عاملان ناترازی ارتباطات در کشور

احمد محمدغریبان - خاموشی و قطع امروز برق که از آن با عنوان ناترازی انرژی یاد میشود و به گسترش اعتراضات، نارضایتیها، فرصتسوزی و خسارات به صنایع کشور انجامیده به دلایلی همچون افزایش تقاضای انرژی، کمبود ظرفیت تولید، مشکلات اقتصادی، سیاستگذاریهای نامناسب، نوسانات در تولید انرژی، عدم سرمایهگذاری کافی در بخش تولید، عدم اصلاح تعرفههای فروش برق، الگوی مصرف نامناسب برق و … باز میگردد.
اما تمام آنچه اکنون با آن مواجه هستیم، امروز حتی با افزایش مستمر نرخ برق هم قابل جبران نیست. چون بهای سالها بیتوجهی و اشتباهات در سیاستگذاری، آیندهنگری و برنامهریزی، یکشبه، چند ماهه و چند ساله رفع نمیشود.
به عبارت دیگر بحرانی که در گذشته نادیده گرفته شود، حل نمیشود، بلکه با قدرت و فشار مضاعف باز میگردد و مهار آن به مراتب سختتر و با هزینههای سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روانی مضاعف همراه میشود. لذا اگر از تجربه برق درس نگیریم، همان سرنوشت در عرصه ارتباطات هم در انتظار ماست.
مشابه آنچه در بخش برق کشور رخ داده، کندی اینترنت، افت شدید میزان سرمایهگذاری اپراتورهای ارتباطی، حذف برخی بستههای اینترنتی، کندی توسعه زیرساختهای ارتباطی در روستاها، شکاف دیجیتال، فراهمنبودن فرصتهای برابر برای کودکان و ساکنان مناطق محروم (بیعدالتی ارتباطی) و … که امروز با آن مواجه هستیم، همه و همه نتیجه تصمیمات و آغاز «ناترازی ارتباطی» در سالهای قبل است که اکنون تنها بخش کوچکی از آن نمایان شده است.
- سابقه آغاز ناترازیهای ارتباطی
شهریورماه سال 1401 عیسی زارعپور وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات که نخستین آثار ناترازیهای ارتباطی به جا مانده از دوران وزارت محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم را لمس کرده بود، در جریان مباحثه رسانهای که بین او و آذری جهرمی رخ داد گفت: «بهتر است آنها در فرمایشات خود بحثهای کارشناسی را هم در نظر بگیرند. البته اخلاق ما این نیست که گذشته را تخریب کنیم. آنها به طور مثال میگویند سرکوب تعرفه اینترنت در ۴ سال گذشته نداشتیم، اما در سازمان تعزیرات پرونده ۱۱۰۰ میلیارد تومانی برای جریمه ۲ اپراتور وجود دارد که به خاطر افزایش اندک تعرفه در سالهای گذشته بوده است؛ اگر این سرکوب تعرفه نیست پس چیست؟ آیا رواست برای محبوب ماندن، اجازه ندهیم تعرفهها افزایش پیدا کند که در نهایت منجر به عدم توسعه شبکه شود؟»
زارعپور اما روی نقطه مهمی دست گذاشته بود، «قربانی کردن زیرساختهای ارتباطی آیندگان برای محبوب ماندن یک نفر!»
این نخستین هشدار از آغاز آثار ناترازیهای ارتباطی بود که به واسطه عدم توسعه اینترنت ثابت و همزمان سرکوب تعرفه اینترنت سیار رخ داد که در نهایت نیز در دولت قبل به تعریف و اجرای طرح کلان توسعه شبکه فیبرنوری و افزایش تنها 34درصدی تعرفه اینترنت در دیماه سال 1402 ختم شد.
اکنون اما کسی سراغی از عاملان ناترازی فعلی در بخش ارتباطات کشور را نمیگیرد و اصولا هم اگر اقدام و برخوردی میشد، گرهای از مشکلات باز نمیکرد.
در متن حاضر هدف پرداختن به جزییات چرایی اصلاح تعرفههای ارتباطی نیست چراکه سیل تورم مستمر نرخ انواع کالا، خدمات، بیمه، مالیات، دستمزد، ارز و … و در کنار آن افزایش تعداد کاربران، کسبوکارها و خدمات مبتنی بر اینترنت برای همگان روشن و عیان است. همچنین موضوع، حمایت از اپراتورهای ارتباطی و بقای آنها نیست. بلکه صحبت از آینده زیرساختهای ارتباطی کشور، فرزندان و نسلهای بعدی است که قرار است بهای تصمیمات امروز ما را بپردازند.
- عاملان جدید ناترازیهای آینده
اگر در سالهای گذشته عدهای با تصمیمات شخصی یا سیاسی، کلید ناترازیهای فعلی را زدند و بار مسوولیت، مشکلات و تصمیمات سخت را به دوش مدیران کنونی انداختند، امروز و بار دیگر افراد جدیدی عاملان ناترازی ارتباطات شدهاند.
قبل از پرداختن به این عاملان جدید تشدید ناترازیهای، ذکر این نکته نیز مهم است که چندی پیش اپراتورهای ارتباطی در نامهای به وزارت ارتباطات خواستار مجوز افزایش تعرفهها شدند، لیکن عبارت مهمی که از چشم بسیاری از رسانهها در نامه مذکور مغفول ماند این بود: «مجوز اصلاح نرخ بستههای اینترنت جهت تامین بخشی از هزینههای توسعهای لازم برای «حفظ کیفیت فعلی شبکه» ناگزیر است.»
به عبارت دیگر در نتیجه ناترازیهای ارتباطی، اپراتورها در تلاش برای «حفظ وضع موجود» هستند، نه نجات و حرکت به سمت وضع مطلوب.
اگرچه وزارت ارتباطات به واسطه جایگاه خود در تنظیمگری بازار ارتباطات و لزوم حفظ منافع و شرایط تمامی ذینفعان و به ویژه کاربران، موقتا با درخواست مذکور مخالفت و اعلام کرد: «موضوع نامه اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذیصلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاعرسانی خواهد شد.»
اما پس از این ماجرا برخی کاربران در فضای مجازی و چند نماینده مجلس به مخالفت با افزایش تعرفهها پرداختند. اگرچه نمایندگان زیادی در مجلس که نسبت به مسایل فنی و تخصصی و وقوع بحران در آینده آگاهی بیشتری دارند، به دفاع از لزوم اصلاح تعرفههای ارتباطی پرداختند.
در همین راستا یک نماینده، پاسخ معدود همکاران مخالف خود را اینگونه داد: «مخالفتهای برخی نمایندگان با موضوع افزایش تعرفهها بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات فنی و اقتصادی باشد، جنبه نمایشی دارد و نمیتوان برای رضایت کوتاهمدت افکار عمومی، آینده حوزه ارتباطات کشور را به خطر انداخت.»
یک نماینده دیگر مجلس نیز با بیان اینکه نباید بگذاریم ناترازی تعرفهها، ارتباطات کشور را زمینگیر کند گفت: «بعضی مخالفتها بیشتر مصرف رسانهای و تبلیغاتی دارد. نمیتوان بهخاطر ترس از هجمههای فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفهها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یکباره چندین برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد میکند.»
بنا بر اظهارات این نماینده که منطبق با منطق است: «اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند واقعبینی، تدبیر و شجاعت در تصمیمگیری است.»
- وزارت ارتباطات تنها نیست
امروز ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نه عامل، بلکه وارث ناترازیهای ارتباطی است و حسب بررسی اظهارات قبلی وی، مشخص است که هیچ بنایی بر خرید محبوبیت برای خود به بهای خسارت به آیندگان و زیرساختهای ارتباطی کشور ندارد.
ستار هاشمی به خوبی در جریان مشکلات قرار دارد و اگرچه با تصمیم سختی مواجه است که شاید به بهای تخریبش از سوی معدودی افراد ناآگاه و حتی دشمنان آینده کشور مواجه شود، اما او و تیم مدیریتی وزارت ارتباطات، در این تصمیمگیری مهم، صحیح و آیندهساز به هیچ وجه تنها نیستند و تمامی کارشناسان، رسانههای تخصصی و دلسوزان واقعی کشور را در کنار خود دارند.
در پایان بار دیگر باید تاکید کرد که جار و جنجالهای غیرکارشناسی در برخی رسانهها و فضای مجازی، هیچ اهمیتی در برابر لبخند و شادی یک کودک در نقطهای محروم از کشور که در سالهای آتی و همپای دیگر همسالانش در کلانشهرها، میتواند به فرصتهای برابر آموزشی، رفاهی، خدماتی و … دسترسی داشته باشد، ندارد.
ما نیز به سهم خود در کنار تصمیمات راهگشا و آیندهساز وزیر ارتباطات خواهیم بود. (منبع:عصرارتباط)