بانکداری الکترونیکی گمشده در جنگ بانکها و مخابرات
مینو مومنی - بزرگراه فناوری - بانکداری الکترونیکی نوع جدیدی از صنعت بانکداری است که خدمات بانکی در آن با استفاده از محیط‌های الکترونیکی صورت می‌گیرد. این‌گونه فعالیت بانکی از سال 1991 و با همه‌گیر شدن اینترنت در تمامی دنیا رواج پیدا کرده و گفته می‌شود اگر در جامعه‌‌ای بانکداری الکترونیکی شکل بگیرد، بنابراین باید به رونق تجارت الکترونیکی نیز امید بست، چون بانکداری الکترونیکی خود پیش‌نیازی برای ورود به دنیای پررمز و راز تجارت الکترونیکی است.
دانش‌جعفری وزیر اقتصاد نیز در همین رابطه اعلام کرده است، امروزه با گسترش دولت الکترونیکی مفهوم قدرت و ثروت در دانش و اطلاعات خلاصه می‌شود و برای دسترسی به بازارهای جهانی چاره‌ای جز دست یافتن به بانکداری الکترونیکی قوی به‌عنوان ابزار رقابت و ورود و فعالیت در بازارهای بین‌المللی نداریم، چراکه هزینه‌های دولت بسیار بالاست و قوی‌تر شدن بانکداری الکترونیکی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های دولت شود. در همین راستا وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرده است که تا پایان سال 88 تعداد 30 هزار خودپرداز و 900 هزار پایانه فروش به‌همراه 75 میلیون کارت در کشور توزیع شود.
هر چند وزیر اقتصاد در گفته‌های خود تاکید کرده که دولت برای کاهش هزینه‌ها نیاز به بانکداری الکترونیکی دارد و مژده از خبرهای خوب در سال‌های آتی داده است، اما آنچه در ظاهر امر نمایان است نشان می‌دهد که هنوز الفبای بانکداری الکترونیکی نظم داده نشده است چه رسد به مواردی چون کمک به کاهش هزینه در بخش دولتی. اما سؤال این است که بانکداری الکترونیکی از چه زمانی در دستور کار قرار گرفته است.
رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: دولت قبلی در سال 81 طرحی را با نام تکفا به مسؤولیت شورای عالی اطلاع‌رسانی کلید زد که در این طرح قرار بر آن شد که تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی نیز در قالب همین طرح برایش بسترسازی و به نوعی مقدمات کار فراهم شود و به همین علت بیش از 100 میلیارد تومان نیز هزینه شد و وزارتخانه‌‌هایی چون وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و... نیز در اجرای این امر مسؤول بودند.
بیش از چهار سال از کلید خوردن تکفا 1 سپری شده‌است. تکفا که در دل خود تجارت الکترونیکی را نیز جای داده بود، اما در عمل شاهد هستیم هنوز بانکداری الکترونیکی ما در ابتدای راه خود مانده است چه رسد به تجارت الکترونیکی. در طی این سال‌ها عدم رشد بانکداری الکترونیکی را اکثر مدیران بانکها به مخابرات نسبت داده‌اند و در مقابل مخابراتی‌ها نیز اعلام کرده‌اند که ما امکانات اولیه را در اختیار بانکها قرار داده‌ایم، اما این خود بانکها هستند که تمایلی به ارایه سرویس‌های الکترونیکی ندارند و در همین راستا طی اطلاعیه‌ای مخابرات از واگذاری 9 هزار پورت برای بانکها خبر می‌دهد.
یکی از کارشناسان مخابرات در مورد واگذاری این پورت‌ها می‌گوید: در حال حاضر این 9 هزار پورت به‌طور کامل زیر بار نرفته‌اند به این دلیل که نرم‌افزارهایی برای کنترل و مدیریت و اجرای آن نیاز است که تهیه آن به نوعی دشوار است و یک کار بانکی به حساب نمی‌آید، بلکه نیاز به یک تلاش مهندسی و نرم‌افزاری دارد. این کارشناس در مورد نحوه واگذاری پورت از سوی مخابرات می‌گوید: برای واگذاری پورت ابتدا باید بین بانکها با مخابرات قراردادی بسته شود، چراکه تا زمانی که این قرارداد منعقد نشود امکان واگذاری پورت فراهم نیست. چون پورت مثل خط تلفن نیست که یک مبلغی را بابت تهیه آن هزینه و خط را خریداری کنیم، چون پورت یک ارزش افزوده محسوب می‌شود و خیلی‌ها به‌دنبال آن هستند که این پورت‌ها را داشته‌باشند.
بنابراین تا عقد قراردادی پیش نیاید مخابرات نمیتواند این پورت‌ها را واگذار کند. در حال حاضر مخابرات از نظر واگذاری پورت به بانکها مشکلی ندارد و این خود بانکها هستند که باید در امر بستن قرارداد به نوعی از خود علاقه‌مندی نشان دهند. هرچند ذکر این نکته ضروری است که در بعضی از شهرستان‌‌های دورافتاده به خاطر نبود زیرساختهای لازم امکان واگذاری پورت‌ها فراهم نیست و مخابرات در تلاش است تا ظرف سال آینده بتواند تمامی نیاز اولیه بانکها را فراهم کند، چراکه پورت یک بستر مناسب برای داشتن یک شبکه الکترونیکی است.
خطری به‌نام شفاف‌سازی
چه موانعی سد راه بانکداری الکترونیکی است، این سد را بانکها ایجاد کرده‌اند یا اینکه ضعیف عمل کردن مخابرات سبب شده است که ما با بانکداری الکترونیکی فرسنگ‌ها فاصله داشته باشیم، این سؤال را رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس این‌گونه پاسخ می‌دهد، برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی نیاز به زیرساخت‌هایی است که از نظر فنی باید وزارت ارتباطات این زیرساختهای را تامین کند که در بعضی از نقاط این اتفاق به‌طور کامل صورت گرفته است و در برخی دیگر این وزارتخانه با مشکلاتی روبه‌روست، اما با این همه نباید این تصور ایجاد شود که وزارت ارتباطات چون زیرساخت را تامین نکرده بنابراین سبب شده است که بانکداری الکترونیکی رونق پیدا نکند.
چراکه سیستم بانکی ما نیز برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی بسیار کوتاهی داشته است. در شهرهای بزرگ مثل تهران مخابرات از نظر زیرساخت نه‌تنها کوتاهی نداشته است بلکه سیستم را به‌طور کامل ایجاد کرده است و این خود بانکها هستند که تعلل می‌کنند، به‌عنوان نمونه می‌توان به مسئله خودپردازها اشاره کرد که در برداشت ابتدایی پول نیز مردم چندان از روند کار راضی نیستند چراکه یا این دستگاه‌ها به میزان کافی در سطح شهر موجود نیست یا اینکه در اکثر مواقع دچار قطعی است یا می‌توان به این مورد اشاره کرد که در اکثر بانکها دولتی هر باجه یک کار را انجام می‌دهد و اتفاق افتاده که یک باجه خالی از ارباب‌رجوع و یک باجه دیگر با صف طولانی از مراجعه‌کننده روبه‌روست در حالی که اگر این بانکها یک سیستم مکانیزه شمارش‌دهی راه‌اندازی می‌کردند و تمامی باجهها را از نظر مکانیزه به هم ارتباط می‌دادند به‌طوری که تمامی باجهها این امکان را داشتند که تمامی امور بانکی مراجعه‌کنندگان را تامین کنند، به نظر می‌رسید دیگر شاهد بی‌نظمی و به هدر رفتن زمان نبودیم، اما با این حال شاهد هستیم همچنان بانکهای ما به روش سنتی عمل می‌کنند
. بنابراین با این اوصاف وقتی یک بانک دولتی در به‌کارگیری یک سیستم شمارش‌دهی عاجز است، چگونه انتظار داشته باشیم بانک ما به سمت الکترونیکی شدن پیش برود و به نظر من چندان این تعلل ارتباطی به تامین شدن زیرساخت‌ها ندارد.
وضعیت بانکهای خصوصی در زمینه بانکداری الکترونیکی به چه صورتی است و به چه علتی بانکهای دولتی نتوانستند در ارایه خدمات بانکی از روش‌های سنتی سبقت بگیرند، سؤال دیگری است که رمضانعلی‌صادق‌زاده این‌گونه پاسخ می‌دهد، بانکداری الکترونیکی در کشور ما برای برخی از بانکهای خصوصی مانند بانک پارسیان بسیار خوب رشد کرده است تا آن‌جا که با مراجعه به هر شعبه از این بانک شاهد هستیم تمامی کارها به‌صورت آنلاین انجام می‌شود و این بانک خصوصی می‌تواند یک الگوی خوب برای تمامی بانکهای دولتی باشد، همان بانکهای دولتی که متاسفانه شاهد هستیم با قدمت طولانی خود هنوز در ابتدای راه هستند و نتوانستند خودشان را به بانکداری الکترونیکی حتی نزدیک کنند.
به نظر من علت ضعف بانکهای دولتی به نوع بافت آن برمی‌گردد. همان بافت انحصاری بودن که سبب می‌شود حرکت به سمت الکترونیکی شدن نه‌تنها در آن صورت نگیرد حتی با مقاومتی از سوی مدیران آن نیز روبه‌رو شود، چراکه اتوماسیون شدن امور بانکی سبب شفاسازی می‌شود تا آن‌جا که این شفافیت جلوی بسیاری از موارد چون رانت‌خواری، ویژه‌خواری و... را به شدت می‌گیرد.
بهانه‌ای به‌نام تحریم
جدا از آنکه بر سر رسیدن به بانکداری الکترونیکی کدام‌یک از دو طرف یعنی بانک یا مخابرات با تعلل خود این پروسه را با وقفه مواجه کرده است باید به موارد دیگری نیز توجه داشته باشیم که بر سر رسیدن به بانکداری الکترونیکی وجود دارد. یکی از این چند موارد مربوط به امنیت است. همان اساسی‌ترین بخش یک سیستم، به‌خصوص سیستمی چون بانک که بدون داشتن امنیت حیات آن محکوم به فنا خواهد بود. عده‌ای از کارشناسان عقیده دارند تعلل مدیران بانکها برای الکترونیکی شدن به‌دلیل ضعف امنیت در سیستم بانکی است، چراکه به عقیده این عده یک هکر می‌تواند به‌راحتی به سیستم بانکی نفوذ و مبلغی را از حسابی برداشت کند.
یکی از کارشناسان مخابرات در این زمینه می‌گوید: صاحب یک کامپیوتر خانگی با مصرف شخصی برای امنیت سیستم خود یک‌سری مسایل را در نظر می‌گیرد تا سیستم دچار مشکل نشود چه رسد به بانکها که به نوعی با اموال مردم در ارتباط است. بنابراین بانکها نیز باید نرم‌افزارهای امنیتی را تهیه کنند تا ضریب امنیت سیستم خود را بالا ببرند. همچنین باید توجه داشته باشیم امنیت خاص دنیای الکترونیکی نیست چراکه امنیت در تمامی امور لازم و ضروری است.
به گفته این کارشناس آخرین نمونه و شاید تنها نمونه اعلام شده دزدی اینترنتی مربوط به هک بانک ملی است که هکر آن مبلغ 50 میلیون تومان را سرقت کرده بود که سروصدای زیادی نیز حول و حوش این هک به پا شد، در حالی که مرتبا شاهد سرقت مسلحانه از بانکها هستیم که طی آن صدها میلیون تومان وجه نقد به همراه انواع و اقسام چک بانکی به سرقت می‌رود که در اکثر مواقع دزدان آن به دام نمی‌افتند و زیاد روی آنها مانوری داده نمی‌شود. بنابراین باید قبول کنیم سرقت مسلحانه از بانکها در مقایسه با هک بانکی قابل قیاس نیست و این مسئله نمیتواند دلیلی برای جلوگیری از رشد بانکداری الکترونیکی باشد.
یکی دیگر از مشکلات بر سر الکترونیکی شدن امور بانکها به اختلال‌هایی برمی‌گردد که بر سر سرویس‌دهی وجود دارد. به‌عنوان نمونه می‌توان به همان خودپردازها اشاره کرد که نمونه ابتدایی و ساده بانکداری الکترونیکی است که اکثر مردم از نحوه سرویس‌دهی آن شکایت دارند و عمده این شکایت‌ها به قطع بودن شبکه برمی‌گردد. به گفته یکی از کارشناسان مخابرات این مسئله از روش بسیار آسانی قابل حل است، چراکه در تمام دنیا سیستم‌های بانکی با چهار سیر(فیبرنوری، ماهواره، خط تلفن و سیستم ISP ) به شبکه وصل هستند که اگر برای هر کدام مشکلی پیش آمد، در روند کار اختلالی صورت نگیرد، در حالی که اکنون اکثر بانکهای ما با یک کامپیوتر از طریق دایل‌آپ اتصال برقرار می‌کنند، در صورتی که باید یک خط اختصاصی و چندین مسیر ذخیره داشته باشند که در صورت بروز مشکل برای هر کدام، شبکه با قطعی مواجه نشود.
به هر حال مخابرات آماده واگذاری این‌گونه خدمات به بانک‌هاست و باید بانکها نیز همکاری لازم را داشته باشند تا کیفیت خدمات‌دهی شبکه افت پیدا نکند و رفته‌رفته مردم جذب این‌گونه خدمات بانکی بشوند.
یکی از مشکلات دیگری که بر سر بانکداری الکترونیکی وجود دارد به مسئله تحریم برمی‌گردد، تا آن‌جا که گفته می‌شود چون ایران در تحریم اقتصادی از سوی آمریکا قرار دارد به همین علت بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیکی را نمی‌توان به‌راحتی تهیه کرد و همین امر سبب شده است که ارایه خدمات این نوع بانکداری به تاخیر بیفتد. این مسئله را بعضی از کارشناسان مورد تائید قرار داده‌اند که ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت‌افزار مخصوص امور بانکی مورد تحریم قرار گرفته است، اما این مسئله نمیتواند عاملی بر سر رشد بانکداری الکترونیکی باشد.
در عین حال رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس این حرف را قبول ندارد که ایران از نظر تهیه نرم‌افزار و سخت افزار دچار تحریم است و در این خصوص با مشکل روبه‌روست و در تایید حرف خود می‌گوید: چگونه است که بانک پارسیان به‌عنوان یک بانک خصوصی موفق و فعال در زمینه بانکداری الکترونیکی دچار این‌گونه تحریم‌ها نیست و بدون مشکل به کار خود ادامه داده است و بانکهای دیگر تحریم را بهانه قرار داده‌اند، در ضمن جا دارد به این نکته اشاره کنم که پست‌بانک که به‌تازگی فعالیت تجاری خودش را از بانک مرکزی گرفته است، دارای یک نرم‌افزار جامع است که می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
یک نیاز فراموش شده
چندی پیش دانش‌جعفری، وزیر اقتصاد طی همایشی اعلام کرد هزینه‌های چاپ اسکناس، پرداخت قبوض، مصرف سوخت و ترافیک و آلودگی محیط زیست ناشی از آن با بهسازی بانکداری الکترونیکی در کشور مرتفع خواهد شد و حذف اسکناس عاملی در جهت کاهش هزینه‌های دولت برای چاپ اسکناس و کاهش بیماری‌های اجتماعی است. به گفته وزیر اقتصاد، هم‌اکنون 3/7 میلیارد برگ اسکناس در کشور وجود دارد که سرانه هر نفر 100 برگ خواهد بود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این تعداد در حدود 12 برگ است. بنابراین در اثر وفور اسکناس در کشور سالانه 120 میلیارد ریال صرف جمع‌آوری و امحای اسکناس‌ها خواهد شد. از گفته‌های وزیر می‌توان به این نتیجه رسید که بانکداری الکترونیکی نیاز ضروری کشور محسوب می‌شود.
نیازی که بیش از پیش سود آن نصیب دولت خواهد شد، گرچه نمی‌توان سهولتی که بانکداری الکترونیکی برای اقشار مردم به همراه خواهد داشت را نادیده گرفت. برای رسیدن به بانکداری الکترونیکی در کنار همکاری و فعالیت مجموعه‌‌های درگیر همچون بانکها و وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد در کل جامعه نیاز به فرهنگ‌سازی نیز احساس می‌شود. اما رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس در این‌باره نظر دیگری دارد. به اعتقاد وی دولت باید در این فرهنگ‌سازی پیش‌قدم شود و در یک زمان‌بندی مشخص مبادلات را از طریق الکترونیکی انجام دهد و اتوماسیون را در سازمان‌ها و اداره‌های خود اجرا کند، به این صورت که سیستم زونکن‌های حجم در بایگانی‌ها را حذف و به جای آن از سیستم آنلاین تبادیل اطلاعات که باعث می‌شود با سرعت بیشتر و هزینه کمتر اطلاعات جابه‌جا شود، بهره‌بجوید.
این نماینده مجلس در ادامه می‌افزاید: دولت اگر در پیشبرد بانکداری الکترونیکی نیاز به بستر فنی داشته باشد، باز هم می‌تواند به وزارت ارتباطات که یکی از اعضای کابینه خودش محسوب می‌شود، فشار وارد کند تا کار به جلو پیش برود و خوشبختانه این وزارتخانه با مشکل بودجه هم درگیر نیست، چراکه وزارت ارتباطات نه‌تنها کسری بودجه ندارد، بلکه می‌تواند مازاد بودجه خود را در کارهای دیگر نیز هزینه کند، چون این وزارتخانه جزء وزارتخانه‌‌های درآمدزای دولت محسوب می‌شود. بنابراین فرهنگ‌سازی استفاده از بانکداری الکترونیکی در ابتدا باید در بدنه دولت ایجاد شود و رفته‌رفته با تبلیغات در رسانه‌هایی چون مطبوعات و صدا و سیما برای دیگر نهادهای غیردولتی و اقشار مردم به گونه‌ای نهادینه شود. به‌طور کلی باید گفت بانکداری الکترونیکی نیاز به یک عزم ملی در سطح مسؤولان رده‌بالا دارد و دولت در این‌جا مفهوم سه قوه را دربر می‌گیرد.
یکی از کارشناسان مخابرات نیز درباره مقوله فرهنگ‌سازی در زمینه بانکداری الکترونیکی چنین اظهارنظر می‌کند: مردم ما علاقه وافری به پول نقد دارند و در ایام عید نوروز این علاقه به‌درستی نمایان می‌شود تا آن‌جا که شاهد هستیم اکثر مردم به‌عنوان عیدی به هم پول نقد می‌دهند یا اینکه بعضی اداره‌های دولتی یا سازمان بازنشستگان حقوق‌بگیران خود را برای دریافت حقوق ملزم به داشتن کارت کرده‌اند تا به حساب خود مردم را رفته‌رفته جذب بانکداری الکترونیکی کنند، اما باز هم می‌بینیم مردم با صرف زمانی برای برداشت پول از خودپردازها به انتظار می‌مانند، بعد با آن پول خرید می‌کنند و مغازه‌دار نیز همان پول را پس از صرف زمانی به حسابش در بانک می‌ریزد، در حالی که اگر از دستگاههای POS استفاده شود هم در زمان صرفه‌جویی خواهد شد و هم به‌تدریج استفاده از پول الکترونیکی جایگزین اسکناس خواهد شد.
اما متاسفانه شاهد هستیم در کشور ما بانکداری الکترونیکی در حد خودپردازها پیشرفت کرده است، در حالی که در بانکداری الکترونیکی وضعیت ایده‌آل زمانی به‌وجود خواهد آمد که تعداد خودپردازها به صفر برسد چراکه نباید در این نوع بانکداری به پول نقد دسترسی داشته باشیم، بلکه تمامی نیازها از طریق کارت و دستگاههای POS باید تامین شود و به عبارتی گفته می‌شود دستگاههای خودپرداز ATM آخرین حلقه از زنجیره پول الکترونیکی است در حالی که در کشور ما این اولین حلقه محسوب شده است.
تنها یادگارهای الکترونیکی در بانکها
آمارهاى رسمى جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذکر می‌کند. آمار ابزارهاى پرداخت الکترونیکى شبکه بانکى کشور تا پایان شهریورماه سال ۸۵ نشان از افزایش چشمگیر تعداد کارت‌هاى صادره سیستم بانکى نسبت به ماه قبل دارد.
بر اساس این گزارش جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى در مدت فوق به ۱۷ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۸۲۸ عدد رسیده است. بر این اساس جمع کل کارت‌هاى صادره توسط بانک‌هاى خصوصى به دو میلیون و ۵۳۴ هزار و ۴۴۵ عدد رسید و کارت‌هاى صادره بانک‌هاى دولتى به ۱۴ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۸۳ عدد رسیده است. بر این اساس تعداد کارت‌هاى صادره توسط بانک پارسیان که دو میلیون و ۴۱ هزار و ۶۸۹ عدد گزارش شده است، بیشترین و کارت‌هاى بانک کارآفرین با ۱۸ هزار و ۵۵ کمترین میزان در میان بانک‌هاى خصوصى هستند.
این گزارش تعداد کارت‌هاى صادره بانک اقتصاد نوین تا پایان شهریورماه سال جارى را ۱۳۳ هزار و ۷۰۵ عدد و کارت‌هاى بانک سامان را ۳۴۰ هزار و ۹۹۶ عدد ذکر مى‌کند.
بانک ملى نیز در میان بانک‌هاى دولتى با چهار میلیون و ۱۰۰ هزار و ۵۸۵ کارت داراى بیشترین رقم صدور کارت‌هاى بانکى تا پایان شهریورماه سال جارى است. همچنین بانک صادرات با سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۶۰۲ کارت، بانک سپه با دو میلیون و۹۳۰ هزار و ۶۰۶ کارت، بانک تجارت با دو میلیون و ۲۷ هزار و ۹۰ کارت و بانک کشاورزى با یک میلیون ۵۷۲ هزار و ۷۲۵ کارت به ترتیب داراى بیشترین آمار صدور کارت در میان بانک‌هاى دولتى هستند. آمارهاى رسمى جمع کل کارت‌هاى صادره سیستم بانکى را در تهران شش میلیون و ۴۳۸ هزار و ۹۳۶ عدد و در سایر استان‌ها ۱۰ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۸۹۲ عدد ذکر مى‌کند. جمع کل تعداد خودپردازهاى سیستم بانکى تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵ به رقم ۶ هزار و ۱۱۷ عدد مى‌رسد.
بر این اساس جمع کل دستگاه‌هاى ATM در بانک‌هاى خصوصى ۲۶۷ دستگاه و بانک‌هاى دولتى داراى ۵ هزار و ۸۵۰ دستگاه خودپرداز هستند. تقسیم تعداد کارت‌هاى سیستم بانکى به تعداد خودپردازهاى نظام بانکى عدد ۲ هزار و ۷۹۹ را نشان مى‌دهد. به عبارت دیگر حدودا به ازاى هر سه هزار کارت صادر شده توسط سیستم بانکى یک خودپرداز وجود دارد. بر پایه این گزارش تعداد خودپردازهاى بانک‌هاى سامان با ۸۴ دستگاه، اقتصاد نوین با ۸۲ دستگاه، پارسیان با ۵۹ دستگاه، پاسارگاد با ۲۲ دستگاه و کارآفرین با ۲۰ دستگاه در پایان شهریورماه سال جارى، نشان از افزایش خودپردازهاى بانک‌هاى خصوصى دارد.
همچنین در میان بانک‌هاى دولتى بانک صادرات با یک هزار و ۱۳۱ دستگاه خودپرداز بیشترین خودپردازهاى بانک‌هاى دولتى را در اختیار دارد و بانک‌هاى ملت با یک هزار و ۱۲۲ دستگاه، سپه با ۸۶۵ دستگاه، ملى با ۸۳۷ دستگاه، تجارت با ۶۸۰ دستگاه، رفاه با ۴۷۸ دستگاه، کشاورزى با ۵۲۶ دستگاه، مسکن با ۱۰۵ دستگاه، پست‌بانک با ۵۲ دستگاه داراى بیشترین و کمترین خودپردازها در بانک‌هاى دولتى هستند.
***
چندین سال است بانکداری الکترونیکی در قالب طرح‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است و در این میان ده‌ها سمینار، همایش و میزگرد نیز تشکیل شده است، اما حاصل کار هنوز یک طرح ناپخته و ابتدایی است و هنوز بانکداری الکترونیکی در سطح جامعه به همان خودپردازها ختم می‌شود. خودپردازهایی که خود داستان نه‌چندان دلچسبی دارد و در این میان تنها شاید صدا و سیما در قالب پیام‌های بازرگانی چند قدم جلوتر از خودپردازها گام برداشته و چند امکان دیگر از مجموع امکانات رفاهی بانکداری الکترونیکی را به تبلیغ گذاشته است، اما در مجموع باید گفت بانکداری الکترونیکی در کشور ما در همان ابتدای راه مانده است. اگر در پیشبرد طرح‌های دیگر کمبود بودجه سبب به تاخیر افتادن آن طرح می‌شد، اما به گفته رمضانعلی‌صادق‌زاده رییس کمیته مخابرات مجلس خوشبختانه هر دو طرف این قضیه یعنی بانکها و وزارت ارتباطات هر دو برای کارهایشان خودکفا هستند، هر چند مجلس هر بودجه‌ای را که بخواهند در اختیار آنها قرار داده و مرتب از این ارگان‌‌ها گزارش عملکرد خواسته و در صورت تعلل به آنها تذکر و اخطار داده است. به اعتقاد این نماینده مجلس با تمامی این نظارت‌ها و فشارها بانکداری الکترونیکی در کشور ما به این‌جا رسیده است و جای سؤال دارد که اگر فشار و نظارتی در کار نبود، در حال حاضر این بانکداری در چه مرحله‌ای قرار گرفته بود.
- ۸۵/۰۹/۱۸