ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۸۳۱ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


چالش‌های شاپرک با نظام بانکی

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

حتما برای شما هم پیش آمده وقتی وارد یک فروشگاه یا مغازه می شوی و قصد پرداخت الکترونیک را دارید با انبوه کارت خوانهایی مواجه می شوید که هرکدام متعلق به یک بانک است.

بانک ها برای افزایش تراکنش هاشان هر کدام می کوشند سهم بیشتری از بازار تراکنش ها را از آن خودشان بکنند و از جایزه دادن به صاحبان کارت خوان ها گرفته تا قرعه کشی های متنوع برای صاحبان کارت های بانکی می کوشند مشتریان بیشتری را جذب کنند.

اما حقیقت این است که وجود کارت خوان های مختلف نه تنها چهره فروشگاه ها را زشت کرده و باعث سردرگمی مشتریان شده بلکه نظارت بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی را سخت تر کرده و حتی امکان پولشویی یا سرقت اطلاعات کاربران را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر«شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت PSP 25465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72% کارت برداشت، 27% کارت‌های خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.»

که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
** اما چاره کار کجاست؟

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت ساده تر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های پوز یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.

راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای PSP و ساماندهی شبکه های پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
مهمترین اهداف راه اندازی شاپرک از دیدگاه قطبی مدیر عامل شاپرک:
- کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور

- افزایش رضایت مصرف‌کننده

- ساده‌سازی و تسهیل خدمات پرداخت

- ایجاد سازوکار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها

- یکسان‌سازی خدمات قابل عرضه

- هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع

- گسترش بازار ابزارهای کارتی

- مدیریت ریسک و امنیت
** مشکلات شاپرک

شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ‌ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم.

تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟

به گزارش بانکی دات آی آر چون به این طریق سپرده‌های مردم نزد بانک افزایش می‌یابد و به این طریق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند.

همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بوده‌ایم. این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.

تاخیر ها ی چند باره در افتتاح این طرح و مباحثات مختلفی که در خصوص نحوه اجرای فازهای مختلف شاپرک مطرح می شود آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

رونمایی از سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت

پنجشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و جمعی از فعالان بازار سرمایه به صورت رسمی رونمایی شد.

همزمان با برپایی دومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه متمرکز بازار سرمایه در بانک ملت با حضور علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت راه اندازی شد.

با راه اندازی رسمی این سامانه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در شعب بانک ملت امکان پذیر شد که بر این اساس، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به شعب این بانک، نسبت به ثبت خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، اخذ کد بورسی و ... اقدام کنند.

علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت در این زمینه گفت: سامانه متمرکز بازار سرمایه، با قابلیت ارائه همزمان خدمات بورسی به چندین شرکت کارگزاری، تولید و پیاده سازی شده است که بر اساس آن، شرکت های کارگزاری بورس قادر خواهند بود بدون صرف هزینه گزاف برای راه اندازی نمایندگی و سایر هزینه های مترتب بر آن، خدمات خود را در اقصی نقاط کشور از طریق پیشخوان بورس شعب بانک ملت ارائه کنند.

به گفته وی، سامانه مذکور ضمن ارتباط با سامانه های مدیریت سفارش و اتوماسیون شرکت های کارگزاری، قابلیت تعریف مشتری، اخذ کد بورسی، پذیرش سفارش های خرید یا فروش ابزارهای مالی نظیر سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، صکوک و ...، ثبت درخواست فعال سازی خدمات معاملات برخط سهام و استخراج گزارش های مورد نیاز شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران را دارا است.

مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: سال گذشته، امکان پرداخت الکترونیک معاملات آنلاین در این بانک فراهم شد و بانک به شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران این امکان را داد که تمامی عملیات خرید و فروش سهام خود را در محیط اینترنت انجام دهند.

وی با بیان این نکته که هم اکنون 60 کارگزاری، با سیستم معاملات آنلاین بانک ملت کار می کنند، ادامه داد: در این سیستم، تمامی عملیات خرید و فروش و پرداخت وجه سهام، از طریق ارتباط آنلاین سامانه متمرکز بانک با سامانه معاملاتی کارگزاری ها انجام می شود.

دیواندری با بیان این نکته که سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف تقویت بیشتر سیستم معاملات آنلاین سهام و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذارانی که به اینترنت دسترسی ندارند، طراحی و راه اندازی شده است، گفت: با راه اندازی این سامانه، مشتریانی که نزد بانک ملت حساب دارند می توانند در شعب بانک نسبت به خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار از طریق کارگزاری مدنظر خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر این نکته که این سامانه، جامع تر و فراگیرتر از سیستم های جاری موجود است و تمامی معاملات سهام و اوراق بهادار را شامل می شود، اعلام کرد: سامانه متمرکز بازار سرمایه امروز در 15 شعبه بانک ملت راه اندازی می شود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعداد شعب مجهز به سامانه مذکور تا پایان سال به تدریج افزایش خواهد یافت.

علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این مراسم با قدردانی از تلاش دست اندرکاران بانک ملت برای راه اندازی سامانه متمرکز بازار سرمایه، طراحی سامانه مذکور را اقدام ارزشمندی در حوزه بازار سرمایه ذکر و با اشاره به گستردگی شعب بانک ملت در سراسر کشور اعلام کرد که سامانه متمرکز بازار سرمایه، سطح دسترسی مردم به بازار را افزایش خواهد داد.

رییس سازمان بورس با تاکید بر لزوم آموزش دقیق کارکنان شعب در زمینه کار با سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف راهنمایی هرچه بهتر مردم و سرمایه گذاران، گفت: با افزایش استفاده از این سامانه، بی تردید شاهد افزایش تعداد معاملات سهام و اوراق بهادار در سطح کشور خواهیم بود.

به گزارش پول‌نیوز صالح آبادی با بیان این نکته که خرید و فروش اوراق حق تقدم مسکن پیش از این در یکی از بانک های کشور عملیاتی شده بود، تاکید کرد: خرید و فروش تمامی انواع سهام و اوراق بهادار، امکانی است که برای نخستین بار در سیستم بانکی و از سوی بانک ملت فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، احراز هویت و پذیرش مشتریان، اخذ کد بورس، ثبت و ارسال سفارش های خرید یا فروش انواع اوراق بهادار، ارائه نام کاربری ورود به سامانه معاملات آنلاین سهام شرکت های کارگزاری، ارائه صورت وضعیت معاملات انجام شده و اتصال به سامانه مدیریت سفارش(OMS) چندین شرکت کارگزاری از جمله قابلیت های سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت است.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه روز گذشته در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرده و تا 22 اردیبهشت ماه برپا است .

بانک ملی کارت‌های عابربانک را بیمه می‌کند

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۱ نظر

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در طرحی جدید تصمیم گرفته تا 23 میلیون ملی کارت را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در صورتی که حساب کارت‌ها خالی شود، خسارت مشتریان را پرداخت کند.

'حسن افشار محمدیان' افزود: این خدمات بیمه در سه بخش دستگاه های ای.تی.ام، مراکز خرید POS و کارت خوان P-PAD ملی کارت ها را بیمه می کند.

وی ادامه داد: با توجه به سوء استفاده هایی که ممکن است از ملی کارتها صورت بگیرد،‌ بانک ملی تصمیم گرفت، ملی کارت ها را تحت پوشش بیمه قرار دهد تا خسارات وارده به مشتریان جبران شود و همچنین، ضریب امنیتی ملی کارتهایی که دست مردم است افزایش یابد.

به گفته افشار بیمه ملی کارتها در سه بخش، برداشت ناشی از سرقت، سوء استفاده از کارت ناشی از مفقود شدن و جعل کارت صاحبان ملی کارت ها را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایرنا وی با اشاره به سقف تعهدات بیمه ملی کارت گفت: رقم موجودی کارت تاثیری در بیمه شدن کارت ندارد و نسبت تراکنش کارت مورد توجه است و خسارت پرداخت می شود؛مثلا برای هر کارت که با برداشت روزانه 200 هزار تومان در پنج روز تا یک میلیون تومان خسارت پرداخت خواهد شد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران افزود: هزینه بیمه برای مردم 500 تومان برای یک سال است، که رقم بسیار ناچیزی است و البته این رقم با اطلاع و رضایت مندی مشتریان در شعب با ارائه فرم مخصوص بیمه ملی کارت، از حساب ترجیحی آنان کسر می شود.

وی با اشاره به این که، علاوه بر امنیت الکترونیکی باید بعد امنیت روانی مشتریان را هم تامین کرد، خاطر نشان کرد: توصیه برای تغییر رمز ملی کارت در دوره های مختلف زمانی و توصیه های ایمنی و امنیتی از سویی و ایمن سازی فضای الکترونیکی از سوی دیگر از راهکارهایی است که بانک ملی برای تامین امنیت روانی مشتریان برداشته است.

وی با بیان این که، هیچ کاری بدون همکاری مردم در این سیستم پیش نخواهد رفت، تاکید کرد: موفقیت هر طرحی در عرصه الکترونیک منوط به همکاری متقابل بانک ملی ایران و مشتریان آن است.

یادآور می شود؛ توجه به امنیت کارت های عابر از سوی بانک ها نکته ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت، چرا که بانک ها در قبال خدمتی که ارائه می کنند، مسئول هستند.

از طرفی مردم در برابر حملات سایبری، به حسابشان کاری نمی توانند انجام دهند از این رو نقش بانک ها در قبال امنیت بخشی به کارت های عابر، بیش از پیش مورد توجه می گیرد.

گسترش خدمات اینترنتی بانک صادرات

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۷:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای افزایش سطح دسترسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت مشتریان خدمات متنوع برپایه بانکداری اینترنتی ارایه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت‌های جدید، ارائه خدمات بانکی متنوع از طریق بسترهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد.

این بانک با بهره‌گیری از دستگاه OTP ،( one- time password ) رمز ساز لحظه­ا‌ی در محیطی کاملاً امن و بدون حضور فیزیکی در شعب اقدام به ارائه خدمات متنوعی نظیر تائید مبلغ چک به منظور جلوگیری از جرایم 8، انتقال وجه به حسابهای خود و دیگران، پرداخت قبوض خدمات شهری، مشاهده خلاصه تسهیلات و پرداخت اقساط، دستور پرداخت و ... نموده است. همچنین این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سؤاستفاده‌های احتمالی، ابزارهای و روش‌های مطمئنی در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه‌رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم و انجام تراکنش می‌باشد.

گفتنی است تا پایان فروردین ماه سال91 ،220 هزار نفر از مشتریان به عضویت این سامانه درآمده و به طور متوسط در سال گذشته در هر ماه حدود 6 میلیون و 500 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی انجام داده اند.

شایان ذکراست مشتریان به منظور استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir و تکمیل نمودن درخواست عضویت نسبت به دریافت دستگاه رمزساز و فعال نمودن کد کاربری اقدام نمایید تا بتوانند از خدمات 24 ساعته این بانک بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره‌مند شوند.

صدور مجوز برای 2 شرکت فناوری بانکی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی با اشاره به اقدامات شرکت "شاپرک" برای احراز صلاحیت شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها گفت: همه شرکت‌ها در حال گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از تأیید به آنها مجوز داده خواهد شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بررسی شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها، اظهار داشت: شرکتی به نام "شاپرک" (شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)تاسیس شده که در واقع وظیفه آن بررسی و احراز شرایط شرکت‌های جدید به وسیله آزمایش‌های فنی پیچیده‌ای است.

وی افزود: بعد از آنکه این شرکت‌ها شرایط لازم برای ادامه فعالیت را به دست آوردند، به آنها مجوز فعالیت داده می‌شود که بعد از آن مرتب تحت نظارت قرار می‌گیرند.

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته برای بالا بردن ضریب امنیتی سیستم‌ها در مشکلات حتی اگر از ناحیه نیروی انسانی باشد مشکلی در سیستم ایجاد نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدامات دیگر اتفاق مشابهی در شرکت‌هایی که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند به وجود نخواهد آمد، گفت: با توجه به فعال‌شدن شرکت شاپرک، در حال حاضر همه شرکت‌ها در حال بررسی و گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از اتمام این مراحل به آنها مجوز جدیدی داده خواهد شد.

حکیمی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح‌ها جلوگیری از بروز هرگونه اخلال در سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌هاست که اجرای این برنامه‌ها برعهده شرکت شاپرک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند شرکت قرارداد جدید منعقد شده بیان کرد: فعلا با هیچ شرکتی قرارداد جدید منعقد نشده و تا شرکت شاپرک تنظیمات امنیتی را از این شرکت‌ها اخذ نکند، مجوز اتصال به شبکه را دریافت نمی‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: این شرکت‌ها چند ماه است که در حال آزمایش هستند و هنوز تاییدیه نهائی را نگرفته‌اند اما تا پایان اردیبهشت ماه دو شرکت مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 17شرکت در بخش فناوری اطلاعات با بانک‌ها و بانک مرکزی همکاری می‌کردند، گفت: مشخص نیست چند شرکت بتوانند در این آزمون امتیاز لازم را به دست آورند که در این صورت باید زیر مجموعه شرکت دیگری قرار بگیرند و یا اینکه اقدامات لازم را در جهت به دست آوردن استاندارد‌های مورد نظر انجام دهند.

حکیمی افزود: تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال سرویس‌دهی هستند در مدت مشخصی آمادگی لازم را به دست آورند و با توجه به مذاکراتی که با شرکت‌ها داشتیم، همه آنها در حال فعالیت هستند اما تا زمانی که شرکتی شرایط لازم را احراز نکند اتصال آنها به شبکه ممکن نخواهد بود.

مصائب بانکداری الکترونیکی در ایران

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی بانکداری الکترونیکی تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویدادها و گردهمایی های علمی و تجاری در حوزه بانکداری الکترونیک ایران تیرماه امسال به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

این رویداد علمی و کاربردی به مباحث کاربردی و تخصصی در دو محور موضوعات مدیریتی و فنی حوزه بانکداری الکترونیکی می پردازد.

در این کنفرانس چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارائه دیدگاهها و سخنرانی درباره جدیدترین مباحث و موضوعات بانکداری الکترونیکی می پردازند.

جدیدترین مفاهیم بانکداری الکترونیکی در حوزه هایی مانند ابرمحاسباتی، سایبر بانکینگ، Bank 2.0 و امنیت در بانکداری الکترونیکی در این کنفرانس مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در همایش امسال تندیس eBanking به بانک های برتر کشور در حوزه های کارت، امنیت و اینترنت بانک اهدا خواهد شد.

نشانی اینترنتی www.ebanking-conf.com برای مراجعه علاقمندان در دسترس است.

احتمال از کار انداختن مجدد کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

گزارش میدانی مهر از بانکهای کشور نشان می‌دهد: ظاهرا بانک مرکزی اخیرا و برای دومین بار به بانک‌های کشور دستور داده است تا با غیر فعال کردن کارت‌های بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کرده تا این بار خود بانکها دوباره رمزها را تغییر دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بانکهای سطح شهر تهران نشان می دهد: ظاهرا بانک مرکزی به تازگی دستور جدیدی را برای بانک‌های کشور صادر کرده است تا با غیر فعال کردن کارتهای بانکی، مشتریان به بانک مراجعه و نسبت به تغییر رمز از تغییر بانک مربوطه اقدام کنند. ( بنا به گفته کارمندان داخل شعب)

این در حالی است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک‌ها مد نظر این برنامه جدید بانک مرکزی قرار دارند، گویا تغییر رمز کارتهای بانکی حتی رمز اول و دوم توسط مشتریان کار ساز نبوده است و این بار خود بانکها باید با انجام فعل و انفعالات از طریق سیستم مرکزی نسبت به تغییر رمز دارندگان کارت اقدام کنند.
تغییر رمزها بی‌فایده بود!

این امر نگرانی های جدیدی را برای مشتریان بانکی ایجاد کرده است و این سئوال ایجاد می شود که آیا باز هم مشکلی کارتها و حسابهای بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغیر رمزها مشکل مربوطه حل نشده است.

عملکرد بانکها در انجام این برنامه نیز مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است، برخی از آنها بدون اطلاع رسانی به مشتری، کارت وی را غیر فعال می کنند، غافل از اینکه مشتری بدون اطلاع از این اقدام بانک نسبت به خرید یا برداشت از حساب اقدام کرده و دچار دردسرهایی شده باشد.

البته این بانکها به صورت رندومی کارت ها را غیرفعال کرده اند و این امر تمام کارت ها را در بر نمی گیرد که دلیل این امر هم مشخص نیست.

بانکی ها عنوان می کنند که برای غیر فعال کردن کارت ها پیش از این به مشتریان از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی کرده اند، اما برخی از مشتریان مطرح می کنند که بانک چنین اقدامی را انجام نداده و بدون اطلاع رسانی کارت را غیر فعال کرده است.

به علاوه اینکه دستگاه های خودپرداز از غیرفعال شدن کارت بانکی خبر نمی دهند بلکه اعلام می کنند که تاریخ کارت بانکی به اتمام رسیده است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و تاریخ کارت ها معمولا بر روی آنها حک می شود.
مردم به بانکها مراجعه کنند

پیش از این بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار داده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

اما گویا تغییر رمزها توسط مشتریان مشکل اصلی را حل نکرده است و نگرانی های نظام بانکی و بانک مرکزی همچنان نسبت به این موضوع ادامه دارد. نگرانی‌ها در پی درز کردن اطلاعات بانکی از شرکت الکترونیکی فناوران انیاک آغاز شد، این ماجرا در پی اخراج یکی از مدیران " خسرو زارع فرید" به دلیل اختلاف با مدیریت و تهدید به افشار کردن اطلاعات بانکی رخ داد.

البته بخشی از اطلاعات بانکی توسط همین فرد افشا کرده شد تا نشان دهد در این شرکت عدم امنیت اطلاعات و روابط ناصحیح در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود داشته است، این شرکت اطلاعات بانکی و کارت های الکترونیکی بانکهای کشور را به دلیل صدور بیش از 30 درصد کارت های بانکی دارا بوده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این طی گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

ارسال پیامکی کد شبا در بانک ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبا شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند.

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.

بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.

همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.

گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران و تمامی شعب این بانک نیز برای مشتریان وجود دارد.

الزامی شدن تایید هویت در پرداختهای الکترونیکی

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۹:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد ،‌بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود ،‌به ‌ویژه درنقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که درمبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است :‌اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

ورود اینترپل به پرونده افشاگر بانکی

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مقامات قضایی ایران استرداد هکر بزرگ و فراری حساب های بانکی کشورمان را در دستور کار قرار داد.

غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به پرونده هک حساب های بانکی کشور گفت: کمیسیون در مورد این پرونده ورود کرده و مشغول بررسی موضوع است.

وی در این زمینه افزود: البته با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود دستگاه های نظارتی به این پرونده، درخواست از اینترپل برای استرداد هکر بزرگ نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نارضایتی مردم از اختلال شبکه شتاب

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در حالی از افزایش نظارت این بانک بر عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش خودپردازها خبر می‌دهد که در دورز اخیر اکثر بانکها شبکه شتاب خود را به روی مردم بسته‌اند و مردم را در مقابل خودپردازها سرگردان کرده‌اند.

در دو روز اخیر با واریز حقوق کارمندان بانکی و لزوم تغییر رمز برای افرادی که خواستار استفاده از کارتهای بانکی در خودپردازها هستند، مراجعه به این دستگاه ها افزایش یافته است.

این در حالی است که اکثر بانکها طی دو روز گذشته سیستم شتاب خود را به روی مشتریان سایر بانکها بسته اند و از ارائه خدمات به مشتریان دارنده کارت سایر بانکها امتناع می کنند.

بسیاری از بانکها از ساعات پایانی کار خود با تغییراتی که بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی انجام داده اند به مشتریان اعلام می کنند که دستگاه قادر به ارائه خدمات نمی باشد و برخی دیگر حتی از ارائه خدمات مانند تغییر رمز کارت بانکی مشتریان خود نیز سرباز می زنند.

گرچه مشکل بستن شبکه شتاب بر روی مشتریان همواره یکی از مشکلاتی بوده است که مردم در روزهای پایانی هر ماه و سال با آن مواجه هستند، اما طی روزهای اخیر به دلیل درخواست های مکرر نظام بانکی برای تغییر رمز کارت ها و افزایش مراجعات مردم به اوج خود رسیده است.

به نظر می رسد که سیستم الکترونیک و خودپردازهای بانکی قادر به ارائه سرویس به این حجم گسترده از مراجعه کنندگان نیست و در مقابل این مراجعات از کار افتاده است. در این شرایط مردم خواستار رسیدگی بیشتر بانک مرکزی هستند و نسبت به عملکرد بانکها انتقاد دارند.

شبکه الکترونیک بانکی نشان داده است که هیچگاه در روزهای سخت و پرکار قادر به ارائه سرویس مناسب به مردم نیست و مردم نمی توانند به این سیستم ها اعتماد کافی را داشته باشند.

انتقاد مردم از شبکه بانکی کشور طی این روزها به اوج خود رسیده است و در مشتریان بانکی نا اطمینانی ایجاد کرده، مردم نگران وضعیت حسابهای خود هستند و از دردسرهایی که برای استفاده از این کارتها و سرگردانی مقابل خود پردازها دارند، ناراضی اند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی است که بسیاری از بانکها روز گذشته سیستم خود را به روی شتاب بستند و این موضوع طی روز جاری نیز ادامه دارد و بانکها به تعطیلات پایان هفته رفتند.

یکی از مشتریان شبکه بانکی با نارضایتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز رمز کارت خود را تغییر نداده است و هم اکنون که برای تغییر رمز و سپس برداشت پول از حساب خود مراجعه کرده سیستم خودپرداز که بانک مورد نظر نیز است، به وی پاسخ نداده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه این بانک برای افزایش نظارت بر عملکرد بانکها در ارائه سرویس و خدمات الکترونیک به ویژه در خودپردازها به مردم خبرداد.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی برنامه های جدیدی در بخش الکترونیک شبکه بانکی دارد، افزود: بانک مرکزی به زودی این برنامه ها را اعلام می کند.

وی تصریح کرد: بانکها به هیچ عنوان نباید از ارائه سرویس در خودپردازها به مردم امتناع کنند و شبکه شتاب را ه روی مردم ببندند.

لو رفتن کارت‌های بانکی اتفاق خیر بود

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

خودپردازها از کار افتادند!

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

پس از اقدام بانک مرکزی مبنی بر اطلاع رسانی بر مردم برای تغییر رمز کارتها بانکی، خودپردازها با یک مشکل جدید روبرو شدند.

با الزام مردم به تغییر رمز کارتهای بانکی، هجوم دارندگان این کارتها به دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کاملا مشهود است.

در حال حاضر بیش از 160 میلیون کارت بانکی در دست مردم وجود دارد که قاعدتا باید رمز همه آنها تعویض شود. با این وجود تعداد دستگاه های خودپرداز از حدود 18 میلیون فقره تجاوز نمی کند.

در واقع به طور متوسط اگر با هر دستگاه فقط رمز 9 کارت تعویض شود، این امکان هست که در کمتر از یک ساعت همه دارندگان کارت های بانکی رمز خود را عوض کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری است.

آنچه اکنون در سطح شهر مشاهده می شود، صف طویل مردم جلوی خودپردازهاست که منتظر تعویض رمز کارتها هستند. بر اساس محاسبه ای که انجام شد، نباید چنین صف هایی تشکیل شود، پس علت را باید در چیز دیگری جست.

به گزارش مشرق، موضوع از این قرار است که هر دستگاه خودپرداز در هر روز فقط می تواند تعداد محدودی تغییر رمز را انجام بدهد.

در حال حاضر عده زیادی از مردم هنگام مراجعه به خودپردازهای سطح شهر با این پیام مواجه می شوند که "تعداد دفعات مجاز استفاده از سیستم تغییر رمز این دستگاه از حد مجاز گذشته است" و بنابراین برای استفاده از آن باید تا روز بعد صبر کرد.

سوال این است که شرایط حادی که بانک مرکزی را به صدور اطلاعیه تغییر رمز اجباری کارتها وادار کرده و حتما خطری از این بابت متوجه مشتریان بوده، چرا دستگاه های خودپرداز این امکان را برای مردم فراهم نکرده اند؟

اگر در طول زمانی که مردم معطل می شوند تا رمز عبور کارت خود را تغییر بدهند اتفاقی برای حسابهای آنها بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا بانکها نخواهند گفت که صاحبان کارت، خودشات در تغییر رمز تعلل کرده اند؟

این موضوع را غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از دستگاه های خودپرداز در حالت عادی اضافه کنید تا ببینید چقدر زمان لازم است تا همه افراد رمز کارت خود را تغییر بدهند.

خالی‌کردن عابر بانک با تماس تلفنی

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای خراسان‌رضوی درباره نوع جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی که در آن افراد با معرفی خود به نماینده شرکت‌های معتبر اقدام به خالی‌کردن عابر بانک صاحبان صنوف می‌کنند، به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ عرفانی دراین‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از پرونده‌های اخیر توسط کارشناسان، مشاهده شده است که کلاهبرداران با مراکر ارائه خدمات عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ... تماس برقرار کرده و با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی معتبر مانند استانداری، شرکت‌های خودروسازی و ... از صاحبان این صنوف سوء استفاده مالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان‌ها خواستار ارائه خدمات یا خرید اجناس می‌شوند و شماره حساب عابربانک فروشنده را برای واریز هزینه می‌گیرند و پس از گذشت زمان اندکی، در تماس مجدد عنوان می‌کنند که پول را به حساب واریز کرده‌اند و فرد را به پای دستگاه عابربانک می‌کشانند تا موجودی حساب خود را چک و برایشان ارسال کند.

به گزارش (ایسنا)، به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، پس از اینکه فروشنده به پای دستگاه عابربانک رفته و اعلام می‌کند که پولی به حسابش واریز نشده، کلاهبرداران با اطلاع از اینکه فروشنده به زبان لاتین تسلط ندارد به بهانه ارزی بودن حساب کلاهبردار از وی می‌خواهند که زبان دستگاه را تغییر دهد و در ادامه فروشنده باعث انتقال وجه از حسابش به حساب کلاهبردار می‌شود.

عرفانی به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبردارانی که از اعتبار ارگان‌های دولتی و خصوصی و عدم‌آشنایی افراد نسبت به منوی انگلیسی عابر بانک‌ها سوء استفاده می‌کنند را نخورند چرا که از این طریق وجه از حساب افراد خارج و به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود.

رمز معکوس کارت بانکی پلیس را خبر می‌کند؟

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدتی است در فضای مجازی و ایمیل‌ها متنی مشاهده می‌شود مبنی بر این‌که می‌توان با بر عکس ثبت کردن کد چهار رقمی کارت‌های بانکی به هنگام حضور سارقان، پلیس را از این موضوع مطلع کرد.

براساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده در صورتی که فرد به هنگام دریافت وجه نقد از خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود می‌تواند با ثبت کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابتدا (به عنوان مثال وارد کردن عدد 4321 به جای رمز 1234) پلیس را از حضور سارقان مطلع کرده و باعث دستگیری آن‌ها شود.

به گزارش ایسنا، اما ظاهرا این موضوع تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با غیر واقعی اعلام کردن این روش آن را فقط یک دروغ در فضای مجازی خواند.

ناصر حکیمی با اعلام این‌که این موضوع را در فضای مجازی و ایمیل‌ها خوانده است، گفت: برعکس وارد کردن رمز کارت‌ها فقط می‌تواند پیغام اشتباه بودن رمز را برای کاربر به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیچ مبنایی برای اعلام به پلیس هنگام بر عکس وارد کردن رمز وجود ندارد و اگر چه این ایده یک بار در اروپا مطرح شده بود اما هرگز به واقعیت نپیوست.

چالش‌های بانکداری الکترونیکی در کشور

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است. اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد

انتشار شایعه هک شدن اطلاعات بانکی و هشدار مقامات بانکی از مسوولان بانک مرکزی گرفته تا روابط عمومی بانک‌ها بر تغییر رمز کارت‌های بانکی در دو روز گذشته باعث شده یک ‌بار دیگر چالش‌ها و ضعف‌های بانکداری الکترونیکی بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بار‌ها کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر نبود زیرساخت‌های لازم و بسترهای امن تبادلات الکترونیکی هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانکداری الکترونیکی به میان آمده و در بوته نقد و بررسی کارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و کمبودها در نبود توسعه زیرساخت‌های اکترونیکی در فضای بانکی و بی‌توجهی مقامات بانکی بر نیازها و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی در امور بانکی تاکید شده است. با وجود اینکه به زعم دولتمردان نظام پولی کشور سیستم بانکداری الکترونیکی ایران در جایگاه قابل قبولی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانکداری الکترونیکی کشور خوب نیست و یک ساختار و نقشه راه برای توسعه بانکداری الکترونیکی که نیاز فردای اقتصاد کشور و نیازمندی‌های عموم مردم را درک کند، وجود ندارد.

به هر شکل موضوع شایعه هک شدن اطلاعات بانکی وادعای انتشار رمز و شماره 16 رقمی روی کارت‌های عابربانک سه میلیون نفر دارنده حساب در بانک‌های بزرگ کشور هرچند توسط بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی رسمی رد شد اما بهانه‌یی شد تا به بررسی اما و اگرهای بانکداری الکترونیکی در کشور بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

هرچند بانکداری الکترونیکی توانسته با برخورداری از مزایایی بالا در کشور کلید بخورد و با موفقیت‌های نسبت به سال‌های گذشته پیش رود اما متاسفانه چالش‌های بسیاری نیز در سد راه بانکداری الکترونیکی از جمله حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن قرار گرفته است.
** دولت؛ چالش اصلی بانکداری الکترونیکی

«علی‌اکبر جلالی» با ارزیابی بانکداری الکترونیکی نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: البته اگر همین وضعیت موجود را با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت‌های بزرگی را در بعضی از پروژه‌ها مثل شبکه شتاب می‏بینیم. هر چند با بررسی یک تیم 50 بانکداری متمرکز (Core Banking) دنیا را در این زمینه مطالعه کردیم و با وضعیت سیستم‌های یکپارچه موجود بانک‌های کشورمان مقایسه کردیم، متوجه مشکلات زیادی شدیم. وی بر این باور است که مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خوب و روشن است و با توسعه فناوری‌های جدید از یک سو و افزایش دانایی مدیران تصمیم‌ساز حوزه بانکی کشور از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به مرور برطرف می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: چالش‏هایی که بر سر توسعه هر کاربرد فناوری اطلاعات دیگری مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در این حوزه داریم، بانکداری الکترونیکی را نیز شامل می‌شود و دوم چالش‏های خاص حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور که باید مورد توجه قرار گیرند. جلالی می‌گوید: درباره چالش‏های دسته اول، مشکل اساسی حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن است.

او رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یکی دیگر از چالش اساسی این نوع بانکداری می‌داند و می‌گوید: رعایت نشدن استانداردهای جهانی نیز یک چالش اساسی این حوزه است که باعث شده امروزه پهنای دسترسی به اطلاعات در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در میان 200 کشور جهان باشد.

به همین دلیل تاخیر در توسعه این فناوری که می‌تواند یک عامل اشتغال‏زایی و پیش‌برنده اقتصاد و تاثیرگذار در درآمد ناخالص داخلی باشد ناخواسته گرفته شده است. این کارشناس معتقد است کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک‌ها به‌‌صورت جزیره‏یی می‌گوید: از آنجا که اغلب بانک‌ها با هم در نوعی از رقابت هستند هم‌افزایی دانایی بین متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران ارشد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

جلالی می‌گوید: اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد چرا که در این میان بانک مرکزی با تلاش زیاد توانسته‏ در بعضی از پروژه‌ها مانند شبکه شتاب و بعضی از سیاستگذاری‌های کلان تا حدود زیادی موفق باشد، اما در مجموع هماهنگی لازم هنوز بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی نوین وجود ندارد. او می‌افزاید: باید در همین جا پذیرفت که بعضی از شرکت‏های خانواده بانک‌ها مانند شرکت خدمات انفورماتیک دارای منابع انسانی متخصص خوبی هستند که عموما دارای ایده‌های بسیار خوب و زیادی‌اند و توان انجام اقدامات زیادی را برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری الکترونیکی دارند، اما ساختار نظام بانکی هنوز نتوانسته جای مناسب را برای اجازه حرکت‌های خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالی بر این باور است که تا زمانی که بانک‌های کشور مجهز به یک سیستم بانکداری متمرکز نشوند و سیستم‌های جزیره‏یی و پراکنده داشته باشند، مدیریت و هماهنگی با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملی نمی‌توانیم ادعای یک بانکداری الکترونیکی مورد قبول داشته باشیم چرا‌که باید توجه داشته باشیم که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن یک حوزه با ریسک بالاست و از آنجا که کار بانکداری دقیق است و به مسائل مالی مردم گره خورده و باید از ریسک کمتری برخوردار باشد، مدیران ارشد هم قدرت ریسک کمتری را به متخصصان فناوری خود می‌دهند که این خود یک چالش مهم در حوزه بانکداری الکترونیکی در ایران است.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری سایر بانک‌ها به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود و بتواند با همکاری بعضی از شرکت‏های خارجی که در این زمینه تجربه دارند، سیستم‏های بانکداری متمرکز بانک‌ها را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه اگر همه بانک‌ها دارای سیستم بانکداری متمرکز شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، برطرف می‌شود، می‌گوید: از آنجا که بانکداری متمرکز یک سیستم یکپارچه است، امکان انجام بهتر و دقیق‏تر سیاست‌های کلی اقتصادی نظام و اجرای درست قوانین را در خود دارد. او بر این باور است که از طرفی رضایتمندی مشتری، امکان ارائه محصولات متنوع، افزایش بهره‏وری منابع انسانی، ارزیابی بهتر مشتریان، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، توان ردیابی تراکنش‏ها و کاهش مغایرت‌ها از جمله توانمندی‌های سیستم‌های یکپارچه بانکداری متمرکز هستند که سود آن برای بانک‌ها در مقایسه با هزینه خرید آنها در درازمدت بسیار زیاد خواهد بود.
** بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی

از پیدایش بانکداری الکترونیکی در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور کامپیوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغییرات این پدیده به‌ویژه با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و ظهور پدیده تجارت الکترونیکی e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالی به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیکی و بخشی تفکیک‌ناپذیر از تجارت بر کسی پوشیده نیست. بانکداری الکترونیکی با حرکت سریع خود و استفاده حداکثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قید «زمان» و «مکان» از خدمات بانکداری قدم برداشته است. یک کارشناس امور سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های بانکداری از یک‌سو نسبت هزینه به‌کارگیری بانکداری الکترونیکی به بانکداری سنتی در جهان 10 سنت در مقابل یک دلار است و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت آن از جمله کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک را از سوی دیگر می‌توان از دستاورد‌های این تکنولوژی برشمرد. او بر این باور است که البته عملکرد قوی بانک‌ها در این زمینه به همراه توزیع گسترده دستگاه‌های خودپرداز و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای صنفی، صدور رایگان کارت برای مشتریان، بهینه کردن کارمزدهای خدمات از دیگر عوامل ترغیب مشتریان و جلب اعتماد آنها به استفاده از این خدمات خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنان هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و هنوز هم خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی سودده‌تر بوده و خرید شعبه با اقتصاد بانک‌ها سازگارتر است که این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتی است که تنها با تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی تغییر خواهد یافت.
** آینده بانکداری الکترونیکی در ایران

تلفن همراه نسل آینده ویژگی‌هایی را که بانکداری آینده جهان در پی آن است به تدریج خواهد آورد و فرصت‌های جدیدی را که حتی امروز تخیل آن مشکل است و شاید نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. پیش‌بینی‏ها حکایت از آن دارد که تلفن همراه نسل آینده دارای توانمندی‌های فوق‌العاده‏یی خواهد بود که مشتریان بانک‌ها می‌توانند عملیات پیچیده‏‌یی را با آن به انجام برسانند. بر این اساس مسوولان با توسعه سیستم‌های بانکداری متمرکز باید آمادگی لازم برای استفاده مناسب از فناوری‌های روز این تلفن همراه را به عنوان یک شعبه بانکی مجازی داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازی و ارائه خدمات به مشتریان از آن استفاده مناسب کنند.
منبع : اعتماد

مجوز شرکت لو دهنده اطلاعات بانکی لغو شد

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از لغو مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد خبر داد و گفت: از این پس ارائه مجوز به شرکت های خدمات پرداخت بانکی با تدابیر سختگیرانه همراه خواهد بود.

ناصر حکیمی عصر امروز در یک نشست خبری در خصوص تهدید امنیتی به وجود آمده برای حدود 3 میلیون کارت بانکی مردم از سوی شخصی دریکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: هم اکنون مجوز فعالیت این شرکت لغو شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 3 روز پیش یک تیم پایش در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یک شخص از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی (ف.ا) ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است.

حکیمی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی تشکیل شد و پس از بررسی ها مشخص شد که این فرد اطلاعاتی را از طریق فعالیت در شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت منتشر کرده است که اساسا اهمیتی برای امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی افراد وجود ندارد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید براینکه به شهروندان توصیه می شود رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند افزود: این تهدید برای 1.5 تا 2 درصد از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شد که پس از آن بانک ها گزینه تغییر رمز اجباری را برای مشتریان در زمان مراجعه به خودپردازها قرار دادند.

حکیمی با بیان این مطلب که پس از تغییر رمز کارت بانکی افراد دوباره فعال می شود ادامه داد: تیم بررسی پس از مطالعه ادعای مطرح شده شخص به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی چندانی متوجه حساب های مردم نیست و صرفا برخی گزارشات کارت ها از طریق دسترسی آن فرد به گزارشات کارت های بانکی منتشر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تغییر رمز کارت های بانکی را تضمین کننده افزایش امنیت آنها دانست و با تاکید بر اینکه بهتر است مردم هر 3 ماه یک بار رمز کارت خود را تغییر دهند، تاکید کرد: طی سه روز گذشته مشخص شد که هیچ سندی حاکی از دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مردم و یا برداشت ثبت نشده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین هک در سیستم بانکی صورت نگرفته و ادعای شخص در وبلاگش صرفا از طریق گزارشات روزانه مردم بوده است، سهل انگاری مدیریتی یا نرم افزاری در یک شرکت خصوصی که عهده دار خدمات پایانه های فروش بود باعث این اتفاق شد.

حکیمی با بیان اینکه در طول 1.5 سال اخیر موضوع مربوط به اصلاح سیستم های شرکت های خدمات پرداخت و سرویس دهنده به بانک ها اصلاح شد، گفت: در ارائه مجوز به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا این شرکت امکان فعالیت دوباره را در شبکه بانکی کشور خواهد یافت، تاکید کرد: طبیعتا وقتی شرکت نتواند این کار را ادامه دهد در مجوز آن تجدید نظر می شود هر چند که آن شخص خاطی خود را معرفی کرده است.

حکیمی ادامه داد: نقایص مدیریتی یا نرم افزاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید دلیلی بر انتشار اطلاعات دارندگان کارت ها باشد ولی با این حال برای صاحبان کارت های بانکی که ادعا شده بود، اتفاقی نیفتاده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: رویه های مدیریتی در سال قبل از سوی بانک مرکزی در این شرکت ها اصلاح شد اما طرح هایی نیز وجود دارد که ضمانت های اجرایی این شرکت ها را از طریق سیستم های رصد، پایش و استانداردسازی کامل عملیات در داخل شرکت ها و سوئیچ های کارت ها اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از این پس به دلیل بوجود آمدن این تهدید امنیتی برای کارت های بانکی از سوی بانک مرکزی، مجوز جدیدی نیز برای فعالیت شرکت های خدمات پرداخت صادر خواهد شد گفت: طبیعی است که در مجوزهای جدیدی که امسال صادر می کنیم مسائل امنیتی جزو تعهدات شرکت ها خواهد و تا زمان حصول اطمینان کامل از پیاده شدن استانداردها در اداره امور، مجوزهای جدیدی صادر نمی شود و تدابیر سختگیرانه اعمال خواهیم کرد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارائه هرگونه مجوز جدیدی را مشروط به صلاحیت شرکت های خدمات پرداخت دانست و گفت: گام اول امنیتی در این ادعا این بود که بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ کرد تا از مشتریان خود بخواهند رمز کارت های بانکی خود را تغییر دهند که البته اطلاعات منتشر شده نیز از حساسیت بالایی برخوردار نبود.

به گزارش مهر حکیمی با تاکید بر اینکه از پس اتصال به شبکه های پرداخت به صورت جدی تری و با اقدامات سختگیرانه تر دنبال می شود گفت: در دور دوم فعالیت اینگونه شرکت ها، برای اعطای مجوز چند ده برابر گذشته امنیت نرم افزارهای آنان کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دیگر شرکت های در این حوزه از فعالیت 15 شرکت دیگر خبر داد و گفت: ممکن است بانک ها در ادامه ارتباط با این شرکت ها تجدیدنظر کنند.

هجوم به خودپردازها برای تغییر رمز +عکس

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

155504_11.jpg

155505_2.jpg

155507_3.jpg

ماجرای افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی +تکمیلی

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.