ITanalyze

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.

بانک مرکزی در حالی با ابلاغ اخذ کارمزد از خدمات بانکی سنتی در داخل شعب قصد تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را داشته که بانکداری الکترونیک از جمله "ساتنا" علیرغم پیشرفتهای زیاد هنوز کاستیهای فراوان داشته و جوابگوی نیاز مشتریان نظام بانکی کشور نیست.

به گزارش فارس، از جمله مهمترین اهداف و برنامه‌های سیستم بانکی در سالهای گذشته دستیابی به خدمات پیشرفته بانکداری الکترونیک بوده که دولت نهم به طور مشخص تاکید بسیاری بر آن داشته است.

تحقق این هدف به عنوان یکی از اجزاء برنامه دولت الکترونیک، اگرچه با توفیقاتی همراه بوده ولی به طور کامل انتظارات دولت و کارشناسان امور بانکداری را برآورده نکرده است.

اساسا تغییر روشهای بانکداری از سنتی به مدرن، نیازمند تغییر در ابزار و فناوری‌ها از یک سو و فرهنگسازی از سوی دیگر است. این در حالیست که در سالهای گذشته علیرغم تمام تلاشها برای بروز کردن تکنولوژی بانکداری به جهت عدم تغییر در فرهنگ بانکداری کشور، سرعت مطلوبی در گسترش خدمات الکترونیک بانکداری مشاهده نشده است.

شاید همین امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرده و کارگروه تخصصی فرهنگسازی بانکداری الکترونیک را یکی از چهار کارگروه تخصصی آن قرار دهد.

بر این اساس مقرر شده است که بانکداری الکترونیک حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل در کشور اجرایی شود. در همین راستا هیات دولت در روزهای اخیر تصمیم گرفت در جهت گرایش دادن مشتریان بانکی به سمت استفاده از خدمات الکترونیک اقدام به وضع عوارضی بر خدمات سنتی کند که این امر طی بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه تمامی خدمات بانکی را مشمول پرداخت عوارض کرده است و مشریان در صورت عدم تمایل به پرداخت این یارانه می‌توانند از روشهای الکترونیک استفاده کنند. این در حالیست که هنوز بسیاری از بانکهای کشور امکان گسترش خدمات الکترونیک مورد نیاز برای این کار را را پیدا نکرده‌اند.

بارزترین نمونه خدمات بانکی که هر فرد استفاده کننده از این خدمات با آن سروکار دارد انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر است که این کار بسته به نوع حساب و میزان مبلغ، ابزار متفاوتی را نیاز دارد که می‌تواند از طریق کارت و یا از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) انجام شود.
* عملکرد ضعیف بانکهای بزرگ کشور در ساتنا

از جمله خدمات الکترونیکی که با وجود آغاز بکار نتوانسته جای خود را در بین ابزار مدرن بانکداری ایران باز کند، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) است که از حدود دو سال پیش در آذرماه سال 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی و مقرر شد تبادلات مشتریان بانکی به یکدیگر از شهریورماه 1386 توسط این سامانه انجام شود.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی از بین بانکهای دولتی تنها بانکهای تجارت و ملت و از بانکهای خصوصی بانک پاسارگاد توانسته‌اند این سامانه را در شعب خود فعال کنند و سایر بانکها تنها آمار بسیار ضعیفی در این خصوص از خود به ثبت رسانده‌اند.

براین اساس از تاریخ چهارم آبانماه سال جاری تا نهم همین ماه تعداد اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا در بانک تجارت معادل یک هزار و 755 سند، در بانک ملت معادل یک هزار و 95 سند بوده است. این آمار طی تاریخ مذکور در بانک پاسارگاد نیز به 785 سند رسیده است.

گذشته از آمارهای بسیار پایین برخی بانکها در زمینه استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، آمار به ثبت رسیده توسط برخی بانکهای بزرگ کشور در این زمینه جالب توجه است.

این گزارش حاکیست بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی تا کنون هیچ سندی در ساتنا تسویه نکرده است. بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و سینا نیز در این خصوص وضعیتی مشابه بانک ملی دارند، بانک کشاورزی با 5 سند و بانک سپه با 22 سند در رده‌های بعدی از نظر کمترین اسناد تسویه شده قرار دارند.

در چنین شرایطی مشتریان بانکی در بسیاری از موارد به منظور انتقال وجوه از یک بانک به بانک دیگر ناچار به دریافت چک بین بانکی هستند که انجام این کار براساس بخشنامه بانک مرکزی نیازمند پرداخت 3 هزار تومان کارمزد توسط مشتری به بانک است.
* دستگاههای خودپرداز؛ ساده اما کم فروغ

به گزارش فارس یکی دیگر از ابزارهای متداول بانکداری الکترونیک دستگاههای خودپرداز هستند که استفاده از آنها نه تنها بسیار ساده و سریع است بلکه در بسیاری از موارد هیچ کارمزدی از مشتریان دریافت نمی‌کند.

با این وجود بیشترین گلایه‌های مردم از سیستم بانکی متوجه خودپردازها است. پایین بودن تعداد دستگاهها و سقف مبالغ پرداختی در یک روز از جمله مواردی است که باعث نارضایتی مردم شده است و خرابی و خارج بودن این دستگاهها از شبکه در بسیاری از اوقات، بزرگترین اشکال آنها به شمار می‌رود.

این گزارش حاکیست، علیرغم تمایل مردم به استفاده هرچه بیشتر از دستگاههای خودپرداز، بروز این مشکلات در سالهای گذشته باعث شده مزایای آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

نگاهی به آخرین آمار تعداد دستگاههای خودپرداز و تعداد کارتهای بانکی در کشور به تفکیک استانها خالی از لطف نیست.

به گزارش فارس، تا شهریورماه سال جاری تعداد 47 میلیون و623 هزار و 262 کارت بانکی در سراسر شبکه بانکی کشور صادر شده که در مقابل آن 11 هزار و 353 دستگاه خودپرداز و 592 هزار و 54 دستگاه پایانه فروش در کشور نصب شده است.

در مقایسه تعداد کارتهای بانکی صادر شده در سراسر کشور تهران با 5/15 میلیون کارت رکورددار است و استانهای اصفهان با 3 میلیون و 208 هزار و 660 کارت، خراسان رضوی با 3 میلیون و 91 هزار و 76 کارت، فارس با 2 میلیون و 330 هزار و 425 کارت و خوزستان با یک میلیون و 947 هزار و 54 کارت در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین از نظر تعداد دستگاههای خودپرداز تهران 3 هزار و 136 دستگاه در رتبه اول است و استانهای خراسان رضوی با 741 دستگاه، اصفهان با 732 دستگاه، فارس با 554 دستگاه و خوزستان با 447 دستگاه در جایگاههای دوم تا پنجم قرار دارند.

یک نکته جالب در آمار رسمی بانک مرکزی این است که به ازای سایر مناطق 894 هزار و 187 کارت بانکی صادر شده است ولی در این مناطق هیچ دستگاه خودپردازی وجود ندارد و دارندگان این کارتها تنها می‌توانند از 42 پایانه فروشی که در مناطق مذکور وجود دارد استفاده کنند.

بنابراین گزارش در شهریور ماه سال جاری 61 میلیون و 281 هزار و 630 تراکنش توسط دستگاههای خودپرداز با رقمی مجموعا معادل 22 هزار و 55 میلیارد و 401 میلیون و 841 هزار و 57 ریال صورت گرفته است. همچنین تعداد تراکنش پایانه‌های فروش 6 میلیون و 983 هزار و 850 مورد بوده که مبلغ آن در کل معادل 4 هزار و 371 میلیارد و 651 میلیون و 693 هزار و 275 ریال بوده است.

البته آمارهای بالا که در مجموع نشاندهنده میزان استقبال مردم از یکی از ساده‌ترین اشکال خدمات بانکداری الکترونیک است، می‌توانست در صورت عدم خرابی شبکه و یا دستگاههای مربوطه بسیار بالاتر از آنچه به ثبت رسیده است باشد. حال آنکه در بسیاری مواقع که این دستگاهها به هر دلیلی امکان ارائه خدمات به مشتریان را ندارند، فرد ناچار به استفاده از خدمات داخل شعبه است که این امر نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مشمول پرداخت کارمزد شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به منظور گسترش هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک اقدام به وضع تعرفه‌هایی که بعضا باعث نارضایتی مردم شده، کرده‌اند بانکها باید به منظور جذب هرچه بیشتر مشتریان، اینگونه خدمات الکترونیک را که اتفاقا ساده‌ترین اشکال بانکداری الکترونیک به شمار می‌روند، در سریعترین زمان ممکن راه‌اندازی کنند تا هم خدمات بانکی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم کارمزد اجباری از مشتریان بانکی دریافت نشود.

البته بسیاری از بانکهایی که در دو زمینه مذکور و به خصوص ساتنا با موفقیت عمل نکرده‌اند، اقدام به راه‌اندازی سیستمهای متمرکزی کرده‌اند که شعب همان بانک را به هم وصل کرده است که در نوع خود اقدام ارزشمندی است. ولی آنچه در شرایط فعلی مهمتر است متصل شدن تمامی بانکهای شبکه بانکی کشور به یکدیگر است. کاری که شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی عملکرد ضعیف در مورد آن را به هیچ وجه مربوط به تحریمهای اقتصادی نمی‌داند و علت آن را ضعف مدیریتی بانک عنوان می‌کند.
گزارش از محمد رضائی

نشست شورای راهبری بانکداری الکترونیک با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت و امور اقتصادی و دارایی و برخی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با تاخیر نیم ساعته تشکیل شد.

** در دعوتنامه ارسالی از سوی مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور(فابا) اعلام شده بود، این نشست با حضور رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل تمام بانک های خصوصی و دولتی تشکیل خواهد شد.

** این برنامه پس از خیرمقدم "مجیدرضا داوری" مدیرعامل بانک تجارت به شرکت کنندگان در نشست ، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی که بعد از دو بار قطع و وصل شدن پخش شد ، به کار خود ادامه داد.

** برگزاری تواشیح و دعای قبل از افطار به صورت زنده نیز از دیگر ویژگی های این برنامه بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و با استقبال مواجه شد.

** از ویژگی های این نشست که نقش موثری در کاهش هزینه های برگزارکنندگان داشت ، شرکت روسای شعب بانک های مختلف دولتی و خصوصی در این جلسه از طریق ویدئو کنفرانس بود.

** پس از پایان سخنرانی های رسمی این نشست در مرکز، ارتباط مستقیم با روسای بانک های دولتی و خصوصی کشور در مراکز مختلف برقرار شد و آنها نیز مشکلات خود را در خصوص چگونگی ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک با" حمید پورمحمدی "معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.

** در این نشست همچنین از کارشناسان بانک های مختلف که در توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در کشور نقش موثری ایفا کرده اند، قدردانی شد.

** از نکات مهم و قابل توجه جلسه یادشده این بود که شرکت کنندگان در تهران و یا مراکز استان ها خواستار اختصاص بودجه ای مناسب برای ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور شدند.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه از یک بانک به بانک دیگر از فردا بدون هیچگونه محدودیت خبر داد.

مهران شریفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی امکان پذیر شده است، گفت: با راه اندازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی این امکان فراهم شد.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل نموده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر می کند.

وی افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود، بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذی نفع واریز می کند و به این طریق مشتری با یکبار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

شریفی با بیان اینکه در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بود، تصریح کرد: به منظور فراگیر نمودن آن از تاریخ اول مهر ماه جاری به صورت آزمایشی تمامی شهروندان می توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد وکلان و بدون هیچگونه کارمزدی از این خدمت استفاده نمایند.

وی ادامه داد: این سامانه از فردا به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداری قرار می گیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام می نمایند و از21 مهر ماه جاری این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه می شود.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون با استفاده از این خدمت، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر به حسابهای موجود در یک بانک نیست.

به گفته وی یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است، هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد، این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اتصال سوئیچ شتاب به کشورهای شمال آفریقا و خاور دور و اتمام مراحل طراحی دو بانک 100 درصدی الکترونیکی خبر داد.

محمد حسین مهرانی در گفتگو با مهر از اتمام مراحل برنامه ریزی و طراحی راه اندازی دو بانک الکترونیکی خبرداد و گفت: متقاضیان راه اندازی بانک الکترونیکی برنامه های خود را به بانک مرکزی در این خصوص ارائه داده اند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر راه اندازی دو بانک الکترونیکی تا پایان سال جاری، تصریح کرد: براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، این دو بانک تا پایان سال جاری مجوز راه اندازی را خواهند گرفت.

وی همچنین از انجام مذاکراتی برای توسعه طرح شتاب ایران با سایر کشورها خبرداد و افزود: هم اکنون با برخی کشورهای خاور دور نظیر مالزی و سنگاپور و برخی کشورهای شمال آفریقا نظیر لیبی و مصر در حال مذاکره برای ارتباط سوئیچ های شتاب هستیم.

مهرانی با بیان اینکه ارتباط سوئیچ ایران با کشورهای شمال آفریقا در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: خردادماه سالجاری قرار داد توسعه این سوئیچ ها منعقد خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت نقش کارتهای اعتباری در پرداختها که از ابتدای تیرماه سالجاری در بانکها اجرایی خواهد شد، تاکید کرد و افزود: باید خطا در سیستمهای POS و ATM کاهش یابد و اجرای هر تراکنش نباید بیش از 15 ثانیه به طول بیانجامد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین از اجرایی شدن سامانه "مکنا" مرکز کنترل نظارت اعتبارات از ابتدای تیر ماه سال جاری خبر داد.

با ارائه خدمت جدید دیگری در بانکداری الکترونیک ، امکان حواله مبالغ 500 میلیون ریال و بیشتر از یک بانک به بانک دیگر از طریق سامانه تسویه ناخالص انی (ساتنا) در بیشتر بانک ها و در سراسر کشور فراهم شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ بانک مرکزی اعلام کرد : مشتریان بانک ها می توانند به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارند مراجعه و پس از احراز هویت فرم مربوطه را تکمیل و درخواست صدور دستور پرداخت را ارائه کنند تا وجه درخواستی از بانک مورد مراجعه به صورت الکترونیک به حساب مورد نظر در بانک مقصد انتقال یابد.

این روش در عین سادگی از امنیت و سرعت بالایی برخوردار است و دیگر نیازی به صدور چک رمزدار یا اخذ ایران چک و انتقال فیزیکی ان به بانک مقصد نیست.

خطر مفقود شدن یا سرقت چک وجود ندارد و در زمان و هزینه های حمل ونقل نیز صرفه جویی خواهد شد. در حال حاضر این خدمت در شعب بانک های ملی ایران، کشاورزی، صادرات ایران، کارافرین، ‌ملت،‌ صنعت و معدن، رفاه کارگران، ‌اقتصاد نوین، سامان،‌ پاسارگاد،‌ مسکن و پارسیان ارائه می شود.

اگر نیاز و تقاضای مشتری نبود شاید به دنبال گسترش و پیشرفت CORE BANKING هم نبودیم و اگر این امر در راستای مشتری مداری نباشد هیچ ارزشی ندارد و باید بتوانیم نیازهای مشتریان را رفع کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، دکتر محمدرضا داوری ـ مدیرعامل بانک تجارت ـ صبح امروز در همایش توسعه بانکداری الکترونیک CORE BANKING هدف اصلی در همه کارهای بانکی را جلب و رضایت مشتری دانست.

وی با ارائه گزاش عملکرد کاری بانک تجارت اظهار کرد: تعداد کارت‌های الکترونیک در سیستم بانکی در سال1386، 32 میلیون عدد بوده و تعداد پایانه‌های فروش (pos) در سال 86 بالغ بر 365 هزار عدد و تعداد کل دستگاه‌های خودپرداز در سال 86 بیش از 9 هزار دستگاه بوده است.

وی به سرانه خودپردازهای بانک تجارت به ازای یکصدهزار نفر اشاره کرد و گفت: البته ایران در سرانه خودپردازها جایگاه سیزدهم دارد و این مسئله نشان می دهد که اختلاف زیادی را باکشورهای پیشرفته داریم.

مدیرعامل بانک تجارت اضافه کرد: در بانک تجارت سیستم SGB که عملیات مالی بانک ایران و هلند را پردازش می‌کرد پس از ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک تجارت مورد استفاده عملیات بانکی این بانک قرار گرفت.

داوری به خدمات الکترونیکی بانک تجارت اشاره کرد و افزود: خدمات الکترونیکی بانک تجارت شامل سرویس بانکداری اینترنتی، سرویس پیام کوتاه ـ تلفن‌بانک، سرویس پست الکترونیک ـ شهرک‌های الکترونیک دانشگاهی شعبه صبا ـ سرویس سحرـ سرویس RTGS سرویس تک نرخی ارز است.

داوری تصریح کرد: در سال 1387 بحث صدور کارت‌های هوشمند، صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اینترنتی و ثبت نام اینترنتی توسعه شبکه pos فروشگاهی تا سقف 40 هزار دستگاه مورد توجه جدی قرار گرفت.

به اعتقاد وی اجرای بانکداری متمرکز در قالب طرح بانک تجارت تا ظرف سه سال آینده جواب‌های لازم می‌گیرد و به یک‌باره و سریع امکان انجام این کار مهیا نیست.

مدیرعامل بانک تجارت طرح جامع را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک تجارت در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌های بانکی برشمرد و تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی طرح جامع تامین اهداف سطح استراتژیک بانک و تامین نیازهای سطحی عملیاتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته است.

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیمی‌مقدم ـ عضو هیت مدیره بانک تجارت ـ نیز در این همایش با بیان اینکه بانک‌های کشور به علت نداشتن CORE BANKING به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند توضیح داد: آمارهایی که ارائه می‌شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی‌دانند، حتی پردازش نیز کمک نمی‌کند تا اطلاعات لحظه‌ای و به روز باشد.

وی ادامه داد: هنوز هم افزایش دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و گرفتن پول نقد از این دستگاه‌ها از آرزوهای ماست ما می‌خواهیم عقب‌ماندگی را با پول درشت حل کنیم.

عضو هیات مدیره بانک تجارت باتاکید بر اینکه حدود 40 درصد از مشکلاتمان به نقدینگی مربوط است گفت: برای حل این مشکلات، بانک‌ها باید بتوانند یک CORE BANKING یا نرم‌افزاری که شبیه به این سیستم باشد را داشته باشند تا از هزینه‌های خود بکاهند.

مقدم افزود: باید مشخص شود که بانک‌ها چگونه و در چه حدی می‌توانند به اطلاعات دست یابند.

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک ، بانک‌ها را موظف کرد ظرف ‪ ۶‬ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای خود فعال نمایند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۲‬اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه دولت بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورند.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.

کلیه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غیره ) عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ‪ amt, pos‬نظیر تلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آنها را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود را از مراجعان وجه دریافت می‌کنند،مکلفند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکانات پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.

شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، از ارائه سرویس پورت به بانک‌های کشور، زیان می‌کند.

علی‌رضا صیدی، مدیرکل امور مشتریان شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه ارائه سرویس به بانک‌ها را برای شرکت فناوری اطلاعات تعیین می‌کند، از این رو دیتا نمی‌تواند اقدام به افزایش تعرفه نماید.

وی گفت: با وجود آن‌که شرکت فناوری اطلاعات در ارائه سرویس‌های اینترنتی به بانک‌ها زیان می‌دهد، اما در پی افزایش تعرفه خدمات به بانک‌ها نیستیم.

صیدی، تصریح کرد: با توجه به آغاز به کار کارگاه بانکداری در شرکت فناوری اطلاعات، شاهد تحولات چشمگیری در تامین پورت مورد نیاز بانک‌ها بوده‌ایم.

مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نیز پیش از این، پروژه بانکداری الکترونیکی را یکی از پروژه‌های کلیدخورده در برنامه پنج ساله چهارم خواند و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور، با حدود 20 هزار و 288 شعبه، شبکه نسبتا بزرگی است که از این تعداد تاکنون به 19 هزار و 353 شعبه امکانات تخصیص داده شده که سیستم15 هزار و 784 شعبه دایر شده است.

یادآور می‌شود، در پی تامین 15 هزار پورت مورد نیاز بانک‌ها از سوی شرکت فناوری اطلاعات، چندی پیش وزارت اقتصادی و امور دارایی هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن "سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک" خبر داد و گفت: این سند به زودی به بانکها ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود.

"سیدحمید پورمحمدی" روز سه‌شنبه در آیین گشایش پروژه بانکداری الکترونیک چندرسانه‌ای در بانک ملت، گزارشی از توسعه خدمات بانکداری الکترونیک ارایه کرد و گفت: شش کارگروه در قالب شورای عالی بانکداری الکترونیک در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه ارتباطات با مسئولیت بانک ملت و عضویت تعدادی از بانکها است. در ماه ششم از سال ‪۸۵‬این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان خطوط ارتباطی ما حدود ‪ ۵‬هزار خط بود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: با تلاش این کارگروه و حسن همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عرض کمتر از ‪ ۱/۵‬سال، تعداد خطوط ارتباط به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خط افزایش یافت تا تمام شعب بانکی در سراسر کشور به خطوط ارتباطی پرسرعت و امن زمینی دسترسی یابند.

پورمحمدی گفت: تنها حدود ‪ ۲‬هزار خط دیگر باقی مانده است تا این خطوط در سراسر کشور فراگیر شود.

وی به فعالیتهای کارگروه امنیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: تمام کارهایی که در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک انجام شود، خوب است ولی اگر خدشه‌ای وارد شود، ممکن است به سلب اطمینان مردم منجر شود. بنابر این باید خود را در مقابل تمام خطرهای ممکن حفاظت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک را در همین جهت دانست.

پورمحمدی، کارگروه بعدی را "کارگروه کربنکینگ" عنوان کرد و گفت: این یعنی باید تمام فعالیتهای نظام بانکی متمرکز و نظام‌مند شود تا هر اقدامی در سلسله اعصاب سیستم بانکی اجرایی و اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تمام بانکهای خصوصی‌ودولتی‌کار کربنکنیگ را آغاز کردند. این کار در بانکهای خصوصی به اتمام رسیده و در میان بانکهای دولتی نیز بانک ملت و کشاورز تاکنون در این زمینه پیشتاز بوده‌اند.

معاون‌وزیر دارایی، کارگروه دیگر را "کارگروه کارت و خدمات الکترونیک" ذکر کرد وگفت: ازجمله کارهایی که این کارگروه پیگیری می‌کند، توسعه دستگاه های خودپرداز، پایانه‌های فروش و کارتهای الکترونیک است.

پورمحمدی اظهار داشت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ‪ ۹‬هزار و ‪۵۰۰‬ دستگاه رسیده و اگر تعداد کل شعب بانکی را در کشور ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬هزار در نظر بگیریم، می‌توان گفت که دو سوم شعب ما مجهز به دستگاه خودپرداز هستند.

وی گفت: این کار برای توسعه دستگاه‌های پایانه فروش نیز انجام شده و تعداد آنها به ‪ ۳۴۲‬هزار رسیده است که در یکسال اخیر ‪ ۲۰۰‬درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف تعیین شده توسط این کارگروه را گسترش تعداد پایانه‌های فروش به ‪ ۲‬میلیون عدد ذکر و اظهار امیدواری کرد:

این هدف تا دو سال آینده محقق شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی و صنوف کشور در این زمینه توافق کرده‌اند تا همه صنوف به دستگاه پایانه فروش مجهز شوند و ارتباط مالی میان مشتری، فروشنده وبانک از طریق کارت الکترونیک و دستگاه پایانه فروش انجام شود.

وی تعداد کارتهای الکترونیک را در سراسر کشور بیش از ‪ ۳۰‬میلیون کارت ذکر کرد و گفت: اکنون کمتر از هر دو نفر ایرانی، یک کارت الکترونیک دارند که باید به هر ایرانی یک کارت الکترونیک برسد.

معاون وزیر اقتصاد به فعالیتهای کارگروه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: این کارگروه‌ها برنامه‌ریزی‌ها برای آموزش نظام بانکی و انتشار نشریه بانکداری الکترونیک را انجام داده‌اند.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، راه‌اندازی پروژه بانکداری الکترونیک چند رسانه‌ای در بانک ملت را موجب کاهش هزینه در فعالیتهای بانکی و نیز سرعت و دقت بیشتر در عملیات بانکی دانست.

وی گفت: تاکنون بانکداری الکترونیک تلاش می‌کرد به جای حضور فیزیکی پشت باجه‌ها و شعب بانکی و صرف زمان و هزینه زیاد، این خدمات را به سمت رایانه های شخصی در منازل و محل کار هدایت کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این کار بزرگی بود اما برای فعالان اقتصادی، حتی حضور در محل کار و منزل برای فعالیت‌های بانکی هم نیازمند صرف وقت بود. مهم این است که این زمان را به حداقل برسانیم.

پورمحمدی اظهار داشت: اثربخشی، کارایی و بهره‌وری را باید افزایش داد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری اینترنتی در ایران ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دکتر " احمد مجتهد" روز سه‌شنبه در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پیش نویس در ‪ ۲۴‬ماده تدوین شده است و برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

وی سپس از اینکه تاکنون جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی درکشور مغفول مانده است ، ابراز تاسف کرد و افزود : قصد داریم پیش نویس قانون بانکداری اینترنتی را از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تصویب به مراجع صالح بفرستیم تا ایران نیز در این زمینه، صاحب قانونی جامع و مدون شود.

دکتر مجتهد تصویب این قانون را موجب " پر شدن شکاف موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی " دانست .

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت : جرائم پولی همپای پیشرفت در فناوری اطلاعات ، ارتقا یافته و از "کیف قاپی" به " دزدی اینترنتی" رسیده است.

دکتر "مصطفی السان " این جرائم را مهمترین چالش پیش روی بانکداری اینترنتی دانست و گفت:از آنجا که هزینه جرائم اینترنتی بالا رفته و مجازات -های آن تشدید شده است، حوزه بانکداری اینترنتی به نظر برخی حوزه خوبی می‌رسد، چون بزهکار تصور می‌کند که از این طریق به مبالغ قابل توجهی پول می‌رسد.

وی که در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی در تهران سخن می‌گفت، "سرقت هویت، رمزگیری یا فیشینگ، کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز،فراراز مالیات و پولشویی " را از جمله جرائم رایج بانکداری اینترنتی در جهان برشمرد.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، السان در تشریح انواع جرائم بانکداری اینترنتی گفت: پولشویی، اعمالی است که برای مخفی کردن یا متفاوت نشان دادن منشا مجرمانه اموال صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:در بانکداری اینترنتی می‌توان پولشویی را مخفی کرد. این یکی از مهمترین مشکلاتی است که بانک‌های سوئیسی در زمان حاضر در مورد مشتریان خارجی خود با آن روبه رو هستند. پولشویی جرم سازمان یافته بین‌المللی است که کشورها موظف به برخورد آن شده‌اند.

وی فرار از مالیات را از دیگر جرائم بانکداری اینترنتی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر، وقتی فضای معاملات اینترنتی شد، افراد تصور می‌کنند که به راحتی می‌توانند مالیات ندهند.

این پژوهشگر سپس در مورد "دسترسی غیرمجاز" که یکی دیگر از جرائم بانکداری اینترنتی است ،گفت: یعنی شخصی بدون مجوز یا با اسم جعلی و یا بدون اسم با شگردهایی وارد سیستم می‌شود و به آن نفوذ می‌کند و از این طریق یک یا چند مشتری و یا در حد کلان، هزاران و میلیون‌ها مشتری دچار خسارت می شوند.

السان در مورد "کلاهبرداری" نیز گفت : کلاهبرداری از پیچیده‌ترین جرائم در بانکداری اینترنتی است.در این مورد، شخص به صورت غیرمجاز وارد سیستم می‌شود و از این طریق راه را برای نفوذهای بعدی هموار می‌کند.

به گفته وی، در روش کلاهبرداری، می‌تواند ترکیبی از چند نوع جرم دیگر یعنی رمزگیری، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای و سرقت هویت بکار گرفته شود.

این استاد دانشگاه تربیت معلم گفت: در نوع "رمزگیری " یا "فیشینگ" شخص همانند ماهیگیر منتظر می‌شود رمز یک نفر را صید کند تا وارد سیستم شود. یا رمز را می‌گیرد و وارد سیستم می‌شود و عملیات ادامه نمی‌یابد، یا رمز را به دیگری می‌دهد و باز هم عملیات متوقف می‌شود و یا اینکه وارد سیستم می‌شود و از آن استفاده مالی می‌کند.

وی اضافه کرد: در "سرقت هویت" ، فرد بزهکار با هویت جعلی وارد سیستم می‌شود و این کار می‌تواند مقدمه کلاهبرداری یا فیشینگ باشد.
** سدهای قانونی در مقابل جرائم بانکداری اینترنتی

این محقق خاطرنشان‌کرد که در ایران در مورد "کلاهبرداری" به عنوان یک جرم، مجازات صریح پیش‌بینی شده است و در مورد "دسترسی غیرمجاز" نیز نکاتی در لایحه جرائم رایانه‌ای آمده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در مورد رمزگیری نیز مجازات صریح قانونی نداریم.

این استاد دانشگاه، قانون مجازات اسلامی و مقررات مکمل و جایگزین و قانون تجارت الکترنیکی را از جمله قوانین ایران برای برخورد با جرائم اینترنتی عنوان کرد و گفت: علاوه‌بر این لایحه مجازت جرائم رایانه‌ای نیز تدوین شده که به تصویب نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی نیز هست که از این حیث قانونی ضعیف است و برای برخورد با جرائم بانکداری الکترونیکی مفید نیست و نیازمند اصلاح است.
** با وقوع جرم ، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد

السان گفت: به نظرم من جرم در بانکداری اینترنتی همیشه بد نیست.وقتی این امر رخ می‌دهد، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد و درصددرفع آن بر می - آید.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری اینترنتی گفت:

نخستین راه،شناسایی مجرم است که اگردر حوزه بین‌الملل باشد،نیازمند همکاری با سایر کشورها و همکاری پلیس اینترنتی و مقررات بین‌المللی هستیم.

این استاد دانشگاه، در مورد پیشگیری از جرائم سازمان یافته نیز تدوین و رعایت کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های مختلف بین‌المللی را ضروری دانست.

السان گفت: اولا باید بانک‌های ایران با یکدیگر موافقتنامه متقابل امضا کنند. سپس نیاز به تقویت پلیس اینترنتی و ورود او به این عرصه داریم.

همچنین باید پیشنهاد دهیم مقرراتی بین‌المللی تصویب شود و ما نیز عضو آن عهدنامه‌ها شویم. حمایت از مصرف‌کننده (مشتری) نیز در این زمینه الزامی است.

استاد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: مصرف‌کننده (مشتری) بایدبداند که از چه خدمات و حمایت‌هایی بهره می‌گیرد و چه کارهایی بایدانجام دهد تا مانع از وقوع جرم شود.
** نظارت باید با بانک مرکزی باشد

وی درپایان وجود سازمانی واحد برای سیاستگذاری پولی ونظارت بر بانکداری اینترنتی را ضروری دانست و گفت: بهترین نهاد برای قبول این مسئولیت بانک مرکزی است.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از استقرار کامل بانکداری الکترونیک در کشور تا 3 سال آینده خبرداد.

محمد ابراهیم منصور خاکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در آئین نامه های تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی مجموعه تحولات سیستم بانکی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مباحث مطرح شده در این کارگروه را بحث بانکداری الکترونیک عنوان کرد.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از احسای فرآیند اجرایی شدن بانکداری الکترونیک در 3 سال آینده براساس آئین نامه های کارگروه تحول بانکی خبرداد و گفت: در پایان مدت زمان مقرر هر یک از بانکها باید به نتایج و دستاوردهای اعلام شده رسیده باشند.

وی با بیان اینکه در این کارگروه ها سازو کارها، تعاریف و اهداف بانکها ترسیم شده است، افزود: پیش نویس آئین نامه هایی که در کارگروه تهیه شده، تکمیل کننده فرآینده های عملیاتی و اجرایی نظام بانکی است.

خاکی از ابلاغ تصمیمات و مصوبات اخذ شده در کارگروه بانکداری الکترونیک به تمام بانکها خبرداد و اظهارداشت: برای گسترش بانکداری الکترونیک دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر قراردادی را منعقد کرده اند.

به گفته مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار بانکداری الکترونیک از یک سال پیش اقداماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده و ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه از زمان تعیین شده برای کارگروه تحول بانکی زیاد باقی نمانده است، آئین نامه های مربوط به این کارگروه در حال نهایی شدن است.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : پرداخت به شیوه الکترونیکی در شرکت‌های کارگزاری به زودی اجباری می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "ایوب باقر تبار" روز سه‌شنبه با بیان این مطلب در نشست ویژه طرح پیشنهادی استفاده از سرویس پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری افزود :بحث نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان، یکی از دغدغه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی به شرایط و تسهیلات جدید بانکداری اشاره کرد و اظهار داشت : سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای نقل و انتقال وجوه مشتریان به شیوه الکترونیکی است.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : در همین راستا، در نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری ، امکانات شرکت برای پرداخت الکترونیک و چگونگی نقل و انتقال وجوه، قفل کردن وجوه قبل از خرید و نگهداری وجوه مشتری در حساب سپرده آنها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باقرتبار با بیان اینکه استفاده از سرویس خدمات پرداخت الکترونیک در آینده نزدیک برای شرکت‌های کارگزاری که مجوز مشاور سبدگردانی دارند، اجباری خواهد شد، گفت : با اجباری شدن این سرویس، مانده وجوه مشتریان به حساب آنان منتقل خواهد شد تا سود به خود سرمایه‌گذاران تعلق گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بورس با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی و شبکه اطلاع رسانی ناشران (کدال) به سمت الکترونیکی شدن گام بر- می‌دارد، گفت : باید نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان نیز از طریق سرویس‌های پرداخت الکترونیک انجام شود تا مشتریان بدون مراجعه حضوری در کوتاه‌ترین زمان کار خرید و فروش سهام را انجام دهند.

در ادامه این نشست، قائم مقام مدیرعامل شرکت خدمات کارت ایرانیان گزارشی از مزیت‌های سرویس‌های پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری، برای حاضران ارائه کرد.

"احمد رضا مشیری" ایجاد شبکه خصوصی پرداخت برای کارگزاری ، واریز وجه به صورت الکترونیک به حساب کارگزار و مشتری ،استفاده از سود متعارف بانکی توسط مشتریان، امکان خرید اینترنتی، قابلیت استفاده در چند کارگزاری و عدم نیاز به‌حضور مشتری در شعبه بانک عامل برای افتتاح حساب را از مهمترین مزایای استفاده از سرویس‌های پرداخت الکترونیک اعلام کرد.

وی در پایان ارائه اعتبار به مشتریان و کنترل اعتبار از سوی کارگزار، تخصیص امتیاز به مشتری بر اساس میزان وفاداری ، پشتیبانی یک بانک معتبر ، افتتاح سریع حساب برای مشتریان و امکان استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی را از دیگر مزایای این طرح ، عنوان کرد.

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر بری یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

جلسه رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بانکداری الکترونیک و مشکلات پیش روی سیستم بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عصر دیروز جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

طهماسب مظاهری در این جلسه با بیان اینکه سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی، استقرار بانکداری الکترونیک را تکمیل خواهد کرد، بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانکها دیدگاه ها و مسائل مبتلا به پیش روی شبکه بانکی و بانک های خود را برشمردند. همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، در جلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی مطالبات معوق، توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته و بحث و تبادل نظر به عمل آید.

در جلسه مذکور، مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و کامیاب مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی، صدور دستور العمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنگ سازی گسترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری بر شمردند.

گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه "شتاب"، "سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.

"شتاب" یک شبکه یکپارچه کارتی است که سبب شده کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر نیز قابل استفاده باشد و "سامانه تسویه ناخالص آنی" (ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده و قرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیر ساخت ها، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.

در حال حاضر، انتقال آنی وجه ( تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازدهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال جاری نیز بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود، این خدمت را به مردم ارایه دهند.

با انجام این اقدامات، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان (بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت، پارسیان، سامان، کار آفرین، رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیرخانه فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک برای توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور نهادینه کردن این امر در نظام بانکی کشور، آغاز بکار کرد.

به گزارش ایرنا، عضوهیات مدیره‌بانک تجارت و رییس کارگروه فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک دروزارت امور اقتصادی و دارایی روز شنبه با بیان این مطلب گفت: از آنجایی که عرضه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از نمودهای عینی تجارت الکترونیک می‌باشد ، بدیهی است که اجرایی شدن آن در نظام بانکی و بومی‌سازی آن در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی این پدیده نوین خواهد بود.

"محمد ابراهیم مقدم" در ادامه افزود: بر این اساس دبیرخانه مذکور در - صدد است استفاده از خدمات الکترونیک بانک‌ها را نهادینه و گستره آن را با توجه به اهداف سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله نظام جمهوری اسلامی ،برنامه چهارم توسعه و اهداف دولت نهم در سطح ملی افزایش دهد.

کار گروه بانکداری الکترونیک پس از امضای تفاهمنامه میان وزارتخانه - های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرداد ماه ‪، ۸۵‬ کار خود را در وزارت اقتصاد آغاز کرده است و در قالب کار گروه‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک فعالیت می‌کند.

تعدادی از مدیران و متخصصانِ طراح معتقدند که در یک بانک یا سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی سِرور می‌باشد، بهتر است که همگی دارای سیستم عامل مشابه باشند. تعدادی نیز معتقدند که بهتر است مشابه نبوده و از کمی دیگرگونی برخوردار باشند. هر یک از این دو حالت مزایایی دارند و معایبی.
مهمترین مزایای یکسان بودن سیستم عامل‌ها به قرار زیر است:
- هزینه کمتری برای آموزش داریم

- پشتیبانی راحت‌تر و ارزان‌تر است

- جایگزینی و تبادل متخصصان راحت‌تر و ارزان‌تر است

- ارتباط داخلی و همبندی آنها بهتر است

- هزینه تولید نرم افزار کمتر است
مهمترین مزایای دیگرگونی سیستم عامل‌ها بودن به قرار زیر است:
- با یک نقطه ضعف، همه چیز متاثر نمی‌شود

- اگر یکی درگاه نفوذ و جاسوسی داشت، دیگری شاید نداشته باشد خصوصا سیستم عامل لینوکس

- معمولا یکی در قسمتی قوی‌تر از دیگری است و بهتر است از آن استفاده شود

- در سامانه‌های خیلی پایدار با دو یا چند سیستم دیگرگون، ضعف یکی در دیگری موجود نیست
نقاط ضعف ذکر نگردید چون مزایای یکی تقریبا ضعف دیگری است. اما نکاتی را نیز باید در نظر داشت که ما را به انتخاب راه اصلح رهنمون می‌نماید:
دیگرگونی همیشه باعث اطمینان بیشتر نمی‌شود و اگر درست پشتیبانی، مدیریت و انتخاب نشوند، اثر معکوس می‌گذارند. هر یک از سیستم‌هایی که به دیگری وابسته هستند و جمعی یک واحد را تشکیل می‌دهند، می‌توانند کل یک مجموعه را با خراب شدن خود دچار وقفه نمایند.
برنامه نویس بد، همه جا بد می‌نویسد. ابزارهای برنامه نویسی هم که تقریبا در همه سیستم‌ها یکسان شده‌اند. بنابراین حواس خود را معطوف به سایر جنبه‌های سیستمی هم بنمایید.
در سیستم عامل‌های امروزی دیگرگونی و تنوع کم شده است و بسیاری از قسمت‌ها شبیه یکدیگر کار می‌کنند. بنابراین خیلی دقت نمایید که دو سیستم یکسان انتخاب نکنید.
اگر دو یا چند سیستم بصورت جمعی یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و توقف یکی از آنها باعث توقف تمام آن مجموعه می‌شود؛ دیگرگونی نفعی نداشته و فقط معایبش باقی می‌ماند.
همبندی و تعامل سیستم‌هایی که دارای نرم‌افزارهای کاربردی هستند مشکل است. حتی در سامانه‌های شبکه نیز این امر با وجود قراردادهای تبادل و کار یکسان، امری دشوار است و کارشناسان شبکه معمولا سعی می‌کنند که از یک خانواده و شرکت استفاده نمایند. در حالی که یک اشکال اساسی بروز می‌کند، معلوم نیست که مشکل چیست و چه کسی باید آنرا حل کند.
سیستم عامل‌ها را مانند اتوموبیل‌ها یا ساده‌تر از آن مانند لامپ‌های کم مصرف فرض نکنید. در حال حاضر استانداردی برای یک سیستم عامل وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی‌یِ تعویض یک لامپ آنها را جابجا کرد. دقت نمایید که قدرت یک زنجیر به اندازه‌یِ ضعیف‌ترین حلقه‌یِ آن است.
در این نوشتار قصد ما تعریف از یکی و عیب جویی از دیگری نیست. عیب و نقص هر روش را باید شناخت و با توجه به شرایطی که یک سازمان در آن قرار دارد و اهدافی که باید فتح کند، باید بهترین گزینه را انتخاب کرد. تنوع در سیستم عامل خصوصا در ایران که دارای مشکلات سیاسی و پشتیبانی رسمی نیز می‌باشد امری بایسته است و در این میان سیستم عامل لینوکس که از متن باز برخوردار است در جایگاه اول قرار دارد. مشکلات تجارت جهانی و برقراری امتیازهای تجاری نیز در آینده در راه است و باید از الان به فکر بود.
منبع : ماهنامه راه راست

مشتریان بانک و نیازهای آنان با شدت زیاد در حال تغییر هستند. این تغییرات هم در ایران و هم در جهان در حال وقوع است. به دلیل قطع ارتباط ما با جهان، تاثیر تغییرات جهانی بر ما بسیار کم است اما وقتی که اتفاق افتاد باید از همان زمان شروع به برنامه ریزی کرد. اما اگر به داد تغییرات ایرانی نرسیم، آینده از آن رقبا می‌شود. مشتریان بانک دیگر از نوع کلاسیک خود که یا سپرده گذار هستند یا وام خواه یا تقاضای جابجایی وجوه را دارند در حال گذار به نوع خدمت خواه می‌باشند. طبیعی است که علت هر چیزی در بیرون خود است و نیروهای انگیزاننده این مشتریان نیز بر خواسته از تغییرات جامعه و تغییر در بازار است.
این تغییرات موقعیت‌های واقعی زیادی ایجاد می‌کنند و برای فرزندان زمان، پول و ثروت به ارمغان می‌آورند. در حال حاضر دغدغه رهبران مالی این کشور حول دو چیز دور می‌زند: مقررات پیچیده و رقبای مسلح به انواع سلاح بانکی که هر دو با شدت تمام در حال زیاد شدن و رشد هستند. در 20 سال گذشته تغییرات زیادی از جمله ورود سامانه‌های آفلاین و آنلاین، عدم تمرکز خدمات در شعبه و رشد سریع فن‌آوری در بانکداری ایران انجام شد. بر همین اساس مقررات بانک مرکزی و کشوری نیز دچار تغییر شد.
یکی از این موارد، تغییر جهت از سمت کم کردن هزینه‌ها به سمت ایجاد فرصت‌ها است. با ایجاد یک فرصت جدید طبیعی است که هزینه‌ها هم زیاد می‌شوند اما ارزش افزوده‌ای که بدست می‌آید اگر از هزینه‌ها پیشی بگیرد، ارزش همه گونه ریسک و تلاشی را دارد.
بانک‌ها آن قدر باید عوض شوند که وقتی یک مشتری جدید وارد یک شعبه می‌شود بپرسد که:

این جا آیا شعبه بانک است؟

مشتری، مشتری و باز هم مشتری. تمام خدمات به سمت راحتی مشتری، همه جا در دسترس بودن، تحت کنترل بودن و نامریی بودن ابزار پیش می‌روند. باید بانک‌ها به شرکای تجاری مشتریان تبدیل شوند. مشتری در مرکزِ هر کاری است که بانک انجام می‌دهد. نباید فقط به زمانی فکر کنیم که شعبه باز است یا در ساعات اداری به سر می بریم. باید برای 24 ساعت مشتری فکر کرد. از وقتی که مشتری پایش را از خانه بیرون می‌گذارد باید به فکر او بود و خدمتی به او عرضه کرد که با جان و دل بخواهد و برایش حاضر باشد خرج کند. وقتی که از محل کارش نیز بیرون آمد باید محصولی به او عرضه کرد و حتی وقتی می‌خواهد بخوابد نیز باید یک یا چند محصول بانکی در حال خدمت گذاری به او باشند. در هر ساعت از شبانه روز باید به او محصولی عرضه کرد! روی دیگر سکه این است که باید در تمام 24 ساعت به فکر خود بود.

هدف از وضع مقررات توسط بانک مرکزی، دولت و مجلس اینست که از یک طرف عدم کارایی بازار را تقلیل داده یا برطرف نماید و از طرف دیگر ثبات بیشتری بر بازار حکمفرما کند. اما این اهداف هزینه هم دارند که بدیهی‌ترین آنها هزینه تطبیق و هماهنگی است. پیاده سازی کامل تغییرات و مقررات جدید نه تنها هزینه بر است، بلکه احتیاج به زمان هم دارد که در نوع خود بسیار زیاد می‌باشد. سیستم بانکی ایران تازه شروع به هماهنگی و همگامی با فن‌آوری روز نموده بود و به این سادگی‌ها از پس تغییرات زیاد بر نمی‌آید. هنوز بعضی از بانک‌ها در اول راه هستند و باید چند سال دیگر صبر کنیم تا به جایی برسند. اما هنوز به تغییرات قبلی نرسیده‌اند، باید برای بعدی برنامه ریزی کنند.

اعمال هر تغییر کوچک در سامانه متمرکز یک بانک کاری چندین ماهه و گاه چند ساله است چه رسد به تغییرات متوسط و بزرگ که احتیاج به پایین آوردن کامل موتور متمرکز و غیر متمرکز بانک دارد. تمام این وقایع باید وقتی اتفاق بیافتد که این موتور در حال کار نیز باشد. علاوه بر آن نیاز به تغییر گردش و دستور کارهای است که طی سالیان دراز در بانک‌ها عمل شده و چندین بار اصلاح شده و رفع نقص گردیده‌اند. جایگزینی این روال‌ها که دانش و تجربه بسیاری در زیر دارد با روال‌های جدید کاری دشوار و چند ساله است.
خلاصه:

1- مشتریان، نیازهای مشتریان و بازار خدمات بانکی همگی در حال تغییرند. بانک‌ها و موسسات مالی باید مدل‌های خدمات، تجارت و بازی را عوض کنند و تغییرات را به مجموعه قبلی اضافه نمایند.

2- ایجاد تغییر و پاسخ گویی به این تغییرات احتیاج به زمان زیاد، هزینه و هماهنگی بسیار دارد.

نتیجه: از اکنون باید مقدمات و سامانه‌های لازم را برای انجام تغییرات و پاسخ گویی به مشتریان فراهم کرد. وگرنه بازار را باید به رقبا واگذار کرد.
منبع : ماهنامه راه راست

م.ر.بهنام رئوف - «بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .

اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.

حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.

چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10‌روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10‌روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10‌روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس می‌توانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری ‌هم اضافه شود!

با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.
تاریخچه

امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف به‌کار‌گیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.

در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10‌دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100‌درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم به‌کارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.

اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
مصوبات بی‌نتیجه

مصوبه پنجم مردادماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت‌پول الکترونیکی»، «دستگاه‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، به انجام برسانند.
مشکلات پیش رو

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هرچند تلویحی تکذیب می‌شود.

اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.

از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت.

مدیران بانک‌های خصوصی در این‌باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هرچند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

گفته می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آنجایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این درحالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینه‌‌های کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش روبه‌رو بوده و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان درکنار ترسیم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینه‌های بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: با پیگیریهایی که در جهت کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده مقدمات امکان انتقال پول از یک کارت در یک بانک به کارت دیگر در بانک دیگر به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مهران شریفی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار داشت: این اقدامات اولا به منظور ارائه خدمات به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور مشتری در بانک و ثانیا برای کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه این کار احتیاج به زیرساختهایی دارد، برقراری این زیرساختها را وظیفه بانک مرکزی خواند و گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در این راستا انجام شده توسعه شبکه شتاب است و در 17 بانک دولتی و خصوصی قابل استفاده می‌باشد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون سیاست بانک مرکزی بر افزایش کارت‌خوانهای فروشگاهی به منظور کاهش تقاضای اسکناس است و این کار با یک روند صعودی در کلیه مراکز فروش در حال انجام است به نحوی که تا پایان شهریور سال جاری در کنار 27 میلیون کارت بیش از 244 هزار دستگاه کارت‌خوان در مراکز فروش کشور و 8 هزار و 440 خودپرداز در بانکهای کشور نصب شده بود.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهایی که در جهت کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده مقدمات امکان انتقال پول از یک کارت در یک بانک به کارت دیگر در بانک دیگر به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

به گفته شریفی در حال حاضر انتقال وجه به این صورت تا سقف یک میلیون تومان در بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، ملت، اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری بیش از 120 هزار نفر از این تراکنش استفاده کرده‌اند، این امر را نشاندهنده استقبال مردم از این سیستم خواند و گفت: دقت سیستم مذکور بسیار بالاست و امکان اشتباه در آن وجود ندارد.

شریفی با بیان اینکه برای انتقال وجوه تا سقف پنج میلیون تومان نیز مشتریان می‌توانند از کارت‌خوانهای داخل شعب استفاده کنند، خاطرنشان کرد: این امکان تا کنون در بانکهای ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، ملت و پارسیان ارائه می‌شود و سایر بانکها نیز در حال تجهیز به این سامانه هستند که امیدواریم تا پایان سال جاری این امکان در تمام بانکهای کشور فراهم باشد.

وی افزود: برای انتقال مبالغ کلان سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی در سال 85 راه‌اندازی شد که فاز نهایی آن در شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و 17 بانک کشور عضو آن خواهند بود.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیستم ساتنا را برای استفاده مشتریان در شعب از 50 میلیون تومان به بالا فراهم کرده است که در ماههای آینده این رقم کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور بانک مرکزی از مهرماه سال جاری گرفتن مبالغ کمتر از پنج هزار تومان در شبکه شتاب مقدور نخواهد بود و متقاضیان باید این مبالغ را از بانک صادر کننده کارت دریافت کنند.

شریفی با تاکید بر لزوم آشنایی بیشتر مردم با بانکداری الکترونیک، تصریح کرد: در صورت راضی بودن مردم از سیستمهای بانکداری الکترونیک استقبال آنها از این سامانه نیز بیشتر خواهد شد. لذا بانک مرکزی در همین راستا اقدام به بررسی عملکرد بانکهای کشور در مورد خدمات‌دهی در قالب شبکه شتاب کرده است که نتایج این گزارشات در آینده از طریق وب سایت بانک مرکزی قابل مشاهده خواهد بود.

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب وزارت علوم، رشته «بانکداری الکترونیکی» از سال آینده در یک دانشگاه پایلوت تدریس خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته به منظور تدوین رشته‌های جدید در حوزه ICT، شش کارگروه از سوی دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شده بود.

وی خاطر نشان کرد: «مخابرات نوری» ، « مخابرات سیار»، «فناوری اطلاعات»، «امنیت شبکه»، «پست» و «پست بانک» کار گروه‌هایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند.

دکتر وحید یزدانیان در خصوص نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی این کار گروه ها گفت: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارگروه «مخابرات نوری»، «مخابرات سیار»، «پست» و «پست بانک» به وزارت علوم ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز تاکنون و پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی موافقت خود را با ایجاد رشته‌های تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است.

وی ادامه داد: کار گروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اظهار داشت: بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی، مهندس بانکی و مهندس مالی، از رشته‌های پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد است.

وی افزود: رشته‌هایی که از سوی این کارگروه برای دوره کارشناسی پیشنهاد شده بود می‌توان به بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسی مدیریت امور بانکی، حسابداری و مدیریت مالی نیز رشته‌هایی بودند که کارگروه پست بانک خواستار بازنگری در آن‌ها شده بود.

وی تأکید کرد: پس از اعلام موافقت وزارت علوم و در صورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریور ماه مشخص شود، این رشته‌ها سال آینده تدریس خواهد شد.

سرمایه گذاری خارجی در موسسات مالی و بانکی ترکیه از سالها پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. هدف اصلی بانک‌های تجاری، سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع کوچک تا متوسط و اعطای وام‌های خرد شده است. سرمایه بانک‌های ترکیه به مدد سرمایه گذاری‌های خارجی، واحد پولی قوی و تزریق منابع مالی جدید در سال 2006 بیش از 28 درصد رشد کرد. سود این بانک‌ها در همین سال بالغ بر 26 میلیارد دلار شد. بانک دولتی "زراعت" که دومین بانک بزرگ ترکیه است با 8 / 2 میلیارد دلار سود خالص از نظر سودآوری اول شد. تمام 16 بانکی که در بورس استامبول حضور دارند رشد منطقی و درآمد مناسبی را ابراز داشته‌اند.

وسعت ترکیه 780500 کیلومتر مربع (کمتر از نصف ایران)، دارای 7200 کیلومتر ساحل، کشوری زلزله خیز، زمستان‌های مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک، حدود 71 میلیون نفر جمعیت، بدون مهاجرت به سایر کشورها، 80 درصد ترک و 20 درصد کرد، پایتخت آن آنکارا، تغییر رژیم در 29 اکتبر 1923، سیستم حکومتی لا مذهب و برگفته از چندین کشور اروپایی، با نرخ رشد 4 / 7 درصد، با 25 میلیون نفر نیروی کار، ده درصد بیکاری، 20 درصد زیر خط فقر، تورم 2 / 8 درصد در سال 2005، 74 میلیارد دلار صادرات در سال 2005، 170 میلیارد دلار بدهی خارجی، 20 میلیون تلفن ثابت و 50 میلیون تلفن همراه دارد.

در سال 1990 ترکیه از تورمی 3 رقمی و بهره بانکی بالا رنج می‌برد و بانک‌ها فقط به فکر زنده ماندن بودند. در 3 سال گذشته نرخ تورم بین 7 تا 5 / 10 درصد متغیر بوده و تلاش بانک‌ها اغلب در جهت بانکداری صحیح و کسب درآمد متمرکز شده است. در 5 سال گذشته وام‌های شخصی، بیمه کارت‌های اعتباری و نقدی، دستگاه‌های خودپرداز و پوز رشد زیادی داشته‌اند. در حال حاضر حدود 32 میلیون کارت اعتباری و 55 میلیون کارت نقدی در این کشور وجود دارد و بین کشورهای اروپایی در مقایسه کارت اعتباری در مقام سوم و بعد از آلمان و فرانسه قرار گرفته و در مقایسه کارت نقدی در مقام دوم قرار گرفته است. از نظر کارت اعتباری در مقیاس جهانی در مقام دهم می‌باشد.

در سال 1995 تعداد خودپردازها حدود 4600 دستگاه بود و در حال حاضر حدود 16700 دستگاه است. رشد دستگاه‌های پوز در دهه گذشته زیاد بود به نحوی که در سال 1995 فقط 25 هزار دستگاه بود و در سال 2000 به 300 هزار دستگاه رسید و در حال حاضر این تعداد حدود 4 / 1 میلیون دستگاه است. جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت بانکداری نوین در ترکیه است:

این کشور هنوز برای رشد بانکداری موقعیت‌های بسیاری دارد. شش بانک دولتی در این کشور وجود دارد که سه بانک آن تجاری و سه بانک آن تخصصی است. چهار بانک اسلامی نیز وجود دارد که نحوه مشارکت وام گیرنده و سود دریافتی بر اساس شریعت اسلام (غیر شیعه) است و تحت مقررات سیستم بانکداری ترکیه نیز می‌باشد. این چهار بانک الان دچار مشکلاتی با سیستم و مقررات موجود می‌باشند.

در سال‌های اخیر و با بروز چند مشکل در نقدینگی و سایر مسایل، چندین بانک ضعیف ادامه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا در بانک‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی ادغام شده‌اند یا ورشکست شده‌اند. در نتیجه این اصلاحات و ادغام‌ها تعداد شعب بانک‌ها از 7691 عدد در سال 1999 به 6735 عدد در سال 2006 رسید. تعداد کارمندان بانک‌ها نیز از 000 173 نفر به 000 143 نفر تقلیل پیدا کرد. آماری که در این مقاله ارایه گردید با توجه به مشابهت نزدیک این کشور با ایران برای مقایسه مفیدتر از سایر کشورهای دیگر می‌باشد.
منبع : ماهنامه راه راست

شرکت مخابرات ایران در پی توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور، در طول ‪۹‬ ماه گذشته ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۸‬شعبه بانکداری الکترونیکی دایر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این شعبات بانکداری الکترونیکی در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های مربوط و توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور و تشکیل کار گروه بانکداری درمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر شده‌اند.

براساس این گزارش ، راه‌اندازی این شعبات جهشی ‪ ۷۰‬درصدی را در دایره ارتباطات درخواستی شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است.

همچنین از مجموع پنج هزار و ‪ ۲۹۷‬ارتباط درخواستی از سوی بانک‌های کشور تاکنون امکانات لازم برای سه هزار و ‪ ۱۷۸‬نقطه ، معادل ‪ ۶۰‬درصد تقاضای واصله تامین و ارتباط یک هزار و ‪ ۱۶‬شعبه(‪۱۹‬درصد) ازنقاط مورد درخواست، دایر شده است.

وحید نقشینه - پیشرفت شگفت انگیز فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گسترش آن به بازارهاى پولى و مالى، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانک ها، روش هاى سنتى بانکدارى را نیز متحول ساخته است. با رشد چشمگیر معادلات به شیوه تجارت الکترونیکى و نیز داد و ستد و تجارت، به بانک جهت نقل و انتقال پول نیاز بیشترى پیدا شده است و بانکدارى الکترونیک به عنوان بخش لاینفک از تجارت الکترونیک تبدیل شده است که بدون بانکدارى الکترونیکى

(e-banking) تجارت الکترونیکى نیز توسعه نخواهد یافت.

سرعت پیشرفت فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب تغییرات عمیقى در شکل پول و نیز سیستم ها و روش هاى انتقال منابع مالى شده است و موجب به وجود آمدن مفاهیم جدیدى با عنوان پول الکترونیکى (e-money) و نیز انتقال الکتریکى پول شده است. این مفاهیم جدید خود موجب پدید آمدن نوع جدیدى از بانکدارى یعنى بانکدارى الکترونیکى شده اند. با نفوذ بیشتر شبکه جهانى (world wide web) و قابلیت دسترسى همگانى تر آن شیوه عرضه خدمات در بانک ها تغییر یافته و این تحولات زمینه پدید آمدن انواع جدیدى از بانکدارى با عنوان Cyber Bank، Internet Bank و Mobile Bank را فراهم آورده است.

در حال حاضر در بعضى از کشورها بانک ها خدمات on-line خود را براى استفاده مشتریان از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان نیز بدون نیاز به حضور فیزیکى اغلب کارهاى بانکى خود را در منزل و یا در محل کار انجام مى دهند. بانک الکترونیکى نوع جدیدى از بانک است که براى ارائه خدمات بانکى موردنیاز مشتریان از محیطى الکترونیکى استفاده مى کند. در این بانک تمامى عملیات موردنیاز به صورت الکترونیکى در حال انجام است که این عملیات با سطح امنیتى مناسبى حفاظت مى شود.

کاربران بانک الکترونیکى

بانکدارى الکترونیکى براى افراد مختلف داراى درجات اهمیت مختلف است. کارشناسان ICT مشتریان بانک هاى الکترونیکى را به ۳ دسته تقسیم کرده اند که این گروه بندى به شرح زیر است:

۱- معامله کنندگان اینترنتى

این دسته از مشتریان بانک هاى الکترونیکى تمایل زیادى به برقرارى سیستم ها و روش هاى اتوماسیون ادارى دارند و دلیل آن هم انجام داد و ستد اینترنتى از سوى افراد این گروه است که حجم پول در گردش را افزایش داده و دستیابى افراد این گروه را به پول هاى مبادله شده تسهیل مى کند.

۲- پس اندازکنندگان

این گروه از مشتریان برخلاف دسته اول از مشتریان غیرفعال هستند و تنها تمایل به نگهدارى پول در بانک هاى الکترونیکى دارند، امکانى که براى این گروه از مشتریان باید در نظر گرفت شامل جابه جایى راحت پول میان حساب هاى مختلف است تا انتظار این افراد از بانک الکترونیکى تأمین شود.

۳- خریداران فورى

این دسته از مشتریان دائم بانک الکترونیکى نبوده و تنها براى رفع نیاز فعلى به بانک الکترونیکى مراجعه مى کنند و خواهان ارائه خدمات مالى جامع نیز هستند، انتظار این گروه از بانک الکترونیکى سهولت استفاده و گستردگى خدمات بانک است.

مدل هاى بانکدارى الکترونیکى

در بانکدارى الکترونیکى چند مدل وجود دارد اما شایع ترین مدل هاى بانکدارى الکترونیکى عبارتند از شعبه هاى الکترونیکى و بانک هاى الکترونیکى.

شعبه هاى الکترونیکى (e-branches)

در این مدل از بانکدارى الکترونیک، بانک اصلى به شکل سنتى در حال کار است و شعبه هاى فیزیکى آن نیز در مناطق جغرافیایى خاص و موردنظر مشغول به فعالیت هستند و امور نقل و انتقال پول و سایر فعالیت هاى جارى بانکى به شکل سنتى در حال انجام است اما به طور همزمان شعبه هایى از بانک به صورت مجازى شروع به فعالیت مى کنند، که این فعالیت خود به دو دسته تقسیم بندى مى شود. در گروه اول همان شعبه هاى فیزیکى موجود تعدادى از عملیات بانکى رایج مانند نقل و انتقال پول، واریز وجوه، دریافت قبوض و غیره را به صورت on-line انجام مى دهد و در گروه دوم شعبه وجود خارجى نداشته و تمامى سرویس هاى درخواستى را شما تنها از طریق شعبه الکترونیکى بانک دریافت خواهید کرد. گروه دوم از گروه اول پیشرفته تر بوده و نیازمند زیرساخت ها و امنیت بیشترى است، در صورت رسیدن بانک به این حد از دانش و توانایى، بانک توانایى تأسیس بانک الکترونیکى را دارد.

بانک الکترونیکى (e-bank)

این دسته از بانک ها هیچ گونه حضور فیزیکى در جامعه ندارند و تمامى امور بانکى و سرویس هاى مورد درخواست مشتریان را از طریق بسترهاى اینترنتى و مخابراتى فراهم مى آورند. شما در این بانک ها به عنوان مشترى داراى حساب الکترونیکى و امضاى الکترونیکى هستید تمامى سرویس هاى مورد درخواست شما تنها از طریق سایت بانک الکترونیکى در اختیار شما قرار خواهد گرفت و پس از نقل و انتقال پول به حساب شما، مى توانید آن پول را به شکل هاى رایج پول از مکان هاى مشخص شده و طرف حساب با بانک دریافت کنید.

امنیت بانک الکترونیکى

همان گونه که بانک هاى سنتى در معرض تهدید قرار دارند و همواره دزدان و سارقان در کمین نشسته اند که در فرصت مقتضى به این بانک ها دستبرد زده و آن ها را مورد تهدید قرار دهند، بانک هاى الکترونیکى نیز مورد تهدید هستند. دزدان سنتى عمدتاً افراد بى سواد هستند اما دزدان اینترنتى دزدانى با تحصیلات عالیه هستند و پس از نفوذ به سیستم و انجام خرابکارى پیدا کردن ردپاى این گونه از دزدان به مراتب سخت تر از دزدان سنتى است.

سیستم هاى اطلاعاتى بویژه سیستم سرویس هاى الکترونیکى بدون سازوکارهاى امنیتى دوام نخواهند آورد، سیستم هاى امنیتى باید وظایف مختلفى را انجام دهند از جمله باید تمامیت داده ها را تضمین کند، یعنى اگر بنابر هر دلیلى ـ عمداً و یا سهواً ـ داده ها تخریب شد باید توانایى رسیدگى به مشکلات را داشته باشد به علاوه باید سطح دسترسى ها در این سیستم قابل تعریف باشد به عنوان نمونه دسترسى یک مشترى بانک با متصدى امور بانک و یا رئیس شعبه تفاوت خواهد داشت و به علاوه اطلاعاتى که در اختیار این افراد قرار مى گیرد متغیر خواهد بود و براساس سطح دسترسى آن ها حجم اطلاعات دریافتى تغییر خواهد کرد. به علاوه باید سازوکارى براى بازرسى در سیستم رایانه اى بانک پیش بینى کرد تا همان گونه که به شکل سنتى از شعب بانک بازرسى به عمل مى آید بتوان از بانک الکترونیکى نیز از سوى مراجع ذیصلاح بازرسى به عمل آورد.

به علاوه در سطح دسترسى ها و اجازه ورود به سیستم باید قبل از ورود هویت افراد مورد شناسایى قرار گیرد همان گونه که در بانکدارى سنتى تنها پس از احراز هویت افراد سرویس مربوطه در اختیار آنها قرار مى گیرد با توجه به امکان تقلب بیشتر در سیستم هاى الکترونیکى نسبت به سیستم هاى سنتى باید مراحل ورود به سیستم مدام در حال تغییر و پیشرفت باشد تا امکان نفوذ افراد سودجو داده نشود. از راهکارهاى جدیدى که براى احراز هویت افراد جهت ورود به سیستم ها استفاده مى شود مى توان به بیومتریک ها اشاره کرد.

این واژه به طیف گسترده اى از فناورى هایى اطلاق مى شود که هویت افراد را به کمک اندازه گیرى و تحلیل خصوصیات انسانى شناسایى مى کند. مى توان بیومتریک ها را به دو دسته رفتارى و فیزیکى تقسیم بندى کرد.

در دسته اول بیومتریک هایى مانند امضانگارى، نحوه تایپ کردن و تشخیص صدا قرار دارند و در دسته دوم بیومتریک هایى مانند اثر انگشت، اسکن عنبیه، اسکن شبکیه، هندسه دست و چهره نگارى قرار دارند که در حال حاضر استفاده از این گونه از بیومتریک ها جهت ورود به سیستم ها اهمیت بیشترى یافته است (علاقه مندان جهت مطالعه در مورد فناورى بیومتریک و روش هاى جدید تشخیص هویت مى توانند به روزنامه ایران شماره ۳۵۹۲ به تاریخ ۸۵‎/۱۲‎/۲۱ صفحه دانش مراجعه کنند).

مطالعات اخیر مؤسسه تحقیقاتى ژاولین (Javelin) نشان مى دهد که دزدى هویت (Identity theft) از سوابق و صورت حساب ها بسیار رایج تر از قبل شده است و به علاوه تقلب اینترنتى کم هزینه تر از انواع دیگر تقلب هاست که این امر اهمیت توجه به سیستم هاى امنیتى را بیش از پیش در بانکدارى الکترونیکى مورد تأکید قرار مى دهد به طور کلى بانک هاى الکترونیکى باید جهت رعایت نکات امنیتى موارد زیر را در نظر داشته باشند:

۱- مراکز داده (data center) آن ها باید به جدیدترین فناورى هاى امنیتى و نیز سیستم هاى رمزگذارى براى ارتباط بین مشترى و بانک مجهز باشند.

۲- تمامى تراکنش ها به صورت پیوسته و شبانه روزى بازرسى شوند تا رویدادهاى غیرمجاز شناسایى و پیوستگى داده ها تضمین شود.

۳- مراکز داده (data center) از نظر جغرافیایى پراکنده باشند و هیچ مشخصه خاصى براى شناسایى این گونه از مراکز وجود نداشته باشد و به علاوه از محل فیزیکى آنها به درستى مراقبت شود.

۴- دسترسى به داده هاى محرمانه باید به افراد ذیصلاح محدود شده و به علاوه اطلاعات محرمانه رمزگذارى شود تا همه کاربران و کارمندان امکان دسترسى به آنها را نداشته باشند.

سطح سیستم ها در بانکدارى الکترونیکى

سیستم هاى رایج در بانکدارى الکترونیکى را براساس توانمندى هایشان مى توان به سه دسته تقسیم کرد که سطح نخست این دسته بندى را سیستم هاى سطح یک مى گویند. در این دسته از سیستم ها امکان ارائه اطلاعات فقط به همان صورت که منتشرکننده آنها را تعریف کرده است وجود دارد، به این دسته از سیستم ها، «سیستم هاى فقط اطلاعاتى» گفته مى شود، سطح دوم امکان به اشتراک گذاردن اطلاعات حساس و برقرارى ارتباط میان کاربران را نیز فراهم مى کند که به این دسته، «سیستم هاى الکترونیکى انتقال اطلاعات» گفته مى شود. سیستم هاى سطح سه، امکاناتى مانند انتقال موجودى و سایر تراکنش هاى مالى را در اختیار کاربران قرار مى دهد به این دسته از سیستم ها، «سیستم هاى پرداخت الکترونیکى» گفته مى شود.

مزایاى بانک الکترونیکى

۱- امکان دستیابى در هر مکان جغرافیایى و در هر زمان از شبانه روز به سرویس هاى بانک

۲- امکان انجام تمامى خدمات بانکى در هر زمان

۳- امکان فراهم آوردن امکانات بیشتر در جهت رضایت مشتریان

۴- کاهش هزینه هاى بانکى و در مقابل افزایش سود مشتریان این گروه از بانک ها

۵- بانکدارى راحت و ساده را مى توان با دروازه هاى پرداخت و دریافت بانک هاى الکترونیکى تجربه کرد.

۶- کاهش هزینه مسافرت هاى درون شهرى و نیز کاهش آلودگى هوا و ترافیک به سبب این دسته از مسافرت ها

موانع بانکدارى الکترونیکى

۱- نبود بستر مخابراتى مناسب براى انتقال داده ها

۲- فاصله موجود میان مدیران تصمیم گیر و متخصصان IT

۳- ضعف مدیریت در نگهدارى و به کارگیرى متخصصان حرفه اى و سطح بالا در بخش IT

۴- بى توجهى به مسائل امنیتى در بانکدارى الکترونیکى

۵- ناآگاهى کاربران و مشتریان سنتى بانک ها در مورد سیستم ها و مزیت هاى آن

۶- وجود قوانین دست و پاگیر ادارى و نیز مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات جدید

هر سال ماهنامه دِبنکر اطلاعات فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های مختلف بانکداری را در سراسر جهان جمع آوری می‌کند و اولین‌های هر زمینه را اعلان می‌نماید. اطلاعات جمع آوری شده حاکی از دو گرایش عمده در میان بانک‌های جهان بود. یکی از آنها برآوردن نیازهای مختلف مشتریان و دیگری روش‌های غلبه بر قوانین جدید بانکی بود که هردو مورد از طریق نوآوری و اختراع راه حل‌ها، مجاری و بازارهای جدید بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌ای از چند مورد ذکر می‌شود:
سبزترین پروژه (در مجموع): بانک "کاجا مادرید" یک پروژه برای داخل بانک تعریف و اجرا کرد تا میزان استفاده از کاغذ را به صفر برساند. این پروژه "زیرو پی‌پر" نامیده شد و 13000 کارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانیا در بر می‌گرفت. آمار نشان می‌دهد که بیش از 15 درصد صرفه جویی در مصرف کاغذ بوجود آمد و 21 میلیون یورو تقریبا معادل 21 میلیارد تومان ارزش داشت. این مقدار کاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست می‌آید.
ابتکار سال (در مجموع): یکی از بزرگترین ابتکارهایی که در اواخر سال پیش توسط شرکت "ودافون" و بانک آمریکایی "سیتی" به صحنه آمد، حواله یا انتقال پول توسط موبایل بود. این روش احتیاج به هیچ نرم افزار اضافه روی موبایل و نیز احتیاج به افتتاح یک حساب بانکی ندارد. این روش فقط از پیام کوتام استفاده می‌کند و بعضی از مردم فقیر جهان را قادر می‌سازد که به یکدیگر پول منتقل نمایند. انتقال پول توسط کارگران مهاجر خارجی به کشورهای خود منبع درآمد مهمی برای بسیاری از کشورهای جهان است که میزان حواله پول را به 268 میلیارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتکارِ شرکت "ودافون" و بانک "سیتی" می‌توان به یک روش دیگر در پرداخت‌های الکترونیکی دست پیدا کرد.
بازگشت سرمایه (در مجموع): بانک سی.آی.ام.بی شرکای تجاری و همکاران خود در مالزی را در زمینه خودپرداز، پول گذاری و واگذری چک تحت پروژه‌ای بنام "استار مانیتورینگ" به صورت الکترونیک تحت یک مدیریت یکپارچه در آورد. در نتیجه این کار خودپردازها بیشتر کار کردند و کمتر خراب شدند و کمتر گفتند پول نداریم. زمان متوسط خرابی از یک و نیم ساعت به 15 دقیقه رسید، بازدهی 19 درصد افزایش یافت، زمان خرابی 25 درصد کمتر شد، هزینه نگهداری 8 درصد کاهش یافت، حجم پول دهی 15 درصد افزایش یافت و نسبت نیروی انسانی برای نگهداری خودپرداز از یک نفر برای 74 خودپرداز به یک نفر برای 92 خودپرداز رسید.
ارتباطات (در بازار سرمایه): پروژه "ارتباطات مالی" بوسیله "شبکه مجازی خصوصی" و بر بستر اینترنت شکل گرفت. در این پروژه، تجارت الکترونیکی روی اکسترانتی است که از قرارداد اترنت استفاده می‌کند و عملیات مالی را بصورت آنی انجام می‌دهد. در زمان بررسی 10 شرکت مالی بزرگ از این پروژه استفده می‌کردند و قرارداد نگهداری آنها شامل 100 درصد کارکرد سامانه، تاخیری کمتر از 5 هزارم ثانیه و بی ثباتی سیگنالی کمتر از 250 میلیونیم ثانیه بود. وقت برای تاجران طلاست. ممکن است یک میلی ثانیه چند میلیون دلار ارزش داشته باشد. در دنیایی که عمل خرید و فروش را ماشین‌ها انجام می‌دهند و ماشین‌ها هستند که تصمیم به خرید می‌گیرند، اگر بتوانید سریع‌تر تصمیم بگیرید می‌توانید سریعتر خرید کنید. این پروژه ارتباطی قوی بین سازمان‌های تجاری از قبیل بورس نیویورک، نزدک و مانند آنها روی اینترنت بر قرار می‌کند.

منبع : ماهنامه راه راست

برای اتصال یک دستگاه پوز در یک فروشگاه کوچک یا چند دستگاه در یک فروشگاه بزرگ، احتیاج به یک بستر ارتباطی بین فروشگاه و شرکت یا بانک واگذار کننده پوز است. استفاده از تلفن معمولی شایع‌ترین نوع خود برای فروشگاه‌های کوچک با یک پوز و استفاده از شبکه اختصاصی درون شهری یا گاهی برون شهری برای اتصال به تهران برای فروشگاه‌های بزرگ است.

اگر یک فروشگاه کوچک با یک پوز را در نظر بگیریم که از تلفن معمولی استفاده می‌کند؛ تقریبا در هر بار تماس یک تراکنش انجام می‌دهد که برایش هزینه حداقل یک بار تماس ثبت می‌شود که مقدار آن در حال حاضر کمتر از 50 ریال است. برای فروشگاه‌های بزرگ این هزینه متغیر بوده و با توجه به تعداد تراکنش‌ها باید تعیین شود. هزینه ماهانه یک شبکه اختصاصی درون شهری با توجه به هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های جانبی وسربار آن، کمتر از 3 میلیون ریال در تعداد زیاد نیست.

یکی از راه‌های رقیب برای اتصال پوز به بانک تامین کننده آن، استفاده از جی.پی.آر.اس و اینترنت است. اگر تنها تامین کننده این ارتباط که شرکت ایران سل است را در نظر بگیریم، هزینه هر هزار بایت آن 15 ریال است. میزان ارسال اطلاعات یک تراکنش خرید یا مانده نیز کمتر از هزار بایت می‌شود. بنابراین بطور تقریبی می‌توان گفت که هزینه ارتباط هر تراکنش حدود 15 ریال از طریق جی.پی.آر.اس است. البته این هزینه‌ها در حال ارزان‌تر شده هستند.
استفاده از کارت اعتباری ارزان قیمت نیز مشکل هزینه اولیه سیم‌کارت را رفع می‌کند. حال با استفاده از پوزهایی که از طریق جی.پی.آر.اس کار می‌کنند و محلی برای نصب سیم‌کارت دارند، قادر خواهیم بود که به سرعت و سادگی یک پوز را بدون نیاز به خط تلفن راه اندازی نماییم. نکات مهم استفاده از جی.پی.آر.اس به قرار زیر است:

1- هزینه ارتباط یک تراکنش کمتر از 15 ریال است. بایت‌های ارسالی با یکدیگر جمع شده و به میزان کل آن هزینه دریافت می‌شود. هر تراکنش کمتر از هزار بایت ارسال و دریافت می‌کند. در آینده انتظار ارزان‌تر شده هزینه ارتباطی و سیم کارت نیز زیاد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمی‌کند یا احتیاج به خط اضافه نیست. این مزیت کاملا توسط مغازه داران و شرکت‌های نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مکان نیست. تقریبا در تمام شهرهای بزرگ در حال حاضر و کمی دیگر در تمام شهرهای کوچک هم قابل استفاده است. حتی در تاکسی‌ها، تحویل دهندگان پیتزا درب منازل و دکه‌های کوچک هم کاربرد دارد. یکی دیگر از مزایای آن همراه بودن آن است. حتی به اشخاص دارای اعتبار نیز می‌توان پوز واگذار کرد و دریافت یا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر کارت بانکی و در هر مکان میسر نمود. به عنوان لطیفه می‌توان در یک جشن تولد، وجوه نقد و کادو را از این طریق دریافت کرد! انواع استفاده دیگری نیز برای آن می‌توان ذکر کرد که به خواننده محترم واگذار می‌نماییم.

منبع : ماهنامه راه راست

وضعیت بانک‌ها با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و تبیین اهداف هر سال و پی‌گیری‌های معاونت بانک و بیمه آن آقای پور محمدی رو به بهبود است. ابتدا کار به جایی رسیده بود که عده‌ای فکر می‌کردند برای تولید کار ممکن است خودپرداز انسانی 24 ساعتی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد. دستگاه پوز هم از اجناس لوکس به حساب می‌آمد. با این تفاسیر رسیدن به حدود 24 میلیون کارت، 7645 خودپرداز و 170 هزار پوز در انتهای سال 86 مقداری مناسب است.

این مقادیر در حال رشد است و حدود 2600 خودپرداز در حال فعال سازی و 2263 خودپرداز دیگر در مرحله خرید قرار دارند. برای پوز نمی‌توان آینده دقیقی پیش بینی کرد اما رشد آنرا می‌توان با سال 86 مقایسه نمود و برای سال 87 به نصب حدود 170 هزار پوز دیگر امیدوار بود. فهرست بانک‌های دارای خودپرداز به ترتیب تعداد بهره برداری شده در جدول زیر است:

اما اگر مجموع سه مرحله خودپرداز را ملاک قرار دهیم، بانک ملی اول، صادرات دوم و تجارت سوم خواهند شد. تعداد نهایی بانک ملی به 3000 دستگاه و بانک صادرات به 2000 و تجارت به 1600 دستگاه خواهند رسید. سه بانک اول به شرح زیر خواهند شد:

بعضی از ارقام برای راحتی گرد شده‌اند.
خریدهای گذشته و حال، تنوعی در سازندگان محصول ایجاد کرده است به نحوی که شرکت ایران نارا به مدیریت آقای حسینی توانسته حدود 900 خودپرداز از مارک بنکیت BANQIT بفروشد و از قرار معلوم شرکت ان.سی.آر هم ایران را تحریم کرده و شرکت ایران ارقام نمی‌تواند آنرا عرضه کند. باید ببینیم که این بلا برسرِ شرکت خدمات هم می‌آید یا خیر. خدا کند که چنین نشود وگرنه با توجه به تولید ناکافی خودپرداز در ایران، مجبور می‌شویم از چین و هند و شاید هم از افغانستان وارد کنیم. البته اگر شرکت‌های ایرانی مانند هاتف، خدمات انفورماتیک، ایران ارقام، ایران نارا و دیگران شروع به زمینه سازی برای تولید انبوه نمایند، شاید مشکلی نداشته باشیم. اما خدا نیاورد روزی را که مجبور باشیم محصولات رده آخر دنیا را با قیمت گزاف استفاده کنیم.

منبع : ماهنامه راه راست

تجارت الکترونیکى از سه بخش مدیریت، زیرساخت ها و کاربردها تشکیل یافته است. در بخش کاربردها، بانکدارى الکترونیک را یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیکى مى دانند که شامل چک هاى الکترونیکى و کارت هاى اعتبارى مى شود، بنابراین ارتباط تئوریک مفهوم چک هاى الکترونیکى و تجارت الکترونیکى به این صورت تعریف مى شود که پدیده مبادله از راه چک هاى الکترونیکى بخشى از پدیده بانکدارى الکترونیکى است و بانکدارى الکترونیکى نیز خود یکى از کاربردهاى تجارت الکترونیک به حساب مى آید.

اقتصاد نوین مفهومى است از ترکیب جریان جهانى شدن اقتصاد و کاربرى فناورى اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد و بازرگانى، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک و بانکدارى الکترونیکى و غیره از جمله مصادیق این پدیده هستند که اکنون تلاش زیادى براى توسعه آنها در حال انجام است. یکى از عملیات هاى مهم در بانکدارى الکترونیکى (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که به شکل سنتى نیز در حال انجام است. اما با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتى بانکدارى، شکل خود را تغییر داده و به نمونه هاى دیجیتالى کنونى رسیده است، که یکى از این نمونه ها چک الکترونیکى (E-Check) است.

در گذشته پذیرش چک از سوى بانک ها، مشکل آفرین بود، در ابتدا، بانک ها نمى دانستند که چگونه چک هاى دریافتى را براى وصول در تاریخ مربوطه، از بانک هاى مرجع جمع آورى کنند و براى این منظور، کارمندانشان را به بانک هاى مرجع مى فرستادند تا نسبت به نقد کردن چک اقدام هاى لازم را به عمل آورند، این امر نه تنها موجب مى شد که وقت زیادى صرف شود، بلکه از نظر شرایط امنیتى نیز خطرناک بود. از این رو چک هاى کاغذى که گستره توزیع فراوانى بین مردم دارد، به سوى الکترونیکى شدن حرکت کرد. قبول چک هاى کاغذى براى بازرگان مشکل آفرین است و با قبول نکردن یک چک در معامله احتمال از دست دادن معامله وجود دارد. براى آشنا شدن با مفهوم چک الکترونیکى ابتدا لازم است توضیحاتى درباره پول الکترونیکى داده شود.

پول الکترونیکى

پول از گذشته هاى دور تاکنون حالات و اشکال گوناگونى را تجربه کرده است تا بتواند به عنوان وسیله مبادله، ذخیره ارزش، واحد سنجش و شمارش عمل کند. آخرین تغییرات پول در عصر فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) پول الکترونیکى است. پول الکترونیکى را با عناوین دیگرى مانند پول دیجیتالى، وجه الکترونیکى، پول غیرقابل لمس، پول سحرآمیز (Magic Money) پول بر پایه اطلاعات نیز مى شناسند. در ساده ترین شکل ممکن پول الکترونیکى عبارت است از بیت هاى موجود در حافظه رایانه که داراى ارزش برابر ارزش پول نقد است و دارنده با توجه به حدود اختیاراتى که بانک عامل برایش تعریف کرده است، از آن مى تواند مثل پول نقد استفاده کند.

E-Check

چک الکترونیکى شکل توسعه یافته چک هاى کاغذى هستند، در شکل معمول چک هاى کاغذى شما با نوشتن مبلغ چک، تاریخ چک و نام شخص به بانک عامل خود اجازه مى دهید مبلغ نوشته شده را در تاریخ سررسید چک به شخص موردنظر انتقال دهد، در شکل الکترونیکى چک ها، شما تنها مرحله اول را انجام مى دهید، یعنى تنها چک را مى نویسید و کارهاى دیگر به وسیله دستگاه هاى مربوطه انجام مى شود، حتى نوشتن چک نیز نیاز به کاغذ و دسته چک ندارد! در حال حاضر Payment system LML، سامانه اى براى تبدیل چک هاى کاغذى به چک الکترونیکى است، مکانیزم کار این سامانه به این شکل است که مشترى چک کاغذى را در جریان خرید ارائه مى کند سپس به وسیله دستگاه چک خوان، اطلاعات حساب بانکى صادرکننده چک و مبلغ چک گرفته شده و به عملیاتى الکترونیکى تبدیل مى شود.

سامانه دیگر در زمینه چک الکترونیکى سامانه pay By check است. این سامانه یکى از روش هاى پرداخت مبالغ کالاهاى خریدارى شده از راه اینترنت است. در این روش پرداخت دو نوع حساب براى مشتریان وجود دارد. حساب هاى Basic و حساب هاى professional در حساب هاى نوع Basic حجم پول مبادله شده کمتر از نوع professional است و بیشتر براى کاربران عادى در نظر گرفته شده است. اما در نوع professional حجم پول محدودیتى نداشته و براى کسانى که به وسیله شبکه دادوستد فراوانى انجام مى دهند در نظر گرفته شده است.

چک هاى الکترونیکى که اکنون به اشکال یاد شده، در اختیار ماست نتیجه توسعه بانکدارى الکترونیکى (E-Banking) است.

توسعه شگفت انگیز فناورى اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاى پولى و مالى افزون بر تسهیل امور براى مشتریان بانک ها، روش هاى جارى بانکدارى را نیز دچار تحول کرده است. در سال هاى گذشته تحولات چشم افزایى در نظام بانکدارى به وجود آمده است که مى توان این تحولات را به ۴ دسته تقسیم کرد، در هر دوره تا حدودى رایانه و نرم افزارها (soft wares) جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند و فناورى امکان داشتن سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات را در اختیار بانک ها قرار داده است.

۱- عملیات پشت بادجه

این دوره که شروع کاربرد رایانه در بانک ها است، با استفاده از رایانه هاى مرکزى (Main Frame) اطلاعات و اسناد کاغذى تولید شده در شعبه هاى بانک به مرکز ارسال و پردازش بر روى آن ها انجام مى شود. در این دوره کاربرد اصلى رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل هاى رایانه اى است. فناورى اتوماسیون پشت بادجه (Back office Automation) که در سال ۱۹۶۰ رواج یافته بود این امکان را در اختیار بانک ها قرار داد تا دفاتر و کارت ها از شعبه ها حذف و گردش حساب ها در پایان هر روز کارى به مرکز ارسال شود. در این دوره اتوماسیون بانک ها تأثیرى بر رفاه مشتریان نداشت و تنها تأثیر آن ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها بود.

۲- عملیات جلوى بادجه

این دوره از زمانى آغاز شد که کارمندان بانک ها عملیات بانکى را به صورت الکترونیکى و در حضور مشترى ثبت و دنبال مى کنند. در سال هاى پایانى دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال on-line اطلاعات به وسیله شبکه هاى کامپیوترى فراهم شد، در این دوره کارمندان بانک ها قادر شدند به صورت on-line به حساب هاى مشتریان دسترسى داشته باشند و عملیات نقل و انتقال پول را در حضور مشترى و به وسیله رایانه هاى موجود انجام دهند. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذى وجود داشت. اگرچه رایانه ها امکان جست وجو و پردازش را سهل کرده بودند اما هنوز تمامى کارها به دست کارمندان بانک و با ورود اطلاعات و گردش حساب ها از راه شبکه هاى رایانه اى صورت مى گرفت و تنها نیاز به استفاده انبوه از کاغذ تا حدودى برطرف شد و بانک ها به سوى paper less شدن گام برداشتند. به علاوه در این دوره با توجه به یکپارچه نبودن نرم افزارهاى مورد استفاده در شعب براى عملیات هاى بانکى نیاز به کارشناسان فنى رایانه در بانک ها افزایش یافت.

۳- اتصال مشتریان به حساب ها

در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسى مشتریان به حساب هایشان فراهم شد و آنها مى توانستند با استفاده از تلفن و یا دستگاه هاى خودپرداز (Automatic Teller Machine) و استفاده از کارت هاى هوشمند و رایانه هاى شخصى به حسابشان دسترسى پیدا کنند و عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونیکى انجام دهند.

در این دوره عملیات بانکى به صورت دستى ـ الکترونیکى تبدیل شد و مشکل یکپارچه نبودن سامانه هاى مکانیزه تا حدودى برطرف شد و سرویس هاى الکترونیکى ارائه شده به مشتریان افزایش یافت.

۴- یکپارچه سازى سامانه ها و مرتبط کردن مشترى با همه عملیات بانکى

آخرین دوره تحول در نظام بانکى زمانى آغاز مى شود که همه نتایج به دست آمده از دوره هاى قبل به طور کامل مورد توجه قرار بگیرد و مشکلات آنها از بین برود و همه عملیات بانکى به صورت الکترونیکى و یکپارچه انجام شود. شرط ورود به این مرحله وجود امکانات و بسترهاى مخابراتى و ارتباطى نوین و مطمئن است. در این دوره داشتن نرم افزار، سخت افزار و از همه مهم تر مغزافزارهاى لازم براى توسعه و ارتقاى سامانه هاى بانکدارى در اولویت قرار داشته و این ۳ فاکتور قدرت بانک ها را رقم خواهد زد.

در دوره چهارم، نظام بانکى یکپارچه این امکان را به مشترى مى دهد که از منزل یا دفتر کار خود خدمات درخواستى خود را از سامانه الکترونیکى بانک عامل خود دریافت کند. صرفه جویى هاى بسیارى در این دوره انجام مى شود و پول الکترونیکى به شکل واقعى خود رواج و گسترش خواهد یافت.

با گسترش بانکدارى الکترونیکى و رسیدن به مرحله چهارم E-Banking، چک الکترونیکى نیز رواج و گسترش بیشترى خواهد یافت و حجم دادوستد بیشترى پیدا مى کند.

مزایاى E-Check

۱- افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه اى دیگر

۲- استفاده از چک الکترونیکى به جاى پول موجب افزایش امنیت در مقابل سرقت و از میان رفتن پول نقد مى شود.

۳- سالانه مبلغ قابل توجهى هزینه چاپ اسکناس مى شود که با استفاده از چک هاى الکترونیکى کاهش هزینه هاى چاپ اسکناس را دربردارد.

۴- استفاده از چک الکترونیکى موجب مى شود که دسترسى به وجوه با سرعت و در هر نقطه امکانپذیر باشد.

۵- جلوگیرى از انتقال پول نقد

۶- چک هاى الکترونیکى، حجم مسافرت هاى درون شهرى به منظور دریافت و پرداخت هاى بانکى را کاهش مى دهد و از این راه موجب کاهش هزینه هاى فردى و اجتماعى مى شود.

۷- تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد

۸- از راه گسترش و توسعه چک هاى الکترونیکى رغبت بانک ها به بانکدارى الکترونیکى افزایش پیدا مى کند.

منبع : آینده نگر

اسماعیل ذبیحی - روند انتشار کدهای مخرب بسیار نگران کننده تر از حالتی ست که کاربران معمولی و خانگی اینترنت تصور می کنند. با افزایش تعداد افرادی که بطور تفریحی و یا جدی به نفوذ در سیستم ها و تخریب آنها مشغولند، تنوع کدهای مخرب با ریسک های تخریبی متنوع، به نحو چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود، به نظر می رسد که کاربران اینترنت، به ویژه کاربران خانگی آن، در رابطه با حمله های مخرب این کدها نگرانی اندکی دارند و شرایط فعلی، انگیزه مناسبی را برای حفاظت از رایانه ها و اطلاعات موجود در آن ها ایجاد نمی کند .

بر خلاف عقیده کاربران غیر حرفه ای اینترنت، سرفت اطلاعات مالی و اعتباری افراد در هنگام استفاده از خدمات بانکی آنلاین، تنها به علت کلاهبرداری (فیشینگ) و یا عملکرد جاسوس افزارها نمی باشد بلکه عوامل و شرایط دیگری نیز در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از این عوامل مهم، اعتماد بیش از حد کاربران اینترنت به عدم قرارگرفتن در معرض حملات مخرب است. بیشتر افراد گمان می کنند که امکان حمله هکرها به رایانه و تخریب سیستم آنها توسط کدهای مخرب بسیار اندک است. \"واقعا کدام هکر به خود زحمت می دهد تا اطلاعات بانکی من را که پول کمی در آن وجود دارد سرقت کند.\" \"هکرها بیشتر به سراغ میلیونرهایی می روند که در حساب بانکی شان پول های فراوانی با ارقام نجومی وجود داشته باشد.\"

اما این عقیده ای کاملا نادرست است. کاربران باید به خاطر داشته باشند در هنگام اتصال به شبکه اینترنت آنها تنها توسط آدرس های IP خود شناسایی می شوند و نه خصوصیات شخصیتی و یا موجودی حساب بانکی. اصولا برای یک هکر و یا خرابکار اینتنرتی، نفوذ و حمله به رایانه ای با آدرس 12.34.56.78 (مثلا در آمریکا) با ورود غیر مجاز و تخریب رایانه دیگری به آدرس 87.65.43.21 (در بلژیک) کاملا یکسان است. اگر در هر کدام از این آدرس ها، حساب های بانکی وجود داشته باشند که بصورت آنلاین و اینترنتی مورد استفاده قرار بگیرد، حتی با وجود کم بودن موجودی ، باز هم انگیزه خوبی برای هکرها و خرابکاران اینترنتی است که اطلاعات محرمانه مربوط به آن را در اختیار داشته باشند.

کاربران رایانه باید بدانند که بسیاری از مجرمان اینترنتی به پول های اندک نیز قانع اند، و برای آنها مقداری اندک همیشه بهتر از هیچ است.

خطرات و ریسک های امنیتی مربوط به خریدهای اینترنتی، نقل و انتقال پول و بررسی حساب های بانکی بسیار زیاد است. اما خوشبختانه راه های کنترل و حذف این خطرات نیز(در صورت توجه و عملکرد صیح کاربران) وجود دارد.

بیشتر کاربران اینترنت برای پیشگیری از ریسک های امنیتی در معاملات اینترنتی، معمولاً به نصب و استفاده از برنامه های امنیتی با قابلیت ردیابی جاسوس افزارها و تروژان ها اکتفا می کنند. اما متاسفانه آمارهای موجود، نشان دهنده شرایطی است که از وضعیت مورد تصور کاربران بسیار وخیم تر می باشد: خلق و انتشار بیش از هزار گونه مختلف از بدافزارهای رایانه ای به صورت روزانه؛ یعنی تقریبا یک بدافزار در هر دقیقه !! این بدان معناست که کاربران باید تمام وقت خود را تنها به امن کردن محیط کاری خود اختصاص دهند در حالیکه هیچ وقتی برای انجام کارهای دیگر ندارند!

برخی از کاربران نیز برای دریافت خدمات آنلاین مالی و اعتباری و یا انجام خریدهای اینترنتی، ابتدا نرم افزار امنیتی خود را بروز می کنند. این حداقل کار صحیحی و مناسبی است که انجام می شود زیرا دست کم آنها محیط سیستم خود را از وجود کدهای مخرب شناخته و ثبت شده پاکسازی می کنند. اما تهدید دیگری نیز وجود دارد: خلق و انتشار ویروس های بسیار جدیدی که فقط در عرض چند دقیقه در شبکه اینترنت پراکنده می شوند و تا لحظه شناسایی، ثبت و تولید کد خنثی کننده آنها، قادر به نقوذ در سیستم و ایجاد حمله های مخرب می باشند.

با توجه به تمام شرایط و موارد فوق، توصیه آخر کارشناسان امنیتی به کاربران خدمات بانکی آنلاین، این است که قبل از ورود به وب سایت بانک ها و موسسات مالی و دریافت خدمات آنلاین از آنها، حتما با استفاده از آخرین نسخه بروز رسانی شده یک نرم افزار قدرتمند امنیتی، رایانه و محیط سیستم خود را از وجود بدافزارهای فعال پاکسازی کرده و از فن آوری های حفاظت پیشگیرانه مانند TruPrevent برای ردیابی و خنثی سازی کدهای مخرب بسیار جدید، ناشناخته و سریع الانتشار استفاده کنند.

بسته به حجم دیسک های سخت مورد استفاده در رایانه های فعلی و نیز حجم برنامه های مختلف موجود در آنها معمولا زمان بررسی، جستجو و پاکسازی رایانه ها ممکن است قدری زمان بر و طولانی باشد.

برای رفع این مشکل نیز کاربران رایانه می توانند از نرم افزار NanoScan استفاده کنند، این برنامه با قابلیت های پیشرفته و عملکرد سریع خود می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی محیط شبکه و سیستم کاربران را برای انجام معاملات اینترنتی و استفاده از خدمات بانکی آنلاین، امن و نفوذ ناپذیر نماید:

برای اطلاعات بیشتر

www.nanoscan.com

http://www.mec-security.com/NewsTitle.aspx?id=350

منبع خبر Panda Software

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "تحقق بانکداری الکترونیکی" را جدی‌ترین تحول در نظام بانکی کشور طی سال ‪ ۱۳۸۵‬دانست.

"حمید پورمحمدی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در سال گذشته، نظام بانکی کشور با همکاری وسیع با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شتابی جدی به سمت فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت.

وی افزود: در شورای نمایندگان بانکها، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات در دو هفته یک بار تشکیل می‌دادند، تحولات نظام بانکداری الکترونیک در کشور به طور دقیق ترسیم می‌شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اهداف هر بانک در تحقق بانکداری الکترونیک در دوره‌های کوتاه، میان و بلندمدت مشخص شده است و اکنون به طور قطع می‌توان گفت در پایان سال ‪ ۸۵‬که برنامه کوتاه‌مدت ما به پایان می‌رسد، به اهداف مورد نظر دست یافته‌ایم.

پورمحمدی، زمینه‌های فنی، ارتباطات هوایی و زمینی، فراهم شدن زیرساخت ها، برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه کارت، پایانه‌های فروش و خودپردازها، آموزش بانکداری الکترونیک و فرهنگ‌سازی را از جمله این اهداف عنوان کرد.

وی تاکید کرد: این شتاب باید طی دو سال آینده سرعتی مضاعف داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد، تلاش و برنامه‌ریزی برای تشکیل نهادها و ابزارهای پولی جدید را تحولی دیگر در حوزه بانکی ایران در سال ‪ ۸۵‬ذکر کرد.

وی گفت: علاوه بر این، نگرش بانکها در سال گذشته از بنگاههای بزرگ به سمت بنگاههای خرد برای تحقق عدالت تغییر کرد.

اخیرا بانک مرکزی به بانک‌ها تکلیف کرده است که برای جلوگیری از رقابت ناسالم اقتصادی و دلایل واهی دیگر، حداقل کارمزدی را به ظاهر از فروشنده و در باطن از خریدار یا دارنده کارت اخذ نمایند. برای فروشگاه‌های معمولی حداقل نیم درصد و برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل 25 درصد را اجبار کرده است. بنابراین تمام بانک‌ها باید طی 6 ماه تمام قراردادهای خود را با رعایت این امر دوباره نویسی نموده یا الحاقیه‌ای بر آن بیافزایند.
این اجبار چند اشکال دارد که ذکر می‌نماییم:

1- بانک مرکزی باید طرفدار مردم باشد و تورم را کم کند نه اینکه چند درصد با پول الکترونیک بر آن بیافزاید. در حال حاضر بزرگترین مشکل پذیرش پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد از فروشنده و بعد از آن مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت است. تقریبا تمام فروشگاه‌ها غیر از زرگری‌ها و آنهایی که فقط به پولدارها جنس می‌فروشند، هزینه کارمزد را از دارنده کارت طلب می‌کنند. این فروشگاه‌ها از قبل، مقدار زیادی روی جنسشان کشیده‌اند که دیگر کارمزد برایشان چندان زیاد نیست. بعضی‌ها از ابتدا می‌گویند که پوز نداریم یا خراب است یا هزار علت دیگر می‌آورند که با آن کار نکنند. با یکی از فروشگاه‌هایی که با اصرار زیاد اجازه کار با پوز را نداد صحبت کرده و سوال کردم که چرا آنرا از روی میز بر نمی‌داری؟ گفت: یکی اینکه کلاس دارد، دوم اینکه اگر ببینند که من پوز ندارم یکی از این مسولان فروش به هزار دلیل می‌خواهد که یکی دیگر به من بیاندازد. حوضله ندارم و بدین وسیله از شرشان خلاص می‌شوم.

بنابراین کارمزد را به مردم تحمیل کرده‌ایم. فروشگاه که در نمی‌ماند. این مردم هستند که باید خرید کنند و پول بدهند. اگر گردش پول را در نظر بگیریم که ده‌ها بار در سال تکرار می‌شود، نیم درصد را باید ضرب در ده‌ها بار نماییم. متاسفانه آقایان فکر می‌کنند که فروشگاه‌ها نیز مانند بانک‌ها هستند و باید اوامر آنها را گوش کنند. این درست نیست. فروشگاه‌ها نفع خود را می‌خواهند و صد هزار توامان با صد هزار و پانصد توامان هم برای آنان و هم برای مردم ایران در حال حاضر فرق می‌کند.

الان وقت فرهنگ سازی و جااندازی این محصول است. تحمل شیئی نامانوس برای فروشگاه و مردم و تحمل نحوه جدید پرداخت هزینه و تاخیرها و مغایرت‌هایش به اندازه کافی دافع است که ما نباید کارمزد را به آن اضافه کنیم.

2- فرض کنیم که علاوه بر سیاست‌های پولی، تشخیص رقابت ناسالم اقتصادی هم به بانک مرکزی ربط داشته باشد!؟ اما رقابت سالم و سود آوری پول الکترونیک به تشخیص هر بانک و خصوصی سازی چه می‌شود؟ فرض کنید که بانکی بتواند بدون کارمزد به تمام ایران خدمت رسانی کند. چرا باید بانک مرکزی مانع شود که مردم منتفع شوند؟ اگر چه شاید این موضوع را به پول شویی ربط دهند و محملی برایش درست کنند! چگونه می‌شود ثابت کرد که نگرفتن کارمزد توسط بانک یا شرکت پی.اس.پی رقابت ناسالم اقتصادی است. خوب است بانک مرکزی دلایل و مطالعات کارشناسی خود را هم درباره این تصمیم‌ منتشر کند تا آگاهان هم از آن اطلاع یابند. تا کی باید در خفا کار کرد و بقیه را نامحرم دانست.

3- اگر بانکی بخواهد کارمزد نگیرد و به نفع مردم و فروشگاه کار کند و تورم را پایین بیاورد، چه گناهی کرده است. باید به او تهمت رقابت ناسالم بزنیم؟ تقریبا تمام بانک‌های دولتی مایل هستند که هزینه‌ای بابت کار با پوز از مردم و فروشنده اخذ ننمایند. نمونه آن بانک ملی، کشاورزی وملت و دیگران هم بودند که فعالیت می‌کردند و برای فرهنگ سازی نیز خرج می‌کردند و در کنار آن بهره نیز می‌بردند و از آن محل هزینه خرید دستگاه و برقراری شبکه را تحمل می‌کردند. خبرش را داریم که بانک‌های خصوصی نیز در موارد بسیاری که فروش خوبی داشت و پول سایر بانک‌ها را به بانک آنها سرازیر می‌کرد، از کارمزد صفر یا ناچیز حمایت می‌کردند. بانک مرکزی اگر می‌گوید که بانک‌ها خودشان مایل به دریافت کارمزد هستندف بیاید و سقف قرار دهد نه کف. مثلا بگوید که از صفر یا یک ده هزارم تا سقف نیم درصد می‌توانید در کارت‌های نقدی کارمزد بگیرید. در کارت‌های اعتباری هم که مسکوت گذارده است!؟

4- مطمئن باشید که هیچ بانکی از نگرفتن کارمزد ضرر نکرده و نمی‌کند. خرید با کارت خودش و دیگران و دستگاه پوز خودش، آنقدر برایش سود دارد که هزینه خرید پوز، شبکه، کارمند و غیره را تامین کرده و سودی هم نصیبش می‌کند. کافی است که میزان کم شدن مراجعه مردم به دستگاه‌های خودپرداز را در نظر بگیریم. اگر خرید توسط پوز عادی و فراگیر شود، مطمئن باشید که همین تعداد خودپرداز برای تمام ایران کافی است.

در آمارها رسمی می‌گویند که ما هزار دستگاه پوز به نسبت‌های جهانی کم داریم. ولی نمی‌گویند که ما چقدر به نسبت‌های جهانی در سامانه‌های دیگر کم داریم و باید سامانه اسکناس آنرا جبران نماید. در این حالت تمام آمارهای جهانی باید برای ایران تعدیل شوند.

5- فعلا مشکل بزرگ جا افتادن دستگاه پوز در فروشگاه‌ها دریافت کارمزد زیاد است. با واریز آنی که بانک ملی و کشاورزی و ملت و دیگران به دنبال آن هستند، مشکل تسویه حساب دیر هنگام و مغایرت نیز تا حد زیادی حل می‌شود.بانک‌ها خود را برای این رقابت آماده کنند. بهترین روش تعیین کف یک ده هزارم و سقف دلخواه و آزادی اقتصادی در این مورد به کلیه موسسات و سازمان‌ها است. بگذارید خودش خودش را کنترل کند.

6- اگر سازمانی بخواهد دیگران را به نحوی غیر مثبت از رقابت خارج کند، فن‌آوری و ارایه محصول جدید به حدی راحت شده که هر زمان یک سازمان دیگر می‌تواند با آن رقابت کند. اگر این محصول جا بیافتد، حتما دست بالای دست بسیار است و سازمانی دیگر با شرایطی جدید می‌تواند بازار را تسخیر کند.

7- از وزارت بازرگانی تقاضا می‌شود از اصناف ومردم طرفداری کرده و بانک مرکزی را توجیه نماید که برای اصناف و مردم این کارمزد صرف نمی‌کند و تورم در جامعه ایجاد می‌کند. مطمئن باشد که اکثر بانک‌ها با نگرفتن کارمزد موافق هستند. بانک مرکزی با این کارش باعث تورم در جامعه شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

گاهی وقت‌ها بعضی از هنرپیشه‌ها ممنوع‌التصویر می‌شوند یا در رادیو ممنوع‌المصاحبه یا صدا می‌شوند. حتما گناهی از آنها سرزده است یا خطایی مرتکب شده‌اند که فعلا به ما مربوط نیست. خودشان بروند مشکلشان را حل کنند. اما نمی‌دانیم از دستگاه خودپرداز یا پوز با هر نام و مارکی چه گناهی سر زده است که در هیچ جایی از فیلم‌ها، فیلم‌نامه‌ها و داستان‌ها حضور ندارد و اگر حضور داشته باشد آنرا سانسور می‌کنند.

اگر تعداد کارت یا مشتریان بانکی دارای کارت و فروشگاه‌های دارای پوز یا تعداد خودپردازها را در نظر بگیریم، باید درصد کمی از صحنه‌ها را بدون ذکر نام یا مارک فروشنده یا بانک در بر گیرد. اما دریغ از یک ثانیه نا قابل. مثل اینست که صدا و سیما با بانک‌ها قهر کرده و در شرایط عادی، خودشان و محصولاتشان را ممنوع التصویر کرده است. شاید فکر می‌کند که باید برای هر کاری از آنها پول بگیرد حتی کاری که خیلی عادی است و توسط هر کسی انجام می‌شود.

حقیقت اینست که استفاده از خودپرداز و پوز، الان دیگر در متن زندگی مردم است و در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنند. مانند تلفن ثابت، تلفن همراه، ماشین سواری، ظروف و لوازم آشپزخانه و مانند آنها است. بنابراین استفاده از خودپرداز و پوز را هم بطور عادی و بدون مشخص کردن مارک و نام بانک نشان بدهند و در داستان‌ها از آن‌ها استفاده کنند. چرا برای نشان دادن تلفن همراه از سازندگان یا شرکت‌های مخابراتی هزینه تقاضا نمی‌کنند. چرا سیگار را به توجه به حرام بودن آن به انحای مختلف نشان می‌دهند؟ چرا استفاده از وسایل گوناگون را نشان می‌دهند؟ ولی نوبت که به پوز و خودپرداز می‌رسد از بانک‌ها طلب هزینه می‌کنند.

آقایان و خانم‌های صدا و سیمایی توجه نمایند که دیگر زمان لوکس بودن دستگاه خودپرداز و پوز و سایر خدمات بانکی از مجاری گوناگون گذشته و آنها مانند سایر وسایل عادی در متن زندگی مردم هستند و اگر استفاده از آنها را حتی با منفی نگری نشان ندهند، داستانی غیر واقعی را به نمایش گذاشته‌اند.

در بسیاری از صحنه‌های سیما، هنر پیشه فیلم را می‌بینید که با موبایل در هنگام رانندگی صحبت می‌کند و این صحنه خلاف آشکار است و بدآموزی هم دارد. سیگار که دیگر قبحش از بین رفته و در حالی که در کشورهای نادان! غربی در مجامع عمومی هم ممنوع شده، اما در سیمای جمهوری اسلامی و سینمای ما حضوری پر رنگ دارد.

ادعای ما این نیست که مارک یا مدلی را نشان بدهند. بلکه می‌گوییم مانند خودرو و سایر وسایل زندگی، بطور عام و بدون ذکر هر نوع تبلیغ برای مارک و نامی خاص، آنرا در زندگی مردم که الان هم وجود دارد بطور بسیار عادی و در متن زندگی مردم نشان بدهند و حذف نکنند.

منبع : ماهنامه راه راست

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: جلسه نهایی کارگروه بانکداری الکترونیک با حضور وزرای اقتصاد و ارتباطات هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدحمید پورمحمدی امروز در جمع خبرنگاران گفت: توسعه فناوری ارتباطات و امنیت اطلاعات یکی از مهمترین برنامه‌های دولت در اجرای اصلاحات نظام بانکی کشور است، همزمان با اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، اجرایی شدن اهداف سند چشم‌انداز نیز مورد هدف دولت قرار دارد که مبتنی بر رسیدن دولت به مقام اول رشد و توسعه اقتصادی در منطقه است.

وی افزود: نظام بانکی موتور محرکه اقتصاد است و هیچ اقتصادی بدون داشتن نظام بانکی موفق ،رشد و توسعه لازم را نخواهد داشت و در دنیای امروز بانک ها با روش های سنتی فبلی نمی توانند خدمات مورد نیاز مردم را ارئه کنند و نظام بانکی ناگزیر از حداکثر استفاده از فناوری ارتباطات است.

پور محمدی تاکید کرد:برای ایجاد نظام بانکداری الکترونیکی متناسب با نیاز های جامعه، جلسات کارگروه‌های تخصصی پنج گانه بانکداری الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی فناوری کشور است برگزار شده است و جلسه نهایی کمیته اصلی نیز در هفته آینده برگزار خواهد شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسات حضور داشته و به توافقات لازم رسیده اند.

وی افزود: برنامه های این کار گروه را برای سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین شده است، برنامه کوتاه مدت این کارگروه برای پایان سال جاری، برنامه میان مدت آن برای پایان سال آینده و برنامه بلندمدت آن برای پایان سال 88 تدوین شده اند و تا پایان سال 88، سیستم بانکی کشور باید به سطح استاندارد‌های جهانی برسد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: امنیت اطلاعات یکی از زیرمجموعه های‌ کارگروه شبکه ارتباطات است ،این کارگروه با مسوولیت بانک ملت و حضور بانک‌های ملی، سپه، تجارت، صنعت و معدن و اقتصاد نوین تشکیل می‌شود، همچنین استاندارد‌سازی و نظام پرداخت و کور بنکینگ

کار گروه دوم است که بانک ملی مسئول آن و بانک های مسکن، رفاه، پارسیان و تجارت در آن عضو هستند.

وی افزود: کارگروه سوم بررسی مسائل کارت و خدمات نوین را بر عهده دارد و بانک سامان مسئول این کارگروه است و بانک‌های سپه، کارآفرین و صادرات در آن عضو هستند، بانک کشاورزی مسئول کارگروه چهارم است که درباره آموزش است و بانک‌های تجارت و پارسیان از اعضای آن هستند.

پور محمدی گفت: کارگروه پنجم درباره فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک است و مسوولیت آن با بانک تجارت است و بانک‌های کشاورزی، سامان و ملی دیگر اعضای این کارگروه هستند.

وی با اشاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی در کشور گفت: بانکداری الکترونیکیبه خاطر صرفه جویی، کاهش هزینه، افزایش سلامت و بهره‌وری عمومی، کاهش هزینه خانوار و افزایش رضایت‌مندی مشتریان می‌شود برای مردم حائز اهمیت است.

معاون وزیر اقتصاد درباره اهمیت بانکداری الکترونیکی از بعد منافع ملی اظهار داشت: با توسعه بانکداری الکترونیک تردد‌های درون شهری، ترافیک، میزان تصادفات، جرم و سرقت و صرفه‌جویی در مصرف سوخت و آلایندگان هوا کاهش یافته و کارایی دستگاه‌های اجرایی و میزان نظارت‌ها افزایش خواهد یافت.

وی افزود: بانکداری الکترونیکی باعث کاهش عملیات زائد در شعب، خدمات‌دهی بهتر به مشتریان، کاهش استرس و فشار کاری، سوء استفاده‌هایی همانند اختلاس و افزایش سرعت و دقت در انجام کار‌ها خواهد شد.

محمد محسنى مهر - گفت وگو با دکتر احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولى و بانکى- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

محمد محسنى مهر - گفت وگو با محمد طبیبیان اقتصاددان - با توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات تا درون منازل و دسترس پذیر شدن آن براى کلیه افراد و جوامع انسانى که با انقلاب کامپیوتر شخصى در ابتداى دهه ۸۰ میلادى آغاز شد، بانکها نیز همگام با سایر بخشهاى جوامع درصدد برآمدند تا با رویکردى نو، به جاى توسعه فیزیکى به گسترش حضور مجازى خود در شرکتها، بنگاهها و حتى منازل بپردازند.

بنابراین در کنار شعب بانکها و دستگاههاى خودپرداز و پایانه هاى فروش، بانکدارى الکترونیک از طریق پایانه هایى مانند کامپیوتر شخصى، تلفن یا تلفن همراه ایجاد شد و اکنون با همگانى شدن اینترنت، ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک همانند ارائه خدمات از طریق شعب، ضرورى شده است.

با یان حال گرچه نزدیک به ۱۵سال از زمان معرفى نخستین نمونه ابزارهاى پرداخت الکترونیک و آغاز اتوماسیون عملیات بانکى در کشور مى گذرد اما همچنان نحوه ارائه خدمات این شیوه بانکدارى به مردم و واحدهاى اقتصادى در هاله اى از ابهام فرو رفته است و نحوه عملکرد شبکه بانکى کشور به نحو قابل توجهى با عملکرد بانکدارى بین المللى فاصله دارد. براى آگاهى از وضعیت بانکدارى الکترونیک در ایران و چالش هاى پیش رو با دکتر محمد طبیبیان رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت وگویى شده است که مى خوانید:

در شروع بفرمایید آنچه اکنون با عنوان بانکدارى الکترونیک در کشور در حال اجراست چقدر با استانداردهاى دنیا منطبق است و آیا نصب چند دستگاه خودپرداز در شعب بانکها را مى توان بانکدارى الکترونیک نامید؟

وقتى صحبت از بانکدارى الکترونیک مى شود ممکن است مفاهیم مختلفى را در ذهن تداعى کند. مراحل الکترونیکى شدن بانکها با ورود کامپیوتر به سیستم بانکى عملاً شروع شده است. مسأله اى که وجود دارد این است که آیا بانکهاى ما در این بخش مى توانند به رقابت با بانکهاى دنیا بپردازند و پا به پاى آنها خدمات ارائه کنند یا خیر. همان طور که مى دانید طى سالهاى گذشته سیستم بانکى ما به دلیل تحریم هاى بین المللى از بانکدارى دنیا بسیار فاصله گرفته است. این تحریم ها از جهات مختلف بر بانکدارى کشور تأثیر گذاشته است. از جمله آنکه چون بانکهاى ما به طور مستقیم با بانکهاى جهانى در ارتباط نیستند لذا آنها سعى نکرده اند استانداردهاى کارکردى خود را به حد استانداردهاى جهانى ارتقا بدهند. البته در چند سال اخیر، بانکها به این موضوع پى برده اند و اقداماتى را انجام داده اند اما هنوز در آغاز راه هستیم.

مشخصه بانکدارى الکترونیک که آن را از بانکدارى سنتى متمایز مى کند چیست؟

در مفهوم عمومى تر، بانکدارى الکترونیکى را باید با مفهوم «پول الکترونیکى» سنجید. بدین معناکه امروزه ویژگى عمده بانکدارى الکترونیکى، صرف رایانه اى کردن سیستم بانکى کشور نیست بلکه مقصود اصلى این است که شخص بتواند از ابزار پول الکترونیکى به آسانى استفاده کند. مشخصه پول الکترونیکى هم این است که هر فردى از داخل منزل و محل کار خود یا هر جاى دیگرى که تمایل دارد به حسابهاى بانکى خود دسترسى داشته باشد و عملیات دریافت و پرداخت پول، صدور حواله و چک و پرداخت هزینه ها، جابه جایى وجوه بین حسابها و سایر فعالیتهاى بانکى را انجام دهد. علاوه بر آن بانک هم باید توان انجام فعالیتهایى چون تطبیق حسابهاى اشخاص و بانکها، بررسى چک هاى صادرشده و دریافتى و نیز تسویه حسابهاى بى شعب و دوایر بین بانکها را داشته باشد. ضمن آنکه اشخاص، برخى خدمات را از طریق شبکه هاى مخابراتى چون اینترنت دریافت کنند یا اینکه پول الکترونیک را به صورت کارتهاى اعتبارى یا نقدى در اختیار داشته باشندو پرداختها و دریافتها را از این طریق انجام دهند.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که بانکدارى الکترونیک چیست طبیعتاً باید به درجه استفاده از پول الکترونیکى و میزان استفاده از اینترنت در خدمات بانکى کشور توجه خاص داشته باشیم.

از طرفى براى اینکه بتوانیم چنین شرایطى را ایجاد کنیم لازم است که مراحل مختلفى را طى کنیم. یکى اینکه شعب بانکها از طریق یک سیستم بانک اطلاعاتى بسیار قوى با یکدیگر متصل شوند. یعنى اگر بخواهیم خدمات بین بانکى ما تسهیل شود باید شبکه بانکهاى مختلف را از طریق پایگاههاى اطلاعاتى قوى با یکدیگر مرتبط سازیم. طبیعتاً طراحى چنین پایگاههایى نیاز به استانداردهاى خیلى بالا در زمینه ایمنى، حفاظت اطلاعات مشتریان، جلوگیرى از خطا، جلوگیرى از ورود هکرها و افراد غیرمجاز به سیستم، نظارت و کنترل دارد و به همین دلیل اجراى چنین فعالیتهایى توسط شرکتهاى بزرگ و انگشت شمار در سطح جهانى صورت مى گیرد. در سالهاى قبل، به وسیله بانک مرکزى شرکتى ایجاد شد تا به ساماندهى خدمات الکترونیکى بانکها بپردازد ولى آن گونه که به نظر مى رسد این شرکت على رغم تلاش گسترده با محدودیت هایى روبرو است و دلیل آن هم شاید وجود تحریم هاى بین المللى باشد که مانع تهیه نرم افزارهاى بزرگ و مدرن بانکى از شرکتهاى چند ملیتى شده است. شاید اگر به بانکهاى داخلى اجازه داده شود در صورت لزوم سیستم خاص خود را خریدارى و استفاده کنند این نیز خود کارگشا خواهد بود. یک نکته دیگر را هم باید به خاطر داشته باشیم که استخوان بندى و چارچوب پایگاههاى اطلاعاتى سیستم بانکدارى ما در حدى که باید، نیست و لذا بانکها نمى توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز حسابها را به سادگى در اختیار بگیرند. به هر حال کوشش هایى شده و لااقل همین که چند بانک، دستگاههاى خودپردازى نصب کرده اند که در سراسر کشور مى توان به پول نقد دسترسى داشت قابل تقدیر است. منتها از آنچه که باید اتفاق بیفتد هنوز بسیار دور هستیم. اقدام بانک مرکزى براى طراحى و اجراى نظام پرداخت فراگیر خود اقدام مفید و درخور توجهى است.

چندى پیش، یکى ازمعاونین وزیر اقتصاد و دارایى، حذف ربا از سیستم بانکى و توسعه بانکدارى الکترونیک را از افتخارات نظام دانست. در همین راستا مدیرعامل یکى از بانکهاى بزرگ کشور هم از کاهش ۵۰درصدى مراجعات مردم به بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک خبر داد. این سخنان تا چه حد با گفته هاى شما مطابق است؟

این مسأله اى است که خود ایشان باید پاسخگو باشند. مسلماً در حال حاضر، اسکلت بندى پایگاه اطلاعاتى سیستم بانکى کشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسیارى دارد. به هر حال کوشش هایى شده که قابل تقدیر است چون هر فردى که داراى کارت بانک الکترونیکى باشد مى تواند از بانکهاى داراى سیستم مربوط استفاده کند.

اما ظاهراً همین مسأله هم به یک معضلى در کشور ما تبدیل شده است، چون اغلب دستگاههاى خودپرداز یا خراب هستند یا پول ندارند و یا سوئیچ دستگاههاى یک بانک به روى بانک دیگر بسته است؟

ببینید اگر ما امکان پیاده کردن بانکدارى الکترونیک را داشتیم شاید آنقدر احتیاجى به آنکه شخص، اسکناس دریافت کند نداشتیم. عرض کردم شاخص پیشرفت در بانکدارى الکترونیکى، استفاده از پول الکترونیکى است. یعنى هر چه ما به این سمت حرکت کنیم و در روابط مالى و اقتصادى خود امکان استفاده از پول الکترونیک را بیشتر فراهم سازیم در آن صورت مى توانیم ادعا کنیم که بانکدارى الکترونیک ایجاد کرده ایم. اقداماتى که تاکنون شده بسیار هزینه بر و پرزحمت بوده ولى هنوز به آن درجه اى که لازم است نرسیده ایم. همین که روز تعطیل یا ساعاتى از شب مى توان پول نقد از بانک دریافت کرد، خود قدم بزرگى است.

البته اگر پول نقدى در دستگاههاى خودپرداز بانکها موجود باشد!؟

بله و اگر این مسأله از مدیران عامل بانکها سؤال شود، پاسخ آنها این است که به دلیل مراجعات زیادمشتریان، این امر طبیعى است و حتى معتقدند که به دلیل مراجعات متعدد، قطعات این ماشین ها به سرعت فرسوده مى شود به طورى که فروشندگان این دستگاهها هم از درجه سفارشى که براى تعویض یا تعمیر آنها داده مى شود تعجب مى کنند. اینها مسائلى است که وجود دارد و ایرادى هم به بانکها وارد نیست چون در حال حاضر رقم بالاى اسکناسى که مى توان در دستگاههاى خودپرداز قرار داد، هزار تومان یا دو هزار تومان است و افراد مجبورند براى دریافت مبلغ مورد نیاز خود چندین بار از دستگاه استفاده کنند که این خود عامل مهمى در فرسایش دستگاهها و ایجاد صفهاى طولانى و تخلیه سریع ماشین ها از اسکناس است چون عملاً با ۴۰هزار تومان دریافت نمى توان جواب بسیارى از هزینه ها را داد.

برداشت پول از دستگاههاى خودپرداز درکشورهاى توسعه یافته به دلیل وجود اسکناسهاى درشت، یک امر عادى است. مثلاً یک آمریکایى با یکبار مراجعه و دریافت صددلار به خوبى ازعهده مخارج خود برمى آید ولى آیا یک ایرانى بابرداشت صدهزارتومان در سه مرتبه استفاده از خودپرداز مى تواند هزینه هاى خود را تأمین کند.

یعنى منظور شما این است که باید اسکناس هاى درشت تر چاپ شوند؟

نه! منظور این است که ریشه برخى مسائل چون خرابى دستگاهها، نبود اسکناس، صفهاى طولانى مقابل خودپردازها و مانند آن ناشى ازعدم انطباق مخارج زندگى است و لذا آنها مجبورند باتوجه به تورم فعلى و نیز کم بودن رقم اسکناسها چندین بار از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که این موارد عاملى براى ایجاد مشکلات مذکور مى شوند. ضمن آنکه بانکها هم فرصت رواج پول الکترونیکى را در کشور پیدا نکرده اند و این خود معضل بزرگى است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت دستگاههاى خودپرداز موجود ۱۲۰ میلیون تومان است که با مراجعه چندنفر، سریعاً تخلیه مى شود. آیا براى رفع این مشکل نمى توان از سیستم پیشرفته ترى استفاده کرد؟

این دستگاهها براساس استانداردهاى دنیا و براى پرداخت اسکناسهاى درشت ساخته شده اند و براى وضعیت کشور ما مناسب نیستند. چون اولاً ارقام پولهاى موجود در کشور کم ارزش هستند و ثانیاً معاملات موجود بیشتر به صورت نقدى انجام مى شوند نه اعتبارى! بنابراین این سیستم براى جایى اندیشیده شده که داراى معاملات نقدى بسیار محدود و ارقام اسکناسهاى درشت است.

ظاهراً طبق سخنان شما، ایجاد پول الکترونیکى نیاز اولیه بانکدارى الکترونیکى است. این امر چگونه محقق مى شود؟

براى اینکه پول الکترونیکى راه اندازى شود لازم است که پایگاه اطلاعاتى بانکها تقویت شود و آنها اجازه داشته باشند به صورت مستقل و بدون وابستگى به خدمات یک شرکت انفورماتیکى خاص، فعالیت کنند و حتى بهتر است بانکها مجاز باشند داوطلبانه بین خود شرکتى ایجاد کنند تا به پردازش اطلاعات بپردازد.

ازسوى دیگر سیستم پول الکترونیک نیازمند یک بستر مخابراتى بسیارقوى است تا مشتریان بتوانند به راحتى و به وسیله تلفن وموبایل و یا خطوط ویژه به حساب بانکى خود به صورت online دسترسى داشته باشند و از ایمنى خط، نبود پارازیت و استراق سمع هم اطمینان داشته باشند. بنابراین براى موفقیت در بانکدارى الکترونیک باید شاهد تغییراتى در بیرون از نظام بانکى کشور باشیم که مهمترین آن مسأله مخابرات است. نکته بعدى این است که در نحوه نگرش و نگاه طرف مصرف کننده هم تحولاتى صورت بگیرد و آنها آمادگى استفاده از این سیستم را پیداکنند.

یعنى اگر کارت الکترونیک ایجادشد مغازه ها و سوپرمارکتها هم آمادگى استفاده از آن را درخرید و فروشهاى روزانه خود داشته باشند. ضمن آنکه دستگاههایى که دراین اماکن نصب مى شوند باید به وسیله یک خط مخابراتى قوى با مرکز مرتبط باشند.

پیش شرط دیگر، وجود یک سیستم تسویه بین بانکى و بین مشتریان است. یعنى بانکها باید توان و سرعت عملیاتى ساختن دستور پرداختهایى که به صورت الکترونیکى در طول ساعات شبانه روز صادرمى شوند را دارا باشند. چون گاهى اوقات ممکن است، کوچکترین تعلل در این امر باعث ورشکستگى شخص یا سازمان و تحمل میلیاردها ریال خسارت شود.

این کار در برخى کشورها توسط بانک مرکزى که برخوردار از یک سیستم الکترونیکى بسیارقوى است، صورت مى گیرد و در برخى دیگر ازکشورها، خود بانکها با ایجاد سیستم تسویه بین بانکى به تسویه حسابها به صورت روزانه مى پردازند. البته در این سیستم باید مکانیزمى با نام وام بین بانکى و «نرخ بهره» هم وجودداشته باشد تا درطول ساعات شب، سود پول بانکهاى بستانکار حتى براى یک ساعت تعیین و پرداخت شود و بانک مرکزى هم داراى سیستم پرداخت وام در ظرف مدت چندساعت به بانک بدهکار جهت تسویه حساب باشد. اجراى تمامى این فعالیتها نیازمند نیروى انسانى مجرب، سیستم هاى بسیارپیشرفته و ساختارهاى مخابراتى قوى است که ما هنوز در اول راه هستیم.

شما بحث نبود ساختار و بستر قوى مخابراتى را مطرح کردید اما این سخن دبیر شوراى اطلاع رسانى هم قابل توجه است که گفته بود مسأله بانکها در زمینه پول الکترونیکى مسأله مخابرات نیست و اگر کسى ادعاکند که خدماتش مشکل مخابراتى داشته این ادعا درست نیست.

این سخن هم چندان قابل باور نیست. چون یکى از مهمترین مسائل موجود بر سرراه بانکدارى الکترونیک و اصولاً بحث IT، مسأله مخابرات است. این موضوع را نه تنها بانکها بلکه اشخاص معمولى هم هنگام استفاده از اینترنت و حتى موبایل درک مى کنند. آمریکاییها ضرب المثلى دارند که «اثبات حلوا این است که بتوان آن را خورد». اینها ادعاهایى است که انتظار مى رود با ادله واقعى و کافى بیان شوند نه به صورت کلامى و شفاهى. اینکه گفته مى شود سیستم مخابراتى کشور توسعه پیداکرده کفایت نمى کند. باید دید آیا مى توان با استفاده از اینترنت فعلى، یک نسخه مقاله را درمنزل با خط تلفن Download و دریافت کرد یا با یک موبایل یک مکالمه کامل بدون گرفتارى انجام داد؟ اگر به این ادعاى درست اعتماد دارند پس چرا به بانکها اجازه ایجادشبکه مخابراتى بانکى مستقل را نمى دهند؟ اگر چنین اجازه اى داده شد و بانکها از ایجاد شبکه مخابرات داده خوددارى کردند مى توان مطمئن بود که این ادعا صحیح و معتبر است.

چندى پیش در مقایسه اى که بین کارایى نظام بانکى کشورهاى آفریقایى و آسیا صورت گرفت، ایران از آخر مقام سوم را کسب کرد. باتوجه به این موضوع، صحبت از الکترونیکى کردن فعالیت بانکها تا چه حد معقول و منطقى است؟

عقب ماندگى سیستم بانکى، از بعد بانکدارى الکترونیک نیست. دلیل عقب ماندگى این است که اغلب بانکهاى ما دولتى هستند و بانکهاى خصوصى انگشت شمارى ایجاد شده اند. البته این وضعیت قابلیت تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را دارد ولى باید دید آیا وجود دیدگاههاى مختلف و بعضاً عجیب و غریب که ازسوى نهادها و سازمانها و افراد مسؤول و غیرمسؤول ابرازمى شود تا چه حد اجازه چنین کارى را فراهم خواهدساخت. البته از عواملى چون دخالتهاى همین ارگانها و اشخاص در ساختار تعیین مدیریت ها یا ضعف قوانین بانکى و نظایر آن که سبب شده سیستم بانکى ما جزو عقب ترین سیستم هاى بانکى دنیا باشد نباید غافل ماند. مثلاً همین که مجلس یا دولت براى سپرده هاى مردم تکلیف تعیین مى کنند خود عامل مهمى دراین خصوص مى تواند باشد. تکنولوژى بانکدارى آنقدر هم مشکل و پیچیده نیست که ازعهده آن برنیاییم. مهم این است که بخواهیم یا نخواهیم.

اینکه بانکها ملزم شده اند تا پایان سال جارى، قبوض آب و برق و تلفن را ازطریق دستگاههاى خودپرداز بپذیرند، چقدر در پیشرفت کار بانکدارى الکترونیکى مؤثر است؟

من از جزئیات این امر آگاه نیستم و اصولاً هم به الزام و مؤثر بودن آن اعتقاد ندارم. این کارها احتیاج به برنامه دارد که احتمالاً هم تدوین شده است. البته بنده از نزدیک شاهد فعالیتهایى که دراین زمینه ازسوى بانک مرکزى آغاز شده، بوده ام ولى هنوز نهایى نشده است.

هم اکنون بحث الحاق ایران به تجارت جهانى مطرح است. باتوجه به اینکه ما هنوز به طور کامل بانکدارى الکترونیک را درکشور پیاده نکرده ایم و کیفیت خدمات دهى بانکهاى ما در مقایسه با بانکهاى جهانى از سطح پایین ترى برخوردار است آیا با مشکلى مواجه نخواهیم شد؟

درحال حاضر، مسأله این نیست که WTO، بانکدارى الکترونیک را ازما مطالبه کند یا نه! بحث این است که بخش خدمات ما درصورت الحاق، چقدر رقابتى عمل خواهدکرد. با پیوستن به تجارت جهانى، افتتاح شعب بانکهاى خارجى درایران آزاد خواهدشد ولى آیا واقعاً بانکهاى ما در شرایط رقابت با این بانکها هستند. به نظر من بانکدارى الکترونیک تنها جزئى از مسأله است.

منبع : ایران

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌از پیشرفت وتوسعه بانکداری الکترونیکی در سال ‪ ۸۵‬خبر داد و گفت: تعداد کارت‌های بانکی، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و نیز خدمات جدید بانکداری الکترونیکی در سال جاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

"مهران شریفی" روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : تعداد کارت‌های بانکی در اسفند ماه ‪ ۸۴‬نزدیک به ‪ ۱۳‬میلیون کارت بود که این رقم در سال ‪ ۸۵‬به حدود ‪ ۲۰‬میلیون رسیده است.

وی اضافه کرد: تعداد دستگاههای خودپرداز نیز در همین مدت چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬دستگاه‌بود که به هفت هزار دستگاه افزایش یافته است . تعداد پایانه‌های فروش نیز از ‪ ۶۸‬هزار دستگاه به ‪ ۱۳۶‬هزار دستگاه در پایان دی ماه‪ ۸۵‬افزایش یافت.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی به‌روش‌های جدید پرداخت از قبیل پرداخت قبوض از طریق تلفن ،اینترنت و خودپردازها اشاره کرد و افزود:سرویس انتقال وجه از طریق خودپردازها نیز ایجاد شد. ضمن آنکه دریافت صورتحساب از طریق تلفن همراه و یا دریافت تراکنش از طریق پیام کوتاه تلفن همراه میسر خواهد بود.

شریفی گفت: در داخل شبکه شتاب نیز سرویس جدیدی راه‌اندازی شد. سرویس جدید،انتقال وجه بین بانکی بودکه هم‌اکنون در خودپردازهای شش بانک عملیاتی شده و مردم نیز استقبال خوبی از آن بعمل آورده‌اند.

وی تاکید کرد، کارمزد این کار پنج هزار ریال است که به عهده متقاضی است واز حساب او کسر می‌شود.سقف مبلغ این سرویس نیز در هر شبانه روز ‪۱۰‬ میلیون ریال است که امیدواریم در آینده افزایش یابد.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی مرحله دوم این خدمات را انتقال وجه بین بانکی از طریق پایانه‌های فروش عنوان کرد و گفت:درصورت راه‌اندازی این خدمات ، تا ‪ ۵۰‬میلیون ریال در شبانه روز قابل انتقال خواهد بود.
** راه‌اندازی و توسعه "سانتا"

شریفی راه‌اندازی "سانتا" (سامانه تصویری ناخالص آنی) در دو مرحله را از دیگر اقدامات بانک مرکزی برشمرد و گفت: مرحله نخست آن، تسویه ریالی بین بانکی است که انتقال وجه بین بانکی و تسویه معاملات بانکها در پایان روز را شامل می‌شود.

به گفته وی، مرحله اول این کار آذرماه ‪ ۸۵‬باموفقیت آغاز شد وتابه حال نیز ادامه دارد.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: مرحله دوم "سانتا" در ابتدای دی ماه ‪ ۸۵‬راه اندازی شد که‌عملیات تسویه نتیجه‌اتاق پایاپای چک اتاق تهران را انجام می‌دهد.

شریفی اظهار داشت: از ‪ ۲۷‬دی ماه ‪ ، ۸۵‬نتیجه تمامی اتاق‌های پایاپای کشور، اعم از چک و اسناد بانکی در سانتا تسویه می‌شود و دیگر نیازی به تسویه در شهرستانها نیست.این کار بازتاب مثبتی در مدیریت نقدینگی بانکها دارد.

وی مرحله سوم "سانتا" را مربوط به عملیات بانک به بانک دانست و گفت: معاملات بانک‌ها با یکدیگر اعم از سپرده‌گذاری و معاملات ارزی از این طریق تسویه می‌شود که امیدواریم در اسفند ماه جاری این مرحله نیز عملیاتی شود.

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی این کار را در عین حال "زمان‌بر" دانست و گفت: مرحله نهایی سانتا، ارائه این سرویس برای تمام مشتریان است که به کارهای فنی نیاز دارد.

شریفی اظهار داشت:بانکها باید نرم‌افزاری را تعبیه کنند که رابط سانتا و سرویس‌های آنهااست تا در سطح شعب این خدمات را به مشتریان ارائه دهند.
** مشکلات دستگاه‌های خودپرداز

وی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات دستگاه‌های خودپرداز در روزهای پایانی سال گفت: دستگاه‌های خودپرداز ظرفیت محدودی دارند و عمدتا بیش از هشت هزار برگ اسکناس در آنها جای نمی‌گیرد.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی عملکرد دستگاه‌های خودپرداز را کنترل و به طور ماهانه گزارش آن را به بانک‌های مربوطه ارسال می‌کند.دستور بانک مرکزی آن است که بانک‌ها لحظه به لحظه بر دستگاه‌های خود - پرداز نظارت کنند.

شریفی اظهار داشت: اختلال، اغلب در مواقع پرمراجعه رخ می‌دهد،یعنی‌در پایان هر ماه که حقوق‌ها واریز می‌شود. این تراکم، معمولا در روزهای بیست و هفتم هر ماه تا سوم ماه بعد رخ می‌دهد.

وی در عین حال گفت :مجموع عملکرد دستگاه‌های خودپرداز نسبت به سال ‪۸۴‬ بسیار بهبود یافته است .در سال ‪ ، ۸۴‬عدم پول دهی دستگاه‌های خودپرداز بانک -ها به طور متوسط بیش از ‪ ۲۰‬درصد بود ، اما در سال ‪ ۸۵‬این نسبت به ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬درصد کاهش یافته است.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: بدون تردید نظارت خود را ادامه می‌دهیم، از بانک‌ها می‌خواهیم برای روزهای تعطیل، نیروی کشیک بگذارند تا بر عملکرد دستگاه‌های خودپرداز نظارت کنند و اسکناس‌گذاری درآن را نیز انجام دهند.

شریفی در پاسخ به سوالی ، خاموش بودن شبکه شتاب طی چند روز گذشته را تکذیب کرد و گفت: شبکه شتاب، پل ارتباطی بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد و همیشه برقرار است. اگر قرار باشد این شبکه فعال نباشد، بانک مرکزی از طریق اطلاعیه، جزییات و زمان آن را اعلام می‌کند.

وی اختلال در دستگاه‌های خودپرداز را عمدتا فنی و مربوط به دستگاه‌های خودپرداز و یا سوئیچ بانک‌ها دانست و گفت: بانک مرکزی بر آن نظارت می‌کند و سعی دارد این اختلالات را به حداقل برساند.
** آمار استفاده از پایانه‌های فروش پایین است

مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت:علیرغم این که شبکه شتاب، دستگاه -های خودپرداز و پایانه‌های فروش را پشتیبانی می‌کند،اما هنوز آمار تراکنش در پایانه‌های فروش پایین است. البته نسبت به سال ‪ ۸۴‬رشد داشته، اما هنوز هم کمتر از تراکنش‌ها در دستگاه‌های خودپرداز است.

شریفی نزدیک به سه درصد تراکنش‌ها را مربوط به پایانه‌های فروش و ‪۹۷‬ درصد را مربوط به دستگاه‌های خودپرداز عنوان کرد و گفت: این به بدان معنا است که هنوز هم تقاضا برای دریافت اسکناس در کشور بالا است.

وی علت این امر را تاحدی مربوط به عدم اطلاع‌رسانی مناسب ونیز پایین بودن اطمینان عمومی نسبت به این روش دانست و گفت:دربانک مرکزی درپی راهکارهایی هستیم که اعتماد عمومی را نسبت به‌استفاده از پایانه‌های فروش افزایش دهیم.

مدیرنظام‌های پرداخت بانک مرکزی، عدم تمایل فروشندگان به استفاده از پایانه‌های فروش را یادآور شد و گفت: بسیاری از فروشندگان مایل به پرداخت کارمزد نیستند و به همین خاطر از استفاده از پایانه‌های فروش طفره‌می‌روند، غافل از آنکه چه مزایایی را از دست می‌دهند و چه زیان‌هایی را ممکن است در معاملات روزانه خود متحمل شوند.

شریفی سپس ثبت تمامی عملیات در بانکداری الکترونیکی و استفاده از خودپردازها را یکی از مزایای این روش عنوان کرد و گفت: این کار موجب می- شود که هر اتفاق غیرمترقبه‌ای قابل پیگیری باشد.

وی به مراجعان بانک‌ها توصیه کرد برای جلوگیری از هرگونه تخلف و سوء استفاده از کارت‌های بانکی، تا حد امکان رمز کارت خود را دراختیار دیگران قرار ندهند.

به موجب مصوبه12 آذر ماه 1385 کارگروه بانکداری الکترونیکی، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که پول الکترونیکی در این سال به‌طور کامل عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش در تیرماه سال جاری، کارگروه بانکداری الکترونیکی توسط وزارت خانه‌های اقتصاد و ارتباطات تشکیل شد و ریاست آن نیز بر عهده معاون وزیر اقتصاد گذاشته شد.

این کارگروه که دارای چهار زیرمجموعه "شبکه"، "فرهنگ‌سازی"، " بانکداری متمرکز" و " خدمات نوین پرداخت و کارت" است اقدام به پیگیری ویژه عملیاتی شدن به کارگیری پول الکترونیکی در مبادلات رسمی کشور خواهد کرد.

بر اساس مصوبه‌ای که اواخر مهرماه در این کارگروه و همچنین در مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده و هفته گذشته به هیات‌مدیره بانک‌ها ابلاغ شده است، بانک‌ها باید تا پایان سال 88 شرایطی را فراهم کنند که به ازای هر دو نفر یک کارت وجود داشته و نسبت سرانه دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کارت‌های موجود، یک به 2 هزار باشد.

به این ترتیب و با اجرایی شدن این مصوبه، پول الکترونیکی تا سه سال دیگر به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد و سهم مبادلات الکترونیکی از 20 درصد در شرایط فعلی به 80 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش کارگروه بانکداری الکترونیکی هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی شده را بررسی می‌کند.

از سوی دیگر اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم توسط مجمع عمومی بانک‌ها پی‌گیری می‌شود و عدم اجرای تعهدات بانک‌ها، در رتبه‌بندی آن‌ها تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در حال حاضر ماهیانه مبلغی نزدیک به 10 هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که این رقم در قیاس با ابتدای سال جاری دو برابر شده است.

همچنین تعداد پایانه های فروش نیز با رشد 70 درصدی نسبت ابتدای سال به 120 هزار عدد رسیده است.

در این میان دستگاه‌های خودپرداز نیز از دور جدید حرکت و تحولات پیش‌بینی شده در توسعه همه جانبه به کارگیری پول الکترونیکی در کشور عقب نمانده و با یک رشد 50 درصدی به عدد 6 هزار و 200 عدد رسید.
پول اکترونیکی از گذشته تا حال

بحث پول الکترونیکی در کشوربرای نخستین بار در سال 1350 مطرح شد و با یک روند بسیار کند گسترش، در سال 1370 پی‌گیری شد.

بعد از گذشت یک دهه و با عینی‌تر شدن کاربرد این فناوری در دنیا، بانک مرکزی با راه‌اندازی شبکه شتاب در سال 81 سعی در تسریع گسترش این فناوری در کشور کرد.

این روند ادامه داشت تا اینکه دولت برای نخستین بار، در سوم خردادماه سال 1383 به‌صورت مستقیم وارد میدان و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.

تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین بخشی مورد نیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی، از جمله بندهای این مصوبه بود.

همچنین تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی و ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی از دیگر بندهای این مصوبه بود.

برخی از کارشناسان معتقدند، در آن مقطع تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.

اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

عده ای از کارشناسان آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله دلایل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 می‌دانند.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی

اما به فاصله یک سال، دولت که دیده بود مصوبه سال 83 راه به جایی نبرده است، برای دومین بار در مردادماه سال 84 طی مصوبه‌ای به‌طور مستقیم به اظهار نظر در این زمینه پرداخت.

بر اساس این مصوبه هیات ‌وزیران به تمام بانک‌های کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌ است تا نسبت به ارایه خدمات خودپرداز (ATM)‬، پایانه فروش (POS)‬و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع و برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و موسسه‌های مختلف رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز‪ (ATM) ‬ و پایانه فروش ‪ (POS)‬ یا اینترنتی، معتبر است.

هیات‌دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ ششم شهریورماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.
بسترهای مخابراتی برای پول الکترونیکی

اما بر اساس اطلاعات و جزییاتی که برای نخستین بار جهت انتشار در اختیار هفته نامه "بزرگراه فناوری" قرار گرفت، بانک‌های کشور برای اجرای پول الکترونیکی در مجموع به 16 هزار و 337 پورت نیاز دارند که تاکنون هفت هزار و 68 پورت تامین شده است و بر اساس برنامه زمان‌بندی ارایه شده از سوی وزارت ارتباطات، مابقی تا پایان سال جاری تامین خواهد شد.

در همین راستا وزارت ارتباطات طی دو ماه گذشته، دو هزار و 50 پورت را نصب کرده است که با توجه به این امر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، این وزارتخانه بتواند با سه ماه تاخیر اکثر پورت‌های مورد نیاز شبکه بانکی را تامین کند.

این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم اجرای تعهدات وزارت ارتباطات از یک سو و عدم همکاری برخی از بانک‌ها برای معرفی شماره تماس و یا پرداخت هزینه‌های مخابراتی از سوی دیگر ، از جمله دلایل اصلی عقب‌ماندگی تامین زیرساخت‌های مخابراتی در این حوزه به شمار می‌رود.

"فاطمی" معاون IT بانک سامان نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی اگرچه کامل نیست، اما در صورتی که مدیران بخواهند، می‌توانند خدمات بانکداری الکترونیکی را ارایه دهند.

اما به گفته یک مقام آگاه که خواستار عدم ذکر نام خود بود، هنوز پورت‌های مورد نیاز در شهر تهران فراهم نشده، لیکن مشکل زیرساختی این شهر تا پایان ماه جاری به‌طور کامل مرتفع خواهد شد.

در حال حاضر بانک‌های رفاه، سپه و مسکن به ترتیب با دریافت 81 ، 76 و 5/74 درصد از پورت‌های مورد نیاز خود، مقام‌های اول تا سوم را به‌خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان خراسان شمالی با 67 درصد بیشترین و استان گیلان با 13 درصد کمترین میزان دریافت پورت‌های مورد نیاز اجرای پول الکترونیکی را به‌خود اختصاص داده‌اند.
مروری بر مشکلات

علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.

بر اساس آمار موجود، تنها دو درصد از کل میزان مبادلات پول الکترونیکی در کشور توسط پایانه‌های فروش (POS ) صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند علت این امر،‌بالا بودن میزان کارمزد این دستگاه‌هاست و به همین دلیل،‌صاحبان فروشگاه‌ها برای به‌کارگیری این دستگاه‌ها، ‌از خود مقاومت نشان می‌دهند.

به گفته این کارشناسان، بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از پول الکترونیکی،‌سالیانه مبلغی نزدیک به 120 میلیارد ریال را که برای جمع‌آوری و امحای اسکناس هزینه می‌شود صرفه‌جویی کند.

به همین دلیل این بانک می‌تواند با پرداخت کارمزد دستگاه‌های POS از محل این صرفه جویی، کمک قابل توجهی به گستزش فرهنگ استفاده از این فناوری در کشور کند.

از سوی دیگر، در صورت ابلاغ مصوبه‌ای که پیش‌نویس آن در کمیته پرداخت‌های خرد بانک مرکزی آماده شده و در انتظار تصویب شورای عالی پول و اعتبار است،‌تحول بزرگی در تولید انواع کارت‌های الکترونیکی صورت خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه، راه برای تولید کارت‌های اعتباری اسلامی هموار خواهد شد که در صورت تحقق، میزان استقبال مردم از دستگاه‌های پایانه فروش چند برابر خواهد شد.

عده‌ای دیگر از کارشناسان نیز معتقدند، فعال نبودن شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه خدمات PST بخش دیگری از چالش‌های پول الکترونیکی در کشور محسوب می‌شود حال آن که برخی از کشورها مانند ترکیه توانسته‌اند با استفاده از این پتانسیل، ظرف مدت چند سال به رتبه پنجم در کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.