ITanalyze

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.