ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۰۶ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


صدور مجوز برای 2 شرکت فناوری بانکی

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی با اشاره به اقدامات شرکت "شاپرک" برای احراز صلاحیت شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها گفت: همه شرکت‌ها در حال گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از تأیید به آنها مجوز داده خواهد شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بررسی شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها، اظهار داشت: شرکتی به نام "شاپرک" (شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)تاسیس شده که در واقع وظیفه آن بررسی و احراز شرایط شرکت‌های جدید به وسیله آزمایش‌های فنی پیچیده‌ای است.

وی افزود: بعد از آنکه این شرکت‌ها شرایط لازم برای ادامه فعالیت را به دست آوردند، به آنها مجوز فعالیت داده می‌شود که بعد از آن مرتب تحت نظارت قرار می‌گیرند.

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته برای بالا بردن ضریب امنیتی سیستم‌ها در مشکلات حتی اگر از ناحیه نیروی انسانی باشد مشکلی در سیستم ایجاد نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدامات دیگر اتفاق مشابهی در شرکت‌هایی که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند به وجود نخواهد آمد، گفت: با توجه به فعال‌شدن شرکت شاپرک، در حال حاضر همه شرکت‌ها در حال بررسی و گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از اتمام این مراحل به آنها مجوز جدیدی داده خواهد شد.

حکیمی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح‌ها جلوگیری از بروز هرگونه اخلال در سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌هاست که اجرای این برنامه‌ها برعهده شرکت شاپرک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند شرکت قرارداد جدید منعقد شده بیان کرد: فعلا با هیچ شرکتی قرارداد جدید منعقد نشده و تا شرکت شاپرک تنظیمات امنیتی را از این شرکت‌ها اخذ نکند، مجوز اتصال به شبکه را دریافت نمی‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: این شرکت‌ها چند ماه است که در حال آزمایش هستند و هنوز تاییدیه نهائی را نگرفته‌اند اما تا پایان اردیبهشت ماه دو شرکت مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 17شرکت در بخش فناوری اطلاعات با بانک‌ها و بانک مرکزی همکاری می‌کردند، گفت: مشخص نیست چند شرکت بتوانند در این آزمون امتیاز لازم را به دست آورند که در این صورت باید زیر مجموعه شرکت دیگری قرار بگیرند و یا اینکه اقدامات لازم را در جهت به دست آوردن استاندارد‌های مورد نظر انجام دهند.

حکیمی افزود: تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال سرویس‌دهی هستند در مدت مشخصی آمادگی لازم را به دست آورند و با توجه به مذاکراتی که با شرکت‌ها داشتیم، همه آنها در حال فعالیت هستند اما تا زمانی که شرکتی شرایط لازم را احراز نکند اتصال آنها به شبکه ممکن نخواهد بود.

مصائب بانکداری الکترونیکی در ایران

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی بانکداری الکترونیکی تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویدادها و گردهمایی های علمی و تجاری در حوزه بانکداری الکترونیک ایران تیرماه امسال به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

این رویداد علمی و کاربردی به مباحث کاربردی و تخصصی در دو محور موضوعات مدیریتی و فنی حوزه بانکداری الکترونیکی می پردازد.

در این کنفرانس چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارائه دیدگاهها و سخنرانی درباره جدیدترین مباحث و موضوعات بانکداری الکترونیکی می پردازند.

جدیدترین مفاهیم بانکداری الکترونیکی در حوزه هایی مانند ابرمحاسباتی، سایبر بانکینگ، Bank 2.0 و امنیت در بانکداری الکترونیکی در این کنفرانس مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در همایش امسال تندیس eBanking به بانک های برتر کشور در حوزه های کارت، امنیت و اینترنت بانک اهدا خواهد شد.

نشانی اینترنتی www.ebanking-conf.com برای مراجعه علاقمندان در دسترس است.

احتمال از کار انداختن مجدد کارت‌های بانکی

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

گزارش میدانی مهر از بانکهای کشور نشان می‌دهد: ظاهرا بانک مرکزی اخیرا و برای دومین بار به بانک‌های کشور دستور داده است تا با غیر فعال کردن کارت‌های بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کرده تا این بار خود بانکها دوباره رمزها را تغییر دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بانکهای سطح شهر تهران نشان می دهد: ظاهرا بانک مرکزی به تازگی دستور جدیدی را برای بانک‌های کشور صادر کرده است تا با غیر فعال کردن کارتهای بانکی، مشتریان به بانک مراجعه و نسبت به تغییر رمز از تغییر بانک مربوطه اقدام کنند. ( بنا به گفته کارمندان داخل شعب)

این در حالی است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک‌ها مد نظر این برنامه جدید بانک مرکزی قرار دارند، گویا تغییر رمز کارتهای بانکی حتی رمز اول و دوم توسط مشتریان کار ساز نبوده است و این بار خود بانکها باید با انجام فعل و انفعالات از طریق سیستم مرکزی نسبت به تغییر رمز دارندگان کارت اقدام کنند.
تغییر رمزها بی‌فایده بود!

این امر نگرانی های جدیدی را برای مشتریان بانکی ایجاد کرده است و این سئوال ایجاد می شود که آیا باز هم مشکلی کارتها و حسابهای بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغیر رمزها مشکل مربوطه حل نشده است.

عملکرد بانکها در انجام این برنامه نیز مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است، برخی از آنها بدون اطلاع رسانی به مشتری، کارت وی را غیر فعال می کنند، غافل از اینکه مشتری بدون اطلاع از این اقدام بانک نسبت به خرید یا برداشت از حساب اقدام کرده و دچار دردسرهایی شده باشد.

البته این بانکها به صورت رندومی کارت ها را غیرفعال کرده اند و این امر تمام کارت ها را در بر نمی گیرد که دلیل این امر هم مشخص نیست.

بانکی ها عنوان می کنند که برای غیر فعال کردن کارت ها پیش از این به مشتریان از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی کرده اند، اما برخی از مشتریان مطرح می کنند که بانک چنین اقدامی را انجام نداده و بدون اطلاع رسانی کارت را غیر فعال کرده است.

به علاوه اینکه دستگاه های خودپرداز از غیرفعال شدن کارت بانکی خبر نمی دهند بلکه اعلام می کنند که تاریخ کارت بانکی به اتمام رسیده است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و تاریخ کارت ها معمولا بر روی آنها حک می شود.
مردم به بانکها مراجعه کنند

پیش از این بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار داده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

اما گویا تغییر رمزها توسط مشتریان مشکل اصلی را حل نکرده است و نگرانی های نظام بانکی و بانک مرکزی همچنان نسبت به این موضوع ادامه دارد. نگرانی‌ها در پی درز کردن اطلاعات بانکی از شرکت الکترونیکی فناوران انیاک آغاز شد، این ماجرا در پی اخراج یکی از مدیران " خسرو زارع فرید" به دلیل اختلاف با مدیریت و تهدید به افشار کردن اطلاعات بانکی رخ داد.

البته بخشی از اطلاعات بانکی توسط همین فرد افشا کرده شد تا نشان دهد در این شرکت عدم امنیت اطلاعات و روابط ناصحیح در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود داشته است، این شرکت اطلاعات بانکی و کارت های الکترونیکی بانکهای کشور را به دلیل صدور بیش از 30 درصد کارت های بانکی دارا بوده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این طی گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

ارسال پیامکی کد شبا در بانک ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

شبا شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند.

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.

بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.

همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.

گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران و تمامی شعب این بانک نیز برای مشتریان وجود دارد.

الزامی شدن تایید هویت در پرداختهای الکترونیکی

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۹:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد ،‌بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود ،‌به ‌ویژه درنقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که درمبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است :‌اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

ورود اینترپل به پرونده افشاگر بانکی

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

مقامات قضایی ایران استرداد هکر بزرگ و فراری حساب های بانکی کشورمان را در دستور کار قرار داد.

غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به پرونده هک حساب های بانکی کشور گفت: کمیسیون در مورد این پرونده ورود کرده و مشغول بررسی موضوع است.

وی در این زمینه افزود: البته با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود دستگاه های نظارتی به این پرونده، درخواست از اینترپل برای استرداد هکر بزرگ نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نارضایتی مردم از اختلال شبکه شتاب

جمعه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۱، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در حالی از افزایش نظارت این بانک بر عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش خودپردازها خبر می‌دهد که در دورز اخیر اکثر بانکها شبکه شتاب خود را به روی مردم بسته‌اند و مردم را در مقابل خودپردازها سرگردان کرده‌اند.

در دو روز اخیر با واریز حقوق کارمندان بانکی و لزوم تغییر رمز برای افرادی که خواستار استفاده از کارتهای بانکی در خودپردازها هستند، مراجعه به این دستگاه ها افزایش یافته است.

این در حالی است که اکثر بانکها طی دو روز گذشته سیستم شتاب خود را به روی مشتریان سایر بانکها بسته اند و از ارائه خدمات به مشتریان دارنده کارت سایر بانکها امتناع می کنند.

بسیاری از بانکها از ساعات پایانی کار خود با تغییراتی که بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی انجام داده اند به مشتریان اعلام می کنند که دستگاه قادر به ارائه خدمات نمی باشد و برخی دیگر حتی از ارائه خدمات مانند تغییر رمز کارت بانکی مشتریان خود نیز سرباز می زنند.

گرچه مشکل بستن شبکه شتاب بر روی مشتریان همواره یکی از مشکلاتی بوده است که مردم در روزهای پایانی هر ماه و سال با آن مواجه هستند، اما طی روزهای اخیر به دلیل درخواست های مکرر نظام بانکی برای تغییر رمز کارت ها و افزایش مراجعات مردم به اوج خود رسیده است.

به نظر می رسد که سیستم الکترونیک و خودپردازهای بانکی قادر به ارائه سرویس به این حجم گسترده از مراجعه کنندگان نیست و در مقابل این مراجعات از کار افتاده است. در این شرایط مردم خواستار رسیدگی بیشتر بانک مرکزی هستند و نسبت به عملکرد بانکها انتقاد دارند.

شبکه الکترونیک بانکی نشان داده است که هیچگاه در روزهای سخت و پرکار قادر به ارائه سرویس مناسب به مردم نیست و مردم نمی توانند به این سیستم ها اعتماد کافی را داشته باشند.

انتقاد مردم از شبکه بانکی کشور طی این روزها به اوج خود رسیده است و در مشتریان بانکی نا اطمینانی ایجاد کرده، مردم نگران وضعیت حسابهای خود هستند و از دردسرهایی که برای استفاده از این کارتها و سرگردانی مقابل خود پردازها دارند، ناراضی اند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی است که بسیاری از بانکها روز گذشته سیستم خود را به روی شتاب بستند و این موضوع طی روز جاری نیز ادامه دارد و بانکها به تعطیلات پایان هفته رفتند.

یکی از مشتریان شبکه بانکی با نارضایتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز رمز کارت خود را تغییر نداده است و هم اکنون که برای تغییر رمز و سپس برداشت پول از حساب خود مراجعه کرده سیستم خودپرداز که بانک مورد نظر نیز است، به وی پاسخ نداده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه این بانک برای افزایش نظارت بر عملکرد بانکها در ارائه سرویس و خدمات الکترونیک به ویژه در خودپردازها به مردم خبرداد.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی برنامه های جدیدی در بخش الکترونیک شبکه بانکی دارد، افزود: بانک مرکزی به زودی این برنامه ها را اعلام می کند.

وی تصریح کرد: بانکها به هیچ عنوان نباید از ارائه سرویس در خودپردازها به مردم امتناع کنند و شبکه شتاب را ه روی مردم ببندند.

لو رفتن کارت‌های بانکی اتفاق خیر بود

چهارشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۱، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

خودپردازها از کار افتادند!

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۱ نظر

پس از اقدام بانک مرکزی مبنی بر اطلاع رسانی بر مردم برای تغییر رمز کارتها بانکی، خودپردازها با یک مشکل جدید روبرو شدند.

با الزام مردم به تغییر رمز کارتهای بانکی، هجوم دارندگان این کارتها به دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کاملا مشهود است.

در حال حاضر بیش از 160 میلیون کارت بانکی در دست مردم وجود دارد که قاعدتا باید رمز همه آنها تعویض شود. با این وجود تعداد دستگاه های خودپرداز از حدود 18 میلیون فقره تجاوز نمی کند.

در واقع به طور متوسط اگر با هر دستگاه فقط رمز 9 کارت تعویض شود، این امکان هست که در کمتر از یک ساعت همه دارندگان کارت های بانکی رمز خود را عوض کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری است.

آنچه اکنون در سطح شهر مشاهده می شود، صف طویل مردم جلوی خودپردازهاست که منتظر تعویض رمز کارتها هستند. بر اساس محاسبه ای که انجام شد، نباید چنین صف هایی تشکیل شود، پس علت را باید در چیز دیگری جست.

به گزارش مشرق، موضوع از این قرار است که هر دستگاه خودپرداز در هر روز فقط می تواند تعداد محدودی تغییر رمز را انجام بدهد.

در حال حاضر عده زیادی از مردم هنگام مراجعه به خودپردازهای سطح شهر با این پیام مواجه می شوند که "تعداد دفعات مجاز استفاده از سیستم تغییر رمز این دستگاه از حد مجاز گذشته است" و بنابراین برای استفاده از آن باید تا روز بعد صبر کرد.

سوال این است که شرایط حادی که بانک مرکزی را به صدور اطلاعیه تغییر رمز اجباری کارتها وادار کرده و حتما خطری از این بابت متوجه مشتریان بوده، چرا دستگاه های خودپرداز این امکان را برای مردم فراهم نکرده اند؟

اگر در طول زمانی که مردم معطل می شوند تا رمز عبور کارت خود را تغییر بدهند اتفاقی برای حسابهای آنها بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا بانکها نخواهند گفت که صاحبان کارت، خودشات در تغییر رمز تعلل کرده اند؟

این موضوع را غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از دستگاه های خودپرداز در حالت عادی اضافه کنید تا ببینید چقدر زمان لازم است تا همه افراد رمز کارت خود را تغییر بدهند.

خالی‌کردن عابر بانک با تماس تلفنی

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای خراسان‌رضوی درباره نوع جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی که در آن افراد با معرفی خود به نماینده شرکت‌های معتبر اقدام به خالی‌کردن عابر بانک صاحبان صنوف می‌کنند، به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ عرفانی دراین‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از پرونده‌های اخیر توسط کارشناسان، مشاهده شده است که کلاهبرداران با مراکر ارائه خدمات عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ... تماس برقرار کرده و با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی معتبر مانند استانداری، شرکت‌های خودروسازی و ... از صاحبان این صنوف سوء استفاده مالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان‌ها خواستار ارائه خدمات یا خرید اجناس می‌شوند و شماره حساب عابربانک فروشنده را برای واریز هزینه می‌گیرند و پس از گذشت زمان اندکی، در تماس مجدد عنوان می‌کنند که پول را به حساب واریز کرده‌اند و فرد را به پای دستگاه عابربانک می‌کشانند تا موجودی حساب خود را چک و برایشان ارسال کند.

به گزارش (ایسنا)، به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، پس از اینکه فروشنده به پای دستگاه عابربانک رفته و اعلام می‌کند که پولی به حسابش واریز نشده، کلاهبرداران با اطلاع از اینکه فروشنده به زبان لاتین تسلط ندارد به بهانه ارزی بودن حساب کلاهبردار از وی می‌خواهند که زبان دستگاه را تغییر دهد و در ادامه فروشنده باعث انتقال وجه از حسابش به حساب کلاهبردار می‌شود.

عرفانی به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبردارانی که از اعتبار ارگان‌های دولتی و خصوصی و عدم‌آشنایی افراد نسبت به منوی انگلیسی عابر بانک‌ها سوء استفاده می‌کنند را نخورند چرا که از این طریق وجه از حساب افراد خارج و به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود.

رمز معکوس کارت بانکی پلیس را خبر می‌کند؟

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدتی است در فضای مجازی و ایمیل‌ها متنی مشاهده می‌شود مبنی بر این‌که می‌توان با بر عکس ثبت کردن کد چهار رقمی کارت‌های بانکی به هنگام حضور سارقان، پلیس را از این موضوع مطلع کرد.

براساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده در صورتی که فرد به هنگام دریافت وجه نقد از خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود می‌تواند با ثبت کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابتدا (به عنوان مثال وارد کردن عدد 4321 به جای رمز 1234) پلیس را از حضور سارقان مطلع کرده و باعث دستگیری آن‌ها شود.

به گزارش ایسنا، اما ظاهرا این موضوع تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با غیر واقعی اعلام کردن این روش آن را فقط یک دروغ در فضای مجازی خواند.

ناصر حکیمی با اعلام این‌که این موضوع را در فضای مجازی و ایمیل‌ها خوانده است، گفت: برعکس وارد کردن رمز کارت‌ها فقط می‌تواند پیغام اشتباه بودن رمز را برای کاربر به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیچ مبنایی برای اعلام به پلیس هنگام بر عکس وارد کردن رمز وجود ندارد و اگر چه این ایده یک بار در اروپا مطرح شده بود اما هرگز به واقعیت نپیوست.

چالش‌های بانکداری الکترونیکی در کشور

دوشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است. اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد

انتشار شایعه هک شدن اطلاعات بانکی و هشدار مقامات بانکی از مسوولان بانک مرکزی گرفته تا روابط عمومی بانک‌ها بر تغییر رمز کارت‌های بانکی در دو روز گذشته باعث شده یک ‌بار دیگر چالش‌ها و ضعف‌های بانکداری الکترونیکی بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بار‌ها کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر نبود زیرساخت‌های لازم و بسترهای امن تبادلات الکترونیکی هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانکداری الکترونیکی به میان آمده و در بوته نقد و بررسی کارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و کمبودها در نبود توسعه زیرساخت‌های اکترونیکی در فضای بانکی و بی‌توجهی مقامات بانکی بر نیازها و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی در امور بانکی تاکید شده است. با وجود اینکه به زعم دولتمردان نظام پولی کشور سیستم بانکداری الکترونیکی ایران در جایگاه قابل قبولی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانکداری الکترونیکی کشور خوب نیست و یک ساختار و نقشه راه برای توسعه بانکداری الکترونیکی که نیاز فردای اقتصاد کشور و نیازمندی‌های عموم مردم را درک کند، وجود ندارد.

به هر شکل موضوع شایعه هک شدن اطلاعات بانکی وادعای انتشار رمز و شماره 16 رقمی روی کارت‌های عابربانک سه میلیون نفر دارنده حساب در بانک‌های بزرگ کشور هرچند توسط بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی رسمی رد شد اما بهانه‌یی شد تا به بررسی اما و اگرهای بانکداری الکترونیکی در کشور بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

هرچند بانکداری الکترونیکی توانسته با برخورداری از مزایایی بالا در کشور کلید بخورد و با موفقیت‌های نسبت به سال‌های گذشته پیش رود اما متاسفانه چالش‌های بسیاری نیز در سد راه بانکداری الکترونیکی از جمله حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن قرار گرفته است.
** دولت؛ چالش اصلی بانکداری الکترونیکی

«علی‌اکبر جلالی» با ارزیابی بانکداری الکترونیکی نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: البته اگر همین وضعیت موجود را با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت‌های بزرگی را در بعضی از پروژه‌ها مثل شبکه شتاب می‏بینیم. هر چند با بررسی یک تیم 50 بانکداری متمرکز (Core Banking) دنیا را در این زمینه مطالعه کردیم و با وضعیت سیستم‌های یکپارچه موجود بانک‌های کشورمان مقایسه کردیم، متوجه مشکلات زیادی شدیم. وی بر این باور است که مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خوب و روشن است و با توسعه فناوری‌های جدید از یک سو و افزایش دانایی مدیران تصمیم‌ساز حوزه بانکی کشور از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به مرور برطرف می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: چالش‏هایی که بر سر توسعه هر کاربرد فناوری اطلاعات دیگری مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در این حوزه داریم، بانکداری الکترونیکی را نیز شامل می‌شود و دوم چالش‏های خاص حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور که باید مورد توجه قرار گیرند. جلالی می‌گوید: درباره چالش‏های دسته اول، مشکل اساسی حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن است.

او رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یکی دیگر از چالش اساسی این نوع بانکداری می‌داند و می‌گوید: رعایت نشدن استانداردهای جهانی نیز یک چالش اساسی این حوزه است که باعث شده امروزه پهنای دسترسی به اطلاعات در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در میان 200 کشور جهان باشد.

به همین دلیل تاخیر در توسعه این فناوری که می‌تواند یک عامل اشتغال‏زایی و پیش‌برنده اقتصاد و تاثیرگذار در درآمد ناخالص داخلی باشد ناخواسته گرفته شده است. این کارشناس معتقد است کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک‌ها به‌‌صورت جزیره‏یی می‌گوید: از آنجا که اغلب بانک‌ها با هم در نوعی از رقابت هستند هم‌افزایی دانایی بین متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران ارشد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

جلالی می‌گوید: اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد چرا که در این میان بانک مرکزی با تلاش زیاد توانسته‏ در بعضی از پروژه‌ها مانند شبکه شتاب و بعضی از سیاستگذاری‌های کلان تا حدود زیادی موفق باشد، اما در مجموع هماهنگی لازم هنوز بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی نوین وجود ندارد. او می‌افزاید: باید در همین جا پذیرفت که بعضی از شرکت‏های خانواده بانک‌ها مانند شرکت خدمات انفورماتیک دارای منابع انسانی متخصص خوبی هستند که عموما دارای ایده‌های بسیار خوب و زیادی‌اند و توان انجام اقدامات زیادی را برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری الکترونیکی دارند، اما ساختار نظام بانکی هنوز نتوانسته جای مناسب را برای اجازه حرکت‌های خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالی بر این باور است که تا زمانی که بانک‌های کشور مجهز به یک سیستم بانکداری متمرکز نشوند و سیستم‌های جزیره‏یی و پراکنده داشته باشند، مدیریت و هماهنگی با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملی نمی‌توانیم ادعای یک بانکداری الکترونیکی مورد قبول داشته باشیم چرا‌که باید توجه داشته باشیم که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن یک حوزه با ریسک بالاست و از آنجا که کار بانکداری دقیق است و به مسائل مالی مردم گره خورده و باید از ریسک کمتری برخوردار باشد، مدیران ارشد هم قدرت ریسک کمتری را به متخصصان فناوری خود می‌دهند که این خود یک چالش مهم در حوزه بانکداری الکترونیکی در ایران است.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری سایر بانک‌ها به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود و بتواند با همکاری بعضی از شرکت‏های خارجی که در این زمینه تجربه دارند، سیستم‏های بانکداری متمرکز بانک‌ها را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه اگر همه بانک‌ها دارای سیستم بانکداری متمرکز شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، برطرف می‌شود، می‌گوید: از آنجا که بانکداری متمرکز یک سیستم یکپارچه است، امکان انجام بهتر و دقیق‏تر سیاست‌های کلی اقتصادی نظام و اجرای درست قوانین را در خود دارد. او بر این باور است که از طرفی رضایتمندی مشتری، امکان ارائه محصولات متنوع، افزایش بهره‏وری منابع انسانی، ارزیابی بهتر مشتریان، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، توان ردیابی تراکنش‏ها و کاهش مغایرت‌ها از جمله توانمندی‌های سیستم‌های یکپارچه بانکداری متمرکز هستند که سود آن برای بانک‌ها در مقایسه با هزینه خرید آنها در درازمدت بسیار زیاد خواهد بود.
** بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی

از پیدایش بانکداری الکترونیکی در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور کامپیوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغییرات این پدیده به‌ویژه با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و ظهور پدیده تجارت الکترونیکی e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالی به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیکی و بخشی تفکیک‌ناپذیر از تجارت بر کسی پوشیده نیست. بانکداری الکترونیکی با حرکت سریع خود و استفاده حداکثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قید «زمان» و «مکان» از خدمات بانکداری قدم برداشته است. یک کارشناس امور سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های بانکداری از یک‌سو نسبت هزینه به‌کارگیری بانکداری الکترونیکی به بانکداری سنتی در جهان 10 سنت در مقابل یک دلار است و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت آن از جمله کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک را از سوی دیگر می‌توان از دستاورد‌های این تکنولوژی برشمرد. او بر این باور است که البته عملکرد قوی بانک‌ها در این زمینه به همراه توزیع گسترده دستگاه‌های خودپرداز و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای صنفی، صدور رایگان کارت برای مشتریان، بهینه کردن کارمزدهای خدمات از دیگر عوامل ترغیب مشتریان و جلب اعتماد آنها به استفاده از این خدمات خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنان هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و هنوز هم خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی سودده‌تر بوده و خرید شعبه با اقتصاد بانک‌ها سازگارتر است که این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتی است که تنها با تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی تغییر خواهد یافت.
** آینده بانکداری الکترونیکی در ایران

تلفن همراه نسل آینده ویژگی‌هایی را که بانکداری آینده جهان در پی آن است به تدریج خواهد آورد و فرصت‌های جدیدی را که حتی امروز تخیل آن مشکل است و شاید نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. پیش‌بینی‏ها حکایت از آن دارد که تلفن همراه نسل آینده دارای توانمندی‌های فوق‌العاده‏یی خواهد بود که مشتریان بانک‌ها می‌توانند عملیات پیچیده‏‌یی را با آن به انجام برسانند. بر این اساس مسوولان با توسعه سیستم‌های بانکداری متمرکز باید آمادگی لازم برای استفاده مناسب از فناوری‌های روز این تلفن همراه را به عنوان یک شعبه بانکی مجازی داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازی و ارائه خدمات به مشتریان از آن استفاده مناسب کنند.
منبع : اعتماد

مجوز شرکت لو دهنده اطلاعات بانکی لغو شد

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۱۰:۴۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از لغو مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد خبر داد و گفت: از این پس ارائه مجوز به شرکت های خدمات پرداخت بانکی با تدابیر سختگیرانه همراه خواهد بود.

ناصر حکیمی عصر امروز در یک نشست خبری در خصوص تهدید امنیتی به وجود آمده برای حدود 3 میلیون کارت بانکی مردم از سوی شخصی دریکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: هم اکنون مجوز فعالیت این شرکت لغو شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 3 روز پیش یک تیم پایش در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یک شخص از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی (ف.ا) ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است.

حکیمی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی تشکیل شد و پس از بررسی ها مشخص شد که این فرد اطلاعاتی را از طریق فعالیت در شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت منتشر کرده است که اساسا اهمیتی برای امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی افراد وجود ندارد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید براینکه به شهروندان توصیه می شود رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند افزود: این تهدید برای 1.5 تا 2 درصد از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شد که پس از آن بانک ها گزینه تغییر رمز اجباری را برای مشتریان در زمان مراجعه به خودپردازها قرار دادند.

حکیمی با بیان این مطلب که پس از تغییر رمز کارت بانکی افراد دوباره فعال می شود ادامه داد: تیم بررسی پس از مطالعه ادعای مطرح شده شخص به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی چندانی متوجه حساب های مردم نیست و صرفا برخی گزارشات کارت ها از طریق دسترسی آن فرد به گزارشات کارت های بانکی منتشر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تغییر رمز کارت های بانکی را تضمین کننده افزایش امنیت آنها دانست و با تاکید بر اینکه بهتر است مردم هر 3 ماه یک بار رمز کارت خود را تغییر دهند، تاکید کرد: طی سه روز گذشته مشخص شد که هیچ سندی حاکی از دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مردم و یا برداشت ثبت نشده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین هک در سیستم بانکی صورت نگرفته و ادعای شخص در وبلاگش صرفا از طریق گزارشات روزانه مردم بوده است، سهل انگاری مدیریتی یا نرم افزاری در یک شرکت خصوصی که عهده دار خدمات پایانه های فروش بود باعث این اتفاق شد.

حکیمی با بیان اینکه در طول 1.5 سال اخیر موضوع مربوط به اصلاح سیستم های شرکت های خدمات پرداخت و سرویس دهنده به بانک ها اصلاح شد، گفت: در ارائه مجوز به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا این شرکت امکان فعالیت دوباره را در شبکه بانکی کشور خواهد یافت، تاکید کرد: طبیعتا وقتی شرکت نتواند این کار را ادامه دهد در مجوز آن تجدید نظر می شود هر چند که آن شخص خاطی خود را معرفی کرده است.

حکیمی ادامه داد: نقایص مدیریتی یا نرم افزاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید دلیلی بر انتشار اطلاعات دارندگان کارت ها باشد ولی با این حال برای صاحبان کارت های بانکی که ادعا شده بود، اتفاقی نیفتاده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: رویه های مدیریتی در سال قبل از سوی بانک مرکزی در این شرکت ها اصلاح شد اما طرح هایی نیز وجود دارد که ضمانت های اجرایی این شرکت ها را از طریق سیستم های رصد، پایش و استانداردسازی کامل عملیات در داخل شرکت ها و سوئیچ های کارت ها اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از این پس به دلیل بوجود آمدن این تهدید امنیتی برای کارت های بانکی از سوی بانک مرکزی، مجوز جدیدی نیز برای فعالیت شرکت های خدمات پرداخت صادر خواهد شد گفت: طبیعی است که در مجوزهای جدیدی که امسال صادر می کنیم مسائل امنیتی جزو تعهدات شرکت ها خواهد و تا زمان حصول اطمینان کامل از پیاده شدن استانداردها در اداره امور، مجوزهای جدیدی صادر نمی شود و تدابیر سختگیرانه اعمال خواهیم کرد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارائه هرگونه مجوز جدیدی را مشروط به صلاحیت شرکت های خدمات پرداخت دانست و گفت: گام اول امنیتی در این ادعا این بود که بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ کرد تا از مشتریان خود بخواهند رمز کارت های بانکی خود را تغییر دهند که البته اطلاعات منتشر شده نیز از حساسیت بالایی برخوردار نبود.

به گزارش مهر حکیمی با تاکید بر اینکه از پس اتصال به شبکه های پرداخت به صورت جدی تری و با اقدامات سختگیرانه تر دنبال می شود گفت: در دور دوم فعالیت اینگونه شرکت ها، برای اعطای مجوز چند ده برابر گذشته امنیت نرم افزارهای آنان کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دیگر شرکت های در این حوزه از فعالیت 15 شرکت دیگر خبر داد و گفت: ممکن است بانک ها در ادامه ارتباط با این شرکت ها تجدیدنظر کنند.

هجوم به خودپردازها برای تغییر رمز +عکس

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

155504_11.jpg

155505_2.jpg

155507_3.jpg

ماجرای افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی +تکمیلی

يكشنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

رشد 100 درصدی کاربران همراه بانک صادرات

شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد کاربران همراه بانک صادرات ایران با 100 درصد رشد نسبت به اسفند ماه 89 در پایان 1390 از مرز 700 هزار مشتری گذشت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیش از 700 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 5 میلیون و 500 هزار تراکنش را از طریق آن انجام دارند.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه 365 هزار کاربر بود. که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسنفدماه سال 90، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد وگزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سیستم همراه بانک صادرات، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد. بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود.

درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب (سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران( شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

18 نکته امنیتی در پرداخت‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۱، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۲ نظر

بانک ملی ایران با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم ، نکات لازم جهت استفاده ایمن از سیستم های پرداخت اینترنتی را اعلام کرد.

یکی از حربه های اصلی کلاه برداران اینترنتی، هدایت کاربران پرداخت های الکترونیکی به سمت سایت های مشابه سایت اصلی و ذخیره کردن اطلاعات شخصی کاربر و سوء استفاده بعدی از این اطلاعات است.

بر این اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی، کاربران از طریق کنترل محتوای آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتکل امن https به جای پروتکل ناامن http استفاده می شود و در عین حال کاربران حتماً از صفحه کلید مجازی موجود در سایت برای ورود اطلاعات بهره برند.

همچنین سیستم های مورد استفاده در تراکنش های مالی، حتماً باید دارای نرم افزارهای ضد ویروس (Anti virus) و ضد جاسوسی(Anti Spy) بوده، ضمن اینکه سیستم عامل و نرم افزارهای مذکور باید به روز باشند.

بر اساس این گزارش کاربران برای پرداخت های الکترونیکی بهتر است از رایانه های شخصی به جای رایانه های موجود در اماکن عمومی و کافی نت ها استفاده کنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصی کاربری به شرح نام کاربری ( User Name)، کلمه عبور (Password ) ، رمز دوم کارت و cvv2 و پرهیز از ارسال آنها به صورت نامه الکترونیکی و پیام کوتاه، تعویض فوری کلمه عبور و رمز دوم کارت در صورت افشای عمدی یا غیرعمدی آن ها و تعویض کلمات عبور در فواصل حداکثر یک ماهه از دیگر تأکیدات بانک ملی ایران است.

ضمناً لازم است کاربران در انتخاب کلمه عبور و رمز دوم کارت دقت کافی را داشته باشند، بدین صورت که کلمات عبور به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علائم مجازی انتخاب شوند.

لازم به ذکر است خدمات الکترونیکی بانک ملی ایران صرفاً بر روی آدرس های www.bmi.ir و www.bankmelli-iran.com ارائه می گردد.

از رمزهای ساده استفاده نکنید. رمزهای خود را ترجیحاً به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علامتها انتخاب نمایید. توصیه می شود: از انتخاب شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد خود و یا خانواده ، پلاک خانه و شماره تلفن خودداری نمایید.

نکات امنیتی

- رمز خود را جایی یادداشت نکنید و در صورت یادداشت نمودن، آن را در جیب یا کیف پول به همراه کارت قرار ندهید.

- رمزهای عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

- رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید.

- اطلاعات حساس از جمله رمز خود را از طریق تلفن برای دیگران بازگو نکنید.

- در صورت فاش شدن رمز خود، در کوتاهترین زمان ممکن آن را عوض نمایید.

- کارت و رمز خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهید. بعضاً افراد سود جو به بهانه کمک کردن و راهنمایی ضمن اخذ کارت و رمز شما پس از انجام عملیات، کارت شما را با کارت دیگری (سرقتی ، مفقودی ، باطله و...) معاوضه نموده و حساب شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

- در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی برروی حساب خود در مرورگرهای اینترنت گزینه ی به خاطرسپردن رمز را انتخاب نکنید. این گزینه با نام کلی Remember Password شناخته می شود، از این قابلیت استفاده نکنید.

- برای ارسال اطلاعات حساس خود از پست الکترونیکی استفاده ننمایید.

- همواره سعی کنید برای ورود رمز خود از امکان Virtual Keyboard بجای کیبورد فیزیکی کامپیوتر استفاده کنید. این امکان در سیستم عامل ویندوز و همچنین در برخی از سایتهای پرداخت آنلاین وجود دارد.

- شناسه عبور و رمز خود را بر روی کامپیوترهای خارج از اختیار و کنترل خود وارد نکنید.

- هنگام ورود به وب سایتها به ویژه وب سایتهایی که در آن اطلاعات محرمانه وارد می گردد، آدرس سایت مورد بازدید را در کادر نوار آدرس کنترل نمایید. بسیاری از کلاهبردارهای اینترنتی بواسطه استفاده از سایتهای جعلی و مشابه، جهت دریافت اطلاعات حساس کابران رخ می دهد.

- در صفحاتی که سایت مورد بازدید از شما درخواست ورود شماره کارت، رمز کارت، رمز دوم و CVV2 می نماید، حتماً مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده است. بدین منظور آدرس صفحه می بایست با عبارت https بجای http آغاز گردد.

- همواره از نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر و بروزشده استفاده نمایید.

- سیستم عامل کامپیوتر خود را همواره بروزرسانی کرده و آخرین وصله های امنیتی را دریافت نمایید.

- در صورتی که احتمال وجود برنامه های مخرب را بر روی کامپیوتر خود می دهید از انجام هرگونه تراکنش مالی آنلاین خودداری نمایید.

- پس از انجام کار مورد نیاز در وب سایتهایی که نیاز به رمز ورود دارند، به طور کامل Log out کنید.

- به مطالب نوشته شده در پنجره هایی که اتوماتیک نمایش داده می شوند توجه نموده و بلافاصله بر روی Ok یا Yes کلیک نکنید. بسیاری از برنامه های مخرب به همین شیوه بر روی کامپیوترها نصب می گردند.

- ایمیلهای دریافتی از منابع ناشناس را باز نکنید. به لینکهای ارائه شده در ایمیلها اعتماد نکنید، به عنوان نمونه بانکها و موسسات اعتباری هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیکی اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابراین هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید به سرعت آن را حذف کنید. از داده های حساس خود نسخه پشتیبان تهیه نموده و در جایی امن نگهداری کنید.

اختلال در خدمات اینترنتی بانک تجارت

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

به دلیل عملیات جابه‌جایی سرور‌های سیستم‌های بانکداری اینترنتی و سیستم پرداخت اینترنتی کارت بانک تجارت، سیستم‌های فوق در روزهای پنج‌شنبه و 24 جمعه 25 فروردین قطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک تجارت اعلام کرد: سیستم‌های بانکداری اینترنتی قدیم و جدید و سیستم پرداخت اینترنتی کارت این بانک از ساعت 22 روز پنج‌شنبه 24 فروردین تا ساعت 14 جمعه 25 فروردین قطع خواهند بود.

روابط عمومی این بانک ضمن عذر‌خواهی از مشتریان، اعلام کرده است که به محض اتمام عملیات، اختلالات ایجاد شده در ارائه‌ی سرویس‌های بانکداری اینترنتی و پرداخت اینترنتی کارت به مشتریان برطرف خواهد شد.

مشتریان بانک تجارت تا زمان برطرف شدن اختلاف سرویس‌های مذکور می‌توانند از سایر سرویس‌های بانکداری الکترونیک بانک تجارت از جمله تلفنبانک و موبایل بانک استفاده کنند.

سایت تلفن‌همراه بانک شهر راه‌اندازی شد

سه شنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۱، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

حمیدرضا ریاحی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر با اعلام خبر راه‌اندازی نسخه جدید تارنمای اینترنتی این بانک، ویژه تلفن همراه گفت: شهروندان و مشتریان گرامی از این طریق می توانند امور بانکی خود را به آسانی به انجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری آریا، ریاحی با بیان اینکه تارنمای اینترنتی ویژه تلفن همراه، توسط بانک شهر راه‌اندازی شده است اظهار داشت: در این فناوری تلاش شده است تا مشتریان از طریق موبایل و به راحتی به تمامی اجزای سایت اینترنتی بانک شهر دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: مشتریان بانک شهر می‌توانند از طریق این خدمت علاوه بر آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های این بانک، با استفاده از همان اطلاعات کاربری اینترنت بانک معمولی خود به نسخه جدید اینترنت بانک شهر که ویژه تلفن همراه صفحه‌پردازی و طراحی شده است دسترسی پیدا کرده و امور بانکی خود را به وسیله آن به انجام برسانند.

ریاحی اظهار داشت: از جمله مزایای این خدمت جدید در مقایسه با بانکداری همراه مبتنی بر پیام کوتاه( SMS ) اینکه محدودیت انتقال وجه بین کارت مشتری با کارت‌ بانک‌های دیگر که به دلایل نگرانی‌های امنیتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است وجود نخواهد داشت و امکان انتقال وجه بین کارت بانک شهر با کارت هر بانک دیگر عضو شتاب از طریق تلفن همراه میسر خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر گفت: برای بهره‌گیری از این خدمات، مشتریان بانک شهر تنها می‌بایست از طریق تلفن همراه خود صرف نظر از نوع گوشی و یا اپراتور به هر نحو ممکن از جمله استفاده از شبکه بی‌سیم محلی ( WiFi ) و یا GPRS به اینترنت متصل شوند.

وی افزود: با انتخاب آدرس تارنمای بانک شهر به نشانی www.city-bank.ir از طریق تلفن همراه تارنمای ویژه تلفن همراه به صورت خودکار نمایش داده می‌شود و نیازی به درج آدرس جدید نمی‌باشد.

نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت با هدف توسعه و سهولت به کارگیرى خدمات بانکدارى الکترونیک و با ارائه خدمات نوین طراحى و راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى بانک ملت، از این پس مشتریان مى توانند با مراجعه به سایت بانکدارى اینترنتى بانک ملت، نسبت به افتتاح حساب سپرده موج اقدام کنند. بر اساس این گزارش،باافتتاح حساب سپرده سرمایه گذارى موج، ضمن مشخص کردن مقاطع دریافت سود از سوى سپرده گذاران ( هر سه ماه یکبار ، هر شش ماه یکبار، سالانه و در مقاطع سررسید سپرده)، سود على الحساب پرداختى به سپرده گذاران متناسب با مقاطع دریافت سودانتخاب شده، متفاوت خواهد بود.

ضمنا حواله بین بانکى پایا با سقف بالا نیز از خدمات نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت است که در این سامانه، سقف مبلغ حواله اینترنتى بین بانکى (پایا) محدود ۵۰ میلیون ریال و سقف بالا دو میلیارد ریال تعیین شده است.

بانک پاسارگاد کارت مجازى صادر مى‌کند

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

کارت مجازى پاسارگاد خدمت جدید و خلاقانه دیگرى از این بانک است که مشتریان مى توانند با بهره گیرى از آن، امنیت را در خریدهاى اینترنتى خود افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومى بانک پاسارگاد، خسرو رفیعى افزود: کارت مجازى پاسارگاد (Virtual Card) که هدف اصلى آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهاى اینترنتى است، موجودیت فیزیکى نداشته و صرفا یک اعتبار مجازى و الکترونیک براى دارنده آن محسوب مى شود و مشتریان با این کارت مى توانند از تمامى درگاه هاى اینترنتى عضو شبکه شتاب خرید کنند.

وى در مورد ویژگى اصلى این کارت ادامه داد: ویژگى اصلى کارت مجازى، افزایش امنیت مالى مشتریان در خریدهاى اینترنتى است. بدین نحو که مى توانند این کارت را با مبلغ مورد نظر شارژ کرده سپس خرید را با اطلاعات کارت مجازى انجام دهند.

بدین طریق امنیت مالى کارت اصلى آنها به خطر نمى افتد.رفیعى سایر ویژگى هاى کارت مجازى را برشمرد و افزود: صدور کارت مجازى به نام مشترى، قابلیت شارژ کارت بدون هیچ محدودیتى، عدم محدودیت در پرداخت ها، اعتبار دو ماهه، امکان دریافت صورتحساب و دارا بودن قابلیت استفاده در همه سایت هاى اینترنتى و پرداخت هاى تلفنى از طریق درگاه هاى عضو شبکه شتاب از دیگر ویژگى هاى این کارت هستند.

تشدید نظارت بر خودپردازهای بانکی

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام اینکه نظارت بر عملکرد خودپردازهای بانکی با دقت بیشتری انجام می‌شود، گفت: طرح‌های الکترونیکی جدید در دستور کار این بانک قرار دارد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی نظارت بر دستگاه های خودپرداز بانکها برای ارائه سرویسهای بهتر به مشتریان را بر عهده دارد، گفت: فعلا سیستمی برای متمرکز سازی خودپردازها در دستور کار نیست.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: طرحی که از طریق آن بانک مرکزی بتواند سیستم های خودپرداز بانکها را متمرکز سازد و کنترل مرکزی آنها را انجام دهد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اگر چنین طرح پیاده سازی شود بانک مرکزی باید تمام جوانب و کارشناسی های لازم را صورت دهد، عنوان کرد: البته بانک مرکزی طرحهای مدونی در بخش الکترونیک دارد که به مرور آنها را اجرایی خواهد کرد.

راه‌‌اندازی موبایل بانکینگ بانک توسعه صادرات

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

امکان استفاده از خدمات بانکی بانک توسعه صادرات ایران از طریق نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر برای مشترکان تلفن همراه ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر بانک توسعه صادرات ایران برای استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه منتشر شده است و دارندگان انواع حساب ها در بانک صادرات می توانند با دانلود این نرم افزار و اجراکردن آن در تلفن همراه خود از خدمات انتقال وجه، پرداخت اقساط و پرداخت قبض بدون اتصال به اینترنت استفاده کنند.

مشتریان با استفاده از رمز حساب سیستم تلفن‌بانک خود می‌توانند از خدمات این سیستم استفاده کنند اما برای فعال سازی سرویس های مالی مانند انتقال وجه و پرداخت قبض با حساب، باید برای فعال‌ کردن و احراز هویت فقط یک ‌بار به شعبه بانک توسعه صادرات مراجعه کنند.

برخی از خدماتی که بر روی این نرم افزار ارائه شده شامل انتقال وجه بین بانکی (پایا)، انتقال به حساب دیگران، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام چک و پرداخت قبض اعلام شده است و همچنین این قابلیت بر روی این سرویس وجود دارد تا درصورت مفقود شدن کارت بانک، برای مسدود کردن آن اقدام شود.

214 هزار تراکنش اینترنتی در بانک صادرات

شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

214 هزارمشتریانی بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی طی بهمن ماه سالجاری انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فن آوری‌های جدید، ارایه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع و گوناگونی را بر پایه بسترهای اینترنتی در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارایه شد و دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله انتقال وجه، روئیت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و... می ‌باشد که تا پایان بهمن ماه سالجاری بیش از 214 هزار نفر از مشتریان ضمن عضویت دراین سامانه بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش مالی خود را با موفقیت به انجام رساند‌ه‌اند.

گفتنی است این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی، ابزار‌ها و روش‌های متعدد و مطمئنی را در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم می‌باشد.

شایان ذکراست استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران، در حال حاضر امکان پرداخت اقساط، پرداخت قبوض، انتقال وجه بین حساب‌ها، تعیین مبلغ چک، روئیت صورتحساب را امکان پذیر ساخته و توانسته است نقش به سزایی در کاهش هزینه‌ها و وقت مشتریان داشته باشد. متقاضیان جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی به وب سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند.

بانکداری الکترونیکی، از شعار تا عمل

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.

مجوز بانک مجازی آرین لغو شد

دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

یک عضو شورای پول و اعتبار درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.

فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.

معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.

وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
** لغو مجوز بانک آرین به ما ابلاغ نشده است

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین بابیان اینکه حاضر به ارایه توضیحی درباره لغو مجوز این بانک توسط شورای پول و اعتبار نیست،گفت: بانک مرکزی لغو مجوز بانک آرین را به ما ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس در پی اعلام لغو مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین، خبرنگار اقتصادی فارس با حسن اصغرزاده زعفرانی مدیرعامل این بانک تماس گرفت تا از چند و چون این موضوع و تکلیف حدود 3 هزار سهامداری که اقدام به پذیره نویسی سهام کرده بودند، جویا شود، اما ولی با اعلام ناخرسندی از انتشار لغو مجوز فعالیت بانک آرین توسط خبرگزاری فارس، گفت: من حرفی برای گفتن ندارم. توضیحاتم را به یکی از خبرگزاری ها داده ام که تا چند دقیقه دیگر منتشر می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

وی دربرابر این نکته که هر خبرگزاری فقط اخبار تولیدی خود را منتشر می کند، با ناراحتی گفت: این شما بودید که خبر لغو مجوز را منتشر کردید. برای همین فقط می توانم بگویم که بانک مرکزی هیچ ابلاغیه ایی را به ما نداده است.

این مقام مسئول حاضر به پاسخ گویی به سایر سئوالات از جمله دلیل یا دلایل توقف سه ماهه نماد بانک در فرابورس و تکلیف سه هزار سهامدار نشد و تلفن همراه خود را قطع کرد.
** "تغییر فعالیت" و "انحلال" دو راه پیش روی سهامداران بانک آرین

خبرگزاری فارس:مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اشاره به لزوم ارائه دلایل لغو مجوز بانک آرین گفت: سهامداران این بانک دو راهکاردارند،یا موضوع فعالیت بانک را تغییر دهند یا اعلام انحلال کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، درحالی بانک الکترونکی آرین با سرمایه 70 میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک الکترونیکی کشور در ۵ دی سال گذشته اقدام‌ به پذیره نویسی سهام خود کرد که به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماد معاملاتی آن از 11 آبان سال جاری در فرابورس بسته شده بود.

این رویداد و نامشخص بودن فعالیت آن مورد اعتراض حدود سه هزار سهامدار این بانک واقع شد،اما یک عضو شورای پول و اعتبار از لغو مجوز فعالیت این بانک خبر داد تا در این میان بلاتکلیفی سهامداران آن نامشخص تر از گذشته باشد.
*لغو مجوز نیازمند بررسی است

در این رابطه محمود خواجه‌نصیری مدیر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: این موضوع نیاز به بررسی و راهکارهای حقوقی دارد، چرا که مؤسسین آن تعهداتی را متقبل شده‌اند. از طرف دیگر این موضوع یک پرونده جدید است که تا پیش از این در سازمان بورس متداول نبود و سابقه چنین اتفاقی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نماد این بانک درحالی از آبان سال جاری بسته است که باید بررسی شود شرکتی که با لغو مجوز فعالیت روبرو می‌شود با چه فرآیند و آینده‌ای روبرو خواهد شد؟
*دو راه در پیش روی سهامداران

محمد سلطانی مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس هم به فارس گفت: هر چند مجوز فعالیت این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو شده اما از لحاظ مسائل حقوق تجارت، بانک آرین می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد،. بنابراین سهامداران بانک آرین دو راه در پیش دارند. یا با برگزاری مجمع فوق‌العاده موضوع فعالیت بانک را عوض کنند و مثلا" تبدیل به موسسه کنند یا تصمیم به انحلال آن بگیرند و پول سهامداران از محل دارایی ها یا وجوه موجود پس داده شود.

وی ادامه داد: در این میان جا دارد دلایل لغو مجوز بانک آرین از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شود تا سهامداران و سایر مسئولان از دلایل لغو مجوز آن مطلع شده و بدانند که چرا بانکی ابتدا مجوز فعالیت گرفته و سپس لغو مجوز می‌شود.

این مقام مسئول در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه با این اوصاف سهامداران بانک آرین که حدود سه هزار نفر هستند چه اقدامی را می‌توانند انجام دهند، پاسخ داد؟ از لحاظ تئوری سهامداران می‌توانند به آن دسته از اشخاصی که باعث چنین اتفاقی شده‌اند مراجعه کنند اما مشخص شدن مسئولین امر و ضرر دهندگان با فرآیند قضایی مشخص شود.

سلطانی گفت:با این همه حکم ساده‌تر لغو مجوز بانک آرین این است که سهامداران آن در جریان برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای تصمیمی‌گیری کنند.
* بانک آرین چرا و چگونه شکل گرفت؟

به گزارش فارس، تاسیس بانک مجازی در ایران نخستین بار در سال ٨٧ در بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی مطرح و طی آن اعلام شد در راستای ارتقای خدمات بانکداری در ایران در نظر است برای تاسیس دو بانک تمام الکترونیکی (مجازی)، مجوز تاسیس صادر شود.

برهمین اساس بود که مؤسسان بانک الکترونیکی آرین اواخر ٨٧ با هدف عملی کردن این ایده ، پس از اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی در ۵ دی سال گذشته اقدام به پذیره نویسی سهام از طریق بازار فرابورس و بانک کارآفرین کردند.

در مرحله بعد بانک سهامی عام آرین 10 فروردین90 با سرمایه اولیه٧٠ میلیارد تومان تاسیس و بلافاصله آن با اعمال افزایش سرمایه ایی به 200 میلیارد تومان رسید.درحالی که بانک در امید نامه خود نیمه دوم سال ۹۰ را تاریخ شروع فعالیت اعلام کرده بود به ناگاه با بازگشایی پرونده اختلاس بزرگ بانکی و تخلفات صورت گرفته در تاسیس بانک آریا، بانک مرکزی تصمیم به نظارت بیشتر بر تاسیس بانک آرین گرفت و روند قیمتی سهم در فرابورس رو به کاهش گذاشت تا اینکه 11 آبان سال جاری نماد معاملاتی بانک آرین برای ارائه اطلاعات متوقف که با اعتراض سهامداران آن روبرو شد و در نهایت این پرونده با لغو مجوزفعالیت روبرو شد.
گزارش از علی رضایی زاده

آخرین تحولات بانکداری الکترونیکی در کشور

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کل بانک مرکزی گفت: ارتباطات بانکی تا دو سال آینده از طریق شبکه اختصاصی بانکی کشور(شابک) انجام می ‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،' سیدمحمود احمدی' در خصوص اینکه 'شابک' چیست و چه وظایفی بر عهده دارد ، گفت: واژه‌ شابک برگرفته از ' شبکه اختصاصی بانکی کشور' است.

وی افزود: طبق مطالعات‌کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات ایران ، حدود و ثغور کار به حوزه پولی و مالی کشور محدود شد و در نهایت، با مذاکراتی که صورت گرفت، وظایف این شرکت بر طبق اساسنامه آن ، ارائه خدمات طراحی، پیاده‌سازی، راهبری، توسعه، پایش، مدیریت، پشتیبانی و دیگر موارد مرتبط با موضوع است و به یاری پروردگار برای مؤسسات اقتصادی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یک شبکه ارتباطی اختصاصی امن فراهم خواهد آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، خدمات متنوعی از طریق بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود که طبعاً برای ارائه این خدمات از بسترهای مخابراتی استفاده می‌شود. چه نیازی به ایجاد این مجموعه بوده است؟، اظهار داشت: هم اینک بانک‌ها از زیرساخت‌های عمومی و مشترک با دیگر کاربردها و سازمان ها بهره می‌برند. منظورم این است که در مرکز مخابراتی، سوئیچ خاصی برای ارتباطات حساس و‌ مهمی چون ارتباطات بانکی، اختصاص داده نشده و یا خط فیزیکی ویژه‌ای هم برای این دسته از مشترکین فراهم نشده است. بنابراین ، همان اهمیتی که برای ارتباط یک مشترک معمولی در نظر گرفته شده برای یک شعبه پراهمیت و یا یک دستگاه خودپرداز نیز لحاظ کرده‌اند. نه اینکه نتوانسته‌اند بلکه ضرورت و هزینه‌های مترتبه این امکان را به‌وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: در یک شعبه از بانک در ساعات پر کار، صدها مشتری در طول روز به آن مراجعه می‌کنند. فرض کنید این شعبه به دلیل اختلال در شبکه ارتباطی، نتواند خدمات مورد نیاز مشتریانش را فراهم نماید. چه میزان نارضایتی به‌وجود می‌آید؟ بانک به چه مقدار متضرر می‌شود؟ این مجموعه جدید پایه‌گذاری شده است تا شبکه‌ای ویژه‌ی خدمات بانکی ایجاد کرده و امکان ارائه SLA متناسب با درجه شعبه و نیاز بانک ها را تأمین نماید.

به گفته ی احمدی ، بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر عملیات بانکی، ‌خواستار ایجاد راهکارهایی برای اعمال سیاست‌های کلان خود در حوزه بانکداری الکترونیک است که این زیرساخت، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که واژه SLA در خدمات مخابراتی زیاد به چشم می‌خورد. این واژه دقیقاً مربوط به چه خدمات یا ویژگی‌هایی است؟، گفت: واژه SLAیا Service Level Agreement صرفاً مربوط به خدمات مخابراتی نیست. این اصطلاح در قراردادهای ارائه خدمات (شامل هر نوع خدمات) مقیاسی است برای تعیین کیفیت سطح خدمات. یعنی ارائه دهنده خدمت با مشخص‌کردن این سطح، میزان پاسخگویی خود و انتظار خدمت‌گیرنده را تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: عملی‌تر بگویم، با SLA معادل 98 درصد، خدمت دهنده ضمانت می‌کند تا حداکثر اختلال در آن خدمت در طول دوره معین، تنها 2 درصد باشد. بنابراین،خدمت‌گیرنده نیز می‌داند که ضعف در خدمت رسانی تا 2 درصد را باید مدیریت کند و بدون هیچ اعتراضی بپذیرد. این مفهوم در خدمات مخابراتی بسیار محسوس است، چرا که اختلال در خط ارتباطی قابل لمس و گاهاً آزار دهنده است. اگر در زمان اوج مراجعه مشتریان به بانک – فرض کنید ابتدای ماه – خط ارتباطی شعبه به مرکز قطع شود، یعنی همان میزان عدم تضمین کیفیت در آن زمان واقع شود، اعتراض لفظی مشتریان حداقل دستاوردی است که نصیب کارکنان شعبه می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سواال که یعنی تاکنون بانک‌ها SLA مخابراتی نداشته‌اند؟، گفت: البته وجود داشته ولی این تضمین کیفیت به دو علت مورد نظر بانک‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: نخست میزان SLA ارائه شده به بانک‌هاست. شرکت مخابرات قالب قراردادی‌ یکسانی برای تمامی مشتریانش دارد که این قالب دارای میزان ثابتی از SLA است. این مقدار برای خدمات حساس و مهم بانکی و مالی مناسب و مکفی نیست. بانک‌ها توقع دارند تا برای بسیاری از شعب خود میزان کیفیت را با هر هزینه‌ای تا سطح صد در صد بالا ببرند. اما مخابرات امکان ارائه این سطح را فراهم نیاورده است.

وی تصریح کرد: دلیل دوم عدم تضمین سطح تعیین شده در قراردادهای آن شرکت با بانک‌ها است. البته علت آن ‌را شرکت مخابرات باید توضیح دهد ولی تا آنجا که بانک‌ها نقل کرده‌اند این ضعف ناشی از گستردگی خدمات آن شرکت و تقسیم وظایف به شرکت‌های متعدد زیرمجموعه از یک طرف و فراهم‌آوردن بخشی از این خط ارتباطی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی دیگر است.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمان‌بندی برای تحقق اهداف این شرکت مد نظر است؟ ، گفت: بر اساس طرح تجاری تدوین شده، انتظار می‌رود تا 2 سال آینده،ارتباطات بانکی در سطح استان تهران و کلیه مراکز استان‌ها به این زیرساخت منتقل گردد. البته تلاش بر این خواهد بود تا با سرعت دادن به امور، زمان یاد شده را تا حد ممکن کاهش دهند. تمامی نقاط کشور نیز پیش بینی می‌شود تا حداکثر 5 سال آینده از خدمات این شبکه بهره‌مند گردند.

وی گفت:باتوجه به طراحی انجام شده،پیاده‌سازی طرح به‌صورت تدریجی برنامه‌ریزی شده و ممکن است از نیمه دوم سال آینده هسته اصلی این شبکه آماده سرویس‌دهی باشد. اما، امید آن داریم که در نیمه دوم سال 1392 شاهد راه‌اندازی ارتباطات اصلی و شعب مهم بانک‌ها در مراکز استانها بوده و بانک‌ها و به ویژه مشتریان آنها از کیفیت خدمات این شبکه منتفع و بهره‌مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ایجاد این مشارکت که بین شرکت ملی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی و شرکت مخابرات صورت پذیرفت، چیست؟ آیا نظام بانکی نمی‌توانست به طور مستقل چنین نهادی را تاسیس کند؟، گفت: وظیفه اصلی نظام بانکی، ارایه خدمات بانکی است و برای ارایه این خدمات؛ سامانه ها، ابزارها و تجهیزاتی که لازم دارد را توسعه می‌دهد. موضوع ارتباطات، یک بحث گسترده در حوزه مخابرات و زیرساخت های مخابراتی است و از زیرساخت های عمده و حیاتی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: اعتقاد داریم که بانک باید بانکداری کند و مخابرات هم به فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی بپردازد. بنابراین این موضوع که نظام بانکی خودش برای ایجاد زیرساخت ارتباطی سرمایه‌گذاری کند و خودش هم آن را راهبری کند هم از نظر موضوع و هم از نظر هزینه و حجم سرمایه‌گذاری ها فاقد توجیه است. از سوی دیگر قضیه، زیرساخت وسیع مخابراتی است که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با آن - نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت - فراهم شده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای آن صرف شده است و صدها هزار نیروی متخصص و تکنیسین را در اختیار دارد.

به گفته ی احمدی، تصمیم عقلانی این بود تا نظامی را ایجاد کنیم که با فراهم آوردن یک ارتباط سازنده و موقعیت برد – برد برای طرفین، ارزش افزوده مناسب را با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. بدیهی است نظام بانکی در موقعیتی نیست که برای امور مخابراتی، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند، در حالی که زیرساخت مناسب در شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین، پاسخ من به پرسش شما با توجه به شرایط کشور منفی است.

وی اضافه کرد: با این حال، نظر بانک این است که با توجه به اهمیت و حساسیت مبادلات بانکی، زیرساخت مخابراتی باید مطمئن و امن باشد و مثلاً ترافیک بانکی با ترافیک عادی یکسان پنداشته نشود و از مسیرهای مشابهی عبور نکنند که همان بحث SLAای است که عرض کردم. نهادی که تحت عنوان «شابک» به وجود آمد در واقع، یک تفاهم‌نامه مهم بین زیرساخت بانکی و مخابراتی کشور است که از سرمایه‌گذاریها و توان فنی و اجرایی کشور به بهترین وجه برای ارایه باکیفیت‌ترین خدمات استفاده می‌کند.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص اینکه جایگاه «شابک» به لحاظ ماهوی حاکمیتی است یا تجاری، گفت: اگر چیزی تجاری بوده، روندی است که تا کنون دنبال می‌شده. هر کدام از بانک‌ها قراردادهایی باشرکت‌های مخابرات‌ استانی می‌بستند و طبعاً شرکت‌های مخابراتی هم‌ از دیدگاه صرف تجاری به این موضوع می‌نگریستند. بحث اصلی «شابک» بحث حاکمیتی است که در عین حال این حاکمیتی بودنش منجر به فدا شدن کسب و کار نشود. «شابک» یک زیرساخت واحد و ملی است که شبکه ارتباطی واحد، اما مطمئن و امنی را برای تمام بانک ها ایجاد می‌کند و دیدگاه بانک مرکزی و سایر مراجع کشور به آن کاملاً حاکمیتی است.

به گفته وی ، از سوی دیگر ، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی‌شده تلقی می‌شود که قاعدتاً باید مصالح سهام‌داری و تجاری خودش را هم در نظر داشته باشد. زیبایی «شابک» و توافقاتی که در حوزه آن شده است، همین است که بحث حاکمیتی بانکی را با بحث تجاری مخابرات به گونه‌ای ثمربخش پیوند داده است. در این رهگذر، نظام بانکی کشور از خدمات مخابراتی باکیفیت و امن بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر، شرکت مخابرات هم از رهگذر ترافیک مخابراتی منتفع می‌گردد؛ ضمن این که در‌ نهایت، با استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، در سرمایه‌گذاریها و هزینه‌ها صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا کنون صحبت اصلی در خصوص ارتباطات زمینی و فضایی بانک‌ها بوده است. با توجه به این که در دنیای امروز پیشرفت اصلی ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار و تلفن همراه صورت می‌پذیرد، آیا برای ایجاد بستر یکپارچه ارتباطات بانک‌ها در یرساخت‌های ارتباطات سیار نیز در «شابک» تمهیدی اندیشیده شده است؟، گفت: شرکت مخابرات ایران سهام‌دار‌عمده و تاثیرگذار شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول است. تلقی ما از «شابک» گرچه در مرحلة اول موضوع ارتباطات زمینی و «سیمی» بانک‌ها بوده است ولی قطعاً موضوع ارتباطات سیار و مجموعه‌ای از خدمات نوینی که بر بستر تلفن همراه قابل ارایه است را نیز مد نظر داریم.

به گفته وی ،بستر تلفن همراه در دنیا به عنوان یکی از مسیرهای مهم و با رشد فوق‌العادة ارایه خدمات بانکی محسوب می‌شود و بدیهی است که باید برای این تحول مهم فناوری در سطح بین‌المللی – که دیر یا زود به کشورمان هم خواهد رسید‌– آمادگی داشته باشیم. برخی خدمات کاملاً جدید بانکی، نظیر پرداخت‌های ریز و پرداخت‌های برون‌خطی (از نظر بانکی) از طریق تلفن همراه قابل ارایه است. ضمن این که خدمات بانکداری خرد را می‌توان از طریق این مسیر واجد دسترس‌پذیری و نفوذ بی‌نظیری نمود. امیدوار هستیم با بررسی‌ها و مذاکراتی که انجام داده‌ایم، همان خدمات ویژه‌ای که برای ارتباطات سیمی و فضایی در «شابک» مد نظر داریم، برای ارتباطات و امکانات ارتباطات سیار نیز برای نظام بانکی کشور فراهم کنیم.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توانم در این خصوص اطمینان بدهم‌ دیدگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتباطات سیار یک دیدگاه راهبردی است و برنامه‌های درازمدتی برای استفاده کامل و موثر از این ارتباطات را برای ارایه خدمات بانکی در دست تدوین داریم.

شابک پس از دو سال فعالیت مطالعاتی و انجام بررسی‌ها و مذاکرات کارشناسی با هدایت بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در 15 اسفند ماه سال جاری آغاز به کار کرد.

شبکه شتاب مختل شد

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

شبکه شتاب در روزهای پایانی سال باز هم کم آورد و برای بسیاری از شهروندان که پر مشغله ترین روزهای سال را سپری می کنند مشکلات متعددی را ایجاد کرد.

روز پنج شنبه (18 اسفند) و همزمان با واریز یارانه های نقدی شبکه شتاب بامشکلات عدیده ای مواجه شد به نحوی که دستگاه های کارت خوان و پوز قادر به برقراری ارتباط با شبکه نبوده و مردم را سرگردان کرد.

مرتضی یکی از فروشندگان مانتو خیابان سرسبیل(رودکی) که به شدت از این قطعی ناراضی بود گفت: این روزها پرفروش ترین روزهای کار ماست، از صبح تا حالا چند مشتری را به دلیل قطعی شبکه شتاب از دست داده ام. معلوم نیست دوباره برگردند یا نه ! چه کسی خسارت مرا جبران می کند؟

چند قدم آن طرف تر صف طویلی از مردم برای دریافت وجه نقد تشکیل شده. یکی از حاضران در صف طویل بانک ملی به خبرنگار ما گفت: اینجا یک مرکز خرید است بعد از چند وقت فرصت کردم در این روز پایان هفته برای خرید مراجعه کنم، اما هر مغازه ای که می روم فروشنده کالا را بسته بندی می کند همینکه کارت را نشانش میدهم با ناراحتی می گوید شتاب قطع است و سر تکان می دهد. آمدم پول نقد بگیرم با این صف چندین متری مواجه شدم!!فکر می کنم تا بتوانم پول بگیرم فروشگاه ها تعطیل کنند.

وی می افزاید: هی تبلیغ می کنند از حمل پول خودداری کنید , هزاران جایزه برای استفاده کنندگان کارت خوان در نظر گرفته اند و بانکداری الکترونیک را ترویج می کنند. اما به عمل که می رسد شتاب مثل هر سال کم می آورد! اینکه در روزهای معمولی شتاب فعال باشد و خدمت رسانی کند هنر نیست مهم آن است که در روزهای شلوغ سال که همه کار دارند شتاب به کمکمان بیاید که متاسفانه تنها برمشکلات می افزاید.

ندا که روسری فروشی معروفی در خیابان سرسبیل را اداره می کند می گوید: از صبح کارم شده بگویم شرمنده ام! دیگر حتی رویم نمی شود به چشمان مشتریان نگاه کنم، فقط می گویم شتاب قطع است. زیان و ضررش مهم نیست، مشتری ها ناراضی بیرون می روند برای خیلی ها قابل قبول نیست که مشکل از بانک است و تصور می کنند ما نمی خواهیم کارت بکشیم.

نرگس در ایستگاه مترو به نظر شاکی می آمد. سر صحبت را باز کردم معلوم شد بعد ازمدت ها موفق شده از مدیر بداخلاقش! مرخصی بگیرد، اماچون پول نقد همراه نداشته هیچ چیز نتوانسته بخرد و خیلی ناراحت بود.

قطعی شتاب اتفاق جدیدی نیست و هر از چند گاهی رخ می دهد اما مسئولان کمتر توجه دارند که هر بار قطعی این سیستم چه خسارات جبران ناپذیری می تواند به بار آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر, تصور نکنید که اینترنت بانک اوضاع بهتری دارد, برای یک موجودی گرفتن ساده تقریبا سه دفعه باید وارد صفحه اینترنت بانکتان شوید و آخر سر هم اگر شانس بیاورید به قیمت سفید شدن یکی از شاخه های مو هایتان می توانید موجودی بگیرید!!

اینکه بگوییم همه چی آرام است و مشکلی نیست شاید در ظاهر ساده ترین راهکار باشد، حتی می توان مردم را به صبوری بیشتر فرا خواند اما آیا به راستی این استراتژی ها مشکلی را برطرف خواهد کرد.

واقعا چه کسی خسارت مالی صاحبان مشاغل و خسارت وقت خریداران را جبران می کند؟

اشکال خودپردازها را به 29911 اعلام کنید

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد.

ناصر حکیمی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداخت و اظهار داشت:‌ بانک مرکزی اوایل اسفندماه بخش‌نامه را به بانک‌ها ابلاغ کرد مبنی براینکه کشیک شبانه روزی برای ایام پایانی سال طراحی کنند.

او در ادامه از شهروندان خواست چنانچه مشکلی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه های خود پرداز دارند آن را از طریق تلفن هایی که اعلام کرد به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند:« ‌ بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز شتاب این اقدام را فرآهم کرده که اگر مردم در این ایام با مشکل خاصی مواجه شدند از طریق شماره تلفن 29911 در تهران و 02129911 در شهرستان‌ها پیگیر مشکل خود شوند. »

حکیمی در ادامه از برنامه‌ریزی جدید بانک مرکزی برای امکان برداشت مستقیم از حساب‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از پایان شهریور سال آینده خبر داد و گفت: « با این طرح تمام حساب‌های تسهیلاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند به نحوی که در سررسید اقساط مبلغ قسط به صورت خودکار کسر می‌شود. »

حکیمی همچنین از راه‌اندازی سیستم کیف پول برای پرداخت‌هایی که به شبکه آنلاین نیاز ندارند، خبر داد و گفت:‌ « با این روش برای پرداخت‌های خرد دستگاه‌های دولتی دیگر مردم در بانک‌ها معطل نخواهند شد. »

به گزارش خبرآنلاین مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد و گفت: « بانک مرکزی طرحی را دارد که براساس آن اقساط تسهیلات بانکی به صورت مستقیم از حساب‌ها کسر خواهد شد. »

نصب درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ملت نسبت به نصب درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند استان کشور اقدام کرد.

مدیریت شعب استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را به درگاه پرداخت اینترنتی مجهز کرد.

با راه اندازی این سامانه، از این پس دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت پرداخت کنند.

بانک ملت استان لرستان هم با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نصب و راه اندازی کرد.

مدیریت شعب استان کرمان نیز، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشکده علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه پیام نور رفسنجان و دانشگاه آزاد جیرفت را به سامانه محب مجهز کرد.

به گزارش پول‌نیوز با نصب سامانه محب، از این پس مدیریت و کنترل حساب های دانشگاه ها و مراکز یادشده در بانک ملت، با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

بانک آرین گره‌گشای بانکداری مجازی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

نود آی سی تی - علی اکبر جلالی با بیان این مطلب گفت: تنها راهکار صحیح برای برون رفت از این موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.

وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته وی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. او معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

او گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

جلالی افزود: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

او گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی عنوان کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.
** جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.
** بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.

در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.


** مزایای بانکداری مجازی
- صرفه جویی در وقت و زمان
تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی


** بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته‌اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.

ضرورت توسعه بانکداری مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

بانکداری مجازی در انتظار مجوز بانک آرین

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

گسترش خدمات سیستم همراه بانک صادرات ایران

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

666 هزار نفرازمشتریان بانک صادرات ایران از خدمات غیرحضوری بانکداری مبتنی برتلفن همراه بانک صادرات (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون امکان انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور بهره‌مند می‌باشند.

این بانک در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان خود از تیرماه سال 1387 خدمت رسانی از طریق تلفن همراه را به صورت رسمی آغاز و بیش از 666 هزار نفر از مشتریان این بانک تا پایان دی ماه 1390 در سیستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزایای این خدمت نوین برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش در مجموع بالغ بر 666 هزار حساب از سیستم‌های یکطرفه و دوطرفه بانک استفاده می‌کنند و همچنین 146 هزار حساب از خدمات سیستم پیام کوتاه (sms) که آخرین گردش حساب مشتری را اعلام می‌کند، بهره مند هستند.

گفتنی است کلیه دارندگان حساب‌های سپهر نزد شعب بانک صادرات امکان استفاده از سیستم همراه بانک را به صورت رایگان داشته و متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bsi.ir و دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی دستگاه تلفن همراه خود با سهولت نسبت به بهره برداری از این سیستم اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است درمقطع یکماهه دی ماه 90 بالغ بر 7 میلیون تراکنش موفق ازطریق سیستم همراه بانک ثبت شده است.

لازم بذکراست همراه بانک صادرات برخوردار از برترین سیستم‌های امنیتی و محافظتی بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از کدهای ورودی شخصی، مجوز ورود به سیستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

به گزارش پول‌نیوز شایان ذکراست مشتریان بانک صادرات با استفاده از این سیستم‌ که تاثیر بسزایی درصرفه جویی وقت و هزینه آنان دارد، قادر خواهند بود از طریق تلفن همراه خود علاوه برمشاهده صورتحساب و شماره شناسه حساب بانکی (شبا)، از مانده حساب مطلع و راساً نسبت به پرداخت قبوض، استعلام چک و انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور اقدام نمایند.

بانک رفاه بانک الکترونیکی برتر شد

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، توسط بانک مرکزی با هدف معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه بانکداری الکترونیک، معرفی زیر ساخت ها و ابزارهای جدید و ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های کشور با حضور دکتر حمید بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و ارشد بانک ها، اساتید و کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک از روز30 بهمن به مدت دو روز در محل برج میلاد برگزار شد و با معرفی بانک های برتر در زمینه الکترونیک و اهداء لوح تقدیر به نمایندگان آنها، به کار خود پایان داد.

جایگاه بانک صادرات در بانکداری الکترونیکی

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان در بخش بانکداری الکترونیک خدمات نوین را ارائه می‌نماید به نحوی که تنها 670 هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران از خدمت غیرحضوری بانکداری مبتنی بر تلفن همراه این بانک (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکها، دریافت صورتحساب، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام و تعیین مبلغ چک، پرداخت قبوض، خرید سیم کارت و.... بهره‌مند می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک با برخورداری از 44 میلیون حساب سپهری 220 هزار مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی و 385 هزار دستگاه پایانه‌های شعب و فروشگاهی (pos) و صدور بیش از 20 میلیون انواع کارتهای و انجام روزانه 5/11 میلیون تراکنش نقش بسزایی در ارتقاء سطح خدمات الکترونیکی به جامعه داشته و گام‌های بلندی را در تحقق اهداف بانکداری نوین برداشته است.

شایان ذکراست دارندگان سپهرکارت بانک صادرات ایران و کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب می‌توانند طی تماس با شماره تلفن (09602) مرکز صدای سپهر و یا با مراجعه به 3674 دستگاه‌های خودپرداز این بانک درسراسر کشور و همچنین عضویت درسیستم بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران قبوض خدماتی خود را به صورت رایگان پرداخت کنند.

95 درصد پرداخت‌های کشور الکترونیکی است

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود، گفت: 95 درصد پرداخت‌ها در بانک‌ها "الکترونیکی" است.

فرهاد نیلی امروز در نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تحولات بانکداری الکترونیک موجب تعجب همگان شده چراکه 50 درصد تراکنش‌های مشتریان از نظر تعداد، به بیرون از شعبه منتقل شده و از حیث مبلغ نیز 95 درصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از ابزارهای نوین صورت می گیرد.

وی افزود: روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه تمامی تراکنش‌های پشت باجه به صورت الکترونیک در سیستم بانکی انجام می‌شود، افزود: سرانه کارت‌های بانکی ظرف هفت سال، از کمتر از 0.2 به ازای هر نفر به حدود 2.2 درصد رسیده است.

به گفته وی،‌ نرخ رشد سالانه عملکرد کارت‌ها طی هفت سال دو رقمی بوده و در سال 86 سه رقمی شده است همچنین پایانه‌های فروش، در طول پنج سال اخیر از حدود 100 هزار به یک میلیون و 800 هزار رسیده که می توان گفت 18 برابر شده است.

دبیر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تعداد کارت‌های بدهی با کارت‌های اعتباری کماکان تطابق ندارد که این مسایل، تاملی جدی و واکاوی چالش‌ها را می طلبید تا نقاط ضعف و قوت، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توانا»نیلی در ادامه با بیان اینکه تعداد چکیده مقالات دریافت شده به این همایش 357 عدد است، تصریح کرد: از این تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 29 مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.

لزوم افزایش نظارت در بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت بانکداری الکترونیک در کشور گفت: افزایش توان بانکداری الکترونیکی مسئولیت مقام ناظر بانکی را بالا می‌برد.

محمود بهمنی در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان توضیحاتی در خصوص سابقه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گزارش «توانا»،به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.