ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۶۶ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


عضو هیئت مدیره بانک ملی در خصوص تامین سیستمهای پر ظرفیت برای افزایش ظرفیت و کاهش اختلالات در امور بانکداری گفت: کسب و کار اصلی ما بانکداری است و اگر قرار باشد در جهت تامین زیرساختهای مخابراتی هم اقدام کنیم از کار اصلی خود باز می مانیم.

مهندس برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مخابرات در تامین زیرساختهای لازم مخابراتی افزود: بانکها می توانند در زمینه توسعه پایدار سرویسهای بانکداری نوین اقدام کند و از سوی دیگر شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بانکها به طور رسمی اجازه خرید سیستمهای پر ظرفیت را ندارند، اظهار داشت: به عنوان شبکه اختصاصی مجاز هستیم تا سیستمهای مورد نیاز را تهیه کنیم.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی که از نظر فنی در شبکه های مخابراتی کشور وجود دارد آنقدر وسیع و گسترده است که باید مرتبا سرمایه گذاری شود که این امر هر چند در کوتاه مدت اقتصادی است ولی در دراز مدت برای ما غیر اقتصادی است.

قنبری با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند، گفت: با توجه به پتانسیلهای کشور قادریم تا بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را گسترش دهیم.
پرداخت قبوض از طریق موبایل

عضو هیئت مدیره بانک ملی به مشکلات پرداخت قبوض از طریق موبایل (Mobile Payment) اشاره کرد و ادامه داد: به منظور ارائه سرویسهای نوین بانکداری سرویسهای Mobile payment را ارائه کردیم.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی کامل این سیستم نیاز است تا سیستم پیامک از سیستم پرداخت قبوض از طریق موبایل جدا شود که امیدواریم مخابرات اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

قنبری همچنین تاکید کرد: اجرایی شدن این امر نیاز به ساختارسازی دارد تا هر کس در جای خود وظایفی که مشخص شده را انجام دهد.
پهنای باند و سرعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری

قنبری با اشاره به وسعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری در کشور خاطرشان کرد: زمانی که سرویسهای نوین بانکداری به طور کامل ارائه و راه اندازی شود به نظر می رسد که به 10 تا 20 برابر پهنای باند فعلی نیاز داریم.

عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد قادر خواهیم بود بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را افزایش دهیم.

بانکداری الکترونیکی؛ چرا و چگونه؟

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر حل مساله پرداخت الکترونیکی و رفع نگرانی مردم از این موضوع به عنوان مهمترین هدف، در حال حاضر، جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی زیاد در کشور نیز در دستور کار است زیرا در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.

وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یکی از الزامات دولت پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی بود و بر این اساس هیات وزیران در اسفندماه سال 1386 آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی را تصویب و ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه مصادف بود با جابه‌جایی من از معاونت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به حوزه بانکداری و به تبع آن اقدام اول ما این بود که چگونه می‌توانیم بانکداری الکترونیکی را در سطح جامعه گسترش داده و تقویت کنیم.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

قنبری افزود: امروزه عناوین زیادی با پیشوند و پسوند الکترونیکی ایجاد شده و به تعداد کارشناسان این حوزه هم تعاریف مختلف وجود دارد. وقتی در برنامه چهارم بحث دانایی محور را داشتیم و همچنین بحث شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال می‌کردیم برای من بررسی ضریب نفوذ فن‌آوری اطلاعات در جامعه و آمادگی الکترونیکی کشور برای چگونگی برخورد در سیستم بانکی مهم بود.

او ادامه داد: دوره‌ای که مسئولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشتم، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم.

او ادامه داد: نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

او ادامه داد: در آن مقطع تحلیل ما این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*حذف ته سوش قبوض اولین اقدام روان‌سازی

این کارشناس افزود: ابتدا تلاش کردیم ته سوش پرداختی قبوض را که بانک به وزارتخانه‌های مربوط ارسال می‌کرد حذف کنیم اینکار موجب روان‌سازی مخاطب بین بانک‌ها و موسسات می‌شد علت مهم نیز این بود که قبل از آن بانک‌ها ته سوش‌ها را به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق،‌ … می‌فرستادند و آن‌ها این اطلاعات را data entery ‌کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کردند که مسلماً ‌خطای انسانی و تأخیرات در کار تاثیر می‌گذاشت. بنابراین حذف ته سوش یک قدم بسیار موثری در این زمینه بود.

او ادامه داد: بعد از این تلاش کردیم که راه‌ها و درگاه‌های دیگری مثل تلفن‌ بانک‌ها و مراجعه از طریق اینترنت را دنبال کنیم. تمام تلاش معطوف به این بود که پرداخت حضوری به غیرحضوری تبدیل شود. یکی از موسساتی که بیشترین قبوض را صادر می‌کند شرکت ارتباطات سیار است که در سال 87 موفق شدیم از حدود 5 درصد پرداخت غیرحضوری به 21 درصد در آخر سال 87 برسیم.

او گفت: این قدم مناسبی بود که در آن موفق شدیم ته‌سوش را به طور کامل برای ارتباطات سیار حذف کنیم. در حال حاضر در شرکت ارتباطات سیار هیچ ته سوشی را نداریم مگر در مناطق دور روستایی و آن هم در بانک‌هایی که آمادگی لازم را فراهم نکرده‌اند.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه استان‌ها و شهرستان‌ها برای پرداخت غیرحضوری از استان تهران پیشقدم‌ و جلوترند و باید برای جلب اعتماد مردم خدمات را کامل‌تر می‌کردیم، گفت: در سال 87 فعالیت‌ها را به سمتی بردیم که اطمینان مردم را فراهم کنید. طبق برنامه ریزی سال 88 باید بتوانیم عدد پرداخت غیرحضوری را به حدود 60 درصد افزایش دهیم، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

او تاکید کرد: همچنین هدف ما این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها را بگونه‌ای فراهم کنیم که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویس 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها مثل ایرانسل و تالیا بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.

وی افزود: بنابراین این سیستم نباید برای مشتری هزنیه داشته باشد و با هماهنمگی که انجام شده شرکت ارتباطات سیار هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. مسلماً این کار موجب نوآوری در بانک، کاهش حضور مردم در شعبات و بانک‌ها و راحتی کارهای آن‌ها می‌شود. این سیستم را باز گسترش می‌دهیم تا آنجاییکه فرد دیگر شناسه پرداخت و غیره را وارد نکند.
*بانکی حق ندارد سیستمش را روی بانک‌های دیگر ببندد

وی با این اعتقاد که بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند که باید با هم کار کنند و هیچ بانکی حق ندارد سیستم خود را روی بانک‌های دیگر ببندد البته برخی از بانک‌ها مقصر نیستند چون مقدار تراکنش‌ها با تعداد سیستم‌هایی که آن‌ها دارند تناسب ندارد، افزود: در برخی روزها بیش از 5 میلون تراکنش ATM داشتیم حتی تلاش کردیم در ATMها چک پول‌های 50 هزار تومانی تعریف کنیم چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم دچار مشکل می‌شدیم. این کارها ما را به اینجا رساند که شبکه بانکی می‌تواند خود را ساماندهی و سرویس‌های پرداخت را حل کند تا تعداد مراجعات حضوری بانکی کم شود.

او خاطر نشان کرد: طبق محاسبات اقتصاد بانکداری، هزنیه یک تراکنش حضوری 10 برابر هزینه غیرحضوری است. طبق محاسبه هر تراکنش که به صورت حضوری در بانک صورت می‌گیرد حداقل 500 تومان است و در بانک ملی که نگاه حاکمیتی دارد و گستردگی آن هم وسیع است یک تراکنش حضوری 800 تا 1000 تومان هزینه دارد.

او افزود: بنابراین ما از هر اقدامی که مراجعات مردم را کاهش می‌دهد استقبال می‌کنیم. حتی تلاش کرده‌ایم در مراکزی مثل دفاتر اسناد و املاک که بیش‌ترین مراجعات بانکی را دارند، خدمات بانکی به شکل الکترونیکی در همان دفاتر ارائه شود و در حال حاضر این کار شروع شده و بخشی از این دفاتر الکترونیکی شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیداوریم 7 تا 8 هزار دفتر اسناد و املاک که در سراسر کشور فعال هستند به سیستم الکترونیکی پرداخت مجهز شوند، با حل پرداخت الکترونیکی در این دفاتر، هر سال 72 میلیون سفر حذف می‌شود. در این راستا باید مشکلات کسانی که سواد ندارند را به گونه‌ای حل کنیم. در ادامه تلاش خواهیم کرد پرداخت قبوض جریمه، مالیات‌ها و عوارض نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
*نیاز به همکاری زیرساخت‌های مخابراتی

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه چالش‌ها و موانعی در مسیر تحقق کامل بانکداری الکترونیکی وجود دارد؟ گفت: هدف از بانکداری الکترونیکی راحتی مردم از هزینه‌های سنگین و مشکلات روزمره و صرفه جویی هزینه، وقت و مصرف انرژی است.

به گفته او لازمه رسیدن به این هدف همکاری زیرساخت‌های مخابراتی با شبکه‌های سراسری بانکی کشور است. زیرا درصورت بروز مشکل در مخابرات و سیستم ارتباطی خدمتی که در سراسر کشور از طریق بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود، ‌هزاران تراکنش در سراسر کشور را دچار مشکل می‌کند.
*ماهانه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور

او با بیان اینکه هر ماه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در بانک های کشور داریم، افزود: ‌حال وقتی این امکان برای میلیون‌ها مشتری فراهم شده قدم مهم و اساسی این است که این خدمت قطع نشود. مطالبات مردم از سرویس‌هایی که راه‌اندازی شده‌ جلوتر است و ما نمی‌توانیم سرویس‌های راه‌اندازی شده را به حال خود رها کنیم.

قنبری تصریح کرد: مردم مرتب خدمات ما را رصد کرده و ترجیح می‌دهند حتی برای افتتاح حساب هم به بانک مراجعه نکنند ولی هنوز شرایط حقوقی این کار فراهم نشده است.

وی ادامه داد: مردم از Mobile banking و پرداخت از طریق موبایل استقبال می‌کنند ولی ما می‌دانیم تا زمانی که یک اپراتور قوی موبایل پشت این صحنه نباشد نمی‌توانیم به موفقیت این سرویس اطمینان حاصل کنیم. در صورت ارئه سرویس Mobile banking تمامی کسانی که موبایل دارند می‌خواهند از این سرویس استفاده کنند ما باید شرایط استفاده از این سرویس را فراهم کنیم.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

به گفته او الان هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.
*یکپارچه‌سازی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی

قنبری یکی از کارهایی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود را یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها دانست و اظهار کرد: نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم و یا چه ضرورتی دارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

بانک مرکزی مجوز بانک مجازی می دهد

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاسیس بانک‌های مجازی در کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: "بانک مجازی " حتماً در کشور تاسیس می‌شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس درباره شرایط و وضعیت تاسیس بانک‌های مجازی در کشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسیس بانک‌های مجازی در جلسات شورای پول و اعتبار تعریف و بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی یادآورشد: در این مصوبه اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسئولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.

تشکیل بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان

يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد متقاضیان تاسیس بانک می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان تاسیس کنند.

سید حمید پور محمدی در گفتگو با مهر گفت: یکی از برنامه های جدی که در دستور کار شورای راهبری بانکداری الکترونیک قرار دارد، این است که بانکداری الکترونیک به عنوان امری فراگیر در تمامی عرصه های بانکداری گسترش یابد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات گسترش بانکداری الکترونیک را تشکیل بانکهای الکترونیک و بانکهای مجازی عنوان و تصریح کرد: این نوع بانکها هزینه های کمتری خواهند داشت و بدون شعبه و یا حداقل شعبات فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال پول با مبالغ بالا از طریق بانکهای مجازی امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بانکهای مجازی با هدف تسهیل امور، پیشبرد کارها و کاهش هزینه های بانکی و ارائه خدمات سهل تر توسط شورای پول و اعتبار تجویز شده اند.

به گفته پورمحمدی از این پس متقاضیان تاسیس بانک با دریافت مجوز از بانک مرکزی می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و کمتر از بانکهای خصوصی که 200 میلیارد تومان است، تاسیس کنند.

وی پیش بینی کرد که فعالیت این نوع بانکها مورد اقبال عمومی قرار گیرد، کما اینکه ما باید هر روز نهادهای مالی جدیدتر و پیشرفته تری تاسیس کنیم.

پول الکترونیکی فراموش نشده است

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاندارد و تکنولوژی پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است بنابراین زیرساخت مقرراتی آن آماده است اما استفاده از این امکان در سازمان‌ها شاید به دلیل قوانین دست و پاگیر آن‌ها کند است و در نتیجه نمی‌توان تاریخ مشخصی را برای نهایی کردن کار مشخص کرد.

مهران شریفی - مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: عملکرد پول الکترونیکی به صورت برون خطی (آفلاین) است و به این دلیل هیچ اتصالی با حساب بانکی برقرار نمی‌شود تا قطع شبکه مشتریان را سردگم کند.

وی در تعریف پول الکترونیکی گفت: پولی که از حساب مشتری کسر و در فضای چیپ روی کارت الکترونیکی ذخیره می‌شود، نوعی پول الکترونیکی است.

او با بیان این که نحوه شارژ مجدد پول الکترونیکی هنوز پیاده‌سازی نشده است، افزود: معمولا بعد از اتمام مبلغ پول الکترونیکی، کانال‌هایی چون حضور در شعب بانک‌ها، ATM و POS امکان شارژ مجدد را فراهم خواهد کرد.

شریفی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که حساب بانکی ندارند می‌توانند پول الکترونیکی داشته باشند؟ با اشاره به نگرانی‌های مربوط به پولشویی خاطرنشان کرد: از آنجا که وقتی مشتری اسکناس به بانک می‌آورد کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد که پول تمیز و مشروع باشد، بنابراین برای این که در حوزه بانکداری الکترونیک مشکلات پولشویی مانعی ایجاد نکند از پولی که در حساب افراد است با این فرض که آن پول تمام مراحل کنترل را پشت سر گذاشته است برای پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.
شارژ پول الکترونیکی تا سقف 100 هزار تومان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در پول الکترونیکی معمولا مبالغ پایین تا سقف 100 هزار تومان ذخیره می‌شود، لذا تسهیلاتی فراهم شده است که مشتری با آوردن پول فیزیکی در بانک بتواند پول الکترونیکی خود را شارژ کند و به این ترتیب لزومی به داشتن حساب نباشد زیرا مسائل پولشویی بیش‌تر روی مبالغ زیاد ایجاد نگرانی می‌کند.

به گفته او معمولا در جهان برای پرداخت‌های خیلی کم مثل تاکسی، اتوبوس، مترو، خرید روزنامه و ... از پول الکترونیکی استفاده می‌شود. بنابراین مردم با مبالغ کم پول الکترونیکی خود را شارژ می‌کنند تا اصل پول خود را در بانک که شامل سود می‌شود نگه‌داری کنند. همچنانکه خرید با هزینه بالا با کارت‌های شتاب به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
کابل‌کشی اتوبوسها برای پول الکترونیکی

وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف ترویج پول الکترونیکی از حمل و نقل عمومی شروع می‌شود. به این منظور در کشور ما شهرداری تهران‌ دو هزار اتوبوس را کابل‌کشی کرده اما هنوز کارت خوان‌های مورد نیاز را نصب نکرده است.

وی گفت: به عنوان بانک مرکزی نمی‌توانیم استفاده از پول الکترونیکی را به سازمان‌های دولتی تکلیف کنیم مگر اینکه دولت این کار را انجام دهد؛ ما تنها پیشنهاد تکلیف را به دولت می‌دهیم.
نیاز به POSهای جدید برای پول الکترونیکی

او با بیان اینکه POSهای کنونی با سیستم آنلاین کار می‌کنند اما پول الکترونیکی به صورت آفلاین خدمات‌رسانی می‌کند خاطرنشان کرد: برای استفاده از پول الکترونیکی به POSهای جدید نیاز داریم هر چند می‌توان با کمی اصلاح نرم‌افزاری دستگاه‌های موجود از آن‌ها نیز بهره‌ برد. اما در مواردی چون تاکسی و اتوبوس تنها POSهای آفلاین کار می‌کنند که باید خریداری و نصب شوند.

هنوز از تاسیس بانک مجازی خبری نیست

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

جلسه بانکداری الکترونیکی برگزار شد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.

وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.

در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.

در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.

نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با وجودی که خدماتی نظیر موبایل بنکینک مرتبط با پیامک است اما قطع آن نقل و انتقالات بانک ملی را با مشکل مواجه نکرد.

"محمودرضا خاوری" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به روند روبه افزایش این خدمت در شبکه های بانکی جهان، افزود:‌ هرچند بانک ملی برای ارتقا خدمت رسانی به مشتریان، بهره گیری از موبایل بنکینک را در نظر گرفته اما این ابزار اکنون سهم ناچیزی در نقل و انتقالات و پرداخت های این بانک دارد.

وی با اشاره به قطع پیامک ها در روزهای اخیر، گفت: قطعی پیامک ها تاثیری در عملیات این بانک نداشته زیرا مشتریان انتقالات خود را از طریق تلفن ثابت و یا سایر سیستم های ارتباطی انجام داده اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک نیز گفت: بانک ملی در سه بخش بانکداری الکترونیک (اینترنت، سامانه تلفن، موبایل بنکینک) فعال است و توسعه گسترش این بخش ها را در دستور کار خود دارد.

وی گفت:‌ در این راستا قرار است تا پایان سال جاری سه هزار دستگاه خودپرداز و 100 هزار پایانه فروش پس از مکانیابی صحیح و مناسب در سراسر کشور توسط بانک ملی نصب شود.

مشتریان بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند به طور مستقیم از طریق سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این امکان در حال حاضر برای دارندگان ملی کارت فراهم است و بزودی همه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب از این مزیت، بهره مند خواهند شد.

طبق این گزارش برای پرداخت قبوض خدماتی از طریق سایت بانک ملی، لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود.

همچنین سامانه پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی، امکان پیگیری قبوض پرداخت شده را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران سیستم مکانیزه‌ای را به منظور پرداخت اقساط دوره‌ای مشتریان با عنوان "دستور پرداخت اینترنتی " راه اندازی کرد.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم دستور پرداخت اینترنتی بانک صادرات راه اندازی و کلیه مشتریان می‌توانند از این خدمت جدید بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزینه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط یا واریزهای دوره‌ای خود به سایر حساب‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از این خدمت نوین باید به سایت بانک صادرات ایران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاین قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعیین مبلغ چک، مشاهده صورتحساب و مدیریت حساب‌ها بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمایند.

بانک صادرات ایران بعنوان اولین بانک کشور ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت را از آبان‌ماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزایای این سیستم تاکنون نزدیک به 94 هزار نفر عضو سیستم بانکداری اینترنتی این بانک شده‌اند.

بانکداری الکترونیک بانک ملی تدوین می‌شود

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملی ایران از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بانک ملی طی 4 سال آینده خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود رضا خاوری قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی بانک ‏ملی، از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی این بانک خبر داد و اظهار داشت: در راستای دقت و نظارت بیشتر در عملیات بانکی، ‏بانکداری الکترونیک مورد توجه مسئولان بانک ملی قرار گرفته است که خوشبختانه با همکاری متخصصان و صاحب نظران در حال طراحی ‏برنامه جامع بانکداری الکترونیکی هستیم که این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال طی چهار سال آینده تدوین خواهد شد.‏

وی هدف از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیک را سرعت، دقت و صحت عملیات بانکی ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح کلیه ‏اطلاعات شعب بانک‌ها در سراسر کشور به روز خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به صورت صحیح‌تر خواهد بود و بر اساس اطلاعات و آمار قابل اتکا ‏مانع از بروز تخلفات می‌شود.‏

مدیر عامل بانک ملی در ادامه ضمن ارائه گزارشی این بانک را بزرگترین بانک کشور دانست و تصریح کرد: بانک ملی در آستانه هشتاد و یکمین سال ‏تأسیس، هم اکنون در سطح کشور با بیش از سه هزار و 700 شعبه و 44 هزار کارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.‏
مطالبات معوقه استحکام بانک‌ها را متزلزل می‌کند

خاوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق این بانک بیان داشت: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت ‏کافی مراقب معوقات باشیم زیرا این معوقات به زیان بانک‌هاست و استحکام بانک را متزلزل می‌نماید.‏

وی تصریح کرد: ما در این زمینه بدهکاران را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم، آنهایی که به دلایلی همچون عدم تمکن مالی موفق به پرداخت ‏مطالبات بانک نشده‌اند که مورد کمک قرار خواهند گرفت تا بازار کار و تولید پر رونق باقی بماند، و دیگر افرادی که از تسهیلات بانکی سوء ‏استفاده نموده‌اند نیز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.‏

وی مهندسی مجدد فرآیند‌ها را از جمله ضروریات بانک بر شمرد و بیان داشت: ساختار سازمانی بانک باید متناسب با نیاز‌های جامعه و ‏انتظارات مردم و مشتریان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.‏

خدمات بانکداری الکترونیکی امسال عرضه می شود

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

نقص فنی در شبکه سیبا مشکلی ایجاد نکرد

سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران گفت:‌ با وجودی که سیستم سیبا صبح روز سه شنبه با اختلال و نقص فنی مواجه شد اما این امر منجر به کسر مضاعف مبلغ از حساب ها نشده است.

"امیر طیبی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با وجودی که سیستم سیبا امروز از ساعت 30/7 تا 8 بامداد با اختلالاتی مواجه شد اما در زمان حاضر هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این اختلال سبب شده بود تا چک هایی که در شعب این بانک نقد شدند به جای کسر یک بار مبلغ از حساب جاری اشخاص، دو بار برداشت برای آنها محاسبه کند.

طیبی افزود: این در حالی است که مانده ها در حساب ها واقعی بوده و بیش از پولی که باید کسر می شد از حساب افراد برداشت نشده است.

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک پس از رفع نقص فنی تمام حساب ها را در سراسر کشور بررسی کرده و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است، مسئولان شعب بانک ملی نیز علت این مشکل را ایراد ناشی از مرکز سیبا عنوان کرده اند.

نظام جمع آوری اطلاعات بانکی به روز می شود

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.

اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

کاهش شدید هزینه‌ها با اجرای بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

بانکداری الکترونیکی و حقوق شهروندی

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

دریافت خدمات بانکی از طریق تلفن همراه

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: امکان دریافت برخی از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در این بانک امکان پذیر شده است .

" عبدالمجید پورسعید" در جمع خبرنگاران ،‌افزود : در راستای استفاده از فناوری های تلفن همراه ،‌ سیستمی برای انجام خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در این بانک ایجاد شده است .

وی در ادامه اظهار داشت: این سیستم امکان دسترسی به حساب های بانکی شخصی، انجام پرداخت های مربوط به خرید کالا ، ارایه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی ، پرداخت قبوض و شارژ تلفن های اعتباری را در اختیار دارندگان تلفن همراه قرار می دهد .

به گفته پورسعید،‌ دارندگان تمام کارت های عضو شتاب که دارای مزیت اینترنتی و کد سی دبلیو 2 (cvv2) باشند ، می توانند از این تسهیلات در سیستم مذکور استفاده کنند .

پورسعید در ادامه اظهار داشت: امکانات لازم برای بهره گیری از این خدمات در زمان حاضر در جزیره کیش فراهم شده و در آینده نزدیک نیز در تهران و سراسر کشور برقرار می شود .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در ادامه با اشاره به توزیع سالانه یک میلیارد قبض در کشور گفت: با وجودی که امکان پرداخت اینترنتی برای تمام این قبوض فراهم شده ، اما از 600 میلیون تراکنشی که در سال گذشته انجام شده ، کمتر از هفت درصد از طریق دستگاه های فروش و اینترنت بوده است .

وی با بیان آنکه ، میزان پرداخت قبوض خدمات از طریق الکترونیکی فاصله زیادی با تراکنش ها دارد ، گفت: روند بهره گیری از این طریق در حال گسترش است .

این مقام مسئول افزود: تا کنون چهار میلیون و 400 هزار کارت مختلف صادر شده که این رقم تا پایان سال جاری به چهار میلیون و 800 هزار کارت افزایش خواهد یافت .

پور سعید در خصوص کارت بین المللی این بانک گفت: این کارت در امارات متحده عربی ( دبی ) قابل استفاده بوده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است امکان بهره گیری از آن در کشور های ترکیه و مالزی و سوریه نیز فراهم شود.

وی در خصوص دیگر خدمات این شرکت نیز اظهار داشت:‌ ایجاد شبکه گسترده کارتخوان های فروشگاهی در سطح کشور از دیگر خدمات این شرکت است و در زمان حاضر 110 هزار دستگاه کارتخوان در 500 شهر مختلف کشور نصب شده است .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ایجاد ارزش افزوده برای دارندگان کارت های بانکی و فروشگاه ها و یا سازمان های عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر رویکردهای این شرکت دانست و افزود: فراهم اوردن امکان پرداخت الکترونیکی برای فروشگاه های اینترنتی نیز از دیگر اقدامات است .

بانکداری الکترونیکی، یک گام به جلو و عقب

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

بانکداری الکترونیکی و زیر ساخت ها

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.