ITanalyze

در پی راه‌اندازی خدمت نوین و پیشرفته همبانک سینا راهنمای استفاده از این سرویس نیز منتشر شد.

پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی- کاربران همبانک سینا می‌توانند با استفاده از این راهنما، نحوه انجام خدمات بانکداری الکترونیکی مانند انتقال وجه، مشاهده صورتحساب، مدیریت چک، عملیات بین بانکی ساتنا و پایا و بسیاری خدمات دیگر را مشاهده کنند. کاربران می‌توانند برای مشاهده راهنمای کاربری، به سایت اینترنتی بانک به آدرس www.sinabank.ir مراجعه کنند.

حسام الدین دربانی - کمتر از یک دهه پس از شروع فعالیت شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در کشور، شاهد گسترش روزافزون و چشمگیر این صنعت هستیم که مرهون محبوبیت فزاینده تجارت الکترونیکی است. با درنظر گرفتن چرخه دانش‌محور و پیچیده صنعت پرداخت الکترونیکی و با ترسیم افق عرضه و تقاضا دراین صنعت، لزوم اقدامات بنیادینی همچون بازنگری معماری صنعت پرداخت الکترونیکی به تناسب وسعت بازارهای آتی و ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌یافته، کاملا احساس می‌شود و تربیت نیروی متخصص یکی از الزامات اولیه است. درحال حاضر تحصیلات یکپارچه و مدونی در این حوزه وجود ندارد و تبدیل دانش و تجربیات مختلف به فناوری‌های مورد نیاز این صنعت مستلزم پرداخت هزینه‌هایی گزاف است درحالی که با ارایه دانش تخصصی این حوزه به صورت آکادمیک و ساختاریافته و متناسب با گرایش‌های مورد نیاز، می‌توان گام‌های بلندی در راستای توسعه و ارتقای صنعت پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی برداشت.
** بررسی وضعیت فعلی

شناخت چرخه فعالیت صنعت پرداخت الکترونیکی در نیل به این هدف حایز اهمیت است. زنجیره فعلی این چرخه از اتصال حلقه‌های مختلف علوم مانند علوم انفورماتیک، الکترونیکی، مخابرات، مدیریت وغیره تشکیل شده که طی سالیان گذشته متناسب با پیشرفت تکنولوژیکی، تقاضای بازار با تغییرات چشمگیری همراه بوده است؛ اما در همان نگاه اول، نقاط ضعف این صنعت همانند وصله‌ای ناجور بر جامه صنعت پرداخت الکترونیکی به چشم می‌آید. کثرت پرداخت‌های ناموفق، نبود پوشش سراسری، کمبود سرویس‌های پرسرعت و برخط، مشکلات دسترسی به زیرساخت اختصاصی و پهنای باند مناسب، تاثیر و تاثر شدید ناشی از ترافیک کاربران، همه و همه شاهدی بر الزام بازنگری بنیادین در صنعت پرداخت الکترونیکی کشور است. پیش‌بینی تحولات آتی جامعه، برنامه‌ریزی مطابق با شرایط و نیازهای جدید، موضع‌گیری مناسب نسبت به فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌روز که در نهایت به کاهش هزینه‌های مالی، زمانی می‌انجامد، درکنار افزایش بهره‌وری، بهبود کیفی و کارآیی هرچه بیشتر صنعت ملی پرداخت الکترونیکی جز در سایه شالوده‌ای دانش‌محور محقق نخواهد شد بنابراین ادامه و توسعه این اقدام جز به‌دست نیروی انسانی آموزش‌دیده و توانمند ممکن نیست.درحال حاضر سهم اندکی از گردش مالی حاصل از تولید ناخالص ملی به وسیله پرداخت الکترونیکی انجام می‌شود.

توسعه صنعت بانکداری و همگام‌شدن تجارت الکترونیکی و خدمات پرداخت الکترونیکی با نظام بانکی کشور، لازمه رشد و تعالی این صنعت است که بدون دسترسی به نیروی انسانی متخصص و حرفه‌ای امری دور از دسترس، هزینه‌بر و مشکل‌آفرین خواهد بود.یکی دیگر از مشکلات اساسی که در حال حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود، صرف هزینه‌های آموزش پرسنل به‌صورت مقطعی است. به این صورت که نیروی انسانی دانش‌آموخته در رشته‌های تحصیلی مرتبط یا نامرتبط پس از ورود به این صنعت، ناگزیر است مهارت‌های لازم برای آشنایی با فضای کاری، انجام امور را در طول دوره‌های آموزشی مقطعی کسب کند.
** هزینه‌های آشکار و‌ نهان

در حالت اول نیروی گزینش‌شده وارد مجموعه شده، مطالبی در خصوص وظایف محوله و بعضا کمی‌ بیشتر به ایشان ارایه می‌شود که مستلزم صرف هزینه‌های زمانی، مالی و علمی است. مشکل وقتی پیش می‌آید که پرسنل آموزش‌دیده مشغول به کار شده و قصد دارد وظایفش را با تکیه بر آموخته‌ها به انجام رساند اما به دلیل تنوع و گستردگی دانش پرداخت الکترونیکی، درصورتی‌که افراد دانسته‌های قبلی و تجربیات مشابه نداشته باشند، آنقدر به مشکلات متعدد برخورد خواهند کرد که نمی‌توانند امور محوله را به‌نحو شایسته ‌انجام دهند؛ در نتیجه ناگزیر از روش‌هایی چون آزمون و خطا، مشاوره‌های غیرمطمئن استمداد می‌طلبند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، سازمان باید دست‌کم چهارماه هزینه زمانی و مالی را تقبل کند تا این نیرو بر امور تسلط یابد. اما این سکه روی دیگری هم دارد که اثبات نبود کفایت نیروی جذب شده یا عدم تمایل به فعالیت ایشان در صنف پرداخت الکترونیکی خواهد بود!

حالت دوم که به‌مراتب نتایج وخیم‌تری به‌دنبال خواهد داشت، نبود دانش بومی‌ برای بهره‌برداری از منابع موجود و فقدان دیدگاه کارشناسی و دقت لازم برای تخصیص و تامین منابع، است که علاوه بر وابستگی‌ به تکنولوژی غیربومی، خطر انتخاب‌هایی ناکارآمد و حیف‌ومیل شدن منابع ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

هزینه‌های یادشده به‌دلیل نبود اثربخشی لازم نه‌تنها زمینه‌ساز توسعه نیست، بلکه موجب کاهش نرخ رشد و توسعه صنعت پرداخت خواهد شد. بدیهی است که اگر گروهی از افراد جامعه با علم به اینکه رشته‌ تحصیلی، آنها را به بازار کار تعریف‌شده و تخصصی هدایت می‌کند، وارد دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی شوند و متناسب با علاقه و توانایی خود تحصیل کنند، هزینه آموزش از طرف موسسات ذی‌ربط و ریسک جذب نیروی غیرمتخصص و غیرهدفمند به حداقل خواهد رسید.

علاوه بر دلایل فوق، کارایی و بازدهی گروه دانش‌آموخته هدفمند بسیار درخور توجه بوده و نقش توسعه‌آفرینی این افراد بسیار شایان توجه است.
** چشم‌انداز تاسیس دانشگاه صنعت پرداخت الکترونیکی

رویکرد تربیت نیروی متخصص کاملا دانش ـ بنیان و پژوهش- محور در دانشگاهی مطلوب است که با حرکت در مسیر توسعه ملی و اقدام به تولید دانش کاربردی ویژه صنعت پرداخت الکترونیکی، به ارایه و اشاعه راهکارهای تجارت الکترونیکی پرداخته و آرمان آن تربیت دانش‌آموختگانی متخصص و هدفمند برای جذب در بازار کار تخصصی و مرتبط ‌باشد.

این دانشگاه باید به‌عنوان مرکز علمی ‌نظام پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در سطح کشور، با آگاهی و اشراف به نیازمندی‌های صنعت پرداخت الکترونیکی و پتانسیل‌های موجود این صنف، با هدف افزایش ظرفیت‌های ملی، بهره‌برداری از منابع و بهینه‌سازی روش‌ها، احراز استانداردهای بین‌المللی اقدام به تربیت نیروی انسانی متخصص، مسوول و کارآمد در مقاطع و گرایش‌های مختلف تحصیلی

‌کند.

این مرکز در راستای دستیابی به توسعه پایدار و با در نظر گرفتن سطوح مختلف فعالیت‌های تخصصی و تکیه بر سرمایه والای نیروی انسانی آموزش‌دیده، باید در مسیر عارضه‌یابی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های تخصصی و حرفه‌ای صنعت پرداخت الکترونیکی و رفع آنها گام بردارد. نمونه‌هایی از چشم‌انداز و اهداف استراتژیک این مرکز به شرح ذیل پیش‌بینی شده است:
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه برای گسترش، اعتلای دانش و پژوهش صنعت پرداخت الکترونیکی کشور

ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی صنعت پرداخت الکترونیکی

فراهم‌سازی زیربنای مناسب به منظور به کارگیری توان علمی ‌فعالان صنعت پرداخت الکترونیکی

ایجاد زیربنای مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین

تخصص‌گرایی و تربیت نیروی متخصص و کارآمد

ایجاد فضا، امکانات و تجهیزات لازم برای انجام تحقیقات مربوطه

فراهم کردن زمینه مناسب برای دسترسی علاقه‌مندان به سطوح مختلف آموزش تخصصی‌

کمک به افزایش ظرفیت دانشجویی در نظام آموزش عالی

ارتقای سطح مهارت‌های شغلی
** موانع و مشکلات احتمالی

نظر به نوپا بودن صنعت پرداخت الکترونیکی و نبود دانشگاه مشابه با چنین رویکردی، تدوین و گردآوری منابع درسی و مدرسان زبده و چیره‌دست در ابتدای امر بسیار دشوار بوده و تضمین کیفیت آن ممکن نیست لذا تمهیدات لازم در راستای تهیه و تدوین مطالب درسی بسیار ضروری و اخذ مشاوره از صاحب‌نظران کاملا بدیهی است. علاوه براین هزینه‌های اولیه اجرا با توجه به وسعت پروژه مستلزم برنامه‌ریزی دقیق بر اساس معیارهای خرد وکلان است.
* کارشناس امور طرح و برنامه شرکت ایران کیش

منبع : فناوران اطلاعات

در پی انتشار خبری مبنی بر اختلال دو روزه در سامانه بانک مرکزی، مدیر اداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در این باره توضیحات لازم را ارائه داد.

ناصر حکیمی در این باره گفت: این اختلال پیش آمده مربوط به خرابی سیستم سخت افزاری سوئیفت بانک مرکزی است که در دو روز گذشته این بانک اقدامات لازم را برای رفع این مشکل انجام داده به طوری که از ساعت 6 روز گذشته نقص این سیستم به طور کامل حل شده است.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان موضوع ورود هکر ها به سامانه بانک مرکزی در این رابطه صحت ندارد.اگرچه بحث ورود هکر ها به سامانه نظام بانکی همچنان یکی از موضوعات اصلی بانک ها برای برخورد با ورود احتمالی هکرها به سامانه آنها است.
** سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج قطع نشده است

وی در خصوص موضوع قطعی سامانه ثبت نام پرداخت تسهیلات ازدواج تصریح کرد: این سامانه به هیچ عنوان قطع نیست ضمن آنکه سامانه ثبت نام تسهیلات ازدواج به هیچ عنوان به سامانه اصلی بانک مرکزی متصل نیست و مرکز ثبت نام آن کاملا از سوئیفت مرکزی بانک مرکزی جدا است به همین علت دسترسی به سامانه ثبت نام دریافت تسهیلات ازدواج ربطی به موضوع اختلال در سامانه بانک مرکزی ندارد.
** آمادگی نظام بانکی برای برخورد با ورود هکرها

مدیراداره نظام پرداخت های بانک مرکزی در ادامه با تأکید بر آمادگی نظام بانکی در خصوص برخورد با ورود هکرها به سامانه های الکترونیکی بانک ها اظهار داشت: بانک مرکزی همواره درحال رصد و ارتقاء سیستم های الکترونیکی و حفاظتی خود است ضمن آنکه باید در نظر گرفته باشیم بخش عمده اختلال درسامانه الکترونیک بانک ها مربوط به سیستم های مخابراتی کشور است بطوری که اگر در منطقه ای کابل برگردان انجام شود به طور حتم سامانه های الکترونیکی شعبات بانک های مستقر درآن منطقه با مشکل مواجه خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان وی ادامه داد: اما اگر این موضوع مربوط به سامانه های داخلی خود بانک ها باشد بانک مرکزی پس از بررسی نهایی به طور حتم اقدام به دریافت جریمه از بانک های مربوطه می کند.

ضمن آنکه بانک مرکزی همواره دنبال حفظ حقوق مشتریان بانک ها در خصوص استفاده از سامانه های الکترونیکی است.

در پی اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد صدور مجوز بانک آرین در صورت افزایش سرمایه به 4000 میلیارد ریال و یا مشارکت با دیگر بانک ها و موسسات مالی، گفت وگویی از غلامحسن اصغرزاده زعفرانی مدیر عامل بانک الکترونیکی آرین در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالیانه در سایت رسمی این بانک منتشر شده،که متن کامل آن در ادامه از نظرتان می گذرد.

** بانک الکترونیکی آرین چرا و چگونه به عرصه بانکداری کشور وارد شد؟

بانک مرکزی در بسته سیاستی نظارتی سال 1387 تاسیس دو بانک مجازی را پیش بینی نمود و بر همین اساس تعدادی از مدیران با تجربه بانکی و سرمایه گذاران علاقمند در حوزه IT با توجه به این نگرش جدید توسط تصمیم گیرندگان مسائل پولی کشور و با توجه به تمرکز سیاستهای کلان اقتصادی کشور بر اجرائی نمودن نظرات مقام معظم رهبری در قالب اصل 44 قانون اساسی، درخواست خود را برای تأسیس اولین بانک الکترونیکی کشور در تاریخ 87/10/28 به بانک مرکزی ارائه نمود. بانک مرکزی نیز پس از دریافت کلیه مستندات لازم، رسیدگی به این درخواست را طبق آئین نامه های داخلی خود آغاز کرد و پس از صدور موافقت اصولی در تاریخ 88/125/5 و تکمیل پرونده، مراتب را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارسال داشت و نهایتاً مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با ایجاد این بانک و تائید اساسنامه آن پس از حدود یکسال و نیم از تحویل درخواست اولیه مؤسسین صادر شد. بانک مرکزی نیز موضوع را در تاریخ 89/4/15 به هیئت مؤسس بانک الکترونیکی آرین ابلاغ نمود و خواستار واریز سرمایه اولیه تعهدی مؤسسین به حساب تعیین شده در بانک مرکزی شد. با واریز این مبلغ و اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی، اداره ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی عام از طریق سیستم بانکی و فرابورس انجام شد و سرمایه تعیین شده 700 میلیارد ریال در حساب بانک مرکزی تأمین شد و بانک مرکزی هم در تاریخ 89/12/24 اجازه ثبت بانک را صادر کرد و نهایتاً پس از گذشت بیش از دو سال بررسی های کارشناسی و طی کلیه مراحل قانونی، شرکت بانک الکترونیکی آرین (سهامی عام) در تاریخ90/1/10 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید.

با این روند بانک الکترونیکی آرین یک بانک ثبت شده با مجوز قانونی شد و هیچ مشکلی نیز در این رابطه وجود ندارد.
** اما ظاهراً بانک آرین باید افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال می داد؟

پس از صدور موافقت اصولی و تصویب اساسنامه بانک آرین در شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کرده بود سرمایه بانکها افزایش یابد و سرمایه جدید پیشنهاد شده برای بانک الکترونیکی نیز 2000 میلیارد ریال پیشنهاد و تصویب شده بود. بانک مرکزی نیز به بانک آرین اجازه پذیره نویسی و تشکیل در سرمایه 700 میلیارد ریال را داد و درخواست نمود سرمایه بانک تا پایان سال 1389 به 2000 میلیارد ریال افزایش یابد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به این افزایش سرمایه ننمود.
** آیا زمان تعیین شده برای افزایش سرمایه مناسب بود؟

با توجه به زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای لازم از بورس و ثبت شرکتها و رعایت مفاد قانون تجارت و طی مراحل پذیره نویسی و تجمیع وجوه سرمایه نزد بانک مرکزی و زمان مورد نیاز توسط بانک مرکزی برای بررسی های لازم پس از پایان پذیره نویسی، نهایتاً مجوز ثبت بانک در 24/12/1389 صادر شد ولی صدور مجوز فعالیت را منوط به افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال نمود، شرطی که در زمان صدور مجوز پذیره نویسی اولیه مطرح نشده بود. فرجه زمانی برای افزایش سرمایه نیز پایان فروردین 90 تعیین شد. به عبارت دیگر باید ظرف 36 روز سرمایه خود را سه برابر افزایش می دادیم در حالیکه همه میدانیم کشور عملاً در ایام عید نوروز 15 روز تعطیل است و بانک مرکزی فی الواقع به بانک آرین حدود دو هفته کاری فرصت داد تا سرمایه خود را سه برابرکند.
** آیا نمی توانستید طبق ضوابط و مقررات رفع مانع کنید؟

در ملاقات با بانک مرکزی خواستار تجدید زمانبندی شدیم زیرا اولاً الزامات قانون تجارت انجام چنین امری را طی مدت درخواستی بانک مرکزی غیر ممکن می ساخت و ثانیاً توجیه اقتصادی 300 درصد افزایش سرمایه قبل از شروع فعالیت برای ما مشخص نبود. بنابراین ضمن آنکه سعی کردیم الزامات قانون تجارت را رعایت کنیم، در مجمع عمومی فوق العاده سهامداران نیز درخواست کردیم سهامداران محترم افزایش سرمایه را حسب الامر بانک مرکزی تائید نمایند.
** آیا افزایش سرمایه برای بانکی که هنوز فعال نشده مسبوق به سابقه است؟

تا آنجا که من می دانم خیر. البته ما بانک را ثبت و نهایت تلاش خود را به عمل آوردیم تا از این مرحله عبور کنیم ولی همین الزام 300 درصدی افزایش سرمایه در مدت کمتر از یک ماه می تواند موجب ایجاد مشکلاتی برای سهامداران در مورد نحوه تامین وجوه مورد نظر بانک مرکزی شده باشد.
** مؤسسین در این زمینه چه نظری داشتند و یا چه اقدامی نمودند؟

پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره، دیگر مؤسسی وجود ندارد بلکه حالا همه سهامدار محسوب می شوند. من این اشتباه را در مطالعه نظرات ارائه شده در تالارهای گفتگوی برخی سایتها نیز مشاهده می کنم. ما نظرات سهامداران محترم را در حد امکان مطالعه و از نکات مثبت و کاربردی آن استفاده می کنیم.
** سرانجام شما پذیره نویسی برای افزایش سرمایه را انجام دادید. آیا روال قانونی برای این کار طی شد؟

ما طبق قانون تجارت مجمع عمومی فوق العاده سهامدارن را تشکیل و پس از تصویب افزایش سرمایه، آگهی عمومی کردیم و کل مبلغ 1300 میلیارد ریال را از طریق فرابورس عرضه نمودیم که البته در مهلت قانونی اولیه تکمیل نشد و لذا پس از یک دوره تنفس، عرضه سهام مجدداً انجام و افزایش سرمایه تکمیل شد و حسب درخواست بانک مرکزی کل وجوه به حساب تعیین شده توسط آن بانک منتقل شد. اما همان طور که رئیس کل محترم بانک مرکزی در مصاحبه اخیر خود به اختصار اعلام کردند بنا به پیشنهاد بانک مرکزی سرمایه بانک الکترونیکی را در میانه راه افزایش سرمایه به 2000 میلیارد ریال، مجدداً به 4000 میلیارد ریال، یعنی هم طراز با بانکهای سنتی شعبه ای افزایش دادند. البته این افزایش سرمایه، غیر متعارف و غیر منطقی بود و قاعدتاً نباید عطف به ماسبق می شد.
** چه توجیه اقتصادی برای این افزایش سرمایه توسط بانک مرکزی ارائه شد؟

هیچگونه گزارش توجیه اقتصادی به ما ارائه نشد زیرا بانک مرکزی خود را ملزم به این امر نمی داند و آنرا به اصطلاح حکم حکومتی به حساب می آورد، در حالیکه ما اینجا با مقوله سرمایه گذاری سر و کار داریم و این روند با مقوله سرمایه گذاری در بخش خصوصی سازگاری نداشت. به هر حال با سرمایه گذاران موافقت کرده بودند با 700 میلیارد ریال بانک تاسیس کنند و آنها نیز بر همین پایه چند سال وقت صرف کرده و هزینه نمودند. سپس از آنها درخواست شد در مدت کوتاهی سرمایه را به سه برابر و بلافاصله به 6 برابر سرمایه اولیه افزایش دهند و هیچ توجیه اقتصادی نیز ارائه نشد. فکر نمی کنم نمونه ای از این برخورد با مقوله سرمایه گذاری را در دنیا پیدا کنید و تا آنجا که اطلاع دارم حداقل در سیستم بانکی کشور ما نیز سابقه نداشته است.
** نظر سهامداران در رابطه با اقدامات بانک مرکزی چه بود؟

البته مدیریت بانک همانگونه که گفته شد این افزایش سرمایه را فاقد توجیه اقتصادی و عطف به ماسبق نمودن آن را مغایر اصول حقوقی می دانست، لذا ضمن اعتراض به بانک مرکزی اعلام نمود در صورت اعمال این افزایش سرمایه، بانک الکترونیکی آرین تنها بانکی در طول تاریخ بانکداری ایران خواهد بود که قبل از شروع فعالیت مشمول سه بار پذیره نویسی عام و 600% افزایش سرمایه نسبت به سرمایه پایه می شود.تا امروز نیز در حیرتم که این تصمیمات بر اساس چه منطق و محاسباتی اتخاذ شده است؟

** قاعدتاً بانک مرکزی باید راهگشائی می کرد؟

متأسفانه با توجه به جو حاکم بر سیستم بانکی کشور که بر اثر حوادث اخیر به وجود آمده بود هیچگونه راهگشائی در کار نبود. مثال ما مانند عابرانی شد که می خواهند از چهارراه عبور کنند اما نه خط کشی عابر پیاده وجود دارد، نه پل عابر پیاده، نه زیرگذر و نه چراغ راهنمائی. پلیس هم ایستاده تا آنهائی را که عبور می کنند جریمه کند. انتظار ما از بانک مرکزی این بود که راهکار مبتنی بر قانون تجارت شامل ثبت افزایش سرمایه، تبدیل حق تقدم به سهم، باز شدن نماد بانک در فرابورس جهت امکان خرید و فروش سهام و خروج سهامداران احتمالی که از نظر بانک مرکزی فاقد شرایط می باشند را مدنظر قرار میداد تا این بهانه نیز مرتفع گردد و سپس اقدام به افزایش سرمایه در صورت توجیه اقتصادی آن می شد و یا حتی فرصت زمان معینی را جهت افزایش سرمایه پس از عملیاتی شدن به بانک می داد.
** شایع است که بانک مرکزی به علت عدم امکان نظارت بر این نوع بانک، اصولاً نمی خواهد بانک مجازی شکل بگیرد. شما چه نظری دارید؟

شما هم که روند امور را نگاه می کنید شاید با این شایعه همراه شوید اما کار ما با شایعات نیست ضمن آنکه اگر بانک مرکزی موافق با این نوع بانک نبود آنرا در بسته سیاستی نظارتی نمی آورد تا سهامداران سه سال وقت خود را صرف این کار نمایند، مگر آنکه بگوئید سیاستگذاران موافقند اما برخی با آن موافق نیستند که اگر چنین تفکری نزد بعضی افراد وجود داشته باشد باید گفت اتفاقاً نظارت بر این بانک بسیار ساده تر از بانکهای شعبه ای است زیرا بانک مرکزی بجای ارسال خیل عظیمی از بازرسان به شعب بانکها و سرپرستیها در اقصی نقاط کشور، با در اختیار داشتن ارتباط مستقیم با سرورهای بانک می تواند کلیه نقل و انتقالات، تسهیلات و موارد مانند آنرا مانیتور کند.

از طرف دیگر در بانکهای شعبه ای شما با خیل عظیمی از انسانها چه در شعب و چه در سرپرستیها و چه در ادارات مرکزی آن مواجه هستید و اگر کسی دنبال فساد باشد احتمال آنکه در این زنجیره عظیم انسانی کسی را بیابد تا با او همراه شود کم نخواهد بود، کما اینکه نمونه اخیر آن زبانزد خاص و عام است. در حالیکه در این بانک مجازی صرفاً تعداد محدودی کارمند در ساختمان مرکزی وجود دارد و لذا مدیریت بانک و نظار بانک مرکزی بسیار راحتتر می توانند ضوابط کنترلی خود را بر آنان اعمال کنند. به هرحال اگر کسانی این نگرانیها را به مسئولین القاء می کنند در خوش بینانه ترین حالت، کم اطلاع هستند.
**‌ آیا برای عملیاتی کردن بانک سرمایه گذاری هم کرده اید؟

از زمانیکه به ما موافقت اصولی اولیه را دادند شروع به فراهم نمودن مقدمات کردیم زیرا چنین کاری که سابقه اجرائی قبلی هم ندارد مستلزم بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مهمتر از آن تبیین روشها و تعریف و تدوین دقیق قواعد است که علاوه بر هزینه بر بودن، زمان زیادی را نیز طلب می کند. پس از ثبت بانک این سرمایه گذاری ها را افزایش دادیم زیرا پروسه افزایش سرمایه نیز در حال انجام بود و مدیریت بانک دلیلی نمی دید که با برآوردن شرایط مدنظر بانک مرکزی، این بانک فعال نگردد. مبالغ قابل توجهی صرف تحقیق و مطالعات، خرید و بومی سازی نرم افزارها، تأمین سخت افزارها و ایجاد زیرساختهای مناسب شد و از طرف دیگر نیروهای متخصص مورد نیاز انتخاب و آموزش داده شدند. ما نمی توانستیم منتظر صدور مجوز فعالیت بمانیم و بعد به مردم و سهامداران بگوئیم حالا صبر کنید تا ما برویم و مقدمات امر را فراهم کنیم. البته در اجرای این امور نهایتاً با مسائل و مشکلاتی هم مواجه شدیم.
** با چه مشکلاتی؟

بانک مرکزی سرمایه بانک را محبوس کرده بود و تا امروز نیز محبوس است. حتی همان سرمایه به ثبت رسیده 700 میلیارد ریالی اولیه نیز آزاد نشده است. سرمایه ثبت شده یک شرکت سهامی عام باید در اختیار مدیریت آن قرار گیرد تا بتواند ضمن فراهم نمودن مقدمات کار، با بکارگیری آن سود مناسبی را نیز به سهامداران بدهد.
** پس چه کردید؟

وقتی از آزادسازی سرمایه در بانک مرکزی مایوس شدیم به برخی سهامداران مراجعه کردیم و برای اجاره محل بانک، استخدام و آموزش کارکنان و ایجاد برخی زیر ساختها کمک خواستیم و آنها نیز تا حدی که امکان داشتند کمک کردند. برخی نیز گفتند ما در نرم افزارها و سخت افزارها سرمایه گذاری می کنیم و اجازه بهره برداری موقت به شما می دهیم تا سیستم آماده بکار شود. البته مدیریت بانک امروز شرمنده آنان است زیرا سرمایه گذاری کلان انجام شده توسط آنان در صورت عدم راه اندازی بانک تقریباً بدون استفاده خواهد شد همانگونه که مجبور شدیم نیروهائی که با زحمت فراوان و هزینه قابل توجه آموزش داده بودیم مرخص نمائیم. اینها سرمایه های ملی است که با هزاران ساعت کار تخصصی توسط سرمایه گذاران و جوانان متخصص این مرز و بوم ایجاد شده است در حالی که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله...خامنه ای از مقامات میخواهند حمایت از کار و سرمایه گذاری ایرانی را سر لوحه کار خود قرار دهند،ما با چنین برخوردهایی مواجه میشویم که این امر خلاف نظر معظم له میباشد.
** آیا همه این مسائلی را که گفتید با بانک مرکزی در میان گذاشته اید؟

مدیریت بانک ضمن مراجعات و مذاکرات متعدد با مقامات مختلف بانک مرکزی، مکاتبات زیادی نیز با آن بانک داشته است. البته شفاهاً وعده می دادند که مشکلات در حال حل است تا جائیکه رئیس کل محترم بانک مرکزی قبل از اعلام ابطال مجوز تاسیس از طریق رسانه ها اعلام عمومی کردند که مشکلی نیست و بزودی بانک آرین عملیاتی خواهد شد.
** برگردیم به اطلاعیه بانک مرکزی و ایرادی که به تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی توسط برخی از سهامداران گرفته شده است. آیا این امر ناظر بر سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال می شد یا افزایش سرمایه؟

مفاد اطلاعیه همانست که شما هم خوانده اید. این امر نمی تواند ناظر بر سرمایه ثبت شده بانک باشد زیرا در آن مرحله پس از صرف مدت زمان قابل توجهی برای بررسی ساختار سهامداری و منشاء سرمایه توسط مسئولان ذیربط بانک مرکزی و درخواست تغییر در برخی از سهامداران که با رایزنی با آن سهامداران انجام شد، مجوز ثبت داده شد و لذا ایراد گرفته شده در مورد اخذ تسهیلات توسط برخی از سهامداران علی القاعده باید ناظر به مرحله افزایش سرمایه باشد اگرچه هیچ لیستی در قبال مکاتبات بانک آرین تاکنون توسط بانک مرکزی ارائه نشده است. البته باید در نظر داشت اگر مطابق مصوبه اولیه شورای پول و اعتبار اجازه فعالیت در سرمایه ثبتی به بانک داده شده بود و فرصت مناسبی نیز به سهامداران برای افزایش سرمایه داده می شد، این مواردی که از نظر آقایان مشکل دار است نیز پیش نمی آمد و حتی اگر مبلغ حق تقدم، به ثبت رسیده و به سهام تبدیل می شد و نماد سهام بانک در فرابورس نیز باز می شد، اصلاح ساختار سهامداری نیز می توانست انجام گیرد، همانگونه که در مورد برخی بانکهای دیگر نیز این گونه رفتار شد.
** یکی از خبرگزاریها در مصاحبه ای با یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، قبل از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی، تلویحاً به رعایت نشدن سقف سهامداری در 10درصد و 20 درصد اشاره کرده بود.

من هم آن مصاحبه را دیدم اگر چه ذکر نامی از مصاحبه شونده در میان نبود اما باید عرض کنم که سقفهای قانونی 10درصد و 20درصد نیست بلکه 5درصد برای اشخاص حقیقی و شرکتهای سهامی خاص و 10درصد برای شرکتهای سهامی عام است، ضمن آنکه ذینفع واحد نیز نباید از این سقفها تجاوز کند. مثلاً اگر دو شرکت سهامی خاص هر کدام 5درصد از سهام بانک را خریده اند و سهامدار مشترک در این دو شرکت وجود دارد، سهام آن سهامدار مشترک در بانک، از طریق حق سهم خود در این دو شرکت، نباید از 5درصد تجاوز نماید.

** آیا تجاوز از این حدود در بین مؤسسین و سهامداران وجود داشته است؟

من قبلاً هم گفتم که پس از برگزاری مجمع عمومی مؤسس، دیگر مؤسسی وجود ندارد. از طرف دیگر موسسین قبل از صدور مجوز پذیره نویسی اولیه و سهامداران قبل از ثبت بانک، از نظر درصد سهامداری و قاعدتاً منشاء سرمایه بررسی شدند و سپس مجوز ثبت داده شد. در مرحله افزایش سرمایه نیز به سهامداران اضافه شده است و ما تا آن حدی که توانستیم اطلاعات از سهامداران بگیریم به تجاوز از حدود سهامداری که قانون تعیین کرده است برخورد نکردیم. البته همیشه یک کارشناس می تواند گزارشی را بر اساس استنتاجات خود تهیه نماید ولی لزوماً آن استنتاجات منطبق با مقررات نباشد.شاید برخی سهامداران دارای روابط کاری و اقتصادی با هم هستند ولی این خلاف مقررات نیست،.

ضمن آنکه اگر سهامداری قصد داشت از سقفهای تعیین شده فراتر برود، می توانست از بند 2 ماده 7 آئین نامه تشکیل بانکهای غیر دولتی که در اساسنامه مصوب بانک آرین نیز آمده است استفاده کند و تا سقف 20% سهام بانک را قانوناً برای خود و وابستگان خود خریداری نماید و نیازی به زیگزاگ رفتن هم نداشت. در اساسنامه بانک آمده است که هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروههای خاص باشد. در اینجا هم به شخصیت حقوقی بانک اشاره میگردد نه سهامداران، که تکلیف آن را همانگونه که ذکر شد قانون روشن کرده است، بانک هم که هنوز فعالیتش را شروع نکرده تا بررسی شود آیا تسهیلات و خدمات آن در اختیار گروهی خاص قرار گرفته است یا خیر و احیاناً استناد به این ماده نیز فاقد توجیه حقوقی است. ضمناً استناد به ماده 39 قانون پولی و بانکی در لغو مجوز تاسیس بانک الکترونیکی آرین بنا به نظریه وکلای مبرز حقوقی طرف قرارداد بانک آرین، مورد مناقشه جدی است زیرا بانک به عنوان شخصیت حقوقی مستقل که هنوز شروع به فعالیت نکرده است تخلفی را مرتکب نگردیده و بند "د" ماده 39 قانون پولی و بانکی قابل انطباق با وضعیت فعلی بانک الکترونیکی آرین نیست
** با توجه به مصاحبه اخیر رئیس کل بانک مرکزی چگونه موضوع را پیگیری می کنید و از چه راهکارهائی برای حل موضوع استفاده خواهید کرد؟

مدیریت بانک موظف به حفظ حقوق سهامداران است و در عین حال خود را موظف به همراهی و همکاری با بانک مرکزی به عنوان رگولاتور می داند. مجوز تاسیس بانک صادر و بانک نیز با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تاسیس شده است. انحلال آن نیز طبق قانون تجارت در مورد شرکتها و همچنین مصوبه شورای انقلاب در مورد بانکها، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران می باشد. انشاء الله مجمع عمومی سهامداران تشکیل خواهد شد و سهامداران صبور و محترم که طی این یکسال و نیم همراه ما بوده اند بیشتر در جریان امور قرار خواهند گرفت.

جلساتی با مدیر عامل محترم فرابورس و معاون محترم حقوقی سازمان بورس داشته ایم و آن بزرگواران نیز در تلاش هستند حقوق سهامداران به نحو مناسبی حفظ گردد. طی چند ماه گذشته رایزنی های مستمری با رئیس کل محترم بانک مرکزی و معاون محترم نظارتی آن بانک داشته ایم. نظر رئیس کل محترم بانک مرکزی به صراحت در مصاحبه اخیر ایشان اعلام شده و معاون محترم نظارت بانک مرکزی نیز با حسن نیت، سعه صدر و درایت در صدد ایجاد راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن بانک از طریق افزایش سرمایه با آورده سهامداران و مشارکت با برخی نهادهای مالی دیگر می باشند. البته معتقدم بانک مرکزی حقوق سهامداران فعلی را که بعضاً سرمایه آنان نزدیک به دو سال در بانک مرکزی محبوس مانده و زیان فاحشی را متحمل شده اند در پروسه افزایش سرمایه مد نظر قرار خواهد داد، زیرا از انصاف به دور است که سهامداران جدید از زیان دیگران منتفع گردند.

مورد این بانک با مورد دیگری که اخیراً در رسانه ها برای ادغام مطرح شده متفاوت است زیرا آنان طی چندین سال فعالیت خود، سود لازم را از سرمایه گذاری انجام شده کسب کرده اند اما سهامداران این بانک جز زیان نصیبی نبرده اند. انشاء ا... درایت مسئولین بانک مرکزی در این زمینه کارساز خواهد شد.

** به عنوان آخرین سوال بفرمائید چرا کمتر با رسانه ها مصاحبه نموده یا اطلاع رسانی می کنید. شاید اگر این موارد قبلاً از طریق رسانه ها مطرح می شد، بازتاب مناسبتری نزد تصمیم گیرندگان داشت.

لازم بود در آستانه برگزاری مجمع عمومی سهامداران، اطلاع رسانی در حد اجمال به سهامداران محترم صورت پذیرد ولی واقعیت آن است که اینگونه اموری که ذکر آن رفت را نمی توان از طریق رسانه ها و یا صدور اطلاعیه و امثال آن حل و فصل نمود بلکه باید در فضائی آرام به صورت کارشناسی و مستدل توسط مسئولین بانک پیگیری و با درایت و هوشیاری تصمیم گیرندگان حل و فصل شود. مضافاً رایزنی های مستمر مدیریت بانک باید به نتیجه ملموسی می رسید و توسط مقام عالی بانک مرکزی رسانه ای می شد. در این مدت نیز مدیریت بانک هر روز در محل بانک حاضر بوده و به سهامدارانی که مراجعه مینمودند اطلاعات لازم را ارائه می کرد و حتی یک روز نیز علیرغم تضعیفات مالی شدید از پیشبرد امور زیربنائی که برای عملیاتی شدن بانک لازم می باشد غفلت نکرد زیرا این اطمینان را داشت و دارد که ضمن صیانت از حقوق سهامداران می باید بانک را برای آغاز فعالیت آن، که مالاً به حول و قوه الهی اتفاق خواهد افتاد، آماده نماید. اگرچه به نظر میرسد بانک الکترونیکی آرین با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده توسط بانک مرکزی، دیگر یک بانک الکترونیکی (مجازی) صرف نباشد اما در آن صورت نیز بانکداری مجازی در عملیات آتی بانک نقش عمده ای ایفا خواهد کرد. با برخی از موسسین نیز که صحبت می کنم از اجرائی نشدن ایده ای که برای آن زحمات فراوان کشیده شده است و می توانست منشاء تحولی در نحوه بانکداری در کشور باشد بیشتر ناراحت هستند تا از زیان مادی، اگرچه جبران زیانهای مادی وارده نیز به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

در انتها ضمن تشکر مجدد از تمامی سهامداران که در این راه با صبر و تحمل خود ،مدیران بانک را یاری نموده اند از تمامی دست اندرکاران و مدیران مسوول تقاضا دارم در این سال که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال حمایت از سرمایه های ایرانی است، با مساعدت های خود هر چه سریعتر کمک به رفع مسائل پیش آمده نموده تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد فعالیت این بانک باشیم.

بانک مرکزی در سایت رسمی اش تعریفی از شاپرک ارائه داده که خودش نیاز به ترجمه دارد.

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است برای ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی کشور راه اندازی شود.

در تعریفی که بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی کشور در خصوص این سیستم ارائه داده است آمده:

"با عنایت به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینة سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبکة پرداخت کشور، در چارچوب مصوبة شورای پول و اعتبار و مقارن با فرا رسیدن دهه مبارک فجر 1390، شبکة الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ایجاد گردید."

جدا از اشکالات دستوری فراوان که به این جمله چندین خطی وارد است، یک نکته جلب توجه می کند" پرهیزاز اقدامات بازار شکنانه "یکی از اهداف این سیستم معرفی شده در حالیکه درتمام نظام اقتصادی کشور اقتصاددانان و سیاست مداران به دنبال "اقدامات بازار شکنانه "اند.
یک بررسی ساده

اگر بخواهیم خیلی ساده و به دور از تکلف و اصطلاحات رایج موجود به جستجوی مفهوم واقعی این طرح و اهدافش بپردازیم باید گفت در حال حاضر نظام های پرداخت متعددی در کشور مشغول فعالیت هستند که معروفترین آنها "شتاب" است.

شتاب کار پرداخت الکترونیک در کشور و بین نظام بانکی را تسهیل می کند. متاسفانه این سیستم اشکالات متعددی دارد که هر روز مردم و حتی کارکنان بانک ها با آن دست به گریبان اند.

مشکل عمده دیگر آن عدم نظارت صحیح بر این سیستم است که متاسفانه به دلیل عدم پایه ریزی و برنامه ریزی صحیح روی این سیستم به وجود آمده و طبق اعلام مسوولان، شاپرک قرار است این مشکلات را برطرف کند.

متاسفانه در حال حاضر شبکه شتاب به راحتی قابل دور زدن و نادیده گرفتن است. این نشاندهنده آن است که نظارت بر نظام پرداخت ها و انتقال وجه دشوار است.
اما آیا شاپرک راهکار مناسبی است؟

در این خصوص بین کارشناسان اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینکه بانک مرکزی باید نظارت دقیقی برکلیه مبادلات داشته باشد اختلافی وجود ندارد اما اینکه آیا می بایست سیستم جدیدی مثل شاپرک راه اندازی شود مورد توافق همه نیست.

به عقیده پاره ای از کارشناسان راه اندازی این سیستم موجب افزایش هزینه های شرکت های تجارت الکترونیک و ازبین رفتن بازار رقابتی موجود بین آنها خواهد شد.

شرکت های تجارت الکترونیک از هر فرصتی برای ابراز مخالفت با این طرح استفاده کرده اند اما چرا؟

راه اندازی شاپرک هزینه هایی را به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد کرد که بخش عمده ای از آن به شرکت های پرداخت تحمیل خواهد شد و از سوی دیگر افزودن شبکه شاپرک موجب طولانی تر شدن فرآیند انتقال وجه الکترونیک می شود.

در حال حاضر هم مردم به دلیل قطعی های مکرر شتاب و حتی خود شبکه های داخلی بانک ها بامشکلات متعددی روبرو هستند. اگر قرار باشد شاپرک هم به این فرآیند اضافه شود مشکلات هم دو چندان می شود.

مضاف بر اینکه در حال حاضر قطعی شبکه داخلی یک بانک موجب قطعی تمام شبکه نمی شود، اما اگر تمامی بانک ها به سیستم شاپرک متصل شوند قطعی شاپرک به معنی تعطیلی و قطعی کل سیستم خواهد بود.

به گزارش بانکی دات آی آر، از سوی دیگر منتقدان شاپرک معتقدند راه اندازی آن اگرچه به نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و شرکت های پرداخت کمک خواهد کرد اما شکاف های متعدد نظام بانکی کشور به حدی است که چنین اقداماتی موجب از میان رفتن امکان پول شویی نخواهد شد.

راه حل این است که یک سیستم جامع قانونی نظارتی، طراحی شود و بر قانون هم نظارت بیشتری صورت پذیرد.در غیر اینصورت به هر تعداد سیستم جدید هم راه اندازی شود در کاهش فرآیند پول شویی تاثیری نخواهد داشت.

این در حالیست که متولیان بانک مرکزی نظر دیگری دارند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اجرای درست مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها اظهار امیدواری کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در 28 آذر ماه سال 89 اجرا شد و آثار اجرای این طرح به سال 90 منتقل شد، این در حالی است که در آن زمان با 350 هزار حمله سایبری از سوی آمریکا مواجه شدیم.

بهمنی به خبرگزاری مهر گفت: تنها در یک روز 250 هزار حمله سایبری صورت گرفت، از سوی دیگر تعداد ترانزاکشن‌های برخی سیستم‌های بانکی به 118 میلیون رسید و فشار مضاعفی روی نظام بانکی وارد شد و توانستیم 4 میلیون حساب بانکی را در مدت زمان کوتاهی افتتاح کنیم.

روز گذشته اغلب عابربانک‌ها در تهران از شبکه خارج شده و قادر به ارائه خدامات نبودند؛ این مشکلی است که همواره در ایام تعطیلات متوالی اتفاق می‌افتد

به گزارش فارس عابرنک‌ها باز هم از فرصت تعطیلی استفاده کردند برای مدتی به استراحت رفتند.

روز گذشته اغلب خودپرداز‌های بانک‌ها به علت خرابی یا به هر علت دیگری که نمی‌دانیم امکان ارائه خدمات نداشتند.

معمولاً این خرابی عابربانک‌ها در روزهای تعطیل اتفاق می‌افتد؛ خصوصاً تعطیلاتی که چند روز پشت سر هم باشد. آخرین روز تعطیلی‌ها، یعنی روز گذشته، وقتی افراد برای دریافت یا انتقال پول مراجعه می‌کردند با خودپردازهای غیر فعال روبرو می‌شدند.

این خرابی‌ها تنها مربوط به یک خیابان یا یک بانک نبود بلکه اغلب شعب دارای خودپرداز از خیابان انقلاب گرفته تا فردوسی، خراسان، بهارستان و مولوی خرابی و تعطیلی عابربانک‌ها مشهود بود.

البته برای پیگیری مساله، خبرنگار فارس به این خیابان‌ها مراجعه کرد و با خودپردازهای تعطیل مواجه شد. این در حالی است که معمولا افراد در روزهای تعطیل به پول نقد بیشتر احتیاج دارند و مطمئنا خرابی این دستگاه‌ها مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

البته این خرابی‌ها مسبوق به سابقه است و معمولا در ایام تعطیلات نوروزی پس از گذشت چند روز اغلب عابربانک‌ها از کار می‌افتند. بنابراین این مساله است که باید برای آن فکری کرد.

عدم حضور مسئولان شعب بانک‌ها، یکی از دلایل اصلی خرابی خودپردازهاست زیرا معمولا وقتی در روزهای کاری و غیر تعطیل عابربانک‌ها با مشکل مواجه شوند، در مدت یک یا دو ساعت دستگاه تعمیر شده و دوباره به شبکه متصل می‌شود. اما وقتی مسئولان شعب در تعطیلات باشند، با بروز مشکل در خودپرازها آنها هم به تعطیلات می‌روند.

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

بانک صادرات ایران در راستای ارتقاء دانش و آگاهی جامعه و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات نوین بانکی نسبت به راه اندازی درگاه ویژه آموزش بانکداری الکترونیکی بر روی وب سایت این بانک اقدام نموده است.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، این بانک به منظور افزایش دانش و آگاهی و گسترش فرهنگ بانکداری نوین در جامعه نسبت به ایجاد لینک آموزش بانکداری الکترونیک در وب سایت www.bsi.ir نموده است. بر این اساس هموطنان می‌توانند ضمن مراجعه به وب سایت یاد شده و انتخاب گزینه « آموزش بانکداری الکترونیکی» به مطالب آموزشی مورد نظر دست یابند.

مطالب آموزشی این بانک با هدف معرفی خدمات، مزایا و قابلیت‌های آنها بوده و همچنین در راستای گسترش و نهادینه کردن فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی می باشد.

شایان ذکراست بهره مندی از خدمات نوین می‌تواند علاوه بر افزایش سرعت در انجام امور بانکی، ارتقاء امینت و دسترسی سریع و آسان به خدمات بانکی، کاهش ترافیک، آلودگی هوا و صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان را به دنبال داشته باشد.

گفتنی است بانک صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی درکشور با گسترده ترین شبکه Online شعب، نصب بیشترین دستگاه پایانه‌ فروش و نصب و راه اندازی حدود 3 هزار و 800 دستگاه خودپرداز و صدور بیش از 28 میلیون کارت الکترونیکی بانکی برای هموطنان نقش بسزایی در ترویج و تحقق اهداف این نوع بانکداری داشته است.

یکی از مخاطبان سایت آی‌تی آنالیز با ارسال مطلبی به مشکلات ایجاد شده برای کاربران کارت‌های اعتباری ارزی بانک پارسیان پرداخت، انتشار این مطلب به منظور دریافت پاسخ مسوولان این بانک متوقف و پیگیری ‌های لازم از روابط عمومی بانک پارسیان به عمل آمد، لیکن به علت عدم دریافت پاسخ، متن این خواننده منتشر می‌شود.

لازم به ذکر است چنانچه روابط عمومی بانک پارسیان مایل به پاسخ بودند، نسبت به انتشار آن اقدام خواهد شد.

در متن مذکور آمده" همانطور که میدانید، از چندی پیش، بانک های خصوصی و دولتی ایران با بستن قرار داد با بانک های خارجی، اقدام به صدور کارت های اعتباری ارزی "ویزا کارت" و "مستر کارت" نمودند که امکان خرید اینترنتی از سایت های خارجی و یا دریافت وجه نقد از اکثر خودپرداز های جهان را فراهم میکرد.

از جمله این بانک ها، بانک پاسارگاد، پارسیان، ملی، تات و ... بودند که هرکدام شرایطی را جهت افتتاح حساب با مبلغی خاص و صدور کارت ارزی در مقابل بلوکه کردن موجودی آن حساب در نظر گرفتند.

صدور مستر کارت پس از مدتی متوقف شد و مستر کارت های صادر شده نیز همگی از کار افتادند و بانک های صادر کننده، تحریم ها را عامل غیر فعال شدن کارتها و عدم صدور مجدد عنوان کردند. در این میان، اکثر بانک ها به دلیل تنگ شدن عرصه، خود را در رابطه با صدور کارتهای عرضی کنار کشیدند.

اما در این میان، بانکی با شعار تحریک آمیز و غرور آفرین، به نام "پارسیان، بانک ایرانیان" فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد و بالطبع تمامی متقاضیانی که نمیخواستند از سایت های اینترنتی شخصی و ناشناخته ویزا کارت تهیه کنند و قبلا به دلیل اعتماد بیشتری که به بانک ها داشتند، از طریق بانک ها برای دریافت آن اقدام کرده بودند، به بانک پارسیان روی آوردند. اما اکنون سرنوشت این اعتماد چه شد؟ ... در زیر ماجرایی را که برای بنده و سایر دارندگان کارت های ارزی اتفاق افتاده بازگو میکنم:

بانک پارسیان از چندی پیش اقدام به صدور کارتهای ارزی به 2 صورت نقدی و اعتباری نمود:

1- کارتهای اعتباری که پس از هر بار خرید، صورتحساب صادر شده و دارنده کارت میبایست اقدام به پرداخت آن به نرخ روز میکرد. این نوع کارت بسته به نوع اعتبار درخواستی، نیاز به افتتاح سپرده متناسب با مبلغ درخواستی داشته و سپرده نیز نزد بانک تا پایان تسویه حساب و استرداد کارت مسدود میماند.

2- کارت های نقدی که دارنده کارت میبایست پیش از اقدام به خرید، آن را با مبلغ مورد نیاز خویش شارژ میکرد سپس اقدام به خرید تا سقف همان میزان شارژ شده میکرد. در این کارت مشتری تنها هزینه صدور + 100 دلار ودیعه پرداخت میکرد. که ودیعه پس از انقضای کارت و یا فسخ قرارداد، به مشتری بازگردانده میشد.

همانطور که اشاره شد سایر بانک ها صدور کارت اعتباری ویزا را متوقف کردند و پارسیان تنها "بانک" و ازین رو تنها مرجع "قابل اعتماد" در زمینه صدور این نوع کارتها شد. اما گویا ماجرای اختلاس میلیاردی سال گذشته برای این بانک بدآموزی داشته و ایده هایی را در ذهن مدیران آن پرورانده، چرا که ناگهان بانک تغییر رویه داد و از اعتماد مشتریان و بازار بی رقابت سوء استفاده کرد و تغییراتی ... در روند شارژ اعمال کرد:

پس از رد شدن بحران ارز زمستان 90 و برقراری ثبات در بازار ارز و صدور مجوز و آغاز به کار مجدد صرافی ها در تامین ارز متفرقه مردم، بنده با باجه ارزی بانک پارسیان شعبه صادر کننده جهت شارژ کارت اعتباری نقدی خویش تماس گرفتم:

- سلام من برای شارژ ویزای نقدیم تماس گرفتم. میخواستم بدونم برای شارژ باید چیکار کنم

- سلام. شما باید سپرده 50 میلیون تومانی باز کنید که بانک بلوکش کنه تا بتونید شارژ کنید

- مطمئنید؟ من فکر میکنم اینی که شما میگید مال کارتهای اعتباری باشه که نیاز به سپرده دارن، کارت من نقدیه، دلارش رو هم خودم میارم.

- با شماره 22661700 تماس بگیرید من اطلاعات دقیقی ندارم از اونا بپرسید

با این امید که کارمند پشت تلفن تازه کار بوده و اطلاعات کافی نداشته و احتمالا اشتباه میکرده، با آن شماره تماس گرفتم.

پس از تماس با شماره بالا، نیز اپراتور مربوطه گفت: نیاز به سپرده 50 میلیون تومانی برای شارژ هست اما شما که خودتون ارز رو میارید به شعبه بگید شاید بدون نیاز به سپرده 50 میلونی براتون شارژ کردن.

من که هنوز باور نداشتم که بانک پارسیان چنین تغییراتی داده باشد، با امید به امکان شارژ با ارز شخصی بدون نیاز به آن سپرده هنگفت، همان لحظه به نزدیک ترین شعبه مراجعه کردم:

- سلام، من کارت اعتباری نقدی دارم و دی ماه پارسال گرفتم، الان میخوام شارژش کنم. چیکار باید بکنم؟

- باشه مشکلی نیست. سپرده 50 میلیونی باز کردید؟

- نه

- تا سپرده باز نکنید نمیشه. (و بعد بلافاصله با حالتی توهین آمیز ادامه داد) روزی که درخواست کارت رو دادید قبول کردید هر اتفاقی بیفته اشکال نداره و بانک میتونه بدون اطلاع و رضایت شما هر تصمیمی بگیره و هر قانونی بزاره و هر کاری خواست بکنه.

از این برخورد کارمند مذکور، مشخص بود که کارمند مذکور قبلا با مشتریان در این زمینه سر و کله زده و مدتیست خود را آماده برخورد تند کرده.

از آن شعبه بیرون آمدم و یکراست نزد رییس شعبه بانک صادر کننده کارت خویش رفتم. از رییس شعبه مسئله را جویا شدم که انصافا رییس شعبه با صبوری پاسخگو بود؛ اما پاسخ ها منطقی و قانع کننده نبود. در زیر، متن گقتگو را میخوانید.

- سلام

- سلام

- من پارسال کارت نقدی گرفتم، وقتی به دستم رسید و فعال شد خورد به بحران ارز و شارژ کارت ها مقرون به صرفه نبود، زیرا دلار نایاب و گران بود و بانک تنها در مدت کوتاهی آن هم فقط با دلار شخصی شارژ میکرد در نتیجه شارژ کارت ها عملا متوقف شد. ما که اصلا تا حالا نتونستیم از این کارت هیچ استفاده ای بکنیم. حالا هم که قضیه حل شده میگن سپرده50 میلیون تومانی بیارید.

- بله درسته. شما تنها کسی نیستین که به این قضیه اعتراض کرده. خیلی ها هم مثل شما نتونستن تا حالا از کارتشون استفاده کنن. اگر یادتون باشه دلاری که بانک برای کارتهای ارزیش میداد مبلغش از دلار دولتی بیشتر و از بازار آزاد کمتر بود یعنی بینابین بود. همین باعث شد که یه عده دلالی کنن با این ارز شارژ کنن و ارز رو از کارتشون دریافت کنن و تو بازار آزاد بفروشن سود کنن. الان هم بانک پارسیان و بانک مرکزی هماهنگ کردن که سالانه 5000 دلار به دارندگان کارت ارزی پارسیان، دلار با نرخ دولتی بدن. به همین خاطر بانک این سپرده رو گذاشته تا جلوی این افراد رو بگیره.

- طرف که نمیتونه بیاد اینجا شارژ کنه، بعد بره از عابر بانک سر کوچه شون بگیره ببره بازار آزاد بفروشه، حتما باید بره یه کشور خارجی از خودپرداز اونجا بگیره. حتی اگر اختلاف دلار دولتی و آزاد رو هم 500 تومن بگیریم، این 5000 دلار میتونه براش سالانه 2,500,000 تومن سود بده. با توجه به محدودیت روزانه در برداشت از اون خودپردازها، باید چندین روز تو اون کشور بمونه. تازه هر برداشت کارمزد هم داره. با احتساب هزینه اقامت و کارمزد، چیزی تهش نمیمونه که بخواد باهاش دلالی کنه. تازه اگر هم براش سود داشته باشه، میاد 50 میلیون رو میزاره و دلالیش رو میکنه. اصلا میشه بگید این 50 میلیون چجوری جلوی دلالی رو میگیره؟!!

- دیگه در هر صورت این تصمیمیه که بانک پارسیان گرفته. دیگه کارت اعتباری هم صادر نمیشه. فقط کارت نقدی اونم با این شرایط.

- خوب، به فرض محال که این دلالی سود داشته باشه و این تصمیم جلوی این دلالی رو بگیره، منی که دلار خودم رو میارم و اون رو از بازار تهیه کردم، چجوری میتونم دلالی و سوءاستفاده کنم؟! چرا برای امثال من هم این قانون رو گذاشتن؟ آیا این معنی ای غیر از سو استفاده و سرکیسه کردن مردم توسط بانک رو میده؟ آخه مبلغ کمی هم نیست، بحث 50 میلون پوله، مگه چند نفر میتونن همچین مبلغی رو به ودیعه بزارن؟

- بله درسته. برای خیلی از افراد هم نمیصرفه پولشونو بخوابونن، چون با پولشون کار میکنن. راستش فعلا هم بانک مرکزی گفته که دیگه همکاری نمیکنه و این 5000 دلار رو تامین نمیکنه و فعلا شارژ متوقف شده. الان هم اگر 50 میلیون سپرده هم باز کنید بازم شارژ انجام نمیشه.

- پس شعبه های دیگه که میگن سپرده باز کنید شارژ میکنیم اشتباه میکنن؟

- بله. فعلا گفتن شارژ نکنید. اگر بانک مرکزی دلار رو تامین نکنه، احتمالا روند شارژ با دلار آزاد انجام بشه، و ممکنه بانک تغییراتی رو در زمینه اون سپرده 50 ای برای افرادی مثل شما بده.

ماوقعی که برای دارندگان ویزا کارت های بانک پارسیان رخ داد را خواندید. حال، از آنجایی که راهی برای یافتن و ارتباط مستقیم با مدیران و تصمیم گیرندگان بانک پارسیان که در این تصمیم گیری نقش دارند نیست، ذکر چند نکته را ضروری میدانم که در همینجا به آنها میپردازم، باشد که گوش شنوایی وجود داشته باشد و به جای فقط اندیشیدن به منافع بانک، منافع بانک و مشتری را هر دو با هم بسنجد.
1- در صورت تامین ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای دارندگان این نوع کارت ها، همانطور که اشاره شد، مادامی که اختلاف ارز آزاد و دولتی اختلاف فاحشی نشود، دلالی آن نیز توجیهی نخواهد داشت و در صورت بروز اختلاف فاحش نیز قطعا بانک مرکزی ارایه ارز دولتی به این کارت ها را متوقف خواهد کرد.

2- چنانچه این دلالی توجیه اقتصادی داشته باشد و این سپرده 50 میلیونی از روی سودجویی و سوء استفاده بانک نباشد و واقعا از روی حسن نیت و جهت جلوگیری از دلالی باشد، بانک میبایست این شرط را فقط برای استفاده کنندگان ارز دولتی اجرا کند و از افرادی که با ارز خودشان اقدام به شارژ میکنند، مطالبه نکند، زیرا همانطور که واضح و مبرهن است، امکان سوءاستفاده از ارز شخصی در این زمینه وجود ندارد.
در غیر این صورت، آیا جز این است که بانک پارسیان فقط در جهت منافع خویش شرایط متعادل پیشین را به نفع خود تغییر داده؟ زیرا در این شرایط، برای افرادی که قبلا اقدام به پرداخت هزینه های منطقی صدور ویزا کارت کرده و آن را دریافت کرده اند، دو حالت پیش میآید: حالت اول آنهایی که توانایی تهیه 50 میلیون تومان پول نقد و به ودیعه گذاشتن نزد بانک را ندارند، در نتیجه نمیتوانند از کارت خود استفاده کنند که در این حالت این فقط بانک بوده که در پروسه صدور کارت با فروش دلار به این مشتریان فریب خورده، سود کرده و اکنون نیز هیچ تعهدی در قبال شارژ آنها ندارد، یا حالت دوم که مشتری ای که از وضع مالی خوبی برخوردار بوده و یا بنا به نیاز مبرم به این کارت جهت انجام کسب و کار خود، به ناچار 50 میلیون تومان را جور کرده و به ودیعه میگذارد.

در این حالت نیز بانک سود کرده و پول خوبی به جیب میزند. حال شما تصور کنید که چنانچه تنها 100 نفر تن به باز کردن این سپرده بدهند، رقمی معادل 5 میلیارد تومان به سرمایه بانک پارسیان افزوده خواهد شد.

سوال دیگر من این است که اگر بانک پارسیان در این زمینه تنها نبود و همچون سال گذشته رقبایی را در کنار خود میدید، آیا باز هم چنین شرایطی را در نظر میگرفت که قطعا منجر به حذف خود در این میدان میشد؟ یا این که در رقابت با سایر رقبا، همچون سال گذشته، روالی منطقی و مشتری مدار را در پیش میگرفت که منافع مشتری و بانک هردو در آن در نظر گرفته شده بود؟

مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران از شناسایی هر گونه تقلب و اختلاس در شبکه بانکی با نصب نرم افزار جدید نظارت در شبکه بانکی از یک تا دو ماه آینده خبر داد.

'محمد جلیلی' افزود: برای جلوگیری از هر گونه اختلاس در شبکه بانکی، نرم افزاری برای مدیران ارشد بانک ها طراحی شده تا از طریق آن امکان گروه بندی مشتریان خاص و تغییرات حساب آنها فراهم شود.

وی ادامه داد: مدیران بانک ها با بهره گیری از این نرم افزار می توانند تغییرات حساب مشتریان را به بخش بازرسی ونظارت اطلاع داده و نظارت به صورت خودکار انجام می شود.

جلیلی با بیان آنکه ، این نرم افزار اختلاس و تقلب را به مدیران ارشد گزارش می دهد، گفت: بهره گیری از نرم افزار نظارت ظرف یک تا دوماه آینده عملیاتی و در بانک ها نصب می شود.

به گزارش ایرنا مدیر عامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران ، توسعه فعالیت های این شرکت را از برنامه های سال جاری اعلام کردو گفت: 23 بانک تا پایان سال جاری عضو این شرکت بودند که در سال جاری تعدادی از موسسات مالی واعتباری و همچنین لیزینگ ها نیز به آنها اضافه شده اند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ها قرار است در سال جاری بیمه ها نیز به عضویت این شرکت در آیند تا اهلیت اعتباری بیمه گذاران نیز بررسی شود.

یاد آور می شود: شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران به عنوان یکی از هفت نهاد مالی جدید با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک های کشور و برخی از شرکت های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 بصورت سهامی خاص تاسیس شده است. هدف اصلی شرکت به عنوان شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه بندی و اعتبارسنجی به آنها می باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا شرکت های اعتباردهنده از وضعیت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود مطلع شده و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریع تری اتخاذ نمایند.

حتما برای شما هم پیش آمده وقتی وارد یک فروشگاه یا مغازه می شوی و قصد پرداخت الکترونیک را دارید با انبوه کارت خوانهایی مواجه می شوید که هرکدام متعلق به یک بانک است.

بانک ها برای افزایش تراکنش هاشان هر کدام می کوشند سهم بیشتری از بازار تراکنش ها را از آن خودشان بکنند و از جایزه دادن به صاحبان کارت خوان ها گرفته تا قرعه کشی های متنوع برای صاحبان کارت های بانکی می کوشند مشتریان بیشتری را جذب کنند.

اما حقیقت این است که وجود کارت خوان های مختلف نه تنها چهره فروشگاه ها را زشت کرده و باعث سردرگمی مشتریان شده بلکه نظارت بانک مرکزی بر روی سیستم بانکی را سخت تر کرده و حتی امکان پولشویی یا سرقت اطلاعات کاربران را به شدت افزایش داده است.

در حال حاضر«شتاب به عنوان شبکه ملی تبادل اطلاعات بانکی، 29 بانک و موسسه مالی و اعتباری، 17 شرکت ارایه‌دهنده خدمات پرداخت PSP 25465 دستگاه خودپرداز (ATM)، دو میلیون پایانه فروش (POS) و 171 میلیون کارت بانکی. از مجموع 171 میلیون کارت بانکی 72% کارت برداشت، 27% کارت‌های خرید و هدیه، یک درصد کارت اعتباری و کمتر از یک درصد کیف پول الکترونیک است.»

که همه آنها در شرایطی نابسامانی کارمی کنند و دشواری های فراوانی را برای مردم و صاحبان فروشگاه ها ایجاد کرده اند.
** اما چاره کار کجاست؟

شاپرک یا شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی قرار است تمام مشکلات را مرتفع کند. به عبارت ساده تر بانک مرکزی قصد دارد تمامی دستگاه های پوز یا کارت خوان را از سطح فروشگاه ها و مغازه ها جمع آوری کند و به جای آنها کارت خوان هایی با نام شاپرک جایگزین شود که همه کارت ها بتوانند از آنها استفاده کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند شاپرک یک تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور ایجاد و در عین حال این شبکه نیز بیشتر همانند یک پلی برای گذار از شرایط فعلی به شرایط مطلوب عمل خواهد کرد.

راه اندازی شاپرک از یک سو زمینه استقلال شرکتهای PSP و ساماندهی شبکه های پایانه های فروشگاهی را بدنبال خواهد داشت از سوی دیگر از حجم تراکنش ها روی شبکه شتاب به شکل معنا داری خواهد کاست.
مهمترین اهداف راه اندازی شاپرک از دیدگاه قطبی مدیر عامل شاپرک:
- کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت کشور

- افزایش رضایت مصرف‌کننده

- ساده‌سازی و تسهیل خدمات پرداخت

- ایجاد سازوکار یکسان برای فعالیت شرکت‌ها

- یکسان‌سازی خدمات قابل عرضه

- هدایت به سمت استفاده بهینه از منابع

- گسترش بازار ابزارهای کارتی

- مدیریت ریسک و امنیت
** مشکلات شاپرک

شاپرک، ظاهرا قرار است به مشکلات فراوان صنعت پرداخت الکترونیکی سر و سامان بدهد. اما به علت اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف از یک طرف و پاسخ‌ ندادن مدیران بانک مرکزی از طرف دیگر، هنوز ابهامات فراوانی در مورد این طرح وجود دارد. اگر پای صحبت کارشناسان صنعت پرداخت الکترونیکی بنشینید مزایای این طرح را بیان می‌کنند، اما بلافاصله از بیم‌ها و امیدها می‌گویند؛ از اینکه بانک مرکزی به صورت تجویزی و بدون توجه به بازیگران این صنعت، می‌خواهد تغییراتی ایجاد کند که ابعاد آن ناشناخته است. گفته می‌شود ما نزدیک به دو میلیون فروشگاه و کسب و کار خرده‌فروشی در کشور داریم.

تعداد پایانه‌های فروش هم به بالای یک و نیم میلیون رسیده است. اما هنوز بسیاری از فروشگاه‌ها صاحب پایانه فروش نیستند و در عوض در برخی از فروشگاه‌ها دو یا سه پایانه فروش از چند بانک مختلف دارند. این موضوع بیش از هر چیز به چشم و هم چشمی بانک‌ها باز می‌گردد. از حدود ۱۰ سال پیش که شاهد رشد صنعت پرداخت الکترونیکی در کشور بوده‌ایم تا به امروز، بازیگران اصلی این میدان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) بوده‌اند. این شرکت‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند و بانک‌ها به دلیل قدرت مالی فراوان نگاهی به سود در این صنعت نداشته‌اند. بانک‌ها حاضر بودند سودی از صنعت پرداخت الکترونیکی نداشته باشند، اما مردم از درگاه‌های پرداخت آنها استفاده کنند. چرا؟

به گزارش بانکی دات آی آر چون به این طریق سپرده‌های مردم نزد بانک افزایش می‌یابد و به این طریق بانکی‌ها عدم کسب سود در یک صنعت را با سودهای بیشتر درسایرحوزه‌ها در صنعت بانکداری، جبران خواهند کرد. این روال معمول دنیا نیست و در دنیا صنعت پرداخت مستقل از صنعت بانکداری است. بانک‌ها بانکداری می‌کنند و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت کار پرداخت را انجام می‌دهند.

همان طور که اشاره شد، به دلیل رشد بیمارگونه این صنعت در ایران و فقدان حضور موثر نهادهای قانونگذار مانند بانک مرکزی شاهد رشد کج و معوج این صنعت بوده‌ایم. این رشد ناقص و اشتباه باعث شد که بانک مرکزی کلید واژه‌ای به نام شاپرک را وارد ادبیات فعالان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کند.

تاخیر ها ی چند باره در افتتاح این طرح و مباحثات مختلفی که در خصوص نحوه اجرای فازهای مختلف شاپرک مطرح می شود آینده آن را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک ملت و جمعی از فعالان بازار سرمایه به صورت رسمی رونمایی شد.

همزمان با برپایی دومین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه و برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه متمرکز بازار سرمایه در بانک ملت با حضور علی صالح آبادی رییس سازمان بورس و علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت راه اندازی شد.

با راه اندازی رسمی این سامانه، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در شعب بانک ملت امکان پذیر شد که بر این اساس، سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به شعب این بانک، نسبت به ثبت خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، اخذ کد بورسی و ... اقدام کنند.

علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت در این زمینه گفت: سامانه متمرکز بازار سرمایه، با قابلیت ارائه همزمان خدمات بورسی به چندین شرکت کارگزاری، تولید و پیاده سازی شده است که بر اساس آن، شرکت های کارگزاری بورس قادر خواهند بود بدون صرف هزینه گزاف برای راه اندازی نمایندگی و سایر هزینه های مترتب بر آن، خدمات خود را در اقصی نقاط کشور از طریق پیشخوان بورس شعب بانک ملت ارائه کنند.

به گفته وی، سامانه مذکور ضمن ارتباط با سامانه های مدیریت سفارش و اتوماسیون شرکت های کارگزاری، قابلیت تعریف مشتری، اخذ کد بورسی، پذیرش سفارش های خرید یا فروش ابزارهای مالی نظیر سهام، حق تقدم، اوراق مشارکت، صکوک و ...، ثبت درخواست فعال سازی خدمات معاملات برخط سهام و استخراج گزارش های مورد نیاز شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران را دارا است.

مدیرعامل بانک ملت اضافه کرد: سال گذشته، امکان پرداخت الکترونیک معاملات آنلاین در این بانک فراهم شد و بانک به شرکت های کارگزاری و سرمایه گذاران این امکان را داد که تمامی عملیات خرید و فروش سهام خود را در محیط اینترنت انجام دهند.

وی با بیان این نکته که هم اکنون 60 کارگزاری، با سیستم معاملات آنلاین بانک ملت کار می کنند، ادامه داد: در این سیستم، تمامی عملیات خرید و فروش و پرداخت وجه سهام، از طریق ارتباط آنلاین سامانه متمرکز بانک با سامانه معاملاتی کارگزاری ها انجام می شود.

دیواندری با بیان این نکته که سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف تقویت بیشتر سیستم معاملات آنلاین سهام و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذارانی که به اینترنت دسترسی ندارند، طراحی و راه اندازی شده است، گفت: با راه اندازی این سامانه، مشتریانی که نزد بانک ملت حساب دارند می توانند در شعب بانک نسبت به خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار از طریق کارگزاری مدنظر خود اقدام کنند.

وی با تاکید بر این نکته که این سامانه، جامع تر و فراگیرتر از سیستم های جاری موجود است و تمامی معاملات سهام و اوراق بهادار را شامل می شود، اعلام کرد: سامانه متمرکز بازار سرمایه امروز در 15 شعبه بانک ملت راه اندازی می شود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعداد شعب مجهز به سامانه مذکور تا پایان سال به تدریج افزایش خواهد یافت.

علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم در این مراسم با قدردانی از تلاش دست اندرکاران بانک ملت برای راه اندازی سامانه متمرکز بازار سرمایه، طراحی سامانه مذکور را اقدام ارزشمندی در حوزه بازار سرمایه ذکر و با اشاره به گستردگی شعب بانک ملت در سراسر کشور اعلام کرد که سامانه متمرکز بازار سرمایه، سطح دسترسی مردم به بازار را افزایش خواهد داد.

رییس سازمان بورس با تاکید بر لزوم آموزش دقیق کارکنان شعب در زمینه کار با سامانه متمرکز بازار سرمایه با هدف راهنمایی هرچه بهتر مردم و سرمایه گذاران، گفت: با افزایش استفاده از این سامانه، بی تردید شاهد افزایش تعداد معاملات سهام و اوراق بهادار در سطح کشور خواهیم بود.

به گزارش پول‌نیوز صالح آبادی با بیان این نکته که خرید و فروش اوراق حق تقدم مسکن پیش از این در یکی از بانک های کشور عملیاتی شده بود، تاکید کرد: خرید و فروش تمامی انواع سهام و اوراق بهادار، امکانی است که برای نخستین بار در سیستم بانکی و از سوی بانک ملت فراهم شده است.

این گزارش حاکی است، احراز هویت و پذیرش مشتریان، اخذ کد بورس، ثبت و ارسال سفارش های خرید یا فروش انواع اوراق بهادار، ارائه نام کاربری ورود به سامانه معاملات آنلاین سهام شرکت های کارگزاری، ارائه صورت وضعیت معاملات انجام شده و اتصال به سامانه مدیریت سفارش(OMS) چندین شرکت کارگزاری از جمله قابلیت های سامانه متمرکز بازار سرمایه بانک ملت است.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه روز گذشته در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار کرده و تا 22 اردیبهشت ماه برپا است .

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران در طرحی جدید تصمیم گرفته تا 23 میلیون ملی کارت را تحت پوشش بیمه قرار دهد و در صورتی که حساب کارت‌ها خالی شود، خسارت مشتریان را پرداخت کند.

'حسن افشار محمدیان' افزود: این خدمات بیمه در سه بخش دستگاه های ای.تی.ام، مراکز خرید POS و کارت خوان P-PAD ملی کارت ها را بیمه می کند.

وی ادامه داد: با توجه به سوء استفاده هایی که ممکن است از ملی کارتها صورت بگیرد،‌ بانک ملی تصمیم گرفت، ملی کارت ها را تحت پوشش بیمه قرار دهد تا خسارات وارده به مشتریان جبران شود و همچنین، ضریب امنیتی ملی کارتهایی که دست مردم است افزایش یابد.

به گفته افشار بیمه ملی کارتها در سه بخش، برداشت ناشی از سرقت، سوء استفاده از کارت ناشی از مفقود شدن و جعل کارت صاحبان ملی کارت ها را تحت پوشش قرار می دهد.

به گزارش ایرنا وی با اشاره به سقف تعهدات بیمه ملی کارت گفت: رقم موجودی کارت تاثیری در بیمه شدن کارت ندارد و نسبت تراکنش کارت مورد توجه است و خسارت پرداخت می شود؛مثلا برای هر کارت که با برداشت روزانه 200 هزار تومان در پنج روز تا یک میلیون تومان خسارت پرداخت خواهد شد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران افزود: هزینه بیمه برای مردم 500 تومان برای یک سال است، که رقم بسیار ناچیزی است و البته این رقم با اطلاع و رضایت مندی مشتریان در شعب با ارائه فرم مخصوص بیمه ملی کارت، از حساب ترجیحی آنان کسر می شود.

وی با اشاره به این که، علاوه بر امنیت الکترونیکی باید بعد امنیت روانی مشتریان را هم تامین کرد، خاطر نشان کرد: توصیه برای تغییر رمز ملی کارت در دوره های مختلف زمانی و توصیه های ایمنی و امنیتی از سویی و ایمن سازی فضای الکترونیکی از سوی دیگر از راهکارهایی است که بانک ملی برای تامین امنیت روانی مشتریان برداشته است.

وی با بیان این که، هیچ کاری بدون همکاری مردم در این سیستم پیش نخواهد رفت، تاکید کرد: موفقیت هر طرحی در عرصه الکترونیک منوط به همکاری متقابل بانک ملی ایران و مشتریان آن است.

یادآور می شود؛ توجه به امنیت کارت های عابر از سوی بانک ها نکته ای است که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت، چرا که بانک ها در قبال خدمتی که ارائه می کنند، مسئول هستند.

از طرفی مردم در برابر حملات سایبری، به حسابشان کاری نمی توانند انجام دهند از این رو نقش بانک ها در قبال امنیت بخشی به کارت های عابر، بیش از پیش مورد توجه می گیرد.

بانک صادرات ایران در راستای افزایش سطح دسترسی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت مشتریان خدمات متنوع برپایه بانکداری اینترنتی ارایه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت‌های جدید، ارائه خدمات بانکی متنوع از طریق بسترهای اینترنتی را در دستور کار قرار داد.

این بانک با بهره‌گیری از دستگاه OTP ،( one- time password ) رمز ساز لحظه­ا‌ی در محیطی کاملاً امن و بدون حضور فیزیکی در شعب اقدام به ارائه خدمات متنوعی نظیر تائید مبلغ چک به منظور جلوگیری از جرایم 8، انتقال وجه به حسابهای خود و دیگران، پرداخت قبوض خدمات شهری، مشاهده خلاصه تسهیلات و پرداخت اقساط، دستور پرداخت و ... نموده است. همچنین این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سؤاستفاده‌های احتمالی، ابزارهای و روش‌های مطمئنی در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه‌رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم و انجام تراکنش می‌باشد.

گفتنی است تا پایان فروردین ماه سال91 ،220 هزار نفر از مشتریان به عضویت این سامانه درآمده و به طور متوسط در سال گذشته در هر ماه حدود 6 میلیون و 500 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی انجام داده اند.

شایان ذکراست مشتریان به منظور استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir و تکمیل نمودن درخواست عضویت نسبت به دریافت دستگاه رمزساز و فعال نمودن کد کاربری اقدام نمایید تا بتوانند از خدمات 24 ساعته این بانک بدون محدودیت زمانی و مکانی بهره‌مند شوند.

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی با اشاره به اقدامات شرکت "شاپرک" برای احراز صلاحیت شرکت‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها گفت: همه شرکت‌ها در حال گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از تأیید به آنها مجوز داده خواهد شد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس درخصوص اقدامات صورت گرفته برای بررسی شرکت‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات بانک‌ها، اظهار داشت: شرکتی به نام "شاپرک" (شرکت شبکه الکترونیک پرداخت کارتی)تاسیس شده که در واقع وظیفه آن بررسی و احراز شرایط شرکت‌های جدید به وسیله آزمایش‌های فنی پیچیده‌ای است.

وی افزود: بعد از آنکه این شرکت‌ها شرایط لازم برای ادامه فعالیت را به دست آوردند، به آنها مجوز فعالیت داده می‌شود که بعد از آن مرتب تحت نظارت قرار می‌گیرند.

مدیر اداره پرداخت‌های بانک مرکزی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته برای بالا بردن ضریب امنیتی سیستم‌ها در مشکلات حتی اگر از ناحیه نیروی انسانی باشد مشکلی در سیستم ایجاد نمی‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این اقدامات دیگر اتفاق مشابهی در شرکت‌هایی که با بانک مرکزی همکاری می‌کنند به وجود نخواهد آمد، گفت: با توجه به فعال‌شدن شرکت شاپرک، در حال حاضر همه شرکت‌ها در حال بررسی و گذراندن مراحل آزمایشی هستند که پس از اتمام این مراحل به آنها مجوز جدیدی داده خواهد شد.

حکیمی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح‌ها جلوگیری از بروز هرگونه اخلال در سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌هاست که اجرای این برنامه‌ها برعهده شرکت شاپرک است.

وی در پاسخ به این سوال که تاکنون با چند شرکت قرارداد جدید منعقد شده بیان کرد: فعلا با هیچ شرکتی قرارداد جدید منعقد نشده و تا شرکت شاپرک تنظیمات امنیتی را از این شرکت‌ها اخذ نکند، مجوز اتصال به شبکه را دریافت نمی‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: این شرکت‌ها چند ماه است که در حال آزمایش هستند و هنوز تاییدیه نهائی را نگرفته‌اند اما تا پایان اردیبهشت ماه دو شرکت مجوز فعالیت را دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه 17شرکت در بخش فناوری اطلاعات با بانک‌ها و بانک مرکزی همکاری می‌کردند، گفت: مشخص نیست چند شرکت بتوانند در این آزمون امتیاز لازم را به دست آورند که در این صورت باید زیر مجموعه شرکت دیگری قرار بگیرند و یا اینکه اقدامات لازم را در جهت به دست آوردن استاندارد‌های مورد نظر انجام دهند.

حکیمی افزود: تلاش می‌کنیم شرکت‌هایی که هم‌اکنون در حال سرویس‌دهی هستند در مدت مشخصی آمادگی لازم را به دست آورند و با توجه به مذاکراتی که با شرکت‌ها داشتیم، همه آنها در حال فعالیت هستند اما تا زمانی که شرکتی شرایط لازم را احراز نکند اتصال آنها به شبکه ممکن نخواهد بود.

علی شمیرانی - نوشتن از مصائب و مشکلات بانکداری الکترونیکی در ایران کار دشواریست. یک رسانه تخصصی وظیفه کمک به ترویج فرهنگ و کاربری هر چه بیشتر استفاده از خدمات فناوری را دارد و نوشتن از مشکلات شاید گاه بتواند به تردید در استفاده از این خدمات منجر شود و سختی کار نیز همین جاست.

اما به هر جهت چشم پوشی از کاستی‌ها نیز جایز نیست چراکه بی توجهی به این مهم نیز گاه اثرات مخرب‌تری می‌تواند به همراه داشته باشد. ماجرای لو رفتن شماره کارت‌های بانکی مردم اگرچه به سرعت در کانون توجه رسانه‌های کشور قرار گرفت، اما به همان سرعت هم به حاشیه رفت. با آنکه رویداد مذکور منجر به خسران و سرقت از حساب‌های الکترونیکی نشد، لیکن آثار روانی و کنش و واکنش به آن همچنان پابرجاست.

شاید شما هم از اطرافیانتان شنیده باشید که گفته‌اند باید حساب‌های الکترونیکی خودمان را مسدود کنیم و به همان بانکداری سنتی بازگشت کنیم. عمده نگرانی این عده نیز به دغدغه ایشان در صورت وقوع سرقت است.

این کاربران نگران می‌گویند، اگر از حساب الکترونیکی‌مان پولی برداشت شود، چطور می‌توان ثابت کرد این موضوع ناشی از سهل‌انگاری خودم بوده یا کار یک هکر بوده است؟ ما که نمی‌دانیم در پس پرده چه خبر است! پس بهتر آن است که کاغذ به دست (بانکداری سنتی) به بانک برویم و مثل سابق زندگی کنیم.

فارغ از نادرست بودن چنین دغدغه‌ای به هر حال هم اکنون چنین اضطرابی نزد کاربران بانکداری الکترونیکی کشور وجود داشته و برخی نیز با نوعی هک شدن توهمی مواجه‌اند و فکر می‌کنند از حساب بانکی آنها پول برداشت شده است.

اما عامل شکل‌گیری چنین ذهنیت و ترسی در افکار مردم چی یا به عبارت دیگر چه نهادی بوده و برای رفع آن چه باید کرد؟ برای نمونه بازهم به ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی بازگردیم. بانک مرکزی با تعلل وارد میدان شده و مردم را برای تغییر رمز‌هایشان سراسیمه روانه عابربانک‌ها کرد. چند روز بعد هم از سوی مراجع متعدد اعلام شد، نیازی به چنین کاری نبود. (و البته که نیازی هم نبود و این اقدام برای نوعی محکم‌کاری بود.)

بنا به گزارش خبرگزاری مهر گویی بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته تا با مسدودسازی حساب‌های مردم آنها را به بانک‌ها کشانده و رمز جدیدی برای ایشان صادر کنند! این اقدام آزاردهنده بانک مرکزی در مسدودسازی حساب‌های مشترکان اتفاقاً مسبوق به سابقه بوده و نگارنده هم پیش از با چنین مشکلی مواجه شده است. این که اصولاً چرا باید پول و اموال مردم را بدون اطلاع قبلی ایشان بلوکه کرده و آن‌ها برای تکمیل مدارک یا تغییر رمز به بانک‌ها کشاند، خود برای راندن مردم از این خدمات کافی است.

این که دوباره از مردم خواست برای تغییر اجباری رمز اقدام کرده و مشکلاتی همچون از کار افتادن عابربانک‌ها، اختلال‌های گاه و بیگاه در شبکه شتاب و انتظار‌ طولانی کارت به دستان در بانک‌ها، دغدغه‌ و ذهنیتی که بالاتر به آن اشاره شد و مواردی از این دست را که کنار هم بگذاریم، زمینه را برای رویگردانی از بانکداری الکترونیکی تشدید می‌کند.

به هر تقدیر سیاست‌گذاران کلان عرصه بانکداری نوین، می‌بایست اقدامات حساب‌شده و عاجلی در این خصوص به عمل آورند. بدیهیست تعلل و بی توجهی به مشوش بودن افکار عمومی آثار و پیامدهای نامطلوبی برجای خواهد گذاشت. کسی چه می‌داند شاید من نیز به عنوان یک کاربر آشنا با بانکداری الکترونیکی، تمام یا حداقل بخشی از خدمات بانکی خود را به حالت سنتی و سابق آن باز گردانم!
منبع : فناوران اطلاعات

ششمین کنفرانس ملی بانکداری الکترونیکی تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویدادها و گردهمایی های علمی و تجاری در حوزه بانکداری الکترونیک ایران تیرماه امسال به مدت دو روز در تهران برگزار می شود.

این رویداد علمی و کاربردی به مباحث کاربردی و تخصصی در دو محور موضوعات مدیریتی و فنی حوزه بانکداری الکترونیکی می پردازد.

در این کنفرانس چهره های شاخص و بزرگان بانکداری الکترونیکی حضور خواهند داشت و به ارائه دیدگاهها و سخنرانی درباره جدیدترین مباحث و موضوعات بانکداری الکترونیکی می پردازند.

جدیدترین مفاهیم بانکداری الکترونیکی در حوزه هایی مانند ابرمحاسباتی، سایبر بانکینگ، Bank 2.0 و امنیت در بانکداری الکترونیکی در این کنفرانس مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

در همایش امسال تندیس eBanking به بانک های برتر کشور در حوزه های کارت، امنیت و اینترنت بانک اهدا خواهد شد.

نشانی اینترنتی www.ebanking-conf.com برای مراجعه علاقمندان در دسترس است.

گزارش میدانی مهر از بانکهای کشور نشان می‌دهد: ظاهرا بانک مرکزی اخیرا و برای دومین بار به بانک‌های کشور دستور داده است تا با غیر فعال کردن کارت‌های بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کرده تا این بار خود بانکها دوباره رمزها را تغییر دهند.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بانکهای سطح شهر تهران نشان می دهد: ظاهرا بانک مرکزی به تازگی دستور جدیدی را برای بانک‌های کشور صادر کرده است تا با غیر فعال کردن کارتهای بانکی، مشتریان به بانک مراجعه و نسبت به تغییر رمز از تغییر بانک مربوطه اقدام کنند. ( بنا به گفته کارمندان داخل شعب)

این در حالی است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک‌ها مد نظر این برنامه جدید بانک مرکزی قرار دارند، گویا تغییر رمز کارتهای بانکی حتی رمز اول و دوم توسط مشتریان کار ساز نبوده است و این بار خود بانکها باید با انجام فعل و انفعالات از طریق سیستم مرکزی نسبت به تغییر رمز دارندگان کارت اقدام کنند.
تغییر رمزها بی‌فایده بود!

این امر نگرانی های جدیدی را برای مشتریان بانکی ایجاد کرده است و این سئوال ایجاد می شود که آیا باز هم مشکلی کارتها و حسابهای بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغیر رمزها مشکل مربوطه حل نشده است.

عملکرد بانکها در انجام این برنامه نیز مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است، برخی از آنها بدون اطلاع رسانی به مشتری، کارت وی را غیر فعال می کنند، غافل از اینکه مشتری بدون اطلاع از این اقدام بانک نسبت به خرید یا برداشت از حساب اقدام کرده و دچار دردسرهایی شده باشد.

البته این بانکها به صورت رندومی کارت ها را غیرفعال کرده اند و این امر تمام کارت ها را در بر نمی گیرد که دلیل این امر هم مشخص نیست.

بانکی ها عنوان می کنند که برای غیر فعال کردن کارت ها پیش از این به مشتریان از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی کرده اند، اما برخی از مشتریان مطرح می کنند که بانک چنین اقدامی را انجام نداده و بدون اطلاع رسانی کارت را غیر فعال کرده است.

به علاوه اینکه دستگاه های خودپرداز از غیرفعال شدن کارت بانکی خبر نمی دهند بلکه اعلام می کنند که تاریخ کارت بانکی به اتمام رسیده است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و تاریخ کارت ها معمولا بر روی آنها حک می شود.
مردم به بانکها مراجعه کنند

پیش از این بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار داده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

اما گویا تغییر رمزها توسط مشتریان مشکل اصلی را حل نکرده است و نگرانی های نظام بانکی و بانک مرکزی همچنان نسبت به این موضوع ادامه دارد. نگرانی‌ها در پی درز کردن اطلاعات بانکی از شرکت الکترونیکی فناوران انیاک آغاز شد، این ماجرا در پی اخراج یکی از مدیران " خسرو زارع فرید" به دلیل اختلاف با مدیریت و تهدید به افشار کردن اطلاعات بانکی رخ داد.

البته بخشی از اطلاعات بانکی توسط همین فرد افشا کرده شد تا نشان دهد در این شرکت عدم امنیت اطلاعات و روابط ناصحیح در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود داشته است، این شرکت اطلاعات بانکی و کارت های الکترونیکی بانکهای کشور را به دلیل صدور بیش از 30 درصد کارت های بانکی دارا بوده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این طی گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

شبا شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند.

بانک ملی ایران کد «شبا» را از طریق پیامک برای مشتریان ارسال می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، مشتریان این بانک می توانند با ارسال شماره حساب سیبا و یا تسهیلات متمرکز خود به شماره 20008018 کد شبای خود را دریافت کنند.

بر این اساس مشتریانی که قصد دریافت کد شبای حساب خود را دارند می توانند با ورود عدد صفر، یک فاصله و شماره حساب سیبای خود در متن پیامک و ارسال آن به شماره 20008018 شماره شبای خود را دریافت کنند.

همچنین مشتریان جهت دریافت کد شبای حساب تسهیلات متمرکز خود می توانند با ورود عدد یک، یک فاصله و شماره حساب تسهیلات خود در متن پیامک، آن را به شماره 20008018 ارسال کنند.

شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار شبا نامیده می شود شماره ای 24 رقمی است که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی کشور مشخص می کند که در حال حاضر در نقل و انتقالات وجوه بین بانک ها از طریق سامانه ساتنا ـ سامانه تسویه ناخالص آنی ـ کاربرد دارد.

گفتنی است امکان دریافت کد شبا از طریق سایت اینترنتی بانک ملی ایران و تمامی شعب این بانک نیز برای مشتریان وجود دارد.

بانک مرکزی اعلام کرد ،‌بانک‌ها و موسسات مالی باید در روابط کارگزاری خود ،‌به ‌ویژه درنقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی با سایر موسسات هویت کامل فرستنده و ذینفع وجه و نیز ماهیت کسب و کار و هدف آنها از این نقل و انتقال را مشخص کنند.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الکترونیکی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت‌های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می‌افزاید: شناسایی کافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت‌های الکترونیکی در زمره مقولاتی جای می‌گیرد که درمبادلات برون‌مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای‌ بین‌المللی‌ ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاکید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، کمیته نظارت بانکی بال به عنوان یکی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت‌ بانکی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی کافی و شفافیت در پیام‌های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریک از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده‌ها می‌انجامد. شناختی که همراه با معرفی مجموعه‌ تدابیری است که در مدیریت موثر روابط کارگزاری با سایر بانک‌ها و نظارت کارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانکی)، به کار می‌آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است :‌اهمیت سند مذکور موجب شد تا ترجمه آن در دستور کار اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در کنار سایر اسنادی که تاکنون در این زمینه و توسط این بانک ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانکی و کارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه‌مند به مباحث بانکی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .

مقامات قضایی ایران استرداد هکر بزرگ و فراری حساب های بانکی کشورمان را در دستور کار قرار داد.

غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری آنا، با اشاره به پرونده هک حساب های بانکی کشور گفت: کمیسیون در مورد این پرونده ورود کرده و مشغول بررسی موضوع است.

وی در این زمینه افزود: البته با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود دستگاه های نظارتی به این پرونده، درخواست از اینترپل برای استرداد هکر بزرگ نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در حالی از افزایش نظارت این بانک بر عملکرد شبکه بانکی به ویژه در بخش خودپردازها خبر می‌دهد که در دورز اخیر اکثر بانکها شبکه شتاب خود را به روی مردم بسته‌اند و مردم را در مقابل خودپردازها سرگردان کرده‌اند.

در دو روز اخیر با واریز حقوق کارمندان بانکی و لزوم تغییر رمز برای افرادی که خواستار استفاده از کارتهای بانکی در خودپردازها هستند، مراجعه به این دستگاه ها افزایش یافته است.

این در حالی است که اکثر بانکها طی دو روز گذشته سیستم شتاب خود را به روی مشتریان سایر بانکها بسته اند و از ارائه خدمات به مشتریان دارنده کارت سایر بانکها امتناع می کنند.

بسیاری از بانکها از ساعات پایانی کار خود با تغییراتی که بر روی دستگاه های خودپرداز بانکی انجام داده اند به مشتریان اعلام می کنند که دستگاه قادر به ارائه خدمات نمی باشد و برخی دیگر حتی از ارائه خدمات مانند تغییر رمز کارت بانکی مشتریان خود نیز سرباز می زنند.

گرچه مشکل بستن شبکه شتاب بر روی مشتریان همواره یکی از مشکلاتی بوده است که مردم در روزهای پایانی هر ماه و سال با آن مواجه هستند، اما طی روزهای اخیر به دلیل درخواست های مکرر نظام بانکی برای تغییر رمز کارت ها و افزایش مراجعات مردم به اوج خود رسیده است.

به نظر می رسد که سیستم الکترونیک و خودپردازهای بانکی قادر به ارائه سرویس به این حجم گسترده از مراجعه کنندگان نیست و در مقابل این مراجعات از کار افتاده است. در این شرایط مردم خواستار رسیدگی بیشتر بانک مرکزی هستند و نسبت به عملکرد بانکها انتقاد دارند.

شبکه الکترونیک بانکی نشان داده است که هیچگاه در روزهای سخت و پرکار قادر به ارائه سرویس مناسب به مردم نیست و مردم نمی توانند به این سیستم ها اعتماد کافی را داشته باشند.

انتقاد مردم از شبکه بانکی کشور طی این روزها به اوج خود رسیده است و در مشتریان بانکی نا اطمینانی ایجاد کرده، مردم نگران وضعیت حسابهای خود هستند و از دردسرهایی که برای استفاده از این کارتها و سرگردانی مقابل خود پردازها دارند، ناراضی اند.

مشاهدات عینی خبرنگار مهر حاکی است که بسیاری از بانکها روز گذشته سیستم خود را به روی شتاب بستند و این موضوع طی روز جاری نیز ادامه دارد و بانکها به تعطیلات پایان هفته رفتند.

یکی از مشتریان شبکه بانکی با نارضایتی به خبرنگار مهر گفت: هنوز رمز کارت خود را تغییر نداده است و هم اکنون که برای تغییر رمز و سپس برداشت پول از حساب خود مراجعه کرده سیستم خودپرداز که بانک مورد نظر نیز است، به وی پاسخ نداده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه این بانک برای افزایش نظارت بر عملکرد بانکها در ارائه سرویس و خدمات الکترونیک به ویژه در خودپردازها به مردم خبرداد.

وی با اعلام اینکه بانک مرکزی برنامه های جدیدی در بخش الکترونیک شبکه بانکی دارد، افزود: بانک مرکزی به زودی این برنامه ها را اعلام می کند.

وی تصریح کرد: بانکها به هیچ عنوان نباید از ارائه سرویس در خودپردازها به مردم امتناع کنند و شبکه شتاب را ه روی مردم ببندند.

مدیر فناوری اطلاعات بانک مسکن برخلاف برخی نظرها، عملکرد سارق اطلاعات 3میلیون کارت بانکی به نیت دادن هشدار را تائید نمی‌کند و معتقد است کار او اشتباه بوده است.او در عین حال تاکید می‌کند اگر این اقدام جدی گرفته نشود باید منتظر اتفاقات بدتری بود.

ساسان شیردل 2 سال است که در سمت مدیر امور فناوری اطلاعات بانک مسکن فعالیت دارد. او تحصیل کرده رشته کامپیوتر است و در سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی به عنوان مدیر فناوری اطلاعات فعالیت داشته است.

شیردل در خصوص نگرانی‌های به وجود امده از هک کارت‌های بانکی می‌گوید:مردم نباید نگران باشند چرا که برای هر برداشتی باید کارت بانکی وجود داشته باشد.

او معتقد است در هیچ کجای دنیا امنیت 100 درصدی برای شبکه بانکی نمی توان متصور بود اما می توان مشکلات امنیتی را به حداقل رساند.

شیردل گفت:دو ماه پیش پیشنهادی به بانک مرکزی داده ایم تا یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود تا بانکها در همه مباحث با هم هماهنگ شوند.
** برای ورود به بحث می خواهیم مقداری راجع به اتفاق اخیر در سیستم بانکی توضیح دهید،اینکه چرا باید هر روز شاهد یک اتفاق جدید در سیستم بانکی باشیم؟

چند نکته درباره اتفاقات و شرایط اخیر در مورد هک شدن کارتهای بانکی وجود دارد که باید ببینیم چرا در این شرایط قرار داریم. نخست اینکه در سال 2012 قرار داریم و عصر عصر فناوری اطلاعات است، هیچ کس هم نمی‌تواند بگوید چنین چیزی وجود ندارد و خود را فارغ از این مسئله بداند. سرعت مبادلات در تمام حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فناوری به قدری بالاست که باعث شده است دانش و فناوری اطلاعات حرف اول را بزند. ماموریت فناوری اطلاعات هم این است که بتواند این دانش را در هر سازمانی ایجاد کند،بنابراین هر سازمانی باید در این زمینه براساس روند آن تکنولوژی پیش برود و به روز شود. بحث دوم این است که اگر به تاریخ بشریت نگاه شود زمانی که عصر کشاورزی بود شرایط خاص خود را داشت بعد صنعتی و فراصنعتی شد و الان هم که در این دوره قرار داریم، مخاطرات خاص خود را داریم.این باعث می‌شود که ما باید در این زمینه حرف جدیدی بزنیم یعنی اگر با همان دیدگاه 10 یا 15 سال پیش بخواهیم با این قضیه برخورد کنیم مطمئننا دچار مشکلات حادی خواهیم شد.

اما اینکه چرا این اتفاقات رخ می دهد؟ بحث این است که توسعه همواره امنیت می‌آورد، علی‌رغم اینکه ممکن است مخاطراتی هم داشته باشد. اما به هر حال باید به آن همه جانبه نگاه کرد. در حوزه بانکداری همین اتفاق جدید را مثال می‌زنم و سوال اول من این است و امیدوارم به این سوال من نیز پاسخ داده شود واقعا در این چند سال که روند فناوری رشد داشته و مسائلی در حوزه بانکی پیش آمده است این تئوریسین‌ها چه کسانی بودند و چه کسانی هستند و چه میزان فکر جدید و نظر جدید برای تحول وارد این حوزه شده است.
** یعنی هیچ پیشرفتی در این زمینه نداشتیم؟

صرفا تغییر افراد که مهم نیست.اینکه فردی جایگزین فرد دیگری شود، مشکلی حل نشده و کاری از پیش نخواهد رفت. من می‌گویم اگر با واقع‌بینی با قضایای اخیر برخورد نکنیم، فرافکنی کنیم و مقصر را فرد دیگری معرفی کنیم هیچ وقت به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی فردا باید شاهد اتفاقات بدتر دیگری باشیم. در ضمن باید دید سیاست‌هایی که تدوین می‌شود را چه کسانی تدوین می‌کنند. صرف اینکه کنفرانس برگزار کنیم با یک سری طرح‌هایی که اصلا منطقی پشت آن نیست، به جایی نخواهیم رسید.باید حساسیت‌ها را اعلام کرد و حالا چرا لایه به لایه که پایین می‌آییم دچار این وضعیت و تضاد‌ها می‌شویم. من پاسخ این را دارم اما ترجیح می‌دهم که پاسخ آن را ندهم.
** پس اگر این هک شدن کارتهای بانکی را جدی نگیریم باید شاهد اتفاقات بدتر از این هم باشیم؟

اتفاقی که هم اینک افتاده یک اتفاق خیر برای کشور است و برای برخی از افراد که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و بعضا سیاست غلط ایجاد می‌کنند و به جای اینکه کار اصلی خود را انجام دهند وارد مباحثی می‌شوند که اصلا به آنها ربطی ندارد.تا زمانی که چنین مضلاتی وجود دارد ما این مشکلات را خواهیم داشت. ولی به هر حال این باید از ابعاد مختلف بررسی شود و با واقع‌بینی با آن برخورد شود. صرفا مثل خیلی اتفاقات دیگر که با آن احساسی برخورد شود و در نهایت چند قربانی گرفته شود به نظر من منطقی نیست.
** حالا چرا اتفاق خیر؟

به هر حال این اتفاق اخیر یک بعدش این است که سازمان و بخش خصوصی به چه شکل است، چرا یک کارشناس و متخصص یکدفعه به اینجا می‌‌رسد و این حرکت را انجام می‌دهد.بحث دوم این است که اگر این کارشناس اطلاعات را به مراجع مربوطه ارائه می‌داد با او به چه شکل برخورد می‌شد.بحث سوم مراجع نظارتی که کاملا وظایف آنها در این حوزه مشخص است اعم از بانک مرکزی به چه شکلی این قضایا را مرور کرده است.
** نظارت بانک مرکزی در این اتفاق اخیر چقدر نقش دارد

بانک مرکزی می‌توانست نظارت بیشتری کند که این اتفاق رخ ندهد. شرکتهای PSP (شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت)مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند. سوال من این است که چه مدت است مجوزها تمدید نشده است اینجا چقدر نظارت بر روی شرکتهای PSP شده است، من اعتقاد دارم این اتفاق در تمام دنیا هم می‌تواند بیفتد و لزوما این نیست که هر چقدر نظارت بیشتر شود الگوهای تخلف نیز متفاوت می‌شود. الان با توجه به خدمات الکترونیکی نمی‌توانیم بگوییم که 100درصد امنیت وجود دارد، اما می‌توان آن را به حداقل رساند و مباحثی را پیش‌بینی کرد و یا اگر اتفاق افتاد به چه روشی برخورد کرد؟ وگرنه امنیت هیچگاه به صددرصد نمی‌رسد اتفاقا هر چقدر در این حوزه پیشرفت کنیم وارد دورانی می‌شویم که در حوزه بانکداری تخلفات متفاوت خواهد بود. یعنی حمله نیز بیشتر خواهد شد. این اتفاق اخیری که افتاده است اولا یک کارشناسی که از بانک مرکزی مجوز گرفته است یک اطلاعاتی را براساس یک اعتراضاتی برداشته و برده است. اول اینکه آن شرکت نباید این اطلاعات را کپی برداری می‌کرده است.
** به هر حال آن شخص گفته است که نیت او از این کار خیر بوده است.

من می‌گویم او اشتباه کرده است و تهمت‌هایی هم که به شبکه بانکی وارد کرده است درست نیست، چرا که زحماتی کشیده می‌شود. باید گفت تا کسی این کارت را نداشته باشد نمی‌تواند از آن استفاده کند.
** مردم باید از این موضوع نگران باشند؟چرا که در عابر بانکها برای اولین بار جمله تغییر رمز دیده شد.

شیردل: مردم نگران نباشند. در مورد تغییر رمز هم این یک هشدار عمومی و ثابت است، چرا که توصیه می‌شود که هر چند ماه یکبار رمز کارت خود را تغییر دهند. بنابراین توصیه ما این است و ما موظف هستیم که از مشتریان خود مراقبت کنیم.
** اگر پولی از حسابی برداشته می شد آیا بانک عامل موظف به بازگرداندن پول به مشتری است؟

بله این موضوع رسیدگی می‌شود اگر این کار صورت گیرد. اما تاکید می‌کنم که مشتریان هر دو ماه یکبار رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند. باز هم می‌گویم این قضیه اخیر یک اتفاق خیر است.
** برای هماهنگی میان بانک ها و بانک مرکزی برای رخ ندادن این گونه اتفاقات چه باید کرد؟

حدود دو ماه پیش ما پیشنهاد دادیم که یک ستاد عملیاتی بانکی تشکیل شود و ما حاضر هستیم دبیری و مرکزیت این ستاد را هم برعهده بگیریم. براساس این ستاد عملیاتی در همه مباحث بانکها با هم هماهنگ شوند تا بتوانند دانش خود را تقسیم کنند. شبکه بانکی به طور کلی امن است و اگر اتفاقی رخ دهد در تمام دنیا نیز چنین اتفاق‌هایی رخ می‌دهد.
** آیا بانک مرکزی نظارت کافی بر روی شرکتهای PSP دارد؟

قاعدتا باید داشته باشد. بانک مسکن شرکت PSP ندارد اما با این شرکتها قرارداد می‌بندد، چرا که از نظر ما شرکتی که از بانک مرکزی مجوز دارد کاملا تایید شده و بر روی آن نظارت شده است. ما امیدواریم که این نظارت صورت گرفته شده باشد.
*رتبه بانک مسکن در امنیت شبکه از 18 نمره 17 است
** وضعیت بانک مسکن نسبت به سایر بانکها از لحاظ امنیت شبکه بانکی چگونه است آیا می‌توان به آن رتبه‌ای دارد؟

رتبه آن را ترجیح می‌دهم که سایر سازمانها بگویند اما ما اعتقاد داریم که وضعیت بدی نداریم.
** اگر در حوزه شبکه بانکی بخواهید از 20 نمره به خود نمره‌ای بدهید چه نمره‌ای مستحق شماست؟

از 20 در حوزه شبکه بانکی اگر بالاترین نمره 18 باشد ما نمره 17 به خود می‌دهیم.
** آیا قوانینی بوده که شبکه بانکی را زیر سوال ببرد؟

انتظار داریم که قوانین و مقرارت که وجود دارد و ابلاغ می‌شود خیلی براساس اتفاقات و احساسات نباشد چرا که اخیرا یک شبکه "شا‌پرک" در شبکه بانکی ایجاد شده است که بحث پوزها از بانکها منفک و در اختیار شرکتهای PSP قرار گیرد اما متاسفانه هیچ منطقی روی آن وجود ندارد. سوال این است که الان این معضل یکی از اساسی‌ترین شرایط است که شبکه را زیر سئوال می‌برد و در طراحی‌هایی که بر روی این مسائل می‌شود چه کسانی دخیل هستند. آیا بانکها را هم دخیل می‌کنند یا یک تعدادی دور هم نشسته و کارشناسی یا کارشناسی نشده تصمیمی می‌گیرند. این قضیه اخیر باعث شد که با واقعیت بیشتر بانکها را هم دخیل کنند و تاکید می‌کنم حوزه بانکی فناوری اطلاعات احتیاج به تفکرات و حرف‌های تازه دارد.
** در تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه فناوری بانکی در بانک مرکزی صورت می‌گیرد از شما دعوت می‌شود؟

تا به حال ازما دعوت نشده است. این اتفاق اخیر می‌تواند باعث شود که ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد وارد شوند که شده‌اند و امید است در ارتباط با برخی از پروژه‌های خاص بانکها هم وارد شوند چرا که هماهنگی بین بانکها خیلی مهم است.
* منبع فارس / گفت و گو از اکبر محمودی

پس از اقدام بانک مرکزی مبنی بر اطلاع رسانی بر مردم برای تغییر رمز کارتها بانکی، خودپردازها با یک مشکل جدید روبرو شدند.

با الزام مردم به تغییر رمز کارتهای بانکی، هجوم دارندگان این کارتها به دستگاه های خودپرداز در سطح شهر کاملا مشهود است.

در حال حاضر بیش از 160 میلیون کارت بانکی در دست مردم وجود دارد که قاعدتا باید رمز همه آنها تعویض شود. با این وجود تعداد دستگاه های خودپرداز از حدود 18 میلیون فقره تجاوز نمی کند.

در واقع به طور متوسط اگر با هر دستگاه فقط رمز 9 کارت تعویض شود، این امکان هست که در کمتر از یک ساعت همه دارندگان کارت های بانکی رمز خود را عوض کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده چیز دیگری است.

آنچه اکنون در سطح شهر مشاهده می شود، صف طویل مردم جلوی خودپردازهاست که منتظر تعویض رمز کارتها هستند. بر اساس محاسبه ای که انجام شد، نباید چنین صف هایی تشکیل شود، پس علت را باید در چیز دیگری جست.

به گزارش مشرق، موضوع از این قرار است که هر دستگاه خودپرداز در هر روز فقط می تواند تعداد محدودی تغییر رمز را انجام بدهد.

در حال حاضر عده زیادی از مردم هنگام مراجعه به خودپردازهای سطح شهر با این پیام مواجه می شوند که "تعداد دفعات مجاز استفاده از سیستم تغییر رمز این دستگاه از حد مجاز گذشته است" و بنابراین برای استفاده از آن باید تا روز بعد صبر کرد.

سوال این است که شرایط حادی که بانک مرکزی را به صدور اطلاعیه تغییر رمز اجباری کارتها وادار کرده و حتما خطری از این بابت متوجه مشتریان بوده، چرا دستگاه های خودپرداز این امکان را برای مردم فراهم نکرده اند؟

اگر در طول زمانی که مردم معطل می شوند تا رمز عبور کارت خود را تغییر بدهند اتفاقی برای حسابهای آنها بیفتد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ آیا بانکها نخواهند گفت که صاحبان کارت، خودشات در تغییر رمز تعلل کرده اند؟

این موضوع را غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از دستگاه های خودپرداز در حالت عادی اضافه کنید تا ببینید چقدر زمان لازم است تا همه افراد رمز کارت خود را تغییر بدهند.

رییس پلیس فتای خراسان‌رضوی درباره نوع جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی که در آن افراد با معرفی خود به نماینده شرکت‌های معتبر اقدام به خالی‌کردن عابر بانک صاحبان صنوف می‌کنند، به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ عرفانی دراین‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از پرونده‌های اخیر توسط کارشناسان، مشاهده شده است که کلاهبرداران با مراکر ارائه خدمات عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ... تماس برقرار کرده و با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی معتبر مانند استانداری، شرکت‌های خودروسازی و ... از صاحبان این صنوف سوء استفاده مالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان‌ها خواستار ارائه خدمات یا خرید اجناس می‌شوند و شماره حساب عابربانک فروشنده را برای واریز هزینه می‌گیرند و پس از گذشت زمان اندکی، در تماس مجدد عنوان می‌کنند که پول را به حساب واریز کرده‌اند و فرد را به پای دستگاه عابربانک می‌کشانند تا موجودی حساب خود را چک و برایشان ارسال کند.

به گزارش (ایسنا)، به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، پس از اینکه فروشنده به پای دستگاه عابربانک رفته و اعلام می‌کند که پولی به حسابش واریز نشده، کلاهبرداران با اطلاع از اینکه فروشنده به زبان لاتین تسلط ندارد به بهانه ارزی بودن حساب کلاهبردار از وی می‌خواهند که زبان دستگاه را تغییر دهد و در ادامه فروشنده باعث انتقال وجه از حسابش به حساب کلاهبردار می‌شود.

عرفانی به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبردارانی که از اعتبار ارگان‌های دولتی و خصوصی و عدم‌آشنایی افراد نسبت به منوی انگلیسی عابر بانک‌ها سوء استفاده می‌کنند را نخورند چرا که از این طریق وجه از حساب افراد خارج و به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود.

مدتی است در فضای مجازی و ایمیل‌ها متنی مشاهده می‌شود مبنی بر این‌که می‌توان با بر عکس ثبت کردن کد چهار رقمی کارت‌های بانکی به هنگام حضور سارقان، پلیس را از این موضوع مطلع کرد.

براساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده در صورتی که فرد به هنگام دریافت وجه نقد از خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود می‌تواند با ثبت کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابتدا (به عنوان مثال وارد کردن عدد 4321 به جای رمز 1234) پلیس را از حضور سارقان مطلع کرده و باعث دستگیری آن‌ها شود.

به گزارش ایسنا، اما ظاهرا این موضوع تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با غیر واقعی اعلام کردن این روش آن را فقط یک دروغ در فضای مجازی خواند.

ناصر حکیمی با اعلام این‌که این موضوع را در فضای مجازی و ایمیل‌ها خوانده است، گفت: برعکس وارد کردن رمز کارت‌ها فقط می‌تواند پیغام اشتباه بودن رمز را برای کاربر به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیچ مبنایی برای اعلام به پلیس هنگام بر عکس وارد کردن رمز وجود ندارد و اگر چه این ایده یک بار در اروپا مطرح شده بود اما هرگز به واقعیت نپیوست.

کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است. اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد

انتشار شایعه هک شدن اطلاعات بانکی و هشدار مقامات بانکی از مسوولان بانک مرکزی گرفته تا روابط عمومی بانک‌ها بر تغییر رمز کارت‌های بانکی در دو روز گذشته باعث شده یک ‌بار دیگر چالش‌ها و ضعف‌های بانکداری الکترونیکی بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بار‌ها کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر نبود زیرساخت‌های لازم و بسترهای امن تبادلات الکترونیکی هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانکداری الکترونیکی به میان آمده و در بوته نقد و بررسی کارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و کمبودها در نبود توسعه زیرساخت‌های اکترونیکی در فضای بانکی و بی‌توجهی مقامات بانکی بر نیازها و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی در امور بانکی تاکید شده است. با وجود اینکه به زعم دولتمردان نظام پولی کشور سیستم بانکداری الکترونیکی ایران در جایگاه قابل قبولی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانکداری الکترونیکی کشور خوب نیست و یک ساختار و نقشه راه برای توسعه بانکداری الکترونیکی که نیاز فردای اقتصاد کشور و نیازمندی‌های عموم مردم را درک کند، وجود ندارد.

به هر شکل موضوع شایعه هک شدن اطلاعات بانکی وادعای انتشار رمز و شماره 16 رقمی روی کارت‌های عابربانک سه میلیون نفر دارنده حساب در بانک‌های بزرگ کشور هرچند توسط بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی رسمی رد شد اما بهانه‌یی شد تا به بررسی اما و اگرهای بانکداری الکترونیکی در کشور بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

هرچند بانکداری الکترونیکی توانسته با برخورداری از مزایایی بالا در کشور کلید بخورد و با موفقیت‌های نسبت به سال‌های گذشته پیش رود اما متاسفانه چالش‌های بسیاری نیز در سد راه بانکداری الکترونیکی از جمله حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن قرار گرفته است.
** دولت؛ چالش اصلی بانکداری الکترونیکی

«علی‌اکبر جلالی» با ارزیابی بانکداری الکترونیکی نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: البته اگر همین وضعیت موجود را با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت‌های بزرگی را در بعضی از پروژه‌ها مثل شبکه شتاب می‏بینیم. هر چند با بررسی یک تیم 50 بانکداری متمرکز (Core Banking) دنیا را در این زمینه مطالعه کردیم و با وضعیت سیستم‌های یکپارچه موجود بانک‌های کشورمان مقایسه کردیم، متوجه مشکلات زیادی شدیم. وی بر این باور است که مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خوب و روشن است و با توسعه فناوری‌های جدید از یک سو و افزایش دانایی مدیران تصمیم‌ساز حوزه بانکی کشور از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به مرور برطرف می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: چالش‏هایی که بر سر توسعه هر کاربرد فناوری اطلاعات دیگری مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در این حوزه داریم، بانکداری الکترونیکی را نیز شامل می‌شود و دوم چالش‏های خاص حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور که باید مورد توجه قرار گیرند. جلالی می‌گوید: درباره چالش‏های دسته اول، مشکل اساسی حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن است.

او رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یکی دیگر از چالش اساسی این نوع بانکداری می‌داند و می‌گوید: رعایت نشدن استانداردهای جهانی نیز یک چالش اساسی این حوزه است که باعث شده امروزه پهنای دسترسی به اطلاعات در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در میان 200 کشور جهان باشد.

به همین دلیل تاخیر در توسعه این فناوری که می‌تواند یک عامل اشتغال‏زایی و پیش‌برنده اقتصاد و تاثیرگذار در درآمد ناخالص داخلی باشد ناخواسته گرفته شده است. این کارشناس معتقد است کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک‌ها به‌‌صورت جزیره‏یی می‌گوید: از آنجا که اغلب بانک‌ها با هم در نوعی از رقابت هستند هم‌افزایی دانایی بین متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران ارشد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

جلالی می‌گوید: اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد چرا که در این میان بانک مرکزی با تلاش زیاد توانسته‏ در بعضی از پروژه‌ها مانند شبکه شتاب و بعضی از سیاستگذاری‌های کلان تا حدود زیادی موفق باشد، اما در مجموع هماهنگی لازم هنوز بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی نوین وجود ندارد. او می‌افزاید: باید در همین جا پذیرفت که بعضی از شرکت‏های خانواده بانک‌ها مانند شرکت خدمات انفورماتیک دارای منابع انسانی متخصص خوبی هستند که عموما دارای ایده‌های بسیار خوب و زیادی‌اند و توان انجام اقدامات زیادی را برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری الکترونیکی دارند، اما ساختار نظام بانکی هنوز نتوانسته جای مناسب را برای اجازه حرکت‌های خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالی بر این باور است که تا زمانی که بانک‌های کشور مجهز به یک سیستم بانکداری متمرکز نشوند و سیستم‌های جزیره‏یی و پراکنده داشته باشند، مدیریت و هماهنگی با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملی نمی‌توانیم ادعای یک بانکداری الکترونیکی مورد قبول داشته باشیم چرا‌که باید توجه داشته باشیم که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن یک حوزه با ریسک بالاست و از آنجا که کار بانکداری دقیق است و به مسائل مالی مردم گره خورده و باید از ریسک کمتری برخوردار باشد، مدیران ارشد هم قدرت ریسک کمتری را به متخصصان فناوری خود می‌دهند که این خود یک چالش مهم در حوزه بانکداری الکترونیکی در ایران است.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری سایر بانک‌ها به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود و بتواند با همکاری بعضی از شرکت‏های خارجی که در این زمینه تجربه دارند، سیستم‏های بانکداری متمرکز بانک‌ها را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه اگر همه بانک‌ها دارای سیستم بانکداری متمرکز شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، برطرف می‌شود، می‌گوید: از آنجا که بانکداری متمرکز یک سیستم یکپارچه است، امکان انجام بهتر و دقیق‏تر سیاست‌های کلی اقتصادی نظام و اجرای درست قوانین را در خود دارد. او بر این باور است که از طرفی رضایتمندی مشتری، امکان ارائه محصولات متنوع، افزایش بهره‏وری منابع انسانی، ارزیابی بهتر مشتریان، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، توان ردیابی تراکنش‏ها و کاهش مغایرت‌ها از جمله توانمندی‌های سیستم‌های یکپارچه بانکداری متمرکز هستند که سود آن برای بانک‌ها در مقایسه با هزینه خرید آنها در درازمدت بسیار زیاد خواهد بود.
** بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی

از پیدایش بانکداری الکترونیکی در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور کامپیوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغییرات این پدیده به‌ویژه با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و ظهور پدیده تجارت الکترونیکی e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالی به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیکی و بخشی تفکیک‌ناپذیر از تجارت بر کسی پوشیده نیست. بانکداری الکترونیکی با حرکت سریع خود و استفاده حداکثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قید «زمان» و «مکان» از خدمات بانکداری قدم برداشته است. یک کارشناس امور سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های بانکداری از یک‌سو نسبت هزینه به‌کارگیری بانکداری الکترونیکی به بانکداری سنتی در جهان 10 سنت در مقابل یک دلار است و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت آن از جمله کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک را از سوی دیگر می‌توان از دستاورد‌های این تکنولوژی برشمرد. او بر این باور است که البته عملکرد قوی بانک‌ها در این زمینه به همراه توزیع گسترده دستگاه‌های خودپرداز و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای صنفی، صدور رایگان کارت برای مشتریان، بهینه کردن کارمزدهای خدمات از دیگر عوامل ترغیب مشتریان و جلب اعتماد آنها به استفاده از این خدمات خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنان هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و هنوز هم خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی سودده‌تر بوده و خرید شعبه با اقتصاد بانک‌ها سازگارتر است که این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتی است که تنها با تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی تغییر خواهد یافت.
** آینده بانکداری الکترونیکی در ایران

تلفن همراه نسل آینده ویژگی‌هایی را که بانکداری آینده جهان در پی آن است به تدریج خواهد آورد و فرصت‌های جدیدی را که حتی امروز تخیل آن مشکل است و شاید نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. پیش‌بینی‏ها حکایت از آن دارد که تلفن همراه نسل آینده دارای توانمندی‌های فوق‌العاده‏یی خواهد بود که مشتریان بانک‌ها می‌توانند عملیات پیچیده‏‌یی را با آن به انجام برسانند. بر این اساس مسوولان با توسعه سیستم‌های بانکداری متمرکز باید آمادگی لازم برای استفاده مناسب از فناوری‌های روز این تلفن همراه را به عنوان یک شعبه بانکی مجازی داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازی و ارائه خدمات به مشتریان از آن استفاده مناسب کنند.
منبع : اعتماد

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از لغو مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد خبر داد و گفت: از این پس ارائه مجوز به شرکت های خدمات پرداخت بانکی با تدابیر سختگیرانه همراه خواهد بود.

ناصر حکیمی عصر امروز در یک نشست خبری در خصوص تهدید امنیتی به وجود آمده برای حدود 3 میلیون کارت بانکی مردم از سوی شخصی دریکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: هم اکنون مجوز فعالیت این شرکت لغو شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 3 روز پیش یک تیم پایش در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یک شخص از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی (ف.ا) ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است.

حکیمی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی تشکیل شد و پس از بررسی ها مشخص شد که این فرد اطلاعاتی را از طریق فعالیت در شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت منتشر کرده است که اساسا اهمیتی برای امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی افراد وجود ندارد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید براینکه به شهروندان توصیه می شود رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند افزود: این تهدید برای 1.5 تا 2 درصد از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شد که پس از آن بانک ها گزینه تغییر رمز اجباری را برای مشتریان در زمان مراجعه به خودپردازها قرار دادند.

حکیمی با بیان این مطلب که پس از تغییر رمز کارت بانکی افراد دوباره فعال می شود ادامه داد: تیم بررسی پس از مطالعه ادعای مطرح شده شخص به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی چندانی متوجه حساب های مردم نیست و صرفا برخی گزارشات کارت ها از طریق دسترسی آن فرد به گزارشات کارت های بانکی منتشر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تغییر رمز کارت های بانکی را تضمین کننده افزایش امنیت آنها دانست و با تاکید بر اینکه بهتر است مردم هر 3 ماه یک بار رمز کارت خود را تغییر دهند، تاکید کرد: طی سه روز گذشته مشخص شد که هیچ سندی حاکی از دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مردم و یا برداشت ثبت نشده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین هک در سیستم بانکی صورت نگرفته و ادعای شخص در وبلاگش صرفا از طریق گزارشات روزانه مردم بوده است، سهل انگاری مدیریتی یا نرم افزاری در یک شرکت خصوصی که عهده دار خدمات پایانه های فروش بود باعث این اتفاق شد.

حکیمی با بیان اینکه در طول 1.5 سال اخیر موضوع مربوط به اصلاح سیستم های شرکت های خدمات پرداخت و سرویس دهنده به بانک ها اصلاح شد، گفت: در ارائه مجوز به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا این شرکت امکان فعالیت دوباره را در شبکه بانکی کشور خواهد یافت، تاکید کرد: طبیعتا وقتی شرکت نتواند این کار را ادامه دهد در مجوز آن تجدید نظر می شود هر چند که آن شخص خاطی خود را معرفی کرده است.

حکیمی ادامه داد: نقایص مدیریتی یا نرم افزاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید دلیلی بر انتشار اطلاعات دارندگان کارت ها باشد ولی با این حال برای صاحبان کارت های بانکی که ادعا شده بود، اتفاقی نیفتاده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: رویه های مدیریتی در سال قبل از سوی بانک مرکزی در این شرکت ها اصلاح شد اما طرح هایی نیز وجود دارد که ضمانت های اجرایی این شرکت ها را از طریق سیستم های رصد، پایش و استانداردسازی کامل عملیات در داخل شرکت ها و سوئیچ های کارت ها اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از این پس به دلیل بوجود آمدن این تهدید امنیتی برای کارت های بانکی از سوی بانک مرکزی، مجوز جدیدی نیز برای فعالیت شرکت های خدمات پرداخت صادر خواهد شد گفت: طبیعی است که در مجوزهای جدیدی که امسال صادر می کنیم مسائل امنیتی جزو تعهدات شرکت ها خواهد و تا زمان حصول اطمینان کامل از پیاده شدن استانداردها در اداره امور، مجوزهای جدیدی صادر نمی شود و تدابیر سختگیرانه اعمال خواهیم کرد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارائه هرگونه مجوز جدیدی را مشروط به صلاحیت شرکت های خدمات پرداخت دانست و گفت: گام اول امنیتی در این ادعا این بود که بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ کرد تا از مشتریان خود بخواهند رمز کارت های بانکی خود را تغییر دهند که البته اطلاعات منتشر شده نیز از حساسیت بالایی برخوردار نبود.

به گزارش مهر حکیمی با تاکید بر اینکه از پس اتصال به شبکه های پرداخت به صورت جدی تری و با اقدامات سختگیرانه تر دنبال می شود گفت: در دور دوم فعالیت اینگونه شرکت ها، برای اعطای مجوز چند ده برابر گذشته امنیت نرم افزارهای آنان کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دیگر شرکت های در این حوزه از فعالیت 15 شرکت دیگر خبر داد و گفت: ممکن است بانک ها در ادامه ارتباط با این شرکت ها تجدیدنظر کنند.

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

تعداد کاربران همراه بانک صادرات ایران با 100 درصد رشد نسبت به اسفند ماه 89 در پایان 1390 از مرز 700 هزار مشتری گذشت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیش از 700 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 5 میلیون و 500 هزار تراکنش را از طریق آن انجام دارند.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه 365 هزار کاربر بود. که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسنفدماه سال 90، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد وگزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سیستم همراه بانک صادرات، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد. بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود.

درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب (سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران( شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

بانک ملی ایران با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم ، نکات لازم جهت استفاده ایمن از سیستم های پرداخت اینترنتی را اعلام کرد.

یکی از حربه های اصلی کلاه برداران اینترنتی، هدایت کاربران پرداخت های الکترونیکی به سمت سایت های مشابه سایت اصلی و ذخیره کردن اطلاعات شخصی کاربر و سوء استفاده بعدی از این اطلاعات است.

بر این اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی، کاربران از طریق کنترل محتوای آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتکل امن https به جای پروتکل ناامن http استفاده می شود و در عین حال کاربران حتماً از صفحه کلید مجازی موجود در سایت برای ورود اطلاعات بهره برند.

همچنین سیستم های مورد استفاده در تراکنش های مالی، حتماً باید دارای نرم افزارهای ضد ویروس (Anti virus) و ضد جاسوسی(Anti Spy) بوده، ضمن اینکه سیستم عامل و نرم افزارهای مذکور باید به روز باشند.

بر اساس این گزارش کاربران برای پرداخت های الکترونیکی بهتر است از رایانه های شخصی به جای رایانه های موجود در اماکن عمومی و کافی نت ها استفاده کنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصی کاربری به شرح نام کاربری ( User Name)، کلمه عبور (Password ) ، رمز دوم کارت و cvv2 و پرهیز از ارسال آنها به صورت نامه الکترونیکی و پیام کوتاه، تعویض فوری کلمه عبور و رمز دوم کارت در صورت افشای عمدی یا غیرعمدی آن ها و تعویض کلمات عبور در فواصل حداکثر یک ماهه از دیگر تأکیدات بانک ملی ایران است.

ضمناً لازم است کاربران در انتخاب کلمه عبور و رمز دوم کارت دقت کافی را داشته باشند، بدین صورت که کلمات عبور به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علائم مجازی انتخاب شوند.

لازم به ذکر است خدمات الکترونیکی بانک ملی ایران صرفاً بر روی آدرس های www.bmi.ir و www.bankmelli-iran.com ارائه می گردد.

از رمزهای ساده استفاده نکنید. رمزهای خود را ترجیحاً به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علامتها انتخاب نمایید. توصیه می شود: از انتخاب شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد خود و یا خانواده ، پلاک خانه و شماره تلفن خودداری نمایید.

نکات امنیتی

- رمز خود را جایی یادداشت نکنید و در صورت یادداشت نمودن، آن را در جیب یا کیف پول به همراه کارت قرار ندهید.

- رمزهای عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

- رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید.

- اطلاعات حساس از جمله رمز خود را از طریق تلفن برای دیگران بازگو نکنید.

- در صورت فاش شدن رمز خود، در کوتاهترین زمان ممکن آن را عوض نمایید.

- کارت و رمز خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهید. بعضاً افراد سود جو به بهانه کمک کردن و راهنمایی ضمن اخذ کارت و رمز شما پس از انجام عملیات، کارت شما را با کارت دیگری (سرقتی ، مفقودی ، باطله و...) معاوضه نموده و حساب شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

- در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی برروی حساب خود در مرورگرهای اینترنت گزینه ی به خاطرسپردن رمز را انتخاب نکنید. این گزینه با نام کلی Remember Password شناخته می شود، از این قابلیت استفاده نکنید.

- برای ارسال اطلاعات حساس خود از پست الکترونیکی استفاده ننمایید.

- همواره سعی کنید برای ورود رمز خود از امکان Virtual Keyboard بجای کیبورد فیزیکی کامپیوتر استفاده کنید. این امکان در سیستم عامل ویندوز و همچنین در برخی از سایتهای پرداخت آنلاین وجود دارد.

- شناسه عبور و رمز خود را بر روی کامپیوترهای خارج از اختیار و کنترل خود وارد نکنید.

- هنگام ورود به وب سایتها به ویژه وب سایتهایی که در آن اطلاعات محرمانه وارد می گردد، آدرس سایت مورد بازدید را در کادر نوار آدرس کنترل نمایید. بسیاری از کلاهبردارهای اینترنتی بواسطه استفاده از سایتهای جعلی و مشابه، جهت دریافت اطلاعات حساس کابران رخ می دهد.

- در صفحاتی که سایت مورد بازدید از شما درخواست ورود شماره کارت، رمز کارت، رمز دوم و CVV2 می نماید، حتماً مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده است. بدین منظور آدرس صفحه می بایست با عبارت https بجای http آغاز گردد.

- همواره از نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر و بروزشده استفاده نمایید.

- سیستم عامل کامپیوتر خود را همواره بروزرسانی کرده و آخرین وصله های امنیتی را دریافت نمایید.

- در صورتی که احتمال وجود برنامه های مخرب را بر روی کامپیوتر خود می دهید از انجام هرگونه تراکنش مالی آنلاین خودداری نمایید.

- پس از انجام کار مورد نیاز در وب سایتهایی که نیاز به رمز ورود دارند، به طور کامل Log out کنید.

- به مطالب نوشته شده در پنجره هایی که اتوماتیک نمایش داده می شوند توجه نموده و بلافاصله بر روی Ok یا Yes کلیک نکنید. بسیاری از برنامه های مخرب به همین شیوه بر روی کامپیوترها نصب می گردند.

- ایمیلهای دریافتی از منابع ناشناس را باز نکنید. به لینکهای ارائه شده در ایمیلها اعتماد نکنید، به عنوان نمونه بانکها و موسسات اعتباری هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیکی اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابراین هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید به سرعت آن را حذف کنید. از داده های حساس خود نسخه پشتیبان تهیه نموده و در جایی امن نگهداری کنید.

به دلیل عملیات جابه‌جایی سرور‌های سیستم‌های بانکداری اینترنتی و سیستم پرداخت اینترنتی کارت بانک تجارت، سیستم‌های فوق در روزهای پنج‌شنبه و 24 جمعه 25 فروردین قطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک تجارت اعلام کرد: سیستم‌های بانکداری اینترنتی قدیم و جدید و سیستم پرداخت اینترنتی کارت این بانک از ساعت 22 روز پنج‌شنبه 24 فروردین تا ساعت 14 جمعه 25 فروردین قطع خواهند بود.

روابط عمومی این بانک ضمن عذر‌خواهی از مشتریان، اعلام کرده است که به محض اتمام عملیات، اختلالات ایجاد شده در ارائه‌ی سرویس‌های بانکداری اینترنتی و پرداخت اینترنتی کارت به مشتریان برطرف خواهد شد.

مشتریان بانک تجارت تا زمان برطرف شدن اختلاف سرویس‌های مذکور می‌توانند از سایر سرویس‌های بانکداری الکترونیک بانک تجارت از جمله تلفنبانک و موبایل بانک استفاده کنند.

حمیدرضا ریاحی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر با اعلام خبر راه‌اندازی نسخه جدید تارنمای اینترنتی این بانک، ویژه تلفن همراه گفت: شهروندان و مشتریان گرامی از این طریق می توانند امور بانکی خود را به آسانی به انجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری آریا، ریاحی با بیان اینکه تارنمای اینترنتی ویژه تلفن همراه، توسط بانک شهر راه‌اندازی شده است اظهار داشت: در این فناوری تلاش شده است تا مشتریان از طریق موبایل و به راحتی به تمامی اجزای سایت اینترنتی بانک شهر دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: مشتریان بانک شهر می‌توانند از طریق این خدمت علاوه بر آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های این بانک، با استفاده از همان اطلاعات کاربری اینترنت بانک معمولی خود به نسخه جدید اینترنت بانک شهر که ویژه تلفن همراه صفحه‌پردازی و طراحی شده است دسترسی پیدا کرده و امور بانکی خود را به وسیله آن به انجام برسانند.

ریاحی اظهار داشت: از جمله مزایای این خدمت جدید در مقایسه با بانکداری همراه مبتنی بر پیام کوتاه( SMS ) اینکه محدودیت انتقال وجه بین کارت مشتری با کارت‌ بانک‌های دیگر که به دلایل نگرانی‌های امنیتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است وجود نخواهد داشت و امکان انتقال وجه بین کارت بانک شهر با کارت هر بانک دیگر عضو شتاب از طریق تلفن همراه میسر خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر گفت: برای بهره‌گیری از این خدمات، مشتریان بانک شهر تنها می‌بایست از طریق تلفن همراه خود صرف نظر از نوع گوشی و یا اپراتور به هر نحو ممکن از جمله استفاده از شبکه بی‌سیم محلی ( WiFi ) و یا GPRS به اینترنت متصل شوند.

وی افزود: با انتخاب آدرس تارنمای بانک شهر به نشانی www.city-bank.ir از طریق تلفن همراه تارنمای ویژه تلفن همراه به صورت خودکار نمایش داده می‌شود و نیازی به درج آدرس جدید نمی‌باشد.

نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت با هدف توسعه و سهولت به کارگیرى خدمات بانکدارى الکترونیک و با ارائه خدمات نوین طراحى و راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى بانک ملت، از این پس مشتریان مى توانند با مراجعه به سایت بانکدارى اینترنتى بانک ملت، نسبت به افتتاح حساب سپرده موج اقدام کنند. بر اساس این گزارش،باافتتاح حساب سپرده سرمایه گذارى موج، ضمن مشخص کردن مقاطع دریافت سود از سوى سپرده گذاران ( هر سه ماه یکبار ، هر شش ماه یکبار، سالانه و در مقاطع سررسید سپرده)، سود على الحساب پرداختى به سپرده گذاران متناسب با مقاطع دریافت سودانتخاب شده، متفاوت خواهد بود.

ضمنا حواله بین بانکى پایا با سقف بالا نیز از خدمات نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت است که در این سامانه، سقف مبلغ حواله اینترنتى بین بانکى (پایا) محدود ۵۰ میلیون ریال و سقف بالا دو میلیارد ریال تعیین شده است.

کارت مجازى پاسارگاد خدمت جدید و خلاقانه دیگرى از این بانک است که مشتریان مى توانند با بهره گیرى از آن، امنیت را در خریدهاى اینترنتى خود افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومى بانک پاسارگاد، خسرو رفیعى افزود: کارت مجازى پاسارگاد (Virtual Card) که هدف اصلى آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهاى اینترنتى است، موجودیت فیزیکى نداشته و صرفا یک اعتبار مجازى و الکترونیک براى دارنده آن محسوب مى شود و مشتریان با این کارت مى توانند از تمامى درگاه هاى اینترنتى عضو شبکه شتاب خرید کنند.

وى در مورد ویژگى اصلى این کارت ادامه داد: ویژگى اصلى کارت مجازى، افزایش امنیت مالى مشتریان در خریدهاى اینترنتى است. بدین نحو که مى توانند این کارت را با مبلغ مورد نظر شارژ کرده سپس خرید را با اطلاعات کارت مجازى انجام دهند.

بدین طریق امنیت مالى کارت اصلى آنها به خطر نمى افتد.رفیعى سایر ویژگى هاى کارت مجازى را برشمرد و افزود: صدور کارت مجازى به نام مشترى، قابلیت شارژ کارت بدون هیچ محدودیتى، عدم محدودیت در پرداخت ها، اعتبار دو ماهه، امکان دریافت صورتحساب و دارا بودن قابلیت استفاده در همه سایت هاى اینترنتى و پرداخت هاى تلفنى از طریق درگاه هاى عضو شبکه شتاب از دیگر ویژگى هاى این کارت هستند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام اینکه نظارت بر عملکرد خودپردازهای بانکی با دقت بیشتری انجام می‌شود، گفت: طرح‌های الکترونیکی جدید در دستور کار این بانک قرار دارد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی نظارت بر دستگاه های خودپرداز بانکها برای ارائه سرویسهای بهتر به مشتریان را بر عهده دارد، گفت: فعلا سیستمی برای متمرکز سازی خودپردازها در دستور کار نیست.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: طرحی که از طریق آن بانک مرکزی بتواند سیستم های خودپرداز بانکها را متمرکز سازد و کنترل مرکزی آنها را انجام دهد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اگر چنین طرح پیاده سازی شود بانک مرکزی باید تمام جوانب و کارشناسی های لازم را صورت دهد، عنوان کرد: البته بانک مرکزی طرحهای مدونی در بخش الکترونیک دارد که به مرور آنها را اجرایی خواهد کرد.

امکان استفاده از خدمات بانکی بانک توسعه صادرات ایران از طریق نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر برای مشترکان تلفن همراه ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر بانک توسعه صادرات ایران برای استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه منتشر شده است و دارندگان انواع حساب ها در بانک صادرات می توانند با دانلود این نرم افزار و اجراکردن آن در تلفن همراه خود از خدمات انتقال وجه، پرداخت اقساط و پرداخت قبض بدون اتصال به اینترنت استفاده کنند.

مشتریان با استفاده از رمز حساب سیستم تلفن‌بانک خود می‌توانند از خدمات این سیستم استفاده کنند اما برای فعال سازی سرویس های مالی مانند انتقال وجه و پرداخت قبض با حساب، باید برای فعال‌ کردن و احراز هویت فقط یک ‌بار به شعبه بانک توسعه صادرات مراجعه کنند.

برخی از خدماتی که بر روی این نرم افزار ارائه شده شامل انتقال وجه بین بانکی (پایا)، انتقال به حساب دیگران، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام چک و پرداخت قبض اعلام شده است و همچنین این قابلیت بر روی این سرویس وجود دارد تا درصورت مفقود شدن کارت بانک، برای مسدود کردن آن اقدام شود.

214 هزارمشتریانی بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی طی بهمن ماه سالجاری انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فن آوری‌های جدید، ارایه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع و گوناگونی را بر پایه بسترهای اینترنتی در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارایه شد و دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله انتقال وجه، روئیت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و... می ‌باشد که تا پایان بهمن ماه سالجاری بیش از 214 هزار نفر از مشتریان ضمن عضویت دراین سامانه بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش مالی خود را با موفقیت به انجام رساند‌ه‌اند.

گفتنی است این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی، ابزار‌ها و روش‌های متعدد و مطمئنی را در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم می‌باشد.

شایان ذکراست استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران، در حال حاضر امکان پرداخت اقساط، پرداخت قبوض، انتقال وجه بین حساب‌ها، تعیین مبلغ چک، روئیت صورتحساب را امکان پذیر ساخته و توانسته است نقش به سزایی در کاهش هزینه‌ها و وقت مشتریان داشته باشد. متقاضیان جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی به وب سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند.

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.