ITanalyze

رییس پلیس فتای خراسان‌رضوی درباره نوع جدیدی از کلاهبرداری اینترنتی که در آن افراد با معرفی خود به نماینده شرکت‌های معتبر اقدام به خالی‌کردن عابر بانک صاحبان صنوف می‌کنند، به شهروندان هشدار داد.

سرهنگ عرفانی دراین‌باره گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از پرونده‌های اخیر توسط کارشناسان، مشاهده شده است که کلاهبرداران با مراکر ارائه خدمات عمومی مانند فروشگاه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و ... تماس برقرار کرده و با معرفی خود به عنوان نماینده شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی معتبر مانند استانداری، شرکت‌های خودروسازی و ... از صاحبان این صنوف سوء استفاده مالی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد با سوءاستفاده از اعتبار این سازمان‌ها خواستار ارائه خدمات یا خرید اجناس می‌شوند و شماره حساب عابربانک فروشنده را برای واریز هزینه می‌گیرند و پس از گذشت زمان اندکی، در تماس مجدد عنوان می‌کنند که پول را به حساب واریز کرده‌اند و فرد را به پای دستگاه عابربانک می‌کشانند تا موجودی حساب خود را چک و برایشان ارسال کند.

به گزارش (ایسنا)، به گفته رییس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، پس از اینکه فروشنده به پای دستگاه عابربانک رفته و اعلام می‌کند که پولی به حسابش واریز نشده، کلاهبرداران با اطلاع از اینکه فروشنده به زبان لاتین تسلط ندارد به بهانه ارزی بودن حساب کلاهبردار از وی می‌خواهند که زبان دستگاه را تغییر دهد و در ادامه فروشنده باعث انتقال وجه از حسابش به حساب کلاهبردار می‌شود.

عرفانی به شهروندان توصیه کرد که فریب کلاهبردارانی که از اعتبار ارگان‌های دولتی و خصوصی و عدم‌آشنایی افراد نسبت به منوی انگلیسی عابر بانک‌ها سوء استفاده می‌کنند را نخورند چرا که از این طریق وجه از حساب افراد خارج و به حساب کلاهبردار منتقل می‌شود.

مدتی است در فضای مجازی و ایمیل‌ها متنی مشاهده می‌شود مبنی بر این‌که می‌توان با بر عکس ثبت کردن کد چهار رقمی کارت‌های بانکی به هنگام حضور سارقان، پلیس را از این موضوع مطلع کرد.

براساس آنچه در فضای مجازی منتشر شده در صورتی که فرد به هنگام دریافت وجه نقد از خودپردازها با حضور سارقان مواجه شود می‌تواند با ثبت کد رمز کارت اعتباری از انتها به ابتدا (به عنوان مثال وارد کردن عدد 4321 به جای رمز 1234) پلیس را از حضور سارقان مطلع کرده و باعث دستگیری آن‌ها شود.

به گزارش ایسنا، اما ظاهرا این موضوع تنها یک شوخی است و واقعیت ندارد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با غیر واقعی اعلام کردن این روش آن را فقط یک دروغ در فضای مجازی خواند.

ناصر حکیمی با اعلام این‌که این موضوع را در فضای مجازی و ایمیل‌ها خوانده است، گفت: برعکس وارد کردن رمز کارت‌ها فقط می‌تواند پیغام اشتباه بودن رمز را برای کاربر به همراه داشته باشد.

وی افزود: هیچ مبنایی برای اعلام به پلیس هنگام بر عکس وارد کردن رمز وجود ندارد و اگر چه این ایده یک بار در اروپا مطرح شده بود اما هرگز به واقعیت نپیوست.

کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است. اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد

انتشار شایعه هک شدن اطلاعات بانکی و هشدار مقامات بانکی از مسوولان بانک مرکزی گرفته تا روابط عمومی بانک‌ها بر تغییر رمز کارت‌های بانکی در دو روز گذشته باعث شده یک ‌بار دیگر چالش‌ها و ضعف‌های بانکداری الکترونیکی بیشتر از گذشته به نمایش گذاشته شود. این در حالی است که در سال‌های اخیر بار‌ها کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات بر نبود زیرساخت‌های لازم و بسترهای امن تبادلات الکترونیکی هشدار داده‌اند و هر بار سخن از بانکداری الکترونیکی به میان آمده و در بوته نقد و بررسی کارشناسان فن قرار گرفته است، به ضعف‌ها و کمبودها در نبود توسعه زیرساخت‌های اکترونیکی در فضای بانکی و بی‌توجهی مقامات بانکی بر نیازها و توسعه بخش فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی در امور بانکی تاکید شده است. با وجود اینکه به زعم دولتمردان نظام پولی کشور سیستم بانکداری الکترونیکی ایران در جایگاه قابل قبولی قرار دارد اما بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات معتقدند در مجموع وضع نظام بانکداری الکترونیکی کشور خوب نیست و یک ساختار و نقشه راه برای توسعه بانکداری الکترونیکی که نیاز فردای اقتصاد کشور و نیازمندی‌های عموم مردم را درک کند، وجود ندارد.

به هر شکل موضوع شایعه هک شدن اطلاعات بانکی وادعای انتشار رمز و شماره 16 رقمی روی کارت‌های عابربانک سه میلیون نفر دارنده حساب در بانک‌های بزرگ کشور هرچند توسط بانک مرکزی در اطلاعیه‌یی رسمی رد شد اما بهانه‌یی شد تا به بررسی اما و اگرهای بانکداری الکترونیکی در کشور بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

هرچند بانکداری الکترونیکی توانسته با برخورداری از مزایایی بالا در کشور کلید بخورد و با موفقیت‌های نسبت به سال‌های گذشته پیش رود اما متاسفانه چالش‌های بسیاری نیز در سد راه بانکداری الکترونیکی از جمله حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن قرار گرفته است.
** دولت؛ چالش اصلی بانکداری الکترونیکی

«علی‌اکبر جلالی» با ارزیابی بانکداری الکترونیکی نسبت به سال‌های گذشته می‌گوید: البته اگر همین وضعیت موجود را با گذشته مقایسه کنیم، پیشرفت‌های بزرگی را در بعضی از پروژه‌ها مثل شبکه شتاب می‏بینیم. هر چند با بررسی یک تیم 50 بانکداری متمرکز (Core Banking) دنیا را در این زمینه مطالعه کردیم و با وضعیت سیستم‌های یکپارچه موجود بانک‌های کشورمان مقایسه کردیم، متوجه مشکلات زیادی شدیم. وی بر این باور است که مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی خوب و روشن است و با توسعه فناوری‌های جدید از یک سو و افزایش دانایی مدیران تصمیم‌ساز حوزه بانکی کشور از سوی دیگر بسیاری از مشکلات ما به مرور برطرف می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چالش‌های اساسی بر سر راه توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: چالش‏هایی که بر سر توسعه هر کاربرد فناوری اطلاعات دیگری مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و سایر خدمات در این حوزه داریم، بانکداری الکترونیکی را نیز شامل می‌شود و دوم چالش‏های خاص حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور که باید مورد توجه قرار گیرند. جلالی می‌گوید: درباره چالش‏های دسته اول، مشکل اساسی حضور پررنگ دولت و شبه‌دولتی‏ها در توسعه زیرساخت ارتباطی و نبود شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی به معنی واقعی آن است.

او رعایت نشدن استانداردهای جهانی را یکی دیگر از چالش اساسی این نوع بانکداری می‌داند و می‌گوید: رعایت نشدن استانداردهای جهانی نیز یک چالش اساسی این حوزه است که باعث شده امروزه پهنای دسترسی به اطلاعات در کشورمان در بدترین شرایط ممکن در میان 200 کشور جهان باشد.

به همین دلیل تاخیر در توسعه این فناوری که می‌تواند یک عامل اشتغال‏زایی و پیش‌برنده اقتصاد و تاثیرگذار در درآمد ناخالص داخلی باشد ناخواسته گرفته شده است. این کارشناس معتقد است کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در بخش‌های دولتی این حوزه نیز یک چالش عمده است که در بعضی موارد با وجود انجام هزینه خرید سخت‌افزار، بهره‌‏وری چندانی از اقدامات انجام شده به دست نیامده است و در حوزه بانکداری الکترونیکی مشکلات در این زمینه کمتر و نوع مشکلات متفاوت است.

او با اشاره به اقدامات انجام شده در بانک‌ها به‌‌صورت جزیره‏یی می‌گوید: از آنجا که اغلب بانک‌ها با هم در نوعی از رقابت هستند هم‌افزایی دانایی بین متخصصان و کارشناسان و حتی مدیران ارشد در سطح قابل قبولی قرار ندارد.

جلالی می‌گوید: اقداماتی که بانک مرکزی تاکنون انجام داده نیز نتوانسته به‌‌صورت قابل قبولی این چالش را از بین ببرد چرا که در این میان بانک مرکزی با تلاش زیاد توانسته‏ در بعضی از پروژه‌ها مانند شبکه شتاب و بعضی از سیاستگذاری‌های کلان تا حدود زیادی موفق باشد، اما در مجموع هماهنگی لازم هنوز بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در حوزه توسعه بانکداری الکترونیکی نوین وجود ندارد. او می‌افزاید: باید در همین جا پذیرفت که بعضی از شرکت‏های خانواده بانک‌ها مانند شرکت خدمات انفورماتیک دارای منابع انسانی متخصص خوبی هستند که عموما دارای ایده‌های بسیار خوب و زیادی‌اند و توان انجام اقدامات زیادی را برای پیشبرد پروژه‌های بانکداری الکترونیکی دارند، اما ساختار نظام بانکی هنوز نتوانسته جای مناسب را برای اجازه حرکت‌های خلاقانه و نوآورانه را به آنها بدهد. جلالی بر این باور است که تا زمانی که بانک‌های کشور مجهز به یک سیستم بانکداری متمرکز نشوند و سیستم‌های جزیره‏یی و پراکنده داشته باشند، مدیریت و هماهنگی با آنها دشوار خواهد بود و در سطح ملی نمی‌توانیم ادعای یک بانکداری الکترونیکی مورد قبول داشته باشیم چرا‌که باید توجه داشته باشیم که حوزه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن یک حوزه با ریسک بالاست و از آنجا که کار بانکداری دقیق است و به مسائل مالی مردم گره خورده و باید از ریسک کمتری برخوردار باشد، مدیران ارشد هم قدرت ریسک کمتری را به متخصصان فناوری خود می‌دهند که این خود یک چالش مهم در حوزه بانکداری الکترونیکی در ایران است.

این کارشناس فناوری اطلاعات افزود: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری سایر بانک‌ها به بخش خصوصی کمک کند تا بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود و بتواند با همکاری بعضی از شرکت‏های خارجی که در این زمینه تجربه دارند، سیستم‏های بانکداری متمرکز بانک‌ها را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه اگر همه بانک‌ها دارای سیستم بانکداری متمرکز شوند، بسیاری از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم، برطرف می‌شود، می‌گوید: از آنجا که بانکداری متمرکز یک سیستم یکپارچه است، امکان انجام بهتر و دقیق‏تر سیاست‌های کلی اقتصادی نظام و اجرای درست قوانین را در خود دارد. او بر این باور است که از طرفی رضایتمندی مشتری، امکان ارائه محصولات متنوع، افزایش بهره‏وری منابع انسانی، ارزیابی بهتر مشتریان، کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها، توان ردیابی تراکنش‏ها و کاهش مغایرت‌ها از جمله توانمندی‌های سیستم‌های یکپارچه بانکداری متمرکز هستند که سود آن برای بانک‌ها در مقایسه با هزینه خرید آنها در درازمدت بسیار زیاد خواهد بود.
** بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی

از پیدایش بانکداری الکترونیکی در بعد از جنگ جهانی دوم و ظهور کامپیوتر‌ها در سال 1960 سرعت تغییرات این پدیده به‌ویژه با رشد روزافزون معاملات تجاری در سطح جهان و ظهور پدیده تجارت الکترونیکی e-commerce و حضور فعال و قدرتمند بانک‌ها در نقل‌وانتقال منابع مالی به عنوان زیرساخت تجارت الکترونیکی و بخشی تفکیک‌ناپذیر از تجارت بر کسی پوشیده نیست. بانکداری الکترونیکی با حرکت سریع خود و استفاده حداکثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت حذف دو قید «زمان» و «مکان» از خدمات بانکداری قدم برداشته است. یک کارشناس امور سخت‌افزار شبکه و پشتیبانی بانک اقتصاد نوین در این باره می‌گوید: کاهش هزینه‌های بانکداری از یک‌سو نسبت هزینه به‌کارگیری بانکداری الکترونیکی به بانکداری سنتی در جهان 10 سنت در مقابل یک دلار است و آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت آن از جمله کاهش هزینه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافیک را از سوی دیگر می‌توان از دستاورد‌های این تکنولوژی برشمرد. او بر این باور است که البته عملکرد قوی بانک‌ها در این زمینه به همراه توزیع گسترده دستگاه‌های خودپرداز و در اختیار قرار دادن آنها به واحدهای صنفی، صدور رایگان کارت برای مشتریان، بهینه کردن کارمزدهای خدمات از دیگر عوامل ترغیب مشتریان و جلب اعتماد آنها به استفاده از این خدمات خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: همچنان هزینه‌های بانکداری هزینه به حساب می‌آیند و هنوز هم خرید ساختمان برای شعبه‌های بانکی سودده‌تر بوده و خرید شعبه با اقتصاد بانک‌ها سازگارتر است که این به معنای بی‌اعتنایی به بانکداری الکترونیکی خواهد بود و نشات‌گرفته از اقتصاد دولتی است که تنها با تغییر بنیادین در تفکر اقتصاد دولتی تغییر خواهد یافت.
** آینده بانکداری الکترونیکی در ایران

تلفن همراه نسل آینده ویژگی‌هایی را که بانکداری آینده جهان در پی آن است به تدریج خواهد آورد و فرصت‌های جدیدی را که حتی امروز تخیل آن مشکل است و شاید نتوان به آن فعلا توجه داشت، در اختیار شهروندان قرار خواهد داد. پیش‌بینی‏ها حکایت از آن دارد که تلفن همراه نسل آینده دارای توانمندی‌های فوق‌العاده‏یی خواهد بود که مشتریان بانک‌ها می‌توانند عملیات پیچیده‏‌یی را با آن به انجام برسانند. بر این اساس مسوولان با توسعه سیستم‌های بانکداری متمرکز باید آمادگی لازم برای استفاده مناسب از فناوری‌های روز این تلفن همراه را به عنوان یک شعبه بانکی مجازی داشته باشند تا بتوانند در امور مرتبط با آموزش، فرهنگسازی و ارائه خدمات به مشتریان از آن استفاده مناسب کنند.
منبع : اعتماد

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از لغو مجوز شرکتی که اطلاعات بانکی مشتریان را لو داد خبر داد و گفت: از این پس ارائه مجوز به شرکت های خدمات پرداخت بانکی با تدابیر سختگیرانه همراه خواهد بود.

ناصر حکیمی عصر امروز در یک نشست خبری در خصوص تهدید امنیتی به وجود آمده برای حدود 3 میلیون کارت بانکی مردم از سوی شخصی دریکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت گفت: هم اکنون مجوز فعالیت این شرکت لغو شده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حدود 3 روز پیش یک تیم پایش در بانک مرکزی اخباری را دریافت کرد که طی آن یک شخص از کارکنان شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی (ف.ا) ادعا کرد که اطلاعات بانکی برخی از دارندگان کارت بانکی را منتشر کرده است.

حکیمی تصریح کرد: در این رابطه کارگروهی تشکیل شد و پس از بررسی ها مشخص شد که این فرد اطلاعاتی را از طریق فعالیت در شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت منتشر کرده است که اساسا اهمیتی برای امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی افراد وجود ندارد .

این مقام مسئول در بانک مرکزی با تاکید براینکه به شهروندان توصیه می شود رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند افزود: این تهدید برای 1.5 تا 2 درصد از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شد که پس از آن بانک ها گزینه تغییر رمز اجباری را برای مشتریان در زمان مراجعه به خودپردازها قرار دادند.

حکیمی با بیان این مطلب که پس از تغییر رمز کارت بانکی افراد دوباره فعال می شود ادامه داد: تیم بررسی پس از مطالعه ادعای مطرح شده شخص به این نتیجه رسید که تهدید امنیتی چندانی متوجه حساب های مردم نیست و صرفا برخی گزارشات کارت ها از طریق دسترسی آن فرد به گزارشات کارت های بانکی منتشر شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تغییر رمز کارت های بانکی را تضمین کننده افزایش امنیت آنها دانست و با تاکید بر اینکه بهتر است مردم هر 3 ماه یک بار رمز کارت خود را تغییر دهند، تاکید کرد: طی سه روز گذشته مشخص شد که هیچ سندی حاکی از دسترسی غیرمجاز به حساب های بانکی مردم و یا برداشت ثبت نشده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین هک در سیستم بانکی صورت نگرفته و ادعای شخص در وبلاگش صرفا از طریق گزارشات روزانه مردم بوده است، سهل انگاری مدیریتی یا نرم افزاری در یک شرکت خصوصی که عهده دار خدمات پایانه های فروش بود باعث این اتفاق شد.

حکیمی با بیان اینکه در طول 1.5 سال اخیر موضوع مربوط به اصلاح سیستم های شرکت های خدمات پرداخت و سرویس دهنده به بانک ها اصلاح شد، گفت: در ارائه مجوز به این شرکت ها تجدید نظر خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در ارتباط با اینکه آیا این شرکت امکان فعالیت دوباره را در شبکه بانکی کشور خواهد یافت، تاکید کرد: طبیعتا وقتی شرکت نتواند این کار را ادامه دهد در مجوز آن تجدید نظر می شود هر چند که آن شخص خاطی خود را معرفی کرده است.

حکیمی ادامه داد: نقایص مدیریتی یا نرم افزاری در شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت نباید دلیلی بر انتشار اطلاعات دارندگان کارت ها باشد ولی با این حال برای صاحبان کارت های بانکی که ادعا شده بود، اتفاقی نیفتاده است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: رویه های مدیریتی در سال قبل از سوی بانک مرکزی در این شرکت ها اصلاح شد اما طرح هایی نیز وجود دارد که ضمانت های اجرایی این شرکت ها را از طریق سیستم های رصد، پایش و استانداردسازی کامل عملیات در داخل شرکت ها و سوئیچ های کارت ها اصلاح کند.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا از این پس به دلیل بوجود آمدن این تهدید امنیتی برای کارت های بانکی از سوی بانک مرکزی، مجوز جدیدی نیز برای فعالیت شرکت های خدمات پرداخت صادر خواهد شد گفت: طبیعی است که در مجوزهای جدیدی که امسال صادر می کنیم مسائل امنیتی جزو تعهدات شرکت ها خواهد و تا زمان حصول اطمینان کامل از پیاده شدن استانداردها در اداره امور، مجوزهای جدیدی صادر نمی شود و تدابیر سختگیرانه اعمال خواهیم کرد.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ارائه هرگونه مجوز جدیدی را مشروط به صلاحیت شرکت های خدمات پرداخت دانست و گفت: گام اول امنیتی در این ادعا این بود که بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ کرد تا از مشتریان خود بخواهند رمز کارت های بانکی خود را تغییر دهند که البته اطلاعات منتشر شده نیز از حساسیت بالایی برخوردار نبود.

به گزارش مهر حکیمی با تاکید بر اینکه از پس اتصال به شبکه های پرداخت به صورت جدی تری و با اقدامات سختگیرانه تر دنبال می شود گفت: در دور دوم فعالیت اینگونه شرکت ها، برای اعطای مجوز چند ده برابر گذشته امنیت نرم افزارهای آنان کنترل خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص وضعیت دیگر شرکت های در این حوزه از فعالیت 15 شرکت دیگر خبر داد و گفت: ممکن است بانک ها در ادامه ارتباط با این شرکت ها تجدیدنظر کنند.

اقدام دیروز بانک های کشور در ارسال پیامک به مشتریان به منظور تغییر رمز کارت های بانکی و قطع کوتاه مدت خدمات الکترونیکی به همراه انتشار اطلاعیه هایی در سایت بانک ها مبنی بر لزوم تغییر رمز، موجب تقویت شایعاتی شده که در مورد افشای اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی ایران به گوش می رسد.

فناوران- چند بانک خصوصی و دولتی در اقدامی همزمان، برای تغییر رمزهای عبور کارت های بانکی فراخوان داده اند.

این بانک ها از مشتریان خود خواسته اند که رمزعبور کارت های بانکی خود را از طریق دستگاه های خودپرداز تغییر دهند.پیش از این نیز دو بانک بزرگ، طی یک فراخوان اقدام به تعویض کارت های بانکی خود و ارتقای سطح امنیتی آن ها کرده بودند.

این فراخوان درحالی صورت می گیرد که زمزمه هایی مبنی بر انجام یک رخنه اطلاعاتی و نشت اطلاعات بانکی بزرگ در سیستم های یکی از شرکت های همکار بانک مرکزی به گوش می رسد.

همچنین صبح دیروز برای ساعاتی دسترسی به خدمات پرداخت الکترونیکی برخی بانک ها قطع شده بود.

بر اساس این گزارش شایعاتی در وب منتشر شده که مدعی است شخصی به نام "خ-ز" مدیر اسبق مالی یکی از شرکت های بزرگ همکار بانک مرکزی، با اطلاع از وجود حفره اطلاعاتی در سیستم پایانه های فروش بانک ها، اقدام به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی در وب کرده است. البته وی رمز عبور کاربران را به صورتی منتشر کرده که قابل سوء استفاده نباشد.

فناوران در تماس با شرکت طرف قرارداد بانک مرکزی در پی بررسی صحت شایعه برآمد که مسوولان شرکت اعلام کردند موضوع در دست بررسی است.
** اطلاعیه بانک مرکزی

همچنین عصر دیروز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ای به ابهامات به وجود آمده در این زمینه پاسخ داد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است:"بهاطلاع می‌رساند در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی،ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابلمخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانکهای کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب بهدارندگان کارتهایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

ضمن پوزشاز برخی مشتریان بانک‌ها که ناچار به تغییر اجباری رمز خود هستند، لازم به ذکرمی‌داند اتخاذ این تمهیدات صرفاً به منظور ارتقای سطح ایمنی کارتها صورت پذیرفته ودرادامه توصیه‌های قبلی این بانک و بانک‌های کشور مبنی بر رعایت نکات ایمنی در خصوصنگهداری و کاربری کارت‌ها به مشتریان اکیداً توصیه می‌شود،حداقل هر سه ماه یک بارنسبت به تغییر رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت خود اقدام نموده و از قراردادن رمزهایکارت در اختیار اشخاص دیگر تحت هر عنوان جداً اجتناب فرمایند."

البته در اطلاعیه بانک مرکزی اشاره مستقیم به موضوع درز اطلاعات بانکی نشده و مسوولان روابط عمومی بانک مرکزی نیز در پاسخ به سوال فناوران، موضوع را تکذیب کردند.

صرف نظر از درستی یا نادرستی شایعات موجود و هرچند اطلاعات منتشر شده در وب برای مشتریان بانک ها خطرآفرین نیست، کارشناسان توصیه می کنند که کاربران خدمات کارت های بانکی نسبت به تغییر رمز های خود اقدام کنند.
** مجوزهایی که دردسرساز شد!

یک مقام آگاه با اعلام جزئیاتی از انحصارگری شرکت "ف.آ" در نظام الکترونیکی بانک‌های کشور، گفت: این شرکت تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

یک مقام آگاه در گفتگو با مهر در مورد فعالیت شرکت "ف. ا" که اطلاعات الکترونیک بانکهای ایرانی را لو داده است، گفت: این شرکت در سال 78 با سرمایه گذاری یک هلدینگ اروپایی و یک شرکت فعال در حوزه فن آوری اطلاعات کشور تاسیس شده است.

وی با اشاره اینکه این شرکت از سال 82 فعالیت خود را با بانکهای کشور آغاز کرده است و بر اساس آن، تصاحب بیش از 30 درصد سهم تأمین کارتهای بانکی کشور را در اختیار دارد، افزود: این شرکت با شرکتهای بزرگ خودروساز و همراه اول نیز همکاری های گسترده ای دارد.

این مقام آگاه با اعلام اینکه این شرکت در سال 83 توانست موافقت اصولی "ارائه خدمات پرداخت " از بانک مرکزی دریافت کند، افزود: در حال حاضر شرکت مذکور تنها شرکت خصوصی دارای مجوز پرداخت الکترونیک از بانک مرکزی است.

وی تصریح کرد: در سال 84 این شرکت توانست موافقت اصولی اخذ شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به مجوز دائمی به عنوان تنها و اولین شرکت خصوصی فعال در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت کشور تبدیل کند.

به گفته این مقام آگاه، در حال حاضر شرکت "ف.ا" تصاحب سهم فروش کارت به شبکه بانکی کشور به بیش از 50 درصد را در اختیار خود گرفته است، اظهارداشت: سرمایه گذاری مشترک با شرکت Netsis صاحب نرم افزار ERP با نام تجاری Fusion و تأسیس شرکت جدید به نام "پ. ن.س" در جزیره کیش از اقدامات این شرکت بوده است.

وی اعلام کرد: این شرکت هم اکنون با بانکهایی از جمله کشاورزی، رفاه، مسکن، شهر، سینا، سپه، صنعت و معدن، تجارت و ملی قراردادهایی را منعقد کرده ، همچنین این شرکت دارای مجوز P.S.P از بانک مرکزی است.

این مقام آگاه گفت: این شرکت به عنوان یکی از عمده ترین تأمین کنندگان کارتهای بانکی در کشور مطرح بوده، همچنین تامین کارت هوشمند و کارت بانکهای تجارت، مسکن، ملی، کشاورزی، رفاه و چندین پروژه مطرح دیگر را انجام داده است.
** جزئیاتی از قراردادهای شرکت "ف.ا" با نظام بانکی کشور

- عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی برای 10 هزار پایانه ملکی بانک در قالب مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

-عقد قرارداد خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 11400 دستگاه پایانه فروش ملکی بانک

-فعالیت در حوزه تولید نرم افزار POS و سوئیچ بانکی

- تکمیل تیم استقرار سیستم ERP و اتمام مراحل ترجمه فرمها و بومی سازی نرم افزار و آماده سازی ابزارهای فروش، آموزش و پیاده سازی سیستم

- عقد قرارداد با بانک تجارت و واگذاری استیجاری 62500 پایانه فروش (Pos) همراه با کلیه خدمات شامل شبکه مخابراتی اتصال پایانه ها سوئیچ بانکی خدمات Help Desk و Call Center

- اتصال سوئیچ شرکت از طریق سوئیچ بانک تجارت به شبکه شتاب

- راه اندازی مرکز Call Center انیاک و خرید تجهیزات و نرم افزار های مربوطه، ایجاد شبکه مخابراتی و خطوط محلی در کلیه مراکز استانها

- ایجاد شبکه مخابراتی اختصاصی تراکنشهای بانکی و استقرار تجهیزات متمرکز کننده در کلیه مراکز استانها و تهیه خطوط MPLS بین دیتا سنتر شرکت با کلیه استانها و تامین خطوط E1 در کلیه مراکز استانها

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک کشاورزی و واگذاری استیجاری 30 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

-عقد قرار داد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک مسکن برای 10 هزار پایانه دیگر

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک رفاه برای 6 هزار پایانه فروش

- اخذ نمایندگی توزیع کارت شارژ الکترونیکی تلفن همراه از شرکتهای ایرانسل و همراه اول

- راه اندازی واحد شخصی سازی کارت و تهیه تجهیزات و ماشین آلات با ظرفیت 30 هزار کارت در روز

- عقد قرارداد شخصی سازی با بانکهای کشاورزی، مسکن و تجارت

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک ملی ایران و واگذاری استیجاری 25 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک شهر و واگذاری استیجاری 10 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک صنعت و معدن و واگذاری استیجاری 15 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk

- عقد قرارداد ارائه خدمات پرداخت (PSP) با بانک سینا و واگذاری استیجاری 5 هزار پایانه فروش همراه کلیه خدمات شامل شبکه انتقال تراکنش، راه اندازی سوئیچ بانکی و خدمات Call Center و Help Desk
** تاکنون هیچگونه دسترسی به سیستم بانک های کشور اتفاق نیفتاده است

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: اطلاعات الکترونیکی بانک ها لو نرفته و تاکنون هیچگونه دسترسی از سوی افراد غیر مسئول به سیستم بانک های کشور انجام نشده است.

'ناصر حکیمی' روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاکید کرد: البته این امکان وجود دارد که افرادی اطلاعاتی را در خارج از سیستم بانکی در اختیار داشته باشند، اما تا زمانی که این افراد کارت های بانکی را در اختیار نداشته باشند، نمی توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی با بیان آن که، برای مردم هیچ جای نگرانی در زمینه فاش شدن اطلاعات بانکی وجود ندارد، اظهار داشت: اگر خبر خاصی در این زمینه به دست بیاید، حتما مردم را در جریان خواهیم گذاشت.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

حکیمی در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانک ها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانک های کشور به منظور تغییر رمز کارت های بانکی خبر داد و گفت: مشتریان بانک ها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارت های بانکی اقدام کنند.

وی اظهار داشت: گزارش هایی از سوی بانک ها به بانک مرکزی مبنی بر تغییر ندادن رمز کارت ها در مدت زمان زیاد ارایه شده و این امر مخاطراتی را برای بانک ها، حساب های مشتریان و کارت های بانکی ایجاد می کند.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارت های بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان این که، بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارت های بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** هک 3 میلیون کارت رد نشد

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود در نظام بانکی، گفت: ادعاهای تماس گیرندگان اثبات شده نیست، ضمن اینکه مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر در مورد لو رفتن اطلاعات الکترونیکی بانکها، از هماهنگی بانک مرکزی با بانکهای کشور به منظور تغییر رمز کارتهای بانکی خبرداد و گفت: در حال حاضر مشتریان بانکها می توانند با تغییر رمز کارت خود نسبت به استفاده از کارتهای بانکی اقدام کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: گزارشهایی از سوی بانکها به بانک مرکزی ارائه شده است، مبنی بر اینکه مدت زمان زیادی است که بسیاری از مشتریان بانکی نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام نمی کنند و این امر مخاطراتی را برای بانکها، حسابهای مشتریان و کارتهای بانکی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی پیش از این نیز تصمیم داشت که در فروردین ماه که زمان مناسبی با توجه به مراجعه کمتر مردم به سیستم بانکی و خودپردازها است، نسبت به تغییر رمز کارتهای بانکی اقدام کند و این برنامه را در دستور کار داشته است.

حکیمی در مورد تماس فردی با مسئولان بانکی کشور مبنی بر اینکه به اطلاعات الکترونیکی بانکها و حسابهای 3 میلیون نفر از دارندگان کارت بانکی دسترسی دارد، گفت: همکاران من در سیستم بانکی این موضوع را رصد می کنند.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی از افراد از موقعیت‌های خود، عنوان کرد: البته اینگونه ادعاها اثبات شده نیست و تنها در حد ادعا است.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی به خاطر رفع شائبه هایی که در ارتباط با کارتهای بانکی و اطلاعات مربوطه در مردم ایجاد شده است، اطلاعیه تغییر رمز را صادر کرد، افزود: با تغییر رمز مشکلی برای حساب‌های مردم ایجاد نخواهد شد.
** لو رفتن اطلاعات بانکی به مجلس کشید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشند، از احضار رئیس کل بانک مرکزی به مجلس برای پاسخگویی در این باره خبر داد.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر، در واکنش به هک سیستم اطلاعات 10 بانک کشور و درز اطلاعات محرمانه بانکی 3 میلیون نفر، اظهار داشت: این موضوع قطعا در دستور هفتگی جلسات آینده کمیسیون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی روزهای آینده بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به منظور شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد شد؛ لذا در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطلاعات محرمانه بانکی مردم باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئولان بانک مرکزی و سایر بانکها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.
** برداشت پول از کارت‌های بانکی با تغییر رمز امکانپذیر شد

مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام اطلاعیه بانک مرکزی و لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک، بانکهای کشور به منظور افزایش و ارتقاق امنیت حساب ها و کارت های بانکی، ارائه خدمات حساب های کارتی خود را منوط به تغییر رمز کاربران و مشتریان کرده اند.

بر این اساس مشتریان و مراجعه کنندگان به خودپردازهای بانکی در صورتی که نسبت به تغییر رمز کارت بانکی خود اقدام کنند، قادر به برداشت وجه یا انتقال و غیره خواهند شد.
** حساب 200 هزاری که 200 میلیونی شد

دو پرونده درباره بانکداری الکترونیک در مراجع قضایی در حال پیگیری است که اولی مربوط به فردی است که می‌تواند کارت هدیه 200 هزار تومانی را به 200 میلیون تومان تبدیل کند و دیگری هم می‌تواند به صورت آنلاین حسابها را هک کند.

خبرنگار مهر در پی لو رفتن اطلاعات الکترونیکی 10 بانک و اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز کارتهای بانکی، به اطلاعاتی از دو پرونده در جریان در مراجع قضایی درباره بانکداری الکترونیک دست یافت.

پرونده اول که در دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در جریان است، به فردی مربوط می شود که به صورت آنلاین می تواند حساب‌های بانکی را هک کند. ظاهرا وی در تماسی با یک بانک خصوصی اعلام کرده که می تواند حسابها را هک کند. در این میان، مسئول بانکی به وی می‌گوید این ادعایی بیش نیست اما این فرد به صورت آنلاین این کار را انجام می‌دهد که این مسئول این باره شوکه می‌شود.

در پرونده دیگری که مراجع قضایی در حال پیگیری است، به فردی ربط پیدا می‌کند که اتهامش افزایش مبلغ کارت اعتباری از 200 هزار تومان به 200 میلیون تومان است. روایت شده است که این فرد علاوه بر افزایش مبلغ کارت اعتباری، می تواند حداکثر برداشت روزانه 200 هزار تومانی از کارت را تا 200 میلیون تومان افزایش دهد.

تعداد کاربران همراه بانک صادرات ایران با 100 درصد رشد نسبت به اسفند ماه 89 در پایان 1390 از مرز 700 هزار مشتری گذشت.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان اسفند ماه سال گذشته بیش از 700 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 5 میلیون و 500 هزار تراکنش را از طریق آن انجام دارند.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه 365 هزار کاربر بود. که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسنفدماه سال 90، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد وگزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سیستم همراه بانک صادرات، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد. بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود.

درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب (سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران( شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

بانک ملی ایران با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم ، نکات لازم جهت استفاده ایمن از سیستم های پرداخت اینترنتی را اعلام کرد.

یکی از حربه های اصلی کلاه برداران اینترنتی، هدایت کاربران پرداخت های الکترونیکی به سمت سایت های مشابه سایت اصلی و ذخیره کردن اطلاعات شخصی کاربر و سوء استفاده بعدی از این اطلاعات است.

بر این اساس لازم است هنگام استفاده از درگاه های پرداخت الکترونیکی، کاربران از طریق کنترل محتوای آدرس بار ( Address Bar) مرورگر ( Browser) خود مطمئن شوند از پروتکل امن https به جای پروتکل ناامن http استفاده می شود و در عین حال کاربران حتماً از صفحه کلید مجازی موجود در سایت برای ورود اطلاعات بهره برند.

همچنین سیستم های مورد استفاده در تراکنش های مالی، حتماً باید دارای نرم افزارهای ضد ویروس (Anti virus) و ضد جاسوسی(Anti Spy) بوده، ضمن اینکه سیستم عامل و نرم افزارهای مذکور باید به روز باشند.

بر اساس این گزارش کاربران برای پرداخت های الکترونیکی بهتر است از رایانه های شخصی به جای رایانه های موجود در اماکن عمومی و کافی نت ها استفاده کنند.
حفظ اطلاعات محرمانه شخصی کاربری به شرح نام کاربری ( User Name)، کلمه عبور (Password ) ، رمز دوم کارت و cvv2 و پرهیز از ارسال آنها به صورت نامه الکترونیکی و پیام کوتاه، تعویض فوری کلمه عبور و رمز دوم کارت در صورت افشای عمدی یا غیرعمدی آن ها و تعویض کلمات عبور در فواصل حداکثر یک ماهه از دیگر تأکیدات بانک ملی ایران است.

ضمناً لازم است کاربران در انتخاب کلمه عبور و رمز دوم کارت دقت کافی را داشته باشند، بدین صورت که کلمات عبور به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علائم مجازی انتخاب شوند.

لازم به ذکر است خدمات الکترونیکی بانک ملی ایران صرفاً بر روی آدرس های www.bmi.ir و www.bankmelli-iran.com ارائه می گردد.

از رمزهای ساده استفاده نکنید. رمزهای خود را ترجیحاً به صورت ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و علامتها انتخاب نمایید. توصیه می شود: از انتخاب شماره شناسنامه، کد ملی و تاریخ تولد خود و یا خانواده ، پلاک خانه و شماره تلفن خودداری نمایید.

نکات امنیتی

- رمز خود را جایی یادداشت نکنید و در صورت یادداشت نمودن، آن را در جیب یا کیف پول به همراه کارت قرار ندهید.

- رمزهای عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهید.

- رمز خود را در اختیار سایر افراد قرار ندهید.

- اطلاعات حساس از جمله رمز خود را از طریق تلفن برای دیگران بازگو نکنید.

- در صورت فاش شدن رمز خود، در کوتاهترین زمان ممکن آن را عوض نمایید.

- کارت و رمز خود را به هیچ وجه در اختیار دیگران قرار ندهید. بعضاً افراد سود جو به بهانه کمک کردن و راهنمایی ضمن اخذ کارت و رمز شما پس از انجام عملیات، کارت شما را با کارت دیگری (سرقتی ، مفقودی ، باطله و...) معاوضه نموده و حساب شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند.

- در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی برروی حساب خود در مرورگرهای اینترنت گزینه ی به خاطرسپردن رمز را انتخاب نکنید. این گزینه با نام کلی Remember Password شناخته می شود، از این قابلیت استفاده نکنید.

- برای ارسال اطلاعات حساس خود از پست الکترونیکی استفاده ننمایید.

- همواره سعی کنید برای ورود رمز خود از امکان Virtual Keyboard بجای کیبورد فیزیکی کامپیوتر استفاده کنید. این امکان در سیستم عامل ویندوز و همچنین در برخی از سایتهای پرداخت آنلاین وجود دارد.

- شناسه عبور و رمز خود را بر روی کامپیوترهای خارج از اختیار و کنترل خود وارد نکنید.

- هنگام ورود به وب سایتها به ویژه وب سایتهایی که در آن اطلاعات محرمانه وارد می گردد، آدرس سایت مورد بازدید را در کادر نوار آدرس کنترل نمایید. بسیاری از کلاهبردارهای اینترنتی بواسطه استفاده از سایتهای جعلی و مشابه، جهت دریافت اطلاعات حساس کابران رخ می دهد.

- در صفحاتی که سایت مورد بازدید از شما درخواست ورود شماره کارت، رمز کارت، رمز دوم و CVV2 می نماید، حتماً مطمئن شوید که از پروتکل SSL استفاده شده است. بدین منظور آدرس صفحه می بایست با عبارت https بجای http آغاز گردد.

- همواره از نرم افزارهای آنتی ویروس معتبر و بروزشده استفاده نمایید.

- سیستم عامل کامپیوتر خود را همواره بروزرسانی کرده و آخرین وصله های امنیتی را دریافت نمایید.

- در صورتی که احتمال وجود برنامه های مخرب را بر روی کامپیوتر خود می دهید از انجام هرگونه تراکنش مالی آنلاین خودداری نمایید.

- پس از انجام کار مورد نیاز در وب سایتهایی که نیاز به رمز ورود دارند، به طور کامل Log out کنید.

- به مطالب نوشته شده در پنجره هایی که اتوماتیک نمایش داده می شوند توجه نموده و بلافاصله بر روی Ok یا Yes کلیک نکنید. بسیاری از برنامه های مخرب به همین شیوه بر روی کامپیوترها نصب می گردند.

- ایمیلهای دریافتی از منابع ناشناس را باز نکنید. به لینکهای ارائه شده در ایمیلها اعتماد نکنید، به عنوان نمونه بانکها و موسسات اعتباری هیچ گاه از طریق نامه های الکترونیکی اطلاعات محرمانه شما را درخواست نمی کنند. بنابراین هرگاه در صندوق پستی خود نامه هایی از این دست را مشاهده کردید به سرعت آن را حذف کنید. از داده های حساس خود نسخه پشتیبان تهیه نموده و در جایی امن نگهداری کنید.

به دلیل عملیات جابه‌جایی سرور‌های سیستم‌های بانکداری اینترنتی و سیستم پرداخت اینترنتی کارت بانک تجارت، سیستم‌های فوق در روزهای پنج‌شنبه و 24 جمعه 25 فروردین قطع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روابط عمومی بانک تجارت اعلام کرد: سیستم‌های بانکداری اینترنتی قدیم و جدید و سیستم پرداخت اینترنتی کارت این بانک از ساعت 22 روز پنج‌شنبه 24 فروردین تا ساعت 14 جمعه 25 فروردین قطع خواهند بود.

روابط عمومی این بانک ضمن عذر‌خواهی از مشتریان، اعلام کرده است که به محض اتمام عملیات، اختلالات ایجاد شده در ارائه‌ی سرویس‌های بانکداری اینترنتی و پرداخت اینترنتی کارت به مشتریان برطرف خواهد شد.

مشتریان بانک تجارت تا زمان برطرف شدن اختلاف سرویس‌های مذکور می‌توانند از سایر سرویس‌های بانکداری الکترونیک بانک تجارت از جمله تلفنبانک و موبایل بانک استفاده کنند.

حمیدرضا ریاحی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر با اعلام خبر راه‌اندازی نسخه جدید تارنمای اینترنتی این بانک، ویژه تلفن همراه گفت: شهروندان و مشتریان گرامی از این طریق می توانند امور بانکی خود را به آسانی به انجام برسانند.

به گزارش خبرگزاری آریا، ریاحی با بیان اینکه تارنمای اینترنتی ویژه تلفن همراه، توسط بانک شهر راه‌اندازی شده است اظهار داشت: در این فناوری تلاش شده است تا مشتریان از طریق موبایل و به راحتی به تمامی اجزای سایت اینترنتی بانک شهر دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: مشتریان بانک شهر می‌توانند از طریق این خدمت علاوه بر آگاهی از آخرین اخبار و اطلاعیه‌های این بانک، با استفاده از همان اطلاعات کاربری اینترنت بانک معمولی خود به نسخه جدید اینترنت بانک شهر که ویژه تلفن همراه صفحه‌پردازی و طراحی شده است دسترسی پیدا کرده و امور بانکی خود را به وسیله آن به انجام برسانند.

ریاحی اظهار داشت: از جمله مزایای این خدمت جدید در مقایسه با بانکداری همراه مبتنی بر پیام کوتاه( SMS ) اینکه محدودیت انتقال وجه بین کارت مشتری با کارت‌ بانک‌های دیگر که به دلایل نگرانی‌های امنیتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است وجود نخواهد داشت و امکان انتقال وجه بین کارت بانک شهر با کارت هر بانک دیگر عضو شتاب از طریق تلفن همراه میسر خواهد بود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی بانک شهر گفت: برای بهره‌گیری از این خدمات، مشتریان بانک شهر تنها می‌بایست از طریق تلفن همراه خود صرف نظر از نوع گوشی و یا اپراتور به هر نحو ممکن از جمله استفاده از شبکه بی‌سیم محلی ( WiFi ) و یا GPRS به اینترنت متصل شوند.

وی افزود: با انتخاب آدرس تارنمای بانک شهر به نشانی www.city-bank.ir از طریق تلفن همراه تارنمای ویژه تلفن همراه به صورت خودکار نمایش داده می‌شود و نیازی به درج آدرس جدید نمی‌باشد.

نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت با هدف توسعه و سهولت به کارگیرى خدمات بانکدارى الکترونیک و با ارائه خدمات نوین طراحى و راه اندازى شد.

به گزارش روابط عمومى بانک ملت، از این پس مشتریان مى توانند با مراجعه به سایت بانکدارى اینترنتى بانک ملت، نسبت به افتتاح حساب سپرده موج اقدام کنند. بر اساس این گزارش،باافتتاح حساب سپرده سرمایه گذارى موج، ضمن مشخص کردن مقاطع دریافت سود از سوى سپرده گذاران ( هر سه ماه یکبار ، هر شش ماه یکبار، سالانه و در مقاطع سررسید سپرده)، سود على الحساب پرداختى به سپرده گذاران متناسب با مقاطع دریافت سودانتخاب شده، متفاوت خواهد بود.

ضمنا حواله بین بانکى پایا با سقف بالا نیز از خدمات نسخه جدید سامانه بانکدارى اینترنتى بانک ملت است که در این سامانه، سقف مبلغ حواله اینترنتى بین بانکى (پایا) محدود ۵۰ میلیون ریال و سقف بالا دو میلیارد ریال تعیین شده است.

کارت مجازى پاسارگاد خدمت جدید و خلاقانه دیگرى از این بانک است که مشتریان مى توانند با بهره گیرى از آن، امنیت را در خریدهاى اینترنتى خود افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومى بانک پاسارگاد، خسرو رفیعى افزود: کارت مجازى پاسارگاد (Virtual Card) که هدف اصلى آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهاى اینترنتى است، موجودیت فیزیکى نداشته و صرفا یک اعتبار مجازى و الکترونیک براى دارنده آن محسوب مى شود و مشتریان با این کارت مى توانند از تمامى درگاه هاى اینترنتى عضو شبکه شتاب خرید کنند.

وى در مورد ویژگى اصلى این کارت ادامه داد: ویژگى اصلى کارت مجازى، افزایش امنیت مالى مشتریان در خریدهاى اینترنتى است. بدین نحو که مى توانند این کارت را با مبلغ مورد نظر شارژ کرده سپس خرید را با اطلاعات کارت مجازى انجام دهند.

بدین طریق امنیت مالى کارت اصلى آنها به خطر نمى افتد.رفیعى سایر ویژگى هاى کارت مجازى را برشمرد و افزود: صدور کارت مجازى به نام مشترى، قابلیت شارژ کارت بدون هیچ محدودیتى، عدم محدودیت در پرداخت ها، اعتبار دو ماهه، امکان دریافت صورتحساب و دارا بودن قابلیت استفاده در همه سایت هاى اینترنتى و پرداخت هاى تلفنى از طریق درگاه هاى عضو شبکه شتاب از دیگر ویژگى هاى این کارت هستند.

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام اینکه نظارت بر عملکرد خودپردازهای بانکی با دقت بیشتری انجام می‌شود، گفت: طرح‌های الکترونیکی جدید در دستور کار این بانک قرار دارد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی نظارت بر دستگاه های خودپرداز بانکها برای ارائه سرویسهای بهتر به مشتریان را بر عهده دارد، گفت: فعلا سیستمی برای متمرکز سازی خودپردازها در دستور کار نیست.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: طرحی که از طریق آن بانک مرکزی بتواند سیستم های خودپرداز بانکها را متمرکز سازد و کنترل مرکزی آنها را انجام دهد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اگر چنین طرح پیاده سازی شود بانک مرکزی باید تمام جوانب و کارشناسی های لازم را صورت دهد، عنوان کرد: البته بانک مرکزی طرحهای مدونی در بخش الکترونیک دارد که به مرور آنها را اجرایی خواهد کرد.

امکان استفاده از خدمات بانکی بانک توسعه صادرات ایران از طریق نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر برای مشترکان تلفن همراه ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر بانک توسعه صادرات ایران برای استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه منتشر شده است و دارندگان انواع حساب ها در بانک صادرات می توانند با دانلود این نرم افزار و اجراکردن آن در تلفن همراه خود از خدمات انتقال وجه، پرداخت اقساط و پرداخت قبض بدون اتصال به اینترنت استفاده کنند.

مشتریان با استفاده از رمز حساب سیستم تلفن‌بانک خود می‌توانند از خدمات این سیستم استفاده کنند اما برای فعال سازی سرویس های مالی مانند انتقال وجه و پرداخت قبض با حساب، باید برای فعال‌ کردن و احراز هویت فقط یک ‌بار به شعبه بانک توسعه صادرات مراجعه کنند.

برخی از خدماتی که بر روی این نرم افزار ارائه شده شامل انتقال وجه بین بانکی (پایا)، انتقال به حساب دیگران، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام چک و پرداخت قبض اعلام شده است و همچنین این قابلیت بر روی این سرویس وجود دارد تا درصورت مفقود شدن کارت بانک، برای مسدود کردن آن اقدام شود.

214 هزارمشتریانی بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی طی بهمن ماه سالجاری انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فن آوری‌های جدید، ارایه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع و گوناگونی را بر پایه بسترهای اینترنتی در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارایه شد و دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله انتقال وجه، روئیت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و... می ‌باشد که تا پایان بهمن ماه سالجاری بیش از 214 هزار نفر از مشتریان ضمن عضویت دراین سامانه بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش مالی خود را با موفقیت به انجام رساند‌ه‌اند.

گفتنی است این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی، ابزار‌ها و روش‌های متعدد و مطمئنی را در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم می‌باشد.

شایان ذکراست استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران، در حال حاضر امکان پرداخت اقساط، پرداخت قبوض، انتقال وجه بین حساب‌ها، تعیین مبلغ چک، روئیت صورتحساب را امکان پذیر ساخته و توانسته است نقش به سزایی در کاهش هزینه‌ها و وقت مشتریان داشته باشد. متقاضیان جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی به وب سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند.

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.

براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

یک عضو شورای پول و اعتبار درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.

فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.

معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.

وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
** لغو مجوز بانک آرین به ما ابلاغ نشده است

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین بابیان اینکه حاضر به ارایه توضیحی درباره لغو مجوز این بانک توسط شورای پول و اعتبار نیست،گفت: بانک مرکزی لغو مجوز بانک آرین را به ما ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس در پی اعلام لغو مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین، خبرنگار اقتصادی فارس با حسن اصغرزاده زعفرانی مدیرعامل این بانک تماس گرفت تا از چند و چون این موضوع و تکلیف حدود 3 هزار سهامداری که اقدام به پذیره نویسی سهام کرده بودند، جویا شود، اما ولی با اعلام ناخرسندی از انتشار لغو مجوز فعالیت بانک آرین توسط خبرگزاری فارس، گفت: من حرفی برای گفتن ندارم. توضیحاتم را به یکی از خبرگزاری ها داده ام که تا چند دقیقه دیگر منتشر می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

وی دربرابر این نکته که هر خبرگزاری فقط اخبار تولیدی خود را منتشر می کند، با ناراحتی گفت: این شما بودید که خبر لغو مجوز را منتشر کردید. برای همین فقط می توانم بگویم که بانک مرکزی هیچ ابلاغیه ایی را به ما نداده است.

این مقام مسئول حاضر به پاسخ گویی به سایر سئوالات از جمله دلیل یا دلایل توقف سه ماهه نماد بانک در فرابورس و تکلیف سه هزار سهامدار نشد و تلفن همراه خود را قطع کرد.
** "تغییر فعالیت" و "انحلال" دو راه پیش روی سهامداران بانک آرین

خبرگزاری فارس:مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اشاره به لزوم ارائه دلایل لغو مجوز بانک آرین گفت: سهامداران این بانک دو راهکاردارند،یا موضوع فعالیت بانک را تغییر دهند یا اعلام انحلال کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، درحالی بانک الکترونکی آرین با سرمایه 70 میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک الکترونیکی کشور در ۵ دی سال گذشته اقدام‌ به پذیره نویسی سهام خود کرد که به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماد معاملاتی آن از 11 آبان سال جاری در فرابورس بسته شده بود.

این رویداد و نامشخص بودن فعالیت آن مورد اعتراض حدود سه هزار سهامدار این بانک واقع شد،اما یک عضو شورای پول و اعتبار از لغو مجوز فعالیت این بانک خبر داد تا در این میان بلاتکلیفی سهامداران آن نامشخص تر از گذشته باشد.
*لغو مجوز نیازمند بررسی است

در این رابطه محمود خواجه‌نصیری مدیر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: این موضوع نیاز به بررسی و راهکارهای حقوقی دارد، چرا که مؤسسین آن تعهداتی را متقبل شده‌اند. از طرف دیگر این موضوع یک پرونده جدید است که تا پیش از این در سازمان بورس متداول نبود و سابقه چنین اتفاقی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نماد این بانک درحالی از آبان سال جاری بسته است که باید بررسی شود شرکتی که با لغو مجوز فعالیت روبرو می‌شود با چه فرآیند و آینده‌ای روبرو خواهد شد؟
*دو راه در پیش روی سهامداران

محمد سلطانی مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس هم به فارس گفت: هر چند مجوز فعالیت این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو شده اما از لحاظ مسائل حقوق تجارت، بانک آرین می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد،. بنابراین سهامداران بانک آرین دو راه در پیش دارند. یا با برگزاری مجمع فوق‌العاده موضوع فعالیت بانک را عوض کنند و مثلا" تبدیل به موسسه کنند یا تصمیم به انحلال آن بگیرند و پول سهامداران از محل دارایی ها یا وجوه موجود پس داده شود.

وی ادامه داد: در این میان جا دارد دلایل لغو مجوز بانک آرین از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شود تا سهامداران و سایر مسئولان از دلایل لغو مجوز آن مطلع شده و بدانند که چرا بانکی ابتدا مجوز فعالیت گرفته و سپس لغو مجوز می‌شود.

این مقام مسئول در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه با این اوصاف سهامداران بانک آرین که حدود سه هزار نفر هستند چه اقدامی را می‌توانند انجام دهند، پاسخ داد؟ از لحاظ تئوری سهامداران می‌توانند به آن دسته از اشخاصی که باعث چنین اتفاقی شده‌اند مراجعه کنند اما مشخص شدن مسئولین امر و ضرر دهندگان با فرآیند قضایی مشخص شود.

سلطانی گفت:با این همه حکم ساده‌تر لغو مجوز بانک آرین این است که سهامداران آن در جریان برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای تصمیمی‌گیری کنند.
* بانک آرین چرا و چگونه شکل گرفت؟

به گزارش فارس، تاسیس بانک مجازی در ایران نخستین بار در سال ٨٧ در بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی مطرح و طی آن اعلام شد در راستای ارتقای خدمات بانکداری در ایران در نظر است برای تاسیس دو بانک تمام الکترونیکی (مجازی)، مجوز تاسیس صادر شود.

برهمین اساس بود که مؤسسان بانک الکترونیکی آرین اواخر ٨٧ با هدف عملی کردن این ایده ، پس از اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی در ۵ دی سال گذشته اقدام به پذیره نویسی سهام از طریق بازار فرابورس و بانک کارآفرین کردند.

در مرحله بعد بانک سهامی عام آرین 10 فروردین90 با سرمایه اولیه٧٠ میلیارد تومان تاسیس و بلافاصله آن با اعمال افزایش سرمایه ایی به 200 میلیارد تومان رسید.درحالی که بانک در امید نامه خود نیمه دوم سال ۹۰ را تاریخ شروع فعالیت اعلام کرده بود به ناگاه با بازگشایی پرونده اختلاس بزرگ بانکی و تخلفات صورت گرفته در تاسیس بانک آریا، بانک مرکزی تصمیم به نظارت بیشتر بر تاسیس بانک آرین گرفت و روند قیمتی سهم در فرابورس رو به کاهش گذاشت تا اینکه 11 آبان سال جاری نماد معاملاتی بانک آرین برای ارائه اطلاعات متوقف که با اعتراض سهامداران آن روبرو شد و در نهایت این پرونده با لغو مجوزفعالیت روبرو شد.
گزارش از علی رضایی زاده

دبیر کل بانک مرکزی گفت: ارتباطات بانکی تا دو سال آینده از طریق شبکه اختصاصی بانکی کشور(شابک) انجام می ‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،' سیدمحمود احمدی' در خصوص اینکه 'شابک' چیست و چه وظایفی بر عهده دارد ، گفت: واژه‌ شابک برگرفته از ' شبکه اختصاصی بانکی کشور' است.

وی افزود: طبق مطالعات‌کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات ایران ، حدود و ثغور کار به حوزه پولی و مالی کشور محدود شد و در نهایت، با مذاکراتی که صورت گرفت، وظایف این شرکت بر طبق اساسنامه آن ، ارائه خدمات طراحی، پیاده‌سازی، راهبری، توسعه، پایش، مدیریت، پشتیبانی و دیگر موارد مرتبط با موضوع است و به یاری پروردگار برای مؤسسات اقتصادی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یک شبکه ارتباطی اختصاصی امن فراهم خواهد آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، خدمات متنوعی از طریق بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود که طبعاً برای ارائه این خدمات از بسترهای مخابراتی استفاده می‌شود. چه نیازی به ایجاد این مجموعه بوده است؟، اظهار داشت: هم اینک بانک‌ها از زیرساخت‌های عمومی و مشترک با دیگر کاربردها و سازمان ها بهره می‌برند. منظورم این است که در مرکز مخابراتی، سوئیچ خاصی برای ارتباطات حساس و‌ مهمی چون ارتباطات بانکی، اختصاص داده نشده و یا خط فیزیکی ویژه‌ای هم برای این دسته از مشترکین فراهم نشده است. بنابراین ، همان اهمیتی که برای ارتباط یک مشترک معمولی در نظر گرفته شده برای یک شعبه پراهمیت و یا یک دستگاه خودپرداز نیز لحاظ کرده‌اند. نه اینکه نتوانسته‌اند بلکه ضرورت و هزینه‌های مترتبه این امکان را به‌وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: در یک شعبه از بانک در ساعات پر کار، صدها مشتری در طول روز به آن مراجعه می‌کنند. فرض کنید این شعبه به دلیل اختلال در شبکه ارتباطی، نتواند خدمات مورد نیاز مشتریانش را فراهم نماید. چه میزان نارضایتی به‌وجود می‌آید؟ بانک به چه مقدار متضرر می‌شود؟ این مجموعه جدید پایه‌گذاری شده است تا شبکه‌ای ویژه‌ی خدمات بانکی ایجاد کرده و امکان ارائه SLA متناسب با درجه شعبه و نیاز بانک ها را تأمین نماید.

به گفته ی احمدی ، بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر عملیات بانکی، ‌خواستار ایجاد راهکارهایی برای اعمال سیاست‌های کلان خود در حوزه بانکداری الکترونیک است که این زیرساخت، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که واژه SLA در خدمات مخابراتی زیاد به چشم می‌خورد. این واژه دقیقاً مربوط به چه خدمات یا ویژگی‌هایی است؟، گفت: واژه SLAیا Service Level Agreement صرفاً مربوط به خدمات مخابراتی نیست. این اصطلاح در قراردادهای ارائه خدمات (شامل هر نوع خدمات) مقیاسی است برای تعیین کیفیت سطح خدمات. یعنی ارائه دهنده خدمت با مشخص‌کردن این سطح، میزان پاسخگویی خود و انتظار خدمت‌گیرنده را تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: عملی‌تر بگویم، با SLA معادل 98 درصد، خدمت دهنده ضمانت می‌کند تا حداکثر اختلال در آن خدمت در طول دوره معین، تنها 2 درصد باشد. بنابراین،خدمت‌گیرنده نیز می‌داند که ضعف در خدمت رسانی تا 2 درصد را باید مدیریت کند و بدون هیچ اعتراضی بپذیرد. این مفهوم در خدمات مخابراتی بسیار محسوس است، چرا که اختلال در خط ارتباطی قابل لمس و گاهاً آزار دهنده است. اگر در زمان اوج مراجعه مشتریان به بانک – فرض کنید ابتدای ماه – خط ارتباطی شعبه به مرکز قطع شود، یعنی همان میزان عدم تضمین کیفیت در آن زمان واقع شود، اعتراض لفظی مشتریان حداقل دستاوردی است که نصیب کارکنان شعبه می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سواال که یعنی تاکنون بانک‌ها SLA مخابراتی نداشته‌اند؟، گفت: البته وجود داشته ولی این تضمین کیفیت به دو علت مورد نظر بانک‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: نخست میزان SLA ارائه شده به بانک‌هاست. شرکت مخابرات قالب قراردادی‌ یکسانی برای تمامی مشتریانش دارد که این قالب دارای میزان ثابتی از SLA است. این مقدار برای خدمات حساس و مهم بانکی و مالی مناسب و مکفی نیست. بانک‌ها توقع دارند تا برای بسیاری از شعب خود میزان کیفیت را با هر هزینه‌ای تا سطح صد در صد بالا ببرند. اما مخابرات امکان ارائه این سطح را فراهم نیاورده است.

وی تصریح کرد: دلیل دوم عدم تضمین سطح تعیین شده در قراردادهای آن شرکت با بانک‌ها است. البته علت آن ‌را شرکت مخابرات باید توضیح دهد ولی تا آنجا که بانک‌ها نقل کرده‌اند این ضعف ناشی از گستردگی خدمات آن شرکت و تقسیم وظایف به شرکت‌های متعدد زیرمجموعه از یک طرف و فراهم‌آوردن بخشی از این خط ارتباطی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی دیگر است.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمان‌بندی برای تحقق اهداف این شرکت مد نظر است؟ ، گفت: بر اساس طرح تجاری تدوین شده، انتظار می‌رود تا 2 سال آینده،ارتباطات بانکی در سطح استان تهران و کلیه مراکز استان‌ها به این زیرساخت منتقل گردد. البته تلاش بر این خواهد بود تا با سرعت دادن به امور، زمان یاد شده را تا حد ممکن کاهش دهند. تمامی نقاط کشور نیز پیش بینی می‌شود تا حداکثر 5 سال آینده از خدمات این شبکه بهره‌مند گردند.

وی گفت:باتوجه به طراحی انجام شده،پیاده‌سازی طرح به‌صورت تدریجی برنامه‌ریزی شده و ممکن است از نیمه دوم سال آینده هسته اصلی این شبکه آماده سرویس‌دهی باشد. اما، امید آن داریم که در نیمه دوم سال 1392 شاهد راه‌اندازی ارتباطات اصلی و شعب مهم بانک‌ها در مراکز استانها بوده و بانک‌ها و به ویژه مشتریان آنها از کیفیت خدمات این شبکه منتفع و بهره‌مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ایجاد این مشارکت که بین شرکت ملی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی و شرکت مخابرات صورت پذیرفت، چیست؟ آیا نظام بانکی نمی‌توانست به طور مستقل چنین نهادی را تاسیس کند؟، گفت: وظیفه اصلی نظام بانکی، ارایه خدمات بانکی است و برای ارایه این خدمات؛ سامانه ها، ابزارها و تجهیزاتی که لازم دارد را توسعه می‌دهد. موضوع ارتباطات، یک بحث گسترده در حوزه مخابرات و زیرساخت های مخابراتی است و از زیرساخت های عمده و حیاتی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: اعتقاد داریم که بانک باید بانکداری کند و مخابرات هم به فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی بپردازد. بنابراین این موضوع که نظام بانکی خودش برای ایجاد زیرساخت ارتباطی سرمایه‌گذاری کند و خودش هم آن را راهبری کند هم از نظر موضوع و هم از نظر هزینه و حجم سرمایه‌گذاری ها فاقد توجیه است. از سوی دیگر قضیه، زیرساخت وسیع مخابراتی است که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با آن - نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت - فراهم شده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای آن صرف شده است و صدها هزار نیروی متخصص و تکنیسین را در اختیار دارد.

به گفته ی احمدی، تصمیم عقلانی این بود تا نظامی را ایجاد کنیم که با فراهم آوردن یک ارتباط سازنده و موقعیت برد – برد برای طرفین، ارزش افزوده مناسب را با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. بدیهی است نظام بانکی در موقعیتی نیست که برای امور مخابراتی، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند، در حالی که زیرساخت مناسب در شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین، پاسخ من به پرسش شما با توجه به شرایط کشور منفی است.

وی اضافه کرد: با این حال، نظر بانک این است که با توجه به اهمیت و حساسیت مبادلات بانکی، زیرساخت مخابراتی باید مطمئن و امن باشد و مثلاً ترافیک بانکی با ترافیک عادی یکسان پنداشته نشود و از مسیرهای مشابهی عبور نکنند که همان بحث SLAای است که عرض کردم. نهادی که تحت عنوان «شابک» به وجود آمد در واقع، یک تفاهم‌نامه مهم بین زیرساخت بانکی و مخابراتی کشور است که از سرمایه‌گذاریها و توان فنی و اجرایی کشور به بهترین وجه برای ارایه باکیفیت‌ترین خدمات استفاده می‌کند.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص اینکه جایگاه «شابک» به لحاظ ماهوی حاکمیتی است یا تجاری، گفت: اگر چیزی تجاری بوده، روندی است که تا کنون دنبال می‌شده. هر کدام از بانک‌ها قراردادهایی باشرکت‌های مخابرات‌ استانی می‌بستند و طبعاً شرکت‌های مخابراتی هم‌ از دیدگاه صرف تجاری به این موضوع می‌نگریستند. بحث اصلی «شابک» بحث حاکمیتی است که در عین حال این حاکمیتی بودنش منجر به فدا شدن کسب و کار نشود. «شابک» یک زیرساخت واحد و ملی است که شبکه ارتباطی واحد، اما مطمئن و امنی را برای تمام بانک ها ایجاد می‌کند و دیدگاه بانک مرکزی و سایر مراجع کشور به آن کاملاً حاکمیتی است.

به گفته وی ، از سوی دیگر ، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی‌شده تلقی می‌شود که قاعدتاً باید مصالح سهام‌داری و تجاری خودش را هم در نظر داشته باشد. زیبایی «شابک» و توافقاتی که در حوزه آن شده است، همین است که بحث حاکمیتی بانکی را با بحث تجاری مخابرات به گونه‌ای ثمربخش پیوند داده است. در این رهگذر، نظام بانکی کشور از خدمات مخابراتی باکیفیت و امن بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر، شرکت مخابرات هم از رهگذر ترافیک مخابراتی منتفع می‌گردد؛ ضمن این که در‌ نهایت، با استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، در سرمایه‌گذاریها و هزینه‌ها صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا کنون صحبت اصلی در خصوص ارتباطات زمینی و فضایی بانک‌ها بوده است. با توجه به این که در دنیای امروز پیشرفت اصلی ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار و تلفن همراه صورت می‌پذیرد، آیا برای ایجاد بستر یکپارچه ارتباطات بانک‌ها در یرساخت‌های ارتباطات سیار نیز در «شابک» تمهیدی اندیشیده شده است؟، گفت: شرکت مخابرات ایران سهام‌دار‌عمده و تاثیرگذار شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول است. تلقی ما از «شابک» گرچه در مرحلة اول موضوع ارتباطات زمینی و «سیمی» بانک‌ها بوده است ولی قطعاً موضوع ارتباطات سیار و مجموعه‌ای از خدمات نوینی که بر بستر تلفن همراه قابل ارایه است را نیز مد نظر داریم.

به گفته وی ،بستر تلفن همراه در دنیا به عنوان یکی از مسیرهای مهم و با رشد فوق‌العادة ارایه خدمات بانکی محسوب می‌شود و بدیهی است که باید برای این تحول مهم فناوری در سطح بین‌المللی – که دیر یا زود به کشورمان هم خواهد رسید‌– آمادگی داشته باشیم. برخی خدمات کاملاً جدید بانکی، نظیر پرداخت‌های ریز و پرداخت‌های برون‌خطی (از نظر بانکی) از طریق تلفن همراه قابل ارایه است. ضمن این که خدمات بانکداری خرد را می‌توان از طریق این مسیر واجد دسترس‌پذیری و نفوذ بی‌نظیری نمود. امیدوار هستیم با بررسی‌ها و مذاکراتی که انجام داده‌ایم، همان خدمات ویژه‌ای که برای ارتباطات سیمی و فضایی در «شابک» مد نظر داریم، برای ارتباطات و امکانات ارتباطات سیار نیز برای نظام بانکی کشور فراهم کنیم.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توانم در این خصوص اطمینان بدهم‌ دیدگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتباطات سیار یک دیدگاه راهبردی است و برنامه‌های درازمدتی برای استفاده کامل و موثر از این ارتباطات را برای ارایه خدمات بانکی در دست تدوین داریم.

شابک پس از دو سال فعالیت مطالعاتی و انجام بررسی‌ها و مذاکرات کارشناسی با هدایت بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در 15 اسفند ماه سال جاری آغاز به کار کرد.

شبکه شتاب در روزهای پایانی سال باز هم کم آورد و برای بسیاری از شهروندان که پر مشغله ترین روزهای سال را سپری می کنند مشکلات متعددی را ایجاد کرد.

روز پنج شنبه (18 اسفند) و همزمان با واریز یارانه های نقدی شبکه شتاب بامشکلات عدیده ای مواجه شد به نحوی که دستگاه های کارت خوان و پوز قادر به برقراری ارتباط با شبکه نبوده و مردم را سرگردان کرد.

مرتضی یکی از فروشندگان مانتو خیابان سرسبیل(رودکی) که به شدت از این قطعی ناراضی بود گفت: این روزها پرفروش ترین روزهای کار ماست، از صبح تا حالا چند مشتری را به دلیل قطعی شبکه شتاب از دست داده ام. معلوم نیست دوباره برگردند یا نه ! چه کسی خسارت مرا جبران می کند؟

چند قدم آن طرف تر صف طویلی از مردم برای دریافت وجه نقد تشکیل شده. یکی از حاضران در صف طویل بانک ملی به خبرنگار ما گفت: اینجا یک مرکز خرید است بعد از چند وقت فرصت کردم در این روز پایان هفته برای خرید مراجعه کنم، اما هر مغازه ای که می روم فروشنده کالا را بسته بندی می کند همینکه کارت را نشانش میدهم با ناراحتی می گوید شتاب قطع است و سر تکان می دهد. آمدم پول نقد بگیرم با این صف چندین متری مواجه شدم!!فکر می کنم تا بتوانم پول بگیرم فروشگاه ها تعطیل کنند.

وی می افزاید: هی تبلیغ می کنند از حمل پول خودداری کنید , هزاران جایزه برای استفاده کنندگان کارت خوان در نظر گرفته اند و بانکداری الکترونیک را ترویج می کنند. اما به عمل که می رسد شتاب مثل هر سال کم می آورد! اینکه در روزهای معمولی شتاب فعال باشد و خدمت رسانی کند هنر نیست مهم آن است که در روزهای شلوغ سال که همه کار دارند شتاب به کمکمان بیاید که متاسفانه تنها برمشکلات می افزاید.

ندا که روسری فروشی معروفی در خیابان سرسبیل را اداره می کند می گوید: از صبح کارم شده بگویم شرمنده ام! دیگر حتی رویم نمی شود به چشمان مشتریان نگاه کنم، فقط می گویم شتاب قطع است. زیان و ضررش مهم نیست، مشتری ها ناراضی بیرون می روند برای خیلی ها قابل قبول نیست که مشکل از بانک است و تصور می کنند ما نمی خواهیم کارت بکشیم.

نرگس در ایستگاه مترو به نظر شاکی می آمد. سر صحبت را باز کردم معلوم شد بعد ازمدت ها موفق شده از مدیر بداخلاقش! مرخصی بگیرد، اماچون پول نقد همراه نداشته هیچ چیز نتوانسته بخرد و خیلی ناراحت بود.

قطعی شتاب اتفاق جدیدی نیست و هر از چند گاهی رخ می دهد اما مسئولان کمتر توجه دارند که هر بار قطعی این سیستم چه خسارات جبران ناپذیری می تواند به بار آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر, تصور نکنید که اینترنت بانک اوضاع بهتری دارد, برای یک موجودی گرفتن ساده تقریبا سه دفعه باید وارد صفحه اینترنت بانکتان شوید و آخر سر هم اگر شانس بیاورید به قیمت سفید شدن یکی از شاخه های مو هایتان می توانید موجودی بگیرید!!

اینکه بگوییم همه چی آرام است و مشکلی نیست شاید در ظاهر ساده ترین راهکار باشد، حتی می توان مردم را به صبوری بیشتر فرا خواند اما آیا به راستی این استراتژی ها مشکلی را برطرف خواهد کرد.

واقعا چه کسی خسارت مالی صاحبان مشاغل و خسارت وقت خریداران را جبران می کند؟

مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد.

ناصر حکیمی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداخت و اظهار داشت:‌ بانک مرکزی اوایل اسفندماه بخش‌نامه را به بانک‌ها ابلاغ کرد مبنی براینکه کشیک شبانه روزی برای ایام پایانی سال طراحی کنند.

او در ادامه از شهروندان خواست چنانچه مشکلی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه های خود پرداز دارند آن را از طریق تلفن هایی که اعلام کرد به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند:« ‌ بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز شتاب این اقدام را فرآهم کرده که اگر مردم در این ایام با مشکل خاصی مواجه شدند از طریق شماره تلفن 29911 در تهران و 02129911 در شهرستان‌ها پیگیر مشکل خود شوند. »

حکیمی در ادامه از برنامه‌ریزی جدید بانک مرکزی برای امکان برداشت مستقیم از حساب‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از پایان شهریور سال آینده خبر داد و گفت: « با این طرح تمام حساب‌های تسهیلاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند به نحوی که در سررسید اقساط مبلغ قسط به صورت خودکار کسر می‌شود. »

حکیمی همچنین از راه‌اندازی سیستم کیف پول برای پرداخت‌هایی که به شبکه آنلاین نیاز ندارند، خبر داد و گفت:‌ « با این روش برای پرداخت‌های خرد دستگاه‌های دولتی دیگر مردم در بانک‌ها معطل نخواهند شد. »

به گزارش خبرآنلاین مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد و گفت: « بانک مرکزی طرحی را دارد که براساس آن اقساط تسهیلات بانکی به صورت مستقیم از حساب‌ها کسر خواهد شد. »

بانک ملت نسبت به نصب درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند استان کشور اقدام کرد.

مدیریت شعب استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را به درگاه پرداخت اینترنتی مجهز کرد.

با راه اندازی این سامانه، از این پس دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت پرداخت کنند.

بانک ملت استان لرستان هم با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نصب و راه اندازی کرد.

مدیریت شعب استان کرمان نیز، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشکده علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه پیام نور رفسنجان و دانشگاه آزاد جیرفت را به سامانه محب مجهز کرد.

به گزارش پول‌نیوز با نصب سامانه محب، از این پس مدیریت و کنترل حساب های دانشگاه ها و مراکز یادشده در بانک ملت، با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

نود آی سی تی - علی اکبر جلالی با بیان این مطلب گفت: تنها راهکار صحیح برای برون رفت از این موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.

وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته وی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. او معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

او گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

جلالی افزود: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

او گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی عنوان کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.
** جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.
** بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.

در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.

** مزایای بانکداری مجازی
- صرفه جویی در وقت و زمان
تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی

** بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته‌اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

666 هزار نفرازمشتریان بانک صادرات ایران از خدمات غیرحضوری بانکداری مبتنی برتلفن همراه بانک صادرات (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون امکان انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور بهره‌مند می‌باشند.

این بانک در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان خود از تیرماه سال 1387 خدمت رسانی از طریق تلفن همراه را به صورت رسمی آغاز و بیش از 666 هزار نفر از مشتریان این بانک تا پایان دی ماه 1390 در سیستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزایای این خدمت نوین برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش در مجموع بالغ بر 666 هزار حساب از سیستم‌های یکطرفه و دوطرفه بانک استفاده می‌کنند و همچنین 146 هزار حساب از خدمات سیستم پیام کوتاه (sms) که آخرین گردش حساب مشتری را اعلام می‌کند، بهره مند هستند.

گفتنی است کلیه دارندگان حساب‌های سپهر نزد شعب بانک صادرات امکان استفاده از سیستم همراه بانک را به صورت رایگان داشته و متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bsi.ir و دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی دستگاه تلفن همراه خود با سهولت نسبت به بهره برداری از این سیستم اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است درمقطع یکماهه دی ماه 90 بالغ بر 7 میلیون تراکنش موفق ازطریق سیستم همراه بانک ثبت شده است.

لازم بذکراست همراه بانک صادرات برخوردار از برترین سیستم‌های امنیتی و محافظتی بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از کدهای ورودی شخصی، مجوز ورود به سیستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

به گزارش پول‌نیوز شایان ذکراست مشتریان بانک صادرات با استفاده از این سیستم‌ که تاثیر بسزایی درصرفه جویی وقت و هزینه آنان دارد، قادر خواهند بود از طریق تلفن همراه خود علاوه برمشاهده صورتحساب و شماره شناسه حساب بانکی (شبا)، از مانده حساب مطلع و راساً نسبت به پرداخت قبوض، استعلام چک و انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور اقدام نمایند.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، توسط بانک مرکزی با هدف معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه بانکداری الکترونیک، معرفی زیر ساخت ها و ابزارهای جدید و ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های کشور با حضور دکتر حمید بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و ارشد بانک ها، اساتید و کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک از روز30 بهمن به مدت دو روز در محل برج میلاد برگزار شد و با معرفی بانک های برتر در زمینه الکترونیک و اهداء لوح تقدیر به نمایندگان آنها، به کار خود پایان داد.

بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان در بخش بانکداری الکترونیک خدمات نوین را ارائه می‌نماید به نحوی که تنها 670 هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران از خدمت غیرحضوری بانکداری مبتنی بر تلفن همراه این بانک (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکها، دریافت صورتحساب، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام و تعیین مبلغ چک، پرداخت قبوض، خرید سیم کارت و.... بهره‌مند می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک با برخورداری از 44 میلیون حساب سپهری 220 هزار مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی و 385 هزار دستگاه پایانه‌های شعب و فروشگاهی (pos) و صدور بیش از 20 میلیون انواع کارتهای و انجام روزانه 5/11 میلیون تراکنش نقش بسزایی در ارتقاء سطح خدمات الکترونیکی به جامعه داشته و گام‌های بلندی را در تحقق اهداف بانکداری نوین برداشته است.

شایان ذکراست دارندگان سپهرکارت بانک صادرات ایران و کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب می‌توانند طی تماس با شماره تلفن (09602) مرکز صدای سپهر و یا با مراجعه به 3674 دستگاه‌های خودپرداز این بانک درسراسر کشور و همچنین عضویت درسیستم بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران قبوض خدماتی خود را به صورت رایگان پرداخت کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود، گفت: 95 درصد پرداخت‌ها در بانک‌ها "الکترونیکی" است.

فرهاد نیلی امروز در نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تحولات بانکداری الکترونیک موجب تعجب همگان شده چراکه 50 درصد تراکنش‌های مشتریان از نظر تعداد، به بیرون از شعبه منتقل شده و از حیث مبلغ نیز 95 درصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از ابزارهای نوین صورت می گیرد.

وی افزود: روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه تمامی تراکنش‌های پشت باجه به صورت الکترونیک در سیستم بانکی انجام می‌شود، افزود: سرانه کارت‌های بانکی ظرف هفت سال، از کمتر از 0.2 به ازای هر نفر به حدود 2.2 درصد رسیده است.

به گفته وی،‌ نرخ رشد سالانه عملکرد کارت‌ها طی هفت سال دو رقمی بوده و در سال 86 سه رقمی شده است همچنین پایانه‌های فروش، در طول پنج سال اخیر از حدود 100 هزار به یک میلیون و 800 هزار رسیده که می توان گفت 18 برابر شده است.

دبیر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تعداد کارت‌های بدهی با کارت‌های اعتباری کماکان تطابق ندارد که این مسایل، تاملی جدی و واکاوی چالش‌ها را می طلبید تا نقاط ضعف و قوت، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توانا»نیلی در ادامه با بیان اینکه تعداد چکیده مقالات دریافت شده به این همایش 357 عدد است، تصریح کرد: از این تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 29 مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت بانکداری الکترونیک در کشور گفت: افزایش توان بانکداری الکترونیکی مسئولیت مقام ناظر بانکی را بالا می‌برد.

محمود بهمنی در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان توضیحاتی در خصوص سابقه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گزارش «توانا»،به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.

نرم‌افزار جامع بانکی (Cor e Banking)SAB توسط شرکت SABفرانسه و سپهرنت ایرانیان نماینده انحصاری این شرکت در ایران، بومی سازی و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب، در موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده راه‌اندازی شد.

فناوران- به گفته فریبرز رحمانی، مدیر عامل شرکت سپهرنت ایرانیان نرم‌افزار SAB فرانسه در یک پروژه دو ساله که از سال 1388 آغاز به کار کرد توسط یک تیم 30 نفره متشکل از، کارشناسان شرکت Sab فرانسه مستقر در تهران، لبنان و پاریس، کارشناسان شرکت سپهرنت ایرانیان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده بر اساس قوانین بانکداری اسلامی بومی سازی و فارسی سازی شد. با راه‌اندازی این سیستم، موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده از یک سیستم مدرن یکپارچه، متمرکز و مشتری مدار بهره خواهد برد. به طوری که تمامی مشتریان موسسه، عملیات بانکی خود را صرف نظر از شعبه افتتاح کننده حساب در تمامی شعب ایران انجام خواهند داد. همچنین ابزار بانکداری اینترنتی نیز در اختیار مشتریان موسسه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر چهار شعبه پایلوت با انتقال کامل اطلاعات قبلی، استفاده از نرم‌افزار متمرکز را شروع کرده‌اند و شعب تازه تاسیس نیز از این سیستم بهره خواهند برد. در ابتدای سال جدید شمسی تمامی شعب استان تهران و البرز به این سیستم مجهز خواهند شد.

یک بانک اروپایی خدمات نوینی را برای نقل و انتقال پول از طریق گوشی ارائه کرده که با استفاده از آن می توان تنها با گرفتن یک شماره مبلغ مورد نیاز را از حسابی به حساب دیگر واریز کرد.

به گزارش فارس، با استفاده از سرویس بانک Barclays که با نصب یک برنامه کوچک قابل دسترس است، کاربران گوشی های آیفون، بلاک بری و آندروید می توانند بدون دردسرهای متداول و به راحتی مبالغ مورد نظرشان را انتقال کنند و قبض هایشان را هم بپردازند.

این سرویس که Pingit نام دارد فعلا تنها برای مشتریان این بانک قابل استفاده است، اما در آینده مشتریان هر بانک دیگری هم می توانند از آن بهره ببرند.

استفاده از این خدمات رایگان بوده و با اتصال شماره حساب کاربر به یک شماره تلفن قابل استفاده می شود. امنیت این سیستم با استفاده از یک شماره پین 5 رقمی تضمین می شود که هر بار تغییر کرده و کاربر باید آن را وارد کند.

حداقل تبادل مالی قابل انجام با استفاده از این سیستم از یک تا 300 یورو در نوسان است و محدوددیت روزانه آن نیز 5000 یورو می باشد.

سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک (CORE) توسط متخصصان شرکت خدمات انفورماتیک و بدون وابستگی به منابع خارجی در داخل کشور طراحی و اجرا شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک ، ' محمد بیگی 'مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی ،گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک شرکت خدمات انفورماتیک با تمام ویژگی‌های‌ مورد نیاز بانک‌ مرکزی برای ایجاد سامانه متمرکز بانکی مطابقت داشته و با ضریب امنیت بالا از آخرین سطح فناوری نیز برخوردار است.

وی افزود: بسیاری از سیستم‌های‌ متمرکز بانکداری الکترونیک موجود خارجی است، در حالیکه سیستم ارائه شده توسط شرکت خدمات انفورماتیک داخلی است وتمام مختصات و ویژگی های مورد نظر بانک مرکزی را نیز تامین می‌ کند.

به گفته ی بیگی ، این سیستم علاوه بر این در مقایسه با نمونه های مشابه از قابلیت های بالایی برخوردار است چرا که تمام منبع نرم افزاری آن در اختیار ما قرار دارد و این ویژگی به لحاظ امنیتی بسیار قابل توجه است.

وی اظهار امیدواری کرد پیش از پایان سال 90 مرحله دوم سامانه متمرکز بانکی، بانک مرکزی که با هدف تجمیع حساب های دولتی، خزانه و حساب های سایر سازمانها، شرکت‌ها و موسسات در نزد بانک مرکزی با امکان بهره‌برداری از ابزار نوین بانکی طراحی شده است، به بهره برداری برسد.

فاز اول این پروژه 26 دی ماه در بانک مرکزی به بهره‌برداری رسیده است.

'فرامرز خالقی' ،معاونت بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک نیز در خصوص ویژگی‌های این پروژه گفت: سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک فعال در این سامانه از آخرین دستاوردهای فناوری در این حوزه برخوردار بوده و معماری‌های نرم‌افزاری روز در آن بکار گرفته شده و به جهت سرویس گرا (SOA) بودن آن از قابلیت تطبیق با شرایط جدید برخوردار است.

وی ویژگی دیگر سیستم جدید را قابلیت دسترس بالای این سیستم عنوان کرد و یادآور شد: به این ترتیب با نصب و راه اندازی آن در بانک های متقاضی، ایجاد سرویس ها و کاربری های جدید در زمان کوتاه امکان‌پذیر است.

خالقی گفت: از طرفی می توان سیستم متمرکز بانکداری الکترونیک ارائه شده را مطابق با نیاز مشتری در هر سطحی آماده بهره برداری کرد. از دیگر نکات قابل توجه می توان به ویژگی محصول سازی آن اشاره کرد که به خودی خود انعطاف پذیری را نیز به دیگر ویژگی های برجسته آن می افزاید.

وی تاکید کرد:آنچه بسیار حائز اهمیت است تحقق این امر با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز ضمن عدم وابستگی به منابع خارجی و افزایش امنیت مورد نظر در سیستم های بانکی است که نشان از توان بالای متخصصین داخلی دارد.

سونیتا سراب‌ پور - دستگاه خودپرداز یا ATM امروزه به یکی از ابزارهای اصلی بانکداری الکترونیکی در کشور تبدیل شده است.

ما روزانه بارها به این دستگاه‌ها برای کارهای مختلف بانکی خود از جمله دریافت یا پرداخت وجه، پرداخت قبوض خود، گرفتن شارژ تلفن همراه و... مراجعه می‌کنیم . با این حال به نظر می‌رسد کشور نیازمند به دستگاه‌های خودپرداز بیشتری است چرا که در حال حاضر با اصرار دولت به الکترونیکی شدن بانک‌ها، شعبه‌های بانکی سعی می‌کنند کوچک‌ترین خدمات خود را به دست اینترنت یا خودپردازها بسپارند. شاید هم همین شرایط، تقاضا برای استفاده از این دستگاه‌ها را افزایش داده است.

به دنبال این تقاضای بالا چندان به صرفه نیست که سهم بازار را دستگاه‌های وارداتی تشکیل دهند. همین شرایط باعث شده دولت به فکر تولید این دستگاه‌ها در داخل کشور باشد.

در نگاه اول به نظر می‌رسد با توجه به خواست دولت و حمایتش از بخش تولید خودپرداز، شرکت‌های تولیدکننده وضعیت خوبی داشته باشند اما وقتی به سراغ تولیدکنندگان داخلی این دستگاه‌ها بروید شاهد یک داستان تراژیک در حوزه تولیدات خودپرداز خواهید شد. چراکه تولیدات این دستگاه‌ها که تنها توسط سه شرکت صورت می‌گیرد با مشکلات بی‌شماری همراه شده و طبق معمول حضور شرکت‌های بزرگ‌تر که به باور تولیدکنندگان داخلی تنها مونتاژکار هستند، این سه شرکت را متحمل ضررهای بی‌شماری کرده‌ است.
* کمک به تولید یا مونتاژ؟
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تا پایان سال 88 کلیه دستگاه‌های خودپرداز مورد نیاز بانک‌ها در کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شدند، اما شواهد حاکی از این است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه روند واردات تجهیزات این دستگاه‌ها به کشور و مونتاژ آنها به شدت رشد پیدا کرده و این دستگاه‌های مونتاژی با نام تولید داخلی بازار را تسخیر کرده‌اند.

بهمن‌ماه سال 85 توافق‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های صنایع و معادن سابق و امور اقتصادی و دارایی امضا و براساس آن قرار شد که وزارت اقتصاد بانک‌ها را مکلف کند که در یک برنامه زمان‌بندی شده کلیه خودپردازهای موردنیاز خود را از طریق تولیدات داخلی تامین کنند. در این خصوص رده‌بندی هم صورت گرفت تا دیگر فعالان این حوزه یعنی واردکنندگان مورد حمایت قرار بگیرند.

براساس این رده‌بندی، شرکت‌های این حوزه به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های تولید‌کننده‌ داخلی قرار داشتند که دستگاه‌های آنها کاملا دارای طراحی و برند داخلی است.

شرکت‌های فعال در این دسته سه شرکت هاتف، پاراصنعت و پویا معرفی شده‌اند. اما در دسته دوم شرکت‌هایی هستند که با وارد کردن تجهیزات دستگاه‌های خودپرداز از خارج و مونتاژ آن در داخل کشور، دستگاه‌های خودپرداز را با برند خارجی به فروش می‌رسانند. شرکت‌های حاضر در این دسته هم ایران ارقام، ایران نارا و خدمات‌ ‌انفورماتیک اعلام شده‌اند.

با توجه به این رده‌بندی بانک‌ها در ابتدا باید از دسته اول، نیاز‌ به دستگاه‌های خودپرداز خود را برطرف می‌کردند و تنها زمانی می‌توانستند از تولیدات دسته دوم استفاده کنند که بازار داخلی به اشباع کامل رسیده باشد. اما گویا هیچ یک از بانک‌ها این مصوبه ابلاغ شده را اجرا نکرده و بخش عظیمی از نیاز خود را از تولیدات مونتاژی برطرف می‌کنند.

به گفته علی شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر در حدود 90 درصد بازار در اختیار شرکت‌های مونتاژکار است و تنها در حدود 10 درصد این بازار را دستگاه‌های خودپرداز با برند داخلی تشکیل می‌دهند.

این شرکت که از زمان شروع به فعالیت خود تا کنون توانسته 50 عدد از دستگاه خود‌پرداز خود را به بانک صادرات و چندین عدد دیگر را هم به بانک‌های کشاورزی، صنعت ومعدن، پارسیان و پست بانک بفروش برساند، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از متولیانی بود که نامه‌ها و مصوبه‌هایی به بانک‌ها برای خرید تولیدات داخلی ابلاغ می‌کرد تا از این طریق دست به حمایت تولیدکنندگان داخلی بزند اما در حال حاضر این سازمان برعکس سیاست‌های پیشین خود عمل می‌کند و ظاهرا در جهتی حرکت کرده‌ که باعث رشد شرکت‌های مونتاژکار شده است.»

به باور وی کمک به این شرکت‌ها که در اولویت دوم قرار دارند به جایی رسیده است که این شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی می‌کنند. در واقع این شرکت‌ها تنها به خاطر فرار از تعرفه گمرکی 44 درصد برای ورود دستگاه کامل، دست به ورود تجهیزات این دستگاه‌ها به صورت منفصل می‌زنند تا بتوانند تعرفه گمرکی 4 درصد را پرداخت کنند.

شریفی معتقد است که وزارت صنایع و معادن تا کنون به نقش حمایتی خود عمل نکرده است و طی یکی دو سال اخیر و برعکس مدیران پیشین این وزارتخانه، مدیران جدید فرقی بین تولیدکننده داخلی و مونتاژ‌کار قائل نیستند و همه را به یک چشم نگاه می‌کنند.

این تولیدکننده خودپرداز اعلام می‌کند که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این حوزه باعث شده است که تاکنون سه شرکت اصلی تولیدکننده که دستگاه با طراحی و برند ایرانی تولید می‌کنند تنها 100 دستگاه نصب شده در بانک‌ها داشته باشند. این درحالی است که براساس مصوبات وزارت صنعت قرار بود هر سال و با افزایش تعداد بانک‌ها سهم تولیدات داخلی خودپرداز برای این بانک‌ها به بیش از 50 درصد برسد.

در همین زمینه احمد امامی، رییس هیات‌مدیره شرکت‌ پاراصنعت، با ابراز ناامیدی از فعالیت‌هایی که طی شش سال حضور در این بازار داشته است، می‌گوید: «بعد از شش سال فعالیت در این بخش، طی سه سال گذشته توانسته‌ایم دستگاه‌های خود را وارد شبکه بانکی کشور کنیم اما با این حال هر چه در این مدت تلاش کردیم تا سهم بیشتری از این بازار را به دست بگیریم، نتوانستیم.»

وی علت این شرایط را به حضور شرکت‌های بزرگ با سابقه در این بخش ارتباط می‌دهد که یا دولتی یا شبه دولتی بوده و همچنین سهامی هم در بانک‌های بزرگ کشور دارند. همچنین به گفته وی تغییر در مناقصات بانکی، تا جایی که سه شرکت تولیدکننده اصلی، توانایی ارائه سرمایه برای حضور در آن را نداشته باشند از دیگر علت‌های حضور کمرنگ تولیدات داخلی در شعبه‌های بانک‌هاست.
* صادرات بی‌صادرات
با توجه به تمامی گفته‌های تولیدکنندگان اصلی خودپرداز در کشور، شاید به نظر برسد این شرکت‌ها با استفاده از صادرات محصولات خود به بازار‌های خارجی بتوانند کمی از ضررهای خود را جبران کنند. اما به نظر می‌رسد همین مشکلات موجود در بازار داخلی مانع صادرات تولیدکنندگان داخلی نیز می‌شود. به گفته شریفی، عضو هیات‌مدیره شرکت هاتف، در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده درخواست صادرات به کشورهای مختلف را دارند اما نمی‌توانند این کار را انجام بدهند چرا که در ابتدا ظرفیت تولید در بازار داخلی باید به اشباع برسد تا در نهایت اقدام به صادرات شود.

یکی دیگر از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن روبه‌رو هستند نبود سندیکا است. تا جایی که یکی از فعالان این حوزه اعلام می‌کند به دلیل فقدان سندیکای مخصوص برای تولید‌کنندگان خودپرداز این سه شرکت برای پیگیری شکایت‌های خود باید مدام در حال رفت‌وآمد به وزارت دارایی، ریاست‌جمهوری و دیگر سازمان‌های مربوطه باشند.

وی یکی از دلایل اصلی حضور کمرنگ شرکت‌های تولیدکننده داخلی در بازار خودپرداز را به بهانه‌تراشی بانک‌ها ارتباط می‌دهد و می‌گوید: «بانک‌ها از شرکت‌های تولیدکننده دفتر نمایندگی و سیستم پشتیبانی می‌خواهد و این در حالی است که این شرکت‌ها تا زمانی که نتوانند تولیدات قابل قبولی در بازار داشته باشند امکان ایجاد نمایندگی یا دفتر پشتیبانی نخواهند داشت.» وی در ادامه به شروط‌ سخت در مناقصات بانکی اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اکثر بانک‌ها در مناقصات خود از این شرکت‌ها سرمایه‌های بالایی می‌خواهند که آنها توانایی فراهم کردن این سرمایه را ندارند، در نتیجه و با این وضعیت مناقصه به شرکت‌هایی که مونتاژکار هستند می‌رسد.»

برای دریافت نظر از سه شرکت ایران ارقام، ایران نارا و خدمات انفورماتیک بارها با مسوولان این شرکت تماس گرفتیم اما تا زمان انتشار این گزارش به دلایل مختلف این شرکت‌ها آمادگی پاسخگویی را نداشتند.
منبع : دنیای اقتصاد

بانک صادرات ایران در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.ا و به منظور اصلاح و تکمیل اطلاعات هویتی مشتریان امکان آگاهی از وضعیت صحت یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌ها را در سایت اینترنتی این بانک مهیا کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در جهت تکمیل بانک جامع اطلاعاتی مشتریان وهمچنین اجرای کامل دستورالمعل‌های بانک مرکزی طی دو مرحله نسبت به اصلاح حساب‌هایی که اطلاعات هویتی آنها ناقص و یا ناصحیح بود اقدام نمود.

این بانک به منظور اطلاع رسانی بیشتر به مشتریان، امکانی فراهم نموده که طی آن مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت بانک صادرات و انتخاب لینک مربوط به اطلاعات هویتی حساب‌ها از وضعیت صحت و یا عدم صحت اطلاعات هویتی حساب‌های خود اطلاع یابند.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران درانجام رسالت خدمات‌رسانی خویش به هموطنان در سراسر کشور و در اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا تاکنون موفق به اصلاح اطلاعات هویتی بیش از 96 درصد از حساب‌های فعال شده است. دراین راستا از سایر مشتریان درخواست می‌نماید جهت تکمیل اطلاعات هویتی حساب‌های خود به شعب این بانک مراجعه کنند.

طبق گزارش جدیدی از موسسه تحقیقاتی "جاولین استراتژی اند ریسرچ" بیش از نیمی از دارندگان تلفن های همراه در پنج سال آینده از بانکداری موبایل استفاده خواهند کرد

به گزارش فارس، این گزارش که "پیش بینی وضعیت بانکداری موبایل، تلفن های همراه هوشمند و تبلت: 2016-2011" نام دارد بر تفاوت های بانکداری موبایل و تبلت بین بانک های بزرگ، کوچک و موسسه های اعتباری متمرکز است.

در سال 2011 حدود 29 درصد دارندگان تلفن های همراه از بانکداری موبایل استفاده می کردند، اما محققان جاولین پیش بینی می کنند که در راستای افزایش کاربری تلفن همراه، بانکداری موبایل در سال های آینده رشد بسیار جدی تر و سریع تری داشته باشد.

مهم ترین نکته قابل توجه در این گزارش، اهمیت و پتانسیلی است که بانکداری موبایل برای تبدیل به گزینه ای مخرب و یا سودده در موسسه های مالی دارد؛ درست همانند نقش بسیار مهمی که دسترسی به رسانه های اجتماعی برای افراد حرفه ای جوان ایفا می کند.

واضح است که بانک های بزگتر با داشتن منابع و درخواست های بیشتر نسبت به موسسه های کوچکتر، برای ارائه و پشتیبانی از سرویس ها و خدمات موبایل تمایل بیشتری دارند. با این وجود، هم زمان با افزایش فروش رایانه های لوحی و تلفن های هوشمند در جهان، تمامی بانک ها و موسسه های اعتباری اعم از کوچک و بزرگ باید خدمات خود را در زمینه بانکداری موبایل متناسب با نیازهای مشتریان تجهیز کنند.

یکی از سوالاتی که از سوی مشترکان سیم‌کارت‌های اعتباری مطرح شده این است که اگر هنگام خرید شارژ اینترنتی، پول از حساب کسر شود اما سیم‌کارت‌شان شارژ نشود چه کاری باید انجام دهند؟

به گزارش (ایسنا)، اگر مشترکی در موقعیتی قرار بگیرد که هنگام شارژ اینترنتی سیم‌کارت، پول از حسابش کسر شود اما تلفن همراه مورد نظر شارژ نشود، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که در نخستین فرصت ممکن ظرف مدت 48 ساعت در صورت کسر وجه از حساب، حتما شارژ مربوطه برروی خط مربوطه اعمال خواهد شد.

بنا بر اعلام، جهت اطمینان در قسمت پیگیری شارژ اینترنتی می‌توان شماره سریال را دریافت کرد و در صورت نشان دادن شماره سریال، خرید فرد موفق بوده است و حتما شماره تلفن همراه مورد نظر شارژ شده است.

اما در روش پیگیری خرید شارژ اینترنتی فرد باید در قسمت «‎‎‎‎‎‎‎شماره رسید بانکی»‎‎‎‎‎‎‎ کدی را که از بانک مربوطه در هنگام خرید دریافت کرده وارد کند، اما اگر اطلاعات مربوط به شارژ خریداری شده در قسمت پیگیری، پس از 48 ساعت از زمان خرید موجود نبود، خرید فرد ناموفق بوده و وجه مربوطه از طرف بانک به حسابش عودت داده خواهد شد.

هم‌چنین برای ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت تلفن همراه باید کارت‌های بانک‌های ملی، ملت، پارسیان و سینا را تهیه و رمز خرید اینترنتی آن‌ها را فعال کرد و سپس با مراجعه به سایت شرکت به ثبت نام اقدام کرد.

دارنده کارت ‎‎‎‎‎باید از طریق عابر بانک مربوطه و انتخاب ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ قسمت تغییر رمز ‎‎‎و رمز اینترنتی نسبت به فعال کردن رمز اینترنتی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کارت خود اقدام کند.

اما ‎‎‎‎ CVV2 یک کد سه رقمی است که معمولا برروی کارت‌های بانکی درج شده است و جهت خرید اینترنتی الزامی است. در صورتی که این کد برروی کارت درج نشده باشد باید از طریق بانک یا دستگاه خودپرداز بانک مربوطه آن را تهیه کرد.

فرد باید پس ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎از انجام ثبت نام، در قسمت پیگیری در لینک ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت مربوطه با وارد کردن کد ملی و کد پستی و نمایش اطلاعات ثبت نامی مثل شماره سریال و کد فعال‌سازی از موفق بودن ثبت‌نام خود اطمینان حاصل کند ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و یا درصورت دسترسی نداشتن به اطلاعات مربوطه از طریق تماس با مرکز 09990 از موفق بودن ثبت نام خود اطمینان یابد. ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

سیم‌کارت ثبت نامی شما پس از خرید اینترنتی در کلیه دفاتر خدمات ارتباطی شهر مربوطه با ارائه شماره سریال ثبت نام و کد فعال‌سازی و احراز هویت شما قابل دریافت است.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتا از افزایش سرقت از طریق بانکداری الکترونیکی خبر داد و گفت: ضعف کاربران در استفاده از این سیستم مهمترین علت ارتکاب سرقت اینترنتی از حساب بانکی است.

سروان علی نیک نفس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سیستم بانکداری الکترونیکی کشور از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است و عمده جرایم رخ داده در این حوزه به ضعف کاربران بانکداری الکترونیکی مربوط می شود. ضعف هایی که باعث جابه جایی و انتقال مبالغ بسیار از حساب افراد می شود.

وی ادامه داد: هکرها و سارقان اینترنتی به دلایل فنی و نظارت قوی امکان نفوذ کردن به سیستم های بانکی را ندارند و به جای بکارگیری نرم افزارها و حمله به سیستم ها بااستفاده از مهندسی اجتماعی و اطلاع نداشتن کاربران اینترنتی اقدام به سرقت می کنند. فشینگ یکی از مهمترین راههای سرقت از سیستم بانکداری الکترونیکی است که باید به مقابله با آن پرداخت.

سرپرست معاونت تشخیص و پیشگیری پلیس فتابر لزوم آموزش کاربران تاکید کرد و گفت: بیشتر کاربران بانکی را مشتریان سنتی تشکیل می دهند که امروز قصد دارند خود را به روز کنند. بانک ها باید با اطلاعیه، بروشور و تبلیغات آموزشی این نقطه ضعف را برطرف کنند.

نیک نفس از همکاری پلیس فتا و بانک ها خبر داد و افزود: به منظور جلوگیری از افزایش جرایم اینترنتی در بانکها سطح امنیتی درگاه های الکترونیکی بانکها افزایش می یابد. البته با وجود پیش بینی تمامی تمهیدات، جلوگیری از سرقت اینترنتی به آگاهی کاربر ختم می شود.

وی در پایان با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی تصریح کرد: افزایش فعالیت های اینترنتی و ارائه خدمات در این حوزه باعث شده مجرمان اینترنتی نیز به این سمت کشیده شده و هر روز راه جدیدی را برای رسیدن به اهدافشان طراحی کنند.

پلیس فتا در مورد افزایش کلاهبرداری و سرقت از حساب افراد در سیستم بانکداری الکترونیکی هشدار داد.

معاونت اجتماعی پلیس فتا با هشدار به کاربران بانکداری الکترونیکی اعلام کرد: نگاهی به وضعیت شبکه بانکی کشور نشان می دهد بانکداری الکترونیکی طی سالهای گذشته متحول شده است، همه بخش های بانکی کشور پذیرفته اند که بدون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی توان در جهت گسترش فعالیت های بانکی و همچنین ارتباط با کشورهای دیگر حرکت کرد.

بانکداری الکترونیکی تکنولوژی جدیدی به شمار می آید که در کنار قابلیت های فراوانش، مشکلات زیادی را نیز می تواند داشته باشد. کاربران این تکنولوژی نوپا در کشور جهت استفاده از این سیستم همچنان مردد و محتاط رفتار می کنند. در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد برنامه های مخربی هستیم که هدفشان نقل و انتقال آنلاین بانک ها بوده است.

افشای اطلاعات محرمانه و دسترسی افراد متجاوز به آنها می تواند برای موسسات مالی نیزگران تمام شود.تغییر یا دوباره وارد کردن اطلاعات توسط افراد غیرمجاز یکی از راههای حمله به سیستم هاست که می تواند آسیب بزرگی به موسسات و مشتریان آنها بزند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پی افزایش، اعلام آمار سوء استفاده از حساب های بانکی در برخی استانهای کشور اعلام کرد: صاحبان حساب های بانکی باید در هنگام استفاده از کارت های بانکی، پرداخت های غیر حضوری و همچنین مشاهده وضعیت حساب های خود از طریق فضای مجازی شرایط امنیتی استفاده از این نوع خدمات را کاملا رعایت کند.

در برخی از گزارشات اعلام شده فرد در هنگام استفاده از کارت بانکی به محیط اطراف توجه نداشته و خیلی راحت رمز خود را وارد می کند،در صورتی که احتمال اینکه شخصی او را زیر نظر داشته باشد و یا سیستم مورد استفاده وی یک نمونه تقلبی جهت کپی کارت و رمز شخصی وی باشد زیاد است.

یکی دیگر از موارد مورد بررسی در این زمینه قرار دادن کارت به شخص فروشنده است،در این حالت با بیان رمز خود به فروشندهاحتمال سرقت اطلاعات خود را افزایش می دهند.

راه حلی را که در اینجا در جهت مقابله با این موارد باید بیان کنیم، این است که به محض استفاده از کارت خود در چنین جاهایی سریعا شماره رمز خود را از طریق عابر بانک و یا با مراجعه حضوری به بانک ، خود آن را تغییر دهید. حتی در هنگامی که از کارت یا حساب بانکی استفاده نمی کنید یک دوره مشخص شده مثلا دو هفتگی را جهت کنترل حساب ، در نظر داشته باشید.

در چند مورد از کلاهبرداری های اعلام شده، صاحبان حساب بدلیل چک نکردن حساب خود ، وقتی جهت برداشت حساب به بانک یا عابر بانک مراجعه کرده اند با حساب خالی مواجه شده اند.

معاونت اجتماعی پلیس فتا ناجا در پایان هشدار داد: تیم کارشناسان و متخصصان از مدت ها قبل فضای مجازی پیرامون نقل و انتقالات بانکی کشور را زیر نظر داشته و چندین مورد منجر به دستگیری را تا این لحظه داشته است،متاسفانه بدلیل سهل انگاری مردم در این زمینه پرونده های زیادی به پلیس فتا ارجاع شده است، که پلیس به شدت در حال رسیدگی و برخورد قاطع با عاملان چنین جرایمی است و هرگز به مجرمان و کلاهبرداران فرصت چنین سوء استفاده هایی را در این فضای مجازی نداده و نخواهد داد.

رییس اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: میزان کارمزد انتقال وجه از طریق عابر بانک ها همچنان 500 تا سه هزار و 300 تومان است.

'ناصر حکیمی' در گفت و گو با ایرنا، افزود: کارمزد خدمات بانکی عابر بانک ها تغییری نکرده و این مبلغ همچنان به روش پلکانی دریافت می شود.

وی اظهار داشت: میزان کارمزد دریافتی بستگی به مبلغی که انتقال می یابد متفاوت است.

رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: کارمزد انتقال وجه بیش از یک میلیون تومان، 500 تومان، انتقال دو میلیون تومان، 700 تومان و جا به جایی بیش از دو تا سه میلیون تومان نیز حدود 900 تومان است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس کارمزد دریافتی تا مبلغ 15 میلیون تومان متفاوت است.

حکیمی ادامه داد: مبلغ کارمزدی که هم اکنون دریافت می شود، رقمی است که از سال 86 و 87 ابلاغ شده و تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مرجع تغییر دهنده رقم کارمزد انتقال وجه از عابر بانک ها، گفت: فقط کمیسیون تعیین کارمزد بانک مرکزی می تواند در خصوص افزایش کارمزد انتقال وجه تصمیم گیری کند.