ITanalyze

براساس بخشنامه بانک مرکزی، سیستم بانکی از امروز برای مانده‌گیری از حساب‌های کارتی مردم کارمزد دریافت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس بخشنامه بانک مرکزی، نظام بانکی کشور از امروز سه شنبه بیستم خردادماه جاری، برای مانده گیری از تمامی تراکنش های شتاب از مشتریان کارمزد دریافت می کنند. بانک مرکزی دلیل این دستورالعمل را کاستن از بار ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها اعلام کرده بود.

همچنین بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است تا کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز را محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری بگیرند. این کارمزدها در تمامی ابزارهای پذیرش فیزیکی و الکترونیکی در مرکز شتاب از دارندگان کارت اخذ خواهد شد. از دارندگان کارت بابت این خدمت در خودپردازها 1000 ریال، کیوسک 1000 ریال، پایانه فروش 1206 ریال، پایانه شعب 2000 ریال، تلفن همراه و تلفن ثابت 1206 ریال کسر خواهد شد.

دستورالعمل دریافت کارمزد جدید در بانک ها توسط اداره نظام های پرداخت به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ و در آن تأکید شده است که "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 27.4 درصد)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 24 / 12 / 92 مقرر شد، از تاریخ 20 / 3 / 93 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

پیش از این کارمزد فقط در صورتی که کارت شتاب بانک با دستگاه خودپرداز متفاوت بود این مبلغ دریافت می‌شد اما از این به بعد قرار است بانک‌ها از کارت‌های خود نیز کارمزد بگیرند.

بانک ملی ایران درخصوص شیوه جدید سرقت وجوه مشتریان توسط افراد شیاد و سودجو از طریق خودپرداز هشدار داد.

افراد کلاهبردار با ریختن چسب روی صفحه کلید خودپرداز (ATM)، امکان کار با دستگاه را با مشکل مواجه کرده و ضمن شناسایی رمز مشتری، او را برای دریافت کارت بانکی خود به داخل شعبه هدایت می‌کنند.

همدستان دیگر کلاهبردار در فرصت بدست آمده، سوء استفاده خود را عملی نموده و نسبت به تخلیه حساب مشتری اقدام می‌کنند.

بانک ملی ایران ضمن اعلام این شیوه جدید کلاهبرداری از مشتریان خواست تا در صورت عدم دریافت کارت بانکی خود از دستگاه خودپرداز، به توصیه‌های دیگران درخصوص مراجعه به شعبه توجه نکرده و پس از اطمینان از ضبط کارت بانکی توسط خودپرداز، مکان خود را ترک کنند.

هزینه مانده‌گیری حساب کارت بانکی از دستگاه‌های پایانه فروش فروشگاهی ۱۲۰.۶ تومان و از دستگاه‌های خودپرداز ۱۰۰ تومان خواهد شد

به گزارش فارس، مدیرعامل شاپرک در خبر 21 سیما اعلام کرد: هزینه مانده‌گیری از کارت‌های بانکی از تاریخ 20 خرداد 93 از طریق دستگاههای پایانه فروشگاهی 120.6 تومان و مانده‌گیری از روی دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها 100 تومان خواهد بود.

شرکت هیتاچی ژاپن قصد دارد خودپردازهای کشور لهستان را به فناوری اسکن بیومتریک مجهز کند که امکان انجام عملیات مختلف را بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌کند.

به گزارش ایسنا، با گسترش فناوری بیومتریک، بزودی استفاده از کارت‌های بانکی برای دریافت وجه نقد از خودپردازها منسوخ خواهد شد.

تشخیص هویت زیست‌سنجی یا بیومتریک شامل تطبیق دادن الگوهای منحصربفرد اثر انگشت، رگ‌های کف دست، عنبیه یا صدای کاربر با داده‌های ذخیره شده است که می‌توان از آن بعنوان رمز عبور ۱۰۰ درصد ایمن استفاده کرد.

شرکت هیتاچی در سال ۲۰۰۵ فناوری اسکن وریدی انگشت را توسعه داد که شامل بررسی الگوهای وریدی در زیر پوست انگشت دست است.

این شرکت قصد دارد در قالب پروژه Planet Cash و با همکاری سرویس خدمات بانکداری ITcard S.A لهستان، ۱۷۳۰ عابربانک این کشور را به فناوری اسکن وریدی انگشت مجهز کند؛ در این روش مشتریان به جای استفاده از کارت بانکی و رمز عبور، انگشت خود را بر روی اسکنر دستگاه قرار می‌دهند.

در این فناوری از ترکیب دوربین CCD و نور نزدیک مادون قرمز استفاده می‌شود؛ زمانیکه انگشت روی اسکنر قرار می‌گیرد، نور نزدیک به مادون قرمز از روی انگشت عبور داده شده و توسط هموگلوبین در عروق جذب می‌شود و سپس دوربین اقدام به تهیه تصویر از الگوی منحصربفرد عروق انگشت می‌کند.

این تصویر با پروفایل بیومتریک ثبت شده فرد در بانک تطبیق داده شده و در صورت مطابقت، امکان انجام عملیات بانکی بدون نیاز به کارت بانکی و رمز عبور فراهم می‌شود.

در شهر لوند سوئد نیز طرح مشابهی در حال آزمایش است که امکان پرداخت وجه خرید را با استفاده از الگوی کف دست فراهم می‌کند.

فرد با مراجعه به رستوران یا فروشگاه‌های مورد نظر سه بار اقدام به اسکن الگوی وریدی کف دست کرده و شماره تلفن همراه خود را در سیستم ثبت می‌کند؛ با ارسال یک پیام کوتاه به تلفن کاربر، سیستم پرداخت بیومتریک در وب‌سایت فعال می‌شود.

کاربر از این پس می‌تواند در زمان مراجعه به فروشگاه و‌ تنها با اسکن کف دست، وجه خرید را بدون نیاز به کارت بانکی از حساب خود پرداخت کند.

تاکنون بیش از ۱۰۰۰ فروشگاه به سیستم پرداخت وجه بیومتریک پیوسته‌اند.

دبیر کل بانک مرکزی گفت: پیش‏ بینی می‏ شود نظام جدید کارفرما با محدودیت دریافت کارمزد از پذیرندگان پایانه ‏های فروش تابستان سال جاری اعمال شود.

سید محمود احمدی در گفت و گو با تسنیم گفت: بانک مرکزی در نخستین گامی که برای ساماندهی نظام پرداخت الکترونیکی در کشور برداشت، نقش بانک‏ها را در مدیریت و مالکیت پایانه ‏های فروش کاهش داد. با این اقدام برداشتن گام‏های بعدی یعنی ایجاد سازگاری ‏های "خود تنظیمی" در حوزه پرداخت امکان‏پذیر شد. پس از این اقدامات توانستیم با پرداخت سهمی از کارمزدها به شرکت‏ های PSP، جذابیت‏ها و توجیهات لازم را برای ورود فعالیت و سرمایه‏ گذاری بیشتر در این صنعت فراهم آوریم.

احمدی افزود: تردیدی نیست که کارمزد دریافتی از پذیرندگان باید متناسب با سایر عوامل موثر در فرآیند پرداخت باشد. یکی از این پارامترها، کارمزدهایی است که در سایر مدل‏ها و حوزه‏ های پرداخت در حال حاضر اخذ می‏ شود. طبیعی است اگر رعایت تناسب لازم نشود، ممکن است شاهد برهم خوردن تعادل در سهم روش‏های مختلف پرداخت باشیم.

وی گفت: مجموع این ملاحظات و مواردی از این دست باعث شد پس از بازنگری‏های لازم، طرح نظام کارمزد از دید ذینفعان یعنی عرضه ‏کنندگان و مصرف‏ کنندگان خدمت در بانک مرکزی مطالعه و تحت بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر در نظام جدید فرد استفاده کننده از خدمت کارمزد خدمت دریافت شده را پرداخت خواهد کرد.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده برای بررسی این طرح گفت: برآورد من این است که نظام کارمزدی جدید از اواسط سال جاری اعمال شود البته بدلیل ملاحظات موجود، برنامه‏ هایی برای فرهنگ‏ سازی و توجیه افکار عمومی هم در دست تدوین و اجرا است.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به آثار راه ‏اندازی و فعالیت شاپرک گفت: یکی از آفت‏ های پرداخت الکترونیکی در کشور ما، مفقود شدن پایانه‏ های فروش یا همان Pos بود. در ادبیات ما زمانی که محل پذیرنده به علل مختلفی برای شرکت دارنده پایانه فروش یعنی PSP مشخص نباشد، آن پایانه مفقود است. یکی از علل عمده مفقودی پایانه ‏های فروش، جابجایی مکانی فروشگاه یا همان پذیرنده است. در این حالت پس از اینکه نخستین تماس از پایانه منتقل شده با مرکز تماس برقرار می ‏شود، محلّ جدید آن شناسایی و آدرس در بانک اطلاعاتی ثبت می‏ شود. به غیر از این حالت در برخی موارد پایانه فروش به سرقت رفته یا مفقود می ‏شود و خود پذیرنده هم از محل آن بی اطلاع است. در چنین حالتی شرکت‏های psp موظفند بلافاصله آن پایانه را از سرویس خارج کنند تا به این ترتیب امکان فعالیت پایانه ‏های مفقودی یا مسروقه متوقف و دغدغه‏ های مربوط مرتفع شود. خوشبختانه در مجموعه دستور‏العمل‏ ها و شیوه ‏نامه ‏هایی که از سوی شاپرک به شرکت‏های psp ابلاغ شده و بر اجرای آنها هم نظارت دقیق می‏ شود، هرگونه دستکاری یا باز کردن پایانه فروش منجر به غیرفعال شدن آن خواهد شد.

احمدی ادامه داد: به این ترتیب با توجه به الزاماتی که برای انعقاد قرارداد با پذیرندگان پایانه‏ های فروشگاهی تعیین شده است، شرکتهای PSP در قراردادهای خود با پذیرندگان، پیش بینی لازم برای مفقود شدن دستگاه و انجام تمهیدات مقتضی را انجام می‏ دهند. از سویی دیگر با تکمیل اطلاعات پذیرندگان مراحل اولیه ایجاد پایگاه داده مهیا شده است که با تکمیل آن امکان ارائه انواع خدمات ارزش افزوده به پذیرندگان و مدیریت شبکه پرداخت در کشور مهیا خواهد شد و انشاالله در تابستان امسال به صورت کامل عملیاتی خواهد شد. دبیرکل بانک مرکزی گفت: اگر چه از نظر فنی اطلاعات و مشخصات هر پذیرنده و اینکه هر دستگاه در اختیار کدام پذیرنده است، جزء اطلاعات اجباری شاپرک است. اما به علت اختلاف استانداردهای مورد استفاده شرکت‏ها و خطای انباشته بیش از ده ساله در این حوزه، بخشی از این اطلاعات قابل استناد و اتکا نبود بنابراین برای رفع این مشکل، طرح مشترکی را با مدیریت شاپرک و همکاری و مشارکت شرکتهای PSP از اسفند سال 1392 را آغاز کرده‏ایم و طی آن تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شاپرک اعتبار سنجی و تصحیح خواهد شد. این طرح تا پایان امسال به انجام و سرانجام می‏رسد.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی درمورد استفاده و توزیع بهینه دستگاههای POS گفت: از دستاوردهای بسیار مهم و اساسی شاپرک این است که نسبت پایانه‏ های بدون تراکنش به پایانه ‏های دارای تراکنش از حدود 200 درصد در ابتدای سال 92 در حال حاضر به کمتر از 20درصد رسیده است. همچنین شاخص‏ هائی را تعریف کرده ‏ایم که در امتیاز هر شرکت ارائه دهنده POS تأثیر دارد. به عنوان مثال نسبت تعداد POS غیرفعال به کل POS های هر شرکت و تعداد متوسط تراکنش هر POS از جمله شاخص ‏های موثر در امتیازدهی به شرکتهای PSP تعریف و تعیین شده است. به این ترتیب روند اصلاحی آغاز شده توسط خود شرکت‏ها تداوم یافته و به سرانجام می ‏رسد. اثر این اقدام به وضوح در طرح سبد کالا قابل مشاهده بوده که ظرف کمتر از ده روز ضمن تولید و نصب و ارتقا نرم افزار پایانه ها در تمامی نقاط مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان استفاده از پایانه ‏های فروش را پیدا کردند.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر میانگین دستگاههای POS هر فروشگاه چقدر است، گفت پیش از آغاز فعالیت شاپرک به طور متوسط در هر فروشگاه 4 یا 5 دستگاه POS وجود داشت اما پس از پیگیری‏های شاپرک و با توجه به رکوردهای ثبت شده، حدود 40 درصد پایانه ‏های فروش طی یکسال و نیم اخیر جابجا یا جمع آوری شده است.

احمدی تأکید کرد: یکی از علت‏های توزیع نامناسب و بدون استفاده ماندن دستگاههای POS تبلیغات ناصحیحی بود که در این زمینه انجام می‏ گرفت از این رو شیوه ‏های قانونی تبلیغ در این زمینه به بانک‏ها و شرکت‏های PSP ابلاغ شده است و بدیهی است درصورت مشاهده تخلف سریعاً به موارد گزارش شده رسیدگی خواهیم کرد و درصورت لزوم تا مرحله ایجاد محدودیت‏های انضباطی هم، پیش خواهیم رفت.

وی افزود: میزان رضایت عمومی هم بسیار مهم است و در کنار نظارت‏های بانک مرکزی و شاپرک، کاربران و استفاده کنندگان از پایانه ‏های فروش نیز باید با مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده از سوی PSP ها، بهترین ارائه دهنده خدمات را انتخاب کنند. در همین راستا نیز برای شناسایی کیفیت خدمات و معرفی آنها به استفاده کنندگان، شاخص ‏هایی تعریف کرده ‏ایم که کاربران می ‏توانند با مقایسه شرکت‏های ارائه دهنده خدمات در این شاخص‏ها، دست به انتخاب صحیح و اصولی بزنند .

دیبرکل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از این شاخص‏ها، که برای ما از اهمیت خاص برخوردار است و موجبات رقابتی سالم و سازنده فراهم خواهد کرد، حق انتخاب حساب بانکی متصل به دستگاه POS برای پذیرنده است. به عبارت دیگر هر پذیرنده دستگاه می ‏توانند از شرکت PSP بخواهد، حساب بانکی مورد نظر او را به دستگاه وصل کنند و اگر برخی از شرکتهای PSP ، پذیرندگان را به افتتاح حساب در یک بانک خاص ملزم می‏کنند، عمل خلاف حقوق پذیرنده انجام می دهند.

وی در مورد مدت زمان اعتبار مجوزهای داده شده به شرکتهای PSP هم گفت: شرکت‏هائی که اسامی آنان در سایت شاپرک موجود است تا پایان اردیبهشت ماه امسال مجوز فعالیت موقت دارند. بررسی‏های فنی و تخصصی لازم در مورد این شرکت‏ها در حال انجام است و علاوه بر صلاحیت عمومی از نظر فنی و امنیتی نیز ارزیابی می ‏شود. درصورت تأیید این صلاحیت‏ها، انتظار داریم پس از تأیید و ابلاغ دستورالعمل اجرائی نسبت به تأسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت، شرکت‏ها ظرف شش ماه امکان اخذ مجوز دائمی را داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره وضعیت واریز آنی گفت: مناسبترین مدل تسویه حساب با پذیرنده تسویه روزانه است. این مدل از تسویه ابتدا برای تمامی پذیرندگان اینترنتی و در مراحل بعدی برای سایر پذیرندگان قابل اجرا است. در این حالت پذیرندگانی که متقاضی دریافت خدمات واریز در فواصل زمانی کوتاه‏تر مثل بازه ‏های تسویه پایا هستند باید هزینه بیشتری بپردازند. نکته مهم این است که تدوین و اجرای کامل این مدل نیازمند بررسی کارشناسی دقیق‏تر، بررسی‏های میدانی و سنجش میزان کاهش رضایت مصرف کنندگان است.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز امکان واریز با مبالغ بالا در کارت و سوئیچ داخلی بانک با دستگاه‏های POS فراهم است گفت: واریز و انتقال در نظام پرداخت بطور مستقیم وجود ندارد ولی خرید با مبالغ بالا ممکن است که البته احتمال بروز سوء استفاده در آن می‏رود. بنابراین می‏توان از طریق بانک صادرکننده کارت یا شرکت PSP برای مبالغ خرید، سقف گذاشت. البته پیش زمینه برقراری چنین محدودیت‏هایی این است که ابزارهای دیگر پرداخت که پرداخت و دریافت مبالغ بالا را مدیریت می‏کنند رشد و توسعه مناسب پیدا کرده و با مقبولیت از سوی مردم فراگیر شده باشند.

بانک مرکزی درباره شگردهای جدید کلاهبرداری مورد استفاده در ماه های اخیر هشدار داد.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بانک مرکزی ، اخیراً مشاهده شده است اشخاصی با استفاده از فیشینگ تلفنی (تکنیک های مختلف تخلیه اطلاعات از طریق تلفن یا وب سایت های تقلبی) و بکارگیری روش های مهندسی اجتماعی و با استفاده از ترفندهای مختلف از کاربران می خواهند اطلاعات محرمانه مربوط به کارت یا حساب بانکی خود را از طریق تلفن وارد کرده و دستورات خود را در قالب تلفن گویا به مشتری اعلام کنند.

این اطلاعیه افزود: به عنوان مثال افرادی در تماس تلفنی با برخی از مشتریان شبکه بانکی، خود را به عنوان نماینده بانک در امور فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیک معرفی کرده و با شیوه های گوناگون مبادرت به دریافت اطلاعاتی نظیر مشخصات شناسنامه ای، کدملی، اطلاعات مربوط به حساب از جمله رمز اول و دوم و ... کرده و از این طریق زیان های قابل توجهی را متوجه مشتریان بانک ها کرده اند.

همچنین افرادی سودجو از طریق ارسال پیامک و دادن وعده اعطای جوایز چند ده میلیون تومانی به مشترکین تلفن همراه، آنان را دعوت به وارد کردن اطلاعات حساب بانکی خود نظیر شماره کارت، رمز اینترنتی، کد اعتبارسنجی (شماره CVV2) و تاریخ انقضای کارت در سایت هایی مانند less than http://www.ebank9.com کرده و از این طریق اقدام به برداشت از حساب آنان می کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب به هموطنان عزیز هشدارداد در دام چنین اقدامات فریبکارانه گرفتار نشوند.

یکشنبه سی و یکم فروردین مصادف با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم قرعه‌کشی جشنواره آینده روشن برگزار شد و برندگان سه دستگاه اتومبیل سمند در مراسم قرعه‌کشی مشخص شدند.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد بانک آینده، شبکه بانکی و مدیران و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و پذیرندگان منتخب پایانه‌های فروشگاهی بانک آینده در سالن کوه نور هتل اوین برگزار شد، برندگان هدایای نقدی، تبلت‌ها و سه دستگاه خودرو سمند مشخص شدند.

بر اساس این گزارش سید نادر میرطاهری، سید علی هاشمی و معصومه مجلل کنازه سه برنده خودرو سمند بانک آینده بودند.

فناوران - به نظر می‌رسد بانکداری الکترونیکی ایران در سال 92 روزهای موفقی را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر گذاشت و توسعه شبکه در این سال شتاب گرفت. گزارش حاضر مروری بر اهم وقایع سال 92 در حوزه بانکداری الکترونیکی است.

دردسرهای شاپرک بازیگوش

اخبار جنجالی حوزه بانکداری الکترونیکی در اردیبهشت ماه و با طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) برای ساماندهی کارتخوان‌ها (POS) آغاز شد. طرحی که از چند ماه پیش از آن کلید خورده بود اما تاخیرها و اطلاع‌رسانی ناقص و نامفهوم در مورد این طرح سبب برداشت‌های متفاوتی از آن شد.

ابتدا اعلام شد شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی قرار است تمام دستگاه‌های کارتخوان را جمع‌آوری و تنها یک دستگاه کارتخوان به هر فروشگاه اختصاص دهد. همین موضوع جنجال زیادی به پا کرد چرا که هم سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های ارایه کننده خدمات PSP زیر سوال می‌رفت و هم هزینه زیادی به دارندگان کارتخوان تحمیل می‌کرد.

پس از انتفادات متعدد صنفی و رسانه‌ای، سرانجام اعلام شد که طرح ساماندهی کارتخوان‌ها به معنی جمع‌آوری آنها نیست، بلکه قرار است 12 شرکت PSP خدمات خود را زیر نظر شاپرک ارایه داده و تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان از درگاه شاپرک صورت پذیرد.اما آغاز این طرح دوباره جنجال‌ساز شد، چراکه شاپرک اعلام کرد از این پس تسویه وجوه انتقال داده شده در کارتخوان‌ها 24 ساعته می‌شود. این امر به مذاق فروشگاه‌دارانی که نقد کار می‌کنند اصلا خوش نیامد و سبب جمع‌آوری کارتخوان‌ها در بسیاری از فروشگاه‌ها و اعتراضات متعدد صنفی شد. همین موضوع هم موجب شد تا بانک مرکزی از موضع خود عقب بنشیند و اعلام کند تسویه وجوه در روز و هر چند ساعت یک بار رخ می‌دهد.

شاپرکی‌ها پس از سر و سامان دادن به این حوزه، به سراغ پرداخت‌های الکترونیکی و اینترنتی رفتند. اما از مشکلات به وجود آمده بر سر اطلاع‌رسانی ناقص در طرح قبلی درس نگرفتند و همین موضوع دوباره سر و صدای زیادی به پا کرد. مدیرعامل شاپرک در شهریورماه از جمع‌آوری درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد. اما سامان قطبی توضیح نداد که هدف از این کار چیست و نقش بانک در این پرداخت چه خواهد شد و آیا این موضوع شامل همه پرداخت‌ها الکترونیکی می‌شود یا خیر. البته این ماجرا هم در اواخر سال جاری به پایان رسید و در نتیجه آن کلیه پرداخت‌های اینترنتی از طریق درگاه شاپرک و در نشانی اینترنتی این بانک انجام شد.
سال الکترونیکی بانک مرکزی

سال 92 را باید سال تلاش سختکوشانه بانک مرکزی برای گسترش سامانه‌های الکترونیکی بدانیم. ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی چه در زمان بهمنی رییس کل سابق و چه در زمان سیف رییس کل فعلی، وظیفه گسترش این سامانه‌ها را برعهده داشت.

وعده‌های حکیمی در اردیبهشت ماه و با خبر الکترونیکی شدن چک آغاز شد. حکیمی گفته بود، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهد شد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارایه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می‌شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می‌شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد. قرار است این سامان از ابتدای سال 93 راه‌اندازی شود.

راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سال 92 بود. «سپام» در سال جاری و به عنوان رقیبی برای سوییفت مطرح شد. سوییفت به دلیل تحریم‌های بین‌المللی قطع شده بود و همین موضوع تبادلات مالی بین بانکی را نه تنها میان بانک‌های ایرانی و خارجی که در داخل نیز دچار مشکل کرد. همین موضوع سبب شد بانک مرکزی دست به کار شده و سپام را جایگزین سوییفت در داخل کشور کند.

سامانه پرداخت الکترونیکی سیار "سپاس" دیگر سامانه‌ای بود که امسال راه‌اندازی شد و هدف از آن مدیریت تراکنش‌های تلفن همراه، کیف پول الکترونیکی و سایر فناوری‌های بانکداری الکترونیکی سیار بود.

سامانه دیگر "چکاوک" بود که با راه‌اندازی آن از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد. همچنین این سامانه امکان مدیریت تسویه حساب بین بانک‌ها را نیز بیش از پیش برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد. سامانه چهارم نیز به فناوری‌های نوین بانکی مربوط می‌شد که در این سامانه‌ها محصولات مبتنی بر فناوری‌های موبایل و سرویس احراز هویت با امکان تولید رمز یکبار مصرف مربوط می‌شود.

همچنین با راه‌اندازی سامانه «چکاوک» از نقل و انتقال لاشه چک در شبکه بانکی جلوگیری شده و اعمال نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی روی چک‌های بین بانکی تسهیل خواهد شد.
رکورد 104 میلیونی

اگر در سال 91 بحث توزیع یارانه‌ها به شبکه بانکداری الکترونیکی فشار زیادی وارد کرد،‌ بحث سبد کالا در کنار توسعه بانکداری الکترونیکی، در سال 92 این با را سنگین‌تر کرد.

با این وجود مسوولان بانکداری الکترونیکی کشور مدعیند شبکه بانکی توانست از پس این بار برآید. هرچند مدیران شبکه بانکی در مقاطع مختلف موفقیت 96 تا 99 و نیم درصدی تراکنش ها را اعلام کردند که به نظر می‌رسد مشکلات این شبکه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اوج فشار بر تراکنش‌های الکترونیکی هم 20 اسفند ماه بود که رکورد حدود 104 میلیون تراکنش در یک روز را ثبت کرد.

به نظر می‌رسد می‌توان امیدوار بود سال آینده تراکنش‌های ناموفق باز هم کاهش یابد چرا که بانک مرکزی وعده داده است از اردیبهشت ماه این تراکنش‌ها جریمه داشته باشد.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تا چه زمانی می توان از سامانه های قدیمی و وصله پینه ای بانکی استفاده کرد؟ گفت: پایانه‌های فروش روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی گفت: روز گذشته رکورد جدیدی در حجم تراکنش‌های الکترونیکی ثبت شد و به طور نمونه سامانه‌های شتاب و شاپرک مجموعا 104 میلیون تراکنش را پردازش کردند. این عدد یعنی روز گذشته قریب 40 میلیون خدمت الکترونیکی از طریق سامانه‌های کارتی به جمعیت 76 میلیون نفری کشور ارائه شد.

دبیرکل بانک مرکزی اظهارداشت: شاید به جز پیامک‌های ارتباطات سیار هیچ سامانه الکترونیکی دیگری را در کشور پیدا نکنیم که با چنین حجمی از تراکنش‌ها روبرو باشد، با این تفاوت که پردازش‌های بانکی به لحاظ حساسیت جا به جایی پول، اهمیتی به مراتب بیشتر از رد و بدل پیامک‌ها دارند.

احمدی ادامه داد: پردازش چنین حجمی از تراکنش‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور، البته غرور آفرین و مایه افتخار است. می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده کشورمان به سوی یک جامعه بدون اسکناس (Cashless society) پیش برود و نمونه‌ای عملی نه در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی به شمار آید. اما این مباهات می‌تواند مایه نگرانی و اضطرابمان هم باشد.

وی افزود: این روزها خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیکی موضوعی فانتزی و جوان پسند نیست، بلکه همه گروه‌های جامعه اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی و فقیر و غنی را در پهنه جغرافیای ایران عزیر و در تمام ساعات شبانه روز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تنها پایانه‌های فروش ما روزانه 60 هزار میلیارد ریال مبادله مالی را انجام می‌دهند، یعنی در طول سال نزدیک به 20 هزار تریلیون ریال یا به عبارتی 700 میلیارد دلار تراکنش تمام الکترونیکی خرید در کشور مدیریت می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: بیش از دو برابر این میزان در سامانه‌های ساتنا و پایا و سحاب انتقال وجه داریم و همه اینها صرفا به مبادلات بین بانکی مربوط می‌شوند. حتی موضوعی به ظاهر بی ارتباط نظیر توزیع سبد کالایی هم وابسته به این زیرساخت‌هاست. حال سوال این است که آیا وقفه و توقف در ارائه این خدمات قابل تصور است؟ و آیا برای ادامه این مسیر رو به رشد در نظام بانکی‌مان آمادگی داریم؟

دبیرکل بانک مرکزی گفت: بیشتر سامانه‌هایی که در نظام بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، طراحی‌هایی دارند که به بیش از یک دهه پیش بر می‌گردند. پرسش اصلی اینجاست؛ این ماشین با طراحی قدیمی تا چه زمان با اصلاحات مقطعی یا اصطلاحا وصله و پینه کار خواهد کرد؟ کشش این طراحی‌ها تا کجاست؟ مخاطراتی نظیر پایداری خدمت و امنیت تا چه اندازه در آنها مدیریت می‌شوند و اصولا آیا در برابر این تقاضای عظیم رو به رشد جامعه برای انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، برنامه و طرح مدونی داریم؟

احمدی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این موضوع سابقه‌ای طولانی اما نه چندان درخشان دارد. از اوایل دهه 1380 کارگروه‌هایی برای سامان دادن به موضوع بانکداری متمرکز یا Core Banking در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با مشارکت بانک‌ها تشکیل شد، لیکن نتیجه مشخص و برنامه اجرایی روشنی برای این موضوع به دست نیامد.

وی اظهارداشت: افزایش تکیه بر سامانه‌های الکترونیکی در نظام بانکی کشور و عدم پیشرفت محسوس در موضوع بانکداری متمرکز، قانونگذار را بر آن داشت تا این دغدغه ملی را در قالب تکالیف قانونی به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور ابلاغ کند. در سال 1389 مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه پنجم توسعه، ایجاد نظام بانکداری متمرکز در نظام بانکی کشور و همچنین ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مشتریان را به بانک مرکزی تکلیف کرده و در همان سال دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات، که بر تعریف یک ساختار اطلاعاتی یکپارچه در بانک‌ها تاکید می‌کند، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از این مقطع به بعد، پرداختن به موضوع سامانه‌های یکپارچه بانکی و انسجام در داده‌ها و اطلاعات، از پیشنهادی فنی به تکلیفی قانونی بدل شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک با توجه به تجربیات نه چندان موفق در پرداختن به مصادیقی چون Core Banking، فعالیت مطالعاتی گسترده‌ای را برای تعریف و ایجاد یک چارچوب مفهومی برای پرداختن به تکالیف قانونی در دستور کار قرار داد. با وجود گفته‌ها و شنیده‌ها، راهبرد بانک مرکزی این نیست که یک راه حل واحد را برای تمام بانک‌های کشور تجویز کرده و آنها را مکلف به استفاده از یک نرم‌افزار خاص یا یک راه حل منحصر به فرد نماید. اتخاذ چنین راهبردی پیش از این هم تجربه شده و متاسفانه نتایج مطلوبی از آن به دست نیامده است

به گفته احمدی، این واقعیت را باید بپذیریم که بانک‌های ما با یکدیگر متفاوتند. مشتریان آنها، تمرکزشان بر حوزه‌های کسب و کار، پوشش جغرافیایی و نوع خدماتی که می‌دهند با همدیگر متفاوت است و بدیهی است که هر بانک راه حلی را نیاز دارد که با طرح عمومی کسب و کار آن سازگارتر باشد.

دبیرکل بانک مرکزی بیان داشت: اما تفاوت در راهبردهای کسب و کار بانک‌ها به معنی تفاوت ماهیتی بانک‌ها نیست. اتفاقا فعالیت بانکداری یکی از استانداردترین فعالیت‌های تجاری در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود که عمدتا از قواعد جهان شمولی پیروی می‌کند. علاوه بر ماهیت بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی، استانداردهای مدیریت ریسک و ثبات مالی نظیر اصول کمیته بال و ابلاغیه‌های عمومی نظیر ضوابط مبارزه با پولشویی، خطوط روشنی را ترسیم می‌کنند که در میان آنها فعالیت‌های بانکی و اعتباری تعریف می‌شوند. بانک‌ها موسسات منزوی نیستند، ارتباطات بین بانک‌ها در اقتصاد ملی و تعاملات آنها با نظام بانکی سایر کشورها، وجود و پیروی از این استانداردها را الزامی می‌سازد.

کارت های بانکی یکی از جذاب ترین اقلام سرقتی برای کیف قاپان و سارقان اینترنتی هستند.

بانک ها و رسانه ها بار ها و بارها نکات امنیتی لازم جهت مراقبت از کارتهای بانکی و رمز آن را اعلام کرده اند با این وجود روزانه شاهد مراجعه تعداد بیشماری از افراد به مراکز پلیس به منظور اعلام سرقت اطلاعات و کارت های بانکی شان یا بدتر از آن خالی شدن حساب هایشان هستیم.

به گزارش پلیس فتا، در این گزارش قصد نداریم به شما بگوییم برای پیش گیری از سرقت اطلاعات و کارتتان چه بکنید. بلکه می خواهیم بگوییم اگر خدای نکرده کارتتان و یا شماره و رمز آن به سرقت رفت چه کنید.

به طور کلی برای اطلاع رسانی از سرقت کارتتان و بستن کارتتان بدون اینکه حساب شما مسدود شود چهار روش وجود دارد:

1.یک راه مسدود کردن کارت بانک، مراجعه به شعب بانک صادرکننده کارت است.

2. راه دیگرمسدود کردن کارت بانک، مراجعه به سایت اینترنتی بانک صادرکننده کارت است.

3. همچنین برای مسدود کردن کارت بانک می توانید، تماس با میز امداد بانک صادرکننده کارت(تلفن بانک) است.

اگرکارت بانکی شما متعلق به بانک ملی است می توانید با شماره ۰۹۶۲۲ تماس بگیرید.

4. در نهایت برای مسدود کردن کارت بانک داشتن رمز دوم کارت الزامی است.
شماره تلفنبانک بانک ها

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک پارسیان 84841000

تلفنبانک اقتصاد نوین 84292

تلفنبانک پاسارگاد 82891999

تلفنبانک پست بانک 09604

تلفنبانک تجارت 81277

تلفنبانک رفاه (فراد)8525 021

8307 (021)

تلفنبانک سامان 6422

تلفنبانک سپه 64058

تلفنبانک سرمایه 8254

تلفنبانک صادرات 09602

تلفنبانک صنعت و معدن4-22260272

قرض الحسنه مهر ایران 8528 021

کارآفرین 23640 (021)

تلفنبانک کشاورزی 22901500

تلفنبانک ملت 8132

تلفنبانک ملی 2784

09622

تلفنبانک سینا 82487

تلفنبانک مهر 82470

موسسه مالی واعتباری انصار 021-48049

پارس (اینفوتک) نماینده رسمی شرکت اینجنیکو فرانسه در ایران با همکاری و مشارکت متخصصین در حوزه پرداخت الکترونیک، 30 بهمن‌ماه در همایش بین المللی تخصصی حوزه پرداخت الکترونیک شرکت می‌کند.

مریم برادران، قایم مقام مدیرعامل شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس و رییس شورای سیاست‌گذاری همایش اینجنیکو اعلام کرد: در این همایش که با حضور فعال و گسترده مدیران و کارشناسان ارشد و متخصصین حوزه بانکی، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های PSP برگزار می‌شود، آخرین دستاوردها و نوآوری‌های شرکت اینجنیکو (Ingenico) در حوزه پرداخت الکترونیک ارائه و معرفی خواهد شد.

وی گفت: با توجه به این که معرفی محصولات و ارایه راهکارهای نو در حوزه بانکی همواره از دغدغه‌های اصلی بوده، لذا با برگزاری این همایش به همراه یکی از شرکای تجاری خود (شرکت اینجنیکو) بر آن شدیم که مطابق روال هر ساله با معرفی محصولات جدید گامی مؤثر در جهت اعتلای تکنولوژی فناوری اطلاعات در حوزه پرداخت الکترونیک برداریم.

به گفته الهام حیدریان، در حاشیه این همایش نمایشگاهی جانبی برپا خواهد شد و در آن آخرین دستاوردهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری شرکت های اینجنیکو و اینفوتک به نمایش در خواهد آمد. همچنین علاقه‌مندان می‌توانند ضمن بازدید از این نمایشگاه، سوالات تخصصی خود را با کارشناسان متخصص داخلی و خارجی مطرح کنند.

بر این اساس، از همه مدیران ارشد بانکی و کارشناسان و متخصصان فعال در حوزه فن‌آوری اطلاعات، پرداخت الکترونیک و بانکداری برای حضور در این همایش تخصصی دعوت شده است و تاکنون بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده‌اند.

چند وقتی است با توسعه روز افزون بانکداری اینترنتی در کشور، بانک های خصوصی و دولتی تلاش کرده اند با ارائه خدمات بیشتر و بهتر، نقل و انتقلات مالی و کاربران خود را در این زمینه نیز توسعه دهند.

اگرچه این اقدام، ضمن کاهش تبادلات کاغذی و حمل و نقل انسانها در مناطق مختلف کشور، سهولت دسترسی همهگان را به خدمات بانکی به همراه داشته اما در عین حال، موجب بروز اتفاقات و اقداماتی شده است که به نوعی تبعات گسترش فناوری در هر رشته از جمله بانکداری محسوب می شود.

نگاهی به انواع کلاهبرداری ها در این زمینه یا تاسیس سایتهای جعلی با آدرسهای مشابه و خالی کردن حسابها از طریق اطلاع از رمزهای اینترنتی کاربران، نشان می دهد در عین اینکه بانکداری الکترونیکی محسناتی فراوانی دارد اما اثرات نامناسب آن در صورت رعایت نکردن موارد حفاظتی و ایمنی، بسیار گسترده است.

در عین حال، برخی بانکها با ارائه تبلیغات وسیع و ارائه برخی خدمات خاص، موجب بروز به هم ریختگی و تغییر در عرف و قوانین متداول تجاری کشور شده اند که نمونه بازر آن سامانه تایید مبلغ چک است. بر اساس این سیستم که برای نخستین بار در نظام بانکی کشور توسط بانک مشهور "م" راه‌ اندازی شد و سپس بانکهایی مانند "س" هم به جمع ارائه کنندگان آن پیوستند، مشتریان دارنده حساب جاری می‌ توانند پس از صدور هر برگ چک، نسبت به تایید مبلغ و تاریخ آن از طریق سایت اینترنتی بانک اقدام کنند.

مشتری با ورود به صفحه مخصوص این سامانه می ‌تواند برای هر برگ چک، تاریخ و مبلغ آن را ثبت کند که پس از این اقدام، هیچ ‌یک از شعب بانک مجاز نخواهند بود چک مذکور را قبل از تاریخ و با مبلغی غیر از مبلغ ثبت شده، پاس کنند.

اگرچه ظاهر این سیستم بسیار جالب می نمود اما در عمل، در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو طرف، فردی که اقدام به صدور چک کرده می توانست از این طریق جلوی پاس شدن آنرا بگیرد در حالی که از نظر قانونی این اقدام صحیح نبود و باعث بروز اعتراضات مختلفی در کشور شد که در نهایت، بانک مرکزی طی روزهای اخیر دستور به لغو این خدمت بانک داد.

به گزارش صبحانه، در بخشنامه بانک مرکزی که توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی صادر شده، از همه بانکها خواسته شده است با توجه به اینکه دستور عدم پرداخت وجه چک الزاما باید کتبی بوده و دلیل آن نیز باید مواردی چون گم شدن یا انجام فعالیتی مجرمانه باشد، در غیر این صورت بانک ها حق جلوگیری از پرداخت مبلغ چک را ندارند و این خدمت جدید، مغایر با ماده 14 قانون صدور چک است.

بانک مرکزی در ادامه بخشنامه خود از همه بانکهای دولتی و خصوصی خواسته است در صورت وجود سامانه مذکور، نسبت به توقف سریع آن اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

عضو هیات مدیره بانک ملی از رشد ۸۰ درصدی استفاده از بانکداری الکترونیکی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم باید الکترونیکی شود.

سید ولی الله فاطمی‌ در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیکی رشد خوب و قابل توجهی را پشت سرگذاشته است، اظهار کرد: اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید ارزیابی از مسیر سپری شده از سال 83 که استارت این رویه خورد، داشته باشیم تا بتوانیم سند چشم‌اندازی برای حرکت‌های آتی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر از حیث آمار در بخش‌های کاربری کارت‌های اعتباری، برداشت پایانه‌های فروشگاهی و سایر خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم که به عنوان مثال طی چند ماه اخیر میزان استفاده از بانکداری الکترونیکی و تراکنش‌های صورت گرفته در این فضا با رشدی 80 درصدی مواجه بوده که موجب شده خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خارج از شعبه ارائه شود.

او گفت: لازم است افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم به سرعت به سمت این فضا رود و در بستر الکترونیکی ارائه شود.

این عضو هیات مدیره بانک ملی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه مهم‌ترین اولویت را باید شایستگی دیجیتالی‌سازی قرار دهیم و نقش شعب را به پشتیبان بانکداری در راستای هماهنگ شدن با تغییرات سریع جهان امروز تغییر دهیم.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان این که، نقص در زیرساخت های مخابراتی مشکلاتی را در سیستم بانکی به وجود می آورد، گفت: بانکها باید رفتار امن، ساده و در کنار آن ارزش افزوده خوبی برای مشتریان خود داشته باشند و خود را با فناوری های نوین تطبیق دهند.

سید ابوطالب نجفی افزود: اگر بانک ها بخواهند در قبال تغییرات و نوآوری ها مقاومت کنند، در نهایت دچار و رشکستگی شده و بازارهای خود را از دست می دهند، همان اتفاقی که برای بعضی از بانک های بزرگ در رابطه با پایانه فروش شاهد بودیم که بخش بزرگی از بازار را به رقبا واگذار کردند.

وی با بیان اینکه، بانک ها باید خلاقیت و نوآوری در سرویس های خود داشته باشند، در خصوص بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی گفت: در بانکداری الکترونیکی برندسازی صورت نمی گیرد و بانک ها فرایند سنتی را از مسیرهای جدید ارایه می دهند، اما در بانکداری مجازی برندسازی هم صورت می گیرد.

نجفی با بیان اینکه، اولین تراکنش الکترونیکی در سال 1918 و اولین ظهور دستگاههای خودپرداز در سال 1967صورت گرفت گفت: در سال 1972 کارت های مغناظیسی در سال 1980 تلفن بانک و در سال 1995 اینترنت آغاز به کار کرد که در سال 2005تعداد تراکنش های بانکی که از طریق اینترنت وارد شبکه بانکی می شد، از شعب پیشی گرفت.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در این زمینه گفت: در سال 87 بهره برداری از سیستم های ساتنا و پایا آغاز شد و بانک ها شروع به ارایه اینترنت بانک و همراه بانک کردند، همچنین در سال 91 شاپرک آغاز شد و از سال 2000 میلادی به بعد مباحث کیف پول و پول دیجیتالی مطرح شد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه، در بانک ها دستور کاری برای سال 2014 تحت عنوان رام کردن اژدهای دیجیتالی مطرح شد گفت: در این عنوان پیاده سازی مباحث فناوری اطلاعات در بانک ها به اژدهایی تشبیه شده که مدیران بانک ها باید توانایی لازم را برای رام کردن این اژدها داشته باشند.

وی در خصوص روندی که بانک ها در سال 2014 و 2015 در دنیا طی خواهند کرد اظهار کرد: استفاده از بانکداری همراه در بیش از 60 درصد سرویس های بانکی، سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری بانک ها در یکپارچگی سیستم ها، حضور فعال بانک ها در شبکه های اجتماعی جهت جذب مشتری، استفاده از رایانش ابری، تغییر نگاه سرویس دهی بانک ها به مشتری و بحث مشاوره اقتصادی از جمله این روندها محسوب می شود.

به گزارش ایرنا نجفی همچنین با اشاره به موضوع ابرداده و هوش تجاری که شرکت خدمات انفورماتیک با حجم بزرگی این پروژه را در بانک ملی انجام داد افزود: در هوش تجاری می توانیم رفتار و فرهنگ مشتری را دنبال کنیم.

وی نظارت بر بانک ها، تسهیل در ارتباطات بین بانکی و سیاست های پولی و بانکی را به عنوان وظایف بانک مرکزی در بانکداری الکترونیکی عنوان کرد و گفت: اتفاقی که طی چند سال گذشته در بانک مرکزی شاهد بودیم، این است که ستون فقراتی در بانک مرکزی به وجود آمده و قرار است، سامانه ای نظارت بر موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه را انجام دهد و تبادل اطلاعات آنها را کنترل کند.

وی همچنین در خصوص پیش نیازها و چالش های بانکداری الکترونیکی افزود: متاسفانه بانک ها نتوانستند خود را با فناوری های نوین تطبیق داده و از آن به خوبی استفاده کنند و هنوز سرویس های سنتی در بانک ها حاکم است.

نجفی، شکاف در رشد فناوری اطلاعات با کسب و کار بانکی، ضعف فرهنگ سازی و کم اطلاعی از تاثیرات بکارگیری فناوری، ناهماهنگی سیستم های اقتصادی کشور در استفاده از فناوری را از دیگر چالش ها در این زمینه دانست.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک، دشواری دسترسی و خرید نرم افزارهای خارجی، محدودیت های ناشی از آیین نامه های معاملاتی و دشواری های ناشی از انطباق نرم افزارها و سیستم های خارجی با عملیات بانکی داخلی را از دیگر چالش ها در این خصوص عنوان کرد.

وی تاکید کرد: در سال گذشته 70 درصد هک های صورت گرفته در شبکه های بانکی و موسسات مالی بوده است و بنا بر این دسترسی به سرویس های امنیتی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نجفی با بیان اینکه، متاسفانه برخی چالش های شبکه بانکی هنوز حل نشده و اگر بانکداری الکترونیکی توسعه یابد، باید معضلات آن حل شود اظهار کرد: در بانکداری الکترونیکی نگرش به مشتری فرق کرده و متاسفانه بانک ها با مشتریان خود در رابطه با درصدی که برای ارائه تسهیلات دریافت می کنند، شفاف نیستند که این موضوع یکی از معضلات مهم محسو ب می شود و این در حالی است که بانک ها در کشورهای دیگر برای ارائه تسهیلات اول فرم سازمان مالیاتی را درخواست می کنند.

نجفی با اشاره به زیرساخت مخابراتی و مشکلات موجود در این زمینه گفت: به دلیلی مشکلاتی که در این زمینه داریم در بعضی مواقع در ارایه سیستم ها و سرویس های بانکی با مشکل مواجه می شویم.

وی در پایان در خصوص مزایای بانکداری الکترونیکی با بیان اینکه، در بانکداری الکترونیکی از پراکندگی نگرش به مشتری جلوگیری می شود گفت: جلوگیری از جعل و تقلب و جلوگیری از برخی هزینه های اضافی از جمله این مزایا محسوب می شود و ارائه سرویس ها از هر مکان و زمان ضمن ایجاد راحتی کار به مشتریان، کاهش شعب را نیز به همراه خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال ۲۰ میلیارد تراکنش در شبکه بانکداری الکترونیک کشور انجام می‌شود.

به گزارش فارس، ولی‌الله سیف در سومین همایش بانکداری الکترونیک با اشاره به وظایف بانک مرکزی در حوزه فناوری‌های نوین گفت: پس از بحران سال 2008 سه وظیفه برای بانک مرکزی پیش‌بینی شد یکی از آنها سیاست‌های پولی است.

وی افزود: در حوزه اقتصادی پولی دغدغه اصلی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و یکی دیگر از وظایف نظام‌های پرداخت تسویه است که وظیفه آن تسویه و تسهیل مبادلات است.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس ورود بانک مرکزی به مباحث الکترونیک به عنوان مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی این نهاد به شمار می‌رود.

سیف با اشاره به رشد کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در دو دهه اخیر گفت: امسال در مجموع 20 میلیارد تراکنش مبادله خواهد شد و با وجود بلوغ نسبی شبکه، جهش‌های آماری همچنان رو به افزایش است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها ارزش افزوده چندانی ندارند و به همین دلیل باید از راه‌های دیگری برای عملیاتی کردن آنها به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: تدبیر افزایش وضعیت‌ها نیست بلکه استفاده بهینه از ظرفیت موجود است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: شبکه واحد پرداخت کارتی شاپرک یک ساله شده و توانسته به خوبی اهداف پیش‌بینی شده خود را محقق کند.

وی با اشاره به سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی (سپام) گفت: این ابزار زمینه‌ای را تهیه کرده تا اطلاعات مالی به خوبی استحصال شود و با پوشش ضمانت‌نامه‌ها و اسناد ارزی در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.

وی به عملیاتی شدن چکاوک و کیف پول الکترونیکی اشاره کرد و گفت: کیف پول الکترونیکی برای پوشش پرداخت‌های ریز و سامانه سپام زیرساخت‌های لازم را برای این امر فراهم کرده است.

محمد چهرقانی – طبق برنامه پنجساله پنجم توسعه، 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصداز تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصد اطلاعات پزشکی مردم کشور باید الکترونیکی شود.

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سال 1390 شروع شده و درسال 1394 پایان می‌یابد، کلیه دستگاه‌های اجرایی کشوررا مکلف کرده، ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، حداکثرتا پایان سال دوم برنامه (1391) اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی کنند.

همچنین تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند.

براین اساس باید 80 درصد از پول کشور، 30 درصد ازمقاطع آموزشی، 20درصد از تجارت داخلی، 30 درصد از تجارت خارجی، 100 درصد ثبت احوال، 100 درصد ثبت اسناد و 100 درصداز اطلاعات پزشکی مردم کشور الکترونیکی شود.
** میزان تحقق دولت الکترونیک

وجود هزاران دفتر پیشخوان، پلیس +10، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر برای انجام خدمات عمومی،خدمات انتظامی و خدمات شهرداری‌ها و ارائه بسیاری از سرویس‌ها و خدمات دولتی، بخش عمومی و غیردولتی در این دفاتر، گویای پدیداری دولت الکترونیک به ویژه در کلانشهرهای کشور است و ازسوی دیگر نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی، بخش عمده‌ای از وظایف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه کشور را به خوبی انجام داده و شرایط لازم برای الکترونیکی شدن خدمات درقالب دولت الکترونیک فراهم شده است.

انجام خدماتی چون امور بیمه‌ای، امور سجلی وثبت احوال، گواهینامه، تخلفات رانندگی، گذرنامه، شارژ کارت‌های مختلف اعتباری، فروش بلیت اتوبوس‌های بین شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، خدمات گمرکی، پست بانک، خدمات مخابراتی و… بیانگر میزان گستردگی فعالیت‌های انجام شده در این مقطع است.

اما حجم مراجعه مردم به این دفاتر طلب می‌کند که شبکه‌ای سریع‌تر و پهنای باند بالاتری در اختیار این دفاتر قرارگیرد، تا بتوانند کرامت انسانی شهروندان را به خوبی حفظ کنند.
** وضعیت کنونی دولت الکترونیک

تاسیس مراکز خدمات ارتباطی درسال‌های اخیر، امری پسندیده و گویای شکل‌گیری دولت الکترونیک بوده است. اما ماندن در این وضعیت نه تنها مورد انتظار مردم نیست، بلکه به‌زودی به معضلی بزرگ‌تر از مراجعه مردم به دستگاه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد؛ چرا که با افزایش خدمات الکترونیکی، مراجعین به دفاتر به صورت تصاعدی افزایش خواهند یافت و پاسخگویی با روش‌های دسترسی کنونی به اطلاعات که عمدتا ADSL، وایمکس یا درخوش‌بینانه‌ترین وضعیت ارتباط نقطه به نقطه این دفاتر با دیتاسنترهای مرکزی خدمات است، چنان خواهد شد که هیچ رضایتی برای شهروندان فراهم نخواهد کرد.

آنچه مسلم است، درحال حاضر هیچ‌یک از دفاترخدمات ارتباطی اعم از دفاتر پیشخوان، پلیس 10+، دفاتر پستی و دفاتر خدمات شهر به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و به‌دلیل کندی سرعت و قطعی مکرر ارتباط، قادر نیستند به انبوهی از مراجعان در زمان مناسب پاسخ دهند و نارضایتی از نحوه ارائه خدمات در این دفاتر در حال شکل‌گیری است.

انتظار مردم از دولت الکترونیک، انجام کار از طریق شبکه‌های مجازی در منزل یا محل کار خود بوده نه انتقال مراجعات از دستگاه‌های اجرایی به دفاتر.
** راهکارپیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی

نگارنده معتقد است، تنها راهکار عملی، سرعت بخشیدن به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی مردم به شبکه‌های باند پهن از منازل یا محل کار، همچنین مجهز کردن دفاتر خدمات ارتباطی به ارتباطات باند پهن از طریق شبکه‌های فیبرنوری است.

شبکه‌ای که بتواند ده‌ها مگابایت اطلاعات پزشکی کاربران را باکیفیت مناسب به مراکز پزشکی منتقل کند یا قادر باشد حضور مجازی کاربران را در مراکز دانشگاهی چنان فراهم کند که گویی به واقع در کلاس واقعی درس حاضر شده‌اند.

دراین شرایط ضمن ارتقای سطح تعامل دفاتر خدمات الکترونیک با دیتاسنترهای مراکز خدمات، شرایطی فراهم می‌شود که این دفاتر به جای سرویس دهی به همه آحاد جامعه تنها به تامین نیاز شهروندانی می‌پردازند که خود به‌طور مستقیم به پهنای باند مناسب دسترسی ندارند و بخش عظیمی از کاربران با دسترسی مستقیم به باند پهن مناسب ازخدمات دولت الکترونیک واقعی بهره‌مند می‌شوند.

بنابراین به نظر می‌رسد که حلقه مفقوده در اجرای دولت الکترونیک، شبکه باند پهن و امکان دسترسی همگانی به آن است.

با توجه به برنامه وزارت ارتباطات و صدور پروانه «اپراتور چهارم» برای ایجاد شبکه فیبرنوری تا درب منازل، اینک مطالبه مردم، سرعت بخشیدن به ایجاد شبکه فیبرنوری است تا علاوه‌بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک واقعی، تحولی اساسی در علم و دانش، هنر، بهداشت عمومی، کار و صنعت، سرگرمی، ترافیک، مشارکت اجتماعی، ارتباطات، بانکداری الکترونیک و... ایجاد شود.

با اجرای این شبکه بسیاری از مسائل مبتلا به شهروند مداری، مشتری مداری و مردم مداری نیز حل می‌شود.

جلب رضایت مردم نیازمند تعریف حداقل‌های حوزه ارتباطی است که این حداقل در جوامع توسعه یافته پهنای باندی بیش از یکصد مگابیت بر ثانیه است.

حداقل‌های مردم ایران برای دسترسی به پهنای باند مناسب چقدر است؟

منبع: دنیای اقتصاد

مدیرعامل بانک سپه از راه اندازی خدمات جدید این بانک در حوزه بانکداری الکترونیک مثل ارسال پیامک آنی، سیستم پرداخت با شناسه، و انتقال سه جانبه خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، سید کامل تقوی نژاد گفت: بانک سپه تمام تلاش خود را برای ارائه هر چه بهتر و شایسته ترخدمات در عرصه پولی خصوصاٌ بانکداری الکترونیک بکارگرفته است.

تقوی نژاد با بیان اینکه نتایج بخشی از برنامه ریزیها و تلاشهای صورت گرفته مشخص شده و هم اکنون مشتریان و هموطنان گرامی می توانند از آن بهره مند شوند افزود: بخش دیگری از خدمات بانکداری الکترونیک بانک سپه نیز در دست طراحی و مهیا کردن ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری است که در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه با اشاره به تدوین برنامه جامع این بانک برای حضوری اثرگذار و منحصر به فرد در عرصه بانکداری الکترونیک به عنوان بخشی که مورد اقبال زیاد مشتریان و هموطنان می باشد گفت: بدون شک با توجه به اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزیهای انجام شده بانک سپه به یکی از کاربردی ترین و به روزترین بانکهای کشور در عرصه بانکداری الکترونیک تبدیل خواهد شد.

تقوی نژاد در ادامه با اشاره به راه اندازی خدمات جدیدی همچون ارسال پیامک آنی با قابلیتهای نوین اظهار داشت: این خدمت کمک می کند تا مشتریان با هدف مدیریت حساب های خود و همچنین جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی به صورت آنلاین از تغییرات موجودی حساب خود مطلع شوند.

وی افزود: براساس این خدمت به مشتریان این امکان داده خواهد شد تا تراکنش­های مختلف براساس آنچه خود خواسته­اند از طریق پیامک آنی به آنان اطلاع داده شود.

تقوی نژاد گفت: با این خدمت هم زمان با تراکنشها، ورود به درگاه غیر حضوری، واریز مبلغ به حساب یا برداشت از حساب که پیش از این توسط مشتری در قالب پروفایل حساب خود مشخص شده از طریق پیامک آنی اطلاع رسانی می­شود.

وی اظهار داشت: این تراکنشها تا پیش از این 24 ساعت بعد از انجام عملیات برای مشتریان ارسال می­شد.

مدیرعامل بانک سپه راه اندازی سیستم پرداخت با شناسه را از دیگر خدمات جدید این بانک عنوان کرد و اظهار داشت: طبق این خدمت که بر روی درگاه اینترنت بانک ارائه شده و قابل تعمیم به کلیه درگاهها از جمله پایانه های فروش می باشد مشتریان خصوصاً شرکتها می توانند واریزهای خود را شناسایی کنند.

وی افزود: این سرویس ابتدا برای پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی طراحی و پیاده­سازی شده و قابل تعمیم به کلیه سازمانها و شرکتهای متقاضی نیز می باشد.

تقوی نژاد از جمله دیگر خدمات الکترونیکی و جدید این بانک را فراهم شدن امکان انتقال سه جانبه عنوان کرد و گفت: این سرویس با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و سهولت دسترسی آنها در نقل و انتقال وجوه بین بانکی و همچنین هماهنگی بیشتر با سرویسهای ارائه شده توسط سایر بانکها ارائه شده است.

وی افزود: سرویس مانده گیری، برداشت وجه و سرویس انتقال سه وجهی با قابلیت کارکرد تمامی کارتهای عضو شتاب به مجموعه قابلیتهای این سیستم اضافه شده است.

مدیرعامل بانک سپه گفت: به زبان ساده از طریق این خدمت امکان انتقال وجه از طریق عابربانک سپه به دو بانک به صورت همزمان فراهم شده است.

تقوی نژاد ایجاد سیستم تایید چک با قابلیتهای جدید را از دیگر اقدامات نوین بانک سپه در عرصه بانکداری الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: با ارائه این خدمت امکان سوء استفاده های بانکی به حداقل می رسد.

وی افزود: با طی مراحل در نظر گرفته شده که برای شعب تبیین شده مشتریان گرامی می توانند به سه شکل کلیه چکها، چکهای خاص و تعیین مبلغ کف، بانک را مکلف به مطلع کردن آنها از نقد شدن چک کنند.

تقوی نژاد گفت: با این روش تائیدیه چکهای مدنظر مشتریان توسط بانک از آنان اخذ خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه در ادامه از جمله دیگر خدمات جدید ارائه شده در درگاه اینترنتی این بانک را فراهم شدن امکان پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، انتقال وجه با شناسه، پرداخت گروهی قبوض، پیگیری قبوض پرداخت شده، اعلام موجودی کارتهای بانک سپه و نمایش سقف مبلغ قابل برداشت عنوان کرد و اظهار داشت: علاوه بر خدمات فوق طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته خدمات جدیدی همچون فراهم شدن ارسال پیامک آنی برای حسابهای جاری طلایی، عقد مرابحه و پروژه کارت اقساط در دست اقدام است که با اجرایی شدن آن به اطلاع مردم عزیز ایران اسلامی خواهد رسید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح برنامه‌های سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، از حضور مدیران‌عامل بانک‌ها و چهره‌های سرشناس و تراز اول بین‌المللی در این همایش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد نیلی با بیان اینکه در این همایش برای اولین بار محور‌های نقشه راه بانک مرکزی در دهه منتهی به 1400 توسط مدیرکل فناوری اطلاعات بانک‌مرکزی مطرح می‌شود، اظهارداشت: مشاوران بین المللی این طرح در خصوص الگوهای موفق بانکداری در سایر کشورهای، تجربیات خود را به مخاطبین عرضه می‌کنند.

نیلی، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک‌مرکزی و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان سخنرانان کلیدی روز نخست معرفی کرد و گفت: انتظار می‌رود دکتر سیف در سخنرانی خود، بر عزم بانک‌مرکزی بر نوسازی نظام بانکی کشور تاکید و دکتر واعظی، آمادگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات دیرپای زیرساختی بانک ها در حوزه ICT اعلام کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مخاطبین اصلی این همایش را مدیران‌ارشد و تصمیم‌گیر در بانک‌ها دانست و تاکید کرد: قطعی شدن حضور 6 تن از مدیران عامل بانک‌ها به عنوان سخنران یا عضو میزگرد تاکنون نشان دهنده تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فناوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک است.

وی استقبال 18 بانک برای حضور در جشنواره دکتر نوربخش را شاهد دیگری بر اهمیت استراتژیک بانکداری الکترونیک نزد مدیران ارشد بانکی برشمرد و اظهار داشت: در جشنواره سال جاری، 18 محصول جدید بانکداری الکترونیک از سوی بانک‌ها معرفی شده که هیئت داوران مشابه سال‌های گذشته، طرح‌های برتر را انتخاب و در اختتامیه همایش، معرفی و از آن‌ها تقدیر‌ می‌کند.

نیلی گشودن دریچه بحث در مورد بازآفرینی الگوهای بانکی به کمک فناوری، بحث در مورد چالش‌های نقشه راه بانکداری الکترونیک در افق 1400، حضور جدی تلفن‌های همراه هوشمند در کنار امکانات وسیع رایانش ابری و بزرگ‌داده‌ها (Big Data) در عرصه ارائه خدمات بانکداری، تغییر ذهنیت مدیران بانک‌ها نسبت به فناوری اطلاعات از نگرش ابزاری به دیدگاهی استراتژیک، ورود بانکداری به نسل جدید فعالیت بر مبنای فناوری و ایجاد تغییرات اساسی در تصمیمات بر مبنای فناوری، بررسی نحوه تعامل فناوری با مدیران بانکی در شناسایی مدل کسب‌و‌کار خود برای شناسایی بهتر تهدیدها و فرصت‌ها، افق ابزارهای هوشمند و ارتباطات همراه در بانکداری، ایجاد فضای مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها برای ذی‌نفعان و رقابت در ارائه خدمات عمومی و بررسی روند ارائه خدمات بانکی مستقل از مسیر، ابزار و بانک را از دستاوردهای 9‌گانه مورد انتظار در همایش سوم بانکداری الکترونیک دانست.

سومین کنگره ملی بانک‌ها و بانکداری الکترونیک با محوریت نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی و فرهنگ سازی بانکداری الکترونیک با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی و دانشگاههای معتبر کشور با حضور اساتید و متخصصین صاحب نام نظام بانکی کشور در ساری برگزار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، احمدی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران در تبیین محورهای کنگره ملی بانکها و بانکداری الکترونیک با اشاره به نام گذاری سال 92 با عنوان حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی گفت: محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری، راهبردهایی دائمی و همیشگی به شمار می روند بنابراین در سالجاری تبیین این موضوعات بصورت ویژه در دستور کار است.

احمدی با اشاره به برنامه ریزی‌های انجام شده جهت ایراد سخنرانی های تخصصی در این کنگره ملی سه روزه اظهار کرد: از نکات قوت این کنگره برگزاری کارگاههای آموزشی در عرصه بانکداری شراکتی و بانکداری الکترونیک خواهد بود.

مدیر کل هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل با بیان اینکه جایگاه نظام بانکی در حمایت از تولید، نقش سیاستهای پولی و بانکی در مدیریت چرخه های تجاری، تحلیل عملکرد بانکها در تامین مالی بخش های تولیدی – تجاری و ارزیابی شاخص‌های توسعه نظام بانکی از جمله موضوعات مهم و قابل طرح و بررسی است ابراز امیدواری کرد: برگزاری کنگره ملی بانکها و بانکداری الکترونیک بتواند سهم بسزایی در تشریح این مسایل ایفا کند.

وی اعلام کرد علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی کنگرهwww.ECMi.ir یا با شماره‌های 2- 01512256481تماس حاصل کنند.

باوجود دستورات بانک مرکزی به بانک‌ها برای یکپارچه سازی پرداخت‌های اینترنتی از امروز یکشنبه و اتصال سوئیچ آنها به شاپرک، برخی از بانکها در مقابل اجرای این طرح مقاومت کرده و برای فرار از جریمه سنگین بانک مرکزی جلوی تراکنش‌های اینترنتی شتاب خود را گرفته‌اند به طوری که مبالغ انتقالی از این طریق، 24 ساعت پس از انجام عملیات الکترونیکی، به حساب‌های مقصد واریز می‌شود.

بر اساس اطلاعیه های قبلی بانک مرکزی، قرار بود از امروز اول دی ماه تمامی پرداخت‌های الکترونیکی بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری از طریق سوئیچ شاپرک انجام و بر این اساس، درگاه پرداخت اینترنتی بانکها از مرکز شتاب قطع شود.

بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30 آذرماه تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار شود.

این در حالی است که علی رغم دستورات و درخواست های مکرر بانک مرکزی از بانکها، برخی از بانکها از اجرای این طرح امتناع می کنند و سوئیچ های خود را برای اجرای طرح جدید آماده سازی نکرده اند و برخی از بانکها نیز عملیات آماده سازی سوئیچ و سیستم های خود را با کندی انجام می دهند و در نهایت همچنان از سوئیچ‌های قبلی برای عملیات پرداخت اینترنتی استفاده می کنند.

بر این اساس، بانک مرکزی به بانکها مجددا اعلام کرد که می توانند تا پایان دی ماه همچنان از سوئیچ های خود برای پرداخت های اینترنتی استفاده کنند اما به ازای هر تراکنشی که از طریق سیستم شتاب خود انجام می دهند، باید به بانک مرکزی مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کنند.

به گزارش مهر بانک مرکزی مبلغ جریمه ای برای بانکها در نظر گرفته که بالا است و بر این اساس، برخی از بانکها که همچنان در مقابل اجرای این طرح مقاومت می کنند، برای اینکه مشمول این جریمه سنگین نشوند، جلوی انجام تراکنش‌های خود را از دیروز گرفته اند.
با توجه به اینکه تعداد تراکنش‌های اینترنتی شتاب بالا است و این عملیات به ویژه در برخی از بانک‌های بزرگ از سایر بانکها بیشتر است، آنها برای اینکه مشمول جرائم سنگین بانک مرکزی نشوند، جلوی تراکنش را گرفته اند و پرداخت‌های آنی را غیرممکن کرده اند و به مشتریان اعلام می کنند که براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کلیه وجوه تا 24 ساعت آینده کارسازی خواهد شد.

بانک مرکزی حدود دو ماه پیش به بانکها اعلام کرده بود که به صورت پایلوت پرداخت‌های خود را با سوئیچ شاپرک تطبیق دهید، در نهایت بانک مرکزی به بانکها هشدار داده است که اگر تا پایان دی ماه جاری پرداخت های اینترنتی خود را بر روی شاپرک سوئیچ نکنند، دیگر نمی توانند در شبکه تراکنشی را انجام دهند.

تراکنش‌های قابل پذیرش اینترنتی در درگاه‌های پرداخت شامل خرید و پرداخت قبوض می‌باشد، که صرفاً از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طریق اینترنت بانک برای کارت‌های صادر شده در آن بانک کمافی‌السابق قابل انجام است.

پیش از این، ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، از راه اندازی درگاه واحد پرداخت اینترنتی از 15 آذر به صورت پایلوت و از اول دی ماه به صورت کامل خبرداده و اعلام کرده بود: اجرای این طرح برای حفاظت از منافع مردم و سپرده گذاران خواهد بود.

وی افزوده بود: در این طرح مقابله با فیشینگ یا جعل سایت به منظور مقابله با ترفندهایی که به کار می رود، مدنظر قرار گرفته است. همچنین در این زمینه آدرس اینترنتی shaparak.ir برای پرداخت‌ها مجاز خواهد بود و سایر آدرس های اینترنتی دیگر کاربردی نخواهد داشت و بر این اساس تا حد زیادی از آشفتگی و سرگردانی مشتریان جلوگیری شده و به سمت نظام پرداخت ساماندهی شده خواهیم رفت.

در اصل هدف بانک مرکزی یکپارچه سازی کلیه پرداخت های اینترنتی از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» است. شاپرک نیز اعلام کرده بود بر اساس سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تمرکز و یکپارچه سازی نظام پرداخت کشور و با توجه به انجام این امر برای پایانه های فروش، کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت «شاپرک» متمرکز و تراکنش های مذکور صرفا از طریق این شبکه انجام می شود. بنابراین پس از تاریخ فوق، پذیرش کلیه پرداخت های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک ها متوقف خواهد شد.

اجرای این طرح مستلزم فعالیتهای متنوع و متعدد در حوزه های زیر ساختی(فنی، امنیت و مقررات)، راهنمایی و توجیه پذیرندگان جهت آشنایی با شرایط پس از یکپارچه سازی، بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت می باشد.

همچنین اعلام شده بود که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک انجام شده است.

یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود می باشد یکی را انتخاب نماید. در این شرایط کیفیت سرویس، عامل اصلی و تعیین کننده خواهد بود.

یکی دیگر از نکات مهم در طرح یکپارچه سازی، ایجاد تمام صفحات پرداخت تحت دامنه shaparak.ir است که مزیت آن سادگی در شناسایی صفحات پرداخت غیر واقعی خواهد بود. در این وضعیت کافی است دارندگان کارت هنگام ورود به صفحه پرداخت، اطمینان حاصل کنند که صفحه مورد نظر، یکی از زیر دامنه های این سایت است. فرآیند دوران گذار از وضع موجود به وضع جدید (یکپارچه) هم اکنون آغاز گردیده و اطلاعات تکمیلی مورد نیاز پذیرندگان و دارندگان کارت متعاقبا از طریق سایت شاپرک اعلام خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی مانند موج است گفت: ایران از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در همایش هم‌افزایی دانشگاه ها و بانک ها در توسعه بانکداری مجازی گفت: بانکداری الکترونیک با تلاش شبکه بانکی کشور، وضعیت مطلوبی دارد و توانسته است این خدمات را رشد و توسعه داده و به خدمتی همگانی تبدیل نماید.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در سال های گذشته، توسعه فناوری و کاربرد آن در لایه های مختلف اجتماع از موضوعی پیچیده و فنی که به افراد ویژه ای اختصاص داشت به امری همگانی تبدیل شده است.

سیف افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته، کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شاخص سواد شناخته شده است. وی با اشاره به اینکه ایران نیز از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است تاکید کرد: امروزه مراودات شهروندان با شبکه بانکی عمدتا بر بستر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات شکل گرفته و بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان رکن اساسی فعالیت های شبکه بانکی کشور شناخته می شود.

وی پیشرفت های بانکداری الکترونیک کشورمان را مطلوب توصیف‌ کرد و افزود: مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی همچون موج است و می تواند فرصتی عظیم یا تهدیدی جدی باشد. در مقابل این موج می‌توان خنثی بود و در برابر ضرباتش، حالت انفعال و تسلیم به خود گرفت یا این که با تدبیر و شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدها، از انرژی فراوانش برای پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام پولی بهره برد.

رئیس کل بانک مرکزی بانکداری مجازی را متفاوت از بانکداری الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: بانکداری مجازی مفهومی است که در آن بانک به عنوان یک عضو، در فضای مجازی با دیگر افراد وارد تعامل می شود. تعامل در این منظر به معنی ارائه خدمات نیست بلکه بانک به عنوان یک واسطه مالی، در کلیت خود در این فضا حضور مجازی دارد.

سیف با بیان اینکه بانکداری مجازی به معنی حضور بانک ها در فضای مجازی به مفهوم کلی آن است اضافه کرد: این امر با خدمات بانکداری اینترنتی، بانکداری همراه، کارت های بانکی و به طور کلی خدماتی که از آن اصطلاحا با عنوان بانکداری الکترونیکی یاد می کنیم ماهیتا متفاوت است. در این تعریف نباید مصادیق را با مفاهیم یکسان گرفت، چه در غیر اینصورت نیازی بین تفکیک دو عبارت بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی نیست.

وی با تاکید بر این نکته که نباید بانکداری مجازی را به حضور بانک در فضای مجازی تنزل داد، به نقش اطلاعات و آمار در بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و بیان داشت: بحث بزرگ داده (Big Data) را می توان از جمله مباحث مهم فناوری روز دانست. بانک به برکت حضور خود در فضای مجازی، می تواند حجم عظیمی از داده ها را اخذ نماید که دریافت و پردازش آن در مراودات فیزیکی به هیچ عنوان میسر نبود.

رئیس کل بانک مرکزی جهان پیش رو را دنیایی در حال تغییر و دگرگونی مداوم خواند و اظهارداشت: در این تغییرات نسبت به ثبات هیچ بخشی اعتمادی نیست. هیچ چیزی بیشتر از فضای مجازی بیانگر این تلاطم نیست. حضور بانک ها در فضای مجازی و به تبع آن بانکداری مجازی، مسیری است که می تواند بازتعریفی از بانکداری در این دنیای پرتغییر خطرناک ارائه کند. همگامی حوزه پول و دانشگاه در واشکافی این پدیده، فرصت مغتنمی برای کشور است تا پیش از تبدیل فرصت به تهدید از مزایای آن بهره مند شود.

سیف در پایان سخنانش با اشاره به توانایی مراکز علمی، دانشگاهی و تولیدکنندگان تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی در حوزه بانکداری الکترونیک تاکید کرد: لازم است بانک مرکزی و بانک های کشور، حمایت از تولیدات داخلی و استقبال از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده و به آن اهتمام جدی داشته باشند.

دبیرکل بانک مرکزی از طراحی و راه اندازی طرح نظام داده ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و گفت: اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود احمدی از طراحی و راه اندازی طرح نظام مدیریت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و با تاکید بر توان متخصصان داخلی در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بانک مرکزی به منظور بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری روزآمد در راستای افزایش سرعت، کارایی و ارائه خدمات، بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک‌ از طریق کانال ارتباطی امن و همچنین توسعه و دستیابی به ابزار‌های متناسب نظارتی در جهت ارتقاء امنیت مشتریان؛ ایجاد مرکزی برای صدور و راهبری انواع گواهی امضای دیجیتال برای سامانه‌ها، مشتریان و کارکنان بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و به کارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شد که با پیاده سازی، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق شده است.

وی با معرفی سامانه "نهاب" به عنوان پیش نیاز طرح نماد بیان داشت: سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار نمودن عملیات، موجب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است. بعبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ متمرکز که احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد "شهاب" برای هریک از آنان، امکانپذیر می‌سازد، محقق ساخته است.

احمدی در خصوص نحوه و زمان بهره‌برداری از طرح نماد عنوان کرد: نماد، بر بستر شبکه ملی بین بانکی است که با تدوین و تصویب دو سند اصلی و راهبردی مرکز گواهی با عناوین "خط مشی مرکز گواهی" و "دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی" به بانک‌ها ابلاغ شده و از طریق دفاتر پیشخوان خدمات نماد مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان حقیقی، حقوقی و اشخاص مجاز بانکی خدمات ارائه خواهد داد. اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: امکان استفاده از خدمات بین بانکی در سامانه‌های ساتنا و پایا برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اسفندماه و ارائه خدمات مالی درون بانکی برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1393 صرفا به دارندگان گواهی نماد صورت می‌پذیرد.

وی با برشمردن ویژگی‌های سامانه نماد اظهارداشت: استقرار و راه‌اندازی این سامانه با همت و تلاش متخصصان کشور، یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و در عین حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داد و از این پس مشتریان شبکه بانکی، صرفنظر از بانک ارائه دهنده خدمات می‌توانند از یک گواهی امضای دیجیتال برای دریافت خدمت استفاده کنند.

احمدی تاکید کرد: این سامانه با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های امن برای کلیه متعاملان و استفاده کنندگان خدمات بانکی از یکسو، امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی و از سوی دیگر کاهش چشمگیر هزینه‌های ارزی و ریالی را فراهم خواهد آورد. وی همچنین ایجاد شفافیت افزونتر و بهبود فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را از جمله اهداف دیگر دولت تدبیر و امید در این راستا عنوان کرد.

مریم کائید - آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.

بنابر اعلام بانک مرکزی، نظام بانکی کشور در مهر ماه بالغ بر 344 میلیون و 572 هزارو 709 فقره تراکنش روی خودپردازها و 17 میلیون و 395 هزارو 598 فقره تراکنش بر روی دستگاه های پایانه شعب به ثبت رسانده است و در این میان بانکهای کشور با افزایش تسهیلات مربود به مبادلات الکترونیک سعی می کنند سهم بیشتری از این بازار رو به گسترش داشته باشند.

آمارهای مذکور در حالی به ثبت می رسد که شبکه بانکی در مهرماه سال جاری بالغ بر 252 میلیون 446 هزارو 742 فقره کارت صادر کرده است و نظام بانکی در این مدت 32 هزارو 695 خودپرداز و 60 هزارو 817 پایانه شعب راه اندازی کرده است .

آمارهای نظام های پرداخت در حالی منتشر می شود که بانک های گردشگری،ایران زمین،انصار،خاورمیانه،شهر، قوامین و قرض الحسنه رسالت آمار خود در این خصوص و مبالغ تراکنش ها را در اختیار بانک مرکزی قرار نداده اند.

بنابر آمارهای رسمی شبکه بانکی کشور در مهرماه سال جاری بالغ بر 173 میلیون 109 هزارو 464 فقره کارت برداشت و کمی بیش از 2 میلیون کارت اعتباری و 77 میلیون 330 هزار کارت هدیه منتشر کرده است.
حجم تراکنش های الکترونیکی بانکها

بر این اساس در بین بانک های خصوصی بانک اقتصاد نوین با ارائه 31 هزارو 371 فقره ،بانک پارسیان با 256 هزارو 966 فقره ،بانک پاسارگاد با بیش از 71 هزار فقره، بانک آینده با بیش از 2 هزارفقره،بانک تجارت با 5 هزار فقره و بانک توسعه تعاون با 3 هزار فقره کارت در بازار کارت های اعتباری حرکت کرده اند.

اما رکوردداران این بخش بانک های ملی ،ملت و صادرات با انتشار به ترتیب 708،360 و 342 هزار فقره کارت اعتباری هستند.

در بخش صدور کارت های هدیه در مهرماه سال جاری نام بانک های ملت ،پارسیان ،صادرات وملی به عنوان رکورداران این بخش دیده می شود که بانک ملت به عنوان رکورد دار این گروه 18 میلیون کارت هدیه صادر کرده است.

قابل ذکر است روند رو رشد مبادلات مبادلات الکترونیک در کشور به خوبی از تعداد تراکنش های صورت گرفته مشخص است، آمارهای بانک مرکز نشان می دهد، تعداد تراکنش صورت گرفته طی مهرماه سالهای 86 تا 92 سالانه به طور متوسط 38 درصد رشد پیدا کرده است.

به گزارش خبرآنلاین البته در مهرماه سال 92 در مقایسه با سال 91 میزان تراکنش ثبت شده 4 درصد رشد داشته است که این پایین ترین میزان رشد دفعات تراکنش طی سالهای اخیر محسوب می شود، دلیل این مسئله البته می تواند از یکسو نزدیک شدن بازار مبادلات الکترنیکی به مرز اشباع باشد و از سوی دیگر رشد اقبال مردم نسبت به مبادلات اینترنتی و اینترنت بانکها و حتی خدمات موبایلی بانک ها باشد که در حال حاضر تقربیا تمام بانکهای کشور در حال ارایه آن هستند.

دستگاه‌های خودپرداز از طریق دریافت کارت‌های عضو شتاب و شناسایی و تایید اطلاعات وارد شده می تواند پول نقد و خدمات متنوعی را در اختیار دارنده کارت قرار دهند.

به گزارش موبنا،‌ خودپرداز همانند یک کامپیوتر درشبکه عمل کرده که کامپیوتر مرکزی آن از طریق لینک‌های زمینی و ماهواره‌ای به سرور یا میزبان (H0ST) اصلی متصل می‌شود.

در برخی کشورها از جمله کشور ما یک شبکه بین بانکی(در ایران به اسم شتاب) وجود دارد که سرور اصلی بانک‌های مختلف از این طریق به هم متصل هستند تا مشتری یک بانک بتواند از خودپرداز بانکی دیگر استفاده کند.

زمانی که مشتری کارت خود را وارد دستگاه می‌کند دستگاه کارت خوان محتویات آن را خوانده و به کامپیوتر اصلی می‌فرستد.

کامپیوتر مرکزی از مشتری رمز عبور را خواسته و پس از اینکه مشتری رمز عبور را وارد کرد کامپیوتر اصلی اطلاعات روی کارت و رمز عبور مشتری را جهت تایید درستی آنها از طریق لینک ارتباطی به سرور اصلی می فرستد.

در صورتی که کارت متعلق به بانکی دیگر باشد، سرور اطلاعات را به شبکه شتاب(بین بانکی) فرستاده و شتاب نیز براساس اطلاعات روی کارت آن را به سرور بانک مربوطه می فرستد.

سپس سرور اصلی شماره حساب و رمز عبور مشتری را بررسی کرده و درستی یا نادرستی آن را به کامپیوتر اصلی خودپرداز می‌فرستد، کامپیوتر اصلی خودپرداز در صورت دریافت تائیدیه از سرور اصلی از مشتری می خواهد تقاضای خود را از قبیل دریافت پول، رسید، انتقال وجه و غیره وارد کند سپس کامپیوتر اصلی خودپرداز تقاضای مشتری را به سرور اصلی می فرستد.

وقتی شما تقاضای دریافت وجه می کند، سرور اصلی موجودی حساب شما را چک کرده در صورتی که مجاز به برداشت وجه مورد نظر باشد، سرور اصلی اجازه ارائه پول به شما را به کامپیوتر اصلی خودپرداز می‌دهد.

کامپیوتر اصلی خودپرداز نیز موجودی صندوق خود را بررسی کرده در صورتی که به اندازه درخواست شما پول داشته باشد دستور پرداخت وجه را به دستگاه پرداخت کننده می دهد. دستگاه پرداخت کننده نیز پس از شروع عملیات پرداخت پول به شما، صحت انجام عملیات فوق را به کامپیوتر اصلی می فرستد، کامپیوتر اصلی نیز صحت انجام عملیات فوق را به سرور اصلی می‌فرستد تا سرور نیز عملیات هایی از قبیل کسرکردن وجه دریافتی از حساب شما را انجام دهد.

به علت سرعت بالای عملیات فوق قبل از اینکه شما وجه را دریافت کنید از حساب تان کم می‌شود. به همین دلیل اگر در بین راه برای پرداخت کننده مشکلی پیش بیاید از حساب شما کسر شده بدون اینکه پرداختی انجام شده باشد.

ذکر این نکته ضروری است که پروتکل ارتباطی بین خودپرداز و سرور اصلی پیش بینی هر نوع اتفاقی برای اطلاعات را کرده است و برای هر مشکلی راه کاری نیز اندیشیده است.

پس از اینکه سرور وجه را از حساب شما کم کرد، کامپیوتر اصلی خودپرداز دستور ارائه کارت و رسید به شما را می دهد و وقایع اتفاقی را نیز روی چاپگر چاپ می کند.

خودپرداز به زبان‌های دیگر در کشور‌های آمریکا (Automated Teller Machine (ATM (بانکدار خودکار)،

شرق آمریکا MAC machine یا (MAC (Money Access Center (مرکز دسترسی به پول)،کانادا (Automated Banking Machine (ABM (دستگاه خودکار بانکی)،برخی زبان‌های اروپایی Bancomat یا Bankomat (دستگاه خودکار بانک)،اسپانیا Cajero Automático (دستگاه خودکار نقد کردن)،انگلستان Cashpoint و Cashmachine (نقدگاه)،آلمان Geldautomat (دستگاه خودکارِ پول)،‌نروژ Minibank (بانک کوچک)،هلند Pin Automaat (دستگاه خودکار پول کشیدن) و سوییس Postomat (دستگاه خودکار بانکی به نام سوئیس پست) می‌شود.

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای لزوم پردازش تمامی پرداخت‌های الکترونیکی از طریق سوئیچ شاپرک برای کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نظارت دقیق و ارتقای سطح امنیت تراکنش‌های خرید اینترنتی و جلوگیری از جعل، از تاریخ 30/ 9 / 92 تمامی تراکنش‌های پذیرندگی مربوط به درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها از مرکز «شتاب» قطع شده و این تراکنش‌ها صرفاً از طریق «شاپرک» انجام می شوند؛ لذا ضروری است تا تاریخ فوق الذکر تمامی درگاه‌های پرداخت در بانک‌ها به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت واگذار گردد.

تراکنش‌های قابل پذیرش اینترنتی در درگاه‌های پرداخت شامل خرید و پرداخت قبوض می‌باشد، که صرفاً از طریق شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) قابل انجام خواهد بود و تراکنش پرداخت قبوض و سحاب از طریق اینترنت بانک برای کارت‌های صادر شده در آن بانک کمافی‌السابق قابل انجام است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از انتشار اوراق مشارکت الکترونیکی در سال جاری و راه‌اندازی چک الکترونیکی از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

ناصر حکیمی در نشست خبری امروز با اشاره به بهره‌برداری از 4 طرح مهم الکترونیکی در سیستم بانکی، اظهار داشت: یکی از این طرح‌ها که 15 آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد، درگاه واحد پرداخت اینترنتی است.

وی افزود: یکی از علل این اقدام وجود جعل در سایت‌ها و درگاه‌های پرداخت با هدف سوء‌استفاده از اطلاعات شخصی افراد و برای سرقت‌های اینترنتی بوده است.

مدیرکل فن‌آوری اطلاعات مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بیش از یک سال برای مقابله با این موضوع برنامه‌ریزی و اقدامات متعددی انجام داده است، گفت: با توجه به راه‌اندازی شاپرک زیرساخت برای ایجاد درگاه واحد پرداخت ایجاد شد و تغییر اساسی که با این اقدام انجام می‌شود، تغییر آدرس همین درگاه‌ها به shahparak.ir است.

وی ادامه داد: با این اقدام تمام درگاه‌ها باید پایان آدرسشان ir. باشد و مردم به هیچ عنوان از درگاه پرداختی که چنین آدرسی ندارد، عملیات نقل و انتقال پول انجام ندهند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون حدود 30 بانک و موسسه درگاه‌های متعدد پرداخت دارند، گفت: برای ساماندهی همه درگاه‌ها را تجمیع کرده و همه آنها روی دامنه shahparak.ir خدمات می‌دهند.

وی اقدام دیگری که تا چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید را اوراق مشارکت الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر اوراق مشارکتی صورت گرفته فیزیکی به مشتری داده می‌شود که ضریب ایمنی آن بالا نیست و با راه‌اندازی این سیستم الکترونیکی تا پایان سال اوراق به نام دارنده آن صادر می‌شود و همچنین سود آن به صورت خودکار ماهانه به حساب فرد واریز می‌شود.

حکیمی افزود: با این اقدام همانند بازار سرمایه در سامانه‌های الکترونیکی دارنده اوراق مشارکت مشخص است و در صورت مفقود شدن اوراق باز هم هویت دارنده آن قابل شناسایی است.

مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال دو مرحله اوراق مشارکت با عاملیت بانک‌ها منتشر خواهد شد، اظهار داشت: این دو مرحله به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد که البته با توجه به اینکه در ابتدای راه قرار داریم، بصورت محدود انجام خواهد شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه خزانه مرکزی اوراق مشارکت، گفت: امیدواریم این ابزار تا پایان سال عملیاتی و در سال آینده به طور گسترده استفاده شود.

حکیمی نماد را سامانه دیگر قابل بهره‌برداری در ماه‌های آینده عنوان کرد و گفت: نماد یا امضای الکترونیکی برای تراکنش‌های بالای 15 میلیون تومان قابلیت خواهد داشت و به این ترتیب کسانی که معاملات بیش از 15 میلیون تومان دارند، باید با مراجعه به بانک‌ها امضای دیجیتال دریافت کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مردم معاملات بیش از 15 میلیون تومان ندارند، نیازی به اخذ این امضای الکترونیکی برای آنها نیست و تنها با هدف افزایش ضریب امنیتی معاملات کلان این کار صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: شما به عنوان یک شخص حقیقی تنها یک بار نیاز به اخذ امضای الکترونیکی دارید و لازم نیست از تمام بانک‌ها امضای الکترونیکی دریافت شود.

مدیرکل فن‌آوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به مزایای امضای الکترونیکی گفت: دارندگان این امضا می‌توانند بدون مراجعه به شعبه اقدام به افتتاح حساب در تمام بانک‌ها کنند زیرا با داشتن این امضا تمام اطلاعات اعتباری فرد قابل استخراج است.

وی تاکید کرد: دریافت امضای الکترونیکی محدودیت و ممنوعیتی برای هیچ یک از افراد جامعه ندارد و همه می‌توانند این امضا را دریافت کند.

حکیمی با بیان اینکه تا چند ماه آینده سیستم چکاوک راه‌اندازی خواهد شد، افزود: چکاوک برای مبادلات الکترونیکی چک اجرایی می‌شود.

وی در همین باره گفت:‌هم‌اکنون عملیات چک بصورت کاغذی و دستی انجام می‌شود که با راه‌اندازی این سامانه همه عملیات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود.

به گفته وی این سیستم به صورت یکپارچه تا اردیبهشت‌ ماه سال آینده در تمام بانک‌ها قابلیت اجرا خواهد داشت.

به گزارش فارس حکیمی با اشاره به ویژ‌گی‌های این سامانه، گفت: با ارسال چک به بانک، تصویر چک به بانک اصلی ارسال می‌شود و در این حالت تمام فرآیند ارائه عملیات بانکی و پرداخت وجه قابل رصد در سامانه است.

وی ادامه داد:‌اندازه و ابعاد چک با همکاری سازمان استاندارد مشخص شد و با راه‌اندازی این سیستم از این به بعد همه چک‌ها یک اندازه مشخص دارند و ابعاد امنیتی آن به خوبی مشخص شده است.

وی گفت: چک‌های فعلی در یک دوره یکساله جمع‌آوری خواهد شد. در آینده این امکان فراهم می‌شود که فاصله زمانی ارائه چک و وصول وجه به حداقل ممکن برسد، اما برای این کار نیاز به آموزش کارکنان بانک‌ها است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما با استقرار چکاوک، یکسان شدن زمان وصول چک‌ها است به طوری که اصول چک در تهران و شهرستان با فاصله زمانی یکسانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: بر اساس اهداف طلایی شده برای این سیستم، دارنده چک همه اطلاعات اعتباری در خصوص صدور چک و تعداد چک بلامحل به ثبت می‌رسد و به این ترتیب کسانی که از مشتری چک دریافت می‌کنند، به راحتی با ارسال پیامک به سامانه بانک مرکزی می‌توانند اطلاعات مربوط به میزان صدور چک و چک بلامحل را به دست بیاورند.

وی در پایان سیستم نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی) را از برنامه‌های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: این سامانه پایگاه داده اطلاعات مشتریان است که تا چند ماه آینده راه‌اندازی می‌شود.

یک نماینده شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی بانک ها از اصلاح نظام پرداخت کارمزد الکترونیک در نظام بانکی خبر داد و گفت: قرار است شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم گیری کرده و اصلاحیه جدید را بزودی ابلاغ کند.

مهدی شهیدی ˈ با بیان آنکه با راه اندازی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) توسط بانک مرکزی وضعیت خدمات الکترونیکی بهبود یافته، گفت: سرمایه گذاری بانک مرکزی در این بخش سبب شد تا کیفیت و امنیت خدمات الکترونیک بانکی ارتقا یابد.

وی از تشدید نظارت بانک مرکزی برای ارایه خدمات الکترونیکی بانک ها خبر داد و اظهار داشت: بانک مرکزی روزانه ارایه این خدمات را رصد می کند.

شهیدی تصریح کرد: با راه اندازی شاپرک هم اکنون تعادل کارمزدی بانک های صادر کننده و پذیرنده کارت تا حدودی با مشکل مواجه شد و به همین دلیل قرار است نظام کارمزد بانک ها اصلاح شود.

به گفته وی، تا قبل از راه اندازی شاپرک بانک هم در حوزه پذیرندگی و صادرکنندگی فعال بود اما با ورود شاپرک این امر با مشکل مواجه شده است.

قائم مقام شرکت آسان پرداخت پرشین در خصوص مشکلات شرکت های ارایه دهنده این خدمات اظهارداشت: کمبود نیروی کار از مهمترین مشکلات در این حوزه است زیرا فعالان این حوزه پس از آموزش علاقه مند به خروج از کشور هستند.

وی همچنین از استقبال مشتریان از پرداخت به وسیله تلفن همراه خبر داد و گفت: با وجودی که این نوع خدمت از حدود یک سال گذشته ارایه می شود اما استقبال از آن مناسب بوده است.

به گزارش ایرنا شهیدی گفت: تسویه آنی کاملا منتفی شده زیرا این امر منجر به ایجاد شغل های کاذب و واسطه گری می شد.

وی گفت : هر چند شرکت های ارایه دهنده خدمات بانکداری الکترونیک در سال های گذشته با مشکلاتی مواجه بودند اما با حمایت بانک مرکزی این تجارت سود ده شده است.

وی ادامه داد: انتظار داریم که بانک ها همکاری بیشتری با این شرکت ها داشته باشند و فضای رقابتی در این صنعت ایجاد شود.

مدیرعامل شاپرک با بیان این‌که پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف و در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز می شود، تاکید کرد: فروشگاه‌های مجازی باید برای فروش اینترنتی نماد اطمینان و مجوز کسب داشته باشند.

سامان قطبی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره ارائه خدمات پرداخت اینترنتی از طریق شاپرک اظهار کرد:کلیه پرداخت های اینترنتی از آذر ماه سال جاری در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک متمرکز و تراکنش ها صرفا از طریق این شبکه انجام می شود و پذیرش کلیه پرداخت‌های اینترنتی در شبکه شتاب از طریق بانک‌ها متوقف خواهد شد.

به گفته او درگاه اینترنتی بانک‌ها کماکان فعال خواهد بود اما خرید اینترنتی از مسیر شاپرک که متعلق به بانک‌ها است انجام می‌شود.

مدیر عامل شاپرک با تاکید بر این‌که کار بانکی حتما از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد اضافه کرد: این اقدام انجام می شود تا مقررات حاکم بر نظام پرداخت اجرا شود تا ذینفعان راضی باشند.

قطبی با بیان این‌که پرداخت ها از طریق درگاه شرکتی که سرویس ارائه می‌دهند انجام می‌شود ،گفت: 12 شرکت در این زمینه وجود دارد که شش شرکت تاکنون فعال شده‌اند.

وی با بیان این‌که پیش از این نیز این سامانه فعال بوده است، گفت: فروشگاه‌های مجازی باید برای فروش اینترنتی نماد اطمینان و مجوز کسب داشته باشند که در این زمینه باید به وزارت بازرگانی مراجعه و درخواست اخذ مجوز کسب بدهند.

وی تصریح کرد:به فروشگاه‌های مجازی فرصت زمانی داده می‌شود و در این راستا با وزارت بازرگانی نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

قطبی در پایان با اشاره به این‌که برای جلوگیری از توقف یا اختلال در ارائه خدمات پرداخت اینترنتی به پذیرندگان ، هماهنگی های لازم بین بانکهای ارائه کننده این خدمت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک در دست اقدام است،اظهار کرد:یکی از مهم ترین تاثیرات این یکپارچه سازی بی نیازی از تعدد درگاههای پرداخت بوده و پذیرنده اینترنتی صرف نظر از بانک مورد نظر خود جهت واریز وجوه می تواند از بین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز که فهرست آنها در سایت شاپرک موجود است یکی را انتخاب کنند.

رییس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه از ایجاد سیستم تایید چک با قابلیت های جدید در این بانک خبر داد.

حسین صلواتیˈ گفت: بانک سپه به تازگی سامانه تایید چکها را راه اندازی کرده که با توجه به مزایای طرح و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، سرویس مناسب و مطلوبی برای مشتریان است.

وی افزود: به منظور ارایه خدمت یاد شده مشتریان دارنده حساب های جاری طلایی ضمن مراجعه به شعب فرم پیش بینی شده درخواست خدمت تاییدیه چکها را تکمیل کرده که سه مدل تاییدیه شامل کل چک ها، خاص و کف مبلغ قابل ارائه است که مشتری بسته به نوع انتخاب خود از مزایای آن بهره مند خواهد شد.

رییس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در تشریح تاییدیه کل چک ها گفت: در این نوع خدمت کلیه چک های حساب جهت پاس شدن نیاز به ثبت تاییدیه توسط مشتری خواهد داشت.

وی در ارتباط با تایید خاص گفت: در این نوع سرویس تنها چک هایی از حساب مشتری کنترل می شود که قبلاً برای آنها در اینترنت بانک از سوی مشتری تاییدیه تکمیل شده باشد.

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در ارتباط با تأییدیه کف مبلغ اظهار داشت: در این نوع خدمت بنا به در خواست مشتری چک هایی کنترل می شود که مبلغ آن از رقم اعلام شده مشتری ( کف مبلغ) بیشتر باشد، به عنوان مثال چنانچه مشتری کف مبلغ 10 میلیون ریال را اعلام کرده باشد چک های صادره زیر مبلغ فوق بدون تأییدیه پاس خواهد شد ولی چک های دارای مبالغ بالاتر نیاز به ثبت تاییدیه از سوی فرد خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، صلواتی تاکید کرد: ورودیه اطلاعات برای انعکاس در سامانه مذکور اینترنت بانک سپه و برای مشترکان اینترنت بانک دارنده جاری طلایی خواهد بود که شامل دو بخش ثبت و اصلاح اطلاعات است. در این سامانه اطلاعات وارد شده توسط مشتری کنترل (شماره سریال چک) و پس از تایید در مرکز اطلاعات (دیتابیس)نگهداری می شود.

مدیرعامل شاپرک با اعلام آمادگی شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی برای پرداخت‌های اینترنتی از ابتدای آبان ماه، گفت: با این اقدام درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک‌ها جمع آوری شده و این تراکنش تنها از طریق پی اس پی‌های مجاز و تحت نظارت شاپرک انجام خواهد شد.

سامان قطبی، مدیر عامل شاپرک در گفت و گو با فارس ضمن اعلام این خبر گفت: گام نخست انتقال تراکنش‌ها به منظور انتقال تمامی تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های حضوری به شاپرک در سال 1391 انجام شد ولی در آن مقطع زمانی الزامی برای انتقال تراکنش‌های بدون حضور کارت در نظر گرفته نشده بود در نتیجه بخشی از این تراکنش‌ها یعنی تراکنش‌های بدون حضور کارت همچنان از طریق بانک‌ها و مستقیما از طریق شتاب انجام می شود.

وی در توضیح انواع تراکنش‌های غیر کارتی گفت: این پرداخت‌ها انواع مختلفی دارد ولی مهمترین آن پرداخت‌های اینترنتی و پرداخت‌های موبایلی است.

قطبی ادامه داد: پرداخت‌های اینترنتی در ایران هنوز سهم بزرگی از پرداخت‌های روزمره را به خود اختصاص داده اند ولی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که با توسعه تجارت الکترونیکی، نیاز به این نوع از پرداخت‌ها افزایش یافته است تا جایی می توان گفت بدون این نوع پرداخت، تجارت الکترونیکی ایجاد و گسترش نمی یابد.

مدیر عامل شاپرک در پاسخ به این پرسش که میزان امنیت این روش از پرداخت چقدر است، گفت: با توجه به این واقعیت که در پرداخت‌های اینترنتی معمولا خریدار و فروشنده یکدیگر را ملاقات نمی کنند و تنها از طریق ارائه اطلاعات کارت، عملیات پرداخت صورت می گیرد، ریسک این نوع پرداخت به مراتب بیشتر است و از این رو نیاز به رعایت استانداردهای سخت گیرانه تر و داشتن انضباط نیز افزون تر است چنانچه آمار تقلب و سوءاستفاده‌ها نیز نشان می دهد که معمولا به نسبت میزان استفاده، نفرات بیشتری در فضای اینترنتی قربانی این گونه جرایم می شوند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خدمات پرداخت اینترنتی توسط همان شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت که پیشتر موفق به اخذ مجوزها موقت فعالیت از بانک مرکزی شده اند ارائه می شود، گفت: در حال حاضر و پس از گذشت زمانی که توسط بانک مرکزی برای قطع ارائه سرویس توسط بانک‌ها در نظر گرفته شده، تنها پی اس پی‌هایی که علاقه مند به ارائه این خدمات باشند، پس از بررسی و ممیزی دروازه پرداخت اینترنتی آنها مجاز به ارائه این خدمات می باشند ولی در آینده احتمال دارد پی اس پی‌های تخصصی به این منظور ایجاد شود. همچنین الزامی به ارائه این خدمات توسط تمامی پی اس پی‌ها وجود ندارد و تنها شرکت‌هایی که مایل به ارائه این خدمات باشند در این حوزه فعالیت خواهند کرد.

قطبی در مورد تفاوت‌هایی که در شاپرک برای پرداخت‌ها اینترنتی و پایانه‌های فروش فیزیکی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: در اینترنت ریسک‌های بیشتری وجود دارد و برای حمایت خریدار باید تدابیر بیشتری اندیشیده شود. به عنوان مثال در اکثر سیستم‌های پرداخت زمان تسویه با پذیرنده اینترنتی طولانی تر از زمان تسویه با پذیرندگان معمولی می باشد. کارمزد‌های بالاتر و همچنین اخذ تعهدات و تضامین از این پذیرندگان نیز از دیگر مواردی است که در آینده به آنها توجه خواهد شد.

وی با اشاره به برخی مشکلاتی که در حوزه تراکنش‌های فیزیکی مبتنی بر کارت، پیش از فعالیت شاپرک وجود داشت، گفت: واقعیت این است که رقابت بازارشکنانه نه تنها قواعد کسب و کار را در ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروش دستخوش تغییر کرده بود بلکه در حوزه پرداخت‌های اینترنتی هم ناهنجاری‌هایی به دنبال داشت. حذف کارمزدهای پذیرندگان، استفاده از دروازه‌های پرداخت اینترنتی متعلق به بانک‌های مختلف در یک فروشگاه اینترنتی، کنترل ضعیف بر عملکرد پذیرندگان و امکان پذیر نبودن نظارت به منظور کاهش جرایم مواردی هستند که همچنان در این حوزه به چشم می خورند.

مدیرعامل شاپرک در مورد سرمایه گذاری لازم برای تراکنش پرداخت از طریق اینترنت هم افزود: شاید در نگاه اول به نظر بیاید که سرمایه گذاری زیادتری باید برای پایانه‌های فیزیکی انجام شود در حالی که این هزینه برای پرداخت‌های اینترنتی کمتر است اما چنین نیست؛ ممکن است هزینه‌های مستقیم ارائه این خدمات کمتر باشد اما رعایت استانداردها و الزامات امنیتی آن هزینه بر است همچنین پوشش ریسک‌ها که در این حوزه بیشتر است، نیاز به صرف مبالغ بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: در عین حال لازم است به تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده نیز توجه شود. در اقتصاد قیمت تمام شده برای یک کالا بستگی به کمیابی و روش‌های تهیه آن دارد در حالی که ارزش کالا ناشی از نیازی است که توسط آن برطرف می گردد. پرداخت‌های اینترنتی دقیقا برعکس است با وجودی که ممکن است قیمت تمام شده آن در مقایسه با سایر روش‌ها کمتر باشد ولی چون از الزامات تجارت الکترونیکی و خرید و فروش در فضای اینترنت به حساب می آید، از ارزش بالایی برخوردار است. به همین خاطر هم در اغلب کشورها کارمزدهای نسبتا بالاتری نسبت به سایر روش‌ها برای پرداخت‌های اینترنتی در نظر گرفته می شود.

ایرانسل با همکاری بانک ملی ایران از دو محصول جدید "سیم بانک" و "سیم رمز" ایرانسل رونمایی کرد.

صبح امروز در دومین روز از بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی از دو محصول جدید "سیم بانک" و "سیم رمز" ایرانسل در حوزه بانکداری همراه رونمایی شد.

بانکداری همراه امن ایرانسل که با نام سیم بانک شناخته می شود، علاوه بر اطمینانی که به مشتریان در خصوص استفاده از این بستر امن می دهد، به بانک عامل نیز این امکان را می دهد تا اطلاعات حساس تراکنشهای مالی مشتریان خود را به صورت رمزگذاری شده و سازگار با استانداردهای بانکی به بانکی دیگر و یا به شبکه پرداخت انتقال دهد.

یکی از مهمترین مزایای استفاده از بانکداری همراه امن ایرانسل، اتکای این سرویس به سیستم های بانکداری و پرداخت مبتنی برUSSD است که با ضریب امنیت بالا جهت انتقال وجه، تایید چک های بانکی و دیگر انواع خدمات بانکی در اختیار کاربران قرار می گیرد.

رمز یکبار مصرف همراه ایرانسل نیز که با نام سیم رمز شناخته می شود به مشتریان بانک های طرف قرارداد این امکان را می دهد تا بدون استفاده از سخت افزار اضافی و با امنیت بالا از رمز یکبار مصرف جهت ورود به اینترنت بانک استفاده کنند و با بهره گیری از امضای دیجیتال تراکنش های مورد نظرشان را بر روی تلفن همراه خود دریافت کنند.

محصولات سیم بانک و سیم رمزایرانسل با همکاری شرکت فن آفرین حصین به عنوان همکار تجاری ایرانسل و شرکت داده ورزی سداد به عنوان شرکت فناوری اطلاعات بانک ملی ایران به مرحله اجرا در آمده است.

گفتنی است در مراسم رونمایی از محصولات جدید ایرانسل در حوزه بانکداری همراه، مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و نخستین بانک همکار ایرانسل در این طرح حضور داشتند.

علیرضا قلمبر دزفولی، مدیرعامل ایرانسل در این مراسم گفت: ارایه خدمات جدید بانکداری همراه ایرانسل از سال های گذشته آغاز شده بود و امروز توانستیم با گسترش آن، از سرویس های جدیدتری رونمایی کنیم.

او با اشاره به اینکه ایرانسل از آبان ماه سال 89 ارایه خدمات واقعی بانکداری همراه را روی بستر USSD ارایه داده بود، افزود: تمام مراحل اجرایی ارایه این سرویس روی شبکه ایرانسل انجام می شد و هیچ دسترسی به آن اط طریق شبکه های اینترنت و خارج از ایرانسل ممکن نیست.

دزفولی گفت: درحال حاضر حدود 10 بانک کشور از خدمات بانکداری همراه ایرانسل و بستر امن آن برای جابجایی پول استفاده می کنند و همزمان با آن خدمات جدیدتری را ارایه می دهیم که بتواند ضریب امنیت نقل و انتقال پول را بین گوشی همراه و سرورهای بانک افزایش دهد.

او افزود: در این روش الگوریتم رمزی توسط بانک روی سیم کارت تعبیه می شود و دیتا یا اطلاعاتی که بین گوشی همراه و سرورهای بانک رد و بدل می شود، توسط این الگوریتم رمزگذاری و رمزگشایی می شود.

مدیرعامل ایرانسل گفت: دو سه سال طول کشید تا مرحله تست و عملیاتی کردن این سرویس را انجام بدهیم و درنهایت در سال جاری با همکاری شرکت های حصین و سداد این تست ها با بانک ملی نهایی شد و امروز رسما اعلام می کنیم بانک ملی به عنوان اولین بانکی خواهد بود که از خدمات سیم بانک ایرانسل استفاده خواهد کرد.

او توضیح داد: بستر کدهای USSD شبکه کاملا امنی برای بالا بردن امنیت نقل و انتقال یا ارتباط با گوشی همراه و سرورهای بانک فراهم کرده تا هر بانکی با خیال راحت از الگوریتم های بانک خودش استفاده کند، الگوریتم رمز بانک در سیم کارت مشترک قرار گیرد و هر بانک با الگوریتم خودش و با امنیت بالایی انتقال اطلاعات را انجام دهد.

حسین زاده عضو هیات مدیره بانک ملی و ناظر بر امور فناوری اطلاعات نیز در این مراسم گفت: بانک ملی ایران قدیمی ترین بانک کشور این روزها در آستانه هشتاد و پنجمین سال تاسیس قرار دارد و از قدیم در ارایه محصولات نوین پیش قدم بوده است.

او با اشاره به اینکه اوایل دهه 1370 اولین بار بانک ملی ایران سیستم آنلاین را در شبکه بانکی راه اندازی کرد، افزود: این سرویس به سیسم یکپارچه سیبا معروف شد و به تدریج بانک های دیگر نیز از آن الگوبرداری کردند.

حسین زاده، بانک ملی را پیشتاز در نوآوری توصیف کرد و گفت: این بانک در ایجاد تحول و نوآوری در شبکه بانکی پیشتاز بوده است تا مشتریان بتوانند به آسانی سرویس ها را دریافت کنند.

او افزود: بعد از اینکه اپراتورهای موفقی همچون ایرانسل پا به عرصه گذاشتند و تنوع را بالا بردند و از طرفی شرکت های فناوری قدرتمندی پا به عرصه گذاشتند، هر کدام جایگاه های مختلفی در بخش بانکداری الکترونیک بوجود آوردند و در همین حال بانک ملی علاقمند بود قدم دیگری در نوآوری بردارد و محصول جدیدی ارایه بدهد تا تحولی در شبکه نظام بانکی بوحود بیاورد.

این عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: پرداخت موبایل یکی از این سرویس های جدیدی است که با همکاری بانک ملی، ایرانسل، شرکت داده ورزی سداد و حصین از دو سال پیش استارت آن زده شد و امروز شاهد رونمایی آن هستیم.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل او افزود: هدف ما این است که محصولی را به مشتریان ارایه بدهیم که استفاده از آن آسان باشد و از امنیت بالایی هم برخوردار باشد. این سیستم به کارت فیزیکی نیاز ندارد و از نظر امنیت با تولید رمزهای یکبار مصرف از امنیت بالایی برخوردار خواهد بود و در همه گوشی ها بدون نصب نرم افزار قابل استفاده خواهد بود.

به گفته حسین زاده، این سرویس با امنیت بیشتر و هزینه کمتری تحت عنوان رعد ملی در بانک ملی ارایه می شود.

خاتونی، معاون فناوری اطلاعات بانک ملی، دریافت شارژ و پرداخت اقساط را از سرویس های اولیه سیم بانک عنوان کرد بر روی کد دستوری #717* قابل دریافت است و به زودی با شماره گیری تنها عدد 717 این سرویس قابل دریافت است.

او گفت: ثبت نام اولیه این سرویس در بانک ملی بدون مراجعه انجام می شود و سرویس ها بعد از ثبت نام ظاهر می شود و می توان از خدمات دریافت مانده، انتقال وجه، خرید، دریافت شارژ، مانده حساب و رمزهای یکبار مصرف را از طریق آن دریافت کرد.

اگر شما از خدمات بانکداری آنلاین استفاده می کنید و یک حساب کاربری فیس بوک هم دارید، متاسفانه باید بگوییم که ویروس زئوس به شما خیلی نزدیک است!

به گزارش روابط عمومی شرکت ایمن رایانه پندار، نماینده رسمی و انحصاری شرکت پاندا سکیوریتی در ایران، ویروس زئوس یک ویروس تقریباً قدیمی و شناخته شده است که در طول سال های 2007 و 2010 به شدت فعال بود. بطوریکه براساس گزارشات منتشر شده در سال 2010 بیش از 5/3 میلیون کامپیوتر شخصی در ایالت متحده امریکا به این ویروس آلوده و رقمی معادل 100 میلیون دلار به این کشور خسارت وارد کرد.

در آن زمان شرکت های کارت های اعتباری به کاربران امریکایی نسبت به فعالیت جعلی بر روی کارت های اعتباری آنها هشدار داده بودند. البته بعدها مشخص شد این کاربران آلوده، بر روی لینک های مخربی که از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک برای آنها ارسال شده بود، کلیک کرده بودند.

اما خبرها حاکی از آن است که نوع جدید ویروس زئوس با عنوان زئوس فیس بوک جانی تازه گرفته و از طریق همین شبکه اجتماعی در حال گسترش است. از این رو اگر شما فکر می کنید که به این ویروس مبتلا شده اید و یا دست کم می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد آن داشته باشید ادامه این مطلب را بخوانید.
ویروس زئوس چیست؟

ویروس زئوس یک بدافزار مخرب است که بین سال های 2007 و 2010 فعالیت گسترده ای داشت. اما حالا این ویروس به شکلی جدید از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و بلک بری و همچنین شبکه اجتماعی فیس بوک در حال گسترش است. از این رو کاربران فیسبوک و همچنین طرفداران برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند باید بیشتر از هر کس دیگری مراقب و گوش به زنگ باشند.

ویروس زئوس تا زمانیکه یک فعالیت بانکداری آنلاین انجام نمی شود در یک خواب عمیق است اما به محض آنکه کاربر از یک وب سایت بانکی برای انجام خدمات بانکداری خود استفاده می کند، ویروس خفته زئوس هم بیدار می شود تا آدرس های بانکی و اعتبارات شما را به سرقت ببرد.
چگونه ویروس زئوس فیس بوک را شناسایی کنیم؟

در فایل های کامپیوتری خود جستجو کنید. با اینکار چنانچه به صورت تصادفی اقدام به نصب نرم افزارهای مخرب کرده باشید آن را شناسایی کرده و پاکسازی خواهید کرد. ویروس زئوس معمولاً خود را در قالب فایل هایی با نام های NTOS ، WSNPOEM و PP06 پنهان می کند. پس در فایل های شخصی خود به دنبال فایل هایی نظیر PP06.EXE و NTOS.EXE باشید.
در فیس بوک مراقب سرقت هویت خود باشید

چند سالی است که تکنولوژی و فناوری های جدید این امکان را به ما داده است تا به راحتی و از طریق سیستم های کامپیوتری خانگی و حتی گوشی های تلفن همراه، فعالیت های بانکی خود ا انجام دهیم اما به موازات این رشد سریع، سودجویانی که به دنبال به دست آوردن پول باد آورده نیز هستند موقعیت خوبی را برای سرقت های از راه دور به دست آورده اند.

در این راه نیز رسانه های اجتماعی امکانات خوبی از اطلاعات شخصی قربانیان، در اختیار هکرها قرار می دهند. این اطلاعات به هکرها در راه اندازی حساب های جعلی مالی و سرقت هویت آنها کمک می کند. چراکه هکرها توانسته اند با استفاده از اطلاعات کافی که از قربانیان خود دارند هویت اصلی و حساب های بانکی وی را به خطر بیاندازند.

از این رو به کاربران توصیه می کنیم به منظور جلوگیری از این اتفاقات همیشه از یک آنتی ویروس خوب و کاملاً بروز استفاده کنند. یک آنتی ویروس خوب روی سیستم خود نصب کنید و همیشه از بروز بودن آن مطمئن باشید.

محصول Panda Global Protection به عنوان یکی از قدرتمند ترین و کامل ترین نرم افزارهای امنیتی برای کابران خانگی و شخصی اینترنت می تواند انتخاب خوبی باشد. شما می توانید نسخه آزمایشی 2013 این محصول را از سایت محلی این شرکت به آدرس pandasecurity.ir دانلود و نصب کنید. استفاده از یک آنتی ویروس خوب و بروز بهترین روش مقابله با بدافزارها است و به شما در تشخیص و پاکسازی انواع ویروس های جدید و قدیم کمک می کند.

در مرحله بعد با استفاده از یک رمز عبور قوی و منحصر به فرد به هکرها اجازه حدس زدن رمزهای عبور بانکی و یا حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی را ندهید. بعد از این نوبت به عملکرد شما در شبکه های اجتماعی می رسد. به راحتی اطلاعات شخصی خود را در اختیار تازه واردان قرار ندهید. اطلاعات هویتی را تنها در اختیار کسانی قرار دهید که از دوستی آنها مطمئن هستید.

و در آخر اینکه برای انجام فعالیت های بانکی، از مرورگر جداگانه ای که با آن به شبکه های اجتماعی وارد نمی شوید، استفاده کنید و مطمئن باشید با رعایت همین نکات امنیتی ساده و در عین حال مهم هرگز به دام ویروس هایی نظیر زئوس گرفتار نخواهید شد.

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای توصیه‌های امنیتی در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را در 4 بخش ارائه و از شهروندان خواست تا با رعایت این نکات، از سوء استفاده‌های احتمالی در امان باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک باتوجه به استقبال روز افزون مردم در استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور تقلیل سوء‌استفاده از حساب افراد، توصیه‌های امنیتی در خصوص نگهداری کارت و رمز کارت را به شرح زیر تشریح کرد:
1. توصیه‌های مربوط به نگهداری کارت

1-1. توصیه می‌شود از کارت بانکی برای انجام مبادلات خُرد روزمره استفاده گردد. بنابراین از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند، به کارت بانکی اجتناب شود و برای کاربردهای تجاری و انتقالات کلان وجوه، ارجح است از وب‌سایت بانکداری اینترنتی و خدماتی نظیر ساتنا و پایا استفاده شود.

2-1. در انجام مبادلات روزمره مالی، تنها موردی که می‌بایست به طرف مقابل به منظور انجام تبادل وجه اعلام گردد صرفاً شماره کارت، حساب یا شبای مربوط به خود است و تنها کلاهبرداران وانمود می‌‌‌کنند که برای انتقال وجه، می‌بایست از کارت ارزی خود استفاده و مشتری را ترغیب به استفاده از منوی انگلیسی به منظور انتقال وجه می‌نمایند.

3-1. باتوجه به مسئولیت شهروندان در حفظ و نگهداری کارت‌های بانکی خود، لازم است در این خصوص دقت کافی را به عمل آورده و به هیچ عنوان کارت خود را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.

4-1. به منظور ابطال نمودن کارت خود در زمان مفقودی کارت، نسبت به یادداشت کردن شماره سریال 16 یا 19 رقمی روی کارت یا شماره حساب متصل به کارت و شماره تماس خدمات مشتریان بانک صادره کننده کارت و نگهداری آن اقدام شود.

5-1. در صورت مفقودی و یا سرقت کارت در اسرع وقت مراتب به شعب یا میز امداد بانک صادرکننده کارت اعلام و یا از طریق اینترنت‌بانک یا تلفن‌بانک نسبت به مسدودی و ابطال کارت به منظور پیشگیری از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی اقدام شود.

6-1. از پذیرش هرگونه درخواست افراد ناشناس به منظور استفاده از خدمات بانکی به واسطه کارت شما اکیداً اجتناب شود.

7-1. هنگام استفاده از خدمات بانکی دقت شود مشخصات و جزئیات کارت برای دیگران قابل مشاهده نباشد.
2. توصیه‌های مربوط به رمز کارت

1-2. در انجام مبادلات روزمره مالی تنها موردی که می‌بایست به طرف مقابل به منظور انجام انتقال وجه (کارت به کارت) اعلام شود صرفاً شماره کارت، حساب یا شبای مربوط به خود است و از اعلام نمودن سایر اطلاعات از قبیل: رمز اول و دوم (اینترنتی) کارت، کد اعتبارسنجی (CVV2)، تاریخ انقضای کارت و... ، حتی به بانک خودداری گردد.

2-2. از نوشتن رمز عبور بر رو یا پشت کارت و یا نگهداری آن در مجاورت کارت جداً اجتناب شود و توصیه اکید می‌گردد رمز کارت خود را صرفاً در ذهن خود نگه‌داشته و از یادداشت آن در محل‌هایی (از قبیل ذخیره در تلفن همراه یا هر حافظه قابل حمل دیگر) که در دسترس افراد غیر می‌تواند قرار گیرد، اجتناب به عمل آید.

3-2. رمزهای عبور بادقت انتخاب شود و این انتخاب چندان ساده نباشد که افراد غیر بتوانند آن را حدس بزنند. برای مثال تاریخ تولد، شماره شناسنامه، 1234، 2222 و... نباشد.

4-2. حتی‌الامکان از رمز‌های عبور متفاوت برای کارت‌ها و کاربردهای مختلف استفاده شود.

5-2. تاکید می‌شود در مقاطع زمانی دلخواه نسبت به تغییر رمز‌های کارت‌ خود اقدام گردد. این امر به ویژه در مواردی که احتمال می‌رود اشخاص ناشناس به هر طریقی از رمز عبور آگاهی یافته از ضرورت دو چندانی برخوردار می‌گردد.

6-2. پس از دریافت کارت جدید از بانک به سلامت و عدم آسیب ظاهری پاکت رمز دقت نمایید و بلافاصله نسبت به تغییر رمز عبور کارت اقدام شود.

7-2. در تماس‌های تلفنی، پیامکی و نیز ارتباط از طریق پست الکترونیک، از بازگو نمودن مشخصات محرمانه خصوصی کارت بانکی (رمزها، کد اعتبارسنجی و تاریخ انقضاء) برای دیگران خودداری شود.

بانک تجارت اعلام کرد: از 23 اردیبهشت ماه سال جاری این بانک به سیستم انتقال سه‌وجهی متصل شده است.

به گزارش فارس 21 فروردین ماه بانک مرکزی 22 بانک متصل به سامانه انتقال سه وجهی را اعلام کرد که نام سه بانک ملت، پارسیان و تجارت در بین آنها نبود.

پس از انتشار گزارشی با عنوان «حلقه مفقوده سیستم انتقال سه وجهی با عدم اتصال سه بانک» در خبرگزاری فارس در روز گذشته، روابط عمومی این بانک توضیحاتی در این باره به خبرگزاری ارسال کرده است.

در این توضیحات آمده است: بانک تجارت از تاریخ 23 اردیبهشت ماه به طور کامل امکان انتقال سه وجهی را بر روی تمامی دستگاه‌های خودپرداز این بانک فعال کرده و گزارش مربوط به این رویداد نیز در اغلب روزنامه ها و پایگاه های خبری منتشر شده است.

تا پایان اسفند ماه۱۳۹۱ در بخش صدور کارت، بانک ملت با صدور بالغ بر ۴۰ میلیون کارت بانکی در رتبه اول قرار گرفت.

به گزارش بنکر بانک ملت در اسفند سال گذشته صدور حدود 31.9 میلیون کارت را در کارنامه خود ثبت کرده بود که با این احتساب طی سال 91 در بحث صدور کارت نزدیک 26 درصد رشد کرده است.

همچنین بانک صادرات با صدور 32.6 میلیون کارت در مقام دوم قرار دارد. این بانک در پایان سال 90 بالغ بر 26.7 میلیون کارت صادر کرده بود که با این حساب رشدی 22 درصدی را در سال 91 در صدور کارت تجربه کرده است.

در رتبه سوم بانک ملی قرار دارد بالغ بر 31.6 قطعه کارت برای مشتریان خود صادر کرده است. این بانک در پایان سال گذشته توانسته بود بالغ بر 28.2 میلیون کارت را صادر کند که با احتساب این عدد در بحث صدور حدود 12 درصد رشد نشان می دهد.

در بخش خود پرداز، بانک ملی ایران تا پایان اسفند ماه۱۳۹۱ با نصب ۶هزار و ۴۱۴ دستگاه خودپرداز منصوبه در مقام اول قرار دارد.

به گزارش بنکر بانک ملی ایران در انتهای سال 90 حدود 5 هزار و 641 خودپرداز منصوبه را در اختیار داشته است که با این حساب در بخش خودپرداز در سال 91 حدود 14 درصد رشد نشان می دهد.

بانک صادرات با داشتن 3 هزار و 851 دستگاه منصوبه در مقام دوم قرار دارد. این بانک در سال گذشته 3 هزار و 716 خودپرداز منصوبه داشته است که با این حساب در سال 91 کمتر از نیم درصد رشد کرده است.

در رتبه سوم بانک ملت قرار دارد که با نصب 3 هزار و 224 خودپرداز در شعب خود نسبت به پایان اسفند 90 تعداد خودپردازهای خود را که 3هزار 117 دستگاه بوده رشد چشمگیری در ان دیده نمی شود.

بانک مرکزی اعلام کرد: سیستم امداد شتاب با هدف خدمت رسانی به مشتریان بانک‌های عضو شبکه شتاب و تسهیل در فرایند پیگیری رفع مغایرت‌های این شبکه ایجاد شده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: میز امداد شتاب در فضای اینترنت به آدرس EmdadShetab.cbi.ir راه اندازی شد. سیستم امداد شتاب با هدف خدمت رسانی به مشتریان بانک های عضو شبکه شتاب و تسهیل در فرایند پیگیری رفع مغایرت های این شبکه ایجاد شده است.

قبل از این نیز مرکز دریافت درخواست های رفع مغایرت تلفنی به شماره 29911 توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی راه اندازی شده بود.

هموطنان گرامی در صورت بروز هرگونه مغایرت در تراکنش های الکترونیک خود، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها و تماس با شماره 29911 از این پس نیز می توانند در فضای مجازی به آدرس اشاره شده مراجعه و نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام نمایند.

براساس استانداردهای بین‌المللی امنیت سیستم‌های اینترنتی استفاده از وب‌میل‌ در محیط کار بانک کارآفرین مجاز نیست.

محمدتقی چهرودی" مدیر فناوری اطلاعات بانک کارآفرین در گفت‌وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به بخشنامه ابلاغی که بر اساس آن باید تمامی وب‌میل‌های بانک‌ها مسدود شود، تصریح کرد:‌ براساس استانداردهای بین‌المللی امنیت سیستم‌های اینترنتی، استفاده از وب‌میل‌ در محیط کار مجاز نبوده و کلیه کارکنان باید برای مکاتبات اداری صرفاً از صندوق پست الکترونیکی سازمان خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه حملات صورت گرفته علیه بخش فناوری اطلاعات بانک کارآفرین بیشتر از سوی کدام کشورها صورت گرفته،‌افزود: در حال حاضر این حملات از سوی تمامی کشورها انجام شده و حتی از داخل کشور نیز حملاتی صورت می‌گیرد.

مدیر فناوری اطلاعات بانک با اشاره به بحث امنیت اطلاعات کارمندان گفت: در رابطه با این موضوع باید به دستورالعمل‌های بخش امنیت بانک توجه شود، اما موردی که باید به آن اشاره کرد این است که استفاده از اینترنت وایمکس بدون اخذ مجوزهای مربوطه در محیط بانک ممنوع است.

وی همچنین با اشاره به تاثیر تحریم‌های اقتصادی اظهار داشت: با وجود تحریم‌ها توانسته‌ایم تمامی برنامه‌های خود را اجرا کنیم چرا که افزایش تحریم‌ها تنها موجب تاخیر در دریافت تجهیزات می‌شود اما در نهایت برنامه‌ها اجرا می‌شود.

اینترنت بانک کارآفرین به زودی خدماتی که دارای دستگاه مولد رمز یک‌بار مصرف (OTP) باشند را به مشتریان ارایه می‌دهد.

"محمدتقی چهرودی" مدیریت فناوری اطلاعات بانک در گفت‌وگو با خبرنگار موبنا از پیشرفت‌های صورت گرفته بانک در ارایه خدمات بانکداری اینترنتی خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده ما تلاش می‌کنیم که تمامی خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارایه دهیم و خدماتی که تاکنون ارایه نشده به بهره‌برداری می‌رسانیم.

وی افزود: اینترنت بانک کارآفرین، خدماتی که دارای دستگاه مولد رمز یک‌بار مصرف (OTP) باشند را به مشتریان ارایه می‌دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد محدودی از این دستگاه در اختیار روسای شعب و مدیران بانک قرار داده شده و به ‌زودی در اختیار سایر متقاضیان نیز قرار می‌گیرد.

مدیریت فناوری اطلاعات بانک کارآفرین با اشاره به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل نیز تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده، گفت: با دو اپراتور فوق قراردادهایی منعقد شده تا از تلفن همراه نیز برای تولید رمز یک‌بار مصرف استفاده شود که خدمات آن به‌زودی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد،‌علاوه‌براین با شرکت‌های طرف قرارداد این اپراتورها مذاکراتی صورت گرفته تا سیستم موبایل بانک کارآفرین به طور کامل راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر سیستم‌های OTP، مشتــــریان بانک می‌توانند به راحتی از خدمات اینترنتی سایت نیز بهره‌مند شوند،‌گفت: مشتریانی که دارای دستگاه رمز یک‌بارمصرف نیستند، می‌توانند از خدمات اینترنت بانک استفاده کنند، البته این عملیات شامل عملیات مربوط به انتقال وجه نمی‌شود.

از مهم‌ترین خدماتی که توسط اینترنت بانک کارآفرین عرضه می‌شوند می‌توان به دریافت صورت حساب، پرداخت قبوض،‌ انتقال وجه، انتقال وجه به سایر بانک‌ها، ‌انتقال کارتی و بازبینی خلاصه وضعیت تسهیلات اشاره کرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک الکترونیکی می شود، از طراحی دسته چک استاندارد توسط بانک مرکزی خبرداد.

به گزارش ایرنا،' ناصر حکیمی' افزود: چک های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می شود.

وی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.

وی با بیان آنکه ، این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می کند و از سال ۹۳ در تمامی بانک های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک ها استاندارد نبودن آنها است، چک ها در حال حاضر توسط بانک ها در اندازه ، رنگ و طرح های مختلف صادر می شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانک ها به افراد داده می شود.

حکیمی ،استفاده از شاخص های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی های این چک ها عنوان و بیان کرد: با چک های جدید رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستان ها از بین می رود و زمان پردازش الکترونیکی چک ها در حوزه یک شهر یا استان به ۲۴ساعت کاهش می یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،‌وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانک ها که عامل خسارت زننده ای بوده و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می رود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل می شود.

این مقام مسئول در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است.

یادآور می شود: سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانی که از طریق چک سوء استفاده می کردند، سخت و پیچیده شد.