ITanalyze

اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیگیری بحث‌های بانکداری الکترونیک چیزی نیست که از نظر رسانه‌ها و کارشناسان این وزارت‌خانه‌ها پنهان باشد.

دکتر سید شمس‌الدین حسینی پیش از حضور در کسوت وزارت، در تدوین طرح تحول اقتصادی دولت نقش اساسی داشت، طرحی که اساس آن بر اصلاح نظام بانکی استوار است و توسعه بانکداری الکترونیک یکی از محورهای اصلی آن است. برنامه‌‌ای که تأثیر خود را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی دیگر از محورهای عمده طرح تحول اقتصادی به خوبی نشان داد.

به گزارش راه‌پرداخت در آغاز سال نو فرصتی دست داد تا مرکز فابا از نزدیک نظر سکان‌دار اول اقتصاد کشور را در مورد روند توسعه بانکداری الکترونیک و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمنیه جویا شود. این مصاحبه در ادامه آورده شده است:

اهمیت و جایگاه بانکداری الکترونیک را در نظام بانکی کشور چگونه می‌بینید؟

با تغییر و تحولاتی که در عرصه علمی و فناوری به وجود آمده، بدیهی است که اداره شبکه بانکی با آن حجم عملیات و پیچیدگی که نزدیک به ۲۵۰ میلیون حساب سپرده و ۲۵ میلیون پرونده تسهیلاتی دارد، به سبک و سیاق ۱۰ سال پیش دیگر امکان پذیر نیست. لذا باید در زمینه کسب و کار بانک‌ها در قالب معماری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات یک ارزیابی، بازنگری و مهندسی مجدد انجام شود تا بانک‌ها بتوانند رسالت خود را در زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی به بهترین نحو با کمترین هزینه و سهولت و سرعت بهتری به انجام برسانند.

این جایگاه در اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی مثل طرح تحول نظام بانکی به چه میزان مورد توجه قرار گرفته است؟

در طرح تحول اقتصادی که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است، تحول نظام بانکی در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان محور اصلی مدنظر بوده است. خوشبختانه فعالیت‌هایی در این زمینه در حوزه نظام بانکی از قبل آغاز شده بود. علاوه بر الزاماتی که در برنامه چهارم توسعه دیده شده بود، در طرح تحول نظام بانکی، بانکداری الکترونیک در کنار بانکداری اسلامی به عنوان ارکان تحول مورد توجه بوده است.

به همین خاطر در وزارت‌خانه با همکاری شبکه بانکی کشور و دستگاه‌های ذیربط، شورای راهبری بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرد که ظرف مدت کوتاهی توانست نظم و انسجام خوبی به بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی بدهد و به توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیک سرعت خوبی دهد. نتیجه این شد که هم در پرداخت یارانه‌ها با موفقیت کامل توانست این مهم را به انجام برساند؛ هم اینکه در اکثر شاخص‌های توسعه بانکداری الکترونیک نسبت به سال‌های پس از آن جلوتر از هدفگذاری‌ها و برنامه‌ها حرکت کرده‌ایم.

یعنی طرح تحول بانکی، قبل از هدفمندی یارانه‌ها شروع شده است؟

بله، این طرح از سال ۱۳۸۶، وارد فاز اجرایی جدی شده است که طی آن در مرحله اول توسعه زیرساخت‌های فنی و گسترش بانکداری الکترونیک در دستور کار بود که دستاوردهای زیادی داشت. اولین بحث‌های مربوط به نحوه پرداخت یارانه‌ها با حضور اعضای شورای راهبری در وزارت‌خانه صورت گرفت و آنها اعلام آمادگی کردند که خوشبختانه این ظرفیت فنی در کشور ایجاد شده و ما دیدیم که دستاورد آن چگونه بود. بدون توسعه بانکداری الکترونیک امکان انجام چنین کار سنگینی با این دقت و حجم وجود نداشت.

به عنوان متولی اول اقتصاد کشور، از توسعه بانکداری الکترونیک در کشور تا چه حد رضایت دارید؟

همانطور که اشاره شد، طرح‌های توسعه‌ای خوبی در کشور صورت گرفته، سرانه تجهیزات و ابزارها رشد خوبی داشته است به نحوی که امروزه هم زمینه پرداخت‌های الکترونیک در تمام بانک‌ها و سراسر کشور گسترده شده است، هم اینکه بانک‌ها توانسته‌اند سیستم‌های متمرکز حساب مشتریان را به خوبی پیش ببرند. نمونه بارز این توان و توسعه هم انجام تراکنش‌های چند میلیونی و در مقیاس بزرگ در فاصله زمانی کوتاه یکی دو ساعت در زمینه پرداخت یارانه‌ها به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی است. رشد ما سریع و زیاد بوده است به طوری که در منطقه جایگاه بسیار خوبی داریم، اما با برخی چالش‌ها و کاستی‌ها هم مواجه بوده‌ایم که مدیران شبکه بانکی باید توجه بیشتری به آنها داشته باشند.

در چه زمینه‌هایی موفقیت کمتری داشته‌ایم و با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم؟

یکی از چالش‌های اصلی ما بحث نظارت است. بخشی از سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شده است. سهم بخش غیردولتی در شبکه بانکی با این خصوصی‌سازی گسترده و ایجاد بانک‌های خصوصی پیوسته در حال گسترش است. این فرصت خوبی است که به افزایش کارایی در بانک‌ها کمک می‌کند، اما از آن طرف هم باید نظارت به عنوان یک امر مهم مدیریتی و حاکمیتی تقویت شود. آنچه که در زمینه بانکداری الکترونیک کمتر توفیق داشته‌ایم، استقرار نظارت چند لایه مبتنی بر فناوری اطلاعات است که عملکرد مشتریان را رصد کند و با بخش‌های مختلف اقتصادی اشتراک اطلاعاتی داشته باشد. علاوه بر این ما در زمینه توسعه سیستم‌های اعتبارسنجی هم کم کار کرده‌ایم. بالاخره مشکل مطالبات معوق بخشی هم ناشی از دادن اعتبار به مشتریان با اعتبار پایین است. من اعتقاد دارم اگر سیستم‌های نظارتی فناوری محور و متمرکز داشتیم و سامانه‌های Core Banking واقعی داشتیم، اتفاق ناگوار سال گذشته در شبکه بانکی رخ نمی‌داد.

مساله استقرار سیستم‌های یکپارچه Core Banking هم چالش دیگری است که علی‌رغم توصیه و تأکیدهای بسیار هنوز در بسیاری از بانک‌ها به سرانجام نرسیده است و کار به جایی رسید که در ماده ۴۹، قانون برنامه پنجم توسعه، پیاده‌سازی سیستم‌های ‌core در بانک‌ها الزامی شده است. به همین خاطر هم در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل شده است که به طور مرتب روند پیشرفت برنامه‌های core بانک‌ها را پیگیری می‌کند و گزارش می‌دهد. بر همین اساس الزام کرده‌ایم بانک‌ها، آموزش پرسنل خود را هم با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی شبکه بانکی در مؤسسه علوم بانکی و مرکز فابا پیگیری کنند.

با توجه به کاستی‌ها و نقایصی که اشاره فرمودید، چه راهکارهایی را برای عبور از این چالش‌ها به شبکه بانکی توصیه می‌کنید که به تقویت نظام بانکداری الکترونیک کمک کند؟ وزارت اقتصاد در این باره چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دارد؟

در بخش حاکمیتی چند محور کلی مدنظر وزارت خانه است:

۱) برنامه ریزی جدی و پیگیری برای استقرار سامانه‌های core banking طبق الزامات برنامه پنجم و یکپارچه سازی کلیه عملیات بانک

۲) تقویت بعد امنیت هم‌زمان با توسعه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از دانش روز بخش فناوری اطلاعات به ویژه از منظر اثرات این امر در اعتماد سازی مشتریان به نظام پولی و بانکی کشور

۳) برنامه ریزی لازم توسط دستگاه‌های متولی در سطح کلان برای پیشبرد اهداف و رفع کاستی‌ها

۴) کمک به شکل‌گیری و تقویت نهادهای اعتبارسنجی مشتریان و در کنار آن استقرار سامانه‌های نظارتی و وضع قوانین احتیاطی و نظارتی در بخش پولی است به طوری که به تقویت کنترل‌های داخلی، متقاطع و ارتباط بین سیستم‌های اقتصادی منجر شود.

۵) آموزش هم مساله‌ای جدی است که در این زمینه هم چنانچه فعالیت‌های منسجمی به‌دور از موازی کاری صورت بگیرد، می‌تواند به تقویت دانش روزآمد نیروی انسانی بانک‌ها کمک کند.

وزارت‌خانه برنامه‌ای برای فعالیت بیشتر این شورا یا تشکیل شوراهای مشابه دارد؟

شورای راهبری بانکداری الکترونیک محلی بود که خبرگان این حوزه با هم‌فکری هم، توانستد در یک مقطع زمانی منشأ اثر باشند و کارنامه موفقی از خود به جا گذاشت. برنامه ما در وزارت اقتصاد حمایت از چنین تشکل‌هایی است که به هم‌افزایی خرد جمعی کمک می‌کند.

نقش فرهنگ‌سازی را در پیشبرد بانکداری الکترونیک با توجه به شرایط حاضر چقدر ضروری می‌دانید؟

الحمدلله تاکنون توسعه بانکداری الکترونیک در کشور خوب بوده است و حداقل ۱۸ میلیون خانوار ایرانی از حساب‌های الکترونیک و به روز برخوردار هستند و در جامعه زمینه آشنایی خوبی برای استفاده از فناوری فراهم شده است، اما فعالیت‌های فرهنگ‌سازی می‌تواند باز هم به گسترش این پدیده کمک کند. ضمن اینکه مباحث جدید این حوزه مثل امنیت و خدمات جدید ضرورت فرهنگ‌سازی را دایمی می‌سازد.

با فعال شدن انتقال وجه ۳ جانبه در شتاب، کارت به کارت پول بدون نیاز مراجعه به خودپرداز بانک مبدا و مقصد امکانپذیر شد.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک در راستای خدمات مطلوب‌تر بانکداری الکترونیک به هموطنان گرامی اقدام به فعا‌ل‌سازی خدمت انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب نمود.

از این پس دارندگان کارت‌های اعتباری 22 بانک عضو شتاب می‌توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه نمایند.

در حال حاضر 22 بانک؛ شامل بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، مسکن، ملی ایران، موسسه اعتباری‌توسعه‌ و بانک کشاورزی خدمت انتقال سه جانبه را در شبکه بانکی به مشتریان ارائه می‌دهند.

در راستای گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیک بانکی در فاصله سال‌های 84 تا آذر سال 91 بیش از 170 میلیون کارت بانکی صادر و حدود 1 میلیون و 800 هزار پایانه فروشگاهی نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت عملکرد نظام بانکی کشور در دولتهای نهم و دهم در بخش نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) نشان می دهد نظام بانکی کشور طی سالهای 84 تا مهرماه 91 معادل 111 درصد تسهیلات پرداخت کرده است که حاکی از دامنه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در کشور است. مسئولان بانک مرکزی این رقم را بیش از توان بانکها دانسته و بر این اساس عملکرد نظام بانکی را مثبت ارزیابی می کنند.

از سویی بر اساس خلاصه دفتر کل بانکها تسهیلات اعطایی بانکها طی سال های 84 تا مهرماه سال 91 هر ساله به طور میانگین 23 درصد رشد داشته که این شاخص در سال 89 بیشترین رشد را داشته است. همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانکها در بخش تولید طی سال های 84 تا مهر ماه 91 به طور میانگین 70 درصد از کل تسهیلات را تشکیل داده است.

تسهیلات اعطایی در بخش صنعت و معدن طی سال های 84 الی مهر ماه 91 بطور میانگین 23 درصد رشد و در بخش مسکن و ساختمان طی همین سال ها به طور میانگین 26 درصد رشد را نشان می دهد.

در عین حال تعداد کارت های صادره نظام بانکی کشور در راستای بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک از 11 میلیون و 837 هزار و 198 کارت در پایان سال 84 به 73 میلیون و 565 هزار و 86 کارت در پایان سال 88 رسیده که رشدی 521 درصدی را نشان می دهد. همچنین این تعداد کارت در پایان مهر ماه سال 91 به 170 میلیون و 94 هزار و 241 کارت رسیده است که رشدی 131 درصد داشته است.

تعداد دستگاه های خودپرداز از 4 هزار و 343 دستگاه در پایان سال 84 به 15 هزار و 89 دستگاه در پایان سال 88 رسید است که رشد 247 درصد داشته و در عین حال این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به 24 هزار و 481 دستگاه بالغ شد که رشد 62 درصدی را نشان می دهد.

همچنین تعداد دستگاه های پایانه های فروش از 13 هزار و 814 دستگاه در پایان سال 84 با رشدی 5.380 درصدی به 757 هزار و 48 دستگاه در پایان سال 88 رسید. این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به یک میلیون و 796 هزار و 490 دستگاه رشد که رشد 137 درصد را نشان می دهد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از راه اندازی میز امداد این بانک برای پاسخ گویی مشکلات عابر بانک ها خبر داد و گفت: شهروندان در صورت بروز مشکل در عابر بانک ها، با شماره تلفن های 29911 و 29951 تماس حاصل کنند.

ˈرضا سراج ˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی 24 ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان برای رفع مشکلات بانکی آنان است.

وی با بیان آن که بر اساس تدابیر اتخاذ شده یک مسوول کشیک در تمام شعبات بانک ها برای رسیدگی به شارژ عابر بانک ها حضور دارد، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در سه روز گذشته گزارشی مبنی بر شارژ نبودن عابر بانک ها به میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی افزود: شهروندان می توانند در تماس با شماره تلفن های میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مشکلات عابر بانک و مکان آن را اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام شود.

برای حل مشکلات مختلفی که در زمینه های گوناگون فناوری اطلاعات رخ می دهد، راه حل های متفاوتی ارائه گردیده است. یکی از راه حل های ارائه شده که میزان استفاده از آن به طور چشمگیری در حال رشد می باشد، استفاده از وسایل امنیتی ( Secure Module) است.

توکن های هوشمند USB(USB Smart Token) به عنوان نسل جدیدی از وسایل امنیتی، مشکل هزینه و قیمت بالای سخت افزارهای امنیتی HSM Hardware Secure Module را حل نموده و به وسایلی فراگیر تبدیل شده اند. نام دیگر توکن "رمزیاب" می باشد.

توکِن امنیتی یا نشانهٔ امنیتی (Security Token) سخت‌افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس رایانه‌ای به سامانه به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر، این دستگاه یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار می‌گیرد تا به راحتی بتوانند برای استفاده از یک سیستم کامپیوتری هویت آن‌ها تشخیص داده شود. توکن امنیتی برای اثبات هویت فرد به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود.(به عنوان مثال نحوه دسترسی به حساب بانکی از راه دور). از توکن به علاوه یا به جای رمز عبور معمولی برای احراز هویت مشتری که خواهان ورود به سیستم است، بهره می‌برند. به عبارت دیگر به عنوان یک کلید الکترونیکی برای دسترسی عمل می‌کند.

بعضی از توکن‌ها کلیدهای رمزنگاری مانند امضا دیجیتال و اطلاعات بیومتریک مثل اثرانگشت را در حافظه خود ذخیره می‌کنند. این توکن‌ها شامل چند کلید برای وارد کردن شماره شخصی شناسایی(PIN code) و آغاز برنامه توکن برای انجام عملیات ایجاد رمز عبور هستند. طراحی مخصوصی از این توکن به صورت ارتباط USB و بلوتوث است که این روش‌ها در انتقال کلید رمز تولید شده به سیستم دخالت دارند.

در حال حاضر سازمان املاک و اسناد کشور،کانون سردفتاران و دفتریاران ،برخی بانک ها و... برای شناسای افراد و مشتریانشان از راه دور از این سیستم استفاده می کنند که امنیت بالایی دارد.
نحوه به کارگیری

1.کمترین نیازمندی هر نشانه داشتن یک مشخصه منحصر به فرد ذاتی است که در حافظه ذخیره شده‌است. این حافظه قابل دستکاری نیست و به بیان بهتر به گونه‌ای طراحی شده‌است که به صورت باز برای سایر کاربردهایی که توسط فروشندگان نشانه و سازمان‌های دیگر ارائه می‌شود، در دسترس نیست.

2.کمترین نیازمندی در این نوع، اتصال به رسانه‌هایی مشابه شبکه‌های موبایل برای USSD، پیام کوتاه و صدا است، که تمام چیزهایی که نیاز است در شماره موبایل یا تلفن ثبت شده‌است. البته این سیستم در ایران چندان کاربردی نشده است.
نقاط ضعف

ساده ترین مورد آسیب پذیری در وسایلی که شامل رمز هستند، گم شدن دستگاه کلید مخصوص یا فعال کننده تلفن هوشمند با توابع جامعیت کلید است. نشانه‌های غیرمتصل و نشانه‌هایی که از out-of-band استفاده می‌کنند، در مقابل حملات میانی آسیب پذیر هستند. در این نوع حمله، فرد کلاهبردار به عنوان یک عنصر میانی بین کاربر (نشانه) و سیستم اصلی (احراز هویت) قرار می‌گیرد. سپس مقدار نشانه را از کاربر درخواست کرده و خودش آن را به سیستم احراز هویت تحویل می‌دهد و خود را به جای کاربر نشانه جا می‌زند. تا زمانیکه مقدار نشانه از نظر ریاضی درست باشد، احراز هویت با موفقیت انجام می‌شود و فرد کلاهبردار قادر به دسترسی است. در سال ۲۰۰۶، Citibank اعلام کرد که کاربران سخت افزارهایی که بر اساس نشانه کار می‌کردند، قربانی حمله میانی توسط افراد اوکراینی گردیده‌اند.

به گزارش بانکی دات‌آی‌آر؛ برخی ها در سال های اخیر باتوجه به طولانی بودن پروسه استفاده از دستگاه رمزیاب استفاده از رمزهای یک بار مصرف را برای افزایش امنیت بانک ها توصیه می کنند.
بانک های دارای توکن در ایرن

در حال حاضر بانک های صادرات ، ملی و کشاورزی به مشتریانشان توکن"رمزیاب" ارائه می دهند.که هر کدام از سیستم هایشان نقاط قوت و ضعف مخصوص به خودشان را دارد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، سامانه رعد ملی و جزیره آرزوها را به عنوان دو خدمت نوین این بانک تشریح کرد و گفت: با اجرایی شده این دو برنامه، خرید کالا و خدمات بدون عابر بانک امکان پذیر شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، ˈممد رضا حسین زادهˈ با معرفی سامانه رعد ملی به عنوان یکی از خدمات جدید بانک ملی ایران ابراز داشت: رعد ملی خدمتی نوین در راستای توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک می‌باشد که برخی خدمات بانکی را بدون نیاز به هرگونه نرم افزار و سخت‌ افزار خاصی در بستر تلفن همراه (سیم‌ کارت همراه اول یا ایرانسل) فراهم می‌ کند.

به گفته وی، برجسته‌ ترین خدمت این سامانه از طریق ثبت عبارت #717* بر روی تلفن همراه مشتریان که برای اولین بار در کشور عرضه می‌شود، خرید کالا و خدمات بدون استفاده از کارت می‌باشد.

وی گفت: همچنین سرویس‌ های دیگری نظیر دریافت موجودی، پرداخت قبوض به شیوه‌ای آسان و مطمئن (بدون نیاز به ابزار کارت) و تولید رمز یک بار مصرف در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک(بدون نیاز به دستگاه جانبی توکن)، خرید شارژ تلفن همراه، اعلام مسدودی کارت و برخی خدمات دیگر می ‌باشد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران افزود: سرویس‌های مختلف سامانه رعد ملی به جز سرویس تولید رمز یک بار مصرف برای تمامی مشتریان بانک ملی ایران(تمامی افرادی که حداقل دارای یک حساب متمرکز در بانک ملی ایران بوده و قبلاً احراز هویت شده‌اند) فعال شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این گروه از مشتریان می‌توانند با شماره‌گیری عبارت #717* وارد سامانه شده و بعد از تعریف رمز ورود، شماره کارت حساب‌ متمرکز (سیبا) خود را در سامانه رعد ملی ثبت کنند.

حسین زاده با اشاره به قابلیت تولید رمز یک بار مصرف توسط سامانه رعد ملی خاطر نشان کرد: سامانه رعد ملی جایگزینی برای دستگاه‌های توکن برای تولید OTP می‌باشد که در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: در طرح رعد ملی دارندگان پایانه‌های فروش(pos) بانک ملی ایران نیز می‌توانند با اعلام شماره پایانه خود به دارندگان کارت‌های بانک ملی ایران امکان پرداخت وجه را از طریق گوشی‌های همراه بدون استفاده از کارت فراهم کنند.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: سامانه رعد ملی از مکانیزم انتقال اطلاعات بر بستر شبکه GSM به نام (USSD) استفاده می‌کند که از نظر میزان امنیت در حد بسیار بالایی قرار دارد و ارسال و دریافت پیامک، هیچ هزینه‌ای را برای کاربر به دنبال نخواهد داشت.

حسین‌زاده ضمن اشاره به لزوم آموزش اصول اقتصادی به زبان ساده در سنین پایین به عنوان موضوعی که امروزه در اکثر جوامع پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در همین راستا بانک ملی ایران سایتی مختص نوجوانان و جوانان به آدرسkids.bmi.ir راه اندازی کرده است که فرهنگی آموزشی، بانکی و در عین حال سرگرم کننده و تفریحی است.

وی افزود: در این سایت واژگانی مثل پول، پس انداز، بودجه بندی، صرفه جویی، فعالیت اقتصادی و غیره در قالبی شیرین و جوان پسند مثل داستان، انواع بازی، اتاق های گفت و گو و غیره آموزش داده می شود.

حسین زاده گفت: این سایت در دو رده سنی زیر 12 سال و بین 12 تا 18 سال طراحی شده است و در کنار این آموزش‌ها بر اساس نوع فعالیت هایی که نوجوانان و جوانان در این سایت انجام می‌دهند، امتیازهایی به آنها تعلق گرفته و مزایایی به آنها اختصاص داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: برگزاری مسابقات مختلف و جشنواره ها جهت ترغیب نوجوانان و جوانان به یادگیری این مفاهیم از اهداف این سایت می باشد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بیان داشت: از مزایای این سایت امکان افتتاح حسابی تحت عنوان حساب آرزو به صورت اینترنتی برای فرزندان مشتریان بانک می باشد و دارندگان حساب مربوطه قادر خواهند بود از تسهیلات خرید کالا تا سقف 40 میلیون ریال با شرایط آسان بهره مند شوند.

وی ضمن اشاره به این که، این سرویس برای اولین بار با این شکل در نظام بانکی کشور عرضه می‌ شود، عنوان داشت: حساب آرزو یک حساب کوتاه مدت برای افراد زیر 18 سال می باشد.

حسین زاده گفت: دارندگان این حساب در صورت ثبت اطلاعات خود در سایت kids.bmi.ir به عضویت کانون جوانه های بانک ملی ایران درآمده و می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای بسیار حساب آرزو از امتیازهای کانون جوانه های بانک ملی ایران نیز بهره‌مند شوند.

وی در پایان یکی از مهم‌ترین و موثرترین پروژه‌های IT بانک را حذف کارت فیزیکی از شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: این موضوع بزودی و برای اولین بار در کشور در بانک ملی ایران محقق خواهد شد.

بانک ملی ایران از آغاز حذف کارت های بانکی خبرداد و گفت: برای اولین بار در پایانه های فروشگاهی، تلفن همراه جایگزین کارت های بانکی شده است.

فرشاد حیدری امروز در جمع خبرنگاران گفت: امکان بهره گیری از تلفن همراه به جای کارت های بانکی در پایانه های فروشگاهی فراهم شده است و استفاد از این خدمت از سال آینده در خودپردازها هم امکانپذیر می شود.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه برای اولین بار است که در پایانه های فروشگاهی، تلفن همراه جایگزین کارت های بانکی شده است، افزود: حذف کارتهای بانکی برای نخستین بار در کشور به صورت منحصر به فرد در بانک ملی اجرا شد.

وی گفت: سرمایه بانک ملی در هفته جاری از 22 هزار میلیارد ریال به 99 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و بر همین اساس فاصله بانک ملی که بزرگترین بانک کشور است با بانک دوم پنج برابر شد و افزایش سرمایه بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی محقق شده است.

حیدری از گسترده تر کردن بانکداری میان جوانان و نوجوانان از طریق راه اندزای سایتی در این بانک خبر داد و افزود: بانک ملی با افتتاح این سایت بانکداری را از مدارس آغاز کرده و بر همین اساس بعد از رونمایی از کلوپ نوجوانان و جوانان، حجم وسیعی از این قشر از این نوع بانکداری استقبال کرده اند.

مدیرعامل بانک ملی با اعلام اینکه پنجاه و دومین شعبه الکترونیکی شهاب ملی امروز افتتاح می شود، ضمن اینکه صرافی الکترونیکی بانک در حال راه اندازی است، از اختصاص 15 میلیارد ریال به زندانیانی که مرتکب جرایم غیرعمد شده اند توسط این بانک خبر داد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه این بانک در بافت های مسکن مهر بر اساس آمایش سرزمینی تعدادی مدرسه و مسجد بنا می کند، در مورد مصارف و منابع بانک ملی گفت: منابع این بانک 739 هزار میلیارد ریال و مصارف آن 640 هزار میلیارد ریال بوده است که بخش مصارف با 32 درصد رشد همراه بوده است.

به گفته حیدری میزان مطالبات این بانک در آبان ماه امسال 175 هزار میلیارد ریال بوده که از آن زمان تاکنون بیش از 49 هزار میلیارد ریال از مطالبات وصول و یا تعیین تکلیف شده است، به نحوی که مانده مطالبات هم اکنون کمتر از پایان سال گذشته است.

رییس هیات مدیره پرداخت الکترونیک بانکی از صرفه جویی دو میلیون دلاری از طریق بانکداری الکترونیک در هر ماه خبر داد.

به گزارش ایرنا، ˈمهدی شهیدیˈ روز دوشنبه در نشستی خبری، افزود: این میزان صرفه جویی تنها ناشی از عدم بهره گیری از کاغذ بوده است.

وی با اشاره به کاهش سفرهای درون شهری برای انجام امور بانکی از طریق بانکداری الکترونیک اظهار داشت: حدود یک پنجم سفرهای شهری با بانکداری الکترونیک کاهش می یابد که این امر نیز منجر به کاهش هزینه ها می شود.

شهیدی، درباره فعالیت شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی، گفت: این شرکت ها وجوه مردمی را جمع آوری و به شبکه بانکی تزریق می کنند و همین امر سبب می شود تا هزینه تمام شده خدمات بانکی کاهش یابد.

وی با اشاره به افزایش تعداد شعب بانکی تصریح کرد: این امر منجر به افزایش هزینه های تمام شده برای بانک ها می شود که در نهایت میزان تسهیلات دهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

رییس هیات مدیره آسان پرداخت پرشین، رسالت بانک ها را جمع آوری سپرده ها دانست و افزود: شرکت های پرداخت الکترونیک کمک مناسبی به بانک ها در جمع آوری سپرده ها بدون افزایش شعبه می کند.

وی با بیان آن که، هر بانک یک همکار خدمات پرداخت الکترونیکی دارد، گفت: این شرکت ها با راه اندازی شاپرک تقویت شده اند، به نحوی که میزان تراکنش های ناموفق در ایام خاص همانند واریز یارانه نقدی کاهش یافته است.

شهیدی اظهار داشت: هر چند کیفیت ارایه خدمات در گذشته به خدمات دهی بانک ها مرتبط بود، اما با راه اندازی شاپرک کیفیت خدمات دهی توسط بانک مرکزی نظارت می شود.

وی گفت: نا آشنایی با شرکت های پرداخت الکترونیک سبب شده تا مردم خدمات الکترونیکی بانک ها را مرتبط با خود بانک ها بدانند.

شهیدی با اشاره به گسترش ارایه خدمات بانکداری همراه افزود: این خدمت در 8 تا 9 ماه اخیر به نحو مطلوبی به دلیل بالا بودن ضریب نفوذ تلفن همراه گسترش یافته است.

وی گفت: با این وجود نظارت بانک مرکزی بر روی بانکداری همراه هنوز مناسب نیست، اما قرار است بانک مرکزی آیین نامه یکسان سازی سطح ارایه خدمات را در این زمینه ارایه کند.

شهیدی از راه اندازی دبیرخانه شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی در محل ساختمان شاپرک خبر داد و اظهار داشت: قرار است فعالیت های این دبیرخانه ارتقا یابد.

در ادامه این نشست، ˈحامد منصوریˈ مدیر عامل این شرکت، با اشاره به تاثیرگذار بودن خدمات بانکداری الکترونیک بر تورم نیز گفت: 80 درصد از مبادلات هم اکنون از طریق بانکداری الکترونیک انجام می شود و این امر سبب شده تا واسطه گری در بازار کاهش و در نتیجه قیمت های کاذب نیز کاهش یابد.

وی افزود: بانکداری الکترونیک بابت تراکنش ها کارمزدی را دریافت نمی کند، ضمن آن که با راه اندازی شاپرک میزان تراکنش ها که در ابتدای افتتاح کاهش یافته بود، دوباره به روند صعودی خود بازگشته است.

منصوری در پایان از ابلاغ آیین نامه هماهنگی درگاه پرداخت توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد.

مدیرعامل مرکز فابا مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور از برگزاری دوره های آموزشی داخلی و تورهای آموزشی خارجی برای انتقال تجربیات، نشست های هم اندیشی و تعامل با دستگاههای بیرون از شبکه بانکی برای ترویج فرهنگسازی در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد.

دکتر محمد مراد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات برنامه چهارم توسعه کشور برای گسنرش فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی و لزوم ایجاد مرکز فابا اظهار داشت: در راستای این اهداف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی بانکهای دولتی و خصوصی با مصوبه هیات وزیران شورایی ایجاد کردند به نام شورای راهبری بانکداری الکترونیک که این شورا کارگروههای مختلفی را شامل کر بانکینک، امنیت، شبکه، زیرساخت و فرهنگ سازی و آموزش شکل داد اما از آنجایی که کارگروه فرهنگسازی و آموزش وظایف متفاوتی با دیگر کارگروهها داشت وزارت اقتصاد تصمیم گرفت این کارگروه را به مرکز فابا تغییر دهد.

مدیرعامل مرکز فابا با بیان اینکه اصولا در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژی دچار آسیب و مجبور به تغییر شده ایم تصریح کرد: از آنجایی که خودمان به سمت تغییرات نرفتیم و به همین دلیل به ناچار فناوریها ما را در چمبره خودشان نگه داشته اند هزینه های گزافی بر ما تحمیل شده است اما این بار می توانیم در حوزه بانکداری همراه "باز به تغییر" باشیم تا از مزایای این فناوری بهتر استفاده کنیم. ضمن اینکه به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی موبایل قطعا بسیاری از اقدامات دریافت و پرداخت بانکی ما در آینده می تواند بر روی بستر موبایل محقق شود.

دکتر بیات با تاکید براینکه در زمینه بانکداری موبایل در آستانه راه هستیم و از بالغ بر 4 نوع خدمات همراه که در موبایل بانکینگ مرسوم است از ساده ترین شان استفاده می کنیم، افزود: استفاده از ساده ترین روش موبایل بانکینگ شامل بستر ussd و پیامک را در کشور مرسوم برشمرد و گفت: اما امروزه در دنیا پرداخت و دریافت موبایل در بسترهای دیگری نیز صورت می گیرد که باید در این راستا اقدام سریعتری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این مرکز در 12 سرفصل کاری در حوزه آموزشی و فرهنگ سازی طی 5 سال اخیر فعالیت داشته خاطرنشان کرد: این مرکز انتشار نشریه ماهیانه شبکه داخلی بانکی، برگزاری دوره های آموزشی داخلی و تورهای آموزشی خارجی برای انتقال تجربیات، نشست های هم اندیشی و تعامل با دستگاههای بیرون از شبکه بانکی مانند وزارت ارتباطات را به نیابت از شبکه بانکی کشور و برای ترویج فرهنگسازی در حوزه بانکداری الکترونیک برعهده دارد.

بیات با اشاره به اقدامات حمایتی مرکز فابا برای برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در کشور گفت: مدلهای موفقی همچون مجموعه مقالات، قریب به 40 شماره نشریه تخصصی با تیراژ وسیع برای مدیران کارشناسان شبکه بانکی و مدیران شبکه بانکداری الکترونیکی، برگزاری 50 نشست هم اندیشی و تصمیم سازی، ایجاد دبیرخانه برای تمامی شرکتهای پرداختهای الکترونیکی – PSP – و ارائه مشاوره و برگزاری 15 دوره آموزشی تخصصی مهارتی مورد نیاز روز شبکه بانکی کشور از جمله فعالیتهای مرکز فابا است و در این راستا این مرکز در قالب عضویت در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و اطلاع رسانی از مجموعه های علمی کشور حمایت می‌کند.

نظام پرداخت کارتی یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشور برای انجام مبادلات خرد بین آحاد جامعه محسوب می‌شود.این شبکه که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادر شده برای اشخاص و کاربری آن در پایانه‌های الکترونیکی است، بخش بزرگی از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهای توسعه یافته را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش (ایسنا)، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ‌با توجه به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینه سرمایه‌گذاریهای انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبک پرداخت کشور، در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه بیست و ششم دی ماه سال جاری خود ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در راستای استقرار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) با تایید پیشنهادات و برنامه های ارایه شده مقرر کرد:

الف- بانک مرکزی با بسیج تمامی امکانات فنی ، اجرایی و مالی در این مسیر اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و تمامی شرکت ها و موسساتی که به هرنحو در جریان پرداخت کارتی قرار می گیرند باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رییس کل بانک مرکزی می رسد، تطبیق دهند.

ج- بانک مرکزی باید با کاستی ها و عدم همکاری این موسسات برخورد انضباطی جدی و موثر به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، تکمیل طرح عظیم شاپرک آغاز راهی برای توجه جدی به مقوله پرداخت‌های کارتی با توجه به اهمیت فزاینده آن در نظام پولی کشور است. استانداردسازی با ضمانت اجرا، پایش و رصد مبادلات و استفاده از آمار عملکرد برای سیاستگذاری موثر، جلوگیری از انجام مبادلات مشکوک و غیر مرتبط با ماهیت پرداخت کارتی و افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاریها و هزینه‌کردهای صورت گرفته برای پوشش بخش عمدهای از پرداخت‌های مربوط به مصرف خانوار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور، اهدافی است که به فضل الهی در ماه‌های آینده محقق خواهند شد.

تا پیش از سال 1383، شبکه پرداخت کشور عملاً از امکان خرید الکترونیکی محروم بود، اما از این سال و با حضور جدی ارایه دهندگان خدمات پرداخت رشد سریعی در دو مرحله همپوشانی روی داد؛ در مرحله اول رشد تعداد پایانه‌های نصب شده و در مرحله دوم افزایش تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده شد.

با افزایش اهمیت نظام پرداخت کارتی کشور، مخاطرات و ریسک‌های ناشی از آن نیز نمود و جلوه بیشتری یافت. خصوصاً در چند ماه اخیر، وقوع رویدادهای ناشی از ریسک عملیاتی در ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نیز افزایش شدید و غیر عادی حجم مبادلات همزمان با نوسانات ارز و طلا، این شائبه را بیش از پیش تقویت کرد که نظام پرداخت کارتی از چارچوب‌های متعارف خود خارج شده و به صورت جدی برای فعالیت‌هایی غیر از پوشش پرداخت‌های خرد معطوف به مصرف خانوار به کار می‌رود. این امر خصوصاً با انجام بررسی‌های تطبیقی بین حجم و متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی به وضوح قابل مشاهده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظرداشت این تحولات از سه سال پیش موضوع ساماندهی نظام پرداخت کارتی کشور را در دستور کار خود قرار داد که پس از انجام بررسی‌های تطبیقی، امکان‌سنجی فنی و اجرایی، در نظر گرفتن ملاحظات بومی و سیاست‌های پولی، منجر به طرح ایجاد شبکه یکپارچه پرداخت تحت عنوان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) شد.

شاپرک با الگو برداری از عملکرد بهترین شبکه‌های پرداخت در سطح بین‌الملل و با هدف ساماندهی و نظارت بر شبکه پایانه‌های فروش الکترونیکی در سراسر کشور طراحی شده و پس از تایید چارچوب آن توسط شورای پول و اعتبار (اسفند 1389) مراحل اجرایی آن آغازشد، ضمن هماهنگی با هفده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت و قریب هفتصدهزار پذیرنده کارت، شاپرک در دی ماه 1390 ایجاد و در اردیبهشت 1391 به مرحله عملیاتی رسید و در نهایت مطابق با برنامه زمان‌بندی فشرده از پنجم دی ماه 1391 به عنوان یگانه نظام پرداخت کارتی کشور فعالیت می‌کند.

تا پیش از سال 1383 تعداد پایانه‌های فروش در کشور از 6 هزار و 500 دستگاه تجاوز نمی‌کرد که دو سوم آنها توسط یکی از بانکهای خصوصی برای شبکه داخلی خود نصب شده بود. به عبارت دیگر اثر نظام پرداخت کارتی کشور تا سال 1383 در مجموعه پرداختهای کشور کاملاً ناچیز ارزیابی می‌شد. در این سال و با ابلاغ مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (اصطلاحاً PSPها) تحول جدیدی برای توسعه خدمات پرداخت کارتی در کشور روی داد.

تقریباً تمامی بانک‌های کشور از طریق تاسیس یا عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار نسبت به توسعه شبکه پذیرندگی خود مبادرت کردند. رشد سریع تعداد پایانه‌های نصب شده و نیز افزایش نمایی تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در سال‌های بعد نشانگر تمرکز نظام بانکی بر توسعه شبکه پایانه‌های فروش بوده است.

همچنین بر طبق آمار در مهرماه سال جاری (1391)، 143 میلیون کارت برداشت توسط بانک ها و موسسات عضو شتاب صادرشده است. این کارت ها به علاوه 1میلیون و 600 هزار کارت اعتباری و در حدود 60 میلیون کارت خرید یا هدیه، مجموعه کارت های در حال استفاده در کشور را تشکیل می دهد. با این آمار مشخص می شود که تقریبا به طور متوسط هر ایرانی 2 کارت برداشت و یک کارت پیش پرداخت دارد.

رشد ابزاری تجهیزات نصب شده در طول سال‌های 83 الی 91 روندهای رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مهرماه سال جاری تعداد پایانه های فروش به حدود 2 میلیون و 550 هزار پایانه رسیده و جالب توجه این‌که در 6 ماهه نخست سال در حدود 300 هزار پایانه جدید نصب شده است.

اما در ماه مشابه سال قبل این تعداد 1میلیون و 850 هزار پایانه بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می داد به طور متوسط هر فروشگاه 4 پایانه فروش در اختیار داشته است. لازم به ذکر است از 2.5 میلیون پایانه مذکور نزدیک 800 هزار (حدود 32درصد) این پایانه ها در تهران نصب شده است.

تعداد پایانه‌های منصوبه در مقایسه با واحدهای صنفی، ضریب 27.1 پایانه به ازای هر واحد صنفی را نشان می‌دهد،در حالی‌که واقعیت امر بیانگر آن است که بین 600 تا 800 هزار واحد دارای پایانه هستند که این امر ضریب پایانه‌ها را به 12.3 الی 16.4 پایانه به ازای هر واحد می‌رساند و این شرایط باعث شده است تا حدود 60 درصد از واحدها از این امکان برخوردار نبوده و فاقد پایانه فروش باشند.

نکته مهمی که باید در مورد توسعه ابزاری پایانه‌های فروش خاطر نشان کرد، بلوغ تعدادی آنها در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی است. به گونه‌ای که دو شاخص پایانه به‌ازای هر هزار شهروند و پایانه به ازای هر هزار کارت، با بالاترین عملکردهای بین‌المللی برابری می‌کند.رشد تعداد تراکنش‌ها بیانگر اقبال مردم به کاربری پایانه‌های فروش می‌باشد که روند شتابان آن در نمودار شماره 2 مشخص است. رشد بیش از دو برابری تعداد تراکنشها در هر سال بلوغ سریع این خدمات در کشور را نشان می‌دهد.

آمار منتشر شده توسط این بانک نشان می دهد که در مهرماه سال 91 مبلغ تراکنش های انجام شده بر روی پایانه های فروش در حدود 797421 میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل (90) که 192.000 میلیارد ریال بوده در حدود 316% رشد داشته و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل (89) که تنها 36.000 میلیارد ریال بوده بیش از 22 برابر شده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اختلالات هفته گذشته به دلیل اعمال برخی تغییرات در شبکه بوده، گفت:با این اقدام ظرفیت تراکنش‌ها به 50 میلیون رسید و تا پایان سال هیچ اختلالی در شبکه به وجود نخواهد آمد.

ناصر حکیمی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه اختلالات ایجاد شده در شبکه به دلیل برخی تغییرات بوده اظهار داشت: تغییراتی در شبکه ایجاد شد تا اختلالات مقطعی به وجود نیاید چون در اواخر سال حجم تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و تراکنش ناموفق قابل تحمل نیست.

وی افزود: در چند روز گذشته که روزهای کم ترافیکی بود تغییراتی در شبکه صورت گرفت که بروز برخی اختلالات اجتناب‌ناپذیر بود و به همین دلیل قبل از بروز این مشکل اطلاع‌رسانی انجام شد اما علی‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها یارانه‌های نقدی 10 روز زودتر به حساب خانوار واریز شد.

به گفته وی خوشبختانه در زمان واریز یارانه‌ها و برداشت آن مشکلی در شبکه به وجود نیامد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: روز یکشنبه به دلیل اعمال برخی تغییرات در شبکه پوزها، این اختلال در این بخش به وجود آمد و روز دوشنبه برای شبکه شتاب این تغییرات اعمال شد و پوزها و خودپردازها با مشکل مواجه شدند اما روز سه‌شنبه که یارانه‌ها پرداخت شد اختلالات کمتر شد و هم‌اکنون میانگین زمان پاسخگویی به 2 ثانیه رسیده در حالی که در دوره‌های قبل حدود 13 ثانیه بود.

وی در مورد آمار تراکنش موفق و ناموفق در روزهای یکشنبه و دوشنبه، افزود: حجم تراکنش‌ها در آن دو روز حدود 20 میلیون بود که 15 درصد آنها ناموفق بود که این نرخ مناسب نیست؛ البته ما تلاش کردیم در آن مقطع تراکنش‌های ناموفق بیش از 15 درصد نشود.

حکیمی تاکید کرد: روز چهارشنبه میزان تراکنش‌های ناموفق حدود دو تا سه درصد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بیشتر تراکنش‌های ناموفق مربوط به پوزها بوده است، اظهارداشت: در روز یکشنبه اغلب تراکنش‌های ناموفق مربوط به پوز‌ها بود اما در روز دوشنبه 50 درصد برای پوزها و 50 درصد متعلق به عابربانک‌ها بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: با این اقدامات انجام شده زمینه لازم برای عدم بروز اختلالات انجام شده و سعی می‌کنیم تا پایان سال چنین دیگر چنین مسائلی برای شبکه به وجود نیاید.

وی در مورد حجم تراکنش‌ها ایام پایانی سال، تصریح کرد: در روزهای معمولی و عادی حجم تراکنش‌ها حدود 16 تا 20 میلیون است و افزایش تعداد تراکنش‌ها به 30 میلیون در اسفند ماه دور از انتظار نیست و البته سعی کرده‌ایم با اعمال این تغییرات ظرفیت شبکه را به 50 میلیون تراکنش در روز برسانیم.

مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (مرکز فابا) گفت: با توجه به ضریب نفوذ موبایل در ایران و دنیا، یکی از بسترهای مساعد برای تجارتهای بانکی ، پرداخت پول با موبایل (موبایل بانکینگ ) است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،ˈمحمد مراد بیاتˈبا اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه بانکداری الکترونیک، با توجه به رشد فناوری های تلفن همراه ، اظهارداشت: در راستای توسعه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی بانکهای دولتی و خصوصی با مصوبه هیات وزیران شورایی به نام شورای راهبری بانکداری الکترونیک ایجاد کردند.

وی افزود: اما از آنجایی کارگروه فرهنگسازی و آموزش وظایف متفاوتی با دیگر کارگروهها داشت وزارت اقتصاد تصمیم گرفت این کارگروه را به مرکز فابا تغییر دهد.

بیات گفت: ارائه مشاوره و برگزاری 15 دوره آموزشی تخصصی مهارتی مورد نیاز روز شبکه بانکی کشور از جمله فعالیتهای مرکز فابا است و در این راستا این مرکز در قالب عضویت در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و اطلاع رسانی از مجموعه های علمی کشور حمایت می‌کند.

مدیرعامل مرکز فابا با بیان اینکه در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژی دچار آسیب شده ایم تصریح کرد: از آنجایی که خودمان به سمت تغییرات نرفتیم و به همین دلیل به ناچار فناوریها ما را در چمبره خودشان نگه داشته اند هزینه های گزافی بر ما تحمیل شده است.

بیات ادامه داد: اما این بار می توانیم در حوزه بانکداری همراه ، خود به سراغ تغییر برویم تا از مزایای این فناوری بهتر استفاده کنیم؛ضمن اینکه به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی موبایل بسیاری از اقدامات دریافت و پرداخت بانکی ما در آینده می تواند بر روی بستر موبایل محقق شود.

دکتر بیات با تاکید براینکه در زمینه بانکداری موبایل در آستانه راه هستیم و از بالغ بر 4 نوع خدمات همراه که در موبایل بانکینگ مرسوم است از ساده ترین شان استفاده می کنیم افزود: کنگره موبایل ایران می تواند انواع خدمات به روز و مقرون به صرفه و فناورانه بانکداری همراه را به مدیران و متخصصان شبکه بانکی معرفی کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه تحریمها تاثیری بر بانکداری الکترونیک ندارد، گفت: انحرافات استفاده از سیستم‌های الکترونیک رفع می‌شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از ایجاد توان فنی مناسب در کشور به منظور توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از این تکنولوژی خبر داد و گفت: در این بخش بدون توجه به تحریمها، استانداردهای مورد نیاز رعایت و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: صنعت بانکی و پرداخت، صنعتی کاملا استاندارد است و شرکتهای داخلی در حال حرکت به این سمت هستند که بتوانند مطابق با استانداردهای بین المللی، نیازهای داخلی را به صورت بومی تامین کنند.

حکیمی با اشاره به استفاده از استانداردهای بین المللی در حوزه بانکداری الکترونیک، گفت: در سالهای اخیر به دلیل رشد سریع استفاده از تکنولوژی در بانکداری الکترونیک و راه اندازی طرح هایی ماند شاپرک برخی انحرافات در اجرای سیستم ها پیش آمده است که هم اکنون درصدد هستیم استفاده از امکانات را به رویه های معمول برگردانیم.

وی به کارگیری استانداردهای مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک و مشکلات احتمالی که ممکن است در مسیر استفاده از این امکانات به وجود آید را مانند آلودگی هایی دانست که ممکن است در استفاده از خودروها با استانداردهای مختلف به وجود آید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره احتمال تاثیر تحریم‌ها در استفاده از استانداردهای بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: در حال حاضر تمامی سیستم‌های فنی با پروتکل ها و نظامات استانداردی با یکدیگر صحبت می کنند؛ بنابراین این موضوع ارتباطی با تحریم ها پیدا نمی کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به لزوم نصب حفاظ امنیتی کارت «آنتی‌اسکیمر» در عابر بانک‌ها گفت: در صورت بی‌توجهی به این دستورالعمل، مسؤولیت پرداخت خسارت به مشتریان زیان‌دیده بر عهده بانک سهل‌انگار است.

ناصر حکیمی اظهار داشت: مدتی است از طرف بانک مرکزی به تمامی بانکها بخشنامه و دستورالعملی ارسال شده و آنها را موظف به نصب «آنتی اسکیمر» بر روی دستگاه‌های عابر بانک کرده ایم .

وی افزود البته هر بانکی که نسبت به نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاههای عابر بانک (ATM) خویش کوتاهی کرده باشد و به این دلیل سوء استفاده‌ای از همان بانک صورت گرفته باشد ، به طور قطع آنها موظف به پرداخت خسارت به مشتری می باشند .

Skimming در اصطلاح به معنای کپی کردن غیر قانونی داده های نوار مغناطیسی کارت بانکی روی یک کارت دیگر است.

دستگاه‌هائی برای خواندن کارتهای بانکی وجود دارند که توسط عده ای از مجرمین از پیش در دستگاه های خودپرداز بانکها نصب شده و داده های نوار مغناطیسی کارت را کپی می‌کنند.

بر این اساس معمولاً کد PIN توسط دوربینی مخفی فیلمبرداری شده یا روی صفحه کلیدی بدلی به نام پین‌لاگر ضبط و این داده ربوده شده روی یک کارت خالی کپی می‌شود.

با توجه به اینکه در کشورهائی غیر از کشورهای اروپائی از تراشه یا چیپ برای کارت بانکی استفاده نمی‌شود، کپی نوار مغناطیسی روی یک کارت خالی امکان برداشت از حساب بانکی را فراهم می‌کند.

یکی از مکانهایی که همواره برای مردم جایگاهی امن جهت نگهداری نقدینگی به حساب می آید ، بانکها هستند. لذا بانکها نیز موظفند کمال امانتداری نسبت به اموال مردم را بجا بیاورند تا حسن اعتماد عمومی نسبت به آنها از بین نرود ولی متاسفانه چند وقتی است این اعتماد در برخی بانک‌ها در حال از بین رفتن است .

یکی از دارندگان کارت بانک .... در همین زمینه اظهار داشت: هفته گذشته در حالی که در بانکی در لواسانات مشغول عملیات بانکی بودم، دقایقی بعد متوجه شدم، شخص دیگری با یک کپی از عابر بانک بنده در خیابان جمهوری از یکی از دستگاهای کارتخوان حدود چهل میلیون ریال خرید کرده و ساعتی بعد نیز از یک عابر بانک در همان حوالی دو میلیون ریال برداشت کرده است.

وی تصریح کرد: با وجود مراجعه به بانک مذکور، هیچ گونه همکاری با بنده صورت نگرفت.

به گفته وی، برای پیگیری مسئله با مدیر فناوری آن بانک (آقای ص) تماس گرفته و جریان را از جویا شدیم که وی ضمن تکذیب خبر ، گفت: بنده اطمینان خاطر می‌دهم که با وجود دارا بودن ایزو در این بانک، اینگونه سوء استفاده امکان پذیر نیست.

به گزارش فارس این در حالی است که پلیس فتا چندی پیش اعلام کرده بود باندی در کشور وجود دارد که با گذاشتن اسکیمر به روی دستگاههای عابر بانکها به راحتی به رمز 24 رقمی کارتها دسترسی پیدا کرده و به وسیله کارتهای خامی که ( البته معلوم نیست از کجا تهیه کرده اند) می توانند از کارتهای عابر بانک مشتریان بانکها سوء استفاده و حسابهایشان را خالی نمایند .

پلیس فتا اعلام کرده بود: مدتها است به بانکها هشدار داده ایم تا از عابر بانکهای خویش به خوبی مراقبت کنند تا از نصب اسکیمر توسط افراد سودجو، جلوگیری شود.

با این تفاسیر، معلوم نیست چرا بانکها به جای اطلاع رسانی به مشتریان، از بیان حقیقت خودداری می‌کنند و اینکه چرا بسیاری از این بانکها با وجود هشدار پلیس فتا و بخشنامه بانک مرکزی از نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاهای عابر بانک خویش خودداری کرده اند؟

دبیر کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون حدود 60 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی اجرا می شود.

ˈمحمود احمدیˈ در گفت و گو با ایرنا،‌ اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید بیش از 80 تا 85 درصد فعالیت بانک ها به صورت الکترونیکی و خارج از شعبه باشد.

وی اظهارداشت: طرح نظام جامع پرداخت بر مبنای اصول کمیته بال شامل یک سند مهم تحت عنوان ˈراهبرد پرداخت‌هاˈ در سال 1381 تدوین شده و به تصویب بانک مرکزی رسید.

دبیر کل بانک مرکزی گفت:بر همین اساس سامانه‌های ملی پرداخت،ˈساتناˈ به عنوان نظام تسویه و پرداخت‌های کلان، ˈتاباˈ به عنوان سامانه تامین نقدینگیِ،ˈپایاˈ به عنوان سامانه پرداخت‌های انبوه، مرکز ˈشتابˈ به عنوان سوئیچ کارت ملی، ˈنمادˈ به عنوان بستر امنیتی و سامانه‌های جانبی دیگر به عنوان پشتیبان تعریف و جایگاه آنها در نظام بانکی کشور احصا شد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزونˈشتابˈ،ˈساتناˈ وˈپایاˈ و نقش حیاتی که این زیرساخت‌ها در نظام بانکی و زندگی روزمره مردم ایفاء می‌کنند، تاکید کرد: این سامانه‌ها در مجموع بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی را در هر سال انتقال داده و جابجا می‌کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام انجام 500 میلیون تراکنش ماهیانه در شبکه بانکداری الکترونیک، گفت: عدم استفاده درست از کارت بانکی می تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حسابها شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر درباره برنامه های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک و افزایش گرایش مردم به استفاده از خدمات این نوع از بانکداری، گفت: در این راستا تلاشهای فراوانی صورت می گیرد و هر سال که می گذرد میزان تراکنشها و استفاده از خدمات الکترونیک بانکی 2 برابر می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، اظهار داشت: پیشنهاد بانک مرکزی به استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک خلوت تر کردن شبکه و کمک به انتظام بخشی و مدیریت ترافیک است.

حکیمی خاطر نشان کرد: پس از ایجاد شبکه شاپرک در سال جاری، برخی برنامه ها و طرحهای دیگری را نیز در سال اینده در دستور کار داریم که به دنبال مدیریت بر ترافیک شبکه الکترونیکی بانک ها است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: می توان ترافیک استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی را به نحوی مدیریت کرد که شرایط مناسب آن حفظ شود.

وی در ارتباط با وضعیت امنیت استفاده از شبکه الکترونیک بانکی به ویژه در شبکه های مانند شاپرک، گفت: این سیستم هم اکنون با حجم 500 میلیون تراکنش در ماه کار می کند و ما هیچگونه خدشه امنیتی در سیستم نداشته ایم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: چیزی که در بخش نگاه استفاده کنندگان و جو روانی کار وجود دارد ناشی از ضعف اطلاع رسانی کاربری نرم افزار بوده است.

به گفته حکیمی، چالش اطلاع رسانی و آموزش دارندگان کارتهای شاپرک موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد ولی به لحاظ فنی هیچ مشکلی وجود ندارد و بحران سیستمی اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با تلاشهایی که صورت می گیرد، اتفاقاتی هم در استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی نیافتد.

وی تاکید کرد: با این حال برخی مشکلات در نحوه کاربری کارت های الکترونیکی وجود دارد و برخی برداشت ها که از حساب افراد انجام می شود برمی گردد به اینکه استفاده مناسب از کارت به درستی آموزش داده نشده است و ما این موضوع را نیز در دستور کار داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه فعالیت سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) باعث خلوت شدن شبکه‌های بانکی شده است، گفت: امیدواریم مشکلات روزهای پایان سال‌های گذشته در بانک‌ها کاهش یابد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی بانک مرکزی برای رفع مشکلات طرح شاپرک خبر داد و گفت: هم اکنون با یک تاخیر 4 تا 5 ساعته مبالغ به حساب استفاده کنندگان از سامانه های فروشگاهی واریز می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون میزان تراکنش های موفق در سیستم شاپرک 98.1 درصد است و این یک رکورد محسوب می شود، بنابراین میزان تراکنش های ناموفق نسبت به آبان ماه که شاپرک نبود، بسیار کاهش یافته است.

حکیمی ادامه داد: بی نظمی هایی در اوایل آذرماه برای واریز مبالغ به حساب دارندگان سامانه های فروشگاهی داشتیم که در اواخر همان ماه مرتفع شد و ما هم اکنون هیچ پرداختی که به روز بعد موکول شود، در سطح کل شبکه نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیستم تسویه و وضعیت انجام تراکنش ها و نحوه پاسخ دهی پایانه های فروش به مراتب روند بهتری داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اختلالی که در روزهای تعطیل و یا ایام پرترافیک در دستگاه های خودپرداز رخ می دهد و باعث مشکل در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی می شود، گفت: در این زمینه مشکل حادی وجود ندارد و از وقتی که شاپرک فعال شده است، شبکه بانک ها خلوت تر شده اند.

به گفته حکیمی، هم اکنون عملکرد خودپردازها، اینترنت بانک و سرویس های گوناگون بانکی به حدود 98 درصد رسیده در حالی که قبل از فعالیت شاپرک این میزان در حد 90 درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: خلوت شدن شبکه بانک ها در خدمات رسانی به مشتریان در یکماه اخیر باعث شده که اوضاع شبکه های الکترونیک بانکی از گذشته بهتر شود و امیدواریم در روزهای پایانی سال نیز مشکلات سال های گذشته به مراتب کمتر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هر ایرانی به صورت متوسط دارای سه کارت بانکی است، گفت: طرح شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) از انتقال وجوه مشکوک و با اهداف سوادگرانه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یک خدمت الکترونیکی استفاده می کنند، حجم تراکنش کارت های صادر شده در سال گذشته را 370.83 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجموع تراکنش کارت های صادر شده توسط مسترکارت و ویزا در سال گذشته 2.941 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پدیده تجارت الکترونیکی امری جدانشدنی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول بانکداری الکترونیکی را به عنوان زیرشاخه تجارت الکترونیک طبقه بندی می کند.

بهمنی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر می گردد، از ایجاد تجارت الکترونیک در بانک ها با عناوین سیبا، سپهر، جاری همراه، مهر، جام و طرح بانکداری 24 ساعته سخن گفت و افزود: امروز شاخص کار به ازای هر نفر در ایران 2.8 است و به عبارتی هر ایرانی به صورت متوسط سه کارت بانکی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نصب بیش از 2.5 میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی 34 هزار پایانه نصب شده داریم و بیش از 2.5 برابر مبلغ تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته از سامانه های انتقال الکترونیکی بین بانکی استفاده شد و در هر ماه 500 میلیون تراکنش بین بانکی نیز صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در 8 سال گذشته 18 هزار پایانه فروش در کشور داشتیم و حواله های الکترونیکی بین بانک ها نیز وجود نداشت، گفت: ساتنا و پایا سامانه های هستند که چک رمزدار را به ابزار حاشیه ای تبدیل کرده است. در کنار تحولات نیز ریسک های بانکداری الکترونیک ایجاد شد.

وی ریسک امنیتی ناشی از ویروس ها، هکرها و تبانی ها را از جمله مسایل بانکداری الکترونیک برشمرد و با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از این موارد گفت: ریسک پولشویی با تقویت سیستم حسابرسی داخلی کنترل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریسک نرخ ارز نیز از عوامل اثرگذار در بانکداری الکترونیک است و در این زمینه ریسک های بازار و اقتصاد نیز وجود دارد.

بهمنی با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک گفت: در سال گذشته بانک مرکزی دو طرح زیرساختی را ایجاد و راه اندازی کرد و در خردادماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پیام رسانی (سپام) هم ایجاد شد.

وی راه اندازی طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) را باعث از بین بردن تراکنش های مشکوک و با ارقام بالا برای فعالیت های سوداگرانه دانست و گفت: همچنین تسویه آنی در بانک ها که مبلغ آن تا 70 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، مورد کنترل قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی برای سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) و ایجاد سیستم فوریت های بانکی (کاشف) خبر داد و افزود: سیستم های نظارتی باید خود را به سرعت به بانکداری الکترونیک برسانند.

با وجود ضریب نفوذ بالای تلفن‌همراه در کشور دو عامل تنوع سواد و نیازهای کاربران تلفن‌همراه و فقدان کارآیی برخی از گوشی‌ها در اجرای نرم افزارهای بانکی مهمترین دلایل توسعه نیافتگی بانکداری موبایلی در کشور است.

یک کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با‌ اشاره به اینکه درصد ناچیزی از مردم به استفاده از موبایل بانکینگ در زمینه فعالیت‌های بانکی می‌پردازند،‌ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کاربران تلفن‌همراه کشور را نوجوانان و افراد مسن تشکیل می‌دهند که این دو قشر را نمی‌توان کاربران بالقوه بانکداری موبایل در کشور به حساب آورد.

"فرنود حسنی" در خصوص یکی دیگر از دلایل عدم توسعه بانکداری موبایلی در ایران افزود: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از سرویس‌های مختلف ارایه شده در زمنیه موبایل بانکینگ اطلاعات چندانی ندارند.

وی بی‌اعتمادی مردم به موبایل بانکینگ را یکی دیگر از عوامل عدم توسعه این شیوه بانکداری دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر مشتریان بانکی در کشور از انجام فعالیت‌های بانکی خود با استفاده از موبایل هراس دارند و ترجیج می‌دهند با مراجعه به بانک عمده فعالیت‌های خود را انجام دهند.

وی همچنین یکی دیگر از موارد عدم توسعه موبایل بانکینگ در کشور مربوط به عدم فرهنگ سازی استفاده از این کالای ارتباطی در امور بانکی دانست و گفت:‌ استفاده از موبایل برای انجام فعالیت‌های بانکی نیاز به فرهنگ سازی و زیرساخت‌ها دارد چرا که طی سالیان گذشته زمانی که دستگاه‌های خودپرداز و pos نصب و راه‌اندازی شدند کمتر کسی ازآنها استفاده می‌کرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به ضربب نفوذ بالای تلفن همراه در کشور گفت: با وجود اینکه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بالا است مسوولان و همچنین بانک‌ها باید به فرهنگ سازی در این زمینه بپردازند.

وی یکی دیگر از معضلات پیش روی موبایل بانکینگ در کشور را عدم پشتیبانی مشتریان بانکی از انواع نرم‌افزارهای بانک دانست و گفت:‌ در حال حاضر گوشی‌های بیشتر مشتریان به دلیل قدیمی بودن سیستم عامل از نرم‌افزارهای بانکی پشتیبانی نمی‌کنند.

وی همچنین نوع مدل گوشی موبایل را برای پشتیبانی از نرم‌افزارهای بانکی مهم دانست و گفت:‌هم اکنون برخی از گوشی‌های مشتریان دارای صفحه نمایش کوچک هستند که این موضوع نیز به یکی از دغدغه‌های بانکی‌ها و همچنین مشتریان تبدیل شده است چرا که استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را با مشکل روبرو می‌سازد.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه امنیت در ابزار‌های تکنولوژیک و فناوری اطلاعات نسبی است،‌ افزود: در حال حاضر بیشتر مردم به موبایل خود در زمینه انجام فعالیت‌های بانکی اعتماد نمی‌کنند چرا که به هرطریق ممکن است این کالای ارتباطی تحت شعاع قرار گیرد و دزدیده شود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه Mobile Banking یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک، گفت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی ظهر امروز در نشست خبری دومین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه همایش امسال به صورت هدفمندتر و با پرداختن به جزئیات بیشتری انجام می شود، گفت: بانکداری الکترونیک به دنبال تحقق بانکداری نوین است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: بانک مرکزی از طریق این همایش می خواهد پیام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک را مطرح کند.

نیلی با اشاره به اینکه بانکداری نوین به دنبال در خدمت گرفتن فناوری برای کسب و کار است، بیان داشت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند اما نه با افزایش شعبه و گسترش فیزیکی . در بانکداری چابک باید خدمات رسانی تسریع و متناسب با نیاز مشتریان ارائه شود.

همچنین ناصر حکیمی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه نظام جامع پرداخت در سالهای 81 و 82 در کشور ایجاد شد، گفت: نفوذ اجتماعی استفاده از ابزارهای الکترونیک در بانکداری طی یک دهه اخیر گسترش یافته است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: با رفع کاستی های ابزاری و کاربردی شبکه های الکترونیک در یک دهه اخیر شبکه پرداخت وارد مرحله بلوغ شده است و دراین دوران نیاز به انجام مدیریت در آن هستیم.

وی با بیان اینکه از اهداف اصلی ما معرفی خدمات در بانکداری الکترونیک است بر لزوم مدیریت ترافیک در شبکه تاکید کرد و افزود: در سالهای آینده پروژه های جدید دیگری مانند شاپرک داریم که پرداخت های دارای زمانبندی مشخص و پرداخت های دسته جمعی را مد نظر قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه تدوین برنامه راهبردی برای نظام بانکی به صورت نظام الکترونیک از سال قبل آغاز شد، گفت: یکی از این زیرساخت ها ایجاد سامانه پیام رسانی الکترونیک سپام است که به دنبال ایجاد یک تغییر نگرش اساسی در بانکداری است و یک زبان استاندارد بین بانک ها ایجاد خواهد کرد.

حکیمی همچنین از طرح ایجاد سامانه سپاس (سامانه پرداخته الکترونیکی سیار) خبر داد و گفت: در این طرح اپراتورهای تلفن همراه و بانکها همکاری خواهند داشت، البته این طرح هنوز در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است.

توجه به این نکته ها شاید بتواند موجودی حساب شما را از شر سارقان مجازی و کسانی که قصد سرقت اموالتان را دارند نجات بدهد.

توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد، همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱) از ذخیره کردن (save) رمز عبور خود در محیط مرورگر اینترنتی خودداری نمایید.

۲) توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد .

۳)در حفظ و نگهداری و مخفی نگهداشتن رمز عبور خود دقت نمایید.

۴) تغییر رمز عبور حساب شما (حداقل هر شش ماه یکبار) امکان دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن را، مشکل تر می نماید.

۵) اگر رمز عبور حساب خود را از روی مشخصات شخصی مانند سال تولد، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و ... انتخاب نمائید، به سادگی قابل حدس زدن و کشف شدن توسط سایرین خواهد بود.

۶) هنگام وارد کردن رمز عبور، مراقب باشید کسی رمز عبور شما را نبیند.

۷) آیا می دانید یادداشت نمودن رمز عبور، امکان سوء استفاده از حساب بانکی شما را برای یابنده آن فراهم می نماید.

۸) حتی الامکان برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در سایت استفاده نمایید.

۹) همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱۰) نرم افزارهای روی رایانه خود را کنترل نموده و در صورت مشاهده نرم افزارهای نا آشنا آنها را حذف نمایید.

۱۱) هنگام ترک رایانه خود حتماً آن را Lock نمایید.

۱۲) آیا می دانید بروزرسانی سیستم عامل، مرورگر وب و سایر نرم افزارهای منصوب روی رایانه در اختیار شما، آن را در مقابل آسیب های امنیتی شناخته شده ایمن می نماید.

۱۳) حتماً از نرم افزارهای ضدویروس بر روی رایانه خود استفاده نمایید و سعی کنید آن را روزانه به روز نمایید.

۱۴) از بازکردن email های ناشناس خودداری نمایید.

۱۵) سعی کنید از اجرا یا download فایل های ناشناس اجتناب کنید.

۱۶) سعی کنید از مشاهده وب سایت های ناشناس اجتناب نمایید.

۱۷) برای استفاده از اینترنت حتماً از کانال های ارتباطی مطمئن و قانونی استفاده نمایید. (عدم استفاده از فیلتر شکن ، VPN و .....)

۱۸) حتی المقدور سعی نمایید از محیط های عمومی (نظیر کافی نت) و یا رایانه های ناشناس برای دسترسی به سرویس بانکداری اینترنتی استفاده نکنید. و در صورت استفاده حتماً در اولین فرصت ممکن رمز عبور خود را تغییر دهید.

۱۹) سعی کنید برای استفاده از خدمات حواله الکترونیکی از Token یا سایر ابزارهای الکترونیکی ایمن که بانک می تواند در اختیار شما قرار دهد استفاده کنید.

۲۰)به گزارش بانکی در صورت بروز هرگونه مشکل یا موارد مشکوک در حساب خود، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ مطلع نمایید.

۲۱) در صورتی که با هرگونه پیامک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی" یا "برداشت از حساب/ واریز به حساب"، بدون اطلاع خود مواجه شدید، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ برای بررسی موضوع مطلع نمایید.

۲۲) درصورت استفاده از Token یا هر نوع گواهی دیجیتال برای سرویس بانکداری اینترنتی خود در مراقبت از آن دقت نمائید. Token شما رمز عبور شماست.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از رفع محدودیت موقتی کارت بانکهای کشاورزی، پست بانک ، تجارت و رفاه کارگران تا چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی گفت: به علت تایید نشدن صلاحیت فنی و اجرایی یکی از شرکتهای مرتبط با این بانکها، برخی از پایانه های خرید و فروش مربوط به این بانکها امکان تراکنش را برای سایر کارتهای بانکها فراهم نمی کند.

وی افزود: این تراکنش فقط برای کارتهای خود بانکهای کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک پذیرش می شود. حکیمی اظهارداشت: این محدودیت تا چند روز آینده با جابه جایی شرکت مربوط و تجهیزاتی که به صورت مرکزی پردازش می کند، برطرف می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اطمینان داد: همه کارهت ‌ای این چهار بانک در همه پایانه های دیگر قابلیت تراکنش را دارند و هیچ محدودیتی برای دارندگان کارت‌های این بانکها اتفاق نیفتاده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در بانک ملی بیشترین کاربرد بانکداری موبایلی در ایران در زمینه دریافت مانده حساب صورت می‌گیرد.

رییس کل اداره انفورماتیک و خدمات نوین بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه دریافت مانده حساب، سرویس مورد علاقه بیشترمشتریان این بانک است، اظهار داشت:‌ خرید شارژ و همچنین انتقال به حساب دیگران از دیگر سرویس‌های مورد استفاده در کشور به شمار می‌آید.

"مسعود خاتونی" با اشاره به کمترین سرویسی که در موبایل بانکینگ مورد استقاده مشتریان قرار می‌گیرد، ‌گفت: اعلام مفقودی کارت از جمله سرویس‌هایی است که دارای کمترین استفاده در میان کاربران بانکداری همراه بانک ملی است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد کاربران موبایل بانکنیگ بانک ملی به بیش از 740 هزار نفر و کاربران اینترنت بانک بیش از 197 هزار است که از این تعداد 193679 کاربر حقیقی و 30346 کاربرحقوقی) هستند.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه (Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد.

در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

یک مقام مسئول شبکه بانکی با اشاره به حذف شرکت فناوران انیاک از شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی گفت: دارندگان کارت‌های 4 بانک تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها پرداخت الکترونیکی وجه انجام دهند.

یک مقام مسئول شبکه بانکی اظهار داشت: شرکت خدمات پرداخت فناوران «انیاک» که ضعف سیستم‌های امنیتی و عملکرد مدیریتی آن در زمستان سال گذشته موجب افشای اطلاعات تعداد زیادی از کارت‌های بانکی شد، نتوانست در مهلت تعیین شده برای رسیدن به سطح مطلوب امنیتی و سیستمی، خود را با استانداردهای تعیین شده از سوی شاپرک تطبیق دهد و به همین دلیل از صبح روز ششم دی ماه عملاً از جمع شبکه ارائه دهندگان خدمات پرداخت حذف شد.

وی افزود: با توقف فعالیت انیاک، پایانه‌های فروشگاهی بانک های تجارت، رفاه کارگران، پست بانک و کشاورزی تا اطلاع ثانوی از گردونه پرداخت شتابی روی پایانه های فروشگاهی خارج خواهند بود و تنها با کارت‌های بانک‌های خود عمل پرداخت الکترونیکی را در دستگاه‌های pos انجام می‌دهند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، به این ترتیب دارندگان کارت‌های بانک‌های نامبرده تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها عملیات پرداخت الکترونیکی را انجام دهند گرچه این محدودیت به هیچ وجه شامل دریافت پول یا سایر عملیات دستگاه‌های خودپرداز یا همان دستگاه‌های ATM نمی‌شود و دارندگان کارت‌های بانک‌های کشاورزی، پست بانک، رفاه کارگران و تجارت همچنان می‌توانند از خدمات شتاب روی خودپردازها بهره‌مند شوند.

به گزارش فارس وی یادآور شد: شرکت شاپرک که حکم بازوی نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد و سیستم‌های امنیتی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی یا همان «PSP» ها را دارد، در اولین اقدام نظارتی به نیابت از نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی، پس از اینکه شرکت انیاک موفق به رفع ضعف‌های موجود در سیستم و هماهنگی با استانداردهای تعیین شده نشد، مجوز فعالیت شرکت مذکور در این زمینه را تمدید نکرد تا از ادامه فعالیت بازبماند.

به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، گفته می‌شود پایانه‌های فروشگاهی متعلق به این شرکت سهمی 7 درصدی از کل پایانه های موجود در کشور را به خود اختصاص داده بودند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح شاپرک از شش ماه پیش آغاز به کار کرد اظهار کرد :تاخیر زمانی تسویه آنی حسابها در حالت عادی بسیار بیشتر از طرح تجمیع واریزها است و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در تلاش هستیم ، امکان استعلام برخط یا مستقیم از حسابها برای فروشندگان ایجاد شود.

ناصر حکیمی _ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی_ در گفت ‌و‌گو با (ایسنا) گفت: با مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال امیدواریم در تراکنش‌های خرید فروشگاهی،عملکرد بهبود یافته ای را شاهد باشیم .

وی با بیان این که در زمان پرداخت یارانه‌ها ، شبکه شتاب با 15 درصد تراکنش ناموفق مواجه بود ، اظهار کرد: در دور جدید پرداخت یارانه‌ها حجم تراکنش های ناموفق با کاهشی محسوس به 1.3 درصد رسید و این امر بیانگر موفقیت بیش از 98 درصدی تراکنش ها در شبکه شتاب است.

حکیمی با اشاره به جایگزینی تسویه تراکنش بانکها با فروشگاهها در هفت مقطع زمانی به جای تسویه آنی به حساب فروشندگان گفت: براین اساس، تجمیع تراکنش ها در هر 2 یا3 ساعت به صورت تجمعی و در مقاطع مشخصی صورت می پذیرد .

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به ضرورت راه ‌اندازی طرح شاپرک افزود: با توجه به بار ترافیکی شبکه شتاب در مقاطعی همچون پرداخت یارانه ها ، اختلالاتی مشاهده شد که بانک مرکزی با ابلاغیه ای از بانکها خواست حجم تراکنش ها مدیریت شود.

وی گفت: هموطنان می توانند مشکلات مربوط به مغایرتهای حساب و سایر عملیات بانکی درخصوص شبکه شتاب را طی تماس با تلفن گویای میز امداد شتاب اعلام و از خدمات این میز بهره مند شوند و با شماره تلفن 29911 تماس بگیرند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ، حجم بالای تراکنش با توجه به زمان تقریبی 30 الی 40 ثانیه را موجب بروز تراکنش های ناموفق در سطح بالا خواند و افزود: به دلیل عدم ظرفیت سازی در مدت زمان کوتاه برای جواب دهی و نزدیک شدن به ایام پرتراکم پایانی سال و همچنین پرداخت یارانه ها ، بانک مرکزی تصمیم به تمرکز تراکنش‌ها گرفت.

وی همچنین خبر داد:حجم ریالی تراکنش‌ها در فاصله فروردین 90 تا مهر 91 هشت برابر افزایش یافت.

مدیر عامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک «PSP» با تشریح تأثیر تصمیمات سامانه شاپرک بر خریدهای کارتی گفت: در حال حاضر حدود 3 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال است که بسیاری از آنها جانمائی مناسبی ندارند.

مهدی شهیدی در گفت و گو با فارس با بیان این مطلب گفت: عملاً شرکت های psp تا پیش از این برای انجام عملیات باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و موجودیت مستقلی در چرخه داد و ستد و تبادل پول و خرید نداشتند اما با تحولات اتفاق افتاده که عمده ترین آنها آغاز به کار رسمی شاپرک است، رد پای شرکت های psp به صورت مشخص حتی در صورت حساب های الکترونیکی افراد دیده می شود.

وی ادامه داد: پیش از راه افتادن شاپرک، شرکت های psp باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و از طریق آن بانک عملیات پرداخت را انجام می دادند اما در حال حاضر شرکت های psp سراغ شاپرک می روند و پس از احراز شرایط فنی و امنیتی لازم، امکان و مجوز فعالیت پیدا می کنند و وارد فرایند بازاریابی برای نصب پایانه فروش می شوند.

به گفته وی، بر این اساس دیگر لزومی ندارد در مناقصاتی که بانک ها برگزار می کردند، شرکت کنند و به شرایط بعضا غیر منطقی تن دهند. به این ترتیب فضای کسب و کار برای psp مستقل از میان 16 psp موجود در کشور بسیار بهبود پیدا کرده اما برای psp مرتبط با بانک ها تفاوت چندانی نکرده است چرا که قبلاً از بانک پول می گرفتند اما الان از شاپرک پول می گیرند.

این فعال حوزه بانکداری الکترونیکی افزود: یکی از دلائل طراحی شاپرک این بود که در واحدهای صنفی از تعدد پایانه های فروش جلوگیری شود. از آنجایی که تا به حال محدودیتی برای واحدهای صنفی وجود نداشته تا دستگاه های pos نصب کنند و هزینه ای هم برای آنها نداشته است، شاهد هستیم که گاه در یک مغازه که تراکنش و خرید و فروش چندانی هم ندارد، چندین پایانه فروش نصب شده است.

شهیدی ادامه داد: شاپرک قطعاً در آینده نه چندان دور بر این وضعیت نظارت خواهد کرد و پایانه هایی را که با یک کد ملی ثبت شده اند بررسی می کند و به تعداد مشخصی از آنها که تراکنش بیشتری داشته اند، اجازه ادامه فعالیت می دهد. به این ترتیب اگر یک شرکت psp بخواهد دستگاه خود را در یک مغازه نصب کند باید از چنان قابلیت هایی برخوردار باشد که آن واحد صنفی را متقاعد کند این پایانه جدید را جایگزین یکی از پایانه های فعلی خود کند.

مدیر عامل پرشین سوئیچ گفت: این اتفاق قطعا در خروج ارز از کشور مؤثر است چرا که هر دستگاه pos و زیرساختهای لازم آن حدوداً 500 دلار و از آنجایی که قابلیت و امکان ساخت این دستگاه ها در داخل کشور وجود ندارد، به ازای هر دستگاه حدود 500 دلار ارز از کشور خارج می شود که با احتساب قیمت آزاد دلار در بازار، هر دستگاه تقریبا یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
شهیدی یادآور شد: حال با در نظر گرفتن تعداد کل این دستگاه ها در کشور که حدود 3 میلیون گزارش شده می توان این گونه نتیجه گرفت که رقمی بالغ بر 4500 میلیارد تومان یا حدود 1500 میلیارد دلار ارزش کل pos های نصب شده در ایران است که متأسفانه اصلا از جانمایی درستی برخوردار نیست و تعداد زیادی از آنها بلا استفاده مانده اند در حالی که در بسیاری واحدهای صنفی اصلاً دستگاهی وجود ندارد.
وی در تشریح علت این جانمایی نادرست و نامتناسب گفت: نگاه صرفاً درآمدزا محور به این مقوله بوده است چرا که وقتی یک شرکت psp با یک بانک قرارداد نصب pos امضا می کرد و برای نخستین بار جانمایی انجام می داد در قرارداد بعدی از همان جانمایی پیشین استفاده می کند و دستگاه های بانک دوم را در همان مکان های نخست نصب می کند. به این ترتیب پس از مدتی شاهد آن بودیم که به عنوان مثال در مغازه ای که شاید کل سرمایه آن به چندین ده هزار دلار نمی رسد، ارزش پایانه های فروش موجود در آن به چندین هزار دلار می رسد!
وی افزود: نوع قراردادهایی که بانک ها تا پیش از این با psp ها منعقد می کردند نیز زمینه و توجیه قرار گرفتن پایانه های فروش نوع قراردادهایی که میان psp با بانک ها منعقد می شود به افزایش تراکنش های غیر ضروری کمک می کند چرا که معمولا در قرارداد بانک ها با psp قید می شود که بانک به ازای هر پایانه در ماه مبلغ مشخصی به psp اجاره پرداخت می کند و در برابر psp هم تعداد مشخصی تراکنش خرید در ازای هر پایانه برای بانک متعهد می شود.
به گفته شهیدی، از این رو در برخی موارد شاهد هستیم که psp به واحدهای صنفی که پایانه در آنها نصب می شود توصیه می کنند روزانه حتماً تعداد مشخصی تراکنش داشته باشند. همین توصیه باعث می شود شاهد انتقال بی مورد وجه از طریق پایانه های فروش میان حساب های یک فرد باشیم خصوصاً اینکه واریز آنی و بدون کارمزد نیز انجام می شود.

شهیدی ادامه داد: به همین خاطر معتقدم بخشی از ارزش تراکنش های خرید بر روی شبکه در حقیقت صوری و تنها با هدف انتقال وجه است نه پرداخت مبلغ خرید. واریز آنی باعث شده تا بسیاری از دارندگان پایانه های خرید از این امکان برای انتقال پول های خود از حساب های مختلف به یک حساب که مثلاً برای آن چک دارند، استفاده می کنند. این تراکنش اگر چه در زمره خرید ثبت می شود اما واقعاً خرید نیست بلکه یک فرایند انتقال وجه است.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی گفت: شاهد این ادعا هم این است که در همین چند روزی که از 15 آذر ماه گذشته و واریز آنی با دستور بانک مرکزی متوقف شده، ارزش کل تراکنش های این چنینی به شکل محسوسی کاهش یافته است. ما تا پیش از این روزانه 14 تا 15 میلیارد تومان تراکنش ثبت می کردیم اما در همین روزهای پس از توقف واریز آنی این مبلغ به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی گفت: بنابراین مهم این است که ارزش تراکنش ها پس از توقف واریز آنی چه تغییری خواهد کرد تا بتوانیم قضاوت دقیقی در مورد ارزش واقعی پرداخت از طریق پایانه های خرید داشته باشیم.

مدیر عامل آسان پرداخت پرشین افزود: نکته مهم این است که با فعال شدن شاپرک ما هم مانند همه کشورهای دنیا به سمت تفکیک دو مقوله خرید و انتقال پول خواهیم رفت. بررسی آنچه در کشورهایی که بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت هایی به مراتب پیشرفته تر از ما دارند به روشنی نشان می دهد که دو فرایند واریز وجه خرید از انتقال پول یا برداشت پول کاملا تفکیک شده است. هیچ کجای دنیا هم واریز آنی به شکلی که تا چند روز قبل در کشور ما انجام می شد، صورت نمی گیرد چرا که از نظر اصولی با تعریف خرید در قالب نظام های پرداخت الکترونیکی همخوانی ندارد.

وی افزود: اتفاقی در قالب واریز آنی رخ می داد این بود که پول از کارت خریدار کم می شد و به حساب واسط شتاب می رفت و شتاب ظرف 48 ساعت با بانک فروشنده تسویه می کند و در حقیقت طی این 48 ساعت بانک ها از منابع خودشان، پول فروشنده را پرداخت می کردند. اگر دقیق بخواهیم نگاه کنیم این فرایند به نوعی افزایش سرعت گردش پول و خلق نقدینگی است.

شهیدی ادامه داد: من اطمینان دارم با عبور از این مقطع مهاجرت به شبکه جدید شاپرک، امکان نظارت های بسیار دقیق تر بر فرایند انتقال و نظام پرداخت از طریق کارت انجام خواهد گرفت که قطعاً به سود کشور و باعث افزایش امنیت کابران است.

وی در مورد چگونگی افزایش امنیت کاربران توضیح داد: اولا باید تاکید کنم که رسیدی که در اختیار فروشنده است به منزله سندی است که می تواند بر اساس آن وجه کالای فروخته شده را دریافت کند اما نکته اصلی این است که باید به امنیت کاربر از زاویه دیگری نگاه کرد؛ در حال حاضر اگر کارت بانکی مفقود شود این اطمینان برای دارنده کارت وجود دارد که یابنده کارت با فرض داشتن رمز تنها می تواند تا سقف 2 میلیون ریال برداشت یا تا سقف 30 میلیون ریال وجه انتقال دهد اما متأسفانه سقفی برای خرید از کارت وجود ندارد و یابنده می تواند تمام موجودی کارت را خرید کند.

شهیدی ادامه داد: در ادامه کار شاپرک خواهیم دید که این نگرانی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد چرا که به صورت تدریجی برای پایانه هایی که در واحدهای صنفی نصب می شود بسته به نوع فعالیت آن واحد، سقف متعارفی برای خرید با کارت تعریف می شود. به عنوان مثال پایانه ای که در یک سوپر مارکت نصب می شود قاعدتاً نباید خریدهایی با مبالغ چند ده میلیون تومان را میزبانی کند و اگر رقم های میلیونی روی آن پایانه جابه جا شد، علامت و نشانه ای است برای psp که موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: چنین محدودیت هایی اگر چه در نگاه نخست ممکن است به مذاق ما خوش نیاید اما واقعیت این است که این محدودیت ها از جنس نظارت و برای ارتقای امنیت کاربران و سلامت نظام های پرداخت ضروری است و در همه کشورها هم وجود دارد.

رئیس هیأت مدیره آسان پرداخت گفت: به عنوان مثال در کشورهای دیگر اگر در پایانه خرید یک فروشگاه ارقامی خارج از سقف تعریف شده جابه جا شود، نهادهای نظارتی با این احتمال که ممکن است تخلف یا تراکنش غیر قانونی انجام شده باشد، خیلی سریع موضوع را پیگیری می کنند و در چنین مواردی معمولا دارنده پایانه مدارک لازم برای احراز هویت دارنده کارت را اخذ می کند.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات شاپرک محرمانه است، گفت: امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی ابهامات دارندگان پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر استفاده دولت از این اطلاعات برای دریافت مالیات، اظهار داشت: با توجه به اتفاقی که چند ماه پیش برای اطلاعات خودپردازها رخ داد یکی از اهداف شاپرک محرمانه بودن اطلاعات این سامانه و عدم امکان افشای اطلاعات آن است
وی با بیان اینکه بنابراین امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد، افزود: حتی شرکت شاپرک هم اطلاعات این سامانه را ندارد و امکان دسترسی به آن مقدور نیست. محرمانه بودن اطلاعات جزو اصول اساسی شاپرک است.
مدیر کل فناوری اطلاعات در مورد ایجاد سقف استفاده کارت‌های اعتباری در دستگاه‌های pos گفت: این اقدام در اختیار بانک است و می‌تواند برای سقف مدیریت ریسک این محدودیت را اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهارداشت: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

حکیمی در مورد ارسال شدن جداگانه هر تراکنش و تجمیع نشدن آن در برخی بانک‌ها، بیان‌داشت: این امکانات و خدماتی است که بانک برای مشتریان خود فراهم می‌کند و ما از این مساله استقبال می‌کنیم؛ بانک‌ها مبالغ تجمیعی که می‌گیرند را به صورت جداگانه در حساب‌های بانکی اعمال می‌کنند که این موجب ترافیک در شاپرک نمی‌شود.

وی در خصوص برخی خبر‌ها مبنی بر افزایش تراکنش‌های ناموفق، گفت: تراکنش‌های ناموفق افزایش نیافته و حتی در روز‌هایی که یارانه نقدی به حساب‌ها واریز شد، ثبات سیستم بسیار خوب بود و روز اول واریز یارانه‌ها 1.3 درصد از تراکنش‌ها ناموفق بود؛ بنابراین بالاتر از استاندارد 95 درصد تراکنش موفق عمل شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: 50 درصد تراکنش‌ها از طریق pos انجام می‌شود و اگر تراکنش‌های ناموفق افزایش یافته بود به به رقم 1.3 درصد نمی‌رسید؛ 1.3 درصد تراکنش ناموفق از مجموع 16 میلیون 200 هزار تراکنش ناموفق را شامل می‌شود که این میزان به لحاظ تعداد کم نیست اما نسبت به تراکنش‌های موفق رقم چندانی نیست.

وی در مورد میزان گردش پول در شبکه الکترونیکی بانکی، گفت: ماهانه 80 هزار میلیارد تومان گردش پول در شبکه صورت می‌گیرد که این رقم در سال قریب 2.5 برابر نقدینگی است؛ در واقع اگر حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم حجم تراکنش‌ها حدود 2.5 برابر آن است.

با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده حدود 80 درصد از فعالیت‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند، اظهار داشت: روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد.

وی افزود: به موجب همین امر با آمارهای موجود از فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌توان گفت در سال‌های آینده حدود 80 درصد از سرویس‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

"حسن افشار محمدیان" در این باره گفت: هم اکنون تنها توسط بانک ملی حدود 32 میلیون کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته که با توجه به حضور بانک‌های دیگر می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌‌های بانکی در زمینه الکترونیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در بانک ملی حدود 40 درصد از فعالیت‌های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این میزان به بالای 80 درصد برسد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می‌دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می‌شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

در پی ایجاد اختلال در شبکه شتاب در روزهای گذشته همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورده بود هر چند که به سرعت مشکل برطرف شد اما باید دید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده تا زمانی که شبکه شتاب دچار اختلال می‌شود در شاپرک مشکلی به وجود نیاید.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - در گفت‌وگوبا خبرنگار بانک وبیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح شاپرک ضمن تسهیل پرداخت‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی، بانک مرکزی را قادر می‌کند نظارت دقیق‌تری بر مقررات حاکم بر عملکرد شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت داشته باشد.

قطبی با بیان این‌که درطول شبانه روز، هفت بار کار تسویه پول از سوی بانک‌ها با فروشندگان صورت می‌گیرد، گفت: احتمال دارد گاهی یکی از این سیکل ها بدلیل بروز مشکلات در طول روز انجام نشده و در سیکل بعدی اجرا شود لیکن در هر صورت چندین مرحله واریز صورت خواهد گرفت همچنین در صورت بروز مغایرت، بطور معمول ظرف 48 ساعت این مشکل حل و مغایرت برطرف می‌شود.

وی گفت: خصیصه سیستم پرداخت،تسویه ظرف مدتی معین است چرا که تسویه آنی مترادف با ریسک بالای عملیاتی است.

مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی برای پرداخت آنی پول( از طرف بانک به فروشنده )درنظرگرفته‌ و یا نرم افزاری برای این‌کار خاص تعبیه شده؟ گفت: سامانه شاپرک قابلیت ارائه این سرویس را دارد لیکن بر اساس قواعد و مقررات این سرویس در حال حاضر به صورت دسته ای در طول روز صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارتسویه پول ازسوی بانک‌ها با فروشندگان انجام می‌شود گفت: در این خصوص فروشندگان مطمئن باشند که کمافی السابق کلیه وجوه رسیدها مورد تعهد و پرداخت است و در صورتیکه سئوال یا مشکلی دارند می توانند از شرکت های طرف قرارداد خود پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه شتاب تا به امروز پاسخگو بوده، بروز اختلال درچنین سامانه هائی را قابل انتظار دانسته و ابراز کرد: در طراحی و بهره برداری از سامانه شاپرک استفاده از تجارب گذشته از اولویت های کاری بوده ودر تداوم خدمت نیز بازخورد از محیط ونتایجی که گرفته می‌شود مهم است.

قطبی با بیان این که کماکان انتقال پول ازطریق کارت به کارت درخارج ازشعب شبکه بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز(ATM ) صورت می گیرد گفت: عمده ‌تراکنش‌هائی‌ که درخرید صورت می‌گیرد ( به غیرازموارد خاص ) دردنیا بعداز48 ساعت تسویه می‌شود.لیکن براساس رویه ابلاغی بانک مرکزی درشاپرک طی مدت دوتاچند ساعت صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا در دنیا نمونه ‌ای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه ؟ گفت: شبکه پرداخت دربیشترکشورهای دنیا بصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می‌شود لیکن مدل اجرائی شاپرک براساس قوانین حاکم برکشور و تجارب چندساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرائی تسویه مالی بانک مربوطه بافروشندگان بطورمعمول حداقل 48 ساعت است که درطرح شاپرک فعلا طی روزدربازه زمانی دوتاچندساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگرخریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دوتا سه ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریزپول به حساب فروشنده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه درماه‌های گذشته و در روزهای پرترافیک شبکه بامشکل مواجه می‌شد اظهارکرد: با اصلاحات صورت گرفته خدمت رسانی به دارندگان کارت درمقطع پرترافیک هفته جاری بدون کندی و مشکل عمومی بود.

گفتنی است؛ تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارتخوان می‌توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن‌های مندرج برروی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و در صورتیکه شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد،شکایات خود را جهت پیگیریهای بعدی،به شماره پیامگیر 29954855 بانک مرکزی با ذکرشماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی،کنترل بهترترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به درپیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

همچنین در طی چند روز گذشته برخی از فروشندگان، برای پرداخت پول از دستگاه کارت خوان به مشتری خدماتی ارائه نداده و معتقدند پول به حساب آنها با یک بازه زمانی دیرتری برگشت داده خواهد شد و همین دیرکرد موجب بروز مشکلاتی برای آنها می‌شود، اما می‌بینیم که آنها در پایان همان روز پول خود را به بانک منتقل نمی‌کنند که این دیر کرد برای آنان موجب ایحاد مشکلاتی شود.

بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.

‌با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.

شگرد جدید کلاه‌برداران استفاده از از رسیدهای باطله عابر بانک‌ها است!

در ماه‌های اخیر افرادی سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاه‌برداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست می‌آورند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می‌کنند این اشخاص به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاه‌بردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می‌کنند.

به گزارش بانکی پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می‌توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند.

به افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می‌کنند.

پس لطفا پس از استفاده از خودپردازها رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خود پرداز ها نریزید و یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنید.

آی‌تی آنالیز - ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که برخی سارقان با دستیابی به رسیدهای باطله خودپردازها و اطلاع از میزان مانده کارت بانکی کاربران اقدام به انتخاب سوژه‌های خود کرده و در زمان مناسب اقدام به زورگیری از صاحب کارت بانکی می‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام دلایل توقف واریز آنی وجه خرید توسط این بانک، گفت: نخستین پیامد اجرای تفکیک شبکه pos از شتاب در ۲۴ ساعت گذشته و در جریان واریز یارانه‌های آذرماه خود را نشان داد، زیرا کمترین موارد اختلال و مغایرت را در این مدت نسبت به موعد واریز یارانه‌ها در آبان ماه شاهد بودیم.

ناصر حکیمی گفت: طی ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه ۹۱ ارزش تراکنش‌های سامانه خرید با کارت بانکی از ۱۰ هزار میلیارد تومان در هر ماه به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که پیش بینی می کردیم این مقدار تراکنش باز هم با سرعتی فراوان افزایش پیدا کند، اتخاذ تدابیر فنی و قانونی برای مدیریت خدمات دهی در حوزه نظام پرداخت گریز ناپذیر بود.وی ادامه داد: یکی از اقدامات زیرساختی بانک مرکزی در این رابطه ایجاد شبکه ای مستقل برای تراکنش با پایانه های فروش بود. به این ترتیب ما با ایجاد شبکه مستقل، تراکنش های خودپردازی و اینترنتی را از شبکه پایانه های فروش جدا کردیم تا سرعت و دقت تراکنش در هر سه مورد افزایش یابد.

حکیمی افزود: پیش از راه اندازی این شبکه جدید که شاپرک نامیده شده، تمام ترافیک تراکنش‌های خودپردازها، اینترنت بانک ها و پایانه های فروش روی یک شبکه بار بود؛ به همین علت نیز در برخی موارد خصوصا ایام اوج مراجعه مانند زمان واریز یارانه ها با اختلال مواجه می شدیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از اردیبهشت ماه امسال طراحی شبکه ای به نام شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک را کلید زدیم که در شهریور ماه امسال به بهره برداری رسید و از آن زمان به تدریج تراکنش پایانه های فروش را به این شبکه منتقل کردیم. از آنجایی هم که این انتقال عملیاتی فنی بود، مردم تغییری را در کاربری های خود احساس نکردند تا اینکه موضوع توقف واریز آنی وجه خرید از سوی بانک مرکزی مطرح شد.

حکیمی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی واریز آنی را از ۱۵ آذر ماه متوقف کرده است؟ گفت: برای این تصمیم دلایل متعددی وجود دارد که برخی از آنها از جنس مسائل اقتصادی مانند ضرورت مدیریت سرعت گردش پول یا خلق نقدینگی است که پرداختن به آنها چندان ضرورتی ندارد اما دلایل فنی و امنیتی مهمی نیز پشت سر این تصمیم وجود دارد.

به گزارش مهر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تشریح این دلایل گفت: فناوری و استانداردهایی که در همه کشورهای دنیا در حوزه پرداخت و واریز از طریق سامانه های خرید یا همان pos ها وجود دارد، از اصول و مقررات واحدی تبعیت می کند و اینگونه که هر کشور و اقتصادی در این حوزه طبق سلائق خود عمل کند. بر مبنای این استانداردها نیز برداشت از حساب خریدار به صورت آنی صورت می گیرد اما واریز به حساب فروشنده در قالب بسته های واریزی انجام می پذیرد.وی افزود: در هر تراکنش خرید با کارت بانکی دو عملیات اتفاق می افتد؛ برداشت از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده. حال اگر قرار باشد هر دو عملیات به صورت آنی انجام شود و به ازای هر خرید یک بار فرمان برداشت به بانک صادر شود و یک بار نیز فرمان واریز به همان بانک یا بانک دیگر داده شود، ترافیک شبکه بسیار بالا می رود. به همین دلیل بانکها عملیات برداشت را به صورت آنی انجام می دهند تا هم فروشنده مطمئن شود که پول از حساب خریدار کسر شده و هم خریدار نتواند بیش از موجودی واقعی خود، خرید انجام دهد. فرمان واریز اما با تاخیر صادر می شود تا چند مورد خرید با هم تجمیع شده و در قالب یک بسته واریزی به حساب فروشنده اضافه شود.

حکیمی گفت: به این ترتیب ترافیک شبکه به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. از سوی دیگر تنها در صورتی فرایند خرید کامل نمی شود که مشکل یا اختلالی در قسمت برداشت آنی از حساب خریدار بوجود آمده باشد و در صورت وجود مشکل در بخش واریز، فرصت برای حل اختلال بدون اینکه فرایند خرید متوقف و معطل شود، وجود خواهد داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از فوائد توقف واریز آنی این است که اگر به هر علتی مانند گم شدن یا به سرقت رفتن کارت بانکی فرد، امکان خرید از طریق کارت برای کسی غیر از صاحب کارت فراهم شود، آنی نبودن واریز به حساب فروشنده این فرصت را به صاحب اصلی کارت می دهد تا به طرق مختلف مراتب را به بانک صادرکننده کارت اطلاع دهد تا از سوءاستفاده های احتمالی یابنده یا سارق کارت جلوگیری شود.

حکیمی ادامه داد: به صورت خلاصه باید تصریح کنم که آنی نبودن واریز وجه خرید در تمام دنیا امری رایج، پذیرفته شده و ناظر بر افزایش امنیت کاربران خدمات خرید با کارت های بانکی است و در کشور ما هم با همین هدف از این پس اعمال می شود.وی ادامه داد: نخستین پیامد اجرای این قانون و تفکیک شبکه pos از شتاب طی ۲۴ ساعت گذشته و در جریان واریز یارانه های آذر ماه خود را نشان داد چرا که طبق آمارها و بررسی های انجام گرفته کمترین موارد اختلال و مغایرت را طی این مدت نسبت به موعد واریز یارانه در آبان ماه شاهد بودیم چه در حوزه pos و چه در حوزه برداشت شتابی از خودپردازها.

بانک مرکزی با توجه به سنگین شدن حجم کارکرد شبکه و افزایش مغایرت‌ها به ویژه در مواقع پیک، اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - گفت: روز پنجشنبه از ساعت 17:45 تا حوالی ساعت 19 اختلالی در شتاب بوجود آمده بود که همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورد که به سرعت برطرف شد.

وی افزود: در نظر داریم تمهیداتی را در نظر بگیریم که این مشکل را به گونه‌ای حل کنیم تا زمانی که شبکه شتاب قطع شده و یا دچار اختلال می‌شود در شاپرک اختلالی ایجاد نشود که البته این کاربه لحاظ تکنیکی نیاز به زمان زیادی دارد تاطراحی و عملیاتی شود

قطبی عنوان کرد: مشکلی که روز پنجشنبه بوجود آمده بود موجب اختلال وکندی در سرویس‌دهی شاپرک شده بود.

مدیر عامل شاپرک تاکید کرد:‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی ادامه داد: از لحاظ عملیاتی تسویه آنی حجم کارکرد شبکه را سنگین کرده و مغایرت‌ها را نیز افزایش می داد و از سویی با توجه به بالا رفتن کارکرد شبکه در مواقع پیک با مشکلاتی نیز مواجه می‌شدیم بنابراین بانک مرکزی اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

قطبی با بیان این‌که با اجرایی شدن شاپرک این تراکنش در طول روز هفت بار اتفاق می افتد گفت: به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه تا حدود دو ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح این واریز پول انجام می‌شود.

وی ادامه داد: 99 درصد تراکنش‌ها در طول روز تسویه می شود و یک درصد باقیمانده که دچار مغایرت‌ها شده و به خاطر مسائل سیستمی و قطعی در بین راه با مشکلاتی مواجه می‌شوند تا حداکثر 48 ساعت رفع اختلال می‌شود و در مواقع بسیار نادری نیز برخی تسویه‌ها تا حدود یک هفته یا بیشتر نیز به طول می‌انجامد ولی این موارد بسیار کم و انگشت‌شمار است.

مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان اینکه انتقال پول کارت به کارت صورت می گیرد و ابزارش در سیستم بانکی ATM است گفت: وقتی در فروشگاه خریدی را انجام می‌دهیم رسیدی داده می شود به کسی که خرید انجام داده و همان لحظه از حسابش پول کسر می شود و یک فاکتور به فروشنده و یکی به خریدار ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا قطبی گفت: عمده‌ تراکنش‌هایی که در خرید صورت می‌گیرد در دنیا بعد از 48ساعت تسویه می‌شود ولی با طرح شاپرک این کار فورا انجام شده و با اختلاف زمانی بسیار کمتر پول به حساب فروشگاه واریز می شود.
به گزارش ایسنا، همچنین مهدی شهیدی رییس یکی از شرکت‌های پشتیبانی کننده شاپرک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به قطعی سیستم شتاب در روز پنجشنبه اظهار کرد: این قطعی حوالی ساعت 19 بوجود آمد که طبیعی است با توجه به این اختلال شاپرک نیز دچار مشکلاتی شد چون شاپرک متاثر از شتاب است.

وی با بیان این‌که این مشکل به سرعت حل شد عنوان کرد: از روز پانزدهم آذر ماه به دستور بانک مرکزی تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان متوقف شد و اعلام شد بانک‌هایی که اقدام به توقف این تسویه نکنند تمام خدمات الکترونیکی را از آن‌ها گرفته و گیت شتاب آن‌ها نیز بسته می‌شود.

شهیدی در بخشی از سخنان خود گفت: برخی فروشندگان از این موضوع نگران هستند که در مواقعی تسویه بانک‌ها با آن‌ها به طول می‌انجامد ولی هر فروشنده‌ای که رسید موفق را دریافت کرده باشد هیچ نگرانی وجود ندارد چون مبلغ مورد نظر از حساب خریدار کسر شده و بانک نیز دراولین فرصت تسویه حساب را با فروشنده مربوطه انجام می‌دهد.

رییس هیات مدیره آسان‌پرداخت پرشین با بیان این‌که پروژه شاپرک بسیار مهم و کار سنگینی بود گفت: متاسفانه در رابطه با بحث شاپرک تبلیغات چندانی صورت نگرفت و مجموعه شاپرک وبانک مرکزی عملا از تبلیغات این سرویس اجتناب کردند در صورتی که این کار بسیار بزرگ نیاز به تبلیغات بسیار خوب و بزرگی داشت.

مشکل انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز (پایانه پرداخت الکترونیک) که با انتقادات شدید فروشندگان صنف‌های مختلف مواجه شده بود، از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در دو هفته اخیر و با بخشنامه بانک مرکزی، انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز مستقر در فروشگاه‌ها و صنف‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده بود که براساس گزارش‌های میدانی، این مشکلات از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

بانک مرکزی پیش از این اطلاعیه داده بود که واریز وجه منظور شده به حساب بانکی فروشندگان در مقاطع مشخص چند ساعته در هر روز به صورت تجمعی صورت می پذیرد.

تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارت خوان می توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن های مندرج بر روی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و درصورتی که شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد ، شکایات خود را جهت پیگیری های بعدی ، به شماره پیام گیر 29954855 بانک مرکزی با ذکر شماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی ، کنترل بهتر ترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به در پیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

موبایل بانکینگ، یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است که به مشتریان این امکان را می دهد تا طریق این سامانه بتوانند از تلفن همراه خود جهت انجام امور بانکی استفاده نمایند. اما این خدمات در ایران شامل چه مواردی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار موبنا، با استفاده از خدمات موبایل بانکینگ مشتریان بانک می‌توانند با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود، بصورت شبانه‌روزی به اطلاعات حساب بانکی خویش دسترسی داشته و همچنین به انجام عملیات انتقال وجه به کارت،حساب دیگری و یا پرداخت قوبض اقدام نمایند.

از جمله خدمات بانکی مبتنی بر موبایل در ایران می توان به مواردی همچون امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری، خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی، مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت، ‌خدمات چک و امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک اشاره کند.
× امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری

مشتری بانک یا موسسه مالی می‌تواند انواع اطلاعات مربوط به‌حساب خود را از قبیل آخرین مانده حساب‌ها، تعداد معین و مشخص مبادلات پایانی، و تمام مبادلات انجام شده در یک مقطع زمانی را با استفاده از تلفن همراه خود دریافت کند.
× خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی

مشتری بانک می‌تواند در دریافت خدمات مورد نیاز خود به‌جای پرداخت مستقیم وجه نقد از طریق گوشی تلفن همراه به پرداخت هزینه خدمات یا محصولات خریداری شده خود بپردازد. ‌ ‌
× مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت، وضعیت بازار اوراق بهادار را از قبیل بازار سهام و اوراق قرضه مشاهده کنند و حتی در صورت تمایل می‌توانند با دریافت رمز خرید از کارگزاری بورس اوراق بهادار و برقراری ارتباط با آنان خرید و فروشهای اوراق بهادار مورد نیاز خود را انجام دهند. ‌
×‌ خدمات چک

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت و ارتباط با بانک عامل، از خدمات مرتبط با چک نیز بهره‌مند شوند، بدین معنا که مشتریان در صورت نیاز به خدمات مرتبط با چک از طریق تقاضای دسته چک، چک بانکی، وصول چک یا توقیف چک و غیره می‌توانند از طریق تلفن همراه اینترنتی خود، تقاضای خدمات از بانک عامل کرده و در اسرع وقت و با سرعت عمل بالا، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کنند.
× امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک

مشتریان استفاده‌کننده از خدمات بانکی تحت شیوه موبایل بانک می‌توانند انواع قبوض از قبیل قبضهای تلفن، برق، گاز، جریمه، عوارض و غیره را با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و وارد شدن به سایت خدمات بانکداری تلفن همراه و وارد کردن رمز خود پرداخت کنند.

در پرداخت قبوض، مشتریان بانک علاوه بر وارد کردن رمز خود نیاز به وارد کردن شماره قبوض و مبلغ آن و همچنین اداره یا سازمان صاحب قبوض نیز دارند و این بخش در راهنمای بالای صفحه کاملا آورده می‌شود و مشتریان تنها سازمان صاحب قبض را از بین سازمانهای مندرج در صفحه اصلی انتخاب می‌کنند.

در کل خدماتی که در شیوه موبایل بانک ارائه می‌شود، بیشتر از آن چیزی است که در موارد فوق ذکر شد. از جمله دیگر خدمات عرضه شده به مشتریان می‌توان به امکان دریافت وجه حقوق و دستمزد، امکان دریافت وضعیت انواع حساب‌ها در زمان‌های دلخواه، اشاره کرد.

برخلاف تبلیغات گسترده از طریق بانک ها، رسانه ها و همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، در ایران میزان مشترکان خدمات بانکداری موبایلی (موبایل بانکینگ) کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از این سرویس بانکی اطلاعات چندانی ندارند.

"سیدمرتضی سادات" با اشاره به تعداد ناچیز بانک هایی که در زمینه موبایل بانکینگ فعالیت دارند، گفت: هم اکنون نسبت به تعداد بانک های کل کشور تنها بانک های محدودی به ارایه خدمات در زمینه موبایل بانکینگ می پردازند.

وی با اشاره به پخش تبلیغات بانک ها در زمینه موبایل بانکینگ در صداوسیمای کشور گفت: متاسفانه تبلیغات در این زمینه روشن گر نیست و کاربردهای این سرویس به درستی بیان نمی شود از این‌رو مردم آشنایی و همچنین اعتمادی به موبایل بانکینگ ندارند.

مدیرفناوری سابق بانک شهر با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مناسبی در زمینه موبایل بانکینگ و همچنین خدمات آن ارایه نمی شود، گفت: بانک ها برای جذب بیشتر مشتری در این سرویس باید به تقویت اطلاعات عمومی مردم بپردازند چرا که نخست باید آموزشگاه هایی برای آشنایی مردم با این سرویس بانکی برگزارشود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه ( Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

بر اساس آمار منتشره یک بانک کشور حدود 40 درصد از فعالیت های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه رشد بانکداری اینترنتی در کشور وابستگی مستقیمی به زیرساخت های مخابراتی دارد، اظهار داشت: در صورتی که تمامی مجموعه عوامل زیرساختی دست به دست هم دهند با استفاده از تبادل دانش کشورهای دیگر می توان اینترنت بانکینگ را توسعه داده و عملیات بانکی را پشت مانیتورها و صفحه گوشی موبایل بدون حضور فیزیکی انجام داد.

"حسن افشار محمدیان" با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته تمامی عملیات بانکی در بستر بانکداری الکترونیکی صورت می گیرد، گفت: با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش بینی می شود در سال های آینده حدود 50 درصد از سرویس های بانکی در بیشتر مجازی صورت گیرد.

وی با اشاره به افزایش تراکم و فشردگی فضاهای شهری و همچنین بالارفتن میزان و تنوع نیازهای مردم اظهار داشت: روش های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توانند نیازهای جوامع امروزی را برطرف کنند.

محمدیان تصریح کرد: در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش های الکترونیکی داده اند.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی کرده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب از 15 آذر با محدودیت های جدید روبرو می شود و پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از 150 ریال قطع می گردد.

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی نموده است.

بر همین اساس در بخشنامه‌ای که دبیر کل بانک مرکزی شخصاً آنرا امضاء کرده آمده است که در اجرای تصمیم کمیته پولی و بانکی در خصوص شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، ضمن تشکر از همکارانی که در اجرای این طرح مهم ملی نهایت همکاری خود را به عمل آورده اند، موارد زیر را به اطلاع می رساند:

1- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

1-1- پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال قطع می گردد.

1-2-تمامی تراکنش های مانده گیری قطع می گردد.

2- از تاریخ 15/9/1391 خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیرشاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

2-1- تمامی وجوه بستانکاران ناشی از تراکنش های خرید تا زمان انتقال کامل پایانه های بانک ها مسدود خواهد شد.

2-2- تمامی خدمات برای آن دسته از بانک هایی که کماکان عملیات تسویه آنی با فروشنده را ادامه می دهند قطع می شود.

2-3- تمامی تراکنش های پرداخت قبض قطع می شود.

3- از تاریخ 5/10/1391 تمامی خدمات پذیرندگی مرکز شتاب برای پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) قطع گردیده و وجوه مسدودی تا زمان انتقال کامل پایانه های فروش در حساب متناظر مسدود خواهد ماند.

در خاتمه نیز تأکید شده امید است با جدیت و همیت جنابعالی و همکاری آن بانک، فرآیند انتقال پایانه‌های فروشگاهی به شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) به صورت کامل صورت پذیرد.

14یاد آوری می‌شود، مردادماه سال جاری طرح شاپرک با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد؛ با اجرایی‌شدن طرح شاپرک‌ و نصب یک دستگاه پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه، از بار سنگین دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) ضمن فراهم آوردن امکان نظارت مستمر هوشمند در نظام پرداخت کشور ،‌ تبادل الکترونیک را جایگزین شیوه‌های سنتی و فیزیکی پرداخت خواهد کرد.

شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP بوده و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت‌، بازتوزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانکها به سمت امور بهینه ، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها را میسر می‌سازد .

بر اساس زمان بندی تعیین شده قرار بود از ابتدای آذرماه، کلیه پایانه‌های شرکت‌های PSP مجاز، به سوئیچ شاپرک متصل شوند و فعالیت‌های خود را در قالب ضوابط، دستور‌العمل و بخشنامه‌های صادره اداره نظام‌های پرداخت و شرکت شاپرک انجام دهند.

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بر اساس بخشنامه جدید زمانی‌که وجهی از طریق کارت‌خوان‌ها پرداخت می‌شود بر خلاف گذشته در لحظه به حساب صاحب کارت‌خوان واریز نشده و بر اساس یک جدول با تاخیر 2 ساعته این اقدام صورت می‌گیرد.

اگرچه بانک مرکزی به سرعت به خبر مذکور واکنش نشان داد و با تاکید بر این که نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه‌های فروش متوقف نشده و روند گذشته کماکان ادامه دارد، اعلام کرد: این بخشنامه تکنیکی برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه‌ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

مسوولان بانک مرکزی در توضیح بیشتر این بخشنامه گفته‌اند این مدل برگرفته از الگو‌های جهانی بوده و به منظور کاهش بارترافیک برداشت و واریز آنی انجام می‌شود. این بخشنامه در حالی صادر شده که چهاردهم مردادماه سال‌جاری فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» آغاز شد. یکی از اهداف راه‌اندازی این شبکه نیز جداسازی تراکنش‌ خودپرداز‌ها (ATM) از پایانه‌های فروش (POS) در راستای کاهش بار ترافیک شبکه بانکی انجام شد.

به عبارت دیگر تا پیش از این کل ترافیک الکترونیکی بانکی کشور روی یک شبکه بود اما حالا با تفکیک این شبکه به دو قسمت ظاهراً بخشنامه مذکور نیز به کمک شاپرک آمده است. اگرچه مردم تاثیر ملموس این بخشنامه را در هفته جاری بهتر درک خواهند کرد اما از هم‌اکنون شواهد نشان می‌دهد فروشندگان از رویه جدید چندان خوشحال نیستند.

برای مثال یک فروشنده معتقد است با توجه به اجرای این طرح خیلی از دارندگان پایانه های فروش دیگر مایل به استفاده از آن نیستند و ترجیح می‌دهند اجناس خود را به شکل سنتی یا همان نقدی به فروش برسانند که این موضوع باعث افزایش پول نقد شده و امنیت را کاهش می‌دهد. به اعتقاد فروشندگان با توجه به تجمعی بودن تراکنش ها چک کردن وصولی تراکنش‌ها در حجم بالا بسیار دشوار است.

روی دیگر این ماجرا نیز مردمی هستند که برای دریافت پول نقد و مشکلات امنیتی باید به بانک‌ها هجوم برده و اتفاقاً فشار مضاعف و به مراتب بیشتر از گذشته را به بانک‌ها و شبکه بانکی وارد کنند. از این‌رو باید منتظر واکنش بازار، مردم و بانک مرکزی برای اصلاح این بخشنامه، اتخاذ روش جایگزین و یا فرهنگ‌سازی ماند.

منبع : فناوران اطلاعات
در همین رابطه : انتقال آنی کارت به کارت پول متوقف شد؟

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.

فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.

این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد.

وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
×× نقل و انتقال پول از کارت به کارت متوقف نشده است

اما در همین رابطه رئیس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش متوقف نشده است و روند گذشته کماکان ادامه دارد.

ˈناصر حکیمی ˈ‌ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر اینکه،‌ مشکلی در خصوص نقل و انتقال پول از کارت به کارت وجود ندارد، ‌افزود: بانک مرکزی تنها در این خصوص بخشنامه ای تکنیکی صادر کرده بود که این بخشنامه ارتباطی به آحاد مردم ندارد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت: این بخشنامه برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

وی ادامه داد: فروشگاه ها تاکنون در لحظه خرید از پایانه های فروش ، وجوه را به حساب انتقال می دادند که این امر منجر به بار ترافیکی در شبکه شده بود.

حکیمی تصریح کرد: برای جلوگیری از این مشکل، بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده که فروشندگان هر دو ساعت یکبار باید کار نقل و انتقال را انجام دهند.

وی در پایان تاکید کرد که این بخشنامه هیچ ارتباطی به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش که مردم با آنها سرو کار دارند ،‌ندارد.

یادآور می شود،‌ صبح امروز برخی از رسانه ها خبری را مبنی بر توقف انتقال آنی پول به صورت کارت به کارت و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی، منتشر کرده بودند.