ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۹۸ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


دیتا از ارائه پورت به بانک‌ها زیان می‌کند

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، از ارائه سرویس پورت به بانک‌های کشور، زیان می‌کند.

علی‌رضا صیدی، مدیرکل امور مشتریان شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه ارائه سرویس به بانک‌ها را برای شرکت فناوری اطلاعات تعیین می‌کند، از این رو دیتا نمی‌تواند اقدام به افزایش تعرفه نماید.

وی گفت: با وجود آن‌که شرکت فناوری اطلاعات در ارائه سرویس‌های اینترنتی به بانک‌ها زیان می‌دهد، اما در پی افزایش تعرفه خدمات به بانک‌ها نیستیم.

صیدی، تصریح کرد: با توجه به آغاز به کار کارگاه بانکداری در شرکت فناوری اطلاعات، شاهد تحولات چشمگیری در تامین پورت مورد نیاز بانک‌ها بوده‌ایم.

مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نیز پیش از این، پروژه بانکداری الکترونیکی را یکی از پروژه‌های کلیدخورده در برنامه پنج ساله چهارم خواند و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور، با حدود 20 هزار و 288 شعبه، شبکه نسبتا بزرگی است که از این تعداد تاکنون به 19 هزار و 353 شعبه امکانات تخصیص داده شده که سیستم15 هزار و 784 شعبه دایر شده است.

یادآور می‌شود، در پی تامین 15 هزار پورت مورد نیاز بانک‌ها از سوی شرکت فناوری اطلاعات، چندی پیش وزارت اقتصادی و امور دارایی هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن "سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک" خبر داد و گفت: این سند به زودی به بانکها ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود.

"سیدحمید پورمحمدی" روز سه‌شنبه در آیین گشایش پروژه بانکداری الکترونیک چندرسانه‌ای در بانک ملت، گزارشی از توسعه خدمات بانکداری الکترونیک ارایه کرد و گفت: شش کارگروه در قالب شورای عالی بانکداری الکترونیک در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه ارتباطات با مسئولیت بانک ملت و عضویت تعدادی از بانکها است. در ماه ششم از سال ‪۸۵‬این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان خطوط ارتباطی ما حدود ‪ ۵‬هزار خط بود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: با تلاش این کارگروه و حسن همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عرض کمتر از ‪ ۱/۵‬سال، تعداد خطوط ارتباط به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خط افزایش یافت تا تمام شعب بانکی در سراسر کشور به خطوط ارتباطی پرسرعت و امن زمینی دسترسی یابند.

پورمحمدی گفت: تنها حدود ‪ ۲‬هزار خط دیگر باقی مانده است تا این خطوط در سراسر کشور فراگیر شود.

وی به فعالیتهای کارگروه امنیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: تمام کارهایی که در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک انجام شود، خوب است ولی اگر خدشه‌ای وارد شود، ممکن است به سلب اطمینان مردم منجر شود. بنابر این باید خود را در مقابل تمام خطرهای ممکن حفاظت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک را در همین جهت دانست.

پورمحمدی، کارگروه بعدی را "کارگروه کربنکینگ" عنوان کرد و گفت: این یعنی باید تمام فعالیتهای نظام بانکی متمرکز و نظام‌مند شود تا هر اقدامی در سلسله اعصاب سیستم بانکی اجرایی و اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تمام بانکهای خصوصی‌ودولتی‌کار کربنکنیگ را آغاز کردند. این کار در بانکهای خصوصی به اتمام رسیده و در میان بانکهای دولتی نیز بانک ملت و کشاورز تاکنون در این زمینه پیشتاز بوده‌اند.

معاون‌وزیر دارایی، کارگروه دیگر را "کارگروه کارت و خدمات الکترونیک" ذکر کرد وگفت: ازجمله کارهایی که این کارگروه پیگیری می‌کند، توسعه دستگاه های خودپرداز، پایانه‌های فروش و کارتهای الکترونیک است.

پورمحمدی اظهار داشت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ‪ ۹‬هزار و ‪۵۰۰‬ دستگاه رسیده و اگر تعداد کل شعب بانکی را در کشور ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬هزار در نظر بگیریم، می‌توان گفت که دو سوم شعب ما مجهز به دستگاه خودپرداز هستند.

وی گفت: این کار برای توسعه دستگاه‌های پایانه فروش نیز انجام شده و تعداد آنها به ‪ ۳۴۲‬هزار رسیده است که در یکسال اخیر ‪ ۲۰۰‬درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف تعیین شده توسط این کارگروه را گسترش تعداد پایانه‌های فروش به ‪ ۲‬میلیون عدد ذکر و اظهار امیدواری کرد:

این هدف تا دو سال آینده محقق شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی و صنوف کشور در این زمینه توافق کرده‌اند تا همه صنوف به دستگاه پایانه فروش مجهز شوند و ارتباط مالی میان مشتری، فروشنده وبانک از طریق کارت الکترونیک و دستگاه پایانه فروش انجام شود.

وی تعداد کارتهای الکترونیک را در سراسر کشور بیش از ‪ ۳۰‬میلیون کارت ذکر کرد و گفت: اکنون کمتر از هر دو نفر ایرانی، یک کارت الکترونیک دارند که باید به هر ایرانی یک کارت الکترونیک برسد.

معاون وزیر اقتصاد به فعالیتهای کارگروه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: این کارگروه‌ها برنامه‌ریزی‌ها برای آموزش نظام بانکی و انتشار نشریه بانکداری الکترونیک را انجام داده‌اند.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، راه‌اندازی پروژه بانکداری الکترونیک چند رسانه‌ای در بانک ملت را موجب کاهش هزینه در فعالیتهای بانکی و نیز سرعت و دقت بیشتر در عملیات بانکی دانست.

وی گفت: تاکنون بانکداری الکترونیک تلاش می‌کرد به جای حضور فیزیکی پشت باجه‌ها و شعب بانکی و صرف زمان و هزینه زیاد، این خدمات را به سمت رایانه های شخصی در منازل و محل کار هدایت کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این کار بزرگی بود اما برای فعالان اقتصادی، حتی حضور در محل کار و منزل برای فعالیت‌های بانکی هم نیازمند صرف وقت بود. مهم این است که این زمان را به حداقل برسانیم.

پورمحمدی اظهار داشت: اثربخشی، کارایی و بهره‌وری را باید افزایش داد.

پیش نویس بانکداری اینترنتی تدوین شد

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۶، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری اینترنتی در ایران ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دکتر " احمد مجتهد" روز سه‌شنبه در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پیش نویس در ‪ ۲۴‬ماده تدوین شده است و برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

وی سپس از اینکه تاکنون جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی درکشور مغفول مانده است ، ابراز تاسف کرد و افزود : قصد داریم پیش نویس قانون بانکداری اینترنتی را از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تصویب به مراجع صالح بفرستیم تا ایران نیز در این زمینه، صاحب قانونی جامع و مدون شود.

دکتر مجتهد تصویب این قانون را موجب " پر شدن شکاف موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی " دانست .

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت : جرائم پولی همپای پیشرفت در فناوری اطلاعات ، ارتقا یافته و از "کیف قاپی" به " دزدی اینترنتی" رسیده است.

دکتر "مصطفی السان " این جرائم را مهمترین چالش پیش روی بانکداری اینترنتی دانست و گفت:از آنجا که هزینه جرائم اینترنتی بالا رفته و مجازات -های آن تشدید شده است، حوزه بانکداری اینترنتی به نظر برخی حوزه خوبی می‌رسد، چون بزهکار تصور می‌کند که از این طریق به مبالغ قابل توجهی پول می‌رسد.

وی که در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی در تهران سخن می‌گفت، "سرقت هویت، رمزگیری یا فیشینگ، کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز،فراراز مالیات و پولشویی " را از جمله جرائم رایج بانکداری اینترنتی در جهان برشمرد.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، السان در تشریح انواع جرائم بانکداری اینترنتی گفت: پولشویی، اعمالی است که برای مخفی کردن یا متفاوت نشان دادن منشا مجرمانه اموال صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:در بانکداری اینترنتی می‌توان پولشویی را مخفی کرد. این یکی از مهمترین مشکلاتی است که بانک‌های سوئیسی در زمان حاضر در مورد مشتریان خارجی خود با آن روبه رو هستند. پولشویی جرم سازمان یافته بین‌المللی است که کشورها موظف به برخورد آن شده‌اند.

وی فرار از مالیات را از دیگر جرائم بانکداری اینترنتی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر، وقتی فضای معاملات اینترنتی شد، افراد تصور می‌کنند که به راحتی می‌توانند مالیات ندهند.

این پژوهشگر سپس در مورد "دسترسی غیرمجاز" که یکی دیگر از جرائم بانکداری اینترنتی است ،گفت: یعنی شخصی بدون مجوز یا با اسم جعلی و یا بدون اسم با شگردهایی وارد سیستم می‌شود و به آن نفوذ می‌کند و از این طریق یک یا چند مشتری و یا در حد کلان، هزاران و میلیون‌ها مشتری دچار خسارت می شوند.

السان در مورد "کلاهبرداری" نیز گفت : کلاهبرداری از پیچیده‌ترین جرائم در بانکداری اینترنتی است.در این مورد، شخص به صورت غیرمجاز وارد سیستم می‌شود و از این طریق راه را برای نفوذهای بعدی هموار می‌کند.

به گفته وی، در روش کلاهبرداری، می‌تواند ترکیبی از چند نوع جرم دیگر یعنی رمزگیری، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای و سرقت هویت بکار گرفته شود.

این استاد دانشگاه تربیت معلم گفت: در نوع "رمزگیری " یا "فیشینگ" شخص همانند ماهیگیر منتظر می‌شود رمز یک نفر را صید کند تا وارد سیستم شود. یا رمز را می‌گیرد و وارد سیستم می‌شود و عملیات ادامه نمی‌یابد، یا رمز را به دیگری می‌دهد و باز هم عملیات متوقف می‌شود و یا اینکه وارد سیستم می‌شود و از آن استفاده مالی می‌کند.

وی اضافه کرد: در "سرقت هویت" ، فرد بزهکار با هویت جعلی وارد سیستم می‌شود و این کار می‌تواند مقدمه کلاهبرداری یا فیشینگ باشد.
** سدهای قانونی در مقابل جرائم بانکداری اینترنتی

این محقق خاطرنشان‌کرد که در ایران در مورد "کلاهبرداری" به عنوان یک جرم، مجازات صریح پیش‌بینی شده است و در مورد "دسترسی غیرمجاز" نیز نکاتی در لایحه جرائم رایانه‌ای آمده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در مورد رمزگیری نیز مجازات صریح قانونی نداریم.

این استاد دانشگاه، قانون مجازات اسلامی و مقررات مکمل و جایگزین و قانون تجارت الکترنیکی را از جمله قوانین ایران برای برخورد با جرائم اینترنتی عنوان کرد و گفت: علاوه‌بر این لایحه مجازت جرائم رایانه‌ای نیز تدوین شده که به تصویب نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی نیز هست که از این حیث قانونی ضعیف است و برای برخورد با جرائم بانکداری الکترونیکی مفید نیست و نیازمند اصلاح است.
** با وقوع جرم ، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد

السان گفت: به نظرم من جرم در بانکداری اینترنتی همیشه بد نیست.وقتی این امر رخ می‌دهد، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد و درصددرفع آن بر می - آید.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری اینترنتی گفت:

نخستین راه،شناسایی مجرم است که اگردر حوزه بین‌الملل باشد،نیازمند همکاری با سایر کشورها و همکاری پلیس اینترنتی و مقررات بین‌المللی هستیم.

این استاد دانشگاه، در مورد پیشگیری از جرائم سازمان یافته نیز تدوین و رعایت کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های مختلف بین‌المللی را ضروری دانست.

السان گفت: اولا باید بانک‌های ایران با یکدیگر موافقتنامه متقابل امضا کنند. سپس نیاز به تقویت پلیس اینترنتی و ورود او به این عرصه داریم.

همچنین باید پیشنهاد دهیم مقرراتی بین‌المللی تصویب شود و ما نیز عضو آن عهدنامه‌ها شویم. حمایت از مصرف‌کننده (مشتری) نیز در این زمینه الزامی است.

استاد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: مصرف‌کننده (مشتری) بایدبداند که از چه خدمات و حمایت‌هایی بهره می‌گیرد و چه کارهایی بایدانجام دهد تا مانع از وقوع جرم شود.
** نظارت باید با بانک مرکزی باشد

وی درپایان وجود سازمانی واحد برای سیاستگذاری پولی ونظارت بر بانکداری اینترنتی را ضروری دانست و گفت: بهترین نهاد برای قبول این مسئولیت بانک مرکزی است.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از استقرار کامل بانکداری الکترونیک در کشور تا 3 سال آینده خبرداد.

محمد ابراهیم منصور خاکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در آئین نامه های تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی مجموعه تحولات سیستم بانکی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مباحث مطرح شده در این کارگروه را بحث بانکداری الکترونیک عنوان کرد.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از احسای فرآیند اجرایی شدن بانکداری الکترونیک در 3 سال آینده براساس آئین نامه های کارگروه تحول بانکی خبرداد و گفت: در پایان مدت زمان مقرر هر یک از بانکها باید به نتایج و دستاوردهای اعلام شده رسیده باشند.

وی با بیان اینکه در این کارگروه ها سازو کارها، تعاریف و اهداف بانکها ترسیم شده است، افزود: پیش نویس آئین نامه هایی که در کارگروه تهیه شده، تکمیل کننده فرآینده های عملیاتی و اجرایی نظام بانکی است.

خاکی از ابلاغ تصمیمات و مصوبات اخذ شده در کارگروه بانکداری الکترونیک به تمام بانکها خبرداد و اظهارداشت: برای گسترش بانکداری الکترونیک دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر قراردادی را منعقد کرده اند.

به گفته مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار بانکداری الکترونیک از یک سال پیش اقداماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده و ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه از زمان تعیین شده برای کارگروه تحول بانکی زیاد باقی نمانده است، آئین نامه های مربوط به این کارگروه در حال نهایی شدن است.

پرداخت الکترونیکی اجباری می شود

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : پرداخت به شیوه الکترونیکی در شرکت‌های کارگزاری به زودی اجباری می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "ایوب باقر تبار" روز سه‌شنبه با بیان این مطلب در نشست ویژه طرح پیشنهادی استفاده از سرویس پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری افزود :بحث نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان، یکی از دغدغه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی به شرایط و تسهیلات جدید بانکداری اشاره کرد و اظهار داشت : سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای نقل و انتقال وجوه مشتریان به شیوه الکترونیکی است.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : در همین راستا، در نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری ، امکانات شرکت برای پرداخت الکترونیک و چگونگی نقل و انتقال وجوه، قفل کردن وجوه قبل از خرید و نگهداری وجوه مشتری در حساب سپرده آنها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باقرتبار با بیان اینکه استفاده از سرویس خدمات پرداخت الکترونیک در آینده نزدیک برای شرکت‌های کارگزاری که مجوز مشاور سبدگردانی دارند، اجباری خواهد شد، گفت : با اجباری شدن این سرویس، مانده وجوه مشتریان به حساب آنان منتقل خواهد شد تا سود به خود سرمایه‌گذاران تعلق گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بورس با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی و شبکه اطلاع رسانی ناشران (کدال) به سمت الکترونیکی شدن گام بر- می‌دارد، گفت : باید نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان نیز از طریق سرویس‌های پرداخت الکترونیک انجام شود تا مشتریان بدون مراجعه حضوری در کوتاه‌ترین زمان کار خرید و فروش سهام را انجام دهند.

در ادامه این نشست، قائم مقام مدیرعامل شرکت خدمات کارت ایرانیان گزارشی از مزیت‌های سرویس‌های پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری، برای حاضران ارائه کرد.

"احمد رضا مشیری" ایجاد شبکه خصوصی پرداخت برای کارگزاری ، واریز وجه به صورت الکترونیک به حساب کارگزار و مشتری ،استفاده از سود متعارف بانکی توسط مشتریان، امکان خرید اینترنتی، قابلیت استفاده در چند کارگزاری و عدم نیاز به‌حضور مشتری در شعبه بانک عامل برای افتتاح حساب را از مهمترین مزایای استفاده از سرویس‌های پرداخت الکترونیک اعلام کرد.

وی در پایان ارائه اعتبار به مشتریان و کنترل اعتبار از سوی کارگزار، تخصیص امتیاز به مشتری بر اساس میزان وفاداری ، پشتیبانی یک بانک معتبر ، افتتاح سریع حساب برای مشتریان و امکان استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی را از دیگر مزایای این طرح ، عنوان کرد.

افتتاح 20 میلیون حساب دانش آموزی چگونه؟

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر بری یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

استقرار بانکداری الکترونیکی تکمیل می شود

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۶، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بانکداری الکترونیک و مشکلات پیش روی سیستم بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عصر دیروز جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

طهماسب مظاهری در این جلسه با بیان اینکه سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی، استقرار بانکداری الکترونیک را تکمیل خواهد کرد، بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانکها دیدگاه ها و مسائل مبتلا به پیش روی شبکه بانکی و بانک های خود را برشمردند. همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، در جلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی مطالبات معوق، توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته و بحث و تبادل نظر به عمل آید.

در جلسه مذکور، مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و کامیاب مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی، صدور دستور العمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنگ سازی گسترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری بر شمردند.

گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه "شتاب"، "سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.

"شتاب" یک شبکه یکپارچه کارتی است که سبب شده کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر نیز قابل استفاده باشد و "سامانه تسویه ناخالص آنی" (ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده و قرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیر ساخت ها، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.

در حال حاضر، انتقال آنی وجه ( تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازدهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال جاری نیز بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود، این خدمت را به مردم ارایه دهند.

با انجام این اقدامات، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان (بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت، پارسیان، سامان، کار آفرین، رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

دبیرخانه فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک برای توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور نهادینه کردن این امر در نظام بانکی کشور، آغاز بکار کرد.

به گزارش ایرنا، عضوهیات مدیره‌بانک تجارت و رییس کارگروه فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک دروزارت امور اقتصادی و دارایی روز شنبه با بیان این مطلب گفت: از آنجایی که عرضه خدمات بانکداری الکترونیک یکی از نمودهای عینی تجارت الکترونیک می‌باشد ، بدیهی است که اجرایی شدن آن در نظام بانکی و بومی‌سازی آن در جامعه نیازمند فرهنگ‌سازی این پدیده نوین خواهد بود.

"محمد ابراهیم مقدم" در ادامه افزود: بر این اساس دبیرخانه مذکور در - صدد است استفاده از خدمات الکترونیک بانک‌ها را نهادینه و گستره آن را با توجه به اهداف سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله نظام جمهوری اسلامی ،برنامه چهارم توسعه و اهداف دولت نهم در سطح ملی افزایش دهد.

کار گروه بانکداری الکترونیک پس از امضای تفاهمنامه میان وزارتخانه - های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات در خرداد ماه ‪، ۸۵‬ کار خود را در وزارت اقتصاد آغاز کرده است و در قالب کار گروه‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک فعالیت می‌کند.

تعدادی از مدیران و متخصصانِ طراح معتقدند که در یک بانک یا سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی سِرور می‌باشد، بهتر است که همگی دارای سیستم عامل مشابه باشند. تعدادی نیز معتقدند که بهتر است مشابه نبوده و از کمی دیگرگونی برخوردار باشند. هر یک از این دو حالت مزایایی دارند و معایبی.
مهمترین مزایای یکسان بودن سیستم عامل‌ها به قرار زیر است:
- هزینه کمتری برای آموزش داریم

- پشتیبانی راحت‌تر و ارزان‌تر است

- جایگزینی و تبادل متخصصان راحت‌تر و ارزان‌تر است

- ارتباط داخلی و همبندی آنها بهتر است

- هزینه تولید نرم افزار کمتر است
مهمترین مزایای دیگرگونی سیستم عامل‌ها بودن به قرار زیر است:
- با یک نقطه ضعف، همه چیز متاثر نمی‌شود

- اگر یکی درگاه نفوذ و جاسوسی داشت، دیگری شاید نداشته باشد خصوصا سیستم عامل لینوکس

- معمولا یکی در قسمتی قوی‌تر از دیگری است و بهتر است از آن استفاده شود

- در سامانه‌های خیلی پایدار با دو یا چند سیستم دیگرگون، ضعف یکی در دیگری موجود نیست
نقاط ضعف ذکر نگردید چون مزایای یکی تقریبا ضعف دیگری است. اما نکاتی را نیز باید در نظر داشت که ما را به انتخاب راه اصلح رهنمون می‌نماید:
دیگرگونی همیشه باعث اطمینان بیشتر نمی‌شود و اگر درست پشتیبانی، مدیریت و انتخاب نشوند، اثر معکوس می‌گذارند. هر یک از سیستم‌هایی که به دیگری وابسته هستند و جمعی یک واحد را تشکیل می‌دهند، می‌توانند کل یک مجموعه را با خراب شدن خود دچار وقفه نمایند.
برنامه نویس بد، همه جا بد می‌نویسد. ابزارهای برنامه نویسی هم که تقریبا در همه سیستم‌ها یکسان شده‌اند. بنابراین حواس خود را معطوف به سایر جنبه‌های سیستمی هم بنمایید.
در سیستم عامل‌های امروزی دیگرگونی و تنوع کم شده است و بسیاری از قسمت‌ها شبیه یکدیگر کار می‌کنند. بنابراین خیلی دقت نمایید که دو سیستم یکسان انتخاب نکنید.
اگر دو یا چند سیستم بصورت جمعی یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و توقف یکی از آنها باعث توقف تمام آن مجموعه می‌شود؛ دیگرگونی نفعی نداشته و فقط معایبش باقی می‌ماند.
همبندی و تعامل سیستم‌هایی که دارای نرم‌افزارهای کاربردی هستند مشکل است. حتی در سامانه‌های شبکه نیز این امر با وجود قراردادهای تبادل و کار یکسان، امری دشوار است و کارشناسان شبکه معمولا سعی می‌کنند که از یک خانواده و شرکت استفاده نمایند. در حالی که یک اشکال اساسی بروز می‌کند، معلوم نیست که مشکل چیست و چه کسی باید آنرا حل کند.
سیستم عامل‌ها را مانند اتوموبیل‌ها یا ساده‌تر از آن مانند لامپ‌های کم مصرف فرض نکنید. در حال حاضر استانداردی برای یک سیستم عامل وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی‌یِ تعویض یک لامپ آنها را جابجا کرد. دقت نمایید که قدرت یک زنجیر به اندازه‌یِ ضعیف‌ترین حلقه‌یِ آن است.
در این نوشتار قصد ما تعریف از یکی و عیب جویی از دیگری نیست. عیب و نقص هر روش را باید شناخت و با توجه به شرایطی که یک سازمان در آن قرار دارد و اهدافی که باید فتح کند، باید بهترین گزینه را انتخاب کرد. تنوع در سیستم عامل خصوصا در ایران که دارای مشکلات سیاسی و پشتیبانی رسمی نیز می‌باشد امری بایسته است و در این میان سیستم عامل لینوکس که از متن باز برخوردار است در جایگاه اول قرار دارد. مشکلات تجارت جهانی و برقراری امتیازهای تجاری نیز در آینده در راه است و باید از الان به فکر بود.
منبع : ماهنامه راه راست

بانکداری نوین و مشتریان نوین

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۹:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

مشتریان بانک و نیازهای آنان با شدت زیاد در حال تغییر هستند. این تغییرات هم در ایران و هم در جهان در حال وقوع است. به دلیل قطع ارتباط ما با جهان، تاثیر تغییرات جهانی بر ما بسیار کم است اما وقتی که اتفاق افتاد باید از همان زمان شروع به برنامه ریزی کرد. اما اگر به داد تغییرات ایرانی نرسیم، آینده از آن رقبا می‌شود. مشتریان بانک دیگر از نوع کلاسیک خود که یا سپرده گذار هستند یا وام خواه یا تقاضای جابجایی وجوه را دارند در حال گذار به نوع خدمت خواه می‌باشند. طبیعی است که علت هر چیزی در بیرون خود است و نیروهای انگیزاننده این مشتریان نیز بر خواسته از تغییرات جامعه و تغییر در بازار است.
این تغییرات موقعیت‌های واقعی زیادی ایجاد می‌کنند و برای فرزندان زمان، پول و ثروت به ارمغان می‌آورند. در حال حاضر دغدغه رهبران مالی این کشور حول دو چیز دور می‌زند: مقررات پیچیده و رقبای مسلح به انواع سلاح بانکی که هر دو با شدت تمام در حال زیاد شدن و رشد هستند. در 20 سال گذشته تغییرات زیادی از جمله ورود سامانه‌های آفلاین و آنلاین، عدم تمرکز خدمات در شعبه و رشد سریع فن‌آوری در بانکداری ایران انجام شد. بر همین اساس مقررات بانک مرکزی و کشوری نیز دچار تغییر شد.
یکی از این موارد، تغییر جهت از سمت کم کردن هزینه‌ها به سمت ایجاد فرصت‌ها است. با ایجاد یک فرصت جدید طبیعی است که هزینه‌ها هم زیاد می‌شوند اما ارزش افزوده‌ای که بدست می‌آید اگر از هزینه‌ها پیشی بگیرد، ارزش همه گونه ریسک و تلاشی را دارد.
بانک‌ها آن قدر باید عوض شوند که وقتی یک مشتری جدید وارد یک شعبه می‌شود بپرسد که:

این جا آیا شعبه بانک است؟

مشتری، مشتری و باز هم مشتری. تمام خدمات به سمت راحتی مشتری، همه جا در دسترس بودن، تحت کنترل بودن و نامریی بودن ابزار پیش می‌روند. باید بانک‌ها به شرکای تجاری مشتریان تبدیل شوند. مشتری در مرکزِ هر کاری است که بانک انجام می‌دهد. نباید فقط به زمانی فکر کنیم که شعبه باز است یا در ساعات اداری به سر می بریم. باید برای 24 ساعت مشتری فکر کرد. از وقتی که مشتری پایش را از خانه بیرون می‌گذارد باید به فکر او بود و خدمتی به او عرضه کرد که با جان و دل بخواهد و برایش حاضر باشد خرج کند. وقتی که از محل کارش نیز بیرون آمد باید محصولی به او عرضه کرد و حتی وقتی می‌خواهد بخوابد نیز باید یک یا چند محصول بانکی در حال خدمت گذاری به او باشند. در هر ساعت از شبانه روز باید به او محصولی عرضه کرد! روی دیگر سکه این است که باید در تمام 24 ساعت به فکر خود بود.

هدف از وضع مقررات توسط بانک مرکزی، دولت و مجلس اینست که از یک طرف عدم کارایی بازار را تقلیل داده یا برطرف نماید و از طرف دیگر ثبات بیشتری بر بازار حکمفرما کند. اما این اهداف هزینه هم دارند که بدیهی‌ترین آنها هزینه تطبیق و هماهنگی است. پیاده سازی کامل تغییرات و مقررات جدید نه تنها هزینه بر است، بلکه احتیاج به زمان هم دارد که در نوع خود بسیار زیاد می‌باشد. سیستم بانکی ایران تازه شروع به هماهنگی و همگامی با فن‌آوری روز نموده بود و به این سادگی‌ها از پس تغییرات زیاد بر نمی‌آید. هنوز بعضی از بانک‌ها در اول راه هستند و باید چند سال دیگر صبر کنیم تا به جایی برسند. اما هنوز به تغییرات قبلی نرسیده‌اند، باید برای بعدی برنامه ریزی کنند.

اعمال هر تغییر کوچک در سامانه متمرکز یک بانک کاری چندین ماهه و گاه چند ساله است چه رسد به تغییرات متوسط و بزرگ که احتیاج به پایین آوردن کامل موتور متمرکز و غیر متمرکز بانک دارد. تمام این وقایع باید وقتی اتفاق بیافتد که این موتور در حال کار نیز باشد. علاوه بر آن نیاز به تغییر گردش و دستور کارهای است که طی سالیان دراز در بانک‌ها عمل شده و چندین بار اصلاح شده و رفع نقص گردیده‌اند. جایگزینی این روال‌ها که دانش و تجربه بسیاری در زیر دارد با روال‌های جدید کاری دشوار و چند ساله است.
خلاصه:

1- مشتریان، نیازهای مشتریان و بازار خدمات بانکی همگی در حال تغییرند. بانک‌ها و موسسات مالی باید مدل‌های خدمات، تجارت و بازی را عوض کنند و تغییرات را به مجموعه قبلی اضافه نمایند.

2- ایجاد تغییر و پاسخ گویی به این تغییرات احتیاج به زمان زیاد، هزینه و هماهنگی بسیار دارد.

نتیجه: از اکنون باید مقدمات و سامانه‌های لازم را برای انجام تغییرات و پاسخ گویی به مشتریان فراهم کرد. وگرنه بازار را باید به رقبا واگذار کرد.
منبع : ماهنامه راه راست

بانکداری الکترونیکی داریم و نداریم

شنبه, ۵ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - «بانک ما، بانک شماست»، «بانکداری الکترونیکی، راهی آسان برای مبادلات بانکی شما»، «خدمات 24 ساعته ما در خدمت شماست»، «در هر ساعت از شبانه روز فقط با یک تماس از طریق تلفن ثابت و یا همراه کلیه قبوض خود را پرداخت نمایید» و ... .

اینها شعارهایی است که حداقل هر کدام از ما بارها و بارها در طول روز از رادیو و تلویزیون و یا حتی روی دیوار بانک‌ها شنیده و دیده‌ایم.

حتما شماهایی که به نوعی تعلق‌خاطر به فناوری‌های نوین دارید و از اتلاف وقت خود در صفوف بانک‌ها به ستوه آمده‌اید برای یک بار هم که شده از مسوولان بانک خود در مورد خدمات اینترنتی و بانکداری نوین سوال کرده‌اید و حتما همانند نگارنده همان جواب معروف «فعلا خبری نیست و اینها همه تبلیغات است» را شنیده‌اید.

چند وقت پیش پس از تحت تاثیر قرار گرفتن تبلیغات تلویزیونی یکی از بانک‌ها برای دریافت خدمات بانکداری اینترنتی این بانک دولتی به یکی از شعب آن مراجعه کردم. متصدی شعبه گفت: اول باید حساب افتتاح کنید و کارت خودپرداز را دریافت کنید. پیشنهاد وی را پذیرفتم و پس از افتتاح حساب و دریافت کارت که آن هم 10‌روز به طول انجامید برای دریافت خدمات اینترنتی به شعبه مورد نظر مراجعه کردم. همان مسول مربوط گفت: باید به سایت بانک مراجعه کرده و پس از ثبت‌نام خود و پرکردن فرم‌های مربوط، پرینت آن را برای تایید رمز عبور و نام کاربری به شعبه بیاورید. این کار هم انجام شد. به بانک مراجعه کردم و فرم مربوط را به متصدی شعبه تحویل دادم و قرار شده 10‌روز بعد برای دریافت نام کاربری و رمز عبور مجددا به شعبه مراجعه کنم. پس از 10‌روز زمانی که به شعبه مراجعه کردم با این جواب روبه‌رو شدم: نام کاربری و رمز شما تایید شده و شما از این پس می‌توانید تا 10 تراکنش آخر حساب خود را از طریق سایت ببینید. در مورد نقل‌وانتقال و واریز پول به حساب‌های دیگر سوال کردم که شنیدم در حال حاضر فقط همین امکانات به مشتریان داده می‌شود شاید در آینده امکانات دیگری ‌هم اضافه شود!

با چشمانی از حدقه درآمده و افسوس برای یک ماه وقتی که بی‌خود و بی‌جهت صرف کردم از بانک بیرون آمده و تا به امروز حتی یکبار هم به سایت بانک موردنظر وارد نشدم. این اتفاق باعث شد تا در گزارش امروز هرچند به‌طور خلاصه به بانکداری الکترونیکی در کشور اشاره کرده و در آینده نیز گزارش‌های تکمیلی دیگری ارائه دهم.
تاریخچه

امروزه به اشتباه استفاده از دستگاه‌های پرداخت پول به عنوان بانکداری الکترونیکی نام برده می‌شود. هرچند که به خدمت گرفتن تجهیزاتی از این دست می‌تواند راه را برای رسیدن به ابن مهم فراهم کند؛ اما صرف به‌کار‌گیری این دستگاه‌ها بانکداری الکترونیکی نیست.

در سال 1350 «بانک تهران» با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10‌دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد اما این دستگاه‌ها در آن زمان فقط وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.

از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان شد و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان همان سال شد.

از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسوولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهوری در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی اشاره کرد. تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارائه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی، افزایش 100‌درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چندگانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها، ارائه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی و تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارائه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی از دیگر شاخص‌های مصوبه مورد نظر بود.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد

اگر چه برخی از مسوولان بانکی معتقدند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است؛ اما تمامی مسوولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.

مسوولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسوولان بانکی نیز به عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات اشاره می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پیگیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.

آنها معتقدند معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسوولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد. اما از سویی دیگر ترس از به‌کارگیری فناوری‌های نوین و انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی در بین مشتریان و عامه مردم از یک سو و عدم به‌کارگیری این فناوری از سوی بسیاری از تجار به دلیل شفاف شدن تراکنش‌های مالی از سوی دیگر باعث شده تا این خدمات با اقبال درخور توجهی روبه‌رو نشوند.

اما در این بین تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش این مهم صورت گرفت به طوری که در پایان سال 83 پول الکترونیکی با محدودیت‌های مورد اشاره هر چند ضعیف سرانجام اجرایی شد.
مصوبات بی‌نتیجه

مصوبه پنجم مردادماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.

این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات‌وزیران به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر «انواع کارت‌پول الکترونیکی»، «دستگاه‌های الکترونیکی»، «دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز» و «شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارائه خدمات پول الکترونیکی» هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.

این نهاد همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و «ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی»، «پرداخت اینترنتی»، «نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی» و «همکاری‌های بین‌المللی در ارائه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور» اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارائه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسوول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.

بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

برای ارائه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.

پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آنها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم را برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها، فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی، تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، به انجام برسانند.
مشکلات پیش رو

نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسائلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که هر چند ماه یکبار و با انتشار اخبار متعددی از آمار نهایی تعداد پورت‌های واگذار شده از سوی روابط عمومی وزارت ارتباطات به نوعی هرچند تلویحی تکذیب می‌شود.

اما در این بین ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی به معنای واقعی آن از سوی چند بانک بسیار جوان خصوصی گواه ادعای دیگری است و آن هم این که دلایل بانک‌های دولتی مبنی بر آماده نبودن زیرساخت‌ها لازم و غیره تمام توجیهات بی‌فایده‌ای در مقابل عملکرد ضعیف این بانک‌ها در مسیر بانکداری الکترونیکی است.

از سویی دیگر ابلاغ بخشنامه‌هایی پیرامون پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان در قالب حساب‌های خودپرداز نه تنها نمی‌تواند به فراگیر شدن و فرهنگسازی برای بانکداری الکترونیکی کمکی کند؛ بلکه باعث اتلاف وقت بیشتر مشتریان در پشت دستگاه‌های ATM، اصطکاک این دستگاه‌ها و بی‌اعتمادی مخاطبان به این شیوه از بانکداری را به دنبال خود خواهد داشت.

مدیران بانک‌های خصوصی در این‌باره می‌گویند: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود؛ هرچند که هنوز قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.

گفته می‌شود که زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها هنوز شفاف نشده و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آنجایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.

برخی دیگر از فعالان حوزه تجارت الکترونیکی معتقدند: در شبکه شتاب، سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست و این درحالی است که ارائه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، بانک‌های دولتی به جز صرف هزینه‌‌های کلان برای تبلیغات خدماتی که هنوز ارائه نشده است به هیچ کدام از تعهدات خود در جریان راه‌اندازی خدمات الکترونیکی و اینترنتی عمل نکرده است و ارائه خدماتی از این دست هنوز با چالش روبه‌رو بوده و این‌طور که به نظر می‌رسد دولت نهم نیز هنوز برنامه ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارائه نکرده است. جا دارد دولتمردان درکنار ترسیم برنامه‌های فعلی در حوزه بانکداری، نگاهی کارشناسانه‌تر به بحث بانکداری الکترونیکی و اینترنتی داشته باشند؛ چرا که بدون شک میل به شیوه‌های نوین بانکداری می‌تواند در کاهش هزینه‌های بی‌شمار بانک‌ها، مشتریان و نیز دولت نقش بسزایی ایفا کند.
منبع : دنیای اقتصاد

انتقال نامحدود پول در سیستم بانکی الکترونیکی

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۶، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: با پیگیریهایی که در جهت کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده مقدمات امکان انتقال پول از یک کارت در یک بانک به کارت دیگر در بانک دیگر به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس مهران شریفی روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت توسعه بانکداری الکترونیک در کشور، اظهار داشت: این اقدامات اولا به منظور ارائه خدمات به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور مشتری در بانک و ثانیا برای کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه این کار احتیاج به زیرساختهایی دارد، برقراری این زیرساختها را وظیفه بانک مرکزی خواند و گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در این راستا انجام شده توسعه شبکه شتاب است و در 17 بانک دولتی و خصوصی قابل استفاده می‌باشد.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم‌اکنون سیاست بانک مرکزی بر افزایش کارت‌خوانهای فروشگاهی به منظور کاهش تقاضای اسکناس است و این کار با یک روند صعودی در کلیه مراکز فروش در حال انجام است به نحوی که تا پایان شهریور سال جاری در کنار 27 میلیون کارت بیش از 244 هزار دستگاه کارت‌خوان در مراکز فروش کشور و 8 هزار و 440 خودپرداز در بانکهای کشور نصب شده بود.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیریهایی که در جهت کاهش تقاضای ایران‌چک و چکهای بانکی انجام شده مقدمات امکان انتقال پول از یک کارت در یک بانک به کارت دیگر در بانک دیگر به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

به گفته شریفی در حال حاضر انتقال وجه به این صورت تا سقف یک میلیون تومان در بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، ملت، اقتصاد نوین، پارسیان و کارآفرین عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در تیرماه سال جاری بیش از 120 هزار نفر از این تراکنش استفاده کرده‌اند، این امر را نشاندهنده استقبال مردم از این سیستم خواند و گفت: دقت سیستم مذکور بسیار بالاست و امکان اشتباه در آن وجود ندارد.

شریفی با بیان اینکه برای انتقال وجوه تا سقف پنج میلیون تومان نیز مشتریان می‌توانند از کارت‌خوانهای داخل شعب استفاده کنند، خاطرنشان کرد: این امکان تا کنون در بانکهای ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، ملت و پارسیان ارائه می‌شود و سایر بانکها نیز در حال تجهیز به این سامانه هستند که امیدواریم تا پایان سال جاری این امکان در تمام بانکهای کشور فراهم باشد.

وی افزود: برای انتقال مبالغ کلان سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی در سال 85 راه‌اندازی شد که فاز نهایی آن در شهریورماه سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و 17 بانک کشور عضو آن خواهند بود.

مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی سیستم ساتنا را برای استفاده مشتریان در شعب از 50 میلیون تومان به بالا فراهم کرده است که در ماههای آینده این رقم کاهش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: بر اساس دستور بانک مرکزی از مهرماه سال جاری گرفتن مبالغ کمتر از پنج هزار تومان در شبکه شتاب مقدور نخواهد بود و متقاضیان باید این مبالغ را از بانک صادر کننده کارت دریافت کنند.

شریفی با تاکید بر لزوم آشنایی بیشتر مردم با بانکداری الکترونیک، تصریح کرد: در صورت راضی بودن مردم از سیستمهای بانکداری الکترونیک استقبال آنها از این سامانه نیز بیشتر خواهد شد. لذا بانک مرکزی در همین راستا اقدام به بررسی عملکرد بانکهای کشور در مورد خدمات‌دهی در قالب شبکه شتاب کرده است که نتایج این گزارشات در آینده از طریق وب سایت بانک مرکزی قابل مشاهده خواهد بود.

تدریس آزمایشی بانکداری الکترونیکی

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۸۶، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزارت ارتباطات و تصویب وزارت علوم، رشته «بانکداری الکترونیکی» از سال آینده در یک دانشگاه پایلوت تدریس خواهد شد.

دکتر وحید یزدانیان، مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: سال گذشته به منظور تدوین رشته‌های جدید در حوزه ICT، شش کارگروه از سوی دفتر آموزش، پژوهش و فناوری وزارت ارتباطات تشکیل شد.

وی افزود: این کارگروه‌ها با هماهنگی وزارت علوم و برای بازنگری رشته‌های در حال تدریس و تدوین رشته‌های جدید مورد نیاز در این حوزه تشکیل شده بود.

وی خاطر نشان کرد: «مخابرات نوری» ، « مخابرات سیار»، «فناوری اطلاعات»، «امنیت شبکه»، «پست» و «پست بانک» کار گروه‌هایی بودند که برای تحقق اهداف مورد نظر ایجاد شدند.

دکتر وحید یزدانیان در خصوص نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی این کار گروه ها گفت: نتیجه بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارگروه «مخابرات نوری»، «مخابرات سیار»، «پست» و «پست بانک» به وزارت علوم ارسال شده است.

وی تأکید کرد: وزارت علوم نیز تاکنون و پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیته‌های تخصصی موافقت خود را با ایجاد رشته‌های تعریف شده در کارگروه پست بانک اعلام کرده است.

وی ادامه داد: کار گروه پست بانک، پیشنهاد ایجاد چهار عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی ارشد، سه عنوان رشته یا گرایش جدید در دوره کارشناسی و بازنگری در سه رشته را مطرح کرده بود.

مدیر کل آموزش، پژوهش و فناوری اظهار داشت: بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی، مهندس بانکی و مهندس مالی، از رشته‌های پیشنهادی این کارگروه برای دوره کارشناسی ارشد است.

وی افزود: رشته‌هایی که از سوی این کارگروه برای دوره کارشناسی پیشنهاد شده بود می‌توان به بانکداری بین المللی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری اسلامی اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: کارشناسی مدیریت امور بانکی، حسابداری و مدیریت مالی نیز رشته‌هایی بودند که کارگروه پست بانک خواستار بازنگری در آن‌ها شده بود.

وی تأکید کرد: پس از اعلام موافقت وزارت علوم و در صورتی که دانشگاه پایلوت تا پایان شهریور ماه مشخص شود، این رشته‌ها سال آینده تدریس خواهد شد.

ترکیه و بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۶، ۰۸:۴۱ ب.ظ | ۱ نظر

سرمایه گذاری خارجی در موسسات مالی و بانکی ترکیه از سالها پیش شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. هدف اصلی بانک‌های تجاری، سرمایه گذاری در مشاغل و صنایع کوچک تا متوسط و اعطای وام‌های خرد شده است. سرمایه بانک‌های ترکیه به مدد سرمایه گذاری‌های خارجی، واحد پولی قوی و تزریق منابع مالی جدید در سال 2006 بیش از 28 درصد رشد کرد. سود این بانک‌ها در همین سال بالغ بر 26 میلیارد دلار شد. بانک دولتی "زراعت" که دومین بانک بزرگ ترکیه است با 8 / 2 میلیارد دلار سود خالص از نظر سودآوری اول شد. تمام 16 بانکی که در بورس استامبول حضور دارند رشد منطقی و درآمد مناسبی را ابراز داشته‌اند.

وسعت ترکیه 780500 کیلومتر مربع (کمتر از نصف ایران)، دارای 7200 کیلومتر ساحل، کشوری زلزله خیز، زمستان‌های مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک، حدود 71 میلیون نفر جمعیت، بدون مهاجرت به سایر کشورها، 80 درصد ترک و 20 درصد کرد، پایتخت آن آنکارا، تغییر رژیم در 29 اکتبر 1923، سیستم حکومتی لا مذهب و برگفته از چندین کشور اروپایی، با نرخ رشد 4 / 7 درصد، با 25 میلیون نفر نیروی کار، ده درصد بیکاری، 20 درصد زیر خط فقر، تورم 2 / 8 درصد در سال 2005، 74 میلیارد دلار صادرات در سال 2005، 170 میلیارد دلار بدهی خارجی، 20 میلیون تلفن ثابت و 50 میلیون تلفن همراه دارد.

در سال 1990 ترکیه از تورمی 3 رقمی و بهره بانکی بالا رنج می‌برد و بانک‌ها فقط به فکر زنده ماندن بودند. در 3 سال گذشته نرخ تورم بین 7 تا 5 / 10 درصد متغیر بوده و تلاش بانک‌ها اغلب در جهت بانکداری صحیح و کسب درآمد متمرکز شده است. در 5 سال گذشته وام‌های شخصی، بیمه کارت‌های اعتباری و نقدی، دستگاه‌های خودپرداز و پوز رشد زیادی داشته‌اند. در حال حاضر حدود 32 میلیون کارت اعتباری و 55 میلیون کارت نقدی در این کشور وجود دارد و بین کشورهای اروپایی در مقایسه کارت اعتباری در مقام سوم و بعد از آلمان و فرانسه قرار گرفته و در مقایسه کارت نقدی در مقام دوم قرار گرفته است. از نظر کارت اعتباری در مقیاس جهانی در مقام دهم می‌باشد.

در سال 1995 تعداد خودپردازها حدود 4600 دستگاه بود و در حال حاضر حدود 16700 دستگاه است. رشد دستگاه‌های پوز در دهه گذشته زیاد بود به نحوی که در سال 1995 فقط 25 هزار دستگاه بود و در سال 2000 به 300 هزار دستگاه رسید و در حال حاضر این تعداد حدود 4 / 1 میلیون دستگاه است. جدول زیر خلاصه‌ای از وضعیت بانکداری نوین در ترکیه است:
جدول آمار.JPG
این کشور هنوز برای رشد بانکداری موقعیت‌های بسیاری دارد. شش بانک دولتی در این کشور وجود دارد که سه بانک آن تجاری و سه بانک آن تخصصی است. چهار بانک اسلامی نیز وجود دارد که نحوه مشارکت وام گیرنده و سود دریافتی بر اساس شریعت اسلام (غیر شیعه) است و تحت مقررات سیستم بانکداری ترکیه نیز می‌باشد. این چهار بانک الان دچار مشکلاتی با سیستم و مقررات موجود می‌باشند.

در سال‌های اخیر و با بروز چند مشکل در نقدینگی و سایر مسایل، چندین بانک ضعیف ادامه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند یا در بانک‌های بزرگ دولتی و غیر دولتی ادغام شده‌اند یا ورشکست شده‌اند. در نتیجه این اصلاحات و ادغام‌ها تعداد شعب بانک‌ها از 7691 عدد در سال 1999 به 6735 عدد در سال 2006 رسید. تعداد کارمندان بانک‌ها نیز از 000 173 نفر به 000 143 نفر تقلیل پیدا کرد. آماری که در این مقاله ارایه گردید با توجه به مشابهت نزدیک این کشور با ایران برای مقایسه مفیدتر از سایر کشورهای دیگر می‌باشد.
منبع : ماهنامه راه راست

شرکت مخابرات ایران در پی توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور، در طول ‪۹‬ ماه گذشته ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۸‬شعبه بانکداری الکترونیکی دایر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، این شعبات بانکداری الکترونیکی در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در تمامی حوزه‌های مربوط و توسعه شبکه انتقال داده‌های کشور و تشکیل کار گروه بانکداری درمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دایر شده‌اند.

براساس این گزارش ، راه‌اندازی این شعبات جهشی ‪ ۷۰‬درصدی را در دایره ارتباطات درخواستی شبکه بانکی کشور ایجاد کرده است.

همچنین از مجموع پنج هزار و ‪ ۲۹۷‬ارتباط درخواستی از سوی بانک‌های کشور تاکنون امکانات لازم برای سه هزار و ‪ ۱۷۸‬نقطه ، معادل ‪ ۶۰‬درصد تقاضای واصله تامین و ارتباط یک هزار و ‪ ۱۶‬شعبه(‪۱۹‬درصد) ازنقاط مورد درخواست، دایر شده است.

وحید نقشینه - پیشرفت شگفت انگیز فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و گسترش آن به بازارهاى پولى و مالى، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانک ها، روش هاى سنتى بانکدارى را نیز متحول ساخته است. با رشد چشمگیر معادلات به شیوه تجارت الکترونیکى و نیز داد و ستد و تجارت، به بانک جهت نقل و انتقال پول نیاز بیشترى پیدا شده است و بانکدارى الکترونیک به عنوان بخش لاینفک از تجارت الکترونیک تبدیل شده است که بدون بانکدارى الکترونیکى

(e-banking) تجارت الکترونیکى نیز توسعه نخواهد یافت.

سرعت پیشرفت فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب تغییرات عمیقى در شکل پول و نیز سیستم ها و روش هاى انتقال منابع مالى شده است و موجب به وجود آمدن مفاهیم جدیدى با عنوان پول الکترونیکى (e-money) و نیز انتقال الکتریکى پول شده است. این مفاهیم جدید خود موجب پدید آمدن نوع جدیدى از بانکدارى یعنى بانکدارى الکترونیکى شده اند. با نفوذ بیشتر شبکه جهانى (world wide web) و قابلیت دسترسى همگانى تر آن شیوه عرضه خدمات در بانک ها تغییر یافته و این تحولات زمینه پدید آمدن انواع جدیدى از بانکدارى با عنوان Cyber Bank، Internet Bank و Mobile Bank را فراهم آورده است.

در حال حاضر در بعضى از کشورها بانک ها خدمات on-line خود را براى استفاده مشتریان از طریق اینترنت فراهم آورده اند و مشتریان نیز بدون نیاز به حضور فیزیکى اغلب کارهاى بانکى خود را در منزل و یا در محل کار انجام مى دهند. بانک الکترونیکى نوع جدیدى از بانک است که براى ارائه خدمات بانکى موردنیاز مشتریان از محیطى الکترونیکى استفاده مى کند. در این بانک تمامى عملیات موردنیاز به صورت الکترونیکى در حال انجام است که این عملیات با سطح امنیتى مناسبى حفاظت مى شود.

کاربران بانک الکترونیکى

بانکدارى الکترونیکى براى افراد مختلف داراى درجات اهمیت مختلف است. کارشناسان ICT مشتریان بانک هاى الکترونیکى را به ۳ دسته تقسیم کرده اند که این گروه بندى به شرح زیر است:

۱- معامله کنندگان اینترنتى

این دسته از مشتریان بانک هاى الکترونیکى تمایل زیادى به برقرارى سیستم ها و روش هاى اتوماسیون ادارى دارند و دلیل آن هم انجام داد و ستد اینترنتى از سوى افراد این گروه است که حجم پول در گردش را افزایش داده و دستیابى افراد این گروه را به پول هاى مبادله شده تسهیل مى کند.

۲- پس اندازکنندگان

این گروه از مشتریان برخلاف دسته اول از مشتریان غیرفعال هستند و تنها تمایل به نگهدارى پول در بانک هاى الکترونیکى دارند، امکانى که براى این گروه از مشتریان باید در نظر گرفت شامل جابه جایى راحت پول میان حساب هاى مختلف است تا انتظار این افراد از بانک الکترونیکى تأمین شود.

۳- خریداران فورى

این دسته از مشتریان دائم بانک الکترونیکى نبوده و تنها براى رفع نیاز فعلى به بانک الکترونیکى مراجعه مى کنند و خواهان ارائه خدمات مالى جامع نیز هستند، انتظار این گروه از بانک الکترونیکى سهولت استفاده و گستردگى خدمات بانک است.

مدل هاى بانکدارى الکترونیکى

در بانکدارى الکترونیکى چند مدل وجود دارد اما شایع ترین مدل هاى بانکدارى الکترونیکى عبارتند از شعبه هاى الکترونیکى و بانک هاى الکترونیکى.

شعبه هاى الکترونیکى (e-branches)

در این مدل از بانکدارى الکترونیک، بانک اصلى به شکل سنتى در حال کار است و شعبه هاى فیزیکى آن نیز در مناطق جغرافیایى خاص و موردنظر مشغول به فعالیت هستند و امور نقل و انتقال پول و سایر فعالیت هاى جارى بانکى به شکل سنتى در حال انجام است اما به طور همزمان شعبه هایى از بانک به صورت مجازى شروع به فعالیت مى کنند، که این فعالیت خود به دو دسته تقسیم بندى مى شود. در گروه اول همان شعبه هاى فیزیکى موجود تعدادى از عملیات بانکى رایج مانند نقل و انتقال پول، واریز وجوه، دریافت قبوض و غیره را به صورت on-line انجام مى دهد و در گروه دوم شعبه وجود خارجى نداشته و تمامى سرویس هاى درخواستى را شما تنها از طریق شعبه الکترونیکى بانک دریافت خواهید کرد. گروه دوم از گروه اول پیشرفته تر بوده و نیازمند زیرساخت ها و امنیت بیشترى است، در صورت رسیدن بانک به این حد از دانش و توانایى، بانک توانایى تأسیس بانک الکترونیکى را دارد.

بانک الکترونیکى (e-bank)

این دسته از بانک ها هیچ گونه حضور فیزیکى در جامعه ندارند و تمامى امور بانکى و سرویس هاى مورد درخواست مشتریان را از طریق بسترهاى اینترنتى و مخابراتى فراهم مى آورند. شما در این بانک ها به عنوان مشترى داراى حساب الکترونیکى و امضاى الکترونیکى هستید تمامى سرویس هاى مورد درخواست شما تنها از طریق سایت بانک الکترونیکى در اختیار شما قرار خواهد گرفت و پس از نقل و انتقال پول به حساب شما، مى توانید آن پول را به شکل هاى رایج پول از مکان هاى مشخص شده و طرف حساب با بانک دریافت کنید.

امنیت بانک الکترونیکى

همان گونه که بانک هاى سنتى در معرض تهدید قرار دارند و همواره دزدان و سارقان در کمین نشسته اند که در فرصت مقتضى به این بانک ها دستبرد زده و آن ها را مورد تهدید قرار دهند، بانک هاى الکترونیکى نیز مورد تهدید هستند. دزدان سنتى عمدتاً افراد بى سواد هستند اما دزدان اینترنتى دزدانى با تحصیلات عالیه هستند و پس از نفوذ به سیستم و انجام خرابکارى پیدا کردن ردپاى این گونه از دزدان به مراتب سخت تر از دزدان سنتى است.

سیستم هاى اطلاعاتى بویژه سیستم سرویس هاى الکترونیکى بدون سازوکارهاى امنیتى دوام نخواهند آورد، سیستم هاى امنیتى باید وظایف مختلفى را انجام دهند از جمله باید تمامیت داده ها را تضمین کند، یعنى اگر بنابر هر دلیلى ـ عمداً و یا سهواً ـ داده ها تخریب شد باید توانایى رسیدگى به مشکلات را داشته باشد به علاوه باید سطح دسترسى ها در این سیستم قابل تعریف باشد به عنوان نمونه دسترسى یک مشترى بانک با متصدى امور بانک و یا رئیس شعبه تفاوت خواهد داشت و به علاوه اطلاعاتى که در اختیار این افراد قرار مى گیرد متغیر خواهد بود و براساس سطح دسترسى آن ها حجم اطلاعات دریافتى تغییر خواهد کرد. به علاوه باید سازوکارى براى بازرسى در سیستم رایانه اى بانک پیش بینى کرد تا همان گونه که به شکل سنتى از شعب بانک بازرسى به عمل مى آید بتوان از بانک الکترونیکى نیز از سوى مراجع ذیصلاح بازرسى به عمل آورد.

به علاوه در سطح دسترسى ها و اجازه ورود به سیستم باید قبل از ورود هویت افراد مورد شناسایى قرار گیرد همان گونه که در بانکدارى سنتى تنها پس از احراز هویت افراد سرویس مربوطه در اختیار آنها قرار مى گیرد با توجه به امکان تقلب بیشتر در سیستم هاى الکترونیکى نسبت به سیستم هاى سنتى باید مراحل ورود به سیستم مدام در حال تغییر و پیشرفت باشد تا امکان نفوذ افراد سودجو داده نشود. از راهکارهاى جدیدى که براى احراز هویت افراد جهت ورود به سیستم ها استفاده مى شود مى توان به بیومتریک ها اشاره کرد.

این واژه به طیف گسترده اى از فناورى هایى اطلاق مى شود که هویت افراد را به کمک اندازه گیرى و تحلیل خصوصیات انسانى شناسایى مى کند. مى توان بیومتریک ها را به دو دسته رفتارى و فیزیکى تقسیم بندى کرد.

در دسته اول بیومتریک هایى مانند امضانگارى، نحوه تایپ کردن و تشخیص صدا قرار دارند و در دسته دوم بیومتریک هایى مانند اثر انگشت، اسکن عنبیه، اسکن شبکیه، هندسه دست و چهره نگارى قرار دارند که در حال حاضر استفاده از این گونه از بیومتریک ها جهت ورود به سیستم ها اهمیت بیشترى یافته است (علاقه مندان جهت مطالعه در مورد فناورى بیومتریک و روش هاى جدید تشخیص هویت مى توانند به روزنامه ایران شماره ۳۵۹۲ به تاریخ ۸۵‎/۱۲‎/۲۱ صفحه دانش مراجعه کنند).

مطالعات اخیر مؤسسه تحقیقاتى ژاولین (Javelin) نشان مى دهد که دزدى هویت (Identity theft) از سوابق و صورت حساب ها بسیار رایج تر از قبل شده است و به علاوه تقلب اینترنتى کم هزینه تر از انواع دیگر تقلب هاست که این امر اهمیت توجه به سیستم هاى امنیتى را بیش از پیش در بانکدارى الکترونیکى مورد تأکید قرار مى دهد به طور کلى بانک هاى الکترونیکى باید جهت رعایت نکات امنیتى موارد زیر را در نظر داشته باشند:

۱- مراکز داده (data center) آن ها باید به جدیدترین فناورى هاى امنیتى و نیز سیستم هاى رمزگذارى براى ارتباط بین مشترى و بانک مجهز باشند.

۲- تمامى تراکنش ها به صورت پیوسته و شبانه روزى بازرسى شوند تا رویدادهاى غیرمجاز شناسایى و پیوستگى داده ها تضمین شود.

۳- مراکز داده (data center) از نظر جغرافیایى پراکنده باشند و هیچ مشخصه خاصى براى شناسایى این گونه از مراکز وجود نداشته باشد و به علاوه از محل فیزیکى آنها به درستى مراقبت شود.

۴- دسترسى به داده هاى محرمانه باید به افراد ذیصلاح محدود شده و به علاوه اطلاعات محرمانه رمزگذارى شود تا همه کاربران و کارمندان امکان دسترسى به آنها را نداشته باشند.

سطح سیستم ها در بانکدارى الکترونیکى

سیستم هاى رایج در بانکدارى الکترونیکى را براساس توانمندى هایشان مى توان به سه دسته تقسیم کرد که سطح نخست این دسته بندى را سیستم هاى سطح یک مى گویند. در این دسته از سیستم ها امکان ارائه اطلاعات فقط به همان صورت که منتشرکننده آنها را تعریف کرده است وجود دارد، به این دسته از سیستم ها، «سیستم هاى فقط اطلاعاتى» گفته مى شود، سطح دوم امکان به اشتراک گذاردن اطلاعات حساس و برقرارى ارتباط میان کاربران را نیز فراهم مى کند که به این دسته، «سیستم هاى الکترونیکى انتقال اطلاعات» گفته مى شود. سیستم هاى سطح سه، امکاناتى مانند انتقال موجودى و سایر تراکنش هاى مالى را در اختیار کاربران قرار مى دهد به این دسته از سیستم ها، «سیستم هاى پرداخت الکترونیکى» گفته مى شود.

مزایاى بانک الکترونیکى

۱- امکان دستیابى در هر مکان جغرافیایى و در هر زمان از شبانه روز به سرویس هاى بانک

۲- امکان انجام تمامى خدمات بانکى در هر زمان

۳- امکان فراهم آوردن امکانات بیشتر در جهت رضایت مشتریان

۴- کاهش هزینه هاى بانکى و در مقابل افزایش سود مشتریان این گروه از بانک ها

۵- بانکدارى راحت و ساده را مى توان با دروازه هاى پرداخت و دریافت بانک هاى الکترونیکى تجربه کرد.

۶- کاهش هزینه مسافرت هاى درون شهرى و نیز کاهش آلودگى هوا و ترافیک به سبب این دسته از مسافرت ها

موانع بانکدارى الکترونیکى

۱- نبود بستر مخابراتى مناسب براى انتقال داده ها

۲- فاصله موجود میان مدیران تصمیم گیر و متخصصان IT

۳- ضعف مدیریت در نگهدارى و به کارگیرى متخصصان حرفه اى و سطح بالا در بخش IT

۴- بى توجهى به مسائل امنیتى در بانکدارى الکترونیکى

۵- ناآگاهى کاربران و مشتریان سنتى بانک ها در مورد سیستم ها و مزیت هاى آن

۶- وجود قوانین دست و پاگیر ادارى و نیز مقاومت کارمندان در مقابل تغییرات جدید

برترین فن‌آوری‌های بانکی در سال 2006

چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

هر سال ماهنامه دِبنکر اطلاعات فن‌آوری‌های نوین در زمینه‌های مختلف بانکداری را در سراسر جهان جمع آوری می‌کند و اولین‌های هر زمینه را اعلان می‌نماید. اطلاعات جمع آوری شده حاکی از دو گرایش عمده در میان بانک‌های جهان بود. یکی از آنها برآوردن نیازهای مختلف مشتریان و دیگری روش‌های غلبه بر قوانین جدید بانکی بود که هردو مورد از طریق نوآوری و اختراع راه حل‌ها، مجاری و بازارهای جدید بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌ای از چند مورد ذکر می‌شود:
سبزترین پروژه (در مجموع): بانک "کاجا مادرید" یک پروژه برای داخل بانک تعریف و اجرا کرد تا میزان استفاده از کاغذ را به صفر برساند. این پروژه "زیرو پی‌پر" نامیده شد و 13000 کارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانیا در بر می‌گرفت. آمار نشان می‌دهد که بیش از 15 درصد صرفه جویی در مصرف کاغذ بوجود آمد و 21 میلیون یورو تقریبا معادل 21 میلیارد تومان ارزش داشت. این مقدار کاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست می‌آید.
ابتکار سال (در مجموع): یکی از بزرگترین ابتکارهایی که در اواخر سال پیش توسط شرکت "ودافون" و بانک آمریکایی "سیتی" به صحنه آمد، حواله یا انتقال پول توسط موبایل بود. این روش احتیاج به هیچ نرم افزار اضافه روی موبایل و نیز احتیاج به افتتاح یک حساب بانکی ندارد. این روش فقط از پیام کوتام استفاده می‌کند و بعضی از مردم فقیر جهان را قادر می‌سازد که به یکدیگر پول منتقل نمایند. انتقال پول توسط کارگران مهاجر خارجی به کشورهای خود منبع درآمد مهمی برای بسیاری از کشورهای جهان است که میزان حواله پول را به 268 میلیارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتکارِ شرکت "ودافون" و بانک "سیتی" می‌توان به یک روش دیگر در پرداخت‌های الکترونیکی دست پیدا کرد.
بازگشت سرمایه (در مجموع): بانک سی.آی.ام.بی شرکای تجاری و همکاران خود در مالزی را در زمینه خودپرداز، پول گذاری و واگذری چک تحت پروژه‌ای بنام "استار مانیتورینگ" به صورت الکترونیک تحت یک مدیریت یکپارچه در آورد. در نتیجه این کار خودپردازها بیشتر کار کردند و کمتر خراب شدند و کمتر گفتند پول نداریم. زمان متوسط خرابی از یک و نیم ساعت به 15 دقیقه رسید، بازدهی 19 درصد افزایش یافت، زمان خرابی 25 درصد کمتر شد، هزینه نگهداری 8 درصد کاهش یافت، حجم پول دهی 15 درصد افزایش یافت و نسبت نیروی انسانی برای نگهداری خودپرداز از یک نفر برای 74 خودپرداز به یک نفر برای 92 خودپرداز رسید.
ارتباطات (در بازار سرمایه): پروژه "ارتباطات مالی" بوسیله "شبکه مجازی خصوصی" و بر بستر اینترنت شکل گرفت. در این پروژه، تجارت الکترونیکی روی اکسترانتی است که از قرارداد اترنت استفاده می‌کند و عملیات مالی را بصورت آنی انجام می‌دهد. در زمان بررسی 10 شرکت مالی بزرگ از این پروژه استفده می‌کردند و قرارداد نگهداری آنها شامل 100 درصد کارکرد سامانه، تاخیری کمتر از 5 هزارم ثانیه و بی ثباتی سیگنالی کمتر از 250 میلیونیم ثانیه بود. وقت برای تاجران طلاست. ممکن است یک میلی ثانیه چند میلیون دلار ارزش داشته باشد. در دنیایی که عمل خرید و فروش را ماشین‌ها انجام می‌دهند و ماشین‌ها هستند که تصمیم به خرید می‌گیرند، اگر بتوانید سریع‌تر تصمیم بگیرید می‌توانید سریعتر خرید کنید. این پروژه ارتباطی قوی بین سازمان‌های تجاری از قبیل بورس نیویورک، نزدک و مانند آنها روی اینترنت بر قرار می‌کند.

منبع : ماهنامه راه راست

پوز با استفاده از GPRS یا تلفن معمولی

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۶، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

برای اتصال یک دستگاه پوز در یک فروشگاه کوچک یا چند دستگاه در یک فروشگاه بزرگ، احتیاج به یک بستر ارتباطی بین فروشگاه و شرکت یا بانک واگذار کننده پوز است. استفاده از تلفن معمولی شایع‌ترین نوع خود برای فروشگاه‌های کوچک با یک پوز و استفاده از شبکه اختصاصی درون شهری یا گاهی برون شهری برای اتصال به تهران برای فروشگاه‌های بزرگ است.

اگر یک فروشگاه کوچک با یک پوز را در نظر بگیریم که از تلفن معمولی استفاده می‌کند؛ تقریبا در هر بار تماس یک تراکنش انجام می‌دهد که برایش هزینه حداقل یک بار تماس ثبت می‌شود که مقدار آن در حال حاضر کمتر از 50 ریال است. برای فروشگاه‌های بزرگ این هزینه متغیر بوده و با توجه به تعداد تراکنش‌ها باید تعیین شود. هزینه ماهانه یک شبکه اختصاصی درون شهری با توجه به هزینه‌های نگهداری، هزینه‌های جانبی وسربار آن، کمتر از 3 میلیون ریال در تعداد زیاد نیست.

یکی از راه‌های رقیب برای اتصال پوز به بانک تامین کننده آن، استفاده از جی.پی.آر.اس و اینترنت است. اگر تنها تامین کننده این ارتباط که شرکت ایران سل است را در نظر بگیریم، هزینه هر هزار بایت آن 15 ریال است. میزان ارسال اطلاعات یک تراکنش خرید یا مانده نیز کمتر از هزار بایت می‌شود. بنابراین بطور تقریبی می‌توان گفت که هزینه ارتباط هر تراکنش حدود 15 ریال از طریق جی.پی.آر.اس است. البته این هزینه‌ها در حال ارزان‌تر شده هستند.
استفاده از کارت اعتباری ارزان قیمت نیز مشکل هزینه اولیه سیم‌کارت را رفع می‌کند. حال با استفاده از پوزهایی که از طریق جی.پی.آر.اس کار می‌کنند و محلی برای نصب سیم‌کارت دارند، قادر خواهیم بود که به سرعت و سادگی یک پوز را بدون نیاز به خط تلفن راه اندازی نماییم. نکات مهم استفاده از جی.پی.آر.اس به قرار زیر است:

1- هزینه ارتباط یک تراکنش کمتر از 15 ریال است. بایت‌های ارسالی با یکدیگر جمع شده و به میزان کل آن هزینه دریافت می‌شود. هر تراکنش کمتر از هزار بایت ارسال و دریافت می‌کند. در آینده انتظار ارزان‌تر شده هزینه ارتباطی و سیم کارت نیز زیاد است.

2- خط تلفن مغازه را اشغال نمی‌کند یا احتیاج به خط اضافه نیست. این مزیت کاملا توسط مغازه داران و شرکت‌های نصب پوز محسوس و قابل توجه است.

3- وابسته به مکان نیست. تقریبا در تمام شهرهای بزرگ در حال حاضر و کمی دیگر در تمام شهرهای کوچک هم قابل استفاده است. حتی در تاکسی‌ها، تحویل دهندگان پیتزا درب منازل و دکه‌های کوچک هم کاربرد دارد. یکی دیگر از مزایای آن همراه بودن آن است. حتی به اشخاص دارای اعتبار نیز می‌توان پوز واگذار کرد و دریافت یا انتقال پول را توسط آن شخص و از هر کارت بانکی و در هر مکان میسر نمود. به عنوان لطیفه می‌توان در یک جشن تولد، وجوه نقد و کادو را از این طریق دریافت کرد! انواع استفاده دیگری نیز برای آن می‌توان ذکر کرد که به خواننده محترم واگذار می‌نماییم.

منبع : ماهنامه راه راست

وضعیت خودپرداز، پوز و کارت بانکی تا پایان سال 86

دوشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۶، ۰۷:۵۹ ب.ظ | ۳ نظر

وضعیت بانک‌ها با توجه به برنامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی و تبیین اهداف هر سال و پی‌گیری‌های معاونت بانک و بیمه آن آقای پور محمدی رو به بهبود است. ابتدا کار به جایی رسیده بود که عده‌ای فکر می‌کردند برای تولید کار ممکن است خودپرداز انسانی 24 ساعتی در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد. دستگاه پوز هم از اجناس لوکس به حساب می‌آمد. با این تفاسیر رسیدن به حدود 24 میلیون کارت، 7645 خودپرداز و 170 هزار پوز در انتهای سال 86 مقداری مناسب است.

این مقادیر در حال رشد است و حدود 2600 خودپرداز در حال فعال سازی و 2263 خودپرداز دیگر در مرحله خرید قرار دارند. برای پوز نمی‌توان آینده دقیقی پیش بینی کرد اما رشد آنرا می‌توان با سال 86 مقایسه نمود و برای سال 87 به نصب حدود 170 هزار پوز دیگر امیدوار بود. فهرست بانک‌های دارای خودپرداز به ترتیب تعداد بهره برداری شده در جدول زیر است:

p1.JPG

p2.JPG
اما اگر مجموع سه مرحله خودپرداز را ملاک قرار دهیم، بانک ملی اول، صادرات دوم و تجارت سوم خواهند شد. تعداد نهایی بانک ملی به 3000 دستگاه و بانک صادرات به 2000 و تجارت به 1600 دستگاه خواهند رسید. سه بانک اول به شرح زیر خواهند شد:

p3.JPG

بعضی از ارقام برای راحتی گرد شده‌اند.
خریدهای گذشته و حال، تنوعی در سازندگان محصول ایجاد کرده است به نحوی که شرکت ایران نارا به مدیریت آقای حسینی توانسته حدود 900 خودپرداز از مارک بنکیت BANQIT بفروشد و از قرار معلوم شرکت ان.سی.آر هم ایران را تحریم کرده و شرکت ایران ارقام نمی‌تواند آنرا عرضه کند. باید ببینیم که این بلا برسرِ شرکت خدمات هم می‌آید یا خیر. خدا کند که چنین نشود وگرنه با توجه به تولید ناکافی خودپرداز در ایران، مجبور می‌شویم از چین و هند و شاید هم از افغانستان وارد کنیم. البته اگر شرکت‌های ایرانی مانند هاتف، خدمات انفورماتیک، ایران ارقام، ایران نارا و دیگران شروع به زمینه سازی برای تولید انبوه نمایند، شاید مشکلی نداشته باشیم. اما خدا نیاورد روزی را که مجبور باشیم محصولات رده آخر دنیا را با قیمت گزاف استفاده کنیم.

منبع : ماهنامه راه راست