ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


مشکل انتقال آنی در POSها برطرف شد

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر

مشکل انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز (پایانه پرداخت الکترونیک) که با انتقادات شدید فروشندگان صنف‌های مختلف مواجه شده بود، از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در دو هفته اخیر و با بخشنامه بانک مرکزی، انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز مستقر در فروشگاه‌ها و صنف‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده بود که براساس گزارش‌های میدانی، این مشکلات از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

بانک مرکزی پیش از این اطلاعیه داده بود که واریز وجه منظور شده به حساب بانکی فروشندگان در مقاطع مشخص چند ساعته در هر روز به صورت تجمعی صورت می پذیرد.

تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارت خوان می توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن های مندرج بر روی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و درصورتی که شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد ، شکایات خود را جهت پیگیری های بعدی ، به شماره پیام گیر 29954855 بانک مرکزی با ذکر شماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی ، کنترل بهتر ترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به در پیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

خدمات موبایل بانکینگ در ایران چیست

سه شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

موبایل بانکینگ، یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است که به مشتریان این امکان را می دهد تا طریق این سامانه بتوانند از تلفن همراه خود جهت انجام امور بانکی استفاده نمایند. اما این خدمات در ایران شامل چه مواردی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار موبنا، با استفاده از خدمات موبایل بانکینگ مشتریان بانک می‌توانند با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود، بصورت شبانه‌روزی به اطلاعات حساب بانکی خویش دسترسی داشته و همچنین به انجام عملیات انتقال وجه به کارت،حساب دیگری و یا پرداخت قوبض اقدام نمایند.

از جمله خدمات بانکی مبتنی بر موبایل در ایران می توان به مواردی همچون امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری، خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی، مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت، ‌خدمات چک و امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک اشاره کند.
× امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری

مشتری بانک یا موسسه مالی می‌تواند انواع اطلاعات مربوط به‌حساب خود را از قبیل آخرین مانده حساب‌ها، تعداد معین و مشخص مبادلات پایانی، و تمام مبادلات انجام شده در یک مقطع زمانی را با استفاده از تلفن همراه خود دریافت کند.
× خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی

مشتری بانک می‌تواند در دریافت خدمات مورد نیاز خود به‌جای پرداخت مستقیم وجه نقد از طریق گوشی تلفن همراه به پرداخت هزینه خدمات یا محصولات خریداری شده خود بپردازد. ‌ ‌
× مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت، وضعیت بازار اوراق بهادار را از قبیل بازار سهام و اوراق قرضه مشاهده کنند و حتی در صورت تمایل می‌توانند با دریافت رمز خرید از کارگزاری بورس اوراق بهادار و برقراری ارتباط با آنان خرید و فروشهای اوراق بهادار مورد نیاز خود را انجام دهند. ‌
×‌ خدمات چک

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت و ارتباط با بانک عامل، از خدمات مرتبط با چک نیز بهره‌مند شوند، بدین معنا که مشتریان در صورت نیاز به خدمات مرتبط با چک از طریق تقاضای دسته چک، چک بانکی، وصول چک یا توقیف چک و غیره می‌توانند از طریق تلفن همراه اینترنتی خود، تقاضای خدمات از بانک عامل کرده و در اسرع وقت و با سرعت عمل بالا، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کنند.
× امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک

مشتریان استفاده‌کننده از خدمات بانکی تحت شیوه موبایل بانک می‌توانند انواع قبوض از قبیل قبضهای تلفن، برق، گاز، جریمه، عوارض و غیره را با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و وارد شدن به سایت خدمات بانکداری تلفن همراه و وارد کردن رمز خود پرداخت کنند.

در پرداخت قبوض، مشتریان بانک علاوه بر وارد کردن رمز خود نیاز به وارد کردن شماره قبوض و مبلغ آن و همچنین اداره یا سازمان صاحب قبوض نیز دارند و این بخش در راهنمای بالای صفحه کاملا آورده می‌شود و مشتریان تنها سازمان صاحب قبض را از بین سازمانهای مندرج در صفحه اصلی انتخاب می‌کنند.

در کل خدماتی که در شیوه موبایل بانک ارائه می‌شود، بیشتر از آن چیزی است که در موارد فوق ذکر شد. از جمله دیگر خدمات عرضه شده به مشتریان می‌توان به امکان دریافت وجه حقوق و دستمزد، امکان دریافت وضعیت انواع حساب‌ها در زمان‌های دلخواه، اشاره کرد.

برخلاف تبلیغات گسترده از طریق بانک ها، رسانه ها و همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، در ایران میزان مشترکان خدمات بانکداری موبایلی (موبایل بانکینگ) کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از این سرویس بانکی اطلاعات چندانی ندارند.

"سیدمرتضی سادات" با اشاره به تعداد ناچیز بانک هایی که در زمینه موبایل بانکینگ فعالیت دارند، گفت: هم اکنون نسبت به تعداد بانک های کل کشور تنها بانک های محدودی به ارایه خدمات در زمینه موبایل بانکینگ می پردازند.

وی با اشاره به پخش تبلیغات بانک ها در زمینه موبایل بانکینگ در صداوسیمای کشور گفت: متاسفانه تبلیغات در این زمینه روشن گر نیست و کاربردهای این سرویس به درستی بیان نمی شود از این‌رو مردم آشنایی و همچنین اعتمادی به موبایل بانکینگ ندارند.

مدیرفناوری سابق بانک شهر با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مناسبی در زمینه موبایل بانکینگ و همچنین خدمات آن ارایه نمی شود، گفت: بانک ها برای جذب بیشتر مشتری در این سرویس باید به تقویت اطلاعات عمومی مردم بپردازند چرا که نخست باید آموزشگاه هایی برای آشنایی مردم با این سرویس بانکی برگزارشود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه ( Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

بر اساس آمار منتشره یک بانک کشور حدود 40 درصد از فعالیت های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه رشد بانکداری اینترنتی در کشور وابستگی مستقیمی به زیرساخت های مخابراتی دارد، اظهار داشت: در صورتی که تمامی مجموعه عوامل زیرساختی دست به دست هم دهند با استفاده از تبادل دانش کشورهای دیگر می توان اینترنت بانکینگ را توسعه داده و عملیات بانکی را پشت مانیتورها و صفحه گوشی موبایل بدون حضور فیزیکی انجام داد.

"حسن افشار محمدیان" با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته تمامی عملیات بانکی در بستر بانکداری الکترونیکی صورت می گیرد، گفت: با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش بینی می شود در سال های آینده حدود 50 درصد از سرویس های بانکی در بیشتر مجازی صورت گیرد.

وی با اشاره به افزایش تراکم و فشردگی فضاهای شهری و همچنین بالارفتن میزان و تنوع نیازهای مردم اظهار داشت: روش های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توانند نیازهای جوامع امروزی را برطرف کنند.

محمدیان تصریح کرد: در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش های الکترونیکی داده اند.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

محدودیت‌های جدید خرید با کارت بانکی

شنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی کرده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب از 15 آذر با محدودیت های جدید روبرو می شود و پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از 150 ریال قطع می گردد.

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی نموده است.

بر همین اساس در بخشنامه‌ای که دبیر کل بانک مرکزی شخصاً آنرا امضاء کرده آمده است که در اجرای تصمیم کمیته پولی و بانکی در خصوص شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، ضمن تشکر از همکارانی که در اجرای این طرح مهم ملی نهایت همکاری خود را به عمل آورده اند، موارد زیر را به اطلاع می رساند:

1- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

1-1- پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال قطع می گردد.

1-2-تمامی تراکنش های مانده گیری قطع می گردد.

2- از تاریخ 15/9/1391 خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیرشاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

2-1- تمامی وجوه بستانکاران ناشی از تراکنش های خرید تا زمان انتقال کامل پایانه های بانک ها مسدود خواهد شد.

2-2- تمامی خدمات برای آن دسته از بانک هایی که کماکان عملیات تسویه آنی با فروشنده را ادامه می دهند قطع می شود.

2-3- تمامی تراکنش های پرداخت قبض قطع می شود.

3- از تاریخ 5/10/1391 تمامی خدمات پذیرندگی مرکز شتاب برای پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) قطع گردیده و وجوه مسدودی تا زمان انتقال کامل پایانه های فروش در حساب متناظر مسدود خواهد ماند.

در خاتمه نیز تأکید شده امید است با جدیت و همیت جنابعالی و همکاری آن بانک، فرآیند انتقال پایانه‌های فروشگاهی به شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) به صورت کامل صورت پذیرد.

14یاد آوری می‌شود، مردادماه سال جاری طرح شاپرک با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد؛ با اجرایی‌شدن طرح شاپرک‌ و نصب یک دستگاه پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه، از بار سنگین دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) ضمن فراهم آوردن امکان نظارت مستمر هوشمند در نظام پرداخت کشور ،‌ تبادل الکترونیک را جایگزین شیوه‌های سنتی و فیزیکی پرداخت خواهد کرد.

شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP بوده و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت‌، بازتوزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانکها به سمت امور بهینه ، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها را میسر می‌سازد .

بر اساس زمان بندی تعیین شده قرار بود از ابتدای آذرماه، کلیه پایانه‌های شرکت‌های PSP مجاز، به سوئیچ شاپرک متصل شوند و فعالیت‌های خود را در قالب ضوابط، دستور‌العمل و بخشنامه‌های صادره اداره نظام‌های پرداخت و شرکت شاپرک انجام دهند.

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بر اساس بخشنامه جدید زمانی‌که وجهی از طریق کارت‌خوان‌ها پرداخت می‌شود بر خلاف گذشته در لحظه به حساب صاحب کارت‌خوان واریز نشده و بر اساس یک جدول با تاخیر 2 ساعته این اقدام صورت می‌گیرد.

اگرچه بانک مرکزی به سرعت به خبر مذکور واکنش نشان داد و با تاکید بر این که نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه‌های فروش متوقف نشده و روند گذشته کماکان ادامه دارد، اعلام کرد: این بخشنامه تکنیکی برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه‌ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

مسوولان بانک مرکزی در توضیح بیشتر این بخشنامه گفته‌اند این مدل برگرفته از الگو‌های جهانی بوده و به منظور کاهش بارترافیک برداشت و واریز آنی انجام می‌شود. این بخشنامه در حالی صادر شده که چهاردهم مردادماه سال‌جاری فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» آغاز شد. یکی از اهداف راه‌اندازی این شبکه نیز جداسازی تراکنش‌ خودپرداز‌ها (ATM) از پایانه‌های فروش (POS) در راستای کاهش بار ترافیک شبکه بانکی انجام شد.

به عبارت دیگر تا پیش از این کل ترافیک الکترونیکی بانکی کشور روی یک شبکه بود اما حالا با تفکیک این شبکه به دو قسمت ظاهراً بخشنامه مذکور نیز به کمک شاپرک آمده است. اگرچه مردم تاثیر ملموس این بخشنامه را در هفته جاری بهتر درک خواهند کرد اما از هم‌اکنون شواهد نشان می‌دهد فروشندگان از رویه جدید چندان خوشحال نیستند.

برای مثال یک فروشنده معتقد است با توجه به اجرای این طرح خیلی از دارندگان پایانه های فروش دیگر مایل به استفاده از آن نیستند و ترجیح می‌دهند اجناس خود را به شکل سنتی یا همان نقدی به فروش برسانند که این موضوع باعث افزایش پول نقد شده و امنیت را کاهش می‌دهد. به اعتقاد فروشندگان با توجه به تجمعی بودن تراکنش ها چک کردن وصولی تراکنش‌ها در حجم بالا بسیار دشوار است.

روی دیگر این ماجرا نیز مردمی هستند که برای دریافت پول نقد و مشکلات امنیتی باید به بانک‌ها هجوم برده و اتفاقاً فشار مضاعف و به مراتب بیشتر از گذشته را به بانک‌ها و شبکه بانکی وارد کنند. از این‌رو باید منتظر واکنش بازار، مردم و بانک مرکزی برای اصلاح این بخشنامه، اتخاذ روش جایگزین و یا فرهنگ‌سازی ماند.

منبع : فناوران اطلاعات
در همین رابطه : انتقال آنی کارت به کارت پول متوقف شد؟

انتقال آنی کارت به کارت پول متوقف شد؟

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۵ نظر

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.

فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.

این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد.

وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

bank b.jpg

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
×× نقل و انتقال پول از کارت به کارت متوقف نشده است

اما در همین رابطه رئیس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش متوقف نشده است و روند گذشته کماکان ادامه دارد.

ˈناصر حکیمی ˈ‌ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر اینکه،‌ مشکلی در خصوص نقل و انتقال پول از کارت به کارت وجود ندارد، ‌افزود: بانک مرکزی تنها در این خصوص بخشنامه ای تکنیکی صادر کرده بود که این بخشنامه ارتباطی به آحاد مردم ندارد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت: این بخشنامه برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

وی ادامه داد: فروشگاه ها تاکنون در لحظه خرید از پایانه های فروش ، وجوه را به حساب انتقال می دادند که این امر منجر به بار ترافیکی در شبکه شده بود.

حکیمی تصریح کرد: برای جلوگیری از این مشکل، بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده که فروشندگان هر دو ساعت یکبار باید کار نقل و انتقال را انجام دهند.

وی در پایان تاکید کرد که این بخشنامه هیچ ارتباطی به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش که مردم با آنها سرو کار دارند ،‌ندارد.

یادآور می شود،‌ صبح امروز برخی از رسانه ها خبری را مبنی بر توقف انتقال آنی پول به صورت کارت به کارت و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی، منتشر کرده بودند.

مرکز کنترل امنیت شبکه بانکی ایجاد شد

چهارشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم حفظ و ارتقای امنیت نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی و مواجهه درست با تهدیدات درونی و بیرونی نظام بانکی کشور، مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) را‌ ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، مرکز کاشف به‌ عنوان یک ساختار نظارتی که ایجاد آن دریک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه‌ شورای پول و اعتبار مورخ آذر ماه 1391 به تصویب رسید،‌ موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور بوده و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانکها را در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری، دارد.

همچنین بانکها موظفند کلیه رخدادهای امنیتی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی در سازمان بانک و کلیه شرکتهای تابعه و پیمانکار خود را با مشخص کردن دقیق حوزه تحت تاثیر رخداد، به محض تشخیص وقوع و یا اطلاع از وقوع رخداد از طرف منابع دیگر، به مرکز کاشف گزارش کنند.

براساس این گزارش، بانکها موظفند نماینده تام‌الاختیار امنیت اطلاعات و فرد جانشین وی را با امکان دسترسی به صورت شبانه روزی، هفت روز هفته و 365 روز سال به مرکز کاشف اعلام کنند.

شایان ذکر است بانک‌ها موظفند در فراهم آوردن بسترهای فنی لازم جهت ارتباط مرکز کاشف با مرکز امداد رایانه‌ای امنیتی بانکها (مراکز CERT) همکاری کامل کنند، ضمن آنکه کلیه دستورالعمل‌های امنیتی ابلاغ‌شده از طرف این مرکز برای بانک‌ها الزام‌آور است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی, فهرست نهایی بانک های حائز دریافت تندیس eBank Award 2012 را اعلام کرد.

با اتمام کار برگزاری کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویداد تخصصی این حوزه در کشور اسامی بانک هایی که از دیدگاه این نهاد علمی حائز شرایط لازم برای کسب تندیس eBank Award 2012 بودند اعلام شد.

ششمین دوره کنفرانس بانکداری الکترونیکی با حضور 6 سخنران خارجی و 8 سخنران داخلی تلاش کرد بحث های روز بانکداری الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک, بانکداری موبایل, Core Banking و امنیت بانکداری الکترونیک را مورد تحلیل قرار دهد.

به گزارش موبنا،شایان ذکر است رویکرد اصلی همایش بانکداری الکترونیکی توجه به مسائل علمی و کاربردی بانکداری الکترونیکی است و بر خلاف سایر کنفرانس هایی که بیشتر مبنای گزارشی و غیر علمی دارند تلاش داشته تاثیری در جامعه بانکی کشور بگذارد.
×× تندیس زرین تعالی بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012
1 - بانک ملی ایران

برترین بانک از نظر رشد و توسعه کارت های برداشت

برترین بانک از نظر توسعه شبکه خودپرداز

برترین بانک در حوزه توسعه خدمات بانکی دولت الکترونیک
2 - بانک اقتصاد نوین

برترین بانک در ارایه خدمات موبایل بانکینگ

برترین بانک در ارایه خدمات بانکداری شرکتی
3 - بانک سامان

برترین بانک در ارایه راه حل های بانکی برای توسعه بورس الکترونیکی

برترین بانک از نظر خدمات ارزش افزوده بانکی

برترین ارایه دهنده سرویس همراه بانک مبتنی بر USSD
4 - بانک رفاه

برترین بانک در توسعه مرکز پاسخگویی 24 ساعته مشتریان
5 - بانک پاسارگاد

برترین بانک از نظر توسعه آموزش عمومی بانکداری الکترونیکی

برترین بانک در تحقیق و توسعه بانکداری الکترونیکی
6 - بانک صادرات ایران

برترین بانک در توسعه شبکه پایانه های فروشگاهی
7 - بانک کشاورزی

برترین بانک در فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی
8 - بانک پارسیان

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های اعتباری
9 - بانک ملت

برترین بانک از نظر کیفیت و تنوع خدمات سامانه اینترنت بانک

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های هدیه
10 - بانک تجارت

برترین بانک ها در زمینه توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیکی
((تندیس زرین تعالی خدمات بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012))
1 - برترین PSP بانکی از نظر رشد و توسعه پایدار خدمات بانکداری الکترونیکی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2 - برترین PSP از نظر ارایه خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های ایرانی

شرکت پرداخت الکترونیک سامان
3 - برترین اپراتور تلفن همراه در ارایه خدمات بانکی

شرکت همراه اول
4 - برترین شرکت ارایه دهنده خدمات نصب و پشتیبانی خودپرداز

شرکت خدمات انفورماتیک
5 - برترین تامین کننده خدمات اینترنتی پایدار به بانک های ایرانی

شرکت ایرانسل
6 - برترین موسسه آموزشی تخصصی امنیت بانکداری الکترونیکی

کهکشان نور
7 - برترین شرکت ارایه دهنده راه حل های بانکداری الکترونیکی

شرکت توسن

نشست مدیران و کارشناسان بررسی سامانه الکترونیکی رهگیری چک های برگشتی ساعتی پیش در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنان معاون مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک مجمع مصلحت تشخیص نظام به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران: توسعه تجارت الکترونیک یکی از محورهای اساسی مسولان برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور بر اساس سند چشم انداز است .

نشست مدیران و کارشناسان بررسی سامانه الکترونیکی رهگیری چک های برگشتی ساعتی پیش در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنان معاون مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک مجمع مصلحت تشخیص نظام به کار خود پایان داد.

نوبخت در این نشست با بیان اینکه در راستای توسعه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک نقش مهمی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور دارد گفت: متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم به اهداف 5 ساله اول برنامه سند چشم انداز 20 ساله دست پیدا کنیم .

وی موضوع رهگیری چک های بانکی از طریق سیستم الکترونیکی و حتی استفاده از چک های الکترونیکی را به جای چک های کاغذی راهکاری مناسب در توسعه فعالیت های بانکی و کاهش چک های برگشتی دانست و اظهار داشت : به هر حال ایجاد هر سامانه جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها دارد.

در ادامه برنامه احمدی نماینده بانک مرکزی با اعلام این خبر که از اول آذر ماه امضای دیجیتال در بانکها اجرایی می شود ، عنوان کرد: در حال حاضر در نظام بانکی خدمات الکترونیکی در قالب طرحهای ساتنا ، سهاب و یکی دو مورد دیگر سامانه الکترونیکی نیز در بانکها اجرایی می شود .

ضمن آنکه بانک مرکزی آماده همه گونه همکاری ابا دستگاههای مربوطه در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی در نظام بانکی است.

وی تصریح کرد: همانطور که می دانید وزارت بازرگانی در چند سال گذشته اقدام به راه اندازی سامانه امضای دیجیتال به صورت گسترده با سرمایه گذاری عمده کرده است که این کار باعث توسعه زیر ساخت های مربوط به تجارت ها الکترونیک در زمینه امضای دیجیتال شده است .

نظام پرداخت الکترونیکی ساماندهی می‌شود

يكشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

با راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برداشته می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اجرایی شدن این طرح ، بستر مناسبی جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) فراهم خواهد شد.

این گزارش می‌ ‌افزاید:از جمله وجوه تمایز این سامانه بادیگر موارد مشابه ، می توان به اعمال کنترل های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیکی)‌ ، تهیه و به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با کیپا، اعمال کنترل های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول و... اشاره کرد .

از دیگر مزایای راه اندازی سامانه سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ کارمزدها، تسویه مالی و اجماع ذینفعان است که با انجام کارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذینفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.

بانک ملت بزرگ‌ترین سهامدار شاپرک شد

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد .

در مراسم افتتاح طرح شاپرک، بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار این شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بانک مرکزی با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش بانکی و ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارت، در اواخر سال 90 نسبت به ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت با هدف نظارت ، پایش و رهگیری مبادلات پولی الکترونیک اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، این هدف با تاسیس شرکت جدیدی با نام شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) که سهامداران آن بانک های عضو شتاب بودند محقق و میزان سهم درصد عضویت هر بانک بر اساس شاخص‌های موفقیت بانک ها مانند تعداد و مبلغ تراکنش در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی و ... محاسبه و مشخص شد.

بر این اساس و با در نظرگرفتن شاخص های مورد ارزیابی، بانک ملت به عنوان برترین بانک در زمینه فعالیت و خدمات کارتخوان های فروشگاهی با دریافت بیش از 13 میلیون و 400 هزار سهم (از یکصد میلیون سهم)، عنوان سهامدار عمده را در بین بانک های عضو شتاب از آن خود کرد.

این گزارش حاکی است، در مراسم افتتاح طرح شاپرک که با حضور دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ها برگزار شد اوراق سهام بانک ها توزیع شد .

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد . از این منظر حضور و مشارکت موثر بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار شاپرک ، نشانگر برنامه‌ریزی‌‌های بلند مدت این بانک حول محور استراتژی توسعه بانکداری الکترونیک و نقش آفرینی در حوزه تجارت الکترونیک است.

بانک ملت هم اکنون با راه اندازی بیش از 400 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال ، به تنهایی 45 درصد از حجم مبلغ تراکنش این دستگاه ها و بالاترین سهم از بازار نظام بانکی را در اختیار دارد.

شبکه شتاب 10 ساله شد

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۱، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) دهمین سالگرد تولد خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که به اذعان همگان تحول شگرفی در نظام بانکداری کشور برجای گذاشته است.

امروزه این شبکه با میانگین ضریب سرویس دهی 9/99 درصد و تراکنش های تبادلی نزدیک به 8 میلیارد تراکنش ( از بدو تولد تاکنون) با قدرت می تواند ادعا کند که یکی اثرگذارترین دستاوردهایی است که با حرکت به سمت اجرای بانکداری الکترونیک به ثمر نشسته است .

اقتدار و اطمینان به عملکرد شبکه شتاب تا به حدی است که بسیاری از طرح های بزرگ ملی با تکیه بر ظرفیت های آن برنامه ریزی و اجرا می شود.
**شبکه شتاب چگونه کار می کند

درهر تراکنش شتابی، یک بانک مبدا و یک بانک مقصد وجود دارد. بانک مبدا بانکی است که کارت شما را می پذیرد و بانک مقصد بانکی است که کارت شما را صادر کرده و حساب بانکی در آن افتتاح شده است.

درگاه پذیرنده می تواند خودپرداز، پایانه فروش، سایت اینترنتی، فروشگاه اینترنتی، سامانه‌ پرداخت قبوض و یا هر درگاهی باشد که کارت را می‌پذیرد.

هر اشکالی که در این درگاه وجود داشته باشد باعث عدم سرویس دهی به مشتری می‌شود و در این حالت ممکن است که خطایی نشان داده شود و تراکنش ناموفق اعلام شود. متاسفانه کدهای خطا در برخی مواقع دقیق نیستند و اطلاعات کافی در اختیار مشتری نمی‌گذارند. به عنوان مثال ممکن است خودپرداز پول نداشته باشد ولی روی صفحه‌ی نمایش خودپرداز اعلام شود که به علت نقص فنی پول پرداخت نشده و یا پاسخی از شتاب دریافت نشده است. در هر صورت مساله‌ی مهم این است که مشتری در این حالت نمی تواند سرویس مناسب دریافت کند و گمان می کند مشکل از شبکه شتاب است. در صورتی که مشکل از شبکه مبدا کارت است.

درصد قابل توجهی از تراکنش‌های ناموفق مربوط به عدم پول‌گذاری خودپرداز و خرابی خودپرداز است. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش اقدام به جریمه کردن تراکنش‌های ناموفق در بانک های عضو شتاب کرد تا هر یک از این بانک‌ها سطح خدمات خود را بالا ببرند.
** معضلی به نام مغایرت

این اتفاق برای بسیاری از ما رخ داده که خودپرداز از حساب ما پول کسر کرده است ولی به همان میزان پول به ما پرداخت نکرده است. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تراکنش به بانک مقصد برسد و پول از حساب مشتری کسر شود ولی دستور پرداخت به هر دلیلی به شعبه نرسد و یا پرداخت (در سمت پذیرنده) با خطا روبرو شود. در واقع در بیش از 99درصد مواقع تراکنش معکوس در این حالت تولید می‌شود و پولی که از حساب کسر شده مجدد به حساب بازگردانده می‌شود اما موارد معدودی هم هست که تراکنش معکوس ناموفق می‌شود و تلاش‌های دوباره و چندباره‌ی سیستم برای بازگرداندن پول به حساب شخص به جایی نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در این حالات مشتری مجبور است به شعبه مراجعه کند و ضمن اعلام موضوع، فرم درخواست رفع مغایرت را پر کند. این وضعیت در تراکنش‌های غیرشتابی هم ممکن است اتفاق بیافتد اما در این تراکنش‌ها فقط یک بانک درگیر رفع مغایرت می شود ولی در تراکنش‌های شتابی بیش از یک بانک درگیر است و شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان نماینده‌ی بانک مرکزی وظیفه‌ی رفع مغایرت را برعهده دارد.

بیش از یک سال پیش شرکت خدمات انفورماتیک با راه‌اندازی سامانه‌ی سروش نسبت به رفع مغایرت خودکار با استفاده از اطلاعات تمامی سوییچ‌های عضو شتاب اقدام کرد و در حال حاضر این کار باعث شده تا درصد مغایرت‌های شتاب که نیاز به اقدام مشتری دارد تقریبا به صفر برسد.

در سال‌های اولیه‌ی راه‌اندازی شتاب، کارمندان شعب با سیستم رفع مغایرت آشنایی کافی نداشتند و این موضوع باعث سردرگمی مشتریان بانک می‌شد اما به تدریج تمهیداتی در سیستم در نظر گرفته شد که تعداد مغایرت ها را کاهش قابل ملاحظه ای داد و هم سرعت بیشتری به رفع مغایرت بخشید.

در هر صورت کارشناسان بانک اعلام می کنند که در صورت بروز مغایرت موضوع را از طریق شعبه پی گیری کنید. خوشبختانه در تمام بانک ها و خودپردازها کلیه‌ی تراکنش ها به دقت ثبت می‌شود و کلیه‌ی وقایع سیستم با جزئیات کامل قابل پی‌گیری است به نحوی که هر وجهی که از حساب مشتری برداشت شده و پول آن پرداخت نشده به طورحتم به حساب وی برمی‌گردد (در 99 درصد موارد ظرف 24 ساعت)، ولی در موارد نادر نیاز به پی‌گیری شخص دارد.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک "فابا" گفت: در سال گذشته بالغ بر 1698 میلیارد تومان از محل اختلاف هزینه تراکنش بانکی با خودپرداز و پشت باجه صرفه‌جویی شده است.

محمد مراد بیات اظهار داشت: هزینه هر تراکنش در باجه برای یک بانک سال گذشته حدود 700 تومان بوده در حالی که همین تراکنش در خودپرداز همان بانک حدود 105 تومان هزینه داشته است.

وی افزود: این رقم یعنی حدود 595 تومان اختلاف به ازای هر تراکنش. حال اگر این اختلاف قیمت را در 2,855,240,764 تراکنش انجام شده توسط خودپردازها طی سال 90 ضرب کنیم، معلوم می شود که اگر قرار بود این تراکنش ها با مرجعه به کارمندان شعب بانک ها انجام شود، رقم 1,698,868,254,580 تومان بیشتر هزینه برای بانکها به دنبال داشت.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک با اشاره به هزینه استهلاک اسکناس های فرسوده برای بانک مرکزی گفت: طبق اماری که خود بانک مرکزی ارائه داده استهلاک و از بین بردن اسکناس های فرسوده سالانه 16 تا 17 میلیارد تومان هزینه دارد. بدیهی است که با افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و کاهش میزان استفاده از پول فیزیکی، این هزینه ها به تدریج کاهش خواهد یافت.

بیات در ادامه افزود: اگر فرض کنیم از کل نقدینگی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان آن خارج از بانک ها است، بانکها برای آوردن این پول های خارج از سیستم، میلیاردها تومان هزینه می کنند در حالی که اگر بتوانیم تنها نیمی از این مبلغ را با استفاده از روش های بانکداری الکترونیک به بانکها بیاوریم، با احتساب نرخ سود علی الحساب روزشمار کوتاه مدت 7 درصدی، می توان میزان سودآوری بانکداری الکترونیک را محاسبه کرد.

وی گفت: طبق چشم انداز تا سال 1404 باید رتبه نخست منطقه باشیم؛ در حوزه بانکداری الکترونیک باید ابتدا ببینیم که چه گام هایی برداشته ایم؟ واقعیت این است که در دهه 80 خصوصا از اواسط این دهه، اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه گسترش و تقویت بانکداری الکترونیک برداشته شد که اگر این تلاش ها صورت نمی گرفت، شرایط امروز برای ما بسیار دشوار بود.

به گزارش فارس بیات افزود: به عنوان مثال ما از تعداد اندک خودپرداز در اواسط دهه 80 امروز به 27 هزار دستگاه رسیده ایم و بالغ بر 2 میلیون پایانه فروش در کشور فعال است. سامانه هایی مانند ساتنا و پایا بخشی از نقل و انتقالات مالی را در کشور ما برعهده دارند. برای درک بهتر ابعاد تاثیرگذاری این سامانه ها و امکانات کافی است به نقشی که در عملیاتی شدن پرداخت یارانه های نقدی از سوی این زیرساخت ها ایفا می شود، توجه کنیم. بیراه نخواهد بود اگر مدعی شویم بدون چنین امکاناتی پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار عملا ناممکن بود.

وی با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ زیرساخت های بانکداری الکترونیک گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، ایران از نظر زیرساخت ها در منطقه بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار دارد. از لحاظ تونع خدمات بانکداری الکترونیکی هم بعد از ترکیه در مقام دوم هستیم. به عبارت دیگر ترکیه با وجود تنوع بالای خدمات بانکداری الکترونیک اما از نظر زیرساخت بعد از عربستان و ایران قرار دارد. نشانه این مسئله هم نسبت تعداد بانکها به تعداد شعبات آنها در ترکیه است؛ در ترکیه حدود صد بانک مختلف فعال هستند اما تعداد کل شعب بانک ها در این کشور تنها حدود 12 هزار شعبه است.

بیات با انتقاد از وضعیت نامطلوب امکانات زیرساختی مورد نیاز در بانکداری الکترونیک ادامه داد: پهنای باند یکی از ملزومات ارائه این نوع خدمات است اما نگاه به این موضوع که در کشورهای پیشرفته در حال حاضر به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی می شود در کشور ما به گونه دیگری است. خدمات مخابراتی در این کشورها در حال گذار از نسل 3 به 4 است و ما هنوز از نسل دوم خدمات استفاده می کنیم. طبیعی است که با چنین زیرساخت هایی این کشورها، جمع آوری دستگاه های خودپرداز را تا سال 2020 میلادی هدفگذاری کرده اند و ما همچنان به دنبال افزایش تعداد این دستگاه ها هستیم.
مدیر عامل فابا ادامه داد: آگاهی از این تفاوت ها و تأکیدی که دنیا بر پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دارد باعث شده مسئولان در کشور ما هم خواسته یا ناخواسته به سمت گسترش این نوع خدمات در حوزه های مختلف از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی پیش بروند. امروزه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به یکی از اولویت های بانک ها تبدیل شده چرا که برخورداری از این خدمات یکی از مطالبات مشتریان بانک هاست. از این رو شاهد سرمایه گذاری، گسترش و تقویت و تبلیغ در این حوزه هستیم.

وی افزود: با وجود اهمیت و نقشی که بانکداری الکترونیکی در اقتصاد دارد ما با چالش هایی در ابعاد نرم افزاری هم مواجهیم. از جمله اینکه هنوز استاندارسازی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام نگرفته تا مشخص شود خدمات مطلوب باید حداقل از چه مشخصاتی برخوردار باشد.

بیات ادامه داد: در حوزه حقوقی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و در بسیاری از حوزه های با کمبود قوانین متناسب با تعاملات و تبادلات الکترونیکی روبرو هستیم و همین مسئله مسیر برخورداری از خدماتی را که بسترهای سخت افزاری آن فراهم است را با فراز و نشیب های بسیاری مواجه ساخته است.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک به نبود زیرساخت های فرهنگی مناسب هم اشاره کرد و گفت: آگاهی عمومی و فرهنگ مناسب برای بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیکی شرط لازم اشاعه این خدمات است ولی ما متأسفانه آن گونه که باید و شاید در این حوزه کار نکرده ایم.

رشد45%تراکنش همراه بانک صادرات

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۱، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد تراکنش‌های صورت گرفته از طریق سیستم همراه بانک صادرات ایران تاپایان خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه درسال گذشته 45 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان خرداد ماه سالجاری بیش از 809 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 7میلیون تراکنش را از طریق آن انجام و تعداد تراکنش‌های این سیستم در پایان خردادماه سالجاری 45 درصد رشد را نسبت به مقطع زمانی مشابه درسال 90 نشان می‌دهد.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه در ابتدای سال 365 هزار کاربر بوده که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسفند ماه ، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد و آمارها در طی سه ماه اول سال جاری نشان دهند رشد 15 درصدی تعداد کاربران بوده و تا پایان خرداد ماه سالجاری حدود 109 هزار مشتری به جمع استفاده کنندگان از این سامانه پیوسته­اند. گزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن­آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سامانه یاد شده، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد.

بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود. درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب(سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران(شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام سه تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در زمینه توسعه و ارایه خدمات نوین نقش بسزایی در ارتقا سطح خدمات الکترونیکی داشته و دارد به گونه‌ای که ابزارهای الکترونیکی این بانک، به طور متوسط 60 میلیون تراکنش شتابی مشتریان را انجام می‌دهند و از این لحاظ درجایگاه دوم شبکه بانکی قرار گرفته است.

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی که بالاترین میزان جرائم در حوزه اینترنت را به خود اختصاص داده است، موجی از نگرانی را در میان دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد کرده است.

در فروردین ماه امسال بود که اخبار مربوط به حک رمز کارت های بانکی 3 میلیون مشتری بانکی کشور نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث هجوم آنها به سمت بانکها و عابر بانکها برای تغییر رمزهای بانکی شد.

در این بین هر یک از بانکها به نوعی از مشتریان خود درخواست می کردند که رمزهای بانکی خود را تغییر دهند تا از ایجاد مشکلات احتمالی دیگر جلوگیری بعمل آید، بانکها دلیل این امر را درخواست بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمزها هر از چند گاهی اعلام می کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مسئولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند، هیچ گزارش تائید شده ای مبنی بر برداشت از حساب ها وجود ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی رویه ها را اصلاح کرده و وضعیت را دائما بررسی می کند. در عین حال هیچ نگرانی نسبت به اینکه مشکلی برای کارت و حساب آنها پیش بیاید، نداشته باشند.

این در حالی است که اخیرا سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت اعلام کرده است: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، برگزاری جلسات مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، مدیران بانکها و پلیس در مورد جلوگیری از حفره‌های بانکی برگزار و حتی به روسای بانکها نیز به صراحتا اعلام شده است و بانکها هشدارهای لازم را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر، یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی است و سرقت از کارت‌های بانکی از جمله بیشترین آمارها را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: هفته ای 10 تا 15 گزارش در مورد برداشت از حسابها و موراد اینچنینی به ما اعلام می شود.

به هر حال موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی موضوعی مهم است که حاکی از نفوذ پذیری سیستم‌های الکترونیکی بانکی در کشور است که مشکلاتی را هر از چندگاهی برای کاربران به وجود می آورد.

با وجود رمزهای یکبار مصرفی (OTP ) که از سوی بسیاری از بانکها ارائه می شود، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربران بانکها بسیار افزایش یافته است اما با این وجود بیشترین آمارهای جرایم فضای مجازی را همچنان برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد تشکیل می دهد.

به هر حال باتوجه به اینکه هشدارهای لازم به سیستم بانکی در این زمینه و وجود نقایصی در پرداخت‌های الکترونیکی و غیره داده شده است، تامین امنیت حساب های بانکی افراد اهمیت بیشتری می یابد.

هشدار پلیس فتا به بانک مرکزی

پنجشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده هک شرکت نفت، گفت: آمریکا در خصوص مالکان IPهای مورد استفاده شده سکوت کرده است.

سردار کمال هادیانفر روز پنجشنبه در حاشیه همایش روسای پلیس فتای سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 15 ماه از عمر پلیس فتا می‌گذرد و در این مدت ما شاهد رشد تصاعدی جرایم در فضای مجازی بوده‌ایم.

وی افزود:‌ در سال 89 که وظیفه رسیدگی به جرایم در حوزه اینترنت بر عهده پلیس آگاهی ناجا بود، 1035 فقره پرونده وقوع تشکیل شد که از این میان 320 فقره پرونده منجر به کشف شد.

به گفته رییس پلیس فتای ناجا، در سال 90 میزان رشد وقوع به 4009 فقره پرونده افزایش یافت و این در حالیست که میزان کشف پرونده‌ها در سال گذشته 57 درصد بود.

هادیانفر همچنین اظهار کرد: در 15 ماهی که از عمر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات می‌گذرد، 5324 فقره پرونده وقوع در پلیس فتا تشکیل شده است و میزان کشفیات نیز به 60 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا مشکلی در تخصص پرسنل و کارکنان ندارد، بلکه مشکل اصلی موانعی است که در کشور وجود دارد، درباره این موانع گفت: این موانع در مورد میزان دسترسی‌هاست که با هماهنگی‌های انجام شده این مشکلات در حال مرتفع شدن است.

وی افزود: کاهش بروکراسی موجب افزایش کشف تا سطح ابلاغی 80 درصد می‌شود.
برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، در صدر جرایم اینترنتی

رییس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت به ایسنا، گفت: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.
ابلاغ رسمی پلیس به بانک مرکزی در خصوص حفره‌های امنیتی

هادیانفر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات مشترک زیادی با بانک مرکزی، تاکید کرد: در این جلسات هشدارهای لازم در خصوص درگاه‌ها و حفره‌های بانک‌ها به روسای بانک‌ها رسما ابلاغ شده است و بعضا نیز به بانک‌های دیگر اعلام کرده‌ایم.

به گفته هادیانفر، بعد از برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، جرایم اجتماعی، فرهنگی و دینی در مرتبه بعدی قرار دارد به گونه‌ای که بیشترین رصد پلیس در این حوزه است.
عملیات پانک‌آ 5 در راه است

رییس پلیس فتای ناجا به انجام عملیات "پانک‌آ" که با حضور 74 کشور در حوزه فروش داروهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: این عملیات که در عرصه بین‌الملل برگزار شد، یکی از عملیات‌های بزرگ مشترک بود که در رنکینگ اینترپل نیز پلیس فتای ایران جزء برترین کشورها انتخاب شد.

به گفته وی، در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی اینترپل در صدد طرح‌ریزی عملیات مشترک "پانک‌آ 5 " است.
سکوت آمریکا در قبال معرفی IP هکرهای شرکت نفت

به گزارش ایسنا هادیانفر در مورد آخرین وضعیت حمله سایبری به شرکت نفت نیز گفت: پلیس فتا پس از چند روز از ورودش به این پرونده توانست درگاهی را که این تیم هکر از طریق آن به شرکت نفت ورود پیدا کرده بود را شناسایی کند اما نکته قابل توجه آن است که IP این هکرها از طریق provider آمریکایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه پلیس با هماهنگی مقام قضایی از آمریکا درخواست کرده است که مالک IPهای هکرهای حمله‌کننده به شرکت‌ نفت را معرفی کند، گفت: این اقدام پلیس ایران کاملا رسمی است اما آمریکا تا این لحظه در قبال این درخواست رسمی سکوت کرده است.

رییس پلیس فتای ناجا در ادامه با اشاره به پرونده‌ای دیگر در خصوص سرقت اطلاعات، گفت: فردی در خارج از کشور بدافزاری طراحی کرده و به شناسایی مجرمانی در داخل کشور مبادرت کرده بود.

هادیانفر با بیان اینکه این فرد برنامه طراحی شده خود را از طریق میل به همدستانش در ایران ارسال کرده بود، گفت: این برنامه در کافی‌نت‌ها نصب و مردم با مراجعه به کافی‌نت‌ها، اطلاعات خود را ناخواسته در اختیار این افراد قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه این برنامه اساسا برای سوء استفاده از اطلاعات افراد طراحی شده بود، گفت: اطلاعات مردم آنلاین به خارج از کشور ارسال می‌شد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار User و password افراد برای فردی که در خارج از کشور است، ایمیل شده است، گفت: اطلاعات بانکی مال‌باختگان به صورت مرحله‌ای در اختیار مجرمان در داخل کشور قرار داده می‌شد و از آنان سوء استفاده می‌شد.

به گفته هادیانفر، مردم نباید به کافی‌نت‌ها اعتماد کنند.

وی در خصوص ویروس madi که عوامل آمریکایی مدعی شده بودند که این ویروس از سوی ایران طراحی شده است، گفت: شرکت کلبرسی این ویروس را شناسایی و عنوان کرده است که این ویروس نیز به ایران حمله کرده است.

وی با طرح این سوال که این ویروس توسط چه کسی تولید شده است گفت: اساسا این شیوه ویروس‌نویسی در ایران نیست و اینکه چرا در این ویروس از زبان فارسی استفاده شده است نیز مبهم است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ آسیب و گزارش جدی در مورد ضربه زدن این ویروس به سامانه‌های کشور دریافت نشده است، گفت: اساسا کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل نسبت به تولید این گونه ویروس‌ها اقدام می‌کنند و استفاده برنامه‌نویسان از زبان فارسی نیز جای سوال دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه این اطلاعات به سرورهای کانادایی منتقل می‌شود، اما ممکن است از VPNهای کانادایی استفاده شده باشد و کشور مقصد کانادا نباشد.

صدور کارت مجازی بانک صادرات

دوشنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۲ نظر

بانک صادرات ایران محصول جدیدی تحت عنوان 'کارت مجازی '(Virtual card ) به منظور واریز وجوه به حساب اشخاص حقوقی را از طریق ابزارهای مختلف پرداخت (خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و...) عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینه و وقت مشتریان ، امکان صدور کارت مجازی را برای اشخاص حقوقی فراهم ساخت.

این کارت بنا به درخواست شرکت‌ها، سازمان های دولتی و غیردولتی دارای حساب حقوقی یا دولتی نزد بانک و به منظور تسهیل در واریز وجه به این حسابها صادر می شود.

براین اساس بانک برای این گونه اشخاص کارت 16 رقمی مجازی تعریف می‌ کند که از طریق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت‌ها و سازمان ها قادر خواهند بود، تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و همراه بانک انجام دهند.

این کارت تکمیل کننده فروش اینترنتی محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌ شود و اشخاص حقوقی می‌توانند با دریافت شماره کارت مجازی علاوه بر آسایش مشتریان خود، در کوتاه ترین زمان در بستری امن، مبادلات مالی خود را انجام دهند.

گفتنی است ابزارهای پرداخت الکترونیک این بانک هرماه به طور متوسط حدود 60 میلیون تراکنش شتابی (معادل 16 درصد کل تراکنش‌های شبکه بانکی) را با موفقیت انجام می‌دهند و دستگاه های خودپرداز این بانک نیز بار مبادله 28 درصد از کل مبالغ جابجا شده در نظام بانکی کشور را بردوش می‌کشند.

سامانه سپام بانک مرکزی راه‌اندازی شد

يكشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۱، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی از افتتاح سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی ' سپام' در این بانک خبر داد و گفت: این سامانه برای تمام الکترونیکی شدن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه اندازی شده است.

' محمود بهمنی' با بیان آنکه ، 'سپام' یک زیرساخت مهم و اساسی است ، افزود: با راه اندازی کامل این سامانه، تمامی سیستم‌های بانکی را می‌توان توسط آن به یکدیگر متصل کرد و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک ها، بانک مرکزی و بانک ها را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد.

به گفته ی وی ،راه اندازی 'سپام' نقطه عطف مهمی در نظام بانکداری الکترونیکی کشور محسوب می شود و می توان انتظار داشت همان تحولی که با ایجاد مرکز 'شتاب' در دهه 1380 نظام بانکی کشور رخ داد، این بار با کاربری 'سپام' در دهه 1390 ایجاد شود.

بهمنی در خصوص دلیل راه اندازی این سامانه با بیان آنکه دهه 1380 با توسعه قابل توجه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک همراه بود، افزود: بخش عمده ای از این فعالیت ها در قالب طرح نظام جامع تسویه و پرداخت صورت گرفت که در واقع راهبرد نظام بانکی برای توسعه منسجم این خدمات محسوب می شود.

وی ادامه داد: با سپری شدن دهه هشتاد، خواستار ترسیم نقشه راهی برای دهه 90 نظام بانکی شدم و با توجه به این که خدمات بانکداری الکترونیکی گسترش قابل توجهی پیدا کرده است، نیاز به نظارت دقیق و ایجاد زیرساخت های جدیدتر برای توسعه بیشتر خدمات باید مد نظر قرار می گرفت.

به گفته ی وی، در دو سال گذشته فعالیت های گسترده ای در این دو محور صورت گرفت که به عنوان مثال طرح 'شاپرک' برای تجمیع و نظارت بر پایانه های فروش، طرح 'سناب' برای نظارت داده محور، طرح 'نماد' برای ایجاد هویت دیجیتالی و از جمله همین 'سپام' که برای تمام الکترونیکی شدن مراودات بانکی و ایجاد زیرساخت یکپارچه خدمت رسانی راه اندازی شد.

رییس کل بانک مرکزی گفت:'سپام' یک طرح زیرساختی مهم است که دو هدف مهم یکپارچه سازی مراودات بانکی از طریق بستر الکترونیکی امن و ایجاد مسیر خدمت رسانی مشترک بانکی را دنبال می کند.

به گفته ی وی، سامانه های پیام رسانی مالی در نظام های پولی و بانکی یکی از مهمترین زیرساخت های بخش مالی به شمار می روند. این سامانه ها برقراری ارتباط بین متعاملان بازار پول، یعنی بانک ها، مستندسازی ارتباطات و مراودات و ایجاد بستر حفاظتی و امنیتی برای حفظ محرمانگی، عدم انکار و مسوولیت پذیری طرفین مراوده را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: ایجاد سامانه پیام رسانی مالی می تواند با ابزارهای مختلفی نظیر اسناد کاغذی، فکس رمزدار، تلکس و نظایر آن به صورت سنتی نیز انجام شود، اما با تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود دو دهه است که با راه اندازی سوئیفت در سطح بین المللی، سامانه های پیام رسانی مالی با استفاده از امکانات فناوری به صورت الکترونیکی رواج یافته و اینک برقراری ارتباطات بانکی از طریق این فناوری تقریبا یگانه راه مطلوب ارزیابی می شود.

سخنگوی شورای پول و اعتبار تصریح کرد: برخی 'سپام' را همان سوئیفت یا اتصال به سوئیفت می دانند. باید توجه داشت که سوئیفت در دو مفهوم جداگانه به کار می رود؛ یکی آن که مجموعه ای از استانداردها و پروتکل‌ها که 'زبان' مشترک مالی را بین موسسات پولی و بانکی و مالی، صرفنظر از هویت ملی و زبان واقعی آنها تشکیل می دهد و مفاهیم یکسانی را تعریف می کند. به این بخش در اصطلاح افراد فنی 'استانداردهای سوئیفت' گفته می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر نیز زیرساخت شبکه و پردازشی برای تبادل واقعی پیامها منطبق بر 'زبان' مشترک است که به عبارت ساده تر همان سخت افزارها و کامپیوترها و شبکه هایی است که بانکها از طریق آنها می توانند پیام هایشان را مبادله کنند.

به گفته ی بهمنی، موسسه سوئیفت شرکتی است تعاونی واقع در بلژیک که تقریبا تمامی موسسات مالی جهان در آن عضویت دارند. این موسسه مولفه دوم سوئیفت را ایجاد و پشتیبانی می‌کند، یعنی زیرساختی برای شبکه و پردازش پیامهای ارسالی و دریافتی را برای بانکهای جهان – چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی فراهم می سازد.

وی در توضیح این مطلب گفت: به عنوان مثال اگر می خواهید حواله ای به بانکی بفرستید، می گویید باید به این صورت حواله خودتان را تنظیم کنید که مبلغ و ذینفع و تاریخ و ارز و بقیه مشخصات حواله را به چه صورت بنویسید. یا اگر قرار است اعتبارات اسنادی گشایش شود، این گرامر زبان سوئیفتی به شما می گوید که جزئیات مربوط به گشایش اعتبار را با چه قالبی بنویسد و این زبان بین همه موسسات مالی دنیا مشترک است و بستگی به زبان و مقتضیات بومی ندارد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: این تحول بزرگی بود که بیست سال پیش در حوزه نظام بانکی در سطح بین الملل اتفاق افتاد. مبداء این تحول همان موسسه سوئیفت بود که مخترع این زبان مالی هم هست؛ البته این زبان در سال های اخیر به بخشی از استانداردهای ISO اضافه شده و دیگر انحصاری به موسسه سوئیفت ندارد. ولی از آنجا که همه موسسات مالی مطرح دنیا عضو و سهامدار سوئیفت هستند، ترجیحشان آن است که از زیرساخت و مسیرها و امکانات این موسسه برای مخابره پیامهای سوئیفتی خودشان استفاده کنند.

بهمنی درباره دلیل راه اندازی این سامانه گفت:تا پیش از رویدادهای سالهای اخیر، تمامی بانک های کشور عضو سوئیفت بوده و از امکانات آن برای برخی مبادلات مالی داخلی و خارجی خود استفاده می کردند. اما با توجه به دو مخاطره اساسی و ملاحظات هزینه ای که برای پیامهای خودمان باید به صورت ارزی به موسسه سوئیفت پرداخت می کردیم، 'سپام' به عنوان یک سامانه پیام‌رسانی داخلی مبتنی بر زبان سوئیفت در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اولاً نگرانی در خصوص رصد تعاملات بانک های ایرانی توسط نهادهای خارجی و این که اصولا دلیلی نداشت که تعاملات مالی بانک های داخلی را به خارج بفرستیم و ثانیاً با وضع تحریم ها، بیشتر بانک های ایرانی از خدمات سوئیفت کنار گذاشته شدند.

بهمنی با بیان آنکه این سامانه دغدغه ها را به طور کامل برطرف می کند، گفت: سامانه پیام رسانی مالی الکترونیکی یا 'سپام'، زیرساخت پیام رسانی مالی در حوزه نظام بانکی کشور است که گرچه از 'زبان' سوئیفت استفاده می کند، اما هیچگونه وابستگی به موسسه سوئیفت ندارد.

به گزارشروابط عمومی بانک مرکزی ،به گفته ی وی ، این بدان معناست که با استفاده از این سامانه می توان هر مراوده بانکی را به صورت تمام الکترونیکی در بستری امن و استاندارد صورت داد و از زبان استاندارد نیز بهره جست. با استفاده از 'سپام' نه تنها برای اولین بار در کشور، یک زیرساخت پیام رسانی واحد مالی ملی ایجاد می شود، بلکه امکان اتصال به بانک های خارجی دوست و نیز واحدهای بانک های تحریم شده ایرانی در خارج از کشور را می توان به گونه ای برقرار کرد که بدون کاربری امکانات موسسه سوئیفت و نگرانی های مربوط به آن، اما با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوریهای موجود صورت گیرد و در عین حال از ارسال پیامهای مالی داخلی به خارج از کشور نیز پرهیز نمود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، از چند سال پیش ایجاد زیرساخت پیام رسانی مالی ملی را به منظور کاهش وابستگی بانک ها به سوئیفت، پردازش داخلی پیام های مالی بدون ارسال آن به سوئیفت و نیز ایجاد یک بستر واحد و زیرساختی برای انواع پیام رسانی مالی را به عنوان بخشی از نظام جامع پرداخت و تسویه در دستور کار داشت. با تحولات سیاسی رخ داده در سال گذشته، استفاده از این طرح به عنوان 'جایگزین سوئیفت' برای همه بانکها و در عین حال 'درگاه اتصال به سوئیفت' برای بانک های غیر تحریمی در دستور کار قرار گرفته و نهایتاً سامانه در فروردین ماه سال‌جاری به صورت آزمایشی راه اندازی شد. متعاقباً آموزش کارکنان بانک ها در دستور کار قرار گرفته و همکاران 28 بانک برای کاربری این سامانه آموزشهای دقیقی دیدند.

یادآور می شود این سامانه با حضور اعضای هیات عامل ،مدیران عامل بانک ها و مدیران ارشد بانک مرکزی افتتاح شد.

پریسا خسروداد - سال های بسیاری از زمانی که مردم، بالشت ها، زیرزمین ها و پستوهای خانه خود را امن ترین مکان برای نگهداری پول و اندوخته های ارزشمند خود می پنداشتند، می گذرد. به طوری که بر خلاف تصور رایج در قدیم، در دنیای امروزی اغلب مردم ترجیح می دهند، اسکناس های خود را در محلی خارج از خانه شخصی خود نگهداری کنند و با این رویکرد می توان گفت، سپرده گذاری در بانک، نخستین، امن ترین و آسان ترین راهکار برای نگهداری پول به شمار می رود.

با توجه به افزایش کمی مشتریان و نیز رشد میزان مراجعه کنندگان به بانک ها و هم چنین لزوم صرفه جویی در وقت و زمان مردم، به تدریج بانکداری الکترونیکی به عنوان منطقی ترین و در عین حال بهترین راه حل به منظور پاسخگویی به نیازهای مشتریان، مورد شناسایی قرار گرفت. به طوری که 41 سال پیش؛ بانک تهران برای نخستین بار با نصب 7 الی 10 دستگاه خودپرداز در سطح کشور، پرداخت اتوماتیک پول را در برخی از شعبه های خاص خود تجربه کرد.

در اواخر دهه 60، تحولاتی اساسی در بدنه بانکداری کشور به وقوع پیوست و نخستین جرقه حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی با راه اندازی طرح اتوماسیون بانکی زده شد. در این طرح، پیشنهاداتی به منظور بروز تغییراتی در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک ها مطرح شد که با تصویب در مجمع عمومی بانک ها، سرانجام در سال 72 صورت رسمی به خود گرفت.

در همین راستا، بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تاسیس کرد. در ادامه بروز این تحولات، طی سال‌های 72 و 73، نخستین سوییچ ملی جهت راه اندازی بانکداری الکترونیکی زده‌ شد و شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگا ه‌های شهروند کار خود را آغاز کرد.

بالاخره در خرداد1381مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی که بعدها به شتاب معروف شد با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیکی ، به تصویب رسید. شتاب، زمانی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد که توانست بین دستگاه‌های خود پرداز بانک های کشاورزی، توسعه صادرات و صادارت ایران ارتباط برقرار کند. در حال حاضر، پس از گذشت بیش از 10 سال از راه اندازی شبکه شتاب، بانکداری الکترونیکی در کشور، دچار تحولات گسترده ای شده است. به طوری که اغلب بانک های فعال در کشور به نوعی آن را تجربه کرده اند. در این زمینه، می توان به طرح سیبا توسط بانک ملی، طرح SGB توسط بانک تجارت، طرح سپهر توسط بانک صادرات، طرح جاری همراه توسط بانک رفاه، طرح مهر توسط بانک کشاورزی و طرح جام توسط بانک ملت اشاره کرد. البته بانک های خصوصی نیز با کوچ کردن به سوی الکترونیکی شدن هر چه بیشتر امور، از بانک های دولتی عقب نمانده اند که در این زمینه می توان از شعارهایی نظیر بانک سامان، بانک 24 ساعته یاد کرد. هم اکنون از نظر ریالی، 92 درصد از پرداخت‌ها کشور غیرنقدی و تنها 8 درصد نقدی است که البته پرداخت غیر نقدی شامل 40 درصد انتقال وجه بین اشخاص و 50 درصد خرید الکترونیکی است.

اما بروز تغییرات در شبکه بانکی کشور، در عین حال که باعث صرفه جویی قابل توجهی در وقت، هزینه و انرژی مشتریان شده و نیز تسهیل در انجام امور برای شبکه بانکی کشور را به همراه داشته است، با چالش هایی نیز رو به روست که بعضا می تواند در صورت عدم کنترل و مدیریت به هنگام منجر به وقوع بحران های جدی در کشور شود. بحرانی که چندی پیش، نه تنها پایه های بانکداری الکترونیکی در کشور، بلکه سیستم کلی بانکی را به لرزه درآورد. در این گزارش به بررسی و ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی کشور با رویکردی بر تحولات یک سال اخیر می پردازیم.
** افشای رمز سه میلیون کارت بانکی

در اواخر فروردین سال جاری، بارش بی سابقه باران های سیل آسا، آب گرفتگی متروی تهران، نشست 1+5 و کاهش قیمت سکه و طلا و دلار، به طور واقعی ماهی کاملا متفاوت را در تقویم سال 1391 رقم زده بود، که ناگهان خبر رسید شماره و رمز کارت بانکی سه میلیون مشتری ایرانی لو رفته و بر روی وبلاگی به نشانی http://ircard.blogspot.de قرار گرفته است.

این خبر تکان دهنده در حالی منتشر شد که اغلب دارندگان کارت بانکی که این روزها تعدادشان هم کم نیست، تصور می کردند، این جریان شامل حال آنها نمی شود و به طور عمومی، مرگ متعلق به همسایه است! این قضیه مصادف با این شد که مبالغی از حساب مشتریان ناپدید شد و تعداد قابل توجهی از کارت های بانکی نیز به صورت غیرفعال درآمد و مسدود شد. سرانجام تردیدها و شبهات موجود با ارسال پیامک از سوی بانک های عامل به مشتریان و در نهایت صدور اطلاعیه ای توسط بانک مرکزی به یقین تبدیل شد. در اطلاعیه بانک مرکزی چنین آمده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند.

اطلاعیه بانک مرکزی که با تعارضات آشکاری همراه بود، نشان از وقوع یک سونامی کاملا جدی در شبکه بانکی کشور داشت و به طور غیر مستقیم این پیغام را به مشتری می داد که به فکر چاره ای برای خود باشید. این جریان باعث به راه انداختن سیلی از مشتریان به سوی بانک ها شد که مجبور بودند در ازای پرداخت هزار تومان، کارت های خود را بسوزانند و کارت جدید دریافت کنند.

در همین کش و قوس بود که نام شرکتی با عنوان فن آوران آنیاک و فردی به نام خسرو زارع فرید مطرح شد که به نظر می رسید با ضایعات اخیر بانکی کشور در ارتباط باشد. پس از چندی یکی از تلویزیون های فارسی زبان خارج از کشور، مصاحبه ای با آقای فرید ترتیب داد که طی آن، این مهندس جوان و به عبارت دیگر هکر حرفه ای، مسولیت این رخداد فاجعه بار را به گردن گرفت و بدین ترتیب زارع فرید، که تا چندی پیش مدیر بخش نرم افزار یکی از شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) بود، به مجرمی تبدیل شد که تحت تعقیب پلیس سایبری ایران، قرار گرفت.

زارع فرید، یکی از جنجالی ترین چهره های تاریخ بانکداری در کشور، طی مصاحبه تلویزیونی خود گفت، که در تیرماه سال گذشته، به مدیران تمام بانک های کشور ایمیلی فرستاده که در آن نواقص موجود در سیستم امنیتی کارت بانک ها را گوشزد نموده بود و نیز اعلام آمادگی کرده بود که در ازای یک قرارداد کاری، این نواقص را برطرف کند. اما در این بین تنها مدیری که نسبت به این هشدار واکنش نشان داده، خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بود؛ که دو ماه بعد به اتهام دست داشتن در بزرگترین فساد مالی کشور فرار کرد و به کانادا پناه برد. بدین ترتیب بدون هیچ گونه تلاش مشهودی از جانب مدیران رده بالای کشور، سیستم بانکی کشور در حالی مورد اصابت قرار گرفت که مشتریان نظام بانکداری الکترونیکی، به شدت از گیج ضربه ای که خورده بودند، متضرر شده بودند و چرخ می زدند.
** PSPها و تیغ دو لبه پرداخت الکترونیکی

با توجه به لزوم پیاده سازی بند ج اصل 44 قانون اساسی و نیز آغاز موج خصوصی سازی در پیکره اقتصادی کشور، پیش از شش سال پیش، بانک مرکزی برای نخستین بار تصمیم گرفت تا نصب و اداره پایانه‌های فروش الکترونیکی را در قالب صدور مجوز به شرکت های خصوصی واگذار کند، تا این شرکت‌ها بتوانند تحت عنوان "ارایه دهندگان خدمات پرداخت" یا همان PSP به فعالیت بپردازند.

این اقدام بانک مرکزی در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد. زیرا به موجب این امر، علاوه بر این که هزینه‌های امحای پول‌، هزینه‌های بانکی‌، میزان رفت وآمد درون شهری و هم چنین ترافیک و آلودگی هوا‌ به میزان چشمگیری کاهش می یافت و در عین حال ضریب امنیت در نقل و انتقال پول و نیز سطح رفاه عمومی‌ نیز افزایش پیدا می کرد. هم چنین با راه اندازی پایانه‌های فروش الکترونیکی، مشکل کمبود دستگاه های خودپرداز نیز به نوعی برطرف می شد و دیگر شهروندان مجبور نبودند به خاطر اخذ مقداری اسکناس، کیلومترها راه در پی یافتن یک دستگاه خودپرداز، طی کنند و بدین ترتیب فشار کاری نیز به میزان متنابهی از شانه بانک ها، کاسته می شد.

با این رویکرد، موافقت نامه اصولی برای شرکت های متقاضی صادر شد و بالاخره 20 شرکت، موفق به اخذ مجوز PSP شدند که از میان آنها شرکت های ایران کیش، به پرداخت ملت، تجارت الکترونیک پارسیان، سداد، انیاک، تجارت الکترونیک پاسارگاد، پرداخت نوین و پرداخت الکترونیک سامان بالغ بر 95 درصد بازار را در اختیار دارند.

اما در حالی که بیش از شش سال از آغاز فعالیت شرکت های PSP می گذرد، چالش هایی در این حوزه به وجود آمده است که نه تنها وضعیت کسب و کار شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی را با تهدیدهایی مواجه ساخته، بلکه مشتریان استفاده از این خدمات را نیز نگران کرده است.

بر اساس این گزارش، همان طور که اشاره شد به دلیل نوپا پودن سابقه فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی در ایران، هنوز طرح تجاری مشخص و شفافی که ضامن ایجاد تعامل صحیح میان بانک مرکزی و ارایه دهندگان خدمات پرداخت باشد، ایجاد نشده است. این قضیه باعث شده است، چگونگی اخذ کارمزد از تراکنش هایی که بر روی دستگاه های POS صورت می گیرد به یکی از اصلی ترین دغدغه شرکت های PSP تبدیل شود. به عبارت دیگر در حاضر، موسسات صادرکننده، موظف اند کارمزد یک مبادله انجام شده در بستر POS را پرداخت کنند و این قضیه وقتی در کنار سایر ‌هزینه‌های سیستم قرار می گیرد، ظاهرا به رقم قابل توجهی می رسد که برای شرکت های PSP تامل برانگیز است.

یکی دیگر از مواردی که محل مناقشات بسیاری در میان فعالان حوزه PSP به شمار می رود، وضعیت رقابت در این بازار است. مطابق آیین نامه موجود، چنانچه یک شرکت PSP دستگاه خود را در فروشگاهی نصب کند، شرکت دیگر حق ندارد دستگاه جدید نصب کند. درصورتی که در بازار امروزی ایران، توسعه کمی دستگاه های POS بیشتر از ارتقای کیفیت مورد توجه قرار گرفته است و در اغلب فروشگاه ها، بیش از دو الی سه دستگاه یافت می شود.

در ادامه بررسی چالش هایی که شرکت های PSP با آن مواجه اند، چالش جدیدی نیز وجود دارد که به تازگی توجه فعالان این حوزه را به خود معطوف داشته است. این جریان، به ابلاغ بخشنامه ای توسط اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی بازمی گردد که طی آن، PSPها می بایست با یکدیگر ادغام شوند و با تشکیل کنسرسیومی که به احتمال فراوان به صورت مثلث گونه و دارای سه ضلع است، به شکل مگاپی اس پی به فعالیت بپردازند.

به موجب انتشار این خبر که البته واکنش های بسیاری را نیز به همراه داشته است، شرکت های PSP با فراهم کردن سرمایه تقریبی 70 میلیارد تومانی، می توانند وارد این کنسرسیوم شوند که با توجه به این که در آیین نامه جدید، سقفی برای تعداد شرکت های تازه وارد وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط مندرج در آیین نامه کافی است، از این روی حفظ بازار برای قدیمی ترها، اندکی سخت می شود و به نوعی حلقه رقابتی تنگ تر از گذشته خواهد شد. البته نحوه رقابت در حوزه پرداخت الکترونیکی همواره مورد موضع گیری های فراوانی از جانب شرکت های PSP بوده است. زیرا به باور آنها، بانک ها با در دست داشتن بخش قابل ملاحظه ای از بازار، وارد رقابتی نابرابر با شرکت های فعال خصوصی در حوزه خدمات پرداخت شده اند و از این روی ساماندهی بازار رقابتی، یکی از اصلی ترین خواسته هایی است که این فعالان همواره در محافل مختلف خبری و کارشناسی خواهان آن بوده اند.

در همین راستا، فعالان حوزه PSP در طول سال های حضور خود در فضای کسب و کار پرداخت الکترونیکی، همواره بر این خواسته خود به عنوان ضعف موجود در سیستم، پافشاری کرده اند که بانک مرکزی در تدوین آیین نامه های جدید، بخشنامه ها، مقررات و به طور عمومی تصمیم هایی که به فعالیت در زمینه پرداخت الکترونیکی تاثیر گذار است از بخش خصوصی استفاده نمی کند و به طور انحصاری اقدام به تصمیم گیری می کند.
** شاپرک، زیبا به اندازه نام اش؟

اغلب مشتریانی که دارای کارت بانکی هستند، مواردی هم چون خوردن کارت توسط عابر بانک، کم شدن پول از حساب، کشیدن کارت توسط POS و کم کردن چند باره از حساب بانکی به ازای یک بار خرید و هم چنین قطعی شبکه شتاب برای دقیقه ها و ساعت های متمادی را به دفعات تجربه کرده اند. به عبارت دیگر، مصائبی که از آنها نام برده شد، گرفتاری ها و مشکلاتی هستند که دامن گیر بسیاری از مشتریان پرداخت های الکترونیکی شده است.

بررسی آمار در خصوص وضعیت پرداخت الکترونیکی نشان می دهد، تعداد کارت های صادره از سوی شبکه بانکی در سال ۹۰ به مرز ۱۷۴ میلیون رسیده است. هم چنین تعداد دستگاه‌های خودپرداز نیز به عدد ۲۶ هزار و ۶۲۶ دستگاه رسید و تعداد کارت خوان‌های منصوبه شبکه بانکی مرز دو میلیون و ۱۸۴ هزار دستگاه را پشت سر گذاشته است، اما هم چنین شبکه الکترونیکی یکپارچه بانکی کشور از کیفیت پایینی برخوردار است.

به همین منظور و در راستای تکمیل تحولات بانکداری الکترونیکی کشور در سال 91، مقرر شد علاوه بر شبکه شتاب، شبکه ای به نام شاپرک نیز کار خود را آغاز کند. هدف از راه اندازی شبکه شاپرک، ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش، حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط و هم چنین افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی عنوان شد.

اما راه اندازی این شبکه بنا به دلایل نامعلوم، با تاخیر قابل توجهی مواجه شد. تاخیر در راه اندازی شاپرک به زمانی بازمی گردد که ناصر حکیمی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده بود، با راه اندازی شاپرک، کارت خوان‌های کشور از اول دی ماه (90) مورد ساماندهی قرار می گیرند و بدین ترتیب تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (91) این طرح به طور رسمی مورد بهره برداری قرار می گیرد. اما پس از گذشت پنج ماه از این جریان، سامان قطبی، مدیرعامل شرکت شاپرک اعلام کرد که در 15 اردیبهشت، اتصال کلیه PSPها به سوئیچ شاپرک در محیط عملیاتی به انجام خواهد رسید و عمل انتقال از وضعیت فعلی به وضعیت جدید نیز بر طبق سناریوهای طراحی شده تکمیل خواهد شد. در این راستا، وی هیچ زمان مشخصی را برای آغاز رسمی فعالیت شاپرک تا کنون اعلام نکرده است و به درستی معلوم نیست شاپرک چه زمانی به صورت فراگیر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، اما شنیده ها حاکی از آغاز فعالیت این شبکه در نیمه دوم سال جاری است.

بر اساس این گزارش، در فاز پایلوت شاپرک، سوئیچ شرکت‌ ارایه‌دهنده خدمات پرداخت به ‌صورت هم زمان هم به سوئیچ بانک و هم به سوئیچ شاپرک متصل می شود. اما زمانی که ارتباط سوئیچ شاپرک به طور رسمی پایدار شود، ارتباط سوئیچ PSP با بانک قطع و فقط به سوئیچ شاپرک وصل می‌شود.

گرچه با راه اندازی شاپرک، بارقه های از امید مبنی بر ارتقای کیفیت شبکه بانکی کشور و کاهش بار ترافیکی شتاب در ذهن مشتریان ایجاد شده است، اما آیا شاپرک به اندازه زیبایی نامش، می تواند موجب تسهیل امور در پرداخت الکترونیکی شود و به قول آقایان روابط عمومی در بانک مرکزی، آیا با آمدن شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا همان شاپرک، دیگر شاهد اختلال در سیستم پایانه‌های فروش یا دستگاه‌های POS نخواهیم بود؟

گفته می شود به غیر از شبکه شتاب و شاپرک، شبکه های نماد و سناپ نیز در آینده به سیستم یکپارچه بانکی کشور افزوده می شوند.
** اول امنیت، بعد بانکداری الکترونیکی

دستبردهای اینترنتی به حساب مشتریان بانک ها، نفوذ هکرها به شبکه بانکی، جا به جایی های غیر ارادی پول به صورت اینترنتی و مواردی از این قبیل، بارها در طول فعالیت بانکداری الکترونیکی در کشور به وقوع پیوسته است و اصولا این گونه است که اثبات و پذیرش بسیاری از این موارد توسط مشتری برای سیستم بانکی کشور، امری بسیار مشکل و تا حدودی غیرممکن است.

به عبارت دیگر، در طول بحران اخیری که بابت افشای رمز سه میلیون کارت بانکی مشتری ایرانی به وجود آمد، مشتریانی وجود داشتند که ادعا می کردند مبالغ متنابهی پول از حساب آنها کسر شده است، اما هیچ یک از آنها نتوانستند دعوی خود را نزد محکمه های قانونی ببرند و ناگزیر شدند به نوعی سکوت اختیار کنند و عطای پول ناپدیدشده خود را به لقای آن ببخشند!

از این روی می توان گفت، عقلانی ترین راهکار پیش از هر اقدامی جهت ایجاد و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور، فراهم کردن زیرساخت های امنیتی جهت دستیابی به این مهم است.

این در حالی است که است بسیاری از کارشناسان، بر این باورند که امنیت در نظام بانکداری الکترونیکی در کشور نیازمند توجه بیشتر مسولان است و علیرغم توجهی که به توسعه کمی این مهم در سال های اخیر شده است، تامین محیطی امن به منظور انجام تبادلات پولی در فضای اینترنتی به صورت مغفول باقی مانده است.

در این میان، انتقاداتی که به طور عمده به شبکه بانکداری الکترونیکی کشور وارد است، شیوه ممیزی است. با توجه به اعتمادی که مشتریان هنگام انجام یک مبادله به صورت الکترونیکی نسبت به سیستم به خرج می دهند، از این روی قوی ترین روش های ممیزی در دنیا در خصوص انتخاب شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی صورت می گیرد. در این روش، شرکت های متقاضی موظف اند، به منظور اخذ پروانه، وثیقه های سنگینی نزد بانک مرکزی قرار دهند تا موفق شوند، فعالیت خود را آغاز کنند. اما کارشناسان بر این باورند که ممیزی PSPهای فعال در ایران، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست و تامل برانگیزتر از همه این که، گفته می شود برخی از آنها فاقد مجوز بوده و صرفا با داشتن موافقت نامه اصولی به کار مشغول اند.

یکی دیگر از نگرانی هایی که امنیت در بانکداری الکترونیکی را تحت تاثیر قرار می دهد، نیروی انسانی است. بدون تردید، کادر مجرب و معتمد، یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه است که البته اهمیت این قضیه در مورد بانکداری الکترونیکی دوچندان است. چه بسا وقوع بحران اخیر در بانکداری الکترونیکی کشور با لو رفتن رمز مشتریان ایرانی توسط یک مهندس نرم افزار، یک بار دیگر بر اهمیت این ادعا، صحه گذاشت.

• فرهنگ سازی، واجب تر از نان شب

صرف نظر از تمام وقایعی که از آغاز فعالیت بانکداری الکترونیکی تا کنون بر این پدیده گذشته است، تبعاتی که بر اثر وقوع بحران لو رفتن رمز سه میلیون کارت بانکی بر پیکره این سیستم وارد شد را می توان ضربه ای مهلک و جبران ناپذیر دانست.

در این میان، از بین رفتن اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، ارزشمندترین سرمایه ای بود که طی جریانات اخیر، متاسفانه مورد هدف قرار گرفت. چه بسا در حال حاضر نیز، بسیاری از مشتریان، هم چنان بانکداری سنتی را به بانکداری الکترونیکی ترجیح می دهند و فقدان وجود ضمانت از حفظ امنیت حساب شان در هنگام یک مبادله اینترنتی را، یک نگرانی جدی در معامله قلمداد می کنند. حال در نظر بگیرید، اطمینان و اعتمادی که به صورت کاملا قطره ای و در عین حال به سختی در طول سال های فعالیت بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان ایرانی به وجود آمده است، چه قدر می تواند راه را برای توسعه بیشتر این مهم در آینده دشوار کند.

در این میان گرچه آمار مشخص و شفافی در خصوص میزان استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی پس از لو رفتن رمزها و شماره کارت ها، منتشر نشده است، اما به روشنی مشخص است که با گذشت سه ماه از این واقعه، بسیاری از مشتریان بر سر دوراهی استفاده و یا عدم استفاده از این خدمات قرار دارند، که در این میان سرمایه گذاری مسولان بر روی فرهنگ سازی و تقویت اعتماد مردم با به کار بستن راهکارهایی هم چون بیمه کردن حساب های مشتریان در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، شاید بتواند موجبات آشتی میان طرفین را فراهم کند و جاده پر فراز و نشیب بانکداری الکترونیکی در کشور را برای مشتریان، هموار کند.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات