ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸۱ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


از کارت سوخت زاهدان چه خبر؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به امید روزی که همه ایرانی‌ها را بنزین فروش کنیم. از دید یک شهروند عادی می‌خواهیم به تجربه‌ای که در شهر زاهدان برای کارت سوخت اتفاق می‌افتد نگاهی داشته باشیم. معمولا طرح‌های موفق!، هر تاجر و مسولی را به فکر می‌اندازد که آنرا در مقیاس وسیع‌تری پیاده سازی کند تا هم انسان‌های بیشتری از مزایای آن برخوردار شوند و هم منافع بیشتری نصیب تاجر و مسول شود. زاهدان را به این دلیل انتخاب کردیم که طرح اولیه کارت سوخت در آن اجرا می‌گردد. وگرنه شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان از نظر قاچاق فرآورده‌های سوختی با هم تفاوت آشکاری نداشته و مشکل کارت سوخت هم ندارند. بعضی از مسولان معتقدند که دو سوم سهمیه سوخت زاهدان قاچاق می‌شود.
یکی از تفاوت‌های مشکل زای زاهدان با شهرهای دیگر اینست که جیره بندی، هر شخص صاحب خودرو را وادار می‌کند که به اشکال مختلف تمام سهمیه خود را دریافت کرده و اقدام به فروش مازاد سوخت بنماید. در حالی که در شهرهای دیگر اجباری احساس نمی‌شود و قاچاق توسط افرادی که مایلند انجام می‌شود. در حالی که در زاهدان، افرادی که مایل به این کار هم نیستند، وادار به انجام آن می‌شوند.
مدیر عامل اکثر شرکت‌های دولتی که ماشین شرکت را سوار می‌شوند هم بنزین فروش شده‌اند. خیلی از افراد صاحب ماشین، کارت خود را یکجا می فروشند و دردسر دریافت بنزین را به خود راه نمی‌دهند. بعضی نیز در کنار جایگاه ایستاده‌اند و به هر کس که احتیاج به بنزین کارتی دارد کمک کرده و از کارت خود که خریداری کرده‌اند استفاده می‌نمایند. در این حالت نرخ هر لیتر بنزین بطور منطقی کمی بالاتر است از وقتی که خود کارت را می‌خرید.
به این قیمت‌ها توجه کنید: کپسول گاز 11 کیلویی، دم در خانه 650 تومان است و در افغانستان 15 هزار تومان. بیست لیتر نفت سفید، دم در خانه 6هزار تومان و در زابل 10هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است. بیست لیتر گازوییل، در زاهدان 6400 تومان و در زابل و افغانستان گرانتر از بنزین می‌باشد. بیست لیتر بنزین در زاهدان 5500 تومان، در زابل 10 هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است.
در حال حاضر کنار اکثر خیابان‌های زاهدان تبدیل به پمپ بنزین شده است. روزانه بیش از هزار ماشین برای زابل و مرزهای شرقی می‌رود. در زمستان صف دریافت کپسول گاز به دو کیلومتر می‌رسد. تازه باید مقداری هم باج بدهید. سیلندر 11 کیلویی گاز در زمستان به 2500 تومان و در مواقع عادی بطور آزاد به 1500 تومان می رسد.
برای نفت سفید از وقتی که جیره‌بندی به صورت کارت مقوایی درآمد، ماشین جیره بندی راه افتاده و به درب منازل مراجعه می‌کند. یک ماشین دیگر هم به دنبال آن راه می‌افتد. صاحب خانه بعد از مهر شدن کارت توسط مامور نفت سفید، می‌تواند نفت خود را به ماشین دیگر بفروشد و بگوید که نفت سفید را به ماشین دیگر تحویل بدهند و او قیمت نفتش را از ماشین دوم دریافت کند.
در گوشه و کنار شهر شیشه‌های آب معدنی با حجم‌های مختلف مشاهده می‌شود که حاوی بنزین بوده و به فروش می‌رسند. کارت‌ها را الان دو ماهه شارژ می‌کنند. وانت بار 20 لیتر بنزین و پیکان سواری 18 لیتر سهمیه دارد. اگر شما یک روز استفاده نکنید، می‌توانید روز بعد استفاده نمایید ولی روز سوم به روزهای قبل اضافه نمی‌گردد و همان دو روز در سهمیه می‌ماند. بنابراین تمام دارندگان کارت ترغیب و تحریص می‌شوند که از سهمیه خود استفاده نمایند. البته اگر میزان سهمیه، روزی 3 لیتر برای ماشین‌های سواری تعیین شود؛ شاهد کمبود در بسیار از موارد می‌شویم که مصرف کننده باید به نرخ آزاد بنزین تهیه نماید.
زمانی که به دلایل مختلف بنزین ارزان می‌شود، بیست لیتر بنزین را 2200 تومان می‌فروشند که در مجموع حداقل 600 و حداکثر 2500 تومان سود دارد. بعضی اتوبوس‌ها که به زاهدان می‌روند حدود 50 گالن بیست لیتری گازوییل به همراه دارند. اتوبوسی است که بجای مسافر، ظرف‌های 20 لیتری گازوییل سوار می‌کند.
بعضی از افراد نیز با یک دوچرخه 4 تا 8 گالن بیست لیتری بنزین با نفت یا گازوییل را آزادانه صادر و ترانزیت می‌نمایند. آدم‌هایی هستند که 2 تا 3 گالن بنزین را به پشت می‌بندند و روزی یک سرویس برای کسب خرج روزانه به آن طرف مرز می‌برند.
با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن کاغذی، مسلم است که شاهد تقلب و جعل آن خواهیم بود و شغل‌های در کنار این جیره بندی تولید می‌شوند که قابل کنترل نمی‌باشند. فراموش نکنیم که اسکناس‌های یورو در هنگام انتشار و حتی قبل از رسیدن به دست مردم، جعل شده و تقلبی آن تولید شده بود. به هر حال مسولان جمهوری اسلامی در انبوهی از موارد پیشگام دنیا بوده‌اند و کارهایی کرده‌اند که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. این یکی را هم که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و نخواهد داشت برآن بیافزایید که شکست می‌خورد. اصولا این بار اول نیست که مدیران ما اصل رجحان منافع بر هزینه را رعایت نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر بانکداری متمرکز دارید، بخوانید

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اگر بانکداری متمرکز هم می‌خواهید، این مقاله را با کمی حوصله بخوانید. بعضی‌ها تغییر و تعویض سامانه‌های آنلاین و متمرکز را تشبیه به تعمیر هواپیمای در حال پرواز می‌کنند. این تمثیل کمتر از واقعیت است. درست اینست که در حال پرواز، یک مدل از هواپیمایی را که سوار آن هستیم و پر از بار و مشتری است، به هواپیمایی با مدل برتر یا از خانواده‌ای یا شرکتی دیگر تبدیل کنیم. وقتی سامانه‌ای 24 ساعت در روز و 365 روز در سال باید بدون وقفه به مشتریان جواب دهد، تغییر و تعمیر آن کاری بسیار پیچیده و با ظرافت است.
پیچیدگی و بزرگیِ تغییر و تبدیل در سامانه‌های متمرکز در اکثر موارد، مدیران را آنچنان می‌ترساند که عطای تغییر را به لقایش می‌بخشند و همان سامانه قدیمی را حفظ می‌‌نمایند. تغییر مدیران دولتی ایرانی (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفکر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزید بر علت شده و باعث می‌شود که فاصله تغییرات به یک نسل برسد. اگر بانک‌های خصوصی ایرانی از مدیران پیر دولتی می‌خواهند استفاده نمایند، بر حذر باشند که از زنده دلانشان استفاده نمایند. در غیر این صورت بانک خصوصی را تبدیل به دولتی می‌کنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامی و بین‌المللی تازه و عدم انعطاف سامانه‌های رایج متمرکز، محرک‌هایی اصلی هستند که سرمایه گذاری تخصصی، زمانی و مالی زیادی را طلب می‌کنند. بطور معمول دو روش برای بروزآوری سامانه متمرکز وجود دارد:
1- روش بیگ بنگ(1). یک باره تمام یا قسمت اعظم سامانه را تغییر می‌دهیم. این کار از زمان تصمیم و برنامه ریزی نباید بیش از 2 سال طول بکشد. توجه نمایید که در این روش باید از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد تولید نرم‌افزار مناسب دارید، زمان تولید و رفع مشکلات تولید را هم برآن بیافزایید. این روش امن‌تر از روش‌های دیگر است و در دوره یک مدیر می‌تواند به اتمام برسد.
اجرای دو سامانه مستقل با محیط‌های مختلف همیشه دردسر ساز و فرساینده است. تحمل هزینه‌های اجرای دو سامانه نیز از مشکلات تغییر است. بنابراین اگر تغییر سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزیت رقابتی، منافع مالی و روحی زیادی هم به همراه دارد. مزیت روش بیگ بنگ در سرعت انجام کار و رها شدن از مشکلات بیان شده است.
یک بانک آمریکایی در دسامبر 2003 تصمیم به تبدیل سامانه متمرکز خود گرفت. بعد از مطالعه شرکت‌ها و رقبا، تصمیم گرفت که سامانه موجود را با محصول سیستماتیکز از شرکت فیدیلیتی جایگزین نماید. بر عکس بسیاری از بانک‌ها، قرار شد که بصورت یک باره این کار انجام گردد. دلیل عمده این تصمیم، هزینه کمتر و رسیدن به پیشرفت رقبا در حداقل زمان ممکن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبدیل نمودند، اما این کار بیش از 2 سال بطول انجامید.
2- روش آرام. مناسب بانک‌های بزرگی است که ده‌ها سامانه در حال کار دارند. در این موارد لازم است که یک زیر سامانه که خدمتی را برای جمع خاصی فراهم می‌کند، تغییر دهند. وقتی تغییر تمام شد، می‌توانند به زیر سامانه دیگر بپردازند. این نحوه کارکردن، منافع اجرای گام به گام را دارد و بعد از یک دوره مشخص می‌توان تمام شالوه و بستر اصلی را تعویض نمود. تغییرِ آرام در بانک‌های بزرگ حدود 10 سال طول می‌کشد. دلیل آن هم تا حدی واضح است. شما تا وقتی کاری را کاملا اجرایی ننموده و به انتها نرسانده باشید، نمی‌توانید کاری دیگر را اجرا نموده و به کارهای دیگر که بعضی از آنها نا تمام است متصل نمایید.
زمانی که طول می‌کشد تا یک بانکداری متمرکز قدیمی را بطور کامل تبدیل به یک سامانه متمرکز برتر کنیم، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ساختار فرهنگی و میزان بزرگی و پیچیدگی فعالیت‌های بانک است. ممکن است که بانکی بسیار بزرگ باشد، اما فعالیت‌های ساده ولی گسترده‌ای داشته باشد. در این حالت تغییر آن سخت نخواهد بود.
یکی از بانک‌های خصوصی انگلیسی در سال 2002 تصمیم به تغییر سامانه متمرکز خود گرفت. روش آرام و محصول "اکتیوبانک" از شرکت "فایننشل آبجکتز" را برگزید. اولین سامانه‌ای که برگزید، خزانه‌داری بود که شش ماه طول کشید و بعد از آن به سراغ بانکداری خرد در بخش عملیات ارزی رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئیفت رفته و با پیام‌های استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسیون کامل با خزانه‌داری قرار داد. در انتهای 2004 قسمت‌های دیگری از بانکداری خرد را آغاز نمود.
هر روشی را که انتخاب کنید، خواسته‌ها و اهداف یکسان است. مشتری مداری در کانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتریان تمام راه‌های تماس با سامانه را می‌خواهند. از طریق اینترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه می‌خواهند که به حساب خود دسترسی داشته باشند. آنها مایلند که به آخرین اطلاعات که تا ثانیه‌ای قبل تولید شده از تمام کانال‌ها بصورت آنلاین و یکسان دسترسی داشته باشند.

منبع : ماهنامه راه راست

میزان خلاف در کارت‌های اعتباری آمریکا

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقدار اختلاس و برداشت غیر مجاز در سال 2005 از کارت‌های اعتباری آمریکا که بطور معمول شامل صادر کنندگان امریکن اکسپرس، دیسکاور، ویزا و مسترکارت می‌شود، به بالاترین حد خود در تمام دوران حیات 1140 میلیون دلار رسید. سال قبل از آن 834 میلیون دلار بود. مقادیر کارت‌های دبیت که با رمز و امضا هستند و مواردی که به گردن فروشندگان می‌افتد، در این آمارها تجمیع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافکاری متناسب با بالا رفتن تعداد کارت‌های صادر شده و میزان برداشت از کارت است که نشانگر رشد بازار مصرف می‌باشد. بنابراین نباید زیاد نگران شد. نشانگرهای اصلی همیشه نسبت خلاف به میزان مصرف هستند. اما با این دیدگاه هم صادر کنندگان کارت اعتباری در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازای هر 100 دلار از کل مصرف که شامل خرید و دریافت نقدی می‌شود از دست دادند. در حالی که در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازای هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بیشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گردید.
در سال قبل تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از خلاف‌کاری صورت گرفت که تاثیر محسوسی در پایین نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بین صادر کنندگان برای جذب مشتری بیشتر، باعث شد که تراکنش‌های مشکوک را با دیده اغماض بنگرند. همین موضوع منجر به پذیرش تراکنش‌های خلاف بسیاری گردید که نتیجه آن بالا رفتن مقدار خلاف‌کاری در سال 2005 بود.
از خلاف کاری نباید ترسید. به خاطر چند بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند. ضرر و زیان ناشی از خلاف‌کاری، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتی که از حدی قابل تحمل عبور نکرده است باید پذیرفت. میزان قابل تحمل در کارت اعتباری کمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در کشور آمریکا است. بیشتر از این میزان ضرر، مدیریت این محصول را دچار مخاطره جدی می‌نماید. نرخ ضرر در ایران چقدر باید باشد که این رشته سود آوری خود را حفظ کند؟ تا کنون که مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر کنندگان همیشه دو ماهیت برای مقایسه و سبک سنگین کردن دارند. یکی مقدار سخت گیری در مسایل امنیتی و دیگری مقدار راحتی مشتری در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر کنندگان آمریکایی، راحتی مشتری همیشه در اولویت است و تا وقتی که میزان ضررِ ناشی از سهل انگاری امنیتی به حد خطرناک آن نرسیده باشد؛ راحتی مشتری را فدا نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

بدترین خبر برای دستگاه پوز

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

از خبرها بر می‌آید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و مدیر کل اداره نشر و چاپ اسکناس بانک مرکزی موافق با چاپ اسکناس‌های 50 و 100 هزار ریالی هستند و عزم خود را جزم کرده‌اند که در سال 85 اولین مورد را عرضه کنند. این کار برای دستگاه خودپرداز بسیار مناسب است و استهلاک بسیاری از قسمت‌های مکانیکی آنرا 2 تا 5 برابر کمتر می‌کند. اگر از دید شرکت‌های فروشنده و ارایه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ایران ارقام و خدمات انفورماتیک به موضوع نگاه کنیم، خبر خوبی است، زیرا مقدار کمی از هزینه تعمیرات آن‌ها صرفه جویی می‌شود. قابل توجه است که هزینه تعمیر خودپردازهای ایران کمی بیش از 100 میلیارد ریال در سال است.
اما از نگاه شرکت‌هایی که دستگاه پوز نصب می‌نمایند و خدمات پی.اس.پی ارایه می‌کنند، بدترین خبرِ ممکن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلی بکار برد، مطلوبیت پوز و کاربرد آن کم می‌شود. یکی از مشکلات دستگاه پوز اینست که در هر محلی نصب نمی‌شود و اقتصادی هم نیست که نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هایی که مقدار خرید معمولا کم و حدود چند هزار تومان است مانند خیلی از فروشگاه‌های روستایی و شهرستانی، سبزی و میوه فروشی، لوازم تحریر فروشی، ابزار فروشی، روزنامه فروشی، شیرینی فروشی، خواربار فروشی و فروشگاه‌های زیاد دیگر، نمی‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب کرد.
با زیاد شدن ارزش اسکناسی که در جیب ماست، استفاده از کارت کم می‌شود. حداقل اینست که یکی از محرک‌های استفاده از کارت ضعیف شده و درآمد شرکت‌هایی که سرمایه هنگفتی را در این راه آورده‌اند، کم می‌شود. مشکل دیگر اینست که نقدینگی از بانک خارج شده و به صورت اسکناس های درشت در جیب، گاوصندوق و فروشگاه انبار می‌شود. حتی بعضی از شرکت‌ها می‌توانند حقوق کارگران خود را به صورت نقدی و اسکناس پرداخت نمایند.
آنها که از این امر متاثر می‌شوند خوب حواس خود را جمع کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که چاپ اسکناس‌های درشت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه همیشه این گونه بوده است که هر کس بر سر کاری بیاید، بدون جامع نگری لازم، اول به فکرها و رویاهایی که خود و اطرافیانش در سر داشته‌اند جامه عمل می‌پوشاند. بیاییم دعا کنیم کسی بر سرکار بیاید که زمانی دردسر فرهنگ سازی و جااندازی پول الکترونیک را داشته و تخصصکی! هم در این امر داشته باشد. وقتی مهندس مکانیک بتواند وزیر دارایی موفقی شود، چرا مهندس رایانه نتواند وزیر دارایی یا بانک مرکزی یا مدیر نظام‌های پرداخت شود؟!

منبع : ماهنامه راه راست

شرکت داده پردازی، 8 مدیر عامل در 3 سال

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

ان الانسان لفی خسر. این سطرها را فقط برای عبرت می‌نویسیم و بس. شاید موثر افتد. شرکت داده پردازی ایران از نظر امتیاز شورای عالی انفورماتیک و بر اساس روش قبلی امتیاز دهی آن که بر پایه تخصص و تجربه کارمندان شرکت است، در مقام اول قرار دارد. اولین شرکت رایانه‌ای بود که وارد بورس شد. دومین و آخرین شرکتی که توانست وارد بورس شود ایران ارقام بود که زمینه کاریش کاملا با داده پردازی فرق دارد. وقتی اولین شرکت ایرانی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب دچار مشکل می‌شود و چندین سال بی پدر رها می‌شود، جای تامل و عبرت آموزی بسیار دارد که ما قصد داریم فقط تذکری داده باشیم و جرقه‌ای در مغزهای خفته مسئول و غیر مسئول زده باشیم. آنها که باید کاری می‌کردند، نکردند!؟ و آنها که باید اکنون کاری بکنند اگر خدا بخواهد، خواب نباشند.
آخرین مدیر عامل شرکت در تاریخ 19اسفند84 در روز جمعه! به روشی نه چندان دوستانه بر کنار شد و برای چندمین بار آقای قائمیان مدیر عامل گردید. به احتمال زیاد یا مدیر عاملی جدید بعد از مدتی منصوب می‌شود و هزار و یک شب داده پردازی تکرار می‌شود، یا ترکیب هیئت مدیره به نحوی عوض می‌شود که قدرت از دست آقای قائمیان و دوستانشان خارج گردد. بعد از خروج آقای قائمیان از هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، حالت دوم محتمل‌تر است، اما خدا بهتر می‌داند.
سهامدار اصلی شرکت، سازمان برنامه بود و اکثریت هیئت مدیره را تعیین می‌کرد. بعد از آقای مسیح قائمیان که مدیر عامل دیر پای داده پردازی بود (و شرکت در دوران طلایی رایانه‌های بزرگ پول بسیاری در آورد)، آقای خادم بعد از کش مکش‌های طولانی که بین مدیران شرکت وجود داشت، به مدیر عاملی منصوب گردید. دو سه سالی این مدیریت به طول انجامید و با ورود شرکت‌های دیگری به عرصه رایانه‌های کوچک و پیدا شدن رقبای بسیار در تمام زمینه‌ها برای شرکت، میزان فروش پایین آمده و در پایان هر سال شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در این مدت نیز آقای قائمیان در مواردی مشغول به کار شد و آقای خادم نیز بعضی از مدیران ارشد زمان آقای قائمیان را به نحوی پراکنده کرد و بسیاری را نگاه داشت و تغییراتی در مدیریت ایجاد کرد. اما دنیا را چه دیدی؟ دوباره اختلاف نظرها شروع شد و مدیران به تضعیف هم پرداختند. آقای قائمیان نیز به همراه یار همیشگی خود آقای کلانترزاده (یاد هزار دستان به خیر) از پای ننشست و هم نمایندگی شرکت "سافت ور ای.جی" آلمانی را از دست داده پردازی خارج کرد و محصولاتی را به سازمان برنامه و بانک مرکزی فروخت، هم به کارهای دیگری پرداخت که از حوصله این مقاله خارج است.
کار به جایی رسید که دوباره ورق برگشت و سازمان برنامه سهمش را به صندوق بازنشستگی فروخت و هیئت مدیره‌ای تعیین کرد که آقای قائمیان در آن عضویت داشت و اکثریت آن هم با او موافق بود. این بار آقای خادم بود که با ورود آقای قائمیان به کمدی الهی داده پردازی، در تاریخ بهمن 81 استعفا داد و آقای قائمیان مدیر عاملی شرکت را مال خود نمود.
فعلا اسامی مدیران قبلی شرکت را از استعفای آقای خادم فهرست کنیم تا بقیه را تعریف کنم:
1- قائمیان

2- خادم، استعفا در بهمن81

3- قائمیان

4- میرزا زاده

5- چراغی

6- قائمیان

7- عنایت

8- یعسوبی

9- قائمیان، انتصاب در 19اسفند84 روز جمعه!

10- منتظر باشید. زیاد طول نمی کشد.
تمام مدیران بالا، غیر از آقای عنایت که بیش از یک سال مدیریتش طول کشید، از 3 تا چند ماه مدیر عامل بوده‌اند. با توجه به جایگاه آقای قائمیان و شراکت در چند شرکت دیگر، جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای میرزا زاده را قانع کردند که مدیر عامل شود. با توجه به عدم تغییر سیاست‌های کاری آقای قائمیان و عدم همکاری دوستان قدیم با ایشان، پذیرش آقای میرزا زاده جای تعجب داشت. دوستان زیادی هم به ایشان توصیه کردند که نپذیرد اما به خرجش نرفت که نرفت. نشان به همان نشانی که بعد از مدتی، اختلاف پیش آمد و شاهدان ماجرا نقل می‌کردند که بعد از خاتمه مدیریت، ایشان از ادای بعضی کلمات نیز در حق آقای قائمیان دریغ نمی‌کرد و چشم شنوندگان را از حدقه در می‌آورد. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ باز خدا اموات او را رحمت کند که فقط چند ماه در این سمت دوام آورد و به کنه ماجرا پی برد و با آبرومندی آنرا ترک کرد. خوش نیامد، اما خوب رفت. خدایش بیامرزد.
نوبت به آقای چراغی رسید که مدیر عامل شود. اینکه چگونه بعد از مدیر عاملی شرکت راهبر، به این کار راضی شد، ما نیز آگاه نیستیم. او نیز مانند قبلی‌ها فکر می‌کرد که داده پردازی فعلی جای خوبی است و یک نوع ارتقا تلقی می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند، صد رحمت به همان راهبر. چراغی را نیز خسته و مانده کردند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ چراغی نیز رفت. هر ماندنی خوب نیست. هر رفتنی هم بد نیست. خدایش بیامرزد که خوب رفت.
قائمیان دوباره بر سر کار آمد. جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای عنایت را قانع کردند که مدیر عامل شود. ایشان در بین مدیران دیگر از همه ناشناس‌تر بود. نه سابقه‌ی چندانی و نه عامل دیگری که وی را برای این کار نامزد نماید. برداشت اکثریت این بود که فردی آرام و حرف گوش کن لازم است که چیزی به کسی نگوید و گیر ندهد. در برابر این سوال که چرا مدیر عاملی داده پردازی را قبول کردید، ایشان گفته بود که همیشه وقتی از جلوی داده پردازی می‌گذشتم، دوست داشتم که مدیر عامل آن شوم. هر کس که به سکنات و ظاهر ایشان نگاه می‌کرد، یقین حاصل می‌کرد که او فرد مذهبی، صادق و بی شیله پیله ای است و با این هیئت مدیره سازگار نیست. تقریبا تمام اختیارات را از او گرفتند و به دیگری دادند، او ساخت، اما با او نساختند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که این مدیر عامل نیز قابل تحمل نبود؟ عنایت هم رفت.
این بار نوبت به یعسوبی رسید. ایشان قبل از آن عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک شده بود و تعجب همه آشنایان را بر انگیخته بود. خودش توجیحاتی می‌کرد که ما هم قبول کردیم. وقتی مدیر عامل داده پردازی شد، همه شاخ در آوردند. آخه یعسوبی، تو دیگه چرا! دوستام قدیم و مشفق او را بر حذر داشتند اما دیر شده بود و او راسخ ایستاد که باید بروم و اوضاع را سر و سامان دهم. کسانی که با آقای یعسوبی و استقلالِ رای و باج ندادن او به هر کس آشنا بودند، یقین داشتند که دوره او بیش از دیگران نخواهد بود. بالاخره بعد از 3 ماه نوبت او هم به سر آمد و در تاریخ 19اسفند84 روز جمعه! او را به روشی غیر دوستانه بر کنار نموده و آقای قائمیان بر جایش نشسته و آقای کسمایی را قایم مقام خود نمود؛ در حالی که مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز می‌باشد. (حالا قانون تجارت هم یه چیزی گفته باشه، به ما چه مربوطه). نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ یعسوبی نیز رفت. رفتنی خوب داشت. خدایش بیامرزد که خوش رفت.
برای گم نشدن تسلسل تغییر مدیران عامل، از هزارتوی خریده شدن داده پردازی توسط صندوق بازنشستگی کشور و سپس خریده شدن توسط شرکت ملی انفورماتیک (یا بانک مرکزی) که آقای قائمیان سر رشته دار آن بود و تغییر اعضای هیئت مدیره مطابق میل بعضی کسان و ... چیزی نمی‌گوییم. نمی‌دانم چه کسانی در بانک مرکزی باعث این همه نابسامانی شدند و مدیران مربوطه کجا بودند و این داستان تا کجا ادامه دارد. شرکتی که زمانی بیش از 50 درصد انفورماتیک کشور را در اختیار داشت به چه فلاکتی افتاده است. اگر به رایانه‌های بزرگ تکیه نکرده بود و بنیان آنرا آی.بی.ام استوار نکرده بود، سالها پیش ورشکسته شده بود.
واقعیت اینست که این مطالب از روی درد نوشته شده است. شرکت‌های بزرگ ایرانی فقط متعلق به خودشان نیستند. آنها متعلق به مشتریان و مشتریان متعلق به آنها هستند و هر دو متعلق به این مرز و بوم. اگر شرکت داده پردازی در سرویس دهی رایانه‌های بزرگ دچار مشکل شود، تاثیرش بر تمام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمودار می‌شود. اگر شرکت داده پردازی بد اداره شود، پروژه بانک رفاه و پست بانک دچار مشکل می‌شود. به همین صورت است که اگر مشتریان دچار مشکل شوند و از آنها خرید نکنند و خدمات نخواهند، شرکت هم دچار مشکل می‌شود. همه می‌دانند که اولین خودپرداز را شرکت داده پردازی برای بانک تجارت آورد، اما چه شد. اولین بانکداری متمرکز را شروع کرد، اما چه شد. این شرکت در بسیاری از موارد از جمله تاسیس دانشگاه انفورماتیک نیز پیشتاز بود، اما در چه وضعی است. اگر این شرکت جایگاه خود را بیابد، سود آن نصیب تمام آحاد ملت ایران و شرکت‌های دیگر هم می‌گردد. به امید آن روز.

شرکت داده پردازی ایران توسط شورای عالی انفورماتیک به طور رسمی به عنوان دارنده بیشترین امتیاز در بین شرکت های کامپیوتری در ایران

اعلام شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

طراحی وطنی، نرم‌افزار ایرانی، مخابرات پارسی

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال 1384 از دو جنبه در زمینه بانکداری الکترونیک و از نگاه مدیر فن‌آوری اطلاعات برجسته بود.

اولین مورد این بود که خبری از بانکداری متمرکز با طعم و تولید خارجی نشد. طبیعی است که سفارش دهنده برای بومی سازی، ایرانی است. پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌ایم و محصولاتی مقدماتی از قبیل حساب جاری و سپرده که دشواری چندانی در نوشتن آنها نداریم و مواردی ساده از این قبیل بومی شده و قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. اما هیچیک یک مجموعه کوچک، کم دردسر و یکپارچه راه اندازی نکرده‌اند.

از مشکلات عمده در این راه، اجرایی کردن نرم‌افزار در سطح وسیع و تعداد زیادی کاربر، شعبه و تراکنش است. ممکن است که شما در سطح آزمایشی و برای نشان دادن قابلیت‌ها به مدیران یک بانک، نرم افزاری را اجرایی کرده و بهترین ارایه را نیز برگزار کنید. اما اجرایی کردن آن تحت سخت افزار مناسب و فشار کار زیاد و به مدت طولانی، کاری دشوارتر و چندین برابر سخت تر است.

بانک‌های پارسیان، پست بانک و کشاورزی اقدام به خرید، بومی سازی و اجرایی نمودن بانکداری متمرکز نمودند. قرار بود که پست بانک تا کنون کارش تمام شده باشد، کشاورزی طلیعه‌ای قابل تامل و ارایه داشته و پارسیان نیز کارهایی از شعبه را در دست بگیرد. هر کدام مقداری پیشرفت کرده و حتما به نتایج محسوس و تجربه شایان توجهی رسیده‌اند. اما تا این لحظه باید ما به نتایج غیر قابل چشم پوشی و تعیین کننده‌ای در زمینه خرید بانکداری متمرکز از خارج می‌رسیدیم که هنوز خبری نیست.

اما بانکداری متمرکز با طراحی وطنی و نرم افزار ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته و نرم افزار نگین از شرکت کیش‌ویر که پایگاه اصلی آن در بانک سامان و فروش دوم آن در بانک پاسارگاد است، بر روی سرورهای شخصی؛ و نرم افزار جام از شرکت بهسازان ملت که پایگاه اصلی آن بانک ملت است، بر روی رایانه‌های بزرگ در حال اجرا بوده و مشتریان از کارکرد آنها کاملا راضی می‌باشند. این دو بانک با این استفاده از این دو نرم افزار در حال جذب مشتری بیشتر و صرفه جویی در هزینه‌های خود می‌باشند.

دومین مورد این بود که مخابرات ایران به مقداری از وعده‌های خود عمل کرد و تعداد زیادی از خطوط مورد نیاز بانک‌ها را تامین نمود. این خطوط به طور عمده 64 هزار بیت بر ثانیه بوده و بسیار فراتر از نیاز معمول یک شعبه و کاملا کافی می‌باشند.

دو بانک ملت و رفاه تمام شعب خود را مجهز به این خطوط نموده و رضایت کامل دارند.

مهمترین خاصیتی که در این سال اثبات شد، میزان ثبات و پایداری مناسب خطوط نقطه به نقطه مخابرات بود. با توجه به آمارهای موجود این دو بانک می‌توان گفت که در دسترس بودن کلی آن از 95 / 99 کمتر نبوده است. این میزان اگر 99 درصد هم باشد، برای شعبه بانک کافی و مطلوب است. اکنون استفاده از خطوط زمینی نقطه به نقطه در خط مقدم شعبه، حتی برای کارشناسان ایراد گیر نیز بدیهی شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

نسیم تغییرات در بانکداری ایرانی می وزد

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۱ نظر

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست

اتصال پوز و خودپرداز از طریق اینترنت

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

برای فروشگاه‌های بزرگ، یکی از مشکلات اتصال دستگاه پوز به شرکت پی.اس.پی، استفاده از خطوط تلفنی معمولی است. در فروشگاه‌های بزرگ همیشه چندین دستگاه پوز در نقاط و طبقات مختلف نصب می‌‌شوند و آنها را به طریقی به یکدیگر وصل و سپس به شرکت پی.اس.پی انتقال می‌دهند. در حال حاضر اکثر شرکت‌های فروشنده پوز اقدام به ارایه ربط‌های تلفنی، شبکه محلی و راه دور و اینترنتی می‌نمایند. خریدار با توجه به نیاز خود می‌تواند یک یا چند مورد را سفارش دهد.
اگر فروشگاهی بزرگ باشد و چند دستگاه پوز در آن نصب باشد، یک از راه‌های خوب برای وصل کردن آن به شرکت پی.اس.پی اینست که یک ارتباط معمولی، ارزان و دایم اینترنت اجاره نماییم و دستگاه‌های پوز را از آن طریق به شرکت وصل نماییم. شرکت نیز یک ارتباط ارزان و متناسب از نظر سرعت تهیه و به شبکه وصل می‌نماید.
بهترین انتخاب در ایران استفاده از شرکت‌های پی.ای.پی است (PAP) که ارتباط دایم و ارزان با اینترنت را روی خط تلفن معمولی و بدون قطع شدن آن ارایه می‌دهند. یک ارتباط معمولی که مصرف چندانی هم برای شرکت‌ها ندارد و سرعت آن 64 هزار بیت بر ثانیه است، حدود 15 هزار تومان در ماه قیمت دارد. در این عمل علاوه بر شرکت‌های پی.اس.پی، شرکت‌های پپ نیز فعال‌تر شده و سود خواهند برد.
مشکلات امنیت و شنود اطلاعات با توجه به رمز گذاری و امضای پیام‌ها توسط دستگاه پوز و مدیریت خطرپذیری یا ریسک در این موارد، بسیار کم و در حد صفر می‌باشد. بنابراین می‌توان اطلاعات مالی و خریدهای جزیی را به راحتی بر روی اینترنت حمل و نقل نمود. در حال حاضر نیز بسیاری از خریدهای بزرگ اینترنتی در محیطی با امنیت کمتر انجام می‌گردند.
برای اتصال دستگاه پوز به اینترنت کافی است که رابط اترنت را روی دستگاه پوز سفارش دهیم و با شرکت پپ هماهنگ نماییم که بسته های اطلاعاتی دستگاه‌های ما را به سمت شرکت پی.اس.پی مسیر دهی نماید. برای این منظور دستگاه‌های ارزان دیگری نیز وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به شرکت‌های فروشنده پوز و محصولات شبکه سفارش دهند.
در حال حاضر بعضی از شرکت‌های پی.اس.پی برای رضایت مشتری و فروشگاه، حتی اقدام به نصب مدم بی سیم که خرج زیادی دارد هم نموده‌اند.
منبع : ماهنامه راه راست

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید
منبع : ماهنامه راه راست

آفتاب کم فروغ بانکدارى الکترونیکی

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمد محسنى مهر- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

تصویر اثر انگشت، به جای رمز آن

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا کد اثر انگشت که توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده کرد. به عبارت دیگر، ابتدا تصویری با کیفیت قابل قبول در پایگاه اطلاعاتی نصب می‌نماییم. سپس در هنگام مراجعه مشتری، تصویر اثر انگشت او توسط اسکنر اخذ و نشان داده می‌شود. کاربر می‌تواند دو تصویر را مقایسه کند و اظهار نظر نماید.
دو روش و راه برای کاربرد اثر انگشت داریم.
1- تشخیص: یافتن مشابه اثر انگشتی در بین تعداد زیادی اثر انگشت است. به عبارت دیگر ما تعداد زیادی اثر انگشت (چندین میلیون) داریم و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از اثر انگشت‌های پایگاه ما با یک اثر انگشت ناشناس منطبق است.

2- تطبیق: مقایسه یک اثر انگشت با یک اثر انگشت دیگر است.
این روش فقط در مواردی کاربرد دارد که می‌خواهیم اثر انگشت یک مشتری را با خودش تطبیق دهیم و قصد جستجو و یافتن مشابه آنرا در بین تعداد زیادی اثر انگشت نداریم. بسیاری از کاربردهای ما مانند برداشت از حساب بانکی در شعبه، تردد در مرزها، ورود به اماکن و غیره، شامل این نوع شناسایی است.
حجم فایل اثر انگشت به مقداری است که اکثر ارتباطات مخابراتی می‌تواند آنرا تحمل نماید. حجم 3 اثر انگشت نمونه‌ای که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، کمتر از 5 هزار بایت است. و حجم اثر انگشت‌های دیگر کمتر از 2هزار بایت است.
وقتی یک اثر انگشت را رمز یا کد می‌نماییم، رشته‌ای به طول تقریبا 300 بایت تشکیل می‌شود. این کار توسط برنامه‌ای که دارای ساختار و الگوریتم پیچیده‌ای است انجام می‌شود. هر برنامه‌ای، کد خاص خود را تولید می‌کند و برای تشخیص یا تطبیق با رشته‌ی تولید شده توسط برنامه دیگر کاربرد ندارد. علاوه بر این، اگر برنامه اولیه نیز بروز آوری یا بهتر شود، مجبور است که الگوریتم تولید رمز خود را تا حدی تغییر دهد. برای رفع این مشکلات، تصاویر اولیه برای روز مبادا نگهداری می‌شود و برای تولید دوباره رمز بکار می‌رود.
مزیت عمده روش نگهداری تصویر به جای کد اثر انگشت، مشکل تغییر روش رمز گذاری و تولید رمز را مرتفع می‌نماید. زیرا هیچ نوع کدگذاری روی آن انجام نمی‌شود و فقط تصویر است که نگهداری می‌شود. تصویر اثر انگشت را هر نوع اسکنری می‌تواند تهیه کند و تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

سهم ابزارهای الکترونیکی پرداخت

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

آمار میزان مصرف و نحوه رشد مثبت یا منفی اسکناس، چک، کارت اعتباری، کارت نقدی و خرید در اینترنت جهت خریدهای کوچک، برای دست اندرکاران این رشته از جایگاه بالایی برخوردار است. برای بررسی و مقایسه دو بازار با یکدیگر، در نظر گرفتن مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه شرایط محیطی امری لازم است. به نحوی که اگر تمام مسایل دیده نشوند، ورشکستگی شرکت خصوصی را به دنبال دارد و برای شرکت دولتی، تا به حال دیده نشده که تاثیری داشته باشد. بنابراین اگر دیدید که یک شرکت دولتی در ایران سود می‌برد، گمان نکنید که شرکت خصوصی هم سود خواهد برد.
در این مقاله آمار کاملی از سهم مصرف هر سامانه پرداخت معمول در کشور آمریکا ذکر می‌شود. فقط توصیه می‌شودکه آنرا برای ایران به این سادگی تطبیق ندهیم. دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا آمارهای مصرف کنندگان و روش پرداخت آنها را در سال 2004 منتشر کرد. خرید کالا و خدمات حدود 77 درصد از مصارف خانگی و شخصی را تشکیل می‌دهد. 23 باقی را تراکنش‌هایی غیر از خرید تشکیل می‌داد. این خریدها شامل مواردی می‌شود که پرداختی مستقیم بابت آن صورت نمی‌گیرد، مانند غذا و کمک‌های غیر نقدی کارمندان، حمل و نقل کارمندان، اجاره تجهیزات و منازل شرکتی و دولتی، بیمه عمر و حمل ونقل، هزینه لباس شخصی و نظامی و مانند آنها. اما سهم اسکناس و سکه و چک، کارت‌های بانکی و اینترنتی از نظر تعداد تراکنش به قرار زیر بود:

jadvale 1.bmp
طبق این جدول مصارف کاغذی و نقدی به مرور کم شده و جایش را به کارتی و الکترونیکی خواهد داد. در کشوری مانند آمریکا که تمام جوانب زندگی اجتماعی آن، قسطی و اعتباری است و حمل پول نقد خطرناک است و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی کامل است، پیش بینی سال 2009 دور از واقعیت نیست.
مجموع خریدهای سال 2004 به میزان 6366 میلیارد دلار شد که سهم کاغذی‌ها به میزان 3440 میلیارد دلار گردید که 54 درصد از کل را شامل شد که حدود 4 درصد کمتر از سا 2003 گردید. چهار سامانه کارت پرداخت که شامل کارت اعتباری، نقدی، پیش پرداخت و الکترونیکی (EBT) است، 2402 میلیارد دلار خرید کردند که 38 درصد از کل را شامل شد که حدود 3 درصد بیشتر از سال 2003 گردید. دو سامانه الکترونیکی از راه دور و تضمینی دیگر، 524 میلیارد دلار خرید کردند که حدود 8 درصد از کل را شامل شد که حدود نیم درصد بیشتر از سال 2003 رشد داشت. در سال 2009 پیش بینی می‌شود که سامانه‌های کارت پرداخت حدود 48 درصد، سامانه‌های کاغذی حدود 38 درصد و سامانه‌های الکترونیکی حدود 14 درصد از حجم مالی را به خود تخصیص دهند. آمار روش‌های پرداخت بطور خلاصه در جدول 2 آمده است:

jadvale 2.JPG
نتایجی که از هر ستون و مقایسه سطرهای آن می‌گیریم، بسیار جالب است. ستون میانگین از شفافیت خاصی برخوردار است. جدول 2 با توجه به مقایسه دوازده سامانه پرداخت کوچک و اطلاعات دقیقی که در احتیار می‌گذارد، جای تامل بسیار دارد.
تذکر:

منظور از پرداخت کاغذی، شش سامانه پول نقد، چک، حواله، چک مسافرتی، بن کالا و چک های تضمینی است.

پرداخت راه دور، پرداخت توسط تلفن، پرداخت با رایانه، پرداخت قبوض در خودپرداز و نظایر آن است.

پرداخت های تضمینی، توسط اتاق پایاپای الکترونیکی انجام می شود که معمولا شامل حق بیمه، قبوض، تلویزیون و مانند آنها است.

طریقه پرداخت‌های اینترنتی که فروشنده فقط شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره سه رقمی دیگری را از خریدار دریافت می‌کند و بصورت آنلاین عملیات بانکی مشتری را انجام می‌دهد، دچار آنچنان مشکلات امنیتی و مستعد خلاف کاری است که فقط به درد پیامبران الهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد. مثلی ایرانی می‌گوید که: "مالت را سفت نگه دار و مردم را دزد نکن." به عبارت دیگر نباید امکان خلاف کاری را آنچنان ساده و سهل کرد که هر انسان شیر پاک (منظورم پاک یادت نره نیست) خورده‌ای را به وسوسه بیاندازد.
آنقدر پرداخت اینترنتی در فرنگ ساده است که ما انسان‌های جهان چندم را متعجب می‌نماید. در سال‌های اخیر سختگیری کمی بیشتر شد و علاوه بر شماره و تاریخ انقضای کارت، شماره‌ای سه رقمی نیز بر آن اضافه گردید که در پاره‌ای از موارد استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد مورد استفاده نیست و به همان دو مشخصه اکتفا می‌شود. این شماره را معمولا روی کارت یا پشت آن درج می‌نمایند و برای بسیاری از افراد که صاحب کارت نیستند هم قابل رویت است. یکی دیگر از مشکلات اینست که اگر یک بار اطلاعات کارت به فروشنده‌ای عرضه شد، از این به بعد قابل سرقت می‌شود. مشکل بزرگ فرنگی‌ها، سرقت دسته جمعی این گونه اطلاعات است که هر از چند گاهی مقدار کمی از اخبار را که نتوانسته‌اند پنهان کنند، از منابع مختلف می‌شنویم.
مدتی است که تعدادی از مشتریان آمریکایی که مبادرت به خرید آنلاین می‌نمایند، برای احتراز از مشکلات امنیتی، پرداخت های خود را به طریق آفلاین انجام می‌دهند. اگر چه راه‌های بسیاری در حال حاضر وجود دارد و توسط مشتریان استفاده نیز می‌شود، اما پرداخت بصورت آفلاین، مکمل روش‌های دیگر مانند حساب مستقل و کارت پیش پرداخت شده است. این مشتریان بجای وارد کردن شماره و مشخصات کارت اعتباری یا نقدی خود در سایت فروشنده، با یک مرکز تلفنی تماس گرفته یا یک چک به توسط ایی-میل می‌فرستند. روش آفلاین هزینه بیشتری برای فروشنده داشته و برآورد می‌شود که چند میلیون عدد در سال شده باشد.
یک نکته قابل توجه اینست که فرنگی‌ها برای هر کاری لازم نیست که دست به دامن سازمانهای‌ دولتی شده و برای تعیین مقررات دست و پاگیر مدت زیادی سرگردان شوند. شرکت‌های عرضه کننده یک محصول، کافی است که مسایل بیمه و حقوقی مرسوم را انجام داده و بازاریابی لازم را انجام دهند. در ایران برای هر کاری باید التماس و خواهش و تمنا کنی و بعد از اینکه کارت راه افتاد مشاهده کنی که چندین مورد بدون طی کردن این مراحل به سر منزل مقصود رسیده و رنج شما را متحمل نشده‌اند. هر وقت این مسایل حل شد، ما هم جهان اول می‌شویم.
بانک‌های دیگری هم هستند که روش آنها تقریبا مانند بانک‌های ایران و توصیه بانک مرکزی ایران است. در این روش آنها از سایت بانک خود استفاده کرده و پرداخت را انجام می‌دهند. بدیهی است که امن‌تر از سایت بانک برای مشتریان آن بانک در اینترنت وجود ندارد. سایت مربوط، اطلاعات واریز پول را به فروشنده به طریق مناسب خبر می‌دهد و فروشنده بر اساس آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در این روش، وقتی که مشتری خرید خود را در سایت فروشنده انجام داد، روش پرداخت امن را انتخاب می‌نماید. فروشنده یک ایی-میل به مشتری ارسال کرده و مبلغ مورد نظر و اطلاعات لازم را درج می‌نماید و همزمان اطلاعات لازم را برای بانک می‌فرستد. مشتری نیز بعد از دریافت ایی-میل، به سایت بانک خود مراجعه کرده و وارد قسمت پرداخت امن شده و اقدام به تایید پرداخت وجهی می‌نماید که بانک نیز آنرا دریافت کرده و تایید می‌نماید. بانک در این حالت، وجه را آنی به حساب فروشنده واریز کرده و فروشنده را از نتایج حاصل شده مطلع می‌نماید تا اقدام به ارسال اجناس خریداری شده بنماید.
حداقل 7 میلیون آمریکایی برای پرداخت قبوض خود از سایت بانک و حساب کارت یا حساب‌های دیگر استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند مورد استفاده در قبوض تکراری نیز واقع شود که به محض تایید مشتری، مبلغ مورد نظر به حساب فروشنده در بانک مورد نظر واریز می‌گردد.
یکی از شرکت‌هایی که از این روش استفاده کرده است، مودا سولوشنز است که از فروشندگان یک تا یک ونیم درصد کارمزد اخذ می‌نماید. این مقدار برای فروشندگان خارجی ارزانتر از کارت اعتباری و نقدی تمام می‌شود. شرکت‌های دیگری که از این روش استفاده می‌نمایند کاردینال کامرس و پارادیتا هستند که سکیور ایی بیل را مورد استفاده قرار می‌دهند.

منبع : ماهنامه راه راست

روش‌های عامل دوم در شناسایی مشتری واقعی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود پنج روش معمول برای شناسایی آنلاین مشتری در هنگام ورود به سایت بانک و سایت‌های مهم وجود دارد که ذکری از آنها می‌گردد. در آینده روش‌های دیگری نیز ابداع می‌گردند که ممکن است از لحاظ هزینه و فن‌آوری برتر از روش‌های فعلی باشند.
1- استفاده از کوکی (Cookie). در این روش مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک کوکی (کمتر از یک هزار بایت) که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. ارزانترین و بی دردسرترین راه همین است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
2- نصب یک فایل مخفی در رایانه. این روش نیز بدون توجه و دخالت مشتری انجام می‌شود. در این روش نیز مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک فایل مخفی که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. این روش نیز ارزان و بی‌دردسر است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
3- دستگاه قابل حمل و جدا از رایانه. در این روش، کلید رمز در دستگاه دیگری که مشتری در اختیار دارد مانند آی پاد، ام.پی.تری.پلیر، حافظه یو.اس.بی و غیره نصب می‌گردد. این دستگاه باید بتواند مانند یک دستگاه خارجی به رایانه وصل شود.
4- کلیدهای یکبار مصرف. دستگاهی که از شرکت دیگری مانند آر.اس.ای تامین شده و دارای یک سرور مرکزی و تعدادی توکن به ازای هر مشتری است، در این روش بکار برده می‌شود. دستگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، هر یک دقیقه، کلید یا شماره‌ای تولید می‌کند که در زمان‌های دیگر صادق نیست. این کلید توسط سرور مرکزی مورد تایید یا تکذیب واقع می‌شود.
5- کارت هوشمند. این روش دارای بالاترین میزان امنیت است زیرا که رمزگذاری و رمزبرداری درون کارت و توسط رایانه کارت انجام شده و در بین راه تا بانک و درون رایانه مشتری نمی‌تواند شنود گردد. در این روش یک دستگاه خواننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که باید کارت را در هنگام نیاز در آن قرار داد. استفاده از این کارت نیز احتیاج به رمز جداگانه داشته و گم شدن یا سرقت نمی‌تواند آنرا دارای مشگل نماید. کافی است که یک کارت دیگر صادر شود.
روش های دیگری نیز مانند ارسال اس.ام.اس، تلفن و ایی-میل وجود دارد که آفلاین می باشند و در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منبع : ماهنامه راه راست

سراب پول الکترونیکی، روی دیگر سکه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

بچه‌ها در نزدیکی منزل ملا نصرالدین شلوغ می‌کردند. زن ملا گفت که این بچه‌ها را رد کن بروند جای دیگر. ملا آمد دم در و به بچه‌ها گفت که شنیده‌ام چند محله بالاتر آش می‌دهند. بچه‌ها رفتند آش بگیرند. پشت سر آنها چند نفر دیگر هم رفتند. ملا دید همه دارند می‌روند آش بگیرند. آمد داخل و به زنش گفت که یک دیگ! به من بده بروم آش بگیرم! فکر نکنید این موضوع از امثال قدیمی زبان فارسی است. همین چند سال پیش بود که در مجلات معتبر علمی خارجی و ایرانی درباره معجزه آسا بودن خواص هرم داد سخن می‌دادند و شرکت‌هایی در خارج هم اقدام به ساخت و فروش هرم در ابعاد مختلف کرده بودند. شایعه کرده بودند که اگر چاقو و اره در داخل آن بگذارید، تیز می‌شود، محصولات غذایی سالم می‌ماند و از همه مهمتر، اگر داخل آن بخوابید، پوست را تازه و انسان را جوان می‌کند! یکی از دلایل آنها هم اهرام مصر بود. بعد مدتی معلوم شد که ظاهرا آقای اسحاق آسیموف برای لطیفه این موضوع را به دوستی گفته، و او نیز به دیگری و بالاخره سر از مطبوعات و مجلات علمی در آورده است.
اما موضوع ما پول الکترونیک است و در این مقاله قصد داریم که بدور از تبلیغات و برای مدیران و کارشناسانی که میل دارند وارد این مقوله شوند مطلب را کمی بازتر نماییم تا حکایت ملا نشود.
ابتدا لازم است چند مطلب و آمار از منابع مختلف را ذکر نمایم تا مقدمات لازم را در یک جا جمع کرده باشم:
1- 12 میلیارد تومان سالانه بابت جمع آوری و امحای اسکناس صرف می‌شود. ‌(سایت بانک مرکزی)

2- مبلغی صرف چاپ و مدیریت چک پول و سکه می‌شود که به علت سهم کم آنها در خرده فروشی، فعلا در محاسبات شرکت داده نمی‌شوند.

3- 20هزار تومان در ماه به ازای هر دستگاه پوز، نقطه‌ی سر به سر برای شرکت‌های پی.اس.پی است. به عبارت دیگر، اگر شرکتی فقط 20هزار تومان از هر پوز درآمد داشته باشد، فقط هزینه خود را پوشش داده است (بر اساس تحلیل شرکت های پی.اس.پی).

4- هر برگ اسکناس حداقل 100 بار در خرده فروشی شرکت کرده و دست به دست می‌چرخد تا امحا شود. (کارشناسان بانکی)

5- کارت بانکی در حدود 33 درصد از بار خرده فروشی را در آمریکا بر دوش دارد. بقیه بر دوش پول نقد و چک است. (نیلسون ریپورت)

6- طبق آمار بانک مرکزی در سال 83، مبلغ اسناد بانکی مبادله شده طی تسویه بین بانکی حدود 1323 میلیارد ریال و کارمزد شتاب برای این مقدار، حدود 39 میلیارد ریال بوده است. با توجه به ناچیز بودن مبلغ و میزان اسناد پوز، می‌توان تمام موارد را برای خودپردازها درنظر گرفت. بنابراین با تقسیم کارمزد به مبلغ کل، مقدار 0294 / 0 بدست می‌آید که حدود 3 درصد فرض می‌نماییم.

7- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 83 از طریق مرکز شتاب و خودپرداز حدود 38 میلیون عدد و پایانه فروش بسیار ناچیز است. (بانک مرکزی)

8- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 84 بیش از 100 میلیون و حدود 3 برابر سال 83 خواهد شد. (بانک مرکزی)

9- سه برابر هزینه شتاب از بانک صادر کننده کارت، به بانک پرداخت کننده پول، داده می‌شود. بنابراین هزینه کامل پرداخت 1323 میلیارد ریال از طریق شتاب، 4 برابر 38 میلیارد ریال است. بنابراین اگر کل کارمزد را بر مبلغ پرداختی تقسیم کنیم، حدود 12 درصد می‌شود! (اگر اشتباه نکرده باشیم،ارقام چنین می‌گویند)

10- اگر در ازای دریافت 40هزار تومان از خودپرداز، 400 تومان کارمزد بدهیم، یک درصد می‌شود. اما به دلیل دریافت مانده و پرداخت کارمزد کامل برای آن و اینکه بسیاری از مشتریان کمتر از 40هزار تومان دریافت می‌نمایند، درصد مزبور بالاتر می‌رود.

11- کارمزد خرید با کارت نقدی و توسط دستگاه پوز را بطور متوسط 1 درصد فرض می‌کنیم. این درصد برای کارت‌های اعتباری چند برابر می‌شود.

12- هزینه چاپ هر برگ اسکناس بطور متوسط حدود 15 تومان است. که اگر بین اسکناس‌های‌ مختلف 2000 و 1000 و 500 و 200 و 100 و 50 تومانی تقسیم کنیم، فعلا فرض نمایید که حدود 15 هزارم یا 5 / 1 درصد بشود.

13- 57 هزار پوز طبق گفته بانک مرکزی در مراکز فروش نصب شده است که هر روز بیشتر می‌شود و تا لحظه گزارش حدود 60 هزار عدد فرض می‌کنیم.

14- اگر استقبال از پوز زیاد شود و در فروشگاه‌های زیادی نصب شود و مشتری بتواند گوشت، لبنیات، سبزی خوردن، میوه، خواربار و مانند آنها را خریداری نماید، متوسط مبلغ خرید کمتر از 10 هزار تومان می‌شود که مقدار کم آن بسیار قابل توجه است.
ما مجبور هستیم که به اعداد و ارقام اعتماد کنیم و بررسی‌های کیفی را به کمی تبدیل کنیم تا بتوانیم اقتصادی رفتار کنیم و از سیاسی کاری و اجرای نمایش‌هایی که بعضی را در مسند قدرت نگاه می‌دارد یا ندانسته به اشتباهات خود ادامه می‌دهند، پرهیز کرده باشیم. اگر خوانندگان محترم به مواردی برخورد کردند که مشکل قابل توجهی داشت، متذکر شوند تا در شماره‌های آتی اصلاح شود. با مفروض گرفتن تقریبی موارد فوق، نتایج زیر بدست می‌آیند:
1- با هر بار خرید توسط دستگاه پوز، حداقل 1 درصد بهای جابجایی پول می‌شود که در دفعات بعدی اضافه می‌شود. اگر این خرید 50 بار صورت گیرد، 50 درصد از مبلغ خرید، به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد و اگر 100 بار خرید صورت گیرد، 100 درصد به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد. این موضوع را با بند 4 و 12 مقایسه نمایید.
2- هزینه تحویل پول به مشتری توسط خودپرداز، با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی (بند 6و7و8و 9)، به میزان حداقل 3 درصد و معمولا 12 درصد است! که مستهلک می‌شود و به کارمندی داده نمی‌شود. در شرایط قبل از خودپرداز، این پول توسط کارمند شعبه و هزینه‌های دیگر انجام می‌گردید که در حال حاضر نیز مقدار قابل توجهی از این راه صورت می‌گیرد. مطلب قابل تامل این است که متوسط پرداخت توسط کارمند در هر مراجعه، بسیار بالاتر از خودپرداز و معمولا خرج یک ماه مشتری بود. این هزینه‌ها در نهایت و به نحو غیر مستقیم از جیب مشتری بانک پرداخت می‌شود اما مشتری از این امر آگاه نمی‌شود.
3- بر اساس بند 3 و 13، هزینه پوزهای نصب شده کنونی حدود 2 / 1 میلیارد تومان در ماه است. دقت فرمایید که این میزان در سال، 4 / 14 میلیارد تومان می شود. اگر تعداد پوزهای ما به یک میلیون که مدتی پیش بانک مرکزی فرمودند برسد؛ نه، این مقدار خیلی رویایی است، آنرا 500 هزار فرض کنیم، هزینه سالانه ی نگهداری فقط 500هزار پوز، مبلغ 112 میلیارد تومان می شود!!! این مبلغ کجا و 12 میلیارد تومان کجا. البته تا چند سال دیگر مبلغ 12 میلیارد تومان دو یا سه برابر می شود.

البته دقت فرمایید که دستگاه پوز جایگزین مقداری از جابجایی پول نقد می‌شود که حداکثر در ایران به 30 درصد می‌رسد.
4- با توجه به آمار ارایه شده و هزینه‌ای که پول الکترونیک بر مشتری برای تبادل پول و کالا و نقل و انتقال پول تحمیل می‌کند، به سادگی می‌بینیم که قیمت کالا بالاتر می‌رود. آیا با آمارها و نتایج ارایه شده در فوق می‌توان نتیجه گرفت که خرید با دستگاه پوز، هزینه کالا را 100 درصد یا 50 درصد یا 20 درصد یا ... مقدار بالا می‌برد. اندازه دقیق آنرا بر عهده خواننده محترم می‌گذاریم.

منبع : ماهنامه راه راست

مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران گفت: از هر سه مشتری فعال این بانک ، یک نفر از خدمات بانکداری الکترونیک ان ، استفاده می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،" امیرحسین فتاح" ،افزود:به جز قبضهای آب،برق و تلفن که از طریق " ‪" SMS‬در شهر تهران قابل پرداخت است، هم‌اکنون امکان پرداخت قبضهای تلفن همراه نیز در سراسر کشور نیز فراهم شده است .
وی خدمات بانک توسعه صادرات ایران را در سه بخش عمده اینترنت ، بانک ،موبایل بانک و "‪ " SMS‬قرار داد و گفت : خدمات بخش اینترنت بانک شامل مشاهده صورتحساب ،پرداخت الکترونیک قبضها، خرید و فروش سهام ، نرخ بازار بورس کشور و نرخ ارز می‌باشد.
فتاح تصریح کرد: در پیام کوتاه یک طرفه،مشتری با فعال کردن این سرویس در بانک قادر است به محض هر واریز و یا برداشت، وضعیت حساب خود را بر روی گوشی تلفن همراه مشاهده کند.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران به خدمات بانکی از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن ‪ SMS BANK‬اشاره کرد و گفت: قابلیت این سرویس به صورت یک طرفه و دو طرفه است .
فتاح ادامه داد : در پیام کوتاه دو طرفه به درخواست مشتری و نوشتن کد مشخصی که از طریق ‪ SMS‬به بانک ارسال می‌شود ،اطلاعات و یا عملیات مورد نیاز مشتری برای وی ارسال و یا انجام می‌شود.
وی گفت: در خصوص اطلاع از تراکنش حساب بانکی مشتری از هر ‪ ۶۴‬مشتری در بانک یک نفر "ایمیل" خود را فعال کرده است ، به نحوی که با هر واریز و برداشتی از حساب یک نامه الکترونیکی به نشانه کاربر ارسال می‌شود.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه ‪ SMS‬تلفن همراه وسیله‌ای سریع‌تر برای اطلاع از تغییرات حساب است ،گفت : نسبت مشتریانی که به صورت یک طرفه و فقط به منظور دریافت اطلاعات بانکی از خدمات ‪ SMS‬بانک توسعه صادرات استفاده می‌کنند، یک به ‪ ۱۶‬است.
وی در پایان گفت : شماره تلفن ‪ ۸۸۷۰۹۰۲۲‬گویای بانک توسعه صادرات ایران به معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک می‌پردازد.
یاداوری می‌شود، دسترسی به سایت اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران از طریق آدرس ‪ www.edbi.org‬امکان پذیر است.

به منظور توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک در کشور و ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان، بانک ملت اقدامات لازم برای انجام خرید اینترنتی توسط مشتریان را فراهم نموده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با همکاری شرکت ستکام این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا با ورود به سایت اینترنتی www.entekhab.com کالا و یا خدمات مورد نظر خود را انتخاب نموده وجوه مربوط به آن را از طریق حواله اینترنتی حسابهای جام پرداخت و شماره حواله اینترنتی مربوطه در سایت فروشگاهها وارد نمایند، فروشگاه نیز پس از کنترل مراحل مذکور کالای سفارشی را به نشانی مشتری ارسال می کند.
بانک ملت ، رعایت موارد مهم ذیل را برای متقاضیان استفاده از خدمات اینترنتی ضروری می داند:
1- از افشای شماره حساب و رمز خود در سایت های مجهول الهویه و ناشناس خودداری فرمائید.
2- همواره از فروشگاهها و سایت های معتبر و مطمئن که نسبت به اصالت آن اطمینان دارید خرید فرمائید.
3- چنانچه هر زمان متوجه شدید که کلمه عبور خود را در سایتی نامطمئن وارد کرده اید در اسرع وقت با مراجعه به سایت اصلی بانک ملت (به آدرس www.bankmellat.ir) نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.
4- برای انجام هرگونه عملیات بانکی در محیط اینترنت از کامپیوترهای شخصی استفاده کنید و هرگز این عملیات را با کامپیوترهای عمومی و در فضای همچون کافی نت انجام ندهید.