ITanalyze

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

سوییچ شاپرک و سامانه چکاوک به ترتیب مقام اول برترین طرح‌های تجارت الکترونیکی دولتی و جایگاه سوم طرح تجارت الکترونیکی خصوصی اجلاس عمومی ‌ایفکت (AFACT ) را از آن خود کردند.

بانک مرکزی -  در بخشی از برنامه‌های این اجلاس که هر دوسال یکبار تحت عنوان برترین طرح‌های الکترونیکی آسیا برگزار می‌شود، سوییچ شاپرک توانست در جمع سه طرح راه یافته به بخش نهایی، رتبه اول را از آن خود کند.

این اجلاس در قالب دو رویداد شامل  نشست عمومی ‌با سه گروه کاری با عنوان‌های کمیته دامنه کسب و کار، کمیته پشتیبانی جامعه اعضا و  کمیته متدلوژی و فناوری و دیگری شامل  مسابقه دوسالانه برترین طرح‌های تجاری الکترونیکی در آسیا موسوم به e- Asia Awards برگزار می‌شود.

این مسابقه  در سطح آسیا به جهت حضور نمایندگان اصلی و فنی کشورهای دیگر، فرصت مغتنمی‌را برای تبادل نظر و عرضه توانمندی‌های کشور فراهم آورد.

با در نظر گرفتن حضور برترین‌های این حوزه، رتبه بندی طی چند مرحله صورت می‌گیرد که شاپرک موفق شد، به نمایندگی از شرکت خدمات انفورماتیک، طرح محاسبه مالیات از چین تایپه و طرحی در خصوص سازمان بنادر و دریانوردی ایران را پشت سر بگذارد.

بر اساس این گزارش سامانه چکاوک نیز به عنوان دومین نماینده شرکت خدمات انفورماتیک در جایگاه سوم طرح‌های تجارت الکترونیک خصوصی قرار گرفت.

در بخش رقابتی اجلاس، دو رسته دیگر نیز رتبه بندی شدند؛ کاهش شکاف دیجیتالی و تسهیل تجاری؛ که پس از بررسی‌های صورت گرفته در چند مرحله 11 طرح به مرحله نهایی راه یافت، سه طرح در حوزه طرح‌های تجارت الکترونیک دولتی، چهار طرح تجارت الکترونیک خصوصی، دو طرح در بخش تسهیل تجاری و دو طرح نیز به بخش پایانی رسته کاهش شکاف دیجیتالی راه یافتند.

اجلاس عمومی ‌ایفکت در حوزه تسهیل تجاری با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در زمینه موضوعات تخصصی «استانداردسازی کدها و پیام‌های تجاری»، «ساده سازی و همگون سازی فرایندهای تجاری»، «سیستم متمرکز برای جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های گردشگری با مقیاس کوچک» و «تبادل اسناد تجاری در بستری امن» در دهه سوم آذرماه سال جاری در تهران برگزار شد.

شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه موسوم به ایفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و متخصصانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می‌کنند.

نظام بانکی کشور بتازگی با آماده باش بانک مرکزی برای تعیین تکلیف حساب های راکد و بی نام و نشان، برنامه یکی شدن حساب های بانکی را دنبال می کند؛ بنابراین این حساب ها تا زمان تعیین تکلیف مسدود شده اند.

بانک مرکزی برای کاهش دردسرهای 38 میلیون حساب راکد بانکی و ساماندهی آنها، از بانک ها خواسته است هرچه زودتر حساب های غیرفعال را مورد بازنگری قرار داده و آنها را تعیین تکلیف کنند.
بر همین اساس ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مردادماه امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی با رد وجود حساب های جعلی در نظام بانکی، گفت: از 300 میلیون حساب در نظام بانکی کشور، 38 میلیون حساب با کد ملی و شناسه، تطبیق داده نشده است.
وی افزود: ازاین تعداد هشت میلیون حساب فعال و 30 میلیون راکد است؛ تا زمانی که کد ملی در این حسابها درج نشود، همچنان راکد خواهد ماند.
سیف درهمین حال تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی، دارنده حساب ها باید از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند که با ابلاغ بخشنامه هایی به بانکها و موسسه های اعتباری، بتازگی فضای بانکها نسبت به وجود حساب های این چنینی حساس تر شده و حساب های بی هویت مسدود شده اند.
بنابراین براساس این آمار، 38 میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی در نظام بانکی وجود دارد، این حساب ها غیرفعال است و مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها تا زمان تعیین تکلیف امکان پذیر نیست.
تعداد زیادی از 38 میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده اند اما بانک ها براساس قانون نمی توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجبور به مراجعه به بانک شود. بانک ها از این حساب ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می کنند و در نخستین مراجعه کننده حساب، قابل برداشت است.
در عین حال مقام های بانک مرکزی اعلام کرده اند براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و همه حساب ها کددار شوند. این در حالی است که هم اکنون هر ایرانی به طور میانگین دارای چهار تا پنج حساب بانکی است و بیش از 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد.

** اولتیماتوم بانک ها به صاحبان هشت میلیون حساب بی هویت
به گزارش ایرنا با جدی تر شدن هشدارها نسبت به وجود حساب های بی نام و نشان و ضرورت حذف این حساب ها از نظام بانکی، بتازگی بانک ها به روش های مختلف حتی اعلام روی دستگاه های خودپرداز نسبت به مراجعه سریعتر دارندگان آنها برای تعیین تکلیف اولتیماتوم دادند.
براین اساس، برخی از بانک ها حتی در دستگاه های خودپردازشان اعلام کردند که صاحبان حساب هایی که اطلاعات آنها تکمیل نبوده و از هویت کاملی برخوردار نیستند به شعب مراجعه و مدارک خود را تکمیل کنند.
گرچه طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی حدود هشت میلیون حساب شناسایی نشده در بین 300 میلیون حساب بانکی موجود وجود دارد اما به فاصله کوتاهی عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد، بنابر آخرین آمار اخذ شده از بانک ها و موسسه های اعتباری در پایان تیرماه امسال، مجموع حساب های بانکی بیش از 410 میلیون و 661 هزار و 216 حساب متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است.
وی توضیح داد که از این تعداد، 372 میلیون و 102 هزار و 60 حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند. بنابراین، تعداد حساب های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی 38 میلیون و 559 هزار و 156حساب است که از این میان، فقط 2 میلیون و 442 هزار و 171 حساب فاقد شماره، فعالند و بانک مرکزی در حال پیگیری مراتب برای مسدود کردن این حساب هاست.
در عین حال که 36 میلیون و 116 هزار و 985 حساب فاقد شماره هم مسدود شده اند تا در نخستین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسه های اعتباری، شماره یا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.
عبدالناصرهمتی رئیس شورای هماهنگی بانکها با یادآوری اینکه اغلب این حساب ها در حدود 20 تا 25 سال گذشته باز شده و قدیمی هستند و اکنون بانکها به طور جدی پیگیر این موضوعند، تاکید کرد به هر حال وجود چنین حساب هایی شرایط را به سمتی پیش برده تا ماخذی برای نقل و انتقال هایی از سوی افراد ناشناس شود به طوری که تا همین مدت اخیر نیز در برخی بانک ها در جریان بوده است.

** صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی در بانک ملی به شعب مراجعه کنند
در همین حال بانک ملی هفته گذشته اعلام کرد که دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای تکمیل اطلاعات و رفع مسدودی حساب خود لازم است در سریعترین زمان به شعب افتتاح کننده حساب مراجعه کنند.
اجرای این امر همسو با برنامه های بانک مرکزی و همسو با شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) انجام می شود.
بر این اساس ضروری است صاحبان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی برای رفع مسدودی حساب های خود به شعبه هایی که در آن حساب افتتاح کرده اند مراجعه و اطلاعات خود را تکمیل کنند.
در عین حال که بسیاری از این حساب ها، راکد و غیرفعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است به آن رجوع نکرده اند؛ آنهم در شرایطی که بانک ها و موسسه های اعتباری موظفند در نخستین مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب او را بر اساس مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی تکمیل کنند.
از سوی دیگر، برخی از این حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصی باشند که فوت کرده اند اما وراث شخص، مراجعه ای به بانک نداشته اند.
با روند جدی که بانک مرکزی و بانک ها برای تعیین تکلیف حساب های بی نام و نشان در دستور کار خود قرار داده است پیش بینی می شود بزودی تکلیف 38 میلیون حساب بانکی بی هویت مشخص شود.

یک سال پس از کشمکش بر سر کارمزد تراکنش‌‌های بانکی، سرانجام بانک‌های پذیرنده مسئول پرداخت کارمزد شناخته و مشتری‌ها معاف شدند؛ این دستورالعمل در حالی فردا اجرایی می‌شود که ابهامات در این باره هنوز پابرجاست.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره پرداخت کارمزد تراکنش‌ها توسط بانک‌ها از اول دی‌ماه اجرایی می‌شود.

حدود یک سال پیش بود که مقرر شد کارمزد تراکنش‌ها از خریدار اخذ شود که اعتراض مردم را در پی داشت و از این رو اجرای طرح متوقف شد. سپس قرار شد درباره این موضوع در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری شود که چنین نشد تاکنون که پس از یک سال تکلیف کارمزد تراکنش‌های POS توسط دستورالعمل هیات عامل بانک مرکزی مشخص شد.

در این مصوبه اعلام شده که کارمزد تراکنش‌ها از 50 تا 250 تومان متغیر خواهد بود، اما جزئیات بیش‌تری اعلام نشده است.

از این رو این نکته که تا چه مبلغی شامل کارمزد 50 تومان و تا چه مبلغی شامل کارمزد 250 تومان می‌شود، مورد سوال است. البته چون پرداخت کارمزد از سوی مشتری یا دارنده POS صورت نمی‌گیرد و بر عهده بانک است، تاثیری به حال مشتریان ندارد.

احمد میردامادی مدیرعامل سابق یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) و مشاور فعلی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، درباره مبنای تعیین کارمزد برای تراکنش‌ها، گفت: ساختار تعیین درصد تراکنش باید توسط اداره نظام‌های پرداخت پیش یا هم‌زمان با اجرای دستورالعمل جدید تراکنش‌ها شفاف‌سازی شود.

این کارشناس صنعت پرداخت الکترونیک اضافه کرد: شبکه پرداخت POSها، هزینه‌های سنگینی از جمله خرید POS، ایجاد شبکه و نگه داشتن دیتا دارد که با حذف کارمزدها عملا هیچ مرجعی مسئولیت پرداخت این هزینه را قبول نمی‌کرد و به عهده PSPها گذاشته شده بود. درنهایت با توجه به اینکه به نظر می‌رسید تنها ذی‌نفع در این قضیه بانک است، چون پول نزد بانک رسوب می‌کند، بانک‌ها به عنوان مرجع پرداخت کارمزد تراکنش‌ها شناخته شدند.

وی ادامه داد: در نبود اطلاعات شفاف، به نظر می‌رسد احتمالا اعداد 50 تومان و 250 تومان به ازای تراکنش‌ها، براین اساس تعیین شده که رسوب منابع چه مبلغی را برای بانک می‌سازد و از این مبلغ چه مقدار متعلق به شبکه پرداخت است.

میردامادی گفت: معمولا روال بر تعیین سهم یک درصدی از مبلغ تراکنش است که مبالغ 50 تومان و 250 تومان، تعیین کف قیمتی 5 هزار تومان و سقف قیمتی 25 هزار تومان را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: به این معنی که احتمالا مبالغ بیشتر از 5 هزار تومان شامل کارمزد 50 تومان و مبالغ بیشتر از 25 هزار تومان شامل کارمزد 250 تومان است.

رسول قربانی - ممنوعیت دریافت موجودی شتابی و سقف 200 هزار تومان خرید شارژ در روز از بستر USSD که به شکلی غیرمنتظره و غافلگیرانه از سمت شاپرک و به توصیه بانک مرکزی اعلام شد مانند خیلی دیگر از حرکت‌های گازانبری نهاد ناظر سروصدای زیادی کرد و جالب اینکه افراد در مقابل این حرکت در دو جبهه قرار می‌گیرند؛ اولی گروهی هستند که این حرکت را کاری کاملا اشتباه می‌دانند و معتقدند که USSD به‌عنوان یک بستر کمک زیادی به صنعت پرداخت و برخی از کسب‌وکارها کرده بود. ولی گروه دوم افرادی هستند که این حرکت را می‌ستایند و معتقدند که به خاطر امنیت پایین بستر USSD این کار باید زودتر انجام می‌شد و البته در دل این گروه، گروه دیگری نیز هستند که با وجود موافقت با این حرکت، از نحوه اجرای آن شکایت دارند.

نقل‌قول‌های متفاوتی درباره رفع محدودیت‌های USSD و برعکس، تشدید این محدودیت‌ها شنیده می‌شود که اینجا مجال پرداختن به آنها نیست؛ اما واقعا USSD چه سرنوشتی خواهد داشت؟ آیا USSD از همان ابتدا محکوم به مرگ نبود؟

اگر نگاهی به روندها و ترندهای روز دنیا بیندازیم، نه در صنعت بانکی و نه در صنعت پرداخت کشورهای پیشرفته اثری از USSD نمی‌بینیم و حتی اپراتورهای تلفن همراه در این کشورها هم از این بستر برای ارایه سرویس‌های مخصوص به خودشان هم استفاده نمی‌کنند و فقط برای موارد خیلی خاصی از این بستر استفاده می‌شود. البته ناگفته نماند در کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند کنیا، استفاده از این بستر به خاطر نبود شبکه بانکی گسترده و شبکه پرداخت الکترونیکی و همچنین نبود امنیت کافی در حمل یا نگه‌داری پول نقد، نمونه‌های کاملا موفقی با استفاده از این بستر مانند اِم‌پِسا شکل‌گرفته است که تقریبا جای پول نقد را در این کشورها گرفته است.

اما در کشوری مثل ایران که از شبکه بانکی نسبتا گسترده، شبکه 3 میلیونی دستگاه‌های کارت‌خوان، دسترسی به اینترنت و وجود فروشگاه‌های اینترنتی که از درگاه پرداخت اینترنتی بهره می‌برند و از همه مهم‌تر گسترش روزافزون ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند و اینترنت همراه و وجود سامانه‌های یکتایی مثل شتاب، شاپرک، چکاوک، پایا، ساتنا و ... آیا همچنان شرکت‌های پرداخت الکترونیکی کشور و بانک‌ها باید بیشترین انرژی و هزینه تبلیغاتی خود را برای جا انداختن بستری کنند که نه‌تنها از نظر امنیتی وضعیت قابل قبولی ندارد، بلکه از لحاظ تجربه کاربری نیز وضعیت ضعیفی دارد؟

آیا با وجود این حجم زیادی که از فرصت‌ها و بسترها در کشور در اختیار داریم باید به سراغ استفاده از بستری برویم که کشورهای توسعه‌نیافته به خاطر عدم دسترسی به بسترهای پیشرفته سراغ آن رفته‌اند؟ آیا به خاطر اینکه استفاده از بستر USSD برای توسعه سرویس‌های شرکت‌های پرداخت الکترونیکی یکی از راحت‌ترین راه‌ها بود، باید عناصر مهمی مثل امنیت و تجربه کاربری را نادیده بگیریم؟

آیا بهتر نبود بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به‌جای اصرار و پافشاری برای جا انداختن استفاده از بستری که علاوه بر مشکلات موجود از مدل کسب‌وکاری سالمی هم برخوردار نیست، اپلیکیشن‌هایی مبتنی بر اینترنت ارایه می‌کردند که هم از لحاظ امنیت می‌تواند خیلی وضعیت بهتری داشته باشد، هم تجربه کاربری در آن به‌خوبی دیده شده باشد و هم اینکه به سمت ترندهای مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته قدم برمی‌داشتیم تا اینکه به سمت کشورهای توسعه‌نیافته برویم؟

علاوه بر همه این‌ها، در فضای اپلیکیشن‌های موبایلی راه برای اعمال خلاقیت و نوآوری خیلی بیشتر از بستر USSD باز است و دیگر شاهد ده‌ها کد USSD با سرویس‌های مشابه که فقط کد متفاوتی دارند نخواهیم بود!

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی گفت: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند. در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را به صورت مستمر برداشت کنند.

سردار احمد جهانسری در نشستی خبری با بیان اینکه موضوع پدافند غیرعامل، موضوعی فرابخشی بوده و نیازمند مشارکت همگانی در راستای نهادینه شدن است، افزود: بنا به اهمیت بحث پدافند غیرعامل، در سال 90 پیشنهادی از سوی نیروهای مسلح خطاب به رهبر معظم انقلاب مطرح شد و پس از موافقت ایشان، هشتم آبان ماه به عنوان اولین روز هفته پدافند غیرعامل انتخاب شد.مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: بخشی از وظایف در ارتباط با پدافند غیرعامل، وظایف حاکمیتی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ می‌شود ولی بخشی دیگر از وظایف مربوط به تمامی اقشار جامعه است که باید در این زمینه نیز اقدامات عملی بیش از پیش انجام شود.

جهانسری از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استان برای همراهی و همکاری با بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: آموزش، پیش شرط اصلی توسعه مباحث پدافند غیرعامل است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در اجرای کارگاه‌های آموزشی با محوریت دفاع در شرایط بحران، پدافند غیر عامل و .. ادامه داد: تا زمانی مفهوم صحیح دفاع به تمامی اقشار جامعه آموزش داده نشود نباید انتظار داشته باشیم که کمترین خسارت و تلفات را در موقع بروز خطر داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی تهدیدات دشمن همچون تهدیدات تروریستی، تهدیدات حوزه سایبری و تهدیدات زیستی اظهار کرد: به عقیده اکثر صاحبنظران حوزه پدافند غیرعامل، تعریف ثابتی از این مهم به دلیل پویایی جامعه و افزایش تنوع تهدیدات در جامعه امروزی وجود ندارد.

وی از آموزش، شناخت تهدیدات و نقاط ضعف کشورها به عنوان اصلی ترین مؤلفه‌های پدافند غیرعامل نام برد و افزود: تمامی سناریوهای دفاعی باید بر مبنای نوع تهدیدات دشمن تدوین شود که ممکن است، شیوه‌های متعدد دفاع در این برنامه‌ریزی منعکس شود.

وی فضای سایبری را یکی دیگر از حوزه‌های مهم پدافند غیرعامل دانست و افزود: فضای مجازی در عین حال که برای بعضی از اقشار مردم مفید بوده و می‌تواند بسیاری از نیازها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند، تهدیدی جدی برای برخی از مردم همچون کودکان و نوجوانان است.

وی ادامه داد: آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از فضای مجازی باید در تمامی دستگاه‌های اجرایی برای جامعه هدف خود برگزار شود تا خانواده‌ها متناسب با سن ، نیاز، اعتقادات و .. از این تیغ بران استفاده کنند.

وی گفت: برخی برنامه‌هایی که توسط کاربران در گوشی‌های اندرویدی نصب می‌شود، به صورت اتوماتیک تمامی اطلاعات شخصی کاربران توسط شبکه‌های جاسوسی در فضای مجازی هک می‌شود و به راحتی در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.

وی به نحوه استفاده از شبکه مجازی و حتی اقلامی که برای این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشورهای اروپایی، خرید اکثر اقلام مورد نیاز خانواده‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود خانواده‌ها مثلا در خرید یک تبلت به سایت کمپانی مورد نظر مراجعه می‌کنند، سپس در قالب یک فرم، سن شخصی را که قرار است از این وسیله استفاده کند را در سایت وارد می‌کنند که پس از این مرحله، کمپانی مورد نظر اگر وسیله را مناسب سن شخص نداند او را به صفحه دیگری راهنمایی کرده و پیشنهادات دیگری را به وی اراده می‌دهد.

جهانسری ادامه داد: متاسفانه مردم کشور ما و برخی کشورهای منطقه به دلیل شناخت کم از تهدیدات فضای سایبر، به راحتی در کمین دشمن قرار گرفته و به اکثر درخواست‌های آنان در شبکه های مجازی و در قالب نرم‌افزارهای جاسوسی پاسخ مثبت می‌دهند در حالی که هیچ اطلاعی ندارند نرم افزاری که بر روی گوشی، تب‌لت و یا کامپیوتر شخصی نصب کرده‌اند یک ابزار جاسوسی برای دشمن محسوب می‌شود.

وی با تاکید مکرر بر لزوم ارائه آموزش‌های لازم به مردم با محوریت اصول پدافند غیرعامل گفت: ما اعتقاد داریم که تنها عامل توسعه و پیشرفت پدافند غیرعامل، آموزش و فرهنگ سازی است که در زمینه آموزش، از سال‌های گذشته دو واحد درسی در دوره راهنمایی و دو واحد درسی در دوره متوسطه برای دانش‌آموزان تدریس کرده و این قشر در معرض خطر را با اصول پدافند غیرعامل آشنا می‌کنیم.

به گفته وی، توانمندسازی واقعی همه اقشار مردم در رابطه با شناخت تهدیدات حوزه سایبر امری ضروری است تا خدایی ناکرده در صورت وقوع هر گونه خطر و یا قرار گرفتن در حوزه پرخطر، مردم آمادگی و سواد لازم برای مقابله با آن را داشته باشند.

جهانسری در ادامه سخنان خود به ذکر مصادیق مهم تهدید سایبری در کشور اشاره کرد که از آن میان می‌توان تهدید شبکه‌های بانکی کشور توسط هکرهای خارجی اشاره کرد.

وی افزود: کارشناسان امنیت بانک‌ها و مهندسان متخصص و ماهر IT هر روز چندین تهدید به شبکه‌های بانکی را خنثی می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار خنثی‌سازی تهدیدات سایبری به شبکه بانکی، متاسفانه در بعضی موارد مشاهده می‌شود که هکرهای داخلی و خارجی موفق عمل کرده و می‌توانند روزانه از حساب قشر عظیمی از مردم، بدون آن که خودشان اطلاعی داشته باشند رقم بسیار اندکی را همه روزه ولی به صورت مستمر برداشت کنند.

به گزارش ایسنا وی از آمادگی اداره کل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان‌شرقی برای برگزاری کلاس‌های آشنایی با پدافند غیرعامل در تمامی رده‌های سنی خبر داد و گفت: فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای جلب توجه مردم به امر پدافند غیرعامل است. چرا پرداخت چند میلیون و یا چند صدهزار تومان توسط خانواده‌ها برای خرید یک تبلت برای کودکان سختشان نیست ولی حتی حاضر نیستند یک دهم این مبلغ را برای آموزش کودکان خود بپردازند.

در آخرین جلسه شورای هماهنگی بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مدیران عامل و تصمیم گیران بانک ها توافق کردند که از این پس هزینه ارسال پیامک بانکی از صاحبان حساب دریافت شود.

 در این جلسه سقف هزینه دریافتی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای شورا هزینه ۱۰ هزار تومان در سال را به عنوان آبونمان سالانه ارسال پیامک تراکنش های بانکی تعیین کردند.

اما از آنجا که ۶ ماه نخست سال به اتمام رسیده است مقرر شد برای شش ماهه نخست امسال ۵ هزار تومان دریافت کنند.

این گزارش می افزاید: در این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری، علاوه بر دریافت هزینه پیامک در مورد تمام تعرفه های خدمات ریالی هم به توافق رسیده و جدول کامل هزینه این خدمات را برای اظهار نظر و تایید به بانک مرکزی فرستاده اند. این ارسال پیشنهاد در حالی صورت گرفت که پس از آنکه روش اشتباه بانک ملی در برداشت بدون هماهنگی هزینه پیامک از حساب مشتریان برایش دردسرساز شد، دیگر بانکها با احتیاط و اعلام قبلی چنین اقدامی می کنند.

گفتنی است در جلسات بعدی این شورا قرار است در مورد تعرفه خدمات ارزی بانکی تصمیم گیری کرده و پیشنهادات بانک ها در مورد تعرفه خدمات ارزی نیز به بانک مرکزی پیشنهاد شود.

با توجه به مشکلات مالی بانک ها و کمبود شدید منابع و دشواری هایی که در پرداخت هزینه ها دارند ظاهرا بانکداران چاره ای جز جدی گرفتن کارمزد و تأمین بخشی از هزینه ها از محل کارمزدها پیدا نکرده اند.

به گزارش خبرآنلاین،این در حالی است که در اصل بخش اصلی درآمد بانک ها باید از محل دریافت کارمزد خدمات تامین شود اما در گذر زمان بانک های کشور با خروج از استانداردهای کسب و کار و بر همزدن بازی و رقابت ناسالم با یکدیگر اقدام به صفر کردن کارمزد خدمات کردند که به مرور زمان این عدم دریافت کارمزد معضل جدی برای شبکه بانکی به وجود آورد. تا آنجا که بسیاری از کسانی که از خدمات بانکی استفاده می کنند با این تصور نادرست که "چون پول آنها در حساب بانکی است پس بانک باید خدمات رایگان ارائه دهد" از دریافت هرگونه کارمزد خدمات انتقاد می کنند.

در کنار این مشتریان بخشی از کارشناسان و روسای اتحادیه ها و اصناف نیز در زمره مخالفان جدی دریافت کارمزد خدمات بانکی قرار دارند؛ مخالفانی که معتقدند ارائه خدمات و سرویس های بانکی در واقع کمترین کاری است که بانک ها در قبال رسوب پول سپرداه گذاران باید ارائه دهند.

دومین رویداد «این‌بانک» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا در فضای بانکداری الکترونیکی و با فراهم آوردن امکان دسترسی به سرویس‌های پایه بانکی در قالب بانکداری باز (API Banking) با حمایت سازمان فناوری اطلاعات وزارت ICT و با همکاری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و شرکت ملی خدمات انفورماتیک از امروز 25 مهر ماه آغاز می‌شود.

در مراسم رونمایی از پوستر و پورتال رویداد "این بانک2" که با حضور خبرنگاران برگزار شد؛ محسن رستمی ‌مدیر فناوری‌های بانکی و مهندسی کسب و کار شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه این شرکت به منظور ایفای مسوولیت اجتماعی خود در راستای اشاعه و ارتقای فرهنگ نوآوری درصنعت بانکی کشور، حمایت از ایده‌پردازان، کارآفرینان و کسب وکارهای نوپای مرتبط با بانکداری الکترونیکی را به طور جدی از سال 90 در بالاترین سطح ساختار سازمانی در دستور کار قرار داده است؛ گفت: "این‌بانک‌" سلسله رویدادهای نوآوری است که توسط شرکت خدمات انفورماتیک برگزار می‌شود که در اولین دوره آن که سال 92 در دانشگاه تهران برگزار شد؛ تمرکز ویژه‌ای بر مقوله فرهنگ‌سازی ایده‌پردازی صورت گرفت و از همین رو جهت ترغیب علاقه‌مندان و متخصصان برای طرح ایده‌های بانکی، فرصتی برای ارزیابی، امکان‌سنجی فنی و در نهایت بررسی تجاری‌سازی ایده‌ها فراهم شد که با توجه به اولین تجربه برگزاری چنین رویدادی در کشور، با استقبال شایان توجهی مواجه شد.

وی ادامه داد: به همین جهت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان شرکتی پیشرو که در تولید محصولات حاکمیتی و رقابتی درحوزه بانکداری الکترونیکی نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد در رویداد "این‌بانک 2" موضوع روز "بانکداری باز" را محور قرار داده است که حاضرین در این رویداد در صورت موفقیت علاوه بر کسب جایزه می‌توانند از حمایت‌های تخصصی و مالی شرکت در راستای تجاری‌سازی ایده‌های خود بهره ببرند.

در ادامه این جلسه، مهران افسری مدیر سیستم‌های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک نیز در توضیح محتوای این رویداد گفت: بانکداری باز یک روند نوظهور در بانکداری الکترونیکی است که بر اساس آن، بانک دسترسی عمومی ‌به سرویس‌های پایه خود را از طریق APIهای بانکی (واسط برنامه‌نویسی کاربردی) فراهم می‌سازد. بنابراین شرکت‌های ثالث و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار قادر خواهند بود در صورت نیاز با کمک این APIها، سرویس‌های بانکی را در برنامه‌های کاربردی خود جای داده و آن را در اختیار کاربر نهایی قرار دهند.

وی افزود: این نوع از بانکداری بستر نوآوری در بانکداری الکترونیکی را فراهم کرده، توسعه برنامه‌های کاربردی بانکی را از انحصار بانک‌ها خارج و امکان توسعه نامحدود برنامه‌های کاربردی جدید بر بستر سرویس‌های بانکی را فراهم می‌سازد.

به گفته وی طراحی API‌ها به گونه است که برنامه‌نویسان می‌توانند آنها را از درون برنامه‌های موبایلی, تحت web و تحت ویندوز ( سیستم‌های مالی، اداری، شرکتی و غیره) فراخوانی کنند.

بر اساس این گزارش شرکت‌کنندگان در دومین رویداد "این‌بانک" به تعداد بسیار زیادی از سرویس‌های پایه‌ بانکی که شرکت خدمات انفورماتیک به صورت وب‌سرویس در اختیار آنها می‌گذارد، دسترسی خواهند داشت و بر اساس آنها می‌توانند در فرصتی که در اختیار دارند به توسعه ایده خود پرداخته و محصول خود را در روز برگزاری رویداد که Demo day خواهد بود در حضور هیات داوران ارایه دهند.

در پایان این نشست نیز ضمن رونمایی از پوستر و پورتال رویداد، حسین یعقوبی دبیر این رویداد در خصوص شیوه مشارکت مخاطبان گفت: شرکت در رویداد "این‌بانک2" به‌صورت تیمی ‌بوده و از هر تیم انتظار می‌رود یک یا چند ایده خود را تا سطح پروتوتایپی که حداقل کارایی را داشته باشد، توسعه دهد. بنابراین شرکت‌ها اعم از نوپا و قدمی، ایده‌پردازان، دانشجویان و متخصصان حوزه برنامه‌های تحت وب و تلفن همراه مخاطبین اصلی این رویداد هستند. همچنین تمامی ‌افرادی که ایده‌ای برای ایجاد یک برنامه کاربردی مرتبط با فضای مالی و بانکی کشور دارند می‌توانند با تشکیل تیمی ‌متشکل از طراحان کسب وکار، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، گرافیست و غیره در این رویداد شرکت کنند.

وی در تشریح نحوه ارایه ایده‌ها در این رویداد گفت: ثبت‌نام از امروز 25 مهر ماه و از طریق پورتال رویداد به آدرس www.In-bank.ir آغاز خواهد شد و  فرصت توسعه و دسترسی به سرویس‌های بانکی نیز از  15 آبان تا  10 آذرماه 94 فراهم و در نهایت روز برگزاری یا همان Demo Day بیست و ششم آذر ماه سال جاری خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: ایده‌پردازانی که در ارزیابی مرحله اول منتخب نشوند، این فرصت را خواهند داشت که در روز برگزاری رویداد در آذرماه شرکت کرده و صرفا ایده‌ خود را در یک زمان 1 دقیقه‌ای برای حضار مطرح کنند و در نظرسنجی عمومی جهت انتخاب ایده‌های برتر شرکت کنند.

در پایان این رویداد به 3 طرح برتر و 3 ایده منتخب این نظرسنجی جوایز ویژه‌ای تعلق می‌گیرد.

بر اساس این گزارش عبارت این‌بانک برگرفته از INovation BANK و به مفهوم ایده‌های ناب بانکی است. علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به In-bank.ir مراجعه کنند.

یک ارائه‌دهنده پرداخت‌ الکترونیک گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است.

حسام مقصودلو درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل (USSD) اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد.

این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک (psp) افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند.

وی گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف 200 هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضرور  از طریق این بستر مسدود شده است.

به گزارش فارس مدیرعامل پرداخت الکترونیک اتیک گفت: این تصمیم نیز تنها در مورد پذیرنده‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه‌جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.

وی تصریح کرد: استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید از درگاه موبایل وضعیت سامانه‌های خرید شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای موبایل را مختل کرد.

با اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) در پی توصیه بانک مرکزی برای اعمال محدودیت‌هایی در مورد خدمات پرداخت روی موبایل بر حسب راهکار شرکت‌های PSP، نه تنها امکان گرفتن موجودی میسر نیست بلکه برخی درگاه‌های شارژی اپراتورهای موبایل نیز مسدود شده است.

پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که از نیمه مهرماه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود که همین‌طور هم شد اما ظاهراً دایره محدودیت‌ها بیش از این شد و تراکنش شارژ هم مسدود شده است.

اکنون برخی PSPها در هنگام تقاضای موجودی این‌گونه به کاربر پیام می‌دهند: "به‌دستور بانک مرکزی سرویس موجودی ارائه نمی‌گردد".

ابلاغیه شپرک شامل سه بند به‌شرح زیر می‌شد:

1 ــ از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2 ــ سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200هزار تومان است.

3 ــ تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی به‌طور کامل ممنوع است.

در حالی که بند اول هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل را محدود کرده اما بند دوم سقف خرید شارژ را تا 200هزار تومان اعلام می‌کند؛ این دوگانگی وضعیت ارتباطات کشور را به هم ریخته است زیرا تا قبل از این تاریخ بسیاری از مشترکان موبایل‌های اعتباری و دائمی برای خرید شارژ و پرداخت‌ قبوض از درگاه‌های USSD اپراتورهای موبایل یا شرکت‌های PSP استفاده می‌کردند اما اکنون درگاه‌ها قطع شده است.

اپراتور موبایل کشور سامانه دستوری با کد *1# دارد که خرید شارژ برای همراه اولی‌ها را ممکن می‌کند اما اکنون از دسترس خارج شده است.

کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول تا پیش از اجرای این طرح می‌توانستند از این سرویس استفاده کنند.

روش پرداخت نیز به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ از جانب مشترک، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می‌تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد.

حال اگر مشترکان همراه اول به این سامانه متصل شوند با پیام "برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به سایت همراه اول یا مرکز تماس 9990 مراجعه فرمایید" مواجه می‌شوند.

همراه اول در حالی خود را مقید به تبعیت از ابلاغیه شاپرک بنا به درخواست بانک مرکزی کرده که اپراتور دوم ارتباطی نیز سامانه مشابهی با کد *7# دارد و مشترکان ایران‌سل می‌توانند از این طریق به خرید شارژ اقدام کنند و همچنان نیز این سامانه سرپاست.

ظاهراً بانک مرکزی با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال سامان‌دهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد؛ البته گفتنی است که سامانه‌های دستوری اپراتورها نیز بعد از تقاضای مشترک برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به درگاه‌های بانکی متصل می‌شود و عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)

مینا والی - درحالی‌که هرروز شاهد حجم گسترده تبلیغات برای خدمات USSD هستیم حالا از شاپرک خبر رسیده است که از 15 مهرماه برخی از خدمات USSD محدود می‌شود. بنا بر اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی، از  15 مهر دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد.

این اقدام جدید بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای فعال بر پایه USSD مطرح می‌شوند و این شرکت‌ها شاکی شده‌اند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم دارد آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند.

اما هر دو دسته موافقان و مخالفان در یک‌چیز اتفاق‌نظر دارند و آن‌هم برخورد چکشی بانک مرکزی با USSD است. این اولین باری نیست که این بانک از فناوری و مردم عقب‌مانده و تازه بعد از بزرگ شدن و گسترش آن و احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است.

البته در این میان برخی خبر از موقتی بودن این ابلاغیه می‌دهند، ابلاغیه‌ای که در پی ارسال نامه‌نگاری‌های پلیس فتا و دادستانی درباره ناامن بودن کانال USSD به بانک مرکزی، صادر شد. بنابراین طبق این اخبار محدودیت‌ها تا زمانی که شاپرک طرح‌های خود را برای امن کردن کانال USSD ارایه دهند ادامه خواهد داشت.

USSD محدود می‌شود

بنا بر اعلام شاپرک این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تراکنش‌های خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، ممنوعیت تراکنش مانده‌گیری از طریق تمامی درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی می‌شود. البته در این میان دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

همان‌طور که گفته‌شد اغلب مخالفان اعمال محدودیت برای USSD شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند. به لطف تبلیغات گسترده چند شرکت پرداخت برای کدهای USSD دیگر کمتر کسی در کشور پیدا می‌شود که کاربردهای این روش را نداند.

USSD که مردم به آن ستاره مربع هم می‌گویند نه‌تنها برای گرفتن موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض به کار می‌آید که حتی مردم برای انتخاب خنداننده برتر هم از این کدها استفاده می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که افرادی به فکر بهره‌برداری از این کانال بیفتند و کسب‌وکارهایی هم بر پایه آن شکل بگیرد.

حالا فکرش را بکنید که بعد از سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و نوآورهایی در این زمینه به‌یک‌باره خبردار شوید که قرار است این کانال محدود شود؛ بعید نیست که قدم بعدی محدودیت بیشتر و بیشتر آن باشد. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری‌تان به خطر می‌افتد.

مخالفان می‌گویند درصد بالایی از درآمد چند شرکت پرداخت یا PSP از طریق همین کانال USSD به دست می‌آید که محدودیت آن، این شرکت‌ها را مجبور به سوییچ به سمت درآمدهای دیگر می‌کند. همچنین آماری که این دسته اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که نزدیک 70 درصد تراکنش آنلاین اعلامی شاپرک مربوط به USSD است.

یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «راه‌حلش این بود که USSD سر جایش باشد و در همین اثنا هم فکری به حال زیرساخت‌های فنی و رگولاتوری و قانونی و ... پرداخت موبایل و آنلاین می‌شد. کلاً ما داریم در کشور عادت می‌کنیم که یک کسب‌وکاری را همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب راه بیندازیم، بزرگ که شد کنترلش سخت شد به مشکل می‌خوریم. خب طبعاً هر راهی که فکر و تلاش نخواهد راحت‌تر است. بستن با این مدل فکر و تلاش نمی‌خواهد. بنابراین شیرفلکه را با یک دستور نیم‌بند می‌بندیم.»

یکی دیگر از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با انتقاد از مطرح‌شدن بحث امنیت درباره USSD می‌گوید: «من تعجب می‌کنم، اگر بستر USSD امن نیست، از ابتدا باید جلوی راه‌اندازی‌اش گرفته می‌شد. من به‌عنوان کوچک‌ترین فرد در این صنعت، یک سالی هست با این بازار و هزار جور سختی و مشکل و صرف هزینه‌های سنگین برای درآمدزایی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، کلی پول از بیت‌المال صرف شده، کجای دنیا یک‌شبه تصمیم می‌گیرند یک قانون وضع کنند و مدل‌سازی بازار چند شرکت را نابود کنند.»

او ادامه می‌دهد: «کجای دنیا راه درآمدزایی را باز می‌کنند و بعدازاینکه از یک سری رانت استفاده شد و بقیه شرکت‌ها کلی برای بازارسازی هزینه کردند، ناگهان می‌گویند نه این غلط است و یک کار دیگر کنیم. به نظرم اگر مشکل کارمزدی هست که شاپرک دارد پرداخت می‌کندحذفش کنند، من و امثال من در توسعه بازار و بازاریابی بلدیم بدون کارمزد هم پول دربیاوریم، ولی اینکه یک‌شبه دری را ببندند که راه‌حل نیست.»

تحلیل اکثر کارشناسان این است که اقدام بانک مرکزی در محدود کردن خدمات USSD به دلیل بحث امنیت است اما مخالفان می‌گویند راه‌حل این مساله حذف یا محدودیت آن نیست بلکه با استفاده از راه‌حل‌های مختلفی می‌توان این تراکنش‌ها را امن کرد. مثلاً از سیم‌کارت اپراتور و کلیدهای امنیتی بانک‌ها می‌توان استفاده کرد که قبلاً به رگولاتور ارایه ‌شده ولی مورد اقبال قرار نگرفته است. همین‌طور اگر مساله فِراد است، راه‌حل‌های «فِراد دیتکشن» وجود دارد.

یاسر قلیشلی، کارشناس پرداخت الکترونیکی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «بانک مرکزی برای رفع معضلات فوق، نمی‌تواند به‌راحتی به حذف صورت‌مساله بپردازد و با یک دستورالعمل ممنوعیت ایجاد کند. بلکه باید با ایجاد و تشریح راه‌کارهایی، ابزار فوق‌الذکر را برای بهره‌برداری آماده کمد. به‌طور مثال با استفاده از secure ussd و یا استفاده از applet مبتنی بر سیم‌کارت (sim tool kit و یا stk)، می‌توان معضل ناامنی را حل کرد.»

نظر این دسته از کارشناسان این است که ابتدا باید راه‌حلِ جایگزین ارایه می‌شد و توسعه می‌یافت و بعد اقدام به محدودیت می‌شد.

موافقان چه می‌گویند؟

اما موافقان اقدام بانک مرکزی هم استدلال‌های خود را دارند، بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. مشکل به زبان ساده این است که اطلاعات کاربر در زمان استفاده از USSD بدون کدشدن به اپراتور فرستاده می‌شود. درواقع شما زمانی که از مثلاً خودپرداز استفاده می‌کنید رمزتان به‌صورت کد درمی‌آید که دسترسی به آن بسیار پیچیده است و تابه‌حال کسی نتوانسته به این سیستم نفوذ کند. اما در استفاده از USSD زمانی که مثلاً رمز دوم کارتتان را وارد می‌کنید این رمز به همان شکل یا اصطلاحاً به‌صورت clear text به اپراتور فرستاده می‌شود و بنابراین شما اگر یک‌بار هم از این کانال استفاده کرده باشید رمز دومتان در اختیار اپراتورتان است و اگر کسی بتواند bts اپراتور را هک کند به این اطلاعات دست می‌یابد.

باوجودی که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که کانال USSD یک کانال ناامن برای پرداخت الکترونیکی است، در کشور ما استفاده از این کانال رشد بالایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در شش ماه ابتدای سال بیش از 736 میلیون تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درحالی‌که با استناد به همین آمار مخالفان اقدام بانک مرکزی ناامن بودن کانال ستاره مربع را زیر سوال می‌برند و کاربرد گسترده آن در کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی را مثال می‌زنند، موافقان هم در پاسخ می‌گویند در آفریقا امنیت پول نقد پایین است، تخصص‌ها کم و ضریب نفوذ فناوری پایین است و به همین دلیل در این کشورها استفاده از USSD می‌تواند توجیه داشته باشد. بنابراین در کشور ما باوجود کانال‌های دیگر نمی‌توان جا افتادن یک روش غلط را نشان از بی‌اشکال بودن آن دانست.

از طرف دیگر یکی از موافقان در پاسخ به این گلایه فعالان USSD می‌گوید: «اینکه به خاطر اشکال در مدل کسب‌وکار پرداخت کشور و برای سودده کردن برخی شرکت‌ها از یک روش غلط استفاده کنیم به نظر من می‌شود غلط در غلط. باید نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه از یک روش غیرمنطقی به شرکت‌ها باج داد.»

انتقاد از کانال USSD از سمت برخی کارشناسان آن‌قدر بالا می‌رود که ستاره مربع‌ها را قمارخانه می‌نامند و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف بانک مرکزی را پایان قمارخانه ستاره مربع‌ها می‌دانند. تبلیغات گسترده برای ستاره مربع‌ها و جایزه‌های آن‌چنانی برای کاربران آنها باعث ترغیب کاربران به جذب امتیاز بیشتر و گرفتن موجودی و خریدن شارژ بی‌مورد می‌شود که هم فشار زیادی به شاپرک، شتاب و سوییچ صادرکننده می‌آورد و هم بانک‌های صادرکننده را متحمل پرداخت کارمزد. جالب‌تر از همه اینکه این وسط اپراتورها هستند که بالاترین درصد و حتی تا 80 درصد کارمزد را به جیب می‌زنند.

خطرِ کدهای بی‌مجوز

حالا در این میان، شنیدن اینکه 15 کد غیرمجاز USSD در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز فقط 12 شرکت است دلواپسان امنیت پرداخت را به وحشت می‌اندازد. حامد منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت دراین‌باره می‌گوید: «اگر این کدها در اختیار مردم قرار گیرد امنیت به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره اهمیت امنیت در این حوزه می‌گوید: «عدم امنیت به‌مرور حس بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند در این راستا رگولاتور پولی که به‌عنوان نهاد نظارتی محسوب می‌شود متولی برقراری امنیت است و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است هر سه ماه یک‌بار شرکت‌های پرداخت را مورد ممیزی قرار می‌دهد.»

درنهایت با توجه به نکات مورد اشاره موافقان و مخالفان محدود شدن خدمات USSD، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته اقدام غافلگیرانه بانک مرکزی باشد که هر دو دسته مخالف چنین اقدامات بی‌مقدمه‌ای هستند، اقدامی که برخی از کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه چنین تصمیمی می‌تواند قدم اول برای اصلاح مشکلات این کانال و یا جایگزینی راه‌حل‌های مناسب‌تر باشد اما بانک مرکزی بهتر بود زودتر از این‌ها و قبل از اینکه این بستر به این اندازه رشد می‌کرد به فکر مهار آن می‌افتاد.(منبع:عصرارتباط)

گروه زیرسیستم‌های بانکی مدیریت بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد، سامانه ای به منظور مدیریت مکانیزه انواع چک‌های بین بانکی  و برقراری ارتباط آنلاین  سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) بانک ایران و چکاوک که در نهایت حذف خطای کاربری و تسهیل و تسریع فرایند پردازش چکها را در پی خواهد داشت؛ طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک به نقل از گروه زیرسیستم‌های بانکی این شرکت، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک در کشور و از آنجا که تمرکز سامانه فوق بیشتر به تبادل داده بین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی اختصاص داده شده بود، باید سامانه‌ای ایجاد می‌شد که  به عنوان مکمل سامانه چکاوک، ضمن برقراری ارتباط بین سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) و این سامانه، فرایند مدیریت انواع چک‌های بین بانکی را به طور کاملاً مکانیزه و از طرفی عاری از خطای کاربر در دسترس بانک‌ها قرار دهد که سیستم «چک الکترونیک» جهت پاسخ گویی به نیاز فوق طراحی و پیاده سازی شد.

این سیستم مدیریت کلیه چک‌های بین بانکی شامل چک‌های عادی اشخاص، رمزدار، بانکی را برعهده داشته و به صورت خودکار موجب برقراری ارتباط با سامانه چکاوک می‌شود.

از جمله قابلیت‌های این سامانه، مدیریت سیستمی ‌چک‌های سررسید آینده و ارسال خودکار آنها به سامانه چکاوک در تاریخ سررسید، اتصال به سیستم مدیریت چک و اعتبار سنجی سیستمی ‌چک‌ها، اتصال به چک اسکنر و بارگذاری خودکار تصویر چک، اتصال به سامانه الگوریتم رمز چک‌های رمزدار، تجهیز به الگوریتم هوشمند و پارامتریک جهت توزیع درصدی چک‌ها بین شعب پرداخت کننده چک یا ارسال آنها در سطح شعب براساس پارامترهای تعیین شده، کنترل همزمانی در کارتابل شعب پرداخت کننده چک، صدور خودکار اسناد حسابداری و امکانات متعدد دیگر است که منجر به افزایش سرعت، کاهش خطا و بهبود کیفیت انجام امور چک‌های بین بانکی شده است.

بر اساس این گزارش در طراحی سیستم چک الکترونیک، دستیابی به چهار هدف افزایش سرعت، مدیریت اطلاعات، حداقل کردن عملیات و صحت اطلاعات مد نظر بوده است و در آینده با عملیاتی شدن طرح یکسان سازی چک‌ها توسط بانک مرکزی (صیاد)، با استفاده از بارکد دو بعدی هنگام اسکن چک، کلیه اقلام اطلاعاتی چک، هنگام واگذاری بصورت سیستمی ‌درج شده و ورود اطلاعات توسط کاربر به حداقل ممکن خواهد رسید.

دبیرکل بانک مرکزی از بررسی افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی بررسی‌هایی را برای افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان را انجام داده و قرار است ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص اعلام نظر شود.

محمود احمدی در خصوص افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها، افزود: البته براساس بررسی‌های انجام شده بهره گیری از پایانه‌های فروش افزایش یافته است و در این خصوص آمار‌های دلگرم کننده ای وجود دارد.

وی با اشاره به بررسی افزایش سقف برداشت از خودپردازها، گفت: البته در این زمینه ملاحظاتی برای مصرف اسکناس داریم و به همین دلیل قرار است بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

احمدی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص بسته بندی سکه‌های یک بهار آزادی و نیم بهار، نیز گفت: بانک مرکزی چندین نوع بسته بندی را برای سکه‌ها در نظر گرفته و در این زمینه به مواردی نظیر نحوه بسته بندی و عدم بازگشایی آن توجه وی‍ژه شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان آنکه، در این بسته بندی‌ها علاوه بر امنیت به زیبایی و درج شماره سری نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون عرضه سکه در بازار ندارد اما اگر قرار باشد در بازار عرضه ای داشته باشیم، سکه‌ها با بسته بندی به بازار عرضه خواهد شد.
** سامانه پیام رسانی مالی سپام رابه عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد

به گزارش ایرنا وی در ادامه به بیان آخرین اخبار از توسعه ابزارها و تجهیزات در حوزه بانکداری الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: طی سه دوره از زیرساخت شاپرک در حوزه خدمات ارزش افزوده از جمله سبد کالا استفاده شد.

وی با بیان آنکه سامانه آریا جایگزین ساتناست که توسط موسسان بومی راه اندازی شد، افزود: سپام را به عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد، این سامانه پیام رسانی مالی را به عهده دارد.

دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی صندوق جبران خسارت مشتریان در این بانک خبر داد و گفت: در سال 93 تعداد خودپرداز به 40462 و تعداد پایانه‌های فروش شعب 64337 بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 19 میلیارد تراکنش در کشور طی سال گذشته سامان داده شده است، تصریح کرد: با لحاظ تراکنش‌های بانکی این رقم به بیش از 30 میلیارد تراکنش می رسد.

احمدی با تأکید بر اینکه در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است، افزود: تعداد تراکنش‌های شتاب در چهارماهه ابتدای 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 29 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به وضعیت چکاوک نیز اشاره ای داشت و گفت: آمار این بخش قابل ملاحظه است، تعداد چک‌هایی که در این سامانه رسیده در خرداد 94 به یک میلیون هم می رسد. روزانه 280 هزار قطعه چک با رقم 54 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک جابه جا می شود.

اخیرا شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی و تحت لوای نام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می‌کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

بانکداری الکترونیکی - طبق ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی» اجازه نامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی (اعم از مجوز موقت و دایمی) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تا کنون دست کم ۶ تا ۷شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. در حالی که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی‌اس‌پی ‌پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که بر اساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های پی‌اس‌پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت‌های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل محوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیر ساخت امنیتی شرکت‌های پی‌اس‌پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی‌اس‌پی که احتمالا قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می‌شود تا خطر کلاه برداری یا خطا در کمین تراکنش‌های ارسالی این شرکت‌ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد.دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی‌ نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود. نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات بانک مرکزی بر عملکرد پی‌اس‌پی دارای مجوز نظارت دارد طبعا نظارت بر شرکت‌های فاقد مجوز پرداخت یکی از چالش‌های آتی بانک مرکزی است.ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگر چه در ظاهر اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت‌های پی‌اس‌پی واریز کند اما با قدرت گرفتن شرکت‌های مذکور و وابستگی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این شرکت‌ها در نهایت این شرکت‌ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارائه دهنده پرداخت دیکته می‌کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالا ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری رایگان بجای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهینه آن است که شرکت‌های پی‌اس‌پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت‌های پی‌اس‌پی خود مستقیما خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. بجای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می‌توانند بستر فنی را خود ایجاد کرده انجام امور بازریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی‌اس‌پی‌ها از پذیرش ریسک‌های آن احساس ترس کنند از سوی دیگر می‌پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش‌هایشان افزوده شده و می‌توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت‌ها کل اعتبار شرکت پی‌اس‌پی زیر سوال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود، اعتماد عمومی ‌به پرداخت و بخصوص پرداخت موبایلی زیر سوال خواهد رفت.

خودپرداز یکی از شعبه‌های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می‌کردند، فقط تراول ۵۰۰ هزار ریالی پرداخت می‌کرد.

یکی از شاهدان عینی و فردی که به خودپرداز بانک کشاورزی شعبه مطهری شهرستان آمل مراجعه کرده بود، گفت: در اتفاق بی سابقه، از این خودپرداز به جای اسکناس‌های 100هزار ریالی و 50هزار ریالی، فقط تراول‌های 500هزار ریالی خارج می‌شد.

علی حبیب نتاج افزود: همزمان با حضورم در کنار این خودپرداز، فرد دیگری درحال برداشت پول بود که 36 میلیون ریال دریافت کرد.

وی ادامه داد: زمانی که قصد دریافت شارژ 20 هزار ریالی برای تلفن همراه داشتم، دو تراول 500 هزار ریالی خارج شد.

حبیب نتاج افزود: این اتفاق بی سابقه باعث تعجب هردوی ما شده بود، با این حال به پلیس آمل و رئیس بانک کشاورزی همان شعبه که از ساعت کاری روز پنجشنبه آنان نیز گذشته بود اطلاع دادیم.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: دقایقی پس از اطلاع این موضوع به مسوولان بانک، به داخل شعبه دعوت شدیم و پول‌های برداشت شده را به آنها بازگرداندیم.

وی افزود: بنا به گفته مسوولان بانک، اشتباه یکی از کارمندان در جابه جایی اسکناس‌ها باعث این مشکل شده بود که پس از اطلاع رسانی به آنها این مساله برطرف شد.

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم پاسداشت روز خبرنگار که امروز با حضور بیش از 200 خبرنگار در ادارات مرکزی این بانک برگزار شد، ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی اصحاب رسانه به بیان برخی از چالش‌های نظام بانکی که بر اثر مشکلات مدیریتی و تحریم‌ها در دهه گذشته ایجاد شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: این گونه مشکلات باعث عدم ورود و جابه‌جایی صحیح منابع در کشور شد و به تعبیری فشار بیشتری به سیستم بانکی کشور وارد گردید.

وی با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی طرح‌ها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد گفت: در اکثر کشورها سهمی که بانک‌ها دارند نسبت به بازارهایی نظیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب کمتر از کشور ماست. مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری دانست و بیان داشت: عموماً بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده‌اند که بهتر است برای افزایش توان بانک‌ها این رویه تغییر کند.

وی مجموع نقدینگی کشور را 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که کل سپرده‌های بانکی کشور 750 هزار میلیارد تومان است، سرمایه بانک‌ها حدود 10 درصد آن است که عمدتا تاثیرش از تجدید ارزیابی هاست، با این حال بانک‌ها 90 درصد از تامین مالی کشور را بر دوش می‌کشند که این نسبت‌ها باید اصلاح شود.

دکتر همتی افزود: از سپرده‌های نزد بانک‌ها، 50 درصد نیز به دلیل معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی و سایر کسورات و… قفل شده و قدرت اجرایی ندارد؛ به عبارتی فقط می‌توان 50 درصد منابع را مصرف کرد.

وی بیان داشت: با این اوصاف نباید به بانک‌ها بی‌مهری شود و بگوییم بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات نمی‌دهند در حالی که بانک‌ها با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

دکتر همتی به هدایت صحیح نقدینگی در کشور به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اشاره کرد و بیان داشت: افزایش تولید به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرده و سمت و سوی تسهیلات بانکی نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی درخصوص تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تنها مرجع پاسخگویی به نیازها که بانک هستند نیز گفت: اکثر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور از جمله سدها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بزرگراه‌ها و… توسط بانک به سرانجام رسیده و بخش اعظمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی علاقه‌مندی بانک‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را محرز خواند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بازار سرمایه را منجر به ارائه بیشتر و بهتر تسهیلات کوتاه مدت عنوان کرد.

دکتر همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به روزهای بهتر با توجه به توافق اخیر و نقش فعال‌تر بانک‌ها در آینده خواستار درک بهتر و بیشتر خبرنگاران از شرایط سیستم بانکی شد.

دکتر همتی در ابتدای این مراسم با اشاره به تجربه 13 ساله کار خبری خود بیان داشت: پوشش انواع خبرها در رسانه‌های جمعی در جامعه اطلاعاتی با تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی کار بسیار دشواری است و خبرنگاران کار سخت و حساسی انجام می‌دهند، لذا تولید انتشار و پالایش این اخبار از میان انبوهی از خبرها نیاز به مدیریت و هوش بالایی دارد.

وی رسالت اصلی اصحاب رسانه را وحدت ملی و انسجام کشور و کمک به توسعه همه جانبه آن عنوان کرد و افزود: تفکیک خبرهای حساس و غیر حساسی که بتواند به وحدت و انسجام ملی کمک کند و موجب جلوگیری از تفرقه در کشور شود از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌هاست.

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات ارزهای آزادشده پس از مذاکرات، فاز جدید حمایت از تولید توسط بانک‌ها را به عنوان خبر خوش به فعالان اقتصادی اعلام کرد و از شناسایی ۸ میلیون حساب جعلی بانکی سخن گفت.

سیف که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های زیادی پاسخ داد به میزان رقم دقیق دارایی‎های بلوکه شده ایران گرفته تا واکنش عجیب بازار ارز و میزان مطالبات معوق پرداخت.

در این میان یکی از مسائل مهم که شاید در سایه موضوعات دیگر گم شود، خبر رییس کل بانک مرکزی در مورد شناسایی 8 میلیون حساب جعلی است. نه 8 میلیون رقمی است که بشود به راحتی از کنار آن گذشت و نه حساب‎های جعلی موضوعی که بشود نادیده گرفت.

8 میلیون حساب جعلی در حالی در بانک‎های کشور شناسایی شده که در حال حاضر همه بانک‎ها از طریق سیستم‎های الکترونیکی امکان استعلام و تحقیق سریع را دارند. بنابراین موضوع سهل‎انگاری و احیانا نادیده گرفتن تخلف از سوی شعب بانکی، بیش از هر زمان دیگری مطرح می‎شود. نظارت بر شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که از نظر کارشناسان یکی از نقاط ضعف فعلی سیستم بانکی کشور به حساب می‎آید. در این میان اما نکته مغفول مانده، نظارت الکترونیکی است.

از نظر بسیاری از دست‎اندرکاران و کارشناسان، نظام بانکی هر چند در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی جلوتر از سایر بخش‎های اقتصادی کشور حرکت کرده است، اما از این ابزارها در زمینه نظارت درون سیستمی به اندازه‎ای که باید و شاید بهره نبرده است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به فناوران می‎گوید: متاسفانه در حال حاضر از جنبه‎های مختلف در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‎ها ضعف ساختاری وجود دارد و همین مساله باعث شده در این حوزه شاهد تخلفات ریز و درشت باشیم.

این کارشناس اقتصادی می‎گوید: با توجه به گستردگی کار نظام بانکی، نظارت بر سیستم بانکی جان نمی‎گیرد مگر اینکه از فرآیندهای الکترونیکی در این زمینه بیش از پبش استفاده شود.

او می‎گوید: استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت‎ها در همه بخش‎ها یک ضرورت است اما با توجه به حساسیت فعالیت‎ها در نظام بانکی اهمیت این مساله برای نظام بانکی بسیار بیشتر است.

جلیلی در خصوص خبر سیف مبنی بر شناسایی 8 میلیون حساب جعلی می‎گوید: اینکه مسوولان دولت یازدهم تلاش‎هایی برای مبارزه جدی با فساد بانکی آغاز کرده‎اند جای تقدیر دارد اما باید این مسائل را به صورت ریشه‎ای حل کرد. آنچه مسلم است نظام بانکی کشور بعد از رفع تحریم‎ها و آزاد شدن پول‎های بلوکه شده کشور، نقشی به مراتب بیشتر از حالا در ساماندهی نظام اقتصادی کشور بر عهده خواهد داشت. یکی از الزمات بازی کردن بی کم و کاست این نقش، جلوگیری از فساد بانکی است. نظام بانکی کشور نیازمند نوعی از نظارت است که بتواند از روال قبلی خود دست بکشد و بهترین راه اعمال این نظارت هم نظارت الکترونیکی است. شاید وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت هم بیش از پیش بهره ببرد.(منبع:فناوران)

کارگروه مسئول بررسی و تعیین مدل جدید کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی تشکیل شد.

دو دستور کار ویژه این کارگروه شناسایی ذینفع اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی و تطبیق شیوه های دریافت کارمزد با استاندارد های جهانی تعیین شده است.

از آنجا که در دور قبل اقدامات برای تصحیح شیوه دریافت کارمزد، عدم شفافیت و نفع هر کدام از طرف های استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی مشخص نبود و همین ابهام، موانع و انتقادات فراوانی را به طرح بانک مرکزی وارد کرد، این بار کارگروهی که مسئول تعیین شیوه جدید دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده، شفافیت میزان انتفاع همه استفاده کنندگان از این خدمات را در دستور کار دارد.

از آنجا که بانک ها با ارائه رایگان این گونه خدمات به مشتریان خود عملا نشان داده اند که بیشتر نفع را از خدمات پرداخت الکترونیکی می برند، به نظر می رسد سهم عمده کارمزد در این مدل برعهده بانک هایی باشد که حساب پذیرنده در آنجاست.

ایجاد هماهنگی میان ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای جهانی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دیگر دستور کار این کارگروه است.

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمع بندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.

پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

مینا والی - هکر شتاب دستگیر شد. خبر مهمی بود که اواسط هفته گذشته منتشر شد. خبری که اگر صحت داشت یک بحران ملی رخ‌ داده بود. این خبر در پی سخنرانی سردار کمال هادیان‌فر، رییس پلیس فتا در همایش بین‌المللی جرایم سایبری نشر پیدا کرد. هادیان‌فر در این نشست گفته بود: «در یکی از پرونده‌های مهم تشکیل‌شده در پلیس فتا، متوجه نفوذ فردی به یکی از بانک‌های کشور و به دنبال آن نفوذ وی به شبکه شتاب بین‌بانکی شدیم.» صحبت‌هایی که در آن عبارت «هک شبکه شتاب» یا «هکر شتاب» دیده نمی‌شود ‌اما نویسنده خبر از عبارت «نفوذ به شبکه شتاب» برداشت می‌کند که شبکه شتاب هک شده است و با انتشار چنین تیتری باعث ایجاد شبهه در فضای بانکی می‌شود.

قبلاً هم در سال‌های گذشته چندین بار شاهد انتشار اخباری با موضوع هک شبکه شتاب بودیم. نمونه معروفش هم ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی توسط خسرو زارع فرید بود که سروصدای زیادی در فضای بانکی و جامعه ایجاد کرد به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از مردم به دلیل هراس از دزدی از حساب‌هایشان به خودپردازها هجوم آوردند تا رمزهای خود را تغییر دهند.

این نوع اخبار هر بار توسط متخصصین امر تکذیب شد. اما پیش از اعلام نظر متخصصین و کارشناسان دیگر کار از کار گذشته بود و شبکه شتاب به دلیل هجوم بیش‌ازحد مردم ازکارافتاده یا کند شده بود. اشتباهی که رسانه‌ها به دلیل عدم شناخت و یا سواد کافی از این حوزه مرتکب می‌شوند علاوه بر پیامدهای آنی آن، پیامدهای طولانی‌مدت نیز دارد ازجمله ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیکی. اعتمادی که نتیجه سال‌ها تلاش و هزینه‌کرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه است.

اشتباهی که رسانه‌ها درباره انتشار این نوع اخبار مرتکب می‌شوند در مفهوم هک کردن، نفوذ یا کلاهبرداری است. نوش‌آفرین مؤمن واقفی، مدیر ریسک و امنیت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در ادبیات امنیت سیستم‎های کامپیوتری، واژه هک به نفوذ و گرفتن دسترسی غیرمجاز به اجزای سرویس اطلاق می‎شود که با استفاده از آسیب‌پذیری سامانه در لایه‌های مختلف نظیر شبکه، برنامه کاربردی، پایگاه داده و نظایر آن امکان‌پذیر می‌شود. درصورتی‌که سرویسی هک شود، تهدیدات گوناگونی ازجمله افشای اطلاعات، تحریف اطلاعات و از دسترس خارج کردن سرویس می‌تواند به‌عنوان نتیجه نفوذ مطرح شود. نفوذگران یا هکرها ممکن است انگیزه‏های مختلفی نظیر کسب درآمد، به چالش کشیدن سازمان‏‏‏‏‏ها و افراد، تفریح شخصی و یا شناسایی نقاط ضعف سیستم یا شبکه به‌منظور کمک به برطرف کردن آن‌ها داشته باشند.»

واقفی درباره مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: «در مقابل کلاهبرداری بانکی به مفهوم هرگونه سوء‌استفاده به‌منظور کسب پول، دارایی و یا دیگر اموال متعلق به صاحبان اصلی اموال است. ممکن است در مواردی اطلاعاتی که از نفوذ به سیستم بدست آمده است در کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرد ولی معمولاً در کلاهبرداری (Fraud) بانکی، شخص با دسترسی به اطلاعات کارت با روش‎های گوناگون نظیر جعل درگاه پرداخت پایانه‎ فروش (POS)، استفاده از Skimmerها در دستگاه‎های خودپرداز (نوعی از ابزار که در دستگاه‎های خودپرداز قرار داده می‎شود و اطلاعات کارت از طریق این ابزار در اختیار نفوذگر قرار می‎گیرد)، جعل درگاه پرداخت اینترنتی یا ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی و استفاده از روش‎های اجتماعی، اطلاعات لازم برای انجام یک تراکنش جعلی را به دست می‎آورد. گاه حتی این تهدیدات از طریق شبکه‎ پرداخت پذیرنده و یا از طریق بدافزارها می‎تواند صورت پذیرد، نظیر حمله‎ای که در سال 2014 از طریق شبکه‎ فروشگاه‎های Target در آمریکا، توسط یک بدافزار انجام شد و اطلاعات 40 میلیون کارت اعتباری به سرقت رفت.»

در مورد خبر دستگیری هکر شتاب با توجه به صحبت‌های سردار هادیان‌فر هم متوجه می‌شویم که در جملات از عبارت نفوذ در شبکه شتاب استفاده شده است که این شبهه را ایجاد می‌کند که شبکه شتاب هک شده است.

سرویس شتاب هیچ پایگاه داده‌ای برای نگهداری و ذخیره اطلاعات بانکی افراد ندارد و حتی برفرض هک و دسترسی غیرمجاز به سامانه مرکزی شتاب، ریسک افشای اطلاعات مشتری و سوءاستفاده وجود ندارد و علاوه بر بسیاری کنترل‌های فنی و امنیتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ازجمله PCI ، تمامی الزامات عدم ثبت و ذخیره اطلاعات حساس و محرمانه مشتریان در حین انتقال نیز رعایت می‌شود. این‌ها را مومن واقفی می‌گوید و اشاره می‌کند که بانک‌ها به‌عنوان اعضای شتاب ممکن است گاهی به دلیل سهل‌انگاری و عدم رعایت کنترل‌های امنیتی ضروری سرویس‌های بانکی را با ریسک‌هایی نظیر افشای اطلاعات حساس کارت مشتریان، انجام تراکنش جعلی و نظیر آن مواجه کنند. بنابراین بدیهی است با توجه به اینکه هر یک از بانک‌ها سیستم‌های پرداخت مستقل به خود و رویکرد متفاوتی در پذیرش ریسک‌های امنیتی دارند، مسوولیت هرگونه هک و کلاهبرداری احتمالی به دلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های بانک مستقیماً متوجه بانک خواهد بود.

حالا که به گفته مدیر ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک تاکنون شبکه شتاب هک نشده است برگردیم به موضوع کلاهبرداری که گویا موضوع جدی‌تری در بحث امنیت کارت‌های بانکی است. به گفته واقفی عمده کلاه‌رداری‌های مطرح در حوزه کارت‌های بانکی با سوءاستفاده از ضعف اطلاعات کاربران در استفاده و محافظت از کارت‌های بانکی انجام می‌پذیرد. باوجود اعلام مکرر بانک‌ها و اپراتورها مبنی بر اینکه، هرگونه پیامک‌ برنده شدن در مسابقات و درخواست دریافت اطلاعات کارت شما برای انتقال وجه کلاهبرداری است، روزانه تعداد زیادی از مردم قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند و بدیهی است در این روش بانک نیز امکان پذیرش مسوولیت را ندارد.

شگردهای به‌کاررفته توسط کلاهبرداران نیز از درخواست‌ ساده برای دریافت اطلاعات حساب مشتری، با تظاهر به هویت یک منبع معتبر تا استفاده از حملات بدافزاری پیچیده‌ (برای دستیابی به اطلاعات کارت) متغیر است. علاوه بر این کلاهبرداران از شگردهایی مانند سرقت اطلاعات کارت، جعل کارت، دستیابی به رمز کارت و یا عدم تحویل پول نقد توسط دستگاه به دارنده کارت و سپس برداشت آن نیز استفاده می‌کنند. جعل درگاه پرداخت اینترنتی با ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی اصلی نیز از سایر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

مومن واقفی برای جلوگیری از سوء‌استفاده کلاهبرداران از کارت‌های بانکی رعایت موارد امنیتی را لازم می‌داند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: تغییر کلمه عبور در بازه‌های زمانی، انتخاب کلمه عبور به¬گونه¬ای که به‌سادگی قابل حدس زدن نباشد، افشا نکردن کلمه عبور برای دیگران، اقدام سریع در صورت کشف یا استفاده از کلمه عبور توسط دیگران، یادداشت نکردن کلمه عبور خود درجایی، نگهداری نکردن کارت و رمز عبور در یک جای یکسان، جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به کارت، حراست و مواظبت هنگام واردکردن رمز در کارت‌خوان یا خودپرداز، نگهداری سابقه تراکنش چاپ‌شده توسط دارنده کارت، عدم انتخاب گزینه Remember Password در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی، عدم انتقال کلمه عبور و دیگر اطلاعات حساس کارت از طریق تلفن یا پست الکترونیکی، استفاده از امکان Virtual Keyboard (صفحه‌کلید مجازی) در زمان واردکردن رمز به‌جای صفحه‌کلید فیزیکی رایانه، اطمینان از صحت آدرس سایتی که از طریق آن وارد سیستم بانکداری الکترونیکی شده‌اند، خرید نکردن از سایت‌های ناشناس که از سرویس¬دهنده¬های بانکی معتبر استفاده نمی¬کنند، مشاهده گواهی امنیت سرویس¬دهنده ، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس و Anti-Spyware رایانه و فعال نگاه‌داشتن firewall، عدم پاسخ به ایمیل‌هایی که درخواست اطلاعات کارت‌بانکی را می‌کنند و اطلاع به بانک در صورت دریافت چنین ایمیل‌هایی، خودداری از انجام تراکنش مالی آنلاین در صورت وجود برنامه¬های مخرب روی رایانه، توجه به مطالب نوشته‌شده در پنجره¬هایی که به‌صورت خودکار نمایش داده می¬شوند و کلیک نکردن بلافاصله بر روی Ok یا Yes.

متأسفانه شاهد هستیم در برخی موارد رسانه‌نگاران ما درزمینه اطلاع‌رسانی دقت لازم را به کار نمی‌برند و با کاربرد کلمات اشتباه باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های بانکی می‌شوند. مدیر ریسک و امنیت خدمات انفورماتیک نیز ازاین‌گونه اخبار گله‌مند است و می‌گوید: «متأسفانه بارها به دلیل ضعف آشنایی با موارد فنی، برخی دوستان خبرنگار با انتشار اخبار ناصحیح در اعتماد عمومی نسبت به بانکداری الکترونیکی خدشه جدی وارد کرده‌اند و می‌توان به مورد اخیر اشاره کرد که سوءاستفاده‌ای از درگاه پرداخت یک بانک خصوصی صورت گرفته بود که هیچ ارتباطی به‌شتاب نداشت، ولی متأسفانه به دلیل ضعف آشنایی با «شتاب» در جراید و صداوسیما خبر با تفسیر اشتباه «هک شبکه شتاب» مطرح شد! البته سوءبرداشت فوق چندان خالی از انتظار نیست؛ وقتی حتی موجود نبودن پول در دستگاه خودپرداز به‌عنوان مشکل شتاب! مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این وظیفه رسانه‌هاست که در اطلاع‌رسانی دقت بیشتری داشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور معاون اول رئیس جمهور بعدازظهر امروز در بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بعدازظهر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

با تکمیل و راه اندازی سامانه چکاوک، وصول چک در بانک های سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.

نظارت موثر عالی ترین مرجع پولی کشور، سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها و کنترل میزان بدهکاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چکهای اشخاص، امکان رهگیری لحظه ای وضع چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک ها و ابلاغ سریع چک‌های برگشتی از مزایای سامانه چکاوک است.

همچنین حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوط به روش های نامتعارف، ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی، حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه های پردازش چک‌ها (زمانی ـ مالی ـ انسانی)، استفاده از زیرساخت های موجود جهت پردازش چک‌های اشخاص، مکانیزه شدن فرآیند تسویه بین بانکی از طریق ساتنا، صدور متمرکز و یکپارچه دسته چک و استانداردسازی چک‌ها نیز از دیگر مزیت‌های سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) اعلام شده است.

- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: دریافت هزینه ارسال پیامک بانک ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، ناصر حکیمی درباره کسر هزینه ارسال پیامک بانک ملی ایران، افزود: ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک هاست و بانک ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها بالاست و تعدادی از بانک های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.

حکیمی گفت: ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک ها واگذار کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی، تأکید کرد: بانک ها این هزینه را به صورت اجباری از مردم دریافت نمی کنند و اگر مشتری مایل به فعال شدن این خدمت است، هزینه آن را پرداخت می کند.

بنابراین گزارش بانک ملی ایران با توجه به کسر 5 هزار تومان از حساب برخی از مشتریان دریافت کننده سرویس پیامکی در چند روز اخیر اعلام کرده است: این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که انصراف خود را از دریافت این خدمت اعلام نکرده اند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران؛ این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که براساس اطلاع رسانی قبلی که در چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و روزنامه های پر نشر صورت گرفته است، انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام نکرده اند و به دریافت پیامک همه عملیات بانکی خود مانند گذشته تمایل دارند.

بانک ملی ایران پارسال 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این مبلغ برای سال جاری حدود 50 میلیارد تومان برآورد شده که به دلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانک ها، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه؛ دسته بندی و سرویس عمومی به صورت رایگان به مشتریان ارائه شود و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمام عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ 10 هزار تومان در دو نوبت (هر نوبت 50000 ریال) دریافت شود.

از ابتدای سال جاری الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا، طی چندین نوبت اطلاع رسانی شده است و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یاده شده 49600 نفر از مشتریان خدمت انصراف خود را اعلام کردند.

شایان ذکر است با توجه به امکان عدم اطلاع برخی از مشتریان از تغییر نحوه ارائه این خدمت ، مشتریانی که تا پایان خرداد سال جاری از طریق ارسال عدد 1 به شماره 100064140 از خدمت مزبور انصراف دهند مبلغ آبونمان کسر شده (50000 ریال) به حساب آنان برگشت داده خواهد شد.

با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است.

مهر- در اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی‌ها نیز به شیوه‌ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است.

اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوان‌ها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شده‌ایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در این در حالی است که دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری سه موضوع کارمزد تراکنش‌های کارت خوان‌های فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود.

دو موضوع رسیدگی به وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن تا حدود زیادی تعیین تکلیف و مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شد، اما هنوز گزارش مربوط به کارمزد کارت خوان‌ها در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

حتی نرخ سود بانکی که قرار بود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و اولین اولویت با کارمزدها باشد، تعیین تکلیف شد اما به هر حال به نظر می‌رسد که به زودی گزارش بانک مرکزی از کارمزدهای پیشنهادی روی میز شورای پول و اعتبار برود و به تصویب وزرای عضو شورا برسد.

البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوان‌های فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارایه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است، تعداد تراکنش‌ها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد و الگوی پیچیده‌ای است.

واقعیت این است که گرچه در تمام دنیا هزینه های استفاده از دستگاه‌های کارت خوان‌ها را دارندگان و فرروشگاه‌ها می‌پردازند، اما این موضوع شاید با واقعیت‌های جامعه و بازار ما همخوانی نداشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

وی گفت: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می‌گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می‌شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.

چند روز بیشتر تا خرداد ماه باقی نمانده است. چکاوک هم قرار است در این ماه پر از اتفاق از راه برسد. سامانه چکاوک که از اجرای آزمایشی آن از دی ماه سال گذشته در برخی استان‎ها شروع شده است، قرار است فرآیند ساماندهی چک‎ها را تسریع کند.

در قالب این سامانه قرار است فناوری اطلاعات به کمک نظام بانکی بیاید که از افزایش سر سام آور آمار چک‎های برگشتی جلوگیری شود و سوء استفاده از این ابزار مبادلاتی بانکی را به حداقل برساند.

البته این فقط بانک مرکزی نیست که می‎خواهد فناوری را به کمک بگیرد. چند روز پیش کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرحی را در این زمینه به تصویب رساند که شالوده اصلی آن را استفاده از فناوری‎های نو برای جلوگیری از چک‎های برگشتی تشکیل می‎دهد.پیش‎تر رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیران بانک مرکزی به دلیل کم کاری در اطلاع رسانی در مورد این سامانه که از نظر سیف کاری بزرگ است گفته بود: راه اندازی سراسری این سامانه در کشور می تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد کند.

او از راه اندازی آن در خرداد ماه خبر داده بود و حال که باید دید نظام بانکی آماده پذیرایی از این سامانه جدید هست یا باز هم راه اندازی‎اش به تعویق خواهد افتاد.
تحرکات برای ساماندهی چک

اما در کنار آن برخی تحرکات دیگر هم برای ساماندهی چک‎ در نظام بانکی در جریان است. مجلس هم دست به کار شده و طرح‎هایی در این زمینه ارایه شده است.

چند روز قبل کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کلیات طرح چک به اجماع رسید و آن را تصویب کرد. طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می‌شود.

ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.

در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای طرح

به گزارش فناوران - پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله محورهای این طرح است که عمدتا بر استفاده از فناوری در ساماندهی به این معظل بانکی تاکید دارد.

اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است.

چکاوک چگونه سامان می دهد

هر چند مدیران بانک مرکزی تا به اینجای کار اطلاعات دقیقی از نحوه کار سامانه چکاوک ارایه نکرده‎اند. اما بر اساس اطلاعات اعلام شده می توان گفت

کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.

کارکرد فعلی چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می‎شود.با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهل‎تر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران گفت: این طرح، موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند.

ولی اله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود ۴ میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به ۸ میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه ۱۰ هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.
از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود

ولی الله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، ۱۰ هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

منصور اولی - بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند.

اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات

نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم

تعداد خودپردازها در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازای هر هزار و ۹۲۰ نفر یک ATM در کشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است. مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.

همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از این منظر از نظر سرانه تجهیزات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دنیا عقب نیستیم اما وقتی به کیفیت و امنیت ابزارها نگاه می‌کنیم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.

در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.

در ترکیب کارت‌ها نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم تاپایان بهمن سال جاری بالغ بر ۳۲۶.۶ میلیون کارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که این به معنای وجود حدود ۱۴ کارت در جیب هر سرپرست خانوار ایرانی است. اما از این تعداد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت اعتباری(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوی بانک‌ها صادرشده است.

در جیب مردم بالغ بر ۲۲۰ میلیون کارت برداشت نقدی قرار دارد و این یعنی بطور متوسط برای هر خانواده ایرانی بیش از ۱۱ کارت برداشت صادر شده اما پلاستیکی بودن این کارت‌ها به معنی نقض امنیت اطلاعات حساب‎های مردم است.

در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز همین اتفاق روی داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازای هر ۲۲ نفر یک پایانه فروشگاهی در مراکز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از این پایانه‌ها شناسنامه‌ مشخص و استانداردی ندارند.

×× جمع‌بندی

به هر تقدیر در حالی که بانکداری و پرداخت در جهان به سمت گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده اما هنوز در کشور ما احراز هویت به عنوان یک مشکل کهنه خودنمایی می‌کند و این در حالی است که اساس بانکداری الکترونیکی بر بحث هویت‌شناسی استوار است و ‌این موضوع به معنای این است که ما در مقدمات گیر افتاده‌ایم. چنین شرایطی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت روش‌های ابتکاری خود حرکت کنند. ناهماهنگی و رفتار جزیره‌ای بانک‌ها عملا باعث فقدان یکپارچگی در فرایند بانکداری و پرداخت در کشور شده است.

به نظر می‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟(منبع:فناوران)

شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.