ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲۹۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بانک ملی ایران اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل بانک مرکزی، حساب های فاقد اطلاعات هویتی یا دارای اطلاعات ناقص در این بانک مسدود شده است.

به گزارش ایرنا، بانک مرکزی پارسال در بخشنامه ای به بانک ها و موسسه های اعتباری، آنها را ملزم کرد که از ابتدای آذرماه 95 نسبت به بستن حساب های راکد و تعیین تکلیف حساب هایی که فاقد اطلاعات هویتی صاحب حساب است، اقدام کنند.
این بخشنامه با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سو استفاده از حساب های راکد و نیز شفافیت مالی تهیه و ابلاغ شده بود.
حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود 2 سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است.
بر اساس تمهیدات بانک مرکزی قرار بود ظرف یک سال گذشته حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارائه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل 2 سال بسته شوند.
البته بانک مرکزی بانک ها را موظف کرده بود پیش از بستن حساب ها با صاحب آن تماس گرفته و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از یک مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند.
اکنون در آستانه یک سالگی اجرای این بخشنامه، بانک ملی ایران که بیشترین حساب های بانکی را در شبکه بانکی کشور در اختیار دارد، روز سه شنبه اعلام کرد: خوشبختانه حجم قابل توجهی از دارندگان حساب بانک ملی ایران در مهلت مقرر با مراجعه به واحدها نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کردند و با این حال حساب هایی با اطلاعات ناقص در واحدهای مختلف بانک ملی ایران وجود داشت که با رعایت ضوابط، مسدود شدند.
بر اساس اعلام بانک ملی، «مشتریانی که حساب های آنها به این دلیل مسدود شده است، می توانند با مراجعه به شعبه و ارائه اطلاعات لازم، نسبت به فعال سازی مجدد آن اقدام کنند.»
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، هر فرد حقیقی فقط می‌تواند یک حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، یک حساب قرض‌الحسنه جاری، یک حساب سرمایه‌گذاری مدت دار و یک حساب مشترک در هر بانک داشته باشد.
همچنین هر شعبه باید هر 6 ماه یک‌بار حساب‌های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی 10 هزار تومان، حساب قرض‌الحسنه جاری راکد با موجودی 40 هزار تومان و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت راکد با موجودی 20 هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل بانک‌ها موظف‌اند بعد از شناسایی این حساب‌های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب‌های خود را تعیین تکلیف کند.

عباس پورخصالیان - جمهوری اسلامی ایران طی دو دهه اخیر با جنگی دیجیتالی رو‌به‌رو بوده است؛ جنگی که قواعد بین‌المللی آن نوشته نشده و اگر هم جسته و گریخته جستارهایی هشدارگونه در این باره تدوین و توسط ایرانیان خوانده شده باشد، درکی سامان‌مند از تمام ابعاد آن در میان ایرانیان معاصر وجود ندارد و به‌رغم تجربه تلخ نمودهایی جزئی از جنگ تمام‌عیار دیجیتالی دشمنان علیه ما، اجماعی برای چگونگی مقابله با این جزییات و پیشگیری عملی از تکرار آنها حاصل نشده و درنتیجه اقدامی موثر نیز صورت نگرفته است.

این درحالی است که دیگر کشورها نیز با پدیده جنگ دیجیتالی روبه‌رو بوده و هستند؛ اما تفاوت جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورهای در معرض جنگ دیجیتالی، این است که آنها در پدافند عامل و غیرعامل خود در برابر جنگ دیجیتالی، زودآغاز‌کننده بوده‌اند و ما دیرآغازکننده!

آنها به دلیل به‌خدمت گرفتن مریتوکراسی (Meritocracy) خوب‌آغازکننده بوده‌اند زیرا عالمانه و کارشناسانه وارد کارزار شده‌اند و ما به دلیل به ‌خدمت گرفتن مُریدسالاری، بدآغازکننده! دولت‌های آنها مسیر را برای رشد و نمو استارت‌آپ‌هایشان در عرصه فاوا و توانمندسازی مردم باز و هموار کرد و حکومت‌های ما، رشد و نمو استارت‌آپ‌هایمان در عرصه فاوا را به بهانه‌های مختلف سد کرد؛ دولت‌های پیشرفته، دست نخبگان فاوای خود را گرفتند و حکومت‌های ما، پای خودی‌های دلسوز را.

اکنون هم که مجلس و دولت و شورای‌عالی فضای مجازی در حال بحث روی لایحه یا طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها هستند، همه‌اش تلگرام و همتایان تلگرام را در مد نظر دارند و فراموش می‌کنند که سوییفت هم یک پیام‌رسان است و درنتیجه ناخودآگاه کار ساماندهی پیام‌رسان‌های مالی کشور را نیز سخت می‌کنند.

 

برنامه جهانی برای دورزدن سوییفت

در اعصار گذشته برای شکست دادن و به تسلیم واداشتن حریف، شهرهایش را محاصره می‌کردند و جریان آب و آذوقه را به روی مردم محاصره‌شده می‌بستند و امروز جریان تراکنش‌های بانکی را مسدود می‌کنند، همچنان که دسترسی بانک مرکزی ایران و دیگر اعضای ایرانی‌اش را به سوییفت بار دیگر قطع کرده‌اند.

این در حالی ا‌ست که روسیه چهار سال پیش جنبید و سامانه پرداخت و تسویه بانکی روسیه (SPFS:‌ Система передачи финансовых сообщений) را از سال ۲۰۱۴ به بعد راه‌اندازی کرد؛ و چین سه سال پیش اقدام به بهره‌برداری از سامانه بین‌المللی پرداخت فرامرزی (CIPS) کرد. بدیهی است که روسیه و چین باید خیلی زودتر از سال 2014 و 2015 «استارت» زده باشند تا اینکه در این سال‌ها موفق به راه‌اندازی و بهره برداری از پیام‌رسان جایگزین سوییفت شدند.

آری! روسیه و چین تاکنون توانسته‌اند وابستگی بانک‌های خود به سوییفت را از طریق SPFS  و CIPS تا حدودی کاهش دهند و برای عضوگیری از سایر کشورها، مورد استقبال دیگر بانک‌ها در کشورهای بسیاری قرار گیرند.

اکنون اروپای واحد هم برنامه دور زدن سوییفت را در دستور کارخود قرار داده و می‌کوشد از تهدید تحریم تراکنش‌های مالی شرکت‌هایش با ایران، فرصت بسازد و پیام‌رسان مالی جهان‌گستر خود را تاسیس کند. 

 

«سپام» در نئنو

سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (SEPAM) در ایران، مدت کوتاهی است که توسط بانک ملی ایران راه‌اندازی شده. اما معلوم نیست که این «نوزاد» تا چه حد دارای کارکردی درونی و داخلی و به چه میزان ملی و فرامرزی (cross‌border) است؟ در هر صورت، سپام برای خروج از تعلیق کارکردی/ماموریتی کنونی‌اش و جایگزین‌سازی سوییفت در آینده‌ای دور تا آنجا که امکان‌پذیر باشد، باید مشکلات فنی و سیاستی فعلی‌اش را برطرف کند. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران، مهم‌ترین مانع بانک مرکزی در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزین سوییفت، پیدا کردن کشورهایی است که این پیام‌رسان جایگزین را بپذیرند. (پایان نقل قول)

بدیهی است که پذیرش یک پیام‌رسان مالی طراحی و مدیریت‌شده در ایران به‌عنوان جایگزین سوییفت، تلاش و کوشش بسیاری را می‌طلبد:

•‌نخست، مدیریت عامل شرکت سازنده پیام‌رسان جایگزین سوییفت باید از خود مایه بگذارد؛ 

•سپس بانک مرکزی موظف است پیمان‌های دوطرفه میان‌بانکی لازم با بانک‌ها و کشورهای دیگر را امضا و اجرا کند؛

•و آنگاه وزارت امور خارجه باید مسیر مذاکرات دوطرفه و چندطرفه در این زمینه را هموار کند؛

•و در نهایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) باید بر حسن اجرای فنی پروژه‌های شبکه‌سازی ملی و فرامرزی آن پیام‌رسان مالی جایگزین سوییفت، نظارت عالیه داشته باشد.

این در حالی است که هم‌اکنون نامزدهای رقیب برای جایگزینی سوییفت بر مشکلات مذکور فائق آمده و در حال ارتقای فناوری‌های پیشرفته در زمینه فین‌تک هستند.

برای مثال، به‌تازگی اعلام شده‌ که روسیه SPFS را تا سال ۲۰۱۹ بر بستر زنجیره بستک (Blochchain) فعال خواهد کرد.

اجرای فناوری زنجیره بستک در سامانه SPFS، افزایش امنیت و شفافیت آن و گسترش خدماتش را در پی دارد و از این منظر می‌تواند سوییفت را پشت سر بگذارد.

چین علاوه بر ایجاد CIPS و جهانی‌سازی آن، به طرح منطقه‌ای موسوم به «شیانگ‌می» اقدام کرده است که بانک‌های «چیکژا» (چین، کره جنوبی و ژاپن) را در شبکه‌ای واحد یکپارچه می‌کند.

 

ابهام‌زدایی از «سوییفت»

تنها برای معدود کسانی که با نام «سوییفت» آشنایی ندارند، مایلم سه مفهوم مرتبط با «سوییفت» را اینجا ذکر کنم تا خلط مبحث نشود.

•نخست: پیام‌رسان مالی «سوییفت». این پیام‌رسان، شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» است که مرکز آن در کشور بلژیک است و موسسات مالی در سراسر جهان از این سامانه برای تبادل اطلاعات مالی به‌اصطلاح «محرمانه» خود استفاده می‌کنند.

•دوم: زبان برنامه‌نویسی «سوییفت» که به‌هیچ‌وجه ربطی به شبکه «جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی» ندارد و صرفا زبانی بسیار پیشرفته‌تر از C است. این زبان فرمال، در سال ۲۰۱۰ توسط «کریس لاتنر» پیشنهاد و برنامه‌ریزی شد و همو با همکاری برنامه‌نویسان اپل همکاری کرد تا سوییفت از زبان‌های Objective‌C، Rust، Haskell، Ruby، Python، C#، CLU و بسیاری دیگر از زبان‌ها الهام گرفته و پیشی بگیرد.

•سوم: «سوییفت» که در اصل نام طنزنویسی ایرلندی/ بریتانیایی است که در اواخر قرن هفدهم و آغاز قرن هجدهم میلادی زندگی می‌کرده و داستان زیبای «ماجراهای گالیور» نوشته اوست. ولی رابطه «سوییفت» اخیرالذکر با فناوری اطلاعات چیست؟ «جایزه سوییفت»! اما «جایزه سوییفت» چیست؟ ‌جایزه ژورنالیست‌ها و مولفانی است که در مورد اقتصاد مدرن، طنزپردازی و کارتون‌نگاری می‌کنند. این نکته اخیر را ذکر کردم تا طنزنویسان فنی و کارتون‌نگاران اقتصادی نوین ما به‌هوش باشند و با کارهای خوبی که عرضه می‌کنند، از شرکت در مسابقات سالانه انتخاب برنده یا برندگان جایزه سوییفت غافل نباشند.

 

آمارهای رسمی از کارکرد سوییفت در ایران

آن‌گونه که نمودار پیوست نشان می‌دهد، تعداد پیام‌های صادره و وارده سوییفت در سال 1389 : ۸۸ هزار و ۶۸ مورد، در سال 1390: ۹۲ هزار و ۷۷۸ مورد و در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۴ نیز صفر بوده است.

اما در سال 1394 به ۲ هزار و ۷۰۰ مورد و در سال 1395 نیز به چیزی حدود ۵۵ هزار و ۷۵۱ پیام رد و بدل‌شده رسیده است.

این در حالی است که تنها شعب داخلی بانک ملی ایران در 11 ماه ابتدای سال 1396 موفق به تبادل ۴۵ هزار و ۶۷۵ پیام سوییفتی و برقراری کلید رمز سوییفت (RMA) با ۳۴ کارگزار خارجی از داخل ایران شده‌اند و به این آمار می‌بالند. در مورد تعداد تراکنش‌های سوییفتی کشور طی نیمه اول سال 1397 بی‌خبرم!

همچنین تعداد پیام‌های سوییفتی وارده و صادره واحدهای خارج از کشور بانک ملی ایران از ابتدای سال 1396 تا پایان بهمن‌ماه سال 1396: ۹۸ هزار فقره با ۳۷۹ کارگزار برون‌مرزی عنوان شده است.

به این ترتیب، پس از موفقیت اولیه برجام و رفع تحریم‌ها، چون امکان برقراری ارتباط سوییفتی و نقل‌وانتقال وجوه بانک‌های داخلی‌ بار دیگر فراهم شد، همه خوشحال شدند و در ایران هیچ‌کس دنبال طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت (آن‌طور که روس‌ها و چینی‌ها رفتند و موفق شدند  SPFS و CIPS را نوآوری کنند) نرفت، چرا؟ چون جز استارت‌آپ‌هایی کوچک که طرح جایگزین‌سازی سوییفت با پیام‌‌رسانی رقیب سوییفت را جدی گرفتند و اینجا و آنجا سمینارهایی را در مورد طرح خود ارایه کردند، کسی سراغ جایگزین سوییفت نرفت! آنهایی هم که رفتند، نه پولی، نه سفارشی و نه گوش شنوایی در کشور برای اجرای طرح خود نیافتند. آری! ما «سپام» داریم و نداریم! و قرار نیست کسی دست دیگری را بگیرد اما پای دیگری را، چرا! (منبع:عصرارتباط)

سواستفاده جدید در پوشش استخراج ارزرمز

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ماهر از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ در فضای مجازی با موضوع ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز ماهر هشدار داد: مشاهدات اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (عموما #‫بیت‌کوین) منتشر می‌شوند. این مجموعه‌ها نوعا از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند تا از ارتباطات افراد برای افزایش گستره نفوذ خود بهره ببرند. مطالعات نشان می‌دهند که ادعاها و وعده های مطرح شده در اغلب موارد کذب بوده و این ابزارها علاوه بر احتمال آسیب زدن به سخت افزار رایانه‌ها می‌توانند سرمنشا مخاطرات جدی امنیتی باشند. به این ترتیب به کاربران و مدیران به طور جدی توصیه می‌شود که از عضویت در این شبکه ها پرهیز و ممانعت نمایند. 

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح شده، از منظر اقتصادی و با توجه به انرژی الکتریکی صرف شده، انجام این کار با استفاده ازرایانه‌های معمول، حتی در صورتی که گرداننده شبکه هرمی و افراد بالادست چیزی از عایدات طلب نکنند، اقتصادی نخواهد بود. به همین دلیل در سطح جهان، انجام این امور به صورت قانونی (و نه با سرقت منابع دیگران) با تکیه بر سخت‌افزارهای خاص منظوره و با اتکا به پردازنده های گرافیکی پیشرفته انجام می‌گیرد.
ذکر این نکته حایز اهمیت است که با بیشتر شدن بار محاسباتی پردازنده‌ها برای استخراج ارزهای رمزپایه در رایانه‌های معمول و افزایش مصرف توان، دمای سیستم افزایش خواهد یافت و این خود سبب کاهش دوام دستگاه و احیانا آسیب به آن می‌شود. بنابراین حتی برای آزمایش نیز تصمیم به ورود به این شبکه‌های هرمی منطقی نیست.
همچنین اگرچه به دلیل تعدد این ابزارها فرصت تحلیل رفتاری همه آنها موجود نبوده است، اما نکته نگران‌کننده اصلی در این خصوص این است که با تکیه بر هر یک از روش های معمول برای انجام این امور به صورت هرمی ( اجرای برنامه‌های اجرایی ارایه شده یا نصب افزونه‌های معرفی شده در مرورگرهای وب) کاربر و شبکه میزبان او در معرض دسترسی فراهم آورنده این ابزارها یا سایر مهاجمین قرار می‌گیرند و این خود می‌تواند سرآغاز حملات جدی‌تر باشد. 
در خصوص کاربرانی که مالک رایانه یا بستر شبکه متصل به آن نیستند، عضویت در این شبکه‌های هرمی می‌تواند توام با جرایمی چون سوء استفاده از منابع عمومی یا خیانت در امانت نیز باشد.
به این ترتیب به کاربران و مدیران، مجددا توصیه اکید می‌شود که از ورود به این شبکه‌ها و نصب ابزارهای مرتبط با آنها پرهیز و ممانعت جدی به عمل آورند.

بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرایند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات فعالان بخش خصوص برای ایجاد دسترسی آنها به سامانه نیما اعلام آمادگی کرد.

به گزارش بانک مرکزی، بدین وسیله به اطلاع تمام اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های محترم می‌رساند بانک مرکزی به منظور ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارایه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی آنها را دارد.

لازم است اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مورد اشاره ضمن دریافت تاییدیه از فعالان مرتبط با حوزه‌ی فعالیت خود، طی نامه‌ای نام، نام خانوادگی، کدملی و شماره تماس رابط را با پیوست زیر به معاونت ارزی این بانک ارسال کنند.

پیوست مشخصات فعالان اقتصادی باید دارای فهرست اشخاص حقیقی شامل «نام و نام‌خانوادگی»، «کد ملی» و «شماره تلفن همراه» باشد. همچنین مشخصات اشخاص حقوقی باید شامل اطلاعات «نام شرکت»، «شناسه ملی شرکت»، «نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل»، «کدملی مدیرعامل» و «شماره موبایل مدیرعامل» باشد.

بانک مرکزی همچنین در تذکری اعلام کرد: دریافت تائیدیه از اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست پیوست برای دسترسی به اطلاعات آنها برعهده اتاق، انجمن و صنف مربوطه است و ایشان موظف به حفظ محرمانگی اطلاعات مورد اشاره هستند.

این بانک در تذکر دیگری اعلام کرد: به منظور اطلاع فعالان محترم اقتصادی، یک هفته پیش از ایجاد دسترسی مذکور، فهرست‌های ارسالی به این بانک به تفکیک درخواست کننده در سایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، اطلاعات قابل ارایه صرفاً شامل معادل یورو ارزهای فروخته شده و خریداری شده در سامانه نیما و پرتال ارزی خواهد بود و دیگر اطلاعات از قبیل نوع ارز، کشور مقصد، مشخصات فروشنده خارجی، کارگزار، و بانک عامل به صورت محرمانه ارایه می‌شود.

بانک مرکزی، یازده توصیه را برای افزایش امنیت پرداخت‌های الکترونیک، به شهروندان ارائه کرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به استفاده قابل توجه از کارت های بانکی، پیش  بینی می شود که جرائم و کلاهبرداری‌ های مرتبط با «خدمات پرداخت الکترونیکی» نیز افزایش یابند. بر این مبنا ضروری است تا دارندگان کارت  های پرداخت، ضمن حفظ هوشیاری در استفاده از این خدمات، توصیه های امنیتی لازم را مدنظر قرار دهند.

هموطنان در پرداخت‌های الکترونیکی لازم است به موضوعاتی همچون، توجه به «درگاه پرداخت اینترنتی»،«برنامه  های معتبر پرداخت»،«عدم انتشار اطلاعات بانکی در فضای مجازی»،«حفاظت از رمز کارت»،«خرید اینترنتی از فروشگاه‌های مطمئن» و موارد امنیتی دیگر که ذیل به آن اشاره شده، توجه کنند.

۱- هنگام انجام خرید اینترنتی، پیش از وارد  کردن اطلاعات کارت، از اینکه به «درگاه پرداخت اینترنتی»معتبر هدایت شده اید، اطمینان حاصل کنید. هنگام خرید از فروشگاه  های اینترنتی از معتبر بودن آدرس نمایش داده‌شده در مرورگر با درج عبارت https در ابتدای آن و وجود علامت تأیید سرویس دهنده (معمولاً به صورت قفل سبز رنگ) مطابق شکل زیر، اطمینان یابید.

همچنین آدرس معتبر درگاه های پرداخت اینترنتی باید زیردامنه ای از دامنه Shaparak.ir باشند. هرگونه ترکیب دیگری از کلمه Shaparak و هر پسوند دامنه دیگری به غیر از ir . غیرمجاز است. به عنوان مثال  ترکیب  هایی نظیر Shapaarak یا  Shaparack نامعتبر هستند. برای اطلاع از آدرس اینترنتی درگاه های پرداخت اینترنتی معتبر، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir و پورتال شاپرک به آدرس www.shaparak.ir مراجعه فرمایید. اکیداً توصیه می شود از صفحه کلید مجازی برای ورود اطلاعات کارت خود استفاده‌ کنید.

۲. برنامک های همراه فراهم کننده خدمات پرداخت را تنها از مراجع معتبر بارگیری، نصب و استفاده  کنید.

مراجع معتبر به معنای پورتال رسمی  بانک/ موسسه اعتباری مجاز یا فراهم‌ کننده مجاز خدمات پرداخت(PSP) است. برای مشاهده آدرس پورتال بانک ها و موسسات اعتباری و همچنین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت که فراهم-کننده برنامک های همراه معتبر هستند، به پورتال کاشف به آدرس www.kashef.ir مراجعه  کنید.

۳. از درج اطلاعات کارت خود در کانال  ها و گروه‌ های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  یا هر شبکه اجتماعی که توسط بانک یا شاپرک تأیید نشده باشند، خودداری فرمایید.

۴. کارت و رمز کارت خود را تا آنجا که می شود، در اختیار دیگران قرار ندهید. در فروشگاه‌ ها شخصاً اقدام به ورود رمز نمایید و از ارائه آن به فروشنده یا علنی کردن آن به هر شیوه  دیگری خودداری کنید. به‌منظور انتقال وجه، فرد دریافت‌کننده وجه، باید تنها شماره کارت خود را ارائه کند و نباید دیگر اطلاعات کارت ارائه شود.

۵. خرید های اینترنتی خود را از فروشگاه  های مطمئن انجام دهید. در خرید های اینترنتی به وجود «نماد اعتماد الکترونیک» دقت کنید و از اعتبار آن اطمینان حاصل کنید. (با کلیک روی نماد به سایت enamad.ir هدایت خواهید شد، مسیر و اطلاعات ارائه‌ شده باید با مشخصات فروشگاه اینترنتی منطبق باشد). از انجام خرید در سایت‌ های اینترنتی، کانال های تلگرامی  یا صفحات اینستاگرامی  که خلاف موازین جمهوری اسلامی  ایران فعالیت می کنند یا تخفیف ها و شرایط فروش  غیرمتعارف و جذاب  پیشنهاد  می دهند، خودداری کنید.

۶. از امنیت رمز های خود اطمینان یابید. توصیه می شود رمز اول و دوم کارت را به صورت دور های تغییر دهید. از روال های تغییر رمز و مسدودسازی کارت که توسط بانک شما ارائه شده است مطلع باشید، تا بتوانید در مواقع ضروری رمز خود را به سرعت تغییر یا کارت خود را مسدود کنید. در انتخاب رمز کارت از به  کارگیری اعداد مرتبط با داده‌ های شخصی (مانند سال تولد، شماره شناسنامه و ....) که قابل حدس هستند، اجتناب کنید. از یادداشت کردن اطلاعات کارت از جمله رمز اول یا دوم در مکان  های ناامن خودداری  کنید.

۷. تا آنجا که می توانید از ارائه اطلاعات کارت خود در بستر های ارتباطی پرخطر نظیر؛ تلفن ثابت، پیامک و کد های دستوری *...# (USSD) خودداری  کنید. در صورت ضرورت، صرفاً از کارت  هایی در این کانال  های پرخطر استفاده نمایید که موجودی قابل توجهی ندارند.

۸. از ابزار های شخصی امن برای انجام تراکنش‌ های بانکی استفاده کنید. مطمئن شوید که ابزار های شخصی (تلفن همراه، تبلت، رایانه شخصی و غیره) مورداستفاده در تراکنش‌ های بانکی از امنیت کافی برخوردار باشند. در این خصوص ۱) از نصب آنتی‌ویروس به روز روی ابزار خود مطمئن شوید، ۲) از نصب برنامه‌ های غیرضروری روی ابزار خودداری کنید، ۳)  در استفاده از شبکه  های اجتماعی و وب سایت  ها از دریافت فایل یا کلیک روی لینک های نامطمئن که عموماً شامل  پیشنهاداتی نظیر شارژ رایگان، جوایز و سایر پیشنهادات جذاب هستند، اکیداً خود  داری  کنید و ۴) علاوه بر برنامک‌ های مورداستفاده برای انجام خدمات پرداخت، دیگر برنامه‌ های نصب‌شده روی ابزار های مورداشاره نیز باید سازندگان معتبری داشته باشند.

۹. درصورتی‌که از اینترنت WiFi اماکن عمومی مانند رستوران  ها، فروشگاه ها، مراکز خرید و ... استفاده می کنید، تا آنجا که می  توانید تراکنش مالی یا خرید اینترنتی انجام ندهید و با استفاده از آن به برنامه  های همراه بانک و اینترنت بانک خود وصل نشوید.

۱۰. هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا پایانه فروش، از عدم وجود تغییرات / دستکاری یا نصب تجهیزات اضافی غیرمجاز در بخش‏ های مختلف آن اطمینان حاصل  کنید. چنانچه در استفاده از خودپرداز ها با مشکلی روبه رو شدید برای رفع مشکل از افراد ناشناس کمک نگیرید، در این صورت در روزهای کاری به نزدیک‌ترین شعبه مراجعه کرده یا و در روزهای غیرکاری با مرکز امداد مشتریان تماس حاصل  کنید.

۱۱. تا آنجا که می  توانید از مراجعه به دستگاه‏ های خودپردازی که در مکان‏ های تاریک، نقاط خارج از دید و کم رفت‌وآمد نصب شد ه اند، خودداری کنید.

در پایان خاطرنشان می شود هم وطنان در صورت وجود هرگونه ابهام و نیاز به راهنمایی های بیشتر می توانند به وب سایت پلیس فتا به نشانی https://www.cyberpolice.ir/ مراجعه کنند.

انجام ۶۰میلیون تراکنش بانکی در روز

دوشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه با حجم گسترده عملیات بانکی، بیش از ۶۰ میلیون تراکنش به صورت روزانه انجام می‌شود، گفت: سیستم تحویلداری تحت وب در دو هزار شعبه مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین‌زاده، با بیان این که بیش از ۶۰ میلیون حساب فعال در این بانک وجود دارد، گفت: با حجم گسترده عملیات بانکی و بیش از ۶۰ میلیون تراکنش روزانه ثبت شده در واحدهای این بانک، پیاده سازی این سیستم اقدامی بسیار بزرگ به شمار می رود.

به گفته وی، تحت وب کردن عملیات تحویلداری را می توان انقلابی در عملیات بانکداری این بانک دانست؛ به نحوی کهدر سیستم جدید، همه عملیات کاری بانکداران در سروری خارج از بانک ذخیره می شود، بنابراین می توان عملیات بانکی را خارج از شعبه و در هر نقطه ای که به شبکه دسترسی وجود داشته باشد، ارائه کرد.

حسین‌زاده با بیان این که از این پس، به روزرسانی سامانه ها، دیگر مستلزم حضور در شعبه نیست، گفت: با پیاده سازی سیستم تحویلداری تحت وب، محدودیت استفاده از سیستم عامل واحد نیز در بانک از بین خواهد رفت.

بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را به فراهم کردن بسترهای لازم  به منظور توسعه تعاملات و همکاری‌های مشترک با نهادهای انتظامی و مراجع قضایی در زمینۀ رسیدگی به رخدادهای امنیت اطلاعات بانکی از طریق «سامانه تعاملی کاشف» مکلف کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقدشده بین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف با موضوع ساماندهی تعاملات الکترونیکی میان نظام بانکی و مراجع قضایی از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد و همچنین در اجرای بند هشتم ماده دوم مقررات ناظر بر مرکز کاشف، کارکردهای جدیدی برای نیل به اهداف زیر در بستر «سامانه تعاملی کاشف» به شرح زیر توسعه یافته‌اند:
-    انتظام تعاملات الکترونیکی فی‌مابین مراجع قضایی و نقش‌آفرینان شبکه بانکی و پرداخت کشور
-   تسریع و تسهیل تعاملات در فرآیند دادرسی و رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مرتبط با خدمات بانکی و پرداخت
-    به حداقل رساندن دیوان سالاری نظام بانکی با مراجع قضایی و نهادهای انتظامی
-   صیانت از حقوق ارائه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت در مقابل فعالیت‌های مجرمانه و غیرمجاز
از جمله کارکردهای جدیدی که در حال حاضر در بستر مورداشاره در دسترس می‌باشد می‌توان به دریافت دستورات قضایی، ارائه پاسخ به دستورات صادرشده و همچنین امکان مراوده با مراجع صادرکننده دستورات قضایی اشاره کرد. لازم به ذکر است به منظور مطلع کردن نمایندگان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و پاسخگویی به هنگام آنها، به‌محض ثبت دستور قضایی جدید، نماینده از طریق پیامک مطلع می شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده و ضمن اعلام لزوم پاسخگویی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه تعاملی کاشف از طریق همین سامانه، ضروری است مراتب را به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و تمهیدات لازم درخصوص موارد زیر فراهم کنند:
1.    تعیین و معرفی نقطه تماس و نمایندگان مرتبط با رسیدگی به دستورات قضایی مطابق با برنامه زمانی  تعیین شده
2.    پایش و پاسخگویی به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه، مطابق با فرصت‌های پاسخگویی مندرج در جدول پیوست
3.    حصول اطمینان از آمادگی نیروی انسانی در استفاده از سامانه و اجرای دستورات قضایی ثبت شده در آن.
به پیوست دو نمونه فرم «معرفی‌نامه نقطه تماس و نمایندگان موسسه به منظور رسیدگی به رخدادهای امنیتی و دستورات قضایی» ارسال می شود. خواهشمند است تمامی نمایندگان (نمایندگان فعلی و جدید) آن بانک نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مزبور به منظور تفکیک سطوح دسترسی به سامانه تعاملی کاشف، اقدام کنند.
4.    تنظیم و صدور دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز به‌منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای مختلف و مرتبط در بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی برای پاسخ‌گویی به هنگام به دستورات قضایی ثبت‌شده در سامانه
5.    نظارت دقیق بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه لازم به ذکر است به‌موجب ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری (بخش دادرسی الکترونیکی) صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی دستورات قضایی به‌اندازۀ نسخه کاغذی این دستورات «کافی» و «معتبر» می‌باشند، لذا دستورات قضایی ابلاغ‌شده از طریق سامانه تعاملی کاشف معتبر و قانونی بوده و هرگونه استنکاف یا تأخیر در اجرای این دستورات موجب مسئولیت برای بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی متبوع است.
همچنین مسئولیت جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل عدم اجرای این دستورات قضایی مطابق با شرایط زمانی مندرج در جدول پیوست، بر عهده بانک‏/موسسه اعتباری غیر بانکی خواهد بود. علاوه بر این در صورت تخلف از مفاد این بخشنامه، بانک مرکزی ج.ا.ا حسب مورد، اقدامات انضباطی مقتضی را بر اساس مفاد فصل چهارم «مقررات ناظر بر مرکز کاشف» به عمل خواهد آورد.
در خاتمه ضمن تشکر از همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در پاسخگویی به دستورات قضایی منتشرشده از طریق سامانه تعاملی کاشف در دوره آزمایشی، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت نیاز به ایجاد دسترسی‌های جدید برای کاربران آن بانک‏/موسسه، طرح مسائل موجود در استفاده از سامانه، نیاز به آموزش کاربری سامانه و یا وجود هرگونه ابهام در اجرایی  کردن مفاد این بخشنامه، مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظام‌های پرداخت این بانک منعکس شود.

جانشین پلیس فتا از اجباری شدن رمزهای یک بار مصرف از سوی بانک مرکزی طی سه ماه آینده برای جلوگیری از سرقت خبر داد.

به گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، سرهنگ مصطفی نوروزی سه شنبه افزود: جرائم برداشت های غیرمجاز یا سرقت از حساب های بانکی در سه بستر کپی کردن کارت های بانکی، برداشت از طریق کیلاگرها (نرم افزارهایی که کلیدهای فشرده شده بر روی صفحه کلید را ذخیره می کند) و برداشت های فیشینگ( راهی که اطلاعاتی نظیر رمز را از طریق ابزارهای الکترونیکی به سرقت می برند) انجام می­شود.
وی که در نشست بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری در رفع تحریم های بانکی و پیشگیری از جرایم برداشت های غیرمجاز اینترنتی از حساب های بانکی سخن می گفت، اضافه کرد: 35 درصد برداشت های غیرمجاز کشور با این سه شگرد انجام می­شود که رقم قابل توجهی است و از بین این سه روش 33 درصد جرایم از بستر فیشینگ انجام می شود.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره 16 رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند. شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزار های الکترونیکی ارتباطات هستند.
وی افزود: بررسی ها نشان می­دهد که فیشینگ عامل شکل­گیری یک سوم جرایم سایبری است.
نوروزی اضافه کرد: برآوردها این است که درسال 97 بالغ بر20 الی 25 هزار پرونده برداشت­های غیرمجاز شود که باید برای پیشگیری چاره­اندیشی کنیم.
جانشین پلیس فتا افزود: در کشورهای خارجی با تخصیص رمز دوم یکبار مصرف بانکی به کاهش جرم در این زمینه کمک کرده­اند و ما هم می­توانیم با اجرایی­کردن این روش در کشور وقوع جرم را از 35 درصد به پنج درصد کاهش دهیم.
وی گفت: جلساتی با بانک مرکزی، ریاست قوه قضائیه و پلیس فتا برگزار شده و مقرر شده با تغییر زیرساخت ها جرایم در این فضا کنترل ­شود.
نوروزی افزود: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که از اول شهریور ابلاغ شده همه بانک‌ها باید ظرف سه ماه استفاده از رمز یکبار مصرف را اجباری کنند این کار در برخی بانک ها انجام می شود اما اطلاع رسانی نشده و مردم آگاهی ندارند.
وی اضافه کرد: از اول خرداد 98 مقرر شده رمز دوم ثابت حذف شود و رمز دوم یکبار مصرف فعال شود.
نوروزی افزود: با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی درباره تخصیص رمزدوم یکبار مصرف به مشتریان، از اول آذر مسئولیت جبران خسارت مالی مردم به عهده بانک و موسسات مالی و اعتباری خواهد بود.
وی افزود: کلاهبرداری پیامکی بیش از 60 هزار پرونده در سال را به خود اختصاص می دهد که با همین برنامه ها از بین خواهد رفت که البته نیازمند اطلاع رسانی است.

پلیس از شیوه جدید کلاهبرداری و برداشت ۵ میلیاردی از حساب‌های بانکی شهروندان با استفاده از دستگاه اسکیمر خبر داد و در خصوص اعلام رمز عابر بانک به فروشنده‌ها هشدار داد.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: چندی است که اخبار سوء استفاده از کارت‌های بانکی شهروندان با استفاده از دستگاهی به نام اسکیمر موجب نگرانی‌هایی در جامعه شده است. در جدیدترین مورد، فرد کلاهبردار که به عنوان فروشنده در یک فروشگاه فعالیت می کرد، با کپی کردن اطلاعات عابربانک خریداران، مبالغ زیادی را از حساب آنان خارج می کرد. اگرچه این فرد پس از برداشت بیش از ۵ میلیارد ریال از حساب شهروندان دستگیر و پرونده وی در مراجع قضایی در حال رسیدگی است، اما پلیس معتقد است رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در هنگام استفاده از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی، بهترین راهکار برای پیشگیری از قربانی شدن توسط افراد سودجو است.

اسکیمر دستگاهی است که قابلیت کپی کردن اطلاعات کارت‌های اعتباری بانکی را داشته و  در کنار دستگاه کارت خوان و عابر بانک‌ها نصب می‌شود. هنگامی که خریدار کارت‌ خود را می‌کشد یا کرات را برای کشیدن در اختیار فروشنده قرار می دهد، این دستگاه‌ می‌تواند همه اطلاعات کارت را کپی کند. پس از فرد کلاهبردار می‌تواند این اطلاعات را روی یک کارت خام کپی کند و کارتی درست شبیه کارت عابربانک قربانی تهیه کند. از اینجای کار بسیار ساده است، فرد کلاهبردار با استفاده از کارت جعل شده به سادگی به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و تا سقف روزانه از حساب قربانی برداشت می کند یا با مراجعه به مراکز فروشگاهی، بدون سقف از کارت جعلی خرید می کند.

در واقع اسکیمر دستگاهی است که از آن برای کپی کردن اطلاعاتی که در نوار مغناطیسی کارت‌های بانکی وجود دارد استفاده می‌شود و فرد مجرم در فرصتی مناسب این اطلاعات را با استفاده از نرم افزاری خاص در کارتهای بانکی خام کپی کرده و می‌تواند بدون اطلاع دارنده کارت‌، از حساب قربانی به صورت غیر مجاز، برداشت کند. کارت‌خوان های فروشگاهی (POSS) امکان نصب اسکیمر را دارند که در ایران نیز مواردی از این نوع سرقت کشف شده است. سرقت اسکیمینگ از طریق کارت‌خوان‌ها بدین شکل است که سارق، اسکیمر را روی دستگاه نصب می‌کند و سپس فروشنده (یا گاها همان سارق) که کارت‌خوان را پشت پیشخوان قرار داده، کارت مشتری را روی آن می‌کشد و سپس رمز نیز توسط فروشنده وارد می‌شود و به همین سادگی تمام اطلاعات فرد در اختیار سارق قرار می‌گیرد. 

همچنین کارتخوان های سیار، نسل جدیدی از دستگاه‌های کارتخوان است که با استفاده از خدمات سامانه تلفن همراه به شبکه بانکی متصل شده و تراکنش های بانکی را با استفاده از شبکه تلفن همراه و استفاده از سرویس‌های GMS و GPRS انجام می دهد. رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به یکی از تازه ترین پرونده های تشکیل شده در پلیس فتا در همین رابطه گفت: فرد سودجو که دارای شغل میوه فروشی سیار بوده با استفاده از دستگاه کارتخوان سیار و نصب «اسکیمر» بر روی آن اقدام به سرقت اطلاعات بانکی مشتریان خود کرده و با استفاده از رمز ورود که معمولاً خود قربانی آن را در اختیار مجرم قرار داده اقدام به برداشت از حساب بانکی تعداد زیادی از هموطنان کرده است.

در جدیدترین مورد هم فردی که با نصب اسکیمر در کنار دستگاه کارتخوان فروشگاهی اقدام به کلاهبرداری ۵ میلیارد ریالی کرده بود دستگیر شد. مهدی کرمی سرکلانتر هشتم پلیس پایتخت در این باره به خبرنگار مهر، گفت: عده ای سودجو و فرصت طلب دستگاه اسکیمر را پشت قسمتی که کارتخوان نصب شده است پنهان می کنند و هنگامی که خریدار کارت بانکی خود را در اختیار آنها قرار می دهد، با کشیدن کارت در دستگاه اسکیمر اطلاعات مهم آن را اسکن می کنند.

وی با بیان اینکه متهم در این باره تاکنون به ۵۰ مورد سوء استفاده از کارتهای بانکی اعتراف کرده است، تاکید کرد: یکبار کشیدن کارت روی دستگاه اسکیمر کافی است تا تمام اطلاعات آن ثبت و به لپ تاپی که به آن متصل است منتقل شود. سپس مجرم با دریافت رمز کارت از خریدار تمام اطلاعات لازم برای سوء استفاده را در اختیار دارد.

سرکلانتر هشتم پلیس پایتخت با هشدار به شهروندان در خصوص اعلام رمز کارت در حضور دیگران و یا به فروشندگان گفت: شهروندان باید بدانند که اعلام رمز کارت به فروشنده می تواند عواقب این چنینی در پی داشته باشد. در این موارد مجرم استفاده از یک کارت خام بانکی تمام اطلاعات کارت قربانی را روی آن ثبت می کند و می تواند با مراجعه به دستگاه عابربانک اقدام به دریافت وجه کند.

کرمی خاطرنشان کرد: سودجویان اسکیمر را جایی نصب می کنند که قابل رویت نیست و زمان انجام این کار مجرمانه بیش از چند ثانیه طول نمی کشد و فرد قربانی تنها زمانی متوجه موضوع می شود که مشاهد می کند از حساب او مبالغی در حال کسر شدن است.

وی توصیه کرد: دستگاه کارتخوان باید در اختیار خریدار باشد تا خودش کارت را کشیده و رمز را وارد کند یا حتی الامکان باید دستگاه در جایی نصب شده باشد که قابل مشاهده بود و امکان سوء استفاده را به حداقل برساند.

سرکلانتر هشتم پلیس پایتخت با بیان اینکه پلیس به طوری جدی با این تخلفات و جرایم برخورد می کند گفت: خرید و فروش و در اختیار داشتن دستگاه اسکیمر جرم است و مجرمان از روشهای غیرقانونی اقدام به تهیه آن می کنند که لازم است در این زمینه کنترل بیشتری انجام شود.

۴سیاست بانک مرکزی درحوزه «رمزارز»

دوشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۷:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اعلام سیاست های اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان شهریور سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در همایش فناوری زنجیره بلوک، رمز ارز و کاربردهای آن در بانکداری که به همت شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد از اعلام چهار سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه رمز ارز تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: بحث اول اعلام موضع جدید نسبت به رمز ارزهای رایج بین المللی است که به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در آینده ای نزدیک با تجدید نظر در ممنوعیت های فعلی باید نگاه جدی به آن داشت.

وی بحث دوم را استخراج رمز ارزها عنوان کرد و افزود: موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارزهای رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که مبحثی صنعتی محسوب می‌شود.

حکیمی در ادامه با اشاره به تاکید برخی از مسئولان اقتصادی به ایجاد رمز ارز ملی اظهار داشت: در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک نسخه ای را برای آزمایش آماده کرده و نکته مهم آن است که سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد.

معاون بانک مرکزی در عین حال بیان کرد: در مورد بحث رمز ارزها شاهد رواج این موضوع هستیم که آن را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات مطرح می‌کنند اما در مورد روش تحقق آن چندان اظهار نظری نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار دارد.

حکیمی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه ما همیشه برای مبادلات بین چند بانک بحث یک نهاد واسط که مبادلات بین اشخاص و نهادها را برقرار کند چالش داشتیم که بلاکچین این کارها را انجام می دهد گفت: فناوری بلاکچین این واسط را حذف می کند و تحولی جدی در ایجاد شبکه ها یا روش های جدید مبادلات رقم می زند و این قطعا بعضی مراودات شبکه مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می شود این فناوری نتواند جایگزین ارزهای رایج شود افزود: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

 

بانک مرکزی تنها متولی ارزهای رمزنگار

همچنین، ابوطالب نجفی نیز از برگزاری دو همایش دیگر تا پایان امسال از سوی شرکت خدمات انفورماتیک با محورهای جدید از جمله PSD۲ خبر داد و گفت: بحث بررسی فناوری در دهه آینده، مزایا و کاربردهای بلاک چین، چگونگی پیاده سازی  و تدوین مقررات در این بخش از جمله معیارها مورد بحث در این بخش است.

وی اظهار داشت : با ورود فناوری در دو دهه قبل بسیاری از فرآیند ها تغییر یافته و مباحثی مثل بیگ دیتا و پردازش ابری مطرح و در نسل بعدی فناوری، بلاک چین به وجود آورنده تمام تغییرات است.

نجفی تصریح کرد: مزایای بلاک چین حذف واسطه است و بلاک چین در ثبت دفاتر و اسناد از سال های دور وجود داشته است، بدین معنا که یکسری افراد معتبر یک سند را امضا و به آن اعتبار می بخشند که روند کار در بلاک چین هم این گونه است و اطلاعات به صورت یک شبکه توزیع شده از سوی تمام اجزا نگهداری می شود.

نجفی افزود: پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۷ در حدود ۱۰ درصد GDP کشورها  با بهره گیری از فناوری بلاک چین در بازارهای مالی تامین شود و بلاک چین می تواند ۱۱۰ بیلیون دلار در شبکه مالی هزینه ها را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به بهره برداری از فناوری بلاک چین در تمام صنایع، گفت: این فناوری بازاری را باز می کند و بهره گیری از آن در ثبت سفارش ها در این بستر منجر به شفافیت می شود، زیرا این بستر قابلیت دستکاری ندارد ولی به دلیل این که فناوری جدیدی است نیاز به سرمایه گذاری های دارد.

نجفی تصریح کرد : ۷۰ نوع پلتفرم در بلاک چین وجود دارد که در صورت عدم هماهنگی در پیاده سازی این فناوری با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در تمام بخش ها کاربرد های متعددی دارد ، البته با ورود اینترنت ثروت برای افرادی خاص ایجاد شد و اینترنت نتوانست برابری اجتماعی را ایجاد کند، اما بلاک چین قادر است نابرابری های اجتماعی را کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک یادآور شد : ۷۰ درصد مردم دارای ملک و دارایی هستند که در صورت ایجاد کودتا در کشور منجر به ضبط دارایی ها و سپرده های مردمی می شود، در صورتی که اگر این اطلاعات در فناوری بلاک چین پیاده سازی شود, امکان مصادره آن با تغییر حکومت ها وجود ندارد.

نجفی تصریح کرد: دارایی ها  اکنون در کشور در دست افراد خاصی است و راهکار آن بهره گیری از فناوری بلاک چین در کسب و کارها است که منجر به حذف واسطه ها می شود.

وی اظهار داشت : برای یک تراکنش ساده  در حال حاضر هزاران هزار سرور و شبکه درگیر هستند در صورتی که تسویه آن، در ۷۲ ساعت بعد انجام می شود، ولی در فناوری بلاک چین پرداخت و تسویه با سرعت بالا و همزمان انجام می شود.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک تاکید کرد: بکارگیری از فناوری بلاک چین هزینه نقل وانتقالات بین المللی را کاهش می دهد  وهمانگونه که با عرضه یک اپلیکیشن و استفاده از فناوری بلاک چین در آن، انتقالات مالی بین المللی با کارمزد زیر ۲ درصد و با سرعت انجام می شود.

وی خاطر نشان کرد: بلاک چین در خدمت توده مردم است و استفاده از این فناوری در آثار هنرمندان منجربه به رعایت مالکیت معنوی و پرداخت هزینه برای استفاده از آثار هنرمندان می شود و شرکت های بزرگ واسط در این بخش حذف می شود.از این رو بلاک چین یک فناوری فونداسیونی است که پیاده سازی آن زمان بر است ولی اگر درست پیاده سازی شود، منجر به تحول در تمام بخش ها می شود.

نجفی تصریح کرد: بکارگیری فناوری بلاک چین در تمام صنایع و بخش های کشور منجر به کاهش هزینه ها و شفافیت می شود و تغییرات زیادی را به وجود آورده ضمن اینکه تار و پود دولت ها و بانک ها را به هم می ریزد و انسان دیگر درگیر فرآیندها در این بخش نمی شود.

نجفی در خصوص رمز ارزها گفت: در جنوب آسیا که جامعه آن نقد محور بوده و در آرژانتین نیز که ضریب نفوذ کارت های اعتباری در آن کم است استقبال خوبی از بیت کوین شد.

وی گفت : برای انتقال وجه آنی در کشور سامانه های مختلف با کارمزد پایین وجود دارد که با توجه به کاهش ارزش پول در ایران و با توجه به بالا بودن هزینه های جا به جایی نقل و انتقالات بین المللی پول لازم است برای ارز رمزها مقررات در کشور به وجود بیاید و قانونگذاری در بخش ارز رمزها برای ایجاد نشدن خلق پول، جلوگیری از تخلفات در این بخش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان لازم انجام شود.

نجفی یاد آور شد: شرکت خدمات انفورماتیک با بررسی دیدگاه ها در خصوص بیت کوین در ۷۰ کشور در نهایت یک سند در این خصوص منتشر می کند وپس از آن  آماده استفاده از نظرات کارشناسان است.

وی با اشاره به ایجاد ارز رمز ملی از سوی پست بانک گفت: ایجاد ارز رمز ملی تنها باید در بانک مرکزی انجام شود و دیگر نهادها اجازه ایجاد ارز رمز ملی ندارد و پشتوانه ارز رمز ملی خیلی در این بخش اهمیت دارد.

وی گفت: انتشار رمز ارز ها در بخش خصوصی با مخاطراتی همراه است و شرکت خدمات انفورماتیک در طراحی ارز رمز ملی که منتشر کننده آن بانک مرکزی است و پشتوانه آن پول ملی کشور است و در تعداد آن محدودیت نداشته و عملیات استخراج ندارد ضمن اینکه نقش بانک های تجاری تایید تراکنش های این رمز ارز است.

نجفی اظهار داشت: قصد ایجاد یک پلتفرم بانکی در بستر بلاک چین برای شبکه بانکی با کمک همه متخصصان داریم. همچنین ایجاد یک kyc را در دستور کار داریم.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد پلتفرم های متعدد در بستر بلک چین، گفت: به منظور جلوگیری از اتلاف هزینه با همکاری یک پلتفرم بانکی در شبکه بانکی برای بهره گیری هم ایجاد کنیم.

 

تغییر سیاست بانک مرکزی در مورد رمزارزها

داوود محمد بیگی، در پنل تخصصی فرصت ها و تهدیدهای فناوری بلاک چین در صنعت بانکداری گفت: فلسفه وجودی فناوری بلاک چین حذف واسطه سوم و نهاد ناظر است ولی تمام کشورها درصدد هستند که به دنبال تحولات ایجاد شده در رمز ارزها که یکی از محصولات بلاک چین است این فناوری جدید را مقررات گذاری کنند.

وی اظهار داشت: چالش اصلی در رمز ارزها این است که نهاد ناظر تا کجا می‌تواند به آن ورود کنند. زیرا در خصوص رمز ارزها سیاست یکسانی در تمام کشورها وجود ندارد و هر کشوری بر اساس نوع فعالیت خود سیاست های مختلفی در این بخش در پیش گرفته است. اما در خصوص پول و ارزهای رایج تمام کشورها سیاست مشخصی دارند و این نقطه تفاوت در این دو بخش است.

محمد بیگی یادآور شد: در کشورها قوانین در مواجه با رمز ارزها انعطاف پذیری دارند و از ممنوعیت به استقبال و بهره گیری از ارز رمزها تغییر  سیاست داده اند. وی با تاکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی نظارت بر حوزه پولی و مالی است و بانک های مرکزی مقرراتی را که وضع می‌کنند به دلیل صیانت از دارایی‌های مشتریان بانک‌ها است، گفت: با توجه به اصول حاکم در بانک مرکزی ایران باید دید چه سیاستی در مواجه با رمز ارزها در پیش می‌گیرد زیرا بانک مرکزی در گذشته اظهار نظری در این خصوص نکرده بود تا سال گذشته که خرید و فروش رمز ارزها از سوی کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ممنوع شد که تصمیمی شتابزده بود و امروز با توجه به شناخت بهتر از این پدیده و با توجه به دانشی که در این خصوص در کشور شکل گرفته سیاست خود را تغییر داده و بزودی اعلام می‌کند.

وی با اشاره به سه شکل اصلی ارز مرزها گفت: ارزهای رمز نگاری شده رایج، ارزرمز ملی و ارز رمزهای بین کشوری در این بخش مطرح است. محمد بیگی تصریح کرد: تک تک المان های ارز رمزها را باید بررسی کرد و با شناخت ریسک ها و فرصت ها در این خصوص دست به مقررات گذاری کرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نباید زیاد در بهره گیری از ارز رمزها رایج و مبادلات آن دخالت کند، گفت: بانک مرکزی با توجه به رسالت ذاتی و ریسک ها و فرصت های این بخش باید نسبت به مقررات گذاری در این بخش اقدام کند.

محمد بیگی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری بلاک چین بسیار گران قیمت است و بانک مرکزی خود را مسئول این حوزه نمی‌داند، گفت: بانک مرکزی البته در محصولات بلاک‌چین که در بخش مالی و تعاملات مالی عرضه شده خود را مسئول می‌داند و با بهره گیری از نظرات خبرگان دست به تنظیم مقررات در این بخش می زند.

 

آمادگی شبکه بانکی برای بهره‌گیری از رمزارزها

مرتضی ترک تبریزی هم در این پنل در پاسخ به استراتژی شبکه بانکی در بخش ارز رمزها و فناوری بلاک چین اظهار داشت: بانک ها بیشتر نگران آمادگی برای بهره گیری از زیر ساخت بلاک چین و ارائه سرویس در این بستر هستند.

وی اظهار داشت: هر زمانی که فناوری جدیدی در غرب ورود می‌کند بانک ها در ایران نگران آمادگی برای مواجه با این فناوری ها هستند. وی تصریح کرد: فناوری تغییراتی را به وجود می آورد مثل بیگ دیتا که به بانک ها قدرت پیش بینی می دهد و با ایجاد تب بلاک چین در کشور و محصولات آن مثل محصولات هوشمند بانکی و KYC آمادگی بهره گیری از این فناوری را در شبکه بانکی ایجاد کردیم تا به کمک رگولاتور مدیریت این بخش را ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه از دوسال پیش در بانک ملت با ایجاد زیر ساخت بلاک چین سعی برآمادگی در مواجه با این فناوری داشتیم، افزود : در بانک ملت چهار محصول در حوزه فناوری بلاک چین آماده کرده ایم با کمک بسیاری از شرکت ها با ایجاد یک شبکه بلاک چین در این بانک  و بررسی روندها در کشور سعی در رصد جایگاه خود در کشور کردیم. وی اظهار داشت: همچنین با ایجاد یک کارگروه بلاک چین در بانک ملت به دنبال ایفای نقش این بانک در بهره گیری از فناوری بلاک چین در معاملات بین المللی بودیم.

ترک تبریزی یادآور شد: بانک ملت با اموزش نیروی انسانی و تربیت و ایجاد بازیگران ماهر در شبکه بانکی در بخش فناوری بلاک چین سعی در ایجاد آمادگی برای بهره گیری از این فناوری و ارائه محصولات بخصوص در بخش KYC داشته است.

 

تولید محصولات مرتبط با کاربرد بین‌المللی رمزارزها

تاریخی، پژوهشگر اقتصادی نیز در این پنل تخصصی با تاکید بر چالش و نقطه ضعف های فناوری بلاک چین گفت: این فناوری در گزارش های معتبر جهانی به عنوان فناوری لقب گرفته که بیشترین سوء برداشت از آن شده معرفی شده است.

وی اظهار داشت: عدم بلوغ نسبت به بلاک چین در دنیا مطرح شده و همچنین عدم هماهنگی محصولات متنوعی که با بهره گیری فناوری بلاک چین تولید می شود یکی از چالش های این فناوری است.

تاریخی تصریح کرد: رمز ارز ملی در دنیا هم وجود دارد و سه حالت مختلف دارد که یا بر پایه پول ملی یا بر پایه چیزی غیر از پول ملی مثل طلا و نفت است که کاربرد داخلی دارد و دیگری ارز رمزهای با کاربردهای فرا ملی برای معاملات بین کشوری است.

وی تصریح کرد: در کشور نیازمند تولید چنین محصولاتی در حوزه پرداخت هستیم تا ادعاهای کارکردی این فناوری را بررسی کنیم و فناوری بلاک چین می تواند در نهادهای حاکمیتی و سطح کسب و کارها مورد استفاده قرار گیرد و امیدواریم این بستر با بهره گیری از فناوری بلاک چین در کشور شکل بگیرد. وی با اشاره به دغدغه های بانک مرکزی در خصوص مواجه با ارز رمزها گفت: مشکلاتی در خصوص پولشویی، تخلفات، کاهش ارزش پول ملی از دغدغه‌های بانک مرکزی است.

 

تربیت نیروی انسانی متخصص در بخش رمزارزها

مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز در این پنل گفت: اگر در کشور بخواهیم در مواجه با فناوری بلاک چین و ارز رمزها  مقاومت کنیم کسب و کارهای خود را از دست می دهیم از این رو باید در کشور به دنبال آمادگی برای بهره گیری از این فناوری حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: نظام بانکی می تواند از عهده بهره گیری از این فناوری بر آید البته تربیت نیروی انسانی متخصص در این بخش یکی از دغدغه ها است و باید در نظام آموزشی به این بخش توجه داشت.

مهدیون تصریح کرد: در فرهنگ عمومی و آموزش باید به این خصوص توجه شود و در مقررات و رگولاتوری باید به این مهم توجه کرد که هر فناوری رگولاتوری و فرآیندهای خاصی را با خود ایجاد می کند و مقررات خاصی را نیازمند است که باید آنرا مدنظر داشت. وی افزود: فناوری بلاک چین مقررات و فرآیند های مالی را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو باید در مواجه با آن آماده شد

رویکرد نامعلوم حاکمیت به رَمزاَرز

جمعه, ۲ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - هنوز تصمیمی در مورد استفاده رسمی از رمزارز در ایران اتخاذ نشده است!

وزیر ارتباطات: قمار مجازی در کشور رشد کرده است

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

گسترش صفحات جعلی شاپرک

دوشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری نسبت به شیوع باج افزار «پول زور» که با استفاده از صفحات جعلی درگاه بانکی شاپرک، از کاربران یک میلیون تومان باج می گیرد، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاست جمهوری اعلام کرد: باج‌افزار PooleZoor با پشتیبانی از زبان فارسی و فیشینگ کردن شاپرک از کاربران باج‌های یک میلیون تومانی می‌گیرد.

باج‌افزار پول زور فایل‌های قربانی را با استاندارد AES رمزگذاری می‌کند و برای بازیابی فایل‌های از دست‌رفته، مبلغ ۱۰ میلیون ریال درخواست می‌کند؛ این باج افزار ، پسوند .poolezoor را به فایل‌های قربانی اضافه و آن‌ها رمزگذاری می‌کند.

نکته قابل توجه در این باج‌افزار، نحوه پرداخت است. روش کار این باج افزار به این‌گونه است که مهاجم آدرسی فیشینگ را که به درگاه پرداخت شاپرک شبیه است، ارائه می‌کند در این درگاه دروغین، هیچ پرداختی انجام نمی‌شود اما  مهاجم به اطلاعات کارت و حساب بانکی قربانی دست می‌یابد.

این باج‌افزار ممکن است از طریق پیکربندی محافظت‌نشده RDP، ایمیل‌های اسپم و پیوست‌های مشکوک، فایل‌های دانلودی، بات‌نت‌ها، اکسپلویت‌های موجود، تزریق وب، بروزرسانی‌های جعلی و فایل‌های نصبی آلوده منتشر شده باشد.

باج‌افزار PooleZoor ، فایل‌های اسناد آفیس، OpenOffice، PDF، فایل‌های متنی، پایگاه‌های داده، فایل‌های رسان‌های تصویر، موسیقی و ویدئو، فایل‌های فشرده و غیره را رمزگذاری می‌کند.

در آدرس اصلی درگاه پرداخت شاپرک ( https://shaparak.ir ) از پروتکل HTTPS  بعنوان ارتباطی امن و محافظت شده، استفاده شده است و در نوشتن لاتین کلمه شاپرک با شاپرک قلابی تفاوت وجود دارد.

کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری توصیه می‌کنند به هیچ عنوان به آدرس پرداخت این باج افزار مراجعه نکنید و از آنتی‌ویروس‌های معتبر برای جلوگیری از نفوذ و یا پاکسازی آن استفاده کنید.

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

شرکت خدمات انفورماتیک (وابسته به بانک مرکزی) در راستای ماموریت‌های سازمانی خود و همگام با اهداف راهبردی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسما آمادگی بهره‌برداری آزمایشی از "رمزارز ملی پایه‌ریال بر بستر زنجیره بلوک" را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت از سالیان گذشته مطالعات گسترده‌ای در این حوزه آغاز کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های فنی، علاوه بر رصد مداوم فناوری، گونه‌های مختلف رمزارز را تولید و کاربری‌های آن را در مقیاس آزمایشی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

هدف از توسعه‌ زیرساخت "رمزارز ملی پایه‌ریال"، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های این فناوری در تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش شفافیت و توسعه‌ خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور است.

این زیرساخت پیچیده و استراتژیک که حاصل سال‌ها تلاش و مطالعه متخصصان داخلی کشور است، قابلیت آن را دارد که رمزارز ملی را به پشتوانه‌ پول ملی کشور ایجاد کرده و در فاز نخست در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار دهد تا از آن به عنوان توکن و ابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات خود بهره گیرند. بر این اساس بانک‌ها قادر خواهند بود با تعریف انواع قراردادهای هوشمند در این بستر، به توسعه و بهبود زیرساخت خدمات مالی و پرداخت خود، از جمله خدمات مبتنی برکیف پول و پرداخت‌های خرد، اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، نسخه عملیاتی این زیرساخت پس از طی دوران آزمون و کسب بازخورد، در سه ماه آینده به صورت یک اکوسیستم باز در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های حوزه فناوری و فعالان نظام پولی و بانکی قرار می‌گیرد. شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان بازوی فناورانه بانک مرکزی در این فاصله، ضمن استقبال از بهره‌گیری بازخوردها، پیشنهادها و تجارب تمام فعالان و علاقه‌مندان این حوزه در غنابخشی و ارتقای سطح کیفی آن در فاز عملیاتی شدن، از تمامی فعالان دعوت می‌کند تا با بررسی و آزمون این زیرساخت ملی در بهبود عملکرد و توسعه آن مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش فناوری زنجیره بلوک و رمزارز، پدیده نسبتا نوظهوری است که از حدود یک دهه پیش در دنیا به عنوان بستر انتقال ارزش و ابزار جایگزین پول معرفی شده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ایفای وظایف محوله و ماموریتهای خود، همواره  طرح ها و سامانه های نوینی را در دوره های مختلف معرفی و عملیاتی کرده است. در همین راستا و از چندی پیش سامانه های نهاب،  صیاد و برداشت مستقیم  (Direct Debit )را به منظور دقت در شناسایی مشتریان بانکی ، یکپارچگی چکهای صادره و روش جدید پرداخت را تعریف و جهت ایجاد آنها  به شرکت خدمات انفورماتیک ( بازوی فنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) سفارش کار داده است. شرکت خدمات انفورماتیک پس از طی مراحل مختلف ،‌ سامانه های یاد شده را طراحی و پیاده سازی نموده و به بهره برداری رسانده است. 

 

الف- نهاب

🔻تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ ، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی ، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است.

🔻به همین منظور اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری ) بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آنها ( استعلام از  مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است .

لازم به ذکر است؛  اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن می باشد.

 

ب- برداشت مستقیم پایا و مدیریت مجوزها:

🔻این سامانه به عنوان یکی از پروژه های نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی و با هدف خودکار نمودن پرداخت های منظم مشتریان بانکی (پرداخت هایی مانند قبوض، اقساط تسهیلات، اجاره بها، آبونمان و...) از سال ۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. این خدمت  از قطعات اصلی پازل نظام های ملی پرداخت محسوب می شود. این خدمت پس از تدوین آیین نامه های مربوطه و پشت سر گذاشتن آزمون های متعدد برای شبکه بانکی، آماده بهره برداری شده است.

 

ج- صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک):

🔻این سامانه پس از عملیاتی شدن سامانه چکاوک، به منظور یکپارچه نمودن ساختار اطلاعاتی و شکلی دسته چک های بانکی با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ا به شرکت خدمات انفورماتیک محول گردید. از دیگر ویژگی های این محصول، امکان ارائه استعلامات پیامکی سوابق فرد صادر کننده چک، می باشد. صیاد هم اکنون به مرحله بهره برداری رسیده و از شهریور ماه امسال از گردش چک های غیر صیادی در سامانه چکاوک ممانعت به عمل خواهد آمد.  

 

🔻لازم به ذکر است تمامی بانکها و موسسات مورد تایید و تحت نظارت بانک مرکزی،  مشمول استفاده از این سامانه ها خواهند بود. بهره برداری از هریک از  این سامانه ها  منوط به دریافت مجوزهای تاییدی از بانک مرکزی می باشد. به همین منظور هریک از بانکها و موسسات مورد تایید بانک مرکزی باید خود و یا شرکتهای پیمانکار شان ضمن رعایت قوانین و استانداردهای هر یک از این سامانه  ، در فرآیند آزمونهای تاییدی اقدام و مجوزهای فنی / مقرراتی لازمه را کسب کنند.

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می‌کند و نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از مشکلات بنگاه‌ها به‌منظور راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گردش است اما بانک‌های کشور به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیلات معوق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای بنگاه‌ها در بحث تأمین مالی نیستند. ازاین‌رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های نوین برای تأمین مالی می‌توان منجر به افزایش تولید، کاهش حجم نقدینگی، راه‌اندازی کسب‌وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال پایدار در کشور ایجاد شد.

برات الکترونیکی یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته در سامانه سککوک پیاده‌سازی شده است و این ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق داده‌شده و در حال حاضر به مرحله‌ای رسیده است که بحث خرید دین به‌وسیله ابزار برات در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه بانکی امکانپذیر شده است.

ولی اله فاطمی اردکانی، مدیر نظام بانکی در این خصوص گفت: برات الکترونیکی نقش مهمی در معاملات تجارت الکترونیکی داشته است و کارشناسان آن را از مهم‌ترین اسناد قابل‌تبدیل به پول نقد می‌دانند که به‌طور گسترده در معاملات و روابط تجاری افراد نقش دارد.

وی افزود: همچنین در معاملات B۲B که به‌صورت معمول، مبلغ معاملات کلان است، استفاده از برات الکترونیکی در دنیا رواج فراوان دارد.

 

برات الکترونیک در برابر جعل، تقلب و سرقت ایمن است

فاطمی یادآور شد: سرعت، امنیت، کسب اعتبار، نقل و انتقالات و ظهر نویسی آسان داخلی و بین‌المللی، تضمینی بودن در بیشتر حالات، ایمن بودن در برابر جعل، تقلب و سرقت، سرعت بخشیدن به معاملات تجارت الکترونیکی بخشی از مزایای برات الکترونیکی است.

وی خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی فرآیندی است که متوجه پردازش الکترونیکی مراحل صدور، قبولی، تحویل، پرداخت، انتقال، تعهد و مجموعه‌ای از عملیات براتی است که با استفاده از فناوری شبکه و بانکداری الکترونیکی صورت می‌گیرد.

 

کاهش حجم نقدینگی با بهره گیری از برات الکترونیک

وی ادامه داد: برات الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، سرعت عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری می‌کند ازاین‌رو نقش مؤثری در کاهش حجم نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.

فاطمی با تاکید بر معضلات کسب‌وکارها در خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: سامانه سککوک یکی از سامانه‌هایی است که با ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین تأمین مالی در تمام بخش‌ها ازجمله تأمین مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف‌کنندگان به‌منظور خرید محصولات به‌منظور رفع این مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات الکترونیکی شده است تا  انجام معاملات بتواند با تبادل پیش‌فاکتور و صورتحساب در مرحله انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از طریق سند برات در این سامانه انجام شود.

 

صدور ۳۰۰ فقره برات الکترونیک در سامانه سککوک

وی اذعان داشت: پیش‌بینی می‌شود برات الکترونیک بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از ۳۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار به ارزش بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد ۲۰۰ درصدی ارزش مبالغ برات های صادر شده در این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

فاطمی اذعان داشت: برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، یک ابزار قانونی توزیع اعتبار و یا تأمین اعتباری برای خرید تجهیزات و یا مواد اولیه ایجاد می‌کند ازاین‌رو ضرورت و نیاز جدی به پول نقد یا منابع بانکی را کاهش می‌دهد و نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های مالی برای بنگاه‌ها دارد.

اگرچه ارزهای دیجیتال امروز به عنوان یک گزینه قدرتمند در دور زدن محدودیت‌هایی همچون تحریم، در دنیا مطرح می‌شود، اما بانک مرکزی با حرکت لاک‌پشتی خود، هر روز در استفاده از آن، فرصت‌سوزی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارزهای دیجیتال این روزها بیش از هر زمان دیگری خود را در اقتصاد دنیا نشان داده‌اند. اروپایی‌ها و برخی کشورهایی که این روزها سایه سنگین دلار را در معاملات خود تجربه می‌کنند، بدشان نمی‌آید که به واسطه این ارزها ، هم به سیطره دلار پایان دهند و هم اندکی خود را از این فضای سنگین تجارت با ایالات متحده آمریکا بیرون بکشند. تمام این ها در شرایطی است که برخی کشورها هم اگرچه تهدیدهای زیادی از ناحیه این ارزهای دیجیتال را در اقتصاد خود احساس می‌کنند؛ اما به مزایای آن هم دل خوش کرده‌اند و حداقل به خوبی می‌دانند که می‌توانند از قدرت آنها در رونق اقتصادی خود و خروج از پلیس‌بازی‌های ایالات متحده در تعاملات خود با هر شرکتی که برایشان سودآور است، استفاده کنند.

نمونه بارز آن هم ونزوئلا است که به خوبی توانسته با طراحی ارز دیجیتال با پشتوانه نفت، اندکی از سیطره آمریکا را کم کند و بالاخره راهی برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت خود به دنیا پیدا نماید. همین چند روز پیش بود که سفیر ونزوئلا در ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استفاده کشورش از ارزهای رمزنگار برای دور زدن تحریم‌های آمریکا خبر داده بود که این کشور بزودی طلا را نیز به پشتوانه انتشار ارزهای دیجیتال خود اضافه خواهد کرد. 

 

کشورها چطور تحریم آمریکا را دور می‌زنند؟

این مقام ونزوئلایی گفت: پترو یک ارز دیجیتالی با پشتوانه نفت است که قیمت این ارز با قیمت روز یک بشکه نفت برابر است. در پیش فروش پترو ، ۵ میلیون دلار درآمدزایی ایجاد شد که بدون شک این رقم افزایش می یابد. در عین حال ما هم از بخش دیگر سرمایه ای ونزوئلا یعنی طلا در جستجوی حمایت بیشتر هستیم؛ درواقع در تلاش هستیم طلا هم بتواند پشتوانه پترو شود.

وی افزود: این ارز به ما کمک می‌کند پرداخت‌های خود در تجارت جهانی را صورت داده و برای پرداخت‌های خود به هیچ نهاد بین‌المللی همچون بانک جهانی نیازمند نباشیم؛ ضمن اینکه به بحث سوئیفت بین‌المللی هم وابستگی نداریم، در واقع ما در زمینه پرداخت‌های بین‌المللی خود، آزادی عمل داریم. این اقدامات، ایده های رئیس جمهور مادورو و دولت ونزوئلا بود تا مسائل و مشکلات مالی را بتوانیم از طریق «پترو» حل کنیم.

گرگوریو گنزالز ادامه داد: در حال حاضر فقط امریکا اجازه تجارت با پترو را نمی‌دهد؛ به این دلیل که ما می‌توانیم از طریق پترو، محدودیت‌های ایجاده شده توسط آمریکا را دور بزنیم، پس آن را ممنوع کرده و اجازه تجارت با آن را نمی‌دهد.

او معتقد است که تمام کشورها بسته به قدرت مالی خودشان می‌توانند از پول‌های مجازی در دنیا استفاده کنند، پترو هم به این صورت این وارد سیستم تجارت جهانی شده است.

 

سیگنال اروپایی‌ها برای معاملات بانکی در تحریم‌

حال اروپایی‌ها هم دست به کار شده و می‌خواهند که با ارزهای رمزنگار، محدودیت‌های مالی در تبادلات تجاری خود با برخی کشورهای دنیا از جمله ایران را با دلار از بین ببرند. راهکاری هم که بیش از هر چیز دیگر، ظاهرا به مذاقشان خوش آمده است، ارزهای رمزنگار است؛ این در حالی است که به صراحت در سخنرانی‌های خود به ایران سیگنال می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک گزینه در تبادلات تجاری خود با دنیا به خصوص در سایه تحریم‌های سرسختانه آمریکا، از ارزهای دیجیتال استفاده کند.

این پیشنهاد البته دیرزمانی است که از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران بانکی به دولت و بانک مرکزی داده شده است و متاسفانه تا این لحظه، یا اقدام عملی برای این کار انجام نشده، یا اینکه بانک مرکزی جزئیاتی را از آن اعلام نکرده است، گویا همیشه مجلس باید در یک موضوع پیش‌قدم شود، تا حس حسادت بانک مرکزی برانگیخته شده و جزئیات اقداماتی را که انجام داده، اعلام کند؛ اگرچه این روند بسیار کند در ساختمان میرداماد پیش می‌رود.

 اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران با بیان اینکه ایران و اروپا می‌توانند برای ارزهای رمزنگار با هم همکاری داشته باشند، گفت: اروپا یک شیوه تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک در دستور کار قرار داده است، به این معنا که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار را به کار گیرد تا از آن برای همکاری صنایع کوچک و متوسط دو طرف استفاده کند.

وی افزود: البته دستگاههای رگولاتور ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند و دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند تا از برخی سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود تا این موضوع نتواند روند کار را متوقف کند.

شولز تاکید کرد که پیام قوی ما بر این است که این کانال‌های معاملاتی باز باشد و از آن مراقبت کنیم، چراکه ما همه با هم هستیم و اتحادیه اروپا، ده‌ها میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می‌کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

 

بانک مرکزی در سکوت، فعالان اقتصادی در تب و تاب

در این میان، هر آنچه که بانک مرکزی در مورد طراحی ساز و کارهای معاملات ارزهای دیجیتال تعلل کرده و کار را به کندی پیش برده است، فعالان اقتصادی و مجلس دست به کار شده و خود طرح‌های مطالعاتی را در این زمینه رو می‌کنند. این در حالی است که سال گذشته، ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود که ضوابط از سوی بانک مرکزی تدوین می‌شود. اما شرایط کشور ایجاب می کند که بانک مرکزی کارهای خود را با سرعت بیشتری انجام دهد.

وی اخیرا نیز  از تعیین ضوابط استفاده از ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: امیدواریم از طریق توسعه همکاری بین بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تعامل با لایه‌های پایین‌تر کسب و کار برقرار شده و چارچوب‌های استفاده از این نوع ارز تعیین شود.

وی گفت: سابقه ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور را داریم و در این مورد هم قرار بود این تکنولوژی خاص به رسمیت شناخته شود؛ گاهی اضطرار حاکمیتی کشور ایجاب می‌کند که انعطاف به خرج دهیم؛ البته اتهامی که در عرصه بین‌المللی مبنی بر استفاده ما از ارز دیجیتال به عنوان ابزار پول‌شویی مطرح شده، به هیچ عنوان پذیرفته نبوده، اما این به معنی ممنوعیت استفاده از رمزارزهای رایج یا ایجاد شدن آن‌ها نیست. این موضوع نیازمند تعیین ضوابط است که این ضوابط تا پایان شهریور ماه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می‌گیرد.

وعده حکیمی برای تدوین ضوابط ارز دیجیتال تا اخر شهریور ماه در حالی است که بانک مرکزی بیش از یکسال است به این موضوع ورود کرده و در مقابل فشار و پیگیری رسانه ها، بارها وعده داده که ضوابط این ارزها را تدوین خواهد کرد و متاسفانه مشخص نیست چرا در برهه حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای اینچنینی برای غلبه بر تحریم ها نیاز دارد، حرکت بانک مرکزی این اندازه کُند است. 

در همین ارتباط، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مطالعاتی در اتاق بازرگانی  تهران در مورد ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که نتایج آن به زودی ارائه ‌می‌شود.  

وی با بیان اینکه در جهان ۱۸۰۰ نوع ارز دیجیتالی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد، این مساله را مورد انتقاد قرار داد که بانک مرکزی حاضر نیست این ارزها را به رسمیت بشناسد.

تصمیم جدید بانک مرکزی برای کدهای USSD

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

در حالیکه مدت زمان کوتاهی از طرح موضوع بی‌فرجام «توقف ارائه خدمات USSD» می‌گذرد، ظاهرا تصمیمات جدید بانکی بار دیگر در انتظار اپراتورهای تلفن همراه است.

به گزارش تسنیم؛ با گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد جریان احتمال تغییر نرخ کارمزدها در شبکه بانکی کشور که هر از گاهی رسانه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند و هر بار نیز به شکلی غیرمستقیم رد شده است، این بار ظاهرا شبکه بانکی قرار است این تصمیم را به شکل قطعی و البته در ارتباط با بخشی از شبکه پرداخت اعمال کند.

در حالیکه سال 95 مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست تا زمینه‌های لازم برای افزایش درآمد از محل کارمزدها را فراهم کند اما نهایتا تغییری در این سیستم شاهد نبودیم و بعید به نظر می‌رسد که تمایلی از سمت جامعه نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.

با این حال به گوش می‌رسد که ظاهرا بانک مرکزی به دنبال ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی برای تغییر در پرداختی‌های کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت است.

علی‌رغم وجود اظهارنظر رسمی بانک مرکزی در این باره اما رسانه‌ها به این مقوله پرداخته و خبر از تغییرات احتمالی در این پروسه پرداخت داده‌اند که شاید به قول آنها باید به زودی شاهد این تغییرات بود.

چندی پیش بود که بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای درصدد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کدهای دستوری برآمد اما پیگیری و جدیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مانع از انجام این کار شد و نهایتا بانک مرکزی با وی تفاهم کرد.

در حالیکه بانک مرکزی با هدف ارتقای امنیت پرداختهای الکترونیک، متقاضی توقف ارائه خدمات USSD شده بود اما تبعات این تصمیم که نهایتا به نتیجه نرسید، تا حدی می‌توانست جدی باشد که نارضایتی عمومی را به وجود آورد.

ناامنی درگاه‌های پرداخت نظیر کدهای دستوری در حالی به یکباره مطرح شد که تا پیش از آن هیچ گزارش مخاطره‌ای به این حد در فضای رسانه‌ای وجود نداشت یا حداقل به واسطه اینکه راهکار جایگزینی با کارایی این کدها وجود نداشت، رسانه‌ها از ایجاد تشنج در فضای ارتباطی کشور پرهیز کردند.

فارغ از مباحثی که مطرح شد اما محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به افرادی که خود را در قالب کارشناس سیستمهای بانکی یا امور پرداخت معرفی می‌کردند، قول رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای همراه را داد تا دغدغه‌های برخی مرتفع شود.

حال که آن موضوع به نتیجه رسده و دغدغه‌ها برطرف شده است، گویا نظام بانکی به دنبال راه‌های دیگری برای اعمال فشار بر اپراتورهای تلفن همراه است.

در صورت صحت «صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت»، دیگر سهمی برای اپراتورها از کارمزد دریافتی سیستم بانکی (بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی) وجود نخواهد داشت.

طبیعی است که در صورت حذف یک حلقه از زنجیره دریافت‌کنندگان کارمزد، نارضایتی در بخشی از سلسله پرداخت الکترونیک کشور به وجود آید و اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نیز در آینده برای جبران این خلأ ایجاد شده در منابع درآمدیشان، به فکر راه‌های دیگری از خدمات‌دهی با نرخها یا ارائه سرویسهایی با رویکرد درآمدزایی بیشتر باشند.

خرید شارژ و پرداخت قبوض بیشترین سهم پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را به خود اختصاص می‌دهند.

با وجود اینکه طرح این موضوع (صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن) نوعی تغییر در سطح B2B است و نگرانی را برای مردم ایجاد نمی‌کند اما در صورت صحت چنین تصمیمی در پشت پرده، این سؤال به ذهن می‌رسد چه نوع رابطه‌ای بین اپراتورهای تلفن و سیستم بانکی حکم‌فرماست که هر از چند گاهی باعث بروز چنین رفتارها و احتمالاتی می‌شود؟!

درگاه بانکی ۱۱۲۰ سایت متخلف مسدود شد

شنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

1120 درگاه پذیرنده اینترنتی متخلف از ابتدای سال جاری در شبکه پرداخت الکترونیک کشور غیرفعال شد.

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، پس از هماهنگی‌های به‌عمل آمده میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امنیت و سلامت فضای مجازی، این امکان فراهم شد تا فرایند شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های متخلف در شبکه پرداخت الکترونیک کشور با سرعت بیشتری از سوی شاپرک و شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک دنبال شود و در نتیجه مسدودسازی این درگاه‌ها تسریع شد.

به این ترتیب با استفاده از روش‌های جدید، درگاه‌های مشکوک به انجام تراکنش‌های غیرقانونی، شناسایی و پس از اعلام به شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت الکترونیک و حصول اطمینان از تخلف این درگاه‌ها نسبت به انسداد کامل و دائم آن‌ها اقدام شد. بر این اساس 1120 درگاه متخلف که متعلق به حدود 550 پذیرنده بود پس از انجام هماهنگی‌های لازم، شناسایی و غیرفعال شدند. اطلاعات این درگاه‌ها و پذیرندگان نیز پس از انسداد کامل در اختیار مراجع قانونی از جمله دادستانی کشور، پلیس فتا و بانک‌مرکزی قرار داده شد.

بررسی آماری درگاه‌های مسدود شده نشان‌می‌دهد بیشتر این درگاه‌ها برای انجام اعمال خلاف قانونی مانند قمار و شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

نقص سامانه نیما عامل ایجاد رانت

سه شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سامانه نیما در چارچوب نظام ارزی کشور ناقص و موجب ایجاد رانت برای برخی شده است.

به گزارش صداوسیما، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود : چند نفر به دلیل نقص سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدی دو سال کشور سود برده اند.

وی گفت : ایجاد این سامانه بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه است و شفافیتی در آن وجود ندارد .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون قیمت ارز را ۱۰ درصد درون بازار تعیین می کند نه ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت است .

زارع گفت: پتروشیمی ها حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز خود را به دلیل سیاست های دولت در خارج از کشور یا چرخه صرافی ها نگه داشته یا جرات وارد کردن آن را به کشور ندارند.

وی با بیان اینکه سامانه نیما موجب تقویت واردات و تضعیف صادرات شده است افزود: یکی از اشکالات سامانه نیما تخصیص ارز از همان ابتدای ثبت سفارش است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت های اجاره ای در حال ضربه زدن به اقتصاد کشور است گفت: بانک مرکزی اعلام کند ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد را از میان ۶۰۰ صرافی مجاز و ۲۲ صرافی نظام بانکی به کدام صرافی ها پرداخت کرده است .

زارع افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی و دوران تحریم ها تجارب ارزی بسیار خوبی داریم اما این تجارب مستند سازی نشده است و بانک مرکزی همچنان آزمون و خطا می کند .

وی گفت: با توجه به اینکه کشور بدون منطق و کار کارشناسی بسیار گران اداره می شود باید در قیمت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تجدید نظر شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا وارد کشور می شود اما وارد کننده همان کالا را به کشورهای همسایه صادر و ارز ۷ هزار تومانی می گیرد. 

 

عدم ابطال ثبت سفارش کالاهای لوکس در نیما

 بابک افقهی رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت نیز در این برنامه با بیان اینکه ثبت سفارش های گذشته درباره واردات کالاهای لوکس در سامانه نیما باطل نشده است گفت: از اشکالات این سامانه این است که شرکت هایی که یک شبه ایجاد شده اند می توانند مانند شرکت های پر سابقه کالا وارد کنند .

وی افزود : دولت باید کالاهای اساسی کشور را برای تخصیص ارز ساماندهی کند تا هر شرکتی که تخصصی در کالا ندارد نتواند آن کالا را وارد کند .

افقهی گفت: چه ضرروتی دارد به کالاهایی که اشتغال و تولید ایجاد نمی کنند و مشکلی از کشور و مصرف کننده حل نمی کنند ارز دولتی اختصاص یابد .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت افزود: چه نیازی به تخصیص ارز دولتی به موبایل و موز داریم .

وی گفت : دولت باید ابتدا فهرست کالاهای اساسی را اعلام و بر اساس آن ارز تخصیص دهد و نرخ بقیه کالاها در بورس و بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.

افقهی افزود : قیمت کالاهایی که در داخل مصرف می شوند با قیمت صادراتی همان کالاها باید متفاوت باشند .

رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت اضافه کرد: باید به شرکت ها برای واردات اعتبار پلکانی بدهیم اما زمانی که امضای طلایی ایجاد می شود زمینه های فساد نیز فراهم شده است.

یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تلفنی در این برنامه گفت : در گذشته کارت های بازرگانی عام بود و هر شخصی می توانست با این کارت ها هر کالایی وارد کند اما اکنون حوزه فعالیت اشخاص مشخص و کنترل شده است .

وی افزود: اینکه باشگاه ورزشی با ارز دولتی اقدام به واردات لاستیک کرده سوء​استفاده و تخلف است .

آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه باید مشخص شود چه کالاهایی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده است اما متاسفانه نظارت و برخوردی در این زمینه وجود ندارد .

 

بازرسی میدانی ۴۰ شرکت واردکننده موبایل 

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این برنامه گفت: تا پایان هفته وارد کنندگانی که ارز دولتی گرفته اند باید قیمت های فروش خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

وی افزود: مستندات سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفان مستنداتی است که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می دهند.

رایگانی گفت: در دو ماه و نیم اخیر درباره گرانی ها حدود ۹ هزار پرونده تشکیل شده است و سازمان تعزیرات شعب خود در تهران را چهاربرابر کرده است .

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بازرسی های میدانی درباره ۴۰ شرکتی که با ارز دولتی اقدام به واردات موبایل کرده اند امروز سه شنبه به پایان می رسد و مشخص است تخلف هایی انجام شده اما منتظر نظر نهایی میزان گران فروشی این شرکت ها از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمان حمایت هستیم .

ایجاد سامانه جدید برای معاملات ارزی

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان ارز متقاضی به نرخ ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم جدید ارزی دولت، سامانه‌ای طراحی شده که بر اساس آن سه نرخ رسمی برای دلار در آن در نظر گرفته شده است. این سامانه که بر اساس بخشنامه ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، وارد عرصه تعاملات ارزی کشور شود.

در حال حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و ۳۸۰۰ تومانی به عنوان نرخ ارز یارانه‌ای تخصیصی به کالاهای اساسی را به رسمیت می‌شناسد، اما اکنون قرار است که نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی، در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.

این نرخ در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان است، لحاظ خواهد شد.

منابع رسمی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این نرخ را تائید می‌کنند. در عین حال، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از توقف ثبت سفارش کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی در مورد کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.

کدهای USSD حذف نمی شود

شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعضای این کارگروه برای بررسی نهایی طرح لغو کدهای دستوری موبایل از بانک مرکزی بازدید می کنند، گفت:سرویس USSD حذف نمی شود

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای جلوگیری از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) اظهار داشت: هفته آینده طی جلسه ای با بانک مرکزی، این موضوع را پیگیری کرده و امیدواریم در این جلسه تصمیم نهایی در مورد این موضوع گرفته شود.

وی با بیان اینکه هفته آینده کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی بازدید خواهد داشت، افزود: در این جلسه با مسئولان بانک مرکزی درخصوص تعیین تکلیف USSD به نتیجه می رسیم.

رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس تاکید کرد: پس از بررسی جوانب این طرح، برای آن تصمیم گیری نهایی صورت می گیرد.

سبحانی فر با تاکید بر اینکه سرویس USSD حذف نمی شود، گفت: به هیچ عنوان موافق با حذف کدهای دستوری موبایل نیستیم و جلسه هفته آینده نیز برای مذاکره و تصمیم گیری در مورد ادامه روند اجرای این سرویس در کشور است.

به گزارش مهر، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای دستور قطع کدهای دستوری تلفن همراه (ستاره مربع) را از ۱۵ بهمن ماه ۹۶ صادر کرده بود که این تصمیم با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد.

به اعتقاد نمایندگان مخالف این تصمیم، بسیاری از کاربران تلفن همراه از طریق این کدهای دستوری سرویس هایی مانند پرداخت و شارژ اعتباری دریافت می کنند و اغلب مشترکان موبایل در مناطق محروم و روستایی و نیز مشترکان بی بضاعت و کسانی که گوشی هوشمند ندارند از این سرویس استفاده می کنند و نباید بدون روش جایگزین، آن را قطع کرد.

گفته می شود پرداخت از طریق کدهای دستوری روزانه حدود ۷۰ میلیون تراکنش را رقم می زند و حدود ۴۰ میلیون نفر از طریق این سرویس، تراکنش زیر ۴۰ هزار تومان دارند.

چک‌های غیرصیادی از شهریور پذیرش نمی‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از طراحی خطی،‌ ریز نوشته، الیاف فلورسنتی، کاغذ حساس به مواد شیمیایی و چاپ نامریی از مهمترین مشخصات امنیتی چک های صیاد است.

به گزارش بانک مرکزی،‌ طراحی کلیه نقوش چک های صیاد به صورت خطی و با استفاده از نرم افزارهای امنیتی انجام گرفته به صورتی که هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در حالی که در نمونه های جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ذره بین قابل تشخیص اند.

در خمیر کاغذ چک های صیاد نیز از تصویر سه بعدی نشان و عبارت چاپخانه دولتی ایران استفاده شده که در مقابل نور قابل رویت است. همچنین در چک های صیاد، چاپ شماره سریال ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت بوده و تحت تابش نور ماوراء بنفش به رنگ سبز تیره دیده می شود.

علاوه بر این در فرایند ساخت کاغذ این چک ها از موادی استفاده شده که در صورت تماس با مواد شیمیایی از خود واکنش نشان داده و تغییر رنگ می دهد.

استفاده از الیاف فلورسنتی که در سطح کاغذ پراکنده شده اند دیگر ویژگی امنیتی چک های صیاد است. این الیاف در زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ سبز، زرد، قرمز و آبی قابل مشاهده اند.

گفتنی است سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) به منظور یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی از سوی بانک مرکزی پیاده‌سازی شده است.

این سامانه با متمرکزسازی درخواست‌های دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا را فراهم ساخته و از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و بد سابقه جلوگیری می‌کند.

همچنین با اختصاص یک شناسه منحصر به فرد به هر برگ چک امکان استعلام و پیگیری وضعیت چک از طریق پیامک برای گیرنده چک را تسهیل و باعث افزایش اعتبار دسته چک در تبادلات مالی کشور می‌شود.

با استفاده از  این  سامانه در دو بعد شکلی و فرآیندی، تحولات مهمی از جمله اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک ایجاد خواهد شد.

لازم به ذکر است با اجرایی شدن کامل سامانه صیاد، چک های غیرصیادی از شهریور ماه امسال پذیرش نخواهند شد.

فین‌تک‌ها را مقابل pspها قرار ندهید

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

محسن محمدی مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان با اشاره به توئیت اخیر وزیرارتباطات در خصوص مصوبات جدید هیئت دولت و اینکه وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این مصوبات را به معنای پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فعالیت فین‌تک ها عنوان کرده بود، گفت: عده ای به اشتباه ورود فین تک ها را به عرصه به معنای الزام در رقابت با" پی اس پی"ها و یا رفع انحصار شرکت های پرداخت تعبیر می کنند.
به گزارش ایستانیوز، این در حالی است که حضور فین تک ها در صنعت پرداخت برای نخستین بار نیست که رخ می دهد و فین تک ها پیشتربا شرکت های پرداخت ارتباط نزدیک داشته و ازسوی این شرکت حمایت های بسیار زیادی شده و خواهند شد .
 وی ادامه داد: آنچه که دراین حوزه قابل اهمیت است توجه به حساسیت صنعت پرداخت واین موضوع است که باید ارتباطات قابل اعتماد برای رگولاتور و قانوگذاربا شرکت های مقابل دراین زمینه وجود داشته باشد، شرکت های "پی اس پی" آن اعتبار و اعتماد را ایجاد کرده اند. اعتباری که نمی توان از سایرین نیز انتظار داشت.
 محمدی گفت: از سویی بحث برندینگ نیز در این زمینه خیلی موثر است و این طور نیست هر کس که به تازگی وارد این بازار می شود بتواند دراین عرصه موفق عمل کند.
مدیرعامل سرمایه گذاری ایرانیان اظهار کرد: شرکتی که برند معتبری داشته و خودش رادر صنعت پرداخت جاانداخته باشد حتما نسبت به شرکت هایی که بخواهند به تازگی وارد میدان شوند بیشتر مورد اقبال مشتریان و ذینفعان خواهد بود و بعید می دانم شرکت هایی مانند ایران کیش که یک برند قدیمی دراین صنعت هستند نگرانی ازاین بابت داشته باشند.

بانک مرکزی محدودیت تراکنش USSD را تکذیب کرد

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ب اتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش USSD از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانک ها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناصر حکیمی افزود: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی با بیان اینکه، از نظر بانک مرکزی تراکنش کمتر از دو هزار تومان در بستر USSD امکان پذیر است، اظهار داشت: برخی از بانک ها در این زمینه اقداماتی انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.

دیروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که ازجانب معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.

جنبه‌های احتمالی مصوبه رفع انحصار از PSPها

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.


 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.


 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.


 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 


 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

هیات دولت، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام کند.

به گزارش ایبِنا، هیأت وزیران با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفاً از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند.

همچنین هیأت وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.

دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خازج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نیستند.

دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی آغاز شد

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

در جریان اعمال کارمزدهای جدید در برخی خدمات بانکی، به تازگی دریافت کارمزد از تراکنش‌های اینترنتی نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده است.

از مدتی پیش مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد می‌پردازند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال می‌شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تاکنون از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است.

به گزارش ایسنا این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل هستند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات هزینه آن نیز دریافت می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با وزارت ارتباطات مذاکره شده تا احراز هویت فرد برای مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی با شماره سیم کارت انجام شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیق‌تری دارد.

حکیمی ادامه داد: برخی از بانک‌ها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حساب‌هایی که فرد مالک آن است عملیات مانده‌گیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به مانده‌گیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشن‌های پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای مانده‌گیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانک‌ها نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال می‌شود

مراقب روش جدید کلاهبرداری بانکی باشید

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: اخیرا شیوه جدیدی از کلاهبرداری در پرونده‌ها مشاهده می‌شود که لازم است شهروندان نسبت به آن آگاه شوند تا از افزایش آن جلوگیری شود.

وی در تشریح این شیوه کلاهبرداری گفت: افراد هنگام پرداخت وجه خرید یا تسویه بدهی خود، ادعای واریز وجه را مطرح می‌کنند و فروشنده یا طلبکار هم پس از دریافت پیامک بانک در همان لحظه، متوجه می‌شود که به ظاهر،مبلغ برایش واریز شده است.

شاکرمی افزود: اما در واقع موضوع این است که شخص کلاهبردار قبلا با مراجعه به بانکی که مالباخته در آن حساب دارد،حسابی به نام خود افتتاح می‌کند اما شماره تلفن مالباخته را به جهت ارسال پیامک به بانک می‌دهد؛ بنابراین هنگام انتقال وجه، پیامک تراکنش انجام شده برای صاحب تلفن همراه ارسال می‌شود اما در واقع پول به حساب دیگری واریز شده است.

دادستان مرکز استان البرز تاکید کرد: در حقیقت مالباخته در آن لحظه با تصور واریز وجه،بدون اینکه به دقت شماره حساب را کنترل کند کالا را به خریدار تحویل می هد و زمانی متوجه موضوع می شود که دیگر کار از کار گذشته است.

شاکرمی تصریح کرد: افراد هنگام دریافت پیامک از بانک‌ها و ادعای افراد مبنی بر واریز وجه حتما شماره حساب پیامک شده را با شماره حساب واقعی خود مطابقت دهند تا مورد سوء استفاده افراد کلاهبردار قرار نگیرند

بانک مرکزی معامله ارزهای مجازی را ممنوع کرد

شنبه, ۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، به کارگیری ابزار بیت کوین(Bit Coin) و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شد.

از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ها ابلاغ کرده است.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک ها و موسسات اعتباری و صرافی ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به طور جد اجتناب کنند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.‏

چرا نگران ارز دیجیتال هستیم؟

شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

علی مهرکیش - یکی از موضوعاتی که از ابتدای راه اندازی تلگرام، همواره مورد نگرانی مخالفان توسعه ی بی حساب و کتاب این شبکه در میان کاربران ایرانی قرارگرفته، مدل درآمدی پیش روی تلگرام بوده است.

بسیاری از پیام رسان های مطرح دنیا، در روزهای اولیه ی راه اندازی خود، مدل درآمدی مشخصی را ارائه و پیاده سازی نمی کنند. اما با ارائه ی سرویس های مرغوب، سعی در گسترش شبکه اجتماعی خود می نمایند. ارزش این شبکه های اجتماعی گاها تا چند ده میلیارد دلار برآورد می شود. اما چرا؟

واقعیت آن است که شیوه ارزش گذاری در این مدل کسب و کارها، عموما بر اساس میزان  کاربر آن تعیین می گردد. یه طور مثال در سال ۲۰۱۷، تلگرام با حدود ۱۸۰ میلیون کاربر، هفتمین پیام‌رسان پرکاربرد شناخته شد و اکنون  ارزشی برابر 5 میلیارد دلار برای این پیام رسان عنوان می گردد.

https://goo.gl/Eoc8H4

تجربه توسعه شبکه های مجازی در سالیان اخیر نشان داده که بیگ دیتا یا حجم انبوه اطلاعات بارگذاری شده روی سرورهای این شبکه ها، همواره مشتریان فراوانی داشته است. اما بیگ دیتا چیست؟

بیگ دیتا حجم انبوه اطلاعاتی است که مثلا در یک شبکه اجتماعی بر روی سرور های آن جمع آوری می شود. این اطلاعات مثلا در مورد سرویس های اینترنتی مردم محور، می تواند  شماره تماس، ایمیل و حتی حجم انبوه تبادلات بین آن ها باشد. ممکن است تصور شود که این اطلاعات برای آن سرویس چندان مهم و سودمند نیست، اما باید گفت جمع آوری و تحلیل داده های کلان (بیگ دیتا)  چنان قدرتی برای به دست آورنده این اطلاعات ایجاد می‌کند که حتی می تواند یک کشور را به هم بزند، و یا در حالت مثبت از وقوع نا آرامی با پیش بینی آن جلوگیری کند (مانند اتفاقی که در فیس بوک رخ داد، و منجر به تغییرات در انتخابات آمریکا شد (https://goo.gl/8qax8z ) ).

صاحبان تلگرام همواره عنوان نموده اند هزینه های خود را به کمک حامیان مالی (که آن ها را معرفی نکرده است) تامین کرده اند. یکی از مهمترین نگرانی ها، در موضوع تلگرام می تواند همین حامیانی  باشد که می توانند در ازای کمک های مالی خود، سرویس هایی خاص دریافت کنند. آن هم تلگرامی که امروز 1.7 میلیارد دلار به روش آیکو (https://goo.gl/wdHkWC)، از سرمایه‌داران آمریکا جمع آوری کرده است، در حالی که در ایران بیشترین کاربر را دارد و از انحصار (https://goo.gl/MZgDv5) برخوردار است.

به طور خلاصه فعال نمودن امکان دسترسی به بیگ دیتای یک ملت در خارج از مرزهای فکری، سیاسی و جغرافیایی خود، بحرانی ترین و خطرناک ترین جنبه ی یک شبکه ی مجازی مانند تلگرام است.

 

 رمز-ارز چیست؟

 رمز-ارزها یا سکه های دیجیتالی یا ارزهای دیجیتالی، در کل بر پایه سیستم بانکی غیر متمرکز دایر شده اند؛ بدین گونه که جهت تبادل ارز بین افراد، نیاز به هیچ گونه سیستم مرکزی وجود ندارد و اعتبار هر تراکنش، توسط شبکه غیر متمرکز مشترک، صحت سنجی و تایید می شود. هزینه هر تراکنش توسط رابط محاسباتی ای که رمز-ارز را استخراج و صحت گذاری می کند دریافت می شود. از مشهورترین این ارزهای دیجیتالی می توان به "بیت کوین" و اخیرا به "گرام" اشاره نمود.

 بنا بر سندی که چند ماه پیش، تلگرام منتشر کرده است، این پیام رسان بنا دارد با روش آیکو (یکی از راه‌های جمع‌آوری مالی برای پروژه‌های رمز-ارز) سکوی پیام‌رسان خود را به یک سکوی اقتصادی تبدیل کند. بنا بر این سند، 4 درصد از کل 5 میلیارد میزان رمز-ارز به مدت چهار سال، برای توسعه دهندگان تلگرام نگهداری می شود. 44 درصد از طریق ایکو به مخاطبین عمومی عرضه می‌شود؛ و 52 در مراحل اولیه، در اختیار سیستمِ مرکزی این ارز، جهت حفظِ ثبات و امنیت بازار تبادلات ارز، نگه داشته می شود.

نکته جالب توجه عرضه پیش از آیکو این رمز ارز تا سقف نزدیک به 500 میلیون دلار در بین سرمایه دارهای خصوصی و حلقه های نزدیک به پایه گذاران تلگرام می باشد که از آن بعنوان پشتوانه مالی و اعتباری جهت هرچه بیشتر اثرگذار بودن عرضه عمومی استفاده می شود.

https://goo.gl/QbdV39

طبق این چشم‌انداز، پایه گذاران فعلیِ تلگرام، در یک افقِ بلند، در نظر دارند از بستر فعلی تلگرام، جهت نیل به اهداف عالی‌تر خود، استفاده کنند. آنچه پایه گذاران تلگرام از آن به "تان" ( شبکه باز تلگرام ) یاد می کنند در بردارنده‌ی مجموعه‌ای از سرویس ها و خدمات متنوع، در بستر شبکه مجازی می باشد؛ که بر پایه رمز-ارز تلگرام بنام "گرام"، جنبه اقتصادی پیدا می کند.

از جمله ی این سرویس ها، که عموما جنبه عبور از مرزهای اطلاعاتی ملی و بومی طراحی و ارایه شده اند؛ می توان به سرویس ابریِ ذخیره‌ی اطلاعات، لایه‌ی پنهان ساز هویت اینترنتی، و دسترسی نامحدود به اینترنت اشاره کرد.

 

1-   سکه دیجیتال "گرام" به عنوان یک تهدید منجر به خروج ارز از کشور خواهد شد. !?️ اما چگونه؟

 

الف- خرید گرام برای دریافت برخی خدمات فعلی و آتی تلگرام.

ب - خرید گرام برای تبادلات فی ما بین. مثلا فرض کنید شما به جای پرداخت پول به یک مغاره دار، سریع گوشی خود را دراورده و ارز دیجیتال "گرام" پرداخت خواهید کرد.

ج - وجه اصلی نگرانی در باب "گرام" در ایران خروج سرمایه به وسیله ی "گرام" است نه به خاطر "گرام". خروج سرمایه، عموما همراه با وارد کردن خدمت یا محصول است و امکان نظارت بر چرخش ارز به کمک سامانه "سنا" میسر می شود . اما در مورد خروج سرمایه به وسیله "گرام"، تبدیل فرآیند ارز به ریال، دیگر قابل بررسی نیست و این یعنی بی سامانی در فضای اقتصادی کشور.

2- دیگر تهدید ناشی از "گرام"، هدایت سرمایه از بخش تولید به بخش خدمات غیر واقعی، و افزایش بحران‌های تولیدی در کشور، به دلیل حذابیت های بیشتر این ارز برای صاحبان سرمایه خواهد بود.

3-  در نهایت نیز در سند چند صفحه‌ای که تلگرام منتشر کرده، یکی از بندهایش بر عهده گرفتن کل تبلیغات هدفدار کشور است که رقمی حدود ۷ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برآورد شده که می‌خواهد بدون مشارکت بخش خصوصی آن را به دست بیاورد. همان مدلی که گوگل امروز در ایران پیاده کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد روزی یک میلیارد تومان از شرکت‌های ایرانی تبلیغ می‌گیرد که در سال ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود و با توجه به فراگیری تلگرام، عددی که گفته شد دور از دسترس نیست ( به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی)

 

 چه تفاوتی بین بیت کوین و "گرام" وجود دارد؟

بیت کوین میزان مبادلات بسیار محدودی دارد و عموما ابزار سرمایه گزاری هستند نه ابزار مبادله. بعلاوه، دسترسی به آن به دلیل آن که در جامعه فراگیر نیست، بسیار محدود است. در حالیکه گرام، یک ارز مبتنی بر شبکه مجازی است. یعنی یک سکوی پیام رسانی است که در حال تبدیل شدن به یک سکوی اقتصادی است و به راحتی در جامعه ای مانند ایران ظرفیت فراگیر شدن به عنوان یک ارز رایج رقیب ریال را دارد.

ارزهای دیجیتالی تاکنون در چند کشور  از جمله در چین باعث فرار سرمایه شده است. طی یک بررسی ساده می توان به نوع مقابله کشور های توسعه یافته و با ثبات در مواجهه با چنین بستر های سایبری نو ظهوری پی برد و از چرایی عدم ارزش گذاری چنین بستر هایی در کشورهای همچون آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه و آلمان آگاه شد.

https://goo.gl/Xq9GKT

https://goo.gl/T44vC4

به طور کلی با توجه با گسترش گرام، با معضلاتی همچون تضعیف پول ملی و خلق پولی که ناشی از تولید کالا و صادرات نیست، مواجه خواهید شد. پولی که در شبکه جابه‌جا می‌شود و هر چه در آن خرج می‌شود، معادل آن دارایی از کشور خارج می‌شود. (منبع:الف)

نرخ بیت کوین سقوط کرد

جمعه, ۱۰ فروردين ۱۳۹۷، ۰۸:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در هر واحد رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفت.

به گزارش ایبنا، قیمت هر واحد بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار رسید و مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار به ۲۸۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده؛ ضمن اینکه سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در مقایسه با بیشترین حجم خود، ۵۵۰ میلیارد دلار آب رفته است.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران نگران این مطلب هستند که حباب بیت کوین در حال ترکیدن است و قیمت بیت کوین با رسیدن به کمتر از ۷ هزار و ۵۰۰ دلار در روز پنج شنبه در مقایسه با بیشترین سیر صعودی خود در دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی که رقم بیش از ۱۹ هزار دلار در هر واحد را ثبت کرده بود، تقریبا دو سوم ارزش خود را از دست داده است.

بر همین اساس، نمودارهای بیت کوین حاکی از آن است که این ارز رمزنگار در مسیر مرگ قرار دارد؛ یعنی قیمت آن در ۵۰ روز اخیر بیشتر از حد معمول در ۲۰۰ روز گذشته سقوط کرده است. بر پایه این گزارش، مجموع سرمایه بازار ارزهای رمزنگار در اوایل ژانویه سال جاری میلادی ۸۲۹ میلیارد دلار ثبت شده است

رکورد تراکنش بانکداری الکترونیکی ایران شکست

سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بازدید سرزده رئیس کل بانک مرکزی از بخش های مختلف و سایت شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی اعلام شد: بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک در روز 28 اسفند ماه انجام شد.

روابط عمومی بانک مرکزی روز سه شنبه اعلام کرد: ولی الله سیف در بازدید روز 28 اسفندماه سال جاری در جریان اقدامات حوزه های مختلف در بخش اعتبارات اسنادی ارزی و تسویه معاملات ارزی قرار گرفت.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این روز با حضور در سایت شرکت خدمات انفورماتیک که کلیه سامانه های حاکمیتی شامل شتاب، شاپرک، چکاوک، ساتنا، پایا و همچنین سامانه های بانک های ملی و صادرات ایران بازدید کرد.
این بازدید در روزی انجام شد که بالاترین و بیشترین حجم ترافیک در بانکداری الکترونیک کشور رقم خورد و تمام رکوردها در این روز شکسته شد. به گفته نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، در روز ٢٨ اسفند، بیش از ١٦٨ میلیون تراکنش در سامانه شتاب و بیش از ١٩٧ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک با سطح پایداری بالاتر از ٩٩ درصد پردازش شده که رکورد محسوب می شود و کم نظیر است.
در بازدید سیف از بخش های مختلف بانک مرکزی احمد عراقچی معاون ارزی، محمود احمدی دبیر کل، حسین یعقوبی معاون امور بین الملل بانک مرکزی، رییس شورای پول و اعتبار را همراهی کردند.

پروتکل USSD برای تبادلات بانکی ناامن است

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا در حاشیه جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی پروتکل USSD را روشی ناایمن برای تبادلات بانکی ارزیابی کرده و گفت: با کوچک ترین تغییر در ساختار آن این سرویس دیگر روی گوشی های موبایل کار نخواهد کرد.
شاهین نوروزی نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا (انجمن تولیدکنندگان تجهیزات امنیت فضای تبادل اطلاعات) و کارشناس ارشد امنیت فناوری اطلاعات درباره USSD و روشی که برای امن شدن تبادل بانکی با استفاده از این شیوه قرار است ایجاد شود، ابراز داشت: USSD اساسا یک پروتکلی است که ما نمی توانیم این پروتکل استاندارد را برهم بزنیم و هرکس به محض آنکه بخواهد کوچک ترین تغییری در ساختار این پروتکل بدهد این سرویس دیگر روی گوشی ها کار نمی کند، چراکه گوشی ها یک پروتکل استاندارد را می شناسند؛ بنابراین تغییر در پروتکل USSD امکان پذیر نیست اما در بخش داده اطلاعاتی آن می توان تغییراتی را اعمال کرد.
این کارشناس امنیت فناوری اطلاعات همچنین با ذکر سایر مخاطرات استفاده از USSD درباره امکان رمزنگاری روی این پروتکل برای امن تر کردن آن گفت: از آنجا که در پروتکل USSD هیچ نوع رمزنگاری استانداردی وجود ندارد؛ لذا با این شرایط اینکه در نظام بانکی کشور می گویند پروتکل USSD ناامن است، کاملا صحیح است. 
وی افزود: شما به عنوان یک شهروند اگر شماره بانکی، رمز دوم، ccv2 و تاریخ انقضای کارت تان را در USSD بزنید، شک نکنید که اپراتور تمام این اطلاعات را دارد و می تواند یک کارمند در درون این اپراتور لاگ را ببیند و می تواند به جای شما یک تراکنش را اجرا کند. پس آنچه در نظام بانکی می گویند این موضوع ناامن است یک واقعیت است و پروتکل USSD در شرایط استفاده فعلی برای تبادلات بانکی ناامن است.
نایب رییس هیات مدیره انجمن افتا درباره اینکه آیا می شود راهکارهای امنی برای استفاده از USSD فراهم کرد، نیز گفت: راهکارهای متعددی برای ارتقای امنیت تبادل اطلاعات از طریق پروتکل USSD می توان ارایه کرد مثل رمزنگاری اطلاعات بخش داده در پروتکل یا استفاده غیر مستقیم از اطلاعات بانکی و روش های دیگر. اما آنچه مسلم است این است که ساختار اصلی پروتکل نباید تغییر کند و عوامل انتقال اطلاعات از طریق این پروتکل نباید به محتوای اطلاعات دست یابند.

هر ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی دارد

سه شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

تازه ترین آمار بانک مرکزی از صدور کارت های بانکی نشان می دهد که به ازای هر شهروند ایرانی 4.6 فقره کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش ایرنا، در پایان نیمه نخست امسال کل کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور بالغ بر 375.4 میلیون عدد بود در حالی که در همین مدت جمعیت ایران به 80 میلیون و 900 هزار نفر رسیده است.
در این دوره، تعداد دستگاه‌های خودپرداز به 51.9 هزار دستگاه و تعداد پایانه‌های شعب و فروش نیز به ترتیب به 77.5 هزار و 5.5 میلیون دستگاه رسید.
بر اساس آماری که بانک مرکزی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی منتشر کرده است، متوسط رشد سالانه تعداد ابزارهای پرداخت الکترونیکی طی سال های 1392 تا 1395 همواره مثبت بوده به طوری‌ که طی چهار سال گذشته متوسط رشد کارت بانک‌ها 16.9 درصد، خودپردازها 12 درصد، پایانه‌های فروش 18.3 درصد و پایانه‌های شعب 8.1 درصد بوده است.
رشد بیشتر تعداد پایانه‌های فروش در مقایسه با خودپردازها در این دوره، نشان‌دهنده جهت‌گیری مناسب شبکه بانکی کشور در گسترش بیشتر پرداخت‌های الکترونیکی در سطح کشور است.
به‌ طور کلی، در ابتدای دوره راه‌اندازی و توسعه سامانه‌ها و تجهیزات مختلف پرداخت الکترونیکی از اوایل دهه 1380، جهش یکباره رشد ابعاد مختلف تجهیزات پرداخت الکترونیکی اتفاق می‌افتد که به ‌تدریج و با نزدیک شدن به دوره بلوغ توسعه و گسترش زیرساخت‌ها،‌ از شدت رشد مذکور کاسته شده و ثبات نسبی در توسعه مختصات بانکداری الکترونیکی قابل مشاهده است.

**گسترش مبادلات الکترونیکی
نگاهی به تعداد و ارزش کل مبادلات از طریق ابزارها و تجهیزات پرداخت در شبکه بانکی کشور برای دوره زمانی 1395-1392 نشان می‌دهد که متناسب با توسعه تجهیزات و فن‌آوری پرداخت‌های الکترونیکی، تعداد و ارزش مبادلات الکترونیکی نیز رشد داشته به‌ طوری‌ که متوسط رشد سالانه تعداد و مبلغ تراکنش‌های پردازش شده در دوره مذکور به ترتیب 28.4 درصد و 29.5 درصد بوده است.
در این دوره متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق خودپردازها به ترتیب 7.2 و 35.6 درصد، پایانه‌های فروش 47.3 و 23.1 درصد و پایانه‌های شعب 12.7 و 23.8 درصد بوده است.
در این دوره مبادلات انجام شده از طریق تلفن همراه، تلفن ثابت، کیوسک و اینترنت از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند؛ به گونه‌ای‌که متوسط رشد سالانه تعداد و ارزش مبادلات انجام شده از طریق دستگاه‌های مزبور به ترتیب 98.2 و 96.9 درصد است.
در شش ماهه نخست سال 1396 بالغ بر 2 میلیارد و 825 میلیون مبادله به ارزش 8724.1 هزار میلیارد ریال از طریق خودپردازها و هفت میلیارد و 37 میلیون مبادله به ارزش 7520.7 هزار میلیارد ریال از طریق پایانه‌های فروش انجام شده است. همچنین، در این دوره پایانه‌های شعب 148 میلیون تراکنش به ارزش 3755.8 هزار میلیارد ریال پردازش کرده‌اند.

*راه‌اندازی سامانه‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین در یک سال گذشته
تکمیل طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی در قالب استقرار سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)، اتصال آن به سامانه‌های ملی پرداخت و ایجاد اماکن صدور حواله‌های الکترونیکی از طریق ابزار پرداخت «بانکواره» برای خزانه‌داری معین استان‌ها در کنار شخصی‌سازی چک‌های دولتی، ایجاد پایگاه داده متمرکز اطلاعات بانکی، نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب)، راه‌اندازی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) به عنوان گام مهمی در اعتبارسنجی یکپارچه، کنترل دقیق اهلیت متقاضی دسته چک پیش از صدور و استعلام وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن از جمله اقدام های بانک مرکزی در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک به شمار می رود.

**حوزه نظام تسویه و پرداخت الکترونیک کشور
سامانه‌ تسویه ناخالص آنی (ساتنا)، پایاپای الکترونیکی (پایا)، شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی (شتاب) و شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) سه سامانه فعال برای پوشش انواع خدمات بانکداری الکترونیـکی در کشور هستند که از گذشته تا امروز خدمات گسترده‌ای را به مشتریان نظام بانکی کشور ارائه کرده اند.
پیش‌بینی می‌شود رشد متوسط تعداد تراکنش‌های ساتنا، پایا و شتاب از سال 1392 تا سال 1396 با فرض حفظ روند شش‌ماهه اول سال 1396 تا پایان سال به ترتیب بالغ بر 112 درصد، 193 درصد و 165 درصد خواهد بود. تعداد تراکنش‌های فوق، در شش‌ ماهه اول سال 1396 به ترتیب بالغ بر 5 میلیون، 1.2 میلیارد و 12.6 میلیارد بوده است.
همچنین، بر اساس آخرین اطلاعات، در نیمه اول سال 1396، تعداد و مبلغ تراکنش‌های مبادله شده از طریق سامانه حواله الکترونیکی بین ‌بانکی (سحاب) به‌ عنوان یکی از سامانه‌های تحت شتاب به ترتیب از رشدی حدود 18 درصد و 16 درصد نسبت به پایان سال قبل برخوردار بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تعداد و ارزش انتقال کارت به کارت مشتریان از طریق سامانه سحاب طی بازه چهارساله مورد اشاره با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال 1396 به ترتیب از رشد متوسطی معادل 212 درصد و 204 درصد برخوردار باشد.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 بیش از 800 میلیون تراکنش معادل 6 میلیون میلیارد ریال بوده است.
علاوه بر این، طی دوره چهار ساله 1396-1392 با فرض حفظ روند شش‌ ماهه اول سال 1396 تا پایان سال، تعداد و ارزش تراکنش‌های پردازش شده در شاپرک (شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) به ترتیب از رشد متوسطی معادل 209 درصد و 156 درصد برخوردار خواهد بود.
تعداد و مبلغ تراکنش‌های مذکور در نیمه اول سال 1396 قریب به 8 میلیارد تراکنش به ارزش بیش از 8 تریلیون ریال بوده است.

قطع خدمات USSD از 15 بهمن

سه شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته مخابرات مجلس از تصمیم بانک مرکزی برای قطع سرویس ussd شارژ اعتباری تلفن اعتباری اپراتورهای ایرانسل و رایتل و همراه اول تا ۱۵ بهمن ماه خبر داد.

رمضانعلی سبحانی‌فر به ایسنا گفت: بانک مرکزی به تازگی و در سکوت خبری تصمیم به قطع سرویس ussd شارژ اعتباری سیم‌کارت‌های تلفن همراه بدون اطلاع قبلی گرفته است. این کار در آستانه شب عید و سال جدید موجب به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان این سیم‌کارت‌ها می شود. با قطع این سرویس برای شارژ اعتباری سیم‌کارت باید حضورا به دفاتر پیشخوان یا دفاتر دولت الکترونیک یا سایر فروشندگان مراجعه کنند.

وی تصمیم بانک مرکزی را عجولانه دانست و افزود: انجام عجولانه این کار توسط مسئولان بانک مرکزی ظن ما را به وجود دست های پشت پرده و سوء استفاده های احتمالی بعدی تقویت کرده است.

سبحانی‌فر گفت: مسئولان این بانک برای پیاده کردن چنین ایده‌ای که میلیون‌ها نفر از مالکان سیم‌کارت اعتباری در اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل را درگیر می کند باید با تدبیر بیشتری انجام شود و تا وقتی که سرویس یا سرویس‌های جایگزین بهتری ارائه نشود نباید سرویس ussd قطع شود. در غیر این صورت مقامات مسئول را به مجلس فراخواهیم خواند.

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارتخوان حذف می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی دیواندری با بیان اینکه شبکه دیجیتال جایگزین بانکداری الکترونیک می شود افزود: در این سیستم تراکنش برای پرداخت ها نیاز نیست و شکل شعب از مرکز تراکنش مالی به مرکز مشاوره و گفتگو برای کارهای پیچیده تبدیل می شود.

وی گفت: در بانکداری دیجیتال کل عملیات بانکداری در نظام یکپارچه انجام و برداشت پول از حساب در این نوع بانکداری تبدیل به یک پروتکل بین مشتری و بانک می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اساس بانکداری دیجیتال را سیستم یکپارچه و گسترده آن بیان و اضافه کرد: هزینه های بانک ها در این سیستم بین 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.
دیواندری گفت: وظایف نیروی انسانی نیز در شبکه بانکداری دیجیتال به سمت مشاوره تغییر می کند و عملیات دریافت و پرداخت حذف می شود.
وی افزود: در شبکه بانکداری دیجیتال کنترل و شفافیت بسیار بیشتر و کلاهبرداری کمتر خواهد شد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: گروه های نخبه نوآور در شبکه بانکداری دیجیتال برای توسعه فناوری جذب بانک ها می شوند.