در جست‌وجوی رمزارز پست‌بانک
در یکی دو سال گذشته با بالاگرفتن تب ارزهای دیجیتال و بحث درباره رمزارزها و با وجود مشخص بودن چارچوب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی در کشور و وظایف روشنی که بانک مرکزی در این مورد دارد شاهد ورود پر سر و صدای وزیر ارتباطات و صدور حکم او برای پست‌بانک در این زمینه بودیم.
البته این رویکرد چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود و همان‌طور که وزارت ارتباطات به رقابت با شهرداری‌ها پرداخته و به حمایت از تاکسی‌های اینترنتی می‌پردازد و در حوزه‌های متنوع دیگری نیز نظر داده و ورود می‌کند، شرح خدمات بانک مرکزی نیز از این مداخلات مستثنا نیست.
همان‌طور که اشاره شد با تند شدن تب و تاب ارزهای دیجیتال در کشور، در اسفند ماه سال 96 بود که ناگهان وزیر ارتباطات احساس کرد که باید سراغ رمزارز ملی برود و به همین منظور با یک توییت، حکم ورود پست‌بانک به این عرصه را صادر کرد.
چهارم اسفند دو سال قبل وزیر ارتباطات این توییت را منتشر کرد: در جلسه‌ای که با هیات مدیره پست‌بانک در خصوص ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی داشتم، مقرر شد این بانک اقدامات لازم برای پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور را با استفاده از ظرفیت نخبگان کشور به عمل آورد. مدل آزمایشی برای بررسی و تایید به نظام بانکی کشور ارایه خواهد شد.
پست‌بانک وارد می‌شود
سه روز بعد از این توییت نوبت مدیرعامل وقت پست‌بانک بود تا به صحنه بیاید و به رییس خود یعنی وزیر ارتباطات لبیک بگوید. در همین راستا در هفتم اسفندماه سال 96 پست‌بانک یک فراخوان دعوت به همکاری منتشر کرد که مهلت آن تا 25 اسفند اعلام شده بود.
خسرو فرحی، مدیرعامل پست‌بانک در آن زمان در خصوص برنامه راه‌اندازی ارز دیجیتال در کشور گفته بود: همان‌طور که می‌دانید پست‌بانک، بانکی تخصصی در حوزه ICT کشور است و با یک اولویت از امکانات فنی و زیرساختی بهره‌مند می‌شود. در راستای اجرای دستور وزیر ارتباطات و تعامل با بانک مرکزی به منظور اجرای وظایف بانک در حوزه ICT به موضوع ارزهای دیجیتال ورود خواهیم کرد و فراخوان خواهیم داد، فعالان، نخبگان و افرادی که در این زمینه ایده‌ای دارند را از طریق این فراخوان دعوت خواهیم کرد تا طرح‌ها و ایده‌های خود را برای پست‌بانک ارسال کنند.
پست‌بانک با انتشار اطلاعیه‌ای از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی، فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سابق تحقیقی یا اجرایی هستند دعوت کرده بود تا اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری، سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)، سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT و اسامی افراد کلیدی و موثر در اجرای طرح را تا ۲۵ اسفند ماه همان سال ارسال یا حضوری ارایه دهند.
این ورود و اقدام اما صرفا از سوی این وزارتخانه مطرح و اطلاع‌رسانی می‌شد و در اظهارنظرها،خبرها و اطلاعاتی که از سوی شورای‌عالی فضای مجازی و بانک مرکزی در این مورد انجام می‌شد نامی از پست‌بانک یا وزارت ارتباطات نبود.
آماده شدن مدل آزمایشی یک ماه بعد!
در حالی که تازه 25 اسفندماه فراخوان دعوت به همکاری پست‌بانک داده شده بود و بعد هم فروردین و تعطیلاتش در راه بود، هفتم اردیبهشت ماه سال 97 وزیر ارتباطات اعلام کرد کار به خوبی پیش رفته و مدل آزمایشی رمزارز پست‌بانک، هفته قبل آماده شده است.
وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست‌بانک ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است.
او همچنین در نشست خبری آنلاین خود از پیاده‌سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست‌بانک و عرضه به نظام بانکی برای تایید خبر داده و گفت که تعاملاتی با پست‌بانک و پژوهشگاه پولی و بانکی داشته‌ایم تا نمونه‌ای از ارز دیجیتال را پیاده‌سازی کرده و برای مسوولان کشور آن را معرفی کنیم تا با چابکی بیشتر بانک مرکزی در این حوزه عمل کند. مفاهیم قانونی و فقهی و نظام مبادلات را در این نمونه خواهیم دید. فراخوان اولیه منتشر شده و در ابتدای سال ۹۷ کسانی که می‌توانند به ما در این حوزه کمک کنند، انتخاب خواهند شد.
جوی که خوابید
اما نزدیک به یک سال بعد یعنی دهم آذرماه سال 97 و در حالی که نسخه آزمایشی رمزارز پست‌بانک به سرعت عجیبی آماده شده و انتظار می‌رفت نسخه اصلی نیز به سرعت آماده شود، مدیرعامل وقت پست‌بانک ناگهان به این نتیجه رسید که «اجرای رمزارز ملی نیازمند سیاست‌گذاری بانک مرکزی است.»
خسرو فرحی این را در گفت‌وگویی با ایبنا مطرح کرد و در پاسخ به سوالی درباره طراحی و اجرای رمزارز ملی که قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پست‌بانک ایران جلو ببرد، گفت: پست‌بانک با همکاری دانشگاه صنعتی شریفی طرحی را به طور پایلوت جلو برد، ولی مولفه‌های اثرگذار و مشخصات رمزارزها نیازمند سیاست‌های کلی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته او شرکت خدمات انفورماتیک نیز طرحی را به شکل پایلوت در زمینه طراحی و اجرای رمز ارز ملی اجرا کرده است و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و شرکت خدمات در حال دنبال کردن آن طرح هستند و متناسب با وضعیت روز راهکارهایی را در این زمینه ارایه خواهند کرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شد که مدل ورود وزیر ارتباطات و پست‌بانک پیش از آن شبیه مدل ورود به طرح‌های ملی بود. این اظهارات یک ماه بعد از آن مطرح شد که نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: رمزارز ملی توسط شرکت خدمات انفورماتیک و به درخواست بانک مرکزی برای استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه خدمات نظام بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است.
رمزارزی که به نیمه رسیده است
وعده بی‌سرانجام پست‌بانک در حال فراموشی بود که خبر دیگری به نقل از نصراله جهانگرد، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات منتشر شد. هفتم بهمن ماه سال 97 او به سایت ایبنا گفته بود: پست‌بانک اقداماتی را در حوزه رمزارز انجام داده و در میانه راه قرار دارد؛ معتقدم طراحی و تولید منطقی رمزارز کار سختی نیست اما نحوه به‌کارگیری آن در فضای کسب‌و‌کار و مبادله نیازمند فعالیت‌های متعدد قانون‌گذاری است و امکان دارد با مشکلاتی روبه‌رو باشد.
خبر دیگری نیست
کل پرونده رمزارز پست‌بانک همین اخبار بود و از زمان وعده توییتری وزیر ارتباطات تا کنون چیزی بیش از این اخبار که هیچ اطلاعات موثق، مفهوم و قابل درکی را در اختیار مخاطب بگذارد، در دسترس نیست.
اما در کلیت ماجرا و در جریان سیاست‌گذاری عمومی کشور درباره رمزارزها، حتی حرفی از ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد نیست. بانک مرکزی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۷ پیش‌نویس سند ارزهای رمزنگار را برای بررسی اولیه و اعلام نظر کارشناسان و فعالان این صنعت به منظور جمع‌بندی اعلام سیاست‌های نهایی تا پایان سال همان سال منتشر کرد.
در این پیش‌نویس ماموریت نهادهای مرتبط برای اعلام قوانین حقوقی، قضایی و بازار سرمایه صنعت رمزارز مطرح شد و بانک مرکزی از سایر نهادهای مرتبط درخواست داشته تا نسبت به صدور دستورالعمل و سیاست‌گذاری‌های لازم در زمینه قوانین حقوقی، قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام کنند؛ در واقع در این راستا قوه قضاییه، پلیس فتا، دادسرای جرایم رایانه‌ای، سازمان بورس اوراق بهادار باید سیاست‌های خود را اعلام می‌کردند.
در همین حال سعید مهدیون، معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در تشریح نگاه دولت و مرکز ملی فضای مجازی به فناوری بلاک‌چین و رمزارزها گفت: مرکز ملی فضای مجازی به عنوان یکی از نهادهای تصمیم‌گیر همان‌طور که در گذشته نیز اعلام کرده به فناوری بلاک‌چین و رمزارزها نگاه مثبتی دارد و در دولت نیز این اعتقاد وجود دارد تا از مزایای رمزارزها به نفع اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریم استفاده شود؛ بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی پیش‌نویسی در حوزه ارزهای رمزنگار به هیات دولت ارایه کرد که با اعلام ضوابط از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس و چند نهاد تصمیم‌گیر دیگر سند سیاست دولت درباره رمزارزها منتشر خواهد شد.
او همچنین از ماموریت وزارت نیرو و صنعت درباره ارزهای رمزنگار خبر داد که بر این اساس در صورت تعیین تکلیف ماینرها به صورت قانونی و بر روی زمین فعالیت صنعتی خواهند داشت.
یک ورود بی‌سرانجام و چند نکته
حالا بعد از این ورود بی‌سرانجام و با توجه به تجربیات مشابه چنین ورودهایی، بهتر است در موضوع رمزارز لااقل با توجه به روشن بودن چارچوب وظایف، پست‌بانک به کار خود مشغول باشد و موضوع را به بانک مرکزی واگذار کند.
مشخص نیست این وعده‌ها هم از آن وعده‌های هیجانی و مبتنی بر جو روز بوده یا آنکه این طرح واقعا انجام شده و حال شکست خورده و متوقف شده است. اگر این یک وعده نبوده و طرح مذکور در عمل در حال پیشرفت است بهتر است مستندات رسمی این موضوع ارایه شود.
سوالات بی‌پاسخ زیاد دیگری هم هست؛ از جمله اینکه پست‌بانک چه جایگاهی دارد که بخواهد با بانک مرکزی موازی‌کاری کند؟ و مگر بدون هماهنگی و تایید بانک مرکزی اصولا کاری از این بانک یا بانک‌های دیگر ساخته است؟ (منبع:عصرارتباط)