ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پست بانک» ثبت شده است

تحلیل


فرصت‌طلبی سه میلیاردی کارمند پست بانک

چهارشنبه, ۵ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت کارمند کلاهبردار پست بانک خبر داد و گفت: وی حدود سه میلیارد تومان از مشتریان کلاهبردارى کرده است.

به گزارش میزان، حاجى رضا شاکرمى، دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز، از بازداشت کارمند کلاهبردار خبر داد و گفت: کارگزار پست بانک که اقدامات مربوط به افتتاح حساب افراد را انجام مى‌داد هنگام انجام مراحل افتتاح حساب دو فیش به مشتریان ارائه می کرد.

دادستان عمومى و انقلاب مرکز استان البرز خاطرنشان کرد: یکى از این فیش هاى مذکور، فیش واریز و دیگرى فیش برداشت بوده که مشتریان نیز فیش برداشت را امضا کردند.

وى افزود: در ادامه کارمند مذکور به برداشت از حساب مشتریان اقدام و با این شیوه حدود سه میلیارد تومان کلاهبردارى کرد.

شاکرمى تصریح کرد: کارمند کلاهبردار هم اکنون در بازداشت به سر مى‌برد.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

فراخوان طراحی «ارز دیجیتال ملی» اعلام شد

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» ، پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات کشور فراخوان شناسایی فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

بر این اساس از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفندماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT 

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.

سالانه با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای کمیته وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد و بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند اما به گفته مدیر عامل پست بانک درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

به گزارش فارس، خسرو فرحی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید وزارت ارتباطات هر ساله بودجه‌ای برای کمیته وام وجوه اداره شده برای کمک به کسب و کارهای نوپا دارد اما گفته می‌شود وزارت ارتباطات به جای تخصیص این بودجه برای ایجاد اشتغال این اعتبار در حساب پست‌بانک نگه می‌دارد و از آن سود می‌گیرد،‌گفت: بودجه کمیته وام وجوه اداره شده در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد و در کمیته‌ای که پست‌بانک نیز در آن عضو است طرح‌ها بررسی می‌شوند و بخشی از طرح‌ها که نیاز به حمایت داشته باشد از تسهیلات با شرایط دریافت آسان‌تر و نرخ ترجیهی این کمیته استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح‌ها به پست‌بانک معرفی می‌شوند و تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی گفت:‌قطعا این طور نیست و وزارت ارتباطات از این وجوه استفاده خوبی می‌کند و شاهد ایجاد کسب و کارهای کوچک به ویژه در حوزه محتوا هستیم و حجم قابل توجهی از منابع واگذار شده است.

مدیرعامل پست‌بانک ادامه داد: سالانه به طور میانگین با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای این کمیته در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تقریبا همه آن واگذار می‌شود که بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به تأکید فارس درباره اینکه آیا سالانه بخشی از این اعتبار در پایان فصل در حساب پست‌بانک می‌ماند و سال گذشته چه میزان باقی مانده،‌گفت: به تناسب معرفی طرح‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود و بخشی از منابع ممکن است نزد بانک بماند اما درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

وی ادامه داد: طبیعی است که ممکن است بخشی برای سال آینده باقی بماند.

مدیرعامل پست بانک ایران گفت: امسال تا نیمه نخست آبانماه بیش از 15 هزار میلیارد ریال در قالب پرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات توسط این بانک برای فعالان بخش های فناوری ارتباطات و اطلاعات تأمین مالی شده است.

به گزارش پست بانک ایران، «خسرو فرحی» افزود: تاکنون در راستای کمک به شرکت‌های دانش بنیان و رونق فعالیت ها و کسب و کارهای فناوری اطلاعات (IT) و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) بیش از هشت هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به آنان پرداخت شده و بیش از شش هزار و 500 میلیارد ریال نیز در قالب تعهدات و انواع ضمانت نامه به ذینفعان واگذار شده ‌است.
وی گفت: این بانک به ‌عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور، همواره با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از توسعه کسب‌ وکارهای این بخش استقبال کرده و تسهیلات مربوطه را با شرایطی آسان به متقاضیان پرداخت می‌کند.

مشتریان پست بانک در روستاها اعلام می‌کنند که به دلیل اختلال سیستم جدید این بانک هنگام دریافت هفتادوسومین مرحله توزیع یارانه در روستاها دچار مشکل شده‌اند.

به گزارش فارس، دارندگان حساب‌های پست بانک در روستاها و کارگزاران این بانک در روستاها از اختلال سیستم این بانک در مرحله اخیر واریز یارانه‌ها خبر می‌دهند.

مشترکان این بانک اعلام می‌کنند که روزگذشته در جریان واریز یارانه‌ها دسترسی به سیستم این بانک از جمله برداشت وجه، خرید اینترنتی و عملیات کارت به کارت به شدت کند و در بسیاری مواقع قطع بوده است.

پیش از این نیز اشکال در واریز یارانه دارندگان حساب در این بانک گزارش شده بوده است که علت آن، اشکال در سخت‌افزار لیست دریافت‌کنندگان یارانه اعلام شد.

از ابتدای امسال پست بانک با تغییر نرم‌افزار سیستم بانکی خود نرم‌افزار پیشرفته‌تری را در شعب راه‌اندازی کرده است.

کارگزاران این بانک در روستاها اعلام می‌کنند در پی این ارتقای سیستم بروز اشکال در حین عملیات بانکی این بانک افزایش یافته  که باعث نارضایتی کارگزاران و مشتریان این بانک طی ده روز گذشته شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران را تکذیب کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات، احتمالا یک صفر زیادی استفاده شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران، به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واکنش نشان داد.

وی گفت: پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران اتفاق نیفتاده و تکذیب می شود و سازمانی که چنین ادعائی را مطرح کرده به اشتباه خود پی برده است.

واعظی افزود: قبل از گزارش دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور نیز تایید کرده بود که در پست بانک ایران، کمترین وام ها به مدیران آن پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گزارش دیوان محاسبات تعجب کردم و در تماس با مدیرعامل پست بانک ایران، وی تاکید کرد که در این گزارش حتما اشتباهی رخ داده است.

واعظی تصریح کرد: بررسی های بیشتر نشان داد که در ارقام ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات درباره پست بانک ایران اشتباهاتی بروز کرده و احتمالا یک صفر زیادی استفاده کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نامه ای به روسای سه قوه تاکید کرده ایم که چنین وام هایی در پست بانک ایران پرداخت نشده و قرار است دیوان محاسبات نیز گزارش خود را اصلاح کند.

پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور، در حال حاضر در بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شعبه و باجه نمایندگی بانکی فعالیت دارد.

توقف واگذاری بخشی از سهام پست‌بانک

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

مصوبه دولت مبنی بر توقف واگذاری بیش از ۴۹ درصد سهام پست بانک از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش فارس، براساس اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور مصوبه هیأت وزیران که خواستار توقف واگذاری بیش از 49 درصد سهام پست‌بانک بود، در تاریخ 5 اردیبهشت 95 که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل 138 قانون اساسی انجام شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.
در مصوبه دولت که از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده آمده است: با توجه به عدم تحقق شروط مندرج در قانون حذف نام پست بانک از فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تاکید بر ضرورت‌های موجود در تداوم حاکمیت دولت در اداره پست بانک ایران، واگذاری بیش از 49 درصد سهام این بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسئولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته متوقف می‌شود

پست بانک طی بخشنامه‌ای افتتاح حساب در روستاها را ممنوع کرد، این بانک همچنین دستور جمع‌آوری فرم‌های افتتاح حساب را نیز داده است.

به گزارش فارس، پست بانک از 25 فروردین 94 افتتاح حساب پست بانک در روستا را ممنوع کرد.

پست بانک نهادینه کردن ارتقای سطح کیفی و بهینه سازی خدمات در باجه‌های نمایندگی خدمات شهری و روستایی (دفاتر) و پیرو هماهنگی با بانک مرکزی برای ساماندهی دفاتر و اخذ مجوز به ازای هر دفتر را دلیل این مسئله دانسته است.

پست بانک اعلام کرده که رویه افتتاح حساب پس از اعمال اصلاحات ابلاغ خواهد شد.

به این ترتیب تا اطلاع ثانوی افتتاح حساب در شعبه همان روستا برای روستاییان امکان پذیر نخواهد بود.

علاوه بر روستاییان، مخاطب این بخشنامه 10 هزار کارگزار در دفاتر ICT روستایی هستند که این ممنوعیت باعث نگرانی آنها شده است.

متن بخش نامه پست بانک به شرح زیر است:

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

منصور اولی - دی ماه سال گذشته بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تصمیم گرفت از محل وجوه اداره شده خود با عاملیت پست بانک به شرکت‎های فعال در حوزه ICT وام‎های حمایتی پرداخت کند و داستان طولانی و پر پیچ و خم برای استفاده از این تسیهلات هم از همینجا شروع شد.