حساب‌های بانکی که با «دستور ویژه» مسدود می‌شود
در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.
به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد. وی به خبرنگار ایرنا گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ایرنا اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب های بانکی کارکنان یکی از دستگاه های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک ها به مراجعه کنندگان می گویند که براساس بخشنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان است.
** متخلفان در کمین حساب های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسه های اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش های حساب های آن ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک ها به سراغ حساب های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.
** کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.
** الزام به روز رسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.
در همین رابطه:
هشدار بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی
تهران- ایرنا- بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.
روابط عمومی بانک مرکزی امروز(دوشنبه) اعلام کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
«با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.»
براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست.
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی که هر فرد در شبانه روز حداکثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد.
از آنجا که برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اکنون سودجویان در پی آن هستند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند.