ITanalyze

شناسایی صاحبان حساب های بانکی می‌تواند اثر قابل توجهی در رصد فعالیت های سوداگرانه داشته باشد اما علی رغم گذشت ۴ سال از ایجاد سامانه نهاب در سال گذشته، ۴۹ درصد اشخاص حقوقی پوشش داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایطی که نقدینگی کشور به دلایل مختلفی از جمله خلق پول بی ضابطه بانک‌ها، بالا می‌رود، سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیر مولد از جمله ارز، باعث بالارفتن سرسام آور قیمت‌ها می‌شود به همین دلیل رصد و شناسایی این فعالیت‌ها موجب فراهم شدن امکان نظارت و به کارگیری ابزارهای تنظیمی برای خروج پول از این بازارها می‌شود.

پیش نیاز نظارت بر فعالیت‌های غیر مولد و قطع رگ حیات آن، شفافیت تراکنش‌های بالا برای بانک مرکزی است. شفافیت تراکنش‌ها بدان معنی است که بانک مرکزی اولاً باید بداند حساب‌های بانکی برای چه اشخاصی است، چراکه صاحب تعداد زیادی از حساب‌ها مشخص نیست دوماً باید علت هر تراکنش بانکی بالا را بداند.

ایجاد سامانه نهاب برای ساماندهی حساب‌های بانکی

برای سر و سامان گرفتن حساب‌ها، سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه نهاب» تعریف شد تا تمامی حساب‌ها با کدملی مشخص شود. بنابر تعریف بانک مرکزی، سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد. شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.

اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی ضعیف است

در این زمینه مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی می‌گوید: در اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم به نحوی که حتی صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ مهدی اشعری در کشور داشته باشیم که این باید با کد ملی مشخص شود. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است و بانک مرکزی نیز تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد.

وی افزود: مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده‌اند که سامانه نهاب ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

الزامات قانونی سامانه نهاب

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره الزامات قانونی سامانه نهاب و عملکرد بانک مرکزی در اجرای آن، در گزارشی نوشته است: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۹.۰۳، به استناد مواد (۲۷) و (۳۲) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند «۱۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر شفاف سازی اقتصاد، سالم سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.

از جمله این سامانه‌ها، سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی «نهاب» بود طبق این سامانه، بانک مرکزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت مکلف است تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

تنها ۴۹ درصد اشخاص حقوقی تحت پوشش سامانه نهاب هستند

با توجه به عدم تکمیل سامانه مذکور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بار دیگر در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مصوبه دیگری تحت عنوان «آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» به تصویب رسانده است که براساس آن دستگاه‌های متولی موظف به راه‌اندازی یا به‌روزرسانی سامانه‌هایی شده‌اند که یکی از آنها، سامانه نهاب است. متأسفانه علی‌رغم گذشت ۴ سال از این مصوبه و تأکید مجدد در مصوبه سال ۱۳۹۷، براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ وضعیت این سامانه به ترتیب ذیل است:

گفتنی است براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۸ از کل تراکنش‌های پایا، ساتنا و چکاوک، به‌ترتیب ۷۵ ،۹۵ و ۹۶ درصد تعداد تراکنشها دارای شهاب بوده‌اند، اما با توجه به ابهام در مالک واقعی حساب‌هایی که فاقد شهاب هستند، ظرفیت قابل توجهی برای پولشویی، فرار مالیاتی و سایر اقدامات مجرمانه وجود دارد که تکمیل این سامانه، می‌تواند زمینه سو استفاده از موقعیت ناشناس بودن را از سوداگران بازارهای سرمایه‌ای بگیرد.

یک کارشناس اقتصادی، گفت: متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع می‌پردازند اما فعالان بخش غیر مولد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند که تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری این مشکل را حل می‌کند.

مهدی اشعری، کارشناس پولی و بانکی درباره ضرورت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در برنامه تراکنش رادیو اقتصاد، گفت: درتفکیک کردن حساب‌ها هر شخصی باید مشخص کند با این حساب بانکی که دارد، در حال فعالیت مربوط به امور شخصی‌اش است یا دارد فعالیت تجاری می‌کند. نحوه تفکیک اینطور نیست که در زمان افتتاح حساب بگوید این تجاری است. هر حسابی در هنگام افتتاح به صورت پیش فرش، حساب شخصی است. اگر کسی می‌خواهد با حساب بانکی کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به عنوان حساب تجاری معرفی کند و بعد باید بگوید با این حساب فلان شغل را دارم. بدین ترتیب طبق رویه حساب تجاری با آن برخورد خواهد شد. مثلاً نتیجه اش این است که می‌تواند تراکنش‌های بزرگ‌تری انجام دهد.

مهدی اشعری درپاسخ به این سوال که آیا تفکیک کردن حساب‌های بانکی می‌تواند کسری بودجه را جبران کند یا خیر، گفت: بله. می‌تواند. دولت کسری بودجه دارد. در این حالت یا باید درآمد زیاد شود یا مخارج کم شود. دولت باید به طور جدی دنبال افزایش درآمدهایش باشد مخصوصاً در دوره‌ای که به دلایل مختلف درآمد نفتی کم شده و دولت نیاز دارد درآمد مالیاتی اش زیاد شود.

شفافیت تراکنش‌ها موجب عادلانه شدن اخذ مالیات می‌شود

وی ادامه داد: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند طبق قوانین کمتر است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. متوسط اقشار ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.

این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.

سامانه نهاب باید تا آخر خرداد کامل می‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی درباره مشکلات اطلاعات حساب‌های بانکی در بانک مرکزی، گفت: در زمینه اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌ها خیلی عقب هستیم. بانک مرکزی این اطلاعات را به صورت تجمیعی ندارد اما حتی مشکل جدی تری وجود دارد و آن این است که صاحب برخی حساب‌ها اساساً مشخص نیست. مثلاً فرض کنید به نام صاحب حساب، نام مهدی اشعری نوشته شده است در حالی که ممکن است ۵ تا مهدی اشعری در کشور داشته باشیم و این باید با کد ملی مشخص شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی است و تا خرداد ۹۹ فرصت داشت که این کار را انجام دهد. که اصطلاحاً به آن سامانه نهاب می‌گویند. سامانه نهاب سامانه‌ای است که با آن مشخص می‌شود هر حساب بانکی مرتبط با کدام کد ملی و آدرس پستی است.

عملکرد بانک مرکزی فعلی قابل تقدیر است اما کافی نیست

اشعری درباره عملکرد بانک مرکزی در زمینه ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: در بانک مرکزی در دوره همتی ما به طور جدی شاهد تغییر رویکرد و بهبود جدی هستیم. من از آقای همتی تشکر می‌کنم چون در این زمینه‌ها در دوره‌های قبلی هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته بود. الان بانک مرکزی شروع کرده و دارد آرام آرام به تکلیف قانونی خودش عمل می‌کند و این سامانه‌ها را نیز دارد راه اندازی و تکمیل می‌کند. بانک مرکزی کارهای مؤثری انجام داده است. در زمینه محدود سازی تراکنش کسانی که سن پایین دارند هم کارهایی انجام شده است. یعنی عملکرد کنونی قابل تقدیر است اما راه زیادی در پیش و کارهای انجام نشده زیادی داریم.

وی افزود: مثلاً این سامانه نهاب که ذکر شد هنوز تکمیل نشده است. خود مسئولین بانک مرکزی ادعا کرده اند که سامانه ۹۵ درصد تکمیل شده اما به معنای این نیست که ۹۵ درصد مشکل حل شده است چرا که احتمالاً این ۹۵ درصد افرادی هستند که مشکلی ندارند و آن ۵ درصد احتمالاً افرادی هستند که دارند کار اقتصادی انجام می‌دهند. این موضوعی است که بانک مرکزی باید به سرعت پیگیری کند. فکر می‌کنم به بانک مرکزی کنونی می‌شود اطمینان داشت و تا پایان این دولت فرصت خوبی باقی است. در این زمینه باید عجله کرد زیرا زمان بی انتها نداریم.

اشعری در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود در ابتدا گروه‌های مشکوک، بررسی شود، سپس سایر حساب‌ها، گفت: اساس رویکرد همین است. رویکرد بانک مرکزی کنونی هم همین است. در بحث شفاف‌سازی حساب‌ها و تفکیک، اساس مساله درباره تراکنش‌های خرد و حساب‌های کوچک نیست. گروه هدف، اعداد و ارقام بزرگ است. مثلاً فردی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی دارد.

وی ادامه: این طرح هدفش حساب‌هایی است که گردش‌های مالی بسیار بالا دارند؛ متأسفانه صاحبان همین حساب‌های تجاری که گردش مالی بالا دارند، فضای رسانه‌ای را به گونه‌ای پیش می‌برند که انگار قرار است مردم عادی در تفکیک حساب‌ها اذیت شوند. در حالی که اصلاً این طور نیست. یعنی مردم عادی شاید حتی حس نکنند چنین طرحی اجرا شده است. کسی که می‌خواهد تراکنش بانکی بزرگ انجام دهد هدف این طرح است.

در بررسی حساب‌های بانکی دچار تناقض هستیم

وی با اشاره به اینکه گاهی طرف‌های خارجی را بیشتر از خودی‌ها محرم می‌دانیم، گفت: برای من عجیب است که چطور طرف خارجی را محرم می‌دانیم و به او اجازه می‌دهیم که به اطلاعات بانکی ما دسترسی داشته باشد ولی از آن طرف داخل کشور را محرم نمی‌دانیم. البته مردم باید توجه داشته باشند که اساساً تراکنش‌ها در فضای داخلی را قرار نیست شخص یا فردی ببیند، بلکه به صورت سیستمی و کامپیوتری است. خود کامپیوتر الگوهای پولشویی را اعمال می‌کند. یعنی کسی پشت سیستم ننشسته است؛ در سیستمی که بانک مرکزی در حال اجرا است این کار شدنی نیست که فردی به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشد.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد: کیفیت سامانه کشف تقلب ایران در سطح استانداردهای جهانی است.
 جلال الدین نصیری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد سامانه مدیریت و کشف تقلب در جلوگیری از جرائم کاربرد دارند و در سیستم بانکی استفاده از این گونه سامانه ها چه مزایایی دارد؟ ،گفت: از آنجاییکه تعداد و تنوع تراکنش‌های بانکی در حال رشد می‌باشد، روش‌­های سنتی برای تشخیص و جلوگیری از تقلب کاربرد بسیار محدودی دارند. چالش­های مطرح شده باعث شده که سیستم‌های نظارتی به سمت استفاده از هوش مصنوعی(AI) و یادگیری ماشین حرکت کنند. استفاده از اینگونه سیستم‌ها باعث هوشمندی نظارت و در نتیجه افزایش امنیت سامانه ­های بانکی می شود. اینکه چقدر اینگونه سامانه‌ها کاربردی شده‌اند باید گفت در ایران به بلوغ تکاملی فنی-فرایندی نزدیک شده است، ولی هنوز به آن قوتی که مد نظر است نرسیده است. در خصوص مزایای استفاده از سامانه‌های هوشمند کشف تقلب می‌توان به سرعت تشخیص بالا، جلوگیری برخط از تراکنش‌های نامتعارف، تحلیل تغییر رفتارها و ایمنی نسبی مشتریان و بانک­ها از ضررهای احتمالی اشاره کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو در دنیا سامانه مدیریت و کشف تقلب چقدر از استانداردهای به‌روز برخوردار است؟ ، ادامه داد:در چند سال اخیر قدم‌های خوبی در زمینه روزآمد بودن جنبه‌های فنی-فرایندی سامانه‌های مدیریت و کشف تقلب برداشته شده است، ولی با توجه به این که مدل‌های کسب و کار در ایران با دنیا اندکی متفاوت است، مثلا در ایران بیشتر از ۹۰ درصد کارت ها Debit Card است و مابقی credit card است اما در دنیا برعکس است به همین خاطر ما چندان وارد چنین مساله‌ای نشده ایم. ولی سرعت ایران در چند سال اخیر برای تجهیز کردن سامانه‌های کشف تقلب با توجه به نیازی که احساس شده، خیلی خوب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: ولی اگر بخواهیم بررسی کنیم که فاصله ایران با دنیا چقدر است، مسلما فاصله تقریبا کمی نداریم. سامانه‌های ما در ایران با توجه به این که هم کسب و کارشان شخصی سازی شده مثلا در پایا تسویه تراکنش‌های بین بانکی و شاپرکی شخصی سازی شده است و هم قلم‌هایی که ما داریم با قلم‌هایی که در دنیا وجود دارد گاه متفاوت است. به طور نمونه ما در پایا استاندارد «سپا» داریم اما همه این استانداردها در شعب بانکی تکمیل نمی‌شود. به همین خاطر ما معمولا از مدل‌هایی که در دنیا در حال استفاده است به طور کامل نمی‌توانیم استفاده کنیم و باید با سیستم‌های خودمان سازگاری پیدا کنند چون کسب و کارها در ایران با کسب و کار در دنیا متفاوت است و همه این ها دست به دست هم می‌دهند که باعث می وشد ما برای سیستم‌های کشف تقلب خودمان در ایران سیستم بنویسیم و امکان خرید سیستم خارجی نیست.

رییس گروه سامانه های مدیریت تقلب شرکت خدمات انفورماتیک در پاسخ به این پرسش که امنیت سیستم و سامانه مدیریت و کشف تقلب در چه سطحی قرار دارد؟ ، ادامه داد: این یک واقعیت است که هیچ سیستم و سامانه کشف تقلب نمی‌تواند ادعا کند که همه تراکنش‌ها متقلبانه را می‌تواند کشف کند و جلوی آن را بگیرد. علاوه بر این مساله تعداد هشدارهای نادرست در سیستم‌های کشف تقلب یکی از پارامترهای ارزیابی کارایی سیستم است. رفتارهای مجرمانه نیز روز به روز در حال پیچیده‌تر شدن است.از طرف دیگر پروفایل‌های رفتاری و کمک گرفتن از سیستم‌های هوش مصنوعی، قدرت خوبی به سیستم‌های کشف تقلب می‌دهد به گونه‌ای که می‌توانند بسیاری از تغییرات رفتاری را به درستی تشخیص دهند.

نصیری در خصوص اینکه در حوزه نظارت دیجیتال در چه سطحی قرار داریم؟ ، گفت: شرایط در حوزه نظارت دیجیتال بهتراست. در بانک‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که می توانیم آن را به دو دسته تقسیم کنیم. در سامانه‌های سنتی اقلام هویتی را به درستی نداشتیم کما این که الان با سیستم «نهاب» همه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع بیگانه می‌توانند کد «شهاب» را داشته باشند و هویت مشتری را به درستی در دسترس است. سامانه‌های تجمیع اطلاعات مالی و هویتی برون خط، برای نهادهای نظارتی و حاکمیتی به خوبی عملیات نظارت را امکان پذیر کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که چشم انداز نظارت دیجیتال در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ، افزود: ما شاهد دو چالش فنی و فرایندی در چشم انداز نظارت دیجیتال هستیم. یک بعد فنی و یک بعد فرایندی در این میان وجود دارد. در بعد فنی معمولا وضعیت بهتری را شاهد هستیم. در نظارت دیجیتال نیاز است مشتری را از زوایای متفاوت شناسایی کنیم تا یک مشتری را خوب بشناسیم. تا این مرحله بعد فنی پررنگ است. بعد از این مرحله باید بتوان بر اساس شناخت حاصل شده فرایندهایی را انجام داد و از این شرایط استفاده کنیم. این مهم به بحث های قانونگذاری و فرایندی نیاز دارد. در این وضعیت ما شاهد اندکی ضعف هستیم. فرض کنید، سیستم  تشخیص داد که یک تراکنش متقلبانه است. در مرحله بعد این که بخواهیم جلوی این تراکنش مشکوک را گرفته شود و جلوگیری شود. آیا از نظر حقوقی این اجازه وجود دارد؟ ما معمولا در مرحله دوم دچار ضعف هستیم. برای حل این مساله همه ارگان‌ها باید وارد میدان شوند تا یک زنجیره کامل حاصل شده و نظارت دقیقتری به دست آید.

منبع: ستاد خبری نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

حساب‌های نیابتی حساب‌هایی هستند که ذی‌نفع اصلی آنها مشخص نیست، یعنی صاحب اصلی حساب یک فرد فقیر و مستمند است ولی مبالغ هنگفتی توسط آن جابه‌جا می‌شود و از دادن مالیات نیز فرار می‌کند. فرد مستمند پس از افتتاح حساب، آن را در ازای مبلغی ناچیز به شخصی اجاره می‌دهد. سال‌های متمادی است که به علت عدم سازماندهی حساب‌های بانکی، عصای دست محکمی برای مفسدان اقتصادی به نام حساب‌های نیابتی فراهم شد که به‌وسیله آن جرائم خود را پنهان می‌کنند. نبود قوانین و قواعد محکم برای سازماندهی حساب‌های بانکی موجب می‌شود مفسدان تراکنش‌های خود را پنهان کنند. با وجود مشخص نبودن ذی‌نفع اصلی تراکنش برای نهادهای مبارزه‌کننده با مفاسد اقتصادی، زمینه بروز فسادهای کلان در اقتصاد کشور براحتی فراهم می‌شود.
طبق گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد به این حساب‌ها اصطلاحاً حساب‌های اجاره‌ای گفته می‌شود. عده‌ای با سوءاستفاده از هویت اقشار ضعیف جامعه مانند کارتن‌خواب‌ها، معتادان و... نسبت به افتتاح حساب برای آنها اقدام می‌کنند. پس از احراز هویت، حساب بانکی به نام شخص افتتاح می‌شود. به ظاهر تمام روال اداری و قانونی طی شده ولی با این‌ حال کاری خلاف قانون انجام می‌شود. شناسایی حساب‌های نیابتی تا هنگامی‌ که از آن حساب تخلفی آشکار نشده، ممکن نیست، چرا که تمام مراحل قانونی را طی کرده است. وقتی گردش مالی یک حسابی بالا باشد، اداره امور مالیاتی تشخیص می‌دهد باید صاحب حساب مالیات بپردازد و معمولاً هم مالیات این حساب‌ها میلیاردی است. از طریق کد ملی صاحب حساب، بررسی‌های مورد نیاز انجام می‌شود و اگر آن کد ملی هیچ مالیاتی پرداخت نکرده باشد، مراحل دیگری از بررسی‌ها انجام می‌شود. در مسیر این بررسی‌ها شاهد هستیم برخی از این حساب‌های بانکی با گردش بالا متعلق به کارتن‌خواب‌هاست. بعضاً دیده‌ شده در حساب افراد بی‌بضاعت چندین میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضعیت درآمدی صاحب حساب ندارد.‌ کسی که حساب خود را اجاره داده است به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن فرد دیده‌ شده است. از طریق چنین حساب‌هایی می‌توان انواع سوءاستفاده را که عبارت است از فرارهای مالیاتی، پولشویی، کلاهبرداری و... انجام داد. 
روش کشورهای توسعه‌یافته مثل آمریکا و کانادا در مقابله با حساب‌های نیابتی این است که برای هر فرد سقفی در داشتن حساب تعیین و آنها را سازماندهی می‌کنند. به ‌طور کلی تراکنش‌ها در فضای واقعی نیست که نشود آن را شناسایی و ردگیری کرد، بلکه در فضای مجازی رخ می‌دهد، لذا براحتی می‌توان گفت چه مقدار پول از حسابی به ‌حساب دیگر منتقل ‌شده است. از سال 1395 طرح سازماندهی حساب‌های بانکی شروع شد. پس از گسترش بی‌حد و اندازه حساب‌های بانکی و استفاده مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت و شناسایی صاحبان اصلی حساب‌ها مورد توجه قرار گرفته است. 
در راستای اجرای این طرح از اواخر سال 95 تحلیل، تولید و توسعه سامانه‌ای به نام نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعت مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار گرفت. در حقیقت، این سامانه به‌گونه‌ای طراحی ‌شده است که با اتصال به داده‌های سازمان ثبت‌احوال، ثبت ‌اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری، امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم می‌کند. در ادامه، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه را به‌صورت مداوم در آذرماه 1397 به تمام بانک‌ها و  مؤسسات غیربانکی ابلاغ کرده و در پایان، انتهای فرصت بانک‌ها برای به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد. در این میان، اولین آمار از وضعیت سازماندهی حساب‌های  بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران که یکی از معتبرترین بانک‌های ایران است بازمی‌گردد. 
طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر 95 درصد حساب‌های بانک ملی احراز هویت شده‌اند که این عدد به‌ظاهر رضایتبخش است اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم 5 درصد باقی‌مانده حساب‌ها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌کند. با اینکه این روزنه تاریک در نظام بانکی ایران شناسایی‌شده ولی هنوز مسؤولان قصد مسدود کردن آن را ندارند و مفسدان اقتصادی در حال استفاده از این روزنه برای رسیدن به مقاصد خود هستند.(منبع:وطن امروز)

مریم آریایی - هفته قبل مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور خبر از وجود افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در نظام بانکی کشور داد که باید ساماندهی و مشخص شود چه فعالیت‌هایی با این حساب‌ها در حال انجام است.
ظاهرا در فاز نخست ورود سازمان امور مالیاتی به این مبحث مهم و کلان، سازمان دارایی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

علت ورود سازمان امور مالیاتی
اما وجود بیش از نیم‌میلیارد حساب بانکی در کشور، لزوم اقدام عاجل برای ایجاد نظم و نظامی برای شفافیت و رسیدگی به گردش مالی در این حجم از حساب‌های بانکی را صدچندان می‌کند.
اهمیت این موضوع به این علت است که آمار 500 میلیون حساب بانکی پیش از این نیز خبرساز شده و ساماندهی آن هم ظاهرا کلید خورده اما حالا بستر مفسادی است که با حرکت کند نظام بانکی برای ساماندهی قابل حل نیست.
مهدی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور در بیان علت اینکه نظارت و ساماندهی حساب‌های بانکی مدت‌ها قبل از سوی خود بانک‌ها شروع شده حال چه ضرورتی داشت سازمان مالیاتی در این زمینه ورود پیدا کند، می‌گوید: کاری که در نظام بانکی صورت گرفته و در حال انجام است البته با تاخیر بحث اعتبارسنجی و ساماندهی حساب‌های بانکی است.
در واقع سازمان امور مالیاتی برای تسریع در این ساماندهی وارد شده و آن‌طور که این مقام مسوول می‌گوید نوع ورود سازمان امور مالیاتی به این قضیه متفاوت است؛ یعنی ورود سازمان در خصوص افرادی است که به عنوان فعال اقتصادی در کشور فعالیت می‌کنند اما به هر دلیل فعالیت آنها در نظام مالیاتی با عدم شفافیت و ابهام همراه است.
به گفته این مقام مسوول مطابق آیین‌نامه اجرایی موجود، این سازمان می‌تواند به پرونده افرادی که گردش مالی بالای 5 میلیارد تومان دارند، ورود پیدا ‌کند و بر این اساس سازمان امور مالیاتی، اطلاعات بانکی مربوط به سال‌های 95، 96 و 97 افراد دارای بالای 5 میلیارد تومان گردش مالی را در قالب تفاهم‌نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده است.

آماری که گویای نابسامانی است
همان‌طور که اشاره شد، آمار 500 میلیونی حساب‌های بانکی چیز جدیدی نیست و چند ماهی است که مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است؛ آماری که خود گویای نابسامانی عمیقی است و حالا علاوه بر بانک‌ها پای سازمان امور مالیاتی را هم به ساماندهی آنها باز کرده است.
احمدرضا عرب‌مقدم کارشناس اقتصادی، رد فسادزاد بودن تعدد حساب‌های بانکی و نجومی شدن تعداد آنها به دلیل عدم ساماندهی را در چند پرونده مربوط به سلاطین فساد جست‌وجو کرده و با تشریح جزییات شبکه فساد سلاطین سکه و قیر اشاره می‌کند که چگونه این فسادها بر بستر استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی رخ داده است.
این کارشناس اقتصادی در مورد تجربه کشورهای توسعه‌یافته برای مقابله با پدیده حساب‌های نیابتی می‌گوید: کشورهایی مثل کانادا و آمریکا برای حساب‌ها سقف‌‌‌‌گذاری می‌کنند. اگر بخواهم ملموس توضیح دهم، آنها برای حساب افراد عادی جامعه که مشغول کسب وکار قابل‌توجهی نیستند، آستانه تراکنش در نظر می‌گیرند.
به گفته وی وقتی حساب‌های یک فرد ساماندهی شود، یعنی اول هویت‌ها معلوم باشد که هر حساب مال چه کسی است، آن موقع می‌توانیم برایش سقف‌گذاری کنیم.

بستری برای رشد حساب‌های اجاره‌ای و مفاسد متعاقب آن
در همین حال مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی با بیان اینکه پدیده حساب‌های اجاره‌ای از مهم‌ترین دغدغه‌های این سازمان در مسیر مبارزه با فرار مالیاتی است، معتقد است: ریشه به وجود آمدن حساب‌های اجاره‌ای به اجرای نادرست قوانین و مقررات مرتبط با اعتبارسنجی افراد حقیقی و حقوقی برمی‌گردد؛ به‌طوری که بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب‌و‌کار اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با توجه به استعلام از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی باشد اما این روند تا کنون به درستی اجرا نشده است.
حالا آن‌طور که اعلام می‌شود سازمان امور مالیاتی هم بیش از یک سال است که بررسی حساب‌های بانکی مشکوک را در دستور کار خود قرار داده است.
اما در عین حال این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی به سامانه‌ای اشاره می‌کند که اجرای درست آن می‌توانست ریشه بسیاری از این اختلالات اقتصادی را بخشکاند. او می‌گوید: برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی داریم.  

کلیدی به نام سامانه نهاب
پس از گسترش حساب‌های بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حساب‌ها موردتوجه قرار گرفت. کلید ساماندهی بیش از نیم‌ میلیارد حساب بانکی در کشور که ضرورت‌های آن ظاهرا از سال‌ها قبل احساس شده بود، در سامانه نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) نهفته است. سامانه‌ای که ظاهرا از سال 95 توسط بانک مرکزی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، اما برخی شواهد نشان می‌دهد، مثل بسیاری از مصوبات و بخش‌نامه‌های کشور که فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند، آغاز و پایان دقیق پیاده‌سازی کامل این سامانه کلیدی در نظام بانکی کشور روشن نیست.
این سامانه قرار است با اتصال به داده‌های سازمان ثبت ‌احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانک‌های تجاری امکان اعتبارسنجی مشتریان را فراهم کند.
در ادامه این فرایند، بانک مرکزی وظیفه به‌روزرسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانک‌ها و موسسات غیربانکی ابلاغ کرد و در نهایت، پایان فرصت بانک‌ها برای این به‌روزرسانی اردیبهشت 98 اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه، بخش‌نامه مسدود کردن حساب‌های فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر کرد.
علاوه بر تاریخ‌هایی که اشاره شد، در واقع تاریخ الزام به ایجاد سامانه نهاب به حدود سال 93 و ابلاغ بخش‌نامه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری به بانک مرکزی بازمی‌گردد.
اما در آذر ماه سال 97 و در بخش‌نامه به‌روزرسانی سامانه نهاب، بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب به‌روزرسانی کنند.
البته همان‌طور که اشاره شد این سامانه از سال 95 کلید خورده و ظاهرا از اواخر سال 95 در دستور کار پیاده‌سازی شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی قرار گرفته است. چنان‌که در معرفی این سامانه از سوی بانک مرکزی اعلام شده است: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی)، تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت. در این سامانه برای اولین بار در نظام بانکی کشور پایگاه داده‌ای از اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است. به همین منظور اطلاعات تمام مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی (نزدیک به ۷۶ میلیون مشتری) بعد از تشکیل پروفایل‌های مربوطه و صحت‌سنجی آنها (استعلام از مراجع ذی‌صلاح) در پایگاه داده این سامانه درج گردیده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه‌ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده است.
در مرداد ماه پارسال همچنین اعلام شد که اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و تمام بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره‌برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است.

آخرین وضعیت به‌کارگیری نهاب
اگرچه طبق معمول اطلاعات ریز و دقیقی از سرنوشت پیاده‌سازی سامانه نهاب در نظام بانکی کشور در دست نیست، اما صدور یک بخش‌نامه از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه سال 98 نشان می‌دهد ظاهرا سامانه نهاب با وضعیت واقعی و ماموریت محوله، فاصله دارد. زیرا روال نشان می‌دهد بخش‌نامه‌های زیادی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که لزوما اجرایی نمی‌شوند.
در اردیبهشت ماه امسال و تقریبا 9 ماه بعد از زمانی که بانک مرکزی اعلام کرده بود سامانه در شرف بهره‌برداری است، بخش‌نامه جدید بانک مرکزی صادر و اعلام شد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
در بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی‌سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده و البته خط و نشان‌هایی هم کشیده است. از جمله اینکه رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرده بود.

یک ده آباد به از صد شهر ویران
حالا در شرایطی که آماری از آخرین وضعیت عملیاتی شدن سامانه نهاب در دسترس نیست، باز هم آمار نیم میلیارد حساب بانکی خبرساز می‌شود و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که یک سال است به این حوزه ورود کرده است. مدیرکل دفتر بازرسی ویژه و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی  معتقد است بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مالیات و فرار مالیاتی ریشه‌ در بیرون از سازمان مالیاتی دارد زیرا سازمان امور مالیاتی در حال حاضر تنها می‌تواند با معلول جرایم مالیاتی برخورد کند و برای رفع علت اصلی وقوع این جرایم نیاز به توسعه سامانه‌هایی مانند سامانه نهاب و استفاده بهینه از آنها برای تکمیل اطلاعات مودیان مالیاتی دارد.
باز هم گویا صحبت از سامانه‌های با اهداف بلند و نظارت کوتاه به میان آمده است؛ طرح‌های ناقص در نظام بانکی کشور، یکی دو تا نیستند. اما همان‌طور که از قدیم گفته‌اند که «یک ده آباد به از صد شهر ویران است» امید می‌رود این سامانه به علت اهمیت آن برای منافع ملی و اقتصاد کشور جدی گرفته شود و نه به شیوه باز کردن مسوولیت از سر آن هم با صدور بخش‌نامه.(منبع:عصرارتباط)

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.

تسنیم نوشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی حساب‌های بانکی، تکمیل اطلاعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی طی بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) خواهد بود و بر همین اساس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آن‌ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و ...  از مشتریان که برای آن‌ها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.

کد شهاب، شناسه‌ای 16 رقمی یکتا و ضروری به شمار می‌رود که برای سهولت در خوانایی به صورت گروه‌های چهار رقمی تقسیم شده است؛ مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند و کد شهاب دریافت نکرده‌اند باید با مراجعه به شعبه محل افتتاح حساب بانکی نسبت به  تکمیل اطلاعات هویتی و دریافت کد شهاب اقدام کنند.

مسدود سازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب توسط چند بانک از ابتدای اردیبهشت

در بخشنامه جدید سامانه نهاب که از سوی رییس کل بانک مرکزی به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک‌ها تاکید کرده است؛ در همین راستا بانک مرکزی تاکید کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدود سازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارائه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.

برخی از بانک‌ها از جمله بانک مسکن در راستای اجرای دستور بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه به مشتریانی که دارای نقص اطلاعات هستند، اعلام کردند تا نسبت به رفع نواقص اقدام کنند و کد شهاب دریافت کنند؛ در همین راستا بانک مسکن و برخی بانک‌های دیگر تاکید کردند که آخرین مهلت دریافت کد شهاب تا 31 فروردین ماه است و از یکم اردیبهشت ماه حساب مشتریان فاقد کد شهاب مسدود می‌شود.

بانک‌ها موظف به ایجاد ارتباط برخط در سامانه نهاب

همانطور که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی فاقد کد شهاب تاکید کرده بود و این اقدام را به منظور ساماندهی و ایجاد شفافیت اعلام کرد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری  اعلام کرده باید ارتباط برخط سامانه  را با بروزرسانی زیرساخت‌های فنی برقرار کنند و با اعلام به مشتریان نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا ریسک شهرت ایجاد نشود؛ بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از تاریخ اول اردیبهشت ماه بانک‌ها به صورت قانونی امکان ارایه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می‌شود؛ بر همین اساس مشتریان بانکی که نقص اطلاعات دارند یا کد شهاب برای آن‌ها صادر نشده باید هر چه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطلاعات هویتی و رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.

برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) که حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است، ایجاد شد.

به گزارش شرکت خدمات انفورماتیک ایران، برای نخستین بار در نظام بانکی کشور، سامانه نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی(نهاب) حاوی اطلاعات هویتی تمامی مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شد.

سیدمحمد سعید طباطبایی با تشریح وضعیت این سامانه گفت: تحلیل، تولید و توسعه سامانه حاکمیتی نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) به سفارش و تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۹۵ در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفته است.

این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: به همین منظور، اطلاعات کلیه مشتریان حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی بعد از تشکیل پروفایل های مربوطه و صحت سنجی آن ها ( استعلام از مراجع ذی صلاح ) در پایگاه داده این سامانه درج شده و به هر مشتری مورد تایید، شناسه ای به عنوان کد شهاب اختصاص داده شده؛ این در حالی است که سامانه نهاب از بین ۶۰۰ طرح و پروژه در بین کلیه صنایع کشور، در تمام مراحل ارزیابی سومین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی موفق به دریافت لوح زرین و گواهینامه محصول برتر شده است.

لازم به ذکر است؛ اتصالات متعدد مابین محل استقرار سامانه نهاب در سایت شرکت خدمات انفورماتیک با مراجعی نظیر ثبت احوال، ثبت شرکتها، وزارت اقتصاد، سامانه فیدا و کلیه بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی به وجود آمده و در شرف بهره برداری نهایی و استفاده شبکه بانکی از آن است

در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.

به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد. وی به خبرنگار ایرنا گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ایرنا اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب های بانکی کارکنان یکی از دستگاه های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک ها به مراجعه کنندگان می گویند که براساس بخشنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان است.

** متخلفان در کمین حساب های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسه های اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش های حساب های آن ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک ها به سراغ حساب های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.

** کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.

** الزام به روز رسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.

در همین رابطه:

هشدار بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.

روابط عمومی بانک مرکزی امروز(دوشنبه) اعلام کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
«با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.»
براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست.
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی که هر فرد در شبانه روز حداکثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد.
از آنجا که برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اکنون سودجویان در پی آن هستند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای تا 15 اردیبهشت ماه امسال به بانک ها و موسسه های اعتباری فرصت داده است تا اطلاعات شناسنامه ای و هویتی مشتریان خود را تایید کنند وگرنه امکان ارایه خدمات به حساب هایی با اطلاعات ناقص یا اشتباه وجود ندارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس نامه ای که 28 اسفند ماه پارسال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از بانک ها خواسته شده است تا از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای مشتریان خود اطمینان حاصل کنند.
این اقدام در راستای راه اندای سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی (نهاب) و با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
سامانه «نهاب» به عنوان پیش نیاز طرح «نماد» شناخته می شود؛ نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و بکارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شده است.
با پیاده سازی این طرح، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق می شود.
در این راستا، بانک های مختلف با صدور اطلاعیه هایی در تارنماهای خود از مشتریان خود خواسته اند تا 15 اردیبهشت ماه با مراجعه به شعب این بانک ها از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه ای خود اطمینان حاصل کنند.
بر اساس نامه بانک مرکزی به بانک ها، از 15 اردیبهشت به بعد، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب های دارای نقص اطلاعات وجود ندارد.
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط (آنلاین) به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار کردن عملیات، سبب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است.
سامانه نهاب، با حفظ تمام اطلاعات هویتی مشتریان، به بانک‌ها کمک می‌کند که به یک سیستم یکپارچه برای رتبه‌بندی مشتری دسترسی داشته باشد.
به عبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ی متمرکز برای احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد «شهاب» محقق ساخته است.
طراحی و راه اندازی سامانه نهاب بر اساس دو مصوبه ای است که شورای پول و اعتبار و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند و بر اساس آن بانک مرکزی موظف شد که یک سامانه یکپارچه برای احراز هویت مشتریان بانکی راه‌اندازی کند.
بر این اساس، مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در مرداد ماه پارسال بانک‌ها را موظف به تعیین شناسه هویت الکترونیکی بانکی (کد شهاب) از ابتدای مهر ماه کرد.
در مجموع سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز همه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی شده است؛ این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی - بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملین در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیت‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیاده‌سازی شده است.
نهاب به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشور، به سامانه‌های احراز هویت ثبت احوال، استعلام ثبت اسناد و استعلام پست متصل است.
سامانه نهاب با تکیه بر پایه نظام مدیریت الکترونیکی داده‌ها (نماد)، وظیفه مدیریت همه درخواست‌های گواهی امضای الکترونیک را نیز به عهده دارد. در این راستا و به ‌منظور تسهیل ثبت درخواست گواهی توسط مشتریان و جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه زیاد در ثبت درخواست‌ها، پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی و ایجاد تغییرات در فازهای مختلف پروژه، پورتال وب سامانه نهاب طراحی و پیاده‌سازی شد.
با استفاده از پورتال وب مشتریان بانکی قادر به ثبت درخواست خود در نهاب از طریق اینترنت هستند. بدین ترتیب علاوه بر حرکت در جهت اهداف دولت الکترونیک، از صرف هزینه در شعب بانک‌ها نیز جلوگیری می‌شود.
همچنین در راستای درخواست اداره مبارزه با پولشویی برای استفاده از نهاب در نظام بانکی کشور و ارائه خدمات به مشتریان بانکی بر پایه کد شهاب، این سامانه برای تحقق اهداف مندرج در قانون مبارزه با پولشویی نیز کاربرد دارد.