عرضه جهانی توکن نخستین رمزارز ملی، پیش از سیاستگذاری و خارج از مسوولیت بانک مرکزی!
عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:
•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!
•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!
در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام Peyman) هفته پیش عرضه توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاستگذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!
این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاستگذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟
با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!
عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاستگذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!
تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاستهای بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman و انتشار پیش‌نویس سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟
البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:
صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.
اما پشتوانه رمزارزPeyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه [cbi.ir/showitem/14391.aspx
البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.
بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com تکرار شود!
دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟
هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم:
« 25مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» مأخذ نقل قول: «اف.اِی.زی»:Frankfurter Allgemeiner Zeitung –
«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.
بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.اِی.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.
وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.
در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.
در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان صد بیت‌کوین به بیست‌وشش هزار (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.
دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.
در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.
باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»
به من نگویید «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.
حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت، هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:
«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»
هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاستهای بانک مرکزی پیرامون رمزارزها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاستهای بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.
هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟
نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز
(منبع:عصرارتباط)