ITanalyze

صندوق بین‌المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیران صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند استفاده از بیت‌کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده داشته و ممکن است بدهی‌های مالی مرتبط به وجود آورد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت. نجیب بقیله، رئیس جمهور السالوادور که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت استفاده از بیت کوین در این کشور گره زده، در ماه‌های اخیر صدها بیت کوین به ترازنامه کشور اضافه کرده است.

وی روز جمعه در توییتی اعلام کرد با سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، ۱۵ میلیون دلار دیگر بیت کوین «واقعاً ارزان» خریداری کرده است. ارزش بیت کوین از ماه نوامبر به این سو حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رویکرد سراسری السالوادور به استفاده از بیت‌کوین شامل راه‌اندازی کیف پول مجازی ملی به نام Chivo است که خدمات تراکنش‌های بدون کارمزد را ارائه می‌دهد و پرداخت‌های بین‌مرزی سریع را ممکن می‌کند. برای کشوری که ۷۰ درصد از شهروندان آن به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، Chivo راه‌حلی مناسب است تا کسانی که هرگز بخشی از سیستم بانکی نبوده‌اند، از مزایای آن بهره مند شوند.

موضوع «رمزارزها» و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده دارایی‌های مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، از دیگر مقوله‌های مطرح‌شده از جانب رئیس عدلیه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه‌های مختلف در این رابطه شفاف‌سازی کند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با اشاره به مقوله اعزام زندانیان به محاکم جهت حضور در جلسات تحقیق و رسیدگی، اظهار کرد: هم‌اکنون در سراسر کشور ۷۷ درصد شرکت زندانیان در جلسات تحقیق و رسیدگی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این درحالی است که این رقم در برخی استان‌ها بالای ۹۰ درصد است؛ این موضوع علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های رفت‌وآمد زندانیان، موجب حفظ کرامت آن‌ها و بعضاً کاهش مشکلات امنیتی نیز شده است.

وی همچنین با اشاره به تجهیز بیش از ۱۲۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور جهت برگزاری ملاقات الکترونیکی خانواده زندانی با فرد زندانی، گفت: هم‌اکنون در ابتدای راه هستیم و در حال حاضر ۵ درصد ملاقات‌های زندانیان با خانواده‌های خود به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال ۲۰۲۱ به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، قیمت بیت کوین به لطف حمایت مالی سنتی در سال 2021 به بالاترین رقم خود رسید اما متخصصان برای پیش بینی بازار بی ثبات بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با مشکل مواجه هستند.

بیت کوین که بین دسامبر 2020 و آوریل بیش از سه برابر شده و به 60000 دلار رسیده است، ارزش خود را در سال جدید از دست داده است و به کمتر از 50000 دلار رسیده است.

لوکاس لاگودیس، مدیر اجرایی صندوق سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال موسوم به  ARK36طی اظهاراتی تأکید کرد: نمودار متزلزل و بدون جهت فعلی قیمت دارایی‌های دیجیتال با احتمال فشار بیشتر به سمت نزول، عدم اطمینان زیادی را در بازار این دارایی‌ها ایجاد کرده است.

وی افزود، با این حال، سرمایه گذاری پایدار ارزهای دیجیتال توسط سرمایه گذاران نهادی و ادغام بیشتر آنها در سیستم های مالی قدیمی، محرک های اصلی رشد ارزهای رمزنگاری شده در طول سال 2022 خواهد بود.

بر اساس این گزارش، رشد بیت کوین در سال 2021 با اشتهای فزاینده وال استریت برای ارزهای دیجیتال همزمان شد. بالاترین قیمت بیت کوین در ماه آوریل همزمان با وارد شدن اولین صرافی ارز دیجیتال "کوین بیس" به بازار سهام آمریکا رخ داد.

در ماه اکتبر قیمت بیت کوین به دنبال راه اندازی صندوق معامله آتی در بورس نیویورک از 66 هزار دلار عبور کرد.

رئیس شرکت آمریکایی تسلا، ایلان ماسک، نیز با توییت‌های بحث‌برانگیز خود در مورد ارزهای دیجیتال به رشد و سقوط این بازار کمک کرد.

اقدام السالوادور در ماه سپتامبر برای تبدیل بیت کوین به یک ارز قانونی نیز تأثیرگذار بود.

اما فشار وارده بر این بازار با سرکوب تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال توسط چین افزایش یافته است. این در حالی است که احتمال اقدامات نظارتی گسترده تر از سوی اروپا و ایالات متحده نیز بر بازار بیت کوین سنگینی می کند.

به گفته برخی تحلیلگران، بیت کوین با ورود به سال 2022، در معرض خطر افزایش رقابت با سایر ارزهای دیجیتال به ویژه از سوی اتریوم است.

کارشناسان می گویند به دلایل مختلف ممکن است در سال 2022 شاهد تغییر در روند قیمت ارزهای مجازی در بازار جهانی باشیم.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، در سال ۲۰۲۱ که تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد، شاهد ظهور موسسات بزرگی نظیر کوینبیس در حوزه ارزهای مجازی بودیم. حتی بانک‌های بزرگ وال استریت هم سعی کردند با مشارکت خود در بازار ارز های مجازی را افزایش دهند.

در ماه نوامبر قیمت بیت کوین تا ۶۹ هزار دلار بالا رفت، اما امروز قیمت این ارز مجازی با حدود ۳۰ درصد کاهش نزدیک ۵۰ هزار دلار در حال معامله است.

اگرچه در وال استریت زمانی که یک دارایی ۲۰ درصد از ارزش خود را در یک بازه زمانی از دست می‌دهد بازار کاهشی تلقی می‌شوند، اما از آنجا که بیت کوین همواره درگیر نوسانات سنگین است، شاید خیلی نتوان با این مصداق با این ارز مجازی برتر جهان برخورد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که انتظار می‌رود قیمت بیت کوین در ماه های آینده در بازار جهانی سقوط کند.

کارول الکساندر،استاد اقتصاد، پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۲ قیمت بیت کوین تا ۱۰ هزار دلار سقوط خواهد کرد و تمام آنچه که یک سال و نیم گذشته به دست آورده را به باد می‌دهد.

وی گفت: اگر من یک سرمایه گذار در بازار ارزهای مجازی و بیت کوین به این فکر می‌کردم که هرچه زودتر از این بازار خارج شوم ، چرا که به احتمال زیاد قیمت بیت کوین در سال آینده سقوط خواهد کرد.

الکساندر ادامه داد، در حال حاضر بیت کوین بیش از آنکه یک دارایی باشد برای سرمایه گذاران یک اسباب بازی است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که داستان ترکیدن حباب قیمت‌ها در بازار جهانی ارزهای مجازی تکرار خواهد شد. به عنوان مثال بیت کوین در سال ۲۰۱۸ و چند ماه پس از آنکه رقم ۲۰ هزار دلار را به ثبت رسانده بود تا ۳ هزار دلار سقوط کرد.

حامیان بیت کوین می‌گویند، شرایط امروز فرق می‌کند، چرا که بسیاری از موسسات سرمایه‌گذاری بزرگ در حال ورود به بازار جهانی ارزهای مجازی هستند، اما تاد لونستین، کارشناس ارشد موسسه یونیون بانک می‌گوید، این گونه اظهارات سابقه تاریخی بیت کوین است.

برای بسیاری از افراد عرضه نخستین صندوق قابل معامله بورسی ETF بیت کوین در آمریکا موضوعی است که بسیار با اهمیت بوده، در واقع باید در سال ۲۰۲۲ توجه ویژه‌ای به آن کرد. چرا که با وجود آنکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه اکتبر عرضه ETF بیت کوین را تایید کرد، اما این صندوق معاملاتی بیش از آنکه سرمایه‌گذاران را در معرض مستقیم معاملات ارزهای مجازی قرار دهد آنها را درگیر معاملات آتی آن می‌کنند.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که ETF بیت کوین برای سرمایه گذاران مبتدی و حتی کسانی که در بازار ارز های مجازی سابقه دارند، بسیار خطرناک است.

یکی دیگر از مواردی که بازار بیت کوین را طی ماه‌های آینده تحت تاثیر قرار خواهد داد این است که قبلاً بیت کوین ارز بلامنازع بازار جهانی بود و بخش قابل توجهی از سرمایه این بازار مربوط به بیت کوین بود اما حالا دیگر ارزهای مجازی هم رشد کرده و سهم بیت کوین از این بازار کوچکتر شده است، به عنوان مثال هم اکنون اتریوم نقش قابل توجهی را در بازار ایفا می‌کند.

کارشناسان می‌گویند این روند برای سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، چرا که سرمایه‌گذاران خواهند کرد تا جیب خود را با ارزهای کوچک پر کنند که شاید سود بیشتری عاید داشتن شوند.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار بیت کوین و چیزی که می‌تواند تهدیدی جدی علیه بازار ارزهای مجازی باشد، اعمال قوانین سخت‌گیرانه تر از سوی دولت‌ها بر مبادلات ارزهای مجازی است.

ویجای آیار، کارشناس بازار ارزهای مجازی، می‌گوید: سال ۲۰۲۲ بدون شک سال بزرگی از نظر اعمال قوانین بیشتر در بازار جهانی ارزهای مجازی خواهد بود. تمایل دولت‌ها برای اعمال قوانین در این بازار به مورد از سوی دولت آمریکا هیچ وقت به این اندازه بالا نبوده است.

جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر گفت که پیش‌بینی می‌کند یک ارز مجازی جای دلار را بگیرد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، جک دورسی، مدیرعامل سابق توئیتر و بنیانگذار این شرکت بار دیگر حمایت قاطع خود را از بیت کوین ابراز کرد و گفت: این ارز مجازی جای دلار را خواهد گرفت.

دورسی طی مکالمه‌ای با «کاردی بی»، خواننده مشهور آمریکایی در قالب توئیتر در پاسخ به سؤال وی که آیا معتقد است ارزهای مجازی جای دلار را بگیرد، گفت: بله، بیت کوین جای دلار را می‌گیرد.

در ادامه این گفت‌وگوی توئیتری بیلی مارکوس، بنیانگذار دوج کوین هم سعی کرد با حرف‌هایش نشان دهد که دوج کوین هم ثبات بیشتری نسبت به دلار دارد.

دنیس پورتر هم که پول زیادی در بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده گفته که چنین گفت‌وگویی حقیقتا اجتناب‌ناپذیر است.

دورسی از سال 2018 حامی پروپاقرص بیت کوین است و در ماه آگوست در توئیتر نوشت که بیت‌کوین بالاخره جهان را متحد خواهد کرد.

مدیر عامل سابق توئیتر در ماه نوامبر از مدیریت شبکه توئیتر خداحافظی کرد و حالا روی یک شرکت دیگر در حوزه فناوری‌های مالی متمرکز شده است.

دورسی در سال 2019 هم گفته بود که هر هفته چندین هزار دلار بیت کوین می‌خرد.

بر اساس ارقامی که توسط یک پایگاه ردیابی داده های بلاک چین منتشر شد، ماینرها ۹۰ درصد از کل بیت کوین قابل دستیابی در جهان را استخراج کرده‌اند.
به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس ارقامی که روز دوشنبه توسط یک پایگاه ردیابی داده های بلاک چین منتشر شد، ماینرهای جهان 90 درصد از کل بیت کوین قابل دستیابی را استخراج کرده‌اند.

این بدان معناست که تاکنون 18.89 میلیون بیت کوین از مجموع حداکثر 21 میلیون بیت کوین استخراج شده است.

اولین سکه های بیت کوین در ژانویه 2009 استخراج شدند و حدود 12 سال طول کشید تا این ارز دیجیتال به آخرین نقطه عطف خود برسد.

پایگاه اینترنتی بلاکچین Blockchain.com با استناد به تخمین‌های مربوط به فعالیت شبکه بیت‌کوین و برنامه‌های نصف شدن این ارز دیجیتال در گزارش خود تأکید کرد که انتظار می‌رود بیت کوین های باقی مانده تا فوریه 2140 استخراج شود.

قیمت اولین دارایی دیجیتال جهان به وضوح نشان دهنده افزایش عرضه در 12 سال گذشته بوده است، چرا که تقاضا برای بیت کوین‌های جدیدتر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، زمانی که 10 درصد از کل بیت کوین های قابل دستیابی در اوایل سال 2010 به بازارهای آزاد رسید، این ارز دیجیتال با کمتر از 0.1 دلار معامله می شد.

زمانی که 50 درصد از کل عرضه این رمزارز در دسامبر 2012 استخراج شد، این ارز به بیش از 7.50 دلار افزایش یافت.

براساس داده‌های ردیابی شده توسط پایگاه اینترنتی کوین دسک، این ارز دیجیتال تا ساعت 10:06 صبح روز دوشنبه به وقت گرینویچ با قیمت 48,746 دلار معامله می‌شد که بیش از 28 درصد از قیمت اوج خود یعنی 69,000 دلار که اوایل سال جاری میلادی به آن رسیده بود، کاهش نشان می دهد.

فرآیند ایجاد بیت کوین یا به اصطلاح استخراج، با استفاده از سخت افزار پیچیده ای انجام می شود که میلیون ها کار محاسباتی بسیار پیچیده را در شبکه بیت کوین در هر ثانیه حل می کند. شرکت کنندگان در این فرآیند، که منابع محاسباتی و سخت افزار خود را در اختیار این شبکه قرار می دهند، بیت کوین را به عنوان "پاداش" دریافت می کنند و معمولا ماینر نامیده می شوند.

ماینرها در حال حاضر به ازای هر بلوکی که موفق به استخراج می شوند، 6.25 بیت کوین دریافت می کنند که طبق گزارش ها پس از نصف شدن بعدی در سال 2024 به 3.125 بیت کوین کاهش می یابد.

یک کارشناس آمریکایی و مجری شبکه راشا تودی، می‌گوید: بیت کوین قاتل دلار و بانک مرکزی آمریکاست و این دو را از بین خواهد برد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، واشنگتن در تلاش است تا به سمت قانونمند کردن استفاده از دارایی‌های دیجیتال برود. برخی از نمایندگان کنگره بر این باورند ممنوع کردن استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند به حفظ جایگاه دلار در بازار بین‌المللی کمک کند، اما مکس کایزر، کارشناس آمریکایی شبکه راشا تودی با این نظر مخالف است.

وی می‌گوید: دلار سال‌هاست که در حال افول و از دست دادن جایگاه خود در جهان است. با بیت کوین یا بدون بیت کوین، دلار شکست خواهد خورد.

بسیاری از نمایندگان کنگره نگران سرنوشت دلار هستند و به این فکر می‌کنند که آیا این ارز می‌تواند با وجود خیز ارزهای دیجیتال جایگاه خود به عنوان ارز برتر جهانی را حفظ کند یا خیر.

اوایل این هفته بِلِین لوتکِمِیِر، نماینده کنگره آمریکا، این سؤال را مطرح کرد که با متداول‌تر شدن استفاده از ارزهای دیجیتال در بازار بین‌الملل چگونه می‌توانیم حفظ جایگاه دلار در بازار بین‌الملل را تضمین کنیم.

مکس کایزر معتقد است با توجه به نزدیک شدن ارزش بازار جهانی ارزهای مجازی به رقم 3 هزار میلیارد دلار، کشتی دلار همین حالا هم غرق شده است.

به اعتقاد کایزر، بیت‌کوین قاتل دلار و بانک مرکزی فدرال آمریکا خواهد بود و با گرفتن انرژی دلار برای زنده ماندن این ارز را از بین می‌برد، حتی ارتش آمریکا هم نخواهد توانست جلوی کشورها، شرکت‌ها و اشخاص در رفتن به سمت ارزهای دیجیتال و بیت کوین را بگیرد. این روند تا آنجا ادامه پیدا خواهد کرد که دلار واقعا از بین برود.

کارشناس آمریکایی شبکه راشا تودی پیش‌بینی کرده که دولت آمریکا چاره‌ای نخواهد داشت به جز آنکه به زودی با ارزهای مجازی کنار بیاید.

در حال حاضر طرح ممنوع شدن فعالیت‌های مرتبط با ارزهای مجازی در پارلمان هند در دست بررسی است و ممکن است به طور کامل این فعالیت‌ها در هند ممنوع شود.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، تنها چند روز پس از آنکه نارندرا مودی، نخست وزیر هند، گفت چیزهایی شبیه بیت کوین ممکن است زندگی جوانان را تباه کند، حالا پیشنهاد ممنوع شدن تمام فعالیت‌های مرتبط با ارزهای مجازی هم اکنون در پارلمان هند در دست بررسی است.

بنا به اعلام پارلمان هند، این طرح شامل ایجاد یک ارز دیجیتال رسمی در هند و ممنوع کردن کل ارزهای دیجیتال دیگر در این کشور است. قرار است در اولین جلسه پارلمان هند در فصل زمستان در روز 29 نوامبر تصویب این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

قبلا ارزهای مجازی در هند ممنوع شده بودند اما این قانون در آوریل سال 2020 ملغی شد و همین مسأله باعث شد تا بازار ارزهای مجازی در هند به معرض انفجار برسد. در حالی که هنوز هیچ آمار رسمی وجود ندارد اما گفته می‌شود 15 تا 20 میلیون نفر در هند در مجموع حدود 5.4 میلیارد دلار در بازار ارزهای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

در حالی که دولت هند خیلی نسبت به ارزهای مجازی بدبین نیست اما نخست وزیر این کشور هفته گذشته گفت که مهم است تمام کشورهای دمکراتیک با هم در موضوع ارزهای مجازی نظیر بیت کوین همکاری کرده و اطمینان حاصل کنند که این ارزها در دست افراد خلافکار نیفتد و زندگی جوانان را تباه نکند.

بانک مرکزی هند هم نسبت به ارزهای مجازی غیردولتی نظیر بیت کوین و اتریوم به شدت ابراز نگرانی کرده و در ماه ژوئن گفت که در حال کار برای عرضه ارز دیجیتال رسمی خود است که تا پایان سال جاری معرفی خواهد شد.

چین در ماه سپتامبر رسما فعالیت‌های خود در ارتباط با ارزهای مجازی را ممنوع کرد،‌ و هر گونه همکاری شرکت‌های خارجی با طرف‌های چینی در این زمینه را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال اما کشور السالوادور در آمریکای مرکزی بیت کوین را ارز رسمی برای مبادلات اقتصادی اعلام کرده و در حال ایجاد تاسیسات برای استخراج ارزهای مجازی با استفاده از انرژی آتشفشان است.

تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان ۱۰.۵ میلیارد دلاری شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان 10.5 میلیارد دلاری شده است.

بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، پول نقد به پلتفرم های به اصطلاح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرازیر شده است که نشان دهنده گسترش شدید تمایل به ارزهای دیجیتال است.

پلتفرم‌های DeFi به کاربران اجازه می‌دهند در حالی که دروازه‌بان‌های سنتی امور مالی مانند بانک‌ها را دور می‌زنند، وام دهند، وام بگیرند و پس‌انداز کنند (معمولاً به صورت ارز رمزنگاری شده). حامیان این بخش می گویند که این فناوری دسترسی ارزان تر و کارآمدتر به خدمات مالی را ارائه می دهد.

داده‌های ردیاب بخش DeFi Pulse نشان می‌دهد که ارز دیجیتال به ارزش 86 میلیارد دلار در حال حاضر در پلتفرم‌های دی‌فای ذخیره شده است، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 12 میلیارد دلار بود.

با این حال، الیپتیک تاکید کرد که رشد انفجاری در بخش مالی غیرمتمرکز DeFi با افزایش جرم و کلاه برداری در این بخش که عمدتاً غیرقابل نظارت است، همراه بود.

کاربران از سال 2020 تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار از طریق برنامه‌های DeFi، پلتفرم‌های وام‌دهی و صرافی‌ها متحمل ضرر شده‌اند، که اکثر ضررها تنها در سال 2021 رخ داده است.

علت این ضررها عمدتاً به نقص باگ و کد، و همچنین یک تکنیک هک که شامل سوء استفاده از حفره‌های موجود در نحوه عملکرد سرویس DeFi است، نسبت داده می‌شود.

عضو شورای عالی کانون صرافان اظهار داشت: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

کامران سلطانی‌زاده در گفت‌وگو با ایلنا درباره واکنش بازار ارز بر انتشار خبری از سوی مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در‌مورد خبر‌ آزادسازی منابع بلوکه شده اظهار داشت: به هر حال مدت زمان لازم است تا این منابع‌ در‌ دسترس اقتصاد قرار گیرد و تاخیر آن قاعدتا با تاخیر خواهد بود و‌ اهمیت اخبار این چنین زمانی قوی‌تر خواهد شد که توسط مقامات رسمی اعلام شود و در این صورت می‌تواند اثر تصاعدی داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مردم کمتر منتظر اخبار هستند و بر اساس تجربیات خود برای سرمایه‌هایشان تصمیم می‌گیرند و چنانچه احساس کنند، احتمالی در افزایش نرخ‌ها به وجود خواهد آمد تصمیم خود را اتحاذ و با سرعت عملی می‌کنند که این تصمیمات و تحلیل‌ها قاعدتا متکی بر تحلیل‌ها در رابطه با میزان نقدینگی، نرخ تورم و واقعیت‌های اقتصادی کشور هستند.

سلطانی‌زاده با اشاره به اثرگذاری تورم در بازار ارز گفت: نرخ تورم بر اساس شنیده‌ها در کشور چیزی حدود 40 درصد است یعنی اگر سال گذشته نرخ دلار به طور میانگین بین 25 تا 27 هزار تومان بوده امسال بر اساس نرخ تورم باید افزایش متناسب با نرخ تورم داشته باشد.

عضو شورای عالی کانون صرافان با اشاره به انتظارات مردم از بازار ارز در چند ماه گذشته ادامه داد: مردم در چند ماه گذشته منتظر کاهش قیمت ارز بودند اما وقتی نرخ ارز کاهش پیدا نکرد یعنی حداقل بر روی نرخ 27 هزار تومانی ثابت شده و این عدد را کف قیمت دلار تشخیص دادند بنابراین در این شرایط مردم دیگر خریدار دلار می‌شوند. در بازار خودرو، ملک و سایر کالاها هم شاهد همین روند و پروسه بودیم و این آغاز و خروج از صبر احتیاط برای خرید می‌تواند آغاز و‌ افزایش حجم خرید شود که زمان مناسبی برای ورود بازارساز جهت مدیریت بازار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ‌نکته حائز اهمیت این است که بازارهای موازی بر هم اثر منفی دارند و قطعا گرانی خودرو، ملک، کالاها و نرخ خدمات بر روی بازار ارز اثر می گذارد و یا بر عکس.

سلطانی‌زاده با اشاره به وضعیت امروز بازار ارز گفت: بر خلاف انتظار و نیت منتشرکنندگان خبر آزادسازی 3.5 میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران، امروز مردم در بازار خریدار دلار هستند. البته باید توجه داشته باشیم که در یک دوره‌ای بازار در اختیار بازار بود به این معنا که وقتی بازاری‌ها پیش‌بینی از ریزش قیمت‌ها داشتند فروشنده می‌شدند اما امروز کمتر این امر تحقق می‌یابد که باید به دنبال علل آن باشیم.

وی با بیان اینکه بازار باید پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد گفت:‌ در حالی که گفته می‌شود بازار ارز تنها باید پاسخگوی نیازهای رسمی ارز باشد اما نمی‌توان نیازهای غیررسمی را نادیده گرفت برای مثال بسیاری از خدمات ارزی در فضای غیررسمی و فضای مجازی به صورت غیر مجاز ارایه می‌شود.

سلطانی‌زاده ادامه داد: در حال حاضر چند میلیون نفر ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند و همچنین سالانه چند صد هزار نفر از ایران برای کار و تحصیل مهاجرت می‌کنند بنابراین همین موضوع حجم قابل توجهی از ارز را به صورت غیررسمی از کشور خارج می‌کند.

عضو شورای عالی کانون صرافان افزود: تنها در کمتر از دو سال گذشته شاهد خرید حدود 10 هزار واحد مسکونی در ترکیه از سوی ایرانی‌ها بودیم که میانگین قیمت هر ملک چیزی بین 250 تا 300 هزار دلار است بنابراین فقط در این بخش می‌بینیم که در کمتر از دو سال گذشته چه مقدار ارز از کشورمان خارج و وارد بازار املاک ترکیه شده است.

سلطانی‌زاده در پاسخ به این سوال که این میزان ارز چگونه از کشور خارج می‌شود گفت: بخشی از نیاز بازار غیررسمی معمولا از مرزهای کشور قاچاق می‌شود اما تمام این شرکت‌هایی که در فضای مجازی برای فروش ملک خارجی تبلیغ می‌کنند دلالان غیررسمی در کشورمان دارند و از سوی دیگر وقتی محدودیت‌ها را برای صرافان رسمی افزایش می‌دهند به صورت ناخودآگاه و ناخواسته این نیاز را به سمت فعالین ‌غیررسمی سوق می‌دهند که هدایت این میزان تقاضا به سمت فضاهای غیررسمی خطراتی مانند عدم نظارت، پولشویی و رشد حجم تبادلات بین فعالین  غیررسمی را دارد.

وی تاکید کرد:‌ واقعی‌تر شدن نرخ ارز برای صادرات و‌ واردات نیز بسیار خوب خواهد بود و باید نرخ‌ها به سمت هر چه واقعی‌تر پیش برود.

سلطانی‌زاده با اشاره به افزایش سهم رمزارزها در معاملات ایرانی‌ها گفت: ‌در حال حاضر هیچ صرافی رسمی حق معاملات رمزارز را ندارد چراکه هنوز این موضوع قانونی نشده است اما شاهد خروج سرمایه قابل توجه از کشور از طریق معاملات رمزارز هستیم که معتقدم می‌تواند در اثر بروز مشکل برای پلتفرم‌ها و کیف پول الکترونیکی هموطنان به یک بحران همه گیر تبدیل شود.

وی ادامه داد: در حالی که هیچ صرافی رسمی حق معامله رمز ارز را ندارد به بیش از 100 معامله‌گر رمزارز درگاه پرداخت داده شده است و مردم می‌توانند از طریق آنلاین از طریق این درگاه‌ها معاملات را انجام دهند. نکته بسیار حائز اهمیت این است که کیف پول بسیاری از افرادی که رمزارز معامله می‌کنند امن نیست و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند.

سلطانی‌زاده گفت:‌ هر ایرانی با شارژ کیف پول رمزارز خود می‌تواند به راحتی در ترکیه یا سایر کشورها هر چه که می‌خواهد خریداری کند و این روند خروج سرمایه از کشور به شدت در حال فراگیری است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: جرایم مرتبط با رمزارزها و کیف پول الکترونیکی در این استان طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ٤٠ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: پرونده های مرتبط با کپی کارت های بانکی و تجهیزات اسکیمر نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است.افزایش ٤٠ درصد جرایم مرتبط با رمزارزها در خراسان رضوی

وی با اشاره به تقویت و افزایش ۲۰۰ درصدی تجهیزات هوشمند پلیس فتا در خراسان رضوی ادامه داد: این امر نشانه تغییر سبک زندگی و فراگیر شدن استفاده از تجهیزات نوین و هوشمند توسط شهروندان و سوء استفاده از آن توسط مجرمان سایبری و همچنین کاهش سن مجرمان در سایه هوشمند شدن ابزارهای الکترونیکی است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: شهروندان برای پیشگیری از کپی و اسکن شدن کارت عابر بانک و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی خود باید هنگام خرید و استفاده از دستگاه کارت خوان، رمز کارت خود را بطور مخفیانه و با حفظ حریم خصوصی وارد کنند و همچنین کارت جداگانه با موجودی حداقلی برای خریدهای معمولی و روزانه خود داشته باشند.

وی افزود: کاربران کانال های تلگرامی، اینستاگرام، واتس آپ یا هر شبکه اجتماعی دیگر نیز در معرض فریب هستند و کلاهبرداران از طریق این شبکه ها از دارنده ارز دیجیتال می خواهند روی لینک های حاوی بدافزار کلیک کنند و با این ترفند حساب کیف پول دیجیتال قربانی را خالی می کنند.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: روش فروش توکن قلابی نیز موردی از کلاهبرداری است که افراد سودجو و فرصت طلب با تبلیغات کاذب از افراد می خواهند با خرید این توکن های بی اعتبار به ثروت کلان دست یابند.

وی گفت: وصل شدن به سایت های فیک و قلابی جهت استیک و سپرده گذاری رمز ارزها توسط کاربران ارزهای دیجیتالی هم از مواردی است که تاکنون قربانیانی داشته است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: افراد بدون دانش فنی نباید وارد مسیر ارزهای دیجیتالی شوند.

کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند.

روزنامه ایران نوشت: «بیت‌کوین که محبوب‌ترین ارز دیجیتال در نظام پرداخت جهانی محسوب می‌شود، این روزها بسیار مورد توجه همه کاربران جهانی قرار گرفته است و این هفته اقتصاددانان بانک مرکزی هلند با همکاری دانشگاه ام‌آی‌تی پس از انجام بررسی‌های فراوان اعلام کردند حجم زباله الکترونیکی به جا مانده از معامله یک بیت‌کوین معادل دورانداختن دو دستگاه گوشی هوشمند آیفون در سطل زباله است و این مسأله نشان می‌دهد فرایند به‌دست‌آوردن بیت‌کوین که اصطلاحاً به آن «ماینینگ» هم می‌گویند تا چه اندازه اثرات مخربی بر جا می‌گذارد. در حالی که ردپای انتشار کربن در جریان استخراج بیت‌کوین به‌خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، کارشناسان توجه کمتری به افزایش هرچه بیشتر دستگاه‌های سخت‌افزاری داشتند که برای به‌دست‌آوردن ارزهای رمزنگاری‌شده به کار می‌روند. تراشه‌های تخصصی رایانه‌ای موسوم به اِی‌اس‌آی‌سی که تنها با هدف اجرای الگوریتم‌های مربوطه و ایمن‌سازی شبکه بیت‌کوین به کار می‌روند و همچنین فرایندی به‌ نام «ماینینگ» که در اصل پاداش به کسانی است که در فرآیند استخراج و پرداخت بیت‌کوین مشارکت دارند، مهم‌ترین معضل در افزایش به کارگیری سخت‌افزارها در این زمینه است.

این ضررهای رمزارزی

بیت‌کوین که نام آن در نظام پرداخت جهانی به‌عنوان محبوب‌ترین رمزارز شناخته می‌شود و در قالب پول بدون پشتوانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نخستین ارز دیجیتال نامتمرکز در جهان است که بدون کنترل بانک مرکزی یا سازمان ویژه فعالیت می‌کند.

بیت‌کوین را شخص یا گروهی از افراد ناشناس با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» اختراع کردند و در سال ۲۰۰۹ میلادی به‌عنوان یک رمزارز منبع باز روانه بازار شد. ارزش هر بیت‌کوین در چند سال اخیر بسیار افزایش یافت و در حالی که دسامبر ۲۰۱۶ هر بیت‌کوین به قیمت ۷۸۹ دلار معامله می‌شد، این رقم در فوریه ۲۰۲۱ به ۵۷ هزار دلار رسید تا صاحبان بیت‌کوین در جهان به ثروتمندترین کاربران تبدیل شوند.

ولی باید توجه داشت که استخراج بیت‌کوین چندان هم آسان نیست. تراشه‌های رایانه‌ای جدید به قدر کافی هوشمند هستند تا دستیابی به این رمزارز را ممکن کنند ولی ماینرها یا همان افرادی که این پول‌های دیجیتالی را استخراج می‌کنند باید به طور مرتب تراشه‌های قوی‌تر و جدیدتر را جایگزین کنند. «الکس دی‌وریس» و «کریستین استول» در مقاله جدید خود که در نشریه بین‌المللی «منابع، حفاظت و بازیافت» منتشر کردند در این خصوص توضیح دادند میانگین طول عمر دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین تنها ۱.۲۹ سال است. بنابراین حجم وسیعی از زباله‌های الکترونیکی مرتبط با استخراج بیت‌کوین در حال تولید است. در این گزارش آمده است: «ما تخمین می‌زنیم شبکه جهانی بیت‌کوین باعث شود سالانه ۳۰.۷ کیلوتن متر، تجهیزات سخت افزاری را دور بریزیم. این رقم با مجموع ضایعات کوچک فناوری اطلاعات و تجهیزات مخابراتی تولیدشده در کشوری نظیر هلند برابری می‌کند.»

در سال ۲۰۲۰ میلادی شبکه جهانی بیت‌کوین در مجموع ۱۱۲.۵ میلیون تراکنش موفق را پردازش کرد و این در حالی بود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت‌های سنتی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۳۹ میلیارد پردازش را به ثبت رساندند. بر این اساس کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند. مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود پسماندهای الکترونیکی ناشی از استخراج رمزارزها مشکلات فراوانی ایجاد کنند، این است که بر خلاف بیشتر سخت‌افزارهای محاسباتی، تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی که به‌صورت ویژه در دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند هیچ گونه کاربرد جایگزین ندارند و تنها کارایی آنها شناسایی و استخراج بیت‌کوین است و با این توضیح اگر نتوان از آنها در فرآیند به دست آوردن ارزهای دیجیتال استفاده کرد، در هیچ زمینه دیگری نمی‌توان آنها را به کار برد. البته برخی کارشناسان این تئوری را مطرح کرده‌اند که در صورت افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین و افزایش درآمد ماینینگ ممکن است این دستگاه‌ها در آینده سودآوری خود را به دست آورند.

بانک مرکزی هلند و دانشگاه ام‌آی‌تی در ادامه گزارش مشترک خود توضیح دادند: «عوامل متعددی وجود دارد که به طور کلی مانع از افزایش قابل توجه طول عمر دستگاه‌های ماینینگ می‌شود. نگهداری این دستگاه‌ها هزینه بسیار زیادی دارد و هر چه این دستگاه‌ها بیشتر نگهداری شوند، سودآوری حاصل از استخراج بیت‌کوین کمتر می‌شود.»

این گزارش هشدار داده است که در صورت افزایش قیمت بیت‌کوین، مشکل زباله‌های الکترونیکی هم بیشتر خواهد شد. زیرا این امر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در جایگزینی تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی را نیز باعث می‌شود.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که اگر جامعه بخواهد مشکل زباله‌های الکترونیکی را حل کند و حجم پسماندهای مرتبط با استخراج بیت‌کوین را کاهش دهد، فرایند استخراج این رمزارز باید به طور کامل با یک جایگزین پایدار تغییر کند. مرکز توسعه‌دهنده «اتریوم» به‌ عنوان رمزارز جدید جانشین بیت‌کوین ماه مه سال‌جاری میلادی اعلام کرد طی چند ماه آینده از سخت‌افزارهای پایدار با طول عمر بالا برای ماینینگ رونمایی می‌کند که البته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. سایر جایگزین‌های بیت‌کوین نیز در محدودکردن ردپای محیط زیست کمتر موفق بوده‌اند.

«چیا» از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده محسوب می‌شود که بر اساس الگوریتم «اثبات زمان و مکان» ساخته شده است و از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل کمبود هارد دیسک و حافظه‌های جامد اس‌اس‌دی در جهان یاد می‌کنند. «دیوید جرارد» متخصص ارزهای دیجیتال بر این باور است که «چیا» به جای هدر دادن برق، حافظه‌های جامد را با سرعت بالا می‌بلعد و بازار هارد دیسک‌ها را هم به طور کامل تخریب کرده است.

سرنوشت پسماندهای الکترونیک

مجموع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در جهان سالانه به طور میانگین ۲.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد و از تلفن همراه و گیرنده‌های رادیویی گرفته تا اسباب بازی‌ها و لپ‌تاپ‌هایی که منبع تغذیه باتری دارند پس از مدتی به کوه رو به رشد «پسماندهای الکترونیکی» می‌پیوندند.

سازمان ملل متحد ماه گذشته در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی جهان بیش از ۵۳.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده است که بر این اساس می‌توان گفت سهم هر یک از ساکنان کره خاکی برای تولید این حجم از زباله ۷.۳ کیلوگرم محاسبه می‌شود و مجموع وزن این زباله‌ها معادل ۳۵۰ کشتی تفریحی است. در این اتفاق آسیا بزرگ‌ترین سهم را داشته است و به‌تنهایی ۲۴.۹ میلیون تن زباله الکترونیکی را تولید کرده است که پس از آن قاره آمریکا با ۱۳.۱، اروپا با ۱۲ و آفریقا و اقیانوسیه به ترتیب با ۲.۹ و ۰.۷ میلیون تن زباله قرار دارند.

در این گزارش پیش‌بینی شد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی حجم کلی زباله‌های الکترونیکی که در یک سال تولید می‌شود به ۷۴.۷ میلیون تن برسد که تقریباً دو برابر میزان زباله‌های الکترونیکی جدید کنونی است. مهم‌ترین مسأله که سرعت تولید این زباله‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش هر چه بیشتر خرید تجهیزات الکترونیکی خانگی است که معمولاً عمر مفید کوتاهی دارند.

سال گذشته تنها ۱۷.۴ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی تولیدشده در جهان به طور رسمی جمع‌آوری و بازیافت شد و از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون میزان زباله‌های الکترونیکی بازیافتی تنها ۱.۸ میلیون تن در سال افزایش یافته است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که اروپا نسبت به تراکم جمعیت خود بیشترین میزان جمع‌آوری زباله الکترونیکی را شامل می‌شود و سال گذشته ۴۲.۵ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی خود را بازیافت کرده است. آسیا با ۱۱.۷ درصد در رتبه دوم این لیست قرار دارد و پس از آن هم آمریکا و اقیانوسیه با ۹.۴ و ۸.۸ درصد قرار گرفته‌اند. سازمان ملل متحد بر این اساس اعلام کرده است که هر سال سرنوشت بیش از ۸۰ درصد مجموع زباله‌های الکترونیکی که در جهان تولید می‌شود، نامعلوم است.»

تا الان بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده، باید دید که روند استخراج این ارز مجازی تا کی قرار است ادامه یابد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، هم اکنون بیت کوین محبوب‌ترین و اصلی‌ترین ارز مجازی بازار است و گفته می‌شود که حداکثر 21 میلیون بیت کوین قابل استخراج است. با توجه به آنکه هم اکنون بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده باید گفت که 90 درصد بیت کوین‌های جهان استخراج شده‌ است. 

کارشناسان حالا به دنبال آن هستند که بفهمند در آینده و زمانی که دیگر امکان استخراج ارز مجازی وجود ندارد چه اتفاقی خواهد افتاد. برخلاف دیگر اشکال پول نظیر اسکناس که امکان چاپ بی نهایت آنها از سوی بانک‌های مرکزی وجود دارد، تعداد کل بیت کوین‌های جهان محدود است. این بدان معناست که هر اتفاقی بیفتد تعداد بیت کوین‌ها بیشتر از بیست و یک میلیون نخواهد شد. 

با توجه به آنچه گفتیم حالا حدود 2.2 میلیون بیت کوین مانده است که استخراج نشده‌اند. محدود بودن تعداد بیت‌کوین‌ها باعث می‌شود که این دارایی دیجیتال در معرض تورم ناشی از محدودیت کمی قرار بگیرد. پیش بینی‌های کنونی حاکی از آن است که آخرین بیت کوین جهان در سال 2140 استخراج خواهد شد. 

کارشناسان می‌گویند اقتصاد بیت کوین برای اینکه بتوانند به موجودیت خود ادامه دهد باید تغییر کند. بسیاری پیش بینی کرده‌اند که ممکن است اکوسیستم ارزهای مجازی تغییر کرده و ممکن است حتی شاهد شکل گیری کارتل‌ها در بازار بیت کوین باشیم.

یک سناریو هم این است که ممکن است پروتکل استخراج بیت کوین تغییر کرده تا سقف حداکثری 21 میلیون بیت کوین در جهان برداشته شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ارزش بیت کوین‌هایی که تا آن زمان استخراج شده‌اند، پایین خواهد آمد و بعید است بیت‌کوین‌داران با این مسئله موافقت کنند.

بانک مرکزی چین (PBOC) از شهروندان این کشور درخواست کرد تا از استفاده ارزهای دیجیتال که هنوز در این کشور قانونی نشده اند و ارز بدون پشتوانه محسوب می شوند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین (PBOC) از شهروندان این کشور درخواست کرد تا از استفاده ارزهای دیجیتال که هنوز در این کشور قانونی نشده اند و ارز بدون پشتوانه محسوب می شوند، خودداری کنند.

روزنامه پیپل دیلی به نقل از یین یوپینگ، معاون اداره خدمات مالی حمایت از مصرف کنندگان در بانک مرکزی چین، گفت: بار دیگر، ما به عموم مردم یادآوری می کنیم که خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای مجازی قانونی نیستند و از پشتوانه ارزش واقعی برخوردار نیستند.

یوپینگ گفت: معاملات ارزهای رمزنگاری شده صرفاً سرمایه گذاری سوداگرانه است. مردم باید به طور جدی متوجه میزان بالای خطر شوند، از آنها دور بمانند و از این طریق از کیف پول خود محافظت کنند.

چین به طور فزاینده ای تلاش خود را برای ممنوعیت گردش ارزهای رمزنگاری شده در این کشور افزایش داده است.

در ماه مه، پکن موسسات مالی را از ارائه هرگونه خدمات مربوط به معاملات ارزهای رمزنگاری شده منع کرد و مجدداً ممنوعیت عرضه اولیه سکه که توسط بانک مرکزی در سال 2017 وضع شده بود را تمدید کرد.

دولت چین همچنین اخیراً استخراج ارزهای رمزنگاری شده داخلی-روشی برای انتشار سکه های مجازی جدید-در تعدادی از استان ها را غیرقانونی اعلام کرد ، که منجر به موجی از مهاجرت استخراج کنندگان ارزهای رمزنگاری شده از چین به آسیای مرکزی و آمریکای شمالی شد.

قبل از این سرکوب ها، چین بزرگترین استخراج کننده بیت کوین در جهان بود و تقریبا 65 درصد ارزهای دیجیتال استخراج شده در سراسر جهان را به خود اختصاص داده بود.

در عین زمان، چین در حال توسعه ارز مجازی مختص خود است که با عنوان "یوان دیجیتال" یا e-CNY شناخته می شود.

صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارز‌ها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار رمز کالا‌ها بازار شناخته شده‌ای نیست، گفت: دولت فعلی و یا دولت سیزدهم باید لایحه استفاده و استخراج از رمز ارز‌ها را به مجلس ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه درصورت ارائه لایحه رمز ارزها مجلس با دولت همکاری خواهد داشت، افزود:  توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارزها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معامله فعلی در قالب رمز ارزها یک نوع معامله سیاه قلمداد می شود، گفت: هر آن امکارن دارد سرمایه‌های مردم در این بازار از بین برود بنابراین ضرورت دارد مردم در این زمینه به هشدارها توجه کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری در رمز ارزها سرمایه گذاری پرریسکی هست، بیان داشت:  این سرمایه گذاری به مانند سایر سرمایه گذاری‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، طلا، مسکن ناخوشایند بوده و امکان دارد مردم بیایند و سرمایه خود را  در بازار رمز ارز‌ها از دست بدهند.

۶۴ درصد از ایرانیانی که در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند، نمی‌دانند چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این آمار می‌تواند مسیر دولت سیزدهم در مواجهه با مساله رمزارزها را روشن کند. خواسته مردم و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارزها از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش ایرنا، تغییر و تحولات صنعت مالی به‌سرعت در حال رخ دادن است و کشورهای مختلف با رویکرد متفاوتی در حال مواجهه با این تغییرات سریع هستند. رمزارزها و استقبال عمومی از آنها توسط مردم، واکنش‌های متفاوتی را از طرف دولت‌ها و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.
این روند جدید، مورد توجه مردم ایران نیز قرار گرفته و این روزها کمتر کسی است که درباره رمزارزها حداقلی از اطلاعات را نداشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیز همراه این موج جدید بوده‌اند و با توجه به نیاز رو به‌ گسترش مردم، از فرصت پدید آمده برای ارائه خدمات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید استفاده کرده‌اند. با این حال چالش اساسی در ایران نیز مانند سایر کشورها، همراهی دولت و بانک مرکزی با این تحولات است. توجه دولت سیزدهم به مطالبه مردم و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها می‌تواند تهدید رمزارز را به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

مردم سردرگم در بازار رمزارزها
در یکی از نخستین نشست‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرزین فردیس مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «رمزارز، تهدید یا فرصت» ارائه داد. براساس این گزارش «مردم» به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی- پولی، در مقایسه با دولت و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو بوده‌اند.

به گفته فردیس، براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۰ درصد مردم علاقه‌مند به نگهداری رمزارزها هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می‌کنند و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه علاقمندند. ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریده‌اند، در ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی درباره بازیگران، ذی‌نفعان و وضعیت کسب‌وکارها نیز گفت: مهمترین پرسش این است که مردم برای خریدوفروش رمزارز چه پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری‌شده خود بیشتر از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنند؟ البته مردم اکنون احساس امنیت نداشتن هم می‌کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند چگونه حمایت می‌شوند. باید به بازیگران کلاسیک اجازه حضور و فعالیت داده شود؛ آیین‌نامه این حوزه به‌سرعت تدوین و قواعد شفافی لازم‌الاجرا شود.

بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه رمزارزها، بلاتکلیفی قانونی است که برای رفع آن لازم است قوانین، آیین‌نامه و نهاد رگولاتوری این حوزه تدوین شود.

نقش رمزارزها در افزایش مصرف برق
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور، ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی و نیز تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها می‌تواند مطالبه‌ای باشد که علاوه بر فراهم کردن امنیت برای مردم، مسیر آینده کسب‌وکارهای این حوزه را روش کند.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف‌کنندگان انرژی هستند که حیات آنها به‌طور مستقیم به سیاست‌گذاری انرژی گره خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارز از یک طرف به‌عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شدند و  از طرف دیگر یکی از خسارت‌دیدگان اصلی ناشی از این خاموشی‌ها بودند.

براساس آمارهای ارائه شده توسط امید علوی نایب‌رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در ایران، عدد ماینینگ قانونی ۳۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می‌شود و از نظر درصدی، بین ۴ تا ۵ درصد کل شبکه بیت‌کوین را می‌توان برای ایران در نظر گرفت که این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست.

تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد برق تولیدی؛ بنابراین مشکل قطعی برق و خاموشی‌های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی‌های کشور ارتباط مستقیمی با ماینینگ نخواهد داشت.

مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم
آنچه که می‌تواند کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه کلان، صنعت برق را از شرایط کنونی خارج کند، اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برق است.
اصلاح قیمت‌گذاری برق از یک سو، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، میزان مصرف برق به‌عنوان یکی از انواع انرژی و یک نهاده تولید اساسی در بخش صنعتی و تجاری تغییر خواهد داد. دیگر پیامد مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برق، پدید آمدن روش‌های نوین تولید و نوآوری‌هایی در تولید است که ارتقای بهره‌وری در صنایع کشور را به‌همراه دارد و پاسخی به دغدغه‌های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

اصلاح قیمت‌گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.
سعید نیک‌مهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ارائه نتایج مطالعه‌ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.

در میان سه بازیگر اصلی حوزه رمزارزها یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت؛ این مردم بوده‌اند که با وارد کردن رمزارزها به سبد دارایی‌های خود پیشتاز سازگاری با این روند جدید در بازارهای پولی و مالی بوده‌اند.
با این حال، کسب‌کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی، در برخی موارد برای ارائه خدمات به مردم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در مواردی نیز حیات و ادامه کسب‌وکار آنها در ابهام قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، رگولاتوری و اصلاح سیاست‌های بخش انرژی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد؛ در برخی روزها، حدود ۴ برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است!
 به گزارش تسنیم؛ نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری‌های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ساسان شاه ویسی؛ رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان نخستین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم‌گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه‌های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم‌گیری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشورمان، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدوداً به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار گفت: در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به‌صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی؛ در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

انجمن‌های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

 به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی یادآور شد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

دو برادر که مالک بزرگ‌ترین کارگزاری ارز مجازی در آفریقای جنوبی بودند با 3.6 میلیارد دلار بیت کوین مردم ناپدید شدند.

به گزارش فارس به نقل از فورچون، دو برادر که بنیانگذار بزرگ‌ترین کارگزاری خرید و فروش ارزهای مجازی در آفریقای جنوبی بودند، به همراه 3.6 میلیارد دلار بیت کوین ناپدید شدند. آنها البته قبل از رفتن گفته بودند که کارگزاری آنها هک شده است.

امیر و رائیس کاجی، مالک کارگزاری افری کریپت، حالا ناپدید شده و یک موسسه حقوقی که از سوی مالباختگان مامور رسیدگی به این پرونده شده است گفته که نمی‌تواند این دو برادر را پیدا کند. 

 کارگزاری افری کریپت، به مشتریانش گفته بود که در ماه آوریل مورد هک قرار گرفته است. در عین حال البته از آنها خواسته بود تا از مراجعه به مراجع قضایی و وکلا خودداری کنند؛ چراکه این مسئله می‌تواند روند بازیابی اطلاعات را کُند کند.

البته برخی از مشترکان این کارگزاری به حرف آنها گوش نداده و دست به استخدام وکیل زدند. در صورتی که بیت کوین‌های گم شده پیدا نشود، بزرگ‌ترین ضرر بیت کوینی تاریخ خواهد بود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته در 80 دزدی سایبری بزرگ جهان 2.5 میلیارد دلار دارایی به باد رفته است. 

گفته می‌شود 69 هزار بیت کوین از کارگزاری افری کریپت به سرقت رفته است که ارزش آنها در زمان ناپدید شدن 3.6 میلیارد دلار بوده است و هم اکنون 2.4 میلیارد دلار می‌ارزند. 

از آنجا که آفریقای جنوبی ارزهای مجازی را یک ابزار یا تولید مالی نمی‌داند، روند رسیدگی به این پرونده و بازیابی بیت کوین‌های به سرقت رفته که باید از سوی مقامات نظارت مالی این کشور این کشور پیگیری شود بسیار پیچیده خواهد شد. 

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.

به گزارش فارس، اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.

*جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.

لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط بندی و خروج سرمایه

از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل و انتقال پول‌های کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اردیبهشت ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.

به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.

با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می‌کنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.

*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کلاهبرداران

در حال حاضر بانک مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.

در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

*آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟

به گزارش فارس، منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

«قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است.

در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال96  از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

این گزارش در راستای درخواست برخی مخاطبان در سامانه فارس من و چند سوژه ثبت شده دیگر با این موضوع، پیگیری و تدوین شده است.

افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین، ارزش این ارز مجازی را تا ۳۱۳۳۳ دلار پایین آورده است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین و بی اعتمادی بیشتر سرمایه گذاران در مورد آینده این ارز مجازی، ارزش بیت کوین در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته رسید.

ارزش بیت کوین تا 31333 دلار پایین آمد که پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته بوده و بر قیمت سایر ارزهای مجازی هم تاثیر گذاشته است.

 بزرگترین ارز مجازی دنیا بیش از 20 درصد از ارزش خود را طی شش روز گذشته از دست داده و به نصف ارزش خود نسبت به اوج قیمت آن در ماه آوریل یعنی 65 هزار دلار رسیده است. ارزش بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 11 درصد بالا رفته است.

 چین محدودیت های خود برای استخراج ارزهای مجازی را افزایش داده است. مقامات سیچوان در جنوب غربی چین در روز جمعه دستور لغو پروژه های استخراج بیت کوین را دادند.

کابینه چین در ماه گذشته تصویب کرد استخراج و تجارت ارزهای مجازی محدود می‌شود تا جلوی مخاطرات مالی آن گرفته شود. بانک مرکزی چین در روز دوشنبه اعلام کرد از برخی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از جمله بانک ساخت و ساز چین و شرکت علی پی خواسته تجارت ارزهای مجازی را محدود کنند.

 این اقدامات مقامات چین این باعث عکس العمل شدید مردم و ایجاد بی ثباتی شده که بر قیمت بیت کوین اثر منفی داشته است. تحلیلگران عقیده دارند چین در حال آماده سازی ارز مجازی مخصوص به خود است و قصد دارد تا حد ممکن رقبای کمی برای آن باقی بگذارد. بسیاری از استخراج کنندگان ارز مجازی از چین خارج شده و فعالیت خود را در جایی که انرژی ارزانتری در دسترس باشد ادامه می دهند.

 65 درصد از کل تولید جهانی بیت کوین در سال گذشته میلادی در چین انجام شده و استان سیچوان دومین تولیدکننده بزرگ این ارز مجازی بوده است.

 در بین سایر ارزهای مجازی، اتر تا پایین‌ترین رقم طی 5 هفته گذشته یعنی 1890 دلار کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی نوشت: رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند. 

اندور بیلی اظهار کرد: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.

ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتروم و حتی داج‌کوین امسال با رشد سرسام‌آوری روبرو شده‌اند که این سرمایه‌گذاران را به یاد حباب بازار ارز دیجیتال در ۲۰۱۷ می‌اندازد که در آن تنها یک سال پس از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار، قیمت آن تا ۳,۱۲۲ دلار سقوط کرد.

رئیس بانک مرکزی انگلستان در یک کنفرانس خبری در مورد ارزش ارزهای مجازی گفت: این ارزها ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش خارجی و غیرذاتی به آنها داده شده است.

او ادامه داد: من یک بار دیگر با قاطعیت کامل می‌گویم؛ اگر برای از دست دادن تمام پول خود آمادگی دارید، این ارزها را بخرید.

پیش از این هم ناظر خدمات مالی انگلستان، اف‌سی‌ای، در ماه ژانویه در مورد معامله ارزهای دیجیتال هشدار داده بود. اف‌سی‌ای در بیانیه‌ای گفته بود: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های مرتبط با آنها پول سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک‌های بسیار بالایی قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده بود: اگر مصرف‌کنندگان در این نوع کالا سرمایه‌گذاری کنند باید آماده این باشند که تمام پول خود را از دست بدهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نوشت: به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران در حوزه رمز ارز بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمز ارزها قرار گیرد.
به گزارش تسنیم سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در یادداشتی به هموطنان درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هشدار داد.

در این یادداشت آمده است:

فعالیت در بازارهای رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.

تهدیدات استفاده از رمز ارزها

چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است منجر به دور زدن حاکمیتهای ملی و قدرت اقتصادی سیاسی کشور می‌شود و محوریت ابزار مبادله (پول) از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند و بخش عمده نوسانات بازار پول که از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصادی حاکمیتی به‌شمار می‌روند، به سیاستهای این کمپانی‌ها بستگی خواهد داشت.

 خطری برای سیستم‌های مالی و پولی

به خاطر کمرنگ شدن نقش نهادهای ناظر و بانک مرکزی در تراکنش‌ها، این مسئله می‌تواند یک خطر بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی هر کشور و سرمایه‌گذاران باشد زیرا در این صورت جایی برای اعمال سیاستهای پولی نمی‌ماند و نظارتی بر تراکنش‌های مالی وجود نخواهد داشت.

مشکلات قانونی و مقرراتی، دو مانع بزرگ مقابل مسیر ارز دیجیتالی هستند. از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ و بانک‌ مرکزی قوانین مشخصی برای آن ندارند، در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آنها ممکن است تغییر کند و این عدم اطمینان‌ها باعث شده پولی که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شود، بیش از دیگر دارایی‌ها در خطر باشد..

افزایش فعالیتهای مجرمانه

پول مجازی برعکس پولهای سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند به یک چالش جدی برای هر دولتی تبدیل شود زیرا راه را برای انجام کارهای مجرمانه و پولشویی باز می‌کند؛ در رمزارزها به دلیل ماهیت رمزنگاری‌شده آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته می‌ماند و این امکان را برای متخلفان فراهم می‌کند تا پول غیر مشروع را از طریق فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشورها کنند.

امنیت سرمایه‌گذاری

با توجه به عمق کم بازار رمز ارزها و افزایش آگاهی و اقبال متقاضیان جدید، قیمت رمز ارزها بسیار حساس به اخبار بوده و هر خبر مثبت و یا منفی می‌تواند بر قیمت این ارزها تأثیرگذار باشد در چنین فضایی رفتار توده‌وار بسیار قابل‌مشاهده بوده و می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب‌هایی در دوره‌های زمانی مختلف شود، علاوه بر این دارندگان عمده رمز ارزها که به نهنگها معروفند برای کسب سود با دامپینگ و دست‌کاری کردن در این بازارها عده زیادی از سرمایه‌گذاران خرد را به زیان می‌کشانند و باعث تلاطم و شکنندگی بالا در قیمت این رمز ارزها می‌شوند.

هک و سرقت گسترده

استقبال کاربران جهانی از رمز ارزها فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آن‌ها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند علاوه بر آن معاملات رمزارزها به‌صورت روزانه نیز هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه‌چیز می‌شوند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال

متأسفانه کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد است، بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی ممکن است با طراحی درگاه‌های جعلی اقدام به سرقت وجوه خریداران رمزارزها کنند که این امر برای یک سرمایه‌گذار بسیار خطرناک است.

خطای انسانی

خطای انسانی در هر موضوعی ممکن است رخ دهد اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر بوده و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد، در نتیجه به راحتی امکان دارد که درخواست اشتباه دهید یا ارز خود را به کیف پول اشتباه بفرستید یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید.

شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید اگر کلیدهای خصوصی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید.

بازار سرمایه ماه‌هاست که تبدیل به یکی از مشکلات مهم اقتصادی شده و در این میان ، سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها هر روز بیش از پیش متضرر می شوند و عطای ادامه فعالیت در این بازار را به لقای آن می بخشند.

به گزارش خبرآنلاین باغانی درباره گرایش شدید جوانان ایرانی برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها بیان کرد: بسیار عجیب و تأسف انگیز است که حدود ۱.۲ میلیون ایرانی به شکل غیررسمی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اشاره رییس سازمان بورس در کلاب هاوس، بسیار تأسف برانگیزتر اینکه هیچ محدودتی برای خروج پول از درگاه های پرداخت آنلاین برای این‌گونه رمزارزها اعمال نشده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که بانک مرکزی برداشت بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت آنلاین را از حساب خرید اینترنتی ممنوع اعلام کرده  در حالی که در برخی صرافی ها، درگاه پرداخت آنلاین وجود دارد که شما به راحتی ریال را تبدیل به بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها می کنید .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به طریق بسیار آسان و زیبا، ارز در حال خارج شدن از کشور است در حالی که صرافی هااجازه ندارند بیش از ۲ هزار دلار به مردم بدهند اما درگاه‌های متعدد پرداخت آنلاین در کشور وجود دارد که به راحتی در آنها ریال به ارز دیجیتال تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: به نظر نمی رسد مسوولان نسبت به این وضعیت بی اطلاع باشند و شاید برنامه ای برای این مساله وجود دارد و شاید هم در نظر دارند تا بخشی از نقدینگی ریالی در قالب ارزهای دیجیتال از بین برود و سیاست سوخت ثروت و دارایی در آن فضا دنبال شود.

باغانی گفت: اکنون بازار ارزهای دیجیتال با رشد شدیدی همراه شده و پول های بدون پشتوانه ای که در این فضا سرمایه گذاری می شود، اما اطمینان دارم در آینده بخشی از سرمایه های فعالان این بازار و ایرانیان از بین می رود بنابراین برای ممانعت از ضرر هموطنان، حاکمیت باید نسبت به این مساله چاره اندیشی کند.

در حالی که بسیاری از کشورها به سمت عرضه پول ملی دیجیتال خود رفته‌اند اما بانک مرکزی آمریکا پیشرفت محسوسی در این زمینه ندارد. خبرها حاکی از آن است که موسسات مالی و بانک‌های بزرگ آمریکایی در تلاش هستند تا آنجا که می‌توانند جلوی عرضه دلار دیجیتال را بگیرند و یا حداقل تا حد ممکن آن را به تاخیر بیندازند.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، افزایش محبوبیت ارزهای مجازی از یک سو و اقدام برخی شرکت‌ها از جمله فیسبوک برای عرضه ارز مجازی اختصاصی نظیر لیبرا درواقع زنگ هشداری برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است که به دنبال امکان‌سنجی عرضه نسخه دیجیتال واحدهای پول ملی خود هستند.

*‌ یوآن دیجیتال

چین نخستین اقتصاد بزرگی بود که ارز مجازی اختصاصی خود را به عنوان ابزاری قابل اعتماد و متداول برای استفاده در تراکنش‌های مالی، داخلی و برون مرزی عرضه می‌کند. یک هزار سال پیش و زمانی که اصلی‌ترین ابزار معاملات سکه بود، چینی‌ها نخستین بار اسکناس را اختراع کردند و به گزارش وال استریت ژورنال حالا دولت چین در حال خلق پول دیجیتال است.

بانک مرکزی چین روند آزمایش یوآن دیجیتال را در بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور از جمله  شنزن، سوژو، کنگدو و شیونگان، از سال 2020 آغاز کرده‌اند. 

روند پایلوت استفاده از یوآن دیجیتال در این شهرها به گفته لی بو، معاون رئیس کل بانک مرکزی چین، خوب پیش می‌رود. 

وی همچنین پیشنهاد کرده که گردشگران و ورزشکارانی که قرار است در المپیک زمستانی 2022 در چین حضور پیدا کنند، برای تراکنش‌های پرداخت از این ارز استفاده کنند. البته چین گفته که به دنبال از میدان به در کردن دلار نیست. 

بو در این باره می‌گوید: تلاش‌ها برای ایجاد یوآن دیجیتال درواقع در راستای پاسخگویی به نیازهای داخلی چین است. 

وی روز یکشنبه گفته بود که من فکر می‌کنم هدف ما از ایجاد یوآن دیجیتال این است که به بازار امکان انتخاب دهیم تا از این طریق روند تجارت بین الملل و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم. 

* یورو دیجیتال

به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد در زمینه ارزهای مجازی از چین عقب بیفتد. بین اکتبر سال 2020 و ژانویه 2021 بانک مرکزی اتحادیه اروپا فراخوانی را به شکلی عمومی برای ارائه پیشنهادات و نظرات در راستای عرضه یوروی دیجیتال برگزار کرد. 

نتیجه این فراخون و نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد نشان می‌دهد که اکثر مردم معتقدند حفظ حریم شخصی مهم‌ترین ویژگی استفاده از ارزهای دیجیتال است. 

افراد شرکت کننده در این فراخوان همچنین گفته‌اند که امنیت بالا، انجام تراکنش‌های بین المللی به صورت آنی، شفافیت بالای نرخ مبادلات ارزی، نبود هزینه‌های اضافه، و همچنین امکان استفاده از ارزهای دیجیتال به صورت آفلاین یا غیرآنلاین از جمله محاسن ایجاد بستر استفاده از یوروی دیجیتال است. 

کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم البته حرف‌هایی زده که مانند آبی روی آتش این طرح بوده است. 

لاگارد گفته که حداقل 4 سال طول می‌کشد که یوروی دیجیتال قابلیت استفاده پیدا کند. 

*‌ بیت کوین

خزانه داری انگلیس و بانک مرکزی این کشور هم اخیرا به جمع طرف‌هایی پیوستند که به دنبال ایجاد ارز دیجیتال هستند. این دو نهاد دولت انگلیس با ایجاد یک کارگروه مشترک در حال امکان سنجی عرضه بریت کوین، هستند. 

دولت انگلیس همچنین می‌خواهد دو مجموعه جداگانه را برای حضور کارشناسان فنی و موسسات کلیدی از جمله موسسات مالی، شرکت‌های فعال در حوزه فروش، بازرگانان، گروه‌های مدنی و مشتریان در این روند ایجاد کند.

ریشی سوناک، خزانه دار انگلیس، طی بیانیه‌ای رسمی در این زمینه گفته که دولت انگلیس همواره پیشتاز نوآوری بوده اما ما باید در این زمینه پا را فراتر بگذاریم. اگر ما می‌خواهیم از پتانسیل خارق‌العاده تکنولوژی استفاده کنیم، باید جایگاه انگلیس را به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی جهان محکم کنیم. 

*‌ دیگر کشورها هم در مسیر پول دیجیتالی

نه تنها چین، اتحادیه اروپا و انگلیس به  عنوان ایجاد یک شکل دیجیتال برای ارزهای ملی خود هستند، بلکه ونزوئلا هم در سال 2018 به پشتوانه ذخایر نفتی این کشور ارز دیجیتال پترو را به بازار عرضه کرد. 

کشور باهاما هم در سال 2020 ارز دیجیتال سن دلار را به بازار معرفی کرد و برزیل هم می‌گوید که احتمالا از سال 2022 رئال دیجیتال را برای استفاده بر تراکنش‌های مالی آماده می‌کند. در این مسیر سوئد هم گام برداشته و هم اکنون در حال آزمایش کرون دیجیتال است. 

* آیا دلار دیجیتال به بازار می‌آید

سوال بزرگ این است که بانک مرکزی آمریکا در این مسیر چه کار کرده است؟ پرواضح است که بانک مرکزی فدرال آمریکا در حال پایین بالا کردن موضوع عرضه پول دیجیتال از سال 2017 است اما عجله‌ای برای عرضه آن ندارد.

جروم پاول، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا، در روز 22 مارس طی نشستی گفت: ما نیازی به عجله کردن برای این مسئله نداریم و دلیلی ندارد که نخستین کسی باشیم که در این بازار گام برمی‌داریم. 

پاول گفت: پیش از آنکه به سمت عرضه دلار دیجیتال برویم باید از کنگره و دولت و همچنین عموم مردم تاییدیه بگیریم.

به گفته این مقام آمریکایی،‌ بسیاری از مردم آمریکا هنوز عادت به اسکناس دلار دارند. 

وی تاکید کرده که سوال اصلی در این زمینه این است که آیا مردم آمریکا دوست دارند و یا نیاز دارند که بانک مرکزی یک فرم دیجیتال برای آنها ایجاد کند و این در حالی است که خود نظام پرداخت دلار هم بهینه است و هم قابل اعتماد است. 

علی رغم آنکه مقامات آمریکایی برای عرضه دلار دیجیتال خیلی عجله ندارند، اما احتمالا بالاخره فضا برای استفاده مردم آمریکا در آینده نه چندان دور از ارز دیجیتال فراهم خواهد شد. البته ایجاد فضا برای استفاده از ارز دیجیتال باعث می‌شود که شهروندان آمریکایی که حساب بانکی ندارند هم بتوانند تراکنش مالی انجام دهند و برخی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا از  جمله تغییرات نرخ سود نیز به صورت مستقیم به کاربران منتقل شده و برای آنها هزینه اضافی که از سوی بانک‌ها و موسسات مالی واسطه‌ای ایجاد می‌شود در بر نداشته باشد. 

وال استریت ژورنال می‌گوید: ایجاد فضای مبادلات دیجیتال باعث می‌شود که دولت هم بتواند بسته‌های کمکی خود را راحت‌تر و به صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار دهد. 

با این وجود اما عادت کردن مردم آمریکا به استفاده کردن از اسکناس دلیل اصلی عدم ارائه دلار دیجیتال از سوی بانک مرکزی این کشور نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این است که بانک‌های بزرگ آمریکایی و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری و همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتال خیلی تحت تاثیر دلار دیجیتال قرار نگرفته و علاقه‌ای به آن ندارند. 

نکته اینجاست که موسسات مالی آمریکایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌هایی که به آنها اشاره شد اکنون در حال لابی کردن با بانک مرکزی و کنگره هستند تا هر قدر که می‌توانند روند ایجاد دلار دیجیتال را به تاخیر بیندازند و یا حداقل اطمینان حاصل کنند که در مسیر خلق این فرم جدید پولی از ساختار مالی آمریکا کنار نخواهند رفت.

بلومبرگ نیز می‌گوید: این موسسات بیشتر نگران سود خود هستند، به گونه‌ای که بانک‌های اصلی فعال در آمریکا به کنگره گفته‌اند که نیازی به ایجاد پول دیجیتال نیست و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری نظیر ویزا و مسترکارت هم در حال مذاکره با بانک مرکزی هستند تا مطمئن شوند با ایجاد ارز دیجیتال خللی در فعالیت آنها و کسب درآمد این شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.

نظرسنجی انجام شده توسط بانک آمریکا نشان می‌دهد که مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری خیلی نگاه مثبتی به بیت کوین ندارند.

به گزارش فارس به نقل از نیوز بیت کوین، در ماه آوریل بانک آمریکا یک نظرسنجی در باره قیمت بیت کوین از حدود 200 نفر از مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد که بسیاری از این مدیران بر این باورند که بیت کوین حباب دارد.

مجموع دارایی این صندوق‌ها 333 میلیارد دلار برآورد شده است و 74 درصد مدیران این صندوق‌ها گفته‌اند که قیمت بیت کوین حباب دارد و فقط 16 درصد به حباب داشتن قیمت بیت کوین پاسخ «نه»‌ دادند. 27 درصد این مدیران همچنین گفته‌اند که بیت کوین پر معامله‌ترین دارایی در جهان است. تنها 10 درصد از این مدیران در این نظرسنجی گفته‌اند که معتقدند در سال 2021 بیت کوین عملکرد خوبی را به ثبت خواهد رساند. ماه‌هاست که بانک آمریکا نسبت به حباب در قیمت بیت کوین هشدار می‌دهد.

اوایل سال جاری مایکل هارمت، کارشناس ارشد سرمایه گذاری بانک آمریکا، گفت که بیت کوین به بزرگ‌ترین حباب در جهان تبدیل شده است. 

اخیرا بانک GPمورگان آمریکا هم گفته که معتقد است حوزه ارزهای مجازی یکی از بخش‌هایی است که درگیر حباب شده است. البته این بانک پیش بینی کرده که در بلند مدت شاهد عبور قیمت بیت کوین از صد هزار دلار هم باشیم. 

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت‌ ازانهدام شبکه قاچاق و بازاریابی دستگاه‌های بیت کوین در بلوار فردوس و دستگیری‌ ۷ نفر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت در گفت‌وگو با فارس به انهدام شبکه قاچاق و بازاریابی انواع دستگاه‌های بیت کوین اشاره و اظهار داشت: برابر اطلاع واصله‌ شبکه‌ای از افراد متخصص و تکنیسین‌های متبحر تعمیرات و مونتاژ دستگاه‌های بیت کوین در کشور و تهران اقدام به تعمیرات، قاچاق دستگاه‌ها و قطعات و لوازم مربوط و بازاریابی و فروش آنها در فضای مجازی توسط اپلیکیشن‌های دیوار، بایا ، شیپور و... به صورت غیر مجاز کرده و با دسترسی غیر مجاز به برق شهری موجبات مصرف غیر متعارف را رقم زدند.

وی افزود: در این راستا مامورین پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم، ابتدا محل فعالیت آنها را واقع در بلوار فردوس شناسایی و پس از هماهنگی قضایی  از محل که یک ساختمان مسکونی بود بازدید کردند.

سرهنگ ‌کارآگاه ولی پور گودرزی تصریح کرد: در بازرسی از محل مشخص شدکه این افراد با دایر کردن یک باب کارگاه در دل ساختمان مسکونی نسبت به مونتاژ و تعمیر دستگاه‌های ارز دیجیتال (بیت کوین ) اقدام کرده و در واحدهای دیگر نیز در حال راه اندازی و تست دستگاه های استخراج ارزبودند؛ همچنین واحد مسکونی دیگری را تبدیل به انباری مملو از قطعات و دستگاه‌های بیت کوین کرده بودند.

وی با بیان اینکه تعداد 7 نفر از متخصصین و تکنیسین های متبحر در این زمینه فعالیت داشتند تصریح کرد: شیوه بازاریابی آنها به این صورت بوده که با راه اندازی آتلیه عکاسی و فیلمبرداری در این خصوص عکس‌های باکیفیت تهیه و در فضای مجازی تبلیغ می‌ کردند و پاسخگوی سفارش مشتریان بودند، همچنین محصول را به آدرس مشتریان ارسال می کردند.

رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اعلام کرد: روز گذشته با تلاش مامورین و با استفاده از اصل غافلگیری و سرعت عمل این شبکه منهدم و حدود 70 میلیارد ریال انواع قطعات و دستگاه‌های قاچاق از آنها توقیف و 7 نفر متهم دستگیر شده و تحقیقات تکمیلی نیز ادامه دارد.

دولت هند به دنبال به تصویب رساندن قانونی است که تحت آن رمزارزها ممنوع شده و هر کسی که در این کشور به استخراج، مبادله یا نگهداری ارزهای دیجیتالی بپردازد، جریمه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یک مقام هندی آگاه به رویترز گفت: این لایحه قانون که یکی از سخت گیرانه ترین سیاستهای دنیا علیه رمزارزهاست، نگهداری، صدور، استخراج، تجارت و انتقال داراییهای دیجیتالی را جرم اعلام خواهد کرد.

این اقدامات مطابق با برنامه دولت هند است که در ژانویه خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتالی خصوصی مانند بیت کوین شد در حالی که سرگرم کار روی یک ارز دیجیتالی رسمی است. اظهارات اخیر دولت هند سرمایه گذاران را امیدوار کرده بود که مقامات ممکن است نرمش بیشتری در برابر این بازار پررونق نشان دهند.

در مقابل، این لایحه به دارندگان رمزارزها شش ماه برای فروش آنها مهلت می دهد و پس از آن، در اختیار داشتن رمزارزها مشمول جریمه خواهد شد.

مقامات هندی مطمئن هستند که این لایحه به عنوان قانون تصویب خواهد شد زیرا دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد.

اگر این ممنوعیت به عنوان قانون به اجرا گذاشته شود، هند نخستین اقتصاد بزرگی خواهد بود که نگهداری رمزارز در آن غیرقانونی است. حتی چین که استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع کرده است، نگه داشتن آنها را جرم اعلام نکرده است.

بیت کوین که بزرگترین رمزارز دنیاست، شنبه هفته جاری به رکورد ۶۰ هزار دلار صعود کرد. با افزایش پذیرش آن برای پرداخت پول و حمایت چهره های برجسته ای مانند ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، ارزش این رمزارز امسال تقریبا دو برابر شده است.

رمزارز کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است
در هند با وجود تهدید دولت برای ممنوعیت رمزارزها، حجم مبادلات آنها افزایش پیدا کرده و طبق یک برآورد صنعتی، هشت میلیون سرمایه گذار ۱۰۰ میلیارد روپیه معادل ۱.۴ میلیارد دلار داراییهای رمزارز دارند. با این حال آمار رسمی در این باره موجود نیست.

مقامات بلندپایه هند رمزارزها را کلاهبرداری در سرمایه گذاری خوانده اند اما نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند ماه جاری با بیان این که ما به دنبال راههای هستیم که از طریق آنها تجاربی در دنیای دیجیتالی و رمزارز داشته باشیم، تا حدودی از نگرانی سرمایه گذاران کاسته بود.

اما این مقام هندی آگاه که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: برنامه دولت، ممنوعیت رمزارزهای خصوصی و همزمان ترویج بلاک چین به عنوان یک فناوری پایگاه داده مطمئن است که ستون فقرات ارزهای دیجیتالی محسوب می شود و سیستمی است که به گفته کارشناسان، مبادلات بین المللی را متحول می کند.

بر اساس گزارش رویترز، یک کمیته دولت هند در سال ۲۰۱۹ مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس برای افرادی که رمزارزها را استخراج، نگهداری، منتقل یا معامله می کنند، پیشنهاد داده بود. این مقام هندی درباره این که آیا لایحه جدید شامل مجازات زندان است، توضیح نداد و اظهار کرد جزییات بیشتر در دست بررسی قرار دارند.