ITanalyze

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: جرایم مرتبط با رمزارزها و کیف پول الکترونیکی در این استان طی نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ٤٠ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، سرهنگ جواد جهانشیری افزود: پرونده های مرتبط با کپی کارت های بانکی و تجهیزات اسکیمر نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۰۰ درصدی داشته است.افزایش ٤٠ درصد جرایم مرتبط با رمزارزها در خراسان رضوی

وی با اشاره به تقویت و افزایش ۲۰۰ درصدی تجهیزات هوشمند پلیس فتا در خراسان رضوی ادامه داد: این امر نشانه تغییر سبک زندگی و فراگیر شدن استفاده از تجهیزات نوین و هوشمند توسط شهروندان و سوء استفاده از آن توسط مجرمان سایبری و همچنین کاهش سن مجرمان در سایه هوشمند شدن ابزارهای الکترونیکی است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: شهروندان برای پیشگیری از کپی و اسکن شدن کارت عابر بانک و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی خود باید هنگام خرید و استفاده از دستگاه کارت خوان، رمز کارت خود را بطور مخفیانه و با حفظ حریم خصوصی وارد کنند و همچنین کارت جداگانه با موجودی حداقلی برای خریدهای معمولی و روزانه خود داشته باشند.

وی افزود: کاربران کانال های تلگرامی، اینستاگرام، واتس آپ یا هر شبکه اجتماعی دیگر نیز در معرض فریب هستند و کلاهبرداران از طریق این شبکه ها از دارنده ارز دیجیتال می خواهند روی لینک های حاوی بدافزار کلیک کنند و با این ترفند حساب کیف پول دیجیتال قربانی را خالی می کنند.

سرهنگ جهانشیری ادامه داد: روش فروش توکن قلابی نیز موردی از کلاهبرداری است که افراد سودجو و فرصت طلب با تبلیغات کاذب از افراد می خواهند با خرید این توکن های بی اعتبار به ثروت کلان دست یابند.

وی گفت: وصل شدن به سایت های فیک و قلابی جهت استیک و سپرده گذاری رمز ارزها توسط کاربران ارزهای دیجیتالی هم از مواردی است که تاکنون قربانیانی داشته است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی افزود: افراد بدون دانش فنی نباید وارد مسیر ارزهای دیجیتالی شوند.

کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند.

روزنامه ایران نوشت: «بیت‌کوین که محبوب‌ترین ارز دیجیتال در نظام پرداخت جهانی محسوب می‌شود، این روزها بسیار مورد توجه همه کاربران جهانی قرار گرفته است و این هفته اقتصاددانان بانک مرکزی هلند با همکاری دانشگاه ام‌آی‌تی پس از انجام بررسی‌های فراوان اعلام کردند حجم زباله الکترونیکی به جا مانده از معامله یک بیت‌کوین معادل دورانداختن دو دستگاه گوشی هوشمند آیفون در سطل زباله است و این مسأله نشان می‌دهد فرایند به‌دست‌آوردن بیت‌کوین که اصطلاحاً به آن «ماینینگ» هم می‌گویند تا چه اندازه اثرات مخربی بر جا می‌گذارد. در حالی که ردپای انتشار کربن در جریان استخراج بیت‌کوین به‌خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است، کارشناسان توجه کمتری به افزایش هرچه بیشتر دستگاه‌های سخت‌افزاری داشتند که برای به‌دست‌آوردن ارزهای رمزنگاری‌شده به کار می‌روند. تراشه‌های تخصصی رایانه‌ای موسوم به اِی‌اس‌آی‌سی که تنها با هدف اجرای الگوریتم‌های مربوطه و ایمن‌سازی شبکه بیت‌کوین به کار می‌روند و همچنین فرایندی به‌ نام «ماینینگ» که در اصل پاداش به کسانی است که در فرآیند استخراج و پرداخت بیت‌کوین مشارکت دارند، مهم‌ترین معضل در افزایش به کارگیری سخت‌افزارها در این زمینه است.

این ضررهای رمزارزی

بیت‌کوین که نام آن در نظام پرداخت جهانی به‌عنوان محبوب‌ترین رمزارز شناخته می‌شود و در قالب پول بدون پشتوانه مورد استفاده قرار می‌گیرد، نخستین ارز دیجیتال نامتمرکز در جهان است که بدون کنترل بانک مرکزی یا سازمان ویژه فعالیت می‌کند.

بیت‌کوین را شخص یا گروهی از افراد ناشناس با نام مستعار «ساتوشی ناکاموتو» اختراع کردند و در سال ۲۰۰۹ میلادی به‌عنوان یک رمزارز منبع باز روانه بازار شد. ارزش هر بیت‌کوین در چند سال اخیر بسیار افزایش یافت و در حالی که دسامبر ۲۰۱۶ هر بیت‌کوین به قیمت ۷۸۹ دلار معامله می‌شد، این رقم در فوریه ۲۰۲۱ به ۵۷ هزار دلار رسید تا صاحبان بیت‌کوین در جهان به ثروتمندترین کاربران تبدیل شوند.

ولی باید توجه داشت که استخراج بیت‌کوین چندان هم آسان نیست. تراشه‌های رایانه‌ای جدید به قدر کافی هوشمند هستند تا دستیابی به این رمزارز را ممکن کنند ولی ماینرها یا همان افرادی که این پول‌های دیجیتالی را استخراج می‌کنند باید به طور مرتب تراشه‌های قوی‌تر و جدیدتر را جایگزین کنند. «الکس دی‌وریس» و «کریستین استول» در مقاله جدید خود که در نشریه بین‌المللی «منابع، حفاظت و بازیافت» منتشر کردند در این خصوص توضیح دادند میانگین طول عمر دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین تنها ۱.۲۹ سال است. بنابراین حجم وسیعی از زباله‌های الکترونیکی مرتبط با استخراج بیت‌کوین در حال تولید است. در این گزارش آمده است: «ما تخمین می‌زنیم شبکه جهانی بیت‌کوین باعث شود سالانه ۳۰.۷ کیلوتن متر، تجهیزات سخت افزاری را دور بریزیم. این رقم با مجموع ضایعات کوچک فناوری اطلاعات و تجهیزات مخابراتی تولیدشده در کشوری نظیر هلند برابری می‌کند.»

در سال ۲۰۲۰ میلادی شبکه جهانی بیت‌کوین در مجموع ۱۱۲.۵ میلیون تراکنش موفق را پردازش کرد و این در حالی بود که ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت‌های سنتی در سال ۲۰۱۹ میلادی ۵۳۹ میلیارد پردازش را به ثبت رساندند. بر این اساس کارشناسان پیش‌بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر سال گذشته انجام داد به طور میانگین ۲۷۲ گرم زباله الکترونیکی تولید شد که این رقم با وزن گوشی هوشمند «آیفون ۱۲ مینی» برابری می‌کند. مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود پسماندهای الکترونیکی ناشی از استخراج رمزارزها مشکلات فراوانی ایجاد کنند، این است که بر خلاف بیشتر سخت‌افزارهای محاسباتی، تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی که به‌صورت ویژه در دستگاه‌های استخراج رمزارز مورد استفاده قرار می‌گیرند هیچ گونه کاربرد جایگزین ندارند و تنها کارایی آنها شناسایی و استخراج بیت‌کوین است و با این توضیح اگر نتوان از آنها در فرآیند به دست آوردن ارزهای دیجیتال استفاده کرد، در هیچ زمینه دیگری نمی‌توان آنها را به کار برد. البته برخی کارشناسان این تئوری را مطرح کرده‌اند که در صورت افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین و افزایش درآمد ماینینگ ممکن است این دستگاه‌ها در آینده سودآوری خود را به دست آورند.

بانک مرکزی هلند و دانشگاه ام‌آی‌تی در ادامه گزارش مشترک خود توضیح دادند: «عوامل متعددی وجود دارد که به طور کلی مانع از افزایش قابل توجه طول عمر دستگاه‌های ماینینگ می‌شود. نگهداری این دستگاه‌ها هزینه بسیار زیادی دارد و هر چه این دستگاه‌ها بیشتر نگهداری شوند، سودآوری حاصل از استخراج بیت‌کوین کمتر می‌شود.»

این گزارش هشدار داده است که در صورت افزایش قیمت بیت‌کوین، مشکل زباله‌های الکترونیکی هم بیشتر خواهد شد. زیرا این امر ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در جایگزینی تراشه‌های اِی‌اس‌آی‌سی را نیز باعث می‌شود.

این گزارش نتیجه می‌گیرد که اگر جامعه بخواهد مشکل زباله‌های الکترونیکی را حل کند و حجم پسماندهای مرتبط با استخراج بیت‌کوین را کاهش دهد، فرایند استخراج این رمزارز باید به طور کامل با یک جایگزین پایدار تغییر کند. مرکز توسعه‌دهنده «اتریوم» به‌ عنوان رمزارز جدید جانشین بیت‌کوین ماه مه سال‌جاری میلادی اعلام کرد طی چند ماه آینده از سخت‌افزارهای پایدار با طول عمر بالا برای ماینینگ رونمایی می‌کند که البته هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. سایر جایگزین‌های بیت‌کوین نیز در محدودکردن ردپای محیط زیست کمتر موفق بوده‌اند.

«چیا» از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده محسوب می‌شود که بر اساس الگوریتم «اثبات زمان و مکان» ساخته شده است و از آن به‌عنوان مهم‌ترین عامل کمبود هارد دیسک و حافظه‌های جامد اس‌اس‌دی در جهان یاد می‌کنند. «دیوید جرارد» متخصص ارزهای دیجیتال بر این باور است که «چیا» به جای هدر دادن برق، حافظه‌های جامد را با سرعت بالا می‌بلعد و بازار هارد دیسک‌ها را هم به طور کامل تخریب کرده است.

سرنوشت پسماندهای الکترونیک

مجموع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در جهان سالانه به طور میانگین ۲.۵ میلیون تن افزایش می‌یابد و از تلفن همراه و گیرنده‌های رادیویی گرفته تا اسباب بازی‌ها و لپ‌تاپ‌هایی که منبع تغذیه باتری دارند پس از مدتی به کوه رو به رشد «پسماندهای الکترونیکی» می‌پیوندند.

سازمان ملل متحد ماه گذشته در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد تنها در سال ۲۰۱۹ میلادی جهان بیش از ۵۳.۶ میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده است که بر این اساس می‌توان گفت سهم هر یک از ساکنان کره خاکی برای تولید این حجم از زباله ۷.۳ کیلوگرم محاسبه می‌شود و مجموع وزن این زباله‌ها معادل ۳۵۰ کشتی تفریحی است. در این اتفاق آسیا بزرگ‌ترین سهم را داشته است و به‌تنهایی ۲۴.۹ میلیون تن زباله الکترونیکی را تولید کرده است که پس از آن قاره آمریکا با ۱۳.۱، اروپا با ۱۲ و آفریقا و اقیانوسیه به ترتیب با ۲.۹ و ۰.۷ میلیون تن زباله قرار دارند.

در این گزارش پیش‌بینی شد که تا سال ۲۰۳۰ میلادی حجم کلی زباله‌های الکترونیکی که در یک سال تولید می‌شود به ۷۴.۷ میلیون تن برسد که تقریباً دو برابر میزان زباله‌های الکترونیکی جدید کنونی است. مهم‌ترین مسأله که سرعت تولید این زباله‌ها را افزایش می‌دهد، افزایش هر چه بیشتر خرید تجهیزات الکترونیکی خانگی است که معمولاً عمر مفید کوتاهی دارند.

سال گذشته تنها ۱۷.۴ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی تولیدشده در جهان به طور رسمی جمع‌آوری و بازیافت شد و از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون میزان زباله‌های الکترونیکی بازیافتی تنها ۱.۸ میلیون تن در سال افزایش یافته است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که اروپا نسبت به تراکم جمعیت خود بیشترین میزان جمع‌آوری زباله الکترونیکی را شامل می‌شود و سال گذشته ۴۲.۵ درصد از مجموع زباله‌های الکترونیکی خود را بازیافت کرده است. آسیا با ۱۱.۷ درصد در رتبه دوم این لیست قرار دارد و پس از آن هم آمریکا و اقیانوسیه با ۹.۴ و ۸.۸ درصد قرار گرفته‌اند. سازمان ملل متحد بر این اساس اعلام کرده است که هر سال سرنوشت بیش از ۸۰ درصد مجموع زباله‌های الکترونیکی که در جهان تولید می‌شود، نامعلوم است.»

تا الان بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده، باید دید که روند استخراج این ارز مجازی تا کی قرار است ادامه یابد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، هم اکنون بیت کوین محبوب‌ترین و اصلی‌ترین ارز مجازی بازار است و گفته می‌شود که حداکثر 21 میلیون بیت کوین قابل استخراج است. با توجه به آنکه هم اکنون بیش از 18 میلیون و 838 هزار بیت کوین در جهان استخراج شده باید گفت که 90 درصد بیت کوین‌های جهان استخراج شده‌ است. 

کارشناسان حالا به دنبال آن هستند که بفهمند در آینده و زمانی که دیگر امکان استخراج ارز مجازی وجود ندارد چه اتفاقی خواهد افتاد. برخلاف دیگر اشکال پول نظیر اسکناس که امکان چاپ بی نهایت آنها از سوی بانک‌های مرکزی وجود دارد، تعداد کل بیت کوین‌های جهان محدود است. این بدان معناست که هر اتفاقی بیفتد تعداد بیت کوین‌ها بیشتر از بیست و یک میلیون نخواهد شد. 

با توجه به آنچه گفتیم حالا حدود 2.2 میلیون بیت کوین مانده است که استخراج نشده‌اند. محدود بودن تعداد بیت‌کوین‌ها باعث می‌شود که این دارایی دیجیتال در معرض تورم ناشی از محدودیت کمی قرار بگیرد. پیش بینی‌های کنونی حاکی از آن است که آخرین بیت کوین جهان در سال 2140 استخراج خواهد شد. 

کارشناسان می‌گویند اقتصاد بیت کوین برای اینکه بتوانند به موجودیت خود ادامه دهد باید تغییر کند. بسیاری پیش بینی کرده‌اند که ممکن است اکوسیستم ارزهای مجازی تغییر کرده و ممکن است حتی شاهد شکل گیری کارتل‌ها در بازار بیت کوین باشیم.

یک سناریو هم این است که ممکن است پروتکل استخراج بیت کوین تغییر کرده تا سقف حداکثری 21 میلیون بیت کوین در جهان برداشته شود. در صورتی که این اتفاق بیفتد، ارزش بیت کوین‌هایی که تا آن زمان استخراج شده‌اند، پایین خواهد آمد و بعید است بیت‌کوین‌داران با این مسئله موافقت کنند.

بانک مرکزی چین (PBOC) از شهروندان این کشور درخواست کرد تا از استفاده ارزهای دیجیتال که هنوز در این کشور قانونی نشده اند و ارز بدون پشتوانه محسوب می شوند، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی چین (PBOC) از شهروندان این کشور درخواست کرد تا از استفاده ارزهای دیجیتال که هنوز در این کشور قانونی نشده اند و ارز بدون پشتوانه محسوب می شوند، خودداری کنند.

روزنامه پیپل دیلی به نقل از یین یوپینگ، معاون اداره خدمات مالی حمایت از مصرف کنندگان در بانک مرکزی چین، گفت: بار دیگر، ما به عموم مردم یادآوری می کنیم که خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای مجازی قانونی نیستند و از پشتوانه ارزش واقعی برخوردار نیستند.

یوپینگ گفت: معاملات ارزهای رمزنگاری شده صرفاً سرمایه گذاری سوداگرانه است. مردم باید به طور جدی متوجه میزان بالای خطر شوند، از آنها دور بمانند و از این طریق از کیف پول خود محافظت کنند.

چین به طور فزاینده ای تلاش خود را برای ممنوعیت گردش ارزهای رمزنگاری شده در این کشور افزایش داده است.

در ماه مه، پکن موسسات مالی را از ارائه هرگونه خدمات مربوط به معاملات ارزهای رمزنگاری شده منع کرد و مجدداً ممنوعیت عرضه اولیه سکه که توسط بانک مرکزی در سال 2017 وضع شده بود را تمدید کرد.

دولت چین همچنین اخیراً استخراج ارزهای رمزنگاری شده داخلی-روشی برای انتشار سکه های مجازی جدید-در تعدادی از استان ها را غیرقانونی اعلام کرد ، که منجر به موجی از مهاجرت استخراج کنندگان ارزهای رمزنگاری شده از چین به آسیای مرکزی و آمریکای شمالی شد.

قبل از این سرکوب ها، چین بزرگترین استخراج کننده بیت کوین در جهان بود و تقریبا 65 درصد ارزهای دیجیتال استخراج شده در سراسر جهان را به خود اختصاص داده بود.

در عین زمان، چین در حال توسعه ارز مجازی مختص خود است که با عنوان "یوان دیجیتال" یا e-CNY شناخته می شود.

صرافی‌های رمزارز زیر سایه فقدان قوانین مرتبط و غفلت دستگاه‌های نظارتی، تسهیلاتی به معامله‌گران تازه‌وارد ارائه می‌دهند که کاملاً دارای ماهیتی شبه‌قماری، ربوی و فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سال تاکنون همزمان با نوسانات قابل توجه قیمت ارزهای مجازی، شاهد شیوه قارچ‌گونه معاملات رمزارز در فضای مجازی و صرافی‌های آنلاین هستیم. فارغ از اینکه تاکنون تبادلات رمزارز به طور کلی از سوی دولت ممنوع اعلام شده است اما جالب است که اکثر صرافی‌هایی که در این حوزه فعالیت دارند، فاقد کوچک‌ترین مجوز قانونی هستند.

اما فعالیت غیرقانونی صرافی‌های آنلاین و ورود آنها به معاملات رمزارز در این روزها وارد فاز جدیدی شده است. از قرار معلوم صاحبان این صرافی‌های بی‌نام و نشان، امکانات جدیدی برای معاملات ارزهای دیجیتال به ویژه بیت‌کوین فراهم کرده‌اند که فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

یکی از رایج‌ترین امکاناتی که اخیراً از سوی صرافی‌های آنلاین در اختیار معامله‌گران رمزارز قرار داده شده مربوط به معاملات اهرمی (Leverage) می‌شود که اساساً دارای ماهیتی شبه قماری و ربوی است. در اینگونه معاملات، صرافی با اعطای یک اعتبار موهومی به مشتری، امکان انجام معاملات با چند برابر سرمایه اولیه افراد را فراهم می‌کند.

در واقع اهرم قابلیت جدیدی در بسترهای معاملاتی است که با استفاده از آن، معامله‏‬ گران می‌توانند از صرافی چند برابر مبلغ اولیه خودسرمایه قرض بگیرند. برای مثال اگر سرمایه اولیه شخص ۱۰۰ دلار باشد و فرد از اهرم ۱۰ استفاده کند، وی می‌تواند به اندازه ۱۰۰۰ دلار معامله انجام دهد و سود و زیان وی از معاملات نیز ۱۰۰ برابر خواهد شد. بدین ترتیب در صورت اخذ اعتبار اهرمی از صرافی اگر ۱۰ دلار سود یا زیان کند با اهرم ۱۰ این رقم به ۱۰۰ دلار سود یا زیان افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد.

دام صرافی‌های ارز دیجیتال برای بلعیدن یک‌شبه سرمایه معامله‌گران

اما این تمام ماجرا نیست، در معاملات اهرمی، صرافی در ازای پولی که به شخص قرض می‌دهد، مقداری از سرمایه وی را به عنوان «وجه تضمین یا مارجین» در نزد خود به عنوان وثیقه نگه می‌دارد. به این ترتیب، اگر بازار خلاف پیش‏بینی شخص عمل کند و وی متضرر شود و میزان ضرر با وجه تضمین اولیه تهاتر شود، صرافی سرمایه اولیه را مصادره می‌کند که در اصطلاح به آن لیکوئید شدن می‌گویند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که هرچه میزان اهرم بالاتر تعیین شود، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن سرمایه اولیه نیز افزایشمی‌یابد؛ چرا که در حین متحمل شدن ضرر توسط مشتری متناسب با میزان مبلغ اعتبار اهرم، ضریب ضرر کردن نیز چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

نکته قابل توجه آنجاست که سود اصلی بسیاری از این صرافی‌ها نیز از محل همین کارمزد و مبالغ مصادره شده از مشتری زیان دیده تأمین می‌شود.

به دلیل تعداد بالای معامله‏ گران اهرمی، می‌توان گفت که در حال حاضر درآمد بادآورده نسبتاً قابل توجهی نصیب این صرافی‌ها شده است.

در این صرافی‌ها هم می‌توان از افزایش قیمت ارزهای دیجیتال از جمله بیت ‏کوین و هم از کاهش قیمت آنها سود برد. به این ترتیب، اگر شخص اعتقاد داشته باشد که قیمت بیت کوین در آینده افزایش پیدا می‌کند، باید وارد موقعیت لانگ شود تا از خرید بیت ‏کوین سود ببرد و اگر معتقد است که قیمت بیت کوین سقوط می‌کند، باید وارد موقعیت شورت شود تا از فروش بیت‌کوین سود ببرد.

نکته قابل توجه دیگر این است که اگر اهرم روی کراس باشد، سیستم از تمام موجودی کیف پول به عنوان وجه تضمین استفاده می‌کند که تا حد امکان موقعیت معامله‌گری شخص حفظ شود. به این ترتیب، در صورتی که بازار، خلاف تحلیل و پیش‏بینی معامله‏‬ گر، عمل کند و شخص ضرر کند، صرافی تا رسیدن میزان ضرر به کل سرمایه اولیه هیچ اقدامی نمی‌کند و در نتیجه شخص معامله‏‬ گر می‌تواند برای مدت زمان بیشتری در باتلاق کسب سود دست و پا بزند اما به محض رسیدن ضرر به حد تعیین شده، تمام سرمایه در کسری از ثانیه از بین خواهد رفت.

صرافی یا کازینو قمار و ربا؟

با توجه به آنچه که ذکر شد می‌توان شباهت اینگونه خرید و فروش‌های اهرمی ارزهای دیجیتال را با قمار و شرط‏بندی و نیز معاملات ربوی دریافت.

از یک سو این معاملات نوعی شرط‏بندی روی نرخ ارزهای دیجیتال هستند که در صورت بردن این شرط‏بندی از سوی معامله‏گر، وی بر اساس اهرمی که تعیین کرده است و به چندین برابر سرمایه‬ سرمایه‌ای که در میان گذاشته است سود می‌کند و در صورت باخت، بر اساس اهرم به چندین برابر سرمایه، زیان متحمل می‌شود تا حدی که امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهد. هرچه میزان اهرم بالاتر باشد ریسک از دست رفتن سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر صرافی‌ها با دادن قرض مدت دار به معامله‌گر و بازپس‌گیری اصل و سود آن در فواصل معین به نوعی یک مرتکب معاملات ربوی نیز شده‌اند.

ریسک معاملات اهرمی در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاری‌ها در چیست؟

وجه تمایز میان این نوع از معاملات ارزهای دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک از جنبه‌های مختلفی قابل بررسی است: اولاً اینکه سرمایه‏گذاری در معاملات با ریسک‌های بالا، نیازمند تخصص، تجربه و دانش کافی است. بنابراین ورود افراد بدون داشتن چنینویژگی‌هایی به معاملات پر ریسک ارزهای دیجیتال و با امید اینکه چندین برابر پولی که وارد معامله کرده‌اند را به دست آورند، ماهیت آن‌را به قمار و شرط‏بندی نزدیک می‌کند. چنانچه فرد استراتژی مشخص، تحلیل و پیش‏بینی درست نداشته و میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج، حد ضرر و سایر شرایط را از قبل به درستی تعیین نکند، می‌توان گفت معاملات وی بر اساس شانس و تصادف است و امکان دارد کل سرمایه شخص از همین طریق نابود شود.

فارغ از آنچه مطرح شد، سرعت تغییرات در بازار رمزارزها بسیار زیاد است و محرک‌های تصادفی و عمدی در این بازار به نظر بیش از هر بازار دیگری است. قیمت‌ها در این بازار مدام کم و زیاد می‌شوند و اگر برای رسیدن تغییرات قیمت به یک حد مشخص در جهان واقعی، لازم باشد که چندین هفته یا چندین ماه بگذرد، این تغییرات در جهان مجازی ارزهای دیجیتال در زمان بسیار کوتاهی قابل تحقق است و این عوامل حتی سرمایه‏گذاری از سوی افراد حرفه‌ای و متخصص را نیز با دشواری مواجه می‌کند و معیار عنصر شانس را در این معاملات در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ضمن اشاره به غیرمجاز بودن صرافی‌های دیجیتال و احتمال متضرر شدن معامله‌گران، خواستار اقدام جدی بانک مرکزی در راستای عدم ارائه درگاه پرداخت به این صرافی‌ها شد اما تابحال اقدامی در این خصوص از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر ۱۴ صرافی رمز ارز نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت.
به گزارش خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در واکنش به درخواست بانک مرکزی برای فیلتر 14صرافی رمز ارز، نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور نوشت, که متن آن به شرح زیر است:

جناب آقای منتظری، دادستان محترم کل کشور

 سلام علیکم

 پیرو خبر مطرح شده در رسانه‌ها با عنوان درخواست بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز، لازم است موارد ذیل را به عرض جناب‌عالی برسانم:

۱. بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.

۲. برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها، تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، می تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع می‌تواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.

۳-عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترس آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.

در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک‌مرکزی و دولت در دستگاه قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.

مجتبی توانگر

 رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارز‌ها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.
محسن علیزاده در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بازار رمز کالا‌ها بازار شناخته شده‌ای نیست، گفت: دولت فعلی و یا دولت سیزدهم باید لایحه استفاده و استخراج از رمز ارز‌ها را به مجلس ارائه دهد. 
وی با بیان اینکه درصورت ارائه لایحه رمز ارزها مجلس با دولت همکاری خواهد داشت، افزود:  توصیه می‌کنیم مردم با دقت بیشتری به بازار رمزارزها نگاه کنند و اجازه دهند تا قوانین استفاده از رمز ارز‌ها اعلام شود و پس از آن وارد این بازار شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معامله فعلی در قالب رمز ارزها یک نوع معامله سیاه قلمداد می شود، گفت: هر آن امکارن دارد سرمایه‌های مردم در این بازار از بین برود بنابراین ضرورت دارد مردم در این زمینه به هشدارها توجه کنند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه سرمایه گذاری در رمز ارزها سرمایه گذاری پرریسکی هست، بیان داشت:  این سرمایه گذاری به مانند سایر سرمایه گذاری‌ها اعم از سرمایه‌گذاری در بورس، ارز، طلا، مسکن ناخوشایند بوده و امکان دارد مردم بیایند و سرمایه خود را  در بازار رمز ارز‌ها از دست بدهند.

۶۴ درصد از ایرانیانی که در بازار رمزارزها فعالیت می‌کنند، نمی‌دانند چگونه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. این آمار می‌تواند مسیر دولت سیزدهم در مواجهه با مساله رمزارزها را روشن کند. خواسته مردم و کسب‌وکارهای فعال در زمینه رمزارزها از دولت سیزدهم چیست؟

به گزارش ایرنا، تغییر و تحولات صنعت مالی به‌سرعت در حال رخ دادن است و کشورهای مختلف با رویکرد متفاوتی در حال مواجهه با این تغییرات سریع هستند. رمزارزها و استقبال عمومی از آنها توسط مردم، واکنش‌های متفاوتی را از طرف دولت‌ها و فعالان اقتصادی به‌همراه داشته است.
این روند جدید، مورد توجه مردم ایران نیز قرار گرفته و این روزها کمتر کسی است که درباره رمزارزها حداقلی از اطلاعات را نداشته باشد. فعالان بخش خصوصی نیز همراه این موج جدید بوده‌اند و با توجه به نیاز رو به‌ گسترش مردم، از فرصت پدید آمده برای ارائه خدمات و راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید استفاده کرده‌اند. با این حال چالش اساسی در ایران نیز مانند سایر کشورها، همراهی دولت و بانک مرکزی با این تحولات است. توجه دولت سیزدهم به مطالبه مردم و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها می‌تواند تهدید رمزارز را به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل کند.

مردم سردرگم در بازار رمزارزها
در یکی از نخستین نشست‌های کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، فرزین فردیس مشاور کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران گزارشی با عنوان «رمزارز، تهدید یا فرصت» ارائه داد. براساس این گزارش «مردم» به‌عنوان یکی از سه ضلع مثلث بازیگران و ذی‌نفعان نظام مالی- پولی، در مقایسه با دولت و کسب‌وکارها در زمینه رمزارزها پیشرو بوده‌اند.

به گفته فردیس، براساس بررسی‌های انجام شده، ۸۰ درصد مردم علاقه‌مند به نگهداری رمزارزها هستند؛ ۸۶ درصد به خرید و تبادل در آینده فکر می‌کنند و ۷۹ درصد به شروع فعالیت در این حوزه علاقمندند. ۶۲ درصد مردمی که رمز ارز خریده‌اند، در ۶ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۰ وارد بازار شده‌اند. همچنین حجم مبادله روزانه رمزارزها در پایان اسفند بین ۵ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

وی درباره بازیگران، ذی‌نفعان و وضعیت کسب‌وکارها نیز گفت: مهمترین پرسش این است که مردم برای خریدوفروش رمزارز چه پلتفرم‌هایی را ترجیح می‌دهند؟ یا برای نگهداری رمزارز خریداری‌شده خود بیشتر از چه گزینه‌ای استفاده می‌کنند؟ البته مردم اکنون احساس امنیت نداشتن هم می‌کنند؛ بهتر است که بدانیم ۶۴ درصد مردم هنوز نمی‌دانند چگونه حمایت می‌شوند. باید به بازیگران کلاسیک اجازه حضور و فعالیت داده شود؛ آیین‌نامه این حوزه به‌سرعت تدوین و قواعد شفافی لازم‌الاجرا شود.

بر این اساس می‌توان گفت یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های حوزه رمزارزها، بلاتکلیفی قانونی است که برای رفع آن لازم است قوانین، آیین‌نامه و نهاد رگولاتوری این حوزه تدوین شود.

نقش رمزارزها در افزایش مصرف برق
به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال در کشور، ایجاد آگاهی و آموزش‌های زیربنایی و نیز تقویت و تسریع رگولاتوری حوزه فناوری بلاک‌چین و رمزارزها می‌تواند مطالبه‌ای باشد که علاوه بر فراهم کردن امنیت برای مردم، مسیر آینده کسب‌وکارهای این حوزه را روش کند.

کسب‌وکارهای فعال در حوزه استخراج رمزارزها یکی از مصرف‌کنندگان انرژی هستند که حیات آنها به‌طور مستقیم به سیاست‌گذاری انرژی گره خورده است. در بسیاری از موارد قطعی برق در حداقل یک سال گذشته، کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارز از یک طرف به‌عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی شدند و  از طرف دیگر یکی از خسارت‌دیدگان اصلی ناشی از این خاموشی‌ها بودند.

براساس آمارهای ارائه شده توسط امید علوی نایب‌رئیس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) در ایران، عدد ماینینگ قانونی ۳۰۰ مگاوات است و اگر استخراج غیرقانونی را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر بگیریم، مجموع استخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات می‌شود و از نظر درصدی، بین ۴ تا ۵ درصد کل شبکه بیت‌کوین را می‌توان برای ایران در نظر گرفت که این عدد در دنیا و حتی در ایران عدد بزرگی نیست.

تولید برق در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات است و ۶۰۰ مگاوات برق مصرفی ماینینگ حدود یک درصد برق تولیدی؛ بنابراین مشکل قطعی برق و خاموشی‌های کشور چه در زمستان و چه تابستان با این موضوع حل نخواهد شد و خاموشی‌های کشور ارتباط مستقیمی با ماینینگ نخواهد داشت.

مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم
آنچه که می‌تواند کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها و در نگاه کلان، صنعت برق را از شرایط کنونی خارج کند، اصلاح سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری برق است.
اصلاح قیمت‌گذاری برق از یک سو، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و از سوی دیگر، میزان مصرف برق به‌عنوان یکی از انواع انرژی و یک نهاده تولید اساسی در بخش صنعتی و تجاری تغییر خواهد داد. دیگر پیامد مثبت اصلاح قیمت‌گذاری برق، پدید آمدن روش‌های نوین تولید و نوآوری‌هایی در تولید است که ارتقای بهره‌وری در صنایع کشور را به‌همراه دارد و پاسخی به دغدغه‌های محیط زیستی رشد پایدار اقتصادی خواهد بود.

اصلاح قیمت‌گذاری نرخ برق برای ساماندهی به فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با استخراج رمزارزها مورد توجه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز قرار گرفته است.
سعید نیک‌مهر مشاور کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با ارائه نتایج مطالعه‌ای درباره رمزارزها، پیشنهاد داد ماینینگ را به عنوان صنعت در نظر گرفته و حامل‌های انرژی به صورت ریالی و به نرخ بورسی ارائه شود، امکان تولید برق تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر فراهم و تعهد ارزی براساس برق مصرفی محاسبه شود.

در میان سه بازیگر اصلی حوزه رمزارزها یعنی مردم، کسب‌وکارها و دولت؛ این مردم بوده‌اند که با وارد کردن رمزارزها به سبد دارایی‌های خود پیشتاز سازگاری با این روند جدید در بازارهای پولی و مالی بوده‌اند.
با این حال، کسب‌کارهای فعال در این زمینه در نبود متولی مشخص و قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری درست در حوزه انرژی، در برخی موارد برای ارائه خدمات به مردم با چالش‌هایی روبه‌رو هستند و در مواردی نیز حیات و ادامه کسب‌وکار آنها در ابهام قرار می‌گیرد. در نتیجه می‌توان گفت مهم‌ترین مطالبه مردم و کسب‌وکارها از دولت سیزدهم در زمینه رمزارزها، رگولاتوری و اصلاح سیاست‌های بخش انرژی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، گفت: براساس ماده۴۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس گزارشی درباره رمز ارزها تدوین شده که پس از قرائت این گزارش در صحن علنی، طرحی نیز در این خصوص در کمیسیون اقتصادی تدوین خواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره انتشار خبرهایی مبنی بر طرح جدید مجلس یازدهم درخصوص رمزارزها گفت: موضوع رمزارزها در اقتصاد ایران به دلیل اهمیت بسیار آن در سال های قبل نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار داشت، اما به دلیل عدم همکاری دولت و تیم اقتصادی آن، درباره این موضوع تصمیم گیری نشد، بنابراین این مهم بلاتکلیف مانده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل نبود چارچوب مشخص در نظام اجرایی کشور در حوزه رمزارزها، هر یک از وزارتخانه ها تصمیمات مربوط به این حوزه را به صورت داخلی و به تنهایی اخذ می کردند، بدون توجه به اینکه تصمیم گیری در این راستا باید در جهت منافع ملی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در نیمه دوم سال 99 گزارش ماده 45 درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده و برای قرائت به صحن علنی رفت. این گزارش درباره تبیین شرایط و فضای داخلی و خارجی کشور درباره رمزارزها بوده و در بخشی از آن مطالبی برای بهبود اوضاع مربوط به رمزارزها پیشنهاد شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: گزارش مذکور به دلیل بررسی بودجه و موضوعاتی مانند گرانی کالاهای اساسی، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است.

رئیس کمیسون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتشار اخباری درخصوص طرح مجلس درباره رمزارزها، تصریح کرد: آنچه رسانه های خارجی طی روزهای اخیر درباره طرح مجلس درخصوص رمزارزها مطرح کردند، یا ناشی از آن است که اطلاع دقیقی درباره فرآیند قانونگذاری در مجلس ندارند، یا اقدام تخصصی مجلس در این حوزه به قدری برای آنها نگران کننده است که قصد تخریب اقدام کارشناسی مجلس را دارند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با تصریح بر اینکه تاکنون طرحی درباره رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین نشده است، ادامه داد: براساس قانون پس از قرائت گزارش ماده 45 درباره رمزارزها، مراحل تدوین طرحی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور کارشناسان و ما نمایندگان بخش خصوصی، دستگاه های دولتی و ... آغاز می شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: آنچه برای ما در مجلس یازدهم حائز اهمیت است آن است که بخش های مختلف کشور در این حوزه کنار یکدیگر قرار دهیم تا تهدیدها را مدیریت کرده و آن را به فرصتی برای کشور تبدیل کنیم.تجربیات به دست آمده از جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با وزرای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و ... را کنار یکدیگر قرار داده و بر اساس آن به موضوع رمزارزها ورود کردیم.

اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد برای تخریب مجلس است

وی درباره فرآیند بررسی گزارش ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره موضوع رمزارزها توضیح داد: در مرحله نخست گزارش کمیسیون در صحن علنی قرائت می‌شود سپس محتوای متن در کمیسیون با حضور کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط نهایی و پس از تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال خواهد شد لذا اظهارنظر درباره طرحی که هنوز وجود ندارد یا ناشی از جهل و نادانی افراد است یا با هدف خاصی در جهت تخریب مجلس یازدهم صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بررسی گزارش مبتنی بر ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رمرزارزها در دستور کار صحن علنی قرار دارد، ادامه داد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که این موضوع را با رویکرد کاملا علمی و تخصصی دنبال می‌کند، کشورهای مدعی در حال حاضر این بحث را منتفی اعلام کرده و اساسا آن را قبول ندارند.

پورابراهیمی افزود: دو رویکرد در این بخش وجود دارد، نخست رمزارز با منشأ داخلی که مورد حمایت جدی ما قرار دارد و باید با توجه به ظرفیت انرژی کشور به آن به عنوان یک فرصت در اقتصاد نگاه کرد و دوم رمزارز با منشأ خارجی.

کارشکنی وزارت نیرو در راستای ایجاد ظرفیت‌

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به بی‌تدبیری محض دولت در تأسیس نیروگاه‌ها تصریح کرد: دولت آقای روحانی طی 8 سال گذشته حتی یک نیروگاه دولتی نیز به ظرفیت نیروگاه‌های موجود اضافه نکرده، حتی وزارت نیرو کارشکنی‌های بسیاری در راستای ایجاد ظرفیت‌های جدید درباره تأسیس نیروگاه توسط بخش خصوصی انجام داده است.

پورابراهیمی گفت: علیرغم افزایش جمعیت و رشد سرانه مصرفی خانوار و سرانه مصرفی حوزه صنعت به دلیل سوء مدیریت و ضعف شدید وزارت نیرو در برنامه‌ریزی در این حوزه شاهد کمبود برق و خاموشی در تابستان بودیم و دولت این بی‌تدبیری را بر گردن رمزارزها می‌اندازد؛ حال آن که بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی استفاده از انرژی برای تولید رمزارزهای قانونی و غیرقانونی حداکثر یک درصد از برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه تولید رمزارزها در کشور وزارت صمت مجوزهای مربوطه را می‌دهد، وزارت نیرو باید موافقت‌های مربوط به تأمین برق آنها را منعقد کند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بستر فضای مجازی را آماده کند. بانک مرکزی متولی ساماندهی مبادلات مربوط به رمزارزها از طریق صرافی‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزارت نیرو در حوزه رمزارزها و تأمین برق مورد نیاز آنها کارشکنی بسیاری انجام داده، تصریح کرد: این وزارتخانه نه تنها برق مورد نیاز فعالان این حوزه را تأمین نکرد بلکه از تأسیس نیروگاه‌ها توسط آنها نیز جلوگیری کرد چرا که آنها مطرح کردند می‌توانند با تأسیس نیروگاه علاوه بر تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز مازاد آن را به شبکه عرضه کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی استفاده از رمزارزها را یکی از راهکارهای دور زدن تحریم دانست و اضافه کرد: از آنجا که در صورت استفاده از این پتانسیل می‌توان 3 تا 4 میلیارد دلار برای کشور منابع به دست آورد، مجلس در حال تدوین چارچوبی در این راستا است.

پورابراهیمی با بیان اینکه دلیل نگرانی دشمنان از تدوین چارچوبی در حوزه رمزارزها ظرفیت این موضوع در بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، ادامه داد: ما در حال فراهم کردن چارچوبی در حوزه رمزارزها هستیم تا از این طریق ضوابط و قوانین مورد نیاز را تصویب و چارچوب تکالیف دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و دارایی را مشخص کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین درباره رمزارزها با منشأ خارجی یعنی رمزارزهایی که حوزه تولید و تصمیم گیری درباره آنها به داخل کشور ارتباط ندارند اما امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد، گفت: متأسفانه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت به جای برنامه‌ریزی، ساماندهی و استفاده از این ظرفیت طی سال‌های اخیر، آن را رها کرده است.

پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس گزارش به دست آمده حجم قابل توجهی از منابع خارج شده از کشور از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر بانک مرکزی به رمزارزها تبدیل می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی با دستور کار رمزارزها یادآور شد: بانک مرکزی به جای ضابطه‌مند کردن رمزارزهای خارجی تمامی درگاه‌های پرداخت را متوقف کرد که این امر موجب ایجاد مشکلات متعدد برای فعالان این حوزه شد.

وی اضافه کرد: ما معتقدیم هر فردی که به دنبال ورود به موضوع رمزارزهای خارجی است در وهله نخست باید بداند که این حوزه ریسک بالایی دارد، نوسانات ایجاد شده در بیت کوین و ... نیز نشان‌دهنده ریسک بالای آن است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره رمزارزهای خارجی ادامه داد: خرید و فروش رمزارزهای خارجی باید با نظارت بانک مرکزی صورت گیرد یعنی هرگونه دریافت و پرداخت با نظارت انجام شود و هرگونه خرید و فروش نیز مشمول مالیات می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه رمزارزهای خارجی باید ضابطه‌مند شوند، افزود: ما در طرحی که در دستور داریم به دنبال ضابطه‌مند کردن حضور مردم در حوزه رمزارزهای خارجی هستیم هر چند توصیه و تأکیدی در این زمینه نداریم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه می‌توان موضوع تولید رمزارزهای داخلی را همزمان با احداث نیروگاه‌های خورشیدی پیگیری کرد، ادامه داد: رمزارز مشکل کشور را در بحث مبادلات خارجی حل کرده و موجب ایجاد اقتدار در نظام اقتصادی می‌شود.

پورابراهیمی با بیان اینکه تا زمانی که گزارش ماده 45 کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها در صحن علنی قرائت نشود هیچ طرحی در کمیسیون اقتصادی تدوین نخواهد شد، اظهار نظرها در این خصوص را خلاف واقع دانست و تصریح کرد: برای تدوین این طرح از وزارتخانه اقتصاد و دارایی، صمت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و انجمن‌های تخصصی و ... دعوت خواهیم کرد.

نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه برگزار شد؛ در برخی روزها، حدود ۴ برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است!
 به گزارش تسنیم؛ نشست تخصصی برسی چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب‌نظران این عرصه برگزار شد.

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری‌های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی‌ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

ساسان شاه ویسی؛ رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان نخستین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم "تنظیم‌گری" در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم‌گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری امور، عمدتاً در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه‌های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم‌گیری امور، دچار شکست در دولت شده‌ایم چون نه دولت می‌تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه‌ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت‌های گذشته کاملا تفاوت دارد.

حاکمیت از پلتفرم‌های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار؛ رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم‌گری در اقتصاد کشورمان، ذی‌نفع این حوزه نیز محسوب می‌شود، اظهار کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم‌گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف‌های موجود در برخی حوزه‌های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی‌های رگولاتوری در حوزه فناوری‌های نوین و دارایی‌های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی‌های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم‌ها و صرافی‌های داخلی و حدوداً به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی‌های غیرایرانی استفاده می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره انجمن "فین تک" در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی‌های ایرانی و غیرایرانی می‌شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه‌گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می‌تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار گفت: در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می‌کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به‌صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم‌گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار کرد: بخش عمده‌ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی‌داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم‌های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده‌ها روی شبکه‌ها و صرافی‌های خارجی مستقر نشود.

بانک مرکزی به پلتفرم‌های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم‌گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی؛ در حوزه تنظیم‌گری نیز ابتدا باید پروتکل‌ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

انجمن‌های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

محمد مسعود یوسفی؛ مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

 به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی یادآور شد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.

دو برادر که مالک بزرگ‌ترین کارگزاری ارز مجازی در آفریقای جنوبی بودند با 3.6 میلیارد دلار بیت کوین مردم ناپدید شدند.

به گزارش فارس به نقل از فورچون، دو برادر که بنیانگذار بزرگ‌ترین کارگزاری خرید و فروش ارزهای مجازی در آفریقای جنوبی بودند، به همراه 3.6 میلیارد دلار بیت کوین ناپدید شدند. آنها البته قبل از رفتن گفته بودند که کارگزاری آنها هک شده است.

امیر و رائیس کاجی، مالک کارگزاری افری کریپت، حالا ناپدید شده و یک موسسه حقوقی که از سوی مالباختگان مامور رسیدگی به این پرونده شده است گفته که نمی‌تواند این دو برادر را پیدا کند. 

 کارگزاری افری کریپت، به مشتریانش گفته بود که در ماه آوریل مورد هک قرار گرفته است. در عین حال البته از آنها خواسته بود تا از مراجعه به مراجع قضایی و وکلا خودداری کنند؛ چراکه این مسئله می‌تواند روند بازیابی اطلاعات را کُند کند.

البته برخی از مشترکان این کارگزاری به حرف آنها گوش نداده و دست به استخدام وکیل زدند. در صورتی که بیت کوین‌های گم شده پیدا نشود، بزرگ‌ترین ضرر بیت کوینی تاریخ خواهد بود.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته در 80 دزدی سایبری بزرگ جهان 2.5 میلیارد دلار دارایی به باد رفته است. 

گفته می‌شود 69 هزار بیت کوین از کارگزاری افری کریپت به سرقت رفته است که ارزش آنها در زمان ناپدید شدن 3.6 میلیارد دلار بوده است و هم اکنون 2.4 میلیارد دلار می‌ارزند. 

از آنجا که آفریقای جنوبی ارزهای مجازی را یک ابزار یا تولید مالی نمی‌داند، روند رسیدگی به این پرونده و بازیابی بیت کوین‌های به سرقت رفته که باید از سوی مقامات نظارت مالی این کشور این کشور پیگیری شود بسیار پیچیده خواهد شد. 

رشد قارچ‌گونه صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام‌ونشان در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران‌هایی مشابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.

به گزارش فارس، اردیبهشت ماه امسال بود که پایگاه خبری پلیس در بیانیه‌ای به شهروندان در خصوص شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب‌های بانکی متقاضیان معاملات ارزی هشدار داد. براساس این بیانیه، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معامله‌گران هستند.

صفحات جعلی و فیشینگ در حقیقت عملیات متقلبانه‌ای است که کلاهبرداران با اشتراک‌گذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وب‌سایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هک‌کردن حساب‌های فرد متقاضی ارز می‌کنند.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، آذرماه سال گذشته با اشاره به روند رو به رشد شیوع صرافی‌های غیرمجاز تأکید کرده بود، احتمال فروش ارزهای تقلبی توسط این کلاهبرداران بسیار بالا است که همراه داشتن این ارزهای تقلبی خصوصاً در کشور دیگر می‌تواند برای شهروندان دردسرآفرین باشد.

*جولان بیش از 1000 صرافی‌ غیرمجاز در فضای مجازی

عمده عملیات کلاهبرداری صرافان غیرمجاز به واسطه فضای مجازی و جذب مالباختگان از طریق صفحات اینستاگرام و تلگرام صورت می‌گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین و توضیحات صفحات مجازی این کلاهبرداران، به آسانی می‌‎توان به غیرمجاز بودن این صرافی‌ها پی برد. برای نمونه برخی از این صرافی‌های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب و ایجاد وابستگی به نهادهای ارزشی و انقلابی مثل آستان قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود هستند. این در حالی است که براساس وب سایت معاونت اقتصادی آستان قدس رضوی، هیچ‌گونه صرافی ذیل این معاونت فعالیت ندارد.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان ماه گذشته در همین باره هشدار داده بود، کانون صرافان تاکنون نزدیک به ۱۰۰۰ معامله‌گر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذیربط معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمی‌گردند.

از طرف دیگر، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری فتا نیز توضیح داده بود، کلاهبرداران در پوشش صرافی و با تبلیغ کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، کارمزد دریافتی خود را بسیار پایین‌تر از دیگر صرافی‌های مجاز اعلام می‌‌کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز مبرم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کشورهای همسایه دارند، به آن‌ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به آن‌ها بدهند تا در زمانی معین به دست فردی در خارج از کشور برسانند.

لازم به ذکر است مرجع رسمی صدور مجوز برای صرافی‌ها، بانک مرکزی است و در حال حاضر  تنها حدود 683 شرکت صرافی (تضامنی و سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که فهرست و اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس است.

*صراف‌نماها در خدمت قاچاق، قمار، شرط بندی و خروج سرمایه

از سوی دیگر هدف دیگر این کلاهبرداران از تأسیس صرافی‌های صوری و غیرمجاز کمک به قاچاق کالا و ارز و همچنین نقل و انتقال پول‌های کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور است. بخش دیگری از فعالیت غیرمجاز این صرافان نیز معطوف به پشتیبانی از صادرکنندگان متخلف برای عدم بازگشت ارز صادراتی و عدم ثبت جابه‌جایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود.

با انجام تبادلات ارزی در بستری خارج از سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی(نیما و سنا)، تامین مالی ارزی و ریالی قاچاقچیان توسط این صرافان تسهیل می‌شود. علاوه بر این، اخیرا همزمان با شیوع سایت‌های شرط‌بندی و قمار، نقل و انتقال پول برای شرکت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز به فهرست فعالیت‌های غیرقانونی این صراف‌نماها افزوده شده است.

کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان در اردیبهشت ماه با اشاره به صرافی‌های غیرمجاز در کشور تأکید کرده بود، معامله‌گران ارزی غیرمجاز با یدک کشیدن نام جعلی صرافی برای خود، بازار سیاه و غیررسمی را برای نقل و انتقالات پول‌های قاچاقچیان ایجاد کرده‌اند که این مقوله در فضای مجازی گسترده‌تر شده‌ است.

به طور کلی دو نوع جواز فعالیت برای صرافی‌ها صادر می‌شود. نوع اول آن دسته از شرکت‌های صرافی هستند که تنها برای خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به فعالیت بوده و در مقابل، شرکت‌های صرافی نوع دوم که در کنار معاملات نقدی ارز، اجازه انجام مبادلات ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی بر طبق مقررات ارزی را نیز دارند.

با این حال، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که برخی از صرافی‌های نوع اول که اجازه حواله و نقل و انتقالات برون مرزی را ندارند با همکاری برخی تجار متخلف اقدام به قاچاق ارز و خروج سرمایه از کشور می‌کنند. بنابراین جای خالی نظارت بانک مرکزی بر این‌گونه صرافی‌ها احساس می‌شود.

*تابلوی «صرافی ارز دیجیتال مجوزدار» حقه جدید کلاهبرداران

در حال حاضر بانک مرکزی برای معاملات رمزارز به تعداد محدودی از صرافی‌های‌بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوزدار می‌توانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و علی‌الخصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافی‌های غیرمجاز و بی‌نام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم.

در همین رابطه، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در اوایل خردادماه تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.

*آیا بحران موسسات مالی و اعتباری تکرار خواهد شد؟

به گزارش فارس، منابع ارزی و شریان‌های نقل و انتقال آن در کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که نهاد قانونگذار برای شیوه تاسیس و نظارت بر عملکرد صرافان و نیز مجازات معامله‌گران متخلف ارزی، قریب به 7 قانون، آئین نامه و دستورالعمل اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

«قانون پولی و بانکی کشورمصوب سال 51»، «قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 83»، «دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب 93»، «احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95»، «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب 95»، «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 92» و «‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 و بروز شده سال99» از جمله این قوانین و مقررات است.

در همین راستا به نظر می‌رسد پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی حوزه اقتصاد، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و نیز بانک مرکزی و کانون صرافان به عنوان نهاد ناظر، بایستی هر چه سریعتر به طور هماهنگ برای ساماندهی صرافان غیرمجاز اقدامات لازم را انجام دهند تا مجدداً شاهد تکرار بحران‌های امنیتی-اقتصادی همچون بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز سال96  از ناحیه صرافی‌های غیرمجاز در کشور نباشیم.

این گزارش در راستای درخواست برخی مخاطبان در سامانه فارس من و چند سوژه ثبت شده دیگر با این موضوع، پیگیری و تدوین شده است.

افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین، ارزش این ارز مجازی را تا ۳۱۳۳۳ دلار پایین آورده است.
 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، به دنبال افزایش محدودیت‌های چین در مورد استخراج بیت کوین و بی اعتمادی بیشتر سرمایه گذاران در مورد آینده این ارز مجازی، ارزش بیت کوین در روز دوشنبه به پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته رسید.

ارزش بیت کوین تا 31333 دلار پایین آمد که پایین‌ترین رقم طی دو هفته گذشته بوده و بر قیمت سایر ارزهای مجازی هم تاثیر گذاشته است.

 بزرگترین ارز مجازی دنیا بیش از 20 درصد از ارزش خود را طی شش روز گذشته از دست داده و به نصف ارزش خود نسبت به اوج قیمت آن در ماه آوریل یعنی 65 هزار دلار رسیده است. ارزش بیت کوین از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 11 درصد بالا رفته است.

 چین محدودیت های خود برای استخراج ارزهای مجازی را افزایش داده است. مقامات سیچوان در جنوب غربی چین در روز جمعه دستور لغو پروژه های استخراج بیت کوین را دادند.

کابینه چین در ماه گذشته تصویب کرد استخراج و تجارت ارزهای مجازی محدود می‌شود تا جلوی مخاطرات مالی آن گرفته شود. بانک مرکزی چین در روز دوشنبه اعلام کرد از برخی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت از جمله بانک ساخت و ساز چین و شرکت علی پی خواسته تجارت ارزهای مجازی را محدود کنند.

 این اقدامات مقامات چین این باعث عکس العمل شدید مردم و ایجاد بی ثباتی شده که بر قیمت بیت کوین اثر منفی داشته است. تحلیلگران عقیده دارند چین در حال آماده سازی ارز مجازی مخصوص به خود است و قصد دارد تا حد ممکن رقبای کمی برای آن باقی بگذارد. بسیاری از استخراج کنندگان ارز مجازی از چین خارج شده و فعالیت خود را در جایی که انرژی ارزانتری در دسترس باشد ادامه می دهند.

 65 درصد از کل تولید جهانی بیت کوین در سال گذشته میلادی در چین انجام شده و استان سیچوان دومین تولیدکننده بزرگ این ارز مجازی بوده است.

 در بین سایر ارزهای مجازی، اتر تا پایین‌ترین رقم طی 5 هفته گذشته یعنی 1890 دلار کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هاگفت: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به اینکه رمزارز‌ها پدیده جدید در اقتصاد کشورمان است و باید آن را مدیریت کنیم، افزود: حذف رمزارز‌ها از فضای تصمیم گیری، به صلاح کشور نیست.

وی ادامه داد: این موضوع از ماه‌ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و گزارش خود را در دو سر فصل تنظیم کردیم که گزارش نخست درباره ماهیت تولید رمزارز در داخل کشور و ایجاد فعالیت‌های عملیاتی این حوزه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی قرار است چارچوب قانونمند مشخصی را برای رمزارز‌ها در نظر بگیرد تا بتوانیم در شرایط تحریمی از این ظرفیت استفاده کنیم و این موضوع به منابع ارزی کشور کمک کند.

پورابراهیمی گفت:​ هر گونه کسب و کار در اقتصاد و ارائه مجوز‌های لازم برای درگاه‌های پرداخت برای لزوم شفافیت اطلاعات و سابقه فعالیت آن‌ها باید با چارچوب و آئین نامه ضابطه‌مند باشد.

وی با اشاره به فعالیت سایت‌هایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارز‌هایی با منشاء خارجی، افزود: برآورد ما این است این سایت‌ها روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل دارند و این موضوع نشان می‌دهد که ضابطه‌مند کردن آن‌ها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ضابطه‌مند کردن مبادلات رمزارز‌ها با منشاء خارجی و وظایف بانک مرکزی ورود کردیم، گفت: شورای عالی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما باید در این باره اطلاع رسانی کنند.

پورابراهیمی بر لزوم ارتقای ظرفیت‌های تولید رمزارز‌ها در کشورمان، تاکید و اضافه کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است تا ضوابط قانونی را برای عملیات فعالیت‌های اقتصادی رمزارز‌ها در کشورمان پیگیری کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تامین برق برای استخراج رمزارزها، موضوع مهمی است، افزود: متاسفانه نبود ساماندهی منظم از مجموعه وزارت نیرو و مانند آن در این باره مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است.

پورابراهیمی اضافه کرد: این امکان وجود دارد که به گونه‌ای فعالیت رمزارز‌ها را انجام دهیم که به میزان مصرف برق فعلی کشور لطمه‌ای وارد نشود.

وی ادامه داد: ایجاد نیروگاه‌های جدید با خوراک سوخت‌های فسیلی و استفاده از برق‌های تولیدی مربوط به انرژی‌های پاک از جمله راهکارهاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه وزارت نیرو به علت نبود راهبرد مشخص، می‌خواهد این مجموعه را متوقف کند که کار اشتباهی است.

پورابراهیمی افزود: این امکان وجود دارد که مزرعه‌های استخراج رمزارزها، خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و به شبکه ملی برق نیازی نداشته باشند.

وی اضافه کرد: نبود یک نگاه منسجم در بین اجزای دولت از جمله وزارت نیرو، جلوی این کار مهم را در اقتصاد کشور گرفته است، اما در طرح مجلس، این موضوع دیده شده است تا بتوانیم در چارچوب قانونی، مسیر را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور در حوزه رمزارز، عملیاتی کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی در مورد خطر رمزارزها و جلوگیری از اقدامات مشابه مؤسسات مالی اعتباری غیر مجاز هشدار داد.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به همتی رئیس کل بانک مرکزی  و دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی نوشت با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارزها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارزها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند 1399 به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند. 

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توزیع مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزارهای مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

متن کامل این نامه را از اینجا  + نامه قالیباف در مورد رمز ارز نامه قالیباف در مورد رمز ارز  + دریافت کنید.

مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی نوشت: رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند. 

اندور بیلی اظهار کرد: ارزهای دیجیتال هیچ ارزشی به لحاظ تاریخی نداشته‌اند و افرادی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند باید برای از دست دادن تمام پول خود آماده باشند.

ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین، اتروم و حتی داج‌کوین امسال با رشد سرسام‌آوری روبرو شده‌اند که این سرمایه‌گذاران را به یاد حباب بازار ارز دیجیتال در ۲۰۱۷ می‌اندازد که در آن تنها یک سال پس از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار، قیمت آن تا ۳,۱۲۲ دلار سقوط کرد.

رئیس بانک مرکزی انگلستان در یک کنفرانس خبری در مورد ارزش ارزهای مجازی گفت: این ارزها ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش خارجی و غیرذاتی به آنها داده شده است.

او ادامه داد: من یک بار دیگر با قاطعیت کامل می‌گویم؛ اگر برای از دست دادن تمام پول خود آمادگی دارید، این ارزها را بخرید.

پیش از این هم ناظر خدمات مالی انگلستان، اف‌سی‌ای، در ماه ژانویه در مورد معامله ارزهای دیجیتال هشدار داده بود. اف‌سی‌ای در بیانیه‌ای گفته بود: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و یا سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های مرتبط با آنها پول سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک‌های بسیار بالایی قرار می‌دهد.

در ادامه این بیانیه آمده بود: اگر مصرف‌کنندگان در این نوع کالا سرمایه‌گذاری کنند باید آماده این باشند که تمام پول خود را از دست بدهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نوشت: به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران در حوزه رمز ارز بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمز ارزها قرار گیرد.
به گزارش تسنیم سردار محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی در یادداشتی به هموطنان درباره سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها هشدار داد.

در این یادداشت آمده است:

فعالیت در بازارهای رمز ارزها عملیات پیچیده و کاملاٌ تخصصی است و به خاطر اینکه اکثر سرمایه‌گذاران بدون دانش و آگاهی کافی در این زمینه فعالیت می‌کنند بیم آن می‌رود که دارایی‌های هموطنان در معرض مخاطرات بازار رمزارزها قرار گیرد.

تهدیدات استفاده از رمز ارزها

چون مبدأ فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضائی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت است منجر به دور زدن حاکمیتهای ملی و قدرت اقتصادی سیاسی کشور می‌شود و محوریت ابزار مبادله (پول) از حاکمیت سلب شده و در اختیار حاکمان کمپانی‌های فراملی این فناوری قرار می‌گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری‌های انتظامی و قضائی با مشکل مواجه می‌کند و بخش عمده نوسانات بازار پول که از اساسی‌ترین ابزارهای اقتصادی حاکمیتی به‌شمار می‌روند، به سیاستهای این کمپانی‌ها بستگی خواهد داشت.

 خطری برای سیستم‌های مالی و پولی

به خاطر کمرنگ شدن نقش نهادهای ناظر و بانک مرکزی در تراکنش‌ها، این مسئله می‌تواند یک خطر بسیار جدی برای سیستم پولی و مالی هر کشور و سرمایه‌گذاران باشد زیرا در این صورت جایی برای اعمال سیاستهای پولی نمی‌ماند و نظارتی بر تراکنش‌های مالی وجود نخواهد داشت.

مشکلات قانونی و مقرراتی، دو مانع بزرگ مقابل مسیر ارز دیجیتالی هستند. از آنجایی که این تکنولوژی بسیار جدید است هنوز دولت‌ و بانک‌ مرکزی قوانین مشخصی برای آن ندارند، در نتیجه قوانین مربوط به مالیات، مبادله و مشروعیت آنها ممکن است تغییر کند و این عدم اطمینان‌ها باعث شده پولی که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری شود، بیش از دیگر دارایی‌ها در خطر باشد..

افزایش فعالیتهای مجرمانه

پول مجازی برعکس پولهای سنتی از قوانین و مقررات شفاف برخوردار نبوده و این می‌تواند به یک چالش جدی برای هر دولتی تبدیل شود زیرا راه را برای انجام کارهای مجرمانه و پولشویی باز می‌کند؛ در رمزارزها به دلیل ماهیت رمزنگاری‌شده آن هویت واقعی فرستنده و گیرنده ناشناخته می‌ماند و این امکان را برای متخلفان فراهم می‌کند تا پول غیر مشروع را از طریق فرآیند پولشویی وارد سیستم مالی کشورها کنند.

امنیت سرمایه‌گذاری

با توجه به عمق کم بازار رمز ارزها و افزایش آگاهی و اقبال متقاضیان جدید، قیمت رمز ارزها بسیار حساس به اخبار بوده و هر خبر مثبت و یا منفی می‌تواند بر قیمت این ارزها تأثیرگذار باشد در چنین فضایی رفتار توده‌وار بسیار قابل‌مشاهده بوده و می‌تواند باعث شکل‌گیری حباب‌هایی در دوره‌های زمانی مختلف شود، علاوه بر این دارندگان عمده رمز ارزها که به نهنگها معروفند برای کسب سود با دامپینگ و دست‌کاری کردن در این بازارها عده زیادی از سرمایه‌گذاران خرد را به زیان می‌کشانند و باعث تلاطم و شکنندگی بالا در قیمت این رمز ارزها می‌شوند.

هک و سرقت گسترده

استقبال کاربران جهانی از رمز ارزها فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آن‌ها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند علاوه بر آن معاملات رمزارزها به‌صورت روزانه نیز هک می‌شوند که گاهی باعث از دست رفتن همه‌چیز می‌شوند.

کلاهبرداری ارز دیجیتال

متأسفانه کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال بسیار زیاد است، بسیاری از مردم به اندازه کافی تحقیق نمی‌کنند و کلاهبرداران خیلی سریع عکس‌العمل نشان می‌دهند حتی ممکن است با طراحی درگاه‌های جعلی اقدام به سرقت وجوه خریداران رمزارزها کنند که این امر برای یک سرمایه‌گذار بسیار خطرناک است.

خطای انسانی

خطای انسانی در هر موضوعی ممکن است رخ دهد اما در ارز دیجیتالی امکان اشتباه بیشتر بوده و یک اشتباه کوچک ممکن است تبعات بدی را به همراه داشته باشد، در نتیجه به راحتی امکان دارد که درخواست اشتباه دهید یا ارز خود را به کیف پول اشتباه بفرستید یا امکان دسترسی به حساب خود را به طور کامل از دست بدهید.

شما همچنین هنگام مدیریت ارز خود نیز ممکن است اشتباه کنید اگر کلیدهای خصوصی خود را فراموش کنید ممکن است نتوانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید.

بازار سرمایه ماه‌هاست که تبدیل به یکی از مشکلات مهم اقتصادی شده و در این میان ، سرمایه گذاران خرد و حقیقی ها هر روز بیش از پیش متضرر می شوند و عطای ادامه فعالیت در این بازار را به لقای آن می بخشند.

به گزارش خبرآنلاین باغانی درباره گرایش شدید جوانان ایرانی برای سرمایه گذاری در بازار رمزارزها بیان کرد: بسیار عجیب و تأسف انگیز است که حدود ۱.۲ میلیون ایرانی به شکل غیررسمی در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اشاره رییس سازمان بورس در کلاب هاوس، بسیار تأسف برانگیزتر اینکه هیچ محدودتی برای خروج پول از درگاه های پرداخت آنلاین برای این‌گونه رمزارزها اعمال نشده است.

وی تاکید کرد: این در حالی است که بانک مرکزی برداشت بیش از ۵۰ میلیون تومان به صورت آنلاین را از حساب خرید اینترنتی ممنوع اعلام کرده  در حالی که در برخی صرافی ها، درگاه پرداخت آنلاین وجود دارد که شما به راحتی ریال را تبدیل به بیت‌کوین، اتریوم و سایر ارزها می کنید .

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: به طریق بسیار آسان و زیبا، ارز در حال خارج شدن از کشور است در حالی که صرافی هااجازه ندارند بیش از ۲ هزار دلار به مردم بدهند اما درگاه‌های متعدد پرداخت آنلاین در کشور وجود دارد که به راحتی در آنها ریال به ارز دیجیتال تبدیل می شود.

وی عنوان کرد: به نظر نمی رسد مسوولان نسبت به این وضعیت بی اطلاع باشند و شاید برنامه ای برای این مساله وجود دارد و شاید هم در نظر دارند تا بخشی از نقدینگی ریالی در قالب ارزهای دیجیتال از بین برود و سیاست سوخت ثروت و دارایی در آن فضا دنبال شود.

باغانی گفت: اکنون بازار ارزهای دیجیتال با رشد شدیدی همراه شده و پول های بدون پشتوانه ای که در این فضا سرمایه گذاری می شود، اما اطمینان دارم در آینده بخشی از سرمایه های فعالان این بازار و ایرانیان از بین می رود بنابراین برای ممانعت از ضرر هموطنان، حاکمیت باید نسبت به این مساله چاره اندیشی کند.

در حالی که بسیاری از کشورها به سمت عرضه پول ملی دیجیتال خود رفته‌اند اما بانک مرکزی آمریکا پیشرفت محسوسی در این زمینه ندارد. خبرها حاکی از آن است که موسسات مالی و بانک‌های بزرگ آمریکایی در تلاش هستند تا آنجا که می‌توانند جلوی عرضه دلار دیجیتال را بگیرند و یا حداقل تا حد ممکن آن را به تاخیر بیندازند.

به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، افزایش محبوبیت ارزهای مجازی از یک سو و اقدام برخی شرکت‌ها از جمله فیسبوک برای عرضه ارز مجازی اختصاصی نظیر لیبرا درواقع زنگ هشداری برای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است که به دنبال امکان‌سنجی عرضه نسخه دیجیتال واحدهای پول ملی خود هستند.

*‌ یوآن دیجیتال

چین نخستین اقتصاد بزرگی بود که ارز مجازی اختصاصی خود را به عنوان ابزاری قابل اعتماد و متداول برای استفاده در تراکنش‌های مالی، داخلی و برون مرزی عرضه می‌کند. یک هزار سال پیش و زمانی که اصلی‌ترین ابزار معاملات سکه بود، چینی‌ها نخستین بار اسکناس را اختراع کردند و به گزارش وال استریت ژورنال حالا دولت چین در حال خلق پول دیجیتال است.

بانک مرکزی چین روند آزمایش یوآن دیجیتال را در بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور از جمله  شنزن، سوژو، کنگدو و شیونگان، از سال 2020 آغاز کرده‌اند. 

روند پایلوت استفاده از یوآن دیجیتال در این شهرها به گفته لی بو، معاون رئیس کل بانک مرکزی چین، خوب پیش می‌رود. 

وی همچنین پیشنهاد کرده که گردشگران و ورزشکارانی که قرار است در المپیک زمستانی 2022 در چین حضور پیدا کنند، برای تراکنش‌های پرداخت از این ارز استفاده کنند. البته چین گفته که به دنبال از میدان به در کردن دلار نیست. 

بو در این باره می‌گوید: تلاش‌ها برای ایجاد یوآن دیجیتال درواقع در راستای پاسخگویی به نیازهای داخلی چین است. 

وی روز یکشنبه گفته بود که من فکر می‌کنم هدف ما از ایجاد یوآن دیجیتال این است که به بازار امکان انتخاب دهیم تا از این طریق روند تجارت بین الملل و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم. 

* یورو دیجیتال

به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا نمی‌خواهد در زمینه ارزهای مجازی از چین عقب بیفتد. بین اکتبر سال 2020 و ژانویه 2021 بانک مرکزی اتحادیه اروپا فراخوانی را به شکلی عمومی برای ارائه پیشنهادات و نظرات در راستای عرضه یوروی دیجیتال برگزار کرد. 

نتیجه این فراخون و نظرسنجی که چند روز پیش منتشر شد نشان می‌دهد که اکثر مردم معتقدند حفظ حریم شخصی مهم‌ترین ویژگی استفاده از ارزهای دیجیتال است. 

افراد شرکت کننده در این فراخوان همچنین گفته‌اند که امنیت بالا، انجام تراکنش‌های بین المللی به صورت آنی، شفافیت بالای نرخ مبادلات ارزی، نبود هزینه‌های اضافه، و همچنین امکان استفاده از ارزهای دیجیتال به صورت آفلاین یا غیرآنلاین از جمله محاسن ایجاد بستر استفاده از یوروی دیجیتال است. 

کریستین لاگارد، رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم البته حرف‌هایی زده که مانند آبی روی آتش این طرح بوده است. 

لاگارد گفته که حداقل 4 سال طول می‌کشد که یوروی دیجیتال قابلیت استفاده پیدا کند. 

*‌ بیت کوین

خزانه داری انگلیس و بانک مرکزی این کشور هم اخیرا به جمع طرف‌هایی پیوستند که به دنبال ایجاد ارز دیجیتال هستند. این دو نهاد دولت انگلیس با ایجاد یک کارگروه مشترک در حال امکان سنجی عرضه بریت کوین، هستند. 

دولت انگلیس همچنین می‌خواهد دو مجموعه جداگانه را برای حضور کارشناسان فنی و موسسات کلیدی از جمله موسسات مالی، شرکت‌های فعال در حوزه فروش، بازرگانان، گروه‌های مدنی و مشتریان در این روند ایجاد کند.

ریشی سوناک، خزانه دار انگلیس، طی بیانیه‌ای رسمی در این زمینه گفته که دولت انگلیس همواره پیشتاز نوآوری بوده اما ما باید در این زمینه پا را فراتر بگذاریم. اگر ما می‌خواهیم از پتانسیل خارق‌العاده تکنولوژی استفاده کنیم، باید جایگاه انگلیس را به عنوان مرکز فعالیت‌های مالی جهان محکم کنیم. 

*‌ دیگر کشورها هم در مسیر پول دیجیتالی

نه تنها چین، اتحادیه اروپا و انگلیس به  عنوان ایجاد یک شکل دیجیتال برای ارزهای ملی خود هستند، بلکه ونزوئلا هم در سال 2018 به پشتوانه ذخایر نفتی این کشور ارز دیجیتال پترو را به بازار عرضه کرد. 

کشور باهاما هم در سال 2020 ارز دیجیتال سن دلار را به بازار معرفی کرد و برزیل هم می‌گوید که احتمالا از سال 2022 رئال دیجیتال را برای استفاده بر تراکنش‌های مالی آماده می‌کند. در این مسیر سوئد هم گام برداشته و هم اکنون در حال آزمایش کرون دیجیتال است. 

* آیا دلار دیجیتال به بازار می‌آید

سوال بزرگ این است که بانک مرکزی آمریکا در این مسیر چه کار کرده است؟ پرواضح است که بانک مرکزی فدرال آمریکا در حال پایین بالا کردن موضوع عرضه پول دیجیتال از سال 2017 است اما عجله‌ای برای عرضه آن ندارد.

جروم پاول، رئیس کل بانک مرکزی آمریکا، در روز 22 مارس طی نشستی گفت: ما نیازی به عجله کردن برای این مسئله نداریم و دلیلی ندارد که نخستین کسی باشیم که در این بازار گام برمی‌داریم. 

پاول گفت: پیش از آنکه به سمت عرضه دلار دیجیتال برویم باید از کنگره و دولت و همچنین عموم مردم تاییدیه بگیریم.

به گفته این مقام آمریکایی،‌ بسیاری از مردم آمریکا هنوز عادت به اسکناس دلار دارند. 

وی تاکید کرده که سوال اصلی در این زمینه این است که آیا مردم آمریکا دوست دارند و یا نیاز دارند که بانک مرکزی یک فرم دیجیتال برای آنها ایجاد کند و این در حالی است که خود نظام پرداخت دلار هم بهینه است و هم قابل اعتماد است. 

علی رغم آنکه مقامات آمریکایی برای عرضه دلار دیجیتال خیلی عجله ندارند، اما احتمالا بالاخره فضا برای استفاده مردم آمریکا در آینده نه چندان دور از ارز دیجیتال فراهم خواهد شد. البته ایجاد فضا برای استفاده از ارز دیجیتال باعث می‌شود که شهروندان آمریکایی که حساب بانکی ندارند هم بتوانند تراکنش مالی انجام دهند و برخی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا از  جمله تغییرات نرخ سود نیز به صورت مستقیم به کاربران منتقل شده و برای آنها هزینه اضافی که از سوی بانک‌ها و موسسات مالی واسطه‌ای ایجاد می‌شود در بر نداشته باشد. 

وال استریت ژورنال می‌گوید: ایجاد فضای مبادلات دیجیتال باعث می‌شود که دولت هم بتواند بسته‌های کمکی خود را راحت‌تر و به صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار دهد. 

با این وجود اما عادت کردن مردم آمریکا به استفاده کردن از اسکناس دلیل اصلی عدم ارائه دلار دیجیتال از سوی بانک مرکزی این کشور نیست. به نظر می‌رسد دلیل اصلی این است که بانک‌های بزرگ آمریکایی و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری و همچنین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتال خیلی تحت تاثیر دلار دیجیتال قرار نگرفته و علاقه‌ای به آن ندارند. 

نکته اینجاست که موسسات مالی آمریکایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌هایی که به آنها اشاره شد اکنون در حال لابی کردن با بانک مرکزی و کنگره هستند تا هر قدر که می‌توانند روند ایجاد دلار دیجیتال را به تاخیر بیندازند و یا حداقل اطمینان حاصل کنند که در مسیر خلق این فرم جدید پولی از ساختار مالی آمریکا کنار نخواهند رفت.

بلومبرگ نیز می‌گوید: این موسسات بیشتر نگران سود خود هستند، به گونه‌ای که بانک‌های اصلی فعال در آمریکا به کنگره گفته‌اند که نیازی به ایجاد پول دیجیتال نیست و موسسات ارائه دهنده کارت‌های اعتباری نظیر ویزا و مسترکارت هم در حال مذاکره با بانک مرکزی هستند تا مطمئن شوند با ایجاد ارز دیجیتال خللی در فعالیت آنها و کسب درآمد این شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد.

نظرسنجی انجام شده توسط بانک آمریکا نشان می‌دهد که مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری خیلی نگاه مثبتی به بیت کوین ندارند.

به گزارش فارس به نقل از نیوز بیت کوین، در ماه آوریل بانک آمریکا یک نظرسنجی در باره قیمت بیت کوین از حدود 200 نفر از مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری انجام داده که نتایج آن نشان می‌دهد که بسیاری از این مدیران بر این باورند که بیت کوین حباب دارد.

مجموع دارایی این صندوق‌ها 333 میلیارد دلار برآورد شده است و 74 درصد مدیران این صندوق‌ها گفته‌اند که قیمت بیت کوین حباب دارد و فقط 16 درصد به حباب داشتن قیمت بیت کوین پاسخ «نه»‌ دادند. 27 درصد این مدیران همچنین گفته‌اند که بیت کوین پر معامله‌ترین دارایی در جهان است. تنها 10 درصد از این مدیران در این نظرسنجی گفته‌اند که معتقدند در سال 2021 بیت کوین عملکرد خوبی را به ثبت خواهد رساند. ماه‌هاست که بانک آمریکا نسبت به حباب در قیمت بیت کوین هشدار می‌دهد.

اوایل سال جاری مایکل هارمت، کارشناس ارشد سرمایه گذاری بانک آمریکا، گفت که بیت کوین به بزرگ‌ترین حباب در جهان تبدیل شده است. 

اخیرا بانک GPمورگان آمریکا هم گفته که معتقد است حوزه ارزهای مجازی یکی از بخش‌هایی است که درگیر حباب شده است. البته این بانک پیش بینی کرده که در بلند مدت شاهد عبور قیمت بیت کوین از صد هزار دلار هم باشیم. 

ارز دیجیتال مانند هر تکنولوژی دیگری در ایران با انفعال سیاستگذاران مواجه شده و اکنون اگرچه کشورهای دنیا یکی پس از دیگری ارزهای دیجیتال ملی خود را آزمایش می‌کنند اما ایران همچنان منفعل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی هست که پای ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی ها به دنیای نقل و انتقالات مالی باز شده است. بسیاری از کشورهای دنیا اگرچه در ابتدا با روند ورود ارزهای دیجیتال به اقتصادهایشان به سختی مخالفت می‌کردند، اما اکنون رقابت برای بهره گیری از فرصت‌های ناشی از ارزهای دیجیتال سرعت گرفته و هر از گاهی یکی از کشورهای دنیا، ارز دیجیتال ملی خود را معرفی می‌کند و روند آزمایشی به کارگیری آن را کلید می‌زند.

یک کشور، رستوران پذیرنده ارز دیجیتال افتتاح می‌کند، دیگری از کمپانی خودروسازی‌اش می‌خواهد پیش فروش و فروش خودروها را با ارزهای دیجیتال انجام دهد و یکی دیگر، منطقه ویژه پذیرنده ارزهای دیجیتال را افتتاح می‌کند تا اگر روزی در دنیا بساط ارزهای کنونی برچیده شد، چیزی را از دست نداده و پیشرو باشد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که این اتفاقات درست در کشورهایی در حال پیگیری است که در نقل و انتقالات مالی مرسوم و دسترسی به سیستم‌هایی همچون سوئیفت هیچ مشکلی ندارند و مراودات خود با ارزهایی همچون دلار و یورو را به راحتی در نظام مالی رسمی بین المللی انجام می‌دهند. در عین حال نمی‌خواهند از ماراتن این تکنولوژی جدید مالی عقب بمانند؛ چه آنکه بسیاری معتقدند ارزهای دیجیتال می‌تواند راهی برای حذف دلار از مبادلات مالی رسمی و ورود به عرصه‌هایی باشد که محدودهای کانال‌هایی همچون سوئیفت را هم ندارد؛ چرا که کانال‌های وسیعی از نقل و انتقالات را پیش روی مبادله کنندگان قرار می‌دهد و محدودیت‌زایی دلاری ندارد.

اما ایران چند سالی است که در مواجهه با ارزهای دیجیتال، در موضع انفعال قرار گرفته و این نگرانی وجود دارد که همچون ورود هر تکنولوژی دیگری، این انفعال آنقدر ادامه یابد که فضای کار از سیاستگذار خارج شود و سیاست گذار ناچار به ورود منفعلانه به آن شود.

بانک مرکزی می‌گوید که به هیچ عنوان اجازه معامله رسمی ارزهای دیجیتال را نمی‌دهد و در عین حال به دنبال ایجاد رمزپول ملی است که به کارگیری آن در عرصه مبادلات کلان جهانی به طور قطع باز هم محدودیت‌های خاص خود را دارد. نکته حائز اهمیت آن است که «تولید» رمزارزها هم اکنون با اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است، اما بانک مرکزی «مبادلات» آن را ممنوع اعلام کرده است.

محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر نه تنها معاملات رمزارزها را مجاز نمی‌داند بلکه به مردم نیز هشدار می‌دهد که خطرهای خرید و فروش رمز ارزها بسیار زیاد است و صحبت از پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمزارزها به میان می‌آورد.

او می‌گوید: در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر آن در کشورها یکنواخت نیست؛ یعنی هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت؛ مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است. این سخنان مانی یکتا در حالی است که امروز ژاپن هم به عنوان یک قدرت اقتصادی برتر در دنیا، صدور آزمایشی رمزارز را آغاز کرده است.

بانک مرکزی کشورمان در حالی مخاطرات استفاده از رمزارزها را بسیار بالا می‌داند که بانک مرکزی ژاپن امروز اعلام کرد آزمایشات خود برای امکان‌سنجی صدور گسترده ارز دیجیتال ملی را آغاز کرده است.

این اقدام بانک مرکزی ژاپن هم‌راستا با همتایان دیگر این بانک در عرصه بین‌المللی صورت گرفته و یک گام ضروری به حساب می‌آید.

چندی پیش هم چین وارد این عرصه شده و پس از کشورهایی همچون ونزوئلا، سوئیس یا سایر کشورهایی که به این عرصه وارد شده‌اند، از رمزارز خود رونمایی کرده است؛ در حالی که هنوز بانک مرکزی به دنبال آن است که استدلال کند که ورود به این عرصه برای اقتصاد ایران مناسب نیست.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت‌ ازانهدام شبکه قاچاق و بازاریابی دستگاه‌های بیت کوین در بلوار فردوس و دستگیری‌ ۷ نفر خبر داد.

سرهنگ کارآگاه علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت در گفت‌وگو با فارس به انهدام شبکه قاچاق و بازاریابی انواع دستگاه‌های بیت کوین اشاره و اظهار داشت: برابر اطلاع واصله‌ شبکه‌ای از افراد متخصص و تکنیسین‌های متبحر تعمیرات و مونتاژ دستگاه‌های بیت کوین در کشور و تهران اقدام به تعمیرات، قاچاق دستگاه‌ها و قطعات و لوازم مربوط و بازاریابی و فروش آنها در فضای مجازی توسط اپلیکیشن‌های دیوار، بایا ، شیپور و... به صورت غیر مجاز کرده و با دسترسی غیر مجاز به برق شهری موجبات مصرف غیر متعارف را رقم زدند.

وی افزود: در این راستا مامورین پلیس امنیت اقتصادی با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم، ابتدا محل فعالیت آنها را واقع در بلوار فردوس شناسایی و پس از هماهنگی قضایی  از محل که یک ساختمان مسکونی بود بازدید کردند.

سرهنگ ‌کارآگاه ولی پور گودرزی تصریح کرد: در بازرسی از محل مشخص شدکه این افراد با دایر کردن یک باب کارگاه در دل ساختمان مسکونی نسبت به مونتاژ و تعمیر دستگاه‌های ارز دیجیتال (بیت کوین ) اقدام کرده و در واحدهای دیگر نیز در حال راه اندازی و تست دستگاه های استخراج ارزبودند؛ همچنین واحد مسکونی دیگری را تبدیل به انباری مملو از قطعات و دستگاه‌های بیت کوین کرده بودند.

وی با بیان اینکه تعداد 7 نفر از متخصصین و تکنیسین های متبحر در این زمینه فعالیت داشتند تصریح کرد: شیوه بازاریابی آنها به این صورت بوده که با راه اندازی آتلیه عکاسی و فیلمبرداری در این خصوص عکس‌های باکیفیت تهیه و در فضای مجازی تبلیغ می‌ کردند و پاسخگوی سفارش مشتریان بودند، همچنین محصول را به آدرس مشتریان ارسال می کردند.

رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی پایتخت اعلام کرد: روز گذشته با تلاش مامورین و با استفاده از اصل غافلگیری و سرعت عمل این شبکه منهدم و حدود 70 میلیارد ریال انواع قطعات و دستگاه‌های قاچاق از آنها توقیف و 7 نفر متهم دستگیر شده و تحقیقات تکمیلی نیز ادامه دارد.

دولت هند به دنبال به تصویب رساندن قانونی است که تحت آن رمزارزها ممنوع شده و هر کسی که در این کشور به استخراج، مبادله یا نگهداری ارزهای دیجیتالی بپردازد، جریمه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، یک مقام هندی آگاه به رویترز گفت: این لایحه قانون که یکی از سخت گیرانه ترین سیاستهای دنیا علیه رمزارزهاست، نگهداری، صدور، استخراج، تجارت و انتقال داراییهای دیجیتالی را جرم اعلام خواهد کرد.

این اقدامات مطابق با برنامه دولت هند است که در ژانویه خواستار ممنوعیت ارزهای دیجیتالی خصوصی مانند بیت کوین شد در حالی که سرگرم کار روی یک ارز دیجیتالی رسمی است. اظهارات اخیر دولت هند سرمایه گذاران را امیدوار کرده بود که مقامات ممکن است نرمش بیشتری در برابر این بازار پررونق نشان دهند.

در مقابل، این لایحه به دارندگان رمزارزها شش ماه برای فروش آنها مهلت می دهد و پس از آن، در اختیار داشتن رمزارزها مشمول جریمه خواهد شد.

مقامات هندی مطمئن هستند که این لایحه به عنوان قانون تصویب خواهد شد زیرا دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند اکثریت کرسیهای پارلمان را در اختیار دارد.

اگر این ممنوعیت به عنوان قانون به اجرا گذاشته شود، هند نخستین اقتصاد بزرگی خواهد بود که نگهداری رمزارز در آن غیرقانونی است. حتی چین که استخراج و مبادله رمزارزها را ممنوع کرده است، نگه داشتن آنها را جرم اعلام نکرده است.

بیت کوین که بزرگترین رمزارز دنیاست، شنبه هفته جاری به رکورد ۶۰ هزار دلار صعود کرد. با افزایش پذیرش آن برای پرداخت پول و حمایت چهره های برجسته ای مانند ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، ارزش این رمزارز امسال تقریبا دو برابر شده است.

رمزارز کلاهبرداری در سرمایه‌گذاری است
در هند با وجود تهدید دولت برای ممنوعیت رمزارزها، حجم مبادلات آنها افزایش پیدا کرده و طبق یک برآورد صنعتی، هشت میلیون سرمایه گذار ۱۰۰ میلیارد روپیه معادل ۱.۴ میلیارد دلار داراییهای رمزارز دارند. با این حال آمار رسمی در این باره موجود نیست.

مقامات بلندپایه هند رمزارزها را کلاهبرداری در سرمایه گذاری خوانده اند اما نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند ماه جاری با بیان این که ما به دنبال راههای هستیم که از طریق آنها تجاربی در دنیای دیجیتالی و رمزارز داشته باشیم، تا حدودی از نگرانی سرمایه گذاران کاسته بود.

اما این مقام هندی آگاه که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: برنامه دولت، ممنوعیت رمزارزهای خصوصی و همزمان ترویج بلاک چین به عنوان یک فناوری پایگاه داده مطمئن است که ستون فقرات ارزهای دیجیتالی محسوب می شود و سیستمی است که به گفته کارشناسان، مبادلات بین المللی را متحول می کند.

بر اساس گزارش رویترز، یک کمیته دولت هند در سال ۲۰۱۹ مجازات حداکثر ۱۰ سال حبس برای افرادی که رمزارزها را استخراج، نگهداری، منتقل یا معامله می کنند، پیشنهاد داده بود. این مقام هندی درباره این که آیا لایحه جدید شامل مجازات زندان است، توضیح نداد و اظهار کرد جزییات بیشتر در دست بررسی قرار دارند.

یک کارشناس اقتصادی در مورد تهدیدات بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.

دانیال دارایی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به تهدیدات موجود در بازار رمز ارزهای دیجیتال گفت: بازار ارزهای دیجیتال نیاز به زیرساخت قانونی دارد.

وی با بیان وضع قوانین جدید از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تبادل رمزارزها گفت: موضوع طرح شده در این مورد‌ نه تنها برای فعالان بازار نگرانی ایجاد نمی‌کند، بلکه باید وضع این قانون را برای هدفمند سازی و سامان‌دهی به وضعیت کنونی به فال نیک گرفت.

این کارشناس اقتصادی‌ ادامه داد: طبیعی است که بانک مرکزی یا مراجع ذیصلاح نگران دارایی و سرمایه‌های مردمی باشند، بنابراین به ناچار در شرایط فعلی این قانون می‌تواند فرصت خوبی برای فراهم ساختن بستری مناسب در جهت فعالیت سالم علاقه مندان به این حوزه باشد.

وی افزود: اعتقاد دارم تاریخ در حال تکرار است، ما در ابتدای دهه ۸۰ شاهد رو‌ نمایی از سیستم خودپردازهای ثابت و سیار به صورت رسمی بودیم که به محض استفاده از آن مواردی چون پولشویی،نقص سیستم و نداشتن دانش اولیه برای استفاده درست از دستگاه‌ها جامعه را تهدید می‌کرد که در نهایت ۱۰ سال طول کشید تا به یک قوانین جامع دست پیدا کنیم.

دارایی عنوان کرد: بازار رمز ارزهای دیجیتال اکنون همان راه دستگاه‌های خودپرداز را در روزهای اول رونمایی، در پیش گرفته با این تفاوت که مسئولان به دنبال راه کار برای فراهم کردن بستر مناسب جهت آغاز خرید و فروش قانونی رمز ارزها میان فعالان هستند.

کارشناس بازار رمزارزهای دیجیتال تاکید کرد: بازار رمز ارزها به شدت نیاز به بسترسازی قانونی دارد، چرا که در همه کشورها دولت‌ها نگرانی زیادی از معاملات در این عرصه دارند، اولین تهدید عدم نظارت صحیح هم می‌تواند مواردی همچون پولشوئی و خروج غیر قانونی ارز فیزیکی از کشور باشد که لطمه بزرگی به بدنه جامعه وارد می‌کند.

وی با اشاره به تهدیدات موجود در بازار عنوان کرد: اگر مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال تدوین نشود، به زودی شاهد تبادل رمز ارزها به صورت زیر زمینی خواهیم بود، به صورتی که هم اکنون سایت‌های متخلف شرط بندی این کار را انجام می‌دهند که در این صورت فاجعه بزرگی کشور را تهدید می‌کند.

دارایی گفت: وقتی میلیاردها دلار سرمایه و نقدینگی مردم در حال خرید و فروش است، چرا نباید بانک مرکزی یا ارگان‌های ذیصلاح نگران نظارت و بی قانونی نباشند؟ پای ارقام نجومی از سرمایه و نقدینگی مردم میان است و همین قشر اگر در این بازار آشفته که هر روز شاهد سوداگری برخی افراد سودجو که به عناوین و القاب مختلفی همچون دلسوز مردم یا استاد فلانی امپراطور بازار، برای منافع خودشان‌ درآمد کسب می‌کنند، متضرر شوند، مسئولان را مقصر از دست رفتن سرمایه خود می‌دانند، بنابراین لزوم تدوین قانون و نظارت بر این بازار لازم است.

وی اضافه کرد: بازار رمز ارزها به مانند سایر بازارهای اقتصادی محلی برای کسب سود بین خریدار و فروشنده است، پس چرا نباید کشور از قبال این معاملات عظیم که ارزش آن بالغ بر میلیون ها دلار در روز برآورده شده، منتفع نشود؟

دارایی گفت: معتقدم با وضع قوانین و اخذ اصولی مالیات می‌توانند چرخه اقتصادی کشور را به نفع خود مردم توسط بازار رمرزارزها به بهترین نحو ممکن رونق بخشد و آن وقت است که می‌توانیم شاهد یک بازار جذاب، فعال و پر مخاطب برای فعالان در این حوزه باشیم.

در حالیکه پیش از این شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که رمزارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد، یک کارشناس رمزارزها معتقد است که این امر بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها تعطیل شوند و خرید و فروش رمزارزها به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، حرکت کند.

در پی اعلام مسئولان بانک مرکزی مبنی بر اینکه طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۱۳۹۸" مبادله رمزارزها مانند بیت‌کوین در ایران "ممنوع است، در این راستا مرکز ملی فضای مجازی هم اعلام کرد که سایت‌های خریدوفروش بیت­‌کوین مجوز ندارند.  

بنابراین، مبادله رمز ارزها تنها برای استخراج رسمی رمز ارز در جهت واردات بلامانع اما معامله این نوع ارز بین افراد ممنوع است.  

پس از طرح این موضوعات، شرکت شاپرک در نامه‌ای به پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور اعلام کرد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات بانک مرکزی ارائه می‌کنند (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار و...) اقدام کنند. ‌

در این زمینه، علیرضا شامخی یک کارشناس رمز ارزها در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت بیت کوین نسبت به سایر بازارهای مالی همیشه نوسانی بوده و طبیعی است که بازار بعد از یک مسیری طولانی خود را اصلاح کند.

جذابیت رمز ارزها برای مردم

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در رمز ارزها بسیار برای مردم جذاب شده و حجم این بازار طی ۵ ماه گذشته به بالای هزار میلیارد دلار رسیده است، گفت: خدمات بانک‌های بزرگ دنیا مبنی بر خرید و فروش رمزارز و  افزایش سهم بازارهای مشتقات رمز ارزها نوید این را می‌دهد که شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاران بانکی در حال ورود به این بازار هستند که این امر گردش مالی این صنعت را بالا می‌برد و انتظار افزایش قیمت آن را نیز زیاد می‌کند.

شامخی با تاکید براینکه پیش بینی اینکه بازار در چه محدوده‌ای به ثبات می‌رسد اکنون مقداری سخت است، افزود: بیت کوین یک نمونه از بازار رمز ارزهاست که ورود پول به آن زیاد و به صورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است و انواع مختلف و زیادی رمز ارز وجود دارد. استفاده از رمزارز برای خرید و فروش کالا در کشور ممنوع و در مورد صرافی‌ها نیز تا به حال مجوزی برای آن‌ها صادر نشده است.

ابهامات مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارز

این کارشناس رمزارزها ادامه داد: نامه شرکت شاپرک برای مسدود شدن درگاه‌های ارائه دهنده رمز ارزها ابهام‌زاست زیرا، رمز ارزها را جزو کسب‌وکارهای غیر مجاز و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده درحالیکه فعلا قوانین به این موضوع اشاره نکرده است. برای صرافی‌های الکترونیک رمزارزها مجوزی صادر نشده است اما غیر مجاز هم نیستند که در کنار فعالیت‌های قمار و شرط بندی آورده شده است.

وی با بیان اینکه صرافی‌های الکترونیک برای خرید و فروش رمزارز مجوز ندارد، گفت: این نامه بدین منظور است تا صرافی‌های الکترونیک فعال در زمینه رمزارزها را تعطیل کنند و خرید و فروش رمز ارزها را به سمت صرافی‌های مجاز بانک مرکزی که سایر ارزها را نیز معامله می‌کنند، ببرند که این امر تاثیری بر فعالان حرفه‌ای رمز ارزها نمی‌گذارد زیرا، این افراد معمولا از صرافی‌های داخلی برای خرید و فروش استفاده نمی‌کنند و تنها مردم عادی باید از طریق صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به خرید و فروش رمزارز بپردازند.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ مبادله رمز ارزها در کشور ممنوع است.

محمدرضا مانی یکتا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مردم بدانند خطرهای این رمز ارزها بسیار زیاد است و پرونده‌های بسیاری در زمینه کلاهبرداری، سرقت از کیف پول و مسدود شدن کیف پول رمز ارزها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در موضوع رمز ارزها با یک پدیده روبرو هستیم که اثر ان در کشورها یکنواخت نیست گفت: هیچ پشتوانه دولتی و حاکمیتی در دنیا برای رمز ارزها وجود ندارد و به این علت مبادلات جهانی آن از سال ۲۰۱۶ افزایش نداشته است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۱۶ میزان مبادلات روزانه رمز ارزها ۱۳۰ میلیارد دلار بوده که همچنان این رقم حفظ شده است و به دلیل غیر مجاز بودن این حوزه برآورد دقیقی از مبادلات آن در کشور وجود ندارد.

مانی یکتا گفت: البته میزان مبادلات رمز ارزها قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند سهام و طلا نیست.

وی افزود: ۶ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد که ۶۰ درصد سهم این بازار در اختیار بیت کوین است.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: به علت پشتوانه نداشتن رمز ارزها نوسانات قابل ملاحظه‌ای در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد در روز برای آن وجود دارد.

مانی یکتا افزود: به عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶ بیت کوین ۲۰ هزار دلار افزایش قیمت داشت، اما در چند ساعت بهای آن کاهش بسیار زیادی داشت.

وی گفت: شبکه تراکنش‌های بیت کوین کامل شفاف است، اما برعکس بازارهای سرمایه‌ای در فضای مبادلات رمز ارزها نهاد ناظری وجود ندارد و عرضه گسترده و ناگهانی آن موجب افزایش یا کاهش شدید قیمت رمز ارزها می‌شود.

معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه آینده رمز ارزها قابل تحلیل نیست افزود: حدود سه و نیم درصد از کل قدرت پردازش شبکه بیت کوین جهانی در کشور ماست و، چون ملاحظات گسترده‌ای دارد و میزان تولید رمز ارزها بر اساس قدرت شبکه مشخص می‌شود میزان استخراج آن پرنوسان و متغیر است.

آقای مانی یکتا گفت: دستورالعمل استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها و صرافی‌های مجاز این هفته در بانک مرکزی نهایی شد و نام صرافی‌های مجاز در اختیار استخراج کنندگان رسمی رمز ارزها قرار می‌گیرد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای که در این برنامه پخش شد گفت: براساس نظر کارگروهی، در مصوبه هیئت وزیران مبنی بر غیر مجاز بودن مبادلات رمز ارزها اصلاحاتی انجام و قرار شد کسانی که رسمی رمز ارز استخراج می‌کنند بتوانند برای واردات از آن استفاده کنند.

وی افزود: بنابراین مقررات آن را آماده و به زودی چند صرافی مشخص می‌کنیم تا ثبت سفارش‌هایی که به صرافی‌ها داده می‌شوند بتوانند برای واردات از طریق رمز ارزها، تأمین ارز کنند.

آقای همتی گفت: خرید و فروش رمز ارزها فقط برای کسانی است که رسمی تولید می‌کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمز ارزها بین یکدیگر مجاز نیست.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز دراین برنامه گفت: مجلس از دو سال پیش به موضوع رمز ارزها وارد شد و نشست‌هایی با دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نیرو برگزار کرده است.

وی افزود: موضوع رمز ارزها در مجلس یازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است و گزارش جمع بندی نشست‌ها با دستگاه‌های مختلف در صحن علنی مجلس است و تصمیم داریم همه دستگاه‌ها با بستر شفاف و ضابطه‌مند کردن رمز ارزها آن را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهند.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد داریم در شرایط کنونی این ظرفیت به رقع محدودیت‌های تحریمی و ارز آوری برای کشور با استفاده از ظرفیت انرژی کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی اخیراً اقداماتی برای مدیریت فضای رمز ارزها انجام داده است، اما از مردم می‌خواهیم به هیچ وجه وارد حوزه رمز ارزها نشوند.

وی گفت: جمع بندی تصمیمات درباره رمز ارزها را به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی می‌کنیم.

محسن رضایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در این برنامه با بیان تاریخچه‌ای از شکل گیری رمز ارزها گفت: صاحبان رمز ارزها اعتقاد دارند دولت و بانک‌ها نباید در خلق پول و تراکنش‌ها دخالت کنند و در این حوزه صاحب حساب و مشخصات حساب، مقصد نامشخص است.

وی افزود: قیمت رمز ارزها بر اساس تقاضا شکل می‌گیرد و اعتباری است.

رضایی با بیان اینکه بیشتر کشورها در زمینه رمز ارزها یا سکوت یا آن را ممنوع کرده اند گفت: کشوری که رمز ارزها را قانونی اعلام کرده باشد وجود ندارد و، چون رمز ارزها پشتوانه دولتی ندارند و نوسانات قیمت آن‌ها نیز بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: تحلیل‌ها در رمز ارزها امکان پذیر و قابل اعتنا نیست و جایی برای شکایت از کلاهبرداری‌ها در این حوزه وجود ندارد.

وی گفت: ۴ تا ۶ هزار ارز دیجیتال در دنیا وجود دارد که هیچکس نمی‌تواند درباره افزایش یا کاهش بهای آن‌ها در آینده اظهار نظر کند.

آقای رضایی گفت: ریسک بازار رمز ارزها فقط در نوسان قیمت نیست بلکه به دلیل تحریم‌های ایران ممکن است کیف پولی که در آن رمز ارزها را قرار داده ایم بلوکه شود و از بین برود.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: در زمینه ساماندهی صرافی‌ها برای رمز ارزها قانونی وجود ندارد و شبکه ملی اطلاعات نیز برای ساماندهی سایت‌هایی که در کشور فعالند راه اندازی نشد بنابراین مردم نمی‌توانند معتبر بودن یا نبودن سایت‌ها را در بخش رمز ارزها تشخیص دهند البته اگر سایتی معتبر نیز باشد به دلیل تحریم‌ها هر لحظه امکان مسدود شدن حساب وجود دارد.

وی گفت: نظارتی روی کانال‌های تلگرامی که رمز ارزها را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد.

آقای رضایی افزود: تا موضوعی در کشور به تهدید و بحران تبدیل نشود درباره آن چاره اندیشی نمی‌کنیم و اکنون که مردم به دلیل نا امیدی از بورس به سمت رمز ارزها رفته اند هیچ سیاست گذاری در این عرصه وجود ندارد.

حسین خسروپور کارشناس ارزهای دیجیتال نیز در این برنامه گفت: به دلیل غیر قانونی بودن رمز ارزها در کشور میزان مبادله آن در کشور قابل رصد نیست، اما بر اساس تراکنش‌ها از فروردین سال ۹۸ تا فروردین سال ۹۹، سی و هفت هزار میلیارد ریال مبادله رمز ارزها در کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: در سال ۹۶ بهای بیت کوین از ۲۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش داشت که نشان می‌دهد این عرصه به ویژه برای کسانی که سواد دیجیتالی ندارند بسیار خطرناک است.

خسروپور گفت: رفتار شبکه جهانی ارزهای دیجیتال مانند نهادهای بورسی است، اما آینده رمز ارزها به دلیل شدید بودن نوسانات آن حداکثر ۳۰ تا ۴۰ درصد قابل پیش بینی است.

این کارشناس ارزهای دیجیتال افزود: کلاهبرداری بزرگی در زمینه رمز ارزها اتفاق افتاده است و قانونی برای کنترل هوشمندانه رمز ارزها وجود ندارد.

با توجه به عرضه انواع رمزارزها در فضای مجازی و مواجه شدن بسیاری از افراد با تبعات منفی و مشکلات متعدد بوجودآمده دراین زمینه، به اطلاع می رساند این نوع شبه دارایی ها از هیچ گونه پشتوانه و تضمینی برخوردار نیستند و علاوه برآن بطور دائم دچار نوسانات قیمتی خارج از مناسبات اقتصادی متعارف شده و بیم ازدست رفتن ثروت و دارایی خریداران همواره وجود دارد.

مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، درکنار این موارد گزارش ­های فراوانی از طرف مردم و نهادهای نظارتی در زمینه سرقت و کلاه­برداری در این بازار وجود دارد که بررسی آن­ها مویّد سیر صعودی فعالیت­های مجرمانه در این خصوص است. حضور بازی­گران و عوامل فعال ناشناخته و غیرقابل­ شناسایی در بازار خرید و فروش این نوع شبه دارایی های فاقد پشتوانه، موجب شده است که این فضای خرید و فروش بسیار غیرقابل اعتماد بوده و قدرت هرگونه پیگیری برای جبران زیان­ های احتمالی و ارائه اسناد و ادله، از نهادهای حمایتی و صیانتی مرتبط با حفظ حقوق مردم سلب شده است.

شرایط فعالیت در بازار این نوع ارزهای دیجیتالی شفاف نیست و علاوه بر خروج سرمایه از کشور، هیچ نشانه­ ای از وجود سازوکارهای حفظ دارایی­ های مردم توسط گردانندگان پشت پرده آنها ارائه نشده است.

از اینرو اکیداً توصیه می­ شود همگان در این زمینه احتیاط­ های لازم را بخرج داده و در دام تبلیغات سوداگران این بازار غیرشفاف نیفتند. تجربه از دست ­رفتن دارایی ­های مردم در جریان­های مشابه مانند شبکه­ های هرمی در کشور و دنیا وجود دارد و انتظار می ­رود همه نهادها و صاحبان رسانه، مسئولانه نسبت به آگاهی بخشی صحیح به شهروندان عزیر تلاش نمایند.

در این زمینه تاکید می ­نماید تاکنون هیچ­گونه تصمیمی برای اعطای مجوز به درگاه ­ها و سایت­ های فعال خرید و فروش رمزارزها و بیت­ کوین در کشور گرفته نشده است و لازم است همگان مراقبت­ های لازم در این خصوص را بعمل آورند.

همزمان با افزایش خرید و فروش بیت کوین در داخل کشور، رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مجاز بودن یا نبودن این معاملات پرداخت.
به گزارش تسنیم، طی هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم نیز راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شده اند که البته برخی هم که نا آشنا به این بازار بوده اند در این راه گرفتار سودجویان و کلاهبرداران قرار گرفته اند.

کلاهبرداران با داغ شدن بازار رمز ارزها، ارزهای تقلبی به مردم فروخته و سرمایه های آنها را به سرقت می برند؛ نمونه بارز آنهم فروش بیت کورن به جای بیت کوین است! از این دست کلاهبرداریها اخیراً در کشور افزایش یافته است.

هنوز قانونی در ایران برای خرید و فروش بیت کوین وجود ندارد ولی نکته ابهام برانگیز اینجاست که دولت به ماینرها اجازه فعالیت داده ولی مشخص نیست تکلیف بیت کوین های تولید شده چه می شود!

فعالان این حوزه تأکید دارند که دولت باید فوراً‌ موضع خود را در خصوص بیت کوین نیز روشن کند تا مردم بدانند که اگر خرید و فروش بیت کوین قانونی است از کدام صرافی های دارای مجوز  معاملات خود را انجام دهند.

در همین ارتباط عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره مبادله رمزارزها پرداخته و اعلام کرده است: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

درحالی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزهایی که به صورت رسمی استخراج شده‌اند می توانند در واردات استفاده شوند که آمارها نشان می دهد، حجم بالای رمزارزهای موجود به صورت غیررسمی در بازار معامله می شوند که اتفاقا موجب خروج ارز زیادی هم شده‌اند.
با داغ شدن بازار خرید و فروش بیت کوین و سایر رمزارزها در ایران،‌ انتقادات به نبود قانون در این خصوص بالا گرفته است و بسیاری از تحلیل‌گران این حوزه تأکید دارند که اگر دولت موضع خود را در این خصوص فوراً مشخص نکند باید منتظر فاجعه ای در بازار بیت کوین مشابه آنچه طی ماه های اخیر در بازار سرمایه رخ داد، باشیم.

ناصر حکیمی معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگو با تسنیم ضمن تأکید بر مبهم بودن بازار رمزارزها در ایران تأکید کرد که همانطور که دولت سال قبل برای ماینینگ قوانین وضع کرد و این بازار را بعنوان یک صنعت به رسمیت شناخت باید برای خرید و فروش بیت کوین نیز قوانینی داشته باشد.

با این حال اما هنوز دولت و بانک مرکزی موضع خود را در این خصوص روشن نکرده اند و قانونی هم در زمینه مبادلات رمز ارزها وضع نشده است نه در دولت و نه در مجلس!

بعد از آنکه در هفته های اخیر و همزمان با افزایش محسوس قیمت بیت کوین در دنیا، تعداد زیادی از مردم راهی بازار رمرزارزها مخصوصاً بیت کوین شدند،‌ بالاخره موضع بانک مرکزی درباره خرید و فروش بیت کوین در ایران اعلام شد هرچند خیلی کوتاه!

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره مبادله رمزارزها گفت: در این خصوص مصوبه هیات وزیران را گرفته ایم که اخیرا اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند.

او افزود: به زودی برای بیت کوین صرافی‌هایی مشخص می‌کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد.

همتی تاکید کرد: خرید و فروش بیت کوین  آزاد نمی‌شود فقط آن هایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمزارز استفاده کنند.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که از اظهارات همتی مشخص است، فقط رمز ارزهایی که به صورت رسمی استخراج می شوند مجاز به استفاده در واردات خواهند شد و تکلیف سایر رمزارزها همچنان نامشخص خواهد بود.

این درحالی است که میزان استخراج قانونی رمز ارز (بیت‌کوین) طبق برآورد بانک مرکزی مستند به آمار وزارت صنعت ناچیز بوده و استخراج غیرقانونی بیشتر است؛ ضمن اینکه بیت کوین ‌های استخراج شده در ماینرهای غیرقانونی نیز به میزان 5- 6 درصد کل بیت کوین استخراج شده که ادعا می شود، نیست؛ بماند که این سوءاستفاده با سیاست قیمتگذاری برق وزارت نیرو از جمله اختصاص برق رایگان به برخی تشدید شده است.

بنابراین حجم زیادی از بیت کوین های موجود در بازار داخلی، از طریق صرافی‌های خارجی خریداری شده اند؛ تحلیل‌گران این بازار معتقدند که ادامه وضعیت موجود رمز ارزها در ایران به معنای مجوز خروج سرمایه و ارز زیادی از کشور است، همانطور که تا الان نیز برای خرید ماینر و تولید بیت کوین، ارز زیادی از کشور خارج شده است.

همانطور که در بالا هم اشاره شد، محل اصلی تأمین ارز دیجیتال، صرافی های خارجی هستند که در واقع در این روش با مقدار زیادی خروج ارز از کشور مواجه‌ایم؛ هرچقدر تقاضای ارزهای دیجیتال در ایران بالاتر برود خروج ارز از کشور بیشتر خواهد شد.

اگرچه معاملات صرافی های داخلی توسط نهادهای نظارتی قابل رصد است اما با انتقال ارزها به صرافی های بین المللی این مزیت کمرنگ می شود. ضمن اینکه، گسترش پذیرش و معاملات ارزهای دیجیتال در کشور باعث تقویت اقتصاد زیرزمینی و پولشویی شده است.

گفتنی است، بیش از 20صرافی رمزارز با تعداد کاربران و مبادلات روزانه قابل توجه در کشور وجود دارد که همگی از درگاه‌های پرداخت بانکی و شبکه های ملی پرداخت نظیر شتاب و شاپرک برای تبدیل ریال استفاده می کنند در حالی که بانک مرکزی تاکنون به هیچکدام از این صرافی ها مجوز نداده است.

طبق سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها، خرید و فروش رمزارزها در صرافی های غیرمجاز ممنوع است؛ مشخص نیست که این صرافی ها چگونه از بستر پرداخت الکترونیک کشور بهره مند می شوند!

سیاست اعلامی بانک مرکزی در مستند رمز ارزها درباره رمزارزهای جهانروا مانند بیت کوین به قرار زیر است:

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسیٔولیتی ندارد.
استفاده از رمزارزهای جهانروا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.
رمزارزهای جهانروا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافیها آورده شده است، قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.
توسعه کیف پول رمز ارزی برای رمزارزهای جهانروا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی، برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.
در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهانروا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقرراتگذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.
عدم وضع قوانین برای رمز ارزها در ایران موجب شده است تا با رشد بالای قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال(آلت کوینز) آمار فعالان این بازار در ایران از حدود 100 هزار نفر در دوسال گذشته به بیش از یک میلیون نفر در سال جاری برسد؛ افرادی که وارد این بازار می شوند یا معامله گر هستند که آگاهی بیشتری دارند و از نوسانات سود می برند یا اغلب سرمایه گذارانی هستند که به نیت کسب سود بیشتر، گاهی تمام دار و ندار خود را می بازند.

با این تفاسیر ممکن است ارزهای دیجیتال همانند موسسات غیرمجاز به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شوند و بانک مرکزی اگرچه اکنون کنار گود ایستاده و تماشا می کند اما با بزرگتر شدن چالش و درگیر شدن میلیونها ایرانی با یک تکلیف قانونی به مرکز گود پرتاب شده و میدان دار این عرصه خواهد شد که قدری دیر است!

یک کارشناس اقتصاد گفت: امروزه بسیاری از کسانی که به دنبال خروج پول خود از کشور بودند، به راحت‌ترین راه ممکن پول خود را تبدیل به ارز دیجیتال کرده و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پرویز جلیلی‌کامجو در گفت‌وگو با ایسنا درباره خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران به سه قسمت تقسیم می شود؛ بخش اول بازار فارکس است که طی سال‌های گذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران مردم در حال انتقال سرمایه و معامله‌کردن در این بازار هستند.

وی با بیان اینکه بخش دیگر سرمایه‌ها به بازار رمز ارزها رفته است و در حال معامله و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، توضیح داد: پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج ۵۰۰ هزار دلار از ایران داشت، امکان پذیر نبود و با دشواری‌های بسیاری روبرو می شد، اما اکنون بسیاری از افرادی که به دنبال خروج پول خود از کشور بودند، به راحت‌ترین راه ممکن سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال می‌کند که معادل دلار آمریکا است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی‌های دیجیتال ایرانی محدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه‌های سنگین به راحتی امکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: افراد با افتتاح چند حساب به نام اعضای خانواده خود و دوستانشان، خیلی راحت می‌توانند روزانه ۵ هزار دلار را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم که سرمایه از کشور خارج نشود، اظهار کرد: امروز ایمیلی به من رسیده بود که با بیت کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. چنین اقداماتی باعث شده است که خروج پول از کشور اتفاق بیفتد، همچنین پول‌شویی‌هایی در حال انجام است.

جلیلی کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی، بازار سرمایه ایران ارزنده‌تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت: همه چیز بستگی به دولت‌ها دارد و نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. زمانی که شخصی مانند "ایلان ماسک" با یک هشتگ گذاشتن بیت کوین در توییتر خود این ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می‌کند، نمی‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت دارد، اما اینکه تا کجا ادامه پیدا کند، کسی نمی‌داند و اکنون هدف‌های ۱۰۰هزار دلاری برای بیت کوین متصور می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه بازار سهام یک کشور مانند آینه ای شفاف برابر چشمان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، تصریح کرد: اکنون بازار سرمایه‌ کشور با قانون جدید دامنه نوسان غیرمتقارن، ریسک رسیدن به سود و زیان (ریسک به ریوارد) برای سرمایه گذار تبدیل به یک چهارم شده است و اگر او سهمش را امروز در صف فروش بفروشد و همان روز سهم به صف خرید برسد، ۸ درصد ضرر می‌کند، اما بازهم می‌فروشد، چراکه اعتمادی به بازار ندارد. 

این کارشناس اقتصاد و تحلیل‌گر بازار سرمایه ادامه داد: سهامدار نیز در این موضوع تقصیری ندارد. نمادهایی مانند وملی، ولپارس، خمحرکه و ... نزدیک به ۸۰ درصد اصلاح کرده‌اند و جای سوال دارد، چرا بازار باید به این نقطه برسد.

وی با بیان اینکه باید دید چرا سازمان بورس در شهریور ماه به دنبال تصویب تغییر دامنه نوسان نبود؟ پیشنهاد داد: اکنون که شاخص بورس در پایین‌ترین جای خود قرار دارد سازمان بورس باید دامنه نوسان را به منفی تا مثبت ۲۰درصد تغییر دهد تا هرکسی خواست سهم خود را با ضرر بفروشد و از بازار خارج شود. در گذشته برخی نمادها دامنه نوسان نداشتند و سهم‌ها نیز به خوبی معامله می‌شد.

بورس ایران که می توانست روزهای خوبی برای سهامداران رقم بزند، با تصمیمات اشتباه دولت به روزی افتاده است که افراد حاضر در بازار سرمایه از هر فرصتی برای خروج استفاده می کنند. این روند می تواند مشکلات فراوانی را پیش روی آینده بورس ایجاد کند.

به گزارش فارس، حدود یک سال از دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس می گذرد. روز 16 مرداد نیز رئیس جمهور جمله معروف خود را درباره سپردن همه چیز به بورس گفته است. از این تاریخ به بعد حتی تحلیل تکنیکال واعظی رئیس دفتر جمهور مبنی بر بازگشت بازار نیز نتوانسته است، تعادل را به بازار سرمایه بازگرداند.

ریزش تاریخی بورس در حالی رخ داده است که در این مدت بسیاری از سهامداران خرد ضررهای هنگفتی را متحمل شده اند. این مساله در ماه های گذشته با خروج پول حقیقی ها از بازار سرمایه همراه بوده است. این موضوع در ماه گذشته شکل جدی تری به خود گرفته است.

خروج پول از بورس و ورود به رمزارزها

طبق بررسی های انجام شده، از ابتدای بهمن ماه تا روز 4 اسفند 99، بیش از 8 هزار میلیارد تومان پول از طرف افراد حقیقی از بازار سرمایه خارج شده است.

این مساله از چند جنبه قابل تحلیل است. اول اینکه این حجم پول خارج شده می تواند وارد هر بازاری شده و شرایط تعادلی آنها را نیز به هم بزند. بازارهای موازی بازار سرمایه، مانند بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو می باشد که این حجم نقدینگی وارد هریک از این بازارها شود، می تواند تورم آن بخش را نیز به شدت افزایش دهد.

اما با توجه به رکودی که این بازارها در حال حاضر دارند، ورود این حجم از پول، بازدهی نداشته و سهامداران خرد که در بورس متضرر شده اند، به دنبال بازاری برای جبران ضررهای خود هستند.

بازار ارز نیز که به عنوان جدی ترین رقیب بورس شناخته می شود، در حال حاضر و با توجه به عدم اطمینان در خصوص برجام و اقدامات طرفین به حالتی خاص رسیده است و عرضه و تقاضا در این بازار به کمترین حالت خود رسیده است.

دو مدل ریسک بازار رمزارزها

اما نکته قابل توجه در این مدت و با توجه به رکوردهای بیت‌کوین که به عدد 55 هزار دلار نیز رسیده است، حرکت سهامداران خرد به سمت این بازار است. اما این مساله برای سرمایه گذاران در ایران از دو جنبه دارای ریسک است.

ریسک اول در زمان کاهش و یا افزایش قیمت رمزارزها رخ خواهد داد. تجربه نشان داده است بازارهای جهانی به شدت تحلیل پذیر هستند. یعنی بازارهای مالی جهانی از تحلیل بنیادی و تکنیکال به شدت اثرپذیر هستند. این مساله می تواند با توجه به عدم آموزش این سهامداران تازه ورود به شدت برای آنها ریسک داشته باشد.

یکی از نکاتی که در بازار سرمایه ایران رخ داد، معامله توسط افراد بدون داشتن هرگونه آموزش بوده است. این مساله با رشد تعداد معامله گران در یک سال  گذشته بیشتر خود را نشان داده است. رفتارهای هیجانی و انجام معاملات بدون داشتن تحلیل بر روی نمادها از جمله مشکلاتی بود که سهامداران خرد را با مشکل جدی مواجه کرد. در بازار رمزارزها نیز همین مساله ممکن است رخ دهد.

ریسک دوم مربوط به قیمت ارز در بازار ایران است. افراد وقتی رمزارز خریداری می کنند، باید قیمت آن را به دلار پرداخت کنند. ممکن است تغییرات قیمت دلار آنها را با ضرر مواجه کند. در برخی اطلاعات غیر رسمی گفته می شود تعداد معامله گران رمزارزها در ایران در ماه های اخیر به شدت رشد داشته است و به عدد یک میلیون معامله گر رسیده است.

در همین زمینه مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی از تکرار تجربه سکه ثامن با خرید ریالی رمزارزها، معتقد است: باید اقداماتی در جلوگیری از ضربه شدید به اقتصاد و بازار سرمایه انجام شود.

توانگر با ابراز نگرانی از خرید رمز ارزها و بیت کوین در صفحه توییتر خود نوشت: با خرید ریالی رمز ارزها از درگاه‌های پرداخت داخلی زمینه شکل‌گیری پرونده‌ای بزرگتر از سکه ثامن فراهم شده است.در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و وزرا هشدار دادم باید اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین برای جلوگیری از ضربه شدید به اقتصاد و بازار سرمایه انجام شود.

با توجه به اینکه تولید رمزارزها در کشور قانونی است، برخی استدلال می کنند که خروج سرمایه از کشور از این طریق مشکلی نخواهند داشت. اما این مساله می تواند به یک بحران برای معامله گران آن تبدیل شود.

تغییر جهت سیگنال فروشان از بورس به رمزارزها

اما در این بین تغییر رفتار برخی کانال های سیگنال فروش به سمت رمزارزها نیز قابل توجه است. این مساله می تواند نشان دهد این افراد و کانال ها مسیر سیگنال فروشی خود را به آن سمتی تغییر داده اند که می توانند از این مسیر نیز سود خوبی به جیب بزنند. این تغییر رفتار نشان می دهد، سهامداران خرد باید بیشتر مراقب معاملات خود در زمینه رمزارزها باشند.

تبلیغات گسترده در زمینه خرید و فروش رمزارزها در همین کانال ها باعث شده است، سهامداران به سمت بازاری بروند که کمترین شناختی از آن دارند. افرادی که برای جبران ضررهای خود در بورس، به سمت رمزارزها رفته اند، به نظر می رسد ضرر مضاعفی را متحمل خواهند شد.

قیمت بیت‌کوین وقتی وارد کانال ۵۷ هزار دلار شد با یک واکنش روبرو شد.

به گزارش آنا، ایلان ماسک که با خرید خود قیمت این ارز دیجیتالی را از کنج نزولی خارج کرد در توئیتی در پاسخ به پیتر شف نوشت: پول فقط داده‌ای‌ است که به ما اجازه می‌دهد از مشکلات مربوط به مبادلات جلوگیری کنیم. با توجه به این موضوع، قیمت بیت‌کوین و اتریوم بالا به نظر می‌رسند. 

پیتر شف که یک سرمایه‌گذار در بازارهای دارایی سنتی است با اشاره به دیدگاه ماسک درباره بیت‌کوین اعتقاد دارد بازار طلا از بازار بیت‌کوین و ارزهای فیات بهتر است. (ارز فیات به پول دولتی یک کشور می‌گویند که پشتوانه‌ی فیزیکی مانند طلا ندارد و از طرف بانک مرکزی مدیریت می‌شود درواقع پول فیات همان پول ملی کشورها است.) اما ایلان ماسک، دومین فرد ثروتمند جهان می‌گوید خرید بیت‌کوین تنها اندکی از نگهداری پول نقد مفیدتر است.

در ایران بیش از ۲۰ صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل‌توجه وجود دارد که هیچ‌کدام از بانک مرکزی مجوز ندارند، اما با احراز هویت و تعیین سقف معاملات از طریق درگاههای بانکی دریافت و پرداخت ریال، معاملات ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین را انجام می‌دهند.
به گزارش تسنیم،‌ افزایش سرسام‌آور تورم در سال‌های اخیر موجب شده است بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول‌شان سراغ برخی فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی روند و همین موضوع باعث می‌شود نقدینگی سرگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد.

در سال‌های اخیر عمده مردم ترجیح می‌دادند برای کسب سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌های نقدشان سراغ بازارهای طلا و ارز بروند ولی از آنجایی که نوسان در این بازارها بالاست و خرید و فروش‌های هیجانی موجب ضرر سنگین می‌شود، مردم ترجیح دادند که سراغ بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن بروند.

اما افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر به‌خصوص در بخش مسکن موجب شد مردم دیگر قدرت خرید ملک و مسکن و... را نداشته باشند و برای اینکه ارزش سرمایه‌های خردشان از بین نرود دنبال بازار دیگری بودند که بتوانند بدون ریسک حداقل از آب‌رفتن دارایی‌هایشان جلوگیری کنند.

شاید به همین دلیل هم بود که از ابتدای سال و با دعوت مسئولان دولتی تعداد زیادی از مردم راهی بازار سرمایه شدند تا همزمان با افزایش تورم با سرمایه‌گذاری در بورس، حداقل خیالشان از بابت ارزش پولشان راحت باشد؛ البته که سودهای 5درصدی آن‌هم روزانه باعث طمع برخی از تازه‌واردها شد ولی در نهایت با اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت‌های بیجا در بورس از سوی دولت،‌ مردمی که روزی از ترس آب‌رفتن دارایی‌هایشان راهی بورس شدند ترجیج دادند که با وجود زیان 40ـ50درصدی پولشان را از بورس خارج کنند.

اما نکته تأسف‌بار اینجاست که مقصد بعدی پول‌های مالباخته‌های بورسی جایی به‌مراتب غیرقابل پیش‌بینی‌تر از بازار سرمایه است؛ به‌گفته کارشناسان بورسی، این روز‌ها افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خرید بیت‌کوین هستند!

با رشد چشم‌گیر ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی و به‌خصوص بیت‌کوین،‌ عده زیادی از مردم عادی و سهامداران بورسی به‌سراغ خرید بیت‌کوین رفته‌اند و این موضوع می‌تواند زنگ هشداری جدی برای مردم و مسئولان باشد چراکه هیچ امنیت و اطمینانی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در صورت ضرر احتمالی، دستشان به هیچ‌جا بند نیست. ضمن اینکه بانک مرکزی نه‌تنها هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تأیید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ‌یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.

به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نوسان‌پذیری رمزارز‌ها به‌قدری زیاد است که ممکن است فرد یک‌روزه 40 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را گم می‌کنند و در تماس با کارگزاری‌ها می‌خواهند در پیدا کردن رمزشان به آن‌ها کمک کنند، درحالی که اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کنند زندگی‌شان به باد می‌رود و راهی ندارند!

به گزارش تسنیم،‌ ارزهای دیجیتال پربازده‌ترین دارایی طی یک سال اخیر در جهان بودند و برخی ارزهای معتبر مانند بیت‌کوین رشد چندبرابری را تجربه کردند. جرقه رشد بی‌امان رمزارزها را شرکت پی‌پل زد و شرکت تسلا و مدیرعامل معروفش ایلان ماسک بنزینی بر این آتش ریخت.

شکست دونالد ترامپ که به مخالفت با بیت‌کوین مشهور بود هم در جهش قیمت رمزارزها بی‌تأثیر نبود، میزان پذیرش ارزهای دیجیتال با وجود نوسان شدید و ریسک بالا در دنیا روز به روز بیشتر می‌شود به‌نحوی که ارزش بازار آنها به 1400 میلیارد دلار رسیده و هر روز بیش از 200 میلیارد دلار معامله صورت می‌گیرد. بازده این بازار در غیاب فرصت‌های مناسب و شفاف سرمایه‌گذاری در ایران سبب هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی نیز شده است.

معامله‌گران ایرانی بازار رمزارزها از صرافی ارزهای دیجیتال یا از صرافی‌های معتبر خارجی مانند بایننس استفاده می‌کنند یا صرافی‌های ایرانی و برخی ترکیبی از صرافی‌های ایرانی و خارجی را انتخاب می‌کنند.

در ایران بیشر از 20 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل توجه وجود دارد که هیچ‌کدام از بانک مرکزی مجوز ندارند اما با احراز هویت و تعیین سقف معاملات از طریق درگاههای بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.

میزان معاملات رمزارزها در ایران قابل توجه و تعداد کاربران به بیش از یک‌میلیون نفر رسیده است تنها در یک روز در یکی از صرافی‌های ایرانی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایران است و 600هزار نفر کاربر دارد 1396 میلیارد تومان طی 24 ساعت تنها در 12 ارز معروف معامله صورت گرفته است.

اگر این صرافی 30 درصد بازار را در اختیار داشته باشند معاملات در صرافی‌های ایرانی روزانه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان است در حالی که در بورس تهران در برخی روزها حجم معاملات حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر معاملات صرافی‌های خارجی را نیز لحاظ کنیم چه‌بسا میزان معاملات روزانه ارزهای دیجیتال در ایران از میزان معاملات بورس بیشتر باشد و هشداری است برای سیاست‌گذاران اقتصادی یکی از منظر میزان جذب نقدینگی در این بازار و دیگری به‌خاطر خروج ارز در صرافی‌های بین‌المللی.

نگرانی مجلس از خرید ریالی رمز ارزها از درگاه‌های پرداخت داخلی
در خبر دیگری در همین رابطه رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در توئیتی از خرید ریالی رمز ارزها و بیت کوین اظهار نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس  در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توئیتی را درباره خرید رمز ارزها و بیت کوین منتشر کرد و نوشت:

"با خرید ریالی رمز ارزها از درگاه‌های پرداخت داخلی زمینه شکل‌گیری پرونده‌ای بزرگتر از  سکه ثامن فراهم شده است.

باید اقدامات لازم برای شناسایی مسیرهای خرید ارزی بیت‌کوین برای جلوگیری از ضربه شدید به اقتصاد کشور و بازار سرمایه انجام شود.

در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و وزرا هشدار دادم"

برای ورود به بازار ارز‌های دیجیتال عجله نکنید

در همین رابطه یک کارشناس حوزه ارز‌های دیجیتال از جولان کلاهبرداران در بازار ارز‌های دیجیتال خبر داد و گفت: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال هستند پیشنهاد می‌شود در گام نخست با افزایش آگاهی و شناخت وارد بازار شوند.
رضا قربانی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به بازار ارز‌های دیجیتال اظهار کرد: ارز‌های دیجیتال را می‌توان با دارایی با ارزشی مانند مسکن، طلا و سهام مقایسه کرد، اما به دلیل تعلق به دنیا دیجیتال مشکلات و آسیب‌های فضای مجازی را نیز به همراه دارد.

این کارشناس حوزه ارز‌های دیجیتال تصریح کرد: سرمایه گذاری در این حوزه تنها به دلیل سیر صعودی آن در ماه‌های اخیر دلیل قانع کننده‌ای نیست و این عدم آگاهی از تجارت ارز‌های دیجیتال می‌تواند زیان‌های مادی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این عدم آگاهی را می‌توان از حضور گسترده مردم در بازار بورس مشاهده کرد، بسیاری از مردم با هدف کسب سود وارد این بازار شدند، اما به دلیل نوسانات خسارت فراوانی متحمل شدند.
قربانی با بیان اینکه ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال به مراتب از بورس نیز بیشتر است، عنوان کرد: بازار ارز‌های دیجیتال بدون نهاد ناظر و چارچوب ثابت فعالیت می‌کند، هدف اصلی این بازار کلاهبرداری نیست، اما مانند بسیاری از بازار‌های نوظهور، برخی افرارد سودجو از ضعف آگاهی مردم به منظور کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

این کارشناس حوزه ارز‌های دیجیتال بیان کرد: عمر بازار‌های دیجیتال کمتر از ۱۲ سال است و هوز قواعد رسمی برای آن تعریف نشده است و عجله برای حضور در این بازار می‌تواند باعث سواستفاده برخی سودجو شود.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در ارز‌های دیجیتال عنوان کرد: فضای بلاک چین ارز‌های های معتبر مانند بیت کوین و اترنیوم قابل هک نیست و سودجویان با استفاده از عدم آگاهی فرد با وعده‌های از قبیل خرید بیت کوین، نگهداری و سرمایه گذاری اقدام به دریافت پول از خریدار می‌کنند، اما در واقع هیچ اقدامی انجام نخواهند داد.

قربانی ادامه داد: فراموش کردن رمز کیف پول ارز‌های دیجیتال و در اختیار قرار دادن این رمز در اختیار دیگران می‌تواند موجب خسارت شود و به دلیل نبود نهاد نظارتی مانند بانک فرد نمی‌تواند نسبت به بازگشت ارز دیجیتال خود اقدام کند.

این کارشناس حوزه ارزهای دیجیتال بیان کرد: تعداد زیادی ارز‌های دیجیتال بی ارزش نیز در بازار وجود دارد و با فریب خریداران مبنی بر افزایش ارزش این ارز‌ها در سال‌های آتی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی بابیان اینکه ارز دیجیتال بانک مرکزی در مقابل دبیت کوین نیست، تصریح کرد: ارز دیجیتال بانک مرکزی در واقع پول نقد دیجیتال با همه کاربرد پول نقد بدون محدودیت سکه و اسکناس را دارد، به نوعی واحد پولی جدیدی برای پرداخت خرد است که در صورت طراحی صحیح مشکلات خلق پول کاغذی را ندارد.

قربانی بیان کرد: در صورت طراحی صحیح، منجر به استفاده نوآورانه از ارز دیجیتال خواهد شد و باید مانند سایر کشور‌ها ارز دیجیتال را راه اندازی می‌کرد.

این کارشناس حوزه ارز دیجیتال بیان کرد: با کمک ابراز دیپلماسی سیاسی و اقتصادی می‌توان ارز دیجیتال خود را به شبکه مالی کشور‌های دیگر متصل کرد، این شبکه در کشور‌های همسایه به دلیل مراودات مالی بسیاری کاربردی خواهد بود.

به گفته وی؛ بازار ارز‌های دیجیتال قابل پیش بینی نیست اما در درازمدت می‌توان به رشد آن امیداور بود.

وی در پایان با بیان اینکه به دلیل نوسانات بازار ارز دیجیتال زمان مناسبی برای ورود به بازار نیست، گفت: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در بازار ارز‌های دیجیتال هستند پیشنهاد می‌شود در گام نخست با افزایش آگاهی و شناخت وارد بازار شوند و تنها در ارز‌های معتبر مانند بیت کوین و اتنریوم آن هم به میزان محدود و با دید بلندمدت سرمایه گذاری کنند.

بیل گیتس در مصاحبه ای بیت کوین را فناوری خوانده است که جهان بدون آن می تواند به حیات خود ادامه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مارکت واچ، به نظر می‌رسد بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت چندان تمایلی به بیت کوین و دارایی‌های رمزارزی ندارد.

او در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت ژورنال در پاسخ به این سوال که جهان بدون کدام یک از پیشرفت‌های فناورانه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد، گفت: مسیر عملکرد رمزارز در فضای امروزی زمینه را برای فعالیت‌های مجرمان خاصی فراهم کرده است. خوب است از آن خلاص شویم. او در ادامه افزود: احتمالاً باید در پاسخ به این سوال به اسلحه‌های بیولوژیکی اشاره می‌کردم. آن هم پدیده بدی است.

اظهار نظر بیل گیتس نشان می‌دهد، او از طرفداران بیت کوین نیست. همچنین این امر نشان می‌دهد، به اعتقاد بیل گیتس رمزارزها در معرض سواستفاده طرح‌های پولشویی و کلاهبردارانه قرار دارند.

اما بنیانگذار مایکروسافت در مصاحبه با شبکه خبری سی ان بی سی موضع بی طرفانه تری نسبت به رمزارز گرفت. او موضع خود را نسبت به بیت کوین بی خنثی اعلام کرد. او گفت: من بیت کوین ندارم بنابراین دیدگاهم خنثی است. البته انتقال پول به شکل دیجیتالی‌تر و کاهش هزینه‌ها را بررسی می‌کنم. بنیاد گیتس در کشورهای در حال توسعه از همین روش‌ها استفاده می‌کند. ارزش بیت کوین براساس دیدگاه‌های مختلفی نوسان می‌کند. من روشی برای پیش بینی شیوه عملکرد آن ندارم.

این نخستین باری نیست که گیتس درباره بیت کوین و رمزارزها اظهار نظر می‌کند. او در سال ۲۰۱۸ گفته بود اگر می‌توانست در مقابل بیت کوین شرط می‌بست.

طی مانوری هماهنگ با سراسر کشور، برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده تابلوهای تبلیغاتی در تهران قطع شد.

به گزارش وزارت نیرو، همزمان با مانور سراسری شرکت‌های توزیع نیروی برق در کشور، نیروهای عملیاتی برق پایتخت نیز طی مانوری هماهنگ در سطح مناطق ۲۲ گانه، ضمن شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال، اقدام به قطع برق این مراکز و همچنین قطع انشعاب‌های غیرمجاز مورد استفاده برخی از تابلوهای تبلیغاتی کردند.

در این مانور که با حضور تمامی نیروهای فنی و به‌کارگیری خودروهای عملیاتی مناطق ۲۲ گانه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد، ضمن شناسایی و قطع انشعاب‌های برق غیرمجاز، روشنایی معابر بزرگراهی و ساعت‌های نجومی خطوط روشنایی نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های ابلاغ شده، تنظیم شد. بر اساس این گزارش، با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مشترکان تهرانی، به موازات این مانور، تیم ویژه بحران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نیز با حضور در منطقه برق بعثت، با جابجایی تعدادی از ترانسفورماتورهای پربار، اقدام به کاهش بار تجهیزات و افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق این منطقه کرد.

این مانور که به شکل ضربتی برگزار شد، پنجمین مانور تیم ویژه بحران برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بود.