ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیت کوین» ثبت شده است

تحلیل


وزیر نیرو گفت: برق مورد استفاده برای استخراج پول الکترونیکی به عنوان انشعاب جدید تلقی می‌شود؛ به آن معنا که برای این کار از انشعابات خانگی، کشاورزی و غیره به هیچ وجه استفاده نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، رضا اردکانیان امروز (شنبه) در بازدید از هفتمین نمایشگاه گل و گیاه کرج اظهار کرد: در اولین هفته دولت تعدادی از پروژه‌های آب، برق و فاضلاب استان البرز کلنگ زنی و تعدادی هم به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: وزارت نیرو حدود ۶۵۰ پروژه در استان البرز در دست اجرا دارد که برای آنها ۱۱هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

اردکانیان توضیح داد: امروز پروژه آبرسانی به ۲۲ روستای البرز، آبرسانی به فاز هفت شهر هشتگرد، ۱۶ حلقه چاه جدید برای استان و آبرسانی به کمالشهر و ۱۴ پروژه برق به بهره‌برداری رسید.

وزیر نیرو تصریح کرد: هیات وزیران به تازگی مصوبه ای ارائه داده که بر اساس آن همه کسانی که علاقه‌مند به استخراج پول الکترونیکی هستند، بتوانند مجوز استفاده از برق را دریافت کنند.

وی گفت: برق مورد استفاده برای استخراج پول الکترونیکی به عنوان انشعاب جدید تلقی می‌شود؛ به آن معنا که برای این کار از انشعابات خانگی، کشاورزی و... به هیچ وجه استفاده نخواهد شد.

این مسئول ادامه داد: فرایند صدور مجوز برای استخراج پول الکترونیکی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت مشخص خواهد شد.

وی گفت: زمان استفاده از برق برای استخراج پول هم باید ساعاتی خارج از اوج بار و پیک مصرف باشد.

وزیر نیرو افزود: بر اساس مصوبه هیأت وزیران تعرفه اعمالی برای برق که در فرایند استخراج مصرف می‌شود،‌ بر اساس تعرفه برق صادراتی اعمال می‌شود.

اردکانیان در خصوص وضعیت چاه‌های غیرمجاز هم گفت: احداث و بهره برداری از چاه‌های غیرمجاز حتی اگر با نشست زمین همراه نباشد، تخلف است و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

وی گفت: ما وظیفه داریم از منابع آبی به عنوان سرمایه‌ای ملی محافظت کنیم و دستگاه قضا نیز در این بخش همکاری خوبی دارد.

آغاز کلاهبرداری های جدید به نام بیت کوین

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۸:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

آیتی گفت :اطلاع رسانی به خانواده در خصوص بیت کوین حائز اهمیت است چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده است که زمینه کلاهبرداری و دام های دیگر را فراهم کرده است. 
برنامه " هشتگ گفتگو " با موضوع استخراج بیت کوین، معایب، محاسن، خطرات آن و چگونگی مدیریت آن با حضور دکتر علی بابک نیا ، کارشناس رمز ارزها و بلاک چین و ارتباط تلفنی با محسن آیتی ، مدیرعامل گروه شرکتهای تولیدکننده سامانه های نرم افزاری بزرگ مقیاس روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.
***هشتگ گفتگو : آیا سرمایه گذاری در بیت کوین خطرناک است یا می توان برای آن مزایایی در نظر گرفت؟
علی بابک نیا : کسب و کارهای فضای مجازی و به خصوص رمز ارزها فضای بسیار جذابی برای ورود سرمایه گذاران و فعالان حوزه آی تی ، اپلیکیشن و نرم افزارها ایجاد کرده است. مزایای اصلی این کسب و کار ، از نظر اقتصادی و انقلابی است که در حوزه مالی ایجاد کرده است. اما میزان آگاهی از چیستی و زیر بنای این ساختار اهمیت زیادی دارد که معمولا به آن بی توجهی می شود . در واقع ورود به این حوزه با اطلاعات و دانش کافی نه تنها مضر نیست بلکه مجاز است و توصیه هم می شود.
***هشتگ گفتگو : مهمترین اصلی که افراد برای ورود به حوزه بیت کوین باید به آن توجه کنند چیست؟
محسن آیتی : پرداختن به هر کسب و کار و پدیده جدیدی خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات نیازمند داشتن اطلاعات گسترده است. از آن جا که بیت کوین یک مقوله صد درصد دانش بنیان و در فضای مجازی بسیار شایع شده است ، مطالعه اطلاعات مربوط به آن برای جوانان و افرادی که می خواهند این کسب و کار را با فرآیند ماینینگ یا خرید سهام آغاز کنند بسیار ضروری است.
اطلاعات جامع در این حوزه توسط همکاران و کارشناسان خبره جمع آوری و به زبان فارسی ترجمه و در سایت ها قرار داده شده که افراد علاقمند به این عرصه باید مطالعه کنند چرا که ورود به این بخش بدون دانش بسیار خطرناک است.
علی بابک نیا : افراد باید شش ماه تا یکسال پیش از ورود به این حوزه ، اطلاعات و نوسانات شدید این بخش را دنبال و بررسی کنند و پس از آنکه دانش کافی به دست آورند ، این کسب و کار را آغاز کنند. واضح است که اگر افراد پیش از شروع ، مدت زمان طولانی را برای کسب اطلاعات در این حوزه صرف کنند با مخاطرات و ریسک های آن آشنا می شوند و هیجان و اشتیاق کاذبی که در آغاز کار داشتند را از دست می دهند و دانش کافی جای این تصورات مخرب را می گیرد و منجر به عملکرد سنجیده تر می شود.
از این رو حتما با یک متخصص در این حوزه مشورت کنید چون افرادی که دائما شما را به حضور در این کسب و کار تشویق می کنند تنها 20 درصد درآمد زایی آن را به شما یادآوری می کند ، در حالی 80 درصد مخاطرات این بخش را نادیده می گیرند . این تصور اشتباه و خام باعث می شود سرمایه گذاران با دانش اندک وارد این حوزه شوند و پول خود را از دست بدهند.
***هشتگ گفتگو : مخاطرات این کسب و کار در فضای مجازی چیست؟ آیا کنترل و نظارت بر مشکلات و متخلفان وجود دارد؟
محسن آیتی : تصور کسب ثروت بالا در مدت زمان کوتاه منجر به سرمایه گذاری هنگفت برای استخراج بیت کوین از سوی خانواده ها می شود.خطر جدیدی که در این خصوص وجود دارد ایجاد شبکه های هرمی با وعده کسب پول زیاد در عرض یک سال برای نشر بیت کوین است. به این صورت که افراد برای برای خرید سکه های تولید شده و پیدا کردن افراد بیشتر مانند شرکت های هرمی ترغیب می شوند .
متاسفانه امکان هیچ نوع کنترلی بر این موضوع نیست چون ذات این کسب و کارها امکان نظارت را به شدت سخت می کند . تنها کاری که می توان برای کاهش خطرات انجام داد ساخت برنامه ها و اطلاع رسانی به خانواده ها برای مراقبت در برابر این تله هاست.
توجه داشته باشید که بیت کوین یک شاخص است و تنها موضوع تکنولوژی در آن مطرح نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد اطلاع رسانی به خانواده هاست چون به نام بیت کوین پدیده های جدیدی در اینترنت شایع شده که کلاهبرداری آشکار است.
***هشتگ گفتگو : چه روش هایی برای ورود به کسب و کارهای حوزه رمز ارز وجود دارد ؟
علی بابک نیا : در حوزه رمز ارزها دو نوع سرمایه گذاری وجود دارد. نخستین آن در قالب سهام وجود دارد که می توان با کسب اطلاعات مانند دیگر سهام ها خریداری و نگهداری کرد. بنابراین ممکن است قیمت یک بیت کوین در زمان خرید بسیار ارزان باشد و پس از مدتی قیمت آن افزایش یابد که سبب کسب سود می شود. البته تعداد افرادی که از این سود بهره می برند.
دومین نوع سرمایه گذاری، ماینینگ و استخراج رمز ارزهاست. موضوع استخراج کاملا صنعتی است و به همین سادگی که می بینیم نیست. در این حالت استراتژی انتخاب دستگاه استخراج ، اهمیت بسیارزیادی دارد هر یک از دستگاه های استخراج بر اساس یک الگوریتم مخصوص و استاندارد ویژه کار می کنند که توان پردازشی آنها با هم متفاوت است که توان و برق مصرفی متفاوتی را می طلبد. توجه داشته باشید نمی توان صرف داشتن برق فشار قوی تصور کرد امکانات لازم برای استفاده از دستگاه ماینینگ فراهم شده است

نوبت به بن‌بست ماینینگ رسید

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی -اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمی‌گردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخش‌های مختلف کشور سرباز می‌کند و به جای آنکه از فرصت‌های احتمالی برای منافع کلان ملی بهره‌برداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.

ما در کشور سال‌هاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوری‌های نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کرده‌ایم. به شکل غیر رسمی این‌طور گفته می‌شود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقررات‌گذاری ‌کند.

فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفی‌ها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسب‌وکارها تبدیل شده، برخی سرمایه‌گذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفی‌ها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسب‌وکارهای جدید هیچ‌گاه به درستی شفاف نشده است.

در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انبوهی از این وضعیت نامشخص قانونمندی را سال‌هاست که شاهدیم و می‌بینیم برندگان و بازندگان خاص خود را داشته است و اصولا خبری از نهادهای نظارتی هم نیست. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و مالی هم سیاست «نه ممنوع است نه قانونی» سال‌هاست که در پیش گرفته شده است و صدمات خاص خود را به کشور وارد کرده و همچنان نیز می‌کند.

در آخرین ورژن از آثار سیاست بلاتکلیفی و «نه ممنوع، نه قانونی!» که اختراع مسوولان دولتی است، حالا ما با پدیده و مسوولانی مواجه هستیم که در واقع مشخص نیست از صبح که سر کارهای خود می‌روند، مشخصا چه کاری به انجام می‌رسانند که کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند. به عبارت دیگر برخی مسوولان، متخصص تولید مانع و مشکل شده‌اند و حالا آثار این موضوع در ماجرای نه چندان نوظهور استخراج رمز‌ارزها (ماینینگ) به بار نشسته است.

به شکل خلاصه ظاهرا تعداد زیادی از شرکت‌های علاقه‌مند به استخراج رمزارز، که عمدتا فعالیتی شبه‌زیرزمینی داشته و هیچ کجا اسم و اثر مشخصی از آنها در دست نیست، در سال‌های گذشته و در سایه بلاتکلیفی قانون اقدام به واردات و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور کرده‌اند و در شرایطی که مشخص نیست اصولا چه میزان درآمد از این طریق به دست آورده‌اند، ناگهان به عنوان فعالان غیرقانونی شناخته شده‌اند و برخی، از آنها با نام قاچاقچیان برق نیز نام می‌برند.

هدف گزارش حاضر پرداختن له یا علیه پدیده ماینینگ نیست، زیرا این موضوع بحثی طولانی می‌طلبد. در این گزارش صرفا به مرور تاریخی آنچه باعث رسیدن کشور به وضعیت کنونی است می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و چه میزان موفق به تولید یک کلاف سردرگم دیگر در کشور شده‌ایم.

 

صحبت‌های دوگانه فیروزآبادی

هفته گذشته رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز قوانین مربوط به ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.

این اظهارات دوگانه رییس شورای‌عالی فضای مجازی به ابهام‌های موجود در خصوص استخراج ارز مجازی دامن می‌زند. به عبارت دیگر از آنجا که ماینینگ رسما غیرقانونی اعلام نشده پس عملا استخراج ارز دیجیتالی جرم نیست اما از سوی دیگر از آنجا که واردات سخت‌افزار ماینینگ مجاز نیست و ابزارهای وارد شده قاچاق هستند پس به نوعی استفاده از این ابزار قاچاق برای تولید ارز دیجیتال جرم است.

 این تعابیر دوگانه می‌تواند برداشت‌های دوگانه‌ای را نیز ایجاد کند و باعث شود که مجری قانون این قابلیت را داشته باشد که استخراج ارز دیجیتال را به انتخاب خود غیرقانونی یا قانونی ارزیابی کند. از سوی دیگر نتیجه چنین فضای دوگانه‌ای، تشدید ابهام‌ها و سرگردانی گروه پرتعدادی از جوانان کشورمان است که در اقتصاد ماینینگ فعال هستند.

 

مهر تایید دولت بر صنعت ماینینگ

سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صحبت‌های متفاوتی در خصوص رمزارزها مطرح کرده و ابراز داشته بود: مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذی‌ربط ارتباط دارد.

 وی تاکید کرد: مساله رمزارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مقطع با اشاره به تصمیم‌گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی، ساماندهی رمزارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم‌گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

 

مصرف بالای برق توسط ماینرها و هشدار وزارت نیرو

به تازگی معاون برق و انرژی وزیر نیرو هشدارهایی را در خصوص مصرف بالای برق به دلیل ماینینگ مطرح کرده و در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت‌کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

به تازگی همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه «شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته»، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش‌های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای قرار گرفته است.

این عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین اظهار داشته: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرده: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه «ماینرها برق زیادی را مصرف می‌کنند» همچنین تاکید داشته: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تامین برق داشته باشیم یا حتی خسارتی به سایر مشترکان دیگر که از برق استفاده می‌کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکانی که شناسایی شوند از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

 

جمع‌بندی

دقیقا یک دهه از تولد بیت‌کوین در جهان می‌گذرد و مسوولان ما فقط در دو سال اخیر تلاش‌های پراکنده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام داده‌اند. نتیجه این تلاش‌های پراکنده نیز دستاوردی برای کشور نداشته و حتی هنوز مشخصا معلوم نیست که آیا می‌بایست استخراج رمزارز جرم در نظر گرفته شود یا این فعالیت در کشور قانونی است.

حال اما وزارت نیرو آژیر خطر خود را کشیده و این طور اعلام می‌کند که برق وابسته به یارانه کشور در حال تاراج است و در صورت تداوم فعالیت ماینرها با مشکل کمبود برق مواجه خواهیم بود.

مشخص نیست در طول دو سال بررسی کارشناسانه مسوولان چرا به مصرف بالای برق ماینینگ توجهی نشده و دستوری برای اعمال مشخص شدن تعرفه متفاوت برای آنها صادر نشده است.

تاریخ نشان داده که ما ایرانی‌ها اعتقاد عجیبی به گرفتن تصمیمات و انجام کارهای مهم و اصلی در آخرین لحظات داریم و به قول فوتبالی‌ها دقیقه نودی هستیم. به نظر می‌رسد حالا باتوجه به نرخ افزایش 8 درصدی که در خصوص مصرف برق اعلام شده و به فعالیت ماینرها نسبت داده شده، بالاخره وزارت نیرو هم متوجه شده که در این خصوص باید تصمیم‌گیری شود.

در نهایت وضع نامشخص و بلاتکلیف حوزه رمزارز در ایران امروز به دقیقه 90 خود رسیده است و به نظر می‌رسد می‌بایست یک بار برای همیشه مسوولان و نهادهای مختلف تکلیف خود را در قبال این مقوله روشن کرده و استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرده و ضوابط مشخصی برای آن تعیین کنند یا به کل آن را غیرقانونی اعلام کنند؛ زیرا همیشه داشتن یک قانون بد بهتر از نداشتن هیچ قانونی است.

این روزها قصه ماینینگ و استخراج رمزارزها به جای آنکه شفاف‌تر شود، روز به روز پیچیده‌تر و باعث سردرگمی ناظران، رسانه‌ها و فعالان این عرصه می‌شود. یک روز فعالان این بخش عاملان قاچاق انرژی معرفی می‌شوند و روز دیگر یکی به دفاع از ماینرها پرداخته و آنها را منجیان اقتصادی می‌داند که آتش به اختیار وارد گود و عمل شده‌اند. البته یکی از دلایل این پیچیدگی‌ها از یک سو به ذات پیچیده خود رمزارز برمی‌گردد و از سوی دیگر به دلیل تنوع و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و درگیر در خصوص این مقوله در کشور است.

همچنین در سال‌های گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده‌ هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانون‌گذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.

در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانه‌ای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.

اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.

 

تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها

نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.

نظرات یک منتقد

در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهم‌تر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»

یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمی‌تواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**

وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسب‌و‌کار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسب‌و‌کارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.

به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسب‌و‌کار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسب‌و‌کار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسب‌وکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.

 

معادله‌ای چند مجهولی

صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.

لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .

نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟

البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاه‌ها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.

 

استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار

اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می‌کنند.

این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.

این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.

وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.

این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمی‌شود.

 

سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال

اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.

عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء‌استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می‌کنند.

به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)

استاد دانشگاه گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمز ارزها در برخی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه حجره رادیو گفت‌وگو با موضوع رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد و کارشناسان موافق و منتقد در گفت‌وگویی صریح و مبسوط به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ویژه برنامه حجره رادیو گفت‌وگو سه شنبه شب با موضوع "رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد. در این نشست محمد تهرانی، منصور شریفی، حسین غضنفری، محمد مهدی خسروی و سلمان کونانی حضور داشتند؛ همچنین در بخشی از این نشست با علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا ارتباط تلفنی برقرار شد.

در آغاز این برنامه رادیویی، محمد تهرانی مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس، درباره کاربردهای رمزارزها در شرایط کنونی گفت: فناوری زیربنای رمزارزها، فناوری بلاکچین است؛ به عبارتی بلاکچین مثل کوهی از یخ است که قله آن رمزارزهاست؛ رمزارزها ابزار مالی، تبادلی و سرمایه‌گذاری هستند اما آنچه دنیا را به فکر فرو برده، همان فناوری زیربنایی یعنی بلاکچین یا در نگاه عام‌تر فناوری "دفتر کل توزیع شده" است که نباید آن را به رمزارزها محدود کرد؛ وقتی در پرداختن به این فناوری به رمزارزها بسنده می‌کنیم، فقط شاخه مالی، تبادلی و معاملاتی این فناوری را زیر ذره بین گرفته‌ایم.

*دولت برای فناوری بلاکچین قانون‌گذاری کند

وی تصریح کرد: فناوری بلاکچین کاربردهای بی‌شماری دارد و آنچه دولت و نهادهای حاکمیتی باید درباره آن به تصمیم برسند، فناوری دفتر کل توزیع شده است که اهمیتش از رمزارزها جدی‌تر است؛ مبادله، سرمایه‌گذاری و استخراج همگی منوط می‌شوند به بخش خاصی از رمزارزها و بهتر است برای قانون گذاری فواید معنای عام این فناوری را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است قانون گذاری درباره فواید عام دفتر کل توزیع شده صورت بگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: هرجایی نیاز باشد فضای شفافی در اختیار باشد که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد و نیاز به اعتماد به کسی نداشته باشد و الگوریتمی در میان باشد که نقش قانون را ایفا کند، می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر چندین سازمان، اطلاعات مشتریان خود را صرفا در دفتر انحصاری خودشان ثبت کنند، با راه‌اندازی دفترکل مشترک برای ثبت این اطلاعات، بدون نیاز به یک نقطه تمرکز و رگولاتور می‌توانند اختلافات بین خودشان را با الگوریتم توافقی خودشان حل کنند؛ بنابراین در رمزارزها کاربردهای محدود مالی داریم ولی در فناوری بلاکچین، در اکثر حوزه‌هایی که اطلاعات قابل ذخیره شدن داریم، می‌توان از این فناوری دفتر کل توزیع شده، استفاده کرد.

* قانون‌نویسی برای رمزارزها را پوچ می‌دانم

کونانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه تهران درباره ماهیت تکنولوژی بلاکچین و کیفیت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: با توجه به فلسفه شکل‌گیری فناوری ناظر به رمزارزها، مقدم بر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید از امکان قانون‌گذاری و ضرورت‌های حقوقی صحبت کرد. قانون‌گذاری که دولت در حوزه رمزارزها صورت داده مثل حرکت از گام آخر به سمت گام اول است و این موضوع کار خطایی است. اگر بنا باشد روزی به این مرحله برسیم که از رمزارزها استفاده کنیم، ما در پهنای بسیار وسیعی از تعاملات بین المللی قرار می‌گیریم و امکان محصور کردن آن در جغرافیای ایران امکان ندارد چرا که یک فناوری کاملا تعاملاتی در سطح جهانی است. از نظر من برای عدم، قانون نمی‌نویسند و رمزارزها از نظر من برای ایران امروز یک امر عدمی هستند و قانون نویسی در این حوزه را پوچ می‌دانم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث رمزارزها به عنوان یک فرد حقوقی، این سوال اقتصادی را دارم که آیا رمزارزها در نظام پولی و مالی و بانکی امروز ایران می‌توانند بدون ایجاد اخلال در سایر سامانه‌های مالی و پولی ما و کارکردها فعالیت بکنند و فضای مبادلاتی ایمن و شفاف را برای ما فراهم کنند؟ درباره قابلیت‌های رمزارزها، گفته می‌شود رمزارزها قابلیت جایگزینی پول را هم دارند؛ اگر امکان تحقق چنین مواردی وجود دارد و رمزارزها مبارزه ذاتی با سایر کارکردهای ما در حوزه اقتصادی ندارند، آن زمان می‌توان درباره استفاده و وضع قوانین حقوقی آن صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ابتدا ضرورت دارد هویت و ماهیت رمزارزها را بشناسیم، تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران را بررسی و ارزیابی کنیم و در صورتی که به نظر کارشناسان، استفاده از این فناوری کارکرد مثبت و جنبه سازنده در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، آن وقت ما از جنبه حقوقی اعلام می‌کنیم با هیچ فناوری نوین و سازنده‌ای مشکلی نداریم و عقل و منطق و شرع هم به ما اجازه مخالفت شعاری نمی‌دهد.

*شکل‌گیری هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا

در ادامه غضنفری، کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با اشاره به اهمیت شناخت هرچه بیشتر فناوری بلاکچین و کاربرد رمزارزها گفت: رمزارزها یکی از کاربردهای بلاکچین هستند. برخی معتقدند بلاکچین به جهت وسعت تأثیرگذاری در زندگی ما در آینده با اینترنت قابل قیاس است. پژوهشگران و آینده پژوهان با این ادبیات از بلاکچین صحبت می‌کنند که بلاکچین می‌خواهد تأثیر اینترنت را به مرور زمان در زندگی افراد تکرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید اینترنت فقط نظام پرداخت جوامع را متحول نکرد که بخواهد به عنوان ابزار پرداخت شناخته شود؛ از طرفی این گزاره درست است که بلاکچین با بیت کوین شناخته شد و بیت کوین شناخته شدن ترین رمزارز دنیا است که از سال 2009 از طرف فرد یا گروهی که هیچ وقت هویتش برای هیچکسی مشخص نشده، شروع به کار کرد و اختراع شد. معتقدم مخترع بیت کوین با فلسفه مشخصی کاربرد پرداخت را برای اولین محصول مبتنی بر بلاکچین انتخاب کرده تا توجه عموم را به این فناوری (بلاکچین) جلب کند و معتقدم این توجه سال‌هاست جلب شده و استفاده از این فناوری وارد فاز عملیاتی شده است. اگر کانون توجهمان را رمزارزها و صرفاً پرداخت بگذاریم، بخش عمده‌ای از تصویر بزرگی که بلاکچین می‌تواند به ما بدهد را از دست می‌دهیم.

کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با مثبت ارزیابی کردن ورود فناوری بلاکچین به حوزه‌های کسب و کار افزود: هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا شکل گرفته است. فرض کنید بخواهیم کسب و کاری در حوزه بهداشت و سلامت، هوش مصنوعی و یا واقعیت افزوده راه اندازی کنیم، نیاز به سرمایه و یک تیم متخصص است که می‌توان از فناوری بلاکچین بهره گرفت حال آنکه جنس این بهره مندی اساسا از نوع نظام پرداخت و از کانال رمزارزها نیست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و محدودیت تعامل و نظام بین المللی پرداخت با دنیا فشارهایی را بر نظام پرداخت کشور ایجاد کرده که بلاکچین می‌تواند برای خروج از این فشار موهبت و نعمت باشد. به عنوان مثال رژیم اسرائیل در سال 2018 بیش از 600 میلیون دلار جذب سرمایه در کسب و کارهای بلاکچینی و صرفاً از طریق رمزارزها داشته است و این یعنی کشوری که 1 دهم درصد جمعیت دنیا را دارد، بین 3 تا 5 درصد سرمایه فضای بلاکچین را جذب کرده است. بنابراین اگر شرایط فعلی کشور را در نظام پرداخت لحاظ کرده و سپس با بلاکچین مواجه شویم، هوشمندانه‌تر و چابک‌تر درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: کشور سنگاپور به یک بندرگاه مطمئن در حوزه رمزارزها معروف شده و توانسته بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از طریق رمزارزها را در دل خود جای دهد و در حال تبدیل شدن به بستر تکنولوژی است که افراد اتفاق نظر دارند، قرار است فردا را بسازد. احساس می‌کنم در شرایط فعلی کشور فارغ از اینکه چقدر در زیرساخت‌های حقوقی کم و کاست داریم فناوری بلاکچین، راه فراری از محدودیت‌های ایجاد شده است. قانون‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها و بلاکچین باید به سمت نظم و شفافیت برود و قابلیت اجرای شدن داشته باشد؛ اینکه اعلام کنیم ماین و استخراج آزاد ولی معامله رمزارزها ممنوع است به نظر نیاز به بازبینی دارد. معتقدم ایران می‌تواند به مراتب نسبت به دو کشور مذکور یعنی اسرائیل و سنگاپور در زمینه بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارزها موفق‌تر عمل کند.

*چالش مواجهه دولت‌ها با پدیده رمزارزها کماکان ادامه دارد

شریفی در ادامه درباره تبادل رمزارزها در تبادلات مالی جهانی گفت: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 بوده و نشان می‌دهد که رمزارز در حال حاضر موضوع روز نیست و این در حالی است که ما هنوز درباره این موضوع قانون گذاری کاملی نکردیم. از سال 2008 تاکنون زمان زیادی گذشته و کمی از زمان قانون‌گذاری درباره آن در سطح جهانی گذشته است؛ اما چالش مواجهه با آن در دنیا و در میان دولت‌ها کماکان وجود دارد. رمزارزها نوعی ابزار معاملاتی هستند که اگر حجم مبادلات بین المللی را در سطح کلان ببینیم، نمی‌توان خیلی روی آن‌ها حساب کنیم و به نوعی ابزار معاملات خرد و متوسط هستند. برای شرایط فعلی ایران که آمریکا حساب شخصی را در خارج از ایران به دلیل جمع آوری کمک به مردم سیل زده مسدود می‌کند، رمزارزها برای تبادلات مالی در سطح خرد کارکرد پیدا می‌کنند.

مدیر گروه اقتصاد مرکز آینده پژوهی سازمان سراج افزود: در مبالغ خرد و برای معاملات فروشگاهی، رمزارزها کارکرد قابل قبولی به ویژه برای شرایط فعلی کشور پیدا می‌کنند. اگر دولت پشتوانه استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کوچک را ایجاد کند، می‌توان با ورود سرمایه و به طور ویژه پول معادل آن حتی در مقیاس کوچک تبادلات بین المللی را به واسطه رونق تولید را به ویژه با کشورهای همسایه شکل داد و اتفاقا شفافیت‌زا هم خواهد بود؛ بنابراین رمزارزها در خرده فروشی‌ها می‌تواند رهگیری تبادلات و تحریم‌های امریکا را دچار چالش کند.

*بیت‌کوین؛ گوی بلورینی با آورده‌های مشخص و صاحبانی ناشناس

محمد مهدی خسروی استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با تهدیدات رمزارزها، با اشاره به اینکه خروج سرمایه از کشور در مقطع کنونی قابل توجه است، گفت: فلسفه اقتصادی بر جنبه فناورانه رمزارزها مقدم است و اینکه غیرمتمرکز هستند، ویژگی قابل توجه رمزارزها است. اینکه بگوییم چون فناوری بلاکچین به لحاظ فنی، فناوری مناسب و قابل استفاده‌ای است، پس لزوماً استفاده و ورود رمزارزها به نظام پرداخت کشور می‌بایست رخ دهد، مغاله آمیز است ولی مکرر استفاده می‌شود، همان طور که قمار اینترنتی از بستر اینترنت صورت می‌گیرد و ما با آن مخالفیم. همچنین در جامعه ما بین شایع شدن یک مسئله و استفاده از آن هم مغالطه صورت می‌گیرد یعنی الزاماً هر آنچه در میان عموم رواج دارد لزوماً به معنای مهر تأیید بر آن نیست و نتیجه گیری درستی نیست. ما باید تمام مضرات و منافع را بگوییم تا بتوان بررسی کرد در چه قالبی قابل تجویز برای شرایط فعلی کشور است. عمده جرایم اینترنتی در مقطع کنونی به دلیل ویژگی عدم شناسایی و عدم رهگیری از بستر رمزارزها اتفاق می‌افتد. بیت کوین مثل گوی بلورینی می‌ماند که آورده‌ها در آن مشخص و صاحبان این آورده‌ها ناشناس هستند و این به حساب بانکی شباهت دارد که اطلاعات حساب مشخص است اما نمی‌دانیم برای چه کسی است. این موضوع مشابه شرایطی است که سرقتی از شما اتفاق بیفتد و پول شما در حساب دیگری باشد و بدانید سرمایه شما در این حساب است ولی چون قابل ردیابی نیست نمی‌توانید اثبات کنید پول برای شماست که این یک ویژگی منفی است.

* بلاکچین بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم اینترنتی  

وی در ادامه افزود: اینکه مالکیت و تصاحب در شبکه بلاکچین قابل تشخیص نیست موجب شده بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم مرتبط ایجاد شود. همین عدم شناسایی موجب تحصیل مال مجرمانه و پولشویی است. مثال بارز این موضوع، پرونده‌ای است که در آن به مدت 4 سال یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در آمریکا شناسایی نمی‌شد که با قرائن و شواهد بیرونی، رهگیری شد. دلیل این عدم شفافیت استفاده از رمزارز بیت کوین بود. اطلاع دارم در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری درباره پولشویی و قمار اینترنتی در بستر رمزارزها وجود دارد که مجرمان به دلیل پتانسیل عدم شناسایی در بستر رمزارزها به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و البته تا حدودی قابلیت نظارتی وجود دارد اما اینکه ارز دیجیتالی بستری شده که با استفاده از آن جرم رخ می‌دهد،  قابل کتمان نیست.

خسروی با اشاره به تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی نرخ رمزارزها به ویژه بیت کوین گفت: به دلیل نوسان شدید قیمتی به عنوان یک ابزار پرداخت نمی‌توان روی بیت کوین حساب کرد و به جای اینکه وسیله پرداخت باشد، موضوع سرمایه‌گذاری شده است و این یعنی زنگ خطر! وقتی تلاطمی در بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز و خودرو رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش و عرضه کاهش می‌یابد اما به هرحال با سود یا زیان، سرمایه داخل کشورمان موجود است ولی در رمزارزها وقتی سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود با پایین‌ترین کارمزد و در زمانی کوتاه، سرمایه را از کشور خارج کرد، پس تشدید خطر خروج سرمایه از کشور بالاست که این خطر بالاتر از خروج دلار و یورو خواهد بود. با این تفاسیر مدافعان استفاده از رمزارزها در زمینه اقتصادی باید شفاف و به صورت مصداقی درباره مزایای آن توضیح بدهند تا پس از آشکار شدن جنبه‌های مثبت و منفی، تصمیم بگیریم به سمت تجویز و یا ممنوعیت برویم.

* نمی‎توان روی رمزارزها، برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کرد

خسروی در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارزها گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمزارزها در دورزدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمزارزها در برخی کشورها است. مردم در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، به سراغ صرافی‌های دیجیتال در حوزه رمزارزها رفته‌اند که از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند. مواردی داریم که صرافی‌های دیجیتال، اموال ایرانیان را شناسایی و بلوکه کرده‌اند؛ پس نمی‌توان با قطعیت روی ویژگی عدم شناسایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نیز حساب کرد چرا که اغلب رگولاتورها در دنیا به سمت اعتبارسنجی و شناسایی طرفین مبادلات رمزارزها و در مرحله بعد تبعیت از تحریم‌ها علیه کشور حرکت کرده است.

* بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده است

تهرانی، مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس در ادامه درباره مواجهه دولت و بانک مرکزی با رمزارزها گفت: قبل از اینکه ارزها برای مبادلات بروز و ظهور کنند، مبادلات بر اساس طلا صورت می‌گرفته که ارزش ذاتی داشته است و این ارزش ذاتی ناشی از تقاضا، کمبود و محدودیت استخراج بود. وقتی تقاضا و کمیابی وجود دارد، کالا قیمت می‌گیرد. بعد از طلا سکه‌های فلزی رواج پیدا کردند و سپس حاکمیت‌ها به سراغ چاپ اسکناس رفتند. وقتی من 1000 تومان اسکناس در جیب دارم مثل این است که به اندازه 1000تومان دارایی به بانک مرکزی داده‌ام و اسکناس گرفته‌ام.

وی افزود: مردم به سمت بیت کوین گرایش پیدا کردند چرا که همیشه عرضه آن محدود و تقاضای آن در روز اول صفر بود و ارزش آن در روز اول بسیار ناچیز بود و به هر دلیلی تقاضا (حتی برای مانور در اعمال مجرمانه) رو به رشد حرکت کرد، بیت کوین ارزش پیدا کرد. اما از معایب بیت کوین چگونه می‌توان مصون بمانیم؟ آقای خسروی به درستی اشاره کردند، بیت کوین می‌تواند ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشود. در خصوص شناسایی دارندگان رمزارزها، رگولاتورهای دنیا راهکارهایی را در نظر گرفتند. رگولاتور حوزه پول و اسکناس که بانک مرکزی‌ها هستند، در فضای رمزارزهای غیرمتمرکز مردم نهاد مثل بیت کوین و اتریوم، بانک مرکزی‌ها هیچ اختیاری ندارند. راهکاری که ارائه می‌کنند مبتنی بر تفکیک فضای رمزارز و فضای واقعی است؛ زیرا در فضای رمزارز دست رگولاتور بسته است و در فضای واقعی جای مانور دارد. اولین پل ارتباطی بین این دو فضا، مردم و اشخاص حقیقی را به شماره حساب یا همان کیف پول دیجیتال (WALET) متصل می‌کند. پس اگر رگولاتور بتواند کیف پول‌ها را کنترل کند، ارتباط بین اشخاص و حساب‌ها هم قابل کنترل خواهد بود.

مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس اضافه کرد: جای دیگری که دنیای واقعی را به دنیای رمزارزها متصل می‌کند صرافی‌های دیجیتالی است؛ اگر نهاد ناظر بتواند ارتباط بین پول واقعی با رمزارزها را در صرافی‌های دیجیتال رصد کند، می‌تواند شناسایی را در حوزه رمزارزها افزایش دهد. بنابراین اگر قانون‌گذار به عنوان رگولاتور این دو گلوگاه یعنی کیف پول و صرافی‌های دیجیتال را کنترل کند، بانک اطلاعاتی برای خودش ایجاد کرده است و در حقیقت پول خودش را کنترل کرده است و این چنین امکان کنترل ریال و ارزهای بین المللی را بالا می‌برد. اولین کنترل بحث شناسایی مشتری از طریق یک بانک اطلاعاتی است که تا پیش از این قابل تشخیص نبود پول‌های موجود در فضای رمزارزها متعلق به کیست اما حالا می‌توان پول‌هایی که وارد کانال رمزارزها می‌شود را هم تشخیص بدهیم و حتی اینترپل هم می‌تواند از تجمیع اطلاعات کشورهای مختلف به یک جمع بندی برسد. بانک مرکزی اما حساب کار خودش را از کیف پول رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال جدا کرده و اینگونه احراز هویت را برای خودش تقریباً ناممکن کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده و در مورد رمزارزهای داخلی عنوان کرده اگر بر مبنای دارایی باشند، زیرمجموعه سازمان بورس و اگر بر پایه طلا و ریال باشند ذیل مقررات بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

*نگران از دست رفتن سرمایه مردم در حوزه رمزارزها هستیم

در ادامه علی رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در ارتباط تلفنی با انتقاد از کارکرد رمزارزها در نظام پرداخت گفت: هنوز نسبت به تعیین تکلیف خیلی از مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها و مشخص کردن اینکه آیا این رمزارزها پول هستند یا کالا محسوب می‌شوند دچار مشکل و عدم تصمیم گیری هستیم. متأسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم، احراز هویت مالکان رمزارزها را از روش‌هایی که اشاره شد، انجام دهیم و به نوعی با عدم شفافیت و خلأهای قانونی در این حوزه مواجه هستیم. همچنین در داخل کشور نمونه‌های بسیار متعددی از صرافی‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها وجود دارند که تحریم شده‌اند؛ از طرفی در کشورهای مختلف دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که WALETها به صورت سازمان یافته هک و سرقت شده‌اند و پول‌های هنگفتی جا به جا شده است. وی ادامه داد: یادمان نرود سال 96 به دلیل چالش موسسات مالی غیرمجاز و از دست رفتن سرمایه برخی مردم، بحران‌های اجتماعی زیادی در کشور داشتیم. همچنین نوسانات قیمتی بسیار شدید بیت کوین می‌تواند سرمایه‌های بسیاری از مردم را از بین ببرد و چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاورد. به عنوان پلیس فتا تأکید می‌کنم، مخالف آن هستیم که بدون آمادگی در حوزه رمزارزها حضور پیدا کنیم؛ هنوز در کشور زیرساخت تشخیص و احراز هویت دیجیتال و آنلاین را به طور خیلی منظم نداریم.

وی تصریح کرد: بیش از 60 درصد جرائم سایبری کشور در حوزه جرایم مالی است که شامل انواع و اقسام برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها می‌شود و اگر این جرایم به سمت پول‌های مجازی و رمزارزها حرکت کند و ما بی‌محابا به خاطر فواید احتمالی رمزارزها به آن‌ها روی بیاوریم؛ آیا می‌توانیم امنیت ملی را فدای مزایای و محاسنی کنیم که هنوز اندازه گیری نشده است؟ به این موضوعات باید به صورت علمی توجه شود. صرف اینکه چند کشور در دنیا این کار را انجام داده‌اند، قابل تعمیم به ایران نیست؛ چرا که شرایط کشورمان با شرایط بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. ما در شرایط تروریسم اقتصادی قرار داریم؛ هیچ کشوری در دنیا را سراغ نداریم که سیستم پولی و مالی غرب با استفاده از همه ابزارهایش بخواهد گردش‌های مالی ما را شناسایی، افراد را تحریم و دارایی‌های ما را بلوکه کند. ما باید یک سری معادلات را بومی کرده و متناسب با شرایط امروز خودمان با پدیده رمزارزها مواجه شویم.

رجبی درباره جرایم رخ داده در حوزه رمزارزها افزود: کاربرهای ایرانی که به سمت رمزارزها می‌آیند و به دلیل عدم تخصص و عدم آگاهی از ماهیت و حتی اصول اولیه داشتن رمزارزها، هنگام تبدیل پول به رمزارزها کیف پولی تحویل گرفتند که شخص واسط کیف پول و رمز آن را نزد خود نگه داشته و با این حساب تراکنش انجام داده و سرمایه‌گذار زمانی خبردار شده که دارایی خود را از دست داده است؛ همین‌طور نمونه‌هایی داشتیم که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور پول‌هایی از مردم دریافت شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.

کارشناس ارشد امنیت سایبری پلیس فتا با انتقاد جدی از خطرات و آسیب‌های ترویج رمزارزها در جامعه افزود: در اداره پلیس درباره موضوع پولشویی و پول‌های با منشأ مجرمانه و همچنین سایت‌های قماربازی دچار چالش و پرونده‌های متعددی هستیم که به رمزارزها مرتبط هستند؛ افرادی هستند که وجوه حاصل از سرقت خود را با هدف عدم ردیابی بلافاصله به رمزارزها تبدیل می‌کنند که کار رسیدگی به جرایم را بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی هم داشتیم که با استفاده از بدافزارها و یا به روش مهندسی اجتماعی و هدفمند، رمزارز افراد دچار دستبرد و دستخوش تغییرات شده است.

*خرید گروهی بیت‌کوین، سرمایه مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان

کونانی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات در حوزه سرمایه گذاری در بیت کوین گفت: تا دیروز اگر فرد واحدهای بیت کوین را خریداری می‌کرد، الان به طور مثال 20 نفر (به صورت گروهی) با سرمایه مجهول و نامشخص امکان خرید و حضور در پنل‌های حضوری و خصوصی داشته باشند؛ این یعنی یک سرمایه اجتماعی مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان! اینکه بخواهیم در مبدأ شناسایی کنیم با این موضوع که همان دارندگی اجتماعی است و خرید شراکتی است، قابل تشخیص از طریق فرآیند نظارت به شیوه کنونی نخواهد بود؛ چرا که رمزارزها در حال تغییر هستند تا ویژگی غیرقابل شناسایی خود را حفظ کند. بنابراین به نظر من اینکه بخواهیم شناسایی افراد و سرمایه‌ها را در فضای رمزارزها رصد کنیم یک امر نشدنی است.

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از استعدادهای منفی رمزارزها، امکان آنلاین تغییرپذیری (جعل آنلاین) در کسری از ثانیه است. انتظار داریم به مردم اطلاع رسانی شود رمزارزی رایج شده که اصرار بر غیرشفاف بودن و ناشناختگی دارد و با فلسفه حذف واسطه‌گری نظام و عملیات بانکی، واسطه‌های دیگری دارد که به دنبال سود در این فضا خواهند بود. این ناشناختگی در فضای رمزارزها مبانی توجیهی خاصی دارد و با هدف دستکاری آنلاین انجام شده است.

کونانی درباره قوانین بانک مرکزی و مصوبات هیأت دولت درباره رمزارزها گفت: اینکه خرید و فروش‌ها را ممنوع کنیم و آبراهه‌های کوچک مثل ماینینگ را آزاد کنیم، حرف غلطی است که خیلی خرد جمعی در این مدل به چشم نمی‌خورد و این ادبیات تجویزی و مشروع پندارانه شکل می‌گیرد و این خیلی خطرناک است و می‌بایست با دقت نظر بیشتری موضوع بررسی شود که آیا این دوگانگی صحیح است یا نه؟ اوج خطر اینجاست؛ با چه منطق و توجیهی به این جمع بندی رسیده‌ایم که این نوع فعالیت (در حوزه رمزارزها) اگر شکل بگیرد، به فلان دستگاه یا وزارتخانه ما ممکن است منفعت و کمک اقتصادی برسد؟

وی تصریح کرد: در شرایط قانونی فعلی کشور با توجه به تعارض‌های مستقیمی که فعالیت رمزارزها با نظام اقتصادی و قوانین پولی و بانکی ما دارد، بنابراین فعالیت در این حوزه نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. برای من باعث حیرت است که دولت بر چه مبنایی به بانک مرکزی اجازه داده درباره رمزارزها صحبت کند در حالی که این موضوع با سایر قوانین کشور تعارض آشکار و مستقیم دارد؟ ما برخی فعالیت‌های مجرمانه محدود را داریم که در فضای رمزارزها، امکان توسعه 100 درصدی پیدا کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی افزود: دولت آیین نامه‌ای درباره نظارت بر کسب و کارهای فضای سایبری نوشت. در فضای کانال تلگرام کسب و کارهایی راه اندازی شده که روزانه میلیاردی پول جا به جا می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به طور مثال اطلاع دقیق دارم دستگاه‌های ذیربط و آگاه ما به هر دلیلی، پاسخی به مقام قضایی در خصوص پرونده‌ها و فعالیت‌های تبهکاری که در بستر کانال تلگرام انجام می‌شود، نداده‌اند؛ بنابراین ما در فضای تلگرام نتوانستیم کسب و کار مشروع بسازیم. در بحث رمزارزها هم به همان صورت است، فقط مقداری فنی‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر از کسب و کارهای تلگرامی است. امکان تبادل تروریستی داده‌ها و اطلاعات دارندگان واحدهای رمزارزی به نام بیت کوین خودش یک فعالیت مجرمانه قابل توجه است که به نظر من مزایای اقتصادی آن در مقایسه با چنین مخاطراتی قابل طرح نیست.

*مقابله با تحریم از طریق رمزارزها، سخن‌سرایی کودکانه است

وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با ابزاری که خود عوامل تحریم به دست ما داده‌اند، می‌توان با تحریم بجنگیم به دوره‌های سخن سرایی قبل از کودکی می‌رسیم! خلق رمزارزها کاملا آگاهانه است و آگاهی مطلق وجود دارد که ادبیات رمزارزها شکل بگیرد، معاملات خرده پا به کمک این‌ها در جوامعی مثل ایران شکل بگیرد تا کم کم بتوانند کورسوهای گرفتن نور از خورشید اقتصاد جهانی برای ایران وجود دارد، آن‌ها هم مسدود شوند؛ اساسا من فکر می‌کنم نباید از ابتدا این موضوع را طرح کنیم که بتوانیم با ابزار دنیای سلطه اقتصادی، امیدوار به دورزدن موانع اقتصادی کشورمان باشیم.

این حقوقدان و جرم شناس گفت: یکی از جرایم شایع سایبری کشور ما، جعل اطلاعات و جعل هویتی است؛ الان با توجه به امکان سرمایه‌گذاری جمعی که در بیت کوین وجود دارد که شرایطی مشابه بازار مشترک دهه 90 است، دارندگان مبدا و مقصد خودشان می‌توانند به راحتی اطلاعات و ارزش افزوده خودشان را در این فضا کاملا تغییر بدهند و اصطلاحاً جعل سند کنند. اگر گم شدن رمزارز و اختلالات تراکنشی در رمزارزها رخ بدهد، هیچ مقام پاسخگوی منطقه‌ای، ملی و بین المللی به چنین موضوعی وجود ندارد و هیچ کسی ریسک ناشی از معاملات و کاهش و افزایش ارزش بیت کوین را بر عهده نمی‌گیرد.

*افت شدید ارزش بیت‌کوین به موازات کاهش ارزش ریال

تهرانی درباره نوسانات شدید قیمت بیت کوین گفت: ما نوسانات را با نوسان سایر ارزها مثل دلار مقایسه کنیم که از 4 تا 18 هزار رفت و مجدد تا 12 هزار برگشت؛ پس ما باید بگوییم تبدیل ریال به دلار هم نوسان خیلی شدید دارد و مردم دارایی‌های خود را در دلار نگه دارند، چرا که ممکن است نوسان شدیدی در ارزش ریال رخ دهد و همان دوره که ارزش ریال یک سوم شد، بیت کوین هم به یک سوم قیمت تقلیل پیدا کرد. همچنین ما نوسان دلار نسبت به طلا را هم در شوک نیکسون داشتیم، قبل از شوک نیکسون قیمت هر اونس طلا 35 دلار بود و در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1500 دلار است؛ پس دلار هم نوسان شدیدی داشته است. اگر ما نسبت به ریال بیت کوین را مقایسه کنیم، بیت کوین نوسان شدیدی نداشته است.

*تبانی احتمالی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای بی ارزش کردن بیت‌کوین به ضرر خودشان است

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: اینکه خودمان براساس یک الگوریتمی صحت سنجی در بیت کوین می‌کنیم و اساس الگوریتم ریاضیات است و بر پایه حق بنا شده، می‌توان ادعا کرد اگر الگوریتم درست است، همیشه درست کار می‌کند و دخل و تصرف انسانی در آن تأثیری ندارد. سوال اینجاست که آیا در این الگوریتم امکان تبانی وجود دارد؟ فرض کنیم تبانی در شبکه بیت کوین اتفاق بیفتد و ماینرهای چین یا آمریکا با هم تبانی کنند، غیرمتمرکز بودن شبکه نقض و ارزش بیت کوین صفر می‌شود و این مهم بیشترین ضرر را به همان ماینرها و دارندگان عمده بیت کوین می‌زند؛ بنابراین از نظر عقلایی فرض تبانی کردن را دور از ذهن می‌کند.

* هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، رواج رمزارزها چه مزایایی برای کشور دارد؟

محمد مهدی خسروی درباره قانون گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و در پاسخ به انتقاد محمد تهرانی به کیفیت مواجهه بانک مرکزی با این پدیده گفت: ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت با سلب مسئولیت متفاوت است؛ بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزها را به عنوان ابزار و واسطه پرداخت نمی‌شناسد.

پژوهشگر و کارشناس رمزارزها، درباره نوسانات شدید بیت کوین نیز گفت: اگر نسبت ریال به دلار در برهه‌ای از زمان نوسانات شدید داشته و دچار عیب است، دلیلی نمی‌شود که افراد را در حلقه و عیب دیگری از این قبیل نوسانات در نسبت ریال به بیت کوین بیندازیم؛ تا کارشناسان اقتصادی، جانشین کردن بیت کوین به ریال را از حیث اقتصادی شفاف بررسی نکنند و مطرح نکنند که این جایگزینی و تبدیل چه نفع و عایدی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی دارد، نباید به سراغ گزاره بعدی برویم. اینکه جریانی در دنیا راه افتاده ما لزوماً باید به آن بپیوندیم، باید غلطی است. به نظر من بین پیوستن به این جریان با اقبال برخی کشورها در دنیا گپ اقتصادی وجود دارد و هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی ایران این اقدام چه مزایایی برای کشور دارد؟ اگر این چرایی مضرات داشت به عدم پیوستن منتج می‌شود و اگر مزایا داشت، قابل پیوستن و طرح شفاف مزایای رمزارزها برای اقتصاد کشور است که کماکان برای عموم جامعه این موضوع مبهم است.

خسروی در ادامه مجدد درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: اینکه مصوبه هیئت دولت استفاده از رمزارزها در مبادلات و استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و استخراج (ماینینگ) را با ملاحظاتی تجویز کرده است که به نظر از حیث ارزآوری این تجویز انجام شده است. معتقدم این تجویز دولت هم با نرخ برق صادراتی محدودیت‌هایی برای استخراج ایجاد می‌کند و دولت این پیام را به ماینرها ارسال می‌کند که باید پول برق استفاده شده در فرآیند ماینینگ را به قیمت واقعی بپردازی.

وی در پایان با اشاره به الزامات شناسایی فعالین حوزه رمزارزها از طریق کیف پول و صرافی‌ها گفت: لزوماً نمی‌توان اطلاعات همه فعالین این شبکه را استخراج کرد چرا که فرد لزومی بر رجیسترکردن اطلاعات خودش در سامانه صرافی‌های دیجیتال و به نوعی چنین خوداظهاری نمی‌بیند و امکان اینکه به دلیل ویژگی عدم شناسایی به این شبکه رجوع کرده باشد، بالاست.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گزارش وزارت صنعت،‌معدن و تجارت «سعید زرندی» روز شنبه در جمع فعالان رمز ارزها گفت: در گذشته در مواجه با فناوری‌ها و کسب وکارهای نوین عکس العمل‌ها مثبت نبود و زمان زیادی می‌گذشت تا با این حوزه‌ها کنار بیایند.

زرندی معتقد است در موضوع رمز ارزها، دولت نسبت به دیگر فناوری‌ها با سرعت بهتری عمل کرد و تلاش شد تا به جای مقابله با این بخش، برای آن چارچوب و قانون مشخص شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: در اقتصاد آینده دنیا، رمز ارزها نقش مهمی خواهند داشت و می‌خواهیم این صنعت در کشور شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید از زیرزمینی شدن فعالیت‌ها جلو گیری کرد، ادامه داد: در این راستا دستورالعمل صدور جواز استخراج رمز ارزها پس از مشورت با صاحبنظران و فعالان این بخش، نهایی می‌شود.

به گفته زرندی سرعت در زمان صدور مجوز استخراج رمز ارزها خیلی اهمیت دارد و در این مسئله دقت لازم خواهد شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت تاکید کرد: با قانونی شدن فعالیت این بخش ، کسب و کارهای جدید دیگری هم شکل خواهد گرفت به طوری که در زمینه تولید ماینر، سیستم‌های خنک‌کننده، طراحی فارم‌ها و... نیز برخی وارد کار شده‌اند.

وی در پاسخ به انتقاد فعالان تولید رمز ارزها از قیمت تعیین شده انرژی گفت: در مرحله اول، آنچه برای ما مهم بود قانونی شدن در چارچوب قرار گرفتن این کسب و کار است.

زرندی خاطرنشان کرد: بعد از تدوین دستورالعمل صدور جواز و تعیین سقف صنعتی شدن استخراج رمز ارزها و فعالیت قانونی این بخش، با همفکری و همراهی سایر بخشهای مرتبط مثل وزارت نیرو می‌توان راه توسعه و حل مشکلات این صنعت را دنبال کرد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با مسکوت ماندن موضوع رمزارزها در دولت گفت: از حدود یک سال پیش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادات خود را در خصوص استخراج رمزارز به کمیسیون ارائه کرد، حتی برای این موضوع به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بودیم که به ما گفته شد هنوز برای این قضیه تصمیم‌گیری نشده و پس از اطلاع باید برای امضای تفاهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه اقدام کنیم.

وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از نهادهایی بود که زودتر از موعد پیشنهادش را در خصوص تعرفه‌های استخراج رمزارز ارائه کرد و تقریبا می‌توان گفت به جز قسمت تعرفه برق، بقیه قسمت‌ها همانطور که مورد پیشنهاد وزارتخانه بود تصویب شد.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه گفت: شاکله‌ای که برای استخراج رمزارزها تصویب شده است، شاکله پیشنهادی وزارت ارتباطات برای دولت بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل نظام بوروکراسی طولانی که برای تدوین استانداردها و تصویب آیین‌نامه استخراج رمزارز وجود داشت، این موضوع با تاخیر جلو رفت.

لازم به ذکر است از چند هفته پیش آیین‌نامه استخراج رمزارز توسط هیات وزیران تصویب شد و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع تدوین استانداردهای استخراج رمز ارز واگذار شد.

سایه ابهام بر سر مصوبه دولتی رمز ارزها

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دولت با مصوبه‌ای که نیمه مردادماه در خصوص رمزارزها صادر کرده، نه تنها گرهی از این بخش نوین پولی-ارزی باز نخواهد کرد، بلکه فضای مبهمی ایجاد کرده که در آینده، دردسرساز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.

١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.

در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. به گفته آنها، اولین ابهام آن است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین، تبری جستن دولت و نظام بانکی از آن بی‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسئولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند؛ ضمن اینکه این مصوبه عملاً در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به‌عنوان یک صنعت نوین برآمده و به کار بردن چنین تعبیری، موجب وهن و بی‌ اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند.

رسول محمدی، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: به لحاظ عقلانی، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره‌مند گردد؛ لذا جدای از آنکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات‌ وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد، تحمل‌کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند؛ به‌ بیان‌ دیگر، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها «قانون‌گذار» می‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات‌گذار، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند.

وی افزود: افزون بر این، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامی است که هر گونه بهره‌برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه، با مفاهیم مشخص‌تر بکار روند. برای نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به آنها پاسخ داده شود.

محمدی خاطرنشان کرد: مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از آن دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست؛ چراکه طبق قوانین مختلف و آخرین آن‌ها، یعنی بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً باید زمینه بهره‌برداری از این ابزارهای نوآورانه، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از اجرای مصوبه، به این سوال پاسخ دهد که آیا منظور از مبادلات داخلی، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است. بنابراین قاعدتاً این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم، چنین امکانی فراهم نیامده است؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این باورند که شاید منظور  دولت، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است.

محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست، تصریح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک کسب‌ و کار مشروع خویش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آن‌ها است یا دلیل دیگری دارد؛ چراکه این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد.

وی گفت: افزون بر این، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی آن مشروعیت می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، آیا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم، این سوال مطرح می‌شود که آیا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد.

از سوی دیگر، در بند دو این مصوبه نیز آمده است که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالی‌ که طبق ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون آن در صلاحیت شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات، صلاحیت عام و کلی هیات‌وزیران در مقررات گذاری این حوزه منتفی می‌شود.

همچنین بر اساس بند سه این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند؛ در صورتی‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأیید نوع (Type Approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است.

در بند چهارم مصوبه هیات‌وزیران عنوان‌شده که تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حالی‌که طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعیت آن است که در آن زمان، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم‌ اینک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال این است که آیا سزاوار نیست که دولت، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی‌ خود نزدیک سازد؟ 

علاوه بر این، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت «الف» برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض‌آمیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران‌فروشی دستاوردی نخواهد داشت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید: در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه آمده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند؛ در صورتی‌ که طبق سیاست‌های کلی نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام‌فروشی به سمت محصولات و فرآورده‌های باکیفیت که ارزآوری بیشتری دارند، سوق یابد؛ حال سوال این است که آیا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز، به‌کلی ممنوع‌الفعالیت می‌شود.

وی اظهار داشت: افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به‌ اندازه‌ای شتاب‌زدگی صورت گرفته که عملاً به خودتحریمی انجامیده است؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند؛ در حالیکه اگر تولید و فرآوری رمز ارز به‌عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نیازش هم به‌ عنوان یک واحد صنعتی تأمین شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری‌ شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند؛ در حالی‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته‌ شده برای این وزارتخانه در قانون، استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نیز تصریح‌شده مأموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام‌ وظیفه کنند.

بر اساس این گزارش، بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود، در صورتی‌ که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها، بیش از آنکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت‌زا باشد، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت‌زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان یک صنعت صادراتی «خدمات فنی و مهندسی» به رسمیت می‌شناسد یا به‌ عنوان یک صنعت صادرکننده «کالای دیجیتالی» آن را قبول دارد؛ این موضوع از آن‌ جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه‌ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد.

همچنین طبق اصل (۵۱) قانون اساسی، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به‌موجب قانون مشروعیت دارد؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به‌ موجب کدام بند قانونی، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی‌نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد.

ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و در نتیجه، اقدامهای نظارتی مجلس میتواند به ساماندهی استخراج رمزارزها کمک کند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود نوشته است که استخراج رمزارزها بسته به منابع رایانشی که در طرح اقتصادی رمزارز مصرف میشود و بخشی که از استخراج رمزارز بیشتر متأثر میشود، میتواند نهادهای متعددی را درگیر کند.

استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. ازآنجایی که تشخیص دستگاههای استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکانپذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت میتوان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها میکنند. ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

باید توجه داشت که نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد .برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و به نظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نیاز از طریق دولت قابل تدوین است. اما نظارت مجلس شورای اسلامی بر ایفای تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط بسیار مهم و حیاتی است.

اهم اقدامهای نظارتی مجلس که میتواند برای ساماندهی استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد ،عبارتند از: 1. پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین نامه و شیوه نامه سرمایه گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج که در آن تعرفه برق مصرفی استخراج اخیر ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهیزات استخراج رمزارزهای انرژی بر و حداکثر ظرفیت تجهیزاتی که در هر منطقه قابل عملیاتی شدن است و زمانهای مجاز استفاده از این تجهیزات مشخص شده باشد، 2. پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی، ۳. نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، 4. نظارت بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیتهای اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور.

رمزارزها گونه ای از نظامهای پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هستند که معمولاً بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره میشوند. طراحان رمزارزها سازوکاری تدوین میکنند که ذینفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص پرداخت میشود؛ به این عمل استخراج میگویند.

در ارتباط با استخراج رمزارزها به دو سؤال اساسی باید پاسخ داده شود: ابتدا اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه اقتصادی خواهد بود؟ و دوم اینکه قانونگذاران در زمینه استخراج پذیری رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند. در پاسخ به این سؤالها ابتدا عوامل مؤثر در صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها معرفی میشوند. سپس مهمترین ملاحظاتی که استخراج رمزارز در بخش خصوصی و دولتی به دنبال دارد و باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد، معرفی میشوند.

1. صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران، به یک نوآوری در آنها مربوط است که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد (2018Yuan and Wang, ). برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام بانکداری بدون باجه ها یا شعب فیزیکی بانک و طراحی یک نظام مالی بدون خلق بی ضابطه پول است )

پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص شده است. نوآوری مهم رمزارز "ایاواس" ایجاد امکان شکل گیری یک رایانه جهانی از تجمیع توان رایانه های متکثر برای ایجاد برنامه های کاربردی و متمرکزسازی منابع رایانشی برای اجرای این هدف است. بعضی رمزارزها نیز به رهگیری از فضای ذخیره سازی استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار میدهند.

هزینه مشارکت در هرکدام از طرحهای اقتصادی ارزهای مجازی به دو دسته تقسیم میشود:

هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی. به هزینه خرید سختافزارهای جدید مانند دستگاه تولید برق یا وسایل رایانشی مانند استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به هزینه استفاده از سخت افزارها مثل هزینه برق و سوخت، هزینه های عملیاتی میگویند. ممکن است مشارکت در استخراج رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود، در این صورت محاسبه هزینه های جاری اهمیت پیدا میکند و درصورتی که تجهیزات جدیدی خریداری شود علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نهایتاً این هزینه ها باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از مشارکت در این طرحها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوتهای منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها، رقابت در مشارکت و نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضوعهایی هستند که در صرفه اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد میکنند.

1-1. منابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری 

مشارکت در استخراج هرکدام از ارزهای مجازی به منابع سخت افزاری متفاوتی نیاز دارد و هرکدام از منابع سخت افزاری هزینه های جاری خاص خود را دارند. مثلاً اشتراک گذاری توان پردازنده مرکزی و کارت گرافیک رایانه ها نیازمند مصرف برقی بیش از مصرف برق معمول رایانه است و هزینه برق و استهلاک تجهیزات باید در محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد. اشتراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری لازم دارد؛ به عبارت دیگر به اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها در ساعات معمول کار تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد نمیکند و استهلاک کمتری دارد .در عوض از ظرفیت پهنای باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده میشود.

2-1. رقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایه ای

سازوکار بعضی رمزارزها به گونه ای است که هر فردی که نرم افزار لازم را روی رایانه خود نصب کرده باشد میتواند در استخراج آن رمزارز مشارکت کند. در مقابل، امکان استخراج بعضی رمزارزها تنها برای کسانی وجود دارد که شرایط خاصی را احراز کنند، مثلاً مقداری از آن رمزارز در اختیار داشته باشند .برای مثال برای استخراج بیت کوین هیچ پیش شرطی جز نصب نرم افزارهای لازم وجود ندارد و هر فردی میتوانداقدام به استخراج این رمزارز کند. اما ارزش بالای بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسرجهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و درنتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش میدهند.

در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیت کوین به ازای اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد. اما مسئله این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی بیت کوین او فراتر باشد. بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر طراحی شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند .به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب میشود که همواره افراد بیشتری به استخراج بیت کوین بپردازند و مقدار بیت کوینهای قابل استخراج نیز به مرور کمتر میشود .بنابراین شانس موفقیت در استخراج بیت کوین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند کمتر میشود و در صورت مشارکت با دیگران هم، میزان بیت کوین استخراج شده همواره کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ممکن است از زمان سفارش تجهیزات سرمایه ای برای استخراج بیت کوین تا زمان نصب و راه اندازی آن درآمد قابل کسب کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان رایانشی موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها نیز متفاوت خواهد بود .

3-1. نوسانات قیمت 

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا میکند و نوسانات قیمت بالای رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها به شمار میرود. بنابراین بررسی اقتصادی نوسانات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر قرار گیرد. بعضی رمزارزها به پایدار سکه معروف هستند. پایدار سکه ها طوری طراحی شده اند که اگر قیمت آنها بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا کند سیاستهای مؤثر بر کاهش قیمت آنها و اگر قیمت آنها کاهش پیدا کند سیاستهای مؤثر برافزایش قیمت به صورت خودکار اجرایی شوند.اما بسیاری از رمزارزها چنین سازوکاری ندارند. بنابراین در بررسی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز مدنظر قرار گیرد. البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت میکنند یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معمولاً قیمت دیگر رمزارزها نیز کاهش یا افزایش می یابند. لازم به ذکر است سهم و اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش است. گرچه ورود مؤسسات مالی به خریدرمزارز بیت کوین مقداری سهم این رمزارز را نسبت به دو سال گذشته بالا برده است.

نوسانات بالای قیمت رمزارزها، سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ریسک زیادی همراه میکند، اما افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریعتری که نسبت به وضعیتهای جدید دارند ،میتوانند با پذیرش و مدیریت این ریسکها مانند دیگر بازیگران جهانی به استخراج رمزارز مبادرت کنند. بنابراین نقش مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصی است .بدین منظور ابعاد سیاستی مهمی وجود دارد که باید مبنای کار نظارتی قانونگذار قرار گیرد. در قسمت بعد به مهمترین ملاحظات سیاستی پرداخته شده است.

2. مدیریت برق مصرفی رمزارزها  

طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه کمبریج (2018Rauchs and et al., ) حداکثر انرژی مصرفی 6 رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال 2018 حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی 18 و حداکثر 42 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست.

بیت کوین به طور متوسط 75 درصد انرژی استخراج را به خود اختصاص داده بود. تولید سالیانه برق در ایران در سال 1397، حدود 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده شده است. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست. بررسی نقش رمزارزهای انرژی بر اهمیت بیشتری می یابد.

در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم میکند به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم میشوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد.

به طور نمونه برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه میشود و به این دلیل کشور ایران پس از کشور میانمار از ارزانترین قیمت برق در دنیا را دارد .ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود میآید.

نمودار 1 میزان تقاضای برق در کشور را طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد .

همانطور که در نمودار 1 مشاهده میشود فقط در 10 درصد ایام سال حداکثر میزان بار مصرفی برق ایران از میزان 54 هزار مگاوات فراتر میرود و ۸۰ درصد از اوقات سال بار روی شبکه کمتر از 48 هزار مگاوات است که این میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شبکه برق کشور دارد. بنابراین نیمی از سال میتوان حداکثر تا 2۰ هزار مگاوات را به استخراج اختصاص داد. 

ازطرف دیگر در برخی ساعات شبانه روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه به سرعت تولید برق را کاهش دهد یا مصرف را افزایش دهد .به دلیل اینکه راه اندازی دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه های بیشتری به همراه دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه ریزی در ساعات کم باری به شبکه اضافه شود میتواند موجب صرفه جویی در هزینه کلی کشور ،بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود که با اصطلاح حداکثر مصرف اصلاحی در پیک شب و روز از آن یاد میشود. نمودار 2 حداکثر نیاز به بار اصلاحی در پیک شب و روز را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده میشود همه ساله با شروع خرداد و افزایش مصرف برق، ضروری است حداکثر مصرف برق کشور در ساعات شبانه روز کاهش یابد یا اختلاف مصرف شب و روز در این روزها کاهش پیدا کند. در ماههای سرد سال یعنی از آبان تا فروردین میزان مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات میرسد زیرا در ایران از برق برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده میشود.

با توجه به اینکه نزدیک به 60 درصد تولید برق ایران برعهده بخش خصوصی و عمومی غیردولتی است که به ازای دریافت گاز رایگان به قیمت متوسط 500 ریال هر کیلووات ساعت برق را به شرکت برق تحویل میدهند و در بسیاری از مواقع به ازای 185 ریال به ازای هر کیلووات در ساعت ظرفیت آماده فقط در انتظار شرکت برق هستند که برق تولیدی خود را به شبکه عرضه کنند.

ازطرفی بورس انرژی تشکیل شده و خریداران میتوانند مستقیماً برق مصرفی خود را از بورس تهیه کرده و فقط حق ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت کنند، تعیین تعرفه ازسوی وزارت نیرو تنها زمانی منطقی است که وزارت نیرو مسئولیت برقرسانی به این نوع مشترکان را عهده دار باشد. با توجه به واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و محوطه وسیع نیروگاههای آنها که بلااستفاده است صاحبان مزارع استخراج میتوانند تجهیزات خود را در این محوطه نصب کرده و برق را با توافق با صاحبان نیروگاه حتی کمتر ازقیمت بورس خریداری کنند. در چندین ماه سرد سال نزدیک به 20 هزار گیگاوات ظرفیت میتواند برای استخراج رمزارز استفاده شود. بنابراین با توجه به ساختار برق در ایران و وجود بورس انرژی و بخش خصوصی و دولتی و امکان جابه جایی ساده تجهیزات استخراج کننده نرخ گذاری ثابت به ازای هر کیلووات ساعت توجیه ندارد .

در کشورهای دیگر نظیر چین که منابع برق آبی سهم خوبی از برق تولیدی آنها را شکل میدهد حدود 20 درصد در فصل زمستان تعرفه برق افزایش مییابد اما در تابستان برق زیادی بدون استفاده میماند به طوری که تخمین زده میشود در سال 2017، 3/16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاههای برق آبی چین به هدر رفته است.

در این ایام در کشور چین تعرفه برق ازسوی عرضه کنندگان کاهش می یابد تا افراد و صنایع به مصرف بیشتر تشویق شوند. حتی دولت محلی سیچوان نیز بدون اینکه به استخراج بیت کوین اشاره کند، از شرکتهای برق منطقه ای درخواست کرده که مشتریان خودشان را متنوع کنند .شایان ذکر است که 70 درصد ظرفیت استخراج رمزارز دنیا در چین وجود دارد و 70 درصد این ظرفیت نیز در کوههای سیچوان که انرژی برقآبی فراوان دارد واقع شده است (2019Bram, ). با توجه به اینکه در زمستان و فصلهای سرد سال  تعرفه برق در ایران کاهش مییابد و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد (2019Goh and John, ) بررسی زمینه همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور و بهره برداری از شرایط مساعد و مکمل دو کشور میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

نکته مهم آن است که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای درست و تداوم استخراج رمزارزها ازسوی بخش خصوصی در ساعات اوج مصرف برق، شبکه برق کشور با مشکل مواجه میشود. ازاینرو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است. طبق ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو متولی تدوین تعرفهها و آیین نامه هایی است که در آن مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف مشخص شده است. طبق تبصره «1» بند «ج» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 نیز دولت مجاز شده است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی برق را اعمال کند و در آیین نامه های اجرایی اعلام کند. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ،تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 نیز مجازاتهایی مالی برای استفاده غیرمجاز از برق مشخص کرده است. استخراج رمزارزها تولید گرما میکند و به این ترتیب بهتر است در مناطق کوهستانی که سرد است انجام شود.                                     

بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شود.

علاوه بر این موضوع، اصلاح تعرفه برق مصرفی، انگیزه مشارکت در تولید برق را در کشور ایجاد میکند. بخش خصوصی کشور میتواند با تأمین تجهیزات لازم، برق موردنیاز خود را برای استخراج فراهم کند. البته باید توجه داشت که در این صورت هم، سوخت مصرفی یارانه ای خواهد بود. از سوی دیگر اگر استخراج رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شده باشد، بخش خصوصی انگیزه لازم برای تولید برق خواهد داشت. حتی در ساعات اوج مصرف، برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی قابل خریداری خواهد بود و این بخش میتواند در بقیه ساعات از برق تولیدی خود برای استخراج رمزارز استفاده کند .

در مطالعات اخیر نیز اشاره شده است که رمزارزها در مناطقی از جهان که قیمت انرژی پایین است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری روی صنعت برق کشورها را فراهم آوردهاند (2018Reilly, 2018; Rathi, ) . با توجه به محدودیت منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاههای جدید، آزادسازی سرمایه گذاری روی استخراج رمزارزها با برق تولیدی شخصی میتواند شرایط را برای این سرمایهگذاریها جذابتر کند. طبق ماده 1  قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353 توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق مستلزم موافقت وزارت نیرو است.

در کشور ایران استخراج کنندگان عمده رمزارز از ظرفیت مناطق صنعتی که قبلاً صنایع با مصرف بالای برق و تعرفه برق صنعتی در آنها قرار داشته اند،استفاده میکنند که لزوماً مناطق سرد کشور نیستند. پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان رمزارز میتواند سرمایه گذاری جمعی آنها برای ایجاد نیروگاه برای تأمین مصارف خودشان را از صرفه اقتصادی خارج کند. لذا جایابی مناطق مستعد استخراج رمزارز باید با توجه به ملاحظات کشور ازسوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارت نیرو انجام شود تا گسترش بازار استخراج رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود .

3-2. کنترل قاچاق 

قاچاق در استخراج رمزارز دو حالت دارد: قاچاق تجهیزات استخراج و قاچاق رمزارزهای حاصل از استخراج به خارج از کشور بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت مقررات مصوب بانک مرکزی برای مقابله با خروج بی ضابطه سرمایه از کشور .

1-3-2. کنترل قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز

شکل ظاهری تجهیزات استخراج رمزارز با دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانشی تفاوت خاصی ندارد.به علاوه بسیاری از قطعاتی که در تولید دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میشوند همان تجهیزاتی هستند که در سایر رایانه ها و ابزارهای رایانشی استفاده میشوند. علاوهبراین قطعات کلیدی دستگاههای استخراج ازنظر اندازه و سبکی ،بهراحتی قابل قاچاق شدن هستند. در شکل 1 دو نمونه دستگاه استخراج رمزارز نشان داده شده است.

همانطور که در شکل 1 مشاهده میشود بعضی از دستگاههای استخراج بیت کوین مانند یک حافظه فلش هستند یا دستگاه استخراج اتریوم در شکل بالا از چندین کارت گرافیک و سایر تجهیزات معمولی یک رایانه تشکیل شده است. بعضی تجهیزات استخراج رمزارز نیز به شکل بخاری برقی طراحی شدهاند .بنابراین تشخیص این تجهیزات در مبادی گمرکی نمیتواند بهسادگی انجام شود. مضاف بر اینکه در مورد تجهیزاتی که ممکن است کاربری دوگانه داشته باشند، واردکننده به لحاظ قانونی ملزم به اعلام کاربری دوم تجهیزات نیست. آنچه اکنون بهعنوان ممنوعیت واردات تجهیزات استخراج یاد میشد درواقع ممنوعیت واردات تجهیزات با کد تخصیص یافته به سایر ماشینهای اداری مربوط به پرداخت و امور مالی بود. ازاینرو سختگیری در واردات تجهیزات قابل شناسایی استخراج رمزارز نمیتواند ساماندهی این حوزه را تضمین کند. همانطور که درخصوص مدیریت برق مصرفی ذکر شد برای ساماندهی لازم است ترکیب سازوکار خوداظهاری و شناسایی متخلفان از طریق الگوی مصرف برق و اینترنت اشخاص دنبال شود. اما ظرفیتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 میتواند برای ایجاد سامانه خوداظهاری و جریمه کسانی که واردات یا نصب این تجهیزات را از قبل اعلام نکردهاند، استفاده شود .طبق ماده 2 این قانون، کالاها به سه دسته کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میشوند. دولتمیتواند دستگاههای استخراج رمز را در زمره کالاهای مشروط طبقهبندی کند صدور یا ورود و استفادهاز آن علاوهبر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. بنابراین باید هرچه زودتر کد مخصوص تجهیزات استخراج ایجاد شود و در سامانههای خوداظهاری تجهیزاتی که برای استخراج طراحی شدهاند و تجهیزات با کاربری دوگانه که برای استفاده در ایجاد استخراجکننده وارد میشوند و استخراج کنندههایی که در کشور با استفاده از تجهیزات از قبل موجود ایجاد میشوند شناسایی و مکان فیزیکی دقیق آنها مشخص شود .

2-3-2. کنترل قاچاق رمزارز

در اجرای بند «1» مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «2» مصوبه یادشده، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ازسوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل تأکید شد که همه صادرکنندگان کالا و خدمات به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مکلفند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات آندسته از صادرکنندگان تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مشخص باشد .

بانک مرکزی جمهوری طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398، صادرکنندگان را موظف کرده است که ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر 20 درصد این داراییها را نیز به صورت اسکناس میتوانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور انجام دهند. در مورد رمزارزها باید بازگشت سرمایه به صورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است. حتی اجاره توان رایانشی بهازای ارزهای دولتی نیز میتواند در دستور کار باشد اما به این ترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات بینالمللی برای کسبوکارهای خرد و جایگزینی نیاز مسافران به اسکناس نمیتوان استفاده کرد.

بانک مرکزی در پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بهمن ماه 1397 استخراج رمزارز را «صنعت» معرفی کرده و مقررات گذاری در این حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طبق مصوبه شماره 97405 شورای عالی اقتصاد و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1398 برعهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی سامانه نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز قرار دارد. برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه حاصل از استخراج رمزارز بانک مرکزی باید بسط سامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای جهانشمول در مبادلات بین المللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج شکل گیرد که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است .

4-2. اخذ مالیات از استخراج رمزارز

یکی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور روسیه است. در بعضی تحقیقات پیش بینی شده است که اخذ مالیات از استخراج رمزارز در این کشور میتواند درآمد مالیاتی نزدیک به 886 میلیون یورو برای این کشور به همراه بیاورد. حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته2 در سطح جهان نزدیک به 56 میلیارد یورو بوده است.۳ یک منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ کارمزد از این فعالیتهاست زیرا گرچه کارمزد تراکنشهای رمزارزها نسبت به بانکها پایین است، اما صفر نیست. درآمدی که از اخذ مالیات فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها قابل کسب است میان همه بخشها توزیع میشود. به طور نمونه اگر 100 دستگاه استخراج مشخص4 یکروز کار کنند درآمد ناخالص آن 509 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن 06/0 یورو باشد. هزینه برق آن 194 یورو میشود و سود خالص آن 315 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 78 یورو نصیب کشور میکند. اگر تعرفه برق ۰۳/۰ یورو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا میکند اما سود خالص به 410 یورو میرسد که درآمد مالیاتی 5/102 یورو نصیب خزانه دولت میشود .

ازآنجاکه گاز به صورت رایگان به نیروگاهها عرضه میشود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی به همه بخشهای کشور تسهیل میشود. به این ترتیب بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینکه ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند .

استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام میشود. در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد خالص آنهاست. زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان استفاده از برق نیز مشخص باشد با احتساب شاخصهای فنی مثل نرخ سختی استخراج میتوان با تخمین خوبی میزان رمزارز استخراج شده را محاسبه کرد. سازمان امور مالیاتی میتواند با کنار هم قرار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج کننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، مالیات این فعالیتها را به صورت خودکار و علی الرأس توسط صرافیها یا بانکهای دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج کنندگان با استعلام آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه ها مابه التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

بدین منظور باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان شمول در مبادلات بین المللی را توسط سامانه های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند و اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .تنها مراکز مبادله رمزارزی که بتوانند از خرید و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت کنند و همه حقوق دولتی را ایفا کنند باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند. 

5-2. استفاده از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیتهای تحریمها

درحالیکه کنگره آمریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریمها بررسی کند (2017Congress, )، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمیتواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند (2019Salami, ). به علاوه هنگامی که ایالات متحده آمریکا وضع قوانین سختگیرانه در بعضی حوزههای رمزارز را آغاز کرد فعالان شرکتهای مختلفی همچون اتریوم، شیپشیفت و بیتمکس این کشور را ترک کردند (2017Hughes, ). معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوریهای دفاتر کل توزیع شده به گونه ای نیست که به دولت آمریکا اجازه دهد به صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنشهای رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمیتوان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد.

اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارزبه ارزهای رایج کشورها تأکید داشته باشد به دلیل اینکه تبدیل مرزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیتهای تحریمی با مشکل مواجه میشود. درصورتیکه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی ازسوی بیمه پوشش داده شود، انتظار میرود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکانپذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (2018Varathan, ) از ابررایانه های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولتها مانع از این فعالیت شده اند .ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاههای دولتی مختلف از دانشگاهها گرفته تا دستگاههای اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاستهای لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است .

1-3. همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه های به اشتراک گذاری منابع رایانشی دانشگاهها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاهها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میکنند اما ازآنجاکه مطابق برخی بررسی ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاهها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاشها تسهیل و کم هزینه کرده اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی میشوند.

تجربه بیت کوین نشان میدهد اعتماد بازیگران به کدهای متن باز نرم افزارهای رایانه ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب میشوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاهها به سادگی و بدون نگرانی از سوءاستفاده میتوانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب میکند .درصورتیکه دستگاهها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساختهای فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوءاستفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساختهای رایانشی آن دستگاه فراهم میشود. فناوری پایه ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوءاستفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دوسوم کل نیروهای دستگاهها غیرممکن میسازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزارزهاست

2-3. تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک گذاری منابع 

دستگاهها به دلایل متعدد مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف ازجمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاهها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت .به علاوه بسیاری از دستگاهها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلااستفاده در بعضی ساعات شبانه روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگیهای نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه جوییها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود.

زمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و غیررایانشی دستگاهها با استفاده از سازوکار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاهها با هدف کسب درآمد ،منابع رایانشی و غیررایانشی بلااستفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزئی از این کار قابل کسب خواهد بود .ازطرفی طراحی شفاف سازوکارها میتواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمزارزها اموال را معامله پذیرتر میکنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا میدهند (2019Zeall, 2018; Tyler Welmans, 2019; Dumont, ) که دولتها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان دستگاههای متولی دولت الکترونیک میتوانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی موردنیاز را بررسی کنند .

جمع بندی و پیشنهادها

استخراج پذیری رمزارزها بنابه نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه های جاری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله میشود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق میتواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند. برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاهها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصتهای استخراج پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده ازمنابع رایانشی شد .به نظر میرسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف رادرخصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما نقش نظارتی مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد میشود با توجه به نکات ذیل پیگیری شود:

هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو میتواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مکانهایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرکهای اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد.

بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد ،اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار میرود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد ،باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنهامجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

تکاپوی آمریکا و FATF برای ردیابی رمزارزها

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

FATF و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌­تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن آن­ها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، این اقدامات تلاشی مذبوحانه است و ایران می‌تواند در صورت هوشمندی بانک مرکزی از رمزارزها به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

گروه ­ویژه اقدام مالی در ماه­های اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقررات­‌گذاری بر رمزارزها شده است. FATF در کتاب راهنمایی[۱] که در خصوص «دارایی­های مجازی» منتشر شده است، تاکید کرده است: «شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»

FATF  همچنین اعلام کرده که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوری­های جدید، گفته است: «پایگاه‌های مبادلات ارزی و شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند».

 

اصرار وزارت خزانه‌­داری آمریکا به‌­منظور مقررات­‌گذاری بر رمزارزها

منوچین، وزیر خزانه‌­داری آمریکا گفت[۲]: « وزارت خزانه­‌داری برای قانون­گذاری بر بیت­‌کوین و سایر رمزارزها «بسیار بسیار جدی» است.»

او در ادامه افزود: «من می خواهم مراقب باشم که کسی که از بیت­‌کوین استفاده می کند، از آن برای مقاصد مناسب استفاده می کند و نه مقاصد غیرقانونی. در حال حاضر میلیاردها دلار معامله با استفاده از بیت­کوین و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی صورت می­‌گیرد.»

 

هشدار وزارت خزانه‌­داری نسبت به استفاده ایران از رمزارزها

سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌­داری آمریکا با اشاره به ضرورت سخت­گیری بر ایران در استفاده از ارزهای مجازی، گفت[۳]: «با توجه به اینکه ایران به­‌طور فزاینده از دسترسی به شبکه جهانی مبادلات دلار محروم شده است، ضروری است که در زمینه مبادلات ارز مجازی، افراد وصرافی­‌های مبادله کننده و سایر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال، اقدامات و شبکه های خود را علیه طرح های غیرقانونی ایران (در استفاده از ارزهای مجازی برای دورزدن تحریم‌­ها) سخت تر کنند.»

همزمانی اینچنین صحبت­هایی از سوی مقامات وزارت خزانه داری با اقدامات FATF در حوزه رمزارزها نشان می­‌دهد، که نظام سلطه نسبت به کاربرد رمزارزها در دور زدن تحریم­ها توسط ایران نگران است و در تلاش است که با مقررات گذاری، مزیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها را از ایران بگیرد.

 

تلاش ژاپن برای راه­اندازی شبکه پرداختی جهانی ارزهای دیجیتال مشابه سوئیفت

خبرگزاری رویترز[۴] به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرد که ژاپن به دنبال راه اندازی شبکه‌­ای مشابه سوئیفت برای معاملات مربوط به رمزارزها است.

طبق این گزارش، طرح ‌های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون ‌گذاری ملی آن یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود. نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  انجام خواهد شد.

 

تمرکزگرایی رمزارزها؛ تلاشی مذبوحانه

در همین ارتباط ، محسن جودکی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم­ترین دلیل نگرانی FATF، وزارت خزانه داری و G۷ نسبت به رمزارزها، این است که فناوری نوین بلاک­چین و رمزارزها، نظم سنتی موجود در نظام بانکی را به هم می‌­ریزند، چرا که مهم­ترین کارکرد نظام تبادلات بانکی فعلی خاصیت تمرکز پذیری و در نتیجه نظارت بر آن است. آمریکا به کمک همین تمرکز پذیری نظام سنتی بانکی، کشورهای متخاصم خود را به راحتی تحریم می­‌کند و تحت فشار قرار می­‌دهد. اکنون پیگیری و تلاش­های مستمر وزارت خزانه داری آمریکا، آژانس خدمات مالی ژاپن و نهاد بین الدولی FATF به­‌منظور مقررات گذاری بر رمزارزها نشان می‌­دهد که این سازمان­ها به دنبال ساختارمند کردن و متمرکز کردن رمزارزها در راستای اهداف خود هستند، اما واقعیت این است که فناوری بلاک­چین که رمزارزها در بستر آن مبادله می­‌شود، ماهیتا خاصیت تمرکزپذیری ندارد و اقدامات نهادهای مزبور حاکی از تلاش مذبوحانه آن­هاست!

 

فرصت و تهدید رمزارزها برای ایران

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: نگاه ایران به رمزارزها باید نگاه تسهیل گری و ابزار تصفیه تجارت باشد. درباره بیت کوین آنچه که می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد، این است که خریدار انحصاری بیت کوین های کشف‌شده، دولت باشد و دولت مانند ارز آن را به واردات اقلام مورد نیاز کشور تخصیص دهد. اگر راهبرد ما این باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که مزارع کشف بیت کوین در موقعیت‌های خاص تاسیس شده و هزینه‌های انتقال برق کاهش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد در سوله‌هایی که دولت در نزدیکی نیروگاه‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد، ماینرهای خود را فعال کنند، هزینه اجاره مکان، برق و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کرده و رمز کشف‌شده را به صرافی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.

به اعتقاد جودکی، راهکار مهم­تری هم وجود دارد و آن ایجاد رمز بهادار است، ایجاد رمزهای بهادار با پشتوانه بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مبادلاتی (توضیح اینکه ایجاد رمز بهادار کار پیچیده‌ای نیست و چنانکه ۱۷ هزار عنوان در دنیا ایجادشده، در کشور ما نیز ایجادشده و می‌شود) به‌نحوی که بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های واقعی رمز بهادار خلق کند و آن را با احراز هویت اشخاص به‌عنوان ابزار مبادلاتی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. تراکنش‌های رمزارزها به‌هیچ‌وجه قابل ردیابی و تحریم نیستند. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست بدون استفاده از نظام بانکی بین‌المللی که تحت اشراف اطلاعاتی و مورد تحریم دشمن است، به مبادله کالا با کشورهای طرف تجارت خود بپردازیم. حتی می‌توان در پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از این ابزار بهره برد.

اگر دو اقدام فوق صورت نگیرد، رویه‌­ای که در حال حاضر در کشور نسبت به رمزارزها وجود دارد، تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌­شود، چرا که در حال حاضر شاهد رواج کاربرد رمزارزها به عنوان کالای سرمایه‌­ای هستیم. تداوم این اتفاق نامیمون می­‌تواند اتفاقات مشابه بازار مسکن، دلار و سکه را مجددا رقم بزند و برای نظام اقتصادی کشور خطرساز باشد.

 

[1] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

[2] https://www.cnbc.com/2019/07/18/mnuchin-says-us-will-ensure-bitcoin-doesnt-become-like-anonymous.html

[3] https://www.foxnews.com/world/iranians-feeling-sanction-squeeze-turn-to-bitcoin-sparks-concern-over-mining-operations

[4] https://uk.reuters.com/article/uk-japan-cryptocurrency-idUKKCN1UD06X

علی شمیرانی - نادر نینوایی - پس از سال‌ها فعالیت زیرزمینی استخراج‌کنندگان رمزارز در ایران که در یک سیاست قدیمی و رایج، یعنی رها گذاشتن تعمدی، نه ممنوع بود و نه قانونی(!)، هفته قبل و پس از ماه‌ها بحث و جدل، دولت استخراج رمزارز را قانونی کرد و آن را به عنوان یک صنعت پذیرفت.

آیین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت دولت آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبر، هیئت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

۱- استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحد‌های یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

بیت‌کوین را در عرش بیابیم یا بر فرش؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسین طالبی - امروزه بحث داغ بین کارشناسان فناوری اطلاعات و دولتمردان پیرامون حمایت یا عدم حمایت از استخراج بیت‌کوین از طریق ماینرها و انرژی الکتریکی به یک چالش جدی تبدیل شده است، به‌طوری که گروهی آن را به عرش می‌برند و گروهی دیگر آن را بر فرش می‌کوبند.

بانک مرکزی بهمن‌ سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی ۶ ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت ۶ ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.

 

مروری بر تاریخچه ارز رمز

داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه‌ دوم سال ۹۶ (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ منتهی شده است.

این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.

اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.

در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.

بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.

 

آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز

فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند

ششم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌ ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

 

بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد

شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.

به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد. 

وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید  حوزه های مختلفی درگیر  شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .

وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم،  تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر  بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته  شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.

به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد. 

مجوز استخراج رمز ارز در دست تدوین است

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیأت دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.

وی تصریح کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل و تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

در حالی که برخی کشورهای بزرگ جهان سیاست‌های محافظه کارانه‌ای را در پیش گرفته‌اند کشورهای کوچک و نه چندان مطرح اما به سرعت در حال فعال شدن در این بازار و تثبیت سهم خود از بازار ارزهای مجازی جهانی هستند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، در ماه مارس 2017  الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس با یک سرمایه‌دار و کارآفرین به نام ویکتور پروکوپنیا دیدار کرد.

این دیدار قرار بود نهایتا یک ساعت به طول بیانجامد اما پس از آنکه این دو شخصیت با یکدیگر دیدار کردند مدت زمان ملاقات آنها سه ساعت طول کشید. 

به گفته پروکوپنیا این ملاقات با درخواست رئیس‌جمهور بلاروس برای ارائه پیشنهاد قوانین جدید برای بالا بردن عملکرد این کشور در حوزه فناوری اطلاعات به پایان رسید.

سرمایه‌دار بلاروسی پس از این دیدار با همکاری شرکت‌های آی‌تی و وکلای گوناگون توانست دستورالعمل ورود بلاروس به صنعت نوپای ارزهای دیجیتال یا مجازی را فراهم کند.

حالا پس از دو سال آن دستورالعمل به قانون تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند در پلت فرم ایجاد شده توسط پروکوپنیا به داد و ستد بیت کوئین پرداخته و دیگر شرکت‌های بلاروسی نیز در حال ایجاد پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی اختصاصی خود هستند.

پروکوپنیا طی مصاحبه‌ای با رویترز در لندن گفته است که هدف این بود که همه چیز از پایه و اساس ایجاد شود و این اطمینان حاصل شود که در برخی ابعاد که مبادلات باید آزاد باشند این آزادی فراهم شده و در دیگر ابعاد سختگیری‌های شدیدی اعمال شود. 

در واقع بلاروس یکی از چند کشور کوچک جهان است که قوانین خاصی را برای ارزهای مجازی اجرایی کرده است. 

اقدامات مقامات بلاروس می‌تواند به شکل‌گیری و توسعه بازار جهانی و رشد نقش‌آفرینان این صنعت از پلت فرم‌های داد و ستد گرفته تا کارگزاری‌ها منجر شود.

می‌توان گفت که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی برای ایجاد فروشگاه‌های خود همواره  مجبور به انتخاب بین دو گزینه سخت هستند. 

در قالب گزینه اول مراکز اصلی مالی جهان نظیر لندن و نیویورک که قوانین سنتی بر حوزه خدمات مالی اعمال می‌شود ممکن است برای شرکت‌های بزرگ که به دنبال امنیت هستند، جذاب به نظر برسد اما پیچیدگی رعایت این قوانین و هزینه آنها بسیاری از استارت آپ‌ها در این صنعت نوپا را در همان قدم‌های نخستین متوقف کرده است.

گزینه دوم هم رفتن به سمت کشورهایی نظیر بلیز و سیشل است که قوانین بسیار سبک و خیلی ساده بر بازار ارز مجازی و دسترسی به آن ایجاد شده است اما باید گفت کشورهای با قوانین آسان و نه چندان سختگیرانه حمایت کمتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و حساسیت کمتری نسبت به پولشویی دارند.

در عین حال کشورهایی نظیر بلاروس و دیگر کشورهای تازه وارد نظیر بحرین، مالتا و جبل‌الطارق در تلاش هستند تا راه سومی پیش پای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی بگذارند و این راه ایجاد قوانین اختصاصی برای حوزه ارزهای مجازی است تا از این طریق بتوانند با ایجاد امنیت حقوقی در کنار ارائه مشوق‌های دیگر نظیر معافیت مالیاتی  شرکت‌های ارز مجازی را جذب کند. 

اگرچه هیچ تضمینی برای موفقیت کشورهای مزبور در این زمینه وجود ندارد اما صنعت ارز مجازی فرصتی مغتنم را برای آنها ایجاد می‌کند که در حالی که مراکز مالی بزرگ جهان سیاستی محافظه‌کارانه را در قبال ارزهای مجازی در پیش گرفته‌اند  این کشورهای کوچک و یا  قلمروها بتوانند سهم کوچکی از این بازار نوظهور داشته وبه شکلی بالقوه به جذب سرمایه‌ بپردازند و شاید افزایش اشتغال باشند.

جسی اورال یکی از وکلای مؤسسه کلیفورد چنس نیویورک که اتفاقا در زمینه ارزهای مجازی تخصص داد، می‌گوید: از یک طرف ما قوانین حقوقی در برخی کشورها را داریم که بسیار ضعیف هستند و در طرف دیگر ماجرا کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا با قوانین بسیار سختگیرانه هستند اما در وسط اتفاقا قسمت شیرین و پرسود ماجرا که شامل کشورهایی نظیر بلاروس و بحرین است قرار دارد.

هم شرکت‌ها و هم کشورها باید به صورت مشترک از ایجاد زیرساخت‌ها و چارچوب مبادلات ارز مجازی منفعت ببرند اما کشورهایی که قوانین نادرست و نامتناسب در این زمینه وضع می‌کنند ممکن است فریب قوانین جهانی را خورده و دچار بحران‌های مهمی در این حوزه از جمله قاچاق ارزهای مجازی شوند.

در حقیقت ابهاماتی جدی در زمینه توانایی این کشورها در زمینه جلوگیری و مقابله با اقدامات غیرقانونی نظیر پولشویی و حک شدن شرکت‌ها، وجود دارد.

این مسائل می‌توانند به طاعون این صنعت بدل شده و به اعتبار کشورها به عنوان مرکز امن مبادلاتی آسیب بزند.

یک مشکل دیگر در زمینه قانونگذاری در فضای ارز مجازی این است که با توجه به سرعت بسیار بالای توسعه این صنعت و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن آن ممکن است این قوانین خیلی زود تاریخ‌شان بگذرد.

شرکت ZPX سنگاپور که در صنعت ارزهای مجازی فعال است قصد دارد یک پلت فرم مبادلات ارز مجازی ایجاد کند. 

این شرکت تصمیم گرفته پلت فرم خود را در منامه، پایتخت بحرین ایجاد کند و دغدغه‌های این شرکت مشکلات بزرگی است که تمام بازیگران بازار ارزهای مجازی در اقصی نقاط جهان با آن روبرو هستند.

مدیرعامل این شرکت می‌گوید که تصمیم گرفته‌ایم که در کشورهایی که در این زمینه قواعد سفت و سخت دارند و یا اصلا قانونی در این زمینه ندارند، فعالیت نکنیم. اینگونه مراکز می‌توانند با داغ شدن بازار تحقیقات درباره دارندگان ارز مجازی و نحوه مبادلات آن سرمایه‌گذاران را از بازار دور کنند.

بحرین در ماه فوریه سال جاری قوانینی را برای فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای مجازی تدوین کرد که از جمله آنها ایجاد پلت فرم مبادلاتی، بررسی سوابق خریداران، اعمال استانداردها و همچنین کنترل سایبری است.

به گفته رامانی راماچاندران مدیرعامل ZPX هزینه فعالیت در بحرین نسبت به دیگر نقاط جهان نیز منطقی‌تر است. در واقع هزینه رعایت قوانین و پرداخت مطالبات دولتی در این زمینه در بحرین و دیگر کشورهای کوچک در مقایسه با مراکز بزرگ مالی جهانی مانند نیویورک بسیار ارزان‌تر است.

بر اساس ارزیابی ZPX هزینه هر سال فعالیت در بحرین در صنعت ارز مجازی حدود 200 هزار دلار خواهد بود که البته این رقم  در جایی مانند لندن به 750 هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.

آدیتیا میشرا یکی دیگر از مقامات ارشد ZPX می‌گوید: از دیگر مزایای فعالیت در کشورهای کوچک ارتباط نزدیک  شرکت‌های فعال در این زمینه با قانونگذاران است که این مسئله در کشورهای بزرگ به سختی انجام می‌شود.

از طرف دیگر کشور بحرین دسترسی خوبی به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.

شرکت iExchange یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در زمینه ارز مجازی فعالیت خود را در مینسک پایتخت بلاروس آغاز کرده است.

این شرکت قصد دارد از کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای شوروی سابق جذب سرمایه کند. 

یکی از مقامات این شرکت می‌گوید بلاروس بهترین گزینه بود چرا که قوانین حقوقی داشت که این قوانین در کشورهای دیگر منطقه وجود ندارد. 

در بلاروس جزئیات حسابرسی و صورت‌های مالی مربوط به هر گونه فروش ارزهای دیجیتال و هر پروژه‌ای که مربوط به انتشار ارزهای دیجیتال است باید به دولت این کشور ارائه گردد.

پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی در این کشور هم ملزم هستند که مبادلات مشکوک را زیر نظر داشته تا استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

از طرف دیگر بلاروس مشوق‌هایی را نیز که از جمله آنها ارائه تخفیف مالیاتی به شرکت‌های معدن‌کاو یا ماینر ارز مجازی و یا مبادلات آن است، برای فعالان بازار فراهم کرده است.

این قوانین از سوی دولت با نام "هویج‌های بدون چماق" نامگذاری شده که در قالب آنها صدور ویزا برای شرکت‌ها تسهیل شده و قوانین کمتر سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود.

در عوض در کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا هر گونه تراکنش مرتبط با ارز مالی مشمول مالیات می‌شود.

ارزیابی حجم مبادلاتی و ارزش بازار ارزهای مجازی در جهان در شرایط کنونی قابل محاسبه نیست چرا که این بازار در حال حاضر با کمبود شفافیت و پیچیدگی همراه است.

اما مؤسسه ریسرچ اند مارکتز ایرلند تخمین زده است که حجم مبادلات ارزهای مجازی تا سال 2024 افزایش چشم گیری را نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.

آنه صوفی کلوتس یکی از نویسندگان تحقیق مربوط به قوانین ارزهای مجازی در دانشگاه کمبریج می‌گوید: وجود قانون در یک منطقه می‌تواند به شرکت‌ها دسترسی عمیق‌تر به بازار با نقدینگی بیشتر را فراهم کرده و برای آنها اطمینان بیشتری را نسبت به ثبات قانونی ایجاد می‌کند.

انجمن بلاکچین ایران در واکنش به تعیین تعرفه صادراتی برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی هیات وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد می شود.

انجمن بلاکچین ایران در اطلاعیه خود آورده است: کارآفرینان این صنعت، بیگانه نیستند و نمی توان تعرفه برق بر مبنای ارز یک کشور خارجی یا نرخ صادراتی برای آنها در نظر گرفت، آنها پیشتازان عرصه های اقتصاد و فناوری و زمینه سازان بهره مندی اقشار جامعه از فرصت‌های برابرند.

براین اساس تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی  هیات  وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد خواهد شد.

اطلاعیه مذکور ادامه می دهد:‌ با عنایت به عمر کمتر از ۲ ساله تجهیزات، در صورتی که عوارض واردات، تعرفه برق یا مالیات های احتمالی و ریسک های این حوزه، بازگشت سرمایه را بالای ۲ سال ببرد، مرگ غیر مستقیم این فرصت بزرگ اقتصادی را رقم خواهد زد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: طبق آمار دقیق و اطلاعات علمی، صنعت استخراج رمز ارزها عامل خاموشی های کشور نیست و پیش بینی پیک مصرف توسط مرکز آمار اقتصادی وزارت نیرو پیشتر انجام شده است. صرف مصرف یکی از حامل‌های انرژی، دلیل خوبی برای قضاوت یک صنعت نیست و فراتر از این امر در مورد صنایع انرژی بر و مصرف کننده منابع ملی (نفت، آب، برق، معادن) مانند صنعت فولاد و سیمان کشور نیز صدق می کند.

اطلاعیه انجمن بلاکچین ادامه داده است:‌ طبق قانون و مصوبات وزارت نیرو در هیات وزیران، در صورت نبود تطابق زمینه بهره برداری انشعابات با فعالیت در حال اجرا، وزارت نیرو موظف است مطابق ماده ۲-۴۵-۴ آئین نامه مشترکان  و تعرفه های برق، فقط تعرفه جدید (حداکثر تعرفه سایر مصارف) را اعمال کند و حق جلوگیری از فعالیت صنعتی یا قطع موقت انشعاب را به طور قانونی نخواهد داشت.

در ادامه آمده است: در حال حاضر طبق تخمین وزارت نیرو حداقل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه انجام شده است که تعلل در تصمیم گیری و تعیین وضعیت این صنعت با در نظر گرفتن عمر کوتاه تجهیزات مربوطه، منجر به تحمیل خسارت جبران ناپذیری به فعالان این صنعت و سرمایه گذاران داخلی می شود.

انجمن بلاکچین در ادامه اطلاعیه خود تاکید دارد: احترام به حقوق هموطنان در ایام پیک مصرف برق وظیفه همه فعالان این صنعت است اما نباید هر سال از افزایش مصرف برق غافلگیر و به جای تشویق سرمایه گذاری در صنعت برق و ایجاد انگیزه برای تولید برق و مدیریت صحیح در اعطاء مجوز و تسهیلات احداث نیروگاهی، دنبال مقصر خاموشی گشت. فرصت نوسازی و افزایش تولید برق و تمایل برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت برق کشور را نباید دست کم گرفت و هیچ نهاد دلسوزی نباید جلوی این فرصت و اشتغالزایی را بگیرد.

انجمن بلاکچین ایران معتقد است که این صنعت فرصتی برای تامین منافع دولت و فعالان به صورت توامان، نوسازی و افزایش توان تولید صنعت برق و افزایش درآمدهای ارزی کشور است.

فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، تصریح کرده است: نبود شفافیت و فقدان دستورالعمل های منصفانه بابت ساماندهی فعالیت این حوزه در جهت بهره مندی عموم اقشار جامعه، به رغم تذکرهای شفاهی و رسانه ای که متخصصین امر در همایش ها، سمینارها و تریبون های فنی و عمومی به دستگاه‌ها اطلاع رسانی کرده بودند،  باعث برخوردهای سلیقه ای، کم لطفی و اجحاف به کارآفرینانی شد که تنها جرم آنها تبعیت از منویات مقامات عالی نظام مبنی بر حرکت آتش به اختیار در جهت منافع ملی، قانون اساسی و حاکمیت است.

استخراج رمزارز آزاد؛ استفاده در کشور ممنوع

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه عصر دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.

همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای ترخیص بیت ماینرها از مبادی رسمی به سرزمین اصلی صادر نشده، بررسیها نشان می‌دهد امکان ترخیص قانونی این دستگاهها در یکی از فرودگاههای کشور فراهم شده است.

به گزارش تسنیم موضوع استخراج بیت کوینها از ابتدای سال 98 به یکی از چالشهای جدی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و هنوز سازوکار مشخص قانونی برای آن تبین نشده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین تصمیمات درباره استخراج رمزارزها گفته است، ساز وکار و قوانین استخراج رمز ارز‌ها بعد از نهایی شدن در دولت ابلاغ خواهد شد.

از سوی دیگرچندی قبل  گمرک  ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده بود اما ظاهرا این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.  براساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه 84719090، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

گفتنی است، جمال ارونقی با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمانها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

وی افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه دستگاههای استخراج بیت موجود در کشور به صورت غیر قانونی، قاچاق و از مبادی غیر رسمی واردکشور شده باشند، این درحالی است که در بین یک نکته قابل توجه در ترخیص بیت ماینرها از قلم افتاده است.

چندی قبل وزارت صنعت اعلام کرد 3243 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد.

همانطور که اشاره شد گمرک ردیف تعرفه 84719090 را به عنوان کد شناسایی بیت ماینرها معرفی کرده است، کالای مورد نظر در ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترها قرار گرفته است.

بر اساس مجوز زیر که در دی ماه سال قبل صادر شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان واردات بدون ثبت سفارش بیت ماینرها را در اختیار دارند. به این ترتیب در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام درخواست ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره ارائه میشود و مستند به این تصمیم وزارت صنعت فارمهای استخراج بیت کوین در این منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، مجوز صادر شده تنها مربوط به ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره است و درحال حاضر اطلاعی از نحوه وضع تعرفه برق مجموعه‌های مربوطه در دست نیست که بایستی شفاف سازی لازم صورت گیرد