ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۰۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بیت کوین» ثبت شده است

تحلیل


سایه ابهام بر سر مصوبه دولتی رمز ارزها

دوشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

دولت با مصوبه‌ای که نیمه مردادماه در خصوص رمزارزها صادر کرده، نه تنها گرهی از این بخش نوین پولی-ارزی باز نخواهد کرد، بلکه فضای مبهمی ایجاد کرده که در آینده، دردسرساز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رمزارزها اگر چه در دولت با یک مصوبه، به ظاهر کمی سر و سامان گرفته و تا حدودی نقشه راه برای فعالان این حوزه را مشخص کرده است؛ اما ابهامات زیادی دارد که همچنان، فضای رمزآلودی را پیش روی این صنعت و معاملات آن قرار می دهد. واقعیت آن است که مصوبه هیات ‌وزیران در خصوص رمز ارزها در حالی تصویب و ابلاغ‌ شده است که ابهامات متعدد و سؤالات زیادی را برای فعالان این بخش به وجود آورده و از این رو، ضروری است این مصوبه برای اجرا مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.

١٣ مردادماه بود که هیات ‌وزیران، در تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ خود، آیین‌نامه فرآیند ماینینگ رمز ارزها را تصویب و پس از آن، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. در واقع، این مصوبه که آیین‌نامه فرآیند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها و استفاده از آنها است، با ابهامات فراوانی مواجه است که فعالیت در این بخش را برای فعالان سخت و ضرورت بازنگری در آن را از همین ابتدای کار، ضروری کرده است.

در بند یک مصوبه هیات‌ وزیران در خصوص رمز ارزها آمده که «استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» این همان بندی است که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که به گفته فعالان این بخش، ادامه مسیر این صنعت را مبهم می کند. به گفته آنها، اولین ابهام آن است که پذیرش مسئولیت هر ابزاری در هر تعاملی، به عهده متعاملین و از بدیهیات است و بنابراین، تبری جستن دولت و نظام بانکی از آن بی‌معنا است؛ اگرچه در صورت مداخله هر یک از دستگاه‌های حاکمیتی در بهره‌برداری از این ابزار به هر نحو، از صدور مجوز گرفته تا استانداردسازی و تعیین ساز و کارهای فعالیت، خود به‌ خود مسئولیت آنها را نیز به همراه دارد و با مصوبه هیات‌وزیران مبری نمی‌شوند؛ ضمن اینکه این مصوبه عملاً در مقام حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی از این فعالیت فناورانه به‌عنوان یک صنعت نوین برآمده و به کار بردن چنین تعبیری، موجب وهن و بی‌ اجر کردن زحمات دستگاه‌های اجرایی مذکور در این مصوبه است که می‌بایست اقداماتی را به انجام برسانند.

رسول محمدی، کارشناس حقوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: به لحاظ عقلانی، کسی که ریسک استفاده از چیزی را می‌پذیرد، قاعدتاً انتظار دارد که از منافع مدنظرش نیز بهره‌مند گردد؛ لذا جدای از آنکه اشاره به این موضوع در مصوبه هیات‌ وزیران بار معنایی و حقوقی ندارد، تحمل‌کننده ریسک را از حق‌های بنیادی در بردارندگی‌اش محروم نمی‌کند؛ به‌ بیان‌ دیگر، همواره بین ریسک و منافعی که از یک موضوع به شخص می‌رسد، تعادل و توازن منطقی و متعارف برقرار است و تنها «قانون‌گذار» می‌تواند بنا به مصالح عامه، منفعت عقلایی مورد انتظار متعاملین را محدود یا ممنوع گرداند و به همین خاطر است که دستگاه‌های مقررات‌گذار، از چنین صلاحیتی برخوردار نیستند.

وی افزود: افزون بر این، در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، «استفاده» واژه عامی است که هر گونه بهره‌برداری را در برمی‌گیرد و به همین دلیل است که باید واژگان این مصوبه، با مفاهیم مشخص‌تر بکار روند. برای نمونه، در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مقام تبیین کالای مجاز و مجاز مشروط، تنها دو فعل «صادرات» و «واردات» بکار رفته است؛ در حالیکه پرسش‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که باید از سوی دولت به آنها پاسخ داده شود.

محمدی خاطرنشان کرد: مروری بر مصوبه هیات وزیران در خصوص رمزارزها حکایت از آن دارد که مشخص نیست مبنای قانونی منع کلی رمز ارزها چیست؛ چراکه طبق قوانین مختلف و آخرین آن‌ها، یعنی بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، اتفاقاً باید زمینه بهره‌برداری از این ابزارهای نوآورانه، هم در بازارهای پولی و مالی و هم سرمایه کشور فراهم گردد؛ به همین خاطر است که چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی، مغایر قوانین است و باید دید منظور از مبادلات داخل کشور چیست که قانونگذار آن را در مورد رمزارزها با محدودیت مواجه ساخته است.

این کارشناس مسائل حقوقی بانکی خاطرنشان کرد: دولت باید قبل از اجرای مصوبه، به این سوال پاسخ دهد که آیا منظور از مبادلات داخلی، نظام بانکی و اعتباری داخلی است یا اینکه مبادلات دو تبعه ایرانی را دنبال می‌کند؛ چراکه مشخص نیست که اگر دو خارجی در ایران، یک مبادله را بر اساس رمزارز انجام دهند، باز هم مشمول این مصوبه می‌شوند یا خیر؛ اینها ابهاماتی است که وجود دارد؛ ضمن اینکه راهکار شناسایی مبادلات داخل کشور نیز در این مصوبه مشخص نشده است. بنابراین قاعدتاً این حکم هنگامی معنا می‌یابد که در یکی از دو بازار متشکل یا غیرمتشکل پولی کشور، مبادله رمزارز صورت گیرد که هنوز هم، چنین امکانی فراهم نیامده است؛ به همین دلیل است که برخی کارشناسان بر این باورند که شاید منظور  دولت، شبکه‌های پیام‌رسان داخلی برخوردار از تعاملات مالی و اعتباری باشد که باز هم، در این صورت نیازمند شفاف‌سازی است.

محمدی با طرح این سوال که دولت باید مشخص کند که ضمانت اجرای عدم پایبندی به این حکم چیست، تصریح کرد: طبق اصل (۴۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هر کس مالک کسب‌ و کار مشروع خویش است؛ اما پرسش آن است که منع استفاده از رمزارزها از باب عدم مشروعیت آن‌ها است یا دلیل دیگری دارد؛ چراکه این موضوع از آن‌جهت مورد توجه قرار می‌گیرد که طبق ماده (۱۶) قانون برنامه پنج سالانه ششم توسعه، اظهارنظر درباره مشروعیت ابزارهای مالی در نظام بانکی کشور، با شورای فقهی بانک مرکزی است و طبق تبصره «۲» همان ماده، مصوبات شورای فقهی لازم‌الاجرا است؛ لذا مصوبه هیات‌وزیران مبنی بر منع استفاده از رمز ارزها تنها در صورتی وجاهت دارد که مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی اخذ شده باشد.

وی گفت: افزون بر این، در صورت فرض وجود مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص منع استفاده از رمز ارزها در مبادلات کشور، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه مبادلات فراملی آن مشروعیت می‌یابد؛ به‌بیان‌دیگر، آیا صادرکننده رمز ارز می‌تواند در توافق‌ها، تفاهم‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران یا صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد دهد یا اینکه ناچار است هرگونه پیوند مشروع خود با نظام حاکمیتی و حقوقی متبوعش را انکار کند و به قوانین و مقررات نظام‌های حاکمیتی بیگانه تمسک جوید که در این صورت هم، این سوال مطرح می‌شود که آیا محروم کردن شهروندان ایرانی از مطالبه و استیفای حقوق مشروع خود نزد محاکم ایرانی وجاهت دارد.

از سوی دیگر، در بند دو این مصوبه نیز آمده است که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ در حالی‌ که طبق ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاری اجرایی درباره یک فناوری و ابعاد گوناگون آن در صلاحیت شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات است که با توجه به وجود این نهاد تخصصی و اختصاصی برای مقررات‌گذاری فناوری اطلاعات، صلاحیت عام و کلی هیات‌وزیران در مقررات گذاری این حوزه منتفی می‌شود.

همچنین بر اساس بند سه این مصوبه، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کند؛ در صورتی‌که طبق بند «ل» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأیید نوع (Type Approval) تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، اعم از وارداتی یا تولید داخل به عهده این وزارتخانه است.

در بند چهارم مصوبه هیات‌وزیران عنوان‌شده که تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید، خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد؛ ضمن اینکه تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد؛ در حالی‌که طبق بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنج سالانه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود صنعت فناوری اطلاعات کشور را به نحوی توسعه دهد که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی حداقل به ۲ درصد برسد؛ اما واقعیت آن است که در آن زمان، شاید چنین فرصت مغتنمی که هم‌ اینک فراهم آمده، وجود نداشت و اکنون سوال این است که آیا سزاوار نیست که دولت، با تدبیر شایسته جبران مافات کند و سهم و جایگاه این صنعت را در تولید ناخالص داخلی به ارزش واقعی‌ خود نزدیک سازد؟ 

علاوه بر این، سیاست‌های بالادستی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در اولویت «الف» برنامه‌های ملی و بالاتر از بسیاری دیگر از حوزه‌ها قرار داده است و باید دید با چنین تدبیر اجرایی تبعیض‌آمیزی می‌توان به تحقق سیاست‌های بالادستی امیدوار بود؛ یا اینکه باید دید مبنای تعیین برق بهای صنعت رمز ارز به ترتیب مقرر در این بند چیست و چه تفاوتی میان این صنعت و سایر کالاها و خدمات صادراتی وجود دارد که باید چنین گزاف بهای برق مصرفی خود را بپردازند؛ چراکه به‌اندازه کافی این مصوبه منافع ملی را از محل تولید و صادرات رمز ارزها لحاظ کرده و این گران‌فروشی دستاوردی نخواهد داشت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود در این رابطه می‌گوید: در تبصره دوم بند چهارم این مصوبه آمده که مصرف برق و گاز برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت(حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند، نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند؛ در صورتی‌ که طبق سیاست‌های کلی نظام، صادرات کالا و خدمات کشورمان باید از سمت خام‌فروشی به سمت محصولات و فرآورده‌های باکیفیت که ارزآوری بیشتری دارند، سوق یابد؛ حال سوال این است که آیا در ساعات اوج مصرف، صادرات برق ما دچار افت یا کاهش می‌شود که فعالیت صنعت صادراتی محض رمز ارز، به‌کلی ممنوع‌الفعالیت می‌شود.

وی اظهار داشت: افزون بر این در تبصره سوم بند چهارم این مصوبه عنوان‌شده که استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمز ارزها (ماینینگ) صرفاً با ارائه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هرگونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمز ارزها (ماینینگ) ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند و محرز است که در تدوین این بند به‌ اندازه‌ای شتاب‌زدگی صورت گرفته که عملاً به خودتحریمی انجامیده است؛ زیرا نخست تصریح می‌کند برای استفاده از انشعاب برق و گاز باید مجوزهای لازم اخذ شود، اما سپس استفاده از هرگونه انشعاب حتی صنعتی را ممنوع می‌کند؛ در حالیکه اگر تولید و فرآوری رمز ارز به‌عنوان یک صنعت پذیرفته می‌شود، حداقل انتظار آن است که برق مورد نیازش هم به‌ عنوان یک واحد صنعتی تأمین شود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر اساس بند پنج این مصوبه باید وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمز نگاری‌ شده رمز ارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری کنند؛ در حالی‌ که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صلاحیت شناسایی و اعلام مراکز استخراج فراورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمز ارزها را ندارد؛ البته باید توضیح داد که تنها صلاحیت تفتیشی پذیرفته‌ شده برای این وزارتخانه در قانون، استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب ۱۳۴۵ است که در آنجا نیز تصریح‌شده مأموران این وزارتخانه در معیت مقام دادستان انجام‌ وظیفه کنند.

بر اساس این گزارش، بند ۶ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص رمز ارزها اعلام‌شده که مراکز استخراج رمز ارزها، به‌عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود، در صورتی‌ که واحد صنعتی دانستن رمز ارزها، بیش از آنکه برای متصدیان این صنعت مسئولیت‌زا باشد، برای دولت در معنای عام و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌ ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت‌زا است و این وزارتخانه باید در نخستین گام مشخص سازد که رمز ارزها را به‌عنوان یک صنعت صادراتی «خدمات فنی و مهندسی» به رسمیت می‌شناسد یا به‌ عنوان یک صنعت صادرکننده «کالای دیجیتالی» آن را قبول دارد؛ این موضوع از آن‌ جهت اهمیت دارد که مقررات حاکم بر هر یک از این حوزه‌ها متفاوت است و مسیر جداگانه‌ای را می‌پیماید و شاید نیازمند اصلاح قوانین و مقررات دیگر هم باشد.

همچنین طبق اصل (۵۱) قانون اساسی، هرگونه وضع مالیات و همچنین معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی تنها به‌موجب قانون مشروعیت دارد؛ لذا ضروری است برای هرگونه رفع ابهامی در مصوبه هیات وزیران تصریح گردد که به‌ موجب کدام بند قانونی، استخراج کنندگان رمز ارزها معاف از مالیات شناخته‌شده‌اند.؛ضمن اینکه مقید کردن این معافیت به رعایت برخی شروط هم نیازمند حکم قانونی است و یک مصوبه اجرایی نمی‌تواند ذی‌نفعان را از چنین امتیازی محروم سازد.

ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و در نتیجه، اقدامهای نظارتی مجلس میتواند به ساماندهی استخراج رمزارزها کمک کند.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود نوشته است که استخراج رمزارزها بسته به منابع رایانشی که در طرح اقتصادی رمزارز مصرف میشود و بخشی که از استخراج رمزارز بیشتر متأثر میشود، میتواند نهادهای متعددی را درگیر کند.

استخراج رمزارزهایی که در حال حاضر در کشور رواج دارد به صورت محسوس بر الگو و حجم مصرف برق در کشور اثرگذارند. ازآنجایی که تشخیص دستگاههای استخراج رمزارز در مبادی گمرکی به سادگی امکانپذیر نیست، با نظارت بر الگوی مصرف برق و الگوی ترافیک اینترنت میتوان افراد حقیقی یا حقوقی را شناسایی کرد که مبادرت به استخراج این رمزارزها میکنند. ساماندهی استخراج رمزارز میتواند علاوه بر ایجاد یک منبع درآمدی غیرقابل تحریم، درآمد شبکه برق کشور را نیز افزایش دهد و حتی درآمد مالیاتی برای دولت به همراه داشته باشد.

باید توجه داشت که نوسانات بالای ارزش رمزارزهای جهان شمول، ریسک مشارکت مستقیم و غیرمستقیم دولت، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در این حوزه را افزایش میدهد .برای ساماندهی استخراج رمز مصوبات ارز در بخش خصوصی هم زیرساخت قانونی فعلی تا حد زیادی کفایت میکند و به نظر میرسد در شرایط کنونی نیازی به وضع قوانین جدید نباشد و بسترهای نهادی مورد نیاز از طریق دولت قابل تدوین است. اما نظارت مجلس شورای اسلامی بر ایفای تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط بسیار مهم و حیاتی است.

اهم اقدامهای نظارتی مجلس که میتواند برای ساماندهی استخراج رمزارز در دستور کار قرار گیرد ،عبارتند از: 1. پیگیری وزارت نیرو با همکاری وزارت صمت برای تدوین آیین نامه و شیوه نامه سرمایه گذاری در تولید و مصرف برق مورد نیاز برای استخراج که در آن تعرفه برق مصرفی استخراج اخیر ارز در هر ماه و فصل از سال، مناطق مجاز نصب تجهیزات استخراج رمزارزهای انرژی بر و حداکثر ظرفیت تجهیزاتی که در هر منطقه قابل عملیاتی شدن است و زمانهای مجاز استفاده از این تجهیزات مشخص شده باشد، 2. پیگیری اجرای سازوکار اخذ مالیات از رمزارزها توسط سازمان امور مالیاتی، ۳. نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در مورد استقرار سازوکار نظارت بر واردات تجهیزات با همکاری سازمان امور مالیاتی، وزارت ارتباطات و وزارت نیرو، 4. نظارت بر عملکرد وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در شناسایی فعالیتهای اعلام نشده در زمینه استخراج و عدم بازگشت درآمد حاصل از استخراج به کشور.

رمزارزها گونه ای از نظامهای پرداخت، انتقال و ذخیره ارزش هستند که معمولاً بدون استفاده از توان رایانشی بانک مرکزی و نهادهای متمرکز تولید و اداره میشوند. طراحان رمزارزها سازوکاری تدوین میکنند که ذینفعان مختلف با توان رایانشی خود به شبکه رمزارز آنها ملحق شوند و در اداره آن مشارکت کنند. وقتی کسی شرایط معین یک رمزارز را محقق کند، مقداری از همان رمزارز در قالب واحد جدید یا کارمزد به آن شخص پرداخت میشود؛ به این عمل استخراج میگویند.

در ارتباط با استخراج رمزارزها به دو سؤال اساسی باید پاسخ داده شود: ابتدا اینکه استخراج رمزارزها تحت چه شرایطی دارای صرفه اقتصادی خواهد بود؟ و دوم اینکه قانونگذاران در زمینه استخراج پذیری رمزارزها به چه نکاتی باید توجه کنند. در پاسخ به این سؤالها ابتدا عوامل مؤثر در صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها معرفی میشوند. سپس مهمترین ملاحظاتی که استخراج رمزارز در بخش خصوصی و دولتی به دنبال دارد و باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد، معرفی میشوند.

1. صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها

جذابیت رمزارزها در دیدگاه کاربران، به یک نوآوری در آنها مربوط است که در دیگر ارزهای مجازی دیده نشده باشد (2018Yuan and Wang, ). برای مثال، نوآوری بیت کوین ایجاد نظام بانکداری بدون باجه ها یا شعب فیزیکی بانک و طراحی یک نظام مالی بدون خلق بی ضابطه پول است )

پرداخت وجه به ازای تحقق شرایط از قبل مشخص شده است. نوآوری مهم رمزارز "ایاواس" ایجاد امکان شکل گیری یک رایانه جهانی از تجمیع توان رایانه های متکثر برای ایجاد برنامه های کاربردی و متمرکزسازی منابع رایانشی برای اجرای این هدف است. بعضی رمزارزها نیز به رهگیری از فضای ذخیره سازی استفاده نشده رایانه ها را هدف قرار میدهند.

هزینه مشارکت در هرکدام از طرحهای اقتصادی ارزهای مجازی به دو دسته تقسیم میشود:

هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی. به هزینه خرید سختافزارهای جدید مانند دستگاه تولید برق یا وسایل رایانشی مانند استخراج کننده، هزینه های سرمایه ای و به هزینه استفاده از سخت افزارها مثل هزینه برق و سوخت، هزینه های عملیاتی میگویند. ممکن است مشارکت در استخراج رمزارزها با استفاده از منابع سخت افزاری مازاد که از قبل خریداری شده انجام شود، در این صورت محاسبه هزینه های جاری اهمیت پیدا میکند و درصورتی که تجهیزات جدیدی خریداری شود علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نهایتاً این هزینه ها باید با درآمد ناشی از کسب رمزارز و سایر منافع حاصل از مشارکت در این طرحها مقایسه شوند تا صرفه اقتصادی استخراج رمزارزها محاسبه شود. تفاوتهای منابع رایانشی مورد استفاده رمزارزها، رقابت در مشارکت و نوسانات قیمت رمزارزها از مهمترین موضوعهایی هستند که در صرفه اقتصادی رمزارزها تفاوت ایجاد میکنند.

1-1. منابع رایانشی مورداستفاده و تفاوت در هزینه جاری 

مشارکت در استخراج هرکدام از ارزهای مجازی به منابع سخت افزاری متفاوتی نیاز دارد و هرکدام از منابع سخت افزاری هزینه های جاری خاص خود را دارند. مثلاً اشتراک گذاری توان پردازنده مرکزی و کارت گرافیک رایانه ها نیازمند مصرف برقی بیش از مصرف برق معمول رایانه است و هزینه برق و استهلاک تجهیزات باید در محاسبه صرفه اقتصادی استخراج رمزارز مدنظر قرار گیرد. اشتراک گذاری حافظه موقت، مصرف برق کمتری لازم دارد؛ به عبارت دیگر به اشتراک گذاری فضای ذخیره سازی رایانه ها در ساعات معمول کار تفاوت چشمگیری در مصرف برق ایجاد نمیکند و استهلاک کمتری دارد .در عوض از ظرفیت پهنای باند اینترنت خریداری شده بیشتر استفاده میشود.

2-1. رقابت در مشارکت و نوسانات درآمد حاصل از هزینه سرمایه ای

سازوکار بعضی رمزارزها به گونه ای است که هر فردی که نرم افزار لازم را روی رایانه خود نصب کرده باشد میتواند در استخراج آن رمزارز مشارکت کند. در مقابل، امکان استخراج بعضی رمزارزها تنها برای کسانی وجود دارد که شرایط خاصی را احراز کنند، مثلاً مقداری از آن رمزارز در اختیار داشته باشند .برای مثال برای استخراج بیت کوین هیچ پیش شرطی جز نصب نرم افزارهای لازم وجود ندارد و هر فردی میتوانداقدام به استخراج این رمزارز کند. اما ارزش بالای بیت کوین موجب شده است که افراد زیادی در سراسرجهان وارد رقابت برای استخراج آن شوند و درنتیجه اگر شخصی با یک رایانه ساده و به تنهایی قصد استخراج بیت کوین را داشته باشد، شانس بسیار اندکی برای موفقیت خواهد داشت، بنابراین افراد متکثر با نصب نرم افزارهای اشتراک گذاری توان پردازشی رایانه، شانس خود را برای موفقیت در کسب بیت کوین افزایش میدهند.

در این صورت احتمال کسب میزان اندکی بیت کوین به ازای اشتراک گذاری هر میزان توان رایانشی وجود دارد. اما مسئله این است که هزینه برق مصرفی فرد ممکن است از عایدی بیت کوین او فراتر باشد. بنابراین تجهیزات استخراج بیت کوین به صرفه تر طراحی شده اند که با مصرف برق کمتر توان بیشتری به شبکه عرضه کنند .به موازات این موضوع، جذابیت بازار موجب میشود که همواره افراد بیشتری به استخراج بیت کوین بپردازند و مقدار بیت کوینهای قابل استخراج نیز به مرور کمتر میشود .بنابراین شانس موفقیت در استخراج بیت کوین اگر تعداد معاملات هم کاهش پیدا کند کمتر میشود و در صورت مشارکت با دیگران هم، میزان بیت کوین استخراج شده همواره کمتر و کمتر خواهد شد. بنابراین ممکن است از زمان سفارش تجهیزات سرمایه ای برای استخراج بیت کوین تا زمان نصب و راه اندازی آن درآمد قابل کسب کاهش چشمگیری پیدا کند. البته نوسانات توان رایانشی موردنیاز در استخراج دیگر رمزارزها ممکن است متفاوت باشد و درنتیجه بازگشت هزینه های سرمایه ای آنها نیز متفاوت خواهد بود .

3-1. نوسانات قیمت 

استخراج رمزارزها با کسب درآمد از این ارزها معنا پیدا میکند و نوسانات قیمت بالای رمزارزهای اولیه یکی از نقاط ضعف آنها به شمار میرود. بنابراین بررسی اقتصادی نوسانات قیمتی رمزارزها نیز باید مدنظر قرار گیرد. بعضی رمزارزها به پایدار سکه معروف هستند. پایدار سکه ها طوری طراحی شده اند که اگر قیمت آنها بیش از مقدار مجاز افزایش پیدا کند سیاستهای مؤثر بر کاهش قیمت آنها و اگر قیمت آنها کاهش پیدا کند سیاستهای مؤثر برافزایش قیمت به صورت خودکار اجرایی شوند.اما بسیاری از رمزارزها چنین سازوکاری ندارند. بنابراین در بررسی اقتصادی بودن استخراج رمزارز باید نوسانات قیمت نیز مدنظر قرار گیرد. البته بیشتر رمزارزها در حال حاضر از قیمت بیت کوین تبعیت میکنند یعنی با کاهش یا افزایش قیمت آن معمولاً قیمت دیگر رمزارزها نیز کاهش یا افزایش می یابند. لازم به ذکر است سهم و اهمیت بیت کوین در بازار رمزارزها در حال کاهش است. گرچه ورود مؤسسات مالی به خریدرمزارز بیت کوین مقداری سهم این رمزارز را نسبت به دو سال گذشته بالا برده است.

نوسانات بالای قیمت رمزارزها، سرمایه گذاری و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را با ریسک زیادی همراه میکند، اما افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی نیز به لحاظ انعطاف بیشتر و کنش سریعتری که نسبت به وضعیتهای جدید دارند ،میتوانند با پذیرش و مدیریت این ریسکها مانند دیگر بازیگران جهانی به استخراج رمزارز مبادرت کنند. بنابراین نقش مهم مجلس، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با موضوع استخراج رمزارزها در بخش خصوصی است .بدین منظور ابعاد سیاستی مهمی وجود دارد که باید مبنای کار نظارتی قانونگذار قرار گیرد. در قسمت بعد به مهمترین ملاحظات سیاستی پرداخته شده است.

2. مدیریت برق مصرفی رمزارزها  

طبق تخمین مرکز نظام مالی نامتعارف دانشگاه کمبریج (2018Rauchs and et al., ) حداکثر انرژی مصرفی 6 رمزارز برتر در نیمه نوامبر سال 2018 حداقل 52 و حداکثر 111 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است. در سال قبل از آن حداقل مصرف انرژی 18 و حداکثر 42 میلیارد کیلووات ساعت در سال بوده است یعنی در یک سال مصرف برق رمزارزها سه برابر شده است. البته بعضی اوقات با کاهش قیمت رمزارزها میزان مصرف برق استخراج نیز کاهش یافته و افزایش میزان مصرف برق موضوعی قطعی نیست.

بیت کوین به طور متوسط 75 درصد انرژی استخراج را به خود اختصاص داده بود. تولید سالیانه برق در ایران در سال 1397، حدود 311 میلیارد کیلووات ساعت در سال تخمین زده شده است. با توجه به اینکه میان مصرف و توان تولید برق در کشور همیشه تعادل برقرار نیست. بررسی نقش رمزارزهای انرژی بر اهمیت بیشتری می یابد.

در شرایطی که همه عوامل تولید را بخش خصوصی برای استخراج رمزارز فراهم میکند به عنوان یک فعالیت اقتصادی تفاوت چشمگیری میان این صنعت و دیگر صنایع وجود نخواهد داشت. اما در کشور ایران عوامل تولید مهم در استخراج رمزارزها به صورت یارانه ای فراهم میشوند و الگوی تقاضای بار کشور ایران با دیگر کشورها تفاوتهایی دارد.

به طور نمونه برق در ایران به صورت یارانه ای به مشترکان عرضه میشود و به این دلیل کشور ایران پس از کشور میانمار از ارزانترین قیمت برق در دنیا را دارد .ازطرفی توان کشور در تأمین برق محدود است و در مواقعی از سال شبکه تولید کشور پاسخگوی نیازهای کشور نیست و احتمال قطعی برق و بروز مشکل برای شهروندان به وجود میآید.

نمودار 1 میزان تقاضای برق در کشور را طبق آمار شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان میدهد .

همانطور که در نمودار 1 مشاهده میشود فقط در 10 درصد ایام سال حداکثر میزان بار مصرفی برق ایران از میزان 54 هزار مگاوات فراتر میرود و ۸۰ درصد از اوقات سال بار روی شبکه کمتر از 48 هزار مگاوات است که این میزان بار فاصله زیادی با حداکثر توان قابل تحمل شبکه برق کشور دارد. بنابراین نیمی از سال میتوان حداکثر تا 2۰ هزار مگاوات را به استخراج اختصاص داد. 

ازطرف دیگر در برخی ساعات شبانه روز با کاهش تقاضای برق، صنعت برق کشور باید برای جلوگیری از آسیب به شبکه به سرعت تولید برق را کاهش دهد یا مصرف را افزایش دهد .به دلیل اینکه راه اندازی دوباره یک نیروگاه یا کاهش بار آن هزینه های بیشتری به همراه دارد اما اگر یک منبع مصرف قابل برنامه ریزی در ساعات کم باری به شبکه اضافه شود میتواند موجب صرفه جویی در هزینه کلی کشور ،بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام شده برق شود که با اصطلاح حداکثر مصرف اصلاحی در پیک شب و روز از آن یاد میشود. نمودار 2 حداکثر نیاز به بار اصلاحی در پیک شب و روز را نشان میدهد.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده میشود همه ساله با شروع خرداد و افزایش مصرف برق، ضروری است حداکثر مصرف برق کشور در ساعات شبانه روز کاهش یابد یا اختلاف مصرف شب و روز در این روزها کاهش پیدا کند. در ماههای سرد سال یعنی از آبان تا فروردین میزان مصرف به کمتر از 35 هزار مگاوات میرسد زیرا در ایران از برق برای مصارف گرمایشی کمتر استفاده میشود.

با توجه به اینکه نزدیک به 60 درصد تولید برق ایران برعهده بخش خصوصی و عمومی غیردولتی است که به ازای دریافت گاز رایگان به قیمت متوسط 500 ریال هر کیلووات ساعت برق را به شرکت برق تحویل میدهند و در بسیاری از مواقع به ازای 185 ریال به ازای هر کیلووات در ساعت ظرفیت آماده فقط در انتظار شرکت برق هستند که برق تولیدی خود را به شبکه عرضه کنند.

ازطرفی بورس انرژی تشکیل شده و خریداران میتوانند مستقیماً برق مصرفی خود را از بورس تهیه کرده و فقط حق ترانزیت به وزارت نیرو پرداخت کنند، تعیین تعرفه ازسوی وزارت نیرو تنها زمانی منطقی است که وزارت نیرو مسئولیت برقرسانی به این نوع مشترکان را عهده دار باشد. با توجه به واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی و محوطه وسیع نیروگاههای آنها که بلااستفاده است صاحبان مزارع استخراج میتوانند تجهیزات خود را در این محوطه نصب کرده و برق را با توافق با صاحبان نیروگاه حتی کمتر ازقیمت بورس خریداری کنند. در چندین ماه سرد سال نزدیک به 20 هزار گیگاوات ظرفیت میتواند برای استخراج رمزارز استفاده شود. بنابراین با توجه به ساختار برق در ایران و وجود بورس انرژی و بخش خصوصی و دولتی و امکان جابه جایی ساده تجهیزات استخراج کننده نرخ گذاری ثابت به ازای هر کیلووات ساعت توجیه ندارد .

در کشورهای دیگر نظیر چین که منابع برق آبی سهم خوبی از برق تولیدی آنها را شکل میدهد حدود 20 درصد در فصل زمستان تعرفه برق افزایش مییابد اما در تابستان برق زیادی بدون استفاده میماند به طوری که تخمین زده میشود در سال 2017، 3/16 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاههای برق آبی چین به هدر رفته است.

در این ایام در کشور چین تعرفه برق ازسوی عرضه کنندگان کاهش می یابد تا افراد و صنایع به مصرف بیشتر تشویق شوند. حتی دولت محلی سیچوان نیز بدون اینکه به استخراج بیت کوین اشاره کند، از شرکتهای برق منطقه ای درخواست کرده که مشتریان خودشان را متنوع کنند .شایان ذکر است که 70 درصد ظرفیت استخراج رمزارز دنیا در چین وجود دارد و 70 درصد این ظرفیت نیز در کوههای سیچوان که انرژی برقآبی فراوان دارد واقع شده است (2019Bram, ). با توجه به اینکه در زمستان و فصلهای سرد سال  تعرفه برق در ایران کاهش مییابد و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد (2019Goh and John, ) بررسی زمینه همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور و بهره برداری از شرایط مساعد و مکمل دو کشور میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

نکته مهم آن است که در صورت عدم اتخاذ سیاستهای درست و تداوم استخراج رمزارزها ازسوی بخش خصوصی در ساعات اوج مصرف برق، شبکه برق کشور با مشکل مواجه میشود. ازاینرو ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارز به مقررات گذاری وزارت نیرو و نظارت جدی مجلس بر عملکرد این وزارت نیازمند است. طبق ماده 1 قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو متولی تدوین تعرفهها و آیین نامه هایی است که در آن مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف مشخص شده است. طبق تبصره «1» بند «ج» ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 نیز دولت مجاز شده است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی برق را اعمال کند و در آیین نامه های اجرایی اعلام کند. قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ،تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 نیز مجازاتهایی مالی برای استفاده غیرمجاز از برق مشخص کرده است. استخراج رمزارزها تولید گرما میکند و به این ترتیب بهتر است در مناطق کوهستانی که سرد است انجام شود.                                     

بنابراین شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنها مجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی انجام شود.

علاوه بر این موضوع، اصلاح تعرفه برق مصرفی، انگیزه مشارکت در تولید برق را در کشور ایجاد میکند. بخش خصوصی کشور میتواند با تأمین تجهیزات لازم، برق موردنیاز خود را برای استخراج فراهم کند. البته باید توجه داشت که در این صورت هم، سوخت مصرفی یارانه ای خواهد بود. از سوی دیگر اگر استخراج رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شده باشد، بخش خصوصی انگیزه لازم برای تولید برق خواهد داشت. حتی در ساعات اوج مصرف، برق تولیدی نیروگاههای بخش خصوصی قابل خریداری خواهد بود و این بخش میتواند در بقیه ساعات از برق تولیدی خود برای استخراج رمزارز استفاده کند .

در مطالعات اخیر نیز اشاره شده است که رمزارزها در مناطقی از جهان که قیمت انرژی پایین است انگیزه لازم برای سرمایه گذاری روی صنعت برق کشورها را فراهم آوردهاند (2018Reilly, 2018; Rathi, ) . با توجه به محدودیت منابع مالی موردنیاز برای احداث نیروگاههای جدید، آزادسازی سرمایه گذاری روی استخراج رمزارزها با برق تولیدی شخصی میتواند شرایط را برای این سرمایهگذاریها جذابتر کند. طبق ماده 1  قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353 توسعه یا ایجاد و احداث و بهره برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق مستلزم موافقت وزارت نیرو است.

در کشور ایران استخراج کنندگان عمده رمزارز از ظرفیت مناطق صنعتی که قبلاً صنایع با مصرف بالای برق و تعرفه برق صنعتی در آنها قرار داشته اند،استفاده میکنند که لزوماً مناطق سرد کشور نیستند. پراکندگی جغرافیایی تولیدکنندگان رمزارز میتواند سرمایه گذاری جمعی آنها برای ایجاد نیروگاه برای تأمین مصارف خودشان را از صرفه اقتصادی خارج کند. لذا جایابی مناطق مستعد استخراج رمزارز باید با توجه به ملاحظات کشور ازسوی وزارت صنعت و معدن و با همکاری وزارت نیرو انجام شود تا گسترش بازار استخراج رمزارز به تقویت بازار برق کشور نیز منجر شود .

3-2. کنترل قاچاق 

قاچاق در استخراج رمزارز دو حالت دارد: قاچاق تجهیزات استخراج و قاچاق رمزارزهای حاصل از استخراج به خارج از کشور بدون پرداخت مالیات و بدون رعایت مقررات مصوب بانک مرکزی برای مقابله با خروج بی ضابطه سرمایه از کشور .

1-3-2. کنترل قاچاق تجهیزات استخراج رمزارز

شکل ظاهری تجهیزات استخراج رمزارز با دیگر تجهیزات الکترونیکی رایانشی تفاوت خاصی ندارد.به علاوه بسیاری از قطعاتی که در تولید دستگاههای استخراج رمزارز استفاده میشوند همان تجهیزاتی هستند که در سایر رایانه ها و ابزارهای رایانشی استفاده میشوند. علاوهبراین قطعات کلیدی دستگاههای استخراج ازنظر اندازه و سبکی ،بهراحتی قابل قاچاق شدن هستند. در شکل 1 دو نمونه دستگاه استخراج رمزارز نشان داده شده است.

همانطور که در شکل 1 مشاهده میشود بعضی از دستگاههای استخراج بیت کوین مانند یک حافظه فلش هستند یا دستگاه استخراج اتریوم در شکل بالا از چندین کارت گرافیک و سایر تجهیزات معمولی یک رایانه تشکیل شده است. بعضی تجهیزات استخراج رمزارز نیز به شکل بخاری برقی طراحی شدهاند .بنابراین تشخیص این تجهیزات در مبادی گمرکی نمیتواند بهسادگی انجام شود. مضاف بر اینکه در مورد تجهیزاتی که ممکن است کاربری دوگانه داشته باشند، واردکننده به لحاظ قانونی ملزم به اعلام کاربری دوم تجهیزات نیست. آنچه اکنون بهعنوان ممنوعیت واردات تجهیزات استخراج یاد میشد درواقع ممنوعیت واردات تجهیزات با کد تخصیص یافته به سایر ماشینهای اداری مربوط به پرداخت و امور مالی بود. ازاینرو سختگیری در واردات تجهیزات قابل شناسایی استخراج رمزارز نمیتواند ساماندهی این حوزه را تضمین کند. همانطور که درخصوص مدیریت برق مصرفی ذکر شد برای ساماندهی لازم است ترکیب سازوکار خوداظهاری و شناسایی متخلفان از طریق الگوی مصرف برق و اینترنت اشخاص دنبال شود. اما ظرفیتهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 میتواند برای ایجاد سامانه خوداظهاری و جریمه کسانی که واردات یا نصب این تجهیزات را از قبل اعلام نکردهاند، استفاده شود .طبق ماده 2 این قانون، کالاها به سه دسته کالاهای مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم میشوند. دولتمیتواند دستگاههای استخراج رمز را در زمره کالاهای مشروط طبقهبندی کند صدور یا ورود و استفادهاز آن علاوهبر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است. بنابراین باید هرچه زودتر کد مخصوص تجهیزات استخراج ایجاد شود و در سامانههای خوداظهاری تجهیزاتی که برای استخراج طراحی شدهاند و تجهیزات با کاربری دوگانه که برای استفاده در ایجاد استخراجکننده وارد میشوند و استخراج کنندههایی که در کشور با استفاده از تجهیزات از قبل موجود ایجاد میشوند شناسایی و مکان فیزیکی دقیق آنها مشخص شود .

2-3-2. کنترل قاچاق رمزارز

در اجرای بند «1» مصوبه شماره 97405 مورخ 1397/7/23 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند «2» مصوبه یادشده، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ازسوی بانک مرکزی ابلاغ شد.

در این دستورالعمل تأکید شد که همه صادرکنندگان کالا و خدمات به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور مکلفند. بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات آندسته از صادرکنندگان تخصیص و تأمین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مشخص باشد .

بانک مرکزی جمهوری طبق بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398، صادرکنندگان را موظف کرده است که ظرف مدت حداکثر چهار ماه حداقل 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و حداکثر 20 درصد این داراییها را نیز به صورت اسکناس میتوانند وارد کشور کنند و مابقی صادرات خود را باید واردات به داخل کشور انجام دهند. در مورد رمزارزها باید بازگشت سرمایه به صورتی باشد که نیازهای وارداتی کشور از این طریق رفع شود و از رمزارزها برای مقاصد سوداگرانه استفاده نشود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات با خود رمزارزها یا فروش رمزارز در خارج کشور و بازگرداندن ارز حاصل از آن به داخل کشور ممکن است. حتی اجاره توان رایانشی بهازای ارزهای دولتی نیز میتواند در دستور کار باشد اما به این ترتیب از قابلیت رمزارزها برای تسهیل مبادلات بینالمللی برای کسبوکارهای خرد و جایگزینی نیاز مسافران به اسکناس نمیتوان استفاده کرد.

بانک مرکزی در پیشنویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بهمن ماه 1397 استخراج رمزارز را «صنعت» معرفی کرده و مقررات گذاری در این حوزه را خارج از حیطه وظایف خود دانسته است. درصورتیکه نظارت بر بازگشت ارز صادراتی ازجمله ارز حاصل از استخراج رمزارز طبق مصوبه شماره 97405 شورای عالی اقتصاد و بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 1398 برعهده بانک مرکزی و ابزارهای اجرایی آن یعنی سامانه نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز قرار دارد. برای تحقق هدف مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه حاصل از استخراج رمزارز بانک مرکزی باید بسط سامانه نیما و ایجاد مراکز مبادله مجاز برای دربرگرفتن رمزارزهای معتبر در کنار دیگر ارزهای جهانشمول در مبادلات بین المللی را اجرایی کند و باید همکاری دقیقی با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از استخراج شکل گیرد که در بخش بعدی به آن پرداخته شده است .

4-2. اخذ مالیات از استخراج رمزارز

یکی از کشورهای مشابه ایران ازنظر غنای منابع انرژی کشور روسیه است. در بعضی تحقیقات پیش بینی شده است که اخذ مالیات از استخراج رمزارز در این کشور میتواند درآمد مالیاتی نزدیک به 886 میلیون یورو برای این کشور به همراه بیاورد. حجم معاملات روزانه رمزارز در 24 ساعت گذشته2 در سطح جهان نزدیک به 56 میلیارد یورو بوده است.۳ یک منبع درآمد استخراج رمزارز از اخذ کارمزد از این فعالیتهاست زیرا گرچه کارمزد تراکنشهای رمزارزها نسبت به بانکها پایین است، اما صفر نیست. درآمدی که از اخذ مالیات فعالیت استخراج کنندگان رمزارزها قابل کسب است میان همه بخشها توزیع میشود. به طور نمونه اگر 100 دستگاه استخراج مشخص4 یکروز کار کنند درآمد ناخالص آن 509 یورو خواهد بود، اگر تعرفه برق آن 06/0 یورو باشد. هزینه برق آن 194 یورو میشود و سود خالص آن 315 یورو خواهد بود که مالیات 25 درصدی درآمد خالص 78 یورو نصیب کشور میکند. اگر تعرفه برق ۰۳/۰ یورو باشد هزینه برق به 97 یورو کاهش پیدا میکند اما سود خالص به 410 یورو میرسد که درآمد مالیاتی 5/102 یورو نصیب خزانه دولت میشود .

ازآنجاکه گاز به صورت رایگان به نیروگاهها عرضه میشود بازگشت سرمایه از طریق درآمد مالیاتی به همه بخشهای کشور تسهیل میشود. به این ترتیب بررسی میزان و شیوه اخذ مالیات از استخراج رمزارزها در ایران اهمیت بیشتری از تعرفه برق آنها دارد. مضاف بر اینکه ایجاد موانع غیرضروری ازجمله تعرفه غیرعادلانه برق ممکن است کشور را از درآمدهای مالیاتی محروم کند. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند .

استخراج رمزارز و درآمد حاصل از آن با استفاده از برق و منابع کشور انجام میشود. در ایران مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 25 درصد درآمد خالص آنهاست. زمانی که مدل تجهیزات استخراج رمزارز مشخص باشد و برق مصرفی و زمان استفاده از برق نیز مشخص باشد با احتساب شاخصهای فنی مثل نرخ سختی استخراج میتوان با تخمین خوبی میزان رمزارز استخراج شده را محاسبه کرد. سازمان امور مالیاتی میتواند با کنار هم قرار دادن تعداد رمزارز حاصل از استخراج هر استخراج کننده و نرخی که رمزارز حاصله در سامانه نیما یا مراکز مبادله رمزارز مورد تأیید بانک مرکزی مبادله شده است، مالیات این فعالیتها را به صورت خودکار و علی الرأس توسط صرافیها یا بانکهای دخیل در سامانه نیما محاسبه و دریافت کند و استخراج کنندگان با استعلام آنی هزینه برق مصرفی و سایر هزینه ها مابه التفاوت مالیات را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

بدین منظور باید بانک مرکزی امکان پوشش رمزارزهای معتبر جهان شمول در مبادلات بین المللی را توسط سامانه های نیما و مراکز مبادله رمزارز مجاز فراهم کند و اطلاعات لازم برای محاسبه مالیات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند .تنها مراکز مبادله رمزارزی که بتوانند از خرید و فروش سوداگرانه رمزارز ممانعت کنند و همه حقوق دولتی را ایفا کنند باید بتوانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت کسب کنند. 

5-2. استفاده از ظرفیت رمزارزها برای رفع محدودیتهای تحریمها

درحالیکه کنگره آمریکا از دولت این کشور درخواست کرده که استفاده ایران از رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را برای دور زدن تحریمها بررسی کند (2017Congress, )، اما واقعیت این است که بدون اجماع جهانی، یک کشور به تنهایی نمیتواند استفاده دیگر کشورها از مزایای رمزارزها و فناوری دفاتر کل توزیع شده را محدود کند (2019Salami, ). به علاوه هنگامی که ایالات متحده آمریکا وضع قوانین سختگیرانه در بعضی حوزههای رمزارز را آغاز کرد فعالان شرکتهای مختلفی همچون اتریوم، شیپشیفت و بیتمکس این کشور را ترک کردند (2017Hughes, ). معماری اینترنت و طراحی بیشتر فناوریهای دفاتر کل توزیع شده به گونه ای نیست که به دولت آمریکا اجازه دهد به صورت یکجانبه کسب وکارها و مراودات تجاری کشورها را از طریق این رمزارزها محدود کند. البته تراکنشهای رمزارزها در مبالغ زیاد بدون دخالت مراودات بین بانکی ممکن نیست و از این نظر بدون توافقات چندجانبه همکاری نمیتوان از فناوری دفاتر کل توزیع شده به خوبی استفاده کرد.

اگر بانک مرکزی به تبدیل رمزارزبه ارزهای رایج کشورها تأکید داشته باشد به دلیل اینکه تبدیل مرزارزها در مراکز مبادله نیازمند افشای هویت طرفین مبادله است، استفاده از این فناوری برای رفع محدودیتهای تحریمی با مشکل مواجه میشود. درصورتیکه نوسانات ارزش رمزارزها تا حد مشخصی ازسوی بیمه پوشش داده شود، انتظار میرود که رمزارزها بتوانند بخشی از نیاز دانشجویان، بیماران، مسافران و کسب وکارهای خرد به اسکناس دلار و یورو را پوشش دهند.

ملاحظات سیاستی استخراج رمزارزها با استفاده از منابع بخش دولتی

استفاده غیرمجاز از توان رایانشی بخش دولتی برای استخراج رمزارزها ازسوی کسانی که به تجهیزات دسترسی دارند امکانپذیر است و در مواردی در کشورهای دیگر (2018Varathan, ) از ابررایانه های دولتی بدون مجوز برای استخراج رمزارز استفاده شده است و دولتها مانع از این فعالیت شده اند .ازسویی، توان استفاده نشده و مازاد در دستگاههای دولتی مختلف از دانشگاهها گرفته تا دستگاههای اجرایی وجود دارد و یکی از دلایل سوءاستفاده از منابع رایانشی دولتی، بلااستفاده بودن این منابع است. بنابراین سیاستهای لازم برای مقابله با سوءاستفاده از منابع رایانشی موردنیاز است .

1-3. همگراسازی منافع میان دستگاهی با استفاده از استخراج رمزارزها

در کشور پروژه های به اشتراک گذاری منابع رایانشی دانشگاهها با عنوان شبکه تورین ملی در دست اجراست که در آن دانشگاهها توان رایانشی خود را به اشتراک گذاشته و با دریافت هزینه به متقاضیان عرضه میکنند اما ازآنجاکه مطابق برخی بررسی ها، همگراسازی منافع در این پروژه به درستی صورت نگرفته است، مورد استقبال دانشگاهها و بخش خصوصی کشور قرار نگرفته است. رمزارزها همگراسازی منافع را در اینگونه تلاشها تسهیل و کم هزینه کرده اند و درنتیجه سازوکارهایی که اقتصاد و نهادهای آن قادر به شکل دادن آنها نبوده است، در قالب کدهای نگاشته شده اجرایی میشوند.

تجربه بیت کوین نشان میدهد اعتماد بازیگران به کدهای متن باز نرم افزارهای رایانه ای بیش از دستورها و احکام نهادهای سیاسی و انسانی جلب میشوند. یک مدل استخراج رمزارز، اشتراک منابع رایانشی مختلف به ازای رمزارز است. اگر از رمزارز داخلی استفاده شود دستگاهها به سادگی و بدون نگرانی از سوءاستفاده میتوانند منابع خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به بخش خصوصی عرضه کنند. فناوری دفتر کل توزیع شده که زیربنای اصلی بیشتر رمزارزهاست اعتماد افراد متکثر را از طریق ایجاد امکان نظارت متقابل جلب میکند .درصورتیکه دستگاهها با سوء تفسیر قانون اساسی زیرساختهای فناوری اطلاعات خود را به صورت مستقل توسعه دهند و نظارت بر آنها را ناقض اصول قانون اساسی قلمداد کنند، فضا برای سوءاستفاده بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه از زیرساختهای رایانشی آن دستگاه فراهم میشود. فناوری پایه ای رمزارزها با تسهیل حکمرانی بر منابع رایانشی کل کشور سوءاستفاده از منابع رایانشی توسط متصدیان بخش فناوری اطلاعات هر دستگاه را بدون خیانت حداقل دوسوم کل نیروهای دستگاهها غیرممکن میسازد. البته تحقق این آینده مطلوب نیازمند دانش بالا در زمینه فناوری دفاتر کل توزیع شده و رمزارزهاست

2-3. تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای به اشتراک گذاری منابع 

دستگاهها به دلایل متعدد مثلاً برای پاسخگویی به نقطه اوج تقاضاها همواره تلاش دارند بیش از نیاز جاری خود منابع مختلف ازجمله منابع رایانشی در اختیار داشته باشند. به صورت طبیعی تا منافع دستگاهها تأمین نشود تمایلی برای اعلام منابع مازاد خود نخواهند داشت .به علاوه بسیاری از دستگاهها معمولاً ردیف درآمدی ندارند گرچه منابعی بلااستفاده در بعضی ساعات شبانه روز در اختیار دارند، اما به دلیل پیچیدگیهای نظارتی و اجرایی مجاز به کسب درآمد نیستند و اگر از اینگونه صرفه جوییها درآمدی کسب کنند، باید به خزانه واریز شود.

زمانی که سازوکاری برای فروش منابع رایانشی و غیررایانشی دستگاهها با استفاده از سازوکار استخراج رمزارز فراهم شود، دستگاهها با هدف کسب درآمد ،منابع رایانشی و غیررایانشی بلااستفاده خود را عرضه خواهند کرد و درآمدی هرچند جزئی از این کار قابل کسب خواهد بود .ازطرفی طراحی شفاف سازوکارها میتواند فساد در این قبیل امور را به صفر نزدیک کند. به بیان دیگر رمزارزها اموال را معامله پذیرتر میکنند و شفافیت مبادلات اموال یا تهاتر آنها را ارتقا میدهند (2019Zeall, 2018; Tyler Welmans, 2019; Dumont, ) که دولتها نیز بخشی از این اموال قابل تهاتر را در اختیار دارند. در این زمینه سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان دستگاههای متولی دولت الکترونیک میتوانند سازوکارهای اجرایی و نظارتی موردنیاز را بررسی کنند .

جمع بندی و پیشنهادها

استخراج پذیری رمزارزها بنابه نوع رمزارز و توان رایانشی مورد استفاده، نیازمند هزینه های جاری متفاوتی خواهد بود. مصرف برق در همه رمزارزها قابل توجه نیست و در مورد برخی دیگر از رمزارزها، یک منبع رایانشی بلااستفاده با کمک فناوری رمزارزها قابل استفاده و معامله میشود. استخراج رمزارزها در ساعات افت تقاضای مصرف برق میتواند ضریب بار برق را تصحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید برق با استفاده از منابع فسیلی ارزان را توجیه پذیر کند. برای استفاده از مزایای استخراج رمزارزها در بخش دولتی نیاز به باز سازماندهی بخش فناوری اطلاعات دستگاهها برای استفاده از فناوری دفاتر کل توزیع شده است تا بتوان از فرصتهای استخراج پذیری رمزارزها استفاده کرده و مانع از سوءاستفاده ازمنابع رایانشی شد .به نظر میرسد زیرساخت قانونی موجود، وظایف و اختیارات دستگاههای مختلف رادرخصوص رمزارزها تعیین کرده است. اما نقش نظارتی مجلس در این زمینه بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد میشود با توجه به نکات ذیل پیگیری شود:

هریک از رمزارزها بسته به حوزهای که بر آن اثرگذار است نهاد متولی قانونی خاص خود را خواهد داشت. مقررات گذاری در مورد رمزارزهایی که استخراج آنها بر پهنای باند اینترنت اثرگذاراست به وزارت ارتباطات مربوط است و اگر استخراج رمزارزی بر مصرف انرژی برق کشور اثرگذار باشد، وزارت نیرو باید در زمینه توزیع و حفظ پایداری شبکه برق کشور پاسخگو باشد.

در اجرای اختیارات و تکالیف ناشی از قانون تأسیس وزارت نیرو مصوب 1353، وزارت نیرو میتواند تعرفه برق استخراج رمزارزهای انرژی بر و با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مکانهایی که استخراج رمزارز در آنها مجاز است مانند شهرکهای اختصاصی را تعیین کند و بدون ایجاد مجوز جدید و فرایندهای اداری مازاد با تکیه بر فرایند خوداظهاری در سامانه گمرک نسبت به ساماندهی این حوزه اقدام کند تا کنتورهای برق خاص این کسبوکارها به آنها اختصاص یابد.

بانک مرکزی باید تکالیف شورای عالی اقتصاد در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از سامانه های سنا و نیما را در استخراج رمزارزها اجرایی کند یا به مراکز مبادله رمزارز مجوز لازم دهد ،اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و مانع از خرید و فروش ارز حاصل از استخراج برای مقاصد سوداگرانه شود.

اخذ مالیات در حوزه رمزارزها کلید شفافیت این حوزه نیز به شمار میرود. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از اختیارات خود درخصوص اخذ مالیات با استفاده از اطلاعات سامانه خوداظهاری و اطلاعات سامانه های سنا و نیما و اطلاعات عام رمزارزها مانند سختی استخراج، مالیات بر استخراج رمزارزها را به صورت خودکار و علی الرأس دریافت کرده و با دریافت مدارک هزینه از استخراج کنندگان و استعلام آنی از شرکت برق و گمرک، مالیات اضافی را به آنها عودت دهد. اگرچه ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ مالیات از درآمد صادراتی غیرنفتی از مبادی رسمی را صفر منظور کرده است، اما از آنجا که وضع نرخ ثابت برای تعرفه برق استخراج منطقی نیست بنابراین پیشنهاد میشود استخراج رمرزارزها از مالیات بردرآمد معاف نباشند.

با توجه به اینکه در زمستان تعرفه برق در ایران قابل کاهش یافتن است و دولت چین نیز قصد مدیریت بیشتر بر حوزه استخراج رمزارز را دارد ،باید سیاستگذاران کشور زمینه لازم برای همکاری میان بخشهای خصوصی دو کشور را فراهم کنند.
شناسایی دقیق استخراج کنندگان از طریق بررسی الگوی مصرف برق و تحلیل ترافیک اینترنتی آنها در کنار ساماندهی با ایجاد سازوکار خوداظهاری استخراج کنندگان در کنار اعمال جرائم بازدارنده برای کسانی که خوداظهاری نکنند و اعلام مناطق جغرافیایی که استخراج رمزارزهای انرژی بر در آنهامجاز یا ممنوع است، باید با همکاری مشترک وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی انجام شود.

تکاپوی آمریکا و FATF برای ردیابی رمزارزها

شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

FATF و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات‌گذاری و تمرکزپذیر کردن رمزارزها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، ایران می‌­تواند از آن به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  گروه ویژه اقدام مالی و وزارت خزانه‌­داری آمریکا در حال تلاش برای مقررات گذاری بر رمزارزها و تمرکزپذیر کردن آن­ها هستند، اما با توجه به ماهیت رمزارزها، این اقدامات تلاشی مذبوحانه است و ایران می‌تواند در صورت هوشمندی بانک مرکزی از رمزارزها به عنوان ابزار مبادله استفاده کند.

گروه ­ویژه اقدام مالی در ماه­های اخیر به صورت جدی وارد حوزه مقررات­‌گذاری بر رمزارزها شده است. FATF در کتاب راهنمایی[۱] که در خصوص «دارایی­های مجازی» منتشر شده است، تاکید کرده است: «شرکت‌های تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بین‌المللی برای آنها اعمال شود. برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاک‌چین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.»

FATF  همچنین اعلام کرده که دولت‌ها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. FATF با ابراز نگرانی از «ناشناس بودن» هویت افراد در فناوری­های جدید، گفته است: «پایگاه‌های مبادلات ارزی و شرکت‌های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال باید اطلاعات هویتی افراد طرف معامله را کاملا و به صورت دقیق دریافت نمایند».

 

اصرار وزارت خزانه‌­داری آمریکا به‌­منظور مقررات­‌گذاری بر رمزارزها

منوچین، وزیر خزانه‌­داری آمریکا گفت[۲]: « وزارت خزانه­‌داری برای قانون­گذاری بر بیت­‌کوین و سایر رمزارزها «بسیار بسیار جدی» است.»

او در ادامه افزود: «من می خواهم مراقب باشم که کسی که از بیت­‌کوین استفاده می کند، از آن برای مقاصد مناسب استفاده می کند و نه مقاصد غیرقانونی. در حال حاضر میلیاردها دلار معامله با استفاده از بیت­کوین و سایر رمزارزها برای مقاصد غیرقانونی صورت می­‌گیرد.»

 

هشدار وزارت خزانه‌­داری نسبت به استفاده ایران از رمزارزها

سیگال مندلکر، معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌­داری آمریکا با اشاره به ضرورت سخت­گیری بر ایران در استفاده از ارزهای مجازی، گفت[۳]: «با توجه به اینکه ایران به­‌طور فزاینده از دسترسی به شبکه جهانی مبادلات دلار محروم شده است، ضروری است که در زمینه مبادلات ارز مجازی، افراد وصرافی­‌های مبادله کننده و سایر ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال، اقدامات و شبکه های خود را علیه طرح های غیرقانونی ایران (در استفاده از ارزهای مجازی برای دورزدن تحریم‌­ها) سخت تر کنند.»

همزمانی اینچنین صحبت­هایی از سوی مقامات وزارت خزانه داری با اقدامات FATF در حوزه رمزارزها نشان می­‌دهد، که نظام سلطه نسبت به کاربرد رمزارزها در دور زدن تحریم­ها توسط ایران نگران است و در تلاش است که با مقررات گذاری، مزیت رمزارزها برای دور زدن تحریم ها را از ایران بگیرد.

 

تلاش ژاپن برای راه­اندازی شبکه پرداختی جهانی ارزهای دیجیتال مشابه سوئیفت

خبرگزاری رویترز[۴] به نقل از یک منبع ناشناس ادعا کرد که ژاپن به دنبال راه اندازی شبکه‌­ای مشابه سوئیفت برای معاملات مربوط به رمزارزها است.

طبق این گزارش، طرح ‌های این شبکه در ابتدا توسط وزیر اقتصاد ژاپن و نهاد قانون ‌گذاری ملی آن یعنی آژانس خدمات مالی (FSA) پیشنهاد شده بود. نظارت و سرپرستی این شبکه توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  انجام خواهد شد.

 

تمرکزگرایی رمزارزها؛ تلاشی مذبوحانه

در همین ارتباط ، محسن جودکی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم­ترین دلیل نگرانی FATF، وزارت خزانه داری و G۷ نسبت به رمزارزها، این است که فناوری نوین بلاک­چین و رمزارزها، نظم سنتی موجود در نظام بانکی را به هم می‌­ریزند، چرا که مهم­ترین کارکرد نظام تبادلات بانکی فعلی خاصیت تمرکز پذیری و در نتیجه نظارت بر آن است. آمریکا به کمک همین تمرکز پذیری نظام سنتی بانکی، کشورهای متخاصم خود را به راحتی تحریم می­‌کند و تحت فشار قرار می­‌دهد. اکنون پیگیری و تلاش­های مستمر وزارت خزانه داری آمریکا، آژانس خدمات مالی ژاپن و نهاد بین الدولی FATF به­‌منظور مقررات گذاری بر رمزارزها نشان می‌­دهد که این سازمان­ها به دنبال ساختارمند کردن و متمرکز کردن رمزارزها در راستای اهداف خود هستند، اما واقعیت این است که فناوری بلاک­چین که رمزارزها در بستر آن مبادله می­‌شود، ماهیتا خاصیت تمرکزپذیری ندارد و اقدامات نهادهای مزبور حاکی از تلاش مذبوحانه آن­هاست!

 

فرصت و تهدید رمزارزها برای ایران

این کارشناس اقتصاد سیاسی تاکید کرد: نگاه ایران به رمزارزها باید نگاه تسهیل گری و ابزار تصفیه تجارت باشد. درباره بیت کوین آنچه که می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد، این است که خریدار انحصاری بیت کوین های کشف‌شده، دولت باشد و دولت مانند ارز آن را به واردات اقلام مورد نیاز کشور تخصیص دهد. اگر راهبرد ما این باشد، می‌توان تدابیری اندیشید که مزارع کشف بیت کوین در موقعیت‌های خاص تاسیس شده و هزینه‌های انتقال برق کاهش یابد. به‌عبارت دقیق‌تر، افراد در سوله‌هایی که دولت در نزدیکی نیروگاه‌ها در اختیار آنها قرار می‌دهد، ماینرهای خود را فعال کنند، هزینه اجاره مکان، برق و سایر هزینه‌های جاری را پرداخت کرده و رمز کشف‌شده را به صرافی تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.

به اعتقاد جودکی، راهکار مهم­تری هم وجود دارد و آن ایجاد رمز بهادار است، ایجاد رمزهای بهادار با پشتوانه بانک مرکزی به‌عنوان ابزار مبادلاتی (توضیح اینکه ایجاد رمز بهادار کار پیچیده‌ای نیست و چنانکه ۱۷ هزار عنوان در دنیا ایجادشده، در کشور ما نیز ایجادشده و می‌شود) به‌نحوی که بانک مرکزی به پشتوانه دارایی‌های واقعی رمز بهادار خلق کند و آن را با احراز هویت اشخاص به‌عنوان ابزار مبادلاتی در سطح داخلی و بین‌المللی قرار دهد. تراکنش‌های رمزارزها به‌هیچ‌وجه قابل ردیابی و تحریم نیستند. اگر این اتفاق بیفتد ما خواهیم توانست بدون استفاده از نظام بانکی بین‌المللی که تحت اشراف اطلاعاتی و مورد تحریم دشمن است، به مبادله کالا با کشورهای طرف تجارت خود بپردازیم. حتی می‌توان در پیمان‌های پولی دوجانبه نیز از این ابزار بهره برد.

اگر دو اقدام فوق صورت نگیرد، رویه‌­ای که در حال حاضر در کشور نسبت به رمزارزها وجود دارد، تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌­شود، چرا که در حال حاضر شاهد رواج کاربرد رمزارزها به عنوان کالای سرمایه‌­ای هستیم. تداوم این اتفاق نامیمون می­‌تواند اتفاقات مشابه بازار مسکن، دلار و سکه را مجددا رقم بزند و برای نظام اقتصادی کشور خطرساز باشد.

 

[1] http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/guidance-rba-virtual-assets.html

[2] https://www.cnbc.com/2019/07/18/mnuchin-says-us-will-ensure-bitcoin-doesnt-become-like-anonymous.html

[3] https://www.foxnews.com/world/iranians-feeling-sanction-squeeze-turn-to-bitcoin-sparks-concern-over-mining-operations

[4] https://uk.reuters.com/article/uk-japan-cryptocurrency-idUKKCN1UD06X

علی شمیرانی - نادر نینوایی - پس از سال‌ها فعالیت زیرزمینی استخراج‌کنندگان رمزارز در ایران که در یک سیاست قدیمی و رایج، یعنی رها گذاشتن تعمدی، نه ممنوع بود و نه قانونی(!)، هفته قبل و پس از ماه‌ها بحث و جدل، دولت استخراج رمزارز را قانونی کرد و آن را به عنوان یک صنعت پذیرفت.

آیین‌نامه فرآیند استخراج رمز ارز ابلاغ شد

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت دولت آیین‌نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را ابلاغ کرد.
به گزارش شبکه خبر، هیئت وزیران در تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ آیین نامه فرآیند ماینینگ رمز ارز‌ها را تصویب و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد که به شرح زیر است:

۱- استفاده از رمزارز‌ها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

۲- استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمان‌های مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۲- استقرار واحد‌های استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند

۳- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فنآوری اطلاعات برچسب انرژی و استاندارد‌های کیفیت توان الکترونیکی و استاندارد‌های فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نمایند.

۴- تامین برق متقاضیان استخراج رمزارز‌ها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت هفتاد درصد (۷۰%) متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما است و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌نمایند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌نمایند.

تبصره ۳- استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوز‌های تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارز‌ها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانه‌های نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل نمایند.

تبصره ۴- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارز‌ها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.

۵- وزارتخانه‌های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌نمایند.

۶- مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره- واحد‌های یادشده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

بیت‌کوین را در عرش بیابیم یا بر فرش؟

يكشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

حسین طالبی - امروزه بحث داغ بین کارشناسان فناوری اطلاعات و دولتمردان پیرامون حمایت یا عدم حمایت از استخراج بیت‌کوین از طریق ماینرها و انرژی الکتریکی به یک چالش جدی تبدیل شده است، به‌طوری که گروهی آن را به عرش می‌برند و گروهی دیگر آن را بر فرش می‌کوبند.

بانک مرکزی بهمن‌ سال قبل الزامات رمزارزها را منتشر و آن را به مدت ۶ ماه در بوته ارزیابی و نقد کارشناسان قرار داد. حال این مهلت ۶ ماهه روبه پایان است و رمزارز رشد پرسرعت خود را ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن ماه سال ۹۷ بود که بانک مرکزی، «الزامات و ضوابط ارز رمزها» را ابلاغ کرد و به صاحبنظران و فعالان اقتصادی ۶ ماه مهلت داد تا بتوانند در مورد دستورالعملی که بانک مرکزی تدوین کرده، اظهار نظر کنند. این مهلت ۶ ماهه انتهای مردادماه به پایان می‌رسد و بر این اساس، بانک مرکزی با جمع‌بندی این نظرات، احتمالا دستورالعمل خود را نهایی و ابلاغ خواهد کرد.

 

مروری بر تاریخچه ارز رمز

داستان تدوین سیاست‌های مرتبط با استفاده از ارز رمزهادر چرخه اقتصادی کشور، به حداقل دو سال قبل برمی‌گردد؛ آنجا که دولت تصمیم گرفت تا در رابطه با این موضوع، در شورای عالی فضای مجازی، دست به کار شود و در ادامه، در نیمه‌ دوم سال ۹۶ (آبانماه) نیز بانک مرکزی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی ارز رمزهااست؛ اما حداقل در دو سه سال اخیر، اتفاقی ملموس در این رابطه رخ نداده است و کار تنها به یک دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در سال ۹۷ منتهی شده است.

این روند ادامه یافته تا به تازگی دولت ارز رمزهارا به رسمیت شناخته و بخش‌های مختلف را درگیر کار کرده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است که صنعت ماینینگ را هدایت کند، وزارت نیرو تعرفه‌گذاری برق مصرفی آنها را صورت دهد، وزارت ارتباطات مجوزهای لازم برای متقاضیان را صادر نماید و بانک مرکزی سیاستگذاری‌های معاملات را به عهده بگیرد؛ اما بانک مرکزی می‌گوید که ارز رمز، کاملا در حوزه انحصار او قرار دارد ولی به هر حال، حرکت کُند سیاستگذار، مشکلات بسیاری را تاکنون ایجاد کرده است؛ چرا که ارز رمز، همچون کودکی است که رشد سریعی دارد و والدینش، از سرعت رشد او عقب مانده اند.

اکنون بانک مرکزی باید ضوابط و شرایط لازم برای ارز رمزهارا تدوین کرده و در واقع، در رابطه با نحوه معاملات، تولید و استخراج ارزهای دیجیتال، نظر نهایی را در دولت بدهد؛ هر چند بانک مرکزی حداقل دو بار در ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که ارز رمزهاتنها در انحصار این بانک است و نباید از کنترل این دستگاه خارج شود. اما همین امر، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، فقط روند را کُند می‌کند و عملا، ارز رمز همچون نوزادی می‌ماند که به سرعت در حال رشد است.

در بخش ضوابط فعالیت صرافی‌های ارز رمز در دستورالعمل بانک مرکزی حتی به این نکته اشاره شده است که صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از احراز شرایطی که توسط این بانک اعلام می‌شود، مجاز به ارائه خدمات صرافی ارز رمزی هستند.

بر این اساس، صحت عملکرد پلتفرم صرافی‌ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی‌ها خواهد بود و در صورت هرگونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران هستند. هیچ‌گونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت ارز رمزهاوجود ندارد و این بانک برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ‌گونه مکانیزمی اعمال نمی‌کند. ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در این حوزه تماماً با خود سرمایه‌گذاران خواهد بود.

در عین حال اواخر خردادماه امسال هم خبری مبنی بر همکاری انجمن فین‌تک و دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر صرافی‌های رمز ارز منتشر شد و در عین حال، مهدی عبادی، دبیر انجمن فین‌تک هم اعلام کرده است که معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور عقیده دارد که زمانی که برای یک فعالیت مجوزی وجود ندارد و بانک مرکزی نیز قوانینی را مشخص نکرده، فیلترینگ برای آن کسب‌وکار به دلیل فقدان مجوز فعالیت غیر منطقی است؛ بر همین اساس نیز فرآیند رفع فیلتر در زمینه رمز ارز صرفاً برای کسب‌وکارهای حوزه صرافی و معاملات ارزهای رمزنگار در دستور کار قرار گرفته و دستورات لازم به مصادیق مجرمانه اعلام شده است که در همین راستا نیز دو سایت صرافی رمز ارز از فیلتر خارج شده و در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند.

 

آخرین وضعیت صدور مجوز برای فعالیت استخراج ارز رمز

فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه گفته است: با توجه به تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیات دولت و فراگیرشدن استخراج رمز ارز و مراجعات متعدد در خصوص ارایه مجوز قانونی به وزارت صمت و پس از انجام جلسات و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مربوطه، اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود. همچنین لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به‌روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه است.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستورالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه در حال تدوین است که پس از تکمیل و تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

دولت ماینینگ را به رسمیت شناخت، بانک مرکزی حرف خود را می‌زند

ششم مردادماه ۹۸، هیات وزیران به استناد اصل یک‌صد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ( ارز رمزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی ویژه اقتصادی، مجاز است. بر این اساس قرار است تعرفه برق متقاضیان استخراج‌ ارز رمزها با قیمت متوسط برق صادراتی که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌شود، محاسبه گردد و از این پس نیز، فعالیت در حوزه ارز رمزهاهمچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

هیات وزیران با یادآوری مهلت سه‌ماه بانک مرکزی تاکید کرده که پس از این مهلت این بانک باید ضوابط لازم به‌منظور راه‌اندازی و بهره‌برداری رمز ارزها با پشتوانه معتبر را به‌منظور استفاده در تجارت خارجی کشور با شرکای تجاری مبتنی بر فناوری دفاتر توزیع شده (فناوری زنجیره بلوکی) را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم کند. همچنین از این پس بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز شدند تا با احراز هویت مشتریان برای انجام تبادلات پولی و تسویه تعهدات بین‌المللی از رمز ارزها در چارچوب دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سیاست‌های شورای عالی مبارزه با پول‌شویی استفاده کنند.

 

بانک مرکزی به یک بام و دو هوا پایان دهد

شاهین جوانمردی، کارشناس مسائل ارز رمز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت باید در هر کار حاکمیتی، استراتژی خود را مشخص نموده و هر چه سریعتر مسائلی را که مرتبط با حوزه تکنولوژی هستند، تعیین تکلیف نماید. رمز ارز هم از آن دسته سیاست‌هایی است که هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف نشده است و هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

وی افزود: البته در رابطه با ارز رمز سیاست‌های مرتبط با کشورها دوگانه است؛ این در حالی است که کشوری همچون چین، حتی در رابطه با اینترنت نیز تصمیمی نسبتا متفاوت از دنیا اتخاذ کرده و رو به اینترنت محلی آورده است؛ بنابراین در حوزه ارز رمز نیز دولتها در دنیا، سیاست‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند؛ اما به هر حال تکلیف خود را در این رابطه مشخص کرده‌اند. اما ایران در این رابطه بعد از گذشت چند سال، هنوز استراتژی مشخصی ندارد.

به گفته جوانمردی، اکنون در این رابطه سیاست‌های دولت، سردرگمی‌های متعددی را ایجاد کرده است و تا زمانی که تصمیم گیری در این رابطه به صورت مشخص صورت نگیرد، هیچ قانونی به تبع آن بیرون نخواهد آمد و بعضا خبرها هم متناقض بوده و سیاست‌های متناقضی هم اعمال می‌شود؛ به این معنا که برخی می‌گویند که ماینینگ کاری غیرقانونی است و برخی دیگر می‌گویند که باید برای آن تعرفه برق تعیین شود؛ برخی دیگر هم خرید و فروش آن نیز غیرقانونی می‌داند؛ پس سیاست واحدی در این رابطه وجود ندارد. 

وی اظهار داشت: اکنون بانک مرکزی در این رابطه بسیار کُند عمل کرده و به نظر می‌رسد که باید کار را با سرعت بیشتری پیش برد؛ در این رابطه به نظر می‌رسد که ترکیبی از همه دستگاههای سیاستگذار باید گرد هم آمده و یک کارگروه را تشکیل دهند و در آن به صورت واحد به سیاستگذاری بپردازند؛ این در حالی است که اگر لزوما همه چیز متمرکز در یک جا باشد شاید جواب ندهد چراکه باید  حوزه های مختلفی درگیر  شوند و از وزارت نیرو تا صنعت که حوزه واردات تجهیزات ماینینگ را در اختیار دارد، تصمیم گیری کند و بانک مرکزی هم که در خصوص نحوه خرید و فروش آن قانونگذاری می کند باید درگیر باشند .

وی گفت: اگر بخواهیم کلی نگاه کنیم هر چقدر دیرتر ورود کنیم تبعات آن گریبانگیرمان  می شود؛ چراکه این ابزار در دنیا روی کار آمده است و کم کم آنرا به رسمیت می شناسند و هر چقدر که دیرتر ورود کنیم و رمز ارز ملی خود را تعریف نکنیم،  تبعات آن بیشتر است؛ البته آنچه که در ایران در حیطه ارز رمز بحث می شود، بیت کوین ا ست و حتی به صورت عام در مورد ارز رمز صحبت نمی شود و تصور می کنم که همه قوانین و خبرهایی که مطرح می شود،معطوف به بخش بیت کوین است و ماینرها بیشتر  بیت کوین استخراج می کنند و قرار است که بیت کوین خرید و فروش شود؛ در حالیکه حوزه ارز رمز خیلی وسیعتر است و نباید فقط بیت کوین را ببینیم؛ البته  شاید یک نگرانی بحث پولشویی است که راحت در ایران رخ می دهد و نگرانی از سمت دولت این است که به رسمیت شناختن ارز رمز بیشتر به آن دامن بزند.

به گفته وی، ارز رمز یک ابزار خوب است؛ ولی روی همه جزئیات و قوانین آن باید کار کرد. 

مجوز استخراج رمز ارز در دست تدوین است

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت گفت: با توجه تصویب مصوبه استخراج رمز ارز در هیأت دولت اعطای مجوز فعالیت استخراج رمز ارز به وزارت صنعت واگذار شد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرزاد اسماعیل زاده اظهار داشت: با توجه به نیاز این کسب و کارها به برق و پهنای باند مناسب، باید تاییدیه‌های لازم از وزارت نیرو و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت شود.

وی تصریح کرد: لازم است تجهیزات مورد نیاز دارای برچسب انرژی و از تجهیزات به روز در این زمینه باشند. همچنین از جمله شرایط دریافت این مجوز، فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط در زمینه فناوری اطلاعات و جذب متخصصین این حوزه می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در حال حاضر دستوالعمل اعطای مجوز فعالیت در این حوزه درحال تدوین می باشد که پس از تکمیل و تصویب اطلاع رسانی خواهد شد.

در حالی که برخی کشورهای بزرگ جهان سیاست‌های محافظه کارانه‌ای را در پیش گرفته‌اند کشورهای کوچک و نه چندان مطرح اما به سرعت در حال فعال شدن در این بازار و تثبیت سهم خود از بازار ارزهای مجازی جهانی هستند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، در ماه مارس 2017  الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس با یک سرمایه‌دار و کارآفرین به نام ویکتور پروکوپنیا دیدار کرد.

این دیدار قرار بود نهایتا یک ساعت به طول بیانجامد اما پس از آنکه این دو شخصیت با یکدیگر دیدار کردند مدت زمان ملاقات آنها سه ساعت طول کشید. 

به گفته پروکوپنیا این ملاقات با درخواست رئیس‌جمهور بلاروس برای ارائه پیشنهاد قوانین جدید برای بالا بردن عملکرد این کشور در حوزه فناوری اطلاعات به پایان رسید.

سرمایه‌دار بلاروسی پس از این دیدار با همکاری شرکت‌های آی‌تی و وکلای گوناگون توانست دستورالعمل ورود بلاروس به صنعت نوپای ارزهای دیجیتال یا مجازی را فراهم کند.

حالا پس از دو سال آن دستورالعمل به قانون تبدیل شده است.

سرمایه‌گذاران می‌توانند در پلت فرم ایجاد شده توسط پروکوپنیا به داد و ستد بیت کوئین پرداخته و دیگر شرکت‌های بلاروسی نیز در حال ایجاد پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی اختصاصی خود هستند.

پروکوپنیا طی مصاحبه‌ای با رویترز در لندن گفته است که هدف این بود که همه چیز از پایه و اساس ایجاد شود و این اطمینان حاصل شود که در برخی ابعاد که مبادلات باید آزاد باشند این آزادی فراهم شده و در دیگر ابعاد سختگیری‌های شدیدی اعمال شود. 

در واقع بلاروس یکی از چند کشور کوچک جهان است که قوانین خاصی را برای ارزهای مجازی اجرایی کرده است. 

اقدامات مقامات بلاروس می‌تواند به شکل‌گیری و توسعه بازار جهانی و رشد نقش‌آفرینان این صنعت از پلت فرم‌های داد و ستد گرفته تا کارگزاری‌ها منجر شود.

می‌توان گفت که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی برای ایجاد فروشگاه‌های خود همواره  مجبور به انتخاب بین دو گزینه سخت هستند. 

در قالب گزینه اول مراکز اصلی مالی جهان نظیر لندن و نیویورک که قوانین سنتی بر حوزه خدمات مالی اعمال می‌شود ممکن است برای شرکت‌های بزرگ که به دنبال امنیت هستند، جذاب به نظر برسد اما پیچیدگی رعایت این قوانین و هزینه آنها بسیاری از استارت آپ‌ها در این صنعت نوپا را در همان قدم‌های نخستین متوقف کرده است.

گزینه دوم هم رفتن به سمت کشورهایی نظیر بلیز و سیشل است که قوانین بسیار سبک و خیلی ساده بر بازار ارز مجازی و دسترسی به آن ایجاد شده است اما باید گفت کشورهای با قوانین آسان و نه چندان سختگیرانه حمایت کمتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده و حساسیت کمتری نسبت به پولشویی دارند.

در عین حال کشورهایی نظیر بلاروس و دیگر کشورهای تازه وارد نظیر بحرین، مالتا و جبل‌الطارق در تلاش هستند تا راه سومی پیش پای شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای مجازی بگذارند و این راه ایجاد قوانین اختصاصی برای حوزه ارزهای مجازی است تا از این طریق بتوانند با ایجاد امنیت حقوقی در کنار ارائه مشوق‌های دیگر نظیر معافیت مالیاتی  شرکت‌های ارز مجازی را جذب کند. 

اگرچه هیچ تضمینی برای موفقیت کشورهای مزبور در این زمینه وجود ندارد اما صنعت ارز مجازی فرصتی مغتنم را برای آنها ایجاد می‌کند که در حالی که مراکز مالی بزرگ جهان سیاستی محافظه‌کارانه را در قبال ارزهای مجازی در پیش گرفته‌اند  این کشورهای کوچک و یا  قلمروها بتوانند سهم کوچکی از این بازار نوظهور داشته وبه شکلی بالقوه به جذب سرمایه‌ بپردازند و شاید افزایش اشتغال باشند.

جسی اورال یکی از وکلای مؤسسه کلیفورد چنس نیویورک که اتفاقا در زمینه ارزهای مجازی تخصص داد، می‌گوید: از یک طرف ما قوانین حقوقی در برخی کشورها را داریم که بسیار ضعیف هستند و در طرف دیگر ماجرا کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا با قوانین بسیار سختگیرانه هستند اما در وسط اتفاقا قسمت شیرین و پرسود ماجرا که شامل کشورهایی نظیر بلاروس و بحرین است قرار دارد.

هم شرکت‌ها و هم کشورها باید به صورت مشترک از ایجاد زیرساخت‌ها و چارچوب مبادلات ارز مجازی منفعت ببرند اما کشورهایی که قوانین نادرست و نامتناسب در این زمینه وضع می‌کنند ممکن است فریب قوانین جهانی را خورده و دچار بحران‌های مهمی در این حوزه از جمله قاچاق ارزهای مجازی شوند.

در حقیقت ابهاماتی جدی در زمینه توانایی این کشورها در زمینه جلوگیری و مقابله با اقدامات غیرقانونی نظیر پولشویی و حک شدن شرکت‌ها، وجود دارد.

این مسائل می‌توانند به طاعون این صنعت بدل شده و به اعتبار کشورها به عنوان مرکز امن مبادلاتی آسیب بزند.

یک مشکل دیگر در زمینه قانونگذاری در فضای ارز مجازی این است که با توجه به سرعت بسیار بالای توسعه این صنعت و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن آن ممکن است این قوانین خیلی زود تاریخ‌شان بگذرد.

شرکت ZPX سنگاپور که در صنعت ارزهای مجازی فعال است قصد دارد یک پلت فرم مبادلات ارز مجازی ایجاد کند. 

این شرکت تصمیم گرفته پلت فرم خود را در منامه، پایتخت بحرین ایجاد کند و دغدغه‌های این شرکت مشکلات بزرگی است که تمام بازیگران بازار ارزهای مجازی در اقصی نقاط جهان با آن روبرو هستند.

مدیرعامل این شرکت می‌گوید که تصمیم گرفته‌ایم که در کشورهایی که در این زمینه قواعد سفت و سخت دارند و یا اصلا قانونی در این زمینه ندارند، فعالیت نکنیم. اینگونه مراکز می‌توانند با داغ شدن بازار تحقیقات درباره دارندگان ارز مجازی و نحوه مبادلات آن سرمایه‌گذاران را از بازار دور کنند.

بحرین در ماه فوریه سال جاری قوانینی را برای فعالیت شرکت‌های مرتبط با ارزهای مجازی تدوین کرد که از جمله آنها ایجاد پلت فرم مبادلاتی، بررسی سوابق خریداران، اعمال استانداردها و همچنین کنترل سایبری است.

به گفته رامانی راماچاندران مدیرعامل ZPX هزینه فعالیت در بحرین نسبت به دیگر نقاط جهان نیز منطقی‌تر است. در واقع هزینه رعایت قوانین و پرداخت مطالبات دولتی در این زمینه در بحرین و دیگر کشورهای کوچک در مقایسه با مراکز بزرگ مالی جهانی مانند نیویورک بسیار ارزان‌تر است.

بر اساس ارزیابی ZPX هزینه هر سال فعالیت در بحرین در صنعت ارز مجازی حدود 200 هزار دلار خواهد بود که البته این رقم  در جایی مانند لندن به 750 هزار دلار در سال افزایش خواهد یافت.

آدیتیا میشرا یکی دیگر از مقامات ارشد ZPX می‌گوید: از دیگر مزایای فعالیت در کشورهای کوچک ارتباط نزدیک  شرکت‌های فعال در این زمینه با قانونگذاران است که این مسئله در کشورهای بزرگ به سختی انجام می‌شود.

از طرف دیگر کشور بحرین دسترسی خوبی به بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.

شرکت iExchange یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در زمینه ارز مجازی فعالیت خود را در مینسک پایتخت بلاروس آغاز کرده است.

این شرکت قصد دارد از کشورهایی نظیر روسیه و کشورهای شوروی سابق جذب سرمایه کند. 

یکی از مقامات این شرکت می‌گوید بلاروس بهترین گزینه بود چرا که قوانین حقوقی داشت که این قوانین در کشورهای دیگر منطقه وجود ندارد. 

در بلاروس جزئیات حسابرسی و صورت‌های مالی مربوط به هر گونه فروش ارزهای دیجیتال و هر پروژه‌ای که مربوط به انتشار ارزهای دیجیتال است باید به دولت این کشور ارائه گردد.

پلت فرم‌های نقل و انتقال ارزهای مجازی در این کشور هم ملزم هستند که مبادلات مشکوک را زیر نظر داشته تا استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت کنند.

از طرف دیگر بلاروس مشوق‌هایی را نیز که از جمله آنها ارائه تخفیف مالیاتی به شرکت‌های معدن‌کاو یا ماینر ارز مجازی و یا مبادلات آن است، برای فعالان بازار فراهم کرده است.

این قوانین از سوی دولت با نام "هویج‌های بدون چماق" نامگذاری شده که در قالب آنها صدور ویزا برای شرکت‌ها تسهیل شده و قوانین کمتر سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود.

در عوض در کشورهایی نظیر انگلیس و آمریکا هر گونه تراکنش مرتبط با ارز مالی مشمول مالیات می‌شود.

ارزیابی حجم مبادلاتی و ارزش بازار ارزهای مجازی در جهان در شرایط کنونی قابل محاسبه نیست چرا که این بازار در حال حاضر با کمبود شفافیت و پیچیدگی همراه است.

اما مؤسسه ریسرچ اند مارکتز ایرلند تخمین زده است که حجم مبادلات ارزهای مجازی تا سال 2024 افزایش چشم گیری را نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.

آنه صوفی کلوتس یکی از نویسندگان تحقیق مربوط به قوانین ارزهای مجازی در دانشگاه کمبریج می‌گوید: وجود قانون در یک منطقه می‌تواند به شرکت‌ها دسترسی عمیق‌تر به بازار با نقدینگی بیشتر را فراهم کرده و برای آنها اطمینان بیشتری را نسبت به ثبات قانونی ایجاد می‌کند.

انجمن بلاکچین ایران در واکنش به تعیین تعرفه صادراتی برای استخراج کنندگان ارزهای مجازی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی هیات وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد می شود.

انجمن بلاکچین ایران در اطلاعیه خود آورده است: کارآفرینان این صنعت، بیگانه نیستند و نمی توان تعرفه برق بر مبنای ارز یک کشور خارجی یا نرخ صادراتی برای آنها در نظر گرفت، آنها پیشتازان عرصه های اقتصاد و فناوری و زمینه سازان بهره مندی اقشار جامعه از فرصت‌های برابرند.

براین اساس تعیین تعرفه برق خارج از مصوبات قبلی  هیات  وزیران بشدت سبب توسعه رانت و گسترش فساد خواهد شد.

اطلاعیه مذکور ادامه می دهد:‌ با عنایت به عمر کمتر از ۲ ساله تجهیزات، در صورتی که عوارض واردات، تعرفه برق یا مالیات های احتمالی و ریسک های این حوزه، بازگشت سرمایه را بالای ۲ سال ببرد، مرگ غیر مستقیم این فرصت بزرگ اقتصادی را رقم خواهد زد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: طبق آمار دقیق و اطلاعات علمی، صنعت استخراج رمز ارزها عامل خاموشی های کشور نیست و پیش بینی پیک مصرف توسط مرکز آمار اقتصادی وزارت نیرو پیشتر انجام شده است. صرف مصرف یکی از حامل‌های انرژی، دلیل خوبی برای قضاوت یک صنعت نیست و فراتر از این امر در مورد صنایع انرژی بر و مصرف کننده منابع ملی (نفت، آب، برق، معادن) مانند صنعت فولاد و سیمان کشور نیز صدق می کند.

اطلاعیه انجمن بلاکچین ادامه داده است:‌ طبق قانون و مصوبات وزارت نیرو در هیات وزیران، در صورت نبود تطابق زمینه بهره برداری انشعابات با فعالیت در حال اجرا، وزارت نیرو موظف است مطابق ماده ۲-۴۵-۴ آئین نامه مشترکان  و تعرفه های برق، فقط تعرفه جدید (حداکثر تعرفه سایر مصارف) را اعمال کند و حق جلوگیری از فعالیت صنعتی یا قطع موقت انشعاب را به طور قانونی نخواهد داشت.

در ادامه آمده است: در حال حاضر طبق تخمین وزارت نیرو حداقل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه انجام شده است که تعلل در تصمیم گیری و تعیین وضعیت این صنعت با در نظر گرفتن عمر کوتاه تجهیزات مربوطه، منجر به تحمیل خسارت جبران ناپذیری به فعالان این صنعت و سرمایه گذاران داخلی می شود.

انجمن بلاکچین در ادامه اطلاعیه خود تاکید دارد: احترام به حقوق هموطنان در ایام پیک مصرف برق وظیفه همه فعالان این صنعت است اما نباید هر سال از افزایش مصرف برق غافلگیر و به جای تشویق سرمایه گذاری در صنعت برق و ایجاد انگیزه برای تولید برق و مدیریت صحیح در اعطاء مجوز و تسهیلات احداث نیروگاهی، دنبال مقصر خاموشی گشت. فرصت نوسازی و افزایش تولید برق و تمایل برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت برق کشور را نباید دست کم گرفت و هیچ نهاد دلسوزی نباید جلوی این فرصت و اشتغالزایی را بگیرد.

انجمن بلاکچین ایران معتقد است که این صنعت فرصتی برای تامین منافع دولت و فعالان به صورت توامان، نوسازی و افزایش توان تولید صنعت برق و افزایش درآمدهای ارزی کشور است.

فعالان صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، تصریح کرده است: نبود شفافیت و فقدان دستورالعمل های منصفانه بابت ساماندهی فعالیت این حوزه در جهت بهره مندی عموم اقشار جامعه، به رغم تذکرهای شفاهی و رسانه ای که متخصصین امر در همایش ها، سمینارها و تریبون های فنی و عمومی به دستگاه‌ها اطلاع رسانی کرده بودند،  باعث برخوردهای سلیقه ای، کم لطفی و اجحاف به کارآفرینانی شد که تنها جرم آنها تبعیت از منویات مقامات عالی نظام مبنی بر حرکت آتش به اختیار در جهت منافع ملی، قانون اساسی و حاکمیت است.

استخراج رمزارز آزاد؛ استفاده در کشور ممنوع

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران در جلسه عصر دیروز به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.

همچنین این فعالیت همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع است، گفت: بانک مرکزی مکلف است ظرف ۳ ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت،  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در  نشست امروز کمیسیون اقتصادی با موضوع بررسی رمز ارزها، با بیان اینکه حدود دو سال است که بحث بلاکچین در دولت در حال بررسی است، گفت شورای عالی مبارزه با پولشویی نیمه دوم سال 96 فعالیت در حوزه ارز دیجیتال را ممنوع کرد و گمرکات نیز مانع از ورود پردازشگرهای بلاکچین‌ها به کشور شدند، اما با توجه به اینکه ماینینگ ارز دیجیتال با پردازشگر برق تفاوت چندانی نداشت، عملا این دستگاه ها وارد کشور شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به اینکه در دولت کارگروهی مستقل به ریاست کمیسیون اقتصادی قوه مجریه برای بررسی ارز دیجیتال تشکیل شده است، افزود: پیش‌نویس طرح ساماندهی ارز دیجیتال در ماه پایانی سال 97 در کمیسیون اقتصادی دولت تهیه و هم اکنون تصویب شده که در انتظار بررسی در هیئت دولت است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت ماینینگ به عنوان یک صنعت شناخته شد، ادامه داد: بر اساس مصوبه این کمیسیون دولت پدیده ارز دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد و  برای واردات دستگاه‌های  ماینینگ دیگر ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

دژپسند با اشاره به ارزان قیمت بودن برق در ایران، تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، استفاده از برق برای تولید ارز دیجیتال در زمان پیک مصرف ممنوع و همچنین مصوب شد که متوسط نرخ صادراتی برق، مبنای قیمت‌گذاری بهای مصرفی برق در صنعت ارز دیجیتال باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، بانک مرکزی مکلف است ظرف 3 ماه مقدمات تولید رمزارز در کشور را فراهم کند، افزود: بر این اساس از رمزارزها در حوزه تجارت و اقتصاد بین‌الملل استفاده می‌شود که سازوکار این اقدام باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تأکید بر اینکه ماینینگ‌ها باید بر اساس استانداردهای در نظر گرفته شده برای تجهیزات وارد کشور شوند، ادامه داد: مقرر شده سازمان استاندارد و وزارت نیرو در همکاری با یکدیگر استاندارد مورد نیاز برای واردات ماینینگ‌ را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مخاطرات رمزارزها این بوده که ممکن است ابزار پولشویی شود، تصریح کرد: مسئولیت بانک مرکزی، سازمان بورس و بخش‌های دیگر در حوزه ارز دیجیتال به آنها تفویض شده تا مانع بروز پولشویی از این طریق شویم و  بر این اساس مقرر شده شورای عالی مبارزه با پولشویی نیز مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری‌های کلان در این حوزه شود.

دژپسند با بیان اینکه باید در زمان تحریم‌ها به خوبی از ارز دیجیتال استفاده شود، افزود: سازماندهی رمز ارزها باید به گونه‌ای انجام شود که از فواید و فرصت‌های ارز دیجیتال حداکثر استفاده صورت گیرد و از معایب آن جلوگیری و در واقع در این حوزه انتظام‌بخشی لازم انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، از احتمال بررسی موضوع رمزارزها در نشست هفته آتی هیئت دولت خبر داد که براین اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد./

درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای ترخیص بیت ماینرها از مبادی رسمی به سرزمین اصلی صادر نشده، بررسیها نشان می‌دهد امکان ترخیص قانونی این دستگاهها در یکی از فرودگاههای کشور فراهم شده است.

به گزارش تسنیم موضوع استخراج بیت کوینها از ابتدای سال 98 به یکی از چالشهای جدی فضای اقتصادی کشور تبدیل شده و هنوز سازوکار مشخص قانونی برای آن تبین نشده است. در همین راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین تصمیمات درباره استخراج رمزارزها گفته است، ساز وکار و قوانین استخراج رمز ارز‌ها بعد از نهایی شدن در دولت ابلاغ خواهد شد.

از سوی دیگرچندی قبل  گمرک  ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده بود اما ظاهرا این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست. واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوزها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.  براساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارزهای مجازی در ردیف تعرفه 84719090، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترهاست.

گفتنی است، جمال ارونقی با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه های استخراج ارزهای مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمانها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

وی افزود: گمرک دراین زمینه تصمیم گیر نیست و درصورتی که دولت با واردات دستگاه های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می کند.

به گفته وی، حتی کالاهای ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند، وی همچنین توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

بر این اساس به نظر می‌رسد کلیه دستگاههای استخراج بیت موجود در کشور به صورت غیر قانونی، قاچاق و از مبادی غیر رسمی واردکشور شده باشند، این درحالی است که در بین یک نکته قابل توجه در ترخیص بیت ماینرها از قلم افتاده است.

چندی قبل وزارت صنعت اعلام کرد 3243 قلم کالا بر اساس مصوبه هیئت دولت و ابلاغ وزیر صنعت، در صورت ورود به مناطق آزاد تجاری نیاز به ثبت سفارش در وزارت صنعت ندارد.

همانطور که اشاره شد گمرک ردیف تعرفه 84719090 را به عنوان کد شناسایی بیت ماینرها معرفی کرده است، کالای مورد نظر در ردیف مربوط به پردازشگرهای مرکزی و کامپیوترها قرار گرفته است.

بر اساس مجوز زیر که در دی ماه سال قبل صادر شده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امکان واردات بدون ثبت سفارش بیت ماینرها را در اختیار دارند. به این ترتیب در منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام درخواست ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره ارائه میشود و مستند به این تصمیم وزارت صنعت فارمهای استخراج بیت کوین در این منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی شده است.

بر اساس این گزارش، مجوز صادر شده تنها مربوط به ترخیص قانونی دستگاههای مورد اشاره است و درحال حاضر اطلاعی از نحوه وضع تعرفه برق مجموعه‌های مربوطه در دست نیست که بایستی شفاف سازی لازم صورت گیرد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد.

الیاس حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات جلسه کمیسیون اقتصادی در مورد ارزهای دیجیتال را تشریح کرد.

وی اظهار داشت: مسئولان وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و پدافند غیرعامل در این جلسه حضور یافته بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه ما در مواجهه با پدیده های جدید بسیار کند عمل کرده و تجارب خوبی در زمینه برخورد با پدیده های نو نداریم، افزود: همیشه راه مقابله، دستگیری و جمع آوری را انتخاب کرده ایم در حالی که در پدیده های نو امکان مقابله وجود ندارد اما امکان زیادی برای مدیریت وجود دارد.

حضرتی در مورد راهکارهای تامین برق ارزان برای «بیت کوین»، گفت: گاز ارزان در کشور ما وجود دارد که تلف می شود و عملاً مشتری نیز ندارد می توان نیروگاه های گازی که تبدیل به برق می شود در سطح وسیع ایجاد کرد و نسبت به تولید برق ارزان اقدام نمود و از آن برق ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تولید نمود.

وی گفت: از این طریق می توان نسبت به خرید ارز در این اوضاع و احوال تحریم و مشکلات ارزی اقدام نمود و برای جوانان اشتغال ایجاد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نگرانی دستگاه های امنیتی، گفت: دستگاه های امنیتی نسبت به ضربه خوردن ارزش پول ملی، خروج ارز، اتلاف سرمایه مردم، نگرانی هایی داشته اند زیرا نوسانات بیت کوین به مراتب از نوسانات سکه و ارز بیشتر است و ممکن است موجب مالباختگی برخی مردم شود و مردم یقه دولت را بگیرند که چون دولت این صنعت را به رسمیت شناخته است و مردم اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و دولت مجبور شود ضرر و زیان آنها را بپردازد.

حضرتی اضافه کرد: ما معتقدیم باید «بیت کوین» را به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخت و از درآمدهای مالیاتی و گمرکی آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت تشکیل جلسه داده و بخشی از مسائل مربوط به «بیت کوین» را مورد بررسی دقیق قرار داد. در این کمیسیون، بیت کوین به عنوان یک صنعت به رسمیت شناخته شده و این امر مصوب شده است و همچنین مقرر شد قیمت برق برای این صنعت معادل برق صادراتی محاسبه شود که البته ما نسبت به این موضوع انتقاداتی داریم و معتقدیم این نگاه مانع توسعه این صنعت می شود. احتمالاً این مصوبه به زودی به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

معاون گمرک ایران گفت: گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست.

به گزارش گمرک، مهرداد جمال ارونقی معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه گمرک تنها ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی را تعیین کرده و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاه‌ها نیست، گفت: بر اساس درخواست برخی از سازمان‌ها گمرک ایران اعلام کرد که دستگاه‌های بیت ماینر در کدام تعرفه قرار می‌گیرد.

معاون گمرک افزود: گمرک در این زمینه تصمیم گیر نیست و در صورتی که دولت با واردات دستگاه‌های تولید ارز مجازی موافقت کند، بخشنامه‌های قانونی را اجرا می‌کند.

به گفته وی، حتی کالا‌های ممنوع الورود نیز دارای ردیف تعرفه هستند.

معاون امور فنی گمرک توضیح داد: برای مثال برخی از مواد پیش ساز مواد مخدر یا روانگردان نیز در گمرک دارای ردیف تعرفه است تا مشخص شود که قانون چه نظری درباره آن دارد.

ارونقی ادامه داد: واردات این دستگاه‌ها به ثبت سفارش قانونی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  موافقت و اعلام نظر بانک مرکزی نیاز دارد بنابراین تا زمانی که این مجوز‌ها صادر نشده است، امکان واردات رسمی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های استخراج ارز‌های مجازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۹۰۹۰، قرار گرفته که این ردیف مربوط به پردازشگر‌های مرکزی و کامپیوترهاست.

اعلام جرم علیه وزارت نیرو

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - در هفته‌های اخیر جاروجنجال‌های زیادی پیرامون استخراج رمزارز در کشور به پا شده، اما پرونده پدیده استخراج رمزارز در ایران همچنان باز‌ و  ناتمام است و هر روز هم با ابهامات بیشتری رو به رو می‌شود.

نرخ صادراتی برق برای ماینینگ تصویب شد

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرده که به زودی توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، همایون حائری در حاشیه رونمایی از طرح روشنا در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید دولت سرانجام چه اقدامی برای تعیین نرخ برق برای تولید بیت‌کوین و رمز ارزها کرده است، گفت: از نگاه صنعت برق برای تولید بیت‌کوین نرخ و تعرفه آن مهم است که باید برای آن مصوبه و دستور گرفت، بنابراین برای استخراج بیت‌کوین هم از لحاظ انرژی و هم استهلاک نرخ صادراتی پیشنهاد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصادی دولت سرانجام با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت‌کوین موافقت کرد و باید این موضوع در دولت مطرح و سپس تصویب و ابلاغ شود.

وی در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پاسخ به این سوال که این نرخ صادراتی برق متفاوت است و شما چگونه تعرفه برق برای آنها اعمال خواهید کرد گفت:‌ نرخ صادراتی برق متناسب با قیمت سوخت در فوب خلیج فارس و خطوط نصب‌شده با کشورهایی که برق به آنها صادر می‌شود متغیر است.

حائری ادامه داد: به هر حال هر ماینری که بخواهد بیت‌کوین تولید کند، قطعا باید مجوز دریافت کند که با گرفتن این مجوز مصرف آنها پایش و تعرفه برای آنها منظور خواهد شد.

 

* 3 هزار مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود از سال گذشته تا پیک تابستان امسال 5200 مگاوات نیروگاه احداث شود اما گفته می‌شود این موضوع نهایی نشده و ساخت برخی از نیروگاه‌ها متوقف شده است، گفت: از سال گذشته تا پیک مصرف تابستان امسال قرار بود 5200 مگاوات وارد مدار شود که تاکنون 3000 مگاوات احداث و باقیمانده تا پایان امسال وارد مدار می‌شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید امسال چه میزان در برنامه مدیریت مصرف و 098 توانستید مدیریت مصرف برق انجام دهید، گفت: سال گذشته در خصوص مدیریت مصرف موفق شدیم 2000 مگاوات صرفه‌جویی انجام دهیم.  اگر می‌خواستیم 2000 مگاوات را مصرف کنیم باید3000 مگاوات نیروگاه احداث می‌شد. پس بنابراین مدیریت مصرف از هر لحاظ به نفع کشور است؛ چراکه ارزش ریالی این کار نیز بسیار بالا خواهد بود.

 

* امسال 3 هزار مگاوات در مصرف پیک صرفه‌جویی شد

حائری تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امسال 3000 مگاوات در پیک مصرف صرفه‌جویی شده است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در خصوص رونمایی از طرح روشنا گفت: طرح روشنا در حقیقت با همکاری بانوان و به خصوص زنان خانه‌دار قصد دارد مدیریت مصرف برق را وارد خانه‌ها کرده و از اسراف برق جلوگیری کند.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از سال گذشته مدیریت مصرف برق با دستور وزیر فعالانه دنبال شد و با کمک دستگاه‌های اجرایی کشور و شرکت‌های توزیع همکاری‌های خوبی شد به طوری‌که در سال جاری با برنامه‌ای که از سال گذشته با برنامه 098 شروع شد، توانستیم با اضافه کردن سیستم‌های پایش و طرح ابتکارات و خلاقیت‌ها نتایج خوبی کسب کنیم.

حائری تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به هر حال طرح روشنا نیز که استارت آن از تهران زده شده و قرار است به یک طرح ملی در سراسر کشور تبدیل شود، می‌تواند مدیریت مصرف برق را به خوبی در کشور نهادینه کند.

شناسایی 9 مزرعه بیت‌کوین در تهران

يكشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران با اشاره به اینکه برق 15 دستگاه ملی بعد از دادن هشدار قطع شد، گفت: 9 واحد مجموعه تولید بیت‌کوین در تهران شناسایی شد که بزرگ‌ترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

 

به گزارش فارس، حسین صبوری در حاشیه همایش آموزش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان (روشنا) در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید قرار بود برق مشترکان پرمصرف دولتی در تهران قطع شود آیا این برنامه اجرایی شد یا خیر، گفت: علی‌رغم اخطارها و طبق دستورات ابلاغی نسبت به قطع برق 15 دستگاه ملی اقدام شد که البته این برنامه بعد از دادن هشدار انجام شد و این اقدام قطع برق با همکاری استانداری صورت گرفت.

 

* شناسایی مزرعه بیت‌کوین با مصرف 7 مگاوات

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در تهران مزرعه تولید بیت‌کوین شناسایی شده است یا خیر، گفت: در حوزه تهران بزرگ حدود 9 واحد مجموعه بیت‌کوین شناسایی شد که بزرگترین آن 2500 واحد بود که باری حدود 7 مگاوات را مصرف می‌کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در خصوص رونمایی از طرح «روشنا» گفت: امروز با ابتکار وزارت نیرو و مشاور بانوان وزارت نیرو و شرکت توزیع برق از طرح «روشنا» رونمایی شد قرار است این طرح در کل کشور هم اجرایی شود.

 

* مصرف 40 درصد برق تهران در بخش خانگی

صبوری ادامه داد: در شهر تهران حدود 40 درصد برق مصرفی توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود بنابراین بانوان می‌توانند به عنوان مدیران خانواده در راستای آموزش و نهادینه کردن مدیریت مصرف در میان اعضای خانواده نقش مهمی ایفا کنند.

وی با بیان اینکه طرح «روشنا» به صورت پایلوت در تهران اجرا و قرار است در سراسر کشور نیز اجرایی شود، گفت: آموزش‌ مدیریت مصرف در تهران به صورت پراکنده از طریق NGO ها و سمن‌ها در محله‌ها می‌تواند توسط بانوان به اقشار مورد هدف آموزش داده شود.

 

* 250 مگاوات صرفه‌جویی شد

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران در پاسخ به این سؤال که متوسط رشد مصرف در تهران چقدر است، گفت: متوسط رشد پیک مصرف برق در تهران در 7 سال گذشته 3.5 درصد بوده است که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 4800 مگاوات برسد. بنابراین با همکاری مردم و دستگاه‌های دولتی پیک مصرف تنها یک درصد رشد داشت. 

صبوری ادامه داد: امسال نیز پیش‌بینی می‌شد پیک مصرف به 5 هزار مگاوات برسد که با مدیریت مصرف برق توانستیم پیک مصرف را به 4660 مگاوات برسانیم. 

وی خاطرنشان کرد: تا امروز توانسته‌ایم 250 مگاوات برق صرفه‌جویی داشته باشیم. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهر تهران ادامه داد: سال گذشته با پیشنهاد وزارت نیرو برای تغییر ساعات اداری موافقت شد اما امسال چون دستگاه‌های ملی به دلیل مراجعات مردم با مشکلاتی مواجه می‌شدند صلاحدید وزارت نیرو و وزارت کشور بر این شد که امسال تغییر ساعات اداری رخ ندهد.

 

* هزار دستگاه دولتی به کنتور هوشمند مجهز می‌شوند

صبوری ادامه داد: بر اساس مصوبه دولت دستگاه‌های دولتی باید 10 درصد مصرف برق خود را کاهش دهند و سیستم‌های سرمایشی خود را در 25 درجه قرار دهند بنابراین اگر این دو اقدام و تأمین برق از طریق ژنراتورهای خودتأمین صورت بگیرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند مدیریت مصرف را انجام دهند. 

به گفته وی، در هدف‌گذاری که صورت گرفته قرار شده هزار دستگاه دولتی و بانکی به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا با مراجعه 250 اکیپ از شرکت توزیع برق برنامه نصب این کنتورها عملیاتی شود.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، چند سالی می‌شود که خرید و فروش رمزارزها در دنیا بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته و افراد بیشتری در این حیطه فعالیت دارند.

البته در مدت اخیر، قیمت این رمز ارزها به ویژه مهم‌ترین و مشهورترین آن‌ها که بیت‌کوین نام دارد، نوسانات شدید قیمتی داشته و پس از یک دوره رشد ناگهانی قیمت، بار دیگر در مدار نزول قرار گرفت و قیمت آن کاهش یافت.

با فراگیر شدن بیت‌کوین، خرید و فروش و سایر راه‌های درآمدزای آن در ایران نیز به طور غیررسمی رایج شد و این در حالی است که بر اساس قانون، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است.

البته این روزها در ایران بیش از خرید و فروش بیت‌کوین، استفاده از ماینرها (استخراج‌کننده‌ها) رواج بیشتری یافته و برخی افراد با واردات ماینر به دنبال ایجاد درآمدی برای خود هستند.

این ماینرها برق زیادی مصرف می‌کنند و همین امر سبب شده برخی افراد با استفاده از برق‌های صنعتی و کشاورزی که قیمت ارزان‌تری دارد، برای ماینینگ استفاده کنند، اما دولت در هفته‌های اخیر با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و گفته می‌شود که وزارت نیرو نیز در حال بررسی برای وضع تعرفه‌ای درخصوص ماینینگ بیت‌کوین است.

این در حالی است که هنوز خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع بوده، اما نکته جالب‌تر اینکه تاکنون مواردی از برخورد با فعالان این رمزارز اعلام نشده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از ورود برخی صرافی‌ها به خرید و فروش بیت‌کوین است و این در حالی است که بانک مرکزی ممنوعیت خرید و فروش بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری را مورد تاکید قرار داده است.

اما در این رابطه کامران سلطانی‌زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه طبق قانون خرید و فروش ارز مجازی تاکنون به صورت رسمی هم قابل تایید نبوده است، اظهار کرد: تا زمانی که قانون این اجازه را به ما ندهد، خرید و فروش بیت‌کوین را انجام نمی‌دهیم، اما در عین حال تبلیغات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص دیده می‌شود که صراف هم نیستند و کسی هم با آن‌ها برخوردی نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه مخالف فعالیت غیرقانونی در هر موردی هستیم، تصریح کرد: در این موارد باید زیرساخت قانونی ایجاد شود که فعالیت‌ها به فضای غیررسمی سوق پیدا نکند.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: ما هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

استفاده از رمزارزها زمانی در ایران رواج بیشتری پیدا کرد که بانک مرکزی در سال گذشته به طور جدی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داد و حتی آیین‌نامه ابتدایی درخصوص فعالیت‌ بین‌کوین‌ها نیز از سوی این بانک منتشر شد.

اما نکته مبهم اینجاست که از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این رابطه انجام نشده و به نوعی مسکوت ماند.

در هفته‌های گذشته نیز تنها واکنش بانک مرکزی به افزایش استفاده از رمزارزها و ماینرها این بود که خرید و فروش بیت کوین را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی به هیچ نهادی برای ایجاد رمزارز داده نشده است.

با این حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده یا اگر هم شده اطلاع‌رسانی نشده است، بنابراین می‌توان گفت که اکنون خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، اما با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نیست.

به نظر می‌رسد که دولت هنوز تصمیم قطعی در خصوص این رمزارزها نگرفته است و پس از تصمیم قطعی، اقدامات درباره آن انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه‌ای با حضور وزرا و مسئولین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به منظور بررسی پرونده رمز ارزها خبر داد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رمز ارزها در وضعیتی خاکستری هستند و بر اساس آنچه که از سوی مسئولان رسمی و وزرا گفته می‌شود، دولت به دنبال تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف موضوع ارزهای رمزنگاری شده از جمله بحث استخراج یا ماینینگ است؛ مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی در حدود یکسال اخیر در زمینه رمز ارزها پژوهش و جلساتی متعدد را با مسئولان و کارشناسان داشته و با توجه به اهمیت این موضوع مجلس شنیده می‌شد که به زودی تصمیم دارد تا جلسه‌ای را برای بررسی وضعیت رمز ارزها برگزار کند.

سیده فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی پرونده رمز ارزها در هفته جاری در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: فناوری بلاکچین و پدیده رمز ارز از موضوعات جدید و مهمی هستند که با توجه به اهمیت در اقتصاد و قابلیت‌های استفاده در شرایط تحریم مورد توجه ویژه کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و در نظر داریم در هفته جاری در روز یکشنبه و سه شنبه با برگزاری جلسه‌ای موضوع ارزهای رمزنگار را با حضور وزرا و مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی پیگیری کنیم که در این جلسه از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور خواهند داشت.

نماینده مردم تهران تاکید کرد: بررسی طرح دو فوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان یکی دیگر از دستور کارهای مهم کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری است که پیگیری خواهد شد.