سرمایه‌گذاری سوال‌برانگیز بانک ملی روی یک بانک خصوصی
بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.
به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.
به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.
این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.
بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.
لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.
همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.