ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


ماجرای کسر 5 هزار تومان پیامکی بانک ملی

شنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

- مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: دریافت هزینه ارسال پیامک بانک ها در صورت رضایت مشتری، اشکالی ندارد و بانک ها می توانند برای خدماتی که به مردم ارایه می دهند، پول دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، ناصر حکیمی درباره کسر هزینه ارسال پیامک بانک ملی ایران، افزود: ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک هاست و بانک ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها بالاست و تعدادی از بانک های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.

حکیمی گفت: ارسال پیامک خدمت بانکی نیست و بانک مرکزی برای این موضوع چارچوب خاصی مشخص نکرده اما انجام این امور را به خود بانک ها واگذار کرده است.

این مقام مسوول در بانک مرکزی، تأکید کرد: بانک ها این هزینه را به صورت اجباری از مردم دریافت نمی کنند و اگر مشتری مایل به فعال شدن این خدمت است، هزینه آن را پرداخت می کند.

بنابراین گزارش بانک ملی ایران با توجه به کسر 5 هزار تومان از حساب برخی از مشتریان دریافت کننده سرویس پیامکی در چند روز اخیر اعلام کرده است: این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که انصراف خود را از دریافت این خدمت اعلام نکرده اند.

بنابر گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران؛ این مبلغ از حساب مشتریانی کسر شده که براساس اطلاع رسانی قبلی که در چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و روزنامه های پر نشر صورت گرفته است، انصراف خود را از دریافت این سرویس اعلام نکرده اند و به دریافت پیامک همه عملیات بانکی خود مانند گذشته تمایل دارند.

بانک ملی ایران پارسال 24 میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این مبلغ برای سال جاری حدود 50 میلیارد تومان برآورد شده که به دلیل هزینه بالای این خدمت جهت برقرار ماندن آن و برخورداری مشتریان بانک از این سرویس، تصمیم گرفته شد مشابه تعدادی از بانک ها، این سرویس در دو سطح عمومی و ویژه؛ دسته بندی و سرویس عمومی به صورت رایگان به مشتریان ارائه شود و برای سرویس ویژه که شامل ارسال پیامک برای تمام عملیات بانکی مشتریان است، آبونمان سالانه به مبلغ 10 هزار تومان در دو نوبت (هر نوبت 50000 ریال) دریافت شود.

از ابتدای سال جاری الزام پرداخت آبونمان سالانه برای دریافت خدمت ویژه ساپتا، طی چندین نوبت اطلاع رسانی شده است و بازه زمانی مشخصی جهت اعلام انصراف از دریافت خدمت و عدم کسر آبونمان سالانه برای مشتریان در نظر گرفته شد که در دوره یاده شده 49600 نفر از مشتریان خدمت انصراف خود را اعلام کردند.

شایان ذکر است با توجه به امکان عدم اطلاع برخی از مشتریان از تغییر نحوه ارائه این خدمت ، مشتریانی که تا پایان خرداد سال جاری از طریق ارسال عدد 1 به شماره 100064140 از خدمت مزبور انصراف دهند مبلغ آبونمان کسر شده (50000 ریال) به حساب آنان برگشت داده خواهد شد.

سومین سال بلاتکلیفی کارمزد کارت‌خوان‌ها

يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت حدود ۹ ماه از زمان اعلام اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌های فروشگاهی و با وجود تهیه گزارش محرمانه بانک مرکزی در این زمینه، هنوز شورای پول و اعتبار این طرح را تصویب نکرده است.

مهر- در اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت برای تراکنش‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی کارمزد تعیین کند و از دارندگان آن کارمزد بگیرد، این موضوع که باعث جنجال‌های بسیاری در میان بازاریان، فروشندگان و حتی مردم شد تا حدودی عقب نشینی بانک مرکزی را در پی داشت و حتی دولتی‌ها نیز به شیوه‌ای از بانک مرکزی خواستند که اجرای این طرح را به تعویق بیاندازد.

اما پس از مدتی بانک مرکزی اعلام کرد که اخذ کارمزد از تراکنش کارت خوان های فروشگاهی گریز ناپذیر است. به هر حال بانک مرکزی گزارشی را در این زمینه آماده کرد و قرار بود در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد اما هنوز این امر محقق نشده است.

اجرای طرح اخذ کارمزد از کارت خوان‌ها از سال ۹۳ به ۹۴ کشیده شد، اما در حال حاضر که وارد سومین ماه از سال ۹۴ شده‌ایم هم این موضوع تعیین تکلیف نشده است. در این در حالی است که دستور کار اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری سه موضوع کارمزد تراکنش‌های کارت خوان‌های فروشگاهی، بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن بود.

دو موضوع رسیدگی به وضعیت بازار غیرمتشکل پولی و تسهیلات بخش مسکن تا حدود زیادی تعیین تکلیف و مصوبات بانک مرکزی ابلاغ شد، اما هنوز گزارش مربوط به کارمزد کارت خوان‌ها در شورا مورد بررسی قرار نگرفته است.

حتی نرخ سود بانکی که قرار بود در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد و اولین اولویت با کارمزدها باشد، تعیین تکلیف شد اما به هر حال به نظر می‌رسد که به زودی گزارش بانک مرکزی از کارمزدهای پیشنهادی روی میز شورای پول و اعتبار برود و به تصویب وزرای عضو شورا برسد.

البته پیش از این هم مطرح شده بود که بانک مرکزی یک گزارش محرمانه در مورد کارمزد کارت خوان‌های فروشگاهی تهیه کرده و به شورا ارایه داده است. در گزارش محرمانه بانک مرکزی حدود ۱۲ فاکتور مختلف در تعیین کارمزدها دخیل است، تعداد تراکنش‌ها، اهمیت فروشنده، نوع فروشنده، مبلغ هر تراکنش و ... در تعیین کارمزدها مدنظر قرار می‌گیرد و الگوی پیچیده‌ای است.

واقعیت این است که گرچه در تمام دنیا هزینه های استفاده از دستگاه‌های کارت خوان‌ها را دارندگان و فرروشگاه‌ها می‌پردازند، اما این موضوع شاید با واقعیت‌های جامعه و بازار ما همخوانی نداشته باشد و نیاز به فرهنگ سازی دارد.

برخی از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند که بهتر است که بانک مرکزی در تعیین کارمزدها تناسب بین خرید و کارمزدها را در نظر بگیرد و کارمزدها را یکسان تعیین نکند، حتی تا مبلغی کارمزد کسر نشود و با افزایش مبلغ خرید کارمزدها لحاظ شود، البته مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش مثبت نشان داده اند و آن را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

عبدالناصر همتی رئیس شورای‌عالی هماهنگی بانک‌های دولتی، ایجاد تناسب بین مبلغ خرید و اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی را پیشنهاد کرده و گفته است: در تمام دنیا هزینه کارمزد را از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان می‌‌‌گیرند، اما با واقعیت‌های کشورمان شاید این روندی که تعیین شده تا حدودی تُند باشد.

وی گفت: معمولا از هر تغییر و تحولی که در کشور صورت می‌گیرد، یک عده منتفع و یک عده متضرر می‌شوند و باید ببینیم که کدام یک منطقی‌تر است، بنابراین باید اجازه داده شود که براساس منطق بررسی شده و نتیجه نهایی اعلام شود.

عزم کشور برای حل فناورانه مشکل چک برگشتی

دوشنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۱:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

چند روز بیشتر تا خرداد ماه باقی نمانده است. چکاوک هم قرار است در این ماه پر از اتفاق از راه برسد. سامانه چکاوک که از اجرای آزمایشی آن از دی ماه سال گذشته در برخی استان‎ها شروع شده است، قرار است فرآیند ساماندهی چک‎ها را تسریع کند.

در قالب این سامانه قرار است فناوری اطلاعات به کمک نظام بانکی بیاید که از افزایش سر سام آور آمار چک‎های برگشتی جلوگیری شود و سوء استفاده از این ابزار مبادلاتی بانکی را به حداقل برساند.

البته این فقط بانک مرکزی نیست که می‎خواهد فناوری را به کمک بگیرد. چند روز پیش کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرحی را در این زمینه به تصویب رساند که شالوده اصلی آن را استفاده از فناوری‎های نو برای جلوگیری از چک‎های برگشتی تشکیل می‎دهد.پیش‎تر رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از مدیران بانک مرکزی به دلیل کم کاری در اطلاع رسانی در مورد این سامانه که از نظر سیف کاری بزرگ است گفته بود: راه اندازی سراسری این سامانه در کشور می تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد کند.

او از راه اندازی آن در خرداد ماه خبر داده بود و حال که باید دید نظام بانکی آماده پذیرایی از این سامانه جدید هست یا باز هم راه اندازی‎اش به تعویق خواهد افتاد.
تحرکات برای ساماندهی چک

اما در کنار آن برخی تحرکات دیگر هم برای ساماندهی چک‎ در نظام بانکی در جریان است. مجلس هم دست به کار شده و طرح‎هایی در این زمینه ارایه شده است.

چند روز قبل کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص کلیات طرح چک به اجماع رسید و آن را تصویب کرد. طرحی که به گفته ایرج ندیمی، عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات آن زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسایل و مشکلات مربوط به آن و جهت دهی منابع فراهم می‌شود.

ندیمی گفته در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و از نظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.

در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود ، موید عدم موفقیت در این عرصه است».اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درحالی در جلسه در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
محورهای طرح

به گزارش فناوران - پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توام با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک،تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌شده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله محورهای این طرح است که عمدتا بر استفاده از فناوری در ساماندهی به این معظل بانکی تاکید دارد.

اگر به مصاحبه‌های مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته نگاهی بیندازیم می‌بینیم که بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است.

چکاوک چگونه سامان می دهد

هر چند مدیران بانک مرکزی تا به اینجای کار اطلاعات دقیقی از نحوه کار سامانه چکاوک ارایه نکرده‎اند. اما بر اساس اطلاعات اعلام شده می توان گفت

کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌و‌نقل چک، عدم امکان نظارت موثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین بانکی و .... را ندارد.

کارکرد فعلی چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد، شعبه تحویل گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکدخوان به سامانه منتقل کرده و پس از تایید شعبه، تصویرچک به همراه اطلاعات مورد نیاز به بانک بدهکار‌منتقل‌ می شود.شعبه پرداخت کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام شده توسط بانک بدهکار وجه مورد نظر را به حساب مشتری واریز می‌کند.نکته حایز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می پذیرد.چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک یا به اختصار صیاد است که براساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می‎شود.با این حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رای بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهل‎تر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.

بانک ملی هزینه ارسال پیامک را میگیرد

جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران گفت: این طرح، موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند.

ولی اله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران درخصوص سیستم پیامکی بانک‌ها و هزینه‌های آن گفت: پیامک یکی از سرویس‌هایی است که برای اطلاع رسانی آخرین تراکنش توسط بانک‌ها به مشتریان عرضه شده است که این طرح دو موضوع را شامل می‌شود؛ یکی کارمزدهای دریافتی برای ارائه این خدمت در سامانه‌های بانکی و دیگری هزینه ارسال پیامک است که در حال حاضر فقط هزینه ارسال پیامک دریافت می‌شود.

وی افزود: این طرح موضوعی است که بانک مرکزی در مصوبات سال ۸۸ و ۹۱ خود به صراحت تصریح کرده و حتی کارمزد خدمات هم به مبلغ ۲۵ تومان در اختیار بانک‌ها قرار داده است، اما در حال حاضر هیچ یک از بانک‌ها این مبلغ ۲۵ تومانی را به عنوان هزینه خدمات دریافت نمی‌کنند و فقط هزینه ارسال پیامک که برای بانک‌ها بسیار گزاف و سنگین شده است را از مردم اخذ می‌کنند.

بنابراین فقط هزینه ارسال پیامک توسط بانک‌ها دریافت می‌شود و این نکته وجود دارد که این هزینه به ازای ارسال هر پیامک نیست زیرا اگر بخواهیم هزینه تک تک پیامک‌ها را کسر کنیم حجم تراکنش‌های مازاد و ریز، موجب ناکارآمدی سیستم‌های بانکی خواهد شد.

فاطمی اردکانی در ادامه افرود: به همین دلیل یک متوسطی حساب می‌شود تا به صورت سالانه یا چند ماه یکبار مبلغی از مردم اخذ شود که هم برای هزینه پیامک است هم برای افزایش تعداد پیامک‌ها که امنیت حساب مشتریان را در پی خواهد شد، اخذ خواهد شد.

خوشبختانه سیستم ارسال پیامک در همه‌ بانک‌ها به قدری سریع عمل می‌کند تا اگر مشکلی برای حساب مشتری بود بلافاصله اطلاع رسانی شود تا فرد فورا اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: بانک‌ها علاوه بر اخذ هزینه پیامک اجازه اخذ کارمزد هم دارند اما براساس شرایط فعلی، بانک‌ها تصمیم دریافت این کارمزد را ندارد اما تنها هزینه‌ای که شروع به دریافت آن از مشتری کرده‌ایم، هزینه‌ای است که از سوی بانک‌ها به اپراتور‌های تلفن‌های همراه پرداخت می‌شود.

سال پیش در بانک ملی حدود ۴ میلیون مشتری از این سرویس استفاده کردند و با توجه به اینکه تعداد مشتریان به ۸ میلیون نفر افزایش داشته پیش‌بینی ما این است که تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه این سیستم شود که پرداخت این هزینه علاوه بر هزینه‌های جاری و توسعه‌ای، برای بانک بسیار سخت است.

معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران تصریح کرد: در صورتی که اگر این مبلغ را به تعداد مشتریان فعال تقسیم کنیم پرداخت سالانه ۱۰ هزار تومان در طول یک سال، در مقابل هزینه‌های روزانه کم است اما در کلان برای یک سازمان بزرگ از بودجه‌های جاری آن بسیار فراتر است که جلوی توسعه و امنیت را خواهد گرفت و می‌توان اخذ این مبلغ و کمک مردم به بانک‌ها به نحوی برای توسعه بیشتر این خدمات و افزایش امنیت حساب‌ها کمک به سزایی شود.
از مشتریان جدید هزینه سالیانه دریافت می‌شود

ولی الله فاطمی اردکانی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی در ادامه گفت: برای مشتریانی که از گذشته این سیستم را داشتند اگر علاقمند به ادامه دریافت این سیستم باشند در دو مرحله هزینه دریافت خواهد شد؛اما افرادی که برای اولین بار این سیستم را دریافت می‌کنند در ابتدای فعال سازی این سرویس یک مبلغ سالیانه دریافت می‌شود که تا یک سال اعتبار دارد و مبلغی که در حال حاضر در نظر گرفته شده است، ۱۰ هزار تومان برای یک سال است.

وی درخصوص آگاهی مشتریان از دریافت هزینه سرویس پبامک، گفت: مشتریانی که از قبل دارای این سرویس بودند در ابتدا فرمی را پرکرده‌اند که در آن فرم از طرف مشتری این نکته ذکر شده است که هزینه این سرویس را پرداخت خواهیم کرد اما در سال‌‌های گذشته این هزینه دریافت نمی‌شد اما با توجه به افزایش این پیامک‌ها و هزینه‌های آن مجبور به دریافت این هزینه‌ها از مشتریان خود شده‌ایم که از آن‌ها مجوز لازم را داشته‌ایم اما هر یک از مشتریان که مایل به دریافت این سرویس نیستند می‌توانند با ارسال عدد یک به شماره پیامک بانک انصراف دهند.

فاطمی اردکانی در پایان تاکید کرد: اما ذکر این نکته ضروری است که باز هم برای همه‌ مشتریان پیامک رایگان در شرایط ضروری ارسال خواهد شد.

آماری از رشد نامتوازن بانکداری الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

منصور اولی - بهمن ماه سال 93 در همایش نظام‎های پرداخت محمود احمدی دبیر کل با مرکزی در صحبت‎هایش به نکته‎ای اشاره کرد که باید در سال‎ جاری بیشتر مورد توجه و نقد قرار بگیرد.

او در این همایش با بیان اینکه توسعه بانکداری طی یک برنامه 10 ساله پیش رفته و سال 93 هم آخرین سال آن برنامه 10 ساله بوده از تدوین برنامه‎های جدید برای 10 سال دیگر در این زمینه خبر داد. برنامه‎هایی که هنوز علنی نشده و در مورد چند و چون آن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما نگاهی به آمارهایی که بانک‎ها و بانک مرکزی به صورت جسته و گریخته در مورد عملکرد این سیستم در حوزه الکترونیکی منتشر کرده‎اند، دو نکته را برای ما روشن می‎کنند.

اول اینکه از نظر توسعه سخت افزاری، نظام بانکی کشور هر چند هنوز با کمبودهایی مواجه است، اما نسبت به دستگاه‎ها و اجزای دیگر نظام اقتصادی کشور پیشرو بوده و در این زمینه برنامه 10 ساله مورد اشاره احمدی که در زمان مرحوم نوربخش رییس کل اسبق بانک مرکزی، به تصویب رسید و اجرایش آغاز شد، توانسته است نظام بانکی را سر و گردنی از بقیه اجزای نظام اقتصادی کشور بالاتر ببرد.
×× لزوم ارتقای کیفیت خدمات

نکته دوم این که توسعه کمی همه آنچه نیست که ما از این حوزه انتظار داریم. اینکه در حال حاضر بیش از 320 میلیون کارت برداشت نقدی اعم دائمی و هدیه صادر شده است، شاید از نظر کمی قابل توجه باشد اما از نظر کیفی نوعی نقصان به شمار می‎آید. 220 میلیون کارت برداشت نقدی دائمی تا آخر بهمن ماه امسال صادر شده و این یعنی به طور متوسط هر خانوار ایرانی حدود 11 کارت نقدی برداشت دائمی دارند. حالا سوال این است که چه نیازی به صدور این همه کارت بانکی وجود دارد در صورتی که خدمات ارایه شده تقریبا یکی است؟
×× نبود تمرکز چالش مهم

تعداد خودپردازها در کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته به عدد ۴۰ هزار دستگاه نزدیک و به ازای هر هزار و ۹۲۰ نفر یک ATM در کشور ما نصب شده است. این امر از نظر توسعه سخت‎افزاری با روند کلی در دنیا تقریبا همسو است اما اینکه چند درصد از این خودپردازها در طول سال غیر فعال بوده‎اند هم جای بحث دارد. در روزهای پر ترافیک کاری معمولا شاهد هستیم مشتریان، از این عابر بانک به آن عابر بانک در حال تکاپو هستند و رضایت نسبی از نحوه عملکرد این دستگاه‎ها هم تا به حال به صورت علمی اندازه‎گیری نشده است. مهم‎تر از آن نحوه توزیع جغرافیایی این دستگاه‎ها هم مناسب نیست. به طوری که در برخی شهرها و حتی در برخی خیابان‎ها از تعدد این دستگاه‎ها دچار سر گیجه می‎شویم و در سوی دیگر در شهری دیگر و خیابانی دیگر، باید به مانند یافتن گنج دنبال یک دستگاه سالم بگردیم.

همه این مسائل ناشی از نبود تمرکز در نظام بانکی کشور است. از این منظر از نظر سرانه تجهیزات و ابزارهای بانکداری و پرداخت الکترونیکی از دنیا عقب نیستیم اما وقتی به کیفیت و امنیت ابزارها نگاه می‌کنیم فاصله به‌شدت معنا‌دار و قابل تامل است.

در نتیجه شاید مهم‎ترین نکته‎ای که باید مسئولان بانک مرکزی در تدوین برنامه‎ 10 ساله جدید در نظر داشته باشند ارتقاء کیفیت امکانات موجود است.

در ترکیب کارت‌ها نیز همین وضعیت را مشاهده می‌کنیم تاپایان بهمن سال جاری بالغ بر ۳۲۶.۶ میلیون کارت بانکی اعم از برداشت و هدیه صادر شده که این به معنای وجود حدود ۱۴ کارت در جیب هر سرپرست خانوار ایرانی است. اما از این تعداد تنها یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارت اعتباری(اگر بتوانیم نام کارت اعتباری به آن) از سوی بانک‌ها صادرشده است.

در جیب مردم بالغ بر ۲۲۰ میلیون کارت برداشت نقدی قرار دارد و این یعنی بطور متوسط برای هر خانواده ایرانی بیش از ۱۱ کارت برداشت صادر شده اما پلاستیکی بودن این کارت‌ها به معنی نقض امنیت اطلاعات حساب‎های مردم است.

در حوزه پایانه‌های فروشگاهی نیز همین اتفاق روی داده است. تا پایان اسفند ۹۳ تعداد پایانه های فروش به ۳.۷ میلیون دستگاه رسیده و ۲۳ درصد رشد را نسبت به سال قبل‎تر تجربه کرده است. بر این اساسا بطور متوسط به ازای هر ۲۲ نفر یک پایانه فروشگاهی در مراکز فروش نصب است اما حدود ۴۰ درصد از این پایانه‌ها شناسنامه‌ مشخص و استانداردی ندارند.

×× جمع‌بندی

به هر تقدیر در حالی که بانکداری و پرداخت در جهان به سمت گوشی‌های هوشمند سوق پیدا کرده اما هنوز در کشور ما احراز هویت به عنوان یک مشکل کهنه خودنمایی می‌کند و این در حالی است که اساس بانکداری الکترونیکی بر بحث هویت‌شناسی استوار است و ‌این موضوع به معنای این است که ما در مقدمات گیر افتاده‌ایم. چنین شرایطی باعث می‌شود تا بانک‌ها به سمت روش‌های ابتکاری خود حرکت کنند. ناهماهنگی و رفتار جزیره‌ای بانک‌ها عملا باعث فقدان یکپارچگی در فرایند بانکداری و پرداخت در کشور شده است.

به نظر می‌رسد آنچه که مسئولان نظام بانکی در آستانه اجرایی کردن یک برنامه 10 ساله دیگر برای توسعه بانکداری الکترونیکی باید مورد توجه قرار دهند توجه به ضعف‎های ساختاری در متمرکز کردن ارایه خدمات و توسعه متوازن این خدمات است. باید دید این برنامه با چه دیدی تهیه شده و اساسا چه زمانی رونمایی می‎شود؟(منبع:فناوران)

شرکت خدمات انفورماتیک با راه انداری موفقیت آمیز سامانه جدید بانکداری متمرکز در اولین بانک ایران گام بلند دیگری را در راستای ارائه سرویس های جدید و پیشرفته به جامعه بانکی کشور برداشت.ه

به گزارش روابط عمومی این شرکت، با تلاش متخصصین بخش های مختلف شرکت خدمات انفورماتیک، سامانه جدید بانکداری متمرکز بر روی ماشین های Main Frame نصب و راه اندازی گردید. این سامانه که با نام اختصاری ABIS با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های نرم‌افزاری و تماما" در پلتفرم جاوا، در مجموعه‌ خدمات انفورماتیک تولید شده است، بر روی ماشین System z10 نصب و پس از انجام آزمون های مختلف، در بیش از 100 شعبه بانک سپه مورد بهره برداری قرار گرفت. در این فرایند، از تمامی توانمندی های سخت افزاری ماشین های پرقدرتz10 و تجهیزات جانبی آن به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

شایان ذکر است این مجموعه، ویژگی های کیفی منحصر بفردی از قبیل قابلیت اطمینان بالا، در دسترس بودن، امنیت، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری را در اختیار مشتریان قرار می دهد.انتظار می رود با انتقال سامانه ABIS بر روی ماشین های Main Frame، فرآیند گسترش سیستم جدید اتوماسیون بانک سپه به همه شعب این بانک، با سرعت بیشتری دنبال شود.

افزایش چشمگیر تراکنش‌های بانکی در سال 93

جمعه, ۴ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت شاپرک از کاهش 14 درصدی تعداد تراکنش مانده گیری با وضع کارمزد در سال گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت کارمزد تراکنش مانده گیری کاهش داشته و سهم 16.7 درصدی از کل تعداد تراکنش ها را به خود اختصاص داده که حدود 14 درصد کمتر از سال 92 است.

به گزارش روابط عمومی شاپرک، محسن قادری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به اعمال کارمزد مانده گیری در سال 93 تغییری در این تراکنش اتفاق افتاد، افزود: این کاهش از نظر ما مثبت است چرا که به معنای حذف تراکنش های غیرلازم از شبکه است. در واقع مقدار این کاهش نشان دهنده تعداد تراکنش هایی است که نه از سر ضرورت و نیاز بلکه به خاطر رایگان بودن مانده گیری انجام می شد و فقط هزینه ای اضافی بر شبکه و کشور تحمیل می کرد.
** شرایط حوزه پرداخت الکترونیکی کشور در سال 93 و بهبود شاخص های خدمت رسانی

وی با تشریح وضعیت صنعت پرداخت الکترونیکی کشور در پایان سال 93 و اقدامات انجام شده برای ارتقای سطح کیفی خدمات، افزود: تعداد پایانه فروشگاهی ثبت شده در سال 93 نسبت به سال قبل 20.87 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این تعداد درگاه های پرداخت اینترنتی 88.27 درصد و تعداد درگاه های پرداخت الکترونیکی موبایلی یا همان USSD حدود 200 درصد رشد داشته اند که رشد قابل توجهی به حساب می آید.
** افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ها در سال 93

مدیرعامل شاپرک در مورد روند تغییرات تعداد و مبلغ تراکنش ها، گفت: طبیعتا هم راستا با افزایش تعداد درگاه های ثبت شده، تعداد و مبلغ تراکنش ها هم رشد چشمگیری داشته است؛ تعداد تراکنش های ثبت شده 42.91 درصد بیشتر از سال 92 و مبلغ کل تراکنش ها نیز 46.97 درصد رشد داشته است. نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش نرخ تورم در سال 93 نسبت به سال قبل از آن، همچنان شاهد رشد قابل ملاحظه مبلغ تراکنش ها هستیم.

قادری در پاسخ به این پرسش که در کدام ابزارها بیشترین افزایش تراکنش اتفاق افتاده است، گفت: تقریبا در همه بخش ها افزایش اندازه بازار را شاهد هستیم البته این رشد هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ مبلغ بوده است. با این وجود بیشترین رشد مربوط به مبلغ تراکنش های اینترنتی است که با توجه به ورود تدریجی درگاه های پرداخت اینترنتی به شبکه شاپرک قابل پیش بینی بود. تعداد و مبلغ تراکنش های پایانه های فروشگاهی به ترتیب 39.47 و 41.49 درصد نسبت به سال 92 افزایش نشان می دهد.

به گفته وی، در درگاه های اینترنتی تعداد تراکنش ها با رشد 75.66 درصدی و از لحاظ مبلغ هم با رشدی بیش از 268 درصد مواجه بوده ایم. در خصوص پرداخت موبایلی هم باید گفت با توجه به استقبال بیش از حد از این ابزار در پرداخت الکترونیکی با رشد 46.5 درصدی از نظر تعداد و 139 درصد رشد از لحاظ مبلغ روبرو بودیم.
** سهم اندک شاپرک در خطای شبکه پرداخت و مغایرت ها

قادری پیرامون میزان خطای اتفاق افتاده در تراکنش ها، گفت: قبل از هر چیز باید توضیح دهم که خطا در تراکنش از سه عامل نشأت می گیرد؛ ممکن است کاربر اشتباه کند یعنی به عنوان مثال رمز را اشتباه وارد کند. در این صورت تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی این ارتباطی با سوئیچ شاپرک یا شتاب وغیره ندارد و اصطلاحا یک مغایرت کاربری است.

وی افزود: گاهی عدم موفقیت در تراکنش به سوئیچ بانک صادرکننده کارت برمی گردد یعنی بانکی که دارنده کارت در آن حساب دارد و برای آن حساب کارت صادر شده است نمی تواند تراکنش را انجام دهد. در این صورت هم تراکنش ناموفق در شبکه ثبت می شود ولی ارتباطی به شاپرک ندارد.

مدیرعامل شاپرک با گلایه از برخی توضیحات نادرستی که گاه از سوی کارمندان بانک ها یا پذیرندگان به مردم برای توجیه تراکنش های ناموفق داده می شود، گفت: گاهی مشاهده می کنیم یک بانک در انجام تراکنش دچار مشکل می شود ولی به اشتباه به مردم می گویند که شاپرک یا شتاب دچار مشکل هستند در حالی که اگر همان زمان کارت بانک دیگری را روی پایانه فروشگاهی امتحان کنیم، تراکنش با موفقیت صورت می گیرد و این یعنی مشکل از شاپرک و شتاب نیست و بانک صادرکننده کارت دچار اختلال و ضعف است.

وی گفت: این توضیحات را در بخش مغایرت ها که یکی از زیرشاخه های شاخص دسترسی پذیری به حساب می آید توسط آمارهای موجود تأیید می شود؛ در سال 1392 تعداد مغایرت ها از کل تراکنش ها 11 میلیون و 794 هزار و 411 بود که در سال 93 این تعداد به 6 میلیون و 786 هزار و 313 بار مغایرت کاهش پیدا کرد بنابراین نه تنها تعداد مغایرت ها 42.46 درصد کاهش داشته بلکه مبالغ این مغایرت ها نیز تا 13.12 درصد کاهش را نسبت به سال 92 تجربه کرده که از لحاظ فنی برای شاپرک یک موفقیت محسوب می شود.

اگر کارتمان در عابربانک گیر کرد چه کنیم؟

چهارشنبه, ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بسیاری از افراد به جای حمل پول نقد، کارت عابر بانک های مختلفی را با خود به همراه دارند که ممکن است این کارت های کوچک و کم حجم در مقابل دستگاه های خودپرداز یا حتی زمانی که در داخل کیف قرار دارند، مورد سرقت قرار گیرند.

میزان استفاده از عابربانک ها در مراکز خرید نسبت به گذشته افزایش یافته، بگونه ای که بسیاری از افراد وجوه نقد و حتی حقوق خود را در حساب های جاری خود نگهداری کرده و از طریق عابر بانک ها پول برداشت می کنند.

بسیاری از بازنشستگان نیز با مراجعه به دستگاه های خودپرداز حقوق خود را دریافت می کنند که در برخی موارد سارقان با اطلاع از این موضوع، در اطراف دستگاه های خودپرداز کمین کرده و در زمان مقتضی و بکارگیری ترفندهایی گوناگون، کارت و وجوه آنان را به سرقت می برند.

با این وجود، اطلاع و آگاهی از ترفندهای سارقین، کمک بسزایی در پیشگیری از اینگونه جرایم خواهد داشت، زیرا برای ارتکاب هر عمل مجرمانه، دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است.

به گزارش ایرنا البته از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسوولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری است، اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیاری وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آنان را در برابر مجرمان فرصت طلب حفظ کرده و موجب ناکامی مجرمان شود که در این جا به نمونه هایی از سرقت از عابربانک ها اشاره می کنیم.

سارقان عموما در قالب یک تیم کار می کنند، به عنوان مثال در نمونه ای از این گونه سرقت ها که اتفاق افتاده است، یکی از سارقان در حال دستکاری دستگاه خودپرداز و دیگری مواظب اطراف است تا در صورت بروز خطر نفر اول را آگاه کند.

نفر اول با ایجاد تله در دستگاه خودپرداز مثلا از طریق یک نوار فیلم که هم رنگ لبه ورودی کارتخوان ها است، اقدام به فریب شهروندان کرده است به این شکل که وقتی مشتری با خودپرداز کار می کند، کارت در دستگاه گیر کرده در این حین سارق وارد شده و تظاهر به کمک می کنند در حالیکه سعی در به دست آوردن رمز کارت قربانی داشته است.

سارق، قربانی را متقادعد کرده که می تواند کارت را بیرون بکشد، قربانی رمز کارت را وارد کرده و سارق کلمه «لغو» - کنسل - را وارد و سپس دکمه اینتر را فشار می دهد، پس از چند بار تلاش، قربانی متقاعد می شود که کارت او توقیف شده و به همراه سارق محل را ترک می کند، در این شرایط سارق به خود پرداز برگشته، کارت را بیرون کشیده و با رمزی که به دست آورده، وجوه داخل عابربانک را صفر می کند.

شهروندان باید دقت داشته باشند که در صورت گیر کردن کارت، روی لبه کارت خوان را به دقت نگاه کرده و در صورت وجود هرگونه برآمدگی اعم از چسب، نا همخوانی لبه ها و دیدن نوار لبه فیلم رادیوگرافی آن را بیرون کشیده و کارت خود را به دست آورند.

همچنین در صورت بروز هر گونه مشکل نامفهوم، از دادن رمز خود به افراد دیگر و خواهان کمک خودداری کنید.

حداقل اینکه روز بعد به کارتتان دسترسی پیدا خواهید کرد؛ این بهتر است که اصل موجودی را همین امروز از دست بدهید.

اگر کارتتان گیر کرد، صبر کنید تا نفر بعد هم از دستگاه استفاده کند و بعد آنجا را ترک کنید، اگر فردی نیامد کمی از دستگاه دور شوید و به مدت چند دقیقه دستگاه و مراجعین بعدی را به دقت زیر نظر بگیرید.

مطمئنا با رعایت این نکات تا حد بسیار زیادی از سرقت موجودی خود جلوگیری و سارقان را ناامید کرده اید.

در مورد دیگری که شکل جدید کلاهبرداران به شمار می رود، استفاده از رسیدهای باطله عابر بانک ها است.

افراد سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاهبرداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک ها، اقدام به فریب مسوولان بانک ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست آورده اند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می کنند، این اشخاص به روش ماهرانه ای با مسوولان در بانک ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب، اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاهبردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می کنند.

پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند. افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می کنند.

شهروندان باید توجه داشته باشند که پس از استفاده از خودپردازها، رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خودپردازها نریزید یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنند.

شیوه دیگری که در بین مجرمان سابقه دار ابداع شده این است که فرد کلاهبردار از یک واحد صنفی یا مغازه درخواست سفارش می دهد که در گفته های خود اذعان می کند در شهری دیگری است و قادر به خرید حضوری نیست.

در این شیوه سرقت، سارق سفارش کالا داده و درخواست می کند که یکی از افراد از طریق دستگاه خودپرداز «ای تی ام» - ATM - حاضر شده تا با راهنمایی وی پول سفارش به حساب ریخته شود.

به محض ورود به منوی انگلیسی فرد مال باخته مورد سرقت قرار گرفته و تمامی حساب وی خالی می شود.

در نمونه دیگر، وقتی بانک تعطیل می شد، سارق دست به کار شده، روی دکمه دستگاه های خودپرداز چسب ریخته تا نقشه اش را عملی کند.

فردی که از این طریق مورد سرقت قرار گرفته، می گوید: برای گرفتن پول به یکی از دستگاه های خودپرداز رفتم و وقتی کارت عابربانک را داخل دستگاه گذاشتم و رمز را وارد کردم دستگاه به من پولی نداد. دکمه انصراف را زدم اما کارتم را هم پس نداد. همان لحظه پسر جوانی که کنار من ایستاده بود پیشنهاد داد که موضوع را با نگهبان بانک در میان بگذارم. من نیز به سمت در اصلی بانک رفتم اما کسی نبود مجددا به سمت دستگاه برگشتم و دیدم که دستگاه به حالت عادی برگشته و از آن جوان نیز خبری نیست.

وی ادامه می دهد: به تصور اینکه کارتم داخل دستگاه گیر کرده است به خانه برگشتم تا روز بعد در ساعت اداری موضوع را پیگیری کنم اما در بین راه چندین پیامک بانک به دستم رسید که با خواندن آنها حسابی شوکه شدم زیرا مبلغ سه میلیون و200 هزار تومان از حساب من برداشت شده بود. صبح روز بعد وقتی به بانک رفتم، متوجه شدم که فردی با ریختن چسب روی دکمه های دستگاه، برخی از گزینه ها را از کار انداخته و مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت عابربانک و اطلاع از رمز آن، حسابم را خالی کرده است.

این سارق که توسط پلیس آگاهی تهران دستگیر شده در اعترافات خود گفته است: اغلب در ساعات غیراداری و در زمان تعطیلی بانک ها، با ریختن چسب اقدام به از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه های خودپرداز می کردم و زمانی که افراد پای دستگاه های خودپرداز می رفتند، در یک لحظه با غفلت آنها رمز کارتشان را به خاطر می سپردم، بعد آنها را دست به سر می کردم و با سرقت کارتشان، پا به فرار می گذاشتم.

شگردهای سارقان روز به روز تغییر کرده و آنها با استفاده از بی دقتی قربانیان خود، ترفندهای جدیدی را مد نظر قرار می دهند در حالیکه با رعایت نکاتی چند می توان کام سارقان را تلخ کرد.

پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در این زمینه نسبت به بی توجهی و اعتماد به کسانی که کنار عابر بانک ایستاده اند، رعایت دقت درخصوص اهمیت رمز عابر بانک و نگهداری از کارت، در نظر گرفتن نکات ایمنی در هنگام ترک عابر بانک و داشتن آگاهی کامل در ارتباط با نحوه صحیح استفاده از عابر بانک تاکید دارد.
** رعایت نکات پیشگیرانه در سرقت از عابربانک

پلیس پیشگیری ناجا بمنظور ناکام کردن سارقان در این حوزه، توصیه های پیشگیرانه ای بدین ترتیب ارائه می کند:

- دانستن کامل روش استفاده از کارت عابر در هنگام دریافت آن الزامی است.

- برای حفظ و نگهداری از کارت خود کوشا باشید.

- رمز کارت عابر بانک شما راز شماست، آن را فاش نکنید.

- مرتبا حساب های بانکی خود را کنترل کنید.

- در هنگام استفاده مراقب باشید کسانی که اطراف شما ایستاده اند، شماره های کارت شما را نبینند.

- ارسال مشخصات کارت می تواند خطرناک باشد، حتی برای آشنایان.

- پیشنهاد افراد نامطمئن در انجام عملیات بانکی را نپذیرید.

- کارت خود را هرگز به فرد دیگری ندهید.

- نکات ایمنی را در انجام پرداخت های اینترنتی انجام دهید.
** اقدامات لازم پس از سرقت عابربانک

پلیس پیشگیری توصیه می کند، مالباختگان عابربانک پس از سرقت، پلیس ١١٠ را در جریان بگذارند و بلافاصله کارت را باطل کنند.

به توصیه پلیس پیشگیری ناجا، اگر فردی در خیابان توسط سارقان به زور وادار به برداشت وجه از کارت خود شد، باید بلافاصله مردم و افراد حاضر در محل را مطلع کند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تشریح جزییات بخش نامه این بانک مبنی بر کاهش سقف خرید کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان اعلام کرد که این دستورالعمل از 20 فروردین در بانک ها و موسسات اعتباری اجرایی خواهد شد.

عبدالمهدی ارجمندنژاد در نشست خبری با اشاره به این که مردم ایران عموما از دو کارت اعتباری و برداشت بالاخص برداشت برای خرید استفاده می کنند به توضیح درباره دلایل کاهش سقف خرید این کارت‌ها پرداخت و اظهار کرد: کارت‌های فعلی دارای سقف خاصی نبوده و قابلیت خرید تا چند صد میلیارد تومان را نیز دارا هستند. این در حالی است که در تمام دنیا این کارت‌ها برای منظور خاص یعنی پرداخت‌های خرد مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین دلیلی برای برداشت بیش از حد متعارف از این کارت‌های خرید وجود ندارد در عین حال که خریدهای کلان را می توان با حواله، چک و یا ساتنا انجام داد.

وی دلیل دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاهش سقف برداشت از کارت های خرید را حجم پایین مبادلات با ارقام بالای 50 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: بررسی های ما نشان داد که تنها حدود 0.07 درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت های انجام شده بالای 50 میلیون تومان است از این رو این سقف برای حداکثر خرید در بخش نامه اخیر بانک مرکزی گنجانده شد.

ارجمندنژاد با اشاره به این که همان درصد بسیار ناچیز برداشت‌های بالای 50 میلیون تومان از کارت های خرید امکان پولشویی و تخلفات مالی را فراهم می‌آورد، توضیح داد: در حالی حداکثر وجه پرداختی به افراد در روز از سوی بانک ها حدود 15میلیون تومان است که قابلیت فعلی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می کند که افراد از طریق اصناف و یا جاهای دیگر 50 میلیون و یا ارقام بالاتر را کارت کشیده و وجه نقد دریافت کنند که دراین حالت رصد پول برای شبکه بانکی با مشکل همراه شده و زمینه تخلفات را فراهم می‌آورد.

به گزارش ایسنا مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که در این رابطه تاکنون چندین نمونه پولشویی وجود داشته و پرونده های آن به قوه قضاییه ارائه شده است خاطرنشان کرد: در یکی از پرونده‌ها در یکی از شهرستان ها حجم زیادی از پول جابه جا شده بود که این مبلغ به هیچ عنوان با ماهیت کارت و مغازه‌ای که وجه را دریافت کرده بود همخوانی نداشت.
فواصل زمانی کاهش سقف خرید با کارت‌های بانکی

وی در ادامه توضیحاتی در مورد بندهای بخش نامه بانک مرکزی برای کاهش سقف خرید از طریق کارت‌های بانکی تا 50 میلیون تومان ارائه کرد و گفت: براساس بند اول این بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تا از 20 فروردین ماه امسال (پنجشنبه) به گونه ای عمل کنند که امکان خرید بالای 50 میلیون تومان درهر تراکنش برای صاحب کارت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر دارنده کارت می تواند در روز در هر تراکنش فقط تا 50 میلیون تومان خرید کند.

ارجمندنژاد ادامه داد: محدودیت دیگر تعیین شده در بخش نامه بانک مرکزی به این موضوع مربوط است که ظرف سه ماه بعد از صدور بخش نامه بانک ها و موسسات اعتباری باید قابلیتی را فراهم آورند که اگر میزان خرید شخصی بالای 50 میلیون تومان باشد بتواند با احراز هویت و ماهیت معامله امکان این خرید را برای وی فراهم آورد.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از اول اردیبهشت ماه نیز بانک ها و موسسات اعتباری موظفند تمامی نقل و انتقالات غیر شتابی (درون بانکی) خود را تا سقف 50 میلیون تومان تعیین کنند.براین اساس از اول اردیبهشت ماه سال جاری تمامی سقف‌های خرید در روز به 50 میلیون تومان خواهد رسید.
×× کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانک

یک مقام مسئول در بانک مرکزی از کشف پرونده‌های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: برنامه‌ای برای صدور مجوز بانک جدید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی ارجمندنژاد امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد ابلاغیه جدید انتقال پول و تعیین سقف خرید کارتی به میزان ۵ میلیون تومان گفت: در ایران اکثریت خریدها با کارت‌های برداشت است و این کارت‌ها دارای سقف خاصی نیستند و تا مبالغ چند صد میلیارد ریال قابل انتقال و تراکنش مالی هستند.

مدیرکل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی های بانک مرکزی با ذکر این مطلب که کارت‌های اعتباری و برداشتی در تمام دنیا برای خریدهای خرد استفاده می شود و نه کلان، افزود: متوسط خرید این کارت‌ها در دنیا ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است اما این قابلیت تاکنون در کارت‌های بانکی ایران بوده که مبالغ بالایی براساس آنها بتوانند جابه جا شوند. این در حالی است که برای انتقال مبالغ بالا می توان از سیستم ساتنا، حواله جات و چک استفاده کرد.

وی گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان داد که حدود ۷ صدم درصد یعنی کمتر از یک درصد از پرداخت‌ها بالای مبلغ ۵۰ میلیون تومان است؛ بنابراین بانک مرکزی سقفی را برای آن تعیین کرد که این سقف ۵۰ میلیون تومان در روز خواهد بود، یعنی حداکثر افراد می توانند با کارت‌های بانکی خود روزانه تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان خرید کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی، دلیل اصلی اعمال این محدودیت را از بین بردن امکان پول شویی و تخلف مالی ذکر کرد و گفت: با این کارت‌ها و این شیوه مقررات مبارزه با پولشویی می توانست دور بخورد، بنابراین برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرایم این سقف تعیین شد و از روز ۵شنبه هفته جاری ۲۰ فروردین ماه بانک‌ها موظف به اجرایی کردن آن هستند.

وی با تاکید بر اینکه بیش از ۹۹ درصد معاملات مردم حتی با صدور این بخشنامه به راحتی قابل انجام است، گفت: به بانک‌ها و موسسات اعتباری دستور داده شده که این امکان در کارت‌ها دیده شود. بر این اساس، ۳ دستورالعمل برای اجرای آن به بانک‌ها ابلاغ شده است که براساس دستورالعمل اول حداکثر مبلغ هر تراکنش بانکی از طریق انواع پایانه های فروش، اعم از مجازی و فیزیکی از تاریخ مذکور معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین می شود.

ارجمندنژاد ادامه داد: براساس دستورالعمل دوم بانک‌های صادر کننده کارت باید ظرف ۳ ماه سازوکارهایی را در روال‌های اجرایی و سامانه های خود تعبیه کنند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف ۵۰ میلیون تومان تجاوز کند از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شده و سپس اجازه انجام تراکنش را صادر کنند.

وی در بیان دستورالعمل سوم بیان داشت: حداکثر مبلغ قابل انتقال درون کارتی به صورت درون کارتی (غیرشتابی) از تاریخ اول اردیبهشت ۹۴ معادل ۵۰ میلیون تومان در هر روز تعیین می شود. بر این اساس، یک فرصت زمانی ۳ ماهه برای بانک‌ها به منظور ایجاد قابلیت در سامانه های آنها در نظر گرفته شده که اجرایی شدن بخشنامه مربوطه مبنی بر اینکه بیش از سقف ۵۰ میلیون تومان در روز قابل خرید نباشد اجرایی شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ایجاد این قابلیت فقط از طریق سامانه های بانکی خواهد بود و نیازی به صدور کارت‌های جدید توسط بانک‌ها نیست؟ گفت: نیازی به صدور کارت‌های جدید نیست و بانک‌ها با ایجاد قابلیت بر روی سامانه ها می توانند این بخشنامه را اجرایی کنند. افرادی که جزو مجرمین و متخلفان مالی هستند و در سیل انبوهی از معاملات این تخلفات را مخفی می کنند و از رصد مقامات نظارتی دور می مانند و از این شرایط برای استمرار تخلفات مالی خود استفاده می کنند، از زمان اجرایی شدن این بخشنامه دیگر قادر به این اقدامات نخواهند بود.

وی از کشف پرونده های سوءاستفاده برداشت از کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این پرونده ها حدود چند مورد بوده که به قوه قضاییه ارجاع شده است به طوری که در یکی از پرونده ها در یکی از صنوف و شهرستان ها انجام شده که حجم زیادی مبلغ جابه جا گردیده که این مبلغ نه با ماهیت کارت و نه با فعالیت شغلی فروشگاه مربوطه همخوانی داشته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد صدور مجوز تاسیس بانک‌های جدید توسط بانک مرکزی گفت: درخواست‌هایی در مورد تاسیس انواع نهادهای پولی به بانک مرکزی واصل می شود که این موارد کم نیست و به صورت روزانه بانک‌ها، موسسات اعتباری، صرافی ها، لیزینگ‌ها، تعاونی های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز هستند که طبق سیاست‌ها بانک مرکزی این تقاضاها را مورد بررسی قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: برای درخواست تاسیس بانک هم به طور مستمر با درخواست‌هایی مواجه هستیم اما بانک مرکزی فعلا برنامه ای برای صدور مجوز بانک جدید ندارد.

دریافت کارمزد از کارتخوان ها در سال جاری

سه شنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۱:۳۳ ق.ظ | ۲ نظر

درحالی که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

به گزارش تسنیم، یکی از پرسروصداترین خبرهای بانکی طی سال 93 "دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها" بود، خبری که در مقاطعی از سالی که گذشت واکنش‌های تند و تیزی را از سوی فروشنده‌ها و اصناف به‌همراه داشت.

از آنجایی که اختلاف نظر اصلی در این موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود هیئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولی بانک‌ها باید این کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها. حتی در برخی موارد شاهد موضع گیری‌های غیراصولی از فروشنده‌ها بودیم، آنجا که می‌گفتند: اگر کارمزد عملی شود ما آن را از مردم کم می‌کنیم.

همین موارد موجب شد تا بعد از ورود هیئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموریتی جدید به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محول شود، بر همین اساس مقرر شد تا بعد از بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی، سیاست گذاران پولی و بانکی در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دریافت یا عدم دریافت از کارمزدها به جمع‌بندی واحدی برسند.

ارجاع پرونده کارمزدها به بانک مرکزی موجب وقفه‌ای چندماهه در اجرایی شدن این سیاست شد و در نهایت بانک مرکزی در جلساتی با مدیران عامل بانک‌ها خواست که در اجرای این سیاست با یکدیگر متعهد شوند و دست از رقابت‌های غیراصولی در این حوزه بردارند.

البته این وقفه درحالی رخ داد که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرونده دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در ماه‌های پایانی سال 93 روی میز شورای پول و اعتبار قرار گرفته ولی بنا به صلاحدیدی شورا تا پایان سالی که گذشت وارد این پرونده نشد.

همچنین ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با مسئله کارمزدها، تأکید کرده است: "مسئله کارمزد خدماتی که از بانکداری الکترونیک ارائه می‌شود، اجتناب‌‌ناپذیر است و اگر بخواهیم سیستم‌های ما به‌روز شود و استمرار پیدا کند، ناگزیر باید هزینه آن را استفاده‌کننده از این خدمات متقبل شود، لذا براساس بحثی که در دولت انجام شد این موضوع منتفی نشده و این کار عملیاتی خواهد شد. نظام بانکی، زیرساخت‌های الکترونیک و ابزارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیاز به استمرار دارد تا بتواند بموقع تأمین هزینه شود، بنابراین این اقدام ناچاراً صورت می‌گیرد".

گفتنی است که اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادی تسنیم تصریح کرده "موضوع کارمزد و دریافت آن یک سیاست حتمی و اجباری است".

کمیجانی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر "آیا احتمال دارد بانک مرکزی این طرح را به‌طور کلی کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دریافت هزینه خدماتی است که صورت می‌گیرد و بانک مرکزی از این سیاست کوتاه نمی‌آید.

به گزارش تسنیم، هم اکنون هزینه تمام‌شده برای هر تراکنش فروشگاهی طبق اعلام بانک مرکزی 200-250 تومان است ولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قصد دارند در این طرح 100-150 تومان کارمزد از پذیرنده دریافت کنند.

با احتساب آمار یک‌ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام‌شده 200-250 تومانی این تراکنش‌ها باید گفت که هر ماه 85میلیارد و 989میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در طول 12 ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود چیزی حدود یک‌هزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم 100-150 تومانی اگر آمار یک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی 100 تومان ضرب کنیم عددی که به دست می‌آید 500 میلیارد تومان است، یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام‌شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

به گزارش تسنیم، موضوع دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها درحالی در سال جاری در دستور کار بانک مرکزی و نظام بانکی قرار خواهد گرفت که 16 بهمن سال 90 بخشنامه‌ای از بانک مرکزی با امضای دبیرکل این بانک به دست بانکداران رسید که محتوای آن ضوابط جدید درباره خدمات الکترونیکی بود. این بخشنامه با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی از طریق پایانه‌های فروش ابلاغ شده بود.

با این تفاصیل و با توجه به عزم جدی بانک مرکزی به اجرای این سیاست باید منتظر ماند و دید که سیاست‌گذار پولی و بانکی چه‌زمانی را برای اعمال کارمزد از پذیرنده‌ها در نظر خواهد گرفت، آیا سال 94 گره این پرونده باز خواهد شد؟

درگاه اینترنتی بانک ملت مشکل ندارد

شنبه, ۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۱ نظر

کلیه سامانه های بانک ملت ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی این بانک وجود ندارد.

بانک ملت اعلام کرد: کلیه سامانه های این بانک ایمن بوده و هیچ مشکلی در خصوص امنیت سایت های بانکداری الکترونیکی آن وجود ندارد.

روابط عمومی بانک ملت پیرو اخبار منتشره برخی سایت ها در خصوص وجود حفره امنیتی در سایت های بانکداری الکترونیک بانک ملت،اعلام کرد کلیه اطلاعات مربوط به حسابها و کارتهای مشتریان بانک ملت کاملا ایمن بوده و هیچ گونه مشکل امنیتی در این خصوص وجود ندارد.

بر این اساس درگاهها و سامانه ها ی الکترونیک بانک ملت بدون هیچ نقص و ایراد فنی مانند گذشته خدمات مطلوب را در اختیار مشتریان گرامی بانک قرار می دهد .

بانک ملت همچنین با تاکید بر صحت زیر سایت های فرعی و اصلی و عملکرد صحیح سایت های پرداختهای الکترونیک، پایانه ها و درگاههای پرداخت های الکترنیک به تمامی مشتریان اطمینان داد که هر لحظه از بالاترین سطح آمادگی لازم جهت ارایه خدمات الکترونیک ایمن برخوردار بوده و به پیشگامی و سرآمدی در زمینه ارایه خدمات بانکداری الکترونیک در ایران تداوم خواهد بخشید.

پیشتر یکی از افراد دخیل در این خبر جعلی چنین نوشته بود:

{در فرآیند های اینترنت بانک ملت، لینکی تولید می شود که در انتهای آن چنین عبارتی وجود دارد: SaleOrderId=۱۳۳۳۶۸۳ . این لینک حاوی اطلاعات مربوط به تراکنش مالی است و مواردی همچون مبلغ انتقال یافته و نام کاربر را به نمایش در می آرود.

معمولا مشاهده چنین لینک هایی مستلزم ورود به حساب کاربری است، اما در بانک ملت، هر کاربری در اینترنت با داشتن لینک مذکور، می تواند اطلاعات تراکنش شما را مشاهده نماید.

اما مشکل اصلی جایی دیگر است. هر کاربر با تعویض عدد های پایانی عبارت مذکور، می تواند به لینکی جدید دست پیدا کند و از این طریق اطلاعات تراکنش دیگر کاربران را نیز مشاهده نماید.

با وجود این باگ، تنها یک اسکریپت کفایت می کند تا اطلاعات هزاران کاربر در قالب لیستی بلند بالا منتشر گردد. اسکریپت مذکور تنها کافی است اعداد ۱ تا ۹۹۹۹۹۹۹۹ را در پایان لینک مذکور، جای گذاری کند.

اما این عدد در پایان لینک تراکنش به چه منظور ایجاد شده است؟ می دانیم که تقریبا تمام برنامه ها با متغیر ها سر و کار دارند و جهت برقراری ارتباط بین کاربر و صفحات مختلف نیاز است تا چنین عدد هایی رد و بدل شود.

برای مثال اگر کاربر تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را انجام داده باشد و بانک قصد داشته باشد امکان چاپ سند را در اختیار او قرار دهد، باید به سیستم اعلام کند که تراکنش شماره ۱۳۳۳۶۸۳ را برای چاپ آماده سازد.

در نتیجه چنین فرآیندی، باگ مذکور به وجود می آید. اما چگونه می توان از بروز این ضعف امنیتی، جلوگیری کرد؟}

لیست سیاه کارتخوانها در شاپرک

سه شنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۳، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت آسان پرداخت از لیست سیاه برای پذیرنده های کارت خوان ها در شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) در سال آتی خبر دادو گفت: قرار است این لیست در ماه های ابتدایی سال آینده اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، حامد منصوری در جمع خبرنگاران، مفقودی دستگاه های کارت خوان را از دغدغه های پی اس پی ها(شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی) دانست و افزود: برای رفع این مشکل جلساتی با شاپرک برگزار و قرار شد لیست سیاهی در این شرکت برای پذیرنده های متخلف کارتخوان ها به وجود بیاید.

وی ادامه داد: قرار است اطلاعات پذیرندگان کارتخوان ها در این لیست قرار گیرد تا پذیرندگان در صورتی که مشکلاتی ایجاد کنند دیگر نتوانند از دیگر پذیرندگان، دستگاه کارتخوان دریافت کنند.

منصوری با بیان اینکه هر یک از دستگاه های کارتخوان 500 هزار تومان ارز بری دارد، اظهار داشت: پذیرندگان کارتخوان ها برای جلوگیری از افزایش هزینه ها باید در نگهداری این دستگاه ها دقت لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه شرکت آسان پرداخت دارای 8 هزاردستگاه کارتخوان مفقودی است، گفت: حوزه پرداخت الکترونیکی در سال آینده نیازمند توجه ویژه نهادهای ناظر حاکمیتی است؛ این توجه بیش از اینکه از جنس حمایت های مالی باشد باید در قالب اقداماتی برای بهبود فضای کسب و کار انجام شود.

منصوری گفت: بزرگترین چالش حوزه پرداخت الکترونیکی طی سال های اخیر نامناسب بودن فضای کسب و کار در این حوزه بوده است. بخشی از این مسئله البته طبیعی بود چرا که نمی توان و نباید حوزه پرداخت الکترونیکی را مجزای از کل ساختار اقتصادی دانست بنا بر این در شرایطی که اقتصاد کشور گرفتار مشکلات متعددی بود طبیعتا تمامی حوزه ها از جمله بخش پرداخت الکترونیکی نیز تحت تأثیر قرار می گیرند.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای این فضای نامطلوب، ناتمام ماندن تلاش های نهادهای ناظر حاکمیتی در این حوزه برای اصلاح ساختار کارمزدها بود؛ با وجود اینکه منطق و استدلال پرداخت بخشی از کارمزد از سوی پذیرندگان یا همان صاحبان کسب و کار و اصناف، کاملا روشن بود اما شرایطی رکودی حاکم بر اقتصاد از یک سو و پرهیز دولت از ایجاد هیجان و اصرار بر حفظ ارامش، اصلاح نظام و ساختار کارمزدی را با توقف مواجه کرد.

مدیرعامل آسان پرداخت در تشریح پیامدهای این توقف برای شرکت های پی اس پی گفت: تقریبا تمامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برنامه ریزی های گسترده ای برای گسترش ضریب نفوذ ابزارهای پرداخت خصوصا دستگاه های کارتخوان انجام داده بودند و در برخی موارد نسبت به خرید و وارد کردن این دستگاه ها هم اقدامتی انجام گرفته بود اما تغییر رویه شاپرک در پرداخت کارمزدهای مرسوم و عدم اجرای نظام کارمزدی جدید، این برنامه ریزی ها و اقدامات را دچار وقفه کرد.

منصوری ادامه داد: با این وجود اما برخی از شرکت های پی اس پی از جمله شرکت آسان پرداخت تلاش کردند این تهدید را به فرصت تبدیل کنند و با سرمایه گذاری بر سایر ابزارهای پرداخت به ویژه تلفن همراه، از سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه کم نکنند.

وی افزود: خوشبختانه ارائه اینترنت پرسرعت بر روی شبکه تلفن همراه به کمک آمد و استفاده از تلفن همراه را به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی گسترش داد؛ در همین راستا اپلیکیشن آپ را به جامعه ارائه کردیم تا کاربران بتوانند علاوه بر یو اس اس دی از طریق اینترنت گوشی های تلفن همراه خود نیز عملیات پرداخت را انجام دهند.

منصوری ادامه داد: طی چند ماه گذشته این ابزار با استقبال خوب کاربران مواجه شده و بخشی از تراکنش ها را به خود اختصاص داده است.

برخورد با دستفروشانی که کارت‌خوان دارند

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از برخورد این بانک با دارندگان دستگاه‌های کارتخوان متخلف که این دستگاه‌ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند، خبر داد.

ناصر حکیمی امروز در نشست خبری در بانک مرکزی در مورد تمهیدات نوروزی این بانک گفت: میزان تراکنش های موفق شبکه شتاب ۹۹ درصد و شاپرک ۹۹.۳ درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: حجم تراکنش روزانه بانکها در مرکز شتاب بین ۵۳ تا ۵۶ میلیون تراکنش و در شبکه شاپرک بین ۵۷ تا ۵۸ تراکنش بوده است. تا ۱۵ اسفند ماه جاری ۱۳ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۴.۵ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک پردازش شده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح کیفی خدمات شبکه الکترونیکی بانکی از تیر ماه امسال، اظهار کرد: بر این اساس میزان تراکنش‌های موفق شبکه بانکی از ۹۵ به ۹۷ درصد از تیرماه افزایش یافته است و اگر بانک‌ها بالاتر از ۹۷.۵ درصد تراکنش ناموفق داشته باشند، باید هزینه آن را بپردازند. به منظور تاکید بر روی کیفیت خدمات، سه بازده تعریف کردیم که بازده اول مربوط به ساعت پرباری شبکه بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۴ تا ۸ بعد ازظهر است که اگر بانک‌ها در این ساعت خدماتشان افت کند، باید هزینه دو برابر استاندارد بابت تراکنش ناموفق بپردازند.

حکیمی ادامه داد: در بازده میان‌باری، هزینه تراکنش ناموفق استاندارد محاسبه می شود و در کم‌باری که از نیمه شب تا ۸ صبح است، هزینه نصف حالت استاندارد خواهد بود.

وی اعلام کرد: براساس دستور جدید بانک مرکزی، بانک‌ها از اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند ماه با ایجاد شعب کشیک و حالت متمرکز لازم است که خدمات مورد نیاز را در اختیار مشتریان قرار دهند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: طرح دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی در دستور کار شورای پول و اعتبار است و بانک مرکزی گزارش محرمانه خود را به این شورا ارائه کرده که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

حکیمی با اعلام اینکه زمان‌بندی طرح چکاوک تغییری نکرده و بخشنامه جدیدی در این زمینه به بانک ها صادر نشده است، استاندارد ساعت آن را ۲۴ ساعت کاری ذکر کرد و گفت: فقط در مورد چک‌های رمزدار با توجه به تسویه بین بانکی ساعت پردازش چک‌ها تا یک و نیم بعد ازظهر است و پس از این ساعت در صورت مراجعه مشتریان پردازش چک‌ها به روز بعد موکول خواهد شد. صدور چک، استاندارد می شود و استانداردسازی جک‌ها از برنامه های بانک مرکزی در ۶ ماهه اول سال آتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به موج جدید کارتخوان‌های سیار با خدمات اپراتور ایرانسل آیا بانک مرکزی برنامه مشخصی برای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار دارد یا خیر؟، بیان کرد: کارتخوان‌های سیار از نظر تکنیکی، امنیتی اتصال به حساب و شبکه بانکی و شاپرک تفاوتی با سایر کارتخوان ها ندارند. امنیت شبکه‌های اینترنتی خطوط و تلفنی و غیره و امکانات اپراتورهای تلفن همراه در این زمینه کمتر از سایر دستگاه‌های کارتخوان نیست و دغدغه ای در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پرداخت با این کارتخوان‌های سیار در تاکسی‌ها و غیره توسط فروشنده های سیار امکان پذیر شده است، گفت: در جزیره ای مانند جزیره کیش که امکانات مخابراتی محدود است، اپراتورها می توانند چنین سرویس هایی را ارائه دهند.

حکیمی با اشاره به این مطلب که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این دستگاه ها را شب ها در اختیار خرده‌فروشان قرار می دهند که ما آنها را تعقیب می کنیم، توضیح داد: ارائه دستگاه کارتخوان به افراد توسط شبکه بانکی دارای ضوابطی از جمله داشتن جواز کسب است. ما فعالیت این افراد را تایید نمی کنیم، این تخلف است و کارتخوان‌های آنها باید غیرفعال شود. این کارتخوان‌ها به دلیل اینکه سیار است در اختیار سایر افراد قرار می گیرد. بانک مرکزی آنها را رصد و سیاستگذاری خواهد کرد و اگر منع مقرراتی داشته باشد، با آنها برخورد می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ کارتخوان در کشور فعال است که ممکن است برخی از دارندگان آن نیز خلاف مقررات عمل کنند.

خالی کردن حساب مردم با زباله‌های بانکی!

دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری جوانی که با سوء استفاده از زباله‌های بانکی، اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های جدید عابر بانک کرده بود، خبر داد.

سرهنگ محمد مهدی کاکوان در این باره گفت: چندی پیش پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از یکی از دارندگان کارت‌های عابر بانک به پلیس فتای تهران بزرگ واصل شد و به فاصله کمتر از چند روز چندین پرونده دیگر نیز که در آن با شیوه‌ای مشابه اقدام به خالی کردن حساب دارندگان کارت‌های عابربانک شده بود، به دست ما رسید و به همین دلیل تیمی ویژه مسوول رسیدگی به آن در پلیس فتای تهران بزرگ شد.

وی با اشاره به شیوه کلاهبرداری در این پرونده اظهار کرد: آنچه که در تمامی پرونده‌ها یکسان بود و ذهن کارآگاهان پلیس فتا را به این سمت هدایت کرد که احتمالا تمامی این اقدامات از سوی یک نفر و یا افرادی وابسته به یکدیگر انجام شده است یکی بودن نام بانک صادرکننده و نیز خالی شدن حساب‌ها پس از یک یا دو روز از گذشت افتتاح حساب و تحویل کارت بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در این پرونده و شیوه و شگرد سارق یا سارقان اظهار کرد: کارآگاهان پلیس فتا تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار خود قرار داده و با انجام یکسری تحقیقات فنی سرانجام از طریق چک کردن دوربین‌های مدار بسته بانک‌ها و عابربانک‌ها ردپایی از سارق را شناسایی کردند.

کاکوان با بیان اینکه سارق به نام "هادی" ظرف مدت 12 روز پس از ثبت شکایات و در تاریخ سی‌ام بهمن ماه امسال دستگیر شد، به ایسنا گفت: متهم دستگیر شده متولد سال 1369 بوده و دارای مدرک تحصیلی لیسانس است.

وی با اشاره به اعترافات متهم در مقر انتظامی گفت: این فرد در اظهارات خود معترف شد که با پرسه زدن در شعب مختلف یکی از بانک‌های کشور مشتریانی را که اقدام به افتتاح حساب و دریافت کارت عابربانک کرده بودند شناسایی کرده و در فرصتی مناسب به تعقیب آنان می‌رفته و هنگامی که این مشتریان برای عوض کردن رمز کارت خود به دستگاه عابربانک مراجعه کرده و پاکتی را که رمز اولیه کارت درون آن نوشته را باز کرده و به سطل زباله می‌انداختند، این فرد این کاغذ را برداشته و با سوءاستفاده از اطلاعات درج شده در آن اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان می‌کرد.

به گزارش ایسنا رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد:‌ همچنین متهم با نزدیک شدن به مالباخته هنگام تعویض رمز اول کارت خود، رمز جدید را حفظ کرده و با توجه به اینکه بانک مذکور اقدام به درج رمز اول و دوم کارت درون کاغذ کرده بود، این فرد نیز با سوءاستفاده از این خلاء در فرصتی مناسب اقدام به خالی کردن حساب مالباختگان از طریق برداشت اینترنتی کرده بود.

کاکوان با اشاره به تشکیل 10 پرونده مشابه و اعترافات متهم اظهار کرد: تاکنون برابر اعترافات این فرد از 10 تن از مشتریان این بانک کلاهبرداری صورت گرفته که مجموع مبالغ کلاهبرداری شده 120 میلیون ریال بوده است به طوری که از برخی حساب‌ها 500 هزار تومان و از برخی دیگر نیز تا سقف چهار میلیون تومان برداشت انجام شده است.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

وی با اشاره به اقدام بانک مذکور در درج رمز اول و دوم کارت در برگه کاغذی ارائه شده به مشتری افزود: در رایزنی با مسئولان این بانک موضوع را با آنان متذکر شده و از آنان خواستیم تا پاکت‌های حاوی رمز اول و دوم خود را به شکل جداگانه در اختیار مشتری قرار دهند که این موضوع از سوی مسوولان بانک اصلاح شد.

کاکوان همچنین از مشتریان بانک‌ها و دارندگان کارتهای عابربانک خواست حتما موارد ایمنی در این خصوص را رعایت کنند و ضمن تعویض دوره‌ای رمزهای عابربانک خود در صورتی که به تازگی اقدام به دریافت کارت عابربانک کرده‌اند پس از تعویض رمز اول کارت خود پاکت حاوی رمز را نزد خود نگه داشته و مقابل دستگاه خودپرداز رها نکنند.

وی همچنین با اشاره به این پرونده گفت: در این موارد مالباختگان غافل از اینکه می‌بایست رمز اول و دوم درج شده در پاکت را تعویض کنند، تنها رمز اول را تغییر داده و پاکت را در همان محل رها می‌کردند. سارق نیز با اطلاع از درج هر دو رمز درون پاکت و با سوءاستفاده از غفلت مشتریان نقشه خود برای خالی کردن حساب آنان اجرا می‌کرد.

کاربرد جالب رمز برعکس کارت عابر بانک

جمعه, ۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۴ نظر

معاون وزیر ارتباطات که طی سالهای گذشته عضو هیات مدیره بانک ملی نیز بوده به ارائه توضیحاتی درباره امنیت شبکه بانکی پرداخته و اعلام کرد: در شب‌های واریز یارانه بیشترین میزان سرقت کارتهای بانکی را شاهد بودیم.

مهندس برات قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره نگرانی‌هایی که همواره در زمینه هک شدن حسابهای بانکی کاربران وجود دارد اظهار کرد: شبکه بانکی بسیار امن است زیرا علاوه بر آن که هر بانک دارای یک شبکه اختصاصی برای خود است، بانک مرکزی نیز یک شبکه کامل دارد و چون همه دسترسیها با احراز هویت صورت می‌گیرد براین اساس به هیچ عنوان اطلاعات لو نخواهد رفت.

وی ادامه داد:‌ در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به شدت این بحث مطرح بود که ممکن است این حجم تراکنش و مراجعه، اجازه دسترسی به حسابهای افراد را ندهد اما سیستم بانکی ثابت کرد که از توان بالایی برخوردار است.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر این‌که اطلاعات مربوط به سامانه‌های بانکی در چندین بانک اطلاعاتی موازی نگهداری، ثبت و به روزرسانی می‌شود اظهار کرد: شرایط به گونه‌ای پیش‌بینی شده که اگر هر یک از این فایل‌ها و بانکهای اطلاعاتی از بین برود یا خدشه‌ای وارد شود، قابلیت برگشت‌پذیری آن وجود دارد.

قنبری از زمانی یاد کرد که حدود دو میلیون رمز کارتهای بانکی بانکهای مختلف از طریق سایتی لو رفته بود اما همچنان شبکه بانکی توانست بدون هیچ مشکلی و بدون هیچ جابه‌جایی در وجه این مساله را مدیریت کند.

به گفته او البته در این مورد رمزها از طریق یکی از شرکتهای عرضه کننده خدمات POS به صورت غیرقانونی و عدم رعایت مقرارت مربوطه جمع آوری شده بود و این گونه نبود که حمله هکرها نسبت به سایت بانک صورت گرفته باشد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی درباره میزان حملاتی که روزانه در فضای مجازی نسبت به شبکه‌های بانکی صورت می‌گیرد عنوان کرد: به طور معمول حملات زیادی نسبت به سامانه بانک‌ها صورت می‌گیرد اما سامانه بانک‌ها به شیوه‌ای طراحی شده که از قدرت و امنیت بالایی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: در میان حملاتی که نسبت به این سامانه‌ها صورت می‌گیرد، بیشترین حملات مربوط به خارج کشور می‌شود که ما این توان را داریم که در زمان بالا رفتن تعداد این حملات دسترسی خارجی را محدود کنیم از سوی دیگر مرکز ماهر وظیفه شناسایی حملات را برعهده دارد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر این‌که شبکه بانکی با داشتن بانک مرکزی به عنوان رگولاتور توانمند از قوانین و مقررات محکمی برخوردار است اظهار کرد: شبکه بانکی یک شبکه شفاف و روشن است و بر همین اساس از سال 1387 که بحث شبکه بانکی یکپارچه مطرح شد حتی زمان واریز یارانه که افزایش تقاضا برای پرداخت و دریافت پول وجود داشت مشکل خاصی ایجاد نشد.

او ادامه داد: اکنون هم یکی از ابزار مبارزه با فساد راه اندازی سامانه‌های مختلف بانکی است به عنوان مثال سامانه چکاوک که برای پردازش چکهای بانکی راه اندازی شده است، به همراه بازنگری در مقررات چک می توان منشا اثر خوبی باشد اول اینکه با حذف حواله‌کرد از چک مشکلات پولشویی و عدم امکان پیگیری گردش چک بین افراد مختلف کم شده و یقینا روی کاهش مقدار پرونده‌های قضایی اثر مثبت می گذارد. دوم با ارسال لاشه چک به آدرس افراد اصالت هویت مکانی صادرکننده چک مشخص می شود و بانکها مجبور نمی‌شوند تا 10 سال لاشه‌های چک را نگهداری کنند و از تحریر چک اطلاعات قابل بازیابی است.

قنبری گفت: یکی از مهمترین فاکتورها در نظام بانکی اطمینان و اعتماد مردم به بانک است که به آرامش مردم و بازار منجر می‌شود. یادم می‌آید در آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها مجبور بودیم پول را به حساب افراد واریز و به همان میزان مسدود کنیم تا بعد از آغاز دستور اجرا از حساب‌ها رفع مسدودی شود. در آن زمان بسیاری از مردم دغدغه این را داشتند که بدانند آیا یارانه آنها واریز شده یا خیر؛ بر همین اساس در روزهای اول واریز یارانه‌ها، مراجعه زیادی به دستگاه‌های عابر بانک داشتیم اما شبکه بانکی بدون کوچکترین مشکلی خیلی سریع اطلاعات 17 میلیون خانوار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده به روز و بهترین امکان استفاده ممکن را برای کاربران ایجاد کرد و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای نظام بانکی و توان فنی و الکترونیکی آنها مهر تایید زد.

عضو سابق هیات مدیره بانک ملی یادآور شد: سهم فاوا در هزینه‌های بانکی و سرمایه گذاری بیش از 7 تا 7.5 درصد است اما این رقم در ایران حدود 2.5 درصد است که این رقم همچنان جای رشد دارد و سرمایه‌گذاری در این زمینه هم برای بانکها سودآور است و هم برای مردم؛ به عنوان مثال قبل از تغییرات نظام نوین بانکی و نظام پرداخت جدید هزینه هر مراجعه به بانک حدود 1000 تومان بود در صورتی که با روش‌های عدم حضوری مثل تلفن بانک یا دستگاه‌های خودپرداز و سایر درگاهها این عدد به یک دهم یعنی 100 تومان کاهش یافت و در صورت پیاده سازی کامل نظام الکترونیکی بازم هم تا پنج برابر امکان کاهش وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به این سوال که گاهی شنیده می شود هنگام حمله سارقان اگر افراد شماره کارت بانکی خود را به طور برعکس وارد کنند، امکان برداشت وجه از کارت آنها میسر نمی‌شود، توضیح داد: این موضوع درست است اما این سیستم به آن شکل است که در این شرایط با وارد کردن شماره رمز به شکل برعکس، دستگاه خود پردازد رقم درخواستی را پرداخت می‌کند اما پس از آن کارت بلوکه می‌شود.

قنبری ادامه داد: اگر قرار بر این باشد که دستگاه مبلغی را پرداخت نکند، ممکن است جان افراد در معرض خطر قرار گیرد اما این گونه می‌توان با پرداخت مبلغی معادل 200 هزار تومان جلوی این مشکل را گرفت اما از سوی دیگر دستگاه‌های ATM تماما به دوربین مجهز شده‌اند و در همان لحظه عکس فردی که پول را دریافت می‌کند، ثبت می‌شود و بعدها امکان پیگیری این موضوع وجود دارد.

وی درباره برداشت اینترنتی وجه از کارت دیگران نیز عنوان کرد:‌ اگر در این زمینه کلاهبرداری خاصی صورت بگیرد، از طریق IP فردی که به طور اینترنتی وجه را برداشت کرده، امکان پیگیری موضوع وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین عنوان کرد: حتی شبکه بانکی این قدرت را دارد که اگر فردی در یک ساعت در شهری مبلغی را از طریق کارت بانکی خود دریافت می‌کند اما با فاصله زمانی کم همان کارت در شهر دیگری مورد استفاده قرار بگیرد، کارت را بلوکه کند چرا که ممکن است دزدی و یا کلاهبرداری صورت گرفته باشد، این امکان وجود دارد فردی به طور مثال ظرف مدت نیم ساعت در دو شهر متفاوت به دستگاه عابربانک مراجعه کند و ضمن اطلاع به صاحب حساب اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورد.

قنبری در پایان عنوان کرد: مسلما بر اساس تقاضای مشتریان امکان ارائه خدمات متنوع وجود دارد در این رابطه بحث‌های زیادی وجود دارد که انشاءالله در فرصت مستقل و مناسب طرح موضوع خواهد شد.

تدوین طرح کارمزد خدمات الکترونیکی بانکی

سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل بانک مرکزی از تدوین طرح نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه بانک مرکزی درباره طرح کارمزد پایانه­های فروش چیست؟ افزود: نگاه بانک مرکزی در این زمینه کلی بوده و ممکن است با نگاه بانک­های تجاری متفاوت باشد؛ بانک مرکزی به دنبال کسب سود از محل کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک نیست بلکه هدف از توسعه بانکداری الکترونیک از دید بانک مرکزی، خدمت به مردم و حفاظت از منافع آنان، تامین امنیت بانکداری الکترونیک در جهت افزایش رضایت و اعتماد مشتریان و بطور کلی افزایش رفاه عمومی است. سالانه صدها میلیارد تومان توسط بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک و تامین اسکناس و مسکوک مورد نیاز جامعه برای تسهیل مبادلات هزینه می­شود و خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی تمام هزینه­های عملیاتی، سرمایه­گذاری و هزینه فرصت ناشی از آن را تاکنون متقبل شده و همانگونه که اشاره شد از بودجه بیت­المال تامین می­شود. منطقی نیست هزینه­های عملیاتی نگهداری از تجهیزات و هزینه­هایی که از بیرون به شبکه بانکداری الکترونیک تحمیل می­شود را نیز از جیب مردم پرداخت کنیم. از طرفی نگاه یک بانک تجاری برای تامین تمام هزینه­های بانکداری الکترونیک به­منظور تامین منافع سهامداران خود باید مورد توجه قرار گیرد. لذا بانک مرکزی درصدد است با مشارکت شبکه بانکی کشور طرح «نظام جامع کارمزد خدمات الکترونیک بانکی در ایران» را تهیه و تدوین کند. در این خصوص حتما از نظر کارشناسان و محققان و عموم مردم بهره خواهیم گرفت.

تعداد کل کارت­های بانکی کشور در حال حاضر از 300 میلیون قطعه و سرانه 4 کارت برای هر نفر فراتر رفته است. سهم عمده از تعداد کل کارت­ها (حدود 65 درصد) مربوط به کارت برداشت (نقد) است، کارت­های هدیه در جایگاه دوم قرار دارند و متاسفانه کارت اعتباری با سهم ناچیزِ حدود یک درصد در رتبه آخر است. بیش از سه میلیون و دویست هزار دستگاه پایانه فروش، حدود 39 هزار دستگاه خودپرداز و بیش از 56 هزار دستگاه پایانه شعب در کشور وجود دارد. چون موضوع بحث ما کارمزد با تاکید بر پایانه­های فروش است، بهتر می­دانم اشاره کنم که در بازه زمانی ده ساله منتهی به اسفند سال 92، تعداد پایانه های فروشی که در نظام پرداخت کارتی کشور نصب و راه اندازی شده بیش از 170 برابر افزایش یافته و رشد متوسط سالیانه 90 درصدی را نشان می دهد. تعداد تراکنش های پایانه های فروش (که بیانگر کاربری و استفاده از آن ها توسط مشتریان است) ظرف ده سال بیش از 15 هزار برابر شده و رشد متوسط سالیانه ای بیش از 200 درصد را تجربه کرده است. بهره­وری نظام پرداخت کارتی پایانه فروش ( تعداد متوسط تراکنش به ازای هر پایانه فروش) در سال 1383 بطور متوسط تنها 13 تراکنش بوده که این رقم به 1181 تراکنش در سال 92 رسیده است. همچنین بهتر است بدانیم که حجم مبادلات در سامانه­های ملی پرداخت در نه ماهه اول سال 93 از 12 میلیارد تراکنش فراتر رفته است که از این میزان تنها در شاپرک و در شش ماه نخست سال 93 بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون تراکنش با ارزشی بالغ بر چهار میلیون میلیارد ریال پردازش شده است.
** جایگاه ما در مقایسه با سایر کشورها در این زمینه چگونه است؟

در تعداد کل کارت­ها و سرانه آن جایگاه بالایی در کشورهای منطقه و حتی در دنیا داریم ولی در ترکیب کارت­ها به خصوص در نسبت کارت اعتباری و کیف پول الکترونیک به کل کارت­ها در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در تعداد پایانه­های فروش، خودپرداز و پایانه شعب نیز که به عنوان درگاه­های ورودی اتصال به سامانه­های پرداخت درون­بانکی و بین­بانکی مطرح هستند، رتبه بالایی در منطقه و دنیا داریم. اگرچه ممکن است در برخی حوزه­ها هنوز با کشورهای توسعه­یافته فاصله داشته باشیم ولی می­توان ادعا کرد که علی­رغم محدودیت­های ناشی از تحریم در میزان رشد ابزارها، تعداد و مبلغ تراکنش­ها در سامانه­های ملی پرداخت همچنین توسعه سامانه­ها جزء کشورهای پیشرو هستیم.
** کارمزد خدمات الکترونیک بانکی چیست و به چه منظوری اخذ می­شود؟

واژه «کارمزد» به معنی اجرت، حق­العمل و یا حق­الزحمه­ای است که به ازای انجام کار مشخصی پرداخت می­شود. برای مثال در بازار سرمایه، کارگزار درصدی از مبلغ سهام معامله شده را از خریدار و فروشنده اخذ می­کند. اما در شبکه بانکی کارمزد بیشتر با هدف پوشش هزینه­های تنظیم سند یا انجام تراکنش دریافت می­شود. علاوه بر این بانک­ها برای تامین هزینه­های استهلاک شبکه و به­روز رسانی سخت­افزار و نرم­افزارهای لازم، هزینه­هایی را متحمل می­شوند. به عنوان نمونه می­توان به مبلغی که پیش از تولد سامانه تصویربرداری چک(چکاوک)، برای تسویه چک­ها در اتاق پایاپای اسناد بانکی از مشتری اخذ می­شد، اشاره کرد.
** در وضعیت ابزارهای پرداخت به شاپرک اشاره کردید، لطفا بفرمایید شاپرک چیست و چه هدف یا اهدافی را دنبال می­کند؟

شبکه الکترونیک پرداخت کارتی (شاپرک)، شبکه ای است که تمام ارایه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم می آورد و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقاء می بخشد. «شاپرک» تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارایه دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت های ملی پرداخت و تسویه فراهم می آورد. پیش از تولد شاپرک شاهد تعدد پایانه­های فروش در فروشگاه­ها و مراکز تجاری (حتی گاهی بدون تراکنش) بودیم و یک رقابت ناسالم بین بانک­ها وجود داشت. همچنین اعمال نظارت، راهبرد امنیتی واحد و سیاستگذاری متمرکز در سراسر شبکه پرداخت کارتی ممکن نبود.
** برخی اعتقاد دارند که پروژه شاپرک ورود بانک مرکزی به حوزه اجرایی بانک­ها است، نظر شما چیست؟

ساماندهی پایانه­های فروش تنها بخش کوچکی از اهداف شاپرک است. تامین امنیت شبکه و جلوگیری از پولشویی تمام هدف شاپرک نیست. شاپرک هنوز نهال جوانی است که علاوه بر پرداخت­های پایانه­های فروش، پرداخت­های اینترنت و موبایل نیز به آن افزوده شده در آینده نیز پرداخت­های سیار و کیف پول الکترونیک و همچنین کارت اعتباری از بستر شاپرک انجام خواهد شد. این اهداف بزرگ تنها از یک شبکه ایمن با زیرساخت مناسب بین­بانکی برمی­آید، نه یک سوئیچ درون­بانکی. بنابراین ورود بانک مرکزی به این حوزه نه­تنها دخالت در امور اجرایی بانک­ها نیست بلکه کمک به سامان­دهی نظام پرداخت کشور است. در طراحی شاپرک از الگوهای جهانی الهام گرفته شده است. حتی کشوری وجود دارد که علاوه بر پایانه­های فروش، تمام تراکنش خودپردازها نیز از بستر شبکه ملی پرداخت پردازش می­شود.
** بانک­ها و بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیک چه هزینه­هایی دارند؟

بانک جهانی هزینه بانک­ها در نظام پرداخت را به سه دسته تقسیم کرده است: دسته اول هزینه­های سرمایه­گذاری که منظور آن با هدف سرمایه­گذاری در زیرساخت، خرید نرم­افزار، سخت­افزار و ارتباطات لازم برای پرداخت الکترونیک است که جزء هزینه­های ثابت می­باشند. دسته دوم هزینه­های عملیاتی یا هزینه­های متغیر به منظور هزینه­های نگهداری(مانند هزینه نیروی انسانی متخصص، تاسیسات و...)، تعمیر و به­روز رسانی تجهیزات سخت­افزری و نرم­افزاری می­باشند. دسته سوم نیز هزینه­ فرصتی است که برای سرمایه­گذاری در این حوزه از دست می­رود. حتی برخی هزینه­ها در دسته هزینه­های عملیاتی ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد. به­عنوان نمونه هزینه­ی اجاره­ یک خط اختصاصی از مخابرات که برای نصب یک خودپرداز، لازم است پرداخت شود. یا کارمزد استعلام کد پستی از شرکت پست و شماره ملی از ثبت احوال و... هزینه­های دیگری است که به بانک تحمیل می­شود و نباید آن­ها را نادیده بگیریم.
** اساسا چرا بانک مرکزی متولی تعیین کارمزد است؟

براساس بند (4)ماده 20 قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 62، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط به اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) از اختیارات بانک مرکزی است. از سوی دیگر، سهم عمده­ هزینه­های بانکداری الکترونیک، مانند هزینه­ها­ی زیرساخت، سامانه­های ملی پرداخت و تامین امنیت شبکه به­عهده بانک مرکزی است.
** در سایر کشورها وضع چگونه است و هزینه خدمات الکترونیک بانکی(کارمزد) به چه صورتی دریافت می­شود؟

در کشورهای گوناگون شیوه­های دریافت کارمزد متفاوت است؛ برخی کشورها تنها هزینه­های عملیاتی را از مشتری طلب می­کنند. برخی دیگر، هم هزینه­های عملیاتی و هم هزینه­های سرمایه­گذاری را از مشتریان اخذ می­کنند. کشورهایی هم هستند که علاوه بر هزینه­های عملیاتی و سرمایه­گذاری، هزینه­های فرصت را نیز محاسبه و اخذ می­کنند. در تعیین کارمزد ابزارهای مختلف پرداخت الکترونیک نیز شیوه­ها متفاوت است. برای مثال، هزینه­ای ثابت برای هر تراکنش وضع می­کنند یا به نسبت مبلغ یا تعداد تراکنش کارمزد می­گیرند یا ترکیبی از دو روش پیش­گفته را اجرا می­کنند. حتی وضع این کارمزدها نسبت به نوع کارت یا پول داخلی و بین­المللی نیز ممکن است متفاوت باشد. در برخی کشورها هزینه استفاده از پایانه فروش و خودپرداز رایگان است ولی برای هر کارت پرداخت یا کارت اعتباری و.. هزینه­ای سالانه (مثلا در چند کشور اروپایی به ازای هر کارت 40 یورو) از مشتری اخذ می­شود.
** در افکار عمومی این سوال مطرح است که سود سرشاری از انتقال وجوه مردم به حساب­های متصل به پایانه­های فروش نصیب بانک­ها می­شود و شاهد این ادعا را رقابت بانک­ها برای جذب مشتری بیشتر و تعیین جوایز ویژه برای این حساب­ها می­دانند؛ آیا اینگونه است؟

تردیدی نیست که جذب منابع بانکی بیشتر، به نفع بانک است و بانک­ها برای تجهیز منابع با یکدیگر رقابت می­کنند که متاسفانه این رقابت گاهی از شکل طبیعی خود خارج و به حالت رقابت ناسالم تبدیل می­شود و این تصور را تقویت می­کند که بانک­ها سود سرشاری از این محل می­برند. ولی باید توجه داشته باشیم که اولا با این روش علاوه بر بانک، مشتری نیز سود می­برد، چون در اغلب موارد به سپرده­های دارندگان پایانه فروش، سود روزشمار 10 درصدی تعلق می­گیرد. ثانیا بخش عمده هزینه­ها، مربوط به شبکه بین بانکی و سامانه­های ملی پرداخت نظیر شاپرک، شتاب، پایا و ساتنا است که این هزینه­ها از بودجه بانک مرکزی (که متعلق به همه مردم و بیت­المال است) تامین می­شود. در این­صورت عادلانه نیست کسی که پولدارتر است و مبادلات پولی بیشتری انجام می­دهد (در واقع از این زیرساخت عظیم استفاده بیشتری می­کند) با اقشار ضعیف جامعه با مراودات مالی به مراتب کمتر، برابر باشد؛ مثل این است که بگوییم چون شرکت ملی نفت متعلق به همه مردم است، بنزین رایگان توزیع شود و یا عوارض اتوبان به جای کسانی که از آن استفاده می­کنند از همه مردم اخذ شود.

یادآور می شود، بیش از یک­سال است که موضوع دریافت کارمزد خدمات الکترونیک پایانه­های فروش، در محافل بانکی و رسانه­ای مطرح است. طرح دریافت کارمزد از دارندگان پایانه­های فروش قرار بود از ابتدای آبان ماه 93 اجرایی شود ولی با مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی ضمن بررسی جوانب موضوع، پیشنهاد لازم درباره چگونگی و میزان اخذ کارمزد را به شورای پول اعتبار منعکس و پس از تصویب آن در شورای مذکور، اقدام نماید. تاکنون جلسات متعددی با مدیران عامل بانک­ها، مدیران و کارشناسان حوزه­های مرتبط با بانکداری الکترونیک و روابط عمومی بانک­ها برگزار شده است.

چکاوک چک‌های برگشتی را کم نمی‌کند

دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از طرح‎هایی که در حوزه کلان بانکداری الکترونیکی در یکی، دو سال اخیر به صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته طرح «چکاوک» است. طرحی که بر اساس معرفی بانک مرکزی، به سیستم وصول چک در بانک کمک خواهد کرد. در فاز اول قرار بود با اجرای این طرح، از نقل و انتقال فیزیکی چک‎‌هایی که اصطلاحا به حساب خوابنده می‎شود، جلوگیری شود. اما کم کم ابعاد دیگری هم به این طرح افزوده شد و از چکاوک 2 حرف به میان آمد در قالب این تعریف انتظارات از آن تا جایی بالا رفته که حالا همه منتظر کاهش حجم چک‎های برگشتی با استفاده از کارآیی‎های این طرح هستند.

اما سوال اینجاست که آیا این سامانه چنین توانی را دارد و اساسا با چنین هدفی طراحی شده است.

اوایل دی ماه که این طرح راه اندازی شد تنها دو هفته زمان لازم بود تا بانک مرکزی وادار به عذرخواهی شود. 20 دی ماه این سامانه با مشکلات جدی روبرو شد و بانک مرکزی ضمن غذر خواهی از مردم وعده داد مشکلات تا چند روز دیگر حل خواهد شد.
بانک‎ها مقصر بودند

بانک مرکزی اعلام کرد که مشکل ایجاد شده در سامانه چکاوک به دلیل هماهنگ نبودن، نظام بانکی بوده و این عذر خواهی را هم به نمایندگی از نظام بانکی کشور انجام می‎دهد. اما همان زمان برخی کارشناسان آماده نبودن زیر ساخت‎های کلی را که از وظایف بانک مرکزی است در بروز این مشکل دخیل می‎دانستند. افزایش انتظارات از سامانه چکاوک یکی از اشتباهاتی است که کارشناسان نسبت به تبعات آن هشدار می‎دهند و می‎گویند: مشکل چک‎های برگشتی و سواستفاده از این ابزار مبادلاتی مالی، فراتر از آن است که با راه‎اندازی سامانه چکاوک برطرف شود و بانک مرکزی با افزایش انتظارات از این سامانه، باعث شده که سرنوشت این سیستم به سرنوشت چک‎های برگشتی گره بخورد.
شتاب در راه اندازی؟

تبلیغات بانک مرکزی در مورد تاثیرات این سامانه بر سامان یافتن مبادلات چک تا حدی بوده که علاوه بر مردم، نمایندگان مجلس را هم به خطا انداخته است تا جایی که ابراهیم نکو از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح طرح چکاوک می‎تواند تحولی اساسی در حوزه تبادلات چک ایجاد کند، به خانه ملت گفته بود: در اجرای طرح چکاوک نباید شتاب کرد به دلیل اینکه ابتدا باید تمامی نقص‌های احتمالی این موضوع در اجرای آزمایشی طرح مشخص و سنجیده شود.

اما آیا این فقط شتاب در راه اندازی است که باعث شده انتظارات از چکاوک برآورده نشود یا اساسا آن تصویری که از این طرح ارایه شده با توان و اهداف آن هماهنگ نیست؟
چکاوک چک الکترونیکی است؟

نکو در ادامه گفت و گویش درباره تعویق در اجرای طرح چکاوک گفته بود: با وجود اینکه الکترونیکی شدن چک‎ها می‎تواند در تبادلات چکی امنیت نسبی ایجاد کند اما باید پذیرفت انجام این مهم به تنهایی نمی‎تواند تمامی مشکلات که در حوزه مبادلات تجاری وجود دارد را حل کند.

این در حالی است که در توضیحات بانک مرکزی، نکته‎ای دال بر اینکه چکاوک طرح چک الکترونیکی است یافت نمی‎شود. این سامانه صرفا از خروج چک‎های کاغذی خوابنده شده به حساب برای وصول از بانک جلوگیری می‎کند. در همان اطلاعیه عذرخواهی بانک مرکزی در مورد چکاوک هم به اهداف این طرح اشاره شده که نشان می‎دهد انتظارات جامعه از چکاوک بیش از آن چیزی است که در تعاریف آن وجود دارد.
دو هدف سامانه چکاوک

در اطلاعیه بانک مرکزی در مورد اهداف چکاوک نوشته شده است هدف اول این سامانه تسهیل و تسریع در مبادلات مبتنی بر چک است. چکاوک، با الکترونیکی شدن گردش چک بین بانک‌های کشور، فاصله جغرافیایی میان استان‌های کشور را از میان برداشته و کارسازی چک‌های بین‌بانکی را در سراسر کشور ظرف مدت یکسان انجام می‌دهد. همچنین با استقرار کامل چکاوک در کشور، مدت زمان تسویه و کارسازی چک‌های واگذار شده به بیست و چهار ساعت کاری و حتی کمتر کاهش می‌یابد.

هدف دوم، هم نظارت‌پذیر شدن مبادلات چک و پایش دقیق آنها به صورت الکترونیکی است تا اطمینان عمومی نسبت به استفاده از این ابزار ارتقا یابد. به دلیل تمام الکترونیکی شدن مبادلات چک و حذف گردش لاشه چک بین واحدهای بانک‌های مختلف، زمینه برخی از سوء‌استفاده‌ها از این ابزار از میان رفته و با اعمال کنترل دقیق بر حجم تعهدات بین بانک‌ها از طریق نمایشگرهای پایش مبادلات، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و خلق پول بدون پشتوانه، که در نهایت به افزایش بی رویه نقدینگی و تورم منجر می‌شود، تا حد زیادی کنترل و مدیریت خواهد شد.

در هیچ کجای این اطلاعیه، از تاثیر چکاوک در کاهش حجم چک‎های برگشتی سخن به میان نیامده است. اساسا این سامانه ربطی به صدور دسته چک ندارد و وقتی دسته چک صادر شد چک بی محل هم می‎تواند صادر شود و تا مرحله صدور و آمدن آن به بانک ربطی به چکاوک پیدا نمی‎کند از آنجا به بعد هم که دیگر کار از کار گذشته است.(منبع:فناوران)

چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

دوشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رد هر گونه خبری مبنی بر خارج شدن طرح کارمزدگیری از کارتخوان‌ها از دستور کار شورای پول و اعتبار تصریح کرد:این موضوع کاملا در دستور کار قرار داشته و در ایام آتی بررسی می شود.

به گزارش (ایسنا)، ناصر حکیمی در یک نشست خبری با بیان این‌که دریافت کارمزد از کارت خوان ها یکی از مسائل مهم مورد نظر در شورای پول و اعتبار است گفت: اما با توجه به تراکم برنامه های این شورا باید براساس اولویت مورد بررسی قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: نمی توانم زمان دقیقی برای آن اعلام کنم اما مطمئنا مورد بررسی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد رقم دقیق برای کارمزد کارتخوان‌ها توضیح داد: عدد قبلی اعلام شده رقمی متوسط بود و باید گفت که کارمزد‌ها فیکس نیستند و بسته به نوع کار، رقم و تعداد تراکنش و 10 تا 12 فاکتور دیگر متفاوت است.

حکیمی افزود: با وجود این‌که الگوی تعیین کارمزد‌ها بسیار پیچیده‌تر است، اما باید گفت که در مجموع کارمزد کارتخوان رقم ناچیزی خواهد بود.
چکاوک پروژه‌ای پرچالش است

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اشاره‌ای هم به وضعیت نامطلوب چکاوک در ماه‌های ابتدایی راه‌اندازی داشت و گفت: چکاوک پروژه‌ای پرچالش بود، چرا که باید در زمان کوتاه 200 هزار نفر در 30 شعبه بانکی با یکدیگر هماهنگ می‌شدند و مشکل اصلی اینجا بود که فرآیند داخلی بانک‌ها با یکدیگر هماهنگ نشده بود.

حکیمی با بیان این‌که بانک مرکزی در راه‌اندازی چکاوک در 13 استان مشکل خاصی پیش‌رو نداشت، گفت:‌اما با توجه به این‌که تهران قطب اقتصادی کشور بوده و حجم مبادلات بانکی در آن بسیار بالاست، شرایطی را پیش آورد که شاهد حالت‌های استثنایی بودیم و موجب بروز برخی فرآیند‌هایی شد که قبلا اصلاح شده بود.

وی با بیان این‌که ما در اجرای چکاوک عامل نیروی انسانی را تا حدی دست کم گرفته بودیم، افزود: این در حالی است که در دو سر چکاوک یعنی واگذاری و همچنین تعیین و دریافت، نیروی انسانی وجود دارد که خود شامل پیچیدگی‌های خاصی است و این نیز تا حدودی سامانه را دچار مشکل کرد.

حکیمی با اشاره به این‌که در آخرین اقدامات انجام شده در روز جمعه بار دیگر سیستم را بازنگری کردیم، ادامه داد: در حال حاضر مشکل خاصی در چکاوک وجود نداشته و تقریبا تمامی چک‌ها تعیین تکلیف می شوند.
باید اکنون به جای دو میلیون 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین به توسعه استفاده از کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در نقش بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: در سال 1386 هیات دولت مصوبه‌ای داشت تا سقف استفاده کارت‌های اعتباری تا 40 درصد افزایش یابد، بنابراین در حال حاضر می‌باید 80 میلیون کارت اعتباری داشته باشیم، اما تعداد آن به دو میلیون عدد می‌رسد.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین چالش در توسعه کارت‌های اعتباری بحث دانش و عدم تمایل به تغییر است، ادامه داد: این در حالی است که کارت‌های اعتباری باید استاندارد بوده و برای مردم جذابیت داشته باشد، در عین حال که در مورد مسائل شرعی که نسبت به این موضوع مطرح می‌شود به نظر می‌رسد که شرایط کاری ما آن را تا حدودی شبهه‌دار کرده است و اگر نه که تنها کاری که کارت‌های اعتباری انجام می‌دهند هموار کردن درآمد و هزینه‌ها است که می‌توان با به کارگیری دانش آن این موضوع را نیز برطرف کرد.
در پرداخت‌های الکترونیک هک یا نفوذ نداشتیم

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا کارت‌های اعتباری و یا سایر خدمات دریافتی در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تاکنون موجب هک بانکی شده است، گفت: خیر نفوذ و یا هکی اتفاق نیفتاده، بلکه برخی ملاحظات رفتاری و یا به عبارت دیگر کلاهبرداری‌ها هستند که هر روزه افزایش می‌یابد که این مورد بیشتر از طریق کارت‌ها است که البته در این مورد فقط بانک مرکزی می‌تواند نسبت به چنین مواردی هشدار دهد و مسائل دیگر در حیطه کار آن نیست.

بر اساس مصوبه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۹ سامانه شفافیت‌زا در راستای حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی تشکیل و به صورت یک منظومه یکپارچه از اطلاعات بانکی به هم متصل خواهند شد.

ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:
** سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.
** سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.
** سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.
**سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.
** سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.
** نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.
** سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.

سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.

سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

به گزارش فارس با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.

چکاوک تا پایان سال کشوری می‌شود

دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام دریافت مصوبه طرح چکاوک گفت: طرح استقرار سامانه مدیریت چک ها تا پایان سال و یا اوایل سال آینده در کشور عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی با اعلام سراسری شدن چکاوک تا پایان امسال یا اوایل سال آینده گفت: تلاش می کنیم طرح چکاوک قبل از ۱۵ اسفند امسال در کشور سراسری شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهارداشت: با توجه به برخی مشکلات پیش آمده ممکن است این طرح در دو تا سه استان به ابتدای سال آینده موکول شود. مصوبه چکاوک دیروز دریافت شده و می توان امیدوار بود که تا چند روز آینده این طرح و سامانه عملیاتی شود.

وی با اشاره به اینکه در تاخیر در اجرای این سامانه ناشی از ناهماهنگی برخی بانک ها بوده است گفت: ما مرجع خسارت را می توانیم مشخص کنیم که ناشی از عملکرد کدام یک از عوامل بوده گرچه این شکایات دلایل زیادی می تواند داشته باشد که پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد، بنابراین اگر شکایتی مطرح شود و مشتریان متضرر شده باشند می توانند این موضوع را تحت شکایتی با شماره تلفن های ما که در سایت بانک مرکزی است مطرح کنند و ما هم می توانیم عواملی را که سبب این تاخیر و مشکل شده اند برای رسیدگی به موضوع معرفی کنیم.

حکیمی افزود: برای رسیدگی به شکایات مردمی آمادگی کامل را داریم. وی همچنین درباره اینکه چرا میزان جریمه های تاخیرها را در مرحله اجرای آزمایشی اعلام نکرده اید؟ گفت: قرار بود مجازات ها و جرایم مانند سایر سامانه ها باشد و برای تراکنش های ناموفق سیستم شتاب هم همین روش را داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: اگر مشتری مغایرتی ببیند و پول وی از دست برود و بعد از گذشت چند روز به حسابش برگردد، آن مبلغ را جبران می کنیم و این روال در زمانی است که این سامانه در کل کشور به طور کامل عملیاتی شده باشد.

وی در بیان اینکه از اجرای طرح چکاوک تاکنون چه تعداد چک از طریق این سامانه پایش شده و چند درصد از آنها در مدت زمان تعیین شده وصول شده است؟ اظهارداشت: با توجه به اینکه چک در طول روز دارای نوسان زیادی است ما در روزهای سررسید که دیروز هم یکی از همان روزها بود حدود 405 هزار چک در 14 استان داشتیم که پردازش شد و کمتر از 7 درصد از این میزان عودتی بودند که دلایل مختلفی داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: مطابقت نداشتن امضا، درست اسکن نشدن چک، هماهنگ نبودن تاریخ حروفی و عددی روی چک را می توان از دلایل عودت چک ها بیان کرد.

حکیمی گفت: از میزان 7 درصد عودت های انجام شده می توان اینگونه عنوان کرد که 2 یا 3 درصد آنها عودت های بی دلیل بوده که ما اینها را کاملا اصلاح کرده ایم. عودتی های بی دلیل جایی گم یا نابود نمی شود و در واقع عودتی های بی دلیل فردای سررسید چک در کارتابل قرار می گیرد و بعد از اعلام به مشتری برای پاس شدن آنها اقدام می شود.

وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می رسد که وجود حداکثر 5 درصد عودتی در این سامانه با توجه به حجم بالای چک ها بسیار نرمال و عادی است که در کنار ین میزان 2 درصد از عودتی ها هم شامل اشتباهات دیگری است که گاهی مشتری ها می کنند.

کیمی با بیان اینکه میزان عودت های روزانه 7 درصد است گفت: تلاش ما بر این است که میزان عودت های روزانه را به سقف 5 درصد برسانیم. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره تاخیرهای پیش آمده ای که شکایتی در پی نداشته است بیان داشت: به مشتری اطلاع رسانی می کنیم و مشتری می تواند شکایتی داشته باشد یا نداشته باشد که البته این از اختیارات مشتری است، اما این وظیفه بانک است که مدت زمان تاخیر را محاسبه و به حساب مشتری واریز کند.

این مقام مسئول بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها با زیرساخت های فعلی پاسخگوی حجم بالای نقل و انتقالات چک ها در این سامانه نیست گفت: تایید نمی کنیم زیرا ما در این سامانه از پهنای باند بالایی استفاده کرده ایم و سامانه چکاوک تقریبا 60 درصد از نقل و انتقالات چک های کشور را صورت می دهد و با ورود تهران به جمع استان های دارای این سامانه، تنها 20 درصد از این پهنای باند استفاده شده است.

وی ادامه داد: در مدت زمان اجرای سامانه چکاوک تنها یک بانک بوده که این فرایند آن در این سامانه پاسخگو نبوده که با آن برخورد کردیم و این برخورد موجب عملکرد اصلاحی بانک شد و ادامه عملکردهایی که در سامانه چکاوک پاسخگویی لازم را نداشته باشد آن بانک را تا مرز حذف از سامانه پیش خواهد برد زیرا بیش از این نمی خواهیم مشتریان به علت عملکرد ضعیف یک بانک متضرر شوند.

حکیمی تصریح کرد: حذف بانک از سامانه چکاوک گرفتاری خاصی برای مشتریان ایجاد نمی کند اما بانکی که از سامانه حذف می شود دیگر نمی تواند هیچ چکی را دریافت کند که برای یک بانک خوب نیست.