ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت شده، لازمه مقابله با این پدیده را احراز هویت حساب‌های بانکی دانست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مصاحبه با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، به ابعاد تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی و بررسی موارد مشکوک پرداخته است.

 

*سوءاستفاده از حساب مردگان ممنوع

در ابتدا این برنامه رادیویی، مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ساماندهی حساب‌های بانکی گفت: یکی از اقداماتی که بایستی در حاکمیت صورت بپذیرد این است که تمامی افرادی که در فرایندهای بانکی فعالیت می­کنند چه با شخصیت حقیقی و چه با شخصیت­های حقوقی باید احراز هویت شوند.

وی با اشاره به سوءاستفاده از حساب افراد فوت‌شده، هدف اصلی ساماندهی حساب‌های بانکی را این‌گونه تشریح کرد: وقتی می­گوییم احراز هویت، این موضوع مشمول کسانی می­شود که قاعدتاً صاحب حساب در نظام بانکی هستند. هرکسی که حسابی را باز می­کند نبایستی قاعدتاً بتواند خیلی راحت با اطلاعات نادرست به فعالیت خود ادامه دهد. به‌عنوان مثال، اگر خواهر یا برادر او یا یکی از اطرافیانش فوت کرده و اطلاعات هویتی این فوت‌شده در اختیار کسی است که می­خواهد سوء­استفاده کند، حالا شباهت ظاهری وجود دارد یا هر نوع موضوع دیگری، به‌راحتی بتواند برود جای آن بنده خدایی که فوت‌شده حساب باز کند. درصورتی‌که خیلی راحت می­شود با یکی دو استعلام ساده متوجه شد این حسابی که الآن فعال است و به نام شخص دارد کار می­کند، مربوط به فردی است که قبلاً فوت شده است.

 

*احراز هویت حساب‌های بانکی، پیشگیری از جرم است

دهقانی‌نیا در ادامه به مکمل بودن سامانه تشخیص هویت صاحبان حساب‌های بانکی برای سامانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با زحمتی که دوستان در بانک مرکزی می­کشند، هدف ما این است که ان­شاءالله بتوانیم به آن نقطه­ای برسیم که تمامی حساب­های بانکی به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه هویت­دار بشوند. احراز صلاحیت و احراز هویت بشوند و بتوانیم در یک فضای شفاف عملیات بانکی را انجام بدهیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا بررسی‌ها فقط شامل افرادی می‌شود که قصد پول‌شویی دارند یا می‌خواهند تخلفی انجام دهند گفت بله. دقیقاً یکی از اقدامات مرتبط با موضوع پول‌شویی است. بر اساس بند ح تبصره­ 16 قانون بودجه­ سال 98 بانک مرکزی این موضوع مجاز شمرده شده و به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی است و به قولی برای مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بایستی بر اساس قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره­ ملی هستند، افراد حقوقی ­ای که فاقد شناسه ملی هستند مسدود شود.

وی افزود: اشخاص حقوقی شرکت­ها و اشخاص حقوقی دارای حساب­های بانکی هستند. ممکن است که شرکت منحل شده باشد و با استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و غیره می­شود احصا کرد که آیا این شرکت، این هویت حقوقی، فعال است؟ مجوزی که برای فعالیتش گرفته است معتبر است یا غیر معتبر؟ اگر پاسخ استعلام منفی باشد و این شخصیت حقوقی غیر معتبر باشد قاعدتاً بایستی حسابش مسدود شود و هم هیچ فعالیت بانکی ­ای نداشته باشد.

 

*حساب‌های مشکوک باید بررسی شود

مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره نحوه بررسی حساب‌های مشکوک گفت: ابتدا حساب­هایی که نبایستی فعال باشند مسدود می­شوند، در گام دوم حساب­هایی که همچنان فعال مانده ­اند بر اساس میزان تراکنش‌ها بررسی می­شوند. وقتی‌که استعلام فرد می­آید که ایشان مثلاً عضو هیئت‌مدیره‌ی یک شرکت است، قاعدتاً می­رود در گام‌های بعدی. ولی وقتی‌که شما تصور می­کنید، یک نفر را استعلام می­کنید این شخصیت حقیقی عضو هیچ هیئت‌مدیره‌ای در شرکت­ها نیست، هیچ فعالیت تجاری ­ای ندارد، قاعدتاً این می­ رود در لیست­ هایی که بایستی بررسی بیشتر صورت بگیرد.

در پایان این برنامه رادیویی، دهقانی‌نیا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط این طرح با FATF گفت: اصلاً تصور کنیم FATF وجود ندارد. آیا ما در حاکمیت خود باید اجازه بدهیم حساب­هایی که صاحب آن به هر دلیلی حضور واقعی در کشور ندارد باز بماند؟ یا مسدود بشود؟ قاعدتاً مسدود شود. سؤال بعدی؛ اگر باز است بایستی دارای فعالیت­ها و تراکنش­های مالی بالا باشد. قاعدتاً خیر. بر اساس قانون بالادستی خودمان در قانون مبارزه با پول‌شویی بایستی بتوانیم این را احراز کنیم. اصلاً ارتباط مستقیمی با FATF یا قوانین دیگر ندارد. ما به دنبال پیگیری و اجرای قانون­های هستیم که مجلس خود ما تصویب کردند، دوستان ابلاغ کردند و بایستی پیش‌ازاین عملیاتی می­شدند.

تصویب دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌

چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

شورای پول و اعتبار«دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 را تصویب کرد.

به گزارش فارس از روابط عمومی بانک مرکزی، عصر دیروز در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر عبدالناصر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامه‌های اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها‌ و مؤسسات اعتباری غیربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» مصوب سال 1397 توسط بانک مرکزی تدوین شده بود ـ تصویب شد.

این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از 10 درصد تا 20 درصد و بیش از 20 درصد تا 33 درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکان‌پذیر خواهد بود.

 همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای 10 درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز می‌‌باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید. 

چنانچه پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. 

علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ 100 درصد می‌شود.

 به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از 10 درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.

*تصویب افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا

در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال 1398 (موضوع تصویب نامه شماره 32725/ت56494هـ مورخ 1398.3.21 هیات محترم وزیران ) تصویب شد.

بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از 1000 میلیون ریال به 1300میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از 770 میلیون ریال به 1000میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از 660 میلیون ریال به 850 میلیون ریال در سایر شهرها و از 380 میلیون ریال به  500 میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.

گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (4%) و با دوره بازپرداخت حداکثر 20 ساله ، قابل اعطاست.

استفاده از «سپام» برای روابط بانکی

سه شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه و اجرای مفاد تفاهم‌نامه بانک‌های مرکزی ایران و سوریه در دیدار نمایندگان بانک‌های دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مهم‌ترین توافقات رئیس‌کل بانک مرکزی با همتای سوری شامل توسعه روابط کارگزاری بانکی ایران و سوریه،گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور، راه‌اندازی بانک مشترک ایران و سوریه، راه‌اندازی سیستم سپام بین بانک‌های دو کشور و تشکیل کمیته مشترک بانکی برای پیگیری امور بوده است.

بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانک های مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرد که اقدامات عملیاتی بین بانک های دو کشور در راستای گسترش همکاری های اقتصادی به سرعت اجرا شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از توسعه روابط بانک های دو کشور را اعلام کرد و افزود: روابط اقتصادی ایران و سوریه وارد مرحله جدیدی شده و توافقات بانکی اخیر حاوی پیامی مهم برای شرکت ها و گامی جدی برای گسترش تبادلات بازرگانان و تجار دو کشور است.

همتی همچنین با مرور مقررات بانکی دو کشور در خصوص راه اندازی بانک مشترک، تسریع در راه اندازی بانک مشترک ایران و سوریه با توجه به مفاد تفاهنامه را خواستار شد و از طرف مقابل خواست تا موانع موجود در این مسیر را حل و فصل کند.

نمایندگان بانک های ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانک های سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با بانک های این کشور، به راه اندازی سیستم سپام بین بانک های دو کشور اشاره کردند و پیشنهادات اجرایی خود در خصوص موضوعاتی اعم از ایجاد بانک مشترک ایران و سوریه، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری دو کشور، تقویت خطوط اعتباری بین بانک های دو کشور، رفع مشکلات ضمانت های بانکی طرفین، راه اندازی سیستم کارت های پرداخت مشترک بین شهروندان دو کشور و سایر موارد را مطرح کردند.

* روابط بانکی ایران و سوریه در مسیر صحیحی قرار گرفت

در این دیدار همچنین رئیس کل بانک مرکزی سوریه با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی در روابط بانکی دو کشور وجود داشته است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر این روابط در مسیر صحیح قرار گرفته و آرزوی گسترش روابط بانکی بین ایران و سوریه در حال تحقق است.

وی با تاکید بر اینکه نتایج حاصل از این مذاکرات، بانک ها و شرکت های ایران و سوریه را به همکاری بیشتر ترغیب خواهد کرد، افزود: تمام تلاشمان را برای اجرای دقیق و سریع تفاهم نامه امضا شده به کار خواهیم گرفت.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته مشترک بانکی متشکل از نمایندگان بانک های ایران و سوریه با هدایت بانک های مرکزی دو کشور ایجاد شود و اجرای مفاد توافقات صورت گرفته را پیگیری کند.

 بانک صادرات ایران در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در پنج ماه ابتدای سال ٩٨، تعداد ١٧٢ رقبه از املاک مازاد خود را به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد به فروش رساند.

به گزارش بانک صادرات ایران، این بانک در راستای تخصیص بهینه منابع، در پنج ماهه نخست سال ٩٨ با برگزاری مزایده، موفق به فروش ١٧٢ رقبه ملک به ارزش بالغ بر ۴ هزار و ۴٠٨ میلیارد ریال شد.

بانک صادرات ایران از آغاز اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر طی سال‌های ٩۴ تا ٣١ مردادماه ٩٨ نسبت به فروش ۱۳۳۶ رقبه املاک مازاد خود به ارزش بالغ بر ١۵ هزار و ۵٣۴ میلیارد ریال اقدام کرده است.

بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۴ در حدود ١٠٣ رقبه ملک به ارزش بیش از ۵٩١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۵ نیز ١۴٧ رقبه ملک بالغ بر ٨٧١ میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴١١ رقبه ملک مازاد به ارزش ۳۹۸۶ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷، نیز ۵٣٣ رقبه ملک مازاد به بهای ۵۶۷۶ میلیارد ریال واگذار کرده و منابع حاصل از آن در مسیر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است.

فروش اموال و دارایی‌های مازاد بر اساس نقشه‌ راه و برنامه‌های عملیاتی ابلاغ شده بانک صادرات ایران، با هدف چابک‌سازی و اصلاح ساختار مالی، تجهیز و مصرف بهینه منابع و تقویت بخش‌های تولیدی کشور، مورد توجه قرار دارد و همچنان با دقت و اهتمام از سوی این بانک پیگیری می‌شود.

بانکداری دیجیتال و کاهش شعب ناجی نظام بانکی

يكشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی گفت: بانکداری دیجیتال و کاهش شعب در کنار یکدیگر ناجی نظام بانکی است و روند دیجیتالی شدن با حذف شعب باید پیگیری شود.

به گزارش ایبِنا، مرتضی ترک تبریزی در خصوص کاهش شعب بانکی  موانع موجود در روند حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال برای حذف شعب گفت: در بخش های فناوری بر اساس امکاناتی که این بخش در اختیار بانک قرار می‌دهد، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی فراهم شده است. این دسترسی ها که به دروازه های ورود یا (GATEWAY) مشهور هستند شامل همراه بانک ها، IPG، سرویس ها پرداخت و دریافت پول و غیره هر کدام دارای شعب دیجیتالی هستند که بدون حضور متصدی بانکی، خدمات خود را ارائه می‌کنند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت افزود: بر همین اساس دیگر نیازی به وجود شعبی که هزینه های بالایی را با خود به همراه دارند، نداریم یا حداقل به تعدد آن ها نیازی نیست. همچنین از آن‌جایی که مراجعه به شعبه بیشتر به سمت و سوی مشاوره رفته است، دیگر نیازی نیست که برای بانکداری خرد، تعدد شعبات آنچنانی داشته باشیم. در واقع فناوری اطلاعات  کمک کرده که مردم از هر جایی که هستند با ابزاری بتوانند خدمات مورد نیاز خودشان را دریافت کنند.

وی با اشاره به موانع کاهش شعب در نظام بانکی با استفاده از ظرفیت‌های بانکداری دیجیتال تاکید کرد:  موانع موجود در این مسئله در چند حوزه است. اولین و اصلی ترین حوزه، مربوط بخش آموزش پایدار به مردم است. آن ها باید دائما از طریق رسانه های جمعی، آگاهی خود را افزایش دهند و عادت کنند به اینکه بتوانند بدون مراجعه به شعبه و از راه دور خدمات مورد نیاز بانکی خود را رفع کنند.

ترک تبریزی افزود: دومین حوزه مربوط به حاکمیت است. برخی مخدودیت ها از طریق حاکمیت اعمال شده مثل محدودیت های حاکم بر برداشت و انتقال بین حساب ها بر پایه ی یک مشتری یا چند مشتری با هم؛ مشتری ناگزیر می شود که به شعب مراجعه داشته باشد؛ همچنین سومین مورد، مربوط به مسائل حقوقی  عنوان می‌شود. به طور مثال در حال حاضر، مراجعه ی یک بار مشتری به بانک جهت شناسایی و افتتاح حساب یا دریافت وام الزامی است؛ در صورتی که اگر در حوزه ی امضای دیجیتال جلوتر برویم این نیاز نیز برطرف می‌شود.

مدیر امور فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اعتقاد دارم، بحث اصلی ما بلوغ ذهنی و بالا بردن آگاهی مشتریان بانک ها است که بدانند ما امروز برای بانکداری خرد، نیازی به مراجعه‌ی حضوری به بانک‌ها نداریم زیرا هم اکنون بیش از ۳میلیون دستگاه کارتخوان و ۶۵۰۰۰‌دستگاه خودپرداز فعال و همچنین راه اندازی ۱۲۰۰‌دستگاه واریز وجه به حساب بانکی در سراسر کشور، سبب شده است که مشتری تقریبا از مراجعه ی به شعب بانکی بی‌نیاز شود.

وی با اشاره به فاصله با تحقق بانکداری دیجیتال در کشور اظهار داشت:  درباره بحث فناوری، وضعیت کشور ما خوب است. ما اگر روی قواعد، قوانین و بحث های حقوقی خودمان بیشتر کار کنیم، مشکلی نخواهیم داشت زیرا وضعیت ما از لحاظ زیر ساخت ها بسیار خوب است.

ترک تبریزی ادامه داد: وزارت اقتصاد به عنوان یکی از رگولاتور ها بزرگ، اخیراً به مبحث بانکداری دیجیتال پرداخته است؛ در واقع تمامی بانک ها دارای یک سند بالا دستی هستند که دیجیتالی شدن در حوزه ی فرایند های آنها، بالا بردن بلوغ همکاران بانکی، ارتقای فرآیندهایی که درگیری فرد را در حوزه ی حضور فیزیکی و به تبع آن هزینه ها کاهش می دهد، در دستور کار خود دارند.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت در خصوص حرکت بانک‌ها به سوی بانکداری دیجیتال تاکید کرد: با این سند، بخش هایی که هنوز از اطلاعات دیجیتال برخوردار نیستند نیز به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و الکترونیکی شدن آن ها به طور کلی سرعت گرفته است.

وی افزود: مشاوره ای که بانک مرکزی، به بانک ها ارائه می دهد همه نشان از این دارد که هدف اصلی همه ی سیستم، استقرار بانکداری الکترونیک، بانکداری باز و کاهش شعب است؛ اگر قصد داریم هزینه های خود را کاهش دهیم تنها از طریق بانکداری دیجیتال و کاهش تعداد شعب، موفق خواهیم شد به این معنی هر چه در حوزه ی فناوری اطلاعات هزینه کنیم اگر شعب بانکی خود را کاهش ندهیم، راه به جایی نخواهیم برد.

عملیات بانکی علیرغم بانکداری الکترونیک هنوز در شعب بانک‌ها در جریان است و باجه‌نشینان نیز از این فرصت استفاده کرده و روز‌های پایانی هفته را عموما جهت پرکردن ساعات اداری در شعبه حضور می‌یابند.
 
گسترش بانکداری الکترونیک، بسیاری از مردم را از رفتن به شعب بانکی منصرف کرده و عملیات بانکی را به سمتی پیش برده است که باجه‌ها روز به روز خلوت شده و حضور کمتری از مردم را به خود می‌بینند. در واقع، بسیاری از مردم تنها برای مواقعی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند که خود توانایی انجام آن از طریق موبایل‌بانک و اینترنت بانک یا حتی خودپردازهای بانکی را نداشته باشند و مجبور شوند که امور مورد نیاز خود را حتماً در شعبه انجام ده

در این میان، گسترش استفاده از شیوه‌های غیرحضوری برای انجام امور بانکی در کنار تنوع بخشی نظام بانکی به ابزارهای پرداخت الکترونیک، زمینه‌ای را فراهم کرده که تعداد مراجعات مردم به شعب بسیار کمتر از قبل شود؛ نگاهی به مراجعین بانکی که خود را برای انجام امور مورد نیاز به شعبه رسانده‌اند، نشان می‌دهد که بیشتر اقشار میان‌سال پشت باجه‌ها مشغول دریافت خدمات و پرداخت هستند و اگر قشر جوان هم مراجعه‌ای دارد، یا برای نقد کردن چک است و یا برای گرفتن چک بانکی و رمز اینترنت بانک و موبایل بانک؛ بنابراین کار باجه‌نشینان نیز به تناسب کمتر از قبل شده و همین امر خوشحالی مضاعف آنها را هم به دنبال داشته است.

کافی است در روزهای میانی و به خصوص پایانی هفته، سری به شعب بانکی بزنیم تا به وضوح مشاهده نمائیم که باجه‌نشینان، از ساعات موظفی خود در شبکه بانکی، بیشتر به عنوان محلی برای استراحت موقت و وقت گذراندن در شبکه‌های مجازی و موبایل‌های خود استفاده کرده و در عوض، ساعات کاری خود را پر می‌کنند؛ در حالیکه علیرغم تمامی شوآف‌هایی که نظام بانکی بر روی گسترش بانکداری اینترنتی و الکترونیکی دارد، اما متصدیان بانکی و باجه‌های شعب، همچنان پابرجا هستند و تعداد آنها کم نشده است.

 

شعبی عریض و طویل با کارمندانی بیکار

گزارش‌های میدانی ما از شعب بانکی در روزهای مختلف هفته نشانگر آن است که بسیاری از شعب بانکی، علیرغم اینکه تعداد مراجعاتشان به شدت کاهش یافته است، اما همچنان کارمندان خود را حفظ کرده و تلاش می‌کنند که ظاهر و ساختمان خود را پابرجا نگه دارند؛ حتی آنها بسته به تناسب گسترش بانکداری الکترونیک نیز حداقل در شعب بانکی کار نکرده و همان ساختار قدیمی را حفظ کرده‌اند؛ به نحوی که در هر شعبه، در روزهای متمادی تعداد بسیار زیادی از کارمندان مشاهده می‌شوند که یا سرشان به گوشی‌های تلفن همراهشان گرم است یا اینکه مشغول گپ زدن با یکدیگر و صحبت از ملک و املاک و ساخت و ساز در نقاط مختلف کشور هستند.

در این میان، اگرچه در گذشته باجه‌نشینی برای خود آداب و رسومی داشت و حتماً متصدیان شعب باید با لباس فرم مخصوص پشت سیستم خود می‌نشستند و از خوردن و آشامیدن در ملاءعام خودداری می‌کردند؛ اما اکنون به راحتی در شعب بستنی سرو می‌شود و کارمندان درست در مقابل انظار مراجعه‌کنندگان، اقدام به خوردن و آشامیدن می‌کنند.

از سوی دیگر، از تعداد باجه‌های در نظر گرفته شده نیز کمتر از ۳۰ درصد باجه‌های کاری برای انجام دادن دارند و مابقی به گذراندن اوقات فراغت خود در پشت باجه‌ها مشغولند و روزهای خود را می‌گذرانند بلکه در پایان ماه، بتوانند حقوق و اضافه کاری خود را دریافت نمایند؛ حتی اگر کاری برای انجام دادن نداشته باشند.

 

گرداندن شعبه تنها با یک کارمند!

گزارش میدانی ما از باجه‌های چند شعب بانک دولتی حکایت از آن دارد که بسیاری از مردم باید زمان زیادی را در شعب سپری کنند تا بلکه نوبت آنها فرابرسد؛ در حالیکه پشت اکثر باجه‌ها افرادی نشسته‌اند که سرشان به کار خودشان گرم است و تنها از تعداد ده باجه، دو باجه مشغول پاسخگویی به امور دریافت و پرداخت‌ها هستند.

همچنین در یکی دیگر از شعب بانک دولتی، تنها یک فرد در شعبه کلیه امور مرتبط با دریافت و پرداخت را انجام می‌دهد و رئیس شعبه نیز کنار وی مشغول انجام امور دیگری است. تعداد مراجعه کنندگان نیز البته خیلی بالا نیست.

بر این اساس، حال یک سوال بزرگ از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران نظام بانکی مطرح می‌شود که چرا علیرغم اینکه تاکید زیادی بر گسترش بانکداری الکترونیک دارند، اما حاضر نیستند که شعبه خود را کاهش داده و هزینه‌های سربار کارمندی خود را کم کنند؛ و اگر قرار است شعبه‌ای عریض و طویل به کار خود ادامه دهد چرا نظارت بیشتری از سوی رؤسای شعب بر کار کارمندان صورت نمی‌گیرد تا لااقل معطلی مردم به حداقل برسد؟ یا اگر نیاز نیست، پشت باجه نشینی بر نارضایتی‌های مردم از عملکرد برخی شعب نیفزاید.

 

تعداد شعب بانکی چقدر است؟

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در بین ۳۷ بانکی که نام آن‌ها در گزارش بانک مرکزی آمده است، بانک ملی با تعداد ۳۰۷۷ شعبه بیشترین و بانک مشترک ایران ونزوئلا با عدد یک کمترین شعبه را دارند.

در این آمار برای بانک مهر اقتصاد هیچ تعداد شعبه و باجه‌ای ذکر نشده و گفته شده است که این بانک در صف دریافت مجوز قرار دارد.

تعداد کل شعب بانک‌های کشور تا خردادماه سال گذشته ۲۰۵۹۸ شعبه بوده است که نشان می‌دهد طی ۱۰ ماه گذشته حدود هزار شعبه به آن اضافه شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، تعداد کل شعب بانکی اکنون ۲۰ هزار و ۷۸۰ شعبه است.

این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اواخر سال گذشته با بیان اینکه تعداد شعب بانک‌های کشور، خارج از عرف و استاندارد است، از برنامه جدی دولت برای کاهش تعداد شعب بانکی خبر داده بود.

منبع: مهر

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون تراکنش توسط خودپردازهای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور در سه ماهه نخست سال جاری انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد که بر اساس آن، عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده است.

بر این اساس، بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش در شبکه خودپردازهای سیستم بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری انجام شده است؛ همچنین در این گزارش اعلام شده که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های شعبه) شبکه بانکی در مدت مشابه به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده، گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، پارسیان، توسعه صادرات و تجارت در خصوص تعداد تراکنش ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته بوده و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت مؤسسه اعتباری ملل و قرض الحسنه رسالت نیز اعلام نشده است.

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه سال جاری بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است که شهروندان با استفاده از خودپردازها در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و ۴۲۱ میلیون و ۹۱۲ هزار تراکنش انجام دادند؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است که در آمار اعلام شده در خصوص سهم از تعداد تراکنش نیز این بانک بالغ بر ۲۹۹ میلیون و ۳۵۷ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش بانک‌های رفاه با ۱۳۰ میلیون تراکنش، صادرات با ۱۲۶ میلیون تراکنش و ملت با ۱۰۹ میلیون تراکنش بعد از بانک ملی در جایگاه‌های بیشترین تعداد تراکنش دستگاه خودپرداز قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد تراکنش خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۳۲۹ میلیون و ۱۷۱ هزار تراکنش توسط دستگاه خودپرداز شبکه بانکی انجام شده از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعال متعلق به بانک‌های پاسارگاد، ملی ایران و صادرات است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود یک میلیارد و ۹۲ میلیون تراکنش با استفاده از دستگاه خودپرداز انجام شده که بیشترین فراوانی تراکنش خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، رفاه و صادرات اختصاص دارد.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب (کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند اما گزارش تعداد تراکنش پایانه‌های شعب حاکی از آن است که در حدود ۷۶ میلیون و ۳۴۵ هزار تراکنش از طریق این ابزار پرداخت در کشور در سه ماهه ابتدایی سال ۹۸ انجام شده است که بیشترین تراکنش متعلق به بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت تراکنش کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تراکنش از طریق ۱۴ هزار و و ۶۸۳ دستگاه پایانه شعبه به ثبت رسیده است که از این میان بیشترین سهم متعلق به بانک ملی ایران بوده است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که با استفاده از این ابزار پرداخت تعداد ۶۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تراکنش انجام شده است؛ بانک ملی ایران در شهرستان‌ها نیز بیشترین سهم از تراکنش پایانه‌های شعبه را در اختیار دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به نامه واعظی با موضوع ابطال ابلاغیه رمز ارز بانک مرکزی گفت: اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال،ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی است و تصمیم این بانک مدبرانه بوده است.

به گزارش ایبنا ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به نامه به محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با موضوع درخواست حذف ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که تصمیم بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیمی بجا و مدیرانه بوده است؛ لازم به ذکر است که پیش از این نیز بانک مرکزی تاکید داشته که ابلاغیه چهاربندی رمز ارزها باطل یا لغو نشده است.

نامه مرکز ملی فضای مجازی به رییس دفتر رییس جمهور به شرح زیر است:

۱_مزایای استفاده و به کارگیری فناوری زنجیره بلوکی در حوزه‌های مختلف کسب و کاری امری پذیرفته و قابل اثبات است اما فایده‌مند بودن فناوری زنجیره بلوکی به معنای مناسب بودن تمامی کاربردهای آن نیست؛ به عنوان مثال، دولت گریز بودن رمز ارزها و مبهم بودن تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن به ویژه در عرصه پولشویی و تاثیر بر روی پول‌های ملی، موجب مواجهه متفاوت و بعضا متضاد از سوی دولت‌های مختلف شده است؛ بنابراین شتاب‌زدگی و بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیم، موجب بروز چالش‌های جدی و جدید در سطح ملی خواهد شد.

۲_رمز ارزها (آن چنان که در نامه سازمان فناوری اطلاعات نیز ذکر شده) کاربرد اختصاصی از فناوری زنجیره بلوکی هستند که با اطلاق عنوان کریپتو کارنسی به آن در ادبیات مرسوم به عنوان نوعی واحد پولی شناخته می‌شوند. بر همین اساس و به استناد قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم‌گیری نموده است.

۳_ با عنایت به یکسان نبودن عبارت به کار گرفته شده در نامه سازمان فناوری اطلاعات و مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری (استفاده از عبارت کریپتو در نامه آن مرکز) به نظر می‌رسد موضوع موردنظر طرفین "توکن" بوده است؛ "توکن" بر خلاف رمز ارز واژه‌ای است که برای دیجیتالی کردن دارایی‌های غیر دیجیتالی بکار گرفته می‌شوند و به دو دسته‌ی کلی با پشتوانه و بدون پشتوانه تقسیم می‌شوند.

۴_اجازه خلق توکن با پشتوانه، ریال، طلا و سایز فلزات گران بها یا با پشتوانه ‌ارز در حوزه مسئولیتی بانک مرکزی است؛ این توکن تنها در بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی منتشر و مبادله می‌شوند و قابلیت استخراج نیز ندارند؛ در مقابل مسئولیت "توکن" با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیر مشهود با سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و خارج از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی است.

۵_توکن بدون پشتوانه تنها نوعی از توکن‌ها هستند که امکان استخراج داشته و انتشار آن از حیطه اختیارات بانک مرکزی نیز خارج است که رمز ارزها در این گروه قرار می‌گیرند؛ بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور در خصوص انتشار و استخراج این گروه از توکن‌ها موضعی نگرفته است و صرفا معامله با آن را ممنوع اعلام کرده است؛ این بانک در حوزه اختیاری خود اعلام نموده که به جز "توکن با پشتوانه ریال" سایر بها مُهرها نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

با عنایت به موراد فوق، بانک مرکزی در حوزه مسئولیتی خود تصمیم بجا و مدبرانه‌ای اخذ نموده است. مزید اطلاع اینکه سند سیاستی فناوری زنجیره بلوکی در مرکز ملی فضای مجازی در حال نهایی شدن است.

با عنایت به وظایف و جایگاه مرکز ملی فضای مجازی و در صورت صلاحدید ریاست محترم جمهوری، سیاست‌گذاری در حوزه توکن‌های با پشتوانه دارایی‌های مشهود و غیر مشهود را نیز با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد داد.

رمزگشایی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا چند سالی می‌شود که دعوایی قدیمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور وجود دارد که اکنون از حالت زیرپوستی کمی خارج شده و در حال کشیدن به سطح رسانه‌ها است.

ماجرا از این قرار است که سازمان امور مالیاتی کشور خواهان دسترسی به ریز کامل تراکنش حساب‌های بانکی، درگاه‌های پرداخت و پوزها است اما از سوی دیگر از نظر مسوولان و متولیان بانک مرکزی این دسترسی غیرضروری بوده و صرفا دسترسی سازمان امور مالیاتی به مانده حساب کفایت می‌کند.

اگرچه ظاهرا سازمان امور مالیاتی هم معتقد است که مانده حساب کافی نیست و این گردش حساب است که روشن می‌کند، واقعا در حساب بانکی یک مودی چه می‌گذرد.

اینکه حق با کدام طرف است موضوعی است که فعلا از سوی طرفین به‌طور کامل باز نشده اما همان‌طور که ذکر شد می‌توان حدس زد که برای سازمان امور مالیاتی کشور نه تنها مانده‌حساب بلکه گردش یک حساب در طول شبانه‌روز هم می‌تواند جذاب باشد زیرا لزوما مانده‌حساب، شاخصی برای ارزیابی یک مودی مالیاتی نیست و چه بسا یک حساب صدها میلیون تومان گردش روزانه داشته باشد اما مانده آن روز تنها چندصدهزار تومان باشد!

با این مقدمه اما برگردیم به آماری که هفته گذشته از سوی مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اعلام و گفته شد بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت وجود دارد. این آمار به تیتر نخست هفته‌نامه عصر ارتباط تبدیل و البته با بازتاب‌ها و واکنش‌های غیررسمی نیز مواجه شد.

 

سکوت سنگین بانک مرکزی

قاعدتا مخاطب اول و آخر این آمار بانک مرکزی است زیرا اتهام سنگینی متوجه این بانک و واحدهای نظارتی آن شده است و همین مساله در نگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را مرموز و عجیب نشان می‌دهد.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمدا واکنشی به این آمار نشان نداده است. ریشه این تعمد نیز به اختلاف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در سطح دسترسی این سازمان به اطلاعات نظام پولی و پرداختی کشور و اساسا برداشت متفاوت و اشتباه سازمان امور مالیاتی از کارت‌خوان‌های بی‌هویت باز‌می‌گردد.

 

آماری که همخوانی ندارند

اما همان‌طور که گفته شد گزارش هفته پیش و آمار اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی ما را بر آن داشت که به بررسی بیشتر ریشه آمار مهم 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت بپردازیم.

به گفته هادی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی بیش از 7 میلیون دستگاه پوز بدون هویت در کشور وجود دارد که برای این سازمان نقطه کور محسوب می‌شود.

در همین حال اما بررسی آمار منتشر شده شاپرک منتهی به تیرماه سال جاری نیز حکایت از آن دارد که در کشور 7 میلیون و 300 هزار دستگاه فعال پوز وجود دارد.

به عبارت دیگر عدد اعلام شده از سوی این مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی کشور که معادل با کل آمار رسمی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند.

 

فرضیات و احتمالات

نخستین احتمال این است که منظور مدیر کل بازرسی،‌ مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از این 7 میلیون کارت‌خوان که با آمار 7 میلیون و 300 هزار کارت‌خوان شرکت شاپرک برابری می‌کند به این معناست که تمامی پوزهای ثبت‌شده در سامانه شاپرک بی‌هویت هستند. فرضیه‌ای که قویا از سوی شرکت شاپرک رد می‌شود و ادعای وجود حتی یک فقره دستگاه پوز فاقد هویت از سوی این شرکت تکذیب می‌شود.

در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی به خبرنگار ما گفت: برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می‌شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه کارت‌خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل می‌شود. در مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت‌خوان باید به شرکت‌های PSP مراجعه کند و روشن است که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می‌شود. در مرحله سوم و برای فعال‌سازی دستگاه کارت‌خوان، نوبت شاپرک است که قبل از دستور فعال‌سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کند.

اما فرضیه دوم که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می‌رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز 7 میلیون و 300 هزار دستگاه کارت‌خوان ثبت و احراز هویت شده،‌ 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت و ثبت‌نشده هم موجود باشد که وقوع چنین امری همان‌طور که ذکر شد ناممکن و دور از ذهن است زیرا این فرضیه در حکم یک تخلف و جرم سازمان‌یافته کلان و با همدستی بانک‌ها، PSPها و بانک مرکزی تلقی می‌شود و بالطبع فرضیه‌ای باطل است.

اما فرضیه سوم که محتمل و دقیق‌تر به نظر می‌رسد این است که منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، کارت‌خوان‌هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستند.

 

مرور دوباره یک اظهارنظر

هفته گذشته و پس از اعلام وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور هادی خانی، مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی اما خبر از یک ضرب‌الاجل شش ماهه (تا پایان سال) برای جبران کم‌کاری بانک مرکزی داد.

خانی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی بایستی تا نیمه اسفند ماه امسال شناسه یکتای دستگاه‌های پوز را ارایه کند و سامانه‌ای هم برای اعتبارسنجی حساب‌های بانکی به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی راه‌اندازی شده است.

وی با بیان اینکه، 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور توزیع شده که باید نوع کاربرد و استفاده‌کننده از آنها مشخص شود، گفت: متاسفانه برخی فعالان اقتصادی به نام افرادی که از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام به دریافت کارت‌خوان می‌کنند یا این کارت‌خوان‌ها به نام منشی، کارمند یا افراد غیر است که در اینجا بحث فرار مالیاتی مطرح می‌شود.

وی گفت: بر اساس ماده 9 اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال 94) بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی در مدت یک سال، پایانه‌های کارت‌خوان و ابزار‌های اینترنتی پرداخت را ساماندهی کند و همه دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور باید یک شناسه یکتا دریافت کنند.

خانی تاکید کرد، با توجه به زمان تصویب این آیین‌نامه در اسفند ماه سال 97 با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار تا پایان سال عملیاتی خواهد شد. بر این اساس از تاریخ ارایه شناسه‌های یکتا، هر دستگاهی که فاقد این شناسه‌ باشد باید غیرفعال شود.

این مدیرکل سازمان مالیاتی با بیان اینکه 4.3 میلیون مودی سازمان مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: اما برای هیچ کدام از 7 میلیون کارت‌خوان موجود شناسه وجود ندارد و قرار است با کمک بانک مرکزی این فرایند تکمیل شود.

وی گفت: با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص می‌شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیرفعال خواهد شد.

خانی ادامه داد، از حساب‌های اجاره‌ای به دو صورت سوءاستفاده می‌شود که فرم اول استفاده از دستگاه پوز است و شکل دوم گرفتن وکالت از صاحب حساب بوده و عملا حساب تصرف شده و از آن به صورت مستقیم سوءاستفاده می‌شود.

بنابراین به زبان ساده‌تر منظور مسوولان سازمان امور مالیاتی از 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت، نداشتن شناسه یکتا از سوی دریافت‌کنندگان و امکان واگذاری به افراد غیر است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 باید ساماندهی شده و با ارایه شناسه به دستگاه‌های پوز مشخص شود که این دستگاه‌ها به صورت اجاره‌ای کار نمی‌کنند و دستگاه پوز به نام منشی یا کارمندی که فعال اقتصادی نیست غیر فعال شود.

 

یک پیش‌بینی و جمع‌بندی

با توجه به آنچه در ابتدای این گزارش آمد،‌ اختلاف بین سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی قدیمی و ریشه‌دار است. از سوی دیگر اگرچه گفته شده، با تعامل خوبی که با بانک مرکزی شکل گرفته این کار (ارایه شناسه یکتا به کارت‌خوان‌‌ها) تا پایان سال جاری عملیاتی شود، اما پیش‌بینی ما این است که به احتمال زیاد این اتفاق رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده‌های باز و بلاتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد شد.

نظر به اهمیت این موضوع که به‌طور قطع جزو موضوعات باز محسوب می‌شود، هفته‌نامه عصر ارتباط همچنان این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

کارزار جهانی برای مهار رمزارزها

چهارشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - سال‌ها است که از تولد پدیده رمزارز می‌گذرد؛ اگرچه خیلی از افراد، این پدیده جدید را تهدیدی برای پول‌های رایج جهانی و خارج شدن دست دولت‌ها و بانک‌های مرکزی دنیا از نظام پولی و مالی دانسته‌اند، اما برای سالیان متمادی این پدیده از سوی دولت‌ها چندان جدی گرفته نمی‌شد؛ زیرا آنها تصور می‌کردند که این قبیل پول‌ها که پشتوانه شفافی ندارند با اقبال عمومی مواجه نشده و به علت ریسک بالا شکست خواهند خورد.

ایرنا- دیدگاه جدید «مارک کارنی»، رئیس بانک مرکزی انگلیس در خصوص جایگزینی ارز دیجیتال «چند قطبی» به جای واحد پول دلار در بازارهای جهانی در نشست هفته گذشته جکسون هول، در ویومینگ آمریکا، با استقبال زیادی در جهان روبرو شده است.

به گزارش سیدنی مورنیگ هرالد، دیدگاه رییس بانک مرکزی انگلیس در خصوص کنار گذاشتن دلار به عنوان ذخیره ارزی و جایگزین کردن آن با یک ارز الکترونیکی جدید با توافق شماری از روئسای بانک مرکزی حاضر در این جلسه روبرو شد.

 به باور کارنی، این مساله راه حلی مناسب برای حل و فصل مشکلاتی است که در ساختار نظام مالی جهان به وجود می‌آید.

بر اساس این گزارش، کارنی بر این باور است مهمترین دلیل بروز مشکلات در نظام پولی و مالی جهان تغییرات صورت گرفته در واحد پولی دلار است که حتی سبب کاهش سهم آمریکا در فعالیتهای اقتصادی در جهان می شود.

براساس این گزارش، آمریکا تنها ۱۰ درصد تجارت جهانی و ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص می دهد اما یک سوم از کشورها ارز خود را به دلار گره می زنند، ۵۰ درصد تجارت جهانی به دلار صورت می گیرد و دو سوم ذخایر ارز جهانی و دو سوم از انتشار اوراق بهادار جهانی به دلار است.

وی افزود قدرت جهانی دلار آمریکا در حال سقوط است این مساله بر شرایط اقتصادی کشورهای متاثر از این ارز تاثیر گذار خواهد بود.

تسلط دلار در سیستم مالی جهانی به معنای آن است که از نظر ساختاری نرخ تعادل جهانی را کاهش می دهد، نرخی که اشتغال در آن به حداکثر می رسد و تورم با اهداف بانک مرکزی سازگار است.

بر اساس این گزارش،‌«دام نقدینگی» یا به عبارت دیگر افزایش نقدینگی در بازار، ترجیح بیش از حد برای پس انداز به عنوان پول نقد در یک محیط با نرخ پایین بهره، رکود و افت قیمت را ایجاد می کند و موجبات ناتوانی سیاست‌های پولی را فراهم می آورد.

وی همچنین افزود: افت نرخ بهره به میزان بسیار پایین در گذشته با وقوع جنگ‌های تجاری، بحران های مالی و تغییرات ناگهانی در سیستم‌های بانکی همزمان بوده است.

در جلسه امروز هیات عامل بانک مرکزی از سامانه «شاداب» با هدف شفافیت و انباره داده‌ها و اطلاعات بانکی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه امروز هیات عامل بانک مرکزی، از سامانه «شاداب» رونمایی شد. در این سامانه، فرایند اخذ و پردازش داده ها و اطلاعات بانکها در بانک مرکزی در فرایندی سیستمی صورت گرفته و نظارت الکترونیکی بر عملیات بانک‌ها را محقق می سازد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و اطلاعات بانکی، بر عملیاتی نمودن کامل این سامانه و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص تاکید کرد و راهبرد بانک مرکزی را سیستمی نمودن نظارت و تکیه بر داده های صحیح عنوان نمود.

شایان ذکر است تمامی بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند مطابق با ضوابط اعلامی بانک مرکزی، انباره داده زیر کلید بانک مرکزی را ایجاد کرده و به سامانه «شاداب» به صورت برخط متصل کنند.

کلاهبردار 15 ساله 635 حساب بانکی را خالی کرد

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات مازندران از شناسایی متهم به جعل درگاه بانکی و کلاهبرداری اینترنتی 700 میلیون ریالی از طریق فیشینگ در یکی از شهرستان‌های استان خبر داد.

حسن محمدنژاد به فارس گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتای استان و طرح شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از وی و اینکه بیش از 52 میلیون ریال وجه نقد به صورت غیرمجاز و به صورت اینترنتی از دو حساب بانکی وی برداشت و به حساب‌های بانکی افرادی دیگر واریز شد، موضوع به ویژه در دستور کارآگاهان و کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: برابر بررسی‌های به عمل آمده و انجام اقدامات پلیسی، مشخص شد، کلیه نقل و انتقالات وجه از طریق سامانه‌های اینترنتی و از طریق یک خط تلفن همراه صورت پذیرفته که در این خصوص مالکان حساب‌های مقصد که همگی اهل و ساکن یکی از شهرستان‌های مرکزی استان بودند، شناسایی شدند.

رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به شناسایی متهم اصلی این پرونده که نوجوانی 15 ساله است که با استفاده از خط تلفن مادرش اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کرد، ادامه داد: این فرد با هماهنگی قضائی دستگیر و در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اقرار کرد.

محمدنژاد افزود: متهم در تحقیقات پلیس اظهار داشت از بهمن ماه سال گذشته از طریق یک کانال تلگرامب با نحوه انجام فیشینگ و جعل درگاه اینترنتی آشنا شده و از این طریق با دسترسی به اطلاعات حساب بانکی اشخاص اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می‌کرد.

رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به اینکه کارآگاهان پلیس در ادامه تحقیقات دریافتند، متهم به 635 حساب بانکی افراد دسترسی داشته و تاکنون 700 میلیون ریال کلاهبرداری کرد، افزود: تلاش برای شناسایی مال باختگان در دستور کار قرار دارد و متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

محمدنژاد با هشدار به شهروندان از آنان خواست در زمان خرید از فروشگاه‌های اینترنتی و در زمان ورود به درگاه بانکی مراقب بوده تا در دام درگاه‌های جعلی یا فیشینگ قرار نگیرند.

صنعت فین تک با اهداف فاصله دارد

سه شنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن انتقاد از اینکه نهادهای اصلی کارکرد خود را برای پیشرفت فین‌تک ایفا نکرده‌اند، گفت: باید بهترین خدمت را به این صنعت ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند عصر امروز در نشست بررسی فرصت‌ها و راهکارهای توسعه فناوری‌های مالی (فین‌تک) در ایران اظهار داشت: در حال حاضر روندی که در صنعت فین‌تک شاهد هستیم با اهداف ما در چشم‌انداز فاصله دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از دلایل این فاصله این است که نهادهای اصلی کارکرد خود را ایفا نکرده‌اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال وزارت اقتصاد که متولی بورس، بیمه، مالیات، گمرک و ... است، در صنعت فین‌تک کجای کار بوده است؟

دژپسند تصریح کرد: باید زمینه را چنان هموار می‌کردند که سرعت فعالان صنعت فین‌تک خوب می‌شد.

وی تاکید کرد: با تقسیم کار مشخص و تخصصی کردن امور باید بهترین خدمت را برای گسترش این صنعت ارائه دهیم و بهترین بهره‌برداری برای دستیابی به اهداف خود داشته باشیم.

دژپسند با بیان اینکه اقتصاد هوشمند به معنای ترسیم کردن دنیایی است که بسیاری از سبک‌ها و حتی کارکرد انسان‌ها تغییر می‌کند، گفت: ایجاد فندانسیون اقتصاد هوشمند، مهم‌ترین هدف من در وزارت اقتصاد است.

وی افزود: تمام زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد ظرفیت هوشمند شدن را دارند؛ در دوره وزارت من باید سرویس‌ها را با فندانسیون هوشمند شدن الکترونیکی کنیم.

دژپسند ادامه داد: من در دوره وزارتم به دنبال اقتصاد هوشمند، بهبود فضای کسب و کار هستم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات فعالان صنعت فین‌تک در مورد مقاومت حاکمیت در برابر فناوری‌های جدید، گفت: نگرانم که دوگانگی حاکمیت و بیزنس داشته باشیم، این دوگانگی اگر تبدیل به مقاومت شود در آن صورت سد مستحکمی در مسیر ایجاد می‌شود.

وی افزود: حوزه‌هایی همچون بیمه، بانک و بورس بر اساس روش‌های سنتی شکل گرفته‌اند و برایشان سخت است که با شما در مسیر ساختارشکنانه حضور یابند.

دژپسند با بیان اینکه تا زمانی که پوست انداختن روال نشود، مقاومت‌ها ادامه می‌یابد، گفت: ما در مسیر حذف مجوزها و قولنین زائد اقدامات زیادی کردیم و حتی ۴۰۰ مجوز متعلق به یک دستگاه حذف شد. با این حال هنوز مقاومت وجود دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد دوگانگی، مقاومت‌ها را بیشتر می‌کند، اظهار داشت: اگرچه برای رشد نیاز به آزادی عمل است اما اگر آزادی رفتار ما اضرار به دیگران ایجاد کند حتما باید تحت مقررات باشد.

دژپسند در ادامه اظهار داشت: برای جبران کوتاهی‌ها در صنعت فین‌تک، لازم است با مشارکت بانک مرکزی، بورس، بیمه، گمرک و بهبود فضای کسب و کار کمیته راهبری ایجاد کنیم و تسهیل کننده و التزام بخش باشد.

وی با بیان اینکه باور امروز دولت این است که ما بسیاری از مشکلات را با فناوری‌ها نو می‌توانیم حل کنیم، گفت: جلسات مقام معظم رهبری با فعالان حوزه فناوری و تاکیدات رئیس‌جمهور بر پیگیری مباحث فناوری نشان‌دهنده رویکرد مثبت حاکمیت به فناوری‌های نو است.

دژپسند همچنین افزود: باید پیش‌نویس اقتصاد هوشمند و بهبود فضای کسب و کار را برای حوزه فناوری‌ها تهیه کنیم و در جلسه بعدی با فعالان این حوزه بر اساس آن صحبت کنیم.

هر چند کارمزد خواهی آفت صنعت پرداخت کشور محسوب می‌شود اما برای اصلاح چرخه آن می توان از اقداماتی نظیر اعمال کارمزد در درگاه های پرداخت اینترنتی بهره گیری کرد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نظام فعلی کارمزد مشکلات متعددی را برای بانک ها و شرکت های پرداخت به وجود آورده و حتی به صورت غیر مستقیم به دلیل رقابت ناسالم بین شرکت های PSP منجر به ایجاد پدیده کارمزد خواهی و تولید تراکنش های غیر واقعی در صنعت پرداخت شده است که هم این صنعت و هم صنعت بانکداری را به دلیل پرداخت مبالغ بالای کارمزد در سال تحت تاثیر قرار داده است. تاریخ بیانگر این نکته است که تغییر این روند نمی‌تواند تنها از سوی رگولاتوری انجام گیرد و باید در اصلاح این چرخه معیوب بانک‌ها و شرکت های PSP پیشقدم شوند؛ بر این اساس چندی پیش یکی از شرکت های PSP با اعمال کارمزد از درگاه های پرداخت اینترنتی خود گامی در جهت اصلاح این روند را آغاز کرد به دلیل اهمیت این موضوع باشگاه دیجیتال ایبِنا میزگردی را با حضور حسین واعظ قمصری مدیر عامل و فرید ستاره مدیر تحقیق و توسعه شرکت پرداخت الکترونیک سامان، محمد مهدی صادق مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد و مهدی عبادی مدیر انجمن فین‌تک و به مدیریتوری محمد گرکانی نژاد عضو هیات مدیره شاپرک برگزار کرد که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

گرکانی‌نژاد: نظام کارمزدی موجود یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های صنعت پرداخت به شمار می‌رود، ازاین‌رو برای مرور اینکه چه رخدادهایی منجر شد در وضعیت موجود قرار بگیریم از شما می‌خواهم با مروری بر تاریخچه عنوان صنعت پرداخت در موضوع کارمزد چه رویکردی باید در پیش بگیرد؟

واعظ قمصری: شرکت‌های PSP از اوایل دهه ۸۰ و در سال ۸۱ فعالیت خود را آغاز کردند؛ زیرا ضرورت ایجاد شبکه پرداخت به‌صورت مستقل از شبکه بانکی احساس شده بود. بانک پارسیان و سامان جزو اولین‌ها شرکت‌هایی بودند که مجوز پی اس پی گری را دریافت کردند. شرکت‌های پرداخت payment service provider را از خارج آورده و این صنعت در کل از خارج کپی شده بود اما این کپی مانند بسیاری از کارهای دیگر به صورت کامل و بر اساس پیش نیازها شکل نگرفته بود. بر اساس مدل payment service provider در خارج از کشور شرکت‌های PSP باید از پذیرندگان POS کارمزد اخذ می‌کردند و همچنین برای پرداخت قبوض نیز بر اساس روال بازار باید ۲ درصد تا ۱۵۰۰ تومان از هر پذیرنده‌ای کارمزد دریافت می‌شد که در ابتدای امر هم کارمزد خوبی از پذیرندگان کارت‌خوان گرفته می‌شد که این رقم به همراه مبلغ اجاره کارت‌خوان به‌گونه‌ای بود که شرکت‌های PSP به‌راحتی می‌توانستند، هزینه‌های خود را مدیریت و درآمد خوبی نیز کسب کنند. سال ۸۷ اما با اتفاقاتی همراه شد که این روند را تغییر داد و یک بانک بزرگ با توجه به این نکته که ارزان‌ترین راه جذب منابع مالی را بهره‌گیری از وجوه پشت حساب کارت‌خوان‌های فروشگاهی می‌دانست، تصمیم گرفت که هزینه کارت‌خوان‌ها، دستمزد و مکان یک شرکت را تامین کند تا این شرکت به‌صورت اختصاصی برای این بانک فعالیت و شبکه کارت‌خوان‌های فروشگاهی اش را توسعه دهد. این حرکت آغازگر ارائه خدمات پرداخت به‌صورت رایگان به جامعه شد. در این روند با اینکه پرداخت الکترونیک سامان به‌ شدت مخالف قطع کارمزدها بود؛ ولی به دلیل رقابتی شدن بازار و هم‌زمان شدن تسویه آنی وجوه با این مهم، به‌ناچار به‌عنوان آخرین شرکت به این حرکت پیوست. سپ از سال ۸۸ کارمزد کارت‌خوان‌های فروشگاهی را قطع کرد ولی تا زمان تأسیس شاپرک همچنان کارمزد از پذیرندگان اینترنتی خود که در حدود ۲ درصد بود را دریافت می‌کرد؛ ولی با تأسیس شاپرک و اتصال به سوئیچ شاپرک این شرکت نیز مجبور به قطع کارمزد درگاه‌های پرداخت اینترنتی خود به پذیرندگان شد.

گرکانی نژاد: بر این اساس معلوم شد بازار صنعت پرداخت در یک‌روند طبیعی در حال شکل‌گیری بود که بنا بر دلایلی یک سری ساختارشکنی‌ها انجام شد که در نهایت منجر به قطع کارمزد کارتخوان های فروشگاهی در صنعت پرداخت شد. بلافاصله بعد از قطع کارمزدها از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، سیستم تسویه آنی وجوه عملی شد که این مهم ضمن واردکردن صدمات سنگین به منابع بانک‌ها در عمل در سال ۹۰ و ۹۱ منجر به خلق شبه پول نیز شده بود. همچنین با تاسیس شاپرک، این نهاد برای رسیدن به یک مدل یکپارچه، تغییراتی را در کسب و کار مدل‌های متفاوت شرکت‌های PSP ایجاد کرد که ساماندهی روی کارمزد یکی از آنها بود. اگر این اقدامات در آن مقطع زمانی شکل نمی گرفت، مشکلاتی از قبیل فیشینگ در کشور بسیار توسعه می‌یافت. بلافاصله بعد از سال ۹۱ موضوع اصلاح نظام کارمزد آغاز شد و در اسفندماه ۹۱ تلاش‌هایی شد و مدلی هم در این خصوص برای اجرا طراحی شد؛ اما به دلیل مشکلات آخر سال و عدم آمادگی سیستم بانکی و پرداخت این طرح به تعویق افتاد و باز در بهار ۹۲ به دلیل شرایط کشور و نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری این طرح اجرایی نشد. البته در سال ۹۳ یک خیز بزرگ برای اصلاح نظام کارمزد برداشته شد و طرح اصلاح نظام کارمزد و اخذ این هزینه از پذیرندگان در هیات‌وزیران طرح ولی به دلیل انتقادهای اصناف که به مناظره تلویزیونی هم کشیده شد؛ در نهایت مسکوت ماند. در آخرین تصمیم گیری کارمزد تراکنش ها به دوش بانک ها افتاد و اکنون هم حرکت به سمت مدل قبلی با دشواری‌های متعددی مواجه است. با توجه به وضع موجود و تاریخچه آن باید پرسید چه نقدهایی بر اتفاقات سال ۹۳ و شکست آن مدل کارمزدی وارد است و باید چه درس هایی از این رخداد گرفت؟

صادق : درست است که تغییر نظام کارمزدی در نهایت منجر به عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان شد و این مهم کل صنعت پرداخت و شرکت‌های PSP را تحت تأثیر قرار داده است اما نباید این موضوع را کتمان کرد که اگر واریز آنی وجوه و عدم پرداخت کارمزد از سوی پذیرندگان در آن مقطع زمانی انجام نمی‌شد؛ شاید رشد صنعت پرداخت و اقبال عمومی مردم به پرداخت وجوه خرید از طریق کارت‌خوان و پرداخت‌های اینترنتی به وضعیت امروز نمی‌رسید. من در مورد رشد واقعی تراکنش‌ها در صنعت پرداخت صحبت می‌کنم؛ زیرا شخصاً اعتقاد دارم بخشی از رشد تراکنش‌های شاپرک در سال‌های اخیر غیر واقعی و مبتنی بر المان‌های اقتصادی کشور نیست. توسعه صنعت پرداخت در خلال سال‌های ۹۰ تا ۹۳ با افزایش حجم دستگاه‌های کارت‌خوان همراه بود که این رشد اولیه بر اساس نیاز واقعی جامعه شکل گرفته بود. نقدی که بر آن وارد می دانم، این است که بیشتر سعی شد یک نظام کارمزدی مشابه با آنچه در سایر کشورها است، در ایران حاکم شود. در صورتی که چهره کسب‌وکار در ایران با خارج از آن کاملاً متفاوت است. در ایران بر اساس آمارها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افرادی که در محل کسب حاضرند، صاحب کسب هستند و در عمل خیلی از دغدغه‌های که برای جمع‌آوری و تسویه وجوه وجود دارد، برای این قشر صادق نیست و این برخلاف دنیا و کشورهای توسعه‌یافته است. دلیل اصلی شکست طرح اصلاح کارمزد در سال ۹۳ نیز همین تفاوت فضای کسب کار در ایران به نسبت دنیا بود. درطرح اصلاح نظام کارمزد در سال ۹۳ اگر کارمزد تراکنش‌ها به سمت دارنده کارت سوق پیدا می‌کرد؛ همانند تراکنش مانده موجودی حساب که در خرداد ۹۳ برای دارندگان کارت اجرایی شد، راهکار بهتری بود. دو تفاوت اساسی بین طرح اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت وجود داشت که اجرای آن را با موفقیت همراه کرد، اول این‌که یک‌شبه و با یک بخش‌نامه به مردم اطلاع‌رسانی شد و دوم اینکه کارمزد به سمتی منتقل شد که فشاری به آن در صورت پرداخت این هزینه وارد نمی‌شد. دارندگان کارت هم به دریافت خدمات و پرداخت کارمزد در عابر بانک‌ها عادت داشتند و همین مهم شاید یکی از دلایلی بود که مردم به راحتی این کارمزد را بر روی POS نیز پذیرفتند.

علاقه دارندگان کارت به پرداخت وجوه به صورت الکترونیکی بیش از علاقه پذیرندگان است؛ زیرا حمل پول نقد بخصوص در شرایط فعلی در خیلی از موارد غیر ممکن شده است.

 

میزگرد باشگاه دیجیتال با محوریت کارمزد خواهی و تراکنش های غیر واقعی

گرکانی نژاد: دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش مانده‌حساب خیلی هم با آرامش وبی سروصدا انجام نشد و هجمه‌های سنگینی به بانک مرکزی وارد شد اما به این دلیل که ذینفع این خدمت به‌صورت واضح تنها دارندگان کارت بودند با مقاومت کمتری اجرایی شد.

ستاره: هجمه‌ای که به بانک مرکزی در دریافت کارمزد از دارندگان کارت برای تراکنش موجودی حساب وارد شد، بیشتر از سوی بازیگران صنعت پرداخت بود. در تغییر اصلاح نظام کارمزدی که در سال ۹۳ نیز رخ داد، هجمه‌ها بیشتر از خود شرکت های PSP بود. البته باید به این نکته هم توجه کرد که رگولاتور وظیفه تعیین پرداخت کننده کارمزد را ندارد و  بازیگران باید به سمت دریافت کارمزد از ذینفعان حرکت کنند.

گرکانی نژاد: با توجه به متفاوت بودن مدل کسب‌وکار در ایران به نسبت دنیا و این‌که نباید به مساله کارمزد کلیشه‌ای نگاه کرد. شرکت‌های فین تکی و کسب‌وکار نوین با چه مدلی به سمت درآمدزایی از حوزه پرداخت در حرکت هستند و در این بخش چه‌کارهایی انجام شده و چه‌کارهایی باید شود؟

عبادی: اعداد در شبکه پرداخت بسیار جذاب هستند و به عنوان مثال گفته می‌شود تعداد تراکنش‌های شتاب بسیار بالا و ایران بزرگ‌ترین شبکه بانکی و پرداخت منطقه را دارا است. ولی سوالی که در این ‌بین مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً الزامی برای ایجاد این ‌همه تراکنش وجود داشته است یا خیر؟ به عقیده من توسعه‌ای که در صنعت پرداخت به دلیل قطع کارمزد و تسویه آنی وجوه به وجود آمد، اگر انجام نمی‌شد الان در شرایط بهتری به سر می بردیم.

ممکن است اجرای یک نسخه مشابه کارمزد در دنیا برای ایران مطلوب نباشد، اما من همچنان از دریافت کارمزد از پذیرندگان دفاع می‌کنم؛ زیرا تصور می‌کنم کماکان روش درست همین مدل است. اخذ کارمزد مانده موجودی حساب از دارندگان کارت نمی‌تواند توجیه درستی برای دریافت کارمزد درگاه‌های پرداخت شبکه شاپرک از دارندگان کارت باشد؛ زیرا در آن بخش در کل پذیرنده ای وجود ندارد و من برای این حرف خود چند دلیل دارم.اول اینکه، مردم ایران بانک‌ها و حاکمیت را از یکدیگر جدا نمی‌دانند و باوجود این فرهنگ در این جریان دارنده کارت می‌گوید من حقوق خود را سرماه می‌گیرم؛ اما تا سی‌ام ماه خرج می‌کنم و پول من ۳۰ روز است که در دست بانک است و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد؛ پس چه دلیلی دارد که برای تراکنش‌ها کارمزد پرداخت کنم و این تفکر درست است. پذیرنده با استفاده از زیرساختی که توسط بانک‌ها و شرکت‌های PSP  به وجود آمده در حال‌توسعه کسب‌وکار خود است و منطقی به نظر می‌رسد که این کارمزد نیز از پذیرنده دریافت شود. از سوی دیگر سرویسی که در حال حاضر روی POS ارائه می‌شود از سال ۸۳ با پیشرفتی مواجه نشده و بانک ها و شرکت‌های PSP  مقصر این موضوع که سرویس بهینه‌تری به مشتریان ارائه نکرده اند و تنها به ارتقا پایانه‌ها پرداخته‌اند که ارزشی  افزوده ای برای پذیرنده ایجاد نمی‌کند. با این فرض اگر سرویس‌های بهینه‌تری ارائه‌ شده بود، پذیرندگان باکمال میل بابت این خدمات کارمزد پرداخت می‌کردند. این همان کاری است که فین تک‌ها در حال انجام آن هستند و باید این سوال را پرسید که چرا فین تک‌ها می‌توانند سرویس خود را با کارمزد گران‌قیمت به پذیرندگان ارائه دهند؛ ولی شرکت‌های پرداخت با این همه توان مالی و اجرایی نمی‌توانند؟

در حال حاضر پرداخت یاری داریم که برای هر تراکنش ممکن است تا ۷ هزار تومان کارمزد از پذیرنده اخذ کند، چطور این اتفاق رخ می‌دهد و پذیرندگان چرا حاضر هستند این مبلغ را به فین تک‌ها بپردازند؟ البته جواب مشخص است چون سرویس با ارزش افزوده که موردنیاز آنها است را دریافت می‌کنند. ایرادی که من به اتفاقات سال ۹۳ وارد می‌دانم، این است که طرح مناسبی برای بازگرداندن نظام کارمزد وجود نداشت و مساله‌ای که اصناف با آن مواجه می‌شدند، این بود که از فردا قرار است کارمزد روی تمام سرویس‌ها از پذیرندگان اخذ شود. این رویکرد اشتباه بود؛ چون کارمزدی روی ATM گذاشته نشده بود و به همین دلیل دارنده کارت می‌توانست برای خریدهای خود پول نقد دریافت کند و پذیرنده هم می‌توانست به‌صورت عملی از کارت‌خوان‌های فروشگاهی استفاده نکند. این مساله شرکت‌های PSP و اصناف را ترسانده بود، ازاین‌رو خود شرکت‌های PSP از ترس اینکه با اجرای این طرح کارتخوان ها جمع نشود، از این تصمیم حمایت نکردند و با مخالفان همراه شدند و تغییر نظام کارمزد رخ نداد. این موضوع بیانگر این بود که بازی به‌درستی چیده نشده بود.

برای حرکت در مسیر اصلاح نظام کارمزد باید روند تدریجی باشد. ممکن است مردم برای سرویس‌هایی که از قدیم به‌صورت رایگان دریافت می‌کردند راضی به پرداخت کارمزد نباشند؛ ولی برای سرویس‌های جدید حاضر به پرداخت هزینه هستند و این موضوع با فعالیت شرکت‌های فین تکی به اثبات رسیده است. البته من متوجه این موضوع هستم که کل تراکنش‌های غیرحضوری شبکه پرداخت ماهانه در حدود ۲۰۰ میلیون و سهم فین تک‌ها تنها ۶ میلیون است اما این کسب‌وکارها ثابت کرده‌اند با ارائه سرویس‌ها و امکانات جدید می‌توان از پذیرندگان و دارندگان کارت درجایی که ذینفع هستند، کارمزد دریافت کرد.

شرکت‌های PSP در عمل به‌غیر از رنگی کردن صفحه کارت‌خوان‌ها و اضافه کردن یک پین پد به این دستگاه‌ها ارزش‌افزوده دیگری که برای پذیرندگان جذاب باشد خلق نکرده اند؛ درصورتی‌که فین تک‌ها برای گردش مالی روی کارت‌خوان‌های فروشگاهی آنالیز به پذیرندگان عرضه می‌کنند و چون این سرویس منجر به توسعه کسب‌وکار پذیرندگان می‌شود، بابت این خدمت نیز کارمزد پرداخت می‌کنند.

گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات شما این‌گونه برداشت می‌شود که ارائه سرویس پایه به‌صورت رایگان را به رسمیت می‌شناسید و معتقد هستید با سوار کردن سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس پایه می‌توان از این خدمات کارمزد دریافت کرد. آیا این مدل را قبول دارید؟

عبادی: خیر. منظور من این نیست، بلکه معتقدم با سرویس‌های جدید می‌توان مصرف‌کننده و کاربر را به پرداخت کارمزد عادت داد و با تغییرات جزئی در سرویس‌های پایه از آنها نیز کارمزد اخذ کرد. البته اگر سرویس پایه را انواع مختلف تراکنشی که روی POS ارائه می‌شود در نظر بگیریم که در قبال آن کارمزدی از پذیرندگان اخذ نمی شود، می‌توانیم حداقل پول دستگاه کارت‌خوان را از پذیرندگان بگیریم. البته اگر شرکت PSP روی تراکنش‌های دستگاه‌های کارت‌خوان به پذیرنده آنالیز و تجزیه‌ و تحلیل ارائه می‌داد، می‌توانست برای این سرویس از پذیرنده کارمزدی دریافت کند که جبران رایگان بودن هر تراکنش نیز باشد. باید به این نکته توجه کرد که سرویس پایه پرداخت در حال حاضر هم به‌رایگان به مردم ارائه نمی‌شود و هزینه آن به صورت غیرمستقیم دوباره از مردم دریافت می‌شود.

گرکانی نژاد: پس شما هم با نفس ارائه سرویس پایه رایگان موافق نیستید، زیرا این هزینه به‌صورت مستقیم رایگان از مردم گرفته می شود؟

صادق: نکته مهم این است که این هزینه عادلانه گرفته نمی‌شود و از کسانی دریافت می‌شودکه ذینفع نیستند.

ستاره: بانک‌ها این هزینه را روی قیمت تمام‌شده پول می‌برند و در نهایت این هزینه ‌بردوش دریافت‌کنندگان تسهیلات می‌افتد و به تعبیری کسی این هزینه را می‌پردازد که در این چرخه نبوده و ذینفع نیست.

گرکانی نژاد: شما قبول دارید که باید هزینه خدمات و سرویس‌های پرداخت از ذینفعان گرفته شود، ازاین‌رو این سوال مطرح می‌شود که چرا تاکنون شرکت‌های PSP و بازیگران اصلی حوزه IPG این مهم را اجرایی نکرده‌اند و مانع بازدارنده در این حوزه چه عاملی بوده است؟

ستاره: اتفاقی که با تشکیل شاپرک با هدف شفاف‌سازی در صنعت پرداخت رخ داد، ارائه گزارش‌های ماهانه شاپرک بود که منجر به ایجاد یک رقابت اشتباه در حوزه سهم بازار در صنعت پرداخت شد. این رقابت اشتباه، شرکت‌های PSP را از کسب سودآوری و وظایف اصلی خود دور کرد و شرکت‌ها در جنگ سهم بازار فراموش کردند که به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی اصلی‌ترین وظایف آنها ایجاد درآمد است. PSP ها وارد حوزه‌های دیگری شدند که دلیل اصلی آن به دست آوردن سهم بیشتری از بازار صنعت پرداخت بود.

من موافق این گفته هستم که در حال حاضر شرکت‌های PSP در بخش IPG یک نسخه واحد که آن‌یک صفحه پرداخت اینترنتی است را به تمام پذیرندگان خود بدون در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار آنها ارائه می‌دهند، بدین معنا که شرکت‌های PSP به دنبال ارائه سرویس‌های ارزش‌افزوده و اختصاصی برای پذیرندگان خود حرکت نکرده‌اند؛ چون راهکارها و سرویس‌های جدید هزینه‌بر است و چون کارمزدی از پذیرندگان در بخش IPG دریافت نشده؛ PSP ها هم منابعی برای ایجاد راهکارها و سرویس‌های جدید ندارند.

به عقیده من شرکت‌های PSP چهار وظیفه اصلی دارند: اول ایجاد یک بستر امن بین دارنده و پذیرنده کارت‌های بانکی که از SLA خوبی برخوردار است. دوم بحث امانت‌داری اطلاعات برای دارندگان و پذیرندگان است که اطلاعات پذیرندگان به رقبای آنها داده نشود. سومین مساله مدیریت وجوه برای پذیرندگان است تا حسابداری آنها را تسهیل کند و در آخر هم شناسایی نیازهای پنهان پذیرندگان و ارائه راهکار و سرویس‌های جدید برای رفع آن است. انجام این وظایف، نیازمند ایجاد زیرساخت و پلتفرم است که این مهم هزینه‌بر است.

نکته کلیدی این است که در این ‌بین خود شرکت‌های PSP به صنعت ضربه زدند و با به اشتراک گذاشتن کارمزدی که از شبکه بانکی دریافت می‌کنند به پذیرندگان، پدیده‌ای به‌عنوان کارمزد خواهی برای به دست آوردن سهم بیشتری از صنعت پرداخت ایجاد کردند که این مساله بزرگ‌ترین اشتباهی بود که شرکت‌های PSP آن را آغاز و به آن دامن زدند.

گرکانی نژاد: بر اساس اظهارات دوستان عدم توسعه سرویس‌های ارزش‌افزوده روی سرویس‌های پایه یکی از دلایل نارضایتی پذیرندگان و عدم استقبال آنها برای پرداخت کارمزد در این بخش است که این بحث را ‌شفاف‌تر می‌کند. اگر به پذیرندگان سرویس‌هایی با ارزش افزوده ارائه شود آیا آنها از پرداخت هزینه در قبال این خدمات استقبال می‌کنند و این نقد وارد است که شرکت‌های PSP در این خصوص حرکت چشمگیری نکرده‌اند؟

عبادی: معتقدم به بولتن شاپرک ایرادی وارد نیست و ایراد به بانک‌ها وارد است که وقتی می‌خواهند با یک شرکت PSP قرارداد ببندند به بولتن شاپرک استناد می‌کنند. من به کرات دیده‌ام شرکت‌های PSP در انعقاد قرارداد با بانک‌ها بر اساس رتبه در بولتن شاپرک و شاخص اثربخشی پایانه‌های خود، مبلغ قراردادها را افزایش داده‌اند و در این بخش بانک‌ها بودند که رقابت بر اساس بولتن را به بیراهه کشیدند.

قمصری: به عقیده من این روند مناسب است زیرا مبلغ قراردادها بر اساس کیفیت تعیین می‌شود و در تمام دنیا هر شرکتی که گرید بالاتری دارد با نرخ بالاتری نیز فعالیت می‌کند.

صادق: به شرطی که آن گرید ساختگی نباشد؛ از این‌رو مشکل محتوای گزارش شاپرک است که نظارتی بر آن وجود ندارد و البته محتوای گزارش‌های شاپرک بر اساس اعداد و ارقام اشکال ندارد اما بخشی از آن اعداد و ارقام ساختگی است.

گرکانی نژاد: دوستان قبول دارند که مدل کارمزد یک بار توسط بانک‌ها بر هم زده‌شده و یک‌بار دیگر هم خود PSP ها دست به تغییراتی در این مدل کارمزدی زده‌اند. همان‌طور که دوستان اشاره کردند هنوز مدل دریافت کارمزد از پذیرندگان موردقبول بسیاری است اما اگر این مدل هم اجرایی شود؛ باز بانک‌ها و شرکت‌های PSP در یک ترکیبی دچار رقابت ناسالم خواهند شد و بخشی از کارمزدی که از پذیرندگان می‌گیرند را برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار خواهند بخشید؛ از این رو این سوال پیش می آید که چه ضمانتی وجود دارد که اگر یک مدل درست هم در کشور پیاده‌سازی شود باز شرکت‌های PSP این مدل را با رقابت ناسالم بین خود خراب نکنند؟

ستاره: به عقیده من اگر رگولاتور وارد شود و به‌ صورت دستوری اجرای این مدل را اجباری کند، ممکن است این اتفاق رخ دهد اما اگر شرکت‌های PSP این نتیجه برسند و برای اصلاح نظام کارمزد این مدل را اجرایی کنند اوضاع متفاوت خواهد بود.

 بخش دوم این میزگرد بزودی منتشر  می‌شود.

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه پایانه شعبه از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور راه‌اندازی شده که در حال ارائه خدمات هستند.

به گزارش ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش ابزارهای پرداخت شبکه بانکی را به تفکیک تا پایان خرداد ماه ۹۸ اعلام کرد؛ در این گزارش عملکرد سه ماهه ابتدایی سال جاری در بخش‌های کارت بانکی، خودپرداز و پایانه شعبه در دو قسمت استان تهران و سایر استان‌ها منتشر شده که بر اساس آن، بالغ بر ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار کارت بانکی  (بدون احتساب  یک میلیون و ۹۷۸ هزار کارت پول الکترونیک)   از سوی شبکه بانکی تا پایان سه ماهه اول سال جاری صادر شده و بالغ بر ۵۷ هزار دستگاه خودپرداز و ۷۱ هزار دستگاه پایانه شعبه (کارتخوان شعبه) در شبکه بانکی فعال هستند.

لازم به ذکر است که بر اساس آمار منتشر شده  گزارش اعلامی برخی بانک‌ها از جمله انصار، ایران زمین، سرمایه، توسعه صادرات، تجارت، صنعت و معدن، سامان، پارسیان و پست بانک ایران در خصوص ابزارهای پرداخت به روز نبوده و متعلق به سال‌های گذشته است  و همچنین گزارش ابزارهای پرداخت موسسه اعتباری ملل نیز اعلام نشده که بر همین اساس می‌توان انتظار داشت که هم اکنون تعداد کارت‌های بانکی، خودپردازها و پایانه‌های شعبه بیشتر از رقم اعلامی در این گزارش باشد.

 

کارت بانکی/ بانک ملی رکوردار صدور بیشترین کارت بانکی در کشور

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۳۴۱ میلیون و ۳ هزار و ۳۹۹ کارت بانکی از نوع برداشت، اعتباری، خرید یا هدیه  در شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران با تعداد ۶۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۳۶۶ کارت، بیشترین صدور کارت بانکی در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته و بانک‌های سپه، ملت، پارسیان و صادرات در رده های بعدی قرار دارند؛ از سویی دیگر بانک خاورمیانه کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است؛ لازم به ذکر است که این آمار با احتساب تعداد کارت‌های کیف پول الکترونیک بالغ بر ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار کارت بانکی است.

استان تهران: آمار منتشر شده از صدور کارت بانکی در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۹۱ کارت بانکی توسط شبکه بانکی صادر شده که از این میان بیشترین سهم از کارت‌های بانکی صادره متعلق به بانک‌های پارسیان، سپه و ملی ایران است.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۲۴۸ میلیون کارت بانکی صادر شده که بانک ملی، سپه و ملت بیشترین کارت صادر شده را در اختیار خود دارند.

 

خودپرداز/ بانک‌های ملی، صادرات و ملت صاحب بیشترین تعداد دستگاه خودپرداز

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تا پایان خرداد ماه بالغ بر ۵۷ هزار و ۵۲ دستگاه خودپرداز از سوی شبکه بانکی راه‌اندازی و فعالیت داشته است؛ بانک ملی ایران با تعداد ۷ هزار و ۹۴۵ دستگاه خودپرداز بیشترین میزان دستگاه عابر بانک در میان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را به خود اختصاص داده است؛ از سویی دیگر کمترین تعداد خودپرداز در سراسر کشور متعلق به بانک توسعه صادرات است.

استان تهران: آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تعداد خودپردازهای فعال در استان تهران حاکی از آن است که در پایتخت بالغ بر ۱۳ هزار و ۱۰۵ دستگاه خودپرداز توسط شبکه بانکی تامین و راه‌اندازی  که از این میان بیشترین سهم از خودپردازهای فعالب  متعلق به بانک‌های ملی ایران، ملت و پارسیان  است.

سایر استان‌ها: این گزارش نشان می‌دهد که در سایر استان‌های ایران در حدود ۴۳ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودپرداز فعال است که بیشترین فراوانی خودپرداز در شهرستان‌ها به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.

 

پایانه شعبه/ بانک‌های ملی، کشاورزی و صادرات بیشترین سهم از ابزار پرداخت پایانه شعبه را کسب کردند

جدیدترین گزارش بانک مرکزی در وضعیت پایانه‌های شعب(کارتخوان‌های بانکی مورد استفاده در شعب) نشان از فعالیت بالغ بر ۷۱ هزار و ۱۳۳ دستگاه پایانه شعبه در سطح کشور توسط شبکه بانکی دارد که بانک ملی ایران با برخورداری از ۱۵ هزار و ۵۹ پین پد در رتبه نخست این جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک‌های کشاورزی و صادرات قرار دارند.

استان تهران: آمار منتشر شده از وضعیت کارتخوان‌های شعب در استان تهران حاکی از آن است که در سطح استان تهران بالغ بر ۱۴ هزار و و ۶۸۳  دستگاه پایانه شعبه توسط شبکه بانکی راه‌اندازی و پشتیبانی می‌شود که از این میان بیشترین سهم به بانک‌های ملی ایران، صادرات و ملت اختصاص دارد.

سایر استان‌ها: آمار نشان می‌دهد در سایر استان‌های ایران در حدود ۵۶ هزار و و ۴۵۰ هزار دستگاه کارتخوان شعبه وجود دارد که  بانک ملی با حدود ۱۱ هزار دستگاه پایانه شعبه بیشترین سهم از این ابزار پرداخت در شهرستان‌ها را دارد.

دریافت گزارش ابزارهای پرداخت سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی

درباره اولتیماتوم همتی به بانک‌ها

دوشنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۸، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - 1. هفته قبل (25 مرداد ماه سال جاری) عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با انتشار متنی در صفحه اجتماعی خود نوشت: «... از دیگر اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که دوره تخطی برخی از بانک‌ها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت‌ها، به‌ویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام‌های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت‌های مرتبط و ... به سر آمده است.»

۲۴۰ میلیون کارت بانکی بی‌مصرف دست مردم

شنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۸، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون و سه هزار کارت رسیده که تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش در شبکه پرداخت بوده که نشان می‌دهد بیشتر کارت‌های صادره (معادل ۲۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت) فاقد تراکنش در شبکه پرداخت و بدون استفاده مانده‌اند. البته برخی از این کارت‌ها از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کرده‌اند.

کارت‌های بانکی دارای تراکنش در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک) به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بینام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می‌شوند که بررسی‌ها نشان دهنده افزایش صدور کارت‌های برداشت و اعتباری و کاهش صدور کارت‌های هدیه و بن کارت است.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استانها بوده است.

 تیر ماه ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور  ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عددکارت بود که رشد ۱.۳ درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.

 خرداد امسال تعداد ۹۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۴۵ عدد انواع کارت بانکی وجود داشته است.

بررسی میان انواع کارت‌های صادره، بیشترین تعداد با ۹۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۲۵ عدد کارت و سهم تعدادی ۹۵.۶ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ عدد و سهم ۰.۱۲ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

 شمار کارت‌های هدیه و بن کارت نیز چهار میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ عدد کارت معادل ۴.۲۵ درصد است.

مقایسه آمار کارت‌های تراکنش‌دار تیرماه در مقایسه با خرداد ماه نشان می‌دهد که شمار کارت‌های برداشت ۱.۶۳ درصد رشد داشته است.

تعداد کارت‌های اعتباری نیز ۴۲.۲ درصد رشد یافته، اما شمار کارت‌های هدیه و بن کارت حدود ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

 

رتبه بندی بانک‌ها در صدور کارت‌های پرداخت

بررسی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می‌دهد که ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عدد کارت‌های تراکنش دار در تیرماه توسط ۳۶ بانک کشور صادر شده‌اند که بیشترین سهم آن به سه بانک دولتی و نیمه دولتی ملی (با ۲۲.۲ درصد)، ملت (۱۱.۳ درصد) و صادرات (۱۱.۳ درصد) تعلق داشت.

بانک های کشاورزی (۷.۴ درصد)، سپه (۶.۸ درصد)، رفاه (۶.۶ درصد)، تجارت (۶.۴ درصد) و مسکن (۳.۱ درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

سهم اندک کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور

بررسی ها نشان می دهد در تیرماه بیشترین «کارت برداشت» تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک های ملی ایران، صادرات و ملت بود.

بیشترین «کارت هدیه و بن کارت» تراکنش‌دار نیز متعلق به بانک‌های ملی ایران، پارسیان و ملت و بیشترین «کارت اعتباری» تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملت، صادرات و سپه بوده است.

بر اساس آمار، بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش‌دار در همه بانک‌ها به ترتیب به «کارت برداشت»، «کارت هدیه و بن کارت» و «کارت اعتباری» تعلق داشته، حتی در برخی بانک‌ها سهم کارت اعتباری، صفر بوده است.

 

قعرنشینان پرداخت الکترونیکی در کشور

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور حاکی از این است که بیشترین گردش مالی تیر ۱۳۹۸ در بانک‌های ملت، ملی و صادرات بوده است.

کمترین گردش مالی شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نیز به «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» تعلق داشت.

بانک توسعه صادرات ایران، موسسه اعتباری توسعه، بانک صنعت و معدن و خاورمیانه نیز در قعر جدول دارندگان گردش مالی در شبکه پرداخت قرار دارند

افزایش ۲۰درصدی پرداخت‌های الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

میزان استفاده از کارت‌های بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی به جای پول نقد به سرعت در حال افزایش است به طوری که در تیر امسال، میزان تراکنش‌های پرداخت الکترونیک کارتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال از تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ارزش ۳۰ درصد افزایش داشته است.

پول نقد و فیزیکی به تدریج در حال واگذاری جایگاه خود به کارت‌های بانکی است، سهولت انتقال و امنیت از مهم‌ترین دلایل رشد استفاده از پرداخت‌های الکترونیک به شمار می‌رود.

بررسی تازه‌ترین آمار معاملات مربوط به شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در تیر امسال، حدود ۲ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۴۶ میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر تعداد ۳۲ درصد و از لحاظ ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

میزان تراکنش‌های پولی الکترونیکی در تیر ۹۸ نسبت به خرداد امسال از نظر تعداد رشد ۶.۵۹ درصدی و از نظر ریالی رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.

شمار تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در خرداد امسال ۲ میلیارد و ۱۹۶ میلیون تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۳۹۰ میلیار ریال بوده است.

 

عوامل افزایش پرداخت‌های الکترونیک

بخشی عمده از افزایش ۳۰ درصدی ارزش پرداخت های الکترونیک ناشی از افزایش تورم در دوره مورد بررسی بوده است.

بر اساس گزارش‌های مربوط به مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسیده که این موضوع، نقش زیادی در افزایش پرداخت‌ها داشته است.

به گزارش ایبنا، افزایش شمار ابزارهای پذیرش، بالا رفتن شمار دارندگان کارت و افزایش تمایل به استفاده از شیوه‌های پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی از دیگر دلایل افزایش تراکنش‌های مربوط به پرداخت‌های الکترونیک در کشور به شمار می‌رود

خبری از سرنوشت پرداخت‌بان نیست

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

بلاتکلیفی پرداخت‌بان‌ها که سابق بر این با عنوان ارایه‌کنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته می‌شدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.

به شکل خلاصه گردش پول خرد در چرخه اقتصادی به‌ جای انباشته شدن در جیب مردم، مدیریت سرعت انتقال پول، کاهش کارمزدهای شاپرکی و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بهای تمام شده پول، کاهش هزینه تولید مسکوکات و کاهش هزینه کاغذ مصرفیPOSها از جمله منافع اقتصادی استفاده از کیف‌پول هستند.

به اعتقاد فعالان این بخش،‌ بانک‌ها نیز از مزایای استفاده از کیف پول الکترونیکی به شکلی بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از کیف‌پول الکترونیکی، هزینه نگهداری ATM، دستگاه‌های پوز، هزینه عملیاتی تولید اسکناس و پول خرد کاهش می‌یابد. بانک‌ها می‌توانند شعب فیزیکی خود را کاهش دهند و از طریق ابزار دیجیتال در اختیار مشتریان، به ایشان سرویس دهند. نظارت موثر بانک مرکزی بر سبد مصرف و نحوه مصرف پول خرد در جامعه، مزیت دیگر کیف‌پول از این منظر است.

موضوع بلاتکلیفی و تعیین سرنوشت کیف پول بانکی به حدود سال 93 باز می‌گردد. جست‌وجوی سوابق اخبار ما را به مهرماه سال 95 برد یعنی زمانی که محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارایه انواع خدمات پرداخت خرد با کیف پول روی شبکه موبایل خبر داده و گفته بود: با استفاده از شبکه شتاب این مهم صورت می‌گیرد، این درحالی است که در زمینه ارایه این سرویس به دلیل مشکلات سیستم بانکی، به مدت دوسال است تاخیر داریم و با مذاکرات طولانی که با رییس بانک مرکزی داشته‌ایم، آنها را متقاعد کرده‌ایم تا در این زمینه رضایت دهند.

وی در آن مقطع گفته بود: در این خصوص کمیته‌ای به ریاست رییس سازمان فناوری اطلاعات تشکیل شده و نیز در این خصوص با مسوولان بانک مرکزی چهار جلسه داشتیم تا در نهایت ارایه خدمات بانکداری موبایل و کیف پول الکترونیکی با موافقت بانک مرکزی انجام شود. این موضوع ارایه خدمات را برای مردم تسهیل می‌کند و تحولی در حوزه بانکداری الکترونیکی خواهد بود.

آن سال‌ها گذشت اما نه خبری از سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات شد و نه بانک مرکزی، تا آنکه در سیزدهم آبان ماه سال 97 هیات وزیران، مصوبه‌ای را با عنوان «تصویب‌نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تصویب کرد.

متن این مصوبه به این شرح بود:

هیات وزیران در جلسه 13/8/1397 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف– چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ب- ساز و کارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

پ- در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید. تحمیل هرگونه روش‌ خاصی از کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

ت- در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی -پرداختی اقدام نماید.

2. بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آنها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.

تبصره- در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت‌های خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه را رعایت ننمایند فعالیت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف می‌شود. شرکت‌های یاد شده موظفند در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تطبیق وضعیت خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمایند و در صورت تایید بانک مذکور اجازه تداوم فعالیت خواهند داشت و در غیر این صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) این تصویب‌نامه اقدام خواهد شد.

3. دستگاه‌های اجرایی موظفند ساز و کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه‌های یاد شده مجازند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

4. محاسبه هزینه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)های تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و کارور (اپراتور)‌های ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد شده نمی‌باشند.

 

پیش‌نویسی که در فاز نظرخواهی ماند

درست یک ماه بعد از این مصوبه، یعنی در چهاردهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی، پیش‌نویس سند پرداخت‌بان را به منظور نظرخواهی از فعالان این عرصه منتشر کرد و در انتهای آن نیز تاکید کرد: لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان، نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جزییات این پیش‌نویس که در سایت خبری وابسته به بانک مرکزی منتشر شد به این شرح بود:

«بانک مرکزی پیش‌نویس سند فعالیت پرداخت‌بان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیکی منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود را درخصوص این سند ارسال کنند؛ این پیش‌نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران منتشر شده و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی سند پرداخت‌بان منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است که سند پرداخت‌بان پس از سند پرداخت‌ساز و پرداخت‌یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی به شمار می‌رود؛ پرداخت‌بان به کسب و کارهایی گفته می‌شود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانک‌های کشور در زمینه انجام تراکنش‌های برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکت‌های پرداخت‌بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستم‌های باز، تراکنش‌های برون خط را پردازش می‌کنند، مشخص شده است.

بر اساس سند پرداخت‌بان، فعالیت کیف‌پول‌ الکترونیکی قانونمند می‌شود و نحوه فعالیت فین‌تک‌ها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است؛ در همین راستا شرکت‌های متقاضی پرداخت‌بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیف‌پول‌ها و انجام فرایند تسویه با یک بانک، قرارداد منعقد کنند و مجموع حجم عملیات پرداخت‌بان‌های طرف قرارداد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شونده اعلام شده از سوی پرداخت‌بان مذکور نزد بانک بیشتر باشد. همچنین پرداخت‌بانان برای شروع فعالیت و ارایه خدمات پرداخت‌بانی باید حداقل سرمایه‌ای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.

در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره داشت که شرکت پرداخت‌بان باید اطلاعات مربوط به جزییات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیف‌پول در درون شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند و همچنین پرداخت‌بان حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ را سلب کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت‌بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیف‌پول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صورت تجمیعی نگهداری می‌شود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ نکته بسیار مهم در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنش‌های شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت‌بان واریز می‌شود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت‌بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت‌بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت‌بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت‌بان که شامل جزییات تراکنش‌های انجام شده در شبکه پرداخت‌بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترل‌های لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت‌بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام کند؛ در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.

اطلاعیه نظرسنجی بانک مرکزی در خصوص مستند پرداخت‌بان به این شرح است:

"بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیگیری مستمر پیشرفت‌‌های فناوری از یک سو و رشد روزافزون استفاده از ابزارهای هوشمند همراه از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر نسبت به شناسایی الگوهای مورد بهره‌‌برداری در کشورهای مختلف در لایه تنظیم مقررات پرداخت‌‌های الکترونیکی اقدام کرده است.

بر اساس سیاست‌های این بانک و با استناد به بند الف تصویب‌نامه شماره ۱۰۷۸۳۷. ت۵۴۲۵۱هـ مورخ 15/8/97 هیات وزیران درخصوص تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد)، بدین وسیله حوزه فناوری بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس مستند «پرداخت‌بان» از عموم فعالان این حوزه دعوت می‌کند تا پس از مطالعه و بررسی سند مورد اشاره، نظرات ارزشمند خود را حداکثر تا تاریخ 30/9/97 به آدرس پست الکترونیکی pardakhtban@cbi.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی پس از دریافت نظرات و با همفکری ذی‌نفعان نسبت به نهایی کردن ضوابط پرداخت‌های خرد در اسرع وقت، اقدام و نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بدیهی است تلاش می‌شود حداکثر بهره‌برداری از نظرات ارسالی در این زمینه صورت پذیرد، لیکن پذیرش یا عدم پذیرش نظرات در تصمیم‌گیری نهایی براساس قوانین، ضوابط جاری و راهبردهای پولی کشور خواهد بود."

حالا حدود شش ماهی از ضرب‌الاجل دولت برای بانک مرکزی می‌گذرد و از آنجا که در دولت انبوهی از مصوبات اجرا نشده در خصوص موضوعات گوناگون وجود دارد، خیلی نمی‌توان از بابت تاخیر، خرده‌ای به بانک مرکزی گرفت!

اما اینکه چرا کیف پول الکترونیکی در کشور طلسم شده و چرا گره این موضوع باز نمی‌شود، موضوعی است که پاسخ دقیقی برای آن پیدا نکردیم.

سیل اپلیکیشن‌های بانکی بر سر کاربران

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی شرکت شاپرک، کاربری اپ‌های بانکی در ایران روند نزولی دارد و دلایل متعددی در این خصوص مطرح است، اما این موضوع نه تنها حرص و ولع بسیاری از بانک‌های کشور برای تولید انواع و اقسام اپلیکیشن‌های بانکی را کم نکرده، بلکه در روالی متفاوت از کاهش کاربری اپلیکیشن‌ها، شاهد نوعی چشم و هم‌چشمی فناورانه و ادامه هزینه‌های موازی در ساخت، تبلیغ و عرضه اپلیکیشن‌های بیشتر نیز هستیم.

به این ترتیب و باتوجه به شرایط به وجود آمده حالا شاهد یک رقابت اپلیکیشنی جدید در حوزه بانکی هستیم و جنگ پرهزینه تولید اپ‌های بانکی که کاربردهای به مراتب کمتر از اپلیکیشن‌های اصلی موبایل‌بانک‌ها دارند در جریان است.

جالب آنکه همین که یک بانک اپلیکیشن جدیدی تولید می‌کند، ظاهرا مابقی بانک‌ها نیز به خط می‌شوند و با توجیه این که شاید از رقیب عقب بیفتند، رو به تولید اپ‌هایی با کارکرد مشابه می‌آورند. لذا ما با نوعی فناوری‌زدگی و پرستیژ فناورانه در برخی بانک‌های کشور مواجه هستیم تا ارایه خدمات آسان‌تر. موضوعی که در آینده با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های دقیق‌تر به آن خواهیم پرداخت.

اما در آخرین نمونه سونامی تولید اپ‌های بانکی، شاهد شکل‌گیری موج تولید اپلیکیشن‌هایی با عناوینی همچون اپلیکیشن تولید رمز یک‌بار مصرف، اپلیکیشن ویژه پرداخت عوارض جاده‌ها و ... هستیم. این حرص برای تولید اپلیکیشن‌های بیشتر و بیشتر اما در حالی رو به افزایش است که بسیاری از این موارد عمدتا و به راحتی قابل تجمیع در یک اپلیکیشن واحد هستند که نه تنها هزینه‌های مضاعفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند بلکه باعث ایجاد سردرگمی برای کاربران این خدمات و لزوم نصب انبوهی از اپلیکیشن‌ها، همچون لزوم داشتن انبوهی از کارت‌های بانکی نیز می‌شود.

سوال اساسی اما اینجاست که چرا برای ایجاد خدمات جدید الکترونیکی و بانکی، مکررا اپ‌های جدید اضافه می‌شوند و چرا این قابلیت‌ها در قالب ماژول‌هایی به اپ‌های رسمی بانک‌ها افزوده نمی‌شود؟

از این مهم‌تر آنکه آیا فلسفه تولید این اپ‌ها، بهانه‌ای برای هزینه‌تراشی و صرف منابع مالی محسوب می‌شود؟ یا به عبارت دیگر در کشور ما تجارت کم‌فایده و پرسودی به نام تولید اپلیکیشن در حال شکل گرفتن است؟

بی‌میل شدن مردم به استفاده از اپ‌های بانکی

در حالی که بر اساس آمار، کاربری اپ‌های بانکی در ایران رو به کاهش است، تولید این اپ‌ در این سال‌ها همواره سیر صعودی داشته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی‌های همراه و راحتی کار نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت‌های الکترونیکی به خود اختصاص دهند، به‌طوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیکی کشور را دارند.

آمار شاپرک همچنین نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، همچنین مبلغ و ارزش تراکنش‌های موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل تمایل نداشتن مردم به استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی تا حدودی ناشی از همین افزایش اپ‌ها و سردرگم شدن کاربران برای استفاده از خدماتی باشد که روی ده‌ها اپلیکیشن مختلف به صورت جزیره‌ای ارایه می‌شوند.

 

ساخت اپلیکیشن صرفا برای رمز یک‌بار مصرف

اخیرا الزام بانک‌ها به صدور رمز یک‌بارمصرف موجب شد که سیلی جدید از تولید اپ‌های بانکی ارایه شود، اپ‌هایی که عملا تنها کاربری‌شان تولید رمز یک‌بارمصرف بود؛ به این ترتیب در حالی که به راحتی می‌شد تولید رمز یک‌بارمصرف را صرفا در قالب یک ماژول روی اپ اصلی بانک قرار داد اما سیل تولید اپلیکیشن‌های جدید بانکی راه افتاد و هزینه‌هایی که تاکنون آمار مشخصی در خصوص آنها مطرح نشده صرف تولید این اپلیکیشن‌ها شد.

در این میان بانک ملی به سرعت وارد این عرصه شد و تبلیغات بی‌شماری در خصوص اپلیکیشن 60 برای دریافت رمز یک‌بار مصرف انجام داد. این پیشتازی و سوار شدن بر موج الزام بانک مرکزی به حدی بود که حتی برخی از مشتریان دیگر بانک‌ها نیز تصور کردند باید اپلیکیشن 60 بانک ملی را برای این کار نصب کنند.

یکی از اشکالات مطرح شده از سوی برخی کاربران درخصوص اپلیکیشن 60 آن بود که مشتریان بانک ملی می‌بایست به سامانه بام رفته و از آنجا نرم‌افزار 60 را نصب کنند و سپس اپلیکیشن دیگری به نام میزبان را روی گوشی خود نصب کنند تا بتوانند از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند!

 به این ترتیب باید گفت برای استفاده از رمز یک‌بار مصرف، کاربر ناچار بود سه اپلیکیشن مختلف این بانک را نصب کند.

البته پیچیدگی فرایند تولید رمز یک‌بار مصرف صرفا مختص به این یک مورد نیست و سایر بانک‌ها نیز کاربران را برای تولید این رمز ملزم به استفاده از چندین اپلیکیشن می‌کنند.

در جدیدترین نمونه از جریان تولید و عرضه اپلیکیشن‌ها، بانک تجارت نیز در حال تبلیغ یک اپلیکیشن به نام «ست» است و اعلام می‌کند «با نصب اپلیکیشن «ست» عوارض بزرگراه‌ها را بی‌ترمز اینترنتی پرداخت کنید، برای نصب اپلیکیشن ست به سایت اینترنتی ما مراجعه فرمایید.»

لذا اگر احتمالا فردا سایر بانک‌ها هم به سمت تولید اپلیکیشن پرداخت عوارض بزرگراه‌ها! رفتند، نباید چندان تعجب کرد.

 

نارضایتی کاربران از تعدد اپ‌های بانکی

فراموش نکنیم که به هر روی تعدد اپ‌های بانکی در نهایت باعث نارضایتی کاربران می‌شود زیرا آنها را ناچار می‌کند برای استفاده از هر خدمت جدیدی اپلیکیشنی جدید نصب کنند، خدماتی که به راحتی می‌شد در قالب به‌روزرسانی‌های جدید به اپ‌های بانکی قدیمی افزوده شود.

همچنین نباید از نظر دور داشت که این روزها اکثر کاربران از خدمات چندین بانک بهره می‌برند و اگر قرار باشد تمام اپلیکیشن‌های بانک‌های مختلف را نصب کنند با مشکل کمبود حافظه گوشی و نیز سردرگم شدن برای انتخاب اپ‌ها و خدماتشان مواجه می‌شوند.

به هر حال این‌طور که پیش می‌رود احتمالا در آینده نزدیک حافظه گوشی‌های ایرانیان می‌بایست به کل به اپ‌های بانکی اختصاص داده شود.

نکته قابل تاملی که در انتها می‌بایست به آن اشاره کرد اما آن است که برای ساخت و عرضه هر اپلیکیشن هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد و طبیعتا بابت پشتیبانی اپراتوری، خدماتی، امنیتی و ... از این اپ‌ها نیز هزینه‌های دایمی و مضاعفی می‌شود. با این وجود مشخص نیست که سود ساخت و ارایه خدمات این اپلیکیشن‌ها به چه کسانی می‌رسد و توجیه گردانندگان صنعت تولید اپلیکیشن‌های بانکی برای عرضه انبوهی از اپلیکیشن‌های بانکی کم‌کارکرد که خدمات آنها به راحتی قابل تجمیع شدن روی یک پلتفرم است، چیست.

معضل خطرناک اجاره و فروش حساب و چک

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی‌پیام - در شرایطی که شاهد تبلیغ رسمی و علنی فروش کد رهگیری ملک و قولنامه‌های صوری در سایت‌های شناخته‌شده درج تبلیغات، برای ارایه آدرس‌های جعلی به مراکز مهم هستیم، ظهور معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر یعنی تبلیغ علنی اجاره و فروش حساب بانکی و دسته چک هم چندان دور از ذهن نبود.

پدیده‌ای که به درستی نمی‌دانیم چند کشور دنیا درگیر آن هستند، اما این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست و می‌تواند هزینه‌های عظیمی به کشور وارد کند. عامل شکل‌گیری این معضل شاید شرایط بد اقتصادی باشد و شاید هم جهل و بی‌اطلاعی مردم، اما علت هر چه باشد، خطر چک‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای ظاهرا وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شده است و باید شاهد نشست‌های مکرر و اضطراری میان نهادهای بانکی، اقتصادی، امنیتی، پلیسی و قضایی باشیم تا تدابیر پیشگیرانه لازم را به سرعت به عمل آورند.

ماجرا از این قرار است که این روزها در فضای مجازی شاهد شکل‌گیری تجارت غیرقانونی و بسیار خطرآفرین اجاره و فروش کارت‌های بانکی و چک هستیم.

این روزها شاهد آگهی‌هایی در فضای مجازی، سایت‌های درج آگهی رایگان و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی هستیم که برای مثال در یک نمونه از آنها ادعا می‌شود آگهی‌دهنده مالک یک سایت است و به علت حجم بالای گردش مالی به حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف و به اسم افراد متعدد نیاز دارند. این تخلف آشکار در حالی رو به افزایش است که متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضا برخی افراد فریب‌خورده و حساب‌های بانکی و اطلاعات اینترنتی حساب خود را در اختیار آگهی‌دهندگان می‌گذارند تا در ازای آن به صورت هفتگی مبالغی حدود 500 هزار تومان دریافت کنند.

در برخی از آگهی‌ها حتی به فرد گفته می‌شود، به راحتی می‌تواند تا بیش از 100 حساب در بانک‌های مختلف باز کند و پورسانت هفتگی 500 هزار تومانی به ازای هر کارت دریافت کند! و در صورت صحت این وعده خطرناک، می‌توان درآمد ماهانه 50 میلیون تومان برای کسانی که کارت‌های خود را اجاره می‌دهند پیش‌بینی کرد.

آگهی‌دهندگان عمدتا خواستار دریافت اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و کارت بانکی افراد می‌شوند و از آنجا که آگهی‌دهندگان خواستار افزایش سقف تراکنشی بین 15 تا 50 میلیون تومان در روز نیز هستند، می‌توان نتیجه گرفت که ارقامی که روی کارت‌های استیجاری جابه‌جا می‌شود بسیار بالا است و متخلفان بسیار بزرگی پشت این تبلیغات هستند.

 

اهداف اجاره‌کنندگان کارت‌ها

برای جابه‌جایی این حجم بالای پول روی کارت‌های استیجاری چند فرضیه به ذهن می‌رسد، اول آنکه اجاره‌کنندگان این کارت‌ها از آنها برای پولشویی استفاده می‌کنند.

دوم آنکه گردانندگان سایت‌‌های قمار و ... که با مشکل مسدود شدن کارت‌ها و حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند از این کارت‌ها برای فراهم کردن امکان دریافت پول برای تجارت‌های خلافکارانه خود بهره می‌برند.

در آخر، علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. به این طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند و پرواضح است که عواقب آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود زیرا طبیعی است اگر فردی کارت خود را اجاره دهد مسوولیت اقدامات خلاف صورت گرفته توسط اجاره‌کنندگان بر گردنش خواهد افتاد.

 

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارت‌های اجاره‌ای

باتوجه به گسترش روزافزون حساب‌های اجاره‌ای، بانک مرکزی نیز مجبور به واکنش در این خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کسانی که کارت‌های بانکی اجاره می‌کنند، نیفتند.

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.

به این ترتیب و بعد از مدتی، صاحب اصلی حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرایم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.

بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.

اما **بعید به نظر می‌رسد انتشار یک اطلاعیه در چند رسانه، هیچ تناسبی با حجم بزرگ این تخلف داشته و کافی باشد. بلکه برای جلوگیری از گستردگی هر چه بیشتر این معضل، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه و اطلاع‌رسانی گسترده داریم. **

 

خرید و فروش چک بلامحل

یکی دیگر از تخلفاتی که این روزها در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی، به شکلی گسترده تبلیغ می‌شود و بازار داغی نیز پیدا کرده است مربوط به خرید و فروش چک است.

با اندکی جست‌وجو در فضای اینترنت متوجه می‌شوید آگهی‌های فروش چک‌های سفید در فضای مجازی وجود دارد و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از خرید و فروش 400 تا 500هزار تومانی این چک‌ها در فضای مجازی است. این چک‌ها درواقع چک‌های جعلی و مسروقه‌ای هستند که در فضای مجازی فروخته می‌شوند، خریداران آنها نیز معمولا از این چک‌ها برای خرید جنس در بازار استفاده می‌کنند و از این طریق به کسب درآمدهای آنچنانی می‌پردازند.

روی برخی از سایت‌های آگهی رایگان، آگهی‌های متعدد فروش دسته‌چک سفید به چشم می‌خورد که گویای بازار داغ این تجارت خلاف در بخش تاریک اینترنت کشور است. در برخی از این تبلیغات حتی اعلام شده که چک‌ها به صورت دسته‌چک، یا برگه برگه و حتی سفیدامضا برای مشتریان بدحساب بانکی که اصطلاحا چک برگشتی داشته و امکان دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را ندارند نیز فراهم است! معامله‌ای بسیار خطرناک و پرریسک.

 

کلام پایانی

مخلص کلام اینکه فعالیت گسترده فروشندگان چک و خریداران حساب بانکی، گویای وضع نابسامانی است که زنگ هشدار را به صدا درآورده و باید تعلل و کندی را کنار گذاشت.

لذا حل این مشکل، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متعددی را می‌طلبد که صد البته در راس آن بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارند. از سوی دیگر **صداوسیما نیز می‌بایست منتظر اقدام و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نمانده و در کنار تبلیغ انواع کفش و قابلمه و نوشیدنی و داروهای تقلبی جلوگیری از ریزش مو، گام‌های موثری برای هوشیار کردن مردم در خصوص این معضل برداشته و با تهیه برنامه‌های متعدد مانع به دام افتادن قربانیان بیشتر شود. **

یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی به منظور کاهش کلاهبرداری‌ها در دستور کار قرار داده اما هنوز اجرایی نشده است، الزامی کردن احراز هویت تراکنش‌های موبایلی است؛ به این ترتیب که در تراکنش‌های موبایلی باید نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد. گفته می‌شود تطبیق کدملی کارت‌ بانکی با کدملی متصل به سیم‌کارت به‌ منظور احراز هویت در برنامه‌ای موبایلی به‌ وسیله سامانه شاهکار امکان‌پذیر شده است، سامانه شاهکار که مخفف «شبکه احراز هویت کاربران» است توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایجاد شده و این سازمان وب‌سرویس سامانه مذکور را در اختیار بانک مرکزی و شرکت شاپرک قرار داده که در آن با ارایه شماره سیم‌کارت و کدملی فرایند صحت انطباق انجام می‌شود.

دی ماه سال 97 معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک اعلام کرد، بانک مرکزی در حال تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی بوده و این طرح هنوز عملیاتی نشده است.

مهدی طوبایی، معاون نظارت و توسعه شرکت شاپرک در مصاحبه‌ای گفته بود: در حالت جدید تراکنش‌های موبایلی با کنترل شماره سیم‌کارت موبایل و شماره کارت انجام می‌شود؛ در واقع افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارتشان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که به نام خودشان در شبکه بانکی ثبت شده باشد تا احراز هویتی دقیق انجام شود و میزان کلاهبرداری‌ها کاهش پیدا کند. در حال حاضر، زیرساخت‌های این طرح که مورد تاکید و الزام قوه قضاییه و پلیس فتا در حال آماده‌سازی است و با هماهنگی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به صورت آزمایشی اقداماتی انجام شده، اما هنوز تا زمان فاز عملیاتی زمان باقی است.

اما هفتم بهمن ماه بود که مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی‌شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست، ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

این‌طور که به نظر می‌رسد هدف از این کار، برقراری امنیت در تراکنش‌های کارتی و ساماندهی اطلاعات کارتی مردم است.

داوود محمدبیگی در خصوص طرح بانک مرکزی برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، می‌گوید: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت‌الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است و بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمدبیگی با بیان اینکه هر چقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتا آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است. می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم‌کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی در آن مقطع با بیان اینکه اطلاعات کارت‌های مردم از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای این طرح است، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

این مقام مسوول در بانک مرکزی احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی را نیازمند برقراری دو زیرساخت مهم دانسته: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌های مجازی از آن کمک بگیریم.

از آنجا که رمزپویا از جمله مواردی است که در امنیت پرداخت در کنار احراز هویت فرایند امنیت را کامل می‌کند، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از الزام رمزپویا در بانک‌ها و اجباری شدن آن از اردیبهشت ماه خبر داده بود که البته این اتفاق رخ نداد و اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف که قرار بود از ابتدای خردادماه سال جاری اجرایی شود، به تعویق افتاد.

 

احراز هویت تراکنش‌‌های موبایلی و مبارزه با پولشویی

برخی کارشناسان معتقدند اجرایی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در کشورهای توسعه‌یافته باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است.

جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی در خصوص احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی می‌‌گوید: احراز هویت تراکنش‌های موبایلی خیلی وقت است که در کشورهای توسعه‌یافته اجرا و عملیاتی شده است. اگر ما به تجربه این کشورها دقت کرده باشیم، رایج شدن این شیوه باعث مبارزه با پولشویی و مقابله با معاملات بانکی مشکوک شده است. موضوع مهم دیگر جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مشتریان است که در هر صورت به کار بانک‌ها خواهد آمد و حتی ضروری بود که خیلی وقت پیش این کارها در شبکه بانکی انجام می‌شد. اما در کشور ما به مزایای هر کاری دیر توجه می‌شود و از مقاصد مثبت این کارها غفلت شده است. برای مثال لازم بود وقتی بانک مرکزی کارت بانکی را توزیع می‌کرد، مشتریان را به دادن شماره تماسی که به اسم خودشان باشد، ملزم می‌کرد. اما چرا این کار انجام نشد، بر می‌گردد به کوتاهی‌های شبکه بانکی. حالا که سوء‌استفاد‌ه‌ها از این کم‌کاری‌ها در سیستم بانکی؛ افزایش پیدا کرده است، احراز هویت تراکنش‌های موبایلی الزامی شده است. هرچند هنوز هم برای اجرای این طرح‌ها دیر نیست، اما بهتر است از این پس با تجربه‌ای که کشورهای توسعه‌یافته از این اقدامات دارند، سیستم بانکی نیز همسو و هم‌راستا با آنها گام بردارد و اطلاعات مشتریان را به‌طور دقیق وارد کند.

 

طرح‌های ناتمام در دست اقدام

همان طور که گفته شد تطبیق کدملی‌دارنده سیم‌کارت با کارت بانکی راهکاری مناسب برای برقراری امنیت ‌و سهولت دسترسی به تمام خدمات بانکی است و در بیشتر کشورهای دنیا برای انجام خدمات بانکی احراز هویت کامل صورت می‌گیرد. از این رو شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور نیز باید به سمت احراز هویت کامل و شناخت مشتری حرکت کند.

هرچند گفته می‌شود بانک مرکزی مدت‌هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم‌کارت است، اما سوال این است که اساسا لزوم رسانه‌ای شدن طرحی که کماکان در حال پیگیری است و احتمالا زیرساخت‌های مورد نیاز آن هنوز فراهم و عملیاتی نشده چیست؟ چرا مسوولان بانک مرکزی درباره طرحی که هنوز زیرساخت‌های آن فراهم نشده و مشخص هم نیست چه زمان اجرایی شود صحبت می‌کنند و از عملیاتی شدن آن در «آینده نزدیک» خبر می‌دهند؟ بهتر نیست طرحی به‌طور کامل به سرانجام برسد و آن‌گاه اطلاع‌رسانی‌های لازم در خصوص آن انجام شود؟

به نظر می‌رسد فهرست بلندبالایی از این اقدامات ناتمام در بانک مرکزی وجود دارد که به زودی در هفته‌نامه عصر ارتباط برخی از آنها را ارایه خواهیم کرد.

واقعیت این است که اگر قرار است طرح‌ها به شکل نصفه و نیمه انجام شوند و الزامات و بخشنامه‌ها صرفا جنبه خبری داشته باشند و در میانه راه به حال خود رها شوند شأن و اقتدار رگولاتور بانکی زیر سوال می‌رود. همان اتفاقی که در مورد رمزهای یک‌بار مصرف رخ داد. در شرایطی که بانک مرکزی از سال گذشته با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها خبر از اجرای طرح رمز دوم یک‌بار مصرف از خرداد ماه سال جاری داده و بانک‌ها را ملزم کرده بود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این طرح و ابطال رمزهای دوم ایستا را فراهم کنند و ضرب‌الاجل قرار داده بود،‌ اما به یکباره اعلام شد که این طرح از ابتدای خرداد اجرایی نمی‌شود و به تعویق افتاده است!

یا در مثالی دیگر هفته گذشته در گزارشی بررسی کردیم که علی‌رغم حساسیت رییس کل بانک مرکزی در خصوص دستگاه‌های کارت‌خوان خارج از کشور اما هیچ جریمه‌ و عقوبتی در انتظار متخلفان نیست و صرفا به مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور اکتفا می‌شود، در حالی که بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی خود در برخورد با تخلفات می‌بایست حداقل نسبت به انتشار نام شرکت‌های متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه آنها اقدام کند و به این ترتیب از گسترش تخلفات جلوگیری کند.

تعلل رگولاتور بانکی در حوزه رمزارزها هم باعث شد بانک‌ها از بانک مرکزی پیشی گرفته و راسا وارد حوزه رمزارزها شوند و اعلام کردند هر زمان دستورالعمل‌های لازم در این حوزه صادر شود خود را همگرا کرده و همگام با قانون حرکت خواهند کرد.

بنابراین این‌گونه تعلل‌ها در درجه اول قاطعیت و اقتدار جایگاه حاکمیتی بانک مرکزی را دچار خدشه می‌کند و سپس این پیام نانوشته را ارایه می‌دهد که بخش مالی و بانکی کشور خیلی هم نگران مصوبه‌ها و بخشنامه‌های رگولاتور بانکی نباشند، زیرا ظاهرا از قطعیت لازم برخوردار نیستند.

هفته گذشته محمود صادقی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی‌ شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:

«‌رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:

‌1. شرکت پست

۲. وزارت صمت

3. شهرداری تهران

4. سازمان ثبت احوال

5. شرکت‌های مخابرات و همراه،

6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)

‌7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد

8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو

 9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی

10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

11. نیروی انتظامی

12. مرکز آمار قوه قضاییه

هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق ‎عدالت مالیاتی است.»

اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:

«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهم‌نامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»

نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.

سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»

در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.

در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.

این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.

نوبت به بن‌بست ماینینگ رسید

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی -اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمی‌گردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمی‌دهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخش‌های مختلف کشور سرباز می‌کند و به جای آنکه از فرصت‌های احتمالی برای منافع کلان ملی بهره‌برداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود.

ما در کشور سال‌هاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوری‌های نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کرده‌ایم. به شکل غیر رسمی این‌طور گفته می‌شود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقررات‌گذاری ‌کند.

فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفی‌ها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسب‌وکارها تبدیل شده، برخی سرمایه‌گذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفی‌ها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسب‌وکارهای جدید هیچ‌گاه به درستی شفاف نشده است.

در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی انبوهی از این وضعیت نامشخص قانونمندی را سال‌هاست که شاهدیم و می‌بینیم برندگان و بازندگان خاص خود را داشته است و اصولا خبری از نهادهای نظارتی هم نیست. در حوزه فناوری‌های نوین بانکی و مالی هم سیاست «نه ممنوع است نه قانونی» سال‌هاست که در پیش گرفته شده است و صدمات خاص خود را به کشور وارد کرده و همچنان نیز می‌کند.

در آخرین ورژن از آثار سیاست بلاتکلیفی و «نه ممنوع، نه قانونی!» که اختراع مسوولان دولتی است، حالا ما با پدیده و مسوولانی مواجه هستیم که در واقع مشخص نیست از صبح که سر کارهای خود می‌روند، مشخصا چه کاری به انجام می‌رسانند که کشور را با مشکلات متعدد مواجه می‌کنند. به عبارت دیگر برخی مسوولان، متخصص تولید مانع و مشکل شده‌اند و حالا آثار این موضوع در ماجرای نه چندان نوظهور استخراج رمز‌ارزها (ماینینگ) به بار نشسته است.

به شکل خلاصه ظاهرا تعداد زیادی از شرکت‌های علاقه‌مند به استخراج رمزارز، که عمدتا فعالیتی شبه‌زیرزمینی داشته و هیچ کجا اسم و اثر مشخصی از آنها در دست نیست، در سال‌های گذشته و در سایه بلاتکلیفی قانون اقدام به واردات و استقرار دستگاه‌های استخراج رمزارز در کشور کرده‌اند و در شرایطی که مشخص نیست اصولا چه میزان درآمد از این طریق به دست آورده‌اند، ناگهان به عنوان فعالان غیرقانونی شناخته شده‌اند و برخی، از آنها با نام قاچاقچیان برق نیز نام می‌برند.

هدف گزارش حاضر پرداختن له یا علیه پدیده ماینینگ نیست، زیرا این موضوع بحثی طولانی می‌طلبد. در این گزارش صرفا به مرور تاریخی آنچه باعث رسیدن کشور به وضعیت کنونی است می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و چه میزان موفق به تولید یک کلاف سردرگم دیگر در کشور شده‌ایم.

 

صحبت‌های دوگانه فیروزآبادی

هفته گذشته رییس مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه هنوز قوانین مربوط به ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی دراین باره نداریم.

ابوالحسن فیروزآبادی درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت کوین) در کشور، اظهار کرد: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.

این اظهارات دوگانه رییس شورای‌عالی فضای مجازی به ابهام‌های موجود در خصوص استخراج ارز مجازی دامن می‌زند. به عبارت دیگر از آنجا که ماینینگ رسما غیرقانونی اعلام نشده پس عملا استخراج ارز دیجیتالی جرم نیست اما از سوی دیگر از آنجا که واردات سخت‌افزار ماینینگ مجاز نیست و ابزارهای وارد شده قاچاق هستند پس به نوعی استفاده از این ابزار قاچاق برای تولید ارز دیجیتال جرم است.

 این تعابیر دوگانه می‌تواند برداشت‌های دوگانه‌ای را نیز ایجاد کند و باعث شود که مجری قانون این قابلیت را داشته باشد که استخراج ارز دیجیتال را به انتخاب خود غیرقانونی یا قانونی ارزیابی کند. از سوی دیگر نتیجه چنین فضای دوگانه‌ای، تشدید ابهام‌ها و سرگردانی گروه پرتعدادی از جوانان کشورمان است که در اقتصاد ماینینگ فعال هستند.

 

مهر تایید دولت بر صنعت ماینینگ

سال گذشته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صحبت‌های متفاوتی در خصوص رمزارزها مطرح کرده و ابراز داشته بود: مساله‌ای که از اهمیت بالایی برخوردار است به موافقت و پذیرفتن استخراج ارزهای رمزنگار به عنوان صنعت توسط تمامی نهادهای ذی‌ربط ارتباط دارد.

 وی تاکید کرد: مساله رمزارزها با توجه به دستور دولت در یک سال اخیر مورد توجه ویژه مرکز ملی فضای مجازی بوده و بر همین اساس نیز جلساتی با نهادهای ناظر از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، پلیس فتا، دادستانی کل کشور برگزار و در نتیجه هماهنگی و هم‌افزایی میان نهادهای ذی‌ربط انجام و بهترین و بدترین سناریوها استخراج شد که البته در دو کمیسیون مرکز ملی فضای مجازی بررسی‌ها ادامه دارد.

رییس مرکز ملی فضای مجازی در این مقطع با اشاره به تصمیم‌گیری نهایی برای ارزهای رمزنگار، گفت: سیاست مرکز ملی فضای مجازی، ساماندهی رمزارزها است و بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارزی کشور و نهاد مرجع تصمیم‌گیری تا پایان ماه جاری چارچوب‌ها و سیاست‌های نهایی برای معاملات و مشارکت استارت‌آپ‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را اعلام می‌کند اما هنوز هیچ تصمیم‌گیری قطعی انجام نشده است.

 

مصرف بالای برق توسط ماینرها و هشدار وزارت نیرو

به تازگی معاون برق و انرژی وزیر نیرو هشدارهایی را در خصوص مصرف بالای برق به دلیل ماینینگ مطرح کرده و در این باره گفته است: برای تولید هر واحد ارز مجازی «بیت‌کوین» نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق بوده و به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می‌شود که ادامه چنین روندی خطرناک است.

«همایون حائری» هشدار داده است: اگر روند استخراج ارزهای مجازی به همین نحو ادامه یابد پیش‌بینی می‌شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

به تازگی همچنین مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه «شناسایی تولیدکنندگان ارز دیجیتال در دستور کار قرار گرفته»، گفت: قطعا شناسایی ماینرها روش‌های خاص خودش را دارد که در دستور کار شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای قرار گرفته است.

این عضو هیات مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر همچنین اظهار داشته: ابلاغیه شرکت توانیر در خصوص قطع برق ماینرها (تولیدکنندگان ارز دیجیتال) پس از ابلاغ، بلافاصله از 28 خرداد ماه 98 اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرده: بر اساس این ابلاغیه، برای آن دسته از متقاضیانی که به صورت غیرمجاز به شبکه برق متصل شدند، نسبت به قطع برقشان اقدام می‌شود.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه «ماینرها برق زیادی را مصرف می‌کنند» همچنین تاکید داشته: مصرف بالای برق توسط تولیدکنندگان ارز دیجیتال منجر به این شده که در برخی نقاط ناپایداری در تامین برق داشته باشیم یا حتی خسارتی به سایر مشترکان دیگر که از برق استفاده می‌کنند، وارد شود که در صورت ادامه این روند حتما با مشترکانی که شناسایی شوند از برق غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد قانونی می‌کنیم.

 

جمع‌بندی

دقیقا یک دهه از تولد بیت‌کوین در جهان می‌گذرد و مسوولان ما فقط در دو سال اخیر تلاش‌های پراکنده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها انجام داده‌اند. نتیجه این تلاش‌های پراکنده نیز دستاوردی برای کشور نداشته و حتی هنوز مشخصا معلوم نیست که آیا می‌بایست استخراج رمزارز جرم در نظر گرفته شود یا این فعالیت در کشور قانونی است.

حال اما وزارت نیرو آژیر خطر خود را کشیده و این طور اعلام می‌کند که برق وابسته به یارانه کشور در حال تاراج است و در صورت تداوم فعالیت ماینرها با مشکل کمبود برق مواجه خواهیم بود.

مشخص نیست در طول دو سال بررسی کارشناسانه مسوولان چرا به مصرف بالای برق ماینینگ توجهی نشده و دستوری برای اعمال مشخص شدن تعرفه متفاوت برای آنها صادر نشده است.

تاریخ نشان داده که ما ایرانی‌ها اعتقاد عجیبی به گرفتن تصمیمات و انجام کارهای مهم و اصلی در آخرین لحظات داریم و به قول فوتبالی‌ها دقیقه نودی هستیم. به نظر می‌رسد حالا باتوجه به نرخ افزایش 8 درصدی که در خصوص مصرف برق اعلام شده و به فعالیت ماینرها نسبت داده شده، بالاخره وزارت نیرو هم متوجه شده که در این خصوص باید تصمیم‌گیری شود.

در نهایت وضع نامشخص و بلاتکلیف حوزه رمزارز در ایران امروز به دقیقه 90 خود رسیده است و به نظر می‌رسد می‌بایست یک بار برای همیشه مسوولان و نهادهای مختلف تکلیف خود را در قبال این مقوله روشن کرده و استخراج رمزارزها را قانونی اعلام کرده و ضوابط مشخصی برای آن تعیین کنند یا به کل آن را غیرقانونی اعلام کنند؛ زیرا همیشه داشتن یک قانون بد بهتر از نداشتن هیچ قانونی است.

زهرا میرخانی - یک سال پیش وقتی عبدالناصر همتی، به عنوان یک چهره بانکی و اقتصادی شناخته‌شده سکان مدیریت بانک مرکزی را برعهده گرفت برخی منتقدان معتقد بودند که پیشینه چندین ساله او در بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک‌های ملی و سینا نشان می‌دهد که همتی نهادهای متبوع خود را بیشتر به شیوه سنتی اداره کرده و نوع انتصابات او نشان می‌دهد که بیشتر پایبند مدیریت سنتی بوده و گرایش چندانی به سمت نوآوری نداشته است.

این روزها قصه ماینینگ و استخراج رمزارزها به جای آنکه شفاف‌تر شود، روز به روز پیچیده‌تر و باعث سردرگمی ناظران، رسانه‌ها و فعالان این عرصه می‌شود. یک روز فعالان این بخش عاملان قاچاق انرژی معرفی می‌شوند و روز دیگر یکی به دفاع از ماینرها پرداخته و آنها را منجیان اقتصادی می‌داند که آتش به اختیار وارد گود و عمل شده‌اند. البته یکی از دلایل این پیچیدگی‌ها از یک سو به ذات پیچیده خود رمزارز برمی‌گردد و از سوی دیگر به دلیل تنوع و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و درگیر در خصوص این مقوله در کشور است.

همچنین در سال‌های گذشته هیچ‌یک از طرفین این ماجرا، چه مخالفان و چه موافقان، به شکل گسترده و علمی تلاش نکرده‌اند که فرصت‌ها و تهدیدهای این مقوله را شفاف کنند تا امروز بتوان جهت‌گیری دقیق‌تری داشت. در نتیجه حدود دو ماه است که شاهد مطالبی پیرامون این پدیده‌ هستیم؛ در حالی که چند سالی است از ورود رمزارز به کشور می‌گذرد و دولت تازه یاد قانون‌گذاری برای آن افتاده است و از هر گوشه صدایی بلند است.

در هفته‌های قبل آنچه که بیش از هر چیزی در خصوص رمزارزها توجه کشور را به خود مشغول کرد مساله برق یارانه‌ای مورد استفاده از سوی ماینرها و طرح ادعای نیاز بالای آنها به برق بود؛ به خصوص زمانی که مسوولان وزارت نیرو، خاموشی‌های احتمالی در تابستان را به گردن فعالان این بخش انداختند. به همین علت نگاه‌ها عمدتا به سمت تعیین تعرفه بالاتر برای فعالان این صنعت رفت.

اما در حالی که گفته می‌شد صنعت ماینینگ بیشتر از جنبه برق مصرفی آنها زیر سوال است، رییس کل بانک مرکزی که خود یک پای اصلی تصمیم‌گیری در خصوص رمزارزها و فعالیتشان در کشور است، هفته قبل اظهاراتی در خصوص «تعهد برای بازگرداندن ارز توسط استخراج‌کنندگان رمزارز به کشور» داشت که این اظهارات گویای گوشه‌ای دیگر از ابهامات این صنعت است. البته اظهارات همتی با پاسخ‌ها و ایراداتی از سوی ماینرها و برخی کارشناسان حوزه رمزارز همراه شده است که در این گزارش به آنها می‌پردازیم.

 

تاکید بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز توسط ماینرها

نوزدهم تیر ماه امسال رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها باید تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه هیات در مورد رمزارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.

همتی افزود: موضوع استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت‌گیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج‌کننده‌ها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.

در خصوص مسایل مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی اما انتقاداتی هم در گوشه و کنار مطرح شد و برخی به این نکته اشاره داشتند که اگر فروش برق به ماینرها به نرخ صادراتی باشد، اصولا دولت درآمد خود از این بخش را بر اساس نرخ دلار دریافت کرده و بازگشت ارز قابل توجیه نیست.

نظرات یک منتقد

در بخشی از صحبت‌های اخیر همتی رییس کل بانک‌مرکزی آمده بود: «هدف ما این است که استخراج این ارزها را قانونمند کنیم البته این کار باید بر مبنای هزینه برق صادراتی باشد و مهم‌تر از آن اینکه افراد تعهد داشته باشند ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»

یکی از کارشناسان حوزه رمزارز که نخواست نامش ذکر شود در خصوص این نکته مطرح شده توسط رییس کل بانک مرکزی گفت: حرف من این است که **اگر برق به قیمت صادراتی (دلاری) عرضه شود، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور دیگر نمی‌تواند مورد مطالبه باشد. مضافا اینکه واحدهای فعال در این زمینه باید از هر گونه مالیات و عوارض دیگری معاف باشند. مگر نه این است که در این صورت دولت همه حق‌السهم خود را بابت این فعالیت (به ازای محاسبه به قیمت صادراتی) گرفته است؟**

وی افزود: البته به نظر من این کار درست نیست. دولت باید مانند هر کسب‌و‌کار دیگری از ماینرها نیز حمایت کند و به این کسب‌و‌کارها که قادر به ایجاد اشتغال در کشور شده‌اند حتی یارانه هم بدهد و در چارچوب مقررات فعلی که برای همه صنایع پرمصرف برق مقرر کرده است، آنها را به رسمیت بشناسد و سپس از طریق همین مقررات و قوانین سهم دولت را از محل مالیات مقرر بر آن دریافت کند.

به عقیده این کارشناس حوزه رمزارز با توجه به قیمت‌های متوسط رمزارزها، هزینه‌های CAPEX و OPEX این صنعت، استخراج درآمد و مالیات متعلق بر سود در این صنعت کار پیچیده‌ای نیست. البته دولت می‌بایست در نظر داشته باشد که ابتدا تسهیل و حمایت از کسب‌و‌کار را فراهم کند سپس به فکر مالیات و حق دولت از آن کسب‌و‌کار باشد. اگر دولت قبل از حمایت درصدد تادیه حق برای خود باشد، در واقع بخشی از تکالیف خود را در خصوص کسب‌وکار انجام نداده و فقط مطالبه‌گری کرده است.

 

معادله‌ای چند مجهولی

صحبت‌های مطرح شده در خصوص رمزارز و استخراج آن از سوی مسوولان دولتی در گذشته بسیار پرابهام بوده است. از سوی دیگر اظهارات رییس کل بانک مرکزی در مورد اینکه هم نرخ برق اخذ شده از ماینرها صادراتی تعیین شود و هم آنها ملزم به آوردن درآمدهای ارزی خود به داخل کشور شوند ابهاماتی در پی دارد.

لذا در این خصوص نکاتی مطرح است، از جمله اینکه برای مثال وقتی وزارت نیرو برق را با نرخ صادراتی به کشورهای همسایه می‌فروشد دیگر مالیاتی نیز از دولت‌های خارجی نمی‌گیرد. اما ظاهرا در مورد ماینینگ دولت هم پول برق صادراتی می‌خواهد، هم تعهد بازگشت ارزهای عاید شده و هم مالیات و بیمه و عوارض و ... .

نکته دیگر اینکه اگر به زعم رییس کل بانک مرکزی بنا بر متعهد شدن استخراج‌کنندگان رمزارز به بازگشت ارز حاصل از کار ایشان به کشور باشد، اصولا دولت و بانک مرکزی چه ابزاری برای رصد میزان استخراج رمزارز و تبدیل‌شدن آن به سایر ارزها را دارند؟

البته باید منتظر نظر نهایی دولت در خصوص موضوع استخراج رمزارز ماند و در ادامه چند مدتی صرف تهیه آیین‌نامه‌های متعدد از سوی دیگر دستگاه‌ها خواهد شد لذا بر اساس همین منطق نمی‌بایست از فعال اقتصادی داخلی که در کشور اشتغال ایجاد کرده چنین درخواست‌هایی داشت.

 

استفاده بازرگانان خرد از بیت‌کوین به جای دلار

اما در میان این معادلات چند مجهولی و در حالی که دولت و دست‌اندرکاران استخراج رمزارز، در حال بحث و بررسی پیرامون مسایل قانونی هستند، هفته قبل خبرگزاری دولت (ایرنا) گزارش داد که روند استفاده از ارزهای مجازی در کشور به سرعت در حال افزایش است و برخی بازرگانان خرد و مسافران ایرانی در خارج از کشور به جای دلار از این ارزها برای پرداخت و خرید استفاده می‌کنند.

این خبرگزاری در بخش دیگری از گزارش خود نوشت: یک بازرگان ایرانی که در زمینه صادرات و واردات به برخی کشورهای همسایه و اروپایی فعالیت می‌کند، گفته: استفاده از ارزهای دیجیتال مزایای زیادی دارد، از زمان استفاده از بیت‌کوین برای پرداخت‌های خود در خارج از کشور، دیگر نیازی به حمل دلار ندارم.

این فرد که تمایلی نداشت نامش اعلام شود، افزود: در سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها برای حواله کردن دلار و یورو برای خرید محصولات، مشکلات زیادی داشتم، اما اکنون کارم راحت شده است.

وی اضافه کرد: اکنون به جای تهیه دلار که دردسرهای زیادی دارد و همچنین حمل آنکه احتمال سرقت در آن زیاد است به راحتی، بیت‌کوین پرداخت می‌کنم.

این بازرگان خاطر نشان کرد: البته استفاده از بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال مانند هر موضوع جدیدی نیاز به آموزش دارد، به همین دلیل به افراد تازه‌کار و کسانی که با سازوکار فعالیت با آنها آشنا نیستند توصیه نمی‌شود.

 

سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتال

اما ظاهرا در مورد عدم استفاده افراد تازه‌کار و کم‌اطلاع از ارزهای مجازی، حق با این بازرگان است و در همین راستا معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی از سوء‌استفاده 2 هزار میلیارد تومانی از خریداران ارز دیجیتالی به دلیل عدم آشنایی با این فضا خبر داد.

موضوعی که مسوولیت نهادهایی همچون بانک مرکزی و رسانه ملی را در آموزش عمومی دو چندان می‌کند.

عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می‌شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء‌استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی‌ها به صورت غیرمجاز مبادرت به معامله می‌کنند.

به هر ترتیب بار دیگر تاکید می‌شود مساله استخراج رمزارز فارغ از بحث‌های گسترده پیرامون تهدید یا فرصت بودن، قانونی شدن یا غیرقانونی ماندن، با ابعاد پنهان زیادی مواجه است که با توجه به گستردگی موضوع نیازمند تدابیر ویژه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی، مقررات‌گذاری، آموزش و سایر اقداماتی از این دست است تا در آینده شاهد وقوع مشکلات بیشتر و جدیدتر در این بخش نباشیم.(عصر ارتباط)

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

قانون جدید چک هم ناقص اجرا شد

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر
چند روز قبل یکی از بخش‌های خبری سیما، گزارشی از دستور رییس کل بانک مرکزی در خصوص عدم سختگیری برای ضامن اخذ وام ازدواج تهیه کرده بود. خبرنگار سراغ شعب چند بانک رفته بود و از آنجا که گزارش با دوربین مخفی تهیه شده بود، پاسخ‌ها شاهکار بودند و نشان از عمق مشکلات در نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها داشت.

یک کارمند شعبه گفته بود: «در سیستم بانک مرکزی زده اما بانک‌ها قبول نمی‌کنند!»

کارمند دیگر گفته بود: «آقای همتی خیلی چیزا می‌گه. خب؟ ولی انجام نمی‌شه. اون فرمالیته است!»

کارمند دیگری گفته بود: «این را بانک مرکزی ابلاغ کرده. ولی اجرا با مدیریت خود بانک‌هاست!»

نمی‌دانیم رییس کل بانک مرکزی این گزارش و پاسخ‌هایی که در پایین‌ترین سطوح بانکی کشور به یکی از مصوبات بالاترین مقام بانکی کشور دادند را دیده یا نه، اما این پاسخ‌ها در خصوص انبوهی از مصوبات بانک مرکزی و فضای حاکم بر نظام بانکی کشور را می‌توان به مثابه مشتی نمونه‌ خروار تلقی کرد.

مصوبه لزوم صدور رمزهای یک‌بار مصرف هم بی‌آنکه بانکی مشمول سختگیری خاصی از سوی بانک مرکزی شود به گوشه‌ای رها شده است.

به این ترتیب فهرست نادیده گرفتن مصوبات و مقررات بانک مرکزی از سوی اکثر بانک‌های کشور روز به روز بلندتر می‌شود که در گزارش‌های متعدد به آن پرداختیم و خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی پاسخی هم به این مشکلات و گزارش رسانه‌ها نمی‌دهد که دلایل این سکوت را در مجالی دیگر واکاوی خواهیم کرد.

حالا اما نوبت به زمین ماندن قانون چک رسیده است.

 

تاریخچه ایجاد قانون صدور چک

بر اساس قانون جدید صدور چک که آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید رویکردهای نوینی برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت.

 کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیکی، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری و ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجراییه دادگاه برسد.

به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کد رهگیری بگیرد، با یک درخواست اجراییه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجراییه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانک‌ها در درج کد رهگیری در گواهینامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک با اما و اگر مواجه شود.

در واقع عدم همکاری بانک‌ها در اجرای قانون مصوب و درج نکردن کد رهگیری روی چک‌ها یکی از بهترین نمونه‌های رویه نامناسب بانکی است که این روزها در کشور رایج شده است و گویا بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد.

این در حالی است که بر اساس اعلام قانون، تمامی چک‌های برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و افراد با این کد رهگیری به اجرای احکام دادگستری مراجعه کرده و برای آنان اجراییه صادر شود؛ یعنی فرایند زمانبر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.

 

بی‌توجهی بانک مرکزی به درج کد رهگیری توسط بانک‌ها

برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانک‌ها بانک مرکزی می‌بایست بخشنامه‌ای را صادر و دستورالعمل آن ‌را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی که بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد اما براساس گزارش‌های میدانی، اغلب بانک‌ها آن‌ را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها ندارند.

بر اساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس به‌طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصد بانک‌ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستان‌ها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکرده‌اند؛ ضمن اینکه بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها ارسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانک‌ها مشاهده نمی‌شود.

در این میان به نظر می‌رسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانک‌ها ورود قوه قضاییه و برخورد با مدیران عامل بانک‌های متخلف است. طبیعی است که به دلیل عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، این بانک می‌تواند برای مدیران عامل بانک‌ها پرونده کیفری تشکیل دهد؛ اقدامی که البته تاکنون صورت نگرفته است.

باید دید آیا بالاخره بانک مرکزی دست از مماشات با بانک‌ها برداشته و با برخورد جدی آنها را ملزم به رعایت قوانین بانکی کشور خصوصا در حوزه درج کد رهگیری روی چک‌ها می‌کند یا سریال ناکامی‌های بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها ادامه خواهد داشت.

خبری از جایگزینی کارت ملی با کارت بانکی نشد

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۰۳ ق.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار نزدیک به 8 میلیون نفر اصلا اقدامی برای دریافت کارت هوشمند ملی نکرده‌اند، نزدیک به 10 میلیون نفر معطل تولید و دریافت کارت هوشمند ملی هستند، ده‌ها هزار نفر دنبال کارت‌های صادر شده نرفته‌اند و نزدیک به 40 میلیون نفری هم که کارت هوشمند ملی را دریافت کرده‌اند، اصولا بهره‌ای از هوشمندی این کارت‌ها نبرده‌اند.

در مورد اصل کارت هوشمند ملی در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی منتشر کرده‌ایم و در چنین شرایطی اصولا پیگیری کاربردهای دیگر از این کارت‌ها، چندان محلی از اعراب ندارد، اما وقتی خود مسوولان خبر و وعده‌ای می‌دهند، ناچار به پیگیری سرنوشت آن هستیم.

یکی از این وعده‌ها به موضوع جایگزینی کارت هوشمند ملی با کارت‌های بانکی بازمی‌گشت.

اواسط سال 96 بود که زمزمه استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی از طریق کارت هوشمند ملی به‌طور رسمی مطرح شد. این موضوع برای بانک‌ها که به شدت درگیر بحث امنیت و احراز هویت کاربران خدمات از راه دور هستند، اهمیت دارد و کارت بانکی با یک مکمل خوانشگر می‌توانست جایگزین توکن‌هایی شود که برخی بانک‌ها آن را در اختیار مشتریان خود گذاشته‌اند.

اما از این موضوع خبری نشد تا آنکه اواخر سال قبل اخباری مبنی بر جایگزینی کارت هوشمند بانکی با کارت‌های مرسوم بانکی از سوی بانک‌هایی نظیر بانک ملی و بانک ملت مطرح شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال در آن زمان اعلام کرد که بر اساس تفاهم‌نامه همکاری این سازمان با بانک ملی از این هفته )هفته دوم اسنفد ماه 97 ( هموطنانی که دارای کارت هوشمند ملی هستند و از بانک ملی هم خدمات بانکی دریافت می‌کنند، می‌توانند از کارت هوشمند ملی خود به جای کارت بانکی استفاده کنند.

در توضیح جزییات این خبر اعلام شد که در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس‌های ارایه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه‌ای قابل ارایه با کارت هوشمندملی نیز فراهم می‌شود.

در همین مورد در آن زمان مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات بانک ملی ایران هم گفت: «درحال حاضر امکان استفاده از سرویس‌های بانکی بانک ملی در ۷۰۰ نقطه از طریق کارت ملی هوشمند فراهم شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این نقاط فعال تا پایان سال به هزار نقطه خواهد رسید.» وی اعلام کرد که بانک ملی در برنامه‌ریزی خود در نظر دارد که تا مهرماه سال 98 امکان استفاده از کارت ملی هوشمند به جای کارت‌ بانکی را در تمام نقاط کشور و در ۱۱ هزار نقطه تماس خود با مشتریانش فراهم کند.

در همان اسفند ماه گذشته بار دیگر سخنگوی سازمان ثبت احوال اعلام کرد که بانک‌ها تقاضای همکاری با سازمان ثبت احوال برای استفاده از زیرساخت کارت ملی هوشمند را دارند و با تکمیل زیرساخت‌های لازم به‌زودی کارت ملی در شعب بانک‌ها قابل استفاده خواهد بود.

این موضوع اما در حالی مطرح ‌شد که گفته می‌شد بانک مرکزی مخالف این رویه بوده و از سوی کارشناسان اعلام می‌شد که کارت ملی هوشمند صرفا ابزار احراز هویت است و در صورت مفقود شدن دریافت دوباره آن و استفاده از خدمات شعبه‌ای بانکی با مشکل مواجه می‌شود و از سویی دیگر این کارت استانداردهای لازم امنیتی برای استفاده از خدمات بانکی به جای کارت بانکی را ندارد بر همین اساس صرفا باید از ابزار کارت ملی هوشمند به عنوان یک زیرساخت بسیار کامل و قدرتمند در زمینه احراز هویت افراد در بانک‌ها و بازارهای مالی استفاده شود و مدل‌هایی مانند استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی صرفا امنیت افراد را به خطر می‌اندازد و مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند.

اگرچه اطلاعات زیادی از نحوه تبدیل کارت‌های ملی هوشمند به کارت بانکی در دسترس نیست و بانک‌ها نیز اخبار و تبلیغات خاصی روی این موضوع نداشته‌اند که همین مساله خود گواهی بر روی زمین ماندن این طرح است.

اما برای جایگزینی کارت هوشمند ملی به جای کارت بانکی مزایایی مطرح شد. در همین مورد عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی بر اهمیت استفاده از کارت‌های هوشمند ملی به جای کارت‌های بانکی تاکید کرده و گفته بود که تبدیل کارت‌های مغناطیسی به کارت‌های هوشمند می‌تواند کمک مناسبی به نظام بانکی باشد و علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را فراهم آورد.

همتی همچنین به این موضوع اشاره کرده بود که تکنولوژی استفاده از کارت هوشمند ملی در کشور بومی‌سازی شده و می‌تواند تحولاتی در زمینه تجارت فراهم آورد.

در این مورد و بر اساس آنچه از اخبار جسته و گریخته‌ای که گاه از تبدیل کارت ملی هوشمند به کارت بانکی مطرح می‌شد، قرار بود بانک‌ها با همکاری سازمان ثبت احوال اقدام به انتقال اطلاعات بانکی روی تراشه کارت هوشمند ملی کرده و قابلیت‌هایی را برای انجام خدمات بانکی در آن ایجاد ‌کنند. بر این اساس همچنین قرار بود انجام خدماتی نظیر واریز و برداشت پول، افتتاح حساب بانکی، انتقال وجه، افتتاح حساب، تمام عملیات بانکی داخل شعبه، وصول چک و اموری از این قبیل از طریق کارت‌های هوشمند عملیاتی شود و توسعه یابد.

در تشریح مزیت‌های این اقدام برخی کارشناسان معتقد بودند که احراز هویت الکترونیکی که یکی از دغدغه‌های نظام بانکی به شمار می‌رفت اکنون با توسعه استفاده از کارت‌های هوشمند ملی برای دریافت خدمات بانکی تا حد زیادی رفع خواهد شد زیرا کارت هوشمند ملی برای احراز هویت علاوه بر رمز از اثر انگشت فرد هم استفاده می‌کند. همچنین دیگر مزیتی که کارت هوشمند ملی در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد، کاهش هزینه‌های مالی بانک‌ها و حتی مشتریان است زیرا کارت‌های عابربانک برای هر مشتری هزینه‌بر است.

 

منتظر مجوز بانک مرکزی هستیم!

در آخرین اخبار پیرامون جایگزینی کارت هوشمند ملی با کارت بانکی، معاون فناوری بانک شهر اردیبهشت‌ماه سال جاری با بیان اینکه این بانک نیز زیرساخت‌های جایگزینی را فراهم کرده است، از انتظار برای دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی برای این اقدام خبر داد. جواد عطاران توضیح داد که کارت ملی هوشمند این قابلیت را دارد تا جایگزین تمامی کارت‌های بانکی شود، اما این مساله نیازمند تصمیم بانک مرکزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط بانک‌های کشور است.

حالا نه تنها کارت ملی هوشمند بر خلاف وعده‌های داده شده جایگزین کارت بانکی نشده بلکه حتی آن‌طور که معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک شهر می‌گوید احراز هویت با کارت ملی هوشمند هم هنوز به سرانجام نرسیده است. او در این مورد می‌گوید: به منظور احراز هویت با استفاده از کارت ملی هوشمند در شعب بانک به دنبال آن هستیم تا زیرساخت و تجهیزات لازم برای احراز هویت با کارت ملی هوشمند را فراهم کنیم.

بانک مرکزی جوابگو نیست

مطابق روال اصولا سراغ تماس با بانک مرکزی نرفتیم چون این بانک پاسخگوی سوالات برخی رسانه‌ها نیست. اما پیگیری‌های خبرنگار ما نشان داد ظاهرا بانک‌ها اقدامات خود در این زمینه را تقریبا متوقف کرده‌اند و خبری از سرنوشت پیشرفت یا خارج شدن این طرح از دستور کار نیست.

 

در زمان دریافت کارت هوشمند ملی چه شنیدیم؟

این پرونده در حالی به این شکل بلاتکلیف مانده که تقریبا همه ما وقتی که کارت ملی هوشمند خود را تحویل می‌گرفتیم با این توضیح اپراتور مواجه شدیم که این کارت پسورد دارد و در آینده نزدیک جایگزین تمام کارت‌های بانکی شما می‌شود؛ پاکتی که کارت در آن به ما تحویل داده شد حاوی یک پسورد بود که دیگر شاید یادمان نیست آن را کجا گذاشته‌ایم.

حالا واقعا نوع استفاده ما از کارت‌های هوشمند که قرار بود کلید استفاده از خدمات الکترونیک باشد بیش از کارت‌های قدیمی است که با چه فراز و نشیب‌های بعضا عجیب و غریبی همراه بود؟

در این مورد مسوولان سازمان ثبت احوال اعلام می‌کردند که بر اساس اهداف از پیش تعیین شده برای استفاده از کارت هوشمند ملی قرار است انواع خدمات الکترونیکی در کارت هوشمند ملی تجمیع شود که خدمات بانکی یکی از آنها بود؛ استفاده از کارت هوشمند ملی به جای دفترچه بیمه یا تجربه استفاده از کارت بانکی به جای کارت هوشمند سوخت موارد دیگری است که هر کدام می‌تواند عنوان یک گزارش از پرونده‌های بر زمین مانده باشد. (منبع:عصرارتباط)

ایرنا- حدود دو ماه از توقف الزام پویایی رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران می‌گذرد اما از اتحادیه اروپا خبر می‌رسد استفاده از سازوکار «احراز هویت قوی» یا به ادبیات ایرانی آن، رمز دوم پویا برای کسب‌وکارهای اینترنتی از ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) الزامی خواهد شد.

اواخر سال ۹۷ بود که برای نخستین بار زمزمه‌های الزام پویا شدن رمز دوم برای خریدهای اینترنتی در ایران شنیده شد؛ شبکه بانکی کشور هم از همان زمان خود را ملزم می‌دانست تا در ابتدای خردادماه سال ۹۸ امکان استفاده از رمز دوم پویا را برای کاربران فراهم آورد؛ الزامی که بعداً مشخص شد ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ها از یک بخشنامه بانک‌مرکزی و استناد همه بانک‌های کشور به همان برداشت نادرست رسانه‌ای بوده است.

حالا حدود دو ماه پس از آن موعد و با فرونشستن تدریجی هیجانات ماجرای پویاسازی رمز دوم در ایران، از اروپا خبر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این قاره از ۱۴ سپتامبر یعنی ۲۳ شهریورماه ملزم هستند از آنچه در آنجا «سازوکار احراز هویت قوی» نامیده می‌شود و شباهت فراوانی به همان رمز دوم پویا در کشور ما دارد، استفاده کنند.

این نزدیکی زمانی اگرچه ممکن است در نگاه اول صرفا یک اتفاق باشد اما در نگاهی عمیق‌تر قطعا می‌تواند نشانه‌ای از شباهت دغدغه‌ها، مشکلات و راه‌حل‌ها در دو سوی جهان باشد.

تردیدی نیست که با توجه به تفاوت‌های فراوان ساختار شبکه‌های بانکی و پرداخت الکترونیک در ایران و اروپا، بررسی زمینه‌ها، شیوه و آثار الزام استفاده از رمز دوم پویا یا همان احراز هویت قوی در این دو اکوسیستم، متفاوت است و نمی‌توان به مقایسه نقطه‌به‌نقطه دست زد اما از سوی دیگر نباید از این هم‌زمانی تقریبی نیز به غفلت گذشت چراکه باوجود تفاوت‌ها، شباهت‌ها نیز کم نیستند خصوصاً اینکه فارغ از تمام وجوه افتراق، اصول امنیت در حوزه پرداخت و بانک‌داری، مشابه و برخاسته از ضرورت‌ها و نیازهای یکسان هستند.

برای بررسی این تفاوت‌ها و شباهت‌ها و مهم‌تر از آن، استخراج نتایج تحلیلی استفاده از رمز دوم پویا در ایران و سازوکار احراز هویت قوی در اروپا از محمود کریمی، کارشناس حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک کمک گرفته‌ایم.

کریمی در گفت وگو با ایرنا به تحقیقی اشاره می‌کند که «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» طی آن به تحلیل تأثیرات فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا پرداخته است.

به گفته او «اگرچه نتایج این تحقیق با توجه به تفاوت‌های ساختار شبکه پرداخت کشور ما با کشورهای اروپایی مورد بررسی قرارگرفته در این گزارش، به‌طور کامل قابل‌استفاده نیست ولی برخی نکات مطرح‌شده در آن می‌تواند دستمایه مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر، پیش از طراحی راهکار و الزام پویاسازی رمز دوم در پرداخت‌های اینترنتی کشور ما قرار گیرد».

این کارشناس تحلیل اکوسیستم‌های پرداخت الکترونیک پیش از پرداختن به نتایج این تحقیق، اشاره‌ای به تفاوت سازوکار پرداخت‌های اینترنتی در ایران و اتحادیه اروپا دارد.

 به گفته وی پرداخت‌های اینترنتی و موبایلی در کشور ما صرفاً از طریق ۱۲ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و از طریق درگاه پرداخت آن‌ها انجام می‌شود و از این‌رو کسب‌وکارهای اینترنتی صرفاً از طریق واسط‌های نرم‌افزاری مشخص با آن در ارتباط هستند بنابراین تغییر در سازوکارهای احراز هویت مشتری تنها باید در دامنه درگاه پرداخت پیاده‌سازی شود و کسب‌وکارهای اینترنتی کمترین تغییر را در این زمینه نیاز دارند.

کریمی ادامه داد: این در حالی است که در پرداخت‌های اینترنتی اتحادیه اروپا، اگرچه کسب‌وکارهای اینترنتی از سرویس‌های پایه‌ای شبکه پرداخت استفاده می‌کنند ولی تا حدودی در فرآیند احراز هویت مشتری مداخله دارند و از این‌رو تغییر در سازوکارهای احراز هویت، موجبات تغییر در وب‌سایت این کسب‌وکارها را نیز فراهم می‌آورد. با وجود این تفاوت‌ها اما به‌نظر نمی‌رسد نیازهایی که برای پاسخگویی به آن‌ها سازوکارهای مشابهی در ایران و اروپا دنبال می‌شود، تفاوتی داشته باشد.

کریمی با وجود این شباهت‌ها موافق است و «کاهش تقلب و ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های اینترنتی» را همان هدف مشترک می‌داند؛ هدفی که احراز هویت قوی در اروپا به‌عنوان بخشی از مقررات PSD۲ برای کاهش تقلب و ارتقای امنیت پرداخت‌های اینترنتی برخط الزامی شده است.

این کارشناس بانکداری گفت: مطابق این روش، کسب‌وکارهای اینترنتی در اروپا از ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ (...) موظف‌اند دو شیوه احراز هویت مستقل را در پرداخت‌های اینترنتی به کار ببندند.

کریمی در پاسخ به این پرسش که این تغییر چه پیامدهای اقتصادی خواهد داشت؟ گفت: نتایج تحقیق «موسسه تحقیقاتی ۴۵۱» پیش‌بینی کرده «در سال اول فعال‌سازی احراز هویت قوی در پرداخت‌های اینترنتی اروپا، مبلغ پرداخت‌های اینترنتی ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و ۵۷ میلیارد یورو از ۵۹۲ میلیارد یورویی که پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۱۹ به‌صورت اینترنتی پرداخت شود، کاسته خواهدشد.

وی افزود: این کاهش به علت افت در نرخ تبدیل وب‌سایت‌های اینترنتی (نسبت کل تعداد مشتریان با خرید موفق به تعداد کل مشتریان واردشده به وب‌سایت) رخ خواهد داد.

این تحلیل‌گر حوزه پرداخت الکترونیک در تشریح علل کاهش نرخ تبدیل گفت: از جمله دلایل این کاهش، عدم اطلاع کافی کسب‌وکارهای اینترنتی از نحوه و جزئیات پیاده‌سازی سازوکار احراز هویت قوی و مدت‌زمان مورد نیاز برای اعمال این تغییرات که ممکن است در مهلت زمانی تعیین‌شده خاتمه نیابد. در ایران به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای اینترنتی در این بخش با کمترین تغییر مواجه شوند.

وی اضافه کرد: تحمل کم مشتریان در فرآیند بستن سبد فروش باعث می‌شود که تغییر در فرآیند بستن سبد فروش و اعمال سازوکار احراز هویت قوی، نارضایتی به همراه داشته و ازاین‌رو با رشد شدیدی در آمار سبدهای فروش تعلیق شده مواجه شویم. در ایران هم به نظر می‌رسد این اتفاق رخ دهد گرچه شدت و ضعف آن تحت تأثیر راهکار مورد استفاده برای اعمال رمز دوم پویا خواهد بود.

پرسش مهم دیگر در این باره، سازوکارها و استانداردهای اعمال احراز هویت قوی است. اهمیت این پرسش از آن رو است که پاسخ آن، می‌تواند مبنای ارزیابی الگوهای بومی ما باشد.

آن‌گونه که کریمی می‌گوید «در بین روش‌های مختلف اعمال احراز هویت قوی نظیر استفاده از رمز یک‌بار مصرف موبایلی، ارسال رمز یک‌بار مصرف به ایمیل، استفاده از پرسش چالشی، اثرانگشت و طرح چهره، روش ارسال رمز یک‌بار مصرف موبایلی هم به لحاظ تجربه کاربری و هم به لحاظ امنیت از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. شاید به همین خاطر هم در کشور ما سعی شد از رمز یک‌بار مصرف موبایلی استفاده شود».

کریمی با بیان اینکه در اجرای این الزام و راهکار پیاده‌سازی آن باید به برخی نکات توجه داشت، گفت: پیاده‌سازی احراز هویت قوی با توجه به اینکه در ایران به‌صورت متمرکز توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده پرداخت انجام می‌شود تأثیر ویژه‌ای بر کسب‌وکارهای اینترنتی نخواهد داشت. اگر قرار باشد شیوه دیگری برای پرداخت این هزینه تعریف شود، نیازمند بررسی همه جانبه‌ای خواهیم بود.

وی افزود: اجرای درست این الزام نیازمند آمادگی کامل واحد پشتیبانی مشتریان در شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و پشتیبانی مشتریان کسب‌وکارهای اینترنتی است. این آمادگی قبل از اعمال هرگونه الزامی حتما باید ایجاد شود.

این کارشناس پرداخت الکترونیک در جمع‌بندی مقایسه میان الزام پویاسازی رمز دوم در ایران و احراز هویت قوی در اروپا این‌گونه نتیجه می‌گیرد که پیش از نهایی‌سازی و اعمال راهکار پویاسازی رمز دوم در کسب‌وکارهای اینترنتی خوب است تحقیقی در مورد آمار تقلب‌های اینترنتی موجود و پیش‌بینی میزان کاهش آن‌ها صورت بگیرد و با نتایج تحقیق در زمینه میزان کاهش فروش کسب‌وکارهای اینترنتی به‌واسطه پویاسازی رمز دوم مقایسه شود.

وی تصریح کرد: همچنین، پیش از الزامی کردن پویاسازی رمز دوم، کسب‌وکارهای اینترنتی باید نسبت به آمادگی لازم در واحد پشتیبانی مشتریان خود توجیه شوند.

به گزارش ایرنا، طرح استفاده اجباری از رمز دوم یکبار مصرف که قرار بود از اول خردادماه اجرا شود، تا مدتی نامعلوم برای استفاده مردم به تعویق افتاد.

این تصمیم به دلیل ناتوانی برخی بانک ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارایه رمز دوم یکبار مصرف و وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن های بانکی، گرفته شده است.

هدف از اجرای این طرح مبارزه با تخلفات و سوءاستفاده در تراکنش های اینترنتی اعلام شده بود.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام می‌رسد، گفت: درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اقتصاد پنهان، امیرمحمد پرهام‌فر مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص ساماندهی حساب‌های بانکی، گفت: طرح شناسه‌دار کردن حساب‌های بانکی که یکی از راه‌های مقابله با پول‌شویی است که طی 2 مرحله پیگیری می‌شود. به‌طوری‌که در بخش نخست الگوی هویت‌دار کردن اشخاص حقیقی از طریق اعطای کد شهاب به مشتریان انجام‌شده و سپس حساب‌های فاقد هویت مسدود می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: بر اساس بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بانک مرکزی مجاز شده است به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، ظرف مدت یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.

پرهام‌فر اظهار کرد: حساب‌های مسدود شده در سال‌های گذشته ایجادشده بودند، لیکن با قواعد فعلی همخوانی نداشته و برای ادامه فعالیت خود نیازمند تکمیل مدارک و اطلاعات هویتی بوده‌اند. بااین‌حال این حساب‌ها درنهایت به دلیل عدم ارائه اطلاعات موردنیاز مسدود شده‌اند.

وی عنوان کرد: شایعاتی در این خصوص مطرح می‌شود که مسدود شدن این حساب‌ها به علت سوءاستفاده‌های صورت گرفته از آن بوده است. درصورتی‌که چنین مباحثی بی‌اساس بوده و تاکنون پرونده‌ای در مورد این موضوع تشکیل نشده است.

پرهامفر با بیان اینکه درواقع طرح هویت‌دار کردن حساب‌های بانکی اقدامی پیشگیرانه بوده که در بخش اشخاص حقیقی اعمال و در مورد اشخاص حقوقی در حال پیگیری است، افزود: اقدامات لازم در خصوص ساماندهی حساب‌های اشخاص حقیقی انجام و اکنون طرح مذکور در مورد آنها اعمال و اجرا می‌شود. درباره اشخاص حقوقی نیز مذاکرات لازم با بانک مرکزی صورت گرفته و مفاد آن مشخص‌شده است. خوشبختانه بانک مرکزی اهتمام کافی و عزم جدی برای عملیاتی‌سازی این طرح دارد.

به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های مرتبط با این طرح به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌ و پیگیری‌های لازم برای همکاری مناسب دستگاه‌ها با بانک مرکزی در اجرای این طرح صورت پذیرفته است.

وی بابیان اینکه تا پایان امسال طرح شناسایی هویت‌ حساب‌های بانکی‌ اشخاص به‌طور کامل به اتمام و به مرحله اجرایی می‌رسد، مطرح کرد: پس از تائید نهایی بانک مرکزی این طرح به‌تمامی بانک‌ها ابلاغ و در خصوص تمام حساب‌های حقوقی نیز لازم‌الاجرا می‌شود.

پرهام‌فر گفت: سامانه‌های مختلفی در فرآیند احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. به‌نحوی‌که سامانه نهاب بانک مرکزی (نظام هویت‌سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) با استعلام، به‌روزرسانی و اعتبارسنجی اطلاعات مشتریان، از طریق سامانه ثبت‌احوال، سامانه ثبت شرکت‌ها، سیستم پست، سیستم اتباع خارجی و... به شبکه بانکی در این خصوص خدمات ارائه می‌دهد.

استاد دانشگاه گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمز ارزها در دور زدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمز ارزها در برخی کشورهاست.

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه حجره رادیو گفت‌وگو با موضوع رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار شد و کارشناسان موافق و منتقد در گفت‌وگویی صریح و مبسوط به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

ویژه برنامه حجره رادیو گفت‌وگو سه شنبه شب با موضوع "رمزارزها، فرصت‌ها و چالش‌ها" برگزار شد. در این نشست محمد تهرانی، منصور شریفی، حسین غضنفری، محمد مهدی خسروی و سلمان کونانی حضور داشتند؛ همچنین در بخشی از این نشست با علی محمد رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا ارتباط تلفنی برقرار شد.

در آغاز این برنامه رادیویی، محمد تهرانی مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس، درباره کاربردهای رمزارزها در شرایط کنونی گفت: فناوری زیربنای رمزارزها، فناوری بلاکچین است؛ به عبارتی بلاکچین مثل کوهی از یخ است که قله آن رمزارزهاست؛ رمزارزها ابزار مالی، تبادلی و سرمایه‌گذاری هستند اما آنچه دنیا را به فکر فرو برده، همان فناوری زیربنایی یعنی بلاکچین یا در نگاه عام‌تر فناوری "دفتر کل توزیع شده" است که نباید آن را به رمزارزها محدود کرد؛ وقتی در پرداختن به این فناوری به رمزارزها بسنده می‌کنیم، فقط شاخه مالی، تبادلی و معاملاتی این فناوری را زیر ذره بین گرفته‌ایم.

*دولت برای فناوری بلاکچین قانون‌گذاری کند

وی تصریح کرد: فناوری بلاکچین کاربردهای بی‌شماری دارد و آنچه دولت و نهادهای حاکمیتی باید درباره آن به تصمیم برسند، فناوری دفتر کل توزیع شده است که اهمیتش از رمزارزها جدی‌تر است؛ مبادله، سرمایه‌گذاری و استخراج همگی منوط می‌شوند به بخش خاصی از رمزارزها و بهتر است برای قانون گذاری فواید معنای عام این فناوری را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین بهتر است قانون گذاری درباره فواید عام دفتر کل توزیع شده صورت بگیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: هرجایی نیاز باشد فضای شفافی در اختیار باشد که امکان تقلب در آن وجود نداشته باشد و نیاز به اعتماد به کسی نداشته باشد و الگوریتمی در میان باشد که نقش قانون را ایفا کند، می‌توان از فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده کرد.

وی در ادامه گفت: به عنوان مثال اگر چندین سازمان، اطلاعات مشتریان خود را صرفا در دفتر انحصاری خودشان ثبت کنند، با راه‌اندازی دفترکل مشترک برای ثبت این اطلاعات، بدون نیاز به یک نقطه تمرکز و رگولاتور می‌توانند اختلافات بین خودشان را با الگوریتم توافقی خودشان حل کنند؛ بنابراین در رمزارزها کاربردهای محدود مالی داریم ولی در فناوری بلاکچین، در اکثر حوزه‌هایی که اطلاعات قابل ذخیره شدن داریم، می‌توان از این فناوری دفتر کل توزیع شده، استفاده کرد.

* قانون‌نویسی برای رمزارزها را پوچ می‌دانم

کونانی، جرم‌شناس و استاد دانشگاه تهران درباره ماهیت تکنولوژی بلاکچین و کیفیت قانون‌گذاری در این حوزه گفت: با توجه به فلسفه شکل‌گیری فناوری ناظر به رمزارزها، مقدم بر قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها باید از امکان قانون‌گذاری و ضرورت‌های حقوقی صحبت کرد. قانون‌گذاری که دولت در حوزه رمزارزها صورت داده مثل حرکت از گام آخر به سمت گام اول است و این موضوع کار خطایی است. اگر بنا باشد روزی به این مرحله برسیم که از رمزارزها استفاده کنیم، ما در پهنای بسیار وسیعی از تعاملات بین المللی قرار می‌گیریم و امکان محصور کردن آن در جغرافیای ایران امکان ندارد چرا که یک فناوری کاملا تعاملاتی در سطح جهانی است. از نظر من برای عدم، قانون نمی‌نویسند و رمزارزها از نظر من برای ایران امروز یک امر عدمی هستند و قانون نویسی در این حوزه را پوچ می‌دانم.

استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در بحث رمزارزها به عنوان یک فرد حقوقی، این سوال اقتصادی را دارم که آیا رمزارزها در نظام پولی و مالی و بانکی امروز ایران می‌توانند بدون ایجاد اخلال در سایر سامانه‌های مالی و پولی ما و کارکردها فعالیت بکنند و فضای مبادلاتی ایمن و شفاف را برای ما فراهم کنند؟ درباره قابلیت‌های رمزارزها، گفته می‌شود رمزارزها قابلیت جایگزینی پول را هم دارند؛ اگر امکان تحقق چنین مواردی وجود دارد و رمزارزها مبارزه ذاتی با سایر کارکردهای ما در حوزه اقتصادی ندارند، آن زمان می‌توان درباره استفاده و وضع قوانین حقوقی آن صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: ابتدا ضرورت دارد هویت و ماهیت رمزارزها را بشناسیم، تطبیق آن با نظام اقتصادی ایران را بررسی و ارزیابی کنیم و در صورتی که به نظر کارشناسان، استفاده از این فناوری کارکرد مثبت و جنبه سازنده در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، آن وقت ما از جنبه حقوقی اعلام می‌کنیم با هیچ فناوری نوین و سازنده‌ای مشکلی نداریم و عقل و منطق و شرع هم به ما اجازه مخالفت شعاری نمی‌دهد.

*شکل‌گیری هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا

در ادامه غضنفری، کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با اشاره به اهمیت شناخت هرچه بیشتر فناوری بلاکچین و کاربرد رمزارزها گفت: رمزارزها یکی از کاربردهای بلاکچین هستند. برخی معتقدند بلاکچین به جهت وسعت تأثیرگذاری در زندگی ما در آینده با اینترنت قابل قیاس است. پژوهشگران و آینده پژوهان با این ادبیات از بلاکچین صحبت می‌کنند که بلاکچین می‌خواهد تأثیر اینترنت را به مرور زمان در زندگی افراد تکرار کند.

وی ادامه داد: همان طور که می‌دانید اینترنت فقط نظام پرداخت جوامع را متحول نکرد که بخواهد به عنوان ابزار پرداخت شناخته شود؛ از طرفی این گزاره درست است که بلاکچین با بیت کوین شناخته شد و بیت کوین شناخته شدن ترین رمزارز دنیا است که از سال 2009 از طرف فرد یا گروهی که هیچ وقت هویتش برای هیچکسی مشخص نشده، شروع به کار کرد و اختراع شد. معتقدم مخترع بیت کوین با فلسفه مشخصی کاربرد پرداخت را برای اولین محصول مبتنی بر بلاکچین انتخاب کرده تا توجه عموم را به این فناوری (بلاکچین) جلب کند و معتقدم این توجه سال‌هاست جلب شده و استفاده از این فناوری وارد فاز عملیاتی شده است. اگر کانون توجهمان را رمزارزها و صرفاً پرداخت بگذاریم، بخش عمده‌ای از تصویر بزرگی که بلاکچین می‌تواند به ما بدهد را از دست می‌دهیم.

کارشناس تحلیل تکنیکال در عرصه دیجیتال و بلاکچین با مثبت ارزیابی کردن ورود فناوری بلاکچین به حوزه‌های کسب و کار افزود: هزاران کسب و کار مبتنی بر بلاکچین در دنیا شکل گرفته است. فرض کنید بخواهیم کسب و کاری در حوزه بهداشت و سلامت، هوش مصنوعی و یا واقعیت افزوده راه اندازی کنیم، نیاز به سرمایه و یک تیم متخصص است که می‌توان از فناوری بلاکچین بهره گرفت حال آنکه جنس این بهره مندی اساسا از نوع نظام پرداخت و از کانال رمزارزها نیست. ما در محاصره اقتصادی هستیم و محدودیت تعامل و نظام بین المللی پرداخت با دنیا فشارهایی را بر نظام پرداخت کشور ایجاد کرده که بلاکچین می‌تواند برای خروج از این فشار موهبت و نعمت باشد. به عنوان مثال رژیم اسرائیل در سال 2018 بیش از 600 میلیون دلار جذب سرمایه در کسب و کارهای بلاکچینی و صرفاً از طریق رمزارزها داشته است و این یعنی کشوری که 1 دهم درصد جمعیت دنیا را دارد، بین 3 تا 5 درصد سرمایه فضای بلاکچین را جذب کرده است. بنابراین اگر شرایط فعلی کشور را در نظام پرداخت لحاظ کرده و سپس با بلاکچین مواجه شویم، هوشمندانه‌تر و چابک‌تر درباره آن تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: کشور سنگاپور به یک بندرگاه مطمئن در حوزه رمزارزها معروف شده و توانسته بسیاری از کسب و کارهای بین المللی از طریق رمزارزها را در دل خود جای دهد و در حال تبدیل شدن به بستر تکنولوژی است که افراد اتفاق نظر دارند، قرار است فردا را بسازد. احساس می‌کنم در شرایط فعلی کشور فارغ از اینکه چقدر در زیرساخت‌های حقوقی کم و کاست داریم فناوری بلاکچین، راه فراری از محدودیت‌های ایجاد شده است. قانون‌گذاری‌ها در حوزه رمزارزها و بلاکچین باید به سمت نظم و شفافیت برود و قابلیت اجرای شدن داشته باشد؛ اینکه اعلام کنیم ماین و استخراج آزاد ولی معامله رمزارزها ممنوع است به نظر نیاز به بازبینی دارد. معتقدم ایران می‌تواند به مراتب نسبت به دو کشور مذکور یعنی اسرائیل و سنگاپور در زمینه بهره گیری از فناوری بلاکچین و رمزارزها موفق‌تر عمل کند.

*چالش مواجهه دولت‌ها با پدیده رمزارزها کماکان ادامه دارد

شریفی در ادامه درباره تبادل رمزارزها در تبادلات مالی جهانی گفت: آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 بوده و نشان می‌دهد که رمزارز در حال حاضر موضوع روز نیست و این در حالی است که ما هنوز درباره این موضوع قانون گذاری کاملی نکردیم. از سال 2008 تاکنون زمان زیادی گذشته و کمی از زمان قانون‌گذاری درباره آن در سطح جهانی گذشته است؛ اما چالش مواجهه با آن در دنیا و در میان دولت‌ها کماکان وجود دارد. رمزارزها نوعی ابزار معاملاتی هستند که اگر حجم مبادلات بین المللی را در سطح کلان ببینیم، نمی‌توان خیلی روی آن‌ها حساب کنیم و به نوعی ابزار معاملات خرد و متوسط هستند. برای شرایط فعلی ایران که آمریکا حساب شخصی را در خارج از ایران به دلیل جمع آوری کمک به مردم سیل زده مسدود می‌کند، رمزارزها برای تبادلات مالی در سطح خرد کارکرد پیدا می‌کنند.

مدیر گروه اقتصاد مرکز آینده پژوهی سازمان سراج افزود: در مبالغ خرد و برای معاملات فروشگاهی، رمزارزها کارکرد قابل قبولی به ویژه برای شرایط فعلی کشور پیدا می‌کنند. اگر دولت پشتوانه استفاده از رمزارزها در تبادلات مالی کوچک را ایجاد کند، می‌توان با ورود سرمایه و به طور ویژه پول معادل آن حتی در مقیاس کوچک تبادلات بین المللی را به واسطه رونق تولید را به ویژه با کشورهای همسایه شکل داد و اتفاقا شفافیت‌زا هم خواهد بود؛ بنابراین رمزارزها در خرده فروشی‌ها می‌تواند رهگیری تبادلات و تحریم‌های امریکا را دچار چالش کند.

*بیت‌کوین؛ گوی بلورینی با آورده‌های مشخص و صاحبانی ناشناس

محمد مهدی خسروی استاد دانشگاه و پژوهشگر در رابطه با تهدیدات رمزارزها، با اشاره به اینکه خروج سرمایه از کشور در مقطع کنونی قابل توجه است، گفت: فلسفه اقتصادی بر جنبه فناورانه رمزارزها مقدم است و اینکه غیرمتمرکز هستند، ویژگی قابل توجه رمزارزها است. اینکه بگوییم چون فناوری بلاکچین به لحاظ فنی، فناوری مناسب و قابل استفاده‌ای است، پس لزوماً استفاده و ورود رمزارزها به نظام پرداخت کشور می‌بایست رخ دهد، مغاله آمیز است ولی مکرر استفاده می‌شود، همان طور که قمار اینترنتی از بستر اینترنت صورت می‌گیرد و ما با آن مخالفیم. همچنین در جامعه ما بین شایع شدن یک مسئله و استفاده از آن هم مغالطه صورت می‌گیرد یعنی الزاماً هر آنچه در میان عموم رواج دارد لزوماً به معنای مهر تأیید بر آن نیست و نتیجه گیری درستی نیست. ما باید تمام مضرات و منافع را بگوییم تا بتوان بررسی کرد در چه قالبی قابل تجویز برای شرایط فعلی کشور است. عمده جرایم اینترنتی در مقطع کنونی به دلیل ویژگی عدم شناسایی و عدم رهگیری از بستر رمزارزها اتفاق می‌افتد. بیت کوین مثل گوی بلورینی می‌ماند که آورده‌ها در آن مشخص و صاحبان این آورده‌ها ناشناس هستند و این به حساب بانکی شباهت دارد که اطلاعات حساب مشخص است اما نمی‌دانیم برای چه کسی است. این موضوع مشابه شرایطی است که سرقتی از شما اتفاق بیفتد و پول شما در حساب دیگری باشد و بدانید سرمایه شما در این حساب است ولی چون قابل ردیابی نیست نمی‌توانید اثبات کنید پول برای شماست که این یک ویژگی منفی است.

* بلاکچین بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم اینترنتی  

وی در ادامه افزود: اینکه مالکیت و تصاحب در شبکه بلاکچین قابل تشخیص نیست موجب شده بستری مناسب برای بزهکاری و جرایم مرتبط ایجاد شود. همین عدم شناسایی موجب تحصیل مال مجرمانه و پولشویی است. مثال بارز این موضوع، پرونده‌ای است که در آن به مدت 4 سال یکی از قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر در آمریکا شناسایی نمی‌شد که با قرائن و شواهد بیرونی، رهگیری شد. دلیل این عدم شفافیت استفاده از رمزارز بیت کوین بود. اطلاع دارم در قوه قضائیه پرونده‌های بسیاری درباره پولشویی و قمار اینترنتی در بستر رمزارزها وجود دارد که مجرمان به دلیل پتانسیل عدم شناسایی در بستر رمزارزها به سمت آن سوق پیدا کرده‌اند و البته تا حدودی قابلیت نظارتی وجود دارد اما اینکه ارز دیجیتالی بستری شده که با استفاده از آن جرم رخ می‌دهد،  قابل کتمان نیست.

خسروی با اشاره به تغییرات غیرمنتظره و ناگهانی نرخ رمزارزها به ویژه بیت کوین گفت: به دلیل نوسان شدید قیمتی به عنوان یک ابزار پرداخت نمی‌توان روی بیت کوین حساب کرد و به جای اینکه وسیله پرداخت باشد، موضوع سرمایه‌گذاری شده است و این یعنی زنگ خطر! وقتی تلاطمی در بازارهای سرمایه‌گذاری مثل ارز و خودرو رخ می‌دهد، قیمت‌ها افزایش و عرضه کاهش می‌یابد اما به هرحال با سود یا زیان، سرمایه داخل کشورمان موجود است ولی در رمزارزها وقتی سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می‌کند و می‌شود با پایین‌ترین کارمزد و در زمانی کوتاه، سرمایه را از کشور خارج کرد، پس تشدید خطر خروج سرمایه از کشور بالاست که این خطر بالاتر از خروج دلار و یورو خواهد بود. با این تفاسیر مدافعان استفاده از رمزارزها در زمینه اقتصادی باید شفاف و به صورت مصداقی درباره مزایای آن توضیح بدهند تا پس از آشکار شدن جنبه‌های مثبت و منفی، تصمیم بگیریم به سمت تجویز و یا ممنوعیت برویم.

* نمی‎توان روی رمزارزها، برای دور زدن تحریم‌ها حساب باز کرد

خسروی در رابطه با دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارزها گفت: تا جایی که اطلاع داریم مصادیق زیادی برای استفاده از رمزارزها در دورزدن تحریم‌ها رخ نداده است که دلیل آن شناسایی طرفین معاملات رمزارزها در برخی کشورها است. مردم در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، به سراغ صرافی‌های دیجیتال در حوزه رمزارزها رفته‌اند که از تحریم‌های امریکا پیروی می‌کنند. مواردی داریم که صرافی‌های دیجیتال، اموال ایرانیان را شناسایی و بلوکه کرده‌اند؛ پس نمی‌توان با قطعیت روی ویژگی عدم شناسایی رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها نیز حساب کرد چرا که اغلب رگولاتورها در دنیا به سمت اعتبارسنجی و شناسایی طرفین مبادلات رمزارزها و در مرحله بعد تبعیت از تحریم‌ها علیه کشور حرکت کرده است.

* بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده است

تهرانی، مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس در ادامه درباره مواجهه دولت و بانک مرکزی با رمزارزها گفت: قبل از اینکه ارزها برای مبادلات بروز و ظهور کنند، مبادلات بر اساس طلا صورت می‌گرفته که ارزش ذاتی داشته است و این ارزش ذاتی ناشی از تقاضا، کمبود و محدودیت استخراج بود. وقتی تقاضا و کمیابی وجود دارد، کالا قیمت می‌گیرد. بعد از طلا سکه‌های فلزی رواج پیدا کردند و سپس حاکمیت‌ها به سراغ چاپ اسکناس رفتند. وقتی من 1000 تومان اسکناس در جیب دارم مثل این است که به اندازه 1000تومان دارایی به بانک مرکزی داده‌ام و اسکناس گرفته‌ام.

وی افزود: مردم به سمت بیت کوین گرایش پیدا کردند چرا که همیشه عرضه آن محدود و تقاضای آن در روز اول صفر بود و ارزش آن در روز اول بسیار ناچیز بود و به هر دلیلی تقاضا (حتی برای مانور در اعمال مجرمانه) رو به رشد حرکت کرد، بیت کوین ارزش پیدا کرد. اما از معایب بیت کوین چگونه می‌توان مصون بمانیم؟ آقای خسروی به درستی اشاره کردند، بیت کوین می‌تواند ابزار پولشویی و تأمین مالی تروریسم بشود. در خصوص شناسایی دارندگان رمزارزها، رگولاتورهای دنیا راهکارهایی را در نظر گرفتند. رگولاتور حوزه پول و اسکناس که بانک مرکزی‌ها هستند، در فضای رمزارزهای غیرمتمرکز مردم نهاد مثل بیت کوین و اتریوم، بانک مرکزی‌ها هیچ اختیاری ندارند. راهکاری که ارائه می‌کنند مبتنی بر تفکیک فضای رمزارز و فضای واقعی است؛ زیرا در فضای رمزارز دست رگولاتور بسته است و در فضای واقعی جای مانور دارد. اولین پل ارتباطی بین این دو فضا، مردم و اشخاص حقیقی را به شماره حساب یا همان کیف پول دیجیتال (WALET) متصل می‌کند. پس اگر رگولاتور بتواند کیف پول‌ها را کنترل کند، ارتباط بین اشخاص و حساب‌ها هم قابل کنترل خواهد بود.

مدیر توسعه بازار شرکت ققنوس اضافه کرد: جای دیگری که دنیای واقعی را به دنیای رمزارزها متصل می‌کند صرافی‌های دیجیتالی است؛ اگر نهاد ناظر بتواند ارتباط بین پول واقعی با رمزارزها را در صرافی‌های دیجیتال رصد کند، می‌تواند شناسایی را در حوزه رمزارزها افزایش دهد. بنابراین اگر قانون‌گذار به عنوان رگولاتور این دو گلوگاه یعنی کیف پول و صرافی‌های دیجیتال را کنترل کند، بانک اطلاعاتی برای خودش ایجاد کرده است و در حقیقت پول خودش را کنترل کرده است و این چنین امکان کنترل ریال و ارزهای بین المللی را بالا می‌برد. اولین کنترل بحث شناسایی مشتری از طریق یک بانک اطلاعاتی است که تا پیش از این قابل تشخیص نبود پول‌های موجود در فضای رمزارزها متعلق به کیست اما حالا می‌توان پول‌هایی که وارد کانال رمزارزها می‌شود را هم تشخیص بدهیم و حتی اینترپل هم می‌تواند از تجمیع اطلاعات کشورهای مختلف به یک جمع بندی برسد. بانک مرکزی اما حساب کار خودش را از کیف پول رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال جدا کرده و اینگونه احراز هویت را برای خودش تقریباً ناممکن کرده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهان‌روا از خودش سلب مسئولیت کرده و در مورد رمزارزهای داخلی عنوان کرده اگر بر مبنای دارایی باشند، زیرمجموعه سازمان بورس و اگر بر پایه طلا و ریال باشند ذیل مقررات بانک مرکزی قرار می‌گیرند.

*نگران از دست رفتن سرمایه مردم در حوزه رمزارزها هستیم

در ادامه علی رجبی، جانشین معاون فنی پلیس فتا در ارتباط تلفنی با انتقاد از کارکرد رمزارزها در نظام پرداخت گفت: هنوز نسبت به تعیین تکلیف خیلی از مقررات مرتبط با حوزه رمزارزها و مشخص کردن اینکه آیا این رمزارزها پول هستند یا کالا محسوب می‌شوند دچار مشکل و عدم تصمیم گیری هستیم. متأسفانه تا به حال نتوانسته‌ایم، احراز هویت مالکان رمزارزها را از روش‌هایی که اشاره شد، انجام دهیم و به نوعی با عدم شفافیت و خلأهای قانونی در این حوزه مواجه هستیم. همچنین در داخل کشور نمونه‌های بسیار متعددی از صرافی‌های فعال در حوزه بلاکچین و رمزارزها وجود دارند که تحریم شده‌اند؛ از طرفی در کشورهای مختلف دنیا نمونه‌های زیادی وجود دارد که WALETها به صورت سازمان یافته هک و سرقت شده‌اند و پول‌های هنگفتی جا به جا شده است. وی ادامه داد: یادمان نرود سال 96 به دلیل چالش موسسات مالی غیرمجاز و از دست رفتن سرمایه برخی مردم، بحران‌های اجتماعی زیادی در کشور داشتیم. همچنین نوسانات قیمتی بسیار شدید بیت کوین می‌تواند سرمایه‌های بسیاری از مردم را از بین ببرد و چالش‌های امنیت ملی به وجود بیاورد. به عنوان پلیس فتا تأکید می‌کنم، مخالف آن هستیم که بدون آمادگی در حوزه رمزارزها حضور پیدا کنیم؛ هنوز در کشور زیرساخت تشخیص و احراز هویت دیجیتال و آنلاین را به طور خیلی منظم نداریم.

وی تصریح کرد: بیش از 60 درصد جرائم سایبری کشور در حوزه جرایم مالی است که شامل انواع و اقسام برداشت‌های غیرمجاز و کلاهبرداری‌ها می‌شود و اگر این جرایم به سمت پول‌های مجازی و رمزارزها حرکت کند و ما بی‌محابا به خاطر فواید احتمالی رمزارزها به آن‌ها روی بیاوریم؛ آیا می‌توانیم امنیت ملی را فدای مزایای و محاسنی کنیم که هنوز اندازه گیری نشده است؟ به این موضوعات باید به صورت علمی توجه شود. صرف اینکه چند کشور در دنیا این کار را انجام داده‌اند، قابل تعمیم به ایران نیست؛ چرا که شرایط کشورمان با شرایط بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. ما در شرایط تروریسم اقتصادی قرار داریم؛ هیچ کشوری در دنیا را سراغ نداریم که سیستم پولی و مالی غرب با استفاده از همه ابزارهایش بخواهد گردش‌های مالی ما را شناسایی، افراد را تحریم و دارایی‌های ما را بلوکه کند. ما باید یک سری معادلات را بومی کرده و متناسب با شرایط امروز خودمان با پدیده رمزارزها مواجه شویم.

رجبی درباره جرایم رخ داده در حوزه رمزارزها افزود: کاربرهای ایرانی که به سمت رمزارزها می‌آیند و به دلیل عدم تخصص و عدم آگاهی از ماهیت و حتی اصول اولیه داشتن رمزارزها، هنگام تبدیل پول به رمزارزها کیف پولی تحویل گرفتند که شخص واسط کیف پول و رمز آن را نزد خود نگه داشته و با این حساب تراکنش انجام داده و سرمایه‌گذار زمانی خبردار شده که دارایی خود را از دست داده است؛ همین‌طور نمونه‌هایی داشتیم که تحت عنوان سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها در کشور پول‌هایی از مردم دریافت شده و کلاهبرداری صورت گرفته است.

کارشناس ارشد امنیت سایبری پلیس فتا با انتقاد جدی از خطرات و آسیب‌های ترویج رمزارزها در جامعه افزود: در اداره پلیس درباره موضوع پولشویی و پول‌های با منشأ مجرمانه و همچنین سایت‌های قماربازی دچار چالش و پرونده‌های متعددی هستیم که به رمزارزها مرتبط هستند؛ افرادی هستند که وجوه حاصل از سرقت خود را با هدف عدم ردیابی بلافاصله به رمزارزها تبدیل می‌کنند که کار رسیدگی به جرایم را بسیار سخت می‌کند. نمونه‌هایی هم داشتیم که با استفاده از بدافزارها و یا به روش مهندسی اجتماعی و هدفمند، رمزارز افراد دچار دستبرد و دستخوش تغییرات شده است.

*خرید گروهی بیت‌کوین، سرمایه مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان

کونانی در ادامه با اشاره به تغییر و تحولات در حوزه سرمایه گذاری در بیت کوین گفت: تا دیروز اگر فرد واحدهای بیت کوین را خریداری می‌کرد، الان به طور مثال 20 نفر (به صورت گروهی) با سرمایه مجهول و نامشخص امکان خرید و حضور در پنل‌های حضوری و خصوصی داشته باشند؛ این یعنی یک سرمایه اجتماعی مجهول برای ناظران و مشخص برای دارندگان! اینکه بخواهیم در مبدأ شناسایی کنیم با این موضوع که همان دارندگی اجتماعی است و خرید شراکتی است، قابل تشخیص از طریق فرآیند نظارت به شیوه کنونی نخواهد بود؛ چرا که رمزارزها در حال تغییر هستند تا ویژگی غیرقابل شناسایی خود را حفظ کند. بنابراین به نظر من اینکه بخواهیم شناسایی افراد و سرمایه‌ها را در فضای رمزارزها رصد کنیم یک امر نشدنی است.

حقوقدان و استاد دانشگاه تهران افزود: یکی از استعدادهای منفی رمزارزها، امکان آنلاین تغییرپذیری (جعل آنلاین) در کسری از ثانیه است. انتظار داریم به مردم اطلاع رسانی شود رمزارزی رایج شده که اصرار بر غیرشفاف بودن و ناشناختگی دارد و با فلسفه حذف واسطه‌گری نظام و عملیات بانکی، واسطه‌های دیگری دارد که به دنبال سود در این فضا خواهند بود. این ناشناختگی در فضای رمزارزها مبانی توجیهی خاصی دارد و با هدف دستکاری آنلاین انجام شده است.

کونانی درباره قوانین بانک مرکزی و مصوبات هیأت دولت درباره رمزارزها گفت: اینکه خرید و فروش‌ها را ممنوع کنیم و آبراهه‌های کوچک مثل ماینینگ را آزاد کنیم، حرف غلطی است که خیلی خرد جمعی در این مدل به چشم نمی‌خورد و این ادبیات تجویزی و مشروع پندارانه شکل می‌گیرد و این خیلی خطرناک است و می‌بایست با دقت نظر بیشتری موضوع بررسی شود که آیا این دوگانگی صحیح است یا نه؟ اوج خطر اینجاست؛ با چه منطق و توجیهی به این جمع بندی رسیده‌ایم که این نوع فعالیت (در حوزه رمزارزها) اگر شکل بگیرد، به فلان دستگاه یا وزارتخانه ما ممکن است منفعت و کمک اقتصادی برسد؟

وی تصریح کرد: در شرایط قانونی فعلی کشور با توجه به تعارض‌های مستقیمی که فعالیت رمزارزها با نظام اقتصادی و قوانین پولی و بانکی ما دارد، بنابراین فعالیت در این حوزه نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. برای من باعث حیرت است که دولت بر چه مبنایی به بانک مرکزی اجازه داده درباره رمزارزها صحبت کند در حالی که این موضوع با سایر قوانین کشور تعارض آشکار و مستقیم دارد؟ ما برخی فعالیت‌های مجرمانه محدود را داریم که در فضای رمزارزها، امکان توسعه 100 درصدی پیدا کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی افزود: دولت آیین نامه‌ای درباره نظارت بر کسب و کارهای فضای سایبری نوشت. در فضای کانال تلگرام کسب و کارهایی راه اندازی شده که روزانه میلیاردی پول جا به جا می‌کنند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. به طور مثال اطلاع دقیق دارم دستگاه‌های ذیربط و آگاه ما به هر دلیلی، پاسخی به مقام قضایی در خصوص پرونده‌ها و فعالیت‌های تبهکاری که در بستر کانال تلگرام انجام می‌شود، نداده‌اند؛ بنابراین ما در فضای تلگرام نتوانستیم کسب و کار مشروع بسازیم. در بحث رمزارزها هم به همان صورت است، فقط مقداری فنی‌تر، پیچیده‌تر و توسعه یافته‌تر از کسب و کارهای تلگرامی است. امکان تبادل تروریستی داده‌ها و اطلاعات دارندگان واحدهای رمزارزی به نام بیت کوین خودش یک فعالیت مجرمانه قابل توجه است که به نظر من مزایای اقتصادی آن در مقایسه با چنین مخاطراتی قابل طرح نیست.

*مقابله با تحریم از طریق رمزارزها، سخن‌سرایی کودکانه است

وی تصریح کرد: اگر فکر کنیم با ابزاری که خود عوامل تحریم به دست ما داده‌اند، می‌توان با تحریم بجنگیم به دوره‌های سخن سرایی قبل از کودکی می‌رسیم! خلق رمزارزها کاملا آگاهانه است و آگاهی مطلق وجود دارد که ادبیات رمزارزها شکل بگیرد، معاملات خرده پا به کمک این‌ها در جوامعی مثل ایران شکل بگیرد تا کم کم بتوانند کورسوهای گرفتن نور از خورشید اقتصاد جهانی برای ایران وجود دارد، آن‌ها هم مسدود شوند؛ اساسا من فکر می‌کنم نباید از ابتدا این موضوع را طرح کنیم که بتوانیم با ابزار دنیای سلطه اقتصادی، امیدوار به دورزدن موانع اقتصادی کشورمان باشیم.

این حقوقدان و جرم شناس گفت: یکی از جرایم شایع سایبری کشور ما، جعل اطلاعات و جعل هویتی است؛ الان با توجه به امکان سرمایه‌گذاری جمعی که در بیت کوین وجود دارد که شرایطی مشابه بازار مشترک دهه 90 است، دارندگان مبدا و مقصد خودشان می‌توانند به راحتی اطلاعات و ارزش افزوده خودشان را در این فضا کاملا تغییر بدهند و اصطلاحاً جعل سند کنند. اگر گم شدن رمزارز و اختلالات تراکنشی در رمزارزها رخ بدهد، هیچ مقام پاسخگوی منطقه‌ای، ملی و بین المللی به چنین موضوعی وجود ندارد و هیچ کسی ریسک ناشی از معاملات و کاهش و افزایش ارزش بیت کوین را بر عهده نمی‌گیرد.

*افت شدید ارزش بیت‌کوین به موازات کاهش ارزش ریال

تهرانی درباره نوسانات شدید قیمت بیت کوین گفت: ما نوسانات را با نوسان سایر ارزها مثل دلار مقایسه کنیم که از 4 تا 18 هزار رفت و مجدد تا 12 هزار برگشت؛ پس ما باید بگوییم تبدیل ریال به دلار هم نوسان خیلی شدید دارد و مردم دارایی‌های خود را در دلار نگه دارند، چرا که ممکن است نوسان شدیدی در ارزش ریال رخ دهد و همان دوره که ارزش ریال یک سوم شد، بیت کوین هم به یک سوم قیمت تقلیل پیدا کرد. همچنین ما نوسان دلار نسبت به طلا را هم در شوک نیکسون داشتیم، قبل از شوک نیکسون قیمت هر اونس طلا 35 دلار بود و در حال حاضر قیمت هر اونس طلا 1500 دلار است؛ پس دلار هم نوسان شدیدی داشته است. اگر ما نسبت به ریال بیت کوین را مقایسه کنیم، بیت کوین نوسان شدیدی نداشته است.

*تبانی احتمالی قدرت‌های بزرگ اقتصادی برای بی ارزش کردن بیت‌کوین به ضرر خودشان است

عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم افزود: اینکه خودمان براساس یک الگوریتمی صحت سنجی در بیت کوین می‌کنیم و اساس الگوریتم ریاضیات است و بر پایه حق بنا شده، می‌توان ادعا کرد اگر الگوریتم درست است، همیشه درست کار می‌کند و دخل و تصرف انسانی در آن تأثیری ندارد. سوال اینجاست که آیا در این الگوریتم امکان تبانی وجود دارد؟ فرض کنیم تبانی در شبکه بیت کوین اتفاق بیفتد و ماینرهای چین یا آمریکا با هم تبانی کنند، غیرمتمرکز بودن شبکه نقض و ارزش بیت کوین صفر می‌شود و این مهم بیشترین ضرر را به همان ماینرها و دارندگان عمده بیت کوین می‌زند؛ بنابراین از نظر عقلایی فرض تبانی کردن را دور از ذهن می‌کند.

* هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی اقتصاد ایران، رواج رمزارزها چه مزایایی برای کشور دارد؟

محمد مهدی خسروی درباره قانون گذاری بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و در پاسخ به انتقاد محمد تهرانی به کیفیت مواجهه بانک مرکزی با این پدیده گفت: ممنوعیت خرید و فروش بیت کوین و استفاده از آن به عنوان ابزار پرداخت با سلب مسئولیت متفاوت است؛ بانک مرکزی اعلام کرده رمزارزها را به عنوان ابزار و واسطه پرداخت نمی‌شناسد.

پژوهشگر و کارشناس رمزارزها، درباره نوسانات شدید بیت کوین نیز گفت: اگر نسبت ریال به دلار در برهه‌ای از زمان نوسانات شدید داشته و دچار عیب است، دلیلی نمی‌شود که افراد را در حلقه و عیب دیگری از این قبیل نوسانات در نسبت ریال به بیت کوین بیندازیم؛ تا کارشناسان اقتصادی، جانشین کردن بیت کوین به ریال را از حیث اقتصادی شفاف بررسی نکنند و مطرح نکنند که این جایگزینی و تبدیل چه نفع و عایدی برای اقتصاد ایران در شرایط کنونی دارد، نباید به سراغ گزاره بعدی برویم. اینکه جریانی در دنیا راه افتاده ما لزوماً باید به آن بپیوندیم، باید غلطی است. به نظر من بین پیوستن به این جریان با اقبال برخی کشورها در دنیا گپ اقتصادی وجود دارد و هنوز برای ما شفاف نشده که با شرایط فعلی ایران این اقدام چه مزایایی برای کشور دارد؟ اگر این چرایی مضرات داشت به عدم پیوستن منتج می‌شود و اگر مزایا داشت، قابل پیوستن و طرح شفاف مزایای رمزارزها برای اقتصاد کشور است که کماکان برای عموم جامعه این موضوع مبهم است.

خسروی در ادامه مجدد درباره قانون گذاری در حوزه رمزارزها تصریح کرد: اینکه مصوبه هیئت دولت استفاده از رمزارزها در مبادلات و استفاده به عنوان ابزار پرداخت را ممنوع اعلام کرده و استخراج (ماینینگ) را با ملاحظاتی تجویز کرده است که به نظر از حیث ارزآوری این تجویز انجام شده است. معتقدم این تجویز دولت هم با نرخ برق صادراتی محدودیت‌هایی برای استخراج ایجاد می‌کند و دولت این پیام را به ماینرها ارسال می‌کند که باید پول برق استفاده شده در فرآیند ماینینگ را به قیمت واقعی بپردازی.

وی در پایان با اشاره به الزامات شناسایی فعالین حوزه رمزارزها از طریق کیف پول و صرافی‌ها گفت: لزوماً نمی‌توان اطلاعات همه فعالین این شبکه را استخراج کرد چرا که فرد لزومی بر رجیسترکردن اطلاعات خودش در سامانه صرافی‌های دیجیتال و به نوعی چنین خوداظهاری نمی‌بیند و امکان اینکه به دلیل ویژگی عدم شناسایی به این شبکه رجوع کرده باشد، بالاست.

رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات سر آمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: دوره تخطی برخی از بانکها  از مقررات سر آمده است.

وی در بخشی از یادداشت خود عنوان کرد:

همانگونه فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر تدریجا به سمت پایداری و پیش بینی پذیری حرکت می کند. همانگونه که پیشتر نیز گفته ام تلاش بانک مرکزی در مدیریت بازار و ساماندهی به آن بوده است. در این میان طرح مباحثی مانند تامین مالی دولت یا کمک به بانک ها از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها بر اساس آمار بی اساس است بلکه جفای بزرگی درحق بانک مرکزی است. کارشناسان محترم می دانند که کنترل نوسانات نرخ ارز فرایند پیچیده ای است که با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی انجام می گیرد. در این راستا، بنده همچنان بر عهد و برنامه یکسال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پا برجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم. بخش با اهمیت دیگری از اقدامات در دست بانک مرکزی آن است که که دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت ها، بویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای وام های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت های مرتبط و ... به سر آمده است.

 زهرا میرخانی - آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. این مرکز،‌ موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور شد و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانک‌ها در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری را بر عهده‌ گرفت.

۱۸۰۰ میلیارد تومان در ‌حساب‌های بی‌استفاده

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا - برآورد می‌شود حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر حداقل موجودی آنها را پنج هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در اختیار بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد حساب خود را مسدود کند.

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به‌تازگی اعلام کرده که هم‌اکنون ۵۰۰ میلیون فقره حساب بانکی در کشور وجود دارد که مشخص نیست با چه کارکردی و توسط چه افرادی استفاده می‌شود.

 

هر کارت بانکی نشانه یک مقاطعه‌کاری

اکنون تقریباً همه حساب‌های بانکی دارای کارت بانکی هستند و موضوع یاد شده حاکی از تعداد زیاد کارت‌های بانکی بلااستفاده و همچنین رقم بالای موجودی بی‌صاحب نزد بانک‌هاست.

اهمیت مسئله سرانه بالای حساب بانکی در کشور به دو موضوع مهم برمی‌گردد؛ اول ساختار یا شکل کاری که دریافت کارت‌های بانکی متعدد را برای ما الزامی کرده است. درصد بسیار بالایی از این حساب‌ها عملاً بلااستفاده‌اند و دارنده‌های آنها تنها برای یک مقصود مثلاً اخذ دستمزدهای مقاطعه‌کاری یا پیمانی استفاده کرده است. اکنون کار بی‌ثبات گریبان‌گیر بخش بسیار زیادی از نیروی کار شده و از آنجایی که قوانین کار به‌موجب مقررات‌زدایی‌های چند دهه اخیر (خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن از شمول قوانین کار و ایجاد شرکت‌های تأمین نیروی‌ کار و ...) نقش حمایتی و ثبات‌ساز خود را تا حد زیادی از دست داد، هر فردی در طول زندگی خود ناگزیر است به‌طور مقطعی با شرکت‌های مختلفی تحت عناوین و تخصص‌های مختلف همکاری کند. در هر کدام از این پروژه‌ها، شرکت‌های مذکور برای پرداخت دستمزد یک حساب بانکی خاص را که با آن همکاری دارند، معرفی می‌کنند. این موضوع را بسیاری از نیروهای کاری متولد دهه شصت و هفتاد تجربه کرده‌اند و هر کارت بانکی آنها تاریخچه‌ای از یک دوره همکاری با یک پروژه است.

 

دور زدن قوانین مالیاتی

 مسئله دوم همان چیزی است که مسئولان سازمان امور مالیاتی از آن به‌عنوان چالش اساسی نظام مالیاتی کشور یاد می‌کنند، یعنی همان دور زدن قوانین مالیاتی. طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، تعداد زیادی پرونده مالیاتی افراد بی‌بضاعت با میلیاردها تومان بدهی مالیاتی در سازمان وجود دارد که هویت خود را به سودجویان اجاره داده‌اند. به گفته وی، بررسی‌های جدید سازمان امور مالیاتی از حساب‌های بالای پنج میلیارد تومان نشان می‌دهد که برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی پنج میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که البته به گفته آنها خوشبختانه شناسایی شدند.

 

 آمار دقیقی از تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد

بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانک‌ها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان‌ می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل می‌شود که در تاریخ مذکور فعال هستند.

اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانک‌ها و تاریخ آنها منتشر می‌شود. داده‌های بسیاری از این بانک‌ها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ می‌شود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن می‌شود.

نتیجه این است که منطقاً باید تعداد کارت‌های بانکی از آمار ارائه‌ شده بانک مرکزی بسیار بیشتر باشد و از همین رو ما هم ناگزیر همان آمار ۵۰۰ میلیون حساب بانکی سازمان امور مالیاتی را در نظر می‌گیریم. البته باید اشاره کرد که این رقم مربوط به کارت‌های هدیه که نیاز به حساب بانکی ندارد، نمی‌شود.

 

هر ایرانی ۶ حساب بانکی

اگر تعداد حساب‌ها یا به همان اندازه کارت‌های صادرشده را بر ۸۳  میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی بیش از ۶ کارت می‌شود. پرسش مهم اینجاست که چه تعداد از این کارت‌ها و حساب‌های بانکی در حال استفاده هستند؟ کارت‌های مذکور اگر چه فعال هستند و بانک صادرکننده، آنها را باطل نکرده، ولی از سوی دارنده مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

تنها آماری که از تراکنش‌ها یا استفاده از کارت‌های بانکی موجود است، مربوط به سال ۱۳۹۶ می‌شود که همان را با تعداد کارت‌های همان سال مقایسه می‌کنیم.

بر اساس آمار شاپرک در خردادماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سوییچ شاپرک مجموعاً ۷۹ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۱ عدد بوده است. این آمار با احتساب کارت‌های هدیه که تعداد آن پنج میلیون و ۴۰۰ هزار اعلام شده، محاسبه شده است. اگر رقم کارت‌های هدیه را کسر کنیم عددی حدود ۷۴ میلیون می‌شود که اگر آن را از رقم کل کارت‌های سال ۱۳۹۶ (بدون احتساب کارت‌های هدیه که رقمی حدود ۲۷۳ میلیون می‌شود) کسر کنیم، نشان می‌دهد که در خردادماه آن سال ‌حدود ۱۹۹ میلیون کارت هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. به بیان دیگر، تنها ۲۷ درصد کارت‌ها عملاً مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

۳۶۵ میلیون حساب بدون استفاده

حالا اگر همین نسبت را برای ۵۰۰ میلیون حساب بانکی (تعداد کل حساب‌های بانکی‌ که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده) به کار بریم، حدود ۳۶۵ میلیون حساب بدون استفاده خواهیم داشت. احتمالاً مبلغ ناچیزی در آنها به‌عنوان حداقل موجودی سپرده قرار دارد. همین مبالغ اندک را (متوسط پنج هزار تومان در نظر بگیریم) اگر در تعداد حداقل بی‌استفاده‌ها یعنی ۳۶۵ میلیون ضرب کنیم، رقمی معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان خواهد شد. این رقم در دست بانک‌ها قرار دارد و امکان برداشت آن از سوی صاحب اصلی‌اش وجود ندارد؛ مهم‌تر اینکه برنامه‌ای هم در رابطه با تعیین‌ تکلیف آنها اجرا نمی‌شود.

بی‌تاثیری رشد فناوری بر کاهش شعب بانک‌ها

چهارشنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

آخرین بار چه زمانی به شعبه یک بانک مراجعه کرده‌اید؟ برای چه کاری؟ احتمالا برای تعویض کارت بانک! بگذارید از سمت دیگری این پرسش را مطرح کنیم. اصولا برای چه کارهایی نیاز است که به شعب بانک‌ها مراجعه کرد؟

مدیرعامل بانک شهر ۴ شغله است

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» تایید می‌کند احمد درخشنده مدیرعامل کنونی بانک شهر، در ترکیب هیات مدیره چند شرکت دیگر هم حضور دارد!

در این بررسی مشخص شده که احمد درخشنده در ترکیب هیات مدیره شرکت‌هایی چون "امید نیک کیش"،"سرمایه‌گذاری اعتلا البرز"و " لوله و پروفیل سپنتا تهران" هم حضور دارد.

درخشنده تا مدتها سرپرستی بانک شهر را برعهده داشت که به تازگی به عنوان مدیرعامل این بانک انتخاب شده است.

ثبت 1.1 هزار میلیارد تومان زیان انباشته پست بانک ایران در حالی است که طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مواردی در خصوص عدم تطابق میزان زیان انباشته ثبت شده با میزان واقعی آن دیده می‌شود.

به گزارش تجارت نیوز پست بانک ایران که بانکی دولتی بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت با مالکیت 51 درصدی، سهامدار اصلی آن بوده در گزارش عملکرد سال گذشته خود (حسابرسی شده) زیان انباشته 1٫1 هزار میلیاردی را به ثبت رسانده است.
ثبت 1٫1 هزار میلیارد تومان زیان انباشته پست بانک ایران در حالی بوده که طبق گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و ادعای آنان، زیان انباشته این بانک بیشتر از مقدار اعلام شده است.
در موارد متعددی که حسابرس در قالب بندهای حسابرسی در خصوص ایرادات گزارش عملکرد این بانک عنوان کرده، مواردی در خصوص عدم تطابق میزان زیان انباشته ثبت شده با میزان واقعی آن دیده می‌شود.
بر اساس گزارش حسابرس، پست بانک ایران طی قراردادی، در ازای ارایه خدمات پولی و بانکی حدود 110 میلیارد تومان از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کرده و این پول به حساب درآمد کارمزد بانک منظور شده است.
بانک از محل درآمد مذکور اقدام به خرید، نصب و راه‌اندازی 1250 دستگاه خودپرداز کرده و معادل ریالی آن را در بخش دارایی‌های ثابت مشهود به ثبت می‌رساند؛ این در حالی است که بر اساس مفاد قرارداد فی‏‌مابین، مالکیت امکانات سخت افزاری و نرم‏افزاری موضوع قرارداد در دوره پنج ساله بهره‏برداری متعلق به وزارت ارتباطات است. بر همین اساس منظور نمودن این مبلغ به حساب دارایی ثابت مشهود صحیح به نظر نمی‌رسد و مورد اعتراض حسابرس قرار گرفته است.
طبق اظهارنظر حسابرس، در صورت اعمال تعدیلات لازم، زیان انباشته پست بانک ایران 35 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
این تنها یکی از موارد مشکوکی بود که در گزارش عملکرد سال گذشته پست بانک ایران از سوی حسابرس عنوان شده است.


زیان انباشته‌ای معادل 4٫3 برابر سرمایه
بر اساس الزامات قانون در حال حاضر زیان انباشته پست بانک ایران بیش از چهار برابر سرمایه‌اش بوده که به نظر می‌رسد این بانک باید به اعمال ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت توجه ویژه‌ای داشته باشد.
از جمله موارد قابل تاملی که در گزارش حسابرس دیده می‌شود بدهی بانک مرکزی به این بانک بوده که به نظر می‌رسد این نهاد تمایلی به تسویه بدهی خود ندارد.
بانک مرکزی در سال 1390 بیش از 32 میلیارد تومان از حساب‌های پست بانک ایران برداشت داشته که اقدامات بانک در جهت بازپرداخت و تسویه آن هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
 

بدهی 1000 میلیادی 7 شرکت به پست بانک

در همین رابطه آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است بانک دولتی پست بانک درحالی طی یکسال اخیر زیان انباشته خود را از ۶۷۷ میلیارد تومان به ۱۱۰۷ میلیارد تومان (رشد ۱/۶ برابری) رسانده که از هفت شرکت شامل شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت طلیعه‌داران فاتک، همراه اول، مخابرات ایران، شرکت آسیاتک، نوش آوران گیتی پسند و شرکت کارورزان فردای روشن بیش از هزار و ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد.

آنگونه که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده است بانک دولتی پست بانک درحالی طی یکسال اخیر زیان انباشته خود را از ۶۷۷ میلیارد تومان به ۱۱۰۷ میلیارد تومان (رشد ۱/۶ برابری) رسانده که از هفت شرکت شامل شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور، شرکت طلیعه‌داران فاتک، همراه اول، مخابرات ایران، شرکت آسیاتک، نوش آوران گیتی پسند و شرکت کارورزان فردای روشن بیش از هزار و ۴۵ میلیارد تومان مطالبه دارد.

نکته قابل تامل اینکه در بین بدهکاران عمده این بانک، شرکت طلیعه‌داران فاتک درحالی نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان به پست بانک بدهی دارد که شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران با دادنامه شماره ۹۶۰۱۳۸۶ مورخه ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ورشکستگی این شرکت را اعلام کرده است.

عادی‌سازی تخلفات میلیونی در نظام بانکی

سه شنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - ظاهرا همان‌طور که در حال عادت کردن به اختلاس‌هایی با ارقام هزار میلیاردتومانی هستیم و این موضوع در حال عادی‌سازی است، باید به ارقام میلیونی حساب بانکی، کارت‌خوان‌ها و درگاه‌های پرداخت بی‌هویت نیز عادت کنیم!