ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۲۳ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد گفت: بانکداری دیجیتال از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی است که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار برای بانک‌ها کمک کند.
علی عبداللهی با اشاره به مزیت فین تک‌ها برای اقتصاد گفت: هوشمندی وارد اکوسیستم اقتصادی کشور شده و در حال گسترش است که یکی از نشانه‌های توسعه کسب و کارهای نوین در صنعت مالی از جمله فین تک‌ها است که توانسته‌اند تا ارزش افزوده‌هایی جدید را خلق کنند و در عین حال با ورود به بازارهای جدید نیازهایی که در بخش سنتی مالی رفع نشده بود را مرتفع کنند.

رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فناوری‌های نوین پیشران رشد اقتصاد هوشمند هستند، اظهار داشت: باید فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین، رمز ارزها، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و مفاهیم جدیدی از جمله فین تک و اقتصاد اشتراکی را که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات است را جدی بگیریم و اقدامات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌های جدید این بسترهای نوین انجام دهیم تا در آینده با مشکل روبرو نشویم چرا که این فناوری‌ها پیشران اقتصاد هوشمند هستند؛ وزارت اقتصاد تاکید دارد که باید از فناوری‌های جدید استفاده شود و تا جایی که امکان دارد در مقابل فشارها مقاومت خواهیم کرد تا هیچ فناوری تحریم و فیلتر نشود.

رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد تاکید کرد: اقتصاد هوشمند موضوعی بسیار مهم است که وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید بسیار زیادی دارد و یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتالی، بانکداری دیجیتالی به شمار می‌رود که می‌تواند به خلق جریان‌های درآمدی پایدار و بهتر برای بانک‌ها و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب رشد و ارتقاء صنعت بانکداری باشد.

عبداللهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص انتشار سند بانکداری آینده از سوی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: وزارت اقتصاد در حوزه بانکداری دیجیتالی با سند بانکداری آینده تسهیل گر است و متولی نخواهد بود؛ بانک مرکزی باید اقدامات لازم در راستای هدایت شبکه بانکی به سوی تحول دیجیتال و تحقق بانکداری دیجیتال انجام دهد و در همین مسیر شبکه بانکی از جمله بانک‌های دولتی و حتی خصوصی می‌توانند از ظرفیت وزارت اقتصاد برای حرکت در این مسیر استفاده کند.

انتظامی تهران بزرگ گفت: 56 درصد از جرایم در فضای مجازی به برداشت‌های غیر مجاز از حساب افراد اختصاص دارد.
به گزارش ایبِنا، سردار حسین رحیمی با اشاره به میزان جرایم مالی گفت: بالغ بر 56 درصد از جرایم در فضای مجازی به برداشت‌های غیر مجاز از حساب افراد اختصاص دارد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی در رأس جرایم اینترنتی قرار دارد.
وی افزود: مردم باید در این حوزه مراقبت و مواظبت‌های ویژه‌ای داشته باشند و پلیس هم بارها بر این موضوع تاکید کرده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با هشدار به فروشندگان و اصناف مختلف عنوان کرد: این هشدار را به متصدیان امور صنفی می‌دهم که حق ندارند دستگاه پرداخت بانکی «پوز» را پشت میز نگهداری کنند و باید در منظر خریدار باشد.
رییس پلیس پایتخت درباره دستگیری هکرهایی که اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب مردم کرده‌اند، بیان کرد: مجرمان زیادی با تلاش پلیس فتا تهران بزرگ در این خصوص دستگیر شده‌اند.

یک مقام مسئول گفت: ستاد مبارزه با قاچاق تاکنون ۲۷۴ سایت که اقدام به فروش لوازم‌خانگی قاچاق می‌کنند راشناسایی کرده و قرار است درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها، با همکاری بانک‌مرکزی مسدود شود.

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم‌خانگی» برگزار شد.

شهریور ۹۹، پایان عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار

میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دی‌ماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.

وی افزود: بر اساس این توافق، فروشندگانی که به هر دلیل موفق به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود نشوند، بایستی تا ۵ بهمن‌ماه سال جاری، شماره سریال کالا را به اتحادیه لوازم‌خانگی اعلام کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم توسط این اتحادیه، شماره سریال‌ها در سامانه شناسه کالا ثبت شود، بدین‌ترتیب کلیه کالاهای اعلامی کد شناسه کالا دریافت می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه فروشندگان کالا تا شهریورماه سال آتی فرصت دارند کالاهای فاقد شناسه کالا را به فروش برسانند، خاطرنشان کرد: در صورت عدم فروش کالا تا پایان مهلت زمانی مقرر، علاوه بر توقیف کالا توسط بازرسانِ سازمان تعزیرات حکومتی، فروشندگان نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد و باید جریمه‌هایی تا ۴ برابر قیمت کالا را بپردازند.

عرضه لوازم‌خانگی قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی

این مقام مسئول در اتحادیه لوازم‌خانگی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در حال‌حاضر کالای قاچاق توسط برخی سایت‌ها در حال عرضه به بازار است، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی از جمله «دیجی بانه»، «بانه کالا» و غیره در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

وی افزود: نکته عجیب‌تر این است که این سایت‌ها برای تبادلات مالی خود از درگاه‌های رسمی بانک‌مرکزی نیز استفاده می‌کنند؛ بنابراین باید پرسید که چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند اجازه راه‌اندازی درگاه برای پرداخت داده شده است؟

میری با اشاره به اینکه در جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار بر این شد که فهرست کامل این سایت‌ها استخراج شود، اظهارداشت: در همین راستا به زودی درگاه‌های پرداخت متعلق به سایت‌های فعال در زمینه فروش کالاهای تقلبی و قاچاق، از سوی بانک‌مرکزی مسدود خواهد شد.

نقش برجسته دو بندر جنوبی در قاچاق لوازم خانگی

میری با اشاره به آخرین وضعیت ورود کالای قاچاق به داخل کشور گفت: در حال‌حاضر لوازم‌خانگی قاچاق از دو بندر جنوبی گِناوه و دِیلَم و مقداری هم از بانه وارد کشور شده و از طریق «خودروهای شوتی» در سطح کشور توزیع می‌شود.

عدم عرضه لوازم خانگی ایرانی در بازار صحت ندارد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی در پایان با اشاره به شایعاتی پیرامون عدم فروش کالای ایرانی در بازار امین حضور تهران گفت: در حال‌حاضر این مساله برای فروش کالاهای ایرانی بی‌معنا است و اگر موردی هم باشد برای کالاهای قاچاق است؛ اگر این موضوع برای کالاهای تولید داخلی رؤیت شد، مردم می‌توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته یا با اتحادیه لوازم‌خانگی برای رفع مشکل ارتباط برقرار کنند.

فراهم نشدن زیرساخت‌های فنی و اطلاع‌رسانی نامناسب بانک مرکزی و شبکه بانکی موجب شد اجرای طرح رمز دوم پویا در اول دی ماه، یک ماه دیگر به تعویق بیافتد اما در صورتی که فرایند اطلاع‌رسانی تا پایان ماه به همین شکل ادامه یابد، باید در انتظار تعویق مجدد این طرح بود.
به گزارش فارس، بانک مرکزی در اوایل امسال به دنبال اجرای طرح رمز پویا بود و براساس برنامه‌ اولیه قرار بود رمز پویا صرفا به وسیله اپلیکشین‌های بانک‌ها به مشتریان ارائه شود اما بانک مرکزی به یکباره متوجه شد حدود 20 درصد از مشتریان بانک‌ها گوشی هوشمند ندارند و بنابراین نمی‌توانند از خدمات رمز پویا استفاده کنند.

همین مساله باعث به تعویق افتادن طرح تا دی ماه شد. این تعویق به خاطر راه‌اندازی سامانه پیامکی بود که بانک مرکزی در قالب سامانه هریم آن را راه‌اندازی می‌کند.

از 18 آبان ماه دوباره فرایند انتشار اطلاعیه‌ برای دریافت رمز پویا را آغاز شد. اولین اطلاعیه بانک مرکزی در سه پاراگراف منتشر شده بود که در بند اول آن آمده بود: «روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان محترم شبکه بانکی کشور می‌رساند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت در اینترنت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم نموده‌اند.»

در شرایطی بانک مرکزی این اطلاعیه را منتشر کرده بود که بسیاری از بانک‌ها و کارمندان شعب اطلاعی از خدمت رمز دوم پویا نداشتند و در عمل اغلب بانک‌ها بستر ارائه این خدمت را فراهم نکرده بودند و همچنین مشکل قبلی که همان مشتریانِ فاقد گوشی هوشمند بود باز هم به قوت خود باقی بود.

پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد که علت اصلی تعویق و تاخیر در اجرای این طرح عدم تمایل بانک‌ها به ارائه خدمات پیامکی برای رمز دوم پویا است چرا که براساس برنامه بانک مرکزی هزینه پیامک‌ها بر عهده خود بانک‌هاست و به هیچ وجه مشتری نباید هزینه‌ای بابت آن پرداخت کند و همین مساله موجب ورود بانک مرکزی و راه‌اندازی سامانه هریم شد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اغلب مردم تا حد بسیار زیادی از رمز دوم پویا، چرایی این کار و اهمیت آن بی‌اطلاع هستند.

بانک‌ها تقریبا هیچ تبلیغ و اطلاع‌رسانی‌ای برای ارائه خدمت رمز پویا به مشتریان خود انجام نداند و بانک مرکزی هم صرفا به انتشار چند اطلاعیه در سایت و کانال‌های خود در فضای مجازی و انتشار چند کلیپ کوتاه اکتفا کرد.

زمان همین طور می‌گذشت و نه مشتریان بانک‌ها از رمز دوم پویا استقبال کردند و نه شبکه بانکی آمادگی ارائه خدمت رمز دوم پویا را به طور کامل پیدا کرد.

به فاصله کوتاهی اغلب بانک‌ها اپلیکشین رمز پویا را ارائه کردند اما با توجه به اینکه این اپلیکیشن‌ها در مدت زمان کوتاهی طراحی شده بود، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورد. یکی از بانک‌ها چند هفته بعد از ارسال پیامک به مشتریان برای نصب یک اپلیکشین، اپلیکیشین دیگری برای نصب معرفی کرد و برخی شعب بانک‌ها هم تقریبا تا نزدیک‌ترین روزها به اول دی ماه هیچ اقدامی در جهت ارائه رمز دوم پویا به مشتریان خود نمی‌کردند.

در نهایت اول دی ماه فرا رسید و طبق اطلاعیه‌های مکرر قبلی باید رمز دوم ایستا غیرفعال می‌شد. همین باعث ازدحام مرم در شعب بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا شد. بانک مرکزی بلافاصله در صبح همان روز اعلام کرد امکان استفاده از رمز دوم پویا تا پایان دی ماه تمدید شد.

در اولین روز دی ماه اپلیکیشن‌های ارسال رمز پویا با اختلال مواجه شد به‌طوری که بعد از ارسال درخواست رمز دوم، رمزی ارسال نمی‌شد.  

در اطلاعیه بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه پیامکی تا پایان دی ماه تاکید شده و نوشته شده بود: «در جهت رفاه حال مردم و پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از سرویس پیامک برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی ماه جای آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی ماه به انجام می‌رسد.»

بررسی نظرات مردمی نشان می‌دهد مردم تمایلی به نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا ندارند. آنچه که بیشتر مردم و مخاطبان نسبت به این کار مطرح می‌کنند، اپلیکیشن‌های متعدد بانک‌ها و لزوم نصب چند اپلیکیشن در گوشی‌های تلفن همراه است که موجب پیچیده‌ شدن فرایند نقل و انتقال وجه می‌شود. اغلب این سوال را مطرح می‌کنند که چرا برای دریافت رمز دوم پویا بانک مرکزی با مجموعه شبکه بانکی یک اپلیکشین واحد ارائه نمی‌دهد تا از پیچیدگی فرایند اجرا کاسته شود؟

اما بانک مرکزی برای حل این مساله در حال راه‌اندازی سامانه حریم است و با راه‌اندازی این سیستم دیگر نیازی به نصب اپلیکشین بانک‌ها نیست اما در این روش هم هر بانک سامانه پیامکی جداگانه دارد و سیستم یکپارچه و واحدی در دسترس مشتریان نیست.

البته در فرایند پرداخت اینترنتی قرار است گزینه‌ای با عنوان رمز دوم پویا در صفحه پرداخت قرار داده شود و فرد با زدن گزینه رمز پویا، رمز را دریافت خواهد کرد که این روش فرایند دریافت رمز را سهل می‌کند.

به گزارش فارس، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک مرکزی و به طور کلی شبکه بانکی موجب شد طرح از جانب مردم جدی گرفته نشود و براساس آخرین خبرها تا روز یکم دی ماه فقط 20 درصد از مشتریان بانک‌ها برای دریافت رمز دوم پویا اقدام کرده بودند و این به معنای شکست طرح از جانب مردم است.

اما از جانب نظام بانکی در کنار آماده نشدن سامانه پیامکی بانک مرکزی، به غیر از چند بانک انگشت شمار، اغلب بانک‌ها هیچگونه آمادگی برای اجرای طرح نداشتند و حتی کارمندان شعب برخی بانک‌ها امکان پاسخ به مشتریان مراجعه کننده به شعبه برای دریافت رمز دوم را نداشتند. تا جایی که برخی کارمندان بانک‌ها از وجود رمز دوم پویا اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

براساس پیام توئیتری محرمیان معان فناوری‌های نوین بانک مرکزی، «تا پایان دی ماه سامانه پیامکی برای همه بانک‌ها راه‌اندازی خواهد شد.» اما این اقدام یقینا کافی نیست و لازم است روابط عمومی و مدیران مرتبط با این طرح در بانک مرکزی در 28 روز باقی مانده با اطلاع‌رسانی مناسب برای مردم زمینه لازم را برای عملیاتی شدن طرح به وجود بیاورند.

استعلام چک صیادی رایگان شد

دوشنبه, ۲ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی امکان استعلام چک صیادی را از طریق تارنمای این بانک به صورت رایگان فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند.

لازم به ذکر است که پیش از این استعلام چک‌ها از طریق پیامک با هزینه 350 تومانی امکان‌پذیر بود که این روش نیز همچنان پابرجا است. برای این کار قبل از دریافت چک می‌توانید شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی به شماره 701701 پیامک کنید (1*1* شناسه استعلام 16 رقمی) تا از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده در سامانه بانک مرکزی اطلاع پیدا کنید. نکته مهم اینکه شناسه استعلام باید بدون هیچ‌گونه کاراکتر اضافی برای سامانه ارسال شود.

جواب استعلام به‌صورت رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های رنگی به شما اطلاع داده می‌شود که جزئیات آن را باهم مرور می‌کنیم.

سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 20 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تا زمان تکمیل سامانه ارسال پیامکی رمز پویا که حدود یک ماه زمان می‌برد، رمزهای دوم ثابت قبلی فعال خواهد بود.

به گزارش صدا و سیما، مهران محرمیان گفت: برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح رمز دوم پویا، خدمات ارسال رمز از طریق پیامک از هفته دوم دی آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی‌ماه برای همه بانک‌ها اجرایی می‌شود که این کار به همکاری بانک‌ها نیاز دارد.

وی افزود: برخی بانک‌ها در این زمینه اطلاع رسانی کرده‌اند و برای استفاده از خدمات پیامکی مشتریان نیاز نیست کار خاصی انجام دهند، اما در برخی بانک‌ها اطلاعات مربوط به شماره همراه مشتریان کامل نیست و افراد باید برای ثبت شماره همراه خود در بانک با مراجعه حضوری یا از طریق سایت اقدام کنند.

وی افزود: خرید و پرداخت‌های اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با استفاده از نرم افزارهای تولید رمز پویا در تلفن‌های همراه هوشمند قابل انجام است.

محرمیان گفت: به تدریج در صفحات پرداخت‌های اینترنتی دکمه دریافت رمز دوم یکبار مصرف از طریق پیامک ایجاد خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۷ در مورد رمز دوم پویا اعلام کرد: ارسال پیامکی رمز پویا از هفته دوم دی‌ماه آغاز می‌شود.
به گزارش بانک مرکزی، در پی اقدام شبکه بانکی در مورد فعال‌سازی رمز دوم پویا در راستای افزایش امنیت در تراکنش‌های بدون حضور کارت، با تشکر از هموطنان عزیز که اقدام به پویاسازی رمز دوم کارت خود نموده‌اند، خرید و پرداخت‌های اینترنتی در حال حاضر با رمز دوم پویا با استفاده از اپلیکیشن‌های تولید رمز پویا قابل انجام است.

همچنین رمز دوم ایستا برای هموطنانی که تاکنون رمز دوم پویای خود را فعال نکرده‌اند قابل استفاده است.

این دسته از مشتریان لازم است، طی روزهای آینده نسبت به نصب اپلیکشین و یا تایید شماره همراه خود برای دریافت پیامک رمز دوم از طریق بانک خود اقدام نمایند.

در جهت رفاه حال مردم پیرو درخواست‌های مکرر از بانک‌ها و موسسات اعتباری و برای بالا بردن ضریب نفوذ طرح در آغاز اجرا، استفاده از «سرویس پیامک» برای دریافت رمز دوم پویا از هفته دوم دی‌ماه جاری آغاز و به تدریج با اتصال بانک‌های مختلف تا انتهای دی‌ماه به انجام می‌رسد.

در این فاصله کسانی که رمز دوم پویا را فعال نکرده‌اند همچنان می‌توانند از رمز دوم ایستا استفاده کنند.

در 6 ماهه اول امسال 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش در شبکه شتاب و 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش در سامانه شاپرک به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک مرکزی در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»، «شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یاد شده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  

در سامانه «شتاب» تعداد 20 میلیارد و 401 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 22،871،027 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 25 و 27 درصد رشد را نشان می‌دهد.

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد 27 میلیارد و 658 میلیون میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد 874 میلیون تراکنش پردازش و مبلغ 19،097،478 میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 33 و 30 درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد 13،6 میلیون تراکنش با مبلغ 61،878،147 میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفته است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 82 و 144 درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد 47 میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک‌های مذکور 15،825،999 میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه در سال قبل 21- و 6- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال 1398 تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد 53،747،115 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 416،49 درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام است که در شش ماهه اول سال 1397 هنوز راه اندازی نشده بود.

اجرای رمز دوم پویا به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی که پیش از این به دفعات از غیرفعال شدن رمز ایستا در تراکنش‌های بدون کارت از اول دی صحبت به میان آورده بود، امروز با صدور اطلاعیه‌ای، از اجرای مرحله‌ای این طرح در بانک‌ها خبر داد.

د راطلاعیه تازه بانک مرکزی آمده است: با توجه به ایام پایانی مهلت فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان می‌رساند، هر چه سریع‌تر نسبت به پویاسازی رمز دوم کارت‌های مورد استفاده برای پرداخت‌های اینترنتی اقدام نمائید.

همچنین به‌منظور رفاه حال مشتریان محترم بانکی و ایجاد فرصت بیشتر برای انجام کار، از ابتدای دی‌ماه اجرای طرح رمز دوم پویا بصورت مرحله‌ای در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی چند روز انجام خواهد شد.

بدین ترتیب از ابتدای دی‌ماه با اعمال تغییرات لازم در درگاه‌های پرداخت اینترنتی، امکان درخواست رمز دوم پویا و دریافت آن از طریق پیامک به تدریج و طی چند روز برای مشتریان بانک‌های مختلف فراهم خواهد شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.
 بانک مرکزی در اطلاعیه شماره ۵ توضیحاتی در مورد «رمز دوم پویا» اعلام کرد.

روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند طی اعلام قبلی از ابتدای دی‌ماه، انجام پرداخت و خریدهای اینترنتی با رمز دوم فعلی امکان پذیر نمی‌باشد.

لذا مشتریان محترم بانکی چنانچه تاکنون نسبت به فعال‌سازی «رمز دوم پویا» اقدام نکرده‌اند، هرچه سریعتر با مراجعه به شعب یا وب‌سایت بانک و یا طی ارتباط با مرکز تماس بانک خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

شایان ذکر است بانک‌ها بر اساس درخواست مشتریان، رمز دوم یکبار مصرف (پویا) را به شماره تلفن همراه ایشان از طریق پیامک ارسال می‌کنند.

برای بهره‌مندی از این خدمت، مشتریان بانکی صرفا شماره تلفن همراه خود را به بانک اعلام نمایند.

وجود ۲۰ هزار پرونده فیشینگ تنها در تهران

يكشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

کافیست سری به دادسرای جرایم رایانه‌ای بزنید تا با مالباختگانی رو به رو شوید که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ شده اند. اما به گفته جانشین پلیس فتا تهران بزرگ با الزام استفاده از رمز دوم یکبارمصرف، این شیوه کلاهبرداری تا حدودی کنترل خواهد شد. در 9 ماه اول امسال بیش از بیست هزار پرونده فیشینگ با میلیاردها تومان ضرر مالی در پلیس فتای تهران گشوده شد.
ایرنا - دادسرای جرایم رایانه‌ای و پلیس فتا این روزها محلی است برای کسانی که هر کدام به نوعی قربانی فیشینگ هستند. از مبالغ زیر یک میلیون تومان گرفته تا پرونده‌های بزرگ ۴۰۰ میلیون تومانی. هر کدام در خرید اینترنتی درگیر مسائل این چنینی شده‌اند و ماه‌هاست پرونده‌ای که در این حوزه باز شده را پیگیری می‌کنند.
سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه بازدید از دادسرای ناحیه ۳۱ جرایم رایانه‌ای درباره شیوه مجرمانه فیشینگ و دست یافتن به اطلاعات کارت‌های بانکی و مشخصات پروفایل‌های کاربران در فضای مجازی گفت: فیشینگ Phishing  تلاشی مجرمانه برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذر واژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آن‌ها از طریق جعل یک وبگاه و آدرس ایمیل است و شبکه‌های اجتماعی و وبگاه‌های پرداخت آنلاین از جمله اهداف حملات فیشینگ هستند.
او در خصوص سابقه شیوع این عمل مجرمانه در ایران گفت: از سال ۹۲ این عمل با رشد تکنولوژی و استفاده مردم از فضای مجازی برای خرید اینترنتی آغاز شد و به رشد فزاینده‌ای در ایران رسید.
سرهنگ گودرزی اضافه کرد: اطلاع رسانی ما از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی خیلی جدی گرفته نشد تا اینکه در سال ۹۷ تعداد پرونده‌های برداشت غیر مجاز افزایش چشمگیری داشته است.
از همان زمان پلیس فتا به صورت جدی دنبال اجرایی شدن و اجباری شدن استفاده مشتریان بانک‌ها از سرویس رمز دوم و اول یک‌بارمصرف بود تا اینکه در شهریور سال ۹۷ بانک مرکزی ابلاغیه و بخشنامه استفاده از این سرویس را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. ولی به دلایلی در بازه‌های زمانی مختلف وقوع پیوست تا الان استفاده از این سرویس اجباری نشده است.
او با بیان این که خوشبختانه رویکرد اخیر بانک مرکزی و تلاش مراجع قضایی و انتظامی، تمامی بانک‌ها از ابتدای دی ماه ملزم به این شده‌اند تا تراکنش‌های بانکی تنها با سرویس رمز یک‌بارمصرف انجام بپذیرد، گفت: سال جاری یعنی کمتر از چند روز دیگر قرار است سرویس رمز یک‌بارمصرف اجباری و رمز دوم ایستا کلیه دارندگان حساب‌های بانکی حذف شود.
جانشین پلیس فتای تهران در خصوص رشد این شکل از کلاهبرداری گفت: افزایش سطح دسترسی مردم به فضای مجازی و متعاقب آن خدمات بانکی، تلاش بانک‌ها برای رونق و ارایه خدمات غیرحضوری در انواع و اقسام خدمات، راه‌های متفاوت برداشت وجه از کارت‌ها که امنیت را فدای سهولت کرد، دقت اندک مردم در مطالعه موارد و مخاطرات محرمانه و جدی نگرفتن اخطار، توصیه و آموزش پلیس از عمده مواردی بود که باعث شد طی شش سال از ۵۰۰ پرونده به بیش از بیست هزار پرونده شکایت برسیم.
جانشین پلیس فتای تهران افزود: طی 9 ماه گذشته در سال ۹۸ شهروندان استان تهران چندین میلیارد تومان متضرر شده‌اند، قطعا این قبیل پرونده‌ها در شهرهای دیگر کشور نیز گشوده شده و در حال بررسی است. البته با تلاش همکاران پلیس فتا تهران درصد زیادی از شاکیان پرونده به وجه سرقت شده از حساب‌شان رسیده اند اما همچنان این معضل در کشور وجود دارد.


 توصیه پلیس فتا به مردم
 وی افزود: هر سرویس و خدمتی که در فضای مجازی ارایه می‌شود، نیازمند آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی است چرا که هستند تعداد زیادی از هموطنان‌مان تحت سناریوهای مختلف قربانی اعتماد اشتباه به فضای مجازی شدند.
فضای مجازی دریای بیکرانی از حوادث و اتفاقاتی هست که به فضای واقعی برمی‌گردد، اطلاع رسانی به موقع و اصولی کمک شایانی به مردم می‌کندتا از آسیب‌های فضای مجازی دور و محفوظ بمانند. نکته مهم این است که تا الان در زمینه اطلاع رسانی و پیشگیری از وقوع جرم اقدام جهادی صورت نپذیرفته، چیزی که با آمار پرونده‌های حوزه فضای مجازی به آن نیاز مبرم داریم.
او با تاکید بر این که مهم‌ترین مشکلات اصولی در به وقوع پیوستن کلاهبرداری در فضای مجازی عدم توجه مردم به هشدارهای پلیس و عدم آگاهی مردم از مخاطرات فضای مجازی است، گفت: در راستای جلوگیری از سرقت اینترنتی از حساب، شهروندان تنها کافی است چند نکته کلیدی را رعایت کنند.
بین کارت بانکی که با آن خرید روزانه انجام می‌دهند با کارت متصل به حساب حقوق- پس انداز خودشان تفاوت قائل شوند، تنها برای کارتی رمز دوم یک‌بارمصرف فعال کنند که مبلغ ناچیز و متناسب با حیطه کاری‌شان در آن موجودی داشته باشد و حتی الامکان برای تمام کارت‌های بانکی رمز دوم در نظر گرفته نشود.
سرهنگ گودرزی گفت: امنیت و تعارف دو چیز متضاد هستند. شهروندان نباید رمز کارت خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند، در خریدهای روزانه و فیزیکی، رمز کارت‌شان را با رعایت نکات ایمنی مثل قرار دادن دست بالای دست هنگام وارد کردن رمز اول استفاده کنند تا از افشاء ناخواسته رمز و سوءاستفاده از فیزیک کارت جلوگیری شود.
او اظهار داشت: ما اغلب پرونده‌هایی را رسیدگی می‌کنیم که اگر بانک‌ها و pspها (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) تنها چند نکته امنیتی را رعایت می‌کردند و تابع قوانین بودند، اصلا به وقوع نمی‌پیوست. به طور مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندین سال قبل از ترویج این گونه فعالیت‌های مجرمانه، اپلیکیشن‌های پرداخت، بانک‌ها،PSP  بانک و شرکت‌های مرتبط را به رعایت تائید و احراز اصالت انجام دهنده تراکنش به واسطه بررسی یکسان بودن مالکیت شماره همراه مرتبط به اپلیکیشن و مشخصات مالک کارت بانکی ملزم کرد، ولی در حال حاضر یک مجرم می‌تواند به واسطه خدمات اپلیکیشن‌های پرداخت که به علت عدم رعایت تبصره مندرج در ماده ۱۰ بخشنامه الزامات کارت به کارت دو وجهی که در خرداد سال ۹۶ ابلاغ شده و رعایت نمی‌شود. به این شکل که مبلغ سه میلیون تومان را در بیش از یکصد کارت بانکی با مالکان متفاوت جابه جا کند آن هم با شماره همراهی که مالک واقعی ندارد یا متعلق به اتباع بیگانه است.


آخرین یلدای ناامن ایران
جانشین پلیس فتای تهران درباره اقدامات فنی که برای ردیابی این مجرمان انجام می‌شود، گفت: اقدامات بسته به سناریوهای پرونده متفاوت است. اقدامات فنی ردیابی و متهمین با شگردهای پلیسی شناسایی و تحویل مراجع قضایی می‌شود. مدت زمان رسیدگی به یک پرونده متناسب با شیوه مجرمانه‌ای است که به کار گرفته می‌شود. شاید در یک پرونده متهم همان روز اول شناسایی شود و شاکی به مالی که باخته برسد، در پرونده‌های دیگر شاید چند ماهی طول بکشد.
 او در خصوص توصیه به مردم گفت: به هیچ وجه به خرید، استخدام، کسب درآمد پرسود در زمان کوتاه، شارژ و بسته اینترنت رایگان در فضای مجازی به سادگی اعتماد نکنند. البته باید به بانک‌ها نیز توصیه کرد که به هیچ وجه امنیت را فدای درآمد نکنند چون پلیس با سهل انگاری از سوی مسوولان نیز برخورد خواهد کرد. بانک مرکزی نیز بیش از این که مدام بخشنامه‌های مختلف صادر کند، بر اجرای دقیق بخشنامه‌ها نظارت داشته باشد.
 وی با تأکید بر این‌که این روزها فیشینگ در حوزه ثبت‌نام سبد حمایتی دولت زیاد شده از مردم خواست بیش از گذشته به دریافت رمز یک‌بارمصرف توجه کنند.
خبر خوش جانشین پلیس فتا این است که با رویکرد اخیر بانک مرکزی و تعامل با قوه قضاییه که منجر به الزام استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف شده، یلدای امسال آخرین شب یلدای ناامن بانکداری است. علاوه بر این‌که دیگر به این شیوه مال‌باخته نخواهیم داشت، هزاران کسب‌وکار با اطمینان کامل فعالیت خود را ادامه می‌دهند و شاهد فعالیت و روی کار آمدن استارتاپ‌های جدید در راستای خدمت‌رسانی مطلوب به مردم خواهیم بود.

 

مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی وقوع حمله سایبری و نفوذ به سیستم بانکی را تکذیب کرد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، امنیت یکی از موضوعات مهم در سیستم بانکی به شمار می‌رود که با توجه به الزامات پدافند غیر عامل بانک مرکزی، شرکت کاشف و شبکه بانکی با ارتقاء زیرساخت‌های امنیتی، استفاده از توان بومی و پایش سامانه‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند تا امنیت مشتریان در مقابل حملات سایبری متعدد به زیرساخت بانکی به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی حفظ شود.

در روزهای اخیر گزارشی به نقل از رسانه نیویورک تایمز منتشر شده و این رسانه مدعی شده که یک حمله سایبری بزرگ به سیستم بانکی کشور انجام شده و اطلاعات ۱۵ میلیون کارت بانکی شامل نام دارنده و شماره حساب بانکی افراد لو رفته و منتشر شده که این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و اطلاعات تعداد محدود کارت بانکی بدون رمز دوم منتشر شده بود و ناشی از سرقت نسخه پشتیبانی یکی از شرکت‌های پیمانکار حوزه بانکی و ارائه دهنده راهکار در حوزه خودپرداز است که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بر آن تاکید کرد.

علیرضا اطهری فرد، مدیر طرح و برنامه مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی با شاره به تضمین پایداری امنیت در سیستم بانکی با تاکید بر رصد زیرساخت‌های امنیتی و توسط بانک مرکزی و کاشف گفت: اطلاعات و داده‌های در اختیار کاشف نشان می‌دهد که اخبار منتشر شده صحبت ندارد و حمله سایبری یا نفوذ به سیستم بانکی صورت نگرفته است.

جدیدترین گزارش منتشره از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.

در عین حال، میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.

بر اساس جدول فوق، تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار  ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.

بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر  ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.

شمارش معکوس برای اجباری شدن رمز یکبار مصرف در عملیات‌های بدون کارت در نظام بانکی درحالی آغاز شده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها،برای استفاده از رمزهای پویا از طریق پیامک،با اختلال مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای دی ماه سال جاری، تمامی تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی مکلف به اجرا از طریق رمزهای پویا یا همان رمزهای یکبار مصرف با عمر ۶۰ ثانیه‌ای هستند. بنابراین مشتریان نظام بانکی که از پرداخت‌های اینترنتی برای نقل و انتقالات پولی، پرداخت قبوض و اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده می‌کنند، تنها تا آخر آذرماه فرصت دارند تا با مراجعه به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز نسبت به دریافت رمز یکبار مصرف یا همان رمز پویا اقدام نمایند.

 هر چقدر به موعد اجرای طرح غیرفعال شدن رمزهای ایستا نزدیک‌تر می‌شویم، مراجعات مردم به شعب بانکی یا دستگاههای خودپرداز برای دریافت رمز پویا بیشتر شده است و اکنون بخش عمده‌ای از افرادی که تا پیش از این، نسبت به هشدارهای بانک مرکزی در مورد فیشینگ یا مراقبت از رمزهای ایستا و جایگزینی آن با رمزهای پویا بی‌اعتنا بودند، اکنون مراجعات بیشتری برای دریافت این رمزها دارند و بر همین اساس، امتحان کردن این فرآیند از سمت آنها بیشتر از قبل شده و روز به روز هم رو به افزایش است.

آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، مردم هم با استفاده از دریافت رمز پویا از طریق پیامک و هم از طریق اپلیکیشن‌های نظام بانکی می‌توانند فرآیند دریافت رمزهای یکبار مصرف را سپری کنند؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که مشتریانی که به تازگی رمزهای پویا را بر روی کارتهای بانکی خود فعال کرده‌اند، از روند کاری بانکها مبنی بر ارسال پیامک های رمز پویا رضایت ندارند و خود را در فرآیندی می‌بینند که شاید برای ابتدای کار آشنایی آنها با رمزهای یکبار مصرف اندکی خسته‌کننده باشد.

مشکلات دریافت رمز پویا با پیامک

یکی از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از هفته گذشته که رمز پویا را بر روی کارتهای خود فعال کرده ام، تاکنون دو بار مجبور به مراجعه به شعبه برای فعال کردن کارت خود شده‌ام؛ چراکه رمز یکبار مصرف با تاخیر از سوی بانک پیامک می‌شود و زمانی رمز پویا به گوشی تلفن همراه من می رسد که اعتبار ۶۰ ثانیه‌ای آن تمام شده است.

وی افزود: بر این اساس رمزی که از بانک دریافت کرده و برای انجام خرید اینترنتی وارد وبسایت کردم، منقضی شده بود و بعد از دوبار تکرار وارد کردن رمز اشتباه، کارت من از رده خارج شد و مجبور شدم برای فعال کردن کارت به بانک مراجعه کنم.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فرآیند فعال سازی رمز پویا، گزینه پیامک را انتخاب کرده‌ام، اما بانک پیامک ارسال نمی‌کند و من مجبور به ارسال مجدد درخواست برای دریافت رمز پویا هستم. این کار مشکلات زیادی را ایجاد کرده و باید حتما به سمت نصب اپلیکیشن بروم.

او ادامه داد: قشر جوان آشنایی بیشتری با اپلیکیشن ها دارند، اما بهتر است که نظام بانکی باید خود را آماده ارسال پیامک ها به موقع کند، چراکه تعداد زیادی از مردم ترجیح می‌دهند که رمز پویا را از طریق پیامک فعال و دریافت کنند.

 مسئولان بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که بانکها مکلف به ارسال رمز پویا از طریق پیامک به آندسته از مشتریانی هستند که درخواست دریافت رمز از طریق اس ام اس را داده‌اند؛ بنابراین هیچ بانکی نباید در این حوزه تعلل کند. در واقع، بانک مرکزی بر این موضوع تاکید دارد که ارسال و دریافت پیامک، باید با هزینه خود بانک صورت گیرد نه اینکه مشتری هزینه ارسال و دریافت پیامک را بپردازد. ضمن اینکه زیرساخت کار باید به گونه ای باشد که مشتریان برای استفاده از این سرویس، دچار مشکل و سختی نشوند.

مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی نیز در گفتگویی از ایجاد زیرساخت «هریم» برای ارسال رمز دوم پویا به صورت پیامکی خبر داده و اعلام کرده بود که زیرساخت ارائه رمز دوم یکبار مصرف، از سوی تمامی بانک‌ها آماده شده و رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه برای تمامی تراکنش‌های بدون حضور کارت به صورت اجباری عملیاتی می‌شود.

وی افزود: بانک مرکزی در این رابطه وضعیت و عملکرد بانکها را رصد خواهد کرد و در قالب سامانه هدایت رمز یکبار مصرف بانکی(هریم) کار را پیش خواهد برد.

محرمیان  تاکید کرد: با اجرای رمز دوم یکبار مصرف کاهش قابل ملاحظه‌ای در کلاهبرداری‌های مبتنی بر برداشت غیرمجاز از جمله فیشینگ رخ خواهد داد؛ در واقع برآوردها این است که دیگر فیشینگ به نحوی که امروزه انجام می‌شود و اطلاعات کارت بانکی کاربران با ترفندهایی سرقت و در نهایت از آنها برداشت می‌شود را نداشته باشیم.

ایرنا- با وجود اینکه کمتر از ۱۰ روز تا اجباری شدن استفاده از رمزهای دوم یک‌بار مصرف (پویا) باقی مانده است، همچنان شمار زیادی از مردم از جزییات این طرح اطلاع نداشته و یا در نصب و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های دریافت این رمزها مشکل دارند.

استفاده اجباری از رمزهای دوم یکبار مصرف (پویا) در تراکنش‌های غیرکارتی از ابتدای دی ماه آغاز می‌شود که بر اساس آن، رمزهای دوم ایستای کنونی، غیرفعال خواهند شد.

پیش از این قرار بود طرح استفاده اجباری از رمز دوم یک‌بار مصرف از اول خرداد امسال اجرا شود، اما به دلیل ناتوانی برخی بانک‌ها در ایجاد زیرساخت پایدار و مطمئن ارائه این خدمات و همچنین وقوع مشکل در شماری از اپلیکیشن‌های بانکی به تاخیر افتاد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نهادهای ذیربط عزم جدی دارند تا این طرح را از ابتدای دی‌ماه اجرایی کنند، اما واقعیت این است که بسیاری از دارندگان کارت‌های بانکی، هنوز موفق به فعال‌سازی سامانه‌های دریافت رمزهای پویا نشده‌اند.

 

اجبار در نصب اپلیکیشن‌های متعدد بانکی

بانک‌ها به شکلی عجیب اصرار دارند که برای استفاده از رمزهای پویا باید حتما نرم افزار اختصاصی آنها نصب شود که این موضوع با شکایت و گلایه مردم مواجه شده است.

به نظر می‌رسد، بانک‌ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم‌افزارها، مشتریان را به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش‌های مالی ترغیب کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد که بانک مرکزی باید فکری برای این موضوع کند.

با توجه به اینکه حدود ۳۰ بانک در کشور فعالیت می‌کنند، اگر قرار باشد هر کدام از آنها مشتریان را مجبور به نصب نرم‌افزار اختصاصی خود کنند، مردم باید حافظه تلفن‌های همراه خود را فقط برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف آنها، اختصاص دهند.

در واقع، مشکل بزرگی که در صورت اجبار در نصب نرم‌افزارهای اختصاصی بانک‌ها رخ می‌دهد، اشغال فضای حافظه گوشی‌های همراه است به طوری که مشتریان باید برنامه‌های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان نصب چندین نرم‌افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یک‌بار مصرف جداگانه هر بانک فراهم‌ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون به طور میانگین هر فرد از ۵ تا ۱۰ بانک مختلف، کارت بانکی دریافت کرده است، بر این اساس اگر بخواهد برای هر کدام از آنها یک اپلیکیشن مخصوص نصب کند باید ۵ تا ۱۰ نرم‌افزار مربوط به این بانک‌ها را در تلفن همراه خود نصب کنند که امری محال یا دشوار خواهد بود.

برای حل این مشکل بهتر است که بانک مرکزی یا بانک‌ها سامانه‌ای واحد را برای دریافت رمزهای یک‌بار مصرف، ایجاد کنند تا علاوه بر کارایی بیشتر، شهروندان با مشکل نرم‌افزارهای متعدد مواجه نشوند.

 

پیچیدگی نرم‌افزارهای اختصاصی برخی بانک‌ها

با وجود اینکه بانک‌ها پس از اجبار بانک مرکزی به سراغ تهیه اپلیکیشن‌های تخصصی رفته‌اند، اما مساله این است که شماری از نرم‌افزارهای تهیه شده، دارای پیچیدگی‌هایی هستند که مشتریان را دچار مشکل کرده‌اند.

با وجود اینکه تعدادی از بانک‌ها بیش از یک سال است که نسبت به راه‌اندازی نرم‌افزارهای اختصاصی خود اقدام کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر بانک‌ها به تازگی و در ماه‌های اخیر نسبت به طراحی و راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی خود رفته و فرصت کافی برای رفع مشکلاتی فنی (باگ) نرم‌افزارهای خود نداشته‌اند.

اپلیکیشن‌های این دسته از بانک‌ها، دچار مشکلات زیادی بوده و مشتریان را با چالش مواجه کرده است به طوری که برخی از مشتریان بانک‌ها گلایه دارند که برخی اپلیکیشن‌های معرفی شده توسط بانک‌ها فاقد عملکرد شفاف و ساده هستند به طوری که آنها مجبور شده‌اند که کار نصب و فعال‌سازی را نیمه کاره رها کنند.

 

ناآشنایی کارمندان برخی بانک‌ها با رمزهای پویا

برخی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها شاکی بودند که در زمان سوال از کارمندان بانک‌ها درباره راه‌اندازی رمزهای پویا متوجه می‌شدند که خود کارمندان بانک‌ها، با نحوه کار این رمزها آشنا نیستند.

 

مسدود شدن کارت‌ها به علت عبور از ۶۰ ثانیه

در طرح استفاده اجباری از رمزهای پویا، برای بالابردن امنیت تراکنش‌ها، رمزهای یک‌بار مصرف صادر شده تنها ۶۰ ثانیه اعتبار دارند و پس از پایان ۶۰ ثانیه باید درخواست رمز جدید کرد.

نکته حائز اهمیت این است که گاهی به علت مشکلات فنی بانک‌ها امکان دارد فاصله درخواست تا زمان رسیدن رمز دوم پویا به دست مشتری و وارد کردن آن، بیش از ۶۰ ثانیه طول بکشد که این موضوع می‌تواند باعث مسدود شدن کارت شود.

در صورت وارد کردن رمز پس از پایان ۶۰ ثانیه، سامانه امنیتی بانک، این ورود را به عنوان حمله امنیتی و تلاش برای ورود غیرمجاز به حساب مشتری محسوب کرده و در صورتی که بیش از سه بار تکرار شود، کارت مسدود می‌شود.

در این حالت، مشتریان باید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای رفع مسدودی و فعال کردن کارت بانکی به بانک عامل خود مراجعه کنند.

پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که قرار است برای رفع این مشکل، مدت زمان اعتبار رمزهای پویا به ۱۲۰ ثانیه افزایش یابد که هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است.

مدیرکل امور بانکی وزارت اقتصاد از فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بورس طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: در تلاشیم تا در روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس مرادپور مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در مصاحبه با رادیو اظهار داشت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، مازاد اموال تملیکی بانکها باید حداکثر ظرف دو سال به فروش برسد اما حکم قانونی آن توسط مجلس در اردیبهشت سال 1394 و در قالب ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید تصویب شد.

وی ادامه داد: طبق این حکم قانونی، کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مکلف به واگذاری اموال مازاد خود ظرف سه سال شده اند.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی همچنین گفت: این اموال مازاد شامل سهام ( بنگاه هایی که به تملک بانکی درآمده اند) و املام مازاد بانکهاست که سالانه باید 33 درصد آن به فروش برسند.

این مقام مسئول با اشاره به تعداد واگذاری های انجام گرفته تا به الان عنوان کرد: تا قبل از مسئولیت آقای دژپسند 8 هزار میلیارد تومان از املاک و سهام بانکهای دولتی و خصوصی شده، به فروش رفت و طی یک سال اخیر نیز 11 هزار میلیارد تومان از اموال به فروش رسیده که جمعاً 18 هزار میلیارد تومان می شود.

مرادپور از نبود آمار دقیق و شفاف از اموال مازاد بانکی انتقاد کرد و در عین حال متذکر شد: البته بخشی از اموال بانکی هنوز ارزشگذاری نشده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانکها برای فروش اموال مازاد خود مقاومت می کنند؟ گفت: تملیک آخرین گزینه بانکهاست. بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید بهترین بازدهی را در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و سایر مقررات موضوعه، کسب کند و به مشتری بپردازد. حال اگر اموال بلوکه شود و به بانک برنگردد گردش مالی بانک خدشه دار خواهد شد لذا واگذاری اموال به نفع بانک خواهد بود و دلیلی برای مقاومت وجود ندارد.

مرادپور عنوان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی تمام اطلاعات املاک مازاد بانکی را در یک سامانه در دسترس عموم قرار داده تا فعالان اقتصادی و علاقمندان برای خرید این املاک مازاد اقدام کنند.

وی با اذعان به اینکه فعالیت برخی شرکتهای وابسته به بانک ها، غیر بانکی است گفت: ورود این بنگاه ها به بانکها متفاوت است و جالب اینکه خود قانونگذار برخی از این شرکتها را به بانکها داده است. به عنوان مثال در دوران جنگ تحمیلی بانکها را به بنگاه داری تشویق می کردند تا به اقتصاد کشور کمک کنند، علاوه براین دولت در مواردی این بنگاه ها را بابت رد دیون خود به بانکها واگذار کرده است.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی از مذاکرات متعدد این وزارتخانه با بورس و فراهم شدن زمینه عرضه املاک مازاد بانکها از طریق بازار فرعی بورس خبرداد و گفت: این کار احتمالاً ظرف یک ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین گفت: بانکها طبق مصوبه هیئت دولت مجبورند 20 درصد پیش پرداخت بگیرند و اموال را سه ساله واگذار کنند ما در تلاشیم تا طی روزهای آینده این اجازه را به بانکها بدهیم که این کار را با دریافت پیش پرداخت کمتر و حتی از دم قسط انجام دهند.

مرادپور در پاسخ به این سوال که کدام بانکها در حوزه واگذاری اموال مازاد پیشتاز هستند گفت: همه اموال مازاد بانکها و حداقل 13 بانک دولتی و خصوصی شده، به کرات به مزایده گذاشته شده اند. اما بانک ملت از آبان ماه سال گذشته تا امسال 5 هزار و 600 میلیارد تومان از املاک و سهام خود را واگذار کرده است. بانک ملی چهار هزار و 300 میلیارد تومان، بانک صادرات دو هزار و 500 میلیارد تومان، بانک تجارت هزار و 800 میلیارد تومان، بانک کشاورزی 900 میلیارد تومان، بانک سپه 900 میلیارد تومان، بانک مسکن 700 میلیارد تومان و بانک رفاه هم هزار و 400 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده اند.

جزییات نحوه اجرای رمز دوم پویا

چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس بانکی معتقد است که با اجرای طرح رمز دوم پویا، این امید می‌رود که بحث فیشینگ در نظام بانکی منتفی شود. او همچنین از افزایش مدت زمان اعتبار این رمزها از ۶۰ ثانیه به ۱۲۰ ثانیه نیز خبر داد.

محمد رحیم‌زاده عبدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح رمز دوم پویا با اشاره به افزایش میزان تقلب و کلاهبرداری‌ها از کارت‌های بانکی، اظهار کرد: از سال گذشته قوه قضاییه اعلام کرد که طرح رمز دوم یک‌بار مصرف باید تا اردیبهشت سال جاری توسط بانک‌ها اجرایی شود.

وی افزود: برخی مشتریان به روش‌هایی که بانک‌ها قرار بود نسبت به اجرای این طرح پیش بگیرند، اعتراض داشتند که موضوع اختیاری کردن رمز دوم پویا و پس از آن استفاده از این رمز برای تراکنش‌های بالای ۵۰۰ هزار تومان مطرح که در نهایت همه این‌ها منتفی شد.

مدیر نرم‌فزار بانک پارسیان با بیان اینکه به این ترتیب، با روش‌های پیشنهادی بانک‌ها برای اجرای این طرح عملا قابل اجرا نبود، تصریح کرد: پس از این موضوعات بانک مرکزی تلاش کرد که این طرح به طور یکسان بین همه بانک‌ها انجام شده و همه تراکنش‌ها را نیز دربربگیرد که در همین راستا سامانه «هریم» که مبنای آن استفاده از پیامک است، راه‌اندازی شد.

رحیم‌زاده عبدی خاطرنشان کرد: این سامانه به گونه‌ای عمل می‌کند که مشتری بانک برای استفاده از خدمات بدون حضور کارت که تاکنون برای انجام آن‌ها از رمز دوم ایستا استفاده می‌کرده، از این پس از طریق دکمه‌ای که در درگاه پرداخت آنلاین تعبیه می‌شود، درخواست رمز یک‌بار مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: این درخواست از سوی درگاه پرداخت به بانک مرکزی و از بانک مرکزی به بانک صادرکننده کارت ارسال می‌شود که بانک صادرکننده نیز بر همین اساس پیامکی را حاوی رمز یک‌بار مصرف به شماره تلفن همراه ثبت‌شده مشتری ارسال می‌کند.

مدیر نرم‌افزار بانک پارسیان با تاکید بر اینکه این رمزها قابلیت یک‌بار مصرف را دارند، گفت: با اجرای طرح رمز دوم پویا این امید می‌رود که عملا بحث فیشینگ منتفی شود، چراکه دیگر حتی درگاه‌های پرداخت جعلی نیز نمی‌توانند درخواست رمز دوم به بانک صادرکننده بدهند، چراکه این درگاه‌ها به بانک مرکزی متصل نیستند، با این حال اگر به هر دلیلی رمز مشتری در زمان استفاده از آن لو برود هم اهمیتی ندارد، چراکه این رمز فقط یک‌بار قابلیت مصرف دارد و پس از آن باطل می‌شود.

رحیم‌زاده عبدی همچنین با اشاره به مدت زمان اعتبار رمز دوم پویا، گفت: زمان‌دار بودن این رمزها نیز یکی دیگر از حسن‌های آن است که امنیت را افزایش می‌دهد، به طوریکه هر رمز دوم پویا پس صدور توسط بانک تنها ۱۲۰ ثانیه معادل دو دقیقه فعال است و پس از آن باطل می‌شود.

وی درباره افزایش مدت‌زمان رمزهای دوم پویا از یک به دو دقیقه نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است در نظام مخابراتی کشور تاخیرهایی در روند ارسال پیامک ایجاد شود، زمان این رمزها از یک دقیقه به دو دقیقه افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی مدت زمان استفاده از رمزهای دوم پویا را ۶۰ ثانیه (یک دقیقه) اعلام کرده بود.

بانک مرکزی اعلام کرد: از بیستم آذرماه، تراکنش‌های همه سامانه‌های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیرحضوری به یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) محدود می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزی، این طرح در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور انجام می شود.

کلیه بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را برای تراکنش های درون بانکی در درگاه‌های غیر حضوری خود اعمال کنند.

روابط عمومی این بانک تاکید کرد که مشتریان بانک ها می‌توانند برای انجام تراکنش‌های بالاتر از این مبلغ همچنان به شعب بانک ها مراجعه کنند.

فرار مالیاتی و آدرس انحرافی

سه شنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۸، ۰۹:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا میرخانی - بحث فرارهای مالیاتی در کشور این روزها بسیار داغ است، اما تضمینی برای اینکه از این تنور داغ نانی هم در بیاید یا مشکلی هم برطرف شود، وجود ندارد.

بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.

اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت:‌ «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»

این سخن رئیس جمهور چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت و گویی اعلام کرد که «هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.» 

اگرچه این موضوع پس از گذشت سالها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب های بانکی تاکید می کردند اما  دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حساب‌های بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.

برهمین اساس، طی سالهای گذشته دستگاههای سیاست گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سالها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.

تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح قیمت بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است. 

هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟

بررسی حساب های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، نمی تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.

با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده می کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می دهند.

در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت ها می توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.

وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مساله از سوی مسئولان ما بر می گردد. 

عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مساله ساده ای که قابل حل است به مردم گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد. 

وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اظهار داشت: بررسی جریان های مالی و نحوه فعالیت های این حوزه جزو حوزه سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.

عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.

عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه‌ ارائه کند.

تجربه سایر کشورها در بررسی حساب های بانکی چگونه است؟

به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانک‌ها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.

برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر  سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی ‌می‌شوند. در این حالت بانک‌ها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانک‌ها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.

همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانک‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند.

در واقع رصد اطلاعات حساب ‌های بانکی ناقض اصل رازداری بانک‌ها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانک‌ها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به تشریح چگونگی فعال سازی رمز دوم پویا و راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ) از طریق رمز دوم پرداخت.

سرهنگ محمد رجبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح چرایی اجرای رمزهای پویا و نحوه دریافت این رمز، اظهار کرد: در فرآیند کارهای بانکی دو رمز داریم که یکی رمز اول ۴ رقمی است و برای خرید از دستگاه پز استفاده می‌شود، و دومی رمز دوم که برای خریدهای اینترنتی است و اصطلاحاً به آن درگاه‌های اینترنتی می‌گویند. این رمز دوم و بحث پویایی یا به اصطلاح یکبار مصرفی آن در خریدهایی که کاربر به درگاه های اینترنتی متصل می‌شود، کاربرد دارد.

وی افزود: کلاهبرداران اینترنتی در فیشینگ شماره کارت، CVV۲، تاریخ انقضاء و رمز کارت شما را با فرآیندی در یک سایت متقلبانه دریافت می‌کنند و بعد با داشتن رمز دوم کارت شما و اطلاعات کارت شما بدون این که نیاز به فیزیک کارت باشد می‌تواند خرید اینترنتی انجام دهد (این فرآیندی است که در فیشینگ رخ می‌دهد.)

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رمز دوم یا رمز پویا برای فیشینگ موثر است، گفت: وقتی این رمز دوم تغییر کند، اگر به هر دلیل مجرم بتواند اطلاعات کارت شما را سرقت کند چون رمز دوم مادام در حال تغییر است، مجرم نمی‌تواند به اطلاعات کارت دسترسی پیدا کند و از طریق اطلاعات کارت خرید انجام دهد. اینجا است که رمز پویا موثراست برای این که جلوی فیشینگ گرفته شود.

 

با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نمی‌شود

سرهنگ رجبی یادآور شد: نکته اینجا است که با رمز دوم پویا فیشینگ صفر نخواهد شد. به این دلیل که روش‌های پیشرفته‌تری وجود دارد که این امکان را به مجرمین می‌دهد که بتوانند همچنان فیشینگ را ادامه دهند و با استفاده از اپلیکیشن‌های جعلی و مجرمانه این فعل مجرمانه را انجام دهند. به عنوان مثال کاربر در شبکه‌های اجتماعی یک اپلیکیشنی را نصب کرده که این اپلیکیشن معتبر نیست. این اپلیکیشن در یک فرآیندی اطلاعات را سرقت می‌کند و به صورت فنی همچنان می‌تواند تخلیه حساب را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: به غیر از رمز دوم پویا برخی از بانک‌ها همین الان رمز اول یا رمز ۴ رقمی پویا هم ارائه می‌دهند که اگر کسی مایل باشد می‌تواند از طریق سیستم بانکی رمز اول خود را به صورت پویا و فرآیند کارت خود را یکبار مصرف کند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه افراد برای این که رمز دوم پویا را داشته باشند باید چطور اقدام کنند، گفت:  فرآیند بانک‌ها با هم فرق دارد. برخی از بانک ها نرم‌افزارهای مستقل معرفی کردند و چند بانک با هم یک نرم‌افزار معرفی کردند، تعدادی از بانک‌ها در نرم افزارهای موبایل‌بانک خود این خدمات را ارائه می‌دهند، برخی از بانک‌ها هم این خدمات را به صورت USSD ارائه می‌دهند. باید متناسب به این که از چه بانکی سرویس می‌گیریم و کدام کارت ما بیشتر فعال است، به سایت بانک مراجعه کنیم و ببینیم فرآیندی که آن بانک برای دریافت رمز دوم معرفی کرده، چیست و طبق راهنمایی که در سایت بانک هست اقدام کنیم.

سرهنگ رجبی بیان کرد: ولی به صورت عموم این چنین است که نرم‌افزاری که مربوط به این فرآیند است را از فروشگاه اینترنتی معتبر نصب می‌کنید، این نرم‌افزار رمزساز آن بانک هست و اسم اینها متفاوت است که البته هر بانکی یک اسمی گذاشته است. سایت بانک معتبرترین روش برای دریافت این نرم افزارها هست و بعد از آن مارکت‌های معتبر داخلی هم معتبر هستند.

وی ادامه داد: نکته این جا است که از شبکه‌های اجتماعی یا پیامک به هیچ وجه این نرم‌افزارها را دانلود نکنند چون مجرمین یک اپلیکیشن جعلی را در این محیطها به اشتراک می‌گذارند و از این طریق کلاهبرداری جدیدی روی این سیستم و موضوع انجام می‌دهند. 

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا الان چنین کلاهبرداری‌هایی و چنین اپلیکیشن‌هایی از سوی پلیس فتا رصد شده است و تخلفاتی در این زمینه داشته‌ایم یا خیر، گفت: بله این تخلفات الان هم رصد شده است، نحوه کار بیشتر این کلاهبرداران هم به این صورت است که با ترفند دانلود اپلیکیشن برای فعال سازی رمز دوم از کاربران کلاهبرداری می کنند، البته این تخلفات رصد و لینک‌های مجرمانه‌ شناسایی شده و خیلی از اینها هم مسدود شده‌اند.

سرهنگ رجبی بیان کرد: به عنوان مثال یکی از این کلاهبرداران اینترنتی به کاربر پیامک دادند که برای فعال‌سازی رمز دوم به این لینک بروید. کاربر را به سایتی هدایت کردند که در آن سایت ثبت‌نام کرده و پرداختی از او گرفتند و اطلاعات کارت را گرفتند و عملاً فرآیند جرم پیشین (فیشینگ) اتفاق افتاده است.

به گفته وی رمز دوم حداکثر یک دقیقه عمر دارد و بعد از یک دقیقه باطل می‌شود و باید رمز جدید درخواست شود.

 

اجباری شدن رمز دوم پویا از ابتدای دی ماه

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: از ابتدای دی ماه اگر سیستم فعال شود و کسی رمز دوم نگرفته باشد یا فرآیند دریافت رمز دوم پویا را انجام نداده باشد با دردسر مواجه خواهد شد و نمی‌تواند به صورت اینترنتی کار بانکی انجام دهد.  یعنی رمز دوم ثابت یکبار می‌شود و بعد از آن غیرمعتبر می‌شود و باید کاربر رمز پویا داشته باشد و اگر کسی این سیستم را فعال نکرده باشد در آن بازه زمانی با مشکل مواجه می‌شود.

سرهنگ رجبی با اشاره به اینکه چه کاربری رمز دوم پویا داشته باشد و چه نداشته باشد در صورت کلاهبرداری مورد حمایت پلیس سایبر قرار می گیرد، گفت: اگر فردی رمز پویا هم کسی داشته باشد و مورد کلاهبرداری قرار بگیرد پلیس وظیفه دارد کمک کند. این مسئله رافع این مطلب نیست که پلیس بگوید چون رمز پویا نداشتید من کاری انجام نمی‌دهم. وظیفه ما این است که هر وقت کسی دچار آسیب شد به پرونده او رسیدگی کنیم. این نکته که حتما از رمز دوم پویا استفاده کنید توصیه ای پیشگیرانه است تا مردم دچار جرم نشوند، قربانی جرم نشوند.

وی گفت: به تمامی شهروندان توصیه می‌کنم حتماً قبل از این که رمز خود را فعال کنند به سایت بانک یا شعبه مراجعه کنند و فرایند فعال سازی رمز خود را از شعبه یا سایت بانک ببینند. به لینک‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند اعتماد نکنند. به پیامک‌هایی که هدایت به سایت‌های متفرقه می‌کنند، اعتماد نکنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در پایان یادآور شد: برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف یا رمز پویا هیچ نیازی به ثبت‌نام در هیچ سایتی و پرداخت هیچ وجهی نیست. این فرآیند کاملاً رایگان و از طریق شعب بانک است و توصیه میکنم که زودتر برای فعال‌سازی رمز دوم پویا اقدام کنند چرا که اگر به روزی بخورد که این امر به صورت اجباری اجرا شود پرداخت‌ها و تراکنش ها در شبکه بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی با مشکل مواجه می‌شود. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف طرح رمز دوم پویا، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.
به گزارش بانک مرکزی، در پی اطلاع‌رسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری به مشتریان خود مبنی بر فعال‌سازی رمز دوم پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع هم وطنان عزیز می‌رساند، مهمترین هدف این طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت است.

با توجه به افزایش قابل توجه کلاهبرداری‌های اینترنتی یا همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف، امن‌ترین روش می‌باشد که در کشورهای مختلف نیز استفاده می‌شود.

به‌ همین منظور و با توجه به عملیاتی‌شدن این طرح از ابتدای دی‌ماه، مجددا توصیه می‌شود، مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود از نحوه فعال‌سازی آگاه و اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذرماه جاری انجام دهند.

در این جریان افشای اطلاعات مشتریان بانک‌ها، اما پیگیری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.
از روزهای گذشته که خبر انتشار اطلاعات کارت مشتریان برخی بانک‌های کشور در فضای مجازی پیچید، اخبار متفاوتی از جزئیات این اتفاق ارائه شد.

در این جریان اطلاعات برخی مشتریان بانک‌ها در این فرآیند افشا شده است. اما پیگری خبرنگار ما نشان می‌دهد اطلاعات منتشر شده صرفا اطلاعات سطح اول مشتریان بانکی است.

یک منبع آگاه بانکی در این باره به فارس گفت: تنها شماره کارت و تاریخ انقضای آنها افشا شده است که این اطلاعات امکان نقل و انقال پول را به‌وجود نمی‌آورد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کارت‌هایی شماره آنها افشا شده، تاریخ اعتبار آنها منقضی شده و تاریخ انقضای بعضی دیگر از کارت‌ها هم مربوط به روزهای باقی مانده تا پایان سال جاری می‌شود.

این منبع آگاه تاکید کرد: تاکنون برداشتی از حساب هیچ‌یک از دارندگان کارت‌های بانکی نشده و شکایتی در این باره به بانک‌ها نرسیده است.

بررسی فارس نشان می‌دهد در راستای پیش‌گیری از هرگونه سرقت اینترنتی و با افزایش امنیت کارت‌های بانکی، بانک‌ها از مشتریان خود خواسته‌اند با مراجعه خودپردازها رمز دوم خود را تغییر داده و یا از بستر رمز دوم پویا استفاده کنند.

به گزارش فارس، در فروردین ماه 91 اتفاق مشابهی برای یکی از بانک‌های کشور رخ داد و سر و صدای زیادی را در رسانه‌ها و افکار عمومی به وجود آورد. با توجه به اینکه آن اطلاعات توسط یکی از شرکت‌های psp  (شرکت‌های پشتیبان در حوزه پرداخت الکترونیک) بانک مرکزی در آن سال تغییرات اساسی در شرایط این شرکت‌ها به وجود آورد و دستورالعمل این حوزه اعمال کرد.

در این مدت، بانک مرکزی هیچ واکنشی به این اتفاق نشان نداده است. هنوز معلوم نیست اطلاعات منتشر شده، هر چند که اطلاعات چندان ارزشمندی محسوب نمی‌شود، از چه طریقی افشا شده است و همچنان این اتفاق در حال بررسی است.

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درخصوص لزوم مقابله با پدیده فرارهای مالیاتی در کشور گفت: مالیات یکی از مهمترین ابزارهای درآمدی در همه کشورهای دنیا برای اداره امور است. در ایران به دلیل وابستگی به نفت هیچ برنامه‌­ای برای اتکاء به درآمدهای مالیاتی تدوین نشده است.

وی ادامه داد: برداشت بنده این است که در حال حاضر هم راهکار درست و به هر حال تعریف شده­‌ای وجود ندارد برای تحقق درآمدهای مالیاتی و این خود چالش خیلی بزرگ است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به معافیت‌های زیاد مالیاتی در کشور گفت: درحال حاضر قدرت‌های بزرگ اقتصادی، در قالب سازمان‌ها، نهادها و موسسه‌های مختلف، فرار مالیاتی زیادی دارند و یا به غلط معافیت مالیاتی دارند.

وی در ادامه افزود: قدرت­‌های بزرگ اقتصادی همانطور که از مزایاهای مختلف در کشور استفاده می­کنند باید مالیات آن را نیز پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد باید سامانه‌ا­ی شفاف راه‌اندازی و بدهکاران بزرگ مالیاتی را معرفی کنند. برای مثال سازمان اوقاف به هر حال یکی از قدرت‌­های اقتصادی کشور است و املاک، زمین و کارخانه‌های فراوانی دارد. در همین راستا هیچ دلیلی برای عدم پرداخت مالیات این مکان­ها وجود ندارد.

پارسایی با بیان اینکه حساب‌های اجاره‌ای ابزاری برای فرار مالیاتی هستند، گفت: وجود حساب‌های اجاره‌ای و نیابتی ابزاری برای سوداگران جهت فرار مالیاتی شده است. هرچه سریع‌تر باید به سمت ساماندهی این حساب‌ها برویم. شرایطی باید فراهم شود که دیگر کسی نتواند از حساب دیگران استفاده کند.گردش مالی این حساب‌ها باید بررسی و استفاده از حساب دیگران جرم تلقی شود.

وی در ادامه با اشاره نقش کارت‌های بازرگانی در فرارهای مالیاتی گفت: کارت­‌های بازرگانی هم مسیرهای فرار مالیاتی را هموار کرده‌اند. کارت‌های مذکور معمولاً رتبه‌­بندی و ساماندهی نمی‌­شوند. صدور کارت‌های صوری و استفاده از کارت‌های دیگران ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

پارسایی در پایان تصریح کرد: مسیرهای فرار مالیاتی در کشور زیاد است. حتی هستند کسانی که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند، بدون اینکه رد و اثری از خودشان به جا گذارند. راه مقابله با همه اینها ایجاد شفافیت است.

ایرنا- فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اموال مازاد بانکها (دولتی و خصوصی شده)، راه اندازی این سامانه را گامی بزرگ برای آزادسازی منابع بانکها برای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش های اقتصادی و رونق بخشی به تولید کالا و خدمات برشمرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و جزء برنامه هایی بوده است که برای اداره وزارت اقتصاد ارایه دادم.

وی تصریح کرد: علت افزایش تملک دارایی ها توسط بانکها, امین بودن آنان در قبال سپرده گذاران و حفظ بیت المال است؛ یعنی سپرده گذاران انتظار دارند بانک ها در حفظ و حراست از دارایی آن ها حداکثر تلاش خود را انجام دهند.

دژپسند تاکید کرد: بانک ها در بحث تامین مالی موظف به ارایه تسهیلات و از طرف دیگر، بخش های تولیدی نیازمند اخذ این منابع مالی و تبدیل آن به جریان سودآور هستند تا بتوانند اصل منابع به همراه سود آن را به بانک برگردانند ولی اگر این فرآیند دچار اختلال شود، هر دو طرف به مشکل برمی خورند.

وی افزود: بهترین حالت برای بانکها این است که تسهیلات گیرنده یا فعال اقتصادی از منابع به گونه ای استفاده کند که در موعد مقرر به بازپرداخت اصل و فرع اقدام کند.

دژپسند تاکید کرد: بانکها پس از اعمال مساعدت های ممکن،در مرحله اول با اخطار و در مرحله بعد به تملک اقدام می کنند، بنابراین، این موضوع که بانک ها کاری می کنند که دارایی ها را تملیک کنند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: البته مشارکت و همکاری خود بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک‌ها" و نیز استقبال آنها از این مراسم، نشان می دهد که مدیران بانکی چنین تمایلی ندارند.

وزیر اقتصاد یادآور شد، این سامانه برای همه دارایی ها ی مازاد بانک ها نیست، بلکه بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان و صرفا املاک و دارایی های "ملکی" و "تملیکی" آنها را شامل می شود.

وی گفت: خوشبختانه از سال قبل که رییس جمهور روحانی در جلسه برگزار شده در محل وزارت اقتصاد، اصلاح نظام بانکی را اولویت اول این وزارتخانه عنوان کرد تا به امروز، بیش از هفت هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها واگذار شده است که حدود ٤ هزار میلیارد تومان آن سهام و 3 هزار میلیارد تومان آن املاک مازاد بود.

دژپسند تصریح کرد: البته این اقدام تنها با هدف فروش اموال مازاد نیست بلکه در قالب آن امکان واگذاری مدیریت و مشارکت در راه اندازی بیش از 1246 واحد کارخانه ای، 277 واحد دامداری و ... نیز فراهم آمده است و متقاضیان می توانند تقاضای خود را در این ارتباط ارائه کنند تا توسط بانک های عامل مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: این امر به نفع اقتصاد کشور است چون باعث راه اندازی مجدد بنگاه های راکد، ایجاد اشتغال و افزایش تولید در کشور می شود.

وزیر اقتصاد یکی از اهداف اصلی مد نظر در راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را ایجاد شفافیت عنوان کرد و گفت: الان هر کسی می تواند به محض اراده، با مراجعه به سامانه، اطلاعات اموال مازاد بانک ها را دریافت و حتی نسبت به خرید یا مشارکت در مدیریت آنها اقدام کند.

دژپسند در ادامه با تاکید بر اینکه حتی یک ریال از درآمد ناشی از واگذاری اموال مازاد بانک ها از طریق سامانه مذکور به خزانه دولت واریز نمی شود، اظهار داشت: تمام منابع آزاد شده از این محل، به خود بانک عامل تعلق دارد و هدف، تنها به جریان افتادن منابع برای ایجاد رونق تولید در کشور است.

وی با اعلام اینکه حدود 50 درصد از اموال عرضه شده در "سامانه اموال مازاد بانک ها" متعلق به بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی و صادرات است، تصریح کرد: به این جهت اسامی این بانک ها را اعلام کردم که نوعی مطالبه عمومی ایجاد شده و کار با سرعت و جدیت بیشتری پیش برود.

وزیر اقتصاد طراحی و راه اندازی "سامانه اموال مازاد بانک ها" را حاصل مشارکت و همکاری وزارت اقتصاد و بانک های دولتی، خصوصی شده و در حال ادغام عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود در آینده نزدیک شاهد ثمرات مثبت این اقدام مشترک باشیم.

رمز پویای بانکی را چگونه فعال کنیم؟

يكشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرده که از اول دی‌، همه مشتریان نظام بانکی باید رمز یکبار مصرف ر ابرای آن دسته از کارت‌های بانکی خود که با آن پرداخت اینترنتی یا «بدون کارت» انجام می‌دهند، فعال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که از اول دیماه امسال، هیچ یک از مشتریان بانکی برای پرداخت‌های اینترنتی یا بدون کارت خود، اجازه استفاده از رمزهای ایستا یا ثابت را نخواهند داشت. بر این اساس، تمامی مشترکان نظام بانکی باید ظرف مدت زمان باقیمانده تا ۳۰ آذرماه ۹۸، به دستگاههای خودپرداز هر یک از بانکهای عامل خود مراجعه کرده و دریافت رمز پویا برای کارتهای خود را به بانک اعلام نمایند.

در این میان، اگرچه بسیاری از مشترکان نظام بانکی به جهت نوع تعاملات و تراکنش‌های بانکی خود، ممکن است چندین کارت از بانکهای متعدد داشته باشند، اما تجربه نشان داده که پرداخت‌های اینترنتی خود را تنها با یک یا حداکثر دو کارت خود انجام می‌دهند؛ بنابراین لازم است برای این کارتها، رمز دوم پویا را فعال کنند. 

در این گزارش تلاش شده تا گام به گام، روش‌های فعال‌سازی رمزهای پویا برای کارتهای بانکی تشریح شود:

 

گام به گام مراحل فعال سازی رمز پویا در کارتهای بانکی

۱- به نزدیک ترین دستگاه خودپرداز یا پایانه غیرنقد بانکی مراجعه کنید.

۲- کارت بانکی خود را وارد کرده، رمز اول کارت خود را بزنید و بر روی گزینه تغییر رمز کلیک کنید.

۳- در بخش تغییر رمز، سپس گزینه خدمات رمز پویا را انتخاب نمایید. در این حالت دو زیربخش پیش روی شما نمایش داده می‌شود که اعم از «گزینه فعال سازی رمز پویا» و « گزینه فعالسازی سامانه رمزنگار نسخه پیامکی» است.

۴- شماره تلفن همراه خود را وارد نموده و منتظر دریافت پیامک فعال سازی رمز پویا باشید.

۵- اگر شماره تلفن همراه شما با آنچه که در روز افتتاح حساب در شعبه مربوطه، به عنوان شماره همراه مشترک به ثبت رسیده، همخوانی نداشته باشد، باید به نزدیکترین شعبه بانکی خود مراجعه کنید.

 

اجباری به نصب اپلیکیشن ندارید، فقط سامانه پیامکی را فعال نمایید

نکاتی که باید برای دریافت رمز پویای خود به آن توجه کنید:

۱- برای فعال سازی رمز پویا، هیچ اجباری به نصب اپلیکیشن ها در نظام بانکی وجود ندارد.

۲- آن دسته از مشترکانی که نسبت به نصب اپلیکیشن های متفاوت کارتهای بانکی خود با مشکل مواجه هستند، حتما می‌توانند به جای نصب اپلیکیشن، گزینه «فعالسازی رمزنگار نسخه پیامکی» را در مراحل اولیه مراجعه خود به دستگاههای خودپرداز فعال کنند.

۳- بانکها مکلف به فعال سازی رمز پویا از طریق اس ام اس، برای تمامی مشترکان نظام بانکی و متقاضیانی که قادر به استفاده از اپلیکیشن نیستند، بوده و اجازه اجبار مشتریان به نصب اپلیکیشن را به جای سامانه پیامکی ندارند.

۴- افرادی که گوشی‌های هوشمند در اختیار ندارند، می‌توانند برای دریافت رمز پویا یا یکبار مصرف خود، سامانه پیامکی را فعال کنند.

5- دریافت و ارسال پیامک برای دریافت رمز پویا، هیچگونه هزینه‌ای از مشتریان نظام بانکی دریافت نشده و بر روی قبوض موبایل آنها نیز محاسبه نمی‌شود، بلکه به دستور بانک مرکزی و بنا به گفته محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی، بانکها مکلف به پرداخت این هزینه از محل ایمن سازی سیستم‌های خود هستند و اجازه اخذ هزینه از مشتریان نظام بانکی را برای دریافت رمز پویا در قالب پیامک ندارند.

 

راهنمای استفاده از اپلیکیشن‌های بانکی در دریافت رمز پویا

۱- پس از نصب نرم‌افزار مربوط به هر یک از بانکهای مورد نظر دارنده کارت بانکی، بر روی تلفن همراه، اطلاعات درخواستی شامل شماره موبایل ارایه شده به بانک، کد ملی و تاریخ تولد را وارد کنید.

۲- پس از تکمیل اطلاعات، دکمه تائید را بزنید تا کد ثبت نام نرم افزار به شماره موبایل شما ارسال گردد.

۳- کد ثبت نام نرم افزار را وارد نموده و نحوه ورود به نرم افزار را تعیین نمایید. در صورتیکه نوع نحوه ورود به برنامه رمز ثابت انتخاب گردد، می بایست رمز عبور مورد نظر را نیز تعیین کنید.

۴- رمز ورود به برنامه را که در مرحله قبل انتخاب کرده اید، وارد و دکمه «تائید» را بزنید.

۵- پس از تکمیل ثبت نام در نرم افزار مربوطه، می بایست اقدام به فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف نموده و گزینه فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب کنید.

۶- در صفحه فعال سازی رمز دوم کارت، آیکون اسکن بارکد را انتخاب نمایید و کد مربوطه را اسکن نمایید. کد دیگری برای شما پیامک می شود، در بخش کد فعال سازی آن وارد نمایید. توجه کنید که کد پیامک شده دارای محدودیت های زمانی است.

۷- پس از انتخاب گزینه تائید رمز ورود به برنامه را وارد کرده و تا فعال سازی رمز دوم کارت انجام گردد.

۸- جهت اخذ رمز دوم به بخش رمز دوم پویا مراجعه کنید و رمزی با اعتبار یک دقیقه ای اخذ کنید.

کلاهبرداری‌های مربوط به فیشینگ در حالی رو به افزایش است که در برخی موارد، قربانیان این نوع کلاهبرداری، علاوه بر خالی شدن حسابشان، ناخواسته شریک جرم متخلفان نیز می‌شوند.

تخلفات فیشینگی با گذشت زمان ابعاد پیچیده تری یافته و افراد بیشتری درگیر آن می‌شوند که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر قربانیان، هیچ گاه به پول خود نمی‌رسند.

تاکنون بیشتر تخلفات مربوط به فیشینگ حساب‌های بانکی مربوط به خالی کردن حساب‌های قربانیان بوده است به طوری که کلاهبرداران با دسترسی به اطلاعات کارت بانکی، اقدام به برداشت از حساب قربانی می‌کردند.

اما چند وقتی است که نوع دیگری از فیشینگ رواج یافته که بر اساس آن، قربانی به متهم تبدیل می‌شود؛ بدین صورت که کلاهبرداران اقدام به انتقال پول‌های سرقت شده از سایر افراد به حساب آنها کرده و سپس این پول‌ها را به حساب جدیدی منتقل می‌کنند.

بدین ترتیب، فرد قربانی فیشینگ بدون اینکه خواسته باشد و یا حتی اطلاع داشته باشد، شریک جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. در این صورت، فرد باید ثابت کند که در این تخلف بی‌تقصیر بوده و نقشی ندارد.

نکته جالب این است که گاهی در این شیوه فیشینگ، به مانده پول صاحب‌حساب دست نمی زنند، اما از حساب بانکی وی برای نقل و انتقال پول استفاده می‌کنند که باعث می‌شود فرد به عنوان شریک جرم شناخته شود.

فیشینگ به تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و … از طریق جعل یک وب‌سایت، پیامک و آدرس ایمیل گفته می‌شود. افراد سودجو پس از دریافت این اطلاعات به راحتی می‌توانند حساب‌های بانکی افراد را خالی کنند.

کلاهبرداران برای فیشینگ و خالی کردن حساب مردم از موضوع‌های جذاب و احساسی مانند کارت سوخت، قطع یارانه، سبد حمایتی خانوار وخرید شارژ اینترنت رایگان سوءاستفاده کرده و پیشنهادات جذابی مانند تخفیفات عجیب و غریب، برنده شدن در مسابقات و اینترنت رایگان را مطرح می‌کنند.

 

 

فیشینگ در خدمت پولشویی

استفاده مجرمان از این شیوه معمولا با دو هدف پولشویی و یا پیچیده کردن روند شناسایی پول‌هایی که از حساب‌ها خالی کرده اند، استفاده می‌کنند.

مجرمان تلاش می‌کنند با چرخش پی در پی پول در حساب‌های متعدد، رصد آن را دشوار کرده و در نهایت پول را به حساب مورد نظر خود منتقل کنند.

پیگیری های ایرنا نشان می دهد که مقصد بخش عمده ای از پول‌های سرقت شده در جریان فیشینگ به بازار ارزهای دیجیتال منتهی می‌شود.

ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به دلیل ماهیت خود، قابل رصد کردن نیستند به همین دلیل، مجرمان با تبدیل پول‌های سرقتی به این نوع ارزها، می‌توانند ردپای خود را پاک کنند.

بخش دیگری از این پول‌های سرقتی نیز با چندین بار چرخش به کالاهای ارزشمند مانند طلا و یا خرید عتیقه اختصاص می یابند و یا اینکه به شیوه های مختلف سر از بازارهای خارجی در می آورند.

برای مقابله با پیامدهای فیشینگ، قرار است از ابتدای مهرماه، رمزهای دوم ایستا متوقف شده و استفاده از رمزهای دوم یکبار مصرف یا پویا اجباری شود.

 

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به ثبت‌نام ، وارد کردن اطلاعات خود و حساب بانکی و یا پرداخت هیچ وجهی نیست؛ هموطنان مراقب دام مجرمان سایبری باشند.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با فارس، در خصوص رمزهای پویا یا یکبار مصرف و کمین کلاهبرداران در این زمینه، اظهار داشت: کلاهبرداران فضای مجازی با ترفند دریافت رمز یکبار مصرف، پیامکی به مخاطبان فرستاده و از فرد می‌خواهند برای دریافت رمز یکبار مصرف به آدرس ذکر شده مراجعه کند در حالی که برای فعال‌سازی رمز یکبار مصرف اصلا نیازی نیست که کاربر به سایت یا لینک اینترنتی مراجعه کند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: برای دریافت رمز یکبار مصرف فرد باید اپلیکیشنی را از یک فروشگاه معتبر دانلود کرده و در آنجا فرآیند ثبت‌نام را انجام دهد؛ سپس با مراجعه به خودپرداز بانک خود رمز یکبار مصرف را فعال کند.

وی با تأکید بر این مطلب که افراد نباید به هیچ عنوان به پیامک‌هایی که از خطوط موبایل شخصی ارسال می‌شود و از فرد می‌خواهد که برای ثبت‌نام و فعال‌سازی رمز پویا به سایتی مراجعه کند، اعتنا کند، ادامه داد: لازم است هموطنان این شماره‌ها را به سامانه 195 یا پلیس فتا اعلام کنند.

سرهنگ رجبی گفت: فرآیند فعال‌سازی رمز پویا به طور کامل در وب‌سایت بانک افراد توضیح داده شده و لازم است افراد قبل از هر اقدامی ابتدا به سایت بانک مراجعه کرده و برابر مراحل توضیح‌داده شده اقدام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا با اشاره به این مطلب که در حال حاضر خدمات رمز پویا توسط نرم‌افزارهای رمز‌ساز ارائه می‌شود تأکید کرد: هموطنان باید این نرم‌افزارها را حتما از فروشگاه‌های معتبر دانلود نرم‌افزار و یا از خود سایت بانک مربوطه دریافت کنند و به هیچ وجه از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها نرم‌افزارها را نصب نکنند.

سرهنگ رجبی با تأکید بر این مطلب که برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست، اظهار داشت: برای فعال‌سازی رمز پویا نیازی به ثبت‌نام و وارد کردن اطلاعات خود و حساب بانکی در هیچ سایتی نیست؛ هموطنان هوشیار باشند کد فعال‌سازی نرم‌افزار رمز‌ساز خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

وی با اعلام این مطلب که اگر شهروندان برای فعال‌سازی رمزساز خود با مشکل مواجه شدند باید با پشتیبان بانک خود تماس بگیرند، خاطرنشان کرد: هموطنان موارد مشکوک و مجرمانه را با مراجعه به سایت پلیس فتا در بخش فوریت‌های سایبری گزارش کنند.

 

دریافت رمز پویا نیازی به ارائه اطلاعات کارت بانکی ندارد

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی بانک مرکزی دومین اطلاعیه درباره رمز پویا را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:‌

۱- روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می‌رساند بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.

۲- از آنجاییکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، لطفا هموطنان عزیز به‌منظور پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه کنند.

۳- در راستای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط در فضای مجازی لازم است مشتریان از ارائه هرگونه اطلاعات کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری نموده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه کنند.

۴- هیچگونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود، لذا هموطنان عزیز نسبت به پیامک‌های جعلی هوشیار باشند.

۵- لازم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی cbi.ir می‌باشد و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.

اجرای سیاست رمز پویا برای تراکنش‌های بدون کارت در نظام بانکی، در حالی از اول دیماه آغاز می‌شود که اکنون، دریافت این رمز از سوی مشتریان نظام بانکی، نیاز به ارایه اطلاعات کارت آنها ندارد.

اطلاعیه شماره ۲ روابط‌عمومی بانک مرکزی در مورد رمز پویا صادر شد.

۱-روابط عمومی بانک مرکزی به اطلاع مشتریان شبکه بانکی می‌رساند بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای ارتقاء سطح امنیت تراکنش‌های بدون حضور کارت، امکان دریافت رمز دوم پویا را فراهم کرده و برای این‌کار به هیچ عنوان نیاز به ارائه اطلاعات کارت بانکی وجود ندارد.

۲-از آنجاییکه انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه، صرفا با رمز دوم پویا امکان‌پذیر خواهد بود، لطفا هموطنان عزیز به‌منظور پویاسازی رمز دوم کارت بانکی و تایید شماره تلفن همراه، به سایت یا شعبه بانک صادرکننده کارت خود مراجعه فرمایند.

۳-در راستای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری‌های مرتبط در فضای مجازی لازم است مشتریان از ارائه هرگونه اطلاعات کارت خود تحت عناوین فریبنده پویاسازی رمز دوم، خودداری نموده و برای دریافت اطلاعات بیشتر به شعب، سایت رسمی یا مراکز تماس بانک خود مراجعه نمایند.

۴-هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود، لذا هموطنان عزیز نسبت به پیامک‌های جعلی هوشیار باشند.

۵-لازم به یادآوری است نشانی سایت بانک مرکزی cbi.ir می‌باشد و توجه دقیق به این دامنه ضروری است.م

سایت ramzepooya.com کلاهبرداری است

سه شنبه, ۵ آذر ۱۳۹۸، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد درگاه ramzepooya.com جعلی است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی اقدام مشتریان بانکی برای اخذ رمز پویا، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می‌رساند هموطنان عزیز نسبت به دریافت پیامک‌های جعلی مراقب باشند.

در همین زمینه به آگاهی می‌رساند درگاه ramzepooya.com جعلی است و لازم است مردم به پیامک‌ها و لینک مندرج در آنها توجه کنند.

آدرس سایت بانک مرکزی cbi.ir است و هرگونه لینک در پیامک‌ها که مشتری را به صفحات ساختگی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها هدایت کند، فیشینگ به‌همراه دارد. لذا توجه به نشانی سایت هر بانک و مراجعه مستقیم به آن ضروری است.

توصیه می‌شود مشتریان محترم شبکه بانکی به سایت بانک خود و یا شعبه مربوطه مراجعه و اخبار و اطلاعات رمز پویا را صرفا از سایت این بانک یا بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده و از ارائه اطلاعات کارت خود برای فعال‌سازی رمز پویا جدا خودداری کنند.

در پایان به اطلاع می‌رساند هیچ‌گونه فعال‌سازی رمز پویا در سایت بانک مرکزی انجام نمی‌شود.

 
شرکت خدمات انفورماتیک برای سومین بار پیاپی بر بام آسیا ایستاد
شرکت خدمات انفورماتیک موفق شد برای سومین بار پیاپی جوایز مسابقات برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا eASIA Award را برای سامانه های «صیاد»، «سپام» و «سپند» کسب کرده و بر بام آسیا قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، سه سامانه یادشده در مسابقات دو سالانه برترین طرح های تجارت الکترونیک آسیا موفق به کسب رتبه های برتر در بخش های مختلف شدند.
بنا بر این گزارش، سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) مقام نخست برترین طرح بخش «تسهیل تجاری»، سامانه سپند (پرداخت نظام مند دوره ای) رتبه دوم برترین طرح بخش «تحول دیجیتال- بخش دولتی» و سامانه سپام (پیام رسان الکترونیکی مالی) مقام دوم برترین طرح بخش «خلق فرصتهای دیجیتال» را به خود اختصاص دادند.
لازم به توضیح است سامانه صیاد به منظور یکپارچه سازی صدور دسته چک های بانکی در سراسر کشور ایجاد شده است؛ سپند سامانه برداشت مستقیم و مدیریت مجوزهای پایا در کشور بوده و سپام به منظور ارائه سرویس اتصال بانک ها به یکدیگر جهت تبادل پیام های ریالی و ارزی پیاده سازی گردیده است.
مرحله نهایی مسابقات eASIA Award 2019  هفته گذشته در کشور تایلند برگزار شد و طرح های ارسالی از کشورهای عضو اجلاس AFACT در چهار گروه اصلی شامل «تسهیل تجاری»، «تحول دیجیتال - بخش دولتی»، «تحول دیجیتال - بخش خصوصی» و «خلق فرصتهای دیجیتال» با هم به رقابت پرداختند.
شورای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی در آسیا و اقیانوسیه (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) موسوم به اِیفکت (AFACT)، سازمانی غیر دولتی است که در آن، نمایندگان کشورهای عضو و کارشناسانی از بخش خصوصی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به صورت تخصصی در زمینه تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی فعالیت می کنند.
شرکت خدمات انفورماتیک در دوره های قبلی مسابقات فوق الذکر نیز توانسته بود با ارائه سامانه های تشخیص تقلب،  چکاوک و شاپرک رتبه های برتر را به خود اختصاص دهد.

 

افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 به گزارش ایبنا مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با بیان اینکه حدود 77 درصد تراکنش های شتابی در ایران به تراکنش های خرد و زیر 100 هزار تومان اختصاص دارد، این موضوع را ظرفیت خوبی برای راه اندازی کیف پول الکترونیک در کشور عنوان کرد.
 مهران افسری مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک در «سمینار کیف پول؛ از حرف تا عمل» که در حاشیه نمایشگاه تراکنش ایران برگزار شد به بررسی نیازمندی های تحقق کیف پول الکترونیکی در کشور پرداخت.
 وی گفت: تفکیک میزان ماهانه تراکنش های شتابی در کشور نشان می دهد که از حدود یک میلیارد و 700 میلیون تراکنش شتابی حدود 77 درصد تراکنش ها زیر 100 هزار تومان است و این مساله بیانگر این است که ظرفیت ایجاد کیف پول الکترونیکی در کشور وجود دارد.
افسری با بیان اینکه کیف پول الکترونیکی به پولی گفته می شود که از محل حساب بانکی افراد خارج و با ارزش ثانویه، در جای دیگری قابل استفاده است، بازیگران این روش جدید پرداخت بانکی و الزاماتی که برای تحقق آن در کشور نیاز است را تشریح کرد.
 وی گفت: مشتریان کیف پول که می توانند از مزایای این روش بهره مند شوند، از دید ما عموم مردم هستند و این سرویس می‌تواند فروشندگان فاقد دستگاه POS، خریداران، فروشگاههای آنلاین فاقد IPG و پرداخت‌های درون برنامه‌ای را در برگیرد.
 افسری با بیان اینکه در کیف پول مشکل تامین پول خرد، پارگی اسکناس، حمل و نقل، امنیت و سهولت نحوه پرداخت حل خواهد شد، افزود: منبع درآمد این سرویس می تواند از سمت مواردی همچون کارمزد، حق عضویت سالانه و ایجاد تبلیغات محقق شود.
 مدیر سیستم های نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به نیازمندی‌های منابع کلیدی اجرای این طرح از جمله برندسازی، تیم‌های فنی، نرم افزار جذاب و پول کافی برای جذب مشتری، خاطرنشان کرد: فعالیت اصلی تیمِ ایجاد این کسب و کار، باید معطوف به طراحی بیزنس مدل و بیزنس پلن باشد چراکه هم اکنون بسیاری از بیزنس مدل‌هایی که در کشور دیده می شود تکراری و قدیمی است.
 افسری با تاکید بر لزوم داشتن تیم کارآمد و خلاق و طراحی استراتژی برای ارائه سرویس های کاربرپسند مبتنی بر نیازهای روز، افزود: در موفقیت این طرح باید به تحلیل رفتار کاربران، رصد بازار و رقبا و همچنین واکنش ها توجه داشت؛ چراکه از دید ما اپلیکیشنی خوب و کاربردی است که کاربر وقتی آن را نصب می کند تا پایان در آن بماند و آن را از گوشی خود پاک نکند.
 وی با اشاره به اینکه برای ورود به این سیستم باید نگاه همه جانبه‌ای به ابعاد تحقق آن در کشور داشت، گفت: ورود به کسب و کار کیف پول الکترونیکی نیازمند همکاری با چند بانک به عنوان شرکای کلیدی، به دلیل پذیرش ریسک امنیت و همچنین، همکاری با شرکت‌های پرداخت الکترونیک است. در نهایت، ورود در این بازار نیازمند صرف هزینه های مانند تبلیغات، تولید نرم افزار و نیروی انسانی نیز خواهد بود.
در این سمینار، همچنین سخنرانان به بررسی تجربه های موفق پول الکترونیک در دنیا اشاره کردند تا از طریق مقایسه این تجربه ها بتوان چالش های این اکوسیستم در داخل کشور را شناخت.
به عنوان مثال کیف پول الکترونیکی علی بابا با نام «علی پی» که در کشور چین راه‌اندازی شده، هم اکنون بیش از 600 میلیون کاربر و در 70 کشور پذیرش دارد، این سرویس علاوه بر چین، در کانادا، سنگاپور، امریکا، روسیه و مالزی هم فعالیت دارد.
نمونه دیگر کیف پول الکترونیکی سامسونگ است که با نام «سامسونگ پی» و 73 میلیون کاربر دستگاههای سامسونگ، نمونه موفقی از کیف پول‌های دنیا است که امکان خرید آفلاین، آنلاین و استفاده از تکنولوژی NFC را برای کاربران فراهم کرده است. کیف پول PAY TM با 7 میلیون کاربر در هند که 11 زبان مختلف را پشتیبانی می کند و مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین است و همچنین کیف پول «آمازون پی» که حجم وسیعی از کاربران آمازون در زمینه خدمات مختلف از شارژ موبایل گرفته تا رزرواسیون، از آن استفاده می کنند از جمله نمونه های موفق دنیا به شمار می‌روند.
 همچنین در این پنل عنوان شد: اگر قرار است کیف پول الکترونیکی در کشور ما نیز راه اندازی شود لازمه آن توجه به نظام کارمزدی در حوزه تراکنش های آنلاین و آفلاین و نیز روش های انتقال وجوه است.

 

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک گفت: بانک‌مرکزی برای نظارت بر فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز و تراکنش‌های مبتنی بر حساب، سامانه دیبا را راه‌اندازی کرده که بازار متشکل ارزی با این سامانه دنبال می‌شود.

سید ابوطالب نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص فعالیت سامانه دیبا اظهار داشت: دیبا یک سامانه حاکمیتی است همانند شاپرک که با نظارت بر تراکنش‌های کارتی به هرج‌ومرج سرویس‌هایی که شرکت‌های PSP ارائه می‌کردند، پایان داد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بانک‌ها به سمت ارائه سرویس‌های بانکداری باز حرکت کرده و فین تک‌ها نیز در این فضا درحال‌توسعه هستند، این کسب‌وکارهای نوین از طریق پلتفرم‌های بانکداری باز سرویس‌های موردنیاز خود از بانک‌ها را دریافت می‌کنند.

نجفی افزود: به همین منظور برای نظارت بر این بخش، بانک مرکزی سامانه‌ای با عنوان دیبا را طراحی کرده که بوم‌های بانکداری باز به این سامانه وصل می‌شود و از طریق دیبا که یک سامانه حکومتی است بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب بر این بخش نظارت می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده این سامانه به‌منظور متوقف کردن فعالیت پلتفرم‌های بانکداری باز طراحی‌شده، گفت: چنین بحثی اصلاً مطرح نیست و پلتفرم‌های بانکداری باز با همکاری با بانک‌ها فعالیت خود را دنبال می‌کنند، اما تراکنش‌ آن‌ها باید از طریق سامانه دیبا فرستاده شود تا بانک مرکزی بتواند نظارت خود را بر تراکنش‌های مبتنی بر حساب در این بخش اعمال کند.

نجفی ادامه داد: همان‌گونه که شاپرک نظارت بر تراکنش‌های کارتی را بر عهده دارد در دیبا نیز نظارت بر تراکنش‌های حسابی اعمال می‌شود و این روند نه انحصار است و نه جلوی فعالیت دیگر بوم‌های بانکداری باز را می‌گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که با فعالیت سامانه دیبا روندهای اشتباه و غیراستانداردی که در ارائه APIها در برخی پلتفرم‌های بانکداری باز انجام می‌شود را اصلاح می‌کند، گفت: می‌توان از طریق دیبا بر این بخش نظارت و رویه‌ها را اصلاح کرد؛ البته الزامات این سامانه برای فعالیت در حال تدوین بوده و هنوز تکمیل‌نشده است.

نجفی افزود: اولین حوزه‌ای که به دلیل حساسیت موضوع از دیبا در آن استفاده می‌شود، بازار متشکل ارزی است.

وی در پاسخ به این پرسش که بازار متشکل ارزی با بخش خصوصی در حال تکمیل بود، با فعالیت این سامانه چه تغییری در این روند ایجاد می‌شود، گفت: به دلیل حساسیت موضوع و این‌که در این روند بانک مرکزی به دلیل خصوصی بودن شرکت فوق نظارت کامل بر این بخش نداشت، تشکیل بازار متشکل ارزی از طریق دیبا دنبال می‌شود.

نجفی افزود: در بحث بازار متشکل ارزی به دلیل حساسیت مسائل، قیمت ارز و نقش بانک مرکزی در این بخش فعالیت‌ها از طریق سامانه دیبا که یک سامانه نظارتی است دنبال می‌شود.

عضو هیات مدیره همراه‌اول گفت: مدل «بلوغ دیجیتالی» را به صورت علمی ‌در اپراتور اول توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم.
شرکت ارتباطات سیار - مهدی غیناقی در پنل تخصصی «بانک‌ها، پرداختی‌ها و اپراتورها؛ رقابت یا شراکت» که در جریان برگزاری پنجمین رویداد تراکنش ایران (ITE 2019) تدارک دیده شده بود، با بیان پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل اپراتورهای تلفن همراه در زمینه ارایه تمامی‌خدمات دیجیتال، از ضرورت همکاری بانک‌ها با اپراتورها برای تحول اکوسیستم بانکی و پرداخت دیجیتال گفت.
عضو هیات مدیره همراه‌اول با بیان اینکه اکنون در اپراتور اول تلفن همراه کشور 87 میلیون مشترک رجیستر شده داریم، اظهار کرد: همراه‌اول در میان 1003 اپراتور فعال در عرصه بین المللی، رتبه 17 را از منظر میزان مشترک دارد و همچنین به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی کشور، توانسته است پوشش 100 درصدی ارتباطات را برای ایران عزیز فراهم آورد.
وی ادامه داد: با عنایت به سرمایه‌گذاری 12 هزار میلیارد تومانی که از سال 1393 روی توسعه موبایل باند پهن انجام دادیم که عملا قسمتی از توسعه «شبکه ملی اطلاعات» بود، به عنوان نخستین اپراتور ارتباطی توانستیم پوشش 100 درصدی موبایل باند پهن را برای شهرهای کشور به ارمغان آوریم؛ حاصل چنین کاری فعالیت نزدیک به 40 میلیون اسمارت فون در شبکه ماست.
غیناقی با بیان ظرفیت دیتای مصرفی 1314 پتابایت در سال 1397 توسط مشترکان شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: انتظار داریم این ظرفیت برای سال جاری به 2000 پتابایت برسد.
وی همچنین با تأکید بر سرمایه‌گذاری 4300 میلیارد تومانی همراه‌اول در سال جاری با هدف توسعه شاهراه‌های ارتباطی کشور که در شرایط سخت تحریمی‌صورت گرفت، گفت: برای نخستین بار تکنولوژی نسل 4.5 ارتباطی را به کشور آوردیم که انصافا کار بزرگی بود و در حالیکه بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان به این سطح از تکنولوژی دسترسی ندارند، اما ما توانستیم همپای کشورهای توسعه یافته حرکت کنیم.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران به برنامه استراتژی پنج ساله دوم همراه‌اول که از شهریور سال گذشته با رویکرد «تحول دیجیتال» آغاز شده است، پرداخت و گفت: تمرکز ما در این برنامه راهبردی روی سه حوزه Core، Near Core و Beyond Core است که در سومین لایه به دنبال سرمایه‌گذاری در فرصت‌های دیجیتال هستیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بخواهم از اقداماتی که در حوزه Beyond Core و مرتبط با امور بانکی انجام شده است بگویم، چند سالی می‌شود مجموعه مستقلی را آماده کرده‌ایم اما مذاکرات‌مان با بانک مرکزی و بانک‌های مختلف راه به جایی نبرده است.
غیناقی با انتقاد نسبت به قابل فهم نشدن «تحول دیجیتال» یادآور شد: متأسفانه با وجود اینکه درباره این عبارت بسیار سخن گفته می‌شود اما فهم آن پیدا نشده است؛ تحول دیجیتال به منزله این نیست که تنها کانال‌هایمان را دیجیتالی کنیم.
این عضو هیات مدیره همراه‌اول افزود: ما در همراه‌اول کار خوبی کردیم و مدل «بلوغ دیجیتالی» یا Digital maturity را به صورت علمی ‌توسعه دادیم و اکنون در حال استفاده از آن هستیم زیرا معتقدیم که باید به این مفهوم، چند بعدی نگاه شود.
وی افزود: تحقق تحول دیجیتال در گرو یکسری نیازمندی‌هاست؛ به عنوان مثال نمی‌توان برای تحول دیجیتال به شکل سیلویی عمل کرد زیرا این مفهوم در ابعاد ملی است و از این منظر تمامی‌ صنایع باید پای کار حاضر باشند؛ نباید اینگونه باشد فرضا اپراتورهای ارتباطی برنامه تحول دیجیتال خود را داشته باشند و بانک‌ها نیز برنامه مختص خود را و این دو صنعت از برنامه‌های یکدیگر بی خبر باشند.
غیناقی گفت: باید بدانیم که در تکنولوژی نسل پنجم ارتباطی، دیگر فقط بحث تلکام مطرح نیست و پای پیوند تمامی‌صنایع در میان است؛ طبیعتا پیوند بین صنایع یکی از الزامات تحقق تحول دیجیتال است در غیر این صورت تمامی‌طرفین متضرر می‌شوند؛ از این منظر وقتی برخی می‌گویند اپراتورها یا بانک‌ها تهدید برای یکدیگر به حساب می‌آیند، باید گفت به هیچ عنوان اینگونه نیست.
عضو هیات مدیره همراه‌اول تأکید اسناد بالادستی بر «تحول دیجیتال» را یکی دیگر از عوامل شفاف‌ساز استراتژی برنامه تحول دانست و گفت: اکوسیستم‌های مشترک بین بخش‌های مختلف در آینده و پیوند رگولاتوری‌های بخش مختلف صنعت نیز از دیگر نیازمندی‌های تحقق برنامه تحول دیجیتال است.
وی افزود: تعیین تکلیف تکنولوژی نیز از جمله موارد مهمی‌است که باید توجه شود و اینگونه نباشد که فرضا در مواجهه با پدیده ارز دیجیتال، هنوز تکلیف ماینرها مشخص نباشد؛ رگولیشن (مقررات گذاری) باید زودتر از فرصت‌های بازار باشد و در این راستا باید از استراتژی‌های پسیو (غیرفعال) فاصله بگیریم.
مباحثی همچون امنیت، آموزش، تغییر DNA پرسنل و پیوند مشترک صنایع با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها از جمله عوامل دیگری بود که غیناقی از آنها به عنوان الزامات تحقق تحول دیجیتال نام برد.

 

صاحبان کسب و کار معتقدند محدودیت‌های اینترنت و مشکلات مربوط به درگاه‌های پرداخت‌ بانک‌ها باعث کاهش تراکنش و لطمه به فعالیتشان شده است اما بانک‌ها تلاش دارند که همه مشکلات مربوط به تراکنش‌های ناموفق اینترنتی را به گردن قطعی و کندی اینترنت انداخته و خود را تبرئه کنند.

 میزان خریدهای اینترنتی در روزهای اخیر به دلیل قطعی اینترنت کاهش زیادی یافته است؛ به طوری که بسیاری از کسب و کارهای خرد و نوپایی که فعالیت آنها بر اینترنت و اپلیکیشن‌های تلفن همراه استوار است، دچار مشکل شده‌اند.

برخی از صاحبان این کسب و کارها، بانک‌ها را مسوول این مشکل دانسته و می‌گویند به دلیل ضعف درگاه های پرداخت بانک‌ها، امکان واریز وجه و انجام عملیات توسط مردم و خریداران وجود ندارد.

اما مسوولان شبکه بانکی در واکنش به این ادعاها می‌گویند: مشکلی از سوی بانک‌ها وجود ندارد و در واقع به دلیل قرار گرفتن سرورهای بانکی در داخل کشور، محدودیتی در ارایه خدمات آنها اعمال نشده و قطعی اینترنت بیشتر برای سایت‌ها و سرورهایی است که در خارج قرار دارند.

 

کاهش تراکنش‌ها و خریدهای اینترنتی

«سعید محمدی» از مدیران فروشگاه اینترنتی دیجی کالا گفت: در روزهای اخیر شاهد خطاهایی در درگاه‌های پرداخت بانکی بوده‌ایم. این خطاها معمولا موقت بوده و به سرعت رفع می‌شود، اما در عصر چهارشنبه شمار آنها زیاد بود.

«مصطفی امیری»، مدیرعامل زرین پال نیز در این باره به ایرنا گفت: پیش از بروز مشکل قعطی اینترنت، شمار تراکنش‌های موفق از طریق درگاه‌های پرداخت بالای ۶۰ درصد بود، اما اکنون میزان تراکنش‌های موفق به زیر ۳۰ درصد افت کرده است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۵ هزار کسب و کار خرد از خدمات درگاه پرداخت ما استفاده می‌کنند، اظهار داشت: تا پیش از وقایع اخیر، روزانه به طور میانگین ۱۵۰ هزار تراکنش داشتیم، اما در روز دوم قطعی اینترنت (یکشنبه) به یک‌باره میزان تراکنش‌ها به چهار هزار کاهش یافت و روز چهارشنبه به ۱۲ هزار رسید.

مدیرعامل زرین پال ادامه داد: میزان تراکنش ۱۰۵ هزار کسب و کار در پلتفرم ما پیش از قطعی اینترنت روزانه به طور میانگین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان در روز بود که در روز چهارشنبه هفته گذشته به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت.

این فعال بخش خصوصی درباره قطعی خدمات پرداخت بانک‌ها گفت: در روزهای نخست قطع اینترنت، درگاه‌های پرداخت و خدمات بانک‌ها برای نیم ساعت تا دوساعت قطع می شد، اما به تدریج میزان قطعی خدمات بانک‌ها کاهش یافت.

وی با بیان اینکه ایرادات مربوط به پرداخت ها هنوز وجود دارد، افزود: مشکل این است که به دلیل سرعت پایین اینترنت، صفحات مربوط به درگاه های پرداخت به طور کامل، باز نمی شوند؛  بنابراین مشتریان نمی‌توانند تراکنش را انجام دهند.

امیری با هشدار نسبت به آسیب دیدن کسب و کارهای خرد، گفت: بسیاری از کسب و کارهای کوچک به ورود روزانه پول نیاز دارند، بنابراین در صورت قطع فروش خود به شدت لطمه دیده و امکان دارد که فعالیتشان متوقف شود.

«حامد تاج‌الدین» بنیان‌گذار پلتفرم «آچاره» نیز در نشست تخصصی «جهش‌ها و چالش‌های کارآفرینی در فضای مجازی» با اشاره به مشکلات رخ داده در روزهای اخیر گفت: بسیاری از کاربران جدید آچاره از طریق سیستم «سئو» وارد این پلتفرم می‌شوند اما با قطع اینترنت در چهار روز گذشته، تعداد ورودی به سیستم بسیار کم شده و فروش ما تقریبا به یک سوم رسیده است.

مدیرعامل شیپور نیز در این باره، گفت: قطع اینترنت و استفاده از اینترنت داخلی رشد، توسعه و به روز ماندن استارتاپ‌ها را متوقف می‌کند،

«رضا اربابیان» خاطرنشان کرد: اگر اینترنت برقرار نشود، کشور ضربه بزرگی می‌بیند و می‌تواند به اندازه ۲۰ سال رشد و توسعه در ایران را عقب بیاندازد.

 

اختلالات موقت در نخستین روز قطع اینترنت

پیگیری‌های ایرنا از شبکه بانکی نشان می‌دهد در نخستین ساعت های قطع اینترنت، برخی از درگاه های پرداخت بانکی به طور موقت دچار مشکل شدند، اما پس از مدتی نسبت به شناسایی مشکلات و رفع محددیت آی. پی‌های اینترنتی آنها اقدام شد.

به ادعای مدیران نظام بانکی، در پایان روز نخست قطعی اینترنت (شنبه)، وضعیت درگاه‌های پرداخت بانکی و اپلیکیشن‌های بانکی به حالت عادی بازگشت، اما شواهد نشان می دهد که هنوز ثبات و تعادل لازم در پرداخت های اینترنتی بانک ها برقرار نشده است.

بررسی وضعیت اپلیکیشن‌های بانکی نیز حاکی از این است که آنها اکنون در شرایط عادی در حال فعالیت هستند، در روز شنبه به دلیل قطع گسترده اینترنت، اپلیکیشن‌های بانک‌ها نیز برای مدتی، متوقف شد اما پس از مدتی به مدار فعالیت بازگشتند.

 

محدودیت در فعالیت نرم افزارهای مبتنی بر IOS

مشکل عمده ای که قطعی اینترنت ایجاد کرده مربوط به نصب و اجرای برنامه هایی است که بر بستر آی. او. اس اپل (IOS) قرار دارند.

«لیلا به‌آیین» مدیر اپلیکیشن صاپ بانک صادرات در این باره به ایرنا گفت: یکی از علل کاهش تراکنش‌های بانکی مربوط به سایت ها و نرم افزارهای مرتبط با IOS است که یک سایت خارجی محسوب شده و در نتیجه امکان نصب نرم افزار، بروز رسانی و انجام تراکنش را ندارند.

مدیر بازاریابی شرکت داتین (ارایه‌دهنده نرم افزارهای مالی بانکی) نیز در این زمینه به ایرنا اعلام کرد: اپلیکیشن ها و نرم افزارهایی که نیاز به مجوز (سرتیفیکیشن) IOS (محصولات اپل) دچار مشکل شده‌اند.

 

استقرار چرخه کامل نظام پرداخت در داخل کشور

«فرهنگ فرزان» مدیر یک شرکت که در زمینه تامین نرم افزارهای بانکی برای بانک‌های مختلف فعالیت دارد، گفت: سه دسته از کسب و کارهای کشور اکنون دچار مشکل شده اند که نخست، کسب و کارهای خانگی هستند.

این مدیر ارایه دهنده خدمات بانکی افزود: کسب و کارهای خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام فعالیت می‌کردند که فعالیت آنها اکنون متوقف شده است.

وی ادامه داد: گروه دوم مربوط به کسب و کارهایی است که دسترسی به اطلاعات تماس آنها از طریق اینترنت، فضای مجازی و موتورهای جستجو مانند گوگل است که لطمه دیده اند.

این مدیر خدمات بانکی اضافه کرد: گروه سوم کسب و کارهایی هستند که تکیه زیادی بر روی تبلیغات در فضای مجازی داشته اند که آنها نیز صدمه دیده اند.

فرزان درباره زیرساخت‌های پرداخت بانکی، گفت: سرویس‌های موبایل بانک و پرداخت در روزهای اخیر فعال بوده و مشکلی نداشته اند، زیرا زیرساخت‌ها و سرورهای آنها در داخل کشور است.

وی با بیان اینکه آن دسته از سایت‌هایی که سرور آنها در خارج کشور است دچار قطعی شده‌اند، اضافه کرد: چرخه کامل نظام پرداخت بانکی (بانک‌ها، تامین کننده ها و بهره‌برداران و مشتریان) در داخل کشور قرار دارد و با محدودیتیمواجه نیستند.

فرزان ادامه داد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده در زمان وقوع شوک‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مانند روزهای اخیر، میزان تراکنش‌های مالی در کشور کاهش قابل توجهی می‌یابد و پس از مدتی به حالت عادی باز می‌گردد.  

 

وضعیت فعالیت کارتخوان‌ها

کارتخوان‌ها و پایانه‌های فروش که در اختیار فروشندگان هستند نیز اکنون به صورت عادی در حال فعالیت بوده و مشکلی نداشته‌اند.

آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن فعالیت دارند هیچ مشکلی نداشته‌اند، اما آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق شبکه بیسیم و وای فای به اینترنت متصل بوده اند در برخی موارد دچار قطعی شده بودند که نسبت به شناسایی آی. پی های اینترنتی آنها و رفع مشکل شان اقدام شده است.

«سروش صاحب‌فصول» مدیر روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: فعالیت کارتخوان ها هم اکنون مشکلی ندارد و همه به شبکه متصل هستند.

وی اضافه کرد: آن دسته از کارتخوان‌هایی که از طریق خطوط تلفن متصل بودند در روزهای اخیر بدون هیچ مشکلی فعالیت می کردند و هیچ گزارشی از قطعی فعالیت آنها وجود نداشت.

صاحب‌فصول ادامه داد: سرور و پذیرش همه ابزارهای پرداخت در داخل کشور است، بنابراین قطعی اینترنت روزهای اخیر، مشکلی برای آنها ایجاد نکرده است.

وی درباره پرداخت اینترنتی و تلفن همراه نیز گفت: آنها نیز به دلیل قرارداشتن بر روی شبکه های داخلی، بدون هیچ محدودیت و مشکلی مشغول فعالیت هستند.

صاحب‌فصول اظهار داشت: امکان دارد شماری از سایت های فروش که از طریق سرورهای خارجی کار خود را انجام دهند دچار مشکل شده باشند.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکل اتصال به اینترنت، امکان دارد که افراد نتوانند به راحتی وارد سایت‌های مورد نظر شوند، اما در صورت ورود به صفحه و بخش مربوط به پرداخت، مشکلی در پرداخت از طرف بانک‌ها وجود ندارد.

با هماهنگی های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با گزارش های رسمی بانک مرکزی، شبکه پرداخت الکترونیکی کشور اعم از شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش های انجام شده در این شبکه را دائما زیر نظر دارند و با روش های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوان های خارج از کشور هستند.

بر اساس این گزارش، این نظارت از جمله الزامات همیشگی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی بوده و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت های PSP صورت گیرد، جریمه های بازدارنده ای در مورد آنها اعمال خواهد شد. آن گونه که شاپرک اعلام کرده در نتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوان های خارج از کشور، بالغ بر ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده اند.

بر این اساس، شاپرک نیز پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعال خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود و اکنون موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری روش های ساده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.

موضوع قابل تأمل آنکه کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوان های خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی های فنی میان بانک مرکزی و وزارت ارتباطات است که خوشبختانه طی ماه های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده و می توان امیدوار بود با به نتیجه رسیدن این هماهنگی ها، تعداد کارتخوان ها و تراکنشهای این قبیل پایانه ها در حد فراوانی کاهش یابد.

قطع اینترنت تاثیری بر تراکنش‌های بانکی نداشت

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه روز گذشته (۲۷ آبانماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب صورت گرفته، گفت: پایداری شبکه بانکی ایران علیرغم قطعی اینترنت بیش از ۹۹.۹ درصد بوده است.

به گزارش مهر ابوطالب نجفی در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه فناوری بلاکچین برای خدمات بانکداری دیجیتال گفت: بانک مرکزی با فناوری بلاکچین مشکلی ندارد و اعتقاد بر این است که این فناوری می تواند به حذف واسطه ها بینجامد. آنچه هم اکنون مورد چالش است، به کارگیری ارزهای دیجیتال یا ارزرمزها در حوزه پرداخت است که در این راستا بانک مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی، مقرراتی را برای این موضوع تدوین کرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تصریح کرد: همه ارکان نظام بانکی باید برای استفاده از سرویس ارز رمز در قالب چارچوب و مقررات اعلامی بانک مرکزی حرکت کنند و در این راستا بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست های پولی کشور هم باید نقش کنترل کننده در استفاده از سرویس های مرتبط با آن داشته باشد.

وی اضافه کرد: طی روزهای گذشته به دلیل محدودیت در دسترسی به خدمات بانکی در نبود اینترنت، مشکلاتی بروز کرده است. اما چالش در تراکنش های بانکی به واسطه قطعی اینترنت مشاهده نشده است به نحوی که روز گذشته (۲۷ آبان ماه) ۱۲۴ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۱۶۶ میلیون خرید در شبکه شاپرک به ثبت رسیده که پایداری بیش از ۹۹.۹ درصدی را نشان می دهد.

نجفی افزود: در خصوص اتصال سرویس های حیاتی بانکی کشور در صورت نبود و قطعی اینترنت چندین مانور بزرگ صورت گرفته که نشان داده شبکه، دارای پایداری کامل در برابر اتفاقات احتمالی است. ضمن اینکه روش های پشتیبانی نیز مدنظر قرار گرفته است.

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک بانک مرکزی درباره خسارت های ایجاد شده در شعب بانکی کشور و تخریب شبکه کابلی شعب در روزهای اخیر، گفت: ما چندین هزار ارتباط پشتیبان را تدارک دیده ایم و در کنار آن ارتباطات شبکه بانکی از طریق لینک های ماهواره ای نیز برقرار است. ضمن اینکه در طی مشکلات به وجود آمده ممکن است تعدادی دستگاه خودپرداز بانکی صدمه دیده باشند که به دلیل وجود ۵۵ هزار atm در سراسر کشور این تعداد عدد بالایی نیست ضمن اینکه ۹۰ درصد سرویس های مردم از طریق خدمات الکترونیک انجام می شود و خسارت ایجاد شده به شعب برخی بانک ها، تأثیری در سرویس های بانکی نداشته است.

نادر نینوایی - بررسی آخرین تحولات در حوزه فناوری‌های مالی و پولی دنیا نشان می‌دهد که تلاش‌ها و زنجیره‌های بیشتر و گسترده‌تری میان ارایه‌دهندگان این خدمات در اقصا نقاط دنیا در حال شکل‌گیری است و این رویه علاوه بر کاهش مشتریان بانک‌های سنتی، می‌تواند به کمرنگ‌شدن هر چه بیشتر نقش رگولاتورهای بانکی در دنیا نیز منتهی شود.
در همین راستا اخیرا یک فین‌تک انگلیسی فعالیتی آغاز کرده که به موجب آن مدعی است ظرف روزهای آینده نخستین بانک مجازی دنیا را که به نوعی یک سیستم بانکداری سنتی بر بستر فضای مجازی است ایجاد می‌کند تا نقل و انتقالات ایمن و سریع بانکی در سطح بین‌المللی مقدور شود. این فین‌تک «Supreme» نام دارد و تاکنون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
ظهور Supreme Fintech تا بهمن ماه امسال
پیش‌بینی می‌شود اولین بانک مجازی جهان که «Supreme Fintech» نام خواهد داشت تا اوایل فوریه 2020 میلادی مصادف با بهمن ماه سال جاری راه‌اندازی شود.
Supreme Fintech که در دسامبر سال 2018 تاسیس شد در واقع یک بانک مجازی است که قصد دارد امکان دسترسی همه افراد به خدمات بانکی تلفن همراه و دیجیتال را به‌خصوص برای نسل بعدی فراهم و تضمین کند.
چشم‌انداز فین‌تک Supreme تبدیل شدن به بهترین ارایه‌دهنده خدمات دیجیتال و مالی و در نهایت ساخت یک بانک مجازی پیشرو در سراسر جهان است.
در همین راستا مدیران این فین‌تک با بسیاری از موسسات مالی از انگلیس گرفته تا آسیا و سایر نقاط جهان تعامل داشته و شبکه قدرتمندی از همکاری‌های استراتژیک را ایجاد کرده‌اند.
یکی از موسسان این فین‌تک به نام محمد شفیع عبدالله می‌گوید: «مهم نیست که به کدام گوشه جهان سر می‌زنید و یا به کجا مسافرت کرده‌اید؛ شما با استفاده از خدمات این بانک مجازی به راحتی می‌توانید تمامی خدمات بانکی مورد نظرتان را از طریق موبایل در کف دستتان داشته باشید.»
وی می‌افزاید: «ما طرحی را پیش‌بینی کرده‌ایم، که براساس آن دائما در حال انجام تحقیق و توسعه هستیم تا Supreme فین‌تک به بزرگ‌ترین و مهیج‌ترین پلتفرم بانکداری الکترونیکی مجازی در جهان تبدیل شود.»
فناوری بانک مجازی Supreme
فین‌تک Supreme یک پلتفرم منحصر به فرد است که صنعت بانکداری سنتی را با فناوری‌های متفاوتی از جمله اتوماسیون و تبادل داده، وضعیت سیستم امنیتی هنری، اینترنت‌چیزها، محاسبات شناختی، هوش مصنوعی و رایانش ابری تلفیق کرده است و با استفاده از تمام این فناوری‌های نوین سعی در ساخت مفهومی جدید در حوزه بانکداری دارد.
همچنین این فین‌تک با بهره‌مندی از پلتفرم هوشمند، امکان انجام تراکنش‌ها و دریافت پاسخ‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن مقدور می‌‌سازد.
شفیع می‌گوید: شعار ما این است: «شما بانک هستید».
ما در سراسر جهان با مقامات مختلف همکاری می‌کنیم و قصد داریم خدمات بیشتری را به مشتریان خود ارایه دهیم. ما با تعداد زیادی فین‌تک دیگر در سرتاسر جهان همکاری می‌کنیم، همچنین تعامل نزدیکی با سازمان امور مالی و مقامات حاضر در اتحادیه اروپا داریم.
وی ادامه می‌دهد: «ما همچنین یک سیستم جهانی «i-bank» داریم که شامل همکاری‌هایی با کشور چین نیز می‌شود و همین امر بزرگ‌ترین موفقیت و دستاورد ما بوده است؛ زیرا ما توانسته‌ایم از دولت چین مجوز «renminbi» را اخذ کنیم.
بر این اساس انتظار می‌رود این امر به شهروندان چینی اجازه دهد معاملات و خرید ملک را در سراسر جهان بدون دردسر انجام دهند. اما مطمئنا این معاملات از طریق بخش مربوط به انطباق ما نیز دنبال می‌شود که کوشش‌های لازم را انجام می‌دهند و به محض اطمینان از اصالت حساب، افراد می‌توانند تراکنش‌های مورد نظر خود را انجام دهند.»
فین‌تکSupreme  همچنین با StyloPay Ltd انگلیس که یک نوآوری نوظهور در پرداخت بدون تماس ایجاد کرده است، همکاری متقابل و فعالی دارد. این سرویس برای ارایه راهکارهای پرداخت پلتفرمی جدید ارایه می‌دهد که پرداخت‌های داخلی و بین المللی را ساده‌تر کرده و انجام سریع چنین جابه‌جایی‌های مالی را آسان‌تر از قبل می‌کند.
همکاری‌های مشترک Supreme فین‌تک با بانک‌ها
آویشک سینگ، مدیرعامل StyloPay در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار کرد: «ما خوشحالیم که همکاری استراتژیک خود را با Superme Fintech اعلام کنیم. این همکاری به راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی برنامه‌های مربوط به کارت‌های بانکی و سیستم کیف‌پول الکترونیکی در سراسر جغرافیا کمک خواهد کرد. پلتفرم پرداخت (B2B) ما برنامه‌های بانکی الکترونیکی، «wQallet» و کارت‌های بانکی بین‌المللی را در سطح جهان ارایه می‌دهد.
همچنین درگاه‌های رابط اپلیکیشن‌های Supreme به منظور ادغام شدن راحت‌تر با شریک تجاری‌مان در اختیار ما قرار دارد. ما با کمک یکدیگر و در تعامل با شریک تجاری‌مان به توسعه محصولات و خدمات خود ادامه می‌دهیم تا امکان بهره‌مندی مشتریان‌مان از خدماتی ایمن‌تر، راحت‌تر، به صرفه‌تر و کم‌هزینه‌تر فراهم شود.
در همین حال، شفیع خاطرنشان می‌کند: فین‌تک Supreme دارای چهار سیستم کارت است که عبارتند از Mastercard، Visa، American Express و Union Pay.
وی افزود: «ما به شکل کاملا هدفدار و فشرده روی این کارت‌ها کار می‌کنیم تا در آینده بتوانیم خدمات بیشتری را از طریق آنها ارایه دهیم. جالب است بدانید که کارت ما دارای سیستم وجه نقد نیز هست.»
شفیع با اشاره به طرح جدیدشان برای جذب بیشتر مشتریان در سراسر جهان گفت: اکنون ما با چند شرکت هواپیمایی دنیا صحبت کرده‌ایم تا روی یک نقشه مسافت پیموده شده کار کنند و به موجب آن مشتریان ما می‌توانند امتیازها را از حساب‌های Supreme Fintech به بلیت هواپیما تبدیل کنند.
به علاوه ما در حال بررسی پیشنهادهایی هستیم که خطوط هوایی می‌توانند به مشتریان‌مان ارایه دهند. ما همچنین با چند بانک خصوصی بین‌المللی صحبت می‌کنیم تا بتوانیم Supreme فین‌تک را در سال آینده به یک بانک معتبرتر تبدیل کنیم.
سیستم‌های بانکی Supreme دقیقا با قوانین بانکداری سنتی عمل می‌کند اما در عین حال یک سیستم بانکداری مجازی نیز دارد و سیستم کیف پول موبایل هم ارایه می‌کند. بر همین اساس ما می‌توانیم با بسیاری از کیف پول‌های الکترونیکی دیگر در سراسر جهان ارتباط برقرار کنیم. تا زمانی که مقررات جهانی در حوزه پول الکترونیکی تنظیم شود کار ما در این حوزه از طریق مقامات محلی بررسی می‌شود تا به این شکل قانون را نیز رعایت کرده باشیم.
Supreme Fintech همچنین برنامه‌هایی برای همکاری با سیستم‌های حمل و نقل دارد. در حال حاضر، Supreme Fintech یک پلتفرم است، با یک مکانیسم انتقال بین‌بانکی که شامل IBAN، BIC، SWIFT، SEPA، Sort Code و Fedwire با قابلیت نقل و انتقال مالی در سراسر جهان است.
از سوی دیگر Supreme Fintech همچنین راه‌حل‌های دیجیتالی را در فضای B2B و تجارت در فضای مصرف‌کننده (B2C) ارایه می‌دهد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که گفته می‌شود بخش‌ عمده‌ای از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مسدود شده و تراکنش‌ها از این دستگاه‌ها معدود است، در برخی شهرهای خارجی، کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور یافت شده و فعال است.

به گزارش ایسنا، ارائه دستگاه‌های کارت‌خوان به مشاغل مختلف در سال‌های گذشته با رونق بسیاری همراه بود و همین سبب شد هر فرد در فروشگاه خود چندین دستگاه پوز داشته باشد، این در حالی است که پس از مدتی این دستگاه‌ها بعضا به خارج از کشور انتقال یافت و در آن کشورها نیز مورد استفاده قرار گرفت.

استفاده‌ از کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور مشکلات زیادی را به ویژه در شرایط حساس ارزی برای نظام مالی و پرداخت کشور ایجاد کرد و در همین راستا بانک مرکزی بر آن شد تا جلوی فعالیت این کارت‌خوان‌ها گرفته شود.

این تصمیم بانک مرکزی در راستای محدودسازی فعالیت دلالان بازار ارز بود؛ به گونه‌ای که این دلالان از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره بردند و یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دهند.

اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور، معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر اساس قانون بانک مرکزی، استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی به هر شکلی در خارج از کشور ممنوع است و در همین راستا دسترسی این کارت‌خوان‌ها به نظام بانکی ایران از طریق مخابرات نیز مسدود شده است.

در این میان دو راه دیگر برای ارتباط این دستگاه‌ها با ایران وجود دارد که یکی سیم‌کارت‌ها و دیگری استفاده از اینترنت با وی‌پی‌ان است.

بانک مرکزی در نخستین اقدام خود برای محدودسازی حجم استفاده از این کارت‌خوان‌ها، سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های پوز را محدود ساخت که این کار تا حد زیادی جلوی این نقل و انتقالات را گرفت.

در ادامه، با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) در پاسخ به این پرسش که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است؟ گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین با بیان اینکه برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند، اظهار کرد: استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد؛ به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که شاپرک از مسدودسازی کارت‌خوان‌های ایرانی خارج از کشور اعلام کرده، در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال گذشته در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود که از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی و ۹۷ پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شده‌اند.

پیگیری‌های ایسنا حاکی از آن است که شناسایی کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، نیاز به هماهنگی بانک مرکزی، شرکت‌های پی‌اس‌پی و وزارت ارتباطات دارد که این هماهنگی صورت گرفته و اقدامات آن در حال انجام است.

از سوی دیگر مسئولان در این پیگیری‌ها مدعی شده‌اند که میزان استفاده از کارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از کشور کاهش چشم‌گیری یافته و به صورت معدود انجام می‌شود.

این در حالی است که مشاهدات عینی خبرنگار ایسنا از شهر استانبول از این موضوع حکایت دارد که کارت‌خوان‌های ایرانی به وفور در صرافی‌ها، سیم‌کارت‌فروشی‌ها و بعضا رستوران‌های این شهر فعال است و مشکلی هم برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل راحت‌ بودن این کار برای افراد متخلف این است که صاحبان کارت‌خوان‌هایی که دستگاه‌شان به خارج از کشور منتقل می‌شود، هیچ جریمه و برخوردی برای‌شان وجود ندارد.