| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
زهرا میرخانی - رییس کل بانک مرکزی می‌گوید: «بانکها» در ارایه وام ازدواج به مردم سخت‌گیری نکنند. - معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: «بانکها» برای واگذاری شعب و اموال مازاد خود مقاومت می‌کنند. - پلیس می‌گوید: «بانکها» در اجرای مصوبه رمز یکبار مصرف همکاری نمی‌کنند.
نیمه دوم سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که از خرداد ماه سال ۱۳۹۸ مردم باید برای پرداخت‌های اینترنتی خود به جای رمز دوم ثابت از رمز دوم یکبار مصرف یا پویا استفاده کنند.
به گزارش بنکر بر این اساس، قرار شد که برخی از بانکها از همان زمان به صورت اختیاری رمز دوم یکبار مصرف را در اختیار مشتریان خود قرار دهند و از خرداد ماه سال جاری استفاده از این رمزها اجباری شود.
اما با رسیدن به زمان موعود بانک مرکزی، اجباری‌شدن رمزدوم پویا به تعویق افتاد، چراکه شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را حذف کرد و با توجه به اینکه بخشی از مردم ایران از گوشی آیفون استفاده می‌کنند، این احتمال می‌رفت که با اجباری شدن رمز دوم پویا، پس از مدتی این اپلیکیشن‌های بانکی حذف شده و برای مردم مشکل ایجاد شود.
در آن زمان گفته شد که بانک مرکزی به دنبال راهکار دیگری از جمله پیامک، برای رمزهای دوم یکبار مصرف است و در عین حال برخی اختلاف نظرها با وزارت ارتباطات درباره قیمت استعلام شماره تلفن همراه وجود داشت که هزینه‌های این کار را افزایش می‌داد.
هرچند که هنوز استفاده از رمز دوم پویا اجباری نشده و بانک مرکزی از آن زمان این موضوع را مسکوت گذاشته و اظهارنظری درباره آن نکرده است، اما برخی بانکها استفاده از رمز دوم پویا را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ حال آنکه بر اساس اطلاعات به دست آمده هزینه راه‌اندازی این سرویس برای مشتریان اندکی بالاست.
آنطور که گفته میشود مشتریان بانکی باید برای راه‌اندازی سرویس رمز دوم یکبار مصرف خود سالانه حدود ۳۳ هزار تومان کارمزد به بانک پرداخت کنند که این رقم در مقابل سایر کارمزدهای بانکی رقمی بالاست.
این در حالی است که استفاده از این خدمات مربوط به یک قشر خاص نبوده و بخش عمده‌ای از مشتریان بانکی در حال حاضر نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام می‌کنند.
اما نکته مهم‌تر آنکه شعب بانکی در اعتراض به بالا بودن قیمت راه‌اندازی رمز دوم یکبار مصرف، دلیل آن را بالا بودن هزینه شرکت ارائه‌دهنده این خدمات می‌دانند.
گفته میشود که این خدمات به صورت انحصاری توسط یک شرکت خصوصی انجام میشود و این شرکت هزینه زیادی را برای راه‌اندازی و نگهداری این سرویس از بانکها می‌گیرد.
این در حالی است که اگر شرکتهای مختلفی مجوز ارائه این خدمات را داشته باشند، با ایجاد رقابت بین خدمات‌دهندگان، ممکن است هزینه‌های اجرای این طرح کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، انحصاری در ارائه خدمات رمز دوم پویا وجود دارد که این امر میتواند قیمت بالای راه‌اندازی این سرویس را توجیه کند.
ایرنا- بررسی‌ها نشان‌دهنده کاهش جذابیت پرداخت از طریق کارتخوان و افزایش گرایش به پرداخت با تلفن همراه و اینترنتی است به طوری که ارزش پرداخت‌های کارتخوانی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱.۳ درصد افت کرده، اما ارزش پرداخت با ابزارهای جدید بیشتر شده است.
توسعه شتابان فناوری و تسهیل مبادلات مالی، گرایش مردم به استفاده از روش‌های جدید پرداخت به جای پرداخت پول افزایش یافته، در این میان جذابیت پرداخت به وسیله تلفن همراه و اینترنتی رو به گسترش بوده و سهم کارتخوانها نیز به تدریج در حال افت است.
ابزار کارتخوان فروشگاهی (کارتخوان) به عنوان رایجترین ابزار پذیرش در کشور محسوب می شود، اما سهم آن به تدریج در حال کاهش است، زمانی که مردم میتوانند از طریق نرم افزارها و آپ‌های گوشی تلفن همراه میتوانند هزینه‌ها را پرداخت کنند، دیگر کمتر به سراغ پول نقد و یا کارتخوان می‌روند.
بر اساس تاره تزین آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شمار تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در شهریور امسال ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون، شمار تراکنشهای اینترنتی ۱۴۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و شمار تراکنش با تلفن همراه ۱۴۲ میلیون و ۸۴۴ هزار مورد بوده است.
ارزش تراکنشهای شبکه پرداخت در شهریور امسال نیز که از طریق کارتخوان انجام شده ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش تراکنشهای اینترنتی ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان و ارزش تراکنش با تلفن همراه نیز به ۹۳۶ میلیارد تومان رسیده است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش تلفن همراه» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیت‌های مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام میشود.
جزئیات روند کاهشی استفاده از کارتخوان
تعداد و مبلغ تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در شهریور ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ نیز روندی کاهشی را نشان می‌دهد به طوری که از نظر تعداد ۱.۱۸ درصد و از نظر ارزش ۱.۳۶ درصد افت داشته است.
کارتخوان ها در شهریور ۹۷ حدود ۸۸.۷ درصد تعداد تراکنش ها و ۹۰.۷۸ درصد ارزش تراکنش ها را به خود اختصاص داده بودند.
سهم پرداخت کارتخوانی نسبت به مرداد امسال نیز کاهش داشته است. سهم پرداخت از طریق کارتخوان از مجموع تراکنشهای الکترونیک در مرداد ۹۸ از نظر تعداد تراکنش‌ها حدود ۸۸.۱ درصد بوده که در شهریورماه به ۸۷.۶ درصد کاهش یافت که افت ۰.۵درصدی را نشان می‌دهد.
سهم ارزش تراکنش‌ها از طریق کارتخوان نیز از ۹۰.۵ درصد در مرداد به ۸۹.۴ درصد در شهریور امسال افت کرد که نشان دهنده کاهش ۱.۱ درصدی است.
افزایش جذابیت پرداخت‌های تلفن همراه و اینترنتی
در حالی که سهم تراکنش‌ها از طریق کارتخوان در دوره مورد بررسی کاهش داشته، آمار نشان می‌دهد که سهم تراکنشهای تلفن همراه و اینترنتی روندی رو به رشد داشته است.
بر این اساس، سهم ۵.۸ درصد پرداخت‌های اینترنتی از مجموع تعداد تراکنشهای الکترونیک در مرداد امسال به ۶.۲ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافت.
سهم پرداخت‌های اینترنتی از نظر ارزش مجموع پرداخت‌ها نیز از ۹.۱ درصد در مرداد به ۱۰.۲ درصد در شهریور صعود کرد.
سهم پرداخت‌های تلفن همراه نیز در شهریور ۹۸ بالا رفته به طوری که سهم این نوع پرداخت از نظر تعداد از ۶ درصد در مرداد به ۶.۲ درصد در شهریور رشد کرده است.
سهم پرداخت‌های تلفن همراه از نظر ارزش نیز از ۰.۳۵ درصد در مرداد به ۰.۳۷ درصد در شهریور ۹۸ افزایش یافته است.
با توجه به افزایش تعداد سایت های جعلی در فضای پرداخت کشور، بانک مرکزی از دارندگان کارت های بانکی درخواست کرد هنگام انجام عملیات بانکی و خرید در فضای مجازی، توجه و دقت لازم را به عمل آورده و از ورود و افشای اطلاعات کارت خود در سایت های نامعتبر و مشکوک خودداری نمایند.
بانک مرکزی: اطلاعات کارت بانکی را در سایت‌های مشکوک وارد نکنید
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به اطلاع هم‌میهنان گرامی می رساند این بانک در راستای صیانت و محافظت از دارایی مشتریان و به منظور مقابله با سایت های جعلی و جلوگیری از فیشینگ درگاه های پرداخت همواره اقدام به شناسایی درگاه‌های تقلبی و پیگیری جهت مسدودسازی و غیرفعال شدن این درگاه‌های می نماید.
درگاه‌های جعلی پرداخت یا فیشینگ توسط مجرمان سایبری به منظور سرقت اطلاعات کارت مردم، طراحی شده و در اینترنت بارگذاری می‌شوند.
با توجه به اینکه اطلاعات کارت (شماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کد CVV2 ) برای انجام تراکنشهای کارتی اینترنتی مانند خرید و انتقال وجه کارت به کارت استفاده میشود، مجرمان همواره سعی در سرقت این اطلاعات با فریب مردم از طریق صفحات فیشینگ را دارند.
بانک مرکزی با همکاری بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدامات پیشگیرانه متعددی برای حفاظت از دارایی شهروندان در برابر این نوع کلاهبرداری ها به انجام رسانده اند که از آن جمله می‌توان به تجمیع درگاه‌های پرداخت معتبر ذیل دامنه شاپرک ( https://shaparak.ir)، بکارگیری گواهی‌های امنیتی معتبر، ارایه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاه های پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود.
به موازات اقدامات پیشگیرانه فوق، این بانک با همکاری بانکها و موسسات اعتباری، شرکتهای ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکتهای تابعه خود با رصد شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از قابلیت‌های مراکز رصد و پایش درگاه‌های شبکه پرداخت کشور و نیز تعامل با نهادهایی نظیر دادستانی، پلیس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدود سازی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است.
در پایان از مشتریان بانکها و موسسات اعتباری که اقدام به انجام تراکنش های اینترنتی می نمایند درخواست می شود ضمن توجه به اعتبار درگاه های مورد استفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانک ها و موسسات اعتباری ارایه می شود استفاده نمایند. امید است اقدامات انجام شده در کنار ارتقاء آگاهی عموم مشتریان بانک ها موجبات کاهش اقدامات مجرمانه در فضای مجازی را فراهم آورد.
ایرنا- حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش مربوط به پرداخت الکترونیک به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در شهریور امسال انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال از تعداد رشد ۲۴ درصدی و از نظر ارزش رشد ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
بررسی عملکرد یکساله شبکه الکترونیکی پرداخت کارت نشان‌دهنده روند صعودی پرداخت‌های الکترونیک در کشور و کاهش استفاده از پول فیزیکی در معاملات است.
جدیدترین آمار منتشر شده در این بخش حاکی است که در شهریور ۹۷ تعداد یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون تراکنش پرداخت الکترونیک در کشور انجام شده که تا شهریور امسال رشد حدود ۲۵ درصدی را تجربه کرده است، اما ارزش تراکنشهای الکترونیک تنها ۲.۳ درصد بالا رفته و از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان در شهریور پارسال به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در آخرین ماه فصل تابستان ۹۸ رسیده است.
بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) که در بین ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت الکترونیک همچنان بیشترین سهم به دستگاه‌های کارتخوان اختصاص پیدا کرده است و در دوره مورد بررسی حدود ۸۷.۵ درصد از تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های فروش (کارتخوان) بوده و سهم ابزار پذیرش اینترنتی به ۶.۲ و موبایلی به ۶.۲۱ درصد رسیده بود.
گزارش شاپرک در خصوص سهم شرکتهای پرداخت الکترونیک از نظر تعداد تراکنش در شهریور ماه ۹۸ حاکی از آن است که شرکتهای «به پرداخت ملت» با ۲۲.۳۸ درصد و پرداخت الکترونیک سامان با ۱۸.۷ درصد و تجارت الکترونیک پارسیان با ۱۵درصد توانسته‌اند تا جایگاه اول تا سوم بیشترین تعداد تراکنش در میان شرکتهای پرداخت را کسب کنند.
مقایسه گزارش شهریورماه نسبت به مرداد ماه امسال نشان می‌دهد که سهم بازار شرکتهای به پرداخت و تجارت الکترونیک پارسیان همچنان دارای رشد است و پرداخت الکترونیک سامان به ثباتی نسبی رسیده است.
کمترین میزان تراکنش در میان شرکتهای پرداخت متعلق به شرکت الکترونیک کارت دماوند با سهم ۰.۶ درصدی از تعداد تراکنشهای شاپرکی انجام شده است و پس از آن نیز پرداخت الکترونیک سپهر بالغ بر یک درصد از تمام تراکنشهای شبکه شاپرک را به خود اختصاص داده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت باید حساب های بانکی را رصد کند
ایرنا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره روش های ممکن شناسایی دهک های مختلف جامعه رصد حساب های بانکی را از جمله ابزارهای در اختیار دولت دانست و گفت: وظیفه حاکمیت، رصد حساب های مالی است؛ امروز در کشورهای توسعه یافته به سادگی حساب همه مردم در سامانه های ملی رصد می شود.
«سید حسن حسینی شاهرودی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر چگونگی معیار تشخیص سه دهک بالای جامعه توسط دولت برای حذف یارانه نقدی آن ها، گفت: معمولا در تمام جوامع در حوزه های اقتصادی، جامعه از نظر سطح درآمد به ده دهک تقسیم بندی می شود. اما نکته مهم این است که هر سال ممکن است این حداقل و حداکثرها بسته به تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و عوامل متعدد دیگری متفاوت باشد.
وی افزود: دهک ها براساس جمعیت و بر مبنای تعداد نفرات تقسیم می شوند. یعنی در ایران با ۸۰ میلیون جمعیت هر دهک ۸ میلیون جمعیت خواهد داشت.
حسینی تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته که اختلاف طبقاتی زیادی وجود ندارد، درصد کمی زیر خط فقر محسوب می شوند و درصد کمی هم جزو پردرآمد های جامعه هستند. اما بقیه جامعه به شکلی نرمال در رده های مختلف درآمدی نزدیک به هم توزیع شده اند و به این صورت دهک های دهگانه متعادلی تشکیل می شود اما در کشور ما اینگونه نیست. به دلیل افزایش ضریب جینی در سال های گذشته، اختلاف طبقاتی زیادی را شاهد هستیم و این باعث شده است تا درصدی پردرآمد و درصد بسیار زیادی کم درآمد باشند.
وی درباره ابزارهای دولت برای شناسایی این دهک ها خاطر نشان کرد: برای شناسایی دهک های مختلف سامانه هایی در وزارت رفاه، سازمان اداری استخدامی و سازمان هدفمندی یارانه ها و دیگر سازمان های مرتبط وجود دارد که این امکان را به دولت می دهد، تا به راحتی این مساله را رصد کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی با یادآوری اعلام آمادگی وزیر رفاه در مجلس مبنی بر تعیین دقیق هر ده دهک جامعه، افزود: ناهماهنگی هایی مابین حوزه های اقتصادی دولت وجود دارد و بعضا سیاست های ابلاغی که از کنارش گذر می شود، منجر به این شده تا در چندین سال گذشته تعریف دقیقی از شرایط دهک های مختلف جامعه ارائه نشود.
نماینده اصولگرای مجلس گفت: مجلس از شیوه شناسایی دهک ها توسط دولت خبر ندارد، اما دولت باید از این سامانه ها استفاده کند. در بحث هدفمندی یارانه ها، در ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم قید شده است هر فردی که درآمدی دارد به عنوان مودی مالیاتی شناخته می شود. این مودی مالیاتی سبد درآمدیش مشخص است. اموالش اعم از زمین، خودرو و غیره مشخص است. سامانه ای که ما در همه حوزه ها از ثبت اسناد و احوال گرفته تا سامانه های بانکی در بانک مرکزی داریم، می توانند اموال و دارایی های افراد را رصد کنند و از این طریق افراد پردآمد و کم درآمد شناخته شوند.
وی افزود: چنانچه این سامانه ها به یکدیگر متصل شوند، از طریق سامانه ثبت اسناد تمام معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می شود، مشخص است. سامانه بانک مرکزی تمام حساب های بانکی را می تواند رصد کند و اگر به بورس وصل بشود، میزان سهام هر فردی قابل محاسبه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: موافق بررسی حساب های بانکی تمامی دهک های جامعه هستم. این وظیفه حاکمیت است و اطلاعات حاصل از آن باید در سامانه ای محرمانه باقی بماند و طبق قوانین مالیاتی بر آن نظارت انجام شود.
وی در ادامه گفت: متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما اصطلاح سرک کشیدن به حساب مردم به شکل منفی جا افتاده است. اما مساله این است که این وظیفه حاکمیت است تا حساب های مالی را رصد کند. امروز در کشورهای توسعه یافته حساب همه مردم به سامانه های ملی وصل است و به راحتی رصد می شود.
وی با اشاره به لوایح "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) خاطر نشان کرد: قانون از کجا آورده ای همین است. اکر می خواهیم "اف ای تی اف" را اجرا کنیم، اول باید از داخل شروع کرد. معنا ندارد به ارگانی در خارج از کشور دسترسی بدهیم تا حساب های مردم را بررسی کند، اما خودمان بگوییم در حساب مردم سرک نمی کشیم! حرف ما این است که این دسترسی ها باید اول از داخل باشد و دولت اول خود و شهروندانش را رصد کند و بعد از این که اطمینان پیدا کرد همه حساب ها پاک است، آن وقت به جهان عرضه کند.
حسینی تنها مانع تعیین دهک های جامعه را عدم وجود اراده جمعی در دستگاه های حاکمیتی و دولت دانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه موظف شده است تا عملکرد دولت در اجرای قانون اصلاح پرداخت یارانه ها را رصد کند و باید گزارشی درباره شیوه معرفی این دهک ها تهیه کند.
براساس قانون بودجه، امسال باید یارانه سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران حذف شود. هیات دولت در مصوبه ای در تیرماه امسال، دستگاه های مربوطه را موظف به شناسایی این دهک ها کرد و طبق گفته علی ربیعی سخنگوی دولت از مهر ماه یارانه ۲۰۰ هزار خانوار یعنی جمعیت حدود ۸۰۰ هزاری نفر قطع و به تدریج نسبت به شناسایی و حذف سه دهک با درآمد بالا از فهرست یارانه اقدام می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سهامداران عمده بانک ها باید تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد اقدام کنند از وضع مالیات بر سود سهام مازاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، شرایط جدید تملک سهام بانکها را که اخیراً به همه بانکها ابلاغ شده، اعلام کرد.
متن کامل پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی به این شرح است:
«در اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و ثبات و سلامت بانکها، دستورالعمل نحوه تملک بانکها اخیراً به تمام بانکها ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل:
۱ـ تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است.
۲ـ تملک سهام بین ۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تائید بانک مرکزی مقدور است.
۳ـ سهامداران عمده بایستی تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری و واگذاری سهام مازاد خود اقدام کنند.
۴ـ از آن پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
۵ـ بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از ۱۰ درصد را با تصویب هیئت انتظامی داراست و برنامه‌اش، جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است».
در آن گزارش، 11 پرونده باز و بلاتکلیفی که به نوعی روی دست بانک مرکزی و مشخصا معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی مانده و به سرانجام مشخصی نرسیده را بررسی کردیم. اما هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی در حکمی مهران محرمیان را به عنوان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جانشین ناصر حکیمی معاون سابق این معاونت کرد. به این ترتیب حکیمی پس از دو سال از معاونت فناوری‌های نوین رگولاتور بانکی برکنار شد. حالا باید منتظر ماند و دید معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی چه برنامه‌ای برای انبوهی از پرونده‌های بلاتکلیف و باز در این حوزه دارد.
اما از آنجا که هفته‌نامه عصر ارتباط فقط به طرح موضوعات و مشکلات اکتفا نکرده و سرنوشت پرونده‌های بلاتکلیف را به صورت مرتبط و دوره‌ای جمع‌آوری و پیگیری می‌کند، در این شماره 11 مورد دیگر از موضوعات فناورانه و باز روی میز مسوولان بانک مرکزی را به شکل کوتاه گردآوری و تجمیع کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیش از آن اما مروری کوتاه بر عناوین 11 طرح بلاتکلیف قبلی خواهیم داشت که از این قرار بودند: اصلاح نظام کارمزد، کیف پول الکترونیکی، کارتخوانهای خارج از کشور، رمزارزها، تجمیع کارت‌های بانکی، وعده جایگزینی موبایل با کارت بانکی، کدهای USSD، احراز هویت در تراکنشهای موبایلی، رمزهای اینترنتی یکبار مصرف، کارت‌های بانکی خارجی، کارت‌ها و حسابهای اجاره‌ای.
6 میلیون حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق
12 تیر ماه سال جاری رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.
آمار رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکایت از آن داشت که در شماره حسابهای یاد شده در برخی موارد شماره‌های متعلق به کودکان دو ساله یا حتی شش ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.
وی البته وعده داد که این ستاد با همکاری بانک مرکزی و سایر بانکها شناسنامه‌دار کردن و هویت‌دار کردن همه این حسابها را دنبال می‌کند، وعده‌ای که از سرانجام آن خبری در دست نیست.
در این میان اعلام شد که نیمی از این حسابها متعلق به اشخاص حقوقی است و بر همین اساس شناسایی افراد و کارکنان بانک‌هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل‌انگاری این حسابها را افتتاح کرده باشند در دستور کار قرار گرفته است البته این موضوع در حالی سر باز کرده که در ابتدای امسال بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرده بود که تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) است و حسابهای دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
بر اساس این بخشنامه قرار بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از هر گونه ارایه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود که ظاهرا این اتفاق رخ نداده است.
اما از سرنوشت این 6 میلیون حساب بانکی و اینکه متعلق به چند نفر بوده است و آیا هویت این افراد مشخص است یا خیر و اینکه گردش مالی این حسابهای بانکی فعال در پولشویی و قاچاق چه میزان بوده، اطلاعی در دست نیست. با احتساب تمام اقداماتی که قرار بود امنیت نظام بانکی را تامین کند و ضرب‌الاجل‌هایی که برای مسدود شدن حسابهای بی‌هویت داده شد و اینکه قرار بود از اردیبهشت امسال دیگر هیچ حساب مجهولی وجود نداشته باشد؛ مشخص نشد که چطور در ماجرای شناسایی 6 میلیون حساب متخلف با حساب کودک شش ماهه یا دو ساله پولشویی صورت گرفت؟
درگاه‌های بانکی در خدمت قمار اینترنتی
موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.
از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیر که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.
در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.
همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمده است.
در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران میتوانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علیرغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.
آنچه دست این شرکتها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.
حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حسابها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.
هرچند که کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی تشکیل شد اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.
اجرای ناقص قانون جدید چک
بر اساس قانون جدید صدور چک که آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید رویکردهای نوینی برای صدور، وصول و دادرسی چک‌های صادره از بانکها در دستور کار قرار گرفت.
کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیکی، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری و ایجاد سامانه‌ای برای استعلام سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهمترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چک‌های برگشتی است، به این صورت که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدت‌دار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجراییه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کد رهگیری بگیرد، با یک درخواست اجراییه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجراییه دادگاه می‌رسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانکها در درج کد رهگیری در گواهی‌نامه‌های پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک با اما و اگر مواجه شود.
در واقع عدم همکاری بانکها در اجرای قانون مصوب و درج نکردن کد رهگیری روی چک‌ها یکی از بهترین نمونه‌های رویه نامناسب بانکی است که این روزها در کشور رایج شده است و گویا بانک مرکزی نیز توانایی مقابله با آن را ندارد.
برای اجرای درج کد رهگیری در همه بانکها، بانک مرکزی می‌بایست بخشنامهای را صادر و دستورالعمل آن را به تمامی بانکها ابلاغ می‌کرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی که بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد اما براساس گزارش‌های میدانی، اغلب بانکها آن را اجرا نمی‌کنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانکها ندارند.
حالا باید دید آیا بالاخره بانک مرکزی دست از مماشات با بانکها برداشته و با برخورد جدی آنها را ملزم به رعایت قوانین بانکی کشور خصوصا در حوزه درج کد رهگیری روی چک‌ها می‌کند یا سریال ناکامی‌های بانک مرکزی در برخورد با بانکها ادامه خواهد داشت.
بلاتکلیفی سرنوشت خزانه‌داری الکترونیکی
راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی موضوعی بود که از سال 94 و به گفته طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. اما این سامانه مقدماتی لازم داشت که از سال 91 در دستور کار بود و ظاهرا همچنان نیز به نتیجه نرسیده است، یعنی انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی.
هرچند که گفته میشود وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه‌داری الکترونیکی، اقدامات چشمگیری انجام داده اما به گفته یک نماینده مجلس تکمیل آن، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاهها و بانک مرکزی است.
اما همچنان با وجود دستورالعمل‌هایی که در سال‌های گذشته صادر شده خبری از تحقق خزانه‌داری الکترونیک، حداقل به آن شکل که وعده داده شده بود، نیست. در آخرین خبری که در این مورد منتشر شده بانک مرکزی ابلاغیه‌ای را به بانکها داده که بر اساس آن، افتتاح حساب دستگاه‌های اجرایی صرفا باید از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شود.
این بخشنامه که 25 تیر ماه امسال منتشر شده نشان می‌دهد که هنوز الزام قانونی تمرکز حسابهای دولتی از سال 94 تا کنون به سرانجام نرسیده است. بر این اساس تمامی بانکها و موسسات اعتباری از این تاریخ موظف می‌شوند طبق ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب ریالی دستگاه‌های اجرایی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
بخشنامه جدید اما در حالی صادر میشود که در آذر ماه سال 96 نیز بانک مرکزی در دستورالعمل دیگری به موجب بند (ب) ماده (17) ”قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“، اعلام کرده بود که: «به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حسابهای دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، تمام حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاه‌های یادشده موظفند تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.»
سرنوشت سامانه کشف تقلب آنلاین
تیرماه سال 97 شرکت شاپرک برای به‌کارگیری سامانه کشف تقلب بومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از شرکتهای داخلی خواست در صورتی که محصولی برای ارایه دارند هر چه زودتر مستندات خود را به این شرکت ارایه دهند.
اطلاعیه شاپرک و پیگیری برای سامانه کشف تقلب بومی نشان می‌داد که در ظاهر، عزمی جدی برای جمع کردن بساط تقلب و به ویژه مقوله قمار از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور وجود دارد، زیرا با افزایش سایت‌های قمار و فعالیت درگاه‌های بانکی در این سایت‌ها ضرورت وجود این سامانه در نظام پرداخت کشور بیش از پیش مطرح است اما حالا پس از گذشت یک سال هنوز خبری از تولید این سامانه توسط متخصصان داخلی منتشر نشده است.
اما آخرین شنیده‌ها حاکی است ظاهرا تاکنون هیچ محصولی استانداردهای لازم و مورد پذیرش شاپرک را نداشته است. از سوی دیگر به علت حساسیت بالای این موضوع و لزوم کارایی واقعی سامانه کشف تقلب آنلاین، این حوزه جای هیچ‌گونه فشار برای پذیرش محصولی ناکارآمد را نداشته و تبلیغات و تلاش‌های کاذب، به علت عواقب و تبعاتی که میتواند ایجاد کند، راه به جایی نخواهد برد.
و در نهایت اینکه آخرین شنیده‌های تایید نشده حاکی است که حدود 12 شرکت به درخواست RFI شاپرک پاسخ داده و اطلاعات خود را به این شرکت ارایه داده‌اند و شاپرک همچنان در حال بررسی اطلاعات و جمع‌بندی آنها است و تاکنون به جمع‌بندی و نتیجه‌ای در این خصوص نرسیده است.
به این ترتیب همچنان خبری از سامانه آنلاین کشف تقلب بومی در کشور نیست.
خروجی و مشکلات سامانه کاشف
آذر ماه سال 91 بانک مرکزی اعلام کرد ایجاد مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) به تصویب رسیده است. اما در فاصله بین سال‌های 91 تا 97 اخبار زیادی از سامانه کاشف نبود تا اینکه در تیرماه سال گذشته و در آستانه جام جهانی فوتبال شرط‌بندی آنلاین و قمار در سایت‌های شرط‌بندی بالا گرفت، به‌طوری که آمار غیررسمی حاکی از گردش مالی 8 هزار میلیارد تومانی در ماه و 30 هزار میلیارد تومانی در بازه زمانی جام جهانی بود. با بالا رفتن تحرکات در سایت‌های شرط‌بندی مبارزه با قمار آنلاین توسط نهادهای ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد که سامانه کاشف توسط دادستانی و بانک مرکزی به منظور شناسایی و توقیف حسابهای قمار و شرط‌بندی آنلاین ایجاد شده است.
یک ماه پس از اعلام به کار سامانه کاشف، اعلام شد با توجه به تعداد بالای سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی فعال در حوزه قمار و شرط‌بندی آنلاین یک تیم رصد و پایش در کاشف قرار داده شده و تا مرداد 97، ۱۵۰ سایت و کانال فعال رصد و پایش شده و اطلاعات آنها در سامانه برای رسیدگی‌های بعدی برای اعلام احکام از طرف سیستم قضایی و برخورد با آنها از سوی شبکه بانکی ایجاد شده است.
اما در بهمن ماه سال گذشته معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور عملکرد سامانه امنیتی کاشف را ناموفق توصیف کرد.
جاویدنیا به ناکامی سامانه کاشف اشاره کرده و گفته بود: متاسفانه این سامانه که در راستای طراحی و تامین نظام گزارش‌دهی رخدادهای امنیتی و رسیدگی بهنگام کلاهبرداری‌های مالی-سایبری راه‌اندازی شده بود نتوانست به‌طور ۱۰۰درصدی باعث برگشت وجوه مردم شود.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف نیز اعلام کرده که تعامل در حوزه قمار و شرط‌بندی از سوی سایر دستگاه‌های مدعی عملکرد کاشف به عنوان شرکت وابسته به بانک مرکزی انجام نشده است و در زمینه مبارزه با قمار و شرط‌بندی با مرکز ماهر به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت‌وگوهایی مطرح شد که نتیجه خاصی نداشت و در عین حال نیز با افتای ریاست‌جمهوری نیز مذاکراتی انجام شده اما تعامل مناسبی شکل نگرفته و اساسا هماهنگی خاصی از سوی سایر دستگاهها با کاشف انجام نشده است.
کاهش شعب بانکی
هفت سال قبل یعنی در اسفند ماه سال 91 بانک مرکزی طی بخشنامهای دستور کاهش 20 درصدی شعب بانکی را صادر کرد. در این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریورماه 92 به بانکها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند. بخشنامه بانک مرکزی بر اساس ماده 10 قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی صادر شد و این موارد به منظور استفاده بهینه از منابع، در اختیار بانکها و موسسات اعتباری در شرف تاسیس مطرح شده بود. در همین حال قرار بود اداره سازمان و روش‌های بانکها فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر شش ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.
شش سال بعد از این بخشنامه، بانک مرکزی خبر از کاهش تعداد شعب بانکها داد که اصولا چندان ملموس نیست. در گزارش بانک مرکزی در پایان سال 96 اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 نسبت به پایان آذر ماه 1396، کاهش نامحسوسی یافت. در آن زمان اعلام شد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان اسفند ماه سال 1396 به 20723 شعبه رسید که در مقایسه با آذرماه همان سال، 52 شعبه معادل 0.3 درصد کاهش یافته است.
یک سال بعد از آن هم باز گزارش فصلی تعداد شعب بانکها نشان می‌داد که تعداد کل شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پایان اسفند ماه 1396 معادل 0.6 درصد کاهش یافت و قاعدتا با این آمار چندصدم درصدی تغییری در رقم 20 درصدی که بخشنامه سال 91 پیش‌بینی کرده بود ایجاد نکرده و تغییر ایجاد شده ملموس نبوده است.
بنابراین به نظر می‌رسد خدمات بانکداری نوین نه تنها باعث کاهش متناسب و معقول شعب بانکی و کاهش هزینه‌های سنگین پرسنلی و غیرپرسنلی در اداره بانکها نشده است، بلکه خود به عاملی برای افزایش بی‌رویه هزینه‌های بانکی و گاه اتلاف تعمدی منابع به اسم توسعه و گسترش فناوری و خدمات الکترونیکی نیز تبدیل شده است.
جایگزین شدن کارت ملی با کارت بانکی
اواسط سال 96 بود که زمزمه استفاده از خدمات غیرحضوری بانکی از طریق کارت هوشمند ملی به‌طور رسمی مطرح شد. این موضوع برای بانکها که به شدت درگیر بحث امنیت و احراز هویت کاربران خدمات از راه دور هستند، اهمیت داشت و کارت بانکی با یک مکمل خوانشگر می‌توانست جایگزین توکن‌هایی شود که برخی بانکها آن را در اختیار مشتریان خود گذاشته‌اند.
اما از این موضوع خبری نشد تا اینکه اواخر سال قبل اخباری مبنی بر جایگزینی کارت هوشمند بانکی با کارت‌های مرسوم بانکی از سوی بانک‌هایی نظیر بانک ملی و بانک ملت مطرح شد.
در توضیح جزییات این خبر اعلام شد که در گام نخست امکان استفاده از کارت هوشمند ملی در همه سرویس‌های ارایه شده در دستگاه‌های خود بانک و خود دریافت فراهم شده است و به زودی خدمات شعبه‌ای قابل ارایه با کارت هوشمند ملی نیز فراهم میشود.
این موضوع اما در حالی مطرح شد که گفته می‌شد بانک مرکزی مخالف این رویه بوده و از سوی کارشناسان اعلام می‌شد که کارت ملی هوشمند صرفا ابزار احراز هویت است و در صورت مفقود شدن دریافت دوباره آن و استفاده از خدمات شعبه‌ای بانکی با مشکل مواجه میشود و از سویی دیگر این کارت استانداردهای لازم امنیتی برای استفاده از خدمات بانکی به جای کارت بانکی را ندارد بر همین اساس صرفا باید از ابزار کارت ملی هوشمند به عنوان یک زیرساخت بسیار کامل و قدرتمند در زمینه احراز هویت افراد در بانکها و بازارهای مالی استفاده شود و مدل‌هایی مانند استفاده از کارت ملی به جای کارت بانکی صرفا امنیت افراد را به خطر می‌اندازد و مشکلات بزرگی را ایجاد می‌کند.
اما اطلاعات زیادی از نحوه تبدیل کارت‌های ملی هوشمند به کارت بانکی در دسترس نیست و بانکها نیز اخبار و تبلیغات خاصی روی این موضوع نداشته‌اند که همین مساله خود گواهی بر روی زمین ماندن این طرح است.
ناکارآمدی سامانه‌ها در مهار چک برگشتی
راه‌اندازی سامانه چکاوک از خردادماه سال ۱۳۹۴، اجرای طرح ملی صیاد از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برای اصلاح رویه و روال صدور دسته‌چک و یکسان‌سازی مولفه‌ها و خصیصه‌های محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی، راه‌اندازی سامانه پیامکی استعلام چک از جمله مواردی بوده که اکثرا با پسوند بازگشت اعتماد به چک همراه بوده است اما همچنان اعتماد به چک یک چالش اساسی است که لاینحل باقی مانده و به نظر می‌رسد که سامانه‌ها نتوانسته‌اند گره‌گشای مشکلات این حوزه باشند.
تیر ماه سال 92 بود که همزمان با راه‌اندازی سامانه چکاوک، داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است چکاوک اعتماد عمومی را به چک بازگرداند. در شهریور ماه سال 96 وعده «بازگشت اعتماد به چک با سامانه صیاد» مطرح شد.
در مهر ماه سال گذشته بانک مرکزی اقدام دیگری در راستای بازگشت اعتماد به چک انجام داد و اعلام کرد که در راستای تکمیل خدمات سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته‌چک (صیاد) و با هدف ایجاد شفافیت در فضای کسب‌و‌کار از طریق ارایه خدمت استعلام مربوط به سوابق چک برگشتی مشتریان، سامانه استعلام پیامکی صیاد به عنوان خدمت ارزش افزوده قابل بهره‌برداری است.
گرچه مسوولان بانک مرکزی در گزارش‌های خود از موفقیت پروژه‌ها می‌گویند اما علاوه بر آماری که گویای عملکرد است، اظهارات مدیران شعب از سیکل معیوب بهره‌برداری از این سامانه‌ها، ارزیابی عملکردها نیز گویای مشکلاتی است که نهایتا معمای چک‌های برگشتی را لاینحل گذاشته است.
به این ترتیب گرچه از سال 92 قرار است هر بار با ایجاد سامانه‌ای اعتماد به چک بازگردد اما با گذشت چند سال از کلید خوردن سه پروژه بانک مرکزی برای حل این مساله و اصلاح قانون همچنان اعتماد و اعتبار به چک باز نگشته است.
خریدوفروش آزادانه رمزارزها روی سایت‌ها
اگر چه هیات دولت در مصوبه ششم مردادماه خود، استخراج رمزارزها را با مجوز وزارت صمت قانونی اعلام کرد، اما طبق اعلام بانک مرکزی، خرید و فروش رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور، ممنوع شده است. با این وجود اما به‌رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در داخل کشور، اخباری مبنی بر خرید و فروش ارزهای دیجیتال در سایت دیوار منتشر میشود و حالا این سایت جولانگاه دلالان این عرصه شده و آگهی‌های خرید و فروش رمزارز به شکل علنی و بدون هیچ‌گونه ممانعتی در این سایت منتشر میشود.
با توجه به اعلام ممنوعیت خرید و فروش رمزارزها در کشور اما با یک سرچ کوچک در اینترنت هم می‌توان به تعداد زیادی سایت که با عنوان سامانه‌های خرید و فروش رمزارز فعال هستند دست یافت که حتی فیلتر هم نیستند. در سایت دیوار هم که به راحتی می‌توان معاملات رمزارزی را بدون هیچ دردسری انجام داد.
به هر حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین تاکنون هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده است، بنابراین با وجود اینکه خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، اینگونه به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نباشد!
به این ترتیب و در صورت تداوم سکوت نهادهای مسوول، بخشنامه مذکور نیز در زمره مصوباتی قرار می‌گیرند که انشا می‌شوند اما اجرا نمی‌شوند و برای کسی هم مهم نیست که اجرا بشود یا نه؟
سرنوشت خروجی عملیاتی سامانه سپام
بعد از آنکه در سال 91 تحریمهای بانکی شدت گرفت و بسیاری از بانکهای ایرانی در لیست قطع اتصال شبکه بین‌المللی بانکی قرار گرفتند، محمود بهمنی رییس وقت بانک مرکزی، سامانه‌ای تحت عنوان سپام راه‌اندازی کرد که با دور زدن سوییفت، مراودات مالی بین بانکی را دنبال کند.
به صورت عملی اواسط سال 92 بود که بانک مرکزی به‌طور رسمی در اقدامی جدید برای دور زدن تحریم، سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام) را برای فائق آمدن بر فشار تحریمهای بین‌المللی به ویژه احتمال قطع دسترسی به شبکه‌های ارتباطی جهانی نظیر سوییفت، طراحی و پیاده‌سازی کرد.
باوجود گذشت شش سال اما همچنان خبری از اجرای سامانه سپام نبود تا اینکه حدود دو هفته پیش از بانک مرکزی خبر رسید که ایران و سوریه بر سر استفاده از سامانه سپام تفاهماتی داشته‌اند.
عبدالناصر همتی در نشست مشترک با رییس کل بانک مرکزی سوریه با اشاره به توافقات صورت گرفته بین بانکهای مرکزی ایران و سوریه ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملیاتی بین بانکهای دو کشور در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی به سرعت اجرا شود.
گفته میشود نمایندگان بانکهای ایرانی حاضر در این جلسه نیز با مرور تعاملات بانکی گذشته با بانکهای سوری و اعلام آمادگی برای افزایش روابط بانکی با این کشور، به راه‌اندازی سیستم سپام بین بانکهای دو کشور اشاره کرده‌اند. حال با توجه به تعلل هفت ساله در تعیین تکلیف و اجرایی شدن سامانه سپام باید منتظر ماند و دید که نمونه اخیر به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.
عبدالله افتاده - در سال‌های اخیر، خدمت انتقال وجه به صورت کارت به کارت، به صورت فزاینده توسط اپلیکیشن‌های مختلف خصوصا اپلیکیشن‌های پرداختی ارایه میشود.
فهرست نادیده گرفتن مصوبات، وعده‌ها و پروژه‌های بانک مرکزی روز به روز در حال افزایش است. اگرچه ما مشخصا و بیشتر در حوزه فناوری‌های نوین پیگیر طرح‌های بی‌سرانجام بانکها و بانک مرکزی هستیم.
با وجود اینکه دو هفته‌ای از تغییر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گذرد، اما بعید به نظر می‌رسد که بلاتکلیفی طرح‌های فناورانه بانک مرکزی یک مساله شخصی بوده باشد. زیرا برخی معتقدند طرح‌های مرتبط با معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در دوران مدیریت قبلی (ناصر حکیمی)، به علت اختلاف نظر و بحث‌های مقررات و مجوزهایی که میان او و برخی ایجاد شد، کار را تا جایی پیش برد که تعمدا طرح‌های محوله و مصوبه از سوی این معاونت روی زمین بماند تا در نهایت زمینه برای برکناری او فراهم شود.
از این احتمالات و گمانه‌ها که بگذریم، در نهایت مسوولیت این طرح‌های بلاتکلیف که در گزارش‌های متعدد اقدام به گردآوری کرده و به آن پرداخته‌ایم، به عهده بانک مرکزی، شرکتهای زیرمجموعه‌اش و بانکهای کشور است.
هرچند که در وضعیتی هستیم که بانک مرکزی هم مورد بازخواست و مواخذه قرار نخواهد گرفت، اما این موارد جمع‌آوری میشود تا در زمانی مناسب حداقل اگر قرار بر پیگیری و رسیدگی شد، بدانیم چرا این پروژه‌ها متوقف شد، چقدر برای آنها هزینه شد و پرسش‌هایی از این دست. (البته اگر تا آن زمان، افراد درگیر در پروژه‌ها در ایران مانده باشند!)
با این مقدمه اما بازگردیم به موضوع این گزارش که قبلا هم به آن پرداخته بودیم. یعنی بحث جایگزینی سیم‌کارت موبایل با کارت‌های بانکی که قرار بود از پایان سال 95 ارایه آن به مردم آغاز شود!
وعده ارایه خدمات بانکی روی سیم‌کارت تا پایان سال 95
آذر ماه سال 95 بود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آماده‌سازی زیرساخت مورد نیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت: در این شیوه که با شبیه‌سازی کارت‌های بانکی انجام میشود، سیم‌کارت‌های مشتریان جای کارت‌های بانکی را می‌گیرد.
این وعده بعد از آن داده شد که مهر ماه همان سال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارایه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
براساس این تفاهم‌نامه قرار بود با ایجاد زیرساخت‌های لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم شود تا مشترکان تلفن همراه به امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیم‌کارت برای ذخیره داده‌های عام»، «فضای رمزینه روی سیم‌کارت برای مجازی‌سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیم‌کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر ان.اف.سی(NFC)» دسترسی داشته باشند.
همچنین قرار بود بر اساس این تفاهم‌نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه همان سال تمامی مشترکان همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس‌های مذکور را فعال کنند.
پیش از آن نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که به زودی کاربران ایرانی میتوانند به واسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری میشود، از تلفن همراه خود به عنوان یک کارت بانکی استفاده کنند.
آنچنان که ناصر حکیمی، معاون سابق بانک مرکزی گفته بود قرار بود تا پایان همان سال با اجرای این پروژه کارت‌های بانکی روی سیم‌کارت‌های تلفن همراه شبیه‌سازی شود.
او حتی توضیح داده بود برای استفاده از تلفن همراه به جای کارت‌های بانکی در دنیا سه شیوه مرسوم وجود دارد که شامل شبیه‌سازی روی گوشی‌های تلفن همراه، روی سیم‌کارت‌ها و نیز شبیه‌سازی روی ابر (رایانش ابری) است و البته چون گوشی‌ها توسط سازندگان بین‌المللی ساخته میشود، در ایران دو الگوی دیگر مدنظر است و شبیه‌سازی سیم‌کارت به کمک اپراتورها بر این مبنا در دستور کار قرار گرفته بود. این مقام مسوول تاکید کرده بود که زیرساخت این کار آماده شده و تا پایان سال عملیاتی میشود.
· کاری که انجام شده فرض شد
اما در حالی که خبری از عملیاتی شدن آن پروژه نبود یا لااقل کاربران تلفن همراه از این امکان بهره‌ای نبرده بودند در اردیبهشت 96 ، ناصر حکیمی مدیر کل وقت فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد: گوشی‌های موبایل جایگزین کارت بانکی در ایران شدند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در آن زمان به مردم اعلام کرد که میتوانند به جای استفاده از کارت‌های بانکی، با نصب یک برنامه روی موبایل خود، عملیات پرداخت را از دستگاه‌های پایانه فروش داشته باشند.
آنطور که در اردیبهشت ماه دو سال قبل اعلام شد قرار بود در این طرح این اتفاق رخ دهد که اگر زمانی کیف پول خود را به همراه نداشتیم، با کمک گوشی تلفن همراه همانند یک کیف پول (که تمام اطلاعات چندین کارت را در خود دارد) عملیات پرداخت را از تمام درگاه‌های پرداخت انجام دهیم. فرایند کشیدن کارت در این تکنولوژی با نزدیک کردن گوشی به درگاه پرداخت شبیه‌سازی شده است که در فاز اول، فرایند کار به این صورت است و در فاز بعدی فرایند نشان‌گذاری روی کارت‌های فیزیکی انجام میشود. در حال حاضر فرایند پرداخت به این صورت است که در ابتدا کارت کشیده میشود و در مرحله بعد رمز وارد و در نهایت فرایند پرداخت انجام میشود، اما با نشان‌گذاری در این فرایند پرداخت‌های «بزن و برو» بدون رمز انجام میشود که البته به لحاظ امنیتی مقادیر آن محدود و در حال حاضر در سطح ۲۰۰ هزار تومان است که در آخر روز کل مبلغ از حساب شخص کم و ظرف دو الی سه ماه آینده عملیاتی میشود.
در آن زمان اعلام شد که این فناوری در ابتدا در بانک شهر و نمایشگاه کتاب رونمایی میشود ولی به مرور زمان در سایر بانکها نیز قابل اجرا خواهد بود. اما حالا بعد از دو سال این وعده خاطره شده و ما هنوز کارت‌های بانکی متعددی در جیب داریم و خبری از حذف آنها و جایگزینی تلفن همراه نیست.
در همان سال 95 و در گرماگرم فضای وعده دادن درباره تجهیز سیم‌کارت‌ها به این شیوه از پرداخت، ایرانسل هم در تله‌کام 2016 از سیم‌کارت NFC خود رونمایی کرد. در توضیح جزییات رونمایی از سوی اپراتور اعلام شد که فناوری سیم‌کارت NFC فراهم‌کننده بستری است که از طریق آن می‌توان از فضای سیم‌کارت و بستر شبکه ارتباطی، انواع خدمات پرداخت و بانکداری همراه را ارایه کرد. این فناوری، نوعی ارتباطی رادیویی است که در فاصله کمتر از ۱۰ سانتیمتر بین دو دستگاه مجهز به ماژول NFC برقرار شده و انجام تراکنش را امکان‌پذیر می‌کند.
با داشتن سیم‌کارت NFC می‌توان اطلاعات مربوط به انواع کارت‌های بانکی را روی سیم‌کارت و به صورت امن ذخیره کرد و پرداخت‌های آنلاین را از طریق شبکه شتاب با آن انجام داد و همچنین می‌توان انواع کیف پول را روی فضای امن سیم‌کارت تعریف کرد و به این ترتیب تمامی تراکنش‌ها و پرداخت‌ها را به صورت آفلاین و با نزدیک کردن گوشی به پذیرنده و بدون نیاز به وارد کردن رمز، به سرعت انجام داد. امری که در انجام خریدهای خرد یک مزیت به شمار می‌رود.
· نشانه‌هایی که حکایت از بقای کارت‌های بانکی دارد
حالا علاوه بر اینکه شاهد خبری از تحقق این وعده نیستیم و در واقع از تکنولوژی که چند سالی است به‌طور معمول در بسیاری از کشورها در بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند، عقب مانده‌ایم بلکه می‌بینیم علیرغم افزایش ضریب نفوذ تلفن هوشمند، تعداد دستگاه‌های کارتخوان نصب شده در فروشگاه‌ها و مراکز خرید هم رو به افزایش است و این یعنی خبری از جایگزینی موبایل به جای کارت‌های بانکی نیست.
به اعتقاد کارشناسان این حوزه، سرویس NFC تنها در صورتی با اقبال عمومی مواجه میشود که کاربران در استفاده از آن سهولت و همه‌گیری بیشتری نسبت به شیوه‌های فعلی پرداخت مشاهده کنند. در غیر این صورت هیچ انگیزه‌ای برای روی آوردن به سرویس NFC در کاربران وجود نخواهد داشت؛ غفلت سیاستگذار و نهاد ناظر در این مورد علاوه بر تمام دلایل پیدا و پنهان عدم تحقق این وعده موجب شکست آن شده است.
در نقل قولی از مهدی شهیدی، قائم‌مقام شرکت آسان‌پرداخت، علت عدم اقبال کاربران اینطور عنوان شده است: بنا بر الزام بانک مرکزی، کاربران هنگام استفاده ازNFC همچنان ناگزیر از وارد کردن رمز کارت هستند و این الزام یکی از بزرگترین مزیت‌ها و جاذبه‌های NFC را نسبت به روش پرداخت فعلی از بین برده است.
گویا استانداردهای تعیین شده از سوی بانک مرکزی که به شرکتهای پی‌اس‌پی ابلاغ شده، به گونه‌ای است که واردکردن رمز یا همان «پین» الزامی است و ما فعلا اجازه حذف آن را از فرایند پرداخت بر بستر NFC نداریم. بنابراین طبیعی است مردم از خود بپرسند چرا باید از NFC استفاده کنیم وقتی می‌توانیم پرداخت‌ها را با همین کارت‌ها انجام دهیم؟
برخی دیگر از فعالان این حوزه نیز رخوت بانک مرکزی در تدوین مقررات ناظر بر این تکنولوژی‌ها و غفلت از کسب‌و‌کارهای مبتنی بر این فناوری را عاملی می‌دانند که موجب میشود وعده جایگزینی موبایل به جای کارت بانکی در حد یک «مد مدیریتی» باقی بماند.
حالا ممکن است هر کارشناسی از منظر خود «جایگزین نشدن سیم‌کارت به جای کارت بانکی» را تحلیل کند و به بعدی از دلایل بر زمین ماندن این طرح بپردازد؛ دلیل هرچه باشد در نتیجه تاثیری نداشته است و این طرح هم در کنار بسیاری دیگر از طرح‌ها بر زمین مانده است. آن هم در شرایطی که اعلام شده بود: «برای اجرای طرح بانکداری الکترونیک روی تلفن همراه، تغییر نرم‌افزار لازم است و نیازی به سخت‌افزار جدید نیست و مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساخت‌های موجود با حداقل سرمایه‌گذاری و سیم‌کارت‌هایی است که مردم روزانه از آن استفاده می‌کنند.» (منبع:عصرارتباط)
به همین دلیل پرسش‌های متعددی در خصوص نحوه وقوع این تخلفات و چرایی و چگونگی بیرون کشیدن میلیاردها تومان از یک شعبه کوچک شهرستانی آن هم بدون اخذ وثایق و تضامین کافی و مواردی از این دست بر سر زبان‌ها افتاده است. از همین روست در رفتاری که چندان جدی به نظر نمی‌رسد، شاهد تکاپو برای راه‌اندازی سامانه‌های کشف تقلب و تخلف و شفاف‌سازی‌ها و ساماندهی میلیون‌ها حساب بی‌هویت، راکد و نامحدود بانکی و پدیده‌ای جدید با عنوان حسابها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.
اما بد نیست بدانید که نزدیک به 9 سال قبل هم این حفره‌های عظیم در نظام پولی و مالی کشور مورد توجه و شناسایی قرار گرفته بودند.
به این مفهوم که شورای پول و اعتبار در سال 89 در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانکهای کشور دستورالعملی به منظور ایجاد شفافیت و تمرکز اطلاعاتی صادر کرد که به موجب آن بانک مرکزی موظف شده بود این پروژه و داشبورد مدیریتی را پیاده‌سازی کند.
هرچند که تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر از جزییات مصوبه شورای پول و اعتبار بی‌سرانجام ماند اما اطلاعات اندک موجود نشان می‌دهد که از آن زمان تاکنون قرار بوده با پیاده‌سازی و اجرای چند پروژه در راستای شفافیت نظام بانکی کشور زمینه برای سوءاستفاده‌های کلان و سنگین برچیده شود.
یک نمونه آن طرحی موسوم به نشتا با دو زیرپروژه سناب و مبنا بود.
به موجب پروژه نشتا (نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات) قرار بود مصوبه شورای پول و اعتبار اجرایی شود که به علت حجم وسعت این پروژه، نشتا به دو زیر پروژه تقسیم شد: پروژه مبنا (مدل بانکداری نوین ایران) و پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی).
پروژه مبنا ظاهرا به پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی واگذار شد که مطلقا اطلاعاتی از آن در دست نیست و گفته میشود پس از صرف هزینه‌ها کنار گذاشته شده است.
پروژه سناب نیز از ابتدای سال 92 در شرکت خدمات انفورماتیک تعریف شد که از سرنوشت آن هم اطلاعی در دست نیست.
بد نیست بدانید آخرین اطلاعاتی که از سرنوشت پروژه نشتا به چشم می‌خورد یک نقل قول کوتاه از دبیر کل بانک مرکزی آن هم در سال 94 است و ظاهرا از آن زمان به بعد تلاش شده این پروژه هم در گورستان طرح‌های ناتمام نظام بانکی کشور دفن شود.
با این مقدمه قبل از ورود به اصل گزارش باید این نکته را نیز یادآوری کرد که برای دریافت پاسخ ابهامات و پرسش‌های خود سراغ بانک مرکزی نرفتیم زیرا اساسا کاری بی‌ثمر است؛ تقریبا هر هفته 1 تا 3 گزارش در خصوص ابهامات عملکردی در نظام بانکی و بانک مرکزی در هفته‌نامه عصر ارتباط منتشر میشود و همچنان با سکوت سنگین رگولاتور بانکی مواجهیم، علی‌الحال همچنان آمادگی خود را برای دریافت پاسخ‌های احتمالی مسوولان بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.
راه‌اندازی سناب برای نظارت
اسفندماه سال 90، ناصر حکیمی مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که سناب طی سه سال آینده اجرایی شود، حالا پنج سال از موعد مذکور می‌گذرد و نه تنها سناب اجرایی نشده بلکه به نظر می‌رسد به کل به دست فراموشی سپرده شده است.
حکیمی در آن مقطع گفته بود: ما دو دهه رشد سریع در بانکها به لحاظ کاربری ابزارها داشتیم و تحولات مهمی در رویکرد پردازشی بانکها در نحوه تعاملشان با مشتری اتفاق افتاده و اکنون لازم است تا مقام ناظر هم با این تحولات همگام باشد و شیوه‌های نظارتی و روش کنترل نظام بانکی را هم بر تحولاتی بنا کند که در سطح شبکه بانکی اتفاق افتاده است. این کار در سال گذشته با دستورالعملی که شورای پول و اعتبار مصوب کرد آغاز شد اما در واقع پروژه مدنظر بانک مرکزی سامانه نظام الکترونیکی بانکها یا سناب است که در طی سه سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی در تشریح سناب گفت: این پروژه چند گام اساسی دارد؛ بحث اول استاندارد کردن نظام بانکداری متمرکز یا همان کربنکینگ است تا از این طریق تعریفی که از خدمات بانکداری الکترونیکی که توسط بانکها ارایه میشود را به صورت استاندارد ارایه کند. گام بعدی مهاجرت از سامانه‌های موجود بانکی یا سامانه‌هایی است که در حال حاضر بانکها راهبری می‌کنند به سمت سامانه یکپارچه و استاندارد است.
وی گام سوم را مجازی کردن تمام داده‌ها و اطلاعاتی خواند که در بانک تولید میشود و کنار گذاشتن کامل اسناد کاغذی در بانک و اعتبار کامل داده‌های الکترونیکی در داخل سامانه‌های یکپارچه بانکها است که از کمک سامانه‌هایی مثل نماد هم برای اعتبار قانونی این طرح استفاده خواهد شد.
حکیمی گفته بود: طرح سناب که مکانیزم نظارت جامع بانک مرکزی بر تمام فعالیت بانکها به صورت الکترونیکی است در واقع مبتنی بر یک نظارت داده‌محور به جای اخذ گزارش‌ها بنا شده است و با توجه به حجم قابل توجه داده‌هایی که در نظام بانکی تولید میشود و سرعت عملیاتی که طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده وجود سامانه سناپ برای پاسخگویی به این تحولات ضروری است.
جزییات پروژه‌ها روی سایت خدمات انفورماتیک
برای اطلاع از جزییات پروژه‌های مذکور به ویژه سناب به پورتال شرکت خدمات انفورماتیک مراجعه کردیم اما عایدی ما چیزی جز کلی‌گویی‌های مرسوم در خصوص اهداف برنامه‌ها نبود و اساسا هیچ اطلاعاتی از جزییات و روند این پروژه‌ها موجود نبود.
در پورتال این شرکت در خصوص اهداف برنامه نشتا اینگونه توضیح داده شده است: «فعالیت‌های لازم جهت تحقق اهداف برنامه نشتا در دو زیرپروژه سناب و مبنا ذیل این برنامه سازماندهی شده است. پروژه سناب از این برنامه، اهدافی چون ساماندهی اطلاعات دریافتی از بانکها و ایجاد داشبوردهای تحلیلی و مدیریتی مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد، تحلیل وضع موجود مدل داده‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد وضع مطلوب آن را دنبال می‌نماید. به موازات پروژه سناب، در قالب پروژه مبنا نیز فعالیت‌های لازم جهت تدوین مدل‌های کسب‌و‌کار بانکداری در ایران بر اساس چارچوب اطلاعات با رویکرد ایجاد زمینه لازم جهت یکپارچه‌سازی و ایجاد وحدت رویه در اجرا و کنترل فرایندهای بانکی در کشور انجام خواهد شد.»
جزییات سناب و نشتا
همانطور که گفته شد روی سایت شرکت خدمات انفورماتیک هیچ اطلاعاتی از جزییات نشتا در دسترس نیست و جست‌وجوی اینترنتی در خصوص سناب ما را به گزارشی در سال 93 رساند: طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته «سناب» سه مولفه اساسی دارد:
- عملیات بانکداری الکترونیکی را در بانکها استاندارد و تعیین می‌کند هر بانک برای عملیات بانکی خود چه داده‌هایی را تولید و هر یک از آنها را به چه صورت نگهداری و پردازش کند.
- بانکها را مکلف می‌سازد عملیات خود را به صورت کامل رایانه‌ای کنند و اسناد کاغذی را به صورت الکترونیکی درآورند.
- نسخه‌ای از این داده‌ها در انباره داده‌های خاص کپی میشود تا ناظران بانک مرکزی بتوانند مستقیما داده‌ها و اطلاعات نظارتی خود را از آن استخراج کنند.
مدیرپروژه سناب در این خصوص در همان مقطع گفته بود:«اگر بتوانیم تعدادی از بانکدارهای قوی کشور را -چه آنهایی که در کشور هستند و چه آنهایی که نیستند- خبر کنیم و به عنوان اولین فاز این پروژه سند استراتژیک نظام بانکی کشور را تدوین کنیم، قدم مثبتی برداشته‌ایم. یعنی استراتژی را که تاکنون نداشته‌ایم برای نظام بانکی بنویسیم.»
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در اجرای نشتا دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: یکی از اهدافش پیاده‌سازی نشتا در شبکه بانکی کشور و هدف دوم بازتعریف مسوولیت خود در قالب این نظام جدید است. زیرا فقط از این طریق است که میتواند به صورت کامل بر بازار پولی و مالی کشور نظارت داشته باشد و آن را کنترل کند. از همین رو پروژه نشتا به دو پروژه مدل‌سازی نظام بانکی ایران که یک بحث فرایندی است و پروژه دیگر که بحث نظارت یا همان سناب است، تبدیل شد.
مدیرپروژه سناب در مصاحبه دیگری در سال 93 در مورد پیشرفت پروژه سناب گفته است: سناب تا پایان سال ۹۲ کاری که انجام داد این بود که بخشی از اطلاعات موجود بانکها را در بانک مرکزی به صورت داشبورد تجمیع کرد و به خود بانک مرکزی تحویل داد. این اطلاعات و داشبورد به عنوان یک فرایند مداوم همچنان در حال تکمیل شدن است. چون می‌دانید که وقتی حجم اطلاعات بالایی وجود دارد که به‌طور باید به‌روزرسانی شود، پروژه شما ongoing میشود یعنی اینکه همواره در حال به‌روزرسانی و افزایش حوزه‌های کاری است.
سناب فقط برای بانک مرکزی است اما برای اینکه برای بانکها هم قابل استفاده شود، نام پروژه به «نشتا» تغییر کرد. بر این اساس پروژه جدیدی به نام نشتا برای نظام بانکی تدوین شد که خلاصه عبارت «نظام شفافیت و تمرکز اطلاعات» است، این پروژه قصد دارد به فرایندهای بانکها ورود کند و در واقع همایش IFW نقطه شروع نشتا است و از این به بعد در نزد بانکها نشتا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به تعبیر دیگر سناب یکی از زیرمجموعه‌های نشتا است که درون بانک مرکزی استفاده میشود.
او در مورد نحوه تعامل نشتا و سناب گفت: نشتا بیشتر به فرایندها می‌پردازد. به این معنی که نشتا به بانکها اعلام می‌کند فرایند وام‌دهی آنها باید شامل این پنج آیتم باشد، به عبارت دیگر یک چهارچوب واحد را برای بانکها اعلام می‌کند تا آن را اجرایی کنند و این در حالی است که بانکها در جزییات، آزادی عمل دارند تا بتوانند در بازار رقابت کنند. (ماهنامه پیوست)
سال 93 و جزییات جدید از سرنوشت سناب
شهریورماه 93 که ظاهرا بحث بودجه و طرح مربوط به سناب بیش از همیشه داغ بوده، مدیرپروژه سناب در یادداشتی در خصوص وضعیت این پروژه نوشت: یکی از پروژه‌های تعریف‌شده در خصوص یکسان‌سازی و تجمیع اطلاعات سیستم‌های بانکی در سطح تمامی بانکهای کشور، پروژه سناب (سامانه نظارت بر اطلاعات بانکی) است. این پروژه در سال ۹۰ به دستور بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به بانکها تکلیف و از ابتدای سال ۹۲ در شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان یک برنامه تعریف شد.
از آنجا که به استناد دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکها، مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی مکلف به ارسال استانداردها و ضوابط مرتبط با این دستورالعمل است، ماموریت شرکت خدمات انفورماتیک ترسیم و ایجاد مدل داده بانکی استاندارد و یکسانی است که در تمامی بانکها با تفاوت‌های موجود در سیستم‌های Core، قابل استفاده باشد. به بیان دیگر با طراحی، تبیین و پیاده‌سازی این مدل و سامانه‌های مرتبط با آن، یک پروتکل ارتباطی و زبان واحد بین بانکها و بانک مرکزی ایجاد خواهد شد که باعث میشود بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور از قدرت کافی در پایش فعالیت‌های سیستم بانکی برخوردار باشد و نقش محوری خود را به درستی ایفا کند. به این ترتیب هدایت جریان اطلاعاتی سیستم نظام بانکی از کانالی واحد و استاندارد انجام خواهد شد که صحت، امنیت، تمامیت، یکپارچگی و یکتایی اطلاعاتی آن تضمین شده است.
او درمورد آخرین وضعیت پروژه سناب در آن مقطع گفته بود: در حال حاضر بخش عمده‌ای از شاخص‌های مورد نیاز بانک مرکزی در سطح ادارات حسابداری کل و اطلاعات بانکی نهایی شده و در قالب نرم‌افزاری در دست پیاده‌سازی است. تعدادی از شاخص‌ها در حال تکمیل است که با جلسات کارشناسی نهایی خواهد شد. همچنین شاخص‌های اداره نظارت نیز باید به این فهرست اضافه شود. در ادامه باید طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای مورد نیاز بر اساس شاخص‌های نهایی‌شده انجام پذیرد.
در مورد شیوه دریافت اطلاعات از بانکها نیز توافق شده است که از طریق شبکه NIBN و مطابق با استاندارد ISO20022 انجام پذیرد. ساختار پیام و روند لازم برای انتقال اطلاعات خلاصه دفتر کل در نظام بانکی توسط تیم سناب مستقل از پروتکل ارتباطی، طراحی شده است.» (منبع: ماهنامه پیوست)
سال 94 و آخرین اطلاعات
اما آخرین اظهارنظرها در خصوص طرح نشتا و پروژه‌های آن برمی‌گردد به سوم شهریور ماه سال 94 که محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی گفته بود: از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی می‌توان به مدل بانکی نوین ایران (مبنا) و نظام بانکداری یکپارچه (نشتا)، سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) و سامانه استعلام بانکی اشاره کرد.
احمدی اعلام کرده بود: طی دو دهه اخیر بانکها بیش از سایر سازمان‌های کشور به استفاده از رایانه و فناوری اطلاعات برای اداره امورشان اهتمام ورزیده‌اند و از این رو، نفوذ فناوری اطلاعات در بانکها بیش از هر جای دیگر است. این نفوذ منجر به تغییرات گسترده‌ای در نحوه خدمت‌رسانی بانکها شده است. بنابراین لازم است این تحول از سوی بانک مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد و روال‌های سنتی نظارت به روال‌های مبتنی بر فناوری گرایش پیدا کند. «سناب» نقطه آغاز این تحول بود که در دی‌ماه ۱۳۸۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و امیدواریم ظرف دو تا سه سال آینده به صورت کامل پیاده‌سازی شود.
آثار احتمالی پروژه از نگاه مرکز پژوهش‌ها
جست‌وجوی بیشتر در سابقه اخبار نهایتا ما را به فروردین ماه سال 95 رساند و خبری که در آن اعلام شده بود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: در ایران نیز همزمان با گسترش بانکها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسایل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱. عدم وجود الگوهای بانکی
2. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانکها و رشته‌های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانکها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین‌الملل
۷. سردرگمی بانکها در حوزه بانکداری یکپارچه
به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد. برای این مهم به نظر می‌رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانکهای ایران، بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه‌های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب‌های استاندارد، به منظور نظارت دقیق‌تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانکها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده‌نگر که به تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
از سال 95 تا کنون اطلاعاتی از سرنوشت پروژه‌هایی که چه بسا می‌توانستند باعث جلوگیری از تخلفات چندین هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور شوند، در دست نیست و نیک می‌دانیم هیچ فرد یا نهادی هم در نظام بانکی کشور نگران پیگیری فرد یا نهادی نیست!
اینکه چه میزان در طرح‌های مذکور هزینه یا اتلاف شده است را نمی‌دانیم. اینکه چه بر سر پروژه‌های مذکور آمده است را نمی‌دانیم. اینکه اصولا چرا باید طرح‌هایی عظیم، ملی و مهم هیچ صاحبی از نظر اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات داشته باشد را هم نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که به نام شفافیت، جلوگیری از تخلفات و حرف‌هایی مشابه با آنچه در خصوص طرح‌هایی نظیر نشتا مطرح بود، بار دیگر و با نقاب و اسامی جدید در حال تعریف است تا ... (منبع:عصرارتباط)
آمار اما می‌گوید ۳۵ درصد کارتخوان پزشکان در سامانه نظام مالیاتی ثبت شد که تعداد آنها ۲۶ تا ۲۷ هزار نفر میشود. این در حالیست که در مجموع 73 هزار و 877 پزشک مشمول فراخوان ثبت و نصب کارتخوان مورد تایید نظام مالیاتی شده بودند. به این ترتیب ۶۵ درصد پزشکان خود را از مشوق‌های قانون مالیات و تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم محروم کردند. یکی از این مشوق‌ها، بخشودگی دو سال اول نصب صندوق فروش است که معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد مودیان را شامل میشود.
به این ترتیب و پس از کش و قوس فراوان درباره نصب کارتخوانها از سوی پزشکان، پرونده این موضوع فعلا بسته شده و سازمان امور مالیاتی سال 99 در مورد جرایم و ضوابط عدم اجرا تصمیم‌گیری می‌کند با این وصف براساس تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌ها جریمه عدم تمکین به قانون 2 درصد فروش در نظر گرفته شده است.
کارتخوان پزشکان! کافی است این دو کلمه را در اینترنت جستجو کنید، انبوهی از اخبار، اظهار نظرات و حواشی پیرامون این موضوع خواهید یافت.
این تجربه برای مشتریان سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارد که وقتی به مطب پزشک یا مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، برای پرداخت وجه خود، با مشکل عدم وجود پایانه فروش (pos) روبه‌رو می‌شوند. بنابراین مشتری یا بیمار مجبور است وجه را به صورت نقد پرداخت کند. پزشکان با توجه به بازار نسبتا انحصاری خود و احتمالا با هدف شناسایی نشدن گردش مالی که دارند، از استفاده از دستگاه کارتخوان امتناع می‌کنند. ولی این همه ماجرا نیست. مشکل فرارهای مالیاتی و شناسایی نشدن درآمدها مساله‌ای بسیار وسیع و چندجانبه است که ابعاد گسترده‌تری دارد.
ولی در هیاهوهای رسانه‌ای، مساله درآمد پزشکان، از این رو که برای عموم مردم مساله‌ای آشنا است و به آن مبتلا هستند، پژواک بلندتری داشته و دارد. متاسفانه راه‌حلی که برای حل و فصل مساله شناسایی درآمد دیده شده بود، موقتی، تبلیغاتی و ناکامل است که در ادامه این مطلب به آن پرداخته شده است.
چندی پیش علی رستم‌پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی گفته بود: صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت‌نام کنند.
وی اضافه کرد: به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
به موجب این تصمیم، پزشکان مجبور و مکلف به استفاده از کارتخوان در مطب‌هایشان خواهند بود. امری که برای هیچ صنف غیردولتی دیگری در ایران تکرار نشده است.
در همه کشورهای توسعه یافته دنیا، مالیات نقش مهمی در درآمدهای دولت دارد. به طور مثال حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌هایی مانند دانمارک، فرانسه و سوئد مربوط به اخذ مالیات است. مالیاتهای سنگینی که حتی فوتبالیست‌های مشهور را به فرار از آن ترغیب می‌کند.
با توجه به شرایطی که برای کشور در سال ۹۸ پیش بینی شده است، سهم فروش نفت در بودجه کاهش یافته و پیش بینی شده مالیات بر درآمد بتواند جایگزین این کاهش فروش نفت باشد. وابستگی بودجه به درآمد نفتی در چهار سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است.
بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. مالیات در دولت روحانی در سال ۹۴ برای نخستین بار در نیم قرن گذشته از درآمدهای نفتی‌‌اش بیشتر شده و کشور در مواجهه با کاهش قیمت نفت اتکای خود به درآمدهای نفتی را با درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است.
همین جمله کافیست تا بفهمیم مالیات دادن تا چه حد مهم است و سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی باید به هر طریقی که میتوانند ابزارهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدها مشخص کرده و مالیات به حق را از مردم دریافت کنند. همان طور که اقشار کم‌درآمدتری مانند فرهنگیان و کارمندان به صورت منظم و دقیق مالیات را در قالب کسورات قانونی پرداخت می‌کنند و این حق برای آحاد مردم وجود دارد که نسبت به مالیات دادن پزشکان نیز حساس باشند.
حال آن که وزارت بهداشت رسما اعلام کرده که پزشکانی که در سال کمتر از ۵ میلیارد تومان درآمد داشته باشند، پرونده مالیاتی آنها رسیدگی نمی‌شود.
پس این افرادی که از زیر بار مالیات فرار می‌کنند با رقم‌هایی بیشتر از این سروکار دارند و با یک حساب کتاب ساده می‌توان به حجم انبوه مالیات پرداخت نشده پی برد.
در ایران حدود ۱۳۰ هزار پزشک وجود دارد که چنانچه برای هر کدام، درآمدی به طور متوسط ۱۰ میلیون تومان در ماه متصور باشیم، این عدد در نهایت حدود چهار صدم درصد از کل GDP کشور است. در حالی که **بخش عمده فرارهای مالیاتی مربوط به بخش‌های دیگری از اقتصاد است. لذا مساله مالیات گرفتن از درآمد پزشکان، در جایگاه خود مهم است ولی نه به این اندازه که در رسانه‌ها و صدا و سیما مطرح شده است. ضمن آن که یک کار درست را نمی‌توان و نباید با روشی غلط حل کرد.**
چرا استفاده از کارتخوانها جوابگو نیست؟
ابتدا خوب است که جایگاه واقعی شاپرک در اقتصاد ایران مشخص شود. سالانه حدود ۲۰ میلیارد تراکنش در کشور بر بستر شبکه شاپرک اتفاق می‌افتد که ۹۰ درصد آن مبتنی بر کارتخوان است.
متوسط مبلغ این تراکنش‌ها حدودا ۱۵۰ هزار تومان است که با این حساب، حدودا ۲۵۰ میلیارد دلار تراکنش بر بستر کارتخوانها انجام میشود که کمتر از نیمی از تولید ناخالص داخلی است.
به این ترتیب، تکلیف بقیه انواع تراکنش‌ها در محاسبه مالیات چه خواهد بود؟ مثلا پرداخت‌های نقدی از چه طریقی باید احتساب شوند و مالیاتشان اخذ شود؟ در ضمن، انتخاب روش پرداخت و انجام معامله، باید مورد توافق طرفین باشد. مثلا شخصی که نمی‌خواهد از کارت استفاده کند و مایل است پرداخت‌هایش را به صورت نقدی انجام دهد، تکلیفش چیست؟ طبق قانون، وظیفه ذاتی بانک مرکزی، انتشار اسکناس و مسکوکات در جامعه است.
بنابراین مردم حق دارند که روش پرداخت خود را انتخاب کنند. از طرف دیگر، پذیرنده که در این مثال، پزشک است، حق دارد که روش دریافت وجهش را خودش انتخاب کند. بنابراین بهتر بود سازمان امور مالیاتی، روشی جامع برای انواع مدل پرداخت ارایه کند و مردم را به استفاده از ابزارهای خاصی محدود نکند.
خوب است به این نکته هم اشاره شود که هم اکنون مدل بیزنسی شبکه شاپرک به ضرر سیستم بانکی و مردم است و اساسا سازمان امور مالیاتی با این طرح، به گسترش شبکه شاپرک با مدل کسب و کار فعلی و مساله‌دار دامن زده است.
از زاویه‌ای دیگر، ضمانت اجرایی این طرح چیست؟ فرض کنیم صد در صد پزشکان در مهلت مقرر راضی به ثبت نام و نصب کارتخوان می‌شدند. ولی چگونه می‌شد آنها را مجبور به استفاده از کارتخوان کرد؟ اساسا چه مکانیزمی برای نظارت وجود دارد؟ اگر پزشکی به‌رغم نصب کارتخوان، باز هم بخشی از مشتریانش را وادار به پرداخت نقدی یا انتقال کارت به کارت کند و یا اگر خود مشتری تمایل به پرداخت نقدی داشته باشد، چه تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شده است؟
گریزگاه‌های اصلی را گم نکنیم
بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، هر دو زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند و طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین وظایف آنها تحقق درآمدهای مالیاتی دولت است. بنابراین وظیفه سازمان مالیاتی، استفاده از ابزارهای نرم‌افزاری و نظارتی لازم برای کشف مالیات و جلوگیری از راه‌های دور زدن مالیات است.
در مقابل، بانک مرکزی نیز اطلاعات سامانه‌های حاکمیتی مانند ساتنا، پایا، چکاوک، شتاب و شاپرک را باید به گونه‌ای مناسب و با حفظ محرمانگی‌های لازم، در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا از این رهگذر، میزان تخلفات مالیاتی به حداقل برسد.
اما به نظر می‌رسد باز هم شاهد یک بدعت و ریل‌گذاری نادرست هستیم. ضعف جای دیگری است و شاید اخذ مالیات به فرآیندهای دیگری وابسته باشد که قطعا یکی از آنها فرهنگ‌سازی در جامعه است. اگر درک صحیحی از این موضوع وجود داشته باشد، این نتیجه‌گیری محرز است که ابزارهای فناورانه هم، کمک چندانی به حل این معضلات نخواهند کرد.
کما اینکه با وجود راه‌اندازی سامانه‌های متعدد، همچنان شاهد سوءاستفاده‌های کلانی هستیم که نه تنها سامانه‌ها مانع این تخلفات نشده‌اند، بلکه به بستری برای تسریع، تسهیل و اختفای برخی تخلفات و ایجاد رانت برای عده‌ای از کانون‌های مافیایی در کشور نیز شدهاند.
مخلص کلام اینکه نصب یا عدم نصب کارتخوان از سوی پزشکان یا دیگر اقشار و صنوف مساله اصلی در کمک به برچیده شدن فساد، ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نمی‌انجامد، کما اینکه امروز و به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی که پیگیر نصب کارتخوان از سوی پزشکان هستند، امروز و در کشور شاهد وجود میلیون‌ها کارتخوان بی‌هویت، میلیون‌ها درگاه پرداخت اینترنتی غیرقانونی، میلیون‌ها حساب بانکی بی‌هویت، رواج گسترده حسابها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای و مواردی از این دست هستیم که از قضا بزرگترین تخلفات و فرارهای مالیاتی از آن مسیرها انجام میشود.
زهرا میرخانی - وقتی فردی از مسوولیتی کنار گذاشته میشود یا کناره‌گیری می‌کند، آن هم در نقطه‌ای که ملتهب شده بود، پرسش‌ها و احتمالاتی را با خود به دنبال می‌آورد.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.
به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست
در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.
وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.
مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست
سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.
خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد
وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.
سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است
سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.
در همین رابطه: وظایف تصدی‌گری واگذار میشود نه حاکمیتی
دبیر شورای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ابهامات واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی، گفت: در مورد شرکت انفورماتیک بایستی تاکید کرد که قبل از واگذاری، وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی شرکت تفکیک شده که این فرایند ممکن است تا ۲ سال نیز طول بکشد.
محمد دهقان دهنوی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به پرسشی درباره تکذیب واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از سوی بانک مرکزی، علیرغم اینکه این شرکت در لیست واگذاری هاست، گفت: ممکن است برخی شرکتها هم وظایف تصدی گری داشته باشند و هم وظایف حاکمیتی که در این موارد واگذاری با چالش رو به رو بوده و عملا این فرایند طولانی خواهد شد.
وی افزود، بر این اساس آن بخشی از وظایف که حالت حاکمیتی دارد باید از صف واگذاری خارج شده و مابقی وظایف و ساختار شرکتهای دولتی واگذار شود که این موضوع را هیات واگذاری باید تشخیص بدهد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص واگذاری شرکت انفورماتیک بانک مرکزی گفت: به هر حال همانطور که اشاره شد وظایف تصدی‌گری شرکتها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد هرچند این فرایند ممکن است زمان بر باشد و یک یا دو سال طول بکشد.
دبیر شورای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد، بایستی قبل از واگذاری وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی شرکتهای دولتی از یکدیگر تفکیک شود و در نهایت تمام وظایف تصدی گری شرکتهای دولتی به بخش غیردولتی واگذار خواهد شد.
وی ادامه داد، ممکن است وظایف حاکمیتی این شرکت با توجه به ماهیت آن به تشخیص هیئت واگذاری، در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد.
به گفته دهنوی، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون اعضای اصلی هیئت واگذاری هستند و همچنین سازمان بورس، شورای رقابت در کنار سازمان خصوصی سازی در این هیئت بدون حق رای عضو هستند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام میشود.
عباس معمارنژاد در نشست خبری با حضور خبرنگاران در رابطه با اصلاح بودجه شرکتها اظهار داشت: قرار است یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور بودجه شرکتها به مجلس ارائه شود. یکی از تکالیف هیات مدیره شرکتها و بیمه‌های یاد شده در مجامع این است که بودجه را حداکثر تا 15 مهرماه تنظیم و در مجمع مصوب کرده و در اختیار سازمان برنامه قرار دهند و نهایتا 15 آبان به مجلس برود.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آیتم‌های اطلاعاتی جدیدی از سوی سازمان برنامه به منظور ارائه بودجه شرکتها درخواست شده و چارچوب نهایی اطلاعات تا 31 شهریور که مجامع شرکتها برگزار شده تهیه شده است و در این راستا طی روزهای آینده جلساتی برگزار خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال فارس که چه تعداد شرکت دولتی وجود دارد و چه تعداد از آنها نیز قرار است واگذار شود، تصریح کرد: در حال حاضر 73 شرکت مادر تخصصی داریم که 370 شرکت زیرمجموعه دارند که بالای 50 درصد آنها دولتی هستند در مجموع 440 تا 450 شرکت تشکیل می‌دهند. عمده شرکتهای دولتی کار تصدی‌گری دولت را انجام می‌دهند زیانده بوده و کاری نمی‌توان برای آنها کرد مثل شرکت بازرگانی دولتی که گندم را گران می‌خرد و آرد کرده و ارزانتر در اختیار نانوا قرار می‌دهد.
معمارنژاد ادامه داد: در سال‌های 94 و 95 حدود 10 شرکت زیانده در بودجه دولت وجود داشت در حال حاضر تعدادی از شرکتها در لیست واگذاری هستند برخی از دستگاهها می‌گویند این شرکتها کار حاکمیتی می‌کنند. مجددا کارگروهی سه جانبه متشکل از وزارت اقتصاد،سازمان برنامه و دستگاه متولی تشکیل و نحوه واگذاری و کار تصدی آنها یا حاکمیتی بودن آن را بررسی می‌کند. اگر تغییری در واگذاری وجود داشته باشد هیات وزیران مصوب خواهد کرد. در حال حاضر 600 شرکت در لیست واگذاری هستند شاید سهم دولت در آنها تا بیش از 50 درصد هم باشد.
به گزارش فارس،معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین تکلیف شرکت هپکو اراک نیز گفت: یکی از راهکارها این است که مجددا این شرکت به ایدرو بازگردد مگر اینکه مشتری اهلیت‌داری پیدا شود. هنوز برای این موضوع تصمیم‌گیری نشده است.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر وضعیت اصلاح نظام بانکی نیز گفت: برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و از سوی وزیر اقتصاد به ریاست جمهوری ارسال شده است که در سه حوزه راهکار و برنامه‌ها تدوین شد. بخش مالی،بخش ساختاری و سومین موضوع قوانین و مقررات است که در این بخش‌ها راهکارهایی در نظر گرفته شده است مثلا در بخش مالی کاهش دارایی‌های منجمد، بانکها در قالب فروش اموال و دارایی‌ها است که 60 هزار میلیارد تومان برای فروش و واگذاری دارایی شرکتهای زیرمجموعه بانکها پیش‌بینی میشود. در این راستا شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید که 22 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی آن است 23 مهر ماه در بورس عرضه میشود. گروه توسعه ملی، شرکت صنایع شیمیایی، کشت و صنعت کارون و سیمرغ نیز به تدریج در بورس عرضه خواهند شد.
وی در پاسخ به این سوال فارس که تاکنون چه میزان از اموال و دارایی‌های مازاد بانکها فروخته شده گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون 14 هزار میلیارد تومان از این اموال مازاد فروخته شده که البته مقاومت‌هایی نیز از سوی بانکها در فروش وجود دارد. چارچوب مدون و مشخصی برای ارزش‌گذاری و عرضه وجود نداشت که در این رابطه چارچوبی تنظیم شد که بانکها میتوانند براساس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات واگذاری اصل 44 برای تعیین ارزش، نحوه واگذاری و تقسیط وجوه از آن استفاده کنند.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از اقدامات این بخش را متوجه کاهش شعب بانکها دانست و گفت: تا پایان سال هزار شعبه بانکی ادغام میشود و در مجموع نیز 10 هزار مورد از شعب بانکها در سطح کشور مازاد است که باید واگذار شود و از این محل 80 هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها آزاد میشود.
معمارنژاد درمورد تعیین تکلیف بدهی دولت به بانکها نیز گفت: پیشنهادی در ستاد اقتصادی دولت دادیم که از ظرفیت بودجه نیز استفاده شود و تبدیل بدهی به اوراق یکی از این پیشنهادات است. طبق حسابرسی انجام شده تا پایان سال 96 بدهی دولت به بانکها 107 هزار میلیارد تومان است و معمولا معادل سود آن برای سال 97 افزایش یافته و رقم جدیدی به آن اضافه نشده است.
وی یکی از راهکارها در رابطه با اصلاح نظام بانکی را اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی دانست و افزود: طی سال‌های اخیر هیچ تغییری در این نرخ ایجاد نشده و لازم است افزایش یابد البته این موضوع در حد برنامه بوده و هنوز زمان اجرای آن مشخص نیست.
معمارنژاد در پاسخ به این سوال فارس مبنی بر اینکه برنامه اجرایی اصلاح بانکی با آنچه در مجلس و در لایحه دوقلوی وظایف بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی وجود داشت متفاوت است و بیشتر در رابطه با مباحث اجرایی است گفت: طرح مجلس سه بخش دارد که شامل وظایف بانک مرکزی،عملیات بانکداری و بانکداری توسعه‌ای است که جلسات آن در مجلس پیگیری میشود و ما نیز در آن شرکت می‌کنیم و حتی وظایف مربوط به بانک مرکزی نسخه آن چاپ شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
وی درمورد اینکه یکی از بانکهای دولتی در رابطه با وام ازدواج جوانان سود یکساله آن را پیش از سررسید برداشته و عملا این موضوع نرخ تسهیلات 4 درصدی قرض‌الحسنه را افزایش می‌دهد گفت: وام ازدواج جوانان بند قانونی دارد و آنچه مقرر شده عینا باید از سوی بانکها انجام شود. اگر موردی خلاف مصوبه بانک مرکزی وجود داشته باشد پیگیری می‌کنیم و شما نیز آن را به ما ارائه کنید.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی درمورد صحبت‌های وزیر مبنی بر فساد در صنعت بیمه نیز گفت: این موضوع متوجه سوء استفاده از بیمه‌های شخص ثالث و نظایر آن است که در گذشته با صحنه سازی مبالغی از بیمه اخذ می‌شدو حتی با جعل مدارک پزشکی سوء استفاده صورت می‌گرفت که اکنون کمابیش تخلف و فساد وجود دارد و اگر ارتباط الکترونیک میان دستگاه وجود داشته باشد می‌توان از آن جلوگیری کرد. سال 97 حق بیمه تولیدی 51 تا 52 هزار میلیارد تومان بود و ضریب نفوذ آن 2.4 درصد شده است.
معمارنژاد در مورد حسابهای اجاره‌ای که منجر به فرار مالیاتی و پولشویی میشود نیز گفت: این موضوع به تمام بانکها و نظام بانکی ابلاغ شده و قطعا تمام حسابهای بدون هویت یا با هویت نامشخص بسته شده است. اینکه از حسابهای اجاره‌ای سو استفاده میشود موضوع دیگری است.
وی درمورد تسهیلات تولید در سال جاری نیز گفت: در چهار ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد مبلغ تسهیلات پرداختی به تولید افزایش یافته است که سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 61 بوده است.
معاون بانک، بیمه و شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سود مرکب توضیح داد این موضوع در ایین‌نامه امهال تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده که به زودی به بانکها ابلاغ میشود.
وی درمورد اینکه در فضای مجازی عکسی منتشر شد که در یک رستوران دستگاه خودپرداز وجود داشت تا مشتریان از آن پول نقد گرفته و هزینه‌های خود را حساب کنند گفت: قطعا بانکها در جایی که فضای اختصاصی و بسته باشد و کار پوز یا کارتخوان را انجام دهد این کار را نمی‌کنند. این موضوع مقررات خاص دارد و باید توسط بانکها رعایت شود. اگر وجود دستگاه خودپرداز کار پوز یا دستگاه کارت خوان را در یک فضای اختصاصی انجام دهد این موضوع تخلف است.
بانک مرکزی طبقه‌بندی بانکها را در حالی آغاز کرده که قرار نیست فهرست بانکهای «خوب» و «بد» فعلا اطلاع‌رسانی شود اما سپرده‌گذاران معتقدند که این اطلاع‌رسانی، راهنمای بزرگی برای آنها خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد بانکها طی سال‌های گذشته از جمله دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران پولی و ارزی کشور بوده است. واقعیت آن است که نظام بانکی در ایران، اگرچه بار اصلی تامین مالی اقتصاد را بر دوش می‌کشد، اما هنوز هم با استانداردهای دنیا در حوزه بانکداری فاصله بسیاری داشته و حتی در حوزه نظارت و تدوین صورتهای مالی نیز، اگرچه تلاش شده تا گام‌هایی برای نزدیک سازی به استانداردهای روز جهانی بردارد، اما این فاصله زیاد همچنان زیاد است.
در این میان بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، در دوره‌های مختلف زمانی تلاش کرد تا رتبه‌بندی بانکها را در دستور کار قرار دهد و شاخص‌هایی برای آن طراحی و اجرا کند، اما هر بار به دلایلی نامعلوم، این رتبه‌بندی‌ها به کنار گذاشته شد و بانکها باز هم به روالی که خود دوست داشتند و طبیعت بنگاهداری آنها می‌طلبید، بازگشتند.
آخرین باری که بانک مرکزی برای طبقه‌بندی و رتبه بندی بانکها گام‌های جدی برداشت، زمان ریاست ولی‌الله سیف بود که در آن دوران، معاونت نظارت بانک مرکزی مامور شد تا سیستمی را برای رتبه‌بندی بانکها طراحی کند. در واقع، اداره کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم می‌کرد تا بانکها بر اساس استانداردهای تعریف شده از سوی بانک مرکزی حرکت کرده و در چارچوب‌های استاندارد در بازار بین بانکی، تعیین نرخ سود سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران، ورود به مسائل بنگاهداری یا نظایر آن حرکت نمایند.
اما این رتبه‌بندی به سرانجام مشخصی نرسیده و یا اگر هم رسیده ، بانک مرکزی ترجیح داده تا در مورد آن صحبتی به میان نیاورد. پس هنوز هم سهامداران و سپرده‌گذاران بانکها نمی‌دانند که کدام بانکها در فهرست بانکهای خوب یا بد قرار می‌گیرند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبقه‌بندی بانکها در حال انجام است و بانک مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک مرکزی فعلا اجازه اطلاع‌رسانی در مورد آن را ندارد؛ ولی کار در حال انجام است و با جدیت از سوی عبدالناصر همتی، پیگیری میشود و گزارشات مرتبط با آن از بانکها گرفته میشود.
وی افزود: بنا بر نقشه راهی که برای رتبه‌بندی بانکها در نظر گرفته شده است، تدبیر عام برای بانکها و حل مشکلات مرتبط با آنها از سوی بانک مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با توجه به مسائل، مشکلات و تنگناهای موجود و پیش روی آن، روش خاصی در نظر گرفته شده است.
این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: هدف اصلی بانک مرکزی این است که از اعطای سودهای موهومی جلوگیری شود.
رتبه‌بندی بانک مرکزی برای نظام بانکی ایران، علاوه بر اینکه میتواند تکلیف بانکها را برای اصلاحات درونی مشخص کند، برای سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به معنای شناسایی ریسک خواهد بود.
سخت‌گیری‌های بانکی در اعطای تسهیلات و همچنین پرسود بودن خرید و فروش بانکی منجر به ظهور پدیده‌ای با نام «وام فروشی» در بطن جامعه شده است.
کافیست یکبار به هنگام خروج از شعب بانک هایِ پر مشتری، نگاهی به اطراف بیندازید تا نام و نشانی از خریداران و یا فروشندگان غیر رسمی تسهیلات بانکی مشاهده کنید.
شغلی کاذب با نام "خرید و فروش وام" که سال هاست مانند سایر دلالی ها در صنوف مختلف، گریبان گیر سیستم قانونی و بانکی کشور است. این موضوع ریشه های بسیار زیادی دارد که یکی از عوامل بروز آن را می توان، سخت گیری ها و پیچ و خم های فراوان برای دریافت وام نام برد.
زمانی که قشر عظیمی از جامعه برای دریافت تسهیلات مورد نیاز خود، با قوانین و پیچ و خم های زیادی رو به رو می شوند، قطعا برای تهیه به موقع منابع مالی مورد نیاز، به سمت استفاده از روندهای غیر قانونی پیش می روند. سوژه این گزارش از مشاهده یک آگهی نصب شده بر پل عابر پیاده بوجود آمد که با پیگیری این موضوع، سر از داستان دراز و دنباله دار این حربه و شگرد غیر قانونی در آوردیم.
تصویر فوق خبر از درخواست افرادی برای خرید وام ازدواج می دهد. هر چند شماره های این آگهی در تصویر محو شده است اما خبرنگار ما با تلفن های مذکور تماس گرفت تا دلیل نصب این آگهی، که به نوعی روند غیر قانونی بود را جویا شود.
بر خلاف این که ما تصور می کردیم نصاب این آگهی شاید زوج جوانی باشند که نیاز به دریافت وام ازدواج دارند، اما متاسفانه نصاب این آگهی گروهی هستند که به خرید انواع وام مسکن، ازدواج و ...مشغول هستند و حاضر به ادامه صحبت با خبرنگار ما نشدند.
وجهه اصلی این موضوع، غیرقانونی بودن این نوع تجارت است چرا که زمینه ساز اختلاس ها و کلاهبرداری هاست، چنانچه در ماده ۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس نیز به این موضوع اشاره شده است. این قانون خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می کند.
خرید و فروش وام در قانون، نوعی جرم محسوب می شود
رضا نامدار، کارشناس حقوقی و بانکی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، در تشریح این موضوع و مجازات آن می گوید: سال هاست که متاسفانه به علت عدم نظارت و یا گستردگی این عمل قبیح و خلاف قانون، نظام بانکی هم چنان با این موضوع دست به گریبان بوده و ممکن است درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری ها بازگردد.
او ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده های قضائی در حوزه مالی به وام فروشی ها باز می گردد. البته در این بین باید نقش دولتی ها را هم جدی گرفت؛ اگر نظام پرداخت تسهیلات به سمت اعتبار سنجی حرکت کرده و تضامین دست و بال متقاضیان را نگیرد، قطعا عموم جامعه در شرایط سخت زندگی به این نوع تامین مالی روی نمی آورند.
نامدار در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکتها تحت عنوان "وام فوری" راه اندازی شده اند؟ گفت: شاید به این دلیل است که برای حلال جلوه دادن و یا قانونی کردن این موضوع وکالت محضری و بیع‌نامه بین خود و فروشنده وام تنظیم می کنند و به نوعی به این نوع کسب و کار لباس قانونی می پوشانند.
حسین تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور که یکی از منتقدان جدی حساب های اجاره ای و این نوع مراودات مالی است در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، اظهار کرد: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده می شود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره برداری از وام های کلان از این اسامی سو استفاده می کنند.
او در پاسخ به این سوال که به هنگام دریافت اقساط و یا مالیات از این نوع موارد به سراغ صاحب حساب بانکی یا فرد استفاده کننده از حساب بانکی می روید؟ گفت: قانون تاکید جدی دارد که باید مالیات و سایر مطالبات از نام ثبت شده در نظام بانکی اخذ شود. به همین دلیل اگر فردی متوجه سو استفاده از نام وی برای افتتاح حساب یا دریافت وام با نام این حساب نمی شود، در آینده مالیات و مطالبات بانکی از وی کسر می شود.
این مقام مسئول گفت: بارها از طریق سیستم های مختلف اطلاع رسانی به مردم این آگاهی را داده ایم که اقدام به افتتاح حساب با نام خود و استفاده دیگران نکنند، متاسفانه هم اکنون نیز در سازمان مالیاتی درگیر پرونده ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده اند. شاید نظام مالیاتی از اخذ مالیات از افراد بدون استطاعت مالی صرف نظر کند اما سیستم بانکی اینگونه نخواهد بود.
با شنیدن نظرات کارشناسی و هم چنین مسئولان اینبار به سراغ نرم افزارهای خرید و فروش رفتیم و متاسفانه تعداد بسیار زیادی از این نوع خرید و فروش، را شاهد بودیم. موضوعی که در چنین فضاهایی شدت گرفته و متاسفانه با هر روندی نمی توان جلوی آن را گرفت.
جالب توجه اینجاست که غیر قانونی بودن خرید و فروش وام، فعالان در این عرصه را زیر چتر حمایتی موسساتی با نام مشاوره‌های مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری و بانکی برده است و هیچ رقمه نمی توان آن ها را به صورت دقیق و جزئی پیدا و مورد مجازات قرار داد.
اگر بخواهیم بخش خرید و فروش یا به اصطلاح دلالی وام مسکن را مجزا بررسی کنیم، می‌توان گفت که خرید و فروش این نوع وام ابتدا از طریق دفاتر مشاوره املاک باب شد که با غیرقانونی شدن این کار مشاوران املاک با روش های بسیار پیچیده و پنهان به این موضوع می پردازند.
دلالان وام به دنبال وام هایی با درصد بازپرداخت کم تر
مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک های دولتی در گفت وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، از تجربیاتش در بررسی علل وجود کسب و کاری با نام "وام فروشی" می‌گوید: وام مسکن پر مخاطب‌ترین نوع تسهیلات برای افرادی است که می‌خواهند اقدام به خرید و فروش وام کنند، است. از این بین خرید وام مسکن جوانان که در سال گذشته تا سقف ۲۰۰ میلیون هم رسید برای آنها جذاب‌تر است.
او ادامه داد: دلالان نظام تسهیلات هم به ۲ بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزئیات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند، یکی از اشکالات اساسی این روند (وام فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آن که رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یک شبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
این مدیر اسبق نظام بانکی گفت: خرید وام مسکن جوانان برای دلالان یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالیست که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان میشود. گزارش‌های دریافتی از نظام بانکی این موضوع را تایید می‌کند که دلالان نظام بانکی بیشتر از هر چیزی به سمت وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی هاست.
دریافت وام کلان بدون هیچ رد و نشان!
علی کاظم پور، استاد دانشکده اقتصاد تبریز در گفت و گو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ، به تبعات خرید و فروش امتیازات بانکی در جامعه اشاره کرده و می‌گوید: اجرایی شدن یک روند غیر قانونی در کشور تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به دنبال دارد. به طور مثال در نظر بگیرید فردی وام مسکن ۸۰ میلیون تومانی را دریافت کرده است و آن را با مبلغ یا درصدی به خریدار وام، که به نوعی دلال است واگذار می‌کند.
او ادامه داد: حال فردِ خریدار حتی با تنظیم وکالت نامه این تعهد را به فرد گیرنده وام می‌دهد که از پرداحت اقساط سرباز نزند، ۲ مشکل قانونی در این بین وجود دارد، یک اینکه از لحاظ شرعی مالیات و عوارض سیستمبانکی به نام فرد گیرنده وضع میشود و در صورت کلاهبرداری، گیرنده وام متضمن پرداخت سایر اقساط و افزونی مشکلات اقتصادی میشود.
این استاد دانشگاه گفت: دومین مشکل قانونی نیز ممنوعیت واگذاری امتیازات اخذ شده از نظام مالی و بانکی کشور به فرد دیگر است. حتی فردی خود را تحت عنوان ضامن در معرض دلالان وام قرار دهد نیز نوعی جرم محسوب میشود چرا که این نوع کسب و کار، تجارت آسیب زا و مخل نظام اقتصادی کشور شناخته می‌شوند.
کاظم پور به تبعات اجتماعی این روند نیز اشاره کرده و می‌گوید: وام ازدواج، وام مسکن، وام خرید خودرو و سایر وام‌ها همگی برای پوشش خلاء‌های موجود در جامعه است، یعنی برای اجرای عدالت اجتماعی در کشور تسهیلاتی را در اختیار افراد کمتر برخوردار قرار می‌دهند تا آنها نیز به سطح خوبی از رفاه اجتماعی برسند. حال شما متصور شوید که باند بازان و خریداران وام که عمدتا افراد پردرآمد هستند روز به روز به ایجاد فاصله بین طبقات اجتماعی دامن می‌زنند. آن هم با سو استفاده از افراد کمتر برخودار !
قوانین بانکی و جامعه در شکل گیری این کسب و کار ممنوعه، هر ۲ به یک اندازه مقصر هستند، شاید اگر نظام بانکی رسما اعطای تسهیلات را به سمت اعتبار سنجی پیش می‌برد این اتفاقات کمتر مشهود بود، نظارت بیشتر و مجازات‌های سنگین‌تر نیز می‌توانست مانع بروز چنین اتفاقاتی باشد البته از آن طرف نیز نگاه منفی جامعه و قبح شمردن این موضوع می‌توانست دلالان را نسبت به این موضوع دلسرد کرده و از ریشه دواندن وام فروشی در جامعه جلوگیری کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران
برخی منابع خبری خبر دادند که روند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک بانک مرکزی به بخش خصوصی به‌صورت محرمانه در حال انجام است.
روزنامه فرهیختگان نوشت: اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور امری پذیرفته‌شده است اما نحوه اجرای این اصل در بیش از یک دهه گذشته باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی خواستار توقف آن شوند. یکی از موارد اشتباه در این زمینه، تصمیم سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ملی انفورماتیک (ISC) به بخش خصوصی است. با توجه به اینکه این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی و همچنین خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانکهای تحریمی دارد، بیم آن می‌رود که با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی نه‌تنها حریم شخصی، بلکه امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی به خطر افتد. در این زمینه و در حالی که وزیر اقتصاد خردادماه سال جاری خبر واگذاری این شرکت را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد اما تاکنون هیچ خبر یا اطلاعی در این خصوص در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی منتشر نشده که همین مساله گمانه‌زنی‌ها درباره واگذاری محرمانه این شرکت را تقویت کرده است.
شرکت ملی انفورماتیک مرکز تراکنشهای بانکی
شرکت ملی انفورماتیک (ISC) شرکتی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که راه‌اندازی، راهبری و پشتیبانی سیستم‌های نظام پرداخت بین‌بانکی (شتاب، ساتنا و پایا)، شبکه هدایت اطلاعات بین‌بانکی (شهاب)، شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک)، سامانه پیام‌رسان الکترونیک مالی (سپام) که برای خنثی‌سازی تحریم سوئیفت ایجاد شد و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با امور فوق را برعهده دارد.
با توجه به اینکه روزانه چیزی حدود 400 تا 500 میلیون تراکنش بانکی از طریق سامانه‌های این شرکت انجام میشود، این شرکت اشراف تقریبا کاملی بر اطلاعات مربوط به مبادلات بانکی داخلی دارد. همچنین به‌دلیل ارائه خدمات سپام و خدمات غیرمستقیم و پوششی سوئیفت برای بانکهای تحریمی، اطلاعات قابل‌توجهی درباره مبادلات خارجی نیز تحت اشراف این شرکت قرار گرفته است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدرت و امکان رهگیری بخش عمده مبادلات ریالی و بخشی از مبادلات ارزی در این شرکت فراهم است. این شرکت هم‌اکنون در مجموعه بانک مرکزی مستقر است و سرورهای آن تحت تدابیر امنیتی در طبقه‌های پایین برج بانک مرکزی قرار دارد.
خصوصی‌سازی یک بخش حاکمیتی
هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 16 اردیبهشت‌ماه سال جاری در سیصدوچهل‌وهشتمین جلسه خود شرکت ملی انفورماتیک (ISC) وابسته به بانک مرکزی را در لیست خصوصی‌سازی قرار داد و وزیر اقتصاد طی نامه‌ای در 29 خرداد، این مصوبه را به دستگاه‌های مختلف اعلام کرد. در این زمینه و در حالی که مقرر شد تصمیم نهایی پس از اخذ نظر دستگاهها، در جلسه آتی هیات واگذاری اخذ شود اما تاکنون هیچ نشانی از این مصوبه در رسانه‌ها یا وبسایت‌های رسمی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار نگرفته و این واگذاری حالت شبه‌محرمانه به خود گرفته است.
خصوصی‌سازی این شرکت، ضمن خدشه‌دار کردن اشراف مستقیم و کامل حاکمیت بر روندهای مرتبط با مبادلات بانکی، تمامی اطلاعات مبادلات بانکی کشور را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد و خطر درز اطلاعات و نیز هرگونه بهره‌برداری از این اطلاعات خارج از اراده حاکمیت را به‌شدت افزایش خواهد داد.
برخی افراد ازجمله مقامات سابق سازمان خصوصی‌سازی مدعی هستند سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک زیاد نیست و وظایف حاکمیتی آن نیز قابل تفکیک است. دراین‌باره اما آنچه باید به آن توجه شود اینکه اولا تمامی فعالیت‌های شرکت ملی انفورماتیک جنبه حاکمیتی دارد و از این جهت واگذاری آن خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. ثانیا اگرچه میزان سهام بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک 48.5 درصد است ولی از آنجاکه سایر سهامداران این شرکت عمدتا بانکهای دولتی (بانک ملی و صنعت و معدن) هستند، در برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع، اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی همواره بر سایر حوزه‌های اجرایی دیگر مقدم بوده، لذا بخش عمده‌ای از وظایف، منابع و پروژه‌های این شرکت به بانک مرکزی تخصیص داده شده است. شاید بتوان گفت در عمل سهم غیررسمی بانک مرکزی از شرکت ملی انفورماتیک به‌مراتب بیش از سهم واقعی آن بانک است.
شرکت ملی انفورماتیک برترین و بزرگترین ظرفیت کشور در حوزه ICT است
شرکت ملی انفورماتیک هم‌اکنون ظرفیت کارشناسی و خدماتی منحصربه‌فردی را در کشور در اختیار دارد. درواقع طی مدت حدود 30 سال از فعالیت شرکت ملی انفورماتیک و شرکتهای تابعه آن، اکنون ظرفیت تخصصی ممتازی در حوزه فناوری‌های بانکی به وجود آمده است که بالغ بر 3000 متخصص خبره در قالب تخصص‌های مختلف در آن مشغول به‌کار هستند. وجود چنین ظرفیت یکپارچه و گسترده‌ای قابلیت مدیریت توسعه و نگهداری تمامی زیرساخت‌های بانکی را مهیا ساخته است. بدون اغراق این گروه برترین و بزرگترین ظرفیت کشوری در حوزه ICT را به وجود آورده است و با ظرفیت‌های دیگر در کشور به‌لحاظ توانایی و تخصص فاصله بسیاری دارد. درصورتی که بانک مرکزی سهام خود را به شرکت ملی انفورماتیک واگذار کند، تقریبا بخش عمده منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها باید یا به بانک مرکزی منتقل شده یا در قالب شرکتی جدید سازماندهی شوند. تصور اینکه حجم منابع و تجهیزات محدودی (نسبت به آنچه هم‌اکنون در گروه ملی انفورماتیک سازماندهی شده است) برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حاکمیتی شبکه پرداخت کشور لازم است، تصور کاملا باطلی باشد. در عمل، انتقال چنین حجمی از منابع انسانی به بانک مرکزی میسر نیست و از سوی دیگر چنانچه قرار باشد پس از واگذاری سهام شرکت ملی، سازماندهی منابع و تجهیزات در قالب شرکت جدیدی انجام شود، در این صورت اصل واگذاری سهام غیرعقلایی است.
تهدیدهای واگذاری شرکت ملی انفورماتیک
علاوه‌بر تهدیدهای امنیتی واگذاری شرکت ملی انفورماتیک، دولت میتواند از امکانات و ظرفیت این شرکت برای طرح‌های دیگر مربوط به شرایط خاص نیز استفاده کند که درصورت واگذاری، لزوما این امکان در اختیار دولت نخواهد بود. پروژه‌های حاکمیتی با محتوای موضوعی و اجرایی غیرمرتبط با حوزه بانکی مانند «طرح توزیع سبد کالا» و «صدور کارت سوخت» از یک‌طرف و پروژه‌های حاکمیتی و بسیار مهم با چارچوب بانکی مانند «جلوگیری از فرارهای مالیاتی و پولشویی» یا «ایجاد سقف مبلغ خرید برای هر نفر در نظام پرداخت کشور» برای کنترل سوداگری یا «شناسایی و متوقف‌کردن پایانه‌های خارج کشور» در راستای ساماندهی بازار عرضه و تقاضای ارز، نمونه‌هایی از پروژه‌های پرشماری هستند که با استفاده از زیرساخت‌های گسترده و فراگیر نظام ملی پرداخت که در تمام کشور گسترده شده به وجود آمده است. درواقع پیاده‌سازی چنین طرح‌هایی با وجود زیرساخت نظام ملی پرداخت در اغلب اوقات به کمک سایر نهادهای ملی کشور آمده است.
توجه به این امر نیز مهم است که مراجعات مختلف و متعددی از سایر حوزه‌های اجرایی کشور (مانند بیمه، سلامت، سوخت و...) به‌منظور بهره‌برداری از الگوها و تجربیات اجرایی این زیرساخت شده است. در این میان آنچه باعث به وجود آمدن چنین ظرفیت ممتازی شده، ترکیب یکپارچه انواع تخصص‌های مختلف در یک گروه است که درصورت جرح و تعدیل آن تحت هر عنوان، یکپارچگی پیکره از هم گسیخته خواهد شد و منحصربه‌فرد بودن این ظرفیت از دست خواهد رفت.
درواقع باید به این نکته توجه کرد که ترکیب توأم بانک مرکزی و گروه ملی انفورماتیک به‌مرور زمان، منجر به ایجاد چنین ظرفیت عظیم و منحصربه‌فرد ملی شده است که اگر امکان به وجود آمدن ظرفیتی مشابه در سایر نهادها و تشکیلات حاکمیتی یا بخش خصوصی وجود داشت، قطعا نهادهای اجرایی دیگر برای انجام تکالیف خود به بانک مرکزی مراجعه نمی‌کردند. یکپارچگی و وحدانیت این مجموعه در گرو هم‌افزایی این دو (بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک) در کنار هم بوده است. حفظ یکپارچگی گروه ملی انفورماتیک و همچنین قدرت و ظرفیت فعلی آن که در اثر هم‌افزایی آن با بانک مرکزی بوده است در ساختاری دیگر به‌هیچ‌وجه قابل تصور و پیش‌بینی نیست.
حاکمیتی‌بودن این زیرساخت و امین‌بودن مالک آن (بانک مرکزی) و همچنین وجود دیدگاه‌های ملی و حاکمیتی در آن نهاد باعث شده است اگر هر زمانی مشکلی ملی به وجود آمد که نیاز به دسترسی به یک شبکه فراگیر ملی و امن بود، شرکت ملی انفورماتیک به گرمی و با هدف رفع مشکلات کشوری و ترجیح منافع و مصالح ملی بر مشکلات اجرایی خود و بدون طمع و انگیزه‌های مالی و درآمدی، ظرفیت خود را در اختیار کشور قرار دهد. قطعا درصورتی که این ظرفیت در اختیار بخش‌های خصوصی کشور قرار داشت، مصالح تجاری اولی بر مصالح ملی قرار می‌گرفت.
مستخدمین‌حسینی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی:
نباید شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد
مسائل مربوط به واگذاری‌ها به بخش خصوصی موضوعی است که باید به آن توجه دقیقی کرد. ضمن آنکه دولت باید در شرکتها و بخش‌هایی که تصدی‌گری دارد آنها را واگذار کند؛ اما توجه داشته باشد فعالیت‌هایی که مرتبط با حکومت و مباحث امنیتی است نباید به بخش خصوصی واگذار شود؛ مسائلی که دولت‌ها درمورد آن وظیفه‌ای برعهده دارند و آن فعالیت‌ها هم مختص دولت به حساب می‌آید و نه بحث تصدی‌گری. یکی از آن موارد بحث‌هایی است که به آمارهای کلان کشور و آمارهای اقتصادی کشور مربوط میشود که درنهایت دولت و مراکز دولتی هستند که باید بر آن اطلاعات نظارت داشته باشند. مثلا در کشورهای غربی با اینکه خیلی از آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی را موسسات پژوهشی بخش خصوصی انجام می‌دهند و تقدیم مراکز دولتی می‌کنند؛ اما این مراکز دولتی هستند که آنها را ادغام می‌کنند و با مسئولیت خود آنها مرتب و دقیق و در روز موعد منتشر میشود. درواقع نباید اطلاعاتی را که اساس تشکیلات یک نظام و دولت است به بخش خصوصی واگذار کرد؛ مثل حوزه مالیات. مثلا حوزه مالیاتی را نمی‌شود به بخش خصوصی واگذار کرد. اینجا دیگر بحث تصدی‌گری نیست، این بحث حاکمیتی است. وقتی می‌گوییم بحث حاکمیت یعنی بود و نبود یک نظام و یک دولت با آنها ارتباط پیدا می‌کند. فرض کنید نیروی انتظامی، ارتش، سپاه یا تشکیلات مرتبط با آنها را به بخش خصوصی واگذار کنیم! آنها را نمی‌شود واگذار کرد چون مسائل مربوط به حاکمیت است. حالا بحث مربوط به اطلاعات انفورماتیک از همان دسته است. تمام تراکنش‌ها، اطلاعات مربوط به ورودی سیستم، سپرده‌گذاران، پس‌انداز‌کننده‌ها، اعطای تسهیلات به اشخاص و طرح‌هایی که الان تحت‌عنوان شاپرک مطرح است و امثال آنها تماما مربوط به شرکت ملی انفورماتیک است. از این‌رو نمی‌شود شرکت ملی انفورماتیک را واگذار کرد. عوامل اجرایی و عملیاتی آن مانند ایجاد نرم‌افزار و بسترسازی، تولید نرم‌افزاری را که بتواند کارآمد کار کند می‌توان به بخش خصوصی داد، اما خروجی کار و آنجا که اطلاعات می‌گیرد و پردازش می‌کند و بعد آن را به‌عنوان داده تحویل نظام بانکی کشور در راس‌اش بانک مرکزی می‌دهد را خیر. این اطلاعات جنبه حاکمیتی دارد چنانچه وظیفه خود بانک مرکزی هم همین‌طور و حافظ اموال مردم است. همواره افراط و تفریط‌هایی درخصوص بحث‌های خصوصی‌سازی مطرح میشود.
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
واگذاری شرکت ملی انفورماتیک نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است
کشور ما در شرایط کنونی با دشمن‌های اقتصادی زیادی مواجه است و یکی از ابزارهایش برای این دشمنی‌ها، نفوذ بوده و تا اندازه‌ای هم در این مورد موفق بوده است. واگذاری این نوع موسسات نشانه ضعف درک صحیح از شرایط است و باعث میشود خطرات زیادی متوجه ما شود؛ به‌علاوه آنکه این شرکت سرمایه‌اش نیروی انسانی مانوس‌شده با سیستم است، اگر دولت این شرکت را بفروشد (آنچنان) پولی به دست نخواهد آورد، ضمن آنکه سرمایه بسیار زیادی از دست خواهد داد. به‌نظر من از دو جنبه ضرر خواهیم کرد؛ یک ضرر مادی در واگذاری و یک ضرر بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر، انتقال توانایی‌های جنگیدن به دشمن.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به حرکت در مسیر گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی، گفت: سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنشهای بانکی مودیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند.
هادی خانی با بیان اینکه، بر اساس قانون بودجه سال جاری یک دسترسی برای سازمان مالیاتی جهت بررسی تراکنشهای بانکی ایجاد شده است، گفت: پیش از این بر اساس ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 30 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مجوز قانونی بررسی تراکنشهای بانکی را دریافت کرده بود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان مالیاتی، در قانون بودجه سال 98، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان مالیاتی بر تراکنشهای بانکی مجددا تاکید داشتند. پیش از این تراکنشهای بانکی به صورت سالیانه دریافت می‌شد اما بر اساس این قانون امکان دسترسی ماهیانه به اطلاعات تراکنشهای بانکی فراهم شد.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، بر اساس مفاد قانونی اشاره شده سازمان مالیاتی در سقف و آستانه تعریف شده اطلاعات تراکنشهای بانکی 3 سال اخیر مودیان هدف را دریافت کرده است.
خانی تاکید کرد، سالیانه میلیاردها رکورد اطلاعات مربوط به تراکنشهای بانکی در سیستم بانکی کشور انجام میشود که سازمان مالیاتی نه به تمام این اطلاعات نیاز دارد و نه فضای مناسب برای ذخیره سازی آن را در اختیار دارد.
وی افزود، البته در گام دوم هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور نحوه دریافت این اطلاعات تغییر خواهد کرد. بر این اساس تلاش شده است تا استاندارد سازی دریافت اطلاعات بانکی مودیان تغییر کند.
این مقام مسئول در نظام مالیاتی کشور ادامه داد، بایستی ریز دیتای بانکی به شکل جدیدی از سیستم بانکی کشور دریافت شود تا علاوه بر کاهش هزینه کارامدی مبارزه با فرار مالیاتی افزایش یابد. در این مسیر بایستی در نهایت دیتای پالایش شده مورد نیاز سازمان امور مالیاتی از سازمان تولیدکننده آن دریافت شود.
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد، سازمان مالیاتی دسترسی کامل به تراکنشهای بانکی مشکوک و نیازمند بررسی را داشته اما با مجوز قانونی جدید فرایند مبارزه با فرار مالیاتی تسریع خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر دسترسی سازمان امور مالیاتی بر تراکنشهای بانکی به صورت ماهانه تاکید مجدد نموده اند. پیش از این قانون و برابر مواد قانونی مورد اشاره سازمان امور مالیاتی بدون محدودیت زمانی و در هر دوره زمانی مورد نیاز امکان دسترسی به تراکنشهای بانکی را داشته و دارد و اینطور نیست که قانون بودجه 98 امتیاز جدیری برای دسترسی های سازمان محسوب شود.
به گزارش تسنیم، ظاهرا اخیرا بانک مرکزی بخشنامهای در این خصوص به سیستم بانکی کشور صادر کرده است.
در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال انجام شده که بر اساس آن، ۴۵ درصد تراکنشهای موبایلی، کمتر از ۲۰۰۰ تومان ارزش داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، گزارش اعلام شده از سوی شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، وضعیت دامنه مبلغی تراکنشهای ابزارهای پرداخت یعنی کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ماه نشان می‌دهد که دامنه مبلغی تراکنشهای کارتخوانهای فروشگاهی بر حسب کارمزد، نشان می‌دهد که بیشترین سهم تراکنش به مبالغ ۵ تا ۱۵ هزار تومان اختصاص داشته است.
در مرداد ماه سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۳۵۵ میلیون و ۹۷۷ تراکنش به ارزش ۲ هزار و ۶۱۶ میلیارد ریال در شاپرک انجام شده است که در سهم ابزارهای پذیرش، ابزار پذیرش اینترنتی با تعداد ۹۷۹ هزار پایانه در حدود ۱۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تراکنش را به خود اختصاص داده و سهمی ۵.۸۰ درصدی از تمام تراکنشهای شبکه پرداخت داشته است.
آمار اعلام شده از دامنه مبلغی تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی نشان می‌دهد که بیشترین تراکنش با سهمی بالغ بر ۳۵.۴۴ درصدی از کل تراکنشهای با استفاده از درگاه اینترنتی در کشور دارای مبالغی در بازده بیشتر از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان بوده است؛ همچنین در حدود ۷۸.۵۸ درصد از کل تراکنشهای انجام شده با استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی دارای مبلغی کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده گسترده از درگاه‌های پرداخت برای خریدهای خرد دارد.
بررسی نمودارهای منتشر شده از سوی شاپرک نشان از وضعیت متفاوت تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی دارد؛ در واقع بالغ بر ۴۵.۵۹ دررصد از مجموع تراکنشهای ابزار پذیرش موبایلی دارای مبلغ کمتر از ۲ هزار تومان بوده است و ۶۸.۸۶ درصد تراکنش‌ها دارای مبلغ کمتر از ۵ هزار تومان بوده است که نشان از استفاده عموم شهروندان به صورت گسترده از ابزار پذیرش موبایلی برای تهیه کارت شارژهای کمتر از ۵ هزار تومان دارد.
«بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر ریییس کمیته ارتباطات مجلس درباره شریان‌های حیاتی مافیای فیلترشکن به آن اشاره کرده اما این موضوع تازه‌ای نیست؛
یک کارشناس اقتصادی گفت: آنالیز و سنجیدن اطلاعات بانکها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانکها کافی نیست.
به گزارش میزان، رتبه بندی بانکهای کشور در سال‌های اخیر چندین بار از سوی مسئولان مطرح شده، اما تا به امروز گزارش رسمی از سوی هیچ نهادی در این خصوص منتشر نشده است.
در این بین رتبه‌بندی بانکها میتواند شرایط بانکهای مختلف را از جهات مختلف برای مشتریان بانکی تشریح کند تا آنها با خیال راحت بتوانند برای سرمایه گذاری و یا انجام کارهای خود بانک مناسب را انتخاب کنند.
این درحالی است که با وجود تکرار موضوع رنبه بندی بانک ها از سوی مسئولان این بار موضوع از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد و فرهاد دژپسند زمان اجرایی شدن طرح را پایان سال جاری اعلام کرده است.
براساس گفته‌های این مقام مسئول رتبه‌بندی بانکها بر اساس میزان تحقق حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال از سوی معاونت امور بانکی وزارت اقتصاد انجام میشود و با تحقق حاکمیت شرکتی به طور کامل مشخص میشود، مشکلات یک بانک، چقدر متاثر از عوامل برون سازمانی مانند حجم بالای تسهیلات تکلیفی و چه مقدار ناشی از عوامل درون سازمانی مثل پایین بودن بهره‌وری است.
همچنین دژپسند معتقد است که نظام بانکی با بهبود مدیریت و کاهش هزینه‌ها باید به سمت کارا کردن سیستم خود پیش برود.
در همین راستا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل بانکی در گفتگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: رتبه بندی بانکها در کشورهای مختلف جهان به دو صورت داخلی و بین المللی انجام میشود، اما در ایران تابه حال اراده جدی در خصوص رتبه بندی بانکها وجود نداشته است.
وی افزود: رتبه بندی بانکها مستلزم آنالیز بانکها و استخرج اطلاعات واقعی بانکها است و باید از نظر دارایی‌ها، بدهی ها، کیفیت دارایی ها، سود و زیان، سهم بازار، نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر سنجیده شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اجرایی شدن رتبه بندی بانکها تا پایان سال جاری خاطر نشان کرد: آنالیز بانکها و سنجیدن اطلاعات بانکها به دلیل پراکندگی در سطح کشور و تعداد بالای شعب زمان زیادی نیاز دارد و ۶ ماه زمان برای رتبه بندی بانکها کافی نیست.
حسینی هاشمی در ادامه به نبود شرکتهای رتبه بندی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هیچ نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی بانکها را در کشور انجام دهد وجود ندارد و این موضوع کار رتبه بندی را سخت‌تر می‌کند.
وی با بیان اینکه رتبه بندی بانکها اقدام مفیدی برای کشور محسوب میشود عنوان کرد: با وجود مزایای بسیار این طرح، اما به نظر می‌رسد پروسه اجرایی طرح زمان بر شود و اراده قوی در این زمینه دیده نمی‌شود.
با این تفاسیر زمان اجرای طرح رتبه بندی بانکها از سوی وزیر اقتصاد پایان سال جاری اعلام شده و باید ببینیم این طرح تا چه حد میتواند اجرایی شود و آنالیز بانکها در مدت ۶ ماه به پایان می‌رسد.
برای کاهش تعدادشعب بانکها نیازبه وضع مقررات جدید نیست بلکه باید هماهنگی یکپارچه درسطح کشور داشته باشیم سپس بانک مرکزی باهمکاری خود بانکها،نسبت به تعیین تعدادشعب مجاز هر بانک اقدام نماید.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع «کاهش تعداد شعب بانکها، الزامات و بایدها» گفت: برای حذف شعب بانکی مازاد در کشور باید در سطح سران سه قوه به اجماع برسیم؛ لازم به ذکر است برای تعطیلی یک شعبه بانک در استان ملاحظات استانی وجود دارد که عدم رعایت آن مشکلات دیگری را به وجود می آورد.
وی با اشاره به اینکه عمده شعب اضافه کشور در دوره خلا بانکداری الکترونیک ایجاد شده اند، گفت: بانکداری از طریق موبایل، ارائه خدمات بانکداری اینترنتی و سایر خدماتی که با توسعه بانکداری الکترونیک شکل گرفت، نیازبه حضور مشتری در شعب را به حداقل رساند و امروز با شعب مازاد روبرو هستیم.
عضو شورای هماهنگی بانک ها گفت: ضروری است پیش از اقدام به حذف شعب مازاد، با تشکیل جلسه در بانک مرکزی چالش های این تصمیم مورد بررسی قرار بگیرد و تعداد شعب اضافه هر بانک متناسب با تعداد مشتریان، توزیع جغرافیایی و سطح عملکرد آن بانک استخراج شود و بر اساس آن، در یک اقدام هماهنگ، طی بازه زمانی دو تا سه سال از تعداد شعب کاسته شود.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران یادآور شد: نیروی انسانی شعب حذف شده موضوعی است که باید آن را با سوق دادن به سمت خدمات با ارزش افزوده بالاتر مدیریت کرد.
وی در مورد موضوع سود بانک ها از خرید ملک گفت: ساختمان شعب می تواند ارزش دارایی بانک ها را افزایش دهد اما از نظر عملیاتی این سود در صورت های مالی بانک شناسایی نمی شود و همانطور که گفته شد تنها ارزش دارایی بانک ها را افزایش می دهد.
صالح آبادی با بیان اینکه در مسیر حذف شعب اضافه بانک ها در کشور نیازمند گفتمان سازی هستیم، افزود: مقررات لازم برای این اقدام وجود دارد و تنها لازم است گفتمان سازی مطلوب در کشور شکل بگیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در خصوص اهمیت سودآوری در بانک ها گفت: بانکها علاوه بر ارائه خدمات، تامین مالی کننده بنگاه های اقتصادی نیز هستند و باید سودآور باشند؛ هزینه خدمات بانکی هنوز در جامعه جا نیفتاده حتی برای هزینه کارمزد پیامک های بانکی که ارسال می شود نیز شاهد اعتراض هستیم.
وی در ادامه گفت: در حالیکه در دنیا عمده سود بانکی از محل خدمات کارمزدی احصا می شود، این رقم در ایران ناچیز است؛ باید در این حوزه فرهنگ سازی انجام شود تا بانک ها به جای کسب سود از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات به سمت درآمد زایی از محل ارائه خدمات حرکت کنند؛ با این رویه زمینه برای استقرار بانکداری اسلامی نیز فراهم خواهد شد.
یک کارشناس گفت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد
به گزارش فارس، مهدی قلیزاده زاوشتی در جلسه دفاع رساله دکترای تخصصی با موضوع طراحی مدل آینده نگاری راهبردی در صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، درباره آینده بانکها در ایران اظهار داشت: در آینده نزدیک پیشران‌های فناوری و تحولات اجتماعی حاصل از شکاف نسلی موجب غافلگیری شدیدی در میان سیاستگذاران و مدیران بانکی کشور خواهد شد به طوری که علائم ضعیف این تحولات در طول دو سال اخیر به شدت در حال تقویت هستند.
به گفته وی تحولات پیش روی نظام بانکی در حال حاضر در دوره نهفتگی تاثیرات قرار دارند که موجب فریب مدیران و سیاستگذاران می شود. ولی رشد این فناوری ها شتابان و به سرعت روی خواهد داد. همانطور که بحث رمزارزها در یک سال اخیر به نوعی رشد کرد که در دور افتاده ترین مناطق کشور و استان های مرزی بیشترین حجم استخراج رمزارزها در حال انجام است. در صورت عدم وجود سیاستگذاری پیش نگر در حوزه تحولات بانکی و فقدان آمادگی بانک ها این موضوع می تواند به عنوان ابزار تهدید جدی در جنگ اقتصادی باشد.
* تاثیر گرام و لیبرا در کاهش اعتبار پول ملی
قلیزاده گفت: با نهایی شدن پروژه های رمز ارز تلگرام و فیس بوک (گرام و لیبرا) بسیاری از کاربران پلتفرم های تلگرام و اینستگرام امکان استفاده از تبادلات خود با رمزارزها را خواهند داشت که این موضوع تاثیرات خود را در کاهش اعتبار پول ملی و تبعات سیاسی اجتماعی متعاقب آن مشاهده خواهد شد.
این کارشناس آینده پژوهی مهم ترین چالش های پیش روی بانک ها را علاوه بر مسائل جاری مانند وصول مطالبات، املاک مازاد، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ادغام بانکها، موضوعات مرتبط به تحولات حوزه فناوری مانند رمزارزها، تهدیدات سایبری، هوش مصنوعی و بلاکچین دامست.
* فین‌تک‌ها جای بانکها را می‌گیرند
وی بیان کرد: شرکت های چابک فناوری های مالی (فین تک) جایگزین ساختارهای پرهزینه بانک ها می شوند و خدماتی را ارائه می دهند که بسیار کم هزینه تر و راحت تر از بانک بوده و رضایت مشتری رو جلب می‌کند. همچنین در سطح بین المللی انتقال پول را بدون محدودیت های تحریمها انجام می دهند و در حال ورود به اعتبارات و تسهیلات هم هستند. در نهایت تمام خدمات یک بانک در گوشی همراه مشتری با کمترین هزینه و زمان ارائه خواهد شد.
قلیزاده ادامه داد: در کل روندی که نفوذ تاکسی اینترنتی در ایران طی کرد و موجب تغییر مشاغل بسیاری از افراد شد، پلتفرم های مالی هم همچین روندی را ایجاد خواهند کرد و مشاغل سنتی بانکی و مالی در پنج سال آینده به شدت کاهش پیدا خواهد کرد اما مشاغل جدیدی از جمله در بحث تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و علوم شناختی به شدت جذابیت پیدا خواهند کرد.
این کارشناس خاطر نشان کرد: صنعت بانکداری ایران در مقایسه با صنایع دیگر از شرایط ویژه‌ای برخوردار است؛ از یک سو این صنعت بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و اینکه در شرایط فعلی کشور که در معرض تحریمهای مختلف قرار دارد میتواند به عنوان اهرم فشار بر کشور مورد استفاده قرار گیرد، دارای اهمیتی راهبردی است.
وی افزود: از سوی دیگر این صنعت راهبردی هر روز با تغییراتی در محصولات جدید، فناوریها و شرایط مواجه است که باید خود را با این تغییرات انطباق دهد. آینده‌نگاری راهبردی ابزار مناسب و قدرتمندی است که مدیران و فعالان صنعت بانکداری در سطوح مختلف میتوانند با بهره‌مندی از آن سرعت و کیفیت انطباق خود با این شرایط را افزایش دهند.
وی ادامه داد: در شرایط مبهمی که برای آینده صنعت بانکی وجود دارد آینده پژوهی به عنوان یک فعالیت محوری می تواند به حوزه برنامه ریزی، مدیریت ریسک، بازاریابی، تحقیق و توسعه، پژوهش و مطالعات اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه در شرایط فعلی شاهد این موضوع هستیم که حوزه پژوهش در بانک ها روز به روز ضعیف تر می شود.
از حدود هشت سال پیش تاکنون برای ساماندهی حسابهای بانکی سه بخشنامه در دستور کار قرار گرفته است که اهدافی همچون جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از بروز فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، ایجاد وحدت رویه بین بانکها،
بازار ارز روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و به نظر می‌رسد زمان ایجاد تغییرات در سایر بخش‌های بانک مرکزی فرا رسیده و به نظر می رسد بانک مرکزی اولویت بعدی را بانکداری الکترونیک قرار داده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز این روزها شرایط نسبتا آرامی را دارد. تب و تاب خرید و فروش‌های سوداگرایانه فروکش کرده و بازار روند طبیعی عرضه و تقاضا را در پیش گرفته است. واقعیت آن است که ظرف یکسال گذشته، بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر روی بازار ارز و ساماندهی عرضه و تقاضا در این بازار بوده است؛ به نحوی که از یک سو شرایط برای بازگشت ارز صادراتی از سوی بانک مرکزی کاملا مشخص شده و از سوی دیگر، واردکنندگانی هم که بیشترین سهم ارزبری کشور را داشته‌اند، برای تامین نیاز ارزی خود، توجه فزاینده‌ای به ارزهای حاصل از صادرات در سامانه نیما دارند.
اکنون نوبت به برخی اقداماتی رسیده که بانک مرکزی باید در سایر حوزه‌های مرتبط با ریل‌گذاری پولی و ارزی انجام دهد. به این معنا که دیگر نمی‌توان این موضوع را انتظار داشت که بانک مرکزی را صرفا بر روی بازار ارز متمرکز شود، بلکه باید سایر بخش‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. بر همین اساس است که بانک مرکزی تجارت الکترونیکی را مدنظر قرار داده و گام بعدی را تحول در این بخش قرار داده است.
بر این اساس، با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از ابزارهای مهم ایجاد شفافیت به شمار می‌رود و میتواند تاثیر زیادی بر بازارها داشته باشد، توجه به این بخش، از ضروریاتی بوده که مدنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و هوشمندانه به آن پرداخته است. در این میان، به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های جدید در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک و توجه به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی جدید در حوزه بانکداری و پرداخت، نشان از توجه بانک مرکزی به این حوزه دارد و به نظر می‌رسد بزودی بتوان در این حوزه، شاهد پیشرفت‌های بسیاری بود.
در این میان، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی معاون جدیدی را برای بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزیده است که اتفاقا در حکمی که برای وی صادر شده، تمرکز اصلی بر مساله شفافیت است که به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان حوزه پرداخت الکترونیک، این امر میتواند راهبرد جدید بانک مرکزی را برای پیشرفت و خدمت‌رسانی بیش از پیش و نظارت بیشتر نشان دهد.
البته اینکه چه کسی سکان هدایت این معاونت مهم را به عهده دارد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از نکاتی است که باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس، عبدالناصر همتی در حکمی که برای معاون جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی صادر کرده، تاکید نموده است که با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.
حال باید دید مهران محرمیان که به تازگی سکان معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را به دست گرفته، تا چه اندازه میتواند ماموریت‌های خود را به خوبی در این حوزه انجام دهد؛ به خصوص اینکه وی طی سال‌های گذشته طراحی و ساخت پایانه سه نسل مختلف پایانه مخابرات ماهواره ای، پیاده سازی پروتکل های ارتباطی، طراحی و پیاده سازی سخت افزار، طراحی و پیاده سازی آزماینده سخت افزار و تولید ۷۰۰۰ دستگاه پایانه مخابرات ماهواره ای (VSAT) را در کارنامه کاری خود دارد، این ماموریت بیشتر حائز اهمیت میشود و باید دید که آیا روزهای خوش بانکداری الکترونیک برای نظام بانکی و صنعت پرداخت در راه است یا خیر.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با حکم رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.
به روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی طی حکمی مهران محرمیان را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است:
با توجه به اهمیت تقویت، بروزرسانی و کارآمدسازی سامانه های نظارتی بانک مرکزی و ایجاد شفافیت لازم اقتصادی بر اساس سیستم های فناوری اطلاعات در حوزه های ارزی و ریالی و نظارت و کنترل جدی بر شرکت های حوزه پرداخت الکترونیکی ضروری است برنامه ریزی لازم در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای پیشبرد امور فوق الذکر انجام گیرد.
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر داد ارتباط بانکی ایران و روسیه ازطریق پیام رسان روسی و سپام بانک مرکزی بدون نیاز به سوئیفت برقرار شده است.
به گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره عضویت اخیر ایران در اتحادیه اورآسیا،گفت: امکان استفاده از این سیستم برای مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا می تواند به توسعه مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه کمک شایانی کند.
وی گفت: در جریان دیدار روسای جمهور ایران و روسیه، ضمن انجام مذاکرات بانکی، توسعه و ارتقای روابط بانکی دوکشور از موضوعات مهم دیدار بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: طرفین به سقوط تدریجی نقش دلار در روابط اقتصادی جهان بخاطر سیاست های آمریکا اشاره و بر انجام مبادلات تجاری بر مبنای پول ملی دو کشور تاکید کردند.
دستیار کرملین می‌گوید ایران و روسیه در حال برقراری ارتباط بین سامانه‌های پیام‌رسان مالی خود برای جلوگیری از تحریمهای کشور ثالث هستند.
به گزارش فارس، آبان‌ماه گذشته و در پی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، دسترسی بسیاری از بانکهای ایرانی به سیستم پیام‌رسان سوییفت، قطع شد. این در حالی بود که سوییفت به‌عنوان یک پیام‌رسان بین‌بانکی اروپایی بر اساس «قوانین مسدودساز»، نباید به تحریمهای آمریکا علیه ایران متعهد می‌شد.روز جمعه، «یوری اوشاکف»، دستیار کرملین اما خبر داده که ایران و روسیه در تلاش هستند تا با مرتبط ساختن سیستم پیام‌رسان مالی روسیه و سامانه پیام‌رسانی مالی الکترونیکی ایران (سپام)، جایگزینی برای سوییفت در روابط بین بانکی خود ایجاد کنند که مانع تحریمهای کشورهای ثالث شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، اوشاکف گفته است: «ما در حال اقداماتی برای ایجاد سامان‌دهی‌های مستقیم هستیم، استفاده از پول‌های ملی و ایجاد تعامل بین سپام و سیستم پیام‌رسان مالی روسیه، به‌عنوان جایگزینی برای پرداخت از طریق سوییفت.»
تحریمهای آمریکا علیه ایران از اردیبهشت 97 و پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام آغاز شد. مسکو یکی از دیگر طرف‌های برجام است که بر حفظ این توافق تاکید دارد.
معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه برخی از عدم اجرای طرح رمز پویا خسارت دیده‌اند از جبران خسارت ناشی از کوتاهی بانکها در عدم استفاده از رمز دوم خبر داد.
جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: قرار بود استفاده از رمز پویا از اول تیر اجرایی شود اما متأسفانه از سوی برخی بانکها کوتاهی شده است.وی ادامه داد: به همین منظور، مهلتی به بانکها داده شد و برای کسانی که بر اثر عدم اجرای این قانون دچار خسارت شدهاند، جبران خسارتی دیده شده و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
جاویدنیا گفت: به زودی یک تحول در این زمینه انجام میشود و بنا شده به صورت الزامی و اجباری طرح استفاده از رمز دوم اجرایی شود.
معاون دادستانی کل کشور افزود: رمز یکبار مصرف میتواند جرایم و تقلب در حوزه برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد چرا که در حال حاضر جرایم اینترنتی رشد ۳۰۰ درصدی در کشور داشته است.
به گفته این مقام مسؤول، بانکها باید به مسأله امنیت در زیرساخت خدمات بانکداری الکترونیکی برای پیشگیری از نفوذ یا کلاهبرداری مجرمان توجه زیادی کنند.
به گزارش فارس، این درحالی است که طی چند روز گذشته از سوی دادستانی کل کشور بخشنامهای در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا اعلام شده است.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ 97.6.1 و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ 98.2.21 و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ 98.5.14 بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی) در بانکها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ 98.3.1 هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».
لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانکهای عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا امنیت بالاتری داشته باشند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ افزود: با توجه به اینکه این فعالان بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند لذا شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چراکه احتمال ایجاد مشکلاتی برای نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.
وی با تأکید بر اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها فاقد نمایندگی لازم برای معاملات هستند و اگر کاربری اصرار خرید از این طریق را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل شخص به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری نماید.
سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت ایجاد مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد.
وی تصریح کرد: البته گروهی از همکاران من در پلیس فتا از قبل این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می‌کنند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی به شهروندان توصیه کرد: شهروندان از بانکهای عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در جهت معاملات اینترنتی امنیت بالاتری داشته باشند و کمتر دچار مشکل شوند.
ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه سوءاستفاده از این حسابهای بی‌هویت را ببندد؛به نحوی که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بی‌هویت وجود دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیش از یکسال از آغاز روند ساماندهی حسابهای بانکی می‌گذرد و همچنان تعداد حسابهای بی‌هویت در نظام بانکی، بسیار بالا است. همان روزهایی که بحث ساماندهی حسابهای بی مالک در نظام بانکی مطرح شد، رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی به میان می‌آورد و اعلام می‌کرد که بخشی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند. از آنجا بود که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلید خورد و اکنون بیش از یک سال است که به طور جدی، وارد فاز عملیاتی شده است؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این رابطه مطرح میشود، عجیب و غریب است و برای برخی از بانکها، عدد یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت رسیده است.
هر چند که حسابهای بانکی به لحاظ اهمیت امنیتی، بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک واقعیت است که مشخص نبودن صاحب هر کالایی میتواند باعث سوء استفاده دیگران شود و این عملیات، صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی یک زمین بی‌صاحب باشد، دیگران میتوانند با کشیدن یک حصار، از آن بهره ببرند یا یک ساختمان بی‌صاحب نیز، به مرور زمان، تخریب‌شده یا محل تجمع افراد پرحاشیه شود.
پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و وقتی که به هر دلیلی، نظام بانکی از هویت فرد یا در قید حیات بودن آن مطلع نباشد، دیگران میتوانند از آن سود ببرند. روی دیگر سکه هم، عدم وجود اطلاعات درست برای یک حساب بانکی است که خود میتواند موجب سوء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن مفاسد اقتصادی شود. به عبارت دیگر، مفسدینی که برای مخفی کردن تراکنشهای کلان خود، به استفاده از حساب اطرافیان یا اجاره حساب روی می‌آورند، مطمئناً از فرصت حساب بی‌هویت نیز بهره خواهند برد.
شروع ساماندهی حسابهای بانکی از سال ۹۵
پس از گسترش حسابهای بانکی و استفاده روزافزون مردم از کارت‌های بانکی برای انجام معاملات، تشخیص هویت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که در همین راستا، از اواخر سال ۹۵ تحلیل، تولید و توسعه سامانه نهاب (نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در واقع، این سامانه با اتصال به داده‌های سازمان ثبت احوال، ثبت اسناد و اطلاعات بانکهای تجاری امکان اعتبار سنجی مشتریان را فراهم می‌کند.
در ادامه این فرآیند، بانک مرکزی وظیفه بروز رسانی این سامانه به‌صورت مدام را در آذر ۹۷ به بانکها و مؤسسات غیر بانکی ابلاغ کرده و در نهایت، پایان فرصت بانکها برای این بروز رسانی اردیبهشت ۹۷ اعلام شد و بانک مرکزی در این ماه بخشنامه مسدود کردن حسابهای فاقد اطلاعات هویتی کامل را صادر می‌کند.
در این میان، اولین آمار از وضعیت ساماندهی حسابهای بی‌هویت در کشور به بانک ملی ایران بازمی‌گردد. طبق آمار ارائه‌شده، در حال حاضر ۹۵ درصد حسابها در این بانک احراز هویت شده‌اندکه این عدد در نگاه اول اگرچه رضایت‌بخش است، اما یک محاسبه سرانگشتی از ۵ درصد باقی‌مانده حسابها، روی دیگر این آمار را نمایان می‌سازد.
محمدرضا عرب مقدم، کارشناس مسائل بانکی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران، بانک ملی با ۳۲۳۶ شعبه، دارا بودن بزرگترین هلدینگ در بین بانکها و رتبه دوم از نظر تعداد کارت‌بانکی از مهمترین بانکهای کشور است و با توجه به آمار ۵۰۰ میلیونی حسابهای بانکی در کشور می‌توان با یک تخمین حداقلی گفت که ۲۰ میلیون نفر در این بانک حساب دارند. با محاسبه‌ای ساده ۵ درصد از حسابهای این بانک برابر با ۱ میلیون مورد بی‌هویت است.
وی افزود: بر این اساس، اگر عده‌ای فقط از ۱ درصد این ۲۰ میلیون حساب برای پنهان کردن فساد و فرار مالیاتی بهره ببرند، یعنی از ۱۰ هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده است.
به گفته عرب مقدم، با اندکی تأمل و توجه به این نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانکهای کشور است، می‌توان به عمق ماجرا پی برد. برای مثال با همین ۱۰ هزار حساب بانکی، ۱۰ مفسد اقتصادی در سطح وحید مظلومین یا همان سلطان سکه میتوانند مفاسد خود را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از ۴۱ بانک موجود در اقتصاد کشور است و مطمئناً اگر تعداد حسابهای بی‌هویت در بستر ۴۱ بانک کشور بررسی شود، باید منتظر اعدادی بسیار بیشتر از ۱ میلیون حساب بی‌هویت بود.
وی اظهار داشت: این حجم از حسابهای بی‌هویت نشان‌دهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور است که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده است. مطمئناً با مسدود کردن بی‌هویت‌ها و قاعده‌مند ساختن استفاده از دیگر حسابها می‌توان با پدیده‌هایی همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری، ۲۲۸ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۸۳۱ کارت برداشت، دو میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۲۱ کارت اعتباری و ۱۰۹ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۸۴۷ کارت خرید/هدیه و یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۷۲۵ کارت پول الکترونیک توسط بانکها صادر شده است، بنابراین در مجموع ۳۴۲ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۱۲۴ کارت تا این تاریخ در کشور صادر و توزیع شده است. البته این رقم در پایان فروردین سال ۱۳۹۶ بیش از ۴۱۲ میلیون فقره بوده است، به بیان دیگر کم شدن این کارت‌ها نشان می‌دهد که این آمار شامل کارت‌های منقضی شده نیست و تنها کارت‌هایی را شامل میشود که در تاریخ مذکور فعال هستند.
اما لازم به یادآوری است که این آمارها دقیق نیستند. داده‌های بانک مرکزی از تعداد کارت‌های صادر شده به تفکیک بانکها و تاریخ آنها منتشر میشود. داده‌های بسیاری از این بانکها که در تاریخ‌های جدید به‌روز شده، تازه نیستند و مربوط به سال‌های قبل است. به‌طور مثال، در جدیدترین آمارهای بانک مرکزی که مربوط به خرداد سال ۱۳۹۸ میشود، داده‌های بانک انصار مربوط به شهریور سال ۱۳۹۳، بانک صنعت معدن و سرمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴ است. حتی در این لیست دو بانک قرض‌الحسنه رسالت و مؤسسه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارت‌های صادره خود ارائه نکرده و در مستطیل‌ها، جلوی آنها خط تیره گذاشته شده است. جالب است بدانیم از میان ۳۸ بانک و مؤسسه اعتباری موجود در این لیست، تنها ۱۱ مورد آنها با تاریخ مورد نظر بانک مرکزی (خرداد ۱۳۹۸) همسانند و داده‌های مابقی بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط به تاریخ‌های قبل از آن میشود
زهرا میرخانی _ به این اعداد توجه کنید:- 240 میلیون کارت بانکی بی‌مصرف در دست ایرانی‌هاست.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی مصوبه هیات دولت درباره احکام مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، نادر جنتی در بخشنامهای که روز ششم شهریورماه به ادارات کل مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آورده است: ضمن ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران در خصوص مراکز استخراج رمزارزها، احکام مالیاتی تصویب نامه به شرح ذیل ارسال میشود.
بر اساس تبصره ۲ بند ۲ استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان و ۳۰ کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نیست.
بر اساس بند ۶ این مصوبه، مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
همچنین براساس تبصره این بند، واحدهای ماینینگ در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.
سامانه استعلام اطلاعات هویتی از ثبت احوال به صورت کامل در شبکه بانکی پیاده سازی شده و شعب بانکها به صورت آنلاین با سامانه ثبت احوال متصل هستند.
کارت ملی هوشمند ابزار واحد احراز هویت در ایران به شمار می‌رود که با کارت‌های ملی قدیمی به منظور حذف کاغذ بازی و کپی جایگزین شد تا در امور سهولت ایجاد کند و فرآیند احراز هویت به صورت الکترونیکی و دقیق انجام شود اما گزارش‌های منتشره در کشور نشان می‌دهد که روند هوشمندسازی زیرساخت‌های بهره‌برداری از این ابزار بسیار آهسته انجام میشود و هدف‌های کارت ملی هوشمند چندان محقق نشده است؛ یکی از مطالبات شهروندان در زمینه استفاده از خدمات بانکی، حذف کپی کارت ملی و مدارک هویتی و کاربردی سازی احراز هویت با کارت ملی هوشمند بود که در این راستا بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال اقدامات متعددی انجام دادند و در نهایت زیرساختی برای احراز هویت در شعب ایجاد شد تا دیگر نیازی به کپی کارت ملی نباشد و فرآیندهای کاغذی کاهش پیدا کند.
ساسان شیردل در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا با تاکید بر اینکه امنیت مبادلات بانکی مشتریان بانک مسکن برای این بانک در اولویت اصلی قرار دارد، گفت: هرگونه برنامه توسعه درگاه‌های پرداخت صرفا با لحاظ این اولویت دنبال میشود و بانک مسکن هنوز شرایط و الزامات امنیتی اپلیکیشن‌های موبایلی پرداخت را در حد کفایت برای اطمینان از امنیت تراکنش‌ها مناسب ارزیابی نمی‌کند و به همین خاطر هنوز در بستر این اپلیکیشن‌ها امکان استفاده از کارت‌های بانک مسکن وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه ممکن است در میان بانکها یک فضای رقابتی برای حضور در تعداد بیشتری از اپلیکیشن‌های پرداخت و همکاری با شرکتهای «PSP» شکل گرفته باشد، در عین حال گفت: بانک مسکن مصالح و امنیت اطلاعات مشتریان خود را فدای رقابت در این حوزه نمی‌کند.
شیردل با اشاره به پیش‌بینی درگاه‌های متنوع و در دسترس برای انجام پرداخت‌های گوناگون از طریق مسکن‌کارت در بستر الکترونیک، گفت: اینترنت بانک مسکن و موبایل‌بانک از جمله امکاناتی است که به سهولت می‌توان از آنها برای دریافت انواع خدمات بانکداری الکترونیک از جمله انتقال وجه شتابی که یک تراکنش بسیار متداول از طریق اپلیکیشن‌های متعلق به شرکتهای ارایه دهنده راهکار پرداخت (PSP) است، استفاده کنند.
به گزارش هیبنا، با وجود رواج استفاده از اپلیکیشن‌های پرداخت در سال‌های اخیر، پلیس فتا نسبت به فعالیت برخی از این اپلیکیشن‌ها حساسیت دارد و برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از حساب بانکی افراد در بستر الکترونیک، مواردی را در قالب توصیه و بعضا مقررات الزام‌آور به این شرکتها ابلاغ کرده است که عمدتا ناظر بر «محرمانگی داده‌ها» است.
به عنوان مثال شهریور ماه سال گذشته پلیس فتا از صدها مورد شکایت از برخی اپلیکیشن‌ها خبر داد و به دنبال آن طی نامه‌ای بانکها را تا زمان صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، ملزم به رعایت چند مورد برای حفظ محرمانگی داده‌ها کرد. از جمله مواردی که در آن نامه مطرح شد، این بود که بانکها باید تنها به شماره تلفن همراه دارنده حساب اجازه انجام تراکنش از طریق اپلیکیشن را بدهند و در واقع میان اپلیکیشن و شماره تلفن همراه یک وابستگی ایجاد شود.
بانک مسکن با رصد دقیق این مسائل و بررسی تمام موارد امنیتی مربوط به اپلیکیشن‌های پرداخت، هنوز تصمیمی برای ورود به این حوزه نگرفته و از عجله و شتاب پرهیز کرده تا کوچکترین مشکلی از ناحیه استفاده از این اپ‌های موبایلی، برای مشتریان این بانک رخ ندهد. در دنیا نیز امنیت پرداخت‌های الکترونیک و غیرحضوری همواره یک چالش بوده و اعمال برخی محدودیت‌ها در این زمینه امری متداول است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خدمات پیامک بانکی گفت: بانکها باید در پایان هر دوره در خصوص ارائه خدمات پیامکی از مشتریان استعلام کنند.
به گزارش وزارت اقتصاد، عباس معمارنژاد در خصوص خدمات پیامکی بانکها تاکید کرد: بانکها باید در پایان هر دوره، در خصوص ادامه ارائه خدمات پیامکی، از مشتریان استعلام کنند.
وی با بیان این مطلب افزود: ارائه خدمات مختلف الکترونیکی از جمله ارسال پیامک برای مشتریان و دریافت هزینه آن بر اساس قراردادی است که در ابتدا بین بانک و مشتری منعقد شده و به امضای مشتری بانک رسیده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هزینه ارسال پیامک از طرف بانک، بین ۶ تا ۱۰ هزار تومان است، گفت: در پایان هر دوره قرارداد از طرف بانک برای مشتریان پیامکی ارسال میشود و با استعلام از افراد این امکان وجود دارد تا مشتری بتواند استفاده از خدمات را ادامه دهد یا آن را لغو کند.
معمارنژاد اضافه کرد: ارسال پیامک از طرف بانکها برای مشتریان هزینه دارد و بانک برای دریافت این هزینه از مشتری بر اساس قرارداد اولیه وکالت دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان هزینه خدمات پیامکی را بر اساس تعداد پیامک‌های ارسال شده دریافت کرد گفت: این موضوع به عدالت نزدیک‌تر است و ما در حال بررسی اجرای این پیشنهاد هستیم.
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اعلام کرد در صورتی که سوءاستفاده از حساب بانکی مشتریان ناشی از آسیب‌پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی باشد، بانکها مکلف به جبران خسارت مشتریان هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامهای به مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد که از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیماً بر عهده بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تأیید مرجع قضائی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.
بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که عدم پویا سازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب میشود، لذا به موجب توافقات حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از عدم اجرای بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضائی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده و این مؤسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.
دستور دادستان به قضات درباره نحوه پرداخت خسارت جرایم با رمز دوم ثابت کارت بانکی
گفتنی است که در همین راستا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در بخشنامهای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ شود.
دادستان کل کشور، در مورد پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا بخشنامه ای صادر کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: با توجه به ممنوعیت استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر حضوری، مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
متن بخشنامه به شرح ذیل است:
دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور
با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی) در بانکها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند».
لذا مقتضی است در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای (برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسی‌های لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان درشبکه بانکی کشور ملغی شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد.
