ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


دستور بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت تراکنش خرید از درگاه موبایل وضعیت سامانه‌های خرید شارژ و پرداخت قبوض اپراتورهای موبایل را مختل کرد.

با اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی (شاپرک) در پی توصیه بانک مرکزی برای اعمال محدودیت‌هایی در مورد خدمات پرداخت روی موبایل بر حسب راهکار شرکت‌های PSP، نه تنها امکان گرفتن موجودی میسر نیست بلکه برخی درگاه‌های شارژی اپراتورهای موبایل نیز مسدود شده است.

پیش از این شاپرک اعلام کرده بود که از نیمه مهرماه دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود که همین‌طور هم شد اما ظاهراً دایره محدودیت‌ها بیش از این شد و تراکنش شارژ هم مسدود شده است.

اکنون برخی PSPها در هنگام تقاضای موجودی این‌گونه به کاربر پیام می‌دهند: "به‌دستور بانک مرکزی سرویس موجودی ارائه نمی‌گردد".

ابلاغیه شپرک شامل سه بند به‌شرح زیر می‌شد:

1 ــ از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود.

2 ــ سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ فوق روزانه 200هزار تومان است.

3 ــ تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی به‌طور کامل ممنوع است.

در حالی که بند اول هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل را محدود کرده اما بند دوم سقف خرید شارژ را تا 200هزار تومان اعلام می‌کند؛ این دوگانگی وضعیت ارتباطات کشور را به هم ریخته است زیرا تا قبل از این تاریخ بسیاری از مشترکان موبایل‌های اعتباری و دائمی برای خرید شارژ و پرداخت‌ قبوض از درگاه‌های USSD اپراتورهای موبایل یا شرکت‌های PSP استفاده می‌کردند اما اکنون درگاه‌ها قطع شده است.

اپراتور موبایل کشور سامانه دستوری با کد *1# دارد که خرید شارژ برای همراه اولی‌ها را ممکن می‌کند اما اکنون از دسترس خارج شده است.

کلیه مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول تا پیش از اجرای این طرح می‌توانستند از این سرویس استفاده کنند.

روش پرداخت نیز به این صورت است که پس از درخواست خرید شارژ از جانب مشترک، مشترک به درگاه بانک اتصال یافته و می‌تواند با ارسال شماره کارت شتاب و رمز دوم، پرداخت خود را انجام دهد.

حال اگر مشترکان همراه اول به این سامانه متصل شوند با پیام "برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به سایت همراه اول یا مرکز تماس 9990 مراجعه فرمایید" مواجه می‌شوند.

همراه اول در حالی خود را مقید به تبعیت از ابلاغیه شاپرک بنا به درخواست بانک مرکزی کرده که اپراتور دوم ارتباطی نیز سامانه مشابهی با کد *7# دارد و مشترکان ایران‌سل می‌توانند از این طریق به خرید شارژ اقدام کنند و همچنان نیز این سامانه سرپاست.

ظاهراً بانک مرکزی با چنین مصوبه‌ای به‌دنبال سامان‌دهی بخش پرداخت در کشور بوده و می‌خواهد کلیه پرداخت‌ها را منظم و از طریق درگاه‌های بانکی انجام دهد؛ البته گفتنی است که سامانه‌های دستوری اپراتورها نیز بعد از تقاضای مشترک برای خرید شارژ یا پرداخت قبض به درگاه‌های بانکی متصل می‌شود و عملیات پرداخت را انجام می‌دهد.

شعبه‌زده‌ هم هستیم!

سه شنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۴، ۰۹:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

رضا قربانی - اینکه در ایران برای هر چیز با ربط و بی‌ربط یک همایش بزرگ برگزار می‌کنیم، اینکه دور هم جمع‌ می‌شویم و برای هم حرف‌های تکراری می‌زنیم و می‌خواهیم فلک را طرحی نو دراندازیم، موضوع جدیدی نیست. تا بوده همین بوده و همایش‌ها برگزار شدند و می‌شوند. این روزها هم که بوی کسادی کاسبی کاسبان تحریم به مشام می‌رسد بوی کاسبی دوران بدون تحریم شنیده می‌شود. دوران بدون تحریم، هم همایش می‌خواهد و هم رویداد. بخش خصوصی و دولتی و خصولتی و همه بزرگان و کوچکان می‌توانند پشت سرهم رویداد برگزار کنند؛ مهم نیست. مهم این است که «زده» شده‌ایم. ما همه چیز زده شده‌‌ایم؛ ما سیاست‌زده شده‌ایم، اقتصاد‌زده شده‌ایم، شایعه‌زده‌شده‌ایم و خلاصه اینکه از همه چیز دل‌زده شده‌ایم؛ شعبه‌زدگی که جای خودش را دارد. در شرایطی که همه چیززده هستیم دل خوش می‌خواهد از شعبه‌زدگی گفتن. بگذارید بگویم.

عددی این روزها دست به دست می‌چرخد که می‌گوید در ایران به ازای هر ۱۰۰‌ هزار نفر ایرانی 29.1 شعبه بانکی وجود دارد؛ ۲برابر آلمان و اتریش. گفته‌ می‌شود ایران از نظر میزان سرانه شعب بانکی  رتبه ۴۱ جهان را دارد. همین عددها می‌‌گویند قبرس دست ما را از پشت بسته است، با ۱۰۲ شعبه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر. اسپانیا و لوگزامبورگ هم شعبه‌زده هستند. این عدد در عربستان 8.6 شعبه، در امارات 11.7 شعبه و در ترکیه که مدام خودمان را با آنها مقایسه می‌کنیم 18.2 شعبه است. البته پاسخ یک سؤال را نمی‌دانم و آن این است که آیا این کشورها روند رشد شعبه‌ها را مدیریت کردند و الان کمتر شعبه‌زده هستند یا این کشورها هم به صورت سرطانی شاهد رشد شعبه‌های بانکی بودند و بعد این غده‌های سرطانی را جراحی کردند؟ آنها هرکاری کرده باشند ما الان اوضاع خوبی نداریم.

رشد شعبه‌های بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل عدم رشد بانکداری واقعی بوده است و بانک‌ها تلاش کردند بهترین زمین‌ها و ملک‌ها را از آن خود کنند و بتوانند از طریق بالا و پایین شدن قیمت زمین و ملک، پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذارانشان باشند.

حالا این بیمار مگر با همایش و زدن حرف‌های قشنگ حالش خوب می‌شود؟ مگر برای یک بیمار سرطانی شرکت در همایش آخرین دستاوردهای علم پزشکی را تجویز می‌کنند؟ مشکلات ما در بدیهیات است. ما مدام از جایگاه بزرگمان در منطقه می‌گوییم و سرمان مانند کبک در برف است. حرف‌ها زده شده است و اگر در خانه کس است یک حرف بس است! می‌ترسم تقلید کار دست‌مان بدهد و راه رفتن خودمان را هم فراموش کنیم. (منبع:عصرارتباط)

«یو‌اس‌اس‌دی» را بکش!

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۱ نظر

رضا قربانی -  هنوز نه خبر رسمی منتشر شده نه بیانیه رسمی. هنوز نه درسایت بانک مرکزی و نه در سایت شاپرک چیز قابل استنادی پیدا نمی‌شود. حتی تکذیبی هم از طرف کسی صورت نگرفته، همه‌چیز در هاله‌ای از ابهام است.

نامه‌ای مشکوک با سربرگ شاپرک در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که خبر از محدودیتی جدید برای روش یو‌اس‌اس‌دی می‌دهد. همین! دیدگاه من درباره یو‌اس‌اس‌دی که مشخص است. از مخالفان آن بوده و هستم و تصور می‌کنم بیشتر به درد مسابقه‌هایی مثل خنداننده برتر می‌خورد نه بانکداری و پرداخت. اما اینکه شمشیر «هاتوری هانزو» بی‌هدف و فقط به قصد کشت بالای سر کسی یا چیزی قرار بگیرد، اصلاً لذت‌بخش نیست!

این روزها کسی به مهمانی کسی هم که می‌رود از روزها قبل طرف را خبر می‌کند. چرا غافلگیری؟ چرا یک‌باره؟ چرا انقلابی؟ چرا بدون هیچ‌‌گونه پیش‌زمینه قبلی! انقدر همه‌چیز مبهم است که حتی این احتمال هم هست که فردا یکی از بانک مرکزی بیاید جلوی دوربین و بگوید اصلاً هم چنین چیزی نبوده و این یک شوخی بی‌مزه در شبکه‌های اجتماعی بود و همه سرکار بودید و از فردا روز از نو روزی از نو!

عادت داریم کاری کنیم که بیخودترین چیزها قهرمان شوند. حالا همه فکر می‌کنند یو‌اس‌اس‌دی چه ابزار شاهکاری بوده است که این‌طوری ممنوع شده است. اینکه کسب‌وکارهای متعددی روی این ابزار ناامن، رشده کرده تقصیر مستقیم شخص آقای بانک مرکزی است و نه هیچ‌کس دیگر. حالا  آقای بانک مرکزی به جای پذیرفتن مسوولیت شمشیر «هاتوری هانزو»یش را برداشته و افتاده به جان یو‌اس‌اس‌دی. یو‌اس‌اس‌دی که مهم نیست و همه می‌دانند ناامن است و تجربه کاربری پایینی دارد.

چه تضمینی هست که این شمشیر اکنون غلاف شده دوباره سر بزنگاهی دیگر از نیام بیرون کشیده نشود و بر سر کسی دیگر فرو نیاید؟ بله! بانک مرکزی خودش را به انواع ابزارهای قتاله مجهز کرده و در مواقع لزوم هر کسی و هر چیزی را که لازم بداند قلع و قمع می‌کند. آقای بانک مرکزی تصور می‌کند که همه چیز سینمایی‌طور است و مثل «بیل را بکش» می‌تواند یک فهرست بگذارد جلویش و همه را بکشد تا برسد به غول آخر. متأسفانه دعواهای بانک‌ها با یکدیگر هم این رفتار بانک مرکزی را توجیه می‌کند.

باز تأکید می‌کنم که یو‌اس‌اس‌دی جای دفاع ندارد و دیر یا زود باید از شبکه بانک و پرداخت ما بیرون می‌ر‌فت، اما الزامات کسب‌وکار باید این را تعیین می‌کرد نه دستور از بالا. بهتر نیست آقای بانک مرکزی به جای پس‌‌روی و دنباله‌روی و در هر محفلی نشستن آمارها و نام‌های سرهم‌شده سامانه‌های ملی را گفتن کمی به این فکر کند که آیا بهتر نیست بستر کسب‌وکار مالی را فراهم کند و بگذارد همه چیز با موتور محرکه کسب‌وکار جلو برود و هرچند وقت یک‌بار با بهانه «امنیت» و «امنیتی» نکوبد بر سر کسب‌وکارها؟ اینکه مردم از بانک مرکزی جلوترند تقصیر کیست؟ مردم؟

(منبع:عصرارتباط)

مینا والی - درحالی‌که هرروز شاهد حجم گسترده تبلیغات برای خدمات USSD هستیم حالا از شاپرک خبر رسیده است که از 15 مهرماه برخی از خدمات USSD محدود می‌شود. بنا بر اعلام شرکت شبکه پرداخت کارتی، از  15 مهر دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد.

این اقدام جدید بانک مرکزی انتقادهایی را در پی داشته است. این انتقادها بیشتر از طرف کسب‌وکارهای فعال بر پایه USSD مطرح می‌شوند و این شرکت‌ها شاکی شده‌اند که چرا به‌یک‌باره بانک مرکزی چنین تصمیمی گرفته است آن‌هم بعد از پا گرفتن کسب‌وکارهایی که بر پایه این کانال فعالیت می‌کنند.

اقدام جدید بانک مرکزی البته موافقانی هم دارد آنهایی که به USSD به چشم یک کانال ناامن در پرداخت و بانکداری الکترونیکی می‌نگرند.

اما هر دو دسته موافقان و مخالفان در یک‌چیز اتفاق‌نظر دارند و آن‌هم برخورد چکشی بانک مرکزی با USSD است. این اولین باری نیست که این بانک از فناوری و مردم عقب‌مانده و تازه بعد از بزرگ شدن و گسترش آن و احساس خطر به فکر مهار آن افتاده است.

البته در این میان برخی خبر از موقتی بودن این ابلاغیه می‌دهند، ابلاغیه‌ای که در پی ارسال نامه‌نگاری‌های پلیس فتا و دادستانی درباره ناامن بودن کانال USSD به بانک مرکزی، صادر شد. بنابراین طبق این اخبار محدودیت‌ها تا زمانی که شاپرک طرح‌های خود را برای امن کردن کانال USSD ارایه دهند ادامه خواهد داشت.

USSD محدود می‌شود

بنا بر اعلام شاپرک این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تراکنش‌های خرید از درگاه موبایل، کاهش سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ تا روزانه 200 هزار تومان، ممنوعیت تراکنش مانده‌گیری از طریق تمامی درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصاً تراکنش‌های موبایلی می‌شود. البته در این میان دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.

مخالفان چه می‌گویند؟

همان‌طور که گفته‌شد اغلب مخالفان اعمال محدودیت برای USSD شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه هستند. به لطف تبلیغات گسترده چند شرکت پرداخت برای کدهای USSD دیگر کمتر کسی در کشور پیدا می‌شود که کاربردهای این روش را نداند.

USSD که مردم به آن ستاره مربع هم می‌گویند نه‌تنها برای گرفتن موجودی، خرید شارژ و پرداخت قبض به کار می‌آید که حتی مردم برای انتخاب خنداننده برتر هم از این کدها استفاده می‌کنند. بنابراین دور از انتظار نیست که افرادی به فکر بهره‌برداری از این کانال بیفتند و کسب‌وکارهایی هم بر پایه آن شکل بگیرد.

حالا فکرش را بکنید که بعد از سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها و نوآورهایی در این زمینه به‌یک‌باره خبردار شوید که قرار است این کانال محدود شود؛ بعید نیست که قدم بعدی محدودیت بیشتر و بیشتر آن باشد. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری‌تان به خطر می‌افتد.

مخالفان می‌گویند درصد بالایی از درآمد چند شرکت پرداخت یا PSP از طریق همین کانال USSD به دست می‌آید که محدودیت آن، این شرکت‌ها را مجبور به سوییچ به سمت درآمدهای دیگر می‌کند. همچنین آماری که این دسته اعلام می‌کنند نشان می‌دهد که نزدیک 70 درصد تراکنش آنلاین اعلامی شاپرک مربوط به USSD است.

یکی از کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی می‌گوید: «راه‌حلش این بود که USSD سر جایش باشد و در همین اثنا هم فکری به حال زیرساخت‌های فنی و رگولاتوری و قانونی و ... پرداخت موبایل و آنلاین می‌شد. کلاً ما داریم در کشور عادت می‌کنیم که یک کسب‌وکاری را همین‌طور بی‌حساب‌وکتاب راه بیندازیم، بزرگ که شد کنترلش سخت شد به مشکل می‌خوریم. خب طبعاً هر راهی که فکر و تلاش نخواهد راحت‌تر است. بستن با این مدل فکر و تلاش نمی‌خواهد. بنابراین شیرفلکه را با یک دستور نیم‌بند می‌بندیم.»

یکی دیگر از کارشناسان بانکداری الکترونیکی با انتقاد از مطرح‌شدن بحث امنیت درباره USSD می‌گوید: «من تعجب می‌کنم، اگر بستر USSD امن نیست، از ابتدا باید جلوی راه‌اندازی‌اش گرفته می‌شد. من به‌عنوان کوچک‌ترین فرد در این صنعت، یک سالی هست با این بازار و هزار جور سختی و مشکل و صرف هزینه‌های سنگین برای درآمدزایی دارم برنامه‌ریزی می‌کنم، کلی پول از بیت‌المال صرف شده، کجای دنیا یک‌شبه تصمیم می‌گیرند یک قانون وضع کنند و مدل‌سازی بازار چند شرکت را نابود کنند.»

او ادامه می‌دهد: «کجای دنیا راه درآمدزایی را باز می‌کنند و بعدازاینکه از یک سری رانت استفاده شد و بقیه شرکت‌ها کلی برای بازارسازی هزینه کردند، ناگهان می‌گویند نه این غلط است و یک کار دیگر کنیم. به نظرم اگر مشکل کارمزدی هست که شاپرک دارد پرداخت می‌کندحذفش کنند، من و امثال من در توسعه بازار و بازاریابی بلدیم بدون کارمزد هم پول دربیاوریم، ولی اینکه یک‌شبه دری را ببندند که راه‌حل نیست.»

تحلیل اکثر کارشناسان این است که اقدام بانک مرکزی در محدود کردن خدمات USSD به دلیل بحث امنیت است اما مخالفان می‌گویند راه‌حل این مساله حذف یا محدودیت آن نیست بلکه با استفاده از راه‌حل‌های مختلفی می‌توان این تراکنش‌ها را امن کرد. مثلاً از سیم‌کارت اپراتور و کلیدهای امنیتی بانک‌ها می‌توان استفاده کرد که قبلاً به رگولاتور ارایه ‌شده ولی مورد اقبال قرار نگرفته است. همین‌طور اگر مساله فِراد است، راه‌حل‌های «فِراد دیتکشن» وجود دارد.

یاسر قلیشلی، کارشناس پرداخت الکترونیکی دراین‌باره پیشنهاد می‌دهد: «بانک مرکزی برای رفع معضلات فوق، نمی‌تواند به‌راحتی به حذف صورت‌مساله بپردازد و با یک دستورالعمل ممنوعیت ایجاد کند. بلکه باید با ایجاد و تشریح راه‌کارهایی، ابزار فوق‌الذکر را برای بهره‌برداری آماده کمد. به‌طور مثال با استفاده از secure ussd و یا استفاده از applet مبتنی بر سیم‌کارت (sim tool kit و یا stk)، می‌توان معضل ناامنی را حل کرد.»

نظر این دسته از کارشناسان این است که ابتدا باید راه‌حلِ جایگزین ارایه می‌شد و توسعه می‌یافت و بعد اقدام به محدودیت می‌شد.

موافقان چه می‌گویند؟

اما موافقان اقدام بانک مرکزی هم استدلال‌های خود را دارند، بزرگ‌ترین ایراد وارد به USSD ازنظر آنها، ناامن بودن این کانال است. مشکل به زبان ساده این است که اطلاعات کاربر در زمان استفاده از USSD بدون کدشدن به اپراتور فرستاده می‌شود. درواقع شما زمانی که از مثلاً خودپرداز استفاده می‌کنید رمزتان به‌صورت کد درمی‌آید که دسترسی به آن بسیار پیچیده است و تابه‌حال کسی نتوانسته به این سیستم نفوذ کند. اما در استفاده از USSD زمانی که مثلاً رمز دوم کارتتان را وارد می‌کنید این رمز به همان شکل یا اصطلاحاً به‌صورت clear text به اپراتور فرستاده می‌شود و بنابراین شما اگر یک‌بار هم از این کانال استفاده کرده باشید رمز دومتان در اختیار اپراتورتان است و اگر کسی بتواند bts اپراتور را هک کند به این اطلاعات دست می‌یابد.

باوجودی که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که کانال USSD یک کانال ناامن برای پرداخت الکترونیکی است، در کشور ما استفاده از این کانال رشد بالایی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت در شش ماه ابتدای سال بیش از 736 میلیون تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است.

درحالی‌که با استناد به همین آمار مخالفان اقدام بانک مرکزی ناامن بودن کانال ستاره مربع را زیر سوال می‌برند و کاربرد گسترده آن در کشورهای توسعه‌نیافته مانند کشورهای آفریقایی را مثال می‌زنند، موافقان هم در پاسخ می‌گویند در آفریقا امنیت پول نقد پایین است، تخصص‌ها کم و ضریب نفوذ فناوری پایین است و به همین دلیل در این کشورها استفاده از USSD می‌تواند توجیه داشته باشد. بنابراین در کشور ما باوجود کانال‌های دیگر نمی‌توان جا افتادن یک روش غلط را نشان از بی‌اشکال بودن آن دانست.

از طرف دیگر یکی از موافقان در پاسخ به این گلایه فعالان USSD می‌گوید: «اینکه به خاطر اشکال در مدل کسب‌وکار پرداخت کشور و برای سودده کردن برخی شرکت‌ها از یک روش غلط استفاده کنیم به نظر من می‌شود غلط در غلط. باید نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی ایجاد شود نه اینکه از یک روش غیرمنطقی به شرکت‌ها باج داد.»

انتقاد از کانال USSD از سمت برخی کارشناسان آن‌قدر بالا می‌رود که ستاره مربع‌ها را قمارخانه می‌نامند و محدودیت‌های اعمال‌شده از طرف بانک مرکزی را پایان قمارخانه ستاره مربع‌ها می‌دانند. تبلیغات گسترده برای ستاره مربع‌ها و جایزه‌های آن‌چنانی برای کاربران آنها باعث ترغیب کاربران به جذب امتیاز بیشتر و گرفتن موجودی و خریدن شارژ بی‌مورد می‌شود که هم فشار زیادی به شاپرک، شتاب و سوییچ صادرکننده می‌آورد و هم بانک‌های صادرکننده را متحمل پرداخت کارمزد. جالب‌تر از همه اینکه این وسط اپراتورها هستند که بالاترین درصد و حتی تا 80 درصد کارمزد را به جیب می‌زنند.

خطرِ کدهای بی‌مجوز

حالا در این میان، شنیدن اینکه 15 کد غیرمجاز USSD در کشور وجود دارد درحالی‌که تعداد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت دارای مجوز فقط 12 شرکت است دلواپسان امنیت پرداخت را به وحشت می‌اندازد. حامد منصوری، مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت دراین‌باره می‌گوید: «اگر این کدها در اختیار مردم قرار گیرد امنیت به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد.» او درباره اهمیت امنیت در این حوزه می‌گوید: «عدم امنیت به‌مرور حس بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند در این راستا رگولاتور پولی که به‌عنوان نهاد نظارتی محسوب می‌شود متولی برقراری امنیت است و شرکت شاپرک که زیرمجموعه بانک مرکزی است هر سه ماه یک‌بار شرکت‌های پرداخت را مورد ممیزی قرار می‌دهد.»

درنهایت با توجه به نکات مورد اشاره موافقان و مخالفان محدود شدن خدمات USSD، به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته اقدام غافلگیرانه بانک مرکزی باشد که هر دو دسته مخالف چنین اقدامات بی‌مقدمه‌ای هستند، اقدامی که برخی از کسب‌وکارها را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. گرچه چنین تصمیمی می‌تواند قدم اول برای اصلاح مشکلات این کانال و یا جایگزینی راه‌حل‌های مناسب‌تر باشد اما بانک مرکزی بهتر بود زودتر از این‌ها و قبل از اینکه این بستر به این اندازه رشد می‌کرد به فکر مهار آن می‌افتاد.(منبع:عصرارتباط)

رمز کارت بانکی خود را به فروشندگان نگویید

يكشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر
سوء استفاده از کارت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های کارت خوان فروشگاه ها با لو رفتن رمز کارت همچنان قربانی می‌گیرد، این در حالی است که نحوه استفاده از پوزها همچنان فاقد دستورالعمل است.

هر از چندگاهی خبری درباره کشف تقلب و جعل بانکی به گوش می رسد که برخی از این تقلب ها بزرگ و برخی کوچک هستند، برخی به دلیل ناآگاهی مشتریان بانکی و برخی به دلیل وجود حفره هایی که امکان تقلب را فراهم می کند، بوجود می آیند. به هر حال خلافکاران از هر فرصت و حفره ای برای سوء استفاده بهره می برند.

بانک مرکزی نیز هر از گاهی هشدار و اطلاعیه ای درباره تغییر رمزها، نحوه نگهداری از کارت های بانکی، برداشت از کارت های شتاب و استفاده از دستگاه های کارت خوان صادر می کند. بخشی از مشکلات و سوء استفاده هایی که از برخی مشتریان بانکی صورت می گیرد، به نحوه استفاده از کارت های بانکی در دستگاه های پوز مربوط می شود.

در حال حاضر پایانه های فروشگاهی در هر مغازه و فروشگاهی وجود دارد و حتی کار به جایی رسیده که دستفروشان هم دستگاه کارت خوان دارند، گرچه این موضوع در وهله اول باعث تسریع در پرداخت ها و کاهش خطرات ناشی از حمل پول است، اما می تواند تبعاتی هم برای دارندگان کارت های بانکی به همراه داشته باشد.  

با وجود هشدارهای متعدد نسبت به اینکه استفاده کنندگان از دستگاه های پایانه فروشگاهی، نباید رمز کارت خود را در اختیار فروشندگان قرار دهند اما باز هم مشاهده می شود که این کار انجام می شود و فروشندگان دستگاه های خود را در محلی غیر از دسترس مشتری قرار می دهند و همین امر می تواند به تقلب و تخلف از کارت بانکی منجر شود.

مسئولان بانکی و نیروی انتظامی بارها نسبت به اینکه کارت‌های بانکی و رمز آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهید، هشدار داده اند و آن را مقدمه ای برای کلاهبرداری های اینترنتی عنوان می کنند. آنها می گویند که حتی در زمان استفاده از دستگاه های خودپرداز هم به نحوی رمز کارت خود را وارد کنید که فردی که در کنار شما قرار گرفته آن را نبیند. کافی است یک هکر بتواند رمز کارت بانکی مشتریان یک بانک را هک کند.

سرهنگ محمدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ چند روز پیش از دستگیری سارقانی که با شیوه‌ای خاص و دستکاری دستگاه کارتخوان اقدام به سرقت ۷۰۰ میلیون تومانی از دارندگان عابربانک کرده بودند، خبر داد. وی در بخشی از صحبت های خود به شیوه سارقان برای خالی کردن حساب مال باختگان اشاره کرد و گفت: این افراد در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب کردند و با اعمال تغییراتی و دستکاری در سیستم کارتخوان کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره شده و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد.

کاکوان اضافه کرد: پس از کپی کردن اطلاعات کارت به نوعی کارتی مشابه عابر بانک مال باخته طراحی می‌شد و تنها مرحله داشتن رمز حساب بود که این افراد به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند که رمز را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند. پس از آن با به دست آوردن رمز کارت این افراد در فرصتی مناسب اقدام به برداشت وجه از حساب شهروندان می‌کردند.

کاکوان با اشاره به وقوع این حادثه به شهروندان هشدار داد که اگر چنانچه قصد خرید از طریق دستگاه‌های کارتخوان را دارند حتما رمز خود را شخصا وارد کرده و از اعلام آن به فروشنده خودداری کنند.

البته این نکته اخیرا مورد انتقاد استفاده کنندگان از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی قرار گرفته است و آنها نسبت به اینکه فروشندگان این دستگاه ها را در معرض استفاده آنها قرار نمی دهند، انتقاد دارند و مطرح می کنند که بانک مرکزی و بانکها و یا هر نهاد مسئول دیگری از جمله اتحادیه های صنفی و غیره لازم است که تدابیر و دستورالعمل هایی را در این زمینه اتخاذ کنند تا فروشندگان ملزم شوند که دستگاه ها را برای استفاده در اختیار مشتریان قرار دهند.

در حال حاضر اغلب دارندگان دستگاه های کارت خوان فروشگاهی، این دستگاه ها را برای استفاده عموم در اختیار مشتریان قرار نمی دهند و خود فروشندگان با دریافت کارت و رمز بانکی، به اصطلاح کارت را می کشند که همین امر مقدمه ای برای سوء استفاده های مالی فراهم می کند.

نه تنها اغلب فروشندگان دستگاه کارت خوان را در جایی قرار می دهند که مشتری مجبور می شود برای استفاده از کارت، آن را در اختیار فروشنده قرار دهد، بلکه در برخی موارد رمز کارت خود را با صدای رسا اعلام می کنند و سایر افرادی که در آنجا حضور دارند نیز آن را می شوند.

به گزارش مهر در نقطه مقابل آن، فروشندگان از اینکه این دستگاه ها توسط مشتریان به درستی مورد استفاده قرار نگیرد و به اصطلاح خراب شوند، هراسان هستند و می گویند که شرکت های پشتیبان به راحتی خدمات ارائه نمی کنند و در بسیاری از موارد هم مشتریان نحوه استفاده از دستگاه ها را نمی دانند، اما تمامی این موارد توجیهی برای عملکرد آنها نیست.  

با این اقدامات عملا اختیار حساب بانکی خود را به افرادی که می توانند از آن سوءاستفاده کنند، واگذار می کنند. یکی از مهمترین توصیه های بانکی این است که هنگام خرید از مغازه‌ها، رمز بانکی خود را شخصا وارد دستگاه کارتخوان کنید و از گفتن آن به فروشنده و دیگران خودداری کنید.

با توجه به اینکه تاکنون دستورالعملی توسط نهادهای ناظر یا اتحادیه های صنفی صادر نشده، بهتر است که دارندگان کارت‌های بانکی در استفاده از دستگاه های پوز یا هر نوع استفاده دیگری از کارت های بانکی و شتابی خود دقت کافی داشته باشند.

شاپرک پرداخت قبوض از طریق USSD را ممنوع کرد

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۲:۲۷ ب.ظ | ۱ نظر
روز گذشته برخی پایگاه‌های خبری، بخش‌نامه‌ای مهم اما مبهم را از قول شرکت شاپرک منتشر کردند که بر اساس آن ارایه خدمات مانده‌گیری و پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه و بر بستر شرکت‌های ‌PSP و با استفاده از کدهای USSD (درگاه‌های موبایلی) ممنوع شده است. شرکت شاپرک در اطلاعیه کوتاه خود دلیل این اقدام را ترس از حفره‌های امنیتی و به خطر افتادن اطلاعات حساب کاربران عنوان و عامل صدور این بخشنامه را «توصیه بانک مرکزی » عنوان کرده است.
بر این اساس از نیمه ماه جاری دریافت موجودی حساب از طریق موبایل با کدهای USSD شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت مسدود می‌شود و مبلغ پرداخت قبوض و خرید شارژ نیز از این طریق محدود خواهد شد. در این بخشنامه تاکید شده از تاریخ 15 مهر سال جاری هرگونه تراکنش خرید از درگاه موبایل ممنوع خواهد بود، همچنین سقف تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ در بستر USSD از تاریخ مذکور روزانه 200 هزار تومان  است و تراکنش مانده‌گیری از طریق کلیه درگاه‌هایی که نیاز به استفاده از کارت ندارند، خصوصا تراکنش‌های موبایلی به طور کامل ممنوع است. در این بخشنامه البته تاکید شده است دریافت موجودی از طریق کدهای USSD هر بانک برای دارنده حساب همان بانک همچنان برقرار خواهد بود.
 
  تکلیف کسب و کارهای ایجاد شده چه می‌شود 
اما این بخشنامه اگر با رعایت نکاتی همراه می‌شد و توضیحات مفصل و قانع کننده در مورد دلایل امنیتی این کار ارایه می‌شد شاید می‌توانست برخی منتقدان را قانع کند. یکی از مسایلی که در این حوزه وجود داشت اجاره این کدها از سوی برخی شرکت‌ها به شرکت‌های دیگر بود. به این ترتیب رمز دوم و سایر اطلاعات حساب مشترکان این سرویس‌ها در اختیار ارایه دهندگان قرار می‌گرفت و به نوعی درجه امنیت پایینی داشت که پیش‌تر هم مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما برخورد شاپرک با این مسئله به این شکل، انتقادهای جدی به همراه داشته است. چند سال است که این خدمات انجام می‌شود و تبلیغات گسترده‌ای هم در این زمینه انجام شده و شرکت‌هایی در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند. با این بخش‌نامه بخشی از این کسب و کارها به خطر می‌افتد و طبیعی است که فعالان این عرصه انتظار داشته باشند قبل از تصمیم گیری و صدور این بخش‌نامه‌ها با این شرکت‌ها هم جلساتی برگزار می‌شد و به نوعی فکری برای جلوگیری از به خطر افتادن کسب‌ و کارهای ایجاد می‌شد. اما این اتفاق نیافتاده و هر چه هست همین بخشنامه ناقص است. 
این در حالی است که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان ‌PSPها در شش ماه ابتدای سال در حدود 736 میلیون و 717 هزار و 955 تراکنش از طریق درگاه موبایل انجام داده‌اند که این تراکنش‌ها در سه سرویس مانده‌گیری، خرید، پرداخت قبض و خرید شارژ بوده است و حالا معلوم نیست در شرایط جدید تکلیف این شرکت‌ها چه می‌شود. 
امن نبودن تراکنش‌های USSD داستان جدیدی نیست. دست‌کم بیش از سه سال است که بانک‌ها بر بستر کدهای USSD در بازار  فعال هستند. اما سوال این است که بانک مرکزی طی این سه سال و قبل از فراگیری و گسترده‌شدن خدماتی از این دست، چرا اقدامی صورت نداد. این در حالی است که اکنون و بر اساس خدمات تعریف شده،  کسب و کارهایی با تراکنش‌های چند صد میلیون ایجاد شده و شرکت‌هایی در این مسیر سرمایه‌گذاری محوری و حیاتی انجام داده‌اند.
 
  آیا جایگزینی داریم؟
در همین حال کیف پول الکترونیکی و سپاس حدود چهار سال است که در راهروهای بانک مرکزی بدون تکلیف هستند. طرح‌های پرداخت موبایلی بدون سرنوشتی مشخص همچنان در دست بررسی هستند. لیکن اگر این طرح‌ها پیاده سازی شده بود شاید مشکل  جایگزینی این خدمت وجود نداشت اما در حال حاضر به نظر نمی‌رسد جایگزینی آن به این راحتی امکان‌پذیر باشد. 
بر اساس این گزارش طی شش ماه اول سال جاری حدود 700 میلیون بار شبکه بانکی، اطلاعات محرمانه کارت را از شبکه خارج کرده تا 700 میلیون تراکنشUSSD شکل گیرد. هر تراکنش در این بستر به معنای آن است که اطلاعات محرمانه کارت از جمله رمز دوم و.. به سمت اپراتورهای موبایل رفته و تراکنشی به ثمر رسیده است. البته اپراتورها معتقدند که اقدامات مقتضی را به عمل آورده‌اند اما امکان بازدید به رگولاتور مالی کشور را نمی‌دهند. از این رو گفته می‌شود، همین مساله باعث شده که نگرانی‌های امنیتی بالا بگیرد و همین نگرانی‌ها و ترس از تکرار ماجرایی مانند شرکت انیاک، شاپرک را وادار به انجام عملی پیشگیرانه کرده است.(منبع:فناوران)

گروه زیرسیستم‌های بانکی مدیریت بانکداری متمرکز شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد، سامانه ای به منظور مدیریت مکانیزه انواع چک‌های بین بانکی  و برقراری ارتباط آنلاین  سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) بانک ایران و چکاوک که در نهایت حذف خطای کاربری و تسهیل و تسریع فرایند پردازش چکها را در پی خواهد داشت؛ طراحی و پیاده سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک به نقل از گروه زیرسیستم‌های بانکی این شرکت، پس از راه‌اندازی سامانه چکاوک در کشور و از آنجا که تمرکز سامانه فوق بیشتر به تبادل داده بین بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی اختصاص داده شده بود، باید سامانه‌ای ایجاد می‌شد که  به عنوان مکمل سامانه چکاوک، ضمن برقراری ارتباط بین سامانه متمرکز بانکی (Core Banking) و این سامانه، فرایند مدیریت انواع چک‌های بین بانکی را به طور کاملاً مکانیزه و از طرفی عاری از خطای کاربر در دسترس بانک‌ها قرار دهد که سیستم «چک الکترونیک» جهت پاسخ گویی به نیاز فوق طراحی و پیاده سازی شد.

این سیستم مدیریت کلیه چک‌های بین بانکی شامل چک‌های عادی اشخاص، رمزدار، بانکی را برعهده داشته و به صورت خودکار موجب برقراری ارتباط با سامانه چکاوک می‌شود.

از جمله قابلیت‌های این سامانه، مدیریت سیستمی ‌چک‌های سررسید آینده و ارسال خودکار آنها به سامانه چکاوک در تاریخ سررسید، اتصال به سیستم مدیریت چک و اعتبار سنجی سیستمی ‌چک‌ها، اتصال به چک اسکنر و بارگذاری خودکار تصویر چک، اتصال به سامانه الگوریتم رمز چک‌های رمزدار، تجهیز به الگوریتم هوشمند و پارامتریک جهت توزیع درصدی چک‌ها بین شعب پرداخت کننده چک یا ارسال آنها در سطح شعب براساس پارامترهای تعیین شده، کنترل همزمانی در کارتابل شعب پرداخت کننده چک، صدور خودکار اسناد حسابداری و امکانات متعدد دیگر است که منجر به افزایش سرعت، کاهش خطا و بهبود کیفیت انجام امور چک‌های بین بانکی شده است.

بر اساس این گزارش در طراحی سیستم چک الکترونیک، دستیابی به چهار هدف افزایش سرعت، مدیریت اطلاعات، حداقل کردن عملیات و صحت اطلاعات مد نظر بوده است و در آینده با عملیاتی شدن طرح یکسان سازی چک‌ها توسط بانک مرکزی (صیاد)، با استفاده از بارکد دو بعدی هنگام اسکن چک، کلیه اقلام اطلاعاتی چک، هنگام واگذاری بصورت سیستمی ‌درج شده و ورود اطلاعات توسط کاربر به حداقل ممکن خواهد رسید.

خودپرداز‌ انتخاب نخست ایرانی‌ها است

چهارشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر
بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در مورد تعداد تراکنش‎های پرداخت با مدیریت شاپرک در کشور منتشر کرده است، در طول 5 ماهه ابتدایی امسال، حدود 3.9 میلیارد تراکنش بانکی از طریق این شبکه انجام شده و در کل مبلغی حدودی 393 هزار میلیارد تومان در این تراکنش‎ها جابه جا شده است. کل نقدینگی کشور حدود 800 هزار میلیارد تومان است و می‎توان با استناد به این آمار نتیجه گرفت که در 5 ماهه اول امسال تقریبا نیمی از نقدینگی کشور بر بستر شاپرک دست به دست شده است.
بر اساس داده‎های این آمار؛ حدود 1.7 میلیارد  از تراکنش‎های انجام شده در این مدت در استان تهران انجام شده  و حدود 2.1 میلیارد تراکنش هم به سایر استان‌های کشور اختصاص دارد.
  دستگاه‎های کارتخوان پادشاه پرداخت کارتی
نکته جالبی که در این گزارش بانک مرکزی می‎شود مورد توجه قرار داد نسبت سهم هر کدام از شیوه‎ها و ابزارهای پرداخت از این تراکنش‎هاست. دقت در این آمار برای ما روشن می‎کند که با وجود گسترش روز افزون استفاده از دستگاه‎های موبایل و تلاش‎های بانک‎ها برای گسترس خدمات همراه بانک و سایر خدمات، دستگاه‎های کارتخوان در حوزه پرداخت کارتی کشور همچنان حاکم بلامنازع این حوزه باقی مانده‎اند.  چرا که بر اساس داده‎های این گزارش تراکنش‌های شاپرک در این مدت عمدتا از طریق پایانه‌های فروش (دستگاه‎های کارتخوان) انجام شده، است.  بر این اساس حدود 3.9 میلیارد تراکنش از تعداد کل تراکنش‎های شاپرکی در این 5 ماهه مربوط به دستگاه‎های کارتخوان بوده است. اما مسئله جالب‎تر سهم تراکنش‎های کارتی از مبلغ این تراکنش‎ها است.  هر چند حدود یک میلیارد تراکنش از حدود 4 میلیارد تراکنش شاپرکی در این مدت به ابزارهایی غیر از کارتخوان‎ها اختصاص یافته است اما نزدیک به 367 هزار میلیارد تومان ار 393 هزار میلیارد تومان کل مبلغ تراکنش‎ها به وسیله کارتخوان‌ها مبادله شده و تنها 26 هزار میلیارد تومان از طریق دیگر ابزارها جابه‎جا شده است. 
در پنج ماهه نخست سال جاری حدود یک میلیارد تراکنش در دو بخش موبایل و اینترنت  انجام شده است به طوری که حدود 730 میلیون تراکنش از طریق موبایل و 290 میلیون هم به وسیله اینترنت بوده است.
  دریافت کامزد به کجا رسید 
یکی از نکاتی که با توجه به آمار و ارقام داده شده در این مدت می‎تواند از درجه اهمیت بالایی برخوردار شود مساله دریافت کارمزد‎ از تراکنش‎ کارتخوان‎ها است. با توجه مبلغ بالایی که در این تراکنش‎ها جابه‎جا شده است به نظر می‎رسد لزوم بررسی و تعیین تکلیف دریافت کارمزدها هم برای همه روشن‎تر شده باشد. 
از حدود یکسال قبل طرح دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها (فروشندگان) مطرح و با وجود جدیت بانک مرکزی برای اجرای آن، با مخالفت اصناف مواجه شد که با وساطت هیات وزیران موضوع برای بررسی بیشتر به شورای پول و اعتبار سپرده شد.
در شرایطی با توجه به تراکنش بالای شاپرک به ویژه از طریق پایانه‌های فروش عدم دریافت کارمزد از صاحبان کارتخوان‌ها، هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند با وجود وعده چندماهه مقامات بانک مرکزی برای بررسی موضوع در شورای پول و اعتبار این موضوع هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرفته است. (منبع:فناوران)
دریافت کارمزد از تراکنش‏های بانکی یکی از موضوعات دامنه دار در نظام بانکی است. چند سالی است که بانک‎ مرکزی می‎خواهد نظام کارمزد را مستقر کند و بعد از آن بانک‎ها را به کسب درآمد از این طریق تشویق کند.
فناوران - هدف اصلی بانک مرکزی از این کار کاهش بار سودآوری بانک‎ها از محل واسطه‎گری وجوه و در نهایت کاهش هزینه تمام شده پول است. اما از سوی دیگر اجرای نظام کارمزد محور بانکی بعد از اینکه سال‎ها این خدمات با قیمت‎های بسیار پایین یا رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است کاری سخت است. بسیاری از گروه‎های مخاطب این تغییر فاز را نمی‎پذیرند و نمونه مهم آن هم فروشگاه‎داران هستند که در مقابل پرداخت هزینه کارمزد به شدت مقاومت می‎کنند. برخی بانک‎ها هم حاضر نیستند وارد مناقشه جدی با پذیرندگان شوند. اوایل کار با این دیدگاه که استفاده از این خدمات نوین ‎ممکن است از سوی مردم پس زده شود تبلیغات گسترده‎ای انجام شد و اغلب این خدمات هم رایگان ارایه می‎شد. حتی در جایی مسابقه بانک‎ها برای نصب کارتخوان‎هایشان روی میز فروشگاه‎ها صدای مشتریان را هم درآورده بود. حالا به یک باره ورق برگشته و با توجه به استقبال زیادی که از این نوع خدمات شده، ارایه دهندگان را به فکر فروش خدمات انداخته است. البته محور اصلی در این زمینه بانک مرکزی است. چراکه بانک مرکزی به شدت بانک‎ها را تحت فشار قرار داده که در این جهت حرکت کنند. 
حالا خبرها حاکی از این است که فشارهای بانک مرکزی رنگ عملی هم به خود گرفته است. به این صورت که خود بانک‎ها موظف شده‎اند برای استفاده از خدمات پایا کارمزد پرداخت کنند. 
بر اساس برخی شنیده‌ها مسوولان بانک مرکزی قصد دارند با تعیین کارمزد حدود ۵۰ تومان برای تراکنش‌های پایا از بانک‎های پذیرنده کارت بابت هر تراکنش کامزد کسر شود و در واقع به صورت غیرمستقیم کارمزدی که از فروشنده باید اخذ شود را از این بانک‎ها دریافت کنند.   در این سال‎ها امکان پیاده سازی و اصلاح نظام کارمزد در سطح پایانه‎های فروشگاهی فراهم نشد.
در این مدت به همان نسبت که تراکنش‎های خرید افزایش یافته سهم هر پی اس پی  هم  کاهش یافته است. در چنین شرایطی ضرورت اصلاح نظام کارمزد بیش از هر زمان دیگری خودنمایی می‎کند اما سوال این است که با تعیین کارمزد برای شبکه پایا و دریافت آن از خود بانک‎ها این نظام معیوب اصلاح می‎شود؟ پاسخ به این سوال قطعا منفی است. اصلاح نظام کارمزد یکی از ضرورت‎های حوزه پرداخت الکترونیکی است، اما پیش شرط آن هم اصلاح یک سری زیر ساخت‎ها در این حوزه است.  در حال حاضر بانک‎ها به عنوان مالک و سهامدار عمده با اکثریت مطلق شرکت‎های پی اس پی از اینکه  این شبکه  به سمت کارمزد سوق پیدا کند ناراضی نیستند اما در حال حاضر چنان در چنبره تنگنای اعتباری قرار دارند که  از هر گونه  پذیرش ریسکی  که مدل فعلی را مختل کند دوری می کنند بر این اساس به نظر می‎رسد شاید بهتر باشد ابتدا شرکت شاپرک و شرکت‎های پرداخت به سمت تحکیم بسترهای شبکه پرداخت حرکت کنند. از سوی دیگر هنوز بسیاری از پایانه‌های فروشگاهی شناسنامه و محل مشخصی ندارند. تا زمانی که چنین شناسنامه ای که به صورت آنلاین تحت نظارت باشد وجود نداشته باشد طبعا انتظار وجود یک شبکه مطمئن  پرداخت را نمی‎توانیم داشته باشیم. حتی ابزارهایی چون تهیه لیست پذیرندگان سیاه هم اثربخشی چندانی در بهبود وضعیت نخواهد داشت.

دبیرکل بانک مرکزی از بررسی افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی بررسی‌هایی را برای افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها به میزان 400 هزار تومان را انجام داده و قرار است ظرف یکی دو ماه آینده در این خصوص اعلام نظر شود.

محمود احمدی در خصوص افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها، افزود: البته براساس بررسی‌های انجام شده بهره گیری از پایانه‌های فروش افزایش یافته است و در این خصوص آمار‌های دلگرم کننده ای وجود دارد.

وی با اشاره به بررسی افزایش سقف برداشت از خودپردازها، گفت: البته در این زمینه ملاحظاتی برای مصرف اسکناس داریم و به همین دلیل قرار است بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شود.

احمدی در پاسخ به دیگر پرسش خبرنگار ایرنا در خصوص بسته بندی سکه‌های یک بهار آزادی و نیم بهار، نیز گفت: بانک مرکزی چندین نوع بسته بندی را برای سکه‌ها در نظر گرفته و در این زمینه به مواردی نظیر نحوه بسته بندی و عدم بازگشایی آن توجه وی‍ژه شده است.

دبیرکل بانک مرکزی با بیان آنکه، در این بسته بندی‌ها علاوه بر امنیت به زیبایی و درج شماره سری نیز توجه ویژه شده است، تصریح کرد: بانک مرکزی هم اکنون عرضه سکه در بازار ندارد اما اگر قرار باشد در بازار عرضه ای داشته باشیم، سکه‌ها با بسته بندی به بازار عرضه خواهد شد.
** سامانه پیام رسانی مالی سپام رابه عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد

به گزارش ایرنا وی در ادامه به بیان آخرین اخبار از توسعه ابزارها و تجهیزات در حوزه بانکداری الکترونیک پرداخت و اظهار داشت: طی سه دوره از زیرساخت شاپرک در حوزه خدمات ارزش افزوده از جمله سبد کالا استفاده شد.

وی با بیان آنکه سامانه آریا جایگزین ساتناست که توسط موسسان بومی راه اندازی شد، افزود: سپام را به عنوان بستر عملکرد سوئیفت طی سه ماه پایانی امسال راه اندازی خواهیم کرد، این سامانه پیام رسانی مالی را به عهده دارد.

دبیرکل بانک مرکزی از راه اندازی صندوق جبران خسارت مشتریان در این بانک خبر داد و گفت: در سال 93 تعداد خودپرداز به 40462 و تعداد پایانه‌های فروش شعب 64337 بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از 19 میلیارد تراکنش در کشور طی سال گذشته سامان داده شده است، تصریح کرد: با لحاظ تراکنش‌های بانکی این رقم به بیش از 30 میلیارد تراکنش می رسد.

احمدی با تأکید بر اینکه در سال 93 بیش از 28 میلیون تراکنش به صورت روزانه از سوی بانک مرکزی مدیریت شده است، افزود: تعداد تراکنش‌های شتاب در چهارماهه ابتدای 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 29 درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی به وضعیت چکاوک نیز اشاره ای داشت و گفت: آمار این بخش قابل ملاحظه است، تعداد چک‌هایی که در این سامانه رسیده در خرداد 94 به یک میلیون هم می رسد. روزانه 280 هزار قطعه چک با رقم 54 هزار میلیارد ریال در سامانه چکاوک جابه جا می شود.

واگذاری مجوز USSD به شرکت‌های بی صلاحیت

سه شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا شرکت‌هایی با انعقاد قرارداد با برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی و تحت لوای نام شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اقدام به انجام فرایند مبادلات مالی از طریق کدهای USSD می‌کنند که این کار ضمن غیرقانونی بودن از چند جهت آینده نظام پرداخت را با خطر مواجه خواهد کرد.

بانکداری الکترونیکی - طبق ماده ۳۲ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر «ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی» اجازه نامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی (اعم از مجوز موقت و دایمی) به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نیست. تا کنون دست کم ۶ تا ۷شرکت تحت هفت کد USSD و تحت نام شرکت‌های پی‌اس‌پی اقدام به چنین کاری کرده‌اند. در حالی که بخش پرداخت موبایلی در کشور ما با حضور چند پی‌اس‌پی ‌پیشرو در این حوزه توانسته بخشی از بازار پرداخت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد که بر اساس ماده 32 دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیکی، شرکت‌های پی‌اس‌پی مجاز نیستند کل یا بخشی از یکی از فعالیت‌های پرداخت خود را با دریافت درصدی از درآمد به غیر واگذار کنند. به تعبیر دیگر اجاره دادن کل محوز یا بخشی از خدمات مغایر با قانون است.

یکی از مخاطرات این نوع قراردادها و واگذاری بالا رفتن ضریب خطا در بحث امنیت است. در حالی که زیر ساخت امنیتی شرکت‌های پی‌اس‌پی در عین اینکه همواره در حال تقویت است اما همچنان با استانداردهای روز جهان فاصله دارد، ایجاد یک حفره از طریق انجام امور پرداخت توسط کانالی خارج از شرکت پی‌اس‌پی که احتمالا قادر به نظارت توسط شاپرک نیست باعث می‌شود تا خطر کلاه برداری یا خطا در کمین تراکنش‌های ارسالی این شرکت‌ها به شبکه پرداخت و بانکی باشد.دست کم گرفتن مقوله امنیت در کشور ما در عرصه پرداخت بدون قربانی نبوده است و یادمان نرود که در شرکت انیاک تنها وجود یک فرد خاطی باعث شد صنعتی با مشکل و مخاطره مواجه شده و اعتماد عمومی‌ نسبت به پرداخت الکترونیکی خدشه دار شود. نکته اساسی آن است که بر اساس مقررات بانک مرکزی بر عملکرد پی‌اس‌پی دارای مجوز نظارت دارد طبعا نظارت بر شرکت‌های فاقد مجوز پرداخت یکی از چالش‌های آتی بانک مرکزی است.ورود بازیگران جدید به عرصه پرداخت اگر چه در ظاهر اندک درآمدی در حد ده درصد درآمدهای شاپرکی به حساب شرکت‌های پی‌اس‌پی واریز کند اما با قدرت گرفتن شرکت‌های مذکور و وابستگی شرکت‌های پی‌اس‌پی به این شرکت‌ها در نهایت این شرکت‌ها هستند که اوامر خود را بر شرکت ارائه دهنده پرداخت دیکته می‌کنند و انحرافی در عرصه کسب و کار پرداخت ایجاد خواهد شد که مدیریت کردن آن احتمالا ساده نخواهد بود.

کما این که در عرصه پرداخت از این نوع انحرافات کم نبوده از جمله حذف کارمزد، توسعه بدون توجیه اقتصادی پایانه‌های فروشگاهی، واگذاری رایگان بجای اجاره یا فروش پایانه به پذیرنده و مواردی از این دست از جمله انحرافات استراتژیک صنعت پرداخت است. در چنین شرایطی بهینه آن است که شرکت‌های پی‌اس‌پی از هم اکنون آینده را در نظر داشته و اقدامات پیش گیرانه را در دستور کار قرار دهند.

اما کار چندان سختی نیست که شرکت‌های پی‌اس‌پی خود مستقیما خدمات کد USSD را در سبد محصولات خود بگنجانند. بجای اینکه طی قراردادی مجوز فعالیت به یک شرکت واگذار کنند می‌توانند بستر فنی را خود ایجاد کرده انجام امور بازریابی و تبلیغات را واگذار کنند. این کار البته با ریسک و هزینه همراه و ممکن است برخی پی‌اس‌پی‌ها از پذیرش ریسک‌های آن احساس ترس کنند از سوی دیگر می‌پندارند با دادن یک مجوز هم ده درصد درآمد حاصله را خواهند داشت و هم به آمار تراکنش‌هایشان افزوده شده و می‌توانند در کارنامه خود محصول جدیدی را ثبت کنند اما باید آن سوی دیوار را نیز نگاه کنند که خطر در کمین نشسته و ممکن است با کوتاهی این شرکت‌ها کل اعتبار شرکت پی‌اس‌پی زیر سوال رفته و حتی تا لغو مجوز نیز پیش رود، اعتماد عمومی ‌به پرداخت و بخصوص پرداخت موبایلی زیر سوال خواهد رفت.

شناسایی خودپرداز دست و دلباز در آمل!

شنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

خودپرداز یکی از شعبه‌های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می‌کردند، فقط تراول ۵۰۰ هزار ریالی پرداخت می‌کرد.

یکی از شاهدان عینی و فردی که به خودپرداز بانک کشاورزی شعبه مطهری شهرستان آمل مراجعه کرده بود، گفت: در اتفاق بی سابقه، از این خودپرداز به جای اسکناس‌های 100هزار ریالی و 50هزار ریالی، فقط تراول‌های 500هزار ریالی خارج می‌شد.

علی حبیب نتاج افزود: همزمان با حضورم در کنار این خودپرداز، فرد دیگری درحال برداشت پول بود که 36 میلیون ریال دریافت کرد.

وی ادامه داد: زمانی که قصد دریافت شارژ 20 هزار ریالی برای تلفن همراه داشتم، دو تراول 500 هزار ریالی خارج شد.

حبیب نتاج افزود: این اتفاق بی سابقه باعث تعجب هردوی ما شده بود، با این حال به پلیس آمل و رئیس بانک کشاورزی همان شعبه که از ساعت کاری روز پنجشنبه آنان نیز گذشته بود اطلاع دادیم.

به گزارش ایرنا وی ادامه داد: دقایقی پس از اطلاع این موضوع به مسوولان بانک، به داخل شعبه دعوت شدیم و پول‌های برداشت شده را به آنها بازگرداندیم.

وی افزود: بنا به گفته مسوولان بانک، اشتباه یکی از کارمندان در جابه جایی اسکناس‌ها باعث این مشکل شده بود که پس از اطلاع رسانی به آنها این مساله برطرف شد.

برگزاری مراسم روز خبرنگار در بانک ملی ایران

سه شنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۹۴، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران در مراسم پاسداشت روز خبرنگار که امروز با حضور بیش از 200 خبرنگار در ادارات مرکزی این بانک برگزار شد، ضمن تبریک این روز فرخنده به تمامی اصحاب رسانه به بیان برخی از چالش‌های نظام بانکی که بر اثر مشکلات مدیریتی و تحریم‌ها در دهه گذشته ایجاد شده بود اشاره کرد و اظهار داشت: این گونه مشکلات باعث عدم ورود و جابه‌جایی صحیح منابع در کشور شد و به تعبیری فشار بیشتری به سیستم بانکی کشور وارد گردید.

وی با بیان اینکه 90 درصد تامین مالی طرح‌ها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد گفت: در اکثر کشورها سهمی که بانک‌ها دارند نسبت به بازارهایی نظیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی به مراتب کمتر از کشور ماست. مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها را ضروری دانست و بیان داشت: عموماً بانک‌های دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه داده‌اند که بهتر است برای افزایش توان بانک‌ها این رویه تغییر کند.

وی مجموع نقدینگی کشور را 800 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در حالی که کل سپرده‌های بانکی کشور 750 هزار میلیارد تومان است، سرمایه بانک‌ها حدود 10 درصد آن است که عمدتا تاثیرش از تجدید ارزیابی هاست، با این حال بانک‌ها 90 درصد از تامین مالی کشور را بر دوش می‌کشند که این نسبت‌ها باید اصلاح شود.

دکتر همتی افزود: از سپرده‌های نزد بانک‌ها، 50 درصد نیز به دلیل معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها، سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی و سایر کسورات و… قفل شده و قدرت اجرایی ندارد؛ به عبارتی فقط می‌توان 50 درصد منابع را مصرف کرد.

وی بیان داشت: با این اوصاف نباید به بانک‌ها بی‌مهری شود و بگوییم بانک‌ها همکاری نمی‌کنند و تسهیلات نمی‌دهند در حالی که بانک‌ها با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

دکتر همتی به هدایت صحیح نقدینگی در کشور به سمت تولید و فعالیت‌های مولد اشاره کرد و بیان داشت: افزایش تولید به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کرده و سمت و سوی تسهیلات بانکی نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

وی درخصوص تقاضای بالای نقدینگی در بازار و تنها مرجع پاسخگویی به نیازها که بانک هستند نیز گفت: اکثر طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ کشور از جمله سدها، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بزرگراه‌ها و… توسط بانک به سرانجام رسیده و بخش اعظمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است.

وی علاقه‌مندی بانک‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را محرز خواند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رونق بازار سرمایه را منجر به ارائه بیشتر و بهتر تسهیلات کوتاه مدت عنوان کرد.

دکتر همتی ضمن ابراز امیدواری نسبت به روزهای بهتر با توجه به توافق اخیر و نقش فعال‌تر بانک‌ها در آینده خواستار درک بهتر و بیشتر خبرنگاران از شرایط سیستم بانکی شد.

دکتر همتی در ابتدای این مراسم با اشاره به تجربه 13 ساله کار خبری خود بیان داشت: پوشش انواع خبرها در رسانه‌های جمعی در جامعه اطلاعاتی با تکنولوژی‌های پیشرفته امروزی کار بسیار دشواری است و خبرنگاران کار سخت و حساسی انجام می‌دهند، لذا تولید انتشار و پالایش این اخبار از میان انبوهی از خبرها نیاز به مدیریت و هوش بالایی دارد.

وی رسالت اصلی اصحاب رسانه را وحدت ملی و انسجام کشور و کمک به توسعه همه جانبه آن عنوان کرد و افزود: تفکیک خبرهای حساس و غیر حساسی که بتواند به وحدت و انسجام ملی کمک کند و موجب جلوگیری از تفرقه در کشور شود از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌هاست.

موبایل جای کیف پول الکترونیکی را پر کرده است

يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس آخرین آمار منشتر شده از سوی شبکه شاپرک در سه ماهه اول امسال مبلغ پرداخت‎های کارتی در فصل بهار حدود 226 هزار میلیارد تومان است که حدود یک سوم این تراکنش‎ها هم مربوط به شهر تهران است.

فناوران- در آمار ارایه شده از سوی این شرکت یک نکته مهم و حائز اهمیت هم وجود دارد. بر اساس این آمار در این فصل نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون تومان نقل و انقال پول از طریق شبکه موبایلی انجام شده است. باید دقت کرد که این نقل و انتقال غیر از پرداخت قبوض و غیره است که از طریق سیستم موبایل بانک، بانک‎ها انجام می‎شود. این مساله نشان می‎دهد با وجود اینکه بانک مرکزی سال‎هاست تعیین تکلیف کیف پول الکترونیکی را به تعویق انداخته و این پروژه همچنان در‌هاله‎ای از ابهام قرار داشته و بانک مرکزی مجوزی به متقاضیان انجام نداده است، اما تراکنش خرید از طریق موبایل موضوعی است که می‌توان گفت در بازار آشفته پرداخت الکترونیکی توسط برخی شرکت‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت به صورت غیر رسمی ‌در حال انجام است. در همین راستا آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک به خوبی گواه این موضوع است.

برخی کارشناسان هم معتقدند با توجه به درخواستی که در جامعه برای استفاده از این ابزار پرداخت وجود دارد، تعلل بانک مرکزی در ارایه مجوز و قانومند کردن این ابزار باعث شکل‌گیری شرکت‎های ارایه خدمات غیررسمی‌ می‎شود که در آینده می‎تواند تبدیل به مشکلی شبیه آنچه در حال حاضر در خصوص فعالیت موسسات مالی وجود دارد خواهد شد.

در آمار انتشار یافته از سوی شرکت شاپرک در مورد تراکنش‎ها در سه ماه اول سال چند نکته جالب دیگر هم به چشم می‎خورد از جمله اینکه بر اساس این آمار، 33 درصد از تراکنش‎های سه درگاه کارتخوان، تلفن همراه و اینترنت در فصل بهار برای خرید و پرداخت قبض در کشور در شهر تهران به ثبت رسیده است.

تهرانی‎ها در سه ماه ابتدای سال بیش از 76 هزار میلیارد تومان با استفاده از کارت‎های بانکی نقل و انتقال مالی انجام داده‎اند و حجم این تراکنش در سایر استان‎ها جمعا حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

از مبلغ 226 هزار میلیارد تومان که تحت نظارت شاپرک در کشور جابجا شده است بیش از 1.134 میلیارد تومان از درگاه موبایل صورت گرفته است. بر اساس این آمار از طریق این درگاه که در مقایسه با دو درگاه اینترنت و POS، همچنان به عنوان درگاهی ناامن برای خرید تلقی می‎شود، بیش از 12 میلیارد تومان برای تراکنش خرید و نزدیک به 1.121 میلیارد تومان هم برای خرید شارژ و پرداخت قبض انتقال انجام شده است. اما بیشترین مبالغ در فصل بهار از طریق پایانه‌های فروشگاهی توسط کاربران جابجا شده است. در سه ماهه ابتدایی سال بیش از 112 هزار میلیارد تومان توسط پایانه‌های فروشگاهی مورد نقل و انتقال قرار گرفته است که از این رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تنها برای پرداخت قبض و خرید شارژ بوده و بیش از 207 هزار میلیارد تومان نیز برای خرید با دستگاه POS منتقل شده است.اینترنت اما همچنان به دلیل معضلات کندی سرعت و عدم دسترسی در تمام مناطق کشور در جایگاه سوم درگاه‎های پرداخت الکترونیکی قرار دارد. این درگاه در فصل بهار بیش از 7 هزار میلیارد تومان برای خرید و 693 میلیارد تومان برای پرداخت قبض و خرید شارژ جابجا کرده است.

ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با اعلام جزئیات ارزهای آزادشده پس از مذاکرات، فاز جدید حمایت از تولید توسط بانک‌ها را به عنوان خبر خوش به فعالان اقتصادی اعلام کرد و از شناسایی ۸ میلیون حساب جعلی بانکی سخن گفت.

سیف که در یک برنامه تلویزیونی به پرسش‌های زیادی پاسخ داد به میزان رقم دقیق دارایی‎های بلوکه شده ایران گرفته تا واکنش عجیب بازار ارز و میزان مطالبات معوق پرداخت.

در این میان یکی از مسائل مهم که شاید در سایه موضوعات دیگر گم شود، خبر رییس کل بانک مرکزی در مورد شناسایی 8 میلیون حساب جعلی است. نه 8 میلیون رقمی است که بشود به راحتی از کنار آن گذشت و نه حساب‎های جعلی موضوعی که بشود نادیده گرفت.

8 میلیون حساب جعلی در حالی در بانک‎های کشور شناسایی شده که در حال حاضر همه بانک‎ها از طریق سیستم‎های الکترونیکی امکان استعلام و تحقیق سریع را دارند. بنابراین موضوع سهل‎انگاری و احیانا نادیده گرفتن تخلف از سوی شعب بانکی، بیش از هر زمان دیگری مطرح می‎شود. نظارت بر شبکه بانکی کشور یکی از مسائل مهمی است که از نظر کارشناسان یکی از نقاط ضعف فعلی سیستم بانکی کشور به حساب می‎آید. در این میان اما نکته مغفول مانده، نظارت الکترونیکی است.

از نظر بسیاری از دست‎اندرکاران و کارشناسان، نظام بانکی هر چند در زمینه ارایه خدمات الکترونیکی جلوتر از سایر بخش‎های اقتصادی کشور حرکت کرده است، اما از این ابزارها در زمینه نظارت درون سیستمی به اندازه‎ای که باید و شاید بهره نبرده است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره به فناوران می‎گوید: متاسفانه در حال حاضر از جنبه‎های مختلف در زمینه نظارت بر عملکرد بانک‎ها ضعف ساختاری وجود دارد و همین مساله باعث شده در این حوزه شاهد تخلفات ریز و درشت باشیم.

این کارشناس اقتصادی می‎گوید: با توجه به گستردگی کار نظام بانکی، نظارت بر سیستم بانکی جان نمی‎گیرد مگر اینکه از فرآیندهای الکترونیکی در این زمینه بیش از پبش استفاده شود.

او می‎گوید: استفاده از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت‎ها در همه بخش‎ها یک ضرورت است اما با توجه به حساسیت فعالیت‎ها در نظام بانکی اهمیت این مساله برای نظام بانکی بسیار بیشتر است.

جلیلی در خصوص خبر سیف مبنی بر شناسایی 8 میلیون حساب جعلی می‎گوید: اینکه مسوولان دولت یازدهم تلاش‎هایی برای مبارزه جدی با فساد بانکی آغاز کرده‎اند جای تقدیر دارد اما باید این مسائل را به صورت ریشه‎ای حل کرد. آنچه مسلم است نظام بانکی کشور بعد از رفع تحریم‎ها و آزاد شدن پول‎های بلوکه شده کشور، نقشی به مراتب بیشتر از حالا در ساماندهی نظام اقتصادی کشور بر عهده خواهد داشت. یکی از الزمات بازی کردن بی کم و کاست این نقش، جلوگیری از فساد بانکی است. نظام بانکی کشور نیازمند نوعی از نظارت است که بتواند از روال قبلی خود دست بکشد و بهترین راه اعمال این نظارت هم نظارت الکترونیکی است. شاید وقت آن رسیده باشد که بانک مرکزی از ابزارهای الکترونیکی در حوزه نظارت هم بیش از پیش بهره ببرد.(منبع:فناوران)

کارمزد پرداخت الکترونیکی بزودی اجرا می‌شود

چهارشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

کارگروه مسئول بررسی و تعیین مدل جدید کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی در شبکه بانکی تشکیل شد.

دو دستور کار ویژه این کارگروه شناسایی ذینفع اصلی خدمات پرداخت الکترونیکی و تطبیق شیوه های دریافت کارمزد با استاندارد های جهانی تعیین شده است.

از آنجا که در دور قبل اقدامات برای تصحیح شیوه دریافت کارمزد، عدم شفافیت و نفع هر کدام از طرف های استفاده کننده از خدمات پرداخت الکترونیکی مشخص نبود و همین ابهام، موانع و انتقادات فراوانی را به طرح بانک مرکزی وارد کرد، این بار کارگروهی که مسئول تعیین شیوه جدید دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی شده، شفافیت میزان انتفاع همه استفاده کنندگان از این خدمات را در دستور کار دارد.

از آنجا که بانک ها با ارائه رایگان این گونه خدمات به مشتریان خود عملا نشان داده اند که بیشتر نفع را از خدمات پرداخت الکترونیکی می برند، به نظر می رسد سهم عمده کارمزد در این مدل برعهده بانک هایی باشد که حساب پذیرنده در آنجاست.

ایجاد هماهنگی میان ساز و کار دریافت کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی با استانداردهای جهانی، اجرای مدل های شناخته شده در این رابطه و تعریف جایگاه قانونی تمام فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دیگر دستور کار این کارگروه است.

به گزارش ایرنا، قرار است نتایج این بررسی ها ظرف چند ماه آینده جمع بندی و پس از تأیید مراجع قانونی اجرایی شود.

به دنبال انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت کارمزد و همچنین مالیات بر ارزش افزوده از کارت‌خوان‌ها، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی این موضوع را تکذیب و آن را یک دروغ تلگرامی عنوان کرد.

اخیرا برخی با انتشار خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی مدعی شدند که بعد از کاهش نرخ سود بانکی، بانک‌ها با کمبود منابع مالی مواجه شده و طرح‌های تشویقی خود از جمله پرداخت تسهیلات به صاحبان کارت‌خوان‌ها را حذف کرده‌اند؛ از این‌رو اصناف هم در ارائه‌ی خدمات به مشتریان از طریق کارت‌خوان‌ها محدودیت‌هایی در نظر گرفته‌اند. به این صورت که استفاده از کارت‌خوان‌ها مشروط به خرید‌های بیش تر از 10 هزار تومان شده و نظام بانکی هم برای خرید‌های کمتر از این رقم هزینه 300 تومانی اعمال کرده است. از سوی دیگر عنوان شد که سازمان امور مالیاتی نیز درصدد است که از تراکنش کارت‌خوان‌ها 9درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده کم کند.

این در حالی است که ناصر حکیمی – معاون فناوری و اطلاعات بانک مرکزی – با رد اخبار منتشره به ایسنا اعلام کرد که تمامی این خبرها تنها یک دروغ تلگرامی است.

پیگیری موضوع از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از تکذیب دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوان‌هاست.

به گزارش ایسنا، بحث دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از تابستان سال گذشته مطرح شد، اما به دلیل مخالفت اصناف و مباحث پیش آمده، هیات دولت بررسی بیشتر این موضوع را به شورای پول و اعتبار محول کرد، اما با گذشت بیش از 9 ماه از طرح این موضوع تاکنون شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها را بررسی نکرده و بانک مرکزی هم دستوری در این رابطه صادر نکرده است.

بانکداری ایران با وجود کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان از نظر سرعت اینترنت و هزینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد همچنین استفاده از کارت‌های الکترونیک بانک‌های ایران در کشورهای منطقه امکانپذیر نیست

بررسی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی نشان می‌دهد که به دنبال تحولات گسترده در بانکداری خاورمیانه و آسیا، بانکداری الکترونیک در ایران نیز تقریبا همپای برخی کشورهای منطقه پیش رفته و در برخی شاخص‌ها پیشرفت مناسبی داشته است اما در برخی شاخص‌ها ازجمله سرعت اینترنت و گردش حساب‌ها همچنان در رتبه‌های آخر قرار دارد.

ایران در مجموع شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های مربوط به جایگاه کشورها در بانکداری جهان تاکنون موفق به کسب رتبه ششم در خاورمیانه و رتبه 26 در جهان شده است.

بررسی‌های مربوط به خاورمیانه نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با نمره 74 رتبه اول را در منطقه دارد، امارات با 48رتبه دوم، قطر با 42 رتبه سوم، لبنان با 39 رتبه چهارم، ترکیه با 35 رتبه پنجم و ایران با 9/34 رتبه ششم را در خاورمیانه دارد همچنین رتبه ایران در جهان 26 است که این رتبه تقریبا رتبه‌یی قابل قبول و مثبت در سطح جهانی به شمار می‌آید.

اما درکنار کسب این رتبه، لازم است که بانکداری الکترونیک در ایران از نظر سرعت گردش اطلاعات و سرعت اینترنت همچنین تنوع خدمات و محصولات، بالارفتن سقف مبلغ گردش حساب‌ها و... با تحولات گسترده‌یی مواجه شود و از همه مهم‌تر لازم است که کارت‌های اعتباری ایران در کشورهای منطقه و همسایه ایران مورد پذیرش قرار گرفته و شهروندان ایرانی قادر باشند که پول مورد نیاز و دریافت و پرداخت‌های خود به کشورهای دیگر را از طریق بانکداری ایران و کشورهای دیگر انجام دهند. بنابر گزارش نیلسون (Nilson) در ایران دامنه کاربردی کارت اعتباری (Debit Card) برای عموم مردم محدود به جغرافیای ایران و مبادلات بانکی است که از این لحاظ نمی‌توان ایران را با ترکیه مقایسه کرد زیرا در ترکیه داشتن کارت اعتباری محدود به کشور ترکیه نیست و دامنه استفاده از آن در سطح بین‌الملل در حد بسیار چشمگیری است.
مقایسه بانکداری در ایران و ترکیه

صنعت بانکداری الکترونیک در ترکیه از سال 1990 آغاز شده و در سال 2000 این صنعت در ترکیه در سطح بین‌الملل شناخته شد.

در مرحله اول سیستم بانکداری الکترونیک ترکیه به صورت (electronic signature( ES بود در مرحله دوم به EST ارتقا یافت و نقل و انتقالات مالی به صورت الکترونیکی درآمد. بانکداری الکترونیک در ترکیه در مرحله سوم یا EFT دو مرحله پیشین را تکمیل کرد. دولت ترکیه نیز در دو مرحله اول بانکداری الکترونیک را حمایت و حفاظت کرد. در ایران سیستم بانکداری الکترونیک در سال 1381 مقارن 2001میلادی آغاز به کار کرد. دو سیستم پرداخت و بازپرداخت بین بانک و مشتری و معاملات بین بانکی در مرحله آغازین بانکداری الکترونیک تعریف و اجرایی شد و سنگ بنای سیستم بانکداری الکترونیک قرار گرفت.

در مرحله اول در سال 2001میلادی شبکه شتاب شروع به کار کرد و در مرحله دوم یعنی سال 1385 معادل سال 2006 سیستم ستنا شکل گرفت (SATNA) پس از آن در سومین مرحله راه‌اندازی سیستم پایا (PAYA) و پس از آن سیستم تابا (TABA) سپس سیستم POS و به دنبال آن سیستم شبا (SHEBA) شکل گرفت و در آخرین مرحله نیز سیستم نماد (NAMAD) که مرحله تکمیلی طرح‌های پیشین به حساب می‌آید در دستور کار قرار گرفت. این هفت مرحله که توضیح داده شد، نشانگر سرعت روند تحول بانکداری الکترونیک در ایران و تغییرات شکلی و ساختاری آن است. بنابراین بین ایران و ترکیه به لحاظ سیستم بانکداری الکترونیک تفاوت زیادی دیده نمی‌شود فقط تفاوت در راه‌اندازی سیستم بانکداری الکترونیک از نظر سرعت پیشرفت است و تعداد مراحلی که در ایران طی شده تا به این سیستم به طور کامل و جامع دسترسی پیدا کند در 7 مرحله نام‌گذاری شده درحالی که در ترکیه در سه مرحله بوده است.
تفاوت سرعت

سرعت اینترنت بانکداری الکترونیک در ترکیه 32 مگ بر ثانیه است که همپای شهر‌های بزرگ جهان است و چنین سرعتی پیشرفته به حساب می‌آید درحالی که سرعت اینترنت در ایران 6/5 مگ بر ثانیه است و در نتیجه رقم هزینه آن دو برابر افغانستان و 3500 برابر ژاپن است.

رتبه‌ها و نمره‌های پیشرفت بانکداری الکترونیک در خاورمیانه براساس تحقیقات سایت (Internet World States) نشان می‌دهد، ایران و ترکیه تقریبا همپای با هم نمره‌یی حدود 35 هستند و نمره ترکیه 35 و نمره ایران34.9 است.
بانکداری الکترونیک در مالزی

در سال 1975 بانکداری الکترونیک در مالزی فعالیت خود را آغاز کرد تا قبل از سال 1970 فعالیت‌های بانکداری در مالزی محدود به بخش‌های متعدد مالی مانند سایر کشور‌های آسیایی بود. اما در سال 1980 استقاده از سیستم ATM شروع شد و در مراحل بعد در سال 1990 Tele- Banking و استفاده از تلفن برای پرداخت قبوض و... در دستور کار قرار گرفت که تحت سیستم AVR بود وخدماتی از قبیل چک کردن حساب و پرداخت قبوض، موجودی حساب، عملیات انجام شده با کارت و سایر عملیات بانکی را در دسترس مشتری قرار می‌داد. در سال 1995 بعد از Tele-Banking، برنامه Pc – Banking شروع به فعالیت کرد و راه‌اندازی این سیستم نوعی خوشامدگویی به کمپانی‌های بزرگ بود.

ناگفته نماند در سال 1997 ATM به شکل نهایی خود تحت عنوان سیستم CDMs شروع به کار کرد در نهایت Internet-Banking در سال 1998 کلید خورد و در سال 2002 به شکل نهایی شروع به کار کرد، بانک‌ها در مالزی با روند زیر تغییرات و تحولات بانکداری الکترونیکی را طی کرده‌اند.
بزرگ‌ترین بانک‌های آسیا و اقیانوسیه

آسیا بیشترین و بزرگ‌ترین بانک‌ها را در جهان داراست. بسیاری از این بانک‌ها در آسیا با چالش‌های زیادی در سال‌های اخیر مواجه شده است. بانک موفق بانکی است که بر این چالش‌ها از طریق ایجاد بازار و ظرفیت‌سازی غلبه کند.

کشورهای زیر براساس دارایی‌هایشان به عنوان بهترین کشورها از نظر صنعت بانکداری در حوزه آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته‌اند. استرالیا، بنگلادش، برونئی، کامبوج، چین، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، لائوس، ماکائو، مالزی، مغولستان، میانمار، نیوزلند، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام.

سایت The banker از بین تمام بانک‌های ایرانی، بانک پاسارگاد را به عنوان سرآمد‌ترین بانک با مقیاس tier1 capital به شرح ذیل معرفی کرد: بنکر در 15 مارس 2014 گزارشی منتشر کرد که در آن 5 بانک ایرانی پاسارگاد، صادرات، صنعت و معدن، توسعه صادرات و تجارت به عنوان بانک‌های سرآمد در صنعت بانکداری ایران معرفی شده‌اند. این گزارش بر مبنای اعلام شاخص‌های مختلف بانکداری، مالی، دارایی، سرمایه، سود، بازگشت سرمایه، بازگشت دارایی و... تعریف شده و در نتیجه به خاطر نسبت‌های مناسب و نرخ‌ها و شاخص‌هایی که این 5 بانک داشته‌اند، آنها را بانک‌های برتر ایران معرفی کرده است.

سرمایه بانک پاسارگاد با 3363میلیون دلار و سرمایه بانک صادرات با 2936میلیون دلار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی رتبه اول و دوم این گزارش بوده است.

به گزارش روزنامه تعادل میزان دارایی‌های بانک صادرات و بانک تجارت به خاطر شعب مختلف و گسترده این دو بانک در سراسر کشور به ترتیب معادل 51 هزار و 42هزار میلیون دلار برآورد شده است. سود قبل از مالیات بانک‌های پاسارگاد، بانک تجارت و بانک صادرات ایران نیز رقم قابل توجهی بوده است.

ماجرای شبکه شتاب کلاهبرداری بود نه هک

سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

مینا والی - هکر شتاب دستگیر شد. خبر مهمی بود که اواسط هفته گذشته منتشر شد. خبری که اگر صحت داشت یک بحران ملی رخ‌ داده بود. این خبر در پی سخنرانی سردار کمال هادیان‌فر، رییس پلیس فتا در همایش بین‌المللی جرایم سایبری نشر پیدا کرد. هادیان‌فر در این نشست گفته بود: «در یکی از پرونده‌های مهم تشکیل‌شده در پلیس فتا، متوجه نفوذ فردی به یکی از بانک‌های کشور و به دنبال آن نفوذ وی به شبکه شتاب بین‌بانکی شدیم.» صحبت‌هایی که در آن عبارت «هک شبکه شتاب» یا «هکر شتاب» دیده نمی‌شود ‌اما نویسنده خبر از عبارت «نفوذ به شبکه شتاب» برداشت می‌کند که شبکه شتاب هک شده است و با انتشار چنین تیتری باعث ایجاد شبهه در فضای بانکی می‌شود.

قبلاً هم در سال‌های گذشته چندین بار شاهد انتشار اخباری با موضوع هک شبکه شتاب بودیم. نمونه معروفش هم ماجرای افشای اطلاعات کارت‌های بانکی توسط خسرو زارع فرید بود که سروصدای زیادی در فضای بانکی و جامعه ایجاد کرد به‌گونه‌ای که تعداد زیادی از مردم به دلیل هراس از دزدی از حساب‌هایشان به خودپردازها هجوم آوردند تا رمزهای خود را تغییر دهند.

این نوع اخبار هر بار توسط متخصصین امر تکذیب شد. اما پیش از اعلام نظر متخصصین و کارشناسان دیگر کار از کار گذشته بود و شبکه شتاب به دلیل هجوم بیش‌ازحد مردم ازکارافتاده یا کند شده بود. اشتباهی که رسانه‌ها به دلیل عدم شناخت و یا سواد کافی از این حوزه مرتکب می‌شوند علاوه بر پیامدهای آنی آن، پیامدهای طولانی‌مدت نیز دارد ازجمله ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم بانکداری الکترونیکی. اعتمادی که نتیجه سال‌ها تلاش و هزینه‌کرد بانک‌ها و شرکت‌های مختلف فعال در این حوزه است.

اشتباهی که رسانه‌ها درباره انتشار این نوع اخبار مرتکب می‌شوند در مفهوم هک کردن، نفوذ یا کلاهبرداری است. نوش‌آفرین مؤمن واقفی، مدیر ریسک و امنیت اطلاعات شرکت خدمات انفورماتیک دراین‌باره توضیح می‌دهد: «در ادبیات امنیت سیستم‎های کامپیوتری، واژه هک به نفوذ و گرفتن دسترسی غیرمجاز به اجزای سرویس اطلاق می‎شود که با استفاده از آسیب‌پذیری سامانه در لایه‌های مختلف نظیر شبکه، برنامه کاربردی، پایگاه داده و نظایر آن امکان‌پذیر می‌شود. درصورتی‌که سرویسی هک شود، تهدیدات گوناگونی ازجمله افشای اطلاعات، تحریف اطلاعات و از دسترس خارج کردن سرویس می‌تواند به‌عنوان نتیجه نفوذ مطرح شود. نفوذگران یا هکرها ممکن است انگیزه‏های مختلفی نظیر کسب درآمد، به چالش کشیدن سازمان‏‏‏‏‏ها و افراد، تفریح شخصی و یا شناسایی نقاط ضعف سیستم یا شبکه به‌منظور کمک به برطرف کردن آن‌ها داشته باشند.»

واقفی درباره مفهوم کلاهبرداری می‌گوید: «در مقابل کلاهبرداری بانکی به مفهوم هرگونه سوء‌استفاده به‌منظور کسب پول، دارایی و یا دیگر اموال متعلق به صاحبان اصلی اموال است. ممکن است در مواردی اطلاعاتی که از نفوذ به سیستم بدست آمده است در کلاهبرداری مورد استفاده قرار گیرد ولی معمولاً در کلاهبرداری (Fraud) بانکی، شخص با دسترسی به اطلاعات کارت با روش‎های گوناگون نظیر جعل درگاه پرداخت پایانه‎ فروش (POS)، استفاده از Skimmerها در دستگاه‎های خودپرداز (نوعی از ابزار که در دستگاه‎های خودپرداز قرار داده می‎شود و اطلاعات کارت از طریق این ابزار در اختیار نفوذگر قرار می‎گیرد)، جعل درگاه پرداخت اینترنتی یا ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی و استفاده از روش‎های اجتماعی، اطلاعات لازم برای انجام یک تراکنش جعلی را به دست می‎آورد. گاه حتی این تهدیدات از طریق شبکه‎ پرداخت پذیرنده و یا از طریق بدافزارها می‎تواند صورت پذیرد، نظیر حمله‎ای که در سال 2014 از طریق شبکه‎ فروشگاه‎های Target در آمریکا، توسط یک بدافزار انجام شد و اطلاعات 40 میلیون کارت اعتباری به سرقت رفت.»

در مورد خبر دستگیری هکر شتاب با توجه به صحبت‌های سردار هادیان‌فر هم متوجه می‌شویم که در جملات از عبارت نفوذ در شبکه شتاب استفاده شده است که این شبهه را ایجاد می‌کند که شبکه شتاب هک شده است.

سرویس شتاب هیچ پایگاه داده‌ای برای نگهداری و ذخیره اطلاعات بانکی افراد ندارد و حتی برفرض هک و دسترسی غیرمجاز به سامانه مرکزی شتاب، ریسک افشای اطلاعات مشتری و سوءاستفاده وجود ندارد و علاوه بر بسیاری کنترل‌های فنی و امنیتی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ازجمله PCI ، تمامی الزامات عدم ثبت و ذخیره اطلاعات حساس و محرمانه مشتریان در حین انتقال نیز رعایت می‌شود. این‌ها را مومن واقفی می‌گوید و اشاره می‌کند که بانک‌ها به‌عنوان اعضای شتاب ممکن است گاهی به دلیل سهل‌انگاری و عدم رعایت کنترل‌های امنیتی ضروری سرویس‌های بانکی را با ریسک‌هایی نظیر افشای اطلاعات حساس کارت مشتریان، انجام تراکنش جعلی و نظیر آن مواجه کنند. بنابراین بدیهی است با توجه به اینکه هر یک از بانک‌ها سیستم‌های پرداخت مستقل به خود و رویکرد متفاوتی در پذیرش ریسک‌های امنیتی دارند، مسوولیت هرگونه هک و کلاهبرداری احتمالی به دلیل آسیب‌پذیری سامانه‌های بانک مستقیماً متوجه بانک خواهد بود.

حالا که به گفته مدیر ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک تاکنون شبکه شتاب هک نشده است برگردیم به موضوع کلاهبرداری که گویا موضوع جدی‌تری در بحث امنیت کارت‌های بانکی است. به گفته واقفی عمده کلاه‌رداری‌های مطرح در حوزه کارت‌های بانکی با سوءاستفاده از ضعف اطلاعات کاربران در استفاده و محافظت از کارت‌های بانکی انجام می‌پذیرد. باوجود اعلام مکرر بانک‌ها و اپراتورها مبنی بر اینکه، هرگونه پیامک‌ برنده شدن در مسابقات و درخواست دریافت اطلاعات کارت شما برای انتقال وجه کلاهبرداری است، روزانه تعداد زیادی از مردم قربانی این نوع کلاهبرداری‌ها می‌شوند و بدیهی است در این روش بانک نیز امکان پذیرش مسوولیت را ندارد.

شگردهای به‌کاررفته توسط کلاهبرداران نیز از درخواست‌ ساده برای دریافت اطلاعات حساب مشتری، با تظاهر به هویت یک منبع معتبر تا استفاده از حملات بدافزاری پیچیده‌ (برای دستیابی به اطلاعات کارت) متغیر است. علاوه بر این کلاهبرداران از شگردهایی مانند سرقت اطلاعات کارت، جعل کارت، دستیابی به رمز کارت و یا عدم تحویل پول نقد توسط دستگاه به دارنده کارت و سپس برداشت آن نیز استفاده می‌کنند. جعل درگاه پرداخت اینترنتی با ایجاد یک سایت مشابه با درگاه پرداخت اینترنتی اصلی نیز از سایر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد.

مومن واقفی برای جلوگیری از سوء‌استفاده کلاهبرداران از کارت‌های بانکی رعایت موارد امنیتی را لازم می‌داند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: تغییر کلمه عبور در بازه‌های زمانی، انتخاب کلمه عبور به¬گونه¬ای که به‌سادگی قابل حدس زدن نباشد، افشا نکردن کلمه عبور برای دیگران، اقدام سریع در صورت کشف یا استفاده از کلمه عبور توسط دیگران، یادداشت نکردن کلمه عبور خود درجایی، نگهداری نکردن کارت و رمز عبور در یک جای یکسان، جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به کارت، حراست و مواظبت هنگام واردکردن رمز در کارت‌خوان یا خودپرداز، نگهداری سابقه تراکنش چاپ‌شده توسط دارنده کارت، عدم انتخاب گزینه Remember Password در صورت انجام انتقال وجه و عملیات اینترنتی، عدم انتقال کلمه عبور و دیگر اطلاعات حساس کارت از طریق تلفن یا پست الکترونیکی، استفاده از امکان Virtual Keyboard (صفحه‌کلید مجازی) در زمان واردکردن رمز به‌جای صفحه‌کلید فیزیکی رایانه، اطمینان از صحت آدرس سایتی که از طریق آن وارد سیستم بانکداری الکترونیکی شده‌اند، خرید نکردن از سایت‌های ناشناس که از سرویس¬دهنده¬های بانکی معتبر استفاده نمی¬کنند، مشاهده گواهی امنیت سرویس¬دهنده ، به‌روزرسانی آنتی‌ویروس و Anti-Spyware رایانه و فعال نگاه‌داشتن firewall، عدم پاسخ به ایمیل‌هایی که درخواست اطلاعات کارت‌بانکی را می‌کنند و اطلاع به بانک در صورت دریافت چنین ایمیل‌هایی، خودداری از انجام تراکنش مالی آنلاین در صورت وجود برنامه¬های مخرب روی رایانه، توجه به مطالب نوشته‌شده در پنجره¬هایی که به‌صورت خودکار نمایش داده می¬شوند و کلیک نکردن بلافاصله بر روی Ok یا Yes.

متأسفانه شاهد هستیم در برخی موارد رسانه‌نگاران ما درزمینه اطلاع‌رسانی دقت لازم را به کار نمی‌برند و با کاربرد کلمات اشتباه باعث ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به شبکه‌های بانکی می‌شوند. مدیر ریسک و امنیت خدمات انفورماتیک نیز ازاین‌گونه اخبار گله‌مند است و می‌گوید: «متأسفانه بارها به دلیل ضعف آشنایی با موارد فنی، برخی دوستان خبرنگار با انتشار اخبار ناصحیح در اعتماد عمومی نسبت به بانکداری الکترونیکی خدشه جدی وارد کرده‌اند و می‌توان به مورد اخیر اشاره کرد که سوءاستفاده‌ای از درگاه پرداخت یک بانک خصوصی صورت گرفته بود که هیچ ارتباطی به‌شتاب نداشت، ولی متأسفانه به دلیل ضعف آشنایی با «شتاب» در جراید و صداوسیما خبر با تفسیر اشتباه «هک شبکه شتاب» مطرح شد! البته سوءبرداشت فوق چندان خالی از انتظار نیست؛ وقتی حتی موجود نبودن پول در دستگاه خودپرداز به‌عنوان مشکل شتاب! مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد این وظیفه رسانه‌هاست که در اطلاع‌رسانی دقت بیشتری داشته باشند.» (منبع:عصرارتباط)

سامانه انتقال تصویر چک رونمایی شد

سه شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور معاون اول رئیس جمهور بعدازظهر امروز در بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه چکاوک یا انتقال تصویر چک با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بعدازظهر امروز در ساختمان میرداماد بانک مرکزی رونمایی و به طور کامل در بانک‌های سراسر کشور عملیاتی شد.

با تکمیل و راه اندازی سامانه چکاوک، وصول چک در بانک های سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود.

نظارت موثر عالی ترین مرجع پولی کشور، سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر نحوه مبادلات چک‌ها و کنترل میزان بدهکاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، شفاف سازی و امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چکهای اشخاص، امکان رهگیری لحظه ای وضع چک های اشخاص، اتصال برخط به اطلاعات و سوابق مشتریان، امکان تغییر مدت زمان عملیات پایاپای و تسویه چک ها و ابلاغ سریع چک‌های برگشتی از مزایای سامانه چکاوک است.

همچنین حذف عملیات حمل و نقل چک به صورت فیزیکی و یا انتقال اطلاعات مربوط به روش های نامتعارف، ارتقای امنیت با استفاده از گواهی دیجیتال، توانایی تولید گزارشات متنوع از روند تسویه و برگشتی چک‌های اشخاص به صورت متمرکز و آنی، حذف روش پردازش دستی و کاهش هزینه های پردازش چک‌ها (زمانی ـ مالی ـ انسانی)، استفاده از زیرساخت های موجود جهت پردازش چک‌های اشخاص، مکانیزه شدن فرآیند تسویه بین بانکی از طریق ساتنا، صدور متمرکز و یکپارچه دسته چک و استانداردسازی چک‌ها نیز از دیگر مزیت‌های سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک) اعلام شده است.