بانک مرکزی مخزن‌الاسرار تخلفات شده است
«بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر ریییس کمیته ارتباطات مجلس درباره شریان‌های حیاتی مافیای فیلترشکن به آن اشاره کرده اما این موضوع تازه‌ای نیست؛
مساله‌ای است که سالهاست مطرح شده و علی‌رغم قابل شناسایی بودن متخلفان، هیچ‌گاه شاهد معرفی آنها نبوده‌ایم و به این ترتیب این تخلفات همچنان ادامه‌دار می‌شود.
گردش مالی فروشندگان فیلترشکن و سایت‌های قمار در ایران اگرچه غیرقابل محاسبه است و عدد دقیق آن را نمی‌دانیم، اما دو چیز را می‌دانیم، نخست اینکه آنها از درگاه‌های رسمی بانکی استفاده می‌کنند و دوم اینکه بانک مرکزی می‌داند کدام بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها PSP)ها) بیشترین خدمات را به این متخلفان ارایه می‌کند.
احمد سبحانی‌فر، نماینده مجلس می‌گوید: افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش وی‌پی‌ان می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) که از شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی محسوب می‌شود، مسوولیت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در ارایه درگاه اینترنتی و کارت‌خوان‌ها به کسب‌وکارهای غیرقانونی همچون فروشندگان فیلترشکن و سایت‌های قمار و ... را به عهده دارد.
از قضا در کنار ارایه آمار فصلی و ماهانه از میزان تراکنش‌های اینترنتی و دستگاه‌های کارت‌خوان و امثالهم، حالا آمار جدیدی تحت عنوان تعداد درگاه‌های مسدود شده بانکی در سایت‌های قمار و فیلترشکن و غیره نیز از سوی شرکت شاپرک منتشر می‌شود. این یعنی شاپرک جزییات کامل بانک‌ها و شرکت‌های PSP که در این خصوص تخلف، سهل‌انگاری یا کم‌کاری بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها را دارند، به خوبی می‌داند، اما زمانیکه از آنها خواسته می‌شود لااقل اسامی بانک‌هایی که بیشترین خدمات را به قمارخانه‌ها و فروشندگان فیلترشکن می‌دهند را منتشر کنند، این اطلاعات را محرمانه دانسته و مرجع انتشار آن را بانک مرکزی می‌دانند. زمانی هم که اسم بانک مرکزی به میان می‌آید یعنی بن‌بست! چون بانک مرکزی جواب نمی‌دهد و نهادی هم از قضا پیگیر چرایی عدم پاسخگویی بانک مرکزی نیست.
در همین هفته‌های اخیر نمایندگان مجلس وزیر ارتباطات را به مجلس فراخوانده بودند و آنجا بود که بحث مافیای فیلترشکن مطرح شد و جالب آنکه وزیر هم گلایه‌مند بود که «فیلترشکن به راحتی در کشور فروخته می‌شود. هیچ برخوردی با این تجارت در کشور نمی‌شود؛ تجارتی که به راحتی پشت آن مشخص است. مگر می‌شود نفهمید چه کسی در کشور مشغول فروش این فیلترشکن‌ها است؟ مگر می‌شود مافیای پشت فیلترشکن‌ها پیدا نشود؟ یک تجارت چند صد میلیارد تومانی پشت این حوزه است که نافعینی دارد.»
· بستر سازان تخلف ناشناس می‌مانند
اما به هر حال به این مافیا اگر قمارهای آنلاین را هم اضافه کنیم رقم تجارت آن فراتر از این رقم هم خواهد رفت. تنها در یک مورد بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است. جالب آنکه شاه‌کلید برخورد و شناسایی، درگاه اینترنتی پرداختی است که به آسانی در اختیار آنها قرار گرفته و بسترسازان این تخلف هم تا به حال افشا نشده‌اند.
پرسش اصلی اما اینجاست که چرا بانک مرکزی تبدیل به مخزن‌الاسرار تخلفات بانک‌ها شده است و این رویه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ چرا نباید اسامی بانک‌هایی که بیش از بقیه در توسعه قمارخانه‌های اینترنتی و سایر فعالیت‌های ناسالم درگیر هستند، رسانه‌ای شود؟
بد نیست بدانیم که مساله مذکور جدید نیست و چندین سال است که مقامات و نهادهای متعددی درگیر این بساط هستند، اما توفیق چندانی نداشته‌اند و حتی تغییر رییس کل بانک مرکزی هم تاکنون نتوانسته تغییر ملموسی در وضع موجود ایجاد کند.
· پلیس به صراحت بانک‌ها را مواخذه کرد
تنها در یک نمونه 16 آذرماه سال 95 بود که سردار هادیانفر رییس وقت پلیس فتا کشور با انتقاد از اختصاص دادن درگاه‌های بانکی توسط بانک‌های داخل کشور به سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی گفته بود: در حال حاضر 32 بانک خصوصی و دولتی در کشور وجود دارد که باید پاسخگو باشند با چه مجوزی درگاه‌های پرداخت خود را در اختیار سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی و قماربازی قرار می‌دهند و با چه استدلالی پول نجس قمار را با پول پاک مردم که در اختیار آنهاست مخلوط می‌کنند.
موضوعی که بارها نیز تکرار شده و در تیر ماه امسال هم علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا گفت: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.
اما حتی این اظهارات تند از سوی یک فرمانده و مقام ارشد پلیس هم در تغییر رویه بانک‌ها و بانک مرکزی چندان موثر نیفتاد و امروز هم در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
تنها چیزی که تغییر کرده، ارایه نامرتب آماری از مسدودسازی برخی درگاه‌های اینترنتی متخلف است که هیچ اطلاعی از صحت و سقم آن وجود ندارد، چون هیچ اسم و آدرسی در کار نیست و صرفا یکسری اعداد است که منتشر می‌شوند.
عادی شدن تخلفات در حوزه بانکی به جایی رسیده که برای مثال سایت خبری وابسته به بانک مرکزی به مردم توصیه کرده در هنگام انجام عملیات بانکی، فیلترشکن‌های خود را خاموش کنند! در حالیکه بحث چرایی و چگونگی فروش فیلترشکن‌ها به کمک شبکه بانکی کشور تقریبا به حاشیه رانده شده است.
شاید تنبیهی در کار باشد
البته شاید بانک مرکزی مدعی شود تنبیهی برای بانک‌های متخلف و همکار با قمارخانه‌های اینترنتی در نظر گرفته است. اما مادامی‌که جزییات و مستندات این برخوردها و نام متخلفان به بهانه‌هایی نظیر محرمانه بودن، ایجاد نگرانی در مردم و مشتریان بانک‌ها و امثالهم در دسترس نباشد، این موضوع از یک ادعا فراتر نمی‌رود.
وانگهی این چه تنبیهی است که گویی اصلا احساس نمی‌شود و ظاهرا برای برخی بانک‌ها به‌صرفه است که همچنان به تخلفات خود ادامه دهند و هر از گاهی اگر کسی متوجه شد و سراغشان رفت، بهای تخلف خود را بپردازند و دوباره مشغول به تخلف شوند.
در واقع آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آسان و آزاد از شبکه بانکی باز می‌گذارد فقدان نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.
چرا که هر چند قوانینی وجود دارد که امکان در اختیار گذاشتن درگاه اینترنتی پرداخت را برای اینگونه فعالیت‌ها محدود می‌کند اما این قوانین و مقررات در عمل حالت فرمالیته به خود گرفته و اجرا نمی‌شود و یا لااقل آنقدر با سد قانون برخورد نمی‌کنند که برای اینگونه تخلفات بازدارندگی ایجاد کند.
ارایه‌دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی در مقررات خود بندهایی را درج کرده‌اند که برای مثل: امکان ارایه خدمات به موضوعات فعالیتی مانند (فیلم، موزیک، برنامه‌های هک ، فیلترشکن ، سایت‌های هرمی، شرط‌بندی ، بازی‌های غیرمجاز ، فروش مقالات و پایان‌نامه، به صورت کلی سایت‌های فروش اکانتینگ و...) به هیچ عنوان وجود ندارد، و در صورتی که سایتی به دلیل این موضوعات مسدود شد امکان رفع مسدودی آن حتی در صورت حذف موارد نیز وجود نخواهد داشت.
با این همه سالهاست به راحتی این قوانین دور زده می‌شود و شرکت‌هایی که درگاه پرداخت دریافت می‌کنند حتی اگر تمام قواعد را پذیرفته باشند اما آن را در اختیار فروش وی‌پی‌ان و قمار اینترنتی قرار می‌دهند و به محض مسدودیت یک درگاه به راحتی مجددا از امکان پرداخت اینترنتی در شبکه بانکی برخوردار می‌شوند و همین که این رویه تعطیل‌پذیر نبوده حکایت از فساد سیستماتیک در کنار فقدان نظارت دارد.
هفته‌نامه عصر ارتباط سالهاست که پیگیر جمع‌آوری سیستماتیک بساط ارایه خدمات بانکی به متخلفان و کسب‌وکارهای اینترنتی غیرقانونی است که مثل دیگر تلاش‌های سایر نهادها از جمله پلیس فتا به نتیجه نرسیده است و اسامی متخلفان همچنان در مخزن بانک مرکزی نگهداری می‌شود و از قضا حتی نام یک مدیر متخلف و برکنار شده در این رابطه هم منتشر نشده است.
در ادامه همین تلاش‌ها هفته قبل خواستار ارایه کارنامه انضباطی بانک‌ها شدیم چرا که معتقدیم ارزیابی عملکرد و ارایه آمار و ارقام در قالب «کارنامه انضباطی بانک‌ها» به مراتب شاخص‌های مفیدتر و دقیق‌تری از وضعیت مدیریتی و جایگاه واقعی بانک‌های کشور به همگان ارایه خواهد داد و می‌توان این روش را جایگزین آمارهای گیج‌کننده و غیرشفاف کرد که امکان استتار را هم به متخلفان ندهد.