ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


قمارخانه شبانه روزی به نام صدا و سیما

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافی است به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی وارد شوید.

اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه‌ها و ساختار‌های شرط‌بندی، شما پیش‌بینی می‌کنید، با خرید کالایی بی‌کیفیت پولی وسط می‌گذارید و در جریان قماری که قرعه‌کشی نامیده می‌شود، شرکت می‌کنید تا در نهایت شرکت‌هایی برنده شوند که اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی‌اند و به مدد قمار با شانس شما میلیارد‌ها تومان سود به جیب می‌زنند و شما را در توهم برنده‌شدن به سمت باخت وقت و انرژی و زمان پیش می‌برند.

اوضاع به هم ریخته اجتماعی و فقدان تصویر روشن از آینده هم این جریان گرایش به شانس و گرفتاری در قمارخانه‌های آنلاین را تقویت می‌کند، چه این قمارخانه‌ها سر از جعبه جادو در بیاورد و چه در سایت‌های اینترنتی و صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام ظاهر شود و دام پهن کند.

بازار این قمارخانه‌ها در ایام جام‌جهانی داغ‌تر هم شد و شرط‌بندی و قمار را به بطن جامعه کشاند. در حالی که عزم پلیس برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه‌ای درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها که پیش از این در خدمت این قمارخانه‌های آنلاین بود با همراهی بانک‌ها مسدود شود، اما کازینویی بزرگ‌تر و در سطحی گسترده‌تر در تمام ساعات شبانه‌روز در حال فعالیت است!

وقتی کنترل دردست می‌گیرید و از دریچه تلویزیون وارد رسانه ملی می‌شوید، حال و هوای حاکم بر شبکه‌های محتلف سیما با حال و هوای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چندان تفاوتی ندارد. انگار رسانه ملی دو‌دستی کلیدش را تقدیم صاحبان کالا‌ها و سرمایه‌داران کرده است و محور اصلی تمامی برنامه‌ها بر پایه قرعه‌کشی، پیش‌بینی، شرط‌بندی و شرکت در کازینویی است که کسی به روی خودش نمی‌آورد فرآیند جاری در آن با ساختار اسلامی چندان سازگار نیست.

شرط شرکت در این قمار و شرط‌بندی هم خرید بیشتر و بیشتر و گرفتاری در چرخه مصرف است. یکی از نمونه‌های بازر این ماجرا شرکت در مسابقات پیامکی است که تحت عنوان حمایت از تیم ملی ۵ هزار تومان از شرکت‌کننده کسر می‌کند تا بعد‌ها او را در قرعه‌کشی شرکت دهد یا مسابقاتی که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تومان هزینه دارد و پایانش هزینه‌ای بی‌فایده در قبض موبایل است!

تنها تفاوت لاتاری در کشور‌های دیگر و این قمارخانه رسانه ملی در آن است که مؤسسات لاتاری در غرب معمولاً با فروش بلیت‌های یک دلاری به مشتریان، کل مبلغ جمع‌آوری شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شاید هم یکی دو درصد برای خیریه‌ها، بقیه مبلغ را به «تنها» برنده لاتاری می‌دهند، اما در این قمارخانه‌ها فقط یک یا چند ۲۰۶ به برنده‌ها می‌دهند و باقی مبلغ که گاهی بالغ بر چند میلیارد می‌شود به جیب اسپانسر برنامه تلویزیونی می‌رود!

برنده نهایی این قمارشبکه یک، دو، سه، چهار و الی آخر چندان فرقی نمی‌کند، چون همه برنامه‌های تلویزیون یا در حال نمایش قرعه‌کشی است، یا از شما می‌خواهد تا با پیامک کردن و مثلاً پیش‌بینی نتایج بازی‌های جام‌جهانی فوتبال در مرحله نیمه نهایی در قرعه‌کشی شرکت کنید یا اسامی برندگان همین قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود و گاهی هم با افرادی که برنده این قمار بوده‌اند، گفت‌وگویی صورت می‌گیرد تا حقانیت ماجرا اثبات شود و مخاطبان باور کنند می‌توانند تنها با حضور در جریان‌های پیامکی که درآمدشان از این جریان چندین برابر جوایز قرعه‌کشی‌هایی است که پیش چشم مردم انجام می‌شود، برنده شوند.

در برخی از این بخت‌آزمایی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان از ۸ میلیون نفر نیز می‌گذرد، اما سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسانی می‌شود و برنده نهایی این قمار کیست؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید وهله نخست به چرایی گرایش مردم به این پیام‌ها و تبلیغات بپردازیم.

صرفنظر از گستردگی تبلیغات و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مختلف نظیر تکرار و اقناع در این باره با یکسری پیش‌زمینه‌های اجتماعی مواجهیم که موجب می‌شود تا اینگونه تبلیغات به بار بنشیند و شاهد گرایش عمومی به سمت و سوی قرعه‌کشی، قمار و شرط‌بندی باشیم.

فضای اجتماعی امروز جامعه چندان امید‌بخش نیست و اصلی‌ترین دلیل این ماجرا هم ابهام در آینده و فقدان برنامه‌ای روشن برای فردا و فرداهاست. بدیهی است وقتی افراد ندانند چه آینده‌ای در انتظارشان است و فضای کلی جامعه به گونه‌ای باشد که نتوان با اتکا به تلاش و کوشش برای آینده برنامه‌ریزی داشت و ممکن است به هر دلیلی تلاش افراد به سرانجام مناسب نرسد، در اینجاست که «شانس» اصالت می‌یابد؛ افراد باور، می‌کنند برای دستیابی به شرایط بهتر و رسیدن به آرزوهایشان به جای کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به چیز دیگری امیدوار باشند و آن چیزی نیست به جز «شانس»!

موفقیت مشروط به «شانس» در شرط‌بندی‌ها یا قرعه‌کشی‌های تلویزیونی به مردم القا می‌کنند که برای موفقیت تنها باید شانس داشت و چنین نگاهی موجب می‌شود تا تقدیرگرایی و باور به شانس به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در فضای عمومی جامعه فراگیر شود و چنین باوری روحیه کار و تلاش به عنوان موتور محرک جامعه و عامل اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی موجود خدشه دار شود.

به لحاظ تئوری‌های رشد، زمانی که ذهن افراد دچار آشوب شود، مطمئناً در مطلوبیت مدنظر آن‌ها در عرصه اقتصاد و بر فعالیت‌های تولیدی آن‌ها مؤثر خواهد بود. طبعاً زمانی که موجی از قرعه‌کشی‌ها در جامعه تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، بر تشویش ذهن اقتصادی و رفتار اقتصادی افراد مؤثر خواهد بود و در پی آن فعالیت‌های تولیدی نیز با آسیب مواجه می‌شود.

این قرعه‌کشی‌ها حرام است کمپانی‌های بزرگ و صاحبان صنایع از گسترش چنین تفکری سود می‌برند و می‌توانند اجناس بی‌کیفیت خود را با قیمتی گران‌تر و در سطحی بسیار گسترده‌تر به افرادی بفروشند که امیدوارند شانس بیاورند و برنده قرعه‌کشی آن‌ها باشند.

به همین منظور هم افراد برای افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار فراتر از نیازشان خرید می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سود را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزند و صاحبان سرمایه هم بخش ناچیزی از این سود را برای تضمین فروش‌های بعدی در قالب جوایز قرعه‌کشی به چند نفر برنده خوش‌شانس می‌دهند تا مخاطبانشان را بیشتر و بیشتر در عطش شانس فرو برند، اما بازندگان میلیونی این قمار می‌مانند و احساس ناکامی و گرفتار شدن در قفسی آهنین به نام تقدیری تغییر ناپذیر و بدشانسی؛ احساسی که موجب می‌شود آخرین انگیزه‌های تحرک برای رشد واقعی از فرد گرفته شود.

شاید به همین خاطر است که اغلب فق‌ها مسابقات پیامکی را جایز نمی‌دانند و رهبر معظم انقلاب هم دراین باره می‌فرمایند «اگر هزینه‎ای افزون‌تر از هزینه‌های معمولی پیامک از افراد کم نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع‌آوری پول‌های کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر علاوه بر هزینه معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول‌هایی که از افراد کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام است.»

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.

قمار اینترنتی و نقش شرکت شاپرک

يكشنبه, ۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

 عبداله افتاده - با وجود افزایش برخورد با سایت‌های قمار و شرطبندی در ایام برگزاری جام جهانی، شواهد حاکی از آن است که مدیران سایت‌های قمار نیز فعالیت خود را نیز جدی‌تر کرده‌اند

گردش مالی بازار پیش‌بینی‌ها و شرط بندی های غیرقانونی در تلگرام روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد می شد، بازاری پرسود و پرتقلب که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند و اکنون با فیلتر تلگرام این بازار به اینستاگرام منتقل شده است.

همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه، تب شرط‌بندی و پیش بینی نتاییج مسابقات داغ‌تر شده است. در گذشته اغلب این بازار روی پیام رسان تلگرام می‌چرخید اما پس از فیلترینگ و خلوت شدن این شبکه، اینستاگرام نقش پررنگ تری در داغ کردن تنور تبلیغات شرط بندی دارد.

فارس با بررسی وضعیت تبلیغات این بازار غیرقانونی، نگاهی به پشت صحنه این ظاهر جذاب انداخته و از انواع تقلب‌ها و کلاهبرداری ها در این بازار گزارش تهیه کرده است. 

 

*بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ میلیاردی بود

صنعت تبلیغات در فضای مجازی هزار توی پیچیده‌ای دارد که شاید در نگاه اول ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند. تا چند وقت پیش یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران تلگرام بود.

اکوسیستم تبلیغات در پیام‌رسان‌ها از 4 گروه سفارش‌دهندگان تبلیغات، توزیع کنندگان تبلیغات، مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.

گروه توزیع کنندگان تبلیغات به دو دسته‌ رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند. توزیع کنندگان رسمی گروهی هستند که تحت عنوان کانون‌های تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کرده و فعالیت می‌کنند.

دسته‌ غیر رسمی در فرآیند رشد تلگرام ایجاد شده و رشد کرده اند. این دسته با عنوان گروه‌های تبلیغات گسترده معرفی می‌شوند که به اختصار به آن‌ها گسترده گفته می شود و وظیفه‌ اصلی آن‌ها سازماندهی کانال‌هایی است که به توزیع تبلیغات تمایل دارند. وظیفه‌ اصلی گسترده‌ها دریافت سفارش تبلیغ از سفارش دهندگان تبلیغات، توزیع تبلیغ بین کانال‌ها، تایید نشر و تحویل مبالغ مربوط به تبلیغات بین کانال‌دارها است. این گروه‌ها گاهی بین 2000 تا 3000 کانال را در زیرمجموعه‌ خود مدیریت کرده و علاوه بر درآمد ماهانه‌‌ خود، درآمد مشخصی برای مدیران کانال‌ها جمع می‌کنند. به عبارت دیگر، گسترده‌ها از طریق تنظیم و تقویت اکوسیستم‌ تبلیغاتی در تلگرام توانسته‌اند برای افراد قابل توجهی ایجاد اشتغال کاذب کنند.

فعالیت گسترده ها هم در مسیرهای مجاز و هم در مسیرهای غیرقانونی جریان دارد و البته حدود 90 درصد فعالیت‌ها از نوع غیرقانونی و شاید تنها 10 درصد از نوع مجاز است. در مجموع این فعالیت‌ها طبق برآوردهای غیررسمی بازار تبلیغات تلگرام پیش از فیلترینگ روزانه تا 5 میلیارد تومان گردش مالی داشته است.

اما آنچه که به رشد یکباره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد، تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی، پیش بینی فوتبال و کلاهبرداری بود.

 

* افت تبلیغات شر‌ط‌بندی تلگرامی پس از فیلترینگ و رونق دوباره با جام‌ جهانی

یکی از روش‌های شرط‌بندی و پیش‌بینی فوتبال، تبلیغ در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کمرنگ شده بود اما اخیرا به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ دوباره تاحدی داغ‌ شده است.

در روزهای اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایت‌های شرط‌بندی بود، حدود 20 گپ گسترده فعال در پیش‌بینی فوتبال در تلگرام فعال بودند و درآمد کانال‌های تلگرامی از محل پیش‌بینی‌ها بسیار زیاد بود.

یک کانال دار سابق در تلگرام در گفت‌وگو با فارس با ارایه توضیحاتی از نحوه فعالیت‌‌های پیش‌بینی در تلگرام می‌گوید: در حال حاضر از مجموع گسترده‌های پیش‌بینی تعداد کمی در حدود دو تا سه گسترده فعال هستند که آنها نیز با نزدیک شدن به زمان جام جهانی فعالیت خود را از سر گرفتند. اما ۹۹ درصد گسترد‌ه‌های پیش‌بینی غیرفعال شده‌‌اند و این تغییر قطعا به دلیل شرایط پیش آمده پس از فیلترینگ تلگرام است.

 

*روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی

شرط بندی ها علاوه بر اینکه درآمد زیادی دارند، در بسیاری موارد به کلاهبرداری منتج می‌شوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود.

گفت‌وگوی فارس با یکی از منتشر کنندگان تبلیغات در تلگرام اطلاعات جالبی را بدست می‌دهد. در ادامه تجربیات این فعال تلگرامی از روش‌‌ کار سایت‌های پیش‌‌بینی‌ها و شرط‌‌بندی‌ غیرقانونی و انواع تقلب‌ها در این تجارت آمده است.

«در این روش وب‌سایت‌هایی چند ساعت مانده به شروع بازی راه‌اندازی می‌شوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات حدود سه برابری از طریق گسترده‌ها و کانال‌های پربیننده در تلگرام تبلیغ می‌کنند.

در این تبلیغات، لینک سایت معرفی می‌شود و بازدید این پست تبلیغی تا ده میلیون بار نیز می‌رسد، کاربران از طریق این لینک به سایت شرط‌بندی وارد شده، ثبت‌نام و پیش‌بینی می‌کنند و از طریق درگاه بانکی به سایت شرط‌بندی پول واریز می‌کنند. هر چه تعداد شرکت‌کنندگان بیشتر شود، قیمت شرط‌بندی افزایش می‌یابد .اما اغلب سایت‌های شرط‌بندی این چنینی پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر پولی به برنده پرداخت نمی‌کنند و در واقع شرط‌بندی‌کننده متضرر می‌شود.

این سایت‌ها برای جلب اعتماد مخاطبان به صورت مرحله به مرحله برای مخاطبان دام پهن می‌کنند، به این صورت که در مراحل اولیه، در صورت پیش‌بینی صحیح جایزه‌های با رقم‌های پایین را پرداخت می‌کند، اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت هدیه وقتی کاربر با رقم بالا شرط‌بندی می‌کند، حتی اگر برنده شود جایزه را نمی‌پردازند.

این افراد برای پنهان ماندن از پیگیری‌های حقوقی پس از پایان شرط‌‌بندی سایت شرط‌بندی را غیرفعال می‌کنند و در برخی موارد حتی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری می‌شوند و پس از مدتی باز می‌گردند و داستان را از سر می‌گیرند. اگرچه سایت های پیش‌بینی یکی یکی و در بازه‌های محدود از دسترس خارج می‌شوند اما آشنایان به برنامه‌نویسی می‌گویند به دلیل یکسان بودن قالب سایت‌ها تمامی زیرمجموعه‌های مشابهی که جایگزین می‌شوند متعلق به سایت اصلی هستند.

آنها همچنین برای پنهان کردن رد پول‌ها از ردگیری، از حساب‌های افراد غیرمطلع برای مثال افراد کم‌سن و بیسواد در روستاها استفاده می‌کنند که پیگیری نهایی ماجرا به افرادی می‌رسد که نقشی در این کلاهبرداری نداشته‌اند و آنها نیز قربانی سوءاستفاده بوده‌اند.

از سوی دیگر کانال‌های منتشرکننده تبلیغ شرط‌بندی نیز پس از بازی تبلیغ را حذف می‌کنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی متوجه‌شان نباشد.»

 

*تمامی روش‌های تقلب در شرط‌بندی‌های اینترنتی

علاوه بر کلاهبرداری در شرط‌‌بندی و پیش‌بینی‌ها، تقلب در بازی‌های دیگر از جمله بازی‌های کازینویی نیز وجود دارد.

به گفته این منتشر کننده تبلیغ در تلگرام، «در این بازی‌ها اگر بازی کننده به برنامه‌نویسی مطلع باشد متوجه می‌شود که در مبالغ از سطحی بالاتر در حال بازی با ربات است و تاس طوری ریخته می‌شود که کاربر ببازد. در خوشبینانه‌ترین حالت کاربر با تصور اینکه شانس نداشته باخت را قبول می‌کند. در شکل دیگری از کلاهبرداری که بیشتر در سایت‌های کوچک انجام می‌شود و سایت‌های بزرگ این کار را نمی‌کنند فیشینگ (جعل حساب کاربری) انجام می‌شود و زمانی که کاربر به حساب سایت بازی پول واریز می‌کند یک کپی از اطلاعات کارت و حساب او گرفته می‌شود که این کلاهبرداری در تعداد موارد زیادی اتفاق می‌افتد.

در شکل دیگری از تقلب، کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت می‌کند اما زمانی که درخواست پرداخت پول می‌زند از اعتبار حساب کم می‌شود اما پولی پرداخت نمی‌شود.

مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان: بیش از ۵۰۰۰ هزار سایت غیر قانونی شرط بندی را شناسایی و به پلیس فتا معرفی کرده ایم.

محمد جواد عبا باف در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان با اشاره به مسدود شدن سایت های شرط بندی ظرف روزهای گذشته گفت: با همکاری حراست فدراسیون فوتبال، از اسفند سال گذشته کار وسیعی را برای شناسایی این سایت ها و حساب های آنها آغاز کردیم و خوشبختانه با داریت پلیس فتا، جلوی فعالیت غیر قانونی و مخرب آن ها گرفته شد.

او افزود: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

مدیر کل حراست وزارت ورزش تصریح کرد: هدف ما از اینکار بهبود و سالم سازی فضای ورزش و جلوگیری از سود جویی و کلاهبرداری از جوانان علاقمند ورزش و فوتبال بود و به خانواده ها توصیه می کنیم با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به حراست وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال یا پلیس فتا اطلاع دهند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از برخورد با سایت‌های قمار و شرط بندی نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال خبر داد.

سرهنگ تورج کاظمی درباره برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط بندی مسابقات فوتبال اظهارکرد: پلیس فتا بر حسب دستور مقام قضایی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می‌کند و علاوه بر آن نیز ممکن است مأموران فتا در رصدهای خود با چنین سایت هایی روبه رو شوند یا اینکه گزارش های مردمی به دست ما برسد که در این موارد نیز با دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از این سایت‌های شرط بندی درگاه های بانکی و پرداخت هم دارند، ادامه داد: متاسفانه سایـت هایی هستند که از درگاه های پرداخت بانکی استفاده می کنند، که ما در این زمینه نیز با دستور مقام قضایی این درگاه ها را هم مسدود کرده و حتی الامکان بلوکه کردن مبالغ داخل آنها نیز وجود دارد.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفت: برخی از سودجویان با شبیه سازی صفحه  درگاه های پرداخت بانکی اقدام به سوء استفاده از اطلاعات حساب کاربران می کنند و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می کنند، متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنند.

کاظمی با بیان اینکه دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می رسد، گفت: در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند.

وی درباره برخورد با سایت های شرط بندی و گردانندگان این سایت ها نیز به ایسنا گفت: چندین پرونده در همین خصوص تشکیل شده و آنطور که من اطلاع دارم در شهرها و استان های دیگر مواردی هم بوده که منجر به دستگیری متهمان شده است، درگذشته نیز چندین مورد از گردانندگان این سایت ها که گردش مالی بسیاری هم داشتند، شناسایی و دستگیر شدند، اما در حال حاضر در تهران چندین پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است که جزئیات آن پس از کشف کامل پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته رییس پلیس فتای تهران بزرگ، برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت تر است.

 

تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار جرم است

وی با اشاره به اقدام برخی از بازیگران و افراد پرمخاطب در اینستاگرام و ... در تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار نیز گفت: انتظار ما از هنرمندان و ورزشکاران که جزو چهره های مرجع در جامعه هستند همراهی در راستای منافع مردم است اما در کل اگر هرفردی اقدام به تبلیغ چنین سایت هایی بکند، با این افراد نیز برخورد خواهد شد، چراکه تبلیغ عمل مجرمانه،  طبق قوانین جرم است و چنین افرادی مرتکب جرم شده‌اند.

کاظمی با تاکید براینکه بهترین شیوه برخورد با این سایت ها افزایش آگاهی و اطلاعات شهروندان است، ادامه داد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می خورند در دام این سایت ها می افتند، بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است.

تشدید برخورد با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشدید برخوردها با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازی به ویژه در ایام برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی در خصوص شدت گرفتن فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه، تاکید کرد: با هرگونه شر‌بندی و قماربازی در فضای مجازی به طور جدی برخورد می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه تا کنون تمهیدات خوبی برای برخورد با این جرم و معضل اندیشیده شده و هماهنگی‌های خوبی بین نهادهای ذی‌ربط وجود دارد اضافه کرد: برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با این جرم، فردا (دوشنبه) جلسه‌ای با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط از جمله قاضی ویژه رسیدگی کننده به جرم قمار و شرط‌بندی در دادستانی کل کشور برگزار و به تناسب گسترش این موضوع در روزهای اخیر برخوردها را تشدید خواهیم کرد.

خرم‌آبادی در ادامه به مجازات‌های پیش‌بینی شده برای جرم شرط‌بندی و قمار در قانون اشاره کرد و گفت: در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی، هم برای فرد قمار باز و هم برای کسانی که از طریق نرم افزارها و سایت‌ های اینترنتی قمارخانه و امکانات شرط‌بندی و برد وباخت مالی را فراهم و راه‌اندازی می‌کنند، مجازات پیش‌بینی شده است. قانون برای فرد قمارباز تا 6 ماه حبس یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده و اگر کسی تجاهر و در ملاء عام اقدام به قماربازی کند ، طبق قانون به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: همچنین در قانون برای کسی که قمارخانه دایر کند که این کار ممکن است از طریق ایجاد سایت یا نرم‌افزار شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی باشد، تا دو سال حبس پیش‌بینی شده و تمام وجوه حاصل از قمار نیز مصادره و توقیف می‌شود.

عبدالصمد خرم آبادی گفت که از شهروندان درخواست داریم در این گونه مسابقات که وجهه شرعی و قانونی ندارد شرکت نکنند و به درخواست‌ها برای شرکت در شرط‌بندی‌ها پاسخ ندهند چون جرم است.

معاون قضایی دادستان کل تاکید کرد: همچنین به کسانی که در فضای مجازی به ویژه به مناسبت مسابقات فوتبال جام‌ جهانی 2018 روسیه قمارخانه دایر کردند هشدار می‌دهیم به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وی گفت: حساب‌های این افراد، شماره حساب‌هایی که برای دریافت وجوه شرط‌بندی اختصاص می‌دهند و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص یافته برای این موضوع، شناسایی و این وجوه توقیف می‌شود. همچنین تمام کسانی که چه با شماره تلفن یا به انحاء دیگر برای شرط‌بندی وجهی واریز کنند، مسئولیت کیفری خواهند داشت.

معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: هر چند برخی افراد برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا از بازداشت ٧٠٠ نفر در ارتباط با سایت‌های شرط‌بندی خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیک نفس اظهار کرد: پلیس فتا ضمن بستن ۵ هزار وبسایت شرط‌بندی فعال، ٧٠٠ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه ۷۵۰ پرونده تشکیل و ٧٠٠ متهم دستگیر و تحویل مقام‌های قضایی شده‌اند، افزود: ٣٧ میلیارد تومان در حساب‌های سایت‌های قمار بوده که مسدود شده است.

نیک نفس با اشاره به اینکه بسیاری از وبسایت‌های شرط‌بندی در ایران "کلاهبرداری" نیز می‌کنند، گفت: این وبسایت‌ها مبالغی را که از کاربرها برای قمار می‌گیرند در مواردی فارغ از نتیجه شرط‌بندی به حساب افراد موردنظرشان می‌ریزند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام برگزاری جام جهانی پدیده شرط بندی و قمار در کشور افزایش یافته که به خانواده ها توصیه می کنیم نظارت لازم را بر فرزندان خود داشته باشند و همچنین موارد مشکوک را به پلیس فتا اطلاع دهند

طرح سوال از "آذری جهرمی" در مجلس کلید خورد

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از کلید خوردن طرح سوال از وزیر ارتباطات در مجلس خبر داد.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن انتقاد از عدم برخورد با سایت‌های شرط‌بندی از تدوین طرح سوال مجلس از وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: متاسفانه علیرغم هشدارها و تذکرات اخیر پیرامون سایت‌های شرط‌بندی شاهد رشد روز افزون این‌چنین سایت‌ها در فضای مجازی هستیم.

وی ادامه داد: از طرفی با فرارسیدن ایام برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال، بازار این نوع سایت‌ها بسیار داغ شده است و لازم است در راستای توقیف و ریشه‌کن شدن این پدیده ضداقتصادی اقدامات لازم انجام شود.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: وزیر ارتباطات لازم است نسبت به دلایل تعلل و کوتاهی در برخورد با سایت‌های شرط‌بندی و اشاعه قمار پاسخگو باشد. در همین راستا طرح سوال از آقای جهرمی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

نماینده مردم همدان در تشریح ابعاد خسارات ناشی از وجود این نوع سایت‌ها برای کشور گفت: پدیده  شرط‌بندی و قمار از دیرباز به عنوان یک مسئله ضداقتصادی و خطرناک شناخته شده است و اخیراً  نیز از قمار در راستای پولشویی و جابجایی پول‌های کثیف استفاده می‌شود. قمار و مراکز شرط‌بندی در معدود کشورهایی که دارای مجوز هستند تحت نظارت شدید دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی هستند اما همگان معتقدند ضرر و خسارت ناشی از وجود قمار برای جوامع بیشتر از منافع آن است. این پدیده علاوه بر ضررهای اقتصادی موجب بروز معضلات عمیق فرهنگی و اجتماعی نیز می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس ضمن ابراز شگفتی از ارتباط این سایت‌ها و برخی از بانک‌های کشور از طریق درگاه‌های بانکی پرداخت آنلاین گفت: در برخی از سایت‌های شرط‌بندی و قمارآنلاین کلیه معاملات از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت آنلاین بانک‌ها صورت می‌گیرد و این مسئله موجب شگفتی است؛ لذا اگر دستگاه‌های مرتبط قادر به کنترل ورود و خروج سرمایه‌ها در این سایت‌ها نباشند قادر به خروج سرمایه‌های مردم از کشور نیز نخواهند بود.

خجسته ضمن تاکید بر لزوم مبارزه جدی با خروج غیرطبیعی سرمایه‌های ملی از کشور، پولشویی و خروج بیرویه ارز را یکی از معضلات مهم سایت‌های شرط بندی برشمرد و افزود: میزان قابل توجهی ارز توسط سایت‌های شرط‌بندی در حال خروج از کشور است.

دستگیری اعضای 2 قمارخانه اینترنتی

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

«یک شبه پولدار شو!»، «میلیونی جایزه‌ بگیر!»، «کلیک کن، پولدار شو!»، «فقط با 20 هزار تومان، میلیاردی جایزه ببر!» بخشی از تبلیغات اغوا کننده سایت‌های شرط‌بندی است که این روزها در فضای مجازی و صفحات مجازی وب قابل مشاهده است که البته با نزدیک شدن به بازی‌های جام جهانی بیشتر و بیشتر نیز می‌شود.

«یک شبه پولدار شو!»، «میلیونی جایزه‌ بگیر!»،«کلیک کن، پولدار شو!»، «فقط با 20 هزار تومان، میلیاردی جایزه ببر!» بخشی از تبلیغات اغوا کننده سایت‌های شرط‌بندی است که این روزها در فضای مجازی و صفحات مجازی وب قابل مشاهده است که البته با نزدیک شدن به بازی‌های جام جهانی بیشتر و بیشتر نیز می‌شود.

تبلیغاتی که موجب می‌شود، بسیاری از جوانان و نوجوانان جذب آنها شده و حداقل برای یکبار امتحان هم که شده از آنها بازدید کنند.

برخی از این سایت‌ها از فیلترینگ جان سالم به در برده و برخی نیز با فیلتر شدن به سرعت آدرس خود را تغییر داده و دوباره در کمتر از چند ساعت فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

سایت‌های شرط‌بندی و به ویژه شرط‌بندی فوتبال در واقع صفحه‌های مجازی هستند که با تبلیغات به راحتی عضو پذیرفته و با کلیک بر روی تبلیغات آنها به راحتی می‌توان در آنها عضو شد.

این روزها بازار پیج‌هایی که با تصویر و جملاتی فریبنده درخصوص ترفندهای پیش‌بینی و سریع پولدار شدن باز می‌شوند، داغ داغ است، به شکلی که با یک کلیک ساده یک جوان و نوجوان دیگر به این چرخه اعتیادآور جذب می‌شود.

*برنده شدن حتی با هزار تومان

پس از عضویت با مبالغ بسیار پایین حتی هزار تومان هم می‌توان روی برد تیم‌ها شرط‌بندی کرد، اما آنچه مسلم است، هر قدر که مقدار پول پرداختی بیشتر باشد، شانس بردن هم بیشتر خواهد شد که البته با توجه به آغاز بازی‌های جام جهانی این شرط‌بندی‌ها بیشتر روی بازی‌های فوتبال متمرکز شده است.

در فعالیت این سایت‌های برد و باختی در کار نیست و در نهایت برنده ادمین سایت‌های شرط‌بندی پولی که دراین میان رد و بدل می‌شود، است.

در واقع صاحبان این سایت‌ها قمارخانه‌دارانی هستند که با کمترین زحمت از شرط‌بندی‌ها سود می‌برند، شرط‌بندی در این سایت‌ها انواع و اقسام مختلفی دارد و شرط‌بندی روی برنده و بازنده بازی فوتبال، زمین بازی، آغاز کننده بازی، تعداد خطاهای احتمالی و .. در این سایت‌ها انجام می‌شود.

در واقع کاربران به راحتی با عضویت در این سایت‌ها با پرداخت کمترین هزینه به طور آنلاین به انواع بازی از بیلیارد گرفته تا پوکر سرگرم می‌شوند و در صورت برنده شدن با کسر کارمزد برای مالک سایت مبلغی را برنده می‌شوند که در واقع نوعی از قمار محسوب می‌شود.

اگر روزی شرط‌بندی فقط در کوچه و پس‌کوچه‌ها انجام می‌شد، حالا فقط با چند کلیک می‌توان در انواع و اقسام شرط‌بندی‌ها شرکت کرد، شرط‌بندی‌هایی که گاها مبلغ آن به صدها میلیون رسیده و گردش مالی سایت نیز به میلیاردها تومان می‌رسد.

*شناسایی و متلاشی شدن دو باند بزرگ شرط‌بندی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان در همین باره در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: فعالیت سایت‌های شرط‌بندی به هیچ وجه مورد تایید نبوده و پلیس فتا به شدت با آنها برخورد می‌کند.

محمدعلی آدینه‌لو با توصیه به خانواده‌ها در زمینه آگاه‌سازی نوجوانان و نوجوانان در مورد فعالیت این سایت‌ها افزود: چرخه شرط‌بندی یک چرخه اعتیادآور است که در جریان آن شخص برای ادامه بازی و بقا در چرخه گاها مجبور به فیشینگ نیز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سود نهایی سایت‌های شرط‌بندی در واقع به جیب ادمین سایت می‌رود، گفت: این مسابقات هیچ برنده‌ای ندارد.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه این سایتها معمولا یا از کاربران خود کلاهبرداری می کنند یا آنها را وارد قماربازی می‌کنند، افزود: از مردم می خواهیم اگر با چنین سایت‌هایی مواجه شدند، پلیس فتا را در جریان موضوع قرار دهند.

آدینه‌‎لو با توصیه به مردم درباره اعتماد نکردن به سایت‌های شرط بندی به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال، تصریح کرد: فعالیت این سایت‌ها عمدتا به عنوان مصادیق قمار شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه گردانندگان این سایت‌ها با تبلیغات اغوا کننده به دنبال شکار طعمه‌های خود هستند، تصریح کرد: البته پلیس فتا به دقت این فضا را رصد کرده و در نتیجه همین امر سال‌های قبل دو باند شرط‌بندی دستگیر شد که تراکنش مالی یکی از این سایت‌ها 52 میلیارد تومان در سال بود.

به گزارش فارس، قمار بازی و شرط بندی آنلاین به استناد مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی جرم است و قانون‌گذار برای مرتکبین چنین جرایمی مجازات حبس و شلاق تعیین کرده است، لذا از شهروندان و کاربران درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

وعده برخورد پلیس فتا با شرط بندهای جام جهانی

يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از برخورد پلیس فتا با شرط بندهای جام جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کاکوان گفت: همزمان با شروع مسابقات جام جهانی عمل شرط بندی در فضای مجازی گسترش می‌یابد.

وی ادامه داد: طبیعتا برخی از افراد که به دنبال سودجویی و کسب منافع خود هستند، به شرط بندی اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تاکید کرد: شرط بندی در فضای مجازی جرم است و شرط بندها به مقامات قضایی تحویل داده می‌شوند.

نقش PSPها در رواج سایت‌های قمار و شرط‌بندی

يكشنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش 40 درصدی پرداخت های الکترونیکی در کنار فراگیر شدن اینترنت و نرم افزارهای پرداخت موبایلی شائبه افزایش این تراکنش ها به دلیل افزایش فعالیت های سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی بیشتر کرده است.

سواستفاده از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی در حال افزایش است، این تخلف ها به صورت های متفاوتی صورت می گیرد، از شرط بندی و استفاده از درگاه های الکترونیکی برای درآمدهای نامشروع و قاچاق گرفته تا پولشویی و ... که بخشی از این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که بسیاری از گردانندگان این سایت ها و درگاه های غیرمجاز در خارج از کشور مستقر هستند و بخشی از این پول هارا با استفاده از روش های پولشویی یا خرید بیت کوین از چرخه اقتصادی ایران خارج می کنند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کنند. حال برای آگاهی از روند این اتفاقات در گفتگو با مسئولان و کارشناسان مرتبط به معرفی روند کسب مجوز و فعالیت این درگاه ها پرداخته ایم:  

 

متولی صدور مجوز درگاه های الکترونیکی

پی اس پی ها شرکت‌های ارائه‌دهنده مجوز خدمات پرداخت الکترونیک هستند که به دو صورت وابسته به بانک ها یا مستقل فعالیت می کنند. در مجموع اکنون  12 شرکت پی اس پی با مجوز شرکت شاپرک در مبادلات مالی الکترونیکی حضور دارند که شامل؛ شرکت آسان پرداخت پرشین(خصوصی)، شرکت الکترونیک کارت دماوند(خصوصی)، شرکت به پرداخت ملت(وابسته به بانک ملت)، شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد(وابسته به بانک پاسارگاد)، شرکت پرداخت الکترونیک سامان(وابسته به بانک سامان)، شرکت پرداخت نوین آرین(وابسته به بانک اقتصاد نوین)، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(وابسته به بانک پارسیان)، شرکت پرداخت الکترونیک سداد(وابسته به بانک ملی)، شرکت سایان کارت(وابسته به بانک قوامین)، شرکت فن آوا کارت( بانک سینا سهامدار است)، شرکت کارت اعتباری ایران کیش(وابسته به بانک تجارت)، شرکت مبناکارت آریا(وابسته به بانک صادرات) هستند.

 دریافت مجوز از این «پی اس پی ها» برای راه اندازی یک درگاه الکترونیکی نیازمند ارائه مــدارک است که برای پذیرنــدگان حقیقــی شامل؛ کپــی شناســنامه و کارت ملــی، مجــوز نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی، جــواز کســب مطابــق بــا صنــف پذیرنــده، اجــاره نامــه بــا تاریــخ معتبــر یا ســند مالکیــت، قبــض تلفــن محــل کــه دارای کــد پســتی است و برای پذیرندگان حقوقی اساسنامه شرکت نیز الزامی است و البته درصورتی کـه جـواز کسـب، اجـاره نامـه یـا سـند مالکیـت بـه نـام پذیرنـده نباشـد ارائـه کپـی شناسـنامه و کارت ملـی مالـک جـواز ،اجـاره نامـه و یـا سـند، همچنین درصورتی که پذیرنده جز اصناف صرافی باشد، ارائه مجوز صرافی صادره از سوی بانک مرکزی  و اگر پذیرنده جز اتباع خارجی باشد، ارائه کد فراگیر اتباع(حقیقی/حقوقی) و کپی گذرنامه الزامی است.

 

سهم تراکنش ها در مبادلات مالی

با توجه به اینکه متقاضیان واقعی از درگاه های الکترونیکی(پذیرنده ها) برای فروش کالا و خدمات استفاده می کنند، پی اس پی ها می توانند با کمترین بررسی و ارزیابی آمار تراکنش معمول دیگر شرکت های فروشنده خدمات را محاسبه کرده و  سقفی برای تراکنش های روزانه تعیین کنند، اما از آنجایی که این موضوع به نفع پی اس پی ها نیست و ممکن است تراکنش درگاه های آن ها کاهش یابد مجوز تراکنش نامحدود صادر می شود. از طرف دیگر نظارت چندانی بر فعالیت درگاه ها نمی کنند تا ضمن جلوگیری از هزینه های کنترل درگاه، چالشی به وجود نیاید که مجبور به مسدود کردن فعالیت درگاه شوند.

حال اگر بخواهیم به صورت دقیق تر به دلایل افزایش نفوذ سایت های قمار از طریق درگاه ها بپردازیم باید ابتدا به این واقعیت اشاره کنیم که چندسالی استفاده از درگاه های الکترونیکی در خرید و پرداخت ها افزایش یافته است، به طوری که بر پایه آمار شرکت شاپرک امروزه 95 درصد از خرید کالا، خدمات و  5 درصد پرداخت قبض ها از این طریق انجام می شود، اما استفاده از این درگاه تنها محدود به خرید کالا و خدمات نشده و سواستفاده از آن ها به ویژه برای سایت های شرط بندی نیز باب شده است.

حال از آنجایی که ارزش ماهانه تراکنش شاپرک به 11 درصد نقدینگی کشور رسیده و در فروردین 97 به 117/821/608  میلیون تومان رسیده است، نمی توان سهم آن را در اقتصاد نادیده گرفت. همین مساله ضرورت نظارت بیشتر بر این بخش را ایجاب می کند، زیرا سرانه تعداد ابزارهای فعال سیستمی برای تراکنش به ازای هر 10 هزار نفر بالای 18 سال در فروردین 97 به بیش از 142 هزار مورد رسیده و هر ابزار نیز سرانه تراکنشی نزدیک به 2430 مورد داشته است. همچنین آمار تعداد ابزارهای موبایلی برای تراکنش در ماه نخست 97 نسبت به فروردین 96 نزدیک به 8 درصد افزایش یافته، در حالی که در همین مدت 88 درصد تراکنش پوزهای فروشگاه ها کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار شرکت شاپرک سهم پرداخت های اینترنتی و موبایلی در یک ماهه نخست فروردین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 40 درصد افزایش داشته  و در مقابل تراکنش کارتخوان های فروشگاهی بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته که بخشی از این افزایش پرداخت های اینترنتی تحت تاثیر رواج ابزارهای موبایلی و اینترنتی بوده و بخشی نیز ممکن است ناشی از افزایش فعالیت سایت های شرط بندی و ... باشد، تا جایی که آمار تراکنش اینترنتی از تراکنش فروشگاهی پیشی گرفته است.

 

تخلفات درگاه های الکترونیکی

در قرارداد پذیرش خدمات الکترونیکی بین «پی اس پی ها» و درگاه های الکترونیکی آمده است «هر گونه عدم اطلاع از تغییر آدرس، صنف و سایر اطلاعات پذیرنده یا ارائه اطلاعات جعلی و نادرست به پی اس پی، تخلف است و همچنین مبادرت به انجام تراکنش های مجازی، نامعتبر، پولشویی در درگاه ها و ایجاد اختلال در حوزه پولی- بانکی و جریان نقدینگی خارج از چارچوب های مجاز تخلف محسوب می شود. از این رو پذیرنده باید متعهد شود از انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی مجرمانه مانند شرکت های هرمی، شرط بندی و معاملات صوری خودداری کند.»

سروش صاحب فصول روابط عمومی شاپرک در این باره به خبرنگار موج گفت:«پی اس پی ها به پذیرنده ها اعلام می کنند که به محض هرگونه تغییر نوع فعالیت، آدرس کسب و کار یا سایت چه قانونی و چه غیرقانونی باید به پی اس پی اعلام شود. برای نمونه فرض کنید یک پذیرنده برای سوپرمارکت به یک شرکت پی اس پی مراجعه می کند و درخواست دستگاه پوز می کند و اگر براساس چک لیست درخواست مجوز، مدارک ارائه دهد دستگاه پوز به او تعلق می گیرد و بعد اگر این  سوپرمارکت ماست فاسد فروخت مسئولیتی به عهده پی اس پی نیست و به عهده متولی بهداشت است.»

 مسئولان شرکت های مجاز در ارائه خدمات «پی اس پی» درباره سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها معتقدند؛ مجری سیاست ها و دستورالعمل های شرکت شاپرک و بانک مرکزی هستند که مجوز فعالیت برای آن ها پس از ارزیابی شرکت شاپرک و طبق ضوابط صادر می شود. از این رو سیاست و دستورالعمل های استفاده از درگاه های الکترونیکی و حذف خلا های قانونی برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از این درگاه ها، باید از سوی نهادهای بالادستی یعنی بانک مرکزی و شاپرک تدوین شود.

با توجه به دریافت کارمزد به ازای هر تراکنش توسط پی اس پی ها این شائبه به وجود می آید که ممکن است برخی از این شرکت ها به دلیل دریافت کارمزد و امتیازاتی که تراکنش بیشتر از طریق آن ها برایشان به ارمغان می آورد در مقابل برخی سو استفاده ها سکوت اختیار می کنند؛ البته در قرارداد بین برخی پی اس پی ها و پذیرنده ها آمده است که در صورت تخلف برای بار نخست بین 1 هفته تا شش ماه سرویس قطع می شود، درصورت تخلف پذیرنده برای دومین بار یک ماه تا یک سال و برای بار سوم، شش ماه تا 3 سال سرویس تراکنش مسدودی خواهد داشت.

 

منافع پی اس پی ها برای تراکنش ها

 در این باره امیر شکاری، مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تخلفات و سواستفاده ها از درگاه ها بدون نظارت قابل شناسایی نیستند به خبرنگار موج گفت:در حال حاضر نظارت از سوی پی اس پی ها  روی درگاه های الکترونیکی مستمر نیست، برای نمونه اگر امروز یک درگاه برای واردات محصولی مجوز گرفته باشد و بعد برای یک سایت شرط بندی استفاده شود، پی اس پی ها متوجه نمی شوند، زیرا پیگیری و نظارت آن ها روزانه نیست. همچنین در بخش پوز ها تصور کنید که یک دارنده مجوز دستگاه پوز برای آرایشگاه، در فصل تابستان از آن برای فروش هندوانه استفاده کند. این عدم استقرار نظارت بر درگاه های متحرک پوز را سخت می کند. بنابراین در استفاده از این بخش نیز تخلفاتی رخ می دهد و ممکن است فرد برای تراکنش های حضوری در شرط بندی و فروش مواد مخدر و ... از پوز استفاده کند. موضوع دیگر این است که با افزایش تراکنش ها کارمزد بیشتری نصیب پی اس پی ها می شود، به همین دلیل نظارت جدی در این بخش انجام نمی دهند.

با این حال مسئولان شرکت شاپرک که ناظر بر فعالیت پی اس پی ها و تدوین کننده قوانین این بخش هستند، نظر دیگری دارند. به طوری که مسئول روابط عمومی شاپرک درباره دلایل ضعف برخورد با سایت های شرط بندی که از درگاه های الکترونیکی استفاده می کنند به خبرنگار موج گفت: «در یک سال گذشته شرکت شاپرک به تنهایی به مسدودسازی 500 درگاه اقدام کرده و هرکدام از پی اس پی ها نیز به صورت جداگانه تعدادی از درگاه های متخلف را بعد از دستور دستگاه قضایی مسدود کرده اند. در این رابطه دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه فعالیت درگاه ها، مغایر با قوانین و ضوابط شاپرک تنها در کوتاه مدت امکان پذیر است و بین 24 تا 48 ساعت بعد بسیاری از این درگاه ها مسدود می شود. از طرف دیگر تشخیص مجرمانه بودن فعالیت یک سایت از طریق درگاه ها به عهده دستگاه قضایی است نه شرکت شاپرک و پی اس پی ها. هرچند در یک سال گذشته شاپرک و پی اس پی ها بیشترین همکاری را با دستگاه قضایی داشته اند و مشخصات بسیاری از درگاه هایی که تراکنش مشکوک داشتند و به دادستانی اعلام شده و آن ها نیز پس از بررسی در صورتی که تخلفی صورت گرفته بود، با اطلاع رسانی به شاپرک یا پی اس پی ها دستور برخورد و مسدودسازی سرویس تراکنش صادر شده است. همچنین با دستور قضایی فعالیت سایت متخلف نیز از طریق دیگر دستگاه های متولی متوقف می شد.»

صاحب فصول در پاسخ به اینکه آیا شرکت های پی اس پی برای جلوگیری از کاهش درآمد کارمزدی تمایلی به برخورد با درگاه های متخلف ندارند گفت: به طور قطع شرکت پی اس پی محل درآمدشان، کارمزد تراکنش است، بنابراین اصراری به مسدودسازی درگاه یا پوزی را ندارند، اما این به معنای بی تفاوتی نسبت به درگاه های که از طریق تراکنش های غیرمجاز تخلف انجام می دهند نیست و اگر فردی چنین ادعایی کند اتهام زده است.

او با تاکید بر اینکه برخی تخلفات در درگاه یا دستگاه های پوز، از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیست افزود: برای نمونه برخی تخلفات از دستگاه های پوز اینگونه است که فرد کالای قاچاق می فروشد و به خریدار می گوید به فلان مغازه مراجعه کن و فلان محصول را خریداری کن، این مسئله به تازگی در شرط بندی ها نیز  باب شده و از طریق پی اس پی ها قابل شناسایی نیستند، اما در مواردی دیده شده دستگاه پوز مثلا در یک مغازه کفاشی قبلا سیصد هزار تومان تراکنش وجود داشته و امروز به 3 میلیون تومان رسیده یا اینکه ساعت سه نیمه شب تعدادی تراکنش دارد که کاملا غیرطبیعی است. با وجود این شرایط پی اس پی ها یا شاپرک نمی توانند مستقیم با این تخلفات برخورد کنند، بلکه نیازمند حکم قضایی است، از این رو پس از اطلاع به مسئولان قضایی درصورت تایید تخلف، سرویس تراکنش  آن ها مسدود می شود. 

این کارشناس بانکداری الکترونیک با بیان اینکه شناسایی تخلفات از طریق سیستمی با روش «بی او» و ارزیابی رفتار خریدار انجام می شود گفت: در این روش مقیاس تراکنش های هر درگاه بررسی می شود، البته باید توجه داشت که تخلفات از هر سیستمی زمانی قابل شناسایی خواهد بود که فرد ناظری در پی اس پی ها مبلغ و ساعت تراکنش و... را پیگیری کند و موارد مشکوک را اطلاع دهد، اما تخلفات از طریق دستگاه پوز قابل شناسایی نیست. البته هر دستگاه پوز یا درگاه الکترونیکی یک ترمینال دارد و تراکنش ها از طریق آن انجام می شود که با جابجایی محل کسب و کار یا سایت، ترمینال تراکنش ها تغییر نمی کند. بنابراین افراد برای سایت های شرط بندی خود، درگاه الکترونیکی را اجاره می کنند یا با مذاکره با دارندگان درگاه ها به توافقاتی می رسند که در مقابل استفاده از درگاه سهمی از درآمد را به آن ها بدهند، حتی برخی از دارندگان سایت های شرط بندی با ارائه مدارک درخواست درگاه الکترونیکی می هند. 

 

 نظارت ضعیف به دلیل درآمد کارمزدی

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی در گفتگو با موج ضمن اشاره به اینکه از سال 85 به بعد مردم از مبادلات الکترونیکی به خوبی استقبال کرده اند، گفت: امنیت در پرداخت های الکترونیکی باید به صورت چند لایه انجام شود و یکی از لایه های که در ایران روی آن کار شده، انتقال امن پیام است، از این رو شاپرک و پی اس پی ها در این زمینه، امن هستند، اما تکنولوژی در بخش کارت های بانکی و تراکنش ها هنوز ناامن است، برای نمونه تکنولوژی کارت های مغناطیسی قدیمی و قابل "های کپی" است و تاکنون تخلفات زیادی در این بخش انجام شده، این در حالی است که کارت هوشمند امن تر از کارت های مغناطیسی بوده و بانک ها در ایران هنوز از این کارت های هوشمند استفاده نکرده اند، زیرا نیازمند سرمایه گذاری بزرگی است.

نیما امیرشکاری با تاکید بر اینکه مشکل تراکنش ها ناشی از ضعف نظارت است، گفت: یک متقاضی پس از دریافت مجوز درگاه، فعالیت خود را طبق مقررات شروع می کند که تا اینجا هم مشکلی نیست اما در ادامه برای هدف ناصحیحی از آن استفاده می کند. برای نمونه از این تراکنش ها برای خرید و فروش قاچاق یا گم کردن رد رشوه و پول های غیرقانونی استفاده می کنند. حالا برای کشف چنین تخلف هایی که میزان تراکنش آن ها نیز بالا می رود از طریق سامانه هوشمند امکان پذیر است، به عبارت دیگر باید سامانه های کشف پولشویی بر روی این سیستم ها مستقر شود تا امکان شناسایی تخلف وجود داشته باشد و تا امروز روی این بخش در ایران کم کار شده و شاپرک چند وقت پیش برای خرید یکی از این سیستم های پیشرفته اقدام کرد، اما به دلیل خارجی بودن سامانه و ممانعت برخی نهادهای نظارتی نتوانست آن را تهیه کند، زیرا معتقد بودند این سامانه می تواند در اقدامات ضد امنیتی مالی یا جاسوسی علیه ایران به کار گرفته شود. این در حالی است که امنیت سامانه مبادلات مالی در ایران به دلیل قدیمی بودن با چالش مواجه است.

امیرشکاری با نگاهی به مشکلات سامانه ارزیابی تراکنش ها در ایران گفت: این تراکنش ها به صورت معمول وارد سامانه می شوند و اگر مسئول پی اس پی به صورت موردی چک نکند تخلفات یا افزایش ناگهانی تراکنش ها مشخص نمی شود، اما در کشورهای پیشرفته به صورت هفتگی و ماهانه رشد تراکنش ها سیستمی ارزیابی و در اختیار اپراتور قرار می گیرد و به صورت مورد به مورد دوباره ارزیابی فنی می شوند از این طریق مسدودسازی درگاه های متخلف آسان است.

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شاپرک در حال حاضر فقط می تواند محدودیت های فیزیکی و دستوری ایجاد کند، گفت: یکی از راه های کاهش تخلفات ناشی از درگاه ها محدود کردن صنف های دارنده مجوز درگاه و تعیین سقف تراکنش برای پذیرنده ها است و تا زمانی که سامانه با الگوهای پیشرفته ضد پولشویی و ...وجود نداشته باشد نمی توان از این تخلفات به صورت سیستمی جلوگیری کرد.

او با اشاره به اینکه در حال حاضر از نظر فنی امکان طراحی سامانه در ایران وجود دارد گفت: برای دستیابی به یک سامانه هوشمند پیشرفته باید سامانه شرکت های بزرگ خارجی را بررسی کرد که از چه الگوهایی استفاده می کنند. برای نمونه اگر فردی بخواهد پول کلانی را پولشویی کند آن را در 50 حساب پخش و با چرخش دوباره، آن را در یک حساب دیگر تجمیع می کند، این الگو در ایران شناسایی شده است، اما صدها الگوی دیگر وجود دارد که در ایران شناسایی نشده و کشورهای دیگر به آن دست یافته اند. بنابراین برای کاهش سواستفاده های مالی تنها دو راه وجود دارد؛ یا سامانه پیشرفته بخریم یا اینکه 20 سال در این بخش تجربه کسب کنیم تا سامانه موفقی در ایران ساخته شود.

 

بانک مرکزی و شاپرک متولی پی اس پی ها

رییس هیات مدیره شرکت پرداخت الکترونیک سداد در گفتگو با خبرنگار موج در این باره گفت: شاپرک متولی اصلی درگاه های الکترونیکی، شبکه شتاب کشور و کارت بانک ها است و بر تمام گردش های مالی بین بانکی نیز نظارت دارد.

فرامرز خالقی با بیان اینکه مجموعه 12+1 پی اس پی مجری قوانین و دستورالعمل های بانک مرکزی و شرکت های زیر مجموعه اش هستند افزود: شرکت های ارائه دهند پی اس پی رگولاتور نیستند و این اتفاقات در پی اس پی ها از تصمیم های بانک مرکزی یا شرکت های زیر مجموعه نشات می گیرد و باید از جنبه نظارتی و امنیتی به شکل بخش نامه به شرکت های ذینفع و بانک ها ابلاغ کنند تا با همکاری هم با تخلفات برخورد شود که البته نیازمند فناوری ها و روش های نوین است و نمی توان با روش های سنتی با مسائلی که در فناوری های نوین به وجود می آید مقابله کرد.

 

تراکنش ها زیر ذره بین

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد با تاکید بر اینکه تنها به متقاضیانی که شرایط و مجوزهای لازم را داشته باشند درگاه داده می شود گفت: تنها به کسانی که نماد اعتماد و مجوزهای کسب و کار داشته باشند  درگاه می دهیم.

محمد مهدی صادق در پاسخ به این سوال که نحوه نظارت به تراکنش درگاه ها زمانی که به صورت غیرعادی تراکنش ها افزایش پیدا می کند چگونه است، گفت: بستگی به پذیرنده دارد و برخی از آن ها ممکن است هر روز کنترل شوند اما برخی دیگر از  پذیرنده ها ممکن است هر دو ماه یک بار بازرسی شوند. بنابراین مطابق با دستور العمل های شاپرک اقدام می کنیم.

 

نظارت های محرمانه

ابراهیمی کارشناس معاونت نظارت شرکت شاپرک در پیگیری خبرنگار موج در پاسخ به این سوال که چگونه از درگاه های الکترونیکی برای سایت های شرط بندی استفاده می شود، گفت: از برخی درگاه ها برای سایت های شرط بندی استفاده شده اما درباره چگونگی نظارت و دلایل فنی آن من نمی توانم پاسخی بدهم، زیرا محرمانه است.

یکی دیگر از مسئولان شرکت شاپرک که نخواست نام آن ذکر شود در این باره گفت: پیش از این خلا های زیادی در پی اس پی ها وجود داشت که روزنه ای برای سواستفاده بود، هرچند در تمام دنیا هکرها از طریق تغییر در آدرس سایت به تخلفاتی همچون استفاده از درگاه ها برای سایت شرط بندی دست می زنند و این مساله تنها در ایران رخ نداده و  در کشورهای دیگر نیز دیده شده است، با این حال به تازگی بخشی از این خلا برطرف شده اما این مشکل تنها با نظارت حل نمی شود، زیرا این یک مشکل فنی است.

 

درآمد درگاه های فروش خدمات و تراکنش ها

مدیر بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه کارمزدها بر اساس مصوبات شاپرک و بانک مرکزی تعیین و تایید شده اند اظهار کرد:  میزان کارمزدها و قوانین مربوط به آن، از سوی بانک مرکزی تنظیم می شود. در واقع این قوانین مشخص می کند، چه میزان کارمزد از مبدا حساب و استفاده کننده گرفته شود. البته باید توجه داشت که این نظام کارمزدی مربوط به چندسال پیش است و امروز برای انتقال مبلغ زیر 50 هزار تومان همان کارمزدی گرفته می شود که برای انتقال 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده، به همین دلیل 86 درصد تراکنش های کشور مربوط به رقم های زیر 50 هزار تومان است و باعث افزایش ترافیک تراکنشی نیز شده که این مسئله بر کاهش نظارت تاثیر می گذارد، از طرف دیگر درگاه ها با تعیین مبالغ پایین به دنبال افزایش تراکنش ها و کسب کارمزد بیشتر هستند.

به گفته امیرشکاری در حال حاضر کارمزد تراکنش پوزها حدود 250 تومان است و برای پی اس پی کمتر از 200 تومان است.

در اینباره مسئول روابط عمومی شاپرک با تاکید بر اینکه کارمزد تراکنش ها بین شرکت پی اس پی و شاپرک توزیع می شود گفت: در مواردی که بانک پذیرنده(مقصد پول تراکنش) و بانک صادرکننده(مبدا پول تراکنش) یکی نباشد، علاوه بر شرکت پی اس پی و شاپرک به بخش سوئیچ شتاب نیز کارمزد تعلق می گیرد و میزان این کارمزد از صفر تا یک درصد مبلغ تراکنش است که به حجم مبادله پولی بستگی دارد. به عبارت دیگر در هر تراکنش چند بازیگر وجود دارد؛ یک متقاضی که حساب بانکی دارد و آن بانک صادر کننده نامیده می شود و دیگری یک پذیرنده در یک درگاه پرداخت الکترونیکی یا پوز است که حساب بانکی دارد و بانک پذیرنده نامیده می شود، همچنین شاپرک ، سامانه شتاب و یک شرکت پی اس پی در تراکنش درگاه های الکترونیکی نقش دارند.

صاحب فصول درباره منابع درآمدی درگاه های الکترونیکی نیز گفت: هر درگاه دو منبع درآمدی دارد؛ نخست از طریق فروش خدمات یک شرکت یا اپراتور است مثلا درگاه، شارژ ایرانسل 2 هزار تومانی را با درصدی تخفیف و کمتر از 2 هزار تومان می خرد و با قیمت 2 هزار تومان می فروشد که مابه التفات منبع درآمدی آن هاست و دیگری دریافت بخشی از کارمزد تراکنش ها که از  پی اس پی ها دریافت می کنند. 

براساس پیگیری خبرنگار موج از شرکت های پی اس پی کارمزدی که هر یک از این شرکت ها در قبال تراکنش دریافت می کنند، متفاوت بوده و بین نیم تا یک درصد است و بانک های مقصد نیز کمتر از نیم درصد به عنوان کارمزد در تراکنش های اینترنتی دریافت می کنند. البته برای کارتخوان ها کارمزد تراکنش مبلغ ثابت نیم درصد در نظر گرفته شده  که از سوی شرکت ارائه دهنده درگاه الکترونیکی دریافت می شود. 

از این رو بسیاری از شرکت ها از ارائه آمار دقیق درباره میزان تراکنش سالانه و ...خودداری می کنند و معتقدند این آمار محرمانه است و حتی بیان چگونگی ردیابی تراکنش ها را نیز اطلاعاتی فنی و درون سازمانی می دانند. با این حال از آنجایی که در چند وقت اخیر بسیاری از دارندگان مجوز درگاه های اینترنتی از امکانات پی اس پی برای راه اندازی سایت های قمار استفاده کرده اند، شفاف سازی شرکت های ارائه دهنده خدمات، می تواند از ظهور تخلفات جدید در این بستر جلوگیری کند.

هرچند این تراکنش ها به صورت شبکه ای انجام می شود و تنها شرکت پی اس پی و شاپرک می توانند آمار تراکنش ها را ارائه دهند. از این رو به راحتی هرگونه تخلف در درگاهی که با مجوز آن ها فعال شده را رد می کنند و از آنجایی که در پیگیری ما اطلاعات دقیقی نداده اند،  ارائه آماری دقیق از میزان افزایش سواستفاده های اینترنتی غیر ممکن است، با این حال افزایش تبلیغات سایت های قمار، مشاهدات و شنیده های ما از میزان مالباختگان در شبکه های اجتماعی هرگونه تکذیب و رد این موضوع را غیر ممکن کرده است. چراکه حتی دیده شده بازیگران، چهره های شناخته شده و سلیبریتی ها نیز در صفحه شخصی اینستاگرام خود به تبلیغ یک سایت شرط بندی پرداخته و این حکایت از گستردگی شرط بندی بین اقشار مختلف جامعه در کشور دارد و پس از مدتی افرادی با درآمدهای میلیاردی به مرفه های خارج نشین بدل می شوند، زیرا به راحتی این پول ها را با خرید بیت کوین و دیگر اعتبارهای مجازی از رصد دستگاه های نظارتی و مالی خارج می کنند.

براساس گفته کارشناسان، علاوه بر اینکه سیستم های کنترلی پی اس پی ها روی  فعالیت درگاه های الکترونیکی ضعیف عمل می کنند، خود پی اس پی ها و شاپرک از تراکنش درگاه ها سود می برند و از نظر قانونی نیز اختیار برای برخورد با تخلفات درگاه های الکترونیکی، پوز ها و... ندارند و باید با حکم دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد از این رو سواستفاده از شبکه های مبادلات پولی اینترنتی در ایران در حال گسترش است و این مشکل تنها با تشکیل کمیته های متشکل از دستگاه قضایی و دیگر نهادهای نظارتی برای برخورد سریع با این مشکلات امکان پذیر است، زیرا تا زمانی که نظارت ها از سوی پی اس پی ها و شاپرک برای ارائه گزارش تخلفات انجام نشود، دستگاه قضایی نیز نمی تواند حکمی  علیه درگاه های متخلف صادر کند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصاد کشور شود. در گزارشات بعدی موج درگاه هایی که برای استفاده از این تخلف آشکارا به صورت سهوی یا عمدی در اختیار متخلفین قرار گرفته با پیوست مستندات به اطلاع عموم خواهد رسید.

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

شنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، معتقد است بانک مرکزی در تعطیلی قمارخانه های اینترنتی سهل انگاری می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به فعالیت قمارخانه های اینترنتی در کشور، گفت: بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت ها وجه قمار دارد یا خیر، چراکه بانک مرکزی مرجع تشخیص دهنده این موضوع است.

رییس کمیته ارتبطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: منشاء و مبدا و متولی این موضوع که سایت های اقتصادی مجوز داشته و یا ندارند و اینکه قمارخانه هستند یا خیر بانک مرکزی است و سریعتر بساط فعالیت آنها را برچیند. نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه قمارخانه های اینترنتی نظم اقتصادی کشور را به هم می ریزند، به خانه ملت اظهار داشت: بانک مرکزی باید اسامی سایت هایی که مجوز ندارند را به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارائه دهد و این سایت ها توسط کمیته تعطیل شوند.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نباید برخی از سوءاستفاده کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه های الکترونیکی را فراهم کنند، یادآور شد: بانک مرکزی باید اسامی سایت های مجوزدار و سایت های بدون مجوز فعالیت اقتصادی را مشخص کند، چراکه قمارخانه های اینترنتی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند.

عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به اینکه تسهیل تجارت الکترونیک به معنی حمایت از قمارخانه‌های آنلاین و شرط بندی اینترنتی نیست، تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به کسانی که مجوز فعالیت در شبکه های اینترنتی ندارند و بدون مجوز فعالیت های اقتصادی این چنینی انجام می دهند، درگاه بانکی ارائه دهد، تا با این نوع پایگاه ها برخورد شود.

شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش از ابتدای اسفند سال گذشته تا پایان فروردین ماه امسال ۱۸۵ درگاه پرداخت اینترنتی غیرمجاز را مسدود کرده‌است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، این شرکت در راستای نظارت مستمر بر درگاه‌های پرداخت اینترنتی طی دو ماهه اسفند 96 و فروردین 97 بالغ بر ۱۸۵ درگاه غیرمجاز را مسدود کرده که 151 درگاه  در میان آن‌ها سرویس‌های غیرمجاز ارائه می‌کردند. در میان این درگاه‌ها 28 مورد با معرفی پلیس فتا، 6 مورد با رصد واحد بازرسی شرکت مسدود شده است.
گفتنی است ایران‌کیش در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی، نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در دستور داشته‌است و بر همین مبنا هم طی سال‌های اخیر بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها و درآمد احتمالی برای شرکت، همواره نسبت به شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های غیرمجاز اقدام کرده‌است.

اشکال جدید قمار در ایران

شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

پدیده قمار و شرط بندی در یک دهه اخیر با رونق استفاده از فناوری و اینترنت توسعه دوباره در جامعه گرفت که برخورد با آن علاوه بر تصویب قوانین نیازمند اجرای صریح و به دور از اغماض با همه عوامل آن است.

به گزارش موج، قمار همواره در جوامع مختلف و به اشکال مختلف، یکی از راه های کسب درآمدهای یک شبه اشخاصی بوده است که درصدد بوده اند با کمترین تلاش به پول هنگفتی دست یابند تا از این طریق هم ثروت بادآورده ای را صاحب شوند و هم خود را آدمی زیرک نشان دهند.

اما این پدیده اجتماعی همیشه آسیب های جدی به اجتماع و خانواده ها زده است. در ایران در دوره سلطنت پهلوی دوم، همزمان با گسترش شهرنشینی و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک، قمار همان کارکردی را یافت که پیشتر توضیح داده شد. یعنی افرادی برای ارتقا بنیه اقتصادی خود در کمترین زمان ممکن وارد شرط بندی های قمار می شدند و عده معدودی نیز از ثروتمندان از سر تفنن و با وارد کردن پول های هنگفت، این کار را رونق می بخشیدند. 

قمار به شرط‌بندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نامشخص، که با هدف برنده شدن پول یا هر کالای با ارزش دیگر انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در دین اسلام قمار حرام اعلام شده است لذا با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، اسباب و اماکن قمار جمع شد و برای آن در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی جرم تعریف گردید.

طبق ماده 705 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، قماربازی با هر وسیله‌ای، ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی، به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

همچنین در ماده 465 قانون مدنی ایران نیز بیان شده است: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.

 

دلایل حرمت قمار

قماربازی به چهار دلیل حرام است:

عقل: از نظر عقلی، هر عملی که باعث تهییج و تحریک اعصاب گردد، کینه و دشمنی به وجود آورد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی زیانباری به دنبال داشته باشد، جایز نیست.

اجماع: علمای شیعه و سنی بالاتفاق بر حرمت قمار اجماع دارند و احدی از آنان به جواز فتوا نداده است. از نظر ایشان حتی آموزش قمار، ساختن وسایل قمار و خرید و فروش آن نیز حرام است. حرمت قمار یکی از ضروریات دین به شمار می رود و منکر آن از اسلام و جماعت مسلمین بیرون است.

کتاب: قرآن مجید صریحاً بر حرمت قمار تأکید کرده است، که ما در این جا به دو آیه بسنده می کنیم:

الف) یسئلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما; از شراب و قمار از تو می پرسند، بگو: در آن دو، گناهی بزرگ و منافعی برای مردم وجود دارد و گناهشان از سودشان بیشتر است.)

از عبارت (اثم کبیر) برمی آید که شراب و قمار گناهی بزرگ است.

ب) (یا ایها الذین آمنوا انّما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون;5 ای کسانی که ایمان آورده اید، تحقیقاً شراب و قمار و بت ها و تیرهای قرعه، از اعمال پلید شیطانی است; پس دوری کنید، شاید رستگار شوید). این آیه سعادت مادی و معنوی بشر را در گرو پرهیز از قمار و شراب دانسته است. آن گاه در آیه بعد به گوشه ای از حکمت حرمت آن دو عمل پرداخته و می فرماید: (بدون تردید شیطان می خواهد از طریق شراب و قمار، در میان شما دشمنی و تفرقه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و اقامه نماز باز دارد.)

سنت: به فرموده علامه طباطبائی(ره)، روایات شیعه و سنی درباره حرمت قمار به قدری زیاد است که از حد شمارش بیرون است.

اما چرا قمار در اسلام حرام شده است؟

اسلام دین آسایش و آرامش است و تاکید این دین بر حرمت قمار به دلیل آثار بسیار زیانبار فردی، جمعی آن بر افراد جامعه و اقتصاد آن است.

در واقع اگر بخواهیم به طور کلی به آثار قمار اشاره کنیم باید از تفرقه و دشمنی، خشم و نفرت، جنگ و قتل، انحطاط اخلاقی، طلاق، اضطراب و نگرانی، خودکشی و هیجان های عصبی نام ببریم. حال سوال اینجا است که آیا پدیده قمار به تنهایی قادر به ایجاد این طیف گسترده از رذایل اخلاقی و اثرات منفی بر جامعه است؟

تحقیقا بله. خدواند در قرآن قمار را در ردیف می گساری و بت پرستی و از کارهای پلید شیطانی دانسته و دستور به اجتناب از آن داده است زیرا قمارباز و معتاد به قمار برای جبران شکست های خود و یا پاسخ به احساس طمع و آزمندی اش می تواند تمام سرمایه خود و خانواده اش را وسط بگذارد و زمانی که دیگر پولی برای این کار ندارد به فکر دزدی، کلاهبرداری به اشکال مختلف می افتد. 

این روند ممکن است تا جایی پیش برود که پیوندهای خانوادگی را از بین ببرد و فرد را مستاصل و دچار صدمات جبران ناپذیر روانی سازد.

 

تاثیر پیشرفت فناوری بر پدیده قمار

همان طور که ذکر آن رفت، انقلاب اسلامی در ایران باعث شد تا بساط قمار و قماربازی از کوچه و خیابان جمع شود. اگرچه  کماکان عده ای سودجو و همچنین معتاد به قمار و یا افراد طماعی که به دنبال پول های کلان با کمترین زحمت بودند در محافل خصوصی این کار را ادامه دادند اما کمتر کسی به این اقدام در حجم وسیع و به صورت علنی و یا به طور جدی دست به قمار می زد. در واقع اثر تعیین مجازات در قانون و برخورد جدی با آن و همچنین تبلیغ حرمت قمار مستند به آیات قرآن در جامعه دینی ایران منجر به کاهش محسوس پدیده قمار و قمارباز در کشور شد. 

ولی با توسعه فناوری و همه گیر شدن استفاده از اینترنت، قمار بار دیگر و به شکلی گسترده در جامعه رواج یافت. این بار اما کازینوها و قمارخانه ها جای خود را به صفحات نت دادند که فرد از هر جایی و در هر موقعیتی قادر به بازی قمار می شد. از این رو می توان گفت خطرات گسترش قماربازی به مراتب بیش از قبل شد. 

طراحی سایت های مختلف شرط بندی به زبان فارسی کار را برای کاربران ایرانی راحت تر کرد و به دلیل آنکه طیف گسترده ای از انواع مسابقات توپی، غیرتوپی و بازی های کامپوتری را شامل می شد، افراد بیشتری به عنوان سرگرمی جذب آن شدند. 

این در حالی است که مطابق مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازها و افراد دخیل در این کار پیش‌بینی و عنوان شده است «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع» است و مرتکبین آن به حبس و یا شلاق محکوم خواهند شد. ماده 708 نیز هرکس را که «قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجادعوت نماید» به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌کند، ناگفته پیداست که سایت‌های اینترنتی شرط بندی نیز گرچه قمارخانه بشکل فیزیکی نیستند، اما با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از مشاغل نیز بصورت مجازی به کسب و کار پیرامون شغل خود می پردازند، سایت های اینترنتی شرط بندی و قمار نیز قمارخانه های است مجازی که از همین راه به کسب و کار پرداخته و قطعا نه تنها وسیله‌ای برای همین کارند بلکه درآمدهای نامشروعی را نیز از همین طریق بدست می آورند.

به دنبال توسعه روزافزون سایت های شرط بندی و قمار، کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در دادستانی کل کشور تشکیل شد که موظف بود با سایت‌های متخلف برخورد و آنها را «پالایش» یا همان «فیلتر» کند.

اما برخلاف ابتدای انقلاب که قوانین و برخورد با قمار و قماربازی اثرات مثبتی داشت، قوانین جرایم رایانه ای نتوانست آنچنان که باید و شاید اثرات لازم را داشته باشد. تا جایی که متولیان این سایت ها به راحتی و بدون ترس از برخورد قانونی با آنها با اسم و آدرس واقعی خود در شبکه های اجتماعی غیرفیلتر در کشور تبلیغ می کنند و بعضا هنرپیشه ها و سلبریتی های نیز با استفاده از شهرت خود مبلّغ کار این سایت ها می شوند.

 

تاثیرات سایت های شرط بندی بر اقتصاد

سایت های شرط بندی که پول ها را از طریق درگاه های اینترنتی بانک های مختلف با عناوینی مانند خرید و فروش شارژ تلفن همراه انجام می دهند، نقش مخربی در خروج ارز از کشور ایفا می کنند.

شاید جالب باشد که بدانید گردش مالی برخی از این سایت‌ها به میلیاردها تومان می‌رسد. برای مثال چندی قبل گردانندگان ٦ سایت قمار در آذربایجان‌شرقی با گردش مالی بیش از ١٦٠ ‌میلیارد تومان شناسایی و دستگیر شدند. این باند قماربازی اینترنتی در زمینه شرط‌بندی فوتبال و بازی پوکر فعالیت داشتند.

با توجه به آثار منفی قمار در شکل نوین آن یعنی شرط بندی های اینترنتی بر اجتماع و اقتصاد کشور، خبرگزاری موج که به اسنادی در خصوص نقش برخی از عوامل پشت پرده و فعال در این سایت ها به دست آورده است، تصمیم دارد تا در سلسله گزارش هایی ضمن آشکارسازی تاثیر و فعالیت های این نهادها و افراد مانع توسعه روزافزون پدیده قمار و خروج گسترده ارز در شرایط فعلی از اقتصادی کشور شود.

برنامه 3 ماهه برای مبارزه با قمارخانه‌های مجازی

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۸:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده داد ظرف سه ماه عرصه بر قمارخانه‌های مجازی تنگ می‌شود.

آذری جهرمی در توییتر نوشت: «گزارش‌هایی در خصوص شیوع قمار اینترنتی دریافت کرده‌ام. اگر چه برخورد با این تخلفات بر عهده وزارت ICT نیست اما با هدف هم‌افزایی، جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات برگزار و برنامه‌ای سه ماهه‌ برای توقف یا سخت کردن این تخلفات تصویب شد».

انسداد ۱۲۰ درگاه‌پرداخت متخلف بانک سامان

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت پرداخت الکترونیک سامان در دو ماه گذشته بیش از ۱۲۰ درگاه پرداخت متخلف را مسدود کرده است. 

علیرضا غفوری معاون عملیات این شرکت با اعلام این خبر تصریح کرد: از ابتدای اسفند تاکنون درگاه پرداخت بیش از ۱۲۰ فروشگاه اینترنتی متخلف که پذیرندگان آن، بر خلاف تعهدات و قرارداد فی‌مابین اقدام به استفاده از درگاه برای استفاده در کسب‌و کارهای غیرمجاز شامل بنگاه‌های شرط‌بندی، قمار، فروش اکانت‌های غیرمجاز و غیره کرده بودند مسدود شده است. 
وی افزود: مسدودسازی درگاه‌های متخلف از طریق تحلیل میزان و الگوی زمانی تراکنش این پذیرندگان با کسب‌وکار اعلامی اولیه، بررسی‌ کارشناسان امنیت شرکت سپ، دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی، گزارش‌های شاپرک و گزارش نهادهای نظارتی و امنیتی صورت گرفته است. 

غفوری خاطرنشان کرد: سپ با داشتن بالاترین سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی کشور، به طور مداوم به رصد عملکرد پذیرندگان اینترنتی می‌پردازد و ضمن همکاری کامل با پلیس فتا و کارشناسان شاپرک، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک فورا اقدام به مسدودسازی درگاه پرداخت می‌کند.
معاون عملیات شرکت پرداخت الکترونیک سامان تاکید کرد: فرایند دریافت درگاه پرداخت اینترنتی این شرکت مطابق با الزامات شاپرک است و ضمن بررسی اهلیت متقاضیان، درگاه صرفا به فروشگاه‌های اینترنتی مجاز واگذار می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی پذیرندگان پس از طی مراحل قانونی و دریافت درگاه پرداخت، درگاه و در برخی موارد وب‌سایت خود را در اختیار فروشگاه‌های غیرمجاز قرار می‌دهند که این موضوع باعث شده است تا رویه های جدید و سختگیرانه‌تری برای ارائه درگاه به پذیرندگان اینترنتی و همچنین تغییر در مکانیزم تسویه آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: واحد رسیدگی به شکایات شرکت پرداخت الکترونیک سامان با همکاری شاپرک و ارگان‌های نظارتی برای سالم‌سازی محیط کسب‌وکار برای عموم هموطنان، با شماره تلفن ۸۴۰۸۰-۰۲۱ و ایمیل epay@sep.ir به‌طور شبانه‌روزی، آماده دریافت و رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی از فروشگاه‌های اینترنتی متخلف است.

قمار علنی شد

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۰۹:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - می‌گوید دروغی در کار نیست و واقعا پول به حسابت می‌ریزند و با هیجان از دوستانش نقل می‌کند که پول خوبی برنده شده‌اند، می‌گوید این سایت‌ها فیلتر نیستند و اتفاقا درگاه بانکی هم دارند،