ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۵۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


در ادامه نشست امروز مجلس نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان در جریان اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به موضوع تشدید مجازات سایت های شرط بندی رسیدگی کردند.

بر اساس این گزارش موارد اصلاحی به شرح زیر است:

ماده (۷۰۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قمار یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره ۱- قمار عبارت است از توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شوند.

تبصره ۲ نیز به شرح زیر اصلاح شد: شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند.

التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شرکت‌کننده یا شرکت‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی که شرط‌بندی بین دو شخص، موردی و غیر سازمان یافته باشد و به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین با ارزش کمتر از یک میلیون ریال منجر شود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری سه نفر از مبلغان سایت‌های قمار و شرط بندی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ داود معظمی گودرزی دراین‌باره گفت:‌ چندی پیش و به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت چند کانال و گروه تلگرامی برای دعوت کاربران به حضور در سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسیدگی به موضوع در دستورکار ماموران پلیس فتا قرار گرفته و در همان تحقیقات اولیه مشخص شد که در مجموع چهار کانال‌ در این حوزه فعال است و بیش از یک میلیون دنبال کننده دارد. این کانال‌ها برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می‌کردند.

وی افزود: ماموران پلیس فتا پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، سه نفر از افراد اصلی گرداننده این کانال‌ها و گروه های تلگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمان را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.این افراد پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس،ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه داد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده‌هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان ، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و ... در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می‌کنند. لازم افراد از حضور و سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها خودداری کنند و توجه داشته باشند که سایت‌های شرط‌بندی یا اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی افراد کرده یا اینکه با وعده‌های مختلف اقدام به جذب پول شهروندان کرده، اما پولی به آنان پس نمی‌دهد.

معظمی گودرزی افزود:‌ برای سه متهم دستگیر شده پرونده‌ای تشکیل شد و این افراد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

چهارمین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتمی از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، صبح روز شنبه ۳۰ مهر چهارمین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان برگزار شد.

ابتدای جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم افزود: اتهامات میلاد حاتمی براساس کیفرخواست صادره افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از نظام پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی است.

در این جلسه دادگاه، به دستور قاضی صلواتی فیلم‌هایی منتشر شد که مضمون آن فعالیت‌های مجرمانه و غیراخلاقی متهم در خارج از کشور بود که از اقداماتش فیلم تهیه و در صفحه مجازی اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته بود همچنین تصاویری از چالش‌های غیر اخلاقی متهم در اینستاگرام، کلیپ‌های خودنمایی وی با استفاده از الفاظ رکیک و تشویق جوانان و نوجوانان به ثبت نام در سایت‌های قمار به نمایش در آورد.  

متهم در جلسه دادگاه در پاسخ به قاضی صلواتی که از وی خواست تا درباره تصاویر منتشر شده، توضیحاتی ارائه دهد. متهم گفت: همه موارد را قبول دارم و توضیحی ندارم.

در جلسه دادگاه، فیلمی منتشر شد که خانمی در آن عنوان کرد که میلاد دختران را اغفال کرده و به بهانه دادن پول و خانه و ماشین از آن‌ها می‌خواست تا به ترکیه بیایند.

این خانم گفت که میلاد به دایرکت(پیام خصوصی) خواهرم آمد و قصد داشت تا او را با وعده امکانات و پول فریب دهد که من خواهرم را از رفتن به ترکیه منصرف کردم.

در پایان چهارمین جلسه دادگاه، قاضی صلواتی اعلام کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.

جزییات دومین جلسه دادگاه گرداننده سایت قمار

چهارشنبه, ۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱ دومین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» و محمد رضا زاهدی از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور و ۱۹ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکلای متهمان و نماینده دادستان برگزار شد.

در این جلسه بهروز حسنی اعتماد، نماینده دادستان ادامه کیفر خواست متهمان را قرائت کرد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، قاضی صلواتی اعلام کرد، از روز شنبه جلسات دادگاه ادامه خواهد یافت و متهمان و وکلای آن‌ها به دفاع از خود خواهند پرداخت.

میلاد حاتمی فرزند محسن متهم به افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌ کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی که توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده تبلیغ می‌شوند، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی و ۲۱ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکلای متهمان و نماینده دادستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور و ۲۱ نفر دیگر از متهمان پرونده به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکلای متهمان و نماینده دادستان برگزار شد.

در این جلسه حسنی اعتماد، نماینده دادستان بخشی از کیفرخواست را قرائت کرد.

براساس کیفرخواست صادر شده میلاد حاتمی فرزند محسن، به افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد متهم شده است.

نخستین جلسه دادگاه میلاد حاتمی برگزار شد

گفتنی است، با اعلام قاضی صلواتی، جلسه دادگاه فردا با قرائت ادامه کیفر خواست متهمان ادامه خواهد داشت.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود، پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با بدست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای بدست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌ کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی که توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده تبلیغ می‌شوند، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

مخاطرات اعتیاد به شرط‌بندی مجازی

يكشنبه, ۱۰ مهر ۱۴۰۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

نرگس خانعلی زاده - سایت های شرط بندی و قماروسوسه ای تمام نشدنی هستند که  شبیه به قارچ رشد کرده اند.درگاه های گرفتاری  که فارغ از اینکه چقدر کاربران‌شان را پولدار با بی‌پول می‌کنند، خسارت محضی به نام اعتیاد برایشان دارند؛ اعتیاد به برنده شدن و بدست آوردن پول‌های کلان از یک راه به ظاهر آسان.اما کارشناسان  خانواده می گویند حتا برنده های شرط بندی هم یک بازنده تمام عیار هستند .چرا که ممکن است به طور موقت به سرمایه ای ناچیز برسند اما در کنار آن و در خفا خسارت های جبران نشدنی را متحمل می شوند که کمتر کسی از آن خبر دارد.

گروه ایرنا - قبل‌ترها، همه‌چیز محدود به مکانی برای جمع شدن شرط‌بندان بود؛ شرط بر سر برد و باخت مسابقه، شرط‌های سیاسی و شرط‌بندی بر سر بازی! اما حالا دیگر همه‌چیز فرق کرده است. پای قمار و شرط‌بندی به سایت‌ها و صفحات مجازی رسیده و شرایط برای درگیر شدن در چنین ماجرایی، از آنچه بود، آسانتر شده است. یک گوشی تلفن دست شان می‌گیرند و خیال می‌کنند قرار است در عرض چند دقیقه میلیاردر شوند. اما به دور از اینکه چه کسانی پولدارتر می‌شوند و چه کسانی ندارتر، این‌بار می‌خواهیم از ابعاد اجتماعی و خانوادگی چنین جریانی بگوییم؛ شرط‌بندی‌های که به معنای واقعی، خانمان برانداز شده‌اند. 

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

به قیمت برنده بودن

راستش را بخواهید همه چیز قابل حدس و پیش‌بینی است؛ اینکه وقتی سرحال و خوشحال به خانه می‌آیند، به هر خواهشی بله می‌گویند و با روی خوش با همه افراد خانواده رفتار می‌کنند، یعنی بازی، مسابقه و یا شرط را برده‌اند و حالا حسابی سر کیف هستند. یک کیف موقت و توخالی .اما خدا نکند در دور بعدی بازی‌ها، آنچه که می‌خواستند نشود؛ آن‌وقت است که کیف‌شان حسابی ناکوک می‌شود. این رایج‌ترین حال و احوال کسانی است که خوب و بد حالشان، به برد و باخت شرط‌بندی‌شان بستگی دارد؛ موضوعی که قریب به اتفاقات افرادی که با آن‌ها معاشرت دارند، آن را تایید می‌کنند.

می‌گوید شرط کوچک و بزرگ ندارد؛ هر کسی که شرطی را ببازد، از کمترین تا بیشترین، ساعت‌ها بعد از برد و باختش، حال متفاوتی از همیشه دارد. یا خیلی خوشحال است و با همه به خوبی رفتار می‌کند یا اینکه باخته و همش در فکر و خیال است که دفعه بعدی چطور پیش برود که بازنده نباشد. این را همسر یکی از کسانی که معتاد به بازی‌های گروهی مثل مافیا است می‌گوید:« می‌دانید؟ خیلی بحث پول این میان نیست. برای همسر من، هرچه هست، تفریح و سرگرمی است اما همین سرگرمی هم می‌تواند خواب و خوراک را از آدم بگیرد. اینکه همه فکر و ذکر و زندگی‌اش، بردن در این بازی شود.» می‌گوید همه وقت‌های خالی‌اش را قرار بازی می‌گذارد؛ زمان حضورش در خانه هم، مدام از توانایی‌هایش در شکست حریف و بردن بازی تعریف می‌کند:« خلاصه اینکه همه زندگی‌مان شده است راه و روش بردن و دور زدن مسیرهای منهتی به شکست!»  مدام فیلم بازی‌های خارجی را دانلود می‌کند تا از راه و روش آن‌ها در بازی استفاده کند؛ انگار دیگر کار از یک بازی ساده گذشته است. آن‌ها آموزش می‌بینند که بتوانند برنده شوند:« قدیم‌ترها می‌گفتند برد و باخت مهم نیست؛ اصل بازی مهمه. ولی انگار حالا فقط برای بردن بازی می‌کنند.» همین شوق و یا اعتیاد به برنده شدن و همیشه برنده بودن هم همه‌چیز را خراب می‌کند؛ حتی روابط خانوادگی‌اش را. 

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

فوتبال ببین، پولدار شو

عرشیا شانزده ساله است و عاشق فوتبال؛ تیم ایرانی و خارجی هم برایش فرقی ندارد:« پسر ما بیشتر از اینکه خودش به زمین بازی برود و فوتبال بازی کند؛ می‌نشیند مسابقات فوتبال را می‌بیند و سر برد و باخت تیم‌ها، با دوستانش شرط‌بندی می‌کند. البته حالا چند وقتی هست که کار از شرط‌بندی‌های حضوری و دوستانه گذشته و پایش به سایت‌های پیش‌بینی و شرط‌بندی باز شده است.» این را پدر عرشیا می‌گوید که مدت‌ها است با درخواست‌های مکرر عرشیا برای قرض گرفتن پول روبرو می‌شود؛ پول‌هایی که گاهی از دست می‌روند و گاهی هم برمی‌گردند، یا خودش یا چند برابرش:« کم پیش نیامده که برنده شرط‌بندی شده باشد اما اینکه شب و روزش تحلیل مسابقات شده و فقط به بردن شرط فکر می‌کند، نظم و هدف  زندگی‌اش را بر هم زده و دیگر خیلی به درس و مشقش توجهی ندارد.» اینطور که معلوم است، انگار که زیان‌های مالی، در مرحله دوم و سوم به بعد قرار می‌گیرد. در واقع آن‌چیزی که شرط‌بندی را بیشتر از هرچیزی بد جلوه می‌دهد، اعتیاد و وابستگی به آن است؛ خدانکند که چندباری هم شانس با فرد یار باشد و برنده شود. دیگر چه کسی می‌تواند مانع حضور افسارگسیخته‌اش در چنین جریان پرریسک و اعتیادآوری شود؟   

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

وقتی که هدر می‌رود؛ پولی که ماندنی نیست!

وقت و پول؛ این دو، اصلی‌ترین دارایی‌هایی هستند که افراد برای شرکت درشرط بندی وسط می‌گذارند و اصلا تضمینی هم برای بازگشتشان وجود ندارد. غفور شیخی، جامعه شناس، شرط‌بندی را یکی از رایج‌ترین اعتیادهای این روزها می‌داند و معتقد است که می‌تواند به اندازه اعتیاد به مواد مخدر، نگران‌کننده باشد:« بسیاری از خانواده‌ها، تنها نگرانی‌شان از عضو جوان و نوجوان خانواده‌شان نسبت به اعتیاد، مصرف و اعتیاد آن‌ها به مواد مخدر است، در حالی که اعتیاد به مسائل جنسی و اعتیاد به شرط‌بندی، جدیدترین نوع خطرات برای اعضای جوان خانواده‌های ایرانی است.» جوان‌هایی که اگر ببازند، خلق‌شان تنگ می‌شود و به قول شاعر، میل سخنی با هیچ‌کس ندارند:« روزهای اول کمتر خطر می‌کنند؛ مثل مواد مخدر که کم و تفریحی می‌کشند. اما از یک‌جایی به بعد، دل و جرئت بیشتری پیدا می‌کنند. آن‌وقت است که بیشترین دارایی‌هایشان را وسط میدان می‌گذارند. اگر ببازند، امید و انگیزه‌شان به زندگی و آینده کم می‌شود و غصه پول از دست رفته‌شان را می‌خورند و اگر هم ببرند که اعتماد به نفس کاذب می‌گیرند و نسبت به افراد خانواده و جامعه، رفتار درستی نخواهند داشت.» شیخی می‌گوید ممکن است دیگر پدر و مادرشان را قبول نداشته باشند و نسبت به خواهر و برادرهایشان هم احساس بالا به پایینی داشته باشند. آن‌ها نه‌تنها پولدار نمی‌شوند که حتی دارایی‌های درونی و شخصیتی‌شان را هم از دست می‌دهند. 

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

 هر چه پیشتر می رود احتیاطش کمتر می شود

قرار است پولشان دو برابر و سه برابر و چند برابر شود؛ اولش هم می‌شود. همین هم معتادشان می‌کند به ادامه دادن! اما در ادامه ماجرا، ورق برمی‌گردد؛ این تجربه مشترکی از همسران این افراد که روزهای سختی را گذرانده‌اند است:« روزهای اول همه‌چی خوب بود؛ با احتیاط پیش می‌رفت و حد و حدود خودش را نگه می‌داشت اما کم‌کم به ریسک‌های بزرگ روی آورد.» این را قریب به اتفاق همسرانی می‌گویند که روزهای خوشی و ناخوشی شوهرشان در برد و باخت شرط‌بندی‌هایشان را دیده‌اند:« همین ریسک کردن‌هایش هم باعث می‌شد یک روزهایی خیلی داشته باشیم و یک روزهایی حتی توانایی خرید یک کیلو میوه را هم نداشته باشیم.»  اما انگار کنار گذاشتن شغل و غرق چنین درآمدی شدن، از بدیهی‌ترین تبعات گیر افتادن در چاله شرط‌بندی است:« دیگر سرکار نمی‌رفت؛ می‌گفت حقوق یک ماهم را اینجا یک روزه بدست می‌آورم.» راست هم می‌گویند؛ اولش هزار تومان‌شان می‌شود صد هزار تومان اما گاهی پنجاه میلیون‌شان صفر می‌شود:« خب وقتی پنجاه میلیون از دارایی خانواده‌مان را از دست می‌دهیم، همه‌چیز به هم می ریزد.اعتماد ها کم می شود و جایش را به غرولند های دائمی می دهد .در این شرایط دیگر صمیمیتی باقی نمی ماند و زوج ها کم کم از هم فاصله می گیرند.بدترین اتفاقی که ممکن است در یک زندگی مشترک بیفتد.»

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

این اعتیاد را جدی بگیرید

مشاوران و زوج درمان ها راهکارهای مختلفی برای ترک اعتیاد های رفتاری دارند .بسیاری از آن ها برای ترک رفتارهایی که زندگی مشترک را تهدید می کنند درمان مرحله ای را پیشنهاد می کنند .اما در مورد شرط بندی انگار همه چیز متفاوت است .«زهرا اعرابی »کارشناس و مشاور خانواده در این باره می گوید این اعتیاد درمان مرحله ای ندارد :« مسئله جدی در باره شرط بندی این است که گاهی میزان ریسک پذیری در آن به حدی می رسد که تمام ارکان خانواده را تهدید می کند.وقتی کسی اعتیاد به مواد مخدر دارد ممکن است آرام آرام و به اندازه ای که مواد مصرفی روزانه اش تامین شود اقدام به فروش لوازم خانه ،قرض گرفتن و خرج پس انداز کند اما بارها دیده ایم در یک شرط بندی با میزان ریسک بسیار بالایی یک خانواده به خاطر سهل انگاری کسی که معتاد شرط بندی شده ناگهان تا بن دندان مقروض شده و تمام دارایی خود را از دست داده است .یعنی مرحله ای در کار نبوده و این اتفاق ممکن است هر لحظه امکانات بدیهی و ابتدایی برای یک زندگی مشترک را از بین ببرد.بنابراین لازم و ضروری است که این اعتیاد جدی گرفته شود و به سرعت مورد درمان قرار بگیرد.»

اعتیاد به شرط‌بندی، با زندگی چه می‌کند؟

شما فقط پول نمی بازید

تصور بسیاری از ما این است که هنگام شرط بندی کسی که بازنده می شود تنها دارایی مادی اش را از دست می دهد اما این کارشناس امور خانواده نظر دیگری دارد:«فرد بازنده مدام از اطرافیانش سرکوفت می شوند.تشنه بردن است برای همین در قمار بعدی سرمایه بیشتری را وسط می گذارد.با هر بار بازنده شدن میزان اضطراب او تشدید می شود .کم کم اعتماد بین زوج ها از بین می رود .استرس و نگرانی بین اعضای این خانواده ها حالتی مسری پیدا می کند.حتا در صورت بردن هم باز نگرانی از باخت بعدی وجود دارد.پس بنابراین در شرط بندی فرد بازنده تنها مادیات را نمی بازد بلکه چیزهای ارزشمندی مثل اعتماد دیگران و آرامش و مورد احترام بودن در بین اعضای خانواده و اطرافیانش را نیز از دست می دهد.»اعرابی می گوید این افراد باید مورد مشاوره قرار بگیرند:«شیرینی برد ها تلخی باخت ها را به طور موقت از بین می برد اما همان طور که اشاره شد شرط بندی یک تهدید تمام عیار است و این افراد باید آن را کنار بگذارند.برای این کار افراد خانواده صلاحیت مشورت دادن را ندارند و حتما این افراد به دلیل اضطراب بالایی که دارند حتما باید در جلسات مشاوره حضور داشته باشند تا برای شان روشن شود در چه نوع گرفتاری دست و پا می زنند و ممکن است چه عاقبتی در انتظار آن ها باشد.شرط بندی باید به شکل یک تهدید به آن ها معرفی شود و تنها روانشناسان مجرب هستند که می توانند این بازبینی را به صورت عقلانی و منطقی برای این افراد ایجاد کنند.»

دستگیری تبلیغ کنندگان ۹ سایت شرط‌بندی

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری سه کاربر فضای مجازی خبر داد که سایت های شرط بندی در فضای مجازی را تبلیغ می کردند.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ "داود معظمی گودرزی" اظهارداشت: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند صفحه اینستاگرامی مجموعا با بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده در فضای مجازی،پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد ۹ صفحه اینستاگرامی که در مجموع بیش از یک میلیون نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت می کنند.

وی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند ۳ نفر از افراد اصلی گرداننده این صفحات اینستاگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

سرهنگ گودرزی تصریح کرد: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فریبنده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی و ... در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد ناآگاه می کنند.

نگرانی از اعتیاد به قُمار مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز ملی فضای مجازی نسبت به اعتیاد به "قمار" در فضای مجازی اظهار نگرانی کرد.

به گزارش ایسنا، ابوالحسن فیروز آبادی در نخستین همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی-اجتماعی"، اظهار کرد: اعتیاد به قمار از نگرانی‌های ماست؛ چراکه قمار در فضای مجازی به شکل اعتیاد ظهور کرده است.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در حال حاضر انسان علاوه بر زیست در اکوسیستم فیزیکی، در اکوسیستم فضای مجازی نیز زیست می‌کند، درباره متوسط ساعات حضور در فضای مجازی توضیح داد: میانگین زیست افراد در فضای مجازی حدودا ۴ ساعات است. حدود ۴.۶ میلیارد نفر در جهان در شبکه های اجتماعی عضو اند و این به آن معنا است که در فضای مجازی حدود ۴.۶ درصد فعالیت شبکه ای دادند که خود این امر در روح و روان انسان ها تاثیر دارد.

وی  افزود: افراد در فضای مجازی از خود "بازنمایی" می‌کنند و این بازنمایی از خود اقتصاد بزرگی را راهبری می‌کند. شاهد رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی در فضای مجازی هستیم که با رفتارهای ۲۰ سال قبل جامعه متفاوت است و این نیز می‌تواند به نظام تولید بیماری های روانی و حتی "انزوای در جمع" منجر شود.

رئیس  مرکز ملی فضای مجازی، معتقد است گرچه توسعه فضای مجازی موجب توسعه ابعاد مختلف اجتماعی زندگی بشری می‌شود اما در هین حال شاهد نوعی فردیت گرایی افراطی در این فضا هستیم که از آن با تعبیر "انزوا در جمع" یاد می‌کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشروعیت بخشیدن ورود کودکان به فضای مجازی و دورکاری شاغلین در دوران پاندمی کووید ۱۹ اشاره و تصریح کرد: در این دوران از رویدادهای برخط پلتفرمی نظیر اسکای روم ۴۰۰ میلیون نفر در ساعت استفاده کردند. از سوی دیگر در روزهای اولیه پاندمی کووید ۱۹ اخبار جعلی کرونا بسیار دردسر ساز بود. نزدیک ۱۰۶ هزار تکذیبیه در فضای مجازی  و رسانه های اجتماعی منتشر شد که منشا آن اخبار پیام‌رسان تلگرام بود و نیز ۱۵ هزار تکذیبیه نیز درمورد اخبار پخش شده در اینستاگرام منتشر شد.

به گفته فیروزآبادی در سال اول پاندمی کووید ۱۹، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد خبر کرونایی در فضای مجازی توسط مردم مشاهده شد و گرچه طبق نظرسنجی حدود ۶۷ درصد مردم اخبار صحیح کرونا را از رسانه های مردمی کشور دریافت می‌کردند اما اثرات این ۳۰۰ میلیارد خبر با توجه به میزان بازدید آن قابل توجه بود.

همچنین وی در پایان سخنان خود با تاکید بر اهمیت افزایش سواد فضای مجازی مردم، افزود: گرچه در حال حاضر شاهد چند صد میلیارد خبر کرونا در فضای مجازی نیستیم و این رقم به زیر یک میلیارد کاهش یافته اما مشاهده اخبار روانشناسی در فضای مجازی ۴ برابر شده است و این نشان دهنده نیاز مردم به دریافت این خدمات است.

رئیس پلیس فتای فراجا از انهدام شش باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد خبرداد.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید دراین‌باره گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی پلیس فتای استان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شش فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال شناسایی و متلاشی شده و تعداد ۹۳ نفر از نفرات اصلی این سایت ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در توضیح جزئیات بیشتر از این پرونده‌ها نیز گفت: با اشرافیت کارشناسان پلیس سایبری کشور بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۱۰ نفر از اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته دو نفر از متهمان اصلی مرتبط با بزه در یکی از استان‌های شمالی کشور دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به اینکه در  بررسی تجهیزات رایانه‌ای کشف شده  از متهمان و محل اختفای آنها تعداد ۲۱۰ فقره کارت بانکی متعلق به افراد غیر که در سایت‌های قمار مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کشف شد، افزود: در تحقیقات صورت گرفته  مشخص شد  دستگیرشدگان  با مدیران سایت‌های قمار در خارج از کشور در ارتباط بوده‌اند.

وی اضافه کرد:‌ متهمان از طریق چند رابط در زمینه اجاره حساب‌های بانکی با فریب افراد با بهانه‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در بورس، فرار از مالیات، فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت‌های بانکی شهروندان کرده و از آنها برای پولشویی در سایت‌های قمار  استفاده کرده بودند.

رئیس پلیس فتای فراجا گفت: با بررسی حساب‌های بانکی شناسایی شده ضمن مسدودسازی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از عواید حاصل از جرم، مشخص شد کلاهبرداران  مبالغ کلانی از وجوه مجرمانه حاصل شده را صرف خرید از بورس کالا و سایر شرکت‌های داخلی کرده‌اند.

بر اساس اعلام سایت پلیس، مجید در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد :  فارغ از تبعات سوء ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و ... ، هرگونه فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده و با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح تشدید مجازات شرط بندی و قماربازی، پایان فعالیت قماربازان اینترنتی و حمایت از سرمایه های مردم را رقم زدند.

به گزارش خانه ملت تعداد سایت های شرط‌بندی در بستر فضای مجازی در حال افزایش است و گردانندگان آنها با تبلیغات فریبنده‌ و نمایش زندگی لاکچری خود افراد را به فعالیت در این سایت ها ترغیب و تشویق می کنند و با توجه به اینکه در فضای مجازی برخورد با قمار به سهولت امکان پذیر نیست و گروه‌های قمار با فعالیت در خارج از کشور به مردم آسیب‌های مالی زیادی وارد می‌کنند بنابراین مجلس با تدوین طرحی مصادیق شرط بندی را تعیین و مجازاتی را برای گردانندگان سایت ها مشخص کرد.

بر همین اساس بهارستان‌نشینان در نشست امروز موادی از این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که بر اساس یکی از مواد اصلاحی هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قمار یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

جریمه ۳۳ میلیارد تومانی گرداننده سایت قمار

سه شنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: رای دادگاه سرشبکه های باند قمار آنلاین صادر شد.

به گزارش میزان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در قالب یک شبکه گسترده و با راه اندازی سایت اینترنتی، قمار و پولشویی می کردند.

آسیابی افزود: ۹ متهم این پرونده در دادگاه کیفری یک استان در مجموع به پرداخت بیش از ۳۳ میلیارد تومان جزای نقدی و هر کدام نیز به حبس تا ۲ سال، محکوم شدند.

وی با بیان اینکه این رای بدوی است، ادامه داد: این پرونده ۷۰ متهم دیگر نیز دارد که پرونده آنان هنوز در مرحله رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: گرداننده این شبکه شرط بندی از کشور فلیپین با کمک سرشبکه های خود در استان های گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل و خراسان رضوی این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می کرد.

آسیابی گفت: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب های اجاره ای از دوستان و بستگان خود، پول های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی های مجاز و غیرمجاز به حساب های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در خارج از کشور منتقل می کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان کرد: این باند با کمک سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات گلستان شناسایی و متلاشی شد.

قمار مجازی روی زندگی واقعی

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش پورعلی - «فکر می‌کردم می‌توانم از راه شرط‌بندی پول زیادی به دست بیاورم و برای خانواده‌ام فرد مفیدی باشم ولی هر چه بیشتر به «قمار» ادامه دادم، متوجه شدم که بیشتر در مرداب فرو رفته‌ام و دیگر نه راه پس داشتم و نه پیش،

جلسه ابلاغ کیفرخواست و تعیین وکیل متهمان میلاد حاتمی و محمدرضا زاهدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران در این جلسه گفت: به استناد ماده ۳۴۲ آیین دادرسی کیفری، کیفرخواست به رویت متهمان رسیده و به آنان ابلاغ شده است.

وی افزود: به استناد ماده ۳۸۵ آیین دادرسی کیفری متهمان می‌توانند حداکثر ۳ وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی صلواتی تاکید کرد: به استناد ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان و وکلای آنان می‌توانند در مدت۱۰ روز اعتراضات خود به کیفرخواست را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس کیفرخواست صادره، میلاد حاتمی فرزند محسن به افساد فی الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی کشور حداقل به مبلغ بیش از نیم میلیون دلار (۵۵۰ هزار و ۲۹۰ دلار) و پولشویی به همین میزان و دایر کردن مرکز قمار و تشویق به فساد (باتوجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی) همچنین تشویق به بی بند و باری جنسی متهم است.

همچنین محمدرضا زاهدی فرزند بیژن یکی دیگر از متهمان این پرونده، به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق خروج مبالغ عمده از طریق پولشویی در مراکز قمار و تبدیل آن به ارز و انتقال آن به خارج از کشور (به مبلغ یک هزارو ۱۶۱ میلیارد تومان) از طریق درگاه epay و صادرات پی، معاونت در افساد فی‌الارض از طریق ارائه خدمات به کسانی که به گسترش بی بندوباری جنسی در فضای مجازی اقدام می‌کنند و پولشویی یک دستگاه پورشه و یک دستگاه آپارتمان متهم است.

براساس این گزارش، نام ۲۰ متهم دیگر نیز در این کیفرخواست مطرح شده است.

«میلاد حاتمی» که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور بود که پس از صدور اعلان قرمز اینترپل، در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور مسترد شد.

متهم با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط بندی و با به دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات مجازی تبلیغات سبک زندگی اشرافی و تجملاتی را می‌کرد و مخاطبان خود را برای به دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار و شرط بندی، تشویق می‌کرد.

عمده سایت‌های قمار و شرط بندی پشتیبانی شده توسط شبکه‌ای که میلاد حاتمی هم عضوی از آن بوده، در واقع الگوریتم‌های کلاهبرداری هستند و از افراد شرکت‌کننده در آنها توسط روش‌های پیچیده کلاهبرداری مالی می‌شود.

ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات و قماربازی اینترنتی در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی رفع خواهند شد.
به گزارشخانه ملت‌؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شرح زیر اعلام شد:

شنبه:

بررسی طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان )

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مواد 1 و 2 ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی./

پدیده عجیب سایت‌های قمار؛ ممنوع اما فعال

چهارشنبه, ۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

صبا رضایی – سایت‌های شرط‌بندی اگرچه مانند گذشته در صدر اخبار نیستند و مدتی شاهد برخوردها و اقدامات مقطعی در این بخش بودیم، اما همچنان فعال هستند، درگاه‌های بانکی داخلی در اختیارشان قرار دارد و مردم را متضرر می‌کنند.

۶ باند شرط بندی و قمار متلاشی شد

جمعه, ۵ آذر ۱۴۰۰، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: آبان ماه سال جاری اعضای ۶ باند فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر کشور، توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر گفت: با توجه به اقدامات گسترده پلیس فتا در رصد و شناسایی باندهای فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر کشور و تعامل نزدیک با دستگاه‌های اجرایی نظیر بانک مرکزی، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات؛ آبان ماه سال جاری اعضای ۶ باند فعال در حوزه شرط بندی و قمار در سراسر کشور توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی، دستگیر و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در ادامه از کشف پرونده‌ای طی چند روز اخیر در این حوزه خبر داد و گفت: طی رصد و پایش فضای مجازی پلیس در شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام کانال و پیجی شناسایی شد که اقدام به تبلیغ سایت قمار و شرط بندی و عضویت در این سایت‌ها می‌کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع سایت‌های شرط‌بندی که متأسفانه شمار زیادی از هموطنان را ‏گرفتار خود کرده و سرمایه آنها را که در طول سال‌ها اندوخته‌اند با نیرنگ از دستشان خارج می‌کند، ‏شناسایی گردانندگان این کانال‌های مجرمانه در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت.‏

وی بیان داشت: با تشکیل پرونده، مستندات و ادله‌های دیجیتال جمع آوری و بررسی شد و در نهایت با اقدامات فنی و تخصصی در پلیس فتا استان خراسان رضوی هویت گردانندگان کانال مذکور کشف و در ادامه متهمان به پلیس فتا ‏احضار شدند.‏

مجید‬ گفت: با آغاز تحقیقات تخصصی کارشناسان، متهمان ابتدا منکر داشتن ‏هرگونه کانال مجرمانه شدند، غافل از اینکه مستندات و ادله‌های بسیاری از آنها جمع آوری شده است.

وی بیان داشت: متهمان ‏در مواجهه با مدارک دیجیتالی به دست آمده در نهایت اقرار کردند که در سه سایت قمار و۱۲ کانال و گروه تبلیغ قمار و شرط بندی در فضای مجازی و دو پیج اینستاگرام جهت تبلیغ شرط بندی و قمار عضو می‌پذیرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا ناجا ضمن هشدار به شهروندان و به خصوص جوانان درباره سایت‌های قمار ‏و شرط‌بندی، تصریح کرد: همه سایت‌های شرط ‎بندی برای کلاهبرداری از شهروندان و سرکیسه کردن آنها ساخته شده‌اند و عاقبت حضور در این سایت‌ها چیزی جز افسوس و زیان مالی نخواهد بود.‏

مجید در پایان به جرم بودن تبلیغ این سایت‌ها و برخورد قانونی با تبلیغ‌کنندگان آنها اشاره کرد ‏و گفت: پلیس فتا آمادگی مقابله با هرگونه جرم رایانه‌ای را دارد و درصورتی که شهروندان با موارد ‏مجرمانه و مشکوک مواجهه شدند می‌توانند مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس ‏www.cyberpolice.ir ‎‏ بخش فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش کنند.

مجلس نسخه قمار و بخت‌آزمایی مجازی را پیچید

يكشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

اصلاح قانون مجازات اسلامی دیگر دستور امروز صحن مجلس بود که در ادامه انجام گرفت. نمایندگان در جریان بررسی ماده یک این طرح تعاریف مرتبط با شرط بندی و قمار در فضای مجازی و حقیقی را مشخص کردند.

 

ماده یک:

براساس ماده 1 طرح مذکور؛ ماده (705) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح شد:

«ماده 705- هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

تبصره1- قماربازی عبارت است از هر نوع بازی که طبق قواعد خاص آن بازی، بازنده یا بازندگان وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان پرداخت می کنند.

تبصره2- شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان باشد. شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست.

تبصره3- بخت‌آزمایی عبارت است از هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌کنندگان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.

تبصره4- درصورتی که اقدامات مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی یا بخت آزمایی به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته‌گان و اموال و عوائد حاصل از جرم آنها، داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، از تعقیب موضوع این ماده معاف می‌شود.

 

ماده 2:

همچنین در جریان رسیدگی به ماده 2 این طرح تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

براساس ماده2طرح مذکور؛ ماده (706) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۷۰۶- هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه شش محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

تبصره1- چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره2- مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازاتهای فوق برای بار نخست به شش‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.

قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.  عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (۷۱۰) یا (۵۷۶)  کتاب پنجم این قانون است.

 

ماده 3:

ماده 3 طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی نیز در ادامه جلسه مورد رسیدگی قرار گرفت و نمایندگان خانه ملت با آن موافقت کردند. به موجب این ماده مصوب، حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شد.
به موجب این مصوبه؛ ماده (707) قانون به شرح زیر اصلاح شد: «ماده 707- هر شخص، جرائم موضوع مواد (705 و 706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می‌شود.»

 

ماده 4:

بر اساس ماده چهارم طرح مذکور «هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.» نمایندگان مردم در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی با این ماده نیز موافقت کردند.

بر اساس ماده4 این طرح، ماده (708) قانون بدین شرح اصلاح شد: «هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی اعم از رایانه ای یا غیررایانه‌ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره- ابزارهای مخصوص قماربازی، شرط‌بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف یا مسدود یا معدوم می‌شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت ضبط می شود».

 

ماده 5:

نمایندگان در جریان تعیین مجازات قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی، حبس و جزای نقدی را نیز برای تبلیغ یا ترویج این نوع اقدامات مشخص کردند بنابراین اشخاصی که دیگران را به هر نحوی در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.
 

بر اساس ماده 5 این طرح،  ماده 709 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.

ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می‌شود.

ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجام می‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم می‌شود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال از دریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.

د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(705 تا 711) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.»

موافقت مجلس با مجازات بسترسازان قمار اینترنتی

چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس در نشست امروز با کلیات طرح اصلاح موادی از کتاب قانون پنجم مجازات اسلامی در خصوص برخورد با قماربازی اینترنتی موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این طرح، گفت: مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.

نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل های جذاب انجام می شود.

وی تاکید کرد: اکنون افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می شوند که معمولا مجازات های کمی برای آن ها تعیین می شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس زدایی کرد اما این حبس زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می اندازند.

 

باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود
موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حرام است.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده است و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به راحتی ممکن نیست چرا که به لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.

وی تأکید کرد: متأسفانه برای قمار در فضای مجازی قانون نداریم و به سختی می‌توان بین قمار و قوانین جزایی ارتباط قضایی ایجاد کرد، بنابراین لازم است جلوی این کار حرام را بگیریم. باید با قانون جلوی خروج پول از کشور به کشورهای دیگر گرفته شود.

نصراله پژمان فر همچنین در موافقت با کلیات طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان کرد: تبعات قمار اینترنتی بر حوزه اقتصادی روشن است، پول‌های بسیاری از کشور خارج می‌شود چرا که عمده مراکز قمار در خارج است و در قالب‌های مختلف پول دریافت می‌کنند، انتظار داشتیم در گزارش ارائه شده رقم تقریبی‌ پول‌هایی که از کشور خارج می‌شود بیان می‌شد چرا که میلیاردها تومان از پول کشور به مراکز قمار در کشورهای دیگر منتقل می‌شود.

 

زیان و ضرر قمار به همه جامعه وارد می‌شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز مسئله قمار فردی نیست و زیان و ضرر آن به همه جامعه وارد می‌شود، آسیب‌هایی به بخش‌های مختلف می‌زند اما انتظار داریم سرمایه‌های ما از سوی نیروهای جوان در مسیر تولید قرار گیرد نه در مراکز قمار با رنگ و لعابی بسیاری از سرمایه‌ها را جذب خود کنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی گفت: موسسات فرهنگی، رسانه‌ای و صدا و سیما باید درباره تبعات فساد ذیل قمار و آسیب‌هایی که به خانواده‌ها وارد می‌شود اطلاع‌رسانی کنند، در قرآن نیز به صورت صریح قمار منع شده است، باید جلوی جرم را بگیریم و طبیعی است که با آیین‌نامه و دستور‌العمل‌های ذیل قانون می‌توان تمام مسائل را در برگرفت.

 

اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد
حسن نوروزی در موافقت با کلیات طرح مذکور تأکید کرد: در اکثر کشورهای دنیا برای قماربازی در فضای اینترنتی جرم‌انگاری شده است و به دلیل اخلال در فعالیت‌ اقتصادی موظف هستیم قوانینی تصویب کنیم تا نظم عمومی و اموال مردم حفظ شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آقای جهان آبادی اگر از اسلام خبر ندارید از مولوی‌های خود درباره حکم قماربازی سوال کنید، ما برای قماربازی اینترنتی جرم‌انگاری کرده‌ایم و به جای حبس ماده ۷۰۵ جزای نقدی آورده‌ایم، حقوقدان‌های مجلس، نمایندگان را توجیه کنند که مجازات‌ها را جایگزین کرده‌ایم یعنی اگر مسئول بانکی از قماربازی مطلع شود و خبر ندهد انفصال از خدمت می‌خورد و هر کسی قمارخانه‌ای طراحی کند و یا از آن پشتیبانی کند باید مجازات شود.

وی اظهار داشت: آقای صباغیان به موضوع اسب‌سواری، شنا و تیراندازی اشاره کرده است که باید گفت فتوای مسلم مراجع سنی و شیعه اشکالی در این زمینه ندیده است حالا که ما اسب‌دوانی را نیاورده‌ایم مورد عتاب قرار می‌گیریم؟

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۳) طرح ارائه شده گفت: برای سردستگی قمار و کسانی که ضربه می زنند ممکن است قاضی حکم افساد فی‌الارض بدهد، ما برای حفظ اموال مردم وارد میدان شده‌ایم و چه کاری مهمتر از آن که مانع آسیب اقتصادی به کشور شویم.

سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی هم باید مشمول قانون شوند
محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: خلأهای قانونی برای فضای مجازی به ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ الی ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس یازدهم افزود: در جریان اصلاح قانون مذکور برخی از بازی ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، در حالی که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.

وی ادامه داد: در گذشته ورزش های مذکور موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ های سابق می شده است، اما هم اکنون که شیوه جنگ ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.

 

تعریف قمار و شرط‌بندی باید به روز شود
ولی الله بیاتی نیز در مخالفت با این طرح گفت: قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می شود، اما هم اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود. از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده های فراوانی صورت می گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه های مجازی در اختیار ما نیست.

نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد. از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می دهد، همانند پیش بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط بندی و بخت آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.

 

چرا با جرم‌انگاری به تعداد زندانیان کشور می‌افزاییم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: آمار زندانیان ما هم اکنون چقدر و سرانه هزینه ای که برای هر زندانی در نظر گرفته ایم، چه میزان است؟ و چند برابر فضای موجود، زندانی داریم؟ آیا جرم انگاری کردن و حبس اضافه کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به نفع کشور است؟ کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سوال که آیا زندان های ما طبقه بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان هایمان زندانی داریم، چرا با جرم انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست های کلان کشور در حبس زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.

وی با بیان اینکه با اصلاح قانون مبهم مذکور تعداد زیادی روانه زندان می شوند، اضافه کرد: راه اینکه جرمی را در جامعه اصلاح کنیم، روانه زندان کردن این افراد نیست، این کشور نیاز به برنامه ریزی برای اشتغال و نگاه عالمانه برای حل مشکلات دارد. زمانی که اشتغال و درآمد وجود ندارد و جوان فارغ التحصیل با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بیکار است، سر از فضای مجازی و کانال های شرط بندی در می آورد. چرا با مشکلات ریشه ای برخورد نمی کنیم؟

رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: هم اکنون چند برابر ظرفیت زندان ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند. با وضعیت نامناسب زندگی می کنند. آنهایی که با فضای زندان ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده اند، مطلع هستند که زندان ها زمینه جرم افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.

وی افزود: با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه ای نداریم و می خواهیم کرم ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، در حالی که باز هم کرم تولید می شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم. از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آنهم در زندان هایی که طبقه بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

به گزارش قوه قضاییه،منتظری در نشست شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه در مهرماه امسال ۴۲ هزار و ۵۰۰ بازی قمار آنلاین شناسایی شده‌ است، گفت: برای ۲۶ هزار و ۸۰۰ مورد از این بازی‌ها پیام هشدار ارسال شده که این پیام‌ها می‌تواند نسبتاً موثر باشد.

وی افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، تعداد ۱۴ هزار و ۶۹۰ شماره تلفنی که از سوی این بازی‌های قمار آنلاین به بانک‌ها داده شده، شماره تلفن‌های نامعتبر است.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت برخورد قاطع و بازدارنده دادستان‌ها با متخلفان و متهمان بازی‌های قمار آنلاین تاکید کرد.

جریان‌هایی مانع کار پلیس فتا می‌شوند

شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر


رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ گفت: رسانه‌های ما باید به تولید برنامه‌ها و محتوا‌هایی بپردازند که اطلاعات شهروندان را بالا ببرند. باید اقدامات کلاهبرداران فضای مجازی توسط رسانه‌ها به اطلاع افکار عمومی رسانده شود و آن کسانی که در پشت این جریان در حال سودجویی هستند به مردم معرفی بشوند.
محمدمهدی کاکوان رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ در خصوص وجود مقاومت‌ها و ممانعت‌ها در برابر راهکار‌های پلیس فتا برای مقابله با شرط بندی و قمار در فضای مجازی به میزان گفت: نباید تصور شود که جریان‌ها یا نهاد‌هایی مانع از پیشبرد برنامه‌های پلیس فتا می‌شوند تا قمار و شرط بندی همچنان انجام بشود. اما بعضا نهاد‌هایی هستند که با مقاومت‌هایی که در برابر پیشنهاد‌های پلیس فتا دارند سعی می‌کنند جلوی اجرایی شدن برنامه‌هایی که در دست اقدام پلیس هستند را بگیرند.

وی بیان داشت: این شبکه‌های قمار و شرط بندی که امروزه شاهد فعالیت هایشان هستیم دارای درگاه‌های واسط هستند. حال اگر به سراغ مسوولان بانک مرکزی برویم خواهند گفت ما درگاه‌های واسط را با دستورالعمل‌هایی ارائه داده ایم. ولی با قطعیت می‌توان گفت درباره بسیاری از آن‌هایی که روی حساب‌های بانکی به قماربازی می‌پردازند اگر یک بررسی مختصری انجام می‌گرفت امکان شناسایی این باند‌ها فراهم می‌شد تا درگاه‌های واسط به این افراد تحویل داده نشود. با این کار این امکان به وجود می‌آمد تا جلوی ضرر و زیان‌های عمده‌ای که برای بسیاری از مردم اتفاق می‌افتاد را گرفت.

رئیس پیشین پلیس فتا تهران بزرگ درباره سازوکار‌های پلیس فتا برای دست بردن به اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کلاهبرداران فضای مجازی اظهار داشت: اولین سازوکار پلیس فتا خبرنگاران و رسانه‌ها هستند. هم رسانه ملی و هم دیگر رسانه‌ها و اصحاب خبر که دستی به قلم دارند و در رابطه با این نوع جرائم مشغول اطلاع رسانی و آگاهی بخشی هستند در این رابطه همیاران پلیس فتا محسوب می‌شوند. من تصور می‌کنم رسانه‌های ما باید به تولید برنامه‌ها و محتوا‌هایی بپردازند که اطلاعات شهروندان را بالا ببرند. کافی است اتفاقاتی که در این باره رخ می‌دهد توسط رسانه‌ها به اطلاع افکار عمومی رسانده شود و آن کسانی که در پشت این جریان در حال سودجویی هستند به مردم معرفی بشوند. اگر این مساله محقق شود باید اطمینان داشته باشیم که خود شهروندان و خانواده‌ها کمک خواهند کرد تا افراد کمتری گرفتار این باند‌های کلاهبردار بشوند.
کاکوان خاطرنشان کرد: برای اقدامات مقابله‌ای دربرابر سودجویان فضای مجازی در درجه اول لازم است تا مردم آموزش‌های لازم را دریافت کنند. بعد از ارائه آموزش‌ها این دیگر خود مردم هستند که باید دست به انتخاب بزنند. وقتی این خدمت انجام بشود اقدام دیگری باقی نمی‌ماند که ما بخواهیم انجام بدهیم. مخصوصا در فضای کنونی که مساله دارک نس هم مطرح شده اگر مردم بعد از دریافت آموزش‌ها باز هم دست به انتخاب آن رویه‌های نادرست در فضای مجازی بزنند در این صورت دیگر واقعا هیچ کاری نمی‌توان کرد. در این صورت فقط می‌توان دست به برخورد و مقابله و مجازات زد که در قوانین همه کشور‌های دنیا بر روی آن تمرکز شده است.
وی افزود: با این حال من مطمئن هستم که بسیاری از اتفاقاتی که درباره کلاهبرداری‌های مجازی امروزه در حال رخ دادن است ناشی از ناآگاهی و بی اطلاعی مردم است. درواقع گرفتار شدن مردم در چنگال این کلاهبرداران به همین بی اطلاعی‌ها بر می‌گردد. بسیاری از مردم واقعا این تصور را دارند که، چون آن کلاهبردار مجازی به آن‌ها کارت بانکی ارائه می‌دهد پس در یک مکان مشخصی مستقر است و مشغول فعالیت قانونی است. این شبکه‌های کلاهبردار تبلیغاتی هم که عرضه می‌کند به گونه‌ای است که شهروندان را به این تصور می‌اندازند که این مجموعه واقعا یک واحد قانونی است. بعضی از شهروندان تصور می‌کنند پیگیری و به دام انداختن این باند‌های کلاهبرداری به راحتی قابل انجام است و بنابراین وارد این نوع بازی‌های فریبکارانه می‌شوند. اما بعد از اینکه مالباخته شدند تازه عمق و پیچیدگی رفتار‌های شیادانه این باند‌ها را در می‌یابند.

مجتبی توانگر* - در روزهای اخیر اخبار مختلفی از متوقف شدن چند هزار دستگاه کارتخوان از سوی سیستم بانکی کشور منتشرشده است. دلایل بسیاری برای غیرفعال شدن این تعداد کارتخوان و درگاه الکترونیکی با اتکا به آمار می‌توان ارائه کرد:

بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان‌ مالی قماربازها و شرط‌بندهای آنلاین پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیت‌های مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند، چرا که ممکن است سروکارشان به دادگاه کشیده شود.

به گزارش ایبِنا، مهران محرمیان، معاون فناوری بانک مرکزی از برخورد با فعالیت‌های قمار و شرط بندی سایبری در ۶ حوزه انتظامی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، فناوری ارتباطات و اطلاعات، اقتصادی، حقوقی و قضایی و خدمات بانکی‌و پرداخت خبر داد و گفت: پیشنهادهایی از سوی بانک مرکزی به نهادهای مسئول ارائه شده تا نهایتاً هزینه این رفتار مجرمانه، برای مرتکبان و مسببان افزایش یابد.

او بازیگران اصلی در قمار و شرط بندی سایبری را به ۴ لایه استفاده‌کنندگان، پشتیبانان شریان‌های مالی، پشتیبانان کسب‌وکاری و سرشاخه‌ها تقسیم کرد و گفت: در لایه اول قماربازها و اجاره‌دهندگان ابزارهای بانکی و پرداخت قرار دارند و اجاره‌کنندگان کارت و ارائه‌دهندگان غیرمجاز خدمات پرداخت نیز در لایه شریان‌های مالی قرار می‌گیرند. به‌گفته محرمیان، در لایه پشتیبانان کسب‌وکاری این توسعه‌دهندگان تارنماها، تبلیغ‌کنندگان و گردانندگان تارنماها هستند که زمینه انجام این عمل مجرمانه را تسهیل می‌کنند تا در نهایت سرشاخه‌ها به‌عنوان ذی نفعان اصلی سود ببرند.

این مقام بانک مرکزی از مقابله با قمارخانه‌داران، مقابله با قماربازان، یافتن سرشاخه‌های اصلی و نهایتاً انجام سلسله اقدامات پیشگیرانه برای به دام انداختن کاربران شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به‌ عنوان سرفصل مبارزه با این فعالیت‌ها یاد کرد و گفت: جلوی برخی فعالیت‌ها در دسته پرداخت‌های ریالی برای فعالیت‌های قماربازی و شرط بندی را گرفته‌ایم و تنها راه باقی‌مانده برای انجام این عمل مجرمانه، سوءاستفاده از روش کارت به کارت است که این مسیر هم با توجه به برنامه‌های ما به‌زودی تا حد بسیار زیادی مسدود خواهد شد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی بین قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، پلیس فتا با همکاری شبکه بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی تصریح کرد: این همکاری‌ها شامل مواردی مانند شناسایی و ارجاع اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی به قمارخانه‌های سایبری، شناسایی و ارجاع قماربازان شناسایی‌شده، شناسایی و ارجاع متولیان شناسایی‌شده در لایه‌های مختلف قمار، شناسایی و ارجاع سرشاخه‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از سوی نهادها است.

محرمیان همچنین از مسدودسازی سایت‌های قماربازی و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت با کمک دادستانی کل کشور خبر داد و افزود: شناسایی قماربازان از طریق واکاوی هوشمند تبادلات مالی از دیگر اقدامات بانک مرکزی است که طی آن ابتدا قماربازان از طریق مشخصه‌هایی مانند سطح اطمینان حساب مبدأ، سطح اطمینان حساب مقصد و سطح اطمینان تراکنش به‌صورت هوشمند شناسایی می‌شوند.

وی ادامه داد: در مرحله دوم قماربازان سایبری براساس شاخصه‌هایی مانند مجموع مبالغ واریزی به قمارخانه‌ها، تعداد تراکنش‌های واریز به قمارخانه‌ها و تعداد کارت‌های متمایز قمارخانه مقصد واریز وجه سطح‌بندی می‌شوند تا با همکاری مشترک با دادستانی کل کشور درخصوص نحوه اقدام درخصوص هر سطح از قماربازان سایبری اقدام شود.

وی گفت: در لایه بعدی با هماهنگی مقامات قضایی در قالب پیامک و... به افراد دارای فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری هشدار و اخطار داده می‌شود و تمهیداتی نیز در دست بررسی است تا رفتارهای مجرمانه و مشکوک در نتایج اعتبارسنجی مشتریان مورد استناد قرار گیرد.

به‌ گفته محرمیان، یافتن تقاطع سرشاخه‌های قمار و شرط بندی سایبری با سرشاخه‌های اخلالگر ارزی که از مصادیق جرائم سازمان‌یافته تلقی می‌شود و همچنین همکاری نزدیک شرکت کاشف و بانک مرکزی با معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ (جرائم امنیت اخلاقی) جهت پیگرد سرشاخه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: نظارت هوشمند و داده محور بر عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در زمینه مقابله با قمار و شرط بندی سایبری در کنار سایر اقدامات به‌ عنوان مکمل روش‌های مقابله با این عمل مجرمانه در دستور کار جاری قرار دارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

 

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

 

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

قمار آنلاین زیر پوست نظام بانکی

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در صورت گرفتن یک تصمیم قاطع می‌توان با استفاده از فناوری‌های امنیتی بانکی و پیگیری قضایی جلوی تراکنش‌های مالی، خروج ارز و پولشویی سایت‌های قمار آنلاین را گرفت.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری پنج نفر در خصوص تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند کانال و گروه تلگرامی با بیش از سه میلیون نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت اضافه کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد هفت کانال و گروه تلگرامی که در مجموع بیش از سه میلیون نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت میکنند.

معظمی گودرزی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند پنج نفر از افراد اصلی گرداننده این کانالها و گروه های تلگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

وی اضافه کرد: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

معظمی گودرزی افزود: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و با بزرگنمایی عبارت دروغین یک شبه پولدار شدن سعی به جذب افراد ناآگاه به ویژه قشر جوان و نوجوان می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

انهدام ۳ باند قمار با ۴۵۰ کارت بانکی اجاره‌ای!

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام ۳ باند قمار و شرط‌بندی و دستگیری‌ ۳۴ نفر خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام 3 باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط‌بندی از ابتدای سال 1400 خبر داد.

 سردار  وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص 34 نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان معرفی شدند.

وی افزود: از 34 نفر اعضای باندهای دستگیر شده 14 نفر از افراد اصلی در حوزه های راه اندازی، پشتیبانی، حسابرسی و اغفال افراد در خصوص اجاره کارت های بانکی فعالیت داشتند، به نحوی که در یکی از باندهای ذکر شده 6 نفر از گردانندگان اصلی سایت قمار اینترنتی شامل برنامه نویسان، پشتیبان ها و حسابرس های آن در استان های گلستان ، مازندران و قزوین دستگیر شده اند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در دو باند دیگر نیز تعداد 8 نفر از اعضای اصلی که به صورت گسترده پولشویی های مرتبط با سایت های قمار را از طریق اقدام به فریب شهروندان و اجاره حساب های بانکی افراد مختلف در ازای پرداخت مبالغی به قربانیان و حسابرسی سایت های قمار را انجام می دادند در استان های کهگیلویه و بویر احمد و مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس فتا ناجا بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته متهمان در طول فعالیت مجرمانه خود اقدام به اجاره حدود 450 فقره حساب افراد کرده بودند که گردش مالی حساب های توقیف شده بالغ بر 21,650,000,000,000 ریال بوده است.

سردار مجید در توصیه به شهروندان گفت: مجرمان حوزه قمار و شرط‌بندی با سوء استفاده از توجه و علاقمندی بالای کاربران بویژه جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی، اقدام به تبلیغ سایت های قمار و شرط بندی و ترغیب، اغفال جوانان و اقشار مختلف جامعه به فعالیت در این سایت ها می کردند که فرجامی جز تاراج سرمایه مردم در پی ندارد، لذا از والدین می خواهیم همواره بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت جدی داشته باشند.

وی در خاتمه از هموطنان درخواست کرد : با توجــه به اینکه مسئولیت قانونی هرگونه سوء استفاده از کارت های بانکی صادر شده با نام هر فرد، مستقیما بر عهده وی است؛ از ارائه کارت یا حساب بانکی خود تحت هر عنوان به افراد غیر جداً خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پیرامون اجاره حساب و دیگر موضوعات مجرمانه ، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به متلاشی شدن بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار، گفت: از شناسایی ۱۰ مرکز قمار و دستگیری ۹۸ نفر از گردانندگان و قماربازان سایت‌های قمار در مشهد خبر داد.

 به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، ولی قنبری‌راد با اشاره به دستگیری شبکه گردانندگان قمارخانه‌ها در سطح استان طی چند روز اخیر افزود: با همکاری ارزشمند ضابطان دستگاه قضایی بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار متلاشی و در همین رابطه ۱۰ مرکز شناسایی و ۹۸ سرکرده و اعضای باند قمارباز دستگیر شدند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد افزود: این افراد که به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به قمار می‌کردند با دایر کردن مراکز مختلف به اعمال خلاف قانون مبادرت می‌کردند.

وی یادآور شد: این افرا د دارای سابقه و جزو اراذل‌واوباش بوده و تأمین امنیت بازی‌های قمار را نیز بر عهده داشته و تاکنون اموال زیادی از شهروندان را حیف‌ومیل کرده بودند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از این مراکز اقلامی همچون آلات اختصاصی قمار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، انواع سلاح سرد، سلاح گرم، مهمات سلاح گرم جنگی و دستگاه‌های pos نیز کشف و ضبط‌شده است.

گفتنی است؛ بر این اساس کلیه اقدامات قانونی لازم در دست اجراست، قرار قانونی مناسب در مورد متهمان توسط بازپرس محترم شعبه ۲۱۰صادر و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

طرح مجلس برای مجازات قماربازی در فضای مجازی

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کار تصویب طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی در کمیسیون به پایان رسید و مجازات‌هایی برای گردانندگان و مدیران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت کنند تعیین شد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره نشست روز قبل کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه و نیز لایحه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان موادی از این دو لایحه را مغایر با شرع دانسته بود که کمیسیون در مصوبه خود  اصلاح کرد و پس از تصویب آنها را برای رسیدگی در صحن به هیأت رئیسه ارسال کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز لایحه کاهش عناوین مجرمانه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این جلسه طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیه مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در این باره قماربازی در فضای مجازی حکم قماربازی در فضای حقیقی را دارد و مرتکبین آن به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: تمام کسانی که به هر نحوی در شرط‌بندی دخیل باشند ضمن مصادره اموال و درآمد کسب شده از این راه به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این مصوبه گردانندگان اصلی و کسانی که سایت‌های شرط‌بندی را مدیریت کنند اگر مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام محکوم می‌شوند و چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشوند به مجازات درجه پنج حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: تمام کسانی که به سایت‌های شرط‌بندی به هر نحوی کمک کنند یا مکان‌هایی برای فعالیت‌شان در اختیار آنها قرار دهند ضمن مصادره اموال و سودشان به مجازات درجه 6 محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در مورد کسانی که در راه‌اندازی این سایت‌های شرط‌بندی نقش داشته باشند تا مدت چهار سال استفاده از خدمات اینترنتی از جمله درگاه‌های بانک‌ها  و ... محروم می‌شوند. همچنین پایگاه‌های اینترنتی که به قماربازان در فضای مجازی کمک کند در مرتبه اول مجازات و در مرتبه دوم تا چهار سال فعالیت‌شان ممنوع می‌شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین طبق این مصوبه ضابطین قضایی که از فعالیت‌های قماربازان در فضای مجازی چشم‌پوشی کنند و کار آنها را گزارش نکنند به 6 ماه تا 2 سال به انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

دستگیری گرداننده سایت قمار در تهران

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار آنلاین خبر داد و گفت: متهم با اهداف مالی، یک میلیون دنبال کننده جذب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی بیان داشت: طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که مدیر کانالی در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ قمار و شرط‌بندی می‌پردازد و بدین ترتیب بیش از یک میلیون دنبال کننده جذب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های پلیسی مشخص شد که مدیر کانال برخی از کاربران فضای مجازی را تحت تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و مبالغ زیادی دریافت کرده است، اضافه کرد: شناسایی هویت واقعی وی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: با بررسی‌های فنی و پلیسی، هویت واقعی متهم محرز و پس از شناسایی مخفیگاهش در شمال تهران با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام سایبری ابراز داشت: هدف از ایجاد سایت‌های شرط‌بندی تنها کسب درآمد برای گردانندگان این سایت‌ها است که معمولاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند و با انتشار عکس‌هایی از زندگی شخصی خود و القا حس خوشبختی به مخاطبان، کاربران را ترغیب به فعالیت در این زمینه می‌کنند.

سرهنگ گودرزی توصیه کرد: از قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات فریبنده افراد سودجو در فضای مجازی بالاخص شبکه‌های اجتماعی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: افرادی که با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند ، توسط پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش فارس، رئیس ‌پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری افرادی خبرداد که با راه اندازی سایت‌های شرط‌بندی و همچنین تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند.

سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران ،در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی بازی وبه منظور برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت‌های شرط بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کرده و پول شویی می‌کنند مأموران پلیس فتا با وب سایتی که در حوزه شرط بندی فعالیت می کرد، روبرو شدند.

وی تصریح کرد: در همین راستا نیز چندین نفر از شهروندان مازندران خبری مبنی برفروش و اجاره تعدادی از کارت های بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی_ به بهانه اینکه شرکت تجاری دارند و نیاز به تعدادی کارت بانکی جهت گردش مالی شرکت داشته‌اند_ به پلیس اعلام کرده و موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی مالکان وب سایت، اشخاص به هویت‌های معلوم ساکن استان‌های همجوار و مازندران شناسایی شدند و با هماهنگی مرجع قضایی ضمن دستگیری متهمان و بررسی ادله از تجهیزات هوشمند ، به جرم خود اعتراف کردند وعنوان داشتند ارتباط مستقیم با سرکرده باند قمار و شرط بندی کشور داشته و مبلغی را برای پورسانت کیف پول مجازی انتقال می دادند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری 470 کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، اظهار داشت : کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را دو هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند و در این رابطه متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است هشدار داد: بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ خورشاد از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارید.

بانک مرکزی پاسخگوی درگاه‌های قمار باشد

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

وی افزود: اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

وی اضافه کرد: مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره ای و متعدد و با بهره گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می نمایند.

توانگر با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم  آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده(2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته خاطرنشان ساخت: با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت های شرط بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران افزود: سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و  تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم. در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیریهای مجلس از دستگاههای متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاههای پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

پلیس سراغ قمارخانه‌های اینستاگرامی رفت

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری سه ادمین خبر داد که برای سایت‌های شرط‌بندی تبلیغ می‌کردند.

در راستای برخورد با جرائم فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ چند صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه تبلیغ سایت‌‌های شرط‌‌بندی آنلاین مشاهده کرده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

 در تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با راه‌اندازی بیش از سه صفحه در شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

در نهایت با بررسی های تکمیلی افسران سایبری پلیس فتا و اقدامات همه جانبه در این زمینه سه نفر از ادمین‌های اصلی صفحات مورد نظر با مجموع بیش از یک میلیون نفر عضو، مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تشریفات قضائی در یکی از محله‌های غربی تهران بزرگ دستگیر شدند.

سرهنگ داود‌ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله دیجیتال موجود در پرونده به دریافت مبالغ زیادی در قبال تبلیغات سایت‌های شرط بندی اعتراف کرده و از این اقدام مجرمانه خود اظهار ندامت کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان نباید مورد فریب تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: برخی مجرمان سایبری در قالب سایت‌های شرط‌بندی و قمار، پیش‌بینی و غیره با ترفندهای پیچیده، اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران می‌کنند و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت‌بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه سایت های شرط بندی و قمار غیر قانونی هستند، کاربران حوزه فضای سایبر به تبلیغات واهی و دروغین این سایت ها توجه نکنند و از ورود و عضویت در سایت های شرط بندی خودداری نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود؛ شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

مصائب قمار برای مالباختگان دنیای مجازی

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بساط شرط و شرط‌بندی در کشور پهن شده است. چیزی نزدیک به 400هزار قمارباز آنلاین در کشور وجود دارد که سبب شده این روشِ تحصیل درآمد، گردش مالیِ زیادی درپی داشته باشد؛ طوری‌که گاهی افراد مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های شرط‌بندی خود هرآن‌چه را که دارند یا ندارند، بفروشند و دست آخر هم همه دارایی خود را از دست بدهند. در یک مورد آن‌طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، فردی که به‌تازگی زندگی مشترک خودش را شروع کرده حالا مجبور شده برای پرداخت بدهی‌هایش همه لوازم خانه و جهیزیه همسرش را هم بفروشد. بدهی‌هایی که با شرط‌بندی‌ها و باختن‌های مداوم بر سر او خراب شده‌اند. 
این داماد 26ساله به رکنا گفته که «به‌پیشنهاد یکی از دوستانم دار و ندارم را فروختم و به‌امید رسیدن به‌ثروتی بادآورده وارد سایت‌های شرط‌بندی یکی از شاخ‌های فضای اینستاگرام شدم. پس از گذشت چند ماه درحالی به خود آمدم که علاوه بر این‌که سرمایه چند صد میلیونی‌ام را از دست داده بودم میلیون‌ها تومان نیز بدهکار شدم، تمام دار و ندار و حتی جهیزیه همسرم را فروختم و پولش را به‌طلبکاران دادم، اما باز هم بدهکار بودم، روزی نبود که طلبکاران برای دریافت طلبشان به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس از آنان برای پرداخت بدهی‌مان فرصت نخواهیم.»
این مورد شاید یک نمونه از سرنوشت آن 400هزار نفری باشد که به‌گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی در کشور، قمارآنلاین بازی می‌کنند؛ طوری‌که حالا میلیاردها تومان گردش مالی این شرطبندی‌ها شده است. دراین‌باره مدتی قبل سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران فقط درباره یک مورد از کشفیات و بررسی‌های انجام شده به ایسنا گفت: «در بازرسی از مخفیگاه یک گروه شرط‌بندی مجازی در شهریار ۳۶۵کارت بانکی کشف شد، در بررسی حساب بانکی آنان مشخص شد این افراد از همین طریق بالغ بر ۳۲۴میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند.»
اما باتوجه به همه این خطرها و مواردی که گفته و شنیده می‌شود باید پرسید چرا همچنان تعداد زیادی تمایل به‌انجام شرط بندی دارند. دراین‌باره احمد بخارایی، جامعه‌شناس در بخشی از صحبت‌هایش در نشستی باعنوان «پیامدهای اجتماعی قمار و شرط‌بندی در ایران» که به‌همت موسسه مطالعات اجتماعی اردیبهشت برگزار شد، گفت: «مشاهده می‌شود که این رفتار کم‌تر عقلانی و بیش‌تر هیجانی که امروزه در ایران به اشکال گوناگونِ فال‌گیری و تقدیر‌گرایی و شانس‌محوری و استخاره‌گرایی و شرط‌بندی ظاهر شده بعضاً ریشه تاریخی و اعتقادی دارد. مشارکت مردم در امور اقتصادی هم بر پایه‌ بخت و شانس استوار است آن‌گونه که سکه و ارز می‌خرند تا شاید «شانس» بیاورند و نیز در بورس ـ در یک اقتصاد دلال‌مسلک و شکننده ـ شرکت می‌کنند تا بسا «لاکی» و خوش شانس باشند در این میان، شکل قشنگ و جوان‌پسندش مشارکت در سایت‌های قماربازی است»
او ادامه داد: «توجه به معنای «فرصت» در این‌جا مهم است. چهار اصل در ایجاد فرصت وجود دارد: ۱ـ وجود «مهارت» در ایجاد یا یافتن فرصت‌های مناسب، ۲ـ استفاده از توان درونی و شهودی، ۳ـ نگاه مثبت داشتن نسبت به پیرامون و پدیده‌ها و ۴ـ برخورداری از نگرش انعطاف‌پذیر. اگر یک انسان دارای این چهار ویژگی باشد حتی تهدیدها را تبدیل به «فرصت» می‌کند. اما به نظر می‌رسد این حرف‌ها رنگ و بوی روان‌شناختی دارند. حال آیا واقعا این چهار اصل، جنبه‌ فردی دارند یا جمعی؟ به‌نظر نمی‌رسد کسب «مهارت‌های اجتماعی» برای «فرصت‌سازی» نزد همگان در یک جامعه‌ انسدادی، امکان‌پذیر باشد.
 به‌نظر نمی‌رسد برخورداری از «نگاه مثبت» در یک جامعه در خلأ شکل بگیرد و قطعا نگاه مثبت از ساختارهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، اگر در یک جامعه توزیع عادلانه‌ فرصت‌ها صورت نگیرد و نیز فرصت‌ها هم محدود باشند و به معنای دیگر، فرصت‌های اجتماعی با «تهدید» و «تحدید» مواجه باشند، آیا تعلیمات روان‌شناسانه می‌تواند برای عموم مؤثر افتد؟ در چنین جامعه‌ای مانند ایران سال ۹۹ «فرصت‌‌یابی‌ها» یک امر فردی محسوب نمی‌شوند، بلکه یک مسئله‌ «اجتماعی» هستند. «ما»، نه «من» با «بحران فرصت‌یابی» در ایران مواجه هستیم که استقبال بیش از سه میلیونی از سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی یکی از پیامدهای وجود این بحران است چرا که «شرط‌بندی» و «فرصت‌جویی» دو روی یک سکه هستند و جوانان ما در پی این فرصت‌ها و بر اساس «فلسفه»ی شانس سر از سایت‌های شرط‌بندی در آورده‌اند، همان‌گونه که عده‌ای دیگر هم‌چنان به «استخاره» و «فال قهوه» و تقدیرگرایی مشغولند.»

منبع:همدلی

73 هزار سایت قمار با گزارش مردم فیلتر شد

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور 1399 و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش‌ قمارخانه‌های مجازی در پایگاه‌ اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها‌، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.

چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است و افراد می‌توانند در پیام رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

۴۰۰هزار ایرانی قمارباز اینترنتی هستند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه مجوز به وزارت ارتباطات برای مذاکره با اینستاگرام و توئیتر خبر داد و گفت: گوگل صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما هیچ سیاستی روی آن اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و با هدف بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه فعالان فضای مجازی پاک با اشاره به مساله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که تبدیل به حاکمیت در دنیا شده است، به نبود موفقیت کشور در لایه و سرویس خدمات فضای مجازی پرداختند که قدرت حاکمیت ما را دچار مشکل کرده است. در این جلسه کوتاهی وزارت ارتباطات در مذاکره با سکوهای خارجی فراگیر در ایران برای گرفتن امتیاز و اعمال سیاست‌های کشور، مورد انتقاد قرار گرفت.

ابوالحسن فیروزآبادی در این جلسه با اشاره به تحولات قدرت در دنیا که از قدرت سخت به سمت قدرت نرم حرکت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در دنیا قدرت نرم ایجاد کرده‌اند و به نوعی استفاده کنندگان از این شبکه‌ها، تحت تأثیر این قدرت قرار گرفته و حتی مدافع آن هستند.

 

اعمال حکمرانی پلتفرمی در فضای مجازی

وی با اشاره به اینکه قدرت نرم در دنیای امروز از انحصار حکمرانی اینترنت و اطلاعاتی بودن این فضا، حاصل می‌شود، ادامه داد: اعمال این قدرت نیز از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد و آن هم در انحصار شرکت‌های آمریکایی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها، قلمروی فضای مجازی را شکل داده‌اند، گفت: در کنار این تحول، شاهد تحول برهم زنندگی و آنارشیزم در فضای مجازی هستیم که بی قاعدگی و هنجارشکنی را به همراه دارد و به دلیل این ویژگی، شاهد انکار گزاره‌های علمی و بی نظمی‌های گسترده در این فضا هستیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این فضا، نوآوری به صورت افراطی مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، گفت: ما شاهد یک نوآوری بی هدف برای بزرگ کردن بازار سرمایه و بهم ریختن نظم اقتصادی در فضای مجازی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی‌های امروز به منظور برهم زدن نظم به وجود آمده‌اند و باعث دور زدن اعمال حاکمیت‌ها بر دروازه‌های ورودی کشورها شده‌اند، ادامه داد: برای مثال پروژه‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس، این نظم را به هم ریخته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مساله آنارشیزم در فضای مجازی، چالشی برای حکمرانی کشورها در این فضا است، گفت: امروز شاهد فراحکمرانی فضای مجازی هستیم که در اختیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی است و اینترنت به روش فراحکمران در اختیار پلتفرم‌های آمریکایی قرار دارد.

وی گفت: در این سطح از حکمرانی، دولت‌ها وجود ندارند و قدرت در اختیار شرکت‌هایی است که پلتفرم دارند. در این فضا پاسخگویی و مسئولیت پذیری دیده نمی‌شود و ابهام و گمنامی از دیگر ویژگی‌های این فضا است.

فیروزآبادی با اشاره به اخراج ترامپ از سکوهای اجتماعی در آمریکا افزود: این موضوع مثالی برای ناهنجاری در حکمرانی فضای مجازی و آنارشیزم در این فضا است.

 

آیا باید مدل جهانی شدن اینترنت را بپذیریم؟

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاوت فرهنگی و تمدنی کشور ما با قلمرو حاکمیت پلتفرم‌ها در دنیا، آیا این مدل جهانی شدن را باید بپذیریم یا توانمندی جدا شدن از این ناهنجاری وجود دارد، توضیح داد.

وی گفت: پیش از این کشور آمریکا قول داده بود از حکمرانی یکجانبه اینترنت دست بردارد. اما به این وعده عمل نکرد. به همین خاطر ما شاهد جریان‌های پرقدرت حتی در اروپا هستیم. هم اکنون اروپا، مخالفت با حکمرانی یکجانبه آمریکا را تحت عنوان دفاع از حریم خصوصی مطرح کرده و این موضوع خلاف نظر آمریکا در حکمرانی مشارکتی و تقدم آزادی بر همه چیز است.

فیروزآبادی ادامه داد: چین هم موضع مشخصی در این باره دارد. با نگاه به بازار جهانی، اولین استراتژی تهاجمی خود را با ۵G ارائه کرده و به دنبال این است که پلتفرم‌هایش بازارهای دیگر را فتح کنند. روسیه هم به فکر استقلال است و با توجه به توانایی‌های فرامرزی از جمله همکاری با کشورهای مشترک المنافع، ارائه خدمات پایه‌ای مانند موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها را فراهم کرده است.

وی گفت: در ایران اما برنامه‌های بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته است و با توجه به اینکه ما وسعت سرزمینی و جمعیتی و قابلیت‌های فرامرزی نداریم، باید به موقعیت‌های فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه توجه می‌کردیم. اما شواهد نشان می‌دهد که نگاه ما بیشتر به سمت محدودسازی بوده و قلمروسازی در این حوزه شکل نداده‌ایم.

فیروزآبادی با اشاره به ورود شرکت هواوی به بازار تجهیزات مخابراتی کشورمان از سال ۷۶ گفت: حدود ۲۳ سال از آن زمان می‌گذرد و ما برای بازیگری در عرصه حاکمیت فضای مجازی فکری نکرده‌ایم.

وی گفت: هم اکنون اعتقاد بنده بر این است که باید از تکنیک بومی سازی پلتفرم عمل کنیم. چرا که ماهیت پلتفرم‌ها بر پایه مغزافزار است و در صورتی که روی این موضوع تمرکز کنیم، ظرف ۵ سال آینده می‌توانیم به نقطه فعلی چین برسیم. در شرایط فعلی کشور، بهتر است که بخش غیرسرمایه‌ای که همان پلتفرم‌ها هستند، را قلمروسازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توصیه ما در حال حاضر این است که به جای آغاز برنامه‌های کلان، بهتر است فعلاً بر پلتفرم‌ها تمرکز کنیم. ایران باید با پیروی از الگوی قدرت سخت خود، که به جای تولید و خرید هواپیماهای گران قیمت، در آن به توسعه توان موشکی خود پرداخته و توازن قدرت را از این طریق ایجاد کرده است، در فضای مجازی نیز بر توسعه پلتفرم‌ها به عنوان ابزاری کم هزینه و کارآمد، تمرکز کند. باید ترکیبی از قدرت سخت و نرم داشته باشیم و با هزینه‌های کم می‌توانیم امید داشته باشیم که در یک دهه آینده شرایط را تغییر دهیم.

وی گفت: این موضوع با توجه به موقعیت استراتژیک فرهنگی و سیاسی کشورمان و پیشینه قومی و زبانی با کشورهای همسایه، می‌تواند با هزینه‌های کم اجرایی شود. اما موضوع این است که ما در کشور در این حوزه وحدت نظری نداریم؛ حتی یک برنامه تحول دیجیتال تدوین نشده است. به همین دلیل نباید خیلی امیدوار بود که از هم اکنون بازار کشورهای همسایه را فتح کنیم. بهتر است که از درون خودمان در حوزه خدمات و پلتفرم شروع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها در حکمرانی فضای مجازی ما دخالت می‌کنند، ادامه داد: بعد از تولید قلمرو روی پلتفرم‌ها و جمع آوری قدرت، می‌توان به مدیریت قدرت رسید که اسم آن حکمرانی است.

 

در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود

فیروزآبادی در مورد اینکه یکی از موضوعات حکمرانی، بحث فیلترینگ است و آیا باید به فیلترینگ به عنوان یک ابزار قدرت نگاه کرد، گفت: فیلتر ابزار قدرت سخت است؛ ما باید بنا را بر این بگذاریم که این ابزار، شدنی نبوده و در آینده هم نشدنی‌تر است. چرا که با توجه به تعدد راه‌های دور زدن فیلترینگ مانند اینترنت ماهواره‌ای، در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود و تلاش شرکت‌های آمریکایی نیز بر همین منوال است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دیتا دارای ارزش اقتصادی است و مانند نفت است، افزود: باید برای ورود و خروج دیتا به عنوان یک کالای باارزش در عصر مجازی، مقررات گذاری و سیاستگذاری شود و این مقررات گذاری نباید از طریق فیلتر صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سانسور محتوای ایرانی در بستر پلتفرم‌های خارجی، گفت: اینها صاحب پلتفرم هستند و قاعده مالکیت خود را دارند. ما توقع زیادی داریم که در زمین طرف بازی کنیم و توقع اعمال سیاست نداریم.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به مدیریت ورود و خروج داده از کشور هستم که باید به عنوان یک پدیده اقتصادی به آن توجه ویژه شود، افزود: برخی کشورها این مدیریت را با ابزار فیلترینگ و برخی با توافق با پلتفرم انجام می‌دهند. هم اکنون کشوری مانند ترکیه با گوگل به توافق رسیده است. این توافقات در کشورهایی مانند پاکستان و چین هم انجام می‌شود. پلتفرمی مانند تلگرام با دولت پاکستان و اندونزی به توافق رسیده است. گوگل صدها میلیارد تومان سالانه در ایران درآمد دارد اما هیچ‌گونه اعمال سیاستی روی آن نمی‌شود.

 

بی عملی و بی تدبیری وزارت ارتباطات برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه این فضای مذاکره در ایران هم وجود دارد و حتی شورای عالی فضای مجازی برای مذاکره با پلتفرم‌ها مجوز داده است، گفت: ما به دوستان می‌گوئیم بروید مذاکره کنید. اما متأسفانه یک نوع بی عملی و بی تدبیری در این حوزه وجود دارد و از روش‌های چانه زنی قدرتی کمتر استفاده می‌شود. حتی اگر بخواهند به صورت مکتوب نیز نامه می‌دهیم تا بروند مذاکره کنند اما دوستان نمی‌روند.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات می‌توانست برای مذاکره با اینستاگرام، توئیتر و گوگل بهتر عمل کند. این فضا وجود دارد اما ظرفیت نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال پرتکرار که اگر بحث حاکمیت سایبری دغدغه مشترک هم است، چرا کار عملیاتی اتفاق نمی‌افتد و کجای سیستم با اشکال روبرو است، گفت: در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد. نباید بگوییم هیچ کاری نمی‌شود. ما در مورد مقررات گذاری در شورای عالی فضای مجازی کارهای خوبی صورت داده‌ایم. اگرچه تعداد جلسات شورا جای انتقاد دارد و تنها ۱۰ جلسه ۲ ساعته در یک سال تشکیل شده است. اما اسناد خوبی در این زمان کم به تصویب رسیده است.

وی گفت: وضعیت فعلی پیام رسانه‌ای بومی قابل مقایسه با ۳ سال قبل نیست و هم اکنون این پلتفرم‌ها توانایی رفع نیاز کشور را دارند و شبکه ملی اطلاعات ما می‌تواند کار خود را انجام دهد.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نهادسازی‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد قابل دفاع است، افزود: ما در کشور در عرض یک ماه و نیم، سرویس رمز پویا را راه اندازی کردیم. این موضوع نشان از قدرت امنیتی در فضای مجازی دارد. البته موضوع اینجاست که متناسب با سرعت تحول فضای مجازی و نیز شدت فتنه و قدرت غرب برای حکمرانی بر ما، برنامه سرمایه گذاری در این حوزه صورت نمی‌گیرد و متناسب با این تحول، به سرمایه گذاری توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که برخی موارد مربوط به فضای مجازی را تسریع کرد، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم ما موضوع آموزش مجازی بود و بارها و بارها جلسه گذاشته و تاکید داشتیم که باید یک پلتفرم آموزش مجازی در کشور ایجاد شود تا نظام آموزشی از دست ما خارج نشود. به مدد کرونا بالاخره این موضوع به انجام رسید و هم اکنون شبکه آموزش مجازی بومی در کشور وجود دارد.

 

۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارباز آنلاین هستند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحولات یک سال اخیر نظام بانکی کشور بر مبنای سیاستگذاری‌های موجود، گفت: اقدامات خوبی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی صورت گرفته است. هم اکنون مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی، مشخص شده که ۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارآنلاین بازی می‌کنند و در خصوص مقابله با آنها اقداماتی در دست انجام است.

وی گفت: در حوزه مباحث مربوط به دروس حوزه علمیه، توافقات خوبی انجام شده است و مواردی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری‌های نو به دروس حوزه وارد شده‌اند. به طور کل در بسیاری از موارد اقدامات خوبی صورت گرفته و البته در بخش‌هایی نیز ضعف وجود دارد.

وی درباره سیاستگذاری در حوزه پیام‌رسان های بومی در کشور گفت: از نظر ما شبکه شاد یک پیام‌رسان نیست و یک ترکیبی از پلتفرم آموزشی و پیام رسانی است. از نظر ما، کشور نیازمند ۳ مدل پیام رسانی بومی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام است. ما مدل شبیه اینها را باید در کشور پیاده سازی کنیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه تعداد کاربر ایرانی فعال در توئیتر حدود ۴۰۰ هزار نفر ارزیابی می‌شود، گفت: مدل‌های شبیه اینستاگرام و تلگرام بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی است و ما توصیه کرده‌ایم که با توجه به اینکه بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست، از توان خصولتی (اپراتورهای موبایل) برای ایجاد پیام‌رسان های بومی قوی استفاده شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسئولان مربوطه برای وضعیت اینستاگرام دغدغه ندارند و آیا قدرتی برای مذاکره با این پلتفرم وجود دارد گفت: با توجه به تجربه تلگرام، تا زمانی که آلترناتیو و جایگزینی برای اینستاگرام نداشته باشیم، هر اقدام شتابزده‌ای نتیجه عکس خواهد داد. ما معتقدیم فضای مجازی نیاز امروز ما است و شکل زندگی ما بدون پیام‌رسان ممکن نیست. به همین دلیل ما باید بتوانیم در نظام به این توافق برسیم که یک پیام‌رسان در این قالب راه اندازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی فقط به مشکلات اخلاقی اینستاگرام می‌اندیشند، اما من مشکلات را خیلی فراتر می‌بینم، خاطرنشان کرد: اینستاگرام مخاطب را در حباب اطلاعاتی قرار می‌دهد، خودشیفتگی دیجیتالی را در کاربران دامن می‌زند و اراده پلتفرم را بر افراد تحمیل می‌کند. این موضوع بحران زا است. اما با این وجود، عده زیادی در این بستر زیست می‌کنند و ما نمی‌توانیم به راحتی این بستر را مسدود کنیم. بلکه باید جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟

4500 پایانه فروش خارج از کشور مسدود شد

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

 

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

 

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.


فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

 

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم.

به گزارش فارس، سرهنگ رامین پاشایی، در ارتباط با پدیده شوم شرط بندی در فوتبال کشور اظهار داشت: لیگ برترمان تقریباً پاک تر از بقیه لیگ ها است. شرط بندی و  قمار یک پدیده پیچیده است. ممکن است در یک بازی این پدیده اتفاق بیفتد و هیچ کس هم متوجه نشود؛ یعنی بازیکن یا مربی تبانی را انجام دهد و کسی از آن مطلع نشود. متاسفانه در کشور ما پدیده شوم شرط بندی و قمار در بازی ها وجود دارد؛ فقط بازی فوتبال هم نیست، ما در لیگ های دیگرمان همچون والیبال و بسکتبال مواردی را داشته ایم و متخلفین هم به مراجع قضایی معرفی کرده ایم. 

 وی در گفت‌وگو با رادیو ورزش تصریح کرد: وظیفه پلیس فتا مشخص است و ما رصد می‌کنیم، اما وظیفه وزارت ورزش، سازمان لیگ و مسئولین حراستی است و حتماً باید نظارت داشته باشند. ما گزارش‌های را از سوی مربیان دریافت می‌کنیم. بعضاً مصاحبه ای را از مربی می‌بینیم که اعلام می کند به این بازی مشکوک هستم.

سرهنگ پاشایی در پاسخ به این پرسش که  آیا فکر می کنید مصادیق ما برای تایید شرط بندی و تبانی مصادیق قوی نیست، اظهار داشت: نمی توان بر اساس ظن و گمان در این حوزه ورود کرد. حتماً باید مصادیق قانونی در این زمینه اتفاق می‌افتد و ادله جرم اتخاذ و به مراجع قضایی معرفی شود.  کشورهایی داریم که خیلی سخت با پدیده قمار برخورد کرده اند. در لیگ ۲۰۰۸ ایتالیا وقتی پدیده قمار را در چندین تیم طراز اول متوجه شدند، آنها را به سه گروه پایین تر فرستادند؛ بازیکنان را محروم کردند و هنوز هم محروم هستند. 

 وی با بیان اینکه هیچ کدخدامنشی در این قضیه اتفاق نمی‌افتد، افزود: در صورتی که برای پلیس فتا محرز شود چه اتفاقی در حال رخ دادن است، مطمئن باشید ورود می کنیم. پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم. در حال حاضر ۳ نفر از چهره های ورزشی احضار شده‌اند و پرونده آنها به مراجع قضایی ارائه شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای مبارزه با چه پدیده ای در گام نخست باشگاه‌ها باید نظارت کافی داشته باشند و بازیکنان را توجیه کنند. 
وی اضافه کرد: بحث پیشگیری وضعی مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی ما باید سازوکاری را تهیه کنیم که از این پدیده جلوگیری شود. پلیس فتا، مرجع محترم قضایی و بانک مرکزی روی این حوزه کار می‌کنند و مطمئن باشید آثار خوب آن را خواهید دید.