ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


برخورد 24ساعته پلیس با سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مأموران پلیس فتا به صورت 24 ساعته رصد فضای مجازی و برخورد با سایت‌های شرط‌بندی را دستورکار خود دارند.

برخورد جدی پلیس  با سایت‌های شرط‌بندی
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، درباره چگونگی رصد و برخورد پلیس فتا با سایت‌های شرط‌بندی اظهار داشت: برخورد با سایت‌های شرط‌بندی به صورت یک موضوع ابلاغی به پلیس فتا، در دستورقرار داشته و به صورت 24 ساعته مأموران پلیس فتا در حال رصد فضای مجازی و سایت‌ها هستند.

رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: به غیر از مواردی که در رصد مأموران پلیس فتاست، مواردی هم از طریق مرجع قضایی به پلیس فتا اعلام می‌شود؛ اینها مواردی است که شهروندان به عنوان شاکی خصوصی به دستگاه قضا اعلام می‌کنند؛ همچنین مواردی هم به صورت اخبار واصله از مردم به پلیس ارجاع می‌شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: همه این موارد با هماهنگی مرجع قضایی وبا بررسی‌های اولیه‌ای که جرم تلقی می‌شود قابل پیگیری و برخورد خواهد بود.

گفتنی است شهروندان در سامانه فارس من با درج موضوعی با عنوان «بستن سایت‌های شرط‌بندی و اعلام جرم برای اعضا و شرکت‌کنندگان» پیگیری این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از خبرگزاری فارس بودند.

انهدام یک شبکه قمار اینترنتی

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه گسترده قمار بازی آنلاین طی یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح این اقدام سایبری و دستگیری یک گرداننده سایت قمار گفت: یکی از وظایف کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی لانه‌ها و بسترهای جرم در آن فضا است.

او تصریح کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کننده‌ای می زدند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به شیوه گرفتار کردن کاربران فضای مجازی در باتلاق قمار خانه‌های آنلاین گفت: یکی از شیوه‌های متداول در به دست آوردن سرمایه‌های باد آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است.

او تصریح کرد: عامل این قماربازی، جوانی سی و پنج ساله که مسئول یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در مشهد بود دستگیر شد.

جهانشیری افزود: تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند، در این بررسی‌ها کاشف از عمل آمد که فرد مذکور به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند.

او تصریح کرد: او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود اخذ و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان واریزی داشته است این اطلاعات مبین سود جویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.

جهانشیری افزود: فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید رمز ارزها (ارز مجازی) وجوه را از کارت‌های بانکی خارج و پس از آن پولشویی را رقم می‌زده است.

گرداننده قمار خانه آنلاین گفت: همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.

او تصریح کرد: کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: از ناحیه متهم یک خودرو گران قیمت توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

۹ باند شرط بندی متلاشی شد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

بانک مرکزی مخزن‌الاسرار تخلفات شده است

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

«بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر ریییس کمیته ارتباطات مجلس درباره شریان‌های حیاتی مافیای فیلترشکن به آن اشاره کرده اما این موضوع تازه‌ای نیست؛

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان توصیه کرد: از صفحات مجازی کمتر خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.

وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.

وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.

سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

سامانه کشف تقلب آنلاین؛ شاید وقتی دیگر

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته،‌ اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد،‌ نیست.

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه‌ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می‌شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشورکلاهبرداری کرده اند.

منبع:روزنامه جام جم

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

معاون وزیر ورزش گفت: شماره‌گذاری صندلی‌ها و بلیط فروشی هوشمند بخشی از تمهیدات فدراسیون و شرکت توسعه برای ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌هاست.

به گزارش وزارت وزیر و جوانان، محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان نتایح نشست مشترک خود با شورای امنیت کشور درباره معضل شرط بندی در ورزش را تشریح کرد.
او افزود: مقابله با شبکه‌های شرط بندی و فساد و تبانی در فوتبال یک وظیفه ملی و بین دستگاهی است.
داورزنی ادامه داد: در صورت جلسه نشست مشترک وزارتخانه و مدیران فدراسیون و اعضای شورای امنیت کشور درباره امنیت ورزشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی مسؤولیت کنترل و مسدود سازی فعالیت سایت‌های شرط بندی به پلیس فتا واگذار شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر این اساس راه اندازی سایت و کانال رسمی هواداری صرفاً باید از طریق سامانه رسمی انجام شود و باشگاه‌ها می‌توانند علیه سایت‌ها و کانال‌های مجهول که با نام و آرم و هویت‌های معنوی باشگاه فعالیت دارند در مراجع قضائی طرح شکایت کنند.

وی افزود: هم‌چنین بر اساس مصوبه کمیته اخلاق در اردیبهشت ۹۸ در راستای ساماندهی حوزه هواداری، ضمن انحلال کانون هواداران پس از استعلام از مراجع ذی‌صلاح نسبت به برنامه‌ریزی جهت ایجاد کانون هواداری زیر نظر معاونت فرهنگی باشگاه‌ها اقدام مقتضی صورت گیرد.

داورزنی تصریح کرد: با توجه به هدف گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان در کلیه زیرساخت‌های مسابقات بخصوص فوتبال، اقداماتی جهت رفاه حال تماشاگران نظیر تعویض و نصب صندلی‌ها و شماره گذاری و بلیط فروشی هوشمند توسط شرکت توسعه صورت گرفته است و ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌ها برنامه اصلی فدراسیون خواهد بود.

معاون قهرمانی وزارت ورزش گفت: هم‌چنین از دیگر اقدامات می‌توان به ایجاد محیطی پرنشاط با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی به دلیل حضور تماشاگران در استادیوم‌ها ساعاتی قبل از مسابقه و سرگرم شدن آن‌ها، نصب دوربین، ساماندهی هواداران، فروش بلیط الکترونیکی و آموزش لیدرها اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: برای مواردی که اعلام شد چندین جلسه با دستور وزیر در وزارت ورزش و جوانان با سازمان صدا و سیما، شورای امنیت کشور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد که اثرات آن در ادامه روند مسابقات از جمله بازی پرسپولیس و تراکتورسازی مشهود بود.

داورزنی در پایان گفت: قطعاً در فصل آینده لیگ برتر سامان بهتری در موضوع بلیط فروشی و تعالی فرهنگی محیط ورزشگاه‌ها و مقابله با شبکه‌های هرمی و شرط بندی شاهد خواهیم بود و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این مورد مسؤولیت مستقیم دارند.

معاون وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شناسائی و معرفی ده‌ها سایت و شبکه‌های شرط بندی، گفت: با هدایت وزیر ورزش برای صیانت از محیط پاک ورزش و مبارزه با تبانی و پولشویی، برخورد با سایت‌های فعال شرط بندی ادامه دارد.

به گزارش سایت رسمی وزارت ورزش،‌ عبدالحمید احمدی در مورد شناسایی سایت‌های شرط بندی، گفت: از حدود یکسال قبل با درخواست وزیر ورزش و جوانان از دادستان کل کشور مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه ها، فناوری و ارتباطات کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت، و پلیس فتا به همراه بانک مرکزی نسبت به بررسی ابعاد و شناسایی شاهراه‌های اصلی تخلف اقدام شود و تشدید نظارت و کنترل این شبکه‌ها و پیگیری قضائی آنها را در دستور خود قرار دهد.

افزود: عمده تهدید بالقوه این سایت‌ها احتمال تأثیر بر نتایج مسابقات و یا عملکرد عوامل باشگاه ها و تبانی و رواج پولشویی سیستماتیک در بدنه ورزش است که مغایر با ارزش‌های فرهنگی جامعه و روح حاکم بر ورزش و مغایر با قوانین FAIRPLAY است.

‌معاون فرهنگی وزارت ورزش وجوانان، اظهار داشت: با تأکید سلطانی‌فر به فدراسیون فوتبال و معاونت‌های قهرمانی و فرهنگی و حراست وزارت ورزش موضوع شناسایی و برخورد با این سایتها و اساساً موضوع شرط بندی و شبکه های هرمی در فوتبال همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

سایت‌های شرط بندی یا قمارخانه‌های مجازی

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرط ‌بندی در فوتبال در حالی دوباره به صدر خبر‌های ورزشی بازگشته است که این مساله یکی از بخش‌های اصلی پرونده فساد در فوتبال را تشکیل می دهد و بیشتر در سایت ها انجام می پذیرد و نوعی قمارخانه های مجازی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا؛ همه این سر وصداها بعد از بازی سوال برانگیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت شروع شد؛ بازی که دروازه بان تراکتورسازی گل های عجیب و غریبی دریافت کرد تا تیمش که امید قهرمانی داشت، نتیجه را واگذار کند اما این پایان ماجرا نبود زیرا بعد از بازی سروصدا و اعتراض طرفداراران بلند شد تا در این میان متهم اصلی دروازه بان تیم یعنی «محسن فروزان» قلمداد شود زیرا این باور تقویت شده بود که «نسیم نهالی» همسر او در سایت های شرط بندی حضور دارد و فروزان این گل ها را به عمد دریافت کرده است.
با توجه به این اتفاق ها، فروزان توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت یک ماه از تمامی فعالیت‌های فوتبالی تعلیق شد و همسرش به علت شرط‌ بندی غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا اینکه این زوج در 9 اردیبهشت 1398 خورشیدی بازداشت شدند.
به هرحال این اتفاق باعث شد تا صدای بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبالی درباره شرط بندی بلند شود که نشان می دهد این پدیده امری جدید نیست که مختص الان بدانیم بلکه به نظر می آید همیشه وجود داشته است. چنانکه «جواد زرینچه» بازیکن پیشین استقلال گفته است: «زمان ما هم شرط‌بندی در فوتبال وجود داشت. هم مربیان شرط ‌بندی می‌کردند و هم بازیکنان. البته تعدادشان واقعاً خیلی کم بود. زمان ما شرط‌ بندی‌ها سر ماشین، زمین و ویلا بود اما الان همه چیز نقدی شده و بر پایه دلار و یورو استوار است».
البته شرط ‌بندی بر سر فوتبال یا ورزش‌های دیگر جدید نیست. در خارج از ایران که شکل و شمایلی کاملاً قانونی دارد و در ایران هم این کار در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می‌شود.

**شرط بندی در جهان
فلسفه سایت‌های شرط بندی که ایرانیان در آن شرکت می کنند به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند. برای مثال برای بازی 2 تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می کنید هفت درصد آن یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید شد. اگر 2 تیم مساوی کنند شما پنج برابر این عدد یعنی پنج میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما 12 برابر این پول را برنده می شوید.
ممکن است این پیشنهاد در ظاهر بسیار هیجان انگیز باشد اما افرادی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های 2 تیم و میزان شرط ‌بندی طرفداران هر 2 تیم این درصدها در نظر دارند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید اما در درازمدت این سایت است که برنده می شود.
به هرترتیب در چنین شرایطی فردی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست، مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالاً برنده می‌شود اما اگر جزو آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد فرد نزدیک به 15 برابر پولی را که می‌خواست ببرد از دست می‌دهد و تیم مورد علاقه او باید 14 بازی دیگرش را ببرد تا تازه به پول خودش برسد. از طرف دیگر افرادی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان 12 برابر پول خود برنده شوند، شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر 15 تا 20 باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل 2 سوم افرادی که شرط بندی کرده اند، بازنده این شرط بندی خواهند بود.
بنابراین کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.

**شرط بندی در ایران
چند سال پیش بود که «علی انصاریان» بازیکن پیشین فوتبال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد روزانه 600 هزار دلار با شرط ‌بندی فوتبال از کشور خارج می‌شود. سخنانی که بسیاری از افراد را متعجب کرد و انگشت به دهان ماندند. در آن شرایط مزه‌مزه کردن این رقم چندان راحت بود و همان زمان حرف‌ها زده شد برای جلوگیری از شرط ‌بندی فوتبال و کلاهبرداری گسترده که با توجه به گذشت زمان و ادامه داشتن این روند در حد همان حرف و شعار و بیانیه باقی ماند.
شرط بندی در ایران نخست در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می شد که به نظر می آمد بیشتر هم در استان‌های شمالی کشور فعال بودند که در مغازه‌ها و به ویژه قهوه‌خانه‌هایشان برگه‌های شرط ‌بندی یا توتو را می توانستیم ببینیم که گردش مالی همین برگه های توتو در گیلان هفتگی به یک میلیارد تومان می رسید اما به مرور زمان و وقتی پای فناوری و اینترنت به این کار باز شد، شرط ‌بندی شکل گسترده‌تری پیدا کرد و خیلی‌ها وارد این بازی شدند به گونه ای که امروز به عنوان بحث روز بسیاری از مجامع فوتبالی شده و به عنوان «بِت» معروف است؛ سرگرمی که برخی از فوتبالی‌هایی می‌خواهند از همین راه، یک شبه پولدار شوند.
البته ناگفته نماند که این سایت ها در فضای مجازی به راحتی فعالیت دارند و حتی به شرط فیلترشدن با یک فیلترشکن می توان آن را باز کرد و به راحتی برای خود تبلیغ می کنند. برای نمونه در یکی از همین سایت ها در مورد «اصول اساسی و مهم در شرط بندی» آمده است: «اگر شما تازه وارد عرصه شرط بندی لایو فوتبال شده اید، نیاز به دانستن چند اصل مهم اما ساده دارید - شرط بندی در یک بازی فوتبال تنها در زمان اصلی و مشخص صورت می گیرد. اگر چنانچه شرط بندی شما بیش از 50 دلار باشد، در آن صورت 10 دلار به عنوان هدیه به شما تعلق می گیرد. از سوی دیگر، فراموش نکنید شما می توانید در زمان شروع بازی پس از گذشت 10-15 دقیقه در شرط بندی حین بازی (شرط بندی-لایو) شرکت کنید: با مطالعه اجمالی بر آمار بازی های تیم در طی سال های گذشته و با توجه به پیشرفت این تیم در زمین، شما می توانید شانس پیروزی تیم خود را بهتر ارزیابی نمایید. این بازی سرگرم کننده نه تنها یک منبع کسب درآمد است، بلکه هیجان و احساسات بالایی را برای شما به ارمغان می آورد زیرا در یک لحظه تیم شما عقب است اما سپس توپ وارد دروازه حریف می گردد. سناریوی بازی هر لحظه تغییر پیدا می کند و شما خود شاهد زنده این این حوادث هیجان انگیز هستید، در عین حال از این روند لذت برده، بدن شما آدرنالین زیادی ترشح می کند».
بنابراین مشاهده می کنیم که این سایت ها به صورت بسیار آزادانه مشتریانی جذب می کنند و درصدد هستند تا به آنها تفهیم کنند که یک شبه می توانند ره 100ساله طی کنند اما دریغ از آنکه برنده نهایی خود سایت ها هستند.

**شرط بندی یا قمار
گسترش بیش از اندازه این سایت های شرط بندی فوتبالی که به دیگر ورزش ها هم کشیده شده است باعث شد تا این صحبت ها به میان بیاید که این گونه درآمدها مجاز است یا اینکه از راه قمار به دست می آیند.
«قمار» یعنی شرط ‌بندی بر سر پول یا هر چیزی که دارای ارزش باشد و نتیجه قمار، نامشخص است به زبان ساده به شرط ‌بندی که میان 2 یا چند تَن در یک بازی انجام می‌گیرد، «قمار» گفته می‌شود. قمار می‌تواند به صورت سازماندهی ‌شده، در مراکزی به نام «کازینو» یا قمارخانه که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود، انجام بگیرد. بنابراین به نظر می آید که سایت های شرط بندی نیز قمار باشند.
طبق نظر آیت الله جوادی آملی، قمار به چیزی گفته می شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که 2 طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر فردی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می شود. در همین ارتباط این کار می تواند در سایت های شرط بندی و یا حتی تلویزیون انجام شود. براین اساس سایت های شرط بندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمار خانه مجازی را دارند.
همچنین براساس دیدگاه آیت الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است. سایت های شرط بندی هم اگر کارشان با رد و بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه ها تعیین شده، بر این سایت ها نیز مترتب است. بنابراین با توجه به دیدگاه های مراجع این نوع شرط بندی ها قمارخانه های مجازی دارند.

**برخوردهای قانونی و راهکارها
تب و تاب سایت های شرط بندی و حضور افراد زیادی از فوتبالی تا غیرفوتبالی در این سایت ها باعث شده است تا کمیته انضباطی فوتبال قوانین سختی در این خصوص در نظر بگیرد. در همین ارتباط «احمدرضا براتی» رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به برخی موضوع های مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد شرط‌ بندی گفته است: «مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط‌بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط‌بندی مداخله دارند، 3 سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل 3 ماه، مرتبه دوم حداقل 6 ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می‌باشد ... بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا 3 سال است و در مقررات ایران از 3 ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است».
با توجه به این مباحث اهمیت افشای نام اشخاص و نهادهای پشت پرده قمارخانه های مجازی با توجه به مترتب بودن احکام قانون مجازات اسلامی بر آنها، می تواند تاثیر ویژه ای در جلوگیری از توسعه روزافزون این مساله در کشور داشته باشد.

شناسایی بیش از دو هزار سایت قمار در کشور

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا)  با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.
سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و ... در حال توزیع است./ایلنا

گرداندن سایت شرط‌بندی با کارتهای بانکی اجاره‌ای

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسئول یک سایت شرط‌بندی خبر داد که با کارتهای بانکی اجاره‌ای پول زیادی به جیب زده بود.

به گزارش تسنیم مأموران پلیس فتا تهران بزرگ در رصد و پایش فضای مجازی، با مرد 26ساله‌ای به نام تیمور روبه‌رو شدند که با ایجاد یک وب‌سایت شرط‌بندی به‌صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه در دام این متهم‌سودجو شده بود، پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد که مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارتهای افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پولها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حسابهای بانکی مختلف که کارتشان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارتهای بانکی را اجاره یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارتهای بانکی کرده تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.

متهم با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس و به خیال اینکه کارتهای مرتبط با شرط‌بندی به نام او نیست ادعا کرد که سایت وی صرفاً برای داد و ستد است، اما حین مواجه شدن با مدارک پلیس و کارتهای خریداری شده، به ناچار لب به سخن باز کرد.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط‌بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارتهای افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

رئیس پلیس فتا  با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت: عمدتاً افراد ناآگاه، زود فریب خورده و در دام این سایتها گرفتار می‌شوند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این سایتها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و بر اساس قانون، شرط‌بندی و قمار جرم است, افراد فعال در اینگونه سایتها نیز باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

دستگیری گرداننده یک سایت شرط بندی

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسؤول یک سایت شرط بندی خبر داد.

 به گزارش فارس در پی رصد و پایش فضای مجازی، مامورین فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد 26 ساله‌ای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

 ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

 از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه  شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد.

در نهایت مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده و دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
 
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت با تایید خبر فوق  اظهار داشت: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت های مرتبط با شرط بندی بنام او نیست ادعا کرد سایت من صرفا برای داد و ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.

رییس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها گرفتار می شوند؛  بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است. 

وی گفت: براساس قانون شرط‌بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.