ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اقداماتی در حوزه کارت به کارت آغاز کرده‌ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق تراکنش‌های قمار 60 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس، مهران محرمیان در نشست خبری امروز با خبرنگاران که با موضوع اقدامات بانک مرکزی در حوزه مبارزه با شبکه‌های قمار برگزار شده بود، اظهارداشت: ما با یک زیست‌بوم در این عرصه مواجه هستیم و بسیاری از کشورهای دیگر هم با این پدیده مواجه هستند و حتی قانون خاصی برای مبارزه با قمار تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها بین قمار مجاز و قمار غیرمجاز تمایز قائل شده‌اند.

وی افزود: مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی به جرم قمار پرداخته شده است اما این قانون قدیمی است و کفاف امروز را نمی‌دهد و باید قانون جدیدی برای مبارزه با قمار نوشت؛ در همین راستا تلاش شد لایحه‌ای جدید برای اصلاح مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی تدوین شود تا قوانین قدرت بازدارندگی داشته باشند.

 

*فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: اگر نظارت هوشمند نباشد خلاف‌کارها از ما جلو می‌زنند و به همین دلیل بحث اول نظارت هوشمند است؛ الان فعالیت قماربازان تحت نظارت هوشمند بانک مرکزی است و این را به اطلاع قماربازان می‌رسانیم.

وی ادامه داد: کسانی که به صورت محدود و برای اولین بار اقدام به قمار می‌کنند به آنها پیامک هشدار می‌دهیم و تجربه نشان داده 75 درصد از کسانی که به آنها پیامک هشدار می‌دهیم دیگر اقدام به قمار نمی‌کنند. در گام دوم پیامک هشدار می‌دهیم و این پیامک هم اثر بازدارندگی دارد. اگر قماربازی ادامه پیدا کند پرونده آنها به مراجع قضائی ارسال و پس از آن حساب آنها بسته خواهد شد. 

محرمیان با بیان اینکه راهبرد دوم ما مشارکت جدی بود، گفت: بدون کمک پلیس و قوه قضائیه (اعم از دادسرا و دادستانی) راه به جایی نمی‌بردیم. چاره مبارزه با قمار و پولشویی مشارکت بین دستگاه‌هاست و خوشبختانه مثلت بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا در این حوزه شکل گرفته است.

 

*تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر برای نقل و انتقالات مالی قمار استفاده نمی‌شود

وی راهبرد سوم را اقدامات آگاهی‌رسانی، هشدار و تشویق و تنبیه عنوان کرد و گفت: اقدامات تنبیهی هزینه قمار را برای افراد و حتی پرداخت‌سازها و شرکت‌های psp افزایش داد. در سال 98 وقتی شروع به جریمه درگاه‌های پرداخت کردیم در مدت کوتاهی بخش عمده نقل و انتقالات مالی قمار از درگاه‌های پرداخت حذف شد. تقریبا از درگاه‌های اینترنتی دیگر استفاده نمی‌شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: اقداماتی در حوزه کارت به کار آغاز کرده ایم و درگاه‌های پرداخت را در صورت شناسایی تراکنش قمار جریمه می‌کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع از این طریق 60 درصد از تراکنش‌های قمار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کسانی که کارت بانکی خود را برای قمار اجاره می‌دهند برخورد می‌شود، گفت: در اصلاحیه قانون در نظر داریم جرایم سنگینی برای اجاره‌دهندگان کارت بانکی تعیین کنیم.

محرمیان گفت: یک موضوع دیگر شناسایی سرشاخه‌ها در حوزه قمار است. پرونده‌های متعددی برای سرشاخه‌های قمار تدوین شده و با قانون جدید می‌توانیم برخورد سریع‌تری با سرشاخه‌ها داشته باشیم. 

 

*4500 دستگاه پوز فعال در خارج از کشور مسدود شده اند

وی با بیان اینکه 8500 دستگاه کارتخوان را شناسایی کرده‌ایم که به خارج از کشور منتقل شده‌اند، گفت: از این تعداد، 4500 دستگاه پوز را که خارج از کشور فعال شده‌ و تراکنش داشته‌اند را مسدود و غیرفعال کرده‌ایم. اقدامات مسدود‌سازی کارتخوان‌ها از آبان ماه 98 آغاز و تا اردیبهشت‌ ماه ادامه داشت. این بستر برای بانک مرکزی وجود دارد که هر دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در برخی بانک‌ها نسبت کارت‌های اجاره‌ای بالاست و این موضوع را با مدیرعامل بانک مطرح و موضوع را پیگیری کردیم. مشخص شد یکی از کارمندان یکی از شعبات آن بانک در این زمینه با قماربازان همکاری می‌کند که با فرد خاطی برخورد شد و با این اقدام یکباره نسبت کارت‌های اجاره‌ای در آن بانک کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی با اشاره به برنامه این بانک برای پرداخت لحظه‌ای در قالب حساب به حساب، گفت: این همان کارت به کارت است که در دنیا به صورت حساب به حساب انجام می‌شود. مخاطرات روش کارت به کارت وجود دارد و هم در روش حساب به حساب چون نقل و انتقال به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. دنیا اکنون به سمت روش پرداخت لحظه‌ای رفته‌ و ریسک‌هایش را هم پذیرفته است. ما هم در ایران به دنبال راه‌اندازی روش پرداخت حساب به حساب لحظه‌ای هستیم که در قالب برنامه پل یا همان پرداخت لحظه‌ای دنبال می‌شود.

محرمیان در خصوص احتمال بسته شدن یک شماره کارت در یک درگاه و باز بودن همان شماره کارت در درگاهی دیگر، گفت: این احتمال به صورت مقطعی ممکن است وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک صادرکننده کارت باید کارت را غیرفعال کند، این روش باعث می‌شود امکان استفاده از کارت در هیچ درگاهی وجود نداشته باشد. 

وی تصریح کرد: تاکنون 20 هزار کارت بانکی و 11 هزار درگاه پرداخت به‌خاطر قمار غیرفعال شده‌اند. 

محرمیان با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در زمینه محدودیت در تراکنش‌های بانکی، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها، هر نفر در روز می‌تواند 20 تراکنش و در ماه حداکثر 80 تراکنش کارت به کارت داشته باشد.

قمار آنلاین زیر پوست نظام بانکی

چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در صورت گرفتن یک تصمیم قاطع می‌توان با استفاده از فناوری‌های امنیتی بانکی و پیگیری قضایی جلوی تراکنش‌های مالی، خروج ارز و پولشویی سایت‌های قمار آنلاین را گرفت.

طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی، که از شرکت‌های خدمات پرداخت درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند، کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند، لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد ضروری است.

به گزارش فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیر استاندارد در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است و طبق گزارش‌های رسمی مراجع امنیتی و قضایی، عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند. بدین منظور بانک مرکزی اقدامات مناسبی در جهت ساماندهی درگاه‌های پرداخت انجام داده و در آخرین اقدام، اخیراً شاپرک به عنوان متولی شبکه پرداخت کشور، اجرای الزام نماد اعتماد الکترنیک، ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی از پایان مردادماه را به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ کرده است.

در این زمینه، مجلس شورای اسلامی حمایت قاطع خود را از اجرای ابلاغیه اخیر شاپرک در راستای اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها اعلام کرد.

سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های خود گفت: «نماد اعتماد الکترونیکی از جهت ساماندهی فضای مجازی و حفظ حقوق مصرف‌کننده طبق قوانین و مقررات برای کسب‌وکارهای اینترنتی الزامی است.

همچنین قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانین بسیار مهم در جهت شفافیت اقتصادی و جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات است که اصلاحات اخیر آن از جمله ماده 14 الحاقی توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب و در نهایت به تصویب صحن مجلس رسیده است و آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی آن نیز توسط هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین منطبق با قوانین تشخیص داده شده است. بنابراین ابلاغیه اخیر شرکت شاپرک که در اجرای آیین‌نامه اجرایی مذکور بوده کاملاً قانونی و مورد حمایت مجلس شورای اسلامی است و شرکت‌های پرداختیار مشابه سایر فعالان اقتصادی ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند».

در روزهای اخیر نیز صمد سلامی، رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: در سال‌های اخیر به خصوص در زمان اپیدمی کرونا شاهد استقبال گسترده مردم برای استفاده از فضای مجازی به منظور دریافت خدمات اینترنتی به ویژه خرید و فروش کالا، استفاده از خدمات پرداخت اینترنتی بوده‌ایم که متاسفانه ناهماهنگی و خلأهای موجود در ساماندهی فضای مجازی، زمینه سوء استفاده و کلاهبرداری‌های گسترده را فراهم کرده است. با توجه به استقبال چشمگیر مردم برای دریافت این قبیل خدمات، ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و ابزارهای مورد استفاده آن مانند درگاه‌های پرداخت اینترنتی، نقش مؤثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرائم و تخلفات این حوزه را دارد.

سلامی در ادامه از اقدامات مؤثر پیشگیرانه صورت‌گرفته برای ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب‌و‌کارها اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از 95 هزار کسب‌وکار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب‌وکارهای ساماندهی‌‎شده از طریق اینماد قابل توجه است به طوری که تقریباً در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست 95هزارتایی کسب‌و‌کارهای ساماندهی‌شده وجود دارد و به طور مستمر از چندین روش بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌شود.

البته برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای مؤثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حد امکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اظهار کرد: یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب‌وکارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش مؤثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه پرداخت کشور گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) و یا پرداخت‌یارها در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس مقررات یادشده و ضوابط و دستوالعمل‌های ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) پیش از این، الزام کسب‌وکارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ اینماد را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به عمل آمده در این زمینه حاکی از آن است که میزان تخلف و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند (کسب‌وکارهای دارای اینماد که به دلیل روش‌های متعدد نظارتی عملکردها آن‌ها رصد و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد) به مراتب کمتر از کسب‌وکارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت‌یارها استفاده می‌کنند.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تأخیر صورت گرفته است، اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری خاطرنشان کرد: نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، ایجاد تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امر صدور مجوز اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب‌وکارهای خانگی فعال در فضای مجازی) است.

همان طور که اشاره شده، طبق اعلام معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، میزان تخلفات و جرائم کسب‌و‌کارهای اینترنتی دارای اینماد که از شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند، به مراتب کمتر از کسب‌وکارهای فاقد اینماد است که از درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداختیارها استفاده می‌کنند. لذا اجرای ابلاغیه شاپرک به پرداختیارها برای الزام اینماد کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری پنج نفر در خصوص تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود: به دنبال دریافت گزارشاتی مبنی بر دعوت کاربران به سایت‌های قمار و شرط‌بندی توسط چند کانال و گروه تلگرامی با بیش از سه میلیون نفر دنبال کننده، پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا پایتخت اضافه کرد: پس از بررسی گزارشات ارسالی کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات سایبری خود را آغاز کردند و متوجه شدند تعداد هفت کانال و گروه تلگرامی که در مجموع بیش از سه میلیون نفر دنبال کننده دارند برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و در ازای این کار مبالغ زیادی دریافت میکنند.

معظمی گودرزی افزود: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت پس از تحلیل مستندات جمع‌آوری شده و بررسی های اطلاعاتی و تخصصی، موفق شدند پنج نفر از افراد اصلی گرداننده این کانالها و گروه های تلگرامی را شناسایی و پس از تشریفات قضایی مجرمین را دستگیر و به پلیس فتا منتقل کنند.

وی اضافه کرد: مجرمین پس از انتقال به پلیس فتا هرگونه اقدام مجرمانه ای را رد کردند، اما پس از مشاهده ادله جمع آوری شده توسط پلیس، ضمن پذیرش بزه انتسابی انگیزه خود از این اقدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند.

معظمی گودرزی افزود: شیوه و شگرد در این اقدام مجرمانه به این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فربینده نظیر دریافت سودهای کلان به مخاطبان، لینک‌های اختصاصی را تحت عناوین انفجار، بت‌زنی، پیش‌بینی در سایت‌های شرط‌بندی و قمار طراحی کرده و با بزرگنمایی عبارت دروغین یک شبه پولدار شدن سعی به جذب افراد ناآگاه به ویژه قشر جوان و نوجوان می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: از کاربران به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند، شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

انهدام ۳ باند قمار با ۴۵۰ کارت بانکی اجاره‌ای!

شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام ۳ باند قمار و شرط‌بندی و دستگیری‌ ۳۴ نفر خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس پلیس فتا ناجا از انهدام 3 باند فعال در زمینه سایت های قمار و شرط‌بندی از ابتدای سال 1400 خبر داد.

 سردار  وحید مجید رئیس پلیس سایبری کشور در تشریح این خبر اظهار داشت: طی پایش های انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا ناجا تعدادی از تارنماهای فعال در زمینه قمار و شرط بندی در فضای مجازی مورد شناسایی قرار گرفت و در این خصوص 34 نفر از اعضای سه باند قمار اینترنتی در سطح کشور با حکم قضائی دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی پرونده شان معرفی شدند.

وی افزود: از 34 نفر اعضای باندهای دستگیر شده 14 نفر از افراد اصلی در حوزه های راه اندازی، پشتیبانی، حسابرسی و اغفال افراد در خصوص اجاره کارت های بانکی فعالیت داشتند، به نحوی که در یکی از باندهای ذکر شده 6 نفر از گردانندگان اصلی سایت قمار اینترنتی شامل برنامه نویسان، پشتیبان ها و حسابرس های آن در استان های گلستان ، مازندران و قزوین دستگیر شده اند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: در دو باند دیگر نیز تعداد 8 نفر از اعضای اصلی که به صورت گسترده پولشویی های مرتبط با سایت های قمار را از طریق اقدام به فریب شهروندان و اجاره حساب های بانکی افراد مختلف در ازای پرداخت مبالغی به قربانیان و حسابرسی سایت های قمار را انجام می دادند در استان های کهگیلویه و بویر احمد و مازندران دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

رئیس پلیس فتا ناجا بیان داشت: طبق بررسی های صورت گرفته متهمان در طول فعالیت مجرمانه خود اقدام به اجاره حدود 450 فقره حساب افراد کرده بودند که گردش مالی حساب های توقیف شده بالغ بر 21,650,000,000,000 ریال بوده است.

سردار مجید در توصیه به شهروندان گفت: مجرمان حوزه قمار و شرط‌بندی با سوء استفاده از توجه و علاقمندی بالای کاربران بویژه جوانان و نوجوانان به شبکه های اجتماعی، اقدام به تبلیغ سایت های قمار و شرط بندی و ترغیب، اغفال جوانان و اقشار مختلف جامعه به فعالیت در این سایت ها می کردند که فرجامی جز تاراج سرمایه مردم در پی ندارد، لذا از والدین می خواهیم همواره بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت جدی داشته باشند.

وی در خاتمه از هموطنان درخواست کرد : با توجــه به اینکه مسئولیت قانونی هرگونه سوء استفاده از کارت های بانکی صادر شده با نام هر فرد، مستقیما بر عهده وی است؛ از ارائه کارت یا حساب بانکی خود تحت هر عنوان به افراد غیر جداً خودداری کنند و در صورت مشاهده هر گونه تبلیغ در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی پیرامون اجاره حساب و دیگر موضوعات مجرمانه ، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به متلاشی شدن بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار، گفت: از شناسایی ۱۰ مرکز قمار و دستگیری ۹۸ نفر از گردانندگان و قماربازان سایت‌های قمار در مشهد خبر داد.

 به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، ولی قنبری‌راد با اشاره به دستگیری شبکه گردانندگان قمارخانه‌ها در سطح استان طی چند روز اخیر افزود: با همکاری ارزشمند ضابطان دستگاه قضایی بزرگ‌ترین شبکه سازمان‌یافته قمار متلاشی و در همین رابطه ۱۰ مرکز شناسایی و ۹۸ سرکرده و اعضای باند قمارباز دستگیر شدند.

سرپرست دادسرای ناحیه ۲ مشهد افزود: این افراد که به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته اقدام به قمار می‌کردند با دایر کردن مراکز مختلف به اعمال خلاف قانون مبادرت می‌کردند.

وی یادآور شد: این افرا د دارای سابقه و جزو اراذل‌واوباش بوده و تأمین امنیت بازی‌های قمار را نیز بر عهده داشته و تاکنون اموال زیادی از شهروندان را حیف‌ومیل کرده بودند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از این مراکز اقلامی همچون آلات اختصاصی قمار، مواد مخدر، مشروبات الکلی، انواع سلاح سرد، سلاح گرم، مهمات سلاح گرم جنگی و دستگاه‌های pos نیز کشف و ضبط‌شده است.

گفتنی است؛ بر این اساس کلیه اقدامات قانونی لازم در دست اجراست، قرار قانونی مناسب در مورد متهمان توسط بازپرس محترم شعبه ۲۱۰صادر و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

طرح مجلس برای مجازات قماربازی در فضای مجازی

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۴۰۰، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کار تصویب طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی در کمیسیون به پایان رسید و مجازات‌هایی برای گردانندگان و مدیران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت کنند تعیین شد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره نشست روز قبل کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز لایحه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه و نیز لایحه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه اعاده شده از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان موادی از این دو لایحه را مغایر با شرع دانسته بود که کمیسیون در مصوبه خود  اصلاح کرد و پس از تصویب آنها را برای رسیدگی در صحن به هیأت رئیسه ارسال کرد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: همچنین در جلسه امروز لایحه کاهش عناوین مجرمانه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات به تصویب اعضای کمیسیون رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد.

نوروزی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در این جلسه طرح مجازات قماربازی در فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیه مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید و برای بررسی در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد.

وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون در این باره قماربازی در فضای مجازی حکم قماربازی در فضای حقیقی را دارد و مرتکبین آن به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: تمام کسانی که به هر نحوی در شرط‌بندی دخیل باشند ضمن مصادره اموال و درآمد کسب شده از این راه به مجازات درجه 6 حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین براساس این مصوبه گردانندگان اصلی و کسانی که سایت‌های شرط‌بندی را مدیریت کنند اگر مفسد فی الارض شناخته شوند به اعدام محکوم می‌شوند و چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشوند به مجازات درجه پنج حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

وی افزود: تمام کسانی که به سایت‌های شرط‌بندی به هر نحوی کمک کنند یا مکان‌هایی برای فعالیت‌شان در اختیار آنها قرار دهند ضمن مصادره اموال و سودشان به مجازات درجه 6 محکوم می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی  مجلس اظهار داشت: علاوه بر این در مورد کسانی که در راه‌اندازی این سایت‌های شرط‌بندی نقش داشته باشند تا مدت چهار سال استفاده از خدمات اینترنتی از جمله درگاه‌های بانک‌ها  و ... محروم می‌شوند. همچنین پایگاه‌های اینترنتی که به قماربازان در فضای مجازی کمک کند در مرتبه اول مجازات و در مرتبه دوم تا چهار سال فعالیت‌شان ممنوع می‌شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین طبق این مصوبه ضابطین قضایی که از فعالیت‌های قماربازان در فضای مجازی چشم‌پوشی کنند و کار آنها را گزارش نکنند به 6 ماه تا 2 سال به انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

دستگیری گرداننده سایت قمار در تهران

يكشنبه, ۸ فروردين ۱۴۰۰، ۰۸:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری عامل راه اندازی سایت شرط بندی و قمار آنلاین خبر داد و گفت: متهم با اهداف مالی، یک میلیون دنبال کننده جذب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی بیان داشت: طی رصد و پایش صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد که مدیر کانالی در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ قمار و شرط‌بندی می‌پردازد و بدین ترتیب بیش از یک میلیون دنبال کننده جذب کرده است.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های پلیسی مشخص شد که مدیر کانال برخی از کاربران فضای مجازی را تحت تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و مبالغ زیادی دریافت کرده است، اضافه کرد: شناسایی هویت واقعی وی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: با بررسی‌های فنی و پلیسی، هویت واقعی متهم محرز و پس از شناسایی مخفیگاهش در شمال تهران با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

این مقام سایبری ابراز داشت: هدف از ایجاد سایت‌های شرط‌بندی تنها کسب درآمد برای گردانندگان این سایت‌ها است که معمولاً در خارج از کشور زندگی می‌کنند و با انتشار عکس‌هایی از زندگی شخصی خود و القا حس خوشبختی به مخاطبان، کاربران را ترغیب به فعالیت در این زمینه می‌کنند.

سرهنگ گودرزی توصیه کرد: از قشر نوجوان و جوان انتظار داریم به تبلیغات فریبنده افراد سودجو در فضای مجازی بالاخص شبکه‌های اجتماعی توجه نکنند و از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری کنند.

وی گفت: شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران گفت: افرادی که با راه اندازی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند ، توسط پلیس فتا استان مازندران شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش فارس، رئیس ‌پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری افرادی خبرداد که با راه اندازی سایت‌های شرط‌بندی و همچنین تبلیغ آن در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی جوانان و نوجوانان را فریب می دادند.

سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران ،در تشریح این خبر اعلام کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی بازی وبه منظور برخورد منسجم و جدی با گردانندگان و مدیران سایت‌های شرط بندی آنلاین که اقدام به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کرده و پول شویی می‌کنند مأموران پلیس فتا با وب سایتی که در حوزه شرط بندی فعالیت می کرد، روبرو شدند.

وی تصریح کرد: در همین راستا نیز چندین نفر از شهروندان مازندران خبری مبنی برفروش و اجاره تعدادی از کارت های بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی_ به بهانه اینکه شرکت تجاری دارند و نیاز به تعدادی کارت بانکی جهت گردش مالی شرکت داشته‌اند_ به پلیس اعلام کرده و موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی فنی مالکان وب سایت، اشخاص به هویت‌های معلوم ساکن استان‌های همجوار و مازندران شناسایی شدند و با هماهنگی مرجع قضایی ضمن دستگیری متهمان و بررسی ادله از تجهیزات هوشمند ، به جرم خود اعتراف کردند وعنوان داشتند ارتباط مستقیم با سرکرده باند قمار و شرط بندی کشور داشته و مبلغی را برای پورسانت کیف پول مجازی انتقال می دادند.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات سایبری 470 کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان بوده کشف شده است، اظهار داشت : کارشناسان گردش مالی وجوه کلاهبرداری شده را دو هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند و در این رابطه متهمان با تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است هشدار داد: بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

سرهنگ خورشاد از شهروندان درخواست کرد: توصیه‌‌های پلیس فتا را جدی گرفته و آنها را به کار ببندید تا در معرض این‌گونه کلاهبرداری قرار نگیرید و در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریت‌های سایبری با ما درمیان بگذارید.

بانک مرکزی پاسخگوی درگاه‌های قمار باشد

چهارشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: دستگیری یکی از گردانندگان سایتهای قمار در ترکیه، ثمره همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه مبارزه با قمار و شرط بندی است ولی راه حل کوتاه مدتی برای این مهم است.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم با اشاره به دستگیری حاتمی گرداننده مشهور سایت قمار در کشور ترکیه اظهار داشت: برای مبارزه با هر فسادی از جمله قمار و شرط‌بندی بایستی ریشه‌ها مورد بررسی و خشکانده شود.

وی افزود: اگر چه مسئله شرط‌بندی و قمار از سالیان دور رواج نسبی داشته است اما با ایجاد و گسترش بسترهای جدید نظیر استفاده از فضای مجازی به صورت کمی و کیفی رشد فزاینده داشته است.

وی اضافه کرد: مرتکبین این گونه جرایم با هدف پنهان نمودن جرم، منشاء و منتفی نمودن ردیابی وجوه دریافتی با استفاده از حساب‌های اجاره ای و متعدد و با بهره گیری از بسترهای مالی و غیرمالی نسبت به تطهیر عواید حاصل از جرم اقدام می نمایند.

توانگر با اشاره به خلاهای قانونی مبارزه با قمار و شرط‌بندی گفت: برابر ماده 705 قانون مجازات اسلامی، قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش‌ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند همچنین طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی در تعریف جرم  آنها قید شده که «هر رفتاری است که مطابق ماده(2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود» لذا امکان بهره گیری از ظرفیت‌های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار نیز وجود دارد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی با اشاره اقدامات این کمیته خاطرنشان ساخت: با هدف مقابله و پیشگیری با این جرایم موضوع سایت های شرط بندی، موضوع را در دستور رسیدگی ویژه قرار دادیم و در همین راستا گزارش‌ها و استعلام‌های حساب‌های بسیاری از گردانندگان اصلی سایت‌های قمار و شرط‌بندی و همچنین افرادی که در رصدهای صورت گرفته و اطلاعات ضابطین و مراجع قضایی بودند و احتمال سوءاستفاده از حساب‌های افراد بی‌بضاعت و حساب‌های اجاره‌ای جهت جابجایی وجوه حاصل از سایت‌های قمار و شرط‌بندی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران افزود: سوابق این افراد در چارچوب گزارش‌های عملیات مشکوک قبلی، سوابق مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و پایگاه داده و برخی وکالت‌نامه‌های بانکی مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات بدست آمده برای هر یک از افراد جمع‌آوری گردید که در اختیار مقامات قضایی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: همچنین در راستای اقدامات پیشگیرانه، موضوع در کارگروه ویژه ای در ذیل کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و  تلاش ادامه دارد و تعیین شاخص‌ها و معیارها نیز در حال بررسی است تا الزامات و مقررات جدیدی را برای اشخاص مشمول وضع و اجرایی نماییم. در انتها باید به این نکته توجه داشت که پیگیریهای مجلس از دستگاههای متولی این حوزه مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به ویژه بحث درگاههای پرداخت برای صیانت از حقوق مردم ادامه خواهد داشت.

پلیس سراغ قمارخانه‌های اینستاگرامی رفت

دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۹، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری سه ادمین خبر داد که برای سایت‌های شرط‌بندی تبلیغ می‌کردند.

در راستای برخورد با جرائم فضای مجازی، کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ چند صفحه اینستاگرامی فعال در زمینه تبلیغ سایت‌‌های شرط‌‌بندی آنلاین مشاهده کرده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

 در تحقیقات اولیه مشخص شد افرادی با راه‌اندازی بیش از سه صفحه در شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران فضای مجازی را با تبلیغات فریبنده به سمت و سوی سایت‌های شرط‌بندی هدایت کرده و از آن‌ها کلاهبرداری می‌کنند.

در نهایت با بررسی های تکمیلی افسران سایبری پلیس فتا و اقدامات همه جانبه در این زمینه سه نفر از ادمین‌های اصلی صفحات مورد نظر با مجموع بیش از یک میلیون نفر عضو، مورد شناسایی قرار گرفته و پس از تشریفات قضائی در یکی از محله‌های غربی تهران بزرگ دستگیر شدند.

سرهنگ داود‌ معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت با اعلام خبر فوق اظهار داشت: مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا و مشاهده ادله دیجیتال موجود در پرونده به دریافت مبالغ زیادی در قبال تبلیغات سایت‌های شرط بندی اعتراف کرده و از این اقدام مجرمانه خود اظهار ندامت کردند.

وی با بیان اینکه شهروندان نباید مورد فریب تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: برخی مجرمان سایبری در قالب سایت‌های شرط‌بندی و قمار، پیش‌بینی و غیره با ترفندهای پیچیده، اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی کاربران می‌کنند و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت‌بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود، اقدام به برداشت از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه سایت های شرط بندی و قمار غیر قانونی هستند، کاربران حوزه فضای سایبر به تبلیغات واهی و دروغین این سایت ها توجه نکنند و از ورود و عضویت در سایت های شرط بندی خودداری نمایند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود؛ شهروندان همچنین می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده‌ است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک مرکزی به طور کلی در حوزه نظام های پرداخت سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، اظهارداشت: «افزایش رفاه و تسهیل دسترسی مردم»، «امنیت تراکنش ها» و «مقابله با جرم و پولشویی» سه هدف و الگوی اصلی بانک مرکزی در توسعه خدمات پرداخت است.
 
وی افزود: خوشبختانه با تلاش‌های همکاران بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک موفق شدیم این خدمت نوین را در شرایط تحریمی و در زمانی که به دلیل شیوع کرونا رعایت نکات بهداشتی اهمیت یافته است، ‌اجرایی کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار بانک‌ها و PSP ها را به حضور در رقابت برای ارایه این فناوری فراخواند و گفت: طبیعتاً این خدمت، راحتی و امنیت مناسبی را در اختیار مردم قرار خواهد داد و مردم هم به استفاده از خدمات بانک‌ها و موسساتی که این خدمت را ارایه می‌کنند گرایش بیشتری خواهند داشت.

همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در برخود با جرم و پولشویی بسیار جدی است، افزود: در زمینه امنیت زیرساخت‌ها اقدامات خوبی انجام شده است و بانک مرکزی در مبارزه با شرط بندی و قمار نیز دستاوردهای خوبی داشته است. 

وی تصریح کرد: با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی و باطل شده است. همچنین ۵۰۰ هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود. 

همتی با بیان اینکه بیش از 10 هزار نفر در شبکه پرداخت نظام بانکی کشور فعال هستند، گفت: خدمت نوینی که امروز رونمایی می شود حاصل دسترنج این افراد طی سال‌ها تلاش، به ویژه در دوران تحریم است.

گفتنی است در این خدمت جدید بانکی که به تراکنش‌های «حضوری بدون کارت» معروف هستند از قابلیت NFC استفاده شده است؛ به این ترتیب که اگر گوشی کاربر دارای قابلیت NFC باشد و دستگاه کارتخوان نصب شده نیز چنین قابلیتی را دارا باشد، کاربر می‌تواند با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه خود به دستگاه کارتخوان و بدون نیاز به استفاده از فیزیک کارت بانکی، وجه مورد نظر را پرداخت کند البته پیش از این اطلاعات کارت بانکی باید در یکی از برنامک‌های پرداخت تایید شده از سوی بانک مرکزی، از جانب دارنده کارت ذخیره شده باشد.

مصائب قمار برای مالباختگان دنیای مجازی

دوشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بساط شرط و شرط‌بندی در کشور پهن شده است. چیزی نزدیک به 400هزار قمارباز آنلاین در کشور وجود دارد که سبب شده این روشِ تحصیل درآمد، گردش مالیِ زیادی درپی داشته باشد؛ طوری‌که گاهی افراد مجبور می‌شوند برای تامین هزینه‌های شرط‌بندی خود هرآن‌چه را که دارند یا ندارند، بفروشند و دست آخر هم همه دارایی خود را از دست بدهند. در یک مورد آن‌طور که خبرگزاری رکنا گزارش داده، فردی که به‌تازگی زندگی مشترک خودش را شروع کرده حالا مجبور شده برای پرداخت بدهی‌هایش همه لوازم خانه و جهیزیه همسرش را هم بفروشد. بدهی‌هایی که با شرط‌بندی‌ها و باختن‌های مداوم بر سر او خراب شده‌اند. 
این داماد 26ساله به رکنا گفته که «به‌پیشنهاد یکی از دوستانم دار و ندارم را فروختم و به‌امید رسیدن به‌ثروتی بادآورده وارد سایت‌های شرط‌بندی یکی از شاخ‌های فضای اینستاگرام شدم. پس از گذشت چند ماه درحالی به خود آمدم که علاوه بر این‌که سرمایه چند صد میلیونی‌ام را از دست داده بودم میلیون‌ها تومان نیز بدهکار شدم، تمام دار و ندار و حتی جهیزیه همسرم را فروختم و پولش را به‌طلبکاران دادم، اما باز هم بدهکار بودم، روزی نبود که طلبکاران برای دریافت طلبشان به در منزلم نیایند و من و همسرم با التماس از آنان برای پرداخت بدهی‌مان فرصت نخواهیم.»
این مورد شاید یک نمونه از سرنوشت آن 400هزار نفری باشد که به‌گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی در کشور، قمارآنلاین بازی می‌کنند؛ طوری‌که حالا میلیاردها تومان گردش مالی این شرطبندی‌ها شده است. دراین‌باره مدتی قبل سردار کیوان ظهیری، فرمانده انتظامی غرب استان تهران فقط درباره یک مورد از کشفیات و بررسی‌های انجام شده به ایسنا گفت: «در بازرسی از مخفیگاه یک گروه شرط‌بندی مجازی در شهریار ۳۶۵کارت بانکی کشف شد، در بررسی حساب بانکی آنان مشخص شد این افراد از همین طریق بالغ بر ۳۲۴میلیارد ریال گردش مالی داشته‌اند.»
اما باتوجه به همه این خطرها و مواردی که گفته و شنیده می‌شود باید پرسید چرا همچنان تعداد زیادی تمایل به‌انجام شرط بندی دارند. دراین‌باره احمد بخارایی، جامعه‌شناس در بخشی از صحبت‌هایش در نشستی باعنوان «پیامدهای اجتماعی قمار و شرط‌بندی در ایران» که به‌همت موسسه مطالعات اجتماعی اردیبهشت برگزار شد، گفت: «مشاهده می‌شود که این رفتار کم‌تر عقلانی و بیش‌تر هیجانی که امروزه در ایران به اشکال گوناگونِ فال‌گیری و تقدیر‌گرایی و شانس‌محوری و استخاره‌گرایی و شرط‌بندی ظاهر شده بعضاً ریشه تاریخی و اعتقادی دارد. مشارکت مردم در امور اقتصادی هم بر پایه‌ بخت و شانس استوار است آن‌گونه که سکه و ارز می‌خرند تا شاید «شانس» بیاورند و نیز در بورس ـ در یک اقتصاد دلال‌مسلک و شکننده ـ شرکت می‌کنند تا بسا «لاکی» و خوش شانس باشند در این میان، شکل قشنگ و جوان‌پسندش مشارکت در سایت‌های قماربازی است»
او ادامه داد: «توجه به معنای «فرصت» در این‌جا مهم است. چهار اصل در ایجاد فرصت وجود دارد: ۱ـ وجود «مهارت» در ایجاد یا یافتن فرصت‌های مناسب، ۲ـ استفاده از توان درونی و شهودی، ۳ـ نگاه مثبت داشتن نسبت به پیرامون و پدیده‌ها و ۴ـ برخورداری از نگرش انعطاف‌پذیر. اگر یک انسان دارای این چهار ویژگی باشد حتی تهدیدها را تبدیل به «فرصت» می‌کند. اما به نظر می‌رسد این حرف‌ها رنگ و بوی روان‌شناختی دارند. حال آیا واقعا این چهار اصل، جنبه‌ فردی دارند یا جمعی؟ به‌نظر نمی‌رسد کسب «مهارت‌های اجتماعی» برای «فرصت‌سازی» نزد همگان در یک جامعه‌ انسدادی، امکان‌پذیر باشد.
 به‌نظر نمی‌رسد برخورداری از «نگاه مثبت» در یک جامعه در خلأ شکل بگیرد و قطعا نگاه مثبت از ساختارهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، اگر در یک جامعه توزیع عادلانه‌ فرصت‌ها صورت نگیرد و نیز فرصت‌ها هم محدود باشند و به معنای دیگر، فرصت‌های اجتماعی با «تهدید» و «تحدید» مواجه باشند، آیا تعلیمات روان‌شناسانه می‌تواند برای عموم مؤثر افتد؟ در چنین جامعه‌ای مانند ایران سال ۹۹ «فرصت‌‌یابی‌ها» یک امر فردی محسوب نمی‌شوند، بلکه یک مسئله‌ «اجتماعی» هستند. «ما»، نه «من» با «بحران فرصت‌یابی» در ایران مواجه هستیم که استقبال بیش از سه میلیونی از سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی یکی از پیامدهای وجود این بحران است چرا که «شرط‌بندی» و «فرصت‌جویی» دو روی یک سکه هستند و جوانان ما در پی این فرصت‌ها و بر اساس «فلسفه»ی شانس سر از سایت‌های شرط‌بندی در آورده‌اند، همان‌گونه که عده‌ای دیگر هم‌چنان به «استخاره» و «فال قهوه» و تقدیرگرایی مشغولند.»

منبع:همدلی

73 هزار سایت قمار با گزارش مردم فیلتر شد

چهارشنبه, ۲۴ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد بابایی معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با تارنماهای قمار و کلاهبرداری، اظهار کرد: از شهریور 1399 و پس از ایجاد درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش‌ قمارخانه‌های مجازی در پایگاه‌ اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسان‌های اجتماعی داخلی برای دریافت گزارش‌های مردمی، بر اساس گزارش‌های ثبت شده تاکنون 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کلاهبرداری که با گزارش مردمی شناسایی شده‎اند فیلتر شده است.

وی ضمن قدردانی از آحاد جامعه در ارسال این گزارش‌ها‌، اعلام کرد که مسدودسازی تارنما‌های قمار و شرط بندی و کلاهبرداری در حداقل زمان ممکن اتفاق می‌افتد.

چندی پیش معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی از جمله بله، سروش، ایتا و گپ و همچنین روبیکا را جهت مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان از طریق نام کاربری netreport@ فراهم شده است و افراد می‌توانند در پیام رسان‌های ذکر شده نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی اقدام تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

۴۰۰هزار ایرانی قمارباز اینترنتی هستند

يكشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی از ارائه مجوز به وزارت ارتباطات برای مذاکره با اینستاگرام و توئیتر خبر داد و گفت: گوگل صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما هیچ سیاستی روی آن اعمال نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و با هدف بررسی وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور برگزار شد.

در این جلسه فعالان فضای مجازی پاک با اشاره به مساله فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که تبدیل به حاکمیت در دنیا شده است، به نبود موفقیت کشور در لایه و سرویس خدمات فضای مجازی پرداختند که قدرت حاکمیت ما را دچار مشکل کرده است. در این جلسه کوتاهی وزارت ارتباطات در مذاکره با سکوهای خارجی فراگیر در ایران برای گرفتن امتیاز و اعمال سیاست‌های کشور، مورد انتقاد قرار گرفت.

ابوالحسن فیروزآبادی در این جلسه با اشاره به تحولات قدرت در دنیا که از قدرت سخت به سمت قدرت نرم حرکت کرده است، اظهار داشت: هم اکنون رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها در دنیا قدرت نرم ایجاد کرده‌اند و به نوعی استفاده کنندگان از این شبکه‌ها، تحت تأثیر این قدرت قرار گرفته و حتی مدافع آن هستند.

 

اعمال حکمرانی پلتفرمی در فضای مجازی

وی با اشاره به اینکه قدرت نرم در دنیای امروز از انحصار حکمرانی اینترنت و اطلاعاتی بودن این فضا، حاصل می‌شود، ادامه داد: اعمال این قدرت نیز از طریق پلتفرم اتفاق می‌افتد و آن هم در انحصار شرکت‌های آمریکایی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه امروزه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها، قلمروی فضای مجازی را شکل داده‌اند، گفت: در کنار این تحول، شاهد تحول برهم زنندگی و آنارشیزم در فضای مجازی هستیم که بی قاعدگی و هنجارشکنی را به همراه دارد و به دلیل این ویژگی، شاهد انکار گزاره‌های علمی و بی نظمی‌های گسترده در این فضا هستیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه در این فضا، نوآوری به صورت افراطی مورد تبلیغ قرار می‌گیرد، گفت: ما شاهد یک نوآوری بی هدف برای بزرگ کردن بازار سرمایه و بهم ریختن نظم اقتصادی در فضای مجازی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه تکنولوژی‌های امروز به منظور برهم زدن نظم به وجود آمده‌اند و باعث دور زدن اعمال حاکمیت‌ها بر دروازه‌های ورودی کشورها شده‌اند، ادامه داد: برای مثال پروژه‌هایی مانند اینترنت ماهواره‌ای اسپیس ایکس، این نظم را به هم ریخته است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مساله آنارشیزم در فضای مجازی، چالشی برای حکمرانی کشورها در این فضا است، گفت: امروز شاهد فراحکمرانی فضای مجازی هستیم که در اختیار شرکت‌های بزرگ آمریکایی است و اینترنت به روش فراحکمران در اختیار پلتفرم‌های آمریکایی قرار دارد.

وی گفت: در این سطح از حکمرانی، دولت‌ها وجود ندارند و قدرت در اختیار شرکت‌هایی است که پلتفرم دارند. در این فضا پاسخگویی و مسئولیت پذیری دیده نمی‌شود و ابهام و گمنامی از دیگر ویژگی‌های این فضا است.

فیروزآبادی با اشاره به اخراج ترامپ از سکوهای اجتماعی در آمریکا افزود: این موضوع مثالی برای ناهنجاری در حکمرانی فضای مجازی و آنارشیزم در این فضا است.

 

آیا باید مدل جهانی شدن اینترنت را بپذیریم؟

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که با توجه به تفاوت فرهنگی و تمدنی کشور ما با قلمرو حاکمیت پلتفرم‌ها در دنیا، آیا این مدل جهانی شدن را باید بپذیریم یا توانمندی جدا شدن از این ناهنجاری وجود دارد، توضیح داد.

وی گفت: پیش از این کشور آمریکا قول داده بود از حکمرانی یکجانبه اینترنت دست بردارد. اما به این وعده عمل نکرد. به همین خاطر ما شاهد جریان‌های پرقدرت حتی در اروپا هستیم. هم اکنون اروپا، مخالفت با حکمرانی یکجانبه آمریکا را تحت عنوان دفاع از حریم خصوصی مطرح کرده و این موضوع خلاف نظر آمریکا در حکمرانی مشارکتی و تقدم آزادی بر همه چیز است.

فیروزآبادی ادامه داد: چین هم موضع مشخصی در این باره دارد. با نگاه به بازار جهانی، اولین استراتژی تهاجمی خود را با ۵G ارائه کرده و به دنبال این است که پلتفرم‌هایش بازارهای دیگر را فتح کنند. روسیه هم به فکر استقلال است و با توجه به توانایی‌های فرامرزی از جمله همکاری با کشورهای مشترک المنافع، ارائه خدمات پایه‌ای مانند موتورهای جستجو و پیام‌رسان‌ها را فراهم کرده است.

وی گفت: در ایران اما برنامه‌های بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته است و با توجه به اینکه ما وسعت سرزمینی و جمعیتی و قابلیت‌های فرامرزی نداریم، باید به موقعیت‌های فرهنگی و زبانی با کشورهای همسایه توجه می‌کردیم. اما شواهد نشان می‌دهد که نگاه ما بیشتر به سمت محدودسازی بوده و قلمروسازی در این حوزه شکل نداده‌ایم.

فیروزآبادی با اشاره به ورود شرکت هواوی به بازار تجهیزات مخابراتی کشورمان از سال ۷۶ گفت: حدود ۲۳ سال از آن زمان می‌گذرد و ما برای بازیگری در عرصه حاکمیت فضای مجازی فکری نکرده‌ایم.

وی گفت: هم اکنون اعتقاد بنده بر این است که باید از تکنیک بومی سازی پلتفرم عمل کنیم. چرا که ماهیت پلتفرم‌ها بر پایه مغزافزار است و در صورتی که روی این موضوع تمرکز کنیم، ظرف ۵ سال آینده می‌توانیم به نقطه فعلی چین برسیم. در شرایط فعلی کشور، بهتر است که بخش غیرسرمایه‌ای که همان پلتفرم‌ها هستند، را قلمروسازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: توصیه ما در حال حاضر این است که به جای آغاز برنامه‌های کلان، بهتر است فعلاً بر پلتفرم‌ها تمرکز کنیم. ایران باید با پیروی از الگوی قدرت سخت خود، که به جای تولید و خرید هواپیماهای گران قیمت، در آن به توسعه توان موشکی خود پرداخته و توازن قدرت را از این طریق ایجاد کرده است، در فضای مجازی نیز بر توسعه پلتفرم‌ها به عنوان ابزاری کم هزینه و کارآمد، تمرکز کند. باید ترکیبی از قدرت سخت و نرم داشته باشیم و با هزینه‌های کم می‌توانیم امید داشته باشیم که در یک دهه آینده شرایط را تغییر دهیم.

وی گفت: این موضوع با توجه به موقعیت استراتژیک فرهنگی و سیاسی کشورمان و پیشینه قومی و زبانی با کشورهای همسایه، می‌تواند با هزینه‌های کم اجرایی شود. اما موضوع این است که ما در کشور در این حوزه وحدت نظری نداریم؛ حتی یک برنامه تحول دیجیتال تدوین نشده است. به همین دلیل نباید خیلی امیدوار بود که از هم اکنون بازار کشورهای همسایه را فتح کنیم. بهتر است که از درون خودمان در حوزه خدمات و پلتفرم شروع کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها در حکمرانی فضای مجازی ما دخالت می‌کنند، ادامه داد: بعد از تولید قلمرو روی پلتفرم‌ها و جمع آوری قدرت، می‌توان به مدیریت قدرت رسید که اسم آن حکمرانی است.

 

در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود

فیروزآبادی در مورد اینکه یکی از موضوعات حکمرانی، بحث فیلترینگ است و آیا باید به فیلترینگ به عنوان یک ابزار قدرت نگاه کرد، گفت: فیلتر ابزار قدرت سخت است؛ ما باید بنا را بر این بگذاریم که این ابزار، شدنی نبوده و در آینده هم نشدنی‌تر است. چرا که با توجه به تعدد راه‌های دور زدن فیلترینگ مانند اینترنت ماهواره‌ای، در آینده شاهد عدم قدرت فیلترینگ خواهیم بود و تلاش شرکت‌های آمریکایی نیز بر همین منوال است.

وی با بیان اینکه هم اکنون دیتا دارای ارزش اقتصادی است و مانند نفت است، افزود: باید برای ورود و خروج دیتا به عنوان یک کالای باارزش در عصر مجازی، مقررات گذاری و سیاستگذاری شود و این مقررات گذاری نباید از طریق فیلتر صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سانسور محتوای ایرانی در بستر پلتفرم‌های خارجی، گفت: اینها صاحب پلتفرم هستند و قاعده مالکیت خود را دارند. ما توقع زیادی داریم که در زمین طرف بازی کنیم و توقع اعمال سیاست نداریم.

وی با تاکید بر اینکه معتقد به مدیریت ورود و خروج داده از کشور هستم که باید به عنوان یک پدیده اقتصادی به آن توجه ویژه شود، افزود: برخی کشورها این مدیریت را با ابزار فیلترینگ و برخی با توافق با پلتفرم انجام می‌دهند. هم اکنون کشوری مانند ترکیه با گوگل به توافق رسیده است. این توافقات در کشورهایی مانند پاکستان و چین هم انجام می‌شود. پلتفرمی مانند تلگرام با دولت پاکستان و اندونزی به توافق رسیده است. گوگل صدها میلیارد تومان سالانه در ایران درآمد دارد اما هیچ‌گونه اعمال سیاستی روی آن نمی‌شود.

 

بی عملی و بی تدبیری وزارت ارتباطات برای مذاکره با پلتفرم‌های خارجی

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه این فضای مذاکره در ایران هم وجود دارد و حتی شورای عالی فضای مجازی برای مذاکره با پلتفرم‌ها مجوز داده است، گفت: ما به دوستان می‌گوئیم بروید مذاکره کنید. اما متأسفانه یک نوع بی عملی و بی تدبیری در این حوزه وجود دارد و از روش‌های چانه زنی قدرتی کمتر استفاده می‌شود. حتی اگر بخواهند به صورت مکتوب نیز نامه می‌دهیم تا بروند مذاکره کنند اما دوستان نمی‌روند.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات می‌توانست برای مذاکره با اینستاگرام، توئیتر و گوگل بهتر عمل کند. این فضا وجود دارد اما ظرفیت نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال پرتکرار که اگر بحث حاکمیت سایبری دغدغه مشترک هم است، چرا کار عملیاتی اتفاق نمی‌افتد و کجای سیستم با اشکال روبرو است، گفت: در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد. نباید بگوییم هیچ کاری نمی‌شود. ما در مورد مقررات گذاری در شورای عالی فضای مجازی کارهای خوبی صورت داده‌ایم. اگرچه تعداد جلسات شورا جای انتقاد دارد و تنها ۱۰ جلسه ۲ ساعته در یک سال تشکیل شده است. اما اسناد خوبی در این زمان کم به تصویب رسیده است.

وی گفت: وضعیت فعلی پیام رسانه‌ای بومی قابل مقایسه با ۳ سال قبل نیست و هم اکنون این پلتفرم‌ها توانایی رفع نیاز کشور را دارند و شبکه ملی اطلاعات ما می‌تواند کار خود را انجام دهد.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه نهادسازی‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد قابل دفاع است، افزود: ما در کشور در عرض یک ماه و نیم، سرویس رمز پویا را راه اندازی کردیم. این موضوع نشان از قدرت امنیتی در فضای مجازی دارد. البته موضوع اینجاست که متناسب با سرعت تحول فضای مجازی و نیز شدت فتنه و قدرت غرب برای حکمرانی بر ما، برنامه سرمایه گذاری در این حوزه صورت نمی‌گیرد و متناسب با این تحول، به سرمایه گذاری توجه نمی‌شود.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا که برخی موارد مربوط به فضای مجازی را تسریع کرد، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم ما موضوع آموزش مجازی بود و بارها و بارها جلسه گذاشته و تاکید داشتیم که باید یک پلتفرم آموزش مجازی در کشور ایجاد شود تا نظام آموزشی از دست ما خارج نشود. به مدد کرونا بالاخره این موضوع به انجام رسید و هم اکنون شبکه آموزش مجازی بومی در کشور وجود دارد.

 

۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارباز آنلاین هستند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحولات یک سال اخیر نظام بانکی کشور بر مبنای سیاستگذاری‌های موجود، گفت: اقدامات خوبی در حوزه مقابله با قمار در فضای مجازی صورت گرفته است. هم اکنون مطابق شناسایی‌های انجام شده از طریق درگاه‌های بانکی، مشخص شده که ۴۰۰ هزار نفر در کشور قمارآنلاین بازی می‌کنند و در خصوص مقابله با آنها اقداماتی در دست انجام است.

وی گفت: در حوزه مباحث مربوط به دروس حوزه علمیه، توافقات خوبی انجام شده است و مواردی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سایر فناوری‌های نو به دروس حوزه وارد شده‌اند. به طور کل در بسیاری از موارد اقدامات خوبی صورت گرفته و البته در بخش‌هایی نیز ضعف وجود دارد.

وی درباره سیاستگذاری در حوزه پیام‌رسان های بومی در کشور گفت: از نظر ما شبکه شاد یک پیام‌رسان نیست و یک ترکیبی از پلتفرم آموزشی و پیام رسانی است. از نظر ما، کشور نیازمند ۳ مدل پیام رسانی بومی مانند توئیتر، اینستاگرام و تلگرام است. ما مدل شبیه اینها را باید در کشور پیاده سازی کنیم.

فیروزآبادی با تاکید بر اینکه تعداد کاربر ایرانی فعال در توئیتر حدود ۴۰۰ هزار نفر ارزیابی می‌شود، گفت: مدل‌های شبیه اینستاگرام و تلگرام بیشتر مورد توجه کاربران ایرانی است و ما توصیه کرده‌ایم که با توجه به اینکه بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه نیست، از توان خصولتی (اپراتورهای موبایل) برای ایجاد پیام‌رسان های بومی قوی استفاده شود.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسئولان مربوطه برای وضعیت اینستاگرام دغدغه ندارند و آیا قدرتی برای مذاکره با این پلتفرم وجود دارد گفت: با توجه به تجربه تلگرام، تا زمانی که آلترناتیو و جایگزینی برای اینستاگرام نداشته باشیم، هر اقدام شتابزده‌ای نتیجه عکس خواهد داد. ما معتقدیم فضای مجازی نیاز امروز ما است و شکل زندگی ما بدون پیام‌رسان ممکن نیست. به همین دلیل ما باید بتوانیم در نظام به این توافق برسیم که یک پیام‌رسان در این قالب راه اندازی کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه برخی فقط به مشکلات اخلاقی اینستاگرام می‌اندیشند، اما من مشکلات را خیلی فراتر می‌بینم، خاطرنشان کرد: اینستاگرام مخاطب را در حباب اطلاعاتی قرار می‌دهد، خودشیفتگی دیجیتالی را در کاربران دامن می‌زند و اراده پلتفرم را بر افراد تحمیل می‌کند. این موضوع بحران زا است. اما با این وجود، عده زیادی در این بستر زیست می‌کنند و ما نمی‌توانیم به راحتی این بستر را مسدود کنیم. بلکه باید جایگزینی برای آن پیدا کنیم.

مراقب حساب بانکی‌تان باشید و آن را اجاره ندهید، مراقب سایت‌های شرط‌بندی و قمار باشید و حواستان باشد که ناگهان گرفتار پولشویی نشوید. ماجرا چیست؟ علت این همه هشدار چیست؟

4500 پایانه فروش خارج از کشور مسدود شد

سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۹، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش فارس، توسعه شبکه‌های مجازی در کنار افزایش بستر ارتباطات و امکان دستیابی به اطلاعات مضراتی هم برای جوامع مختلف داشته است. یکی از آثار منفی اجتماعی و اقتصادی توسعه شبکه‌های مجازی سهولت فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی است.

اغلب گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور فعال هستند و با تهیه درگاه‌های پرداخت به صورت اجاره فعالیت کرده و میلیاردها تومان پول به جیب می‌زنند. چند روز پیش سردار مجید رئیس پلیس فتا از دستگیری 10 باند متشکل از 164 نفر در سال جاری خبر داد و اعلام کرد علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی و برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد شده است.

برخی نهادهای نظارتی حجم تراکنش قماربازان در سال گذشته را حدود 9 هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند و با توجه به اینکه خواستگاه صاحبان اصلی سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی در خارج از کشور است، این نقدینگی معمولا تبدیل به ارز شده و از کشور خارج می‌شود.

هزاران جوان وارد سایت‌های قمار می شوند و از طریق درگاه‌های پرداخت، شروع به قمار می‌کنند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت‌های شرط بندی وجود نداشته باشد و بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود باز هم امکان فعالیت برای قماربازان به‌وجود می‌آید؟

برخورد با این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی از این جهت سخت و پیچیده‌ است که صاحبان این سایت‌ها به محض مسدود شدن سایت و کانال فعالیت‌ خود، به سرعت کانال دیگری راه‌اندازی می‌کنند. بنابراین آنچه که می‌تواند مانع از فعالیت آنها شود، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی است. 

در ماه‌های اخیر اقدامات متعددی از سوی دستگاه‌های نظارتی آغاز شده و حتی خبرهایی از تهیه طرحی در مجلس برای تشدید مجازات با قماربازان شنیده شده است. با توجه به نقش شبکه بانکی در کنترل فعالیت قماربازها و سایت‌های شرط‌بندی، با مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید. 

 

فارس: به‌عنوان سوال اول، بانک مرکزی تاکنون چه اقداماتی برای مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی انجام داده است؟ 

محرمیان: یکی از مهم ترین اقداماتی که بانک مرکزی به منظور مبارزه با این فعل مجرمانه عملیاتی و اجرایی کرده، شناسایی هوشمند قمارخانه‌داران و شبکه پولشویی مرتبط با آنهاست. بدین ترتیب به صورت هوشمند درگاه‌هایی که در حوزه قمار هستند شناسایی می‌شوند و علاوه بر آن غیرفعال‌سازی سایت‌های پرداخت جعلی و تقلبی با همکاری دادستانی انجام می‌شود.

همچنین هم‌اکنون با مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که درباره تشدید مجازات قماربازان است همکاری‌های لازم را داریم. ابلاغ قواعد مربوطه به شبکه پرداخت انجام شده و تیم‌های مختلفی بر روی این موضوع در حال کار هستند.

علاوه بر این از اوایل سال جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا آیین‌نامه‌ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابلاغ کرده است که روند اجرایی شدن این آیین نامه به صورت مستمر توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می‌شود.

 

فارس: گفته می‌شود برخی بانک‌ها با وجود علم به فعالیت‌ سایت‌های شرط‌بندی به خاطر تراکنش بالای حساب افراد فعال در این بخش، اقدامی در جهت بستن حساب آنها و جلوگیری از فعالیت آنها انجام نمی‌دهد. این گزاره را تایید می‌کنید؟

محرمیان: این موضوع را تأیید نمی‌کنم و البته مرجع اعلام آمار تراکنش‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز بانک مرکزی نیست. با این حال اساساً‌ طرح این موضوع درباره بانک‌ها اشتباه است، چراکه حجم پولی که از طریق این اعمال مجرمانه در گردش است نسبت به کل حجم پولی که در شبکه بانکی گردش می‌کند بسیار پایین است. در عین حال آن قدر جریمه‌های سنگینی برای این امر در نظر گرفتیم که شبکه بانکی به سمت این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نمی‌رود.

 

فارس: سازوکار خروج دستگاه‌های پوز از مرز چگونه است؟ اگر ممنوعیت دارد چرا به راحتی در کشورهایی مثل ترکیه از آن استفاده می‌شود؟ باتوجه به فعالیت پوزهای ایرانی در خارج از کشور و اتصال آنها به حساب‌های بانکی داخلی، آیا بانک مرکزی غیر از محدودسازی تراکنش‌ پوزها به 100 میلیون تومان برنامه دیگری برای محدودسازی و غیرفعال کردن پوزها خارج از مرزهای جغرافیایی کشور ندارد؟ 

محرمیان: در این موضوع به شبکه پرداخت اعلام کرده‌ایم محلی که برای استفاده از پایانه فروش اعلام شده است باید خدمات شبکه پرداخت در همان جا استفاده شود. به بیان بهتر، ثبت پایانه فروش در یک محل و استفاده از آن در محلی دیگر، خلاف مقررات است و با استناد به همین موضوع استفاده از پایانه‌های فروش در خارج از کشور خلاف مقررات این بانک به حساب می‌آید.

ذکر این نکته ضروری است که این نکته نیز به صورت هوشمند شناسایی و مسدود می‌شود. بر این اساس تنها طی مدت چند ماه ۴۵۰۰ پایانه فروش خارج از کشور توسط شاپرک به صورت هوشمند شناسایی و مسدود شده‌اند. در حال حاضر و براساس برآوردهای ما به دلیل وجود روش‌های هوشمند شناسایی و ساماندهی، پایانه فروشی که در خارج کشور فعال باشد، بسیار کم است.


فارس: بانک مرکزی چه سازوکاری برای شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای ‌سایت‌های شرط بندی دارد؟ به گفته کارشناسان امنیت سایبری یکی از قطعی‌ترین روش های شناسایی درگاه های بانکی اجاره ای، اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) در سیستم بانکی هست. آیا بانک مرکزی از این روش استفاده می‌کند؟

محرمیان: اعمال محدودیت بر روی دامنه (domain) امر صحیح و به جایی است. اما نکته‌ای که موجب شده تاکنون این امر عملیاتی نشود، دشواری‌هایی است که امکان دارد به این واسطه برای کسب وکارها ایجاد شود. با این حال پیگیری‌ها برای فعال‌سازی این امر در جریان است. براین اساس در صورتی که شخص دامنه (domain) را تغییر دهد و سایت پشتیبان درگاه، تغییر کند، درگاه غیرفعال می‌شود. 

همچنین فرآیند و سازوکار شناسایی درگاه‌های بانکی اجاره‌ای نیز اینگونه است که درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای از طریق سامانه‌های هوشمند شناسایی و به صورت آنی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و پس از آن پاسخ از سوی دستگاه قضایی دریافت و در نهایت این درگاه غیرفعال می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که تمامی مرحل ذکر شده به صورت هوشمند و با سرعت انجام می‌شود. 

در این زمینه همکاری بسیار خوبی میان شبکه بانکی، پلیس فتا و معاونت فضای مجازی دادستانی وجو دارد و خوشبختانه درگاه‌ها به‌سرعت شناسایی شده و در فرآیندی که با پلیس فتا و دادستانی وجود دارد در اسرع وقت برای این سایت ها حکم صادر می‌شود.

مجدداً تأکید می‌کنم که با توجه به «کارکرد سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت»، مراجع قضایی برخورد شدید و قاطع را با مجرمین در حوزه قمار و شرط‌بندی خواهد داشت بنابراین به سه گروه «قماربازان»، «قمارخانه‌داران» و «افرادی که حساب‌ها و درگاه‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند» هشدار می‌دهیم برخورد قانونی و قاطع توسط مراجع قضایی در کمین آنهاست و با آنها برخورد خواهد شد.

در نتیجه همانگونه که اشاره کردم این شناسایی و هوشمندسازی فرایندها تنها محدود به درگاه‌ها و کارت‌های اجاره‌ای نیست بلکه قماربازان نیز به این واسطه رصد و شناسایی می‌شوند. کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، ابتدا پیامک «هشدار» به آنها ارسال می‌شود. پس از آن افرادی که تعداد دفعات بیشتری نسبت به قمار مبادرت کرده باشند، پیامک «اخطار» دریافت  می‌کنند.

در صورت تکرار و مبادرت فرد به تعداد دفعات بیشتر نسبت به فعل مجرمانه قمار، علاوه بر پیامک «اخطار» ارسال، کارت بانکی‌ مسدود و حساب بانکی وی نیز غیرفعال می‌شود. در نهایت کسانی که به کرات و دفعات زیاد اقدام به قمار کنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و حکم متناسب با عمل مجرمانه از سوی دادگاه صادر می‌شود.

البته این نکته را مدنظر قرار دهید که الگوریتم‌های به کار رفته در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عمدتا منصفانه (fair) نیست. به‌عبارت دیگر فردی که در حال قمار بازی است فکر می‌کند که این الگوریتم‌ها به نحوی طراحی شده که بالطبع به صورت منصفانه برخی اوقات می‌بازد و برخی اوقات می‌برد در حالی که اینگونه نیست و برنامه‌نویسی این سایت‌ها که در اختیار افراد قماردارخانه است بسیاری از مواقع الگوریتم را به طریقی طراحی می‌کنند که در ابتدا، فرد قمار باز با بردهای شیرینی مواجه می‌شود و گاهی اوقات مبالغی هم به حساب قمارباز واریز می‌شود و چه بسا از رسید آن برای تبلیغ نیز استفاده می‌کنند اما در ادامه مبلغ را در مقیاس بیشتر از فرد قمارباز با بهانه باخت برداشت می‌کنند.

 

فارس: تاکنون چه تعداد درگاه اجاره‌ای مسدود شده است؟‌

محرمیان: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجه هستیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌دهند.

تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند. البته این آمار منهای مواردی است که که دوستان در حوزه پلیس فتا، دادستانی و بعضاً سازمان فناوری اطلاعات و سایر حوزه ها شناسایی کرده‌اند. علاوه بر این به صورت هفتگی نیز چند صد درگاه اجاره‌ای غیرفعال می‌شود. همچنین اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم.

به گزارش فارس، سرهنگ رامین پاشایی، در ارتباط با پدیده شوم شرط بندی در فوتبال کشور اظهار داشت: لیگ برترمان تقریباً پاک تر از بقیه لیگ ها است. شرط بندی و  قمار یک پدیده پیچیده است. ممکن است در یک بازی این پدیده اتفاق بیفتد و هیچ کس هم متوجه نشود؛ یعنی بازیکن یا مربی تبانی را انجام دهد و کسی از آن مطلع نشود. متاسفانه در کشور ما پدیده شوم شرط بندی و قمار در بازی ها وجود دارد؛ فقط بازی فوتبال هم نیست، ما در لیگ های دیگرمان همچون والیبال و بسکتبال مواردی را داشته ایم و متخلفین هم به مراجع قضایی معرفی کرده ایم. 

 وی در گفت‌وگو با رادیو ورزش تصریح کرد: وظیفه پلیس فتا مشخص است و ما رصد می‌کنیم، اما وظیفه وزارت ورزش، سازمان لیگ و مسئولین حراستی است و حتماً باید نظارت داشته باشند. ما گزارش‌های را از سوی مربیان دریافت می‌کنیم. بعضاً مصاحبه ای را از مربی می‌بینیم که اعلام می کند به این بازی مشکوک هستم.

سرهنگ پاشایی در پاسخ به این پرسش که  آیا فکر می کنید مصادیق ما برای تایید شرط بندی و تبانی مصادیق قوی نیست، اظهار داشت: نمی توان بر اساس ظن و گمان در این حوزه ورود کرد. حتماً باید مصادیق قانونی در این زمینه اتفاق می‌افتد و ادله جرم اتخاذ و به مراجع قضایی معرفی شود.  کشورهایی داریم که خیلی سخت با پدیده قمار برخورد کرده اند. در لیگ ۲۰۰۸ ایتالیا وقتی پدیده قمار را در چندین تیم طراز اول متوجه شدند، آنها را به سه گروه پایین تر فرستادند؛ بازیکنان را محروم کردند و هنوز هم محروم هستند. 

 وی با بیان اینکه هیچ کدخدامنشی در این قضیه اتفاق نمی‌افتد، افزود: در صورتی که برای پلیس فتا محرز شود چه اتفاقی در حال رخ دادن است، مطمئن باشید ورود می کنیم. پرونده هایی که در حوزه شرط بندی و قمار به صورت آنلاین دریافت می‌کنیم و متهمین پرونده در بازجویی ها اسم بازیکن را می‌آورند، ما بلافاصله افراد را به مراجع قانونی و وزارت ورزش اعلام می‌کنیم. در حال حاضر ۳ نفر از چهره های ورزشی احضار شده‌اند و پرونده آنها به مراجع قضایی ارائه شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد: برای مبارزه با چه پدیده ای در گام نخست باشگاه‌ها باید نظارت کافی داشته باشند و بازیکنان را توجیه کنند. 
وی اضافه کرد: بحث پیشگیری وضعی مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد یعنی ما باید سازوکاری را تهیه کنیم که از این پدیده جلوگیری شود. پلیس فتا، مرجع محترم قضایی و بانک مرکزی روی این حوزه کار می‌کنند و مطمئن باشید آثار خوب آن را خواهید دید.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح مبارزه با شرطبندی اینترنتی که در کمیسیون متبوع وی در حال بررسی است، گفت: برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم، بانک ها و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بحث مبارزه با قمار و شرطبندی اینترنتی اظهار کرد: طرح مرتبط با این موضوع  همچنان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، در خصوص مجازات این افراد به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کردیم و در این بررسی ها برای باندها، گروه ها، تسهیلگران این جرم و پرداخت کنندگان جرم انگاری کردیم.

وی درباره اینکه مبلغ پرداختی برای سایت های شرطبندی از طریق درگاه های بانکی از داخل کشور انجام می شود،عنوان کرد:برای بانک مرکزی یا بانک ها در صورتی که در این خصوص همکاری کنند نیز جرم انگاری شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان اضافه کرد: در دو جلسه دیگر بررسی این طرح به اتمام می رسد، سه ماده از این طرح برای بررسی باقی مانده است و تلاش بر این است که هرچه سریع تر بررسی این طرح را به اتمام برسانیم.

فرمانده انتظامی پایتخت از دستگیری ١٨٣نفر در زمینه برخورد با قمار و شرط بندی آنلاین خبر داد.

سردار حسین رحیمی در بازدیدی که از کشفیات پلیس فتا انجام داد اظهار کرد: طی اقدامات فنی و تخصصی که در پلیس فتا صورت گرفته است اولین اقدام ما برخورد با تخلفات اقتصادی است که بیشترین مراجعه به پلیس فتا را هم داریم و مصداق بارز  آن اسکیمر است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا به حال ٣۴ نفر از سرشاخه ها و عناصر اصلی دستگیر شده و ١٢ باند منهدم شدند؛ پلیس این افراد را که ٧۶۵ شاکی داشتند و بالغ بر ٢۵ میلیارد از اموال مردم سرقت کرده بودند، دستگیر کرده است. 

سردار رحیمی اظهار کرد: در زمینه فعالیت های مربوط به قمار و شرط  در فضای مجازی که این روز ها افزایش یافته هم اقدامات تخصصی و فنی ارزشمندی صورت گرفته که در این مدت ١٨٣ نفر و تنها در یک اقدام علملیاتی، بالغ بر ٧٠نفر را شناسایی و دستگیر کردیم که گردش مالی این ها بالغ بر ۵٠٧میلیارد تومن بوده است. ١۶ نفر هم که در غالب سه باند بزرگ فعالیت می کردند شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: موضوع بعدی کلاهبرداری رایانه ای است که حجم بالای شکایتی دارد و با تلاش خوب همکارانم در پلیس ١۶باند شناسایی و منهدم شد و ۴٩ نفر از عوامل اصلی  ـ که با مهندسی اجتماعی فعالیت می کردند ـ دارایی های مردم را سرقت می‌کردند که تا به حال ۶٣٧ شاکی دارند و بالغ بر ٢٣ میلیارد پول مردم از این ها گرفته و به مردم بازگردانده شده است.

سردار رحیمی در خصوص برخورد با سایت های فیشینگ نیز گفت: هفت باند که اقدام به سرقت از حساب های بانکی می‌کردند، منهدم و ٢٩ نفر دستگیر شدند که اقدامات هم ادامه دارد. همچنین ٣۶۴شاکی در این رابطه به پلیس مراجعه کردند که بالغ بر ۲.۵ میلیارد اموال مردم را سرقت کرده بودند.

سردار رحیمی در خصوص فروش داروهای غیرمجاز از طریق فضای مجازی گفت: خرید و فروش دارو از طریق فضای مجازی غیر قانونی است. فروش دارو فقط باید از طریق مراکزی که وزارت بهداشت به آن ها اجازه داده است انجام شود. 

وی در خصوص برخورد با اراذل و اوباش در فضای مجازی نیز گفت: این ها تبلیغ فرهنگ اوباش گری است که اقدام به ایجاد سایت و صفحه هم می کنند و کری خوانی می کنند. علاوه بر فضای حقیقی در فضای مجازی هم با این افراد برخورد می‌کنیم که بالغ بر ١٨٢٣ تارنما را مسدود کردیم و ١١٣ نفر را شناسایی و دستگیر کردیم. افرادی که در فضای مجازی فرهنگ اوباش گری را ترویج دهند با برخورد پلیس مواجه خواهند شد.

جنگ پلیس با قماربازان /اخذ حکم استرداد برخی قماربازان به کشور 

به گزارش ایسنا، سردار رحیمی همچنین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جنگ جدی را علیه قماربازان و افرادی که فرهنگ شرط بندی را ترویج می دهند آغاز کردیم. حرکت جدی را هم در داخل و هم در خارج کشور آغاز کردیم. اقدامات لازم برای افرادی که خارج کشور حضور دارند هم آغاز شده است و اقدامات لازم برای شکایت از آن ها صورت گرفته است.

وی ادامه داد: حکم استرداد برخی از آن ها را گرفته و انجام دادیم. تعداد دیگری هم در حال اقدام است که این افراد بیشتر در حاشیه خلیج فارس هستند.

رحیمی با هشدار به مردم گفت: نرم افزار های این سایت ها طوری برنامه ریزی می شود که اکثر افراد مالباخته هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه امسال اعضای ۱۰ باند با مجموع ۱۶۴ متهم مربوط به قمار و شرط‌بندی دستگیر شده‌اند، گفت: هم‌چنین بالغ بر ۵ هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی را شناسایی کردیم و برای بیش از ۱۷۵۰ مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر ۸۰۰ نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم.
به گزارش خانه ملت، سردار وحید مجید با بیان اینکه پلیس فتای نیروی انتظامی از سال ۹۰ تاکنون اقداماتی را در حوزه مقابله با شرط‌بندی و قمار شروع کرده است، گفت: فعالیت مخفی در حوزه شرط‌بندی و قمار و همچنین هماهنگی میان گرداننده سایت و کسانی که قمار و شرط‌بندی را انجام می‌دهند دو موضوعی هستند که در حوزه شرط‌بندی و قمار مورد توجه قرار گرفت و همچنین تعامل در حوزه کشف و اعلام جرم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی صورت گرفت و سال ۹۶ آیین‌نامه الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی پذیرندگان و پرداخت‌یاران پشتیبانی سند در نظام پرداخت کشور را با بانک مرکزی منعقد کردیم و این آیین‌نامه به تمامی حوزه‌هایی که در این رابطه دارای فعالیت بودند ابلاغ و اعلام شد.

سردار مجید افزود: این آیین‌نامه باعث شد احراز هویت لازم برای کسانی که در حوزه‌های بانکی فعالیت می‌کنند انجام شود و مختل‌شدن فعالیت تعداد زیادی از سایت‌های شرط‌بندی را در پی داشت و قماربازان و کسانی که دارای سایت‌های شرط‌بندی بودند اقدام به فعالیت‌های کارت به کارت کردند که در نهایت با تشدید اقدامات بالغ بر 872 کارت را تا سال ۹۸ مسدود کردیم.

 

  • انسداد بیش از 1900 کارت بانکی سایت های قمار

رئیس پلیس فتا ناجا یادآور شد: همچنین امسال با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بالغ بر 1900 کارت را مسدود و با توجه به اینکه حوزه‌های قمار ناظر به قوانین 705 تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بود و خلاء‌های قانونی داشت بنابراین در سال 95 مکاتبات لازم را با حوزه‌های مختلف قضایی انجام دادیم و خلاءهای قانونی را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: سال جاری هم حوزه‌های تقنینی را از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون قضایی و حقوقی دنبال و پیگیری می‌کنیم؛  مبارزه ما با سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی مجازی بی امان بوده و با بانک مرکزی هماهنگی‌های بسیار زیادی انجام دادیم همچنین بر روی بحث الگوریت‌شناسی حوزه جرمِ قمار کار کردیم تا از این طریق بتوانیم فعالیت‌های حوزه شرط‌بندی و قمار را مسدود کنیم البته انجام اقدامات ایجابی، فرهنگی، اجتماعی و ترسیم مشکلات در مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی تاثیر دارد اما مهمتر از این توجه به حوزه پیشگیری اجتماعی و اطلاع رسانی است زیرا بخش عمده مشکلات ایجاد شده ناشی از عدم آگاهی هموطنان و کسانی است که مبادرت به شرط‌بندی قمار می‌کنند و از مخاطرات آن بی اطلاع هستند.

سردار مجید افزود: از ابتدای سال  96  تاکنون بیش از 11 هزار سایت شرط‌بندی را شناسایی کردیم که منجر به تشکیل بالغ بر 5 هزار پرونده و دستگیری 2500 نفر شد همچنین نسبت به مسدود کردن حدود 1900 اکانت که در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ قمار می‌کردند اقدام کردیم البته یکی از مسائلی که تمایل به قماربازی را تسریع بخشید تبلیغات در برخی از شبکه‌های اجتماعی بود که در این رابطه برخوردهای لازم صورت گرفت.

 

  • شناسایی 5  هزار وب سایت و اکانت شبکه اجتماعی

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه در سال ۹۸ به طور تقریبی ۵۳ نفر از اعضای ۷ باند قماربازی و شرط‌بندی را شناسایی و دستگیر کردیم، گفت: در سال ۹۹  نیز 10 باند با مجموعه  ۱۶۴ متهم دستگیر شده و علاوه بر آن بالغ بر 5 هزار وب‌سایت و اکانت شبکه اجتماعی مربوط به قمار و شرط‌بندی را شناسایی کردیم و همچنین برای بیش از 1750 مورد پرونده قضایی تشکیل شد که در مجموع در سال جاری بالغ بر 800 نفر را تحویل مراجع قضایی دادیم؛ مبارزه ما با قماربازی بی‌امان بوده و همچنان ادامه دارد؛ اقدامات تقنینی را از سال 95  دنبال کرده‌ایم و حرکت و اقداماتی در این رابطه انجام شده است.

 

  • همکاری کمیسیون قضایی مجلس برای مبارزه با قماربازی

وی با اشاره به طرح مبارزه با قمار بازی مجازی که در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گفت :هرچقدر مجازات‌ها با عمل مجرمانه هماهنگی و تعادل لازم را داشته باشد به عنوان اقدامات بازدارنده می‌تواند محسوب شود و کارساز باشد.

سردار مجید یادآور شد: در حوزه قمار و شرط‌بندی بالغ بر 7.42 درصد از پرونده با شکایت شاکی مورد بحث قرار گرفته و مابقی 92 درصد از طریق اقدام‌های مستقیم  پلیس فتا انجام شده است.

یک حقوقدان فضای مجازی با اشاره به چالشهای موجود در کشور برای مقابله با سایتهای شرط بندی و قمار آنلاین گفت: لازم است در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود.

محمدجعفر نعناکار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خلاءهای قانونی موجود در کشور برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار اینترنتی توضیح داد و گفت: قوانین جزایی در داخل کشور برای اجرا نیازمند جرم انگاری و قاعده قانونی است؛ از این رو در زمینه مقابله با مقوله قمار آنلاین و فعالیت سایت‌های شرط بندی با چند چالش مواجه هستیم.

وی گفت: از آنجایی که در فضای سنتی تعریف دقیق قانونی برای قمار و شرط بندی وجود ندارد، زمانی که درباره قمار صحبت می‌شود، حدود و ثغور آن مشخص نیست. از این رو کسانی که سایت‌های شرط بندی و قمار در کشور ایجاد می‌کنند از این خلاءهای قانونی استفاده کرده و عنوان مجرمانه آن را به نوعی از بین می‌برند.

این حقوقدان با بیان اینکه اغلب سایت‌های شرط بندی با استفاده از مهندسی حقوقی، مساله قمار را مرتفع می‌کنند، ادامه داد: با این وجود همچنان مشخص نیست که با چه ابزاری می‌توان جلوی این فعالیت‌ها را گرفت و آن را فیلتر کرد.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای مسئول در این حوزه گفت: نهادهایی مانند بانک مرکزی، دادستانی، قوه قضائیه و پلیس فتا در مقابله با فعالیت‌های قمار و شرط بندی آنلاین، نقش دارند اما با این حال با توجه به اینکه در این راستا خلأ داریم، مشخص نیست که چه نهادی باید به مساله ورود کند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مشکل دیگر این است که در این فرآیند، مالباخته تمایلی به شکایت ندارد. چرا که خود نیز مجرم بوده و به نوعی درگیر ماجرا می‌شود. با وجود ابهام در قوانین، نبود مرجع متولی و مالباخته‌ای که به خاطر مجرم بودن، حاضر به شکایت نیست، شاهد رشد روزافزون سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین در کشور هستیم.

مدیرکل سابق حقوقی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با توجه به اینکه قمار آنلاین یک جریان فساد در جامعه است، باید مدعی العموم راسا حتی بدون شاکی اقدام و درگاه‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و مبدا و مقصد حساب‌های بانکی را مسدود کند. پلیس فتا نیز باید به عنوان ضابط قضائی، افراد مرتکب این جرم را شناسایی و بازخواست کند. در کنار اینها، بانک مرکزی نیز برای کنترل حساب‌هایی که فعالیت‌های مشکوک دارند، سازوکار بررسی صاحبان حساب را در دستور کار قرار دهد.

وی گفت: کنترل حساب بانکی افراد به معنای ورود به حریم خصوصی آنها نیست. چرا که درصد میزان تراکنش هر حساب بانکی و میزان واریز و برداشت آن حساب مشخص است و می‌توان تشخیص داد که آیا از الگوریتم استاندارد خارج شده یا خیر.

نعناکار ادامه داد: قمار، پولشویی و نقض قانون مالکیت معنوی، باعث عبور از استانداردهای مدنظر در تبادلات بانکی می‌شود و صاحب حساب باید پاسخگو باشد و اثبات کند که منشأ ورود و خروج مبالغ در حساب مالی اش چه بوده است.

این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: در قانون جرایم رایانه‌ای نیز به صورت دقیق، تعریف و دسته بندی مشخصی برای مساله قمار آنلاین و شرط بندی وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت ارتباطات در زمینه جرایم مرتبط با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی خاطرنشان کرد: در صورتی که کمیته محتوای مجرمانه دستور مسدودسازی سایتی را بدهد، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای این حکم است.

این حقوقدان گفت: در جمع بندی این مباحث، احتیاج داریم که در قانون مجازات اسلامی تعریف مشخصی از قمار و شرط بندی آنلاین ارائه شود؛ دادستانی به عنوان مدعی العموم حتی بدون نیاز به شکایت به موضوع ورود کند و بانک مرکزی و پلیس فتا در حیطه وظایف خود، درگاه‌های مرتبط با این فعالیت‌ها را شناسایی و مسدود کنند.

این گزارش نشان می‌دهد در غفلت مسوولان بانک مرکزی، قماربازان راحت‌تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می‌کنند.سهم سایت‌های شرط‌بندی در ایجاد بحران‌های ارزی جدی است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در دادستانی برای رصد و شناسایی سایت‌های شرط بندی و گردانندگان آن‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان تهران در جلسه‌ای پیرامون پیگیری و مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار در فضای مجازی که با مسئولیت دادستانی تهران و با حضور فرماندهان و مدیران دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، برخی از معاونان دادستان، مدیر فناوری‌های نوین بانک مرکزی و مدیر امنیت شبکه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد، گفت: فضای مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها علاوه بر اینکه دارای فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، ارتباطات، علمی، تعاملات اجتماعی و… هستند آسیب‌هایی را در نوع خود به دنبال دارند.

دادستان تهران به گوشه‌ای از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطین، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متأسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.

وی ادامه داد: برخی از نوجوانان و جوانان با توجه به شرایط سنی خاصی که دارند به دنبال این هستند که یک شبه ره صدساله را بپیمایند و درآمدزایی کنند که متأسفانه وارد این سایت‌ها شده و مال خود را از دست می‌دهند.

القاصی با اشاره به اینکه عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، گفت: همین امر باعث شده که این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارزهای خارجی را تصاحب کنند

دادستان تهران از ورود دادستانی به موضوع سایت‌های شرط بندی و قمار خبر داد و تاکید کرد: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضائی معرفی تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی مطالبه عمومی است، افزود: بر این اساس دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.

دادستان تهران در ادامه سخنان خود بر لزوم انجام هماهنگی بین بخشی دستگاه‌های ذی ربط برای ورود به این موضوع تاکید کرد و گفت: در این راستا باید با تدوین طرحی جامع با رویکرد فعالیت دستگاه‌های مختلف و در عین حال اطلاع رسانی و آگاهسازی عمومی برای مسدود سازی این سایت‌ها و برخورد با گرداندگان آن‌ها اقدام کرد.

وی به برخی از قوانین برای برخورد با این سایت‌ها و گردانندگان آن‌ها اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر قانون مجازات اسلامی که قمار بازی را جرم و قابل تعقیب کیفری دانسته، ظرفیت‌های قانونی دیگری از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، قانون مبارزه با پولشویی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود دارد که باید از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرد.

القاصی خواستار استفاده دستگاه‌های ذی ربط از تمام توانمندی‌های خود برای پیگیری و برخورد با سایت‌های شرط بندی و قمار شد و تاکید کرد: باید با یک کار مشترک و گروهی ضمن آسیب شنایی با رویکرد تحولی، نو و تسریع به موضوع ورود کرد.

وی همچنین از اعلام آمادگی دادستانی تهران برای وصول گزارشات مراجع رسمی و صدور دستورات قضائی لازم خبر داد و گفت: تاکنون هر کدام از دستگاه‌ها درخواستی برای برخورد با این سایت‌ها داشته‌اند دادستانی تهران در چارچوب قانون و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داده است.

دادستان تهران پیرامون حساب‌های اجاره‌ای نیز بیان کرد: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدود سازی این حساب‌ها اقدام کند چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.

القاصی از اختصاص شعبات ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به سایت‌های شرط بندی و قمار خبرداد و ادامه داد: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرایم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.

به گفته وی کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونین دادستان با حضور کلیه دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.

وی تاکید کرد: علاوه بر این ضرورت دارد رسانه ملی و مطبوعات در زمینه آگاهی دادن به جامعه و خانواده‌ها با کسب اطلاعاتی از مراجع قضائی برای پیشگیری از مالباخته شدن افراد اقدام کنند.

مریم عرب انصاری: دستگیری «الکس» سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی، پیگیری صدور اعلان قرمز برای سرشبکه‌های باندهای قمار و شرط‌بندی و آخرین وضعیت خاوری از جمله مواردی است که رئیس پلیس بین‌الملل ناجا آنها را تشریح کرد.

دستگیری «الکس» سرکرده بزرگ‌ترین باند قاچاق دختران ایرانی در مالزی و استرداد وی به ایران مهم‌ترین خبری بود که در 29 اردیبهشت سال جاری سرتیتر اخبار رسانه‌ها شد و نقش پلیس اینترپل را بیش از پیش آشکار کرد.

شهروز سخنوری، ملقب به الکس پس از سه سال فعالیت گسترده در زمینه فروش دختران ایرانی در خارج از کشور توسط پلیس امنیت عمومی دستگیر و با کمک اینترپل به ایران بازگردانده شد.

پرونده الکس یکی از موضوعات پیچیده و حساس بود که با تلاش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، همکاری قوه قضائیه و وزارت امور خارجه و توسط پلیس بین الملل ناجا به نتیجه رسید.

این فرد با توجه به ارتباطات گسترده خود در کشورهای مختلف دختران ایرانی را به منظور بهره‌کشی جنسی به خارج از کشور قاچاق کرده و به فروش می‌رساند؛ فعالیت‌های مجرمانه و ضد ملی این گروه تبهکار در تمام مدت سه سال تحت رصد پلیس قرار داشت و نهایتا با اقدامات پیچیده اطلاعاتی و هماهنگی‌های لازم با اینترپل، الکس سرکرده این باند جنایتکار در مالزی دستگیر و به کشور منتقل شد.

گفتنی است علاوه بر دستگیری الکس تمام افراد این باند در داخل و خارج از کشور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

***

21 آذرماه بود که خبر دستگیری «نیلی افشار» در برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

پیگیرهای فارس از پلیس حاکی از آن است که نیلی افشار در خارج از کشور دستگیر شد اما به ایران استرداد نشد. گرچه پیگیرها ادامه دارد؛ چرا که دستگیری متهمان بین المللی و صدور اعلان قرمز از اقدامات پلیسی است اما استرداد، علاوه بر دیپلماسی به روابط دیپلماتیک و مسائل قضائی کشورها مرتبط است.

لازم به ذکر است که این متهم مدت‌ها با یکی دیگر از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در ارتباط بوده است.

***

در روزهای اخیر نیز دستگیری میلاد حاتمی یکی از اصلی‌ترین گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی کلی سروصدا بپا کرده است؛ اگرچه پلیس ترکیه وی را بازداشت کرده و توضیحاتی در رابطه با علت دستگیری نداده است، اما برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که وی به دنبال اعلان قرمزی که پلیس ایران در باره جرایم پولشویی و قمار و شرط‌بندی‌های وی انجام داده، دستگیر شده و به احتمال زیاد در روزهای آتی به ایران تحویل داده شود.

این اما و اگر و باید و‌ شایدها‌‌ خبرگزاری فارس ‌را بر آن داشت تا با «سردار هادی شیرزاد» رئیس پلیس بین الملل ناجا در باره آخرین روند پرونده‌های اینترپل تهران به گفت‌وگو بنشینیم.

 

* ‌اینترپل چیست و چه ماموریتی دارد؟

پلیس‌های دنیا سازمانی به نام پلیس اینترپل را تشکیل داده‌اند که 194 عضو دارد و دومین سازمان بین المللی از نظر تعداد کشورهای شرکت‌کننده محسوب می شود.

هدف از تشکیل این سازمان این است که اگر جرمی در کشوری رخ داده و مجرم فرار کرده و به خارج از کشور برود، بتوان وی را دستگیر و به کشورش که محل وقوع جرم است استرداد کرد؛ این تحت تعقیب قرار گرفتن توسط پلیس اینترپل انجام می‌شود.

 

* مهم‌ترین ابزار برای اجرای این دستور چیست؟

ابزار اول بانک‌ها و سامانه‌هایی هستند که هوشمند بوده و در اختیار همه پلیس‌های عضو قرار گرفته و داده‌های خود را در آن به اشتراک می‌گذارند و اما دومین ابزار اعلان قرمز است.

 

* ‌منظور از اعلان قرمز چیست؟

مقام قضایی یک کشور بر اساس حکم صادرشده به پلیس اینترپل می‌گوید که این متهم مرتکب جرمی شده و الان به نظر می‌رسد در کشور نیست و از کشور فرار کرده است؛ این متهم را تحت تعقیب بین المللی قرار دهید.

مفهوم این جمله این است که ما به تمام دنیا اعلانی صادر می‌کنیم که شخصی، جرمی در کشور ما انجام داده و حالا باید او را شناسایی و دستگیر کرده و به ما تحویل دهید.

 

* روند صدور اعلان قرمز را بفرمایید؛ آیا افراد به پلیس فتا اینترپل مراجعه کرده و از متهمان اعلام شکایت می کنند یا پیگیری ها سازمان یافته است؟

این گونه نیست که اشخاص به پلیس اینترپل مراجعه کرده و از متهمی که به خارج از کشور گریخته شکایت کنند؛ کلا باید گفت که مردم به پلیس اینترپل مراجعه نمی‌کنند و تمام پرونده‌های تشکیل شده از طریق قوه قضائیه به پلیس اینترپل واصل می‌شود؛ به طور واضح می‌توان گفت که قاضی دستور رسیدگی به پرونده‌ای را صادر کرده و پلیس برای پیگیری وارد عمل می‌شود.

 

* آیا اعلان قرمز یا همان حکم جلب به سرعت صادر می شود؟

نحوه اعلان قرمز و یا همان حکم جلب بین المللی به این گونه نیست که خیلی سریع و فوری انجام شود، بلکه باید پلیس مدارک، استناد و دلایل موجود برای دستگیری فرد مورد نظر خود را به سازمان اینترپل ارسال کند مبنی بر این که فلان فرد رفتار تبهکارانه‌ای داشته یا فساد مالی انجام داده یا در پرونده قتلی اتهام متوجه اوست، وقتی درخواست به پلیس اینترپل داده می‌شود، سازمان اینرپل، درخواست و مدارک را بررسی کرده و اگر کارشناسان سازمان متبوع مدارک را تأیید کنند، اعلان قرمز در سامانه این پلیس بارگذاری خواهد شد.

 

* در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستگیری برخی از سرباندها و سرشبکه‌های قمار و پولشویی در شبکه‌های مجازی منتشر و دست به دست می‌شود. آیا تا این لحظه فردی دستگیر شده است؟

برای تعدادی از افراد توسط پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند اما تا این لحظه به ایران استرداد نشده‌اند...اما خبرهای خوبی در راه است.

***

لازم به ذکر است که دو روز پیش‌ سردار "هادی شیرزاد"رئیس پلیس بین الملل ناجا با  "لطفی چیچک"رئیس اینترپل ترکیه  به صورت ویدئو کنفرانس با حضور افسران رابط پلیس‌های دو کشور گفت‌و گو کردند.

در این دیدار سردار شیرزاد ضمن اشاره به همسایگی جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه ، روابط میان پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس ترکیه را حسنه ارزیابی کرد و گفت :طی سال های اخیر شاهد تعاملات پلیسی مطلوبی میان دو کشور بوده ایم.

وی در این دیدار بر‌ توسعه روابط پلیسی دیپلماسی برای برخورد قاطعانه با متهمان بین‌المللی تاکید کرد و گفت:امروز با تهدیدات و آسیب های مختلفی مواجه هستیم و یکی از راهکارهای عبور از مشکلات و معضلات، تقویت تعاملات و همکاری‌های مشترک است و در این میان جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه همکاری‌های مشترکی در حوزه پلیسی و انتظامی دارد.

وی با تأکید بر لزوم تقویت تعاملات میان دو کشور ادامه داد: برخورد با جرایم سازمان یافته، مقابله با قاچاق کالا، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با گروهک های تروریستی و قاچاق انسان می‌تواند محور فعالیت های مشترک دو کشور ایران و ترکیه باشد.

 در ادامه این گفت‌وگو نیز رئیس اینترپل ترکیه با اشاره به مرز مشترک دو کشور خاطرنشان کرد: پلیس ترکیه نیز خواهان برخورد با متهمان بین المللی بوده و در این راستا آماده هرگونه همکاری با پلیس جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی ضمن اشاره به ضرورت شناخت محورهای مشترک با هدف برخورد قاطعانه با متهمان بین‌المللی اظهار داشت: تقویت همکاری‌ها در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته می‌تواند بستری مناسب برای استرداد متهمان تحت تعقیب بین المللی هر دو کشور  باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو، با اشاره به سایت‌های شرط بندی، اظهار کرد: قماربازی مجازی در واقع نوعی سرقت پیشرفته و مدرن اموال مردم است که افرادی که بعضا در خارج هستند و در داخل نیز افرادی را هم دارند دست به این اقدام می‌زنند و با ایجاد سایت‌های شرط‌بندی حساب‌های مردم را خالی می‌کنند.

وی ادامه داد: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک و نیم میلیارد دلار است و فعالیت این سایت‌ها خانمان‌سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم را به راحتی از کشور خارج می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه مجلس به موضوع سایت‌های شرط بندی ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است، گفت: در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است، اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء‌های قانونی کمیسیون قضایی با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کرده است. 
وی گفت: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع داده شده است.

نوروزی تصریح کرد: بنابراین بر اساس طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند قماربازی مجازی هم جرم شناخته می‌شود که بر اساس آن اولا قماربازی ساده مجازی جرم‌انگاری شده و مرتکبان مانند قماربازی حقیقی مجازات می‌شوند و آن‌هایی که به صورت پیشرفته و سازماندهی‌شده کار می‌کنند تحت عنوان قماربازی سازماندهی‌شده احکام سنگینی خواهند داشت.

تسهیل فرایند مسدودسازی سایت‌های قمار و شرط بندی، تشکیل کارگروهی به منظور جلوگیری از مبادلات خارجی سایت‌های شرط بندی و تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار است.
خبرگزاری میزان – این روزها، بسیارى از هموطنان به دلیل فعالیت در سایت هاى شرط بندى به امید رویاى یک شبه پول دار شدن، دارایى‌های خود را از دست می‌دهند و زمانی که مالباختگان اقدام به شکایت می‌کنند، با توجه به عملیات پولشویی، ردیابی وجوه بسیار دشوار است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، شرط بندی، جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد. قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آن‌ها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز جرم است، اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به شش ماه تا یکسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

همچنین در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

اما سئوال اینجاست که آیا راه اندازی سایت شرط بندی و قمار می‌تواند مصداقی از دایر کردن قمارخانه باشد؟

۳۰ تیرماه سال گذشته بود که دادستان کل کشور در خصوص سایت هاى قمار و شرط بندى بخشنامه اى تحت عنوان بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.
در بخش دیگر این بخشنامه آمده است که هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

با توجه به بخشنامه فوق الذکر و جرم انگاری فعالیت سایت‌های قمار و شرط بندی، دستگاه قضایی در این عرصه پای به میدان عمل گذاشته است و در ۲۷ مهرماه امسال معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به منظور مسدود سازی فوری و آنی و همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با گزارش دهندگان، امکان دریافت گزارش سایت‌های قمار، شرط بندی و فیشینگ در بستر پیام رسان‌های داخلی را فراهم کرد.

بر این اساس، افراد می‌توانند در پیام رسان‌های داخلی نسبت به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ، قمار و شرط بندی از طریق نام کاربری @netreport اقدام کنند تا پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود.

یکى از ظرفیت هایى که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه، موضوع قمار است. ۲۵ آذرماه سال جاری، جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در این خصوص و در گفت وگوی ویژه خبری بیان کرد: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به ساز و کار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضاییه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

اول دی ماه سال جاری نیز دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‎های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران خبر داد و گفت: شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

پس از تشدید فعالیت قمارخانه‌های اینترنتی و شکل‌گیری موج سهمگینی از کلاهبرداری‌ها در بستر شبکه بانکی، انتظار می‌رود ارتباط سایت‌های قمار با ریال قطع و متخلفان شناسایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته‌های اخیر، جلوگیری از خدمات‌دهی شبکه بانکی به سایت‌های شرط‌بندی و برخورد با گردانندگان سایت‌های مذکور به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است. در این بین، برخی از رسانه‌های معاند، شائبه ناتوانی و یا فقدان اراده برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با این قمارخانه‌های اینترنتی را جسته و گریخته در افکار عمومی ایجاد کرده بودند؛ اما از قرار معلوم، رشد شارپی باشگاه‌های قمار توأم با افزایش میزان شکایات درباره تخلفات اقتصادی این مجموعه‌ها، مسئولان امر را به تکاپوی مضاعف انداخته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، علاوه بر ضرورت برخورد قضائی و پیگردهای بین‌المللی برای شناسایی و دستگیری سرشبکه‌های سایت‌های شرط‌بندی، اما از کار انداختن مؤلفه‌های داخلی که در رونق سایت‌های شرط‌بندی مؤثر هستند، می‌تواند کلاهبرداری و کسب‌وکار نامشروع متخلفان حوزه قمار را از سکه بیندازد.

البته در این خصوص عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیراً در نشست دوره‌ای با مدیران عامل بانک‌ها، بر ضرورت رصد تراکنش‌های ریالی و رعایت دستورالعمل‌های مبارزه با پول‌شویی تأکید داشته است؛ اما کماکان مسئولان امر در حوزه بانکی نسبت به این مسئله استدلال‌هایی همچون «مواجهه با حساب و درگاه‌های اجاره‌ای» دارند که این موضوع نیز به گفته پلیس فتا از طریق رصد مستمر بر تراکنش‌های مشکوک و نظارت بر هویت استفاده‌کنندگان از درگاه‌های پرداخت قابلیت رفع و رجوع دارد.

گفتنی است، باشگاه‌های قمار که به گفته حسن نوروزی عضو کمیسیون قضائی مجلس بین ۲ تا ۳ میلیون ایرانی را مشغول خود کرده‌اند و خروج بالغ بر ۱ میلیارد دلار سرمایه از کشور به صورت سالانه را رقم می‌زنند، با الگوریتمی مهندسی شده، حس مهارت را به کاربر القا می‌کند تا در کنار کسب سود از بابت گرم‌شدن تنور شرط‌بندی‌ها، اهداف شوم عوامل گرداننده این سایت‌ها عملیاتی شود.

البته گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار در راه ترغیب و وسوسه کاربران به منظور درگیر کردن هر چه بیشتر سرمایه‌شان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند و با انتشار تبلیغات تحت عنوان چند برابر کردن پول و پول‌دار شدن یک‌شبه در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی و قمار آنلاین را عمیق‌تر کرده‌اند.

یکی از پدیده‌هایی که در ماه‌های اخیر به دنبال فعالیت کاربران در سایت‌های شرط‌بندی مکرر گزارش شده و برخی را با وجود نگرانی از مواخذه بابت مشارکت در این سایت‌ها، روانه ادارات پلیس فتا کرده، کلاهبرداری از حساب‌هایی است که اطلاعاتشان در پی واریز وجوه مسابقات شرط‌بندی در این سایت‌ها ثبت شده است.

وجوهی که به گفته مسئولان پلیس فتای کشور عمدتاً چندین مرتبه پس از برداشت از حساب مالباخته جا به جا شده تا با پول‌شویی، نه تنها ردیابی دارایی مالباختگان را دشوار کند، بلکه به خروج سرمایه از کشور منجر شود.

در همین رابطه، سرهنگ گودرزی رئیس پلیس فتای تهران در یک گفت‌وگوی رادیویی ضمن اشاره به دستگیری ۳۰ نفر اعم از تبلیغ کنندگان سایت‌های شرط‌بندی، اجاره‌کنندگان کارت‌های بانکی و تسهیل کنندگان وقوع جرم، اظهار داشت: «برنده شدن در سایت‌های شرط‌بندی یک حقه برای ترغیب فرد به سرمایه‌گذاری بیشتر است. افراد با ثبت نام در سایت تمامی اطلاعات بانکی خود را ارائه می‌کنند و ندانسته اجازه دسترسی به دیگر اپلیکیشن‌های دستگاه خود را به کلاهبرداران پشت این سایت‌ها می‌دهند.»

بررسی دلایل پابرجا ماندن و حتی رونق یافتن قمارخانه‌های اینترنتی نشان می‌دهد، نوک پیکان انتقادات و مطالبات پیرامون چگونگی تنفس این مجموعه‌های متخلف در فضای تبادل داده‌های بانکی متوجه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی است؛ البته انتظار افزایش ریسک سوداگری با دارایی‌های مردم و کسب سودهای بر باد آورده نیز از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا انتظار بی‌جایی نیست.

«اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضائی ارسال شد.» این تازه‌ترین اظهارنظر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی است که در هفته‌های اخیر از سوی رسانه‌ها برای قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با سایت‌های قماربازی تحت فشار قرار گرفته است.

البته پیشتر یک مقام مسئول در نظام بانکی نیز با اشاره به شناسایی و مسدود کردن ۲۰ هزار درگاه بانکی متخلف خدمات دهنده به سایت‌های قمار از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: «صاحبان سایت‌های شرط‌بندی از طریق اجاره درگاه و یا کارت‌های بانکی که مالکین آن‌ها از طبقات نیازمند و کم‌آگاه جامعه هستند، سرمایه را جذب کرده و پس از انتقال به چند حساب آن را به صورت کاغذی از کشور خارج می‌کنند.»

شواهد نشان می‌دهد، برخی از افرادی که دارای درگاه قانونی پرداخت الکترونیکی بانکی نیز هستند، درگاه بانکی خود را که در مواردی حتی نماد اعتماد الکترونیک هم دارد، در ازای دریافت پول در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار می‌دهند که این مسئله ضرورت بازنگری و پایش اطلاعات صاحبان درگاه‌های بانکی را از سوی بانک مرکزی تأیید می‌کند.

بر اساس آنچه گفته شد، ضرورت افزایش ریسک مشارکت در قمارخانه‌های اینترنتی در هر دو نقش عوامل گرداننده و کاربر بیش از پیش احساس می‌شود، چه آنکه در کنار افزایش میزان کلاهبرداری و شکایات مالباختگان، اتهامات اساسی به نظام بانکی کشور وارد شده است.

از سوی دیگر، منطق حکم می‌کند کاربران سایت‌های قمار نیز با رصد اجمالی اخبار تخلفات باشگاه‌های قمار، علاوه بر رعایت موارد امنیتی با قید فوریت، تعامل با این مجموعه‌ها را فراموش کنند تا علاوه بر در امان ماندن از مجازات‌های پیش روی مجرمان، از سرمایه و دارایی خود محافظت کرده باشند.

طرح مجلس برای مهار قمار اینترنتی

شنبه, ۶ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طرح جرم انگاری قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی است.

رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت: در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.

وی ادامه داد: اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، جرم انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل‌های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت‌های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود. در همین حال با دایرکنندگان این سایت‌ها، متناسب با جرمی که مرتکب شده‌اند برخورد شده و محکوم می‌شوند.

وی گفت: برای کسانی که مرتکب جرم قمار می‌شوند نیز جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حساب‌های بانکی که برای اقدام به قمار استفاده می‌شوند، تحت تعقیب قضائی قرار می‌گیرند.

تقی پور با اشاره به حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای درگاه‌هایی که تبادل مالی مربوط به قمار انجام می‌دهند و نیز سایت‌ها و پلتفرم‌هایی که این اقدام بر بستر آنها انجام می‌پذیرد، خاطرنشان کرد: این تبادلات باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاه‌ها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت‌های شرط بندی در کشور کفایت می‌کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند در این زمینه مصادیق را تعیین کند. برای مثال این کارگروه می‌تواند در زمینه اینکه کدام سایت به عنوان سایت شرط بندی تعریف شود و یا حکم پلتفرم‌هایی که زیرساخت لازم را تأمین می‌کنند چیست، مصادیق را تعیین و برای انسداد این بسترها به نهادهای زیربط، ابلاغ کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه این اصلاحات، تعریف مشخصی از قمار اینترنتی و شرط بندی آنلاین را ارائه می‌کند و اگر بازهم ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه در آن ورود می‌کند، گفت: این طرح در دست بررسی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: مراحل ثبت پیشنهاد و اخذ امضا از نمایندگان طی شده و حدود دو ماه است که به کمیسیون قضائی ارجاع شده است. در این راستا جلساتی نیز از سوی کمیسیون قضائی با سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، دادستانی کل کشور و پلیس فتا برگزار شده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارش خود را در خصوص این طرح ارائه داده است.

تقی پور افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس ایراد عمده‌ای به صورت محتوایی در این طرح مطرح نکرده و تنها یک سری اصلاحات شکلی را پیشنهاد داده است. با این وجود به نظر می‌رسد پس از جمع بندی کمیسیون قضائی، این طرح به زودی در صحن علنی مجلس ارائه شود.

جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بانک‌ها و صدا و سیما را متهمان اصلی شیوع سایت‌های قماربازی در کشور عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، جواد نیک‌بین با اشاره به اشاعه سایت‌های شرط‌بندی و قماربازی در کشور و برنامه مجلس برای جلوگیری از این مسائل اظهار داشت: طبق قانون شرط‌بندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسائل کفایت می‌کند، اما چنانچه قوه قضائیه و یا بانک‌ها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با شیوع این مسائل در کشور دو نهاد مقصر هستند، و ابتدا بانک‌ها باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند میلیون کارت دارد. چگونه درگاه‌های اینترنتی رصد نمی‌شوند؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری بدست آورند به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند.

وی رسانه ملی و عدم اطلاع‌رسانی به مردم را دومین مقصر ایجاد چنین فضایی در کشور دانست و گفت: باید در این زمینه اطلاعات کافی و لازم در اختیار مردم قرار گیرد، باید جزئیات و نحوه کلاهبرداری‌های این‌چنینی به اطلاع جامعه رسانده شود و مردم بدانند که در صورت ورود به این عرصه مغبون می‌شوند که تاکنون رسانه ملی هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است.

نیک‌بین با اشاره به حضور برخی سلبریتی‌ها پشت‌رده این سایت‌های قماربازی تاکید کرد: مشکل اینجاست که سلبریتی‌ها از جمله بازیگران و یا بازیکنان ورزشی در جامعه تعیین می‌کنند که مردم چه کاری انجام دهند و یا چه لباسی بپوشند، متاسفانه الگوبرداری در جامعه ما اشتباه است و صدا و سما در این زمینه با عملکرد ضعیفی که داشته منجر به بروز این فضا در کشور شده و به این مسائل دامن زده است.

در رزوهای اخیر معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشته بود: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

وسوسه داشتن زندگی رویایی و یک شبه پولدار شدن سبب افتادن بسیاری از افراد در دام سایت‌های شرط بندی و قمار شده، اما این مسیر پرمخاطره، آمال بسیاری را بر باد داده و روانه محاکم و مراجع قضایی کرده است.

چرب زبانی و رویاپروری چهره‌های پر زرق و برق با زندگی‌های خوش رنگ و لعاب باعث شده تا اعتماد بسیاری از افراد به فعالیت های شرط بندی و قمارجلب شود و عبارات اغواکننده «ریسک‌کنید و پول‌دار شوید»، «فوری پول‌دار شوید»، «زندگی لاکچری حق شماست» ، «عابر بانک بده  ماهانه پول بگیر» گزاره‌هایی مهیج برای تحریک به شروع مشارکت در سایت‌های شرط بندی باشد.

هرچند قمار و شرط بندی جز سرگرمی‌های مخرب و آسیب‌های اجتماعی جدی را در پی دارد اما شاید وجه مجازی آن از قبح اجتماعی لازم برای پرهیز و دوری‌گزینی برخوردار نیست و گردش‌های مالی آنچنانی پنهان و گسترش این نوع فعالیت‌ها زیرپوست فضای مجازی پیامدهای این ناهنجاری را دیرتر عیان می‌کند؛ زمانی که شاید بسیاری از این اتفاق، خواسته و گاه ناخواسته آسیب‌های بسیاری ببینند.

 

بخشنامه دادستان کل کشور و تعیین تکلیف سایت‌های شرط بندی و قمار
البته در این زمینه، دادستان کل کشور سال گذشته با ابلاغ بخشنامه وحدت رویه در خصوص فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار تکلیف را روشن کرد.

۳۰ تیر سال ۱۳۹۸ حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی را به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه درباره فعالیت سایت‌های قمار، شرط بندی یا پیش بینی تاکید شده بود که این افراد به دلیل رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده بعضا تبرئه می شوند و برخی نیز برای توجیه کار خود به استفتائات فقهی استناد می کنند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است و طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

براساس بخشنامه دادستان کل کشور، هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار دهد یا هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم به  شمار می آید.

دادستان کل کشور حتی در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌ بودند نیز اعلام کرد که دادستان های مراکر استان ها ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

 

یک جرقه برای واکنش و حساسیت به فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار
نقش تخریبی سایت‌های شرط بندی در فضای مجازی مطرح بود تا اینکه اخیرا خبر رونمایی یکی از خوانندگان موسیقی پاپ در خارج از کشور از سایت شرط ‌بندی واکنش و حساسیت های بسیاری ایجاد کرد.

 

قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره ندارد
جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۲۵ آذر ماه درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی وقوانین لازم در این زمینه گفت: قانونگزار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه این قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه قانونگزار در قانون کنونی به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نشده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنماهایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنماهایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده، به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهادهای امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از دهها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: در گذشته با توجه به سازوکارهای کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

 

معرفی ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با قمار و شرط ‌بندی به دادستانی
مهرداد محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۲۵ آذر ماه گفت: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط ‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده‌اند.  

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجرا است که براساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.  

وی اظهار داشت: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد، به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.

 

حمایت قضایی از قربانیان سایت‌های شرط بندی و قمار
همچنین اکنون گسترش این موضوع و وجود قربانیان این نوع فعالیت‌های مجازی به واسطه اطلاعات نادرست و مانورهای متقلبانه صاحبان سایت‌های قمار تا جایی پیش رفته است که علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ۲۹ آذر سال جاری گفت: بسیاری افراد خواسته یا ناخواسته جذب این  سایت‌ها شده‌اند و بخشی از دارایی‌هایی که در طول سالیان سال اندوخته‌اند به فریب و نیرنگ از دستشان خارج می شود.

وی اظهارداشت: قربانیان سایت‌های شرط بندی، قمار و این قسم کلاهبرداران اینترنتی می‌توانند با ارسال اطلاعات و مستندات آن، بدون پرداخت هیچ وجهی تا انتهای فرایند، از خدمات وکلای دادگستری در شهر محل سکونت خود بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده افزود: متقاضیان اخذ حمایت قضایی در این خصوص می‌توانند از طریق سایت مردم نما به نشانی Www.mdmn.ir/۱۷ اقدام کنند.

 

تشکیل کارگروه ویژه مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی در دادسرای تهران
علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران یکم دی سال جاری نیز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره فعالیت بدون محدودیت برخی سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و استفاده این سایت‌ها از خدمات بانکی کشور اعلام کرد: در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‌ ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است.

حال سوال این است که چه تمهیدات ایجابی و پیشگیری از وقوع جرم در زمینه فعالیت سایت های قمار و شرط بندی از سوی نهادهای متولی از جمله پلیس فتا، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه قضایی اندیشیده شده است؟

و اینکه آیا قوانین در زمینه برخورد با این نوع فعالیت‌ها از شفافیت لازم برخوردار است؟ یا میزان مجازات تعیین شده تا چه حد بازدارندگی لازم را برای پرهیز از تکرار و گسترش این نوع جرایم دارد؟

از: حنانه شفیعی

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به اقدامات کمیسیون متبوع خود برای برخورد با قماربازان اینترنتی، همچنین به مجازاتی که قانون مجازات اسلامی در این حوزه در نظر گرفته اشاره کرد و گفت: در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا،با اشاره به اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای برخورد با مافیاهای شرطبندی و قمار اینترنتی اظهار کرد:اکنون شاهد این موضوع هستیم که عده ای به جای قمار در فضای حقیقی وارد عرصه قمار مجازی شدند،این افراد باعث ایجاد ضرر و ورشکستگی بسیاری از افراد شدند، با توجه به اهمیت این موضوع بررسی های لازم در کمیسیون در حال انجام است، طرحی در این خصوص شکل گرفت که کلیات آن تصویب شده و کارگروه برای بررسی تخصصی جلساتی را برگزار می کند.

وی افرود: در خصوص مجازات این افراد باید به تسری ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص قمار در فضای حقیقی توجه کنیم، البته در این حوزه افرادی که به صورت دسته ای و گروهی کار می کنند از مجازات ماده ۷۰۵ مجازات شدیدتری دارند؛ در صورتی که افراد پس از پنج یا شش بار محکومیت از این کار دست برندارند احتمال دارد بحث افساد فی الارض ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی شامل حالشان شود و به مجازات اعدام محکوم شوند.

پرونده سایت‌های شرط‌بندی دست کیست؟

سه شنبه, ۲ دی ۱۳۹۹، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

همین حالا که خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز قمارآنلاین نشسته اند و پول بی زبان را درجیب قماربازها می ریزند. حلقه مفقوده مبارزه با سایت های شرط بندی کجاست؟چرا با وجود همه تلاش ها برای توقف فعالیت قمار آنلاین، فعالیت سایت ها متوقف نمی شود؟ساشا سبحانی ها، پویان مختاری ها ویترین جذب مخاطب سایت های قمارند. بعد از ورود به سایت شرط بندی چه اتفاقی می افتد؟ ریال ما از ایران چطور دلارمی شود و به جیب قماربازها می رود؟ این گزارش پاسخی است به همه ابهام ها و اما و اگرها.

فارس: تب برخورد با سایت های شرط بندی و قمارآنلاین بیش از هر زمان دیگری داغ شده است. رسانه ها زنگ هشدار را به صدا در آورده اند؛ مجلس قانون مبارزه با قمار را اصلاح می کند، قوه قضاییه و دادستانی مبلغان سایت های شرط بندی را دست گیر می کند و هر روز خبرهایی از مسدود شدن سایت های قمار منتشر می شود.

 اما آیا این اقدامات منجر به توقف فعالیت سایت های قمار آنلاین می شود؟ همین حالا که شما خواننده این گزارش هستید هزاران جوان پای میز انفجار و پوکت و رولت سایت های قمار مبلغ شرط هایشان را تعیین می کنند و پول بی زبان را در جیب قماربازها می ریزند. پس حلقه مفقوده مبارزه با سایت های شرط بندی کجاست؟ چرا با وجود همه تلاش ها هنوز هم روزانه میلیاردها تومان ارز از ایران خارج می شود؟

در جست و جوی این حلقه مفقوده درست در روزهایی که اخبار مبارزه با سایت های شرط بندی در صدر اخبار قرار دارد، عضو چند سایت شرط بندی می شویم و در مرحله بعد به بررسی ساز و کار مالی سایت های شرط بندی می پردازیم.

 

  • پلیس فتا  حواسش به اینجا هم هست؟

 دست کارشناسان پلیس فتا روی دکمه فیلتر است اما گردانندگان سایت های قمار فکر همه جا را کرده اند و پیدا کردن سایت شرط بندی فیلتر نشده حتی برای مبتدی ها  کار سختی نیست. همیشه چند پنل آماده در آستین گردانندگان سایت قمار هست. یک ساعت از فیلتر سایت نگذشته، قماربازان در کانال های تلگرامی شان از آدرس جدید رونمایی می کنند.

با یک سرچ ساده،کانال های تلگرامی سایت های شرط بندی را پیدا می کنیم  و تعداد اعضای 4 کانال حیرت زده مان می کند. کمترین عدد، 53هزار و بیشترین عدد380هزار نفر.اگر کارشناسان پلیس فتا کانال تلگرامی قماربازان را رصد کنند، حتما خواهند دید که دست اول ترین نشانی فیلتر نشده سایت های شرط بندی در این کانال ها دست به دست می شود؛ هر چند ساعت یک نشانی.

در کانال های تلگرامی فقط و فقط آپشن های پیش بینی و نشانی جدید پنل های شرط بندی را می بینید، نه جذابیت های زندگی شاخ های اینستاگرام در این کانال هاست نه نمایش دعواهای ساختگی شان. معنی ساده اش این است که اینجا جمع، جمع فریب خوردگان است و این 308 هزار نفر، غربال شده فالوورهای شاخ های مجازی در اینستاگرام هستند.

 

  • تو فقط بیا تو؛ حتی با اطلاعات غلط

وارد یکی از سایت ها می شویم و ثبت نام می کنیم. اینجا مستمع آزاد هستید و خبری از احراز هویت نیست. با اطلاعات غلط هم ثبت نام کردید ایرادی ندارد. ایمیل اشتباه هم دادید کسی سین جین تان نمی کند و تاییدیه ای در کار نیست. هدف، فقط عضویت شماست. پروسه عضویت در سایت های شرط بندی اینقدر راحت و بی دردسر هست که یک نوجوان 10 ساله هم می تواند در کمتر از یک دقیقه به جمع اعضای سایت شرط بندی بپیوندند و آب هم از آب تکان نخورد.

 

  • بفرمایید درگاه مستقیم بانکی!

 بعد از عضویت، میز قمار را جلوی چشم مخاطب می چینند. حالا در این مرحله پیش شرط هر نوع قماری شارژ حساب کاربری است. در سایت قمار تا حسابت را شارژ نکنی نمی توانی قدم از قدم برداری. روی آیکون شارژ حساب که کلیک کنید چند گزینه دارید. شارژ حساب از طریق ووچرمانی، پرفکت مانی، بیت کویین(ارزهای دیجیتال) و آخرین گزینه هم شارژ حساب از طریق درگاه مستقیم بانکی!با دیدن این گزینه تعجب می کنید و سوال پشت سوال برایتان به وجود می آید.

چطور سایت های شرط بندی غیرقانونی که توسط افرادی در ترکیه یا اسپانیا یا آمریکا اداره می شود و هیچ مجوزی ندارند به درگاه مستقیم بانکی ایران دسترسی دارند؟ هنوز در تعجب مانده اید که بعد از کلیک، یک صفحه پرداخت برایتان باز می شود، درست شبیه شبکه پرداخت بانکی کشور. البته در نشانی درگاه پرداخت خبری از shaparak.ir نیست و این نشان می دهد که درگاه بانکی ناامن است، اما این ماجرا سر دراز دارد. بعد از تعیین مبلغ شارژ، باید اطلاعات کارتتان را وارد کنید؛ با ثبت 10 هزار تومان کار را ادامه می دهیم.

 

  • ورود اطلاعات حسابتان با شما، شخم زدن با ما

قبل از بررسی مراحل بعدی باید گفت روزانه صدها نفر در همین مرحله و بعد از ورود اطلاعات حسابشان در درگاه های ناامن سایت های شرط بندی، قربانی «فیشینگ» می شوند. فیشینگ یا رمزگیری تلاش برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی از طریق جعل یک وبگاه است.گردانندگان سایت شرط بندی، اطلاعات حساب کاربران را ذخیره کرده و آنها را دو دستی تقدیم هکرها می کنند برای شخم زدن و خالی کردن حساب ها.

«شخم زدن» در بین کلاهبرداران سایت های شرط بندی یک اصطلاح است. اینطور می شود که حجم بالایی از پرونده های مربوط به سایت های قمار در پلیس فتا؛ به موضوع فیشینگ مربوط می شود و بسیاری از کاربران این سایت ها، هنوز قمار نکرده نقره داغ می شوند و حسابشان همان اول کار هک می شود.پس صرف نظر از جرم راه اندازی سایت قمار، صاحبان این سایت ها از نظر قوانین مالی هم مجرم شناخته می شوند. چون طبق قوانین، فقط دامنه های زیرمجموعه شاپرک می توانند اطلاعات حساب مشتری را دریافت کنند و در غیر این صورت جرم «فیشینگ» محرز می شود.

هفته گذشته یکی از کارشناسان امنیت سایبری، دست خواننده رپ را که از آمریکا با راه اندازی سایت شرط بندی دستش در جیب مردم ایران است رو کرد. گردانندگان سایت این خواننده رپ، اطلاعات حساب 6 هزار کاربر سایت قمار را ذخیره کرده بودند تا هکرهای سایت در وقت مقتضی از خجالت همه حساب ها دربیایند و آنها را خالی کنند. آقای قمارباز بعد از این خرابکاری و انتشار لیست حساب های ذخیره شده، موقتا نشانی سایت قمارش را از دسترس خارج کرد و در بیو پیجش فقط همین عنوان بود: رپر!

 

  • شارژ حساب در سایت آن ور آبی، کد فعال سازی از اپلیکیشن داخلی!

هر چه پیش می رویم ماجرا جالب تر می شود.از فیشینگ و احتمال حمله هکرها می گذریم و مرحله بعد را مرور می کنیم. همه اطلاعات کارتتان از رمز دوم و تاریخ اعتبار تا سی وی وی تو را وارد می کنید. قدرت انتخاب دارید و می توانید از سوئیچ هر بانکی که می خواهید استفاده کنید و منعی در کار نیست! دکمه پرداخت را که می زنید، چند ثانیه بعد، یکی از اپلیکیشن های پرداخت، کد فعال سازی را برای شما ارسال می شود. اپلکیشن پرداخت، درپیامکی با این عنوان:«این کد مخصوص اپلیکیشن ... است و جهت حفظ امنیت خود به هیچ وجه آن را دراختیار شخص یا برنامه دیگری قرار ندهید.» به شما هشدار می دهد و ظاهرا مسئولیت پذیری شبکه های پرداخت در قبال این تراکنش های غیر مجاز به همین پیامک ختم می شود.

 

  • شگرد قماربازان؛ درگاه اجاره ای و حساب های اجاره ای 

برای اطمینان از روند شارژ حساب در سایت های شرط بندی و اتصال آنها به درگاه های بانکی به چند سایت دیگر هم سر می زنیم. پنل همه سایت های شرط بندی که در خارج  ازایران و از کشور ترکیه، اسپانیا و آمریکا اداره می شود و از صفر تا صد آن غیرقانونی است به راحتی هر چه تمام به درگاه های بانکی داخل ایران متصل می شود. روش شارژ حساب در سه سایت از طریق کارت به کارت بود و دو سایت هم از درگاه رسمی بانکی استفاده کرده اند. بررسی و مشاهدات عینی نشان می دهد که سایت های شرط بندی برای تکمیل کردن چرخه جذب کاربر و شارژ حساب از دو روش درگاه های اجاره ای بانکی و روش کارت به کارت استفاده می کنند که هر دوی این روش ها پر از اما و اگر است.

 

  • شاه بیت مبارزه با سایت های قمار چیست؟

این روزها که همه نهادها و سازمان ها از مبارزه با سایت های شرط بندی می گویند، می دانند شاه بیت مبارزه با فعالیت این سایت ها، قطع کردن بازوی مالی آنهاست؟ ماجرای استفاده سایت های شرط بندی از درگاه های اجاره ای برای پرداخت های بانکی چیست؟

برای پاسخ به این سوال مراحل دریافت درگاه بانکی را مرور می کنیم.هر سایت تجاری برای گرفتن درگاه بانکی باید «اینماد» داشته باشد. اینماد؛ یک تاییدیه برای فروشگاه های اینترنتی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت و معدن مسئول اعطای آن است. اینماد تضمین کننده قانونی بودن فعالیت یک وب سایت تجاری است.

 سایت های خرید و فروش اینترنتی بعد از گرفتن اینماد از وزارت صمت، مجاز به دریافت درگاه بانکی از شبکه های پرداختی می شوند.شبکه های پرداخت در این مرحله یعنی دادن درگاه بانکی حساسیت به خرج می دهند و قوانین سفت و سختی دارند، اما این هفت خان رستم  به مرحله تایید شرکت و اعطای درگاه بانکی ختم می شود و بسیاری از صاحبان کسب و کارهای اینترنتی بعد از گرفتن اینماد و درگاه به حال خود رها می شوند و نظارتی برفعالیت اقتصادی مجازی آنها وجود ندارد.

 

  • پیشنهادهای وسوسه انگیز سایت شرط بندی برای اجاره درگاه ؛ 30 میلیون به بالا در هر روز

اما رابطه سایت های شرط بندی با سایت های خرید و فروش اینترنتی و درگاه های بانکی این سایت ها چیست؟ سایت های شرط بندی برای استفاده از درگاه های رسمی بانکی از دو شگرد استفاده می کنند، در شگرد اول آدم هایشان در ایران در پوشش سایت خرید و فروش کالا مثلا صنایع دستی، ثبت شرکت می کنند، اینماد می گیرند و در مرحله بعد درخواست درگاه بانکی می کنند. درگاه بانکی که گرفتند برای حفظ ظاهر، مدت کوتاهی همان کالایی که برای فروش اینترنتی آن درگاه گرفته اند را می فروشند. اما  آب ها که از آسیاب افتاد و از دایره نظارت های بانکی خارج شدند، تغییر کاربری می دهند و بی سر و صدا و با خیال راحت از درگاه بانکی برای تراکنش های سایت شرط بندی استفاده می کنند.

البته دربیشترمواقع سایت های شرط بندی برای ثبت شرکت صوری و گرفتن درگاه بانکی هم به خودشان زحمت نمی دهند. سراغ سایت هایی می روند که درگاه بانکی دارند، اما شناخته شده نیستند و کاسبی شان تعریفی ندارد. با مبالغ بالا و وسوسه انگیز درگاه های بانکی این سایت ها را اجاره می کنند. رقم های اجاره این درگاه های بانکی در هر روز گاهی به 30 میلیون یا بیشترهم می رسد.

ابهام های بسیاری در این خصوص مطرح است. اینکه چرا سایت های شرط بندی با خیال راحت از درگاه های بانکی اجاره ای برای تراکنش های مالی استفاده می کنند؟ حساسیت و سخت گیری بانک ها و شبکه های پرداخت درهمان مرحله اعطای درگاه بانکی متوقف می شود و شواهد نشان می دهد ساختار نظارتی بر فعالان اقتصادی مجازی بعد از صدورمجوزدرگاه بانکی ضعیف است.

 

  • آقای بانک مرکزی!این تراکنش ها عادی است؟

حالا سوال اینجاست که آیا می توان در بین صدها درگاه بانکی اجاره ای، درگاه های بانکی اجاره ای مورد استفاده سایت های شرط بندی را شناسایی کرد؟ کارشناسان معتقدند شناسایی این درگاه های بانکی کار سختی نیست. «علیرضا سفیدپور»؛ کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک می گوید:«برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط‌بندی،‌ باید سامانه‌های ردیابی عملکرد مالی درگاه‌های اجاره‌ای را ایجاد و تقویت کنیم.»

یکی از کارشناسان امنیت شبکه هم می گوید:«مگر چند تجارت بزرگ اینترنتی با تراکنش های بالا در ایران داریم؟ منطقی نیست سایت خرید و فروش صنایع دستی که تعداد تراکنش های روزانه اش از 200 تراکنش بالاتر نمی رفته، خواب نما شود و چنان تحولی در کسب و کارش ایجاد شود که تعداد تراکنش هایش از 200 عدد به چند هزار تراکنش برسد. آن هم در ساعت های مشخصی  از 11 شب تا 3 صبح سیل تراکنش با مبالغ مختلف از 10 هزار تومان تا 20 میلیون تومان از طریق درگاه های بانکی این سایت به شبکه بانکی سرریز شود!»

 

  • شما تاکسی نیستید!این پول سیاه است

چند سال از فعالیت سایت های شرط بندی می گذرد و روزانه میلیاردها تومان پول سیاه حاصل از این قمار آنلاین که نتیجه فروپاشی اقتصادی و فرهنگی صدها خانواده است، از کشور خارج می شود و سود قابل توجهی از تراکنش های مالی این سایت ها نصیب اپلیکیشن های پرداخت می شود.آیا شبکه های پرداخت خود را در حکم تاکسی می بینند که وظیفه شان فقط سوار کردن مسافر و رساندنشان به مقصد است و مهم نیست چه کسی را سوار می کنند و به کجا می برند؟! دیروز معاون معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اطلاعات 70 هزار قمارباز شناسایی شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت را شناسایی کرده و به مراجع قضایی ارسال کرده است، اما این 70 هزار نفر از طریق شبکه های پرداخت بانکی در سایت قمار بازی می کنند.

در ماده 710 قانون مجازات اسلامی که به تازگی در قالب طرح مبارزه با قمار آنلاین در مجلس تصویب شده گفته شده هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم  در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه 3 و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه 2 و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

باید دید این قانون چقدر ضمانت اجرایی دارد و مسئولان بانکی و شبکه های پرداخت را پاسخگو می کند؟

 

  • جولان کارچاق کن های قمارباز در ایران و کارت های اجاره ای

استفاده از حساب های اجاره ای، شگرد دوم و مهم سایت های شرط بندی برای جا به جایی پول و انجام تراکنش ها در سایت های شرط بندی است.قماربازان در ایران شبکه بازاریابی کارت اجاره ای دارند، سراغ کسانی می روند که  اطلاعی از فعالیت سایت قمار و غیرقانونی بودنش ندارند و اوضاع مالی شان خوب نیست. یا اینکه از همه چیز با خبرند اما طمع پول بی دردسر باعث می شود کارت بانکی و مدارک شان را دودستی تقدیم قماربازها کنند و ماهی چند میلیون تومان به جیب بزنند، بی خبر از پول سیاهی که قرار است با حساب های بانکی آنها شسته شود.

 

  • به راحتی درگاه بانکی شخصی بگیرید حتی اگر کارتن خواب هستید!

سقف جا به جایی پول در روش کارت به کارت بین 3 تا 6 میلیون تومان در روز است و این مبلغ کفاف تراکنش های چند صد میلیونی روزانه سایت های شرط بندی را نمی دهد. چاره کار چیست؟ کارچاق کن های سایت شرط بندی در ایران با مدارک صاحبان حساب های اجاره ای از شرکت های پرداخت، درگاه پرداخت اینترنتی شخصی دریافت می کنند. بعضی از شبکه های پرداخت به راحتی و بدون اعتبارسنجی مشتری، به او درگاه پرداخت شخصی می دهند. یعنی همزمان یک کارتن خواب، مهندس نرم افزار یا یک دانشجو یا حتی یک زن خانه دار می تواند درگاه پرداخت اینترنتی بگیرد و روزانه 100 میلیون تراکنش داشته باشد!

 

  • شبکه پرداخت را پاسخگو کنید و  آب را از سرچشمه ببندید!

مسئولان شبکه های پرداخت ادعا می کنند از آنجا که بیشتر تراکنش های سایت های قمار از طریق کارت های اجاره ای انجام می شود، شناسایی این تراکنش ها کار سختی است. در حالی که یکی از اصلی ترین چالش ها در عدم موفقیت مبارزه با سایت های شرط بندی در همین مرحله نهفته است. بانک مرکزی با پاسخگو کردن شبکه های پرداخت و با ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی و برطرف کردن ضعف نظارتی به راحتی می تواند آب را از سرچشمه ببندد!

ماجرا پیچیده تر می شود. حالا دریافت درگاه های پرداخت شخصی بدون نظارت را کنار هوشمندی گردانندگان سایت های شرط بندی بگذارید. پدرخوانده های سایت های شرط بندی در اسپانیا از خلاهای حقوقی و قانونی بانکی در ایران با خبرند و با طراحی درگاه بانکی به نام پارسی گرام، شبکه پرداخت کارت به کارت را شبیه سازی کرده اند. وقتی وارد سایت شرط بندی می شوید درگاه پارسی گرام اطلاعات حساب بانکی شما را دریافت می کند و با یک ربات نرم افزاری،انتقال بانکی را از طریق اپلیکیشن های واسط انجام می دهد.

البته در این مرحله نباید نقش شبکه فنی سازماندهی شده گردانندگان سایت قمار در ایران را هم نادیده گرفت. افرادی که در پوشش شرکت های صوری در ایران، سرور اجاره می کنند تا پرداخت های بانکی از بستر برنامه تقلبی پارسی گرام با کمک این سرورها  به راحتی انجام شود. اینطور می شود که پارسی گرام با سوء استفاده از خلاهای نظام بانکی به راحتی شاپرک را دور می زند و بعضی از اپ های ایرانی هم خواسته یا ناخواسته در ساز و کار مالی و تراکنش های مالی سایت های شرط بندی نقش دارند.

 

  • چه کسی می تواند غائله سایت های شرط بندی را مختومه کند؟

پویان مختاری ها، ساشا سبحانی ها و شاخ های اینستاگرام با تکیه بر روش های تبلیغاتی، جذب مخاطب که  خان اول سایت های شرط بندی است را با موفقیت پشت سر می گذرانند و   جوانان ناآگاه را به غلط مجاب می کنند که راه حل کسب در آمد بدون دردسر، عضویت در سایت قمار است.

 هزاران جوان وارد سایت قمار می شوند اما سوال اینجاست که اگر امکان انتقال پول از طریق درگاه های ناامن بانکی در سایت های شرط بندی وجود نداشته باشد، اگر بانک مرکزی با اعمال راهکارها و برطرف کردن ضعف های نظارتی در شبکه بانکی، مانع واسطه شدن شبکه های پرداخت شود و در یک کلام اگر بازوی مالی سایت های شرط بندی را قطع کنند بازهم بساطی برای قماربازان باقی می ماند؟

بدون شک غائله سایت های غیرقانونی قمار و شرط بندی و خروج میلیاردی ارز از کشور و همه تبعات تلخش تنها با تصمیمات قاطعانه بانک مرکزی برای همیشه مختومه می شود. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از ارسال اطلاعات ۷۰هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی خبر داد.
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در توییتی نوشت: اطلاعات 70هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرایم مالی شبکه پرداخت، به مرجع محترم قضایی ارسال شد.

به گزارش تسنیم، فعالیت سایت‌های قماربازی و استفاده از تراکنش‌های بانکی در هفته‌های اخیر بار دیگر این سؤال را مطرح کرده است؛ اساساً چطور تراکنش‌های این سایت‌ها از طریق درگاه‌های بانکی انجام می‌شود؟ بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرده است که قماربازها با پرداخت مبالغی به برخی افراد کم‌درآمد حساب‌های بانکی آنها را اجاره می‌کنند و امور بانکی خود را از طریق حساب‌های این افراد انجام می‌دهند.

رئیس‌کل بانک مرکزی هم البته به بانک‌ها دستور ویژه داده است مانع فعالیتهای بانکی قماربازان شوند و تأکید کرده است که بانکها باید حداکثر تلاش خود را برای مبارزه با این درگاه‌ها و نظارت بر این تراکنش‌ها انجام دهند.

گفتنی است تا کنون 20 هزار حساب و درگاه بانکی مرتبط با سایت‌های شرط‌بندی و قمار با حکم قضایی مسدود شده‌اند و طبق اعلام بانک مرکزی شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قماربازی همچنان ادامه دارد.

قمار و شرط‌بندی پدیده جدیدی نیست. سلبریتی‌ها و شاخ‌های مجازی هم چند سالی می‌شود که مهمان توجهات مردم شده‌اند. افرادی که تا همین چند سال پیش تنها استفاده‌ای که از معروفیت‌شان در مجازی می‌بردند تبلیغ دندانپزشکی و بوتیک و معروف کردن یک نفر با شات کردنش بود.

برنامه مجلس برای برچیدن سایت‌های قمار

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است، گفت: مجلس با تدوین طرحی به دنبال برچیدن بساط قماربازی مجازی است و مجازات‌ها متناسب با نوع جرم پیش‌بینی خواهد شد.
حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت در مورد ورود مجلس به موضوع برچیدن بساط و فعالیت قماربازی مجازی و آنلاین، گفت: گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی سالانه بیش از یک میلیارد دلار است و موجبات ناامنی بانکی و فساد اخلاقی و اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سایت‌های شرط‌بندی دو تا 3 میلیون فالوور دارند، افزود: فعالیت این سایت‌ها خانمان سوز است و به واسطه مشارکت افراد، سرمایه‌های مادی و معنوی مردم به راحتی از کشور خارج می‌شود بنابراین مجلس به این موضوع ورود و طرحی را برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی تدوین کرده است.

وی با اشاره به طرح مذکور ادامه داد: در مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات‌هایی برای قماربازی، خرید و فروش آلات قمار و دایر کردن قمارخانه پیش‌بینی شده است اما به دلیل برخی ابهامات وخلاء های قانونی بر آن شدیم با اصلاح مواد مذکور نسبت به تشدید مجازات‌ها اقدام کنیم.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم، قماربازی آنلاین را سرقت پیشرفته و فساد سازماندهی شده دانست و تصریح کرد: فعالیت سایت‌های شرط‌بندی توطئه ای علیه اخلاق، اقتصاد و خانواده های ایرانی است و همانطوری که با سارقان و مفسدان با قاطعیت برخورد  می شود باید مجازات هایی متناسب با جرم برای این افراد هم در نظر گرفته شود التبه اگر به باندهای فساد مالی و اخلاقی منتهی شود بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌ شوند.

نوروزی با بیان اینکه کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در نشست روز یک شنبه کمیسیون تصویب و برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شد، گفت: با اصلاح مواد قانون مجازات اسلامی به گونه‌ای اقدام خواهیم کرد که بساط سایت‌های شرط‌بندی برچیده شود و برای کسانی که در مرحله اول فعالیت قرار دارند، بار دوم دستگیر می‌شوند یا سازماندهی شده فعالیت می‌کنند مجازات‌هایی پیش‌بینی خواهد شد البته مجازات‌ها  متناسب با جرم انجام شده و مطابق با جنبه عمومی جرم پیش بینی  و برخوردهای قاطعانه و شدیدی با مفسدان خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم یادآور شد: از وزارت ارتباطات و کشور، پلیس فتا، دادگستری، مرکز تحقیقات قم و پژوهش‌های مجلس دعوت خواهیم کرد در کمیسیون حاضر و نظرات کارشناسی خود در مورد طرح را ارائه کنند.

انسداد 20هزار درگاه سایت‌های قمار

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهران محرمیان، بانک مرکزی، معاون فناوری‌های نوین این بانک به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: درگاه‌های بانکی که برای قمار و شرط‌بندی استفاده می‌شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی‌گیرد بلکه با درگاه‌ها، حساب‌ها و کارت‌های بانکی‌ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی اجاره می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

محرمیان گفت: در واقع معمولاً افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه‌های قمار و شرط بندی قرار می‌دهند.

وی افزود: شناسایی سایت‌های قمار و درگاه‌ها و حساب‌های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه‌های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود ۲۰ هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط‌بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضائی مسدود شده اند.

محرمیان گفت: شناسایی هوشمند درگاه‌های مرتبط با قمار و شرط‌بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه‌ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می‌شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می‌شود.

وی افزود: شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می‌کنند از طریق تراکنش‌های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضائی با آنها برخورد خواهد شد.

سایت‌های قمار به سرعت مسدود می‌شوند

سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از به کارگیری ابزارهای قانونی برای مسدودسازی سایت های شرط بندی و برخورد با مجرمان خبر داد.

به گزارش فارس، جواد بابایی معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در  گفت‌وگوی ویژه خبری درباره پشت پرده سایت‌های قمار و شرط بندی و اینکه آیا قوانین لازم را در این زمینه داریم، گفت: قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ مجازات‌هایی را برای قماربازان، قمارخانه داران و افرادی که مساعدت و معاونت در ارتکاب قمار دارند پیش بینی کرده، اما با توجه به اینکه ایت قانون مصوب سال ۱۳۷۵ است و ما پس از آن پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی را داشتیم، قمار از اشکال سنتی خود خارج شده و در فضای مجازی با روش‌های نوین ارتباطی، راحت‌تر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد در مجلس شورای اسلامی، طرح بسیار خوبی برای رفع این اشکالات تهیه شده که هم شامل افرادی خواهد شد که با استفاده از شیوه‌های نوین مرتکب این جرم می‌شوند و هم مجازات‌های متناسب با این جرم در نظر گرفته شده است.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یادآور شد: به عنوان نمونه قانون گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.

وی افزود: حتی در طرح جدید پیشنهاد شده، ارائه دهندگان خدمات ارتباطی، خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک هم اگر به افرادی که در شبکه قمار فعالیت می‌کنند خدمات ارائه دهند و موضوع را به اطلاع مقام قضایی نرسانند برایشان مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

بابایی اظهار داشت: همچنین قانون گذار برای افرادی که اقدام به تبلیغ و ترویج قمار می‌کنند که بعضا این اقدام توسط چهره‌های شاخص صورت می‌گیرد نیز تا ۶ ماه حبس و در کنار آن جزای نقدی در نظر گرفته است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با فعالیت‌های این کارگروه در این رابطه نیز اظهار داشت: ظرفیتی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دارد، برخورد با سایت‌ها و تارنما‌هایی است که فعالیت مجرمانه دارند که یکی از مصادیق فعالیت مجرمانه بحث قمار است که در این راستا، کارگروه سایت‌ها و تارنما‌هایی که اعلام می‌شود که از طریق آن‌ها قمار انجام صورت می‌گیرد را مسدود می‌کند.

وی افزود: اخیرا در کارگروه مصوبه‌ای داشتیم که برخورد با این سایت‌ها را تسهیل کرده است به این صورت که علاوه بر گزارش‌هایی که از مراجع مختلف (پلیس، نهاد‌های امنیتی و ...) به دست ما می‌رسید کاری کردیم که گزارش گیری مردمی راحت‌تر انجام شود، به این ترتیب که در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کارگروه یک دسترسی را صرفا برای دریافت گزارش قمار ایجاد کردیم.

بابایی ادامه داد: همچنین برای آنکه گزارش دهی برای مردم راحت‌تر باشد، در شبکه‌های اجتماعی داخلی اکانتی به عنوان net report را راه اندازی کردیم که از این طریق تاکنون بیش از ده‌ها هزار گزارش در خصوص قمار برای ما ارسال شده که این موضوع نشان می‌دهد مردم نیز در این حوزه دغدغه دارند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور عنوان کرد: در گذشته با توجه به سازوکار‌های کارگروه ممکن بود مسدود سازی درگاه‌ها یکی دو روز زمان ببرد، اما با مصوبه‌ای که اخیرا در کارگروه داشتیم این امکان فراهم شده تا در کمتر از یک ساعت امکان مسدود سازی این درگاه‌ها فراهم شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که این راه، راه حل برخورد با این پدیده نیست بلکه می‌تواند به عنوان قطعه‌ای از پازل برخورد راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه بخشی از راه حل این معضل در حوزه سلبی و بخشی از آن در حوزه ایجابی قرار دارد، گفت: در حوزه سلبی، یک بخش از اقدامات، وظیفه قوه قضائیه و ضابطین مرتبط با قوه است که در حال انجام است و یک بخش نیز مربوط به وظیفه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مسدود سازی تارنما‌ها است که به صورت مستمر و فوری انجام می‌شود و بخش دیگر آن برخورد قانونی و مجازات افرادی است که به عنوان قمارباز و قمار خانه دار فعالیت می‌کنند که خوشبختانه در این رابطه نیز طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده است که خواهد توانست بازدارندگی بسیار مناسبی به همراه داشته باشد.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اعلام اینکه در رسیدگی‌های قضایی در سراسر کشور شعباتی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص دادیم منتها باید یک ابزار و قانون متناسبی در این رابطه وجود داشته باشد، عنوان کرد: در موضوع جلوگیری از مبادلات مالی این افراد نیز کارگروهی با حضور تمام طرف‌های درگیر اعم از پلیس، نهاد‌های امنیتی، بانک مرکزی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور شکل گرفته که با استفاده از الگوی کشف تقلب به صورت هوشمند از مبادلات خارجی آن‌ها جلوگیری خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شبکه قمار پول تولید نمی‌شود بلکه دست در جیب دیگران به قیمت متلاشی شدن خانواده هاست، برده می‌شود گفت: در این شبکه‌ها یک سری افراد به صورت محدود کسب سود می‌کنند که این‌ها افرادی هستند که در سطح کلان به شکل قمارخانه دار فعالیت می‌کنند وگرنه برنامه نویسی این شبکه‌ها به گونه‌ای است که احتمال برنده شدن نزدیک صفر است؛ ممکن است به شکل رندم یا چند مرحله به صورت محدود برنده شدن در ان اتفاق بیفتد، ولی بازندگی آن بیشتر است؛ وقتی فردی بازنده می‌شود تلاش می‌کند تا با برنده شدن، آن را جبران کند که این خود اعتیاد آور است، ما شخصی را داشتیم که در ۲۰ تراکنش بازنده بوده، ولی به امید برنده شدن دوباره دست به قمار زده است.

مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز درباره اینکه چگونه می‌شود که سایت‌های قمار می‌توانند از درگاه داخلی استفاده کنند، اظهار داشت: هیچ کدام از درگاه‌هایی که برای این منظور در حال استفاده است درگاه رسمی که به این منظور گرفته شده باشد نیست بلکه ما با درگاه ها، کارت‌ها و حساب‌هایی مواجه هستیم که اجاره داده می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، این افراد عمدتا کسانی هستند که دارای کسب و کار‌های کوچکی هستند و به طمع دریافت مبالغ کلان برای مدت محدودی، درگاه، کارت و یا حساب خود را در اختیار این شبکه‌ها می‌گذارند.

وی با بیان اینکه معمولا وقتی وجوهی به این حساب‌ها واریز می‌شود سریعا از آن‌ها خارج می‌شود که این الگو خود الگویی برای شناسایی حساب‌هایی است که مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: بعد از این اتفاق، وجوه در لایه‌های بالاتری تحمیع می‌شوند که این حساب‌ها نیز سرعت تغییرش بسیار بالاست و پس از آن نیز از طریق رمز ارز و انواع و اقسام پول‌های دیجیتال از کشور خارج می‌شوند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص اینکه چطور امکان پذیر است که از IP خارجی کارت به کارت صورت گیرد و درگاه تعریف شود، گفت: با توجه به اینکه تعدادی از هموطنان مان در خارج از کشور به شبکه پرداخت متصل می‌شوند و تراکنش‌های خود را انجام می‌دهند طبیعتا اتصال از IP خارجی به این شبکه منعی ندارد، اما مسئله‌ای که وجود دل دارد این است که عمدتا این‌ها برای اینکه IP شان شناسایی نشود که در خارج از کشور است از اصطلاح vpn معکوس استفاده می‌کنند و در خیلی از موارد ممکن است IP داخلی داشته باشند که برای شناسایی این موارد ما همکاری نزدیکی با سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات داریم که با شناسایی این IP‌ها آن‌ها مسدود می‌شوند.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به این حوزه را به شبکه پرداخت ابلاغ کردیم، گفت: مدت‌های طولانی است که شناسایی سایت‌های قمارخانه، درگاه‌ها و کارت‌هایی که پشت این شبکه قراردارند را در دستور کار داریم و تا کنون فقط ما در حوزه بانک مرکزی و حوزه‌های زیر مجموعه، حدود ۲۰ هزار درگاه و کارت‌هایی که در این حوزه فعال بودند را شناسایی و موارد را به دادستانی اعلام کردیم که پس از دستور قاضی، اقدام به بستن کارت و حساب‌های مربوطه کردیم.

محرمیان تاکید کرد: آماری که به آن اشاره شد تنها در حوزه بانکی است و شامل مواردی که در پلیس فتا و یا دادستانی شناسایی شدند نیست.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی بحث شناسایی هوشمند درگاه‌ها را در دستور کار قرار داده‌است که خوشبختانه به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که پرونده آن‌ها برای معاونت فضای مجازی دادستانی ارسال و قاضی روی آن‌ها حکم خواهد داد و بحث مسدود سازی آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: مورد دیگری هم که در دستور کار قرار دارد و به زودی عملیاتی خواهد شد بحث شناسایی قماربازان است که گمان می‌کنیم بازدارندگی بسیار بالایی به همراه خواهد داشت و طبق دستور قضایی با آن‌ها برخورد لازم صورت خواهد گرفت، ضمن آنکه بحث شناسایی هوشمند ردیابی وجوه حاصل از قمار نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است.

محرمیان در پایان در خصوص میزان تراکنش‌ها در سایت‌های قمار اظهار داشت: از آنجا که مراجع مختلفی در این حوزه مشغول هستند رقم‌های متفاوتی نقل شده، اما به نظر می‌رسد بالای چند هزار میلیارد باشد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ نیز با بیان اینکه در حوزه قمار و شرط بندی، پلیس فتا تهران به موازات پلیس فتای کشور اقدامات خود را انجام داده و توانسته در سال جاری چندین باند از این افراد را دستگیر و د. اختیار مراجع قضایی قرار دهد، گفت: در طرح اخیر بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در این حیطه تبلیغ کننده بودند و کارت‌های اجاره‌ای در اختیار دیگران قرار می‌دادند و به هر ترتیبی وقوع جرم را تسهیل می‌کردند را دستگیر و در اختیار قانون قرار دادیم.

وی با تاکید بر اینکه در این سایت‌ها هیچ کس برنده نیست و همه بلا استثنا بازنده هستند، ادامه داد: با آن فرآیند و الگوریتمی که طی داده کاوی و تحلیلی که انجام دادیم، به هیچ عنوان هیچ برنده‌ای در این سایت‌ها وجود ندارد و تبلیغی که این سایت‌ها انجام می‌دهند صرفا برای تطمیع و ترغیب نوجوانان و افرادی است که سودای یک شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند.

رئیس پلیس فتا تهران اظهار داشت: به ظاهر وقتی افرادی که در این سایت‌ها بازی انجام می‌دهند حسابشان شارژ می‌شود، اما به هیج عنوان نمی‌توانند وجوهاتی را استخراج کنند؛ آن‌ها این را جزو قاعده بازی خود می‌دانند که در ورودی یک فرد می‌تواند هر مقداری که بخواهد سرمایه گذاری کند، اما امکان خروجی میسر نیست و آنقدر یک فرد را ترغیب می‌کنند که سرمایه گذاری بیشتری را داخل سایت بارگذاری کند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به فرآیند ثبت نام در این سایت‌ها نیز بیان داشت: در مرحله اول وقتی فردی ثبت نام می‌کند، تمام اطلاعات بانکی او و کد تائید اپیلکشن‌های پرداخت بانکی او را دریافت می‌کنند که این یک فاجعه است، حتی افرادی که برای یک بار هم به این سایت‌ها ورود پیدا کردند بدانند که افراد شیادی که پشت صحنه هستند به حساب‌های بانکی ان‌ها دسترسی کامل دارند و می‌توانند تمام وجوهات آن‌ها را برداشت کنند.

پلیس در اعلام مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته از انسداد بیش از ۳۰۰ کارت بانکی خبر داد که در سایت های قمار و شرط بندی فعالیت داشتند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سامع خورشاد رئیس پلیس فتا استان مازندران روز دوشنبه در تشریح این خبر گفت: با احضار ۱۲۷ نفر در حوزه فعالیت در سایت‌های شرط بندی طی ۹ماهه نخست سال ۹۹،  ۳۷۹ عدد کارت بانکی با گردش حساب میلیاردی مسدود شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه متهمان این نوع جرایم تمام تلاش خود را در جهت اختفاع از چشمان پلیس انجام می‌دهند کارشناسان این پلیس توانستند با هماهنگی مراجع قضایی ۱۲۷ نفر را در این خصوص احضار کرده؛ و با تشکیل پرونده  تحویل مراجع قضایی دهند.

خورشاد اضافه کرد: در مرحله بعدی تحقیقات، کارشناسنان پلیس فتا پس انجام تحقیقات تکمیلی توانستند ۳۷۹عدد کارت بانکی با گردش حساب تقریبی ۲۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان مسدود کنند.  فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی منجر به فرو رفتن بیشتر در مرداب این سایت‌ها شده و بازنده همیشگی، اعضای آن بوده و برنده اصلی، گردانندگان این سایت‌ها هستند.  

رئیس پلیس فتا استان مازندران با اشاره به اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌ بندی، بر اساس قانون جرم است هشدار داد: بر اساس ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان انتظار می‌رود از فعالیت در چنین سایت‌هایی خودداری و به تبلیغات فریبنده آن‌ها توجهی نکنند.

کلیات طرح مقابله با قمار مجازی تصویب شد

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون، گفت: انتخاب  3 تن از اعضای کمیسیون قضایی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در دستورکار امروز قرار داشت.

وی در همین راستا، افزود: در این نشست بنابر رای اعضای کمیسیون، ابراهیم عزیزی  نماینده کرمانشاه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده انتخاب شدند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به دستورکار دیگر اعضای این کمیسیون، اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که درباره مقابله با قماربازی مجازی است،در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.

حجت الاسلام نوروزی تصریح کرد: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان طرح، کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی  با اکثریت آرا تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارجاع شد.