ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قمار اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


انهدام یک شبکه قمار اینترنتی

شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۸، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

شبکه گسترده قمار بازی آنلاین طی یک عملیات پیچیده سایبری دستگیر شد.

سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در تشریح این اقدام سایبری و دستگیری یک گرداننده سایت قمار گفت: یکی از وظایف کارشناسان پلیس فتا خراسان رضوی، رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی لانه‌ها و بسترهای جرم در آن فضا است.

او تصریح کرد: چندی پیش کارشناسان پلیس فتا یک سایت قمار به صورت گسترده در فضای مجازی که در حال فعالیت و عضو گیری بود را رصد کردند، این سایت برای جذب هرچه بیشتر عضو، در کانال‌های تلگرامی و دیگر گروه‌های فعال در این فضا دست به تبلیغات واهی و اغوا کننده‌ای می زدند.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به شیوه گرفتار کردن کاربران فضای مجازی در باتلاق قمار خانه‌های آنلاین گفت: یکی از شیوه‌های متداول در به دست آوردن سرمایه‌های باد آورده، وعده برنده شدن ارقام نجومی است.

او تصریح کرد: عامل این قماربازی، جوانی سی و پنج ساله که مسئول یک مرکز بازی‌های رایانه‌ای در مشهد بود دستگیر شد.

جهانشیری افزود: تیم‌های پلیسی از فاز بررسی‌های سایبری خارج و به صورت میدانی و پوششی ماجرا را پیگیری کردند، در این بررسی‌ها کاشف از عمل آمد که فرد مذکور به واسطه ارتباطی که با برخی افراد در آن واحد صنفی داشته توانسته بود اعتماد آن‌ها را جلب کند.

او تصریح کرد: او پس از جلب اعتماد کارت‌های بانکی زیادی را از مشتریان خود اخذ و در ازای آن به مالک هر کارت ماهیانه چند صد هزار تومان پول پرداخت می‌کرد.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: برخی کارت‌ها به صورت میانگین روزانه حدود ۵۰ میلیون تومان واریزی داشته است این اطلاعات مبین سود جویی‌های کلان گرداننده قمارخانه مجازی بود.

جهانشیری افزود: فرد متخلف با شیوه‌های خاصی مانند خرید رمز ارزها (ارز مجازی) وجوه را از کارت‌های بانکی خارج و پس از آن پولشویی را رقم می‌زده است.

گرداننده قمار خانه آنلاین گفت: همه چیز از باخت ۳۰۰ میلیونی ام در یک سایت قمار رقم خورد، چون در مرحله اول وقتی وارد قمار شدم و مبلغی را بردم وسوسه شدم پول بیشتری را بگذارم.

او تصریح کرد: کار به جایی رسید که خانه و ماشینم را فروختم و هر مرتبه با این هدف وارد قمار می‌شدم که باخت‌های قبلی جبران شود و به نوعی معتاد این کار شدم، اما هرگز نتوانستم به خواسته خود برسم.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: از ناحیه متهم یک خودرو گران قیمت توقیف شد و دیگر ابعاد پرونده در دست بررسی و پیگیری است.

صورت مساله از ابتدا کاملا روشن بود و همچنان نیز هست؛ سایت‌های قمار و فروشندگان فیلترشکن و امثالهم بدون کمک درگاه‌های بانکی و دسترسی به خدمات نظام بانکی کشور، محل و مجالی برای ادامه کار نخواهند داشت.

۹ باند شرط بندی متلاشی شد

يكشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: طی دو ماه گذشته ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد.

سردار وحید مجید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: با اقداماتی که در حوزه مقابله با جرائم سایبری انجام شده است، طی دو ماه گذشته بالغ بر ۹ باند شرط بندی شناسایی و متلاشی شد که متلاشی شدن این باندها آخرین اقدامات عملیاتی پلیس فتا در این حوزه طی این مدت بوده است.

وی ادامه داد: شناسایی این باندها یک تا دو ماه به طول انجامید. اعضای این باندها بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان ترانسکشن یا همان تراکنش مالی داشتند.

سردار مجید افزود: ۹ باند شناسایی شده در بالغ بر ۶۱ سایت و وب سایت، صفحات شرط بندی ایجاد کرده بودند که همه اعضای این باندها شناسایی شدند و در نهایت یک درصد قابل توجهی از ترانسکشن های مالی نیز مسدود شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور چندی پیش بخشنامه ایجاد وحدت رویه در رابطه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ابلاغ کرد که در این بخشنامه آمده است، برخی افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌کنند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند، پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضاً منجر به تبرئه این افراد شده است.

در ادامه این بخشنامه آمده است: برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد کرده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ بنابراین این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدواً جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد.

دادستان کل کشور با استناد به نظریه مرکز فقهی حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هر کس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کنند.

بانک مرکزی مخزن‌الاسرار تخلفات شده است

چهارشنبه, ۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

«بسیاری از سایت‌های فروش وی‌پی‌ان مجهز به درگاه پرداخت اینترنتی هستند.» این جمله‌ای است که در روزهای اخیر ریییس کمیته ارتباطات مجلس درباره شریان‌های حیاتی مافیای فیلترشکن به آن اشاره کرده اما این موضوع تازه‌ای نیست؛

رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان اینکه اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند، به شهروندان توصیه کرد: از صفحات مجازی کمتر خرید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تورج کاظمی با اشاره به افزایش جرایم اینترنتی و کلاهبرداری از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: اکثر افرادی که در شبکه های اجتماعی فعالیت اقتصادی دارند مجوز قانونی ندارند؛ با توجه به اینکه این افراد بدون مجوز، قابل شناسایی از طریق اصناف و اتحادیه‌ها نیستند، شهروندان باید از معامله با افراد ناشناس خودداری کنند چرا که احتمال ایجاد مشکلاتی در زمینه نحوه داد و ستد و اصالت و سلامت کالا زیاد است.

وی با بیان اینکه شهروندان از صفحات مجازی کمتر خرید و استفاده کنند، گفت: این شبکه‌ها نمایندگی ندارند و اگر کاربری قصد خرید از این سایت‌ها را دارد حتما باید یک محل کار مشخصی را از فرد ارائه کننده خدمات پیدا کند تا درصورت بروز مشکل به محل کار یا نمایندگی فروشگاه مراجعه و مشکل خود را پیگیری کند.

سرهنگ کاظمی ادامه داد: شهروندان در صورت بروز مشکل باید شکایت خود را از طریق مراجع قضایی به پلیس فتا ارجاع دهند تا پلیس فتا پاسخگوی شهروندان باشد البته گروهی از همکاران بنده این فضا را رصد و موارد مجرمانه و مشخص تخلفات را به مرجع قضایی گزارش می کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درخصوص تبادلات اینترنتی مالی نیز گفت: شهروندان از بانک های عامل درخواست مطالبه رمز یک بار مصرف کنند تا در معاملات اینترنتی امنیت بیشتری داشته باشند. یکی از معضلات فضای مجازی، تبلیغات فریبنده و افزایش سایت‌های شرط بندی است.

وی با اشاره به اینکه اکثر کاربران فضای مجازی قشر جوان جامعه هستند افزود: جوانان بیشتر از سایر کاربران از این سایت‌ها فریب خورده و بدون اطلاع از عواقب فعالیت خود وارد صفحات مجرمانه می‌شوند و در این راه اموال و دارایی‌های خود را از دست می دهند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ تبلیغات این سایت ها را فریبنده عنوان کرد و گفت: بهره برداران با تبلیغات اغواکننده و با داشتن هدف کسب منفعت مالی در تلاش هستند تا کاربران را به سایت های خود جذب کنند. استفاده از این سایت‌ها نتیجه مثبتی برای کاربران به‌دست نخواهد آورد ضمن اینکه ورود به این موارد از نظر شرعی نیز حرام است.

وی از شناسایی و معرفی تعداد زیادی از مدیران و گردانندگان این صفحات مجرمانه در سال جاری به مراجع قضایی خبرداد و گفت: به محض شناسایی اینگونه صفحات مجرمانه به سرعت گزارش‌ها به مراجع قضایی گزارش می‌شود.

سرهنگ کاظمی با اشاره به افزایش صفحات مجرمانه و سایت های شرط بندی گفت: در تلاش هستیم تا با این صفحات برخورد قانونی و فوری داشته باشیم.

وی که در یک برنامه رادیویی گفت‌وگو می کرد درباره برخورد با سایت های قیمت گذاری کالاها نیز گفت: طی ماه‌های اخیر چندین مرتبه تنش‌ها و اختلالاتی در حوزه کالا ایجاد شد که با هماهنگی مراجع قضایی برخورد لازم با اینگونه سایت ها صورت گرفت. در حال حاضر طبق دستور مقامات قضایی به محض مشاهده سایت‌های قیمت گذاری اخلالگر، به مراجع قضایی اعلام می شود و با حکم صادره، برخورد قانونی با آن ها صورت خواهد گرفت.

سرهنگ کاظمی درباره سایت‌های جشن طلاق نیز گفت: پلیس از ضابطین مراجع قضایی بوده و در چارچوب جرائم اقدام می کند درصورتی که سایتی غیراخلاقی باشد پلیس درخصوص کنترل و اصلاح محتوای غیراخلاقی آن هشدار می‌دهد و صورت عدم همکاری، از طریق مراجع قضایی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

درگاه‌های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی

سه شنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۰۹:۱۱ ق.ظ | ۰ نظر

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

موضوعی که سال‌ها فریاد و انتقاد دستگاه‌های مختلف از آن راه به جایی نبرده و به دلایل متعددی از جمله سود بالا، نظارت‌های ناکافی، ضعف قوانین و برخوردهای نامعلوم و کم‌هزینه از سوی دستگاه‌های ناظر همچون بانک مرکزی و شرکت شاپرک، برخی بانک‌ها را به تداوم این تخلف تشویق می‌کند.

 

انتقاد پلیس از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی

موضوع اجاره درگاه‌های پرداخت بانکی به متخلفان از فروشندگان فیلترشکن گرفته تا قمارخانه‌های اینترنتی اصلا بحث جدیدی نیست و همزمان با بازی‌های جام جهانی در سال 2018 به اوج خود رسید و میلیاردها تومان پول از طریق نظام بانکی کشور در اختیار متخلفان قرار داد.

از آن زمان به بعد حرف از بگیر و ببند و آمار انسداد زیاد می‌شنویم، اما حتی یک بار نیز نشده که نام فقط یک قربانی یا مدیری که بابت این تخلفات برکنار شده است را ببینیم.

در نتیجه همین حاشیه نسبتا امن است که ظاهرا کسی نگران اتفاق خاصی به جز مسدودسازی حساب متخلفان نیست و متخلفان ساعاتی بعد حساب دیگری معرفی می‌کنند و این تجارت سیاه به راحتی پابرجا می‌ماند.

همچنین در نتیجه همین بلاتکلیفی‌های به ظاهر عمدی است که اخیرا و برای چندمین بار صدای اعتراض پلیس فتا از بی‌توجهی مکرر بانک مرکزی درآمد.

سرهنگ علی نیک‌نفس، معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: موضوع را مکررا از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و قرار نگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایت‌های مجرمانه، قطعا بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم، انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا می‌گوید: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به‌طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

به گفته این مقام پلیس فتا اگر برای ارایه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانت‌های محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

در خلأ مکانیزمی که شریان بانکی را برای همیشه برای متخلفان مسدود کند، کلاهبرداران می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در قمارها‌ و شرط‌بندی‌های آنلاین شرکت کنند و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده آسان کرده است. علی‌رغم صراحت قانونی بر جرم بودن قمار اما سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه می‌دهند.

 

·       جای خالی مجازات برای بانک متخلف

در روزهای اخیر دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد در این بخشنامه باز هم اشاره‌ای به مدیران متخلف یا روندهای فسادزا نشده و صرفا در بندی تاکید شده است: هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیار دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

بر اساس آماری که رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا داده بود مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در خصوص سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است.

این سایت‌ها یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک دریافت کنند.

 

·       دست متخلفان باز است

آنچه دست این شرکت‌ها را برای استفاده آزادانه از شبکه بانکی باز می‌گذارد عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران یعنی بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک است.

این بستر درحالی در اختیار جابه‌جایی پول‌های کثیف و قمار و پولشویی قرار می‌گیرد که گاه و بی‌گاه خبر از برخورد‌های مقطعی و موردی نیز به گوش می‌رسد. چندی پیش روابط‌عمومی شاپرک اعلام کرد پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

بر اساس آماری که شاپرک سال گذشته داده بود طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آنها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

سال گذشته همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا گفته بود، به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاهبرداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.

بر اساس آمار دیگری، سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از پنج ماهه اول سال گذشته 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

به گفته او در همین مدت با رصد درگاه‌های پرداخت یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

بر این اساس در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

در مرداد ماه سال گذشته اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط‌بندی در فضای مجازی است، گفت: انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جوادآذری جهرمی در همان زمان گفته بود که مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمانبندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

او همچنین در عین حال که تاکید کرده بود نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود، گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره‌ای با تاخیر روبه‌رو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجددا در دستور کار قرار گیرد.

 

راه‌اندازی سامانه کاشف

با آنکه روشن بود که قلب تپنده این معضل امکانی است که شبکه بانکی در اختیار آن قرار داده است و برای حل آن نیز اقدامات جسته و گریخته‌ای انجام شده هنوز هم نبض آن زنده است. حتی بعد از آنکه در تابستان گذشته به دنبال برگزاری جلساتی برای سامان دادن به معضل قمار اینترنتی خبر از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی رسید همچنان این پرونده بسته نشد.

آنچنان که اعلام شد با راه‌اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه دارد

پیش از آن هم مدیرعامل شرکت شاپرک در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی این اطمینان را داده بود که شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می‌کند.

او البته توضیح داده بود که نهاد نظارتی به ‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، شرکت‌های PSP را موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که ممکن است کاربران، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.

 بهره‌‌گیری از سامانه کشف تقلب اقدام دیگری بود که شاپرک در فهرست اقدامات خود برای حل مشکل استفاده غیرمجاز از درگاه پرداخت عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بدون حکم قضایی امکان برخورد وجود ندارد. او البته تنها راه برخورد شبکه پرداخت را بدون نیاز به حکم قضایی، مغایرت صنفی اعلام کرده بود که قاعدتا استفاده درگاه‌های پرداخت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی قطعا با تمام صنوف مغایرت دارد.

 

بانک مرکزی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی

با تمام این‌ها هنوز هم شبکه بانکی عامل رونق قمارخانه‌های اینترنتی است همچنان که اردیبهشت ماه سال گذشته هم رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفته بود بانک مرکزی باید مشخص کند که نوع مبادلات و فعالیت سایت‌ها وجه قمار دارد یا خیر، زیرا بانک مرکزی مرجع تشخیص‌دهنده این موضوع است.

وی گفته بود: نباید برخی از سوءاستفاده‌کنندگان به بهانه تسهیل مبادلات مالی در فضای مجازی زمینه ایجاد قمارخانه‌های الکترونیکی را فراهم کنند.

فرجام این اخبار و واکنش‌ها و پیگیری‌ها همان‌طور که اشاره شد برگزاری کمیته مشترکی برای نظام‌مند کردن نظارت و جلوگیری از امکان استفاده از شبکه بانکی برای تخلفات اینترنتی بود اما آنچه خارج از اخبار و موضع‌گیری‌ها شاهد هستیم این است که در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، نظارت کافی وجود ندارد و تا کنون هیچ یک از مدیران و مسوولان در این خصوص اخطار جدی دریافت نکرده‌اند.(عصرارتباط)

رئیس پلیس سایبری کشور خبر داد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون ۳۹۲ فقره پرونده قضائی در خصوص قمار با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از ۹ میلیارد تومان تشکیل شده است.  

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حسب دستور مقام قضائی با متخلفان و سودجویان در این فضا برخورد می شود، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی در هیچ درگاهی به صورت مستقیم فعالیت ندارند، اما این سایت‌ها با استفاده از ترفندهایی از درگاه بانکی سایت‌های دیگر به صورت موقت و در بازه‌ های زمانی متفاوت استفاده می‌کنند که این مسئله با همکاری شرکت شاپرک و دادستانی برای از بین رفتن درگاه‌های بدون هویت در حال پیگیری است.

این مقام انتظامی ادامه داد: در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی شرکت شاپرک و دستور مقام قضائی با راه اندازی کارگروه مصادیق مجرمانه نسبت به مسدودسازی این درگاه‌ها اقدام می‌کند و مبالغ آنها نیز به منظور تعیین تکلیف توسط مقام قضائی بلوکه می‌شود.

وی درباره وضعیت قمار در قانون، گفت: قمار به هر نوعی جرم محسوب می‌شود و طبق مواد ۷۰۵ الی ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی قمارهای اینترنتی نیز جرم است و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌شود؛ متاسفانه بسیاری از کاربران با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظرکرده و کلاهبرداران نیز از این ویژگی سوء استفاده می‌کنند، اما شهروندان در صورت فریب کلاهبرداران باید به پلیس فتا موضوع را اطلاع دهند و سپس به دادگاه جرایم رایانه‌ای برای حصول نتیجه مراجعه کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور تصریح کرد: با بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شود و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها نیز مورد رصد قرار گیرد.

این مقام انتظامی بیان کرد: مقابله هدفمند با قمار اینترنتی نیازمند عزم ملی و فرهنگ سازی است و تمامی نهادها نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه، قوه مجریه، پلیس، صدا و سیما و ... باید در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات موجود در این حوزه به صورت مشترک فعالیت کنند.

سردار مجید خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال ۹۸ تاکنون شناسایی پیشدستانه ۱۰۰۴ فقره تارنمای قمار انجام گرفته که منجر به تشکیل ۳۹۲  فقره پرونده قضائی با گردش مالی بیش از ۹۶ میلیارد تومان و مسدود سازی بیش از  ۹ میلیارد تومان شده است.

رئیس پلیس فتا ناجا در ادامه به مهمترین پرونده های این حوزه در سال ۹۸ نظیر شناسایی یکی از متهمان حرفه ای در حوزه طراحی و پشتیبانی سایت های قمار در خارج از کشور و اخذ اعلان قرمز بین المللی و استرداد وی به داخل کشور به همراه دستگیری اعضای دو باند قمار توسط پلیس فتا استان های البرز و غرب استان تهران اشاره کرد.

وی افزود: در مجموع، ۱۵ نفر از اعضای دو باند مورد نظر در استان های البرز، مازندران، گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی دستگیر و  ۳۵ فقره کارت بانکی به نام افراد غیر از آنها کشف شده است.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان و کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک ثبت گزارشات مردمی به پلیس فتا اعلام کنند

سامانه کشف تقلب آنلاین؛ شاید وقتی دیگر

چهارشنبه, ۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

تابستان به نیمه خود نزدیک می‌شود و مدتی است که از سالگرد انتشار فراخوان شرکت شاپرک برای شناسایی توانمندی شرکت‌های داخلی برای دستیابی به سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب گذشته،‌ اما همچنان خبری از محصولی بومی که پاسخگوی نیازهای شبکه پرداخت کشور باشد،‌ نیست.

قلب اگر درست کار نکند یا از تپیدن بایستد، موجود زنده خواهد مرد. در مورد سایت‌های شرط‌بندی و قمار نیز، درگاه‌های بانکی بی‌شک نقش قلب را بازی می‌کنند که اگر متوقف شوند، بخش زیادی از این معضل در کشور مهار می‌شود.

رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ ۸۰ میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.

سرهنگ محمد اقبالی گفت: درپی دریافت یک فقره پرونده شکایت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.اقبالی افزود: طی استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط بندی واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از شش میلیارد ریال در بیش از پنج هزار تراکنش طی یک روز بوده که سریعا حساب مذکور مسدود شد.

سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری درسطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه و ارائه اظهار نظر ضد نقیض مورد بازجویی قرارگرفته و مشخص شد که شماره تلفن فعال شده برروی حساب بانکی مورد نظر متصل به سایت شرط بندی بوده است که پلیس شش کارت بانکی به نام افراد مختلف متصل به سایت را نیز کشف کرد.

وی خاطرنشان کرد که متهم ابتدا منکر هرگونه جرم شده و با مواجه اسناد و مدارک به جرم خود اعتراف کرده و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰ کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.

این مسئول ادامه داد: پرونده متهمان تحت پیگیری بود که خانم دیگری به شعب یکی از بانک‌های خصوصی در استان البرز برای رفع انسداد حساب خود مراجعه کرده که با هماهنگی مقام قضایی قبل از خروج وی از بانک دستگیر و در بازجویی‌های خود اذعان داشت که حساب بانکی خود را به فردی به اسم مستعار آرش فروخته و به درخواست وی برای رفع انسداد حساب بانکی به بانک مراجعه کرده است.

وی افزود: پس از محرز شدن موضوع و با هماهنگی مقام قضایی در زمان برگزاری مسابقه‌های فوتبال حساب‌های مرتبط با سایت شرط بندی مسدود و ۱۵میلیارد ریال از چندین حساب متصل به سایت مسدود شد.رئیس پلیس فتا استان البرز یادآور شد: شیوه کلاهبرداران این افراد به گونه‌ای بود که در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی کرده و بعد از مدتی از عضویت این قابلیت ایجاد می‌شد که دوستان خود را به سایت معرفی و اقدام به افزایش اعضای سایت می‌کردند.

وی خاطرنشان کرد: دراین رابطه سه نفر دستگیر که با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده که تاکنون از دو هزار نفر در سراسر کشورکلاهبرداری کرده اند.

منبع:روزنامه جام جم

دادستان کل کشور بخشنامه‌ای مبنی بر ایجاد وحدت رویه درباره سایت‌های قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش مهر متن بخشنامه حجت الاسلام منتظری در این باره به این شرح است:

احتراما با عنایت به اینکه برخی از افراد در فضای مجازی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های قمار و نیز سایت‌های پیش بینی مسابقات ورزشی و اخذ وجه از کاربران جهت قماربازی و پیش‌بینی نتیجه مسابقات می‌نمایند و پس از آن بخشی از وجوه به برنده در بازی قمار یا افرادی که نتیجه مسابقات را به طور صحیح پیش‌بینی کرده‌اند پرداخت می‌شود؛ اما با رویه متفاوت قضایی در برخورد با این پدیده مواجه‌ایم که بعضا منجر به تبرئه این افراد شده است. برخی از آن‌ها در راستای توجیه کار خود به برخی از استفتائات فقهی استناد نموده‌اند که قمار یا شرط‌بندی در فضای مجازی را مشمول قمار ندانسته‌اند و مشاهده شده با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری از مبالغ کلان درآمد نامشروع این افراد رفع توقیف به عمل آمده است؛ لذا این دادستانی در راستای ایجاد وحدت رویه بدوا جنبه شرعی موضوع را از طریق مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار داد که نظریه آن مرکز به شرح پیوست واصل گردید؛ بنابراین با عنایت به نظریه مذکور و بررسی‌های انجام شده موارد ذیل اعلام می‌گردد:

۱. ارتکاب قمار با هر وسیله و ابزاری ولو در فضای مجازی و سایت‌های قمار حرام و جرم است.

۲. طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.

۳. شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.

۴. هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.

۵. دادستان‌های محترم مراکز استان وظیفه نظارت بر اجرای این بخش‌نامه را بر عهده دارند و در خصوص مواردی که مراجع قضایی سابق بر این احکام قطعی برائت بر این گونه فعالیت‌ها صادر کرده‌اند ضمن جلوگیری از رفع توقیف وجوه، نقود، آلات و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقررات در راستای اعتراض به احکام صادره در مهلت قانونی یا اعاده دادرسی و در نهایت جهت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.

به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکل‌گیری سایتهای شرط‌بندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده می‌شود.

نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرط‌بندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت می‌شود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاه‌ها جابه‌جا می‌شود.

در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیک‌نفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم.

نیک‌نفس می‌گوید: شناسایی درگاه‌ها و برخورد با افرادی که این درگاه‌های ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار می‌گذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا  به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است. 

معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرط‌بندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم می‌تواند چرخه جرم را کنترل کند.

نیک‌نفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاه‌های پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل می‌شود و مجرمان برای انجام جرم انگیزه‌ای پیدا نمی‌کنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.

معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاه‌های پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره می‌دهد.

وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قوی‌تر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکم‌تری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاه‌ها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجاره‌دهنده خواهد داشت.

قمار و شرط‌بندی در موارد مختلفی مخصوصا در خصوص نتایج مسابقات فوتبال، بسیار رایج است. اخیراً خبری در مورد شرط‌بندی در مورد نتایج تیم‌های لیگ برتری فوتبال ایران نیز بسیار خبرساز شد و برای برخی بازیکنان هم دردسرهایی به وجود آمد. برخلاف گذشته که قمار به صورت فیزیکی و با پول نقد انجام می‌شد، امروز بهترین روش برای این بیزنس نامشروع، استفاده از فضای سایبری است. زیرا افراد می‌توانند با هویت نامشخص و در مقیاس بزرگ در این شرط بندی‌ها شرکت کرده و امکان پرداخت الکترونیک و بستر IPG و کارت به کارت نیز، کار را برای انتقال پول بین برنده و بازنده، بسیار ساده کرده است. براساس قوانین جاری کشور از جمله قانون مجازات اسلامی نه فقط شرکت در قمار جرم است، بلکه دایرکردن قمارخانه نیز جرمی بزرگ‌تر است. این در حالی است که قانون مجازات اسلامی، تأکیدات مهمی نیز در باب جرم افرادی که به اشکال مختلف در ایجاد قمارخانه مشارکت دارند یا در پولشویی آن‌ها را کمک می‌کنند، صراحت ندارد و همین موضوع باعث شده تا سیستم بانکی و شرکت‌هایی با تخصص پرداخت، به قماربازان و صاحبان کلوپ‌های مجازی خدمت ارایه دهند.

 

تعداد سایت‌ها و حجم مبالغ

طبق اعلام فرماندهی پلیس فتا در آذرماه ۹۷: پارسال سایت‌هایی که در حوزه قمار و شرطبندی وتبلیغ این دسته از سایت‌ها فعالیت داشتند بالغ بر ۱۵۰۰ سایت هستند که توسط پلیس فتا شناسایی شده و در مجموع برای این سایت‌ها ۹۱۳ پرونده تشکیل شده و در دست پیگیری است. همچنین رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا درباره مبلغ مسدودی از پرونده‌های قمار و شرط‌بندی که توسط پلیس فتا پیگیری شده، گفت: ***مبلغ مسدودی که در قالب ۹۱۳ پرونده تشکیل شده در رابطه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی تشکیل شده، بالغ بر ۷۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده یعنی در حدود ۷۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد گردش مالی سایت‌های قمار و شرط‌بندی قابل توجه است که این مبلغ بسیار زیاد صرفا مسدود شده است. ***

مکانیزم عمل این سایت‌ها به این صورت است که ابتدا یک شرکت پوششی در ایران ثبت می‌کنند و سپس مراحل اخذ نماد الکترونیکی از وزارت صنعت را طی کرده و با مذاکره با یک شرکت PSP یا پرداختیار، می‌توانند درگاه پرداخت الکترونیک IPG دریافت کنند. پس از آن، این درگاه پرداخت را برای استفاده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی استفاده کرده و از عدم نظارت سیستماتیک و دقیق ناظران شامل، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و شاپرک سواستفاده می‌کنند.

این مساله سبب می‌شود تعداد زیادی از جرایم در حوزه سایبری مربوط به سایت‌های قمار باشد. اخیراً هم گزارش شده که گردانندگان این سایت‌ها، با سواستفاده از قربانیان خود، کارت و حساب آن‌ها را اجاره کرده و با در اختیار داشتن اطلاعات کارتشان، پول‌ها را بین بازندگان و برندگان جابجا می‌کنند.

در همین راستا، سرهنگ حسین راستا در دی ماه سال گذشته این چنین اعلام کرد: گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی به دنبال اجاره کارت، شماره حساب بانکی و درگاه بانکی شهروندان هستند تا اعمال مجرمانه خود را از آن طریق پیش برده و از دست قانون فرار کنند. این مجرمان حرفه‌ای برای این کار سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با بیان اینکه حاضر هستند ماهانه مبلغی را به آنها پرداخت نمایند از آنها تقاضای در اختیار گرفتن کارت، شماره حساب بانکی می‌کنند و حتی حاضر هستند با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌ها حساب باز کنند. پس از آن با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط‌بندی و قمار می‌پردازند. گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی و قمار حتی به سراغ کسب‌ و کارهایی که دارای درگاه بانکی هستند رفته و خواهان اجاره یا حتی خرید درگاه بانکی آنها هستند، تا از طریق درگاه بانکی آنها اعمال مجرمانه خود را انجام دهند.

بنابراین علاوه بر سرویسIPG و پرداخت شاپرکی، که از سوی شرکت‌های پرداخت و پرداختیارها در اختیار گردانندگان سایت‌های قمار قرار می‌گیرد و نظارت دقیقی بر این گردش‌ها نیست، اپلیکیشن‌هایی هم هستند که سرویس کارت به کارت و انتقال به شبا یعنی سرویس‌های شتاب و پایا نیز در اختیار این سایت‌ها قرار می‌دهند.

 

نقش سیستم پرداخت الکترونیک کشور

سیستم پرداخت الکترونیک، یکی از زیرساخت‌های مهم تجارت الکترونیک است. مرحله نهایی هر معامله، جابجایی وجه است و اگر پرداخت الکترونیک نباشد، تجارت در بستر سایبری معنای خود را از دست می‌دهد. تجارت کثیف مانند کاری که سایت‌های قمارو شرط‌بندی انجام می‌دهند و حتی فراتر از آن پولشویی که بر بستر همین سایت‌ها اتفاق می‌افتد، یکی از آفت‌هایی است که سیستم بانکداری و پرداخت کشور باید از آن مراقبت کند.

چند ماه قبل، روابط‌عمومی شاپرک چنین اعلام کرد که، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده اما پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بوده است.

در ادامه، شاپرک این چنین بیان کرد که طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۵ آذر ماه همان سال، مجموعا ۳۵۴۰ پایانه متعلق به ۳۱۳۴ پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و غیره سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و ۷۳۴ کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.

باید توجه داشت که نقش شاپرک و پلیس فتا در این گونه جرایم کاملاً متفاوت است. به عبارتی پلیس فتا در پیش و پس از وقوع جرم می‌تواند کار پیشگیرانه و یا اقدامی پیگیرانه داشته باشد، حال آن که شاپرک و حتی مرکز کاشف در بانک مرکزی، در حین انجام اعمال مجرمانه بر بستر سیستم‌های انتقال پول، می‌بایست نظارت کافی را صورت دهند. همان گونه که اگر شخصی در هر کجای دنیا، پولی را به شعبه وارد کند، از وی در مورد منشا این پول تحقیق می‌شود، در فضای سایبری نیز باید چنین نظارتی صورت گیرد تا پول‌های کثیف، از طریق سیستم‌های آنلاین شسته نشوند.

‌چه بسا که یکی از دلایل اصلی تأخیر در تسویه وجوه شاپرک از ۷ سیکل در روز به یک سیکل نیز اعمال نظارت بیشتر بر روند معاملات بوده است. بانک مرکزی نیز می‌تواند با اعمال مکانیزم‌های مختلف جلوی روند اجاره کارت یا حساب را بگیرد. چطور است که یک شخص بدون اعتبار کافی، می‌تواند با افتتاح یک حساب، کارت دبیت بدون سقف جابجایی پول دریافت کند؟ یکی از راهکارهای حل و فصل این موارد، رجوع به تجربه‌های موفق دنیا در زمینه دسته‌بندی کارت‌ها و اعمال سقف در تعداد و مبلغ تراکنش در کارت‌هاست که فعلاً در کشور ما اجرا نمی‌شود.

سومین نهادی که باید نظارت کافی را صورت دهد، بانک‌ها و مخصوصا کمیته‌های ضد پولشویی آن‌هاست که انتظار می‌رود بر اپلیکیشن‌های شرکت‌های بانکی و همچنین عملکرد شرکت‌های PSP خود نظارت دقیق داشته باشند.

منبع: هفته نامه بازار امروز

معاون وزیر ورزش گفت: شماره‌گذاری صندلی‌ها و بلیط فروشی هوشمند بخشی از تمهیدات فدراسیون و شرکت توسعه برای ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌هاست.

به گزارش وزارت وزیر و جوانان، محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان نتایح نشست مشترک خود با شورای امنیت کشور درباره معضل شرط بندی در ورزش را تشریح کرد.
او افزود: مقابله با شبکه‌های شرط بندی و فساد و تبانی در فوتبال یک وظیفه ملی و بین دستگاهی است.
داورزنی ادامه داد: در صورت جلسه نشست مشترک وزارتخانه و مدیران فدراسیون و اعضای شورای امنیت کشور درباره امنیت ورزشگاه‌ها و رویدادهای ورزشی مسؤولیت کنترل و مسدود سازی فعالیت سایت‌های شرط بندی به پلیس فتا واگذار شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: بر این اساس راه اندازی سایت و کانال رسمی هواداری صرفاً باید از طریق سامانه رسمی انجام شود و باشگاه‌ها می‌توانند علیه سایت‌ها و کانال‌های مجهول که با نام و آرم و هویت‌های معنوی باشگاه فعالیت دارند در مراجع قضائی طرح شکایت کنند.

وی افزود: هم‌چنین بر اساس مصوبه کمیته اخلاق در اردیبهشت ۹۸ در راستای ساماندهی حوزه هواداری، ضمن انحلال کانون هواداران پس از استعلام از مراجع ذی‌صلاح نسبت به برنامه‌ریزی جهت ایجاد کانون هواداری زیر نظر معاونت فرهنگی باشگاه‌ها اقدام مقتضی صورت گیرد.

داورزنی تصریح کرد: با توجه به هدف گذاری و برنامه‌ریزی وزارت ورزش و جوانان در کلیه زیرساخت‌های مسابقات بخصوص فوتبال، اقداماتی جهت رفاه حال تماشاگران نظیر تعویض و نصب صندلی‌ها و شماره گذاری و بلیط فروشی هوشمند توسط شرکت توسعه صورت گرفته است و ساماندهی مسائل فرهنگی و جلوگیری از برخی ناهنجاری‌ها برنامه اصلی فدراسیون خواهد بود.

معاون قهرمانی وزارت ورزش گفت: هم‌چنین از دیگر اقدامات می‌توان به ایجاد محیطی پرنشاط با هماهنگی وزارت ارشاد اسلامی به دلیل حضور تماشاگران در استادیوم‌ها ساعاتی قبل از مسابقه و سرگرم شدن آن‌ها، نصب دوربین، ساماندهی هواداران، فروش بلیط الکترونیکی و آموزش لیدرها اشاره کرد.

او خاطرنشان کرد: برای مواردی که اعلام شد چندین جلسه با دستور وزیر در وزارت ورزش و جوانان با سازمان صدا و سیما، شورای امنیت کشور، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برگزار شد که اثرات آن در ادامه روند مسابقات از جمله بازی پرسپولیس و تراکتورسازی مشهود بود.

داورزنی در پایان گفت: قطعاً در فصل آینده لیگ برتر سامان بهتری در موضوع بلیط فروشی و تعالی فرهنگی محیط ورزشگاه‌ها و مقابله با شبکه‌های هرمی و شرط بندی شاهد خواهیم بود و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در این مورد مسؤولیت مستقیم دارند.

معاون وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شناسائی و معرفی ده‌ها سایت و شبکه‌های شرط بندی، گفت: با هدایت وزیر ورزش برای صیانت از محیط پاک ورزش و مبارزه با تبانی و پولشویی، برخورد با سایت‌های فعال شرط بندی ادامه دارد.

به گزارش سایت رسمی وزارت ورزش،‌ عبدالحمید احمدی در مورد شناسایی سایت‌های شرط بندی، گفت: از حدود یکسال قبل با درخواست وزیر ورزش و جوانان از دادستان کل کشور مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه ها، فناوری و ارتباطات کشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، صنعت و معدن و تجارت، و پلیس فتا به همراه بانک مرکزی نسبت به بررسی ابعاد و شناسایی شاهراه‌های اصلی تخلف اقدام شود و تشدید نظارت و کنترل این شبکه‌ها و پیگیری قضائی آنها را در دستور خود قرار دهد.

افزود: عمده تهدید بالقوه این سایت‌ها احتمال تأثیر بر نتایج مسابقات و یا عملکرد عوامل باشگاه ها و تبانی و رواج پولشویی سیستماتیک در بدنه ورزش است که مغایر با ارزش‌های فرهنگی جامعه و روح حاکم بر ورزش و مغایر با قوانین FAIRPLAY است.

‌معاون فرهنگی وزارت ورزش وجوانان، اظهار داشت: با تأکید سلطانی‌فر به فدراسیون فوتبال و معاونت‌های قهرمانی و فرهنگی و حراست وزارت ورزش موضوع شناسایی و برخورد با این سایتها و اساساً موضوع شرط بندی و شبکه های هرمی در فوتبال همچنان با جدیت ادامه خواهد داشت.

سایت‌های شرط بندی یا قمارخانه‌های مجازی

چهارشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرط ‌بندی در فوتبال در حالی دوباره به صدر خبر‌های ورزشی بازگشته است که این مساله یکی از بخش‌های اصلی پرونده فساد در فوتبال را تشکیل می دهد و بیشتر در سایت ها انجام می پذیرد و نوعی قمارخانه های مجازی محسوب می شود.

به گزارش ایرنا؛ همه این سر وصداها بعد از بازی سوال برانگیز تراکتورسازی تبریز با سپیدرود رشت شروع شد؛ بازی که دروازه بان تراکتورسازی گل های عجیب و غریبی دریافت کرد تا تیمش که امید قهرمانی داشت، نتیجه را واگذار کند اما این پایان ماجرا نبود زیرا بعد از بازی سروصدا و اعتراض طرفداراران بلند شد تا در این میان متهم اصلی دروازه بان تیم یعنی «محسن فروزان» قلمداد شود زیرا این باور تقویت شده بود که «نسیم نهالی» همسر او در سایت های شرط بندی حضور دارد و فروزان این گل ها را به عمد دریافت کرده است.
با توجه به این اتفاق ها، فروزان توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به مدت یک ماه از تمامی فعالیت‌های فوتبالی تعلیق شد و همسرش به علت شرط‌ بندی غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت تا اینکه این زوج در 9 اردیبهشت 1398 خورشیدی بازداشت شدند.
به هرحال این اتفاق باعث شد تا صدای بسیاری از اهالی فوتبال و غیرفوتبالی درباره شرط بندی بلند شود که نشان می دهد این پدیده امری جدید نیست که مختص الان بدانیم بلکه به نظر می آید همیشه وجود داشته است. چنانکه «جواد زرینچه» بازیکن پیشین استقلال گفته است: «زمان ما هم شرط‌بندی در فوتبال وجود داشت. هم مربیان شرط ‌بندی می‌کردند و هم بازیکنان. البته تعدادشان واقعاً خیلی کم بود. زمان ما شرط‌ بندی‌ها سر ماشین، زمین و ویلا بود اما الان همه چیز نقدی شده و بر پایه دلار و یورو استوار است».
البته شرط ‌بندی بر سر فوتبال یا ورزش‌های دیگر جدید نیست. در خارج از ایران که شکل و شمایلی کاملاً قانونی دارد و در ایران هم این کار در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می‌شود.

**شرط بندی در جهان
فلسفه سایت‌های شرط بندی که ایرانیان در آن شرکت می کنند به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند. برای مثال برای بازی 2 تیم بارسلونا و ختافه که شانس برد بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی می کنید هفت درصد آن یعنی 70 هزارتومان برنده خواهید شد. اگر 2 تیم مساوی کنند شما پنج برابر این عدد یعنی پنج میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما 12 برابر این پول را برنده می شوید.
ممکن است این پیشنهاد در ظاهر بسیار هیجان انگیز باشد اما افرادی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های 2 تیم و میزان شرط ‌بندی طرفداران هر 2 تیم این درصدها در نظر دارند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید اما در درازمدت این سایت است که برنده می شود.
به هرترتیب در چنین شرایطی فردی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست، مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالاً برنده می‌شود اما اگر جزو آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد فرد نزدیک به 15 برابر پولی را که می‌خواست ببرد از دست می‌دهد و تیم مورد علاقه او باید 14 بازی دیگرش را ببرد تا تازه به پول خودش برسد. از طرف دیگر افرادی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان 12 برابر پول خود برنده شوند، شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر 15 تا 20 باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل 2 سوم افرادی که شرط بندی کرده اند، بازنده این شرط بندی خواهند بود.
بنابراین کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.

**شرط بندی در ایران
چند سال پیش بود که «علی انصاریان» بازیکن پیشین فوتبال در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد روزانه 600 هزار دلار با شرط ‌بندی فوتبال از کشور خارج می‌شود. سخنانی که بسیاری از افراد را متعجب کرد و انگشت به دهان ماندند. در آن شرایط مزه‌مزه کردن این رقم چندان راحت بود و همان زمان حرف‌ها زده شد برای جلوگیری از شرط ‌بندی فوتبال و کلاهبرداری گسترده که با توجه به گذشت زمان و ادامه داشتن این روند در حد همان حرف و شعار و بیانیه باقی ماند.
شرط بندی در ایران نخست در بنگاه‌های کوچک و محلی انجام می شد که به نظر می آمد بیشتر هم در استان‌های شمالی کشور فعال بودند که در مغازه‌ها و به ویژه قهوه‌خانه‌هایشان برگه‌های شرط ‌بندی یا توتو را می توانستیم ببینیم که گردش مالی همین برگه های توتو در گیلان هفتگی به یک میلیارد تومان می رسید اما به مرور زمان و وقتی پای فناوری و اینترنت به این کار باز شد، شرط ‌بندی شکل گسترده‌تری پیدا کرد و خیلی‌ها وارد این بازی شدند به گونه ای که امروز به عنوان بحث روز بسیاری از مجامع فوتبالی شده و به عنوان «بِت» معروف است؛ سرگرمی که برخی از فوتبالی‌هایی می‌خواهند از همین راه، یک شبه پولدار شوند.
البته ناگفته نماند که این سایت ها در فضای مجازی به راحتی فعالیت دارند و حتی به شرط فیلترشدن با یک فیلترشکن می توان آن را باز کرد و به راحتی برای خود تبلیغ می کنند. برای نمونه در یکی از همین سایت ها در مورد «اصول اساسی و مهم در شرط بندی» آمده است: «اگر شما تازه وارد عرصه شرط بندی لایو فوتبال شده اید، نیاز به دانستن چند اصل مهم اما ساده دارید - شرط بندی در یک بازی فوتبال تنها در زمان اصلی و مشخص صورت می گیرد. اگر چنانچه شرط بندی شما بیش از 50 دلار باشد، در آن صورت 10 دلار به عنوان هدیه به شما تعلق می گیرد. از سوی دیگر، فراموش نکنید شما می توانید در زمان شروع بازی پس از گذشت 10-15 دقیقه در شرط بندی حین بازی (شرط بندی-لایو) شرکت کنید: با مطالعه اجمالی بر آمار بازی های تیم در طی سال های گذشته و با توجه به پیشرفت این تیم در زمین، شما می توانید شانس پیروزی تیم خود را بهتر ارزیابی نمایید. این بازی سرگرم کننده نه تنها یک منبع کسب درآمد است، بلکه هیجان و احساسات بالایی را برای شما به ارمغان می آورد زیرا در یک لحظه تیم شما عقب است اما سپس توپ وارد دروازه حریف می گردد. سناریوی بازی هر لحظه تغییر پیدا می کند و شما خود شاهد زنده این این حوادث هیجان انگیز هستید، در عین حال از این روند لذت برده، بدن شما آدرنالین زیادی ترشح می کند».
بنابراین مشاهده می کنیم که این سایت ها به صورت بسیار آزادانه مشتریانی جذب می کنند و درصدد هستند تا به آنها تفهیم کنند که یک شبه می توانند ره 100ساله طی کنند اما دریغ از آنکه برنده نهایی خود سایت ها هستند.

**شرط بندی یا قمار
گسترش بیش از اندازه این سایت های شرط بندی فوتبالی که به دیگر ورزش ها هم کشیده شده است باعث شد تا این صحبت ها به میان بیاید که این گونه درآمدها مجاز است یا اینکه از راه قمار به دست می آیند.
«قمار» یعنی شرط ‌بندی بر سر پول یا هر چیزی که دارای ارزش باشد و نتیجه قمار، نامشخص است به زبان ساده به شرط ‌بندی که میان 2 یا چند تَن در یک بازی انجام می‌گیرد، «قمار» گفته می‌شود. قمار می‌تواند به صورت سازماندهی ‌شده، در مراکزی به نام «کازینو» یا قمارخانه که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود، انجام بگیرد. بنابراین به نظر می آید که سایت های شرط بندی نیز قمار باشند.
طبق نظر آیت الله جوادی آملی، قمار به چیزی گفته می شود که در آن برد و باختی وجود داشته باشد به این صورت که 2 طرف پولی را وسط گذاشته باشند و هر فردی که شرط را برد یا در بازی برنده شد، صاحب آن پول می شود. در همین ارتباط این کار می تواند در سایت های شرط بندی و یا حتی تلویزیون انجام شود. براین اساس سایت های شرط بندی از نظر این مرجع تقلید، حکم قمار خانه مجازی را دارند.
همچنین براساس دیدگاه آیت الله نوری همدانی هر چیزی که در آن حکم برد و باخت به این صورت که طرفین خودشان پولی را وسط بگذارند، داشته باشد حرام است. سایت های شرط بندی هم اگر کارشان با رد و بدل کردن پول باشد، فعل حرامی را مرتکب می شوند و در حکم قمارخانه مجازی هستند و لذا همان حکمی در قانون مجازات اسلامی برای قمارخانه ها تعیین شده، بر این سایت ها نیز مترتب است. بنابراین با توجه به دیدگاه های مراجع این نوع شرط بندی ها قمارخانه های مجازی دارند.

**برخوردهای قانونی و راهکارها
تب و تاب سایت های شرط بندی و حضور افراد زیادی از فوتبالی تا غیرفوتبالی در این سایت ها باعث شده است تا کمیته انضباطی فوتبال قوانین سختی در این خصوص در نظر بگیرد. در همین ارتباط «احمدرضا براتی» رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال با اشاره به برخی موضوع های مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد شرط‌ بندی گفته است: «مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ما در موضوع شرط‌بندی بسیار سختگیرانه‌تر از فیفا است چرا که بر اساس مقررات اخلاقی فیفا، حداکثر مجازات اشخاصی که در شرط‌بندی مداخله دارند، 3 سال محرومیت است و باید توجه کرد که در مقررات فیفا هیچ حداقلی در نظر گرفته نشده یعنی قاضی می‌تواند از یک روز تا سه سال محرومیت در نظر بگیرد اما در مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، مجازات فردی که در شرط بندی مداخله می‌کند در مرتبه اول حداقل 3 ماه، مرتبه دوم حداقل 6 ماه و مرتبه سوم حداقل یک سال می‌باشد ... بنابراین مجازات شرط بندی در مقررات فیفا از یک روز تا 3 سال است و در مقررات ایران از 3 ماه تا پایان عمر متخلف متغیر و موکول به نظر قاضی است».
با توجه به این مباحث اهمیت افشای نام اشخاص و نهادهای پشت پرده قمارخانه های مجازی با توجه به مترتب بودن احکام قانون مجازات اسلامی بر آنها، می تواند تاثیر ویژه ای در جلوگیری از توسعه روزافزون این مساله در کشور داشته باشد.

شناسایی بیش از دو هزار سایت قمار در کشور

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از شناسایی ۲۱۷۵ فقره سایت قمار در کشور خبر داد.
سرهنگ علی نیک‌نفس (رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا)  با ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات پلیس فتا ناجا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی گفت: در خصوص سایت‌های قمار اینترنتی اقدامات بسیار خوبی توسط پلیس فتا ناجا و واحدهای متناظر استانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه شناسایی سایت‌های قمار نسبت به سال قبل بیش از ۶ برابر رشد داشته است، ادامه داد: در سال97 گردانندگانِ ۲۱۷۵ فقره تارنمای قمار شناسایی و تعداد ۱۲۴۱ فقره پرونده با گردش مالی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال برای این تارنماهای قمار تشکیل شده است که در نتیجه منجر به مسدودی حدود ۷۸۰ میلیارد ریال و کاهش فعالیت‌های این قبیل سایت‌ها شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا درباره برخورد با خرید و فروش موادمخدر در فضای مجازی نیز تصریح کرد: در خصوص موضوعاتی نظیر تبلیغ و فروش مواد مخدر در فضای مجازی نیز طرح‌های اجرایی و عملیاتی به صورت سالیانه در کشور برگزار و نتایج حاصله به پلیس مبارزه با مواد مخدر ارسال می‌شود.
سرهنگ نیک‌نفس همچنین درباره برخورد با تورهای مسافرتی که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیح داد: در خصوص تورهای مسافرتی، شاهد پرونده‌های مختلفی در کشور پیرامون راه‌اندازی سایت جعلی به منظور فروش بلیط، رزرو هتل و اماکن گردشگری بوده‌ایم که لازم است شهروندان به این موضوع توجه داشته و حتما از سایت‌های مطمئن اقدام به خرید و رزرو خدمات کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا یه غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌المللی داشته‌اید؟ خاطرنشان کرد: به غیر از عملیات پانجیا عملیات مشترک دیگری با پلیس بین‌الملل برگزار نشده است. عملیات پانجیا (PANGEA) با هدف مبارزه با داروهای غیرمجاز، تقلبی و تبلیغات غیرقانونی در راستای داروهای بدون پروانه به صورت سالیانه از سال ۲۰۰۸ میلادی با حضور در سراسر جهان با هماهنگی سازمان اینترپل آغاز شد که تاکنون ۱۱ مرحله از این عملیات انجام شده است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ادامه داد: اولین حضور ایران در این عملیات مشترک در پانجیا ۵ در سال ۲۰۱۱ میلادی پس از افتتاح رسمی پلیس فتا بوده است و از آن پس نیز ایران حضور متوالی در این عملیات داشته است.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اهداف و محورهای این عملیات خاطرنشان کرد: افزایش آگاهی عمومی از خطرات رو به رشد ناشی از به دست آوردن دارو از وب‌سایت‌های غیرقانونی، کشف محصولات تقلبی، غیرقانونی و جمع‌آوری آنها از بازار، مسدودکردن وب‌سایت‌ها و فعالیت‌های تجاری غیرقانونی، شناسایی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات دارویی تقلبی و غیرقانونی و همچنین شناسایی شبکه‌های جنایی حمایت‌کننده از آنها از اهداف عملیات پانچیا بود.
وی ادامه داد: همچنین پیگیری افراد مسئول در صورت لزوم و کشف اموال آنها و ارتقاء سطح همکاری میان ادارات ملی و بین‌المللی به منظور مبارزه با تجارت غیرمجاز محصولات دارویی غیرقانونی و تقلبی از دیگر محورهای این عملیات بود.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: برابر قوانین جاری، مسیر تهیه و توزیع دارو در سطح کشور شبکه توزیع داروی وزارت بهداشت است و خروج دارو از این چرخه به هر دلیلی تخلف محسوب می‌شود. بنابراین فروش هر نوع دارو در فضای مجازی ممنوع و غیرمجاز بوده و تبلیغ دارو و کالاهای بهداشتی در فضای مزبور صرفا جهت معرفی دارای شرکت تأمین‌کننده با ارجاع آن به داروخانه‌های معتبر جهت خرید، مجاز خواهد بود.
سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به بررسی‌های به عمل آمده از سوابق عملیات پانجیا و همچنین رصدهای صورت گرفته تاکنون، تصریح کرد: از نظر افزایش حجم قاچاق، داروها و تجهیزات غیرمجاز (از نظر نوع دارو و شبکه عرضه‌کننده)، داروهای درمانی شیمیایی و داروهای بارداری و ضدبارداری، داروهای ترک اعتیاد و مکمل‌های ورزشی بیشترین آمار داروهای غیرمجاز را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین ۶۰ درصد مکمل‌های ورزشی و داروهای غیرمجاز جنسی در رتبه بعدی قرار دارد.
وی تاکید کرد: داروهای مجاز در خارج از شبکه پخش دارو و به صورت قاچاق توزیع می‌شود. همچنین در سطح کشور برخی از کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به تولید دارو و تجهیزات پزشکی و بهداشتی می‌کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا خاطرنشان کرد: با توجه به سهولت استفاده و در دسترس بودن فضای مجازی و ماهواره عرضه و تبلیغ محصولات و داروهای غیرمجاز به ویژه داروهای گیاهی و شیمیایی در خصوص درمان چاقی و لاغری، افزایش قد، داروها و تجهیزات فرم‌دهنده اندام در داخل کشور و ... در حال توزیع است./ایلنا

گرداندن سایت شرط‌بندی با کارتهای بانکی اجاره‌ای

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسئول یک سایت شرط‌بندی خبر داد که با کارتهای بانکی اجاره‌ای پول زیادی به جیب زده بود.

به گزارش تسنیم مأموران پلیس فتا تهران بزرگ در رصد و پایش فضای مجازی، با مرد 26ساله‌ای به نام تیمور روبه‌رو شدند که با ایجاد یک وب‌سایت شرط‌بندی به‌صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط‌بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

مأموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه در دام این متهم‌سودجو شده بود، پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد که مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارتهای افراد دیگر دست به این فریبکاری زده و پولها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حسابهای بانکی مختلف که کارتشان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارتهای بانکی را اجاره یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارتهای بانکی کرده تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.

متهم با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد و پس از انتقال به اداره پلیس و به خیال اینکه کارتهای مرتبط با شرط‌بندی به نام او نیست ادعا کرد که سایت وی صرفاً برای داد و ستد است، اما حین مواجه شدن با مدارک پلیس و کارتهای خریداری شده، به ناچار لب به سخن باز کرد.

سرهنگ تورج کاظمی؛ رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط‌بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارتهای افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

رئیس پلیس فتا  با توصیه به جوانان و نوجوانان گفت: عمدتاً افراد ناآگاه، زود فریب خورده و در دام این سایتها گرفتار می‌شوند؛ بنابراین بهترین راه مقابله با این سایتها افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است و بر اساس قانون، شرط‌بندی و قمار جرم است, افراد فعال در اینگونه سایتها نیز باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

دستگیری گرداننده یک سایت شرط بندی

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری مسؤول یک سایت شرط بندی خبر داد.

 به گزارش فارس در پی رصد و پایش فضای مجازی، مامورین فتا در بررسی‌های فنی خود با مرد 26 ساله‌ای به نام تیمور روبرو شدند که با ایجاد یک وب سایت شرط بندی به صورت آنلاین و ضربدری اقدام به قمار و شرط بندی می‌کند و پول زیادی به حسابش واریز می‌شود.

 ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی پی بردند که متهم در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با ایجاد یک صفحه اقدام به تبلیغات سایت شرط‌بندی خود کرده است.

 از آنجایی که تبلیغات جذاب و فریبکارانه متهم باعث حضور تعدادی از جوانان و نوجوانان ناآگاه  شده بود پلیس اقدامات فنی خود را برای شناسایی متهم آغاز کرد.

در نهایت مشخص شد تیمور برای پنهان ماندن مشخصاتش از کارت‌های افراد دیگر استفاده کرده و دست به این فریبکاری زده و پول‌ها به حساب افراد مختلف واریز شده است.

در تحقیقات میدانی از صاحبان حساب‌های بانکی مختلف که کارت شان در اختیار تیمور بود مشخص شد که متهم کارت‌های بانکی را اجاره کرده یا با پرداخت پول اقدام به خرید کارت‌های بانکی کرده است تا مشخصات خودش در این کلاهبرداری پنهان بماند.
 
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت با تایید خبر فوق  اظهار داشت: با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای متهم در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش در خیابان 17 شهریور دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم پس از انتقال به پلیس و به خیال اینکه کارت های مرتبط با شرط بندی بنام او نیست ادعا کرد سایت من صرفا برای داد و ستد است و با آن کار می کنم ولی وقتی با مدارک پلیس و کارت‌های خریداری شده روبرو شد به ناچار لب به سخن باز کرد.

رییس پلیس فتا تهران گفت: متهم در اعترافاتش ادعا کرد با ایجاد سایت شرط بندی توانسته پول زیادی به جیب بزند و با توجه به اینکه از کارت های افراد دیگر استفاده کرده احتمال نمی‌داده شناسایی و دستگیر شود.

سرهنگ کاظمی خاطرنشان کرد: عمدتا افرادی که آگاهی لازم را ندارند و زود فریب می‌خورند در دام این سایت‌ها گرفتار می شوند؛  بنابراین  بهترین راه مقابله با این سایت‌ها  افزایش آگاهی شهروندان و کاربران است. 

وی گفت: براساس قانون شرط‌بندی و قمار جرم است و کسانی که در این گونه سایت‌ها فعالیت می‌کنند باید پاسخگوی اعمال خود در برابر قانون باشند.

سایت های قمار ، ریاضیدانان کلاهبردار

دوشنبه, ۱۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۷:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

علیرضا روزبهانی _ این روز ها و در فضای مجازی شاهد تبلیغات وسیع و گسترش انواع مختلف از کازینو های (سایت شرط بندی)  آنلاین هستیم که قشر عظیمی از  مردم را درگیر خود ساخته است ، هدف افرادی که به این سایت ها رجوع میکنند این است که به راحت ترین شکل ممکن ایجاد در آمد کنند و یا پول خود را در این سایت ها افزایش دهند .

فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در ایران با گزارشی که رسانه‌ها در سال ۸۹ منتشر کردند، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. به این ترتیب معلوم شد که در این‌گونه سایت‌ها برخی افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندی با یکدیگر کرده و مبالغ بالایی را روی پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال پرداخت می‌کنند. در این میان بخشی از پولی که رد و بدل می‌شود را سایتی که مسبب و بانی این کار است به جیب می‌زند؛ سایت‌هایی که اسم خود را نیز کارپرداز گذاشته‌اند.

<< بی‎شک شمال کشور رکورد بیشترین شرط‎بندی است؛ اما در تهران نیز اماکن زیادی به محل شرط‎بندی ورزشی شهره شده‎اند تا آنهایی که اهل اینترنت نیستند نیز از این قافله جا نمانند.>> به دلیل تاثیری که این رویداد بر تخریب فضای سالم ورزشی و البته اقتصاد دارد و از آنجایی که به اعتقاد آسیب شناسان ورود به این کار، باعث می‌شود فرد اعتیاد ضمنی به این عمل پیدا کند به بررسی قوانین ایران در این باره می‌پردازیم. در کشور ما قوانین زیادی در خصوص مبارزه با این مساله پیش‌بینی شده است که البته باید آن را از دل قوانین مختلف استخراج کرد.
در ابتدا اگر خواستید وارد یک رابطه شرط بندی با دیگران شوید این را به خاطر داشته باشید که افرادی زیادی در این میان با استفاده از سادگی و طمع مردم وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت به دست می‌آورند. به این ترتیب است که تعداد زیادی مالباخته راهی دستگاه قضایی می‌شوند برای تظلم‌خواهی. از منظر فقهی بسیاری اعتقاد دارند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی قمار هستند به این ترتیب برای مقابله آن به قانون مجازات و موادی که به این مساله اختصاص یافته است استناد می‌کنند. برابر این << قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند >>

قمار چیست :
بد نیست در این باره تعریفی از قمار هم داشته باشیم. قمار نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها، برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت کند. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی را بین عنصر مادی قمار بازی با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایت‌ها عملا بازی خاصی انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی نتیجه یک بازی خاص را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می‌کنند.
اگر می‌پرسید که این مورد چطوری جرم انگاری شده است باید بدانید که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و به آن در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره شده است. در این ماده << هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد >>

اما جدا از بحث شرعی و قانونی این داستان، نگاهی کنیم به اینکه در این سایت‌ها چه کسی برنده است. فلسفه سایت‌های شرط بندی به این گونه است که عده‌ای در سایت‌های خارج از کشور تعدادی کارشناس استخدام کرده اند که برای بازی‌های مختلف درصد شانس برای برد و باخت تیم‌ها را مشخص می‌کنند و با توجه به این درصدها، درصدهای مختلفی برای کاربران تعیین می‌کنند؛ برای مثال برای بازی دو تیم بارسلونا و ختافه، که شانس برد تیم بارسلونا را بسیار محتمل می‌دانند به این گونه امکان شرط بندی را برای کاربران در نظر می‌گیرند که اگر تیم بارسلونا برنده بازی شد، شما به ازای یک میلیون تومان که شرط بندی میکنید ۷ درصد آن یعنی ۷۰ هزارتومان برنده خواهید شد. اگر دو تیم مساوی کنند شما ۵ برابر این عدد یعنی ۵ میلیون تومان برنده خواهید شد و اگر تیم ختافه برنده شود شما ۱۲ برابر این پول را برنده خواهید شد.

در ظاهر پیشنهاد هیجان انگیزی است ولی جالب است بدانید که ریاضی دانانی که این درصدها را انتخاب می‌کنند با توجه به برد و باخت‌های دو تیم و میزان شرط‌بندی طرفداران هر دو تیم این درصدها را انتخاب می‌کنند و شاید شما به صورت اتفاقی در یک بازی برنده شوید ولی در درازمدت این سایت است که برنده خواهد بود. کسی که از برد بارسلونا که قابل پیش بینی هم هست مطمئن است روی بارسلونا شرط می‌بندد و احتمالا برنده می‌شود. اما اگر جزء آن دسته از بازی هایی بود که بارسلونا پیروز نشد شما نزدیک ۱۵ برابر پولی را که می‌خواستید ببرید از دست می‌دهید و تیم مورد علاقه شما باید ۱۴ بازی دیگرش را ببرد تا شما تازه به پول خودتان برسید!  از طرف دیگر کسانی که روی تیم مقابل سرمایه گذاری می‌کنند به امید این که ناگهان ۱۲ برابر پول خود برنده شوند شانس خیلی کمی برای این اتفاق دارند و شاید از هر ۱۵ تا ۲۰ باری که چنین شرطی می‌بندند، برنده شوند. همچنین تساوی خودش تعداد زیادی از افرادی را که شرط بندی کرده اند در خودش جای داده و در اصل دو سوم کسانی که شرط بندی کرده اند بازنده این شرط بندی خواهند بود این در حالی است که کارشناسان بازی، طوری محاسبه می‌کنند که در هر سه دسته پیروزی، مساوی، شکست، با توجه به درصدها میزان شرط بندی کاربران یکسان باشد و در نهایت این سایت است که برنده یک سوم سرمایه‌ای می شود که کاربران در سایت سرمایه گذاری کرده اند.  حالا سایت‌های ایرانی همان درصدها را در سایتشان قرار می‌دهند و با تبلیغات وسوسه انگیز کاربران را به سایت‌های خودشان می‌کشانند و همان بلا را سر کاربران ایرانی درمی آورند. این که چرا در این یک سال اخیر اینقدر سایت‌های شرط بندی، سایت‌های قمار، سایت های پوکر ، سایت‌های کازینو در ایران زیاد شده اند و هیچ کس جلوی این سایت‌ها را نمی‌گیرد و این سایت‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند سوال بسیار بزرگی است که نمی‌دانیم باید از چه ارگانی بپرسیم و واقعا چه کسی است که بتواند جلوی این سایت‌ها را بگیرد؟ کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد و هر روز قربانیان بیشتری را در دام خود می اندازد به این ترتیب، مردمی که در این شرایط اقتصادی، به سختی پول در می آورند قربانی این سایت‌ها می‌شوند، مردمی که از سوسک میترسند با دم شیر بازی میکنند؛ شیری که حتما آنها را قربانی خواهد کرد.

دارندگان این سایت‌ها:
در مورد گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی نیز به همین گونه می‌توان گفت که چون در این سایت‌ها هیچ رفتاری که مبنای عقلایی و تلاش منطقی وجود ندارد بنابراین واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی، مال درستی نیست. البته در شرع نیز این مساله مورد توجه قرار دارد و به موجب مقررات قانونی و فقهی << قراردادهای غرری>> یا << عقود شانسی>> که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل اعلام می‌شود. به خصوص آنکه در این گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد، و این درست اتفاقی است که در روند کار سایت‌های شرط بندی شاهد آن هستیم.

نحوه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی آنلاین:

هدایت کاربران به سایت‌های فشینگ از رایج‌ترین شگردهای سایت‌های شرط‌بندی است و کلاهبرداران سایبری با هدایت کاربران در زمان پرداخت وجه شرط‌بندی به درگاه‌های بانکی فیشینگ اطلاعات بانکی کاربران را سرقت می‌کنند و مدتی بعد نیز هر آنچه در حساب کاربر وجود داشته را به‌ حساب‌های غیرواقعی انتقال داده و کاربر نیز با توجه به اینکه دست به اقدامی غیرقانونی (قمار) زده‌اند، از شکایت صرف‌نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوءاستفاده می‌کنند بر این اساس، پلیس فتا برحسب دستور مقام قضایی بر اساس قوانین مطرح‌شده در قانون مجازات اسلامی (مواد ۷۰۵ تا ۷۱۰) نسبت به مسدود کردن سایت مذکور و برخورد با متخلفان اقدام خواهد کرد. این سایت‌ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران، افرادی را به‌عنوان برنده اعلام و حتی اقدام به پرداخت جایزه‌های کوچک با مبالغ کم می‌کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب کنند.
کلاهبرداران سایبری پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت مجاز و سالم بعد از سرمایه‌گذاری با مبالغ کلان، سایت مذکور کلیه سرمایه وی را بلوکه کرده و از آن به بعد به پیام‌های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی‌دهد.دراین باره پیش از این<< رییس پلیس فتای تهران بزرگ با هشدار در مورد سرقت اطلاعات بانکی کاربران گفته بود برخی از سودجویان با شبیه‌سازی صفحه درگاه‌های پرداخت بانکی اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات حساب کاربران می‌کنند >> و با ایجاد صفحه‌ای جعلی، اطلاعات کارت بانکی کاربران را ذخیره کرده و مدتی بعد نیز هرآنچه که در حساب کاربر وجود داشته را تخلیه می‌کنند متاسفانه بسیاری از کاربران هم با توجه به اینکه می‌دانند دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند، از شکایت صرف نظر کرده و کلاهبرداران نیز از این همین ویژگی سوء استفاده می‌کنندبر این اساس دستور مسدودسازی سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از سوی مقام قضایی صادر شده و یا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به تصویب می‌رسد؛ در مواردی هم پلیس فتا با شناسایی این درگاه‌ها دستور انسداد آن را از یکی از این دو شیوه اخذ می‌کنند نکته قابل توجه دیگر اینکه برخی از این افراد در خارج از کشور فعال هستند و همین موضوع دستگیری آنان را با مشکلاتی مواجه می‌کند و امکان برگشت پول کاربران نیز بسیار سخت است، اما اگر آنان در داخل کشور باشند امکان شناسایی و دستگیریشان راحت‌تر است.(منبع: صدای دیپلماسی)

هواداران و علاقمندان به فوتبال درحالی به سمت فضاهای مجازی گرایش پیدا کرده‌اند که برخی از افراد سودجو از همین اعتماد سوء استفاده کرده و میلیاردها تومان به جیب زده‌اند!

فضای مجازی که از چند سال پیش با ظهور اپلیکیشن های مختلف به عنوان مورد توجه ترین بخش اطلاع رسانی به خانه‌های مردم و تلفن‌های همراه راه یافت، با وجود استقبالی که از آن می‌شود تبعاتی را هم به همراه دارد.

پس از کم رنگ شدن برخی از «اپ» ها و روی کار آمدن تلگرام، فضای متفاوتی ایجاد شد تا برخی از این طریق بتوانند درآمدزایی کنند. هر چند افرادی به درستی و بدون مشکل به درآمدزایی از این اپلیکیشن می‌پردازند اما هستند افرادی که تنها به دنبال سو استفاده هستند.

ادمین‌هایی که در شبکه لاین کانال‌های هواداری استقلال و پرسپولیس داشتند، خیلی سریع کانالهای خود را به تلگرام منتقل کردند. این روزها تعداد کانالهای ورزشی در تلگرام بسیار زیاد است اما کانالهای پر مخاطب با کاربران میلیونی تعداد زیادی ندارند. کانال‌هایی که این روزها با مخاطبان میلیونی در فضای فوتبال و به ویژه استقلال و پرسپولیس فعالیت می‌کنند زیاد نیستند و این کانال‌ها پشت پرده‌های زیادی دارند.

 

دهه هفتادی‌ها
اکثر این کانال‌ها توسط دهه هفتادی‌ها تأسیس و اداره می‌شود. مالکان این کانال‌ها که حالا از طریق این رسانه درآمدهای میلیاردی دارند، از بچه‌های آشنا به صنعت IT و عمدتاً کمتر از ۲۵ سال هستند. هر کدام از کانال‌های هواداری استقلال و پرسپولیس، جدا از مالکان دارای چند سوپر وایزر و ده‌ها ادمین هستند که به صورت شیفتی کانال را مدیریت می‌کنند.

در این میان تنها سوپروایزرها و ابر ادمین ها هستند که از مالکان این کانال‌ها حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و ده‌ها ادمین که نقش مهمی در اداره کانال‌ها دارند به صورت افتخاری و مجانی فعالیت می‌کنند و این در حالی است که درآمد این کانال‌ها میلیاردی می‌باشد.

 

کانال‌ها در شهرستان‌ها
اکثر این کانال‌ها و به خصوص کانال‌های تأثیرگذار و پر مخاطب از شهری به جز تهران اداره می‌شوند. یکی از بزرگ‌ترین کانال‌های استقلال که اندکی کمتر از یک و نیم میلیون مخاطب ثابت (ممبر) دارد، توسط آقای (ب) ایجاد و مدیریت می‌شود و محل این کانال که خیلی‌ها آن را اصلی‌ترین کانال استقلال در تلگرام می‌دانند، رفسنجان است. یکی دیگر از کانال‌های بزرگ در فضای استقلال متعلق به آقای (الف-ح) هست و در مشهد اداره می‌شود و یکی دیگر از همین کانال‌ها در سنندج اداره می‌شود.

 

تلگرام به اینستاگرام خوراک می‌دهد
تلگرام نقش لیدر را در فضای مجازی بازی می‌کند و اتفاقاتی که قرار است موج مردمی آن در اینستاگرام راه بیفتد، در تلگرام طراحی و اجرا می‌شود. کانال‌های تلگرام با تهیه اخبار به صورت کپی از سایت‌های معتبر، فضایی ایجاد می‌کنند تا کاربران به دلیل دسترسی راحت و یک جا به اخبار، ترجیح دهند به جای مراجعه به همه سایت‌ها، یکجا اخبار مورد نظرشان را از کانال‌های تلگرام تهیه کنند.

به این ترتیب کاربران به صورت ناخودآگاه اخبار و مطالب هدفمند این کانال‌ها که لابلای اخبار رسمی برداشت شده از منابع رسمی گنجانده می‌شود را هم مشاهده کرده و اینچنین است که به افکار عمومی خوراک داده می‌شود.

همین خوراک دادن به افکار عمومی، منجر به راه افتادن موج مردمی بر له یا علیه فرد یا جریانی در اینستاگرام می‌شود و از آنجایی که اظهار نظر با صفحات رسمی یا فیک در اینستاگرام بدون محدودیت آزاد است، بعضاً فضا آنقدر مسموم می‌شود که کار به فحاشی حتی به رجل سیاسی می‌کشد.

 

درآمدهای میلیاردی کانال‌ها
کانال‌های اصلی هواداری استقلال و پرسپولیس درآمد سالیانه‌ای بیشتر از یک میلیارد دارند. این کانال‌ها به فراخور اتفاقاتی که می‌افتد از ماهانه کف یکصد میلیون تومان تا حتی دویست میلیون و بیشتر درآمد دارند.

 

منابع در آمد
کانال‌های تلگرامی منابع محدودی برای درآمدزایی دارند. درآمد این کانال‌ها یا از راه گرفتن تبلیغات است، یا از اتصال کاربران به سایت‌های شرط بندی، یا طراحی و فروش پروکسی و یا زد و بندهای پشت پرده فوتبال.

 

فروش پروکسی برای درآمدزایی بیشتر
محدویت‌های بوجود آمده راه دیگری از درآمدزایی را برای این کانال‌ها باز کرد تا از طریق طراحی و فروش «پروکسی» نه تنها درآمدهای مستقیم از این راه داشته باشند، بلکه با ترویج این پروکسی‌ها کاربران تلگرام به صورت اجباری از طریق این پروکسی‌ها بر ممبرهای خود اضافه کنند.

 

هزینه‌های اندک
از درآمدهای میلیاردی این کانال‌ها در طول سال که بگذریم، به هزینه‌های اندک اداره این کانال‌ها می‌رسیم. مدیران ارشد و مالکان این کانال‌ها در قبال درآمد سرشاری که از آن دارند، هزینه‌های بسیار کمی برای اداره آن انجام می‌دهند. هزینه‌هایی که در بدترین حالت ممکن از ماهی پنج میلیون تومان تجاوز نمی‌کند.

 

منابع خبری
بزرگ‌ترین منابع خبری کانال‌های تلگرام هواداری استقلال و پرسپولیس، رسانه‌های رسمی هستند. ادمین های ریز و درشت این کانال‌ها با سرعت عمل فوق‌العاده تمام اخبار مربوط به تیم‌های تحت هواداری را رصد کرده و با فاصله‌ای کم بعد از انتشار در منبع اصلی و اغلب بدون درج منبع اصلی بازتاب می‌دهند.

از دیگر منابع خبری این سایت‌ها، برخی از بازیکنان و دیگر عوامل این تیم‌ها هستند که اغلب به دلیل جذب حمایت این کانال‌ها و خودشیرینی، اخبار و عکس‌هایی که فقط در اختیار آنها می‌باشد را با سرعت برای ادمین جای این کانال‌ها مخابره می‌کنند. لیدرها، مسئولان تدارکات، ماساژورها، بدنساز ها و کمک مربیان را می‌توان از جمله منابع خوب خبری و عکسی این کانال‌ها دانست.

طراحی ربات
ابر کاربران این کانال‌ها با طراحی به روزترین ربات‌ها و استفاده از آن در کانال‌های خود، هرگز اجازه نمی‌دهند کانال‌هایشان در رقابت با کانال‌های مشابه عقب بمانند.

 

شرط بندان خارج از کشور
از عمده کارهای این کانال‌ها قراردادن لینک‌های سایت‌های شرط بندی با عنوان پیش‌بینی، در کانال‌هایشان است. آنها کاربران خود را به سمت سایت‌های شرط بندی هدایت می‌کنند و سایت‌های شرط بندی که یا با ادمین های این کانال‌ها شراکت دارند و یا سود سرشاری را از درآمدهای کلان و نامشروع خود به آنها می‌رسانند. سایت‌های شرط بندی بعضاً از درگاه‌های پرداخت داخلی استفاده می‌کنند اما خیلی از آنها ساز و کارهایی برای جابجایی پول دارند که خارج از کشور اداره می‌شود. از همین رو معمولاً مالکان این کانال‌ها ناچارند هر از گاهی برای دریافت سودهای خود از سایت‌های شرط بندی سفری به کشورهای اطراف از جمله ترکیه، اوکراین، گرجستان، ارمنستان و… داشته باشند.

 

یک نفر با بیشتر از ۲۰ کانال
یک فرد تاجر که از چندی پیش فعالیت و سرمایه گذاری خود را به سمت فضای مجازی معطوف کرد، هم اینک صاحب بیش از ۲۰ کانال بزرگ در تلگرام است. به جز یک کانال او که نقش هواداری از تیم استقلال را ایفا می‌کند، سایر کانال‌های مربوطه در فضاهای سرگرمی، تور مسافرتی و… فعالیت می‌کند. یکی دو کانال منتسب به این فرد به صورت اختصاصی بنا به دلایلی فیلتر شد. در مورد کانال‌های این فرد که سن نسبتاً زیادی هم دارد گفته می‌شد درآمدی که کانال هواداری استقلال دارد به تنهایی بیشتر از درآمد دیگر کانال‌های وی می‌باشد.

 

باعث کنار رفتن یک مربی شدند
یکی از کانال‌های هواداری فوتبال با کاربران میلیونی عملاً باعث کنار رفتن مربی تیمی پر هوادار شدند. اتاق فکر این کانال که از سوی برخی منابع پشت پرده خط می‌گرفتند و حتی هزینه‌هایی هم بابت این کار رد و بدل می‌شد، ساعت‌ها بر علیه این مربی فضا سازی می‌کردند تا این حال و هوا از فضای مجازی به داخل ورزشگاه‌ها منتقل شود و عاملی برای شعارهای فراوان از سوی سکوها بر علیه مربی مزبور شد که در نهایت منجر به جدایی او از تیمش گردید.

 

نفوذ یک مربی خارجی به یک کانال
یکی از مربیان خارجی توانست از طریق اطرافیانش با این کانال‌ها ارتباط حسنه برقرار کرده و برای همین دیده می‌شود که حتی در سخت‌ترین روزهای این مربی و بعد از بدترین شکست‌ها نه تنها این کانال تأثیرگذار مطلبی علیه مربی منتشر نمی‌کرد، بلکه با شدت به تلطیف فضا می‌پرداخت و ده‌ها مقصر پیدا می‌کرد تا بار را از روی شانه مربی مزبور بردارد.

 

لیدری که کانون مجازی زد
لیدر مطرح یکی از تیم‌های بزرگ توانست ابتدا با جذب ادمین های کانال‌های هواداری تیمش، دست به تأسیس مجازی یک کانون مجازی هواداری بزند و کانال‌های هواداری را تا حد زیادی با خود همسو نماید. این لیدر که قدرت زیادی روی سکوها دارد، حالا صاحب قدرتی زیاد در فضای مجازی هم هست تا از جمله قدرتمندترین افراد در حوزه تیمش باشد.

 

انتظار از نهادهای نظارتی
بررسی زوایای مختلف این ماجرا نیاز به ورود نهادهای نظارتی را بیش از گذشته مورد تأیید قرار می‌دهد. اتفاقاتی که در پس برخی از این کانال‌ها رخ می‌دهد عملاً خانواده‌های زیادی را درگیر مسائل حاشیه‌های خواهد کرد و جیب برخی منفعت طلبان را هم پر خواهد کرد.

ضمن اینکه برخی ادمین ها با نیت برهم زدن آرامش هواداران دو کانال «ضد» یکدیگر درست می‌کنند و با به راه انداختن جنگ‌ها و کری بین هواداران نفع مالی می‌برند و امنیت را از ورزشگاه‌ها می‌گیرند و در آتش نفاق و کینه می دمند. (منبع: مهر)

فیلتر 34 سایت شرط بندی در مشهد

شنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: 34 پایگاه اینترنتی شرط بندی و قمار در 48 ساعت گذشته فیلتر و بسته شد.

مهدی حقدادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در راستای برخورد و بستن سایت های اینترنتی شرط بندی و قمار آنلاین گروهی با عنوان «آنتی قمار» متشکل از افراد مالباخته و کارشناسان این حوزه در دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی تشکیل و شناسایی شده و بستن سایت های شرط بندی در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ظرف کمتر از دو روز از آغاز اجرای این طرح، افزون بر بستن 34 سایت قمار، یکی از سایت هایی که تبلیغات گسترده ای در فضای مجازی برای افتتاح به عنوان یکی از قوی ترین سایت های شرط بندی داشت نیز پنج دقیقه پیش از فعالیت مسدود و آدرس های جدید آن نیز در کمتر از 10 دقیقه بسته شد.
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی گفت: این سایت با عنوان «امپرور پوکر» از حدود یک ماه قبل تبلیغات گسترده ای را برای راه اندازی یکم اسفند و جایزه 100 میلیونی انجام داده بود.
وی افزود: در هماهنگی با دادستانی کل کشور هر سایت قمار و شرط بندی که شناسایی شود ظرف کمتر از 10 دقیقه بسته می شود. پس از مسدودسازی سایت به سراغ درگاه ها و حساب های مرتبط با سایت های شناسایی و مسدود شده می رویم و شناسایی مدیران و رابطان آنها نیز دنبال می شود.

با آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا ، تبلیغات برای شرط بندی و پیش‌بینی نتایج مسابقات فوتبال نیز افزایش داشته است، موضوعی که پلیس فتا در مورد آن هشدار داده و از شهروندان خواسته تا فریب این تبلیغات را نخورند.

سرهنگ تورج کاظمی، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش فعالیت سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال همزمان با جام ملت های آسیا، گفت: سودجویان فضای مجازی در کمین هستند تا با سوءاستفاده از مناسبت‌های مختلف و با استفاده از شور و هیجان ایجاد شده در میان مردم نسبت به کلاهبرداری و سوءاستفاده از آنان اقدام کنند و در این بین مسابقات فوتبال نیز یکی از مواردی است که با توجه به علاقه مندان فراوانی که دارد از چشم سودجویان نیز در امان نمانده است.

وی ادامه داد: در همین راستا نیز چه در ایام مسابقات جام جهانی فوتبال و چه این ایام که مسابقات جام ملت‌های آسیا در حال برگزاری است، برخی افراد اقدام به راه‌اندازی و تبلیغ سایت‌های شرط بندی نتایج فوتبال کرده‌اند.

کاظمی با بیان اینکه مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع بوده و مرتکبان آن به یک ماه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، گفت: در همین راستا نیز تیم‌های رصد پلیس فتا نسبت به شناسایی و برخورد با این سایت‌ها اقدام می کنند و شهروندان نیز می‌توانند موارد را به پلیس اطلاع دهند کما اینکه تا کنون با تعداد زیادی از این سایت‌ها برخورد شده و پرونده‌های متعددی نیز در حال رسیدگی در پلیس فتا است.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با اشاره به شیوه‌های کلاهبرداری و سرقت از شهروندان در این سایتها گفت: اساس کار این سایت‌ها اینگونه است که برای آغاز فعالیت در سایت باید حساب کاربری داشته یا تحت عناوین مختلفی مبلغی را بر شروع فعالیت و شرط بندی واریز کنند، این مبالغ عمدتا بسیار کم است تا متقاضی برای شروع فرآینده اشتیاق بیشتری داشته باشد.

وی ادامه داد: برخی از این سایت‌ها تا همین مرحله پیش رفته و مرحله دیگری برای کاربرانشان وجود ندارد، آنها اطلاعات مربوط به کارت بانکی را مشتریان خود را سرقت کرده و مدتی بعد اقدام به تخلیه حساب بانکی آنها کرده و دیگر خبری هم از سایت نیست.

کاظمی با اشاره به نوع دیگر فعالیت سایت‌های شرط بندی و ... گفت: برخی دیگر از سایت‌ها یا اپلیکیشن ها پس از دریافت حق عضویت، مبالغی را هم به حساب کاربری شرکت کنندگان واریز می کنند، تا آنها به ظاهر از برد خود خوشحال شده و برای رفتن به مراحل بالاتر ترغیب شوند، در مراحل مختلف هم ممکن است پولی به حساب کاربری بازیکنان اضافه شود، ما این پول صرفا عددی است که در سایت نشان داده می‌شود و قابل دریافت نیست.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ اضافه کرد: این روند ادامه پیدا می کند و بازیکن هربار به امید کسب مبلغ بیشتری فعالیتش را ادامه می دهد و مبالغی را هم برای مراحل بالاتر به حساب واریز می کند، اما در نهایت موفق به اخذ این پول ها نشده و سازوکار سایت طوری طراحی می شود که شرکت کننده در نهایت با باخت از سایت خارج شود.

وی با بیان اینکه سرور بسیاری از این سایت ها در خارج از کشور است، گفت: متاسفانه سرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور است و امکان دسترسی به آن نیز با سختی هایی همراه است که در همین راستا لازم است شهروندان با هوشیاری بیشتری در برابر تبلیغات اغوا کننده این سایت‌ها عمل کنند.

کاظمی در همین راستا به شهروندان هشدار داد که فریب تبلیغات این سایت ها را نخورند و حتی اگر چنین سایت‌هایی از سوی افراد سرشناس نیز تبلیغ می شود به آن توجهی نکنند، چرا که بر اساس قانون فعالیت هر نوع فعالیت در حوزه شرط بندی و قمار چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی ممنوع است.

1500 سایت قماربازی مسدود شد

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: امسال هزار و 500 وب سایت، نشانگاه و صفحه قماربازی و شرط بندی در فضای مجازی که 71 میلیارد تومان درآمد نامشروع داشته شناسایی، مسدود و با عوامل آن برخورد قانونی شده است.

سرهنگ حسین رمضانی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در این ارتباط 900 پرونده تشکیل و پس از تکمیل به مقامات قضایی تحویل شده است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طی این مدت یک باند بزرگ قماربازی فضای مجازی در قالب سه وب سایت نیز در یکی از استان های غرب کشور با 200 هزار کاربر شناسایی و با دست اندرکاران آن برخورد قانونی انجام گرفت.
به گفته وی، بر اساس آمار و اطلاعات موجود از ابتدای سال جاری تاکنون در کشور جرایم سایبری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 80 درصد رشد داشته است.

* افزایش 6 برابری کاربران فضای مجازی
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) گفت: در حالی تا چند سال پیش آمار کاربران فضای مجازی از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، امروزه این رقم به حدود 60 میلیون نفر رسیده است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قمارخانه یا کازینوهای آنلاین، پیش بینی و شرط بندی مسابقات فوتبال را به عنوان پوشش انتخاب می کنند که متاسفانه موجب ایجاد خسارت های مالی بسیار زیادی به هموطنان می شوند.

* پیگیری 2 هزار پرونده بین المللی قماربازی
سرپرست مرکز پیشگیری جرایم سایبری فتا با بیان اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی حضور در وب سایت های قمار و شرط بندی جرم محسوب می شود، تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کنارکنان مجرب پلیس همچنین 2 هزار پرونده بین المللی را نیز در این ارتباط به صورت آنلاین با کشورهای مختلف به سرانجام رسانده ایم.
سرهنگ رمضانی با اشاره به اینکه عمده جرایم فضای سایبری در کشور ما مربوط به برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی است، گفت: بیش از 80 درصد نیت مجرمان جرایم سایبری مربوط به جرایم مالی و تسهیل مال نامشروع است.
سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتا با هشدار به کابران اظهار داشت: بیش از 70 درصد درآمد نامشروع این سایت ها به جیب دست اندرکاران راه اندازی آنها واریز می شود.
سرهنگ رمضانی اظهار داشت: پلیس فتا با تامین امنیت فضای سایبری و حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق شهروندی در کشور راه اندازی شده است تا مردم بتوانند در این فضا با امنیت کامل در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره در آرامش کامل فعالیت کنند.
وی تصریح کرد: امنیت همه شهروندان جهان برای پلیس فتا از اهمیت خاصی برخوردار است و ما با همکاری همه سازمان های بین المللی و پلیس های سایبری در مقابل مجرمان سایبری در ایران و هر گوشه جهان می ایستیم.
سرهنگ رمضانی ادامه داد: به دلیل رشد بیش از حد شبکه های اجتماعی و عدم وجود نظام احراز هویت در فضای سایبری برای کاربران کشور و نیز هویت های پنهان در این فضا، شاهد افزایش تخلفانی از قبیل نشر اکاذیب، هتک حیثیت و دیگر تخلفات هستیم.
وی اظهار داشت: برخی شبکه های خارجی فعال در کشور که از طریق انواع فیلترشکن ها (VPN) به فضای مجازی کشور متصل می شوند، هیچگونه حمایت قانونی از آنان صورت نمی گیرد.
سرهنگ رمضانی گفت: به مردم توصیه می کنیم برای رفع نیازهای داخلی خود از بسترهای مجاز و قانونی کشور استفاده کنند تا گرفتار ترفندهای افراد سودجو و کلاهبر قرار نگیرند.

* در اختیار گذاشتن کارت عابربانک به منزله معاونت در جرم است
وی افزود: همچنین افرادی که حساب های بانکی یا کارت های عابربانک خود را برای انجام قمار یا دیگر مسایل در اختیار دیگران قرار می دهند، به عنوان معاونت در جرم با آنان برخورد می شوند.
به گفته سرهنگ رمضانی، استفاده از درگاه های بانکی افراد مجوزدار به صورت اجاره ای نیز از دیگر اقدامات غیرقانونی است که در صورت مشاهده به عنوان معاونت در جرم با متخلفان برخورد می شود که در این خصوص افراد سودجو، قمارباز و کلاهبردار برای دورزدن قانون از این روش استفاده می کنند.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشته تاکنون پهنای باند اینترنت و توسعه زیرساخت های سایبری کشور نشان دهنده این است که این فضا به شکل قابل توجهی در کشور رشد یافته و به همین میزان نیز این جرایم توسعه پیدا کرده است.
سرهنگ رمضانی بیان داشت: به دنبال این مهم هستیم تا بتوانیم با بهره مندی از هوش مصنوعی و ایجاد سامانه ای با حضور همه سازمان ها و نهادهای دست اندرکار، فضایی امن تر و با آرامش بیشتر با هدف کاهش جرایم سایبری عمومی در درگاه های ورودی و خروجی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم برای جلوگیری از رشد جرایم سایبری بتوانیم با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و حتی قوه قضاییه سیاست های کلان پیشگیری از جرایم سایبری را اجرا کنیم تا مانع رشد این جرایم در آینده شویم.

اقدام های موثر شبکه پرداخت الکترونیک کشور با هماهنگی شاپرک، نهادهای انتظامی و قضایی و هدایت بانک‌مرکزی، سهم درگاه‌های پرداخت اینترنتی را در سوءاستفاده گردانندگان سایت‌های غیرقانونی قمار و شرط ‌بندی از این ابزار به شکل چشم‌گیری کاهش داده ‌است.

به گزارش شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، پایش و انسداد سریع درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های قمار، شرط‌ بندی و سایر مصادیق مجرمانه همواره در دستور کار شبکه پرداخت کشور بوده است.
پس از اوج‌گیری فعالیت این سایت‌ها به بهانه برگزاری جام‌جهانی فوتبال در تابستان گذشته، هماهنگی‌های جدیدی میان بانک‌مرکزی، دادستانی، پلیس فتا، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت که نتیجه این هماهنگی‌ها چابکی بیشتر شبکه پرداخت الکترونیک در برخورد با درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در سایت‌های غیرقانونی بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در این باره گفت: «به منظور مبارزه با قمار و شرط‌بندی و جلوگیری از کلاه‌برداری عاملان دایرکننده قمارخانه‌های مجازی، همکاری‌ و تعاملاتی میان پلیس فتا، دادستانی کل کشور و سیستم بانکی با پیگیری بانک مرکزی شکل گرفته که نتایج بسیار خوبی در جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و افزایش فعالیت این‌ سایت‌ها داشته است.»
بر همین اساس طبق تازه‌ترین آمار واحد نظارت بر شبکه شاپرک از ابتدای امسال تا 25 آذر ماه در مجموع سه هزار و 540 پایانه متعلق به سه هزار و 134 پذیرنده که از درگاه‌های ثبت شده به نام آن‌ها در سایت‌های قمار و.... سوءاستفاده می‌شد، غیرفعال شده و 734 کد ملی نیز در فهرست سیاه قرار گرفته‌ است.
سرهنگ دوم علی ‌نیک‌نفس تصریح کرده‌است: «در حال حاضر با توجه به جلوگیری گسترده از فعالیت درگاه‌های پرداختی اینترنتی و بانکی در این سایت‌ها و افزایش حساسیت از طریق درگاه‌های واسط، تراکنش‌ها در سایت‌های قمار و شرط‌بندی، با بیت‌کوین، رمز‌ارزها و پول نقد انجام می‌شود.»
کاهش معنادار سوءاستفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی در فعالیت‌های مجرمانه‌ای مانند قمار و شرط‌‌بندی مجازی که در گزارش رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا بر آن تأکید و تصریح شده، بدون شک نتیجه تشدید رصد درگاه‌های پرداخت توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی، نظارت شاپرک و هدایت بانک‌مرکزی با هماهنگی سایر نهادهای مرتبط است.

هشدار پلیس فتا در خصوص سایت‌های شرط‌بندی

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمار و همچنین کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه‌سازی شده بانک‌ها هشدار داد.

سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با فارس، با اعلام خبر فوق اظهار داشت: بیشترین مخاطبان سایت‌های شهروندی و قمار، افراد نوجوان وکم سن وسال هستند چرا که با پیشنهادهای اغواکننده و تحریک‌آمیز جذب این سایت‌ها می‌شوند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به بررسی چندین پرونده در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: شاکیان که اکثرا نوجوانان و افراد کم سن و سال بودند در تحقیقات اعلام کردند که با تبلیغات اغواکننده و پیشنهادات چشمگیر و واهی برخی سایت‌های شرط‌بندی در فضای مجازی عضو این سایت‌ها شده و پس از عضویت و شرکت در بازی‌های شرط‌بندی، باخت یک میلیارد و 80 میلیون ریالی در مقابل رقبای مجازی خود داشتند.

این مقام ارشد پلیس تهران به طراحی جالب و زیرکانه سایت‌ها در جهت اغفال کاربران پرداخت و گفت: مدیران این سایت‌ها با اعلام تعدادی برنده به تعداد کم  و حتی واهی در صدد تشویق و ترغیب کاربران بالاخص جوانان و نوجوانان به سمت وسوی این سایت‌های هستند.

سرهنگ کاظمی به بررسی پرونده‌های موجود پرداخت و گفت: پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان پلیس فتا، مشخص شد هیچ کدام از سایت‌ها منشا داخلی نداشته و طراح و مدیر آنها در خارج از کشور فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است که معمولا مالکان و مدیران سایت‌ها در جهت رسیدن به اهداف سوء خود دست به چنین اقدامات فریبکارانه و اغواکننده می‌دهند و ازکاربران نیز با پیشنهادهای اغواکننده کلاهبرداری می‌کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت به روش دیگر کلاهبرداری در فضای مجازی پرداخت و اعلام کرد: کلاهبرداری با ربات هدایت کننده به صفحات شبیه سازی شده بانک‌ها نیز از جمله ترفند دیگر کلاهبرداران در فضای مجازی است.

سرهنگ کاظمی تشریح کرد: بر اساس پرونده‌های واصله متهمین ابتدا اقدام به تهیه رباط یا اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات از جمله افزایش فالوور، دوست‌یاب، صیغه‌یاب، ردیاب، دوربین‌ لخت‌کن و غیره کرده به نحوی که پس از نصب برنامه به منظور فعال سازی اپلیکشین درخواست واریز مبلغ ناچیزی در حدود 20 هزار ریال می‌کند.

وی افزود: متهمان، کاربران رابه صفحات فیشینگ ارجاع کرده در حالی که با رباط های راه‌اندازی شده عمدتا ارجاع به درگاه بانکی وجود نداشته و فقط اطلاعات و رمز کارت طی چند مرحله از کاربر اخذ می‌شود و در تمامی موارد پیغام یا تراکنش ناموفق نشان داده می‌شود.

این مقام ارشد پلیس تهران ادامه داد: دربسیاری از موارد، مجرمین اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشن‌های جعلی در کانال‌های پربازدید شبکه‌های اجتماعی به خصوص تلگرام و اینستاگرام کرده و به این ترتیب برنامه مورد نظر را در معرض دید افراد قرار می‌دهند.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس که نماینده دستگاه قضایی کشور نیز حضور دارد موضوع وضعیت سایت های شرط بندی فوتبال را مطرح می کنم.

محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار برنا، درباره فعالیت سایت های شرط بندی فوتبال در فضای مجازی که غالبا هم مرکزیت آنها در خارج از کشور قرار دارد با بیان اینکه  بدون شک عملکرد این سایت ها برخلاف قوانین جاری کشور ما است گفت: برد و باخت در قوانین ما و شرع مقدس اسلام حرام است و این موضوع نوعی قمار است.

وی ادامه داد: نمی دانم به لحاظ فنی بسته شدن این سایت ها و غیر قابل استفاده شدن آنها در کشور امکان پذیر است یا خیر اما اگر چنین امکانی فراهم باشد باید مسدود شود اما اینکه گردانندگان این سایت ها را تحت تعقیب قضایی قرار دهیم امکانپذیر نیست زیرا این افراد در خارج از حوزه قضایی کشورما قرار دارند و خارج از کشور ما فعالیت می کنند، اما با آن دسته از چرخانندگان این سایت ها که در داخل کشور مشغول فعالیت هستند باید برخورد شود.

نائب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید براینکه برخورد با این سایت ها از وظایف قوه قضائیه بوده و یکی از وظایف اصلی دادستان برخورد با سایت هایی است که فعالیت غیر قانونی دارند، اظهار کرد: اگرتا به حال برخوردی با این نوع سایت ها  نشده باید علت آن را از قوه قضائیه پرسید ، همچنین پلیس فتا باید چنین موضوعاتی را رهگیری کرده ونتایج اقدامات خود را به دادستان منعکس و دستورات قضائی لازم را بگیرد.

وی تصریح کرد: غیر ممکن است که تا به حال پلیس فتا متوجه این موضوع نشده باشد و چه بسا که اقداماتی نیز درراستای برخورد با چنین سایت هایی انجام داده باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس در پاسخ به این سوال که اگر یک شهروند درخصوص فعالیت این سایت ها گزارش دهد برخورد با این گزارش از سوی نهاد ذیربط باید چگونه باشد، خاطرنشان کرد: این نوع گزارش ها، گزارش مردمی است و بسیاری از کشفیات جرم ما در کشور ناشی از همکاری مردم است، لذا پلیس و دادسرای مربوطه باید گزارش را پذیرفته و درخصوص آن اقدام کند.

وی در خاتمه بیان کرد : امروز در کمیسیون قضایی مجلس که با حضور نماینده قوه قضائیه برگزاری می شود موضوع وضعیت سایت های شرط بندی  فوتبال مطرح و بررسی خواهد شد .

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

 

در همین رابطه:

درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل زندان!

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

فضای مجازی کشور را رها کرده‌ایم

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا از میلیون‌ها حمله سایبری روزانه به کشور، کسب مقام برتر فتا در سه دوره عملیات پانجی‌آ، انهدام یک شبکه ضدِدین ، کانال ۵۱ هزار نفره قماربازی و غیره سخن گفت.

مریم عرب‌انصاری- خبرگزاری فارس: سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا ناجا پس از دیدار و گفت‌وگو با پیام تیرانداز مدیرعامل خبرگزاری فارس با خبرنگاران این خبرگزاری به گفت‌وگو نشست. 

این مقام ارشد پلیس فتا با اعلام این مطلب که خبرگزاری فارس اولین خبرگزاری است که ایشان درطول چند سال خدمت خود به بازدید آن رفته است،‌ به تاریخچه پلیس فتا پرداخت و اظهار داشت: پلیس فتا یک پلیس نوپا و کاملا جوان است که رشد و بلوغ‌ آن بیشتر از سن آن است. 

 

قدرت کشف ۸۵ درصدی جرائم/ پلیس فتا وابستگی به جایی ندارد

رئیس پلیس فتا ناجا به مطالعات گسترده در سال 88 برای ایجاد این پلیس اشاره و بیان داشت: برای ایجاد پلیس فتا تقریبا با 23 کشور توسعه یافته کار کرده‌ و از پلیس سایبری 10 کشور از جمله کره جنوبی،‌روسیه،‌چین، مالزی بازدید کردیم  و بعد از انجام مطالعات تخصصی و کارکارشناسی توانستیم الگویی متناسب با نیاز کشور طراحی کنیم؛ در نهایت سند راهبردی پلیس فتا در 6 فصل و 600 صفحه تولید شد و سال 90 پلیس فتا با سرمایه‌های درونی سازمان یعنی افسران و مهندسان فتا آغاز به کار کرد. 

سردار هادیان‌فر با تاکید بر این مطلب که یکی از افتخارات پلیس فتا این است که از هیچ توان خارجی برای ایجاد آن استفاده نشده است، اعلام کرد: در هر اقدام عملیاتی از جمله مقابله با جرائم سازمان یافته،‌ تشخیص و پیشگیری و حتی حوزه اشرافیت و دیپلماسی سایبری از توان داخلی کشور بخصوص توان موجود در نیروی انتظامی استفاده کردیم و می‌توان گفت که هیچ وابستگی به جایی نداریم. 

وی به استقرار پلیس فتا در 134 نقطه کشور پرداخت و اعلام کرد: در شهرهای بالای 200 هزار نفر پلیس فتا مستقر است و باید گفت با استفاده از ظرفیت فوق‌العاده این پلیس قدرت کشف 85 درصدی جرائم این حوزه را دارا هستیم. 

عالی‌ترین مقام پلیس فتا به مقایسه توانمندی این پلیس با پلیس سایبری سایر کشورها پرداخت و تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌گویند در بهترین وضعیت 14 تا 16 درصد قدرت کشف دارند، کره جنوبی هم اعلام کرده که در 164 هزار پرونده بهترین وضعیت‌اش 20 درصد کشف است اما الحمدلله پلیس فتا علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های فنی که با آن مواجه است توانسته است 85 درصد پرونده‌ها را کشف و ضبط کند. 

 

هیچ کنترل حکومتی بر اینستاگرام وجود ندارد/34 درصد جرائم فضای مجازی، اقتصادی است

سردار هادیان‌فر به موتورهای جستجو همچون گوگل پرداخت و گفت: گوگل از پروتکل HTTPS  استفاده می‌کند و هیچ نظارتی نمی‌تواند بر آن اتفاق بیفتد چون کاملا رمز در اختیار کاربر قرار می‌گیرد؛ از طرفی موتورهای جستجوی داخلی مثل یوز را مردم خیلی نمی‌شناسند و از آن استفاده نمی‌کنند. 

وی افزود: اینستاگرام نیز سرورش در آمریکا است و هیچ کنترل حکومتی بر آن وجود ندارد؛ بخصوص اینکه در یک سال اخیر هم به صورت رمز در اختیار افراد قرار می‌گیرد و مشکلاتی را هم در حوزه شناسایی و ردیابی بوجود آورده است. 

سردار هادیان‌فر دوباره به تلگرام گریزی زد و گفت: تلگرام 45 میلیون کاربر در کشور داشته است که حالا بعد از مسدودسازی 26 میلیون نفر کوچ کرده‌اند؛ البته 8 تا 10میلیون نفر از فیلترشکن استفاده می‌کنند که این هم مشکلات خود را دارد. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با بیان این مطلب که توئیتر در کشور ما فیلتر بود به استفاده از فیلترشکن‌ها پرداخت و تصریح کرد: درصد استفاده از VPN در کشور کمتر از 3.5 درصد بود که بعد از مسدودسازی افزایش پیدا کرد و الان کسی که از VPN استفاده می‌کند یوتیوپ هم دسترسی دارد، به توئیتر و فیس‌بوک هم دسترسی دارد. 

وی گفت: شبکه‌های اجتماعی در عین فرصت‌هایی که برای مردم بوجود می‌آوردند پلشتی و جرم نیز بوجود می‌آورند.

این مقام ارشد پلیس فتا تصریح کرد: امروز تقریبا 34 درصد جرائم ما جرائم اقتصادی است آن هم از نوع برداشت غیرمجاز. 

سردار هادیان‌فر به پیچیدگی جرائم اشاره و بیان داشت: هر چه جلوتر می‌رویم تفاوت و پیچیدگی جرم رو به افزایش است؛ در سال 91 تا 93 حداقل کشف پرونده‌ها 3 تا 5 روز بود اما هرچه جلوتر می‌رویم پرونده‌ها پیچیده‌تر شده و تعداد قربانی‌ها نیز بیشتر می‌شود؛ در یک پرونده 2 هزار نفر قربانی داشتیم که مال‌‌شان سرقت شده بود. 

 

مجرمان و هکرها زیرذره‌بین پلیس فتا / روزانه 6 تا 7 میلیون حمله سایبری به ایران می‌شود

 رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که مجرمان غلبه‌‌ای بر پلیس فتا نداشته‌اند، اعلام کرد: پلیس فتا اشراف و تسلط کامل دارد؛ تمام مجرمین و هکرها را در طول سال‌های اخیر شناسایی کرده و اگر خبط و خطایی کرده‌اند پرونده‌ای برای آنها تشکیل شده است؛ آنها زیر ذره‌بین پلیس فتا هستند و هر سه  ماهه کنترل و چک می‌شوند که چه فعالیتی انجام می‌دهند. 

وی به حملات سایبری به کشور اشاره و اعلام کرد: روزانه 6 تا 7 میلیون حمله سایبری از سمت کشورهای مختلفی همچون آمریکا، اسرائیل و سعودی به سمت داخل داریم که الحمدلله خیلی اثربخش نبوده و کشور بر آنها مسلط بوده است. 

 

برگزاری دوره "کوا" با حضور۲۱۰ هزار دانش‌آموز/ همکاری ۴۲ هزار همیار سایبری با پلیس فتا 

  این مقام ارشد پلیس فتا به فعالیت‌های اجتماعی پلیس فتا پرداخت و گفت: برای برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها که زیرساخت‌های خاص دارند در چند سال اخیر به عنوان یک برنامه ثابت کلاس‌های آموزشی از منظر پیشگیری اجتماعی و همچنین از منظر پیشگیری وضعی برگزار کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یک طرح نیز از سال گذشته با وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش  تحت عنوان کوا برگزار کرده‌ایم که در 488 کارگاه در سراسر کشور 210هزار نفر از دانش‌آموزان توسط افسران پلیس فتا آموزش دیده‌اند؛ این طرح از مهرماه سال جاری نیز در فاز 2 اجرایی خواهد شد و این موارد از اولویت‌های جدی این پلیس در بحث پیشگیری است. 

سردار هادیان‌فر درخصوص استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی اظهار داشت: 42 هزار همیار سایبری در کشور داریم از صنف‌ها و شغل‌های مختلف و در گروه‌های سنی گوناگون که در مسیریابی و جرم‌یابی ما را تسهیل می‌کنند. 

 

همکاری فتا با پلیس سایبری ۱۹۶ کشور/ برگزاری 6 نشست بین‌المللی در ایران 

وی درخصوص همکاری این پلیس با پلیس‌های سایبری جهان گفت: بجز رژیم صهیونیستی با 196 کشور دنیا ارتباط داریم؛ چرا که فضای سایبری فاقد جغرافیا است و در این فضا هر کس می‌تواند از هر نقطه جهان با هر کسی که دوست داشته باشد ارتباط داشته باشد و این ظرفیت شبکه‌های اجتماعی است؛ می‌توان گفت تنها مانع زبان مشترک است که گوگل دارد آن را مرتفع می‌کند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به این مطلب که نبود جغرافیا، بحث دیپلماسی سایبری را ایجاد می‌کند به ارتباط این پلیس و حضور آن در تمام نشست‌های جرم‌یابی و سایبری پلیس‌های جهان پرداخت و گفت: 6 نشست بین‌المللی را در ایران برگزار کردیم که جدی‌ترین آ‌نها نشست دو روزه 2015 بود که به میزبانی تهران و حضور 46 کشور دنیا رقم خورد.

وی افزود:اخیرا نیز اجلاس روسای پلیس‌های سایبری اوراسیا را داشتیم که در آن نشست نیز تعامل و همکاری در موضوعاتی همچون کشف جرم و چالش‌های کشف جرم را مطرح و تبادل کردیم؛ چرا که باید گفت که جرائمی که امروزه در حوزه جهانی رخ می‌دهد محتاج آن است که کشورها با هم همزمان و همسو عمل کنند بحث‌هایی همچون تروریست و ... .

 

کسب مقام برتر در سه دوره عملیات پانجی‌آ

عالی‌ترین مقام پلیس فتاکشور به عملیات پانجی‌آ پرداخت و گفت: مشارکت در این عملیات را از پانچی‌آ 4 شروع کردیم؛ در این عملیات‌ها که برعلیه داروهای غیرمجاز است 134 کشور شرکت می‌کنند؛ دوره جمع‌آوری اطلاعات در 10 روز است و سپس در یک روز و یک ساعت 134 کشور برعلیه داورها، پزشکان و تجویزهای غیرمجاز عملیات انجام داده و دستگیری‌ها انجام می‌شود. 

سردار هادیان‌فر اعلام کرد: پلیس فتا جمهوری اسلامی در سه دوره در عملیات پانچی‌آ در بین 134 کشور مقام اول یا دوم را کسب کرده است که چندین بار از طریق پلیس اینترپل از جمهوری اسلامی به طور رسمی تقدیر و تشکر شد. 

 

 بانک‌ها برای جذب منابع رقابت دارند نه تأمین امنیت مشتریان

وی به نقش رسانه‌ها پرداخت و گفت: ما نیازمند کمک رسانه‌ها هستیم؛ بخصوص در بحث پیشگیری اجتماعی و آسیب‌هایی که در این حوزه متمرکز است همچون حوزه بانکداری. 

 رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: امروز 32 بانک برای جذب منابع از مردم رقابت دارند ولی خیلی این پول را در حوزه تامین امنیت مردم خرج نمی‌کنند یعنی در خصوص بانکداری الکترونیک و اینکه چگونه یک امنیت فوق‌العاده درآن داشته باشیم کاری انجام‌ نمی‌دهند بیشتر برای جذب مشتری و تبلیغات فعالیت انجام می‌دهند؛ در اینجاست که رسانه‌ها باید شرایطی را بوجود بیاورند که بانک‌ها جدای از جذب منابع که کارشان است به امنیت و ایمنی مردم هم توجه کنند. 

 

توصیه ۲۰ هکر معروف دنیا به مردم: پسوردها را هفتگی عوض کنید

وی به سند امنیت سایبری آمریکا اشاره کرد و گفت: آقای الکساندر که تا چند وقت پیش رئیس ارتش سایبری آمریکا بود می‌گوید که امریکا 11 زیرساخت حیاتی دارد که اگر هرکدام مخدوش شده یا دچار آسیب شوند فروپاشی در آن اتفاق می‌افتد؛ مثلا اگر ترافیک زمینی یا ریلی یا هوایی مختل شود سیستم آمریکا از هم فرومی‌پاشد؛ بحث انرژی و موضوعات مختلف که متفاوت است. 

این مقام ارشد پلیس فتا ادامه داد: همین آقای الکساندر می‌گوید 20 هکر در دنیا وجود دارد که می‌توانند با 5 میلیون دلار این زیرساخت‌ها را از بین ببرند که وقتی از آنها سوال کردیم که چه باید کنیم تا دچار این حملات نشویم؛ آنها گفتند که کافی است مردم به طور هفتگی پسوردها را عوض کرده و از آنتی‌ویروس و فایروال‌های جدید و بروز استفاده کنند؛ در آن صورت تامین امنیت آمریکا محقق می‌شود؛ به همین سادگی.

 رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: هم اکنون در بحث جرائم سایبری و موضوع بات‌نت‌ها هکرها می آیند و 5 هزار کاربری را که بی‌اطلاع هستند زامبی می‌کنند؛ یک بات‌نتی مطرح می‌شود و یک حمله گسترده به کشور انجام می‌دهند. ساده‌ترین آن اختلال در سرویس‌دهی است و ... که هوشمندسازی را مختل می‌کنند. 

 

شناسایی و کشف کانال ۳۱ هزار نفره قماربازی/ انسداد حساب ۵۰ میلیارد تومانی

وی به موضوع قمار و شرط‌بندی پرداخت و گفت: متاسفانه این موضوع باعث نگرانی ما است چرا که شرط‌بندی در کشور مباح و ساده شده است؛ پرونده‌ای در مازندران داشته‌ایم که حساب کاربری آنها 50 میلیارد تومان سرمایه داشت؛ وقتی از دوستان خواستم که افراد عضو این شبکه را احضار کنند تا با ‌آنها برخورد کنیم اعلام کردند 31 هزار نفر در آن کانال عضو هستند؛ از خانواده‌های مختلف با گرایش‌های گوناگون و این چیزی است که ما را نگران می‌کند. 

عالی‌ترین مقام پلیس فتا به انسداد 143 درگاه بانکی با همکاری شاپرک و دستور قضایی اشاره و اعلام کرد: چند سرشبکه که در ترکیه وجود دارند تحت تعقیب قضایی‌اند و در حال رایزنی با پلیس اینترپل هستیم تا آنها را دستگیر کرده و به کشور استرداد کنند. 

 

قربانیان فضای مجازی،کشته‌های روحی‌اند نه جسمی/ انهدام یک شبکه ضدِدین

سردار هادیان‌فر به تهدید فضای مجازی پرداخت و گفت: تهدید موجود از آمریکا بدتر است چرا که ما از درون کشته و مجروح سایبری می‌دهیم و قربانی جنگ داریم؛ کشته‌های ما روحی‌اند نه جسمی و این نگران کننده است. 

این مقام ارشد پلیس فتا به انهدام شبکه ضد دین پرداخت و گفت: افرادی که عضو این شبکه بودند در رِنج سنی 17 تا 19 ساله بودند... که این تهدید و آسیب است. 

 

فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده‌ایم/ در اینترنت کشور هیچ حدی وجود ندارد 

سردار هادیان فر با انتقاد از این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و انتها ندارد،گفت: فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کرده‌ایم تحت عنوان اینکه برخی می‌گویند مردم آزاد بوده و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند. 

وی ادامه داد: مطلبی را می‌خواندم در خصوص امنیت سایبری رژیم غاصب صهیونیستی که در آنجا اظهار امیدواری کرده‌ بودند که در سال 2020 ، 80 درصد کاربران بالای 20 سال سن به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند؛ آنها یهودی‌اند و چنین محدودیتی ایجاد کرده‌اند؛ اما در اینترنت ما هیچ حدی وجود ندارد و آنچه را که کودک 6 یا 7 ساله می‌بیند پیرمرد 80 ساله نیز می‌بیند و این آسیب جدی است؛ خیلی از بچه‌ها در این زمینه آسیب خورده‌اند و والدین خبری ندارند. 

 رئیس پلیس فتا ناجا با تاکید بر این مطلب که این حوزه حوزه تقابل نیست و باید مدیریت انجام شود اعلام کرد: به خانواده‌ها می‌گویم الان نروید و موبایل‌ها را از بچه‌ها بگیرید بلکه باید مدیریت کنید؛ هرچه تقابل کنید و ببندید بدتر می‌شود نباید حساسیت نشان دهید بلکه باید با برنامه‌ریزی عمل کنید. 

وی گفت: قبلا حکومت‌ها چون ابزار معیشت مردم را تامین می‌کردند بر آنها نظارت و اشرافیت داشتند؛ مرزها را کنترل می‌کردند اما امروز مرزی وجود ندارد اگرچه معیشت وظیفه حکومت است ولی قدرت حاکمیت‌ها کاهش پیدا کرده است. 

 

مشکلات فضای مجازی مختص ایران نیست/ دغدغه ما فرهنگ است و دغدغه بقیه کشورها، تروریست 

سردار هادیان‌فر به التهاباتی که برخی شبکه‌های معاند ایجاد می‌کنند، پرداخت و گفت: یک فراخوان می‌زنند و باعث التهاب می‌شوند؛ البته این مسائل و مشکلات فقط مختص کشور ما نیست مشکل همه دنیا است و تلگرام تهدیدی برای کشورهای دیگر نیز محسوب می‌‌شود؛ تهدیدی برای انگلیس هم هست چرا که نخست‌وزیرش اعتراض می‌کند؛ تهدیدی برای کشورهای دیگری همچون فرانسه، ایتالیا و دیگران هم است؛ البته ما دغدغه فرهنگی داریم و آنها دغدغه تروریست. 

 

جریمه یک میلیونی و چند ضربه شلاق ، مجازات تهمت و افترا!

عالی‌ترین مقام پلیس فتا کشور با اعلام این مطلب که برای برخورد با جرائم حوزه فضای مجازی نیاز به قوانین جدید داریم، اعلام کرد: قوانین سال 87 نیاز کشور را برطرف نمی‌کند؛ متاسفانه در این فضا به هر کسی که دلشان بخواهد تهمت و افترا می‌زنند، آبرویش را می‌برند، نابودش می‌کنند و وقتی شکایت شده و دستگیر می‌شود جریمه‌اش چند ضربه شلاق و 600 تا 700 هزار تومان یا نهایت یک میلیون تومان است؛ آبروی طرف را برده‌اند و اینگونه مجازات می‌شوند. 

وی خاطرنشان کرد: این فضا دریچه‌ای را باز کرده اما متاسفانه فرهنگش نیست، آموزشش نیست‌ و بچه‌ها نمی‌دانند از این فضا چگونه استفاده کنند؛ در یکی از همین مدارس تهران افسر پلیس فتا برای آموزش مراجعه و مدیر مدرسه عنوان کرد که بچه‌های ما گوشی ندارند اما وقتی مدیر از کلاس خارج شد 80 درصد بچه‌ها گفتند که گوشی دارند آن هم از نوع آیفون؛ متاسفانه گوشی‌های مدرن عمال تفاخر ما شده است بدون آنکه فرهنگ استفاده از آن را داشته باشیم.

درآمد نجومی سایت‌های شرط‌بندی در ایران

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از کلاهبرداری تعدادی از مدیران سایت‌ها خبر داد که با وعده‌های دروغین و فریبکارانه مبالغ هنگفتی نصیب خود می‌کنند.

فارس- تورج کاظمی گفت: در پی شکایت تعدادی از مالباختگان که اغلب نوجوان هستند و مراجعه آنها به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، پرونده ای با موضوع کلاهبرداری در دادسرا تشکیل شد و برای ادامه رسیدگی در اختیار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از ارسال چند پرونده به پلیس موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و در تحقیقات اولیه مشخص شد که بعضی از سایت های غیر مجاز اقدام به تبلیغ و پیشنهادهای واهی شرط بندی در فضای مجازی می کنند.

کاظمی توضیح داد: مالباختگان در اظهارات خود به پلیس گفتند با ثبت نام و عضویت در سایت و شرکت در بازی‌های شرط بندی (قمار) بعد از مدتی متوجه شدیم که مبلغ یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال در بازی شرط بندی به رقبای مجازی خود باختیم.

این مقام انتظامی با اشاره به طراحی جالب و زیرکانه مدیران این سایت‌ها در ترغیب و تشویق نوجوان به انجام بازی شرط بندی، گفت: مدیران این سایت با اعلام تعدادی برنده دروغین که با مبلغ بسیار کم توانسته بودند مبالغ فراوانی را به دست بیاورند، درصدد تشویق و ترغیب کاربران بلاخص جوانان و نوجوانان به سمت و سوی این سایت ها هستند.

رییس پلیس فتا پایتخت با بیان این که پس از بررسی پرونده توسط کارشناسان مشخص شد که مدیران هیچکدام از سایت ها منشاء داخلی نداشته و طراح و مدیر آن در خارج از کشور فعالیت دارند، گفت: یکی از ویژگی های فضای مجازی نبود مرز جغرافیایی است و معمولا مالکان سایت و درگاها برای رسیدن به هدف های خود که همان مال اندوزی است دست به تبلیغ های غیر واقعی می زنند که با حس طمع ورزی کاربران آمیخته می‌شود و آنان یک شبه پولدار می‌شوند.

انسداد ۱۳۰۰ درگاه متخلف اینترنتی

يكشنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون 1300 درگاه پرداخت اینترنتی متخلف مسدود شده است.

ایرنا - مهدی طوبایی افزود: در این مدت با رصد درگاه‌های پرداخت تاکنون یک هزار و 438 درگاه مشکوک به رفتارهای غیرمتعارف شناسایی شدند که از این تعداد هزار و 300 درگاه مسدود شد.

وی ادامه داد: در مجموع 396 کد ملی یا کد شناسه وارد فهرست سیاه شاپرک شد و از این پس آنها نمی‌توانند مجوز درگاه‌های اینترنتی دریافت کنند‌.

طوبایی ادامه داد: شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت نیز در این مدت 449 درگاه متخلف را شناسایی و مسدود کردند.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی در پاسخ به اینکه چه تعداد از سایت‌های مسدود شده تخلف شرط‌بندی و قمار داشتند، گفت: بیش از ۹۰ درصد از آنها در این زمینه دست داشتند.

طوبایی تعداد درگاه‌های پرداخت مسدود شده در سال گذشته را 724 درگاه اعلام کرد و گفت: تخلفات در حوزه پرداخت‌ها نسبت به کل پرداخت‌ها در شبکه رقم قابل توجهی نیست.

وی گفت: طبق استانداردهای بین‌المللی پرداخت، دارندگان درگاه‌های اینترنتی و پایانه‌های فروش باید کد صنفی فعالیت کسب و کار خود را در زمان دریافت خدمات پرداخت به شرکت‌ها اعلام کنند بنابراین هرگونه مغایرت بین کسب و کار اعلام شده و زمینه فعالیت اشخاص نوعی تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست معاونت توسعه و نظارت شاپرک افزود: شاپرک به طور مداوم فضای مجازی، درگاه‌های پرداخت و پیام‌رسان‌ها را از نظر نقل و انتقال‌های مالی رصد می‌کند و اگر این استانداردها رعایت نشود، به تناسب تخلفات، درگاه‌ها مسدود می‌شود.

وی گفت: از ابتدای امسال علاوه بر پایش و رصد فضای مجازی و اینترنتی، این موضوع نیز بررسی شد که رفتار پذیرنده‌ها با الگوها و استانداردهای تدوین شده داخلی و بین‌المللی منطبق باشد وگرنه به عنوان پذیرنده پرخطر شناسایی می‌شوند.

طوبایی افزود: پس از شناسایی پذیرندگان پرخطر، فهرست آنها به شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت اعلام می‌شود؛ اگر این شرکت‌ها مخالفتی با تصمیم شاپرک داشتند می‌توانند تا یک هفته نظرات و مستندات خود را اعلام کنند که اگر مدارک قابل پذیرش نباشد، درگاه پرداخت مسدود می‌شود و کدملی و کدشناسایی پذیرنده وارد لیست سیاه شاپرک می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در فهرست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند، امکان دریافت خدمات و درگاه پرداخت از هیچ یک از کانال‌ها و شرکت‌ها نخواهند داشت.

این مسوول در شرکت شاپرک همچنین گفت که شاپرک تنها ارایه کننده خدمات پرداخت است و باید فرآیندی تعریف شود که وقتی یک کسب و کار مجاز شناخته شد، بتواند درگاه پرداخت داشته باشد و نمی‌توان از شاپرک انتظار داشت که هم فضای کسب و کارها را رصد کند و هم بر نظام‌های پرداخت نظارت کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی وجود دارد که متخلفان از چند درگاه برای نقل و انتقالات مالی استفاده نکنند گفت: رصد فضای مجازی به طور متناوب در دستور کار است و تجربه نیز نشان داده که اگر چند درگاه متخلف به یک کسب و کار غیرمجاز سرویس‌دهی کنند، با شناسایی آن، به طور اتوماتیک همه شناسایی می‌شوند.

خبرنگاری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره خروج پایانه‌های فروشگاهی از کشور و ظن خروج ارز از این طریق پرسید که وی در پاسخ گفت: پایانه‌های فروشگاهی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، به حساب‌ها و کارت‌های بانکی داخلی متصل هستند و این پایانه بر اساس یک حساب بانکی که در یکی از بانک‌های کشور وجود دارد، به پذیرنده داده شده است بنابراین با خروج فیزیکی آن از کشور نمی‌توان انتظار داشت اتفاق عجیبی بیفتد.

طوبایی افزود: از آنجا که دستگاه‌های فروشگاهی بر اساس ریال فعالیت می‌کنند و حساب‌های متصل به آنها نیز در داخل کشور است، نمی‌توان ظن پولشویی یا خروج ارز را از این بابت داشت.

وی در عین حال یادآور شد که بسیاری از دستگاه‌های فروشگاهی در هتل‌ها اکنون به سیستم ویزاکارت و مسترکارت به عنوان دو کارت اعتباری معتبر بین‌المللی متصل هستند و نمی‌توان گفت که از این طریق و اتصال به شبکه مخابرات نقل و انتقال مالی انجام‌ می‌شود.

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

چهارشنبه, ۲۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

به گزارش فارس، همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی با حضور دادستان کل کشور، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون بانک مرکزی در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی تهران برگزار شد.

عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این همایش اظهار کرد: در مراکز استان بیش از یک شعبه مختص به جرایم فضای مجازی داریم و دوره های تربیت مربی در حوزه جرایم فضای مجازی برگزار کرده ایم.

وی افزود: این سومین همایشی است که با محوریت فضای مجازی و با همکاری بانک مرکزی برگزار می شود و ما با همکاری بانک مرکزی سامانه کاشف را راه اندازی کردیم. 

خرم آبادی ادامه داد: در این همایش نحوه تعامل بانک مرکزی با دادسراهای سراسر کشور از طریق سامانه کاشف بیان می کنیم. با استفاده از این سامانه قضات می توانند با تمام شعب سراسر کشور به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنند و درگاه های پرداختی که به جرایم مالی مربوط است را مسدود کنند و مبالغ مربوط به جرم را توقیف کنند.

وی با بیان اینکه حدود 10 فرم طراحی شده که اولین آن فرم توقیف حساب است، گفت: معاونان مرکز استان به این سامانه دسترسی خواهند داشت اما سامانه متعلق به کل استان است.امکان توقیف حساب در ایام تعطیل و استفاده آفلاین هم میسر است و در مرحله بعد این سامانه را در اختیار ضابطان هم قرار خواهیم داد.

خرم آبادی گفت: یکی دیگر از مسائلی که در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد شیوه های نوین شرط بندی مجازی است و این روش ها در دوره مسابقات جام جهانی بسیار مشهود بود، فقط 1200 مورد توسط دادستانی کل کشور شناسایی کرد و جرم دیگر که هر روز نحوه ارتکاب آن عوض می شود و دومین جرم فضای مجازی است کلاهبرداری در این فضاست. در مدت یکسال در استان گیلان 300 مورد کلاهبرداری از طریق تلفن و کشاندن مردم به دستگاه های پرداخت اتفاق افتاده است.

وزیر ارتباطات: قمار مجازی در کشور رشد کرده است

سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از برخورد جدی با جرایم شرط بندی و قمار خبر داد و گفت: در صورت احراز جرم، حساب ها و درگاه های مربوط به سایت های شرط بندی با همکاری شرکت شاپرک و بانک ملی و به دستور قاضی رسیدگی کننده به پرونده مسدود می شود.

عبدالصمد خرم آبادی ماه گذشته در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گزارشی از هماهنگی های صورت گرفته میان نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادها برای شناسایی سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی و برخورد قانونی قوی و برخط با آنها ارائه کرد.
وی در همان زمان از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به مساله شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی سخن گفت و افزود: یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. البته قرار است در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای، با این جرم برخورد ‌کنند.

* راه اندازی سامانه کاشف برای برخورد با سایت های شرط بندی
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا از راه اندازی سامانه «کاشف» برای برخورد با سایت های شرط بندی خبر داد و گفت: این سامانه در هماهنگی های با دادسرای تهران، برای مسدودسازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رایانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: نسخه آفلاین این سامانه راه اندازی شده است و دستورات قضایی را با سرعت اجرا می کند و نسخه آنلاین نیز قرار است پس از هماهنگی های لازم میان دادستانی کل و بانک مرکزی راه اندازی شود. البته این سامانه ابتدا به صورت پایلوت است و پس از تکمیل در اختیار همه دادسراهای کشور قرار خواهد گرفت.

* اختصاص یک شعبه ویژه در دادسرای تهران
خرم آبادی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این شعبه گفت: یک شعبه ویژه برای رسیدگی به جرم قمار و شرط بندی در دادسرای تهران اختصاص داده شده که در دادسرای ناحیه 31 تهران و مربوط به جرایم رایانه ای است و قاضی آن نیز آموزش های لازم را در این زمینه دیده است.

* پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال از صدا و سیما شرط بندی نیست
وی درباره برخی انتقادهای مطرح شده از صدا و سیما و احتمال شرط بندی در مسابقات ورزشی نیز اظهار داشت: برنامه های صدا و سیما که با همکاری شرکت های تلفن همراه برای پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال اجر می شوند، مشمول مقررات قمار و شرط بندی نیست؛ زیرا برنده و بازنده ای در کار نیست.
معاون دادستان کل کشور افزود: برگزارکنندگان این برنامه ها سود مادی نمی برند و پولی هم که از ارسال پیامک ها به دست می آید، صرف جوایزی می شود که به صورت قرعه کشی به شرکت کنندگان داده می شود و بر همین اساس با توجه به اینکه برد و باختی در کار نیست، به نظر می رسد مصداق قمار و شرط بندی نیست و برنامه ای برای جذب مخاطب است.

وزیر ارتباطات در مورد برخورد با سوء استفاده های فضای مجازی و پدیده قمار اینترنتی گفت: وظیفه مقررات گذاری، نظارت و فرهنگ سازی در این حوزه دامنه وسیعی دارد و ما شاهد آن هستیم که پدیده قمار اینترنتی که یک فرایند اقتصاد ناسالم است، در فضای مجازی رواج پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه برخی خدمات دهندگان ارزش افزوده (VAS) در این زمینه کلاه برداری کرده و قمار می کنند، گفت: ما در مرحله ای با این موضوع برخورد کرده ایم اما به صورت جدی تر این موضوع نیازمند برخورد قضایی و مسئولیت برخورد آن با وزارت ارتباط نیست.

جهرمی گفت: با توجه به اینکه مقررات در این بخش کامل است، کارگروهی با حضور پلیس فتا، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی تشکیل شده تا در یک برنامه زمان بندی مشخص بتوان این موضوع را ساماندهی کرد.

وی گفت: نظام مقابله با پدیده قمار اینترنتی باید تدوین شود اما بخش عمده ای از این موضوع مربوط به بانک مرکزی است و در این زمینه نیازمند همکاری بانک مرکزی هستیم که البته در دوره ای با تاخیر روبرو بود و امیدواریم با ریاست جدید این بانک این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

 

رونمایی از اولین ارز دیجیتال ملی بر پایه ریال

وزیر ارتباطات در مورد آخرین وضعیت استفاده از ارز دیجیتال در کشور گفت: فناوری بلاکچین در نظام بانکی دارای دو کاربرد معروف است که اولین کاربرد آن به استفاده از سیستم پیام رسانی و جایگزینی برای سیستم تبادل بانکی سوئیفت مربوط می شود. این مدل در نظام بانکی دنیا در حال عبور است و برای کلرکردن تبادلات بانکی این فناوری می تواند امنیت، سرعت بالا و کیفیت مناسبی را به همراه بیاورد.

جهرمی گفت: نوع دوم تاثیر فناوری بلاکچین در نظام بانکی داخلی که مربوط به ارز دیجیتال می شود و سیاستگذاری آن به عهده بانک مرکزی بوده که این موضوع نیز در دنیا رایج است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گفته می شود استفاده از فناوری بلاکچین به عنوان پیام رسان، باعث دورزدن تحریم ها می شود، افزود: این موضوع هنوز مورد تائید قرار نگرفته اما اگر ارز دیجیتال بتواند تحریم های بین المللی در حوزه تبادلات بانکی را دور بزند، می تواند برای ما مفید فایده باشد.

وی ادامه داد: البته طبق ابلاغیه بانک مرکزی، بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال در کشور به رسمیت شناخته نشده است و سایت هایی که از طریق ارز دیجیتال تبادل بانکی بین المللی انجام می دهند، توسط کارگروه فیلترینگ، فیلتر می شوند.

جهرمی گفت: باید پذیرفت که رایج شدن ارز دیجیتال و فراگیر شدن ارزهای رمزپایه در کشور دارای مخاطراتی است. به همین دلیل باید برای آن سیاستگذاری صورت گیرد.

به گزارش مهر وی گفت: باید قبول کنیم که ارز دیجیتال ملی نیز در تعاملات بین المللی کارا نیست و باید بتوانیم ارز دیجیتالی داشته باشیم که در بازارهای بین المللی نیز کاربرد داشته باشد.

جهرمی خاطرنشان کرد: گفته می شود شرکت خدمات انفورماتیک امروز از نخستین ارز دیجیتال بر پایه ریال رونمایی کرده است و موضوع طراحی و توسعه ارز دیجیتال ملی و بومی در دستور کار قرار دارد. به هر حال تکنولوژی بلاکچین در استفاده از رمزارزها مفید فایده است و باید توسعه پیدا کند. در کنار آن باید برای مخاطرات نیز سیاستگذاری مشخصی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، مشکلات و معضلات مربوط به نظامات بیمه، مالیات و تأمین مالی برای کسب و کارهای نوپا، اصلاح خواهد شد.

قمارخانه شبانه روزی به نام صدا و سیما

شنبه, ۲۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه جوان در گزارشی نوشت:این قمارخانه همیشه باز است! تنها کافی است به سراغ کنترل بروید و تلویزیون را روشن کنید تا به کازینوی همیشه فعال رسانه ملی وارد شوید.

اینجا هم درست شبیه دیگر قمارخانه‌ها و ساختار‌های شرط‌بندی، شما پیش‌بینی می‌کنید، با خرید کالایی بی‌کیفیت پولی وسط می‌گذارید و در جریان قماری که قرعه‌کشی نامیده می‌شود، شرکت می‌کنید تا در نهایت شرکت‌هایی برنده شوند که اسپانسر برنامه‌های تلویزیونی‌اند و به مدد قمار با شانس شما میلیارد‌ها تومان سود به جیب می‌زنند و شما را در توهم برنده‌شدن به سمت باخت وقت و انرژی و زمان پیش می‌برند.

اوضاع به هم ریخته اجتماعی و فقدان تصویر روشن از آینده هم این جریان گرایش به شانس و گرفتاری در قمارخانه‌های آنلاین را تقویت می‌کند، چه این قمارخانه‌ها سر از جعبه جادو در بیاورد و چه در سایت‌های اینترنتی و صفحات اینستاگرام و کانال‌های تلگرام ظاهر شود و دام پهن کند.

بازار این قمارخانه‌ها در ایام جام‌جهانی داغ‌تر هم شد و شرط‌بندی و قمار را به بطن جامعه کشاند. در حالی که عزم پلیس برای مبارزه با سایت‌های قمار و شرط‌بندی جزم شده و بناست تا در تفاهمنامه‌ای درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها که پیش از این در خدمت این قمارخانه‌های آنلاین بود با همراهی بانک‌ها مسدود شود، اما کازینویی بزرگ‌تر و در سطحی گسترده‌تر در تمام ساعات شبانه‌روز در حال فعالیت است!

وقتی کنترل دردست می‌گیرید و از دریچه تلویزیون وارد رسانه ملی می‌شوید، حال و هوای حاکم بر شبکه‌های محتلف سیما با حال و هوای سایت‌های قمار و شرط‌بندی چندان تفاوتی ندارد. انگار رسانه ملی دو‌دستی کلیدش را تقدیم صاحبان کالا‌ها و سرمایه‌داران کرده است و محور اصلی تمامی برنامه‌ها بر پایه قرعه‌کشی، پیش‌بینی، شرط‌بندی و شرکت در کازینویی است که کسی به روی خودش نمی‌آورد فرآیند جاری در آن با ساختار اسلامی چندان سازگار نیست.

شرط شرکت در این قمار و شرط‌بندی هم خرید بیشتر و بیشتر و گرفتاری در چرخه مصرف است. یکی از نمونه‌های بازر این ماجرا شرکت در مسابقات پیامکی است که تحت عنوان حمایت از تیم ملی ۵ هزار تومان از شرکت‌کننده کسر می‌کند تا بعد‌ها او را در قرعه‌کشی شرکت دهد یا مسابقاتی که روزانه ۵۰۰ - ۶۰۰ تومان هزینه دارد و پایانش هزینه‌ای بی‌فایده در قبض موبایل است!

تنها تفاوت لاتاری در کشور‌های دیگر و این قمارخانه رسانه ملی در آن است که مؤسسات لاتاری در غرب معمولاً با فروش بلیت‌های یک دلاری به مشتریان، کل مبلغ جمع‌آوری شده را پس از کسر مالیات و چند درصد سود و پورسانت مؤسسات و شاید هم یکی دو درصد برای خیریه‌ها، بقیه مبلغ را به «تنها» برنده لاتاری می‌دهند، اما در این قمارخانه‌ها فقط یک یا چند ۲۰۶ به برنده‌ها می‌دهند و باقی مبلغ که گاهی بالغ بر چند میلیارد می‌شود به جیب اسپانسر برنامه تلویزیونی می‌رود!

برنده نهایی این قمارشبکه یک، دو، سه، چهار و الی آخر چندان فرقی نمی‌کند، چون همه برنامه‌های تلویزیون یا در حال نمایش قرعه‌کشی است، یا از شما می‌خواهد تا با پیامک کردن و مثلاً پیش‌بینی نتایج بازی‌های جام‌جهانی فوتبال در مرحله نیمه نهایی در قرعه‌کشی شرکت کنید یا اسامی برندگان همین قرعه‌کشی‌ها اعلام می‌شود و گاهی هم با افرادی که برنده این قمار بوده‌اند، گفت‌وگویی صورت می‌گیرد تا حقانیت ماجرا اثبات شود و مخاطبان باور کنند می‌توانند تنها با حضور در جریان‌های پیامکی که درآمدشان از این جریان چندین برابر جوایز قرعه‌کشی‌هایی است که پیش چشم مردم انجام می‌شود، برنده شوند.

در برخی از این بخت‌آزمایی‌ها، تعداد شرکت‌کنندگان از ۸ میلیون نفر نیز می‌گذرد، اما سود اصلی این ماجرا نصیب چه کسانی می‌شود و برنده نهایی این قمار کیست؟ برای پاسخ به چنین سؤالی باید وهله نخست به چرایی گرایش مردم به این پیام‌ها و تبلیغات بپردازیم.

صرفنظر از گستردگی تبلیغات و استفاده از تکنیک‌های تبلیغاتی مختلف نظیر تکرار و اقناع در این باره با یکسری پیش‌زمینه‌های اجتماعی مواجهیم که موجب می‌شود تا اینگونه تبلیغات به بار بنشیند و شاهد گرایش عمومی به سمت و سوی قرعه‌کشی، قمار و شرط‌بندی باشیم.

فضای اجتماعی امروز جامعه چندان امید‌بخش نیست و اصلی‌ترین دلیل این ماجرا هم ابهام در آینده و فقدان برنامه‌ای روشن برای فردا و فرداهاست. بدیهی است وقتی افراد ندانند چه آینده‌ای در انتظارشان است و فضای کلی جامعه به گونه‌ای باشد که نتوان با اتکا به تلاش و کوشش برای آینده برنامه‌ریزی داشت و ممکن است به هر دلیلی تلاش افراد به سرانجام مناسب نرسد، در اینجاست که «شانس» اصالت می‌یابد؛ افراد باور، می‌کنند برای دستیابی به شرایط بهتر و رسیدن به آرزوهایشان به جای کار و تلاش و برنامه‌ریزی باید به چیز دیگری امیدوار باشند و آن چیزی نیست به جز «شانس»!

موفقیت مشروط به «شانس» در شرط‌بندی‌ها یا قرعه‌کشی‌های تلویزیونی به مردم القا می‌کنند که برای موفقیت تنها باید شانس داشت و چنین نگاهی موجب می‌شود تا تقدیرگرایی و باور به شانس به عنوان مهم‌ترین عامل موفقیت در فضای عمومی جامعه فراگیر شود و چنین باوری روحیه کار و تلاش به عنوان موتور محرک جامعه و عامل اصلی عبور از چالش‌های اقتصادی موجود خدشه دار شود.

به لحاظ تئوری‌های رشد، زمانی که ذهن افراد دچار آشوب شود، مطمئناً در مطلوبیت مدنظر آن‌ها در عرصه اقتصاد و بر فعالیت‌های تولیدی آن‌ها مؤثر خواهد بود. طبعاً زمانی که موجی از قرعه‌کشی‌ها در جامعه تحت عناوین مختلف صورت می‌گیرد، بر تشویش ذهن اقتصادی و رفتار اقتصادی افراد مؤثر خواهد بود و در پی آن فعالیت‌های تولیدی نیز با آسیب مواجه می‌شود.

این قرعه‌کشی‌ها حرام است کمپانی‌های بزرگ و صاحبان صنایع از گسترش چنین تفکری سود می‌برند و می‌توانند اجناس بی‌کیفیت خود را با قیمتی گران‌تر و در سطحی بسیار گسترده‌تر به افرادی بفروشند که امیدوارند شانس بیاورند و برنده قرعه‌کشی آن‌ها باشند.

به همین منظور هم افراد برای افزایش شانس برنده شدن در قرعه‌کشی بسیار فراتر از نیازشان خرید می‌کنند و میلیارد‌ها تومان سود را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزند و صاحبان سرمایه هم بخش ناچیزی از این سود را برای تضمین فروش‌های بعدی در قالب جوایز قرعه‌کشی به چند نفر برنده خوش‌شانس می‌دهند تا مخاطبانشان را بیشتر و بیشتر در عطش شانس فرو برند، اما بازندگان میلیونی این قمار می‌مانند و احساس ناکامی و گرفتار شدن در قفسی آهنین به نام تقدیری تغییر ناپذیر و بدشانسی؛ احساسی که موجب می‌شود آخرین انگیزه‌های تحرک برای رشد واقعی از فرد گرفته شود.

شاید به همین خاطر است که اغلب فق‌ها مسابقات پیامکی را جایز نمی‌دانند و رهبر معظم انقلاب هم دراین باره می‌فرمایند «اگر هزینه‎ای افزون‌تر از هزینه‌های معمولی پیامک از افراد کم نشود و هزینه جایزه بر اساس جمع‌آوری پول‌های کسر شده نباشد، اشکالی ندارد. اگر علاوه بر هزینه معمول پیامک، پولی بابت شرکت در مسابقه از افراد کسر شود و از پول‌هایی که از افراد کسر شده جایزه تهیه کنند، حرام است.»

عضو کمیسیون مصادیق مجرمانه گفت: وزارتخانه‌ها و مراجع ذی ربط در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به دولت ارسال کردند.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار  ایبِنا درباره آخرین وضعیت پیگیری‌های ایجاد قانون برای مبارزه با سایت‌های فعال در حوزه شرط بندی آنلاین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و پلیس نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر لوایحی را به منظور مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی به دولت برای انجام فرآیند بررسی و تصویب ارائه کرده است و انتظار می‌رود با توجه به اهمیت مسئله در آینده‌ای نزدیک در صورت تصویب لوایح مذکور، مجلس شورای اسلامی نسبت به لوایح ایجاد شده برای جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار آنلاین ارائه نظر خود را بیان کند تا بعد از آن لوایح برای تبدیل به قانون وارد صحن مجلس شود.

عضو کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به هدررفت سرمایه کاربران در سایت‌های قمار آنلاین، اظهار داشت: سایت‌های شرط بندی و قمار آنلاین از پدیده‌های فضای مجازی است که علی‌رغم حرام بودن و ممنوعیت استفاده و ایجاد در کشور، در چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است و گردانندگان این سایت‌ها با انجام کلاهبرداری‌های متنوع و برداشت پول‌های واریزی کاربران باعث شده‌اند تا سرمایه مردم هدر برود و از کشور خارج شود که ضروری است به این بحث رسیدگی شود.

رییس کمیسیون ارتباطات مجلس ادامه داد: در حال حاضر مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی قابل انجام است اما برای حل ریشه‌ای موضوع باید قوانینی مخصوص، جزئی و شفاف تهیه شود که در دستور کار نهادهای قانونی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد سامانه کاشف امیدوار کننده است، گفت: ایجاد و شروع فعالیت سامانه کاشف توسط دادستانی کل کشور و بانک مرکزی به منظور رصد و شناسایی سایت‌های قمارو شرط بندی در فضای مجازی  حرکت امیدوار کننده‌ای است وبرای مبارزه با این سایت‌ها باید به صورت جدی توسط مراجع قانونی پیگیری انجام شود.

سبحانی فر افزود: مجلس تا به امروز در خصوص کلیات سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از مسئولان ذیربط پیگیری‌هایی داشته و توانسته تا حساسیت‌های لازم را در این حوزه به مسئولان یادآوری کند.

وی تاکید کرد: اعتقاد دارم بانک مرکزی باید در خط مقدم مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین به عنوان یکی از پدیده‌های سیاه فضای مجازی با کمک دادستانی کل کشور فعالیت داشته باشد تا این سایت‌ها علاوه بر فیلتر شدن به هیچ وجه قابل دسترسی نباشد؛ همچنین پلیس فتا با جدیت باید مطالبه حق مردم را پیگیری کند و نسبت به دستگیری گردانندگان این سایت‌ها در داخل و خارج از کشور اقدام کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد سامانه‌ای تحت عنوان «کاشف» برای شناسایی حساب‌ها و وجوه حاصل از جرایم سایت‌های قمار و شرط‌بندی خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی برگزار شود اظهار کرد:  جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار وشرط‌بندی بعمل آمد.

معاون قضایی دادستان کل کشور از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت در سایر شهرستانها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد  می‌کنند.

وی  همچنین گفت:  پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود. 

معاون قضایی دادستان کل افزود:یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی  و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام  "سامانه کاشف " برای مسدودسازی برخط حسابهای بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم  است.

وی اظهار کرد: با راه اندازی "سامانه کاشف" ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانکها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌بندی وسایر جرایم رایانه‌ای  و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.

خرم آبادی گفت : در حال حاضر این سامانه در اختیا قاضی ویژه تهران قرار گرفته و بزودی در اختیار معاونین  دادستان در امور فضای مجازی مراکز  استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت .
 وی ادامه داد: تا کنون دهها حساب  و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی  توقیف شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی ویا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود. 

قاضی خرم آبادی گفت: برخی از مدیران سایتها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج از کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزشها انجام می شود در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی بعمل آورد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و توقیف حساب‌های این سایت‌ها خبر داد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش در باره خروجی جلسه‌ای که قرار بود برای هماهنگی بیشتر و برخورد برخط با جرایم قمار و شرط‌ بندی در فضای مجازی برگزار شود، نوشت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، شرکت شاپرک، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از نهادهای ذی‌ ربط در دادستانی کل کشور برگزار شد و هماهنگی های لازم برای شناسایی و برخورد قانونی قوی و برخط با سایت‌های اینترنتی قمار و شرط‌ بندی به عمل آمد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه از تشکیل شعبه‌ای ویژه در دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران برای رسیدگی به جرم شرط‌ بندی و قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: در سایر شهرستان ها نیز شعب ویژه سیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای با این جرم برخورد می‌کنند.
وی افزود: همچنین پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته، یک تیم‌ تخصصی برای شناسایی سایت‌های شرط‌ بندی و گردانندگان آنها ایجاد شده است تا به طور برخط و جدی با این پدیده برخورد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور توضیح داده است: یکی از نتایج این جلسه هماهنگی و همکاری بسیار خوب بین بانک مرکزی و دادستانی کل کشور و ایجاد سامانه‌ای به نام «سامانه کاشف» برای مسدود سازی برخط حساب های بانکی مرتبط با جرایم رابانه ای و توقیف وجوه حاصل از این جرایم است.
خرم‌آبادی افزود: با راه اندازی «سامانه کاشف» ترتیبی اتخاذ شده است که بانک مرکزی با همکاری سایر بانک‌ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه‌ای شماره حساب‌های اختصاص یافته به قمار و شرط‌ بندی و سایر جرایم رایانه‌ای و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر این سامانه در اختیار قاضی ویژه تهران قرار گرفته و به زودی در اختیار معاونین دادستان در امور فضای مجازی مراکز استان‌های دیگر قرار خواهد گرفت.
او در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش گفته است: تا کنون دهها حساب و صدها درگاه پرداخت بانکی مرتبط با شرط بندی مسدود و وجوه حاصل از جرم به محض شناسایی توقیف شده است.
وی افزود: بر اساس توافق بعمل آمده با بانک مرکزی و شرکت شاپرک ترتیبی اتخاذ شده است تا چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی یکی از درگاهای پرداخت الکترونیکی خود را به امر قمار یا شرط بندی یا جمع آوری وجوه حاصل از سایر جرایم رایانه ای اختصاص دهند، سایر درگاه های پرداخت مجرمین نیز شناسایی و مسدود شود.
قاضی خرم آبادی ادامه داده است: برخی از مدیران سایت ها برای اینکه شناسایی نشوند از سایت‌ها ونرم‌ افزارهایی استفاده می‌کنند که از خارج کشور پشتیبانی می‌شوند اما چون وجوه باید از داخل کشور به حساب‌های آنها معرفی شده واریز شود، نهایتاً این افراد از خود یک ردپایی برای شناسایی به جا می‌گذارند و قابل شناسایی هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه اکثر شرط بندی‌ها بر روی مسابقات فوتبال و سایر ورزش ها انجام می شود، در این جلسه مقرر شد وزارت ورزش و جوانان اطلاع رسانی لازم را در رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌های ارتباط جمعی در خصوص آثار و تبعات منفی این اقدام غیر قانونی به عمل آورد.