«خرید و فروش وام بانکی»؛ جرمی که آزاد شد!
مریم آریایی - عبارت خرید و فروش وام بانکی را اگر این روزها در اینترنت جست‌وجو کنید، نتایج جالبی عایدتان میشود. حالا سایت‌هایی به‌طور رسمی با همین هدف و عنوان ساخته شده‌اند که نام خود را «راهکار هوشمند تامین مالی» گذاشته‌اند و بی‌واسطه آگهی‌های فروش وام و سرمایه‌گذاران را به هم وصل می‌کنند.
البته بعید نیست این تیپ کسب‌وکارهای کاذب و دلال هم دیر یا زود استارت‌آپ و دانش‌بنیان شناخته شوند و مشمول حمایت قانونی هم بشوند.
جالب‌تر آنکه یکی از این سایت‌ها به‌طور رسمی وارد ارایه تبلیغات به برخی خبرگزاری‌های رسمی برای انتشار رپورتاژ آگهی با تیتر «خرید یا فروش وام در کمتر از یک هفته» نیز شده است.
در نمونه‌ای از تبلیغات یکی از این سایت‌ها در یک خبرگزاری رسمی با تشریح «تعاملات وام فوری در فضای مجازی» بدون اشاره به غیرمجاز بودن آن عنوان شده است: «انواع وام ازدواج، مسکن، وام بانک رسالت، صندوق بازنشستگی، جانبازی و سایر تسهیلات می‌توانند در قالب وام فوری در فضای خرید و فروش انواع وام، مورد عرضه و تقاضا قرار گیرند. کافی است متقاضیان و فروشندگان سری به سایت‌های معتبری که بدین منظور طراحی شده‌اند، زده و آگهی‌های مورد نظر خود را بررسی نموده و از خدمات مشاوره نیز استفاده کنند. دسترسی سریع و آسان متقاضیان وام به انواع آگهی‌های وام، دستیابی ایشان به وام مورد نظر را نیز تسهیل و تسریع می‌نماید.»
در همین آگهی تبلیغاتی شرایط خرید و فروش وام هم تشریح و ادعا شده است: «یکی از این شرایط، تعیین مبلغی از سوی صاحب وام برای اعطای امتیاز وام ازدواج خود است که از لحاظ شرعی مورد تایید مراجع درجه یک تقلید در کشور می‌باشد.»
در کنار این سایت‌های تازه‌تاسیس، سایت‌های درج آگهی‌های رایگان از جمله دیوار نیز حالا پر شده از آگهی‌های فروش وام بانکی.
چه کسانی خریدار و فروشنده وام هستند؟
اما سوال مهم این است که چه کسانی باید خریدار وام بانکی باشند. در نگاه نخست شاید تصور شود تنها کسانی که از سد نظام بانکی برای دریافت وام نتوانسته‌اند عبور کنند، متقاضی خرید وام هستند. اما جالب است بدانید بخشی از این خریداران در واقع دلال‌هایی هستند که وام می‌خرند تا بفروشند.
سوال دیگر این است که چه کسانی فروشنده وام بانکی هستند. در نگاه نخست شاید تصور شود تنها کسانی که احتمالا به مشکل برخورده یا به وام بانکی نیاز ندارند، حالا تصمیم به فروش آن گرفته‌اند. اما جالب است بدانید بخشی از فروشندگان کسانی هستند که اصولا کارشان استفاده از روابط و رانت در بیرون کشیدن وام‌های بانکی و فروش آن در کوچه و خیابان است.
قاعدتا ورود افراد به چنین معاملاتی برای آنها دردسرساز هم هست زیرا قوانین موجود، بر خلاف قانون بودن آن صراحت دارند. در واقع خرید و فروش وام در خصوص وام‌های غیرقابل انتقال بانکی صورت می‌پذیرد و آنچنان در مورد خرید و فروش وام‌های بانکی که قابلیت انتقال به غیر را دارا هستند، متداول نیست زیرا در خصوص وام‌های قابل انتقال، اشخاص بدون هیچ محدودیتی و به راحتی از بستر بانکی می‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غیر کنند. ماده قانونی که حقوقدانان با استناد به آن، این خرید و فروش را غیرقانونی می‌دانند ماده ۲ قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و اختلاس است که صراحت دارد: هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد .
در واقع این قانون، خرید و فروش امتیازات دولتی و تجاری را به هر نحوی منع کرده و ارتکاب این موضوع را جرم تلقی می‌کند. به اعتقاد کارشناسان درصد زیادی از معوقات بانکی نیز به همین نوع کلاهبرداری‌ها مربوط است و تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی در حوزه مالی به وام‌فروشی‌ها باز می‌گردد.
خرید و فروش وام؛ بستری برای تخلفات زنجیره‌وار
علاوه بر تخلف نقل و انتقال وام غیرقابل انتقال، جرایم و تخلفات دیگری هم در این میان رخ می‌دهد و پدیده خرید و فروش وام بستر برخی دیگر از تخلفاتی است که ریشه در ضعف نظارتی نهاد ناظر بانکی دارد. همان‌طور که اشاره شد فروشنده‌های وام کسانی هستند که دسترسی آسان به منابع بانکی دارند و با لطایف‌الحیلی می‌توانند از سد ضمانت‌ها و وثایق بانکی که برای مردم عادی و قشر ضعیف تامین آنها دشوار است، عبور کنند. تخلف دیگر سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت و ناآگاه برای استفاده از تسهیلات بانکی است. یک مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی میگوید: در سطح کشور از افرادی که هیچ استطاعت مالی ندارند برای افتتاح حساب استفاده میشود و از طرفی هم با شگردهای مختلف برای بهره‌برداری از وام‌های کلان از این اسامی سوءاستفاده می‌کنند.
او میگوید تنها در یک تجربه در سازمان مالیاتی درگیر پرونده‌ای هستیم که زوج جوانی اقدام به افتتاح حساب برای فردی کرده‌اند و در قبال آن مبلغ ناچیزی را دریافت کرده‌اند و حال با معوقات و مطالبات بسیار زیادی درگیر شده‌اند.
مسعود عبدلی، مدیر اسبق یکی از بانک‌های دولتی اخیرا در مصاحبه‌ای درباره این پدیده گفته است: دلالان نظام تسهیلات هم به دو بخش تقسیم می‌شوند، افرادی که با سیستم بانکی در ارتباط بوده و جزییات دریافت وام توسط افراد را می‌دانند و به راحتی وارد عمل می‌شوند. یکی از اشکالات اساسی این روند (وام‌فروشی)، این است که یک فرد با خرید وام از نفرات متعدد به یکباره وام کلانی را بدون آنکه رد و نشانی از خود در سیستم بانکی بگذارد، در دست می‌گیرد حتی اگر اقساط آن را هم به موقع و با رویه عادی پرداخت کند این فرد بدون طی کردن روند قانونی اخذ تسهیلات، یکشبه توانسته است مبلغ کلانی را به جیب بزند.
* بازار انحصاری برای دلالان
دسته دوم دلالان در کمین وام مسکن جوانان و وام مسکن اولی‌ها هستند زیرا این وام یک جذابیت دیگر نیز دارد و آن هم درصد بازپرداخت آن به نظام بانکی است، همان‌طور که می‌دانید بازپرداخت تسهیلات مسکن جوانان ۹ درصد است این در حالی است که سود بازپرداخت وام مسکن چیزی حدود ۱۸ درصد عنوان میشود.
حالا با این شرایط علاوه بر تخلفاتی که صورت می‌گیرد و کلاهبرداری‌هایی که روزبه‌روز بیشتر میشود؛ مشکلی دیگری هم به عنوان تبعات این پدیده مشهود است و آن اینکه جنس خریداران این وام آنچنان که اشاره شد افرادی نیستند که برای دریافت وام مستاصل شده و نتوانسته‌اند از سد بوروکراسی بگذرند بلکه دلالانی هستند که از قبل همین بازار خرید و فروش غیرقانونی قدرتمند شده و با سوءاستفاده از افراد نیازمند تجارت پرسودی را در دست گرفته‌اند.
* یک کسب‌و‌کار غیر قانونی
در سایت‌های رسمی که خرید و فروش وام انجام می‌دهند عموما تاکید بر قانونی بودن اقدامات آنها میشود؛ آنها حتی استفتائات مراجع را نیز برای قانونی جلوه دادن فعالیت خود درج کرده‌اند اما مقامات قضایی به صراحت آن را غیرقانونی دانسته و به انبوه پرونده‌هایی از این دست اشاره می‌کنند.
مصطفی اصغرزاده، رییس شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان قزوین میگوید: خرید و فروش هر گونه وام بدون اطلاع بانک مربوطه و بدون رعایت ضوابط قانونی ممنوع است و عواقب حقوقی چنین اقدامی متوجه طرفین آن است.
این مقام قضایی میگوید: از نگاه شرعی نیز هر گونه خرید و فروش پول حرام است و ربا محسوب میشود، بنابراین نمی‌توان تسهیلات را بدین ترتیب به شخص دیگری فروخت حتی فروش پول‌های نو که بعضا در بازار شاهد هستیم مبنای صحیح نداشته و این چنین معاملاتی با ربا تفاوتی ندارد.
در همین حال مسوولان بانکی نیز غیرقانونی بودن خرید و فروش وام را اعلام می‌کنند. حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی میگوید: خرید و فروش وام به هر شکل ممنوع است و وام ازدواج نیز از این موضوع مستثنا نیست. از طرفی مسوولیت هر گونه اتفاق در این زمینه برعهده وام‌گیرنده است و بانک‌ها تنها فرد وام‌گیرنده و ضامن او را مورد تعقیب قرار خواهند داد.
* بانک مرکزی کجای داستان است؟
پاسخ این سوال را نمی‌دانیم اما برای آنکه بهتر بدانید بانک مرکزی کجای داستان است باید سری به سال‌های قبل زد، چون جرمی به نام خرید و فروش آزادانه وام بانکی به دیروز و امروز مربوط نمی‌شود.
در سال 89 بانک مرکزی با صدور بخش‌نامه‌ای ضمن یادآوری ممنوعیت نقل و انتقال تسهیلات بانکی اعلام کرد: در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی، قرارداد فسخ و دریافت‌کننده وام ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه میشود.
در بخش‌نامه شماره ۱۳۴۱۳۷/۸۹ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۸۹ بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری آمده است: خرید و فروش یا واسطه‌گری و دلالی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سال‌های اخیر رواج یافته و ضمن آنکه آفات و دغدغه‌های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه‌ساز تشکیک در خدمت‌رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان خدوم آن شده است.
در این بخش‌نامه می‌خوانیم: با عنایت به مراتب فوق و به عنوان اقدامی به منظور ایجاد محدودیت در مسیر این‌گونه فعالیت‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، موظف هستند برای اعطای هر نوع تسهیلات بانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به منظور ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات، در هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.
در همین حال، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی یا انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در این ارتباط، بانک یا موسسه اعتباری نسبت به فسخ قرارداد اقدام و دریافت‌کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.
* دست باز کلاهبرداران در سایه نبود نظارت
در 9 سالی که از صدور این بخش‌نامه می‌گذرد هیچ‌گاه خبری از برخورد با این پدیده نشد و حالا شاهد شکل‌گیری شرکت‌های جدید در کنار شرکت‌های قدیمی‌تر مشاوره وام بانکی هستیم و در ابتدای همین گزارش هم نوشتیم که یک روند غیرقانونی حالا فرصت تبلیغ علنی در خبرگزاری‌های رسمی کشور را پیدا کرده است.
شش سال پیش رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد که در این خصوص کارهای زیادی برای برخورد با شرکت‌های ارایه تسهیلات بانکی با همکاری نیروی انتظامی انجام شده است، اما متاسفانه به علت زیاد بودن تعداد این شرکت‌ها نمی‌توانیم آمار درستی از میزان شرکت‌های در حال فعالیت در امر مشاوره بانکی به مردم ارایه دهیم.
باز هم با هشدارهای بدون پشتوانه و بخش‌نامه‌های فاقد ضمانت اجرا روبه‌رو هستیم و اینکه در سایه غفلت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها یک کار غیرقانونی فرصت یافته تا خود را به عنوان یک کسب و کار تازه معرفی کند.