خیز شاپرک برای افزایش اختیارات و انحصار
عبدالله افتاده - در سال‌های اخیر، خدمت انتقال وجه به صورت کارت به کارت، به صورت فزاینده توسط اپلیکیشن‌های مختلف خصوصا اپلیکیشن‌های پرداختی ارایه میشود.
در حالی که در شرکت شاپرک (شبکه پرداخت الکترونیک کشور)، چهار عمل اصلی یعنی خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ و مانده‌گیری از کارت تعریف شده است، اکنون اما شنیده‌ها حاکی از آن است که شاپرک قصد دارد خود راسا به صورت جدی و هدفمند وارد کسبوکار تراکنش‌های کارت به کارت شود.
در همین راستا، طرحی با عنوان "هاب فناوران مالی شاپرک" در سطح هیات مدیره شرکت شاپرک مطرح شده که در این طرح، سرویس‌های غیرحضوری مانند کارت به کارت و درگاه پرداخت اینترنتی به صورت API در اختیار فین‌تک‌ها قرار گیرد.
این طرح که با همان بهانه همیشگی یعنی حفظ امنیت و افزایش نظارت بانک مرکزی توجیه شده است، در عمل منجر به از دست رفتن ارتباط بانک با مشتریان و در نهایت واگذاری سرویس‌های تمام بانک‌ها و انحصار مطلق آن در شاپرک خواهد شد.
به این ترتیب، شاپرک بیش از پیش وارد حوزه بانکداری میشود و برای خود نقش‌هایی تعریف می‌کند که شاید با فلسفه وجودی و پیدایش این نهاد نظارتی فاصله بسیار دارد. در ادامه این گزارش، نحوه شکلگیری شاپرک و هدف اولیه آن، به علاوه روندی که این شرکت در سال‌های اخیر طی کرده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همچنین هدف از تفکر شکلگیری هاب فناوران مالی را مورد ارزیابی قرار دادیم تا مشخص شود که اساسا این نهاد نظارتی، در حوزه‌هایی ورود می‌کند که ارتباطی با ماموریت‌ها و اهدافش ندارد.
مروری کوتاه به ماموریت‌های شاپرک
شبکه پرداخت الکترونیک کارت کشور، آنچنان گسترده شده که با در اختیار داشتن شبکه‌ای متشکل از 5/7 میلیون کارت‌خوان و بیش از ۹۰ میلیون کارت فعال، حدودا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را از بستر خود عبور می‌دهد. این آمار موقعی به چشم می‌آید که بدانیم کشوری مانند ترکیه تنها 5/1 و هندوستان 5/3 میلیون دستگاه کارت‌خوان دارند.
مصاحبه برخی از مسوولان در روزهای اخیر حاکی از آن است که آمار دستگاه‌های کارت‌خوان غیرفعال، بسیار بیش از این تعداد است. هدف از ایجاد شاپرک، انتظام بخشیدن به شبکه کارت‌خوان‌ها همراه با نظارت مستمر بر تراکنش‌های حوزه پرداخت بود.
ظاهرا در ابتدا و با استناد به همین راهبرد بود که بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت آن در سال ۹۱ شرکت شاپرک را برای متمرکزسازی و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پرداخت به وجود آوردند. شبکه شاپرک به سرعت گسترش پیدا کرد به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از حجم کل تراکنش‌های بانکداری الکترونیک کشور بر بستر این شبکه صورت می‌گیرد.
تسویه سریع، عدم اخذ کارمزد از دارندگان کارت و فروشندگان، سرعت بالای انجام تراکنش و همچنین تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت مانند اسکناس و مسکوکات از دلایل اصلی رشد سریع شاپرک و رقابت بانک‌ها بر سر گسترش شبکه کارت‌خوان خود به طمع جذب منابع بیشتر بوده است. نتیجه این رقابت انجام سالانه بیش از ۲۱ میلیارد تراکنش در شبکه شاپرک به صورت برخط است. در ادامه ابعاد کل شبکه بانکداری و پرداخت الکترونیک ایران از نظر کمی و کیفی و همچنین کسبوکار و اقتصاد این شبکه گسترده مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جالب آن است که شبکه‌ای با این وسعت، با یک مدل کسبوکاری نادرست که با منافع ملی در تضاد است، رشد کرده است. اخذ کارمزد تراکنش از بانک‌ها و معاف بودن مردم از پرداخت این کارمزد، محور اصلی توسعه شبکه شاپرک بوده است که مدل مشابهی در دنیا ندارد.
به این ترتیب بانک مرکزی مدل بیزینس را چه در شتاب و چه در شاپرک به گونه‌ای طراحی کرده که بانک‌ها رو در روی یکدیگر بایستند و در یک رقابت ناسالم، شبکه را توسعه دهند. در ادامه این گزارش، این مدل تشریح شده و نشان داده میشود که چگونه، شاپرک به ابزاری برای تراکنش‌های خرد تبدیل شده است.
مدل کسبوکار شاپرک
با شکلگیری شبکه شاپرک در سال ۹۱ و راه‌اندازی آن در آذر ماه همان سال، مکانیسم کارمزدهای پرداخت الکترونیک به گونه‌ای تغییر کرد که پرداخت این هزینه بر عهده بانک صادرکننده کارت قرار گرفت. توجیه این کارمزد آن بود که بانکی که زیرساخت را فراهم کرده است باید هزینه این زیرساخت‌ها را از بانکی که این سرویس را به دارندگان کارت خود به ارمغان آورده است، دریافت کند.
این سیاست کارمزدی سبب گسترش سریع و انفجاری فضای پذیرندگی و شبکه کارت‌خوان‌ها شد. تمام بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت به صورت حریصانه شبکه‌های پذیرندگی خود را گسترده‌تر کردند تا بتوانند از این کارمزدها بیشتر منتفع شوند. در این میان برای گسترش این شبکه، امتیازهای زیادی به پذیرندگان و صاحبان کسب‌و‌کارها داده شد. امتیازهایی از قبیل ارایه رایگان خدمات کارت‌خوان و تسویه، پشتیبانی و تامین ژورنال پرینتر رایگان، قرعه‌کشی و اعطای تسهیلات و حتی ارایه بیمه به صورت رایگان. این روند توانست جامعه را ظرف سه سال به نقطه‌ای برساند که دیگر شکلگیری یک کسبوکار بدون کارت‌خوان متصور نبود و مشتریان به استفاده مکرر از کارت‌های بانکی در خریدهای خود عادت کرده بودند.
در سال ۹۴ مکانیسم‌های کارمزد شبکه پرداخت با بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی دچار تحول بزرگی شد. طبق بخش‌نامه به شماره ۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴، نحوه دریافت و پرداخت کارمزد در تراکنش‌های شبکه پرداخت کشور تعیین شد. به سبب این بخش‌نامه با این استدلال که بانک پذیرنده ذی‌نفع اصلی در تراکنش‌های خرید است و این بانک از منابع رسوب پول در حساب‌های قرض‌الحسنه پشت کارت‌خوان بهرمند میشود، پرداخت کارمزد بر عهده بانک‌های پذیرنده قرار گرفت.
تراکنش‌های کارت به کارت
تراکنش کارت به کارت از ابتدا، یکی از ابداعات شبکه بانکداری الکترونیک ایران بوده و انتقال وجه بین دو شماره کارت در دنیا به این ترتیب مرسوم نیست. با این وجود، مدل کسبوکاری این تراکنش بر خلاف سایر تراکنش‌های شبکه بانکی، به گونه‌ای طراحی شده که کارمزد این خدمت توسط مشتری پرداخت میشود.
کارت به کارت بیزینسی متعلق به بانک‌هاست که از چند سال قبل توسط بانک‌ها بر بستر خودپرداز، اینترنت و اپ موبایل ارایه می‌شد و کل بیزینس، واسط کاربری و تجربه کاربری آن در اختیار بانک‌ها بود.
سال 96، معاونت فناوری بانک مرکزی، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که زمین بازی را به کلی تغییر داد. طی این دستورالعمل، شرکت‌های پرداخت مجاز به ارایه خدمت کارت به کارت بر بستر اپلیکیشن‌های موبایلی شدند. از آن تاریخ به بعد، شرکت‌های PSP به سرعت بازار خود در تراکنش‌های کارت به کارت را گسترش دادند. سوییچ‌های بانکی، تراکنش کارت به کارت را که ماهیتا نمی‌توان آن را جزء تراکنش‌های پرداخت متصور بود، در حال حاضر از طریق سامانه شتاب بین یکدیگر تبادل می‌کنند و قرار بود سوییچ‌های PSP، صرفا از طریق شاپرک با بانک‌ها در ارتباط باشند.
اما از سال 96 به بعد این قاعده به‌طور کلی دستخوش تغییر شد و PSPها، سوییچ پذیرندگی خود را به بانک‌ها وصل کردند و عملا برای اولین بار، شرکت‌های PSP که قرار بود با نظارت شاپرک کار کنند، تراکنش‌ها را با دور زدن شاپرک، از طریق شتاب تراکنش‌های کارت به کارت را بین بانک مبدا و مقصد، مسیردهی کردند. بنابراین، بانک مرکزی و شرکت شاپرک، دانسته و با علم به این موضوع، شرکت‌های PSP را درگاه پذیرش تراکنش‌های کارت به کارت قرار دادند و در عمل تراکنش‌هایی در سوییچ PSPها پردازش شد که از سوییچ شاپرک عبور نمی‌کرد.
در این بین، مردم هم به دلیل سادگی و در دسترس بودن، نسبت به این سرویس استقبال نشان دادند و عملا شاهد آن بودیم که در سال‌های اخیر تعداد تراکنش‌های کارت به کارت مبتنی بر موبایل به شدت افزایش پیدا کرده است.
بانک‌ها هم که کارمزدی به شرکت‌های PSP پرداخت نمی‌کردند به این نتیجه رسیدند که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم هزینه‌تر انجام میشود لذا بانک‌ها هم سخاوتمندانه و با این استدلال که تراکنش‌های مبتنی بر موبایل، نسبت به تراکنش‌های حضوری و از درگاه خودپرداز، بسیار کم‌هزینه‌تر انجام میشود، API کارت به کارت را در اختیار اپلیکیشن‌ها قرار دادند. حال بعد از گذشت دو سال و شکل گرفتن بیزنس جدید کارت به کارت مبتنی بر اپلیکیشن‌های موبایلی، شاپرک مدعی مسایل نظارتی و امنیتی شده و طرح "هاب فناوران مالی شاپرک" را پیش کشیده است.
طرح هاب فناوران مالی شاپرک
همانطور که در مقدمه گفته شد، این طرح فعلا در سطح هیات مدیره شاپرک مطرح است و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که همچنان قطعی نشده و احتمالا بخش‌هایی از طرح مذکور که در گزارش حاضر آمده است، دستخوش تغییر شده یا بشوند.
در این طرح که تمرکز اصلی آن بر تراکنش کارت به کارت است، شاپرک قصد دارد به صورت انحصاری، ارایه‌دهنده API کارت به کارت بانک‌ها به فین‌تک‌ها باشد. در سال‌های قبل هم شاپرک نمایش زیادی برای ارتباط با فین‌تک‌ها داشته است در صورتی که به هیچ وجه وظیفه این شرکت، ورود در کسبوکار پرداخت و بانکی نبوده و نیست. توجه داشته باشیم که در حال حاضر هم مدل درآمدی شرکت شاپرک به شدت عجیب و گزاف است. شاپرک هزینه پردازش و نظارت خود را به ازای هر تراکنش اخذ می‌کند و بخشی از کارمزد هم مستقیما در اختیار شرکت خدمات انفورماتیک قرار می‌گیرد.
در صورتی که به هیچ وجه مشخص نیست که با توجه به برون‌سپاری تمام و کمال بخش فنی، نسبت درآمدهای شاپرک و هزینه‌هایی که دارد چگونه است و چرا این شرکت باید این حجم درآمد به ازای تعداد 21 میلیارد تراکنش سالانه داشته باشد؟ این درآمد بالغ بر 5هزار میلیارد ریال در سال برآورد میشود که بسیار سرسام‌آور و گزاف است و با حجم کاری که این شرکت انجام می‌دهد تناسب ندارد.
با این وصف، اما ظاهرا شاپرک همچنان نتوانسته از بازار جذاب و سود تراکنش‌های کارت به کارت چشم‌پوشی کند و حالا برای این بخش از بیزینس بانک‌ها هم نقشه‌ها و طرح‌هایی در حال اجرا دارد.
خلاصه طرح هاب فناوران مالی، آن است که با اجرای چنین طرحی، عملا کارت به کارت از یک خدمت بانکی به یک خدمت شبکه پرداخت تبدیل خواهد شد. همین حالا هم مردم کارت به کارت را با PSPها می‌شناسند در صورتی که تمام این خدمت متعلق به بانک‌ها بوده است. با اجرای این طرح از سوی شاپرک، بدون هیچ دلیل قابل دفاعی، کل سرویس کارت به کارت در اختیار شاپرک قرار گرفته و بانک‌ها مجبور خواهند شد که بخشی از درآمد کارمزدی خود را به شاپرک و PSP تخصیص دهند.
**در مدل درآمدی که در طرح هاب فناوران مالی شاپرک آمده است، لاین‌های درآمدی این هاب شامل: کارمزد OTP، کارمزد احراز هویت، کارمزد اعتبارسنجی، کارمزد سندباکس، کارمزد دسترسی به داده، کارمزد دایرکت دبیت و کارمزد کارت به کارت دیده شده است. **
در حال حاضر کارمزد کارت به کارت از کاربر گرفته میشود که بین بانک پذیرنده، شتاب و بانک صادرکننده تقسیم میشود. لیکن در طرح هاب شاپرک؛ احتمالا بانک پذیرنده مجبور خواهد بود بخشی از کارمزد خود را به شاپرک و PSP دهد.
همان طور که در توضیحات بالا مشاهده میشود، طی یک فرآیند دو ساله، سرویس کارت به کارت که صد درصد متعلق به بانک‌ها بود، با طرح هاب شاپرک، در اختیار PSPها و شاپرک قرار می‌گیرد.
**هشدار جدی به بانک مرکزی و شاپرک آن است که بانک‌ها باید به سمت درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی حرکت کنند و اخذ کارمزد به طرق مختلف و به بهانه نظارت و اعمال حاکمیت از بانک‌ها، روش نامناسب و ناپایداری است. در سال گذشته حدودا دو و نیم میلیارد تراکنش کارت به کارت در شبکه بانکی انجام شده و حجم بازار آن بالغ بر 15000 میلیارد ریال در سال است. **
تمام این تراکنش‌ها از کانال شتاب گذشته و اگر قرار بر نظارت باشد، باید این نظارت در شتاب رخ دهد. نه این که یک حلقه به نام شاپرک به زنجیره تراکنش افزوده شود و بخشی از این بازار را به خود اختصاص دهد.
شاپرک به دنبال بزرگ‌شدن، دولت به دنبال کوچک‌سازی
این در حالیست که آبان ماه سال گذشته هیات وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی را موظف کرد چهارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مصوبه وزرا ظرف یک ماه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند.
در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش‌های خاص از کسبوکار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
همین‌طور در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک اقدام کند.
هرچند که بانک مرکزی این مصوبه را اجرایی نکرد و اگر هم اقدامی کرده خروجی آن نامشخص است، اما آنچه که معلوم است همانطور که به صراحت در این مصوبه نیز اشاره شده ورود بانک مرکزی توسط هیات دولت به حوزه اجرا صریحا و اکیدا منع شده و این نهاد باید تنها سیاست‌گذاری‌های مربوطه را انجام دهد.
این در حالی است که اکنون شاپرک با ارایه طرح هاب فناوران مالی نه تنها به حوزه اجرا ورود خواهد کرد بلکه بر خلاف مصوبات دولت در خصوص جلوگیری از ایجاد انحصار همانند آنچه اکنون در شاپرک و شتاب می‌بینیم، در این طرح نیز سعی در ایجاد انحصار دارد و روند در پیش گرفته شده با اصل خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی که امکان ایجاد خلاقیت و ارایه خدمات بهتر برای مردم و شرکت‌ها به دنبال دارد در تضاد است.
امید است رییس کل بانک مرکزی که نگاهی همه‌جانبه و آینده نگرانه‌ای به موضوعات اقتصادی کشور دارد به این موضوع ورود کرده و مسیر درست را به شرکت‌های زیرمجموعه این بانک نشان دهد.
(منبع:عصرارتباط)