ساماندهی اختیاری حساب‌های بی‌هویت و راکد بانکی!
از حدود هشت سال پیش تاکنون برای ساماندهی حساب‌های بانکی سه بخش‌نامه در دستور کار قرار گرفته است که اهدافی همچون جلوگیری از پولشویی، جلوگیری از بروز فساد، ایجاد شفافیت بیشتر در نظام بانکی، ایجاد وحدت رویه بین بانک‌ها،
کاهش هزینه‌های بانکداری، افزایش سرعت رسیدگی به مفاسد و تعیین تکلیف میلیون‌ها حساب راکد بدون استفاده را مدنظر قرار داده بود. این اقدامات سه محور مهم و کلان را هدف‌گذاری کرده بودند:
1. ساماندهی حساب‌های بی‌هویت بانکی(حساب‌های بانکی دارای نقص اطلاعات مالک حساب‌ها)
2. تعیین تکلیف حساب‌های بانکی راکد
3. تعیین سقف افتتاح حساب اشخاص حقیقی در هر بانک
اگرچه پیشینه برخی از این مصوبات بانک مرکزی به حدود هشت سال قبل بازمی‌گردد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل در هیچ یک از این سه مورد آمار دقیقی از سرانجام و سرنوشت آنها در دسترس نیست و بانک‌ها نه به شکل اجباری و در بازه زمانی مشخص بلکه به صورت اختیاری و سلانه‌سلانه در برنامه زمانبندی نامعلوم و ناروشن و البته به کندی در حال اجرای آن هستند، به گونه‌ای که ظاهرا برخی بانک‌ها حتی در حال مقاومت و نمایش اجرای مصوبات مذکور هستند. بنابراین **به نظر می‌رسد باز هم با قصه کهنه بلاتکلیفی بخش‌نامه‌های رگولاتور بانکی مواجهیم که تصویب می‌شوند اما بعضا هرگز به‌طور کامل اجرایی نمی‌شوند و بانک مرکزی هم مسوولیت خود را تمام شده می‌انگارد. از قضا بانک‌ها هم با این رویه مرسوم که نظارت چندان جدی روی مصوبات نیست و عقوبتی هم گریبان کسی را نمی‌گیرد، کار خود را انجام می‌دهند.**
ساماندهی حساب‌های بی‌هویت بانکی
حساب بانکی بی‌هویت، حسابی است که فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره اختصاصی اتباع خارجی باشد. بعضی از این حساب‌ها، زمانی به وجود آمدند که صاحبان آنها مدت زیادی به بانک مراجعه نکردند و حتی ممکن است در کشور حضور نداشته باشند و برخی دیگر از این حساب‌ها دارای اطلاعات هویتی ناقص و فاقد کدملی هستند. در پاره‌ای از موارد نیز شعب بانکی و برخی کارکنان به علت نبود نظارت و جابه‌جایی‌هایی مکرر، زحمت ثبت و ضبط کامل اطلاعات هویتی را به خود نداده و کار را تمام می‌کردند!
پیرو بخش‌نامه بانک مرکزی مورخ 25 مهرماه سال 90 تمامی بانک‌ها باید حساب‌های فاقد شماره یا شناسه ملی مشتریان خود را مسدود می‌کردند. بانک مرکزی از بانک‌های کشور خواسته بود تا به مشتریانشان اعلام کنند به منظور جلوگیری از مسدود شدن حساب‌های بانکی‌شان، شناسه ملی و مشخصات هویتی خود را در شعبه مربوطه ثبت یا تکمیل کنند در غیر این صورت حساب بانکی مشتریان مسدود خواهد شد.
هر چند که جست‌وجوی ما در خصوص یافتن سقف زمانی مشخص برای اتمام این اقدام از سوی بانک مرکزی، بی‌نتیجه ماند.
بانک مرکزی اما چهار سال بعد در سال ۱۳۹۴ از وجود حدود ۳۸ میلیون حساب که با شماره شناسه و کدملی تطبیق داده نشده خبر داد که از این ۳۸ میلیون، ۳۰ میلیون شناسایی‌شده و ۸ میلیون شناسایی نشده بودند.
اما سال 95 پورمحمدی، وزیر دادگستری در اظهارت خود از آمار تازه و متفاوتی خبر داد و اعلام کرد که 50 میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه در نظام بانکی کشور وجود دارد که موجب ضربه به اقتصاد و نظام بانکی کشور می‌شود. بنابراین آمار و ارقام متفاوتی در خصوص حساب‌های بانکی موجود که فاقد شماره یا شناسه ملی هستند، وجود دارد.
اردیبهشت ماه سال جاری اما بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده‌گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب، مسدود خواهند شد. بانک مرکزی همچنین تاکید کرده بود از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری علاوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، از ارایه هر گونه خدمت در سامانه‌های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا، چکاوک و غیره جلوگیری شود.
همچنین بانک‌ها موظف شده‌اند که برای ارایه کد شهاب به مشتریان، اطلاعات هویتی آنها را تکمیل کنند و حساب مشتریانی را که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود کنند. بنابر اعلام بانک مرکزی این اطلاعات هویتی شامل نام، نام‌خانوادگی، کدملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و … است که از مشتریان خواسته می‌شود تا کد شهاب برای آنها صادر و حساب بانکی به کارکرد خود ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد. همچنین در صورت عدم‌اخذ کد فراگیر یا فیدا کد برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.
اما با وجود ابلاغ این بخش‌نامه‌ها و پس از گذشت هشت سال از بخش‌نامه بانک مرکزی و لزوم احراز هویت مشتریان برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، چالش‌های حساب‌های مجهول‌الهویه به قوت خود باقی هستند و تنها چند بانک اعلام کرده‌اند که در حال ساماندهی به حساب‌های بانکی ناقص هستند و یک بانک نیز خبر از قطع خدمت‌رسانی به حساب‌های بی‌هویتی داده که علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های بانک مبنی بر مراجعه به شعبه و اصلاح اطلاعات هویتی هنوز مراجعه نکرده‌اند.
انسداد حساب‌های بانکی راکد
یکی از مشکلاتی که نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی است که علاوه بر تحمیل هزینه به بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان سوءاستفاده از آنها را هم افزایش می‌دهد.
به گفته یک کارشناس بانکی حساب راکد به حساب سپرده‌ای گفته می‌شود که نزد یکی از بانک‌ها یا موسسات حدود دو سال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن 2 میلیون تومان یا کمتر است.
بخش‌نامه جمع‌آوری حساب‌های راکد ۳۰ مرداد ماه سال 96 به نظام بانکی کشور ابلاغ شد و بانک‌ها تا ۳۰ آبان همان سال فرصت اجرایی کردن آن را داشتند!
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در آن مقطع گفته بود: ابتدا بانک‌ها موظف هستند با صاحبان حساب تماس بگیرند و از آنها بخواهند برای تعیین تکلیف حساب خود اقدام کنند و اگر صاحب حساب را پیدا نکنند یا بعد از اطلاع‌رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد از مدتی بانک می‌تواند آن حساب را به حساب‌های بلاتکلیف منتقل کند.
حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه بدون گردش مالی برای حداقل سه سال، حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری بدون گردش مالی از طریق ارایه آخرین برگه چک برای حداقل یک سال، حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی بدون گردش مالی برای حداقل دو سال، مشمول این قانون می‌شود.
همچنین طبق این دستورالعمل هر شعبه باید هر شش ماه یک بار حساب‌های سپرده راکد را گزارش دهد که شامل حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز راکد با موجودی ۱۰ هزار تومان، حساب قرض‌الحسنه جاری راکد با موجودی ۴۰ هزار تومان و حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت راکد با موجودی ۲۰ هزار تومان است و بر اساس ضوابط در این دستورالعمل، بانک‌ها موظف هستند بعد از شناسایی این حساب‌های راکد به صاحب حساب از طریق تلفن، پیامک یا هر وسیله دیگر اطلاع دهند تا حساب‌های خود را تعیین تکلیف کند و اگر فرد موردنظر به بانک مراجعه نکند وجوه او به سرفصل وجوه تعیین تکلیف نشده یا بلاتکلیف منتقل می‌شود.
به گفته یک مدیر در بانک مرکزی، هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین‌تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد ریالی ارتقای شفافیت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری وجوه مزبور در بانک‌ها و به تبع آن، امکان مقایسه ارقام مندرج در سرفصل حساب‌های موجود در نظام بانکی و همچنین کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه یادشده و نیز تقلیل هزینه‌های دفترداری بانک‌ها عنوان شده است.
این مقام مسوول بانک مرکزی، پیشگیری از وقوع پولشویی را از دیگر دلایل ابلاغ این بخش‌نامه عنوان کرده و گفته: افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضا اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می‌کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش‌های حساب‌های آنها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.
هرچند که دو سال از بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر جمع‌آوری حساب‌های راکد می‌گذرد و برآورد می‌شود که حدود ۳۶۵ میلیون حساب بانکی بدون استفاده در کشور وجود دارد اما خروجی بخش‌نامه بانک مرکزی مشخص نیست و هیچ آماری مبنی بر انسداد و جمع‌آوری حساب‌های راکد ارایه نشده است.
محدود شدن افتتاح حساب اشخاص حقیقی
در ادامه ساماندهی به وضعیت صدها میلیون حساب بانکی در کشور، در ماه‌های اخیر برخی از بانک‌های کشور اقدام به ارسال پیامک‌های اخطار و هشدار به مشترکان خود کرده‌اند مبنی بر اینکه حساب‌های نامحدود بانکی باید ساماندهی شوند اما پیامک‌های گاه و بی‌گاهی که امروز به صورت پراکنده به دست دارندگان حساب‌های بانکی می‌رسد مربوط به یکی از بخش‌نامه‌های بانک مرکزی است که دی ماه 96 ابلاغ شد و براساس آن افتتاح حساب اشخاص حقیقی محدود شده و اشخاص حقیقی تنها می‌توانند شش حساب در هر بانک افتتاح کنند.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر وقت اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همزمان با ابلاغ این بخش‌نامه گفته بود: به موجب این دستورالعمل هر فرد در هر بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند یک حساب جاری مشترک و یک حساب جاری انفرادی، یک حساب کوتاه‌مدت عادی مشترک و حساب کوتاه‌مدت عادی انفرادی، یک حساب قرض‌الحسنه مشترک و یک حساب قرض‌الحسنه انفرادی داشته باشد بر همین اساس هر فرد حقیقی می‌تواند در هر بانک شش حساب افتتاح کند.
اما افتتاح ۲۴۲ حساب بانکی به نام یک پسر هشت ساله در پرونده تخلفات بانک سرمایه، نشان داد در این مورد هم کوتاهی لازم به عمل آمده و همین موضوع بهانه‌ای برای بررسی شرایط و ضوابط افتتاح حساب جدید پس از قوانین جدید بانک مرکزی در دو سال اخیر شد.
افتتاح 242 حساب در یک روز به نام یک پسر هشت ساله خود به تنهایی گویای همه ماجراست و ناقض بخش‌نامه بانک مرکزی برای افتتاح حساب در شعب بانک‌ها و زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات بانک مرکزی است.
حالا دو سال از بخش‌نامه بانک مرکزی مبنی بر محدود شدن افتتاح حساب در بانک‌ها می‌گذرد اما شاهدیم که برخی بانک‌ها گویا به تازگی از این بخش‌نامه مطلع شده! و اقدام به ارسال پیامک برای دارندگان حساب‌ها کرده‌اند و به شکل جسته و گریخته از مشتریان خود می‌خواهند که برای تعیین تکلیف حساب‌های مازاد خود به شعبه یا سامانه بانکداری اینترنتی مراجعه کنند.
اگرچه در این مورد هم مشخص نشده سهم هر بانک از حساب‌های بانکی بی‌هویت، راکد و تعدد حساب‌های حقیقی چه میزان است و تا چه زمانی باید شاهد وضع موجود باشیم.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانکی علاوه بر قانون‌گذاری در این حوزه، وظیفه نظارت بر عملکرد بانک‌ها را نیز دارد. بنابراین همان‌طور که به شکل دوره‌ای و مکرر، در مورد آخرین مبلغ تراکنش‌های بانکی یا تعداد تراکنش‌های بانکی، تعداد پوزها، ATMها، شعب، درگاه‌های بانکی و ... گزارش می‌دهد باید پیگیر اجرایی شدن یا نشدن بخش‌نامه‌های ابلاغ شده نیز باشد و حداقل در زمان ضرب‌الاجل‌های اعلام شده، نتیجه کار را ارزیابی کند و حتی اقدامات تنبیهی در نظر بگیرد.
ظاهرا بانک‌ها مصوبات بانک مرکزی را باری به هرجهت تلقی کرده و الزامی برای اجرای به موقع آنها احساس نمی‌کنند و هر زمان تمایل داشتند و صلاح دانستند مصوبات را اجرایی می‌کنند. اما اینکه دلیل مقاومت بیشتر بانک‌ها در خصوص مصوبات رگولاتور بانکی چیست و چرا اساسا رگولاتور با آنها مماشات می‌کند و خبری از برخورد و اقدام تنبیهی نیست، سوالی است که ما هم پاسخی برای آن نداریم.(منبع:عصرارتباط)