وقتی شهرداری و ارتباطات در تقابلند؛ نبرد پنهان بر سر آنتن‌های مخابراتی
این روزها، در زیر پوست شهر تهران، نبرد خاموشی در جریان است؛ نبردی که یک سوی آن، شهرداری با اهداف مدیریت شهری و سوی دیگر آن، اپراتورهای ارتباطی با مسئولیت حیاتی تأمین زیرساخت ارتباطی قرار دارند. در این میان، بازیگر اصلی و قربانی پنهان این کشمکش، شهروندان تهرانی و کسب‌وکارهایی هستند که آینده‌شان به تاروپود این زیرساخت‌ها گره خورده است.
آنچه در ظاهر یک اقدام اجرایی عادی از سوی شهرداری برای برخورد با سایت‌های غیرمجاز مخابراتی به نظر می‌رسد، در حقیقت پرده از وقوع یک بحران جدی برمی‌دارد. با وجود دستور صریح و رسمی شورای تأمین مبنی بر توقف 6ماهه جمع‌آوری این سایت‌ها، شهرداری تهران، کماکان به تخریب تجهیزات حیاتی اپراتورها ادامه می‌دهد. این تقابل نه تنها یک ناهماهنگی اداری، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و مدیریت شهری است.
• از ناترازی انرژی تا ناترازی تصمیم‌گیری
در شرایطی که کشور با بحران‌های پیچیده‌ای نظیر ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند و قطعی برق، اختلالات گسترده‌ای در زندگی روزمره و کسب‌وکارها ایجاد کرده، تخریب زیرساخت‌های ارتباطی، مانند ریختن بنزین بر آتش است. همین تجهیزاتی که اکنون به سادگی تخریب می‌شوند، در شرایط قطعی برق، نقشی حیاتی در تأمین ارتباطات اضطراری و خدمات ضروری ایفا می‌کنند. حذف هر کدام از این سایت‌ها، یک حفره در شبکه ارتباطی شهر ایجاد می‌کند که نتیجه مستقیم آن، کاهش کیفیت اینترنت موبایل، اختلال در تماس‌ها و از کار افتادن خدمات مکان‌یابی (GPS) است؛ تبعاتی که زندگی روزمره و شغلی شهروندان را مختل می‌کند.
• سرمایه‌های ملی در معرض تخریب
موضوع زمانی حادتر می‌شود که به ارزش و ماهیت این تجهیزات توجه کنیم. هر یک از این سایت‌ها، سرمایه‌هایی چند ده میلیارد تومانی هستند که در شرایط تحریم‌های شدید بین‌المللی و محدودیت‌های وارداتی، به سختی تأمین و نگهداری شده‌اند. آنچه امروز با بولدوزر و به شکل غیراصولی تخریب می‌شود، نه صرفاً یک سازه فلزی، بلکه سرمایه ملی و زیرساختی حیاتی برای توسعه و پیشرفت کشور است. تصاویر منتشرشده از نحوه تخریب این تجهیزات، که بدون رعایت استانداردهای فنی و توسط افراد غیرمتخصص انجام شده، عمق موضوع را بیشتر آشکار می‌سازد. این تخریب‌های غیراصولی، تجهیزات گران‌قیمت را به ضایعات تبدیل کرده و عملاً امکان استفاده مجدد یا تعمیر آنها را از بین می‌برد.
• تضاد در عمل و گفتار
تضاد میان اقدامات شهرداری و اظهارات مسئولان دیگر، سوال‌برانگیز است. در یک سو، وزیر ارتباطات بارها و به صورت علنی از کیفیت پایین اینترنت ابراز نارضایتی کرده و بر لزوم بهبود آن تأکید دارد، اما در سوی دیگر، اقدامی صورت می‌گیرد که دقیقاً در جهت عکس این هدف است. شورای تأمین نیز که وظیفه حفظ امنیت و نظم عمومی را بر عهده دارد، با درک درست از حساسیت موضوع، دستور توقف موقت این روند را صادر می‌کند؛ دستوری که ظاهرا شهرداری به آن عمل نمی‌کند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که متأسفانه، منافع شهروندان و استراتژی‌های کلان در برخی موارد، قربانی تصمیمات جزیره‌ای و غیرکارشناسی می‌شوند.
• نتیجه‌گیری و نگاه به آینده
تخریب سایت‌های ارتباطی، فارغ از مسائل حقوقی و فنی، یک تصمیم‌گیری نامتوازن است که در آن، نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت شهری، بر نیازهای بلندمدت و حیاتی جامعه در حوزه فناوری اطلاعات اولویت یافته است. ادامه این روند نه تنها باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد دیجیتال کشور، کسب‌وکارهای نوپا و حتی امنیت روانی جامعه تحمیل می‌کند.
حال این سوالات مطرح است: آیا در میان این تقابل نهادها، صدای مردم به گوش کسی می‌رسد؟ آیا راهکاری برای حل این تعارض از طریق یک کارگروه تخصصی مشترک با حضور نمایندگان شهرداری، اپراتورها و وزارت ارتباطات وجود ندارد؟ و در نهایت، تا چه زمانی باید شاهد قربانی شدن زیرساخت‌های حیاتی کشور، پای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگ باشیم؟