واکنش شاپرک به اتهام عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی
هفته گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توییتری خود اسامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری خود مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را اعلام کرد. صادقی در توییت خود نوشت:
«رییس سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی نام سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که با عدم همکاری لازم مانع عملیاتی شدن طرح جامع مالیاتی شده‌اند را به شرح زیر اعلام کرد:
1. شرکت پست
۲. وزارت صمت
3. شهرداری تهران
4. سازمان ثبت احوال
5. شرکت‌های مخابرات و همراه،
6. شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP)
7. معاونت‌ها و زیرمجموعه‌های وزارت ارشاد
8. معاونت درمان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
9. معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی
10. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
11. نیروی انتظامی
12. مرکز آمار قوه قضاییه
هدف از اجرای طرح جامع مالیاتی شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.»
اما همانطور که ذکر شد، در نامه‌ای که از سوی رییس سازمان امور مالیاتی به معاونت امور حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات به دارندگان درگاه پرداخت الکترونیک (PSP) نیز به عنوان یکی از موانع تحقق عدالت و شفافیت مالیاتی نام برده شده است. این نامه اما در 6 صفحه منتشر شده و جزییات بیشتری از چرایی و چگونگی ادعای عدم همکاری دستگاه‌های مختلف در این خصوص ارایه شده است که ما مشخصا سراغ بخش شرکت‌های PSP و شرکت شاپرک رفتیم. در این بخش از نامه مذکور آمده است:
«اطلاعات قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت‌های PSP و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دریافت درگاه پرداخت (webgate) و دستگاه کارت‌خوان می‌بایست در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد. در حال حاضر تفاهمنامه مربوطه برای تمام شرکت‌های مذکور ارسال و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز این سازمان درخواست شده است. لیکن علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از شرکت‌های مزبور (به استثنای شرکت فن‌آوا کارت که تفاهمنامه را امضا کرده است) تفاهمنامه را امضا نکرده و معتقدند اقلام اطلاعاتی مورد نظر سازمان مالیاتی می‌بایست با هماهنگی بانک مرکزی و سیستم شاپرک دریافت شود. با توجه به عدم موافقت شرکت‌ها به ارسال اطلاعات، تاکنون بستری برای برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات پیش‌بینی نشده و اطلاعاتی دریافت نشده است. در این زمینه جلسات متعددی با مرکز شاپرک بانک مرکزی و با حضور این قبیل شرکت‌ها برگزار شده است ولی تا این تاریخ این شرکت‌ها حاضر به همکاری نشده‌اند.»
نظر به اهمیت بالا و لزوم اجرای قاطع و سریع طرح جامع مالیاتی در کشور، سراغ شرکت شاپرک رفتیم و علت این قضیه را جویا شدیم.
سروش صاحب‌فصول، رییس روابط عمومی شاپرک در این خصوص گفت: «از نظر قانونی و حقوقی، مالک اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها، بانک مرکزی است و طبیعی است که بانک مرکزی باید مجوز افشای این اطلاعات را صادر کند. شرکت‌های PSP و شاپرک با رعایت اصل محرمانگی مجاز به ارایه این اطلاعات نیستند.»
در واقع شرکت شاپرک آدرس بانک مرکزی را داد و بانک مرکزی نیز که این روزها خود به یکی از عوامل ایجاد مشکلات و موانع از جمله در حوزه فناوری‌های نوین تبدیل شده است، اصولا هیچ اهمیت و پاسخی به ابهامات و پرسش‌های تلنبار شده در رسانه‌ها نمی‌دهد و از قضا در حاشیه امن نظارتی قرار دارد. به همین جهت سراغ کار بیهوده یعنی پیگیری از بانک مرکزی نرفتیم.
در این زمینه با یک مقام آگاه بانکی گفت‌و‌گو کردیم. این کارشناس بانکی که خواست نامش اعلام نشود به خبرنگار ما گفت: سال 96 سازمان امور مالیاتی تفاهمنامه‌ای با بانک مرکزی امضا کرد که براساس آن بسترهای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی مشخص و بانک مرکزی موظف شده که اطلاعات را از بانک‌ها دریافت کرده و تجمیع کند و بر اساس آیین‌نامه مشترک، نسبت به ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بانک مرکزی نیز اقلام اطلاعاتی تعیین شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌دهد. بنابراین از شهریور 96 تا کنون اقلام اطلاعاتی که مدنظر سازمان امور مالیاتی بوده است از طرف بانک مرکزی ارایه شده است. اما موضوع مبهم این است که علی‌رغم اینکه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مربوط به مبالغ کلی تراکنش حساب‌ها را در اختیار دارد چرا در تلاش برای به‌دست آوردن تعداد تراکنش‌ها است.
این کارشناس با ذکر یک مثال قضیه را روشن‌تر کرد و گفت: فرض کنید که شما در آخر سال مالی یک میلیارد تومان در حساب خود داشته باشید، این مساله که رقم مذکور با یک تراکنش به حساب شما آمده باشد یا صد تراکنش به چه کار سازمان امور مالیاتی کشور می‌آید؟ اساسا تعداد تراکنش‌ها چه اهمیتی برای سازمان امور مالیاتی دارد مادامی که اطلاعات حساب افراد را در اختیار دارند؟ این موضوع مبهمی است که باید برای مردم روشن شود.