رگولاتور بانکداری و پرداخت الکترونیکی نیازمند اصلاح
مهکامه صباغ - ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
مهکامه صباغ - ششم تیر ماه؛ یکسال از انتصاب همتی رییس کل کنونی بانک مرکزی گذشت. سالی سخت و پرچالش که او تقریباً برای پرداختن به هیچ برنامه و موضوعی جز حوزه ارزی مجال نداشت.
محسن سالم | کارشناس امور بانکی و فناوری - هر روز خبر جدیدی درباره رمزارزها و مصرف بالای برق برای استخراج آنها منتشر میشد. برخی آنها را مفید برای دور زدن تحریمها و برخی دیگر بستری برای پولشویی میدانستند؛ تا اینکه بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد غیر از این نهاد، احدی حق استخراج و معامله رمزارزها را ندارد. در این یادداشت سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا این اقدام در راستای اختیارات سیاستگذار پولی بوده یا خیر؟
مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۸ بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، اعلام کرد:
۱- انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی را که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند برای خود محفوظ میداند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیرهای بلوک و کسبوکارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)،پذیرنده (گان) یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهانروا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق، ابلاغ میشود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در مورد رمزارزها تصریح کرده: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، غیرمجاز است و انتشار رمزارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی همچنین اظهار داشته: موضوع استخراج رمزارزهای جهانروا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهتگیری این است که در استخراج این رمزارزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراجکنندهها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
بخشنامههای بانک مرکزی و مغایرتهای قانونی:
با مروری بر بخش ابتدایی قانون مورد اشاره سال ۱۳۵۱ با بازنگری ۱۳۹۷ مشاهده میشود:
ماده ۱ الف - واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب - یک ریال برابر یکصد و هشتهزار و پنجاه و پنج ده میلیونیوم ۰.۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص است.
ج - تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر اقتصاد و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
د - برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللی پول محاسبه و تعیین میشود.
ماده ۲ الف - پول رایج کشور بهصورت اسکناس و سکههای فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد، جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
این بخشنامه، بهانهای برای واکاوی قانون قدیمی پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات ۱۳۹۷ شده که در آن نرخ برابری با طلا را معین نموده و موجبات حفظ ثبات و ارزش و قدرت خرید ریال بهعنوان وظایف بانک مرکزی تعیین شده است! گویا بانک مرکزی از وظیفه اصلی خود، یعنی حفظ ارزش ریال و رعایت نرخ برابری آن با طلا، بهخوبی فارغ شده و در فرصت استراحت خود، پا از پول رایج ملی فراتر گذاشته و برای ارزهای فراسرزمینی هم دستورالعمل و بخشنامه صادر میکند.
سؤالات پایه از بانک مرکزی:
۱) آیا بانک مرکزی، رمزارز را بهعنوان پول به رسمیت میشناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۲) اگر بلی، آیا بانک مرکزی رمزارز را بهعنوان پول رایج کشور به رسمیت میشناسد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که پول رایج کشور نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۳) اگر بلی، آیا رمزارز اسکناس چاپی یا سکه فلزی است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که اسکناس و سکه فلزی نیست بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۴) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی منتشر (صادر) میکند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که خود آن را منتشر نمیکند، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۵) اگر بلی، آیا رمزارز را بانک مرکزی بر مبنای پشتوانه مندرج در قانون منتشر (صادر) میکند؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که بانک مرکزی پشتوانه آن نیست، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۶) اگر بلی، آیا رمزارز منتشره توسط بانک مرکزی نوعی از پشتوانه و تضمینی از جنس ریال، طلا یا فلزات گرانبها یا ارز خارجی دارد؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی بانک مرکزی اختیار دارد در مورد رمزارز که پشتوانههای فوق را ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۷) اگر بلی، آیا فناوری مبتنی بر زنجیره بلوک از هر نوعی از آن در قانون، منع یا محدود شده است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی اختیار دارد که در مورد رمزارز که مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک منع قانونی ندارد، بخشنامه و دستورالعمل صادر کند؟
۸) اگر بلی، آیا استخراج یا انتشار رمزارز از ابداعات بانک مرکزی و در حوزه کنترل حاکمیت است؟ اگر خیر، با چه مبنای قانونی آن را در انحصار بانک مرکزی میداند؟
۹) اگر بلی، آیا بانک مرکزی اختیار دارد که در خصوص نحوه فروش حاملهای انرژی (خصوصاً برق) در محدوده سرزمین اصلی، به نرخ ریالی یا ارزی (صرفنظر از مبلغ تعرفه آن) تصمیم بگیرد؟ اگر خیر، و تعیین نرخ و واحد پولی حاملهای انرژی بر عهده مجلس است، بر چه مبنای قانونی بانک مرکزی، بخشنامه و دستورالعمل صادر میکند؟
بهروشنی مشخص است که قانون مذکور در رابطه با پول رایج اعم از اسکناس و سکههای فلزی ریالی، معادل مقدار معینی از طلا است که توسط بانک مرکزی ضرب، چاپ و منتشر میشود.
رمزارزها و معروفترین آن بیتکوین، نه پول رایج کشور است و نه اسکناس و سکه فلزی ریالی و نه توسط بانک مرکزی چاپ، ضرب و منتشر میشود و نه نرخ برابری آن با طلا از سوی بانک مرکزی تعیین میشود و نه پشتوانه رمزارزها، ریال است.
چگونه بانک مرکزی بهراحتی بخشنامهای در خصوص رمزارز، بهاستناد قانون مصوبه مجلس، بخشنامهای بیربط به آن قانون و خارج از حدود اختیارات خود صادر که تعاملات رمزارزها را بهطور عام، ممنوع و منحصر در بانک مرکزی اعلام میکند؟!
اگر پاسخی به این پرسشها داده شود، مشخص میشود سیاستگذار پولی بنا به استناد چه قانونی و با اتکا به کدام اختیارات در این حیطه وارد شده و برای بازیگران آن تعیین تکلیف میکند.(منبع:ایرنا)
بانک مرکزی ابلاغیه دولت در خصوص لزوم افتتاح حساب دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامهای به تمامی بانکها و موسسات اعتباری ابلاغیه دولت مبنی بر افتتاح حساب ریالی دستگاههای اجرایی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمکهای مردمی تأمین میشود، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: احتراماً، به پیوست تصویر رونوشت ابلاغیه شماره ٢٣٢٩٥/٥٥ مورخ 1398.02.28 معاون محترم نظارت مالی و خزانهدار کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی به کلیه دستگاههای اجرایی، موضوع تکالیف دستگاههای اجرایی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٢٩) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاههای اجرایی مذکور در بخشنامه فوقالذکر در خصوص افتتاح کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یـا کمکهای مردمی تامین میشود صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه دریافتها و پرداختهای خود فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی ارسال میگردد. خواهشمند اسـت دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ 1396.05.16، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت لازم معمول گردد.
در خاتمه خاطرنشان میگردد، به منظور تسهیل و تسریع در مکاتبات فیمابین، در صورت وجود هرگونه پرسش و یا نظری در این خصوص مقتضی است دسـتور فرماینـد مراتب به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود.
۹ ماه از ابلاغ قانون جدید چک میگذرد و بانکها همچنان از اجرای کامل آن سر باز زده و حتی برخی کارمندان هم از مفاد آن اطلاع دقیق ندارند؛ پس قوه قضاییه باید برای مدیران متخلف پرونده تشکیل دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید؛ قانونی که نوآوریهای متعددی را به همراه داشت که هدف آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل تا حد امکان است. در واقع، با اجرای کامل قانون و احقاق این هدف، اعتبار چک مانند اعتبار پول نقد خواهد بود و میتوان آن را در شماره ابزارهای مطمئن مبادله به شمار آورد.
از طرف دیگر نیز با اجرای این قانون معاملات وعده دار و نسیه که لازمه بسیاری از کسب و کارهای کوچک و خرد است نیز، به بازار باز خواهد گشت و موجب حرکت چرخه اقتصادی آنها خواهد شد؛ در این میان، یکی از مهمترین ابتکارات این قانون برای پیشگیری از صدور چک بلامحل، سادهسازی پیگیری قضائی چک برگشتی برای دارنده آن است.
طبق رویهای که تا قبل از تصویب این قانون وجود داشت، اگر چک برگشتی صادرشده از نوع وعدهدار بود، برای پیگیری قضائی آن باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام به شکایت میشد. در آنجا، دارنده چک پس از اخذ هزینههای گزاف حق دادرسی و پس از آن حق الوکاله، باید یک الی دو سال در انتظار مینشست تا بتواند به اجراییه برسد و از آن طریق حق مسلم خود را پس بگیرد.
کد رهگیری، شاه کلید صدور یک هفتهای اجراییه چک برگشتی
بر طبق رویه جدید قضائی، میتوان در کمتر از یک هفته به اجراییه رسید. در این رویه بررسی محتوایی چک به چند استثنا خاص محدود شده و برای مابقی چکها تنها بررسی شکلی توسط قاضی انجام میشود. اگر چک مورد نظر شرایط لازم را دارا باشد قاضی در مدت زمان بسیار کوتاهی اجراییه را صادر میکند.
طبق این شیوه جدید اگر چک برگشتی از نوع صیادی باشد، دارنده چک باید به بانک مراجعه کند و از بانک گواهی عدم پرداختی بگیرد که حاوی کدرهگیری باشد. به نحوی که پس از اینکه دارنده چک برگشتی موفق شد از بانک، کدرهگیری بگیرد باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کند و در آنجا تقاضای صدور اجراییه کند. پس از آن قاضی چند شرط مطرح شده در قانون را به صورت شکلی بررسی میکند، اگر شرایط برقرار بود اجراییه را صادر میکند.
در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی چکهای برگشتی باید کد رهگیری دریافت کنند و با این کد رهگیری افراد به اجرای احکام دادگستری مراجعه و برای آنان اجراییه صادر میشود یعنی فرآیند زمان بر دو تا سه ساله دادرسی با این ابتکار حذف خواهد شد.
اقدامات بر زمین مانده بانک مرکزی
برای اجرای درج کدرهگیری در همه بانکها بانک مرکزی میبایست بخشنامهای را صادر و دستور العمل آنرا به تمامی بانکها ابلاغ میکرد که این کار در واپسین روزهای سال ۹۷ درحالی کد بیش از سه ماه از تاریخ تصویب قانون گذشته بود، انجام شد؛ اما متأسفانه طبق گزارشهای میدانی، با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این بخشنامه، اغلب بانکها آنرا را اجرا نمیکنند و حتی گاهی کارمندان بانک هیچ اطلاعی از ابلاغ این بخشنامه به بانکها ندارند.
ابوترابی در این باره گفت: به طور کلی در شرایط حاضر، ۵۰ درصدبانک ها فقط در تهران و ۱۰۰ درصد در شهرستانها بخشنامه مزبور را عملیاتی نکردهاند؛ ضمن اینکه ماه گذشته بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد بانکها، بازرسانی را به شعب مختلف آنها رسال کرد تا از کیفیت اجرای کدهای رهگیری اطلاع کافی را کسب کند اما هنوز هیچ تغییر قابل توجهی در بانکها مشاهده نمیشود.
در این میان به نظر میرسد تنها راه موجود برای سر و سامان دادن به اجرای دقیق قانون توسط بانکها ورود قوه قضائیه و برخورد با مدیران عامل بانکهای متخلف است. در همین زمینه ابوترابی معتقد است: قوه قضائیه به دلیل عدم تمکین بانکها از این بخشنامه و کوتاهی در انجام وظایف قانونی، میتواند برای مدیران عامل بانکها پرونده کیفری تشکیل دهد.
بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که با همکاری هرچه بیشتر قوه قضائیه و بانک مرکزی در اجرای قانون چک، شاهد این باشیم که قانون جدید صدور چک هرچه سریعتر اجرایی شود تا به زودی شاهد ثمرات مثبت آن بر فضای اقتصادی کشور باشیم.
درج کدرهگیری پرینت شده برای چکهای برگشتی باعث کاهش رویه قضایی چکهای برگشتی به یک هفته میشود اما باوجود آیتی محور بودن قانون جدید چک و گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، همچنان بانکها این کار را به صورت دستی انجام میدهند.
به گزارش فارس، ثبت کدرهگیری در گواهینامه عدم پرداخت چکهای برگشتی، از جمله الزمات قانون جدید صدور چک است. طبق این قانون به ازای هر چک برگشتی، باید یک کدرهگیری تولید شده و در گواهینامه عدم پرداخت درج شود. درج این کدرهگیری پیش نیازی برای پیگیری قضایی به شکل نوین است که میتوان در کمتر از یک هفته علیه صادرکننده چک برگشتی به اجرائیه رسید زیرا طبق متن صریح قانون، به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
اما باوجود آنکه بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون میگذرد، بانک ها درج این کد را به صورت نامنظم انجام میدهند. دلیل آن هم این است که این کد به صورت سیستمی برروی گواهینامهها درج و چاپ نمیشود و بانکها آنرا به صورت دستی و با خودکار مینویسند. همین موضوع باعث شده تا مراجع قضایی اعتمادی به این کدهای رهگیری نداشته باشند و از دارنده چک بخواهند که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کدرهگیری بگیرند و تحویل مراجع قضایی دهند
در این بین همان معدود بانکهایی که قانون را اجرا میکنند نیز خود را ملزم به صدور نامه رسمی نمیدانند و این رفت و برگشت بین بانک و دادگاه تنها مردم را دچار سرگردانی کرده و آنها را ناامید و دلسرد میکند.
*درج رایانهای کد رهگیری راهکار اصلی حل مشکلات اجرای قانون جدید چک
راه حل تمامی این مشکلات، درج رایانهای و سیستمی کدرهگیری در گواهینامه است که اولا دیگر این کار با سلیقه کارمند بانک و عدم اطلاع احتمالی او از قانون، همراه نباشد، دوما مراجع قضایی به آن اعتماد کرده و اجرائیه را به طور مستقیم صادرکنند.
قانون جدید صدور چک، آبان ماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یک ماه بعد ابلاغ شد. این قانون رویکرد های جدید و نوینی را برای صدور، وصول و دادرسی چکهای صادره از بانکها در پیش گرفته است. کاهش رویه قضایی چک برگشتی، ایجاد چک الکترونیک، مسدودی وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری، ایجاد سامانهای برای استعلام سابقه چکهای برگشتی صادرکننده از جمله رویکردهای این قانون است. یکی از مهمترین رویکردهای مذکور، کاهش رویه قضایی چکهای برگشتی است، به این صورت که که دیگر نیاز نیست به ازای هر چک برگشتی مدتدار، 3.5 درصد مبلغ چک، برای حق دادرسی و حدود 10 درصد آن برای به خدمت گرفتن وکیل، پرداخت شود و پس از آن گاهی تا دو سال زمان سپری شود تا دارنده چک برگشتی بتواند به اجرائیه دادگاه برسد.
به موجب این قانون، در صورتی که دارنده چک بتواند برای چک برگشتی خود، از بانک کدرهگیری بگیرد، با یک درخواست اجرائیه ساده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مدت زمان بسیار کوتاهی و بدون پرداخت آن هزینه گزاف به اجرائیه دادگاه میرسد. اما عدم همکاری بسیاری از بانکها در درج کدرهگیری در گواهینامههای پرداخت و همچنین درج دستی آن موجب شده است تا استفاده مردم از این مزیت مهم قانون جدید چک را با اما و اگر مواجه کند.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.
مهدی طوبایی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان میکند که هر کسب و کاری که مجاز باشد، میتواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به این که بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار میرود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکتهای پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکتهای پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکتهای پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.
وی تاکید کرد: شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت میکنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.
معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاههای پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانکها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاههای پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاههای اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشدار داد، مراقب دام مجرمان سایبری با شگرد اجاره حساب و کارت های بانکی با عناوین مختلف باشید
سرهنگ "سید مصطفی مرتضوی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس گفت : برخی شهروندان به دلیل عدم آگاهی از تبعات اعتماد به مجرمان سایبری ، شماره حساب و کارت های بانکی خود را به افراد دیگر اجاره می دهند، به طوری که این افراد برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.
وی افزود: براین اساس صاحبان حساب های بانکی به این مهم توجه کنند که به هیچ عنوان حساب بانکی خود را دراختیار دیگران قرار ندهند چرا که هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضائی پاسخگو باشند.
سرهنگ مرتضوی ادامه داد: در برخی از موارد کلاهبرداران با هزینه خود برای دیگران حساب بازکرده و با دراختیار داشتن اطلاعات بانکی درفضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و سایر موارد اقدام به شرط بندی و قمار می کنند یا کارت و شماره حساب بانکی خود را اختیار سایت های مختلف مانند شرط بندی قرار داده اند که خود به عنوان مباشرت درجرم است و برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس پلیس فتای اصفهان خاطر نشان کرد: شهروندانی که به هر عنوان کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی خود را دراختیار دیگران قرارداده اند قبل از بروز هرگونه مشکل و جلوگیری از سوء استفاده رمز اول و دوم کارت خود را تغییر دهند، همچنین چنانچه دسترسی به آن افراد ندارند با مراجعه به بانک مربوطه اقدام به بستن حساب کنند.
هیچ شخص حقیقی و حقوقی، مجوزی در خصوص انتشار رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در پی انتشار اخباری در خصوص انتشار رمزارز بومی با مجوز این بانک، به آگاهی هم میهنان گرامی میرساند که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمزارزها طی بیانیه مورخ ١٩ تیرماه ۱۳۹۸ به روشنی اعلام شده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی در خصوص انتشار رمزارز با برخی اسامی مطرح شده از این بانک، مجوزی دریافت نکرده است.
به گزارش آیتی آنالیز این در حالیست که هفته قبل جوانمردی مدیر عامل فناب و یکی از سهامداران شرکت ققنوس (شرکت مدعی ساخت رمزارز پیمان) از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد و گفته بود: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چند شرکت بخش خصوصی در حوزه آیتی و فناوری اطلاعات خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد!
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.
شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایهها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکتهای بخشخصوصی در حوزه آیتی ساخته شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاریشده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئیننامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر میماندند.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفته جوانمردی، در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسبوکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.
جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاریشده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آیتی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در توضیح کارکردهای ارز رمزپایه خلق شده از سوی بخشخصوصی گفت: این ارز رمزنگاریشده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانکها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن میتوان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاهها بهره برد.
به گفته وی، ارز رمزنگاریشده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.
تعویض کارت خوانهای سوخت به دستگاههای جدید وعدهای بود که در تیر ماه سال گذشته در زمان رونمایی از این تجهیزات از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی بیان شد و هم اکنون پس از یک سال به دست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش میزان، استفاده از تجهیزات روز در صنایع مختلف به عنوان یکی از دلایل افزایش بهره وری و بهبود در عملکرد شرکت و سازمانها به شمار میرود تا در کنار برخورداری از مزایای فناوری روز، هزینه فرسودگی تجهیزات نیز از هزینه کرد شرکت کسر شود.
شرکت پخش فرآوردههای نفتی در تیر ماه سال گذشته و با هدف افزایش رفاه حال شهروندان از نسل جدید کارتخوانها با قابلیت پرداخت آنی از طریق کارتهای بانکی رونمایی کرد.
هدف از استفاده از تجهیزات جدید این بود که هیچ مبلغی از سوی اشخاص به سیستم وارد نشود و براساس میزان سوختگیری دستگاه مبلغ پرداخت را اعلام کند، همچنین در کنار آن صرفه جویی بیش از ۲۰ میلیارد تومانی در سال و استفاده از کارت سوخت را به همراه داشته باشد.
در زمان رونمایی، سیدمحمدرضا موسویخواه مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: روزانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سوختگیری در جایگاهها به عنوان درآمد کشور حاصل میشود که امنیت کسب این درآمد با رفتن به سوی پرداخت الکترونیکی افزایش مییابد.
طبق وعدههای داده شده در زمان رونمایی تا پایان سال ۹۸ همه جایگاههای عرضه سوخت در سراسر کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.
پس از گذشته یک سال روند تعویض کارت خوانهای سوخت را از شرکت پخش فرآوردههای نفتی پیگیری کردیم.
در همین راستا، فاطمه کاهی سخنگوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان، گفت: هم اکنون و با توجه به شرایط جدید برنامهای برای توسعه کارت خوانهای جدید نداریم.
وی افزود: به طور کلی در سطح تهران ۳ جایگاه سوخت و در کل کشور چند جایگاه تک سکو تجهیزات آن تغییر یافته است.
سخنگوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد: هم اکنون اولویت ما اجرای استفاده از کارت سوخت در جایگاهها از ۲۰ مرداد ماه است و برنامهای برای توسعه کارت خوانهای جدید نداریم.
شکی نیست که اولویت بندی از جمله ضروریات هر سازمان یا شرکت است که در یک برنامه بلند مدت تعیین میشود و نادیده گرفتن اولویتها در زمان برنامه ریزی هدر رفت منابع و سرمایه را به دنبال دارد.
در همین رابطه : نصب کارتخوانهای جدید در جایگاههای سوخت از ۱۵ تیرماه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: «با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوانهای جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارتخوانهای سوخت از تیرماه سال جاری گفت: «این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوانهای قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، میتوانند توزیع سوخت و پرداخت را بهصورت همزمان انجام دهند.»
او با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاههای عرضه آغاز شده است، گفت: «تا یک ماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاههای عرضه میگذرد، گفت: «این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شدهاند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینههای گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.»
این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: «با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاهها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بررسیهای فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.»
او با بیان اینکه فناوریهای نصب شده بر روی کارتخوانهای جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات بانکی را دارا است، گفت: «از این پس، تمامی نازلها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز میشود که شهروندان میتوانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارتهای بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداختهای خود را انجام دهند.»
موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینهای برای دولت ندارد، گفت: «بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایهگذاری شرکتهای توزیعکننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی انجام میشود.»
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با استفاده از سیستمهای جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارتهای شخصی خود استفاده کنند، گفت: «ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارتهای شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارتهای شخصی میتواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: «اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد میتواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.»
موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: «اما به دلیل اینکه مدتی است از این کارتها استفاده نمیشود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکردهاند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجههای پست معطل ماندهاند که مردم میتوانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارتهای خود را تحویل بگیرند.»
او با تأکید بر اینکه کارتهای سوخت هیچ تغییری نمیکند، افزود: «اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاهها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.»
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاهها نیز فعال خواهد بود، گفت: «مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارتهای سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.»
این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیهبندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: «اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیهبندی بنزین ندارد و تنها برای خدمترسانی بهتر به شهروندان انجام میشود.»
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ثبات لازم در بازار ارز گفت: در استخراج ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کنندهها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی امروز و در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه صادر کنندگان غیرنفتی در برگشت ارز عملکرد بهتری دارند، افزود: هدف ما ثبات اقتصادی است و شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ کاهنده تورم و بیکاری موید این نکته است.
رییس شورای پول و اعتبار در مورد وام ازدواج از بانکها خواست سخت گیری نکرده و طبق مقررات عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانکها بیش از یک ضامن از متقاضیان طلب نکنند، گفت: بانک مرکزی با تخلف احتمالی بانکها در این زمینه برخورد میکند.
رییس کل بانک مرکزی در مورد رمز ارزها تصریح کرد: از نظر بانک مرکزی تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک غیرمجاز است و انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا، فلزات گزانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همتی افزود: موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و جهت گیری این است که در استخراج این ارز رمزها نرخ صادراتی برق باید مبنا باشد و استخراج کنندهها تعهد بازگشت ارز آن به چرخه اقتصادی کشور را بدهند.
تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی میرساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیرهای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)،پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمزارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می شود.
فرشید رضایی - تابستان فصل رونق مسافرت است، اما همین رونق جابهجایی با خود رونق فرصتهای شغلی و دزدی را نیز به همراه میآورد.
حتما در جادهها به ویژه مسیرهای فرعی متوجه حضور افرادی شدهاید که محصولات و کالاهای تولید خود را به لب جاده آورده و به فروش میرسانند. اما مساله اینجاست که برخی در پوشش این افراد و با وانمود کردن به بیاطلاعی از قیمتها، عمدتا نرخهای پایینتر از حد معمول را به مسافران اعلام میکنند.
تا اینجای کار خطری در کار نیست، خطر اصلی وقتی رخ میدهد که با دستنوشته «کارتخوان موجود است» مواجه شوید. از این مرحله به بعد باید محتاط باشید و به شکل کوتاه بدانید که راهحل ابتدایی و ساده، پرداخت پول نقد به افرادی است که نسبت به فروشنده بودن آنها شک داریم، نه استفاده از کارت بانکی. البته راههای دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
اگر تصور میکنید کارتخوانها به هر حال متعلق به یک بانک است و فردی با مشخصات واقعی در آن بانک حساب باز کرده و سیمکارت موجود درون کارتخوانهای سیار هم به هر حال احراز هویت شدهاند و در کل امکان اختفای چیزی وجود ندارد، سخت در اشتباهید. تمام این موارد به راحتی هر چه تمام دورخوردهاند و نظارت کافی نیز بر این تخلفات وجود ندارد.
روش کپی اطلاعات کارت بانکی
به زبان ساده سارقان میتوانند دستگاه (اسکیمر) را روی کارتخوانهای فروشگاهی (پوز) نصب کنند که در ایران نمونههای زیادی از این سرقت کشف شده است.
فروشندگانی که قصد سرقت اطلاعات کارت بانکی را داشته باشند کارتخوان را پشت پیشخوان قرار داده و کارت و رمز مشتری را دریافت کرده و خود اقدام به کشیدن کارت میکنند. بنابراین اطلاعات مشتری و کارت وی در اختیار فروشنده یا سارق قرار میگیرد. در این حالت علاوه بر اینکه کارت روی پوز کشیده میشود روی دستگاه دیگری که در کنار پوز قرار دارد نیز کشیده میشود.
سپس اطلاعات به دست آمده از کارت و رمزی که مشتری در اختیار سارق میگذارد، روی کارتهای خام کپی شده و کار خالی کردن حساب بانکی قربانی آغاز میشود.
پس توصیههای ساده از این قرار است؛ اول اینکه کارت را به فروشنده ندهید و خود کارت را بکشید و نکته دوم و مهمتر اینکه فروشنده به هیچ عنوان نباید رمز شما را در هنگام وارد کردن ببیند، چه برسد به اینکه رمز را به خود او بگویید.
کارتخوان باید جلو دست و چشم مشتری باشد و اگر وضعیتی غیر از این دیدید، تخلفی آشکار است که فعلا رسیدگی نمیشود و شما هم وقت خود را نباید تلف کنید و به جای کارت کشیدن، همان پول نقد را بپردازید و اگر پول نقد ندارید، قید خرید را بزنید بهتر است.
به عبارت دیگر بهتر است کشیدن کارت و خرید کردن با حضور دو نفر صورت گیرد؛ یعنی هم خریدار و هم فروشنده. همچنین در صورت استفاده از عابربانکی که نسبت به آن مشکوک بودید میتوانید از آن استفاده نکنید.
فصل افزایش تخلفات
آمار پلیس فتا میگوید در فصل تابستان کلاهبرداری موسوم به اسکیمر یا همان کپی اطلاعات کارت بانکی قربانیها افزایش مییابد.
به گفته رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، شهروندان حتما مراقب باشند در خرید از دستفروشان یا افرادی که دستگاههای کارتخوان سیار دارند در دام «اسکیمر» نیفتند و دستگاه کارتخوان آنها چسب خورده یا شکسته نباشد یا قطعهای اضافه نداشته باشد. لذا وارد کردن رمز عبور توسط مشتری میتواند تضمینکننده امنیت کارت بانکی وی باشد؛ زیرا حتی در صورت نصب اسکیمر روی دستگاه کارتخوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب وی امکانپذیر نخواهد بود.
رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، اعتماد بیش از حد هموطنان را یکی از عوامل موثر در وقوع چنین کلاهبرداری دانست و افزود: اگر هموطنان عزیز در هنگام خرید، خودشان عملیات پرداخت را انجام دهند و رمز عبور را وارد کنند، امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت.
شهروندان دقت داشته باشند پیدا کردن و ردیابی فروشندگان سیار به علت ثابت نبودن مکان کسبوکار مشکل خواهد بود، این درحالی است که مزایای این دستگاهها باعث شده است فروشندگان دورهگرد و دستفروشان برای انجام تبادلات بانکی به استفاده از آن سوق پیدا کنند.
گاهی اوقات قیمت نازل کالا یا خدمات، مشتری را مجاب میکند تا خریدی داشته و وجه آن را از طریق کارتخوان سیار پرداخت کند که این امر باعث شده تا وقوع کلاهبرداری در این حوزه افزایش پیدا کند.
به گفته پلیس فتا فصل تابستان و افزایش سفرها فرصت مناسبی برای حضور سارقان در مسیرهای بینراهی و استفاده از این روش برای کلاهبرداری و سرقت اطلاعات کارت بانکی مردم است.
روشهای مسدود کردن کارت بانکی
اما اگر به هر دلیل کارت بانکی شما مفقود یا سرقت شد و در سفر بودید، باید برخی نکات مهم را نیز فرابگیرید. همانطور که بسیاری از ما رمز کارت بانکی و احتمالا شماره کارت، Cvv2 یا رمز دوم کارتهای بانکی خود را میدانیم، باید حتما و با یک مطالعه ساده و سریع، روش مسدودسازی حساب و کارت بانکی خود را نیز بدانیم.
اول اینکه حتما سرویس پیامک برداشت از حساب بانکی که سالانه رقمی در حدود 10 تا 12 هزار تومان میشود را فعال کنید تا بلافاصله متوجه برداشت پول از حساب خود شوید.
دوم اینکه همه ما معمولا یک کارت بانکی اصلی داریم که عمدتا برای خریدها و کارهای رایج از آن استفاده میکنیم. اگرچه روشهای مسدودسازی کارتهای بانکی عمدتا یکسان است، اما برای اطمینان بیشتر، با روشهای خاص بانکی که از کارت آن استفاده میکنید، شرایط انسداد مخصوص به آن بانک را حتما مطالعه کنید.
سوم اینکه در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی خود، خونسردیتان را حفظ کرده و از یکی از روشهای عمومی که در ادامه ذکر میشود، نسبت به مسدودسازی کارت و بعد از آن پیگیری و اقدامات پلیسی و قضایی اقدام کنید.
این روشها عبارتند از:
- دستگاه خودپرداز
- مراجعه به بانک
- تماس با تلفنبانک
- اینترنتبانک
دستگاه خودپرداز
سریعترین راه ممکن، مراجعه به نزدیکترین دستگاه عابربانک است (نیازی نیست حتما دستگاه خودپرداز متعلق به بانک کارت مفقودی باشد). با فشردن دکمه خدمات بدون کارت گزینه مسدود کردن کارت انتخاب شود. در مرحله بعد مشخصات کارت بانکی (شماره کارت و رمز ورود) وارد شده و دکمه تایید فشرده شود. با این روش به سادگی و در سریعترین زمان ممکن کارت بانکی سوزانده میشود.
(* برای استفاده از این خدمات لازم است شماره کارت بانکی به خاطر سپرده شود.)
مراجعه به بانک
راه دیگر برای غیر فعالسازی کارت بانکی، مراجعه به یکی از شعب بانک صادرکننده کارت است. باید با در دست داشتن کارت ملی، به شعبه بانک مراجعه کرد. با دریافت فرم مربوط به اعلام مفقودی کارت، مشخصات کارت را وارد کرده و درخواست سوزاندن کارت صادر میشود.
( * مزیت این روش این است که با مراجعه به شعبه بانک همزمان میتوان علاوه بر سوزاندن کارت مفقودی، اقدام به دریافت کارت جدید کرد.)
تماس با تلفن گویا
با داشتن تلفن گویای بانک صادرکننده کارت، میتوان از طریق تلفن، اقدام به سوزاندن کارت کرد. برای این کار و پس از برقراری ارتباط باید مشخصات کارت بانکی و مشخصات شخصی وارد شود و پس از آن درخواست انسداد کارت تایید میشود.
اینترنتبانک
از طریق اینترنتبانک نیز میتوان با وارد کردن مشخصات کارت (شماره کارت، رمز دوم، کد امنیتی CVV2 و تاریخ انقضای کارت)، کارت بانکی را مسدود کرد.
در برخی از بانکها نیز میتوان با استفاده از همراهبانک یا کد دستوری (USSD)، کارتهای صادر شده از طریق آن بانک را مسدود کرد.
بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاههای پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به بانک ها اعلام کرد: واگذاری دستگاههای پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.
در این بخشنامه که به شبکه بانکی ابلاغ شده، آمده است: با توجه به مصوبه هیئت عامل این بانک مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ به اطلاع میرساند واگذاری پایانههای فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است؛ لذا مقتضی است به واحدهای ذیربط دستور فرمایید از واگذاری پایانههای فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری نموده و در اسرع وقت نسبت به جمعآوری تمامی پایانههایی که حساب آنان متعلق به افراد غیر رشید است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانههای جمعآوری شده اعلام شود.
اجاره حساب و کارت بانکی پدیدهای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریبخورده را با مشکلات عدیدهای دست به گریبان میکند.
تبلیغات بسیاری در سایتها و کانالهای مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفادهگران این گونه است که از فرد فریبخورده میخواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجارهکننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه میکند.
در ماههای اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حسابها و کارتهای بانکی با وعده پرداخت ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگرانکنندهتر میشود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاههای بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایتهای قمار) و اجاره کارتخوانهای سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.
حسابها و کارتهای بانکی اجارهای اما معضل پیچیدهتری است. برای مثال در مورد کارتهای بازرگانی اجارهای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.
کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان میداد سودجویان، دلالها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپانها برای کار خود استفاده کردهاند.
بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخشها مواجه بودیم که حالا به حسابها و کارتهای بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریبخوردهاند و اطلاعی از قوانین نداشتهاند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتنخواب و مجهولالمکان قلمداد میشوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب میشوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
نمونههای متعدد جرایم بانکی
اما موضوع اینجاست که نمونههای تخلف از طریق کارتها و حسابهای اجارهای از طریق افراد معتاد و کارتنخواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.
در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییسپلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حسابهای بانکی اقدام میکرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی میکرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارتهای بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراهها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارتهای هدیه این مبالغ را خرج میکرد.
بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارکهای خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام میکرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمعآوری آنها از کنار بزرگراههای سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانکها حسابهایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پولها برعهده من است.
نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارتهای ملی برخی کارتنخوابها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها دادهاند و حتی از کارتهای ملی برخی کارتنخوابها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت میکردند.
موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکتهای صوری را به نام برخی افراد کارتنخواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.
موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتنخوابی را آوردهاند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک بردهاند و وام گرفتهاند این نشان میدهد که با بانک نیز زد و بند داشتهاند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتنخواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده بودند.
هشدارهایی که به نظر کافی نیست
واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجارهدهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبهرو شده و گرفتار پروندههای سنگین پولشویی میشوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حسابها است و این افراد از مجازاتهای قانونی در امان نخواهند ماند.
در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حسابها و کارتهای بانکی ارایه داد.
عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجارهای میکنند، به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده میشود و از آن فرد وکالت میگیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیتهای خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجارهدهندگان میکنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حسابهای اجارهای پیش میآید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنشها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنشها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوءاستفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنشهای بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حسابهای مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل میدهد.
بانک مرکزی هم در اطلاعیهای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام میشود برعهده دارنده آن است.
با این حال به نظر میرسد این هشدارها کفایت نمیکند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود میکنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده میشود.
مسایل و روشهای سوءاستفاده و طعمهگیری متخلفان
این گونه سوءاستفادهها و کلاهبرداریها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایتهای قمار و شرطبندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایتها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنشهای بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جابهجایی پول در دستگاههای پذیرنده از جمله دستگاههای کارتخوان، دستگاههای خودپرداز و درگاههای بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیتهای مجرمانه به شمار میرود.
به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستمهای آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانکها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی میشود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیتهای مجرمانه ادامه میدهد.
بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریبخورده و همکاریکننده با این سوءاستفادهگران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسهانگیز است در حالی که نمیدانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.
بسیاری از حسابها و کارتهای بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیتهای مجرمانه، پولشویی و جابهجایی پولهای کثیف در میان حسابهایی با پولهای تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده میشود.
از روشهای دیگری که سوءاستفادهکنندگان این روش به کار میبرند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپردهای در یکی از بانکها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح میشود که دارای پولهای تمیز است و پولهای کثیف نیز به آن افزوده میشود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارشهای مکرر از طریق حوالههای کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پولها را به حسابهای متعددی در کشورهای گوناگون انتقال میدهند اما به گونهای که تراکنشهای انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیتهایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حسابهای بانکی و کارتهای اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
آماری از متخلفان نداریم
هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامهای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.
اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حسابها و کارتهای بانکی اجارهای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته میشود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای داریم، این حسابها شناسایی و با آنها برخورد میشود.
فرهاد دژپسند درباره برنامههای در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام میشود، تاکید میکند: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حسابهای اجارهای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود.
بانک مرکزی پاسخی ندارد
برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزمها، آییننامه یا روشهای احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.
در نهایت اینکه ...
در نبود ارادهای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کماطلاع با توان مالی پایین، کارتنخوابها و معتادها و ... هستند که به دام میافتند و همانطور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفادهگران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن میکنند بیآنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حسابها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه میشود.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شیوههای جدید کلاهبردارانی خبر داد که با ساخت صفحات شبیه به درگاههای پرداخت بانکی و فروشگاههای اینترنتی مشهور، به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کرده و در فرصتی مناسب حسابشان را خالی میکنند.
به گزارش تسنیم سرهنگ تورج کاظمی با بیان اینکه مجرمان همواره راههایی برای اعمال مجرمانه خود پیدا میکنند، گفت: یکی از روشهای رایج بزهکاران فضای مجازی، ساخت لینکها و صفحاتی تحت عنوان فیشینگ است که فرد سودجو با ارسال ایمیل یا پیامی در شبکههای اجتماعی، آدرسی را به کاربر معرفی میکند.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ادامه داد: در واقع بزهکاران فضای سایبر با ارسال پیام به کاربران و سپس معرفی لینکهایی، از کاربر میخواهند اطلاعات هویتی یا مالی خود را در فرمهایی در آن سایت ارائه کند و پس از این تکمیل این عمل توسط کاربران، کلاهبرداران اقدام به سرقت اطلاعات وارد شده میکنند.
وی با اشاره به طراحی سایتها و درگاههای جعلی بانکی توسط مجرمان، گفت: کاربران همواره باید آدرس این درگاهها را با دقت بررسی کنند زیرا بزهکاران با استفاده از لوگوها و تیترهای رسمی بانکها و مؤسسات مالی معتبر درصدد به دست آوردن اطلاعات بانکی افراد از طرف آنها هستند که در این صورت به راحتی میتوانند ازحساب بانکیشان سرقت کنند.
این مقام انتظامی با بیان اینکه فیشینگ ممکن است توسط افراد آشنا و دوستان نیز ارسال شود، تصریح کرد: لینکهای فیشینگ ممکن است در قالب پیغامی در شبکههای اجتماعی تحت پوشش وب، سایتهای خیریه، برنامههای پیغام فوری و اجناس و کالا با قیمت مناسب، به صورت رایگان یا از طریق پیام کوتاه برای کاربران ارسال شود، شیوههای دیگری نیز از این طریق توسط مجرمان صورت میپذیرد که میتوان به کلاهبرداری با ربات هدایتکننده به صفحات شبیهسازی شده بانک اشاره کرد.
کاظمی متذکر شد: بر اساس پروندههای واصله، متهمان ابتدا اقدام به طراحی ربات یا اپلیکیشن ارائهدهنده خدمات مختلفی از جمله افزایش فالوور، دوستیاب، همدمیاب، ردیاب و مکانیاب میکنند به صورتیکه پس از نصب برنامه به منظور فعالسازی اپلیکیشن، از کاربر درخواست واریز مبلغ اندکی شده و وی به صفحه جعلی هدایت میشود.
وی افزود: این رباتهای راهاندازی شده، مستقیماً اطلاعات و رمز کارت را در چند مرحله از کاربر میگیرد و در تمام موارد پیام عدم ارتباط با بانک یا تراکنش ناموفق نشان میدهد همچنین در بسیاری از موارد، مجرمان اقدام به تبلیغ ربات یا اپلیکیشنهای جعلی در کانالهای پر بازدید شبکههای اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام با چند صد هزار عضو میکنند و به این ترتیب برنامه مورد نظر در دسترس تعداد بسیار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی قرار میگیرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شهروندان خواست مراقب رباتهایی که کاربر را به صفحات جعلی درگاههای بانکی هدایت میکنند باشند تا از وقوع اتفاقات غیر مترقبه بعدی در امان بمانند.
معاون فنی پلیس فتا گفت: مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند.
به گزارش تسنیم از مدتها قبل با شکلگیری سایتهای شرطبندی و قمار، کار پلیس فتا در برخورد با گردانندگان این سایتها آغاز شد و هراز چندگاهی اخباری بر شناسایی و برخورد با اینگونه جرایم شنیده میشود.
نکته قابل توجه در اداره سایتهای شرطبندی و قماربازی که عمدتاً از خارج از کشور هدایت میشود این است که برای انتقال وجه در این سایتها از درگاه بانکی داخلی استفاده شده و مبالغ هنگفتی با استفاده از این درگاهها جابهجا میشود.
در همین رابطه و اقدامات پلیس فتا درباره برخورد با این سایتها با سرهنگ علی نیکنفس؛ معاون فتی پلیس فتا گفتوگو کردیم.
نیکنفس میگوید: شناسایی درگاهها و برخورد با افرادی که این درگاههای ریالی را در اختیار گردانندگان سایتهای شرطبندی و قمار میگذارند، از جمله موضوعاتی است که پلیس فتا به صورت جدی در آن ورود پیدا کرده و برای قطع این چرخه اقتصادی و مسدودسازی وجوه اقداماتی صورت داده است.
معاون فنی پلیس فتا خاطرنشان کرد: ارقام بسیار سنگینی در این زمینه و در طول دو، سه سال اخیر مسدود شده و در بازه زمانی سه ماهه نخست سال 98، بیش از 5 میلیارد تومان مسدودسازی در حسابهای سایتهای شرطبندی و قمار با دستور قضایی صورت گرفته است.
وی افزود: به طور کلی مختل کردن چرخه اقتصادی بسیاری از جرایم میتواند چرخه جرم را کنترل کند.
نیکنفس تصریح کرد: موضوع را مکرراً از بانک مرکزی درخواست کردیم که ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی و شرکتهای psp (شرکتهای بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانکها و مشتریان تجاری هستند) را انجام دهند، در صورت انجام این ساماندهی و عدم قرارگرفتن خدمات پرداخت الکترونیک در اختیار سایتهای مجرمانه، قطعاً بخش زیادی از این جرایم تعطیل میشود و مجرمان برای انجام جرم انگیزهای پیدا نمیکنند و وظیفه بانک مرکزی است که اقدامات پیشگیری وضعی را ساماندهی کند.
معاون فنی پلیس فتا متذکر شد: به عنوان مثال درگاههای پرداخت الکترونیک نباید قابل اجاره دادن باشد، اکنون بسیاری از درگاههای پرداخت الکترونیک به صورت اجارهای استفاده میشود، به طور مثال فروشگاهی درگاه الکترونیک بانکی را اخذ کرده و آن را به سایت مجرمانه اجاره میدهد.
وی یادآور شد: اگر برای ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به متقاضی، ساماندهی و احراز هویت قویتر صورت گیرد و از متقاضی ضمانتهای محکمتری گرفته شود، دیگر اجاره دادن این درگاهها به فرد مجرم، تبعات شدیدی برای فرد اجارهدهنده خواهد داشت.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بررسی و پالایش بیش از ۶ میلیون شماره حساب بانکی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه فعال در عرصه پولشویی و قاچاق خبر داد.
«علی مویدی خرم آبادی» امروز (چهارشنبه) در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن دوازدهم تیر سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با پدیده قاچاق افزود: «تلاش شد این شماره حسابهای بانکی با همکاری بانک مرکزی شناسایی و در مرحله بعدی نسبت به مسدود کردن این شماره حسابها اقدام شد.»
این مقام مسئول بیان داشت: «تا امروز بیش از دو میلیون تومان حساب مخدوش مسدود شده است، همچنین بیش از سه میلیون شماره حساب متعلق به افراد حقوقی بوده که دو میلیون مورد آن مسدود و بیش از ۷۰۰ هزار مورد از آنها باقیمانده است.»
وی گفت: «همچنین تعداد حسابهای بانکی فاقد شماره اتباع بیگانه ۵۸۲ هزار واحد بوده که اکنون به حداقل رسیده و کمتر از ۱۰ هزار شماره از آنها باقیمانده است.»
مویدی یادآور شد: «در شماره حسابهای یاد شده در برخی موارد شمارههای متعلق به کودکان دو ساله یا حتی ۶ ماهه مشاهده شده که در موضوعات پولشویی و قاچاق فعال بودند.»
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: چه بسا برخی از این حساب ها حتی بیش از ۵۰ سال پیش افتتاح شده و فعال مانده بودند.
وی بیان داشت: این ستاد در راستای وظیفه خود برای جلوگیری از فعالیت گروه های مافیایی و ممانعت از پولشویی در کالاها، ارز و مواد مخدر به دنبال شفاف سازی در این زمینه است و با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک ها شناسنامه دار کردن و هویت دار کردن همه این حساب ها را دنبال می کند.
مویدی با بیان اینکه بیش از نیمی از این حساب ها متعلق به اشخاص حقوقی است، خاطرنشان کرد: شناسایی افراد و کارکنان بانک هایی که به صورت عمدی یا از سر سهل انگاری این حساب ها را افتتاح کرده باشند در دستور کار است و تاکنون افرادی نیز دستگیر شده اند.
وی گفت: شاید برخی از همین افرادی که در هفته ها و ماه های اخیر به جرم اختلاس و غیره دستگیر شده اند، جزو دارندگان همین حساب ها باشند.
به گزارش ایرنا این مقام مسئول گفت: از مجموع حساب های یاد شده، پالایش ۸۸ هزار شماره حساب باقیمانده که به زودی به اتمام می رسد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآور شد: «۱۵۸ کشور جهان درگیر پدیده قاچاق هستند و سهمی در اقتصاد پنهان دارند.»
به گفته این مقام مسئول در سال ۹۷ به دلیل تحریمها و خروج آمریکا از برجام این ستاد به بازتعریف اساسی در عملکرد و فعالیتهای خود پرداخت و به ویژه دولت تدبیر کرد که از ورود بیش از هزار قلم کالا به کشور جلوگیری کند.
وی بیان داشت: «این موضوع احتمال خروج کالاهای اساسی از کشور را ایجاد کرد اما با تمهیدات اندیشیده شد تلاش کردیم تا از خروج سرمایههای مردم و کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها و همسایگان جلوگیری کنیم که نمونه بارز آن خروج دام زنده از کشور بود.»
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: «با تدابیر دولت و این ستاد، از خروج کالاهای اساسی و سرمایههای مردم به سایر کشورها به ویژه همسایگان جلوگیری شده و تلاشمان در راستای تثبیت این وضعیت است.»
قاچاق سوخت
وی در ادامه به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته به دلیل نبود شفافیت در فرآیند تولید و حمل و نقل شاهد گسترش این آسیب اقتصادی و اجتماعی بودیم، اما در این ستاد تلاش شد تا با ساماندهی موضوع از نقطه تولید تا مصرف، از هدرر رفت این سرمایه ملی جلوگیری کنیم.
مویدی اظهار داشت: میزان قاچاق سوخت از ۱۱ میلیون لیتر در سال ۹۶ به حدود هشت میلیون لیتر در سال گذشته کاهش یافت.
این مقام مسئول بیان داشت: در این زمینه با همکاری بسیار خوب نیروهای سپاه، نسبت به متوقف کردن کشتی هایی که به قاچاق سوخت در خلیج فارس اقدام می کردند اقدام شد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت از شیوه های مختلف از جمله حمل با لنج، تانکر، لوله و غیره انجام می شود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر قیمت سوخت با تدبیر دولت و مجلس به حد متعارف نرسد، هر لحظه امکان قاچاق سوخت در کشور وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم عملی شدن مجدد استفاده از کارت سوخت، گفت: استفاده از کارت سوخت می تواند دستاوردهای اقتصادی، امنیتی، انضباط اجتماعی و پیشگیری از سوء استفاده سودجویان را به همراه داشته باشد.
۱۲ میلیارد دلار، حجم قاچاق کالا و ارز
مویدی میزان قاچاق کالا در سال ۹۶ را افزون بر ۱۲ میلیارد دلار برشمرد، اما گفت: میزان حجم قاچاق کالا در سال ۹۷ هنوز نهایی نشده و پس از آماده شدن اطلاع رسانی می شود.
وی همچنین میزان کشفیات ارز قاچاق را حدود ۱۳ میلیون دلار در سال گذشته عنوان کرد.
بیت کوین
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه از کشف و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه ماینر در مقوله ارز مجازی بیت کوین خبر داد، اما گفت: در این موضوع به دلیل پیچیدگی های کار و آغاز ساماندهی از سوی دولت، در حال حاضر زیاد ورود نمی کنیم و در موعد مناسب در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد.
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: سیاست دولت و نظام اسلامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات است و همه تعهدات ارزی باید در محل های تعریف شده مصرف شوند.
وی ادامه داد: این ستاد با همکاری بانک مرکزی، به دنبال شفاف سازی در این زمینه و مشخص کردن بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان است.
مویدی همچنین از راه اندازی سامانه ای برای رتبه بندی تجار و بازرگانان خبر داد که با همکاری اتاق های بازرگانی در به اختیار گذاشتن اطلاعات افراد میسر شده و گفت: با راه اندازی این سامانه، مواردی همچون استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف برچیده خواهد شد.
وی افزود: این سامانه اکنون فعال است و صادرکنندگان می توانند بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده به صادرات بپردازند.
طرح رجیستری
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تداوم طرح رجیستری کردن تلفن همراه در سال جاری خبر داد و گفت: گروه های مافیایی در تلاش بوده و هستند که با کارشکنی در این طرح، حقوق دولت را ضایع کنند، اما امروز شاهد برقراری ارتباطات گمرک و ناجا برای احقاق حقوق دولت در این زمینه هستیم.
مبارزه با پوشاک قاچاق
وی درباره برخورد با برندهای پوشاک قاچاق، افزود: در سال های گذشته شاهد بالا رفتن تابلوهای پوشاک بدون طی کردن ضوابط و مقررات یا با اسم لاتین و مشخصات غیر ایرانی بودیم که ضربه ای به تولیدات ملی و فرصتی برای سوء استفاده قاچاقچیان بود.
مویدی یادآور شد: مبارزه با پوشاک قاچاق در بازار را از تهران آغاز کردیم و در این راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مجتمع با تابلوهای توضیح داده شده با همکاری وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضا شناسایی و جمع آوری شد.
وی خاطرنشان کرد: طرح یاد شده اکنون به هشت استان دیگر کشور نیز تعمیم داده شده و در حال اجراست.
بازار بانه
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه در پاسخ به ایرنا گفت: همه آنچه در بازار بانه خرید و فروش می شود، لزوماً قاچاق نیست.
وی بیان داشت: پارسال و با ساماندهی کولبران، این ستاد مقررات خوبی در این زمینه وضع کرد و در نهایت سهم دولت، ستاد و کولبران مشخص شد؛ بر این اساس شاید درصد اندکی از آن کالاهایی که در بانه داد و ستد می شود قاچاق باشد.
وی تاکید کرد: وجود لوازم خانگی در بانه و خرید و فروش آنها امری خلاف و زشت نیست.
دانیال رمضانی - سامانه کدال سازمان بورس در تاریخ بیست و نهم خردادماه سال جاری اطلاعیهای از سوی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به این شرح منتشر کرد: «واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران بابت عملیاتی شدن بخشی از قرارداد تهاتر مطالبات»
به عبارت دیگر شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به عنوان مالک شرکت دادهپردازی خوارزمی، بابت بخشی از دیون و بدهی خود به بانک صادرات اقدام به واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی به این بانک کرد.
همان روز در اطلاعیه دیگری اثر سود ناشی از واگذاری سهام شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران در دفاتر شرکت سرمایهگذاری خوارزمی بابت اجرای بخشی از قرارداد تهاتر مطالبات منتشر شد.
در نامهای که به تاریخ یکم تیرماه سال جاری به امضای کیانوش همتیان معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایهگذاری خوارزمی خطاب به رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی (سازمان بورس) آمده، بهای واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی 15،4 میلیارد تومان و سود ناشی از واگذاری سهام شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات ایران، 14.4 میلیارد تومان است.
تصویر نامه:
سایت بورسنیوز این معامله را نوعی «هدیه» از طرف شرکت سرمایهگذاری خوارزمی به بانک صادرات ایران دانست و برای این واگذاری اینگونه تیتر زد: « هدیه «وخارزم» به «وبصادر» / تهاتر مطالبات با واگذاری شرکت انجام شد »
ماجرای واگذاری شرکت دادهپردازی در سال 96
شرکت دادهپردازی خوارزمی در شهریورماه 1376 به صورت سهامی خاص و به منظور ارایه خدمات ثبت، پردازش و تولید دادههای رایانهای، تهیه و طراحی سیستمهای اطلاعات مدیریت و تامین و تولید سختافزار و نرمافزار مربوط به سیستمهای اطلاعات مدیریت تاسیس شده است.
100 در صد سهام شرکت دادهپردازی خوارزمی (سهامی خاص) با در اختیار داشتن بالغ بر 120 کارمند، متعلق به شرکت سرمایهگذاری دادهپردازی خوارزمی (سهامی عام) است که در طول سالهای گذشته عمدتا بخشهای زیادی از خدمات فناوری بانک صادرات را به عهده دارد.
اما سابقه اخبار نشان میدهد که موضوع واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات، یک بار دیگر و در سال 96 نیز مطرح بود.
پنجم مهرماه سال 96 حجتاله صیدی مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی با ارایه جزییاتی تازه، بهای تمام شده و ارزش واگذاری سهام چهار شرکت و ملک ۱۲.۸ هزارمتری به بانک صادرات و زمان مجمع سالانه و اثر تعدیل سود را اعلام کرد.
در پی اعلام سرمایهگذاری خوارزمی مبنی بر توافق با بانک صادرات برای پرداخت اقساط خرید نیروگاه شهید منتظر قائم و تسویه بدهیهای این نیروگاه از طریق تهاترِ داراییهایی چون سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی، این شرکت توضیحاتی ارایه داد.
در این میان، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس درخواست ارایه توضیح در خصوص ارزش کارشناسی سهام و املاک برای واگذاری، بهای تمام شده سهام و املاک، پیشبینی سود (زیان) ناشی از واگذاری و برنامه زمانبندی و نحوه نقل و انتقال هریک از سهام و املاک کرد.
حجتاله صیدی مدیرعامل «وخارزم» نیز با ارایه جزییاتی تازه اعلام کرد بهای تمام شده در سهام چهار شرکت توسعه فناوری خوارزمی، دادهپردازی خوارزمی، گروه سرمایهگذاری مسکن و سرمایهگذاری پارس آریان و ملک اداری تجاری شهرک هما به متراژ 12 هزار و 835 متر بیش از 574 میلیارد تومان و ارزش کارشناسی افزون بر 829 میلیارد تومان است.
همچنین وی با اعلام برگزاری مجمع سالانه در اواخر مهر، تعدیل سود ناشی از این واگذاریها را برای سال مالی خرداد آینده (سال 97) برآورد کرد.
جزییات این واگذاریها و برآورد قیمت در سال 96 نیز به شرح جداول 2 و 3 بود.
جدول 2:
جدول 3:
دو سال تاخیر در واگذاری به بانک صادرات
به عبارت دیگر خبری که هفته پیش در خصوص واگذاری سهام شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات مطرح شد، حدود دو سال قبل باید انجام میشد که به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.
اما در خصوص این واگذاری نکاتی توجه ما را به خود جلب کرد.
- نخست اینکه حجتاله صیدی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خوارزمی، از اواخر سال 96 تا کنون به عنوان مدیرعامل بانک صادرات مشغول به کار است. به عبارت دیگر فروشنده حالا تبدیل به خریدار شده است.
- دومین نکته آنکه شرکت دادهپردازی خوارزمی (سهامی خاص) متعلق به شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) است و به همین دلیل واگذاری این شرکت مطابق قانون باید مشمول مزایده شود که اطلاعی از این امر در دست نیست.
- سومین نکتهای که توجه ما را به خود جلب کرد، قیمت تمام شده واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی به بانک صادرات در آبان ماه سال 96 و خرداد ماه سال 98 باز میگردد.
در تاریخ 29 آبان سال 96 حجتاله صیدی مدیرعامل وقت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی، بهای کارشناسی و تمامشده شرکت دادهپردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران را معادل 142،410 میلیون ریال یا به عبارت دیگر 14 میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین کرده بود.
اما اگر به قیمت کارشناسی و تمام شده شرکت دادهپردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران در 29 خردادماه سال 98 دقت شود، ارزش این شرکت معادل 154،446 میلیون ریال یا به عبارت دیگر 15 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام شده است.
یعنی از اواسط سال 96 تا اوایل سال 98 که کشور با تورم بیسابقه، تکانههای پیدرپی اقتصادی و شوک نرخ املاک مواجه بوده است، تنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان به قیمت تمامشده شرکت دادهپردازی خوارزمی برای واگذاری به بانک صادرات ایران اضافه شده است. به عبارت دیگر ارزش شرکت از سال 96 تا 98 تنها 7 درصد رشد داشته است.
پذیرش چرایی و چگونگی این افزایش قیمت و چند سوال دیگر ما را به دنبال یافتن پاسخ و دلیل این موضوع برد.
یکی از سوالات ما موضوع لزوم برگزاری مزایده برای واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی بود که یک کارشناس مرتبط با این موضوع اعلام کرد از آنجا که این شرکت سهامی خاص محسوب میشود، نیازی به مزایده ندارد.
لیکن همانطور که پیشتر ذکر شد، اگرچه شرکت دادهپردازی خوارزمی سهامی خاص است، اما مالک آن شرکت سرمایهگذاری خوارزمی (سهامی عام) محسوب میشود که بخشی از سهام آن در بورس است و سهامداران دیگری به این ترتیب دارد: موسسه توسعه همیاری سپهر با قدرالسهم 20.77، شرکت سرمایهگذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص) با قدرالسهم 10.46، شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) با قدرالسهم 8.61، شرکت آرماناندیشان رستاک (سهامی خاص) با قدرالسهم 8.17، شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام) با قدرالسهم 3.31، شرکت آتیه سپهر قرن (سهامی خاص) با قدرالسهم 1.46، شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قدرالسهم 1.4، شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن (سهامی عام) با قدرالسهم 1.33، شرکت بیمه البرز (سهامی عام) با قدرالسهم 1.01 و شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) با قدرالسهم 1.05.
در مورد اینکه چرا قیمتگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی از سال 96 تا سال 98 تنها یک میلیارد و 200 میلیون تومان رشد داشته است اما اطلاعات دقیقی در دست نداریم. لیکن یک مقام آگاه در خصوص این واگذاری در پاسخ به اینکه آیا این قیمتگذاری با نظر کارشناس «رسمی دادگستری» انجام شده است، اینگونه پاسخ داد که نرخگذاری بر اساس مدلهای ارزشگذاری و توسط «مراجع ذیصلاح» انجام شده است.
اگرچه حسب تجربه میدانستیم این پیگیری بیفایده است اما تلاش کردیم با رییس اداره سرمایهگذاری بانک صادرات ایران (خریدار) در خصوص پرسشها و ابهاماتی که داشتیم صحبت کنیم که اینگونه پاسخ گرفتیم که رییس اداره سرمایهگذاری در جلسه هستند و وقتی هم درخواست کردیم معاون یا کارشناسی در غیاب ایشان پاسخگو باشند، خانمی که خود را منشی اداره معرفی کرد، گفت: «در مورد شرکت خوارزمی فقط رییس اداره سرمایهگذاری در جریان هستند که فعلا جلسه هستند.» جلسهای که ظاهرا یک هفتهای به طول انجامیده و هنوز تماسی از طرف این بخش از بانک صادرات نداشتیم.
اما در خصوص علت عدم تغییر متناسب نرخ واگذاری شرکت دادهپردازی خوارزمی از سال 96 تا کنون نیز فرضیات و احتمالات زیادی مطرح است که پیگیری پاسخ از شرکت سرمایهگذاری خوارزمی ما را به پیگیری موضوع از اطلاعیههای مندرج در سامانه کدال، ارجاع داد و تاکید بر اینکه ساختار و نظام بورس از شفافیت و نظارت بالایی برخوردار است.
در این خصوص اما گمانههایی مطرح است از جمله اینکه به نظر میرسد داراییها و املاک شرکت تجدید ارزیابی نشده و با همان نرخ سال ۹۶ محاسبه و ارزشگذاری شده و این در حالی است که طی دو سال گذشته بهای ملک بیش از 100 درصد افزایش یافته است. به موجب قانون هر کارشناسی و ارزیابی تنها شش ماه دارای اعتبار و وجاهت است که اگر سال ٩٦ هم کارشناسی شده است باز با توجه به گذشت زمان از درجه اعتبار ساقط است.
اگرچه بعید است ابهامات مذکور مورد توجه نهاد خاصی برای بررسی و پیگیری دقیقتر قرار گیرد، اما در صورت تمایل دو طرف این معامله یعنی خریدار و فروشند، هفتهنامه عصر ارتباط آمادگی انتشار توضیحات احتمالی را دارد.
بانک مرکزی اعلام کرد: برخی کلاهبرداران با ترفند پیامک جعلی قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ به دست آورند که مردم باید مراقب باشند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برخی از هموطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده اند با این مضمون که « مهلت سرویس پیامک بانکی حساب شما به اتمام رسیده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس اطلاع رسانی پیامکی حساب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت ۵ هزار تومان به مدت دوسال تمدید کنید»، که کلاهبرداران با این ترفند قصد دارند اطلاعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی و فیشینگ (phishing ) به دست آورند.
ضمن هشدار به هموطنان عزیز به آگاهی می رساند بانک مرکزی هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد و این اقدام، کلاهبرداری محسوب می شود؛ بنابراین از ارائه اطلاعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق هر کانال ارتباطی، اکیدا اجتناب فرمایید.
در همین زمینه به اطلاع می رساند اخبار و اطلاعیه های بانک مرکزی تنها از طریق سایت این بانک به نشانی cbi.ir قابل دریافت است.
شرکت کارت اعتباری ایران کیش به عنوان مناقصه گر برگزیده از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انتخاب شد این در حالی است که به گفته رئیس اداره کسب و کار این شرکت امیدوار است این قرارداد، زمینه ساز همکاریهای بیشتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درحوزه پرداخت الکترونیک شود.
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این مناقصه با موضوع سرویس، نگهداری پشتیبانی و تعمیرات سخت افزارها و نرمافزارها ی مرتبط با تجهیزات پایانه های ingenico ۱۹۴۰۰ سامانه هوشمند سوخت برگزار و ایران کیش از میان سه شرکت در این مناقصه برگزیده شد.
مهرداد بختیاری فر رئیس اداره کسب و کار با اعلام این خبر گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بهمن ماه سال ۹۷، عملیات سرویس، نگهدای، پشتیبانی و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار های مرتبط با تجهیزات پایانه های سامانه های هوشمند سوخت را به مناقصه گذاشته بود، که ایران کیش توانست با برنده شدن در این مناقصه، مسئولیت تعمیرات و نگهداری پایانه های سامانه ی هوشمند سوخت را برعهده گرفته و انحصار بیش از ده ساله ی سایر شرکتها را در این خصوص از بین ببرد.
وی افزود: اکنون در حال طی مراحل عقد قرارداد هستیم و همزمان با تبادل قرارداد مراحل تحویل و آماده سازی تجهیزات برای اجرای قرارداد را هم انجام میدهیم.
بختیاری فر گفت: این مناقصه مربوط به ۳۰ هزار دستگاه پایانهی سامانه ی مدیریت هوشمند سوخت است.
وی اظهارداشت: علاوه بر تعمیرات دستگاههای پایانه فروش خود و قراردادهایی که تاکنون با شرکتهای دیگر داشتیم، این قرارداد به عنوان یکی از بزرگترین قراردادهایی است که در حوزهی تعمیرات ونگهداری رخ داده است.
بختیاری فر خاطر نشان کرد: ایران کیش امیدوار است، این قرارداد، زمینه ساز همکاریهای بیشتر شرکت کارت اعتباری ایران کیش با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی درحوزه پرداخت الکترونیک شود.
این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
بررسی صورت های مالی ۹ بانک خصوصی و دولتی نشان میدهد که زیان انباشته بسیاری از آنها از جمله بانکهای دی، صادرات، سرمایه، پست بانک، اقتصاد نوین و مهر اقتصاد روند افزایشی داشته است.
به گزارش 90 اقتصادی، زیان انباشته بانک های دی با 89 درصد، صادرات با 10 درصد، سرمایه با 63 درصد، پست بانک با 30 درصد ، اقتصاد نوین با 37 درصد و مهر اقتصاد با 270 درصد افزایش مواجه شده اند.
پست بانک در دوره مدیریت فرحی همواره با زیان انباشته سنگینی مواجه بوده است. به عبارتی ساده تر، فرحی هیچگاه نتوانست در دوره فعالیت خود از زیان انباشته پست بانک بکاهد.
خسرو فرحی، مدیرعامل سابق پست بانک به عنوان عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه معرفی شد. وی چهارم مرداد ماه سال ۹۴ به عنوان عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران منصوب شد و دوره مدیریت او تا اوایل فروردین ماه امسال ادامه داشت که سرانجام جای خود را به بهزاد شیری داد.
حال سوال این است که آیا عملکرد خسرو فرحی در دوره مدیریت بر پست بانک موفق بوده که اکنون به عضویت در هیات مدیره بانک سپه درآمده است؟
بررسیهای خبرنگار «نود اقتصادی» نشان میدهد که این بانک در دوره مدیریت فرحی همواره با زیان انباشته سنگینی مواجه بوده است.
به عبارتی ساده تر، فرحی هیچگاه نتوانست در دوره فعالیت خود از زیان انباشته پست بانک بکاهد.
براستی او با چه کارنامهای راهی هیات مدیره یکی از بزرگترین ترین بانکهای دولتی کشور شده است؟ آیا قبل از انتصاب افراد، نباید عملکرد قبلی او را بررسی کرد؟
در همین رابطه: زیان انباشته پستبانک به ۱/۱ هزار میلیارد تومان رسید
براساس اطلاعات سامانه کدال زیان انباشته پایان دوره پستبانک به ۱/۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.
به گزارش «نود اقتصادی» براساس اطلاعات سامانه کدال زیان انباشته پایان دوره پستبانک به ۱/۱هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسید.
گفتنی است بهزاد شیری حدود دو ماه و نیم پیش با حکم آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، مدیرعامل پست بانک شد.
در رزومه شیری، سمتهایی همچون ریاست هیئت مدیره شرکت کویر تایر، مشاور رئیس کل گمرک، معاون طرح و برنامه گمرک ایران و معاون برنامه ریزی و امور بینالملل گمرک دیده میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب های بانکی اجاره ای داریم، این حساب ها شناسایی و با آنها برخورد می شود.
فرهاد دژپسند روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره برنامههای در دست اجرا برای مقابله با حسابهای بانکی اجارهای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام میشود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حسابهای بانکی اجارهای هستیم.
وی با بیان اینکه آماری از این حسابهای اجارهای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حسابها برخورد شود.
به گزارش ایرنا، در ماههای اخیر، میزان اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است.
اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت میکنند.
جزئیات اجاره حسابهای بانکی
متقاضیان این نوع حسابها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعدههای جذاب ترغیب به این کار میکنند.
اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمیدانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حسابهای بانکی آنها در حال انجام است.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت میشود، البته افراد میتوانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر میشود.
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حسابهای بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
دلایل رونق حسابهای اجارهای
در ماههای اخیر پس از اعمال محدودیتهای قانونی در تراکنشهای بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح میدهند تراکنشهای مالی غیرقانونی خود را از طریق حسابهای بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حسابهای اجارهای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد میتوانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حسابها خواهد بود.
آماری از شمار حسابهای اجارهای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حسابهای بانکی خود کردهاند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود میتواند گریبانشان را بگیرد.
بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسؤولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حسابهای اجارهای انجام میشود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
زهرا میرخانی - آذرماه 97، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از ورود و برخورد قاطع با تخلفی خبر داد که چند سالی در کشور رونق گرفته بود، یعنی ماجرای استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی ایران که عمدتا به خارج از مرزهای کشور همچون عراق، ترکیه، افغانستان و سلیمانیه رفته و موجب خروج سرمایه و اخلال در نرخ ارز در کشور آن هم در پوشش صادرات شده و البته همچنان نیز میشود.
همتی در همان روزهای ابتدایی انتصاب خود به مسوولیت ریاست کل بانک مرکزی، در جلسه دورهای با مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصی بر ساماندهی و نظارت بیشتر بر نحوه استفاده و بهرهبرداری از دستگاههای کارتخوان تاکید کرد و خواستار تشدید نظارت بانکها بر شرکتهای PSP شد و اعلام کرد: «قطعا در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها مجوز فعالیت آنها مورد بررسی قرار میگیرد.»
وی در آن مقطع گفته بود: دستگاههای کارتخوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با ویپیان کار میکنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکلزا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده میکنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییسجمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفتوگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.
به گفته وی: **دستگاههای کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سالهای گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی یک فرد بهراحتی میتوانست در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابهجا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت**؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابهجایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکانپذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگیهای خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: این شیوههای استفاده از کارتخوانها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابهجا کند. این را نظام از ما میخواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکییکی اینها را اجرایی خواهیم کرد.
پس از دستور رییس کل بانک مرکزی سیزدهم بهمنماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، آمار و گزارشهایی از پیشرفتها و اقدامات منتشر میشود، اعلام شد شرکتهای پیاسپی از ابتدای دی ماه تا نیمه بهمن 97 یعنی در حدود 5/1 ماه، ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کردهاند.
اما پس از ارایه این آمار ناگهان سکوت برقرار شد و دیگر آماری از کارتخوانهای مسدودشده منتشر نشد تا اینکه اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در هفتهنامه عصر ارتباط در گزارشی با عنوان «ابهام در سرنوشت کارتخوانهای خارج از کشور» جویای سرنوشت کارتخوانهای خارج از کشور شدیم. به فاصله کمی از انتشار این گزارش، شاپرک به صحنه اطلاعرسانی آمد و اعلام کرد که در اولین سری از این اقدامات ۹۳۰ پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال ۹۷ در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود ۳۷۰ پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال ۹۷ در مجموع ۱۳۰۴ پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه ۱۲۰۷ مورد توسط شرکتهای پیاسپی و ۹۷ پایانه نیز راسا توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شدهاند.
اما این اعداد و ارقام از جهات زیادی همچون چگونگی شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور، روش برخورد با آنها، آمار متخلفان و غیره، پرسشبرانگیز و مبهم بود و باعث اقناع مخاطبان این آمار و گزارشها نمیشد. در این گزارش ابهامات پیرامون این موضوع را پیگیری کردیم که برخی از آنها نه تنها برطرف نشد بلکه ابهامات جدیدی هم ایجاد کرد که در ادامه میخوانید.
چرایی برخورد با کارتخوانهای خارج از کشور
قبل از هر چیز به زبان ساده مروری خواهیم داشت بر چرایی بهکارگیری کارتخوانهای ایرانی در خارج از مرزهای کشور و نحوه سوءاستفاده از این اقدام مخرب از طرف متخلفان و سودجویان.
ارایه دستگاههای کارتخوانی که قابلیت اتصال به اینترنت دارند و قابلیت نصب سیمکارت هم روی آنها وجود دارد در سالهای اخیر باعث شد تا بتوان از دستگاههای کارتخوان در سایر کشورها هم استفاده کرد و همین امر زمینه سودجویی را فراهم کرد.
یک کارشناس آگاه بانکی در خصوص چرایی لزوم برچیده شدن معضل کارتخوانهای خارج از کشور میگوید: در موضوع کارتخوانهای خارج از کشور، حسابی که از آن پول برداشت میشود داخل ایران است و در واقع پول از داخل کشور برداشت شده و به داخل کشور باز میگردد بنابراین این کار پولشویی محسوب نمیشود.
وی گفت: اما در اینجا با پدیده صادرات ریالی مواجه میشویم به عنوان مثال وقتی یک صادرکننده ایرانی از ارز داخل کشور (4200 تومانی) استفاده میکند و محصولی را تولید و صادر میکند قاعده بر این است که وجه دریافتی از محصول یا کالا به شکل ارز به کشور بازگردد. فرض کنید یک صادرکننده به خاطر محدودیتهایی که برای تبادل ارز ایجاد شده از خریدار خارجی به جای ارز، ریال دریافت میکند و به این ترتیب ارز وارد کشور نمیشود. در ادامه همین صادرکننده کارت بانکی خود را که پول به حساب آن واریز شده در یکی از کشورهای همسایه روی POS صرافی کشیده و ارزی که قاعدتا باید از محل صادرات به دست میآمد را به صورت نقدی (غیرشفاف) در آن سوی مرز دریافت کرده و به این ترتیب محدودیتهای ارزی را دور میزند. پس نکته مهم و قابل توجه این است که تولیدکنندهای که ارز 4200 تومانی دریافت کرده به جای ارز و به کمک کارتخوانهای خارج از کشور، ریال به کشور وارد کرده و سپس ریال حاصله را تبدیل به دلار یا سایر ارزهای خارجی آن هم به صورت نقدی کرده است.
این کارشناس بانکی به نکته مهم دیگری نیز اشاره میکند: این موضوع یعنی تقاضا برای دریافت ارز به صورت نقدی از سوی صادرکنندگان داخلی در خارج کشور باعث شد، نرخ ارز بالا رفته و این افزایش قیمت ارز به راحتی به داخل کشور منتقل شود. موضوعی که متعاقبا منجر به آن شد که صرافیهای کشورهای همسایه روی قیمتهای داخل کشور اثرگذار شده و موجب ایجاد بینظمی در داخل کشور شوند.
همین موضوع و سایر سوءاستفادههای دیگر، حساسیت رییس کل بانک مرکزی را برانگیخت و بر همین اساس بانک مرکزی از مدیرانعامل بانکهای دولتی و خصوصی خواسته دستگاههای کارتخوان را ساماندهی و کارتخوانهای خارج از کشور را مسدود کنند.
در این خصوص با نخستین گام بانک مرکزی، سقف تراکنشهای کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانکهای مختلف همچنان میتوانستند با داشتن دهها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابهجا کنند.
حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار قرار دهد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقالدهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.
با این وجود اما همچنان سوءاستفاده از تراکنشهای بانکی وجود دارد از جمله کارتخوانهای اجارهای که همچون کارتهای بانکی اجارهای این روزها دست متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکتهای PSP موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند و طبق گفته همتی قرار بوده در صورت عدم رعایت ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط این شرکتها مجوز آنها مورد بررسی قرار گیرد که البته تا کنون و بر اساس اخبار و اطلاعات موجود، چنین اتفاقی رخ نداده است.
چند سوال و چند پاسخ
حال که صورت مساله روشن شده و مشخص است که به چه دلیل باید کارتخوانهای خارج از کشور مسدود شوند اما چند سوال و ابهام جدی و بیپاسخ نیز وجود دارد:
1. گفته میشود کارتخوانهای خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند در حالی که اعلام شده 1300 کارتخوان مسدود شدهاند. اصولا روش شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور چگونه است؟
2. از کجا میتوان صحت آمار اعلامشده را ارزیابی کرد؟
3. بیشترین متخلفان مربوط به کدام بانک و شرکتهای پرداخت بودهاند؟
4. و در نهایت پرسش مهم و پایانی اینکه اصولا چه برخورد یا مجازاتی برای متخلفان (اعم از سوءاستفادهکنندگان و شرکتهای ارایهدهنده کارتخوانها) در نظر گرفته شده است؟
برای رسیدن به پاسخ این پرسشها و ابهامات به سراغ سروش صاحبفصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک رفتیم که بخشهایی از پاسخها را یافتیم و البته پرسشها و ابهامات جدیدی نیز برای ما ایجاد شد.
وی در پاسخ به پرسش اول ما اینطور توضیح داد: گفته شده کارتخوانهای خارج از کشور به راحتی قابل شناسایی نیستند اما به این معنی نیست که به کلی امکان شناسایی آنها وجود نداشته باشد.
صاحبفصول درباره دو روش راه دور و حضوری برای شناسایی کارتخوانهای خارج از کشور توضیح داد: روشهای راه دور بر اساس برخی پارامترها همچون تعداد تراکنش، مبالغ تراکنش و غیره کنترل میشوند و مسدودسازی انجام میشود. چنانچه اشتباهی رخ داده باشد و نسبت به این روند اعتراض صورت گیرد اعتراضها بررسی شده و بر اساس آن اقدامات تکمیلی انجام میشود و اگر هیچ اعتراضی رخ ندهد که در اغلب موارد به این شکل است، مسدودسازی ادامه پیدا میکند. برای روشن شدن موضوع یک مثال میآورم. مثلا در مورد درگاههای پرداخت که روی سایتهای قمار فعال هستند بر اساس پارامترها احتمال داده میشود که یک فعالیت غیرقانونی در حال انجام است و شرکت PSP موظف است سالم یا ناسالم بودن فعالیت پذیرنده را دقیق بررسی کند. اگر به مستنداتی دست پیدا کرد که سلامت فعالیت پذیرنده بر اساس آن احراز شد، این مستندات در اختیار شاپرک قرار داده میشود و آن پذیرنده با مسوولیت خود شرکت PSP به کارش ادامه میدهد اما چنانچه مستنداتی ارایه نشود به این معنی است که شرکت PSP نیز به این نتیجه رسیده که فعالیت غیرقانونی انجام میشده. به این ترتیب درگاه متخلف مسدود شده و مرحله به مرحله و لایه به لایه پیش میرود.
ظاهرا این تخلف جدید موجبات افزایش سفرهای خارج از کشور مسوولان شرکت شاپرک و شرکتهای PSP را هم فراهم کرده است. رییس روابط عمومی شاپرک در خصوص روش حضوری هم توضیح میدهد: در بازرسیهای خارج از کشور و در کشورهایی که بیشتر احتمال وجود کارتخوانها وجود دارد، با مشاهده حضوری و میدانی کار مسدودسازی انجام میشود. البته شاپرک جداگانه و شرکتهای PSP نیز راسا اقدام به شناسایی و مسدودسازی کارتخوانهای خارج از کشور کرده و میکنند.
وی کشورها و شهرهای همسایه ایران همچون ترکیه، سلیمانیه عراق، هرات و برخی همسایگان شمالی ایران همچون آذربایجان و ترکمنستان و ... را به عنوان کشورهای هدف برای استفاده از کارتخوانهای خارج از کشور نام برد و در خصوص صحت آمار منتشرشده گفت: ترمینالهایی که مسدود میشوند چه درگاه بانکی و چه کارتخوان در شرکت شاپرک رصد میشوند.
اما این سوال مهم که بیشترین متخلفان، مربوط به کدام بانک و شرکتهای پرداخت بودهاند از سوی رییس روابط عمومی شاپرک بیپاسخ ماند و محرمانه اعلام شد و پیگیری این موضوع به بانک مرکزی ارجاع شد که اختیار قانونی برای اعمال قانون و برخورد با متخلفان را دارد.
لیکن متوجه نکته به مراتب مهمتری نیز در خصوص متخلفان و زمینهسازان این معضل و تخلف شدیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی کارتخوانهای خارج از کشور صرفا مسدود میشوند و هیچ اقدام تنبیهی در انتظار متخلفان نیست!
به عبارت دیگر بانک مرکزی تاکنون سازوکاری برای جریمه، توبیخ یا لغو مجوز شرکتهایی که بیشترین سهلانگاری را در این خصوص مرتکب شدهاند، اعلام نکرده است.
تخلف بیعقوبت
در همین حال اگرچه یک مقام آگاه بانکی میگوید تا حدود زیادی معضل کارتخوانهای خارج از کشور فروکش کرده اما جان کلام این است که چرا شرکتهای PSP ارایهدهنده این کارتخوانها معرفی نمیشوند و هیچ جریمهای هم شامل حال آنها نمیشود؟ آیا این شرکتها تنها باید از سود این تخلفات منتفع شوند؟!
به عبارت دیگر ظاهرا این تخلف نیز از جمله تخلفات بیمجازات و عقوبتی به شمار میرود که چه بسا با مسدودسازی یک کارتخوان فرد متخلف بلافاصله کارتخوان دیگری فراهم کرده و به تخلفش ادامه دهد. بیآنکه فرد یا شرکت فراهمکننده این بستر تخلف مورد مواخذه قرار گیرد.
از سوی دیگر هرچند برخی معتقدند راهکار «بگیروببند» پاسخگو نیست اما پرواضح است که راهکار «نگیر و نبند» هم پاسخگوی معضل فعلی نیست و مادامی که جریمه و اقدام تنبیهی و بازدارنده در کار نباشد چه بسا متخلفان بیشتری برای ورود به این کار غیرقانونی تشویق شوند.
در نهایت اینکه بانک مرکزی برای نشان دادن قاطعیت واقعی و عملی خود در برخورد با تخلفات رایج در نظام پولی، مالی و بانکی کشور، میبایست نسبت به انتشار شرکتهای متخلف، لغو پروانه، کاهش رتبه اعتباری یا جریمه و ... اقدام کرده تا جرات ورود متخلفان بیشتر و پیشگیری از گسترش تخلفات را بگیرد.
قاطعیت بانک مرکزی، از جهات دیگری نیز قابلیت بازدارندگی داشته و این پیام را به سایر متخلفان و تخلفات موجود و یا در آستانه شکلگیری نیز میدهد که از این پس اخلال در نظام بانکی، ارزی و اقتصادی کشور، بسیار پرهزینه، سنگین و پرریسک خواهد بود. در غیراینصورت تا مدتی دیگر، خیال متخلفان مبنی بر اینکه تهدیدها پایان یافته و محدود به مصرف رسانهای و افکار عمومی است، راحت شده و دور و شکل جدیدی از تخلفاتِ پولساز و بیعقوبت! آغاز خواهد شد.
(منبع:عصرارتباط)
دو PSP کشور در موضوع «نوسازی و تجهیز شبکه پرداخت الکترونیکی توزیع سوخت کشور» به مشارکت رسیدند. شرکتهای پرداخت الکترونیک سداد و تجارت الکترونیک پارسیان، مشارکت در استارتآپ فناورانه PIDO را دستمایه همکاری قرار دادند.
به گزارش راه پرداخت، پیدو تنها استارتآپ دارای زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیکی و فناوریهای توزیع سوخت کشور است.
این استارتآپ در کسبوکار سوخترسانی آنلاین و سیار با مجوز رسمی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی در زمستان ۱۳۹۶ شکل گرفت. سپس با هماهنگی و امضای تفاهمنامه با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به پروژه نوسازی کارتخوانها و نرمافزار سامانه هوشمند سوخت در جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی ورود کرد.
نتیجه فعالیت ۱۸ ماهه این استارتآپ، تولید نرمافزارهای جدید کارتخوان سوخت در جایگاهها با رعایت استانداردهای روز، موبایل اپلیکیشن سوخترسان پیدو، سیستم مدیریت مالی جایگاه سوخت و کارتخوانهای مدرن ویژه جایگاهها است.
آمارهای سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنشهای بانکی در سال ۹۷ دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ عبدالناصر همتی در یادداشتی درفضای مجازی نوشت: یکی از برنامههای مهم بانک مرکزی توسعه بانکداری نوین و ایجاد و توسعه زیرساختهای فناورانه بانکی و نظامهای پرداخت است.
آمارهای سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی حکایت از روند بسیار شتابان میزان و مبلغ تراکنشهای بانکی در سال ۹۷ دارد:
۱ـ در سال ۱۳۹۷ جمع مبلغ تراکنشهای بین بانکی بیش از ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۰ برابر بیشتر از حجم نقدینگی در همان سال است.
۲ـ مجموع تراکنشهای سامانههای شتاب و شاپرک حدود ۸۰ میلیارد تراکنش و جمع رقم تراکنشهای آنها بیش از ۶۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۳ـ خدمت پایا: ۱٫۴ میلیارد تراکنش به مبلغ ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال.
۴ـ خدمت ساتنا: ۱۹ میلیون تراکنش به مبلغ ۷۵۵۰۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۵ـ خدمت چکاوک: ۱۱۰ میلیون چک تبادل شده به مبلغ ۳۹۸۰۰۰۰ میلیارد ریال.
۶ـ خدمت صیاد: ۵۳ میلیون تراکنش مربوط به صدور چک.
توکن پیمان قرار بود از ابتدای تیر ماه امسال برای مشتریان بانکها عرضه شود و برخی از آن با عنوان رمز ارز ملی نام بردهاند، اما مدیر توسعه کسبوکار کنسرسیوم ققنوس در این خصوص به تجارتنیوز گفت: توکن پیمان رمز ارز ملی نیست بلکه با مشارکت چند بانک تشکیل شده است و رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.
به گزارش تجارتنیوز، توکن دارایی قابل تجارتی است که بر پایه بلاک چین ایجاد میشود، یکی از از این بلاک چینها که با مشارکت چهار بانک ایجاد شده، توکن پیمان است.
توکن دارایی پیمان بر بستر ققنوس که حاصل همکاری بلاکچینی بانکهای ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد است، با پشتوانه طلا به میزان سی (۳۰) سوت و عیار ۲۴ (حداقل استاندارد ۹۹۵) است که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبانها، طبق شرایط سپیدنامه تضمین میشود و برای تسهیل معاملات سایر توکنها، اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه به کار میرود؛ این دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنشهای درونشبکه شناخته میشود.
همچنین شرکتهای دادهورزی سداد وابسته به بانک ملی، فنآوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، دادهپردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکتهای تکوستا و شرکت ققنوس میزبانهای شبکه ققنوس به حساب میآیند.
محمد طهرانی، مدیر توسعه کسبوکار کنسرسیوم ققنوس درخصوص این توکن گفت: این توکن در مرحله اولیه در چهار بانک موسس ملت، ملی، پارسیان و پاسارگاد که در شبکه ققنوس هستند اجرایی میشود، ولی در مراحل بعدی دیگر بانکها نیز به شبکه اضافه میشوند.
وی ضمن اشاره به این موضوع که شبکه ققنوس در حال مذاکره با بانکها است تا همه بانکها به این شبکه متصل شوند گفت: هیچ گزینشی در انتخاب بانکها نبوده است و شبکه ققنوس را این چهار بانک ایجاد کردهاند. هر بانکی که تمایل داشته باشد میتواند وارد شبکه شود و هیچ انحصاری در کار نیست.
طهرانی درباره عرضه اولیه این توکن عنوان کرد: تامین طلای این شبکه در مرحله نهایی است و در بازه زمانی ابتدای تیر ماه تا ابتدای شهریور ماه عرضه اولیه انجام میشود.
وی در خصوص علت به تعویق افتادن عرضه آن به اظهارات ولیالله فاطمی مدیرعامل ققنوس اشاره کرد.
ولی الله فاطمی دو روز پیش در این خصوص به ایبنا گفت: تاخیر در عدم عرضه اولیه توکن پیمان که قرار بود از ابتدای تیر ماه انجام شود به دلیل چالشها و پیچیده بودن فرآیند خرید طلا از خارج از کشور و واردات آن به داخل به دلیل این که طلا اولین کالایی بوده که برای ایران تحریم شده بوده و از طرف دیگر موضوعات گمرکی و رویت نمایندگان زمانبر است اما در نهایت در روزهای آینده توکن پیمان عرضه میشود.
برخی از رسانهها از این ارز به نام ارز ملی نام بردند، اما طهرانی گفت: این ارز در قالب توکن پیمان است و نه رمز ارز پیمان. برخی نیز از آن به نام رمز ارز ملی نام بردهاند که اشتباه است. رمز ارز ملی را بانک مرکزی باید منتشر کند.
وی درباره زمان آغاز عرضه عمومی گفت: پس از این که فرایند سپردهگذاری طلاهایی که بانکها آوردهاند انجام شود، عرضه خصوصی به مشتریان بانکها را آغاز میکنیم.
طهرانی مقدار سپردهگذاری طلا را برای هر بانک ۳۰ کیلو گرم طلا اعلام کرد و گفت: برخی از بانکها بیشتر از این میزان حداقلی طلا سرمایهگذاری کردهاند.
شرکتهای دادهورزی سداد وابسته به بانک ملی، فنآوران هوشمند بهسازان فردا وابسته به بانک ملت، فناپ وابسته به بانک پاسارگاد، دادهپردازی پارسیان وابسته به بانک پارسیان، شرکتهای تکوستا و شرکت ققنوس میزبانهای شبکه ققنوس به حساب میآیند.
اولین توکن دارایی با پشتوانه طلا به صورت محدود در یک قدمی عرضه قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در مراسم کلید گذاری شبکه ققنوس و در سپیدنامه منتشر شده از سوی این شرکت اعلام شد که توکن پیمان با پشتوانه طلا به عنوان اولین محصول از اول تیر ماه به صورت محدود در عرضه خواهد شد؛ همچنین کیف پول ققنوس نیز برای استفاده خریداران پیمان در دسترس خواهد گرفت که در این راستا تا به امروز از میزبانان شبکه ققنوس، چند میزبان نسبت به ارائه کیف پول خود اعلام آمادگی کردهاند که نشان میدهد شرایط عرضه اولیه این توکن آماده است و این عرضه اولیه بر اساس اعلام مدیرعامل ققنوس به ایبِنا به زودی آغاز خواهد شد و تمامی شرایط برای عرضه اولیه آماده است.
ولی الله فاطمی در خصوص عرضه اولیه توکن پیمان که در سپیدنامه ققنوس نیز به آن تاکید شده بود، به خبرنگار ایبِنا گفت: توکن پیمان با پشتوانه طلا قرار بود از ابتدای تیر ماه عرضه شود و در تصمیمات اجرایی نسبت به عرضه این توکن در مرحله اول صرفا برای مشتریان میزبانان تصمیم گیری شد تا پس از طی شدن یک دوره زمانی عرضه عمومی پیمان انجام شود.
مدیرعامل ققنوس با بیان این که تمامی شرایط برای عرضه اولیه پیمان فراهم است، گفت: یکی از بحثهای بسیار مهم در خصوص عرضه اولیه پیمان با پشتوانه طلا موضوع تامین طلا است؛ هم اکنون تمامی اقدامات لازم در زیرساختهای فنی و کیف پول برای عرضه اولیه پیمان انجام شده و با تامین طلا فرآیند عرضه توکن پیمان آغاز خواهد شد. با توجه به دستور بانک مرکزی به منظور عدم ایجاد فشار در بازار طلای داخلی و با توجه به اینکه واردات طلا مجاز شناخته شده، تصمیم گرفته شد تا طلای مورد نیاز از خارج از کشور خریداری و به داخل کشور وارد شود که با توجه به ضرورت تامین ۳۰ کیلوگرم طلا توسط هر میزبان، بالغ بر ۱۵۰ کیلوگرم طلا توسط ۵ میزبان وارد کشور شده و در حال انجام مراحل گمرکی و پس از آن رویت توسط نمایندگان میزبانان انجام میشود تا عرضه آن کلید بخورد.
وی افزود: تاخیر در عدم عرضه اولیه توکن پیمان که قرار بود از ابتدای تیر ماه انجام شود به دلیل چالشها و پیچیده بودن فرآیند خرید طلا از خارج از کشور و واردات آن به داخل به دلیل این که طلا اولین کالایی بوده که برای ایران تحریم شده بوده و از طرف دیگر موضوعات گمرکی و رویت نمایندگان زمانبر است اما در نهایت در روزهای آینده توکن پیمان عرضه میشود.
فاطمی تاکید کرد: در مبادلات پیمان هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، و صاحبان پیمان میتوانند توکن را با یکدیگر مبادله کنند و در زمینه معاملات محدودیتی نیست؛ ققنوس به دنبال توکنیزاسیون املاک و اموال مازاد بانکها است و در ادامه به دنبال فعالیت در سایر سرمایههای مالی خواهیم بود تا داراییهای منجمد را به چرخه اقتصاد وارد کند که بر اساس دغدغه کارشناسان به منظور جلوگیری از ایجاد تورم به دنبال خلق ارزش افزوده ملی در کشور با حمایت از تولید و کمک به اقتصاد کشور است.
گفتنی است؛ یک توکن دارایی پیمان بر بستر ققنوس که حاصل همکاری بلاکچینی بانکهای ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد است، با پشتوانه طلا به میزان سی (۳۰) سوت و عیار ۲۴ (حداقل استاندارد ۹۹۵) است که نقدشوندگی آن از سوی همه میزبانها، طبق شرایط سپیدنامه تضمین میشود و برای تسهیل معاملات سایر توکنها، اعم از توکن گواهی یا توکن دارایی در شبکه بکار میرود؛ این دارایی به عنوان تنها گزینه وصول کارمزد تراکنشهای درونشبکه شناخته میشود.
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده استفاده از ارزهای مجازی راهکاری برای دور زدن تحریم کشورهایی مانند ایران، کره شمالی و ونزوئلا است و باید استفاده از این ارزها قانونمند شود، پیشنهاد قانونی آن به کشورهای عضو ابلاغ شده است.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF پیشنهاد کرده که کشورهای عضو راهکار جدیدی را برای نظارت بر مبادلات ارزهای مجازی با هدف ممانعت از پولشویی، فساد و دیگر فعالیتهای غیرقانونی تصویب میکند.
FATF میگوید شرکتهای تولیدکننده ارزهای مجازی باید زیر چتر قانون باشد و قوانین مشابه مؤسسات مالی بینالمللی برای آنها اعمال شود.
FATF تأکید کرده است برای اجتناب از سوءاستفاده از تکنولوژی بلاکچین و جلوگیری از پولشویی این قانون باید اجرایی شود.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که سی سال پیش تشکیل شده، معتقد است که توسعه ارزهای مجازی میتواند منجر به جرم و جنایت و تشویق به فساد در سطح جهانی شود بنابراین نیازمند یک نظارت جدی و محکم و نیز شفافیت است که در چنین شرایطی میتوان از خطرات آن اجتناب کرد.
FATF همچنین اعلام کرد که دولتها باید با اقداماتی نظیر نظارت بیشتر بر ارزهای مجازی کنار بیایند. پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی برای 37 کشور عضو اعلام شده است.
هشدار گروه ویژه اقدام مالی پس از آنکه چندین اقتصاد بزرگ نظیر چین، منطقه یورو، آمریکا ابراز نگرانی کردهاند که مراکز قانونی نباید همواره اجازه فعالیت به چنین ارزهای مجازی را بدهند، اعمال شد.
به علاوه گزارشهایی طی دو سال گذشته مطرح بوده که چندین کشور که تحت تحریمهای بینالمللی هستند نظیر کره شمالی، ایران و ونزوئلا میتوانند با استفاده از ارزهای مجازی به روابط تجاری خود با دیگر کشورهای جهان ادامه بدهند و به نوعی تحریمها را دور بزنند.
کارشناسان میگویند: پیمانهای پولی چند جانبه راه به مراتب آسان تری برای دور زدن تحریم نسبت به بیتکوین است و متاسفانه طراحی رمز ارز ملی نیز در حد حرف باقی مانده است.
آنچه تحت عناوین ارز دیجیتال، بیت کوین، پول مجازی خوانده میشود، نوعی پول است که به صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگهداری و مبادله میشود. 2 ویژگی مهم بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه تمایز آن با ارزهای رایج جهانی همچون دلار و یورو است عبارت اند است: 1. انتشار غیرمتمرکز و بی حد و حصر 2.ناشناس بودن معامله کنندگان؛ همین دو مزیت می تواند به نوبه خود بیت کوین را به یک ابزار دور زدن تحریم تبدیل کند. اما متاسفانه وزارت ارتباطات و بانک مرکزی به عنوان متولیان راه اندازی ارز دیجتال ملی(رمز ارزملی) نتوانسته اند وعده های خود را عملی کنند. درهمین باره گفت وگویی داشته ایم با نیما امیرشکاری مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی و سعید خوشبخت کارشناس ارزهای دیجیتال.
*ونزوئلا با «پترو» خواست تا جلوی خروج ارز را بگیرد
تسنیم: تولد رمز ارزها از کجا بوده است؟ کشورها به چه قصدی به سمت تولید آن رفته اند؟
امیرشکاری: تولد رمز ارز در سال 2008 با انتشار بیت کوین آغاز شد. الان بسیاری از صنایع مثل سلامت و حمل ونقل و بیزینس های مختلف و نهادهای مالی مختلف مثل بورس در صدد استفاده از ارز دیجیتال برای نیازها و خواسته های خود هستند. بنابراین طبیعی هست بعد از آمدن یک ابزار جدید در دنیا مثل ارز دیجیتال ایده پردازی های گوناگونی درباره اش مطرح بشود و یکی از این ایده ها راه اندازی رمز ارز ملی بود که چند کشور از جمله اروپای شرقی مثل استونی ونیز آمریکای لاتین و آسیای شرقی استارت آن را زدند.
درکشور خود ما نیز مسئولان درباره آن صحبتهای زیادی کردند و در پژوهشکده پولی و بانکی هم تحلیل و بررسی شد. اما به جز در ونزوئلا که ارز دیجیتال را به عنوان اوراق قرضه در کشور خود منتشر کرد نمی توان در دنیا رمز ارز ملی موفقی را پیدا کرد. ونزولا در حقیقت ارز دیجیتال «پترو» را وقتی اقتصادش در حال ورشکستگی بود و مردمش در حال مهاجرت بودند منتشر کرد و در ازای فروش پترو، ارزی غیر از ارز رایج ونزوئلا دریافت میکرد. با روش توانست رقمی در حدود دومیلیارد و هفتصد میلیارد دلار پول جمع آوری کند.
تسنیم: آیا دور زدن تحریمها با رمز ارز سابقه داشته است؟
امیرشکاری: بله سابقه دور زدن تحریم با ارز دیجیتال نیز وجود داشته است اما وقتی پلیس آمریکا متوجه جزئیات و زوایای این تکنولوژی شد آن را ممنوع اعلام کرد و رمز ارز ملی ونزوئلا را نیز مشمول مقررات تحریمی قرار داد. درکشورهای اروپایی الان کاملا خرید و فروش بیت کوین حتی در مغازه رواج دارد. در آلمان در یک نمایشگاه محلی کتاب شاهد بودم که در غرفه ها نوشته شده بود که بیت کوین به جای پول نیز پذیرفته می شود.
* یک مزیت جذاب و مهم بیت کوین مخفی بودن آن است
تسنیم: لطفا به شکل ساده ماهیت بیت کوین یا ارز دیجیتال را توضیح دهید؟ تفاوت آن با پول عادی چیست؟
خوشوقت: من سعی میکنم به طور ساده و عامه فهم صحبت کنم بنابراین ممکن است متخصصان ایراداتی وارد کنند اما هدف من ساده سازی هست. اگر شما تراکنش در یک فروشگاه انجام دهید این تراکنش به بانک مقصد میرود و در آنجا بررسی و پردازش میشد که شما موجودی دارید یا خیر و بر اساس آن به شما اجازه خرید میدهد. ایده ارز دیجیتال از آنجا شروع شد که یک نظام پرداختی جدیدی تاسیس بشود که آن دیتابیس و مرکز پردازش تراکنش که دست فقط بانکها و دولتها هست بتواند دست هر کس که میخواهد باشد. بنابر این روش آن دیتابیس که در ساختمان بانک ملی هست را نیز یک فرد عادی نیز میتواند داشته باشد.
این فناوری ارزدیجیتال هست و این امکان را فراهم میکند که اگر یک دیتا بیس مثل بانک ملی تراکنشی را به هر دلیلی تائید نکرد و بلوکه کرد؛ هزاران دیتا بیس و ارز دیجیتال دیگر جایگزین آن بشود. تا قبل از بلاکچین دیتا سنتر دست مراکز خاصی مثل بانکها و دولتها بود ولی الان این قابلیت در اختیار عموم قرارگرفته است.
یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال ناشناس بودن آن است اما در مقابل وقتی شما با دستگاه پوز بانک ملی استفاده میکنید بانک حساب شما و فروشنده را کاملا میشناسد بنابراین انتقال می دهد. اما در شبکه ارز دیجیتال با اینکه نقل و انقالات گسترده مالی انجام میشد اما قابل شناسایی نیست و فقط هویت شما تعدادی عدد غیرقابل شناسایی هست. بنابراین همه اطلاعات را افراد را می بینیم اما نمی دانیم برای که هست.
*فقط کمتر از 10کشور بیت کوین را غیرقانونی می دانند
تسنیم: ویژگی های خاص بیت کوین دقیقا مزایایی دارد؟ آیا همه کشورها آن را مفید و قانونی می دانند؟
خوشوقت: دو ویژگی مهم: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن؛ باعث شده که ارزهای دیجیتال بلوکه نشوند و و نیز اینکه کسی هم نتواند جلوی انجام تراکنش شما را بگیرد. طبیعتا این دو ویژگی باعث می شود که این ارز اول ازهمه مورد اقبال خلافکاران قرار بگیرد تا بتوانند قوانین را دور بزنند از سوی دیگر برای عموم مردم نیز جذاب می شود و همین باعث می شود که برای پلیس و قانون گذار هم اهمیت بیشتری پیدا کند. الان در دنیا کمتر از 10کشور مثل بولیوی، بنگلادش، اکوادور و ... بیت کوین را غیر قانونی اعلام کرده اند و در کشور ما نیز طبق اساسنامه بانک مرکزی کاملا یک دارایی کاملا قانونی شناخته می شود. بنابراین در خیلی از کشورهای پیشرفته مجاز و دارای مقررات خاص به خودش هست.
الان در آمریکا اگر بیت کوین داشته باشید حتما باید خوداظهاری کنید. اما اگر این کار را نکنید در هر جایی شما این بیت کوین را به دلار یا سایر ارزها چنچ کنید قطعا متوجه شما می شوند. مرحله چنچ کردن ارزهای دیجیتال در صرافی ها سخت ترین مقررات را برای کنترل پولشویی و تخلفات و ... دارند.
* ایران 3 هدف از تولید رمز ارزملی دارد اما فعلا در حد حرف باقی مانده است
تسنیم: چه کشورهایی بیت کوین بومی یا رمز ارز ملی را اجرایی کرده اند؟ اهدافشان از این کار چه بوده است؟
خوشوقت: رمزارزملی با رویکرد دور زدن تحریم ها اولین بار در ونزوئلا اجرایی شد تا بتواند به وسیله آن از خروج سرمایه جلوگیری کند. روسیه هم با تولید رمزارز ملی با پسوند روبل در صدد برآمد تا بتواند از طریق یک ارز قدرتمند جدیدی به جهان ارائه دهد و آن را در برابر دلار آمریکا علم کند. چین هدفش از تولید رمز ارز ملی شفافیت نظام بانکی اش بود. سوئد هدفش از رمز ارز ملی جایگزینی ارزدیجیتال به جای پول نقد در جامعه خود بود.
اما در ایران رمز ارزملی با سه هدف: دور زدن تحریمها، جایگزین پول نقد در جامعه و مبادلات مالی بین المللی مطرح گشت. همچنین طرح ایجاد یک ارز رمز منطقه ای با چند کشور محدود، برای دور زدن تحریم هم مطرح شد که البته باید گفت همه این ادعا فقط در حد حرف و وعده باقی ماند و اجرایی نشد. در حقیقت فقط ایران است که به فکر دور زدن این تحریمها با رمز ارز ملی است.
*راحت ترین راه دور زدن تحریم پیمان های پولی هست؛ بیت کوین راه دشوار تری هست
تسنیم: آیا از بیت کوین می توان به عنوان ابزار جایگزین سوئیفت استفاده کرد؟ بیت کوین چقدر میتواند از دید آمریکا مخفی بماند؟
امیرشکاری: همان اندازه که بلاکچین می تواند مخفی باشد همان اندازه هم می تواند شفاف بشود. اتفاقا اگر بیت کوین در دست نهادهای دولتی مثل صرافیها و بورس و... قرار بگیرند کاملا شفاف میشوند. الان حدود 5000 ارز دیجتال در دنیا موجود است که دولت یا بخش خصوصی متناسب با اهداف خود آن را تولید کرده اند. الان ریپل یک ارزدیجتال بین بانکی در اروپا بود که به خاطر کارمزد بالای سوئیفت (نه به خاطر مخفی شدن)، قصد داشتند ریپل را جایگزین کنند.
بنابراین ریپل اصلا به منظور دور زدن تحریم نبود بلکه اساسا ریپل کاملا شفاف بود. اصلا راحت تر آن بود که تحریم را با پیمانهای پولی دوجانبه دور زد و نیازی به بیت کوین نبود. به گونه ای ایران با کشورهایی مثل هند و روسیه و... قرارداد تبادل ارز رایج دو کشور به جای دلار را امضا کند. اگر این کشورها بخواهند برای دور زدن تحریم به ایران کمک کنند راه ساده اش پیمان پولی است و الا بیت کوین هم فایده ای نخواهد داشت.فناوری ارز دیجتال به ایران توانایی دور زدن تحریم نمی دهد بلکه علاقه مندی و خواستن سایر کشورها اصل اولیه برای دور زدن است همان گونه که اروپا خواست و اینستکس را تاسیس کرد.
* با بیت کوین می توان تجارت عروسک کرد اما نفت نه
تسنیم: چرا می گویید که دور زدن تحریم با بیت کوین دشواری دارد؟ آیا نمی شود در تجارتمان به جای دلار از بیت کوین استفاده کرد؟
امیرشکاری: بیت کوین شاید بتواند برای تجارت های کوچک و متوسط قابل انجام باشد. اختراع اسناد و ضمانتنامه بانکی مثل ال سی و پیام رسان هایی مثل سوئیف در دنیا به خاطر جلب اعتماد دو شخص معامله کننده هستند و همه این سازوکارها به خاطر تجارت راحتتر و مطمئن تر بنا شده است. اما بیت کوین این سازوکارهای اطمینان بخش را ندارد بنابراین جلب اعتماد طرف معامله شما سخت می شود زیرا جایی نیست که ضمانت معامله را بر عهده بگیرد اما معاملات با سوئیف اینگونه نیست. بنابراین ممکن یک تاجر کوچک عروسک بتواند پرداخت خود را به چین با بیت کوین انجام دهد اما در تجارتهای بزرگ فولاد، سیمان، نفت و... به علت فقدان سازوکارهای ضمانتی اعتماد تجاری بین طرفین صورت نمی گیرد و کار را غیرممکن می کند.
اولین معامله تجاری با بیت کوین در سال 2013 بین ژاپن و سنگاپور مبادله ابریشم انجام شد و به جای پول از بیت کوین استفاده شد ولی هر دو کشور سازوکارهای ضمانتی بانکی در معاملات رایج بین المللی را رعایت کردند و به نوعی از یک رمز ارز پیشرفته به نام smart contract استفاده کردند که یک پله قوی تر از رمز ارز هست چراکه می توانند برنامه نویسی بشوند و بتوانند در پارامترهایش شرط گذاشته شود مثل اینکه گفته شود اگر فلان کار انجام شد بیت کوین پرداخت شود و به نوعی یک قراردادی هست دو کامپیوتر باهوش مصنوعی خود با یکدیگر منعقد می کنند و نه دو بانکدار در شعب بانکی. بنابراین این اسمارت کانترکت ها هم دست و پا گیری های سوئیفت را به یک شکلی خواهد داشت اما کمتر است.
*8مانع و پیش شرط برای دور زدن تحریم با بیت کوین
تسنیم: دو ویژگی: 1.غیرمتمرکز بودن 2. مخفی بودن که گفتید نمی تواند ما را در دور زدن تحریم ها توسط بیت کوین کمک کند؟
خوشوقت: یک مزیت بیت کوین این است که پرداخت ارزان تری را برای گردشگران دارد چراکه هزینه های چنچ کردن و کارت بانکی بر آن سوار نمی شود و هرجا به عنوان یک ارز بین المللی می توانید از آن استفاده بشود.بنابراین برای خرید کالاهای کوچک در مغازه ها مناسب هست. اما اگر بخواهیم پارا فراتر بگذاریم و از آن برای واردات و صادرات و دور زدن تحریم ها استفاده کنیم چند پیش شرط و مشکل دارد:
1.اول باید کشوری قصد فروش کالا به ما را داشته باشد چراکه در دوره اوباما نوع تحریم در خرید و فروش نبود بلکه فقط در نقل و انتقالات پول توسط بانکها مورد تحریم بود اما در تحریمهای جدید اوفک تصریح بر ممنوع بودن خرید و فروش با ایران تاکید کرده است. اکثر کشورهایی که با ایران معامله می کنند وحشت از خرید و فروش دارند و مسئله نوع پرداخت برایشان مهم نیست.
2.با این شرایط اگر شرکت خارجی راضی به معامله شد و بخواهد فاکتور با نوع پرداخت بیت کوین تهیه کند ممکن نیست چراکه فعلا گمرک و وزارت بازرگانی ایران بیت کوین را قبول نمی کند و اگر کالا وارد شود قاچاق محسوب می شود چراکه بیت کوین را ارز قانونی نمی دانند.
3.اگر هم این مراحل حل شد و ما به فروشنده خارجی بیت کوین پرداخت کردیم، طبیعتا فروشنده خارجی بیت کوین را به صرافی کشور خود می برد برای چنچ کردن و در این حال قطعا دولت از او خواهد پرسید که این حجم از بیت کوین را از کجا آورده است؟ بنابراین لازم است که دولت آن کشور نیز با ایران همکاری داشته باشد.
4.حتی اگر فروشنده خارجی نخواهد بیت کوین خود را چنچ کند و بخواهد دوباره با بیت کوین خود با کسی دیگری معامله کند. بازهم یک مشکل وجود دارد. دولت های اروپایی به میزان تولید و مواد اولیه های موجود در کارخانه ها دسترسی اطلاعاتی دارند و قطعا آنها را بازخواست می کنند که کالای خود را چه کرده اند و به کجا فروخته اند.
5.یک مشکل دیگر بانکی است که فروشنده خارجی در آن حساب دارد و می تواند از منشا بیت کوین از او بازخواست و پرس و جو کند. چراکه به خاطر شرایط تحریمی برای بانک خارجی مهم است که پول از کجا آمده است.
6.اگر تمام مشکلات بالا حل شد حالا باید پرسید تاجر ایرانی بیت کوین از کجا بیاورد برای پرداختهای تجاری خود؟ مثل دلار بیت کوین هم باید به بازار تزریق شود و استخراج بیت کوین هزینه بر است. ما می توانیم بیت کوین استخراج کنیم. الان اگر یک میلیارد دلار در استخراج بیت کوین سرمایه گذاری کنیم و تجهیزاتش را بخریم می توانیم در عرض یک سال یک میلیارد دلار بیت کوین استخراج کنیم.
7.استخراج دو مشکل دارد. اولا اینکه باید ابتدا یک میلیارد دلار از کشور خارج کنیم تا تجهیزات وارد کنیم که مساوی با خروج ارز است. دوما اینکه اگر استخراج کردیم یک میلیارد دلار حدود 1.5درصد از تجارت خارجی ایران است که خیلی ناچیز است.
8.همچنین بیت کوین هایی که غیر قابل رصد باشند نوسانات قیمتی سنگینی دارند به طور ساعتی تغییر قیمت می دهد. بیت کوین که غیر نوسان دار به یک نقطه مرکزی وصل هستند که قابل رصد هستند و به درد دور زدن تحریم نمی خورند.
تسنیم: استخراج بیت کوین به چه شکلی صورت میگیرد؟
امیرشکاری: همانگونه که طلا استخراج می شود در بیت کوین هم استخراج کننده هایminer هستند و تامین کننده نقدینگی به وسیله دیتا سنترهای کامپیوتری بزرگ انجام می دهند و بیت کوین تولید می کنند. هزینه و تجهیزات استخراج خودش یک صنعت دیگری را نیاز دارد که خودش زیرساختهای خاص خود را دارد
بلاتکلیفی پرداختبانها که سابق بر این با عنوان ارایهکنندگان کیف پول الکترونیکی هم شناخته میشدند، قصه طولانی و تا حدی مرموز دارد.
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا با اشاره به اینکه مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده میکنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، گفت: اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیتهای مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که میتواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.
به گزارش پلیس، سرهنگ حمید کیانی افزود: این افراد با تبلیغ در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش میکنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز میاندازند.
رئیس اداره تشخیص جرایم سایبری مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا ادامه داد: گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام میدهند.
این مقام مسئول تاکید کرد: برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام میشود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی گفت: اشخاصی که در قمارخانهها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
این مقام انتظامی تاکید کرد: از اینرو به همه هم میهنان گرامی توصیه میشود به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیتهای خلاف قانونی که از طریق حسابها یا کارتهای بانکی اجارهای انجام میشود در امان باشند.
سرهنگ کیانی یادآور شد: شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایتهای قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداریهای مالی، فرار مالیاتی و… نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به همه دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای بانکی هشدار میدهیم که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامهای کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.
این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه افزایش امنیت کاربران در فضای مجازی از مهمترین اهداف پلیس فتا میباشد، گفت: سایت پلیس فتا دریچه ارتباطی با شهروندان است، برای دریافت اطلاعات، هشدارها و توصیههای پلیس به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، گزارش خود را به بخش مرکز امداد و فوریتهای سایبری، گزارش کنند.
تهران- ایرنا- بازار اجاره حساب های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.
در ماه های اخیر، روشی جدید برای کلاهبرداری و دور زدن محدودیت های قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و سایر اطلاعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.
مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می شود، البته افراد می توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می شود، در یکی از اطلاعیه های اجاره حساب اعلام شده بود که «یک تا بیش از ۱۰۰ حساب می توانید به ما اجاره دهید.»
با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی
بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این نوع حساب ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده های جذاب ترغیب به این کار می کنند.
اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
البته بررسی ها نشان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان این حساب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.
اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب های بانکی آنها در حال انجام است.
علت شیوع حساب های اجاره ای
سابقه حساب های اجاره ای به سال های دور می رسد اما در ماه های اخیر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.
کلاهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای
آماری از شمار حساب های اجاره ای در دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب های بانکی خود کرده اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبانشان را بگیرد.
بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسوولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب های اجاره ای انجام می شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.
هشدار بانک مرکزی
بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و اطلاعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده است: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد، مشخصههای تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاح کننده حساب نزد بانک) درج خواهد شد.
بانک مرکزی تصریح کرده است: بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می دهند.
بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حساب متوجه می شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیاتهای متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارتهای بانکی و صاحبان حسابهای جاری هشدار میدهد که از قرار دادن دسته چکهای بانکی و یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.
ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با حساب های اجاره ای
شیوع این نوع تخلف می تواند تلاش های انجام شده برای ساماندهی نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.
وجود مشکلات اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.
برخی بانکهای کشور با ارسال پیامک به مشتریان اعلام کردند که جهت سرویس پیامک بانکی در سال ۹۸، مبلغی معادل ۱۲۰ هزار ریال را ظرف هفته آینده از حساب آنها برداشت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی بانکهای کشور با ارسال پیامک به مشتریان خود، پیشآگهی بابت کسر هزینه ارایه این خدمات از حسابهای بانکی را آغاز کردهاند.
بر این اساس، هر یک از مشتریان که با مراجعه به شعبه، درخواست ارسال پیامک واریز و یا برداشت وجه از حساب خود را ارایه داده باشند، اکنون باید بابت دریافت این خدمات، ۱۲۰ هزار ریال بپردازند.
البته این بار بر اساس تجربیات قبلی، بانکها اینبار پیش از اقدام، تصمیم خود را از طریق پیامک به مشتریان خود اطلاع داده اند.
یک متصدی شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هزینه ارسال پیامک از سوی نظام بانکی سال گذشته ۱۰ هزار تومان بوده است که امسال به ۱۲ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: اگر فردی موجودی کافی در حساب خود نداشته باشد، این امر به منزله انصراف از دریافت خدمات ارسال پیامک بانکی است و به همین دلیل، باید با مراجعه حضوری به شعبه، درخواست اتصال این سرویس را مجدد داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، گفت: باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال اعلام شود.
سیدحسن حسینی شاهرودی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تدوین قوانین در حوزه ارز دیجیتال، گفت:بیش از 2 سال است که مجلس از بانک مرکزی درخواست کرده که موضع خود را در برابر ارز دیجیتال اعلام کند، چراکه آنچه با اسم بیت کوین و اسم های مشابه در کشور رواج یافته ممکن است در آینده چالش ایجاد کند بنابراین باید سازوکاری اندیشیده و مقرراتی توسط بانک مرکزی تدوین شود، اما متاسفانه این بانک در این حوزه سکوت کرده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که برخی از ارزهای دیجیتال مجاز به فعالیت هستند، افزود: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام نکرده این ارزها چگونه می توانند فعالیت کنند و آیا بانک مرکزی ورودی به این موضوع داشته و یا بر آن نظارت می کند، یا خیر.
ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی اعلام نکرده که آیا مجوزهای لازم را به موسسات مالی و اعتباری می دهد تا بتوانند با ارز دیجیتال نسبت به جابجایی منابع بانکی خود اقدام کنند و خرید و فروش و تجارت جهانی داشته باشند، یا خیر، بنابراین مجلس هنوز مشاهده نکرده است که بانک مرکزی دستورالعمل ویژه و خاصی در این حوزه داشته باشد.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ارز دیجیتال قطعا در آینده نزدیک جایگزین ارزهای کاغذی و اسکناس می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در قانون خود اختیاراتی برای تدوین دستورالعمل در حوزه ارز دیجیتال دارد و اگر در این بخش خلاء قانونی احساس کند می تواند در قالب یک ماده واحده از مجلس درخواست نظر کرده و مصوبه بگیرد.
ایران در شرایط تحریمی باید از ارز دیجیتال استفاده کند
وی با تاکید بر اینکه هنوز بخشنامه ای مشاهده نشده که استفاده از ارز دیجیتال و نقل و انتقال آن را مجاز یا ممنوع کند، افزود: ارز دیجیتال در دنیا ایجاد و در آینده نزدیک نیز استفاده از آن فراگیر و اجتناب ناپذیر است و ایران که در شرایط تحریمی قرار دارد باید به طریق اولی از این ارز استفاده کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه باید سازمانی با ابزارهای نظارتی قوی در حوزه ارز دیجیتال زیر نظر بانک مرکزی شکل بگیرد، ادامه داد: امکانات لازم باید در اختیار موسسات مجاز قرار گیرد تا در آینده نزدیک با موج سوءاستفاده های کلانی که برخی موسسات غیرمجاز انجام می دهند، مواجه نشویم و اتفاقاتی همانند موج موسسات اعتباری غیرمجازی که بانک مرکزی را زمین زد، در بحث موسسات اعتباری ارز دیجیتال غیرمجاز رخ ندهد.
امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد
وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید هم اکنون اقدام کرده و فهرست موسسات مجاز در فعالیت ارز دیجیتال را اعلام و ابزار و مقررات مناسب را فراهم و تدوین کند و اگر استفاده از آن غیرمجاز است بررسی کند که آیا امکان برخورد با این موضوع وجود دارد یا خیر.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از منظر اقتصاددان ها امکان برخورد با ارز دیجیتال وجود ندارد، گفت: تنها یک راه برای برخورد وجود دارد، اینکه فضای مجازی و شبکه آی پی را در کشور ببندیم و در حوزه دیجیتال عمل نکنیم که آن هم امکانپذیر نیست، چراکه نمی توانیم ارتباط خود را با جهان خارج قطع کنیم و مردم منابع خود را در این حوزه سرمایه گذاری می کنند، بنابراین بانک مرکزی باید سازوکار لازم را در این بخش بیاندیشد.
ایرنا- ابزارهای پرداخت موبایلی با وجود روند رو به گسترش استفاده از گوشی های همراه و راحتی کار نتوانسته اند سهم قابل توجهی را از بازار پرداخت های الکترونیکی به خود اختصاص دهند بطوری که تنها ۱۲.۷ درصد ابزار و ۶ درصد ارزش بازار پرداخت الکترونیک کشور را دارند، ارزش تراکنش های آنها در اردیبهشت ماه نیز ۱۴ دهم درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افت کرده است.
شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در کشور (شاپرک) شامل سه نوع ابزار «ابزار پذیرش اینترنتی»، «ابزار پذیرش موبایلی» و «ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی» است که فعالیتهای مربوط به «خرید کالا و خدمات»، «پرداخت قبض و خرید شارژ» و «مانده گیری» از طریق آنها انجام میشود.
سهم ابزارهای ۳ گانه پرداخت الکترونیک
در اردیبهشت امسال در مجموع ۹ میلیون ۵۴۲ هزار و ۱۸۹ ابزار فعال مرتبط با شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی وجود داشته که نسبت به فروردین ماه حدود هشت دهم درصد رشد داشته است.
بررسیها نشان میدهد که از نظر شمار ابزارها، حدود ۷۶.۹ درصد بازار پرداخت الکترونیک در اختیار کارتخوان های فروشگاهی، ۱۰.۴ درصد در اختیار ابزار پذیرش اینترنتی و ۱۲.۷ درصد در اختیار ابزار پرداخت موبایلی است.
در حال حاضر هفت میلیون و ۳۳۸ هزار کارتخوان فروشگاهی در کشور فعال است، شمار ابزارهای پذیریش مالی اینترنتی نیز ۹۹۲ هزار و ۵۴۶ مورد و ابزار پذیرش موبایلی یک میلیون و ۲۱۱ هزار مورد است.
بیشترین سهم تراکنشها در اختیار کارتخوان ها
بر اساس آمار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۷.۹ درصدی، بیشترین شمار تراکنشهای الکترونیکی را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفتهاند.
ابزارهای پرداخت موبایلی سهم ۶ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی سهم ۵.۹۷ درصدی از شمار تراکنشهای الکترونیک را در اختیار دارند.
رشد ۱۰ درصدی شمار تراکنشهای اینترنتی
متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اردیبهشت امسال شامل ۲۲۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی است. در اردیبهشت ماه به طور میانگین تعداد تراکنشهای اینترنتی با افزایش ۱۰.۲ درصدی از ۱۰۱ تراکنش در فروردین ماه امسال به ۱۲۹ تراکنش در اردیبهشت رسیده است.
میانگین تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۱۰۸ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۱۰.۹ واحدی همراه بوده است.
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۱.۹ واحد افزایش نسبت به فروردین ۱۳۹۸ به ۲۵۷ تراکنش در اردیبهشت ماه رسیده است.
موبایلها دارنده کمترین ارزش معاملات الکترونیک
میانگین مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت ۱۳۹۸ با کاهش حدود ۳۲ میلیون ریالی نسبت به فروردین ماه به ۲۲۷ میلیون ریال رسیده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با رشد ۳۵۰ هزار ریالی به ۶ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال افزایش یافته است.
هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال افزایش کارکرد را تجربه کرده و به رقم ۳۴۴ میلیون ریال رسیده است.
میانگین هر تراکنش الکترونیک
بررسی آمار تراکنشها نشان میدهد که میانگین هر تراکنش توسط ابزار پذیرش اینترنتی در اردیبهشت امسال یک میلیون و ۷۶۰ هزار ریال و متوسط هر تراکنش از طریق ابزار پذیرش موبایلی ۶۰ هزار ریال بوده است.
میانگین مبلغ هر تراکنش توسط کارتخوان های فروشگاهی نیز به یک میلیون و ۲۹۰ هزار ریال رسیده است.
کاهش تراکنشهای مالی موبایلی
تعداد تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ کاهش ۱.۴ درصدی داشته اما مبلغ تراکنشها ۲.۳ درصد رشد کرده است.
تعداد تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی نیز در دوره مورد بررسی افزایش ۲.۱ درصدی را نشان میدهد اما مبلغ این تراکنشها ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
همچنین در دوره مورد بررسی، تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش هفت دهم درصدی مواجه بوده، مبلغ تراکنشهای موبایلی نیز ۱۴ دهم درصد افت داشته است.
دلایل استقبال پایین استفاده از ابزارهای پرداخت موبایلی
بیشترین سهم بازار تراکنشهای شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و پرداخت از طریق موبایل، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است.
محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی و فراگیر بودن آنها، عدم نیاز این کارتخوان ها به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل از جمله مهمترین عوامل سهم بالای کارتخوان های فروشگاهی در پرداختهای الکترونیک و سهم پایین ابزارهای موبایلی به شمار میرود.
برای استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز است که امکان دارد هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.
مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشیهای سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.
به گزارش ایبِنا، گزارشها در چند ماه اخیر نشان میدهد که بازار تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکتهایی خصوصی با شرایطی آسانتر از شرکتهای پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاههای مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت میکنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکتهای پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکتها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاهها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل میشود و هویت آن با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.
فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست
محمدرضا عباسی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهیهایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.
فروش دستگاه کارتخوان هزینه شرکتهای پرداخت و بانکها را در واگذاری پایانه فروش کاهش میدهد
مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده میکند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکتهای پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش مییابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکتهای پرداخت و بانکها را در واگذاری پایانه فروش کاهش مییابد و فشار بسیار زیادی که به شرکتها و بانکها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینههایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل میشود.
کارتخوانهای به فروش رسیده در شبکه پرداخت بدون هویت نیستند
وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاههای کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار میگیرد، خاطر نشان کرد: دستگاههای کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار میگیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و … به عنوان اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمیشود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزههای ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال میکنند که این مسئله تخلف به شمار میرود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار دادهایم تا مشکلات رفع شود.
خرید دستگاه کارتخوان توسط دست فروشان و کسب و کارهای خانگی
عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاههای کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاههایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار میگیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاهها در اختیار کسب و کارهای سالم قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آنها جلوگیری نمیشود.
اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان و خرده فروشیها
مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکتهای پرداخت الکترونیک ابلاغ میشود، دست فروشان یا خرده فروشیهای سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجارهای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان میتوانند کارتخوان دریافت کنند.
بیش از ۱۳۰۰ پایانه فروشگاهی خارج از کشور طی سال ۹۷ شناسایی و مسدود شد.
به گزارش روابطعمومی شاپرک، پس از ابلاغ تصمیم بانکمرکزی مبنی بر شناسایی و مسدودسازی کارتخوانهای فعال در خارج از کشور، شبکه پرداخت الکترونیک با هدایت شاپرک و همکاری شرکتهای پیاسپی اقدامات فشردهای را برای شناسایی و مسدوسازی این پایانهها آغاز کردند.
در اولین سری از این اقدامات 930 پایانه طی دی تا نیمه بهمن سال 97 در کشورهای خارجی شناسایی و مسدود شد و با ادامه این اقدامات حدود 370 پایانه دیگر شناسایی و مسدود شدند تا به این ترتیب طی سال 97 در مجموع 1304 پایانه فعال در خارج از کشور غیرفعال شود. از این تعداد پایانه 1207 مورد توسط شرکتهای پیاسپی و 97 پایانه نیز توسط شرکت شاپرک شناسایی و مسدود شدهاند.