ITanalyze

اگر به هر دلیلی از کارت عابر بانک شما به صورت غیر قانونی مبالغی برداشت شد، باید کفش آهنی پا کنی و عمر نوح و صبر ایوب داشته باشی، تا شاید یک اتفاق خوب برای تو رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک شهروند که چندی پیش دچار سرقت از کارت بانکی خود شده روایت خود را اینگونه تعریف کرد: ساعت نزدیک ۷ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ بود که برای گرفتن ۱۰ گردش آخر حساب بانک ملت خودم، سراغ یکی از عابر بانک‌های ملت رفتم.

عابر بانک ملت جنب بانکی مستقر بود که متأسفانه فعالیت نداشته و به جای دیگری منتقل شده بود و فقط اتاقک عابر بانک آن با چند دستگاه عابر، فعال بود.

وارد شدم و کارت خودم را وارد کردم. قرار بود یک نفر مبلغی به حساب من واریز کند که بر سر همین واریز شدن یا نشدن پول، جدال لفظی تلفنی با او داشتم و برای اینکه ثابت کنم پولی به حساب من نیامده است، به سراغ عابر بانک آمدم و این گونه شد که کارت عابر من به سرقت رفت و در کمتر از ۳۰ دقیقه رقمی در حدود ۷ میلیون تومان از حساب من برداشت شد.

همین طور که به کاغذ ۱۰ گردش آخر بانکی خودم نگاه می‌کردم، از اتاقک عابر بیرون آمدم، بدون اینکه متوجه باشم که کارت بانکی خودم را جا گذاشته‌ام.

بعد از چند دقیقه به خانه رسیدم و به محض اینکه روی مبل نشستم، پیامک تغییر رمز اول و رمز اینترنتی را دیدم. مات و مبهوت، به کیف پولم نگاه کردم و تازه متوجه شدم که عابر بانک خودم را جا گذاشته‌ام. تا آمدم بلند شوم، پیامک بعدی آمد که نشان داد مبلغ سه میلیون تومان از حساب من منتقل شده و من مات و مبهوت، نمی‌دانستم باید چیکار کنم و رفتم به سمت عابر بانک. بدون اینکه متوجه باشم قرار نیست کارت خودم را پیدا کنم.

تا رسیدم به محل عابر بانک، پیامک بعدی مرا به هم ریخت. خرید از پوز به مبلغ سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و به دنبال آن، برداشت از عابر به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان.

تازه متوجه شدم که می‌بایست به جای آمدن به محل عابر بانک، با تلفن گویای بانک ملت تماس می‌گرفتم و کارت خودم را مسدود می‌کردم. این موضوع را وقتی متوجه شدم که همسرم با من تماس گرفت و گفت به شماره… زنگ بزن و کارت عابر خودت را مسدود کن.

بالاخره عابر بانک را مسدود کردم، اما حالا دیر شده بود. مجبور شدم تا صبح صبر کنم و بروم سراغ دادگاه و کلانتری، شاید بتوانم به پولم برسم.

اولین مقصد من، بانک بود که بروم و صورت حساب روز گذشته را دریافت کنم و بعد از بانک، به دادگستری محل سکونت خودمان رفتم.

برای نوشتن عریضه و یک پوشه که دست بنده دادند، مبلغ ۱۵ هزار تومان گرفتند. بعد قرار شد به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بروم و پرونده خودم را از این طریق دنبال کنم.

حالا همه امور قضائی به این دفاتر واگذار شده بود تا مردم، کمتر در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها باشند.

برای گرفتن شماره ثنا از سامانه باید دو رقم جداگانه واریز می‌کردم که در حدود ۳۶ هزار تومان شد و برای تایپ نامه بنده نیز مبلغ دو هزار تومان وجه نقد دریافت شد. بعد گفتند وقتی پیامک برای شما آمد، بیایید حکم دادستانی را بگیرید و به کلانتری مربوطه ببرید.

فردای آن روز با آمد پیامک به همان دفتر خدمات الکترونیک قضائی رفتم و برای گرفتن دو برگ کاغذ، دوباره ۵ هزار تومان دادم و به سمت کلانتری راه افتادم.

نامه را روی میز رئیس کلانتری گذاشتم و او زیر نامه قضائی پاراف کرد و مرا به اتاق کارشناس سرقت ارجاع داد.

داستان من از این جام شروع شد که هرگز فکر نمی‌کردم برای به دست آوردن پولم، حالا حالاها باید بدوم.

ماجرا را از صفر تا صد برای جناب سروان گفتم و بعد چند نامه تهیه کرد که هر کدام مربوط به بانک‌های مختلف بود.

برای گرفتن فیلم دوربین محوطه عابر بانک، برای اعلام مشخصات فردی که پول به حساب او انتقال داده شده بود و در نهایت برای بانکی که از عابر آن، مبلغ برداشت شده بود.

وقتی این نامه‌ها را در دست گرفتم، احساس خوشایندی داشتم، فکر می‌کردم که حتماً خیلی زود به پولم می‌رسم.

رفتم بانک ملت، مسئول مربوطه گفت حداقل ۱۰ روز زمان می‌برد تا بتوانیم فیلم دوربین‌ها را بررسی کنیم.

به او گفتم، خیلی زیاد نیست این مدت زمان برای بررسی دوربین عابر بانکی که مشخص است. که او در پاسخ گفت، البته قول نمی‌دهم که دوربین‌های نصب شده در محل عابر بانک سالم باشند. اما اگر فیلم موجود بود، تماس می‌گیریم، به همراه یک فلش و واریز ۵۰ هزار تومان، می آیید و فیلم را می‌گیرید.

مبهوت مانده بودم که چه بگویم. ۵۰ هزار تومان برای گرفتن فیلم سرقت!!

رفتم بانک بعدی که پول انتقال داده شده بود. مسئول مربوطه گفت که چند روز طول می‌کشد تا نامه نگاری شود با شعبه مرکزی بانک و در نهایت باید ۱۰ هزار تومان واریز کنید تا ما این خدمات را انجام دهیم.

به مسئول مربوطه گفتم اگر خودم ببرم شعبه مرکزی بانک، بهتر نیست که در جواب گفت هر طور خودتان می‌خواهید، عمل کنید. اگر بروید، برای گرفتن استعلام یک روز زمان می‌برد و من قبول کردم. راهی شعبه مرکزی بانک مربوطه شدم و بعد از کلی پرس و جو برای دادن نامه قضائی، دبیرخانه بانک را به من معرفی کردند.

کارمند دبیرخانه درخواست کلانتری را ثبت کرد و بعد تکه کاغذی دست من داد که باید تماس می‌گرفتم و از آماده شدن جواب نامه قضائی مطلع می‌شدم. بعد از گذشت سه روز، هنوز خبری از استعلام نبود. وقتی در چند نوبت تماس گرفتم، در نهایت گفتند که نامه شما منتظر امضای رئیس است که فعلاً نیست.

از طریق بانک ملت، توانستم خرید سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی با دستگاه پوز را شناسایی کنم که مشخص شد یک موبایل فروشی است. آدرس موبایل فروشی را پیدا کردم. وارد مغازه شدم و ماجرا را برای فروشنده گفتم و او هم پس از بررسی دوربین‌های مغازه، تصویر سارق را به من نشان داد و من با گوشی خودم، فیلم سارق یا همان خریدار موبایل را ضبط کردم.

رفتم سراغ جناب سروان و ماجرا را گفتم، که در پاسخ گفت، شما پاسخ نامه‌ها را بیاور و باقی کار با خودمان است. اگر لازم باشد، موبایل فروش را احضار می‌کنیم.

حالا نه بانک‌ها جواب درست حسابی داده بودند و نه اینکه از کلانتری، با من تماس گرفته اند. مأیوس از تصوراتی که از فیلم‌های تلویزیونی در ذهن دارم و اینکه چقدر زود یک مال باخته به آنچه از دست داده است، می‌رسد.»

هلیا ظهیری - سال‌‌هاست که گفته می‌شود تعداد بانک‌ها و به‌خصوص شعب بانکی در ایران بیش از حد استانداردهای جهانی است؛ بیش از 30 بانک و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعالیت می‌کنند به نحوی که تقریبا به ازای هر 3750 نفر یک شعبه بانکی در ایران فعالیت دارد. تعداد شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که ما فرسنگ‌ها با استانداردهای جهانی فاصله داریم و کارشناسان بارها نسبت به آسیب‌‌های گوناگون افزایش بی‌رویه شعب بانک‌ها در ایران هشدار داده‌اند.

اخیرا در موضوع الزام بانک‌ها به ارایه رمز یک‌بار مصرف یا پویا به مشتریان شاهد تلاش بانک‌ها برای راه‌اندازی اپلیکیشن‌های اختصاصی هستیم؛ اینک با ضرب‌الاجل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از رمزهای پویا از ابتدای خردادماه، بانک‌ها به تکاپو افتاده و بستر رمزهای یک‌بار مصرف را ایجاد کرده و در اختیار مشتریانشان قرار می‌دهند تا آنها بتوانند از رمز یک‌بار مصرف استفاده کنند.

حالا حدود 30 اپلیکیشن داریم که همه آنها فقط یک خدمت ارایه می‌دهند و آن هم رمز یک‌بار مصرف است. احتمالا در آینده هم شاهد اپلیکیشن‌هایی خواهیم بود که رمز یک‌بار مصرف تمامی بانک‌ها را ارایه خواهند داد و به این ترتیب هر روز بر شمار اپلیکیشن‌هایی که کاربران باید در گوشی‌های خود نصب کنند، افزوده می‌شود. به این 30 اپلیکیشن‌، 30 روش غیر اپلیکیشنی و 30 اپلیکیشن برای گوشی‌هایی با سیستم‌عامل آی‌اواس را هم اضافه کنید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید برای تنها یک خدمت ده‌ها اپلیکیشن و زیرساخت و خدمت دیگر ارایه می‌شود.

تمام این‌ها در شرایطی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست بحث تجمیع کارت‌های بانکی در دستور کار قرار دارد، بیش از 420 ‌میلیون کارت بانکی در دست ایرانی‌هاست که گفته می‌شود ٨٠‌ درصد این کارت‌ها هیچ‌گونه تراکنشی در یک ماه ندارند. کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و ... به مشتریان بانکی تحمیل شده که در عین حال کارایی خاصی هم ندارند. از سوی دیگر بحث تجمیع خودپردازهای بانکی مطرح است و به نظر می‌رسد که این طرح‌ها در حد شعار و وعده باقی‌مانده و عملا از اولویت‌های اجرایی بانک مرکزی خارج شده است.

از بحث اصلی خارج نشویم؛ کوتاه‌سخن آنکه در شرایط کنونی که بانک‌ها ملزم به ارایه رمز یک‌بار مصرف به مشتریان شده‌اند، می‌توان تجمیع خدمات را آغاز کرد. اگر امکان تجمیع خدمات تمام بانک‌ها در ارایه رمز یک‌بار مصرف مقدور نیست پیشنهاد می‌شود حداقل با خوشه‌بندی بانک‌ها و تجمیع خدمات چند بانک با یکدیگر از تعدد اپلیکیشن‌ها و خدماتی که بیش از آنکه راهگشا باشند، موجب سرگردانی مردم می‌شوند، جلوگیری کرد.

پس از ورود دستگاه‌های کارت‌خوانی که مبتنی بر خطوط تلفن ثابت بودند یعنی برای راه‌اندازی نیاز به خط تلفن ثابت داشتند، به منظور رفاه حال عموم و در دسترس بودن دستگاه‌های کارت‌خوان موضوع ایجاد پوزهایی که با اینترنت کار کنند به میان آمد و همین موضوع باعث شد دستگاه‌هایی با قابلیت اتصال به اینترنت به وجود آیند و پس از آن هم پوزهایی که قابلیت نصب سیم‌کارت روی آنها بود روانه بازار مصرف شدند. غافل از اینکه همین موضوع باعث خروج ارز خواهد شد و حالا هرکس می‌تواند از این قابلیت در سایر کشورها استفاده کند و دستگاه خود را در سایر نقاط جهان فعال کند که این باعث می‌شود سودجویان پس از صادر کردن محصول و در زمان دریافت هزینه به‌جای ورود ارز از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.

اما این تمام مشکل و ماجرا نبود؛ دلالان بازار ارز به‌خصوص در التهابات ارزی کشور از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارت‌خوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارت‌خوان به خارج از کشور اینک معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند.

حالا نوبت بانک مرکزی بود که اقدام جدیدی را در دستور کار بگذارد، بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال‌دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند.

اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد از جمله کارت‌خوان‌های اجاره‌ای که همچون کارت‌های بانکی اجاره‌ای این روزها دست متخلفان است و قانون‌گذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در خارج از کشور شدند.

اعتراف به پولشویی میلیاردی با کارت‌خوان‌های خارج از کشور

آذرماه سال 97 بود که عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گوشه‌ای از تخلفی که سال‌ها در کشور در حال وقوع است را رسانه‌ای کرد و گفت: دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی ایران به عراق و سلیمانیه رفته است؛ ولی چون با وی‌پی‌ان کار می کنند، قابل کنترل نیستند، این خروج سرمایه از کشور در پوشش صادرات است. اگر به داخل کشور ارز نیاید، حتما مشکل‌زا است. صادرکنندگانی که صادرات ریالی دارند، باید با ما در این خصوص صحبت کنند. ما نیز از پتانسیل آنها استفاده می‌کنیم. مذاکراتی نیز از سوی رییس‌جمهور عراق صورت گرفته که در این مورد هم گفت‌وگو شده است. ممکن است من هم به عراق بروم و این مسایل را حل کنیم.

وی در این مقطع همچنین گفته بود: دستگاه‌های کارت‌خوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور، دستگاه کارت‌خوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا، استفاده کرده، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. این قابلیت وجود داشت که ۵۰ بار کارت کشیده شود و محدودیتی هم در این خصوص وجود نداشت؛ در حالی که در یک روز، 10 میلیارد تومان جابه‌جایی پول هم داشتیم، اما اکنون بالای ۵۰ میلیون تومان امکان‌پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما نیز زرنگی‌های خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: این شیوه‌های استفاده از کارت‌خوان‌ها در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک فرد راحت چند میلیارد تومان از جامعه جابه‌جا کند. این را نظام از ما می‌خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم و یکی‌یکی این‌ها را اجرایی خواهیم کرد.

دو اظهارنظر متفاوت از دو مسوول

دهم بهمن‌ماه سال قبل معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارت‌خوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارت‌خوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به اینکه با توجه به استفاده ازکارت‌خوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق آیا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، گفت: بله این امکان وجود دارد. هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارت‌خوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفته‌ایم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده شده و مانع از فعالیت شویم.

به فاصله سه روز بعد از این اظهارنظر، محمد مهدی طوبایی، معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) اما اظهارنظر متفاوتی در خصوص امکان شناسایی کارت‌خوان‌های منتقل شده به خارج از کشور داشت و گفت: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارت‌خوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقا عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی در خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ آی‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارت‌خوان متخلف یک فرایند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ آی‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

اینکه در نهایت کدام اظهارنظر دقیق‌تر است و نتیجه این اختلاف نظر به کجا رسید اما مساله دیگری است.

ارایه آماری که متوقف شد

سیزدهم بهمن‌ماه سال قبل و در حالی که طبق معمول شروع مصوبات و دستورات، گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات منتشر می‌شود، محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارت‌خوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته وی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی‌اس‌پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون (نیمه بهمن‌ماه) یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارت‌خوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ IP کارت‌خوان‌ها، آنهایی را که در خارج از کشور فعال هستند شناسایی و مسدود می‌کنند.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که دستگاه‌های کارت‌خوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به‌طور عمده دستگاه‌های کارت‌خوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارت‌خوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، زیرا در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تنها در یک و نیم ماه کار، در حدود 930 دستگاه کارت‌خوان خارج از کشور شناسایی و مسدود شده‌اند، بی‌آنکه گفته شود چه میزان پول توسط دارندگان این کارت‌خوان‌ها جابه‌جا شده است، این پول بابت انجام چه کاری بوده است؟ شرکت‌های PSP ارایه‌دهنده این کارت‌خوان‌ها کدام بوده‌اند و احتمالا چه جریمه‌ای متوجه آنها شده است؟ و در نهایت اینکه پرونده و نام متخلفانی که کارت‌خوان‌ها را به خارج از کشور برده بودند، به کدام نهاد نظارتی ارجاع شده و اکنون در چه مرحله‌ای است؟

اما این تنها سوالات بی‌پاسخ از سوی بانک مرکزی و شرکت‌های دارای مجوز از سوی ایشان نیست، سوال مهم‌تر این است که وقتی تنها با یک و نیم ماه بررسی 930 کارت‌خوان متخلف شناسایی شده است، از نیمه بهمن‌ماه سال قبل تا کنون دقیقا این آمار چه وضعیتی دارند و علت سکوت و توقف اطلاع‌رسانی مستمر در خصوص موضوعی با این درجه از اهمیت چیست؟

پذیرش کارت‌های بانکی ایران در کوچه‌های استانبول

28 بهمن‌ماه سال 97 یعنی چند روز پس از اعلام برخوردهای اولیه و آمار ناملموس ارایه شده از سوی مقامات بانک مرکزی، یک مقام مسوول در بانک مرکزی که حاضر به اعلام نام خود هم نشده بود از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و به خبرگزاری مهر گفت: دستگاه‌های کارت‌خوانی که کارت‌های ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

وی از تشدید انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حساب‌های بانکی است و بر این اساس، حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ زیرا باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

به گفته او هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارت‌خوان‌هایی فعالیت دارند که کارت‌های ایرانی را قبول می‌کنند و بانک مرکزی به شدت با این روند مخالف است.

وی اظهار داشت: «این در حالی است که با همین دستگاه‌های pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است. مقاومت‌های زیادی در این خصوص صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرایندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.»

اگرچه باید منتظر خروجی عملی این وعده و شعار بود و به صرف تهدید نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی بود. چون در سوی مقابل ماجرا کسانی قرار دارند که هیچ ترسی حتی از اقدامات عملی هم ندارند چه برسد به مشاهده چند مصاحبه.

کارهای اساسی‌تر هم می‌توان کرد؟

روش برخورد با تخلف مهاجرت کارت‌خوان‌ها از کشور و برای انجام مقاصد عمدتا مجرمانه، اما با روال و رویه‌ای که در پیش گرفته شده احتمالا در حکم بازی موش و گربه بوده و تا ابد راه برای تخلف باز خواهد ماند. لذا پرسش این است که آیا واقعا راه‌حلی برای اقدامات ریشه‌ای‌تر و بستن این بساط وجود دارد یا نه؟

مصطفی بهشتی‌روی، یک کارشناس اموری بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا آمار کارت‌خوان‌هایی که در کشور وجود دارند، در اختیار بانک‌ها و شرکت‌ها هست که نشان دهد این کارت‌ها در چه محلی تراکنش انجام می‌دهند و آیا می‌توان آنها را ردیابی کرد؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: از نظر فنی قاعدتا باید این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر اساس فعال شدن شناسه‌های آن پیگیری کرد که محل تراکنش‌ها در کدام شهر یا کشور است. اما شاید مکانیسم‌های دیگری نیز برای شناسایی تراکنش‌ها در محل وجود داشته باشد، که این موارد بحث‌های تخصصی است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد راهکارهای فنی باید در نظر گرفته شود که مثلا به محض جابه‌جایی کارت‌خوان از محلی که برای آن تعریف شده است، غیرقابل استفاده شود.

از سوی دیگر یکی از پرسش‌های همیشگی و بی‌پاسخ این است که چرا شرکت‌های PSP که باید ناظر بر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان خود باشند، نسبت به کنترل این تخلفات راسا وارد عمل نمی‌شوند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد به علت سودبالایی که این تخلفات دارند، برخی از این شرکت‌ها چشمان خود را بسته و سودشان را می‌برند و هرگاه بانک مرکزی و نهادهای نظارتی فشاری وارد کنند، موقتا تکانی به خود می‌دهند و بعد هم ...

از این رو بجاست بانک مرکزی نخست به‌طور گزارش‌هایی مکرر از نحوه اقدامات و پیشرفت‌های خود در خصوص این موضوع مهم ارایه دهد، دوما شرکت‌های متخلف PSP که بیشترین سهل‌انگاری در وقوع این جرایم ضد امنیت اقتصادی کشور را دارند، معرفی، توبیخ یا لغو مجوز کند. (منبع:عصرارتباط)

با ابلاغیه هفته پیش بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور برای متوقف کردن استفاده از رمز دوم ایستا و راه‌اندازی سامانه رمز یک‌بار مصرف، بانک‌ها راهکارهای متفاوتی را برای فعال‌سازی سیستم رمز یک‌بار مصرف ارایه دادند.

در این میان بانک ملی به سرعت وارد این عرصه شد و تبلیغات بی‌شماری در خصوص اپلیکیشن 60 برای دریافت رمز یک‌بار مصرف انجام داد. این پیشتازی و سوار شدن بر موج الزام بانک مرکزی به حدی بود که حتی برخی از مشتریان دیگر بانک‌ها نیز تصور کردند باید اپلیکیشن 60 بانک ملی را برای این کار نصب کنند.

 اما شاید همین موج تبلیغات باعث شد تا مشتریان این بانک سریع‌تر از دیگر بانک‌ها اقدام به استفاده از این خدمت جدید کنند که این خود باعث بروز ابهاماتی در نحوه عملکرد این اپلیکیشن شد و صدای اعتراض برخی کاربران را بلند کرد.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط، ماجرا از این قرار بود که با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، بانک ملی از مشتریان خود خواسته برای فعال کردن رمز دوم یک‌بار مصرف کارت‌های خود تا اول خرداد ماه اقدام کنند.

اما در روزهای گذشته با پیام‌های مردمی و اعتراضات آنها در تماس با هفته‌نامه عصر ارتباط مواجه شدیم که گستره آن به شبکه‌های اجتماعی نیز کشیده شد و همچنان نیز باقیست.

مشکل اول این بود که مشتریان بانک ملی می‌بایست به سامانه بام رفته و از آنجا نرم‌افزار 60 را نصب کنند. بعد از این مرحله کاربران می‌بایست نرم‌افزار دیگری به نام میزبان را نیز روی گوشی خود نصب کنند!

یکی از کاربران برای مثال در این خصوص نوشت: «عجبا! نرم‌افزار ۶۰ بانک ملی را نصب می‌کنید بعد می‌بینید نوشته رمز یک‌بار مصرف! بعد که روی آن کلیک می‌کنید، یک نرم‌افزار دیگر به اسم رمزبان نصب می‌شود! اصلا نرم‌افزار ۶۰ انگار هیچ است!! پاکش کردم. اینکه بماند، بدتر از آن اجبار رمزبان به غیرفعال‌سازی گزینه Developer Options گوشی است!»

یا کاربر دیگری در خصوص این مساله این طور می‌نویسد: «بانک ملی یک سیستم رمز یک‌بارمصرف داده. برای استفاده از آن باید اول عضو بام شوی و برنامه‌اش را نصب کنی که نرم‌افزار اصلی خدمات بانکی بانک ملی محسوب می‌شود، پس از آن باید ۶۰ را نصب کنی، بعد رمزبان را، تازه بعد از آن می‌توانی کارت بانکی خودت را اضافه کنی.»

فارغ از نصب اپلیکیشن‌های متعدد برای دریافت رمز دوم اینترنتی که با ابهامات و اعتراضاتی از سوی کاربران مواجه شد، دومین نکته‌ای که صدای اعتراض برخی از کاربران اپلیکیشن 60 بانک ملی را درآورد به سطح دسترسی غیر متعارف این اپلیکیشن به گوشی متقاضیان باز می‌گشت.

این نرم‌افزار دسترسی به عکس و فیلم و محتوای کارت حافظه و حتی  تغییر دادن یا پاک کردن و خواندن داد‌ه‌‌های کارت حافظه کاربران را مطالبه می‌کند.

این اتفاق نارضایتی و تعجب بسیاری از مشتریان این بانک را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی نیز در مورد آن بحث و سخن فراوان است.

برای مثال یکی از کاربران در این‌باره می‌گوید: «چرا اپ۶۰ که قرار است برای رمز یک‌بار مصرف استفاده شود و اجباری هم هست، برای دسترسی به حساب بانکی در قسمت مجوزهای دسترسی احتیاج به دسترسی به مکان و اطلاعات sd card را می‌خواهد؟»

حتی برخی کاربران به علت این سطح دسترسی غیر متعارف آن هم برای صدور یک رمز یک‌بار مصرف، خواستار عدم نصب این اپلیکیشن و ارایه راهکاری جانبی از سوی بانک ملی بودند.

هرچند بانک ملی هم تاکنون به جز نصب نرم‌افزارهای مذکور راهکار دیگری را پیش پای مشتریان خود قرار نداده است.

این موضوع اما با واکنش یک مقام حقوقی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم مواجه شد و ظاهرا این میزان از دسترسی اپلیکیشن بانک ملی برای این فرد مسوول نیز سوال‌برانگیز بود.

محمدجعفر نعناکار،‌ ‏‏‏‏‏‏‏‏مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک پست توییتری به این قضیه واکنش نشان داد و نوشت: «در خصوص دسترسی‌های اپلیکیشن ۶۰ بانک ملی و صیانت از حقوق کاربران و حفظ حریم خصوصی نامه‌ای تهیه و ارسال کردم، به محض دریافت پاسخ، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

علی‌رغم وجود نارضایتی مشتریان، تا لحظه تنظیم این گزارش در هفته‌نامه عصر ارتباط، بانک ملی واکنشی به این مساله نشان نداد و تلاش ما برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه بی‌نتیجه ماند.

در نهایت باید گفت، فارغ از اینکه بانک ملی اقدام اصلاحی در این خصوص به عمل آورد یا این ابهامات را نادیده بگیرد، به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌بایست حتما بانک‌ها را ملزم به در نظرگرفتن راهکارهای چندگانه برای استفاده از رمزهای یکبار مصرف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن احراز هویت با سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت با توافق بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش ایبنا، حسین فلاح جوشقانی در خصوص وضعیت بهره‌برداری از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت،گفت: در چند ماه اخیر نشست‌هایی از سوی بانک مرکزی و شبکه بانکی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد تا شبکه بانکی و پرداخت بتواند از زیرساخت سامانه شاهکار به منظور احراز هویت مشتریان با ویژگی‌های خاص و قیمت معقول استفاده کند؛ در همین راستا باید توافقی میان بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات منعقد می‌شد که در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، توافقات انجام شده است.

استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به توافق انجام شده به زودی استفاده از سامانه شاهکار در نظام بانکی و پرداخت عملیاتی می‌شود؛ با این توافق، نظام بانکی و پرداخت کشور می‌تواند از داده‌های سامانه شاهکار برای مسئله احراز هویت استفاده کند و عملیات مطابقت کد ملی با شماره تلفن انجام شود که می‌تواند احراز  هویت را با سرعتی بالا و با دقت به منظور جلوگیری از فعالیت کلاهبرداران انجام دهد.

هزینه استعلام در سامانه شاهکار برای احراز هویت در شبکه بانکی 380 تومان نیست

رییس سازمان تنظیم مقررات درباره قیمت اعلام شده برای استفاده از سامانه شاهکار در نظام پرداخت و بانکی تاکید کرد: قیمت 380 تومانی برای هر استعلام به منظور احراز هویت مشتری در هنگام تراکنش یا استفاده از خدمات بانکی و پرداخت به هیچ عنوان صحیح نیست و این عدد به مراتب پایین‌تر است و هزینه خاصی را برای بانک‌ها و مشتریان شرکت‌های پرداخت به دنبال ندارد.

آمادگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای پیگیری ماسک پیام کوتاه بانک‌ها با درخواست بانک مرکزی

فلاح جوشقانی با بیان این که موضوع ماسک پیام کوتاه بانک‌ها صرفا به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد، خاطر نشان کرد: سازمان تنظیم مقررات در حوزه ماسک پیام کوتاه یا ارسال پیامک با نام تجاری دخالت خاصی ندارد و موضوع هزینه اعلامی به اپراتورهای تلفن همراه ارتباط دارد؛ هم اکنون بسیاری از بانک‌ها از ماسک پیام کوتاه استفاده نمی‌کنند که البته فعال سازی آن می‌تواند باعث ایجاد اعتماد و شناسایی پیامک‌های اصلی از غیر اصلی بانکی توسط مشتریان شود، بر همین اساس این مسئله باید با جدیت پیگیری شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا با درخواست بانک مرکزی نسبت به تعامل و تسهیل فضای ارائه پیامک با نام تجاری به شبکه بانکی اقدام کند؛  این در حالی است که تا به امروز درخواستی از سوی بانک مرکزی در خصوص ماسک پیام کوتاه برای بانک‌ها نداشته‌ایم.

بررسی گزارش عملکرد مالی نخستین بانک خصوصی کشور از مشکلات مدیریتی و افت هزاروسیصدمیلیارد ریالی درآمد این بانک طی دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته حکایت دارد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه سال جاری 706 میلیارد تومان تسهیلات جدید ارائه کرده است. این در حالی است که تسهیلات وصولی این بانک در ماه گذشته 799 میلیارد تومان بوده است. نتیجه اینکه مانده تسهیلات این بانک از 28 هزار و 248 میلیارد تومان به 28 هزار و 155 میلیارد تومان (کاهش 93 میلیارد تومانی) رسیده است.

به بیان دقیق‌تر عملیات تسهیلات‌دهی این بانک همچنان رو به کاهش است. مانده تسهیلات اعطایی در فروردین‌ماه 97 معادل 30 هزار و 600 میلیارد تومان بوده و در مدت یکسال گذشته با کاهش بیش از دو هزار میلیارد تومان به اندکی بیش از 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم استفاده مناسب از منابع و سهم بالای جذب سپرده در قبال افت منابع جذب‌شده برای اعطای تسهیلات، بخشی از عامل سیر نزولی بانک اقتصادنوین به‌حساب می‌آید.

این روند در سال جاری نیز ادامه یافته تا جایی که گزارش‌های مالی بانک اقتصادنوین در فروردین‌ماه از خروج 244 میلیارد تومانی سپرده‌ها و همچنین تغییر ترکیب سپرده‌های بانک حکایت دارد.

بر این اساس سودآوری نخستین بانک خصوصی کشور در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

اما نکته قابل تامل در همین زمینه، اقدام مدیرعامل جوان شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بود که روز سه‌شنبه هفته گذشته (24 اردیبهشت‌ماه) اقدام به خرید یک درصد سهام مدیریتی بانک اقتصاد نوین کرد که با توجه به شرایطی که ذکر شد، این سرمایه‌گذاری محل پرسش و ابهام است.

لذا جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان ملت در این شرایط از مدیرعامل بانک (دولتی) ملی بپرسند که با چه توجیه اقتصادی و استدلالی و بی‌توجه به اصل 44 که تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولتی دارد، چگونه یک بانک دولتی سهامش در یک بانک خصوصی که با کاهش درآمد مواجه است را افزایش می‌دهد.

همچنین شایسته است بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی-مالی کشور، با عبرت از حوادثی مشابه موسسات مالی و اعتباری، بر رعایت مصوبات و قوانین نظارت مصوب این حوزه نظارت بیشتری داشته باشد که بخش دولتی از ماموریت اصلی خود انحراف پیدا نکند.

ارز دیجیتال با ۲ ویژگی به خصوصی که دارد ابزاری کاملا متناسب با دور زدن تحریم ها محسوب میشود. اما متاسفانه بانک مرکزی و وزرات ارتباطات در طراحی رمز ارز ملی کم کاری و امروز و فردا می کنند.

آ‌نچه تحت عناوینارز دیجیتال، پول الکترونیکی، پول مجازی یا ارز الکترونیکی خوانده می‌شود، نوعی پول است که به‌ صورت فیزیکی نیست و وجود آن بر بستر دیجیتال بوده و در فضای مجازی تولید، نگه‌داری و مبادله می‌شود. نخستین مورد ارز دیجیتال در سال 2009 میلادی ایجاد شد، اما در همین فاصله کوتاه با اقبال قابل‌توجهی مواجه شدند و در حال‌حاضر حدود 900 نوع ارز دیجیتال شناسایی‌شده وجود دارد که در ابعاد جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

2 ویژگی رمز ارز که مخصوص دور زدن تحریم است

2ویژگی مهم بیت‌ کوین و سایر ارزهای دیجیتال که وجه‌ تمایز آنان با ارزهای سنتی رایج جهانی همچون دلار و یورو است: 1. انتشار غیرمتمرکز: آن است که موجب شده هیچ نهاد به‌خصوصی از جمله بانک‌های بزرگ کشورها و دولت‌ها نتوانند کنترل شبکه بیت‌ کوین را به دست بگیرند و مبادلات در آن فارغ از مسائل دیپلماتیک است. اما با این حال بیت‌ کوین می‌تواند برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مختلف به‌صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار بگیرد و در این‌خصوص همچون دیگر ارزهای سنتی نظیر یورو و دلار و حتی ریال عمل می‌کند که به‌صورت مجازی و اینترنتی نیز می‌توان از آن برای خرید محصولات بهره گرفت2.. ناشناس بودن معامله کنندگان: ویژگی بعدی که بیت کوین را خاص می کند پنهان بودن هویت خریداران و فروشندگان رمز ارز ها هست که توانایی ردیابی و رصد را برای نهادها و سازمان ها غیرممکن می کند. موضوع نظارت‌پذیری در بلاک‌ چین در شرایطی که حتی برای ایجاد یک صرافی باید اساسنامه و مجوز بانک مرکزی را اخذ کند اما ارزهای دیجیتال مشمول چنین مجوزها و اقداماتی نمی‌شوند.

این دو ویژگی باعث شده ارزهای دیجیتال ابزاری مناسب برای دور زدن تحریم های بین المللی و ایجاد یک کانال ارزی غیرشفاف برای انجام مراودات مالی خارجی و دریافت ارز حاصل از فروش نفت باشد.

وعده های عملی نشده بانک مرکزی و وزارت ارتباطات

اسفند 96 بود که آذری جهرمی خبر طراحی پایلوت رمز ارز دیجیتالی ملی و ایرانی توسط بانک وابسته به این وزارتخانه یعنی پست بانک خبر داد ولی تاکنون پس از حدود 2سال هیچ خبری از طراحی توسط این بانک نشده است. با پیگیری های به عمل آورده گویا ناتوانی علمی و فنی مجموعه وزراتخانه ارتباطات باعث به تعویق افتادن و عدم طراحی این ابزار دور زدن تحریم ها شده است.

 وزیر ارتباطات در اردیبهشت سال گذشته با تاکید بر قابلیت دور زدن تحریم با  فناوری بلاکچین گفته بود: غیرمتمرکز بودن و عدم نظارت هیچ نهاد رگولاتوری مالی بر ارزهای مجازی از جمله خصوصیات پول‌های دیجیتالی است؛ تمامی رمز ارزها قابلیت دور زدن تحریم دارند چرا که تحت نظارت رگولاتور مالی ایالات‌متحده آمریکا نیستند و این مساله در ارز مجازی ملی نیز طبیعتا وجود دارد. اما در مرداد ماه سال گذشته وزیر جوان ارتباطات توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می‌شود اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت‌های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.

به گزارش تسنیم در 12 شهریورسال گذشته نیز رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی صراحتا بیان کرد: استفاده از ارز دیجیتال یکی از سیاست هایی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس برای دور زدن تحریم ها و جدا کردن کشور از سیطره دلار پیگیری خواهیم کرد.

شرکت انفورماتیک بانک مرکزی هم یکی از متولی های طراحی ارز دیجیتال شده است نیز هنوز نتوانسته خروجی مطلوبی بیرون بدهد. ابوطالب نجفی مدیر عامل این شرکت در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد به زودی رمز ارز ملی برای تبادلات مالی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد و پشتوانه آن نیز ریال می باشد اما متاسفانه تاکنون این حرف مدیر عامل شرکت انفورماتیک در حد حرف باقی مانده است.

طالبی دبیر کل بانک مرکزی هم در بهمن ماه سال گذشته خبر از مطالعات در این باره داد و گفت: مطالعاتی که درباره بلاک چین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهان روا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله قانون گذاری نرسیده است.

پشتوانه ریال

در بحث رمزارزهای ملی، مسئله‌ی پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. بدین معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سویی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد.

2مشکلی که قطعا با بیت کوین قابل حل است

آذری جهرمی سابقا بدون ذکر دلیل گفته بود که ارز دیجیتال برای مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده‌ای ندارد.اما باید گفت ممکن است دور زدن تحریم به وسیله بیت کوین با دشواری ها و مشکلاتی به علت همراهی نکردن سایر کشورها رو به رو باشیم اما این نکته را باید در نظر گرفت قطعا با ارز دیجیتال می توان مقداری از مشکلات اقتصادی را مرتفع و راه انتقال ارز را هموار کرد از جمله:

1.گردشگران: در شرایط تحریم گردشگران در انتقال ارز به داخل با مشکل مواجه می شوند و ازطرفی استفاده از کارت‌های بانکی خارجی و نیز انتقال وجوه ارزی نقدی از سوی گردشگران خارجی ممکن نیست. استفاده فراگیر از ارزهای دیجیتال در آژانس‌های مسافرتی، مراکز اقامتی و پذیرایی، مراکز توریسم درمانی، تفریحی، سوغات و زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند برای ایران فرصت‌های جدیدی پدید آورد و در گردشگری خروجی پرداخت هزینه سفر گردشگران از سوی شرکت‌های مسافرتی و گردشگران و انتقال ارز گردشگران ایرانی نیز تسهیل می‌شود.

2.ارز دانشجویی و درمانی

بسیاری از دانشجویان ایرانی می توانند با استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی بین المللی، استفاده کنند. تا به وسیله بیت کوین تراکنش‌های صورت گرفته ناشناس بماند تا بتوانند به راحتی خانواده هایشان پول را از ایران به سوی آنان ارسال کند. همچنین این قضیه برای افراد بیمار متقاضی به سفر درمانی خارج از کشور نیز صادق است.

از جمله پیش نیازهای ضروری راه اندازی و رونق رمز ارزها در کشور مجوز راه اندازی صرافی های دیجیتال در کشور است. اما هنوز متاسفانه دستور العمل چگونگی اخذ مجوز صرافی تهیه نشده است و در گیر و دارهای کاغذبازی بانک مرکزی و سایر نهادهای متولی ارز دیجیتال است.

سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر ضرورت ایجاد دستورالعمل یکپارچه برای شرکت های PSP در برخورد با پرداخت های خرد و درون برنامه ای تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، پیمان منعم طبری، سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش در پاسخ به سوال خبرنگار بانکداری الکترونیک در مورد اینکه "نگاه اکوسیسمتی اپلیکیشن پات که مد نظر ایران کیش بوده تا چه میزان محقق شده است؟" گفت: در این خصوص همواره سعی ما بر این است که سرویس هایی که در پات اجرا می کنیم را به سایر درگاه ها نیز تسری دهیم که البته بخش عمده این امر اجرایی نخواهد بود،این در حالی است که همیشه این نگاه اکوسیستمی به پات وجود خواهد داشت و کماکان روی این شعارهستیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر این که "مهمترین درخواست ایران کیش به عنوان یک شرکت PSP در سال 98 از شاپرک چه خواهد بود؟" افزود: در این خصوص مهمترین خواسته ما این است که با توجه به تعدد اپلیکیشن های موبایلی و سوق مردم و سازمان ها از سمت IPG به اپلیکیشن های موبایلی و همچنین از آنجایی که هرکدام از این‌ها تمایل به داشتن اپلیکیشن خاص خود جهت پرداخت را دارند که به "پرداخت درون برنامه" معروف است، به طبع وقت این رسیده است که برای پرداخت های درون برنامه ای در موبایل، دستورالعمل واحدی دیکته شود تا هر یک از شرکت های PSP بر حسب سلیقه خود کار نکند.
سرپرست مدیرعامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش با تاکید بر این که اگر این وضعیت ادامه دار باشد در آینده بحران ساز خواهد بود خاطرنشان کرد: در کنار ضرورت ساماندهی این پرداخت ها باید دستورالعمل واحدی نیز برای درگاه اینترنتی تکلیف شود.البته باید بگویم که همکاران ما در مجموعه شاپرک و بانک مرکزی این مهم را در دستور کار دارند.

در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت بشود، همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای برخی شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز کرده است.
تیتر20 / سارا دلیریان - اهمیت به سرانجام رسیدن موضوع کیف پول الکترونیک در صنعت بانکداری، این روزها بر کسی پوشیده نیست، موضوعی که می تواند با تعیین تکلیف حوزه پرداخت های خرد در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک، تحولی موثر در نظام های مالی کشور ایجاد کند و با کنترل هزینه های حاصل از تراکنش های بی کیفیت در شبکه شاپرک از یکسو باعث جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافه بر این شبکه ذیقیمت شده و از سوی دیگر سبب هدر رفت منابع مالی در شبکه بانکی بابت پرداخت کارمزد در تراکنش های خرد شود. 
در حالی که در اقتصاد های پیشرفته، برای رد و بدل مبالغ بسیار ریز و خرد در دستگاه های الکترونیک پرداخت و دریافت، محدودیت های قابل توجهی قائل هستند، ما با رویکردی متفاوت در پی ایجاد محدودیت های سخت و دست و پا گیر در حوزه پرداخت های کلان هستیم و فارغ از منافع و تبعات، حوزه تراکنش های خرد را به حال خود رها کرده ایم تا هر شیوه و اقدامی در این عرصه مجال ظهور بیابد.
کارشناسان این حوزه متفق القول معتقدند که نباید برای انواع و اقسام پرداخت های خرد و ریز شبکه ذیقیمت شاپرک را درگیر نمود و با استفاده از دستگاههای کارتخوان فروشگاهی حتی برای ارقام بسیار جزیی بار مالی غیرضروری را در شکل کارمزد به شبکه بانکی تحمیل کرد، اما هنوز  اراده ای جدی برای به سرانجام رسیدن این موضوع دیده نمی شود و چهارچوب های اجرایی لازم برای بهره گیری از کیف پول الکترونیک هنوز به سرانجام مقصود نرسیده است، شاید از همین روست که گاه و بیگاه شاهد ابداعات جدید از سوی برخی از اپلیکیشن ها در ارائه خدمات کیف پول الکترونیک برای کاربران هستیم.
در خصوص موضوع کیف پول الکترونیک یکی از چالش هایی که مطرح است چند و چون دریافت کارمزد از سرویس های درون برنامه ای مبتنی بر کیف پول است که هنوز پاسخ صریح و مشخص و شفافی در این خصوص وجود ندارد و باید به عنوان یکی از مطالبات جدی در صنعت پرداخت و بانکداری الکترونیک از شبکه شاپرک و نیز اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی پرسید که چرا مستندی که در سال 92 با کیپا2 برای این منظور تدوین شد در حال حاضر در هیچ منبع و مرجعی قابل دسترسی نیست و اساسا با گذشت بیش از 5 سال از زمان اعلان تا کنون، شکل اجرایی به خود نگرفته است؟!
بسیاری از فعالان این صنعت معتقدند که اخذ کارمزد در خدمات کیف پول الکترونیک اتفاقا گامی رو به جلو برای توسعه خدمات این سرویس بوده و برای تحقق شکل کارآمدی از این سرویس ضروری نیز هست، چرا که بالاخره شرکت های پرداخت در قالب خدمات کیف پول در حال ارائه سرویس هایی هستند که نمی توان انتظار داشت این خدمات رایگان باشند و بالاخره باید برای دریافت کارمزد نیز به صورت منطقی تدابیری اندیشید.
این عده معتقدند که اتفاقا رگولاتور با تعیین سقف نهایی برای دریافت کارمزد می تواند عدد دریافتی بابت خدمات را بر عهده دارنده کیف پول بگذارد تا در نهایت بازار برای این عدد و رقم تصمیم بگیرد و کاربران بتوانند بین کیفیت خدمات ارائه شده و میزان کارمزد پرداختی از سوی کیف پول های متفاوت انتخاب و با این رویکرد بازار به نقطه تعادل خواهد رسید.
از سوی دیگر اخذ کارمزد در انتقال کیف پول الکترونیکی در شرایطی جلب توجه می کند که مبالغ همه کاربران در این فرآیند در یک حساب مشخص در بانکی واحد و عموما به نام صاحب اپلیکیشن قرار دارد که در اصطلاح به نام «استخر پول» شناخته شده و در هنگام انتقال وجه کیف پول عموما عملیات بانکی رخ نمی دهد و صرفا در اپلیکیشن مبالغ و اعدادی در حساب کاربران به صورت الکترونیک جابه جا می شود. 
در نقطه مقابل برخی معتقدند که می توان رسوب این مبالغ را در مقطعی از زمان جایگزین کارمزد دریافتی از کاربران کرد و اخذ کارمزد از خدمات کیف پول الکترونیک در شرایطی که هیچ تراکنش بانکی رخ نمی دهد محل بحث دارد.
 
در حال حاضر با در نظر گرفتن اینکه برخی از شرکتهای ارائه دهندگان خدمات یا شرکتهای اینترنتی به طور انحصاری با برخی از اپلیکیشن های پرداخت طرف قرارداد هستند و عموما کاربران این سرویس ها از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند، قطعا گردش مالی حاصل برای این اپلیکیشن ها قابل توجه است و در صورتی که ضرورت های لازم برای این منظور به طور دقیق و فراگیر از سوی رگولاتور نهایی و الزام آور نشود، منجر به شکل گیری و تشدید یک فضای ناسالم رقابتی در میان سایر اپلیکیشن های شرکت های پرداخت خواهد شد.
گرچه سرویس دهنده این حق را دارد که برای سرویسی که ارائه می کند کارمزد منطقی در نظر بگیرد، اما شاید بتوان برای این شرایط، نگاه منطقی تری به موضوع انباشت و رسوب پول های کاربران داشت و در یک فرآیند نظام مند اخذ کارمزد از خدمات کیف پول را یک موضوع رقابتی تعبیر کرد.
سرنوشت کیف پول الکترونیک علاوه بر تعیین تکلیف ارتباط کیف پول یا همان EMV، نیازمند مشخص کردن بسیاری از این ابهامات و تعیین دقیق خطوط و چهارچوبهای اجرایی از جمله فرآیند دریافت کارمزد است.
در شرایطی که قانون صریح و به روزی در خصوص اخذ کارمزد برای خدمات کیف پول الکترونیک در دسترس نیست، یعنی مستند قانونی وجود ندارد که کارمزد دریافت نشود اما قانون صریحی هم نگفته که کارمزد دریافت شود و همین بلاتکلیفی راه را برای بداهه پردازی ها و تصمیمات انحصاری برای شرکت های پرداخت فعال در این حوزه باز می کند و قطعا این روش منجر به توسعه فرهنگ استفاده از کیف پول نخواهد شد و ضروری است رگولاتور این زمین بازی بدون دیوار را حصارکشی و محدوده بازی را تعیین کند تا شاهد شکل گیری فضای رقابتی سالم و رو به جلویی برای گسترش استفاده از کیف پول های الکترونیک باشیم تا مزایای استفاده از آن هرچه زودتر و بیشتر برای بهره گیری همگان مهیا شود.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

به گزارش بانک مرکزی، در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تأمین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضا الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها می‌باشد.

مستند پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» برای آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر گردیده تا ظرف یک ماه آینده نظرات علاقه مندان در خصوص آن به آدرس ps.info@cbi.ir ارسال شود.

بانک مرکزی از ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد و نکته در خصوص این پیش نویس استقبال می‌نماید.

معاون بانک مرکزی گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانکها است تا تمهیدات لازم را برای ارائه رمز یکبار مصرف عملیاتی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مردم برای اخذ رمز دوم یکبار مصرف، دغدغه نداشته باشند،گفت: زمان بندی پایان اردیبهشت برای بانک هاست تا تمهیدات فنی لازم را برای ارائه رمز یک بار مصرف، عملیاتی کنند و اگر بانکی از اول خرداد آماده نباشد و این خدمت را به مردم ارائه نکند، باید همه خسارت های ناشی از سوء استفاده از حساب ها را پرداخت کند.

حکیمی افزود: ارائه رمز دوم یکبار مصرف، فرآیند طولانی است که از ابتدای خرداد آغاز و به تدریج انجام می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع برای همه تراکنش‌ها نیست و قرار نیست اتفاق عجیب و غریبی بیفتد و مردم نباید نگران باشند.

حکیمی با بیان اینکه جایگزینی رمز‌های دوم پویا (رمز‌های دوم یکبار مصرف) بجای رمز‌های دوم ایستا در جهت افزایش سطح امنیتی نظام بانکی است، افزود: بانک با مشتری‌ها تماس می‌گیرد و زمان و نحوه فعال سازی رمز دوم را به اطلاع مشتری می‌رساند.

وی اضافه کرد: این فرآیند تغییر رمز دوم هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی از برنامه پیاده سازی رمز دوم یکبار مصرف بر اساس برنامه گوشی‌های هوشمند بوده است، گفت: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی این موضوع فقط نباید مربوط به برنامه کاربردی باشد، زیرا در برخی از گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه وجود دارد و بسیاری هم گوشی هوشمند ندارند، بنابراین باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

حکیمی افزود: تراکنش شارژ و قبض؛ بدون سقف از طریق تلفن‌بانک و اینترنت بانک و مانند آن مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود و برای کسب و کار‌های نوپا هم تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز می‌توان از رمز عادی استفاده کرد، اما بالاتر از این مبلغ را بانک به مشتری اعلام می‌کند تا رمز دوم یکبار مصرف بگیرد.

وی اضافه کرد: زمان اعتبار رمز دوم یکبار مصرف لزوما ۶۰ ثانیه نیست و این زمان می‌تواند افزایش یابد و یا روش استفاده از آن می‌تواند تغییر کند. از ابتدای خرداد به تدریج در این زمینه اطلاع رسانی می‌شود.

توضیحات بانک مرکزی در مورد رمز یک بار مصرف بانکی/ هزینه‌ای متوجه مردم نیست

بانک مرکزی پیرو بخشنامه جایگزینی رمز پویا به جای رمز ایستا در پرداخت‌های بدون کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی پیرو بخشنامه‌ای در مورد جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت‌های بدون حضور کارت و باتوجه به لزوم ارتقای سطح امنیت پرداخت‌های مردم و جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران و باتوجه به نظرات دریافتی از کاربران و بانک‌ها در خصوص نحوه انجام کار، نکاتی را برای توجه دقیق و اجرای مفاد آن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

1.به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرایند پرداخت غیر حضوری قبوض، بانک‌ها می‌توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مسایل امنیتی و جبران خسارات احتمالی وارد شده به مشتریان، برای تراکنش‌های کمتر از پنج میلیون ریال در روز و همچنین تراکنش‌هایی که ذینفع آن دستگاه‌های عمومی – نظیر صادرکنندگان قبض – باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.

2. از ابتدای خردادماه تامین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنش‌های بدون حضور کارت بر عهده بانک‌ها بوده و هرگونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب های مشتریان به دلیل آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سرویس‌های بانکی مستقیما به عهده بانک است و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

3.جایگزینی رمزهای دوم پویا به جای رمزهای دوم ایستا به عنوان یکی از برنامه‌های ارتقای سطح امنیتی نظام بانکی مطرح بوده و با توجه به این که «امنیت»، بخش لاینفک هر خدمتی است، نباید هیچ هزینه‌ای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

4.در صورتی که بانک بتواند راه حل مطمئن دیگری را، که با تایید بانک مرکزی متضمن تایید هویت قوی مشتری پیش از برداشت از حساب مشتری باشد را اجرایی کند، می‌تواند از این راهکار به عنوان جایگزین رمز پویا استفاده کند.

5.هرگونه فرایند تامین امنیت پرداخت‌های بدون حضور کارت باید با انجام هزینه‌های منطقی و معقول و مطابقِ قیمت تمام شده فنی در آن بانک به صورت یک زیرساخت دایمی صورت گرفته و صرفه و صلاح بانک به طور کامل در آن مد نظر قرار گیرد. 

6.به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارایه رمز محدود به استفاده از برنامه‌های کاربردی گوشی‌های هوشمند نشده و ارایه آن از طریق سایر ابزارها نظیر پیامک، پیام‌رسان‌های داخلی مجاز و نظایر آن برای مشتریان بانک‌ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی سازی چارچوب تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمزارزها در کشور با تاکید بر اسناد بالادستی و الزامات حاکمیتی و بهره گیری از تجارب ۱۷ کشور، خبر داد.

به گزارش  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده امنیت ICT مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان بازوی مشاور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی نسبت به تدوین سند تحلیل سناریوهای به‌کارگیری رمز ارزها در کشور اقدام کرده است.

این سند به عنوان یک ساختار پشتیبان تصمیم و راهنمایی مفید برای توسعه یا به‌کارگیری انواع مختلف رمز ارزها در کشور تهیه و تدوین شده است و هدف از تدوین آن کمک به سیاست گذاران و تصمیم سازان حاکمیتی و دولتی جهت اتخاذ تصمیم بهینه برای انتخاب سناریوی مناسب برای به‌کارگیری ارز دیجیتال است. این سند، قابل بهره برداری در سطح نهادهای مختلف از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، بانک مرکزی، شورای عالی پول و اعتبار و سایر مراجع ذی‌صلاح است.

سند به‌کارگیری رمز ارزها با بهره‌گیری از تجارب منتشرشده در ۱۷ کشور از سراسر جهان، ۱۰ بررسی موردی پیرامون رمز ارزهای توسعه داده شده، مطالعه بیش از ۵۰ مقاله معتبر یا سند مرجع در حوزه رمز ارزها و همچنین جلب مشارکت و اخذ نظرات خبرگان دانشگاهی و بخش خصوصی تدوین و ارائه شده است.

در این بررسی از تخصص‌های سیاست‌پژوهی، اقتصادسنجی، توسعه فنی و مهندسی، تحلیل‌های امنیتی، تجاری و زیرساختی موجود در گروه‌های پژوهشی چهار پژوهشکده پژوهشگاه ICT استفاده شده است.

در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و نیز سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ طرح پیشنهادی در زمینه سناریوهای مختلف به‌کارگیری یا توسعه رمز ارز در کشور، صنعت و سازمان با رویکردهای متفاوت به مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارائه شده است. در این راستا نیز جلسات متعددی جهت ارائه طرح‌ها از طرف پیشنهاددهندگان و ارزیابی آنها از طرف تیم‌های تخصصی این پژوهشگاه برگزار شد که این موارد و تجارب در قالب سند پیشنهادی اعمال شده است.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا ضمن هم‌فکری و ارائه مشاوره به ذی‌نفعان حاکمیتی در این حوزه، در قالب یک فراخوان عمومی سند مربوطه را در معرض نقد و بررسی کارشناسان و خبرگان این حوزه قرار دهد. تاریخ این فراخوان به زودی اعلام می‌شود.

باتوجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت منحصر به فرد در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

به گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه مشتریان در نظام بانکی کشور باید به درستی احراز هویت شوند، شناسه‌ای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده است که به صورت یکتا مشتری را در همه بانک‌ها شناسایی می‌کند.

شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد بوده و در تمام بانک‌ها به صورت یکسان تعریف می‌شود. شناسه «شهاب» بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده می‌شود و بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه عدم وجود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیت‌های مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حساب‌های اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است اخذ اطلاعات و تکمیل و دریافت شناسه «شهاب» توسط بانک‌ها صورت گرفته و مشتریان چنانچه قبلاً در بانک‌ها احراز هویت شده‌اند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند.

یادآور می‌شود احراز هویت، به فرایند شناسایی مشتری منطبق با مقررات مبارزه پولشویی اطلاق می‌شود.

بسیاری از شرکت‌های چینی استخراج ارز مجازی تلاش کردند تا با توجه به سخت شدن شرایط به ایران نقل مکان کنند که این مسأله شکست خورده است.

به گزارش فارس به نقل از CCN، طی ماه‌های گذشته شرایط برای استخراج ارز مجازی در چین سخت‌تر شده است.

به دلیل آنکه در برخی استان‌های چین قیمت برق بسیار پایین است چین طی ماه‌های گذشته به جذاب‌ترین خاستگاه شرکت‌های استخراج‌کننده ارز مجازی در جهان تبدیل شده بود.

پس از سخت‌تر شدن شرایط این شرکت‌ها به دلیل ارزان بودن برق در ایران به دنبال نقل مکان از چین به ایران رفتند، اما شرایط در ایران هم برای آنها سخت شده است.

فنگ‌لیو که 20 هزار واحد استخراج ارز مجازی دارد، می‌گوید: بسیاری از استخراج‌کنندگان چینی طی سال گذشته و به دلیل برق ارزان به ایران نقل مکان کردند. شرایط حامل‌های انرژی در ایران به گونه‌ای است که نیروگاه‌ها پس از تأسیس 5 سال گاز مجانی دریافت می‌کنند و این مسأله قیمت برق در ایران را ارزان کرده است.

وی همچنین تأکید کرد: قیمت بنزین و گازوئیل نیز در ایران بسیار ارزان است.

با این حال اما با توجه به سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت ایران در استخراج ارزهای مجازی شرکت‌های چینی نتوانسته‌اند، در این زمینه موفق عمل کنند. چرا که ورود تجهیزات استخراج ارز مجازی در مرز توسط دولت ایران ممنوع شده است.

لیو اعلام کرده است که توانسته با اظهار تجهیزات استخراج ارز مجازی با نام رایانه 3 هزار دستگاه وارد ایران کند، اما برای واردات تجهیزات بیشتر با مشکل مواجه شده است.

وی می‌گوید: خطر دستگیر شدن در مرز برای کسانی که به دنبال وارد کردن تجهیزات استخراج به ایران هستند، بسیار بالا است.

لیو می‌گوید: گمرک ایران تاکنون 40 هزار دستگاه استخراج ارز مجازی را در مرز کشف و ضبط کرده است.

مشکل دیگر این شرکت‌ها این است که علی‌رغم ارزان بودن برق در ایران، اما برخی واسطه‌های نیروگاه‌ها برای تأمین برق شرکت‌های استخراج‌کننده نصف سود استخراج بیت‌کوین را طلب می‌کنند.

وی می‌گوید: من یک نیروگاه پیدا کردم که موافقت کرده در ازای دریافت 30 درصد سود، قیمت برق را به ازای هر کیلووات ساعت 0.009 در اختیار ما قرار دهد. اما پس از دو ماه این نیروگاه قیمت برق را دو برابر کرد و خواستار سهم 50 درصدی شد.

لیو گفت: البته تأیید ایجاد پارک‌‌های صنعتی برمبنای فناوری کامپیوتری ابری شرکت‌های استخراج‌کننده را امیدوار کرده است و هم اکنون 10 هزار دستگاه استخراج بیت‌کوین در این پارک‌ها فعال هستند.

این استخراج‌کننده ارز مجازی چینی می‌گوید: شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند در این پارک‌ها ارز مجازی استخراج کنند.

در صورتی که 900 مگاوات برق به ایران پارک‌ها اختصاص داده شود 500 تا 600 هزار دستگاه استخراج ارز مجازی می‌تواند در این پارک‌ها مستقر شوند.

بانک مرکزی درمستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۹۸ امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین الزامات اپلیکیشن‌های موبایلی در حوزه خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان «مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک‌های همراه» تدوین و منتشر کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن‌ها از جمله بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند چرا که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی که به شرکت‌های زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن‌های موبایلی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اجباری است.

لازم به ذکر است که بر اساس اعلام بانک مرکزی ارسال تراکنش مانده‌گیری و صورتحساب توسط برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون‌های موفق سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال‌های جدید شرکت شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن‌های بانکی موبایلی در دسترس کاربران اپلیکیشن‌های موبایلی قرار خواهد گرفت.

ارائه انواع خدمات مبتنی بر کارت‌های بانکی در برنامک‌های همراه منوط به رعایت کامل موارد به شرح ذیل توسط بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت است که از این پس به عنوان موسسه از آن‌ها یاد  خواهد شد:

۱-موسسه موظف است ضمن رعایت ملاحظات امنیتی و طی انجام فرآیندهای تست و ارزیابی امنیتی از امن بودن برنامک‌ همراه اطمینان حاصل نماید. مسئولیت وقوع هرگونه رخداد امنیتی، تقلب و کلاهبرداری، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و مالی کاربران برنامک‌های همراه مستقیما به عهده موسسه مربوطه است.

۲-موسسه موظف است هنگام فعال‌سازی برنامک همراه بر روی دستگاه کاربر اقدامات زیر را انجام دهد:

کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر را اخذ نماید.
تطابق کد ملی با شماره تلفن همراه اظهار شده توسط کاربر را از طریق سامانه نهاب استعلام نماید.
با ارسال پیامک حاوی کد اعتبار سنجی یکبار مصرف به شماره تلفن همراه تایید شده توسط سامانه نهاب، اطمینان حاصل نماید که سیم کارت معرفی شده در اختیار کاربر اظهار کننده آن است.
سوابق مرتبط با فعال سازی‌های موفق و ناموفق را به مدت حداقل یکسال ثبت و نگهداری نماید.

۳-موسسه موظف است هنگام ثبت و فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه اقدامات زیر را انجام دهد:

ابتدا از انجام موفقیت آمیز فعال سازی برنامک همراه مطابق با بند ۲ این بخشنامه اطمینان حاصل نماید.
طی فرآیند ارائه شده در مستند راهنمای کاربری سرمایه برخط مانا، تطابق شماره کارت، کد ملی و شماره تلفن همراه از سامانه مانا را استعلام نموده و نشانه مربوط به کارت را اخذ نماید.
به ازای هر برنامک همراه فعال سازی شده، یک شناسه یکتا، تصادفی و غیر قابل پیش‌بینی با نام Payment Applnstance ID تولید و به سامانه مانا ارسال شود.
نشانه مربوط به هر کارت نبایستی توسط کاربر قابل مشاهده باشد.
در صورت نیاز کاربر به کسب اطلاع از شماره کارت خود در برنامه این شماره به صورت نهان شده قابل نمایش است به گونه‌ای که ۶ رقم اول و ۴ رقم آخر شماره کارت قابل مشاهده و سایر ارقام با کارکتر * نشان داده شود.

۴-لازم است برای هر کارت بانکی در هر برنامک همراه صرفا یک نشانه صادر شده و نشانه توسط برنامک همراه از سامانه مرکزی موسسه مربوط فراخوانی شود.

۵-نشانه صادر شده بر اساس تجهیزی (اعم از تلفن همراه و تبلت) که درخواست فعال سازی از طریق آن ارسال شده، مجزا خواهد بود؛ به عنوان نمونه در صورت فعال‌سازی کارت بانکی از طریق دو تجهیز، دو نشانه متفاوت صادر می‌شود.

لازم است پیش از انجام تراکنش، تطابق میان نشانه و شناسه یکتا توسط موسسه انجام شود و سپس در صورت مطابقت نشانه و شناسه یکتا، تراکنش انجام شود و در غیر این صورت از انجام تراکنش ممانعت شود.

۶-موسسه موظف است کاربر را در هر بار ورود به برنامک همراه برای استفاده از خدمات بانکی، از طریق ساز و کارهایی نظیر نام کاربری و گذرواژه، تشخیص چهره و نظایر آن بنابر طراحی برنامک شناسایی نماید.

۷-ضروری است تا کلیه خدمات بانکی صرفا در صورت تطابق کد ملی اخذ شده در مرحله فعالسازی برنامک همراه و کد ملی دارنده کارت بانکی ارائه گردد.

۸-لازم است کانال ارتباطی میان موسسه و برنامک همراه دارای رمزنگاری End-to-End باشد و در هیچ یک از سازوکارهای مبتنی بر رمزنگاری از الگوریتم‌های رمزنگاری ضعیف و غیر استاندارد استفاده نشود.

۹-شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت هیچ شرایطی نباید شماره کارت، کد CVV۲، رمز دوم کارت بانکی و اطلاعات مالی مشتریان نظیر مانده حساب و صورتحساب آن‌ها را در سامانه‌های خود اعم از سامانه مرکزی و برنامک همراه ذخیره نماید.

۱۰-ارائه تمامی خدمات کارتی در برنامک همراه صرفا با استفاده از نشانه ارائه شده توسط سامانه مانا مجاز است.

۱۱ موسسه موظف است برای هر یک از برنامک‌های همراه به طور جداگانه اقدام به انجام آزمون اتصال به سامانه مانا نماید و هر یک از برنامک‌های همراه صرفا در صورت موفقیت آمیز بودن در عملیات آزمون سامانه مانا مجاز به ارائه خدمات کارتی خواهند بود.

۱۲- لازم است در موارد زیر فرآیند اطلاع رسانی به کاربر توسط موسسه انجام شود:

فعال سازی برنامک همراه از طریق پیامک
فعال سازی کارت بانکی در برنامک همراه از طریق پیامک
معرفی شرایط و مقررات خدمات بانکی مورد استفاده در برنامک همراه و اخذ تاییده کاربر پیش از فعال سازی

۱۳-لازم است به منظور پاسخگویی به نهادهای ذیصلاح قابلیت انجام اقدامات زیر توسط موسسه فراهم گردد:

دریافت کد ملی و شماره تلفن همراه کاربر از طریق شناسه یکتا یا نشانه
امکان حذف یا مسدود سازی نشانه از طریق سامانه مرکزی موسسه

۱۴-ضروری است در صورت درخواست کاربر، امکان حذف، غیر فعالسازی نشانه در برنامک همراه فراهم شود.

۱۵-لازم است هر گونه تغییر اعلامی در سامانه مانا شامل ارائه نسخه جدید از یک سرویس یا ارائه یک سرویس جدید صرف مدت یک ماه توسط موسسه پیاده سازی شود و در صورت عدم پیاده سازی، دسترسی‌های آنها حذف خواهد  شد.

۱۶-ضروری است موسسه اطلاعاتی از برنامک همراه و تراکنش‌های صادر شده توسط آن را به نحوی در سامانه مرکزی خود ثبت و نگهداری نماید که امکان رهگیری تمامی عملیات تراکنشی برنامک همراه، فعال سازی برنامک و فعالسازی کارت فراهم شود.

۱۷-لازم است فرآیند دریافت برنامک همراه فقط از طریق درگاه‌های معتبر و اصیل مربوط به موسسه به صورت امن قابل انجام باشد به نحوی که اثبات اصالت توزیع برنامک همراه برای مراجع ذیصلاح امکان پذیر باشد.

۱۸-شرکت‌‎های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از اطلاعاتی که کاربر برنامک‌های همراه گردآوری شده صرفا در خدمات موضوع این بخشنامه بهره‌برداری نمایند؛ استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد تجاری و کسب و کاری غیر مجاز محسوب می‌شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق و ارائه هر گونه خدمات در این خصوص، موارد شناسایی شده به عنوان موارد مشکوک به مراجع مربوطه ارجاع خواهد شد.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال است.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی، درباره اعلام نظر انجمن بلاک‌چین ایران در خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بلاک‌چین با برگزاری جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعلام می‌کند و در همین راستا نیز جلسه‌ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام‌های این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته‌ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز بحث صدور توکن‌ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می‌رود؛ چرا که برخی از توکن‌ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن‌ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.

وی درباره تاکید بانک مرکزی در خصوص اعلام لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعالان صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان‌روای دیگر، ادامه داد: معاملات رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می‌رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد مقبولیت از سوی حاکمیت و بانک مرکزی به عنوان قانونگذار ارزی کشور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته شود؛ چراکه این امر باعث می‌شود، صنعت رمز ارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل گردد؛ به همین دلیل نگرانی‌ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.

محمدی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت‌هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز ارز به ریال به عنوان واحد پولی کشور است.

رئیس انجمن بلاک‌چین ایران با اشاره به برخی انتقادات در زمینه انحصارگرایی بانک‌ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انجمن بلاک‌چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بلاک‌چین و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می‌کند و این موضوع که توکن‌های دارای پشتوانه از جمله ارز و فلزات گران‌بها، به صورت انحصاری در اختیار بانک‌ها قرار داده شده، دلایلی از سوی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران دارد؛ اما انجمن بلاک‌چین اعتقاد دارد فعالیت و تعامل بخش خصوصی و دولتی در حوزه بلاک‌چین به نفع کشور خواهد بود.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی، از آغاز انسداد حساب‌های بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: دستگاههای کارتخوانی که کارتهای ایرانی را می‌پذیرند در کوچه‌های استانبول فعال هستند.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشدید انسداد حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب خبر داد و گفت: بانک مرکزی با دقت مشغول رصد حسابهای بانکی است و بر این اساس، حسابهای بانکی با گردش مالی بدون حساب و کتاب و مشکوک، در حال مسدود شدن است.

وی افزود: بانک مرکزی به هیچ عنوان از موضع خود نسبت به انسداد حساب شرکت‌هایی که گردش مالی مشکوک دارند، عقب‌نشینی نخواهد کرد؛ چراکه باید منشا پول کاملا مشخص بوده و افرادی که بدون حساب و کتاب واریزی و برداشت دارند، پاسخگوی عملیات بانکی مشکوک خود باشند.

این مقام مسئول از ادامه روند برخورد با دستگاههای کارتخوان فعال در خارج از کشور خبر داد و تصریح کرد: طبق قانون، دستگاههای کارتخوان تنها باید در داخل ایران فعال باشند و وقتی مشاهده می‌شود که خلاف این روند قانونی، کارتخوان مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید کارتخوان را مسدود کرد؛ این در حالی است که هنوز هم در کوچه و پس کوچه‌های استانبول و آنتالیا، کارتخوان‌هایی فعالیت دارند که کارتهای ایرانی را قبول می‌کنند وبانک مرکزی به شدت با روند مخالف است.

وی اظهار داشت: این در حالی است که با همین دستگاههای pos غیرقانونی، برخی صرافی‌های غیرمجاز از هفت شب تا سه صبح، اقدام به معامله پول می‌کردند که باید از رده خارج می‌شدند و بانک مرکزی در انجام آن، مصمم است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: مقاومت‌های زیادی در این رابطه صورت می‌گیرد، اما بانک مرکزی اراده کافی برای انجام این کار را دارد و با جدیت با چنین فرآیندهایی در سیستم پولی و ارزی کشور مقابله خواهد کرد.

عباس پورخصالیان - سرانجام رمزارز ملی جهان‌روای ایرانیان با پشتوانه طلا به بازار (ایران و جهان) آمد، اما بانک مرکزی می‌گوید:

•استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع!

•در مورد تولید و عرضه رمزارز در داخل کشور، بانک مرکز مسوول نیست و پدیدآورندگان و توسعه‌دهندگان مسوول‌اند!

در حالی نخستین رمزارز جهان‌روای پشتوانه‌دار ایرانیان (با نام ‌Peyman) هفته پیش‌ عرضه‌ توکن (یعنی ژتون‌های اولیه‌اش) را شروع کرد، که اداره نظام‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ایران تقریبا همزمان پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی خود را از عموم کارشناسان، فراخوان و درخواست می‌کرد!

این همزمانی دو اقدام: یکی «عمل انجام‌شده توسط چند بانک تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی»؛ و دیگری «دورخیز برداشتن بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری آتی درخصوص تعیین چارچوب‌های حقوقی و قانونی انجام همان عمل یا شبیه همان عمل در آینده‌ای نامعلوم»، به نظر شما خواننده عزیز چه معنی دارد؟ ‌ «سرکارگذاری» کارشناسان برای سرگرم‌کردن‌شان با پرداختن به ویرایش و پیرایش پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها؟‌‌ شوخی با متقدمانی که پیشتر استارت اقدامی مشابه را کلید زدند ولی یا به در بسته بانک مرکزی برخورد کردند و سرخورده شدند؛ یا چون سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها هنوز تصویب نشده بود، امیدوارانه منتظر تصویب آن بودند و ماندند؟

با همزمانی وقوع دو رویدادی که بنا به عقل سلیم نباید و نمی‌بایست همزمان رخ دهند، بلکه قاعدتا باید یکی ‌زمینه‌ساز و پیش‌فرض دومی باشد، عقل سلیم زیر سوال می‌رود!

عقل سلیم نمی‌پذیرد که بانک مرکزی ایران در فرایند تدوین پیش‌نویس سیاست‌گذاری رمزارزی‌اش، از آماده بهره‌برداری بودن پلتفرم Peyman بی‌خبر بوده باشد! با عقل سلیم جور در نمی‌آید که بانک مرکزی ایران از عجله متولیان دولتی/خصولتی Peyman در معرفی، بازاریابی و عرضه‌داشت اولیه ژتون‌های آن غافلگیر شده باشد!

تشابهات ادبیات به کار رفته در متن پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در مورد رمزارزها، با اظهارات متولیان Peyman نیز نشان از آن دارد که این دو اقدام تقریبا همزمان (رونمایی Peyman  و انتشار پیش‌نویس سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها) به نوعی به یکدیگر مرتبط‌اند. اگر چنین باشد، آیا اقدام چند بانک داخلی برای پیشدستی در عرضه رمزارزی با پشتوانه طلا (!) که درست به همین خاطر، پیش‌فرض راه‌اندازی‌اش صدور مجوز بانک مرکزی است، به معنای رانتی بودن تولد نخستین رمزارز ملی ما نیست؟

البته بانک مرکزی ایران (همان‌طور که در بخش «الزامات در حوزه رمزارزها» آورده است) می‌تواند ادعا کند:

‌صدور و انتشار رمزارزهای جهان‌روا در اختیار پدیدآورندگان آنها است و بانک مرکزی در زمینه پذیرش آنها نقش و مسوولیتی ندارد.

اما پشتوانه رمزارز‌Peyman ، طلا است و مقررات‌گذار بازار طلا نیز بانک مرکزی است‌} «برابر مفاد ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات طلا، از جمله وظایف و مسوولیت‌های مبرهن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور است». رجوع شود به وبگاه ‌ [cbi.ir/showitem/14391.aspx

البته در این مورد هم بانک مرکزی می‌تواند بگوید: متولیان رمزارز Peyman چهار بانک کشور هستند و چون بانک‌های مربوط از قبل مجوز بانک مرکزی در مورد فعالیت در بازار طلا را دارند، پس راسا و مستقلا همه شرایط را برای خلق و انتشار رمزارز دارا هستند. ولی من به این توجیهات احتمالی رضایت نمی‌دهم. برای من هنوز شخصیت حقوقی مسوولیت‌پذیران رمزارز Peyman مشخص نیست.

بانک مرکزی کاری نکند که داستان sekehsamen.com ‌‌تکرار شود!

دیرآغازکنندگی و بدآغازکنندگی تا چه حد؟

هفته پیش در مورد انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای رمزارزها، در همین هفته‌نامه نوشتم که دورخیز بانک مرکزی برای مقرراتی کردن حوزه رمزارزها در ایران «دیرهنگام» است. اکنون برای آنکه ببینید مقامات دولتی ما در زمینه انجام به‌موقع وظایف‌شان چقدر دیر می‌جنبند، مایلم خواننده عزیز را به یادداشت زیر ارجاع دهم. این یادداشت را من شش سال پیش برای مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کردم: 

« 25‌مرداد 1392 مصادف با شانزدهم اوت 2013؛‌ موضوع: «پول دیجیتالی»: وزارت دارایی آلمان بیت‌کوین را به‌عنوان «واحد پرداخت» و «پول شخصی» به رسمیت می‌شناسد» ‌مأخذ نقل قول: «اف‌.اِی.‌زی»‌:‌Frankfurter Allgemeiner Zeitung –

«متن خبر: سودهای حاصل از روند رشد ارزش بیت‌کوین در بورس آلمان، پس از گذشت یک سال از مدت‌زمان تملک بیت‌کوین، معاف از مالیات است. دولت با پذیرش پول اینترنتی بیت‌کوین در آلمان، گام مهم دیگری در راستای کسب امنیت حقوقی برداشته است. ‌اکنون دولت فدرال آلمان، این پول دیجیتالی را به‌عنوان «واحد پرداخت» به رسمیت می‌شناسد. به این ترتیب، بیت‌کوین نوعی «پول خصوصی» به‌شمار می‌آید که در «معاملات چندجانبه» به‌عنوان وسیله پرداخت می‌تواند استفاده شود.

بنا بر آنچه وزارت دارایی فدرال آلمان اعلام کرده است، تولید بیت‌کوین به‌مثابه «پول‌سازی شخصی» است و این پول دیجیتالی از لحاظ حقوقی و مالیاتی مورد تایید دولت آلمان است. نسخه‌ای از بیانیه دولت آلمان در این مورد که در اختیار «اف.‌اِی‌.زی» قرار گرفته، در پاسخ به پرسش فرانک شـفلـر، نماینده مجلس و عضو حزب لیبرال‌دموکرات آلمان صادر شده است.

وزارت دارایی آلمان تاکنون چند بار به مساله بیت‌کوین پرداخته است.

در پرسش دیگری که فرانک شـفلـر مطرح کرده بود، معلوم شد که دارندگان بیت‌کوین پس از گذشت یک سال مالی از تملک بیت‌کوین، از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از افزایش ارزش بیت‌کوین در بورس معاف‌اند. این بدان معنا است که وزارت دارایی، بیت‌کوین را همچون سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت در نظر نمی‌گیرد. به سهام، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت 25 درصد مالیات تعلق می‌گیرد.

در این مورد، وزارت دارایی می‌گوید: درآمد ناشی از بالا‌رفتن ارزش بیت‌کوین در بورس طی یک سال، براساس مفاد قانون مالیاتی آلمان، افزایش اعتبار شخصی به حساب می‌آید و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فردی درست یک سال پیش، ‌صد بیت‌کوین داشت و ارزش یک سال پیش آن ‌صد بیت‌کوین، بالغ بر یک‌هزار دلار بود، ولی امروز، یعنی درست یک سال بعد، اگر ارزش همان ‌صد بیت‌کوین به بیست‌وشش ‌هزار  (26000) دلار رسیده باشد و دارنده آن بخواهد این صد بیت‌کوین را بفروشد، آن‌وقت باید معادل شش‌هزاروپانصد (6500) دلار مالیات به دولت فدرال بپردازد؛ اما اگر صاحبش آن صد بیت‌کوین را از یک‌سال پیش تا امروز نگه داشته و نفروخته باشد، هیچ مالیاتی به وی تعلق نمی‌گیرد.

دولت آلمان نگران پولشویی است. از بیانیه وزارت دارایی چنین برمی‌آید که به خریدوفروش کالا و خدمات در ازای پرداخت و دریافت این پول دیجیتالی، مالیات ارزش افزوده تعلق می‌گیرد. اما به عقیده کارشناسان، دولت نباید این مالیات را از کاربران عادی بیت‌کوین اخذ کند، بلکه باید مالیات خریدوفروش آن را از بازاریان و واحدهای تجاری دریافت کند.

در اعلامیه «مدیریت نظارت مالی فدرال» نیز آمده است: بیت‌کوین را باید نوعی ارز همچون سایر ارزهای خارجی در نظر گرفت. بانک «فیدور» هم برای مشارکت با یک وبگاه آلمانی که به خریدوفروش بیت‌کوین می‌پردازد، از «مدیریت نظارت مالی فدرال» درخواست صدور پروانه فعالیت برای گشایش یک صرافی بیت‌کوینی کرده است.

باید توجه کرد که صرافی‌ها در آلمان تنها با اعلان و ثبت در دفاتر رسمی شروع به فعالیت می‌کنند و نیازی به اخذ پروانه و مجوز فعالیت از مدیریت نظارت مالی فدرال ندارند. با این وجود، بانک «فیدور» مایل است، مطمئن شود که فعالیت صرافی خریدوفروش بیت‌کوین، قانونی است و لذا بانک «فیدور‌» از مدیریت نظارت مالی فدرال درخواست صدور پروانه کرده است. در ایالات متحده نیز مدت‌ها است که ادارات دولتی ذی‌ربط، معاملات کالا و خدمات در ازای پرداخت بیت‌کوین را تحت نظر دارند تا مطمئن شوند که در این معاملات، سوءاستفاده و پولشویی صورت نمی‌گیرد. (پایان خبر)»

به من نگویید‌ «اینجا تهران است، جمهوری اسلامی ایران!» عبارتی که هر روز رادیو تهران تکرارش می‌کند. اگر «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان شش‌سال پیش تکلیف بیت‌کوین و هر رمزارز دیگر را به این خوبی، منصفانه و شفاف روشن کرده است، بانک مرکزی ما هم می‌توانست چنین کند.

حتی اگر فاصله شش ساله، از اقدام «مدیریت نظارت مالی فدرال» در آلمان تا اقدام اخیر بانک مرکزی (انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه رمزارزها) را توجیه کنیم و بپذیریم، نمی‌توان از بانک مرکزی ایران پذیرفت که با در دست داشتن هفت،‌ هشت سال تجربه جهانی در مورد بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای بی‌پشتوانه و باپشتوانه، امروز بیاید در بخش «الزامات در حوزه رمزارزهای جهان‌روا» چنین دیکته کند:

‌«استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.»

هفته پیش، با هدف معرفی محتوای پیش‌نویس سیاست‌‌های بانک مرکزی پیرامون رمزارز‌ها، به حداقل اظهارنظر در مورد کلیت آن، اکتفا کردم و متذکر شدم که سیاست‌های بانک مرکزی درخصوص رمزارزها، محافظه‌کارانه تدوین شده‌اند. اما با ممنوعیت استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، باید بگویم که ناروا است؛ زیرا از هفت، ‌هشت سال پیش تاکنون همه‌ساله تعداد رو به رشدی از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشور مشغول فروش اینترنتی تولیدات خود در ازای دریافت بیت‌کوین هستند.

هفته پیش که به نقشه جهانی شرکت‌های فروشنده کالا در ازای بیت‌کوین نگاه می‌کردم، دیدم حدود هفت تولیدکننده مستقر در تهران، حداقل چهار تولیدکننده اصفهانی، پنج تولیدکننده تبریزی، یک تولیدکننده زنجانی، و احتمالا چند تولیدکننده دیگر در ایران، در ازای دریافت بیت‌کوین، کالاهای خود را در اینترنت به فروش می‌رسانند. حال اگر خریداران خارجی کالاهای تولیدکنندگان داخل کشور می‌توانند و مجازند صورتحساب خود را با بیت‌کوین بپردازند، پس چرا همین بیست‌ و چند تولیدکننده ایرانی دارای حساب کاربری بیت‌کوین و پول بیت‌کوینی نمی‌توانند و مجاز نیستند از یکدیگر با پرداخت بیت‌کوین، کالا و خدمات مورد نیاز خود را بخرند و یا به یکدیگر بفروشند؟

نمودار روال توکن‌سازی برای تضمین امنیت تبادلات یک رمزارز

(منبع:عصرارتباط)

بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس قانونی در زمینه رمزارزها قصد دارد از منظر سیاست‌گذاری پولی به این فناوری وارد شود. عمده مباحث مطرح شده در این پیش‌نویس، ناظر به مبادلات هستند و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها به‌همراه دارند. گامی برای سر و سامان گرفتن رمزارزها برداشته شده است؟

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی در کشور، به حوزه رمزارزها وارد شده و با انتشار پیش‌نویسی، خط‌‌مشی‌های خود در این زمینه را مشخص کرده است. بر این اساس، سه رمز ارز جهان‌روا، منطقه‌ای و ملی تعریف شده که استفاده از رمزارزهای جهان‌روا به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، مجاز نیست.
همچنین از پنج نوع توکن بر اساس نوع پشتوانه نام برده شده است که تنها توکن با پشتوانه ریال، امکان استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارد و توکن‌های با پشتوانه طلا، فلزات گران‌بها، ارز، دارایی‌های مشهود و غیر مشهود و نیز توکن بدون پشتوانه، در گروه ممنوعه‌های ابزار پرداخت قرار دارند.
بانک مرکزی قانونگذاری در زمینه استخراج رمزارزهای جهان‌روا و توکن‌های بدون پشتوانه را به ترتیب به بخش صنعت و بورس محول کرده و این فعالیت را خارج از محدوده وظایف و مسئولیت‌های خود می‌داند.

**قانون‌ متمرکز برای فناوری غیر متمرکز؟
رمزارزها عموماً بر بستر فناوری تمرکززدای بلاک‌چین شکل می‌گیرند و شاید در نگاه اول، انتشار پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی برای قانونگذاری و تنظیم‌گری در این حوزه، در تضاد با اصل تمرکززدایی به نظر برسد. محمد محرابیون، کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی در این رابطه به خبرنگار ایرناپلاس گفت: این قضاوت، بستگی به تعریف ما از کارکرد بانک مرکزی دارد.
محرابیون در ادامه با اشاره به باوری که به عقیده او بهتر است تغییر کند گفت: مسئولیت بانک مرکزی، فقط در موضوعاتی مثل کارکرد پول نیست. هدف بانک‌های مرکزی در یک کشور، سوق دادن دارایی‌های رسوب‌شده یا راکد به‌سمت دارایی‌های قابل معامله است، یعنی جریانی که باعث فعال شدن اقتصاد کشور می‌شود. به همین علت است که بانک مرکزی باید به دو زمینه که رسالت‌های اصلی آن محسوب می‌شود، وارد شود.

**بلاک‌چین، کنار بانک مرکزی یا مقابل بانک مرکزی؟
وی زمینه اول را مدیریت کارکردهای پولی از طریق بازارهای پولی و مالی و زمینه دوم را به حرکت انداختن چرخ فعالیت کسب‌وکارها با قانونگذاری می‌داند. با این حال این سؤال همچنان مطرح است که آیا ورود فناوری بلاک‌چین به‌عنوان فناوری تمرکززدا، آثار سوئی بر فعالیت بانک‌های مرکزی خواهد داشت؟
محرابیون در این رابطه می‌گوید: نحوه اثرگذاری، وابسته به تعریف کارکرد بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی صرفاً نهادی برای حفظ ارزش پول ملی باشد، پاسخ مثبت است؛ اما اگر بانک مرکزی مسئول قانونگذاری در قبال تبدیل دارایی‌های رسوب‌شده به دارایی‌های قابل معامله از طریق کسب‌وکارها باشد، بلاک‌چین به‌عنوان ابزاری مکمل و کمک‌رسان به نفع بانک مرکزی عمل می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان تأثیر بلاک‌چین بر قدرت و حاکمیت بانک مرکزی را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: با این فناوری، مدل‌های کسب‌وکار تغییر می‌کنند ولی منطق کسب‌وکار تغییر نمی‌کند چون این منطق بر اساس یک ساختار، فلسفه و نگاه شکل گرفته و به نظرم، باید حرکت بانک مرکزی به سمت توسعه کسب‌وکارها از طریق بستر فناوری بلاک‌چین باشد.

**جای خالی نهادها در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها
همان‌طور که در پیش‌نویس قانون منتشر شده توسط بانک مرکزی آمده است، برخی حوزه‌ها به‌عنوان صنعت شناسایی شده‌ و برخی حوزه‌ها نیز به همفکری بورس نیاز دارد. محرابیون در این زمینه می‌گوید: بی‌ا‌نصافی است که همه موضوعات را به عهده بانک مرکزی بگذاریم و بانک مرکزی مسئول همه موضوعات این حوزه نیست.
وی از لزوم ورود نهادهای بالادستی مانند مجلس می‌گوید و ادامه می‌دهد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کارهایی انجام داده و این پیش‌نویس بدون حضور افراد تأثیرگذار تدوین نشده، ولی ماهیت حضور آن‌‎ها باید پررنگ‌تر باشد.

**تضادهای موجود در پیش‌نویس بانک مرکزی
این استاد دانشگاه و کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی با وارد کردن انتقاداتی به پیش‌نویس بانک مرکزی می‌گوید: فرض من این است که استفاده از فناوری بلاک‌چین در صنعت بانکداری، تنها در حوزه تبادلات مالی تعریف شده که معطوف به تبادلات مالی، به‌خصوص حواله‌‌ها و اعتبارات اسنادی است که با توجه به تحریم‌ها در انجام آن‌ها به موانعی برخورده‌ایم.
موضوع دیگر این است که بانک مرکزی در زمینه تأیید اصالت رمزارزها از خود سلب مسئولیت کرده، اما در جای دیگری از این قانون گفته که رمزارزهای قابل معامله و نیز صرافی‌ها را معرفی می‌کند. قرار دادن این دو موضوع کنار یکدیگر، نوعی تناقض ایجاد می‌کند و از طرف دیگر، انتشار فهرست رمزارزها و صرافی‌های مورد تأیید با ماهیت یک فناوری غیرمتمرکز در تضاد است.
محرابیون این سازوکار را سازوکار انتقال ریسک به سرمایه‌گذار می‌داند و می‌گوید: این طبیعت یک فناوری غیرمتمرکز است که در آن ریسک از ماهیت حقوقی به سمت ماهیت حقیقی حرکت می‌کند، اما درباره پیش‌نویس بانک مرکزی، یک تناقض وجود دارد. این قانون می‌گوید سرمایه‌گذار با شرایطی که تعیین می‌شود وارد این حوزه شود و این شرایط، شفافیت را از بین می‌برد و در واقع شفافیت و غیرمتمرکز بودن فناوری، زیر سؤال می‌رود و این به‌مرور زمان، فساد ایجاد می‌کند.

**با از بین بردن انحصارهای موجود، انحصار جدید ایجاد نکنیم
نقد دیگر محرابیون به این پیش‌نویس، زمینه‌های ایجاد رانت و انحصار است و توضیح می‌دهد: اینکه رمزارزی تعریف شود و افراد ملزم به استفاده از آن شوند، رانت ایجاد می‌کند و با مفهوم شفافیت نیز تضاد دارد. در واقع ما یک انحصار را از بین برده‌ایم و می‌خواهیم به‌جای آن، انحصارهای جدیدی ایجاد کنیم.
مورد دیگر از نظر این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی، نادیده گرفتن بحث پرداخت و عدم استفاده از توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت است. وی در ریشه‌یابی این تصمیم می‌گوید: ابزارهای پرداخت متعددی در بازار وجود دارد که هزینه‌های آن‌ها برای کشور کم‌تر است، اما وقتی یک توکن تعریف می‌شود نیاز به ماینینگ داریم که مصرف برق و هزینه بالایی دارد. اما با نوشتن یک جمله که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، تنها صورت مسئله پاک می‌شود.

**چالشی که قانون برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند
محرابیون با اشاره به جدا بودن صنعت بانکی و صنعت پرداخت می‌گوید: باید قبول کنیم این دو حوزه‌ مکمل هم هستند. همان‌طور که گفتیم بانک مرکزی باید به قوانین پیش‌ روی کسب‌وکارها توجه کند و یکی از مسائل کسب‌وکارها بحث پرداخت‌هایشان است که فناوری بلاک‌چین به آن کمک می‌کند.
،وی می‌گوید بلاک‌چین در زمینه قراردادهای هوشمند و در نتیجه، پرداخت‌های شفاف‌تر و سهل‌تر ابزارهای پرداختی و همچنین سیستم ثبت اطلاعات به کمک کسب‌وکارها می‌آید. اما وقتی می‌گوییم توکن ابزار پرداخت نیست، کسب‌وکارها را با چالش مواجه می‌کنیم. اما اساساً چرا توکن‌ها وجود دارند؟

**رویکرد قانونگذار دچار تناقض است
محرابیون درباره توکن‌ها توضیح می‌‌دهد که تأمین سرمایه‌ یک کسب‌وکار جدید، لزوماً از سمت سهامداران اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند از طریق توکن‌ها، جذب سرمایه کند و در واقع، دارایی‌های راکد را به سمت دارایی‌های ارزش‌گذار و قابل معامله ببرد و این، همان فرآیندی است که چرخ اقتصادی بنگاه و جامعه را به حرکت درمی‌آورد.
وی ادامه می‌دهد: اگر بگوییم توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، عملاً این اجازه را به کسب‌وکارها نمی‌دهیم دارایی‌های راکد را به دارایی‌های قابل معامله تبدیل کنند که باز هم دچار تناقض می‌شویم. از یک طرف می‌خواهیم از فناوری غیرمتمرکز برای رونق کسب‌وکارهایمان استفاده کنیم، ولی زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها می‌خواهند از طریق فرآیند ICO یا عرضه اولیه، تأمین سرمایه کنند با منع قانونی مواجه خواهند شد. با این حال چرا، چنین بندی در پیش‌نویس اضافه شده‌ است؟

**مسئله بانک مرکزی با توکن‌ها
محرابیون هزینه انرژی و احتمال تضعیف ریال را دلایل اصلی نپذیرفتن‌ توکن‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت می‌داند و توضیح می‌دهد: توکن‌ها در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت هزینه بالایی دارند، همچنین نیاز به قانون‌گذاری در بحث انرژی داریم.
مسئله دیگر، احتمال تضعیف ریال است و چون بانک مرکزی نقش خود را حفظ کارکرد پولی می‌بیند، نمی‌خواهد ارزش ریال تضعیف شود، اما آیا توکن با پشتوانه ریال هم می‌تواند تضعیف ارزش ریال را به دنبال داشته باشد؟
پاسخ محرابیون به این سؤال مثبت است و توضیح می‌دهد: فقط بحث تضعیف ریال مطرح نیست و بحث شفافیت فرآیندهای پرداخت هم وجود دارد. با محدودیت ابزار پرداخت، هزینه‌های دسترسی افراد افزایش پیدا می‎کند که این محدودیت، به عرضه‌کننده قدرت می‌دهد و ارزش ایجاد می‌کند. در حالی که اگر ابزار پرداخت در اختیار همه قرار گیرد، جریان فرآیند پولی شفاف می‌شود و شاید این اتفاق به نفع همه بازیگران این عرصه نباشد.

**نباید در آغاز از مسیر درست خارج شویم
وی دلیل سوم نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت را بحث امنیت می‌داند و می‌گوید: اگر بخواهیم توکن را به‌عنوان ابزار پرداخت معرفی کنیم، به یک شبکه برای ماینینگ نیاز داریم و باید اجازه دهیم افراد شبکه خود را در اختیار این معاملات قرار دهند. در چنین شرایطی، ناتوانی در تأمین امنیت شبکه و امنیت اطلاعات کاربران، یکی از دلایل عدم پذیرش توکن به‌عنوان ابزار پرداخت است.
به اعتقاد این کارشناس کسب‌وکارهای الکترونیکی این عدم پذیرش، نوعی بدعت است که باید در آینده در قبال آن پاسخگو باشیم و بگوییم در شرایطی که توکن‌ها ابزار پرداخت نیستند، آینده کسب‌وکارهایی که توکن تعریف کرده‌اند و بازاری که برای آن تقاضا دارد، چه خواهد شد؟

**با قانون جلوی سفته‌بازی را بگیریم
وی بار دیگر به نپذیرفتن توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره می‌کند و می‌گوید: بانک مرکزی یک واحد پولی خاص را که قابل تهیه از یک صرافی معین باشد، معرفی کرده است؟ چنین تعریفی چه تفاوتی با دلار یا هر ارز دیگری دارد؟ تلاش بانک مرکزی برای انجام وظیفه خود و حفظ ارزش پولی قابل تقدیر است، اما زمانی می‌توانیم ارزش پولی ملی را حفظ کنیم که امکان مدیریت عرضه و تقاضای بازارهای پولی و مالی را داشته باشیم.
اینکه یک واحد پولی را که فقط قابل مبادله است از روی یک صرافی خاص تهیه کنیم، یعنی در کنار سایر ارزهای قابل سرمایه‌گذاری، بازار دیگری تعریف کرده‌ایم. پس مانند سایر ارزها مثل دلار، صرفاً بستری برای تبدیل پول ملی به یک ارز دیگر، برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و باز هم جریان سفته‌بازی شکل می‌گیرد و راهکاری برای تبدیل پول‌های راکد به مولد ارائه نمی‌شود.

**اقتصاددان‌ها در حوزه رمزارزها عقب‌نشینی نکنند

محرابیون قانونگذاری در حوزه توکن‌های بدون پشتوانه توسط بورس را که از مفاد این پیش‌نویس است، اقدام مثبتی برای ورود اقتصاددانان به حوزه رمزارزها می‌داند و می‌گوید: لازم است بازارهای سرمایه هم در این زمینه مشارکت کنند.
اقتصاددانان فعالیت در حوزه فناوری بلاک‌چین را کنار گذاشته‌‌اند و عمده مباحث، فنی است. در حالی که لازم است اقتصاددان‌ها هم به این فناوری وارد شوند، زیرا غیاب آن‌ها مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. حرکت این موضوع به‌سمت بازار سرمایه باعث کم شدن فاصله اقتصاددان‌ها از حوزه رمزارزها و حضور پررنگ‌تر آن‌ها خواهد شد.

**بانک مرکزی را در قانونگذاری حوزه فناوری تنها نگذاریم
محرابیون علاوه بر نیاز به حضور اقتصاددانان، بار دیگر بر ضرورت ورود سایر نهادها تأکید می‌کند و می‌گوید: ما نیاز به مطالعات آزمایشگاهی Sandboxing داریم که وظیفه آن‌ها آزمون و خطا و بررسی تأثیرات فناوری بلاک‌چین است. با توجه به اینکه معمولاً سرعت کسب‌وکارها از بانک‌ مرکزی و قانونگذاران بیشتر است، به نظر من بانک مرکزی هوشمندی به خرج داده و اکنون وارد این حوزه نشده است، اما انتظار می‌رود تا یک سال آینده، وضعیت صنعت ماینینگ هم مشخص شود.
وی در ادامه، قانونگذاری در بحث فناوری‌ را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگر ماینینگ را به‌عنوان صنعت در کشور معرفی کنیم، با مسئله انرژی مواجه می‌شویم که مسئله کوچکی نیست و باید بدانیم در زمینه انرژی با چه قواعد و قوانینی مواجه هستیم. بحث دیگر مسئولیت حملات امنیتی است و به نظرم وظیفه بانک مرکزی در این فضا، فراهم کردن بستری برای کسب‌و‌کارهای نوپا است که البته نمی‌تواند صرفاً بر عهده بانک مرکزی باشد.
مسائلی از این قبیل، در حوزه قانونگذاری فناوری قرار می‌گیرند که در بحث‌های مرتبط با RegTech به آن‌ها می‌پردازیم، اما سؤال اینجاست که برای این منظور، چه فضایی در کشور پیش‌بینی شده است؟ در بحث قانونگذاری فناوری باید دانشگاه‌هایی که رشته حقوق دارند نیز در این زمینه فعال شوند.

**پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
محرابیون در پایان، راهکارهایی را برای بهبود این پیش‌نویس ارائه می‌دهد و می‌گوید: بهتر است درباره ابزار پرداخت بودن توکن‌ها بازنگری شود. همچنین بحث عدم ضمانت بانک مرکزی برای تأیید اصالت رمزارزها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد.
بحث قراردادهای هوشمند، احراز هویت و امضای دیجیتال در این پیش‌نویس مغفول مانده‌ که لازم است با بسترسازی برای آن‌ها، گامی برای ورود فناوری‌های تسهیل‌کننده‌ توسعه‌ بلاک‌چین نظیر Hyperledger به فضای بلاک‌چینی کشور برداشته شود که با توجه به متن‌باز بودن، عرضه و مبادله توکن‌ها را تسهیل می‌کنند.

**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. چند روز قبل برای نخستین بار ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از آغاز مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان که به کشورهای دیگر انتقال یافته و فعال است، خبرداد.

«ایران» در ادامه نوشت: دلالان بازار ارزبخصوص در التهابات ارزی اخیر از هر امکانی برای خرید و فروش ارز بهره برده‌اند. یکی از این ابزارها که نقل و انتقال پول را برای آنها ساده می‌کند، دستگاه‌های پوز یا کارتخوان است که مبلغ خرید یا فروش ارز را با آن انتقال می‌دادند. اما سفته‌بازان ارزی به این اکتفا نکردند و با انتقال تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان به خارج از کشور معاملات ارزی خود را در همان محل انجام می‌دهند.

بر همین اساس بانک مرکزی در چند مرحله با محدودکردن سقف تراکنش‌های مالی از طریق دستگاه‌های کارتخوان تا حدود زیادی جلوی این نقل و انتقالات مشکوک را گرفت. با نخستین گام بانک مرکزی سقف تراکنش‌های کارتی به ازای هر کارت ۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شد. اما دلالان برای اینکه این قانون را دور بزنند با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف همچنان می‌توانستند با داشتن ده‌ها کارت بانکی مختلف روزانه مبالغ کلانی را جابه‌جا کنند. بر همین اساس بانک مرکزی سقف تراکنش را به ازای هر کدملی و فارغ از اینکه انتقال دهنده پول چند حساب و کارت بانکی در اختیار دارد را به روزانه ۱۰۰ میلیون تومان رساند. اما همچنان سوء‌استفاده از تراکنش‌های بانکی وجود دارد و قانونگذار گام به گام در حال مسدودکردن راه‌های فرار متخلفان است. بر همین اساس با دستور بانک مرکزی شرکت‌های ارائه‌دهندگان خدمات کارتی (پی‌اس‌پی) موظف به شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان فعال در خارج از کشور شدند.

جزئیات کارتخوان‌های مسدودشده

معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت‌های کارتی (شاپرک) جزئیات مسدودسازی کارتخوان‌های خارج از کشور را توضیح داد.

به‌گفته محمد مهدی طوبایی پس از دستور بانک مرکزی شرکت‌های پی اس پی از ابتدای دی ماه امسال تاکنون یعنی در حدود یک و نیم ماه ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده‌اند.

وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکت‌ها با بررسی‌ ای پی کارتخوان‌ها آنهایی که در خارج از کشور فعال هستند را شناسایی و مسدود می‌کنند. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که دستگاه‌های کارتخوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: به‌صورت دقیق نمی‌توان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاه‌های کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: البته امکان به‌کارگیری دستگاه‌های کارتخوان ایرانی در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، چرا که در هر نقطه دنیا که بتوان از طریق اینترنت به شبکه شاپرک متصل شد، این امکان وجود دارد.

طوبایی همچنین درباره اینکه آیا دستگاه‌های کارتخوان خارج شده از کشور توسط افرادی که در استان‌های مرزی این دستگاه‌ها را تحویل گرفته‌اند منتقل شده است، اظهارکرد: به‌صورت دقیق نمی‌توان این موضوع را تأیید کرد چرا که ممکن است دستگاهی که در سایر استان‌ها تحویل گرفته شده است نیز به خارج منتقل شده باشد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های کارتخوان یا دستگاه‌های پوز به دو طریق به شبکه کارتی کشور متصل می‌شود، گفت: برخی از دستگاه‌ها به‌صورت دایال آپ و از طریق خطوط تلفن به شبکه وصل می‌شود و برخی نیز از طریق اینترنت قابل اتصال است.

وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده بر بستر اینترنت قرار دارند چرا که اتصال از طریق تلفن در آن سوی مرزها مشکل است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان دی ماه امسال در مجموع ۶۹۲۳ پایانه متخلف مسدود شده است. مجموع پایانه‌های دارای تراکنش غیرقانونی روی دستگاه‌های کارتخوان که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری مسدود شده به ۱۰۰۹ پایانه رسیده است. علاوه بر این ۱۴۶ پایانه فعال با ابزار موبایلی و ۵۷۶۸ پایانه تعریف‌شده برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی نیز مسدود شده است. همچنین در مجموع ۱۲۷۳ کد ملی و شناسه ملی متعلق به پذیرندگان حقیقی و حقوقی دارای تراکنش غیرمجاز مسدود شده است.

VPN شناسایی را دشوار می‌کند

معاون شرکت شاپرک همچنین اظهار کرد: برخی از دلالان برای اینکه کار شناسایی دستگاه‌های کارتخوان در خارج از کشور را مشکل کنند از وی‌پی‌ان یا فیلترشکن استفاده می‌کنند. استفاده از وی‌پی‌ان در خارج از کشور دقیقاً عکس آن چیزی است که در داخل اتفاق می‌افتد. به این معنا که وقتی از خارج از فیلترشکن استفاده می‌کنند‌ ای‌پی سرورهای داخلی نمایش داده می‌شود و کار شناسایی را دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: در مجموع شناسایی و مسدودسازی دستگاه‌های کارتخوان متخلف یک فرآیند مستمر است که تمام تخلفات را رصد می‌کند که خروج دستگاه از کشور یکی از این تخلفات است. بنابراین استفاده از‌ ای‌پی برای فعالیت‌های شرط‌بندی و غیرقانونی نیز رصد می‌شود.

بانک مرکزی به تازگی از تصمیم جدیدی برای نظام بانکی کشور خبر داده است که بر مبنای آن، قرار است دارندگان کارتهای بانکی، دست از کارتهای مغناطیسی برداشته و به کارتهای هوشمند، روی بیاورند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از مهمترین رویدادهایی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده، موضوع کوچ کاربران نظام بانکی ایران از کارتهای مغناطیسی کنونی به کارتهای هوشمند باشد. کارتهایی که قرار است که به لحاظ ایمنی و امنیت، گام جدیدی در راستای ارایه خدمات بانکی ایمن برای مشتریان نظام بانکی باشند و علاوه بر اینکه امکان تجمیع حسابهای افراد را داشته باشند، راهکاری هم برای تشخیص هویت و پایان دادن به روند صدور کارتهای بانکی اجاره‌ای باشند.

پرونده کارتن‌خوابها، بانک مرکزی را در حرکت به سمت کارتهای هوشمند مصمم کرد

واقعیت آن است که حضور کارتهای اجاره‌ای در اقتصاد ایران و نظام بانکی، مدتهای زیادی است که دردسرساز شده و آخرین مورد آن هم، یکی از بانکهای کشور بوده که استفاده از این کارتها در آن حاشیه‌ ایجاد کرده و اکنون دادگاه آن در حال برگزاری است؛ به خصوص اینکه استفاده از این کارتها به نام کارتن‌خوابها موج جدیدی از سوءاستفاده از آن را به دنبال داشته است. این تلنگری برای بانک مرکزی بود تا استفاده از کارتهای هوشمند را که سد راهی برای این گونه سوءاستفاده‌ها هستند، هر چه سریعتر در نظام بانکی عملیاتی کند.

حال بانک مرکزی تصمیم گرفته تا سیستم جدیدی را برای کارتهای بانکی اعمال کند و دارندگان کارتهای بانکی  را از کارتهای مغناطیسی به سمت کارتهای هوشمند کوچ بدهد. بر این اساس قرار است که با فرمان بانک مرکزی، به زودی کارتهای هوشمند در نظام بانکی فعال شده و مشتریان این بخش از اقتصاد ایران، با نوع جدیدی از کارکردهای کارتهای بانکی آشنا شوند.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در هفته‌ای که گذشت، رسما حرکت نظام بانکی به سمت استفاده از کارتهای هوشمند را اعلام کرد و از تصمیم بانک مرکزی برای اجرایی شدن این گونه کارتها خبر داد. اما اینکه کارتهای هوشمند، دقیقا چه مزیتی نسبت به کارتهای فعلی یا همان کارتهای مغناطیسی دارند، موضوعی است که باید از سوی شبکه بانکی کشور برای مشتریان شرح داده شود تا بتوان با انگیزه بیشتری مردم را به سمت استفاده از این کارتها و تعویض کارتهای قدیمی با آنها و نیز پذیرش هزینه‌های مترتب بر آن سوق داد.

کارتهای هوشمند چه شاخصه‌هایی دارند؟

کارت‌های بانکی هوشمند به نام‌های کارت تراشه‌دار یا کارت با مدار مجتمع هم شناخته می‌شوند. بر روی این نوع کارتها، مدار مجتمع نصب شده ‌و از آن می‌توان به‌جای کارت اعتباری و کارت پول هم استفاده کرد. اما نکته حائز اهمیت که بیشتر به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم این نوع کارتها مطرح است، استفاده از آن در سامانه‌های امنیتی کامپیوتری، سامانه‌های تشخیص هویت و بسیاری موارد مشابه است و در کنار آن، آنگونه که کارشناسان حوزه پرداخت الکترونیکی می‌گویند، امکان تجمیع حساب‌های افراد نیز به وجود خواهد آمد.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که کارت‌های هوشمند در حال حاضر به صورت محدود به سیستم بانکداری کشور اضافه شده و تنها یکی از بانک‌های کشور، کارت‌های مغناطیسی مشتریان خود را با کارت‌های هوشمند جایگزین کرده تا بتوانند علاوه بر امور بانکی، با کارت عابربانک خود ، امکان پرداخت هزینه‌های مترو و اتوبوس را هم داشته باشند.

یک کارشناس نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارت‌های بانکی هوشمند شبیه به یک رایانه ساده و کوچک است که می‌تواند از طریق دستگاه کارت‌خوان و اتصال طلایی خود، ارتباط برقرار کرده و امکان دسترسی به اطلاعات درون حافظه آن را فراهم آورد.

وی افزود: در سطح جهان بانک‌ها، مراکز مخابراتی، سازمان‌های دولتی، مراکز بهداشتی، مراکز ارائه خدمات، مراکز آموزشی، مراکز تفریحی از خدمات کارت های هوشمند بهره می برند و البته ورود شرکت‌هایی همچون ویزا کارت و مسترکارت باعث گسترش هرچه بیشتر استفاده از کارت‌های هوشمند در قالب کارت‌های اعتباری در جهان شده است.

کارتهای مغناطیسی با هوشمند چه تفاوت‌هایی دارند؟

محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک نیز با بیان اینکه در کارت‌های هوشمند، تراشه‌های حافظه و ریزپردازنده برای ذخیره سازی و پردازش داده ها قرار داده می‌شود، گفت: کارت هوشمند، حکم یک کامپیوتر کوچک را دارد که می‌تواند در جیب افراد جای گیرد؛ ضمن اینکه این کارت‌ها به دلیل بهره‌گیری از ابزار رمزنگاری، مدیریت گذرواژه، شناسایی کاربران و دیگر ابزارهای مرتبط از امنیت بالایی نسبت به کارت‌های مغناطیسی برخوردار هستند.

وی افزود: دومین مزیت کارت‌های هوشمند در مقایسه با کارت‌های مغناطیسی ذخیره سازی حجم بسیار زیاد اطلاعات بوده و البته قابلیت تجمیع کارت‌های مختلف در یک کارت نیز وجود دارد؛ پس به بیان دیگر می‌توان زمینه استقرار دولت الکترونیک را با تجمیع کارت های مختلف در کشور فراهم کرد.

کارتهای هوشمند از سال ۹۸ عملیاتی می‌شوند

در این میان، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز با بیان اینکه کارت‌های هوشمند، ارتقاء امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند، اعلام کرد: پرداخت با موبایل و کارت بانکی هوشمند، با امنیت بیشتری صورت خواهد گرفت؛ این در حالی است که سیستم پرداخت با کارت هوشمند، از سال ۹۸ قابل استفاده بوده و اگر کارت‌های بانکی هوشمند شوند، پرداخت آفلاین نیز میسر است و در صورت لزوم در انتظار ارسال قرار می‌گیرد.

وی معتقد است که صاحب کارت هوشمند می‌تواند مدیریت خطر و ریسک را در پرداخت‌های خود صورت دهد و البته تراکنش‌های ریز را هم می‌توان در مجموع با یک رمز بانکی به بانک ارسال کرد و کسر مبلغ از حساب اصلی را شاهد بود.

 در ماههای گذشته و در اولین آزمون استفاده از کارت‌های هوشمند، بانک مرکزی بانک‌های کشور را تشویق کرده است تا با هوشمندسازی کارت‌های بانکی، امکان اتصال آنها به کارت سوخت را هم ایجاد کنند.

در مورد بزرگترین چالشی که هم اکنون برای صدور گسترده کارت های هوشمند در کشور وجود دارد، واردات تراشه های این کارتهاست است. آنگونه که گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، در ماههای گذشته مشکلاتی برای واردات و استفاده از آنها در کشور به وجود آمده است؛ تاجایی که راهنمایی و رانندگی که مدتی است گواهینامه های رانندگی را به صورت هوشمند صادر می‌کند، با مشکل مواجه شده است که نیاز است برای آن فکری کرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه توقف فعالیت کارتخوان‌های خارج از مرز شدنی است، گفت: آی‌پی خارجی قابل شناسایی است و کارتخوان‌هایی که از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند، هم ردیابی می‌شوند.

ناصر حکیمی در پاسخ به سؤال فارس، مبنی بر اینکه با توجه به استفاده ازکارتخوان‌های ایرانی در خارج از مرزها و خروج سرمایه از این طریق و یا نمی‌توان با ابزارهای فناوری اطلاعات فعالیت حوزه‌ها خارج از مرزها را متوقف کرد، اظهار داشت: بله این امکان وجود دارد. 

وی افزود: هم‌اکنون اگر آی‌پی خارجی باشد، آن را می‌بندیم و در حالتی دیگر، اگر دارنده کارتخوان از وی‌پی‌ان استفاده کند، برای آن هم راه‌حل‌هایی درنظر گرفتیم که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت آن تشخیص داده و مانع از فعالیت شویم. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: محدودیت تراکنش‌های کارتخوان‌ها در ثبت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان قسمت عمده نگرانی ما را در این زمینه رفع کرده است.

وی در واکنش به این نکته که از کارت‌های اجاره‌ای برای نقل و انتقال پول استفاده می‌شود، گفت: چیزی که در حال حاضر جا افتاده این است که ما روی کد ملی کار می‌کنیم و از اجاره کردن کارت‌ها برای دور زدن این محدودیت استفاده می‌شود و اگر ما باز هم جلوی این کار را بگیریم، از روش دیگری استفاده خواهند کرد. 

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که ما اقدامی در جهت پروفایل کردن مشتریان انجام می‌دهیم که این اقدام سطح نظارت را بیشتر می‌کند و اگر کار نهایی شد، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد. 

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که بنابراین مسدود کردن کارتخوان‌های خارج از مرز کاملا قابل انجام است، گفت: بله، اما کارهایی از این دست هیچ وقت تمام نمی‌شود و ما هر اقدامی انجام دهیم، روش دیگری را پیدا می‌کنند، بنابراین این اقدامات برای بانک مرکزی یک وظیفه همیشگی خواهد بود. 

 * امنیت تراکنش‌های مالی روی کدهای دستوری برقرار شد

 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: با اتصال فین‌تک‌ها و بانک ها به سامانه شاهکار که احراز هویت کاربران را برعهده دارد، مشکل امن نبودن کدهای دستوری (USSD) برای تراکنش‌های مالی برطرف شد.

 حکیمی درباره فرجام رایزنی وزارت ارتباطات و بانک مرکزی برای رفع مشکل ایمن نبودن سامانه های «یو.اس .اس.دی» برای تراکنش های مالی اظهار داشت: با اتصال بانک‌ها و سیستم های پرداخت به سامانه شاهکار که سازمان تنظیم مقررات رادیویی تهیه کرده، احراز هوایت کاربران ایرانی فراهم و تا حد زیادی مشکل ما برطرف شد.

وی افزود: ایراد اصلی که بانک مرکزی به تراکنش در سامانه های یو.اس .اس.دی داشت، این بود که تراکنش ها امنیت و ایمنی لازم را نداشتند و امکان شنود اطلاعات کاربران وجود داشت.

وی توضیح داد: با اقدام های انجام شده، تراکنش ها دو بخش و به این ترتیب اطلاعات کارت بانکی مشتریان ایزوله شد، به طوری که اطلاعات کارت های مشتریان به شماره کارت آنها محدود شده است؛ این کار سبب می شود تا حتی اگر اطلاعات شنود شود، کسی به اطلاعات اصلی کاربران دسترسی پیدا نکند و نتواند آن را هک کند.

رییس کل بانک مرکزی اتفاقات مهم در حوزه نظام های پرداخت از جمله «برداشت مستقیم»،«ارز رمزها» ، «ارتقای استاندارد کارتها» و «فناوری زنجیره بلوک» را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس عبدالناصر همتی با بیان اینکه سامانه‌های پرداخت و تسویه از ابزارهای مهم بانکی و پولی کشور است گفت: این سامانه‌ها می‌توانند در دو بعد به بانک مرکزی کمک کنند؛ یکی از بعد نظارتی است کما اینکه در طول بحران ارزی که اواسط سال بوجود آمد و کشور تحت تحریم‌های ناعادلانه و غیرانسانی دولت آمریکا قرار گرفت، حملات سفته بازانه در بازار ارز شدت گرفت که خوشبختانه بانک مرکزی با کنترلی که بر تراکنش های بانکی از طریق سامانه های پرداخت داشت این حملات را تخفیف داد و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم کرد.
وی افزود: بعد دیگر استفاده از سامانه های پرداخت و تسویه در فضای کسب و کار است، همانطور که می دانید روزانه بیش از 200 میلیون تقاضا به این سامانه ها وارد می شود، این حجم تقاضا که تمامی آن به کسب و کارها به ویزه کسب و کارها نو در جامعه تعلق دارد می تواند به شدت افزایش پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وعده خبر خوش در حوزه نظام های پرداخت که پیش از این وعده آن را داده بود گفت: یکی از اتفاقاتی که می تواند تاثیر مهمی بر در توسعه کسب و کارها داشته باشد، خدمات برداشت مستقیم است و این در اغلب بانک های کشور عملیاتی شده و می تواتیم آن را به عنوان یک ابزار و بستر مهم در توسعه کسب و کارهای نوپا و یا همان استارتاپ ها به کار بگیریم.
وی افزود: ما مطمئن هستیم با راه اندازی و استفاده از این سیستم توسط کاربران و کسانی که درصدد توسعه کسب و کارهای خود هستند، دغدغه های این فعالان از نظر جمع آوری وجوه از بین خواهد رفت.در واقع دغدغه جمع آوری وجوه ناشی از کسب و کار دیگر وجود نخواهد داشت.
همتی با بیان اینکه دومین خبر در خصوص ارز رمزهاست افزود: همکاران من در بانک مرکزی سیاست نامه ارز رمزها را در وب سایت بانک منتشر کرده اند ضمن انکه در جریان برگزاری دو روزه همایش حتما صاحبان فن در این زمینه به اظهارنظر خواهند پرداخت و ما منتظر خواهیم بود تا صاحب نظران و صاحبان فن در این زمینه به ارایه پیشنهادهای خود بپردازند.
رییس کل بانک مرکزی سومین اتفاق مهم در حوزه نظام های پرداخت را مهاجرت کارت های بانکی مغناطیسی به کارت های بانکی هوشمند عنوان کرد و گفت: این کارت ها علاوه بر ارتقای سطح امنیت، امکان پرداخت همراه امن را در جامعه فراهم می کنند که این موضوع تحول مهمی است و به تدریج مسیر برای انتقال از کارت های مغناطیسی به کارت های هوشمند باز می شود.

وی افزود: خوشبختانه در داخل کشور این تکنولوزی بومی سازی شده است و مطمئن هستم که تحولات خوبی را در عرصه تجارت فراهم خواهد کرد.
همتی در پایان با اشاره به ایجاد پلتفرم برای بلاک چین ها گفت: این پلت فرمی که ایجاد شده در واقع به کاربران کسب و کارها، بانک ها و تمامی کسانی قصد دارند در این زمینه فعالیت کنند، اجازه می دهد محصولات مبتنی بر زنجیره بلوک خود را توسعه دهند.
وی افزود: این اقدامات و نتایج در مجموعه فناوری اطلاعات بانک مرکزی با همراهی، همفکری و کمک شرکت هایی که با بانک مرکزی تعامل دارند بدست آمده است و امیدواریم بستر خوبی برای توسعه بانکداری الکترونیک به ویزه کسب و کارهای نو پا ، فین تیک ها و استارتاپ ها فراهم شود.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی در خصوص طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی، افزود: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: هرچند تغییر و تحول در صنعت پرداخت باتوجه به تنوع خدمات و انتظارات مردم، امری ضروری است ولی بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود.

محمد بیگی با بیان اینکه هرچقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتاً آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت هاست که در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیم کارت است.

مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیم کارتشان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد.

وی با بیان اینکه اطلاعات کارت های مردم از مهمترین زیرساخت های اجرای این طرح بود، گفت: در دو ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم.

محمد بیگی در خصوص زمان بندی بانک مرکزی برای اجباری شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی، افزود: زمان‌بندی اجرای این طرح قطعاً با آمادگی کامل زیرساخت‌ها مشخص خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه، احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی نیازمند برقراری 2 زیرساخت مهم است، تصریح کرد: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت صورت بگیرد ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت های مجازی از آن کمک بگیریم.

مدیراداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط از الزام رمز پویا در بانک ها از بهمن امسال خبر داد و گفت: به بانک‌ها اعلام کرده ایم که از بهمن ماه ملزم به رعایت رمز پویا هستند و از اردیبهشت سال 98 این مهم، اجباری می شود.

وی تاکید کرد که رمز پویا یکی از مواردی است که در امنیت پرداخت، در کنار احراز هویت، فرایند امنیت را کامل می‌کند و این طرح به صورت جدی در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

دبیر کل بانک مرکزی گفت: مطالعات و بررسی‌ها درباره تکنولوژی بلاکچین، انجام و نظاماتی هم تعریف شده که در حال نهایی شدن است.

به گزارش بانک مرکزی، محمد طالبی در پاسخ به این سوال که مطالعات و بررسی‌ها درباره تکنولوژی بلاکچین در بانک مرکزی در چه مرحله‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی ایران بررسی و مطالعات خوبی درباره آن انجام و نظاماتی هم تعریف شده که در حال نهایی شدن است؛ اما باید توجه داشت که به هر حال بحثی داریم به عنوان CryptoCurrency که مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین هست اما خود تکنولوژی بلاکچین علاوه بر ارزهای رمزینه، زمینه‌های دیگری را نیز در حوزه مالی فراهم می‌کند که این دومی مهمتر است و در بانک مرکزی در حال بررسی ضوابط و مقررات آن هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تصمیمی راجع به ارز ملی مبتنی بر بلاکچین در بانک مرکزی اتخاذ شده یا خیر؟ گفت: مطالعاتی که درباره بلاکچین در بانک مرکزی انجام می‌شود متمرکز است و نتایجش هر چه باشد،‌اعم از ارز رمزینه ملی یا قواعد درباره ارزهای جهانروا اعلام می‌شود، چراکه هنوز مطالعات به مرحله مقررات‌گذاری نرسیده است.

طالبی تاکید کرد: موضوع ارز رمزینه فضای خاصی است و ساده‌ نیست، لذا به نظر می‌آید نمی توان خیلی زود درباره آن قضاوت کرد، بلکه نیازمند بررسی بیشتر است.

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrency ها (ارزهای رمزینه)ی جهانروا مطرح شده ، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrency های ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

 وی درباره کارکرد همایش‌هایی که راجع به این موضوع توسط بانک مرکزی برپا می‌شود، گفت: این همایش‌ها می‌تواند دیدگاه صاحب‌نظران را راجع به این مساله جمع‌آوری کند که در عصر جدید مبتنی بر تکنولوژی بلاک‌چین، چه اتفاقی برای نظام مالی ما رخ خواهد داد.

رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از کاهش هزینه چاپ، نشر و امحاء اسکناس خبر داد و گفت: روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در نظام بانکی ایران به ثبت می‌رسد.

کوروش پرویزیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرداخت الکترونیک، بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است، گفت: در ایران نیز اگر بخواهیم  از پیشرفت‌های روز دنیا در صنعت بانکداری عقب نباشیم، باید مدل‌های درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم، جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کنیم.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی افزود: مهم‌ترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داد، کاهش هزینه و ساده‌سازی عملیات است؛ به این معنا که مردم باید در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر دریافت کنند؛ اما نکته مهم این است که کاهش هزینه‌ها نباید با صفر کردن هزینه، یکسان قلمداد شود؛ چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارهاثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.

وی تصریح کرد: شکی نیست که هزینه‌های مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیت‌های روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روش‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک به‌شدت کاهش پیداکرده است؛ ضمن اینکه بسیار ساده‌تر و سریع‌تر هم شده و این منافع و فواید شامل حال طیف‌ها و کاربران متنوع و مختلفی است.

وی گفت: میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به شدت افزایش پیداکرده و بنا بر آمار رسمی، تعداد تراکنش‌های این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم رسیده است.

پرویزیان ادامه داد: اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این خدمات بهره می‌برند بنابراین باید هر کدام از این کاربران، باید به‌ قدر انتفاعی که می‌برند در تأمین هزینه‌ها نیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز می‌شود؛ چراکه به طور قطع با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و البته امحاء آن نیز کاهش پیداکرده است.

پرویزیان با اشاره به‌رایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: معمولاً در دوران ابتدایی ورود فنّاوری به جامعه و عرضه محصول، هزینه‌های زیادی اعم از هزینه‌های زیرساختی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کارمزدهایی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل می‌شود؛ اما پس از گذر زمان و با افزایش استفاده‌کنندگان انتظار می‌رودهزینه‌ها کاهش پیدا کند. زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوق‌العاده بالابود و در سبد هزینه‌های خانوار به‌ سختی جا می‌گرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت جایگزین به وجود آمد، این هزینه‌ها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیار پایین‌تری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.

وی اظهار داشت: همه ما زمانی را به خاطر داریم  که مردم در صف می‌ایستادند و سیم‌کارت، باقیمت ۵۰۰ هزار تومان پیش‌خرید می‌کردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند؛ اما اکنون به‌سرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هرکسی می‌تواند به سیم‌کارت دسترسی داشته باشد.

پارسیان ادامه داد: دستگاه‌های پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژی‌های راهبری خود، کاهش هزینه و ساده‌سازی بیشتر را برای خواسته‌های مردم در نظر بگیرند؛ ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد- هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانک‌ها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است.

وی تصریح کرد: شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنش‌های خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند.

معاون بانک مرکزی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمزارزها، تا پایان سال اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ناصر حکیمی گفت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به صورت فرهنگی و سنتی و شاید بخاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.

وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است، انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.

حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغییر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.

وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.

 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.

وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.

حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.

چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور ۹۷ خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.

حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.

با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف

این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.

وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.

حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.

وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.

وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال ۹۷ ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند

هرچند ادعای استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری بورسی تکذیب شد، اما توجهات را به سوی این ارزهای نوظهور جلب کرد.

 با افزایش جذابیت استخراج ارزهای دیجیتال، بازار تخلف و سوءاستفاده در این بخش نیز داغ شده است بطوری که عده ای سودجو با استفاده از ناآگاهی دیگران، اقدام به استخراج مخفی ارزهای دیجیتال از طریق پردازنده های کامپیوتری آنها می کنند.
ارز دیجیتال با «بیت کوین» در سال 2008 میلادی متولد شد اما به سرعت گسترش یافت؛ مزیت این ارز این است که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری نیست.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناشناس باقی می مانند.

** شکایت فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی
یک فعال بازار سرمایه در اواخر هفته گذشته در فضای مجازی مدعی شد که «سیستم معاملات یکی از کارگزاری ها، افزون بر 50 درصد سی.پی.یوی رایانه را کار کشیده و باعث فشار زیاد و داغ کردن کامپیوتر یا لب تاپ می شود.»
وی با بیان اینکه استخراج ارز دیجیتال (ماین کردن) با رایانه سبب داغ شدن سی.پی یو می شود، رسیدگی به این موضوع و شفاف سازی در این زمینه را خواستار شد.
یکی دیگر از فعالان بازار سرمایه نیز گفت: «در هفته های اخیر که نرم افزار معاملاتی یک کارگزاری خاص را در کامپیوتر خود نصب کردم، دچار مشکل شدم به طوری که میزان فشار استفاده از نرم افزار معاملاتی بر سی.پی.یو بیش از 50 درصد بود اما از زمانی که این موضوع در فضای مجازی مطرح شد، به یکباره، روند کار این نرم افزار عادی شد و کامپیوتر دیگر مشکلی ندارد.»

** تکذیب ادعای استخراج ارز دیجیتال از سامانه های معاملاتی
«بنیامین ساوه» مدیر معاملات بر خط(آنلاین) کارگزاری مفید درباره ادعای مطرح شده به خبرنگار ایرنا گفت: سامانه معاملات آنلاین «متاتریدر 5» یکی از کامل‌ترین ابزار معاملاتی بورس در ایران و جهان است و در بررسی‌های انجام شده این اطمینان به کاربران داده ‌شده که ارتباطات آنلاین آن‌ها بدون هرگونه مشکل امنیتی برقرار می‌شود.
وی افزود: این سامانه معاملاتی آنلاین متعلق به شرکت «متاکوتز»، یکی از محبوب‌ترین سامانه‌های انجام معاملات آنلاین در بازارهای اوراق بهادار، کالا و اوراق مشتقه است و اکنون بیش از 2 هزار کارگزاری در سراسر دنیا این سامانه را به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بیش از 10 میلیون کاربر فعال به‌طور مرتب از این سامانه برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند.
این مدیر سامانه معاملات ادامه داد: نصب سامانه معاملاتی متاتریدر5 روی سیستم‌های کاربران نهایی، به طور مستقیم از طریق سرورهای «متاکوتز» انجام می‌شود و پس از نصب، این سامانه با اتصال به سرورهای امن کارگزاران، فقط اقدام به دریافت اطلاعات قیمتی و ارسال سفارشات مشتریان در بسترهای امن و کنترل‌شده توسط نهادهای نظارتی منطقه‌ای (در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار) می کند.
ساوه تصریح کرد: ادعای مطرح ‌شده در فضای مجازی توسط افراد بی‌اطلاع مبنی بر سوءاستفاده کارگزاران از سیستم‌های کاربران، از نظر فنی امری غیرممکن است و با ساختار بروز و مستحکم این سامانه، وقوع چنین اتفاقاتی حتی در صورت وجود سوءنیت نیز ممکن نیست.
وی گفت: با توجه به تعداد بسیار بالای کاربران متاتریدر، بالاترین تدابیر امنیتی و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها در توسعه این سامانه به کار گرفته ‌شده است، به‌طوری‌که امکان هرگونه دست‌کاری و رخنه فنی در این سامانه را غیرممکن می‌سازد.

** روش های متقلبانه استخراج ارز دیجیتال
روش‌های گوناگونی برای استخراج ارز‌های دیجیتال طراحی‌ شده است و با رشد روزافزون محبوبیت این نوع ارز‌ها، مشتاقان زیادی به سراغ استخراج (ماینینگ) می‌روند که در این‌ بین، روش‌های غیراخلاقی نیز رایج شده است.
روش اصلی و قانونی استخراج ارز دیجیتال از طریق پردازنده های ارتقا یافته (ماینرها) انجام می شود؛ میزان استقبال از این روش به حدی است که در سطح جهان هزاران مزرعه استخراج ارز دیجیتال دایر شده که با استفاده از این تجهیزات اقدام به استخراج می کنند. در سال های اخیر شمار این مزارع در ایران نیز رو به افزایش گذاشته است.
اما برخی افراد سودجو نیز از روش های غیراخلاقی و متقلبانه برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
براساس یکی از روش ها، برخی وب‌سایت‌ها از توان پردازشی رایانه مراجعه کننده برای بدست آوردن ارز دیجیتال استفاده می کنند، به طوری که کاربر پس از ورود به سایت با درگیری پردازنده سیستم و کندی سیستم روبه‌رو می‌شود.
افراد سودجو با استفاده از کدهایی در سایت خود، هنگامی که سایر افراد در وب‌سایت آن‌ها حضور دارند، از سخت‌افزار رایانه بازدیدکنندگان برای استخراج (ماینینگ) استفاده می‌کنند و این تخلف، به دزدی رمزنگاری‌شده مشهور است.
برخی افراد سودجو نیز با نصب بدافزار روی سیستم رایانه یا لب تاپ سایرین این‌ کار را انجام می‌دهند؛ این روش توسط ویروس کش ها (آنتی‌ویروس) قابل شناسایی و برطرف شدن است.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای کشور در مهرماه امسال اعلام کرد: پیام های فریبنده ای که کاربران را ترغیب به نصب برنامه هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (به شکل هرمی) می کنند و در روزهای اخیر افزایش یافته و می تواند سرمنشاء خطرهای جدی باشد.
این مرکز هشدار داده است: مشاهده های اخیر حاکی از افزایش چشمگیر پیام‌های فریبنده‌ای است که در فضای مجازی برای ترغیب کاربران به نصب یا اجرای برنامه‌هایی با قابلیت استخراج رمزهای ارزپایه (بیت‌کوین) منتشر می‌شوند که این مجموعه‌ها از ساختار بازاریابی هرمی نیز استفاده می‌کنند.
پیش از این نیز برخی اخبار از قرار گرفتن کد استخراج ارز دیجیتال در برخی سایت های اینترنتی نهادهای عمومی توسط شماری از افراد سودجو حکایت داشت که پلیس فتا اقدام به پیگیری آنها کرد.

** ارزهای دیجیتال، ابزاری برای مقابله با تحریم بانکی
به گزارش ایرنا،ارز دیجیتال پدیده ای رو به گسترش در بازارهای مالی به شمار می رود که با گذشت زمان به کاربردهای آن افزوده شده است؛ به نظر کارشناسان، در صورت ساماندهی و قانونمند شدن استفاده از ارزهای دیجیتال، فرصت های بسیاری در تعامل با بازارهای مالی و تجاری بین المللی برای کشور فراهم خواهد شد.
در صورت ساماندهی و فراهم کردن بسترهای استخراج و معاملات آن، امکان کاهش تخلفات در این بخش وجود دارد.
برخی کارشناسان بر این باورند با توجه به مشکلات تبادلات مالی با بانک های خارجی، می توان از مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال برای مقابله با تحریم ها بهره گرفت.
گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به مشکلات پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مشکل عمده ای که تاکنون در مسیر استفاده از ارزهای دیجیتال در کشور وجود داشته مربوط به مخالفت بانک مرکزی است که البته گفته می شود بزودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.
بانک مرکزی در بخشنامه ای، استفاده از ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را ممنوع اعلام کرده اما تلاش ها برای بازنگری در این سیاست، ادامه دارد.

** احتمال بازنگری در محدودیت ارزهای دیجیتال
با توجه به اهمیت ارزهای دیجیتال در نقل و انتقال مالی با خارج از کشور، مطالعاتی درباره نقش این ارزها در شرایط تحریم انجام شده است که توصیه به رفع محدودیت ها دارد.
سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن همه ارزهای دیجیتال غیربومی بوده است؛ بر این اساس، طبق درخواست بانک مرکزی همه سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی مسدود شده اند اما به تازگی دیدگاهی در شورای عالی فضای مجازی و دولت مطرح شده که آنها الزاماً تهدید محور نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
یازدهم شهریورماه امسال کلیات طرح ارز دیجیتال در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با توجه به توضیحات نمایندگان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس رد شد. طبق ماده 5 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود، «با هدف تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم برای راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی و غیر دولتی را فراهم کند.»
استقبال از ارز دیجیتال در کشور به گونه ای شده که مردادماه امسال رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به ایرنا گفت: زیرساخت های لازم برای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم شده است و مانعی در این باره وجود ندارد.
به گفته «شاپور محمدی» اصل موضوع معاملات ارز دیجیتال مربوط به بانک مرکزی و زیر نظر این بانک است اما سازمان بورس برای هرگونه همکاری آمادگی دارد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم‌کارت و کارت بانکی یکی باشد.

به گزارش بانک مرکزی، طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی؛ تراکنش‌های موبایلی باید به نحوی انجام شود که نام صاحب سیم کارت و کارت بانکی یکی باشد.

بنابراین افرادی که قصد تراکنش‌های موبایلی دارند باید سیم‌کارت شان به نام خودشان باشد و از کارت بانکی استفاده کنند که بنام خودشان باشد.

شبکه کانون های تفکر ایران طی نامه‎ای به رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستای شفافیت تراکنش‌های بانکی، پیشنهادهایی در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‎ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور و همچنین اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز، پیشنهادهایی برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور مطرح کرد.

اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا، ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی، ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا و همچنین محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد، ۵ پیشنهاد شبکه کانون های تفکر ایران برای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور است.

متن کامل این نامه شبکه کانون های تفکر ایران به شرح زیر است:

به استحضار می‌رساند از ابتدای سال جاری، التهابات شدید اقتصادی موجب افزایش شدید قیمت‏ها و فشار اقتصادی بر مردم شده است. علیرغم بازگشت آرامش نسبی به اقتصاد، احتمال ورود مجدد حجم بالای نقدینگی انباشته در حساب‌های مدت‌دار به اقتصاد و هجوم آن به بازارهای سفته‌بازی و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم، بسیار جدی است. چنین شرایطی، ضرورت انجام اصلاحات ساختاری برای مدیریت نقدینگی را تشدید می‌کند. همانند برهه‌های پیشین بحران‌های اقتصادی کشور، هم اکنون نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مختلفی برای خروج از وضعیت فعلی در محافل اقتصادی و آکادمیک کشور پیشنهاد شده است. ارزیابی تجربیات بحران‌های گذشته و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعلی  موضوع بحث این نامه نیست. آنچه برای نگارندگان این نامه مهم است تمرکز بر چالش‌های اساسی ساختاری است که بدون اصلاح آن امکان سیاستگذاری صحیح برای اقتصاد وجود ندارد.

یکی از مهمترین چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی، نبود شفافیت بویژه در بخش پولی و بانکی است. در حال حاضر اشراف اطلاعاتی حاکمیت بر جریان پول در اقتصاد بسیار حداقلی است. در این شرایط ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی کم اثر و در بعضی موارد دارای اثر معکوس خواهد بود. ضرورت شفافیت جریان گردش پول، علیرغم اختلاف نظرهای موجود در زمینه سیاست‌های پولی، تقریبا مورد تایید تمامی اقتصاددانان و متخصصان حوزه اقتصاد است. تجربه طولانی مدت کشورهای توسعه یافته در راستای شفافیت جریان پول و افزایش روز افزون هزینه انجام معاملات غیر شفاف نیز موید این مطلب است. از طرف دیگر در حال حاضر به دلیل اینکه عمده معاملات مبتنی بر تراکنش بانکی اتفاق می‌افتد و تمامی تراکنش‌های بانکی نیز در بستر IT قابل تجمیع است؛ شفاف کردن جریان پول در کشور کاملا دست یافتنی است.

با ذکر این مقدمه، دو اقدام اخیر جنابعالی به منظور شفاف کردن جریان پولی کشور که نقطه عطفی در اصلاحات ساختاری و ساماندهی به وضعیت جریان پول کشور محسوب می‌شود؛ بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است. ویژگی مهم این اقدامات آن است که بدون ایجاد محدویت اساسی برای فعالیت‌های مولد، فعالیت‌های غیر مولد و مخرب در اقتصاد را محدود و پرهزینه کرده است.

اقدام اول ناظر به حذف امکان ظهرنویسی و انتقال چک‌های تضمین شده بانک‌ها در چرخه معاملاتی کشور است. با توجه به اینکه معاملات انجام شده از طریق چک‌های تضمین شده بانک‌ها هیچ گونه شفافیتی ندارند؛ این ابزار معامله به عنوان یکی از مطلوب‌ترین ابزارهای معاملاتی برای سوداگران و سفته‌بازان بازارهای غیرمولد به ویژه ارز و سکه محسوب می‌شد. حذف این نوع ابزارهای معاملاتی غیر شفاف، نقل و انتقال در معاملات را به سمت استفاده از تراکنش بانکی سوق می‌دهد که امکان رصد جریان پول توسط بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

اقدام مهم دوم ناظر به محدود و شفاف کردن تراکنش‌های بانکی افراد حقیقی در کشور است. توضیح آنکه بسیاری از سوداگران حوزه سکه و ارز از طریق حساب‌های بانکی مختلف، اقدام به تراکنش‌های با حجم و سرعت بالا نموده و موجب التهابات شدید بازار می‌شوند. اتصال کارت‌های بانکی یک کد ملی خاص به یکدیگر و اعمال محدودیت سقف تراکنش برای آن به میزان 100 میلیون تومان در روز باعث می‌شود سوداگران و دلالان نتوانند هر گونه تراکنشی را به راحتی انجام دهند.

در موثر بودن این اقدام همین بس که خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره حساب‌های افراد عادی توسط سوداگران به منظور انجام تراکنش‌های خود دارد. در واقع این موضوع نشانه اصابت صحیح این سیاست به اهداف خود یعنی پرهزینه و سخت کردن فعالیت افراد سودجو و در مقابل عدم ایجاد مشکل در زندگی روزمره افراد عادی است. همچنین الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا گامی اساسی در راستای شفاف کردن اقتصاد کشور است.

به منظور تقویت این رویکرد و در راستای شفاف‌سازی بیشتر و موثرتر جریان پول در کشور شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) پیشنهاد می‌کند موارد زیر در گام‌های بعدی مورد توجه بانک مرکزی قرار گیرد. این موارد در دو بخش بیان می‌شود، بخش اول ناظر به سیاست‌هایی است که رویکرد فعلی بانک مرکزی را تکمیل و تقویت می‌کند و بخش دوم توجه به ابزارهای بانک مرکزی است که بواسطه آنها بانک‌ها ملزم به رعایت دستورات بانک مرکزی خواهند بود.

بخش اول) سیاست‌های تکمیل کننده اقدامات اخیر بانک مرکزی

۱- اتخاذ رویکرد «هر معامله، یک تراکنش» و حذف ابزارهای معاملاتی غیر شفاف

همانطور که گفته شد تا کنون بسیاری از معاملات از طریق ابزارهای غیر شفافی مانند چک‌های تضمین شده بانک‌ها، چک‌های حامل افراد حقیقی، اوراق مشارکت بی نام و امثال آن انجام می‌شده است. ضروری است تمامی این نوع ابزارها حذف و با ابزارهای شفاف دیگر جایگزین شوند. نهایتا بانک مرکزی بایستی به سمتی حرکت کند که نشانه انجام هر معامله رسمی، تراکنش متناظر با آن در سیستم بانکی باشد.

۲- اتخاذ رویکرد «شفافیت بجای محدودیت» برای تراکنش‌های با حجم بالا

از آنجا که یکی از ملاحظات جدی سیاست‌های اعمالی آن است که کمترین اثر را بر افراد حقیقی/حقوقی با کارکرد سالم در اقتصاد بگذارد. ضروری است بانک مرکزی پس از تثبیت اجرای قاعده فعلی به سمتی حرکت نماید که تمامی تراکنش‌های با حجم بالا توسط افراد بدون محدودیت انجام شوند؛ ولی در عوض به طور کامل و با ارائه اسناد مربوطه شفاف شوند. لازم به ذکر است مساله کند‌شدن نقل و انتقالات مالی یکی از دستاویز‌های جریانات مخالف شفافیت جهت مقابله با طرح‌های بانک مرکزی خواهد بود.

۳- ایجاد مسیر شفاف بدون محدودیت برای فعالان اقتصادی

برخی از فعالان اقتصادی که دارای گردش حساب بالایی هستند؛ ممکن است با ایجاد چنین محدودیت‌هایی در سقف تراکنش‌های خود، با مشکلاتی مواجه شوند. به منظور اجتناب از این مساله پیشنهاد می‌شود مسیری موازی برای این افراد در نظر گرفته شود. این مسیر موازی می‌تواند افتتاح حساب‌هایی تحت عنوان حساب «شغل-شرکت» باشد که در این حساب، تراکنش‌ها هیچ محدودیتی ندارند؛ اما کلیه تراکنش‌های این حساب‌ها برای سازمان امور مالیاتی شفاف است.

۴- ایجاد گزینه‌های محدود برای بخش «بابت» در سیستم پرداخت ساتنا و پایا

به منظور ایجاد زیرساخت‌های اولیه شفافیت تراکنش‌های بانکی لازم است ضمن اجباری شدن درج «بابت» در پرداخت‌های پایا و ساتنا افراد مقید به انتخاب گزینه‌های محدودی در شرح «بابت» باشند تا از تولید اطلاعات اشتباه جلوگیری شود.

۵- محدودتر کردن سقف تراکنش افراد عادی مبتنی بر تاریخچه تراکنش افراد

پیشنهاد می‌شود سقف تراکنش‌های غیر شفاف افراد از حالت یکسان خارج شده و سقف تراکنش مجاز فرد تابعی از تاریخچه تراکنش‌های حساب وی باشد. در این حالت، سوداگران نخواهند توانست حساب دیگر افراد را اجاره و برای فعالیت‌های ناسالم خود از آن استفاده کنند.

بخش دوم) ابزارهای ایجاد ضمانت اجرا برای تصمیمات بانک مرکزی

رویکر فعلی بانک مرکزی در زمینه انضباط بخشی به فعالیت‌های اقتصادی تنها در صورتی اصلاحات اقتصادی را به بار می‌آورد که توسط بانک‌ها رعایت شود. با توجه به اینکه بانک‌ها همانند سایر بنگا‌های اقتصادی بیش از هر چیز منافع خود و مشتریان خود را مورد توجه قرار می‌دهند این امکان وجود دارد که در انجام دستورات و قواعد بانک مرکزی کوتاهی کنند. بنابراین بانک مرکزی باید با ابزارهایی که در اختیار دارد، بانک‌ها را ملزم به تبعیت از سیاست‌های خود نماید. برخی از این ابزارها در ادامه بیان شده است. استفاده‌ی بانک مرکزی از این ابزارها هزینه‌ی زیادی برای بانک دارد و احتمال تخلف را به شدت کاهش می‌دهد. البته استفاده از این ابزارها باید از محدودیت‌های کم و محدود شروع و در صورت ادامه‌ی تخلف توسط بانک، تشدید شود.

۱- محدودیت دسترسی به سیستم شتاب: مهم‌ترین خدمتی که یک بانک ارائه می‌دهد، خدمات مرتبط با نقل و انتقال و نگه‌داری پول است. محدودیت دسترسی یا کند شدن سیستم شتاب به عنوان بستر ارائه‌ی این خدمات، هزینه‌های زیادی برای بانک دارد.

۲- محدودیت سقف ساتنا و پایا: بدین منظور، یک سقف روزانه برای پرداخت از طریق ساتنا و پایا برای بانک متخلف در نظر گرفته می‌شود و پرداخت‌های بیش‌تر از این سقف تسویه نمی‌شود.

۳- محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف: بانک متخلف برای کلر کردن چک بانک‌های دیگر محدود می‌شود.

۴- محدودیت در سیستم شاپرک: در حال حاضر پرداخت‌های صورت گرفته با استفاده از سیستم شاپرک با ۲۴ ساعت تاخیر به حساب افراد واریز می‌شود. برای بانک‌های متخلف می‌توان این زمان را افزایش داد.

۵- محدودیت صدور دسته چک برای مشتریان بانک متخلف با توجه به قانون جدید چک

۶- محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف.

دبیر کل بانک مرکزی از مطالعات متمرکز این بانک برای بهره گیری از فناوری بلاک‌چین خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد طالبی گفت: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستم Encrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی درباره اهمیت و ضرورت بررسی‌های جدی راجع به تکنولوژی BlockChain، با این مقدمه که بلاکچین تکنولوژی جدیدی است که در دنیا مطرح شده و پیش بینی می‌شود تحول بزرگ در دنیا بعد از اینترنت باشد، افزود: پیش‌بینی می‌شود بلاک‌چین تمام ساختارهایی که توسط اینترنت ایجاد شد را وارد پاردایم جدیدی کرده و تحولات چشمگیری را رقم بزند.

وی با بیان اینکه تحولات بزرگ در نظام مالی یکی از تغییراتی است که توسط تکنولوژی بلاک‌چین رقم خواهد خورد، اظهار داشت: پیش بینی می‌شود که نظام مالی در عصر بلاکچین تا حد بسیار زیادی تغییر کند.

دبیرکل بانک مرکزی، مهمترین خصوصیت بلاک‌چین را تغییر ساختارهای متمرکز در نظام مالی توصیف و اظهار کرد: بر مبنای این تکنولوژی ساختارهای مبنی بر «نهادهای اداره‌کننده نظامات مالی به صورت متمرکز» تغییر خواهد کرد و در قالب اصطلاحاً Distributed ledger technology که همان تکنولوژی بلاک‌چین هست، اداره خواهد شد.

وی افزود: نظامات مالی دنیا در حال حاضر بر نهادهای متمرکز مبتنی است؛ به عنوان مثال سوئیفت تمام تراکنش‌های بین کشورهای دنیا و بانک مرکزی هر کشور نیز همه تراکنش‌های مالی درون آن کشور را اداره می‌کند، اما تکنولوژی بلاک‌چین این پاردایم را تغییر می‌دهد. یعنی دیگر نظارت متمرکزی وجود نخواهد داشت و هرچه هست در یک شبکه اتفاق می‌افتد.

طالبی با این بیان که نظام مالی بعد از بلاک‌چین وارد دنیای جالبی خواهد شد، خاطرنشان کرد: مثلاً Crowd financing یا همان تامین مالی جمعی، پدیده جدیدی در حوزه مالی است و معتقدم با تکنولوژی بلاک‌چین شکل جدیدی خواهد داشت وهمچنین نظارت نهادهای نظارتی، به طریق دیگری اعمال خواهد شد ضمن اینکه نحوه مشارکت و سرمایه‌گذاری و حضور افراد در نظام مالی در یک حالت Privacy(پوشیدگی و امنیت) بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

دبیر کل بانک مرکزی  پیش‌بینی‌ کرد: بسیاری از مشکلات موجود در دنیای مالی فعلی مانند جعل و کلاهبرداری با سیستمEncrypt (رمزنگاری) پیشرفته‌ای که در بلاک‌چین وجود دارد، کلاً متحول خواهد شد.

طالبی با اشاره به اینکه بحث CryptoCurrencyها (رمز ارزهای) جهانروا مطرح شده، ادامه داد:‌ هم اکنون کشورها به سمت CryptoCurrencyهای ملی و نشنال حرکت کرده‌اند که تحولاتی را ایجاد خواهد کرد و همچنین بازارهای سرمایه به سمت ابزارهایی رفته‌اند که مبتنی بر بلاک‌چین است.

 شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که از ابتدای مردادماه امسال تاکنون 460 مورد سایت فیشینگ را شناسایی و نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کرده است.

 فیشینگ یکی از متداول‌ترین کلاه‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها از کم‌اطلاعی یا بی‌توجهی کاربران درگاه‌های پرداخت اینترنتی است که بنا بر گزارش‌های موجود همواره قربانیان زیادی از میان این کاربران می‌گیرد.
فیشینگ راهی است که تبهکاران، اطلاعاتی نظیر کلمه کاربری، رمز عبور، شماره ۱۶ رقمی عابر بانک، رمز دوم و CVV2 را از طریق ابزارهای الکترونیکی ارتباطات به سرقت می برند؛ شبکه های اجتماعی، سایت های حراجی و درگاه های پرداخت آنلاین نمونه ای از ابزارهای الکترونیکی ارتباطات هستند که کلاهبرداران می توانند در بستر آنها نسبت به سرقت اطلاعات افراد اقدام کنند.
یکی از شیوه های متداول و رایج در فیشینگ ارسال لینک ها و آدرس های متعلق به سازمان های جعلی است؛ آدرس هایی که تنها تفاوت آنها با آدرس اصلی یک یا دو حرف است یا از دامین های فرعی گمراه کننده برای ایجاد آنها استفاده شده است.
بر همین اساس واحد امنیت شرکت شاپرک با هدف افزایش امنیت و کاهش تعداد قربانیان حملات فیشینگ، شناسایی و اقدام برای مسدودسازی آن‌ها را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده‌ و موفق شده ‌است با استفاده از این روش‌ها در حدود 6 ماه گذشته بیش از 460 سایت فیشینگ درگاه‌های پرداخت اینترنتی را شناسایی و اقدامات لازم را برای غیر فعال سازی آن‌ها انجام دهد.
از میان این تعداد، حدود 60 سایت براساس گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف و نیز حدود 400 سایت فیشینگ را با استفاده از زیرساخت فراهم شده در مرکز عملیات امنیت سلسله مراتبی شاپرک شناسایی، مسدود و غیرفعال شده است.
این زیرساخت به شاپرک امکان می‌دهد در سریع‌ترین زمان ممکن و پیش از آنکه تعداد قابل توجهی از کاربران در دام این صفحات جعلی گرفتار شوند، آن را شناسایی کرده و علیه آن اقدام لازم صورت گیرد.‌
به گزارش ایرنا، شرکت شاپرک با هدف کنترل و نظارت بر صنعت پرداخت کشور اسفندماه 1391 با مصوبه شورای پول و اعتبار شکل گرفت و هدف آن «ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچکی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی» است.
شاپرک شبکه ای است که همه ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پایانه‌های فروش آنها را در نظامی یکپارچه گردهم آورده و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقا می‌بخشد و تمهیدات لازم را برای اتصال مستقیم ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت به زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه فراهم می‌آورد.

چاپ کاغذ برای هرتراکنش از دستگاههای کارتخوان، سالانه هزینه هنگفتی را به کشورتحمیل می‌کندوبرخی پیشنهاد می‌کنندبرای صدور رسید، حداقل رقم تراکنش تعیین شده و صدور غیرکاغذی در دستورکار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش مستمر تعداد تراکنش‌های پرداخت الکترونیک به خصوص با استفاده از ابزار کارتخوان‌های فروشگاهی، هزینه‌های سربار این تراکنش‌ها را به شدت افزایش داده؛ تا جایی که تامین هزینه‌های تمامی اقلام مرتبط با این تراکنش‌ها، به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها و معضلات شبکه بانکی و پرداخت کشور تبدیل شده‌است.

گذشته از کارمزد پرداختی بابت تراکنش‌ها که بنا بر محاسبات سرانگشتی، تنها طی شش ماهه نخست امسال، هزینه‌ای در حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان را به شبکه بانکی تحمیل کرده‌، هزینه تأمین کاغذ رسید که برای انجام تراکنش‌های با کارتخوان الزامی تعیین شده، در ماه‌های اخیر افزایش یافته است؛ به خصوص اینکه افزایش سرسام‌آور قیمت کاغذ در بازار داخلی حتما فشار فراوانی به بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت وارد آورده‌ است.

البته محاسبه هزینه تأمین کاغذ رسید به دلایل مختلف، کار دشواری است؛ بنابراین محاسبه این هزینه،  تخمینی و در بهترین حالت، برآوردی نزدیک به میانگین است؛ عواملی مانند تفاوت قیمت خرید رول کاغذ از سوی هر شرکت پی‌اس‌پی، تفاوت طول رسیدها در هر شرکت، نامعلوم بودن الگوی رفتاری پذیرندگان در عادت و اصرار بر چاپ رسید دوم یا انصراف از آن، محاسبه دقیق مقدار کاغذ مصرف شده و هزینه‌های تأمین آن را دشوار کرده‌است.

با این حال می‌توان با درنظر گرفتن میانگینی برای هر یک از این موارد، به عددی تقریبی دست پیدا کرد تا شاید بر اساس آن، نهادهای ناظر بهتر بتوانند درباره تغییر یا عدم تغییر مقررات ناظر بر صدور رسید تصمیم‌گیری کنند. بر همین اساس ابتدا با فرض اینکه پذیرندگان از چاپ رسید دوم که متعلق به آن‌ها است، صرف‌نظر می‌کنند و بدون احتساب رسیدهای صادر شده بابت خطا در تراکنش‌ها یا نبود موجودی کافی در حساب، مقدار کل کاغذ مصرف شده در هشت ماهه نخست سال ۹۷ را می‌توان تخمین زد.

شبکه پرداخت چقدر کاغذ مصرف می‌کند؟

 بررسی رسیدهای صادر شده در دستگاه‌های کارتخوان نشان‌می‌دهد طول استاندارد هر رسید که تمام مندرجات ضروری را در خود جا داده باشد، حدود ۸ سانتی‌متر است. بر این مبنا، از ضرب تعداد تراکنش‌ها در طول هر رسید، می‌توان به مجموع طولی رسیدها دست پیدا کرد و از تبدیل این مقدار به وزن رول کاغذ و به جمع تناژ کاغذ مصرفی رسید.

با درنظر گرفتن مفروضات مذکور و با نگاهی به آمار رسمی شاپرک و تعداد تراکنش‌هایی که بابت خرید، پرداخت قبض و مانده‌گیری انجام شده، برآورد می شود که طی هشت ماه اول سال جاری، حدود ۲۶۵۰ تن کاغذ حرارتی مخصوص کارتخوان‌ها مصرف شده‌ است.

هزینه کاغذ رسید برای شبکه پرداخت

به گفته فعالان حوزه پرداخت و با استعلام از بازار، قیمت هر رول ۲۰ متری کاغذ حرارتی که برای رسید استفاده می‌شود، حدود ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است؛ بنابراین با احتساب قیمتی که در حال حاضر هر رول کاغذ در بازار آزاد دارد، می‌توان به مجموع هزینه‌ای که طی ۸ ماهه اول امسال بابت تامین کاغذ رسید کارتخوان‌ها پرداخت شده‌ است نیز، دست پیدا کرد که رقمی در حدود ۱۵۵ میلیارد تومان است. اگر قیمت دلار را حدود ۱۰ هزار تومان نیز در نظر بگیریم، می‌توان گفت طی فروردین تا پایان آبان ماه امسال حدود ۱۵.۵ میلیون دلار صرف واردات کاغذ رسید شده‌ است.

پیگیری‌ها از شرکت‌های پرداخت این محاسبات را با اندک تفاوت‌هایی تائید می‌کند که قاعدتا ناشی ازتفاوت در مدل خرید و تسویه است؛ اما اغلب این شرکت‌ها در محاسباتی که برای قیمت تمام‌شده هر تراکنش داشته‌اند، هزینه هر یک رسید را بین ۱۷ تا ۱۸ تومان بدست‌آورده‌اند.

حذف یا جایگزینی رسیدهای غیرکاغذی

فرهاد محمدی، یکی از فعالان حوزه پرداخت الکترونیک در گفتگو با خبرنگار مهر برای کاهش این هزینه، روش‌های مختلفی را پیشنهاد کرد. او گفت: اختیاری کردن دریافت رسید به صورت کلی، تعیین کف رقم تراکنش برای صدور رسید، استفاده از روش‌های صدور رسید غیرکاغذی، فراهم آوردن زمینه پرداخت بدون حضور کارت از جمله این مدل‌های پیشنهادی است.

البته باید دقت داشت هرگونه تغییر در صدور رسیدها باید با دقت و با درنظر گرفتن همه ملاحظات پیرامون آن باشد؛ چرا که رسید کارتخوان، نه تنها یک رسید، بلکه سندی جهت نشان دادن صحت تراکنش است؛ یعنی فروشنده و خریدار از طریق رسید صادر شده، رقم تراکنش انجام شده را بررسی و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل می کنند. چه بسا گاهی یک فروشنده بابت خرید ۴ هزار تومانی، از کارت مشتری به اشتباه ۴۰ هزار تومان کارت کشیده است؛ یا برعکس، بابت یک خرید ۴۰ هزار تومانی،  به اشتباه، ۴ هزار تومان کارت کشیده است. اما بدلیل صدور رسید، فروشنده و خریدار متوجه این خطا می شوند و نسبت به جبران آن اقدام می کنند اما اگر قرار باشد صدور رسید دستخوش تغییر شود، طرفین در این زمینه دچار مشکل خواهند شد. 

محمد همچنین گفت: گذشته از نقاط ضعف و قوت این پیشنهادها و عملی بودن یا نبودن آن‌ها، مهم‌ترین نکته توقف ارائه رایگان کاغذهای رُل رسید به پذیرندگان است. رایگان بودن این کاغذها باعث شده پذیرندگان در موارد متعددی از همین رول‌ها در ابزارهای دیگری مانند ترازوهای دیجیتال استفاده کنند.

وی ادامه داد: دریافت رسید کاغذی دوم که متعلق به پذیرنده است هم یکی از شایع‌ترین نتایج ارائه کاغذ رایگان به پذیرندگان است. پرینت تمام تراکنش‌های روزانه که گاه طول رسید یکپارچه را به چندین متر می‌رساند نیز یکی از رفتارهای شایع پذیرندگان در سایه دریافت رایگان کاغذ است؛ هدرروی‌هایی که از یک واقعیت سرچشمه می‌گیرند و آن هم بی‌مبالاتی در مصرف کالای رایگان است.

تکذیب فعال‌سازی کارت‌های بانکی ۴۸ ساعت بعد از صدور

بانک مرکزی ادعای برخی شعب بانک‌ها مبنی بر فعالسازی کارت‌های بانکی ۴۸ ساعت بعد از صدور را تکذیب کرد.

به گزارش ایبنا، بانک مرکزی در جهت جلوگیری از تخلفات کارتی بانکی، پولشویی و نقل و انتقالات پول بدون مشخص‌بودن مبدا و مقصد، چندی پیش مقرر کرد که میزان تراکنش‌های بانکی برای هر کارت بانکی در طول روز به سقف ۵۰ میلیون تومان تقلیل داده شود. پس از آن برای جلوگیری از تخلفاتی از جمله افتتاح حساب‌های متعدد و انتقال پول از طریق کارت‌های مختلف، تصمیم بر آن شد که سقف تراکنش‌های روزانه بانکی برای هر کد ملی ۱۰۰ میلیون تومان و برای هر کارت بانکی نیز تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شود.

این تصمیم‌ها سبب شد که میزان نقل و انتقال پول از طریق کارت و تراکنش‌های بانکی کاهش یابد و به نوعی جلوی برخی تخلفات گرفته شود؛ اما روش جدیدی که متخلفان از آن استفاده می‌کنند، این است که با پرداخت مبلغی ناچیز به افراد کم‌اطلاع و افتتاح حساب به نام آن‌ها و درج مشخصات این افراد در بانک‌ها، کارت بانکی آن‌ها را در اختیار گرفته و با آن اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند. علاوه بر اینکه مردم باید در این زمینه با کسب اطلاعات کافی از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به هر شخص ناآشنا خودداری کنند، یکی از لازمه‌های جلوگیری از تخلفات بانکی از طریق کارت، ساماندهی این کارت‌ها و ثبت تمامی اطلاعات آن‌ها در بانک مرکزی است.

اخیرا برخی شعب بانک‌ها ابراز داشته‌اند که بانک مرکزی ممکن است فعال‌شدن کارت‌های بانکی را ۴۸ ساعت پس از افتتاح حساب و درخواست کارت بانکی ازجانب مشتری امکان‌پذیر کند. به این ترتیب در صورتی که بانک مرکزی به این تصمیم برسد، کارت‌های بانکی پس از درخواست صدور کارت جدید، تعویض کارت یا درخواست المثنی ازجانب مشتری صادر شده، اما ۴۸ ساعت پس از صدور فعال می‌شود.

ممکن است این اقدام از برخی تخلفات در شبکه بانکی جلوگیری کند، اما مشکلاتی را نیز برای مشتریان ایجاد خواهد کرد؛ در مقابل این ادعای شعب بانک‌ها، پیگیری‌ها از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که برنامه‌ای در این خصوص وجود ندارد و بانک مرکزی فعال‌شدن کارت‌های بانکی، ۴۸ ساعت پس از صدور را تکذیب کرد.

در یک روز پیامکی با عنوان «دستور ویژه» به تلفن همراه مشتری ارسال می شود؛ فرد آن را نادیده می گیرد اما با نخستین تراکنش متوجه می شود که حسابش از کار افتاده و باید به بانک مراجعه کند.

به گزارشایرنا، این اتفاق هر از چندگاهی برای برخی از مشتریان بانک ها رخ داده و اغلب افراد با اینکه تصور می کردند کارت های آنها به اصطلاح «سوخته» که با مراجعه به بانک دریافتند به دلیل کامل نبودن اطلاعات صاحب حساب، بانک آن را مسدود کرده است؛ حالا فرد باید به همراه کارت ملی و شناسنامه به بانک مراجعه کند تا اطلاعات حسابش به روزرسانی شود.
یکی از مشتریان بانکی که حدود 10 روز حسابش مسدود بود، به همین ترتیب از انسداد حسابش اطلاع یافت و وقتی به یکی از شعب بانک مراجعه کرد، به وی گفته شد باید به شعبه ای که افتتاح حساب شده برود، تا «شماره سریال شناسنامه» وی در سامانه مرکزی بانک ثبت شود.
یکی از مشتریان یک بانک دولتی که به همین ترتیب حساب مربوط به دریافت حقوقش مسدود شده بود، به اجبار برای این کار به شهری دیگر سفر کرد و در نهایت مشکل با ارایه کپی کارت ملی حل شد. وی به خبرنگار ایرنا گفت: کارمند رسمی دولت چه نیازی است که برای به روزرسانی حسابش، به شعبه افتتاح حساب در صدها کیلومتر دورتر مراجعه کند؟
خبرنگار ایرنا اطلاع یافت در یکی دیگر از موارد، همه حساب های بانکی کارکنان یکی از دستگاه های اجرایی که بیش از چند هزار کارمند دارد، مسدود شد و بانک مربوطه با اعزام تیم ویژه، مشکل را برطرف کرد.
مواردی از این دست زیاد است؛ بانک ها به مراجعه کنندگان می گویند که براساس بخشنامه های بانک مرکزی ملزم به احراز هویت مشتریان خود هستند؛ حتی اگر مشتری چند ساله و با سابقه بانک باشی اما اطلاعات حسابت کامل نباشد، این مشکل برایت ایجاد می شود زیرا پای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در میان است.

** متخلفان در کمین حساب های راکد
بی تردید تعداد بسیار زیاد حساب های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی در سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه های گزافی به بانک ها و موسسه های اعتباری از بابت نگهداری حساب ها تحمیل شود و از سوی دیگر، حجم بالای حساب ها، امکان سوءاستفاده از آنها را افزایش می دهد.
از این رو اوایل مهرماه پارسال بانک مرکزی دستورالعمل تعیین تکلیف حساب های راکد را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد زیرا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان و متخلفان مالیاتی از حساب های افراد ناآگاه و راکد وجود داشت.
حمیدرضا غنی آبادی که آن زمان مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بود، درباره ضرورت انجام این کار گفته بود: «افرادی که قصد پولشویی دارند، بعضاً اقدام به گشایش تعداد متعددی حساب با رقم و حجم پایین می کنند تا از این طریق، در مظان کمتری قرار گیرند و احتمال رصد و پایش تراکنش های حساب های آن ها کاهش یابد که بر این اساس، یکی دیگر از کارکردهای دستورالعمل مذکور به این مهم معطوف بوده است.»
با این اوصاف در یک سال گذشته اغلب بانک ها به سراغ حساب های راکد رفته و تلاش کردند با صاحبان حساب تماس بگیرند تا این حساب ها تعیین تکلیف شود.

** کامل شدن اطلاعات مشتریان
گام دیگر بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احراز هویت مشتریان بانک ها بود؛ در این رابطه اواخر سال 1395 «نظام هویت سنجی اطلاعات مشتریان بانکی (نهاب)» تحت نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در دستور کار شرکت خدمات انفورماتیک قرار گرفت.
در این سامانه پایگاه داده ای از اطلاعات هویتی همه مشتریان بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76 میلیون مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطلاعات مشتریان با سازمان ثبت احوال کشور، ثبت شرکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع و شرکت های خارجی (سامانه فیدا) و همه بانک ها و موسسه های اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیقت «نهاب»، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های لازم بر شیوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از این شناسه خواهد بود.

** الزام به روز رسانی آمار مشتریان در نهاب
بانک مرکزی در آخرین روزهای پاییز بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و موسسه های اعتباری ارسال و آنها را مکلف کرد آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.
در این بخشنامه که 27 آذرماه ابلاغ شده، آمده است: شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و از این رو بانک مرکزی با هدف اجرای ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای الف و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری در دی ماه 93 اقدام به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب کرده است.
طبق برنامه ششم توسعه بانک مرکزی موظف است در سال نخست اجرای قانون، با ایجاد سامانه های نظارتی بر خط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم کند به شکلی که زمینه کشف خطاها و تخلف های احتمالی پیش از وقوع به وجود آید.
این بانک همچنین موظف شده است تا انتهای سال نخست اجرای قانون با ایجاد سامانه ای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلام های مورد نیاز، برای اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط همچون استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی فراهم کند.
همچنین با توجه به تصویب قانون اصلاح صدور چک در مجلس که در آن بانک‌ها موظف شده اند صحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند، ضروری است، پیش از اعطای دسته چک به متقاضیان، هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز شود.

در همین رابطه:

هشدار بانک مرکزی نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی

تهران- ایرنا- بانک مرکزی با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرد: براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است.

روابط عمومی بانک مرکزی امروز(دوشنبه) اعلام کرد، به تازگی مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال ها و گروه های فضای مجازی مطرح می شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می شود.
«با توجه به اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب، تنها برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند.»
براساس قوانین و مقررات جاری، مسئولیت همه تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود برعهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل پذیرش نیست.
بانک مرکزی به همه مردم توصیه کرده است: تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
به گزارش ایرنا، اواسط آبان ماه گذشته بانک مرکزی سقف تراکنش های بانک را 50 میلیون تومان در شبانه روز بابت هر کارت بانکی تعیین کرد و در گام بعدی این محدودیت روی کارت های ملی افراد اعمال شد به شکلی که هر فرد در شبانه روز حداکثر می تواند 100 میلیون تومان از طریق پایانه های فروشگاهی در کل شبکه بانکی تراکنش داشته باشد.
از آنجا که برخی سوجویان و سفته بازان از طریق تراکنش های بالا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دادند، اعمال این محدودیت بازار ارز را سامان داد اما اکنون سودجویان در پی آن هستند که از طریق اجاره حساب یا کارت بانکی افراد، اهداف خود را عملی کرده و این محدودیت تراکنش را دور بزنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیف کرد که آمار و اطلاعات مشتریان را در سامانه نهاب بروزرسانی کنند.

در این رابطه، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا آورده است: احتراما همانگونه که استحضار دارند شناسایی مشتری از مهمترین ارکان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ( ۲۰) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قوانین و مصوبات مختلف از جمله بندهای (الف) و ب ماده ۱۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین ابلاغیه شماره ۱۲۳۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۱۷ جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور به راه اندازی سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی موسوم به نهاب نموده است. نهاب، پایگاه جامع و یکپارچه اطلاعات هویتی مشتریان موسسات اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان موسسات مذکور و ایجاد کنترل های لازم بر نحوه عملکرد آن ها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می نماید. این پایگاه داده به هر یک از مشتریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به نام شهاب تخصیص می‌دهد که در این صورت لازمه بهرمندی از خدمات بانکی برخورداری از شناسه مذکور خواهد بود. ماموریت سامانه موصوف در پنج فاز طراحی شده و در حال حاضر مرحله برون خط سامانه نهاب تقریبا تکمیل شده و به زودی آن مرحله اجرایی خواهد شد.

علاوه بر این چنانچه مستحضرند در قانون اصلاح صدور چک مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۱۳ مجلس شورای اسلامی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۷.۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷.۹.۱۲، بانک‌ها موظف شده اندصحت مشخصات متقاضی دسته چک را با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) احراز کنند. لذا از این پس قبل از اعطای دسته چک به متقاضیان، لازم است هویت متقاضی از طریق استعلام از سامانه نهاب احراز گردد.

با عنایت به مراتب مذکور و همچنان که بیشتر طی نامه شماره ۹۷.۲۷۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۵ اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعلام گردد. آخرین به روز رسانی مشتریان دارای شناسه شهاب بانک ها و موسسات اعتباری با هدف احراز صحت آمار و اطلاعات مشتریان شبکه بانکی کشور در سرور انتقال فایل سامانه نهاب به آدرس/ ftp:/nahabmap.nibn.net  قرار گرفته است. لذا ضمن اعلام اینکه این که مسولیت هر گونه مغایرت در اطلاعات مذکور، متوجه هیات مدیره و هیات عامل آن بانک. موسسه اعتباری می باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با احاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۵.۱۶ به تمامی واحد های ذیربط به آن بانک. موسسات اعتباری ابلاغ شده و نسبت به مطابقت و بروزرسانی آمار و اطلاعات مشتریان آن بانک یا موسسات اعتباری اقدام انجام پذیرد.

این بخشنامه به امضای حمیدرضا غنی آبادی و فرید کیان در تاریخ ۱۳۹۷.۹.۲۷ رسیده است

برداشت‌های بدون اجازه از حساب بانکی مردم طی روزهای اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است؛ کلاهبرداران با کپی کردن کارت بانکی مردم، از طریق کارتخوان‌های ناشناس، اقدام به برداشت پول می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته برخی مشتریان بانکی با موارد مشابهی روبرو شده‌اند که به یک باره پیامک‌های کاهش مبالغی از حسابهایشان را دریافت کرده و در شوک فرو می‌روند؛ اما با پیگیری از شعب بانکی که در آن حساب دارند، مشخص می‌شود که این برداشت‌ها توسط افراد غیر، و از طریق دستگاههای کارتخوانی صورت گرفته است که ردیابی در مورد آنها بسیار سخت است.

این اتفاقات طی دو روز گذشته تشدید شده و مشتریان زیادی در نظام بانکی وجود دارند که از حساب آنها بدون اجازه مبالغی کسر شده است و دستشان برای پیگیری این پول به جایی نمی‌رسد؛ چراکه شعب بانکی به مشتری معترض اعلام می کنند که مشتری باید شکایت حقوقی کند تا بانک بتواند به استناد آن شکایت، نسبت به پیگیری این کلاهبرداری اقدام کند؛ اما با توجه به اینکه ممکن است این پروسه اندکی زمان بر باشد، مشتریان با نگرانی‌ زیادی در مورد سرنوشت پول برداشت شده، مواجه کرده است. 

«ع.ک» یکی از مشتریان شبکه بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح دیروز، در عرض یک ساعت، ۵۰ میلیون تومان پول از حساب من در بانک آینده کسر و به حساب فرد دیگری در بانک رفاه منتقل شد؛ این در حالی است که با پیگیری‌ها مشخص شد که این برداشت و انتقال پول، از طریق یک دستگاه کارتخوان رخ داده است.

وی افزود: به بانک خودم مراجعه و مراتب را گزارش دادم و خواستار پیگیری موضوع شدم اما گفتند برای اینکه بانک بتواند موضوع را پیگیری کند باید پرونده حقوقی تشکیل بدهم تا براساس این شکایت و پرونده حقوقی، بتوان در بانکی که وجه به آن انتقال یافته، موضوع را پیگیری کرد اما طبیعتا طی کردن این روند، زمانبر است و مشخص نیست وقتی پرونده تشکیل شد، ایا پول من در حساب مقصد، همچنان موجود است یا توسط کلاهبرداران به حساب دیگری منتقل شده است.

«د» یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فاصله زمانی ۳۰ دقیقه، هفت میلیون تومان از حساب کارت بانکی ام کم شده است. 

او  افزود: این برداشت ظرف مدت چند دقیقه اتفاق افتاده است که بار اول کمی مانده به اتمام ساعات کاری بانکها برداشت صورت گرفت که به طور قطع دیگر مجالی برای مراجعه به شعبه باقی نمانده بود؛  ده دقیقه بعد از آن مبلغ دیگری کسر شد و شک و تردید را برای عجیب بودن این ماجرا به قطعیت تبدیل کرد.

وی ادامه داد: برداشت سوم هم درست ده دقیقه بعد از آن رخ داد و متاسفانه در مجموع بالغ بر ۷ میلیون تومان از حساب من بدون اجازه برداشت شد. این در حالی است که متصدیان شعبه بانکی تنها بر این تاکید دارند که باید رمزها را تغییر دهیم و جای پیگیری امیدوارانه ای وجود ندارد.

یکی دیگر از مشتریان نظام بانکی که مبالغی هم از حساب او کم شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این اتفاق رخ داده است و برداشت‌هایی از حساب انجام شده است؛ اما بانکها پاسخگویی لازم را ندارند و مشخص نیست چرا یک شماره مستقیم بدون صف انتظار برای سوزاندن کارت یا گرفتن اطلاعات درباره این کلاهبرداری وجود ندارد؟

وی  گفت : اگر به سایت بانک‌ها مراجعه کنید، شماره‌های متعددی وجود دارد اما شما در آن لحظه که کارتتان به سرقت رفته و هر لحظه پیامک برداشت جدیدی برای شما ارسال می‌شود، باید کدام شماره را بگیرید که سریع‌تر مانع ادامه برداشت شوید.

تهیه پول خُرد بویژه در سال های اخیر که بسیاری از اسکناس ها و مسکوکات خرد از چرخه تبادلات مالی اشخاص کنار گذاشته شده اند، یکی از دردسرهای بانک مرکزی و مردم بوده که هر ساله هزینه های زیادی را برای تهیه به شبکه پولی کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایرنا، با توسعه نظام های پرداخت بویژه از اویل دهه 90 خورشیدی، نقش اسکناس نقد در زندگی مردم کمرنگ تر شد اما با این حال مردم برای برخی امور روزمره همچون پرداخت بهای تاکسی، خرید بلیت مترو و خریدهای روزانه نیازمند پول خُرد هستند که البته تهیه آن به راحتی امکانپذیر نیست.
تقریبا همه شهروندان نزاع بین راننده تاکسی و مسافر را بر سر نبود پول خرد به یاد دارند؛ راننده پول خُرد طلب می کند اما مسافر که از دستگاه خودپرداز وجه نقد تهیه کرده، پول خرد ندارد و با اینکه نرم افزارهای متنوعی برای پرداخت های اینچنینی طراحی شده اما هنوز عامه مردم پول نقد را ترجیح می دهند.
آمارهای شاپرک نشان می دهد که 80 درصد از تراکنش های شاپرک از طریق پایانه های فروشگاهی انجام می شود و البته اغلب این نوع تراکنش ها ارزش ریالی کمی دارند و زیر 30 هزار تومان برآورد می شوند که نشان می دهد بیشتر مردم برای خریدهای خرد از ابزارهای نظام پرداخت استفاده می کنند و نیاز است که این روش پرداخت نسبت به گذشته سهل تر شود.
از آنجا که ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به میزان بیش از 111 درصد رسیده، زمینه برای حل این مشکل از طریق فناوری های سیار از این طریق نیز فراهم شده است.
با همین رویکرد دولت در نیمه آبان ماه امسال در مصوبه ای از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تدوین چارچوب‌های ضوابط پرداخت‌های ریزمقدار (خُرد) اقدام کند؛ از آنجا که این بانک پیشتر یعنی در اوایل دهه 90 گام هایی را برای راه اندازی «کیپا» برداشته بود، به سرعت پیش نویس مستند «پرداخت بان» را تهیه و به تازگی نسخه ای از آن را برای کسب نظر فعالان حوزه بانکی و نظام های پرداخت منتشر کرد و به آنها مهلت داد تا پایان آذرماه امسال نظرات خود را به این بانک ارسال کنند.
کیف پول الکترونیکی به یک دستگاه الکترونیکی یا یک سرویس آنلاین گفته می‌شود که به شخص این امکان را می‌دهد تا تراکنش الکترونیکی انجام دهد؛ که می‌تواند شامل خرید اقلام از یک فروشگاه به صورت آنلاین با استفاده از یک کامپیوتر یا یک گوشی هوشمند باشد که به حساب بانکی فرد متصل است.
در این شیوه، اعتبار مورد نیاز افراد به صورت بی‌سیم از طریق فناوری ان.اف.سی (NFC) به ترمینال تجارتی منتقل شوند و چون در اغلب موارد به تلفن همراه اشخاص متصل می شود، به عنوان «کیف پول‌های موبایلی» نیز شناخته می‌شوند.

** کیپا چه شد؟
اردیبهشت ماه سال 1392 بود که دبیرکل وقت بانک مرکزی از طراحی «کیف پول الکترونیک» خبرداد و اعلام کرد که با اجرایی شدن آن، این روش جایگزین وجه نقد در تعاملات شده و از استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی می کاهد.
به گفته سیدمحمود احمدی، قرار بود کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک باشد که به صورت «با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی» در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود؛ در این روش مبادلات با مبالغ ریز بوده در نظر بوده و به طور مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد.
پیگیری های ایرنا نشان می دهد که سامانه کیپا با وجود تهیه دستورالعمل ها و ضوابط آن به مرحله اجرا نرسید و بانک مرکزی اکنون قصد دارد با تسهیل فرآیندها برای کسب و کارهای نو، زمینه را برای اجرای کیف پول الکترونیکی فراهم کند.
«ناصر حکیمی» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در این باره معتقد است: در مواجهه با کسب و کارهای جدید در حوزه پرداخت باید به گونه ای عمل شود که قواعد دست و پاگیر در این حوزه تعریف نشود بلکه چارچوب فعالیت آنها مشخص شده و بر آنها نظارت شود.
با همین رویکرد، حوزه فناوری های نوین بانک مرکزی، کسب و کارهای نو در نظام های پرداخت را در دو گروه «پرداخت یار» و «پرداخت بان» تقسیم بندی کرده است.
مهر ماه پارسال بود که سیاست های بانک مرکزی در خصوص «فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران» تهیه شد و اکنون پیش نویس مستند «پرداخت بان» تهیه شده و برای اعلام نظر در اختیار فعالان نظام های پرداخت و بانک ها قرار گرفته است.
در تعریف بانک مرکزی پرداخت یار به معنای «شخص حقوقی است که در چارچوب سند تدوینی و براساس قرارداد منعقده با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و تفاهم نامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت می کند. پرداخت یار پرداخت های بدون حضور کارت از جمله پرداخت های درون برنامه ای مبتنی بر زیرساخت های همراه را دریافت کرده و به شبکه شاپرک ارسال می کند.»
همچنین پرداخت بان «شخص حقوقی است که در چارچوب این مستند و براساس قرارداد منعقده با بانک از طریق ارائه خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی فعالیت می کند.»
نگاهی به مستند پرداخت بان که در 14 بند تهیه شده و الزامات، اختیارات، فرآیندهای پرداخت و تسویه، اعتبار کیف پول و مقررات انضباطی و مدیریت ریسک را برای پرداخت بانان ترسیم می کند، نشان می دهد که بخش عمده ای از این فرآیندها در بانک عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام می شود و در عمل این نهادهای جدید فقظ «خدمات مبتنی بر ذخیره ارزش الکترونیکی به روی کیف پول ذخیره و در تراکنش های درون شبکه پرداخت بان میان دارنده کیف پول و پذیرنده کیف پول تبادل می شود» ارایه می کنند و بقیه فرآیندها در اختیار بانک است.
به این ترتیب مهمترین وظیفه پرداخت بان تهیه ابزار نرم افزاری یا سخت افزاری است که ارزش الکترونیکی روی آن ذخیره می شود.

** سقف تراکنش ها در پرداخت بان
بانک مرکزی سقف مبلغی هر کیف پول و حداکثر مبلغ هر تراکنش را معادل 200 هزار تومان تعیین کرده است و پرداخت بانان ملزم به رعایت همه مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی، مدیریت ریسک و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و باید همه اطلاعات هویتی دارندگان کیف پول و پذیرندگان را اخذ کنند.
شرایطی که برای تاسیس پرداخت بان در نظر گرفته شده شامل «ثبت شرکت تجاری در ایران»، «تامین حداقل سرمایه مورد نیاز» که البته هنوز رقم آن اعلام نشده و «نداشتن سوء سابقه در نظام قضایی» و «بدهی معوق به نظام بانکی» و «سابقه موثر چک برگشتی» برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره است.
در حقیقت پرداخت بان یک حلقه واسط میان دارنده حساب بانکی، بانک و شرکت هایی هستند که خدمات مبتنی بر کیف پول از مشتریان می پذیرند.

** آیا نهاد جدید در بانک ها ایجاد می شود؟
مروری بر عملکرد بانک ها در دهه های اخیر نشان می دهد که هرگاه ضوابطی در حوزه پرداخت ها و امور پولی و بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده، بانک ها به جای تعامل با بخش خصوصی ترجیح داده اند که خود اقدام به ایجاد نهادهای جدید کنند.
برای نمونه در حوزه شرکت های پرداخت (پی اس پی) اغلب بانک های پیشرو در حوزه خدمات پرداخت دارای یک پی اس پی هستند یا شرکت های تجارت الکترونیک خلق کرده اند.
در مستند «پرداخت یار» و «پرداخت بان» دست بانک ها برای ایجاد نهادها و شرکت های واسطه باز است و می توانند با تاسیس این شرکت ها، با آنها قرارداد امضا کرده و پرداخت های الکترونیک صاحبان حساب را در انحصار خود داشته باشند.
گزارش از لیلا جودی

خبر منتشرشده در فضای مجازی با عنوان «ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در نرم‌افزارهای موبایل‌بانک» صحت نداشته و بخشنامه‌های مرتبط با این موضوع بر احراز هویت کامل و قوی مشتری هنگام دریافت این خدمات تاکید داشته و دارند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ضمن تکذیب برخی اخبار و شایعات مورد اشاره در فضای مجازی، به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند با توجه به لزوم اهمیت نگهداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه مشتریان و جلوگیری از سوء استفاده از این امکانات برای دسترسی غیرمجاز و یا فعالیتهای مشکوک به پولشویی، سنجش اصالت و هویت کاربر، خصوصا در فضای مجازی همواره مد نظر این بانک بوده و با توجه به دامنه وسیع فناوری های مورد استفاده، بانک مرکزی با همکاری بانکها بر دو عامل امنیت و سلامت خدمات بانکی به عنوان شرط لازم ارایه آنها تاکید دارد. 

بدیهی است هیچکس نباید به بهانه سهولت و دسترس پذیری بیشتر، اطلاعات مشتریان را با مخاطره روبرو کرده یا محملی برای فعالیت های مشکوک ایجاد کند.