روش شناسایی کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای چیست؟
اجاره حساب و کارت بانکی پدیده‌ای بسیار خطرناک در نظام مالی و اقتصادی کشور با آثار مهیب و بسیار گسترده است که علاوه بر اینکه بستر سوءاستفاده و مفاسد بسیاری است، افراد فریب‌خورده را با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان می‌کند.
تبلیغات بسیاری در سایت‌ها و کانال‌های مختلف در این مورد وجود دارد؛ شیوه کار سوءاستفاده‌گران این گونه است که از فرد فریب‌خورده می‌خواهند تا در یک یا چند بانک حساب باز کند؛ حساب و کارت اعتباری را تحویل پیک ارسالی آنها دهد، اجاره‌کننده نیز به صورت هفتگی و ماهیانه هزینه اجاره حساب بانکی را با او تسویه می‌کند.
در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تبلیغات تقاضا برای اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی با وعده پرداخت ماهانه تا 5 میلیون تومان نیز هستیم. این موضوع وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که دو تجربه مشابه یعنی استفاده و اجاره از درگاه‌های بانکی از سوی متقلبان (نمونه سایت‌های قمار) و اجاره کارت‌خوان‌های سیار در خارج از کشور نیز پیش روی ما است و موفقیت قاطعی در شناسایی و برخورد با عاملان آن در دست نیست.
حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای اما معضل پیچیده‌تری است. برای مثال در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تنها در یک پرونده، مشخص شد 700 پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی به کشور وارد شده است.
کمی بعد با اخبار بیشتری مواجه شدیم که نشان می‌داد سودجویان، دلال‌ها، پولشویان و فراریان مالیاتی از مشخصات و کارت ملی حتی چوپان‌ها برای کار خود استفاده کرده‌اند.
بنابراین ما با دو مدل سوءاستفاده در این بخش‌ها مواجه بودیم که حالا به حساب‌ها و کارت‌های بانکی در حال تسری هستند و مخاطرات به مراتب بیشتری را رقم خواهند زد. دسته نخست افرادی که به اصطلاح فریب‌خورده‌اند و اطلاعی از قوانین نداشته‌اند و دسته دوم هم افرادی که اصطلاحا معتاد و کارتن‌خواب و مجهول‌المکان قلمداد می‌شوند که اگرچه به موجب قانون حکم هر دو دسته روشن است و متخلف محسوب می‌شوند، اما مساله اینجاست که تخلف و متخلفان اصلی همچنان به کار خود مشغول هستند و این چرخه معیوب مشخص نیست تا چه زمانی تداوم داشته باشد.
نمونه‌های متعدد جرایم بانکی
اما موضوع اینجاست که نمونه‌های تخلف از طریق کارت‌ها و حساب‌های اجاره‌ای از طریق افراد معتاد و کارتن‌خواب نیز متعدد و مسبوق به سابقه است.
در خبرهای پیرامون این مشکل، تنها دو نمونه به این شرح است: در جریان دستگیری یک باند سه نفره بسیار جوان، رییس‌پلیس پیشگیری تهران در تشریح جزییات آن گفته بود: سردسته باند که 27 سال سن داشت با استفاده از شماره تماس افرادی که تمکن مالی داشتند و دارای اکانت گوگل بودند، در فضای مجازی به مبادلات حساب‌های بانکی اقدام می‌کرد و با دسترسی به اطلاعات بانکی کاربران، حساب آنها را خالی می‌کرد و مبالغ کلاهبرداری شده را به کارت‌های بانکی افراد معتادی که از حاشیه بزرگراه‌ها به قیمت 500 تا 600 هزار تومان خریداری کرده بود، منتقل و با استفاده از کارت‌های هدیه این مبالغ را خرج می‌کرد.
بنا بر روایت پلیس این افراد ابتدا در یکی از پارک‌های خارج از شهر با یکدیگر آشنا شده و رییس باند به دو نفر دیگر اعلام می‌کرد که وظیفه شما شناسایی معتادان و جمع‌آوری آنها از کنار بزرگراه‌های سطح شهر است و باید با استفاده از نام و مشخصات آنها در بانک‌ها حساب‌هایی افتتاح کنید و کار نقد کردن پول‌ها برعهده من است.
نمونه دیگری که دادگاه آن هنوز هم ادامه دارد را در جریان پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم. در این مورد هم ماجرا از این قرار بود که متخلفان، کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها را دریافت و آنها را در ظاهر مدیر کرده و وام به آنها داده‌اند و حتی از کارت‌های ملی برخی کارتن‌خواب‌ها سوءاستفاده کرده و به اسم آنها کارت بازرگانی و وام دریافت می‌کردند.
موضوعی که در سال ۹۶ رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به آن اشاره کرده و گفته بود: در پرونده بانک سرمایه شاهد بودیم که شرکت‌های صوری را به نام برخی افراد کارتن‌خواب ایجاد و اقدام به دریافت وام کردند.
موضوعی که مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان هم بر آن صحه گذاشته و گفته بود: فرد کارتن‌خوابی را آورده‌اند که شرکت تاسیس کرده و او را به بانک برده‌اند و وام گرفته‌اند این نشان می‌دهد که با بانک نیز زد و بند داشته‌اند. چطور مدیر شعبه متوجه نشده این فرد کارتن‌خواب است و به او وام کلان داده است. حتی در دو شعبه بانک سرمایه از نیروهای خدماتی تا رییس شعبه توسط بدهکاران کلان انتخاب شده بودند.
هشدارهایی که به نظر کافی نیست
واقعیت این است که بر اساس قانون مالیاتی، اجاره‌دهندگان حساب با مشکلات بزرگی در زمینه پرداخت مالیات با ارقام نجومی روبه‌رو شده و گرفتار پرونده‌های سنگین پولشویی می‌شوند که هرگز نخواهند توانست از عهده وثایق آن برآیند. زیرا بر اساس قانون، مسوولیت ناشی از اجاره حساب بانکی برعهده دارندگان حساب‌ها است و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند ماند.
در همین مورد دی ماه سال قبل دادستان انتظامی مالیاتی کشور، گزارش جامعی از مشکلات ناشی از تخلف اجاره حساب‌ها و کارت‌های بانکی ارایه داد.
عباس بهزاد گفته بود که برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات اقدام به گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند، به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به او است.
به گفته این مقام قضایی اجاره کارت یا حساب برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسوولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
به گفته وی از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب‌های اجاره‌ای پیش می‌آید این است که بر اساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشا مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسوول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرایم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسوولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوءاستفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
دادستانی انتظامی سازمان مالیاتی تاکید کرده بود که دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش‌های بانکی و با اتکا به اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حساب‌های مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می‌دهد.
بانک مرکزی هم در اطلاعیه‌ای با هشدار نسبت به اجاره حساب یا کارت بانکی اعلام کرده بود که براساس قوانین و مقررات جاری، مسوولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود برعهده دارنده آن است.
با این حال به نظر می‌رسد این هشدارها کفایت نمی‌کند چون همچنان با این روش از افرادی که به دلیل ناآگاهی و مشکلات اقتصادی و معیشتی اقدام به اجاره دادن کارت یا حساب بانکی خود می‌کنند، کلاهبرداری و سوءاستفاده می‌شود.
مسایل و روش‌های سوءاستفاده و طعمه‌گیری متخلفان
این گونه سوءاستفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها نه تنها با هشدارهای اعلام شده کم نشده بلکه گستره آنها نیز بیشتر شده است. اجاره حساب و کارت بانکی پیش از این بیشتر در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور به منظور انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی قرار داشت، اما حالا با افزایش رصد تراکنش‌های بانکی با ارقام بالا و اعمال سقف خرید و جابهجایی پول در دستگاه‌های پذیرنده از جمله دستگاه‌های کارت‌خوان، دستگاه‌های خودپرداز و درگاه‌های بانکی، اجاره حساب بانکی توسط کلاهبرداران و فعالان فضای سیاه تجارت به منظور انجام پولشویی و فرار از مالیات یک راهکار به منظور ادامه روند فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود.
به این ترتیب که در موارد سودجویی با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود اما کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به فعالیت‌های مجرمانه ادامه می‌دهد.
بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب‌خورده و همکاری‌کننده با این سوءاستفاده‌گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از ۲ تا ۵ میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه‌انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبانگیر آنها خواهد شد.
بسیاری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره شده به منظور خرید و فروش ارز و معاملات برای عدم شناسایی افراد اصلی و فرار مالیاتی، انجام فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و جابهجایی پول‌های کثیف در میان حساب‌هایی با پول‌های تمیز در داخل و خارج از کشور استفاده می‌شود.
از روش‌های دیگری که سوءاستفاده‌کنندگان این روش به کار می‌برند، روش انفجار ستاره است که در این روش، حساب سپرده‌ای در یکی از بانک‌ها از سوی شخصی با دریافت پول افتتاح می‌شود که دارای پول‌های تمیز است و پول‌های کثیف نیز به آن افزوده می‌شود؛ قاچاقچیان از این حساب از طریق سفارش‌های مکرر از طریق حواله‌های کتبی، تلگرافی، تلفنی و فکس پول‌ها را به حساب‌های متعددی در کشورهای گوناگون انتقال می‌دهند اما به گونه‌ای که تراکنش‌های انجام شده غیر معمولی تشخیص داده نشود که به معنای خرد کردن پول در چندین حساب است. اما با توجه به اعمال سقف و محدودیت‌هایی در این زمینه، فعالان فضای زیرزمینی و تجارت سیاه به دنبال اجاره حساب‌های بانکی و کارت‌های اعتباری شهروندان هستند تا فعالیت خود را ادامه دهند.
آماری از متخلفان نداریم
هفته قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به این معضل رو به رشد و خطرناک ورود کرده و هشدار داد که برنامه‌ای جدی برای برخورد با متخلفان داریم.
اما مساله اینجاست که به گفته وزیر اقتصاد، اصولا آماری از حساب‌ها و کارت‌های بانکی اجاره‌ای در کشور وجود ندارد. وقتی هم گفته می‌شود آماری وجود ندارد، یعنی احتمالا و فعلا، روشی برای شناسایی و آمارگیری در کار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم، این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.
فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، تاکید می‌کند: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم. وزیر اقتصاد اما با اذعان به اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود.
بانک مرکزی پاسخی ندارد
برای پیگیری موضوع سراغ بانک مرکزی و مکانیزم‌ها، آیین‌نامه یا روش‌های احتمالی برخورد با این معضل بزرگ و جدی رفتیم که تلاش ما برای یافتن پاسخ به جایی نرسید و ظاهرا بانک مرکزی فعلا برنامه مشخصی برای این کار ندارد.
در نهایت اینکه ...
در نبود اراده‌ای روشن و قوی برای برخورد با این پدیده خطرناک، این تنها افراد کم‌اطلاع با توان مالی پایین، کارتن‌خواب‌ها و معتادها و ... هستند که به دام می‌افتند و همان‌طور که اشاره شد تمام مسوولیت این جرم بر دوش آنها است و سوءاستفاده‌گران اصلی به راحتی دام را برای افراد دیگری پهن می‌کنند بی‌آنکه هراسی از برخورد جدی داشته باشند زیرا نه بانک اطلاعاتی حساب‌ها قوی است و نه برنامه مشخصی برای برخورد با آنها ارایه می‌شود.