ITanalyze

نتایج یک بررسی از میزان استفاده مشتریان نظام بانکی از بانکداری الکترونیک نشان می دهد که 32.5 درصد تهرانی ها از موبایل بانک برای انجام امور بانکی استفاده می کنند.

به گزارش  ایرنا، در دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات (IT) سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده است اما بررسی های مختلف از مشکل استفاده پایین از این نظام و خدمات آن در ایران حکایت دارد.
بانکداری الکترونیکی به فعالیت های مالی گفته می شود که با استفاده از فناوری الکترونیکی انجام می شود و به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد تا به نیازهای متفاوت مشتریان در مکان های گوناگون به صورت همزمان پاسخ گویند.
با وجود ظهور سیستم های تکنولوژی در بانکداری بین الملل، پذیرش شیوه های جدید از طرف مشتریان، دچار نوعی عقب افتادگی بوده و میزان رشد افراد استفاده کننده از این خدمات در حد انتظار نیست.
به همین منظور، بانک دی چندی پیش پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش و گرایش شهروندان تهرانی به بانکداری الکترونیک» با حجم نمونه 1200 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تهران، از طریق نظرسنجی در 100 نقطه از شهر در مناطق 22 گانه تهران انجام داد.
نتایج این نظرسنجی درباره میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در بین شهروندان نشان می دهد که 19.1 درصد شهروندان تقریبا برای همه کارهای بانکی خود از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند.
همچنین 22.5 درصد یعنی حدود نیمی از کارهای بانکی خود را با خدمات بانکداری الکترونیک انجام می دهند و 21.3 درصد خیلی کم از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند.
36.9 درصد شهروندان نیز اظهار کرده اند که اصلا از خدمات بانکداری الکترونیکی بانک‌ها استفاده نمی کنند.
بر این اساس حدود 42 درصد شهروندان گرایش به بانکداری الکترونیک دارند و این نتیجه حاکی از وجود زمینه مناسب برای بازاریابی برای خدمات الکترونیکی بانکهاست.
همچنین بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی به تفکیک زن و مرد نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان از نظر میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد اما بررسی میزان استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک گرو های سنی و سطوح تحصیلی حاکی از تفاوت معنادار میان گروه‌های سنی مختلف و سطوح تحصیلی متفاوت است.
براساس یافته های این نظرسنجی، هر چقدر به سن افراد افزوده می شود، از میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی کاسته شده است؛ این پژوهش نشان داد، 66 درصد کسانی که تقریبا برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، در بازه سنی 20 تا 40 سال قرار دارند.
یافته ها گویای آن است که میان تحصیلات و میزان استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد و هر قدر به تحصیلات افراد افزوده شود، میزان استفاده آنها از خدمات بانکداری الکترونیکی افزایش می یابد.
همچنین 70.9 درصد کسانی که برای همه امور بانکی خود از بانکداری الکترونیکی استفاده می کنند، تحصیلات دانشگاهی دارند و 79.6 درصد کسانی که اصلا از این خدمات استفاده نمی کنند، فاقد تحصیلات دانشگاهی اند.

** علاقه مندی شهروندان به خدمات موبایل بانک
اینکه کدام خدمت بانکداری الکترونیکی بیشترین استفاده شهروندان را داشته، پرسش دیگری است که در این پژوهش بررسی شده است.
یافته ها نشان داد که موبایل بانک با 32.5 درصد واجد بیشترین میزان استفاده در بین شهروندان است و پس از آن اینترنت بانک با 30.9 درصد و تلفن بانک با 22 درصد قرار دارد.
همچنین 8.7 درصد شهروندان از اینترنت بانک همراه و 5.9 درصد از همبانک استفاده می کنند.
در این تحقیق به طور عمد گزینه دستگاه های خودپرداز آورده نشده بود.
بررسی یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین زنان و مردان در استفاده از انواع خدمات الکترونیکی بانکی وجود ندارد. بر این اساس میزان استفاده زنان و مردان از انواع خدمات به یک نسبت تقریبا مساوی است. اما میزان استفاده از بعضی خدمات در بین افراد با گروه های سنی مختلف و سطوح تحصیلی گوناگون متفاوت از سایرین است.
بر اساس یافته ها، اینترنت بانک، همبانک، موبایل بانک و اینترنت بانک، در بین گروه سنی 21 تا 30 سال، به طور معناداری بیش از سایر گروه های سنی مورد استفاده قرار می گیرد. اما نکته جالب توجه، استفاده گروه های سنی میانسال از «تلفن بانک» است. در مجموع 52 درصد کسانی که از تلفن بانک استفاده می کنند بین 31 تا 50 سال هستند.
همچنین اینترنت بانک، موبایل بانک و اینترنت بانکِ همراه، به طور معناداری در بین افراد تحصیلکرده دانشگاهی و تلفن بانک به طور معناداری در بین افراد با تحصیلات غیردانشگاهی رواج دارد.

** چرایی استفاده یا نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیک
در این بررسی دلیل نپذیرفتن یا استفاده نکردن از خدمات بانکداری الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس یافته ها مهمترین عامل در نپذیرفتن این خدمات از سوی شهروندان، «احساس عدم سهولت» در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی است.
موضوع سهولت ادراک شده، به درجه ای اطلاق می شود که شخص معتقد است یادگیری چگونگی استفاده از یک فناوری خاص نیازمند تلاش اندکی از لحاظ ذهنی است.
یافته ها نشان می دهد که 42.1 درصد شهروندان (تقریبا نیمی از شهروندان) احساس می کنند که شیوه کار با خدمات الکترونیکی مثل اینترنت بانک و .. پیچیده و سخت است و نیاز به تلاش فراوان دارد و همین امر آنها را از استفاده از این خدمات منصرف می کند.
براساس نتایج این بررسی، هر چقدر بانک ها به لحاظ ذهنی بر احساس سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی بانک ها تمرکز کنند، گرایش مشتریان بالقوه و بالفعل به این خدمات افزایش می یابد.
از این رو پیشنهاد می شود بانک ها با ساده تر کردن طراحی وب سایت و صفحات خدمات الکترونیکی، کوتاه کردن مراحل و فرایند انجام مبادلات بانکی الکترونیکی، ایجاد امکان دسترسی آسان به ابزارهای بانکداری الکترونیک مثل اینترنت و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت استفاده از این خدمات را فراگیرتر کنند.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که دومین عامل مهم در نپذیرفتن خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی شهروندان، «احساس عدم مفید بودن» این خدمات است؛ ادراک از مفید بودن یک فناوری به معنی میزانی است که فرد تصور کند استفاده از یک فناوری خاص به انجام بهتر کارهای وی کمک می کند.
نتایج نشان می دهد که 33.7 درصد شهروندان نمی دانند که از طریق بانکداری الکترونیک چه اموری را می توانند انجام دهند.
همچنین فقط 10 درصد شهروندان «احساس عدم امنیت» را به عنوان مهمترین دلیل خود برای عدم استفاده از خدمات الکترونیکی دانسته اند. امنیت ادراک شده به ادراک فرد نسبت به امنیت سامانه از لحاظ حفظ حریم شخصی در انجام مبادلات بانکداری الکترونیکی اطلاق می شود.
این یافته بر خلاف ذهنیت بسیاری از مدیران بانکی است که احساس عدم امنیت را مهمترین دلیل عدم اقبال مردم به بانکداری الکترونیک می دانند.
در مجموع بررسی دلایل عدم اقبال مشتریان به خدمات الکترونیکی بانک ها به تفکیک زنان و مردان و گروه های سنی مختلف حاکی از نبود تفاوت معنادار میان آنهاست. بدین معنی که برای زنان و مردان و گروه های سنی مختلف، سهولت درک شده، مفید بودن و احساس امنیت به ترتیب سه عامل عدم استفاده از خدمات الکترونیکی بانکهاست.
نکته جالب توجه دیگر در یافته ها، احساس عدم امنیت در استفاده از خدمات الکترونیکی در بین افراد تحصیلکرده است؛ 21.3 درصد افراد دانشگاهی به خدمات الکترونیکی بانک ها اعتماد ندارند که احتمالاً این عدم اعتماد، خود مانعی برای پرس و جوی این افراد در خصوص خدمات الکترونیکی بانکی و به دنبال آن احساس غیرمفید بودن این خدمات است.
البته در سایر تحقیقات اجتماعی هم ثابت شده است که با بالا رفتن سطح تحصیلات افراد، اعتماد آنها به مقولات مختلف کاسته می شود که این امر ناشی از تقویت ذهنیت انتقادی این افراد نسبت به مقولات است.

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

بانک صادرات روز گذشته در اطلاعیه‌‎ای اعلام کرد: عدم رعایت برخی مسایل احتیاطی سبب ایجاد زمینه مناسب برای افرادی است که با انگیزه سوء‎استفاده و با ترفندهای گوناگون مبادرت به کلاهبرداری از  طریق خرید آنلاین می‎کنند و علاوه‌بر خسارت‌های اقتصادی و مالی برای خسارت‌دیدگان، موجب خدشه به امنیت روانی آن‌ها می‎شوند.

در همین ارتباط بانک صادرات به شهروندان و هموطنانی که برای سهولت در تهیه کالا یا خدمات موردنیاز اقدام به خرید اینترنتی از فروشگاه‎ها و مراکز عرضه کالا و خدمات  می‌کنند، به‌صورت جدی تاکید می‎کند که مشتریان به بررسی و اطمینان یافتن از نماد اعتماد الکترونیکی سایت، برخورداری سایت فروشگاه از گواهی SSL  که یک استاندارد وب است و  برای کد کردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت استفاده می‌شود، درج نشان و اطلاعات تماس با فروشگاه و امکان مراجعه حضوری برای خریدار را توصیه می‎‎کند.

همچنین رایانه یا تبلت مورداستفاده در خرید اینترنتی الزاما باید دارای قابلیت‎های ایمنی به‌روز برای مقابله با ویروس‎ها و بدافزارها باشد.

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

در اتفاقی نادر، یک نمایشگاه سالانه (نمایشگاه رسانه های دیجیتال)، برای دومین بار در سال جاری به فاصله تنها 6 ماه مجددا برگزار می شود.
فناوران- مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد رویه ای عجیب در برگزاری نمایشگاه دارد. این مرکز سال گذشته نتوانست نمایشگاه رسانه های دیجیتال را برگزار کند، اما امسال نمایشگاه رسانه های دیجیتال قرار است دوبار برگزار شود.
این در حالی است که به دلیل شکست برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال به شکل خصوصی، شورای سیاست گذاری نمایشگاه سال گذشته تصمیم گرفت این نمایشگاه از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. به همین دلیل به جای برگزاری سومین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت خصوصی، دوباره این نمایشگاه شکل دولتی گرفت و امسال در کنار نمایشگاه کتاب با عنوان نهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال برپا شد.
مرتضی موسویان، رییس مرکز رسانه های دیجیتال پیشتر در این باره به فناوران گفته بود: ما نظر آقای وزیر ارشاد (علی جنتی) را گرفتیم و شورای سیاست گذاری هم تشکیل شد و تصمیم بر این شد این نمایشگاه کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود. البته این پیشنهاد وجود داشت که هم زمان با الکامپ یا تلکام هم برگزار کنیم اما هر طور حساب کردیم دیدیم جنس نمایشگاه رسانه های دیجیتال به نمایشگاه کتاب نزدیک تر است. به علاوه هیچ نمایشگاه دیگری مخاطب نمایشگاه کتاب را ندارد.
وی افزوده بود: پس از آنکه شش دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد، 2 دوره نمایشگاه را آقای طلایی برگزار کرد. مرکز رسانه های دیجیتال  دیگر چیزی به اسم ITDMEX ندارد و خودش نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار می کند و با دوره امسال، نمایشگاه 9 دوره برگزار شده است. البته چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی اگر بخواهد نمایشگاهی در این حوزه برگزار کند، ما مجوز می دهیم و منعی نداریم اما فقط در کنار نمایشگاه رسانه های دیجیتال خواهیم بود که جنب نمایشگاه کتاب برگزار می شود.
با وجود تصمیم شورای سیاست گذاری و برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال جاری، مرکز رسانه های دیجیتال تصمیم گرفته است دهمین دوره نمایشگاه را هم همین امسال در مصلی برگزار کند.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد درباره برپایی دهمین دوره نمایشگاه گفت: این نمایشگاه از ۳ تا ۷ آبان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.
موسویان با بیان نشستی که چندی پیش با حضور ناشران حوزه نشر دیجیتال در مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برگزار شده است، گفت: قرار بود این نمایشگاه در آذر ماه برگزار شود، اما با توجه به لغو برگزاری یکی از نمایشگاه هایی که در تقویم مصلی ثبت شده بود، زمان آن نمایشگاه از سوی مصلی به ما داده شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه با بیان فراز و فرودهای این نمایشگاه در دوره های مختلف گفت: ما نمایشگاه های هفتم و هشتم را با کمک بخش خصوصی و نمایشگاه نهم را هم در کنار نمایشگاه امسال کتاب تهران برگزار کردیم، اما نمایشگاه دهم به صورت مستقل و البته باز هم با کمک بخش خصوصی برگزار می شود.
موسویان درباره بخش های ۹ گانه دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: در بخش نشر دیجیتال، رسانه های «برحامل» که روی DVD عرضه می شوند، حضور دارند. در بخش پایگاه های اینترنتی، آن دسته از پایگاه هایی که دارای نشان «اعتماد فرهنگی» هستند، مشارکت داده می شوند. خوشبختانه در ۵ ماهی که از آغاز اعطای این نشان ها می گذرد، ۳ هزار پایگاه اینترنتی آن را دریافت کرده اند.
وی افزود: در بخش رسانه های همراه هوشمند هم شاهد حضور فروشگاه های الکترونیکی وApp Storeها هستیم که تعداد فروشگاه هایی که تاکنون به ثبت رسیده اند، به ۱۲ مورد رسیده و همگی هم برای ارایه آخرین دستاوردهای شان در نمایشگاه امسال، اعلام آمادگی کردند. در بخش فناوری هنرهای دیجیتال، بخش خصوصی فعال خواهد بود و نمایندگان آنها اعلام کردند که آخرین دستاوردهای شان را در زمینه هنرهای دیجیتال در نمایشگاه امسال عرضه می کنند.
موسویان با اعلام آغاز ثبت نام از ناشران دیجیتال برای گرفتن غرفه در دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از دوازده مهر ماه، درباره بن های الکترونیکی تخفیف و احتمال عرضه مجدد آنها در نمایشگاه دوره دهم گفت: ما در این خصوص درخواستی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داده ایم که درحال حاضر منتظر جواب هستیم. با این حال در دوره قبل که بن های الکترونیکی تخفیف به مردم اختصاص یافته بود، ناشران دیجیتال و همچنین مردم از خرید و فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه راضی بودند. وی افزود: کسب و کار ناشران دیجیتال در سال ۹۲، سیر نزولی به خودش گرفت که این روند در سال ۹۳ هم تداوم یافت، اما در سال ۹۴ یک ثبات نسبی به بازار این حوزه بازگشت و در پایان نمایشگاه نهم ناشران اعلام کردند که از کسب و کار دیجیتال خود در این سال راضی بوده اند.
 رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در ادامه از برگزاری ۱۲ نمایشگاه استانی رسانه های دیجیتال در مراکز استانی تا پایان سال ۹۵ خبر داد و درباره هزینه های نمایشگاه امسال هم گفت: هزینه های دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال حتی  قابل مقایسه با ششمین دوره آن نیست و بسیار کمتر از آن است. با این حال چنانچه شرکت های حاضر در نمایشگاه نتوانند هزینه های شان را تامین کنند، ما بودجه ای برای جبران این هزینه ها در نظر گرفته ایم که به صورت کمک به آنها داده می شود.
وی درباره روند رو به رشد «رسانه های برخط» گفت: به نظر می رسد که طی چهار سال آینده «رسانه های برحامل» جای خود را به «رسانه های برخط» بدهند. فعالان عرصه رسانه های برحامل در حالی شاهد کاهش درآمد هستند که فعالان رسانه های برخط  در چند سال اخیر درآمد زایی داشته اند. برای افزایش رغبت ناشران برحامل مرکز آیین نامه ای را برای تسهیل تغییر رویکرد این ناشران به فعالیت در حوزه رسانه های برخط تدوین و ابلاغ کرده است.

عبدالله افتاده - هفته گذشته در گزارشی با عنوان "تخلف محرز شبکه بانکی در پرداخت‌های اینترنتی" به واکاوی اقدام کاملا غیرقانونی برخی بانک‌ها در ارایه بسترهای پرداخت مالی به سایت‌ها و فروشگاه‌های فاقد نماد الکترونیکی پرداختیم. فروشگاه‌هایی که بنابر آمار رسمی پلیس فتا بالغ بر 95 درصد کلاهبرداری‌ها و شکایات مردم را به خود اختصاص داده‌اند و برخی بانک‌ها نیز بدون توجه به این امر اقدام به ارایه درگاه پرداخت به این کسب‌وکارهای بی‌مجوز اینترنتی می‌کردند.

همزمان با درج این گزارش، ظاهرا شرکت شاپرک به عنوان بازوی ناظر بر شرکت‌های پرداخت الکترونیکی با درک قابل تقدیر حساسیت موضوع، سریعا و قاطعانه به شرکت‌های PSP (پرداخت‌اینترنتی) بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که در آن تاکید شده بود که درگاه پرداخت اینترنتی تمامی ‌سایت‌هایی که داری نماد اعتماد الکترونیکی نیستند باید بسته شود و گزارش تعداد سایت‌های بسته شده توسط شرکت‌های PSP سریعا به آن شرکت ارایه شود.

با توجه به پیگیری شاپرک به نظر می‌رسد قرار است این بار مقررات به صورت کامل و برای همیشه اجرایی شود به همین جهت** شنیده شده هفته گذشته جلساتی با شرکت‌های پرداخت الکترونیکی برگزار شده که نتیجه آن بسته شدن بسیاری از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی غیر قانونی بود.**

این در حالی است که بسته شدن درگاه پرداخت بسیاری از سایت‌هایی که به دلایل نامشخص تاکنون اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده بودند، اکنون دچار مشکل شده‌اند. اما همانطور که هفته گذشته نیز وعده داده بودیم این بار این موضوع را با برخی از شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مطرح کردیم تا آنها نیز آخرین اقدامات خود در این حوزه را بیان کنند.

 

به‌پرداخت و انسداد درگاه 6 هزار سایت بی‌نماد

**شرکت به‌پرداخت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های PSP از ابتدای سال تاکنون 6 هزار درگاه پرداخت الکترونیکی سایت‌هایی که موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را تا قبل از ابلاغیه جدید شاپرک بسته است.**

رستم گشتاسبی مدیرعامل به‌پرداخت در این خصوص به خبرنگار ما گفت: **در خصوص اقدام شرکت به‌پرداخت ما با مساله‌ای مواجه شدیم، چراکه برخی از این سایت‌هایی که ما با دستور شاپرک سرویس آنها را قطع کردیم توسط سایر همکاران به آنها سرویس ارایه شده! که امیدواریم در مسیر جدیدی که شاپرک آن را دنبال می‌کند جلوی این مشکل نیز گرفته شود.**

گشتاسبی گفت: برای ارایه سرویس درگاه پرداخت الکترونیکی، شرکت به‌پرداخت بسیار سختگیرانه عمل می‌کند و اگر سایت‌هایی وجود داشته باشند که نماد ندارد و ما به آنها درگاه داده‌ایم احتمالا یا در پروسه دریافت نماد هستند و یا اینکه نماد آنها ابطال شده است و به ما اعلام نشده و متوجه آن نشده‌ایم.

وی در پاسخ به اینکه در حال حاضر اگر سایتی بدون اینکه نماد داشته باشد و درخواست دریافت درگاه از شما کند چه برخوردی با آن انجام می‌دهید، گفت: ما یک دوره دو هفته‌ای تست برای انجام امور فنی را با سایت‌ها داریم و چنانچه آنها در طول این دو هفته موفق به دریافت نماد نشوند سرویس آنها قطع خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که هنوز برخی از سایت‌های بدون نماد درگاه پرداخت اینترنتی آنها توسط به‌پرداخت بسته نشده، گفت: این سایت‌ها یا در چارچوب سایت‌هایی هستند که قانون در مورد آنها نماد را اجباری نکرده یا در دوره پایلوت هستند و یا نماد آنها ابطال شده و ما متوجه نشده‌ایم.

گشتاسبی در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد سرویس پرداخت الکترونیکی آنها با ابلاغیه جدید شاپرک در هفته گذشته قطع شده است، افزود: تعداد سایت‌های قطع شده از ابتدای هفته ۳۴۰ مورد بوده است .

وی خاطرنشان کرد: تمامی‌ تلاش خود را به منظور جلوگیری از تخلفات این حوزه همانند گذشته به کار خواهیم گرفت و قطعا منافع مردم برای ما از منافع مادی مهم‌تر است و ما به عنوان بازوی اجرایی بانک ملت در حوزه پرداخت خود را ملزم به رعایت این مصادیق می‌دانیم.

مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت بیان کرد: پیش از این، مقررات در خصوص ارایه نکردن درگاه به سایت‌های بی‌نماد صراحت کامل نداشت و ما نیز در ارایه این سرویس به متقاضیان جوانب احتیاط را در نظر می‌گرفتیم. با این حال **اینکه گفته شود شرکت‌های PSP از محل رسوب پول نیز عایدی دارند درست نیست، زیرا رسوب مربوط به بانک است و نه شرکت و  ما در ارایه درگاه پرداخت اینترنتی ابتدا ایشان را تشویق می‌کنیم که با بانک ملت کار کند ولی اگر راضی نشوند در برخی موارد خاص از حساب بانک دیگر استفاده می‌کنیم.**

 

سپ:‌ درگاه ‌سایت‌های بی‌نماد بسته می‌شود

سیدابراهیم حسینی‌نژاد، مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ) گفت: ما همواره از اقداماتی که در جهت تامین منافع هموطنان باشد پشتیبانی کرده و  خود را ملزم به اجرای قوانین و ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی می‌داند.

وی افزود: شاپرک به منظور قانون‌گذاری و ساماندهی بازار سال 1391 به حوزه کارت‌خوان و اواخرسال 1392 نیز به حوزه پرداخت‌های اینترنتی ورود کرد و با توجه به آشفتگی که در آن زمان وجود داشت به تدریج مشکلات این موضوع را استانداردسازی کرد و این در حالی است که تا قبل از این زمان** 9 سال حوزه پرداخت اینترنتی در کشور بدون قانون مشخصی وجود داشته است.**

وی بیان کرد: قطعا با شرایط آن زمان شرکت‌های PSP نیز به منظور کمک به کارآفرینان حتی با شاپرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وارد مذاکره شدند تا راه‌حلی برای ارایه خدمت به کسب‌وکارها پیدا کنند و در مقطعی نیز از شاپرک مجوز لازم را گرفتیم و باید به این نکته نیز توجه شود که **ما و تمامی ‌همکارانمان به سایت‌های غیر معتبر درگاه پرداخت ارایه نکرده‌ایم و حتما صاحبان این سایت‌ها مشخص هستند و البته اینکه این سایت‌ها موظف هستند برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند کاملا قابل قبول است.**

 

مسیر ارایه نماد تسهیل شود

وی با اشاره به اینکه براساس ابلاغیه اخیر شاپرک تمامی ‌سایت‌هایی که تاکنون موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را خواهیم بست، گفت: اینکه درگاه پرداخت سایت‌هایی که هنوز موفق به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نشده‌اند را ببندیم خوب است، اما در کنار آن هم باید مسیری را باز کنیم که مدیران سایت بتوانند به راحتی نماد اعتماد الکترونیکی خود را دریافت کنند.

وی بیان کرد: اینکه اطلاعات صاحبان سایت در جایی ثبت شود تا در صورت بروز مشکل نهاد مربوطه به راحتی به این افراد دسترسی داشته باشد کار بسیار مناسبی است، اما مناسب‌تر از آن این است که مردم در تمامی ‌بخش‌ها نسبت به کارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دهند آگاهانه عمل کنند.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان با تاکید بر اینکه سخت‌گیری در برخی موارد جایز است، گفت: ولی نباید در این مسیر به شکلی عمل کرد که کلا صاحبان کسب و کار عطایش را به لقایش ببخشند و در این مسیر نیز باید به صورت همزمان فرهنگ استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اهمیت حفظ مشخصات کارت‌های بانکی و رمزهای متعلق به آنها نیز به مردم آموزش داده شود.

مدیرعامل پرداخت الکترونیک سامان در خصوص تعداد سایت‌هایی که توسط این شرکت به دلیل نداشتن نماد، درگاه پرداخت الکترونیکی آنها قطع شده است، گفت: از زمان ابلاغ‌نامه شاپرک درگاه پرداخت قریب به ٢٥٠ سایت غیر فعال شده است و با تاکیدی که شاپرک داشته امیدواریم رویه یکسان همراه با نظارت مستمر به نحوی ادامه یابد تا امکان سوء استفاده را بگیرد.

 

پرداخت نوین آرین: یک مورد تخلف هم نداریم

مهران شریفی مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین نیز با اشاره به اینکه این شرکت تاکنون به هیچ سایت اینترنتی غیر مجاز براساس تعاریف مقررات موجود درگاه پرداخت نداده است، گفت: یکی از اصول ما در پرداخت نوین آرین تمکین به مقررات است.

وی افزود: از نظر ما ابلاغیه‌های رگولاتور بانکی حکم فصل‌الخطاب را دارد و ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سایت‌هایی که از پرداخت نوین آرین درگاه پرداخت اینترنتی گرفته‌اند چه تعداد است، گفت: ما حدود 300 سایت داریم که همگی مطابق با مقررات موجود هستند.

 

تخلفات آینده صنعت را دچار مخاطره می‌کند

وی در خصوص اینکه آیا ادامه تخلفات در درازمدت به صنعت پرداخت الکترونیکی لطمه وارد خواهد کرد یا خیر، افزود: در این مورد باید یک گام به عقب برگردیم که چرا **کسب و کارهای اینترنتی به سمت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نرفته‌اند که به نظر می‌رسد دشواری‌هایی در این مسیر وجود دارد.**

وی بیان کرد: این صنعت رو به رشد است و قطعا باید نهادهای ناظر با همان سرعت فرآیندهای نظارتی خود را  به‌روزرسانی کنند و پاسخگوی درخواست‌کنندگان با همان سرعت باشند.

مدیرعامل شرکت پرداخت نوین آرین، یکی از عوامل اصلی ازدیاد تخلف در زمینه ارایه درگاه به سایت‌های بدون نماد را پروسه پیچیده و سخت دریافت نماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانست و گفت: برای رفع این مشکل باید رسیدگی به درخواست متقاضیان سرعت داده شود و اینکه آیا افراد می‌توانند نماد بگیرند یا خیر سریع‌تر مشخص شود.

 

یک هفته‌ای نماد می‌دهیم

در پاسخ به انتقادات برخی شرکت‌های PSP مبنی بر طولانی بودن پروسه اعطای نماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی محمد گرکانی‌نژاد، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی این امر گفت: از دو سال پیش به شرکت‌های PSP ابلاغ شده که نباید به سایت‌های بدون نماد اعتماد الکترونیکی درگاه پرداخت بدهند، اما متاسفانه در این مدت سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی نداشتند بر خلاف مقررات و توافقات توانسته‌اند درگاه دریافت کنند.

وی افزود: در این موضوع هم خود صاحبان سایت و هم مدیران PSP مقصر هستند که قانون را رعایت نکرده‌اند و اکنون دچار مشکل شده‌اند در حالی که اگر صاحبان کسب و کار از ابتدا برای دریافت نماد اقدام می‌کردند اکنون با بخش‌نامه جدید شاپرک دچار مشکل نمی‌شدند.

گرکانی‌نژاد در خصوص انتقادات پیرامون فرایند زمانی ارایه نماد به متقاضیان نیز گفت: در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حداکثر از زمان دریافت درخواست تا زمان ارایه نماد در صورت کامل بودن تمامی‌ مدارک نهایتا در هفت روز کاری نماد را به متقاضیان ارایه می‌دهد.

 

دریافت روزانه 100 تقاضا برای نماد

وی با اشاره به اینکه اکنون با بسته شدن درگاه پرداخت سایت‌های بدون نماد، روزانه به طور متوسط نزدیک به ۱۰۰ درخواست به مرکز ارایه می‌شود که این تعداد درخواست نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد حدود بیست و پنج درصدی داشته است، گفت: آمدن این حجم از ترافیک برای ما در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده و تاکنون هم مشکلی در ارایه خدمت به متقاضیان نماد نداشته‌ایم و تلاش می‌کنیم با توجه به این موضوع فشار کاری سمت همکاران خودمان را بیشتر کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند.

گرکانی‌نژاد در خصوص این انتقاد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سخت‌گیری‌های بیش از حد در ارایه نماد اعتماد الکترونیکی دارد، افزود: **ما براساس قانون موظف به طی کردن تمامی‌ مراحل و چک کردن مجوزهای مورد نیاز هستیم و اینکه اگر کسب و کاری مجوزهای لازم را ندارد دیگر ما مقصر این موضوع نیستیم.**

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: بارها پیش آمده که فردی برای دریافت نماد اقدام کرده و ما نیز براساس استاندارهای موجود روال خود را دنبال کرده‌ایم و پس از 2 ماه از اعلام درخواست فرد مذکور گلایه کرده که زمان دریافت نماد طولانی شده است این در حالی است که پس از بررسی‌ها روشن شده است که یا لازم بوده فرد تغییراتی را روی سایت خود  انجام دهد یا در پنل کاربری خود اقدامی‌کند، که آنها را انجام نداده است  و یا اینکه در درک مفهوم مطلب ارایه شده از سوی همکاران ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: از تمامی ‌متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی تقاضا داریم در صورت بروز هر گونه مشکل در روند انجام کارهای خود حتما از طریق ایمیل با ما مکاتبه کنند و یا اینکه با کارشناسان مرکز ما از طریق شماره تماس‌های اعلامی ‌ارتباط بگیرند.

وی بروز این مشکلات را به دلیل کم‌توجهی به قانون طی دو سال گذشته دانست و گفت: **چنانچه شرکت‌های PSP در این حوزه اقدام به ارایه درگاه پرداخت به سایت‌های بی‌نماد نمی‌کردند اکنون این سایت‌ها نیز دچار مشکل و ازدحام درخواست‌ها نمی‌شدند و امیدواریم این بار با کمک شرکت شاپرک و رعایت قانون توسط شرکت‌های PSP این مشکل یک بار برای همیشه حل شود.**

صدور کارت‌های اعتباری ارزی در ایران هیاهویی بیش نیست،سکوت بانک مرکزی هم در این خصوص تنها بازار تائید و تکذیب‌ها را داغ کرده است. البته برخی هم می‌گویند دولت نباید در این موضوع زیرابی برود.

تائید و تکذیب‌ها در ورود مسترکارت به ایران اندکی پیچیده شده، وزیر ارتباطات یک بار از تائید مذاکره با مسترکارت و اخذ مجوز بانک مرکزی می‌گوید و بار دیگر همین چند ساعت پیش آن را تکذیب می‌کند. حال مشخص نیست که هیاهوی مسترکارت در ایران به کجا می‌رسد.

هنوز مشخص نیست که بالاخره پای مسترکارت به مبادلات تجاری و رفع نیازمندی‌های ارزی مردم باز می شود یا خیر. ۲۳ مردادماه بود که برای اولین بار، محمود واعظی وزیر ارتباطات کابینه یازدهم از نهایی شدن مذاکرات با مسترکارت خبر داد و از پروژه ویژن کارت ایرانیان به ‌عنوان نماینده شرکت مسترکارت در ایران سخن به میان آورد؛ قراردادی که با شرکت پست منعقد شده بود تا به گفته او، نیازمندی‌های مردم برای سفرهای خارجی، خرید مقالات و حضور در همایش‌های بین‌المللی از طریق این کارت‌های اعتباری ممکن شود.

موضوع از آنجا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت که واعظی، خبر از اعتبار ۱۰ هزار دلاری این کارتها داد و از امکان عملیات بانکی بر طبق قوانین بانک مرکزی صحبت به میان آورد. به خصوص اینکه اعلام کرده بود که این کارتها در بیش از ۲۱۰ کشوری که مسترکارت در آنها جریان دارد، معتبر خواهد بود.  

او البته در اولین اظهارنظر خود از توافق با بانک مرکزی هم خبر داده بود و اعلام کرد که این مذاکرات انجام شده، موضوعی که بعد از چند روز طرح در رسانه‌ها،  واکنش هیچ یک از مقامات بانک مرکزی را به دنبال نداشته است. به خصوص اینکه شرکت آمریکایی مسترکارت هم به صراحت اعلام کرده که هنوز از قوانین بین‌المللی در خصوص تحریم‌های مالی و پولی بر علیه ایران تبعیت می‌کند و هیچ مجوزی  برای کار مشترک با ایران در زمینه صدور کارت‌های اعتباری انجام نداده است.

به هرحال، در شرایطی که سرنوشت فعالیت مستر کارت در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت این کارتها، سکوت اختیار کرده، فعالان اقتصادی و کارشناسان عرصه اقتصاد بر این باورند که اگر ارایه مسترکارت در ایران رسمیت یابد، می تواند به تسهیل مبادلات تجاری کمک کرده و کار تبادلات مالی را با شرایط بهتری در کشور پیش ببرد.

 

ماجرای کارتهای اعتباری ارزی در اقتصاد ایران

 کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون بانک و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت هنوز هیچ مجوزی برای فعالیت ایران در این حوزه صادر نکرده است؛ اما کارت‌های هدیه دلاری همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و با سقف‌های اعتباری مختلفی از جمله ۱۰۰۰ دلاری فعالیت می‌کرده و برخی ارایه دهندگان و شرکتها در این عرصه فعال بودند.  

وی می‌افزاید: در واقع این کارتهای اعتباری، سقف مشخصی از اعتبار را داشته و به فروش می‌رسند و مردم می‌توانند آن را خریداری کرده و بعد از اینکه استفاده کردند، آن را مجددا شارژ کرده و یا حتی برای یک بار مورد استفاده قرار دهند؛ اما با مسترکارت کاملا متفاوت است.

پرویزیان ادامه داد: این کارت‌های اعتباری ارزی، برای تجار نیست و بیشتر به منظور خریدهای خاص و کوچک طراحی شده و بنابراین نمی‌تواند تاثیری در رونق کسب و کار داشته باشد؛ اما کارتهای ویزا و یا مستر کارتهای اعتباری که حضورشان در ایران هم داستان مفصلی دارد، اگر با موافقت مراجع ذیربط و خود شرکت‌های مادر صادرکننده و یا نمایندگان رسمی آنها صادر شوند، می توانند در حوزه تجارت هم وارد شوند.

وی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی کشور کمابیش کارتهای اعتباری ارزی را در اختیار دارد که به صورت اعتباری از نماینده‌های دور و اطراف کشور خریداری می‌کند، به این معنا که فردی که مشتری یک بانک خارجی محسوب می شود، می تواند حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای همسایه داشته باشد و از طریق همکاری که سیستم بانکی ایران با بانک آن کشور دارد، کارت اعتباری ارزی در اختیار بگیرد. اما این متفاوت از مسترکارت اصلی است.

پرویزیان ادامه داد: ـ«مسترکارت» و «ویزا»، شرکت‌های ارایه دهنده کارت اعتباری در دنیا هستند؛ بنابراین اعتبار کارتهای صادر شده از سوی این دو شرکت، به نحوی است که مشتریان از نظر وسعت، شناخته شده هستند و در دنیا نیز به راحتی مرجع قرار می گیرند و به مشتری اعتبار می دهند؛ اما اکنون در ایران هیچگونه فعالیتی ندارد؛ البته اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود، این کارتها قابلیت اجرایی دارند.

این کارشناس بانکی گفت: بر اساس برجام، اشخاص حقیقی و حقوقی امریکایی و شرکتها اکنون محدودیت هایی برای کار با ایران دارند؛ اما نماینده های آنها در خارج کشور، بسته به مجوزی که در اختیار دارند می توانند با ایران تعاملاتی در حوزه بانکی داشته باشند که اگر مجوزهای لازم صادر شود، مسترکارت هم می تواند در ایران به واسطه برخی شرکتهای واسط، اجرایی شود.

 

دولت در حوزه مسترکارت زیرآبی نرود

گفته‌های کوروش پرویزیان در شرایطی است که طهماسب مظاهری، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت تنها در شرایطی قابلیت اجرایی شدن در ایران را دارد که شرکت اصلی با این فعالیت موافقت کند که هنوز هم این کار به سرانجام نرسیده است. بنابراین تا زمانی که مسترکارت با فعالیت در ایران موافقت نکند، از برند و سیستم تسویه حساب آن نمی توان استفاده کرد.

وی می‌افزاید: ممکن است که بانک مرکزی ایران بتواند موافقت شرکت مسترکارت یا ویزا را اخذ کند تا کارت‌های اعتباری برای خرج کردن خارج از ایران به مشتریان خود بفروشد که این یک کار بسیار ساده است و برخی بانکها همچون بانک توسعه صادرات و بانک ملی نیز  به واسطه برخی شرکتها در خارج از کشور، مستر کارت و ویزا را برای هزینه کرد در خارج از کشور و نه در داخل ایران، در اختیار تجار و متقاضیان قرار دهد، اما این کارتها در ایران قابلیت استفاده ندارد.

مظاهری در خصوص حضور واسطه‌های خارجی در صدور کارت‌های هدیه دلاری هشدار داد و گفت: توصیه من به مردم و دولتمردان این است که به هیچ عنوان به کارتهای هدیه ارزی که از سوی شرکت‌های واسط صادر می شود و به فروش می رسد، اعتماد نکنند، چراکه دردسرهای خاص خود را دارد؛ ضمن اینکه دولت هم نباید این ریسک را بپذیرد و با شرکتهای واسط کار را پیش ببرد.

وی معتقد است تا زمانی که دولت یا سیستم بانکی، به شبکه اصلی مسترکارت متصل نشده،  هیچ اقدامی را از طریق سیستم‌های پرداخت و تسویه ژاپنی و چینی انجام ندهد و بدون توافق با برند اصلی، کاری انجام ندهد چراکه این کار ریسک بالایی داشته و پرمخاطره است.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مخاطرات به کارگیری شرکت‌های واسطه در خرید کارتهای اعتباری ارزی، هم برای مردمی که کارت را می خرند و هم برای دولت و بانکهایی که می‌خواهند این کارتها را بفروشند، بسیار بالا است و ریسک جدی در این زمینه وجود دارد؛ یعنی این کارت‌های اعتباری ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و از سوی هکرهای دنیا هک شود؛ چراکه اگر شرکت واسط عاملیت شرکت مسترکارت را داشته باشد، زمینه‌ای برای مشتریان فراهم می‌کند که در صورت سوءاستفاده، فوری جلوی کارت را ببندد و از خسارت به مشتری جلوگیری کند، اما اگر دولت در صدور کارتهای اعتباری دلاری از روش زیرابی یا غیرمنسجم بخواهد عمل کند، باید مخاطرات آن را هم بپذیرد.

مظاهری به دولت پیشنهاد کرد تا در حوزه مسترکارت، با نظم و تدبیر و حوصله پیش رود و از برخورد شتابزده جلوگیری کند.

 

صدور کارت اعتباری ارزی از سوی ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان

همچنین حسین سلیمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون پولی و بانکی اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: موضوع صدور مسترکارت را در ایران شنیده‌ام؛ اما هنوز هیچ اطلاع موثقی مبنی بر اینکه مسترکارت در ایران اجازه فعالیت داده باشد، نشنیده‌ام؛ چراکه این شرکت امریکایی است و تا زمانی که تحریم ها رفع نشود، اجازه فعالیت در ایران را نداده و نخواهد داد.

وی می افزاید: هنوز مسائل تحریم بانکی ایران به صورت صد در صد حل نشده و سوئیفت هم هنوز به مرحله اجرایی شدن کامل نرسیده است، بنابراین عملیاتی شدن مسترکارت در کسب و کار ایران تا این لحظه امکان پذیر نیست.

سلیمی گفت: در گذشته این کارتهای اعتباری ارزی صادر می‌شد و پول آن را به ریال یا دلار از متقاضی دریافت می‌کردند و کارت اعتباری را به واسطه صدور از سوی کشورهایی همچون ترکیه، آذربایجان، رومانی و قزاقستان تحویل مشتری می دادند؛ ولی این کار با توجه به تحریم‌ها اکنون عملیاتی نیست.

وی اظهار داشت: اگر مشکلات بانکی ایران در سایه رفع تحریم‌ها حل شود، هر بانکی می تواند برای مشتریان خود، مسترکارت صادر کند؛ ولی امروز هیچ بانکی قادر نیست که کارت اعتباری ارزی صادر کند؛ رقم این کارتها هم هیچ محدودیتی ندارد و تا ده هزار دلار و ۲۰ هزار دلار هم برای مشتریان ایرانی صادر می شود، ضمن اینکه می تواند در کسب و کار ایران هم تحرک ایجاد کند. اما تا این لحظه این امکان به اقتصاد ایران باز نگشته است.

 

تاثیر مسترکارت در کسب و کار ایران

در عین حال، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: مسترکارت و یا ویزا کارت ابزارهایی هستند که امروزه در تمام دنیا منجر به افزایش گردش مالی در اقتصاد می شوند، چراکه با خرید کالا با کارت اعتباری، فرد قدرت مانور بهتری دارد و می‌تواند منابع خود را مدیریت کند. به این معنا که دارنده کارت اعتباری، امروز خرید خود را انجام می‌دهد و یک تا ۴۰ روز بعد، وجه آن را پرداخت می‌نماید، همین امر انگیزه خرید و مصرف را برای مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: با توجه به اینکه واحد پولی این گونه کارتها بر اساس دلار یا یورو یا واحدهای پولی هر کشور است، آن کشورها و واحدهای پولی، نرخ بهره پایین و ناچیزی دارند؛ لذا این امکان را به مشتری ایرانی می‌دهد که حتی با خرید این گونه کارت‌ها به غیر از مهلت اولیه پرداخت نقدی، به صورت بلندمدت و یکساله نیز با نرخ ۳ تا ۴درصد، پول را بازپرداخت کند.

لاهوتی می‌گوید: در موارد خاص بانکها برای اینکه بتوانند رقابت ایجاد کنند، برای این کارتها تمهیداتی در نظر می‌گیرند تا انگیزه خرید کالا بالا رود، به این معنا که برای دارندگان این کارتها، بورس‌های تحصیلی، پرداخت شهریه دانشگاه بدون بهره و یا سایر مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود تا مشتری رغبت بیشتری برای استفاده داشته باشد؛ بنابراین کارتهای اعتباری مستر یا ویزا در همه دنیا نشان داده که می‌تواند در میزان خرید و فروش کالا و گردش مالی هر کشور، اثر مثبتی داشته باشد.

لاهوتی می‌گوید: امروز در کشور ما وقتی که برای وام۲ میلیون تومانی ازدواج، ماهها باید مشتری در نوبت بماند، به طور قطع می‌تواند با استفاده از مسترکارت، شرایط بهتری را تجربه کند، بنابراین بر روی کسب و کارهای خرد و کلان تاثیرگذار است، به خصوص اینکه سقف اعتباری این کارتها به نسبت مشتری از ۵۰۰ دلار تا میلیون‌ها دلار در نوسان است.

وی می افزاید: سقف اعتبار مسترکارتها بستگی به این دارد که مشتری چقدر حسابش فعال باشد؛ بنابراین بانکی که در آن حساب دارد، به مسترکارت یا ویزا اعلام می‌کند که تا سطح مبلغی مشخص، آن را تضمین می‌کند و بر همین اساس هم، کارت با سقف اعتبار مشخصی در اختیارش قرار می گیرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده که در سالهای گذشته، برخی از کشورها و بانکهای ارمنستانی این خدمات را به ایرانی ها می دادند، ولی به دلیل مشکلات تحریم، این روند متوقف شد.  

وی معتقد است، تاثیری که این کارتهای اعتباری دلاری بر اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد، حضور توریست است. همانطور که می دانید کسانی که وارد ایران می‌شوند، اصولا تمایل به داشتن وجه نقد به دلیل مسائل امنیتی ندارند و اگر قرارداد صدور این کارتها منعقد شود و دستگاههای پوز  در ایران بتوانند مسترکارت را بخوانند، قطعا در جذب توریست و پرداخت هزینه به صورت کارت به خصوص در خرید کالاهای ایرانی می‌تواند تاثیرگذار باشد و منجر به رونق شود.

به هرحال باید دید که کار صدور کارتهای اعتباری ارزی در ایران به کجا می‌انجامد و آیا بانک مرکزی، مهر تائید خود را بعد از مذاکره با مقامات بانکی آمریکایی بر همکاری با مسترکارت و ویزا خواهد زد.

وزیر ارتباطات گفت: شرکت پست در چارچوب قوانین تجارت بین‌الملل قراردادی را با یکی از شرکت های خارجی برای استفاده از کارت اعتباری با عنوان ویژن کارت ایرانیان در ایران منعقد کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ محمود واعظی در حاشیه افتتاح طرح هاى پستى افزود: پست، مخابرات و شرکت زیرساخت از جمله شرکتهای داخلی بوده‌اند که توانستند از فضای به وجود آمده پس از برجام استفاده کنند و قراردادهایی را در حوزه بین‌الملل به امضا مستر کارت به ایران آمد برسانند.
وی گفت: بر این اساس شرکت پست با انعقاد قراردادی توانست موضوع توزیع کارت اعتباری بین‌الملل را با شرکت ویژن کارت ایرانیان با سقف اعتباری ۱۰ هزار دلار روزانه داشته باشد.
واعظی با اشاره اینکه این کارت اعتباری با هر ارزی قابل تبدیل است گفت: با استفاده از کارتهای اعتباری بین‌الملل مشکلات مردم برای سفرهای خارجی و پرداختهای بین‌المللی تا حدی حل خواهد شد .
مدیر عامل شرکت ملی پست نیز گفت: حدود یک سالی می‌شود روی بحث کارتهای اعتباری بین‌الملل کار می‌کنیم و بحث اساسی ما برای تجارت الکترونیکی است.
مهری افزود: اعتبار این کارتها که شامل طرح های طلایی، نقره‌ای و برنزی است نهایتا ۱۰ هزار دلار روزانه می‌شود که مردم می‌توانند برای خریدهای خارجی به راحتی از آن استفاده کنند.
مدیر عامل پست گفت: امروز در دو واحد پستی این خدمت را خواهیم داشت و در هفته دولت نیز در ۱۵۰ شهر این خدمت ارائه خواهد شد .
وى افزود: ظرف دو ماه آینده صفحه انگلیسى سایت تجارت الکترونیکی پست را بر مبنای دو زبان طراحی خواهیم کرد و از این طریق تجارت الکترونیکى نیز در کشور توسعه مى یابد .

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، در راستای بهبود کیفیت و امنیت پرداخت های اینترنتی کشور، گواهینامه های امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی را ارتقا داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، در دوران سخت تحریم های ظالمانه غرب علیه ایران، صدور گواهی نامه های امنیتی دیجیتال رسمی برای دامنه های ایران «دات.آی.آر(.ir )» توسط کمپانی ترکیه ای «ترک تراست» صورت می گرفت و بسیاری از درگاه های اینترنتی زیرساختی و مهم کشور از این گواهینامه استفاده می کردند.
این گزارش می افزاید: برخی از گوشی ها و تبلت های قدیمی(به دلیل نبود امکان به روزرسانی مرورگرهای آن ها) با گواهینامه های صادرشده از این کمپانی سازگار نبودند و به اشتباه، خطایی امنیتی نمایش می دادند و موجب نگرانی کاربران می شدند.
شاپرک با مشاهده این مشکل، پس از بررسی تامین کنندگان مختلف گواهینامه های دیجیتال، توانست گواهینامه امنیت دیجیتال درگاه های پرداخت اینترنتی کشور را از تامین کننده دیگری دریافت کند که از ابتدای مردادماه سال جاری این گواهینامه ها در اختیار همه شرکت های خدمات پرداخت قرار گرفته است.
با تسریع در به کارگیری گواهینامه امنیت دیجیتال جدید، توسط شرکت های خدمات پرداخت کشور، مشکل خطای اشتباهی گوشی های قدیمی نیز رفع می شود و کاربران و شهروندان با احساس امنیت بیشتری می توانند علمیات پرداخت اینترنتی خود را انجام دهند.
شایان ذکر است، شاپرک در آینده نیز برای درگاه های پرداخت اینترنتی جدید از این گواهینامه امنیتی استفاده خواهد کرد.

۱- استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در چند سال گذشته یکی از سیاست های کشور در راستای افزایش کارایی سیستم اداری بوده که اثرات اعمال این سیاست در بسیاری از بخش های نظام اداری قابل مشاهده است. در برخی حیطه ها استفاده‌ی هوشمندانه از فناوری های ارتباطاتی هزینه ها را کاهش داده و کارها را راحت کرده است. در بعضی بخش ها هم استفاده از فناوری اطلاعات به "ژست تکنولوژی داشتن" تنزل داده شد و پیشرفتی رخ نداد و در همان مکانیزم پوسیده‌ی قبلی فقط اسکن گرفتن کاغذ ها به برنامه های قبلی اضافه شد. از همین رو ما در نظام اداری خود با دو تجربه ی متفاوت از دولت الکترونیک مواجه هستیم.
۲- تراکنش های شبکه ی بانکی کشور، طبق گفته ی رییس بانک مرکزی حدود ده برابر تولید ناخالص ملی است. (تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۱۲۲۰۴۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.) این حجم بالای تراکنش، نشانگر نقش بی نظیر نظام بانکی در زندگی مردم است. بدیهی است که هرگونه تحول در این سیستم، تاثیر بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد. ابتدایی ترین مثال برای این امر، جایگزین شدن کارت های بانکی بجای پول نقد در جیب مردم و استفاده از تلفن همراه در مبادلات پولی است که زندگی و برنامه ریزی مردم در امور مالی را دگرگون کرد. با وجود تمام تلاش های نظام بانکی در استفاده از فناوری های نوین ؛ قطار این فناوری ها هنوز به ایستگاه چک نرسیده و مبادلات مردم با چک تفاوتی با سالیان قبل نکرده است. این درحالی است که مسئله ی چک یکی از نقاط چالشی نظام بانکی و نظام قضایی در سال های گذشته بوده و دولت و مردم هزینه های زیادی بابت این گره کور پرداخته اند.
۳- بانک مرکزی در سال های اخیر با طرح هایی همچون سامانه چکاوک و صیاد، گام هایی در راستای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک برداشته که مبنای این اقدامات، مصوبه ی شورای پول و اعتبار در سال ۹۱ برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک است. چون شورای پول و اعتبار فاقد پایگاه اطلاع رسانی است و متن مصوبات آن نیز از مهر ماه سال ۹۱ توسط بانک مرکزی، روزنامه رسمی کشور و سامانه قوانین مرکز پژوهش های مجلس منتشر نشده؛ تنها استنادی که می توان درباره ی این مصوبه داشت، سخنان ناصر حکیمی (مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی) است که مسیر اجرای مصوبه را به طور خلاصه به این شرح توصیف می کند:
به دلیل اینکه امروز قاعده ی تعیین شده ای در صدور دسته چک حاکم نیست؛ بانک مرکزی اولین گام خود را ساماندهی این فرایند قرار داده است. در این ایده، هر فرد در صورتی اجازه دریافت دسته چک دارد که سامانه ی یکپارچه ای در بانک مرکزی به او چنین اجازه ای بدهد. اگر فرد مجاز شناخته شود؛ دسته چکی را دریافت خواهد کرد که برگه های آن همراه با کد غیر قابل، جعل چاپ خواهند شد. با این کد فرد دریافت کننده ی چک می تواند سابقه‌ی چک های برگشتی صادر کننده‌ی چک را استعلام نماید.
در شرایط فعلی، دارندگان چک می توانند چک را به هربانک دلخواه (معمولا بانکی که در آن حساب دارند) تحویل دهند تا آن بانک مبلغ چک را از بانک صادرکننده‌ی چک وصول کرده و به دارنده چک تحویل دهد. این فرایند -که اصطلاحا به حساب خواباندن نامیده می شود ممکن است تا چند روز نیز به طول بیانجامد. مهمترین معضل این روش، حمل لاشه ی فیزیکی چک است که مخاطراتی به همراه دارد و این فرایند را طولانی می کند. برای حل این مشکل، بانک مرکزی سامانه ای را پیش بینی کرده تا به جای انتقال لاشه ی چک بین بانک ها، از تصویر اسکن شده آن استفاده شود. البته برای این سامانه حل مسائلی مانند اضافه برداشت بانک‌ها، بحث تسویه، بحث پردازش ماشینی و... نیز دیده شده است.
بانک مرکزی برای پیاده کردن این برنامه ابتدا سامانه ی چکاوک (ارسال تصویر چک برای انتقال اطلاعات بین بانک ها) را راه اندازی کرد. طبق وعده های مسئولان بانک مرکزی دومین گام نیز با طرح صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) پیش خواهد رفت.
۴- در بند اول خواندیم که استفاده از فناوری های نوین در سیستم اداری می تواند به دو نتیجه ی متفاوت (مثبت یا منفی) منجر شود. حال می توان این سوال را مطرح کرد که بانک مرکزی با این ایده برای الکترونیکی کردن فرایند صدور چک به چه نتیجه ای دست پیدا می کند؟ کاهش هزینه های اداری؟ افزایش سرعت و سهولت معاملات؟ حل معضلات نظام بانکی و قضایی؟ یا...
۵- به صورت خلاصه می توان مشکلات ناشی از چک که حل آنها نیاز به اصلاح قانون ندارد را به دو دسته کلی تقسیم کرد (مشکلات دیگری نیز وجود دارد که ریشه در همین دو معضل دارند)
الف: معضل افزایش چک های بی محل، سرقتی، جعلی و هرگونه جرم مرتبط با چک (که با ایجاد پرونده های قضایی، باری بر دوش قوه قضاییه نیز ایجاد می کند.)
ب: مسئله ی خلق پول به وسیله ی ظهرنویسی چک. (به شکلی که یک چک چندین معامله را پوشش می دهد و عملا به مثابه‌ی خلق پول عمل می کند.) این خلق پول نه تنها تحت مدیریت بانک مرکزی نیست؛ بلکه بانک مرکزی از مقدار آن اطلاعی ندارد تا بتواند این اطلاعات را در سیاست گذاری هایش منظور کند.
با توجه به دو معضل فوق ، می توان عنوان کرد که ایده ی بانک مرکزی برای الکترونیکی کردن فرایند چک ، هیچ کدام از این دو مشکل را حل نمی کند. با سامانه ی بانک مرکزی فرد می تواند پس از اینکه یکی از چک هایش برگشت خورد، همچنان چک صادر کند و سامانه‌ی مزبور امکان جلوگیری از این امر را هم ندارد (در حالی که طبق دستورالعمل اجرایی حساب جاری، مصوب سال ۹۱، چنین وظیفه ای بر دوش بانک مرکزی است). مشکلاتی همچون صحت امضا، سرقت و حتی جعل مبلغ و تاریخ نیز همچنان در کنار امکان صدور چک بی محل باقی خواهند ماند. تنها فایده اعلام شده، امکان استعلام سوابق صادر کننده چک با کد مندرج بر روی چک خواهد بود که این عمل نیز پس از صدور چک صورت می پذیرد. بگذریم از اینکه استعلام مزبور با شماره ملی و شماره حساب جاری فرد نیز ممکن بود و نیازی به درج کد یکتا بر روی هر برگه چک نداشت. (البته شاید فوایدی دیگری بر این کد مترتب باشد که بیان نشده، اما همچنان مسئله لاینحل ماندن معضلات اصلی بر سر جای خود خواهد بود)
جمع‌بندی:
در شرایط امروز می توان با رویکرد هوشمندانه به استفاده از فناوری اطلاعات، لاشه ی فیزیکی چک را از مبادلات حذف کرد و یا نقش آن را تشریفاتی نمود و از این طریق تمام معضلات مرتبط با آن از جمله سرقت، جعل، صحت امضا، صدور چک پس از برگشت خوردن چک قبلی، ظهرنویسی و انتقال بدون اطلاع بانک مرکزی و... را بی معنی کرد (این امر در برخی کشورهای جهان تجربه شده است). در حالی که برنامه بانک مرکزی توانایی حل هیچ کدام از مشکلات اصلی نظام بانکی و معضل سرکش ازدیاد پرونده‌ها را ندارد؛ آن را می توان مصداقی دیگر از نگاه غیر هوشمندانه به مفهوم دولت الکترونیک تلقی کرد و آن "ژست استفاده تکنولوژی" دانست؛ غافل از اینکه دولت الکترونیک فقط اسکن گرفتن نیست...

منبع:الف

بانک ملی ایران از امروز امکان انتقال کارت به کارت مستقیم را از تارنمای خود حذف کرد و به این ترتیب این انتقال ها تنها از طریق سامانه بانکداری الکترونیک (بام) امکان پذیر است.

بر اساس تصمیم اداره کل عملیات بانکی بانک ملی ایران و برای افزایش امنیت و آرامش بیشتر مشتریان، امکان انتقال کارت به کارت مستقیم از طریق وب سایت این بانک از دوازدهم مرداد ماه غیرفعال شده است.
بر این اساس امکان انتقال وجه به این شیوه با سهولت و امنیت بیشتر از طریق سامانه جدید بانک ملی ایران( بام) فراهم است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت بانک و عضویت در سامانه هوشمند بام با امنیت بیشتر از این خدمت بانکی و دیگر مزیت های سامانه بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران بهره مند شوند.
برای عضویت در سامانه بام، مشتریان باید ابتدا با مراجعه به یکی از شعب بانک ملی ایران، خدمات دریافت پیامک از طریق تلفن همراه را فعال کرده و سپس با مراجعه به وب سایت بانک ملی ایران اقدام به عضویت در این سامانه کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی گفت: کسر ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده در خرید با دستگاه‌های پایانه فروش شایعه و کذب است.

غلامرضا قبله‌ای مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با تسنیم،گفت: مطلبی که در فضای مجازی و کانالهای تلگرامی درباره کسر مالیات بر ارزش افزوده، در هنگام خرید با کارت عابربانک از طریق پایانه‌های فروش منتشر شده است، صحت ندارد.

قبله‌ای ادامه داد، از تراکنشهای  خریدی که از طریق پوز انجام شود، مالیات بر ارزش افزوده اخذ نمی‌گردد.

لازم به ذکر است اخیراً برخی کانالهای تلگرامی موضوع دریافت مالیات از مردادماه در خریدهایی را که از طریق دستگاههای پوز انجام شود مطرح کرده بودند.

وکیل مدیرعامل سابق بانک رفاه از شکایت این بانک به دادگاه جرایم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داد.

علی شریف‌زاده وکیل علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه در گفت‌وگو با فارس، از شکایت این بانک در دادگاه جرایم رایانه‌ای خبر داد و اظهار داشت: علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است.

وی در پاسخ به این سوال که این افراد چه کسانی بودند گفت: برخی مشخص شده‌اند، این افراد با دسترسی به اطلاعات، همه کارکنان بانک را در دو گروه حدود یازده هزار نفری اد کرده بودند و بخشی از مباحث‌شان اعتراض به چگونگی حقوق و مزایای دریافتی از بانک رفاه بود.

به گفته وی صورتحساب 234 میلیونی موجودی علی صدقی برخلاف واقع به عنوان فیش حقوقی برای اولین‌بار در این گروه منتشر و منشا مسائل بعدی شده است.

شریف‌زاده تصریح کرد: برخی افراد شناسایی و احضار شده‌‌اند و دادگاه برایشان قرار کفالت صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اقای صدقی شخصا از کسی شکایت نکرده‌‌ است و شکایت مطرح مربوط به بانک رفاه است.

شریف‌زاده همچنین شایعات مربوط به ممنوع‌الخروج بودن مدیرعامل سابق بانک رفاه را رد کرد و درباره سفر خارج از کشور اخیر صدقی گفت: سفر ایشان زیارتی بوده رفته و برگشته‌اند.

وی همچنین گفت: طبق اطلاعات واصله پرونده‌ای در خصوص حقوق آقای صدقی در مراجع ذیربط تشکیل شده و در حال بررسی است.

شریف زاده تاکید کرد: فیش 234 میلیونی دروغی بیش نیست و حتی آقای صدقی به دلیل شبهات ایجاد شده تا تعیین تکلیف موضوع از طریق مراجع ذی صلاح هیچ حقوقی دریافت نکرده‌ است.

یکی از متداول ترین و ساده ترین سرقت ها، سرقت از کارت های عابر بانک است که افراد ساده لوح به راحتی با در اختیار گذاشتن مشخصات آن ، طعمه شیادان می شوند.

شیوه های مختلفی برای سرقت از کارت های عابر بانک وجود دارد که افراد غافل از این شگردها ، بدون آن که خودشان بدانند مورد سرقت قرار می گیرند.
سارقان حتی از طریق رسید های باطله عابربانک ها دست به سرقت می زنند به عنوان مثال سارقان در یک مورد اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست ‌آورده بودند به این شکل که اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان کرده و به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌ کردند.
در مرحله بعدی اقدام به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد کرده و پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک مقادیری پول از حساب افراد دریافت کردند.
یک عده از سارقان از طریق نصب تراشه های اسکیمر بر روی دستگاه های خودپرداز بانک ها و هک اطلاعات حساب بانکی افراد اقدام به سرقت می کردند به این شکل سارقان پس از هک اطلاعات، با انتقال اطلاعات هک شده بر روی کارت های خام، کپی کارت اصلی را به دست آورده و با استفاده از این کارت اقدام به برداشت و سرقت از شهروندان می کردند.
همان طور که گفته شده شیادان همواره روش های مختلفی برای انجام انواع سرقت ها در پیش می گیرند.
در یک مورد دیگر از انواع سرقت های عابر بانک، سارق از چسب قطره ای برای سرقت استفاده می کند به این شکل که در زمان مراجعه افراد به دستگاه‌های خودپرداز ، با از کار انداختن برخی کلیدهای دستگاه و استفاده از یک لحظه غفلت ، آنها رمز عابربانک را برداشته و سپس با سرقت کارت اقدام به برداشت وجه می ‌کند.
یکی از مالباختگان که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته است، پس از حضور در پایگاه ششم آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: برای دریافت پول به دستگاه خودپرداز شعبه یکی از خیابان های تهران مراجعه کردم؛ کارت عابربانک را به داخل دستگاه زده و قصد دریافت پول را داشتم اما دستگاه درخواست من را انجام نداد؛ قصد انصراف و بازپس گرفتن کارت را داشتم اما دستگاه کارت را نیز بازپس نداد.
در همین زمان جوانی که در نزدیکی من ایستاده بود، پیشنهاد داد تا موضوع را با نگهبان بانک در میان گذاشته تا کارت را از دستگاه گرفته و بازپس دهد؛ من نیز به درب بانک مراجعه کرده اما کسی در داخل بانک حضور نداشت.
مجددا به دستگاه خودپرداز مراجعه کردم ، متوجه شدم دستگاه به حالت عادی بازگشته و درخواست کارت جدید می کند و از آن جوان نیز خبری نیست. به تصور اینکه کارت در داخل دستگاه باقی مانده و فردای آن روز می توانم با مراجعه به بانک، کارت خود را دریافت کنم به سمت منزل حرکت کردم که در طی مسیر و با دریافت چندین پیامک متوجه شدم که در چندین نوبت مبالغی از حسابم برداشت شده است.
مالباخته در خصوص نحوه اطلاع از سرقت کارت عابربانک خود نیز به کارآگاهان گفت: فردای آنروز به شعبه بانک مراجعه و موضوع را با ریاست بانک در میان گذاشتم؛ پس از بررسی موضوع به من اعلام شد که فرد یا افرادی با ریختن چسب بر روی دکمه برخی از گزینه های عملیات بانکی دستگاه مانع از انجام عملیات بانکی شده و پس از سرقت کارت و اطلاع از رمز آن اقدام به برداشت پول از داخل حساب کرده اند.
یکی دیگر از شگردهای سارقان، از طریق اینترنت است، در یکی از این شگردها، مالباخته خریدهای قبلی خود را به روش اینترنتی انجام داده و از صفحه کلید مجازی استفاده نکرده و اطلاعات حساب خود را از طریق صفحه کلید وارد کرده است که سارق با سوء استفاده از اطلاعات حساب فرد شاکی توانسته از طریق اینترنت حساب بانکی اش را خالی کند. در حالی که در زمان خرید های اینترنتی باید از صفحه کلید های مجازی استفاده کنید و رمز دوم خود را پس از هر چند بار استفاده به صورت مرتب تغییر دهید.
از دیگر شگردهای جالب سارقان در سرقت از عابربانک ها، استفاده از لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود.
در سرقتی که به این شیوه انجام شد و پلیس موفق به دستگیری سارقان شد، متهم اعتراف کرده که به همراه همدستش، شب ها به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود ) اقدام می کرده است.
متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم کرده و اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای آن ها وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی ( افتتاح حساب با مدارک سرقتی ) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردند.
شیوه دیگر و البته رایج سارقان این است که به صورت انفرادی در اطراف خود‌پرداز‌ها پرسه می‌ زدند و با شناسایی طعمه‌های خود که افراد مسن یا افرادی بودند که به هر علتی توان انجام پروسه دریافت و انتقال واریز را نداشتند و برحسب نیاز خود از جوانان و در واقع سارقان کمک می‌گرفتند اینجا بود که سارق با دریافت رمز و کارت چنین افرادی در اولین فرصت کارت تحویل گرفته را پنهان می‌کرد و با کارت سوخته یا سرقت شده دیگری که خود همراه داشته با انجام عملیاتی صوری در‌خواست طعمه‌های خود را انجام می‌دادند.
سارقان با بهانه‌ای که مثلا کارت شما سوخته یا شبکه خراب است، کارت سوخته را به آنها عودت ‌داده و از محل متواری و با به خاطر سپردن رمز کار ت در اولین فرصت اقدام به برداشت از حساب مالباختگان می کردند اما به دلیل محدودیت سقف برداشت، با کارت به دست آمده خرید کرده و تا زمانی که مالباخته متوجه برداشت از حساب خود می شد ، این سرقت ادامه داشت.
در شگرد دیگر، سارقان طعمه خود را در صف انتخاب کرده سپس آشفته به او مراجعه و با این عنوان که بچه ‌ام در بیمارستان نیاز به پول دارد و 200 هزار تومان از خودپرداز دریافت کرده ‌ام و امکان دریافت مبلغ بیشتر را ندارم، دست به سرقت می زدند.
در این شیوه سارق بعد از دریافت پول نقد، با شگردی حرفه‌ای عملیاتی غیر ‌واقعی انجام می‌داد و ادعا می‌کرد که مبلغ به حساب طعمه واریز شده و از او می‌ خواست حسابش را چک کند و خودش به بهانه حال نامناسب فرزندش و الزام حضور خود در بیمارستان عذر‌خواهی کرده و از صحنه می‌گریخت.
به گزارش ایرنا از دیگر شگردهای سارقان، پیامک‌ها یا تماس‌هایی است که به شما نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهد. چناچه افرادی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت را کردند هر گز به این افراد اعتماد نکنید.
برای خرید با کارت بانکی، خودتان کارت بکشید. یکی از راه‌های کلاهبرداری از کارت‌های بانکی ممکن است در خریدهای شما اتفاق بیفتد و آن کپی کردن کارت شما در زمانی است که کارت خود را به دیگران سپرده اید.
یکی دیگر از راه‌های سارقان ایجاد اختلال در کارتخوان‌های مراکز خرید است، برای مثال در یکی از این کلاهبرداری‌ها، سارقان در فروشگاهی دستگاهی کارتخوان نصب و با اعمال تغییرات و دستکاری در سیستم کارتخوان، کاری کرده بودند تا اطلاعات روی کارت در حافظه دستگاه ذخیره و قابل انتقال به کارتی دیگر باشد. پس از کپی کردن اطلاعات کارت، کارتی مشابه عابر بانک مالباخته طراحی می‌کردند و برای دستیابی به رمز کارت این افراد، به بهانه کوتاه بودن سیم دستگاه کارتخوان یا به بهانه‌های دیگر از مشتری می‌خواستند رمزکارتش را اعلام کند تا خودشان نسبت به وارد کردن آن اقدام کنند.
سرهنگ دوم علیرضا آذردرخش رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی با بیان اینکه دستگاههای کارتخوان فروشگاهی مهمترین درگاه کلاهبرداری شده اند، گفت: خریداران و فروشندگان در هنگام استفاده از کارتخوان بسیار مراقب باشند.
وی ادامه داد: بیشتر جرائم مالی در حوزه سایبر مربوط به برداشتهای غیر مجاز از حساب های بانکی است و این امر به دلیل کم توجهی دارندگان کارتهای بانکی به ساده ترین موارد امنیتی و ایمنی است.
آذردرخش با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از کارتخوانهای فروشگاهی دور از دسترس خریداران قرار دارد، افزود: فروشگاههای دارای کارتخوان باید دستگاه کارت خوان را در دسترس مشتری قرار داده و واریز وجه خرید را نیز خود خریدار انجام دهد.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: قرار دادن دستگاه کارتخوان در جایی خارج از دسترس مشتری و انجام عملیات بانکی از سوی فروشنده ممنوع است و خریداران در صورت مشاهده چنین فروشگاههای حق اعتراض دارند و در صورت وقوع کلاهبرداری، همواره انگشت اتهام به سوی فروشندگان می باشد.
وی با بیان اینکه در خرید سنتی به هیچ عنوان کیف پول خود را به فروشنده نمی دهیم تا مبلغ خرید را از کیف ما بردارد، گفت: در خرید با کارتخوان نیز این امر صادق است و ما نباید کارت بانکی خود را در اختیار فروشنده قراردهیم تا مبلغ خرید را برداشت نماید.
سرهنگ آذردرخش با بیان اینکه تمامی اطلاعات مورد نیاز برای برداشت غیرمجاز از یک کارت بانکی در چند شماره خلاصه شده است، افزود: این چند شماره عبارتند از شماره 16 رقمی کارت، شماره 4 رقمی cvv2 کارت، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم کارت است.
وی با اشاره به اینکه یکی از راههای به دست آوری اطلاعات کارت بانکی افراد، استفاده از ابزار سرقت اطلاعات بانکی به نام اسکیمر است، گفت: در این شیوه دستگاهی کوچک به نام اسکیمر بر روی دستگاه کارتخوان نصب می‌گردد، تکنیک اسکیمینگ (Skimming) کپی کردن غیر قانونی داده‌های نوار مغناطیسی کارت بانکی است که در برخی فروشگاهها صورت می گیرد. بنابراین خریداران در هنگام پرداخت مبالغ خرید باید مراقب باشند تا در دام اسکیمرها گرفتار نشوند.
این کارشناس پلیس فتا ناجا گفت: در صورت داشتن اطلاعات کارت بانکی بدون داشتن رمز کارت، کار سارقان برای برداشت غیر مجاز بسیار سخت می شود. لذا ضرورت دارد که خریدارن در خریدهای خود، رمز عبور را وارد کنند و به هیچ وجه رمز عابر بانک خود را به هیچکس اعلام نکنند.
سرهنگ آذردرخش توصیه کرد: کارت بانکی خود را شخصا در دستگاه کارتخوان کشیده و خودتان رمز را وارد کنید؛ هیچ گاه و در تحت هیچ شرایطی آن را در اختیار فرد دیگر یا فروشنده قرار ندهید، دست خود را در مقابل صفحه کلید کارتخوان حائل کنید و سپس رمز خود را وارد نمائید، هنگام وارد کردن رمز عبور به اطراف و اطرافیان توجه داشته باشیم، حتی مراقب باشیم دوربین های موجود در مغازه توان فیلم گرفتن از رمز ما را نداشته باشند.
سرهنگ آذردرخش ادامه داد: در صورتی که شکل دستگاه کارتخوان غیر عادی بود یا قطعه‌ای بر روی آن نصب بود و یا چسب خورده بود از کشیدن کارت خودداری کرده و مراتب را به بانک مورد نظر اطلاع دهید، قبل از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی، محل را ترک نکنید و در صورت ناموفق بودن تراکنش، رسید مربوطه را تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از حساب خود نگهداری کنید، رمز کارت خود را هر چند وقت یک بار تغییر دهید.
این کارشناس همچنین در توصیه به فروشگاههای دارنده دستگاه کارتخوان گفت: فروشندگان کالا و خدمات باید مراقب باشند تا از طریق دستگاه کارتخوان خریداران قلابی آنها را فریب ندهند.
در برخی از مواقع کارت های عابربانک افراد توسط سارقان به سرقت می رود که البته پلیس فتا راهکارهایی برای نحوه مسدود سازی این کارت ها پیشنهاد داده است.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نیروی انتظامی در تشریح نحوه انسداد کارت های مسروقه یا مفقود شده، گفت: امکان انسداد این کارت ها ضمن تماس با بانک ها فراهم شده است.
سرهنگ آذردرخش با اشاره به برخی از شگردهای برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی هموطنان گفت: در یکی از این نوع شگردها می توان به برداشت از کارت های مسروقه و یا گمشده اشاره کرد که برخی سودجویان با سرقت کارت های بانکی اقدام به برداشت از حساب آنها می کنند.
وی افزود: بی توجهی و عدم حفاظت برخی هموطنان در خصوص نگهداری از رمز کارت ها، زمینه برداشت غیر مجاز را توسط سارقان فراهم می کند بنابراین استفاده کنندگان از کارت های بانکی باید رمز های عبور خود را به صورت دوره ای تغییر دهند و رمز ها را به کسی اعلام نکنند.
آذردرخش اظهار داشت: امکان مسدود کردن کارت مفقودی در تمام بانک ها فراهم شده است به این صورت که با برقراری تماس تلفنی با شماره های اعلام شده و دادن مشخصات خود از قبیل شماره ملی و شماره شناسنامه می توان کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: وقتی کارتی مسدود شد به این معناست که برداشت و انتقال وجه دیگر میسر نیست و برای فعال سازی دوباره باید با همراه داشتن کارت ملی به بانک مراجعه کنید.
به گزارش پایگاه خبری پلیس وی با اشاره به خدمات بدون کارت دستگاه های خودپرداز از سوی برخی بانک ها، گفت: در این روش شما بدون همراه داشتن کارت و فقط با دانستن شماره کارت و رمز ورود می توانید عملیات بانکی مثل برداشت، انتقال وجه و غیره را انجام دهید؛ لذا در حفظ اطلاعات کارت بانکی باید بیش از پیش مراقب بود.
آذردرخش اضافه کرد: یکی دیگر از امکاناتی که می توان با استفاده از خدمات بدون کارت انجام داد مسدود سازی کارت بانکی است که به کاربران این اجازه را می دهد در صورت مفقودی یا سرقت کارت بانکی سریعا کارت مورد نظر را مسدود کنند تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری کنند.
سرهنگ آذردرخش گفت: این قابلیت در بانک ها متفاوت است؛ ولی با مراجعه به بیشتر دستگاه های خودپرداز و انتخاب دکمه ثبت، می توان گزینه مسدود سازی را فعال کرد و با وارد کردن شماره کارت و رمز عبور، کارت مورد نظر را مسدود کرد.
این مقام انتظامی ادامه داد: یکی دیگر از روش های مسدود سازی کارت های بانکی از طریق اینترنت بانک و نرم افزار موبایل بانک است که اکثر بانک ها دارای گزینه مسدودسازی و غیر فعال کردن کارت های بانکی را در اختیار کاربران قرار می دهند.
وی تاکید کرد: هموطنان باید شماره کارت و رمز عبور خود را در حافظه خود نگهداری کنند تا در صورت لزوم اقدام به استفاده از خدمات بدون کارت کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا از هموطنان خواست تا در صورت مواجهه با هر مورد مشکوک آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.

براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، بازار بانکی ایران در انتظار ورود اولین کارت‌های بانکی بین‌المللی از نوع آسیایی تا سه ماه آینده است.
به گزارش مهر،  پیش از برجام و حتی مدتی پس از آن، انتظارات از گسترش فعالیت های بانک های ایرانی در ابعاد و بخش های مختلف از جمله برقراری ارتباطات با بانک های خارجی، حضور بانکهای خارجی درایران، ایجاد بانک ها و دفاتر مشترک میان بانکهای ایرانی و خارجی، توسعه فناوری های جدید و به روز بانکی، استفاده از سوئیفت در ابعاد وسیع و غیره شدت گرفته بود.
اما پس از گذشت مدتی و مشخص شدن مشکلات و مسائل متعدد در برقراری ارتباطات این انتظارات رنگ و روی خود را باخت و تنها به بازگشایی شعب مسدود شده قبلی بانک های ایرانی در برخی از کشورها، جلسات چند جانبه بانکی، برقراری سوئیفت بدون استفاده از ارز دلار و غیره محدد شد.
ولی این بار برخی از منابع و رسانه های خارجی خبر می دهند که برخی از بانک های خارجی هرچند انگشت شمار و تعدادی از شرکت های بین المللی فعال در بخش های الکترونیکی و کارت های بانکی رایزنی هایی را با ایران به انجام رسانده و یا آغاز کرده اند و به دنبال برقراری ارتباطات هستند. البته همین منابع می گویند که این شرکت ها و بانکها در حال بررسی بیشتر شرایط و فضا هستند و اقدام عملیاتی آن آغاز نشده است.

چراغ سبز بانک مرکزی به خارجیان
برخی از شرکت های پرداخت الکترونیکی بین المللی رایزنی هایی را با بانک مرکزی ایران آغاز کرده اند و بانک مرکزی ایران هم چراغ سبز را به آنها نشان داده، البته به دلیل شرایط خاص سیاسی بین المللی برخی از تحلیلگران داخلی هشدار می دهند که در برقراری ارتباط بانکی با این شرکت های خارجی باید جانب احتیاط از سوی بانک مرکزی ایران و بانکهای ایرانی انجام شود تا اطلاعات بانکی ایران لو نرود.
در این زمینه پیش از این هم برقراری ارتباطات مطرح بود، اما بانک مرکزی به صورت علنی و آشکار از وجود چنین ارتباطی پرده برداری نکرده است. حال خبر می رسد که برخی از شرکت های بین المللی فعال در این بخش همچون مسترکارت، ویزا کارت، کردیت بیوروی ژاپن و یونیون پی چین در این زمینه تلاش هایی را آغاز کرده اند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که گرایش ایران به همکاری با کشورهای آسیایی و یا کشورهایی که پیش از تحریم با ایران در برخی از بخش ها همکاری داشته اند، بیشتر است، گرچه برخی از بانکهای غربی و اروپایی هم اقداماتی را انجام داده اند. به طوریکه پیش از این بانک بین المللی رایفیسن اتریش برای ایجاد شعبه در ایران اعلام آمادگی کرده بود.
پیش از این هم بارها خبرهایی مبنی بر درخواست های ژاپنی ها و هندی ها برای ورود به بازار بانکی ایران و افتتاح بانک در ایران را شنیده ایم، ووری بانک کره جنوبی گویا دفتر نمایندگی در ایران ایجاد کرده و نشنال بانک قزاقستان تفاهمنامه ای را منعقد کرده است.

اتصال بانکی به چین و ژاپن
برخی از کارشناسان اقتصادی در کشورمان می گویند که سیستم های اتصال به شبکه های بانکی بین المللی از طریق کشورهای چین و ژاپن برای آغاز کار در این زمینه مناسب هستند، اما بازار آنها در حد مستر کارت و ویزا کارت وسیع نیست. بانکهای ما باید بتوانند به سیستم های فراگیر دنیا متصل شوند. البته طی روزهای اخیر اقداماتی برای پذیرش ایران از سوی مجامع بین المللی درباره امر مبارزه با پولشویی صورت گرفته که زمینه ساز برقراری ارتباط است.
به هر حال این روزها که بخش تولید و صادرات کشور به منابع مالی بزرگی نیاز دارد، اتصال شبکه های بانکی ایران به بانکهای بین المللی اهمیت می یابد. حال فعالان اقتصادی مان در انتظار هستند که بانکهای ایرانی بتوانند چنین ارتباطاتی را برقرار کنند.
جدیدترین گزارش موسسه سی پی آی سی نشان می دهد که چگونه برقراری مجدد ارتباط ایران با شبکه سوئیفت، ورود سرمایه از سوی بازیگران بین المللی به این ایران و ابتکار در گسترش پرداخت های غیرنقدی در حال کمک به رشد سالم بازار پرداخت ها در ایران است.
یک تحلیلگر مسائل بانکی می گوید: انتظار می رود برقراری مجدد ارتباط ایران با بانک های بین المللی و ارائه دهندگان کارت های الکترونیک در کنار تلاش دولت ایران برای گسترش پرداخت های الکترونیک، موجب توسعه بیشتر بازار کارت های الکترونیک در ایران شود.
حال با توجه به اینکه سیستم های بانکی به سمت پرداخت های الکترونیک پیش می رود تا جایی که چک های الکترونیکی جایگزین اسکناس و چک شده است، بازار کارت های الکترونیکی در ایران به سمت نوآوری های جدید است و بدون توجه به تحریم ها و مسائل جانبی و هشدارها در حال یافتن راهکارهایی برای توسعه این بخش از طریق ارتباطات بین المللی می گردد.
پیش از این هم مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بعد از عملیاتی شدن برجام مکاتباتی با چهار شبکه پرداخت بین المللی یعنی ویزا، مستر، JBC ژاپن و cup چین است انجام شد؛ اما به دلیل آمریکایی بودن شرکت های ویزا و مستر کارت، محدودیت برای ورود آنها به بازار ایران وجود دارد. اما طبق وعده مسئولان بانک مرکزی در نیمه اول امسال باید انتظار ورود نخستین کارت های بانکی بین المللی در ایران از نوع آسیایی آن را داشته باشیم.

استفاده از کدهای دستوری موسوم به USSD، برای انجام برخی از کارهای بانکی و پرداخت‌هایی از جمله قبوض و خرید شارژ به دلیل سهولت دسترسی و بی‌نیازی از اتصال به اینترنت برای دریافت خدمات گسترش یافته است و بسیاری از کاربران بانکی ترجیح می‌دهند از این روش استفاده کنند.

فناوران - استفاده از این خدمات حتی نیاز به داشتن گوشی هوشمند هم ندارد و در هر مکانی به‌راحتی قابل استفاده است؛ اما با تمام این مزایا، امنیت پرداخت در این روش یکی از نگرانی‌های عمده شاپرک و بانک مرکزی است و به همین جهت، در یک سال گذشته محدودیت‌های بسیاری را در این زمینه اعمال کرده‌اند. اگرچه هنوز هم به مدل مناسب تامین امنیت پرداخت در این حوزه دست نیافته‌اند.

از سوی دیگر با وجود اعمال محدودیت‌های زیاد هنوز برخی خدمات از سوی این کدهای دستوری ارایه می‌شود و حالا یک معضل مهم دیگر بروز کرده است که لازم است کاربران توجه لازم را به آن داشته باشند. در ماه‌های اخیر تعداد ussd‌های غیرمجاز افزایش یافته‌اند و درحال ارایه خدمات هم هستند. این کدهای دستوری غیرمجاز از همان مدل موسسات غیرمجاز پیروی می‌کنند، یعنی بدون اینکه مراحل دریافت مجوز را پشت سر گذاشته باشند، در حال فعالیت هستند و بانک مرکزی هم اعلام کرده در این زمینه نمی‌تواند مسوولیتی را بپذیرد؛ بنابراین کاربران قبل از اینکه از این کدها استفاده کنند، باید سری به سایت شرکت شاپرک بزنند و اطمینان حاصل کنند که ارایه‌کننده خدمات بر مبنای کدهای دستوری مجوز لازم را داشته باشد.

 داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به استفاده از خدمات شرکت‌های ussd غیرمجاز هشدار داده و درباره شرکت‌های ussd غیرمجاز گفته بود: «چنین شرکت‌هایی در کشور فعال هستند و چندان کوچک هم نیستند لذا به مردم توصیه می‌شود از خدمات شرکت‌های فعال دارای مجوز در این حوزه استفاده کنند و دریافت خدمات از موسسات غیرمجاز فعال در این حوزه مانند دریافت خدمات از موسسات اعتباری غیرمجاز است».

وی با بیان اینکه مردم نمی‌توانند در موسسات غیرمجاز پول خود را سرمایه‌گذاری کنند و پس ‌از اینکه به مشکل برخورد کردند از بانک مرکزی بخواهند که به آن ورود کند، در این حوزه نیز به همین شکل است.» به گفته محمدبیگی مردم برای اطلاع از فهرست شرکت‌های مجاز باید به سایت شاپرک مراجعه کنند. همچنین تمام اطلاعات مربوط به بانک‌ها، سرویس‌ها، سایت‌ها، تلفن‌بانک‌ها و درگاه ussd مجاز در این زمینه در سایت بانک مرکزی وجود دارد و استفاده‌کنندگان با یک بررسی می‌توانند بدون کمترین ریسک و چالش از خدمات آنها استفاده کنند.

تعدادی از نمایندگان در سؤالی از وزیر اقتصاد خواستار ارائه توضیح وی در خصوص قراردادهای مشکوک برخی مدیران دولتی با شرکت‌های آمریکایی در مورد شرکت شبکه الکترونیکی شاپرک شدند.
هشت نماینده مجلس در سؤالی از وزیر اقتصاد اعلام کردند با چه توجیه فنی و امنیتی، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی نموده است.
در این سؤال آمده است: همانطور که مستحضرید متأسفانه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به دلیل بی‌توجهی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، طبق قراردادی، نظارت و کنترل گردش مالی و شناسایی تقلب را به یک پیمانکار خارجی برون‌سپاری نموده است.
جناب آقای وزیر؛ شما واقفید که اطلاعات محرمانه سیستم بانکی کشور و اطلاعات مالی عموم مردم از شبکه شاپرک عبور می‌کند و هر گونه دسترسی خارجی و یا حتی نفوذ داخلی مدیریت نشده به این اطلاعات می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بار آورد.
در حالی که متخصصان و شرکت‌های توانمند ملی در این حوزه فعالند و این قرارداد در نقطه مقابل سیاست اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، عملکرد اشتباه برخی مسئولان شاپرک به هیچ وجه در واگذاری حوزه صد درصد امنیتی یاد شده به شرکت آمریکایی قابل توجیه نیست.
با چه استدلال فنی و امنیتی، این قرارداد که مصداق نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان ایرانی می‌باشد، منعقد شده است و آیا از نهاد نظارتی و سازمان پدافند غیرعامل مجوزهای لازم دریافت شده است؟ چه اقدامات قانونی برای واگذاری این قرارداد صورت پذیرفته است؟
به گزارش مهر،در شرایطی که بنا بر اطلاعات کارشناسان، دستیابی به نرم‌افزار مشابه برنامه تولیدی شرکت آمریکایی با سرمایه‌گذاری اندک داخلی قابل حصول است، هدف از عقد قرارداد بی‌سر و صدا چه بوده است؟
آیا عقد چنین قراردادهای مشکوکی میان شرکت های آمریکایی و برخی از مدیران دولتی کشورمان در دوره‌ای که هنوز از چارچوب تحریم‌های پولی و بانکی و ارتباطی ایران به شدت صیانت می‌شود، صرفاً با هدف (نفوذ) صورت نمی‌گیرد؟ امضاهای این سؤال در حال افزایش است.

روند فناوری در بانکداری ایران از سال 1374 با پلتفرم IBM و شبکه ارتباطی آنالوگ آغاز شد. از روزهایی که مشتری باید به شعبه خود مراجعه می کرد تا امروز که IT به تمام حوزه های بانکی وارد شده، این صنعت دستخوش تغییرات زیادی شده است.
فارس - ژان صیاد یک فعال نظام بانکداری روند تکنولوژی و مدل کسب وکار در سیستم بانکی ایران را تشریح کرد.
وی گفت: برای این که هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست. یا منبع و دانش باید به بانک انتقال یابد یا این که پیشرفت فناوری به حدی برسد که با وجود عدم مالکیت، این امکان را فراهم کند.
صیاد با بیان تقسیم بندی روند اتوماسیون نظام بانکی کشور به سه دوره، ویژگی های فنی و مدل کسب وکار و مزایا و معایب هر یک را تشریح کرد.

 

 پیش از سال1374؛ پلتفرم IBM، برنامه نویسی Cobol، شبکه آنالوگ
این یک فعال نظام بانکداری گفت: در دوره نخست یعنی تا پیش از سال 1374، پلتفرم مورد استفاده به طور عمده مِین فریم IBM بود، معماری آن متمرکز و زبان برنامه نویسی عمده آن Cobol بود. در مدل کسب وکاری نیز شبکه ارتباطی Analog بود، نصب نرم افزارهای سیستمی و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده ها نیز در محل آن ها بود.
وی گفت: تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی توسط بانک ها انجام می شد و محل سایت های کامپیوتری نیز عمدتا در بانک ها بود. 
در این زمان شرکت ها به طور عمده دخالتی در نرم افزارهای کاربردی بانکی نداشتند، سیستم بانک غیرمتمرکز بود و امکان ارایه خدمات نوین بانکی مبتنی بر کانال های مختلف میسر نبود و مشتری مجبور بود به شعبه بازکننده حساب مراجعه کند.

 

1374 تا 1389؛ پلتفرم  Unix وMF، ایجاد سیستم های متمرکز بانکی
وی با بیان دوره دوم (از سال 1374 تا 1389)، اظهار داشت: پلتفرم معمول در این دوره Unix و MF و زبان برنامه نویسی C و C+ بود. شبکه ارتباطی در این دوره دیجیتال بود. نصب نرم افزاری سیستمی و نگهداری از آن ها و پشتیبانی سخت افزاری توسط شرکت ها انجام می شد و پایگاه داده نیز اغلب در این شرکت ها قرار داشت. سایت های کامپیوتری نیز در بانک ها بود و تعدادی از شرکت ها شروع به همکاری کرده بودند. توسعه و نگهداری نرم افزارهای کاربردی و تولید آن ها نیز توسط شرکت ها انجام می شد.
صیاد گفت: از خصوصیات این دوره اهمیت نداشتن جغرافیای مشتری و فراگیری ارایه انواع سرویس های خارج از شعبه بود. 
همچنین بانک ها به تدریج مجهز به سیستم های متمرکز شدند، پرداخت های الکترونیکی در حال توسعه و گسترش کمی و کیفی قرار داشت و فضای مجازی کم کم در حال فراگیر شدن بود.
وی ادامه داد: غیرمتمرکز بودن سیستم بعضی از بانک ها و تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم های سنتی و غیرمتمرکز نیز از مشخصات این دوره است که تاکنون نیز ادامه داشته است.

 

1389 تاکنون؛ برنامه نویسی جاوا، ورود شرکت هایIT  به حوزه بانکی
صیاد دوره سوم را از 89 تا کنون دانست. پلتفرم مستقل، معماری مبتنی بر سرویس و زبان برنامه نویسی جاوا از ویژگی های این دوره است. در این دوره شرکت ها تقریباً در تمام حوزه های IT بانک ها وارد شده اند. تداوم تجهیز بانک ها به سیستم های متمرکز به ویژه بانک های خصوصی، فراهم شدن ظرفیت قابل توجه برای توسعه بانکداری الکترونیک در حوزه های علمی و اقتصادی به شکلی قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته برخی از خصوصیات این دوره است. 
همچنین غیرمتمرکز باقی ماندن سیستم بعضی از بانک ها، تلاش برای ایجاد تنوع خدمات بانکی روی کانال های مختلف و حفظ رقابت با دیگر بانک های پیشرو در عین حفظ سیستم سنتی و غیرمتمرکز نیز از ویژگی های این دوره است. اکنون در مدل های جدید معمولا نصب و نگهداری نرم افزارهای سیستم و پشتیبانی سخت افزاری به عهده شرکت ها است، اما کار تولید، نگهداری و توسعه نرم افزارهای کاربردی را به طور عمده خود بانک ها انجام می دهند.

 

 سیستم های جزیره ای، چالش فناوری بانک های ایران
وی با بیان چالش های فناوری بانک ها، توضیح داد: وابستگی بانک به شرکت، انتقال ناتوانی و ضعف احتمالی شرکت به بانک، تاخیر در انجام سفارشات بانک و به تبع آن تاخیر بانک در ارایه محصولات و خدمات استراتژیک به بازار، گرایش کارشناسان بانک به تهیه سیستم هایی متفرقه و جزیره ای، در نهایت سبب تشکیل مجمع الجزایری از سیستم ها و زیر سیستم های بانکی می شود که از اهم چالش های بانک ها در حوزه فناوری است.

آخرین آمار ارایه شده توسط شرکت شاپرک در حوزه تراکنش‎های بانکی مدیریت شده توسط این شرکت هر چند نشان می‏دهد به طور کلی تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد داشته است اما این آمار نشان می‎دهد سهم ابزارهای موبایلی در تراکنش‎ها در این مدت کاهش یافته است.

رجوع به آمار منتشر شده از سوی شاپرک حکایت از آن دارد که همچنان سهم ابزارهای موبایلی پرداخت و همچنین ابزارهای اینترنتی در پرداخت‎های الکترونیکی در حاشیه قرار دارد و حتی در اسفند ماه سال 94 نسبت به سال 93 هم کاهش یافته است. شاید محدودیت‎های ایجاد شده برای پرداخت‎های موبایلی هم در این مساله دخیل باشد. 
به طور کلی بر اساس این گزارش تراکنش‎های الکترونیکی در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند ماه سال ۹۳ حدود ۲۸ درصد بیشتر بوده و ارزش واقعی تراکنش‎ها حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 بنابر آمار اعلام شده توسط شرکت شاپرک، در اسفند ماه سال گذشته 942.9 میلیون تراکنش الکترونیکی در شبکه شاپرک با مجموع مبالغ افزون بر 1183 هزار میلیارد ریال صورت گرفت که نسبت به بهمن 94 رشدی  18.5 و 25.55 درصدی در تعداد و مجموع مبالغ تراکنش‎ها داشته است.
آمار تعداد و مجموع مبلغ اسمی تراکنش های اسفند 94 به نسبت ماه مشابه سال گذشته به ترتیب با رشد 28.11 و 12.57 درصدی مواجه بوده است. این میزان رشد مبلغی در بردارنده تورم در مدت مورد بررسی است و اگر تورم این دوازده ماهه را از آن خارج کنیم به نتایج دقیقی تری خواهیم رسید.
ارزش حقیقی تراکنش ها نسبت به ماه گذشته افزایش 24.64 درصدی داشته است. این در حالی است که ارزش اسمی آن رشد 25.55 را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
بررسی نتایج آمار تراکنش ها در اسفند ماه سال 94 نسبت به اسفند ماه 93 بیانگر آن است که با رشد 28.11 درصدی تعداد تراکنش ها، ارزش تراکنش ها به طور حقیقی رشد 3.94 درصدی داشته است. لذا این آمار حاکی از آن است که با وجود رشد تعداد تراکنش‎ها نسبت به اسفند سال 93، تراکنش ها به طور متوسط برای انجام پرداخت بهای کالاهای به نسبت کم ارزش تری انجام گرفته است. این امر با توجه به اعمال محدودیت سقف مبلغی 500 میلیون ریالی برای خدمت خرید کالا و خدمات نیز قابل توجیه است.
در مقایسه تعداد ابزارهای پذیرش دارای تراکنش در اسفند ماه 94 نسبت به بهمن همان سال و نیز در مقایسه نقطه به نقطه با اسفند 93، صرفا تعداد ابزار پذیرش موبایلی کاهش داشته و دو ابزار دیگر با افزایش در تعداد همراه بوده اند. این موضوع با توجه به اعمال محدودیت ها برای ایمن سازی بستر ابزار پذیرش موبایلی یا همان USSD  در مهر ماه 94 از سوی بانک مرکزی قابل توجیه است.

 

کارتخوان‎ها همچنان در صدر 
بر اساس این گزارش  بیشترین تعداد ابزار پذیرش در تمام دوره‎ها مربوط به کارتخوان فروشگاهی بوده است که در اسفند ماه 94 سهم تعداد این ابزار از کل ابزارهای پذیرش شبکه شاپرک حدود 99.59 درصد بوده است. سهم از بازار ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند سال گذشته نسبت به بهمن ماه همان سال 0.012 درصد افزایش و سهم دو ابزار پذیرش دیگر کاهش داشته 
است. 
کارتخوان فروشگاهی با سهم 85.02 درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‎های بعدی قرار گرفته اند. بیشترین تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختلاف زیادی به ابزار پذیرش موبایلی و بعد از آن ابزار پذیرش اینترنتی به علت سهولت در دسترس بودن از همه مکان‎های دیگر و در نهایت به ابزار کارتخوان فروشگاهی به علت لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی تعلق دارد.

 

 سهم غالب خرید کالا  از تراکنش‏ها 
97.59 درصد مبلغ خدمات ارایه شده در ماه اسفند 94 مربوط به خدمت خرید کالا و خدمات بوده است و مانده گیری نیز به دلیل ماهیت آن سهم مبلغی صفر دارد.
در اسفند ماه سال گذشته 70.94 درصد تعداد خدمات ارایه شده توسط شبکه شاپرک از نوع خرید کالا و خدمات بوده که نسبت به ماه گذشته رشد 23.54 درصدی داشته است. خدمت مانده گیری نیز با 8.02 درصد سهم، کمترین سهم از کل  خدمات را داشته است.(منبع:فناوران)

دومین سمینار Core Banking شرکت خوارزمی با رونمایی از محصولی جدید در حوزه بانکداری متمرکز الکترونیکی، با حضور مدیران عالی‌رتبه، کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیکی، اساتید و مدیران شرکت  Sunline، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه جاری در هتل اسپیناس بزرگ پالاس، تهران برگزار می‌شود.

شرکت خوارزمی پس از گذشت سه ماه از برگزاری دور اول معرفی کربنکینگ خوارزمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اکنون در نظر دارد در دور دوم سمینار Core Banking  از محصول جدید خود به نام "پردیس بانک" رونمایی می‌کند.

بر اساس این گزارش، امکان پیاده‌سازی "پردیس بانک" در بانک‌های بزرگ و بیش از هزاران شعبه از جمله امکانات این محصول به شمار می‌رود و نکته قابل توجه آنکه، این سیستم با هدف بومی‌سازی، نصب و راه‌اندازی، واگذاری کد منبع (Source Code ) به همراه آموزش و انتقال دانش توسعه و نگهداری به سیستم بانکی و پشتیبانی و مشاوره و حمایت کامل از بانک‌ها در راهبری به بانک‌ها ارایه می‌شود.

دومین سمینار Core Banking با ارایه و معرفی جامع و پیشرفته سیستم کربنکینگ، توسط اساتید شرکت Sunline برگزار می‌شود که به همین جهت از تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و بیش از دویست نفر از مدیران عالی‌رتبه این حوزه در این گردهمایی دعوت شده است.

خوارزمی به عنوان نخستین شرکت وارد کننده کربنکینگ خارجی مدعی است، پیاده‌سازی چنین سیستمی در بانک‌های بزرگ و بیش از هزار شعبه در ایران توسط این نرم‌افزار امکان‌پذیر است. بر اساس این گزارش تاکنون کربنکینگ‌های داخلی توانسته‌اند این تجربه را در بانک‌های کوچک اجرایی کنند و هم‌اکنون کربنکینگ خوارزمی با نام "پردیس بانک" این قابلیت کلیدی را برای تمامی بانک‌های بزرگ و کوچک فراهم کرده‌ است.

مشاور بانک مرکزی با تشریح جزییات دریافت مجوز شاپرک از شرکت آمریکایی SAS، تاکید کرد: هیچ اطلاعاتی به این شرکت داده نشده و قرار هم نیست داده شود.

مسعود داوری نژاد (رییس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در گفت وگو با اقتصاد آنلاین درباره مسائل و انتقادات مطرح شده در زمینه قرارداد بانک مرکزی با شرکت آمریکایی SAS ، اظهار کرد: آنچه مطرح می شود مربوط به شرکت شاپرک است که تراکنش های بخش پرداخت الکترونیک کشور در آن جمع آوری می‌شود و کارت‌های بانکی از آن طریق کار می‌کند.
وی ادامه داد: مسئله‌ای به نام کشف تقلب یا دزدی (Fraud detection) مطرح است که شاپرک به عنوان ناظر سیستم پرداخت‌های الکترونیک کشور باید از دزدی و سرقت جلوگیری کند و برای انجام این کار نرم افزارهایی موجود است که البته به تنهایی کافی نیست و استفاده از آن به نیروی انسانی ورزیده و همچنین پیوستن به مجامع بین‌المللی که در زمینه دستبردهای بانکی و تقلبات وجود دارد، نیاز دارد.
مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه مسائل بسیاری به عنوان پیش نیاز برای نظارت و جلوگیری از دزدی ها در این بخش و به حداقل رساندن آنها لازم است که یکی از آنها نرم افزارهایی است که کارهای تحلیلی آماری را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: یکی از این نرم افزارها، نرم افزار SAS  است که متعلق به شرکتی بسیاری قدیمی است که شاید از چهل سال پیش در ایران وجود داشته است و امروز با ذهنیت دزدی و تقلبات کار می کند.
وی با تاکید بر اینکه SAS یک ابزار است که به کارشناسان امکان می‌دهد که تز خود را پیگیری کند، تصریح کرد: البته شرکت شاپرک به تازگی وارد این موضوع شده و هنوز در این زمینه نیاز به کار دارد اما ابزار بسیار مهمی را خریداری کرده و اقدام بسیار خوبی است.
داوری نژاد با اشاره به اینکه سی دی های این نرم افزار در بازار تهران نیز موجود است، اظهار کرد: در واقع اکنون شاپرک اقدام به دریافت مجوز یا پروانه صادرات کرده است تا روند کار قانونی باشد.
مشاور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطر نشان کرد: استفاده از این نرم افزار به حوزه‌های امنیتی ارتباطی ندارد اما حتی در حوزه های امنیتی هم از نرم‌افزارهای امنیتی استفاده می شود اما نه داده‌ای فروخته شده و نه قراردادی منعقد شده و همانطور که گفتم قبلا هم این نرم‌افزار وجود داشته است.
وی با بیان اینکه به هیچ وجه داده‌ها به شرکت آمریکایی داده نمی‌شود و اینکه گفته شده شاپرک این کار را به شرکت امریکایی واگذار کرده دروغ محض است، تاکید کرد: نرم افزار SAS برای تراکنش هایی که در حجم بالا صورت می‌گیرد بسیار خوب و مناسب است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه هم‌اکنون با مصوبه بانک مرکزی هزینه تراکنش پوزها از بانکی که پول به حساب آن منتقل شده، دریافت می‌شود، گفت: اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد.

داود محمد بیگی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها برای اعمال محدودیت در تراکنش‌های شبکه پایانه‌های فروش اظهارداشت: بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت هزینه تراکنش از طریق پایانه‌های فروش از بانک پذیرنده (بانکی که پول به حساب آن واریز می‌شود) دریافت شود.

وی افزود: دلیل اصلی تصمیم این بود که در تراکنش‌های خرید آن بانکی که بیشترین انتفاع را از این تراکنش می‌برد هزینه را بپردازد زیرا تا قبل از این تصمیم هزینه این تراکنش را بانک صادرکننده کارت پرداخت می‌کرد.

به گفته وی، این تصمیم با هدف ایجاد انطباق با استاندارد‌های بین‌المللی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اعمال محدودیت در تعداد تراکنش‌های هر کارت به صورت مستقیم ارتباطی با تصمیم بانک مرکزی ندارد اما ممکن است ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.

وی تصریح کرد: اعمال محدودیت دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های زیرساختی اشاره کرد. یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم بحث امنیت است زیرا در صورت مفقود شدن کارت مشتریان با اعمال محدودیت از احتمال متضرر شدن بیشتر جلوگیری می‌شود.

محمدبیگی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات در حوزه اختیارات بانک‌ها است، گفت: بانک مرکزی کارگروهی به منظور بررسی و رصد عملکرد بانک‌ها در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت دارد تا محدودیت‌ها یا چارچوب‌هایی که بانک‌ها در نظر می‌گیرند موجب ایجاد مانع برای مشتریان نشود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه سال 95 و 96 قطعاً در حوزه پرداخت تحولات قابل توجهی رخ خواهد داد، گفت: ارتباط بین‌الملل در حوزه پرداخت امسال و سال آینده توسعه می یابد و قطعاً با ورود شبکه‌های پرداخت بین‌المللی مدل‌های کسب و کار و کارمزدی تغییر خواهد کرد زیرا شبکه‌های بین‌المللی هیچگاه خدمات خود را به صورت رایگان به مشتری ارائه نخواهند کرد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال این است که تا جایی که ممکن است هزینه‌های تراکنش‌ها را کاهش دهد اما این به معنای رایگان شدن خدمات الکترونیک نیست.

وی ادامه داد: بهبود کیفیت ارائه خدمات یکی از محورهایی است که در سال 95 شرکت‌ها و بانک‌ها باید مورد توجه قرارداده و در راستای آن حرکت کنند.

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.

این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.

شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.

قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.

شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3/16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی «قدرت دانش» است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.

گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.

انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.

به گزارش تسنیم اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.

در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

به دنبال انتشار اخباری مبنی وجود و یا عدم وجود مجوز شرکت شاپرک(شرکت شبکه الکترونیک پرداخت) برای خرید نرم‌افزار آمریکایی، این شرکت درباره خرید نرم افزار از شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت امریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می‌داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیرحساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرایندهای تشخیص را در محیط ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.

در ادامه این توضیح آمده است، ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت امریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ‌ایرانی دارد، بسته شده است.

شرکت شاپرک از رسانه‌های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیقتری از موضوع ارایه دهند.

در همین رابطه:"شاپرک" مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

بانکداری الکترونیکی نه فقط یک نیاز، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانکداری نوین در دنیای امروز محسوب می شود و براساس تکنولوژی روز دنیا در راستای کاهش بروکراسی نظام بانکی، راهکارهای راحت‌تری در برقراری ارتباط مالی و اقتصادی پیش‌روی افراد قرار داده است.
گرچه این نوع بانکداری سالهاست که در کشورهای توسعه یافته رایج شده اما در ایران هنوز پدیده ای جدید به حساب می آید و از نظر برخی کارشناسان نظام بانکی کشور هنوز آنطور که باید و شاید به روز نشده است.
در همین ارتباط هوشنگ اطهمی عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: درچندسال گذشته بانک های جهان به سیستم موبایل بانکینگ مجهز شده اند ولی بانک های ما هنوز نتوانسته اند با این تکنولوژی جدید سیستم های خود رابروز کنند.
وی در ادامه افزود: بدون تکنیک های جدید بانکداری نمی توان براحتی به بانک های جهانی متصل شد و این عقب ماندگی زمینه مبادلات تجاری بین المللی را نیز با مشکل مواجه می کند.
این فعال بخش معدن وصنایع معدنی از دیگر نقاط ضعف سیستم بانکی کشور در پیوستن به بانک های جهانی نیز گفت: تغییر واحد پولی کشور در سالهای تحریم به منظور مبادلات تجاری موجب شد تا از واحد پول دلار کمتر استفاده شود این درحالی است که بعد از برجام مشکل اصلی نظام بانکی بازشدن سوئیفت در زمینه دلار است.
اطهمی درپایان تاکید کرد:باید مسایل و مشکلات مالی و اعتباری حل شود تا ارتباط با دنیا بصورت موثری برقرار شود.

ATM تا سال ۲۰۲۰جمع آوری می شود
همچنین بهرام پارساپور کارشناس بانک نیز گفت: بانک های کشور در مقایسه با بانک های دیگر کشورها امکانات بیشتر و وسیعتری به مراجعین خود ارایه می دهند.
وی ادامه داد: شبکه بانکی کشور در سال های اخیر توانسته خدمات خود را به مشتریان خود دهد و ضریب رشد بسیار نیز در این زمینه داشته است.
به گزراش باشگاه خبرنگاران، پارساپور درخصوص وضعیت بانک های کشور در زمینه بانکداری الکترونیک نیز گفت: در این زمینه از بسیاری کشورها عقب هستیم و یکی از دلایل اصلی در نبود ارتباط به سیستم های بانکداری جهانی همین امر است.
این کارشناس بانکی درخصوص سیستم های جدیدی دربانکداری جهانی ازجمله موبایل بانکینگ و اشاعه آن درکشور، گفت:طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای پیشرفته تاسال ۲۰۲۰میلادی تمام دستگاههایATM جمع خواهد شد درصورتیکه در کشور ما نصب این دستگاهها درحال توسعه است.
پارساپورتاکید کرد: پیوستن به سیستم های بانکداری جهانی ما را مجبور به بروزرسانی تکنولوژیهایمان دراین زمینه می کند و رشد و پیشرفت بانکداری الکترونیک راسرعت می ببخشد.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک‌های جدید در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی می‌شود، از انجام مذاکراتی با شبکه پرداخت بین‌المللی ژاپن و چین خبرداد.

داود محمدبیگی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی دستاوردهای شبکه بانکی کشور در سال ۹۴ و برنامه‌های آتی نظام پرداخت را تشریح کرد.

- به دنبال گسترش بانکداری الکترونیک چه تغییراتی در پرداخت‌ها رخ داده است. این روند را در سال ۹۴ نسبت به سال مشابه صعودی می‌دانید یا نزولی؟  

خوشخبتانه در سال گذشته از نظر تعدادی و مبلغی در تراکنش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم. با نگاهی به آمار می توان تغییرات سال ۹۴ نسبت به سال مشابه قبلی را به خوبی دریافت. در سال گذشته تعداد تراکنش‌های سامانه شتاب ۱۳.۵ میلیارد و به ارزش ۱۹۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است این میزان حدود ۱.۵ برابر تولید ناخالص ملی کشور است که در شبکه شتاب پردازش شده است. در سامانه ساتنا حدود ۸ میلیون تراکنش به ارزش ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده که این میزان، نشان‌دهنده رقمی معادل ۴ برابر تولید ناخالص ملی است. در سامانه پایا ۱.۷ میلیارد تراکنش به ارزش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پردازش شده است. علاوه بر این در سال گذشته از نظر تعداد تراکنش در هر یک از سامانه‌های شتاب، پایا، ساتنا و شاپرک حدود ۲۵ درصد رشد و ازنظر مبلغی نیز به طور میانگین حدود ۱۷ درصد رشد داشته‌ایم.

- آماری از میزان تراکنش‌های سامانه‌های بانکی در سال گذشته را بیان فرمایید.  

با نگاهی تفکیک شده به تراکنش‌های سال گذشته از نظر تعداد، ۵۷ درصد تراکنش‌ها در پایانه‌های فروشگاهی، ۲۴ درصد در پایانه‌های خودپرداز، ۱۲ درصد در پایانه‌های تلفن همراه، حدود ۶ درصد اینترنت و حدود ۱ درصد پایانه تلفن، کیوسک و شعب پردازش شده است.  

از این میزان تراکنش‌۴۷ درصد مرتبط به سرویس خرید، ۸ درصد انتقال وجه شتابی (کارت به کارت)، ۱۱ درصد برداشت وجه و ۲۲ درصد به پرداخت قبض مرتبط بوده است. البته اگر بخواهیم مبلغ تراکنش‌های پرداخت کارتی را به تفکیک نوع آن بررسی کنیم تنها حدود ۶ درصد از کل مبلغ به سرویس برداشت وجه اختصاص دارد. این موضوع بیانگر این واقعیت است که  ۹۴ درصد حجم تراکنش‌ها از طریق پایانه‌های الکترونیکی پردازش شده که نشان از اقبال عموم به این سرویس‌ها دارد.  

در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در سامانه شتاب از نظر تعدادی ۲۹ درصد و از نظر مبلغ ۱۷درصد و در سامانه شاپرک از نظر تعدادی ۱۹ درصد و از نظر مبلغی ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در سامانه ساتنا از نظر تعدادی ۲۲ درصد و از نظر مبلغ ۲۵ درصد افزایش و در سامانه پایا از نظر تعدادی ۳۲ و از نظر مبلغی حدود ۱ درصد افزایش در تراکنش‌های این سامانه به چشم می‌خورد. یکی از دلایل عدم رشد قابل توجه در مبلغ تراکنش‌های پایا اعمال محدودیت سقف انتقال وجه در  سامانه به ۵۰ میلیون تومان بوده است که براساس تصمیم بانک مرکزی مقرر شد این مبالغ در سامانه ساتنا پردازش و تسویه شود.  

- در سال گذشته چه سامانه‌هایی در نظام‌های پرداخت بانک مرکزی طراحی شده و آیا این طرح‌ها به مرحله اجرا رسیده است؟  

اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به سوئیفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، پس از حدود ۴ سال قطع رابطه، مهم‌ترین اتفاق در سال ۹۴ بود؛ البته مذاکرات بین بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی برای برقراری روابط کارگزاری کماکان در جریان است که ارتباطی با سوئیفت به عنوان ابزار برقراری و مبادله پیام‌های مالی ندارد. همانطور که در جریانید سامانه چکاوک در خرداد ماه ۹۴ تکمیل و از شهریور سال گذشته کار بر روی سامانه صیاد به عنوان مکمل سامانه چکاوک آغاز شد. این سامانه ضمن تسهیل ورود و پردازش چک‌ها برای بانک‌ها، استانداردسازی اقلام چک و نیز ایمن‌سازی چک‌ها را نیز فراهم می‌کند. از دیگر مزایای این سامانه می‌توان به در نظر گرفتن ارزش افزوده، اعتبارسنجی و اطلاع‌رسانی به مشتریان اشاره کرد. در حال حاضر اقدامات و جلسات اولیه با بانک‌ها برگزار شده است و امور زیرساختی و فنی نیز در این خصوص آغاز و استانداردهای لازم به بانک‌ها ابلاغ شده است.

امیدواریم که در طی شش ماهه اول سال بتوانیم زیرساخت‌های مرتبط با این حوزه را تکمیل کنیم. اتصال بانک‌ها به این سامانه امکان اعتبارسنجی مشتریان را به صورت متمرکز برای بانک‌ها فراهم می‌کند. در خصوص چاپ چک‌ها نیز، قرار بر این شد تا چاپ چک‌ها توسط بانک مرکزی صورت نگیرد و بر این اساس ویژگی‌های امنیتی و الزامات مرتبط با آن از سمت بانک مرکزی در اختیار چاپخانه‌های مجاز قرار گرفته است. برمبنای برنامه‌ریزی‌های انجام شده امیدواریم که بتوانیم این چک‌ها را در نیمه اول سال ۹۵ وارد چرخه سامانه‌های الکترونیکی کنیم. البته باید در نظر داشت که به دلیل چک‌های جاری در دسترس مردم، نباید انتظار داشت که به یک باره تمامی چک‌ها از چرخه اقتصادی کشور حذف شود. فرایند جایگزینی چک‌های جدید با چک‌های فعلی فرایندی تدریجی است و به نظر می‌رسد حدود ۲ تا ۳ سال به طول بیانجامد.  

- آیا سامانه چکاوک به اهداف خود دست پیدا کرده و تاکنون چه میزان چک در این سامانه تسویه شده است؟

در سال گذشته حدود ۱۱۳ میلیون برگ چک عادی در سامانه چکاوک کارسازی شده است. به طور میانگین در این سامانه و در سه ماهه ابتدایی سال ۹۴، ۷ میلیون برگ چک به صورت ماهیانه کارسازی شده است. ذکر این نکته نیز لازم است که به دلیل پیوستن کل استان‌ها از خرداد به این سامانه و با تثبیت آن از تیر ماه ماهانه نزدیک به ۱۰ میلیون برگ چک و در اسفند ماه حدود ۱۱ میلیون چک عادی کارسازی شده است. همچنین در سال ۹۴ حدود ۱۳.۵ میلیون برگ چک‌ رمزدار در این سامانه کارسازی شده است. باتوجه به اینکه سامانه چکاوک اولین سال‌های شروع به کار خود را  را تجربه می کند، به نظر می رسد این سامانه توانسته به خوبی انتظارت موجود را برآورده کند و جایگاه مناسب در حوزه پرداخت پیدا کند تا جایی که در سال گذشته و در مجموع بیش از ۱۲۷ میلیون برگ چک میلیون برگ چک در سامانه چکاوک کارسازی شده است و این فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

- با توجه به افزایش تراکنش‌ها در ایام پایانی سال، تعداد تراکنش‌های ناموفق در اسفند ماه چه میزان بوده است؟

میزان تراکنش‌های ناموفق که در اسفند ماه حدود ۲.۵ درصد بوده است باتوجه به اینکه معمولاً میزان تراکنش‌ها از تیر ماه هر سال به نسبت اسفند سال قبل افزایش می یابد باید بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت طی سه ماه آینده برای کاهش این درصد اقدامات لازم را انجام دهند.  

- آیا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، زمینه شرایط بازگشت خدمات پرداخت‌های الکترونیکی به ایران فراهم شده است. بانک مرکزی در این زمینه اقدام خاصی انجام داده است؟

در این راستا مذاکراتی را با شبکه پرداخت بین‌المللی جی سی بی (JCB) ژاپن و شبکه یو پی آی (UPI) چین آغاز کرده‌ایم. این دو شبکه پرداخت از ضریب نفوذ مناسبی در آسیا، اروپا و کشورهای جنوب شرقی آسیا برخوردارند. بانک مرکزی در برقراری ارتباط با شبکه‌های پرداخت بین‌المللی همواره دو نکته را در نظر خواهد داشت، اول کم هزینه بودن این شبکه‌ها برای مشتریان و دوم پردازش تراکنش‌های داخل کشور از طریق سامانه‌های داخلی، چراکه با این سیاست سعی در حفظ شبکه ملی پرداخت بومی کشور که زحمات زیادی برای توسعه آن کشیده شده است را داریم.  

البته باید توجه داشت که این شبکه‌های پرداخت، الزامات خاص خود را دارند و در صورت اتصال به این شبکه‌ها باید استانداردهای آنها را در نظر داشت. بررسی‌های صورت گرفته در بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود ۳۰ درصد پایانه‌های فروشگاه‌ها امکان پذیرش شبکه‌های پرداخت بین‌المللی را دارند. البته باتوجه به اینکه کشور ما طی سال‌های قبل به دلیل تحریم‌های ناعادلانه ارتباط موثری با شرکت‌های مطرح در حوزه پرداخت نداشته است باید بررسی دقیق تر در خصوص میزان آمادگی شبکه فعلی با استانداردهای بین‌المللی انجام گیرد. از دیگر مباحث پیرامون اتصال به شبکه‌های بین‌المللی، کارمزدهای دریافتی مرتبط به آنهاست. برخی از اقلام پرداختی قابل مذاکره است، اما شبکه‌های پرداخت بین‌المللی دارای قواعد و استانداردهای مربوط به خود هستند. یکی از دلایل اصلی که ما معتقدیم باید مذاکره با این شبکه‌ها به صورت متمرکز انجام شود همین موضوع است.  

- دستاوردهای نظام‌های پرداخت در سال ۱۳۹۴ چه بوده است؟ و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در سال ۹۵ در این باره چیست؟

اهداف راهبردی را می‌توان براساس حوزه‌ها و با موضوعات مختلف پی گرفت. اولین نکته در این باره، تقویت صنعت پرداخت کشور است، از مصادیق این موضوع می‌توان به انطباق با استانداردها، ارتقای کمی و کیفی پرداخت‌ها و گسترش ضریب نفوذ کارت‌های اعتباری اشاره کرد. اتصالات بین‌المللی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف سال ۹۵ در حوزه پرداخت کارتی است؛ با فراهم شدن شرایط ارتباطات بین‌المللی، بانک‌ها و مشتریان از این موضوع منتفع می‌شوند. با گسترده شدن خدمات و محصولات، وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر سنگین‌تر خواهد شد.

از دیگر اقدامات خوب بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه اوراق مشارکت الکترونیک در سال ۹۴ است. این سامانه در حال حاضر به ثبات نسبی نزدیک شده است و تاکنون ۲۲ بانک به این سامانه متصل شده‌اند؛ البته این کار تا اتصال کامل سایر بانک‌ها در سال ۹۵ و انجام اقدامات اصلاحی در سامانه پی گرفته می‌شود. آغاز فرایند اجرای پروژه‌های نقشه راه ۱۴۰۰ از اردیبهشت ۹۴ یکی دیگر از اقدامات خوب و مفید و از ماندگارترین پروژه‌های بانک مرکزی به شمار می‌آید که با همکاری و هماهنگی حوزه‌های مختلف بانک مرکزی در حال انجام است. از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۹۴ می‌توان به پرداخت خسارت حدود ۱۲ میلیارد تومان از محل صندوق جبران خسارات به مشتریانی که در تراکنش‌ها با مغایرت‌هایی مواجه شده‌اند، اشاره کرد.  

در سال ۹۴ بانک مرکزی برای کنترل عملکرد شبکه و انجام عملیات روزانه از ابزارهای مدیریتی خود به خوبی استفاده کرد اجرای کامل توافق نامه سطح ارایه خدمات بانک‌ها که از ۹۵ درصد به ۹۷.۵ درصد ارتقا یافته بود در سال گذشته باعث بهبود کیفیت ارایه خدمات در کل نظام بانکی در حوزه پرداخت شد.

همچنین کنترل و نظارت بر عملکرد و عملیات روزانه بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات موجب بهبود کیفیت خدمات طی سال قبل شده است. هرچند ممکن است در برخی مقاطع شاهد اختلالاتی در شبکه باشیم، فراموش نکنیم که این شبکه با همت و تلاش متخصصان داخلی ایجاد شده است و ارائه خدمت بی وقفه تمامی سامانه‌های پرداخت کشور مرهون زحمات شبانه روزی و بی دریغ تمام دست اندرکاران ساعی این حوزه بوده است. از این فرصت استفاده می‌کنم و به عنوان عضو کوچکی از نظام پرداخت کشور از زحمات یک یک همکاران در بانک‌ها شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت و بانک مرکزی تشکر کرده و امیدوارم با تشریک مساعی این عزیزان بتوانیم خدماتی با کیفیت بالاتر و بهتر در سال ۹۵ به تمامی هم‌وطنان خویش ارائه کنیم.(منبع مهر)

منصور اولی - شبکه شاپرک در حال حاضر بیشترین بار تراکنش‎های مالی الکترونیکی در کشور را بر دوش می‎کشد و روز به روز هم بر حجم این تراکنش‎ها افزوده می‎شود. متاسفانه در سال‎های اخیر هر چند بانک‎ها تلاش کرده‎اند با تعریف خدمات ویژه خود خصوصا بر بستر تلفن همراه یا اینترنت از بار ترافیک در شبکه شاپرک بکاهند اما نبود نیازسنجی درست و درگیر شدن بانک‎ها در ارایه خدمات مشابه به فاصله کمی از رقیب و همچنین علاقه عجیب مسوولان شرکت شاپرک برای قرار گرفتن هر چه بیشتر در متن همه تحولات پرداخت الکترونیکی کشور بر بار ترافیکی در این شبکه افزوده است.
سال‎های اولی که تلاش می‎شد خدمات الکترونیکی ابتدایی از جمله پرداخت قبوض از طریق دستگاه‎های خودپرداز یا انتقال وجه در بین کاربران جا بیفتد به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‎ها مدام با قطعی شبکه روبرو بودیم، یکی از دلایل وجودی شرکت شاپرک و از مهم‎ترین اهداف آن، بهبود امکان دسترسی به خدمات و انجام تراکنش موفق در هر زمانی است. 
از حق نباید گذشت که در سال‎های اخیر میزان تراکنش‎های موفق با وجود افزایش بی سابقه حجم آنها به شدت افزایش یافته است. اما نشانه‎هایی از احتمال معکوس شدن روند رشد بهبود کیفیت خدمات خصوصا با توجه به افزایش مداوم تقاضا برای استفاده از خدمات دیده می‎شود که مسوولان هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت باید راهکارهایی برای جلوگیری از آن اندیشه کنند. 

 

 لزوم توجه به افت کیفی خدمات 
بر اساس جدول‎ها و آماری که شرکت شاپرک از عملکرد تراکنش‎ها در بهمن سال 94 منتشر کرده است، تعداد تراکنش های معوق در بهمن ماه نسبت به دی ماه افزایش 6.21 درصدی داشته است و شاخص نسبت تعداد تراکنش های معوق به کل تراکنش ها نیز به نسبت دی ماه افزایش 0.0005 درصدی داشته است. افزایش تراکنش‎های ناموفق به هر دلیلی باشد در بهمن ماه که نسبت تعداد تراکنش‎ها نسبت به دی ماه افزایش یافته نشان می‎دهد کاسه صبر ظرفیت‎های طرح‎ریزی شده در شبکه شاپرک کم کم در حال لبریز شدن است و اگر با همین سرعت بر میزان حجم تراکنش‎ها در این شبکه افزوده شود به احتمال بسیار زیاد درصد خطاها هم افزایش خواهد یافت. از این رو به نظر می‎رسد باید از هم اکنون با آنالیز هشدارها و نشانه‎هایی که دیده می‎شود به سرعت چاره‎اندیشی صورت بگیرد.
به این منظور بهره‎گیری از توان بخش خصوصی در حوزه پرداخت و سامان دهی به مساله نظام کارمزدی می‎تواند جزو راهکارهای دم دستی برای تقویت مدیریت تراکنش‎ها باشد. بر کسی پوشیده نیست میزان نارضایتی مردم از خدمات بانکی الکترونیکی در تعطیلات نوروز امسال نسبت به سال‎های قبل افزایش یافته بود. بسیاری از دستگاه‎های خودپرداز و کارت‎خوان‎ها و حتی خدمات همراه بانک دچار خطا بودند و اینها عملا در درصد خطاهای ثبت شده در شبکه شاپرک درج نمی‎شود چون اساسا امکان انجام خدمات وجود نداشته که موفق یا نا موفق باشد. 
از این رو لزوم تقویت توان مدیریت شبکه شاپرک و اساسا ساماندهی به خدمات پرداخت الکترونیکی به شدت احساس می‎شود و اگر بیش از این کوتاهی شود اعتراضات عمومی در آینده نزدیک علنی خواهد شد. 

 

 انواع خطاها در شبکه شاپرک
در حال حاضر در شبکه پرداخت الکترونیک کارتی خطاها در 5 گروه اصلی خطای صادرکنندگی، خطای پذیرندگی، خطای شاپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار طبقه بندی می شوند. اطلاعات مربوط به تعداد تراکنش های موفق و ناموفق (خطادار) کل شبکه شاپرک حاکی از سهم 88.62 درصدی تراکنش های موفق و 12.38 درصدی خطاهای رخ داده در بهمن ماه سال جاری است.
اطلاعات شاپرک حاکی از بالاتر بودن سهم خطای کاربری به نسبت سایر انواع خطاهای تعریف شده با سهم 8.68 درصدی از کل تراکنش های ناموفق  است.  بر اساس اعلام شرکت شاپرک این نوع خطا به عملکرد شبکه پرداخت الکترونیکی ارتباطی نداشته و ناشی از اطلاعات نادرست دارنده کارت است. اما کاربران نظر دیگری دارند. آنها اعتقاد دارند برخی موارد اطلاعات کارتی نادرست اعلام می‏شود اما چند ساعت بعد با همان اطلاعات می‎شود دوباره خدمات مورد نظر را دریافت کرد. به نظر می‏رسد در نحوه تقسیم بندی خطاهای رخ داده هم برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‎تر باید تجدید نظر شود. 
آمارها حاکی از در دسترس بودن 99.75 درصدی خدمات شرکت شاپرک در بهمن ماه سال 1394 بوده که نسبت به دی ماه بهبود 0.52 درصدی و نسبت به بهمن 1393 کاهش 0.2 درصدی داشته است.
به هر حال باز هم مشاهد می‎شود که خدمات ارایه شده در شبکه شاپرک در بهمن سال 94 نسبت به بهمن 93 از نظر کیفی افت داشته است و اگر  فرض را بر این بگذاریم که این روند امسال هم ادامه داشته باشد و در بهمن 95 هم شاهد افت کیفی نسبت به بهمن 94 باشیم، چرخه افت کیفی تکمیل می‎شود به همین دلیل است که مسوولان باید به صورت جدی‎تر مساله را مورد بررسی قرار دهند. (منبع:فناوران)

دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارد و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود و به این دلیل برنامه حذف اسکناس را دنبال می‌کنند.
اینترنشنال من خبر داد، آمریکا روی طرحی کار می‌کند که به استفاده از پول کاغذی(اسکناس) پایان دهد و سیستمی را جایگزین کند که در آن تمامی تراکنش‌های مالی به شکل الکترونیکی(یا با استفاده از کارت‌های پلاستیکی و یا با استفاده از تلفن‌های همراه) انجام شوند.
جف توماس نویسنده مقاله می‌گوید: این بدان معنی است که اگر این برنامه بتواند به طور کامل موفق شود، افراد بدون عملیات بانکی توسط کارت یا تلفن خود، قادر به خرید حتی یک آب نبات هم نخواهند بود.
در ظاهر، این اقدام مناسب است، اما این نتیجه‌گیری کوته‌بینانه به نظر می‌رسد. در بلندمدت این بدان معنی است که امکان هیچ تجارتی بدون تراکنش بانکی وجود نخواهد داشت.
در این صورت این امکان برای بانک‌ها فراهم می‌شود که خرج کردن پول را به عنوان امتیاز به مشتریان خود عرضه کنند و در واقع از مشتریان خود در قبال خرج کردن پولشان کارمزد بگیرند. همچنین در این صورت انگیزه پس انداز کردن از بین می‌رود چراکه  با گذر زمان پول سپرده‌گذار با کاهش ارزش مواجه می‌شود.
اما پیامدهای این طرح به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه از آنجاکه بانک این اختیار را خواهد داشت که اجازه‌ هرگونه تراکنش مالی را صادر کند یا نکند، سپرده‌گذار به طور مجازی برده‌ بانک می‌شود.
علاوه بر این، دولت با این طرح می‌تواند گرفتن مالیات را با بررسی حساب‌ها مرتبط کند(چراکه دولت به تمامی تراکنش‌های پولی صاحبان حساب دسترسی دارد و بنابراین می‌تواند به طور یکجانبه میزان مالیات را تعیین کند)
حذف پول نقد که می‌تواند بین افراد منتقل شود، تا حدود زیادی به معنای پایان آزادی پولی خواهد بود.
دولت آمریکا در تلاش است تا در سریع‌ترین زمان ممکن دلار کاغذی را کنار بگذارد.

*چرا تا این حد اورژانسی؟
پاسخ این است که دولت و بانک مرکزی آمریکا، به دلیل افزایش میزان استقراض دیگر توانایی ایجاد نقدینگی جدید را ندارند و به زودی سیستم‌های مالی و پولی آن‌ها مختل خواهد شد. اگر این اتفاق رخ دهد، بانک‌ها نیز از خطر ورشکستگی در امان نخواهند بود.
اما چنانچه بانک‌ها تمامی پول خود را به شکل الکترونیکی نگه‌داری کنند و دیگر امکان خارج کردن منابع از بانک به شکل کاغذی، برای نگه‌داری در تشک‌ها، وجود نداشته باشد، سپرده‌گذاران همواره از بانک‌ها راضی خواهند بود و به هیچ عنوان دوست ندارند که اوضاع بانک‌ها وخیم شود و به سمت ورشکستگی حرکت کنند، چراکه اگر سیستم بانکی ورشکسته شود، تمامی منابع سپرده‌گذاران نیز از بین خواهد رفت.

*طلاهای تگزاس
اتفاقات تازه‌ای درحال رخ دادن است که نشان از آن دارد که کنارگذاشتن پول کاغذی شروع شده‌است. ایالت تگزاس به تازگی قانونی برای ایجاد یک ذخیره طلا و روشی برای برقراری مبادلات به وسیله فلزات گرانبها، به تصویب رسانده‌است.
(قانون ایالتی آمریکا، فصل اول، بخش دهم: «هیچ ایالتی حق ندارد ... هیچ چیزی را به جز طلا و نقره در عوض بدهی‌ها بپردازد ...» بنابراین از آنجا که هیچ ایالتی اجازه خلق پول ندارد تنها می‌تواند از طلا و نقره استفاده کند)
طبق قانون جدید ایالت تگزاس، صاحبان حساب می‌توانند با استفاده از سیستم الکترونیکی به حساب دیگران پرداخت نمایند.(بخشی از دارایی‌های طلای خود از ذخیره طلا را به حساب دیگری واریز نمایند)
اگر این قانون طبق آنچه گفته شد اجرایی شود، به انحصار فدرال رزرو را در خلق پول پایان می‌دهد و همچنین پایانی بر طرح جدید بانک‌ها برای کنترل تمامی پول‌ها خواهد بود.
هر فردی که سقوط پول کاغذی را مشاهده کند، می‌تواند منابع خود را از بانک‌ها خارج کند و طلا خریداری نماید. اگر این قانون در دیگر ایالت‌های آمریکا نیز تصویب شود، هر ایالت می‌تواند از نظر اقتصادی از بانک مرکزی مستقل باشد.
به این ترتیب آیا برای همه‌ مردم آمریکا راهی برای خلاصی از حذف پول نقد ایجاد می‌شود؟این طور به نظر نمی‌رسد.
همه می‌دانند که دولت آمریکا به طور قطع این قانون تگزاس را تحمل نخواهد کرد، گرچه شاید مشخص نباشد که دولت از چه روشی برای مقابله با آن استفاده خواهد کرد و یا چگونه عمل خود را توجیه خواهد کرد. اما دولت باید پیش از آنکه این قانون اجرایی شود، راهی برای ضربه زدن به آن پیدا کند.
شاید دولت اعلام کند که از آنجا که این قانون در پی تجزیه طلبی پولی است مورد قبول نیست.(حتی با این وجود که تگزاس، اگر بخواهد حق قانونی کنار رفتن از دولت فدرالی را دارد) یا اینکه ذخیره طلا می‌تواند پول مورد علاقه‌ی تروریست‌ها باشد و به همین دلیل اگر به تگزاس اجازه داده شود که یک ذخیره طلا و ایجاد حساب برمبنای آن داشته باشد، این ایالت به مرکز تروریسم آمریکا تبدیل خواهد شد.
به هرحال انتظار می‌رود که فشاری غیرقابل چشم‌پوشی از سوی دولت برای جلوگیری از اجرای این قانون در تگزاس اعمال شود.
اما اگر چند ایالت دیگر نیز قانونی که تگزاس تصویب کرده را تصویب کنند چه می‌شود؟ اگر تمامی مردم آمریکا متوجه بشوند چه اتفاقی قرار است رخ دهد و راه نجات خود را در استفاده از فلزات گرانبها بیابند چه؟ در این صورت اتحاد ایالات متحده به عنوان یک کشور زیر سئوال خواهد رفت.
برای اطمینان به بررسی تلاش‌های دیگر کشورها در حذف پول کاغذی می‌پردازیم که مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها را نشان می‌دهد. بررسی این تلاش‌ها نشان از آن دارد که بدون تردید استفاده از طلا در تمامی آن‌ها نقشی اساسی در کنترل دارایی‌های افراد دارد.

*طلای جهانی
در سال‌های اخیر تعداد معدودی شرکت ایجاد شده‌اند که هدف آن‌ها ایجاد یک ذخیره طلا به همراه ایجاد امکان مبادله‌ آن از شخصی به شخص دیگر، به گرم، به همان روشی که بانک‌ها برای پول انجام می‌دهند، بوده‌است.
برخی از آن‌ها به دلیل اینکه سرمایه‌داران اصلی‌شان از منابعی که جمع‌آوری کرده بودند، برای اهداف دیگری استفاده کرده‌اند، با شکست مواجه شدند. برخی دیگر از آزار و اذیت دولت آمریکا به ستوه آمده و کنار رفته‌اند و برخی دیگر نیز با حملات قانونی دولت از بین رفته‌اند اما برخی نیز به کار خود ادامه داده‌اند.
به طور قطع در آینده تعداد بیشتری از آن‌ها را مشاهده خواهیم کرد، همچنین آن‌ها که موفق بوده‌اند در بیرون از آمریکا(و حتی بیرون از اتحادیه اروپا) که می‌توانند با راحتی بیشتری عمل کنند، نیز فعالیت خود را گسترده خواهند کرد.
همینطور که تعداد بیشتری از این شرکت‌ها فعال می‌شود، استانداردهایشان نیز توسعه می‌یابد و به این ترتیب این امکان بالقوه فراهم می‌شود که یک سیستم پولی جدید بدون مرز جهانی که از تغییر نرخ‌های ارز کشورها مستقل است به وجود آید.
این فکر در ذهن پدید می‌آید که این سیستم نیز نوش داروی طرح حذف پول نقد نخواهد بود.
اول اینکه هر قسمی از حساب(چه در یک بانک معمولی، چه در یک بانک ذخیره طلا و یا هر بانک دیگری) به طور حتم به معنی آن است که دارایی شما به طور فیزیکی در دستان شما نیست و این مسئله ریسک را بالا می‌برد.
دوم اینکه تنها در صورتی که می‌توان خریدها را با این روش‌ها انجام داد که طرف مقابل نیز امکان گرفتن پول در آن سیستم را داشته باشد.
سوم اینکه واحد پول بانک‌های ذخیره طلا گرم است و برای خریدهای با مقیاس کمتر کارایی ندارد.
(یک گرم طلا در حال حاضر دست کم 40 دلار آمریکا ارزش دارد و بنابراین بانک‌های ذخیره طلا برای خریدهای زیر 40 دلار کارایی ندارد و همچنان برای خریدهای روزمره مانند خوراکی و بنزین به بانک‌های معمولی نیاز است)
با این حال اگر فرض کنیم بانک‌های معمولی حاضر به پذیرش پول از سوی بانک‌های ذخیره طلا هستند، بخش عمده‌ی دارایی‌های مردم می‌تواند در بانک‌های ذخیره طلا بماند و مبادلات روزمره نیز می‌تواند توسط سیستم بانکی معمول انجام شود.
به گزارش فارس تا زمانی که دارایی‌های مردم بدین شکل نگهداری شود، که البته در حال حاضر اینطور نیست، برخلاف زمانی که تمامی دارایی‌های مردم در بانک نگهداری شود، بخش عمده دارایی‌های مردم از خطر کنترل و مصادره توسط بانک‌ها در امان خواهد بود.
در آینده کسی که بخواهد بخشی از آزادی اقتصادی خود را حفظ نماید کار سختی پیش رو خواهد داشت. گرچه این افراد تنها نیستند. به طور تاریخی هرچه کنترل دولت‌ها بیشتر شده‌، خلاقیت مردم در دور زدن سیستم نیز بیشتر شده‌است.
به عنوان مثالی اکنون، می‌توان به کشورهایی مثل آرژانتین و ونزوئلا اشاره کرد. هربار دولت این کشورها قانونی جدید در خصوص کنترل جریان آزاد پول تصویب کرده‌است، راه‌های فراوان دور زدن سیستم ]توسط مردم[ نمایان شده است و همواره این خلاقیت بوده که نهایتا پیروز میدان شده است.
در چنین شرایطی به طور خود به خود پول‌های جایگزین و بازارهای سیاه پدید می‌آیند و به قدری بزرگ می‌شوند که قابل کنترل نیستند. این بازارها به طور کلی غیرقانونی هستند، و مهم‌ترین ویژگی این بازارهای غیر قانونی آن است که آزاد هستند: بدون قاعده گذاری هستند و این ظرفیت را دارند که اگر کنترل نشوند به صورت عمده رشد نمایند.
اتفاقا در برخی موارد دولت‌ها نیز مجبور شده‌اند به بازارهای آزاد روی آوردند و نیازهای خود را از این بازارها که خود آن را غیرقانونی نامیده‌اند، تأمین نمایند، چراکه در برخی موارد تنها این بازارها هستند که جواب می‌دهند.(متأخرترین این موارد زیمباوه در سال 2008 است، که در آن دولت نیز شروع به استفاده از بازار سیاه موجود کرد، چراکه در آن زمان تنها بازار مالی که به خوبی عمل می‌کرد، بازار سیاه بود.)
ما نمی‌توانیم به طور قطع بگوییم که ایالت تگزاس در اجرای قانون خود موفق خواهد بود یا خیر. همچنین نمی‌توان به طور حتم در مورد نقش طلا در زمانی که دولت سلطه‌ی خود را بر پول نقد افزایش می‌دهد صحبت کرد.
اما به هرحال می‌توان با اطمینان گفت که: اولا ما در یک رقابت اقتصادی خشن هستیم که در آن بسیاری از مردم بخش عمده‌ی دارایی و آزادی اقتصادی خود را از دست می‌دهند. دوما حتی اگر در برخی حوزه‌های قضایی کنترل سخت اقتصادی حاکم شود، در دیگر حوزه‌ها آزادی نسبی گسترش خواهد یافت.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از انجام 1.4 میلیارد تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان از طریق پایانه‌های فروش، خودپردازها،‌تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و دیگر ابزارها در اسفند ماه 94 خبر داد.

فارس- داوود محمدبیگی در مورد حجم تراکنش‌های بانکی در اسفند ماه سال 94 گفت:‌ در ماه پایانی سال یک میلیارد و 400 میلیون تراکنش به ارزش 220 هزار میلیارد تومان در درگاه‌های بانکی با موفقیت انجام شد.

وی افزود: از این تعداد تراکنش 52 درصد تراکنش خرید، 17 درصد پرداخت قبض، 10 درصد پرداخت وجه و حدود 10 درصد هم مانده موجودی بود.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد تراکنش‌ها در اسفند نسبت به ماه قبل 27 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد رشد داشته است، گفت:‌ از لحاظ پایانه‌های پرداخت، 23 درصد تراکنش‌ها از طریق خودپرداز، 63 درصد پایانه‌های فروش، 10 درصد تلفن همراه، 3 درصد اینترنت و سایر تراکنش‌ها از طریق تلفن ثابت و کیوسک بوده است.

وی در خصوص تراکنش‌های ناموفق هم گفت:‌ با توجه به اینکه بانک‌ها مدتی برای ارسال فایل‌های که مغایرت دارند، این اطلاعات هم اکنون در حال دریافت است، اما هنوز آمار مشخصی به دست نیاوردیم.

محمدبیگی ادامه داد:‌ با توجه به اینکه در اسفند ماه سال گذشته تعداد تراکنش از طریق خودپرداز 16 درصد و از لحاظ ارزش 25 درصد افزایش داشته است،‌ مشکلاتی را در حوزه پایانه‌های خودپرداز در شهرهای بزرگ داشتیم که یکی از دلایل عمده آن مشکل تأمین وجه نقد بود.

به گفته محمدبیگی، با توجه به متوسط 1 تا 1.5 درصد تراکنش ناموفق در سال، پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تراکنش ناموفق در اسفند ماه 2 تا 2.5 درصد بوده باشد.

 

دو هدف بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت وجه در روزهای پایانی سال

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها از افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها به 500 هزار تومان استقبال نکردند،‌گفت:‌ ما بانک‌ها را برای این امر ملزم نکردیم، زیرا هزینه‌ نگهداری از خودپردازها از سایر ابزارهای بانکی بیشتر است و بانک مرکزی افزایش سقف برداشت تا 500 هزار تومان را در اختیار بانک‌ها قرار داد تا آنها متناسب با سرکشی و رسیدگی به این پایانه‌ها این سرویس را در اختیار مشتریان قرار دهند.

وی تأکید کرد: چارچوبی که برای افزایش سقف برداشت از خودپردازها تعریف شده بود، به گونه‌ای بود که بانک‌ها فقط به مشتریان خود این سرویس را می‌توانستند ارائه دهند و به عنوان مثال دارندگان کارت‌های بانک الف فقط از طریق خودپرداز بانک الف قادر به دریافت 500 هزار تومان وجه نقد بودند.

محمدبیگی دلیل ایجاد این محدودیت را مدیریت نقدینگی بانک‌ها و سرازیر نشدن مشکلات یک بانک به بانک دیگر عنوان کرد.

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه دو هدف برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در روزهای پایانی سال داشتیم، گفت:‌ هدف اول پاسخ به نیاز اسکناس بیشتر در روزهای پایانی سال بود و هدف دوم این بود که درخواست‌های زیادی به بانک مرکزی برای افزایش سقف برداشت وجه از خودپردازها در مبالغ 300، 400 و حتی 500 هزار تومان داشتیم و می‌خواستیم به صورت آزمایشی میزان استقبال مردم را ببینیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشکلات در پول‌رسانی برخی بانک‌ها نمی‌توان به آمار و نتایج افزایش سقف برداشت به 500 هزار تومان به طور قاطع استناد کرد، اما بانک مرکزی به صورت تقریبی اطلاعاتی را به دست آورده و قطعاً‌ کمک خوبی برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سقف برداشت وجه به تصمیم‌‌گیران می‌کند.

محمدبیگی تصریح کرد:‌ آمارها نشان می‌دهد که 63 درصد تراکنش‌ها از پایانه‌های فروشگاهی بوده است و میزان تراکنش‌های خودپردازها تغییر چندانی نداشته است و هر چقدر زمان می‌گذرد استفاده از ابزارهای بانکی نسبت خودپردازها بیشتر می‌شود. با توجه به این اطلاعات بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد که آیا سقف برداشت از خودپردازها افزایش یابد یا خیر.

 

بانک‌ها مجاز به اختصاصی کردن خدمات بانکی برای مشتریان خود نیستند

مدیر‌ نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که اغلب بانک‌ها در روزهای پایانی سال ارائه خدمات را به مشتریان خود محدود کرده بودند، آیا بانک‌ها مجاز به چنین کاری هستند، گفت:‌ به غیر از خدمت افزایش سقف برداشت از خودپردازها به 500  هزار تومان بانک‌ها مجاز به محدود کردن ارائه خدمات فقط به مشتریان خود نبودند.

وی ادامه داد: روزهای پایانی سال شرایط خاصی را برای بانک‌ها به وجود می‌آورد و شاید بانکی به دلیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ارائه خدمات را فقط به مشتریان خود اختصاص دهد که البته از نظر بانک مرکزی این دلایل موجه نیست و بانک‌ها تلاش کنند و درگاه‌های پذیرش را افزایش دهند.

وی افزود: معمولاً بعد از پایان سال که حجم مراجعات مردم کاهش می‌یابد، ما با گزارش‌هایی که از کانال‌های مختلف کسب می‌کنیم وضعیت هر بانک را بررسی و نکات لازم را به آنها گوشزد می‌کنیم.

سارق حرفه‌ای که اسناد جعلی اقدام به افتتاح حساب کرده بود، با ارائه چک پول تقلبی به دستگاه خود دریافت، پول نقد می‌گرفت. پلیس از شهروندان در خواست کرد متهم متواری را شناسایی کنند.

اواخر سال گذشته نماینده حقوقی یکی از بانک های خصوصی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۶ تهران اعلام کرد که شخصی ضمن افتتاح حساب بانکی در یکی از شعبات این بانک و اخذ کارت عابربانک از طریق دستگاه خوددریافت، اقدام به ارائه تراول چک های مجعول به دستگاه خوددریافت ویژه این بانک کرده و در ادامه معادل این مبلغ را به شکل پول واقعی از دستگاه های خودپرداز بانکی سطح شهر دریافت کرده است. 

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "تحصیل مال از طریق نامشروع" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۶ تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت . 

کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با شناسایی شخصی بنام "مسعود . ج" بعنوان صاحب حساب و انتقال وی به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، ضمن بررسی اظهارات این شخص و همچنین سوابق احتمالی وی اطلاع پیدا کردند که "مسعود . ج" هیچگونه اطلاعی از ارائه چک های جعلی به دستگاه خوددریافتی بانکی و ... نداشته است.

"مسعود . ج" پس از اطلاع از موضوع تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از حساب بانکی اش ، در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : "جوانی با مراجعه به بنده و طرح این ادعا که مادرش بیمار است و جهت واریز هزینه ی بیمارستان نیاز به داشتن یک فقره کارت عابر بانکی داشته اما به دلیل همراه نداشتن مدارک هویتی امکان دریافت کارت از دستگاه خوددریافت بانک ... را ندارد ، با پیشنهاد مبلغی تحت عنوان حق الزحمه و همچنین خواهش و التماس زیاد مرا راضی کرد تا همراهش به یکی از شعبات بانکی بانک رفته و ضمن افتتاح حساب بانکی ، کارت عابربانک را در اختیار وی قرار دهم.

در ادامه تحقیقات پلیسی و با بررسی تراکنش های مالی حساب عابربانک متعلق به "مسعود . ج" که کارت عابربانکش در اختیار شخصی ناشناس قرار داشت  کاراگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از شهروندان شدند که پول از این حساب به حسابشان واریز شده بود. تمامی این افراد در اظهاراتی مشابه عنوان کردند که جوانی حدودا ۳۰ ساله با مراجعه به آنها و طرح موضوع محدودیت برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز بانکی ، با جلب اعتماد این افراد رهگذر و واریز پول به حساب عابربانکی آنها ، معادل پول واریزی به حساب های عابربانکی را از آنها دریافت کرده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده و با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل افتتاح حساب و شناسایی تصویر متهم از سوی مالک حقیقی حساب (مسعود . ج) و همچنین مطابقت تصویر این شخص با تصاویر بدست آمده از چهره نگاری های انجام شده از سایر افرادی که پول از حساب به حساب آنها واریز شده بود و نهایتا با شناسایی تصویر متهم از سوی این افراد ، کارآگاهان موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پرونده شدند.

همچنین با اقدامات کارشناسی  از سوی بانک شاکی پرونده و ضمن شناسایی اشکال نرم افزاری موجود در سیستم بانکی ارائه کننده ی خدمات بانکی ویژه این بانک ، امکان ارائه هرگونه تراول چک مجعول به دستگاه های خوددریافت این بانک نیز برطرف شده است.

سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر  گفت : در ادامه رسیدگی به این پرونده و به جهت شناسایی و دستگیری متهم ، دستور انتشار تصاویر بدست آمده از متهم پرونده از سوی بازپرس محترم پرونده صادر شده است لذا از کلیه شهروندان که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی و یا محل سکونت ، محل های تردد و ... این شخص را از طریق شماره تماس های ۲۱۸۶۵۶۴۹ و ۲۱۸۶۵۶۳۳ در اختیار کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موانع پیاده‌سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران اعلام کرد: امروزه یکی از تاثیرگذارترین نهادهای مالی و پولی، بانک ها و موسسات مالی هستند اما همین نهادها می توانند علاوه بر داشتن آثار بسیار مثبت بر اقتصاد از جهات مختلف، باعث مشکلات فراوانی نیز بشوند.

لذا شفافیت و نظارت بر آنها می تواند از بسیاری مشکلات جلوگیری کرده و منجر به آثار مثبتی بر اقتصاد و سیاست های اقتصادی شود. در کشورهای مختلف جهان از انواع تمرکز اطلاعات در سیستم های الکترونیکی بدین منظور استفاده می شود و موضوع بانکداری متمرکز و یکپارچگی این تمرکز از مسائل مهم مطرح در این حوزه است.

در ایران نیز همزمان با گسترش بانک ها و انواع مختلف و پیچیده بانکداری، بانکداری متمرکز یکپارچه به شدت مطرح و مورد نیاز است. در راستای تحقق این مهم مسائل و مشکلات بسیار زیادی مطرح است، از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. عدم وجود الگوهای بانکی
۲. عدم ثبات مدیریت در نظام بانکی
۳. عدم ارتباط قوی بین بانک ها و رشته های مرتبط دانشگاهی
۴. عدم جامعیت در بانکداری متمرکز بانک ها
۵. ضعف در پایش و نظارت
۶. ضعف در ارتباطات بین الملل
۷. سردرگمی بانک ها در حوزه بانکداری یکپارچه

به هر صورت برای انجام بانکداری متمرکز یکپارچه، علاوه بر تلاش برای غلبه بر مشکلات مذکور، باید با استفاده از تجربه کشورها از موارد پیشنهادی در تکمیل سامانه بومی «نشتا» که هم اکنون در حال تکمیل است، بهره برد.به گزارش خبرگزاری مهر، برای این مهم به نظر می رسد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی نظام بانکی کشور، مناسب است که با توجه به شرایط بومی بانک های ایران، بر اساس یک برنامه ریزی دقیق و مناسب و با سازماندهی هر چه بهتر انواع سامانه های بانکی و نظام بانکی کشور در جهت تعیین چارچوب های استاندارد، به منظور نظارت دقیق تر و رشد نظام بانکی کشور، با استفاده از یک اجماع عمومی بین کارشناسان و بانک ها در جهت تدوین کامل و جامع یک سامانه متمرکز یکپارچه آینده نگر، که به تمامی پایگاه های اطلاعاتی متصل بوده و صرفا در اختیار آن بانک قرار داشته باشد، اقدام کند.

مینا والی - سال 94 رو به اتمام است و صنعت بانکداری نیز مانند حوزه‌های دیگر فراز و فرودهای زیادی را در این سال پشت سر گذاشته است. اما برخی از رویدادهای فناورانه در صنعت بانکداری ایرانی، آثار مهمتری نسبت به سایر اتفاقات این عرصه در سالی که رو به پایان است، داشت. لذا تحریه هفته‌نامه عصر ارتباط از مدتی قبل، کار بررسی مهم‌ترین سوژه‌های صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی را که بیشترین انعکاس را در این هفته‌نامه و رسانه‌های تخصصی کشور داشت، در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب یک پرونده و جمع‌بندی مختصر را در اختیار شما قرار دهیم.

با امید اینکه سال پیش ‌رو، برای اهالی فناوری و بانکداری سالی پربارتر باشد.

 

تسهیل دسترسی به آمار شاپرک

می‌گویند اطلاعات قدرت است و قدرت در دست کسی است که اطلاعات را در اختیار دارد. برخی سازمان‌ها به‌دلیل ماهیت فعالیتشان دسترسی به اطلاعاتی دارند که می‌تواند منبع خوبی برای تحلیل باشد. شاپرک جزو این دسته از سازمان‌هاست که آمار تراکنش‌های الکترونیکی کشور را در دست دارد و اگر این آمار را منتشر کند می‌تواند برای تحلیلگران مفید باشد.

امسال این اتفاق افتاد و شرکت شاپرک آمار در دسترس خود را برای استفاده همگانی روی ‌سایتش قرار داد و چاپ‌شده آن را هم آماده کرد تا در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. این آمار که با عنوان «بولتن اقتصادی شاپرک» منتشرشده، شامل چند بخش اصلی است؛ شاخص‌های عمده اقتصادی و عملکردی شرکت شاپرک در یک نگاه، جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی، شاخص‌های عملکردی شاپرک در ماه موردنظر، شاخص‌های بازار شبکه پرداخت الکترونیکی کارتی در ماه مورد نظر و در نهایت، جمع‌بندی.

اقدام شاپرک برای ارایه گزارش‌های تحلیلی روی آمارهایش اقدام مثبتی است که مورد توجه کارشناسان بانکداری الکترونیکی هم قرارگرفته، ولی با این‌ حال چند انتقاد به این گزارش وارد است. اولین ایراد به نام آن گرفته می‌شود. بولتن یک واژه لاتین است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «خبرنامه» را به‌عنوان جایگزین آن پیشنهاد داده است. در اصطلاحات مطبوعاتی هم تعریف بولتن به این شکل است: «نشریه خبری سازمان اعم از خبری و پژوهشی که روزانه یا مقطعی منتشر می‌شود.» به نظر می‌رسد نه خبرنامه و نه نشریه داخلی هیچ‌کدام نمی‌توانند نام‌های مناسبی برای مجموعه گزارش‌های تحلیلی شاپرک باشند. کاری که شاپرک در گزارش‌های تحلیلی خود انجام می‌دهد نوعی Monitoring است؛ معادل فارسی پایشگری که به‌معنای بررسی و نظارت مداوم بر یک موضوع است و در حوزه‌های فنی و مهندسی به‌کار می‌رود. پایشگر تحلیلی شاپرک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بولتن اقتصادی شاپرک باشد. انتقاد دیگری که کارشناسان به این گزارش وارد می‌کنند به شاخص‌های آن است. برای ‌مثال، در بخشی از این گزارش سهم هر یک از خطاهای رخ‌داده در تراکنش‌ها آورده شده است که یکی از این خطاها، خطای پذیرندگی است که در حال حاضر نحوه اندازه‌گیری این خطا توسط شاپرک دقیق نیست؛ چراکه در مکانیسم موجود، درصورتی‌که در هنگام انجام تراکنش، به‌دلیل قطع بودن شبکه، تراکنش ارسال نشود، این خطا اندازه‌گیری نخواهد شد. درصورتی‌که تحلیلگران این گزارش بتوانند از نظرها و پیشنهادهای کارشناسان خبره بانکداری الکترونیکی برای اصلاح آن استفاده کنند، می‌توان امیدوار بود این گزارش که از تیرماه امسال انتشار آن آغاز شده است، به‌تدریج تکامل یابد.

 

احیای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

پس از پنج سال خالی بودن پست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، امسال این پست با دستور رییس‌کل بانک مرکزی احیا شد. با حکم ولی‌اله سیف، علی کرمانشاه به‌عنوان دومین معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی انتخاب شد و نگاه‌ها برای حل چالش‌های پیشروی بانکداری الکترونیکی و پرداخت کشور به سمت کرمانشاه برگشت.

چند ماه پیش از انتصاب کرمانشاه برای معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، او به ریاست هیات‌مدیره شرکت شاپرک درآمده بود و این انتصاب جدید و نفوذ کرمانشاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدها را برای حل چالش کارمزدها تازه کرد.

برخی می‌گویند امروز بانکداری از بانکداری الکترونیکی جدا نیست و بیش از ۶۰ درصد وظایف بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر وابسته به فناوری‌های نوین است، بنابراین معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی پست مهمی است که خالی بودن آن طی این سال‌ها قطعا پیامدهایی را در پی داشته است. خود سیف هم در مراسم معارفه کرمانشاه با اشاره به اهمیت این معاونت گفت: «هسته فناوری بانک مرکزی به‌واسطه سامانه‌های حاکمیتی و نقش آن در هدایت صنعت بانکداری کشور دارای نقشی حساس و مهم است.»

کرمانشاه که به‌خوبی از اهمیت فناوری اطلاعات در بانکداری اطلاع دارد، می‌گوید: «بخش بانکداری کشور در توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات در کشور پیشتاز است و در مقایسه با سایر بخش‌ها، پیشرفت قابل‌توجهی داشته و توانسته فناوری اطلاعات را در مدل‌های جدید کسب‌وکار به‌کار گیرد.»

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌کارگیری فناوری‌های جدید در عرصه کسب‌وکار را دارای کارکرد دوگانه می‌داند و می‌گوید: «این فناوری‌ها هم‌زمان که کسب‌وکارها را متحول می‌کنند آنان را در معرض از بین رفتن نیز قرار می‌دهند. از این‌رو پیامدهای چنین دوگانه‌ای به لحاظ مدیریتی و سیاست‌گذاری در عرصه بانکداری و سیاست‌گذاری بانک مرکزی باید موردتوجه قرار گیرد.»

کرمانشاه یکی از روندهای مدیریتی جدید را این‌گونه تشریح می‌کند: «امروز سازمان‌ها در شرایطی کار می‌کنند که ممکن است وظایف دوگانه و حتی بعضا متضاد داشته باشند و باید بتوانند با استفاده از فناوری‌های نوین، مدل‌هایی طراحی کنند که در شرایط محیطی مختلف کارایی لازم را داشته باشند. بانک مرکزی و نظام بانکی باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.»

او ایجاد ظرفیت ساخت فناوری پیش از تحمیل آن به محیط کسب‌وکار بانکی را چالش مهم این نهادها می‌داند و می‌گوید: «فناوری‌ها در بسیاری از مواقع گسست نهاد را در پی خواهد داشت و این چالش در آینده جدی‌تر خواهد شد و نیازمند نگاه ویژه به مدیریت انتقال و مواجهه با چالش کارکرد دوگانه فناوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم شکاف‌های صنعت بانکداری کشور با صنعت بانکی جهان را پر کنیم.»

 

رفع تحریم پرحاشیه سوییفت

اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سوییفت یکی از نتایج برجام بود. تعدادی از بانک‌های ایرانی که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های بانکی محروم از خدمات سوییفت شده بودند زمستان امسال بار دیگر توانستند به این جامعه جهانی متصل شوند. شرکت پیام‌رسان مالی جهان یا سوییفت، پس از اجرایی شدن برجام، طی یک بیانیه رسمی از اعلام همکاری مجدد با نهادهای مالی و بانک‌های ایرانی پس از 1400 روز خبر داد.

در پی این اعلام سوییفت، بانک مرکزی نیز اتصال به این شبکه را تایید کرد و چهار محور مورد تایید در برقراری مجدد ارتباط با سوییفت را «اعلام رسمی لغو تحریم‌ها توسط سوییفت و ورود بانک‌های ایرانی به سیستم پیام مالی بین‌المللی»، «اتصال بدون تبعیض برای بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی‌های آنها در داخل و خارج از کشور»، «اتصال گروهی و سریع بانک‌های لغو عضویت شده به سوییفت» و «بازپرداخت و رفع مسدودی بستانکاری بانک‌ها از سوییفت» اعلام کرد.

پس ‌از آن، خبرهایی مبنی بر گشایش یک هزار ال‌سی در نخستین روز آغاز اجرای برجام منتشر شد. محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همان اولین روزهای اعلام برداشته شدن تحریم سوییفت خبر از گشایش ال‌سی‌ها داد و از طرف دیگر چند روز بعد اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران بازگشایی ال‌سی در ساعات اولیه برجام را تکذیب کرد.

از این حواشی که بگذریم، کارشناسان می‌گویند قطع ارتباط بانک‌های کشور با شبکه سوییفت، عملا ارتباط بانک‌های کشور با نظام بانکداری بین‌المللی را متوقف کرد، به‌طوری‌که بانک‌های کشور هیچ مسیر تعریف‌شده‌ای برای ایجاد ارتباط با بانک‌های خارجی در اختیار نداشتند. به گفته محمدرضا مروجی، کارشناس خبره بانکداری، اکنون با برداشته شدن این تحریم می‌توان انتظار داشت که روابط مالی بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی از سر گرفته شود. این مساله ضمن اینکه موجب کاهش هزینه و افزایش سطح ایمنی و کارایی تبادلات بانکی می‌شود، به افزایش سطح مبادلات بین‌المللی کشور منجر خواهد شد.

سوییفت که مخفف Financial Teleconnunication Society For Worldwild Interbank است، 43 سال پیش توسط 239 بانک از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی شد که هدف آن جایگزینی روش‌های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استانداردشده جهانی بود. در حال حاضر بیش از 9700 بانک و موسسه مالی از 209 کشور جهان عضو این انجمن هستند. 23 سال پیش ایران نیز به همراه پنج بانک صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه به عضویت این شبکه جهانی درآمد، اما اسفندماه سال 90 با اوج‌گیری منازعات درباره برنامه هسته‌ای ایران، شبکه سوییفت ایران قطع شد و در نهایت دی‌ماه امسال تحریم سوییفت از ایران برداشته شد.

 

تعیین تکلیف کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان

کارمزد از آن موضوعاتی است که بانک مرکزی ایران به‌خاطر آن مورد انتقاد کارشناسان قرار می‌گیرد. از نبود کارمزد برداشت وجه گرفته تا ناکارآمدی برخی کارمزدها. بحث کارمزد گرچه به‌صورت حرفه‌ای طی سال‌های گذشته دغدغه فعالان این حوزه بوده و هست، اما سال گذشته و در پی اعلام دریافت کارمزد کارت‌خوان‌ها از اصناف برجسته شد و به‌صورت گسترده در جامعه موردتوجه قرار گرفت و همین برجسته‌سازی بود که شاید نگذاشت بانک مرکزی در این زمینه کاری از پیش ببرد و با تلاش اصناف، این بانک مجبور به عقب‌نشینی به نفع اصناف شد.

تعیین تکلیف کارمزد کارت‌خوان‌ها پس از آن شکست بانک مرکزی، بیش از یک سال به‌طول انجامید تا اینکه سرانجام اوایل زمستان امسال، بانک مرکزی اعلام کرد از این ‌پس کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها را بانک‌های پذیرنده باید بدهند؛ بهایی که پیش از آن بانک‌های صادرکننده کارت باید می‌پرداختند.

در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کارمزد صادر کرد، تاکید شده که در خصوص نحوه تامین کارمزد یک‌درصدی تراکنش‌های خرید و تخصیص به شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب، از اول دی‌ماه سال 94 مبلغ کارمزد حداقل ۵۰ و حداکثر ۲۵۰ تومان از بانک‌های پذیرنده دریافت شود.

کارمزد گرفتن به این شیوه که بانک مرکزی تعیین کرده، انتقادهای وسیعی را دربر داشت. هرچند برخی تصور می‌کنند بانک مرکزی با انداختن توپ کارمزد به زمین بانک‌ها آنها را به جان هم انداخته و با این کار زمینه ورود دوباره بانک‌ها به صنعت پرداخت را فراهم کرده است. با این ‌وجود، بررسی تاثیرات این شیوه پرداخت کارمزد نشان می‌دهد که زمانی که کارمزد خدمتی را ذی‌نفع اصلی آن نپردازد، با این هزینه بر دوش حلقه دیگری از این زنجیره می‌افتد که آن حلقه برای جبران این هزینه مجبور است از جای دیگری درآمد کسب کند تا بتواند هزینه کارمزد را بپردازد. در مورد کارمزد تراکنش کارت‌خوان نیز، ذی‌نفع اصلی فروشندگان هستند که باید این کارمزد را بپردازند، درصورتی‌که به‌دلیل ضعف بانکی‌ها در مقابل اتحاد و قدرت اصناف این کارمزد بر دوش بانک‌ها می‌افتد و پیامد آن ‌هم بالا رفتن نرخ بهره و بالا رفتن هزینه پول در کشورمان است که در نهایت به‌کل جامعه تحمیل می‌شود. درحالی‌که طبق آمارها ایران سومین کشور از نظر بالا بودن نرخ بهره در دنیاست انتظار می‌رود بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی سایر کشورها به وظیفه خود برای کنترل نرخ بهره عمل کند.

حتی کارشناسان موافق اخذ کارمزد از پذیرنده معتقدند که اخذ کارمزد از بانک پذیرنده هرچند درست بوده و اقدام مثبتی به‌حساب می‌آید، اما به‌نظر می‌رسد به‌تنهایی یک راه‌حل کامل نبوده و تنها زمانی که در یک بسته کامل که در تناسب با مجموعه‌ای از قواعد و روابط کارمزدی دیگر شکل‌گرفته باشد و انعطاف بیشتری در آن لحاظ شده باشد، قابل ‌قبول بوده و از اثربخشی مناسب برخوردار خواهد شد.

 

شکست چندباره کارت اعتباری

با اینکه هنوز هم خیلی‌ها در کشورمان به کارت نقدی بانک‌های مختلف، کارت اعتباری می‌گویند، ما در کشورمان تقریبا چیزی به نام کارت اعتباری نداریم. گرچه چند بانک در برهه‌هایی از زمان محصولاتی به‌عنوان کارت اعتباری و آن‌هم بسیار محدود در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند، اما به‌صورت گسترده هیچ‌وقت نتوانستیم از خدمات کارت اعتباری و آن‌هم با استانداردهای جهانی استفاده کنیم. البته چند باری هم بانک مرکزی خودش پیشقدم شده است تا با طرح‌هایی بانک‌ها و مردم را با کارت اعتباری آشتی دهد، اما به‌نظر می‌رسد تا زیرساخت‌های لازم برای این خدمت فراهم نشود، دست ایرانی‌ها به کارت اعتباری نخواهد رسید.

طی سال‌های اخیر طرح‌هایی از جانب بانک مرکزی و برخی بانک‌های بزرگ کشور برای کارت اعتباری تعریف ‌شده و حتی تا عملیاتی شدن نیز پیش رفته است، اما همه این اقدامات در حد آزمایش بوده و نتوانسته موفقیتی کسب کند. پاییز امسال نیز دولت در قالب بسته خروج از رکود طرح کارت اعتباری را رونمایی کرد که قرار بود در فاز اول به کارمندان دولت و با توجه به میزان اعتبار آنها کارت‌های اعتباری 10 میلیون تومانی داده شود تا بتوانند با این کارت‌ها از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی ایرانی منتخب کالای موردنیازشان را بخرند و پس از گذشت یک ماه از انجام خرید در صورت نپرداختن مبلغ خرید، خرید آنها به تسهیلات تبدیل شود. این طرح بعد از گذشت ماه‌ها هنوز به‌جایی نرسیده است و حتی یک کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز صادر نشده است.

گفته می‌شود طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای حداقل یک‌میلیون نفر پیش‌بینی شده بود و بیش از 18 هزار نفر نیز متقاضی دارد. اما حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هیچ امیدی برای پایان خوش این کارت‌ها ندارد و به مردم هم گفته منتظر این کارت‌ها نباشند.

این طرح از همان ابتدا هم با انتقاد کارشناسانی همراه بود که آن را کارت وام می‌دانستند و نه کارت اعتباری و آن را از همان ابتدا طرحی شکست‌خورده تلقی می‌کردند که نه به هدف رشد تولید خواهد رسید و نه کارت اعتباری را در میان مردم جا خواهد انداخت.

مخالفان این طرح می‌گفتند این حجم نقدینگی نیست که اهمیت دارد، بلکه سرعت گردش آن است که می‌تواند کارساز باشد. کارت خرید کالای ایرانی قشر ضعیف‌تر جامعه را هدف قرار داده که مخاطب آن بعد از انجام خرید نمی‌تواند در سررسید ماهانه آن را تسویه کند؛ بنابراین احتمال تبدیل‌شدن آن به تسهیلات بالاست. در واقع اینجا پولی ردوبدل نمی‌شود، بلکه به متقاضیان وام داده می‌شود، ولی آیا وام راهکار مناسبی برای رونق تولید است؟ با این وام نقدینگی گردش پیدا نمی‌کند؛ هرچند شاید قدرت خرید متقاضیان افزایش ‌یابد، ولی چیز زیادی نصیب تولیدکننده‌ها نمی‌شود.

 

توسعه ابزارهای تلفن همراه

تلفن همراه ابزار قدرتمندی است؛ این را توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای همراه به‌خوبی درک کرده‌اند. بانک‌ها هم در دنیا به‌مرور به‌سوی استفاده از ابزارهای همراه در بانکداری برای جلب رضایت مشتریان، کاهش هزینه‌های خود و افزایش ارتباط مؤثر با مشتریان رفته‌اند. حتی در دنیا بانک‌هایی هستند که فقط از طریق یک اپلیکیشن با مشتریانشان ارتباط دارند. نمونه آن‌هم سیمپل، یک اپلیکیشن تلفن همراه است که بدون نیاز به شعبه فیزیکی خدمات بانکداری مجازی به مشتریانش ارایه می‌دهد. در کشور ما هم طی سال‌های اخیر، تلفن همراه توانسته است نظر طراحان خدمات محصولات بانکی را به خود جلب کند.

بانکداری همراه بانک‌های مختلف نمونه‌ای از توجه بانک‌های ایرانی به ابزارهای همراه است. سال 94 نیز شاهد رونمایی از چند نمونه از این محصولات بودیم؛ محصولاتی که گرچه هنوز نتوانسته‌اند به‌طور کامل انتظار مشتریان را برآورده کنند، اما می‌توان امیدوار بود گام‌های اولیه برای توسعه بانکداری همراه در کشور باشند.

امسال چند بانک و شرکت محصولاتی را معرفی کردند که بر پایه تلفن همراه کار می‌کنند. برای ‌مثال، سیمرغ‌پی محصولی است که بر اساس NFC گوشی‌های هوشمند کار می‌کند و هدف آن تبدیل گوشی به کارت‌خوان فروشگاهی است و می‌تواند برای مسافران مترو و اتوبوس‌های درون‌شهری به‌جای کارت بلیت استفاده شود. علاوه‌بر سیمرغ‌پی بانک تجارت امسال محصول دیگری را نیز ارایه داد که این محصول نیز پسوند «پی» را یدک می‌کشد، تجارت‌پی که قرار است به‌عنوان بستری برای پرداخت همراه استفاده شود و مشتریان را بی‌نیاز از حمل کارت کند. این اپلیکیشن با اسکن بارکد فروشگاه و واردکردن مبلغ و رمز دوم کارت پرداخت را انجام می‌دهد.

۲۴‌پی نیز امکان پرداخت از طریق اسکن QR کد فروشگاه‌های اینترنتی یا فروشگاه‌های فیزیکی (از طریق تولید کد با کارت‌خوان) را فراهم کرده است.

محصولاتی دیگری نیز هستند که در اینجا مجالی برای معرفی آنها نیست، اما به‌طورکلی امسال در صنعت بانکداری با محصولات تلفن همراه آشنا شدیم که می‌تواند در آینده نقش این ابزار قدرتمند را در بانکداری و پرداخت پررنگ‌تر کند.

 

گسترش تولید محتوا

شاید امسال را باید سال تلگرام دانست. در سال ۹۴ به یمن گسترش تلفن همراه و البته توسعه اینترنت همراه شاهد استفاده مردم بیشتری از اینترنت بودیم. این هم‌زمانی با توسعه اپلیکیشن‌های پیام‌رسان همراه شد و در نتیجه تلگرام در یک دوران طلایی وارد ایران شد. ابزارهایی مانند اینستاگرام و تلگرام یک‌تنه این بار ابزارهای تعاملی را به دوش کشیدند و گروه‌ها و کانال‌های متعددی شکل گرفتند. صنعت بانکداری و پرداخت نیز از این روند دور نبود و گروه‌ها و کانال‌های زیادی با موضوع بانکداری و پرداخت شکل گرفتند.

امسال چند کتاب خوب در زمینه بانکداری و پرداخت الکترونیکی هم منتشر شد و به‌دلیل همین تولید محتوا بود که امسال دیگر همه می‌دانستند فین‌تک چیست. برخی خود را پیشروان فین‌تک در ایران معرفی و اعلام کردند در همه این سال‌ها خودشان نمی‌دانستند، اما مشغول فعالیت در فین‌تک بودند!

یکی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که امسال در ایران منتشر شد، «بانک دیجیتال» به قلم کریس اسکینر بود که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه فناوری اطلاعات بانکی در آمازون است. اسکینر موضوع کتابش را درباره پیکار برای آینده بانکداری می‌داند و می‌گوید: «درواقع این جنگ هم‌اکنون آغازشده اما فقط برخی از بانک‌ها متوجه آن شده‌اند. از آنجایی ‌که پیکار پیرامون شاخص‌ها و اطلاعات بانک‌ها بیش از 30 سال است که ادامه دارد، آن را مطلبی شگفت‌آور و جالب دیدم.» کتاب‌های دیگری نیز در کشور منتشر شدند که برخی از آنها تالیفی بودند. ایرادی که برخی از این کتاب‌ها دارند این است که تنها در خدمت روابط عمومی یک شرکت یا نهاد خاص منتشر می‌شوند و دسته‌بندی موضوعی مناسبی ندارند. کتاب‌های ترجمه‌ای نیز گهگاه با دقت کم و با شتاب آماده می‌شوند و حتی کار ترجمه آنها به دست دارالترجمه‌ها سپرده می‌شود نه یک کارشناس صنعت، بنابراین پر از اشکالات فنی است. البته وضعیت نشر در حوزه بانکداری و پرداخت تقریبا سال ‌به‌ سال بهتر شده است.

در هر حال امسال ادبیات بانکداری و پرداخت نسبت به گذشته توسعه بیشتری پیدا کرد و نسبت به قبل اوضاع بهتر شده است، اما در مجموع هنوز ادبیات موضوع ضعیف است. البته برای برخی همین ادبیات هدف شده بود و واژه‌بازی می‌کردند. ادبیات موضوع، یک دریچه است به دنیای جدید و در جریان تحولات بودن و نباید آن را هدف دانست. ادبیات موضوع هدف نیست و صرفا قرار است به فهم تغییرات در دنیای جدید به ما کمک کند. در هر صورت امسال شاهد رشد تولید محتوا در فضای بانکداری و پرداخت بودیم و به‌نظر می‌رسد این روند در سال آینده بلوغ بالاتری پیدا کند. (منبع:عصرارتباط)

یک مقام بانک مرکزی اعلام کرد:دستور افزایش سقف دریافت وجه نقد ازدستگاه‌های خودپرداز از ۲۰۰به ۵۰۰هزارتومان تا پایان تعطیلات نوروزی صادر شدو بانک‌ها به تمایل خودمی‌توانندبه این کار مبادرت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود محمد بیگی در خصوص تمهیدات بانک‌ها برای ایام نوروز گفت: مجموعه بانکی کشور تلاش می‌کند مردم در ایام نوروز بدون کمترین مشکلی عملیات بانکی خود را انجام دهد.

وی افزود: با توجه به تراکم مراجعه کنندگان به بانک‌ها و به خصوص دستگاه های خود پرداز بانک مرکزی مجوزی در خصوص افزایش سقف برداشت‌ها صادر کرده است.

محمد بیگی ادامه داد: دارندگان کارت عابر بانک می توانند از همان دستگاه بانک مورد نظر تا سقف ۵۰۰ هزار تومان برداشت کنند.

وی تصریح کرد: مجوز سقف برداشت تا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به همه بانک‌ها داده شده است و در صورتی که بانک‌ها مایل باشند، این امکان را فراهم می کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: امکان برداشت تا سقف ۵۰۰ هزار تومان تا پایان تعطیلات فراهم شده است و بعد از تعطیلات به روال عادی خود باز می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اسکناس‌های نو و چگونگی تهیه آن از بانک ها گفت: برخی از بانک‌ها اسکناس نو را در دستگاه عابر بانک قرار داده اند و برخی دیگر در شعبه، اسکناس نو را توزیع می کنند.

مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) از راهکارهای بانک مرکزی برای انجام مذاکرات با ویزا و مستر کارت خبر داد و گفت: ورود این کارتها به کشور نیازمند صرف زمان طولانی است و بستگی به مذاکرات با این شرکت ها دارد و اینکه چقدر در این مذاکرات منسجم باشیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) محسن قادری، افزود: در حال حاضر بانک مرکزی راه خوبی در پیش گرفته که به صورت منسجم پای میز مذاکره برویم.
وی ادامه داد: این موضوع قدرت چانه زنی ما را بیشتر خواهد کرد. اگرچه منافع شرکت های بین المللی در مذاکره با هر یک از بانک های کشور به صورت جداگانه است زیرا آنها نه تنها می توانند برای هر سرویس جداگانه هزینه دریافت کنند بلکه در زمینه کارمزد جدی هستند و مشخص برخورد می کنند.
اوایل اسفندماه امسال مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از ورود نخستین کارت های بین المللی در نظام بانکی کشور در سال آینده خبر داده و اعلام کرده بود که براساس مذاکرات انجام شده با بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن قرار است کارت های بین المللی این شرکت وارد نظام بانکی ایران شود.
به گفته داوود محمدبیگی، برای پاسخ گویی به نیاز مشتریان بعد از برجام، مذاکراتی با دو بانک جی.بی.سی (JBC) ژاپن و سی.یو.پی (CPU) چین برای استفاده از کارت های بین المللی انجام شده و پیش بینی می شود کارت های ژاپنی در 6 ماه نخست سال آینده در نظام بانکی کشور عملیاتی و برای مشتریان ایرانی صادر شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت که کارت های جی.بی.سی در 130 کشور دنیا پذیرندگی دارد ضمن اینکه 30 میلیون فروشگاه در دنیا زیرپوشش آن قرار دارند؛ البته این میزان پوشش دهی نصف شبکه ویزا کارت است.

** ساماندهی نظام پرداخت
وی اظهارداشت: با وجود آنکه از حدود 6 ماه پیش پروژه اتصال به شبکه های بین المللی در دستور کار قرار گرفته و یکی از الزامات آن نیز رعایت استاندارد ایی.ام.وی (EMV) است اما نباید انتظار داشت بزودی در کشور پیاده سازی شود زیرا حداقل در مرحله ابتدایی، شناسایی و مستندسازی شکاف ها و اقدامات لازم در هر حوزه به یک سال زمان نیاز داریم.
وی تاکید کرد که مذاکره منسجم با طرف های خارجی برای تعامل با آنها باید راهبرد اصلی در پسابرجام باشد.
به گفته وی، نظام پرداخت در سال های گذشته به صورت جزیره ای کار می کرد که با تشکیل شرکت شاپرک، این جزیره ها گردهم آمدند؛ نظام پرداخت ساماندهی و پایگاه مشترک ایجاد شد و به این ترتیب توانست تحلیل و آمارهایی تهیه کند.
وی ادامه داد: براساس این آمارها و تحلیل ها توانستیم مسیر نظام پرداخت را به درستی طراحی و نظام مند کنیم تا همه ذینفعان در کنار یکدیگر شبکه ای پایا، قدرتمند و گسترده را ایجاد کنند که به پشتوانه سرعت و دقت و امنیت آن بتوانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.
قادری افزود: با اجرای برجام فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا با گذر از دوران محدودیت و تحریم به سمت به بروزآوری سیستم ها و روش های پرداخت رفته و همگام با صنعت پرداخت جهانی، به مشتریان داخلی و خارجی که از این پس وارد کشور خواهند شد سرویس های متناسب ارائه دهیم.
به گفته قادری، در راستای ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه با مشتریان و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام، از 6 ماه پیش شروع به تحقیق و بررسی و برنامه ریزی کرده ایم.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های شبکه پرداخت، پیوستن به شبکه های بین المللی است، افزود: این پیوستن به معنی بازشدن راه های تبادل مالی و تجاری و ورود توریست ها و استفاده از کارت های اعتباری بین المللی است.
وی ادامه داد: در این بخش نیاز به سرعت عمل در ایجاد تغییرات است. به طور نمونه، برای اتصال به شبکه ویزا، فقط عامل تکنیکی مورد نیاز نیست، بلکه برای ارتباط وتعامل با این شرکت ها که سالهاست در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای منطقه خدمات پرداخت ارائه می دهند، استانداردهایی را باید داشته باشیم که این استانداردها از الزامات همکاری با آنها بوده و بدون رعایت آن حضور شرکت های بین المللی با کندی مواجه خواهد شد.
قادری با بیان اینکه با اجرای برجام امکان اتصال شبکه بانکی ایران با شبکه های بین المللی فراهم شد، افزود: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد شبکه پرداخت کشور باید تغییراتی را تجربه کند. اینکه چه شکافی وجود دارد و می خواهیم چه کاری انجام دهیم و چه زمانی به آن نقطه برسیم، مباحثی است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای لازم طراحی و اجرا شود.
به گفته وی، پیاده سازی استانداردهایی مانند EMV و PCI یکی از الزامات اتصال به شبکه های بین المللی است که بسیار زمان بر است.
وی افزود: در حال حاضر پروژه هایی از سوی بانک مرکزی در افق 1400 طراحی شده و ما اقداماتمان را برای اجرایی کردن آنها شروع کرده ایم. برای این کار ابتدا لازم است شکاف ها را شناسایی و تحلیل کنیم.
وی تاکید کرد: وقتی از این فاصله و کمبودها اطلاع جامعی در دست نداریم چگونه می توانیم برنامه ریزی و نیازسنجی دقیقی انجام دهیم؛ البته برای شناسایی این شکاف ها اقدامات لازم در حال انجام است. اولویت بندی و زمانبندی ها پس از تعیین شکاف ها مشخص می شوند اما ناگزیر این پروژه ها هزینه های سنگینی برای کشور در بر خواهد داشت و شاید یکی از دلایل مهم تاخیر در پیاده سازی استاندارد EMV حتی در کشورهایی مانند آمریکا که تازه پیاده سازی الزامات را شروع کرده اند، همین موضوع باشد.

میزان مراجعات زیاد مردم به خودپردازها باعث اختلال فعالیت الکترونیکی برخی از بانک‌ها و کندی عملکرد دستگاه‌های عابر بانک شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای پایانی سال میزان مراجعه مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی افزایش یافته است و مقابل هر دستگاه عابر بانک تعدادی از مردم در صف ایستاده اند و در انتظار دریافت خدمات و پول از ATM ها هستند، این در حالی است که گزارشات و مشاهداتی میدانی خبرنگار مهر حاکی از عدم کارکرد مناسب برخی از دستگاه ها است.

در روزهایی که اوج مراجعات مردم به دستگاه های خودپرداز بانکی است و بانک مرکزی و بانک ها وعده فعالیت مناسب دستگاه های الکترونیکی بانکی در آخرین روزهای سال را داده بودند اما این وعده محقق نشد و برخی از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی با اختلالاتی در دستگاه های عابر بانک خود مواجه شدند، البته این موضوع به برخی از بانک‌های خصوصی هم سرایت کرد و فعالیت ATM های آنها را کند کرد.

 

صف‌های خودپردازها طولانی شد

البته مسئولان این بانک‌ها مطرح می کنند که این مشکلات به دلیل مراجعات بسیار زیاد به دستگاه های خودپرداز است و به نظر می رسد که مراجعات بسیار بالا به بانک‌ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی تا پایان سال با همین وضعیت ادامه داشته باشد.

پیش از این نگرانی هایی در زمینه ارائه خدمات بانکی در این ایام وجود داشت که به نظر می رسد که این نگرانی ها بی دلیل نبوده است و مشکلاتی از جمله اتصال به شبکه شتاب، قطع ارتباط بانک‌ها با یکدیگر در برخی مواقع شلوغ و قطع سرویس دهی بانک‌ها به روی مشتریان سایر بانک‌ها، افت سرعت شبکه شتاب به دلیل قرار گرفتن بار ترافیکی سنگین و مواردی از این دست از مشکلاتی است که مردم همواره نسبت به آنها نگران هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر حاکی است که طی دو روز اخیر مشکلاتی از قبیل دریافت پول، واریز کارت به کارت و پرداخت قبوض با مشکلاتی همراه بوده است. در عین حال علی رغم تاکیدات بانک مرکزی، دستگاه های خودپرداز برخی از بانک‌ها به دلیل عدم سرویس دهی مناسب، بدون پول بودند و به مشتریان وجهی پرداخت نمی کردند.

طی سال‌های اخیر همواره مشکلاتی در نحوه سرویس دهی و خدمات بانکی به ویژه در بخش های الکترونیکی وجود داشته و با وجود اینکه تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، اما به دلیل مراجعات بسیار بالای مردم به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی، اختلالاتی در بخش خدمات الکترونیکی بانک ها بوجود می آید.

 

مطالبات مردم از بانک‌ها

یکی از مشتریان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم انتظار دارند که بانک‌ها در واپسین روزهای سال که به خدمات بانکی بیشتری نیاز دارند، خدمات بهتری داشته باشند و کارآیی خود را نشان دهند تا مردم بین دستگاه های خودپزداز سرگردان نشوند.

مراجعه کننده دیگری که به یکی از دستگاه های خودپرداز مراجعه کرده بود، به خبرنگار مهر اظهارداشت: البته نمی توان به بانک‌ها خرده گیری کرد، زیرا حجم مراجعات مرذم به شدت افزایش یافته اما از سوی دیگر مردم نگران این هستند که کارهای بانکی شان به موقع انجام نشود و به همین دلیل مشکلاتی در بخش های الکترونیکی بانکی ایجاد می شود.

در عین حال با وجود اینکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک‌ها اعلام کرده است که در روزهای پایانی سال در تمام نقاط کشور شعب کشیک دایر کنند، اما هنوز چنین اقدامی از سوی بانکها صورت نگرفته است و پس از پایان ساعت اداری بانکها تعطیل می شوند.

در حال حاضر ۵۰ میلیون مشتری بانکی در ایران وجود دارد و از پرداخت‌های مستقیم مالی بهره مند هستند، ضمن آنکه حدود ۲۴ هزار شعبه در ۳۴ بانک و موسسه اعتباری با بیش از ۳۰۰ میلیون کارت بانکی به مشتریان خدمات ارائه می دهند. ماهانه بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه شتاب انجام می شود و تعداد تراکنش‌ها در کشور ما بسیار بالا است

به هر حال طی سال‌های گذشته موجی از استفاده از ابزارهای جدید به ویژه در حوزه فناوری بانکی ایجاد شده است. مردم دیگر این روزها ترجیح می دهند به جای حمل پول، پرداخت‌ها را از طریق کارت‌های بانکی و شبکه شتاب انجام دهند.

اخیرا امکان پرداخت و خرید از دستگاه های POS سیار نیز فراهم شده و بسیاری از مردم نه تنها خریدهای بزرگ روزانه خود، بلکه خریدهای خُرد و کوچک را هم از طریق پرداخت الکترونیکی دنبال می‌کنند. به همین دلیل مردم خواستار دریافت خدمات بهتر بانکی هستند.

کتاب.«بانکداری مجازی، راهنمای نوآوری و مشارکت» به عنوان جدیدترین کتاب در حوزه فناوری اطلاعات بانکی در کشور با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شد. کتاب بانکداری مجازی نوشته دان شات (Dan Schatt) است که در سال ۲۰۱۴ توسط انتشارات معتبر وایلی منتشر شده است.

با توجه به اهمیت موضوع بانکداری مجازی در صنعت بانکی کشور این کتاب توسط گروه رسانه‌ای شفق ترجمه و با حمایت شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا منتشر شده است و متخصصان و فعالان صنعت بانکی کشور می‌توانند از محتوای ارزشمند این کتاب بهره‌مند شوند. کتاب بانکداری مجازی در ۶ فصل و با ۳۱۰ صفحه سعی در ارائه نقشه راهی در خصوص بانکداری مجازی دارد.

بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بدافزارهای نفوذکننده به نرم‌افزارهای بانکی تلفن همراه تهدیدی جدی برای کاربران است، توصیه‌هایی به مشتریان بانک‌ها اعلام کرد.

 

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر کرده، علاوه بر معرفی تهدیدهای مرسوم، توصیه‌هایی ایمنی به مشتریان بانک‌ها برای مقابله با آسیب‌ها ارائه کرده است.

تهدید	توصیه
یکی از بزرگترین تهدیدات تلفن همراه، بدافزارهایی است که ظاهرا شبیه برنامه‌های همراه بانک است؛ اما در حقیقت بدافزاری است که قادر به سرقت اطلاعات حساب کاربران است یا ممکن است شبه بدافزاری باشد که با فقدان سازوکارهای امنیتی لازم اطلاعات بانکی افراد را دچار مخاطره می‌کند.	نرم افزارهای همراه بانک را از وب سایت اصلی بانک‌ها و یا منابع قابل اعتماد و مورد تایید بانک دریافت  کنید.
استفاده از شبکه‌های بی سیم عمومی، این امکان را به هکرها می‌دهند که اطلاعات شما را از قبیل نام کاربری، رمز عبور و اطلاعات بانکی سرقت کنند.	حتی‌الامکان در هنگام اتصال به شبکه‌های بی سیم عمومی از نرم افزارهای همراه بانک استفاده نشود.
در حملات فیشینگ، فرد بدخواه با استفاده از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی و از مسیرهای ارتباطی مختلف از قبیل ای‌میل، پیامک، و شبکه‌های اجتماعی، مانند وایبر و تلگرام، اقدام به ارسال پیام‌هایی می‌کند که کاربران را به سمت مقاصد جعلی (برای مثال صفحه اینترنت بانک جعلی) هدایت کرده و از این طریق اقدام به سرقت اطلاعات و یا آلوده کردن دستگاه کاربر کند.	از کلیک کردن روی لینک‌ها و یا دریافت فایل‌های ضمیمه پیام‌هایی که از طرف اشخاص ناشناس برای شما و یا در گروه‌های مختلف ارسال می‌شود بپرهیزید. برای این کار نیاز است حس کنجکاوی خود را کنترل کنید.
بدافزاهای جدید با روش‌ها و ساز و کارهای جدید همواره در حال توسعه هستند و از مسیرهای مختلف دریافت می‌شوند.	از نرم‌افزارهای ضد بدافزار تلفن همراه که به روز رسانی می‌شوند استفاده شود.
بسیاری از بدافزارها در قالب برنامه‌های کاربردی به ظاهر قانونی ارائه می‌شوند و برای افزایش حوزه نفوذ خود اقدام به دریافت مجوزهای بیش از اندازه می‌کند.	از نصب برنامه های کاربردی تلفن همراه که مجوزهای بیش از اندازه درخواست می‌کند پرهیز شود.
اغلب سیستم عامل‌های مدرن تلفن همراه، به طور پیش فرض، دارای مکانیزم‌های امنیت درونی برای کاهش مخاطره بدافزارها هستند. با فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (ROOt) در سیستم عامل اندروید یا قید آزاد کردن ios این سازوکارها دور زده خواهند شد.	از فراهم‌سازی مجوز دسترسی ریشه (Root) در سیستم عامل اندروید و یا قید آزاد کردن ios و دور زدن سازوکارهای امنیتی خودداری شود.
برخی از بد افزاها امکان بررسی فایل‌ها با هدف به دست آوردن اطلاعات محرمانه را فراهم می‌کنند.	اطلاعات حساس مربوط به حساب بانکی از قبیل رمز کارت تاریخ انقضای کارت بانکی و CVV۲ در تلفن همراه ذخیره نشود.
عموما مهاجمان به دنبال حساب‌هایی هستند که موجودی قابل توجهی داشته و از طریق خدمات بانکی غیر حضوری در دسترس باشند.	از اتصال حساب‌هایی که گردش مالی قابل توجه دارند به خدمات همراه بانک اجتناب کنید.

در صورت تحقق وعده مقامات بانک مرکزی، سقف برداشت روزانه از خودپردازها از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

در حالی تنها ۱۷ روز تا پایان سال باقیمانده که این روزها تعداد مراجعات مردم به بانک‌ها برای دریافت خدمات به شدت افزایش یافته است. در همین حال، استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از قبیل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروشگاهی هم این روزها به اوج رسیده است.

اما فازغ از اینکه بانک‌ها تا چه توانسته اند در ارائه خدمات مناسب در این زمینه به مشتریان خود به درستی عمل کنند، مسئله میزان ناکافی مبالغ قابل برداشت از دستگاه های خودپرداز بانکی و انتقال کارتی وجوه است که افزایش مبالغ آنها در این ایام به شدت از سوی مردم مطالبه می شود.  

آخرین مصوبه مربوط به مبلغ برداشت از طریق دستگاه های خودپرداز بانکی ۷ سال پیش ابلاغ شده و همان مبلغ ۲۰۰ هزار تومان است. طی سال‌های اخیر با وجود نیاز شدید به افزایش این مبلغ تغییری در آن صورت نگرفته، این در حالی است که قرار بود بانک مرکزی یک بازنگری در این زمینه داشته باشد و مبلغ آن را به ۴۰۰ هزار تومان در روز افزایش دهد.

 

شش ماهه از وعده‌ یک ماهه گذشت

با این وجود هنوز تصمیمی از سوی مقامات بانک مرکزی در این باره اتخاذ نشده است. در شهریور ماه امسال مسئولان بانک مرکزی مطرح کردند که افزایش مبالغ برداشتی از دستگاه های عابر بانک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بزودی این موضوع نهایی خواهد شد اما هنوز خبری از تصمیم جدید نیست و ۶ ماه از وعده بانک مرکزی برای بازنگری این دستورالعمل می گذرد.

در اصل در شهریورماه امسال بود که دبیرکل بانک مرکزی مطرح کرد که بررسی ها و محاسبات این بانک نشان می دهد نیاز به افزایش مبالغ دریافتی از طریق خودپردازها برای مردم وجود دارد که این رقم تا ۴۰۰ هزار تومان محاسبه شده اما به دلیل ملاحظاتی این اقدام فعلا صورت نگرفته و افزایش مبلغ در دستگاه های خودپرداز در حال بررسی است.

همان زمان دبیرکل بانک مرکزی وعده داد که به احتمال زیاد تا یک ماه آینده باید در انتظار ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این رابطه باشیم؛ اما حدود ۶ ماه از این وعده می گذرد، ولی هنوز اتفاقی نیافتاده است.  

 

مردم چه می‌گویند

به گزارش خبرنگار مهر، حال موضوع افزایش سقف برداشت از عابر بانک‌ها با توجه به اینکه این روزها، خریدهای مردم به اوج خود رسیده، به عنوان یک نیاز اساسی مطرح می شود. مردم در این زمینه می گویند که با توجه به وضعیت قیمت کالا و گرانی ها، افزایش این مبلغ باید از سوی بانک‌ها انجام شود و مردم خواستار تصمیمات جدید بانک مرکزی در این باره هستند.  

در عین حال آنها می گویند که گرچه از طریق دستگاه های پایانه های فروشگاهی نیز می توان خریدهایی را انجام داد، اما مبلغ برداشتی از خودپردازها با توجه به شرایط حاضر بسیار اندک است و نمی توان نیازهای روزمره را از طریق آن پوشش داد و باید یک بازنگری در این خضوص صورت گیرد.

یکی از دلایل اصلی عدم افزایش سقف برداشت از خودپردازها که مسئولان بانک مرکزی آن را مطرح می کردند، میزان پول نقدی است که در اختیار سیستم بانکی بوده تا از طریق دستگاه های خودپرداز در اختیار مردم قرار گیرد. در اصل استدلال مقامات بانک مرکزی تاکنون این بوده است که به دلیل محدودیت‌های تامین پول نقد این سقف را تاکنون از ۲۰۰ هزار تومان بالاتر نبرده است، اما حال قرار است که این اتفاق بیافتد.

البته پیش از این ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از انتقال بخش بزرگی از خریدهای مردم به پایانه های فروشگاهی با توجه به همین محدودیت مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خبر داده و عنوان کرده بود: پایانه های فروش محدودیت پرداخت های روزانه خودپردازها را از بین برده است.

وی ادامه داده است: در حال حاضر ۲۰۰ هزار تومان پول توجیبی برای مصارف کوچک و ضروری است و سعی کرده ایم با شاپرک نفوذ پایانه های فروش را به قدری بالا ببریم که خرید مردم با مشکلی مواجه نشود و فقط در موارد ضروری اسکناس از خودپردازها دریافت شود. با توجه به تورم و گرانی اجناس مبلغ ۲۰۰ هزار تومان کم است و متناسب با افزایش قیمت ها، کاهش ارزش ۲۰۰ هزار تومان و تحولات سریع افزایش قیمت، توان تولید اسکناس وجود ندارد.

در همین حال، دبیرکل بانک مرکزی هم در این زمینه گفته است: آمارها نشان می دهد که مردم از سمت دریافت نقدی اسکناس از دستگاه‌های خودپرداز به سمت خرید از طریق دستگاه های پوز حرکت کردند.

ناگفته نماند که پیش از این بانک‌ها - چه دولتی و چه خصوصی- بارها در اقدامی خودسرانه، سقف برداشت از دستگاه های خودپرداز خود را برای مشتریانشان بالا بردند و این افزایش‌ها تا مبلغ ۵۰۰ ههزار تومان در هر شبانه روز هم رسید اما بانک مرکزی جلوی این کار را گرفت.  

البته در ابتدای امر این اقدام بانک‌ها با ممانعت بانک مرکزی مواجه نشد و براساس آن، تعداد بانک‌هایی که نسبت به این کار مبادرت کردند، افزایش یافت اما به ناگهان بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرد و آن را برخلاف مقررات دانست و طی این اخطار و تذکر بانک‌هایی که این کار را می کردند، این امر را متوقف کردند و دوباره سقف برداشت اسکناس از عابر بانک‌ها به ۲۰۰ هزار تومان سابق برگشت.

در نقطه مقابل آن، بانکداران مطرح می‌کردند و اصرار داشتند که این امر موضوعی داخلی است و بانک مرکزی نباید در این زمینه دخالتی داشته باشد، حتی برخی از آنها نیز قصد داشتند براساس برنامه ریزی های انجام شده، این سقف را تا یک میلیون تومان هم برسانند. استدلال بانکداران برای این امر افزایش خدمات رسانی به مشتریان و پاسخگویی به نیازهای پولی مردم بود.

بانکداران خواستار این بودند که بانک مرکزی به آنها اجازه دهد که بتوانند به این نیاز مشتریان خود پاسخ دهند. حتی بانک‌هایی که به صورت مستقیم دریافت وجه بالاتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی از دستگاه‌های آنها قابل برداشت نبود، روش‌ها و شیوه های دیگری را به صورت دو مرحله ای و غیره به کار گرفتند.

 

مبلغ انتقال ۳ میلیونی کارت بازنگری شود

همچنین موضوع دیگری که توسط مردم مورد تاکید قرار گرفته و گزارشان میدانی مهر آن را نشان می دهد، این است که مبلغ قابل انتقال کارت به کارت که در حال حاضر ۳ میلیون تومان در هر شبانه روز است، کافی نیست و مردم خواستار افزایش این مبلغ هستند. البته بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی این مبلغ را افزایش نداده است و افرادی که بخواهند مبلغ بیشتری را جابه‌جا کنند، باید به داخل شعبه مراجعه کنند.

براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب همان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و در واقع این دو دستور برای مبارزه با پولشویی صادر شده است. این دستورالعمل‌ها نیز برای ۷ سال پیش است و از آن زمان تاکنون تغییری نکرده است.

آخرین بخشنامه بانک مرکزی که به بیست و چهارم شهریورماه سال ۸۷ باز می گردد، سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق خودپردازها و درگاه‌های اینترنتی ۳۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است، همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت بین بانکی از طریق کارتخوان شعب بانک‌ها و با احراز هویت عینی به ۱۵۰ میلیون ریال در هر شبانه‌ روز برای هر کارت است.