ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۲۶ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


بانک پاسارگاد کارت مجازى صادر مى‌کند

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

کارت مجازى پاسارگاد خدمت جدید و خلاقانه دیگرى از این بانک است که مشتریان مى توانند با بهره گیرى از آن، امنیت را در خریدهاى اینترنتى خود افزایش دهند.

به گزارش روابط عمومى بانک پاسارگاد، خسرو رفیعى افزود: کارت مجازى پاسارگاد (Virtual Card) که هدف اصلى آن افزایش امنیت مشتریان در خریدهاى اینترنتى است، موجودیت فیزیکى نداشته و صرفا یک اعتبار مجازى و الکترونیک براى دارنده آن محسوب مى شود و مشتریان با این کارت مى توانند از تمامى درگاه هاى اینترنتى عضو شبکه شتاب خرید کنند.

وى در مورد ویژگى اصلى این کارت ادامه داد: ویژگى اصلى کارت مجازى، افزایش امنیت مالى مشتریان در خریدهاى اینترنتى است. بدین نحو که مى توانند این کارت را با مبلغ مورد نظر شارژ کرده سپس خرید را با اطلاعات کارت مجازى انجام دهند.

بدین طریق امنیت مالى کارت اصلى آنها به خطر نمى افتد.رفیعى سایر ویژگى هاى کارت مجازى را برشمرد و افزود: صدور کارت مجازى به نام مشترى، قابلیت شارژ کارت بدون هیچ محدودیتى، عدم محدودیت در پرداخت ها، اعتبار دو ماهه، امکان دریافت صورتحساب و دارا بودن قابلیت استفاده در همه سایت هاى اینترنتى و پرداخت هاى تلفنى از طریق درگاه هاى عضو شبکه شتاب از دیگر ویژگى هاى این کارت هستند.

تشدید نظارت بر خودپردازهای بانکی

شنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۱، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام اینکه نظارت بر عملکرد خودپردازهای بانکی با دقت بیشتری انجام می‌شود، گفت: طرح‌های الکترونیکی جدید در دستور کار این بانک قرار دارد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بانک مرکزی نظارت بر دستگاه های خودپرداز بانکها برای ارائه سرویسهای بهتر به مشتریان را بر عهده دارد، گفت: فعلا سیستمی برای متمرکز سازی خودپردازها در دستور کار نیست.

مدیرکل اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: طرحی که از طریق آن بانک مرکزی بتواند سیستم های خودپرداز بانکها را متمرکز سازد و کنترل مرکزی آنها را انجام دهد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اگر چنین طرح پیاده سازی شود بانک مرکزی باید تمام جوانب و کارشناسی های لازم را صورت دهد، عنوان کرد: البته بانک مرکزی طرحهای مدونی در بخش الکترونیک دارد که به مرور آنها را اجرایی خواهد کرد.

راه‌‌اندازی موبایل بانکینگ بانک توسعه صادرات

دوشنبه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۱، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

امکان استفاده از خدمات بانکی بانک توسعه صادرات ایران از طریق نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر برای مشترکان تلفن همراه ممکن شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه جدید نرم افزار همراه بانک سفیر بانک توسعه صادرات ایران برای استفاده از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه منتشر شده است و دارندگان انواع حساب ها در بانک صادرات می توانند با دانلود این نرم افزار و اجراکردن آن در تلفن همراه خود از خدمات انتقال وجه، پرداخت اقساط و پرداخت قبض بدون اتصال به اینترنت استفاده کنند.

مشتریان با استفاده از رمز حساب سیستم تلفن‌بانک خود می‌توانند از خدمات این سیستم استفاده کنند اما برای فعال سازی سرویس های مالی مانند انتقال وجه و پرداخت قبض با حساب، باید برای فعال‌ کردن و احراز هویت فقط یک ‌بار به شعبه بانک توسعه صادرات مراجعه کنند.

برخی از خدماتی که بر روی این نرم افزار ارائه شده شامل انتقال وجه بین بانکی (پایا)، انتقال به حساب دیگران، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام چک و پرداخت قبض اعلام شده است و همچنین این قابلیت بر روی این سرویس وجود دارد تا درصورت مفقود شدن کارت بانک، برای مسدود کردن آن اقدام شود.

214 هزار تراکنش اینترنتی در بانک صادرات

شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

214 هزارمشتریانی بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش را به صورت اینترنتی طی بهمن ماه سالجاری انجام دادند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فن آوری‌های جدید، ارایه خدمات بانکداری اینترنتی متنوع و گوناگونی را بر پایه بسترهای اینترنتی در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مکانی و زمانی ارایه شد و دارای قابلیت‌های فراوانی از جمله انتقال وجه، روئیت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و... می ‌باشد که تا پایان بهمن ماه سالجاری بیش از 214 هزار نفر از مشتریان ضمن عضویت دراین سامانه بیش از 5 میلیون و 700 هزار تراکنش مالی خود را با موفقیت به انجام رساند‌ه‌اند.

گفتنی است این بانک به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی، ابزار‌ها و روش‌های متعدد و مطمئنی را در نظر گرفته به گونه‌ای که صاحب حساب با استفاده از دستگاه رمزساز قادر به ورود و استفاده از سیستم می‌باشد.

شایان ذکراست استفاده از سیستم غیرحضوری بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران، در حال حاضر امکان پرداخت اقساط، پرداخت قبوض، انتقال وجه بین حساب‌ها، تعیین مبلغ چک، روئیت صورتحساب را امکان پذیر ساخته و توانسته است نقش به سزایی در کاهش هزینه‌ها و وقت مشتریان داشته باشد. متقاضیان جهت استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی به وب سایت این بانک به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند.

بانکداری الکترونیکی، از شعار تا عمل

سه شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بانکداری الکترونیکی به عنوان سوغات عصر اطلاعات و یکی از ضروریات نظام بانکی کشور، می تواند جامعه را با شبکه بانکداری، هماهنگ و همراه کند.

اما براستی این فناوری تا چه میزان در شبکه بانکی کشور، در خدمت پاسخگویی به نیاز مشتریان، بهره وری و مشتری مداری قرار گرفته است؟

براساس تعاریف، بانکداری الکترونیکی، برخط یا اینترنتی عبارت است از فراهم کردن امکاناتی برای کارکنان به منظور افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و فرآیند بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آن بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال‌ ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.

بر این اساس، بانکداری الکترونیکی استفاده از فنآوری پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست و این فناوری، به مشتری اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک سایت ایمن انجام دهد.

از مزایای این فناوری در سیستم بانکی می توان به مواردی نظیر انجام یک تراکنش مالی مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سیمی، درخواست وام یا یک حساب جدید،ارائه و پرداخت قبوض الکترونیکی، انتقال پول بین حساب جاری و پس انداز خود فرد یا به حساب مشتری دیگر، خرید و فروش اوراق سرمایه گذاری، عملیات و تراکنش‌های مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دریافت صورتحساب به شیوه آنلاین اشاره کرد.

با استفاده از بانکداری الکترونیکی، هزینه‌ی ارائه خدمات بانکی کاهش می‌یابد، کمااینکه گفته می شود هزینه بانکداری الکترونیک 10سنت و بانکداری سنتی یک دلار است.

بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روزانه پنج میلیون تراکنش به وسیله دستگاه های خودپرداز بانک ها در کشور انجام می شود و با استفاده از این فناوری، از حضور مشتریان در بانک ها کاسته شده است.

گرچه تاریخچه استفاده از این فناوری در ایران، طولانی نیست ولی این فناوری، آنگونه که باید در کشور گسترش نیافته است و هر روز با صف بلند مشتریان و حضور فیزیکی آنها در بانک مواجهیم.

با این اوصاف، آیا بانک ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشتریانی که به شعبه های آنها مراجعه می کنند، تنها باید به نصب دستگاه نوبت دهی اقدام کنند یا در قبال نصب این دستگاه ها، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشتریانی که به بانک ها مراجعه و اقدام به دریافت نوبت از این دستگاه ها اقدام می کنند، با صف طویل مشتریان مواجه می شوند که مثلا باید نزدیک به یکساعت در بانک معطل شوند یا بیش از یکصد مشتری در نوبت دریافت خدمات بانکی قرار گرفته اند.

هنگامی که دلیل این مشکلات را از مسوولان شبکه بانکی جویا می شویم، نبود کمبود نیروی انسانی و تعداد زیاد مشتریان را می شنویم.

در بسیاری از عملیات اینترنتی بانک ها،وقتی به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اینترنتی می کنیم، لازم است دوباره به بانک مراجعه و مدارک خود را از قبیل کپی و اصل شناسنامه، کپی و اصل کارت ملی را ارائه کنیم در حالی که اعلام شده بود، کارت ملی جایگزین مطمئن برای شناسنامه است و در مواردی غیر از انتخابات یا مهرهای اضطراری، نیازی به ارائه شناسنامه نیست.

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در دیگر کشورها، کارت و دستگاه‌های خودپرداز را در اختیار مردم قرار می‌دهند ولی در ایران، مردم باید پول‌ خود را نزد بانک بسپارند تا بتوانند کارت دریافت کنند گرچه با این وجود هم مطمئن نیستند که بدون حمل و نقل پول از کارت استفاده کنند.

این موارد، نه تنها به گسترش بانکداری الکترونیکی کمکی نمی کند بلکه باعث اتلاف وقت مشتیان هم در اینترنت و هم در بانک ها می شود و گسترش بانکداری الکترونیک درکشور،تنها به افزایش تعداد عابر بانک ها در کیف مشتریان خلاصه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم گسترش دولت الکترونیک و تامین امنیت شبکه برای مردم، اظهار داشت: گام اول ضروری در گسترش دولت الکترونیک و بانکداری اینترنتی، کسب اعتماد مردم به امنیت شبکه و اعتمادسازی برای مشتریان است.

'حسن طاهری' اضافه کرد: رسانه، می تواند به مطالبات مشتریان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازی برای کاهش هزینه ها تلاش کند.

به گزارش ایرنا وی با تاکید بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای تابعه آنها، موظفند تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طریق شبکه ملی ارتباطات ارائه کنند و تا پایان سال دوم برنامه نیز، ارسال و دریافت استعلام بین دستگاهی را از طریق شبکه ملی ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: رسانه می تواند در فرهنگ سازی، فضاسازی و پاسخگو کردن مدیران برای گسترش بانکداری و دولت الکترونیک تلاش کند.

مجوز بانک مجازی آرین لغو شد

دوشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت بانک آرین لغو شده است.

یک عضو شورای پول و اعتبار درباره مجوز فعالیت بانک آرین اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم بر آن شد که مجوز فعالیت این بانک لغو شود.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرد‌ه اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

پیشتر برخی خبرها حکایت از آن داشت که قرار است بررسی های مربوط به کسب مجوز بانک آرین در شورای پول و اعتبار انجام شود.

فضل الله معظمی عضو شورای عالی بورس نیز طی روزهای اخیر با اشاره به روند آغاز به کار بانک آرین گفته بود: بانک مرکزی در ابتدا اجازه ثبت بانک آرین را صادر کرد و پس از این موضوع بانک مزبور در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید، اما پس از طی این روند، برخی از مسائل که هیچ ربطی هم به این بانک نداشت، موجب شد که وضعیت این بانک مجازی بلاتکلیف بماند.

معظمی ادامه داد: در شرایط کنونی که بانک مرکزی برای راه اندازی نخستین بانک مجازی مجوز ثبت صادر کرده وحتی سهام آن هم از ابتدا وارد بازار سرمایه شده است، منطق حکم می کند که بانک مرکزی کار راه اندازی نخستین بانک مجازی ایران را هم به سرانجام رسانده و سهامداران این بانک را از بلاتکلیفی دربیاورد.

وی تصریح کرد: پیش از این، سهام و حق تقدم بانک آرین در بورس خرید و فروش می شد و بسیاری از مردم سهام این بانک را خریده اند و تجربه نشان داده که مردم اصولا به نهادهای دولتی اعتماد می کنند و نام بانک مرکزی برای مردم دارای اعتبار خاصی است.

وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک الکترونیکی آرین از 70 میلیارد تومان به 200 میلیارد تومان گفت: بررسی روند تاسیس این بانک نشان می دهد که تمام مراحل لازم از نظر حقوقی به درستی انجام شده و مانعی از این بابت برای شروع به کار بانک الکترونیکی آرین وجود ندارد.
** لغو مجوز بانک آرین به ما ابلاغ نشده است

مدیرعامل بانک الکترونیکی آرین بابیان اینکه حاضر به ارایه توضیحی درباره لغو مجوز این بانک توسط شورای پول و اعتبار نیست،گفت: بانک مرکزی لغو مجوز بانک آرین را به ما ابلاغ نکرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس در پی اعلام لغو مجوز فعالیت بانک الکترونیکی آرین، خبرنگار اقتصادی فارس با حسن اصغرزاده زعفرانی مدیرعامل این بانک تماس گرفت تا از چند و چون این موضوع و تکلیف حدود 3 هزار سهامداری که اقدام به پذیره نویسی سهام کرده بودند، جویا شود، اما ولی با اعلام ناخرسندی از انتشار لغو مجوز فعالیت بانک آرین توسط خبرگزاری فارس، گفت: من حرفی برای گفتن ندارم. توضیحاتم را به یکی از خبرگزاری ها داده ام که تا چند دقیقه دیگر منتشر می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

وی دربرابر این نکته که هر خبرگزاری فقط اخبار تولیدی خود را منتشر می کند، با ناراحتی گفت: این شما بودید که خبر لغو مجوز را منتشر کردید. برای همین فقط می توانم بگویم که بانک مرکزی هیچ ابلاغیه ایی را به ما نداده است.

این مقام مسئول حاضر به پاسخ گویی به سایر سئوالات از جمله دلیل یا دلایل توقف سه ماهه نماد بانک در فرابورس و تکلیف سه هزار سهامدار نشد و تلفن همراه خود را قطع کرد.
** "تغییر فعالیت" و "انحلال" دو راه پیش روی سهامداران بانک آرین

خبرگزاری فارس:مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس با اشاره به لزوم ارائه دلایل لغو مجوز بانک آرین گفت: سهامداران این بانک دو راهکاردارند،یا موضوع فعالیت بانک را تغییر دهند یا اعلام انحلال کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، درحالی بانک الکترونکی آرین با سرمایه 70 میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک الکترونیکی کشور در ۵ دی سال گذشته اقدام‌ به پذیره نویسی سهام خود کرد که به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماد معاملاتی آن از 11 آبان سال جاری در فرابورس بسته شده بود.

این رویداد و نامشخص بودن فعالیت آن مورد اعتراض حدود سه هزار سهامدار این بانک واقع شد،اما یک عضو شورای پول و اعتبار از لغو مجوز فعالیت این بانک خبر داد تا در این میان بلاتکلیفی سهامداران آن نامشخص تر از گذشته باشد.
*لغو مجوز نیازمند بررسی است

در این رابطه محمود خواجه‌نصیری مدیر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به فارس گفت: این موضوع نیاز به بررسی و راهکارهای حقوقی دارد، چرا که مؤسسین آن تعهداتی را متقبل شده‌اند. از طرف دیگر این موضوع یک پرونده جدید است که تا پیش از این در سازمان بورس متداول نبود و سابقه چنین اتفاقی وجود ندارد.

وی ادامه داد: نماد این بانک درحالی از آبان سال جاری بسته است که باید بررسی شود شرکتی که با لغو مجوز فعالیت روبرو می‌شود با چه فرآیند و آینده‌ای روبرو خواهد شد؟
*دو راه در پیش روی سهامداران

محمد سلطانی مسئول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس هم به فارس گفت: هر چند مجوز فعالیت این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو شده اما از لحاظ مسائل حقوق تجارت، بانک آرین می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد،. بنابراین سهامداران بانک آرین دو راه در پیش دارند. یا با برگزاری مجمع فوق‌العاده موضوع فعالیت بانک را عوض کنند و مثلا" تبدیل به موسسه کنند یا تصمیم به انحلال آن بگیرند و پول سهامداران از محل دارایی ها یا وجوه موجود پس داده شود.

وی ادامه داد: در این میان جا دارد دلایل لغو مجوز بانک آرین از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شود تا سهامداران و سایر مسئولان از دلایل لغو مجوز آن مطلع شده و بدانند که چرا بانکی ابتدا مجوز فعالیت گرفته و سپس لغو مجوز می‌شود.

این مقام مسئول در واکنش به سؤالی مبنی بر اینکه با این اوصاف سهامداران بانک آرین که حدود سه هزار نفر هستند چه اقدامی را می‌توانند انجام دهند، پاسخ داد؟ از لحاظ تئوری سهامداران می‌توانند به آن دسته از اشخاصی که باعث چنین اتفاقی شده‌اند مراجعه کنند اما مشخص شدن مسئولین امر و ضرر دهندگان با فرآیند قضایی مشخص شود.

سلطانی گفت:با این همه حکم ساده‌تر لغو مجوز بانک آرین این است که سهامداران آن در جریان برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای تصمیمی‌گیری کنند.
* بانک آرین چرا و چگونه شکل گرفت؟

به گزارش فارس، تاسیس بانک مجازی در ایران نخستین بار در سال ٨٧ در بسته سیاستی _ نظارتی بانک مرکزی به طور رسمی مطرح و طی آن اعلام شد در راستای ارتقای خدمات بانکداری در ایران در نظر است برای تاسیس دو بانک تمام الکترونیکی (مجازی)، مجوز تاسیس صادر شود.

برهمین اساس بود که مؤسسان بانک الکترونیکی آرین اواخر ٨٧ با هدف عملی کردن این ایده ، پس از اخذ مجوز پذیره نویسی از بانک مرکزی در ۵ دی سال گذشته اقدام به پذیره نویسی سهام از طریق بازار فرابورس و بانک کارآفرین کردند.

در مرحله بعد بانک سهامی عام آرین 10 فروردین90 با سرمایه اولیه٧٠ میلیارد تومان تاسیس و بلافاصله آن با اعمال افزایش سرمایه ایی به 200 میلیارد تومان رسید.درحالی که بانک در امید نامه خود نیمه دوم سال ۹۰ را تاریخ شروع فعالیت اعلام کرده بود به ناگاه با بازگشایی پرونده اختلاس بزرگ بانکی و تخلفات صورت گرفته در تاسیس بانک آریا، بانک مرکزی تصمیم به نظارت بیشتر بر تاسیس بانک آرین گرفت و روند قیمتی سهم در فرابورس رو به کاهش گذاشت تا اینکه 11 آبان سال جاری نماد معاملاتی بانک آرین برای ارائه اطلاعات متوقف که با اعتراض سهامداران آن روبرو شد و در نهایت این پرونده با لغو مجوزفعالیت روبرو شد.
گزارش از علی رضایی زاده

آخرین تحولات بانکداری الکترونیکی در کشور

يكشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۴:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کل بانک مرکزی گفت: ارتباطات بانکی تا دو سال آینده از طریق شبکه اختصاصی بانکی کشور(شابک) انجام می ‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،' سیدمحمود احمدی' در خصوص اینکه 'شابک' چیست و چه وظایفی بر عهده دارد ، گفت: واژه‌ شابک برگرفته از ' شبکه اختصاصی بانکی کشور' است.

وی افزود: طبق مطالعات‌کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مخابرات ایران ، حدود و ثغور کار به حوزه پولی و مالی کشور محدود شد و در نهایت، با مذاکراتی که صورت گرفت، وظایف این شرکت بر طبق اساسنامه آن ، ارائه خدمات طراحی، پیاده‌سازی، راهبری، توسعه، پایش، مدیریت، پشتیبانی و دیگر موارد مرتبط با موضوع است و به یاری پروردگار برای مؤسسات اقتصادی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری یک شبکه ارتباطی اختصاصی امن فراهم خواهد آورد.

وی در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر، خدمات متنوعی از طریق بانک‌ها به مردم ارائه می‌شود که طبعاً برای ارائه این خدمات از بسترهای مخابراتی استفاده می‌شود. چه نیازی به ایجاد این مجموعه بوده است؟، اظهار داشت: هم اینک بانک‌ها از زیرساخت‌های عمومی و مشترک با دیگر کاربردها و سازمان ها بهره می‌برند. منظورم این است که در مرکز مخابراتی، سوئیچ خاصی برای ارتباطات حساس و‌ مهمی چون ارتباطات بانکی، اختصاص داده نشده و یا خط فیزیکی ویژه‌ای هم برای این دسته از مشترکین فراهم نشده است. بنابراین ، همان اهمیتی که برای ارتباط یک مشترک معمولی در نظر گرفته شده برای یک شعبه پراهمیت و یا یک دستگاه خودپرداز نیز لحاظ کرده‌اند. نه اینکه نتوانسته‌اند بلکه ضرورت و هزینه‌های مترتبه این امکان را به‌وجود نیاورده است.

وی ادامه داد: در یک شعبه از بانک در ساعات پر کار، صدها مشتری در طول روز به آن مراجعه می‌کنند. فرض کنید این شعبه به دلیل اختلال در شبکه ارتباطی، نتواند خدمات مورد نیاز مشتریانش را فراهم نماید. چه میزان نارضایتی به‌وجود می‌آید؟ بانک به چه مقدار متضرر می‌شود؟ این مجموعه جدید پایه‌گذاری شده است تا شبکه‌ای ویژه‌ی خدمات بانکی ایجاد کرده و امکان ارائه SLA متناسب با درجه شعبه و نیاز بانک ها را تأمین نماید.

به گفته ی احمدی ، بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر عملیات بانکی، ‌خواستار ایجاد راهکارهایی برای اعمال سیاست‌های کلان خود در حوزه بانکداری الکترونیک است که این زیرساخت، کمک شایانی در این راستا خواهد کرد.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که واژه SLA در خدمات مخابراتی زیاد به چشم می‌خورد. این واژه دقیقاً مربوط به چه خدمات یا ویژگی‌هایی است؟، گفت: واژه SLAیا Service Level Agreement صرفاً مربوط به خدمات مخابراتی نیست. این اصطلاح در قراردادهای ارائه خدمات (شامل هر نوع خدمات) مقیاسی است برای تعیین کیفیت سطح خدمات. یعنی ارائه دهنده خدمت با مشخص‌کردن این سطح، میزان پاسخگویی خود و انتظار خدمت‌گیرنده را تبیین می‌کند.

وی ادامه داد: عملی‌تر بگویم، با SLA معادل 98 درصد، خدمت دهنده ضمانت می‌کند تا حداکثر اختلال در آن خدمت در طول دوره معین، تنها 2 درصد باشد. بنابراین،خدمت‌گیرنده نیز می‌داند که ضعف در خدمت رسانی تا 2 درصد را باید مدیریت کند و بدون هیچ اعتراضی بپذیرد. این مفهوم در خدمات مخابراتی بسیار محسوس است، چرا که اختلال در خط ارتباطی قابل لمس و گاهاً آزار دهنده است. اگر در زمان اوج مراجعه مشتریان به بانک – فرض کنید ابتدای ماه – خط ارتباطی شعبه به مرکز قطع شود، یعنی همان میزان عدم تضمین کیفیت در آن زمان واقع شود، اعتراض لفظی مشتریان حداقل دستاوردی است که نصیب کارکنان شعبه می‌شود.

احمدی در پاسخ به این سواال که یعنی تاکنون بانک‌ها SLA مخابراتی نداشته‌اند؟، گفت: البته وجود داشته ولی این تضمین کیفیت به دو علت مورد نظر بانک‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: نخست میزان SLA ارائه شده به بانک‌هاست. شرکت مخابرات قالب قراردادی‌ یکسانی برای تمامی مشتریانش دارد که این قالب دارای میزان ثابتی از SLA است. این مقدار برای خدمات حساس و مهم بانکی و مالی مناسب و مکفی نیست. بانک‌ها توقع دارند تا برای بسیاری از شعب خود میزان کیفیت را با هر هزینه‌ای تا سطح صد در صد بالا ببرند. اما مخابرات امکان ارائه این سطح را فراهم نیاورده است.

وی تصریح کرد: دلیل دوم عدم تضمین سطح تعیین شده در قراردادهای آن شرکت با بانک‌ها است. البته علت آن ‌را شرکت مخابرات باید توضیح دهد ولی تا آنجا که بانک‌ها نقل کرده‌اند این ضعف ناشی از گستردگی خدمات آن شرکت و تقسیم وظایف به شرکت‌های متعدد زیرمجموعه از یک طرف و فراهم‌آوردن بخشی از این خط ارتباطی از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت از سوی دیگر است.

دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه زمان‌بندی برای تحقق اهداف این شرکت مد نظر است؟ ، گفت: بر اساس طرح تجاری تدوین شده، انتظار می‌رود تا 2 سال آینده،ارتباطات بانکی در سطح استان تهران و کلیه مراکز استان‌ها به این زیرساخت منتقل گردد. البته تلاش بر این خواهد بود تا با سرعت دادن به امور، زمان یاد شده را تا حد ممکن کاهش دهند. تمامی نقاط کشور نیز پیش بینی می‌شود تا حداکثر 5 سال آینده از خدمات این شبکه بهره‌مند گردند.

وی گفت:باتوجه به طراحی انجام شده،پیاده‌سازی طرح به‌صورت تدریجی برنامه‌ریزی شده و ممکن است از نیمه دوم سال آینده هسته اصلی این شبکه آماده سرویس‌دهی باشد. اما، امید آن داریم که در نیمه دوم سال 1392 شاهد راه‌اندازی ارتباطات اصلی و شعب مهم بانک‌ها در مراکز استانها بوده و بانک‌ها و به ویژه مشتریان آنها از کیفیت خدمات این شبکه منتفع و بهره‌مند شوند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که دلیل اصلی ایجاد این مشارکت که بین شرکت ملی انفورماتیک به عنوان زیرمجموعه بانک مرکزی و شرکت مخابرات صورت پذیرفت، چیست؟ آیا نظام بانکی نمی‌توانست به طور مستقل چنین نهادی را تاسیس کند؟، گفت: وظیفه اصلی نظام بانکی، ارایه خدمات بانکی است و برای ارایه این خدمات؛ سامانه ها، ابزارها و تجهیزاتی که لازم دارد را توسعه می‌دهد. موضوع ارتباطات، یک بحث گسترده در حوزه مخابرات و زیرساخت های مخابراتی است و از زیرساخت های عمده و حیاتی کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: اعتقاد داریم که بانک باید بانکداری کند و مخابرات هم به فراهم کردن زیرساخت‌های ارتباطی بپردازد. بنابراین این موضوع که نظام بانکی خودش برای ایجاد زیرساخت ارتباطی سرمایه‌گذاری کند و خودش هم آن را راهبری کند هم از نظر موضوع و هم از نظر هزینه و حجم سرمایه‌گذاری ها فاقد توجیه است. از سوی دیگر قضیه، زیرساخت وسیع مخابراتی است که توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های زیرمجموعه یا مرتبط با آن - نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت - فراهم شده و میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری برای آن صرف شده است و صدها هزار نیروی متخصص و تکنیسین را در اختیار دارد.

به گفته ی احمدی، تصمیم عقلانی این بود تا نظامی را ایجاد کنیم که با فراهم آوردن یک ارتباط سازنده و موقعیت برد – برد برای طرفین، ارزش افزوده مناسب را با حداقل هزینه و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. بدیهی است نظام بانکی در موقعیتی نیست که برای امور مخابراتی، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند، در حالی که زیرساخت مناسب در شرکت مخابرات وجود دارد. بنابراین، پاسخ من به پرسش شما با توجه به شرایط کشور منفی است.

وی اضافه کرد: با این حال، نظر بانک این است که با توجه به اهمیت و حساسیت مبادلات بانکی، زیرساخت مخابراتی باید مطمئن و امن باشد و مثلاً ترافیک بانکی با ترافیک عادی یکسان پنداشته نشود و از مسیرهای مشابهی عبور نکنند که همان بحث SLAای است که عرض کردم. نهادی که تحت عنوان «شابک» به وجود آمد در واقع، یک تفاهم‌نامه مهم بین زیرساخت بانکی و مخابراتی کشور است که از سرمایه‌گذاریها و توان فنی و اجرایی کشور به بهترین وجه برای ارایه باکیفیت‌ترین خدمات استفاده می‌کند.
دبیر کل بانک مرکزی در خصوص اینکه جایگاه «شابک» به لحاظ ماهوی حاکمیتی است یا تجاری، گفت: اگر چیزی تجاری بوده، روندی است که تا کنون دنبال می‌شده. هر کدام از بانک‌ها قراردادهایی باشرکت‌های مخابرات‌ استانی می‌بستند و طبعاً شرکت‌های مخابراتی هم‌ از دیدگاه صرف تجاری به این موضوع می‌نگریستند. بحث اصلی «شابک» بحث حاکمیتی است که در عین حال این حاکمیتی بودنش منجر به فدا شدن کسب و کار نشود. «شابک» یک زیرساخت واحد و ملی است که شبکه ارتباطی واحد، اما مطمئن و امنی را برای تمام بانک ها ایجاد می‌کند و دیدگاه بانک مرکزی و سایر مراجع کشور به آن کاملاً حاکمیتی است.

به گفته وی ، از سوی دیگر ، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی‌شده تلقی می‌شود که قاعدتاً باید مصالح سهام‌داری و تجاری خودش را هم در نظر داشته باشد. زیبایی «شابک» و توافقاتی که در حوزه آن شده است، همین است که بحث حاکمیتی بانکی را با بحث تجاری مخابرات به گونه‌ای ثمربخش پیوند داده است. در این رهگذر، نظام بانکی کشور از خدمات مخابراتی باکیفیت و امن بهره‌مند می‌شود و از سوی دیگر، شرکت مخابرات هم از رهگذر ترافیک مخابراتی منتفع می‌گردد؛ ضمن این که در‌ نهایت، با استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود، در سرمایه‌گذاریها و هزینه‌ها صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای رخ می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که تا کنون صحبت اصلی در خصوص ارتباطات زمینی و فضایی بانک‌ها بوده است. با توجه به این که در دنیای امروز پیشرفت اصلی ارتباطات در حوزه ارتباطات سیار و تلفن همراه صورت می‌پذیرد، آیا برای ایجاد بستر یکپارچه ارتباطات بانک‌ها در یرساخت‌های ارتباطات سیار نیز در «شابک» تمهیدی اندیشیده شده است؟، گفت: شرکت مخابرات ایران سهام‌دار‌عمده و تاثیرگذار شرکت ارتباطات سیار یا همراه اول است. تلقی ما از «شابک» گرچه در مرحلة اول موضوع ارتباطات زمینی و «سیمی» بانک‌ها بوده است ولی قطعاً موضوع ارتباطات سیار و مجموعه‌ای از خدمات نوینی که بر بستر تلفن همراه قابل ارایه است را نیز مد نظر داریم.

به گفته وی ،بستر تلفن همراه در دنیا به عنوان یکی از مسیرهای مهم و با رشد فوق‌العادة ارایه خدمات بانکی محسوب می‌شود و بدیهی است که باید برای این تحول مهم فناوری در سطح بین‌المللی – که دیر یا زود به کشورمان هم خواهد رسید‌– آمادگی داشته باشیم. برخی خدمات کاملاً جدید بانکی، نظیر پرداخت‌های ریز و پرداخت‌های برون‌خطی (از نظر بانکی) از طریق تلفن همراه قابل ارایه است. ضمن این که خدمات بانکداری خرد را می‌توان از طریق این مسیر واجد دسترس‌پذیری و نفوذ بی‌نظیری نمود. امیدوار هستیم با بررسی‌ها و مذاکراتی که انجام داده‌ایم، همان خدمات ویژه‌ای که برای ارتباطات سیمی و فضایی در «شابک» مد نظر داریم، برای ارتباطات و امکانات ارتباطات سیار نیز برای نظام بانکی کشور فراهم کنیم.

دبیر کل بانک مرکزی تصریح کرد: می‌توانم در این خصوص اطمینان بدهم‌ دیدگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارتباطات سیار یک دیدگاه راهبردی است و برنامه‌های درازمدتی برای استفاده کامل و موثر از این ارتباطات را برای ارایه خدمات بانکی در دست تدوین داریم.

شابک پس از دو سال فعالیت مطالعاتی و انجام بررسی‌ها و مذاکرات کارشناسی با هدایت بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در 15 اسفند ماه سال جاری آغاز به کار کرد.

شبکه شتاب مختل شد

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۱ نظر

شبکه شتاب در روزهای پایانی سال باز هم کم آورد و برای بسیاری از شهروندان که پر مشغله ترین روزهای سال را سپری می کنند مشکلات متعددی را ایجاد کرد.

روز پنج شنبه (18 اسفند) و همزمان با واریز یارانه های نقدی شبکه شتاب بامشکلات عدیده ای مواجه شد به نحوی که دستگاه های کارت خوان و پوز قادر به برقراری ارتباط با شبکه نبوده و مردم را سرگردان کرد.

مرتضی یکی از فروشندگان مانتو خیابان سرسبیل(رودکی) که به شدت از این قطعی ناراضی بود گفت: این روزها پرفروش ترین روزهای کار ماست، از صبح تا حالا چند مشتری را به دلیل قطعی شبکه شتاب از دست داده ام. معلوم نیست دوباره برگردند یا نه ! چه کسی خسارت مرا جبران می کند؟

چند قدم آن طرف تر صف طویلی از مردم برای دریافت وجه نقد تشکیل شده. یکی از حاضران در صف طویل بانک ملی به خبرنگار ما گفت: اینجا یک مرکز خرید است بعد از چند وقت فرصت کردم در این روز پایان هفته برای خرید مراجعه کنم، اما هر مغازه ای که می روم فروشنده کالا را بسته بندی می کند همینکه کارت را نشانش میدهم با ناراحتی می گوید شتاب قطع است و سر تکان می دهد. آمدم پول نقد بگیرم با این صف چندین متری مواجه شدم!!فکر می کنم تا بتوانم پول بگیرم فروشگاه ها تعطیل کنند.

وی می افزاید: هی تبلیغ می کنند از حمل پول خودداری کنید , هزاران جایزه برای استفاده کنندگان کارت خوان در نظر گرفته اند و بانکداری الکترونیک را ترویج می کنند. اما به عمل که می رسد شتاب مثل هر سال کم می آورد! اینکه در روزهای معمولی شتاب فعال باشد و خدمت رسانی کند هنر نیست مهم آن است که در روزهای شلوغ سال که همه کار دارند شتاب به کمکمان بیاید که متاسفانه تنها برمشکلات می افزاید.

ندا که روسری فروشی معروفی در خیابان سرسبیل را اداره می کند می گوید: از صبح کارم شده بگویم شرمنده ام! دیگر حتی رویم نمی شود به چشمان مشتریان نگاه کنم، فقط می گویم شتاب قطع است. زیان و ضررش مهم نیست، مشتری ها ناراضی بیرون می روند برای خیلی ها قابل قبول نیست که مشکل از بانک است و تصور می کنند ما نمی خواهیم کارت بکشیم.

نرگس در ایستگاه مترو به نظر شاکی می آمد. سر صحبت را باز کردم معلوم شد بعد ازمدت ها موفق شده از مدیر بداخلاقش! مرخصی بگیرد، اماچون پول نقد همراه نداشته هیچ چیز نتوانسته بخرد و خیلی ناراحت بود.

قطعی شتاب اتفاق جدیدی نیست و هر از چند گاهی رخ می دهد اما مسئولان کمتر توجه دارند که هر بار قطعی این سیستم چه خسارات جبران ناپذیری می تواند به بار آورد.

به گزارش بانکی دات آی آر, تصور نکنید که اینترنت بانک اوضاع بهتری دارد, برای یک موجودی گرفتن ساده تقریبا سه دفعه باید وارد صفحه اینترنت بانکتان شوید و آخر سر هم اگر شانس بیاورید به قیمت سفید شدن یکی از شاخه های مو هایتان می توانید موجودی بگیرید!!

اینکه بگوییم همه چی آرام است و مشکلی نیست شاید در ظاهر ساده ترین راهکار باشد، حتی می توان مردم را به صبوری بیشتر فرا خواند اما آیا به راستی این استراتژی ها مشکلی را برطرف خواهد کرد.

واقعا چه کسی خسارت مالی صاحبان مشاغل و خسارت وقت خریداران را جبران می کند؟

اشکال خودپردازها را به 29911 اعلام کنید

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۲ نظر

مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد.

ناصر حکیمی، مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اختلال در شبکه شتاب و دستگاه‌های خودپرداخت و اظهار داشت:‌ بانک مرکزی اوایل اسفندماه بخش‌نامه را به بانک‌ها ابلاغ کرد مبنی براینکه کشیک شبانه روزی برای ایام پایانی سال طراحی کنند.

او در ادامه از شهروندان خواست چنانچه مشکلی در رابطه با نحوه عملکرد دستگاه های خود پرداز دارند آن را از طریق تلفن هایی که اعلام کرد به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانند:« ‌ بانک مرکزی با راه‌اندازی مرکز شتاب این اقدام را فرآهم کرده که اگر مردم در این ایام با مشکل خاصی مواجه شدند از طریق شماره تلفن 29911 در تهران و 02129911 در شهرستان‌ها پیگیر مشکل خود شوند. »

حکیمی در ادامه از برنامه‌ریزی جدید بانک مرکزی برای امکان برداشت مستقیم از حساب‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی از پایان شهریور سال آینده خبر داد و گفت: « با این طرح تمام حساب‌های تسهیلاتی تحت پوشش قرار می‌گیرند به نحوی که در سررسید اقساط مبلغ قسط به صورت خودکار کسر می‌شود. »

حکیمی همچنین از راه‌اندازی سیستم کیف پول برای پرداخت‌هایی که به شبکه آنلاین نیاز ندارند، خبر داد و گفت:‌ « با این روش برای پرداخت‌های خرد دستگاه‌های دولتی دیگر مردم در بانک‌ها معطل نخواهند شد. »

به گزارش خبرآنلاین مدیر کل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی همچنین از عملیاتی شدن سامانه پیش فروش سکه در سال 91 خبر داد و گفت: « بانک مرکزی طرحی را دارد که براساس آن اقساط تسهیلات بانکی به صورت مستقیم از حساب‌ها کسر خواهد شد. »

نصب درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ملت نسبت به نصب درگاه پرداخت اینترنتی و سامانه مدیریت حساب های بانکی در چند استان کشور اقدام کرد.

مدیریت شعب استان مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین را به درگاه پرداخت اینترنتی مجهز کرد.

با راه اندازی این سامانه، از این پس دانشجویان می توانند شهریه خود را به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت پرداخت کنند.

بانک ملت استان لرستان هم با هدف ارائه خدمات ویژه به مشتریان کلیدی، سامانه مدیریت حساب های بانکی را در اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نصب و راه اندازی کرد.

مدیریت شعب استان کرمان نیز، دانشگاه آزاد واحد رفسنجان، دانشکده علوم پزشکی جیرفت، دانشگاه پیام نور رفسنجان و دانشگاه آزاد جیرفت را به سامانه محب مجهز کرد.

به گزارش پول‌نیوز با نصب سامانه محب، از این پس مدیریت و کنترل حساب های دانشگاه ها و مراکز یادشده در بانک ملت، با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

بانک آرین گره‌گشای بانکداری مجازی

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

نود آی سی تی - علی اکبر جلالی با بیان این مطلب گفت: تنها راهکار صحیح برای برون رفت از این موضوع حرکت درست ما به سمت بانکداری تمام الکترونیکی و مجازی خواهد بود.

وی افزود: درایران هم صحبت از تاسیس 2 بانک الکترونیکی مجازی مطرح بود، که از این 2 بانک، تنها بانک الکترونیکی آرین تاسیس شد و بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی به آغاز فعالیت نزدیک شده است.

جلالی گفت: آغاز به کار یک بانک مجازی با رویکرد فعالیت بیشتر در داخل کشور به اعتقاد من تا حدود بسیار زیادی موفقیت آمیز خواهد بود.

وی افزود: من در خارج از کشور بانکی را می شناسم که کاملاً به صورت الکترونیکی کار می کند و تمام پرسنل آن فقط در یک ساختمان مشغول به کار هستند. گردش مالی این بانک به شکل حیرت آوری نجومی است.

به گفته وی، بهتر است بانک الکترونیکی آرین با نگاه درست به دایره وظایفش هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند. او معتقد است که به هرحال ما نیز همانند تمام دنیا باید در کشورمان وجود بانکداری مجازی را تجربه کرده و از مزایای آن در صنعت بانکداری استفاه کنیم.

او گفت: در داخل کشور این مهم با کار کارشناسی درست و فرهنگ سازی مناسب خیلی خوب جواب خواهد داد. البته این بانک بایستی خدماتی را ارائه کند که دیگر بانک ها آن خدمات را یا ارائه نمی دهند و یا به علت ساختار خود نمی توانند به صورت مناسب ارائه دهند.

جلالی افزود: بانک آرین باید به شکل مجازی حضور داشته باشد تا الکترونیکی. وقتی بانکی مجازی درجهان هست که بدون شعبه 100 میلیارد دلار گردش مالی دارد، پس بانک الکترونیکی آرین هم بدون شعبه می تواند به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.

وی بیان کرد: بسیاری ازمردم حتی دوست ندارند، برای ده دقیقه هم شده پایشان را داخل شعبه بانک بگذارند. حالا با جدی شدن بانکداری الکترونیکی کار خیلی از مشتریان بانک ها راحت تر خواهد شد.

او گفت: البته من معتقدم درکشور ما به خاطر این که برای نخستین بار است که می خواهند بانک مجازی راه اندازی کنند و کاربران اینترنت آن طور که باید تعدادشان زیاد نشده، حضور بیش از یک بانک مجازی امری به صلاح نیست، اما راه اندازی یک بانک خیلی هم با استقبال روبرو خواهد شد. البته باید توجه داشته باشید که بانکداری مجازی صرفاً از طریق اینترنت فعالیت نمی کند بلکه از تمامی کانال های ارتباطی نظیر خطوط تلفن زمینی، موبایل و ... نیز خدمات خود را ارائه می کند.

وی عنوان کرد: من یک محقق این امر هستم که سالیان درازی در این حوزه فعالیت تخصصی داشته ام و به عنوان یک پژوهشگر حاضرم تجربیات خودم را در اختیار علاقمندان به این صنعت قرار دهم.
** جزئیاتی از زیر و بم بانکداری الکترونیکی

اما در حالی که پدر آی تی ایران از اهمیت بانکداری مجازی سخن می گوید، دانستن زیر و بم این نوع بانکداری خالی از لطف نیست. تعریف زیبایی از اینترنت شده است که برای تعریف بانکداری مجازی از آن استفاده می کنیم. می گویند {اینترنت همه چیز است و هیچ چیز نیست}

در یک بانک مجازی، مشتریان و کاربران حکم واحد را داشته و از طریق اینترنت و سایر کانالهای ارتباطی از خدمات بانکی استفاده می کنند. نقطه اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی، حداقل در شروع کار، شخصیت حقوقی مستقل، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه آنها و نقطه افتراق، این دو در دارایی های فیزیکی و بدون شعبه بودن بانک مجازی می باشد.
** بانکداری مجازی در عصر حاضر

در ایجاد بانکداری مجازی گامهای مهمی در دنیا برداشته شده است. آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی و تمام الکترونیکی در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 75درصد تمامی بانکها خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می دهند. در آمریکا بانکهایی که خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه می دهند، بیش از 90درصد دارایی های سیستم بانکی را به خود اختصاص داده اند.

در حالیکه در سال 2001 فقط 9 بانک کاملاً مجازی با اساسنامه مستقل و 20 بانک مجازی با علامت تجاری خاص در آمریکا و دو بانک مجازی در آسیا و چندین بانک مجازی در اتحادیه اروپا فعال بودند، امروزه تعداد بانکهای مجازی و تمام الکترونیکی در سراسر دنیا به وجه غالب سیستم بانکی تبدیل گردیده و بانکهای سنتی در حال تغییر محصولات خود به سوی محصولات بانکداری الکترونیکی می باشند، اگرچه بانکداری الکترونیکی پیش مقدمه ای بر بانک مجازی است.


** مزایای بانکداری مجازی
- صرفه جویی در وقت و زمان
تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، اما امروزه با تغییر سیستم زندگی در جهان، مردم با استفاده از بانکهای مجازی به دنبال ذخیره شدن وقت خود نیز می گردند. زیرا وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه او در این کره خاکی به هیچ وجه قابل بازیافت نیست.

- کاهش مشکلات اجتماعی نظیر مسافرت های درون و برون شهری و کاهش هزینه های مرتبط

- کمک به تکمیل نمودن اهداف دولت الکترونیک و افزایش تجارت الکترونیک و شکوفایی موج چهارم

موجی که گریز از آن امکانپذیر نیست

- در دسترس بودن بانک در تمامی زمان ها و مکان ها

- امنیت اطلاعات و شبکه

- امکان ارائه تسهیلات با نرخ های مناسب تر از بانکهای سنتی

- آزادسازی بانک از ارائه خدمات دست و پاگیر شعبه ای، پرسنلی و ...

- بروز استعدادها، خلاقیت و نوآوری در کارکنان بانکها به علت عدم درگیر بودن با مسائل عدیده و جزئی مشتریان و امکان تمرکز بر ارائه محصولات و خدمات نوین بانکی


** بانکداری مجازی در ایران

برخی معتقدند که ایران هنوز در موج دوم قرار دارد. اگر از این نظریه افراطی بگذریم باید این واقعیت را بپذیریم که در گذر از موج سوم عصر دانش و اطلاعات، هنوز تا رسیدن به دنیای مجازی راه سختی را در پیش رو داریم.

چه تعداد کاربر اینترنت در ایران داریم؟ سهم ما در تجارت الکترونیک در دنیا به چه میزان است؟

رشد تجارت الکترونیک در دنیا بالغ بر 45درصد بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهایی در اروپا و حتی امارات متحده عربی، سه برابر رشد اقتصادی بوده است، در حالی که سهم ایران در تجارت الکترونیک در دنیا حدود 5 درصد است. افزایش روز افزون تجارت الکترونیک، افزایش تعداد کاربران اینترنت، تغییر میانگین سنی جامعه و حرکت به سمت سبک زندگی مدرن، تغییر سطح آگاهی و افزایش میانگین تحصیلات دانشگاهی و به تبع آن افزایش سطح انتظارات مردم از جمله عواملی است که الزام حرکت به سمت شیوه های بانکداری نوین را برای هر جامعه ای ناگزیر کرده است.

البته امروزه شاهد تحرکاتی در زمینه بانکداری الکترونیک و حرکت به سمت بانک های مجازی هستیم و این امر نوید بخش آن است که مسئولان و تصمیم گیران کلان سیاست های پولی و بانکی کشور ضرورت درک این مهم را احساس کرده و علیرغم وجود مشکلات، بالاخره کار را از جائی شروع نموده و با صدور مجوز تاسیس اولین بانک مجازی در ایران گام های جدی در این حوزه برداشته‌اند. گامی که انتظار می رود با عملیاتی شدن بانک الکترونیکی آرین، بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، به سرانجام خود نزدیک شود.

ضرورت توسعه بانکداری مجازی در کشور

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

نود آی سی تی - لزوم تشکیل بانک‌های مجازی از نکات ضروری است که در نظام بانکداری امروزه نبود آن بسیار احساس می شود و ایران نیز باید مانند سایر کشورها این نوع بانکداری را تجربه کند.

بانکداری مجازی را نباید با بانکداری اینترنتی اشتباه گرفت زیرا بانکداری مجازی از کلیه کانالهای ارتباطی برای دسترسی استفاده می نماید. بانکداری تمام الکترونیک از جمله بانکداری های رایجی است که از مزایایی همچون امنیت و سرعت بالا در عملیات بانکی ،تسهیل در روابط بانکی و عملیات بانکی برخوردار است.همچنین مزیت دیگری که می توان برای بانکداری مجازی نام برد این است که در این بانک‌ها دیگر سپرده‌گذار نمی‌داند که سپرده گیرنده چه کسی است و در واقع سپرده‌گذار در بانک مجازی با فرد و شعبه خاصی سر و کار ندارد.

در این رابطه ایرج ندیمی عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفتوگویی افزود:امروز دنیا به سوی کاهش بروکراسی و کاغذ بازی های مختلف می رود و از این رو باید با تبدیل بانکداری سنتی و دیگر بخش ها به عملیات الکترونیک و بردن آنها به فضای مجازی بپردازیم.

نماینده منتخب مردم لاهیجان در دوره نهم مجلس گفت: الکترونیکی شدن بانک ها می تواند کمک بسیاری هم به سرمایه گذاران و هم به کشور نماید زیرا با این اقدام ضریب امنیت سرمایه بالا می رود و مردم اشتیاق بیشتری برای شراکت در سرمایه گذاری پیدا می کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و دیگر نهاد های پولی بخواهند تصمیماتی را اجرایی کنند و بعد در مدت زمان کوتاهی دست به تغییر این تصمیمات بزنند، نا امنی برای سرمایه گذاران ایجاد کرده و فضای سرمایه گذاری در این صنعت دچار بحران می شود.
او با اشاره به اینکه تسریع در تصمیم گیری ها می تواند یکی از مهمترین مسائلی باشد که مشکلات را حل می کند تصریح کرد: طولانی شدن زمان برای تصمیم گیری های پولی و اعتباری می تواند باعث بروز مشکلات بسیاری در بازار پول و سرمایه شود.

ندیمی بیان کرد: بانک داری سنتی با مشکلات و معضلات متفاوتی از جمله خرید و اجاره ملک برای تاسیس شعب که خود منجر به افزایش سرسام آور سرقفلی مغازه ها شده است، افزایش هزینه هااز طریق استخدام پرسنل اضافی و هزینه نگهداری شعب و امکان تبانی پرسنل شعب با مشتری نظیر موردی که اخیرا اتفاق افتاد مواجه است ولی می توان گفت بانکداری مجازی از این مشکلات مبرا است.

در حالیکه در کشور ما تنها زمزمه هایی برای راه اندازی بانکداری مجازی و تمام الکترونیک مطرح است، آمار منتشره از سوی صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن میباشد که بانکداری مجازی و تمام الکترونیک به عنوان ابزاری قدرتمند در کشورهای اتریش، فنلاند، کره، سنگاپور، اسپانیا، سوئد و سوئیس کاربرد وسیع داشته و در این مناطق بانک‌ها بیشتر خدمات خود را از طریق اینترنت و سایر کانالهای مجازی ارائه می‌دهند.

انتظار می رود بانکداری مجازی بیش از این چشم انتظار تصمیم گیری سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشور نمانده و مردم نیز بیش از این از عواید این نوع بانکداری محروم نمانند.

بانکداری مجازی در انتظار مجوز بانک آرین

يكشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین که از 4 ماه پیش تاکنون بسته است،توضیحاتی ارائه داد

در حالی که چندی ‍‍‍ قبل محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی اولین بانک مجازی ایران در آینده ای نزدیک خبر داده بود،فارس به سراغ بالاترین مقام فرابورس رفت تا سرنوشت بانک مجازی آرین، اولین بانک الکترونیکی که بعد از 4 ماه توقف نماد در فرابورس و نا مشخص بودن سرنوشت 3000 سرمایه گذار این بانک هنوز نامعلوم است را جویا شود.

این در حالی است که چندی پیش هم برخی از سهامداران بانک آرین نسبت به توقف طولانی مدت نماد،معترض و خواهان حل این موضوع از سوی مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس بودند.

مصطفی امید قائمی در این باره گفت: بانک آرین با سرمایه ای معادل 70 میلیارد تومان در فرابورس اقدامات پذیرش خود را انجام داد وپس از ثبت بانک در اداره ثبت شرکت ها سرمایه خود را به 200 میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در فرابورس افزایش داد.

وی ادامه داد: موضوع افزایش سرمایه بانک آرین در حالی انجام شد که بانک مرکزی اجازه فعالیت بانک الکترونیکی آرین را به افزایش سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان منوط کرده بود، ولی بانک مرکزی مجوزی تا کنون برای فعالیت این بانک صادر نکرده و به همین دلیل تاسیس بانک الکترونیکی آرین در وضعیت نا مشخصی قرار گرفته است.

قائمی با بیان این که بانک آرین یک شرکت ثبت شده با سرمایه تماماً پرداخت شده و هیات مدیره کامل است،تصریح کرد: تنها اقدامات صدور مجوز فعالیت مقداری طولانی شده است.

وی درباره اقدامات فرابورس برای بانک آرین نیز گفت: ما با بانک مرکزی درباره بانک آرین و دیگر بانک هایی که در فرابورس حضور دارند اما عملیاتی نشده اند رایزنی هایی انجام داده ایم اما قدم اصلی را بانک ها و بانک مرکزی باید بردارند .

مدیرعامل فرابورس درباره دلیل توقف نماد بانک آرین اظهار کرد: بانک آرین با ارائه اطلاعات خود به فرابورس می تواند نماد خود را که در چهار ماه اخیر مسدود بوده است باز کند.

در حالی سرنوشت اولین بانک مجازی ایران در وضعیتی نا مشخص قرار گرفته است که از راه اندازی اولین بانک مجازی جهان بیش از 17 سال ودر آسیا نیز بیش از 12 سال می گذرد.

ازمزایای بانکداری مجازی یا بانک های تمام الکترونیک، امکان استفاده مشتری در هر زمان حتی در روز های تعطیل ، قابل دسترس بودن در تمام نقاط دنیا،انجام عملیات بانکی با سرعت بالا، وجود امنیت لازم در اجرای عملیات بانکی و دیگر مزایایی است که می توان با راه اندازی بانکداری مجازی از این مزایا بهرمند شد.

در این خصوص، شهریار هاشمی طباطبایی، سهامدار حقیقی بانک آرین نیز گفت: با توجه به این که مجوز اولیه از سوی بانک مرکزی صادر شد و بسیاری از فعالان بازار بورس با اعتماد به این مجوز به خرید سهام بانک الکترونیکی آرین پرداختند اما صدور مجوز فعالیت آن از سوی بانک مرکزی هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش فارس وی درباره تاخیر در صدور مجوز راه اندازی رسمی بانک آرین از سوی بانک مرکزی گفت: متضرر اصلی این تاخیر سهامدارانی هستند که علاوه بر موسسین با اعتماد به مجوز اولیه بانک مرکزی اقدام به خرید سهام این بانک کرده اند. بسیاری از سهامداران خرد به دلیل نامعلوم بودن وضعیت این بانک مقروض شده اند و این عدم شروع فعالیت تنها به ضرر سرمایه گذاران است.

هاشمی با بیان اینکه هیات مدیره بانک آرین اظهار می کنند که با سرمایه گذاری کلان در ایجاد زیر ساخت ها و تهیه نرم افزارها تنها در انتظار صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی هستند،افزود: بانک الکترونیکی آرین از جمله بانک هایی است که در سود آوری آن شکی وجود ندارد و حتی این بانک بودجه سه سال آینده خود را نیز تدوین کرده و بر همین اساس سود حداقل 21 تومان به ازای هر سهم را پیش بینی نموده است و این پتانسیل را دارد که بتواند از بسیاری از بانک های دیگر سود آور تر باشد.

وی متذکر شد: امید است با توجه به قول مساعد رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملیاتی شدن این بانک در آینده ای نزدیک، اعتماد سلب شده به سهامداران و فضای بانکی کشور باز گردد.

فناوران اطلاعات - در سال ۸۶ نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ شد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر شد ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد. از این رو باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود، به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

کارمزد در نظام کسب وکار بانکداری الکترونیکی کشور در یک مسیر منطقی پیش نرفته و در نتیجه شاهد اقتصاد ضعیف و وابسته نظام‌های مختلف پراخت در کشور هستیم. در این راستا، نقد گذشته و یافتن مسیر زمینه‌ساز حرکت به سمت یک نظام استاندارد قیمت‌گذاری خدمات شویم در گفت و گوی پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی با محمد رضا محمودیان، کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی بررسی شده است که در ادامه می‌آید.
** کارمزد در کسب و کار بانکداری الکترونیکی چه جایگاهی دارد؟

اگر بانکداری الکترونیکی را یک سلسله خدمات بدانیم برای تولید این خدمات یکسری هزینه‌ها بر تولیدکننده عارض می‌شود. بر این اساس از یک طرف محاسبات دقیق و سنجیده‌ای صورت می‌گیرد. از ‌طرف دیگر برای تداوم کسب وکار یک نظام عرضه و تقاضا وجود دارد تا این خدمات در قالب این نظام عرضه و توسط مشتری خریداری شود. اما در کشور ما اتفاق طور دیگری افتاد. در ابتدا برنامه جامع و مدونی را حوزه بانکداری الکترونیکی به خصوص نظام کارمزد نداشتیم، لذا فقدان این برنامه سبب شد برخی از بانک‌ها به عنوان نوآوری و پارامتر برتری رقابتی به این موضوع بپردازند و بنابر چنین نگاهی سازوکارهای کسب و کار مورد نظر خود را به وجود آوردند و در نتیجه خدمات تقریبا رایگان در اختیار مشتریان قرار گرفت. بانک‌ها دیگر نیز یکی‌یکی سعی کردند تا از این مزیت‌های رقابتی بانکداری الکترونیکی عقب نمانند و در نتیجه با برنامه‌هایی در درون سازمانی خود نحوه ارایه خدمات را از شکل سنتی به الکترونیکی درآورند بدون اینکه سازوکاری اقتصادی برای کارمزد تدوین کرده باشند.
** یعنی ورود خدمات بانکداری الکترونیکی ناشی از یک نگاه اقتصادی نبوده است؟

بله. برای مثال نخستین بانکی که ATM را بعد از انقلاب راه‌اندازی کرد، هیچ کارمزدی از این خدمت خود دریافت نمی‌کرد. بعد از آنکه این موقعیت شناخته شد بانک‌های دیگر هم به سمت نصب و توسعه خودپردازها گرایش پیدا کردند و در واقع افزایش دستگاه‌های خودپرداز منصوبه به محملی برای رقابت بانک‌ها تبدیل شد بدون اینکه محاسبات دقیقی راجع به قیمت تمام شده داشته باشند یا اگر هم داشتند، هیچ‌گاه آن را از مشتری مطالبه نکردند و تنها این نحوه جدید ارایه خدمت را به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده کردند.
** شاید در گام نخست برای ایجاد انگیزه برای استفاده از خدمات این راهبرد درست بوداما آیا بعدها نباید نظام کارمزد مناسب برای خدمات خودپرداز پیش‌بینی شود؟

منطقا باید این‌گونه می‌بود اما بعد از آنکه، تعداد بانک‌ها توانستند خودپرداز را در شعب نصب کنند، کار رو به افزایش گذاشت و به طور همزمان بحث شبکه‌ای شدن این حوزه نیز مطرح و فعالیت‌های شرکت خدمات انفورماتیک آغاز شد و نهایتا شبکه شتاب نیز به وجود آمد. هرچند برای این شبکه یک نظام کارمزد یک سویه‌ای از سمت دست‌اندرکاران شبکه شتاب تدوین شد اما این نظام یکسویه باز متوجه مصرف‌کننده نهایی نبود.
** شتاب چه زمانی راه‌اندازی شد و اینکه کارمزد متوجه مصرف کننده نهایی نبود، منظور چیست؟

راه‌اندازی این خدمت اواخر دهه 70 بود ولی ایجاد شبکه و به هم پیوستن اوایل دهه 80 اتفاق افتاد. در آن موقع نظام کارمزدی که از سمت دست‌اندرکاران و طراحان شتاب برای این شبکه طراحی شد، یک نظام کارمزدی ابتدایی و بلوغ نیافته بود. به طوری که از مصرف‌کننده نهایی هیچ‌وجهی دریافت نمی‌شد و کارمزد تراکنش‌ها تنها بین بانک‌ها و شبکه شتاب ردوبدل می‌شد. همان روزهای اولیه هم انتقاداتی مطرح بود که کارمزد این خدمات را باید از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد. به هر حال اگر اعتقاد داریم دسترسی بهتری برای ارایه خدمات به مشتری فراهم کردیم، می‌توانیم هزینه‌ها و کارمزدها را دریافت کنیم. در مقابل نقطه نظر دیگری هم بود و اینکه چون سطح گستردگی این خدمات به طور کامل نیست و خلاهای زیادی وجود دارد. از طرفی چون مردم را تشویق به استفاده از این خدمات کنند گرفتن کارمزد از مشتریان مسکوت ماند و نظام ایجادی شامل این بود که بانک صادرکننده باید در قبال دریافت خدمات که برای کارت‌ها از بانک‌های دیگر کارمزدی بپردازد که بین شبکه شتاب و بانک پذیرنده تقسیم می‌شد.
** نحوه تسهیم کارمزدها آیا مورد رضایت بانک‌های متولی قرار داشت؟

نحوه تسهیم کارمزد شتاب از ابتدا مورد سوال و انتقاد بود. اما به هر حال بانک‌های درگیر شبکه شتاب یا از روی اجبار یا رضایت این قرارداد را امضا و به شبکه شتاب می‌پیوستند.چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه تعداد بانک‌های متصل به شتاب افزایش یافت و به تبع آن تعداد خودپردازها و کارت‌ها هم افزایش یافت و در نهایت تراکنش‌ها به اعداد قابل توجهی رسید، اما باز ساختار تسهیم کارمزد شبیه قبلی بود. در نتیجه سهم شبکه شتاب به مبالغ بزرگی بالغ و در چهار ساله اول رقم این درآمد به حدود بیست و چهار میلیارد تومان رسیده بود که پیش‌بینی این بود. در سال پنجم هم معادل بیست و چهار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و حدودا طی پنج سال اولیه به 50 میلیارد تومان می‌رسید.
** تلاشی برای بهینه کردن نظام کارمزد انجام نشد؟

در آن زمان این بحث بارها مطرح ‌شد که به دلیل افزایش تعداد کارت‌ها روی کارمزد تجدیدنظر شود. به طوری که قیمت تراکنش برای شبکه کاهش یابد و بانک‌هایی دریافت کننده خدمات از شتاب با هزینه کمتری مواجه شوند. همچنین این بحث مطرح شد که با توجه به درآمدهای از طریق شبکه شتاب کل هزینه سرمایه‌گذاری چه ثابت و غیر ثابت را کاملا پوشش داده و اکنون زمان بازنگری در نرخ کارمزد است. اما این مباحث باوجود انتقادات بانک‌ها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده است. در سال 86 با توجه به فشارهای زیاد نسبت به نظام کارمزد شتاب و مکاتبات متعددی از سوی بانک‌ها بانک مرکزی نسخه دومی از نحوه قیمت‌گذاری و تسهیم تراکنش‌ها به بانک‌های عضو شتاب ابلاغ کرد که بر اساس آن نظام کارمزد تا حدی کامل‌تر ولی در نهایت از مصرف‌کننده نهایی جز یک مورد کارمزد دریافت نمی‌شد.
** در نظام جدید کارمزد چگونه بود؟

در سال 86 تعداد دستگاه‌ها سرویس‌دهنده در شبکه شتاب افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود. همچنین تنوع خدمات هم ایجاد شده بود و با توجه به نوع خدمت‌ها کارمزدها تغییر کرد و یک مقدار دانش بانک‌های پذیرنده با توجه به نحوه مدل کارمزد افزایش یافت. مثلا در گذشته و قبل از اعلام نحوه دریافت کارمزدها از سمت بانک مرکزی تمام تراکنش‌ها دارای قیمت ثابت بودند ولی در این بخشنامه یا اطلاعیه کارمزدها در حوزه برداشت از ATM که تراکنش نقدی محسوب می‌شد متاثر از بود مبلغ تراکنش شد. به طوری که 15/1 درصد نسبت به پولی که مشتری از ATM دریافت می‌کرد، کارمزد محاسبه می‌شد یک درصد به بانک پذیرنده و 01/0 درصد به بانک مرکزی و 05/0 هم در صندوق مشاعی که قرار بود برای مصارف خاص استفاده شود ریخته و در این زمان یک تغییر کوچکی شد. در رابطه با نحوه گرفتن کارمزد از مشتری ایجاد شد. به طوری که روی تراکنش‌های مانده یا گرفتن مانده از ATM کارمزد ثابت هزار ریال مقرر و قرار شد از دارنده کارت این کارمزد گرفته شود. یعنی در این زمان شاهد چند اتفاق بودیم. یکی اینکه تنوع کارمزدها بیشتر و متاثر از نوع خدمت و مبلغ و دیگر اینکه در یک مورد این کارمزد برای دارنده کارت شارژ شد، ولی همچنان دست‌اندرکاران عقیده داشتند که زمان گرفتن کارمزد از دارنده کارت فرا نرسیده و حالا بنا به مصالح کشور باید بانک‌ها خدمات را رایگان در اختیار مردم بگذارند.

در این زمان کارمزد بعد دیگری هم داشت و آن کارمزدی بود که مغازه‌دارها به ازا تراکنش‌های روی pos به بانک‌ها و یا pspهای طرف قرارداد بانک‌ها می‌دادند اما در اینجا هم باز، بنا بر همان دلیل ابتدایی عده‌ای عقیده داشتند که برای توسعه بازار pos در قسمت دارندگان کارت و تمایل پذیرندگان باید کارمزد صفر و مجانی باشد. البته عده‌ای هم مخالف این نگرش بودند و می‌گفتند توسعه دستگاه کارتخوان یک امر سرمایه‌بر و پرزحمت است و لذا سرمایه‌گذاری باید دارای توجیه مالی باشد و باید کارمزد دریافت شود. بسیاری از فروشندگان این کارمزد را به دارندگان کارت تحمیل می‌کردند و به نحوی کارمزد را روی قیمت کالا می‌کشیدند یا جداگانه از دارنده درخواست می‌کردند. طوری که دارنده کارت از خرید با کارت منصرف می‌شد بنابراین یک آشفتگی در بازار به وجود آمد که در نهایت منجر به حذف کارمزد بر روی دستگاه‌های کارتخوان شد. این مساله به صورت یک مزیت رقابتی بین بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفت و درنتیحه صنعت پرداخت به مسیری رفت که به لحاظ اقتصادی توجیه‌ناپذیر شد، اما بانک‌ها به عنوان پشتوانه شرکت‌های تابع خود را پشتیبانی کردند لذا در اینجا رقابتی در حفظ نرخ کارمزد فروشنده بین بانک‌ها ایجاد شد وبنابراین بازار پرداخت الکترونیکی کشور به سمت نظام کارمزد می‌رفت که قرار بود تدوین شود و تقریبا به سمت صفرشدن پیش رفت.
** انحراف در صنعت پرداخت الکترونیکی چه پیامدهایی را در برداشت؟

به‌هرحال حذف کارمزد بار مالی سنگینی را روی دوش بانک‌ها گذاشته است و اساسا بانک‌ها غیراقتصادی رفتار کردند. به‌طوری‌که خدماتی را که باید در گذشته در شعب به مردم ارایه می‌کردند ولی با صرف هزینه‌های هنگفت تعداد کانال‌های دسترسی و زمان را افزایش دادند بدون اینکه بتوانند از این محل دچار درآمد شوند. تئوری وجود داشت که ارایه خدمات از طریق بانک‌ها الزاما باید انجام شود ولی در گذشته چون در شعب تولید می‌کردند، هزینه‌های بیشتری داشته و در حال حاضر با پرداخت از طریق درگاه‌های اینترنت هزینه‌ها کمتر شده است به همین دلیل رغبت دارند که کارمزدی را دریافت نکنند و درنهایت به صرف آنهاست عده‌ای معتقدند، هر تولید خدمتی هزینه دارد که باید طی یک مکانیزم سنجیده‌ای از مصرف‌کننده دریافت شود.
** در دنیا اغلب چه نظامی برای کارمزد به کار گفته می شود؟

مدلی که در همه جای دنیا استفاده می‌شود مدلی تابع یک جدول متنوع که تنوع کارت‌ها را مشخص کرده است. برای مثال اینکه در کارت برداشت یا اعتباری کارمزد چگونه است. دیگر اینکه یک کارت صرف‌نظر از نوعش روی چه دستگاهی خدمت ارایه می‌دهد. به‌طور مثال کارت برداشت روی دستگاه خودپرداز آیا برداشت می‌کند، انتقال پول می‌دهد مانده می‌گیرد، پرداخت قبوض وغیره لذا بسته به نوع قیمت ، نوع ایستگاه و نوع کارت کارمزدها تنظیم شده است و از طرفی پرداخت‌کننده‌ کارمزدها مشخص است، معمولا دارنده کارت، کارمزدها را می‌پردازد و از طرفی نیز نحوه تسهیم این کارمزدها بین بانک پذیرنده، شرکت هم زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه تحلیل داده‌ها مشخص می‌شود. در برخی موارد جهت کارمزد هم فرق می‌کند. برای مثال در کارت اعتباری بانکی که کارت صادر کرده چون تامین اعتبار می‌کند از بانکی که پذیرنده کارت است و منابع به آن منتقل می‌شود کارمزد دریافت می‌کند. به تعبیر دیگر بانک صادرکننده از بانک پذیرنده و مغازه کارمزد دریافت می‌کند اما درمورد کارت برداشت کارمزد می‌پردازد چون مشتری با پول خود خرید می‌کند اما در کشور ما همه اینها یک جهت دارد؛ یعنی همیشه بانک صادرکننده باید به پذیرنده، ‌کارمزد پرداخت کند.
** با توجه به مدل مرسوم در دنیا ما چگونه می‌توانیم به آن سمت برویم؟

نخست ما باید یک نظام محاسبه قیمت تمام‌شده داشته باشیم که این مساله در واقع به زیرساخت‌های مالی و دانش بانک‌ها برمی‌گردد و باید یک حساب رسمی، قیمت تمام‌شده داشته باشند که البته محاسبه پیچیده‌ای داردو کار ساده‌ای نیست. مگر اینکه تمام قیمت‌های بانکی از نظر هزینه شفاف باشد. از طرفی، ممکن است در یک بانک قیمت تمام‌شده ارایه خدمات بیشتر یا کمتر از بانک دیگر باشد؛ مثلا یک سوییچ که یک بانک می‌خرد شاید با بانک دیگر تفاوت نداشته باشد ولی یک بانک یک میلیون کارت و دیگری 10 میلیون صادر می‌کند لذا یکسری هزینه‌های متغیر متفاوت است. در اینجا باید یک مرجع یا کارگروه واسط بین‌بانکی وجود داشته باشد که در ایران این مسوولیت برعهده بانک مرکزی است، البته بانک‌ها هم همکاری دارند و شاید بهتر باشد که این وظیفه برعهده بانک‌ها باشد و بانک‌ها در نهاد جمعی یک تناسب قیمتی داشته و خدمات بین‌بانکی را قیمت‌گذاری کنند. اگر این اتفاق به صورت جامع و منصفانه باشد. بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند که آیا خودشان خدمات را تولید کنند یا از شبکه بین بانکی بخرند. نکته اینجاست که قیمت‌های بین شبکه‌ای باید به گونه‌ای تنظیم شود که رغبت را برای استفاده از خدمات بین شبکه‌ای از بانک‌ها نگیرد؛ یعنی درواقع به گونه‌ای باشد که اگر خودشان بخواهند صرفا تولیدکننده به تنهایی باشند، هزینه‌ها برای‌شان گران تمام شود و نفع‌شان در این باشد که در شبکه بین‌بانکی مشارکت داشته باشند.
** آیا اکنون توازن بین بانک‌ها در دریافت کارمزد برقرار است؟

الان متاسفانه در شبکه بین‌بانکی ما برخی بانک‌ها درآمدزایی می‌کنند و برخی بانک‌ها صرفا دچار هزینه هستند. اگر برخی مصالح دیگر نبود و بعد اقتصادی صرفا درنظر گرفته می‌شد، احتمالا برخی بانک‌های بزرگ باید از شبکه شتاب بیرون می‌رفتند و به دلیل گستردگی خدمات می‌توانند ادعا کنند که در صورت خروج از کشور به مشتریان با همین سطح دسترسی سرویس دهیم و احتمال دارد، حتی هزینه‌ها کم شود. ولی ملاحظات ملی و بانک مرکزی است که اجازه تصمیم‌گیری خروج از شبکه را نمی‌دهد. اگر فقط بحث اقتصادی بود، چنین تصمیماتی گرفته می‌شد البته معنی صحبت‌های من این نیست که بانک‌ها باید به خود فکر کنند و از مشتریان کارمزد بگیرند ولی به‌هرحال باید این نظام تغییر یابد.
چگونه در سایه یک نظام ارتباط برنده برنده بین مشتری و بانک در کارمزد ایجاد می‌شود؟

در کشور انگلیس اگر دارنده کارت یک بانک باشید یکسری محدودیت‌ها دارید. این محدودیت‌ها شامل دریافت خدمات نمی‌شود بلکه محدودیت‌های کارمزدی است. نخست در روز می‌توانید یک‌مقدار محدود دریافت نقد داشته باشید که البته در کشور ما هم روی کارت‌ها اعمال شد. در انگلیس حدود 250 پوند در روز است اما اگر از خودپردازهای بانک خود بگیرید، از شما شارژی دریافت نمی‌شود. در شبکه بین‌بانکی از دستگاه‌های بانک‌های دیگر یا شرکت‌های خصوصی بگیرید و در اینجا شارژ می‌شوید درواقع مشتری را از دسترسی به پولش محروم نکرده‌اند ولی با یک نظام کارمزدی مشتری را هدایت به سمت پرداخت کرده‌اید. به تعبیر دیگر طراحی خوب نظام کارمزد اهرمی برای هدایت مشتریان به کانال‌های پرداخت و دریافت خدمات الکترونیکی است. به‌طور مثال اگر کارمزد اینترنت بانک پایین باشد، موجب کاهش سفرهای درون‌شهری وصرفه‌جویی در زمان می‌شود. بانک‌ها می‌توانند روی این خدمت حتی مشوق‌هایی بگذارند ولی برای خدماتی که گران‌تر تمام می‌شود، نظام کارمزدی را برقرار کنند.
** و اینکه نظام کارمزد دارای چه فاکتورهای اساسی است؟

درواقع باید در نظام کارمزدی تنوع کارت و تنوع خدمات درنظر گرفته شود و نحوه محاسبه اعداد سنجیده، ارقام کارشناسی و مورد قبول باشد و در نهایت کارمزدها هم متنوع و چندگانه طراحی شود. به طوری که زمینه‌ساز هدایت مشتریان به کانال‌های کم‌هزینه‌تر و پرسرعت‌تر باشد.

گسترش خدمات سیستم همراه بانک صادرات ایران

چهارشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۰۶:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

666 هزار نفرازمشتریان بانک صادرات ایران از خدمات غیرحضوری بانکداری مبتنی برتلفن همراه بانک صادرات (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون امکان انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور بهره‌مند می‌باشند.

این بانک در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان خود از تیرماه سال 1387 خدمت رسانی از طریق تلفن همراه را به صورت رسمی آغاز و بیش از 666 هزار نفر از مشتریان این بانک تا پایان دی ماه 1390 در سیستم همراه بانک صادرات ثبت نام و از مزایای این خدمت نوین برخوردار شده‌اند.

براساس این گزارش در مجموع بالغ بر 666 هزار حساب از سیستم‌های یکطرفه و دوطرفه بانک استفاده می‌کنند و همچنین 146 هزار حساب از خدمات سیستم پیام کوتاه (sms) که آخرین گردش حساب مشتری را اعلام می‌کند، بهره مند هستند.

گفتنی است کلیه دارندگان حساب‌های سپهر نزد شعب بانک صادرات امکان استفاده از سیستم همراه بانک را به صورت رایگان داشته و متقاضیان استفاده از این خدمت می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک به آدرس www.bsi.ir و دریافت نرم افزار مربوطه و نصب آن برروی دستگاه تلفن همراه خود با سهولت نسبت به بهره برداری از این سیستم اقدام نمایند.

این گزارش حاکی است درمقطع یکماهه دی ماه 90 بالغ بر 7 میلیون تراکنش موفق ازطریق سیستم همراه بانک ثبت شده است.

لازم بذکراست همراه بانک صادرات برخوردار از برترین سیستم‌های امنیتی و محافظتی بوده و منحصراً صاحب حساب با استفاده از کدهای ورودی شخصی، مجوز ورود به سیستم و استفاده از آن را خواهد داشت.

به گزارش پول‌نیوز شایان ذکراست مشتریان بانک صادرات با استفاده از این سیستم‌ که تاثیر بسزایی درصرفه جویی وقت و هزینه آنان دارد، قادر خواهند بود از طریق تلفن همراه خود علاوه برمشاهده صورتحساب و شماره شناسه حساب بانکی (شبا)، از مانده حساب مطلع و راساً نسبت به پرداخت قبوض، استعلام چک و انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکهای کشور اقدام نمایند.

بانک رفاه بانک الکترونیکی برتر شد

سه شنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

در اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بانک رفاه بر اساس رای هیات داوران به عنوان بانک برتر در پرداخت یارانه های خانوار از طریق خدمات الکترونیک، انتخاب شد و تندیس و لوح تقدیر این همایش به آقای اسماعیل لله گانی عضو هیات مدیره این بانک اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه؛ اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، توسط بانک مرکزی با هدف معرفی الگوهای موفق دنیا در زمینه بانکداری الکترونیک، معرفی زیر ساخت ها و ابزارهای جدید و ارتقای سطح دانش تخصصی بانک های کشور با حضور دکتر حمید بهمنی رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و ارشد بانک ها، اساتید و کارشناسان اجرایی حوزه بانکداری الکترونیک از روز30 بهمن به مدت دو روز در محل برج میلاد برگزار شد و با معرفی بانک های برتر در زمینه الکترونیک و اهداء لوح تقدیر به نمایندگان آنها، به کار خود پایان داد.

جایگاه بانک صادرات در بانکداری الکترونیکی

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۰، ۰۵:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

بانک صادرات ایران در راستای همسویی با بانکداری روز دنیا و تامین آسایش و رفاه مشتریان در بخش بانکداری الکترونیک خدمات نوین را ارائه می‌نماید به نحوی که تنها 670 هزار نفر از مشتریان بانک صادرات ایران از خدمت غیرحضوری بانکداری مبتنی بر تلفن همراه این بانک (mobile banking) استفاده و از مزایای ویژه آن همچون انتقال وجه بین حسابهای بانک صادرات و سایر بانکها، دریافت صورتحساب، پرداخت اقساط تسهیلات، استعلام و تعیین مبلغ چک، پرداخت قبوض، خرید سیم کارت و.... بهره‌مند می‌باشند.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات، این بانک با برخورداری از 44 میلیون حساب سپهری 220 هزار مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری اینترنتی و 385 هزار دستگاه پایانه‌های شعب و فروشگاهی (pos) و صدور بیش از 20 میلیون انواع کارتهای و انجام روزانه 5/11 میلیون تراکنش نقش بسزایی در ارتقاء سطح خدمات الکترونیکی به جامعه داشته و گام‌های بلندی را در تحقق اهداف بانکداری نوین برداشته است.

شایان ذکراست دارندگان سپهرکارت بانک صادرات ایران و کارتهای بانکهای عضو شبکه شتاب می‌توانند طی تماس با شماره تلفن (09602) مرکز صدای سپهر و یا با مراجعه به 3674 دستگاه‌های خودپرداز این بانک درسراسر کشور و همچنین عضویت درسیستم بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران قبوض خدماتی خود را به صورت رایگان پرداخت کنند.

95 درصد پرداخت‌های کشور الکترونیکی است

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود، گفت: 95 درصد پرداخت‌ها در بانک‌ها "الکترونیکی" است.

فرهاد نیلی امروز در نخستین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اظهار داشت: طی سال‌های اخیر تحولات بانکداری الکترونیک موجب تعجب همگان شده چراکه 50 درصد تراکنش‌های مشتریان از نظر تعداد، به بیرون از شعبه منتقل شده و از حیث مبلغ نیز 95 درصد تراکنش‌های بانکی با استفاده از ابزارهای نوین صورت می گیرد.

وی افزود: روزانه بیش از سه میلیون تراکنش در سیستم بانکی توسط شتاب انجام می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ضمن تأکید براینکه تمامی تراکنش‌های پشت باجه به صورت الکترونیک در سیستم بانکی انجام می‌شود، افزود: سرانه کارت‌های بانکی ظرف هفت سال، از کمتر از 0.2 به ازای هر نفر به حدود 2.2 درصد رسیده است.

به گفته وی،‌ نرخ رشد سالانه عملکرد کارت‌ها طی هفت سال دو رقمی بوده و در سال 86 سه رقمی شده است همچنین پایانه‌های فروش، در طول پنج سال اخیر از حدود 100 هزار به یک میلیون و 800 هزار رسیده که می توان گفت 18 برابر شده است.

دبیر همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: تعداد کارت‌های بدهی با کارت‌های اعتباری کماکان تطابق ندارد که این مسایل، تاملی جدی و واکاوی چالش‌ها را می طلبید تا نقاط ضعف و قوت، مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش «توانا»نیلی در ادامه با بیان اینکه تعداد چکیده مقالات دریافت شده به این همایش 357 عدد است، تصریح کرد: از این تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 29 مقاله به صورت پوستر ارایه می شود.

لزوم افزایش نظارت در بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح اهمیت بانکداری الکترونیک در کشور گفت: افزایش توان بانکداری الکترونیکی مسئولیت مقام ناظر بانکی را بالا می‌برد.

محمود بهمنی در اولین همایش بین‌المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با بیان توضیحاتی در خصوص سابقه بانکداری الکترونیک در کشور اظهار داشت: موضوع نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در سال‌های اخیر همواره بخشی از موضوعات همایش‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی و بانکداری اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه تحولات دو دهه گذشته در حوزه فناوری موجب شد تا همایشی ویژه برای طرح تخصصی موضوعات مربوط به فناوری در حوزه پول و بانک برگزار شود، افزود: نظام‌های پرداخت در بانکداری امروز به بخش کلیدی در عملیات‌ بانک‌ها تبدیل شده است چرا که تقریبا تمامی عملیات بانکی در مسیر تعامل خود با مشتریان به یک یا چند ابزار پرداخت بر سر سامانه پرداخت متکی است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشرفت‌ها و تحولات فناوری موجب دگرگونی اساسی در نظام‌های پرداخت شده و با استقرار الزامات پردازشی آن در هسته عملیات بانکی، بانکداری الکترونیک به عنوان پایه اصلی ارائه خدمات بانکی مطرح شده است.

بهمنی تصریح کرد: در طول دهه 70 فعالیت‌های گسترده‌ای به منظور حذف فرآیندهای عملیاتی دستی در بانک‌ها صورت گرفت که با انجام این امر در ابتدای دهه 80 با ایجاد زیرساخت‌های ملی "تسویه و پرداخت" رشد جهشی در کاربری ابزارها و تجهیزات مبتنی بر فناوری به خود گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در طول دهه گذشته مسیرهای خدمت‌رسانی الکترونیک مستقیما در اختیار مشتری قرار داده شده تا بتواند بدون مراجعه حضوری بخش بزرگی را از خدمات بانکی را دریافت کند این امر هر چند نحوه نگرش مردم به خدمات بانک را متحول کرده اما از دو جنبه چالش‌های جدیدی را برای نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پدید آورد که در طول دهه آینده به عنوان برنامه کاری سیستم بانکی در حوزه فناوری باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه چالش اول افزایش اثربخشی زیرساخت‌ها و امکانات فعلی است، تصریح کرد: گرچه در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های سنگینی در این خصوص در سیستم بانکی انجام شده است اما فرآیند فعالیت‌ها با موانع جدی در ساختار و شیوه عملکرد سنتی روبرو شده است.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: اگر در حال حاضر تعبیر از "کارمند بانک" به عنوان متصدی عملیات دریافت و پرداخت در ذهن عموم مردم نقش بسته است در آینده مفهوم کارمند بانک به مشاور مالی برای اخذ خدمات مالی و طولی استحاله خواهد شد.

بهمنی چالش دوم را حفاظت و مراقبت از مشتریان نظام بانکی در مقابل تهدیدات بالقوه کاربری فناوری دانست و گفت: اگر در چالش اول بحث بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری مدنظر باشد موضوع چالش دوم مدیریت مناسب ریسک‌ها و تهدیدات فناوری مدنظر است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: فناوری در ذات خود دو گروه تهدید عمده پدید می‌آورد؛ بانک باید همگام با توسعه فناوری و ارائه خدمات خود در بستر آن، آموزش و راهنمایی مشتریان را برای کاربری ابزارهای فناوری و ایجاد تعاملی نزدیک برای اطلاع‌رسانی و ارتقای سطح آگاهی آنها در دستور کار قرار دهد.

بهمنی ادامه داد: شناسایی رفتار مشتری و شناسایی روش‌های سوء استفاده و همچنین سوء کاربرد فعالیتی است پژوهشی و عملیاتی که هر بانکی که مدعی محوریت فناوری در عملیات خود است باید آن را در دستور کار قرار دهد.

بهمنی با تاکید بر اینکه افزایش حجم عملیات الکترونیک و سرعت گردش وجوه بین بانک‌ها اهمیت مقام ناظر بر نظام بانکی را افزایش می‌دهد،‌ گفت: بنابراین فناوری نوین ناظر نوین هم می‌طلبد چرا که در غیر این‌صورت کاربری فناوری در نظام حساس بانکی می‌تواند تیغی در دست زنگی مست باشد.

به گزارش «توانا»،به گفته وی تحول نظارت سنتی مبتنی بر مراجعات حضوری و بررسی موردی اسنادی واحدهای بانکی، به نظارت متمرکز مبتنی بر داده و حسابرسی فناوری اطلاعات برنامه اصلی مقام ناظر برای مواجهه با چالش‌‌های احتمالی است.

نرم‌افزار جامع بانکیSAB راه‌اندازی شد

شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۲ نظر

نرم‌افزار جامع بانکی (Cor e Banking)SAB توسط شرکت SABفرانسه و سپهرنت ایرانیان نماینده انحصاری این شرکت در ایران، بومی سازی و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب، در موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده راه‌اندازی شد.

فناوران- به گفته فریبرز رحمانی، مدیر عامل شرکت سپهرنت ایرانیان نرم‌افزار SAB فرانسه در یک پروژه دو ساله که از سال 1388 آغاز به کار کرد توسط یک تیم 30 نفره متشکل از، کارشناسان شرکت Sab فرانسه مستقر در تهران، لبنان و پاریس، کارشناسان شرکت سپهرنت ایرانیان و کارشناسان موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده بر اساس قوانین بانکداری اسلامی بومی سازی و فارسی سازی شد. با راه‌اندازی این سیستم، موسسه مالی و اعتباری کارسازان آینده از یک سیستم مدرن یکپارچه، متمرکز و مشتری مدار بهره خواهد برد. به طوری که تمامی مشتریان موسسه، عملیات بانکی خود را صرف نظر از شعبه افتتاح کننده حساب در تمامی شعب ایران انجام خواهند داد. همچنین ابزار بانکداری اینترنتی نیز در اختیار مشتریان موسسه قرار خواهد گرفت. در حال حاضر چهار شعبه پایلوت با انتقال کامل اطلاعات قبلی، استفاده از نرم‌افزار متمرکز را شروع کرده‌اند و شعب تازه تاسیس نیز از این سیستم بهره خواهند برد. در ابتدای سال جدید شمسی تمامی شعب استان تهران و البرز به این سیستم مجهز خواهند شد.