ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۶۹ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


نقدکردن چک بدون مراجعه به بانک

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

راه‌های زیادی در آمریکا برای نقد کردن چک بدون مراجعه به بانک وجود دارد که توسط شرکت‌های مستقل از بانک، مدیریت و انجام می‌شوند. اخیرا شرکت پی بای تاچ (Pay By Touch) روشی را پیشنهاد می‌کند که فروشنده را از مراجعه به بانک بی‌نیاز می‌گرداند. اگر چه مشکل اصلی در ایران احراز اعتبار چک و صاحب آن است، اما نقد کردن چک هم برای خود می‌تواند محل تامل باشد.
محصول مورد نظر به فروشنده امکان می‌دهد که وجه چک‌ها را بصورت الکترونیکی به حساب خود بخواباند. این کار باعث تسریع و راحتی جریان نقدینگی می‌گردد.
روش کار در ثبت نام با ضبط دیجیتالی یک عکس و دو اسکن از دو انگشت دست انجام می‌شود. در هنگام مراجعه به فروشگاه، اثر انگشت و عکس دیجیتالی مشتری، همراه عکسِ چک به بانک ارسال می‌گردد. بانک نیز با استفاده از عکس و اثر انگشت، چک را نقد می‌کند. دو اسکن از دو انگشت برای اطمینان و احتمال صدمه دیدن احتمالی یکی از انگشتان اسکن شده است. برای شناسایی، فقط اسکن یکی از انگشتان ارسال می‌گردد.
شبیه این عمل توسط شرکت یو.اس بیومتریکز و سامانه چک‌ـ‌کیو (CheckQ) که در شعب بانک یا اماکن دیگر نصب می‌شود انجام می‌گردد. هنگام دریافت پول با چک یا کارت اعتباری، اثر انگشت مشتری اسکن و کد شده و برای مقایسه با نمونه موجود در پایگاه اطلاعاتی فرستاده می‌شود. سامانه مرکزی بعد از مقایسه دو اثر انگشت، یا پیام تایید برای کاربر می‌فرستد یا پیام خلاف ارسال می‌نماید که باعث رد شدن تراکنش می‌گردد.

منع : ماهنامه راه راست

توزیع آرد از طریق بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: سیستم توزیع آرد به صورت مکانیزه از ابتدای شهریورماه سال جاری در سراسر کشور از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد صادق مفتح درگفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" با اشاره به اجرای سیستم توزیع آرد ازابتدای شهریور ماه سال جاری به طورمکانیزه از طریق شبکه بانکی، گفت: این امرموجب می شود تا با استفاده ازسیستم های نوین کل گردش توزیع آرد در سراسر کشور را کنترل کرد.
وی افزود: با استفاده از سیستم بانکی توزیع آرد درسراسرکشور برنامه ریزی و کنترل به‌صورت آنلاین خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش بینی می شود از اوایل شهریورماه سال جاری با بهره برداری ازشبکه بانکی برای توزیع آرد بتوان به میزان زیاد سیستم توزیع آرد را سامان داد.
به گفته وی، اجرای آزمایشی این سیستم مدت سه ماه است که در 17 استان کشورآغاز شده و نتایج به‌دست آمده از آن بسیارموفق آمیزبوده است.
مفتح درخصوص سیستم قبلی توزیع آرد درکشورخاطرنشان کرد: در این سیستم 24 ساعت از زمان پرداخت دربانک تا رسیدن آرد به دست متقاضی طول می کشید که با اجرای شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد این زمان به کمتراز 6 روزکاهش خواهد یافت.
وی افزود: توزیع آرد با استفاده از شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور علاوه بر صرفه جویی در وقت ،موجب صرفه جویی در هزینه نیز خواهد شد چراکه در سیستم قدیمی هزینه پست درتهران به ازای هر نفر600 تومان تمام می شد که این امرصرف جویی زیادی عاید کشورمی کند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: با بهره برداری از شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد درکشور درتهران و 17 استان اطلاعات به روز و کنترل می شود.
وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی شبکه بانکی برای توزیع آرد از اول مرداد ماه سال جاری در تهران آغازشده که درحال رفع عیب است و ازاول شهریورماه سال جاری نیز در کل کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح درخصوص میزان صرفه جویی سالانه سیستم بانکی برای توزیع آرد درکشورتصریح کرد: این میزان محاسبه نشده است اما این امرصرفه جویی کلان از لحاظ هزینه و وقت در بردارد.

حلقه مفقوده بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.
با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.
محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.
در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.
خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.
بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.
بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.

تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.
امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.
شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.
یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.
NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.
اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.
البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.
مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.
آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.
بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.
یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»
مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»
وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»
البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.
از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.
بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.
بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.
مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.
در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.
برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.
استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.
حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.
مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»
استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.
درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.
در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:
1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.
2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.
3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.
4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.
5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.
یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.
«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.
وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی
مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.
این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.
همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:
1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.
2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.
3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.
در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".
بسترهای مخابراتی مهیا است
نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.
"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.
به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.
"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.
این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.
"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.
منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید
"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."
یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.
این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.
مروری بر مشکلات موجود
علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.
وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.
اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.
در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.
به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.

منبع : بزرگراه فناوری

طرح کارت هوشمند سوخت از اساس اشتباه است

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سوالاتی در ذهن هر کارشناسی که با این طرح برخورد کرده باشد به وجود می‌آید که بعضی از آنها را ذکر می‌کنیم:
1- آیا طرح کارت هوشمند برای سهمیه بندی سوخت، طرحی خوب یا حتی متوسط است؟

2- آیا آر.اف.پی اولیه را کارشناسانی دانا و توانا و خبره تهیه کرده‌اند؟

3- آیا طرح سهمیه بندی سوخت به مسابقه (محدود یا عمومی) گذارده شد، و طرح فعلی برگزیده گردید؟

4- آیا در دنیا چنین طرحی آزمایش یا عملی گردیده است؟

5- آیا مدیر و کارشناسی با تجربه و کارکرده، به موفقیت و آینده این طرح امید دارد؟

6- آیا مرجعی وجود دارد (حتی خارج از ایران) که اکنون بر این طرح، مهر تایید بزند؟

7- آیا چرخه اجرایی این طرح و صف‌های آن فقط یک بار شبیه سازی شده و نتایج آن بررسی گردیده است؟

8- آیا در مجلس یا بدنه دولت شخص یا اشخاصی وجود دارند که قادر به تغییر و جایگزینی آن باشند؟ یا تا انتهای فاجعه و دم مرگ هم به اشتباه خود ادامه می‌دهند؟

9- آیا ناظر طرح، خود نیز در چنین کاری اندکی تجربه داشته و مناسب برای این کار است؟

10- آیا پیمانکار قد و اندازه این کار بوده است؟

11- آیا انتخاب پیمانکار فقط بر اساس قیمت کمتر بوده یا بر اساس صلاحیت و اهلیت؟

12- آیا مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکار، قادر به تشخیص بوده است؟

13- آیا کارفرما به اندازه کافی پی‌گیر و جدی بوده و عواملی مانند مجلس و تغییر دولت و غیره او را حمایت و هدایت کرده‌اند؟

14- آیا طرحی با این ابعاد ملی، سیاسی، اقتصادی، با مدیری در سطح خودش مدیریت و پی‌گیری شده است؟

15- آیا طرح پایلوت برای چند ماه اجرا و رفع عیب و اشکال گردیده است؟

16- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، نوشته شده‌اند؟

17- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟

18- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک نوشته شده‌اند؟

19- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟
سوالات بسیاری از این قبیل وجود دارد که متاسفانه جواب آنها خیر است!
فکر می‌کنید چرا به ما می‌گویندکه جهان سومی هستیم؟ شاخ و دم که نمی‌خواهد. به خاطر همین چیزها است. هر کسی که از خارج به ما نگاه کند و ببیند که چند بار در سطح رییس جمهور، چند وزیر و مجلس شورای اسلامی، در این باره دستور داده‌اند، پی‌گیری کرده‌اند، اخم کرده‌اند، دعوا و تهدید کرده‌اند، خواهش و تمنا کرده‌اند، قانون گذارده‌اند ولی آب از آب تکان نخورده است، شما را بخدا چه قضاوتی باید بکند؟؟؟ مگر چند بار باید مقامات عالی رتبه مملکتی قول بدهند که در فلان تاریخ طرح سهمیه سوخت را در سراسر ایران اجرا می‌کنند و سر وقتش که شد، همه آنها سکوت کنند و چند روز بعد دوباره شروع کنند و تاریخی دیگر بدهند!!! سران ممالک دیگر وقتی سران مملکت ما را با این اخلاق و رفتار می‌بینند، چه می‌گویند؟ وقتی ما سران آنها را با آن اخلاق می‌بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک استعفا می‌دهند یا به دادگاه کشیده می‌شوند، باید چه بگوییم؟
این طرح را در حالی به جلو هل می‌دهیم که از ابعاد تقلب در تمام وجوه، صف‌های پمپ بنزین، تسویه حساب جایگاه دار با شرکت پخش و بانک، رفع مغایرت‌های طاقت فرسا، نحوه شارژ کارت مالی، تغییر، گمشدگی، سرقت، تعویض، انتقال و موارد دیگر که شامل کارت و ماشین می‌شود خبر نداریم!
دیگر وقت آن شده که به اساس طرح شک کنیم و طرحی دیگر را مد نظر قرار دهیم. هنوز هم دیر نشده. می‌توان طرح را به مسابقه گذارد یا از آنهایی که دستی بر آتش دارند استعلام نمود. نمونه‌ای ساده از طرح جایگزین در این شماره آمده است. جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم، نفع است.

منبع : ماهنامه راه راست

طرحی بهتر بجای کارت هوشمند سوخت

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر متخصصان زیادی هستند که اعتقاد به جایگزینی طرحی دیگر بجای کارت هوشمند سوخت دارند. اهدافی که در آر.اف.پی اولیه منظور شده بود، در ارتباط با نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر دستخوش تغییر واقع شد و هر کدام سعی در هدایت آن به سمت و نفع سازمانی خود داشته و دارند. در این مقاله به ارایه طرحی بر مبنای پرداخت نقدی و استفاده از شبکه بانکی می‌پردازیم که نقایص طرح اول را رفع نموده و مزایای دیگری هم در بر دارد.
البته از سال‌ها پیش رویای مسولان این بود که اکثر یارانه‌ها را بطور مستقیم پرداخت نمایند و مانع از مصرف بی‌رویه شوند. اخیرا نیز بر اساس طرحی نامعلوم از وزارت بازرگانی قرار است که یارانه گندم، آرد و نان در یک زمان بندی مشخص به تدریج حذف گردد. اما این طرح را دولت‌های قبلی نیز دورخیز کردند که اجرا نمایند اما موفق نشدند. در هر صورت پرداخت نقدی یارانه بهترین نوع ممکن است و با کارت اختصاصی و بن هم نمی‌شود انجام داد. برای هر نوع یارانه که نمی‌شود یک کارت مجزا داد یا یک کاربرد بر روی کارت سوخت قرار داد. در روش نقدی که بر اساس پرداخت از طریق بانک است، همه نوع یارانه را می‌توان به بهترین نحو ممکن توزیع نمود. مهمترین مشکل پرداخت مستمر یارانه، فوت شخص مربوط و ادامه جریان یارانه است که برای این مشکل و موارد دیگر در موقع مناسب بحث خواهیم کرد.
وقتی محصولی جدید به بازار می‌آید، تب تندی عارض بعضی از طراحان شده و آنرا بی‌محابا در بسیاری از موارد نامربوط هم بکار می‌برند. کارت هوشمند و غیرهوشمند آن که به حافظه امن هم شهرت دارد، از این قاعده کلی دور نمانده و در موارد زیادی ایرانیان را به اشتباه انداخته است. یکی از اشتباهات رایج این است که آنرا بیش از حد متعارف خود بکار می‌بریم. نتیجه این می‌شود که راه را نمی‌توانیم تا انتها طی کنیم.
طرح فعلی سهمیه بندی سوخت که با کارت هوشمند انجام می‌شود را می‌توان به دو قسمت عمده تقسیم نمود:
1- از ابتدا تا تسلیم کارت به شخص و رفع اشکال، تعویض، صدور مجدد و از این قبیل.

2- از زمان تسلیم کارت به شخص تا کاربرد کارت در جایگاه و انواع تسویه جایگاه با طرف‌های لازم.
اگر چه ممکن است کارت به خودرو تعلق بگیرد، اما در نهایت به شخصی که دارنده آنست یا باید از سهمیه استفاده کند تحویل می‌شود.
مشکل عمده در قسمت دوم است که احتیاج به دستگاه‌های مفصل برای نصب در جایگاه و شبکه لازم برای تبادل داشته و عملیات تسویه حساب و رفع مغایرت‌های طاقت فرسا دارد. بدی مهم دیگری هم دارد که برای کاربرد دیگری مانند سهمیه دیگر زمینه مناسب ندارد و باید کارهای زیادی را از اول و تکراری انجام داد که در بعضی موارد غیر ممکن است.
خلاصه طرح به ترتیب زیر است:
1- عملیات شناسایی و تشخیص شخص تعلق گیرنده سهمیه، مانند قبل انجام شود. در این مورد نیروی انتظامی کارها را انجام می‌دهد.

2- اطلاعات جهت افتتاح حساب به بانک(ها) ارسال شود.

3- بانک حسابی کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه برای آن شخص افتتاح می‌کند.

4- بانک کارتی اعتباری یا دبیت روی همان حساب صادر و به شخص تحویل می‌دهد. این کارت در شعب بانک، شبکه خودپرداز و پوزهای شتاب کار می‌کند.

5- در ابتدای هر ماه یا زمان‌های مقرر، مبلغ سهمیه و فهرست حساب‌ها توسط شرکت پخش به بانک اطلاع داده شده، مبلغ کل به حساب بانک واریز شده و مبلغ سهمیه توسط بانک به هر حساب واریز می‌شود. از این لحظه مبلغ سهمیه برای هر منظوری حتی غیر از سهمیه می‌تواند صرف شود که صرفه جویی زیادی در سوخت نیز ایجاد می‌نماید.

6- جایگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از بانک‌هایی مانند پارسیان، سامان، کشاورزی و ملت بخواهند که به هزینه خود دستگاه پوز برای دریافت پول نصب نمایند.

7- دارنده حساب و کارت می‌تواند از خودپرداز یا شعبه پول نقد دریافت کرده و در جایگاه مصرف نماید. اگر جایگاهی پوز داشت، می‌تواند مانند فروشگاه و بدون دردسرِ دریافت پول، کارت را بپذیرد.

8- مراحل رفع اشکال، تمدید، تجدید، تعویض، انسداد و نظایر آن با همکاری بانک، نیروی انتظامی و شرکت پخش انجام می‌شود.
چرخه معمول کار در این نقطه تمام می‌شود.
طرح همزمان:
برای آنهایی که مایلند، می‌توان یارانه سوخت را به صورت نقدی و در حسابی در ابتدا یا انتهای ماه واریز کرد و برای آنهایی که مایلند به صورت کارت سوخت باشد به همین صورت عمل کرد. به عبارت دیگر، طرح یارانه نقدی و کارتی با هم و موازی اجرا گردد. از دیگر مزایای این طرح، راحتی آن برای ماشین‌های دولتی و محرمانه است که می‌توانند به راحتی از آن استفاده نمایند و بطور آزاد بنزین دریافت نمایند.
معایبی که در کارت هوشمند سوخت وجود دارد و در این طرح وجود ندارد به قرار زیر است:
1- پوزها، کارت خوان‌ها، سرورها و شبکه جایگاه حذف می‌شوند.

2- تمام مراحل طاقت فرسا و اشکال زای مربوط به جایگاه در مراحل تجمیع و تسویه سهمیه سوخت و کارت مالی حذف می‌شود.

3- تمام سرورها و زحماتی که باید شرکت پخش در سایت مرکزی متحمل شود رفع می‌شود.

4- تمام زحماتی که باید شرکت پخش برای رفع مغایرت و تسویه با جایگاه، مناطق و بانک متحمل شود، رفع می‌شود.

5- کارت هوشمند می‌تواند حذف شود و حساب بانکی جای آنرا می‌گیرد.

6- اگر نهادی اصرار بر صدور کارت هوشمند داشت، می‌توان شناسایی در بانک را بر عهده آن گذاشت.
منافعی که در طرح جدید وجود دارد به قرار زیر است:
1- هزینه‌های زاید جایگاه و بسیاری دیگر که در معایب کارت هوشمند وجود دارد، در این باره وجود ندارد.

2- سهمیه بندی‌های دیگر مانند نان، شکر و غیره را می توان به وسیله آن به راحتی انجام داد که در کارت فعلی بسیار سخت و ناممکن است.

3- پول الکترونیک تشویق و ترغیب شده و تعداد کارت‌های مالی زیاد می‌شود.

4- نقدینگی بانک‌ها زیاد شده و در ازای آن می‌توان به اقتصاد کمک کرد. نیز می‌توان از بانک‌ها در ازای آن اعتبار گرفت.

5- اگر محدودیت خرید را برای کارت‌ها اعمال کنیم، پوزها فعال شده و پول الکترونیک واقعی جریان می‌یابد.

6- اسراف در مصرف، تعدیل و حتی صرفه جویی می‌شود. قدرت انتخاب به شخص اعطا شده و مصرف پایین می‌آید. می‌گویند که دوسوم سهمیه زاهدان قاچاق می‌شود چون همه از سهمیه خود استفاده می‌کنند و اگر نکنند از دستشان می‌رود.

7- فقط یک بانک هزار شعبه‌ای برای اجرای این طرح کافی است. اما در صورت لزوم می‌توان از تمام 16000 شعبه تمام بانک‌ها برای آن استفاده کرد.

8- برای واریز سهمیه احتیاجی به حضور شخص در شعبه نیست. تا مسدود و لغو نشدن سهمیه، واریز می‌تواند ادامه یابد.

9- مصرف و مدیریت حساب در خودپرداز، پوز، شعبه، اینترنت و تلفن بانک می‌تواند انجام شود و حتی به حساب دیگری انتقال یابد.

10- می‌توان سهمیه را از زمانی که لازم است اجرا کرد و مبلغ یارانه را چند ماه بعد پرداخت کرد. فقط منصف باشیم و سود بانکی آنرا به شخص (اشخاص) استفاده کننده بپردازیم.
نکاتی در طرح جدید وجود دارد که به قرار زیر است:
1- فراموش نکنیم که سهمیه بندی عادلانه و جلوگیری از قاچاق سوخت، هدف اصلی طرح است.

2- گاهی گفته شده است که با کارت سوخت می‌توان آمار جالبی از تردد خودرو، رهگیری آن و غیره بدست آورد. این موضوع فرعی بوده و نباید اصل طرحِ سهمیه بندی و تحقق سریعترِ عدالت فدای آن شود. ضمنا چون هیچوقت فروش آزاد و بدون کارت حذف نمی‌شود، کسی که بخواهد پنهان بماند یا کاری خلاف انجام دهد، مشکلی ندارد.

3- بالاخره فروش آزاد نیز مرسوم شده و اکثر آمارهای ما را مخدوش می‌کند. خلافکار نیز از این موضوع بهره می‌برد.

4- مشکل سازمان‌های دولتی و اطلاعاتی نیز در پنهان ماندن آمار و اطلاعاتشان رعایت می‌شود. سهمیه بطور یکجا به آنها پرداخت می‌شود.

5- اگر ماشین‌ها را گازسوز نماییم و یارانه گاز را بطور نامحدود توزیع کنیم، مشکل سوخت برای فقط ماشین‌های سواری بنزین سوز تا حدی حل شده اما اگر راهی برای قاچاق آن پیدا نشود، هنوز مشکل اسراف و عدم رعایت عدالت برقرار می‌ماند.

منبع : ماهنامه راه راست

چه تعداد خودپرداز در ایران نیاز داریم؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

طی بررسی صورت گرفته توسط موسسه "تحقیقات بانکداری خرد" تعداد خودپردازهای جهان تا سال 2007 بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه خواهد رسید. در پایان امسال حدود یک و نیم میلیون دستگاه و در سال 2000 بیش از یک میلیون دستگاه وجود داشت و بیست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ می‌شد. به عبارت دیگر در 6 سال اخیر تعداد خودپردازهای جهان حدود 50 درصد زیادتر شده است که رشد خدمات مکانیزه بانکداری را بیان می‌نماید. طبق منابع متعبر جهانی تعداد خودپردازهای کشورهای پیشرفته جهان در سال 2004 به قرار زیر است:

aaaa.JPG
با توجه به جدول فوق می‌توان استنباط نمود که در کشورهای مورد بحث بطور میانگین به ازای هر هزار نفر یک پایانه خودپرداز اختصاص داده شده است. حال با عنایت به جمعیت کشور ایران که حدود 70 میلیون نفر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، اگر حدود 60 درصد از این جمعیت شهر نشین فرض شود و چنین در نظر بگیریم که با توجه به تفاوت‌های موجود بین شهر و روستا سیاست استفاده از پایانه خودپرداز صرفا برای مناطق شهری مد نظر است، آنگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشور ایران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نیاز دارد.
مطلب فوق برگزیده مختصری از یک گزارش از تولیدات اداره کل سازمان و تشکیلات و روش‌های بانک ملت بود.
راه راست:
1- اگر 42هزار خودپرداز پیشنهادی قبل را بپذیریم، ساخت خودپرداز در داخل کشور بسیار منطقی جلوه می‌کند. اگر از قسمت‌های حساس خودپرداز که به سادگی قابل وارد شدن هستند بگذریم، قسمت‌های دیگر با صرفه جویی ارزی و هزینه نهایی کمتر قابل تولید در ایران است. بیایم از تولید داخل حمایت نماییم.

2- شرکت‌هایی که وارد عرصه ساخت خودپرداز شده‌اند یا بسیار کوچک هستند که موجب دلسردی بانک‌ها می‌شود، یا بی‌تجربه که حتی در بازاریابی حرفه‌ای هم دچار مشکل می‌شوند و همان نتیجه را می‌دهد. شراکت با یکی از بانک‌ها یا تاسیس شرکت دیگر توسط یک بانک یا موسسه سرمایه گذاری یا تولید توسط یکی از شرکت‌های بزرگ فروشنده خودپرداز، پیشنهاد می‌گردد. توصیه می‌شود که راه حلی برای مشکلات خود بیابند.

3- تولید قسمت‌های نیمه حساس و حساس نیز به تدریج قابل انجام شدن است.

4- تولید قسمت‌های مختلف خودپرداز توسط شرکت‌های زیادی انجام می‌شود که آنرا از حالت انحصاری خارج کرده و در حال حاضر تولید کنندگان کوچکی در دنیا وجود دارند که فروش سالانه آنها کمتر از یک دهم نیاز ایران است.

5- کشورهای نمونه در جدول بالا از لحاظ فرهنگ مردمی، مالیاتی، فن‌آوری، امنیت اجتماعی و بسیاری دیگر، فرق زیادی با مردم ایران دارند. اگر چه دوست داریم مانند آنها از رشد اقتصادی و فنی برخوردار شویم اما برای مقایسه باید تعدیل صورت گیرد یا از مبنایی دیگری برای سنجش استفاده شود.

6- با توجه به اینکه فرهنگ سازی به زبان خوش مدت زمان زیادی لازم دارد که از 10 تا 30 سال، مدت معقولی است، نباید با زمان‌های کوتاه مدت توجیهات اصولی خود را ارایه دهیم. پیشنهاد می‌شود که از راه‌های دستوری و فشار منطقی (مالی، کارمزد، قانون اصناف و بازرگانی) استفاده نماییم.

7- بررسی روزمره نشان می‌دهد که اگر همین تعداد (حدود 4500 عدد) دستگاه‌های خودپرداز همیشه دارای پول باشند، مردم راضی هستند. اگر تعداد آنرا به دوبرابر برسانیم و رشد کارت را نیز در نظر بگیریم، کافی به نظر می‌رسد.

8- هزینه پرداخت پول توسط خودپرداز بین یک تا دو درصد از پول تحویل داده شده است. اگر روزی این مقدار را بخواهیم از مشتری بگیریم، میزان استقبال از دستگاه چقدر می‌شود؟ از جمله تفاوت‌های ما با کشورهای خارجی در این امر است.

9- بهترین راه برای پیش‌بینی آینده در ایران، تامین تقاضای بازار است. تا اندازه‌ای که مردم راضی شوند و استفاده نمایند، باید خودپرداز نصب کرد. البته از تغییر روش، قانون و مسایل حاشیه‌ای غافل نمانیم. عرضه روش‌های رقابتی مانند پوز و پرداخت الکترونیک نیز تاثیر زیادی در استقبال از خودپرداز دارند.

از کارت سوخت زاهدان چه خبر؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به امید روزی که همه ایرانی‌ها را بنزین فروش کنیم. از دید یک شهروند عادی می‌خواهیم به تجربه‌ای که در شهر زاهدان برای کارت سوخت اتفاق می‌افتد نگاهی داشته باشیم. معمولا طرح‌های موفق!، هر تاجر و مسولی را به فکر می‌اندازد که آنرا در مقیاس وسیع‌تری پیاده سازی کند تا هم انسان‌های بیشتری از مزایای آن برخوردار شوند و هم منافع بیشتری نصیب تاجر و مسول شود. زاهدان را به این دلیل انتخاب کردیم که طرح اولیه کارت سوخت در آن اجرا می‌گردد. وگرنه شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان از نظر قاچاق فرآورده‌های سوختی با هم تفاوت آشکاری نداشته و مشکل کارت سوخت هم ندارند. بعضی از مسولان معتقدند که دو سوم سهمیه سوخت زاهدان قاچاق می‌شود.
یکی از تفاوت‌های مشکل زای زاهدان با شهرهای دیگر اینست که جیره بندی، هر شخص صاحب خودرو را وادار می‌کند که به اشکال مختلف تمام سهمیه خود را دریافت کرده و اقدام به فروش مازاد سوخت بنماید. در حالی که در شهرهای دیگر اجباری احساس نمی‌شود و قاچاق توسط افرادی که مایلند انجام می‌شود. در حالی که در زاهدان، افرادی که مایل به این کار هم نیستند، وادار به انجام آن می‌شوند.
مدیر عامل اکثر شرکت‌های دولتی که ماشین شرکت را سوار می‌شوند هم بنزین فروش شده‌اند. خیلی از افراد صاحب ماشین، کارت خود را یکجا می فروشند و دردسر دریافت بنزین را به خود راه نمی‌دهند. بعضی نیز در کنار جایگاه ایستاده‌اند و به هر کس که احتیاج به بنزین کارتی دارد کمک کرده و از کارت خود که خریداری کرده‌اند استفاده می‌نمایند. در این حالت نرخ هر لیتر بنزین بطور منطقی کمی بالاتر است از وقتی که خود کارت را می‌خرید.
به این قیمت‌ها توجه کنید: کپسول گاز 11 کیلویی، دم در خانه 650 تومان است و در افغانستان 15 هزار تومان. بیست لیتر نفت سفید، دم در خانه 6هزار تومان و در زابل 10هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است. بیست لیتر گازوییل، در زاهدان 6400 تومان و در زابل و افغانستان گرانتر از بنزین می‌باشد. بیست لیتر بنزین در زاهدان 5500 تومان، در زابل 10 هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است.
در حال حاضر کنار اکثر خیابان‌های زاهدان تبدیل به پمپ بنزین شده است. روزانه بیش از هزار ماشین برای زابل و مرزهای شرقی می‌رود. در زمستان صف دریافت کپسول گاز به دو کیلومتر می‌رسد. تازه باید مقداری هم باج بدهید. سیلندر 11 کیلویی گاز در زمستان به 2500 تومان و در مواقع عادی بطور آزاد به 1500 تومان می رسد.
برای نفت سفید از وقتی که جیره‌بندی به صورت کارت مقوایی درآمد، ماشین جیره بندی راه افتاده و به درب منازل مراجعه می‌کند. یک ماشین دیگر هم به دنبال آن راه می‌افتد. صاحب خانه بعد از مهر شدن کارت توسط مامور نفت سفید، می‌تواند نفت خود را به ماشین دیگر بفروشد و بگوید که نفت سفید را به ماشین دیگر تحویل بدهند و او قیمت نفتش را از ماشین دوم دریافت کند.
در گوشه و کنار شهر شیشه‌های آب معدنی با حجم‌های مختلف مشاهده می‌شود که حاوی بنزین بوده و به فروش می‌رسند. کارت‌ها را الان دو ماهه شارژ می‌کنند. وانت بار 20 لیتر بنزین و پیکان سواری 18 لیتر سهمیه دارد. اگر شما یک روز استفاده نکنید، می‌توانید روز بعد استفاده نمایید ولی روز سوم به روزهای قبل اضافه نمی‌گردد و همان دو روز در سهمیه می‌ماند. بنابراین تمام دارندگان کارت ترغیب و تحریص می‌شوند که از سهمیه خود استفاده نمایند. البته اگر میزان سهمیه، روزی 3 لیتر برای ماشین‌های سواری تعیین شود؛ شاهد کمبود در بسیار از موارد می‌شویم که مصرف کننده باید به نرخ آزاد بنزین تهیه نماید.
زمانی که به دلایل مختلف بنزین ارزان می‌شود، بیست لیتر بنزین را 2200 تومان می‌فروشند که در مجموع حداقل 600 و حداکثر 2500 تومان سود دارد. بعضی اتوبوس‌ها که به زاهدان می‌روند حدود 50 گالن بیست لیتری گازوییل به همراه دارند. اتوبوسی است که بجای مسافر، ظرف‌های 20 لیتری گازوییل سوار می‌کند.
بعضی از افراد نیز با یک دوچرخه 4 تا 8 گالن بیست لیتری بنزین با نفت یا گازوییل را آزادانه صادر و ترانزیت می‌نمایند. آدم‌هایی هستند که 2 تا 3 گالن بنزین را به پشت می‌بندند و روزی یک سرویس برای کسب خرج روزانه به آن طرف مرز می‌برند.
با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن کاغذی، مسلم است که شاهد تقلب و جعل آن خواهیم بود و شغل‌های در کنار این جیره بندی تولید می‌شوند که قابل کنترل نمی‌باشند. فراموش نکنیم که اسکناس‌های یورو در هنگام انتشار و حتی قبل از رسیدن به دست مردم، جعل شده و تقلبی آن تولید شده بود. به هر حال مسولان جمهوری اسلامی در انبوهی از موارد پیشگام دنیا بوده‌اند و کارهایی کرده‌اند که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. این یکی را هم که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و نخواهد داشت برآن بیافزایید که شکست می‌خورد. اصولا این بار اول نیست که مدیران ما اصل رجحان منافع بر هزینه را رعایت نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر بانکداری متمرکز دارید، بخوانید

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اگر بانکداری متمرکز هم می‌خواهید، این مقاله را با کمی حوصله بخوانید. بعضی‌ها تغییر و تعویض سامانه‌های آنلاین و متمرکز را تشبیه به تعمیر هواپیمای در حال پرواز می‌کنند. این تمثیل کمتر از واقعیت است. درست اینست که در حال پرواز، یک مدل از هواپیمایی را که سوار آن هستیم و پر از بار و مشتری است، به هواپیمایی با مدل برتر یا از خانواده‌ای یا شرکتی دیگر تبدیل کنیم. وقتی سامانه‌ای 24 ساعت در روز و 365 روز در سال باید بدون وقفه به مشتریان جواب دهد، تغییر و تعمیر آن کاری بسیار پیچیده و با ظرافت است.
پیچیدگی و بزرگیِ تغییر و تبدیل در سامانه‌های متمرکز در اکثر موارد، مدیران را آنچنان می‌ترساند که عطای تغییر را به لقایش می‌بخشند و همان سامانه قدیمی را حفظ می‌‌نمایند. تغییر مدیران دولتی ایرانی (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفکر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزید بر علت شده و باعث می‌شود که فاصله تغییرات به یک نسل برسد. اگر بانک‌های خصوصی ایرانی از مدیران پیر دولتی می‌خواهند استفاده نمایند، بر حذر باشند که از زنده دلانشان استفاده نمایند. در غیر این صورت بانک خصوصی را تبدیل به دولتی می‌کنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامی و بین‌المللی تازه و عدم انعطاف سامانه‌های رایج متمرکز، محرک‌هایی اصلی هستند که سرمایه گذاری تخصصی، زمانی و مالی زیادی را طلب می‌کنند. بطور معمول دو روش برای بروزآوری سامانه متمرکز وجود دارد:
1- روش بیگ بنگ(1). یک باره تمام یا قسمت اعظم سامانه را تغییر می‌دهیم. این کار از زمان تصمیم و برنامه ریزی نباید بیش از 2 سال طول بکشد. توجه نمایید که در این روش باید از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد تولید نرم‌افزار مناسب دارید، زمان تولید و رفع مشکلات تولید را هم برآن بیافزایید. این روش امن‌تر از روش‌های دیگر است و در دوره یک مدیر می‌تواند به اتمام برسد.
اجرای دو سامانه مستقل با محیط‌های مختلف همیشه دردسر ساز و فرساینده است. تحمل هزینه‌های اجرای دو سامانه نیز از مشکلات تغییر است. بنابراین اگر تغییر سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزیت رقابتی، منافع مالی و روحی زیادی هم به همراه دارد. مزیت روش بیگ بنگ در سرعت انجام کار و رها شدن از مشکلات بیان شده است.
یک بانک آمریکایی در دسامبر 2003 تصمیم به تبدیل سامانه متمرکز خود گرفت. بعد از مطالعه شرکت‌ها و رقبا، تصمیم گرفت که سامانه موجود را با محصول سیستماتیکز از شرکت فیدیلیتی جایگزین نماید. بر عکس بسیاری از بانک‌ها، قرار شد که بصورت یک باره این کار انجام گردد. دلیل عمده این تصمیم، هزینه کمتر و رسیدن به پیشرفت رقبا در حداقل زمان ممکن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبدیل نمودند، اما این کار بیش از 2 سال بطول انجامید.
2- روش آرام. مناسب بانک‌های بزرگی است که ده‌ها سامانه در حال کار دارند. در این موارد لازم است که یک زیر سامانه که خدمتی را برای جمع خاصی فراهم می‌کند، تغییر دهند. وقتی تغییر تمام شد، می‌توانند به زیر سامانه دیگر بپردازند. این نحوه کارکردن، منافع اجرای گام به گام را دارد و بعد از یک دوره مشخص می‌توان تمام شالوه و بستر اصلی را تعویض نمود. تغییرِ آرام در بانک‌های بزرگ حدود 10 سال طول می‌کشد. دلیل آن هم تا حدی واضح است. شما تا وقتی کاری را کاملا اجرایی ننموده و به انتها نرسانده باشید، نمی‌توانید کاری دیگر را اجرا نموده و به کارهای دیگر که بعضی از آنها نا تمام است متصل نمایید.
زمانی که طول می‌کشد تا یک بانکداری متمرکز قدیمی را بطور کامل تبدیل به یک سامانه متمرکز برتر کنیم، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ساختار فرهنگی و میزان بزرگی و پیچیدگی فعالیت‌های بانک است. ممکن است که بانکی بسیار بزرگ باشد، اما فعالیت‌های ساده ولی گسترده‌ای داشته باشد. در این حالت تغییر آن سخت نخواهد بود.
یکی از بانک‌های خصوصی انگلیسی در سال 2002 تصمیم به تغییر سامانه متمرکز خود گرفت. روش آرام و محصول "اکتیوبانک" از شرکت "فایننشل آبجکتز" را برگزید. اولین سامانه‌ای که برگزید، خزانه‌داری بود که شش ماه طول کشید و بعد از آن به سراغ بانکداری خرد در بخش عملیات ارزی رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئیفت رفته و با پیام‌های استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسیون کامل با خزانه‌داری قرار داد. در انتهای 2004 قسمت‌های دیگری از بانکداری خرد را آغاز نمود.
هر روشی را که انتخاب کنید، خواسته‌ها و اهداف یکسان است. مشتری مداری در کانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتریان تمام راه‌های تماس با سامانه را می‌خواهند. از طریق اینترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه می‌خواهند که به حساب خود دسترسی داشته باشند. آنها مایلند که به آخرین اطلاعات که تا ثانیه‌ای قبل تولید شده از تمام کانال‌ها بصورت آنلاین و یکسان دسترسی داشته باشند.

منبع : ماهنامه راه راست

میزان خلاف در کارت‌های اعتباری آمریکا

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقدار اختلاس و برداشت غیر مجاز در سال 2005 از کارت‌های اعتباری آمریکا که بطور معمول شامل صادر کنندگان امریکن اکسپرس، دیسکاور، ویزا و مسترکارت می‌شود، به بالاترین حد خود در تمام دوران حیات 1140 میلیون دلار رسید. سال قبل از آن 834 میلیون دلار بود. مقادیر کارت‌های دبیت که با رمز و امضا هستند و مواردی که به گردن فروشندگان می‌افتد، در این آمارها تجمیع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافکاری متناسب با بالا رفتن تعداد کارت‌های صادر شده و میزان برداشت از کارت است که نشانگر رشد بازار مصرف می‌باشد. بنابراین نباید زیاد نگران شد. نشانگرهای اصلی همیشه نسبت خلاف به میزان مصرف هستند. اما با این دیدگاه هم صادر کنندگان کارت اعتباری در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازای هر 100 دلار از کل مصرف که شامل خرید و دریافت نقدی می‌شود از دست دادند. در حالی که در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازای هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بیشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گردید.
در سال قبل تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از خلاف‌کاری صورت گرفت که تاثیر محسوسی در پایین نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بین صادر کنندگان برای جذب مشتری بیشتر، باعث شد که تراکنش‌های مشکوک را با دیده اغماض بنگرند. همین موضوع منجر به پذیرش تراکنش‌های خلاف بسیاری گردید که نتیجه آن بالا رفتن مقدار خلاف‌کاری در سال 2005 بود.
از خلاف کاری نباید ترسید. به خاطر چند بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند. ضرر و زیان ناشی از خلاف‌کاری، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتی که از حدی قابل تحمل عبور نکرده است باید پذیرفت. میزان قابل تحمل در کارت اعتباری کمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در کشور آمریکا است. بیشتر از این میزان ضرر، مدیریت این محصول را دچار مخاطره جدی می‌نماید. نرخ ضرر در ایران چقدر باید باشد که این رشته سود آوری خود را حفظ کند؟ تا کنون که مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر کنندگان همیشه دو ماهیت برای مقایسه و سبک سنگین کردن دارند. یکی مقدار سخت گیری در مسایل امنیتی و دیگری مقدار راحتی مشتری در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر کنندگان آمریکایی، راحتی مشتری همیشه در اولویت است و تا وقتی که میزان ضررِ ناشی از سهل انگاری امنیتی به حد خطرناک آن نرسیده باشد؛ راحتی مشتری را فدا نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

بدترین خبر برای دستگاه پوز

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

از خبرها بر می‌آید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و مدیر کل اداره نشر و چاپ اسکناس بانک مرکزی موافق با چاپ اسکناس‌های 50 و 100 هزار ریالی هستند و عزم خود را جزم کرده‌اند که در سال 85 اولین مورد را عرضه کنند. این کار برای دستگاه خودپرداز بسیار مناسب است و استهلاک بسیاری از قسمت‌های مکانیکی آنرا 2 تا 5 برابر کمتر می‌کند. اگر از دید شرکت‌های فروشنده و ارایه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ایران ارقام و خدمات انفورماتیک به موضوع نگاه کنیم، خبر خوبی است، زیرا مقدار کمی از هزینه تعمیرات آن‌ها صرفه جویی می‌شود. قابل توجه است که هزینه تعمیر خودپردازهای ایران کمی بیش از 100 میلیارد ریال در سال است.
اما از نگاه شرکت‌هایی که دستگاه پوز نصب می‌نمایند و خدمات پی.اس.پی ارایه می‌کنند، بدترین خبرِ ممکن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلی بکار برد، مطلوبیت پوز و کاربرد آن کم می‌شود. یکی از مشکلات دستگاه پوز اینست که در هر محلی نصب نمی‌شود و اقتصادی هم نیست که نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هایی که مقدار خرید معمولا کم و حدود چند هزار تومان است مانند خیلی از فروشگاه‌های روستایی و شهرستانی، سبزی و میوه فروشی، لوازم تحریر فروشی، ابزار فروشی، روزنامه فروشی، شیرینی فروشی، خواربار فروشی و فروشگاه‌های زیاد دیگر، نمی‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب کرد.
با زیاد شدن ارزش اسکناسی که در جیب ماست، استفاده از کارت کم می‌شود. حداقل اینست که یکی از محرک‌های استفاده از کارت ضعیف شده و درآمد شرکت‌هایی که سرمایه هنگفتی را در این راه آورده‌اند، کم می‌شود. مشکل دیگر اینست که نقدینگی از بانک خارج شده و به صورت اسکناس های درشت در جیب، گاوصندوق و فروشگاه انبار می‌شود. حتی بعضی از شرکت‌ها می‌توانند حقوق کارگران خود را به صورت نقدی و اسکناس پرداخت نمایند.
آنها که از این امر متاثر می‌شوند خوب حواس خود را جمع کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که چاپ اسکناس‌های درشت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه همیشه این گونه بوده است که هر کس بر سر کاری بیاید، بدون جامع نگری لازم، اول به فکرها و رویاهایی که خود و اطرافیانش در سر داشته‌اند جامه عمل می‌پوشاند. بیاییم دعا کنیم کسی بر سرکار بیاید که زمانی دردسر فرهنگ سازی و جااندازی پول الکترونیک را داشته و تخصصکی! هم در این امر داشته باشد. وقتی مهندس مکانیک بتواند وزیر دارایی موفقی شود، چرا مهندس رایانه نتواند وزیر دارایی یا بانک مرکزی یا مدیر نظام‌های پرداخت شود؟!

منبع : ماهنامه راه راست

شرکت داده پردازی، 8 مدیر عامل در 3 سال

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

ان الانسان لفی خسر. این سطرها را فقط برای عبرت می‌نویسیم و بس. شاید موثر افتد. شرکت داده پردازی ایران از نظر امتیاز شورای عالی انفورماتیک و بر اساس روش قبلی امتیاز دهی آن که بر پایه تخصص و تجربه کارمندان شرکت است، در مقام اول قرار دارد. اولین شرکت رایانه‌ای بود که وارد بورس شد. دومین و آخرین شرکتی که توانست وارد بورس شود ایران ارقام بود که زمینه کاریش کاملا با داده پردازی فرق دارد. وقتی اولین شرکت ایرانی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب دچار مشکل می‌شود و چندین سال بی پدر رها می‌شود، جای تامل و عبرت آموزی بسیار دارد که ما قصد داریم فقط تذکری داده باشیم و جرقه‌ای در مغزهای خفته مسئول و غیر مسئول زده باشیم. آنها که باید کاری می‌کردند، نکردند!؟ و آنها که باید اکنون کاری بکنند اگر خدا بخواهد، خواب نباشند.
آخرین مدیر عامل شرکت در تاریخ 19اسفند84 در روز جمعه! به روشی نه چندان دوستانه بر کنار شد و برای چندمین بار آقای قائمیان مدیر عامل گردید. به احتمال زیاد یا مدیر عاملی جدید بعد از مدتی منصوب می‌شود و هزار و یک شب داده پردازی تکرار می‌شود، یا ترکیب هیئت مدیره به نحوی عوض می‌شود که قدرت از دست آقای قائمیان و دوستانشان خارج گردد. بعد از خروج آقای قائمیان از هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، حالت دوم محتمل‌تر است، اما خدا بهتر می‌داند.
سهامدار اصلی شرکت، سازمان برنامه بود و اکثریت هیئت مدیره را تعیین می‌کرد. بعد از آقای مسیح قائمیان که مدیر عامل دیر پای داده پردازی بود (و شرکت در دوران طلایی رایانه‌های بزرگ پول بسیاری در آورد)، آقای خادم بعد از کش مکش‌های طولانی که بین مدیران شرکت وجود داشت، به مدیر عاملی منصوب گردید. دو سه سالی این مدیریت به طول انجامید و با ورود شرکت‌های دیگری به عرصه رایانه‌های کوچک و پیدا شدن رقبای بسیار در تمام زمینه‌ها برای شرکت، میزان فروش پایین آمده و در پایان هر سال شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در این مدت نیز آقای قائمیان در مواردی مشغول به کار شد و آقای خادم نیز بعضی از مدیران ارشد زمان آقای قائمیان را به نحوی پراکنده کرد و بسیاری را نگاه داشت و تغییراتی در مدیریت ایجاد کرد. اما دنیا را چه دیدی؟ دوباره اختلاف نظرها شروع شد و مدیران به تضعیف هم پرداختند. آقای قائمیان نیز به همراه یار همیشگی خود آقای کلانترزاده (یاد هزار دستان به خیر) از پای ننشست و هم نمایندگی شرکت "سافت ور ای.جی" آلمانی را از دست داده پردازی خارج کرد و محصولاتی را به سازمان برنامه و بانک مرکزی فروخت، هم به کارهای دیگری پرداخت که از حوصله این مقاله خارج است.
کار به جایی رسید که دوباره ورق برگشت و سازمان برنامه سهمش را به صندوق بازنشستگی فروخت و هیئت مدیره‌ای تعیین کرد که آقای قائمیان در آن عضویت داشت و اکثریت آن هم با او موافق بود. این بار آقای خادم بود که با ورود آقای قائمیان به کمدی الهی داده پردازی، در تاریخ بهمن 81 استعفا داد و آقای قائمیان مدیر عاملی شرکت را مال خود نمود.
فعلا اسامی مدیران قبلی شرکت را از استعفای آقای خادم فهرست کنیم تا بقیه را تعریف کنم:
1- قائمیان

2- خادم، استعفا در بهمن81

3- قائمیان

4- میرزا زاده

5- چراغی

6- قائمیان

7- عنایت

8- یعسوبی

9- قائمیان، انتصاب در 19اسفند84 روز جمعه!

10- منتظر باشید. زیاد طول نمی کشد.
تمام مدیران بالا، غیر از آقای عنایت که بیش از یک سال مدیریتش طول کشید، از 3 تا چند ماه مدیر عامل بوده‌اند. با توجه به جایگاه آقای قائمیان و شراکت در چند شرکت دیگر، جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای میرزا زاده را قانع کردند که مدیر عامل شود. با توجه به عدم تغییر سیاست‌های کاری آقای قائمیان و عدم همکاری دوستان قدیم با ایشان، پذیرش آقای میرزا زاده جای تعجب داشت. دوستان زیادی هم به ایشان توصیه کردند که نپذیرد اما به خرجش نرفت که نرفت. نشان به همان نشانی که بعد از مدتی، اختلاف پیش آمد و شاهدان ماجرا نقل می‌کردند که بعد از خاتمه مدیریت، ایشان از ادای بعضی کلمات نیز در حق آقای قائمیان دریغ نمی‌کرد و چشم شنوندگان را از حدقه در می‌آورد. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ باز خدا اموات او را رحمت کند که فقط چند ماه در این سمت دوام آورد و به کنه ماجرا پی برد و با آبرومندی آنرا ترک کرد. خوش نیامد، اما خوب رفت. خدایش بیامرزد.
نوبت به آقای چراغی رسید که مدیر عامل شود. اینکه چگونه بعد از مدیر عاملی شرکت راهبر، به این کار راضی شد، ما نیز آگاه نیستیم. او نیز مانند قبلی‌ها فکر می‌کرد که داده پردازی فعلی جای خوبی است و یک نوع ارتقا تلقی می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند، صد رحمت به همان راهبر. چراغی را نیز خسته و مانده کردند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ چراغی نیز رفت. هر ماندنی خوب نیست. هر رفتنی هم بد نیست. خدایش بیامرزد که خوب رفت.
قائمیان دوباره بر سر کار آمد. جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای عنایت را قانع کردند که مدیر عامل شود. ایشان در بین مدیران دیگر از همه ناشناس‌تر بود. نه سابقه‌ی چندانی و نه عامل دیگری که وی را برای این کار نامزد نماید. برداشت اکثریت این بود که فردی آرام و حرف گوش کن لازم است که چیزی به کسی نگوید و گیر ندهد. در برابر این سوال که چرا مدیر عاملی داده پردازی را قبول کردید، ایشان گفته بود که همیشه وقتی از جلوی داده پردازی می‌گذشتم، دوست داشتم که مدیر عامل آن شوم. هر کس که به سکنات و ظاهر ایشان نگاه می‌کرد، یقین حاصل می‌کرد که او فرد مذهبی، صادق و بی شیله پیله ای است و با این هیئت مدیره سازگار نیست. تقریبا تمام اختیارات را از او گرفتند و به دیگری دادند، او ساخت، اما با او نساختند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که این مدیر عامل نیز قابل تحمل نبود؟ عنایت هم رفت.
این بار نوبت به یعسوبی رسید. ایشان قبل از آن عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک شده بود و تعجب همه آشنایان را بر انگیخته بود. خودش توجیحاتی می‌کرد که ما هم قبول کردیم. وقتی مدیر عامل داده پردازی شد، همه شاخ در آوردند. آخه یعسوبی، تو دیگه چرا! دوستام قدیم و مشفق او را بر حذر داشتند اما دیر شده بود و او راسخ ایستاد که باید بروم و اوضاع را سر و سامان دهم. کسانی که با آقای یعسوبی و استقلالِ رای و باج ندادن او به هر کس آشنا بودند، یقین داشتند که دوره او بیش از دیگران نخواهد بود. بالاخره بعد از 3 ماه نوبت او هم به سر آمد و در تاریخ 19اسفند84 روز جمعه! او را به روشی غیر دوستانه بر کنار نموده و آقای قائمیان بر جایش نشسته و آقای کسمایی را قایم مقام خود نمود؛ در حالی که مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز می‌باشد. (حالا قانون تجارت هم یه چیزی گفته باشه، به ما چه مربوطه). نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ یعسوبی نیز رفت. رفتنی خوب داشت. خدایش بیامرزد که خوش رفت.
برای گم نشدن تسلسل تغییر مدیران عامل، از هزارتوی خریده شدن داده پردازی توسط صندوق بازنشستگی کشور و سپس خریده شدن توسط شرکت ملی انفورماتیک (یا بانک مرکزی) که آقای قائمیان سر رشته دار آن بود و تغییر اعضای هیئت مدیره مطابق میل بعضی کسان و ... چیزی نمی‌گوییم. نمی‌دانم چه کسانی در بانک مرکزی باعث این همه نابسامانی شدند و مدیران مربوطه کجا بودند و این داستان تا کجا ادامه دارد. شرکتی که زمانی بیش از 50 درصد انفورماتیک کشور را در اختیار داشت به چه فلاکتی افتاده است. اگر به رایانه‌های بزرگ تکیه نکرده بود و بنیان آنرا آی.بی.ام استوار نکرده بود، سالها پیش ورشکسته شده بود.
واقعیت اینست که این مطالب از روی درد نوشته شده است. شرکت‌های بزرگ ایرانی فقط متعلق به خودشان نیستند. آنها متعلق به مشتریان و مشتریان متعلق به آنها هستند و هر دو متعلق به این مرز و بوم. اگر شرکت داده پردازی در سرویس دهی رایانه‌های بزرگ دچار مشکل شود، تاثیرش بر تمام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمودار می‌شود. اگر شرکت داده پردازی بد اداره شود، پروژه بانک رفاه و پست بانک دچار مشکل می‌شود. به همین صورت است که اگر مشتریان دچار مشکل شوند و از آنها خرید نکنند و خدمات نخواهند، شرکت هم دچار مشکل می‌شود. همه می‌دانند که اولین خودپرداز را شرکت داده پردازی برای بانک تجارت آورد، اما چه شد. اولین بانکداری متمرکز را شروع کرد، اما چه شد. این شرکت در بسیاری از موارد از جمله تاسیس دانشگاه انفورماتیک نیز پیشتاز بود، اما در چه وضعی است. اگر این شرکت جایگاه خود را بیابد، سود آن نصیب تمام آحاد ملت ایران و شرکت‌های دیگر هم می‌گردد. به امید آن روز.

شرکت داده پردازی ایران توسط شورای عالی انفورماتیک به طور رسمی به عنوان دارنده بیشترین امتیاز در بین شرکت های کامپیوتری در ایران

اعلام شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

طراحی وطنی، نرم‌افزار ایرانی، مخابرات پارسی

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

سال 1384 از دو جنبه در زمینه بانکداری الکترونیک و از نگاه مدیر فن‌آوری اطلاعات برجسته بود.

اولین مورد این بود که خبری از بانکداری متمرکز با طعم و تولید خارجی نشد. طبیعی است که سفارش دهنده برای بومی سازی، ایرانی است. پیشرفت‌هایی در این زمینه داشته‌ایم و محصولاتی مقدماتی از قبیل حساب جاری و سپرده که دشواری چندانی در نوشتن آنها نداریم و مواردی ساده از این قبیل بومی شده و قابلیت اجرا پیدا کرده‌اند. اما هیچیک یک مجموعه کوچک، کم دردسر و یکپارچه راه اندازی نکرده‌اند.

از مشکلات عمده در این راه، اجرایی کردن نرم‌افزار در سطح وسیع و تعداد زیادی کاربر، شعبه و تراکنش است. ممکن است که شما در سطح آزمایشی و برای نشان دادن قابلیت‌ها به مدیران یک بانک، نرم افزاری را اجرایی کرده و بهترین ارایه را نیز برگزار کنید. اما اجرایی کردن آن تحت سخت افزار مناسب و فشار کار زیاد و به مدت طولانی، کاری دشوارتر و چندین برابر سخت تر است.

بانک‌های پارسیان، پست بانک و کشاورزی اقدام به خرید، بومی سازی و اجرایی نمودن بانکداری متمرکز نمودند. قرار بود که پست بانک تا کنون کارش تمام شده باشد، کشاورزی طلیعه‌ای قابل تامل و ارایه داشته و پارسیان نیز کارهایی از شعبه را در دست بگیرد. هر کدام مقداری پیشرفت کرده و حتما به نتایج محسوس و تجربه شایان توجهی رسیده‌اند. اما تا این لحظه باید ما به نتایج غیر قابل چشم پوشی و تعیین کننده‌ای در زمینه خرید بانکداری متمرکز از خارج می‌رسیدیم که هنوز خبری نیست.

اما بانکداری متمرکز با طراحی وطنی و نرم افزار ایرانی پیشرفت چشمگیری داشته و نرم افزار نگین از شرکت کیش‌ویر که پایگاه اصلی آن در بانک سامان و فروش دوم آن در بانک پاسارگاد است، بر روی سرورهای شخصی؛ و نرم افزار جام از شرکت بهسازان ملت که پایگاه اصلی آن بانک ملت است، بر روی رایانه‌های بزرگ در حال اجرا بوده و مشتریان از کارکرد آنها کاملا راضی می‌باشند. این دو بانک با این استفاده از این دو نرم افزار در حال جذب مشتری بیشتر و صرفه جویی در هزینه‌های خود می‌باشند.

دومین مورد این بود که مخابرات ایران به مقداری از وعده‌های خود عمل کرد و تعداد زیادی از خطوط مورد نیاز بانک‌ها را تامین نمود. این خطوط به طور عمده 64 هزار بیت بر ثانیه بوده و بسیار فراتر از نیاز معمول یک شعبه و کاملا کافی می‌باشند.

دو بانک ملت و رفاه تمام شعب خود را مجهز به این خطوط نموده و رضایت کامل دارند.

مهمترین خاصیتی که در این سال اثبات شد، میزان ثبات و پایداری مناسب خطوط نقطه به نقطه مخابرات بود. با توجه به آمارهای موجود این دو بانک می‌توان گفت که در دسترس بودن کلی آن از 95 / 99 کمتر نبوده است. این میزان اگر 99 درصد هم باشد، برای شعبه بانک کافی و مطلوب است. اکنون استفاده از خطوط زمینی نقطه به نقطه در خط مقدم شعبه، حتی برای کارشناسان ایراد گیر نیز بدیهی شده است.

منبع : ماهنامه راه راست

نسیم تغییرات در بانکداری ایرانی می وزد

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۲ ق.ظ | ۱ نظر

افرادی که فکر می‌کنند قادر به ارایه خدمات بانکداری ارزان قیمت هستند، وارد میان شده‌اند. حدود 40 درخواست تاسیس بانک خصوصی در بانک مرکزی ایران در جریان است. کسانی موفق می‌شوند که به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند و خصوصی به معنای واقعی باشند.

نمونه بارز تاسیس ناموفق بانک ، بانک سرمایه و دانش است که با پذیره نویسی موفقی کار را شروع و بیش از انتظار نیز سرمایه جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختی که با دولت دارد (آموزش و پرورش) و عدم وابستگی شدیدِ درآمد و آبروی مدیران و موسسان آن، متوقف مانده و نمی‌داند که با پولی که از مردم گرفته و بدیهی است که باید سود بدهد، چه کند. هنوز نه شبکه‌ای، نه شعبه‌ای، نه کارمندی، نه رییسی و به احتمال زیاد برنامه‌ی مناسبی هم برای آینده ندارد؟! بانک پاسارگاد خوب شروع کرد و خوب ادامه می‌دهد. اگر خصوصی بماند، امکان دارد که خوب هم باقی بماند.
مهمترین عامل موفقیت و سود رسانی هر بانک در آینده، بهره برداری از خدمات الکترونیک و اینترنت است. تعداد بیشماری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها و موسسات غیر مالی در دنیا کارت اعتباری می‌دهند. تقریبا هر شرکت صاحب نامی از والت دیسنی گرفته تا هتل‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های روغن فروش و غیره، کارتی را با مارک و تبلیغات خود ارایه می‌دهد. بعضی از آنها به مشتریان وفادار و پرمراجعه خود، امتیاز و خدمات ویژه‌ای می‌دهند که بطور مستقیم و درمواردی غیر مستقیم تبدیل به نقدینگی می‌شود.
اگر این مسئله در ایران گسترش پیدا کند، تبدیل به نوعی خدمات مالی می‌شود که وابسته به بانک هم می‌تواند نباشد. با یک سایت ساده اینترنتی و یک سرور می توان یک کارگزاری بورس، بانک بدون شعبه و یک محصول نوین ارایه کرد که نیازهای مالی مشتریان را برآورده سازد. کافی است که یک مجوز بگیرند و یک سایت هم راه بیاندازند.
بانک اقتصاد نوین اعلام کرده است که حق‌الوکاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات نوین اینترنتی و الکترونیکی استفاده کنیم و برای کارهای بی ارزش مردم را به شعبه نکشانیم و شعبه‌های بیهوده ایجاد نکنیم، دور از ذهن نیست که حق الوکاله بانک 2 دهم درصد شود. اگر بانکی فقط در اینترنت حضور داشته باشد، چقدر هزینه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه هزینه‌ای به مشتریان ارایه می‌دهد؟ و چقدر به آنها سود میدهد. اگر در شرایط رقابتی قرار بگیریم، طبیعی است که بانک‌های با هزینه کمتر بتوانند سود بیشتر بدهند. وقتی یک بانک هزینه و حق‌الوکاله کمتری دارد، حتما سود بیشتری هم می‌دهد. ایجاد آر.تی.جی.اس که تبادل نقدینگی بین بانک‌ها را امکان پذیر می‌سازد، زنگ خطری برای بانک‌های دولتی و سنتی است و ایجاد فرصت برای بانک‌های خصوصی.
اخیرا وال مارت، بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای آمریکا نیز اقدام به تاسیس بانک نموده است. این موضوع غریب نیست. اگر از دید یک مهندس صنایع که به حرکت سنجی انسانها می‌پردازد؛ از بالا به حرکات و مسیر شهروندان نگاه کنیم می‌بینیم که آنها:

1- به سر کار می روند

2- خرید می‌کنند

3- به خانه می‌روند.

این حرکت غالب آنها است. اگر چه مسیرهای کمی نیز به بانک، مسافرت و رستوران منتهی می‌شود. احتمالا پول‌ها، کارت و چک‌های مشتریان که هر روز در پیش چشم مدیران وال مارت رژه می‌روند، رییس وال مارت را وسوسه کرده است که چرا این پول‌ها نیز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرایط محیطی نیز برای این کار کاملا آماده است. هم جا و مکان دارد، هم سرمایه دارد، فن آوری دارد، رسانه تبلیغاتی و جذب مشتری دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسیر حرکت مشتری (خرید) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانکداری نوین شکل بگیرد. شعبه‌ها باید به رستوران وکافی شاپ تبدیل شوند. همانگونه که در خارج تبدیل به بار گردیدند. خودپردازها وظیفه پول رسانی اندک را انجام می‌دهند. پوزها روز بروز بیشتر و بیشتر می‌شوند. خرید اینترنتی بسیار راحت‌تر شکل می‌گیرد. شرکت‌هایی که بین فروشندگان سنتی و خریداران نوین قرار می‌گیرند نیز شکل گرفته‌اند و انتقال پول را انجام می‌دهند.
بانک جهانی گزارش می‌دهد که استفاده از فن آوری اطلاعات ، سود خالص شرکت‌های تجاری را دوبرابر کرده است. این گزارش سالهای 2000 تا 2003 را بررسی کرده و می‌افزاید که شرکت‌هایی که در طی این مدت از فن آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند با رشدی حدود 4 درصد و شرکت‌هایی که از این فن‌آوری استفاده نکرده‌اند، فقط 4 دهم درصد رشد داشته‌اند.

منبع : ماهنامه راه راست

اتصال پوز و خودپرداز از طریق اینترنت

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۱ نظر

برای فروشگاه‌های بزرگ، یکی از مشکلات اتصال دستگاه پوز به شرکت پی.اس.پی، استفاده از خطوط تلفنی معمولی است. در فروشگاه‌های بزرگ همیشه چندین دستگاه پوز در نقاط و طبقات مختلف نصب می‌‌شوند و آنها را به طریقی به یکدیگر وصل و سپس به شرکت پی.اس.پی انتقال می‌دهند. در حال حاضر اکثر شرکت‌های فروشنده پوز اقدام به ارایه ربط‌های تلفنی، شبکه محلی و راه دور و اینترنتی می‌نمایند. خریدار با توجه به نیاز خود می‌تواند یک یا چند مورد را سفارش دهد.
اگر فروشگاهی بزرگ باشد و چند دستگاه پوز در آن نصب باشد، یک از راه‌های خوب برای وصل کردن آن به شرکت پی.اس.پی اینست که یک ارتباط معمولی، ارزان و دایم اینترنت اجاره نماییم و دستگاه‌های پوز را از آن طریق به شرکت وصل نماییم. شرکت نیز یک ارتباط ارزان و متناسب از نظر سرعت تهیه و به شبکه وصل می‌نماید.
بهترین انتخاب در ایران استفاده از شرکت‌های پی.ای.پی است (PAP) که ارتباط دایم و ارزان با اینترنت را روی خط تلفن معمولی و بدون قطع شدن آن ارایه می‌دهند. یک ارتباط معمولی که مصرف چندانی هم برای شرکت‌ها ندارد و سرعت آن 64 هزار بیت بر ثانیه است، حدود 15 هزار تومان در ماه قیمت دارد. در این عمل علاوه بر شرکت‌های پی.اس.پی، شرکت‌های پپ نیز فعال‌تر شده و سود خواهند برد.
مشکلات امنیت و شنود اطلاعات با توجه به رمز گذاری و امضای پیام‌ها توسط دستگاه پوز و مدیریت خطرپذیری یا ریسک در این موارد، بسیار کم و در حد صفر می‌باشد. بنابراین می‌توان اطلاعات مالی و خریدهای جزیی را به راحتی بر روی اینترنت حمل و نقل نمود. در حال حاضر نیز بسیاری از خریدهای بزرگ اینترنتی در محیطی با امنیت کمتر انجام می‌گردند.
برای اتصال دستگاه پوز به اینترنت کافی است که رابط اترنت را روی دستگاه پوز سفارش دهیم و با شرکت پپ هماهنگ نماییم که بسته های اطلاعاتی دستگاه‌های ما را به سمت شرکت پی.اس.پی مسیر دهی نماید. برای این منظور دستگاه‌های ارزان دیگری نیز وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به شرکت‌های فروشنده پوز و محصولات شبکه سفارش دهند.
در حال حاضر بعضی از شرکت‌های پی.اس.پی برای رضایت مشتری و فروشگاه، حتی اقدام به نصب مدم بی سیم که خرج زیادی دارد هم نموده‌اند.
منبع : ماهنامه راه راست

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

يكشنبه, ۲۸ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید
منبع : ماهنامه راه راست

آفتاب کم فروغ بانکدارى الکترونیکی

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

محمد محسنى مهر- با گذشت چندسالى از آغاز بانکدارى الکترونیک در ایران، رویکرد نسبى شبکه بانکى به این شیوه از بانکدارى، حداقل از نظر نصب تجهیزات فنى و دستگاههاى خودپرداز تا حدودى مثبت بوده است، اگرچه هنوز هیچ عملکرد قابل توجهى از سوى این شبکه براى راه اندازى بانکدارى اینترنتى صورت نگرفته است. از سوى دیگر هنوز شاهد نارضایتى هاى متعدد مشتریان بانکها نسبت به عملکرد تجهیزات نصب شده هستیم و تاکنون شبکه بانکى کشور نتوانسته است براى این معضل راهکار مناسبى ارائه کند.

برخى کارشناسان، از جمله دکتر «احمد مجتهد»، ریش پژوهشکده پولى و بانکى، تنها راه خروج از این بن بست را توجه بانکها به بانکدارى اینترنتى و چاپ اسکناس هایى با ارقام درشت مى داند. گفت وگو با این کارشناس بانکى را در پى مى خوانید:

با گذشت چندسالى از آغاز عملیات بانکدارى الکترونیکى در کشور، شما وضعیت این شیوه از بانکدارى را از نظر استقرار شبکه و پیاده سازى زیرساختهاى مورد نیاز چگونه ارزیابى مى کنید؟

به نظر من در این زمینه ما هنوز در مراحل ابتدایى قرار داریم. به عبارت دیگر بعد از چندسالى که بانکدارى الکترونیک در سایر کشورها به مراحل پیشرفته اى رسیده است ما تازه به دنبال این هستیم که سیستمهاى خودپرداز و سیستمهاى مربوط به کارتهاى پلاستیکى را در فعالیتهاى بانکدارى خود وارد کنیم. دلیل اینکه هنوز در مراحل اولیه قرار داریم این است که همه فعالیتهاى این عرصه باید به صورت یک مجموعه پیش برود. یعنى قسمتهایى از این زنجیره اگر کامل نباشد عملاً در کار سایر بخشها، خلل ایجاد مى شود. براى مثال سیستم دستگاههاى خودپرداز به عنوان اولین عملیات کاربردى در بانکدارى الکترونیک هستند، اما درباره این دستگاهها نباید فقط به پرداخت پول به مشتریان اکتفا کرد بلکه باید عملیات دیگرى را نیز بر روى آنها طراحى کرد. انجام این فعالیت ها مستلزم تأمین نرم افزارهاى لازم از طریق سیستم بانکى است. ما تا سال قبل با مشکل اساسى در زیرساخت مخابراتى روبرو بودیم که این مشکل از اردیبهشت امسال رفع شد. تمام شبکه به صورت دیجیتال درآمد و شبکه فیبرنوى هم تکمیل شد. البته تا قبل از این تاریخ، سیستمهاى پشتیبانى خطوط مخابراتى هم به طور کامل فراهم نبود بنابراین احتمال قطع پیامهاى الکترونیکى از سوى مخابرات وجود داشت و این امر براى بانکها مشکلاتى ایجاد مى کرد. در حال حاضر این قسمت از کار تا حد زیادى تأمین شده و شبکه استقرار پیداکرده است. هم اکنون به وجود دستگاههاىpos یا پایانه فروش نیاز است تا در همه فروشگاهها و مراکز خدماتى نصب شود. اگر این کار به پایان برسد بالطبع نیاز به چک وجود نخواهد داشت. تا جایى که اطلاع دارم از زمانى که این سیستم در برخى کشورها پیاده شده، نیاز به باجه هاى بانکى نیز از بین رفته است. بنابراین هنوز شبکه هاى نرم افزارى و سخت افزارى براى فعالیت بانکدارى الکترونیکى کافى نیست، ولى شبکه شتاب باعث شد که بانکها بتوانند از دستگاههاى خودپرداز یکدیگر استفاده کنند. اقدامات بعدى اتصال این شبکه به خارج از کشور است که در حال حاضر اتصال با بحرین برقرار است، اما هنوز به شبکه اصلى دنیا مرتبط نشده ایم که در این زمینه نیاز به امضاى قراردادها و پروتکل هایى بین بانکهاى کشورهاى مختلف است. به هر حال در مسیر تکامل بانکدارى الکترونیک اگر فرض بگیریم که ۵مرحله وجود دارد موقعیت کشور ما، بین مرحله ۱ و ۲ است.

از برآیند گفته هاى شما مى توان این گونه استنباط کرد که امکانات فعلى و زیرساختى موجود رضایت نسبى شما را جلب کرده است؛ در حالى که بیشتر کارشناسان، مشکل اصلى را نبود زیرساخت مى دانند؟

من هم تأیید مى کنم که زیرساختهاى مخاراتى، مشکل اصلى در این زمینه است، اما بخشى از این مشکلات که قبلاً هم وجودداشت مانند دسترسى به تلفنهاى ثابت و زیرساختهایى از این قبیل، تا اندازه اى مرتفع شده است.

البته بیشتر در تهران؟

بله در تهران و برخى شهرهاى بزرگ . همواره فقدان خط تلفن ثابت یکى ازمشکلات اساسى در بسیارى از نقاط کشور بوده است. در مراحل بعدى نیاز است که شبکه اینترنت پرسرعت و سیستم هاى ماهواره اى مناسب در نقاط مختلف راه اندازى شود. براى این هدف، آماده سازى سیستمهاى پشتیبانى بسیار مهم است تا در مواردى که احتمال قطع شبکه هست از مسیر دیگرى پشتیبانى صورت بگیرد و یا قطعى مواجه نشویم. بنابراین هنوز تا رسیدن به مرحله نهایى، فاصله بسیار داریم، ولى امکانات اولیه در حال حاضر فراهم شده و مهمترین مشکل فعلى، کمبودهاى نرم افزارى است که باید مرتفع شود.

در سیاستنامه تجارت الکترونیکى، بانکها ملزم شده بودند که تا پایان سال۸۳ به سیستمهاى نوین بانکدارى مجهز شوند، به نظر شما دلیل این همه تأخیر چیست؟

چندسال پیش، شبکه بانکى کشور، بانکدارى الکترونیک را به صورت مستقل آغاز کرد. یعنى هر بانکى براى خود با سازنده دستگاههاى مختلف و شرکتهاى متعدد وارد مذاکره شد و با توجه به شرایط موجود خود به عقد قراردادهاى مختلف اقدام کرد. در نتیجه ما با تعدادى از دستگاههاى خودپرداز مواجه شدیم که قادر به ارتباط با همدیگر نبودند. بنابراین بانک مرکزى براى ایجاد یک رویه واحد در این زمینه طرحى به نام «شتاب» را اجرا کرد، تا زمینه اتصال این شبکه ها را با یکدیگر فراهم آورد. تا جایى که اطلاع دارم در ابتداى سال جارى فقط یک بانک جزو این شبکه نبود و سایر بانکها از خدمات این شبکه استفاده مى کردند. معضل عمده موجود، نرم افزارهاى شبکه بانکى بود که باید متناسب با طرح شتاب تغییر مى کرد تا استفاده از امکانات آن فراهم مى شد.

بنابراین بانک مرکزى مجبور شد دوباره هزینه سنگین و زمان طولانى اى را صرف هماهنگى سیستمهاى خریدارى شده کند؟

این نرم افزار، جزو خریدهایى بوده که هر بانک با خرید دستگاههاى خودپرداز، دریافت مى کرده است. در آن زمان امکان ارتباط با سایر شبکه ها براى این نرم افزار پیش بینى نشده بود. اکنون این اصلاحات انجام شده و شبکه بانکى، تقریباً به همدیگر متصل شده اند و این خیلى از کارها را آسان کرده است، چون اکنون اشخاص مى توانند از خودپرداز همه بانکها استفاده کنند و این امر سبب کاهش هزینه ها مى شود.

زیرا لازم نیست شعب بانکهایى که در کنار هم هستند، دستگاه خودپرداز مستقل نصب کنند. این امر سبب دسترسى تعداد بیشترى از مردم به دستگاههاى خودپرداز نیز مى شود. البته اگر فرهنگ استفاده از کارتهاى اعتبارى در کشور گسترش پیدا کند هزینه تراکفش هم به مراتب کاهش خواهد یافت. اینها مراحلى است که باید طى شود و پس از آن است که مى توانیم ادعا کنیم شبکه بانکى یکپارچه داریم.

شبکه یکپارچه اى که برخلاف اکنون، همواره برقرار است، با کمبود پول مواجه نیست و سوئیچ آن هم بر روى کارتهاى سایر بانکها بسته نیست؟!

همانطور که گفتم هنوز در مرحله اول بانکدارى الکترونیک هستیم و تا رسیدن به مراحل تکاملى، بسیار فاصله داریم. در حال حاضر موضوع این است که دستگاههاى موجود براى تعداد مشخصى از معاملات در روز طراحى شده اند در حالى که استفاده از خودپردازها به حدى رسیده که به طور دائم نیاز به تعمیر پیدا مى کنند به طورى که باعث تعجب سازندگان این دستگاهها شده است. در این موضوع چندمشکل دخیل است که تنها بخشى از آن متوجه شبکه بانکى است. ما به دلیل تورم شدیدى که طى سالهاى گذشته با آن روبرو بوده ایم متأسفانه متناسب با آن اسکناس درشت چاپ نکرده ایم. اسکناس یک هزارتومانى در کشور ما از زمان تأسیس بانک شاهنشاهى (۱۲۶۵) تاکنون وجود دارد. تنها موفقیت ما در این مدت، چاپ اسکناس ۲هزار تومانى بوده در حالى که تورم ۳۵برابر شده است. هم اکنون در اروپا اسکناس ۵۰۰یورویى چاپ و استفاده مى شود که معادل ۶۰۰هزارتومان پول رایج کشورمان است و ما هرگز این رقم اسکناس را در کشور نداریم. بنابراین مردم ناچارند براى تأمین نیازهاى مالى خود بارها از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که نتیجه آن هم خرابى دائم دستگاههاست. این دستگاهها صرفاً براى کشور ما طراحى نشده و همین دستگاهها در کشورهاى پیشرفته هم استفاده مى شود، بنابراین چون رقم اسکناس هاى این کشورها بالاست و آنها مى توانند با این رقم اسکناس، بسیارى از مایحتاج خود را تأمین کنند لذا کمتر شاهد مراجعات مردم و خرابى این دستگاهها هستیم. راه حل این مشکل در کشور ما هم چاپ اسکناس هاى درشت است. از سوى دیگر مردم این کشورها به استفاده از دستگاههاى pos روى آورده اند که دیگر نیازى به استفاده از اسکناس ندارند. اگر ما بتوانیم این دستگاهها را حداقل به مرز ۲۰میلیون عدد در کشور برسانیم دیگر نیازى به استفاده از پول نخواهیم داشت. نتیجه اینکه نیاز به اسکناس در کشور ما ناشى از نبود سیستمهاى تکمیلى شبکه بانکى و چاپ نشدن اسکناس درشت از طرف بانک مرکزى است. البته بانک مرکزى از سالها پیش، آمادگى خود را در این باره اعلام کرده، ولى متأسفانه چون نیاز به موافقت مقامات دیگرى است، این اقدام تاکنون عملى نشده است. علت اینکه تعدادى از کارشناسان هم با این امر مخالف اند، نگرانى آنها از آثار تورمى آن است که معتقدم این نگرانى بى مورد است چون تورم به اندازه کافى در سالهاى گذشته رشد داشته و اثرات خود را به جا گذاشته است، الآن اسکناس هاى درشت تر فقط مشکل مردم را حل مى کنند و نه چیز دیگر.

چه تضمینى وجود دارد که با چاپ اسکناس درشت، باز ما شاهد خرابى دستگاهها، صف هاى طولانى مقابل خودپردازها و نظایر آن نباشیم؟

این یک مشکل را حل مى کند و آن هم کاهش خرابى دستگاههاى خودپرداز است، اما سایر مشکلات همچنان به قوت خود باقى است. بى شک ما باید نیاز به دستگاههاى خودپرداز را در کشور محدود کنیم در حالى که مردم تازه با مزایاى آن آشنا شده اند و خوب هم از آن استقبال مى کنند. راه حل این است که دستگاه هاى تکمیلى را سریع تر راه اندازى کنیم و بانکدارى اینترنتى را توسعه بدهیم، در حالى که الآن تنها یک بانک این امکانات را فراهم ساخته و سایر بانکها شبکه اینترنتى ندارند. لذا نیاز است که شبکه مخابراتى کشور، سرویس هاى لازم را در اختیار بانکها قرار دهد و بانکها نیز به نرم افزارهاى لازم تجهیز شوند. اگر شبکه بانکدارى اینترنتى گسترش پیدا کند بى شک مراجعه به بانکها کاهش یافته و نیاز به دستگاههاى POS و خودپرداز نیز کمتر مى شود.

از پول الکترونیک به عنوان شاخص بانکدارى الکترونیک نام برده مى شود. چرا بانک ها تاکنون هیچ اقدامى در این باره نداشته اند؟

اتفاقاً فعالیت هایى صورت گرفته، ولى تا زمانى که زیرساخت هاى لازم مهیا نشود، این طرح ها موفقیت آمیز نخواهد بود. ما در این زمینه شاهد حرکت هایى، هرچند کند هستیم. دلیل این کندى و تأخیر هم نبود زیرساخت هاى مخابراتى است. براى مثال شبکه مخابراتى ما، امسال دیجیتالى شده یا برخى امکاناتى که ۲۰ سال پیش در آمریکا مورد استفاده قرار مى گرفته حالا وارد ایران شده است. در نظر داشته باشید که اطلاع از صورتحساب بانکى تلفنى فقط چند سال است که در کشور رایج شده یا شبکه اینترنتى هنوز هیچ کاربردى در کشور ندارد. همچنین بحث استفاده از کارتهاى اعتبارى

(Creadit caed) یا کارتهاى پرداخت (debit card) در ایران هنوز در مراحل اولیه است. دلیل آن هم مسائل امنیتى و نگرانى هایى است که از احتمال جعل این کارت ها وجود دارد. لذا به همین دلیل استقرار چنین سیستم هایى به طول مى انجامد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم که هنوز در مرحله معرفى قرار داریم و وجود اشکالات متعدد هم در این مرحله طبیعى است چون هنوز مردم با کاربرد آن آشنایى ندارند. براى رفع این مشکل بهتر است آشنایى طرح را از دانش آموزان مدارس، جوانان و سایر افراد تحصیلکرده آشنابه مسائل شروع کرد و به تدریج سایر اقشار جامعه را وارد این مباحث کرد.

در ظاهر منازعه بین بانکها و مخابرات براى راه اندازى پول الکترونیک ادامه دارد. بانک ها معتقدند مخابرات امکانات لازم را در این باره ارائه نمى کند و بالعکس مسؤولان مخابرات اعتقاد دارند که مشکلى در این باره متوجه آنها نیست. شما چه نظرى دارید؟

خوشبختانه چندى قبل اعلام شد که شبکه فیبر نورى کشور تکمیل و سیستم مخابراتى هم دیجیتالى شده است. تا چند ماه پیش، موضوع اصلى، فقدان ساختارهاى لازم بود. هنوز هم گاهى اوقات بانک ها براى دریافت یک خط تلفن باید مدتها منتظر بمانند و این یعنى شبکه مخابراتى ما قادر به پاسخگویى سریع و کافى براى واگذارى امکانات نیست از طرفى هنوز شبکه اینترنت قوى یا پرسرعت گسترده در کشور نداریم. اگر مخابرات ادعا مى کند که شبکه پرسرعت اینترنت در سراسر کشور وجود دارد ما هم از آن استقبال مى کنیم، ولى این موضوعى است که خود آنها هم به کمبود آن اذعان دارند و معتقدند که کارها هنوز به مرحله تکامل نرسیده است. باز هم تأکید مى کنم که مخابرات نسبت به ۴ سال قبل پیشرفت هاى قابل توجهى داشته، اما اگر نگاهى کلى به مجموعه دستاوردهاى مخابرات بخصوص در بخش ایجاد شبکه هاى ماهواره اى و سیستم پشتیبانى بیندازیم عملکرد قابل توجهى را شاهد نیستیم. قطعى مکرر دستگاههاى خودپرداز را مى توان نمونه اى از مشکلات راه اندازى نشدن صحیح این سیستم ها ارزیابى کرد.

شما هزینه سنگینى را که براى راه اندازى بانکدارى الکترونیک صرف شده با بازدهى آن قابل قبول مى دانید؟

این هزینه با هدف سرمایه گذارى در زیرساخت اقتصادى کشور صورت گرفته است. اگر ما قصد داریم زمینه جلب سرمایه گذارى هاى خارجى را در کشور فراهم کنیم باید به آماده سازى این زیرساخت اقدام کنیم. یکى از دلایل عمده اى که هم اکنون بسیارى از شرکت هاى ایرانى به امارات و شهر دوبى مهاجرت مى کنند نبود همین زیرساخت ها است. بنابراین اگر اقدامى در این باره نداشته باشیم از قافله تکنولوژى روز دنیا عقب مى مانیم. براى همراه شدن و پیوستن به دهکده جهانى، نیازمند سرمایه گذارى هستیم و به اعتقاد من آنچه که تاکنون گرفته هنوز اندک است و باید تلاش بیشترى در این راستا داشته باشیم.

تصویر اثر انگشت، به جای رمز آن

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا کد اثر انگشت که توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده کرد. به عبارت دیگر، ابتدا تصویری با کیفیت قابل قبول در پایگاه اطلاعاتی نصب می‌نماییم. سپس در هنگام مراجعه مشتری، تصویر اثر انگشت او توسط اسکنر اخذ و نشان داده می‌شود. کاربر می‌تواند دو تصویر را مقایسه کند و اظهار نظر نماید.
دو روش و راه برای کاربرد اثر انگشت داریم.
1- تشخیص: یافتن مشابه اثر انگشتی در بین تعداد زیادی اثر انگشت است. به عبارت دیگر ما تعداد زیادی اثر انگشت (چندین میلیون) داریم و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از اثر انگشت‌های پایگاه ما با یک اثر انگشت ناشناس منطبق است.

2- تطبیق: مقایسه یک اثر انگشت با یک اثر انگشت دیگر است.
این روش فقط در مواردی کاربرد دارد که می‌خواهیم اثر انگشت یک مشتری را با خودش تطبیق دهیم و قصد جستجو و یافتن مشابه آنرا در بین تعداد زیادی اثر انگشت نداریم. بسیاری از کاربردهای ما مانند برداشت از حساب بانکی در شعبه، تردد در مرزها، ورود به اماکن و غیره، شامل این نوع شناسایی است.
حجم فایل اثر انگشت به مقداری است که اکثر ارتباطات مخابراتی می‌تواند آنرا تحمل نماید. حجم 3 اثر انگشت نمونه‌ای که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، کمتر از 5 هزار بایت است. و حجم اثر انگشت‌های دیگر کمتر از 2هزار بایت است.
وقتی یک اثر انگشت را رمز یا کد می‌نماییم، رشته‌ای به طول تقریبا 300 بایت تشکیل می‌شود. این کار توسط برنامه‌ای که دارای ساختار و الگوریتم پیچیده‌ای است انجام می‌شود. هر برنامه‌ای، کد خاص خود را تولید می‌کند و برای تشخیص یا تطبیق با رشته‌ی تولید شده توسط برنامه دیگر کاربرد ندارد. علاوه بر این، اگر برنامه اولیه نیز بروز آوری یا بهتر شود، مجبور است که الگوریتم تولید رمز خود را تا حدی تغییر دهد. برای رفع این مشکلات، تصاویر اولیه برای روز مبادا نگهداری می‌شود و برای تولید دوباره رمز بکار می‌رود.
مزیت عمده روش نگهداری تصویر به جای کد اثر انگشت، مشکل تغییر روش رمز گذاری و تولید رمز را مرتفع می‌نماید. زیرا هیچ نوع کدگذاری روی آن انجام نمی‌شود و فقط تصویر است که نگهداری می‌شود. تصویر اثر انگشت را هر نوع اسکنری می‌تواند تهیه کند و تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.