ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۷۵ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


واکاوی ایرادهای شرعی کارت های اعتباری

يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد طاهری - هفته نامه بزرگراه فناوری - سیدعباس موسویان" دکترای فقه اقتصادی دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوی‌اش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتی تهران، مدرک کارشناسی و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادی خوانده است. او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثاری در مورد بانکداری اسلامی و ابزارهای مدرن مالی خوانده‌ایم. در عین حال او در حال نگارش کتابی است در زمینه بازار سرمایه اسلامی که به بررسی ابزارهای معاملاتی از دیدگاه فقهی می‌پردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامی هم مقاله‌های زیادی منتشر کرده است. گفت‌وگوی پیش‌رو در زمینه کارت‌های اعتباری و ماهیت شرعی آن است. آقای موسویان اگرچه توضیحات این گفت‌وگو را کامل می‌داند اما در پایان از ما می‌خواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامی و شبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلی در همین زمینه قابل دسترسی است.
بعضی‌ها تولد کارت‌های اعتباری را به کشور انگلیس نسبت می‌دهند. بعضی‌ها می‌گویند کارت اعتباری زاییده تفکر آمریکایی‌هاست و بعضی‌ها می‌گویند نخستین کارت‌های اعتباری را فرانسوی‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر می‌کنید؟

در مورد تاریخچه کارت‌هاى اعتبارى، دیدگاه‌هاى متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ها تولد نخستین کارت‌های اعتباری را به انگلیسی‌ها نسبت می‌دهند و به قول شما بعضی‌ها به آمریکایی‌ها. در مورد فرانسوی‌ها من چیزی نشنیده‌ام، اما در مورد دو روایت دیگر مطالعه داشته‌ام که توضیح می‌دهم. من در مقاله مفصلی که در مورد کارت‌های اعتباری نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام. این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامی" منتشر شده است. در جریان تحقیق گسترده‌ای که برای نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازین را همان " بن‏"هاى اعتبارى می‏دانند که شرکت "نساجى انگلستان" بین کارکنان خود توزیع کرد. آن روزها کارکنان شرکت نساجی انگلستان، با استفاده از "بن" از مراکز تجارى طرف قرارداد خرید می‏کردند. شرکت، بهاى کالاهاى خریدارى شده را می‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطی از حقوق کارکنان کم می‌کرد.

این یک روایت از تاریخچه کارت‌های اعتباری است. اما بعضی دیگر از تاریخ‌نگاران اقتصادی، ابداع کارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سیبگینز" کارشناس اعتبارى مصرفى بانک نیویورک نسبت می‏دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، برای خریدهاى کوچک از فروشگاه‌های محلی مورد استفاده قرار‏ گرفت. از این طرح خیلی استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانک‏های آمریکایی هم طرح‏هاى مشابهی را مورد بررسى اولیه قرار دهند.

تا اینکه در سال 1960 بانک "آو امریکا "طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه کرد. در این طرح از کارت‌هاى پلاستیکى خاصی برای خرید کالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانک استفاده ‏شد.

از آن روزها کارت بانکى تقریبا مفهوم امروزی‏ خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به‌نام ویزا (VISA) شهرت یافت، به‌سرعت گسترش یافت تا آن‌جا که ‏در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا داراى" بانک آمریکارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش ‏یافت. بعد از آن بیشتر موسسه‌ها و بانک‏ها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع کارت اعتباری‌ اقدام کردند.

در آسیا از چه زمانی با این پدیده مواجه شدیم؟

در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارت‌های اعتباری به حوزه کشورهای اسلامی باشد. مطالعاتی که من در این زمینه داشته‌ام نشان می‌دهد این کارت‏ها در کشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارت‌های اعتباری هم‌زمان با تحولی که در زمینه بانکداری اسلامی از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهای اسلامی شده است. این تحول البته رابطه مستقیمی با ایجاد مناطق آزاد تجاری مثل دبی دارد به‌گونه‌ای که سابقه این کارت‌ها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.

اما دوره فراگیری آن چند سالی است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یک گزارش مالى،" ویزا کارت" که بخش‏ عمده نظام پرداخت‏های خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون‏ کارت اعتبارى در کشورهای عربی صادر کرده است. مجموع پرداخت‏هایى که از طریق کارت‏هاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است که نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهای عربی، کارت اعتباری بسیار اهمیت پیدا کرده است.
با وجود شبهه شرعی که در مورد کارت اعتباری وجود دارد؟

هنوز خیلى از کشورهای مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، کارت‏هاى اعتباری و بانکی را نپذیرفته‌اند. با این حال میزان استقبال از کارت اعتباری خوب بوده است.
تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعی کارت‌های اعتباری حل شود؟

چرا. بانک‏هایى مثل" بانک الجزیره" یا "بانک اسلامی دبی" و یا بانک‌های زیادی در بحرین کوشیده‌‏اند این مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکی هم‌چون"بانک الجزیره" کارت‏های ‏اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فیزالجزیره» صادر می‌کند که با استقبال هم مواجه شده است.
در ایران چطور؟

در ایران با وجود مشکل‌های سیستماتیک مثل مسایل مخابراتی و مسایل فرهنگی، گونه‏هاى مختلفى از کارت‏هاى بانکى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.

به‌طور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانک‌های کشور نصب شده است. یا به‌طور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان می‌دهد وضعیت ایران رو به بهبود است.
تعداد کارت‌های صادر شده در ایران چطور؟

بیش از 17 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهای سال 1382 که در آن چیزی حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نظام بانکی ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی موفق بوده است.
این آمار مربوط به کارت‌های بانکی است. در مورد کارت‌های اعتباری چطور؟

با توجه به انواع گوناگون کارت‏هاى اعتبارى که از نظر ماهیت حقوقى و کارکرد اقتصادى مختلف هستند، نمی‏توان‏ تعریف مشخص و جامعى ارایه کرد. به‌همین دلیل ‏بعضی از فعالان بانکی، به‌جاى کارت اعتبارى از تعابیرى چون" کارت‏هاى بانکى" یا "کارت‏هاى الکترونیکى" استفاده ‏می‏کنند. در عین حال، در یک تعریف ساده، می‏توان گفت: کارت اعتبارى، کارتى است که یک بانک یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر می‏کند و به دارنده آن امکان می‏دهد کالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریدارى کند. تعریف دیگرى وجود دارد که کارت اعتبارى را سندى می‌داند که بانک یا موسسه مالى صادر می‏کند و دارنده کارت به‌وسیله آن می‏تواند از کسى که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهاى کالاها و خدمات ‏خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده کارت می‏گیرد.
بهتراست در ابتدای بحث بیشتر در مورد کارت اعتباری بدانیم. اصولا کارت اعتباری از چه عناصری تشکیل می شود؟

برای ایجاد کارت‌های اعتباری، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکی وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانک یا موسسه مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى اقدام می‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان‏ می‏گذارد. بانک یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراکز تجارى و خدماتى قرارداد می‌بندد که در صورت‏ مراجعه دارندگان کارت، بر اساس ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آن‌ها قرار دهد.

بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصی وجود داشته باشد که متقاضی دریافت کارت باشد. ما به این مشتری می‌گوییم، دارنده کارت‏. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى که با مراجعه به بانک یا موسسه مالى، کارت اعتباری ‏دریافت می‏کند تا به‌وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند،"دارنده کارت" است.

در این رابطه طبیعی است که باید کسی یا مجموعه‌ای وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراکز تجارى، خدماتى و مالى که بر اساس قراردادى با صادرکننده کارت توافق می‏کنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه کارت تقدیم کنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
مثل بازارهای اوراق بهادر یا بورس‌های کالایی، نیازی به عملیات تهاتر نیست؟

در مواردى که صادرکننده کارت می‏خواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک‏ و موسسات مالى است که نقش واسطه را در تسویه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا موسسه مالى واسطه، با پذیرنده کارت قرارداد می‏بندد تا در مقابل اسناد دریافتى طبق‏ مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند. بعد طبق قراردادى که با صادرکننده کارت دارد، از او بگیرد.
هنوز خیلی‌ها کارکرد کارت‌های اعتباری را در یک دلیل نتیجه خلاصه می‌کنند. برای آن‌ها این اهمیت دارد که کارت اعتباری پول را حذف می‌کند، اما در ظاهر مزایای دیگری هم در ماهیت کارت‌های اعتباری نهفته است. شما این را قبول دارید؟

نمی‌دانم بحث اسلامی بودن کارت‌های اعتباری را چه زمانی می‌خواهید مطرح کنید. اگر بحث به آن‌جا کشیده شود، می‌توانم مزایای کارت‌های اعتباری را از آن زاویه هم بررسی کنم.

در عین حال شما درست می‌گویید. بدون شک کارت‌های اعتباری مزایای اقتصادی قابل توجهی دارند. مهم‌ترین این مزایا، صرفه‏جویى در هزینه چاپ اسکناس‏ است. می‌دانید که استفاده مداوم از اسکناس، به مرور زمان، کهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسکناس‏، ناقل انواع بیماری‌هاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزى، سالانه بیش‏از 160 میلیون دلار هزینه صرف جمع‏آورى و امحاى اسکناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن می‏شود.

در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس، بیش از 160 ریال است که‏ در صورت محاسبه هزینه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفکیک و امحا، این رقم به چند برابر افزایش ‏می‏یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال عنوان می‌شود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به‌دلیل بالا بودن هزینه این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ ‏اسکناس فرسوده توسط بانک مرکزى از گردش خارج می‏شود. استفاده از کارت‏های‏اعتبارى و جایگزینى آن‌ها به‌جاى اسکناس، به‌طور قطع، هزینه‏هاى یاد شده را کاهش می‌دهد.

گذشته از آن، استفاده از کارت‌های اعتباری، به حذف عملیات اضافی‏ منجر می‌شود.

با فراگیر شدن استفاده از کارت‏هاى الکترونیکى، خیلی از عملیات اضافى حذف می‏شود. کوتاه شدن صف‏های‏ طولانى پاى صندوق‏ بانک‏ها و فروشگاه‌ها، کاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بین بانک‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از کارت‏هاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارت‌های اعتباری باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد می‌شود و شفاف‌ شدن فعالیت‏هاى اقتصادی‏ را در پی دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکی از مهم‌ترین آثار کارت‌های اعتباری است.

سرعت و آسانى معامله با کارت‏هاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‏ها و موسسات صادرکننده، گسترش معاملات و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى می‏شود.
کارت‌هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم‏ هم تاثیرگذار هستند؟

به‌طور قطع. انواع کارت‏هاى اعتبارى، از جهت‌های مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثیر می‏گذارند. کارت‏هاى بدهکار (Debit) تمایل شخص به نگهدارى پول نقد را کاهش می‏دهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهدارى پول در حساب‏های‏ دیدارى را افزایش می‏دهد. البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمول‌هایی دارد که از بحث ما خارج است.
چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟

چهار نوع کارت عمده در بانکداری وجود دارد. اول "کارت های اعتباری برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت می‌گویند.

بعد" کارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card می‌گویند.

کارت‌هایی هم وجود دارد که به آن "کارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته می‌شود و در نهایت، نوع چهارمی هم وجود دارد که در بانکداری آن را به "کارت‌های چندمنظوره" می‌شناسند.

Debit Card که گاهى از آن به‌عنوان "کارت‏هاى بدهکار" هم یاد می‌شود، برای آن دسته از مشتریانی است که نزد بانک یا موسسه مالى صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی ‏خود برداشت کرده یا بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانک می‏تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از این کارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانک است. البته همین کارت‏ها به سه گروه "کارت‏هاى خودپرداز"، "کارت‏هاى خرید نقدی‏" و "کارت‏هاى دومنظوره" تقسیم می‏شوند.
کارت‌های وام بدون بهره چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى سریع به قرض‏هاى کوتاه‌مدت و خریدهاى نسیه کوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل کارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شده‌اند.

کارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" و "کارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در این دسته جای می‌گیرند.
و"کردیت کارت"ها چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.
که مثل دیگر کارت‌ها به سه گروه تقسیم می‏شوند؟

بله. مثل کارت‏هاى دیگر، به سه گروه تقسیم می‏شوند."کارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" و "کارت‏هاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جای می‌گیرند و در نهایت،"کارت‌های چندمنظوره" هم هستند که این کارت‏ها جامع کارت‏هاى استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع کارت می‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند، ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله آن‌ها از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادرکننده حواله دهد.
در مورد مزایا و ویژگی‌های کارت‌ها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعی کارت‌ها.

من فکر می‌کنم اگر هم‌زمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
هر طور فکر می‌کنید بهتر می‌شود مفاهیم را منتقل کرد.

مطالعاتی که من داشته‌ام، نشان می‌دهد" کارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "کارت‏هاى اعتبارى وام بدون ‏بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید کالا و خدمت و یا حتی کاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانکدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "کارت‏هاى اعتبارى وام با بهره"، چه ‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه ‏حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت می‏توان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از کارت‏هاى اعتبارى هم استفاده کرد.

البته غالب کارت‏ها بر معامله‌هاى بانکدارى کلاسیک مبتنى است که بر اساس‏سیستم بهره و ربا طراحى شده‏اند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشکلات متعددى دارند. به‌طورى که تعدادى از فقهای معاصر، ربوى بودن برخى از کارت‏ها را تایید کرده و معامله با آن‌ها را حرام و باطل می‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راه‌هایى براى استفاده از این کارت‏ها برآمده‏اند.
گفتید کارت‏هاى خودپرداز گونه‌ای از کارت‌های اعتباری برداشت از موجودی هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟

شکل ساده "کارت‏هاى برداشت از موجودى"،" کارت‏هاى خودپرداز "بانک‏هاست.این نوع کارت در ایران خیلی رایج شده است. بانک‏ با نصب دستگاه‌های‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراکز تجارى، به مشتریان خود امکان می‏دهد با استفاده از کارت‏هاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانک، به همان اندازه بدهکار مى‌شود و مانده‏اش کاهش می‏یابد. روشن است تا زمانى که این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعی صحیح است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان‏ کارت‏هاى خودپرداز می‏توانند براى تشویق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از این کارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رایگان ‏به دارندگان کارت ارایه دهند. مثلا می‏توانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعه‏کشى بین ‏دارندگان کارت تقسیم ‏کنند.
در مورد کارت‌های خرید نقدی چطور؟

این کارت‏ها به مشتریانى مربوط می‌شود که در بانک یا موسسه مالى، حساب دارند و می‏خواهند بدون مراجعه، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا که بیشتر برداشت‏ها از بانک و موسسات مالى، براى خرید کالاها و خدمات است، بانک‏ها با فروشگاه‌ها، مراکز تجارى، هتل‏ها و... به توافق می‏رسند که بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده به‌وسیله سپرده‏گذاران یا دارندگان کارت خرید را بپردازند. دارنده کارت، بعد از خرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه می‌کند و دستگاه از موجودى حساب او خارج کرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه می‌کند.

معامله با این ‏نوع کارت‏ها، ماهیت حساب جارى را دارد که آن هم دارای‌ ماهیتی مرکب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى که در حساب‏هاى جارى با چک صورت می‏گرفت، در کارت‏هاى خرید با کارت انجام می‏گیرد. در این نوع کارت‏ها هم تا زمانى که بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعی مجاز است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد.
و در مورد کارت‏هاى دومنظوره‏ چطور؟

بعضی از بانک‏ها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر می‏کنند که دارنده کارت با استفاده از آن می‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می‏تواند از مراکز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این کارت‏ها مثل کارت‏های‏ خرید نقدى است با این تفاوت که دارنده کارت یا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیش‏بینى می‏کند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حساب‌هاى جارى بانک‌ها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت کند و هم ‏می‏تواند شخص دیگری را برای برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع کارت‏ها هم از جهت فقهى مثل کارت‏هاى ‏خرید و خودپرداز، تا زمانى که از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد کارت‏هاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟

"کارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم می‏شوند. اول "کارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانک‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعیین می‏کنند، به‌طورى که مشتریان این بانک‌ها می‏توانند زمانی که مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ کوتاهى، فکر می‌کنم، حداکثر سى روز با استفاده از "کارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند. زمانى که مشترى کارت را در دستگاه خودپرداز بانک قرار می‌دهد و پول نقد می‌گیرد، عمل استقراض صورت می‌گیرد و زمانى که پول دریافتى را به بانک برمی‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت می‏گیرد. از آن‌جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع کارت‏ مشروع است.
در مورد "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟

هر زمان بانک‏ها و موسسه‌های مالى با مراکز تجارى و خدماتى توافق ‏کنند که دارندگان کارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبارى تا سقف معینى کالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌های خرید نسیه" منعقد می‌شود. این کارت‏ها به دارندگان کارت امکان می‏دهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر که حداکثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادرکننده کارت بپردازند. این هم از نظر شرعی ایراد ندارد.

در عین حال برخى از بانک‏ها، به مشتریان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، کارت‏هایى می‏دهند که‏ مشتریان می‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانکى، هر زمان که بخواهند، به‌وسیله کارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را به صادرکننده کارت‏ حواله ‏دهند. این نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با کارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى که بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعی اشکال ندارد.
اگر مشتریان خوش‌حساب در پرداخت قرضی که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟

در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در ابتدای گفت‌وگو از انواع کارت‌ها داشتید، احتمالا رسیده‌ایم به Credit Card یا کارت‌های با بهره. مشخص است که این کارت با مبانی دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتی که پیش از این در مورد آن‌ها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارت‌ها، "کارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنین کارت‏هایی برای دریافت وام و پول نقد به‌کار می‏روند. بانک‏های صادرکننده این کارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت می‏دهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را که لازم داشتند، از دستگاه‌های‏ خودپرداز بانک یا موسسه مالى، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصی به‌صورت دفعى یا اقساطی ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت،" بهره" می‏گیرند. نرخ بهره استفاده از این‏کارت‏ها اگرچه در مقایسه با وام‌هاى متعارف بانکى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار می‌رود. اول اینکه وام‏، سریع و آسان در اختیار آن‌ها قرار می‏گیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه می‏شود که به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزدیک‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى که گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‏افتد و گیرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.

عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، "صادرکننده کارت" یعنی بانک است و "دارنده کارت" که مشتری بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‏گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه می‏کند. از آن‏جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار می‌رود.

دومین نوع "کردیت کارت "، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" است. این کارت‏ها به‏طور معمول براى خرید کالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قیمتى طراحی شده‌اند که مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى یا کوتاه‌مدت آن را ندارد. صادرکنندگان" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراکز تجارى و خدماتى، به دارندگان کارت فرصت می‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت‏ سقف اعتبارى، کالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادرکننده کارت یعنی بانک، حواله دهند.

در این قرارداد، صادرکنندگان کارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دریافت ‏می‏کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نکته‏اى که از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است که خرید به‌وسیله این کارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدی، بهاى کالاها و خدمات را از صادرکننده دریافت می‏کند، یعنی با قرار دادن کارت اعتبارى از حساب صادرکننده کارت به حساب فروشنده ‏منتقل می‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمی‏گرداند.

اما نوع سوم " کردیت کارت‌ها" ،"کارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. این کارت‏ شکل کامل کارت‏ استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده کارت می‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند. ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله این نوع کارت‌ها از مراکزتجارى و خدماتى هم خرید کند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت است و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن‏جا که مشترى (دارنده کارت) متعهد می‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با این کارت‏ها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینکه هیچ یک از انواع "کارت‏هاى وام با بهره" به این شکل و روال حقوقى که رایج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارت‌های اعتباری. همان کارت‌هایی که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" یاد کرده‌اید.

در سال‏هاى اخیر، برخى از بانک‏ها و موسسات مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى با کاربردهاى گوناگون‏ اقدام کرده‏اند. به‏طورى که دارنده کارت اگر در حساب بانکى خود موجودى داشته باشد، می‏تواند به‌وسیله کارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى که صادرکننده کارت در نظر می‏گیرد، وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهی‏حاصل از به‌کارگیرى کارت را حداکثر تا یک ماه تسویه کند و بهره‏اى نپردازد و اختیار دارد مثل کارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معین به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده می‏شود.
یعنی تلفیقی از همه نوع کارت‌هایی که پیش از آن اشاره کردید.

بله. به‌همین دلیل است که این کارت‌ها به کارت‌های چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشکیل‏دهنده این کارت‏ها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجارى و خدماتی) و دارنده کارت و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و کارت‏هاى جامع، دربرگیرنده ‏معامله‌هاى کارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى که معامله با این ‏کارت‏ها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین کارت‏هایى از آن جهت که زمینه معامله ربوى را فراهم می‏کند، خلاف‏ اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى کارت، صادرکننده و گیرنده کارت، توافق می‏کنند که دارنده کارت‏ امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به‌وسیله کارت نمی‏شود. در کارت‏هاى جامع هم صادرکننده کارت می‏تواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حق‏العمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى که عنوان ربا و بهره یا "اکل مال به باطل "بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن حلال است.
حالا با توجه به ایرادهایی که شما بر انواع کارت‌های اعتباری وارد می‌دانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟

به‌نظر من، استفاده از انواع کارت‏هاى برداشت از موجودى مثل کارت‏هاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع کارت‏هاى وام بدون بهره مثل کارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون ‏حق عضویت یا حق خرید، حق‏العمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپرده‏ها در کارت‏هاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در کارت‏هاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و می‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالی ‏کشورهاى اسلامى به‌کار رود.

اما انواع کارت‏هاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشکل‏ شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى کارت‏هاى با بهره که اهمیت فراوانى میان‏ کارت‏هاى اعتبارى دارند و مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى به‌شمار می‌روند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی‏ صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.

به‌طور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى کارت‏هاى بانکى و اعتبارى و اعلام ‏اینکه کارت‏هاى اعتبارى با بهره، نمی‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالى ایران به‌کار رود، پیشنهادى در مورد ‏کارت‏هاى اعتبارى خرید نسیه ارایه داده‏اند.

بر اساس این پیشنهاد که یکی از بهترین پیشنهادهای موجود برای حل مشکل شرعی کارت‌های اعتباری در ایران است، موسسه‌های اقتصادى مثل فروشگاه و مراکز ارایه خدمات، از جمله هتل‏ها که تمایل به قبول کارت‌هاى اعتبارى دارند و می‌خواهند کالا یا خدمات خود را به‌صورت قسطى به فروش برسانند، می‏توانند با مراجعه به بانک‏ها، نسبت به عقد قرارداد اقدام‏ کنند. بانک‏ها هم طبق قرارداد، باید خدماتی مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.

در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانک و با خیالى راحت نسبت به فروش کالاى خود به شکل قسطى اقدام می‏کند و هیچ‏گونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینکه معامله قسطى انجام می‏شود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى می‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.

در این روش، بانک مسوولیت پی‌گیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده می‏گیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده کارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت می‌کند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده کارت واریز کند. این امر می‏تواند به‌صورت دریافت کل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

در پیشنهادی که از سوی آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشکیل‌دهنده معامله با" کارت فروش نسیه"، عبارتند از صادرکننده کارت (بانک)، پذیرنده کارت (تاجر) و دارنده کارت (مشتری) و رابطه حقوقى بین آن‌ها قراردادهاى ‏سه‏گانه فروش نسیه، ضمانت و وکالت در وصول مطالبات است، به این معنا که دارنده کارت به‌صورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) کالایى را از تاجر می‌خرد و به تاجر بدهکار می‏شود. بانک (صادرکننده کارت) بدهى مشترى را ضمانت مى‌کند و به وکالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول می‏کند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشکال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج کارت‏هاى اعتبارى به‌وسیله بانک‏ها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی‏ بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادرکننده کارت نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادرکننده به ‏جریان نمی‏افتد و فقط در مواردى که دارنده کارت در پرداخت بدهى تاخیر کند، بانک از منابع خود به‌صورت ضامن ‏استفاده می‏کند که این موارد استثنا بوده و ممکن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر می‌کنم این پیشنهاد با هدف ‏اصلى انتشار کارت‏هاى اعتبارى منافات دارد.

دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراکز خدماتى منحصر می‌شود که توان مالى بالایى دارند و می‏توانند با فروش نسیه و اقساطى کالاها و خدمات، مشتریان را تامین کنند. طبیعی است که چنین مراکزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمی‏تواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراکز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
می‌شود این بحث را جمع‌بندی کرد؟

همان‌طور که گفتم، مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى،" کارت‏هاى وام با بهره" و از میان "کارت‏هاى وام با بهره" هم، مهم‌ترین‏گروه،" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" است که از یک سو به دارندگان کارت امکان می‏دهد بدون داشتن پول نقد به ‏خرید کالا و خدمات اقدام کنند و در زمان‏بندى مشخص، قیمت کالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان ‏امکان می‏دهد قیمت کالاها و خدمات را به‌صورت نقد دریافت کرده، منتظر مدت نمانند. البته "کارت‏های‏ استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آن‌جا که بیشتر استقراض‏هاى با بهره براى خرید کالا و خدمت است، اگر راه‏حلى براى کارت‏هاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادی جایگزین "کارت‏هاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز کارت‏هاى برداشت مستقیم و کارت‏هاى وام بدون بهره، دایره کارت‏هاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تکمیل می‏شود و خلا مهمى احساس نمی‏شود، کارت فروش نسیه به‌وسیله صادرکننده کارت با این هدف پیشنهاد می‏شود.
به چه شکلی؟

آن گروه از مراکز تجارى چون بنگاه‌هاى تولیدى و فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى چون شرکت‏هاى حمل‌ونقل، هتل‏ها و بیمارستان‌ها که حاضرند با کارت‏هاى اعتبارى معامله کنند، با مراجعه به بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت اعتبارى قرار می‏گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آن‌ها کالا و خدمات ارایه ‏کنند و قیمت کالاها و خدمات را به‌وسیله کارت به‌صورت نقد از صادرکننده کارت دریافت کنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان که می‏خواهند با استفاده از کارت اعتبارى، خریدهاى مدت‏دار داشته باشند، به بانک‏ها و موسسات ‏مالى صادرکننده کارت مراجعه می‏کنند و با اعطاى اسناد معتبر برای وثیقه و ضمانت، تقاضاى کارت می‏کنند. بانک با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار می‏دهد.

عناصر تشکیل‌دهنده معامله، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین ‏سه عامل، عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشترى با دریافت کارت اعتبارى، با بانک صادرکننده قرار می‏گذارد که با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندی‌هاى خود را در جایگاه وکیل بانک به‌صورت نقدى از مراکز تجارى و خدماتى براى ‏بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتبارى، بهاى کالاها و خدمات را از محل منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد. بعد به بانک مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطی را مطرح کند. بانک با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدت‌زمان سررسید، قیمت کالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده کارت) می‏فروشد و بهاى آن‌ها را در اقساط معین دریافت می‏کند. به‌عبارت ‏دیگر، بانک به‌وسیله وکیل خود (دارنده کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجارى و خدماتى به‌صورت نقدی‏ مى‌خرد. بعد آن‌ها را به‌وسیله وکیل خود دریافت و تملک می‏کند. بعد آن‌ها را به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‏فروشد.

مدل اجرایى که به آن اشاره شد، یکى از مدل‏هاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدل‏هاى اجرایى دیگرى هم می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى به‌وسیله دارنده کارت براى بانک، بانک می‏تواند دارنده کارت را وکیل در فروش هم بکند، به این معنا که کالا و خدمات خریدارى شده براى بانک را به خودش‏ بفروشد. در این صورت، دارنده کارت افزون بر وکالت در خرید، نقش وکالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئی مثل خرید از سوپرمارکت‏ها که قالب‏هاى مشخص و کوتاه‌مدت دارند، به دارنده کارت وکالت ‏می‏دهد هرچه را از سوپرمارکت می‏خرد، بعد از تحقق خرید، به‌صورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین‏ از طرف بانک به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وکالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانک نسیه بفروشد و در خریدهاى ‏اساسى چون خرید مسکن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدت‌زمان معین به خود بانک مراجعه و بانک‏ خود به فروش نسیه اقساطى اقدام کند.

در تمام مدل‌هاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادرکننده کارت به جریان می‏افتد (پرداخت نقدى و دریافت مدت‏دار همراه با سود)، ثانیا از آن‏جا که مراکز تجارى و خدماتى به‏صورت نقد معامله ‏می‏کنند، همه مراکز می‏توانند در دایره معامله با کارت اعتبارى حضور یابند.

این روش همان گونه که براى تک‌خریدها و خریدهاى کوچک کاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد کارت‌های اعتباری و مدل اسلامی قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
و حرف آخر؟

و حرف آخر اینکه کارت‌های اعتباری سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت، اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم. اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند، خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد. هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارایه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است.

حلقه مفقوده بانکداری الکترونیکی

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.

با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.

محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.

در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.

خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.

بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.

بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

گزارشی از ضعف خودپردازها در ایران

شنبه, ۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرگردانی دارندگان کارت‌های عابربانک بین دستگاه‌های خودپرداز در پایان هر ماه برای اخذ پول،عقب‌گرد به سیستم‌های سنتی بانکداری را دامن می‌زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، امروزه بانکداری نوین و الکترونیکی ، پدیده ای است که در اغلب کشورهای جهان به کار گرفته شده و در کاهش هزینه های بانکی ، هزینه های مردم ، زمان ، کاهش ترافیک و غیره نقش موثری را ایفا کرده است.
آغاز بانکداری الکترونیکی در ایران بیش از یک دهه نیست و طی این مدت استفاده از تکنولوژی های روز در سیستم بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
طی یک سال گذشته بسیاری از دستگاه ها و موسسات پرداخت حقوق کارمندان خود را از طریق سیستم های ATM انجام می دهند، این در صورتی است که دستگاه های خودپرداز بانکی در پایان هر ماه دچار اختلال ، خرابی ، عدم داشتن وجه نقد و غیره می شوند و دریافت کنندگان پول را بین دستگاه های خودپرداز سرگردان می کنند.
عده ای از مشتریان خودپردازها در پایان ماه ، بازنشستگانی هستند که با صدور یک کارت عابر بانک ، توسط سستم بانکی ، برای دریافت حقوق پایان ماه از طریق این دستگاه ها اقدام می کنند که متاسفانه حتی با مراجعه به چندین بانک قادر به دریافت پول خود نمی شوند جالب آنکه سیستم بانکی استفاده از سیستم های الکترونیکی را به مردم توصیه می کند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز درساعت 9 شب یکی از روزهای پایان ماه کاری می گوید: این چهارمین دستگاه عابر بانکی است که مراجعه می کنم و موفق به دریافت وجه نقد نمی شوم.
مراجعه کننده دیگری عنوان می کند : درپایان ماه بسیاری از دستگاه های خودپرداز، غیر خودپرداز می شوند و مارا به دردسر می اندازند.
یکی از مراجعه کنندگان به یکی از دستگاه های خودپرداز که خود را بازنشسته دولت معرفی می‌کند،‌ می‌گوید: با توجه به اینکه برای گرفتن حقوق خود در پایان ماه مجبورم با پای پیاده به چندین بانک مراجعه کنم ، ترجیح می دهم حقوق خود را همانند گذشته با در دست داشتن دفتر چه حقوق و با معطلی نیم ساعته در بانک دریافت کنم.
وی اضافه می‌کند: من در طول ماه فقط یک بار آن هم برای گرفتن حقوق درپایان ماه به دستگاه های عابر بانک مراجعه می کنم و در طی ماه هیچ مراجعه ای به این دستگاه ها ندارم و به دلیل نیاز مجبورم به محض اینکه حقوق پایان ماه به حسابم واریز می شود برداشت کنم و نمی توانم برای برداشت آن چند روز صبر کنم.
به بازنشسته دیگری که برای دریافت حقوق پایان ماه خود به باجه درون بانک مراجعه کرده پیشنهاد می کنم برای دریافت حقوق خود ، صدور یک کارت عابر بانک از بانک مورد نظردرخواست کند. وی در پاسخ عنوان می کند: به دستگاه های عابر بانک اعتباری نیست زیرا این دستگاه ها در برخی مواقع پول می پردازند و در برخی مواقع نمی پردازند.
صبح یکی از روزهای پایان ماه کاری به یکی از دستگاه های خودپرداز یک بانک دولتی برای اخذ پول مراجعه می کنم ، دستگاه پس از چند لحظه معطلی می نویسد : گردش پول شما کافی نیست و این در حالی است که چندین برابر مبلغ در خواست شده پول در حساب دارم ، به درون بانک و به رئیس شعبه مراجعه می کنم و علت راجویا می شوم می گوید : مشکل از بانکی است که صدور کارت شما را انجام داده ، احتمالا سیستم شتاب خودرا قطع کرده است.
به یکی از شعبی که کارت عابر بانک خودرا از این بانک دریافت داشته ام مراجعه می کنم و از رئیس شعبه علت قطع سیستم شتاب این بانک را جویا می شوم ، می گوید : سیستم شتاب ما قطع نیست ، احتمالا همان بانکی که شما برای برداشت وجه به عابر بانک مراجعه کردید ، سیستم شتاب خود را قطع کرده یا دستگاه خراب بوده است.
تمام این مسائل در حالی است که پرداخت قبوض آب ، برق، تلفن و غیره از طریق سیستم های الکترونیکی توسط بانک ها توصیه می شود. در این خصوص یکی از مراجعه کنندگان به سیستم بانکی برای پرداخت قبض برق که مبلغ درج شده در قبض خودرا از دستگاه خودپرداز همان بانک برداشت کرده و به باجه درون شعبه برای پرداخت مراجعه کرده می گوید : ترجیح می دهم قبض برق خود را از طریق مراجعه مستقیم به باجه پرداخت کنم ، اینگونه مطمئن تر است.
به نظر می رسد رشد استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی نیز در حال حاضر بیش از عرضه خدمات آن می باشد و این امر در زمان دریافت حقوق کارمندان و بازنشستگان درپایان هر ماه تشدید می شود، بنابراین با توجه به واقف بودن مدیران و مسئولان بانک ها نسبت به این موضوع که چه زمانی مراجعه به دستگاه های خودپرداز شدت می یابد ، انتظار بهبود این روند وجود دارد.
از سوی دیگر تصور می شود ، روند پیشرفت سیستم های نوین بدون برنامه ریزی دقیق و عدم هماهنگی بانک ها در ارائه خدمات به مشتریان ، باعث نوعی بی اعتمادی مردم نسبت به پاسخگویی سیستم در زمان مورد نیاز شده است و این یعنی تمایل نداشتن مردم به استفاده از تکنولوژی های روز و عقب گرد به سیستم های سنتی و باز هم ایجاد صف های طولانی در بانک ها ، هدر رفتن زمان ، افزایش ترافیک شهر ها به خصوص در تهران ، افزایش خطرات ناشی از سرقت ها ، ایجاد مشکلات فراوان برای بازنشستگان به خاطر افزایش سن و افزایش روند پولشویی.
البته محدودیت پرداخت مبلغ دستگاه های ATM به 200 هزار تومان در روز و در هر نوبت 40 هزار تومان ، افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز، افزایش کیفیت دستگاه ها و مدرن تر شدن آنها نیز معضلاتی برای سیستم بانکی و مراجعه کنندگان محسوب می شود که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر بیش از 85 درصد دارندگان کارت های الکترونیکی بانکی استفاده ازاین کارت ها را برای دریافت وجه نقد از دستگاه ها مورد استفاده قرار می دهند و به کارگیری آنها در دستگاه های POS (پایانه فروش الکترونیکی) کمتر مورد توجه قرار می گیرد که همین امرفرسودگی اسکناس ها و دستگاه های خودپرداز را به همراه دارد که باید مسئولان بانیک به این نکات نیز توجه داشته باشند.
مدیران و متولیان بانک ها باید تدابیری درارتباط با وضعیت دستگاه های ATM بیندیشند و متوجه این امر مهم باشند که اگر سیستم جدید نتواند انتظارات و توقعات مردم را براساس تبلیغات اغراق آمیز و به دور از واقعیت برای معرفی سیستم های جدید برآورده سازد ، طبیعتا موفقیت حرکت به سوی تکنولوژی های جدید سیستم بانکی به کندی پیش خواهد رفت.
مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید : دارندگان کارت های عابربانک ها ، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.
همچنین عضو هیات مدیره یکی از بانک های دولتی با تاکید براینکه دستگاه های خودپرداز دارای هیچ مشکلی نیستند می افزاید: محدودیت ظرفیت این دستگاه ها از لحاظ حجم پولی و تمام شدن مبلغ این دستگاه ها به خصوص در روزهای پایانی سال ممکن است باعث ایجاد چنین مشکلاتی برای مردم ودر نتیجه مراجعه آنها به چندین بانک شده باشد.
رئیس یکی از شعب یک بانک دولتی نیز در این خصوص گفت : سیستم الکترونیکی بانک ها در کشور جدید می باشد بنابراین ایجاد چنین مشکلاتی نیز دور از ذهن نیست اما با توجه به اینکه گسترش سیستم های الکترونیکی در حال حاضر یکی از دغدغه های سیستم بانکی محسوب می شود اینگونه مشکلات به زودی از میان برداشته خواهد شد.وی ادامه می دهد : برخی از مواقع ایرادات اینچنینی ناشی از مشکلات سیستم شتاب از مرکز می باشد.

شرکت‌های PSP و برادر بزرگ دوست داشتنی

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت‌های پی.اس.پی که خدمات پرداخت الکترونیکی ارایه می‌دهند تقریبا به دو نوع زیر تقسیم می‌شوند:
1- وابسته به یک بانک (دولتی یا خصوصی)

2- بدون وابستگی به یک بانک (دولتی یا خصوصی).
تنها شرکت‌هایی می‌توانند زنده بمانند که وابسته به یک بانک بوده و ضررهای سال‌های اول را که انتهای زمانی و مبلغی آن معلوم نیست، بر دوش بانک قرار دهند. بقیه فعلا باید تعطیل کنند و بروند به دنبال کاری دیگر. سود اصلی را بانک حمایت کننده از طرق دیگر بدست می‌آورد که توجیه سرمایه گذاری هم برایش دارد.
شرح:

خصوصی سازی شرکت‌های پی.اس.پی بعد از موفقیت بانک‌های خصوصی مطرح شد و در ابتدا نظریه‌ای جالب بود و هر صاحب منفعتی فکر می‌کرد که بهترین راه ممکن است. برای سود آور بودن آن به منابع خارجی رجوع شد و کشورهایی همانند ایران و پیشرفته‌تر از ایران بررسی گردیدند. همانند بسیاری از توجیهات طرح‌های صنعتی که در ایران انجام می‌شود، معیار و محک کار، تجربه و نظریات شخصی یکی دو نفر ملاک قرار گرفت. بعضی‌ها زودترشروع کردند و بعضی‌ها دیرتر. در این میان جامعیت فرهنگی‌ـ اقتصادی ایران و هماهنگی اجزای آن و بسیاری از متغیرهای دیگر را (به اشتباه) مانند کشورهای اروپایی و آمریکا تصور کردند.
می‌دانیم که اگر تمام متغیرها و پارامترهای یک معادله را شناسایی نکنیم و در جای درست قرار ندهیم؛ نتایج غلطی بدست می‌آوریم که منجر به زیان می‌شود. حداقل چند تفاوت کوچک باعث می‌شود که توجیهات ما درست از کار در نیایند:
1- به دلایل زیادی از جمله نبودن امنیت کافی در نگهداری پول نقد در جیب مردم و محل کسب فروشنده در کشورهای مرجع، این خودِ مردم و فروشندگان هستند که طالب کارت بانکی و دستگاه پوز هستند و حاضرند برای صدور کارت و نصب پوز، هزینه مناسب و کافی بپردازند.

2- هزینه پوز که بیش از 80 درصد از کل هزینه پی.اس.پی است را خارجی‌ها از فروشنده می‌گیرند ولی ما باید خودمان بدهیم.

3- کارمزد دریافتی از فروشنده توجیه برایش ندارد. به این دلیل کارمزد ایران خیلی پایین‌تر از خارج است. اصولا سیستم بانکی ایران بر مبنای کارمزد بنا نشده است.

4- فروشنده فشار و مشکلی ندارد که بخواهد از این طریق حل کند. هنوز هیچ مشتری به دلیل نصب نبودن دستگاه پوز از مغازه‌ای خارج نشده است.

5- ساده‌تر و بهتر از پول نقد برای فروشنده ایرانی وجود ندارد. راه‌های دیگر هزینه اضافه از چند نظر برایش دارد.

6- فروشگاه‌های خارجی حتی برای تنظیم و نگهداری پوز، به شرکت پی.اس.پی پول هم پرداخت می‌نمایند.
بنابراین اگر کشورهای خارجی را در نظر بگیریم، آنها فقط هزینه کمی برای شبکه و سرورهایی می‌دهند که نقش سویچ را بازی می‌کنند و بقیه هزینه‌ها بر دوش مصرف کننده و فروشنده است.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ این خصوصی سازی، سستی و رخوت کشنده بانک مرکزی بود. واقعیت این بود (و هست) که بانک مرکزی هم کارآموزی می‌کرد ولی این موضوع را به روی مبارک نمی‌آورد و در مقام قانون گذار، قاضی دعاوی و نیروی انتظامی پروژه، آنچنان شل و ارشادی عمل می‌کرد و می‌کند که سرنوشتی جز برچیدن بساط خصوصی سازی شرکت‌های پی.اس.پی نمانده است.
مشکل عمده دیگر کارمزدی است که باید از فروشنده گرفت. اکنون چون عوامل تشویق و ترغیب کننده بسیار کم هستند، کارمزد نیم درصد هم زیاد است. بنابراین باید کارمزد را به صفر یا یک دهم درصد رساند تا این صنعت شکل بگیرد. اکنون بانک ملت حداکثر نیم درصد و بعضی موارد صفر درصد، یکی دو بانک دولتی صفر درصد و بانک‌های دیگر نیز کارمزد را به حدود نیم درصد رسانده‌اند.
در رقابت می‌دانیم که اگر کیفیت خدمت رسانی ?

کارت بانکی، طرحی بدون خرج و ایمن برای سوخت

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

خلاصه:

1- خرید هر نوع سوخت در جایگاه را منوط به پرداخت از طریق کارت بانکی بنماییم.

2- این کار به تدریج و ابتدا با انتخاب شهرهای مورد نظر و حساس انجام شود.

3- در انتهای هر روز یا هر زمان که توافق شود و به دفعات می‌توان آمار مصرف هر شخص و هر خودرو را به مراکز کنترل ارایه داد.

4- انواع مدیریت ریسک و مدیریت سوخت و آمارهای پیچیده را بصورت فوری و آفلاین می‌توان در اختیار مسولین امر قرار داد.

شرح مطلب را در قسمت زیر بخوانید.
شرح:

سامانه بانکی موجود از توان زیادی برخوردار است به نحوی که می‌تواند سهمیه بندی سوخت را با دقت بالایی انجام دهد. از نظر تجربی نیز امتحان خود را پس داده و در حال حاضر توان‌مندترین نهاد جمهوری اسلامی ایران برای این کار است. اطلاعات اخذ شده برای صدور کارت بانکی با توجه به الزامات بانک مرکزی، کاملترین نوع خود می‌باشد.
اکنون حدود 100 میلیون حساب در بانک‌های ایران وجود دارد و حدود 14 میلیون نفر دارای کارت مغناطیسی و هوشمند می‌باشند. صدور کارت بانکی توسط تمام بانک‌ها می‌تواند صورت بگیرد و از لحظه شروع طرح، تمام بانک‌ها در آن شراکت خواهند داشت. راه اندازی واقعی پول الکترونیک نیز با اجرای سهمیه بندی توسط بانک‌ها به سرعت عملی خواهد شد. طرحی که شرح آن در ادامه خواهد آمد از جهات بسیاری بر طرح‌های بازدارنده ارجحیت دارد و برای سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق سوخت ارایه گردیده است.
اهداف مهم طرح سهمیه بندی سوخت:

1- از قاچاق هر نوع سوخت جلوگیری شود.

2- سهمیه بندی اجرا شود و هر ماشین، شخص، خانواده یا هر واحد منطقی دیگری بیش از مقدار معین شده دریافت ننماید.

3- آمار مصرف اشخاص بدست آید.

4- آمار مصرف ماشین‌ها یا خانواده‌ها یا هر ماهیتی که معین شود بدست آید.

5- مدیریت ریسک اعمال شود.

6- مدیریت سهمیه بندی، انسداد، رفع انسداد، انواع سهمیه بندی و هزاران مورد دیگر اعمال شود.
مراحل و اجزای طرح :

در روش ما (کارت بانک) استفاده از کارت مغناطیسی یا هوشمند بانکی محور کار است. سوخت گیری در جایگاه‌ها با استفاده از کارت مغناطیسی بصورت آنلاین یا با کارت هوشمند بصورت آفلاین قابل انجام است. به عبارت دیگر می‌توان هم بصورت آنلاین و هم بصورت آفلاین عمل کرد. با توجه به توان مخابراتی و ماهواره‌ای کشور می‌توان تمام طرح را بصورت آنلاین انجام داد. اما با توجه به موجود بودن بستر کارت هوشمند در کشور و چند بانک، می‌توان کارت هوشمند را هم پذیرفت. اجزای طرح به قرار زیر است:
1- با شروع از چند جایگاه سوخت، یک خط از پمپ‌ها را اختصاص به کارت بانکی می‌دهیم و فقط با استفاده از کارت بانکی سوخت می‌فروشیم. ( اگر کسی کارت بانکی نداشت می‌تواند به قیمت جهانی یا رقابتی یا وارداتی سوخت بخرد)

2- به مرور و در مدت معین شده (مثلا 3 ماه)، خطوط دیگر سوخت گیری را هم کارتی می‌نماییم تا در پایان مهلت مقرر، تمام جایگاه‌ها فقط و فقط از طریق کارت بانکی سوخت تحویل نمایند. بنا براین تمام آمارهای سوخت گیری را می‌توان استخراج کرد.

3- برای سازمان‌های دولتی و حقوقی کارت حقوقی صادر می‌کنیم که می‌تواند بجای برش‌های دولتی (کوپن) نیز مصرف شده و مدیریت آنرا آسان کند.

4- یک یا دو کارت حقوقی برای جایگاه صادر می‌کنیم که در مواقع ضروری بتواند به اشخاص نیازمند با ثبت مشخصات کامل شخص و خودرو سوخت تحویل نماید.

5- پوزهایی توسط بانک‌ها در پمپ بنزین‌ها نصب می‌شود که فقط پول سوخت را دریافت کند. رابطه‌یِ کنترلی بین پوز و پمپ قرار ندارد. اما مشخص است که هر پوز برای یک پمپِ معین است زیرا هر پمپ با نوع سوخت تحویلی رابطه دارد که بنزین معمولی، بنزین سوپر، گازوییل، نفت سفید یا هر نوع دیگر است که محدودیتی هم ندارد.

6- نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری که متولی کار است، سهمیه هر شخص و خودروهای مورد نظر را که باید سوخت آنها را دریافت کند معین می‌نماید. اما به بانک‌ها لازم نیست که بدهد. آنها را به مرجع دیگر که شرکت پخش و پالایش می‌تواند باشد می‌دهد تا آمارهای لازم را تولید کند.

7- در انتهای هر روز بانک‌ها یا بانک عامل (نماینده یا رابط بانک‌ها)، اطلاعات تمام سوخت گیری‌ها را به تفکیک اشخاص، نوع سوخت، جایگاه، تاریخ، ساعت و موارد دیگر در اختیار شرکت پخش قرار می‌دهد.

8- در پایان هر روز مرکز کنترل سهمیه بندی مشخص می‌کند که چه کسی بیش از سهیمه سوخت دریافت کرده و به چه مقدار بوده است.

9- اگر کسی بیش از میزان معین سوخت دریافت کرده باشد، مرکز کنترل دستور مسدود کردن کارت را می‌دهد و دیگر آن شخص نمی‌تواند با آن کارت، سوخت دریافت کند. بانک‌ها هم تمام کارت‌های دیگر آن شخص را مسدود می‌نمایند.

10- دارنده کارت مسدود شده باید برای رفع اشکال به دفاتر معین شده (یا شعب بانک) مراجعه و نسبت به پرداخت تفاوت قیمت اقدام نمایند تا قادر به ادامه کار باشند. به محض مراجعه دارنده کارت مسدود شده به جایگاه، پیغام مناسب بر روی دستگاه پوز نمایش داده می‌شود.

11- در صورت استفاده از کارت مغناطیسی و بصورت آنلاین، مدیریت کارت و سهمیه بندی نیز بصورت آنلاین کنترل شده و حتی اگر بخواهیم، می‌توان بصورت آنلاین مواردی از اشخاص و وسایل نقلیه را رهگیری و کنترل نمود.
نکته مهم:

در این روش کنترل فوری نبوده و در پایان هر روز معین می‌شود که چه کسی و چه خودرویی چقدر سوخت گیری نموده است. در هنگام سوخت گیری اگر کارتی مسدود نشده باشد، ممانعتی صورت نمی‌گیرد. شخصی که کارت او حاوی مبلغ مورد نظر باشد قادر به سوخت گیری بوده و از جایگاه خارج می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل آنلاین نیست بلکه آفلاین و در پایان هر روز است.
این نکته حایز اهمیت بسیار است و از نقاط قوت طرح نیز می‌باشد. اصولا کنترل 100 درصد لازم نیست و ما به دنبال کنترل اکثریت هستیم. اگر از چند میلیارد دلاری که قاچاق می‌شود بتوانیم 98 درصد آنرا کنترل کرده و مانع شویم، به اهداف خود دست پیدا کرده‌ایم. همیشه و در هر شرایطی، چندین درصدِ غیر قابل کنترل داریم که ارزش کنترل هم ندارند و اگر بخواهیم آن مقدار را کنترل کنیم، باید ده‌ها برابر ارزش خودش برای کنترل خرج کنیم.
با توجه به اینکه اشخاص معدودی اقدام به قاچاق سوخت می‌نمایند، اگر بخواهند با کارت بانکی سوخت گیری نمایند، در همان روز اول مصرف غیر عادی آنان مشخص و تمام کارت‌هایی که آن شخص دارد مسدود شده تا نتواند سوخت دریافت کند.
نکات قابل تامل:

1- مشکل امنیتی و شلوغ کاری در جایگاه و کشور پیش نمی‌آید. زیرا در جایگاه کنترل چندانی بصورت آنلاین و فوری صورت نمی‌گیرد. در حالت کارت هوشمند، هم پمپ توسط کارت مدیریت می‌شود، هم سهمیه بیشتر داده نمی‌شود و اگر کسی محتاج باشد، به دردسر می‌افتد. در صورتی که می‌تواند از سهمیه ماه بعد استفاده کند یا مضطر باشد.

2- آنلاین نمودن جایگاه‌ها توسط خطوط مخابرات زمینی، ماهواره‌ای و تلفنی کار بسیار ساده‌ای است و با توجه به مزایای متعدد آن، بر سایر روش‌ها ارجحیت دارد.

3- استفاده از کارت هوشمند بصورت آفلاین نیز اکنون در بعضی از بانک‌ها جاری بوده و قابل استفاده است. بتدریج سایر بانک‌ها نیز می‌توانند اضافه شوند. اما روش آنلاین برتری بی رقیبی دارد.

4- بانک‌ها تمام هزینه کار را می‌توانند بر عهده گیرند و کارفرما را از پرداخت هزینه معاف نمایند. به عبارت دیگر سهمیه بندی و جلوگیری از قاچاق سوخت بدون هزینه کردن توسط دولت و بدون مصرف مالیات مردم انجام می‌گیرد.
بیگ بنگ یا آرام:

سهمیه بندی و کنترل قاچاق سوخت و دریافت آمارهای مورد نیاز در این طرح به صورت آرام و گام به گام است. به عبارت دیگر لازم نیست که همه‌یِ جایگاه‌ها با هم راه اندازی شوند تا طرح اجرا شود. ابتدا با چند جایگاه کار را شروع می‌نماییم و کارت‌های بانکی را می‌پذیریم و کنترل‌های لازم را اعمال و آمارهای مورد نظر را استخراج می‌نماییم و کم کم طرح را به سایر جایگاه‌ها گسترش می‌دهیم. اصولا اگر در شهری تمام جایگاه‌هایش مجهز شوند، بعید است که اکثریت شهروندان بتوانند از مسافت‌های دور سوخت دریافت کنند.
کنترل 100 درصد یا کنترلِ راضی کننده؟

آیا باید تمام مصادیق و 100 درصد اشخاص و خودروها را کنترل و در صورت خلاف کاری نقره داغ کنیم یا کنترلِ اکثریت، قابل قبول و کافی است. در هر صورتی، ما ناتوان از کنترل 100 درصد امور هستیم و احتیاجی به آن هم نداریم. پیش بینی ما اینست که طرح سهمیه بندی با کارت بانکی بتواند بیش از 99 درصد مصرف را آمار گیری، کنترل و مدیریت نماید.
تغییر سناریو:

تغییر سناریو و برگشت از راه خطایی که رفته‌ایم، احتیاج به شیر مردی از تبار علی(ع) و محمد(ص) دارد که تا کنون یافت نشده است. توجیه تبلیغات انجام شده، خرج‌های صورت گرفته و اقدامات دیگری که صورت گرفته و باید پاک شود و راهی دیگر در پیش گرفته شود و اشتباهات گذشته به نحوی دیگر تکرار نشود؛ از چه کسی بر می‌آید؟ آیا مسولین حاضر توان انجام آنرا دارند؟ اگر وضع موجود که هنوز آنرا ادامه می‌دهند، روز به روز بدتر شد و گند کار در آمد، با چه رویی جواب خدا و مردم را می‌دهند؟
منابع بیشتر:

موارد استثنایی، مشکلات اجرایی و راه حل آنها، توضیحات بیشتر و موارد بسیار زیادی وجود دارد که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. مسایل دیگری نیز توسط کارشناسان امر در گذشته مطرح گردیده بود که برای رفع ابهام و اجرایی نمودن طرح مفید است و در صورت استقبال از طرح، در آینده خواهیم نوشت.

منبع : ماهنامه راه راست

روزی می‌رسد که وزیر فن‌آوری اطلاعات ایران (که بعد می‌آید) با آب و تاب تمام و پوشش خبری بین‌المللی، طرحی ارایه بدهد که یک نوع کارت هوشمند برای سلام کردن نشان بدهیم و یک نوع دیگر برای خداحافظی و دیگر کلامی از دهان مبارک خارج نکنیم. وزیر بعدی هم وقتی از راه رسید، طرحی ارایه بدهد که این دو کارت را ادغام کرده و به صورت مالتی اپلیکیشن در آوریم.
تقریبا روزی نیست که صاحب منصبی نا آشنا به مسایل فنی و اجراییِ کارت هوشمند و غیر هوشمند، درباره طرحی جدید که با استفاده از کارت هوشمند است، صفحاتی از مطبوعات را سیاه نکند و اوقات صدا و سیما را هدر ندهد. متاسفانه چون مملکت ما مملکت گل و بلبل است، هیچ نوع خرابکاری حتی از نوع سقوط هواپیما روی سر مردم و انفجار قطار، منجر به معذرت خواهی مقامی هم نمی‌شود. بنابراین هر کس در هر جا هر چه دلش خواست می‌گوید و هر چه هم که مطبوعات و غیره پی‌گیر شوند، به روی خودشان نمی‌آورند که قبلا چه وعده‌هایی داده بودند و چه طرحهای مشعشعی را اعلام کرده بودند. خدا را شکر که قوه قضاییه هم اصلا وظیفه‌ای در این باره ندارد.
هنوز هیج بانک و غیر بانکی از پیاده سازی کارت هوشمند خود سود نبرده است (لطفا تحقیق فرمایید). هنوز هیچ دستگاه خواننده کارت مالی هوشمند در کشور نصب نشده و دلیلی هم فعلا برای نصب آن وجود ندارد. وقتی می‌توان با یک تلفن ساده به مرکز صدور کارت وصل شد و از مزایای بی‌شمار سامانه آنلاین برخوردار شد، مگر مغز کبوتر خورده‌ایم که معضلات بی‌حصر کارت‌های آفلاین و هزینه آنرا بپذیریم؟ ارتباط با اینترنت به حدی آسان و ارزان شده است که از آن برای اینترانت هم خیلی‌ها استفاده می‌کنند.
زمانی تیتر می‌زنند که: "شورای عالی اطلاع رسانی سر نوشت کارت هوشمند درمان را بررسی می‌کند" یا از "کارت هوشمند سلامت" خبر می‌رسد یا از "ایران کارت" می‌گویند یا طرحی که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد مطرح می‌شود! اکثر این طرح‌ها بدون کارشناسی مناسب بوده و منشا گرفته از ذهن یک نفر است که اکنون به منصبی دست پیدا کرده است.
متاسفانه ارتباطات و متخصصان آن بین مدیران ما مهجور مانده‌اند. اگر مدیر شبکه پیشنهادی برای بالا بردن ضریب پایداری بدهد ماه‌ها و سال‌ها طول می‌کشد تا اگر خدا بخواهد به ثمر برسد؛ اما اگر پیشنهاد خرید 10هزار رایانه شخصی از راه برسد، با مصوبه‌یِ دست گردان شده‌یِ هیئت مدیره خریداری می‌شود. هنوز خیلی از مدیران ما محلی فکر کرده و از معجزه ارتباطات بی خبرند. بسیاری هنوز فکر می‌کنند که اگر لحظه‌ای ارتباط قطع شد همه چیز خراب می‌شود. اما وقتی آمار خرابی دستگاه‌های سخت‌افزاری را ملاحظه می‌کنیم که باعث توقف کار شده‌اند، نرخ آنرا بیش از قطعی خطوط ارتباطی می‌یابیم.
مشکلات استفاده از کارت هوشمند به صورت آفلاین در برابر استفاده از کارت مغناطیسی یا معمولی (مانند کارت ملی) و خطوط مخابراتی به صورت آنلاین آنقدر زیاد است که آنرا بی‌ارزش می‌کند. سهولت، ارزانی، امنیت و توانایی خطوط مخابراتی به حد کافی زیاد شده است و به کمک متخصصین شبکه می‌توان خطوطی بسیار امن ایجاد کرد. اگر یک صدم خرجی که برای هوشمند کردن کارت برای کارهای آفلاین صرف می‌شود را در شبکه و پایداری آن و برای تامین کارشناسان شبکه خرج کنیم، مزایای آن صد برابر وقتی می‌شود که آفلاین کار نماییم.
اگر به صورت آنلاین کار نماییم، حتی احتیاج به هیچ نوع کارتی نداریم. شناسنامه معمولی یا کارت ملی یا حتی دانستن شماره ملی یا مشخصات شناسنامه برای شناسایی هر شخص می‌تواند بکار رود و تمام احتیاجات مخابراتی و شبکه‌ای آن بر قرار است. بدین وسیله می‌توان به اطلاعات بیمه، درمان، بانکی، ثبت احوال، تحصیلی و هر نوع دیگر دسترسی پیدا کرده و آنرا بروز آوری کرد. به راحتی می‌توان پرونده پزشکی بیمار را استخراج کرده و درمان جدید را در آن ثبت کرد. در هر صورت میزان دسترسی به اطلاعات آن نامحدود است در حالی که هر کارت هوشمندی محدود است.
گم شدن و خراب شدن کارت هوشمند بسیار محتمل است و دارنده آن تا صدور کارت هوشمند دیگر، قادر به استفاده از خدماتی که به آن کارت وابسته است نمی‌باشد. اما اگر کارت ملی یا شناسنامه یا هر کارت معمولی دیگر گم شود، کافی است که مشخصات آن مانند شماره کارت یا شناسنامه یا شماره ملی را با دست وارد سامانه کنیم تا عکس و مشخصات صاحب آنرا بیابیم و به کار ادامه دهیم. کارت هوشمند آنقدر خودش هوشمند نیست تا بگوید که آنرا چگونه بکار بریم، این ما هستیم که باید آنرا هوشمندانه و خردمندانه بکار بندیم.

منبع : ماهنامه راه راست

نقدکردن چک بدون مراجعه به بانک

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۶ ب.ظ | ۱ نظر

راه‌های زیادی در آمریکا برای نقد کردن چک بدون مراجعه به بانک وجود دارد که توسط شرکت‌های مستقل از بانک، مدیریت و انجام می‌شوند. اخیرا شرکت پی بای تاچ (Pay By Touch) روشی را پیشنهاد می‌کند که فروشنده را از مراجعه به بانک بی‌نیاز می‌گرداند. اگر چه مشکل اصلی در ایران احراز اعتبار چک و صاحب آن است، اما نقد کردن چک هم برای خود می‌تواند محل تامل باشد.
محصول مورد نظر به فروشنده امکان می‌دهد که وجه چک‌ها را بصورت الکترونیکی به حساب خود بخواباند. این کار باعث تسریع و راحتی جریان نقدینگی می‌گردد.
روش کار در ثبت نام با ضبط دیجیتالی یک عکس و دو اسکن از دو انگشت دست انجام می‌شود. در هنگام مراجعه به فروشگاه، اثر انگشت و عکس دیجیتالی مشتری، همراه عکسِ چک به بانک ارسال می‌گردد. بانک نیز با استفاده از عکس و اثر انگشت، چک را نقد می‌کند. دو اسکن از دو انگشت برای اطمینان و احتمال صدمه دیدن احتمالی یکی از انگشتان اسکن شده است. برای شناسایی، فقط اسکن یکی از انگشتان ارسال می‌گردد.
شبیه این عمل توسط شرکت یو.اس بیومتریکز و سامانه چک‌ـ‌کیو (CheckQ) که در شعب بانک یا اماکن دیگر نصب می‌شود انجام می‌گردد. هنگام دریافت پول با چک یا کارت اعتباری، اثر انگشت مشتری اسکن و کد شده و برای مقایسه با نمونه موجود در پایگاه اطلاعاتی فرستاده می‌شود. سامانه مرکزی بعد از مقایسه دو اثر انگشت، یا پیام تایید برای کاربر می‌فرستد یا پیام خلاف ارسال می‌نماید که باعث رد شدن تراکنش می‌گردد.

منع : ماهنامه راه راست

توزیع آرد از طریق بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۸۵، ۰۸:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: سیستم توزیع آرد به صورت مکانیزه از ابتدای شهریورماه سال جاری در سراسر کشور از طریق شبکه بانکداری الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد صادق مفتح درگفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" با اشاره به اجرای سیستم توزیع آرد ازابتدای شهریور ماه سال جاری به طورمکانیزه از طریق شبکه بانکی، گفت: این امرموجب می شود تا با استفاده ازسیستم های نوین کل گردش توزیع آرد در سراسر کشور را کنترل کرد.
وی افزود: با استفاده از سیستم بانکی توزیع آرد درسراسرکشور برنامه ریزی و کنترل به‌صورت آنلاین خواهد شد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: پیش بینی می شود از اوایل شهریورماه سال جاری با بهره برداری ازشبکه بانکی برای توزیع آرد بتوان به میزان زیاد سیستم توزیع آرد را سامان داد.
به گفته وی، اجرای آزمایشی این سیستم مدت سه ماه است که در 17 استان کشورآغاز شده و نتایج به‌دست آمده از آن بسیارموفق آمیزبوده است.
مفتح درخصوص سیستم قبلی توزیع آرد درکشورخاطرنشان کرد: در این سیستم 24 ساعت از زمان پرداخت دربانک تا رسیدن آرد به دست متقاضی طول می کشید که با اجرای شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد این زمان به کمتراز 6 روزکاهش خواهد یافت.
وی افزود: توزیع آرد با استفاده از شبکه بانکداری الکترونیکی در کشور علاوه بر صرفه جویی در وقت ،موجب صرفه جویی در هزینه نیز خواهد شد چراکه در سیستم قدیمی هزینه پست درتهران به ازای هر نفر600 تومان تمام می شد که این امرصرف جویی زیادی عاید کشورمی کند.
معاون وزیر بازرگانی گفت: با بهره برداری از شبکه بانکداری الکترونیکی برای توزیع آرد درکشور درتهران و 17 استان اطلاعات به روز و کنترل می شود.
وی تصریح کرد: اجرای آزمایشی شبکه بانکی برای توزیع آرد از اول مرداد ماه سال جاری در تهران آغازشده که درحال رفع عیب است و ازاول شهریورماه سال جاری نیز در کل کشور اجرایی خواهد شد.
مفتح درخصوص میزان صرفه جویی سالانه سیستم بانکی برای توزیع آرد درکشورتصریح کرد: این میزان محاسبه نشده است اما این امرصرفه جویی کلان از لحاظ هزینه و وقت در بردارد.

حلقه مفقوده بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۹:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

راحله میرخانی - بزرگراه فناوری - در شرایطی که مبادلات اینترنتی و مدرن در جهان جایگزین مبادلات پولی و سنتی شده و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی انجام می‌شوند، بانکداری الکترونیکی در کشور ما مترادف و محدود به دستگاه‌های خودپرداز (ATM) بانک‌ها و شبکه شتاب مانده است.

استفاده از خودپردازها را شاید بتوان جزء مقدماتی‌ترین کاربردهای بانکداری الکترونیکی به‌شمار آورد، هر چند دستگاه‌های خودپرداز علاوه بر پرداخت پول کارایی‌های دیگری هم‌چون انتقال وجه و پرداخت قبوض دارند اما این دستگاه‌ها هنوز هم در کشور ما متکی بر نیروی انسانی بوده و درنهایت کار دستی در آن‌ها انجام می‌شود.
با این مقدمه باید گفت بحث پرداخت الکترونیکی به شکل جزئی یعنی در استفاده از خودپردازها هم به‌درستی و به شکل کارآمد محقق نشده است و از سوی دیگر استفاده از کارت‌های هوشمند و اعتباری در شبکه شتاب کشور هنوز عملیاتی نشده است. در واقع چنانچه به بانکداری الکترونیکی از دو منظر کلان و جزء بنگریم می‌توان ادعا کرد که بانکداری الکترونیکی در قسمت کلان به هیچ عنوان اجرایی نشده و در قسمت خرد، ناقص و ناکامل است.
محقق ‌نشدن کامل بانکداری الکترونیکی در کشور البته به‌دلیل طیفی از مشکلات از جمله فراهم نبودن ساختارهای لازم مخابراتی، عدم راه‌اندازی نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم جهت نظام جامع پرداخت الکترونیکی و مهم‌تر از همه مشکلات و ناهماهنگی‌های موجود در سیستم بانکی کشور است.
در همین راستا و جهت حل این مشکل در اردیبهشت ماه تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصاد و دارایی منعقد شد و مقرر شد طرفین حداکثر تلاش خود را برای تامین زیرساخت‌های ارتباطی و بطن شبکه‌ فناوری اطلاعات در حوزه بانکداری الکترونیکی به عمل آورند.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در هفته گذشته از آمادگی این شرکت جهت فراهم آوردن زیرساخت مورد نیاز جهت بانکداری الکترونیکی یا هر گونه درخواست در این زمینه خبر داد.
خبرها در این زمینه خوش و امیدوارکننده هستند اما به‌نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی ایرانی بسیار از این اخبار داشته و داریم. آنچه مهم است تبلور و به ثمر نشستن طرح‌ها، پروژه‌ها و حتی قول‌های مساعد دولتمردان و یا مسؤولان مربوطه است.
بدیهی است پیاده‌سازی سیستم‌های بانکداری الکترونیکی در کشور باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش مراجعات حضوری مشتریان به بانک‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود و بستری جهت رضایت و سودمندی مردم و اجرایی‌ شدن تجارت الکترونیکی فراهم می‌آورد.
بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی و تجارت الکترونیکی همانند سه حلقه مفقوده‌ای هستند که مانند زنجیری به یکدیگر مرتبط و به‌نوعی لازم و ملزوم یکدیگرند، تبلور و اجرایی شدن هر یک در گرو تحقق دیگری و بی‌توجهی و عملیاتی نشدن آن‌ها اجتناب‌ناپذیر و موجب عقب‌ماندگی و ضرر و زیان خواهد شد.

احسان موحدیان - بزرگراه فناوری - هنگامی که از پیوند IT با امور مختلف صحبت می‌کنیم، پیوند میان IT و بانکداری یکی از ملموس‌ترین و بد‌یهی‌ترین نکاتی است که به ذهن متبادر می‌شود. بدون شک استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری راه‌حل‌هایی بی‌همتا را برای پیش برد فرآیندهای مالی و تجاری در جهان امروز که سرعت و رقابت فزاینده در آن حرف اول را می‌زند، در اختیار ما می‌گذارد.

تردیدی نیست که استفاده از این راه‌حل‌ها ارزشمند است، حتی اگر هزینه‌های زیادی را هم به بانک‌ها تحمیل کند. همین مسئله موجب شده تا بانک‌های مختلف منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس هم کم‌کم به فکر استفاده از IT برای بهبود خدمات‌رسانی به مشتریان و تسهیل امور بیفتند.
امروزه مدیران بانک‌های مهم منطقه از ایجاد چارچوب خدمات‌محور یا service orented architecture سخن می‌گویند و امیدوارند از این طریق بانکداری نوین را به خاورمیانه بیاورند. این کار بدون استفاده از دست‌آوردهای فناوری اطلاعات مقدور نخواهد بود.
شاید یکی از مشکلات پیش پاافتاده ولی مهمی که به کمک فناوری‌های نوین قابل حل باشد کاهش هزینه‌های چاپ، کپی، فاکس و اسکن در بانک‌هاست. بانک NCB عربستان سعودی برای حل این مشکل به برون‌سپاری متوسل شده و تمامی امور چاپی خود را به یک مرکز دیتای جدید به وسعت 15 هزار مترمربع در شهر جده منتقل کرده است. این کار آن‌قدر صرفه‌جویی به‌دنبال داشته که به NCB امکان داده دو شعبه دیگر بانکی در خاک عربستان سعودی ایجاد کند.
یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما تمامی فعالیت‌هایی را که برایمان خیلی مهم نباشد از طریق برون‌سپاری انجام می‌دهیم. این کار به ما امکان می‌دهد تا روی کارهای اصلی خودمان متمرکز شویم، کنترل هزینه‌ها را در اختیار داشته باشیم و از خطرات بکاهیم." بر طبق برآوردهای موسسه تحقیقاتی گارتنر بین یک تا سه درصد از درآمد اکثر شرکت‌ها صرف چاپ، کپی، فاکس و اسکن کردن اسناد می‌شود. آمار نگران‌کننده‌تر که توسط IDC ارایه شده نشان می‌دهد که 90 درصد شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی این امور را برآورد کنند.
NCB با امضای قراردادی پنج ساله با شرکت Xerox در زمینه مدیریت اسناد به جنگ این مشکل رفته و موفق شده هزینه‌های چاپ اسناد را کاهش داده و روند گردش آن‌ها را به میزان زیادی اصلاح کند. با کاهش کاغذبازی و بوروکراسی NCB شاهد صرفه‌جویی زیادی بوده است. NCB حتی مدیریت سیستم‌های تهویه مطبوع خود را نیز به یک شرکت دیگر واگذار کرده و با این کار در هزینه‌های سالانه ناشی از مصرف برق 133 هزار دلار صرفه‌جویی کرده و همچنین توانسته هزینه خرید برخی تجهیزات ضروری و جدید را تامین کند.
اما کمک گرفتن از IT تنها به امور پیش‌پا افتاده‌ای از این‌دست محدود نمی‌شود. بانک‌های منطقه به‌طور روزافزون از انواع رایانه استفاده می‌کنند و بایگانی اسناد الکترونیک و مدیریت آن‌ها به یک دغدغه مهم مبدل شده است. در این‌جا هم شرکت‌های IT به کمک بانک‌ها آمده‌اند و راه‌حل‌های متنوعی را در اختیار آنان گذاشته‌اند.
البته انجام درست چنین اموری برای بانک‌ها بسیار حیاتی است، چون باعث می‌شود آن‌ها در رقابت با دیگر بانک‌ها بهتر عمل کرده و از رقبا پیش یبفتند.
مدیر بانک ملی کویت عقیده دارد اگر چه استفاده از دانش شرکت‌های IT در این زمینه ضروری و لازم است. اما بانک‌ها باید در نهایت این دانش را بر مبنای نیازهای خود بومی کنند و به دانش و توانایی لازم برای ایجاد سیستم‌های اختصاصی مبتنی بر IT دست یابند، زیرا بدون شک بانک‌ها خود بهتر می‌دانند که برای جلب نظر مردم باید در چه بخش‌هایی تحول ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند ایجاد مدل‌های ارایه خدمات بانکی بر مبنای وب باید به‌تدریج انجام شود تا هم بانک‌ها و هم مردم به آن خو بگیرند و نقاط ضعف و قوت هم در حین کار مشخص شود و هر گونه بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری به‌دنبال خواهد داشت.
آنان می‌گویند برای ایجاد چنین سرویس‌هایی هر موسسه مالی و اعتباری باید ابتدا نوع خدمات مورد نیاز طیف‌های متنوع مخاطبان خود را مشخص کند. سپس بر مبنای این نیازها خدمات تحت وب مناسب طراحی و ارایه می‌گردد.
بانک ملی کویت به‌همین منظور چند سال قبل دست به مطالعات گسترده زد تا بتواند ضمن شناسایی کامل سیستم‌ها و طراحی قدیمی خود یک استراتژی جدید IT را پایه‌ریزی کند. در سیستم قدیمی این بانک که در داخل آن ایجاد شده بود هیچ اثری از IT به چشم نمی‌خورد و باید جایگزین می‌شد.
یکی از مسؤولان این بانک می‌گوید: «ما ابتدا در پی آن بودیم که یک سیستم حاضر و آماده را خریداری کرده و مورد استفاده قرار دهیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که این کار تنها تا پنج الی 10 سال مشکل ما را حل می‌کند و پس از آن باید فکر دیگری بکنیم. لذا تصمیم گرفتیم یک سیستم بومی مبتنی بر IT را با کمک مشاوران خارجی طراحی و به‌تدریج به‌کار بگیریم.»
مقامات بانک ملی کویت در همین مرحله متوجه ضرورت تربیت نیروی انسانی متخصص و متبحر به‌خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک شدند و از آن زمان تاکنون در این بخش سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده‌اند. یکی از مدیران این بانک می‌گوید: «ما ضمن آموزش نیروهای موجود، افراد تازه‌ای را استخدام کرده‌ایم، کاری که بسیار دشوار اما ضروری بود، چون در غیر این صورت موفقیت ممکن نبود. به هرحال فناوری خوب با استفاده از افراد مجرب به‌دست می‌‌آید.»
وی می‌افزاید: «برای گروه فنی جدید درک مدل دیتای تجاری قدیمی بانک و اینکه هر برنامه کاربردی در چرخه مصرف اطلاعات باید در کدام بخش قرار بگیرد بسیار دشوار بود. اما در نهایت با بهره‌گیری از محیط NET شرکت مایکروسافت این کار ممکن شد.»
البته او قبول دارد که هنوز هم باید کارهای بیشتری انجام شود و مهارت‌های فنی بیشتری به‌دست آید.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر چه ایجاد سازگاری و یک‌پارچگی در میان برنامه‌های کاربردی مختلف جنبه مهمی از کار است، اما محقق کردن بانکداری الکترونیک و جلب رضایت مشتریان تنها از این طریق میسر نمی‌شود.
از نظر آنان پس از نصب و هماهنگ‌سازی مولفه‌های مختلف برنامه‌های کاربردی با یکدیگر باید از کارآیی آنها در طول زمان هم اطمینان حاصل کرد. این کارآیی هم به چینش مولفه‌ها و هم به نحوه هدایت و استفاده از آن‌ها توسط منابع انسانی مربوط می‌شود.
بدون تردید عدم کنترل و ارزیابی مداوم در حین توسعه چنین سرویس‌هایی از کارآیی آن‌ها خواهد کاست و فلسفه وجودیشان را زیر سوال خواهد برد.
بانک ملی کویت هم‌اکنون یک پلات‌فورم جامع را برای مدیریت خدمات، کارمزدها و... ایجاد کرده و چند پلات‌فورم دیگر را نیز در دست بررسی دارد که هنوز آن‌ها را به‌کار نگرفته است.
مسئله مهم دیگری که بانکداری امروز با آن مواجه است مدیریت دسترسی و مدیریت هویت است. بررسی‌های موسسه گارتنر نشان می‌دهد که اجرای درست طرح‌های مدیریتی در این سطوح حتی اهمیتی بیش از اجرای طرح‌های اصلی مرتبط با فناوری دارند، زیرا با کاستن از هزینه‌های مستقیم، ارتقای کارآیی عملیاتی و از میان بردن برخی دغدغه‌های امنیتی، ارزش تجاری حقیقی را به ارمغان می‌آورند.
در این میان بانک‌های بزرگ منطقه خاورمیانه هم که برخی از آن‌ها شعب متعددی در داخل و خارج از خاک اصلی خود دارند مجبورند به این مسئله اهمیت بدهند و در این‌جا باز هم IT به‌عنوان یک عامل سرنوشت‌ساز حضور پیدا می‌کند.
برای حل مشکلات مربوط به مدیریت هویت سیستم‌های پست الکترونیک بانکی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه ارتقا داده شده و از سیستم‌های email متعددی مانند Lotus Notes، Microsoft Exchange و در نهایت Mail Server شرکت Sun بهره گرفته شده است.
استفاده از چنین سیستم‌هایی ضمن متمرکز کردن فرآیند مکاتبات بانک‌های منطقه به آن‌ها کمک کرده تا خدمات متنوع خود را در قالب گروه‌های مربوطه سازمان دهند و یک استراتژی جامع IT به‌وجود آورند.
حفظ امنیت اطلاعات و حریم شخصی مشتریان بانک دغدغه دیگری است که طی یکی دو سال اخیر موجب شده تا بانک‌های منطقه از نرم‌افزارهای مدیریت هویت مختلفی استفاده کنند. یکی از محبوب‌ترین این محصولات سیستم مدیریت هویت شرکت ناول است که به گستردگی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برخی بانک‌های منطقه هم قصد دارند سیستم‌عامل کد باز لینوکس و به‌خصوص نسخه SUSE Linux را جایگزین دیگر سیستم‌عامل‌ها و به‌طور عمده ویندوز مایکروسافت کنند، زیرا معتقدند لینوکس از کارآیی و امنیت بیشتری برخوردار است و ایجاد تغییرات در آن بر مبنای نیازهای شخصی به علت متن باز بودنش بسیار ساده است.
مدیران یکی از بانک‌های منطقه در این مورد می‌گوید: «ما دوست داریم در آینده تا حد امکان از فناوری متن باز استفاده کنیم. البته ما از هیچ شرکتی جانبداری نمی‌کنیم. اما بر این باوریم که نحوه طراحی محصولات کد باز ما را بهتر به هدفمان می‌رساند. وقتی محصولی قابل مدیریت، کم‌هزینه و باثبات باشد، به‌طور قطع از آن استفاده خواهیم کرد. هدف ما از به‌کارگیری پلات‌فورم‌های جدید بانکداری جلب رضایت بیشتر مشتریان ظرف 10 سال آینده است و محصولات متن باز ما را بهتر به این هدف می‌رساند.»
استفاده از سیستم‌های جدید مدیریت هویت ضمن آنکه رسیدگی به امور مشتریان را ساده‌تر کرده، گنجانده ‌شدن کارمندان جدید در سیستم و تنظیم سطح دسترسی آن‌ها را نیز ساده‌تر کرده است. علاوه بر این با استفاده از چنین سیستم‌هایی حذف افراد یا تغییر سطح دسترسی آن‌ها نیز در صورت لازم راحت‌تر انجام می‌شود.
درحالی‌که استفاده از این نرم‌افزارها تاکنون بیشتر حالت نرم‌افزاری داشته، هم‌اکنون در جهان طرح‌هایی در دست اجراست تا از نرم‌افزارهای مدیریت هویت برای مدیریت و تنظیم سطح دسترسی فیزیکی افراد به بخش‌های مختلف ساختمان بانک استفاده شود. امری که تحقق آن دگرگونی جدی در نظام بانکداری نوین ایجاد کرده و بسیاری از مشکلات کنونی را از بین خواهد برد.
در مجموع شکی نیست که فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) انقلابی شگرف در صنعت بانکداری به‌وجود آورده و تحولاتی که در این مقاله از آن یاد شده تازه آغاز یک راه طولانی است که شاید پایانی هم برای آن متصور نباشد. به قول یک کارشناس مسایل بانکی در خاورمیانه: «ما تا رسیدن به خط پایان خیلی کار داریم. نظام بانکداری به‌شدت در حال تحول است و هنوز کارهای زیادی باید انجام شود. ما در آینده شاهد نصب برنامه‌های کاربردی و پلات‌فورم‌های نوینی در بانک‌های منطقه خواهیم بود که عملکرد آن‌ها را به میزان قابل توجهی ارتقا خواهد بخشید.»

سعید کریمی - در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.

این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:
1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.
2- تهیه طرح جامع پول الکترونیکی با رویکرد ارایه خدمات نوین مشتریان ظرف سه ماه از سوی بانک مرکزی.
3- افزایش 100 درصدی تعداد انواع کارت اعتباری الکترونیکی به‌خصوص با فناوری چند گانه (Hybrid) تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها.
4- ارایه خدمات پول الکترونیکی برای استفاده در چرخه مبادله کالا و خدمات کشور تا پایان سال 83 از سوی بانک‌ها و با مشارکت بخش خصوصی.
5- تعیین ضوابط لازم برای پیوستن شرکت‌های بخش خصوصی به شبکه شتاب جهت ارایه و خدمات پول الکترونیکی تا اول شهریور ماه سال 83 از سوی بانک مرکزی، اشاره کرد.
مصوبه‌ای که هیچ‌گاه اجرایی نشد
اگر چه برخی از مسؤولان بانکی معتقد هستند که مصوبات این کارگروه باعث تسریع در روند گسترش پول الکترونیکی شده است اما تمامی مسؤولان و کارشناسان به این نکته اذعان دارند که مصوبه سال 83 دولت هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرایی نشده است.
مسؤولان و متولیان ICT تعلل مدیران بانکی را علت عدم اجرایی شدن این مصوبه می‌دانند و برخی از مسؤولان بانکی، عدم تامین زیرساخت‌های مورد‌نیاز از سوی مخابرات را علت این امر می‌دانند.
یک کارشناس بانکی نیز در این خصوص می‌گوید: عدم تعریف پول الکترونیکی و معرفی یک متولی برای پی‌گیری پول الکترونیکی در این مصوبه از جمله عوامل اصلی عدم اجرایی شدن کامل این مصوبه است.
وی خاطرنشان می‌کند: معرفی نکردن یک متولی اصلی در این مصوبه باعث شده است هیچ نهادی مسؤولیت اجرایی نشدن کامل آن را برعهده نگیرد.
«فاطمی» معاون فناوری اطلاعات بانک سامان نیز در خصوص مصوبه سال 83 دولت می‌افزاید: تلاش‌های بسیاری از سوی کارگروه پول الکترونیکی برای برطرف کردن موانع و هماهنگی سازمان‌ها جهت گسترش پول الکترونیکی صورت گرفت و در پایان سال 83 نیز پول الکترونیکی با محدودیت‌های موجود در آن زمان اجرایی شد.
وی آماده نبودن سیستم بانکی، مخابراتی و مجموع قوانین را از جمله عوامل اجرایی نشدن کامل مصوبه دولت در سال 83 عنوان کرد.
انقلاب در بانکداری الکترونیکی
مصوبه پنجم مرداد ماه سال 84 در خصوص گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی در کشور دومین اظهارنظر مستقیم دولت در این‌باره بود.
این مصوبه که به‌عقیده کارشناسان بانکی انقلابی در بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از پول الکترونیکی ایجاد کرده است، در 5 مرداد ماه سال 84 به پیشنهاد وزارت اقتصادی و دارایی در هیات وزیران به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه هیات وزیران به تمام بانک‌های کشور (دولتی و خصوصی) اجازه داده است تا نسبت به راه‌اندازی خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور، اقدام کنند.
بانک مرکزی آیین‌نامه، دستورالعمل، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر "انواع کارت‌پول الکترونیکی"، "دستگاه‌های الکترونیکی"، "دریافت و پرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز" و "شرایط فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاست‌های تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب، نظارت و ابلاغ می‌کند.
بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاست‌های تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال موردنیاز شبکه بانکی" و "همکاری‌های بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.
در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند. شورای عالی بیمه کشور مسؤول ایجاد هماهنگی‌های لازم برای اجرای این مصوبه است.
همچنین دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادها موظف هستند تمام کمک‌های غیر نقدی کارکنان خود را به‌جای بن کاغذی با استفاده از انواع کارت‌های اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.
تمام فروشگاه‌های سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانک‌ها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به آن‌ها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیت‌ها را برعهده دارد.
بر این اساس، تمام سازمان‌های صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.
همچنین به‌منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حساب‌های دولتی (منابع، مصارف، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حساب‌های دولتی کشور را ظرف شش ماه از حساب‌های عادی به‌صورت حساب‌های متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.
برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب‌رجوع برای تمام پرداخت‌های هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسه‌های مختلف، رسید پرداخت وجه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) یا اینترنتی، معتبر است.
هیات دولت در این مصوبه وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را برعهده خزانه‌داری کل کشور گذاشته است.
پس از این مصوبه دولت، بانک مرکزی نیز در تاریخ شش شهریور ماه سال 84 طی نامه‌ای به بانک‌های دولتی و خصوصی از آن‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم برای اجرایی ‌شدن سه محور اساسی بانکداری الکترونیکی که عبارتند از:
1- فراهم آوردن امکان پرداخت قبوض تسهیلات شهری از طریق پایانه‌های خودپرداز و سایت‌های اینترنتی بانک‌ها.
2- فراهم کردن امکان پرداخت مجازی به‌صورت بین‌بانکی (رعایت قالب پیام‌های ابلاغ شده و پذیرش پیام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها) و تعریف آن در بعد خدمات بانکی.
3- تمهید امکانات تبلیغی و ارتقایی به‌منظور افزایش آگاهی عمومی از خدمات نوین بانکی از طریق تبلیغ در رسانه‌های عمومی و تیزرهای تلویزیونی، را به انجام برسانند.
در این نامه آمده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اهمیت ویژه این امر، تعبیه و توسعه امکانات لازم را در مرکز شتاب به‌عنوان سوئیچ ملی کارت‌بانک‌های کشور در دستور کار قرار داد و در نهایت پوشش کلیه استانداردها و قالب‌های پیام‌رسانی را برای تمامی بانک‌ها امکان‌پذیر کرد که جزئیات امر طی نامه‌های مورخ 12 بهمن ماه سال 83 و 17 مرداد ماه سال 84 به اطلاع واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها رسیده است".
بسترهای مخابراتی مهیا است
نبود بسترهای مخابراتی همواره از جمله مسایلی بود که بانک‌های کشور آن را از عوامل کندی توسعه عنوان می‌کردند، موضوعی که همواره از سوی وزارت ارتباطات تکذیب شد.
"رشیدی" مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در این خصوص می‌گوید: 80 هزار پورت نصب و تا پایان سال گذشته عملیاتی شده است.
به گفته وی: این درحالی است که از میان 17 هزار شعبه بانکی که در سراسر کشور وجود دارد تنها 11 هزار شعبه برای دریافت پورت‌های موردنیاز خود با مخابرات قرارداد امضا کرده‌اند.
"فاطمی" معاونIT بانک سامان نیز معتقد است: زیرساخت‌های لازم برای ارایه پول الکترونیکی مهیا است و هیچ مدیری نمی‌تواند عدم وجود زیرساخت را مانع اجرایی شدن بانکداری الکترونیکی بداند.
این درحالی است که برخی از مدیران بانکی همچنان معتقدند که مخابرات به تعهدات خود عمل نکرده است.
"جواد سعیدی" رییس اداره کل خدمات کارت‌بانک کشاورزی سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان این مطلب که شرکت مخابرات به تعهدات خود درباره ارایه پورت‌های موردنیاز بانک‌ها جهت ارایه خدمات الکترونیکی به‌طور کامل عمل نکرده است، گفته بود: مخابرات تاکنون تنها به 13 درصد از تعهدات خود عمل کرده است و ما تنها 8/1 پورت‌های تعهد شده از سوی مخابرات را دریافت کرده‌ایم و همین امر باعث شده است بانک‌ها به استفاده از سایر خطوط مانند ماهواره تمایل پیدا کنند.
منتظر پول الکترونیکی تا پایان سال باشید
"مسیح قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است: "در صورتی که روند گسترش زیرساخت‌های مخابراتی و قانونی ادامه پیدا کند تا پایان سال جاری پول الکترونیکی اجرایی خواهد شد."
یک مقام آگاه در بانک‌ مرکزی با بیان این مطلب که هم‌اکنون نزدیک به چهار هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و 50 هزار دستگاه پایانه فروش (POS) در کشور وجود دارد نیز می‌گوید: ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد ریال پول الکترونیکی در کشور مبادله می‌شود که از این رقم یک تا دو هزار میلیارد ریال آن در شبکه شتاب صورت می‌گیرد.
این مقام آگاه با بیان این مطلب که درحال حاضر تبادل پول الکترونیکی کشور ظرفیت تبادل 10 هزار میلیارد ریال در ماه را دارد افزود: برای انجام کامل مبادلات الکترونیکی به 30 هزار دستگاه خودپرداز (ATM) و سه میلیون دستگاه پایانه فروش (POS) در کل کشور نیاز است.
مروری بر مشکلات موجود
علی‌رغم آمارهای اعلام شده و اقدامات صورت گرفته از سوی دولت و بانک مرکزی و ارایه خدمات اینترنتی مانند حواله اینترنتی بانک ملت و یا فروش اینترنتی بلیت‌‌های قطار و هواپیما از سوی بانک سامان و دیگر خدمات بانکداری الکترونیکی که از سوی بانک‌های کشور ارایه می‌شود، قوانین و مقررات، نداشتن متولی واحد، بیمه بانکداری الکترونیکی و ناقص ‌بودن سرویس شتاب از جمله مشکلاتی است که از سوی کارشناسان بانکی برای اجرایی شدن کامل پول الکترونیکی در کشور مطرح می‌شود.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان معتقد است: تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های کلان مورد‌نیاز اجرای پول الکترونیکی در کشور از سوی دولت و بانک مرکزی ابلاغ شده است و قوانین باقیمانده می‌تواند از سوی هر بانکی متناسب با نوع عملکردی که دارد در داخل خود مجموعه تدوین و اجرا شود.
وی می‌افزاید: اما قوانین و مقرراتی که باید در نظام قضایی اجرا شود و مورد استناد قاضی قرار گیرد ناقص است و هنوز یک قانون واحد برای رسیدگی به این امر وجود ندارد.
یک کارشناس حقوقی که خواستار عدم ذکر نام خود بود نیز در این خصوص گفت: علی‌رغم اشاراتی که در قانون تجارت الکترونیکی صورت گرفته است، قانون اسناد رسمی و اداری هنوز به اسناد الکترونیکی تسری پیدا نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های حقوقی بین بانک‌ها شفاف نشده است و رسیدی که از سوی دستگاه‌های خودپرداز (ATM) به کاربران داده می‌شود از آن‌جایی که مهر و امضا ندارد، قابل استناد نیست و جایگاه حقوقی ندارد.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: زیرساخت‌های حقوقی باید از سوی مجلس و دولت تدوین شود اما بانک‌ها نباید منتظر دولت باشند و می‌توانند برخی از مشکلات در این زمینه را با تعامل بین یکدیگر مرتفع سازند.
"فاطمی" معاون فناوری اطلاعات بانک سامان در خصوص سرویس‌های شتاب نیز گفت: در شبکه شتاب کشور سرویس بازگشت پول به‌حساب کاربر وجود ندارد و درحال حاضر انصراف از خریدی که پرداخت آن از طریق شبکه شتاب صورت گرفته است امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: ارایه این سرویس از سوی شبکه شتاب بانک مرکزی می‌تواند نقش موثری در گسترش سریع‌تر پول الکترونیکی در کشور داشته باشد.
اما قرار دادن بیمه برای پرداخت‌های الکترونیکی یکی از راه‌های موثر ایجاد امنیت خاطر در مبادلات الکترونیکی است و برای این منظور به سه نوع بیمه‌نامه عملیات، کارت و اعتبار جهت پوشش بیمه‌ای تبادل اطلاعات در پرداخت‌های الکترونیکی نیاز است.
اگر چه به گفته منابع آگاه، دولت طی مصوبه‌ای بیمه مرکزی را موظف کرده است که در این خصوص همکاری‌های لازم را با بانک مرکزی داشته باشد و در همین راستا گفت‌وگوهایی نیز صورت گرفته است، اما تا زمان تنظیم این گزارش تلاش‌ها جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص به نتیجه‌ای نرسید.
در خصوص متولی پول الکترونیکی کشور نیز اگر چه "قائمیان" رییس هیات‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک معتقد است، از آن‌جایی که مسؤولیت اداره کردن پول در کشور برعهده بانک مرکزی است، این بانک باید متولی پول الکترونیکی نیز در کشور باشد، اما برخی از کارشناسان معتقدند باید سازمانی با قدرت اجرایی در لایه‌های بالایی نظام اقتصادی و ارتباطی کشور برای پی‌گیری مسایل بانکی، قانونی و فرهنگی، هر چند برای مدتی کوتاه، تعریف شده و پول الکترونیکی را در کشور هدایت کند.
به هر تقدیر پرونده ارایه خدمات پول الکترونیکی با وجود اشراف بر کلیه کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود، همچنان در بازار است و دولت نهم نیز هنوز برنامه و تاکید ویژه‌ای برای عملیاتی کردن یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، ارایه نکرده است.

منبع : بزرگراه فناوری

طرح کارت هوشمند سوخت از اساس اشتباه است

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

سوالاتی در ذهن هر کارشناسی که با این طرح برخورد کرده باشد به وجود می‌آید که بعضی از آنها را ذکر می‌کنیم:
1- آیا طرح کارت هوشمند برای سهمیه بندی سوخت، طرحی خوب یا حتی متوسط است؟

2- آیا آر.اف.پی اولیه را کارشناسانی دانا و توانا و خبره تهیه کرده‌اند؟

3- آیا طرح سهمیه بندی سوخت به مسابقه (محدود یا عمومی) گذارده شد، و طرح فعلی برگزیده گردید؟

4- آیا در دنیا چنین طرحی آزمایش یا عملی گردیده است؟

5- آیا مدیر و کارشناسی با تجربه و کارکرده، به موفقیت و آینده این طرح امید دارد؟

6- آیا مرجعی وجود دارد (حتی خارج از ایران) که اکنون بر این طرح، مهر تایید بزند؟

7- آیا چرخه اجرایی این طرح و صف‌های آن فقط یک بار شبیه سازی شده و نتایج آن بررسی گردیده است؟

8- آیا در مجلس یا بدنه دولت شخص یا اشخاصی وجود دارند که قادر به تغییر و جایگزینی آن باشند؟ یا تا انتهای فاجعه و دم مرگ هم به اشتباه خود ادامه می‌دهند؟

9- آیا ناظر طرح، خود نیز در چنین کاری اندکی تجربه داشته و مناسب برای این کار است؟

10- آیا پیمانکار قد و اندازه این کار بوده است؟

11- آیا انتخاب پیمانکار فقط بر اساس قیمت کمتر بوده یا بر اساس صلاحیت و اهلیت؟

12- آیا مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکار، قادر به تشخیص بوده است؟

13- آیا کارفرما به اندازه کافی پی‌گیر و جدی بوده و عواملی مانند مجلس و تغییر دولت و غیره او را حمایت و هدایت کرده‌اند؟

14- آیا طرحی با این ابعاد ملی، سیاسی، اقتصادی، با مدیری در سطح خودش مدیریت و پی‌گیری شده است؟

15- آیا طرح پایلوت برای چند ماه اجرا و رفع عیب و اشکال گردیده است؟

16- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، نوشته شده‌اند؟

17- آیا برنامه‌های روی کارت و سرورهای جایگاه، چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟

18- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک نوشته شده‌اند؟

19- آیا برنامه‌های سرورهای اصلی در شرکت پیمانکار، شرکت پخش و بانک چند ماه اجرا و رفع عیب گردیده‌اند تا جرات کنیم در سطح مملکت آنها را پخش کنیم؟
سوالات بسیاری از این قبیل وجود دارد که متاسفانه جواب آنها خیر است!
فکر می‌کنید چرا به ما می‌گویندکه جهان سومی هستیم؟ شاخ و دم که نمی‌خواهد. به خاطر همین چیزها است. هر کسی که از خارج به ما نگاه کند و ببیند که چند بار در سطح رییس جمهور، چند وزیر و مجلس شورای اسلامی، در این باره دستور داده‌اند، پی‌گیری کرده‌اند، اخم کرده‌اند، دعوا و تهدید کرده‌اند، خواهش و تمنا کرده‌اند، قانون گذارده‌اند ولی آب از آب تکان نخورده است، شما را بخدا چه قضاوتی باید بکند؟؟؟ مگر چند بار باید مقامات عالی رتبه مملکتی قول بدهند که در فلان تاریخ طرح سهمیه سوخت را در سراسر ایران اجرا می‌کنند و سر وقتش که شد، همه آنها سکوت کنند و چند روز بعد دوباره شروع کنند و تاریخی دیگر بدهند!!! سران ممالک دیگر وقتی سران مملکت ما را با این اخلاق و رفتار می‌بینند، چه می‌گویند؟ وقتی ما سران آنها را با آن اخلاق می‌بینیم که بخاطر یک اشتباه کوچک استعفا می‌دهند یا به دادگاه کشیده می‌شوند، باید چه بگوییم؟
این طرح را در حالی به جلو هل می‌دهیم که از ابعاد تقلب در تمام وجوه، صف‌های پمپ بنزین، تسویه حساب جایگاه دار با شرکت پخش و بانک، رفع مغایرت‌های طاقت فرسا، نحوه شارژ کارت مالی، تغییر، گمشدگی، سرقت، تعویض، انتقال و موارد دیگر که شامل کارت و ماشین می‌شود خبر نداریم!
دیگر وقت آن شده که به اساس طرح شک کنیم و طرحی دیگر را مد نظر قرار دهیم. هنوز هم دیر نشده. می‌توان طرح را به مسابقه گذارد یا از آنهایی که دستی بر آتش دارند استعلام نمود. نمونه‌ای ساده از طرح جایگزین در این شماره آمده است. جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم، نفع است.

منبع : ماهنامه راه راست

طرحی بهتر بجای کارت هوشمند سوخت

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸ ب.ظ | ۱ نظر

در حال حاضر متخصصان زیادی هستند که اعتقاد به جایگزینی طرحی دیگر بجای کارت هوشمند سوخت دارند. اهدافی که در آر.اف.پی اولیه منظور شده بود، در ارتباط با نیروی انتظامی و ارگان‌های دیگر دستخوش تغییر واقع شد و هر کدام سعی در هدایت آن به سمت و نفع سازمانی خود داشته و دارند. در این مقاله به ارایه طرحی بر مبنای پرداخت نقدی و استفاده از شبکه بانکی می‌پردازیم که نقایص طرح اول را رفع نموده و مزایای دیگری هم در بر دارد.
البته از سال‌ها پیش رویای مسولان این بود که اکثر یارانه‌ها را بطور مستقیم پرداخت نمایند و مانع از مصرف بی‌رویه شوند. اخیرا نیز بر اساس طرحی نامعلوم از وزارت بازرگانی قرار است که یارانه گندم، آرد و نان در یک زمان بندی مشخص به تدریج حذف گردد. اما این طرح را دولت‌های قبلی نیز دورخیز کردند که اجرا نمایند اما موفق نشدند. در هر صورت پرداخت نقدی یارانه بهترین نوع ممکن است و با کارت اختصاصی و بن هم نمی‌شود انجام داد. برای هر نوع یارانه که نمی‌شود یک کارت مجزا داد یا یک کاربرد بر روی کارت سوخت قرار داد. در روش نقدی که بر اساس پرداخت از طریق بانک است، همه نوع یارانه را می‌توان به بهترین نحو ممکن توزیع نمود. مهمترین مشکل پرداخت مستمر یارانه، فوت شخص مربوط و ادامه جریان یارانه است که برای این مشکل و موارد دیگر در موقع مناسب بحث خواهیم کرد.
وقتی محصولی جدید به بازار می‌آید، تب تندی عارض بعضی از طراحان شده و آنرا بی‌محابا در بسیاری از موارد نامربوط هم بکار می‌برند. کارت هوشمند و غیرهوشمند آن که به حافظه امن هم شهرت دارد، از این قاعده کلی دور نمانده و در موارد زیادی ایرانیان را به اشتباه انداخته است. یکی از اشتباهات رایج این است که آنرا بیش از حد متعارف خود بکار می‌بریم. نتیجه این می‌شود که راه را نمی‌توانیم تا انتها طی کنیم.
طرح فعلی سهمیه بندی سوخت که با کارت هوشمند انجام می‌شود را می‌توان به دو قسمت عمده تقسیم نمود:
1- از ابتدا تا تسلیم کارت به شخص و رفع اشکال، تعویض، صدور مجدد و از این قبیل.

2- از زمان تسلیم کارت به شخص تا کاربرد کارت در جایگاه و انواع تسویه جایگاه با طرف‌های لازم.
اگر چه ممکن است کارت به خودرو تعلق بگیرد، اما در نهایت به شخصی که دارنده آنست یا باید از سهمیه استفاده کند تحویل می‌شود.
مشکل عمده در قسمت دوم است که احتیاج به دستگاه‌های مفصل برای نصب در جایگاه و شبکه لازم برای تبادل داشته و عملیات تسویه حساب و رفع مغایرت‌های طاقت فرسا دارد. بدی مهم دیگری هم دارد که برای کاربرد دیگری مانند سهمیه دیگر زمینه مناسب ندارد و باید کارهای زیادی را از اول و تکراری انجام داد که در بعضی موارد غیر ممکن است.
خلاصه طرح به ترتیب زیر است:
1- عملیات شناسایی و تشخیص شخص تعلق گیرنده سهمیه، مانند قبل انجام شود. در این مورد نیروی انتظامی کارها را انجام می‌دهد.

2- اطلاعات جهت افتتاح حساب به بانک(ها) ارسال شود.

3- بانک حسابی کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه برای آن شخص افتتاح می‌کند.

4- بانک کارتی اعتباری یا دبیت روی همان حساب صادر و به شخص تحویل می‌دهد. این کارت در شعب بانک، شبکه خودپرداز و پوزهای شتاب کار می‌کند.

5- در ابتدای هر ماه یا زمان‌های مقرر، مبلغ سهمیه و فهرست حساب‌ها توسط شرکت پخش به بانک اطلاع داده شده، مبلغ کل به حساب بانک واریز شده و مبلغ سهمیه توسط بانک به هر حساب واریز می‌شود. از این لحظه مبلغ سهمیه برای هر منظوری حتی غیر از سهمیه می‌تواند صرف شود که صرفه جویی زیادی در سوخت نیز ایجاد می‌نماید.

6- جایگاه‌ها در صورت تمایل می‌توانند از بانک‌هایی مانند پارسیان، سامان، کشاورزی و ملت بخواهند که به هزینه خود دستگاه پوز برای دریافت پول نصب نمایند.

7- دارنده حساب و کارت می‌تواند از خودپرداز یا شعبه پول نقد دریافت کرده و در جایگاه مصرف نماید. اگر جایگاهی پوز داشت، می‌تواند مانند فروشگاه و بدون دردسرِ دریافت پول، کارت را بپذیرد.

8- مراحل رفع اشکال، تمدید، تجدید، تعویض، انسداد و نظایر آن با همکاری بانک، نیروی انتظامی و شرکت پخش انجام می‌شود.
چرخه معمول کار در این نقطه تمام می‌شود.
طرح همزمان:
برای آنهایی که مایلند، می‌توان یارانه سوخت را به صورت نقدی و در حسابی در ابتدا یا انتهای ماه واریز کرد و برای آنهایی که مایلند به صورت کارت سوخت باشد به همین صورت عمل کرد. به عبارت دیگر، طرح یارانه نقدی و کارتی با هم و موازی اجرا گردد. از دیگر مزایای این طرح، راحتی آن برای ماشین‌های دولتی و محرمانه است که می‌توانند به راحتی از آن استفاده نمایند و بطور آزاد بنزین دریافت نمایند.
معایبی که در کارت هوشمند سوخت وجود دارد و در این طرح وجود ندارد به قرار زیر است:
1- پوزها، کارت خوان‌ها، سرورها و شبکه جایگاه حذف می‌شوند.

2- تمام مراحل طاقت فرسا و اشکال زای مربوط به جایگاه در مراحل تجمیع و تسویه سهمیه سوخت و کارت مالی حذف می‌شود.

3- تمام سرورها و زحماتی که باید شرکت پخش در سایت مرکزی متحمل شود رفع می‌شود.

4- تمام زحماتی که باید شرکت پخش برای رفع مغایرت و تسویه با جایگاه، مناطق و بانک متحمل شود، رفع می‌شود.

5- کارت هوشمند می‌تواند حذف شود و حساب بانکی جای آنرا می‌گیرد.

6- اگر نهادی اصرار بر صدور کارت هوشمند داشت، می‌توان شناسایی در بانک را بر عهده آن گذاشت.
منافعی که در طرح جدید وجود دارد به قرار زیر است:
1- هزینه‌های زاید جایگاه و بسیاری دیگر که در معایب کارت هوشمند وجود دارد، در این باره وجود ندارد.

2- سهمیه بندی‌های دیگر مانند نان، شکر و غیره را می توان به وسیله آن به راحتی انجام داد که در کارت فعلی بسیار سخت و ناممکن است.

3- پول الکترونیک تشویق و ترغیب شده و تعداد کارت‌های مالی زیاد می‌شود.

4- نقدینگی بانک‌ها زیاد شده و در ازای آن می‌توان به اقتصاد کمک کرد. نیز می‌توان از بانک‌ها در ازای آن اعتبار گرفت.

5- اگر محدودیت خرید را برای کارت‌ها اعمال کنیم، پوزها فعال شده و پول الکترونیک واقعی جریان می‌یابد.

6- اسراف در مصرف، تعدیل و حتی صرفه جویی می‌شود. قدرت انتخاب به شخص اعطا شده و مصرف پایین می‌آید. می‌گویند که دوسوم سهمیه زاهدان قاچاق می‌شود چون همه از سهمیه خود استفاده می‌کنند و اگر نکنند از دستشان می‌رود.

7- فقط یک بانک هزار شعبه‌ای برای اجرای این طرح کافی است. اما در صورت لزوم می‌توان از تمام 16000 شعبه تمام بانک‌ها برای آن استفاده کرد.

8- برای واریز سهمیه احتیاجی به حضور شخص در شعبه نیست. تا مسدود و لغو نشدن سهمیه، واریز می‌تواند ادامه یابد.

9- مصرف و مدیریت حساب در خودپرداز، پوز، شعبه، اینترنت و تلفن بانک می‌تواند انجام شود و حتی به حساب دیگری انتقال یابد.

10- می‌توان سهمیه را از زمانی که لازم است اجرا کرد و مبلغ یارانه را چند ماه بعد پرداخت کرد. فقط منصف باشیم و سود بانکی آنرا به شخص (اشخاص) استفاده کننده بپردازیم.
نکاتی در طرح جدید وجود دارد که به قرار زیر است:
1- فراموش نکنیم که سهمیه بندی عادلانه و جلوگیری از قاچاق سوخت، هدف اصلی طرح است.

2- گاهی گفته شده است که با کارت سوخت می‌توان آمار جالبی از تردد خودرو، رهگیری آن و غیره بدست آورد. این موضوع فرعی بوده و نباید اصل طرحِ سهمیه بندی و تحقق سریعترِ عدالت فدای آن شود. ضمنا چون هیچوقت فروش آزاد و بدون کارت حذف نمی‌شود، کسی که بخواهد پنهان بماند یا کاری خلاف انجام دهد، مشکلی ندارد.

3- بالاخره فروش آزاد نیز مرسوم شده و اکثر آمارهای ما را مخدوش می‌کند. خلافکار نیز از این موضوع بهره می‌برد.

4- مشکل سازمان‌های دولتی و اطلاعاتی نیز در پنهان ماندن آمار و اطلاعاتشان رعایت می‌شود. سهمیه بطور یکجا به آنها پرداخت می‌شود.

5- اگر ماشین‌ها را گازسوز نماییم و یارانه گاز را بطور نامحدود توزیع کنیم، مشکل سوخت برای فقط ماشین‌های سواری بنزین سوز تا حدی حل شده اما اگر راهی برای قاچاق آن پیدا نشود، هنوز مشکل اسراف و عدم رعایت عدالت برقرار می‌ماند.

منبع : ماهنامه راه راست

چه تعداد خودپرداز در ایران نیاز داریم؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

طی بررسی صورت گرفته توسط موسسه "تحقیقات بانکداری خرد" تعداد خودپردازهای جهان تا سال 2007 بیش از یک‌ونیم میلیون دستگاه خواهد رسید. در پایان امسال حدود یک و نیم میلیون دستگاه و در سال 2000 بیش از یک میلیون دستگاه وجود داشت و بیست سال قبل تعداد آنها به 200هزار دستگاه بالغ می‌شد. به عبارت دیگر در 6 سال اخیر تعداد خودپردازهای جهان حدود 50 درصد زیادتر شده است که رشد خدمات مکانیزه بانکداری را بیان می‌نماید. طبق منابع متعبر جهانی تعداد خودپردازهای کشورهای پیشرفته جهان در سال 2004 به قرار زیر است:

aaaa.JPG
با توجه به جدول فوق می‌توان استنباط نمود که در کشورهای مورد بحث بطور میانگین به ازای هر هزار نفر یک پایانه خودپرداز اختصاص داده شده است. حال با عنایت به جمعیت کشور ایران که حدود 70 میلیون نفر در نظر گرفته می‌شود و با توجه به وضعیت جغرافیایی کشور، اگر حدود 60 درصد از این جمعیت شهر نشین فرض شود و چنین در نظر بگیریم که با توجه به تفاوت‌های موجود بین شهر و روستا سیاست استفاده از پایانه خودپرداز صرفا برای مناطق شهری مد نظر است، آنگاه می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که کشور ایران جهت همگام شدن با جهان به حدود 42 هزار خودپرداز نیاز دارد.
مطلب فوق برگزیده مختصری از یک گزارش از تولیدات اداره کل سازمان و تشکیلات و روش‌های بانک ملت بود.
راه راست:
1- اگر 42هزار خودپرداز پیشنهادی قبل را بپذیریم، ساخت خودپرداز در داخل کشور بسیار منطقی جلوه می‌کند. اگر از قسمت‌های حساس خودپرداز که به سادگی قابل وارد شدن هستند بگذریم، قسمت‌های دیگر با صرفه جویی ارزی و هزینه نهایی کمتر قابل تولید در ایران است. بیایم از تولید داخل حمایت نماییم.

2- شرکت‌هایی که وارد عرصه ساخت خودپرداز شده‌اند یا بسیار کوچک هستند که موجب دلسردی بانک‌ها می‌شود، یا بی‌تجربه که حتی در بازاریابی حرفه‌ای هم دچار مشکل می‌شوند و همان نتیجه را می‌دهد. شراکت با یکی از بانک‌ها یا تاسیس شرکت دیگر توسط یک بانک یا موسسه سرمایه گذاری یا تولید توسط یکی از شرکت‌های بزرگ فروشنده خودپرداز، پیشنهاد می‌گردد. توصیه می‌شود که راه حلی برای مشکلات خود بیابند.

3- تولید قسمت‌های نیمه حساس و حساس نیز به تدریج قابل انجام شدن است.

4- تولید قسمت‌های مختلف خودپرداز توسط شرکت‌های زیادی انجام می‌شود که آنرا از حالت انحصاری خارج کرده و در حال حاضر تولید کنندگان کوچکی در دنیا وجود دارند که فروش سالانه آنها کمتر از یک دهم نیاز ایران است.

5- کشورهای نمونه در جدول بالا از لحاظ فرهنگ مردمی، مالیاتی، فن‌آوری، امنیت اجتماعی و بسیاری دیگر، فرق زیادی با مردم ایران دارند. اگر چه دوست داریم مانند آنها از رشد اقتصادی و فنی برخوردار شویم اما برای مقایسه باید تعدیل صورت گیرد یا از مبنایی دیگری برای سنجش استفاده شود.

6- با توجه به اینکه فرهنگ سازی به زبان خوش مدت زمان زیادی لازم دارد که از 10 تا 30 سال، مدت معقولی است، نباید با زمان‌های کوتاه مدت توجیهات اصولی خود را ارایه دهیم. پیشنهاد می‌شود که از راه‌های دستوری و فشار منطقی (مالی، کارمزد، قانون اصناف و بازرگانی) استفاده نماییم.

7- بررسی روزمره نشان می‌دهد که اگر همین تعداد (حدود 4500 عدد) دستگاه‌های خودپرداز همیشه دارای پول باشند، مردم راضی هستند. اگر تعداد آنرا به دوبرابر برسانیم و رشد کارت را نیز در نظر بگیریم، کافی به نظر می‌رسد.

8- هزینه پرداخت پول توسط خودپرداز بین یک تا دو درصد از پول تحویل داده شده است. اگر روزی این مقدار را بخواهیم از مشتری بگیریم، میزان استقبال از دستگاه چقدر می‌شود؟ از جمله تفاوت‌های ما با کشورهای خارجی در این امر است.

9- بهترین راه برای پیش‌بینی آینده در ایران، تامین تقاضای بازار است. تا اندازه‌ای که مردم راضی شوند و استفاده نمایند، باید خودپرداز نصب کرد. البته از تغییر روش، قانون و مسایل حاشیه‌ای غافل نمانیم. عرضه روش‌های رقابتی مانند پوز و پرداخت الکترونیک نیز تاثیر زیادی در استقبال از خودپرداز دارند.

از کارت سوخت زاهدان چه خبر؟

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

به امید روزی که همه ایرانی‌ها را بنزین فروش کنیم. از دید یک شهروند عادی می‌خواهیم به تجربه‌ای که در شهر زاهدان برای کارت سوخت اتفاق می‌افتد نگاهی داشته باشیم. معمولا طرح‌های موفق!، هر تاجر و مسولی را به فکر می‌اندازد که آنرا در مقیاس وسیع‌تری پیاده سازی کند تا هم انسان‌های بیشتری از مزایای آن برخوردار شوند و هم منافع بیشتری نصیب تاجر و مسول شود. زاهدان را به این دلیل انتخاب کردیم که طرح اولیه کارت سوخت در آن اجرا می‌گردد. وگرنه شهرهای مرزی استان سیستان و بلوچستان از نظر قاچاق فرآورده‌های سوختی با هم تفاوت آشکاری نداشته و مشکل کارت سوخت هم ندارند. بعضی از مسولان معتقدند که دو سوم سهمیه سوخت زاهدان قاچاق می‌شود.
یکی از تفاوت‌های مشکل زای زاهدان با شهرهای دیگر اینست که جیره بندی، هر شخص صاحب خودرو را وادار می‌کند که به اشکال مختلف تمام سهمیه خود را دریافت کرده و اقدام به فروش مازاد سوخت بنماید. در حالی که در شهرهای دیگر اجباری احساس نمی‌شود و قاچاق توسط افرادی که مایلند انجام می‌شود. در حالی که در زاهدان، افرادی که مایل به این کار هم نیستند، وادار به انجام آن می‌شوند.
مدیر عامل اکثر شرکت‌های دولتی که ماشین شرکت را سوار می‌شوند هم بنزین فروش شده‌اند. خیلی از افراد صاحب ماشین، کارت خود را یکجا می فروشند و دردسر دریافت بنزین را به خود راه نمی‌دهند. بعضی نیز در کنار جایگاه ایستاده‌اند و به هر کس که احتیاج به بنزین کارتی دارد کمک کرده و از کارت خود که خریداری کرده‌اند استفاده می‌نمایند. در این حالت نرخ هر لیتر بنزین بطور منطقی کمی بالاتر است از وقتی که خود کارت را می‌خرید.
به این قیمت‌ها توجه کنید: کپسول گاز 11 کیلویی، دم در خانه 650 تومان است و در افغانستان 15 هزار تومان. بیست لیتر نفت سفید، دم در خانه 6هزار تومان و در زابل 10هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است. بیست لیتر گازوییل، در زاهدان 6400 تومان و در زابل و افغانستان گرانتر از بنزین می‌باشد. بیست لیتر بنزین در زاهدان 5500 تومان، در زابل 10 هزار تومان و در افغانستان 17هزار تومان است.
در حال حاضر کنار اکثر خیابان‌های زاهدان تبدیل به پمپ بنزین شده است. روزانه بیش از هزار ماشین برای زابل و مرزهای شرقی می‌رود. در زمستان صف دریافت کپسول گاز به دو کیلومتر می‌رسد. تازه باید مقداری هم باج بدهید. سیلندر 11 کیلویی گاز در زمستان به 2500 تومان و در مواقع عادی بطور آزاد به 1500 تومان می رسد.
برای نفت سفید از وقتی که جیره‌بندی به صورت کارت مقوایی درآمد، ماشین جیره بندی راه افتاده و به درب منازل مراجعه می‌کند. یک ماشین دیگر هم به دنبال آن راه می‌افتد. صاحب خانه بعد از مهر شدن کارت توسط مامور نفت سفید، می‌تواند نفت خود را به ماشین دیگر بفروشد و بگوید که نفت سفید را به ماشین دیگر تحویل بدهند و او قیمت نفتش را از ماشین دوم دریافت کند.
در گوشه و کنار شهر شیشه‌های آب معدنی با حجم‌های مختلف مشاهده می‌شود که حاوی بنزین بوده و به فروش می‌رسند. کارت‌ها را الان دو ماهه شارژ می‌کنند. وانت بار 20 لیتر بنزین و پیکان سواری 18 لیتر سهمیه دارد. اگر شما یک روز استفاده نکنید، می‌توانید روز بعد استفاده نمایید ولی روز سوم به روزهای قبل اضافه نمی‌گردد و همان دو روز در سهمیه می‌ماند. بنابراین تمام دارندگان کارت ترغیب و تحریص می‌شوند که از سهمیه خود استفاده نمایند. البته اگر میزان سهمیه، روزی 3 لیتر برای ماشین‌های سواری تعیین شود؛ شاهد کمبود در بسیار از موارد می‌شویم که مصرف کننده باید به نرخ آزاد بنزین تهیه نماید.
زمانی که به دلایل مختلف بنزین ارزان می‌شود، بیست لیتر بنزین را 2200 تومان می‌فروشند که در مجموع حداقل 600 و حداکثر 2500 تومان سود دارد. بعضی اتوبوس‌ها که به زاهدان می‌روند حدود 50 گالن بیست لیتری گازوییل به همراه دارند. اتوبوسی است که بجای مسافر، ظرف‌های 20 لیتری گازوییل سوار می‌کند.
بعضی از افراد نیز با یک دوچرخه 4 تا 8 گالن بیست لیتری بنزین با نفت یا گازوییل را آزادانه صادر و ترانزیت می‌نمایند. آدم‌هایی هستند که 2 تا 3 گالن بنزین را به پشت می‌بندند و روزی یک سرویس برای کسب خرج روزانه به آن طرف مرز می‌برند.
با سهمیه بندی سوخت به صورت کوپن کاغذی، مسلم است که شاهد تقلب و جعل آن خواهیم بود و شغل‌های در کنار این جیره بندی تولید می‌شوند که قابل کنترل نمی‌باشند. فراموش نکنیم که اسکناس‌های یورو در هنگام انتشار و حتی قبل از رسیدن به دست مردم، جعل شده و تقلبی آن تولید شده بود. به هر حال مسولان جمهوری اسلامی در انبوهی از موارد پیشگام دنیا بوده‌اند و کارهایی کرده‌اند که در قوطی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود. این یکی را هم که در هیچ کجای دنیا سابقه نداشته و نخواهد داشت برآن بیافزایید که شکست می‌خورد. اصولا این بار اول نیست که مدیران ما اصل رجحان منافع بر هزینه را رعایت نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

اگر بانکداری متمرکز دارید، بخوانید

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اگر بانکداری متمرکز هم می‌خواهید، این مقاله را با کمی حوصله بخوانید. بعضی‌ها تغییر و تعویض سامانه‌های آنلاین و متمرکز را تشبیه به تعمیر هواپیمای در حال پرواز می‌کنند. این تمثیل کمتر از واقعیت است. درست اینست که در حال پرواز، یک مدل از هواپیمایی را که سوار آن هستیم و پر از بار و مشتری است، به هواپیمایی با مدل برتر یا از خانواده‌ای یا شرکتی دیگر تبدیل کنیم. وقتی سامانه‌ای 24 ساعت در روز و 365 روز در سال باید بدون وقفه به مشتریان جواب دهد، تغییر و تعمیر آن کاری بسیار پیچیده و با ظرافت است.
پیچیدگی و بزرگیِ تغییر و تبدیل در سامانه‌های متمرکز در اکثر موارد، مدیران را آنچنان می‌ترساند که عطای تغییر را به لقایش می‌بخشند و همان سامانه قدیمی را حفظ می‌‌نمایند. تغییر مدیران دولتی ایرانی (معمولا حدود دو سال) و جامد شدن تفکر "امروز را بگذران" در ذهن آنها، مزید بر علت شده و باعث می‌شود که فاصله تغییرات به یک نسل برسد. اگر بانک‌های خصوصی ایرانی از مدیران پیر دولتی می‌خواهند استفاده نمایند، بر حذر باشند که از زنده دلانشان استفاده نمایند. در غیر این صورت بانک خصوصی را تبدیل به دولتی می‌کنند. رقابت، اعمال مقررات اسلامی و بین‌المللی تازه و عدم انعطاف سامانه‌های رایج متمرکز، محرک‌هایی اصلی هستند که سرمایه گذاری تخصصی، زمانی و مالی زیادی را طلب می‌کنند. بطور معمول دو روش برای بروزآوری سامانه متمرکز وجود دارد:
1- روش بیگ بنگ(1). یک باره تمام یا قسمت اعظم سامانه را تغییر می‌دهیم. این کار از زمان تصمیم و برنامه ریزی نباید بیش از 2 سال طول بکشد. توجه نمایید که در این روش باید از نرم‌افزار آماده استفاده نمود و اگر قصد تولید نرم‌افزار مناسب دارید، زمان تولید و رفع مشکلات تولید را هم برآن بیافزایید. این روش امن‌تر از روش‌های دیگر است و در دوره یک مدیر می‌تواند به اتمام برسد.
اجرای دو سامانه مستقل با محیط‌های مختلف همیشه دردسر ساز و فرساینده است. تحمل هزینه‌های اجرای دو سامانه نیز از مشکلات تغییر است. بنابراین اگر تغییر سامانه به سرعت انجام شود، علاوه بر مزیت رقابتی، منافع مالی و روحی زیادی هم به همراه دارد. مزیت روش بیگ بنگ در سرعت انجام کار و رها شدن از مشکلات بیان شده است.
یک بانک آمریکایی در دسامبر 2003 تصمیم به تبدیل سامانه متمرکز خود گرفت. بعد از مطالعه شرکت‌ها و رقبا، تصمیم گرفت که سامانه موجود را با محصول سیستماتیکز از شرکت فیدیلیتی جایگزین نماید. بر عکس بسیاری از بانک‌ها، قرار شد که بصورت یک باره این کار انجام گردد. دلیل عمده این تصمیم، هزینه کمتر و رسیدن به پیشرفت رقبا در حداقل زمان ممکن بود. اگر چه آنها فقط 20 محصول از 24 محصول خود را تبدیل نمودند، اما این کار بیش از 2 سال بطول انجامید.
2- روش آرام. مناسب بانک‌های بزرگی است که ده‌ها سامانه در حال کار دارند. در این موارد لازم است که یک زیر سامانه که خدمتی را برای جمع خاصی فراهم می‌کند، تغییر دهند. وقتی تغییر تمام شد، می‌توانند به زیر سامانه دیگر بپردازند. این نحوه کارکردن، منافع اجرای گام به گام را دارد و بعد از یک دوره مشخص می‌توان تمام شالوه و بستر اصلی را تعویض نمود. تغییرِ آرام در بانک‌های بزرگ حدود 10 سال طول می‌کشد. دلیل آن هم تا حدی واضح است. شما تا وقتی کاری را کاملا اجرایی ننموده و به انتها نرسانده باشید، نمی‌توانید کاری دیگر را اجرا نموده و به کارهای دیگر که بعضی از آنها نا تمام است متصل نمایید.
زمانی که طول می‌کشد تا یک بانکداری متمرکز قدیمی را بطور کامل تبدیل به یک سامانه متمرکز برتر کنیم، به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها ساختار فرهنگی و میزان بزرگی و پیچیدگی فعالیت‌های بانک است. ممکن است که بانکی بسیار بزرگ باشد، اما فعالیت‌های ساده ولی گسترده‌ای داشته باشد. در این حالت تغییر آن سخت نخواهد بود.
یکی از بانک‌های خصوصی انگلیسی در سال 2002 تصمیم به تغییر سامانه متمرکز خود گرفت. روش آرام و محصول "اکتیوبانک" از شرکت "فایننشل آبجکتز" را برگزید. اولین سامانه‌ای که برگزید، خزانه‌داری بود که شش ماه طول کشید و بعد از آن به سراغ بانکداری خرد در بخش عملیات ارزی رفت. در سال 2004 به سراغ سامانه سوئیفت رفته و با پیام‌های استاندارد آنرا در تعامل و اتوماسیون کامل با خزانه‌داری قرار داد. در انتهای 2004 قسمت‌های دیگری از بانکداری خرد را آغاز نمود.
هر روشی را که انتخاب کنید، خواسته‌ها و اهداف یکسان است. مشتری مداری در کانون تمام سامانه‌ها قرار دارد. مشتریان تمام راه‌های تماس با سامانه را می‌خواهند. از طریق اینترنت، تلفن، خودپرداز، پوز و شعبه می‌خواهند که به حساب خود دسترسی داشته باشند. آنها مایلند که به آخرین اطلاعات که تا ثانیه‌ای قبل تولید شده از تمام کانال‌ها بصورت آنلاین و یکسان دسترسی داشته باشند.

منبع : ماهنامه راه راست

میزان خلاف در کارت‌های اعتباری آمریکا

يكشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

مقدار اختلاس و برداشت غیر مجاز در سال 2005 از کارت‌های اعتباری آمریکا که بطور معمول شامل صادر کنندگان امریکن اکسپرس، دیسکاور، ویزا و مسترکارت می‌شود، به بالاترین حد خود در تمام دوران حیات 1140 میلیون دلار رسید. سال قبل از آن 834 میلیون دلار بود. مقادیر کارت‌های دبیت که با رمز و امضا هستند و مواردی که به گردن فروشندگان می‌افتد، در این آمارها تجمیع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافکاری متناسب با بالا رفتن تعداد کارت‌های صادر شده و میزان برداشت از کارت است که نشانگر رشد بازار مصرف می‌باشد. بنابراین نباید زیاد نگران شد. نشانگرهای اصلی همیشه نسبت خلاف به میزان مصرف هستند. اما با این دیدگاه هم صادر کنندگان کارت اعتباری در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازای هر 100 دلار از کل مصرف که شامل خرید و دریافت نقدی می‌شود از دست دادند. در حالی که در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازای هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بیشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گردید.
در سال قبل تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از خلاف‌کاری صورت گرفت که تاثیر محسوسی در پایین نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بین صادر کنندگان برای جذب مشتری بیشتر، باعث شد که تراکنش‌های مشکوک را با دیده اغماض بنگرند. همین موضوع منجر به پذیرش تراکنش‌های خلاف بسیاری گردید که نتیجه آن بالا رفتن مقدار خلاف‌کاری در سال 2005 بود.
از خلاف کاری نباید ترسید. به خاطر چند بی‌نماز که در مسجد را نمی‌بندند. ضرر و زیان ناشی از خلاف‌کاری، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتی که از حدی قابل تحمل عبور نکرده است باید پذیرفت. میزان قابل تحمل در کارت اعتباری کمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در کشور آمریکا است. بیشتر از این میزان ضرر، مدیریت این محصول را دچار مخاطره جدی می‌نماید. نرخ ضرر در ایران چقدر باید باشد که این رشته سود آوری خود را حفظ کند؟ تا کنون که مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر کنندگان همیشه دو ماهیت برای مقایسه و سبک سنگین کردن دارند. یکی مقدار سخت گیری در مسایل امنیتی و دیگری مقدار راحتی مشتری در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر کنندگان آمریکایی، راحتی مشتری همیشه در اولویت است و تا وقتی که میزان ضررِ ناشی از سهل انگاری امنیتی به حد خطرناک آن نرسیده باشد؛ راحتی مشتری را فدا نمی‌نمایند.

منبع : ماهنامه راه راست

مسوول بخش انفورماتیک بانک تجارت گفت:‪ ۶۰‬درصد مراجعان بانکی در کشور به " بانکداری الکترونیکی" اعتماد ندارند و علاقه‌مند به استفاده از امکانات و سرویسهای آن نیستند.
"نادر خواجه حق وردی"روز سه‌شنبه در گفت و گو با ایرنا در اصفهان افزود:

طبق آمار تهیه شده توسط واحد انفورماتیک بانک تجارت هنوز اکثر مردم ایران اعتماد و اعتقاد چندانی به سیستم بانکداری الکترونیکی ندارند.
وی اظهار داشت: در زمان حاضر ‪ ۸۰‬درصد وقت و هزینه سیستم بانکی کشور صرف سه خدمت"پرداخت انواع قبوض"،"دریافت و پرداخت نقدی"و"حوالجات و نقد چک‌ها" می‌شود.
حق وردی ادامه داد: ‪ ۶۰‬درصد از موارد مراجعه به بانکها فقط برای قبوض و دریافت و پرداخت است.
وی با اشاره به‌اینکه امروزه سازمانهای خدمات گیرنده ودهنده بیش از ‪۴۰۰‬ میلیون برگ قبض در کشور صادر می‌کنند، تصریح کرد: رقم‌حاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است.
مسوول بخش‌انفورماتیک بانک‌تجارت تاکید کرد:حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
حق وردی باتاکید بر اینکه استفاده از خدمات بانکداری‌الکترونیکی و پرداخت "آن لاین"(‪ ،(ONLINE‬تنها یک درصد هزینه‌های فعلی را شامل می‌شود، گفت: ما با استفاده از بانکداری الکترونیکی می‌توانیم درهرسال حداقل سه هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی اقتصادی داشته باشیم.
وی فرهنگ‌سازی در استفاده از بانکداری الکترونیکی را یکی از ضرورتهای عملی شدن این صرفه‌جویی برشمرد و گفت: ما می‌کوشیم ابتدا از محیطهای آموزشی و فرهنگی بخصوص دانشگاهها در این راستا گام برداریم.
به‌گفته وی، سیستم بانکداری ایران ‪ ۱۶‬سال عقب تر از کشورهای پیشرفته است و نظام بانکی کشور باید با اهتمام بیشتر به کاهش این فاصله بپردازد.
حق وردی تاکید کرد: امکان پرداخت قبوض در سیستم‌های الکترونیکی بانکهای کشور فراهم می‌باشد اما مشکل ، نبود تفاهمنامه بین بانکها و سازمانهای صادرکننده قبوض است.

بدترین خبر برای دستگاه پوز

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

از خبرها بر می‌آید که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس بانک مرکزی و مدیر کل اداره نشر و چاپ اسکناس بانک مرکزی موافق با چاپ اسکناس‌های 50 و 100 هزار ریالی هستند و عزم خود را جزم کرده‌اند که در سال 85 اولین مورد را عرضه کنند. این کار برای دستگاه خودپرداز بسیار مناسب است و استهلاک بسیاری از قسمت‌های مکانیکی آنرا 2 تا 5 برابر کمتر می‌کند. اگر از دید شرکت‌های فروشنده و ارایه دهنده خدمات بعد از فروش خودپرداز مانند ایران ارقام و خدمات انفورماتیک به موضوع نگاه کنیم، خبر خوبی است، زیرا مقدار کمی از هزینه تعمیرات آن‌ها صرفه جویی می‌شود. قابل توجه است که هزینه تعمیر خودپردازهای ایران کمی بیش از 100 میلیارد ریال در سال است.
اما از نگاه شرکت‌هایی که دستگاه پوز نصب می‌نمایند و خدمات پی.اس.پی ارایه می‌کنند، بدترین خبرِ ممکن است. اگر حمل پول به مقدار لازم، راحت باشد و آنرا بتوان در هر محلی بکار برد، مطلوبیت پوز و کاربرد آن کم می‌شود. یکی از مشکلات دستگاه پوز اینست که در هر محلی نصب نمی‌شود و اقتصادی هم نیست که نصب شود. بطور مثال در فروشگاه‌هایی که مقدار خرید معمولا کم و حدود چند هزار تومان است مانند خیلی از فروشگاه‌های روستایی و شهرستانی، سبزی و میوه فروشی، لوازم تحریر فروشی، ابزار فروشی، روزنامه فروشی، شیرینی فروشی، خواربار فروشی و فروشگاه‌های زیاد دیگر، نمی‌توان از دستگاه پوز استفاده مطلوب کرد.
با زیاد شدن ارزش اسکناسی که در جیب ماست، استفاده از کارت کم می‌شود. حداقل اینست که یکی از محرک‌های استفاده از کارت ضعیف شده و درآمد شرکت‌هایی که سرمایه هنگفتی را در این راه آورده‌اند، کم می‌شود. مشکل دیگر اینست که نقدینگی از بانک خارج شده و به صورت اسکناس های درشت در جیب، گاوصندوق و فروشگاه انبار می‌شود. حتی بعضی از شرکت‌ها می‌توانند حقوق کارگران خود را به صورت نقدی و اسکناس پرداخت نمایند.
آنها که از این امر متاثر می‌شوند خوب حواس خود را جمع کنند. وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته است که چاپ اسکناس‌های درشت اجتناب ناپذیر است. متاسفانه همیشه این گونه بوده است که هر کس بر سر کاری بیاید، بدون جامع نگری لازم، اول به فکرها و رویاهایی که خود و اطرافیانش در سر داشته‌اند جامه عمل می‌پوشاند. بیاییم دعا کنیم کسی بر سرکار بیاید که زمانی دردسر فرهنگ سازی و جااندازی پول الکترونیک را داشته و تخصصکی! هم در این امر داشته باشد. وقتی مهندس مکانیک بتواند وزیر دارایی موفقی شود، چرا مهندس رایانه نتواند وزیر دارایی یا بانک مرکزی یا مدیر نظام‌های پرداخت شود؟!

منبع : ماهنامه راه راست

شرکت داده پردازی، 8 مدیر عامل در 3 سال

سه شنبه, ۸ فروردين ۱۳۸۵، ۱۰:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

ان الانسان لفی خسر. این سطرها را فقط برای عبرت می‌نویسیم و بس. شاید موثر افتد. شرکت داده پردازی ایران از نظر امتیاز شورای عالی انفورماتیک و بر اساس روش قبلی امتیاز دهی آن که بر پایه تخصص و تجربه کارمندان شرکت است، در مقام اول قرار دارد. اولین شرکت رایانه‌ای بود که وارد بورس شد. دومین و آخرین شرکتی که توانست وارد بورس شود ایران ارقام بود که زمینه کاریش کاملا با داده پردازی فرق دارد. وقتی اولین شرکت ایرانی در سال‌های قبل و بعد از انقلاب دچار مشکل می‌شود و چندین سال بی پدر رها می‌شود، جای تامل و عبرت آموزی بسیار دارد که ما قصد داریم فقط تذکری داده باشیم و جرقه‌ای در مغزهای خفته مسئول و غیر مسئول زده باشیم. آنها که باید کاری می‌کردند، نکردند!؟ و آنها که باید اکنون کاری بکنند اگر خدا بخواهد، خواب نباشند.
آخرین مدیر عامل شرکت در تاریخ 19اسفند84 در روز جمعه! به روشی نه چندان دوستانه بر کنار شد و برای چندمین بار آقای قائمیان مدیر عامل گردید. به احتمال زیاد یا مدیر عاملی جدید بعد از مدتی منصوب می‌شود و هزار و یک شب داده پردازی تکرار می‌شود، یا ترکیب هیئت مدیره به نحوی عوض می‌شود که قدرت از دست آقای قائمیان و دوستانشان خارج گردد. بعد از خروج آقای قائمیان از هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، حالت دوم محتمل‌تر است، اما خدا بهتر می‌داند.
سهامدار اصلی شرکت، سازمان برنامه بود و اکثریت هیئت مدیره را تعیین می‌کرد. بعد از آقای مسیح قائمیان که مدیر عامل دیر پای داده پردازی بود (و شرکت در دوران طلایی رایانه‌های بزرگ پول بسیاری در آورد)، آقای خادم بعد از کش مکش‌های طولانی که بین مدیران شرکت وجود داشت، به مدیر عاملی منصوب گردید. دو سه سالی این مدیریت به طول انجامید و با ورود شرکت‌های دیگری به عرصه رایانه‌های کوچک و پیدا شدن رقبای بسیار در تمام زمینه‌ها برای شرکت، میزان فروش پایین آمده و در پایان هر سال شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شد.
در این مدت نیز آقای قائمیان در مواردی مشغول به کار شد و آقای خادم نیز بعضی از مدیران ارشد زمان آقای قائمیان را به نحوی پراکنده کرد و بسیاری را نگاه داشت و تغییراتی در مدیریت ایجاد کرد. اما دنیا را چه دیدی؟ دوباره اختلاف نظرها شروع شد و مدیران به تضعیف هم پرداختند. آقای قائمیان نیز به همراه یار همیشگی خود آقای کلانترزاده (یاد هزار دستان به خیر) از پای ننشست و هم نمایندگی شرکت "سافت ور ای.جی" آلمانی را از دست داده پردازی خارج کرد و محصولاتی را به سازمان برنامه و بانک مرکزی فروخت، هم به کارهای دیگری پرداخت که از حوصله این مقاله خارج است.
کار به جایی رسید که دوباره ورق برگشت و سازمان برنامه سهمش را به صندوق بازنشستگی فروخت و هیئت مدیره‌ای تعیین کرد که آقای قائمیان در آن عضویت داشت و اکثریت آن هم با او موافق بود. این بار آقای خادم بود که با ورود آقای قائمیان به کمدی الهی داده پردازی، در تاریخ بهمن 81 استعفا داد و آقای قائمیان مدیر عاملی شرکت را مال خود نمود.
فعلا اسامی مدیران قبلی شرکت را از استعفای آقای خادم فهرست کنیم تا بقیه را تعریف کنم:
1- قائمیان

2- خادم، استعفا در بهمن81

3- قائمیان

4- میرزا زاده

5- چراغی

6- قائمیان

7- عنایت

8- یعسوبی

9- قائمیان، انتصاب در 19اسفند84 روز جمعه!

10- منتظر باشید. زیاد طول نمی کشد.
تمام مدیران بالا، غیر از آقای عنایت که بیش از یک سال مدیریتش طول کشید، از 3 تا چند ماه مدیر عامل بوده‌اند. با توجه به جایگاه آقای قائمیان و شراکت در چند شرکت دیگر، جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای میرزا زاده را قانع کردند که مدیر عامل شود. با توجه به عدم تغییر سیاست‌های کاری آقای قائمیان و عدم همکاری دوستان قدیم با ایشان، پذیرش آقای میرزا زاده جای تعجب داشت. دوستان زیادی هم به ایشان توصیه کردند که نپذیرد اما به خرجش نرفت که نرفت. نشان به همان نشانی که بعد از مدتی، اختلاف پیش آمد و شاهدان ماجرا نقل می‌کردند که بعد از خاتمه مدیریت، ایشان از ادای بعضی کلمات نیز در حق آقای قائمیان دریغ نمی‌کرد و چشم شنوندگان را از حدقه در می‌آورد. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ باز خدا اموات او را رحمت کند که فقط چند ماه در این سمت دوام آورد و به کنه ماجرا پی برد و با آبرومندی آنرا ترک کرد. خوش نیامد، اما خوب رفت. خدایش بیامرزد.
نوبت به آقای چراغی رسید که مدیر عامل شود. اینکه چگونه بعد از مدیر عاملی شرکت راهبر، به این کار راضی شد، ما نیز آگاه نیستیم. او نیز مانند قبلی‌ها فکر می‌کرد که داده پردازی فعلی جای خوبی است و یک نوع ارتقا تلقی می‌شود. اما چشمت روز بد نبیند، صد رحمت به همان راهبر. چراغی را نیز خسته و مانده کردند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ چراغی نیز رفت. هر ماندنی خوب نیست. هر رفتنی هم بد نیست. خدایش بیامرزد که خوب رفت.
قائمیان دوباره بر سر کار آمد. جستجو برای یافتن یک مدیر عامل دیگر شروع شد. زیاد طول نکشید تا آقای عنایت را قانع کردند که مدیر عامل شود. ایشان در بین مدیران دیگر از همه ناشناس‌تر بود. نه سابقه‌ی چندانی و نه عامل دیگری که وی را برای این کار نامزد نماید. برداشت اکثریت این بود که فردی آرام و حرف گوش کن لازم است که چیزی به کسی نگوید و گیر ندهد. در برابر این سوال که چرا مدیر عاملی داده پردازی را قبول کردید، ایشان گفته بود که همیشه وقتی از جلوی داده پردازی می‌گذشتم، دوست داشتم که مدیر عامل آن شوم. هر کس که به سکنات و ظاهر ایشان نگاه می‌کرد، یقین حاصل می‌کرد که او فرد مذهبی، صادق و بی شیله پیله ای است و با این هیئت مدیره سازگار نیست. تقریبا تمام اختیارات را از او گرفتند و به دیگری دادند، او ساخت، اما با او نساختند. نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که این مدیر عامل نیز قابل تحمل نبود؟ عنایت هم رفت.
این بار نوبت به یعسوبی رسید. ایشان قبل از آن عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک شده بود و تعجب همه آشنایان را بر انگیخته بود. خودش توجیحاتی می‌کرد که ما هم قبول کردیم. وقتی مدیر عامل داده پردازی شد، همه شاخ در آوردند. آخه یعسوبی، تو دیگه چرا! دوستام قدیم و مشفق او را بر حذر داشتند اما دیر شده بود و او راسخ ایستاد که باید بروم و اوضاع را سر و سامان دهم. کسانی که با آقای یعسوبی و استقلالِ رای و باج ندادن او به هر کس آشنا بودند، یقین داشتند که دوره او بیش از دیگران نخواهد بود. بالاخره بعد از 3 ماه نوبت او هم به سر آمد و در تاریخ 19اسفند84 روز جمعه! او را به روشی غیر دوستانه بر کنار نموده و آقای قائمیان بر جایش نشسته و آقای کسمایی را قایم مقام خود نمود؛ در حالی که مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک نیز می‌باشد. (حالا قانون تجارت هم یه چیزی گفته باشه، به ما چه مربوطه). نمی‌دانم! در داده پردازی چه می‌گذشت که وقتی این مدیر عامل به آن ماجراها پی‌برد، رفتن را بر ماندن ترجیح داد؟ یعسوبی نیز رفت. رفتنی خوب داشت. خدایش بیامرزد که خوش رفت.
برای گم نشدن تسلسل تغییر مدیران عامل، از هزارتوی خریده شدن داده پردازی توسط صندوق بازنشستگی کشور و سپس خریده شدن توسط شرکت ملی انفورماتیک (یا بانک مرکزی) که آقای قائمیان سر رشته دار آن بود و تغییر اعضای هیئت مدیره مطابق میل بعضی کسان و ... چیزی نمی‌گوییم. نمی‌دانم چه کسانی در بانک مرکزی باعث این همه نابسامانی شدند و مدیران مربوطه کجا بودند و این داستان تا کجا ادامه دارد. شرکتی که زمانی بیش از 50 درصد انفورماتیک کشور را در اختیار داشت به چه فلاکتی افتاده است. اگر به رایانه‌های بزرگ تکیه نکرده بود و بنیان آنرا آی.بی.ام استوار نکرده بود، سالها پیش ورشکسته شده بود.
واقعیت اینست که این مطالب از روی درد نوشته شده است. شرکت‌های بزرگ ایرانی فقط متعلق به خودشان نیستند. آنها متعلق به مشتریان و مشتریان متعلق به آنها هستند و هر دو متعلق به این مرز و بوم. اگر شرکت داده پردازی در سرویس دهی رایانه‌های بزرگ دچار مشکل شود، تاثیرش بر تمام بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ نمودار می‌شود. اگر شرکت داده پردازی بد اداره شود، پروژه بانک رفاه و پست بانک دچار مشکل می‌شود. به همین صورت است که اگر مشتریان دچار مشکل شوند و از آنها خرید نکنند و خدمات نخواهند، شرکت هم دچار مشکل می‌شود. همه می‌دانند که اولین خودپرداز را شرکت داده پردازی برای بانک تجارت آورد، اما چه شد. اولین بانکداری متمرکز را شروع کرد، اما چه شد. این شرکت در بسیاری از موارد از جمله تاسیس دانشگاه انفورماتیک نیز پیشتاز بود، اما در چه وضعی است. اگر این شرکت جایگاه خود را بیابد، سود آن نصیب تمام آحاد ملت ایران و شرکت‌های دیگر هم می‌گردد. به امید آن روز.

شرکت داده پردازی ایران توسط شورای عالی انفورماتیک به طور رسمی به عنوان دارنده بیشترین امتیاز در بین شرکت های کامپیوتری در ایران

اعلام شده است.

منبع : ماهنامه راه راست