ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۴۴ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


جزییات کیف پول الکترونیکی بانک مرکزی

يكشنبه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به این که در سال های اخیر بخش عمده ای از تعاملات مالی، مربوط به پرداخت های انجام شده در خصوص خرید کالا و خدمات با مبالغ ریز می باشد، لزوم وجود نظامی که بتواند ضمن استفاده فراگیر در پرداخت های ریز، جایگزین وجه نقد در تعاملات گردد و میزان استهلاک اسکناس و مسکوک به میزان بسیار بالایی کاسته شود و راهکارهای موجود در قالب شبکه های اختصاصی و با گستره نفوذ اندک را سامان بخشد، مسجل شده است. از این رو ، نسخه دوم از الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف پول الکترونیکی (کیپا2) با هدف تشریح مدل کسب و کار و ارکان نظام پرداخت های مبتنی بر کیف پول الکترونیک و فراهم آوردن زیر ساخت لازم برای فراگیر شدن راهکارهای مورد نیاز در این زمینه تدوین شده است.

گفتنی است کلیـــات راه انـــــــدازی این سامانه در یک‌هزار و یکصد و شصتمین جلسه شــــورای پول و اعتبار که روز سه شنبه مورخ 24/2/1392 در بانک مرکزی برگزار شد، به استحضار اعضای شورا رسید و آنان پس از کسب اطلاعات لازم از مزایای این ابزار و تحسین بانک مرکزی به ایجاد این سامانه ،این بانک را به اجرا و راه اندازی سریعتر این سامانه موظف نمودند.

بر این اساس، روابط عمومی بانک مرکزی جهت آگاهی مردم شریف ایران در این زمینه، گفتگویی با دبیرکل بانک مرکزی انجام داده است که از نظر می گذرانید:

سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به این که کیف پول الکترونیک (کیپا) ابزار پرداختی با قابلیت ذخیره پول الکترونیک است که به صورت با نام و مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطی در دو نوع پول مجازی و پول مبتنی بر تراشه صادر می شود، گفت: کاربری «کیپا» در مبادلات با مبالغ ریز بوده و وابستگی مستقیم به حساب بانکی و نیاز به ثبت در سامانه های حسابداری بانکی ندارد. همچنین پردازش الکترونیکی آن به صورت برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت شبکه بانکی می باشد.

وی با اشاره به این نکته که خدمات پرداخت الکترونیک سیار، گستره وسیعی از فعالیت های مالی را در بر می گیرد که تحت قوانین مالی از طریق کیف پول الکترونیکی و دستگاه های قابل حمل مانند گوشی تلفن همراه ، گوشی هوشمند ، تبلت انجام می شود، خاطرنشان کرد: فناوری پرداخت سیار می تواند برای انتقال پول بین افراد نیز به کار رود.

احمدی «سپاس» را مجموعه ای متشکل از قوانین و مقررات حاکم بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت سیار، نظام بانکی و سوئیچ سپاس ، با هدف نظارت و کنترل عملکرد پرداخت های سیار مبتنی بر کیف پول الکترونیکی خواند و تصریح کرد: با توجه به رشد تکنولوژی و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور، این ابزار می تواند به عنوان رسانه ای مناسب جهت انجام پرداخت های ریز بدون اتصال به شبکه بانکی به کار رود. سوئیچ سپاس با ایجاد زیرساختی ایمن منجر به اتصال منسجم شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شبکه بانکی گردیده و به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از صرف هزینه های تکراری ، امکان نظارت فنی و اجرایی بر عملکرد ارائه دهندگان خدمات پرداخت را فراهم می آورد.

وی خاطرنشان کرد: معماری در نظر گرفته شده برای سپاس بدین صورت است که مشتری از طریق حساب بانکی خود می تواند نسبت به شارژ کیف الکترونیکی اقدام نماید و از طریق مانده وجوه ریالی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی تراکنش های انتقال، خرید ، برگشت از خرید،پرداخت قبض و مانده گیری را انجام دهد.

همچنین چنانچه مشتری درخواست شارژ کیف پول خود را از طریق ارایه دهنده خدمات پرداخت همراه اول ارسال نماید، درخواست وی مستقیماً وارد سپاس شده و شارژ کیف پول الکترونیکی از طریق حساب بانکی مشتری صورت خواهد پذیرفت. لذا شارژ کیف پول الکترونیکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم صرفاً از طریق حساب بانکی انجام خواهد شد.

وی مزیت این روش را در عدم امکان خلق پول توسط ارایه دهنده خدمات پرداخت همراه (اپراتور) برشمرد و افزود: اپراتور حق ارایه سرویس تخفیف یا پرداخت اضافی به مشتری را نخواهد داشت.

گفتنی است پرداخت از طریق تلفن همراه پدیده ای نو بوده که با توجه به ضریب نفوذ 80 درصدی تلفن همراه در کشور ظرفیت های بالقوه استفاده از خدمات مالی از طریق تلفن همراه فراهم است. این سیستم با ایجاد سهولت در انجام امور مالی و قابلیت انجام عملیات مالی در هر زمان و مکان ، پوشش سراسری خدمات بانکداری و پرداخت مالی در سطح کشور را فراهم می سازد.

اهم اقدامات مدنظر جهت عملیاتی نمودن سپاس در سال 1392توسط بانک مرکزی بدین شرح است:

1- تهیه نسخه نهایی الگوی کارکردی صدور و راهبری کیف پول الکترونیک 2( کیپا2)

2- تهیه نسخه نهایی مقررات و روال های ناظر بر سامانه پرداخت الکترونیکی سیار مبتنی بر کیف پول الکترونیکی

3- تهیه نسخه نهایی مستند فنی مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی سیار مبتنی بر کیف پول الکترونیکی

4- تهیه نسخه نهایی مستند امنیتی مربوط به سامانه پرداخت الکترونیکی سیار مبتنی بر کیف الکترونیکی

5- پیاده سازی ، تست و راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی سیار( سپاس)

انواع پرداخت‌های بانکی در ایران

جمعه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

حتی متولدین دهه ۷۰ هم می توانند به یاد بیاورند برای واریز مبلغی پول به حساب شان چند روز باید منتظر می شدند. مدام باید به بانک سر می زدند و دفترچه شان را به متصدی باجه بانک می دادند تا با گفتن جمله «به حساب تان واریز شده» آنها را خوشحال کند. آن زمان اگر کسی حرف از واریز آنی پول از طریق کارت به کارت آن هم بدون مراجعه به بانک می زد احتمالا همه به این نتیجه می رسیدند که بر اثر فشار زندگی مشاعرش را از دست داده است.

صف های طولانی برای واریز کردن مبالغ اندک پول به حساب ادارات و اشخاص و پرداخت قبض و باز کردن حساب یکی از نوستالژی های اعصاب خرد کن همین چند سال پیش است. فکرش را بکنید مجبور باشید فقط برای گرفتن یک صورت حساب یا اطلاع پیدا کردن از اینکه پولی به حساب تان واریز شده یا نه کلی در صف بمانید و دفترچه حساب تان را به متصدی باجه بدهید. او هم از شما بخواهد یک کارت شناسایی معتبر ارائه کنید تا موجودی حساب را اعلام کند.

این عصر در نظر اول خیلی وقت است که پایان یافته اما باور کنید تنها ۱۱ سال از نصب اولین دستگاه عابر بانک در نظام بانکی می گذرد. در این مدت کم تحولات بسیاری در شیوه های پرداخت به وجود آمده و باعث شده حتی کسانی که خودشان بارها و بارها برای پرداخت قبض شان در صف های طولانی ایستاده اند این موضوع را متعلق به «یک قرن قبل» بدانند. در گزارش امروز چندین روش پرداخت نوین را بررسی می کنیم و به نوعی مروری خواهیم داشت بر تاریخ تحول شیوه های پرداخت در نظام بانکی.
** شبکه شتاب؛ محبوب قدیمی

سال ۱۳۸۱ برای اولین بار پای ATMبه نظام بانکی کشور باز شد. مانند همه پدیده های جدید مردم خیلی با خدمات این دستگاه ها آشنا نبودند. کم کم حرف از کارت به کارت کردن به میان آمد و مشتریان بانک ها می توانستند بروند و از بانکی که در آن حساب داشتند یک کارت الکترونیکی بگیرند. تنها کاری که با این کارت ها می شد انجام داد کارت به کارت کردن بود.

شبکه شتاب راه اندازی شد و همه بانک ها به این شبکه متصل شدند. در حال حاضر واریز پول از طریق کارت بانکی به کارت دیگران تنها یکی از خدمات این سامانه است. دریافت صورت حساب، خرید کارت شارژ تلفن های اعتباری، خرید کارت اعتباری شرکت در آزمون های مختلف و... برای همه مشتریان بانک ها آشنا است. این شبکه به سرعت محبوب شد هر چند از همان روز اول تا به حال مردم مجبورند در ساعت های شلوغ و به بهانه های مختلف قطع شدن شبکه شتاب را تحمل کنند.

وضعیت فعلی: در حال حاضر شبکه شتاب به عنوان یکی از شیوه های نوین پرداخت یکی از محبوب ترین ها است. خیلی ها وقتی حرف از بانکداری الکترونیک به میان می آید ناخودآگاه به شتاب فکر می کنند. تلاش های زیادی هم از طرف بانک مرکزی در حال انجام است که مردم را به استفاده از خدمات این شبکه تشویق کند. مردم هم در صورتی که «دستگاه ها قادر به انجام تراکنش باشند» ترجیح می دهند کارهای شان را از این طریق انجام دهند. به ازای هر ایرانی هم به طور متوسط دو کارت بانکی صادر شده است.
** شاپرک؛ تازه وارد پر دردسر

یکی از سامانه هایی که اخیرا به سیستم بانکی کشور وارد شده شبکه پرداختی کارتی (شاپرک ) است. دستگاه های کارتخوان فروشگاهی هم پس از گسترش صدور کارت های بانکی در فروشگاه ها نمایان شدند. زمان زیادی لازم نبود که هر بانکی دستگاه مخصوص خود را در فروشگاه ها نصب کند.

استفاده از این دستگاه ها باعث افزایش بار ترافیکی شبکه شتاب که این تراکنش ها را هم ساپورت می کرد، شد. شاپرک راه اندازی شد که این بار ترافیکی را کاهش دهد. در فاز دوم هم قرار است دستگاه های کارتخوان ساماندهی شود و هر بانکی برای خودش یک دستگاه نصب نکند اما این سامانه شروع خوبی نداشت. از همان روز اول با حذف تسویه آنی فروشنده ها را نگران کرد.

بحث نظارت اداره مالیات از این طریق و دریافت کارمزد و... هم باعث شده دردسر بیشتری برای طراحان این شبکه به وجود بیاید. در کمال ناباوری مشخص شد که شاپرک حداقل برای مدت زمانی نامشخص تراکنش ها را از طریق همان شبکه شتاب مدیریت می کند و همه اینها باعث شده که نسبت به کارآیی این شیوه از پرداخت در نظام بانکی شک و شبهه به وجود بیاید.

وضعیت فعلی: در حال حاضر فروشنده هایی که می خواهند همچنان از دستگاه کارتخوان استفاده کنند ناچار هستند تن به مقررات این سامانه بدهند. هنوز هم دستگاه های مختلف کارتخوان میز فروشنده ها را اشغال کرده و خبری هم از اجرای فاز های بعدی شاپرک نیست.
** ساتنا؛ قدیمی ناشناخته

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) یکی از شیوه های نوین پرداخت است که از سال ۱۳۸۵ راه اندازی شده اما برای مشتریان بانک ها همچنان ناشناخته باقی مانده است.

تسویه مبادلات بین بانک ها و انتقال وجه فوری بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف دو هدف اصلی راه اندازی این سامانه است. دو سال طول کشید که بالاخره بانک مرکزی اعلام کرد خدمات ساتنا برای حواله بین حساب های مشتریان در دو بانک مختلف قابل استفاده است. مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به شعب بانکی که در آن حساب دارند، از متصدیان مربوط درخواست حواله ساتنا به حسابی در بانک دیگر کنند. استفاده از این خدمت مستلزم داشتن شماره ساتنای حساب و مراجعه حضوری به بانک است شاید همین شرط باعث شده که به جز قشر های خاصی مانند بازاری ها و تجار یا ادارات دولتی مشتریان عادی بانک ها خیلی مایل به استفاده از آن نباشند.

وضعیت فعلی: خدمات ساتنا در حال حاضر بدون کارمزد در شعب همه بانک ها و برای انواع حساب های سنتی و متمرکز ارائه می شود. بانک ها به همان مشتریان خاص استفاده کننده از این خدمات هم راضی اند و با وجود فشار های بانک مرکزی تلاش چندانی برای معرفی آن در تبلیغات خود ندارند. شاید مهم ترین دلیلش هم ممنوعیت دریافت کارمزد باشد. به هر صورت بانک مرکزی همچنان اصرار دارد این سامانه برای استفاده مشتریان عادی هم گسترش دهد.
** پایا؛ راهی برای پردازش حواله های انبوه

پایاپای الکترونیک (پایا) زیرساخت اصلی مبادلات پولی بین بانکی حسابی انبوه به شمار می آید که در تیرماه سال ۱۳۸۸ راه اندازی شد.این سامانه طوری طراحی شده که می تواند دستور پرداخت های متعدد را از طرف بانک ها دریافت، پردازش و برای انجام به بانک های مقصد ارسال کند. بانک ها نیز می توانند دستور پرداخت های مشتریان خود را به صورت انفرادی یا انبوه دریافت و برای پایاپای و انجام در بانک های مقصد ارسال کنند. سامانه پایاپای الکترونیک در درون خود دارای دو هسته جداگانه «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقیم» است.پرداخت الکترونیکی اقساط تسهیلات یکی از کارکرد های پایا است.
** لذت خرید در منزل با پی سی مارکت

بسیاری از تسهیلا ت گیرندگان، دریافتی های مستمر خود را در بانکی غیر از بانک تسهیلات دهنده دریافت می کنند. بر این مبنا استفاده از خدمات «پایا» امکان واریز وجه اقساط تسهیلات را بدون نیاز به مراجعه به شعب دو بانک و انتقال فیزیکی میسر کرده است.پرداخت حقوق و مستمری هم کارکردی است که پایا برای ادارات و شرکت های تجاری دارد. استفاده از امکانات «پایا» به سازمان ها و کارکنان و بازنشستگان آنها امکان می دهد تا بدون نیاز به افتتاح حساب های متعدد در بانک های مختلف بتوانند حقوق یا مستمری خود را از طریق واریز به حسابی که مد نظر کارکنان است دریافت کنند. این ویژگی به صورت ضمنی از تعدد حساب ها در شبکه بانکی کشور کاسته است.

استفاده از هسته برداشت مستقیم (انتقال معکوس) «پایا»، برای اولین بار در کشور امکان ارائه خدمات بانکی مبتنی بر دستور پرداخت های پیش تایید شده را به صورت بین بانکی میسر کرد. هسته پردازشی برداشت مستقیم، طیف وسیعی از خدمات پرداخت بانکی انفرادی و انبوه، نظیر پرداخت قبوض، پرداخت اجاره بها، اقساط تسهیلات و نظایر آن را به صورت بین بانکی امکانپذیر کرده است.

وضعیت فعلی: در حال حاضر اکثر ادارات و شرکت های تجاری از این سامانه استفاده می کنند. بانک مرکزی به تازگی امکان برداشت مستقیم از حساب مشتریان برای پرداخت قبض هاو اقساط و.. فراهم کرده که بر بستر همین سامانه قابل طراحی است. به نظر می آید مشتریان عادی بانک ها در آینده ای نزدیک بیشتر از خدمات این سامانه استفاده خواهند کرد.
** پرداخت های اینترنتی؛ پایت روی سیم است

به گزارش روزنامه هفت صبح، اینترنت بانک در کنار موبایل بانک هم در حال حاضر به شیوه های پرداخت نوین در نظام بانکی افزوده شده است. بانک ها به طور خاص روی این خدمات کار می کنند و همه بانک ها سایت های مخصوص برای کاربران اینترنتی شان راه اندازی کرده اند. خرید های اینترنتی در حال حاضر بیشترین سهم را در استفاده از خدمات اینترنت بانک دارد. هر چند می شود از این روش حساب افتتاح کرد، قبوض یا قسط ها را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت و چند کار هیجان انگیز دیگر.

وضعیت فعلی: در حال حاضر استفاده از اینترنت بانک روبه گسترش است. البته دو دلیل مهم مانع از پیشرفت آن شده اولی به نبود زیر ساخت های مهم در بخش اینترنت مربوط می شود و کاربران از سرعت انجام کارهای بانکی در سایت بانک ها راضی نیستند. قطع شدن پی در پی وسط انجام عملیات مهم ترین گلایه کاربران است. دلیل دوم ضریب نفوذ پایین اینترنت خصوصا در شهرستان هاست.

بانکداری الکترونیکی ایران در 10 سال آینده

سه شنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح چشم‌انداز 10 ساله بانکداری الکترونیک کشور به سهم 5 درصدی اسکناس و ایران چک از کل ارزش تبادلات اشاره کرد و گفت: بانک‌ها برای موفقیت در کورس رقابت، باید به تفکیک خدمات و مشتریان روی آورند.

ناصر حکیمی را باید از جمله مدیران جوان بانک مرکزی قلمداد کرد؛ مدیر جوانی که توانسته پله‌های ترقی را به سرعت طی کند و سکاندار فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی شود.

تکرار گفت‌وگوهای رسانه ای با وی حول حوش تعداد تراکنش ها، علت اختلالات در تبادلات اینترنتی و الکترونیکی و.... طی ماه های گذشته، انگیزه‌ای شد تا در گفت‌وگوی اختصاصی با این مدیر بانک مرکزی به موضوعاتی کلان تر بپردازیم و افق مورد نظر بانک مرکزی را برای آینده بانکداری الکترونیکی کشور جویا شویم.
فارس: شما به تعبیری در حال حاضر در کسوت یکی از مدیران بانک مرکزی، سکاندار و برنامه ریز بانکداری الکترونیکی در ایران هستید. پیش از درگیر شدن با موضوعات روزمره این حوزه، چشم انداز شما برای بانکداری الکترونیکی ایران چگونه است؟

حکیمی: آرزو دارم وقتی در خیابان ها و مراکز خرید قدم می زنیم خصوصا آن دسته از خیابان ها مراکز خریدی که گران تر از سایر نقاط هستند، بانک نبینیم.یعنی آرزو دارم شعبات بانک در خیابان های ما زیاد نباشد. بدون شک این حذف شعبات بانک از خیابان ها به معنای تعطیل کردن بانک ها نیست بلکه بانک ها باید به قدری سهل الوصول باشند که برای دریافت خدمات بانکی لازم نباشد به مکان خاصی برویم. به عبارت دیگر می خواهم بانک از حالت یک پدیده فیزیکی اشغال کننده خیابان ها تغییر شکل بدهد و به یک نهاد یا موجود ارائه دهنده خدمات پولی و مالی آن هم به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن آن تبدیل شود.

طبیعی است که اساسا قالب و ماهیت خدمات بانکی یا سهولت و سرعت ارائه دریافت آنها تا حدود زیادی به کاربرانی باز می گردد که بانک با آن ها طرف است؛ طبیعی و منطقی است که نوع و شیوه ارائه خدماتی که یک تاجر انتظار دریافت آن ها را از بانک ها دارد بسیار با یک کاربرکشاورز متفاوت است یا اگر به اشتباه متفاوت نیست باید باشد.

واقعیتی که در حال حاضر نمی توان آن را انکار کرد، خروج بانکداری ما از دورانی است که در آن بانک ها یک اداره بودند. روزگاری که در آن بانک ها حکم دفاتر خدمات عمومی دولت را داشتند، چندان دور نیست و بسیاری از مردم ما هنوز به خاطر دارند که شعب بانک ها به اعتبار انسجامی که از لحاظ ساختاری و ارتباطی با یکدیگر داشتند و از جنبه اعتباری که نزد مردم از آن برخوردار بودند به محلی برای ارائه دفاتر بسیج اقتصادی، کوپن و.... تبدیل شده بودند.

امروز اما انتظارات و توقعات از بانک ها تغییر کرده است؛ نشانه ها شواهد این دوران گذار را براحتی می توان در ظاهر و ویترین بانک ها مشاهده کرد اما در حقیقت آنچه طی سال های اخیر همه ما در قالب آراستگی شعب بانک ها، راه افتادن سیستم های شماره دهی، مبلمان شعب و.... شاهد آن بوده ایم، در عین اهمیت، سطحی ترین لایه از پوست اندازی بانک های ایرانی و ابتدایی ترین گام ها از تحول بانک ها از اداره به نهادهای اقتصادی مدرن تر است.
این تغییرات که می توان نقطه آغازین آنها را ورود بانک های خصوصی به گردونه اقتصاد ایران قلمداد کرد؛ با نوآوری های بسیاری در لایه شیوه آراستگی و مبلمان شعب، تکریم مشتریان و فاصله گرفتن از نگاه اداره ای به بانک ها همراه بود. این تغییرات گرچه ممکن است در پازل بزرگی که ما برای تصحیح رویکرد به بانک ها در نظر داریم، کم اهمیت و ابتدایی جلوه کند اما قطعا هموار کننده ادامه راهی پیش روی اصلاحات بانکی قرار داشته دارد.
فارس: این تغییرات حتما نباید در همین لایه باقی بماند دیگر؟

حکیمی: بله بدون شک. لایه های زیرین و البته مهم تر قطعا تغییری است که باید در نوع نگاه بانک ها به ارائه خدمات و انجام فعالیت های بانکی برای خود و البته کاربرانشان ایجاد کنند. گام نخست در این تغییرات شاید سفارشی سازی خدمات بانکی بر اساس طیف های مختلف مشتریان و نیازهای متفاوت آنان باشد.

به عبارت دیگر اولین گام بانک ها باید "تفکیک محصول" باشد؛ بدیهی و منطقی است که مشتریان تجاری یک بانک با مشتریان خانگی،نیازهای متفاوتی دارند و این وظیفه بانک است که بر اساس نوع نیازهای مشتریانش، خدمات و محصولات متناسب به آن ها ارائه کند.

پیش‌نیاز این تفکیک محصول، بدون شک شناخت مشتریان است یعنی بانک ها باید مشتریان خودشان را کاملا بشناسند تا بتوانند بر اساس این شناخت، نوع نیازهای آنان را نیز تشخیص دهند. در حال حاضر شناخت مشتریان بانک ها از طریق رؤسای شعب انجام می گیرد یعنی رؤسای شعب موظفند در محدوده شعبه خود با مشتریان بالفعل و بالقوه بانک ارتباط برقرار کنند و از نوع نیازهای آنان مطلع شوند.

شرایط اما به گونه ای در حال تغییر است که ما باید هر چه سریع تر شیوه های سنتی برقراری ارتباط و شناخت مشتریان بانکی را تغییر دهیم. خوشبختانه اطلاعات لازم از مشتریان هم تا حدود زیادی موجود است. اولین گامی که در این مسیر باید برداشته شود، ایجاد شناسنامه یا به عبارت دقیق تر پروفایل مشتریان است.

این پروفایل نشان می دهد که شما چه جور مشتری هستید؟ این اطلاعات از مشخصات محیطی ما شروع می شود مانند تحصیلات، شغل، سن و..... نوع دوم اطلاعات به خدماتی برمی گردد که ما از بانک تقاضا کرده ایم و شیوه و مقدار ورود و خروج پول و..... نوع سوم اطلاعاتی که از همه مهم تر و پیچیده تر است و به همین علت نیز گردآوری آن به بلوغ بیشتری نیاز دارد، اطلاعاتی است که از اشتراک گذاری داده ها میان سیستم مالی و سیستم پولی و بانکی کشور حاصل می شود.

به این ترتیب رفتار مالی هر مشتری به صورت کلی در قبال سایر بانک ها و... مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب منافع خوش حسابی و رفتار مورد پسند مالی را نیز می توان در مورد هر مشتری به کل شبکه بانکی تسری داد.

فارس: چقدر برای تحقق این پیش بینی زمان می گذارید؟

حکیمی: امیدوارم طی ده سال آینده وقتی به بانک مراجعه می کنیم مراجعه به معنای ورود به محیط ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و موبایل و.. نه لزوما شعبه بانک، بانک ما را بشناسد. شناسایی نه در حدی که برایمان پیغام بفرستد" سلام حکیمی"! بلکه مجموعه ای از خدمات و منوها و پیشنهادهای سفارشی شده متناسب با شرایط و خواسته ها و موقعیت شغلی و رفتار مالی به هر یک از ما ارائه دهد.

واقعیت این است که ما در ابتدای این راه هستیم اما این مبتدی بودن به معنای این نیست که همان مقدار زمانی را که دیگران صرف کردند ما نیز باید برای پیشرفت در این مسیر صرف کنیم بلکه امیدوارم با استفاده از تجارب دیگران سریع تر و کم هزینه تر پیش برویم.

شرایط خاص شبکه بانکی ما هم در حال حاضر می تواند به عنوان عاملی برای افزایش سرعت عمل کند؛ بانک های ما به علل گوناگون درگیر رقابت سختی برای جذب و حفظ مشتری شده اند و همین رقابت دشوار آن ها را واداشته تا نسبت به خدمات بانکی خصوصا در فضای بانکداری الکترونیکی و مدیریت نظرات مشتریانش حساسیت بیشتری نشان دهند.
فارس: به عبارت دیگر محدودیت بانک ها در رقابت بر سر تعرفه های بانکی یا نرخ سود پیشنهادی برای تسهیلات یا سپرده ها، آن ها را به رقابت در حوزه خدمات سوق داده است.

حکیمی: بله البته در کشورهای دیگر نیز همین گونه است؛ ممکن است اینگونه تلقی شود که تعیین نرخ سودها در ایران توسط بانک مرکزی به این موضوع دامن زده که قطعاً بی تأثیر هم نیست اما در اقتصاد دنیا هم شرایط خاص حاکم و مدیریت ریسک به بانک ها آزادی عمل چندانی برای تعیین نرخ های متفاوت یا رقابت پذیر در مورد سود سپرده ها و تسهیلات نمی دهد. از این رو تقریبا در نظام بانکی دنیا همه بر سر کیفیت خدماتشان در حال رقابت هستند. شعار بانک های بزرگ دنیا به راحتی نشان دهنده این موضوع است که مثلا به ارائه خدمات محلی یا کمک رسانی به توسعه های منطقه محور یا شخصی سازی خدمات بانکی اشاره می کنند.

در واقع در همه جای دنیا بانکها بر خود فرض کرده اند که با مشتری تطبیق پیدا کنند نه اینکه مشتریان را وادارند که با بانک منطبق شوند. در ایران نیز این حرکت آغاز شده است و نشانه های هر چند نوپا وجوان آن را می توانیم رصد کنیم.
فارس: در این مسیر چه مشکلاتی عمده هستند؟

حکیمی: بزرگترین مشکل این است که آدمهایی داریم که هنوز به بانک با چشم اداره نگاه می کنند و از آنجایی که سازمان ها چیزی جز کارکنانشان نیستند، وجود و ادامه حضور ذهنیت های اداره محور نسبت به بانک، بزرگ ترین مشکل ما به حساب می آید. این حضور متأسفانه مدت ها بازتولید نیز می شد.
فارس: منظورتان احتمالاً حضور بازنشسته های بانک های دولتی در بانک های خصوصی است؟

حکیمی: بله دقیقاً. قاعده بر این است که از بخش خصوصی و از بنگاه غیر دولتی انتظار داشته باشیم که خلاقیت و نوآوری های بیشتری از خود نشان دهد یا دست‌کم از نوآوری ها استقبال بهتری بکند اما متأسفانه کمبود نیروی متخصص و صاحب تجربه در حوزه بانکداری ایران باعث شد تا سالها بانک های خصوصی ناگزیر از بکارگیری نیروهای بازنشسته بانک های دولتی آن هم در لایه های مدیریتی باشند. همین روند باعث بازتولید نگاه اداره محور به بانک می شد و مقاومت ها یا حداقل بی میلی های زیادی برابر ایجاد نگاه و شیوه های نوین بانکداری بوجود می آورد.
اما در حال حاضر خوش بین هستم چرا که نیروهای جوان در حال رشد و صعود در سیستم های خودشان هستند و ظرف چند سال آینده شاهد حضور و نقش آفرینی این نیروهای جوان در نقش مدیران تصمیم‌گیر شبکه بانکی خواهیم بود.
فارس: مشکلات زیرساخت های فنی مانند اینترنت و.. چقدر مشکل ساز است؟

حکیمی: من همیشه به همکاران گفته ام اگر ما بدانیم دقیقاً به چه چیزهایی احتیاج داریم، راه حل فنی ایجاد و فراهم ساختن آن نیازها براحتی پیدا می شود. به عبارت دیگر اگر نظام تصمیم‌گیری که از مدیریت عالی بانک شروع می شود و تا نیروهای شعبه ای ادامه می یابد، زنجیره ای از تشویق ایجاد کند تا خلاقیت ها به منصّه ظهور برسد و عملیاتی هم بشود، افکار و ایده های صف در ستاد به محصولاتی تبدیل می شود که در همان لایه صف عرضه می شود و محدودیت ها رخت برمی بندد.
گلایه ها و توجیهاتی که در مورد محدودیت های اینترنتی و... مطرح می شود عمدتاً بهانه هایی که عدم اعتقاد اصلی در تصمیم‌گیران بانک ها را نشان می دهد. در حالی ما از نظر فنی «نشد» نداریم و راه حل ها را پیدا می کنیم یعنی اساساً کارمان این است که راه حل ها را پیدا کنیم.

واریز یارانه ها مثال روشنی در این زمینه است. هیچ کجای دنیا چنین تجربه نرم افزاری در حوزه بانکی وجود نداشت و ندارد که در یک شب و در یک ساعت مبالغی را به حساب حدود 17 میلیون نفر واریز کنند. در ابتدای کار هم دغدغه های زیادی در این زمینه وجود داشت اما اکنون شاهد عملکرد این سیستم هستیم و این یعنی محدودیت های فنی قابل حل و فصل است البته نیاز به سازماندهی مناسب داریم که البته لازمه این ساماندهی هم اعتقاد مدیران به کاری است که باید انجام شود.
فارس: گذشته از اقدامات انجام گرفته و برنامه ریزی های صورت گرفته برای آینده بانکداری الکترونیکی در کشور، پرسشی که لازم به نظر می رسد باید پاسخ روشنی به آن داده شود، سهمی است که تراکنش های الکترونیکی اعم از اینترنتی و خودپردازی و... از کل تبادلات مالی کشور دارد. آیا برآوردی از این سهم دارید؟
حکیمی: ابتدا لازم است عرض کنم که اگر سهم وجه نقد شامل اسکناس و ایران چک را در کل تبادلات مالی در نظر بگیریم، ایران در وضعیت خوبی قرار دارد یعنی سهم وجوه نقدی در تبادلات از بسیاری کشورهای دنیا کمتر است که البته دلائل گوناگونی برای این سهم اندک می توان برشمرد؛ ارزش و مقدار وجهی که باید در تبادلات انتقال پبدا کند طی سال های اخیر به حدی افزایش یافته که عملاً از طریق وجوه نقدی نمی توان کار را انجام داد و سیستم های دیگری جایگزین شده اند مانند ساتنا و....

دوم هم اینکه ارزش اسمی وجوه نقد طی سال های اخیر ثابت مانده است در حالی که نرخ تورم بالا بوده و قدرت خرید اسکناس پایین آمده است؛ بنابراین برای خریدهای روزمره هم باید از تعداد اسکناس و ایران چک بیشتری استفاده کرد که روش های الکترونیکی به خوبی جایگزین این وجوه شده است.
فارس: سهم نقدی چقدر است؟

حکیمی: در حال حاضر سهم اسکناس و ایران چک نسبت به کل مبلغ اسمی یا ارزشی تبادلات در کشور ما کمتراز 5 درصد است. نکته مهم اما این است که از این مقدار، بخش زیادی همچنان با مراجعات حضوری انجام می گیرد یعنی خرید از پایانه های فروشگاهی، مراجعه به خودپردازها و..... این درحالی است که بهره‌مندی از مزایای بانکداری الکترونیکی مستلزم انتقال این تراکنش های حضوری به فضای اینترنتی است یعنی انتقال وجه، خرید و.. با استفاده از وب و در فضای اینترنت. در این مسیر ما با مشکلاتی مواجه هستیم.


فارس: احتمالاً مشکلات فرهنگی؟

حکیمی: نه فقط. در حال حاضر ما فروشگاه های اینترنتی داریم و با وجود رشدی که طی سال های اخیر داشته اند هنوز از جایگاهی که باید و شاید برخوردار نیستند. علت اصلی این مسئله هم شکل نگرفتن نهادهای واسطه ای لازم است. بررسی روندی که کشورهای موفق در مورد خرید و فروش های اینترنتی طی کرده اند نشان می دهد که لازمه موفقیت این نوع از تبادلات، شکل گیری و فعالیت نهادهای واسط است.

این نهادها فروشنده های خرد و ای بسا ناشناخته را به خریداران متصل می‌کنند و در جریان این اتصال نیز تضمین ها و گارانتی های لازم و اطمینان‌بخش را به خریداران می دهند. در این شرایط خریداران با اعتماد به نام و اعتبار آن نهادهای واسط اقدام به خرید اینترنتی می کنند.

در کشور ما متأسفانه نهادهای معتبر و صاحب تجربه ای نداریم که بتوانند نقش واسط را میان عرضه کنندگان و خریداران در فضای وب ایفا کنند و اطمینان خاطر لازم را به خریداران بدهند که کالایی را که درخواست کرده اند، دریافت می کنند. به نظر من تا زمانی که چنین نهادهای واسطی وجود نداشته باشد و کالاها را با قیمت های رقابتی عرضه نکنند، فضا برای ایجاد تبادلات کالایی اینترنتی در سطح کالاهای خرد فراهم نخواهد شد.

اینترنت‌بانک کدام بانک سریع‌تر است؟

سه شنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

شما از خدمات اینترنتی کدام بانک استفاده می کنید؟ کم کم خدمات اینترنت بانک نسبت به سرویس های حضوری اهمیت بیشتری پیدا می کند. چرا که روز به روز سرویس های بیشتری از طریق اینترنت ارایه می شوند و دیگر کمتر دلیلی برای مراجعه حضوری به بانک پیدا می کنیم. بنابراین حالا رقابت بانک ها بر سر خدمات و سرویس بهتر در اینترنت است. امروز قصد نداریم خدمات اینترنت بانک ها را از نظر «تنوع و کیفیت سرویس ها» مورد بررسی قرار دهیم. بلکه سراغ «سرعت» رفته ایم و با انجام دو تست، سرویس اینترنتی ۱۰ بانک مشهور ایرانی را مورد بررسی قرار داده ایم.

در این بررسی ما «صفحه ورود» به اینترنت بانک را انتخاب کردیم، چرا که به طور معمول انتظار داریم این صفحه سریع ترین صفحه ای باشد که در سایت بانک بارگذاری می شود. چرا که «درب ورودی» مشتری ها به حساب می آید. با مراجعه به ادامه مطلب می توانید حاصل آزمایش را ببینید. نتایج این بررسی به شما کمک خواهد کرد تا بانک خودتان را بهتر انتخاب کنید.

همانطور که گفته شد ما صفحه ورودی اینترنت بانک ها را توسط ۲ تست بررسی کردیم: تست اول با کمک سایت GTmetrix انجام شد که توضیحات بیشتر آن در ادامه آمده و تست دوم حاصل بررسی سرعت باز شدن «صفحه ورود» با مرورگر بود که از داخل ایران انجام شده است.
توجه ۱: تست های مرورگر ما در ایران توسط یک خط اینترنت با سرعت ۱ مگابیت در ثانیه انجام شده که در زمان تست ها، سرعت دانلودی بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ کیلوبایت در ثانیه داشته. (برای دانلود از سرورهای مختلف) هنگام باز کردن صفحات هم هیچ گونه ارسال و دریافت اطلاعاتی به جز باز کردن صفحات اینترنت بانک انجام نگرفت.

توجه ۲: نتایج تست های ما در این مطلب نشان دهنده یک تصویر کلی از سرعت این سرویس ها است. نتایج بسته به ساعات مختلف شبانه روز و تغییراتی که در این صفحات اعمال می شود، متفاوت خواهد بود.

توجه ۳: تست های مرورگر با فایرفاکس و افزونه Extended Statusbar صورت گرفته که Cache در آن غیر فعال شده بود تا سرعت لود صفحات بدون کش قبلی محاسبه شود. در صورتی که قبلا به صفحات اینترنت بانک مراجعه کرده باشید، ممکن است برای شما سریع تر باز شود.
سایت GTmetrix چه می کند؟

دو تست مهم توسط شرکت های گوگل و یاهو برای محاسبه معیارهای اندازه گیری سرعت باز شدن صفحات وب طی سال های گذشته به وجود آمده است. یکی از آنها Google Page Speed نام دارد و دیگری YSlow است که توسط یاهو پیاده سازی و اجرا شده. این دو تست سایت ها را از نظر معیارهای مختلفی بررسی کرده و در نهایت یک امتیاز به آنها اختصاص می دهند.

برای داشتن سرعت بالای باز شدن صفحات وب، باید به نکات و موارد ریز و درشت زیادی توجه کرد. این تست ها کمک می کند تا سریع تر مشکلات را شناسایی و برطرف کنیم.

سایت GTmetrix سرویس خوبی است که سایت شما را با یک کلیک از نظر هر دو تست بررسی و نتیجه را اعلام می کند. علاوه بر این شما می توانید اطلاعات مفید دیگری هم در آن پیدا کنید.

ما در تست صورت گرفته از این سایت استفاده کردیم. لازم به ذکر است که بسیاری از سایت های بانک ها از خارج از کشور بسیار کند تر از داخل کشور باز می شوند. اما معیارهای اندازه گیری شده توسط این دو تست، شامل موارد متعددی می شود که بسیاری از آنها ارتباط مستقیمی با سرعت شبکه ندارند و به بهینه سازی تصاویر، کدهای برنامه نویسی، سرور و… بر می گرداند. بنابراین نتایج آن کاملا قابل اعتنا به حساب می آید.

بعد از این مقدمات سراغ تست مان می رویم:
بانک اقتصاد نوین

برای باز شدن صفحه ورود به این این بانک باید ۴۶ ثانیه صبر کنید. هرچند این نتیجه تست سایت GtMetrix است و تست ما با مرورگر داخل ایران نشان داد که سرعت از داخل ایران بسیار سریع تر است و این سایت در ۶ ثانیه باز می شود.

اما امتیاز ۸۰ و ۸۹ درصدی این سایت نشان می دهد که تیم آن به بهینه سازی اینترنت بانک شان توجه کرده اند.
بانک صادرات ایران

برای باز شدن صفحه اینترنت بانک صادرات باید ۲۸ ثانیه صبر کنید. اما تست مرورگر به شما یادآوری می کند که عدد واقعی ۷ ثانیه است.

اما امتیاز F بسیار پایین در سیستم Page Speed حکایت از بی توجهی به بهینه سازی های مهم دارد.
بانک پاسارگارد

در تست ما بانک پاسارگارد نسبت به بقیه بانک ها به طور محسوسی سریع تر باز می شد. نتیجه گزارش سایت GTmetrix معادل ۵ ثانیه است و این برای مشتری هایی که ممکن است خارج از کشور باشند خبر خوبی است. اما تست مرورگر ۱۶ ثانیه را نشان می داد که عدد کاملا کندی به حساب می آید.
بانک سامان

آدرس اینترنت بانک سامان را بزنید و بروید برای خودتان یک چایی دم کنید و برگردید. یکی از مزایای مهم اینترنت بانک سامان این است که آنقدر کُند باز می شود که به شما اجازه می دهد به کارهای دیگرتان برسید! منتظر نتیجه تست سایت Gtmetrix نباشید چون این سایت پیام خطا داد که اینترنت بانک سامان آنقدر کند لود می شود که مورد بررسی قرار نمی گیرد. تست مرورگر ما هم نشان داد که برای باز شدن این صفحه باید ۱۰۲ ثانیه صبر کرد.

از آنجایی که خودمان هم این موضوع را باور نکردیم، چند ساعت بعد تست را تکرار نمودیم و با نتیجه مشابهی مواجه شدیم.
بانک ملت

تیجه تست بانک ملت ۵۴ ثانیه است. اما به نظر می رسد که این بانک از داخل کشور بسیار سریع تر باز می شود و نتیجه تست مرورگر ۲.۴ ثانیه بود که به عدد مطلوب نزدیک است. اما در عین حال امتیاز سرعت نشان می دهد که تیم این بانک، سراغ آچار کشی سایت و سرور برای بهینه سازی سرعت نرفته است.
بانک کشاورزی

سایت GTmetrix برای سایت بانک کشاورزی نتیجه ای نداد و احتمالا سرور آن اجازه اتصال به این بانک را پیدا نکرده است. اما سرعت باز شدن صفحه ورود بانک در تست مرورگر ۷ ثانیه بود.
بانک پارسیان

۸۴ ثانیه برای باز شدن یک صفحه ورود، مانند این است که تا ابد منتظر بمانیم. اما اینجا هم تفاوت محسوسی میان تست مرورگر از داخل کشور وجود دارد که عدد ۲.۷ ثانیه را نشان می دهد. به امتیاز E هم دقت کنید.
بانک سپه

سرعت باز شدن صفحه ورود این بانک، با مرورگر ۴.۷ ثانیه است. اما سایت GTmetrix قادر به تهیه گزارش از این سایت نبود. (به خاطر مشکل اعتبار SSL!)
بانک تجارت

برای رسیدن به صفحه بانکداری الکترونیک این بانک لازم است ۳ بار کلیک کنید تا به مقصد برسید! اما حداقل در تست مرورگر طی ۱.۲ ثانیه باز می شود و جزو موارد قابل قبول به حساب می آید. اما زمان ۵۴ ثانیه GTmetrix و رتبه F و D نشان می دهد که تقریبا هیچ توجهی به بهینه سازی اینترنت بانک تجارت از نظر سرعت نشده است.

همه اینها را کنار حجم ۵۲۹ کیلوبایتی صفحه ورود قرار دهید! همان صفحه ای که قرار بود کوچک و سبک باشد.
بانک ملی

سرعت باز شدن سیستم سبا بانک ملی ۲۶ ثانیه بود و تست مرورگر ما عدد ۳.۶ ثانیه را نشان می داد. امتیاز ۴۱ درصد هم نشان می داد که اینجا هم توجه زیادی به بهینه سازی صورت نگرفته است.
سرعت «مناسب» چقدر است؟

در حال حاضر سرعت متوسط دانلود صفحات وب روی مرورگر کاربران در کشور آمریکا ۳.۵ ثانیه است و سرعت متوسط جهانی نیز ۶ ثانیه اعلام شده. اما توجه کنید که این سرعت میانگین برای باز شدن کل صفحات وب است و نه صفحات ورود به یک حساب اینترنتی. همانطور که گفتیم این صفحات معمولا بسیار سبک و کوچک طراحی می شوند و باید بسیار سریع تر باشند.

شاید بتوان صفحات ورود به اینترنت بانک را با صفحه نتایج جستجوی گوگل مقایسه کرد که آنها هم سبک و سریع طراحی شده اند. اعداد به دست آمده در بررسی ما را کنار تحقیقات مهندسین گوگل در مورد سرعت باز شدن صفحات قرار دهید: آنها می گویند ۴۰۰ میلی ثانیه برای باز شدن صفحه نتایج جستجو، حداکثر زمانی است که کاربر را راضی نگه می دارد و تحقیقات آنها نشان داده که در صورتی که صفحات جستجوی آنها کندتر از این زمان باز شوند، کاربران کمتری از آنها استفاده می کنند. بنابراین اینجا در مورد باز شدن در کمتر از یک ثانیه صحبت شده و هدف کمتر از نیم ثانیه است.

پس اگر سایت شما نسبت به سایت رقیب تان ۲۵۰ میلی ثانیه کندتر باز شود، باید این موضوع را یک زنگ خطر تلقی کرده و روی سریع تر شدن آن کار کنید.

نتایج یک تحقیق نشان داده که کاربران «سرویس های مالی و فروشگاهی اینترنتی» تا ۲ ثانیه برای باز شدن صفحات وب انتظار می کشند و رسیدن به زمان های ۳ و ۴ ثانیه سبب افت قابل ملاحظه در میزان کاربران فعال خواهد شد. بنابراین زمان ۴ ثانیه معمولا حداکثر زمان برای جلب رضایت کاربران در نظر گرفته می شود. اما هدف اصلی رسیدن به زمانی کمتر از ۲ ثانیه است. ( نیویورک تایمز )

یک بررسی دیگر می گوید که در صورتی که بارگذاری صفحات شما بیشتر از ۱۰ ثانیه طول بکشد سبب تخریب وجهه کاری تان خواهد شد.

از بخش های آی تی یک بانک این انتظار وجود دارد که به خوبی به چنین نکاتی احاطه داشته باشد و روی بهبود آنها وقت بگذارد. اما به نظر می رسد که کمتر کسی در سرویس های اینترنت بانک، به این چیزها فکر می کند. اهمیت سرعت باز شدن سایت های بانک ها وقتی بیشتر می شود که متوجه شویم اکثر آنها جزو پر بیننده ترین سایت های فارسی زبان به حساب می آیند. به این معنی که روزانه صدها هزار مشتری بانک به سرویس های اینترنت بانک مراجعه می کنند. کافی است یک محاسبه سر انگشتی ساده انجام دهید که به ازای هر ثانیه سریع تر باز شدن این صفحات، چقدر در وقت مشتری ها صرفه جویی خواهد شد.

تمام اینها در حالی است که بهینه سازی این سرویس ها از نظر سرعت کار مشکل و پیچیده ای به حساب نمی آید و بانک ها می توانند با اعمال تغییرات، روی افزایش تعداد مشتریان و رضایتمندی آنها هم حساب باز کنند.
منبع:نردبان

سامانه نظارت الکترونیکی بانک‌ها در راه است

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی سامانه نظارت الکترونیکی بانک ها در ماه های آینده خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار سکه و طلا و جلوگیری از گسترش سوداگری اقدامات موثری انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در یکصد و دهمین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که با حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برگزار شد گفت: پدیده پولشویی ریشه اصلی مفاسد اقتصادی است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: موضوع فساد اقتصادی و تبعات سوء آن بر پیکره نظام بر هیچ‌کس پوشیده نیست و صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بار مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی ما را سنگین‌تر کرده است.

بهمنی با بیان اینکه با هدایت ستاد و کوشش دستگاه‌های اجرایی گام های مهمی برای ریشه‌کن‌ کردن فساد برداشته شده است خاطر نشان کرد: وقوع فساد بانکی و تبعات آن آسیب سختی به‌ وجهه شبکه بانکی زد ولی اقداماتی که همکاران ما با کمک سایر دستگاه‌ها به ویژه ستاد انجام داده اند منشاء خدمات ارزنده ای شد که توانست نظام را از آسیب‌های بعدی ایمن سازد.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: در چند سال گذشته اصلی‌ترین دغدغه بانک مرکزی مبارزه با ریشه‌های فساد در نظام بانکی بود و این موضوع چنان حیاتی بود که هیچگاه حضور فعال بانک در ستاد کمرنگ نشد.

وی مهمترین اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را تقویت نظارت میدانی به خصوص نظارت استانی در سراسر کشور، رفع خلاء های مقرراتی و تنظیم و تدوین دستورالعمل‌های تکمیلی، مبارزه جدی با پدیده شوم پولشویی به عنوان ریشه اصلی مفاسد اقتصادی، تلاش گسترده برای انتظام بخشیدن به بازار غیرمتشکل پولی، شفاف سازی منابع تامین سرمایه بانک ها و پیگیری دقیق و جزئی این فرآیند و اقدامات موثر برای تنظیم بازار به ویژه بازار طلا و سکه برای جلوگیری از گسترش سوداگری در بازارها برشمرد.

رئیس کل بانک مرکزی سیستمی‌کردن مراودات بانکی را کلید اصلی موفقیت بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: راهبرد اصلی بانک مرکزی در اجرای اقدامات فوق سیستمی‌کردن تمام مراودات بانکی‌ و کنترل‌های نظام‌مند از طریق راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی بوده و از این طریق می توان خطاها و سوء‌ عملکرد نیروی انسانی به عنوان اصلی‌ترین عامل وقوع فساد را برطرف نمود.

بهمنی راه اندازی سامانه‌های مهمی چون سامانه ملی پرداخت، پرتال ارزی، شاپرک، سامانه های اطلاعاتی تسهیلات و تعهدات را از جمله اقدامات مهمی برشمرد که در چند سال گذشته در بانک مرکزی روی داده است.

وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد این سامانه‌های زیرساختی به‌ ویژه سامانه نظارت الکترونیکی بانک ها که در ماه‌های آتی به بهره برداری می‌رسد، بانک مرکزی و نظام بانکی کشور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های بانکی در سطح بین المللی بهره‌مند شوند.

جزییات جایگزینی موبایل با کارت‌بانک ملی

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

طرح جایگزینی موبایل با کارت بانکی که نخستین بار از سوی بانک ملی در حال اجراست بزودی برای تمامی سیستم‌عامل‌های گوشی تلفن همراه فعال می‌شود.

معاون اداره کل خدمات نوین بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: طرح جایگزینی موبایل با کارت بانکی روی پنج سیستم عامل گوشی موبایل در حال برنامه ریزی است که در سه سیستم عامل آندروید،‌ ویندوز موبایل و سیمبین عملیاتی شده است.

"محمودزاده" افزود: در حال حاضر نیز این طرح روی دو سیستم عامل آی فون و جاوا در حال برنامه ریزی است.

وی با اشاره به مزایای این طرح و اینکه امنیت بالایی را به همراه دارد، تصریح کرد: همچنین صرفه جویی های مناسبی در بعد اقتصاد ملی انجام شده و منابع کشور صرف خرید کارت های بانکی نمی‌شود.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چندی پیش مدیر عامل بانک ملی با اشاره به راه اندازی سامانه رعد ملی در سیستم بانکی کشورگفته بود بزودی کارت های بانکی از بخش بانکداری الکترونیکی حذف می‌شود.

"فرشاد حیدری" گفته بود در فاز اول کارت‌های بانکی از پایانه‌های فروش حذف و در مرحله بعد کارت ها برای استفاده از خود پردازها نیز حذف می شود.

حیدری تصریح کرده بود که بر همین اساس مردم بجای آنکه کارت‌های متعدد بانکی داشته باشند از گوشی تلفن همراه، خدمات بانکداری الکترونیکی را دریافت کنند.

وی با بیان آنکه قرار است دیگر کارت بانکی صادر نشود، نیز گفته که البته درصورت درخواست افراد کارت بانکی صادر می شود اما با توجه به اینکه امکان بهره گیری از خدمات بانکی از تلفن همراه میسر است دیگر نیازی به کارت های بانکی نیست.

کلاف سردرگم پرداخت الکترونیکی

دوشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

کندی سرعت و قطعی هر از گاه کارت‌خوان‌های فروشگاهی که از نظر دارندگان کارت و صاحبان دستگاه، مقصر آن بانک‌ها هستند، معضلی است که مردم و پذیرندگان این دستگاه‌ها آن را از چشم بانک می‌بینند در حالی که ریشه مشکل، شاید جای دیگر باشد.

در فروشگاه‌های دارای دستگاه POS یا همان پایانه‌های فروشگاهی که گام می‌گذاری این ترس با تو همراه است که آیا از کارت همراهت برای خرید می‌توانی استفاده کنی یا نه!

دلائل فراوانی برای این دلهره وجود دارد؛ دلائلی که در زمان های مختلف، کم و زیاد نیز افزوده می شود. همین چند ماه پیش بود که برخی از فروشگاه ها پس از مواجه شدن با کندی سرعت عمل این دستگاه ها و برخی نیز با شنیدن شایعه رصد شدن میزان واریز این دستگاه ها از سوی سازمان امور مالیاتی، دستگاه های خود را جمع کردند.

بگذریم از اینکه همان فروشگاه ها پس از مدتی با کم شدن مشتریان و اطمینان از عدم ارتباط این دستگاه ها به سازمان امور مالیاتی به استفاده مجدد از آن روی آوردند.

مشکل همچنان باقی اما همان کندی سرعت و قطعی هر از چند گاهی دستگاه‌هاست که از نظر دارندگان کارت و صاحبان دستگاه های کارتخوان، مقصر آن بانک ها هستند. غافل از آنکه ارائه سرویس های خدمات الکترونیک بانکی توسط شرکت هایی انجام می پذیرد که اغلب مردم و پذیرندگان از وجود آنها بی اطلاعند و صرفا نام بانکی را که بر دستگاه POS حک شده می شناسند.

این شرکت ها که در عرف بانکداری الکترونیکی به آنها PSP می گویند در واقع مسئولیت تهیه، توزیع دستگاه های پوز یا همان کارتخوان ها را بر عهده دارند. این شرکت ها واسطه میان بانک ها و فروشگاه های دارای دستگاه های کارتخوان هستند.

اخیراً نیز ضلع سومی به این دو اضافه شده که همان شرکت شاپرک است. از انجایی که برخی شرکت های پی اس پی در چند سال اخیر دچار مشکلاتی در ارائه خدمات و حفظ امنیت اطلاعات مشتریان بانک ها شدند، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور، شرکت شاپرک را راه اندازی کرد و این شرکت مأمور نظارت بر عملکرد پی اس پی ها شد البته در تمامی زمینه ها.

بنابراین در مواجهه و تحلیل مشکلات موجود در مسیر استفاده از دستگاه های کارت خوان باید مجموعه ای از عوامل را مورد بررسی قرار داد؛ زیرساخت بانک‌ها، خدمات پی اس پی ها، زیرساخت های الکترونیکی کشور و..... اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم این است که کابران این سیستم اعم از دارندگان کارت های بانکی و دارندگان دستگاه های کارتخوان، تنها بانکی را که آرم بانک روی آن نصب شده، مقصر می دانند.

گشتی در خیابان های شهر و پرس‌وجو از مغازه دارها به خوبی این واقعیت را نشان می دهد و البته این حقیقت را نیز گوشزد می کند که مسئولان باید تلاش بیشتری برای ارائه اطلاعات کافی به جامعه و فرهنگ سازی در زمینه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به خرج دهند.

محمد توسلی صاحب سوپرمارکتی در خیابان ستارخان معتقد است معمولا از ساعت 5 عصر به بعد بهتر است از هر کارتی با دستگاه مربوط به همان کارت استفاده شود.

و در باره کندی سرعت پایانه های فروشگاهی می گوید: وقتی کارت یک بانک را از POS همان بانک می کشیم، خیلی کم پیش می آید مشکلی داشته باشد اما وقتی بار اول موفق نشدی دیگر نباید امتحان کنی و بهتر است از کارت دیگری با POS دیگری استفاده کنی.

به اعتقاد وی، صادرات و مسکن و رفاه بانک هایی هستند که وقتی قطع شوند حداقل 2 تا 3 ساعت قطع هستند.

حسین مردی صاحب یک کارواش و تعمیرگاه خودرو در حوالی طرشت از مسائل و مشکلاتی که قطعی این سرویس ها در شب عید برایش ایجاد کرده صحبت می گوید.

معطل شدن رانندگان برای پرداخت کارتی، دوری از اولین دستگاه ATM و نداشتن دستگاه POS از مشکلاتی بود که وی را به شدت حتی از کلمه بانکداری الکترونیک گریزان کرده بود.

او که کاسبی قدیمی است مدتی طول کشیده بود تا با نصب یک دستگاه POS توسط پسرش موافقت کند اما پس از مواجه شدن با این مشکلات از پسرش خواسته است که همچنان طبق روال قبل هر صبح اسکناس خرد به کارواش بیاورد تا مردم معطل نشوند.

او معتقد است برخی بانک ها به فکر مردم نیستند فقط می خواهند شعباتشان خلوت باشند تا کارمندانشان چرت بزنند!

پسر او که فردی تحصیلکرده در رشته مکانیک است اما نظر دیگری داشت؛ او معتقد است اگر مردم با این مشکلات کوچک کنار بیایند به نفع همه است.

به نظر وی، در حالی که دنیا به سمت استفاده از موبایل برای پرداخت می رود خیلی بد است که ما هنوز نمی توانیم یک دستگاه POS را که به مشتریان داده ایم، مدیریت کنیم و این همه نارضایتی در مردم و مشتریان بانکی ایجاد کرده ایم.

او فکر می کند اگر روزی بتواند با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کند حتما از وی درخواست خواهد کرد به گزارشهای نارضایتی دارندگان POS رسیدگی کند و شرکت یا بانکی را که باعث ایجاد این نارضایتی ها از بانکداری الکترونیکی شده جریمه و حتی از شبکه بانکی اخراج کند.

صاحب یکی از داروخانه های خیابانی پرتردد در مرکز شهر که مجهز به چند دستگاه POS از بانک های مختلف است، اطلاعات بیشتری دارد.

او که مطالعاتی در این زمینه هم دارد گفت: بانک هایی که بیشترین تعداد POS را دارند بیشتر مواقع کندی سرعت دارند اما وقتی از کارت یا POS بانک های کوچکتر استفاده می کنیم، بهتر جواب می گیریم.

به نظر وی، بانک های ما از ابتدای ورود بانکداری الکترونیکی فقط به فکر جذب مشتری بیشتر بودند و هیچ نوسازی و تغییری از 10 سال پیش تا امروز در نرم افزارها و سخت افزارهایشان انجام نداده اند.

وی معتقد است: افزایش جمعیت استفاده کننده از کارت بانک مانند سیلی است که به سمت دستگاه ها هجوم می برد و ابزارهای بانکی طاقت و تحمل فشار این سیل را ندارند. او کندی سرعت در انجام تراکنش این دستگاهها را در برخی مراکز مثل بیمارستانها و داروخانه ها عامل خطرناک و باعث ایجاد مخاطرات غیر قابل جبران می داند.

وی گفت: وقتی فردی برای دریافت دارویی که جان بیماری را نجات می دهد به داروخانه مراجعه می کند، گذشت هر ثانیه برای او مهم است. پس وقتی مردم برای سرعت بیشتر استفاده از خدمات بانکی رو به بانکداری الکترونیکی می آوردند، بهترین زمان برای اینکه از آن بهره ببرند همین استفاده در امور پزشکی و بیمارستانی است و باید فکری برای این مراکز بشود تا در ساعات ترافیک دچار مشکل نشوند.

وی معتقد است اگر برای صنف طلافروش واریز آنی حیاتی است برای جامعه پزشکی هم پرداخت الکترونیک سریع حیاتی است و به جان مردم ربط دارد.

خانم «ر» کارمند بانکی در یکی از میادین شلوغ شهر هم از نارضایتی و اعلام شکایت مشتریان از دستگاههای POS خبر می دهد.

وی گفت: مدتی است برخی از فروشندگان و افرادی که جهت امور واریز و دریافت خود را به دلیل استفاده از POS کمتر در شعبه حاضر می شدند، مجددا رفت آمد خود را به شعبه و انجام تراکنش های بانکی حضوری آغاز کرده اند.

به گزارش فارس وی که کارمند یکی از بانک های دولتی است، گفت: شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک ما شرکتی خوشنام و متخصص در این زمینه است اما ما کارکنان شعب مورد عتاب و بازخواست دارندگان POS های بانکمان قرار می گیریم که چرا سرویس خوب نیست و چرا این دستگاه ها این همه مشکل دارند.

وی گفت: ما می‌دانیم که مشکل از بانک نیست و این وظیفه شرکت PSP است که این خدمات را به بانک ما ارائه می دهد اما مردم این را نمی دانند و فقط به آرم روی دستگاه POS اعتماد می کنند و همین باعث می شود که زمان های قطع سیستم و یا عدم پاسخگویی سریع به ما مراجعه کنند و نارضایتی خود را به ما منتقل می کنند.

با شنیدن و خواندن این گلایه ها یه نظر می رسد لازم باشد مسئولان شبکه بانکی کشور، مدیران خدمات الکترونیکی بانک ها، مدیران خدمات انفورماتیک بانک مرکزی، مدیران پی اس پی ها و..... توضیحاتی برای روشن شدن افکار عمومی ارائه دهند.

25 درصد خدمات بانک ملی اینترنتی است

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۱:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس اطلاعات به دست آمده از اداره کل خدمات نوین بانک ملی، 20 تا 25درصد پرداخت‌های این بانک از طریق اینترنت و موبایل بانکینگ صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل خدمات نوین بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: نسبت به مشابه سال‌های گذشته و فصل‌های مختلف می‌توان گفت تنها در اواخر سال گذشته حدود 20 تا 25 درصد پرداخت‌های بانک ملی از طریق اینترنت و موبایل بانکینگ صورت گرفته است که این نشانگر استقبال مشتریان بانکی از خدمات نوین است.

"محمودزاده" با اشاره به اینکه در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند، اظهار داشت: با توجه به اینکه درصد بالایی از مشتریان بانکی را جوانان تشکیل می‌دهند،‌روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد.

وی افزود:‌ با توجه به اینکه درصد بالایی از مشتریان بانکی را جوانان تشکیل می‌دهند،‌ روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد که بر اساس همین شرایط نیز تمامی بانک‌های کشور به ارایه خدمات نوین روی آورده‌اند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که چندی پیش معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی اعلام کرده بود که در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند که به موجب همین امر با آمارهای موجود از فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌توان گفت در سال‌های آینده حدود 80 درصد از سرویس‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

"حسن افشار محمدیان" در این باره اعلام کرده بود که هم اکنون تنها توسط بانک ملی حدود 32 میلیون کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته که با توجه به حضور بانک‌های دیگر می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌‌های بانکی در زمینه الکترونیکی انجام می‌شود.

عدم تغییر کارمزد خدمات بانکداری‌الکترونیکی

شنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: هیچ‌گونه افزایشی در کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک صورت نگرفته است.

داوود محمدبیگی اظهار داشت: برخی رسانه‌ها مدتی پیش از افزایش هزینه خدمات بانکی از جمله بانکداری الکترونیک خبر دادند که چنین مساله‌ای صحت ندارد.

وی افزود: دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش کارمزد خدمات غیر الکترونیکی مانند صدور چک رمزدار بوده است که برداشت رسانه‌ها از این موضوع افزایش هزینه تمامی خدمات بانکی بود.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: در سال 92 تاکنون هیچ افزایشی در کارمزد خدمات الکترونیک بانکی صورت نگرفته است.

به گزارش فارس، برخی رسانه‌ها چندی پیش از رشد 50 تا 100 درصدی کارمزد برخی خدمات بانکداری الکترونیک خبر داده بودند.

50 درصد کل خرید مردم کارتی شد

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۲، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی در پرداخت ها و دریافت ها به 50 درصد رسیده است، با این وجود برخی از فروشندگان خواستار تعیین سقفی از سوی سیستم بانکی در پرداخت وجه خریدها هستند.

ابزارهای پرداخت نوین در کشورمان قدمت طولانی ندارد، اما در سال‌های اخیر با توسعه مرکز شتاب و اجرای طرح شاپرک استفاده از این ابزارها توسعه بیشتری یافته است. گسترش پرداخت های الکترونیک هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد و تمایل مردم به پرداخت ها از طریق کارت های بانکی افزایش یافته است.

توسعه ابزارهای الکترونیکی در خدمات دهی بانک ها افزایش تقاضا در بین مردم را تشدید کرده است و مردم سعی می کنند در تمام خریدهای خود از کارت های بانکی بهره گیری کنند، در عین حال اگر شبکه های ایجاد شده بانک ها برای ارائه خدمات الکترونیکی تجهیز شده باشند، میزان گرایش مردم به استفاده از خدمات الکترونیک به جای پرداخت های سنتی و برداشت وجه نقد چند برابر خواهد شد.

گرچه بانکها از مردم تقاضا دارند که تمام دریافت ها و پرداخت های خود را از طریق سیستم های الکترونیکی انجام دهند، اما متاسفانه آنقدر که بانک ها از مردم درخواست می کنند به جای اتلاف وقت و هزینه برای انجام کارهای بانکی از خدمات الکترونیک استفاده کنند زیرساخت ها رشد نکرده و می توان گفت مردم در استفاده از ابزارهای نوین بانکی از شبکه بانکی جلوتر هستند.
بانکها حتی مشوق هایی را هم برای مردم در استفاده از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی به جای برداشت وجه در نظر گرفته اند، اما به هر حال همواره مشکلاتی در استفاده از این ابزارها وجود دارد. با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تقریبا تمام ایرانیان دارای کارت بانکی شده اند و برخی از مردم از یک بانک حتی دارای چند کارت هستند تا جایی که شبکه بانکی قصد داشت به عنوان یکی از برنامه های اجرایی خود، طرح حذف کارت ها را انجام دهد.

قطعی شبکه شتاب و اختلال در خدمات دهی به استفاده کنندگان از کارت های الکترونیکی می تواند باعث بی اعتمادی مردم و در عین حال نگاه همراه با تردید به استفاده کامل از ابزارهای الکترونیک باشد و این یک ضعف بزرگ است که بانک ها باید آن را رفع کنند وگرنه نمی توان انتظار داشت بانکداری نوین و الکترونیکی به این زودی ها جای فعالیت های سنتی و نقل و انتقال وجوه نقد را در بین مردم بگیرد.

با این حال جا افتادن راحتی استفاده از ابزارهای الکترونیک مانند دستگاه های کارتخوان فروشگاهی باعث گرایش مردم به استفاده از این ابزارها شده و هم اکنون 50 درصد خریدهای مردم از طریق پرداخت های الکترونیکی انجام می شود.

گسترش خدمات دهی الکترونیک علاوه بر اینکه می تواند برای مشتریان مزایایی را به همراه داشته باشد برای خود بانک ها و به ویژه بانک مرکزی در مواردی مانند چاپ اسکناس، هزینه های نگهداری، جلوگیری از چرخش بی مورد وجوه نقد در بین مردم و مسائلی از این دست مقرون به صرفه باشد.

مدیر یک فروشگاه در گفتگو با مهر با بیان اینکه در یکی دو سال اخیر گرایش مردم به استفاده از کارتخوان های فروشگاهی بالا رفته است، گفت: این وضعیت ابتدا برای مشتریان و سپس برای ما خوب است اما مواردی نیز مانند تاخیر در واریز وجود به حساب ما و یا در مواردی بلوکه شدن پول نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه در سیستم جدید که تحت عنوان شاپرک از آن نام برده می شود فعلا کارمزد برای هر تراکنش پرداخت نمی کنیم، افزود: در هر حال گرایش مردم به استفاده از کارتخوان ها باعث شده تا فروشندگان نیز برای ارائه اینگونه خدمات برنامه ریزی کنند.

فروشنده دیگری نیز به خبرنگار مهرگفت: یکی از معایب این سیستم پرداخت های بسیار جزئی توسط برخی افراد پس از خرید است که می توان آنها را با وجه نقد پرداخت کرد و این موضوع کمی کار را مشکل می کند.

این فروشنده ادامه داد: اگر مانند پرداخت های کارت های عابر بانک که دارای یک سقف حداقلی برای دریافت وجه است در این بخش هم ایجاد شود، مشکل پرداخت های خیلی جزئی از طریق کارت خوان ها حل می شود. به عنوان نمونه برخی مشتریان برای خرید 2 تا 3 هزارتومان هم تمایل به استفاده از کارتخوان دارند.

فروشنده دیگری نیز به خبرنگار مهر مطرح کرد: من برای مشتریان برای استفاده از دستگاه کار خوان سقفی تعیین کرده ام و اگر خرید مشتری کمتر از 30 هزار تومان باشد باید وجه را به صورت اسکناس پرداخت نمایند و اگر بیش از این مبلغ باشد می تواند وجه را از طریق کارت بانکی بپردازد.

وی عنوان کرد: در برخی از موارد قطعی سیستم شاپرک مشکلاتی را برای ما بوجود می آورد و در مجبوریم برای استفاده از دستگاه چندین بار کارت را وارد دستگاه کنیم، این مشکل به ویژه در روزهای پرتراکم تشدید می شود.

به هر حال استفاده از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی روز به روز رو به گسترش است و به ویژه در برخی روزها مانند روزهای پایانی ماه که بانکها و خودپردازها شلوغ می شود، استفاده از دستگاه های کارت خوان فروشگاهی که تقریبا در تمام مراکز خدماتی و فروشگاهی وجود دارد، افزایش می یابد.

اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیگیری بحث‌های بانکداری الکترونیک چیزی نیست که از نظر رسانه‌ها و کارشناسان این وزارت‌خانه‌ها پنهان باشد.

دکتر سید شمس‌الدین حسینی پیش از حضور در کسوت وزارت، در تدوین طرح تحول اقتصادی دولت نقش اساسی داشت، طرحی که اساس آن بر اصلاح نظام بانکی استوار است و توسعه بانکداری الکترونیک یکی از محورهای اصلی آن است. برنامه‌‌ای که تأثیر خود را در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به عنوان یکی دیگر از محورهای عمده طرح تحول اقتصادی به خوبی نشان داد.

به گزارش راه‌پرداخت در آغاز سال نو فرصتی دست داد تا مرکز فابا از نزدیک نظر سکان‌دار اول اقتصاد کشور را در مورد روند توسعه بانکداری الکترونیک و برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمنیه جویا شود. این مصاحبه در ادامه آورده شده است:

اهمیت و جایگاه بانکداری الکترونیک را در نظام بانکی کشور چگونه می‌بینید؟

با تغییر و تحولاتی که در عرصه علمی و فناوری به وجود آمده، بدیهی است که اداره شبکه بانکی با آن حجم عملیات و پیچیدگی که نزدیک به ۲۵۰ میلیون حساب سپرده و ۲۵ میلیون پرونده تسهیلاتی دارد، به سبک و سیاق ۱۰ سال پیش دیگر امکان پذیر نیست. لذا باید در زمینه کسب و کار بانک‌ها در قالب معماری نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات یک ارزیابی، بازنگری و مهندسی مجدد انجام شود تا بانک‌ها بتوانند رسالت خود را در زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، توسعه‌ای و اجتماعی به بهترین نحو با کمترین هزینه و سهولت و سرعت بهتری به انجام برسانند.

این جایگاه در اسناد بالادستی و برنامه‌های اجرایی مثل طرح تحول نظام بانکی به چه میزان مورد توجه قرار گرفته است؟

در طرح تحول اقتصادی که از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است، تحول نظام بانکی در کنار هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان محور اصلی مدنظر بوده است. خوشبختانه فعالیت‌هایی در این زمینه در حوزه نظام بانکی از قبل آغاز شده بود. علاوه بر الزاماتی که در برنامه چهارم توسعه دیده شده بود، در طرح تحول نظام بانکی، بانکداری الکترونیک در کنار بانکداری اسلامی به عنوان ارکان تحول مورد توجه بوده است.

به همین خاطر در وزارت‌خانه با همکاری شبکه بانکی کشور و دستگاه‌های ذیربط، شورای راهبری بانکداری الکترونیک آغاز به کار کرد که ظرف مدت کوتاهی توانست نظم و انسجام خوبی به بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی بدهد و به توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیک سرعت خوبی دهد. نتیجه این شد که هم در پرداخت یارانه‌ها با موفقیت کامل توانست این مهم را به انجام برساند؛ هم اینکه در اکثر شاخص‌های توسعه بانکداری الکترونیک نسبت به سال‌های پس از آن جلوتر از هدفگذاری‌ها و برنامه‌ها حرکت کرده‌ایم.

یعنی طرح تحول بانکی، قبل از هدفمندی یارانه‌ها شروع شده است؟

بله، این طرح از سال ۱۳۸۶، وارد فاز اجرایی جدی شده است که طی آن در مرحله اول توسعه زیرساخت‌های فنی و گسترش بانکداری الکترونیک در دستور کار بود که دستاوردهای زیادی داشت. اولین بحث‌های مربوط به نحوه پرداخت یارانه‌ها با حضور اعضای شورای راهبری در وزارت‌خانه صورت گرفت و آنها اعلام آمادگی کردند که خوشبختانه این ظرفیت فنی در کشور ایجاد شده و ما دیدیم که دستاورد آن چگونه بود. بدون توسعه بانکداری الکترونیک امکان انجام چنین کار سنگینی با این دقت و حجم وجود نداشت.

به عنوان متولی اول اقتصاد کشور، از توسعه بانکداری الکترونیک در کشور تا چه حد رضایت دارید؟

همانطور که اشاره شد، طرح‌های توسعه‌ای خوبی در کشور صورت گرفته، سرانه تجهیزات و ابزارها رشد خوبی داشته است به نحوی که امروزه هم زمینه پرداخت‌های الکترونیک در تمام بانک‌ها و سراسر کشور گسترده شده است، هم اینکه بانک‌ها توانسته‌اند سیستم‌های متمرکز حساب مشتریان را به خوبی پیش ببرند. نمونه بارز این توان و توسعه هم انجام تراکنش‌های چند میلیونی و در مقیاس بزرگ در فاصله زمانی کوتاه یکی دو ساعت در زمینه پرداخت یارانه‌ها به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی است. رشد ما سریع و زیاد بوده است به طوری که در منطقه جایگاه بسیار خوبی داریم، اما با برخی چالش‌ها و کاستی‌ها هم مواجه بوده‌ایم که مدیران شبکه بانکی باید توجه بیشتری به آنها داشته باشند.

در چه زمینه‌هایی موفقیت کمتری داشته‌ایم و با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستیم؟

یکی از چالش‌های اصلی ما بحث نظارت است. بخشی از سهام بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک به بخش خصوصی واگذار شده است. سهم بخش غیردولتی در شبکه بانکی با این خصوصی‌سازی گسترده و ایجاد بانک‌های خصوصی پیوسته در حال گسترش است. این فرصت خوبی است که به افزایش کارایی در بانک‌ها کمک می‌کند، اما از آن طرف هم باید نظارت به عنوان یک امر مهم مدیریتی و حاکمیتی تقویت شود. آنچه که در زمینه بانکداری الکترونیک کمتر توفیق داشته‌ایم، استقرار نظارت چند لایه مبتنی بر فناوری اطلاعات است که عملکرد مشتریان را رصد کند و با بخش‌های مختلف اقتصادی اشتراک اطلاعاتی داشته باشد. علاوه بر این ما در زمینه توسعه سیستم‌های اعتبارسنجی هم کم کار کرده‌ایم. بالاخره مشکل مطالبات معوق بخشی هم ناشی از دادن اعتبار به مشتریان با اعتبار پایین است. من اعتقاد دارم اگر سیستم‌های نظارتی فناوری محور و متمرکز داشتیم و سامانه‌های Core Banking واقعی داشتیم، اتفاق ناگوار سال گذشته در شبکه بانکی رخ نمی‌داد.

مساله استقرار سیستم‌های یکپارچه Core Banking هم چالش دیگری است که علی‌رغم توصیه و تأکیدهای بسیار هنوز در بسیاری از بانک‌ها به سرانجام نرسیده است و کار به جایی رسید که در ماده ۴۹، قانون برنامه پنجم توسعه، پیاده‌سازی سیستم‌های ‌core در بانک‌ها الزامی شده است. به همین خاطر هم در وزارت اقتصاد کارگروهی تشکیل شده است که به طور مرتب روند پیشرفت برنامه‌های core بانک‌ها را پیگیری می‌کند و گزارش می‌دهد. بر همین اساس الزام کرده‌ایم بانک‌ها، آموزش پرسنل خود را هم با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی شبکه بانکی در مؤسسه علوم بانکی و مرکز فابا پیگیری کنند.

با توجه به کاستی‌ها و نقایصی که اشاره فرمودید، چه راهکارهایی را برای عبور از این چالش‌ها به شبکه بانکی توصیه می‌کنید که به تقویت نظام بانکداری الکترونیک کمک کند؟ وزارت اقتصاد در این باره چه برنامه‌هایی را در دستور کار قرار دارد؟

در بخش حاکمیتی چند محور کلی مدنظر وزارت خانه است:

۱) برنامه ریزی جدی و پیگیری برای استقرار سامانه‌های core banking طبق الزامات برنامه پنجم و یکپارچه سازی کلیه عملیات بانک

۲) تقویت بعد امنیت هم‌زمان با توسعه بانکداری الکترونیک با بهره گیری از دانش روز بخش فناوری اطلاعات به ویژه از منظر اثرات این امر در اعتماد سازی مشتریان به نظام پولی و بانکی کشور

۳) برنامه ریزی لازم توسط دستگاه‌های متولی در سطح کلان برای پیشبرد اهداف و رفع کاستی‌ها

۴) کمک به شکل‌گیری و تقویت نهادهای اعتبارسنجی مشتریان و در کنار آن استقرار سامانه‌های نظارتی و وضع قوانین احتیاطی و نظارتی در بخش پولی است به طوری که به تقویت کنترل‌های داخلی، متقاطع و ارتباط بین سیستم‌های اقتصادی منجر شود.

۵) آموزش هم مساله‌ای جدی است که در این زمینه هم چنانچه فعالیت‌های منسجمی به‌دور از موازی کاری صورت بگیرد، می‌تواند به تقویت دانش روزآمد نیروی انسانی بانک‌ها کمک کند.

وزارت‌خانه برنامه‌ای برای فعالیت بیشتر این شورا یا تشکیل شوراهای مشابه دارد؟

شورای راهبری بانکداری الکترونیک محلی بود که خبرگان این حوزه با هم‌فکری هم، توانستد در یک مقطع زمانی منشأ اثر باشند و کارنامه موفقی از خود به جا گذاشت. برنامه ما در وزارت اقتصاد حمایت از چنین تشکل‌هایی است که به هم‌افزایی خرد جمعی کمک می‌کند.

نقش فرهنگ‌سازی را در پیشبرد بانکداری الکترونیک با توجه به شرایط حاضر چقدر ضروری می‌دانید؟

الحمدلله تاکنون توسعه بانکداری الکترونیک در کشور خوب بوده است و حداقل ۱۸ میلیون خانوار ایرانی از حساب‌های الکترونیک و به روز برخوردار هستند و در جامعه زمینه آشنایی خوبی برای استفاده از فناوری فراهم شده است، اما فعالیت‌های فرهنگ‌سازی می‌تواند باز هم به گسترش این پدیده کمک کند. ضمن اینکه مباحث جدید این حوزه مثل امنیت و خدمات جدید ضرورت فرهنگ‌سازی را دایمی می‌سازد.

رفع محدودیت انتقال وجه در شتاب

جمعه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۲، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

با فعال شدن انتقال وجه ۳ جانبه در شتاب، کارت به کارت پول بدون نیاز مراجعه به خودپرداز بانک مبدا و مقصد امکانپذیر شد.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک در راستای خدمات مطلوب‌تر بانکداری الکترونیک به هموطنان گرامی اقدام به فعا‌ل‌سازی خدمت انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب نمود.

از این پس دارندگان کارت‌های اعتباری 22 بانک عضو شتاب می‌توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه نمایند.

در حال حاضر 22 بانک؛ شامل بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، مسکن، ملی ایران، موسسه اعتباری‌توسعه‌ و بانک کشاورزی خدمت انتقال سه جانبه را در شبکه بانکی به مشتریان ارائه می‌دهند.

آماری از بانکداری الکترونیکی در سال 91

شنبه, ۱۷ فروردين ۱۳۹۲، ۰۱:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در راستای گسترش استفاده از ابزارهای الکترونیک بانکی در فاصله سال‌های 84 تا آذر سال 91 بیش از 170 میلیون کارت بانکی صادر و حدود 1 میلیون و 800 هزار پایانه فروشگاهی نصب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت عملکرد نظام بانکی کشور در دولتهای نهم و دهم در بخش نسبت مانده تسهیلات به سپرده های بانکی (پس از کسر سپرده قانونی) نشان می دهد نظام بانکی کشور طی سالهای 84 تا مهرماه 91 معادل 111 درصد تسهیلات پرداخت کرده است که حاکی از دامنه عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات در کشور است. مسئولان بانک مرکزی این رقم را بیش از توان بانکها دانسته و بر این اساس عملکرد نظام بانکی را مثبت ارزیابی می کنند.

از سویی بر اساس خلاصه دفتر کل بانکها تسهیلات اعطایی بانکها طی سال های 84 تا مهرماه سال 91 هر ساله به طور میانگین 23 درصد رشد داشته که این شاخص در سال 89 بیشترین رشد را داشته است. همچنین سهم تسهیلات اعطایی بانکها در بخش تولید طی سال های 84 تا مهر ماه 91 به طور میانگین 70 درصد از کل تسهیلات را تشکیل داده است.

تسهیلات اعطایی در بخش صنعت و معدن طی سال های 84 الی مهر ماه 91 بطور میانگین 23 درصد رشد و در بخش مسکن و ساختمان طی همین سال ها به طور میانگین 26 درصد رشد را نشان می دهد.

در عین حال تعداد کارت های صادره نظام بانکی کشور در راستای بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک از 11 میلیون و 837 هزار و 198 کارت در پایان سال 84 به 73 میلیون و 565 هزار و 86 کارت در پایان سال 88 رسیده که رشدی 521 درصدی را نشان می دهد. همچنین این تعداد کارت در پایان مهر ماه سال 91 به 170 میلیون و 94 هزار و 241 کارت رسیده است که رشدی 131 درصد داشته است.

تعداد دستگاه های خودپرداز از 4 هزار و 343 دستگاه در پایان سال 84 به 15 هزار و 89 دستگاه در پایان سال 88 رسید است که رشد 247 درصد داشته و در عین حال این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به 24 هزار و 481 دستگاه بالغ شد که رشد 62 درصدی را نشان می دهد.

همچنین تعداد دستگاه های پایانه های فروش از 13 هزار و 814 دستگاه در پایان سال 84 با رشدی 5.380 درصدی به 757 هزار و 48 دستگاه در پایان سال 88 رسید. این تعداد دستگاه در پایان مهر ماه سال 91 به یک میلیون و 796 هزار و 490 دستگاه رشد که رشد 137 درصد را نشان می دهد.

مشکلات عابربانک‌ها را گزارش کنید

دوشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۲، ۰۱:۳۶ ب.ظ | ۲ نظر

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از راه اندازی میز امداد این بانک برای پاسخ گویی مشکلات عابر بانک ها خبر داد و گفت: شهروندان در صورت بروز مشکل در عابر بانک ها، با شماره تلفن های 29911 و 29951 تماس حاصل کنند.

ˈرضا سراج ˈ روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی 24 ساعته آماده پاسخگویی به شهروندان برای رفع مشکلات بانکی آنان است.

وی با بیان آن که بر اساس تدابیر اتخاذ شده یک مسوول کشیک در تمام شعبات بانک ها برای رسیدگی به شارژ عابر بانک ها حضور دارد، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود در سه روز گذشته گزارشی مبنی بر شارژ نبودن عابر بانک ها به میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی افزود: شهروندان می توانند در تماس با شماره تلفن های میز امداد بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مشکلات عابر بانک و مکان آن را اعلام کنند تا در سریعترین زمان ممکن برای رفع مشکل اقدام شود.

توکن چیست و چگونه کار می‌کند؟

يكشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۲، ۰۹:۵۷ ب.ظ | ۶ نظر

برای حل مشکلات مختلفی که در زمینه های گوناگون فناوری اطلاعات رخ می دهد، راه حل های متفاوتی ارائه گردیده است. یکی از راه حل های ارائه شده که میزان استفاده از آن به طور چشمگیری در حال رشد می باشد، استفاده از وسایل امنیتی ( Secure Module) است.

توکن های هوشمند USB(USB Smart Token) به عنوان نسل جدیدی از وسایل امنیتی، مشکل هزینه و قیمت بالای سخت افزارهای امنیتی HSM Hardware Secure Module را حل نموده و به وسایلی فراگیر تبدیل شده اند. نام دیگر توکن "رمزیاب" می باشد.

token.jpg

توکِن امنیتی یا نشانهٔ امنیتی (Security Token) سخت‌افزاری کوچک است که برای ورود کاربر یک سرویس رایانه‌ای به سامانه به‌کار می‌رود. به عبارت دیگر، این دستگاه یک دستگاه فیزیکی است که در اختیار کاربران مجاز قرار می‌گیرد تا به راحتی بتوانند برای استفاده از یک سیستم کامپیوتری هویت آن‌ها تشخیص داده شود. توکن امنیتی برای اثبات هویت فرد به صورت الکترونیکی استفاده می‌شود.(به عنوان مثال نحوه دسترسی به حساب بانکی از راه دور). از توکن به علاوه یا به جای رمز عبور معمولی برای احراز هویت مشتری که خواهان ورود به سیستم است، بهره می‌برند. به عبارت دیگر به عنوان یک کلید الکترونیکی برای دسترسی عمل می‌کند.

بعضی از توکن‌ها کلیدهای رمزنگاری مانند امضا دیجیتال و اطلاعات بیومتریک مثل اثرانگشت را در حافظه خود ذخیره می‌کنند. این توکن‌ها شامل چند کلید برای وارد کردن شماره شخصی شناسایی(PIN code) و آغاز برنامه توکن برای انجام عملیات ایجاد رمز عبور هستند. طراحی مخصوصی از این توکن به صورت ارتباط USB و بلوتوث است که این روش‌ها در انتقال کلید رمز تولید شده به سیستم دخالت دارند.

در حال حاضر سازمان املاک و اسناد کشور،کانون سردفتاران و دفتریاران ،برخی بانک ها و... برای شناسای افراد و مشتریانشان از راه دور از این سیستم استفاده می کنند که امنیت بالایی دارد.
نحوه به کارگیری

1.کمترین نیازمندی هر نشانه داشتن یک مشخصه منحصر به فرد ذاتی است که در حافظه ذخیره شده‌است. این حافظه قابل دستکاری نیست و به بیان بهتر به گونه‌ای طراحی شده‌است که به صورت باز برای سایر کاربردهایی که توسط فروشندگان نشانه و سازمان‌های دیگر ارائه می‌شود، در دسترس نیست.

2.کمترین نیازمندی در این نوع، اتصال به رسانه‌هایی مشابه شبکه‌های موبایل برای USSD، پیام کوتاه و صدا است، که تمام چیزهایی که نیاز است در شماره موبایل یا تلفن ثبت شده‌است. البته این سیستم در ایران چندان کاربردی نشده است.
نقاط ضعف

ساده ترین مورد آسیب پذیری در وسایلی که شامل رمز هستند، گم شدن دستگاه کلید مخصوص یا فعال کننده تلفن هوشمند با توابع جامعیت کلید است. نشانه‌های غیرمتصل و نشانه‌هایی که از out-of-band استفاده می‌کنند، در مقابل حملات میانی آسیب پذیر هستند. در این نوع حمله، فرد کلاهبردار به عنوان یک عنصر میانی بین کاربر (نشانه) و سیستم اصلی (احراز هویت) قرار می‌گیرد. سپس مقدار نشانه را از کاربر درخواست کرده و خودش آن را به سیستم احراز هویت تحویل می‌دهد و خود را به جای کاربر نشانه جا می‌زند. تا زمانیکه مقدار نشانه از نظر ریاضی درست باشد، احراز هویت با موفقیت انجام می‌شود و فرد کلاهبردار قادر به دسترسی است. در سال ۲۰۰۶، Citibank اعلام کرد که کاربران سخت افزارهایی که بر اساس نشانه کار می‌کردند، قربانی حمله میانی توسط افراد اوکراینی گردیده‌اند.

به گزارش بانکی دات‌آی‌آر؛ برخی ها در سال های اخیر باتوجه به طولانی بودن پروسه استفاده از دستگاه رمزیاب استفاده از رمزهای یک بار مصرف را برای افزایش امنیت بانک ها توصیه می کنند.
بانک های دارای توکن در ایرن

در حال حاضر بانک های صادرات ، ملی و کشاورزی به مشتریانشان توکن"رمزیاب" ارائه می دهند.که هر کدام از سیستم هایشان نقاط قوت و ضعف مخصوص به خودشان را دارد.

سرویس بانک‌ملی برای خرید بدون عابربانک

يكشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران، سامانه رعد ملی و جزیره آرزوها را به عنوان دو خدمت نوین این بانک تشریح کرد و گفت: با اجرایی شده این دو برنامه، خرید کالا و خدمات بدون عابر بانک امکان پذیر شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، ˈممد رضا حسین زادهˈ با معرفی سامانه رعد ملی به عنوان یکی از خدمات جدید بانک ملی ایران ابراز داشت: رعد ملی خدمتی نوین در راستای توسعه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیک می‌باشد که برخی خدمات بانکی را بدون نیاز به هرگونه نرم افزار و سخت‌ افزار خاصی در بستر تلفن همراه (سیم‌ کارت همراه اول یا ایرانسل) فراهم می‌ کند.

به گفته وی، برجسته‌ ترین خدمت این سامانه از طریق ثبت عبارت #717* بر روی تلفن همراه مشتریان که برای اولین بار در کشور عرضه می‌شود، خرید کالا و خدمات بدون استفاده از کارت می‌باشد.

وی گفت: همچنین سرویس‌ های دیگری نظیر دریافت موجودی، پرداخت قبوض به شیوه‌ای آسان و مطمئن (بدون نیاز به ابزار کارت) و تولید رمز یک بار مصرف در سامانه بانکداری اینترنتی این بانک(بدون نیاز به دستگاه جانبی توکن)، خرید شارژ تلفن همراه، اعلام مسدودی کارت و برخی خدمات دیگر می ‌باشد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران افزود: سرویس‌های مختلف سامانه رعد ملی به جز سرویس تولید رمز یک بار مصرف برای تمامی مشتریان بانک ملی ایران(تمامی افرادی که حداقل دارای یک حساب متمرکز در بانک ملی ایران بوده و قبلاً احراز هویت شده‌اند) فعال شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این گروه از مشتریان می‌توانند با شماره‌گیری عبارت #717* وارد سامانه شده و بعد از تعریف رمز ورود، شماره کارت حساب‌ متمرکز (سیبا) خود را در سامانه رعد ملی ثبت کنند.

حسین زاده با اشاره به قابلیت تولید رمز یک بار مصرف توسط سامانه رعد ملی خاطر نشان کرد: سامانه رعد ملی جایگزینی برای دستگاه‌های توکن برای تولید OTP می‌باشد که در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران(سبا) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی گفت: در طرح رعد ملی دارندگان پایانه‌های فروش(pos) بانک ملی ایران نیز می‌توانند با اعلام شماره پایانه خود به دارندگان کارت‌های بانک ملی ایران امکان پرداخت وجه را از طریق گوشی‌های همراه بدون استفاده از کارت فراهم کنند.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: سامانه رعد ملی از مکانیزم انتقال اطلاعات بر بستر شبکه GSM به نام (USSD) استفاده می‌کند که از نظر میزان امنیت در حد بسیار بالایی قرار دارد و ارسال و دریافت پیامک، هیچ هزینه‌ای را برای کاربر به دنبال نخواهد داشت.

حسین‌زاده ضمن اشاره به لزوم آموزش اصول اقتصادی به زبان ساده در سنین پایین به عنوان موضوعی که امروزه در اکثر جوامع پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در همین راستا بانک ملی ایران سایتی مختص نوجوانان و جوانان به آدرسkids.bmi.ir راه اندازی کرده است که فرهنگی آموزشی، بانکی و در عین حال سرگرم کننده و تفریحی است.

وی افزود: در این سایت واژگانی مثل پول، پس انداز، بودجه بندی، صرفه جویی، فعالیت اقتصادی و غیره در قالبی شیرین و جوان پسند مثل داستان، انواع بازی، اتاق های گفت و گو و غیره آموزش داده می شود.

حسین زاده گفت: این سایت در دو رده سنی زیر 12 سال و بین 12 تا 18 سال طراحی شده است و در کنار این آموزش‌ها بر اساس نوع فعالیت هایی که نوجوانان و جوانان در این سایت انجام می‌دهند، امتیازهایی به آنها تعلق گرفته و مزایایی به آنها اختصاص داده خواهد شد.

وی تاکید کرد: برگزاری مسابقات مختلف و جشنواره ها جهت ترغیب نوجوانان و جوانان به یادگیری این مفاهیم از اهداف این سایت می باشد.

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران بیان داشت: از مزایای این سایت امکان افتتاح حسابی تحت عنوان حساب آرزو به صورت اینترنتی برای فرزندان مشتریان بانک می باشد و دارندگان حساب مربوطه قادر خواهند بود از تسهیلات خرید کالا تا سقف 40 میلیون ریال با شرایط آسان بهره مند شوند.

وی ضمن اشاره به این که، این سرویس برای اولین بار با این شکل در نظام بانکی کشور عرضه می‌ شود، عنوان داشت: حساب آرزو یک حساب کوتاه مدت برای افراد زیر 18 سال می باشد.

حسین زاده گفت: دارندگان این حساب در صورت ثبت اطلاعات خود در سایت kids.bmi.ir به عضویت کانون جوانه های بانک ملی ایران درآمده و می‌توانند علاوه بر استفاده از مزایای بسیار حساب آرزو از امتیازهای کانون جوانه های بانک ملی ایران نیز بهره‌مند شوند.

وی در پایان یکی از مهم‌ترین و موثرترین پروژه‌های IT بانک را حذف کارت فیزیکی از شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: این موضوع بزودی و برای اولین بار در کشور در بانک ملی ایران محقق خواهد شد.

بانک‌ملی موبایل را جایگزین کارت‌بانکی کرد

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

بانک ملی ایران از آغاز حذف کارت های بانکی خبرداد و گفت: برای اولین بار در پایانه های فروشگاهی، تلفن همراه جایگزین کارت های بانکی شده است.

فرشاد حیدری امروز در جمع خبرنگاران گفت: امکان بهره گیری از تلفن همراه به جای کارت های بانکی در پایانه های فروشگاهی فراهم شده است و استفاد از این خدمت از سال آینده در خودپردازها هم امکانپذیر می شود.

مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه برای اولین بار است که در پایانه های فروشگاهی، تلفن همراه جایگزین کارت های بانکی شده است، افزود: حذف کارتهای بانکی برای نخستین بار در کشور به صورت منحصر به فرد در بانک ملی اجرا شد.

وی گفت: سرمایه بانک ملی در هفته جاری از 22 هزار میلیارد ریال به 99 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و بر همین اساس فاصله بانک ملی که بزرگترین بانک کشور است با بانک دوم پنج برابر شد و افزایش سرمایه بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی محقق شده است.

حیدری از گسترده تر کردن بانکداری میان جوانان و نوجوانان از طریق راه اندزای سایتی در این بانک خبر داد و افزود: بانک ملی با افتتاح این سایت بانکداری را از مدارس آغاز کرده و بر همین اساس بعد از رونمایی از کلوپ نوجوانان و جوانان، حجم وسیعی از این قشر از این نوع بانکداری استقبال کرده اند.

مدیرعامل بانک ملی با اعلام اینکه پنجاه و دومین شعبه الکترونیکی شهاب ملی امروز افتتاح می شود، ضمن اینکه صرافی الکترونیکی بانک در حال راه اندازی است، از اختصاص 15 میلیارد ریال به زندانیانی که مرتکب جرایم غیرعمد شده اند توسط این بانک خبر داد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اینکه این بانک در بافت های مسکن مهر بر اساس آمایش سرزمینی تعدادی مدرسه و مسجد بنا می کند، در مورد مصارف و منابع بانک ملی گفت: منابع این بانک 739 هزار میلیارد ریال و مصارف آن 640 هزار میلیارد ریال بوده است که بخش مصارف با 32 درصد رشد همراه بوده است.

به گفته حیدری میزان مطالبات این بانک در آبان ماه امسال 175 هزار میلیارد ریال بوده که از آن زمان تاکنون بیش از 49 هزار میلیارد ریال از مطالبات وصول و یا تعیین تکلیف شده است، به نحوی که مانده مطالبات هم اکنون کمتر از پایان سال گذشته است.

رییس هیات مدیره پرداخت الکترونیک بانکی از صرفه جویی دو میلیون دلاری از طریق بانکداری الکترونیک در هر ماه خبر داد.

به گزارش ایرنا، ˈمهدی شهیدیˈ روز دوشنبه در نشستی خبری، افزود: این میزان صرفه جویی تنها ناشی از عدم بهره گیری از کاغذ بوده است.

وی با اشاره به کاهش سفرهای درون شهری برای انجام امور بانکی از طریق بانکداری الکترونیک اظهار داشت: حدود یک پنجم سفرهای شهری با بانکداری الکترونیک کاهش می یابد که این امر نیز منجر به کاهش هزینه ها می شود.

شهیدی، درباره فعالیت شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی، گفت: این شرکت ها وجوه مردمی را جمع آوری و به شبکه بانکی تزریق می کنند و همین امر سبب می شود تا هزینه تمام شده خدمات بانکی کاهش یابد.

وی با اشاره به افزایش تعداد شعب بانکی تصریح کرد: این امر منجر به افزایش هزینه های تمام شده برای بانک ها می شود که در نهایت میزان تسهیلات دهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

رییس هیات مدیره آسان پرداخت پرشین، رسالت بانک ها را جمع آوری سپرده ها دانست و افزود: شرکت های پرداخت الکترونیک کمک مناسبی به بانک ها در جمع آوری سپرده ها بدون افزایش شعبه می کند.

وی با بیان آن که، هر بانک یک همکار خدمات پرداخت الکترونیکی دارد، گفت: این شرکت ها با راه اندازی شاپرک تقویت شده اند، به نحوی که میزان تراکنش های ناموفق در ایام خاص همانند واریز یارانه نقدی کاهش یافته است.

شهیدی اظهار داشت: هر چند کیفیت ارایه خدمات در گذشته به خدمات دهی بانک ها مرتبط بود، اما با راه اندازی شاپرک کیفیت خدمات دهی توسط بانک مرکزی نظارت می شود.

وی گفت: نا آشنایی با شرکت های پرداخت الکترونیک سبب شده تا مردم خدمات الکترونیکی بانک ها را مرتبط با خود بانک ها بدانند.

شهیدی با اشاره به گسترش ارایه خدمات بانکداری همراه افزود: این خدمت در 8 تا 9 ماه اخیر به نحو مطلوبی به دلیل بالا بودن ضریب نفوذ تلفن همراه گسترش یافته است.

وی گفت: با این وجود نظارت بانک مرکزی بر روی بانکداری همراه هنوز مناسب نیست، اما قرار است بانک مرکزی آیین نامه یکسان سازی سطح ارایه خدمات را در این زمینه ارایه کند.

شهیدی از راه اندازی دبیرخانه شرکت های پرداخت الکترونیک بانکی در محل ساختمان شاپرک خبر داد و اظهار داشت: قرار است فعالیت های این دبیرخانه ارتقا یابد.

در ادامه این نشست، ˈحامد منصوریˈ مدیر عامل این شرکت، با اشاره به تاثیرگذار بودن خدمات بانکداری الکترونیک بر تورم نیز گفت: 80 درصد از مبادلات هم اکنون از طریق بانکداری الکترونیک انجام می شود و این امر سبب شده تا واسطه گری در بازار کاهش و در نتیجه قیمت های کاذب نیز کاهش یابد.

وی افزود: بانکداری الکترونیک بابت تراکنش ها کارمزدی را دریافت نمی کند، ضمن آن که با راه اندازی شاپرک میزان تراکنش ها که در ابتدای افتتاح کاهش یافته بود، دوباره به روند صعودی خود بازگشته است.

منصوری در پایان از ابلاغ آیین نامه هماهنگی درگاه پرداخت توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داد.

مدیرعامل مرکز فابا مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور از برگزاری دوره های آموزشی داخلی و تورهای آموزشی خارجی برای انتقال تجربیات، نشست های هم اندیشی و تعامل با دستگاههای بیرون از شبکه بانکی برای ترویج فرهنگسازی در حوزه بانکداری الکترونیک خبر داد.

دکتر محمد مراد بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الزامات برنامه چهارم توسعه کشور برای گسنرش فناوری اطلاعات در دستگاههای اجرایی و لزوم ایجاد مرکز فابا اظهار داشت: در راستای این اهداف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی بانکهای دولتی و خصوصی با مصوبه هیات وزیران شورایی ایجاد کردند به نام شورای راهبری بانکداری الکترونیک که این شورا کارگروههای مختلفی را شامل کر بانکینک، امنیت، شبکه، زیرساخت و فرهنگ سازی و آموزش شکل داد اما از آنجایی که کارگروه فرهنگسازی و آموزش وظایف متفاوتی با دیگر کارگروهها داشت وزارت اقتصاد تصمیم گرفت این کارگروه را به مرکز فابا تغییر دهد.

مدیرعامل مرکز فابا با بیان اینکه اصولا در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژی دچار آسیب و مجبور به تغییر شده ایم تصریح کرد: از آنجایی که خودمان به سمت تغییرات نرفتیم و به همین دلیل به ناچار فناوریها ما را در چمبره خودشان نگه داشته اند هزینه های گزافی بر ما تحمیل شده است اما این بار می توانیم در حوزه بانکداری همراه "باز به تغییر" باشیم تا از مزایای این فناوری بهتر استفاده کنیم. ضمن اینکه به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی موبایل قطعا بسیاری از اقدامات دریافت و پرداخت بانکی ما در آینده می تواند بر روی بستر موبایل محقق شود.

دکتر بیات با تاکید براینکه در زمینه بانکداری موبایل در آستانه راه هستیم و از بالغ بر 4 نوع خدمات همراه که در موبایل بانکینگ مرسوم است از ساده ترین شان استفاده می کنیم، افزود: استفاده از ساده ترین روش موبایل بانکینگ شامل بستر ussd و پیامک را در کشور مرسوم برشمرد و گفت: اما امروزه در دنیا پرداخت و دریافت موبایل در بسترهای دیگری نیز صورت می گیرد که باید در این راستا اقدام سریعتری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این مرکز در 12 سرفصل کاری در حوزه آموزشی و فرهنگ سازی طی 5 سال اخیر فعالیت داشته خاطرنشان کرد: این مرکز انتشار نشریه ماهیانه شبکه داخلی بانکی، برگزاری دوره های آموزشی داخلی و تورهای آموزشی خارجی برای انتقال تجربیات، نشست های هم اندیشی و تعامل با دستگاههای بیرون از شبکه بانکی مانند وزارت ارتباطات را به نیابت از شبکه بانکی کشور و برای ترویج فرهنگسازی در حوزه بانکداری الکترونیک برعهده دارد.

بیات با اشاره به اقدامات حمایتی مرکز فابا برای برگزاری سمینارها و همایش های مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در کشور گفت: مدلهای موفقی همچون مجموعه مقالات، قریب به 40 شماره نشریه تخصصی با تیراژ وسیع برای مدیران کارشناسان شبکه بانکی و مدیران شبکه بانکداری الکترونیکی، برگزاری 50 نشست هم اندیشی و تصمیم سازی، ایجاد دبیرخانه برای تمامی شرکتهای پرداختهای الکترونیکی – PSP – و ارائه مشاوره و برگزاری 15 دوره آموزشی تخصصی مهارتی مورد نیاز روز شبکه بانکی کشور از جمله فعالیتهای مرکز فابا است و در این راستا این مرکز در قالب عضویت در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و اطلاع رسانی از مجموعه های علمی کشور حمایت می‌کند.

استفاده از شاپرک برای مبارزه با پولشویی

چهارشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۱، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

نظام پرداخت کارتی یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشور برای انجام مبادلات خرد بین آحاد جامعه محسوب می‌شود.این شبکه که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادر شده برای اشخاص و کاربری آن در پایانه‌های الکترونیکی است، بخش بزرگی از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهای توسعه یافته را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش (ایسنا)، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) ‌با توجه به لزوم ساماندهی پایانه‌های فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملیات بانکی انجام شده از طریق پایانه‌های فروش و حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهینه سرمایه‌گذاریهای انجام شده، افزایش سطح پوشش پایانه‌های فروش به منظور تعمیق پرداخت‌های الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشکنانه و تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبک پرداخت کشور، در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد شد.

شورای پول و اعتبار در جلسه بیست و ششم دی ماه سال جاری خود ضمن تقدیر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در راستای استقرار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) با تایید پیشنهادات و برنامه های ارایه شده مقرر کرد:

الف- بانک مرکزی با بسیج تمامی امکانات فنی ، اجرایی و مالی در این مسیر اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب- تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و تمامی شرکت ها و موسساتی که به هرنحو در جریان پرداخت کارتی قرار می گیرند باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رییس کل بانک مرکزی می رسد، تطبیق دهند.

ج- بانک مرکزی باید با کاستی ها و عدم همکاری این موسسات برخورد انضباطی جدی و موثر به عمل آورد.

به گزارش ایسنا، تکمیل طرح عظیم شاپرک آغاز راهی برای توجه جدی به مقوله پرداخت‌های کارتی با توجه به اهمیت فزاینده آن در نظام پولی کشور است. استانداردسازی با ضمانت اجرا، پایش و رصد مبادلات و استفاده از آمار عملکرد برای سیاستگذاری موثر، جلوگیری از انجام مبادلات مشکوک و غیر مرتبط با ماهیت پرداخت کارتی و افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاریها و هزینه‌کردهای صورت گرفته برای پوشش بخش عمدهای از پرداخت‌های مربوط به مصرف خانوار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور، اهدافی است که به فضل الهی در ماه‌های آینده محقق خواهند شد.

تا پیش از سال 1383، شبکه پرداخت کشور عملاً از امکان خرید الکترونیکی محروم بود، اما از این سال و با حضور جدی ارایه دهندگان خدمات پرداخت رشد سریعی در دو مرحله همپوشانی روی داد؛ در مرحله اول رشد تعداد پایانه‌های نصب شده و در مرحله دوم افزایش تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده شد.

با افزایش اهمیت نظام پرداخت کارتی کشور، مخاطرات و ریسک‌های ناشی از آن نیز نمود و جلوه بیشتری یافت. خصوصاً در چند ماه اخیر، وقوع رویدادهای ناشی از ریسک عملیاتی در ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نیز افزایش شدید و غیر عادی حجم مبادلات همزمان با نوسانات ارز و طلا، این شائبه را بیش از پیش تقویت کرد که نظام پرداخت کارتی از چارچوب‌های متعارف خود خارج شده و به صورت جدی برای فعالیت‌هایی غیر از پوشش پرداخت‌های خرد معطوف به مصرف خانوار به کار می‌رود. این امر خصوصاً با انجام بررسی‌های تطبیقی بین حجم و متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی به وضوح قابل مشاهده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظرداشت این تحولات از سه سال پیش موضوع ساماندهی نظام پرداخت کارتی کشور را در دستور کار خود قرار داد که پس از انجام بررسی‌های تطبیقی، امکان‌سنجی فنی و اجرایی، در نظر گرفتن ملاحظات بومی و سیاست‌های پولی، منجر به طرح ایجاد شبکه یکپارچه پرداخت تحت عنوان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) شد.

شاپرک با الگو برداری از عملکرد بهترین شبکه‌های پرداخت در سطح بین‌الملل و با هدف ساماندهی و نظارت بر شبکه پایانه‌های فروش الکترونیکی در سراسر کشور طراحی شده و پس از تایید چارچوب آن توسط شورای پول و اعتبار (اسفند 1389) مراحل اجرایی آن آغازشد، ضمن هماهنگی با هفده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت و قریب هفتصدهزار پذیرنده کارت، شاپرک در دی ماه 1390 ایجاد و در اردیبهشت 1391 به مرحله عملیاتی رسید و در نهایت مطابق با برنامه زمان‌بندی فشرده از پنجم دی ماه 1391 به عنوان یگانه نظام پرداخت کارتی کشور فعالیت می‌کند.

تا پیش از سال 1383 تعداد پایانه‌های فروش در کشور از 6 هزار و 500 دستگاه تجاوز نمی‌کرد که دو سوم آنها توسط یکی از بانکهای خصوصی برای شبکه داخلی خود نصب شده بود. به عبارت دیگر اثر نظام پرداخت کارتی کشور تا سال 1383 در مجموعه پرداختهای کشور کاملاً ناچیز ارزیابی می‌شد. در این سال و با ابلاغ مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (اصطلاحاً PSPها) تحول جدیدی برای توسعه خدمات پرداخت کارتی در کشور روی داد.

تقریباً تمامی بانک‌های کشور از طریق تاسیس یا عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار نسبت به توسعه شبکه پذیرندگی خود مبادرت کردند. رشد سریع تعداد پایانه‌های نصب شده و نیز افزایش نمایی تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در سال‌های بعد نشانگر تمرکز نظام بانکی بر توسعه شبکه پایانه‌های فروش بوده است.

همچنین بر طبق آمار در مهرماه سال جاری (1391)، 143 میلیون کارت برداشت توسط بانک ها و موسسات عضو شتاب صادرشده است. این کارت ها به علاوه 1میلیون و 600 هزار کارت اعتباری و در حدود 60 میلیون کارت خرید یا هدیه، مجموعه کارت های در حال استفاده در کشور را تشکیل می دهد. با این آمار مشخص می شود که تقریبا به طور متوسط هر ایرانی 2 کارت برداشت و یک کارت پیش پرداخت دارد.

رشد ابزاری تجهیزات نصب شده در طول سال‌های 83 الی 91 روندهای رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مهرماه سال جاری تعداد پایانه های فروش به حدود 2 میلیون و 550 هزار پایانه رسیده و جالب توجه این‌که در 6 ماهه نخست سال در حدود 300 هزار پایانه جدید نصب شده است.

اما در ماه مشابه سال قبل این تعداد 1میلیون و 850 هزار پایانه بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می داد به طور متوسط هر فروشگاه 4 پایانه فروش در اختیار داشته است. لازم به ذکر است از 2.5 میلیون پایانه مذکور نزدیک 800 هزار (حدود 32درصد) این پایانه ها در تهران نصب شده است.

تعداد پایانه‌های منصوبه در مقایسه با واحدهای صنفی، ضریب 27.1 پایانه به ازای هر واحد صنفی را نشان می‌دهد،در حالی‌که واقعیت امر بیانگر آن است که بین 600 تا 800 هزار واحد دارای پایانه هستند که این امر ضریب پایانه‌ها را به 12.3 الی 16.4 پایانه به ازای هر واحد می‌رساند و این شرایط باعث شده است تا حدود 60 درصد از واحدها از این امکان برخوردار نبوده و فاقد پایانه فروش باشند.

نکته مهمی که باید در مورد توسعه ابزاری پایانه‌های فروش خاطر نشان کرد، بلوغ تعدادی آنها در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی است. به گونه‌ای که دو شاخص پایانه به‌ازای هر هزار شهروند و پایانه به ازای هر هزار کارت، با بالاترین عملکردهای بین‌المللی برابری می‌کند.رشد تعداد تراکنش‌ها بیانگر اقبال مردم به کاربری پایانه‌های فروش می‌باشد که روند شتابان آن در نمودار شماره 2 مشخص است. رشد بیش از دو برابری تعداد تراکنشها در هر سال بلوغ سریع این خدمات در کشور را نشان می‌دهد.

آمار منتشر شده توسط این بانک نشان می دهد که در مهرماه سال 91 مبلغ تراکنش های انجام شده بر روی پایانه های فروش در حدود 797421 میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل (90) که 192.000 میلیارد ریال بوده در حدود 316% رشد داشته و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل (89) که تنها 36.000 میلیارد ریال بوده بیش از 22 برابر شده است.

افزایش 50 میلیونی ظرفیت شتاب

جمعه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اختلالات هفته گذشته به دلیل اعمال برخی تغییرات در شبکه بوده، گفت:با این اقدام ظرفیت تراکنش‌ها به 50 میلیون رسید و تا پایان سال هیچ اختلالی در شبکه به وجود نخواهد آمد.

ناصر حکیمی در گفت و گو با فارس با بیان اینکه اختلالات ایجاد شده در شبکه به دلیل برخی تغییرات بوده اظهار داشت: تغییراتی در شبکه ایجاد شد تا اختلالات مقطعی به وجود نیاید چون در اواخر سال حجم تراکنش‌ها افزایش می‌یابد و تراکنش ناموفق قابل تحمل نیست.

وی افزود: در چند روز گذشته که روزهای کم ترافیکی بود تغییراتی در شبکه صورت گرفت که بروز برخی اختلالات اجتناب‌ناپذیر بود و به همین دلیل قبل از بروز این مشکل اطلاع‌رسانی انجام شد اما علی‌رغم همه این پیش‌بینی‌ها یارانه‌های نقدی 10 روز زودتر به حساب خانوار واریز شد.

به گفته وی خوشبختانه در زمان واریز یارانه‌ها و برداشت آن مشکلی در شبکه به وجود نیامد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: روز یکشنبه به دلیل اعمال برخی تغییرات در شبکه پوزها، این اختلال در این بخش به وجود آمد و روز دوشنبه برای شبکه شتاب این تغییرات اعمال شد و پوزها و خودپردازها با مشکل مواجه شدند اما روز سه‌شنبه که یارانه‌ها پرداخت شد اختلالات کمتر شد و هم‌اکنون میانگین زمان پاسخگویی به 2 ثانیه رسیده در حالی که در دوره‌های قبل حدود 13 ثانیه بود.

وی در مورد آمار تراکنش موفق و ناموفق در روزهای یکشنبه و دوشنبه، افزود: حجم تراکنش‌ها در آن دو روز حدود 20 میلیون بود که 15 درصد آنها ناموفق بود که این نرخ مناسب نیست؛ البته ما تلاش کردیم در آن مقطع تراکنش‌های ناموفق بیش از 15 درصد نشود.

حکیمی تاکید کرد: روز چهارشنبه میزان تراکنش‌های ناموفق حدود دو تا سه درصد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بیشتر تراکنش‌های ناموفق مربوط به پوزها بوده است، اظهارداشت: در روز یکشنبه اغلب تراکنش‌های ناموفق مربوط به پوز‌ها بود اما در روز دوشنبه 50 درصد برای پوزها و 50 درصد متعلق به عابربانک‌ها بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: با این اقدامات انجام شده زمینه لازم برای عدم بروز اختلالات انجام شده و سعی می‌کنیم تا پایان سال چنین دیگر چنین مسائلی برای شبکه به وجود نیاید.

وی در مورد حجم تراکنش‌ها ایام پایانی سال، تصریح کرد: در روزهای معمولی و عادی حجم تراکنش‌ها حدود 16 تا 20 میلیون است و افزایش تعداد تراکنش‌ها به 30 میلیون در اسفند ماه دور از انتظار نیست و البته سعی کرده‌ایم با اعمال این تغییرات ظرفیت شبکه را به 50 میلیون تراکنش در روز برسانیم.

بستر بانکداری موبایلی کشور فراهم است

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (مرکز فابا) گفت: با توجه به ضریب نفوذ موبایل در ایران و دنیا، یکی از بسترهای مساعد برای تجارتهای بانکی ، پرداخت پول با موبایل (موبایل بانکینگ ) است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،ˈمحمد مراد بیاتˈبا اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه بانکداری الکترونیک، با توجه به رشد فناوری های تلفن همراه ، اظهارداشت: در راستای توسعه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی بانکهای دولتی و خصوصی با مصوبه هیات وزیران شورایی به نام شورای راهبری بانکداری الکترونیک ایجاد کردند.

وی افزود: اما از آنجایی کارگروه فرهنگسازی و آموزش وظایف متفاوتی با دیگر کارگروهها داشت وزارت اقتصاد تصمیم گرفت این کارگروه را به مرکز فابا تغییر دهد.

بیات گفت: ارائه مشاوره و برگزاری 15 دوره آموزشی تخصصی مهارتی مورد نیاز روز شبکه بانکی کشور از جمله فعالیتهای مرکز فابا است و در این راستا این مرکز در قالب عضویت در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و اطلاع رسانی از مجموعه های علمی کشور حمایت می‌کند.

مدیرعامل مرکز فابا با بیان اینکه در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژی دچار آسیب شده ایم تصریح کرد: از آنجایی که خودمان به سمت تغییرات نرفتیم و به همین دلیل به ناچار فناوریها ما را در چمبره خودشان نگه داشته اند هزینه های گزافی بر ما تحمیل شده است.

بیات ادامه داد: اما این بار می توانیم در حوزه بانکداری همراه ، خود به سراغ تغییر برویم تا از مزایای این فناوری بهتر استفاده کنیم؛ضمن اینکه به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی موبایل بسیاری از اقدامات دریافت و پرداخت بانکی ما در آینده می تواند بر روی بستر موبایل محقق شود.

دکتر بیات با تاکید براینکه در زمینه بانکداری موبایل در آستانه راه هستیم و از بالغ بر 4 نوع خدمات همراه که در موبایل بانکینگ مرسوم است از ساده ترین شان استفاده می کنیم افزود: کنگره موبایل ایران می تواند انواع خدمات به روز و مقرون به صرفه و فناورانه بانکداری همراه را به مدیران و متخصصان شبکه بانکی معرفی کند.

تحریم‌ اثری بر بانکداری الکترونیک ندارد

دوشنبه, ۲ بهمن ۱۳۹۱، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه تحریمها تاثیری بر بانکداری الکترونیک ندارد، گفت: انحرافات استفاده از سیستم‌های الکترونیک رفع می‌شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از ایجاد توان فنی مناسب در کشور به منظور توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از این تکنولوژی خبر داد و گفت: در این بخش بدون توجه به تحریمها، استانداردهای مورد نیاز رعایت و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: صنعت بانکی و پرداخت، صنعتی کاملا استاندارد است و شرکتهای داخلی در حال حرکت به این سمت هستند که بتوانند مطابق با استانداردهای بین المللی، نیازهای داخلی را به صورت بومی تامین کنند.

حکیمی با اشاره به استفاده از استانداردهای بین المللی در حوزه بانکداری الکترونیک، گفت: در سالهای اخیر به دلیل رشد سریع استفاده از تکنولوژی در بانکداری الکترونیک و راه اندازی طرح هایی ماند شاپرک برخی انحرافات در اجرای سیستم ها پیش آمده است که هم اکنون درصدد هستیم استفاده از امکانات را به رویه های معمول برگردانیم.

وی به کارگیری استانداردهای مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک و مشکلات احتمالی که ممکن است در مسیر استفاده از این امکانات به وجود آید را مانند آلودگی هایی دانست که ممکن است در استفاده از خودروها با استانداردهای مختلف به وجود آید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره احتمال تاثیر تحریم‌ها در استفاده از استانداردهای بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: در حال حاضر تمامی سیستم‌های فنی با پروتکل ها و نظامات استانداردی با یکدیگر صحبت می کنند؛ بنابراین این موضوع ارتباطی با تحریم ها پیدا نمی کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به لزوم نصب حفاظ امنیتی کارت «آنتی‌اسکیمر» در عابر بانک‌ها گفت: در صورت بی‌توجهی به این دستورالعمل، مسؤولیت پرداخت خسارت به مشتریان زیان‌دیده بر عهده بانک سهل‌انگار است.

ناصر حکیمی اظهار داشت: مدتی است از طرف بانک مرکزی به تمامی بانکها بخشنامه و دستورالعملی ارسال شده و آنها را موظف به نصب «آنتی اسکیمر» بر روی دستگاه‌های عابر بانک کرده ایم .

وی افزود البته هر بانکی که نسبت به نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاههای عابر بانک (ATM) خویش کوتاهی کرده باشد و به این دلیل سوء استفاده‌ای از همان بانک صورت گرفته باشد ، به طور قطع آنها موظف به پرداخت خسارت به مشتری می باشند .

Skimming در اصطلاح به معنای کپی کردن غیر قانونی داده های نوار مغناطیسی کارت بانکی روی یک کارت دیگر است.

دستگاه‌هائی برای خواندن کارتهای بانکی وجود دارند که توسط عده ای از مجرمین از پیش در دستگاه های خودپرداز بانکها نصب شده و داده های نوار مغناطیسی کارت را کپی می‌کنند.

بر این اساس معمولاً کد PIN توسط دوربینی مخفی فیلمبرداری شده یا روی صفحه کلیدی بدلی به نام پین‌لاگر ضبط و این داده ربوده شده روی یک کارت خالی کپی می‌شود.

با توجه به اینکه در کشورهائی غیر از کشورهای اروپائی از تراشه یا چیپ برای کارت بانکی استفاده نمی‌شود، کپی نوار مغناطیسی روی یک کارت خالی امکان برداشت از حساب بانکی را فراهم می‌کند.

یکی از مکانهایی که همواره برای مردم جایگاهی امن جهت نگهداری نقدینگی به حساب می آید ، بانکها هستند. لذا بانکها نیز موظفند کمال امانتداری نسبت به اموال مردم را بجا بیاورند تا حسن اعتماد عمومی نسبت به آنها از بین نرود ولی متاسفانه چند وقتی است این اعتماد در برخی بانک‌ها در حال از بین رفتن است .

یکی از دارندگان کارت بانک .... در همین زمینه اظهار داشت: هفته گذشته در حالی که در بانکی در لواسانات مشغول عملیات بانکی بودم، دقایقی بعد متوجه شدم، شخص دیگری با یک کپی از عابر بانک بنده در خیابان جمهوری از یکی از دستگاهای کارتخوان حدود چهل میلیون ریال خرید کرده و ساعتی بعد نیز از یک عابر بانک در همان حوالی دو میلیون ریال برداشت کرده است.

وی تصریح کرد: با وجود مراجعه به بانک مذکور، هیچ گونه همکاری با بنده صورت نگرفت.

به گفته وی، برای پیگیری مسئله با مدیر فناوری آن بانک (آقای ص) تماس گرفته و جریان را از جویا شدیم که وی ضمن تکذیب خبر ، گفت: بنده اطمینان خاطر می‌دهم که با وجود دارا بودن ایزو در این بانک، اینگونه سوء استفاده امکان پذیر نیست.

به گزارش فارس این در حالی است که پلیس فتا چندی پیش اعلام کرده بود باندی در کشور وجود دارد که با گذاشتن اسکیمر به روی دستگاههای عابر بانکها به راحتی به رمز 24 رقمی کارتها دسترسی پیدا کرده و به وسیله کارتهای خامی که ( البته معلوم نیست از کجا تهیه کرده اند) می توانند از کارتهای عابر بانک مشتریان بانکها سوء استفاده و حسابهایشان را خالی نمایند .

پلیس فتا اعلام کرده بود: مدتها است به بانکها هشدار داده ایم تا از عابر بانکهای خویش به خوبی مراقبت کنند تا از نصب اسکیمر توسط افراد سودجو، جلوگیری شود.

با این تفاسیر، معلوم نیست چرا بانکها به جای اطلاع رسانی به مشتریان، از بیان حقیقت خودداری می‌کنند و اینکه چرا بسیاری از این بانکها با وجود هشدار پلیس فتا و بخشنامه بانک مرکزی از نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاهای عابر بانک خویش خودداری کرده اند؟

دبیر کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون حدود 60 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی اجرا می شود.

ˈمحمود احمدیˈ در گفت و گو با ایرنا،‌ اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید بیش از 80 تا 85 درصد فعالیت بانک ها به صورت الکترونیکی و خارج از شعبه باشد.

وی اظهارداشت: طرح نظام جامع پرداخت بر مبنای اصول کمیته بال شامل یک سند مهم تحت عنوان ˈراهبرد پرداخت‌هاˈ در سال 1381 تدوین شده و به تصویب بانک مرکزی رسید.

دبیر کل بانک مرکزی گفت:بر همین اساس سامانه‌های ملی پرداخت،ˈساتناˈ به عنوان نظام تسویه و پرداخت‌های کلان، ˈتاباˈ به عنوان سامانه تامین نقدینگیِ،ˈپایاˈ به عنوان سامانه پرداخت‌های انبوه، مرکز ˈشتابˈ به عنوان سوئیچ کارت ملی، ˈنمادˈ به عنوان بستر امنیتی و سامانه‌های جانبی دیگر به عنوان پشتیبان تعریف و جایگاه آنها در نظام بانکی کشور احصا شد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزونˈشتابˈ،ˈساتناˈ وˈپایاˈ و نقش حیاتی که این زیرساخت‌ها در نظام بانکی و زندگی روزمره مردم ایفاء می‌کنند، تاکید کرد: این سامانه‌ها در مجموع بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی را در هر سال انتقال داده و جابجا می‌کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام انجام 500 میلیون تراکنش ماهیانه در شبکه بانکداری الکترونیک، گفت: عدم استفاده درست از کارت بانکی می تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حسابها شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر درباره برنامه های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک و افزایش گرایش مردم به استفاده از خدمات این نوع از بانکداری، گفت: در این راستا تلاشهای فراوانی صورت می گیرد و هر سال که می گذرد میزان تراکنشها و استفاده از خدمات الکترونیک بانکی 2 برابر می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، اظهار داشت: پیشنهاد بانک مرکزی به استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک خلوت تر کردن شبکه و کمک به انتظام بخشی و مدیریت ترافیک است.

حکیمی خاطر نشان کرد: پس از ایجاد شبکه شاپرک در سال جاری، برخی برنامه ها و طرحهای دیگری را نیز در سال اینده در دستور کار داریم که به دنبال مدیریت بر ترافیک شبکه الکترونیکی بانک ها است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: می توان ترافیک استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی را به نحوی مدیریت کرد که شرایط مناسب آن حفظ شود.

وی در ارتباط با وضعیت امنیت استفاده از شبکه الکترونیک بانکی به ویژه در شبکه های مانند شاپرک، گفت: این سیستم هم اکنون با حجم 500 میلیون تراکنش در ماه کار می کند و ما هیچگونه خدشه امنیتی در سیستم نداشته ایم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: چیزی که در بخش نگاه استفاده کنندگان و جو روانی کار وجود دارد ناشی از ضعف اطلاع رسانی کاربری نرم افزار بوده است.

به گفته حکیمی، چالش اطلاع رسانی و آموزش دارندگان کارتهای شاپرک موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد ولی به لحاظ فنی هیچ مشکلی وجود ندارد و بحران سیستمی اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با تلاشهایی که صورت می گیرد، اتفاقاتی هم در استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی نیافتد.

وی تاکید کرد: با این حال برخی مشکلات در نحوه کاربری کارت های الکترونیکی وجود دارد و برخی برداشت ها که از حساب افراد انجام می شود برمی گردد به اینکه استفاده مناسب از کارت به درستی آموزش داده نشده است و ما این موضوع را نیز در دستور کار داریم.

آغاز تفکیک ترافیک شاپرک و شتاب

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه فعالیت سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) باعث خلوت شدن شبکه‌های بانکی شده است، گفت: امیدواریم مشکلات روزهای پایان سال‌های گذشته در بانک‌ها کاهش یابد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی بانک مرکزی برای رفع مشکلات طرح شاپرک خبر داد و گفت: هم اکنون با یک تاخیر 4 تا 5 ساعته مبالغ به حساب استفاده کنندگان از سامانه های فروشگاهی واریز می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون میزان تراکنش های موفق در سیستم شاپرک 98.1 درصد است و این یک رکورد محسوب می شود، بنابراین میزان تراکنش های ناموفق نسبت به آبان ماه که شاپرک نبود، بسیار کاهش یافته است.

حکیمی ادامه داد: بی نظمی هایی در اوایل آذرماه برای واریز مبالغ به حساب دارندگان سامانه های فروشگاهی داشتیم که در اواخر همان ماه مرتفع شد و ما هم اکنون هیچ پرداختی که به روز بعد موکول شود، در سطح کل شبکه نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیستم تسویه و وضعیت انجام تراکنش ها و نحوه پاسخ دهی پایانه های فروش به مراتب روند بهتری داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اختلالی که در روزهای تعطیل و یا ایام پرترافیک در دستگاه های خودپرداز رخ می دهد و باعث مشکل در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی می شود، گفت: در این زمینه مشکل حادی وجود ندارد و از وقتی که شاپرک فعال شده است، شبکه بانک ها خلوت تر شده اند.

به گفته حکیمی، هم اکنون عملکرد خودپردازها، اینترنت بانک و سرویس های گوناگون بانکی به حدود 98 درصد رسیده در حالی که قبل از فعالیت شاپرک این میزان در حد 90 درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: خلوت شدن شبکه بانک ها در خدمات رسانی به مشتریان در یکماه اخیر باعث شده که اوضاع شبکه های الکترونیک بانکی از گذشته بهتر شود و امیدواریم در روزهای پایانی سال نیز مشکلات سال های گذشته به مراتب کمتر شود.

شاپرک مانع انتقال وجوه مشکوک شد

سه شنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۱، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هر ایرانی به صورت متوسط دارای سه کارت بانکی است، گفت: طرح شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) از انتقال وجوه مشکوک و با اهداف سوادگرانه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یک خدمت الکترونیکی استفاده می کنند، حجم تراکنش کارت های صادر شده در سال گذشته را 370.83 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجموع تراکنش کارت های صادر شده توسط مسترکارت و ویزا در سال گذشته 2.941 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پدیده تجارت الکترونیکی امری جدانشدنی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول بانکداری الکترونیکی را به عنوان زیرشاخه تجارت الکترونیک طبقه بندی می کند.

بهمنی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر می گردد، از ایجاد تجارت الکترونیک در بانک ها با عناوین سیبا، سپهر، جاری همراه، مهر، جام و طرح بانکداری 24 ساعته سخن گفت و افزود: امروز شاخص کار به ازای هر نفر در ایران 2.8 است و به عبارتی هر ایرانی به صورت متوسط سه کارت بانکی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نصب بیش از 2.5 میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی 34 هزار پایانه نصب شده داریم و بیش از 2.5 برابر مبلغ تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته از سامانه های انتقال الکترونیکی بین بانکی استفاده شد و در هر ماه 500 میلیون تراکنش بین بانکی نیز صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در 8 سال گذشته 18 هزار پایانه فروش در کشور داشتیم و حواله های الکترونیکی بین بانک ها نیز وجود نداشت، گفت: ساتنا و پایا سامانه های هستند که چک رمزدار را به ابزار حاشیه ای تبدیل کرده است. در کنار تحولات نیز ریسک های بانکداری الکترونیک ایجاد شد.

وی ریسک امنیتی ناشی از ویروس ها، هکرها و تبانی ها را از جمله مسایل بانکداری الکترونیک برشمرد و با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از این موارد گفت: ریسک پولشویی با تقویت سیستم حسابرسی داخلی کنترل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریسک نرخ ارز نیز از عوامل اثرگذار در بانکداری الکترونیک است و در این زمینه ریسک های بازار و اقتصاد نیز وجود دارد.

بهمنی با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک گفت: در سال گذشته بانک مرکزی دو طرح زیرساختی را ایجاد و راه اندازی کرد و در خردادماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پیام رسانی (سپام) هم ایجاد شد.

وی راه اندازی طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) را باعث از بین بردن تراکنش های مشکوک و با ارقام بالا برای فعالیت های سوداگرانه دانست و گفت: همچنین تسویه آنی در بانک ها که مبلغ آن تا 70 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، مورد کنترل قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی برای سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) و ایجاد سیستم فوریت های بانکی (کاشف) خبر داد و افزود: سیستم های نظارتی باید خود را به سرعت به بانکداری الکترونیک برسانند.

با وجود ضریب نفوذ بالای تلفن‌همراه در کشور دو عامل تنوع سواد و نیازهای کاربران تلفن‌همراه و فقدان کارآیی برخی از گوشی‌ها در اجرای نرم افزارهای بانکی مهمترین دلایل توسعه نیافتگی بانکداری موبایلی در کشور است.

یک کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با‌ اشاره به اینکه درصد ناچیزی از مردم به استفاده از موبایل بانکینگ در زمینه فعالیت‌های بانکی می‌پردازند،‌ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کاربران تلفن‌همراه کشور را نوجوانان و افراد مسن تشکیل می‌دهند که این دو قشر را نمی‌توان کاربران بالقوه بانکداری موبایل در کشور به حساب آورد.

"فرنود حسنی" در خصوص یکی دیگر از دلایل عدم توسعه بانکداری موبایلی در ایران افزود: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از سرویس‌های مختلف ارایه شده در زمنیه موبایل بانکینگ اطلاعات چندانی ندارند.

وی بی‌اعتمادی مردم به موبایل بانکینگ را یکی دیگر از عوامل عدم توسعه این شیوه بانکداری دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر مشتریان بانکی در کشور از انجام فعالیت‌های بانکی خود با استفاده از موبایل هراس دارند و ترجیج می‌دهند با مراجعه به بانک عمده فعالیت‌های خود را انجام دهند.

وی همچنین یکی دیگر از موارد عدم توسعه موبایل بانکینگ در کشور مربوط به عدم فرهنگ سازی استفاده از این کالای ارتباطی در امور بانکی دانست و گفت:‌ استفاده از موبایل برای انجام فعالیت‌های بانکی نیاز به فرهنگ سازی و زیرساخت‌ها دارد چرا که طی سالیان گذشته زمانی که دستگاه‌های خودپرداز و pos نصب و راه‌اندازی شدند کمتر کسی ازآنها استفاده می‌کرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به ضربب نفوذ بالای تلفن همراه در کشور گفت: با وجود اینکه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بالا است مسوولان و همچنین بانک‌ها باید به فرهنگ سازی در این زمینه بپردازند.

وی یکی دیگر از معضلات پیش روی موبایل بانکینگ در کشور را عدم پشتیبانی مشتریان بانکی از انواع نرم‌افزارهای بانک دانست و گفت:‌ در حال حاضر گوشی‌های بیشتر مشتریان به دلیل قدیمی بودن سیستم عامل از نرم‌افزارهای بانکی پشتیبانی نمی‌کنند.

وی همچنین نوع مدل گوشی موبایل را برای پشتیبانی از نرم‌افزارهای بانکی مهم دانست و گفت:‌هم اکنون برخی از گوشی‌های مشتریان دارای صفحه نمایش کوچک هستند که این موضوع نیز به یکی از دغدغه‌های بانکی‌ها و همچنین مشتریان تبدیل شده است چرا که استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را با مشکل روبرو می‌سازد.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه امنیت در ابزار‌های تکنولوژیک و فناوری اطلاعات نسبی است،‌ افزود: در حال حاضر بیشتر مردم به موبایل خود در زمینه انجام فعالیت‌های بانکی اعتماد نمی‌کنند چرا که به هرطریق ممکن است این کالای ارتباطی تحت شعاع قرار گیرد و دزدیده شود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه Mobile Banking یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک، گفت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی ظهر امروز در نشست خبری دومین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه همایش امسال به صورت هدفمندتر و با پرداختن به جزئیات بیشتری انجام می شود، گفت: بانکداری الکترونیک به دنبال تحقق بانکداری نوین است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: بانک مرکزی از طریق این همایش می خواهد پیام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک را مطرح کند.

نیلی با اشاره به اینکه بانکداری نوین به دنبال در خدمت گرفتن فناوری برای کسب و کار است، بیان داشت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند اما نه با افزایش شعبه و گسترش فیزیکی . در بانکداری چابک باید خدمات رسانی تسریع و متناسب با نیاز مشتریان ارائه شود.

همچنین ناصر حکیمی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه نظام جامع پرداخت در سالهای 81 و 82 در کشور ایجاد شد، گفت: نفوذ اجتماعی استفاده از ابزارهای الکترونیک در بانکداری طی یک دهه اخیر گسترش یافته است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: با رفع کاستی های ابزاری و کاربردی شبکه های الکترونیک در یک دهه اخیر شبکه پرداخت وارد مرحله بلوغ شده است و دراین دوران نیاز به انجام مدیریت در آن هستیم.

وی با بیان اینکه از اهداف اصلی ما معرفی خدمات در بانکداری الکترونیک است بر لزوم مدیریت ترافیک در شبکه تاکید کرد و افزود: در سالهای آینده پروژه های جدید دیگری مانند شاپرک داریم که پرداخت های دارای زمانبندی مشخص و پرداخت های دسته جمعی را مد نظر قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه تدوین برنامه راهبردی برای نظام بانکی به صورت نظام الکترونیک از سال قبل آغاز شد، گفت: یکی از این زیرساخت ها ایجاد سامانه پیام رسانی الکترونیک سپام است که به دنبال ایجاد یک تغییر نگرش اساسی در بانکداری است و یک زبان استاندارد بین بانک ها ایجاد خواهد کرد.

حکیمی همچنین از طرح ایجاد سامانه سپاس (سامانه پرداخته الکترونیکی سیار) خبر داد و گفت: در این طرح اپراتورهای تلفن همراه و بانکها همکاری خواهند داشت، البته این طرح هنوز در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است.

22 نکته امنینی در بانکداری اینترنتی ایران

پنجشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

توجه به این نکته ها شاید بتواند موجودی حساب شما را از شر سارقان مجازی و کسانی که قصد سرقت اموالتان را دارند نجات بدهد.

توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد، همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱) از ذخیره کردن (save) رمز عبور خود در محیط مرورگر اینترنتی خودداری نمایید.

۲) توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد .

۳)در حفظ و نگهداری و مخفی نگهداشتن رمز عبور خود دقت نمایید.

۴) تغییر رمز عبور حساب شما (حداقل هر شش ماه یکبار) امکان دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن را، مشکل تر می نماید.

۵) اگر رمز عبور حساب خود را از روی مشخصات شخصی مانند سال تولد، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و ... انتخاب نمائید، به سادگی قابل حدس زدن و کشف شدن توسط سایرین خواهد بود.

۶) هنگام وارد کردن رمز عبور، مراقب باشید کسی رمز عبور شما را نبیند.

۷) آیا می دانید یادداشت نمودن رمز عبور، امکان سوء استفاده از حساب بانکی شما را برای یابنده آن فراهم می نماید.

۸) حتی الامکان برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در سایت استفاده نمایید.

۹) همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱۰) نرم افزارهای روی رایانه خود را کنترل نموده و در صورت مشاهده نرم افزارهای نا آشنا آنها را حذف نمایید.

۱۱) هنگام ترک رایانه خود حتماً آن را Lock نمایید.

۱۲) آیا می دانید بروزرسانی سیستم عامل، مرورگر وب و سایر نرم افزارهای منصوب روی رایانه در اختیار شما، آن را در مقابل آسیب های امنیتی شناخته شده ایمن می نماید.

۱۳) حتماً از نرم افزارهای ضدویروس بر روی رایانه خود استفاده نمایید و سعی کنید آن را روزانه به روز نمایید.

۱۴) از بازکردن email های ناشناس خودداری نمایید.

۱۵) سعی کنید از اجرا یا download فایل های ناشناس اجتناب کنید.

۱۶) سعی کنید از مشاهده وب سایت های ناشناس اجتناب نمایید.

۱۷) برای استفاده از اینترنت حتماً از کانال های ارتباطی مطمئن و قانونی استفاده نمایید. (عدم استفاده از فیلتر شکن ، VPN و .....)

۱۸) حتی المقدور سعی نمایید از محیط های عمومی (نظیر کافی نت) و یا رایانه های ناشناس برای دسترسی به سرویس بانکداری اینترنتی استفاده نکنید. و در صورت استفاده حتماً در اولین فرصت ممکن رمز عبور خود را تغییر دهید.

۱۹) سعی کنید برای استفاده از خدمات حواله الکترونیکی از Token یا سایر ابزارهای الکترونیکی ایمن که بانک می تواند در اختیار شما قرار دهد استفاده کنید.

۲۰)به گزارش بانکی در صورت بروز هرگونه مشکل یا موارد مشکوک در حساب خود، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ مطلع نمایید.

۲۱) در صورتی که با هرگونه پیامک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی" یا "برداشت از حساب/ واریز به حساب"، بدون اطلاع خود مواجه شدید، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ برای بررسی موضوع مطلع نمایید.

۲۲) درصورت استفاده از Token یا هر نوع گواهی دیجیتال برای سرویس بانکداری اینترنتی خود در مراقبت از آن دقت نمائید. Token شما رمز عبور شماست.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از رفع محدودیت موقتی کارت بانکهای کشاورزی، پست بانک ، تجارت و رفاه کارگران تا چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی گفت: به علت تایید نشدن صلاحیت فنی و اجرایی یکی از شرکتهای مرتبط با این بانکها، برخی از پایانه های خرید و فروش مربوط به این بانکها امکان تراکنش را برای سایر کارتهای بانکها فراهم نمی کند.

وی افزود: این تراکنش فقط برای کارتهای خود بانکهای کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک پذیرش می شود. حکیمی اظهارداشت: این محدودیت تا چند روز آینده با جابه جایی شرکت مربوط و تجهیزاتی که به صورت مرکزی پردازش می کند، برطرف می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اطمینان داد: همه کارهت ‌ای این چهار بانک در همه پایانه های دیگر قابلیت تراکنش را دارند و هیچ محدودیتی برای دارندگان کارت‌های این بانکها اتفاق نیفتاده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در بانک ملی بیشترین کاربرد بانکداری موبایلی در ایران در زمینه دریافت مانده حساب صورت می‌گیرد.

رییس کل اداره انفورماتیک و خدمات نوین بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه دریافت مانده حساب، سرویس مورد علاقه بیشترمشتریان این بانک است، اظهار داشت:‌ خرید شارژ و همچنین انتقال به حساب دیگران از دیگر سرویس‌های مورد استفاده در کشور به شمار می‌آید.

"مسعود خاتونی" با اشاره به کمترین سرویسی که در موبایل بانکینگ مورد استقاده مشتریان قرار می‌گیرد، ‌گفت: اعلام مفقودی کارت از جمله سرویس‌هایی است که دارای کمترین استفاده در میان کاربران بانکداری همراه بانک ملی است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد کاربران موبایل بانکنیگ بانک ملی به بیش از 740 هزار نفر و کاربران اینترنت بانک بیش از 197 هزار است که از این تعداد 193679 کاربر حقیقی و 30346 کاربرحقوقی) هستند.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه (Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد.

در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

یک مقام مسئول شبکه بانکی با اشاره به حذف شرکت فناوران انیاک از شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی گفت: دارندگان کارت‌های 4 بانک تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها پرداخت الکترونیکی وجه انجام دهند.

یک مقام مسئول شبکه بانکی اظهار داشت: شرکت خدمات پرداخت فناوران «انیاک» که ضعف سیستم‌های امنیتی و عملکرد مدیریتی آن در زمستان سال گذشته موجب افشای اطلاعات تعداد زیادی از کارت‌های بانکی شد، نتوانست در مهلت تعیین شده برای رسیدن به سطح مطلوب امنیتی و سیستمی، خود را با استانداردهای تعیین شده از سوی شاپرک تطبیق دهد و به همین دلیل از صبح روز ششم دی ماه عملاً از جمع شبکه ارائه دهندگان خدمات پرداخت حذف شد.

وی افزود: با توقف فعالیت انیاک، پایانه‌های فروشگاهی بانک های تجارت، رفاه کارگران، پست بانک و کشاورزی تا اطلاع ثانوی از گردونه پرداخت شتابی روی پایانه های فروشگاهی خارج خواهند بود و تنها با کارت‌های بانک‌های خود عمل پرداخت الکترونیکی را در دستگاه‌های pos انجام می‌دهند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، به این ترتیب دارندگان کارت‌های بانک‌های نامبرده تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها عملیات پرداخت الکترونیکی را انجام دهند گرچه این محدودیت به هیچ وجه شامل دریافت پول یا سایر عملیات دستگاه‌های خودپرداز یا همان دستگاه‌های ATM نمی‌شود و دارندگان کارت‌های بانک‌های کشاورزی، پست بانک، رفاه کارگران و تجارت همچنان می‌توانند از خدمات شتاب روی خودپردازها بهره‌مند شوند.

به گزارش فارس وی یادآور شد: شرکت شاپرک که حکم بازوی نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد و سیستم‌های امنیتی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی یا همان «PSP» ها را دارد، در اولین اقدام نظارتی به نیابت از نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی، پس از اینکه شرکت انیاک موفق به رفع ضعف‌های موجود در سیستم و هماهنگی با استانداردهای تعیین شده نشد، مجوز فعالیت شرکت مذکور در این زمینه را تمدید نکرد تا از ادامه فعالیت بازبماند.

به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، گفته می‌شود پایانه‌های فروشگاهی متعلق به این شرکت سهمی 7 درصدی از کل پایانه های موجود در کشور را به خود اختصاص داده بودند.

تراکنش شبکه شتاب کم شد

جمعه, ۸ دی ۱۳۹۱، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح شاپرک از شش ماه پیش آغاز به کار کرد اظهار کرد :تاخیر زمانی تسویه آنی حسابها در حالت عادی بسیار بیشتر از طرح تجمیع واریزها است و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در تلاش هستیم ، امکان استعلام برخط یا مستقیم از حسابها برای فروشندگان ایجاد شود.

ناصر حکیمی _ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی_ در گفت ‌و‌گو با (ایسنا) گفت: با مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال امیدواریم در تراکنش‌های خرید فروشگاهی،عملکرد بهبود یافته ای را شاهد باشیم .

وی با بیان این که در زمان پرداخت یارانه‌ها ، شبکه شتاب با 15 درصد تراکنش ناموفق مواجه بود ، اظهار کرد: در دور جدید پرداخت یارانه‌ها حجم تراکنش های ناموفق با کاهشی محسوس به 1.3 درصد رسید و این امر بیانگر موفقیت بیش از 98 درصدی تراکنش ها در شبکه شتاب است.

حکیمی با اشاره به جایگزینی تسویه تراکنش بانکها با فروشگاهها در هفت مقطع زمانی به جای تسویه آنی به حساب فروشندگان گفت: براین اساس، تجمیع تراکنش ها در هر 2 یا3 ساعت به صورت تجمعی و در مقاطع مشخصی صورت می پذیرد .

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به ضرورت راه ‌اندازی طرح شاپرک افزود: با توجه به بار ترافیکی شبکه شتاب در مقاطعی همچون پرداخت یارانه ها ، اختلالاتی مشاهده شد که بانک مرکزی با ابلاغیه ای از بانکها خواست حجم تراکنش ها مدیریت شود.

وی گفت: هموطنان می توانند مشکلات مربوط به مغایرتهای حساب و سایر عملیات بانکی درخصوص شبکه شتاب را طی تماس با تلفن گویای میز امداد شتاب اعلام و از خدمات این میز بهره مند شوند و با شماره تلفن 29911 تماس بگیرند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ، حجم بالای تراکنش با توجه به زمان تقریبی 30 الی 40 ثانیه را موجب بروز تراکنش های ناموفق در سطح بالا خواند و افزود: به دلیل عدم ظرفیت سازی در مدت زمان کوتاه برای جواب دهی و نزدیک شدن به ایام پرتراکم پایانی سال و همچنین پرداخت یارانه ها ، بانک مرکزی تصمیم به تمرکز تراکنش‌ها گرفت.

وی همچنین خبر داد:حجم ریالی تراکنش‌ها در فاصله فروردین 90 تا مهر 91 هشت برابر افزایش یافت.

فعالیت 3 میلیون دستگاه POS در کشور

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک «PSP» با تشریح تأثیر تصمیمات سامانه شاپرک بر خریدهای کارتی گفت: در حال حاضر حدود 3 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال است که بسیاری از آنها جانمائی مناسبی ندارند.

مهدی شهیدی در گفت و گو با فارس با بیان این مطلب گفت: عملاً شرکت های psp تا پیش از این برای انجام عملیات باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و موجودیت مستقلی در چرخه داد و ستد و تبادل پول و خرید نداشتند اما با تحولات اتفاق افتاده که عمده ترین آنها آغاز به کار رسمی شاپرک است، رد پای شرکت های psp به صورت مشخص حتی در صورت حساب های الکترونیکی افراد دیده می شود.

وی ادامه داد: پیش از راه افتادن شاپرک، شرکت های psp باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و از طریق آن بانک عملیات پرداخت را انجام می دادند اما در حال حاضر شرکت های psp سراغ شاپرک می روند و پس از احراز شرایط فنی و امنیتی لازم، امکان و مجوز فعالیت پیدا می کنند و وارد فرایند بازاریابی برای نصب پایانه فروش می شوند.

به گفته وی، بر این اساس دیگر لزومی ندارد در مناقصاتی که بانک ها برگزار می کردند، شرکت کنند و به شرایط بعضا غیر منطقی تن دهند. به این ترتیب فضای کسب و کار برای psp مستقل از میان 16 psp موجود در کشور بسیار بهبود پیدا کرده اما برای psp مرتبط با بانک ها تفاوت چندانی نکرده است چرا که قبلاً از بانک پول می گرفتند اما الان از شاپرک پول می گیرند.

این فعال حوزه بانکداری الکترونیکی افزود: یکی از دلائل طراحی شاپرک این بود که در واحدهای صنفی از تعدد پایانه های فروش جلوگیری شود. از آنجایی که تا به حال محدودیتی برای واحدهای صنفی وجود نداشته تا دستگاه های pos نصب کنند و هزینه ای هم برای آنها نداشته است، شاهد هستیم که گاه در یک مغازه که تراکنش و خرید و فروش چندانی هم ندارد، چندین پایانه فروش نصب شده است.

شهیدی ادامه داد: شاپرک قطعاً در آینده نه چندان دور بر این وضعیت نظارت خواهد کرد و پایانه هایی را که با یک کد ملی ثبت شده اند بررسی می کند و به تعداد مشخصی از آنها که تراکنش بیشتری داشته اند، اجازه ادامه فعالیت می دهد. به این ترتیب اگر یک شرکت psp بخواهد دستگاه خود را در یک مغازه نصب کند باید از چنان قابلیت هایی برخوردار باشد که آن واحد صنفی را متقاعد کند این پایانه جدید را جایگزین یکی از پایانه های فعلی خود کند.

مدیر عامل پرشین سوئیچ گفت: این اتفاق قطعا در خروج ارز از کشور مؤثر است چرا که هر دستگاه pos و زیرساختهای لازم آن حدوداً 500 دلار و از آنجایی که قابلیت و امکان ساخت این دستگاه ها در داخل کشور وجود ندارد، به ازای هر دستگاه حدود 500 دلار ارز از کشور خارج می شود که با احتساب قیمت آزاد دلار در بازار، هر دستگاه تقریبا یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
شهیدی یادآور شد: حال با در نظر گرفتن تعداد کل این دستگاه ها در کشور که حدود 3 میلیون گزارش شده می توان این گونه نتیجه گرفت که رقمی بالغ بر 4500 میلیارد تومان یا حدود 1500 میلیارد دلار ارزش کل pos های نصب شده در ایران است که متأسفانه اصلا از جانمایی درستی برخوردار نیست و تعداد زیادی از آنها بلا استفاده مانده اند در حالی که در بسیاری واحدهای صنفی اصلاً دستگاهی وجود ندارد.
وی در تشریح علت این جانمایی نادرست و نامتناسب گفت: نگاه صرفاً درآمدزا محور به این مقوله بوده است چرا که وقتی یک شرکت psp با یک بانک قرارداد نصب pos امضا می کرد و برای نخستین بار جانمایی انجام می داد در قرارداد بعدی از همان جانمایی پیشین استفاده می کند و دستگاه های بانک دوم را در همان مکان های نخست نصب می کند. به این ترتیب پس از مدتی شاهد آن بودیم که به عنوان مثال در مغازه ای که شاید کل سرمایه آن به چندین ده هزار دلار نمی رسد، ارزش پایانه های فروش موجود در آن به چندین هزار دلار می رسد!
وی افزود: نوع قراردادهایی که بانک ها تا پیش از این با psp ها منعقد می کردند نیز زمینه و توجیه قرار گرفتن پایانه های فروش نوع قراردادهایی که میان psp با بانک ها منعقد می شود به افزایش تراکنش های غیر ضروری کمک می کند چرا که معمولا در قرارداد بانک ها با psp قید می شود که بانک به ازای هر پایانه در ماه مبلغ مشخصی به psp اجاره پرداخت می کند و در برابر psp هم تعداد مشخصی تراکنش خرید در ازای هر پایانه برای بانک متعهد می شود.
به گفته شهیدی، از این رو در برخی موارد شاهد هستیم که psp به واحدهای صنفی که پایانه در آنها نصب می شود توصیه می کنند روزانه حتماً تعداد مشخصی تراکنش داشته باشند. همین توصیه باعث می شود شاهد انتقال بی مورد وجه از طریق پایانه های فروش میان حساب های یک فرد باشیم خصوصاً اینکه واریز آنی و بدون کارمزد نیز انجام می شود.

شهیدی ادامه داد: به همین خاطر معتقدم بخشی از ارزش تراکنش های خرید بر روی شبکه در حقیقت صوری و تنها با هدف انتقال وجه است نه پرداخت مبلغ خرید. واریز آنی باعث شده تا بسیاری از دارندگان پایانه های خرید از این امکان برای انتقال پول های خود از حساب های مختلف به یک حساب که مثلاً برای آن چک دارند، استفاده می کنند. این تراکنش اگر چه در زمره خرید ثبت می شود اما واقعاً خرید نیست بلکه یک فرایند انتقال وجه است.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی گفت: شاهد این ادعا هم این است که در همین چند روزی که از 15 آذر ماه گذشته و واریز آنی با دستور بانک مرکزی متوقف شده، ارزش کل تراکنش های این چنینی به شکل محسوسی کاهش یافته است. ما تا پیش از این روزانه 14 تا 15 میلیارد تومان تراکنش ثبت می کردیم اما در همین روزهای پس از توقف واریز آنی این مبلغ به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی گفت: بنابراین مهم این است که ارزش تراکنش ها پس از توقف واریز آنی چه تغییری خواهد کرد تا بتوانیم قضاوت دقیقی در مورد ارزش واقعی پرداخت از طریق پایانه های خرید داشته باشیم.

مدیر عامل آسان پرداخت پرشین افزود: نکته مهم این است که با فعال شدن شاپرک ما هم مانند همه کشورهای دنیا به سمت تفکیک دو مقوله خرید و انتقال پول خواهیم رفت. بررسی آنچه در کشورهایی که بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت هایی به مراتب پیشرفته تر از ما دارند به روشنی نشان می دهد که دو فرایند واریز وجه خرید از انتقال پول یا برداشت پول کاملا تفکیک شده است. هیچ کجای دنیا هم واریز آنی به شکلی که تا چند روز قبل در کشور ما انجام می شد، صورت نمی گیرد چرا که از نظر اصولی با تعریف خرید در قالب نظام های پرداخت الکترونیکی همخوانی ندارد.

وی افزود: اتفاقی در قالب واریز آنی رخ می داد این بود که پول از کارت خریدار کم می شد و به حساب واسط شتاب می رفت و شتاب ظرف 48 ساعت با بانک فروشنده تسویه می کند و در حقیقت طی این 48 ساعت بانک ها از منابع خودشان، پول فروشنده را پرداخت می کردند. اگر دقیق بخواهیم نگاه کنیم این فرایند به نوعی افزایش سرعت گردش پول و خلق نقدینگی است.

شهیدی ادامه داد: من اطمینان دارم با عبور از این مقطع مهاجرت به شبکه جدید شاپرک، امکان نظارت های بسیار دقیق تر بر فرایند انتقال و نظام پرداخت از طریق کارت انجام خواهد گرفت که قطعاً به سود کشور و باعث افزایش امنیت کابران است.

وی در مورد چگونگی افزایش امنیت کاربران توضیح داد: اولا باید تاکید کنم که رسیدی که در اختیار فروشنده است به منزله سندی است که می تواند بر اساس آن وجه کالای فروخته شده را دریافت کند اما نکته اصلی این است که باید به امنیت کاربر از زاویه دیگری نگاه کرد؛ در حال حاضر اگر کارت بانکی مفقود شود این اطمینان برای دارنده کارت وجود دارد که یابنده کارت با فرض داشتن رمز تنها می تواند تا سقف 2 میلیون ریال برداشت یا تا سقف 30 میلیون ریال وجه انتقال دهد اما متأسفانه سقفی برای خرید از کارت وجود ندارد و یابنده می تواند تمام موجودی کارت را خرید کند.

شهیدی ادامه داد: در ادامه کار شاپرک خواهیم دید که این نگرانی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد چرا که به صورت تدریجی برای پایانه هایی که در واحدهای صنفی نصب می شود بسته به نوع فعالیت آن واحد، سقف متعارفی برای خرید با کارت تعریف می شود. به عنوان مثال پایانه ای که در یک سوپر مارکت نصب می شود قاعدتاً نباید خریدهایی با مبالغ چند ده میلیون تومان را میزبانی کند و اگر رقم های میلیونی روی آن پایانه جابه جا شد، علامت و نشانه ای است برای psp که موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: چنین محدودیت هایی اگر چه در نگاه نخست ممکن است به مذاق ما خوش نیاید اما واقعیت این است که این محدودیت ها از جنس نظارت و برای ارتقای امنیت کاربران و سلامت نظام های پرداخت ضروری است و در همه کشورها هم وجود دارد.

رئیس هیأت مدیره آسان پرداخت گفت: به عنوان مثال در کشورهای دیگر اگر در پایانه خرید یک فروشگاه ارقامی خارج از سقف تعریف شده جابه جا شود، نهادهای نظارتی با این احتمال که ممکن است تخلف یا تراکنش غیر قانونی انجام شده باشد، خیلی سریع موضوع را پیگیری می کنند و در چنین مواردی معمولا دارنده پایانه مدارک لازم برای احراز هویت دارنده کارت را اخذ می کند.

گردش پول در شاپرک 2.5 برابر نقدینگی

دوشنبه, ۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات شاپرک محرمانه است، گفت: امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی ابهامات دارندگان پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر استفاده دولت از این اطلاعات برای دریافت مالیات، اظهار داشت: با توجه به اتفاقی که چند ماه پیش برای اطلاعات خودپردازها رخ داد یکی از اهداف شاپرک محرمانه بودن اطلاعات این سامانه و عدم امکان افشای اطلاعات آن است
وی با بیان اینکه بنابراین امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد، افزود: حتی شرکت شاپرک هم اطلاعات این سامانه را ندارد و امکان دسترسی به آن مقدور نیست. محرمانه بودن اطلاعات جزو اصول اساسی شاپرک است.
مدیر کل فناوری اطلاعات در مورد ایجاد سقف استفاده کارت‌های اعتباری در دستگاه‌های pos گفت: این اقدام در اختیار بانک است و می‌تواند برای سقف مدیریت ریسک این محدودیت را اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهارداشت: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

حکیمی در مورد ارسال شدن جداگانه هر تراکنش و تجمیع نشدن آن در برخی بانک‌ها، بیان‌داشت: این امکانات و خدماتی است که بانک برای مشتریان خود فراهم می‌کند و ما از این مساله استقبال می‌کنیم؛ بانک‌ها مبالغ تجمیعی که می‌گیرند را به صورت جداگانه در حساب‌های بانکی اعمال می‌کنند که این موجب ترافیک در شاپرک نمی‌شود.

وی در خصوص برخی خبر‌ها مبنی بر افزایش تراکنش‌های ناموفق، گفت: تراکنش‌های ناموفق افزایش نیافته و حتی در روز‌هایی که یارانه نقدی به حساب‌ها واریز شد، ثبات سیستم بسیار خوب بود و روز اول واریز یارانه‌ها 1.3 درصد از تراکنش‌ها ناموفق بود؛ بنابراین بالاتر از استاندارد 95 درصد تراکنش موفق عمل شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: 50 درصد تراکنش‌ها از طریق pos انجام می‌شود و اگر تراکنش‌های ناموفق افزایش یافته بود به به رقم 1.3 درصد نمی‌رسید؛ 1.3 درصد تراکنش ناموفق از مجموع 16 میلیون 200 هزار تراکنش ناموفق را شامل می‌شود که این میزان به لحاظ تعداد کم نیست اما نسبت به تراکنش‌های موفق رقم چندانی نیست.

وی در مورد میزان گردش پول در شبکه الکترونیکی بانکی، گفت: ماهانه 80 هزار میلیارد تومان گردش پول در شبکه صورت می‌گیرد که این رقم در سال قریب 2.5 برابر نقدینگی است؛ در واقع اگر حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم حجم تراکنش‌ها حدود 2.5 برابر آن است.

با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده حدود 80 درصد از فعالیت‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند، اظهار داشت: روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد.

وی افزود: به موجب همین امر با آمارهای موجود از فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌توان گفت در سال‌های آینده حدود 80 درصد از سرویس‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

"حسن افشار محمدیان" در این باره گفت: هم اکنون تنها توسط بانک ملی حدود 32 میلیون کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته که با توجه به حضور بانک‌های دیگر می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌‌های بانکی در زمینه الکترونیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در بانک ملی حدود 40 درصد از فعالیت‌های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این میزان به بالای 80 درصد برسد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می‌دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می‌شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

پاسخ به ابهامات تغییر روش پرداخت POSها

جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۱، ۰۳:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

در پی ایجاد اختلال در شبکه شتاب در روزهای گذشته همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورده بود هر چند که به سرعت مشکل برطرف شد اما باید دید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده تا زمانی که شبکه شتاب دچار اختلال می‌شود در شاپرک مشکلی به وجود نیاید.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - در گفت‌وگوبا خبرنگار بانک وبیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح شاپرک ضمن تسهیل پرداخت‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی، بانک مرکزی را قادر می‌کند نظارت دقیق‌تری بر مقررات حاکم بر عملکرد شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت داشته باشد.

قطبی با بیان این‌که درطول شبانه روز، هفت بار کار تسویه پول از سوی بانک‌ها با فروشندگان صورت می‌گیرد، گفت: احتمال دارد گاهی یکی از این سیکل ها بدلیل بروز مشکلات در طول روز انجام نشده و در سیکل بعدی اجرا شود لیکن در هر صورت چندین مرحله واریز صورت خواهد گرفت همچنین در صورت بروز مغایرت، بطور معمول ظرف 48 ساعت این مشکل حل و مغایرت برطرف می‌شود.

وی گفت: خصیصه سیستم پرداخت،تسویه ظرف مدتی معین است چرا که تسویه آنی مترادف با ریسک بالای عملیاتی است.

مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی برای پرداخت آنی پول( از طرف بانک به فروشنده )درنظرگرفته‌ و یا نرم افزاری برای این‌کار خاص تعبیه شده؟ گفت: سامانه شاپرک قابلیت ارائه این سرویس را دارد لیکن بر اساس قواعد و مقررات این سرویس در حال حاضر به صورت دسته ای در طول روز صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارتسویه پول ازسوی بانک‌ها با فروشندگان انجام می‌شود گفت: در این خصوص فروشندگان مطمئن باشند که کمافی السابق کلیه وجوه رسیدها مورد تعهد و پرداخت است و در صورتیکه سئوال یا مشکلی دارند می توانند از شرکت های طرف قرارداد خود پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه شتاب تا به امروز پاسخگو بوده، بروز اختلال درچنین سامانه هائی را قابل انتظار دانسته و ابراز کرد: در طراحی و بهره برداری از سامانه شاپرک استفاده از تجارب گذشته از اولویت های کاری بوده ودر تداوم خدمت نیز بازخورد از محیط ونتایجی که گرفته می‌شود مهم است.

قطبی با بیان این که کماکان انتقال پول ازطریق کارت به کارت درخارج ازشعب شبکه بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز(ATM ) صورت می گیرد گفت: عمده ‌تراکنش‌هائی‌ که درخرید صورت می‌گیرد ( به غیرازموارد خاص ) دردنیا بعداز48 ساعت تسویه می‌شود.لیکن براساس رویه ابلاغی بانک مرکزی درشاپرک طی مدت دوتاچند ساعت صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا در دنیا نمونه ‌ای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه ؟ گفت: شبکه پرداخت دربیشترکشورهای دنیا بصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می‌شود لیکن مدل اجرائی شاپرک براساس قوانین حاکم برکشور و تجارب چندساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرائی تسویه مالی بانک مربوطه بافروشندگان بطورمعمول حداقل 48 ساعت است که درطرح شاپرک فعلا طی روزدربازه زمانی دوتاچندساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگرخریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دوتا سه ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریزپول به حساب فروشنده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه درماه‌های گذشته و در روزهای پرترافیک شبکه بامشکل مواجه می‌شد اظهارکرد: با اصلاحات صورت گرفته خدمت رسانی به دارندگان کارت درمقطع پرترافیک هفته جاری بدون کندی و مشکل عمومی بود.

گفتنی است؛ تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارتخوان می‌توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن‌های مندرج برروی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و در صورتیکه شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد،شکایات خود را جهت پیگیریهای بعدی،به شماره پیامگیر 29954855 بانک مرکزی با ذکرشماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی،کنترل بهترترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به درپیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

همچنین در طی چند روز گذشته برخی از فروشندگان، برای پرداخت پول از دستگاه کارت خوان به مشتری خدماتی ارائه نداده و معتقدند پول به حساب آنها با یک بازه زمانی دیرتری برگشت داده خواهد شد و همین دیرکرد موجب بروز مشکلاتی برای آنها می‌شود، اما می‌بینیم که آنها در پایان همان روز پول خود را به بانک منتقل نمی‌کنند که این دیر کرد برای آنان موجب ایحاد مشکلاتی شود.

اعلام مغایرت تراکنش‌های الکترونیکی به 29911

پنجشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۱، ۰۱:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.

‌با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.