ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۰۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


جلسه بانکداری الکترونیکی برگزار شد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.

وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.

در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.

در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.

نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با وجودی که خدماتی نظیر موبایل بنکینک مرتبط با پیامک است اما قطع آن نقل و انتقالات بانک ملی را با مشکل مواجه نکرد.

"محمودرضا خاوری" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به روند روبه افزایش این خدمت در شبکه های بانکی جهان، افزود:‌ هرچند بانک ملی برای ارتقا خدمت رسانی به مشتریان، بهره گیری از موبایل بنکینک را در نظر گرفته اما این ابزار اکنون سهم ناچیزی در نقل و انتقالات و پرداخت های این بانک دارد.

وی با اشاره به قطع پیامک ها در روزهای اخیر، گفت: قطعی پیامک ها تاثیری در عملیات این بانک نداشته زیرا مشتریان انتقالات خود را از طریق تلفن ثابت و یا سایر سیستم های ارتباطی انجام داده اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک نیز گفت: بانک ملی در سه بخش بانکداری الکترونیک (اینترنت، سامانه تلفن، موبایل بنکینک) فعال است و توسعه گسترش این بخش ها را در دستور کار خود دارد.

وی گفت:‌ در این راستا قرار است تا پایان سال جاری سه هزار دستگاه خودپرداز و 100 هزار پایانه فروش پس از مکانیابی صحیح و مناسب در سراسر کشور توسط بانک ملی نصب شود.

مشتریان بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند به طور مستقیم از طریق سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این امکان در حال حاضر برای دارندگان ملی کارت فراهم است و بزودی همه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب از این مزیت، بهره مند خواهند شد.

طبق این گزارش برای پرداخت قبوض خدماتی از طریق سایت بانک ملی، لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود.

همچنین سامانه پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی، امکان پیگیری قبوض پرداخت شده را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران سیستم مکانیزه‌ای را به منظور پرداخت اقساط دوره‌ای مشتریان با عنوان "دستور پرداخت اینترنتی " راه اندازی کرد.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم دستور پرداخت اینترنتی بانک صادرات راه اندازی و کلیه مشتریان می‌توانند از این خدمت جدید بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزینه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط یا واریزهای دوره‌ای خود به سایر حساب‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از این خدمت نوین باید به سایت بانک صادرات ایران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاین قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعیین مبلغ چک، مشاهده صورتحساب و مدیریت حساب‌ها بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمایند.

بانک صادرات ایران بعنوان اولین بانک کشور ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت را از آبان‌ماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزایای این سیستم تاکنون نزدیک به 94 هزار نفر عضو سیستم بانکداری اینترنتی این بانک شده‌اند.

بانکداری الکترونیک بانک ملی تدوین می‌شود

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملی ایران از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بانک ملی طی 4 سال آینده خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود رضا خاوری قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی بانک ‏ملی، از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی این بانک خبر داد و اظهار داشت: در راستای دقت و نظارت بیشتر در عملیات بانکی، ‏بانکداری الکترونیک مورد توجه مسئولان بانک ملی قرار گرفته است که خوشبختانه با همکاری متخصصان و صاحب نظران در حال طراحی ‏برنامه جامع بانکداری الکترونیکی هستیم که این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال طی چهار سال آینده تدوین خواهد شد.‏

وی هدف از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیک را سرعت، دقت و صحت عملیات بانکی ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح کلیه ‏اطلاعات شعب بانک‌ها در سراسر کشور به روز خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به صورت صحیح‌تر خواهد بود و بر اساس اطلاعات و آمار قابل اتکا ‏مانع از بروز تخلفات می‌شود.‏

مدیر عامل بانک ملی در ادامه ضمن ارائه گزارشی این بانک را بزرگترین بانک کشور دانست و تصریح کرد: بانک ملی در آستانه هشتاد و یکمین سال ‏تأسیس، هم اکنون در سطح کشور با بیش از سه هزار و 700 شعبه و 44 هزار کارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.‏
مطالبات معوقه استحکام بانک‌ها را متزلزل می‌کند

خاوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق این بانک بیان داشت: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت ‏کافی مراقب معوقات باشیم زیرا این معوقات به زیان بانک‌هاست و استحکام بانک را متزلزل می‌نماید.‏

وی تصریح کرد: ما در این زمینه بدهکاران را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم، آنهایی که به دلایلی همچون عدم تمکن مالی موفق به پرداخت ‏مطالبات بانک نشده‌اند که مورد کمک قرار خواهند گرفت تا بازار کار و تولید پر رونق باقی بماند، و دیگر افرادی که از تسهیلات بانکی سوء ‏استفاده نموده‌اند نیز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.‏

وی مهندسی مجدد فرآیند‌ها را از جمله ضروریات بانک بر شمرد و بیان داشت: ساختار سازمانی بانک باید متناسب با نیاز‌های جامعه و ‏انتظارات مردم و مشتریان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.‏

خدمات بانکداری الکترونیکی امسال عرضه می شود

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

نقص فنی در شبکه سیبا مشکلی ایجاد نکرد

سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران گفت:‌ با وجودی که سیستم سیبا صبح روز سه شنبه با اختلال و نقص فنی مواجه شد اما این امر منجر به کسر مضاعف مبلغ از حساب ها نشده است.

"امیر طیبی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با وجودی که سیستم سیبا امروز از ساعت 30/7 تا 8 بامداد با اختلالاتی مواجه شد اما در زمان حاضر هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این اختلال سبب شده بود تا چک هایی که در شعب این بانک نقد شدند به جای کسر یک بار مبلغ از حساب جاری اشخاص، دو بار برداشت برای آنها محاسبه کند.

طیبی افزود: این در حالی است که مانده ها در حساب ها واقعی بوده و بیش از پولی که باید کسر می شد از حساب افراد برداشت نشده است.

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک پس از رفع نقص فنی تمام حساب ها را در سراسر کشور بررسی کرده و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است، مسئولان شعب بانک ملی نیز علت این مشکل را ایراد ناشی از مرکز سیبا عنوان کرده اند.

نظام جمع آوری اطلاعات بانکی به روز می شود

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.

اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

کاهش شدید هزینه‌ها با اجرای بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

بانکداری الکترونیکی و حقوق شهروندی

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

دریافت خدمات بانکی از طریق تلفن همراه

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: امکان دریافت برخی از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در این بانک امکان پذیر شده است .

" عبدالمجید پورسعید" در جمع خبرنگاران ،‌افزود : در راستای استفاده از فناوری های تلفن همراه ،‌ سیستمی برای انجام خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در این بانک ایجاد شده است .

وی در ادامه اظهار داشت: این سیستم امکان دسترسی به حساب های بانکی شخصی، انجام پرداخت های مربوط به خرید کالا ، ارایه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی ، پرداخت قبوض و شارژ تلفن های اعتباری را در اختیار دارندگان تلفن همراه قرار می دهد .

به گفته پورسعید،‌ دارندگان تمام کارت های عضو شتاب که دارای مزیت اینترنتی و کد سی دبلیو 2 (cvv2) باشند ، می توانند از این تسهیلات در سیستم مذکور استفاده کنند .

پورسعید در ادامه اظهار داشت: امکانات لازم برای بهره گیری از این خدمات در زمان حاضر در جزیره کیش فراهم شده و در آینده نزدیک نیز در تهران و سراسر کشور برقرار می شود .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در ادامه با اشاره به توزیع سالانه یک میلیارد قبض در کشور گفت: با وجودی که امکان پرداخت اینترنتی برای تمام این قبوض فراهم شده ، اما از 600 میلیون تراکنشی که در سال گذشته انجام شده ، کمتر از هفت درصد از طریق دستگاه های فروش و اینترنت بوده است .

وی با بیان آنکه ، میزان پرداخت قبوض خدمات از طریق الکترونیکی فاصله زیادی با تراکنش ها دارد ، گفت: روند بهره گیری از این طریق در حال گسترش است .

این مقام مسئول افزود: تا کنون چهار میلیون و 400 هزار کارت مختلف صادر شده که این رقم تا پایان سال جاری به چهار میلیون و 800 هزار کارت افزایش خواهد یافت .

پور سعید در خصوص کارت بین المللی این بانک گفت: این کارت در امارات متحده عربی ( دبی ) قابل استفاده بوده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است امکان بهره گیری از آن در کشور های ترکیه و مالزی و سوریه نیز فراهم شود.

وی در خصوص دیگر خدمات این شرکت نیز اظهار داشت:‌ ایجاد شبکه گسترده کارتخوان های فروشگاهی در سطح کشور از دیگر خدمات این شرکت است و در زمان حاضر 110 هزار دستگاه کارتخوان در 500 شهر مختلف کشور نصب شده است .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ایجاد ارزش افزوده برای دارندگان کارت های بانکی و فروشگاه ها و یا سازمان های عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر رویکردهای این شرکت دانست و افزود: فراهم اوردن امکان پرداخت الکترونیکی برای فروشگاه های اینترنتی نیز از دیگر اقدامات است .

بانکداری الکترونیکی، یک گام به جلو و عقب

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

بانکداری الکترونیکی و زیر ساخت ها

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.

بانک مرکزی در حالی با ابلاغ اخذ کارمزد از خدمات بانکی سنتی در داخل شعب قصد تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را داشته که بانکداری الکترونیک از جمله "ساتنا" علیرغم پیشرفتهای زیاد هنوز کاستیهای فراوان داشته و جوابگوی نیاز مشتریان نظام بانکی کشور نیست.

به گزارش فارس، از جمله مهمترین اهداف و برنامه‌های سیستم بانکی در سالهای گذشته دستیابی به خدمات پیشرفته بانکداری الکترونیک بوده که دولت نهم به طور مشخص تاکید بسیاری بر آن داشته است.

تحقق این هدف به عنوان یکی از اجزاء برنامه دولت الکترونیک، اگرچه با توفیقاتی همراه بوده ولی به طور کامل انتظارات دولت و کارشناسان امور بانکداری را برآورده نکرده است.

اساسا تغییر روشهای بانکداری از سنتی به مدرن، نیازمند تغییر در ابزار و فناوری‌ها از یک سو و فرهنگسازی از سوی دیگر است. این در حالیست که در سالهای گذشته علیرغم تمام تلاشها برای بروز کردن تکنولوژی بانکداری به جهت عدم تغییر در فرهنگ بانکداری کشور، سرعت مطلوبی در گسترش خدمات الکترونیک بانکداری مشاهده نشده است.

شاید همین امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرده و کارگروه تخصصی فرهنگسازی بانکداری الکترونیک را یکی از چهار کارگروه تخصصی آن قرار دهد.

بر این اساس مقرر شده است که بانکداری الکترونیک حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل در کشور اجرایی شود. در همین راستا هیات دولت در روزهای اخیر تصمیم گرفت در جهت گرایش دادن مشتریان بانکی به سمت استفاده از خدمات الکترونیک اقدام به وضع عوارضی بر خدمات سنتی کند که این امر طی بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه تمامی خدمات بانکی را مشمول پرداخت عوارض کرده است و مشریان در صورت عدم تمایل به پرداخت این یارانه می‌توانند از روشهای الکترونیک استفاده کنند. این در حالیست که هنوز بسیاری از بانکهای کشور امکان گسترش خدمات الکترونیک مورد نیاز برای این کار را را پیدا نکرده‌اند.

بارزترین نمونه خدمات بانکی که هر فرد استفاده کننده از این خدمات با آن سروکار دارد انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر است که این کار بسته به نوع حساب و میزان مبلغ، ابزار متفاوتی را نیاز دارد که می‌تواند از طریق کارت و یا از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) انجام شود.
* عملکرد ضعیف بانکهای بزرگ کشور در ساتنا

از جمله خدمات الکترونیکی که با وجود آغاز بکار نتوانسته جای خود را در بین ابزار مدرن بانکداری ایران باز کند، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) است که از حدود دو سال پیش در آذرماه سال 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی و مقرر شد تبادلات مشتریان بانکی به یکدیگر از شهریورماه 1386 توسط این سامانه انجام شود.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی از بین بانکهای دولتی تنها بانکهای تجارت و ملت و از بانکهای خصوصی بانک پاسارگاد توانسته‌اند این سامانه را در شعب خود فعال کنند و سایر بانکها تنها آمار بسیار ضعیفی در این خصوص از خود به ثبت رسانده‌اند.

براین اساس از تاریخ چهارم آبانماه سال جاری تا نهم همین ماه تعداد اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا در بانک تجارت معادل یک هزار و 755 سند، در بانک ملت معادل یک هزار و 95 سند بوده است. این آمار طی تاریخ مذکور در بانک پاسارگاد نیز به 785 سند رسیده است.

گذشته از آمارهای بسیار پایین برخی بانکها در زمینه استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، آمار به ثبت رسیده توسط برخی بانکهای بزرگ کشور در این زمینه جالب توجه است.

این گزارش حاکیست بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی تا کنون هیچ سندی در ساتنا تسویه نکرده است. بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و سینا نیز در این خصوص وضعیتی مشابه بانک ملی دارند، بانک کشاورزی با 5 سند و بانک سپه با 22 سند در رده‌های بعدی از نظر کمترین اسناد تسویه شده قرار دارند.

در چنین شرایطی مشتریان بانکی در بسیاری از موارد به منظور انتقال وجوه از یک بانک به بانک دیگر ناچار به دریافت چک بین بانکی هستند که انجام این کار براساس بخشنامه بانک مرکزی نیازمند پرداخت 3 هزار تومان کارمزد توسط مشتری به بانک است.
* دستگاههای خودپرداز؛ ساده اما کم فروغ

به گزارش فارس یکی دیگر از ابزارهای متداول بانکداری الکترونیک دستگاههای خودپرداز هستند که استفاده از آنها نه تنها بسیار ساده و سریع است بلکه در بسیاری از موارد هیچ کارمزدی از مشتریان دریافت نمی‌کند.

با این وجود بیشترین گلایه‌های مردم از سیستم بانکی متوجه خودپردازها است. پایین بودن تعداد دستگاهها و سقف مبالغ پرداختی در یک روز از جمله مواردی است که باعث نارضایتی مردم شده است و خرابی و خارج بودن این دستگاهها از شبکه در بسیاری از اوقات، بزرگترین اشکال آنها به شمار می‌رود.

این گزارش حاکیست، علیرغم تمایل مردم به استفاده هرچه بیشتر از دستگاههای خودپرداز، بروز این مشکلات در سالهای گذشته باعث شده مزایای آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

نگاهی به آخرین آمار تعداد دستگاههای خودپرداز و تعداد کارتهای بانکی در کشور به تفکیک استانها خالی از لطف نیست.

به گزارش فارس، تا شهریورماه سال جاری تعداد 47 میلیون و623 هزار و 262 کارت بانکی در سراسر شبکه بانکی کشور صادر شده که در مقابل آن 11 هزار و 353 دستگاه خودپرداز و 592 هزار و 54 دستگاه پایانه فروش در کشور نصب شده است.

در مقایسه تعداد کارتهای بانکی صادر شده در سراسر کشور تهران با 5/15 میلیون کارت رکورددار است و استانهای اصفهان با 3 میلیون و 208 هزار و 660 کارت، خراسان رضوی با 3 میلیون و 91 هزار و 76 کارت، فارس با 2 میلیون و 330 هزار و 425 کارت و خوزستان با یک میلیون و 947 هزار و 54 کارت در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین از نظر تعداد دستگاههای خودپرداز تهران 3 هزار و 136 دستگاه در رتبه اول است و استانهای خراسان رضوی با 741 دستگاه، اصفهان با 732 دستگاه، فارس با 554 دستگاه و خوزستان با 447 دستگاه در جایگاههای دوم تا پنجم قرار دارند.

یک نکته جالب در آمار رسمی بانک مرکزی این است که به ازای سایر مناطق 894 هزار و 187 کارت بانکی صادر شده است ولی در این مناطق هیچ دستگاه خودپردازی وجود ندارد و دارندگان این کارتها تنها می‌توانند از 42 پایانه فروشی که در مناطق مذکور وجود دارد استفاده کنند.

بنابراین گزارش در شهریور ماه سال جاری 61 میلیون و 281 هزار و 630 تراکنش توسط دستگاههای خودپرداز با رقمی مجموعا معادل 22 هزار و 55 میلیارد و 401 میلیون و 841 هزار و 57 ریال صورت گرفته است. همچنین تعداد تراکنش پایانه‌های فروش 6 میلیون و 983 هزار و 850 مورد بوده که مبلغ آن در کل معادل 4 هزار و 371 میلیارد و 651 میلیون و 693 هزار و 275 ریال بوده است.

البته آمارهای بالا که در مجموع نشاندهنده میزان استقبال مردم از یکی از ساده‌ترین اشکال خدمات بانکداری الکترونیک است، می‌توانست در صورت عدم خرابی شبکه و یا دستگاههای مربوطه بسیار بالاتر از آنچه به ثبت رسیده است باشد. حال آنکه در بسیاری مواقع که این دستگاهها به هر دلیلی امکان ارائه خدمات به مشتریان را ندارند، فرد ناچار به استفاده از خدمات داخل شعبه است که این امر نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مشمول پرداخت کارمزد شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به منظور گسترش هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک اقدام به وضع تعرفه‌هایی که بعضا باعث نارضایتی مردم شده، کرده‌اند بانکها باید به منظور جذب هرچه بیشتر مشتریان، اینگونه خدمات الکترونیک را که اتفاقا ساده‌ترین اشکال بانکداری الکترونیک به شمار می‌روند، در سریعترین زمان ممکن راه‌اندازی کنند تا هم خدمات بانکی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم کارمزد اجباری از مشتریان بانکی دریافت نشود.

البته بسیاری از بانکهایی که در دو زمینه مذکور و به خصوص ساتنا با موفقیت عمل نکرده‌اند، اقدام به راه‌اندازی سیستمهای متمرکزی کرده‌اند که شعب همان بانک را به هم وصل کرده است که در نوع خود اقدام ارزشمندی است. ولی آنچه در شرایط فعلی مهمتر است متصل شدن تمامی بانکهای شبکه بانکی کشور به یکدیگر است. کاری که شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی عملکرد ضعیف در مورد آن را به هیچ وجه مربوط به تحریمهای اقتصادی نمی‌داند و علت آن را ضعف مدیریتی بانک عنوان می‌کند.
گزارش از محمد رضائی

نشست شورای راهبری بانکداری الکترونیک با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت و امور اقتصادی و دارایی و برخی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با تاخیر نیم ساعته تشکیل شد.

** در دعوتنامه ارسالی از سوی مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور(فابا) اعلام شده بود، این نشست با حضور رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل تمام بانک های خصوصی و دولتی تشکیل خواهد شد.

** این برنامه پس از خیرمقدم "مجیدرضا داوری" مدیرعامل بانک تجارت به شرکت کنندگان در نشست ، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی که بعد از دو بار قطع و وصل شدن پخش شد ، به کار خود ادامه داد.

** برگزاری تواشیح و دعای قبل از افطار به صورت زنده نیز از دیگر ویژگی های این برنامه بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و با استقبال مواجه شد.

** از ویژگی های این نشست که نقش موثری در کاهش هزینه های برگزارکنندگان داشت ، شرکت روسای شعب بانک های مختلف دولتی و خصوصی در این جلسه از طریق ویدئو کنفرانس بود.

** پس از پایان سخنرانی های رسمی این نشست در مرکز، ارتباط مستقیم با روسای بانک های دولتی و خصوصی کشور در مراکز مختلف برقرار شد و آنها نیز مشکلات خود را در خصوص چگونگی ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک با" حمید پورمحمدی "معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.

** در این نشست همچنین از کارشناسان بانک های مختلف که در توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در کشور نقش موثری ایفا کرده اند، قدردانی شد.

** از نکات مهم و قابل توجه جلسه یادشده این بود که شرکت کنندگان در تهران و یا مراکز استان ها خواستار اختصاص بودجه ای مناسب برای ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور شدند.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه از یک بانک به بانک دیگر از فردا بدون هیچگونه محدودیت خبر داد.

مهران شریفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی امکان پذیر شده است، گفت: با راه اندازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی این امکان فراهم شد.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل نموده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر می کند.

وی افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود، بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذی نفع واریز می کند و به این طریق مشتری با یکبار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

شریفی با بیان اینکه در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بود، تصریح کرد: به منظور فراگیر نمودن آن از تاریخ اول مهر ماه جاری به صورت آزمایشی تمامی شهروندان می توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد وکلان و بدون هیچگونه کارمزدی از این خدمت استفاده نمایند.

وی ادامه داد: این سامانه از فردا به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداری قرار می گیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام می نمایند و از21 مهر ماه جاری این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه می شود.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون با استفاده از این خدمت، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر به حسابهای موجود در یک بانک نیست.

به گفته وی یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است، هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد، این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.

اتمام مراحل طراحی 2 بانک الکترونیکی

شنبه, ۱ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اتصال سوئیچ شتاب به کشورهای شمال آفریقا و خاور دور و اتمام مراحل طراحی دو بانک 100 درصدی الکترونیکی خبر داد.

محمد حسین مهرانی در گفتگو با مهر از اتمام مراحل برنامه ریزی و طراحی راه اندازی دو بانک الکترونیکی خبرداد و گفت: متقاضیان راه اندازی بانک الکترونیکی برنامه های خود را به بانک مرکزی در این خصوص ارائه داده اند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر راه اندازی دو بانک الکترونیکی تا پایان سال جاری، تصریح کرد: براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، این دو بانک تا پایان سال جاری مجوز راه اندازی را خواهند گرفت.

وی همچنین از انجام مذاکراتی برای توسعه طرح شتاب ایران با سایر کشورها خبرداد و افزود: هم اکنون با برخی کشورهای خاور دور نظیر مالزی و سنگاپور و برخی کشورهای شمال آفریقا نظیر لیبی و مصر در حال مذاکره برای ارتباط سوئیچ های شتاب هستیم.

مهرانی با بیان اینکه ارتباط سوئیچ ایران با کشورهای شمال آفریقا در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: خردادماه سالجاری قرار داد توسعه این سوئیچ ها منعقد خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت نقش کارتهای اعتباری در پرداختها که از ابتدای تیرماه سالجاری در بانکها اجرایی خواهد شد، تاکید کرد و افزود: باید خطا در سیستمهای POS و ATM کاهش یابد و اجرای هر تراکنش نباید بیش از 15 ثانیه به طول بیانجامد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین از اجرایی شدن سامانه "مکنا" مرکز کنترل نظارت اعتبارات از ابتدای تیر ماه سال جاری خبر داد.

امکان انتقال الکترونیکی پول بین بانکها

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

با ارائه خدمت جدید دیگری در بانکداری الکترونیک ، امکان حواله مبالغ 500 میلیون ریال و بیشتر از یک بانک به بانک دیگر از طریق سامانه تسویه ناخالص انی (ساتنا) در بیشتر بانک ها و در سراسر کشور فراهم شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ بانک مرکزی اعلام کرد : مشتریان بانک ها می توانند به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارند مراجعه و پس از احراز هویت فرم مربوطه را تکمیل و درخواست صدور دستور پرداخت را ارائه کنند تا وجه درخواستی از بانک مورد مراجعه به صورت الکترونیک به حساب مورد نظر در بانک مقصد انتقال یابد.

این روش در عین سادگی از امنیت و سرعت بالایی برخوردار است و دیگر نیازی به صدور چک رمزدار یا اخذ ایران چک و انتقال فیزیکی ان به بانک مقصد نیست.

خطر مفقود شدن یا سرقت چک وجود ندارد و در زمان و هزینه های حمل ونقل نیز صرفه جویی خواهد شد. در حال حاضر این خدمت در شعب بانک های ملی ایران، کشاورزی، صادرات ایران، کارافرین، ‌ملت،‌ صنعت و معدن، رفاه کارگران، ‌اقتصاد نوین، سامان،‌ پاسارگاد،‌ مسکن و پارسیان ارائه می شود.

بانک‌های کشور به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

اگر نیاز و تقاضای مشتری نبود شاید به دنبال گسترش و پیشرفت CORE BANKING هم نبودیم و اگر این امر در راستای مشتری مداری نباشد هیچ ارزشی ندارد و باید بتوانیم نیازهای مشتریان را رفع کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، دکتر محمدرضا داوری ـ مدیرعامل بانک تجارت ـ صبح امروز در همایش توسعه بانکداری الکترونیک CORE BANKING هدف اصلی در همه کارهای بانکی را جلب و رضایت مشتری دانست.

وی با ارائه گزاش عملکرد کاری بانک تجارت اظهار کرد: تعداد کارت‌های الکترونیک در سیستم بانکی در سال1386، 32 میلیون عدد بوده و تعداد پایانه‌های فروش (pos) در سال 86 بالغ بر 365 هزار عدد و تعداد کل دستگاه‌های خودپرداز در سال 86 بیش از 9 هزار دستگاه بوده است.

وی به سرانه خودپردازهای بانک تجارت به ازای یکصدهزار نفر اشاره کرد و گفت: البته ایران در سرانه خودپردازها جایگاه سیزدهم دارد و این مسئله نشان می دهد که اختلاف زیادی را باکشورهای پیشرفته داریم.

مدیرعامل بانک تجارت اضافه کرد: در بانک تجارت سیستم SGB که عملیات مالی بانک ایران و هلند را پردازش می‌کرد پس از ادغام بانک‌ها و تشکیل بانک تجارت مورد استفاده عملیات بانکی این بانک قرار گرفت.

داوری به خدمات الکترونیکی بانک تجارت اشاره کرد و افزود: خدمات الکترونیکی بانک تجارت شامل سرویس بانکداری اینترنتی، سرویس پیام کوتاه ـ تلفن‌بانک، سرویس پست الکترونیک ـ شهرک‌های الکترونیک دانشگاهی شعبه صبا ـ سرویس سحرـ سرویس RTGS سرویس تک نرخی ارز است.

داوری تصریح کرد: در سال 1387 بحث صدور کارت‌های هوشمند، صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اینترنتی و ثبت نام اینترنتی توسعه شبکه pos فروشگاهی تا سقف 40 هزار دستگاه مورد توجه جدی قرار گرفت.

به اعتقاد وی اجرای بانکداری متمرکز در قالب طرح بانک تجارت تا ظرف سه سال آینده جواب‌های لازم می‌گیرد و به یک‌باره و سریع امکان انجام این کار مهیا نیست.

مدیرعامل بانک تجارت طرح جامع را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بانک تجارت در جهت بهینه‌سازی فعالیت‌های بانکی برشمرد و تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی طرح جامع تامین اهداف سطح استراتژیک بانک و تامین نیازهای سطحی عملیاتی با استفاده از تکنولوژی پیشرفته است.

به گزارش ایسنا، محمد ابراهیمی‌مقدم ـ عضو هیت مدیره بانک تجارت ـ نیز در این همایش با بیان اینکه بانک‌های کشور به علت نداشتن CORE BANKING به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند توضیح داد: آمارهایی که ارائه می‌شود بسیاری از افراد به طور قطعی خوب یا غلط بودن آن را نمی‌دانند، حتی پردازش نیز کمک نمی‌کند تا اطلاعات لحظه‌ای و به روز باشد.

وی ادامه داد: هنوز هم افزایش دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و گرفتن پول نقد از این دستگاه‌ها از آرزوهای ماست ما می‌خواهیم عقب‌ماندگی را با پول درشت حل کنیم.

عضو هیات مدیره بانک تجارت باتاکید بر اینکه حدود 40 درصد از مشکلاتمان به نقدینگی مربوط است گفت: برای حل این مشکلات، بانک‌ها باید بتوانند یک CORE BANKING یا نرم‌افزاری که شبیه به این سیستم باشد را داشته باشند تا از هزینه‌های خود بکاهند.

مقدم افزود: باید مشخص شود که بانک‌ها چگونه و در چه حدی می‌توانند به اطلاعات دست یابند.

جزییات آیین نامه مصوب نظام بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۷ فروردين ۱۳۸۷، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

هیات وزیران طی تصویب نامه‌ای آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک کشور را بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب و به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، براساس این آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند با همکاری دستگاه‌های اجرایی بخصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک در امور مخابراتی و ارتباطی در بانک‌ها فراهم کنند.

این آیین نامه تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیک را برعهده بانک مرکزی قرار داده است و بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور موظف می‌باشند در طرح‌هایی که به هر شکل متضمن دریافت و پرداخت الکترونیکی وجوه بین بانکی باشد، مطابق استانداردها و دستورالعلمل تدوین شده توسط بانک مرکزی عمل کنند.

همچنین این آیین نامه بانک مرکزی را موظف می‌کند همزمان با ابلاغ آیین نامه و به منظور ترغیب و توسعه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام‌های لازم را به عمل آورد.

این آیین نامه تمام بانک‌های کشور را مکلف کرده است تا پایان سال ‪۱۳۸۷‬ امکان واریز و برداشت بر خط (آن لاین) وجوه را برای تمام حساب‌های عندالمطالبه خود فراهم کنند.

بانک‌ها همچنین مکلف هستند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ایجاد امکان واریز بر خط (آن لاین) بازپرداخت وجوه اقساط تسهیلات دریافتی به شبکه بانکی توسط مشتریان اقدام کنند.

بانک‌ها در همین حال باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های خودپرداز(ای.تی.ام) و پایانه فروش(پی.او.اس) نظیر تلفن بانک، بانک همراه و اینترنت را ضمن در نظر گرفتن مسایل امنیتی طوری فعال کنند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها موظفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمام کارت‌های خود در تمام درگاه‌های (پورتال) پرداخت غیرحضوری نظیر(اینترنت) سایر بانک ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند، فراهم سازند.

براساس ماده ‪ ۹‬این آیین نامه همه بانک‌های کشور مکلفند تا شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمام قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات(آب، برق، گاز و غیره)، عوارض و جرایم را در تمام خودپردازها طوری فعال کنند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک‌ها را داشته باشند.

آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی تصویب شد

يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۸۷، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور با تصویب آیین نامه نظام بانکداری الکترونیک ، بانک‌ها را موظف کرد ظرف ‪ ۶‬ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب،برق، گاز، عوارض ، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای خود فعال نمایند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ‪ ۲۲‬اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیین نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دولت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیر ساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.

بر اساس این مصوبه دولت بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمهیدات لازم را جهت تامین امنیت بانکداری الکترونیکی فراهم آورند.

بانک مرکزی همچنین به منظور ترغیب به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک موظف است همزمان با ابلاغ این آیین نامه نسبت به کاهش تدریجی سهم کارمزد شتاب از کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک اقدام نماید.

کلیه بانک‌های کشور نیز موظف شدند تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه امکان پرداخت تمامی قبوض اعم از قبض هزینه استفاده از خدمات( آب ، برق ، گاز و غیره ) عوارض و جرایم را از طریق اینترنت و در تمامی خودپردازهای خود به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت پذیرش و انجام تراکنش کارت‌های تمام بانک ها را داشته باشند.

همچنین بانک‌ها مکلف شدند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ آیین نامه حداقل یک پایانه پرداخت غیرحضوری به غیر از دستگاه‌های ‪ amt, pos‬نظیر تلفن بانک ، بانک همراه و اینترنت را با لحاظ مسایل امنیتی به گونه‌ای فعال نمایند که قابلیت نقل و انتقال الکترونیکی وجوه بین حساب‌های خود و پرداخت الکترونیکی را داشته باشد.

دولت در ادامه بانک‌ها را موظف کرد تا ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکانات لازم را جهت امکان پذیرش و انجام تراکنش تمامی کارت‌های خود در تمامی درگاههای پرداخت غیرحضوری سایر بانک‌ها که مورد تایید بانک مرکزی باشند فراهم سازند.

به منظور جلب اعتماد عمومی برای استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی و پیشگیری از ضرر و زیان ناشی از استفاده خدمات بانکی الکترونیکی، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است اقدامات لازم برای تامین بودجه مورد نیاز بانک‌های دولتی جهت جبران هزینه‌های ریسک پذیری آنها را تا سقف یک درصد بودجه فناوری و اطلاعات هر بانک به عمل آورد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود را از مراجعان وجه دریافت می‌کنند،مکلفند ظرف ‪ ۶‬ماه پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکانات پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یاد شده اقدام نمایند.

دیتا از ارائه پورت به بانک‌ها زیان می‌کند

دوشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۸۶، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، از ارائه سرویس پورت به بانک‌های کشور، زیان می‌کند.

علی‌رضا صیدی، مدیرکل امور مشتریان شرکت فناوری اطلاعات (دیتا)، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه ارائه سرویس به بانک‌ها را برای شرکت فناوری اطلاعات تعیین می‌کند، از این رو دیتا نمی‌تواند اقدام به افزایش تعرفه نماید.

وی گفت: با وجود آن‌که شرکت فناوری اطلاعات در ارائه سرویس‌های اینترنتی به بانک‌ها زیان می‌دهد، اما در پی افزایش تعرفه خدمات به بانک‌ها نیستیم.

صیدی، تصریح کرد: با توجه به آغاز به کار کارگاه بانکداری در شرکت فناوری اطلاعات، شاهد تحولات چشمگیری در تامین پورت مورد نیاز بانک‌ها بوده‌ایم.

مهدیون، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات نیز پیش از این، پروژه بانکداری الکترونیکی را یکی از پروژه‌های کلیدخورده در برنامه پنج ساله چهارم خواند و خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور، با حدود 20 هزار و 288 شعبه، شبکه نسبتا بزرگی است که از این تعداد تاکنون به 19 هزار و 353 شعبه امکانات تخصیص داده شده که سیستم15 هزار و 784 شعبه دایر شده است.

یادآور می‌شود، در پی تامین 15 هزار پورت مورد نیاز بانک‌ها از سوی شرکت فناوری اطلاعات، چندی پیش وزارت اقتصادی و امور دارایی هم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تقدیر کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نهایی شدن "سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک" خبر داد و گفت: این سند به زودی به بانکها ابلاغ و لازم الاجرا می‌شود.

"سیدحمید پورمحمدی" روز سه‌شنبه در آیین گشایش پروژه بانکداری الکترونیک چندرسانه‌ای در بانک ملت، گزارشی از توسعه خدمات بانکداری الکترونیک ارایه کرد و گفت: شش کارگروه در قالب شورای عالی بانکداری الکترونیک در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: یکی از این کارگروه‌ها، کارگروه ارتباطات با مسئولیت بانک ملت و عضویت تعدادی از بانکها است. در ماه ششم از سال ‪۸۵‬این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرد. در آن زمان خطوط ارتباطی ما حدود ‪ ۵‬هزار خط بود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: با تلاش این کارگروه و حسن همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در عرض کمتر از ‪ ۱/۵‬سال، تعداد خطوط ارتباط به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬خط افزایش یافت تا تمام شعب بانکی در سراسر کشور به خطوط ارتباطی پرسرعت و امن زمینی دسترسی یابند.

پورمحمدی گفت: تنها حدود ‪ ۲‬هزار خط دیگر باقی مانده است تا این خطوط در سراسر کشور فراگیر شود.

وی به فعالیتهای کارگروه امنیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: تمام کارهایی که در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک انجام شود، خوب است ولی اگر خدشه‌ای وارد شود، ممکن است به سلب اطمینان مردم منجر شود. بنابر این باید خود را در مقابل تمام خطرهای ممکن حفاظت کرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین سند راهبردی امنیت بانکداری الکترونیک را در همین جهت دانست.

پورمحمدی، کارگروه بعدی را "کارگروه کربنکینگ" عنوان کرد و گفت: این یعنی باید تمام فعالیتهای نظام بانکی متمرکز و نظام‌مند شود تا هر اقدامی در سلسله اعصاب سیستم بانکی اجرایی و اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته تمام بانکهای خصوصی‌ودولتی‌کار کربنکنیگ را آغاز کردند. این کار در بانکهای خصوصی به اتمام رسیده و در میان بانکهای دولتی نیز بانک ملت و کشاورز تاکنون در این زمینه پیشتاز بوده‌اند.

معاون‌وزیر دارایی، کارگروه دیگر را "کارگروه کارت و خدمات الکترونیک" ذکر کرد وگفت: ازجمله کارهایی که این کارگروه پیگیری می‌کند، توسعه دستگاه های خودپرداز، پایانه‌های فروش و کارتهای الکترونیک است.

پورمحمدی اظهار داشت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز به ‪ ۹‬هزار و ‪۵۰۰‬ دستگاه رسیده و اگر تعداد کل شعب بانکی را در کشور ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۶‬هزار در نظر بگیریم، می‌توان گفت که دو سوم شعب ما مجهز به دستگاه خودپرداز هستند.

وی گفت: این کار برای توسعه دستگاه‌های پایانه فروش نیز انجام شده و تعداد آنها به ‪ ۳۴۲‬هزار رسیده است که در یکسال اخیر ‪ ۲۰۰‬درصد رشد نشان می‌دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف تعیین شده توسط این کارگروه را گسترش تعداد پایانه‌های فروش به ‪ ۲‬میلیون عدد ذکر و اظهار امیدواری کرد:

این هدف تا دو سال آینده محقق شود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: نظام بانکی و صنوف کشور در این زمینه توافق کرده‌اند تا همه صنوف به دستگاه پایانه فروش مجهز شوند و ارتباط مالی میان مشتری، فروشنده وبانک از طریق کارت الکترونیک و دستگاه پایانه فروش انجام شود.

وی تعداد کارتهای الکترونیک را در سراسر کشور بیش از ‪ ۳۰‬میلیون کارت ذکر کرد و گفت: اکنون کمتر از هر دو نفر ایرانی، یک کارت الکترونیک دارند که باید به هر ایرانی یک کارت الکترونیک برسد.

معاون وزیر اقتصاد به فعالیتهای کارگروه‌های آموزش و فرهنگ‌سازی بانکداری الکترونیک اشاره کرد و گفت: این کارگروه‌ها برنامه‌ریزی‌ها برای آموزش نظام بانکی و انتشار نشریه بانکداری الکترونیک را انجام داده‌اند.

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، راه‌اندازی پروژه بانکداری الکترونیک چند رسانه‌ای در بانک ملت را موجب کاهش هزینه در فعالیتهای بانکی و نیز سرعت و دقت بیشتر در عملیات بانکی دانست.

وی گفت: تاکنون بانکداری الکترونیک تلاش می‌کرد به جای حضور فیزیکی پشت باجه‌ها و شعب بانکی و صرف زمان و هزینه زیاد، این خدمات را به سمت رایانه های شخصی در منازل و محل کار هدایت کند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این کار بزرگی بود اما برای فعالان اقتصادی، حتی حضور در محل کار و منزل برای فعالیت‌های بانکی هم نیازمند صرف وقت بود. مهم این است که این زمان را به حداقل برسانیم.

پورمحمدی اظهار داشت: اثربخشی، کارایی و بهره‌وری را باید افزایش داد.

پیش نویس بانکداری اینترنتی تدوین شد

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۸۶، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تدوین پیش‌نویس قانون بانکداری اینترنتی در ایران ، خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، دکتر " احمد مجتهد" روز سه‌شنبه در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پیش نویس در ‪ ۲۴‬ماده تدوین شده است و برای طی مراحل قانونی به بانک مرکزی و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.

وی سپس از اینکه تاکنون جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی درکشور مغفول مانده است ، ابراز تاسف کرد و افزود : قصد داریم پیش نویس قانون بانکداری اینترنتی را از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تصویب به مراجع صالح بفرستیم تا ایران نیز در این زمینه، صاحب قانونی جامع و مدون شود.

دکتر مجتهد تصویب این قانون را موجب " پر شدن شکاف موجود در زمینه بانکداری الکترونیکی و اینترنتی " دانست .

یک پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت : جرائم پولی همپای پیشرفت در فناوری اطلاعات ، ارتقا یافته و از "کیف قاپی" به " دزدی اینترنتی" رسیده است.

دکتر "مصطفی السان " این جرائم را مهمترین چالش پیش روی بانکداری اینترنتی دانست و گفت:از آنجا که هزینه جرائم اینترنتی بالا رفته و مجازات -های آن تشدید شده است، حوزه بانکداری اینترنتی به نظر برخی حوزه خوبی می‌رسد، چون بزهکار تصور می‌کند که از این طریق به مبالغ قابل توجهی پول می‌رسد.

وی که در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی در تهران سخن می‌گفت، "سرقت هویت، رمزگیری یا فیشینگ، کلاهبرداری، دسترسی غیرمجاز،فراراز مالیات و پولشویی " را از جمله جرائم رایج بانکداری اینترنتی در جهان برشمرد.

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، السان در تشریح انواع جرائم بانکداری اینترنتی گفت: پولشویی، اعمالی است که برای مخفی کردن یا متفاوت نشان دادن منشا مجرمانه اموال صورت می‌گیرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد:در بانکداری اینترنتی می‌توان پولشویی را مخفی کرد. این یکی از مهمترین مشکلاتی است که بانک‌های سوئیسی در زمان حاضر در مورد مشتریان خارجی خود با آن روبه رو هستند. پولشویی جرم سازمان یافته بین‌المللی است که کشورها موظف به برخورد آن شده‌اند.

وی فرار از مالیات را از دیگر جرائم بانکداری اینترنتی عنوان کرد و افزود: از سوی دیگر، وقتی فضای معاملات اینترنتی شد، افراد تصور می‌کنند که به راحتی می‌توانند مالیات ندهند.

این پژوهشگر سپس در مورد "دسترسی غیرمجاز" که یکی دیگر از جرائم بانکداری اینترنتی است ،گفت: یعنی شخصی بدون مجوز یا با اسم جعلی و یا بدون اسم با شگردهایی وارد سیستم می‌شود و به آن نفوذ می‌کند و از این طریق یک یا چند مشتری و یا در حد کلان، هزاران و میلیون‌ها مشتری دچار خسارت می شوند.

السان در مورد "کلاهبرداری" نیز گفت : کلاهبرداری از پیچیده‌ترین جرائم در بانکداری اینترنتی است.در این مورد، شخص به صورت غیرمجاز وارد سیستم می‌شود و از این طریق راه را برای نفوذهای بعدی هموار می‌کند.

به گفته وی، در روش کلاهبرداری، می‌تواند ترکیبی از چند نوع جرم دیگر یعنی رمزگیری، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای و سرقت هویت بکار گرفته شود.

این استاد دانشگاه تربیت معلم گفت: در نوع "رمزگیری " یا "فیشینگ" شخص همانند ماهیگیر منتظر می‌شود رمز یک نفر را صید کند تا وارد سیستم شود. یا رمز را می‌گیرد و وارد سیستم می‌شود و عملیات ادامه نمی‌یابد، یا رمز را به دیگری می‌دهد و باز هم عملیات متوقف می‌شود و یا اینکه وارد سیستم می‌شود و از آن استفاده مالی می‌کند.

وی اضافه کرد: در "سرقت هویت" ، فرد بزهکار با هویت جعلی وارد سیستم می‌شود و این کار می‌تواند مقدمه کلاهبرداری یا فیشینگ باشد.
** سدهای قانونی در مقابل جرائم بانکداری اینترنتی

این محقق خاطرنشان‌کرد که در ایران در مورد "کلاهبرداری" به عنوان یک جرم، مجازات صریح پیش‌بینی شده است و در مورد "دسترسی غیرمجاز" نیز نکاتی در لایحه جرائم رایانه‌ای آمده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. در مورد رمزگیری نیز مجازات صریح قانونی نداریم.

این استاد دانشگاه، قانون مجازات اسلامی و مقررات مکمل و جایگزین و قانون تجارت الکترنیکی را از جمله قوانین ایران برای برخورد با جرائم اینترنتی عنوان کرد و گفت: علاوه‌بر این لایحه مجازت جرائم رایانه‌ای نیز تدوین شده که به تصویب نهایی نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی نیز هست که از این حیث قانونی ضعیف است و برای برخورد با جرائم بانکداری الکترونیکی مفید نیست و نیازمند اصلاح است.
** با وقوع جرم ، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد

السان گفت: به نظرم من جرم در بانکداری اینترنتی همیشه بد نیست.وقتی این امر رخ می‌دهد، بانک به خلاء امنیتی خود پی می‌برد و درصددرفع آن بر می - آید.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرائم بانکداری اینترنتی گفت:

نخستین راه،شناسایی مجرم است که اگردر حوزه بین‌الملل باشد،نیازمند همکاری با سایر کشورها و همکاری پلیس اینترنتی و مقررات بین‌المللی هستیم.

این استاد دانشگاه، در مورد پیشگیری از جرائم سازمان یافته نیز تدوین و رعایت کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های مختلف بین‌المللی را ضروری دانست.

السان گفت: اولا باید بانک‌های ایران با یکدیگر موافقتنامه متقابل امضا کنند. سپس نیاز به تقویت پلیس اینترنتی و ورود او به این عرصه داریم.

همچنین باید پیشنهاد دهیم مقرراتی بین‌المللی تصویب شود و ما نیز عضو آن عهدنامه‌ها شویم. حمایت از مصرف‌کننده (مشتری) نیز در این زمینه الزامی است.

استاد دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: مصرف‌کننده (مشتری) بایدبداند که از چه خدمات و حمایت‌هایی بهره می‌گیرد و چه کارهایی بایدانجام دهد تا مانع از وقوع جرم شود.
** نظارت باید با بانک مرکزی باشد

وی درپایان وجود سازمانی واحد برای سیاستگذاری پولی ونظارت بر بانکداری اینترنتی را ضروری دانست و گفت: بهترین نهاد برای قبول این مسئولیت بانک مرکزی است.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از استقرار کامل بانکداری الکترونیک در کشور تا 3 سال آینده خبرداد.

محمد ابراهیم منصور خاکی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در آئین نامه های تدوین شده در کارگروه تحول رفتاری نظام بانکی مجموعه تحولات سیستم بانکی مورد توجه قرار گرفته است، یکی از مباحث مطرح شده در این کارگروه را بحث بانکداری الکترونیک عنوان کرد.

مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از احسای فرآیند اجرایی شدن بانکداری الکترونیک در 3 سال آینده براساس آئین نامه های کارگروه تحول بانکی خبرداد و گفت: در پایان مدت زمان مقرر هر یک از بانکها باید به نتایج و دستاوردهای اعلام شده رسیده باشند.

وی با بیان اینکه در این کارگروه ها سازو کارها، تعاریف و اهداف بانکها ترسیم شده است، افزود: پیش نویس آئین نامه هایی که در کارگروه تهیه شده، تکمیل کننده فرآینده های عملیاتی و اجرایی نظام بانکی است.

خاکی از ابلاغ تصمیمات و مصوبات اخذ شده در کارگروه بانکداری الکترونیک به تمام بانکها خبرداد و اظهارداشت: برای گسترش بانکداری الکترونیک دو وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با یکدیگر قراردادی را منعقد کرده اند.

به گفته مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای استقرار بانکداری الکترونیک از یک سال پیش اقداماتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شده و ادامه دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه از زمان تعیین شده برای کارگروه تحول بانکی زیاد باقی نمانده است، آئین نامه های مربوط به این کارگروه در حال نهایی شدن است.

پرداخت الکترونیکی اجباری می شود

سه شنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۶:۱۲ ب.ظ | ۱ نظر

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : پرداخت به شیوه الکترونیکی در شرکت‌های کارگزاری به زودی اجباری می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "ایوب باقر تبار" روز سه‌شنبه با بیان این مطلب در نشست ویژه طرح پیشنهادی استفاده از سرویس پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری افزود :بحث نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان، یکی از دغدغه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است.

وی به شرایط و تسهیلات جدید بانکداری اشاره کرد و اظهار داشت : سازمان بورس و اوراق بهادار درصدد بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها برای نقل و انتقال وجوه مشتریان به شیوه الکترونیکی است.

سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت : در همین راستا، در نشستی با حضور نمایندگان شرکت‌های کارگزاری ، امکانات شرکت برای پرداخت الکترونیک و چگونگی نقل و انتقال وجوه، قفل کردن وجوه قبل از خرید و نگهداری وجوه مشتری در حساب سپرده آنها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

باقرتبار با بیان اینکه استفاده از سرویس خدمات پرداخت الکترونیک در آینده نزدیک برای شرکت‌های کارگزاری که مجوز مشاور سبدگردانی دارند، اجباری خواهد شد، گفت : با اجباری شدن این سرویس، مانده وجوه مشتریان به حساب آنان منتقل خواهد شد تا سود به خود سرمایه‌گذاران تعلق گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بورس با راه اندازی سیستم جدید معاملاتی و شبکه اطلاع رسانی ناشران (کدال) به سمت الکترونیکی شدن گام بر- می‌دارد، گفت : باید نقل و انتقال وجوه بین کارگزاران و مشتریان نیز از طریق سرویس‌های پرداخت الکترونیک انجام شود تا مشتریان بدون مراجعه حضوری در کوتاه‌ترین زمان کار خرید و فروش سهام را انجام دهند.

در ادامه این نشست، قائم مقام مدیرعامل شرکت خدمات کارت ایرانیان گزارشی از مزیت‌های سرویس‌های پرداخت الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری، برای حاضران ارائه کرد.

"احمد رضا مشیری" ایجاد شبکه خصوصی پرداخت برای کارگزاری ، واریز وجه به صورت الکترونیک به حساب کارگزار و مشتری ،استفاده از سود متعارف بانکی توسط مشتریان، امکان خرید اینترنتی، قابلیت استفاده در چند کارگزاری و عدم نیاز به‌حضور مشتری در شعبه بانک عامل برای افتتاح حساب را از مهمترین مزایای استفاده از سرویس‌های پرداخت الکترونیک اعلام کرد.

وی در پایان ارائه اعتبار به مشتریان و کنترل اعتبار از سوی کارگزار، تخصیص امتیاز به مشتری بر اساس میزان وفاداری ، پشتیبانی یک بانک معتبر ، افتتاح سریع حساب برای مشتریان و امکان استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌های فروشگاهی را از دیگر مزایای این طرح ، عنوان کرد.

افتتاح 20 میلیون حساب دانش آموزی چگونه؟

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۱ نظر

محاسبه دقیق هزینه یک خدمت رسانی، همیشه از آرزوهای مدیران است. اگر سازمانی مانند یک بانک باشد، تعداد خدمات و محصولات آن به حدی زیاد است که اگر چنان محاسبه‌هایی بصورت مدون و منظم انجام نشود، عاقبت بانک، مانند دل سیاه شیطان می‌شود. بر مدیران بازاریابی و آنهایی که با مشتری بر سر خدمات و محصولات جدید توافق می‌کنند، فرض است بطور تقریبی بدانند که هزینه ارایه هر خدمت یا محصول چقدر است. در غیر این صورت ممکن است بر سر ارایه خدمتی که توافق می‌کنند تصادفی سود ببرند یا تصادفی ضرر کنند.
یکی از محصولات بانک‌ها ارایه‌ی یک حساب ساده مانند سپرده کوتاه مدت یا قرض‌الحسنه است. زحمت و هزینه‌ی حساب جاری کمی بیش از این دو است. بطور سرجمع و تقریبی می‌توان گفت که موارد زیر هر یک سهمی از هزینه‌ی تمام شده‌ی حساب سپرده کوتاه مدت را بر عهده دارند:
1- هزینه‌ی افتتاح حساب؛ شامل زمان صرف شده کارمند، فرم‌ها، بایگانی و مانند آنها در شعبه

2- هزینه نگهداری 10 ساله بایگانی جاری و راکد بانک در تمام وجوه آن

3- هزینه سامانه رایانه‌ی در کل بانک، شامل استهلاک دستگاه های مرکز، اپراتوری مرکز

4- هزینه نگهداری سامانه رایانه‌ی بانک در مناطق و سرپرستی‌ها و استان‌ها

5- استهلاک شبکه بزرگ زمینی و فضایی بانک

6- استهلاک شبکه محلی شعبه

7- استهلاک عظیم رایانه‌ها، چاپگرها، برق بدون وقفه و دستگاه‌های جانبی رایانه‌های شعبه

8- هزینه ارایه خدمات در طی سال و مراجعه حضوری و غیر حضوری مشتری به بانک

9- هزینه‌های استهلاک، نیروی انسانی متخصص و سایر مواردِ اینترنت بانک، تلفن بانک، اس.ام.اس بانک، موبایل بانک و امنیت آنها

10- واریز سود علی‌الحساب ماهانه و قطعی سالانه

11- هزینه نگهداری خودپردازها برای خدمت رسانی به کارت‌های وصل به حساب کوتاه مدت
اگر تمام این موارد و مانند آنرا در یک بانک بزرگ ایرانی مد نظر بگیریم، کارشناسان با تجربه بانکی می‌توانند با اطمینان بگویند که هزینه نگهداری یک حساب کوتاه مدت حداقل هزار تومان در ماه برای بانک هزینه دارد. اگر محاسبه‌ی دقیق انجام شود، بطور حتم بیش از این مقدار می‌شود و ما فقط برای حساب‌های تقریبی خود به این مقدار اکتفا می‌کنیم.
دولت می‌خواهد این حساب‌ها با هزار تومان افتتاح شوند! اگر سیستم بانکی بخواهد 20 میلیون حساب دانش آموزی افتتاح نماید، باید ماهانه 20 میلیارد تومان هزینه کند و هر ماه نیز هزینه تکرار می‌شود. این حساب‌ها چقدر فرهنگ می‌سازند و چقدر بری یک سازمان اقتصادی مانند بانک درآمد کوتاه یا دراز مدت دارند؟ چقدر برای مملکت مفید هستند و چه مرجع مرتبطی چنین تشخیصی را با چقدر کار کارشناسی انجام داده است؟
علاوه بر این، هیئت منتخب رییس جمهور قرار است تمام نظام بانکی را بر اساس کارمزد (و نه سود بانکی از محل سپرده مردم) دگرگون کند. مقداری از این کارمزدها نیز بر اساس تبدیل نفر ثانیه‌ی مصرف شده‌ی کارمند به ریال مشخص شده است و اگر بخواهیم در مورد این دانش آموزان اعمال کنیم، در همان دو تراکنش اول همه‌ی هزار تومان مصرف می‌شود. اگر عمل نکنیم، شما خود بگویید که عاقبت بانک چه می‌شود و تا کی می‌تواند به ساز این و آن، مجانی، حرکات موزون انجام دهد.
مگر بانک‌ها نباید خودشان برای مشتری‌یابی هزینه و فکر نمایند؟ چرا باید ارگانی بی ربط برایشان فکر کند و طرح بدهد؟ این مقدار هزینه که هدر می‌دهیم و کارهای مفید واقعی که انجام نمی‌دهیم را چه کسی بازرسی می‌کند. دیوان عدالت اداری کجاست؟ بازرسی ویژه رییس جمهور کجاست؟
منبع : ماهنامه راه راست

استقرار بانکداری الکترونیکی تکمیل می شود

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۸۶، ۰۴:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی پیرامون بانکداری الکترونیک و مشکلات پیش روی سیستم بانکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی عصر دیروز جلسه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیئت عامل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد.

طهماسب مظاهری در این جلسه با بیان اینکه سیستم سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) با همکاری همه بانک ها با بانک مرکزی، استقرار بانکداری الکترونیک را تکمیل خواهد کرد، بر هماهنگی هر چه بیشتر شبکه بانکی با دولت و بانک مرکزی در رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات بهتر به مردم تاکید کرد.

در این جلسه مدیران عامل بانکها دیدگاه ها و مسائل مبتلا به پیش روی شبکه بانکی و بانک های خود را برشمردند. همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مقرر شد، در جلسه آینده به موضوعات کنترل رشد نقدینگی، ساماندهی مطالبات معوق، توجه به جلوگیری جدی از رشد تورم و اصلاح ساختار بانکها پرداخته و بحث و تبادل نظر به عمل آید.

در جلسه مذکور، مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی و کامیاب مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، گزارش جامعی پیرامون اهم اقدامات بانک مرکزی در این راستا، چگونگی عملکرد این سامانه در تسویه وجوه بین بانکی، صدور دستور العمل های اجرایی به شعب و آموزش کارکنان را ارائه نموده و فرهنگ سازی گسترده و اطلاع رسانی دقیق به مردم را ضروری بر شمردند.

گفتنی است بانک مرکزی از چند سال گذشته گسترش خدمات بانکداری الکترونیک را هدف گذاری کرده و با ایجاد زیرساخت های شبکه "شتاب"، "سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا)" و تجهیز بانکها به فناوری های نوین بانکی، کیفیت ارائه خدمات بانکی را بهبود بخشیده است.

"شتاب" یک شبکه یکپارچه کارتی است که سبب شده کارت یک بانک در دستگاه های بانک دیگر نیز قابل استفاده باشد و "سامانه تسویه ناخالص آنی" (ساتنا) نیز با هدف انتقال وجوه کلان طراحی شده و قرار است به تدریج برای مبالغ کمتر نیز کاربرد داشته باشد. با استفاده از این زیر ساخت ها، بانک ها قادر خواهند بود خدمات بانکداری الکترونیک متنوع تری را به مردم ارائه کنند.

در حال حاضر، انتقال آنی وجه ( تا ده میلیون ریال در شبانه روز) از کارت یک بانک به کارت بانک دیگر در خودپردازدهای 8 بانک ملی، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، کار آفرین، پارسیان و اقتصاد نوین و ملت عملیاتی شده است و تا پایان سال جاری نیز بقیه بانک ها هم قادر خواهند بود، این خدمت را به مردم ارایه دهند.

با انجام این اقدامات، مردم می توانند با استفاده از کارت های بانکی در خودپردازها و طی ساعات شبانه روز تا 10 میلیون ریال و از طریق کارت خوان های درون شعبه تا 50 میلیون ریال را به کارت دیگر انتقال دهند.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) به منظور انتقال وجوه کلان (بیش از پانصد میلیون ریال) طراحی شده است و هم اکنون در شعب بانک های ملت، پارسیان، سامان، کار آفرین، رفاه کارگران و شعب منتخب بانک صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.