ITanalyze

مدیرعامل مرکز فرهنگ‌سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور (مرکز فابا) گفت: با توجه به ضریب نفوذ موبایل در ایران و دنیا، یکی از بسترهای مساعد برای تجارتهای بانکی ، پرداخت پول با موبایل (موبایل بانکینگ ) است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،ˈمحمد مراد بیاتˈبا اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه بانکداری الکترونیک، با توجه به رشد فناوری های تلفن همراه ، اظهارداشت: در راستای توسعه بانکداری الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تمامی بانکهای دولتی و خصوصی با مصوبه هیات وزیران شورایی به نام شورای راهبری بانکداری الکترونیک ایجاد کردند.

وی افزود: اما از آنجایی کارگروه فرهنگسازی و آموزش وظایف متفاوتی با دیگر کارگروهها داشت وزارت اقتصاد تصمیم گرفت این کارگروه را به مرکز فابا تغییر دهد.

بیات گفت: ارائه مشاوره و برگزاری 15 دوره آموزشی تخصصی مهارتی مورد نیاز روز شبکه بانکی کشور از جمله فعالیتهای مرکز فابا است و در این راستا این مرکز در قالب عضویت در کمیته علمی و شورای سیاستگذاری و اطلاع رسانی از مجموعه های علمی کشور حمایت می‌کند.

مدیرعامل مرکز فابا با بیان اینکه در بسیاری از موارد استفاده از تکنولوژی دچار آسیب شده ایم تصریح کرد: از آنجایی که خودمان به سمت تغییرات نرفتیم و به همین دلیل به ناچار فناوریها ما را در چمبره خودشان نگه داشته اند هزینه های گزافی بر ما تحمیل شده است.

بیات ادامه داد: اما این بار می توانیم در حوزه بانکداری همراه ، خود به سراغ تغییر برویم تا از مزایای این فناوری بهتر استفاده کنیم؛ضمن اینکه به دلیل ضریب نفوذ اجتماعی موبایل بسیاری از اقدامات دریافت و پرداخت بانکی ما در آینده می تواند بر روی بستر موبایل محقق شود.

دکتر بیات با تاکید براینکه در زمینه بانکداری موبایل در آستانه راه هستیم و از بالغ بر 4 نوع خدمات همراه که در موبایل بانکینگ مرسوم است از ساده ترین شان استفاده می کنیم افزود: کنگره موبایل ایران می تواند انواع خدمات به روز و مقرون به صرفه و فناورانه بانکداری همراه را به مدیران و متخصصان شبکه بانکی معرفی کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه تحریمها تاثیری بر بانکداری الکترونیک ندارد، گفت: انحرافات استفاده از سیستم‌های الکترونیک رفع می‌شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از ایجاد توان فنی مناسب در کشور به منظور توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از این تکنولوژی خبر داد و گفت: در این بخش بدون توجه به تحریمها، استانداردهای مورد نیاز رعایت و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: صنعت بانکی و پرداخت، صنعتی کاملا استاندارد است و شرکتهای داخلی در حال حرکت به این سمت هستند که بتوانند مطابق با استانداردهای بین المللی، نیازهای داخلی را به صورت بومی تامین کنند.

حکیمی با اشاره به استفاده از استانداردهای بین المللی در حوزه بانکداری الکترونیک، گفت: در سالهای اخیر به دلیل رشد سریع استفاده از تکنولوژی در بانکداری الکترونیک و راه اندازی طرح هایی ماند شاپرک برخی انحرافات در اجرای سیستم ها پیش آمده است که هم اکنون درصدد هستیم استفاده از امکانات را به رویه های معمول برگردانیم.

وی به کارگیری استانداردهای مختلف در حوزه بانکداری الکترونیک و مشکلات احتمالی که ممکن است در مسیر استفاده از این امکانات به وجود آید را مانند آلودگی هایی دانست که ممکن است در استفاده از خودروها با استانداردهای مختلف به وجود آید.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره احتمال تاثیر تحریم‌ها در استفاده از استانداردهای بانکداری الکترونیک در کشور، گفت: در حال حاضر تمامی سیستم‌های فنی با پروتکل ها و نظامات استانداردی با یکدیگر صحبت می کنند؛ بنابراین این موضوع ارتباطی با تحریم ها پیدا نمی کند.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به لزوم نصب حفاظ امنیتی کارت «آنتی‌اسکیمر» در عابر بانک‌ها گفت: در صورت بی‌توجهی به این دستورالعمل، مسؤولیت پرداخت خسارت به مشتریان زیان‌دیده بر عهده بانک سهل‌انگار است.

ناصر حکیمی اظهار داشت: مدتی است از طرف بانک مرکزی به تمامی بانکها بخشنامه و دستورالعملی ارسال شده و آنها را موظف به نصب «آنتی اسکیمر» بر روی دستگاه‌های عابر بانک کرده ایم .

وی افزود البته هر بانکی که نسبت به نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاههای عابر بانک (ATM) خویش کوتاهی کرده باشد و به این دلیل سوء استفاده‌ای از همان بانک صورت گرفته باشد ، به طور قطع آنها موظف به پرداخت خسارت به مشتری می باشند .

Skimming در اصطلاح به معنای کپی کردن غیر قانونی داده های نوار مغناطیسی کارت بانکی روی یک کارت دیگر است.

دستگاه‌هائی برای خواندن کارتهای بانکی وجود دارند که توسط عده ای از مجرمین از پیش در دستگاه های خودپرداز بانکها نصب شده و داده های نوار مغناطیسی کارت را کپی می‌کنند.

بر این اساس معمولاً کد PIN توسط دوربینی مخفی فیلمبرداری شده یا روی صفحه کلیدی بدلی به نام پین‌لاگر ضبط و این داده ربوده شده روی یک کارت خالی کپی می‌شود.

با توجه به اینکه در کشورهائی غیر از کشورهای اروپائی از تراشه یا چیپ برای کارت بانکی استفاده نمی‌شود، کپی نوار مغناطیسی روی یک کارت خالی امکان برداشت از حساب بانکی را فراهم می‌کند.

یکی از مکانهایی که همواره برای مردم جایگاهی امن جهت نگهداری نقدینگی به حساب می آید ، بانکها هستند. لذا بانکها نیز موظفند کمال امانتداری نسبت به اموال مردم را بجا بیاورند تا حسن اعتماد عمومی نسبت به آنها از بین نرود ولی متاسفانه چند وقتی است این اعتماد در برخی بانک‌ها در حال از بین رفتن است .

یکی از دارندگان کارت بانک .... در همین زمینه اظهار داشت: هفته گذشته در حالی که در بانکی در لواسانات مشغول عملیات بانکی بودم، دقایقی بعد متوجه شدم، شخص دیگری با یک کپی از عابر بانک بنده در خیابان جمهوری از یکی از دستگاهای کارتخوان حدود چهل میلیون ریال خرید کرده و ساعتی بعد نیز از یک عابر بانک در همان حوالی دو میلیون ریال برداشت کرده است.

وی تصریح کرد: با وجود مراجعه به بانک مذکور، هیچ گونه همکاری با بنده صورت نگرفت.

به گفته وی، برای پیگیری مسئله با مدیر فناوری آن بانک (آقای ص) تماس گرفته و جریان را از جویا شدیم که وی ضمن تکذیب خبر ، گفت: بنده اطمینان خاطر می‌دهم که با وجود دارا بودن ایزو در این بانک، اینگونه سوء استفاده امکان پذیر نیست.

به گزارش فارس این در حالی است که پلیس فتا چندی پیش اعلام کرده بود باندی در کشور وجود دارد که با گذاشتن اسکیمر به روی دستگاههای عابر بانکها به راحتی به رمز 24 رقمی کارتها دسترسی پیدا کرده و به وسیله کارتهای خامی که ( البته معلوم نیست از کجا تهیه کرده اند) می توانند از کارتهای عابر بانک مشتریان بانکها سوء استفاده و حسابهایشان را خالی نمایند .

پلیس فتا اعلام کرده بود: مدتها است به بانکها هشدار داده ایم تا از عابر بانکهای خویش به خوبی مراقبت کنند تا از نصب اسکیمر توسط افراد سودجو، جلوگیری شود.

با این تفاسیر، معلوم نیست چرا بانکها به جای اطلاع رسانی به مشتریان، از بیان حقیقت خودداری می‌کنند و اینکه چرا بسیاری از این بانکها با وجود هشدار پلیس فتا و بخشنامه بانک مرکزی از نصب آنتی اسکیمر بر روی دستگاهای عابر بانک خویش خودداری کرده اند؟

دبیر کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون حدود 60 درصد از عملیات بانکی کشور به صورت الکترونیکی اجرا می شود.

ˈمحمود احمدیˈ در گفت و گو با ایرنا،‌ اظهارداشت: تا پایان برنامه پنجم توسعه باید بیش از 80 تا 85 درصد فعالیت بانک ها به صورت الکترونیکی و خارج از شعبه باشد.

وی اظهارداشت: طرح نظام جامع پرداخت بر مبنای اصول کمیته بال شامل یک سند مهم تحت عنوان ˈراهبرد پرداخت‌هاˈ در سال 1381 تدوین شده و به تصویب بانک مرکزی رسید.

دبیر کل بانک مرکزی گفت:بر همین اساس سامانه‌های ملی پرداخت،ˈساتناˈ به عنوان نظام تسویه و پرداخت‌های کلان، ˈتاباˈ به عنوان سامانه تامین نقدینگیِ،ˈپایاˈ به عنوان سامانه پرداخت‌های انبوه، مرکز ˈشتابˈ به عنوان سوئیچ کارت ملی، ˈنمادˈ به عنوان بستر امنیتی و سامانه‌های جانبی دیگر به عنوان پشتیبان تعریف و جایگاه آنها در نظام بانکی کشور احصا شد.

وی با اشاره به اهمیت روزافزونˈشتابˈ،ˈساتناˈ وˈپایاˈ و نقش حیاتی که این زیرساخت‌ها در نظام بانکی و زندگی روزمره مردم ایفاء می‌کنند، تاکید کرد: این سامانه‌ها در مجموع بیش از پنج برابر تولید ناخالص ملی را در هر سال انتقال داده و جابجا می‌کنند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام انجام 500 میلیون تراکنش ماهیانه در شبکه بانکداری الکترونیک، گفت: عدم استفاده درست از کارت بانکی می تواند منجر به برداشت غیرمجاز از حسابها شود.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر درباره برنامه های بانک مرکزی برای بهبود وضعیت بانکداری الکترونیک و افزایش گرایش مردم به استفاده از خدمات این نوع از بانکداری، گفت: در این راستا تلاشهای فراوانی صورت می گیرد و هر سال که می گذرد میزان تراکنشها و استفاده از خدمات الکترونیک بانکی 2 برابر می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، اظهار داشت: پیشنهاد بانک مرکزی به استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک خلوت تر کردن شبکه و کمک به انتظام بخشی و مدیریت ترافیک است.

حکیمی خاطر نشان کرد: پس از ایجاد شبکه شاپرک در سال جاری، برخی برنامه ها و طرحهای دیگری را نیز در سال اینده در دستور کار داریم که به دنبال مدیریت بر ترافیک شبکه الکترونیکی بانک ها است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: می توان ترافیک استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی را به نحوی مدیریت کرد که شرایط مناسب آن حفظ شود.

وی در ارتباط با وضعیت امنیت استفاده از شبکه الکترونیک بانکی به ویژه در شبکه های مانند شاپرک، گفت: این سیستم هم اکنون با حجم 500 میلیون تراکنش در ماه کار می کند و ما هیچگونه خدشه امنیتی در سیستم نداشته ایم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: چیزی که در بخش نگاه استفاده کنندگان و جو روانی کار وجود دارد ناشی از ضعف اطلاع رسانی کاربری نرم افزار بوده است.

به گفته حکیمی، چالش اطلاع رسانی و آموزش دارندگان کارتهای شاپرک موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد ولی به لحاظ فنی هیچ مشکلی وجود ندارد و بحران سیستمی اتفاق نیفتاده است و امیدواریم با تلاشهایی که صورت می گیرد، اتفاقاتی هم در استفاده از شبکه های الکترونیک بانکی نیافتد.

وی تاکید کرد: با این حال برخی مشکلات در نحوه کاربری کارت های الکترونیکی وجود دارد و برخی برداشت ها که از حساب افراد انجام می شود برمی گردد به اینکه استفاده مناسب از کارت به درستی آموزش داده نشده است و ما این موضوع را نیز در دستور کار داریم.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه فعالیت سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) باعث خلوت شدن شبکه‌های بانکی شده است، گفت: امیدواریم مشکلات روزهای پایان سال‌های گذشته در بانک‌ها کاهش یابد.

ناصر حکیمی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی بانک مرکزی برای رفع مشکلات طرح شاپرک خبر داد و گفت: هم اکنون با یک تاخیر 4 تا 5 ساعته مبالغ به حساب استفاده کنندگان از سامانه های فروشگاهی واریز می شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: هم اکنون میزان تراکنش های موفق در سیستم شاپرک 98.1 درصد است و این یک رکورد محسوب می شود، بنابراین میزان تراکنش های ناموفق نسبت به آبان ماه که شاپرک نبود، بسیار کاهش یافته است.

حکیمی ادامه داد: بی نظمی هایی در اوایل آذرماه برای واریز مبالغ به حساب دارندگان سامانه های فروشگاهی داشتیم که در اواخر همان ماه مرتفع شد و ما هم اکنون هیچ پرداختی که به روز بعد موکول شود، در سطح کل شبکه نداریم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر سیستم تسویه و وضعیت انجام تراکنش ها و نحوه پاسخ دهی پایانه های فروش به مراتب روند بهتری داشته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اختلالی که در روزهای تعطیل و یا ایام پرترافیک در دستگاه های خودپرداز رخ می دهد و باعث مشکل در استفاده از خدمات الکترونیک بانکی می شود، گفت: در این زمینه مشکل حادی وجود ندارد و از وقتی که شاپرک فعال شده است، شبکه بانک ها خلوت تر شده اند.

به گفته حکیمی، هم اکنون عملکرد خودپردازها، اینترنت بانک و سرویس های گوناگون بانکی به حدود 98 درصد رسیده در حالی که قبل از فعالیت شاپرک این میزان در حد 90 درصد بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی، تصریح کرد: خلوت شدن شبکه بانک ها در خدمات رسانی به مشتریان در یکماه اخیر باعث شده که اوضاع شبکه های الکترونیک بانکی از گذشته بهتر شود و امیدواریم در روزهای پایانی سال نیز مشکلات سال های گذشته به مراتب کمتر شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هر ایرانی به صورت متوسط دارای سه کارت بانکی است، گفت: طرح شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) از انتقال وجوه مشکوک و با اهداف سوادگرانه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یک خدمت الکترونیکی استفاده می کنند، حجم تراکنش کارت های صادر شده در سال گذشته را 370.83 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجموع تراکنش کارت های صادر شده توسط مسترکارت و ویزا در سال گذشته 2.941 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پدیده تجارت الکترونیکی امری جدانشدنی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول بانکداری الکترونیکی را به عنوان زیرشاخه تجارت الکترونیک طبقه بندی می کند.

بهمنی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر می گردد، از ایجاد تجارت الکترونیک در بانک ها با عناوین سیبا، سپهر، جاری همراه، مهر، جام و طرح بانکداری 24 ساعته سخن گفت و افزود: امروز شاخص کار به ازای هر نفر در ایران 2.8 است و به عبارتی هر ایرانی به صورت متوسط سه کارت بانکی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نصب بیش از 2.5 میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی 34 هزار پایانه نصب شده داریم و بیش از 2.5 برابر مبلغ تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته از سامانه های انتقال الکترونیکی بین بانکی استفاده شد و در هر ماه 500 میلیون تراکنش بین بانکی نیز صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در 8 سال گذشته 18 هزار پایانه فروش در کشور داشتیم و حواله های الکترونیکی بین بانک ها نیز وجود نداشت، گفت: ساتنا و پایا سامانه های هستند که چک رمزدار را به ابزار حاشیه ای تبدیل کرده است. در کنار تحولات نیز ریسک های بانکداری الکترونیک ایجاد شد.

وی ریسک امنیتی ناشی از ویروس ها، هکرها و تبانی ها را از جمله مسایل بانکداری الکترونیک برشمرد و با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از این موارد گفت: ریسک پولشویی با تقویت سیستم حسابرسی داخلی کنترل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریسک نرخ ارز نیز از عوامل اثرگذار در بانکداری الکترونیک است و در این زمینه ریسک های بازار و اقتصاد نیز وجود دارد.

بهمنی با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک گفت: در سال گذشته بانک مرکزی دو طرح زیرساختی را ایجاد و راه اندازی کرد و در خردادماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پیام رسانی (سپام) هم ایجاد شد.

وی راه اندازی طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) را باعث از بین بردن تراکنش های مشکوک و با ارقام بالا برای فعالیت های سوداگرانه دانست و گفت: همچنین تسویه آنی در بانک ها که مبلغ آن تا 70 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، مورد کنترل قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی برای سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) و ایجاد سیستم فوریت های بانکی (کاشف) خبر داد و افزود: سیستم های نظارتی باید خود را به سرعت به بانکداری الکترونیک برسانند.

با وجود ضریب نفوذ بالای تلفن‌همراه در کشور دو عامل تنوع سواد و نیازهای کاربران تلفن‌همراه و فقدان کارآیی برخی از گوشی‌ها در اجرای نرم افزارهای بانکی مهمترین دلایل توسعه نیافتگی بانکداری موبایلی در کشور است.

یک کارشناس بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با‌ اشاره به اینکه درصد ناچیزی از مردم به استفاده از موبایل بانکینگ در زمینه فعالیت‌های بانکی می‌پردازند،‌ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از کاربران تلفن‌همراه کشور را نوجوانان و افراد مسن تشکیل می‌دهند که این دو قشر را نمی‌توان کاربران بالقوه بانکداری موبایل در کشور به حساب آورد.

"فرنود حسنی" در خصوص یکی دیگر از دلایل عدم توسعه بانکداری موبایلی در ایران افزود: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از سرویس‌های مختلف ارایه شده در زمنیه موبایل بانکینگ اطلاعات چندانی ندارند.

وی بی‌اعتمادی مردم به موبایل بانکینگ را یکی دیگر از عوامل عدم توسعه این شیوه بانکداری دانست و گفت: در حال حاضر بیشتر مشتریان بانکی در کشور از انجام فعالیت‌های بانکی خود با استفاده از موبایل هراس دارند و ترجیج می‌دهند با مراجعه به بانک عمده فعالیت‌های خود را انجام دهند.

وی همچنین یکی دیگر از موارد عدم توسعه موبایل بانکینگ در کشور مربوط به عدم فرهنگ سازی استفاده از این کالای ارتباطی در امور بانکی دانست و گفت:‌ استفاده از موبایل برای انجام فعالیت‌های بانکی نیاز به فرهنگ سازی و زیرساخت‌ها دارد چرا که طی سالیان گذشته زمانی که دستگاه‌های خودپرداز و pos نصب و راه‌اندازی شدند کمتر کسی ازآنها استفاده می‌کرد.

این کارشناس بانکی با اشاره به ضربب نفوذ بالای تلفن همراه در کشور گفت: با وجود اینکه ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بالا است مسوولان و همچنین بانک‌ها باید به فرهنگ سازی در این زمینه بپردازند.

وی یکی دیگر از معضلات پیش روی موبایل بانکینگ در کشور را عدم پشتیبانی مشتریان بانکی از انواع نرم‌افزارهای بانک دانست و گفت:‌ در حال حاضر گوشی‌های بیشتر مشتریان به دلیل قدیمی بودن سیستم عامل از نرم‌افزارهای بانکی پشتیبانی نمی‌کنند.

وی همچنین نوع مدل گوشی موبایل را برای پشتیبانی از نرم‌افزارهای بانکی مهم دانست و گفت:‌هم اکنون برخی از گوشی‌های مشتریان دارای صفحه نمایش کوچک هستند که این موضوع نیز به یکی از دغدغه‌های بانکی‌ها و همچنین مشتریان تبدیل شده است چرا که استفاده از نرم‌افزارهای بانکی را با مشکل روبرو می‌سازد.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه امنیت در ابزار‌های تکنولوژیک و فناوری اطلاعات نسبی است،‌ افزود: در حال حاضر بیشتر مردم به موبایل خود در زمینه انجام فعالیت‌های بانکی اعتماد نمی‌کنند چرا که به هرطریق ممکن است این کالای ارتباطی تحت شعاع قرار گیرد و دزدیده شود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه Mobile Banking یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اعلام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک، گفت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد نیلی ظهر امروز در نشست خبری دومین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه همایش امسال به صورت هدفمندتر و با پرداختن به جزئیات بیشتری انجام می شود، گفت: بانکداری الکترونیک به دنبال تحقق بانکداری نوین است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بیان داشت: بانک مرکزی از طریق این همایش می خواهد پیام مهاجرت بانکداری کشور از سیستم سنتی به الکترونیک را مطرح کند.

نیلی با اشاره به اینکه بانکداری نوین به دنبال در خدمت گرفتن فناوری برای کسب و کار است، بیان داشت: بانکها باید به زندگی مردم نزدیک شوند اما نه با افزایش شعبه و گسترش فیزیکی . در بانکداری چابک باید خدمات رسانی تسریع و متناسب با نیاز مشتریان ارائه شود.

همچنین ناصر حکیمی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه نظام جامع پرداخت در سالهای 81 و 82 در کشور ایجاد شد، گفت: نفوذ اجتماعی استفاده از ابزارهای الکترونیک در بانکداری طی یک دهه اخیر گسترش یافته است.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اظهار داشت: با رفع کاستی های ابزاری و کاربردی شبکه های الکترونیک در یک دهه اخیر شبکه پرداخت وارد مرحله بلوغ شده است و دراین دوران نیاز به انجام مدیریت در آن هستیم.

وی با بیان اینکه از اهداف اصلی ما معرفی خدمات در بانکداری الکترونیک است بر لزوم مدیریت ترافیک در شبکه تاکید کرد و افزود: در سالهای آینده پروژه های جدید دیگری مانند شاپرک داریم که پرداخت های دارای زمانبندی مشخص و پرداخت های دسته جمعی را مد نظر قرار می دهد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه تدوین برنامه راهبردی برای نظام بانکی به صورت نظام الکترونیک از سال قبل آغاز شد، گفت: یکی از این زیرساخت ها ایجاد سامانه پیام رسانی الکترونیک سپام است که به دنبال ایجاد یک تغییر نگرش اساسی در بانکداری است و یک زبان استاندارد بین بانک ها ایجاد خواهد کرد.

حکیمی همچنین از طرح ایجاد سامانه سپاس (سامانه پرداخته الکترونیکی سیار) خبر داد و گفت: در این طرح اپراتورهای تلفن همراه و بانکها همکاری خواهند داشت، البته این طرح هنوز در دست بررسی قرار دارد و نهایی نشده است.

توجه به این نکته ها شاید بتواند موجودی حساب شما را از شر سارقان مجازی و کسانی که قصد سرقت اموالتان را دارند نجات بدهد.

توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد، همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱) از ذخیره کردن (save) رمز عبور خود در محیط مرورگر اینترنتی خودداری نمایید.

۲) توصیه می گردد طول کلمه رمز حساب شما حداقل ۸ کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و کاراکترهای ویژه نظیر @، % و غیره باشد .

۳)در حفظ و نگهداری و مخفی نگهداشتن رمز عبور خود دقت نمایید.

۴) تغییر رمز عبور حساب شما (حداقل هر شش ماه یکبار) امکان دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن را، مشکل تر می نماید.

۵) اگر رمز عبور حساب خود را از روی مشخصات شخصی مانند سال تولد، شماره شناسنامه، شماره تلفن همراه و ... انتخاب نمائید، به سادگی قابل حدس زدن و کشف شدن توسط سایرین خواهد بود.

۶) هنگام وارد کردن رمز عبور، مراقب باشید کسی رمز عبور شما را نبیند.

۷) آیا می دانید یادداشت نمودن رمز عبور، امکان سوء استفاده از حساب بانکی شما را برای یابنده آن فراهم می نماید.

۸) حتی الامکان برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در سایت استفاده نمایید.

۹) همواره از عدم نصب Key logger های سخت افزاری و نرم افزاری بر روی رایانه خود اطمینان حاصل نمایید.

۱۰) نرم افزارهای روی رایانه خود را کنترل نموده و در صورت مشاهده نرم افزارهای نا آشنا آنها را حذف نمایید.

۱۱) هنگام ترک رایانه خود حتماً آن را Lock نمایید.

۱۲) آیا می دانید بروزرسانی سیستم عامل، مرورگر وب و سایر نرم افزارهای منصوب روی رایانه در اختیار شما، آن را در مقابل آسیب های امنیتی شناخته شده ایمن می نماید.

۱۳) حتماً از نرم افزارهای ضدویروس بر روی رایانه خود استفاده نمایید و سعی کنید آن را روزانه به روز نمایید.

۱۴) از بازکردن email های ناشناس خودداری نمایید.

۱۵) سعی کنید از اجرا یا download فایل های ناشناس اجتناب کنید.

۱۶) سعی کنید از مشاهده وب سایت های ناشناس اجتناب نمایید.

۱۷) برای استفاده از اینترنت حتماً از کانال های ارتباطی مطمئن و قانونی استفاده نمایید. (عدم استفاده از فیلتر شکن ، VPN و .....)

۱۸) حتی المقدور سعی نمایید از محیط های عمومی (نظیر کافی نت) و یا رایانه های ناشناس برای دسترسی به سرویس بانکداری اینترنتی استفاده نکنید. و در صورت استفاده حتماً در اولین فرصت ممکن رمز عبور خود را تغییر دهید.

۱۹) سعی کنید برای استفاده از خدمات حواله الکترونیکی از Token یا سایر ابزارهای الکترونیکی ایمن که بانک می تواند در اختیار شما قرار دهد استفاده کنید.

۲۰)به گزارش بانکی در صورت بروز هرگونه مشکل یا موارد مشکوک در حساب خود، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ مطلع نمایید.

۲۱) در صورتی که با هرگونه پیامک "ورود به سایت بانکداری اینترنتی" یا "برداشت از حساب/ واریز به حساب"، بدون اطلاع خود مواجه شدید، حتماً بانک را از طریق شماره تلفن ۱۵۵۶ یا ۸۲۴۸۸-۰۲۱ برای بررسی موضوع مطلع نمایید.

۲۲) درصورت استفاده از Token یا هر نوع گواهی دیجیتال برای سرویس بانکداری اینترنتی خود در مراقبت از آن دقت نمائید. Token شما رمز عبور شماست.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی از رفع محدودیت موقتی کارت بانکهای کشاورزی، پست بانک ، تجارت و رفاه کارگران تا چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر حکیمی گفت: به علت تایید نشدن صلاحیت فنی و اجرایی یکی از شرکتهای مرتبط با این بانکها، برخی از پایانه های خرید و فروش مربوط به این بانکها امکان تراکنش را برای سایر کارتهای بانکها فراهم نمی کند.

وی افزود: این تراکنش فقط برای کارتهای خود بانکهای کشاورزی، تجارت، رفاه کارگران و پست بانک پذیرش می شود. حکیمی اظهارداشت: این محدودیت تا چند روز آینده با جابه جایی شرکت مربوط و تجهیزاتی که به صورت مرکزی پردازش می کند، برطرف می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی اطمینان داد: همه کارهت ‌ای این چهار بانک در همه پایانه های دیگر قابلیت تراکنش را دارند و هیچ محدودیتی برای دارندگان کارت‌های این بانکها اتفاق نیفتاده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده در بانک ملی بیشترین کاربرد بانکداری موبایلی در ایران در زمینه دریافت مانده حساب صورت می‌گیرد.

رییس کل اداره انفورماتیک و خدمات نوین بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه دریافت مانده حساب، سرویس مورد علاقه بیشترمشتریان این بانک است، اظهار داشت:‌ خرید شارژ و همچنین انتقال به حساب دیگران از دیگر سرویس‌های مورد استفاده در کشور به شمار می‌آید.

"مسعود خاتونی" با اشاره به کمترین سرویسی که در موبایل بانکینگ مورد استقاده مشتریان قرار می‌گیرد، ‌گفت: اعلام مفقودی کارت از جمله سرویس‌هایی است که دارای کمترین استفاده در میان کاربران بانکداری همراه بانک ملی است.

وی افزود: در حال حاضر تعداد کاربران موبایل بانکنیگ بانک ملی به بیش از 740 هزار نفر و کاربران اینترنت بانک بیش از 197 هزار است که از این تعداد 193679 کاربر حقیقی و 30346 کاربرحقوقی) هستند.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه (Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد.

در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

یک مقام مسئول شبکه بانکی با اشاره به حذف شرکت فناوران انیاک از شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیک بانکی گفت: دارندگان کارت‌های 4 بانک تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها پرداخت الکترونیکی وجه انجام دهند.

یک مقام مسئول شبکه بانکی اظهار داشت: شرکت خدمات پرداخت فناوران «انیاک» که ضعف سیستم‌های امنیتی و عملکرد مدیریتی آن در زمستان سال گذشته موجب افشای اطلاعات تعداد زیادی از کارت‌های بانکی شد، نتوانست در مهلت تعیین شده برای رسیدن به سطح مطلوب امنیتی و سیستمی، خود را با استانداردهای تعیین شده از سوی شاپرک تطبیق دهد و به همین دلیل از صبح روز ششم دی ماه عملاً از جمع شبکه ارائه دهندگان خدمات پرداخت حذف شد.

وی افزود: با توقف فعالیت انیاک، پایانه‌های فروشگاهی بانک های تجارت، رفاه کارگران، پست بانک و کشاورزی تا اطلاع ثانوی از گردونه پرداخت شتابی روی پایانه های فروشگاهی خارج خواهند بود و تنها با کارت‌های بانک‌های خود عمل پرداخت الکترونیکی را در دستگاه‌های pos انجام می‌دهند.

به گفته این مقام مسئول بانکی، به این ترتیب دارندگان کارت‌های بانک‌های نامبرده تنها می‌توانند با پایانه‌های فروش همین بانک‌ها عملیات پرداخت الکترونیکی را انجام دهند گرچه این محدودیت به هیچ وجه شامل دریافت پول یا سایر عملیات دستگاه‌های خودپرداز یا همان دستگاه‌های ATM نمی‌شود و دارندگان کارت‌های بانک‌های کشاورزی، پست بانک، رفاه کارگران و تجارت همچنان می‌توانند از خدمات شتاب روی خودپردازها بهره‌مند شوند.

به گزارش فارس وی یادآور شد: شرکت شاپرک که حکم بازوی نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد و سیستم‌های امنیتی شرکت‌های خدمات پرداخت الکترونیکی یا همان «PSP» ها را دارد، در اولین اقدام نظارتی به نیابت از نهاد حاکمیتی ناظر بر بازار پول و شبکه بانکی کشور یعنی بانک مرکزی، پس از اینکه شرکت انیاک موفق به رفع ضعف‌های موجود در سیستم و هماهنگی با استانداردهای تعیین شده نشد، مجوز فعالیت شرکت مذکور در این زمینه را تمدید نکرد تا از ادامه فعالیت بازبماند.

به گفته این مقام مسئول در شبکه بانکی، گفته می‌شود پایانه‌های فروشگاهی متعلق به این شرکت سهمی 7 درصدی از کل پایانه های موجود در کشور را به خود اختصاص داده بودند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با بیان اینکه طرح شاپرک از شش ماه پیش آغاز به کار کرد اظهار کرد :تاخیر زمانی تسویه آنی حسابها در حالت عادی بسیار بیشتر از طرح تجمیع واریزها است و با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در تلاش هستیم ، امکان استعلام برخط یا مستقیم از حسابها برای فروشندگان ایجاد شود.

ناصر حکیمی _ مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی_ در گفت ‌و‌گو با (ایسنا) گفت: با مدیریت ترافیک در روزهای پایانی سال امیدواریم در تراکنش‌های خرید فروشگاهی،عملکرد بهبود یافته ای را شاهد باشیم .

وی با بیان این که در زمان پرداخت یارانه‌ها ، شبکه شتاب با 15 درصد تراکنش ناموفق مواجه بود ، اظهار کرد: در دور جدید پرداخت یارانه‌ها حجم تراکنش های ناموفق با کاهشی محسوس به 1.3 درصد رسید و این امر بیانگر موفقیت بیش از 98 درصدی تراکنش ها در شبکه شتاب است.

حکیمی با اشاره به جایگزینی تسویه تراکنش بانکها با فروشگاهها در هفت مقطع زمانی به جای تسویه آنی به حساب فروشندگان گفت: براین اساس، تجمیع تراکنش ها در هر 2 یا3 ساعت به صورت تجمعی و در مقاطع مشخصی صورت می پذیرد .

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به ضرورت راه ‌اندازی طرح شاپرک افزود: با توجه به بار ترافیکی شبکه شتاب در مقاطعی همچون پرداخت یارانه ها ، اختلالاتی مشاهده شد که بانک مرکزی با ابلاغیه ای از بانکها خواست حجم تراکنش ها مدیریت شود.

وی گفت: هموطنان می توانند مشکلات مربوط به مغایرتهای حساب و سایر عملیات بانکی درخصوص شبکه شتاب را طی تماس با تلفن گویای میز امداد شتاب اعلام و از خدمات این میز بهره مند شوند و با شماره تلفن 29911 تماس بگیرند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی ، حجم بالای تراکنش با توجه به زمان تقریبی 30 الی 40 ثانیه را موجب بروز تراکنش های ناموفق در سطح بالا خواند و افزود: به دلیل عدم ظرفیت سازی در مدت زمان کوتاه برای جواب دهی و نزدیک شدن به ایام پرتراکم پایانی سال و همچنین پرداخت یارانه ها ، بانک مرکزی تصمیم به تمرکز تراکنش‌ها گرفت.

وی همچنین خبر داد:حجم ریالی تراکنش‌ها در فاصله فروردین 90 تا مهر 91 هشت برابر افزایش یافت.

مدیر عامل یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک «PSP» با تشریح تأثیر تصمیمات سامانه شاپرک بر خریدهای کارتی گفت: در حال حاضر حدود 3 میلیون دستگاه کارت‌خوان در کشور فعال است که بسیاری از آنها جانمائی مناسبی ندارند.

مهدی شهیدی در گفت و گو با فارس با بیان این مطلب گفت: عملاً شرکت های psp تا پیش از این برای انجام عملیات باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و موجودیت مستقلی در چرخه داد و ستد و تبادل پول و خرید نداشتند اما با تحولات اتفاق افتاده که عمده ترین آنها آغاز به کار رسمی شاپرک است، رد پای شرکت های psp به صورت مشخص حتی در صورت حساب های الکترونیکی افراد دیده می شود.

وی ادامه داد: پیش از راه افتادن شاپرک، شرکت های psp باید حتماً سراغ یک بانک می رفتند و از طریق آن بانک عملیات پرداخت را انجام می دادند اما در حال حاضر شرکت های psp سراغ شاپرک می روند و پس از احراز شرایط فنی و امنیتی لازم، امکان و مجوز فعالیت پیدا می کنند و وارد فرایند بازاریابی برای نصب پایانه فروش می شوند.

به گفته وی، بر این اساس دیگر لزومی ندارد در مناقصاتی که بانک ها برگزار می کردند، شرکت کنند و به شرایط بعضا غیر منطقی تن دهند. به این ترتیب فضای کسب و کار برای psp مستقل از میان 16 psp موجود در کشور بسیار بهبود پیدا کرده اما برای psp مرتبط با بانک ها تفاوت چندانی نکرده است چرا که قبلاً از بانک پول می گرفتند اما الان از شاپرک پول می گیرند.

این فعال حوزه بانکداری الکترونیکی افزود: یکی از دلائل طراحی شاپرک این بود که در واحدهای صنفی از تعدد پایانه های فروش جلوگیری شود. از آنجایی که تا به حال محدودیتی برای واحدهای صنفی وجود نداشته تا دستگاه های pos نصب کنند و هزینه ای هم برای آنها نداشته است، شاهد هستیم که گاه در یک مغازه که تراکنش و خرید و فروش چندانی هم ندارد، چندین پایانه فروش نصب شده است.

شهیدی ادامه داد: شاپرک قطعاً در آینده نه چندان دور بر این وضعیت نظارت خواهد کرد و پایانه هایی را که با یک کد ملی ثبت شده اند بررسی می کند و به تعداد مشخصی از آنها که تراکنش بیشتری داشته اند، اجازه ادامه فعالیت می دهد. به این ترتیب اگر یک شرکت psp بخواهد دستگاه خود را در یک مغازه نصب کند باید از چنان قابلیت هایی برخوردار باشد که آن واحد صنفی را متقاعد کند این پایانه جدید را جایگزین یکی از پایانه های فعلی خود کند.

مدیر عامل پرشین سوئیچ گفت: این اتفاق قطعا در خروج ارز از کشور مؤثر است چرا که هر دستگاه pos و زیرساختهای لازم آن حدوداً 500 دلار و از آنجایی که قابلیت و امکان ساخت این دستگاه ها در داخل کشور وجود ندارد، به ازای هر دستگاه حدود 500 دلار ارز از کشور خارج می شود که با احتساب قیمت آزاد دلار در بازار، هر دستگاه تقریبا یک میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
شهیدی یادآور شد: حال با در نظر گرفتن تعداد کل این دستگاه ها در کشور که حدود 3 میلیون گزارش شده می توان این گونه نتیجه گرفت که رقمی بالغ بر 4500 میلیارد تومان یا حدود 1500 میلیارد دلار ارزش کل pos های نصب شده در ایران است که متأسفانه اصلا از جانمایی درستی برخوردار نیست و تعداد زیادی از آنها بلا استفاده مانده اند در حالی که در بسیاری واحدهای صنفی اصلاً دستگاهی وجود ندارد.
وی در تشریح علت این جانمایی نادرست و نامتناسب گفت: نگاه صرفاً درآمدزا محور به این مقوله بوده است چرا که وقتی یک شرکت psp با یک بانک قرارداد نصب pos امضا می کرد و برای نخستین بار جانمایی انجام می داد در قرارداد بعدی از همان جانمایی پیشین استفاده می کند و دستگاه های بانک دوم را در همان مکان های نخست نصب می کند. به این ترتیب پس از مدتی شاهد آن بودیم که به عنوان مثال در مغازه ای که شاید کل سرمایه آن به چندین ده هزار دلار نمی رسد، ارزش پایانه های فروش موجود در آن به چندین هزار دلار می رسد!
وی افزود: نوع قراردادهایی که بانک ها تا پیش از این با psp ها منعقد می کردند نیز زمینه و توجیه قرار گرفتن پایانه های فروش نوع قراردادهایی که میان psp با بانک ها منعقد می شود به افزایش تراکنش های غیر ضروری کمک می کند چرا که معمولا در قرارداد بانک ها با psp قید می شود که بانک به ازای هر پایانه در ماه مبلغ مشخصی به psp اجاره پرداخت می کند و در برابر psp هم تعداد مشخصی تراکنش خرید در ازای هر پایانه برای بانک متعهد می شود.
به گفته شهیدی، از این رو در برخی موارد شاهد هستیم که psp به واحدهای صنفی که پایانه در آنها نصب می شود توصیه می کنند روزانه حتماً تعداد مشخصی تراکنش داشته باشند. همین توصیه باعث می شود شاهد انتقال بی مورد وجه از طریق پایانه های فروش میان حساب های یک فرد باشیم خصوصاً اینکه واریز آنی و بدون کارمزد نیز انجام می شود.

شهیدی ادامه داد: به همین خاطر معتقدم بخشی از ارزش تراکنش های خرید بر روی شبکه در حقیقت صوری و تنها با هدف انتقال وجه است نه پرداخت مبلغ خرید. واریز آنی باعث شده تا بسیاری از دارندگان پایانه های خرید از این امکان برای انتقال پول های خود از حساب های مختلف به یک حساب که مثلاً برای آن چک دارند، استفاده می کنند. این تراکنش اگر چه در زمره خرید ثبت می شود اما واقعاً خرید نیست بلکه یک فرایند انتقال وجه است.

این کارشناس بانکداری الکترونیکی گفت: شاهد این ادعا هم این است که در همین چند روزی که از 15 آذر ماه گذشته و واریز آنی با دستور بانک مرکزی متوقف شده، ارزش کل تراکنش های این چنینی به شکل محسوسی کاهش یافته است. ما تا پیش از این روزانه 14 تا 15 میلیارد تومان تراکنش ثبت می کردیم اما در همین روزهای پس از توقف واریز آنی این مبلغ به کمتر از نصف کاهش یافته است.

وی گفت: بنابراین مهم این است که ارزش تراکنش ها پس از توقف واریز آنی چه تغییری خواهد کرد تا بتوانیم قضاوت دقیقی در مورد ارزش واقعی پرداخت از طریق پایانه های خرید داشته باشیم.

مدیر عامل آسان پرداخت پرشین افزود: نکته مهم این است که با فعال شدن شاپرک ما هم مانند همه کشورهای دنیا به سمت تفکیک دو مقوله خرید و انتقال پول خواهیم رفت. بررسی آنچه در کشورهایی که بانکداری الکترونیکی و نظام پرداخت هایی به مراتب پیشرفته تر از ما دارند به روشنی نشان می دهد که دو فرایند واریز وجه خرید از انتقال پول یا برداشت پول کاملا تفکیک شده است. هیچ کجای دنیا هم واریز آنی به شکلی که تا چند روز قبل در کشور ما انجام می شد، صورت نمی گیرد چرا که از نظر اصولی با تعریف خرید در قالب نظام های پرداخت الکترونیکی همخوانی ندارد.

وی افزود: اتفاقی در قالب واریز آنی رخ می داد این بود که پول از کارت خریدار کم می شد و به حساب واسط شتاب می رفت و شتاب ظرف 48 ساعت با بانک فروشنده تسویه می کند و در حقیقت طی این 48 ساعت بانک ها از منابع خودشان، پول فروشنده را پرداخت می کردند. اگر دقیق بخواهیم نگاه کنیم این فرایند به نوعی افزایش سرعت گردش پول و خلق نقدینگی است.

شهیدی ادامه داد: من اطمینان دارم با عبور از این مقطع مهاجرت به شبکه جدید شاپرک، امکان نظارت های بسیار دقیق تر بر فرایند انتقال و نظام پرداخت از طریق کارت انجام خواهد گرفت که قطعاً به سود کشور و باعث افزایش امنیت کابران است.

وی در مورد چگونگی افزایش امنیت کاربران توضیح داد: اولا باید تاکید کنم که رسیدی که در اختیار فروشنده است به منزله سندی است که می تواند بر اساس آن وجه کالای فروخته شده را دریافت کند اما نکته اصلی این است که باید به امنیت کاربر از زاویه دیگری نگاه کرد؛ در حال حاضر اگر کارت بانکی مفقود شود این اطمینان برای دارنده کارت وجود دارد که یابنده کارت با فرض داشتن رمز تنها می تواند تا سقف 2 میلیون ریال برداشت یا تا سقف 30 میلیون ریال وجه انتقال دهد اما متأسفانه سقفی برای خرید از کارت وجود ندارد و یابنده می تواند تمام موجودی کارت را خرید کند.

شهیدی ادامه داد: در ادامه کار شاپرک خواهیم دید که این نگرانی تا حدود زیادی برطرف خواهد شد چرا که به صورت تدریجی برای پایانه هایی که در واحدهای صنفی نصب می شود بسته به نوع فعالیت آن واحد، سقف متعارفی برای خرید با کارت تعریف می شود. به عنوان مثال پایانه ای که در یک سوپر مارکت نصب می شود قاعدتاً نباید خریدهایی با مبالغ چند ده میلیون تومان را میزبانی کند و اگر رقم های میلیونی روی آن پایانه جابه جا شد، علامت و نشانه ای است برای psp که موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: چنین محدودیت هایی اگر چه در نگاه نخست ممکن است به مذاق ما خوش نیاید اما واقعیت این است که این محدودیت ها از جنس نظارت و برای ارتقای امنیت کاربران و سلامت نظام های پرداخت ضروری است و در همه کشورها هم وجود دارد.

رئیس هیأت مدیره آسان پرداخت گفت: به عنوان مثال در کشورهای دیگر اگر در پایانه خرید یک فروشگاه ارقامی خارج از سقف تعریف شده جابه جا شود، نهادهای نظارتی با این احتمال که ممکن است تخلف یا تراکنش غیر قانونی انجام شده باشد، خیلی سریع موضوع را پیگیری می کنند و در چنین مواردی معمولا دارنده پایانه مدارک لازم برای احراز هویت دارنده کارت را اخذ می کند.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات شاپرک محرمانه است، گفت: امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد.

ناصر حکیمی در گفت‌وگو با فارس در مورد برخی ابهامات دارندگان پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر استفاده دولت از این اطلاعات برای دریافت مالیات، اظهار داشت: با توجه به اتفاقی که چند ماه پیش برای اطلاعات خودپردازها رخ داد یکی از اهداف شاپرک محرمانه بودن اطلاعات این سامانه و عدم امکان افشای اطلاعات آن است
وی با بیان اینکه بنابراین امکان ارائه اطلاعات از این شبکه به سایر نهادها وجود ندارد، افزود: حتی شرکت شاپرک هم اطلاعات این سامانه را ندارد و امکان دسترسی به آن مقدور نیست. محرمانه بودن اطلاعات جزو اصول اساسی شاپرک است.
مدیر کل فناوری اطلاعات در مورد ایجاد سقف استفاده کارت‌های اعتباری در دستگاه‌های pos گفت: این اقدام در اختیار بانک است و می‌تواند برای سقف مدیریت ریسک این محدودیت را اعمال کند.

وی در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر کاهش محسوسی در تراکنش‌ها نبوده اظهارداشت: در چند روز اخیر تراکنش‌های شبکه نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

حکیمی در مورد ارسال شدن جداگانه هر تراکنش و تجمیع نشدن آن در برخی بانک‌ها، بیان‌داشت: این امکانات و خدماتی است که بانک برای مشتریان خود فراهم می‌کند و ما از این مساله استقبال می‌کنیم؛ بانک‌ها مبالغ تجمیعی که می‌گیرند را به صورت جداگانه در حساب‌های بانکی اعمال می‌کنند که این موجب ترافیک در شاپرک نمی‌شود.

وی در خصوص برخی خبر‌ها مبنی بر افزایش تراکنش‌های ناموفق، گفت: تراکنش‌های ناموفق افزایش نیافته و حتی در روز‌هایی که یارانه نقدی به حساب‌ها واریز شد، ثبات سیستم بسیار خوب بود و روز اول واریز یارانه‌ها 1.3 درصد از تراکنش‌ها ناموفق بود؛ بنابراین بالاتر از استاندارد 95 درصد تراکنش موفق عمل شده است.

مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: 50 درصد تراکنش‌ها از طریق pos انجام می‌شود و اگر تراکنش‌های ناموفق افزایش یافته بود به به رقم 1.3 درصد نمی‌رسید؛ 1.3 درصد تراکنش ناموفق از مجموع 16 میلیون 200 هزار تراکنش ناموفق را شامل می‌شود که این میزان به لحاظ تعداد کم نیست اما نسبت به تراکنش‌های موفق رقم چندانی نیست.

وی در مورد میزان گردش پول در شبکه الکترونیکی بانکی، گفت: ماهانه 80 هزار میلیارد تومان گردش پول در شبکه صورت می‌گیرد که این رقم در سال قریب 2.5 برابر نقدینگی است؛ در واقع اگر حجم نقدینگی را 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم حجم تراکنش‌ها حدود 2.5 برابر آن است.

با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده حدود 80 درصد از فعالیت‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش‌های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش‌های الکترونیکی داده‌اند، اظهار داشت: روش‌های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توان نیازهای جوامع امروزی را برطرف کرد.

وی افزود: به موجب همین امر با آمارهای موجود از فعالیت‌های بانکداری الکترونیکی می‌توان گفت در سال‌های آینده حدود 80 درصد از سرویس‌های بانکی در فضای مجازی صورت می‌گیرد.

"حسن افشار محمدیان" در این باره گفت: هم اکنون تنها توسط بانک ملی حدود 32 میلیون کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفته که با توجه به حضور بانک‌های دیگر می‌توان گفت بیشتر فعالیت‌‌های بانکی در زمینه الکترونیکی انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: بر اساس آمارهای موجود در بانک ملی حدود 40 درصد از فعالیت‌های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده این میزان به بالای 80 درصد برسد.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می‌دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می‌شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

در پی ایجاد اختلال در شبکه شتاب در روزهای گذشته همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورده بود هر چند که به سرعت مشکل برطرف شد اما باید دید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شده تا زمانی که شبکه شتاب دچار اختلال می‌شود در شاپرک مشکلی به وجود نیاید.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - در گفت‌وگوبا خبرنگار بانک وبیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: ‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی عنوان کرد: اجرای طرح شاپرک ضمن تسهیل پرداخت‌ها با استفاده از کارت‌های بانکی، بانک مرکزی را قادر می‌کند نظارت دقیق‌تری بر مقررات حاکم بر عملکرد شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت داشته باشد.

قطبی با بیان این‌که درطول شبانه روز، هفت بار کار تسویه پول از سوی بانک‌ها با فروشندگان صورت می‌گیرد، گفت: احتمال دارد گاهی یکی از این سیکل ها بدلیل بروز مشکلات در طول روز انجام نشده و در سیکل بعدی اجرا شود لیکن در هر صورت چندین مرحله واریز صورت خواهد گرفت همچنین در صورت بروز مغایرت، بطور معمول ظرف 48 ساعت این مشکل حل و مغایرت برطرف می‌شود.

وی گفت: خصیصه سیستم پرداخت،تسویه ظرف مدتی معین است چرا که تسویه آنی مترادف با ریسک بالای عملیاتی است.

مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا تمهیداتی برای پرداخت آنی پول( از طرف بانک به فروشنده )درنظرگرفته‌ و یا نرم افزاری برای این‌کار خاص تعبیه شده؟ گفت: سامانه شاپرک قابلیت ارائه این سرویس را دارد لیکن بر اساس قواعد و مقررات این سرویس در حال حاضر به صورت دسته ای در طول روز صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه کارتسویه پول ازسوی بانک‌ها با فروشندگان انجام می‌شود گفت: در این خصوص فروشندگان مطمئن باشند که کمافی السابق کلیه وجوه رسیدها مورد تعهد و پرداخت است و در صورتیکه سئوال یا مشکلی دارند می توانند از شرکت های طرف قرارداد خود پیگیری کنند.

وی بابیان اینکه شتاب تا به امروز پاسخگو بوده، بروز اختلال درچنین سامانه هائی را قابل انتظار دانسته و ابراز کرد: در طراحی و بهره برداری از سامانه شاپرک استفاده از تجارب گذشته از اولویت های کاری بوده ودر تداوم خدمت نیز بازخورد از محیط ونتایجی که گرفته می‌شود مهم است.

قطبی با بیان این که کماکان انتقال پول ازطریق کارت به کارت درخارج ازشعب شبکه بانکی توسط دستگاه‌های خودپرداز(ATM ) صورت می گیرد گفت: عمده ‌تراکنش‌هائی‌ که درخرید صورت می‌گیرد ( به غیرازموارد خاص ) دردنیا بعداز48 ساعت تسویه می‌شود.لیکن براساس رویه ابلاغی بانک مرکزی درشاپرک طی مدت دوتاچند ساعت صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا مدیر عامل شاپرک درپاسخ به این سوال که آیا در دنیا نمونه ‌ای از طرح شاپرک اجرایی شده یا نه ؟ گفت: شبکه پرداخت دربیشترکشورهای دنیا بصورت متمرکز توسط نهادی مشابه شاپرک مدیریت می‌شود لیکن مدل اجرائی شاپرک براساس قوانین حاکم برکشور و تجارب چندساله شبکه بانکی در این خصوص طراحی و پیاده سازی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال روند اجرائی تسویه مالی بانک مربوطه بافروشندگان بطورمعمول حداقل 48 ساعت است که درطرح شاپرک فعلا طی روزدربازه زمانی دوتاچندساعت عملیاتی شده است؛ به عنوان مثال اگرخریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه حدودا دوتا سه ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت و نیم شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح واریزپول به حساب فروشنده انجام می‌شود.
مدیرعامل شرکت شاپرک با بیان اینکه درماه‌های گذشته و در روزهای پرترافیک شبکه بامشکل مواجه می‌شد اظهارکرد: با اصلاحات صورت گرفته خدمت رسانی به دارندگان کارت درمقطع پرترافیک هفته جاری بدون کندی و مشکل عمومی بود.

گفتنی است؛ تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارتخوان می‌توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن‌های مندرج برروی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و در صورتیکه شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد،شکایات خود را جهت پیگیریهای بعدی،به شماره پیامگیر 29954855 بانک مرکزی با ذکرشماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی،کنترل بهترترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به درپیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

همچنین در طی چند روز گذشته برخی از فروشندگان، برای پرداخت پول از دستگاه کارت خوان به مشتری خدماتی ارائه نداده و معتقدند پول به حساب آنها با یک بازه زمانی دیرتری برگشت داده خواهد شد و همین دیرکرد موجب بروز مشکلاتی برای آنها می‌شود، اما می‌بینیم که آنها در پایان همان روز پول خود را به بانک منتقل نمی‌کنند که این دیر کرد برای آنان موجب ایحاد مشکلاتی شود.

بانک مرکزی از شهروندان خواست مغایرت حساب و تراکنش‌های الکترونیک را به شماره تلفن 29911 اعلام کنند.

بانک مرکزی اعلام کرد: تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست های رفع مغایرت هموطنان است.

‌با راه اندازی این مرکز تلفن، هموطنان گرامی می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام کنند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.

شگرد جدید کلاه‌برداران استفاده از از رسیدهای باطله عابر بانک‌ها است!

در ماه‌های اخیر افرادی سودجو با استفاده از شگرد جدید کلاه‌برداری از طریق رسیدهای باطله عابر بانک‌ها، اقدام به فریب مسئولان بانک‌ها کرده و از این طریق مبالغ قابل توجهی به دست می‌آورند.

اشخاصی با پرسه زدن اطراف عابر بانک‌ها اقدام به جمع آوری کاغذهای باطله رسید مشتریان می‌کنند این اشخاص به روش ماهرانه‌ای با مسئولان در بانک‌ها تماس گرفته و از طریق شماره حساب افراد با شگردهای خاص و استفاده از ادبیات بانکی مناسب اقدام به دریافت اطلاعات حساب افراد می‌کنند.

در مرحله بعدی این افراد شیاد و کلاه‌بردار نسبت به تهیه مدارک جعلی به نام این افراد اقدام می‌کنند.

به گزارش بانکی پس از انجام این کارها با مراجعه به بانک می‌توانند مقادیری پول از حساب افراد دریافت کنند.

به افراد مذکور کاملا به ادبیات بانکی آشنا هستند و با شگردی خاص و محترمانه اقدام به دریافت اطلاعات می‌کنند.

پس لطفا پس از استفاده از خودپردازها رسید بانکی خود را در سطل های زباله کنار خود پرداز ها نریزید و یا اینکه اطلاعات آن را به خوبی نابود کنید.

آی‌تی آنالیز - ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که برخی سارقان با دستیابی به رسیدهای باطله خودپردازها و اطلاع از میزان مانده کارت بانکی کاربران اقدام به انتخاب سوژه‌های خود کرده و در زمان مناسب اقدام به زورگیری از صاحب کارت بانکی می‌کنند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با اعلام دلایل توقف واریز آنی وجه خرید توسط این بانک، گفت: نخستین پیامد اجرای تفکیک شبکه pos از شتاب در ۲۴ ساعت گذشته و در جریان واریز یارانه‌های آذرماه خود را نشان داد، زیرا کمترین موارد اختلال و مغایرت را در این مدت نسبت به موعد واریز یارانه‌ها در آبان ماه شاهد بودیم.

ناصر حکیمی گفت: طی ۱۸ ماهه منتهی به مهرماه ۹۱ ارزش تراکنش‌های سامانه خرید با کارت بانکی از ۱۰ هزار میلیارد تومان در هر ماه به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و از آنجایی که پیش بینی می کردیم این مقدار تراکنش باز هم با سرعتی فراوان افزایش پیدا کند، اتخاذ تدابیر فنی و قانونی برای مدیریت خدمات دهی در حوزه نظام پرداخت گریز ناپذیر بود.وی ادامه داد: یکی از اقدامات زیرساختی بانک مرکزی در این رابطه ایجاد شبکه ای مستقل برای تراکنش با پایانه های فروش بود. به این ترتیب ما با ایجاد شبکه مستقل، تراکنش های خودپردازی و اینترنتی را از شبکه پایانه های فروش جدا کردیم تا سرعت و دقت تراکنش در هر سه مورد افزایش یابد.

حکیمی افزود: پیش از راه اندازی این شبکه جدید که شاپرک نامیده شده، تمام ترافیک تراکنش‌های خودپردازها، اینترنت بانک ها و پایانه های فروش روی یک شبکه بار بود؛ به همین علت نیز در برخی موارد خصوصا ایام اوج مراجعه مانند زمان واریز یارانه ها با اختلال مواجه می شدیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: از اردیبهشت ماه امسال طراحی شبکه ای به نام شبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا همان شاپرک را کلید زدیم که در شهریور ماه امسال به بهره برداری رسید و از آن زمان به تدریج تراکنش پایانه های فروش را به این شبکه منتقل کردیم. از آنجایی هم که این انتقال عملیاتی فنی بود، مردم تغییری را در کاربری های خود احساس نکردند تا اینکه موضوع توقف واریز آنی وجه خرید از سوی بانک مرکزی مطرح شد.

حکیمی در پاسخ به این پرسش که چرا بانک مرکزی واریز آنی را از ۱۵ آذر ماه متوقف کرده است؟ گفت: برای این تصمیم دلایل متعددی وجود دارد که برخی از آنها از جنس مسائل اقتصادی مانند ضرورت مدیریت سرعت گردش پول یا خلق نقدینگی است که پرداختن به آنها چندان ضرورتی ندارد اما دلایل فنی و امنیتی مهمی نیز پشت سر این تصمیم وجود دارد.

به گزارش مهر مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در تشریح این دلایل گفت: فناوری و استانداردهایی که در همه کشورهای دنیا در حوزه پرداخت و واریز از طریق سامانه های خرید یا همان pos ها وجود دارد، از اصول و مقررات واحدی تبعیت می کند و اینگونه که هر کشور و اقتصادی در این حوزه طبق سلائق خود عمل کند. بر مبنای این استانداردها نیز برداشت از حساب خریدار به صورت آنی صورت می گیرد اما واریز به حساب فروشنده در قالب بسته های واریزی انجام می پذیرد.وی افزود: در هر تراکنش خرید با کارت بانکی دو عملیات اتفاق می افتد؛ برداشت از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده. حال اگر قرار باشد هر دو عملیات به صورت آنی انجام شود و به ازای هر خرید یک بار فرمان برداشت به بانک صادر شود و یک بار نیز فرمان واریز به همان بانک یا بانک دیگر داده شود، ترافیک شبکه بسیار بالا می رود. به همین دلیل بانکها عملیات برداشت را به صورت آنی انجام می دهند تا هم فروشنده مطمئن شود که پول از حساب خریدار کسر شده و هم خریدار نتواند بیش از موجودی واقعی خود، خرید انجام دهد. فرمان واریز اما با تاخیر صادر می شود تا چند مورد خرید با هم تجمیع شده و در قالب یک بسته واریزی به حساب فروشنده اضافه شود.

حکیمی گفت: به این ترتیب ترافیک شبکه به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. از سوی دیگر تنها در صورتی فرایند خرید کامل نمی شود که مشکل یا اختلالی در قسمت برداشت آنی از حساب خریدار بوجود آمده باشد و در صورت وجود مشکل در بخش واریز، فرصت برای حل اختلال بدون اینکه فرایند خرید متوقف و معطل شود، وجود خواهد داشت.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از فوائد توقف واریز آنی این است که اگر به هر علتی مانند گم شدن یا به سرقت رفتن کارت بانکی فرد، امکان خرید از طریق کارت برای کسی غیر از صاحب کارت فراهم شود، آنی نبودن واریز به حساب فروشنده این فرصت را به صاحب اصلی کارت می دهد تا به طرق مختلف مراتب را به بانک صادرکننده کارت اطلاع دهد تا از سوءاستفاده های احتمالی یابنده یا سارق کارت جلوگیری شود.

حکیمی ادامه داد: به صورت خلاصه باید تصریح کنم که آنی نبودن واریز وجه خرید در تمام دنیا امری رایج، پذیرفته شده و ناظر بر افزایش امنیت کاربران خدمات خرید با کارت های بانکی است و در کشور ما هم با همین هدف از این پس اعمال می شود.وی ادامه داد: نخستین پیامد اجرای این قانون و تفکیک شبکه pos از شتاب طی ۲۴ ساعت گذشته و در جریان واریز یارانه های آذر ماه خود را نشان داد چرا که طبق آمارها و بررسی های انجام گرفته کمترین موارد اختلال و مغایرت را طی این مدت نسبت به موعد واریز یارانه در آبان ماه شاهد بودیم چه در حوزه pos و چه در حوزه برداشت شتابی از خودپردازها.

بانک مرکزی با توجه به سنگین شدن حجم کارکرد شبکه و افزایش مغایرت‌ها به ویژه در مواقع پیک، اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

توقف تسویه آنی با فروشندگان از طریق بانک‌ها به دستور بانک مرکزی از روز پانزدهم آذر ماه متوقف شده است که این موضوع در حالی موجب اعتراض فروشندگان شده است که مدیران بانک مرکزی عنوان می کنند این امر موجب کاهش بسیاری از مغایرت‌ها و اختلالات در پرداخت‌ها می‌شود.

در این زمینه سامان قطبی - مدیر عامل شاپرک - گفت: روز پنجشنبه از ساعت 17:45 تا حوالی ساعت 19 اختلالی در شتاب بوجود آمده بود که همین موضوع موجب تاثیراتی در شاپرک نیز شده و اختلالاتی را در سرویس دهی شاپرک به وجود آورد که به سرعت برطرف شد.

وی افزود: در نظر داریم تمهیداتی را در نظر بگیریم که این مشکل را به گونه‌ای حل کنیم تا زمانی که شبکه شتاب قطع شده و یا دچار اختلال می‌شود در شاپرک اختلالی ایجاد نشود که البته این کاربه لحاظ تکنیکی نیاز به زمان زیادی دارد تاطراحی و عملیاتی شود

قطبی عنوان کرد: مشکلی که روز پنجشنبه بوجود آمده بود موجب اختلال وکندی در سرویس‌دهی شاپرک شده بود.

مدیر عامل شاپرک تاکید کرد:‌پرداخت آنی که توسط بانک‌ها با فروشنده‌ها صورت می‌گرفت ربطی به شاپرک ندارد و یک روش تسویه است که از حدود یک سال ونیم گذشته توسط بعضی بانک‌ها و برخلاف رویه معمول تسویه در سیستم های پرداخت فعال شده بود که از روز پانزدهم آذر ماه با توجه به دستور بانک مرکزی بسته شد.

وی ادامه داد: از لحاظ عملیاتی تسویه آنی حجم کارکرد شبکه را سنگین کرده و مغایرت‌ها را نیز افزایش می داد و از سویی با توجه به بالا رفتن کارکرد شبکه در مواقع پیک با مشکلاتی نیز مواجه می‌شدیم بنابراین بانک مرکزی اقدام به توقف تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان کرد.

قطبی با بیان این‌که با اجرایی شدن شاپرک این تراکنش در طول روز هفت بار اتفاق می افتد گفت: به عنوان مثال اگر خریدی در ساعت 7:30 صبح صورت گرفته باشد پول به حساب فروشگاه تا حدود دو ساعت بعد از آن واریز می‌شود ولی اگر در ساعت هشت شب این تراکنش صورت بگیرد فردا صبح این واریز پول انجام می‌شود.

وی ادامه داد: 99 درصد تراکنش‌ها در طول روز تسویه می شود و یک درصد باقیمانده که دچار مغایرت‌ها شده و به خاطر مسائل سیستمی و قطعی در بین راه با مشکلاتی مواجه می‌شوند تا حداکثر 48 ساعت رفع اختلال می‌شود و در مواقع بسیار نادری نیز برخی تسویه‌ها تا حدود یک هفته یا بیشتر نیز به طول می‌انجامد ولی این موارد بسیار کم و انگشت‌شمار است.

مدیر عامل شرکت شاپرک با بیان اینکه انتقال پول کارت به کارت صورت می گیرد و ابزارش در سیستم بانکی ATM است گفت: وقتی در فروشگاه خریدی را انجام می‌دهیم رسیدی داده می شود به کسی که خرید انجام داده و همان لحظه از حسابش پول کسر می شود و یک فاکتور به فروشنده و یکی به خریدار ارائه می‌شود.

به گزارش ایسنا قطبی گفت: عمده‌ تراکنش‌هایی که در خرید صورت می‌گیرد در دنیا بعد از 48ساعت تسویه می‌شود ولی با طرح شاپرک این کار فورا انجام شده و با اختلاف زمانی بسیار کمتر پول به حساب فروشگاه واریز می شود.
به گزارش ایسنا، همچنین مهدی شهیدی رییس یکی از شرکت‌های پشتیبانی کننده شاپرک در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به قطعی سیستم شتاب در روز پنجشنبه اظهار کرد: این قطعی حوالی ساعت 19 بوجود آمد که طبیعی است با توجه به این اختلال شاپرک نیز دچار مشکلاتی شد چون شاپرک متاثر از شتاب است.

وی با بیان این‌که این مشکل به سرعت حل شد عنوان کرد: از روز پانزدهم آذر ماه به دستور بانک مرکزی تسویه آنی بانک‌ها با فروشندگان متوقف شد و اعلام شد بانک‌هایی که اقدام به توقف این تسویه نکنند تمام خدمات الکترونیکی را از آن‌ها گرفته و گیت شتاب آن‌ها نیز بسته می‌شود.

شهیدی در بخشی از سخنان خود گفت: برخی فروشندگان از این موضوع نگران هستند که در مواقعی تسویه بانک‌ها با آن‌ها به طول می‌انجامد ولی هر فروشنده‌ای که رسید موفق را دریافت کرده باشد هیچ نگرانی وجود ندارد چون مبلغ مورد نظر از حساب خریدار کسر شده و بانک نیز دراولین فرصت تسویه حساب را با فروشنده مربوطه انجام می‌دهد.

رییس هیات مدیره آسان‌پرداخت پرشین با بیان این‌که پروژه شاپرک بسیار مهم و کار سنگینی بود گفت: متاسفانه در رابطه با بحث شاپرک تبلیغات چندانی صورت نگرفت و مجموعه شاپرک وبانک مرکزی عملا از تبلیغات این سرویس اجتناب کردند در صورتی که این کار بسیار بزرگ نیاز به تبلیغات بسیار خوب و بزرگی داشت.

مشکل انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز (پایانه پرداخت الکترونیک) که با انتقادات شدید فروشندگان صنف‌های مختلف مواجه شده بود، از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی در دو هفته اخیر و با بخشنامه بانک مرکزی، انتقال آنی وجوه توسط دستگاه‌های پُز مستقر در فروشگاه‌ها و صنف‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده بود که براساس گزارش‌های میدانی، این مشکلات از صبح امروز سه شنبه برطرف شده است.

بانک مرکزی پیش از این اطلاعیه داده بود که واریز وجه منظور شده به حساب بانکی فروشندگان در مقاطع مشخص چند ساعته در هر روز به صورت تجمعی صورت می پذیرد.

تمامی فروشندگان دارای دستگاه کارت خوان می توانند در صورت بروز مشکل با شماره تلفن های مندرج بر روی دستگاه کارتخوان خود تماس گرفته و درصورتی که شرکت مربوطه از پاسخگویی مناسب خودداری کرد ، شکایات خود را جهت پیگیری های بعدی ، به شماره پیام گیر 29954855 بانک مرکزی با ذکر شماره حساب و نام بانک متصل به پایانه اعلام کنند.

تغییرات ناشی از روند تجمعی تسویه حساب و واریز وجه به حساب فروشندگان به منظور افزایش ظرفیت پاسخگویی ، کنترل بهتر ترافیک شبکه و در راستای افزایش کیفی سطح خدمات به دارندگان کارت خصوصاً با توجه به در پیش بودن ایام پرتراکم پایان سال صورت پذیرفته است.

موبایل بانکینگ، یکی از خدمات بانکداری الکترونیکی است که به مشتریان این امکان را می دهد تا طریق این سامانه بتوانند از تلفن همراه خود جهت انجام امور بانکی استفاده نمایند. اما این خدمات در ایران شامل چه مواردی می‌شود؟

به گزارش خبرنگار موبنا، با استفاده از خدمات موبایل بانکینگ مشتریان بانک می‌توانند با استفاده از دستگاه تلفن همراه خود، بصورت شبانه‌روزی به اطلاعات حساب بانکی خویش دسترسی داشته و همچنین به انجام عملیات انتقال وجه به کارت،حساب دیگری و یا پرداخت قوبض اقدام نمایند.

از جمله خدمات بانکی مبتنی بر موبایل در ایران می توان به مواردی همچون امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری، خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی، مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت، ‌خدمات چک و امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک اشاره کند.
× امکان دریافت انواع اطلاعات مربوط به حساب مشتری

مشتری بانک یا موسسه مالی می‌تواند انواع اطلاعات مربوط به‌حساب خود را از قبیل آخرین مانده حساب‌ها، تعداد معین و مشخص مبادلات پایانی، و تمام مبادلات انجام شده در یک مقطع زمانی را با استفاده از تلفن همراه خود دریافت کند.
× خرید از فروشگاه‌ها، پرداخت هزینه‌ها در هتل‌ها و سایر مراکز خدماتی

مشتری بانک می‌تواند در دریافت خدمات مورد نیاز خود به‌جای پرداخت مستقیم وجه نقد از طریق گوشی تلفن همراه به پرداخت هزینه خدمات یا محصولات خریداری شده خود بپردازد. ‌ ‌
× مشاهده وضعیت بازار اوراق بهادار و انتقال خرید و فروش اوراق بهادار از طریق تلفن همراه اینترنت

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت، وضعیت بازار اوراق بهادار را از قبیل بازار سهام و اوراق قرضه مشاهده کنند و حتی در صورت تمایل می‌توانند با دریافت رمز خرید از کارگزاری بورس اوراق بهادار و برقراری ارتباط با آنان خرید و فروشهای اوراق بهادار مورد نیاز خود را انجام دهند. ‌
×‌ خدمات چک

مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکداری از طریق تلفن همراه می‌توانند با اتصال به اینترنت و ارتباط با بانک عامل، از خدمات مرتبط با چک نیز بهره‌مند شوند، بدین معنا که مشتریان در صورت نیاز به خدمات مرتبط با چک از طریق تقاضای دسته چک، چک بانکی، وصول چک یا توقیف چک و غیره می‌توانند از طریق تلفن همراه اینترنتی خود، تقاضای خدمات از بانک عامل کرده و در اسرع وقت و با سرعت عمل بالا، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کنند.
× امکان پرداخت انواع قبوض از طریق تلفنهای همراه در قالب موبایل بانک

مشتریان استفاده‌کننده از خدمات بانکی تحت شیوه موبایل بانک می‌توانند انواع قبوض از قبیل قبضهای تلفن، برق، گاز، جریمه، عوارض و غیره را با اتصال به اینترنت از طریق تلفن همراه و وارد شدن به سایت خدمات بانکداری تلفن همراه و وارد کردن رمز خود پرداخت کنند.

در پرداخت قبوض، مشتریان بانک علاوه بر وارد کردن رمز خود نیاز به وارد کردن شماره قبوض و مبلغ آن و همچنین اداره یا سازمان صاحب قبوض نیز دارند و این بخش در راهنمای بالای صفحه کاملا آورده می‌شود و مشتریان تنها سازمان صاحب قبض را از بین سازمانهای مندرج در صفحه اصلی انتخاب می‌کنند.

در کل خدماتی که در شیوه موبایل بانک ارائه می‌شود، بیشتر از آن چیزی است که در موارد فوق ذکر شد. از جمله دیگر خدمات عرضه شده به مشتریان می‌توان به امکان دریافت وجه حقوق و دستمزد، امکان دریافت وضعیت انواع حساب‌ها در زمان‌های دلخواه، اشاره کرد.

برخلاف تبلیغات گسترده از طریق بانک ها، رسانه ها و همچنین افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، در ایران میزان مشترکان خدمات بانکداری موبایلی (موبایل بانکینگ) کمتر از پنج درصد برآورد می‌شود.

یک کارشناس حوزه بانکی در گفت و گو با خبرنگار موبنا گفت: متاسفانه به دلیل نبود تبلیغات موثر و عدم معرفی خدمات ارایه شده در این زمینه، مردم از این سرویس بانکی اطلاعات چندانی ندارند.

"سیدمرتضی سادات" با اشاره به تعداد ناچیز بانک هایی که در زمینه موبایل بانکینگ فعالیت دارند، گفت: هم اکنون نسبت به تعداد بانک های کل کشور تنها بانک های محدودی به ارایه خدمات در زمینه موبایل بانکینگ می پردازند.

وی با اشاره به پخش تبلیغات بانک ها در زمینه موبایل بانکینگ در صداوسیمای کشور گفت: متاسفانه تبلیغات در این زمینه روشن گر نیست و کاربردهای این سرویس به درستی بیان نمی شود از این‌رو مردم آشنایی و همچنین اعتمادی به موبایل بانکینگ ندارند.

مدیرفناوری سابق بانک شهر با اشاره به اینکه اطلاع رسانی مناسبی در زمینه موبایل بانکینگ و همچنین خدمات آن ارایه نمی شود، گفت: بانک ها برای جذب بیشتر مشتری در این سرویس باید به تقویت اطلاعات عمومی مردم بپردازند چرا که نخست باید آموزشگاه هایی برای آشنایی مردم با این سرویس بانکی برگزارشود.

به گزارش موبنا، بانکداری با تلفن همراه ( Mobile Banking) یا Mobile Payment سامانه‌ای است که از طریق تلفن همراه می‌توان عملیات بانکی خود را انجام داد. در این سامانه با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی تلفن همراه بدون مراجعه به بانک و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توان عملیاتی از قبیل دریافت موجودی حساب، انتقال وجه و پرداخت قبوض را انجام داد.

این سرویس مشتریان را قادر می‌سازد از اطلاعاتی مانند مانده حساب بانکی خود و غیره را از طریق گوشی تلفن همراه خود مطلع شوند.

بر اساس آمار منتشره یک بانک کشور حدود 40 درصد از فعالیت های بانکی در کلان شهرهای کشور به صورت اینترنتی انجام می‌شود.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی در گفت و گو با خبرنگار موبنا با اشاره به اینکه رشد بانکداری اینترنتی در کشور وابستگی مستقیمی به زیرساخت های مخابراتی دارد، اظهار داشت: در صورتی که تمامی مجموعه عوامل زیرساختی دست به دست هم دهند با استفاده از تبادل دانش کشورهای دیگر می توان اینترنت بانکینگ را توسعه داده و عملیات بانکی را پشت مانیتورها و صفحه گوشی موبایل بدون حضور فیزیکی انجام داد.

"حسن افشار محمدیان" با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته تمامی عملیات بانکی در بستر بانکداری الکترونیکی صورت می گیرد، گفت: با توجه به شرایط بانکداری الکترونیکی در کشور پیش بینی می شود در سال های آینده حدود 50 درصد از سرویس های بانکی در بیشتر مجازی صورت گیرد.

وی با اشاره به افزایش تراکم و فشردگی فضاهای شهری و همچنین بالارفتن میزان و تنوع نیازهای مردم اظهار داشت: روش های سنتی و قدیمی دیگر جوابگوی نیاز مشتریان بانکی نیست به همین دلیل نمی توانند نیازهای جوامع امروزی را برطرف کنند.

محمدیان تصریح کرد: در تمامی سطح دنیا در بخش‌های خدماتی، روش های متداول وسنتی جایگاه خود را به روش های الکترونیکی داده اند.

معاون اداره کل روابط عمومی بانک ملی معتقد است که سسیستم بانکی کشور هم که تبادلات مالی و فعالیت اقتصادی جامعه را سمت و سو می دهد به عنوان مهمترین بخش محسوب می شود که هم در حوزه بانکداری الکترونیکی به طور جدی گام برداشته و بخش زیاد مردم به روش ها و ابزارهای نوین گرایش پیدا کرده اند.

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی کرده است.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب از 15 آذر با محدودیت های جدید روبرو می شود و پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از 150 ریال قطع می گردد.

سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی دوم آذر ماه سال جاری با صدور بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی و خصوصی را مکلف به اجرای تصمیمات جدیدی در حوزه خدمات بانکی نموده است.

بر همین اساس در بخشنامه‌ای که دبیر کل بانک مرکزی شخصاً آنرا امضاء کرده آمده است که در اجرای تصمیم کمیته پولی و بانکی در خصوص شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، ضمن تشکر از همکارانی که در اجرای این طرح مهم ملی نهایت همکاری خود را به عمل آورده اند، موارد زیر را به اطلاع می رساند:

1- از تاریخ ابلاغ این بخشنامه خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

1-1- پردازش تمامی تراکنش های خرید بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال قطع می گردد.

1-2-تمامی تراکنش های مانده گیری قطع می گردد.

2- از تاریخ 15/9/1391 خدمات پذیرندگی پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیرشاپرکی) در مرکز شتاب به شرح زیر با محدویت روبرو خواهد شد:

2-1- تمامی وجوه بستانکاران ناشی از تراکنش های خرید تا زمان انتقال کامل پایانه های بانک ها مسدود خواهد شد.

2-2- تمامی خدمات برای آن دسته از بانک هایی که کماکان عملیات تسویه آنی با فروشنده را ادامه می دهند قطع می شود.

2-3- تمامی تراکنش های پرداخت قبض قطع می شود.

3- از تاریخ 5/10/1391 تمامی خدمات پذیرندگی مرکز شتاب برای پایانه های فروش فیزیکی بانک ها (غیر شاپرکی) قطع گردیده و وجوه مسدودی تا زمان انتقال کامل پایانه های فروش در حساب متناظر مسدود خواهد ماند.

در خاتمه نیز تأکید شده امید است با جدیت و همیت جنابعالی و همکاری آن بانک، فرآیند انتقال پایانه‌های فروشگاهی به شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) به صورت کامل صورت پذیرد.

14یاد آوری می‌شود، مردادماه سال جاری طرح شاپرک با حضور رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد؛ با اجرایی‌شدن طرح شاپرک‌ و نصب یک دستگاه پایانه فروش(POS) در هر فروشگاه، از بار سنگین دستگاه‌های خودپرداز (ATM ) کاسته خواهد شد و سرانه اسکناس نیز کاهش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) ضمن فراهم آوردن امکان نظارت مستمر هوشمند در نظام پرداخت کشور ،‌ تبادل الکترونیک را جایگزین شیوه‌های سنتی و فیزیکی پرداخت خواهد کرد.

شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های PSP بوده و استاندارد‌سازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت‌، بازتوزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانکها به سمت امور بهینه ، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها را میسر می‌سازد .

بر اساس زمان بندی تعیین شده قرار بود از ابتدای آذرماه، کلیه پایانه‌های شرکت‌های PSP مجاز، به سوئیچ شاپرک متصل شوند و فعالیت‌های خود را در قالب ضوابط، دستور‌العمل و بخشنامه‌های صادره اداره نظام‌های پرداخت و شرکت شاپرک انجام دهند.

علی شمیرانی - روز چهارشنبه هفته گذشته خبر رسید به موجب بخشنامه جدید بانک مرکزی انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد. به زبان ساده‌تر بر اساس بخشنامه جدید زمانی‌که وجهی از طریق کارت‌خوان‌ها پرداخت می‌شود بر خلاف گذشته در لحظه به حساب صاحب کارت‌خوان واریز نشده و بر اساس یک جدول با تاخیر 2 ساعته این اقدام صورت می‌گیرد.

اگرچه بانک مرکزی به سرعت به خبر مذکور واکنش نشان داد و با تاکید بر این که نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه‌های فروش متوقف نشده و روند گذشته کماکان ادامه دارد، اعلام کرد: این بخشنامه تکنیکی برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه‌ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

مسوولان بانک مرکزی در توضیح بیشتر این بخشنامه گفته‌اند این مدل برگرفته از الگو‌های جهانی بوده و به منظور کاهش بارترافیک برداشت و واریز آنی انجام می‌شود. این بخشنامه در حالی صادر شده که چهاردهم مردادماه سال‌جاری فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» آغاز شد. یکی از اهداف راه‌اندازی این شبکه نیز جداسازی تراکنش‌ خودپرداز‌ها (ATM) از پایانه‌های فروش (POS) در راستای کاهش بار ترافیک شبکه بانکی انجام شد.

به عبارت دیگر تا پیش از این کل ترافیک الکترونیکی بانکی کشور روی یک شبکه بود اما حالا با تفکیک این شبکه به دو قسمت ظاهراً بخشنامه مذکور نیز به کمک شاپرک آمده است. اگرچه مردم تاثیر ملموس این بخشنامه را در هفته جاری بهتر درک خواهند کرد اما از هم‌اکنون شواهد نشان می‌دهد فروشندگان از رویه جدید چندان خوشحال نیستند.

برای مثال یک فروشنده معتقد است با توجه به اجرای این طرح خیلی از دارندگان پایانه های فروش دیگر مایل به استفاده از آن نیستند و ترجیح می‌دهند اجناس خود را به شکل سنتی یا همان نقدی به فروش برسانند که این موضوع باعث افزایش پول نقد شده و امنیت را کاهش می‌دهد. به اعتقاد فروشندگان با توجه به تجمعی بودن تراکنش ها چک کردن وصولی تراکنش‌ها در حجم بالا بسیار دشوار است.

روی دیگر این ماجرا نیز مردمی هستند که برای دریافت پول نقد و مشکلات امنیتی باید به بانک‌ها هجوم برده و اتفاقاً فشار مضاعف و به مراتب بیشتر از گذشته را به بانک‌ها و شبکه بانکی وارد کنند. از این‌رو باید منتظر واکنش بازار، مردم و بانک مرکزی برای اصلاح این بخشنامه، اتخاذ روش جایگزین و یا فرهنگ‌سازی ماند.

منبع : فناوران اطلاعات
در همین رابطه : انتقال آنی کارت به کارت پول متوقف شد؟

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، انتقال آنی وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده به صورت کارتی متوقف شده و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی صورت می‌گیرد.

فعالیت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی با نام اختصاری «شاپرک» در چهاردهم مرداد ماه سال جاری افتتاح شد.

این سامانه با هدف تحول اساسی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور، کنترل و نظارت متمرکز بر شبکه پرداخت کشور و گسترش بازار ابزارهای کارتی، خدمات پرداخت را تسهیل کند.

در واقع شاپرک یک نهاد حاکمیتی است که رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک(PSP) بوده و استانداردسازی پرداخت‌های کارتی، کنترل و نظارت متمرکز در شبکه پرداخت، باز توزیع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و هدایت منابع بانک‌ها به سمت امور بهینه، گسترش بازار کارتی و نظارت بر عملکرد پایانه‌ها از مزایای آن ذکر شده است.

اما ظاهراً این شبکه با ارائه بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شده است.

یک مدیر شبکه بانکی در این‌باره به خبرنگار فارس گفت: با توجه به برنامه بانک مرکزی در حال حاضر تمام پرداختها و مبادلات بانکی مشتریان بانکی در قالب شبکه «شاپرک» صورت می‌گیرد.

وی افزود: در واقع با ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی تمامی پرداختهای کارت به کارت یا حواله تنها در 7 زمان مشخص از شبانه‌روز به حساب مقصد واریز شده و امکان انتقال آنی وجوه وجود ندارد.

این مسئله موجب نارضایتی مردم شده زیرا علاوه بر نبود امکان انتقال آنی وجوه، خرید و فروش کالا را با مشکل مواجه کرده و عدم اطمینان را به دنبال داشته است.

به نظر می‌رسد مسئله به وجود آمده در این شبکه خلاف فلسفه وجودی ایجاد این شبکه برای تسهیل و ایجاد تحول در پرداخت الکترونیکی است و بانک مرکزی برای راه‌اندازی این شبکه به دلیل اهمیت و حساسیت بالای آن باید تمام جوانب را از لحاظ فنی و امکان سنجی اجرا مورد بررسی کامل قرار می‌داد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.
×× نقل و انتقال پول از کارت به کارت متوقف نشده است

اما در همین رابطه رئیس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: نقل و انتقال پول به صورت ˈکارت به کارتˈ از دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش متوقف نشده است و روند گذشته کماکان ادامه دارد.

ˈناصر حکیمی ˈ‌ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با تاکید بر اینکه،‌ مشکلی در خصوص نقل و انتقال پول از کارت به کارت وجود ندارد، ‌افزود: بانک مرکزی تنها در این خصوص بخشنامه ای تکنیکی صادر کرده بود که این بخشنامه ارتباطی به آحاد مردم ندارد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار داشت: این بخشنامه برای مدیریت ترافیک شبکه صادر شده است که بر اساس آن فروشگاه ها برای انتقال پول باید مدت زمان دو ساعته را رعایت کنند.

وی ادامه داد: فروشگاه ها تاکنون در لحظه خرید از پایانه های فروش ، وجوه را به حساب انتقال می دادند که این امر منجر به بار ترافیکی در شبکه شده بود.

حکیمی تصریح کرد: برای جلوگیری از این مشکل، بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده که فروشندگان هر دو ساعت یکبار باید کار نقل و انتقال را انجام دهند.

وی در پایان تاکید کرد که این بخشنامه هیچ ارتباطی به دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش که مردم با آنها سرو کار دارند ،‌ندارد.

یادآور می شود،‌ صبح امروز برخی از رسانه ها خبری را مبنی بر توقف انتقال آنی پول به صورت کارت به کارت و واریز به حساب مقصد در 7 مقطع زمانی، منتشر کرده بودند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور لزوم حفظ و ارتقای امنیت نظام پرداخت و بانکداری الکترونیکی و مواجهه درست با تهدیدات درونی و بیرونی نظام بانکی کشور، مرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت‌های بانکی (کاشف) را‌ ایجاد کرد.

به گزارش ایرنا، مرکز کاشف به‌ عنوان یک ساختار نظارتی که ایجاد آن دریک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه‌ شورای پول و اعتبار مورخ آذر ماه 1391 به تصویب رسید،‌ موظف به مدیریت رخدادهای امنیتی در فضای سایبری بانکی کشور بوده و وظیفه جمع‌آوری و اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی بین بانکها را در مواقع بروز رخدادهای امنیتی و بحران‌های سایبری، دارد.

همچنین بانکها موظفند کلیه رخدادهای امنیتی در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی در سازمان بانک و کلیه شرکتهای تابعه و پیمانکار خود را با مشخص کردن دقیق حوزه تحت تاثیر رخداد، به محض تشخیص وقوع و یا اطلاع از وقوع رخداد از طرف منابع دیگر، به مرکز کاشف گزارش کنند.

براساس این گزارش، بانکها موظفند نماینده تام‌الاختیار امنیت اطلاعات و فرد جانشین وی را با امکان دسترسی به صورت شبانه روزی، هفت روز هفته و 365 روز سال به مرکز کاشف اعلام کنند.

شایان ذکر است بانک‌ها موظفند در فراهم آوردن بسترهای فنی لازم جهت ارتباط مرکز کاشف با مرکز امداد رایانه‌ای امنیتی بانکها (مراکز CERT) همکاری کامل کنند، ضمن آنکه کلیه دستورالعمل‌های امنیتی ابلاغ‌شده از طرف این مرکز برای بانک‌ها الزام‌آور است.

دبیرخانه دائمی کنفرانس بانکداری الکترونیکی, فهرست نهایی بانک های حائز دریافت تندیس eBank Award 2012 را اعلام کرد.

با اتمام کار برگزاری کنفرانس بانکداری الکترونیکی به عنوان تنها رویداد تخصصی این حوزه در کشور اسامی بانک هایی که از دیدگاه این نهاد علمی حائز شرایط لازم برای کسب تندیس eBank Award 2012 بودند اعلام شد.

ششمین دوره کنفرانس بانکداری الکترونیکی با حضور 6 سخنران خارجی و 8 سخنران داخلی تلاش کرد بحث های روز بانکداری الکترونیکی مانند پرداخت الکترونیک, بانکداری موبایل, Core Banking و امنیت بانکداری الکترونیک را مورد تحلیل قرار دهد.

به گزارش موبنا،شایان ذکر است رویکرد اصلی همایش بانکداری الکترونیکی توجه به مسائل علمی و کاربردی بانکداری الکترونیکی است و بر خلاف سایر کنفرانس هایی که بیشتر مبنای گزارشی و غیر علمی دارند تلاش داشته تاثیری در جامعه بانکی کشور بگذارد.
×× تندیس زرین تعالی بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012
1 - بانک ملی ایران

برترین بانک از نظر رشد و توسعه کارت های برداشت

برترین بانک از نظر توسعه شبکه خودپرداز

برترین بانک در حوزه توسعه خدمات بانکی دولت الکترونیک
2 - بانک اقتصاد نوین

برترین بانک در ارایه خدمات موبایل بانکینگ

برترین بانک در ارایه خدمات بانکداری شرکتی
3 - بانک سامان

برترین بانک در ارایه راه حل های بانکی برای توسعه بورس الکترونیکی

برترین بانک از نظر خدمات ارزش افزوده بانکی

برترین ارایه دهنده سرویس همراه بانک مبتنی بر USSD
4 - بانک رفاه

برترین بانک در توسعه مرکز پاسخگویی 24 ساعته مشتریان
5 - بانک پاسارگاد

برترین بانک از نظر توسعه آموزش عمومی بانکداری الکترونیکی

برترین بانک در تحقیق و توسعه بانکداری الکترونیکی
6 - بانک صادرات ایران

برترین بانک در توسعه شبکه پایانه های فروشگاهی
7 - بانک کشاورزی

برترین بانک در فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی
8 - بانک پارسیان

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های اعتباری
9 - بانک ملت

برترین بانک از نظر کیفیت و تنوع خدمات سامانه اینترنت بانک

برترین بانک از نظر توسعه و ترویج کارت های هدیه
10 - بانک تجارت

برترین بانک ها در زمینه توسعه ابزارهای بانکداری الکترونیکی
((تندیس زرین تعالی خدمات بانکداری الکترونیکی eBank Award 2012))
1 - برترین PSP بانکی از نظر رشد و توسعه پایدار خدمات بانکداری الکترونیکی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
2 - برترین PSP از نظر ارایه خدمات پرداخت الکترونیک به بانک های ایرانی

شرکت پرداخت الکترونیک سامان
3 - برترین اپراتور تلفن همراه در ارایه خدمات بانکی

شرکت همراه اول
4 - برترین شرکت ارایه دهنده خدمات نصب و پشتیبانی خودپرداز

شرکت خدمات انفورماتیک
5 - برترین تامین کننده خدمات اینترنتی پایدار به بانک های ایرانی

شرکت ایرانسل
6 - برترین موسسه آموزشی تخصصی امنیت بانکداری الکترونیکی

کهکشان نور
7 - برترین شرکت ارایه دهنده راه حل های بانکداری الکترونیکی

شرکت توسن

نشست مدیران و کارشناسان بررسی سامانه الکترونیکی رهگیری چک های برگشتی ساعتی پیش در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنان معاون مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک مجمع مصلحت تشخیص نظام به کار خود پایان داد.

باشگاه خبرنگاران: توسعه تجارت الکترونیک یکی از محورهای اساسی مسولان برای دستیابی به توسعه اقتصادی کشور بر اساس سند چشم انداز است .

نشست مدیران و کارشناسان بررسی سامانه الکترونیکی رهگیری چک های برگشتی ساعتی پیش در مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با سخنان معاون مطالعات مرکز مطالعات استراتژیک مجمع مصلحت تشخیص نظام به کار خود پایان داد.

نوبخت در این نشست با بیان اینکه در راستای توسعه تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک نقش مهمی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور دارد گفت: متاسفانه ما هنوز نتوانسته ایم به اهداف 5 ساله اول برنامه سند چشم انداز 20 ساله دست پیدا کنیم .

وی موضوع رهگیری چک های بانکی از طریق سیستم الکترونیکی و حتی استفاده از چک های الکترونیکی را به جای چک های کاغذی راهکاری مناسب در توسعه فعالیت های بانکی و کاهش چک های برگشتی دانست و اظهار داشت : به هر حال ایجاد هر سامانه جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها دارد.

در ادامه برنامه احمدی نماینده بانک مرکزی با اعلام این خبر که از اول آذر ماه امضای دیجیتال در بانکها اجرایی می شود ، عنوان کرد: در حال حاضر در نظام بانکی خدمات الکترونیکی در قالب طرحهای ساتنا ، سهاب و یکی دو مورد دیگر سامانه الکترونیکی نیز در بانکها اجرایی می شود .

ضمن آنکه بانک مرکزی آماده همه گونه همکاری ابا دستگاههای مربوطه در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی در نظام بانکی است.

وی تصریح کرد: همانطور که می دانید وزارت بازرگانی در چند سال گذشته اقدام به راه اندازی سامانه امضای دیجیتال به صورت گسترده با سرمایه گذاری عمده کرده است که این کار باعث توسعه زیر ساخت های مربوط به تجارت ها الکترونیک در زمینه امضای دیجیتال شده است .

با راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس)، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برداشته می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با اجرایی شدن این طرح ، بستر مناسبی جهت پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) فراهم خواهد شد.

این گزارش می‌ ‌افزاید:از جمله وجوه تمایز این سامانه بادیگر موارد مشابه ، می توان به اعمال کنترل های نظام ضدپولشویی، گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیکی)‌ ، تهیه و به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با کیپا، اعمال کنترل های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول و... اشاره کرد .

از دیگر مزایای راه اندازی سامانه سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ کارمزدها، تسویه مالی و اجماع ذینفعان است که با انجام کارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذینفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد .

در مراسم افتتاح طرح شاپرک، بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار این شرکت معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، بانک مرکزی با هدف ساماندهی پایانه‌های فروش بانکی و ایجاد شبکه الکترونیک پرداخت کارت، در اواخر سال 90 نسبت به ابلاغ ضوابط جدید ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت با هدف نظارت ، پایش و رهگیری مبادلات پولی الکترونیک اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، این هدف با تاسیس شرکت جدیدی با نام شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) که سهامداران آن بانک های عضو شتاب بودند محقق و میزان سهم درصد عضویت هر بانک بر اساس شاخص‌های موفقیت بانک ها مانند تعداد و مبلغ تراکنش در حوزه کارتخوان‌های فروشگاهی و ... محاسبه و مشخص شد.

بر این اساس و با در نظرگرفتن شاخص های مورد ارزیابی، بانک ملت به عنوان برترین بانک در زمینه فعالیت و خدمات کارتخوان های فروشگاهی با دریافت بیش از 13 میلیون و 400 هزار سهم (از یکصد میلیون سهم)، عنوان سهامدار عمده را در بین بانک های عضو شتاب از آن خود کرد.

این گزارش حاکی است، در مراسم افتتاح طرح شاپرک که با حضور دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران بانک ها برگزار شد اوراق سهام بانک ها توزیع شد .

شرکت شاپرک به عنوان راهبر و ناظر پرداخت های الکترونیک مبتنی بر کارت های بانکی ، یک شرکت حاکمیتی است که نقش بسیار تعیین کننده ای را در تبادلات مالی الکترونیک در کشور ایفا خواهدکرد . از این منظر حضور و مشارکت موثر بانک ملت به عنوان بزرگ ترین سهامدار شاپرک ، نشانگر برنامه‌ریزی‌‌های بلند مدت این بانک حول محور استراتژی توسعه بانکداری الکترونیک و نقش آفرینی در حوزه تجارت الکترونیک است.

بانک ملت هم اکنون با راه اندازی بیش از 400 هزار دستگاه کارتخوان فروشگاهی فعال ، به تنهایی 45 درصد از حجم مبلغ تراکنش این دستگاه ها و بالاترین سهم از بازار نظام بانکی را در اختیار دارد.

سامانه شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی ( شتاب ) دهمین سالگرد تولد خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که به اذعان همگان تحول شگرفی در نظام بانکداری کشور برجای گذاشته است.

امروزه این شبکه با میانگین ضریب سرویس دهی 9/99 درصد و تراکنش های تبادلی نزدیک به 8 میلیارد تراکنش ( از بدو تولد تاکنون) با قدرت می تواند ادعا کند که یکی اثرگذارترین دستاوردهایی است که با حرکت به سمت اجرای بانکداری الکترونیک به ثمر نشسته است .

اقتدار و اطمینان به عملکرد شبکه شتاب تا به حدی است که بسیاری از طرح های بزرگ ملی با تکیه بر ظرفیت های آن برنامه ریزی و اجرا می شود.
**شبکه شتاب چگونه کار می کند

درهر تراکنش شتابی، یک بانک مبدا و یک بانک مقصد وجود دارد. بانک مبدا بانکی است که کارت شما را می پذیرد و بانک مقصد بانکی است که کارت شما را صادر کرده و حساب بانکی در آن افتتاح شده است.

درگاه پذیرنده می تواند خودپرداز، پایانه فروش، سایت اینترنتی، فروشگاه اینترنتی، سامانه‌ پرداخت قبوض و یا هر درگاهی باشد که کارت را می‌پذیرد.

هر اشکالی که در این درگاه وجود داشته باشد باعث عدم سرویس دهی به مشتری می‌شود و در این حالت ممکن است که خطایی نشان داده شود و تراکنش ناموفق اعلام شود. متاسفانه کدهای خطا در برخی مواقع دقیق نیستند و اطلاعات کافی در اختیار مشتری نمی‌گذارند. به عنوان مثال ممکن است خودپرداز پول نداشته باشد ولی روی صفحه‌ی نمایش خودپرداز اعلام شود که به علت نقص فنی پول پرداخت نشده و یا پاسخی از شتاب دریافت نشده است. در هر صورت مساله‌ی مهم این است که مشتری در این حالت نمی تواند سرویس مناسب دریافت کند و گمان می کند مشکل از شبکه شتاب است. در صورتی که مشکل از شبکه مبدا کارت است.

درصد قابل توجهی از تراکنش‌های ناموفق مربوط به عدم پول‌گذاری خودپرداز و خرابی خودپرداز است. بانک مرکزی از حدود دو سال پیش اقدام به جریمه کردن تراکنش‌های ناموفق در بانک های عضو شتاب کرد تا هر یک از این بانک‌ها سطح خدمات خود را بالا ببرند.
** معضلی به نام مغایرت

این اتفاق برای بسیاری از ما رخ داده که خودپرداز از حساب ما پول کسر کرده است ولی به همان میزان پول به ما پرداخت نکرده است. این اتفاق هنگامی می‌افتد که تراکنش به بانک مقصد برسد و پول از حساب مشتری کسر شود ولی دستور پرداخت به هر دلیلی به شعبه نرسد و یا پرداخت (در سمت پذیرنده) با خطا روبرو شود. در واقع در بیش از 99درصد مواقع تراکنش معکوس در این حالت تولید می‌شود و پولی که از حساب کسر شده مجدد به حساب بازگردانده می‌شود اما موارد معدودی هم هست که تراکنش معکوس ناموفق می‌شود و تلاش‌های دوباره و چندباره‌ی سیستم برای بازگرداندن پول به حساب شخص به جایی نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک، در این حالات مشتری مجبور است به شعبه مراجعه کند و ضمن اعلام موضوع، فرم درخواست رفع مغایرت را پر کند. این وضعیت در تراکنش‌های غیرشتابی هم ممکن است اتفاق بیافتد اما در این تراکنش‌ها فقط یک بانک درگیر رفع مغایرت می شود ولی در تراکنش‌های شتابی بیش از یک بانک درگیر است و شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان نماینده‌ی بانک مرکزی وظیفه‌ی رفع مغایرت را برعهده دارد.

بیش از یک سال پیش شرکت خدمات انفورماتیک با راه‌اندازی سامانه‌ی سروش نسبت به رفع مغایرت خودکار با استفاده از اطلاعات تمامی سوییچ‌های عضو شتاب اقدام کرد و در حال حاضر این کار باعث شده تا درصد مغایرت‌های شتاب که نیاز به اقدام مشتری دارد تقریبا به صفر برسد.

در سال‌های اولیه‌ی راه‌اندازی شتاب، کارمندان شعب با سیستم رفع مغایرت آشنایی کافی نداشتند و این موضوع باعث سردرگمی مشتریان بانک می‌شد اما به تدریج تمهیداتی در سیستم در نظر گرفته شد که تعداد مغایرت ها را کاهش قابل ملاحظه ای داد و هم سرعت بیشتری به رفع مغایرت بخشید.

در هر صورت کارشناسان بانک اعلام می کنند که در صورت بروز مغایرت موضوع را از طریق شعبه پی گیری کنید. خوشبختانه در تمام بانک ها و خودپردازها کلیه‌ی تراکنش ها به دقت ثبت می‌شود و کلیه‌ی وقایع سیستم با جزئیات کامل قابل پی‌گیری است به نحوی که هر وجهی که از حساب مشتری برداشت شده و پول آن پرداخت نشده به طورحتم به حساب وی برمی‌گردد (در 99 درصد موارد ظرف 24 ساعت)، ولی در موارد نادر نیاز به پی‌گیری شخص دارد.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک "فابا" گفت: در سال گذشته بالغ بر 1698 میلیارد تومان از محل اختلاف هزینه تراکنش بانکی با خودپرداز و پشت باجه صرفه‌جویی شده است.

محمد مراد بیات اظهار داشت: هزینه هر تراکنش در باجه برای یک بانک سال گذشته حدود 700 تومان بوده در حالی که همین تراکنش در خودپرداز همان بانک حدود 105 تومان هزینه داشته است.

وی افزود: این رقم یعنی حدود 595 تومان اختلاف به ازای هر تراکنش. حال اگر این اختلاف قیمت را در 2,855,240,764 تراکنش انجام شده توسط خودپردازها طی سال 90 ضرب کنیم، معلوم می شود که اگر قرار بود این تراکنش ها با مرجعه به کارمندان شعب بانک ها انجام شود، رقم 1,698,868,254,580 تومان بیشتر هزینه برای بانکها به دنبال داشت.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک با اشاره به هزینه استهلاک اسکناس های فرسوده برای بانک مرکزی گفت: طبق اماری که خود بانک مرکزی ارائه داده استهلاک و از بین بردن اسکناس های فرسوده سالانه 16 تا 17 میلیارد تومان هزینه دارد. بدیهی است که با افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و کاهش میزان استفاده از پول فیزیکی، این هزینه ها به تدریج کاهش خواهد یافت.

بیات در ادامه افزود: اگر فرض کنیم از کل نقدینگی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان آن خارج از بانک ها است، بانکها برای آوردن این پول های خارج از سیستم، میلیاردها تومان هزینه می کنند در حالی که اگر بتوانیم تنها نیمی از این مبلغ را با استفاده از روش های بانکداری الکترونیک به بانکها بیاوریم، با احتساب نرخ سود علی الحساب روزشمار کوتاه مدت 7 درصدی، می توان میزان سودآوری بانکداری الکترونیک را محاسبه کرد.

وی گفت: طبق چشم انداز تا سال 1404 باید رتبه نخست منطقه باشیم؛ در حوزه بانکداری الکترونیک باید ابتدا ببینیم که چه گام هایی برداشته ایم؟ واقعیت این است که در دهه 80 خصوصا از اواسط این دهه، اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه گسترش و تقویت بانکداری الکترونیک برداشته شد که اگر این تلاش ها صورت نمی گرفت، شرایط امروز برای ما بسیار دشوار بود.

به گزارش فارس بیات افزود: به عنوان مثال ما از تعداد اندک خودپرداز در اواسط دهه 80 امروز به 27 هزار دستگاه رسیده ایم و بالغ بر 2 میلیون پایانه فروش در کشور فعال است. سامانه هایی مانند ساتنا و پایا بخشی از نقل و انتقالات مالی را در کشور ما برعهده دارند. برای درک بهتر ابعاد تاثیرگذاری این سامانه ها و امکانات کافی است به نقشی که در عملیاتی شدن پرداخت یارانه های نقدی از سوی این زیرساخت ها ایفا می شود، توجه کنیم. بیراه نخواهد بود اگر مدعی شویم بدون چنین امکاناتی پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار عملا ناممکن بود.

وی با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ زیرساخت های بانکداری الکترونیک گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، ایران از نظر زیرساخت ها در منطقه بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار دارد. از لحاظ تونع خدمات بانکداری الکترونیکی هم بعد از ترکیه در مقام دوم هستیم. به عبارت دیگر ترکیه با وجود تنوع بالای خدمات بانکداری الکترونیک اما از نظر زیرساخت بعد از عربستان و ایران قرار دارد. نشانه این مسئله هم نسبت تعداد بانکها به تعداد شعبات آنها در ترکیه است؛ در ترکیه حدود صد بانک مختلف فعال هستند اما تعداد کل شعب بانک ها در این کشور تنها حدود 12 هزار شعبه است.

بیات با انتقاد از وضعیت نامطلوب امکانات زیرساختی مورد نیاز در بانکداری الکترونیک ادامه داد: پهنای باند یکی از ملزومات ارائه این نوع خدمات است اما نگاه به این موضوع که در کشورهای پیشرفته در حال حاضر به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی می شود در کشور ما به گونه دیگری است. خدمات مخابراتی در این کشورها در حال گذار از نسل 3 به 4 است و ما هنوز از نسل دوم خدمات استفاده می کنیم. طبیعی است که با چنین زیرساخت هایی این کشورها، جمع آوری دستگاه های خودپرداز را تا سال 2020 میلادی هدفگذاری کرده اند و ما همچنان به دنبال افزایش تعداد این دستگاه ها هستیم.
مدیر عامل فابا ادامه داد: آگاهی از این تفاوت ها و تأکیدی که دنیا بر پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دارد باعث شده مسئولان در کشور ما هم خواسته یا ناخواسته به سمت گسترش این نوع خدمات در حوزه های مختلف از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی پیش بروند. امروزه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به یکی از اولویت های بانک ها تبدیل شده چرا که برخورداری از این خدمات یکی از مطالبات مشتریان بانک هاست. از این رو شاهد سرمایه گذاری، گسترش و تقویت و تبلیغ در این حوزه هستیم.

وی افزود: با وجود اهمیت و نقشی که بانکداری الکترونیکی در اقتصاد دارد ما با چالش هایی در ابعاد نرم افزاری هم مواجهیم. از جمله اینکه هنوز استاندارسازی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام نگرفته تا مشخص شود خدمات مطلوب باید حداقل از چه مشخصاتی برخوردار باشد.

بیات ادامه داد: در حوزه حقوقی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و در بسیاری از حوزه های با کمبود قوانین متناسب با تعاملات و تبادلات الکترونیکی روبرو هستیم و همین مسئله مسیر برخورداری از خدماتی را که بسترهای سخت افزاری آن فراهم است را با فراز و نشیب های بسیاری مواجه ساخته است.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک به نبود زیرساخت های فرهنگی مناسب هم اشاره کرد و گفت: آگاهی عمومی و فرهنگ مناسب برای بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیکی شرط لازم اشاعه این خدمات است ولی ما متأسفانه آن گونه که باید و شاید در این حوزه کار نکرده ایم.

تعداد تراکنش‌های صورت گرفته از طریق سیستم همراه بانک صادرات ایران تاپایان خردادماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه درسال گذشته 45 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ارایه خدمات مطلوب و کاهش حضور مشتریان درشعب و افزایش سطح دسترس آنها به خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی، ارایه خدمات از طریق همراه بانک را از سال 1387 آغاز نمود و تا پایان خرداد ماه سالجاری بیش از 809 هزار نفر از مشتریان ضمن پیوستن به این سامانه، هر ماه به طور متوسط 7میلیون تراکنش را از طریق آن انجام و تعداد تراکنش‌های این سیستم در پایان خردادماه سالجاری 45 درصد رشد را نسبت به مقطع زمانی مشابه درسال 90 نشان می‌دهد.

آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد کاربران این سامانه در ابتدای سال 365 هزار کاربر بوده که با تلاش و کوشش صورت گرفته و همچنین ارتقاء نرم افزاری سیستم تعداد کاربران تا پایان اسفند ماه ، از مرز 700 هزار کاربر گذر کرد و آمارها در طی سه ماه اول سال جاری نشان دهند رشد 15 درصدی تعداد کاربران بوده و تا پایان خرداد ماه سالجاری حدود 109 هزار مشتری به جمع استفاده کنندگان از این سامانه پیوسته­اند. گزارش‌های دریافتی از عملکرد بانک در بخش فن­آوری اطلاعات نشان می‌دهد که به بدلیل استقبال شایان توجه مشتریان از سامانه یاد شده، این بانک وظیفه خود دانست تا خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک را گسترش دهد.

بدین منظور از زمان انتشار نخستین نسخه همراه بانک تاکنون چندین نسخه که در هریک قابلیت‌های جدیدی ارائه شده بود را منتشر نمود. درحال حاضر آخرین نسخه نرم افزار، نسخه 2.2 بوده و دارای امکاناتی از قبیل اطلاع از مانده حساب و کارت شتابی، صورتحساب(سه گردش آخر)، انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری، انتقال وجه به حساب سپهری دیگران با سقف محدود روزانه، انتقال وجه بین بانکی از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، پرداخت اقساط تسهیلات از طریق سامانه پایا با سقف محدود روزانه، استعلام چک، تعیین مبلغ چک، پرداخت قبض از طریق حساب و کارت، خرید شارژ سیم کارت اعتباری از طریق حساب و کارت، دریافت اطلاعات سه شارژ آخر خریداری شده، اعلام نرخ ارز، اعلام مفقودی کارت، اعلام شناسه حساب بانکی ایران(شبا)، دریافت و تغییر رمز حساب، اعلام سه تراکنش آخر حساب بصورت خودکار و روزانه در ساعت‌های 8 صبح و 4 بعداز ظهر و قابلیت تغییر تنظیمات برنامه می‌باشد.

شایان ذکراست بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در زمینه توسعه و ارایه خدمات نوین نقش بسزایی در ارتقا سطح خدمات الکترونیکی داشته و دارد به گونه‌ای که ابزارهای الکترونیکی این بانک، به طور متوسط 60 میلیون تراکنش شتابی مشتریان را انجام می‌دهند و از این لحاظ درجایگاه دوم شبکه بانکی قرار گرفته است.

ماجرای برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی موجب شده است تا بانک مرکزی هشدارهایی به روسای بانکها برای جلوگیری از حفره‌های بانکی بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، برداشت غیرمجاز از حساب های بانکی که بالاترین میزان جرائم در حوزه اینترنت را به خود اختصاص داده است، موجی از نگرانی را در میان دارندگان حساب‌ها و کارت‌های بانکی ایجاد کرده است.

در فروردین ماه امسال بود که اخبار مربوط به حک رمز کارت های بانکی 3 میلیون مشتری بانکی کشور نگرانی هایی را در میان مردم ایجاد کرد و باعث هجوم آنها به سمت بانکها و عابر بانکها برای تغییر رمزهای بانکی شد.

در این بین هر یک از بانکها به نوعی از مشتریان خود درخواست می کردند که رمزهای بانکی خود را تغییر دهند تا از ایجاد مشکلات احتمالی دیگر جلوگیری بعمل آید، بانکها دلیل این امر را درخواست بانک مرکزی مبنی بر لزوم تغییر رمزها هر از چند گاهی اعلام می کردند.

این اتفاقات در حالی رخ داد که مسئولان بانک مرکزی به صراحت اعلام کردند، هیچ گزارش تائید شده ای مبنی بر برداشت از حساب ها وجود ندارد، ضمن اینکه بانک مرکزی رویه ها را اصلاح کرده و وضعیت را دائما بررسی می کند. در عین حال هیچ نگرانی نسبت به اینکه مشکلی برای کارت و حساب آنها پیش بیاید، نداشته باشند.

این در حالی است که اخیرا سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت اعلام کرده است: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، برگزاری جلسات مشترکی میان مسئولان بانک مرکزی، مدیران بانکها و پلیس در مورد جلوگیری از حفره‌های بانکی برگزار و حتی به روسای بانکها نیز به صراحتا اعلام شده است و بانکها هشدارهای لازم را دریافت کرده اند.

از سوی دیگر، یک آمار غیر رسمی نشان می دهد که 55 درصد از شگردهای مجرمان از حساب‌های بانکی مربوط به سوء استفاده از رمز دوم اینترنتی است و سرقت از کارت‌های بانکی از جمله بیشترین آمارها را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفته است: هفته ای 10 تا 15 گزارش در مورد برداشت از حسابها و موراد اینچنینی به ما اعلام می شود.

به هر حال موضوع برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی موضوعی مهم است که حاکی از نفوذ پذیری سیستم‌های الکترونیکی بانکی در کشور است که مشکلاتی را هر از چندگاهی برای کاربران به وجود می آورد.

با وجود رمزهای یکبار مصرفی (OTP ) که از سوی بسیاری از بانکها ارائه می شود، امنیت سیستم‌های اطلاعاتی کاربران بانکها بسیار افزایش یافته است اما با این وجود بیشترین آمارهای جرایم فضای مجازی را همچنان برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد تشکیل می دهد.

به هر حال باتوجه به اینکه هشدارهای لازم به سیستم بانکی در این زمینه و وجود نقایصی در پرداخت‌های الکترونیکی و غیره داده شده است، تامین امنیت حساب های بانکی افراد اهمیت بیشتری می یابد.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا ضمن تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده هک شرکت نفت، گفت: آمریکا در خصوص مالکان IPهای مورد استفاده شده سکوت کرده است.

سردار کمال هادیانفر روز پنجشنبه در حاشیه همایش روسای پلیس فتای سراسر کشور و در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 15 ماه از عمر پلیس فتا می‌گذرد و در این مدت ما شاهد رشد تصاعدی جرایم در فضای مجازی بوده‌ایم.

وی افزود:‌ در سال 89 که وظیفه رسیدگی به جرایم در حوزه اینترنت بر عهده پلیس آگاهی ناجا بود، 1035 فقره پرونده وقوع تشکیل شد که از این میان 320 فقره پرونده منجر به کشف شد.

به گفته رییس پلیس فتای ناجا، در سال 90 میزان رشد وقوع به 4009 فقره پرونده افزایش یافت و این در حالیست که میزان کشف پرونده‌ها در سال گذشته 57 درصد بود.

هادیانفر همچنین اظهار کرد: در 15 ماهی که از عمر پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات می‌گذرد، 5324 فقره پرونده وقوع در پلیس فتا تشکیل شده است و میزان کشفیات نیز به 60 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه پلیس فتا مشکلی در تخصص پرسنل و کارکنان ندارد، بلکه مشکل اصلی موانعی است که در کشور وجود دارد، درباره این موانع گفت: این موانع در مورد میزان دسترسی‌هاست که با هماهنگی‌های انجام شده این مشکلات در حال مرتفع شدن است.

وی افزود: کاهش بروکراسی موجب افزایش کشف تا سطح ابلاغی 80 درصد می‌شود.
برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، در صدر جرایم اینترنتی

رییس پلیس فتای ناجا در خصوص بیشترین جرایم در حوزه اینترنت به ایسنا، گفت: برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی با 48.5 درصد بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است.
ابلاغ رسمی پلیس به بانک مرکزی در خصوص حفره‌های امنیتی

هادیانفر همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسات مشترک زیادی با بانک مرکزی، تاکید کرد: در این جلسات هشدارهای لازم در خصوص درگاه‌ها و حفره‌های بانک‌ها به روسای بانک‌ها رسما ابلاغ شده است و بعضا نیز به بانک‌های دیگر اعلام کرده‌ایم.

به گفته هادیانفر، بعد از برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی، جرایم اجتماعی، فرهنگی و دینی در مرتبه بعدی قرار دارد به گونه‌ای که بیشترین رصد پلیس در این حوزه است.
عملیات پانک‌آ 5 در راه است

رییس پلیس فتای ناجا به انجام عملیات "پانک‌آ" که با حضور 74 کشور در حوزه فروش داروهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: این عملیات که در عرصه بین‌الملل برگزار شد، یکی از عملیات‌های بزرگ مشترک بود که در رنکینگ اینترپل نیز پلیس فتای ایران جزء برترین کشورها انتخاب شد.

به گفته وی، در حال حاضر پلیس فتا با هماهنگی اینترپل در صدد طرح‌ریزی عملیات مشترک "پانک‌آ 5 " است.
سکوت آمریکا در قبال معرفی IP هکرهای شرکت نفت

به گزارش ایسنا هادیانفر در مورد آخرین وضعیت حمله سایبری به شرکت نفت نیز گفت: پلیس فتا پس از چند روز از ورودش به این پرونده توانست درگاهی را که این تیم هکر از طریق آن به شرکت نفت ورود پیدا کرده بود را شناسایی کند اما نکته قابل توجه آن است که IP این هکرها از طریق provider آمریکایی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه پلیس با هماهنگی مقام قضایی از آمریکا درخواست کرده است که مالک IPهای هکرهای حمله‌کننده به شرکت‌ نفت را معرفی کند، گفت: این اقدام پلیس ایران کاملا رسمی است اما آمریکا تا این لحظه در قبال این درخواست رسمی سکوت کرده است.

رییس پلیس فتای ناجا در ادامه با اشاره به پرونده‌ای دیگر در خصوص سرقت اطلاعات، گفت: فردی در خارج از کشور بدافزاری طراحی کرده و به شناسایی مجرمانی در داخل کشور مبادرت کرده بود.

هادیانفر با بیان اینکه این فرد برنامه طراحی شده خود را از طریق میل به همدستانش در ایران ارسال کرده بود، گفت: این برنامه در کافی‌نت‌ها نصب و مردم با مراجعه به کافی‌نت‌ها، اطلاعات خود را ناخواسته در اختیار این افراد قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه این برنامه اساسا برای سوء استفاده از اطلاعات افراد طراحی شده بود، گفت: اطلاعات مردم آنلاین به خارج از کشور ارسال می‌شد.

وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار User و password افراد برای فردی که در خارج از کشور است، ایمیل شده است، گفت: اطلاعات بانکی مال‌باختگان به صورت مرحله‌ای در اختیار مجرمان در داخل کشور قرار داده می‌شد و از آنان سوء استفاده می‌شد.

به گفته هادیانفر، مردم نباید به کافی‌نت‌ها اعتماد کنند.

وی در خصوص ویروس madi که عوامل آمریکایی مدعی شده بودند که این ویروس از سوی ایران طراحی شده است، گفت: شرکت کلبرسی این ویروس را شناسایی و عنوان کرده است که این ویروس نیز به ایران حمله کرده است.

وی با طرح این سوال که این ویروس توسط چه کسی تولید شده است گفت: اساسا این شیوه ویروس‌نویسی در ایران نیست و اینکه چرا در این ویروس از زبان فارسی استفاده شده است نیز مبهم است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ آسیب و گزارش جدی در مورد ضربه زدن این ویروس به سامانه‌های کشور دریافت نشده است، گفت: اساسا کشورهایی همچون آمریکا و اسرائیل نسبت به تولید این گونه ویروس‌ها اقدام می‌کنند و استفاده برنامه‌نویسان از زبان فارسی نیز جای سوال دارد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه این اطلاعات به سرورهای کانادایی منتقل می‌شود، اما ممکن است از VPNهای کانادایی استفاده شده باشد و کشور مقصد کانادا نباشد.

بانک صادرات ایران محصول جدیدی تحت عنوان 'کارت مجازی '(Virtual card ) به منظور واریز وجوه به حساب اشخاص حقوقی را از طریق ابزارهای مختلف پرداخت (خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و...) عرضه کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و کاهش هزینه و وقت مشتریان ، امکان صدور کارت مجازی را برای اشخاص حقوقی فراهم ساخت.

این کارت بنا به درخواست شرکت‌ها، سازمان های دولتی و غیردولتی دارای حساب حقوقی یا دولتی نزد بانک و به منظور تسهیل در واریز وجه به این حسابها صادر می شود.

براین اساس بانک برای این گونه اشخاص کارت 16 رقمی مجازی تعریف می‌ کند که از طریق آن اشخاص طرف تعامل با شرکت‌ها و سازمان ها قادر خواهند بود، تراکنش انتقال کارت به کارت را با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش، اینترنت بانک و همراه بانک انجام دهند.

این کارت تکمیل کننده فروش اینترنتی محصولات و خدمات مختلف محسوب می‌ شود و اشخاص حقوقی می‌توانند با دریافت شماره کارت مجازی علاوه بر آسایش مشتریان خود، در کوتاه ترین زمان در بستری امن، مبادلات مالی خود را انجام دهند.

گفتنی است ابزارهای پرداخت الکترونیک این بانک هرماه به طور متوسط حدود 60 میلیون تراکنش شتابی (معادل 16 درصد کل تراکنش‌های شبکه بانکی) را با موفقیت انجام می‌دهند و دستگاه های خودپرداز این بانک نیز بار مبادله 28 درصد از کل مبالغ جابجا شده در نظام بانکی کشور را بردوش می‌کشند.