ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۵۰ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


تصویر اثر انگشت، به جای رمز آن

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

در بعضی حالات می‌توان به جای رمز یا کد اثر انگشت که توسط روش‌های پچیده بدست می‌آید، از تصویر اثر انگشت استفاده کرد. به عبارت دیگر، ابتدا تصویری با کیفیت قابل قبول در پایگاه اطلاعاتی نصب می‌نماییم. سپس در هنگام مراجعه مشتری، تصویر اثر انگشت او توسط اسکنر اخذ و نشان داده می‌شود. کاربر می‌تواند دو تصویر را مقایسه کند و اظهار نظر نماید.
دو روش و راه برای کاربرد اثر انگشت داریم.
1- تشخیص: یافتن مشابه اثر انگشتی در بین تعداد زیادی اثر انگشت است. به عبارت دیگر ما تعداد زیادی اثر انگشت (چندین میلیون) داریم و در پایگاه اطلاعاتی نگهداری کرده‌ایم و می‌خواهیم بدانیم کدامیک از اثر انگشت‌های پایگاه ما با یک اثر انگشت ناشناس منطبق است.

2- تطبیق: مقایسه یک اثر انگشت با یک اثر انگشت دیگر است.
این روش فقط در مواردی کاربرد دارد که می‌خواهیم اثر انگشت یک مشتری را با خودش تطبیق دهیم و قصد جستجو و یافتن مشابه آنرا در بین تعداد زیادی اثر انگشت نداریم. بسیاری از کاربردهای ما مانند برداشت از حساب بانکی در شعبه، تردد در مرزها، ورود به اماکن و غیره، شامل این نوع شناسایی است.
حجم فایل اثر انگشت به مقداری است که اکثر ارتباطات مخابراتی می‌تواند آنرا تحمل نماید. حجم 3 اثر انگشت نمونه‌ای که در تصویر ملاحظه می‌نمایید، کمتر از 5 هزار بایت است. و حجم اثر انگشت‌های دیگر کمتر از 2هزار بایت است.
وقتی یک اثر انگشت را رمز یا کد می‌نماییم، رشته‌ای به طول تقریبا 300 بایت تشکیل می‌شود. این کار توسط برنامه‌ای که دارای ساختار و الگوریتم پیچیده‌ای است انجام می‌شود. هر برنامه‌ای، کد خاص خود را تولید می‌کند و برای تشخیص یا تطبیق با رشته‌ی تولید شده توسط برنامه دیگر کاربرد ندارد. علاوه بر این، اگر برنامه اولیه نیز بروز آوری یا بهتر شود، مجبور است که الگوریتم تولید رمز خود را تا حدی تغییر دهد. برای رفع این مشکلات، تصاویر اولیه برای روز مبادا نگهداری می‌شود و برای تولید دوباره رمز بکار می‌رود.
مزیت عمده روش نگهداری تصویر به جای کد اثر انگشت، مشکل تغییر روش رمز گذاری و تولید رمز را مرتفع می‌نماید. زیرا هیچ نوع کدگذاری روی آن انجام نمی‌شود و فقط تصویر است که نگهداری می‌شود. تصویر اثر انگشت را هر نوع اسکنری می‌تواند تهیه کند و تفاوت اساسی بین آنها وجود ندارد.

حواله پول با تلفن همراه به دارندگان دیگر

شنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۴، ۰۹:۴۴ ق.ظ | ۰ نظر

شرکت "تکست‌پی‌می" خدمتی ارایه می‌دهد که دارنده یک تلفن همراه می‌تواند مقداری پول به هر دارنده همراه دیگر که مایل است انتقال دهد. بدیهی است که تلفن‌ها باید از قابلیت اس.ام.اس (پیام کوتاه) برخوردار باشند. این خدمت احتیاج به نصب هیچ نوع نرم افزار یا قابلیت دیگر بر روی همراه ندارد. نمونه اولیه طرح در ردموند- واشنگتن و با 500 کاربر در حال انجام است. این خدمت برای پرداخت صورتحساب رستوران، سینما، هزینه ورزشگاه و فروشگاه می‌تواند مورد استفاده واقع شود.
انتقال پول شامل 3 مرحله است:

1- پیام کوتاهی به شرکت (TEXTPAYME) با محتوای قرارداد شده ارسال می‌کنیم. مثال: PAY $15 0912-123-4567

2- شرکت به شما تلفن می‌کند و شما باید شماره رمز خود را وارد کنید. مثال: 4321

3- بعد از وارد کردن رمز، پول توسط دارنده همراه دریافت شده و توسط پیام کوتاه خبردار می‌شود.
مدتها است که طراحان مختلف به دنبال ارایه راه های تازه برای استفاده از تلفن همراه در موسسات مالی و بانک‌ها برای انتقال پول و حواله‌های الکترونیک هستند. با توجه به گستردگی و عدم نیاز این روش به دستگاهی مجزا مانند پوز و اینکه خود دارای یک ارتباط مخابراتی است، می‌تواند بهترین روش برای پرداخت‌های الکترونیکی باشد. اگر گردش کار آنرا شبیه سازی کنیم، و اگر ارسال پیام کوتاه بدون معطلی بی‌مورد باشد؛ زمان انجام کار، کمتر از 30 ثانیه خواهد شد. این زمان، کمتر از بسیاری از دستگاه‌های پوز می‌باشد که در ایران نصب شده است.
لازم نیست که شما از چک استفاده کنید یا با روشن کردن رایانه و اتصال به سایت بانک اقدام به انتقال مقادیر کوچک بنمایید. به سادگی می‌توانید پول‌های کوچک یا حواله‌های الکترونیکی کوچک را انتقال دهید. راحتی آن به حدی است که هر انسانی را برای آزمایش آن وسوسه می‌کند.
اگر تلفن همراه شما گم شد، نگران نشوید؛ شماره رمز شما برای تایید انتقال ضروری است و بعد از ارسال دستور پرداخت، از شما اخذ می‌شود.
روش‌های اضافه کردن یا تامین پول برای تلفن همراه مشتری و حساب مربوط به آن به روش‌های زیر است:
1- اضافه کردن پول از طریق کارت اعتباری یا نقدی

2- اضافه کردن پول از طریق یک حساب بانکی

3- اتصال یک کارت بانکی (نقدی یا اعتباری) به شماره تلفن برای برداشت در مواقع درخواست
روش‌های برداشت پول توسط فروشنده به روش‌های زیر است:
1- به طریق خودکار و الکترونیکی به یک حساب بانکی یا کارت بانکی واریز شود

2- فروشنده به تلفنی دیگر آنرا منتقل کند

3- تقاضای دریافت حواله یا چک از بانکی را بنماید

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: سیستم حواله الکترونیکی پول در نیمه دوم سال 85 تمامی بانکهای کشور را به یکدیگر متصل خواهد کرد.

مهران شریفی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص استقرار طرح حواله الکترونیکی پول اظهار داشت: خدمات کارتی در بانکداری الکترونیک در خود پروازها و پایانه های فروش اعمال می شود و این شبکه یکپارچه توسط مرکز شتاب ایجاد شده است و در واقع مرکز شتاب ارتباطی را بین شبکه تمامی بانکها برقرار کرده است.

وی تصریح کرد: پروژه دیگری که دردست اقدام است ایجاد این یکپارچگی درسایر عملیات بانکها است و به عبارت دیگر در این سیستم نقل و انتقال وجوه بین بانکها از طریق بانکداری الکترونیک امکان پذیر می شود.

شریفی افزود: به عنوان مثال اگر درحال حاضر کسی بخواهد پولی را از بانک خود یا بانک "الف" برای فردی دیگر در بانک دیگر حواله کند از طریق انواع چک و یا چک های رمزدار اینکار را انجام می دهد و پس از دریافت چک آن را تحویل شخص دیگری می دهد و او نیز آن را به حساب خود واریز می کند.

مدیر کل اداره پرداخت های بانک مرکزی گفت: اما در سیستم جدیدی که به اجرا درمی آید حواله های بین بانکی به شکلی سریع نقل و انتقال می یابد.

وی در خصوص مکانیزم اجرای این شبکه یکپارچه توضیح داد: همانگونه که شتاب یک پل ارتباطی بین بانک ها برای عملیات مبتنی بر کارت است برای یکپارچه شدن سیستم حواله پول نیز بانک مرکزی ارتباط دهنده تمام بانکها خواهد بود.

شریفی تاکید کرد: انتقال پول از بانکی به بانک دیگر بدین معنا است که پول از طریق حساب بانکی "الف" به حساب بانک "ب" منتقل می شود و بانک "ب" پول را تحویل صاحب آن دهد.

به گفته شریفی در این سیستم حسابهایی که پول در آنها جابجا می شود نزد بانک مرکزی خواهد بود و بانک "الف" بنا به درخواست مشتری به بانک مرکزی دستور پرداخت می دهد و اعلام می کند که این پول به کدام حساب درکدام بانک پرداخت شود و نام ذینفع را نیز اعلام می کند.

وی ادامه داد: دستور پرداخت به صورت الکترونیکی انجام می شود در بانک مرکزی نیز یک سیستم نرم افزاری مستقر است که دستور پرداخت ها را می گیرد و پول را در شبکه بانکی جابجامی کند.

شریفی گفت: بانک مرکزی همچنین به بانک مقصد نیز اطلاع می دهد صاحب پول فلان ‌شخص در فلان شعبه است.

وی اظهار داشت:‌سیستم نرم افزاری که دستور جابجایی را از تمامی بانکها دریافت می کند در بانک مرکزی مستقر خواهد شد و تمام بانکها باید نزد بانک مرکزی حساب ریالی داشته باشند تا این نرم افزار به وسیله این وجوه پول را در حساب ها جابجا کند.

شریفی تاکید کرد: نام این نرم RTGS‌ یا نرم افزار "سیستم تسویه ریالی بین بانکی ناخالص وآنی " است و طی آن بانک مرکزی تسویه گر بین بانکها خواهد بود و از طریق ارایه 15 ترمینال و کانال ارتباطی به 15بانک کشور ارتباطات برقرار خواهد شد.

وی تاکید کرد: مفهوم ناخالص نیز بدین معنا است که عین پول درخواستی توسط بانک مرکزی تسویه می شود .

وی در باره مدت زمان انجام عملیات حواله الکترونیک پول نیز یادآور شد: بانک مرکزی دستور پرداخت پول را دریافت می کند و سیستم درهمان لحظه عمل ‌کرده و پول را جابجا می کند.

شریفی تاکید کرد: درحال حاضر پیمانکار خارجی طرح انتخاب شده و طبق برنامه تا نیمه دوم سال 85 طرح عملیاتی می شود.

وی گفت: انتظار ما این است که امکاناتی را که این سیستم ایجاد می کند، جایگزین پرداخت ها به صورت چک شود.

سهم ابزارهای الکترونیکی پرداخت

دوشنبه, ۱ اسفند ۱۳۸۴، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

آمار میزان مصرف و نحوه رشد مثبت یا منفی اسکناس، چک، کارت اعتباری، کارت نقدی و خرید در اینترنت جهت خریدهای کوچک، برای دست اندرکاران این رشته از جایگاه بالایی برخوردار است. برای بررسی و مقایسه دو بازار با یکدیگر، در نظر گرفتن مسایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و کلیه شرایط محیطی امری لازم است. به نحوی که اگر تمام مسایل دیده نشوند، ورشکستگی شرکت خصوصی را به دنبال دارد و برای شرکت دولتی، تا به حال دیده نشده که تاثیری داشته باشد. بنابراین اگر دیدید که یک شرکت دولتی در ایران سود می‌برد، گمان نکنید که شرکت خصوصی هم سود خواهد برد.
در این مقاله آمار کاملی از سهم مصرف هر سامانه پرداخت معمول در کشور آمریکا ذکر می‌شود. فقط توصیه می‌شودکه آنرا برای ایران به این سادگی تطبیق ندهیم. دفتر تحلیل‌های اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا آمارهای مصرف کنندگان و روش پرداخت آنها را در سال 2004 منتشر کرد. خرید کالا و خدمات حدود 77 درصد از مصارف خانگی و شخصی را تشکیل می‌دهد. 23 باقی را تراکنش‌هایی غیر از خرید تشکیل می‌داد. این خریدها شامل مواردی می‌شود که پرداختی مستقیم بابت آن صورت نمی‌گیرد، مانند غذا و کمک‌های غیر نقدی کارمندان، حمل و نقل کارمندان، اجاره تجهیزات و منازل شرکتی و دولتی، بیمه عمر و حمل ونقل، هزینه لباس شخصی و نظامی و مانند آنها. اما سهم اسکناس و سکه و چک، کارت‌های بانکی و اینترنتی از نظر تعداد تراکنش به قرار زیر بود:

jadvale 1.bmp
طبق این جدول مصارف کاغذی و نقدی به مرور کم شده و جایش را به کارتی و الکترونیکی خواهد داد. در کشوری مانند آمریکا که تمام جوانب زندگی اجتماعی آن، قسطی و اعتباری است و حمل پول نقد خطرناک است و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی کامل است، پیش بینی سال 2009 دور از واقعیت نیست.
مجموع خریدهای سال 2004 به میزان 6366 میلیارد دلار شد که سهم کاغذی‌ها به میزان 3440 میلیارد دلار گردید که 54 درصد از کل را شامل شد که حدود 4 درصد کمتر از سا 2003 گردید. چهار سامانه کارت پرداخت که شامل کارت اعتباری، نقدی، پیش پرداخت و الکترونیکی (EBT) است، 2402 میلیارد دلار خرید کردند که 38 درصد از کل را شامل شد که حدود 3 درصد بیشتر از سال 2003 گردید. دو سامانه الکترونیکی از راه دور و تضمینی دیگر، 524 میلیارد دلار خرید کردند که حدود 8 درصد از کل را شامل شد که حدود نیم درصد بیشتر از سال 2003 رشد داشت. در سال 2009 پیش بینی می‌شود که سامانه‌های کارت پرداخت حدود 48 درصد، سامانه‌های کاغذی حدود 38 درصد و سامانه‌های الکترونیکی حدود 14 درصد از حجم مالی را به خود تخصیص دهند. آمار روش‌های پرداخت بطور خلاصه در جدول 2 آمده است:

jadvale 2.JPG
نتایجی که از هر ستون و مقایسه سطرهای آن می‌گیریم، بسیار جالب است. ستون میانگین از شفافیت خاصی برخوردار است. جدول 2 با توجه به مقایسه دوازده سامانه پرداخت کوچک و اطلاعات دقیقی که در احتیار می‌گذارد، جای تامل بسیار دارد.
تذکر:

منظور از پرداخت کاغذی، شش سامانه پول نقد، چک، حواله، چک مسافرتی، بن کالا و چک های تضمینی است.

پرداخت راه دور، پرداخت توسط تلفن، پرداخت با رایانه، پرداخت قبوض در خودپرداز و نظایر آن است.

پرداخت های تضمینی، توسط اتاق پایاپای الکترونیکی انجام می شود که معمولا شامل حق بیمه، قبوض، تلویزیون و مانند آنها است.

طریقه پرداخت‌های اینترنتی که فروشنده فقط شماره کارت، تاریخ انقضا و شماره سه رقمی دیگری را از خریدار دریافت می‌کند و بصورت آنلاین عملیات بانکی مشتری را انجام می‌دهد، دچار آنچنان مشکلات امنیتی و مستعد خلاف کاری است که فقط به درد پیامبران الهی و اقوام درجه اول آنها می‌خورد. مثلی ایرانی می‌گوید که: "مالت را سفت نگه دار و مردم را دزد نکن." به عبارت دیگر نباید امکان خلاف کاری را آنچنان ساده و سهل کرد که هر انسان شیر پاک (منظورم پاک یادت نره نیست) خورده‌ای را به وسوسه بیاندازد.
آنقدر پرداخت اینترنتی در فرنگ ساده است که ما انسان‌های جهان چندم را متعجب می‌نماید. در سال‌های اخیر سختگیری کمی بیشتر شد و علاوه بر شماره و تاریخ انقضای کارت، شماره‌ای سه رقمی نیز بر آن اضافه گردید که در پاره‌ای از موارد استفاده می‌شود و در بسیاری از موارد مورد استفاده نیست و به همان دو مشخصه اکتفا می‌شود. این شماره را معمولا روی کارت یا پشت آن درج می‌نمایند و برای بسیاری از افراد که صاحب کارت نیستند هم قابل رویت است. یکی دیگر از مشکلات اینست که اگر یک بار اطلاعات کارت به فروشنده‌ای عرضه شد، از این به بعد قابل سرقت می‌شود. مشکل بزرگ فرنگی‌ها، سرقت دسته جمعی این گونه اطلاعات است که هر از چند گاهی مقدار کمی از اخبار را که نتوانسته‌اند پنهان کنند، از منابع مختلف می‌شنویم.
مدتی است که تعدادی از مشتریان آمریکایی که مبادرت به خرید آنلاین می‌نمایند، برای احتراز از مشکلات امنیتی، پرداخت های خود را به طریق آفلاین انجام می‌دهند. اگر چه راه‌های بسیاری در حال حاضر وجود دارد و توسط مشتریان استفاده نیز می‌شود، اما پرداخت بصورت آفلاین، مکمل روش‌های دیگر مانند حساب مستقل و کارت پیش پرداخت شده است. این مشتریان بجای وارد کردن شماره و مشخصات کارت اعتباری یا نقدی خود در سایت فروشنده، با یک مرکز تلفنی تماس گرفته یا یک چک به توسط ایی-میل می‌فرستند. روش آفلاین هزینه بیشتری برای فروشنده داشته و برآورد می‌شود که چند میلیون عدد در سال شده باشد.
یک نکته قابل توجه اینست که فرنگی‌ها برای هر کاری لازم نیست که دست به دامن سازمانهای‌ دولتی شده و برای تعیین مقررات دست و پاگیر مدت زیادی سرگردان شوند. شرکت‌های عرضه کننده یک محصول، کافی است که مسایل بیمه و حقوقی مرسوم را انجام داده و بازاریابی لازم را انجام دهند. در ایران برای هر کاری باید التماس و خواهش و تمنا کنی و بعد از اینکه کارت راه افتاد مشاهده کنی که چندین مورد بدون طی کردن این مراحل به سر منزل مقصود رسیده و رنج شما را متحمل نشده‌اند. هر وقت این مسایل حل شد، ما هم جهان اول می‌شویم.
بانک‌های دیگری هم هستند که روش آنها تقریبا مانند بانک‌های ایران و توصیه بانک مرکزی ایران است. در این روش آنها از سایت بانک خود استفاده کرده و پرداخت را انجام می‌دهند. بدیهی است که امن‌تر از سایت بانک برای مشتریان آن بانک در اینترنت وجود ندارد. سایت مربوط، اطلاعات واریز پول را به فروشنده به طریق مناسب خبر می‌دهد و فروشنده بر اساس آن اقدامات لازم را انجام می‌دهد. در این روش، وقتی که مشتری خرید خود را در سایت فروشنده انجام داد، روش پرداخت امن را انتخاب می‌نماید. فروشنده یک ایی-میل به مشتری ارسال کرده و مبلغ مورد نظر و اطلاعات لازم را درج می‌نماید و همزمان اطلاعات لازم را برای بانک می‌فرستد. مشتری نیز بعد از دریافت ایی-میل، به سایت بانک خود مراجعه کرده و وارد قسمت پرداخت امن شده و اقدام به تایید پرداخت وجهی می‌نماید که بانک نیز آنرا دریافت کرده و تایید می‌نماید. بانک در این حالت، وجه را آنی به حساب فروشنده واریز کرده و فروشنده را از نتایج حاصل شده مطلع می‌نماید تا اقدام به ارسال اجناس خریداری شده بنماید.
حداقل 7 میلیون آمریکایی برای پرداخت قبوض خود از سایت بانک و حساب کارت یا حساب‌های دیگر استفاده می‌کنند. این روش می‌تواند مورد استفاده در قبوض تکراری نیز واقع شود که به محض تایید مشتری، مبلغ مورد نظر به حساب فروشنده در بانک مورد نظر واریز می‌گردد.
یکی از شرکت‌هایی که از این روش استفاده کرده است، مودا سولوشنز است که از فروشندگان یک تا یک ونیم درصد کارمزد اخذ می‌نماید. این مقدار برای فروشندگان خارجی ارزانتر از کارت اعتباری و نقدی تمام می‌شود. شرکت‌های دیگری که از این روش استفاده می‌نمایند کاردینال کامرس و پارادیتا هستند که سکیور ایی بیل را مورد استفاده قرار می‌دهند.

منبع : ماهنامه راه راست

روش‌های عامل دوم در شناسایی مشتری واقعی

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

حدود پنج روش معمول برای شناسایی آنلاین مشتری در هنگام ورود به سایت بانک و سایت‌های مهم وجود دارد که ذکری از آنها می‌گردد. در آینده روش‌های دیگری نیز ابداع می‌گردند که ممکن است از لحاظ هزینه و فن‌آوری برتر از روش‌های فعلی باشند.
1- استفاده از کوکی (Cookie). در این روش مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک کوکی (کمتر از یک هزار بایت) که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. ارزانترین و بی دردسرترین راه همین است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
2- نصب یک فایل مخفی در رایانه. این روش نیز بدون توجه و دخالت مشتری انجام می‌شود. در این روش نیز مرورگر مورد استفاده بدون دخالت و دردسر برای مشتری، یک فایل مخفی که شامل یک کلید رمز است در رایانه مشتری نصب می‌نماید. این روش نیز ارزان و بی‌دردسر است. این کار اولین بار با هماهنگی و اطلاع و اراده مشتری انجام شده و در مراجعات بعدی، مورد استفاده واقع می‌شود. این کار فقط یک بار انجام شده و فقط رایانه مشتری قادر به انجام کار خواهد بود.
3- دستگاه قابل حمل و جدا از رایانه. در این روش، کلید رمز در دستگاه دیگری که مشتری در اختیار دارد مانند آی پاد، ام.پی.تری.پلیر، حافظه یو.اس.بی و غیره نصب می‌گردد. این دستگاه باید بتواند مانند یک دستگاه خارجی به رایانه وصل شود.
4- کلیدهای یکبار مصرف. دستگاهی که از شرکت دیگری مانند آر.اس.ای تامین شده و دارای یک سرور مرکزی و تعدادی توکن به ازای هر مشتری است، در این روش بکار برده می‌شود. دستگاهی که در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، هر یک دقیقه، کلید یا شماره‌ای تولید می‌کند که در زمان‌های دیگر صادق نیست. این کلید توسط سرور مرکزی مورد تایید یا تکذیب واقع می‌شود.
5- کارت هوشمند. این روش دارای بالاترین میزان امنیت است زیرا که رمزگذاری و رمزبرداری درون کارت و توسط رایانه کارت انجام شده و در بین راه تا بانک و درون رایانه مشتری نمی‌تواند شنود گردد. در این روش یک دستگاه خواننده در اختیار مشتری قرار می‌گیرد که باید کارت را در هنگام نیاز در آن قرار داد. استفاده از این کارت نیز احتیاج به رمز جداگانه داشته و گم شدن یا سرقت نمی‌تواند آنرا دارای مشگل نماید. کافی است که یک کارت دیگر صادر شود.
روش های دیگری نیز مانند ارسال اس.ام.اس، تلفن و ایی-میل وجود دارد که آفلاین می باشند و در جای خود مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منبع : ماهنامه راه راست

سراب پول الکترونیکی، روی دیگر سکه

يكشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۴، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۱ نظر

بچه‌ها در نزدیکی منزل ملا نصرالدین شلوغ می‌کردند. زن ملا گفت که این بچه‌ها را رد کن بروند جای دیگر. ملا آمد دم در و به بچه‌ها گفت که شنیده‌ام چند محله بالاتر آش می‌دهند. بچه‌ها رفتند آش بگیرند. پشت سر آنها چند نفر دیگر هم رفتند. ملا دید همه دارند می‌روند آش بگیرند. آمد داخل و به زنش گفت که یک دیگ! به من بده بروم آش بگیرم! فکر نکنید این موضوع از امثال قدیمی زبان فارسی است. همین چند سال پیش بود که در مجلات معتبر علمی خارجی و ایرانی درباره معجزه آسا بودن خواص هرم داد سخن می‌دادند و شرکت‌هایی در خارج هم اقدام به ساخت و فروش هرم در ابعاد مختلف کرده بودند. شایعه کرده بودند که اگر چاقو و اره در داخل آن بگذارید، تیز می‌شود، محصولات غذایی سالم می‌ماند و از همه مهمتر، اگر داخل آن بخوابید، پوست را تازه و انسان را جوان می‌کند! یکی از دلایل آنها هم اهرام مصر بود. بعد مدتی معلوم شد که ظاهرا آقای اسحاق آسیموف برای لطیفه این موضوع را به دوستی گفته، و او نیز به دیگری و بالاخره سر از مطبوعات و مجلات علمی در آورده است.
اما موضوع ما پول الکترونیک است و در این مقاله قصد داریم که بدور از تبلیغات و برای مدیران و کارشناسانی که میل دارند وارد این مقوله شوند مطلب را کمی بازتر نماییم تا حکایت ملا نشود.
ابتدا لازم است چند مطلب و آمار از منابع مختلف را ذکر نمایم تا مقدمات لازم را در یک جا جمع کرده باشم:
1- 12 میلیارد تومان سالانه بابت جمع آوری و امحای اسکناس صرف می‌شود. ‌(سایت بانک مرکزی)

2- مبلغی صرف چاپ و مدیریت چک پول و سکه می‌شود که به علت سهم کم آنها در خرده فروشی، فعلا در محاسبات شرکت داده نمی‌شوند.

3- 20هزار تومان در ماه به ازای هر دستگاه پوز، نقطه‌ی سر به سر برای شرکت‌های پی.اس.پی است. به عبارت دیگر، اگر شرکتی فقط 20هزار تومان از هر پوز درآمد داشته باشد، فقط هزینه خود را پوشش داده است (بر اساس تحلیل شرکت های پی.اس.پی).

4- هر برگ اسکناس حداقل 100 بار در خرده فروشی شرکت کرده و دست به دست می‌چرخد تا امحا شود. (کارشناسان بانکی)

5- کارت بانکی در حدود 33 درصد از بار خرده فروشی را در آمریکا بر دوش دارد. بقیه بر دوش پول نقد و چک است. (نیلسون ریپورت)

6- طبق آمار بانک مرکزی در سال 83، مبلغ اسناد بانکی مبادله شده طی تسویه بین بانکی حدود 1323 میلیارد ریال و کارمزد شتاب برای این مقدار، حدود 39 میلیارد ریال بوده است. با توجه به ناچیز بودن مبلغ و میزان اسناد پوز، می‌توان تمام موارد را برای خودپردازها درنظر گرفت. بنابراین با تقسیم کارمزد به مبلغ کل، مقدار 0294 / 0 بدست می‌آید که حدود 3 درصد فرض می‌نماییم.

7- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 83 از طریق مرکز شتاب و خودپرداز حدود 38 میلیون عدد و پایانه فروش بسیار ناچیز است. (بانک مرکزی)

8- تعداد تراکنش‌های بین بانکی در سال 84 بیش از 100 میلیون و حدود 3 برابر سال 83 خواهد شد. (بانک مرکزی)

9- سه برابر هزینه شتاب از بانک صادر کننده کارت، به بانک پرداخت کننده پول، داده می‌شود. بنابراین هزینه کامل پرداخت 1323 میلیارد ریال از طریق شتاب، 4 برابر 38 میلیارد ریال است. بنابراین اگر کل کارمزد را بر مبلغ پرداختی تقسیم کنیم، حدود 12 درصد می‌شود! (اگر اشتباه نکرده باشیم،ارقام چنین می‌گویند)

10- اگر در ازای دریافت 40هزار تومان از خودپرداز، 400 تومان کارمزد بدهیم، یک درصد می‌شود. اما به دلیل دریافت مانده و پرداخت کارمزد کامل برای آن و اینکه بسیاری از مشتریان کمتر از 40هزار تومان دریافت می‌نمایند، درصد مزبور بالاتر می‌رود.

11- کارمزد خرید با کارت نقدی و توسط دستگاه پوز را بطور متوسط 1 درصد فرض می‌کنیم. این درصد برای کارت‌های اعتباری چند برابر می‌شود.

12- هزینه چاپ هر برگ اسکناس بطور متوسط حدود 15 تومان است. که اگر بین اسکناس‌های‌ مختلف 2000 و 1000 و 500 و 200 و 100 و 50 تومانی تقسیم کنیم، فعلا فرض نمایید که حدود 15 هزارم یا 5 / 1 درصد بشود.

13- 57 هزار پوز طبق گفته بانک مرکزی در مراکز فروش نصب شده است که هر روز بیشتر می‌شود و تا لحظه گزارش حدود 60 هزار عدد فرض می‌کنیم.

14- اگر استقبال از پوز زیاد شود و در فروشگاه‌های زیادی نصب شود و مشتری بتواند گوشت، لبنیات، سبزی خوردن، میوه، خواربار و مانند آنها را خریداری نماید، متوسط مبلغ خرید کمتر از 10 هزار تومان می‌شود که مقدار کم آن بسیار قابل توجه است.
ما مجبور هستیم که به اعداد و ارقام اعتماد کنیم و بررسی‌های کیفی را به کمی تبدیل کنیم تا بتوانیم اقتصادی رفتار کنیم و از سیاسی کاری و اجرای نمایش‌هایی که بعضی را در مسند قدرت نگاه می‌دارد یا ندانسته به اشتباهات خود ادامه می‌دهند، پرهیز کرده باشیم. اگر خوانندگان محترم به مواردی برخورد کردند که مشکل قابل توجهی داشت، متذکر شوند تا در شماره‌های آتی اصلاح شود. با مفروض گرفتن تقریبی موارد فوق، نتایج زیر بدست می‌آیند:
1- با هر بار خرید توسط دستگاه پوز، حداقل 1 درصد بهای جابجایی پول می‌شود که در دفعات بعدی اضافه می‌شود. اگر این خرید 50 بار صورت گیرد، 50 درصد از مبلغ خرید، به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد و اگر 100 بار خرید صورت گیرد، 100 درصد به هزینه جابجایی پول تعلق می‌گیرد. این موضوع را با بند 4 و 12 مقایسه نمایید.
2- هزینه تحویل پول به مشتری توسط خودپرداز، با تکیه بر آمارهای بانک مرکزی (بند 6و7و8و 9)، به میزان حداقل 3 درصد و معمولا 12 درصد است! که مستهلک می‌شود و به کارمندی داده نمی‌شود. در شرایط قبل از خودپرداز، این پول توسط کارمند شعبه و هزینه‌های دیگر انجام می‌گردید که در حال حاضر نیز مقدار قابل توجهی از این راه صورت می‌گیرد. مطلب قابل تامل این است که متوسط پرداخت توسط کارمند در هر مراجعه، بسیار بالاتر از خودپرداز و معمولا خرج یک ماه مشتری بود. این هزینه‌ها در نهایت و به نحو غیر مستقیم از جیب مشتری بانک پرداخت می‌شود اما مشتری از این امر آگاه نمی‌شود.
3- بر اساس بند 3 و 13، هزینه پوزهای نصب شده کنونی حدود 2 / 1 میلیارد تومان در ماه است. دقت فرمایید که این میزان در سال، 4 / 14 میلیارد تومان می شود. اگر تعداد پوزهای ما به یک میلیون که مدتی پیش بانک مرکزی فرمودند برسد؛ نه، این مقدار خیلی رویایی است، آنرا 500 هزار فرض کنیم، هزینه سالانه ی نگهداری فقط 500هزار پوز، مبلغ 112 میلیارد تومان می شود!!! این مبلغ کجا و 12 میلیارد تومان کجا. البته تا چند سال دیگر مبلغ 12 میلیارد تومان دو یا سه برابر می شود.

البته دقت فرمایید که دستگاه پوز جایگزین مقداری از جابجایی پول نقد می‌شود که حداکثر در ایران به 30 درصد می‌رسد.
4- با توجه به آمار ارایه شده و هزینه‌ای که پول الکترونیک بر مشتری برای تبادل پول و کالا و نقل و انتقال پول تحمیل می‌کند، به سادگی می‌بینیم که قیمت کالا بالاتر می‌رود. آیا با آمارها و نتایج ارایه شده در فوق می‌توان نتیجه گرفت که خرید با دستگاه پوز، هزینه کالا را 100 درصد یا 50 درصد یا 20 درصد یا ... مقدار بالا می‌برد. اندازه دقیق آنرا بر عهده خواننده محترم می‌گذاریم.

منبع : ماهنامه راه راست

مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران گفت: از هر سه مشتری فعال این بانک ، یک نفر از خدمات بانکداری الکترونیک ان ، استفاده می‌کند.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران،" امیرحسین فتاح" ،افزود:به جز قبضهای آب،برق و تلفن که از طریق " ‪" SMS‬در شهر تهران قابل پرداخت است، هم‌اکنون امکان پرداخت قبضهای تلفن همراه نیز در سراسر کشور نیز فراهم شده است .
وی خدمات بانک توسعه صادرات ایران را در سه بخش عمده اینترنت ، بانک ،موبایل بانک و "‪ " SMS‬قرار داد و گفت : خدمات بخش اینترنت بانک شامل مشاهده صورتحساب ،پرداخت الکترونیک قبضها، خرید و فروش سهام ، نرخ بازار بورس کشور و نرخ ارز می‌باشد.
فتاح تصریح کرد: در پیام کوتاه یک طرفه،مشتری با فعال کردن این سرویس در بانک قادر است به محض هر واریز و یا برداشت، وضعیت حساب خود را بر روی گوشی تلفن همراه مشاهده کند.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران به خدمات بانکی از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن ‪ SMS BANK‬اشاره کرد و گفت: قابلیت این سرویس به صورت یک طرفه و دو طرفه است .
فتاح ادامه داد : در پیام کوتاه دو طرفه به درخواست مشتری و نوشتن کد مشخصی که از طریق ‪ SMS‬به بانک ارسال می‌شود ،اطلاعات و یا عملیات مورد نیاز مشتری برای وی ارسال و یا انجام می‌شود.
وی گفت: در خصوص اطلاع از تراکنش حساب بانکی مشتری از هر ‪ ۶۴‬مشتری در بانک یک نفر "ایمیل" خود را فعال کرده است ، به نحوی که با هر واریز و برداشتی از حساب یک نامه الکترونیکی به نشانه کاربر ارسال می‌شود.
مدیر انفورماتیک بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه ‪ SMS‬تلفن همراه وسیله‌ای سریع‌تر برای اطلاع از تغییرات حساب است ،گفت : نسبت مشتریانی که به صورت یک طرفه و فقط به منظور دریافت اطلاعات بانکی از خدمات ‪ SMS‬بانک توسعه صادرات استفاده می‌کنند، یک به ‪ ۱۶‬است.
وی در پایان گفت : شماره تلفن ‪ ۸۸۷۰۹۰۲۲‬گویای بانک توسعه صادرات ایران به معرفی خدمات بانکداری الکترونیک این بانک می‌پردازد.
یاداوری می‌شود، دسترسی به سایت اینترنتی بانک توسعه صادرات ایران از طریق آدرس ‪ www.edbi.org‬امکان پذیر است.

به منظور توسعه روزافزون بانکداری الکترونیک در کشور و ارائه خدمات الکترونیک به مشتریان، بانک ملت اقدامات لازم برای انجام خرید اینترنتی توسط مشتریان را فراهم نموده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با همکاری شرکت ستکام این امکان را برای مشتریان فراهم کرده تا با ورود به سایت اینترنتی www.entekhab.com کالا و یا خدمات مورد نظر خود را انتخاب نموده وجوه مربوط به آن را از طریق حواله اینترنتی حسابهای جام پرداخت و شماره حواله اینترنتی مربوطه در سایت فروشگاهها وارد نمایند، فروشگاه نیز پس از کنترل مراحل مذکور کالای سفارشی را به نشانی مشتری ارسال می کند.
بانک ملت ، رعایت موارد مهم ذیل را برای متقاضیان استفاده از خدمات اینترنتی ضروری می داند:
1- از افشای شماره حساب و رمز خود در سایت های مجهول الهویه و ناشناس خودداری فرمائید.
2- همواره از فروشگاهها و سایت های معتبر و مطمئن که نسبت به اصالت آن اطمینان دارید خرید فرمائید.
3- چنانچه هر زمان متوجه شدید که کلمه عبور خود را در سایتی نامطمئن وارد کرده اید در اسرع وقت با مراجعه به سایت اصلی بانک ملت (به آدرس www.bankmellat.ir) نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام نمایید.
4- برای انجام هرگونه عملیات بانکی در محیط اینترنت از کامپیوترهای شخصی استفاده کنید و هرگز این عملیات را با کامپیوترهای عمومی و در فضای همچون کافی نت انجام ندهید.

مشکلات " طرح شتاب " از نگاه اصفهانی ها

سه شنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

بسیاری از شهروندان در ماههای اخیر بخصوص مهر و آبان از سیستم ارایه خدمات بانکی خودپردازها گلایه دارند، زیرا بسیاری از این سیستمها برخلاف گفته مسوولان، از طرح شتاب خارج هستند.
این عده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزودند: بسیاری از بانکها از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده و در بسیاری از مواقع با خواباندن حساب مالی افراد، سیستم خودپرداز بانک خود را از حالت شتاب خارج می‌کنند.
این درحالیست که در روزهای اخیر بسیاری از شهروندان پس از لحظه‌ها انتظار با جواب منفی خودپردازها مواجه شده‌اند و درست در همان زمان نیز دسترسی به خودپرداز بانک خود برای آنها مقدور نبوده است.
"مریم زائری" یک شهروند اصفهانی گفت:خروج سیستم خودپرداز بانکها از طرح شتاب و ارایه نامطلوب خدمات این سیستمها در این شهرستان موجب سرگردانی و اتلاف وقت بسیاری از شهروندان شده است.
وی افزود: این در حالی است که بیشتر امور بانکی و حقوقی کارمندان توسط این دستگاهها قابل اجراست.
وی خاطرنشان کرد: بارها برای دریافت وجه نقد به‌خودپردازهای بانکی سیستم شتاب مراجعه کرده‌ام ولی بدلیل خروج از طرح شتاب و یا مشکلات فنی از دریافت وجه باز مانده‌ام.
"محمد حیدری" دیگر شهروند اصفهانی گفت: عمده هدف مردم در استفاده از خودپردازها، جلوگیری از هدر رفتن وقت و هزینه‌های جانبی است که متاسفانه، خدمات دهی نامناسب این دستگاهها بیشتر آنان را سرگردان کرده است.
وی افزود:تنها پاسخ مدیران بانکها درباره بروز مشکل در سیستم خودپرداز و خروج از طرح شتاب، استفاده بیش از حد و نامناسب از این دستگاهها و قطع ارتباط ماهواره‌یی است.
" آزاده شیرانی " یک دانشجو اصفهانی نیز معتقد است: کمبود تعداد این دستگاهها در شهر و متمرکز بودن آنها در خیابانهای اصلی و پرتردد مشکلاتی را برای استفاده مستقیم از بانک دارای حساب اصلی ایجاد کرده است.
وی افزود: این در حالیست که دانشجویان معمولا به خاطر دوری از خانواده هزینه‌های ماهانه خود را از طریق خودپرداز بانکها دریافت می‌کنند.
وی یادآور شد: در بسیاری از اوقات، نبود خدمات دهی مناسب این سامانه و خرابی آن، دانشجویان را برای دریافت وجوه درخواستی با مشکل مواجه می‌کند.
"رضا شکراللهی" شهروند اصفهانی که دارای کارت سیبای بانک ملی است، نیز اظهار داشت:بسیاری از مواقع سیستم خودپرداز بانک ملی شعبه " خانه اصفهان" با مشکل مواجه است و مشتریان قادر به استفاده از این سیستم نیستند.
وی افزود:در خیلی از موارد، مسوولان این شعبه وجود اشکالاتی مانند قطعی خط سایت را دلیل خرابی دستگاه خودپرداز این شعبه معرفی می‌کنند، اما در برخی مواقع تعلل بیش از حد مسوولان بانک در پر کردن به موقع صندوق پول دستگاه خودپرداز نیز باعث سرگردانی مشتریان می‌شود.
در هر حال، مجموع مشکلات مطرح شده و نارضایتی شهروندان از ارایه خدمات دستگاههای خودپرداز در اصفهان درحالی‌مطرح است که‌مدیرعامل شرکت انفورماتیک چندی پیش گفته بود: شبکه شتاب و دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور در هر شبانه‌روز تنها‪ ۱۰‬دقیقه به مراجعه‌کنندگان خدمات ارایه نمی‌کنند.
وی یادآور شده است:اپراتورها و کارکنان شرکت خدمات انفورماتیک به طور ‪۲۴‬ ساعته شرایط خودپردازهای بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، کارآفرین، صنعت و معدن و توسعه صادرات را بررسی و کنترل می‌کنند که در صورت مشاهده هر نوع مشکلی، آن را به بانکهای مربوطه اعلام می‌کنند.
وی تعداد دستگاههای خودپرداز بانکهای کشور را سه‌هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره‌اعلام کرد و افزود:این میزان جوابگوی نیاز مراجعان نیست و شرکت خدمات انفورماتیک به دنبال گسترش و تامین دستگاههای خودپرداز به حد نیاز هموطنان است.
"اسماعیل بصیری " مدیر شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در این خصوص گفت:

مشکلات فنی دستگاههای خودپرداز از جمله عدم پاسخگویی به طرح شتاب، ناشی از مشکلات مخابراتی است.
وی مدعی شد: با بررسی صورت گرفته توسط کارگزاران سخت‌افزاری و نرم افزاری این بانک، نشان داده شد که آمار نارضایتی از دستگاههای خودپرداز این بانک بسیار اندک است.
شبکه سوئیچ ملی شتاب تمام بانکهای عضو طرح شتاب را ملزم کرده است که زمینه استفاده مشتریان از کارت‌های اعتباری یکدیگر را فراهم کنند.
در این راستا بانک ملی، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه صادرات، صنعت و معدن کارآفرین، سامان و پارسیان به این طرح پیوسته‌اند.
در زمان حاضر ‪ ۳۰۰‬دستگاه خودپرداز بانکی در استان اصفهان به دارندگان کارتهای اعتباری خدمات بانکی ارایه می‌دهند.

سوءاستفاده‌های جدید از بانکداری الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۳۸۴، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

بینا- امروزه در کشورهای صنعتی تمام عمل بانکی را می‌توان به صورت آنلاین انجام داد و بسیاری از مردم این کشورها از این طریق کارهای بانکی خود را انجام می‌دهند.

در این میان هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از این محبوبیت سوءاستفاده کرده و به راحتی به حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا می‌کنند.

طبق اعلام اتحادیه بانک‌های آلمان (BDB) 40درصد مشتریان بانک‌های آلمانی اعمال بانکی خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهند و این برای هکرها انگیزه‌ای برای خالی کردن حساب‌های بانکی مشتریان آنلاین شده است.

از تابستان سال گذشته حرکتی تحت عنوان فیشینگ (Phishing) ایمیل آغاز شده است و مشتریان آنلاین بانک‌ها را ترغیب به فروش اعداد رمز کارت‌های بانکی می‌کنند.

در هر حال هنوز کلاهبرداری در این بخش کمتر از کارت‌های اعتباری است. پست‌بانک آلمان اولین بانک در اروپا بود که در رابطه با کلاهبرداری‌های اخیر از خود عکس‌العمل نشان داد و طی نامه‌ای به تمام مشتریان خود اعلام کرد از این پس هر عمل بانکی از طریق شماره‌ای با نام «TAN» (Transaction ) ترانس اکشن که عدد آن را بانک مشخص خواهد کرد صورت می‌گیرد.

تاکنون بانک‌ها با ارایه تعداد زیادی «TAN» مشتری خود را در انتخاب «TAN» آزاد می‌گذاشتند. برای اولین بار یک هکر در منطقه‌ای واقع در «بالتیکوم» تمام کنترل عملیات بانکی یک مشتری را که مشغول انجام کارهای بانکی خود به صورت آنلاین بود, به دست گرفت. این عمل را کارشناسان امنیت کامپیوتر درحین انجام حمله (Man in the middle attack) می‌نامند و برای مقابله با آن هنوز راهکاری پیدا نشده است.

«بنت» (Bennett) یک کارشناس امنیت شبکه که در کنفرانس تخصصی لندن شرکت کرده بود, در این مورد گفت: متاسفانه هیچگونه راه‌حلی برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری اینترنتی وجود ندارد.

در این میان برنامه‌هایی وجود دارند که اطلاعات داده شده توسط «کیبورد» را ثبت می‌کنند به این وسیله شماره‌های رمز مشتریان بانک‌ها را پیدا می‌کنند که این عمل «Keystroke Logging» نامیده می‌شود و همچنین نرم‌افزارهایی برای کنترل حرکت ماوس نیز وجود دارد که حرکت لحظه‌به لحظه ماوس را روی صفحه نمایشگر تعقیب و ثبت می‌کند و این را نیز کارشناسان (Screen Scraping) می‌نامند.

به این ترتیب هکرها به وسیله یک «کیبورد» مجازی توانایی خواندن ارقام رمزی مشتریان بانک را خواهند داشت. در بسیاری از کشورهای صنعتی از جمله انگلیس, فرانسه, ایتالیا و اسپانیا مشتریان بانک‌ها می‌توانند به کمک «PIN» و اسم رمز به حساب بانکی خود دسترسی داشته باشند ولی در آلمان علاوه بر آنها شماره «TAN» نیز مورد نیاز خواهد بود.

بنابر عقیده کارشناسان, هکرهای روسی به طور جدی روی اینگونه عملیات نظارت دارند و سعی بر شناسایی اطلاعات بانکی مشتریان بانک‌ها و استفاده سوء از حساب‌های بانکی آنها را دارند.

هرچند تاکنون بانک‌های اروپایی ضرر و زیان مشتریانی را که در این رابطه به مشکل برخورده‌اند, پرداخت کرده‌اند. مشتریان آنلاین بانک‌ها در آلمان, هلند و سوئد از عملیات بانکی اینترنتی راضی به نظر می‌رسند, زیرا بانک‌ها در صورتی که برای مشتریان مشکلی پیش آید, تمامی ضرر و زیان آنها را می‌پردازند.

گفتنی است, طبق نظر کارشناسان باتوجه به اینکه هیچگونه تضمینی در رابطه با امنیت صددرصدی بانکداری الکترونیکی وجود ندارد, اما کاربران و مشتریان بانک‌ها امروزه از این روش همچنان به خوبی استقبال می‌کنند.

رؤیاى بانکدارى الکترونیکی

پنجشنبه, ۱۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۱ نظر

گفت وگو با محمد طبیبیان(اقتصاددان) - با توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات تا درون منازل و دسترس پذیر شدن آن براى کلیه افراد و جوامع انسانى که با انقلاب کامپیوتر شخصى در ابتداى دهه ۸۰ میلادى آغاز شد، بانکها نیز همگام با سایر بخشهاى جوامع درصدد برآمدند تا با رویکردى نو، به جاى توسعه فیزیکى به گسترش حضور مجازى خود در شرکتها، بنگاهها و حتى منازل بپردازند.

بنابراین در کنار شعب بانکها و دستگاههاى خودپرداز و پایانه هاى فروش، بانکدارى الکترونیک از طریق پایانه هایى مانند کامپیوتر شخصى، تلفن یا تلفن همراه ایجاد شد و اکنون با همگانى شدن اینترنت، ارائه خدمات بانکدارى الکترونیک همانند ارائه خدمات از طریق شعب، ضرورى شده است.

با یان حال گرچه نزدیک به ۱۵سال از زمان معرفى نخستین نمونه ابزارهاى پرداخت الکترونیک و آغاز اتوماسیون عملیات بانکى در کشور مى گذرد اما همچنان نحوه ارائه خدمات این شیوه بانکدارى به مردم و واحدهاى اقتصادى در هاله اى از ابهام فرو رفته است و نحوه عملکرد شبکه بانکى کشور به نحو قابل توجهى با عملکرد بانکدارى بین المللى فاصله دارد. براى آگاهى از وضعیت بانکدارى الکترونیک در ایران و چالش هاى پیش رو با دکتر محمد طبیبیان رئیس مؤسسه عالى آموزش بانکدارى ایران گفت وگویى شده است که مى خوانید:

در شروع بفرمایید آنچه اکنون با عنوان بانکدارى الکترونیک در کشور در حال اجراست چقدر با استانداردهاى دنیا منطبق است و آیا نصب چند دستگاه خودپرداز در شعب بانکها را مى توان بانکدارى الکترونیک نامید؟

وقتى صحبت از بانکدارى الکترونیک مى شود ممکن است مفاهیم مختلفى را در ذهن تداعى کند. مراحل الکترونیکى شدن بانکها با ورود کامپیوتر به سیستم بانکى عملاً شروع شده است. مسأله اى که وجود دارد این است که آیا بانکهاى ما در این بخش مى توانند به رقابت با بانکهاى دنیا بپردازند و پا به پاى آنها خدمات ارائه کنند یا خیر. همان طور که مى دانید طى سالهاى گذشته سیستم بانکى ما به دلیل تحریم هاى بین المللى از بانکدارى دنیا بسیار فاصله گرفته است. این تحریم ها از جهات مختلف بر بانکدارى کشور تأثیر گذاشته است. از جمله آنکه چون بانکهاى ما به طور مستقیم با بانکهاى جهانى در ارتباط نیستند لذا آنها سعى نکرده اند استانداردهاى کارکردى خود را به حد استانداردهاى جهانى ارتقا بدهند. البته در چند سال اخیر، بانکها به این موضوع پى برده اند و اقداماتى را انجام داده اند اما هنوز در آغاز راه هستیم.

مشخصه بانکدارى الکترونیک که آن را از بانکدارى سنتى متمایز مى کند چیست؟

در مفهوم عمومى تر، بانکدارى الکترونیکى را باید با مفهوم «پول الکترونیکى» سنجید. بدین معناکه امروزه ویژگى عمده بانکدارى الکترونیکى، صرف رایانه اى کردن سیستم بانکى کشور نیست بلکه مقصود اصلى این است که شخص بتواند از ابزار پول الکترونیکى به آسانى استفاده کند. مشخصه پول الکترونیکى هم این است که هر فردى از داخل منزل و محل کار خود یا هر جاى دیگرى که تمایل دارد به حسابهاى بانکى خود دسترسى داشته باشد و عملیات دریافت و پرداخت پول، صدور حواله و چک و پرداخت هزینه ها، جابه جایى وجوه بین حسابها و سایر فعالیتهاى بانکى را انجام دهد. علاوه بر آن بانک هم باید توان انجام فعالیتهایى چون تطبیق حسابهاى اشخاص و بانکها، بررسى چک هاى صادرشده و دریافتى و نیز تسویه حسابهاى بى شعب و دوایر بین بانکها را داشته باشد. ضمن آنکه اشخاص، برخى خدمات را از طریق شبکه هاى مخابراتى چون اینترنت دریافت کنند یا اینکه پول الکترونیک را به صورت کارتهاى اعتبارى یا نقدى در اختیار داشته باشندو پرداختها و دریافتها را از این طریق انجام دهند.

بنابراین اگر بخواهیم بدانیم که بانکدارى الکترونیک چیست طبیعتاً باید به درجه استفاده از پول الکترونیکى و میزان استفاده از اینترنت در خدمات بانکى کشور توجه خاص داشته باشیم.

از طرفى براى اینکه بتوانیم چنین شرایطى را ایجاد کنیم لازم است که مراحل مختلفى را طى کنیم. یکى اینکه شعب بانکها از طریق یک سیستم بانک اطلاعاتى بسیار قوى با یکدیگر متصل شوند. یعنى اگر بخواهیم خدمات بین بانکى ما تسهیل شود باید شبکه بانکهاى مختلف را از طریق پایگاههاى اطلاعاتى قوى با یکدیگر مرتبط سازیم. طبیعتاً طراحى چنین پایگاههایى نیاز به استانداردهاى خیلى بالا در زمینه ایمنى، حفاظت اطلاعات مشتریان، جلوگیرى از خطا، جلوگیرى از ورود هکرها و افراد غیرمجاز به سیستم، نظارت و کنترل دارد و به همین دلیل اجراى چنین فعالیتهایى توسط شرکتهاى بزرگ و انگشت شمار در سطح جهانى صورت مى گیرد. در سالهاى قبل، به وسیله بانک مرکزى شرکتى ایجاد شد تا به ساماندهى خدمات الکترونیکى بانکها بپردازد ولى آن گونه که به نظر مى رسد این شرکت على رغم تلاش گسترده با محدودیت هایى روبرو است و دلیل آن هم شاید وجود تحریم هاى بین المللى باشد که مانع تهیه نرم افزارهاى بزرگ و مدرن بانکى از شرکتهاى چند ملیتى شده است. شاید اگر به بانکهاى داخلى اجازه داده شود در صورت لزوم سیستم خاص خود را خریدارى و استفاده کنند این نیز خود کارگشا خواهد بود. یک نکته دیگر را هم باید به خاطر داشته باشیم که استخوان بندى و چارچوب پایگاههاى اطلاعاتى سیستم بانکدارى ما در حدى که باید، نیست و لذا بانکها نمى توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز حسابها را به سادگى در اختیار بگیرند. به هر حال کوشش هایى شده و لااقل همین که چند بانک، دستگاههاى خودپردازى نصب کرده اند که در سراسر کشور مى توان به پول نقد دسترسى داشت قابل تقدیر است. منتها از آنچه که باید اتفاق بیفتد هنوز بسیار دور هستیم. اقدام بانک مرکزى براى طراحى و اجراى نظام پرداخت فراگیر خود اقدام مفید و درخور توجهى است.

چندى پیش، یکى ازمعاونین وزیر اقتصاد و دارایى، حذف ربا از سیستم بانکى و توسعه بانکدارى الکترونیک را از افتخارات نظام دانست. در همین راستا مدیرعامل یکى از بانکهاى بزرگ کشور هم از کاهش ۵۰درصدى مراجعات مردم به بانکها به دلیل گسترش خدمات بانکدارى الکترونیک خبر داد. این سخنان تا چه حد با گفته هاى شما مطابق است؟

این مسأله اى است که خود ایشان باید پاسخگو باشند. مسلماً در حال حاضر، اسکلت بندى پایگاه اطلاعاتى سیستم بانکى کشور با استانداردهاى جهانى فاصله بسیارى دارد. به هر حال کوشش هایى شده که قابل تقدیر است چون هر فردى که داراى کارت بانک الکترونیکى باشد مى تواند از بانکهاى داراى سیستم مربوط استفاده کند.

اما ظاهراً همین مسأله هم به یک معضلى در کشور ما تبدیل شده است، چون اغلب دستگاههاى خودپرداز یا خراب هستند یا پول ندارند و یا سوئیچ دستگاههاى یک بانک به روى بانک دیگر بسته است؟

ببینید اگر ما امکان پیاده کردن بانکدارى الکترونیک را داشتیم شاید آنقدر احتیاجى به آنکه شخص، اسکناس دریافت کند نداشتیم. عرض کردم شاخص پیشرفت در بانکدارى الکترونیکى، استفاده از پول الکترونیکى است. یعنى هر چه ما به این سمت حرکت کنیم و در روابط مالى و اقتصادى خود امکان استفاده از پول الکترونیک را بیشتر فراهم سازیم در آن صورت مى توانیم ادعا کنیم که بانکدارى الکترونیک ایجاد کرده ایم. اقداماتى که تاکنون شده بسیار هزینه بر و پرزحمت بوده ولى هنوز به آن درجه اى که لازم است نرسیده ایم. همین که روز تعطیل یا ساعاتى از شب مى توان پول نقد از بانک دریافت کرد، خود قدم بزرگى است.

البته اگر پول نقدى در دستگاههاى خودپرداز بانکها موجود باشد!؟

بله و اگر این مسأله از مدیران عامل بانکها سؤال شود، پاسخ آنها این است که به دلیل مراجعات زیادمشتریان، این امر طبیعى است و حتى معتقدند که به دلیل مراجعات متعدد، قطعات این ماشین ها به سرعت فرسوده مى شود به طورى که فروشندگان این دستگاهها هم از درجه سفارشى که براى تعویض یا تعمیر آنها داده مى شود تعجب مى کنند. اینها مسائلى است که وجود دارد و ایرادى هم به بانکها وارد نیست چون در حال حاضر رقم بالاى اسکناسى که مى توان در دستگاههاى خودپرداز قرار داد، هزار تومان یا دو هزار تومان است و افراد مجبورند براى دریافت مبلغ مورد نیاز خود چندین بار از دستگاه استفاده کنند که این خود عامل مهمى در فرسایش دستگاهها و ایجاد صفهاى طولانى و تخلیه سریع ماشین ها از اسکناس است چون عملاً با ۴۰هزار تومان دریافت نمى توان جواب بسیارى از هزینه ها را داد.

برداشت پول از دستگاههاى خودپرداز درکشورهاى توسعه یافته به دلیل وجود اسکناسهاى درشت، یک امر عادى است. مثلاً یک آمریکایى با یکبار مراجعه و دریافت صددلار به خوبى ازعهده مخارج خود برمى آید ولى آیا یک ایرانى بابرداشت صدهزارتومان در سه مرتبه استفاده از خودپرداز مى تواند هزینه هاى خود را تأمین کند.

یعنى منظور شما این است که باید اسکناس هاى درشت تر چاپ شوند؟

نه! منظور این است که ریشه برخى مسائل چون خرابى دستگاهها، نبود اسکناس، صفهاى طولانى مقابل خودپردازها و مانند آن ناشى ازعدم انطباق مخارج زندگى است و لذا آنها مجبورند باتوجه به تورم فعلى و نیز کم بودن رقم اسکناسها چندین بار از دستگاههاى خودپرداز استفاده کنند که این موارد عاملى براى ایجاد مشکلات مذکور مى شوند. ضمن آنکه بانکها هم فرصت رواج پول الکترونیکى را در کشور پیدا نکرده اند و این خود معضل بزرگى است.

هم اکنون حداکثر ظرفیت دستگاههاى خودپرداز موجود ۱۲۰ میلیون تومان است که با مراجعه چندنفر، سریعاً تخلیه مى شود. آیا براى رفع این مشکل نمى توان از سیستم پیشرفته ترى استفاده کرد؟

این دستگاهها براساس استانداردهاى دنیا و براى پرداخت اسکناسهاى درشت ساخته شده اند و براى وضعیت کشور ما مناسب نیستند. چون اولاً ارقام پولهاى موجود در کشور کم ارزش هستند و ثانیاً معاملات موجود بیشتر به صورت نقدى انجام مى شوند نه اعتبارى! بنابراین این سیستم براى جایى اندیشیده شده که داراى معاملات نقدى بسیار محدود و ارقام اسکناسهاى درشت است.

ظاهراً طبق سخنان شما، ایجاد پول الکترونیکى نیاز اولیه بانکدارى الکترونیکى است. این امر چگونه محقق مى شود؟

براى اینکه پول الکترونیکى راه اندازى شود لازم است که پایگاه اطلاعاتى بانکها تقویت شود و آنها اجازه داشته باشند به صورت مستقل و بدون وابستگى به خدمات یک شرکت انفورماتیکى خاص، فعالیت کنند و حتى بهتر است بانکها مجاز باشند داوطلبانه بین خود شرکتى ایجاد کنند تا به پردازش اطلاعات بپردازد.

ازسوى دیگر سیستم پول الکترونیک نیازمند یک بستر مخابراتى بسیارقوى است تا مشتریان بتوانند به راحتى و به وسیله تلفن وموبایل و یا خطوط ویژه به حساب بانکى خود به صورت online دسترسى داشته باشند و از ایمنى خط، نبود پارازیت و استراق سمع هم اطمینان داشته باشند. بنابراین براى موفقیت در بانکدارى الکترونیک باید شاهد تغییراتى در بیرون از نظام بانکى کشور باشیم که مهمترین آن مسأله مخابرات است. نکته بعدى این است که در نحوه نگرش و نگاه طرف مصرف کننده هم تحولاتى صورت بگیرد و آنها آمادگى استفاده از این سیستم را پیداکنند.

یعنى اگر کارت الکترونیک ایجادشد مغازه ها و سوپرمارکتها هم آمادگى استفاده از آن را درخرید و فروشهاى روزانه خود داشته باشند. ضمن آنکه دستگاههایى که دراین اماکن نصب مى شوند باید به وسیله یک خط مخابراتى قوى با مرکز مرتبط باشند.

پیش شرط دیگر، وجود یک سیستم تسویه بین بانکى و بین مشتریان است. یعنى بانکها باید توان و سرعت عملیاتى ساختن دستور پرداختهایى که به صورت الکترونیکى در طول ساعات شبانه روز صادرمى شوند را دارا باشند. چون گاهى اوقات ممکن است، کوچکترین تعلل در این امر باعث ورشکستگى شخص یا سازمان و تحمل میلیاردها ریال خسارت شود.

این کار در برخى کشورها توسط بانک مرکزى که برخوردار از یک سیستم الکترونیکى بسیارقوى است، صورت مى گیرد و در برخى دیگر ازکشورها، خود بانکها با ایجاد سیستم تسویه بین بانکى به تسویه حسابها به صورت روزانه مى پردازند. البته در این سیستم باید مکانیزمى با نام وام بین بانکى و «نرخ بهره» هم وجودداشته باشد تا درطول ساعات شب، سود پول بانکهاى بستانکار حتى براى یک ساعت تعیین و پرداخت شود و بانک مرکزى هم داراى سیستم پرداخت وام در ظرف مدت چندساعت به بانک بدهکار جهت تسویه حساب باشد. اجراى تمامى این فعالیتها نیازمند نیروى انسانى مجرب، سیستم هاى بسیارپیشرفته و ساختارهاى مخابراتى قوى است که ما هنوز در اول راه هستیم.

شما بحث نبود ساختار و بستر قوى مخابراتى را مطرح کردید اما این سخن دبیر شوراى اطلاع رسانى هم قابل توجه است که گفته بود مسأله بانکها در زمینه پول الکترونیکى مسأله مخابرات نیست و اگر کسى ادعاکند که خدماتش مشکل مخابراتى داشته این ادعا درست نیست.

این سخن هم چندان قابل باور نیست. چون یکى از مهمترین مسائل موجود بر سرراه بانکدارى الکترونیک و اصولاً بحث IT، مسأله مخابرات است. این موضوع را نه تنها بانکها بلکه اشخاص معمولى هم هنگام استفاده از اینترنت و حتى موبایل درک مى کنند. آمریکاییها ضرب المثلى دارند که «اثبات حلوا این است که بتوان آن را خورد». اینها ادعاهایى است که انتظار مى رود با ادله واقعى و کافى بیان شوند نه به صورت کلامى و شفاهى. اینکه گفته مى شود سیستم مخابراتى کشور توسعه پیداکرده کفایت نمى کند. باید دید آیا مى توان با استفاده از اینترنت فعلى، یک نسخه مقاله را درمنزل با خط تلفن Download و دریافت کرد یا با یک موبایل یک مکالمه کامل بدون گرفتارى انجام داد؟ اگر به این ادعاى درست اعتماد دارند پس چرا به بانکها اجازه ایجادشبکه مخابراتى بانکى مستقل را نمى دهند؟ اگر چنین اجازه اى داده شد و بانکها از ایجاد شبکه مخابرات داده خوددارى کردند مى توان مطمئن بود که این ادعا صحیح و معتبر است.

چندى پیش در مقایسه اى که بین کارایى نظام بانکى کشورهاى آفریقایى و آسیا صورت گرفت، ایران از آخر مقام سوم را کسب کرد. باتوجه به این موضوع، صحبت از الکترونیکى کردن فعالیت بانکها تا چه حد معقول و منطقى است؟

عقب ماندگى سیستم بانکى، از بعد بانکدارى الکترونیک نیست. دلیل عقب ماندگى این است که اغلب بانکهاى ما دولتى هستند و بانکهاى خصوصى انگشت شمارى ایجاد شده اند. البته این وضعیت قابلیت تغییر و حرکت به سمت پیشرفت را دارد ولى باید دید آیا وجود دیدگاههاى مختلف و بعضاً عجیب و غریب که ازسوى نهادها و سازمانها و افراد مسؤول و غیرمسؤول ابرازمى شود تا چه حد اجازه چنین کارى را فراهم خواهدساخت. البته از عواملى چون دخالتهاى همین ارگانها و اشخاص در ساختار تعیین مدیریت ها یا ضعف قوانین بانکى و نظایر آن که سبب شده سیستم بانکى ما جزو عقب ترین سیستم هاى بانکى دنیا باشد نباید غافل ماند. مثلاً همین که مجلس یا دولت براى سپرده هاى مردم تکلیف تعیین مى کنند خود عامل مهمى دراین خصوص مى تواند باشد. تکنولوژى بانکدارى آنقدر هم مشکل و پیچیده نیست که ازعهده آن برنیاییم. مهم این است که بخواهیم یا نخواهیم.

اینکه بانکها ملزم شده اند تا پایان سال جارى، قبوض آب و برق و تلفن را ازطریق دستگاههاى خودپرداز بپذیرند، چقدر در پیشرفت کار بانکدارى الکترونیکى مؤثر است؟

من از جزئیات این امر آگاه نیستم و اصولاً هم به الزام و مؤثر بودن آن اعتقاد ندارم. این کارها احتیاج به برنامه دارد که احتمالاً هم تدوین شده است. البته بنده از نزدیک شاهد فعالیتهایى که دراین زمینه ازسوى بانک مرکزى آغاز شده، بوده ام ولى هنوز نهایى نشده است.

هم اکنون بحث الحاق ایران به تجارت جهانى مطرح است. باتوجه به اینکه ما هنوز به طور کامل بانکدارى الکترونیک را درکشور پیاده نکرده ایم و کیفیت خدمات دهى بانکهاى ما در مقایسه با بانکهاى جهانى از سطح پایین ترى برخوردار است آیا با مشکلى مواجه نخواهیم شد؟

درحال حاضر، مسأله این نیست که WTO، بانکدارى الکترونیک را ازما مطالبه کند یا نه! بحث این است که بخش خدمات ما درصورت الحاق، چقدر رقابتى عمل خواهدکرد. با پیوستن به تجارت جهانى، افتتاح شعب بانکهاى خارجى درایران آزاد خواهدشد ولى آیا واقعاً بانکهاى ما در شرایط رقابت با این بانکها هستند. به نظر من بانکدارى الکترونیک تنها جزئى از مسأله است.

- محمد محسنى مهر - ایران

پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان "دشواریهای بانکداری الکترونیکی در ایران" نوشت: حدود ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
بی‌بی‌سی گزارش داد: بانک‌های ایرانی درحالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می‌گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز و تلفن و یا انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می‌گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاهی ساعت‌ها در صف می‌مانند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است، ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه‌ای دارد و ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند. انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرم‌ها، تقریبا غیرممکن است و در اکثر موارد چند روز طول می‌کشد تا وجه‌نقد حواله شده، به حسابی در شهری دیگر و یا حتی در همان شهر واریز شود.
کامپیوتر بانک‌ها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می‌کند و نمی‌توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه‌گیر شده است، وجوه نقدی را به جایی حواله و یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارت‌ها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته‌اند. با این کارت‌ها می‌توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک و با استفاده از شبکه اینترنت مبلغی رااز حساب شخصی به‌حساب دیگری ریخت. قبض آب، برق، گاز و تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خودپرداز یا عابر بانک‌ها (‪ (ATM‬که مشتریان می‌توانند با کارت‌های بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند. خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه‌نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می‌کند و درموارد اندکی از فروشگاه‌ها خرید می‌کند.
ایرانی‌ها هنوز قادر نیستند از طریق بانکداری الکترونیکی مبالغ قابل توجهی پول را نقل و انتقال دهند، البته بغیر از این کارت‌ها، تلاش‌هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارت‌های اعتباری صورت گرفته اما هیچکدام تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. کارت‌های اعتباری کارت‌هایی هستند که دارنده کارت می‌تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از کارت‌های الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارت‌های الکترونیکی اعتباری و غیراعتباری و افزایش دستگاه‌های کارت خوان در مراکز خرید، عملی نیست و به نظر نمی‌رسد استفاده از کارت‌های الکترونیکی به همین سادگی همه‌گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس‌های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
بی‌بی‌سی ادامه داد: بانک‌های ایرانی برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده‌اند که امکان ارتباط بانک‌های مختلف را با هم فراهم می‌کند.این شبکه که "شبکه شتاب" نام دارد، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است، اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می‌توان به تمامی بانک‌ها دسترسی داشت و دارندگان کارت‌ها می‌توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادرکننده ، حساب وجه برداشت کنند، اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت‌افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده، کارمزد دریافت می‌کند و بانک صادرکننده کارت هیچ نفعی نمی‌برد.
"فرج‌الله مهدوی" کارشناس بانکداری در این رابطه به بی‌بی‌سی گفت:

نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود، کارت صادر کند.
وی گفت: کارت‌های موجود فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه‌کنندگان مستقیم بانک‌ها کم کرده، ولی کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانک‌ها هم مجوز داده شده تا شرکت‌هایی را ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می‌کنند و هر کدام می‌گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می‌گذارند.
بی‌بی‌سی افزود: اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می‌بینیم این مورد در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی، میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد، در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین‌کننده است. هدف بانکداری الکترونیک مراجعه نکردن‌به شعبه بانک است، اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان‌پذیر نیست.

بانک صادرات با طرح "سپهر"، بانک کشاورزی با طرح "مهر"، بانک ملی با طرح "سیبا"، بانک رفاه با طرح "جاری همراه" و بانک ملت با طرح "جام" به فعالیت‌های محدود و شبه‌الکترونیکی دست زده‌اند .
این بانک‌ها با صدور کارت‌هایی، مشتریان را به استفاده از آنها تشویق می‌کنند، در حالیکه عملا این کارت‌ها مزیت چندانی ندارند و نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند، چرا که در نظر گرفتن سود حداقل برای صادرکننده کارت لازم است.
بی‌بی‌سی عمر اسکناس در ایران را دو سال برآورد کرد و نوشت: در ایران سالانه به طور متوسط ‪ ۱۵‬میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می‌شودو سالانه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می‌شود و ‪ ۶۰‬درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی(‪ (W.T.O‬پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می‌کند، ولی با وضعیت فعلی نمی‌تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
مبادلات نقدی جایگاه ویژه‌ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است، نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
مهدوی کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه‌ها مبالغ محدودی اسکناس دریافت کنند." به گفته این کارشناس، بانک‌ها به زعم خودشان می‌خواستند گردش کار را سریع‌تر یا بهتر کنند، ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.
بی‌بی‌سی نوشت: پیش از بکارگیری عابر بانک‌ها، مشتری پول را از بانک می‌گرفت و به فروشنده تحویل می‌داد و فروشنده نیز پول رابه بانک برمی‌گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می‌گرفت و این چرخه ادامه داشت، ولی حالا بانک‌ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده‌اند. مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می‌گیرد، به فروشنده می‌دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی- گرداند و بانک آن را در خودپرداز می‌گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می‌گیرد.

کارت‌های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می‌دهد که دارندگان کارت‌ها به طور میانگین می‌توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ‪ ۵۰‬هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانک‌ها دستگاه‌های کارت خوان را در برخی فروشگاه‌ها و مراکز خرید نصب کرده‌اند و مشتریان آنها می‌توانند به جای پول نقد، با همین کارت خرید کنند، اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
بر اساس آخرین آمار، ‪ ۳۵۰۰‬دستگاه خودپرداز در بانک‌ها و ‪ ۲۹‬هزار دستگاه پایانه فروش (‪ (POS‬در مراکز خرید نصب شده و ‪ ۱۰‬میلیون کارت برای مشتریان صادر شده است و تقریبا هیچکدام از این کارت‌ها اعتباری نیست و اگر هم تمام زیر ساخت‌ها فراهم باشد باز مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند بیش از موجودی حساب خود، با کارت خرید کنند.
کارت‌های موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آنها در خارج از ایران وجود ندارد. مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیرساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند.
پیش از انقلاب بانک‌های ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر "ویزا" و "مستر کارت" داشتند، ولی بعد از تحریم آمریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه "بانک ملی ایران" قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می‌کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین‌کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت‌های خود را از ویزا دریافت می‌کرد.

هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارت‌های صادر شده از سوی بانک‌های خارجی بجز بانک‌های آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.این طرح آزمایشی در ‪ ۲۰‬مرکز نظیر هتل‌ها اجرا شده و خارجی‌ها می‌توانند بدون پرداخت پول نقد از کارت‌های الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می‌آیند، برای پرداخت برخی هزینه‌ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد و در مرحله دوم پیش‌بینی شده که شهروندان ایرانی از بانک‌های داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین‌المللی بکنند و با تضمین بانک‌های ایرانی، کارت بین‌المللی برایشان صادر شود تااز مزایای آن در کشورهای دیگراستفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضع موجود، چشم‌انداز روشنی برای آن وجود ندارد.

مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و وجود نداشتن زیر ساخت‌های مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می‌کنند اما مهدوی، کارشناس مسایل بانکی، می‌گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساخت‌های فنی برمی‌گردد، ولی تا زمانی که منافع سازمان‌ها و اشخاص تامین نشود، نمی‌توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت." بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه- های بانکی دستگاه‌های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته آقای مهدوی، اگر منافع حلقه‌های مختلف زنجیره از بانک‌ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه‌ها و شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، تامین نشود، نمی‌توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.

بی‌بی‌سی در پایان نوشت: بانکداری الکترونیکی بخاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالی‌ها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه- های کارت خوان متقاعد نشوند و منافع بانک‌ها، مشتریان و سرویس‌دهندگان تامین نشود، امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

تعداد دستگاه‌های خود پرداز در شهریور ماه 84 به چهار هزار دستگاه، تعداد دستگاه‌های pos به 60 هزار دستگاه و تعداد کارت پرداخت صادر شده به 12 میلیون کاست بالغ می‌شوند.»

به گزارش ایسنا، محسن صفایی فراهانی‌ ـ معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ به مصوبه پول الکترونیکی در سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت:« پول الکترونیکی ارائه خدمات بانکداری را یکپارچه می‌کند. این درحالی است که امروزه سیستم بانکداری در دنیا متحول شده و مشتری ملاک عمل قرار گرفته است.»

وی متذکر شد:« در حال حاضر هزینه هر فقره عملیات بانکی با نیروی انسانی گیشه یک دلار است. اما اگر این سیستم به دستگاه‌ها خود پرداز و pos منتقل شود هزینه یک چهارم و در سیستم و به یک دهم کاهش می‌یابد.»
به گفته او طی پنچ سال گذشته دولت‌های پیشرفته برای توسعه بخش IT هزینه‌های بسیار سنگینی متحمل می‌شوند که برای برخی دولت‌ها 30 میلیارد دلار در سال هزینه در برخواهد داشت. امروزه هزینه حق‌العمل‌کاری برای فعالیت‌های بانکی در کشورهای توسعه یافته به 5/0درصد و در کشور ما به 5/4درصد رسیده است این امر نشان دهنده کاهش هزینه‌ها در هنگام استفاده از سیستم بانکداری الکترونیکی است.»

فراهانی خاطر نشان کرد که بانکداری نوین در دنیا بر اساس مدیریت منابع و ریسک و ورود به بازارهای جهانی بنا شده است به طوری که در کشورهای پیشرفته، 85 درصد فعالیت‌ها، فعالیت‌های کلان است.

او به تشکل کمیته‌ای بررسی فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی بانک ها اشاره کرد و گفت: «ناهمانگی در بسته ارتباطی به عنوان زیر ساخت در کشور دیگر وظیفه این کمیته است. این کمیته طی سال گذشته 20 جلسه برگزار کرده است.»

معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تا خرداد ماه سال 83، 5/3 میلیون کارت پرداخت منتشر شده تاکید کرد:« در خرداد 83، هر 29 هزار نفر در ایران دارای یک دستگاه ATM بودند و در خرداد 84 برای هر 18 هزار نفر یک ATM نصب شده بود. در خرداد ماه 83، هر یک دستگاه pos برای 21 هزار و 600 نفر و در خرداد ماه 84 به هر یک دستگاه pos برای 10 هزار و 800 نفر نصب شده بود.»

وی افزود:« تعداد ATM ها در خرداد ماه 83، 2290 دستگاه و تعداد posهای نصب شده 3100 دستگاه بود. همچنین کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون کارت رسید. در آن زمان هفت بانک به شبکه شتاب متصل بود اما در خرداد 84، 3500 دستگاه ATM و 29 هزار و 116 دستگاه pos و 10 میلیون کارت پرداخت صادر شد و در عین حال تمامی بانک‌ها به سیستم شتبا متصل بودند.»
صفایی فراهانی با بیان اینکه در شهریور ماه امسال برای هر 1200 نفر یک دستگاه pos نصب می‌شود، اظهار کرد: «یکی از مشکلات سیستم بانکی در توسعه عملیات زیر ساخت‌هایی مخابرات بود به طوری که در خرداد ماه 83، 1154 شعبه امکان استفاده از شبکه دیتا را داشتند اما در خرداد ماه 84 این تعداد شعب به 46 هزار شعبه رسیدند تا پاییز امسال کلیه شعب بانکی سراسر کشور قادر خواهند بود که از شبکه دیتا استفاده کنند تا مهر ماه امسال نیز کلیه شعب قادر خواهند بود وجوه قبوض آب، برق، گاز و تلفن را از طریق اینترنت و یا ATM دریافت کنند.»

به گفته وی بانک‌ها تا پایان امسال مجاز هستند این سیستم‌ها را پیاده کنند در غیر این صورت از فروردین سال 85 کلیه هزینه‌های عملیات بانکی گیشه‌ای با هزینه خود بانک انجام می‌شود.»

وی تصریح کرد:« طی امسال کلیه حقوق کارکنان طبق سیستم خاصی از طریق کارت‌های پرداخت، پرداخت می‌شود. این سیستم برای اسکناس‌زدایی و تسریع در کار مشتریان صورت می‌گیرد. به این ترتیب از سال 86، نظام بانکداری الکترونیکی به طور کامل در سیستم بانکی کشور به اجرا در می‌آید

نخستین master card ایرانی به زودی عرضه می‌شود

دوشنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۴، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۱ نظر

نخستین master card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده به بازار عرضه خواهد شد.

جواد سعیدی رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزودک نخستینmaster card ایرانی به نام کارت اعتباری مهر حداکثر ظرف 3 ماه آینده و مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی توسط بانک کشاورزی در بازار عرضه خواهد شد.

وی از ارایه توضیحات بیشتر در مورد ویژگی‌های این کارت خودداری کرد و آن را به زمان بهره‌برداری از این کارت‌ها محول نمود.

سعیدی درخصوص کارت‌های اعتباری موجود در بازار گفت: کارت‌های اعتباری موجود در بازار که از طرف بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است در سطح‌های طلایی، نقره‌ای و سبز می‌باشد که اعتبارات آنهابه ترتیب 100، 50 و 30 میلیون ریال می‌باشد و در حقیقت اعتبار بخشی به مشتری است.

وی افزود: پس از اعتبار سنجی توسط شعب، کارت اعتباری صادر می‌شود و دارندگان می‌توانند در 2 هزار،، پایانه فروش بدون پرداخت وجه، مایحتاج خود را خریداری و بعد از یک ماه آن را تصفیه نمایند.

وی خاطرنشان کرد: مکانیزم بازپرداخت به صورت قسطی نیز درحال برنامه‌ریزی و انجام است و حداکثر تا 2 ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس اداره کل خدمات کارت بانک کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ دارندگان مهرکارت، کارت ملی جوان، ایران کارت از ابتدای شهریور ماه سال جاری با اتصال سوئیچ شبکه شتاب به سوئیچ شبکه بانکی کشور بحرین می‌توانند از امکانات کارت خود در آن کشور نیز استفاده کنند.

وی افزود: حداکثر ظرف 2 ماه دیگر این امکان به تمام کشورهای حوزه خلیج فارس توسعه پیدا می‌کند و این کشورها به دارندگان کارت‌های بانک کشاورزی سرویس می‌دهند.

سعیدی خاطرنشان کرد: کاربران در روز حداکثر 300 دلار و در سال حداکثر 3 هزار دلار از طریق کارت‌های بانک‌ کشاورزی در کشورهای حاشیه خلیج، می‌توانند پول برداشت نمایند.

هیات وزیران به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفی ارایه خدمات به‌هموطنان ،آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی،هیات وزیران به تمام بانکهای کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌است تا نسبت به‌صدور انواع کارت پول الکترونیکی ( اعتباری و پیش پرداخت) ، نصب تجهیزات مربوط به دستگاههای خودپرداز(‪ ،(ATM‬پایانه فروش (‪POS)‬وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور ، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه،دستورالعمل،ضوابط و مشخصات فنی - اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر" انواع کارت پول الکترونیکی " ، " دستگاههای الکترونیکی، دریافت وپرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز"و"شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاستهای تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب ، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاستهای تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و " همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند.شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگیهای لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظف هستند تمام کمکهای غیر- نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی بااستفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاههای سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به بنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده دارد.

این گزارش حاکیست: تمام سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت ودریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف ، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی ودارایی(خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حسابهای دولتی کشور را شش ماه‌از حسابهای عادی به‌صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

براساس این گزارش، برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای تمام پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسسه‌های مختلف رسیدپرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز(‪ (ATM‬و پایانه فروش (‪ (POS‬یا اینترنتی ، معتبر است.

خزانه‌داری کل کشور وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

مشکل پول الکترونیکی،به مخابرات مربوط نیست

دوشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۴، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی گفت: اگر پول الکترونیکی در کشور ایجاد شود، در واقع تجارت الکترونیکی آغاز به کار کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهندس “نصرالله جهانگرد“ در مراسم اختتامیه‌ی سومین همایش تجارت الکترونیکی که روز گذشته در محل سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: خوشبختانه بحث فناوری اطلاعات وارتباطات آن چنان در کشور ما گسترده شده که ما در این چند روز شاهد برگزاری چهار کنفرانس ملی و بین‌المللی در تهران بودیم و در این میان، کنفرانس آسیا -- اقیانوسیه در موضوع جامعه‌ی اطلاعاتی مهم‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: شبیه این کنفرانس‌ها در در کشورهای دیگر مثل کره و ژاپن نیز برگزار می‌شد و این موارد نشان می‌دهد که مناسبات جدیدی در دنیا در حال قوام است که کشورهای مختلف با پتانسیل‌های مختلف شتاب دارند که در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی موضوع را گسترش دهند و نظر خود را اعلام کنند.

وی با اشاره به همزمان شدن برگزاری همایش تجارت الکترونیکی و اجلاس WSIS تهران گفت:چون اجلاس WSIS تهران در سطح بین‌المللی بود زمان آن خارج از تصمیم‌گیری ما بود و در مورد زمان برگزاری همایش تجارت الکترونیک نیز تصمیم‌گیری شده بود، بنابراین چاره‌ای جزء این نداشتیم.

وی گفت: در بخش سلامت، آموزش و پرورش و دولت الکترونیکی موفق بوده و در تک‌تک آن‌ها به یک سند ملی رسیدیم، بنابراین، این موارد مؤید آینده‌ی اقتصادی خوبی است.

وی خاطر نشان کرد: تقریبا همه‌ی موارد قطع‌نامه‌ی امروز جزئی از برنامه‌ی توسعه‌ی کشور است و مطالب مهمی در آن اعلامیه‌ی اصول وجود ندارد که در کشورمان به آن توجه نشده و در برنامه‌ها و جزء اصول نیامده باشد.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی با تاکید بر این که خوشبختانه در بخش زیر ساخت‌ها از نقطه‌ی بحران عبور کرده‌ایم گفت: اگر جایی و مرکزی ادعا کند که برای انجام خدماتش مشکل مخابراتی داشته است، این ادعا درست نبوده و این مساله به جای دیگر مربوط است.

وی در ادامه، بحث مالکیت معنوی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و افزود:حضور در اقتصاد جهانی به زیر ساخت‌های بسیاری نیاز دارد که باید به آن توجه شود.

وی گفت: مهم‌ترین اتفاق عصر حاضر توسعه‌ی شبکه‌های دسترسی به اینترنت است و اولین جایی که به این وسیله تغییر می‌یابد حوزه‌ی تجارت است.

وی در ادامه با بیان این که سدهای حمایتی در مقابل اقلام تجاری دارای مزیت نسبی برای کشورهای در حال توسعه است و این موضوع از جمله موانع این کشورها و چانه‌زنی با کشورهای توسعه یافته بوده، گفت: چالش نوین جامعه‌ی اطلاعاتی چگونگی مواجهه با این پدیده و در شکل الکترونیکی آن است.

وی در قانون، نهادسازی و تامین منابع را از مهم‌ترین موارد برای بر طرف کردن این موانع عنوان کرده و در ادامه تاکید کرد: مشکل بانک‌ها در زمینه‌ی پول الکترونیکی، مساله‌ی مخابرات نیست و در این زمینه، موضوع آیین نامه‌ها و استانداردها حل شده بنابراین مساله‌ی مدیرتی بانک‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود تا پول الکترونیکی هر چه زودتر کار خود را‌ آغاز کند.

وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۴ نظر

کفاا- گفت‌وگو با آقای نواب کاشانی - مدیر امور طرح و برنامه بانک صادرات ایران- بانک صادرات ایران از قدیمی‌ترین بانک‌های کشور است که از سال 1342 با این نام خوانده می‌شود.

در این نوشتار دست‌آورد کوشش‌های مدیران و کارکنان این بانک در راه به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های نوین و برپایی بانکداری الکترونیک پیش روی شما جای گرفته است.
پیشینة بانکداری الکترونیکی

زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.

در این عصر نوین - که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است - نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این دگرگونی‌ها هستند.

برای نمونه، در ایالت متحده، در سال 2001، 8/25 میلیون تن، در سال 2002، 5/27 میلیون تن، در سال 2003، 5/28 میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال 2020، این شمار به 64 میلیون تن برسد.

بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود - مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب - را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور

به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :

1) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.

2) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات

3) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست

4) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار

5) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا

6) ایجاد یک نسخه پشتوانه1، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه

اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی - که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده - باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :

1) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست

2) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین

3) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور

بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:

1) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

2) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی - مانند پزشکی - به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.

3) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی

به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :

1) بستر مخابراتی کارآمد

2) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT

3) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT

4) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها

5) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)

همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت2، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و 4ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری5 و دبیت6 و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
کوشش‌های بانک صادرات ایران

با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.

هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب - در سطح ملی و جهانی - به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.
سیستم سپهر و خدمات آنلاین

سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.

خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی - با پهنای باند مناسب - دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.

در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات - مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و - را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.
مرکز شتاب

همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.

برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب - که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است - شکل گرفت و هم‌اکنون 5 بانک عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی - با پرداخت کارمزد - از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور

با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.

چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر - در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی - گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی - به دلایل پرشمار - به‌خوبی اجرا نگردیده است.
برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی

فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک - در دو سال گذشته - به شرح زیر است:

* اتوماسیون 500 شعبه سپهری On line _ Real time (فاز 1) بانک صادرات

* برگشت سیستم 14 شعبه به سیستم سنتی

* مکانیزه کردن 687 شعبه غیرمکانیزه

* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر

* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ7 در برج سپهر

* گسترش شبکه سیستم سوییفت

* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از 1500 نود8

* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع

* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ

* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ9 - فاز 1)

* ایجاد سیستم اینترنت

* ایجاد سیستم اینترانت

* به‌کارگیری یک پایگاه اطلاع رسانی جامع (DBMS) در کامپیوتر های بزرگ و ریز کامپیوترها

* پایگاه وب بانک صادرات ایران

* دگرگونی در سیستم تلفن‌بانک و توسعه آن

* ایجاد سیستم اطلاع رسانی جغرافیایی GIS (فاز 1)

* طراحی و پیاده سازی سیستم تسهیلات (در سیستم سنتی)

* اجرای فاز اول جمع آوری نمونه امضا در سیستم، با استفاده از PC_Client در شعب استان‌ها و سرپرستی‌های تهران (در سیستم سنتی)

* بسترسازی پروژه زیربنایی انتقال اطلاعات از مراکز استان‌ها و سرپرستی‌های تهران به مرکز (فاز 1 : ارسال اطلاعات با تاخیر 24 ساعته)

ارزیابی آینده نظام بانکی کشور

پیش‌بینی خوبی برای آینده نظام بانکی کشور در زمینه بانکداری الکترونیکی ندارم، زیرا جهان کنونی که به دنیای مجازی‌ها معروف است، جهانی بسیار پرسرعت و پرتحرک است؛ اما حساسیت این امر به دلایل زیر هنوز در سازمان‌ها احساس نشده است :

1) فرایند تصمیم‌سازی به لحاظ غیرحرفه ایی بودن بعضی مدیریتها کند بوده است.

2) دوره عمر مدیریت‌ها برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در زمینه انجام فعالیت‌های بنیادین و زیربنایی در بخشIT کوتاه است.

3) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان IT در طول عمر یک پروژه - به‌دلیل پایین بودن سطح حقوق و دستمزد - مشکل یا نا ممکن است.

4) فرآیند اجرای فعالیت‌ها به‌لحاظ ماهیت دولتی سازمان‌ها بسیار کند است.

5) با توجه به تغییرات سریع فناوری و لزوم انجام سرمایه گذاری‌های مستمر در بخش IT، مدیران حاضر به ریسک‌پذیری در این حوزه نیستند.

6) از نظر فرهنگی - که باید بسترسازی لازم برای گسترش کاربرد خدمات نوین بانکی فراهم گردد - هنوز فعالیت زیربنایی برای افزایش آگاهی مشتریان در پذیرش سیستم‌ها و روش‌های نوین و تغییر الگوهای رفتاری آنان صورت نپذیرفته است.
برای ارتباط با آقای نواب کاشانی، می‌توانید به نشانی h.navab@saderbank.com نامه بنویسید.

1 Backup

2 SWIFT

3 Point Of Sale

4 Automated Teller Machine

5 Credeit Card

6 Debit Card

7 Main Frame

8 Node

9 Paperless Office

واژگان ایرانی در بانکداری الکترونیک

دوشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۴، ۰۷:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

کفا - امیرشهاب شاهمیری -امروزه انبوهی از واژگان اروپایی و عربی در زبان ما وارد شده است، اما شگفت این است که بسیاری از این واژگان خود از زبان‌های کهن ایرانی به آن زبان‌ها راه یافته است.

در این نوشتار به برخی از واژگان کهن ایرانی که هم‌اکنون در زمینه بانکداری در جهان به‌کار می‌رود، پرداخته شده است.
پیش از این‌که بانکداری به‌شیوه امروزی - که نزدیک به دو- سه سده پیشینه دارد - جهانگیر شود، مردمان کشورهای گوناگون روش‌هایی را برای دادوستد پول و دارایی میان خودشان به‌کار می‌بسته‌اند، که همین روش‌های ساده آغازین، کم‌کم به بانکداری نوین امروزی انجامیده است.

بی‌گمان کشور ما ایران در پیدایش و پیشرفت بانکداری نوین ـ به‌ویژه با فناوری‌های الکترونیکی - دست چندانی ندارد و گمانی هم نیست که ایالات متحده و پس از آن اروپا و کشورهای آسیای خاوری، پرچم‌دار بانکداری الکترونیک در جهان است؛ اما در گذشته این‌چنین نبوده است.

اگر امروزه واژگان اروپایی - مانند کامپیوتر، الکترونیک، موبایل و انبوهی دیگر - بر ابزارها و فناوری‌های نوین و پیشرفته نشانیده می‌شود و مردمان ما و دیگر کشورهایی که به این زبان‌ها سخن نمی‌گویند، هرچه می‌کوشند، در جایگزینی واژگان بومی ناتوان می‌مانند، از این روی است که این ابزارها و فن‌ها ساخته و پرداخته همان کشورهای باخترزمین بوده است و شاید شایسته‌تر همان باشد که آن واژه‌ای که سازنده یک دستگاه یا ابزار بر آن می‌نهد، بر آن بماند.

اما به‌هر روی، در تاریخ پر نشیب و فراز جهان همواره کار بدین شیوه نبوده است که اروپاییان چیزی بسازند و نامی بر آن بنهند و ما ایرانیان تنها در این اندیشه بمانیم که آن‌را چگونه بخوانیم؟ و دستمان از آفرینش ابزارها و فناوری کوتاه باشد؛ تا جایی‌که گاه، افتخار برخی از ما این باشد که فلان واژه را با لهجه انگلیسی بهتری می‌خوانیم! درست‌تر آن است که بگوییم: روزگاری کار یکسره وارون بوده است.

واژگان کهن ایرانی که امروزه در زبان‌های آریانی اروپایی - مانند انگلیسی، آلمانی و فرانسه - و نیز عربی و ترکی روان است و به‌کار می‌رود، چنان پرشمار و پرکاربرد است، که در همان نگاه نخست، شگفتی شنونده‌ای که با دانش زبان‌شناسی ناآشنا باشد را برمی‌انگیزاند. البته ناگفته نماند که مردمان این کشورها هیچ کششی به بازگویی و بازنمایی ریشه ایرانی واژگان‌شان ندارند و همواره می‌کوشند که پیشینه آن‌ها را پنهان کنند؛ همان‌گونه که امروزه زرتشت را ترک، فردوسی را افغان، مولوی را ترک، پورسینا را عرب و فارابی را ازبک می‌خوانند! و گویا ما ایرانیان - که باید از گنجینه فرهنگی این سرزمین پاسداری کنیم - را هم خوابی گران فرا گرفته است.

از این‌ها که بگذریم، تاریخ‌شناسان می‌گویند که در کنار انبوهی از زیرساخت‌های یک دولت یکپارچه ملی - مانند دیوان و حکومت متمرکز، جاده‌ها و راه‌های ارتباطی، پول و واحدهای اندازه‌گیری ملی و بسیاری دیگر - بانک و پست نیز نخستین بار به‌دست هخامنشیان در ایران پدید آمده است و از این سرزمین کم‌کم به کشورهای دیگر راه‌یافته است.

پس از برپایی حکومت یکپارچه و قانونمند در ایران به‌دست کوروش بزرگ هخامنشی و گسترش قلمرو به‌دست کمبوجیه، داریوش بزرگ نظام بانکداری و پستی ایران را حرفه‌ای و تخصصی کرد.

از زمان هخامنشیان سازمان‌هایی برپا شدند که در ایران جایگاه مرجع و کانون پولی-مالی یافتند. این سازمان‌های دولتی بنکه (bonka) - که برابر با بنیاد امروزی است و به‌معنای انبار، مخزن نیز به‌کار می‌رفته - نامیده می‌شدند و جدا از کارهای عمومی یک چنین سازمانی، چند کار ویژه داشتند:

نخستین کار، طراحی و ساخت (ضرب) پول ملی - که آن‌را سکه (sakka) شاهنشاهی می‌نامیده‌اند - از زر (زریک)، سیم و فلزهای گرانبهای دیگر بوده است. همین واژه سکه به‌زبان عربی نیز راه‌یافته است.

دوم این‌که در هنگام دادوستدهای رسمی میان مردمان یا دولت، افزون بر ثبت یک نسخه (خشت‌نبشته) از پیمان‌نامه یا رسید برای خریدار و فروشنده، یک نسخه نیز برای ثبت و بایگانی به این سازمان فرستاده می‌شد.

سوم، برگه‌ای پوستین را با مهر و نشان ویژه،‌ در ازای دریافت مقدار معینی سکه به بازرگانان واگذار می‌کرده، که آن برگه دارای ارزش رسمی و امکان جابه‌جایی بوده است. این برگه‌ها در آن زمان چک (chak) نامیده می‌شده و واژه Check/Cheque در زبان‌های اروپایی از همین واژه ریشه گرفته است.

این برگه را می‌توان برابر با چک‌های مسافرتی امروزی - و نه اسکناس - دانست؛ زیرا کاربرد همگانی و فراگیر در کشور نداشته است.

در زمان هخامنشیان - برای آن‌که نامه‌های کشوری هرچه زودتر از فرستنده به گیرنده برسد - روشی منظم را فراهم آورده بودند که در آن سوارکاران کارآزموده، نامه یا بسته را جابه‌جا می‌کردند. برای آن‌که این سواران کارهایشان را آسان‌تر و بهتر انجام دهند، در میان جاده‌ها، برج‌ها و قلعه‌هایی را - هم برای نگهبانی از راه و هم برای استراحت و جابه‌جایی اسبان سواران نامه‌بر - ساخته بودند، که این برج‌ها را پاست (past) می‌نامیده‌اند و واژه پاسگاه امروزی در فارسی و Post انگلیسی از همین ریشه است.

از دیگر واژه‌های ایرانی که در بانکداری امروزی هم به‌کار می‌رود، یکی واژه کارت است که از ریشه کرته (karta) پهلوی - به‌معنای لوح گلی که بر روی آن چیزی می‌نویسند - گرفته شده و هم‌اکنون در فارسی و آلمانی کارت و در انگلیسی کارد Card خوانده می‌شود.

کارت‌های الکترونیکی امروزی، چندین گونه دارد، که یکی از آن‌ها کارت مغناتیسی (Magnetic Cards) است.

واژه Magnet در زبان‌های اروپایی از ریشه مگوس (magus) اوستایی - به‌معنای مغ، موبد و مرد مینوی و دینی - است. از آنجا که اروپاییان کار مغان را جادو و معجزه می‌دانسته‌اند، ریشه Magie را از نام آنان گرفته، واژگان Magic (جادو)، Magnate (نجیب‌زاده)، Magnet (ربایش، سنگ جادو)، Magnificat (سرود نیایش مریم)، Magnitude (بزرگوار، باشکوه)، Majesty (بزرگی، شکوه، برتری) و واژگانی دیگر را از آن بیرون کشیده‌اند. واژه مجوس در زبان عربی نیز از همین واژه مگوس ریشه گرفته است و آن‌ها Magnetic را مغناطیس می‌خوانند.

همچنین یکی از مباحثی که این روزها در دانش بانکداری الکترونیکی و البته دیگر دانش‌های نوین روان است، ریسک‌پذیری و مدیریت ریسک است.

در هنگام امپراتوری ساسانیان، ایرانیان انجام کارهای سخت خود را به کارگران مزدور خارجی - به‌ویژه عربان و اسیران رومی - واگذار می‌کرده‌اند و در ازای این کارها - که همواره با خطر جانی و بدنی همراه بوده است - مزد روزانه‌ای را به‌نام روزیک (rozik) به‌آن‌ها می‌پرداخته‌اند، که واژه رزق در عربی از همین ریشه گرفته شده است و این واژه کم‌کم به‌دست اسیران و دریانوردان به اروپا راه‌یافته و به ریسک (Risk) دگرگون شده است.

در پایان، از آنجا که نام ایالات متحده را در جایگاه پیشرو بانکداری الکترونیکی برشمردیم، این راهم بگوییم که در زبان اوستایی، واژه ستا (sta) و مصدر ستاتن (statan) و ستاته (stata) به‌کار می‌رفته، که در فارسی امروزی ایستادن و ایستاده خوانده می‌شود و واژه‌های ستاد، ایست، استوار، استوان و انبوهی دیگر نیز از این ریشه گرفته شده است.

ستا اوستایی روی‌هم رفته معنای "ماندن، جایگاه، سرزمین و جایی که مردمان در آن می‌مانند" می‌دهد و از این ریشه، در زبان انگلیسی واژگان Stadium (ورزشگاه و جای گردآمدن مردمان)، Staff (ستاد)، Stage ( سکو، پهنه، جایگاه)، State (استان، دولت، کشور، جایگاه)، Statehood (استان بودن، استقلال)، Stateless (بی‌خانمان، بی‌کشور)، Statesman (کشوردار، دولتمرد)، Static (ایستا، مانا)، Station (جایگاه، ایستگاه)، Stationary (ایستا، ناجنبا)، Statistics (آمار، دانش پردازش چیزهایی که در جایی هستند)، Statue (تندیس، جسم ایستا و بی‌جنبش)، Status (جایگاه)، Stop (ایست) و انبوهی دیگر از واژگان را پدید آمده است.

این واژه در زبان آلمانی نیز به‌گونه Staat و Stadt (بخوانید: شتات) جای گرفته و در واژگان Staatlich (استان، ملی)، Staatsakt (رخداد کشوری، کار بزرگ)، Stabil (ایستا)، Stab (ستاد)، Stadrat (نماینده شهر، کنسولگر) و بسیاری دیگر از واژگان و نیز پیشوند و پسوند روستاها و شهرهای آلمانی و اتریشی جای گرفته است.