ITanalyze

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک "فابا" گفت: در سال گذشته بالغ بر 1698 میلیارد تومان از محل اختلاف هزینه تراکنش بانکی با خودپرداز و پشت باجه صرفه‌جویی شده است.

محمد مراد بیات اظهار داشت: هزینه هر تراکنش در باجه برای یک بانک سال گذشته حدود 700 تومان بوده در حالی که همین تراکنش در خودپرداز همان بانک حدود 105 تومان هزینه داشته است.

وی افزود: این رقم یعنی حدود 595 تومان اختلاف به ازای هر تراکنش. حال اگر این اختلاف قیمت را در 2,855,240,764 تراکنش انجام شده توسط خودپردازها طی سال 90 ضرب کنیم، معلوم می شود که اگر قرار بود این تراکنش ها با مرجعه به کارمندان شعب بانک ها انجام شود، رقم 1,698,868,254,580 تومان بیشتر هزینه برای بانکها به دنبال داشت.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک با اشاره به هزینه استهلاک اسکناس های فرسوده برای بانک مرکزی گفت: طبق اماری که خود بانک مرکزی ارائه داده استهلاک و از بین بردن اسکناس های فرسوده سالانه 16 تا 17 میلیارد تومان هزینه دارد. بدیهی است که با افزایش استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کشور و کاهش میزان استفاده از پول فیزیکی، این هزینه ها به تدریج کاهش خواهد یافت.

بیات در ادامه افزود: اگر فرض کنیم از کل نقدینگی کشور حدود 20 هزار میلیارد تومان آن خارج از بانک ها است، بانکها برای آوردن این پول های خارج از سیستم، میلیاردها تومان هزینه می کنند در حالی که اگر بتوانیم تنها نیمی از این مبلغ را با استفاده از روش های بانکداری الکترونیک به بانکها بیاوریم، با احتساب نرخ سود علی الحساب روزشمار کوتاه مدت 7 درصدی، می توان میزان سودآوری بانکداری الکترونیک را محاسبه کرد.

وی گفت: طبق چشم انداز تا سال 1404 باید رتبه نخست منطقه باشیم؛ در حوزه بانکداری الکترونیک باید ابتدا ببینیم که چه گام هایی برداشته ایم؟ واقعیت این است که در دهه 80 خصوصا از اواسط این دهه، اقدامات مهم و تاثیرگذاری در حوزه گسترش و تقویت بانکداری الکترونیک برداشته شد که اگر این تلاش ها صورت نمی گرفت، شرایط امروز برای ما بسیار دشوار بود.

به گزارش فارس بیات افزود: به عنوان مثال ما از تعداد اندک خودپرداز در اواسط دهه 80 امروز به 27 هزار دستگاه رسیده ایم و بالغ بر 2 میلیون پایانه فروش در کشور فعال است. سامانه هایی مانند ساتنا و پایا بخشی از نقل و انتقالات مالی را در کشور ما برعهده دارند. برای درک بهتر ابعاد تاثیرگذاری این سامانه ها و امکانات کافی است به نقشی که در عملیاتی شدن پرداخت یارانه های نقدی از سوی این زیرساخت ها ایفا می شود، توجه کنیم. بیراه نخواهد بود اگر مدعی شویم بدون چنین امکاناتی پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار عملا ناممکن بود.

وی با اشاره به جایگاه ایران از لحاظ زیرساخت های بانکداری الکترونیک گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، ایران از نظر زیرساخت ها در منطقه بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار دارد. از لحاظ تونع خدمات بانکداری الکترونیکی هم بعد از ترکیه در مقام دوم هستیم. به عبارت دیگر ترکیه با وجود تنوع بالای خدمات بانکداری الکترونیک اما از نظر زیرساخت بعد از عربستان و ایران قرار دارد. نشانه این مسئله هم نسبت تعداد بانکها به تعداد شعبات آنها در ترکیه است؛ در ترکیه حدود صد بانک مختلف فعال هستند اما تعداد کل شعب بانک ها در این کشور تنها حدود 12 هزار شعبه است.

بیات با انتقاد از وضعیت نامطلوب امکانات زیرساختی مورد نیاز در بانکداری الکترونیک ادامه داد: پهنای باند یکی از ملزومات ارائه این نوع خدمات است اما نگاه به این موضوع که در کشورهای پیشرفته در حال حاضر به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی می شود در کشور ما به گونه دیگری است. خدمات مخابراتی در این کشورها در حال گذار از نسل 3 به 4 است و ما هنوز از نسل دوم خدمات استفاده می کنیم. طبیعی است که با چنین زیرساخت هایی این کشورها، جمع آوری دستگاه های خودپرداز را تا سال 2020 میلادی هدفگذاری کرده اند و ما همچنان به دنبال افزایش تعداد این دستگاه ها هستیم.
مدیر عامل فابا ادامه داد: آگاهی از این تفاوت ها و تأکیدی که دنیا بر پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته و دارد باعث شده مسئولان در کشور ما هم خواسته یا ناخواسته به سمت گسترش این نوع خدمات در حوزه های مختلف از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی پیش بروند. امروزه ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به یکی از اولویت های بانک ها تبدیل شده چرا که برخورداری از این خدمات یکی از مطالبات مشتریان بانک هاست. از این رو شاهد سرمایه گذاری، گسترش و تقویت و تبلیغ در این حوزه هستیم.

وی افزود: با وجود اهمیت و نقشی که بانکداری الکترونیکی در اقتصاد دارد ما با چالش هایی در ابعاد نرم افزاری هم مواجهیم. از جمله اینکه هنوز استاندارسازی لازم برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی انجام نگرفته تا مشخص شود خدمات مطلوب باید حداقل از چه مشخصاتی برخوردار باشد.

بیات ادامه داد: در حوزه حقوقی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و در بسیاری از حوزه های با کمبود قوانین متناسب با تعاملات و تبادلات الکترونیکی روبرو هستیم و همین مسئله مسیر برخورداری از خدماتی را که بسترهای سخت افزاری آن فراهم است را با فراز و نشیب های بسیاری مواجه ساخته است.

مدیر عامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک به نبود زیرساخت های فرهنگی مناسب هم اشاره کرد و گفت: آگاهی عمومی و فرهنگ مناسب برای بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیکی شرط لازم اشاعه این خدمات است ولی ما متأسفانه آن گونه که باید و شاید در این حوزه کار نکرده ایم.