ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۷۰۲ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


پول الکترونیکی فراموش نشده است

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاندارد و تکنولوژی پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است بنابراین زیرساخت مقرراتی آن آماده است اما استفاده از این امکان در سازمان‌ها شاید به دلیل قوانین دست و پاگیر آن‌ها کند است و در نتیجه نمی‌توان تاریخ مشخصی را برای نهایی کردن کار مشخص کرد.

مهران شریفی - مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: عملکرد پول الکترونیکی به صورت برون خطی (آفلاین) است و به این دلیل هیچ اتصالی با حساب بانکی برقرار نمی‌شود تا قطع شبکه مشتریان را سردگم کند.

وی در تعریف پول الکترونیکی گفت: پولی که از حساب مشتری کسر و در فضای چیپ روی کارت الکترونیکی ذخیره می‌شود، نوعی پول الکترونیکی است.

او با بیان این که نحوه شارژ مجدد پول الکترونیکی هنوز پیاده‌سازی نشده است، افزود: معمولا بعد از اتمام مبلغ پول الکترونیکی، کانال‌هایی چون حضور در شعب بانک‌ها، ATM و POS امکان شارژ مجدد را فراهم خواهد کرد.

شریفی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که حساب بانکی ندارند می‌توانند پول الکترونیکی داشته باشند؟ با اشاره به نگرانی‌های مربوط به پولشویی خاطرنشان کرد: از آنجا که وقتی مشتری اسکناس به بانک می‌آورد کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد که پول تمیز و مشروع باشد، بنابراین برای این که در حوزه بانکداری الکترونیک مشکلات پولشویی مانعی ایجاد نکند از پولی که در حساب افراد است با این فرض که آن پول تمام مراحل کنترل را پشت سر گذاشته است برای پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.
شارژ پول الکترونیکی تا سقف 100 هزار تومان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در پول الکترونیکی معمولا مبالغ پایین تا سقف 100 هزار تومان ذخیره می‌شود، لذا تسهیلاتی فراهم شده است که مشتری با آوردن پول فیزیکی در بانک بتواند پول الکترونیکی خود را شارژ کند و به این ترتیب لزومی به داشتن حساب نباشد زیرا مسائل پولشویی بیش‌تر روی مبالغ زیاد ایجاد نگرانی می‌کند.

به گفته او معمولا در جهان برای پرداخت‌های خیلی کم مثل تاکسی، اتوبوس، مترو، خرید روزنامه و ... از پول الکترونیکی استفاده می‌شود. بنابراین مردم با مبالغ کم پول الکترونیکی خود را شارژ می‌کنند تا اصل پول خود را در بانک که شامل سود می‌شود نگه‌داری کنند. همچنانکه خرید با هزینه بالا با کارت‌های شتاب به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
کابل‌کشی اتوبوسها برای پول الکترونیکی

وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف ترویج پول الکترونیکی از حمل و نقل عمومی شروع می‌شود. به این منظور در کشور ما شهرداری تهران‌ دو هزار اتوبوس را کابل‌کشی کرده اما هنوز کارت خوان‌های مورد نیاز را نصب نکرده است.

وی گفت: به عنوان بانک مرکزی نمی‌توانیم استفاده از پول الکترونیکی را به سازمان‌های دولتی تکلیف کنیم مگر اینکه دولت این کار را انجام دهد؛ ما تنها پیشنهاد تکلیف را به دولت می‌دهیم.
نیاز به POSهای جدید برای پول الکترونیکی

او با بیان اینکه POSهای کنونی با سیستم آنلاین کار می‌کنند اما پول الکترونیکی به صورت آفلاین خدمات‌رسانی می‌کند خاطرنشان کرد: برای استفاده از پول الکترونیکی به POSهای جدید نیاز داریم هر چند می‌توان با کمی اصلاح نرم‌افزاری دستگاه‌های موجود از آن‌ها نیز بهره‌ برد. اما در مواردی چون تاکسی و اتوبوس تنها POSهای آفلاین کار می‌کنند که باید خریداری و نصب شوند.

هنوز از تاسیس بانک مجازی خبری نیست

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

جلسه بانکداری الکترونیکی برگزار شد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.

وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.

در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.

در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.

نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با وجودی که خدماتی نظیر موبایل بنکینک مرتبط با پیامک است اما قطع آن نقل و انتقالات بانک ملی را با مشکل مواجه نکرد.

"محمودرضا خاوری" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به روند روبه افزایش این خدمت در شبکه های بانکی جهان، افزود:‌ هرچند بانک ملی برای ارتقا خدمت رسانی به مشتریان، بهره گیری از موبایل بنکینک را در نظر گرفته اما این ابزار اکنون سهم ناچیزی در نقل و انتقالات و پرداخت های این بانک دارد.

وی با اشاره به قطع پیامک ها در روزهای اخیر، گفت: قطعی پیامک ها تاثیری در عملیات این بانک نداشته زیرا مشتریان انتقالات خود را از طریق تلفن ثابت و یا سایر سیستم های ارتباطی انجام داده اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک نیز گفت: بانک ملی در سه بخش بانکداری الکترونیک (اینترنت، سامانه تلفن، موبایل بنکینک) فعال است و توسعه گسترش این بخش ها را در دستور کار خود دارد.

وی گفت:‌ در این راستا قرار است تا پایان سال جاری سه هزار دستگاه خودپرداز و 100 هزار پایانه فروش پس از مکانیابی صحیح و مناسب در سراسر کشور توسط بانک ملی نصب شود.

مشتریان بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند به طور مستقیم از طریق سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این امکان در حال حاضر برای دارندگان ملی کارت فراهم است و بزودی همه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب از این مزیت، بهره مند خواهند شد.

طبق این گزارش برای پرداخت قبوض خدماتی از طریق سایت بانک ملی، لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود.

همچنین سامانه پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی، امکان پیگیری قبوض پرداخت شده را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران سیستم مکانیزه‌ای را به منظور پرداخت اقساط دوره‌ای مشتریان با عنوان "دستور پرداخت اینترنتی " راه اندازی کرد.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم دستور پرداخت اینترنتی بانک صادرات راه اندازی و کلیه مشتریان می‌توانند از این خدمت جدید بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزینه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط یا واریزهای دوره‌ای خود به سایر حساب‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از این خدمت نوین باید به سایت بانک صادرات ایران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاین قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعیین مبلغ چک، مشاهده صورتحساب و مدیریت حساب‌ها بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمایند.

بانک صادرات ایران بعنوان اولین بانک کشور ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت را از آبان‌ماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزایای این سیستم تاکنون نزدیک به 94 هزار نفر عضو سیستم بانکداری اینترنتی این بانک شده‌اند.

بانکداری الکترونیک بانک ملی تدوین می‌شود

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملی ایران از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بانک ملی طی 4 سال آینده خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود رضا خاوری قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی بانک ‏ملی، از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی این بانک خبر داد و اظهار داشت: در راستای دقت و نظارت بیشتر در عملیات بانکی، ‏بانکداری الکترونیک مورد توجه مسئولان بانک ملی قرار گرفته است که خوشبختانه با همکاری متخصصان و صاحب نظران در حال طراحی ‏برنامه جامع بانکداری الکترونیکی هستیم که این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال طی چهار سال آینده تدوین خواهد شد.‏

وی هدف از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیک را سرعت، دقت و صحت عملیات بانکی ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح کلیه ‏اطلاعات شعب بانک‌ها در سراسر کشور به روز خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به صورت صحیح‌تر خواهد بود و بر اساس اطلاعات و آمار قابل اتکا ‏مانع از بروز تخلفات می‌شود.‏

مدیر عامل بانک ملی در ادامه ضمن ارائه گزارشی این بانک را بزرگترین بانک کشور دانست و تصریح کرد: بانک ملی در آستانه هشتاد و یکمین سال ‏تأسیس، هم اکنون در سطح کشور با بیش از سه هزار و 700 شعبه و 44 هزار کارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.‏
مطالبات معوقه استحکام بانک‌ها را متزلزل می‌کند

خاوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق این بانک بیان داشت: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت ‏کافی مراقب معوقات باشیم زیرا این معوقات به زیان بانک‌هاست و استحکام بانک را متزلزل می‌نماید.‏

وی تصریح کرد: ما در این زمینه بدهکاران را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم، آنهایی که به دلایلی همچون عدم تمکن مالی موفق به پرداخت ‏مطالبات بانک نشده‌اند که مورد کمک قرار خواهند گرفت تا بازار کار و تولید پر رونق باقی بماند، و دیگر افرادی که از تسهیلات بانکی سوء ‏استفاده نموده‌اند نیز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.‏

وی مهندسی مجدد فرآیند‌ها را از جمله ضروریات بانک بر شمرد و بیان داشت: ساختار سازمانی بانک باید متناسب با نیاز‌های جامعه و ‏انتظارات مردم و مشتریان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.‏

خدمات بانکداری الکترونیکی امسال عرضه می شود

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

نقص فنی در شبکه سیبا مشکلی ایجاد نکرد

سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران گفت:‌ با وجودی که سیستم سیبا صبح روز سه شنبه با اختلال و نقص فنی مواجه شد اما این امر منجر به کسر مضاعف مبلغ از حساب ها نشده است.

"امیر طیبی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با وجودی که سیستم سیبا امروز از ساعت 30/7 تا 8 بامداد با اختلالاتی مواجه شد اما در زمان حاضر هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این اختلال سبب شده بود تا چک هایی که در شعب این بانک نقد شدند به جای کسر یک بار مبلغ از حساب جاری اشخاص، دو بار برداشت برای آنها محاسبه کند.

طیبی افزود: این در حالی است که مانده ها در حساب ها واقعی بوده و بیش از پولی که باید کسر می شد از حساب افراد برداشت نشده است.

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک پس از رفع نقص فنی تمام حساب ها را در سراسر کشور بررسی کرده و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است، مسئولان شعب بانک ملی نیز علت این مشکل را ایراد ناشی از مرکز سیبا عنوان کرده اند.

نظام جمع آوری اطلاعات بانکی به روز می شود

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.

اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

کاهش شدید هزینه‌ها با اجرای بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

بانکداری الکترونیکی و حقوق شهروندی

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

دریافت خدمات بانکی از طریق تلفن همراه

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: امکان دریافت برخی از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در این بانک امکان پذیر شده است .

" عبدالمجید پورسعید" در جمع خبرنگاران ،‌افزود : در راستای استفاده از فناوری های تلفن همراه ،‌ سیستمی برای انجام خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در این بانک ایجاد شده است .

وی در ادامه اظهار داشت: این سیستم امکان دسترسی به حساب های بانکی شخصی، انجام پرداخت های مربوط به خرید کالا ، ارایه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی ، پرداخت قبوض و شارژ تلفن های اعتباری را در اختیار دارندگان تلفن همراه قرار می دهد .

به گفته پورسعید،‌ دارندگان تمام کارت های عضو شتاب که دارای مزیت اینترنتی و کد سی دبلیو 2 (cvv2) باشند ، می توانند از این تسهیلات در سیستم مذکور استفاده کنند .

پورسعید در ادامه اظهار داشت: امکانات لازم برای بهره گیری از این خدمات در زمان حاضر در جزیره کیش فراهم شده و در آینده نزدیک نیز در تهران و سراسر کشور برقرار می شود .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در ادامه با اشاره به توزیع سالانه یک میلیارد قبض در کشور گفت: با وجودی که امکان پرداخت اینترنتی برای تمام این قبوض فراهم شده ، اما از 600 میلیون تراکنشی که در سال گذشته انجام شده ، کمتر از هفت درصد از طریق دستگاه های فروش و اینترنت بوده است .

وی با بیان آنکه ، میزان پرداخت قبوض خدمات از طریق الکترونیکی فاصله زیادی با تراکنش ها دارد ، گفت: روند بهره گیری از این طریق در حال گسترش است .

این مقام مسئول افزود: تا کنون چهار میلیون و 400 هزار کارت مختلف صادر شده که این رقم تا پایان سال جاری به چهار میلیون و 800 هزار کارت افزایش خواهد یافت .

پور سعید در خصوص کارت بین المللی این بانک گفت: این کارت در امارات متحده عربی ( دبی ) قابل استفاده بوده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است امکان بهره گیری از آن در کشور های ترکیه و مالزی و سوریه نیز فراهم شود.

وی در خصوص دیگر خدمات این شرکت نیز اظهار داشت:‌ ایجاد شبکه گسترده کارتخوان های فروشگاهی در سطح کشور از دیگر خدمات این شرکت است و در زمان حاضر 110 هزار دستگاه کارتخوان در 500 شهر مختلف کشور نصب شده است .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ایجاد ارزش افزوده برای دارندگان کارت های بانکی و فروشگاه ها و یا سازمان های عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر رویکردهای این شرکت دانست و افزود: فراهم اوردن امکان پرداخت الکترونیکی برای فروشگاه های اینترنتی نیز از دیگر اقدامات است .

بانکداری الکترونیکی، یک گام به جلو و عقب

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

بانکداری الکترونیکی و زیر ساخت ها

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.

بانک مرکزی در حالی با ابلاغ اخذ کارمزد از خدمات بانکی سنتی در داخل شعب قصد تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را داشته که بانکداری الکترونیک از جمله "ساتنا" علیرغم پیشرفتهای زیاد هنوز کاستیهای فراوان داشته و جوابگوی نیاز مشتریان نظام بانکی کشور نیست.

به گزارش فارس، از جمله مهمترین اهداف و برنامه‌های سیستم بانکی در سالهای گذشته دستیابی به خدمات پیشرفته بانکداری الکترونیک بوده که دولت نهم به طور مشخص تاکید بسیاری بر آن داشته است.

تحقق این هدف به عنوان یکی از اجزاء برنامه دولت الکترونیک، اگرچه با توفیقاتی همراه بوده ولی به طور کامل انتظارات دولت و کارشناسان امور بانکداری را برآورده نکرده است.

اساسا تغییر روشهای بانکداری از سنتی به مدرن، نیازمند تغییر در ابزار و فناوری‌ها از یک سو و فرهنگسازی از سوی دیگر است. این در حالیست که در سالهای گذشته علیرغم تمام تلاشها برای بروز کردن تکنولوژی بانکداری به جهت عدم تغییر در فرهنگ بانکداری کشور، سرعت مطلوبی در گسترش خدمات الکترونیک بانکداری مشاهده نشده است.

شاید همین امر سبب شد دولت نهم اقدام به تشکیل کارگروه بانکداری الکترونیک کرده و کارگروه تخصصی فرهنگسازی بانکداری الکترونیک را یکی از چهار کارگروه تخصصی آن قرار دهد.

بر این اساس مقرر شده است که بانکداری الکترونیک حداکثر تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل در کشور اجرایی شود. در همین راستا هیات دولت در روزهای اخیر تصمیم گرفت در جهت گرایش دادن مشتریان بانکی به سمت استفاده از خدمات الکترونیک اقدام به وضع عوارضی بر خدمات سنتی کند که این امر طی بخشنامه‌ای از بانک مرکزی به بانکهای کشور ابلاغ شد.

این بخشنامه تمامی خدمات بانکی را مشمول پرداخت عوارض کرده است و مشریان در صورت عدم تمایل به پرداخت این یارانه می‌توانند از روشهای الکترونیک استفاده کنند. این در حالیست که هنوز بسیاری از بانکهای کشور امکان گسترش خدمات الکترونیک مورد نیاز برای این کار را را پیدا نکرده‌اند.

بارزترین نمونه خدمات بانکی که هر فرد استفاده کننده از این خدمات با آن سروکار دارد انتقال پول از یک حساب به حساب دیگر است که این کار بسته به نوع حساب و میزان مبلغ، ابزار متفاوتی را نیاز دارد که می‌تواند از طریق کارت و یا از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) انجام شود.
* عملکرد ضعیف بانکهای بزرگ کشور در ساتنا

از جمله خدمات الکترونیکی که با وجود آغاز بکار نتوانسته جای خود را در بین ابزار مدرن بانکداری ایران باز کند، سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا) است که از حدود دو سال پیش در آذرماه سال 1385 به منظور پوشش انتقالات بین بانکی الکترونیک راه‌اندازی و مقرر شد تبادلات مشتریان بانکی به یکدیگر از شهریورماه 1386 توسط این سامانه انجام شود.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی از بین بانکهای دولتی تنها بانکهای تجارت و ملت و از بانکهای خصوصی بانک پاسارگاد توانسته‌اند این سامانه را در شعب خود فعال کنند و سایر بانکها تنها آمار بسیار ضعیفی در این خصوص از خود به ثبت رسانده‌اند.

براین اساس از تاریخ چهارم آبانماه سال جاری تا نهم همین ماه تعداد اسناد تسویه شده مشتری به مشتری در ساتنا در بانک تجارت معادل یک هزار و 755 سند، در بانک ملت معادل یک هزار و 95 سند بوده است. این آمار طی تاریخ مذکور در بانک پاسارگاد نیز به 785 سند رسیده است.

گذشته از آمارهای بسیار پایین برخی بانکها در زمینه استفاده از سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)، آمار به ثبت رسیده توسط برخی بانکهای بزرگ کشور در این زمینه جالب توجه است.

این گزارش حاکیست بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک ایرانی تا کنون هیچ سندی در ساتنا تسویه نکرده است. بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات و سینا نیز در این خصوص وضعیتی مشابه بانک ملی دارند، بانک کشاورزی با 5 سند و بانک سپه با 22 سند در رده‌های بعدی از نظر کمترین اسناد تسویه شده قرار دارند.

در چنین شرایطی مشتریان بانکی در بسیاری از موارد به منظور انتقال وجوه از یک بانک به بانک دیگر ناچار به دریافت چک بین بانکی هستند که انجام این کار براساس بخشنامه بانک مرکزی نیازمند پرداخت 3 هزار تومان کارمزد توسط مشتری به بانک است.
* دستگاههای خودپرداز؛ ساده اما کم فروغ

به گزارش فارس یکی دیگر از ابزارهای متداول بانکداری الکترونیک دستگاههای خودپرداز هستند که استفاده از آنها نه تنها بسیار ساده و سریع است بلکه در بسیاری از موارد هیچ کارمزدی از مشتریان دریافت نمی‌کند.

با این وجود بیشترین گلایه‌های مردم از سیستم بانکی متوجه خودپردازها است. پایین بودن تعداد دستگاهها و سقف مبالغ پرداختی در یک روز از جمله مواردی است که باعث نارضایتی مردم شده است و خرابی و خارج بودن این دستگاهها از شبکه در بسیاری از اوقات، بزرگترین اشکال آنها به شمار می‌رود.

این گزارش حاکیست، علیرغم تمایل مردم به استفاده هرچه بیشتر از دستگاههای خودپرداز، بروز این مشکلات در سالهای گذشته باعث شده مزایای آن تحت‌الشعاع قرار بگیرد.

نگاهی به آخرین آمار تعداد دستگاههای خودپرداز و تعداد کارتهای بانکی در کشور به تفکیک استانها خالی از لطف نیست.

به گزارش فارس، تا شهریورماه سال جاری تعداد 47 میلیون و623 هزار و 262 کارت بانکی در سراسر شبکه بانکی کشور صادر شده که در مقابل آن 11 هزار و 353 دستگاه خودپرداز و 592 هزار و 54 دستگاه پایانه فروش در کشور نصب شده است.

در مقایسه تعداد کارتهای بانکی صادر شده در سراسر کشور تهران با 5/15 میلیون کارت رکورددار است و استانهای اصفهان با 3 میلیون و 208 هزار و 660 کارت، خراسان رضوی با 3 میلیون و 91 هزار و 76 کارت، فارس با 2 میلیون و 330 هزار و 425 کارت و خوزستان با یک میلیون و 947 هزار و 54 کارت در رده‌های بعدی قرار دارند.

همچنین از نظر تعداد دستگاههای خودپرداز تهران 3 هزار و 136 دستگاه در رتبه اول است و استانهای خراسان رضوی با 741 دستگاه، اصفهان با 732 دستگاه، فارس با 554 دستگاه و خوزستان با 447 دستگاه در جایگاههای دوم تا پنجم قرار دارند.

یک نکته جالب در آمار رسمی بانک مرکزی این است که به ازای سایر مناطق 894 هزار و 187 کارت بانکی صادر شده است ولی در این مناطق هیچ دستگاه خودپردازی وجود ندارد و دارندگان این کارتها تنها می‌توانند از 42 پایانه فروشی که در مناطق مذکور وجود دارد استفاده کنند.

بنابراین گزارش در شهریور ماه سال جاری 61 میلیون و 281 هزار و 630 تراکنش توسط دستگاههای خودپرداز با رقمی مجموعا معادل 22 هزار و 55 میلیارد و 401 میلیون و 841 هزار و 57 ریال صورت گرفته است. همچنین تعداد تراکنش پایانه‌های فروش 6 میلیون و 983 هزار و 850 مورد بوده که مبلغ آن در کل معادل 4 هزار و 371 میلیارد و 651 میلیون و 693 هزار و 275 ریال بوده است.

البته آمارهای بالا که در مجموع نشاندهنده میزان استقبال مردم از یکی از ساده‌ترین اشکال خدمات بانکداری الکترونیک است، می‌توانست در صورت عدم خرابی شبکه و یا دستگاههای مربوطه بسیار بالاتر از آنچه به ثبت رسیده است باشد. حال آنکه در بسیاری مواقع که این دستگاهها به هر دلیلی امکان ارائه خدمات به مشتریان را ندارند، فرد ناچار به استفاده از خدمات داخل شعبه است که این امر نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مشمول پرداخت کارمزد شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که دولت و بانک مرکزی به منظور گسترش هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک اقدام به وضع تعرفه‌هایی که بعضا باعث نارضایتی مردم شده، کرده‌اند بانکها باید به منظور جذب هرچه بیشتر مشتریان، اینگونه خدمات الکترونیک را که اتفاقا ساده‌ترین اشکال بانکداری الکترونیک به شمار می‌روند، در سریعترین زمان ممکن راه‌اندازی کنند تا هم خدمات بانکی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم کارمزد اجباری از مشتریان بانکی دریافت نشود.

البته بسیاری از بانکهایی که در دو زمینه مذکور و به خصوص ساتنا با موفقیت عمل نکرده‌اند، اقدام به راه‌اندازی سیستمهای متمرکزی کرده‌اند که شعب همان بانک را به هم وصل کرده است که در نوع خود اقدام ارزشمندی است. ولی آنچه در شرایط فعلی مهمتر است متصل شدن تمامی بانکهای شبکه بانکی کشور به یکدیگر است. کاری که شریفی مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی عملکرد ضعیف در مورد آن را به هیچ وجه مربوط به تحریمهای اقتصادی نمی‌داند و علت آن را ضعف مدیریتی بانک عنوان می‌کند.
گزارش از محمد رضائی

نشست شورای راهبری بانکداری الکترونیک با حضور معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت و امور اقتصادی و دارایی و برخی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با تاخیر نیم ساعته تشکیل شد.

** در دعوتنامه ارسالی از سوی مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی کشور(فابا) اعلام شده بود، این نشست با حضور رییس کل بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل تمام بانک های خصوصی و دولتی تشکیل خواهد شد.

** این برنامه پس از خیرمقدم "مجیدرضا داوری" مدیرعامل بانک تجارت به شرکت کنندگان در نشست ، با تلاوت آیاتی از قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی که بعد از دو بار قطع و وصل شدن پخش شد ، به کار خود ادامه داد.

** برگزاری تواشیح و دعای قبل از افطار به صورت زنده نیز از دیگر ویژگی های این برنامه بود که مورد توجه شرکت کنندگان قرار گرفت و با استقبال مواجه شد.

** از ویژگی های این نشست که نقش موثری در کاهش هزینه های برگزارکنندگان داشت ، شرکت روسای شعب بانک های مختلف دولتی و خصوصی در این جلسه از طریق ویدئو کنفرانس بود.

** پس از پایان سخنرانی های رسمی این نشست در مرکز، ارتباط مستقیم با روسای بانک های دولتی و خصوصی کشور در مراکز مختلف برقرار شد و آنها نیز مشکلات خود را در خصوص چگونگی ترویج فرهنگ بانکداری الکترونیک با" حمید پورمحمدی "معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کردند.

** در این نشست همچنین از کارشناسان بانک های مختلف که در توسعه فرهنگ بانکداری الکترونیک در کشور نقش موثری ایفا کرده اند، قدردانی شد.

** از نکات مهم و قابل توجه جلسه یادشده این بود که شرکت کنندگان در تهران و یا مراکز استان ها خواستار اختصاص بودجه ای مناسب برای ترویج فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک در کشور شدند.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از آغاز آزمایشی انتقال الکترونیکی وجه از یک بانک به بانک دیگر از فردا بدون هیچگونه محدودیت خبر داد.

مهران شریفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه انتقال وجه از یک بانک به بانک دیگر از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت الکترونیکی امکان پذیر شده است، گفت: با راه اندازی کامل سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) در بانک مرکزی این امکان فراهم شد.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: با استفاده از این خدمت بانکی، مشتری با مراجعه به شعبه بانک خود فرم تقاضای انتقال وجه از طریق ساتنا را با ذکر نام بانک گیرنده، شماره حساب و نام دریافت کننده وجه تکمیل نموده و بانک نیز پس از برداشت مبلغ از حساب مشتری، دستور پرداخت به ساتنا را صادر می کند.

وی افزود: براساس دستور پرداخت صادره، وجه به صورت الکترونیکی به بانک گیرنده وجه منتقل می شود، بانک گیرنده وجه نیز مبلغ مورد نظر را به حساب ذی نفع واریز می کند و به این طریق مشتری با یکبار مراجعه به شعبه بانک خود می تواند از این خدمت استفاده کند و برخلاف روش سنتی دیگر نیاز به مراجعه به بانک گیرنده وجه نیست.

شریفی با بیان اینکه در ابتدا مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال از این طریق از یک بانک به بانک دیگر قابل انتقال بود، تصریح کرد: به منظور فراگیر نمودن آن از تاریخ اول مهر ماه جاری به صورت آزمایشی تمامی شهروندان می توانند برای انتقال تمامی مبالغ اعم از خرد وکلان و بدون هیچگونه کارمزدی از این خدمت استفاده نمایند.

وی ادامه داد: این سامانه از فردا به طور آزمایشی توسط بانکها مورد بهره برداری قرار می گیرد و در فاصله 20 روز بانکها نسبت به ایجاد آمادگی، تنظیم نرم افزارها، آموزش کارکنان و ارائه توضیحات و تبلیغات لازم به مردم اقدام می نمایند و از21 مهر ماه جاری این خدمات به صورت کامل در بانکها ارائه می شود.

مدیرکل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون با استفاده از این خدمت، بانکها می توانند هر مبلغی را به هر حسابی در هر بانک دیگری به صورت الکترونیکی منتقل کنند و دیگر این خدمت منحصر به حسابهای موجود در یک بانک نیست.

به گفته وی یک شخص با داشتن صرفا یک حساب بانکی قادر است، هرگونه پرداخت یا دریافت در بانکهای کشور را انجام دهد و دیگر نیاز به افتتاح حسابهای متعدد در بانکهای مختلف وجود ندارد، این امر کمک شایانی به بانکها در زمینه کاهش تعداد حسابهای غیرفعال خواهد کرد.

اتمام مراحل طراحی 2 بانک الکترونیکی

شنبه, ۱ تیر ۱۳۸۷، ۰۴:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از اتصال سوئیچ شتاب به کشورهای شمال آفریقا و خاور دور و اتمام مراحل طراحی دو بانک 100 درصدی الکترونیکی خبر داد.

محمد حسین مهرانی در گفتگو با مهر از اتمام مراحل برنامه ریزی و طراحی راه اندازی دو بانک الکترونیکی خبرداد و گفت: متقاضیان راه اندازی بانک الکترونیکی برنامه های خود را به بانک مرکزی در این خصوص ارائه داده اند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تاکید بر راه اندازی دو بانک الکترونیکی تا پایان سال جاری، تصریح کرد: براساس بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی، این دو بانک تا پایان سال جاری مجوز راه اندازی را خواهند گرفت.

وی همچنین از انجام مذاکراتی برای توسعه طرح شتاب ایران با سایر کشورها خبرداد و افزود: هم اکنون با برخی کشورهای خاور دور نظیر مالزی و سنگاپور و برخی کشورهای شمال آفریقا نظیر لیبی و مصر در حال مذاکره برای ارتباط سوئیچ های شتاب هستیم.

مهرانی با بیان اینکه ارتباط سوئیچ ایران با کشورهای شمال آفریقا در مراحل پایانی قرار دارد، افزود: خردادماه سالجاری قرار داد توسعه این سوئیچ ها منعقد خواهد شد.

وی همچنین بر اهمیت نقش کارتهای اعتباری در پرداختها که از ابتدای تیرماه سالجاری در بانکها اجرایی خواهد شد، تاکید کرد و افزود: باید خطا در سیستمهای POS و ATM کاهش یابد و اجرای هر تراکنش نباید بیش از 15 ثانیه به طول بیانجامد.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی همچنین از اجرایی شدن سامانه "مکنا" مرکز کنترل نظارت اعتبارات از ابتدای تیر ماه سال جاری خبر داد.