ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۳۰۵ مطلب با موضوع «e-banking» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل بانک صادرات از اجرای طرح منفعت سپهر برای حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از روز دوشنبه هفته جاری خبرداد و اجرای این طرح را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی امروز در یک نشست خبری به معرفی طرح منفعت سپهر در بانک صادرات ایران پرداخت و با اشاره به اینکه این طرح در آینده نزدیک رونمایی می شود، گفت: روز دوشنبه هفته جاری این طرح در استان خراسان رضوی و در مشهد مقدس شروع به کار خواهد کرد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در این طرح حمایت از مصرف کننده، تولید کننده و کاهش قیمت محصولات از طریق ارائه تخفیفات مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون ضمن بررسی ابعاد مختلف اجرای طرح، نیازهای مختلف و نرم افزارها در کنار دستگاههای کارت خوان (pos) برای اجرای طرح اختصاص یافته و با فروشندگان بسیار زیادی در سطح کشور برای عقد قرارداد مذاکره شده است.

جهرمی اجرای طرح منفعت سپهر را باعث توسعه بانکداری الکترونیک دانست و با بیان اینکه در این طرح افرادی که از سپهر کارت بانک صادرات استفاده می کنند، می توانند با مراجعه به فروشگاههایی که با آنها مذاکره شده است و در سراسر این فروشگاهها آرم تجاری باشگاه سپهر ایرانیان درج شده، اقدام به خرید کالاها و اجناس مورد نیاز خود کنند.

وی همچنین از تخفیفات 5 الی 40 درصدی از طریق خرید در فروشگاههای یاد شده سخن گفت و با بیان اینکه آمادگی برای استفاده از این طرح با افتتاح حساب و دریافت کارت سپهر از بانک صادرات همراه خواهد بود، بیان کرد: هم اکنون 14 میلیون کارت سپهر در سراسر کشور در اختیار مشتریان و سپرده گذاران داریم.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه این طرح با استقبال زیادی از سوی فروشندگان در سراسر کشور مواجه شده است، از برنامه ریزی برای افزایش کارت سپهر به 20 میلیون سخن گفت و تاکید کرد: با ارائه تخفیفات ممکن است درصد سود فروشندگان کاهش یابد ولی در مجموع عملکرد آنها فروش خوبی در کنار کسب سود بالاتری را خواهند داشت.

جهرمی ارائه تسهیلات ترجیحی با نرخ 12 درصد را از دیگر خدمات این بانک برای استفاده کنندگان از طرح یاد شده دانست و با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی و در شهر مشهد مقدس هم اکنون با 2 هزار و 700 فروشگاه مذاکره کرده ایم، گفت: در نظر داریم در کمتر از 2 ماه بیش از 100 هزار فروشنده را در این طرح مشارکت دهیم که این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 300 هزار فروشنده افزایش خواهد یافت.

وی از ارائه تخفیفات خرید به مشتریان در لحظه خرید اشاره کرد و افزود: 80 درصد از تخفیف خرید در لحظه حضور در فروشگاه در حساب مشتری خواهد بود و 20 درصد آن نیز در قالب صندوقی تجمیع و به صورت قرعه کشی به مشتریان پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات تعداد دستگاههای کارت خوان (pos ) را در حال حاضر 274 هزار دستگاه اعلام کرد و افزود: از طریق اجرای این طرح انتظار داریم این تعداد بین 350 تا 400 هزار افزایش یابد.

همچنین در حاشیه این نشست خبری جهرمی در پاسخ به سئوالات خبرنگاران به مواردی اشاره کرد و گفت: در جریان خصوصی سازی بانکها کارکنان شعب با تغییر قرارداد تابع قانون کار خواهند شد و بدین طریق از مزایای مندرج در این قانون بهره مند می شوند چون در حالت خصوصی سازی بانک در ماهیت شرکت ادامه فعالیت خواهد داد.

این مقام مسئول در بانک صادرات با بیان اینکه طی سال جاری مصوبه ای توسط مجلس ابلاغ شد که طی آن دولت باید تا پایان نیمه اول سال جاری بدهی های خود را به بانک های خصوصی شده پرداخت کند و این کار از طریق روش های قانونی اجرا می شود.

جهرمی در خصوص تاثیر تحریم ها در فعالیتهای بانکی خارج از کشور با اشاره به اینکه این اقدام کشورهای غربی در قراردادهای بانک خللی ایجاد نمی کند، بیان داشت: در نظر داریم از طریق سپهر کارت و پرشین کارت سرویس دهی بهتری نیز داشته باشیم و از این طریق در آینده ای نزدیک با 108 کشور جهان قراردادهایی را در قبال سرویس دهی های مشترک منعقد می کنیم.

وی در خصوص وضعیت سوددهی بانک صادرات نیز به محقق شدن سود 100 درصدی در این بانک اشاره کرد و با تاکید بر اینکه طی سال جاری eps هر سهم بین 233 تا 235 ریال بوده است، گفت: پیش بینی می شود در سال آینده که وضعیت سال جاری را بررسی خواهد کرد، وضعیت درآمدی بانک تقویت شود.

جهرمی در بخش دیگری از سخنان به انعقاد قرارداد 12.5 میلیارد یورویی با وزارت نفت برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های نفتی اشاره کرد و افزود: در قالب این قراردادها سعی می شود بخشی از مشکلاتی که از طریق تحریم ها در پروژه های نفتی به وجود می آید را جبران کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه در جریان خصوصی شدن بانکها بهره وری نیروی کار مد نظر قرار می گیرد، اظهار داشت: از این طریق سعی می کنیم بدون تعدیل نیرو کارآیی کارکنان بانک را بالا ببریم و این اقدام طی 5 سال آینده از برنامه های ما قلمداد می شود.

وی اجرای طرح منفعت سپهر را پس از برات کارت تضمینی و بازار تهاتری سومین طرح رسمی این بانک طی سال جاری دانست و گفت: در قالب ارائه خدمات بیمه اعتباری نیز کنسرسیومی متشکل از 7 شرکت بیمه تشکیل داده ایم ولی به صورت کلی در راستای اجرای طرح های جدید تا 30 طرح را در دستور کار داریم.

جهرمی در پایان سخنانش به همکاری بانک صادرات در افتتاح حساب مردم برای دریافت یارانه ها به ویژه در استان هایی که هم اکنون طرح در آنها اجرا خواهد شد اشاره کرد و گفت: طی 5 سال آینده در نظر داریم شعب خارج از کشورمان را که هم اکنون در لندن، تاشکند، بحرین، افغانستان و بلاروس به صورت مشارکتی و مستقل در حال فعالیت هستند را به دو برابر تعداد فعلی افزایش دهیم. ضمن اینکه برنامه انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی برای تامین منابع پروژه های نفتی را در آینده نزدیک در شعب داخلی و خارجی بانک هم انجام خواهیم داد.

کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۸ خرداد ۱۳۸۹، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۱ نظر

بازپرس ویژه جرایم رایانه‌ای دادسرای ناحیه 31 تهران در این مقاله به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته و در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در مباحث مربوط به خدمات الکترونیکی از جمله دولت الکترونیک به جرأت می‌توان گفت بدون وجود زیرساخت‌های لازم امنیتی در فضای دیجیتال امکان ارائه چنین خدماتی وجود ندارد. چراکه بدون حضور فن‌آوری‌های لازم جهت اعتبار بخشیدن به اسناد الکترونیکی و قانونمند نمودن تراکنش‌ها و فعالیت‌های اینترنتی، نمی‌توان به فضای دیجیتالی اعتماد کرد و مسلماً افراد جامعه مایل به استفاده از آن نخواهند بود.

در این زمینه فن‌آوری‌های خاصی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، مرکز صدور گواهینامه دیجیتال و امثالهم ایجاد شده است.

این فن‌آوری‌ها نیازمندی‌های فنی لازم برای قابل اعتماد نمودن فضای دیجیتال را فراهم می‌آورند، اما در کنار این امکانات فنی نیاز به قانونگذاری مناسب برای فضای دیجیتال احساس می‌شود. باید روال‌های قانونی برای طرح دعوی، روال پیگیری فعالیت‌های اینترنتی و امکاناتی مانند استناد و جلوگیری از جعل و غیرقابل انکار کردن فعالیت‌های اینترنتی تدوین شود.

در این مقاله در مورد مفاهیم ذکر شده صحبت خواهد شد و در ادامه به لزوم تدوین قانون مناسب و بررسی قوانین مشابه سایر کشورها پرداخته می‌شود. در نهایت نیز مهمترین قانون امضای دیجیتال داخل کشور یعنی قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کلمات کلیدی: دولت الکترونیک، امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی، قانون تجارت الکترونیک
1. مقدمه

امنیت سیستم‌های کامپیوتری، مسئله‌ای است که با ورود کامپیوتر به حوزه‌های مختلف زندگی مانند نگهداری اطلاعات شخصی بصورت دیجیتال، دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اهمیت شایانی یافته است. امنیت یکی از زیرساخت‌های مهم فن‌آوری اطلاعات است، بگونه‌ای که بدون آن، سایر خدمات و سیستم‌های دیگر اطلاعاتی قابل پیاده‌سازی نیستند. بطور مثال دولت الکترونیکی بدون توجه به زیرساخت‌های امنیتی لازم مانند شناسایی افراد جامعه بصورت منحصر به فرد، صدور اسناد الکترونیکی غیرقابل انکار و جعل، شبکه انتقال امن اطلاعات، مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی و مانند آن، قابل اجرا نیست. این درحالیست که مباحثی مانند دولت الکترونیکی از نیازهای امروزه جامعه بوده و حرکت به سوی آن اجتناب ناپذیر است. توسط دولت الکترونیکی می‌توان خدمات دولتی را به سهولت، در اسرع وقت و با صرفه جویی در هزینه و زمان شهروندان، در اختیار عموم قرار داد. بدین وسیله گامی در جهت عدالت اجتماعی در زمینه دسترسی به خدمات دولتی برداشته می‌شود.

در این زمینه نیاز به ایجاد زیرساخت‌های لازم و استفاده از مفاهیمی مانند امضای دیجیتال است. توسط امضای دیجیتالی، اعتبار خاصی به اسناد الکترونیکی بخشیده می‌شود. امضای دیجیتال در واقع فراهم کننده خصوصیات امضای دستی در فضای مجازی است. برای همگانی نمودن دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی نیاز به ابزارهای دیگری مانند گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور این گواهینامه‌هاست.

در این مقاله به مفاهیم ذکر شده بصورت گذرا اشاره می‌شود. در ادامه زیرساخت‌های لازم فنی و فرهنگی برای استفاده از امضای دیجیتالی بررسی می‌شود. سپس در مورد یکی از نیازمندی‌های ضروری دولت الکترونیکی و امضای دیجیتالی، یعنی قانون لازم جهت اجرای آن صحبت خواهد شد. بدون وجود قانون لازم، اسناد الکترونیکی، معاملات و خدمات اینترنتی فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت استناد و طرح دعوی هستند.

در این زمینه باید قانون لازم تدوین شده و قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال، امکانات، محدودیت‌ها و چالش‌های آن آشنا شوند. در نهایت به قانون موجود امضای دیجیتال در داخل کشور اشاره خواهد شد.
2. دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی عبارتست از استفاده دولت از فناوری اطلاعات و امکانات آن جهت ارائه خدمات دولتی به شهروندان و افراد جامعه. از این طریق دولت می‌تواند از نزدیک با شهروندان خود در رابطه باشد، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرده و خدمات مورد نیاز آنها هرچه سریع‌تر و با دقت بیشتر در اختیارشان قرار دهد. توسط امکانات دولت الکترونیک، خدمات دولتی بصورت عادلانه و مساوی بدون در نظر گرفتن فاصله جغرافیایی در اختیار عموم قرار می‌گیرد. بدینوسیله سهولت استفاده از این خدمات بیشتر شده و صرفه جویی قابل توجهی از نظر هزینه و زمان انجام می‌شود. مسئله دیگر ارائه این خدمات بصورت شبانه روزی و تمام وقت می‌باشد که بدین ترتیب می‌توان برنامه ریزی صحیح کرده و نیاز به حضور در ساعات خاصی در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی کاهش می‌یابد. خدمات دولت الکترونیکی معمولا از طریق شبکه‌های عمومی مانند اینترنت در اختیار عموم قرار می‌گیرد. دولت الکترونیک دارای حیطه وسیعی است و معمولا به چهارمدل تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر دولت به چهار شکل زیر خدمات خود را ارائه می‌کند.
2. 1. دولت به شهروند (G2C)

در این مدل، خدمات دولتی بصورت الکترونیکی در اختیار شهروندانی قرار می‌گیرد که برای فعالیت‌های پیش پا افتاده مجبور به مراجعه به ادارات دولتی هستند. خدماتی مانند پر کردن فرم‌های اطلاعاتی، تهیه درخواست برای خدمتی خاص، مشاهده نتیجه نامه یا درخواست و پیگیری آن و خدماتی از این قبیل. همچنین خدماتی مانند رای‌گیری الکترونیکی در این مدل دارای اهمیت خاصی است.
2. 2. دولت به بنگاه اقتصادی (G2B)

در این مدل، شرکت‌ها و موسسات خصوصی که مشغول فعالیت در جامعه هستند، برای مراوده با دولت و دریافت خدمات دولتی، از فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. فعالیت‌هایی مانند ثبت شرکت، دریافت مجوزهای صادراتی یا وارداتی، بیمه، گمرک، ارتباط با وزارت‌خانه‌ها و از این قبیل. بدینوسیله اطلاعات لازم و راهکارهای موجود دولت بصورت عادلانه و با پرهیز از سوء استفاده‌های احتمالی، به صورت شفاف و مستقیم در اختیار همگان قرار می‌گیرد.
2. 3. دولت به کارکنانش (G2E)

یکی از چالش‌های دولت، برقراری ارتباط بی‌واسطه با کارکنانش و مدیریت صحیح آنها جهت افزایش بهره‌وری و در عین حال ارائه خدمات مختلف به آنهاست. در این مدل، از امکانات دولت الکترونیکی برای مدیریت کارکنان دولت، ارائه خدمات مالی و تسهیلات، دریافت نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات و بصورت کلی ارتباط صحیح استفاده می‌شود.
2. 4. دولت به دولت دیگر (G2G)

در شرایطی که کشورها به درستی به سمت دولت الکترونیکی حرکت کنند و مدل‌های پیشین آن‌را به شکل صحیح و جامع پیاده کنند، مدل دیگری از دولت الکترونیکی که در برقراری ارتباط بین دولت‌ها نقش دارد، دارای اهمیت ویژه می‌شود. سازمان‌های مختلف جهانی که بین چند کشور، یک اتحادیه یا گروه همکاری ایجاد می‌کنند، می‌توانند توسط دولت الکترونیکی قابلیت مدیریت بهتری داشته باشند و ارتباطات نزدیک‌تری ایجاد کنند. بطور مثال پروژه‌ای با این مفهوم در اتحادیه اروپا در حال پیگیری است که خدمات اتحادیه اروپا را برای کل مردم اروپا بصورت الکترونیکی ارائه کند.
3. سرویس‌های امنیتی لازم

برای راه‌اندازی دولت الکترونیکی، در ابتدا نیاز به بررسی زیرساخت‌های امنیتی لازم است. چراکه بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، خدمات دولت الکترونیکی قابل اعتماد نبوده و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. در ادامه چهار سرویس امنیتی پایه ذکر می‌شوند.
3. 1. محرمانگی

در واقع همان محرمانه نگه داشتن داده است، به این معنی که کاربر نامعتبر یا هر موجودیت غیرمجاز دیگری نتواند از محتوای داده اطلاع پیدا کند. به طور مثال نگهداری اسناد الکترونیکی ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی و همین طور اطلاعات خصوصی افراد جامعه، از کاربردهای این سرویس رمزنگاری است.
3. 2. یکپارچگی

در این سرویس هدف، اطمینان از عدم تغییر داده‌هاست، به عبارت دیگر پس از بازخوانی داده‌هایی که از قبل ذخیره شده و یا از طریق شبکه یا هر وسیله دیگری منتقل شده‌اند، مطمئن باشیم که داده‌ها دچار تغییر غیرمجاز نشده‌اند. در این بین ممکن است داده‌های ارسالی تغییر کنند، اما باید مکانیزم تعریف شده برای حفظ جامعیت و یکپارچگی بتواند این تغییر را تشخیص داده و نشان دهد که داده دچار تغییر شده است.

باید توجه شود که این به معنی توانایی بازسازی تغییرات نیست. از مثال‌های کاربردی این سرویس می‌توان به چک یا حواله‌های مالی دیگر اشاره کرد. در این موارد دیده می‌شود که محتوای چک قابل خواندن برای عموم است، اما با مکانیزم های امنیتی در نظر گرفته شده، نمی‌توان محتوای آن مانند تاریخ و مبلغ را تغییر داد.
3. 3. تشخیص هویت

منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.
3. 4. عدم انکار

سرویس امنیتی دیگری که رمزنگاری ارائه می‌دهد عدم انکار است. به این معنی که اگر کاربر یا موجودیت دیگر عملی را در فضای مجازی انجام داد، بتوان آن عمل را پیگیری کرد و ارزش قضایی داشته باشد.

به عبارت دیگر کاربر مربوطه نتواند عملی را که انجام داده است انکار کند و بتوان ثابت کرد که آن عمل خاص دقیقا توسط چه کسی انجام شده است. در دنیای واقعی این سرویس گاهی به وسیله امضای فرد یا اثر انگشت او تأمین می‌شود. زیرا در صورتی که اثر انگشت فردی در سندی ثبت شود، ارزش قضایی دارد و نمی‌تواند بعداً عمل انجام شده خود را انکار کند.
4. امضای دیجیتال

امضای دیجیتال نوعی رمزنگاری نامتقارن است که خصوصیات امضای دستی را در فضای الکترونیکی فراهم می‌کند. هر موجودیت منحصر به فرد در فضای مجازی دارای امضای دیجیتالی خاص خود است و تنها این موجودیت یا فرد قادر به تولید این امضاست. در نتیجه می‌توان مستندات،

پیغام‌ها و داده‌های الکترونیکی را توسط امضای دیجیتال تأیید کرده و سندیت بخشید، به شکلی که مطمئن بود که تولیدکننده امضا چه کسی است و متن پیغام امضا شده، پس از امضا تغییر نکرده است. بدین وسیله متن سند یا پیغام امضا شده قابل استناد و پیگیری بوده و غیر قابل انکار است.

امضای دیجیتال برای هر مستند یا پیغام بوسیله کلید خصوصی فرد تولید می‌شود و در واقع یک عدد با طول بلند است. کلید خصوصی فرد به صورت امن در وسیله‌ای مانند کارت هوشمند نگهداری می‌شود. بدین ترتیب جعل امضای دیجیتالی بسیار مشکل‌تر از امضای دستی است.

توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.

اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.

بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.
5. اجزای امضای دیجیتال

در ادامه به اجزای امضای دیجیتال یا به عبارتی مفاهیم ریاضیاتی استفاده شده در آن می‌پردازیم. توضیح بیشتر قضایای ریاضیاتی مربوطه در این فناوری خارج از حوزه این مستند است و باید به مراجع موجود در مباحث ریاضیات گسسته و رمزنگاری مراجعه کرد.
5. 1. توابع درهمسازی

توابع هش یا درهمسازی، توابعی هستند که از نظر ریاضیاتی یک طرفه هستند. به این معنی که نمی‌توان از روی خروجی تابع مذکور مقدار ورودی را بدست آورد. از این توابع در رمزنگاری برای تولید نوعی اثرانگست استفاده می‌شود. به عبارت دیگر هنگامی که داده‌ای به عنوان ورودی به این تابع داده می‌شود، چکیده‌ای از آن مجموعه داده تولید می‌شود که منحصر به فرد است و قابل بازگشت نیز است. امر مهم در این تابع این ست که با تغییر حتی یک بیت از داده ورودی باید کل مقدار خروجی تابع هش تغییر کند، زیرا در غیر اینصورت مقدار ورودی با باز‌ه‌ای مشخص بدست خواهد آمد.

البته در عمل نمی‌توان تمام خواسته‌های مطرح شده در تعریف را به صورت کامل تامین نمود و به همین دلیل است که از تقریب‌ها استفاده می‌شود. بطور مثال تابعی برای هش طراحی می‌شود که به ازای یک مقدار ورودی، یک مقدار خروجی منحصر به فرد ایجاد نمی‌کند اما تعداد تصادم‌ها و تکرارها بسیار پایین بوده و برای بدست آوردن دو مقدار ورودی با خروجی یکسان میزان زمان زیادی لازم است که عمل مربوطه را غیر قابل انجام می‌کند. در این زمینه توابعی مانند MD5،SHA1، SHA256 و الگوریتم‌های دیگر مطرح هستند.
5. 2. رمزنگاری کلید نامتقارن

از روش رمزنگاری نامتقارن امروزه استفاده زیادی می‌شود. مشخصه بارز این روش این است که کلید رمزگذاری و رمزگشایی متفاوت هستند. بنابراین کافی است که تنها یک طرف ارتباط کلید را مخفی نگه دارد و برای انتقال نیاز به کانال امن نیست. این روش در شکل زیر نشان داده شده است. از الگوریتم‌های این روش می‌توان به RSA و ECC اشاره کرد.
5. 3. روال اجرایی امضای دیجیتال

روال اجرایی امضای دیجیتال در شکل 2 مشاهده می‌شود. در این روال متن پیام که می‌تواند هر طولی داشته باشد، به عنوان ورودی به یک تابع درهم سازی مانند SHA1 داده می‌شود. این تابع یک مقدار منحصر به فرد و با طول ثابت (به طور مثال برای SHA1 به طول 20 کاراکتر) تولید می‌کند که به این مقدار، اثر انگشت نیز گفته می‌شود. همانطور که گفته شد تابع درهمسازی یک طرفه است و نمی‌توان از مقدار تولید شده، متن پیام اصلی یا بخشی از آنرا استخراج کرد.

سپس مقدار تولید شده به وسیله یک الگوریتم Padding خاص مانند آنچه در استاندارد PKCS#1 آمده است دستکاری شده و به ابتدا و انتهای آن کارکترهایی اضافه می‌شود. از جمله اینکه یک مقدار تصادفی به آن اضافه شده و طولش به اندازه استاندارد (بطور مثال 128 بایت برای الگوریتم RSA با طول پیمانه 1024 بیت) رسانده می‌شود. سپس این مقدار بوسیله الگوریتم رمزنگاری نامتقارن مانند RSA توسط کلید خصوصی فرد، رمزگذاری می‌شود. مقدار بدست آمده برابر طول استاندارد (128 بایت برای RSA با طول 1024 بیت) است، این مقدار همان امضای دیجیتال است.

سپس مقدار امضای دیجیتالی به همراه متن اصلی پیام ارسال می‌شود. در طرف گیرنده با همان الگوریتم درهمسازی، مقدار اثر انگشت از روی پیام اصلی استخراج می‌شود. سپس مقدار امضای دیجیتال نیز توسط کلید عمومی فرستنده پیام، که در اختیار گیرنده است، رمزگذاری مجدد می‌شود. رابطه کلید عمومی و کلید خصوصی به گونه‌ای است که اگر پیامی را توسط کلید خصوصی رمزگذاری کنیم، می‌توان آن را توسط کلید عمومی رمزگشایی کرده و به مقدار اولیه پیام رسید.

بنابراین با رمزگشایی مقدار امضای دیجیتال توسط کلید عمومی در گیرنده، مقدار اولیه درهمسازی شده یا همان اثر انگشت پیش از رمزگذاری، دوباره بدست می‌آید. حال با مقایسه مقدار بدست آمده از امضا و مقدار بدست آمده از پیام اصلی، می‌توان به صحت و اعتبار امضا پی برد. اگر این دو مقدار برابر بودند، امضای دیجیتالی صحیح و در غیر این صورت نامعتبر است.

به عبارتی اگر فرستنده، فرد مورد نظر که کلید عمومی خاص وی در طرف گیرنده است، نباشد، در نتیجه کلید خصوصی فرستنده اصلی را ندارد و نمی‌تواند مقدار امضای دیجیتالی صحیح را تولید کند. نکته قابل ذکر این است که معمولاً امضای دیجیتالی منطبق بر استاندارد PKCS#1

است.
6. گواهینامه دیجیتالی و مرکز گواهی امضای دیجیتال

گواهینامه دیجیتالی، سندی الکترونیکی است که هویت فرد را در فضای مجازی نشان می‌دهد و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی وی است. در گواهینامه دیجیتالی که عموما از استاندارد X.509 پیروی می‌کند، اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهینامه ثبت می‌شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده‌های دیگری نیز در گواهینامه دیجیتالی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهینامه دیجیتالی یک فرد، می‌توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد.

و اما برای صدور گواهینامه دیجیتالی نیاز به مرکز صدور گواهینامه است که مانند سازمان ثبت احوال بوده و آن را بصورت مخفف CA می‌نامند. این مرکز، یک سازمان معتبر و مورد قبول همگان است که با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آنها، کلید عمومی آنها را امضا کرده و به عبارتی گواهینامه دیجیتالی صادر می‌کند. مراکز CA از نیازمندی‌های اولیه و زیرساخت‌های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال در فضای مجازی می‌باشند. این مراکز معمولاً وابسته و تحت نظارت یک سازمان دولتی و یا جهانی بوده و اعتبار خاصی دارند.

همچنین گواهینامه دیجیتالی آنها بصورت قابل اطمینان برای همه دردسترس است تا بتوان از آن برای بررسی صحت و اعتبار یک گواهینامه دیجیتالی صادرشده، استفاده کرد.
7. نیازمندی‌های امضای دیجیتال

در این بخش به نیازمندی‌های فنی و زیرساخت‌های فرهنگی مورد نیاز امضای دیجیتال اشاره می‌شود. از اولین موارد مورد نیاز برای امضای دیجیتال، تعیین متولی و مسئول ایجاد CAهای کشوری است. این سازمان که اصولاً باید بخشی از دولت باشد، با به عهده گرفتن مسئولیت CA ریشه (اصلی) اقدام به صدور گواهینامه دیجیتالی برای CAهای دیگر پایین دستی می‌کند. این مسئولیت می‌تواند به عهده وزارت کشور باشد. سپس CAهای دیگر که گواهینامه‌های آنها توسط CA اصلی امضا می‌شود ایجاد خواهند شد. تهیه و طراحی معماری امنیتی و نوع ارتباط CAها نیز از نیازمندی‌های اولیه راه‌اندازی امضای دیجیتال است. پس از این باید CAهای پایین دستی مانند CAهای بانکی، تجاری، اداری، دانشگاهی و سایرین ایجاد و فعال شوند. این CAها اقدام به صدور گواهینامه دیجیتال برای افراد حقیقی و حقوقی می‌کنند.

از مسائل دیگر، برقراری ارتباط بین CAهای داخل کشور و خارج کشور است، به نوعی که CAهای جهانی، CAهای داخل کشور را معتبر دانسته و طبق پروتکلی گواهینامه‌های صادرشده در داخل کشور را اعتبارسنجی کنند. همچنین CAهای داخل کشور نیز باید قابلیت تأیید گواهینامه‌های صادره خارجی را داشته باشند. به این طریق می‌توان در سطح اینترنت و به صورت جهانی ارتباطات مالی برای خرید و فروش کالا و نقل و انتقال وجه الکترونیکی فراهم کرد. همچنین اسناد الکترونیکی داخل کشور قابلیت پیگیری بین المللی و استناد در دادگاه‌های کشورهای دیگر را پیدا می‌کنند.

مسئله دیگر که از زیرساخت‌های فنی مورد نیاز امضای دیجیتال است، قابل دسترسی نمودن آن بصورت امن برای افراد جامعه است. بطور مثال می‌توان از کارت هوشمند برای این کار استفاده نمود. کارت هوشمند که در واقع یک کارت الکترونیکی با امنیت بالا است، می‌تواند کلید خصوصی فرد را به صورت کاملاً امن و وابسته به رمز عبور وی، نگهداری کند. بدین ترتیب دولت می‌تواند با صدور کارت هوشمند برای شهروندان خود، راهکاری عملی برای استفاده از امضای دیجیتال در اختیار آنها قرار دهد. بطور مثال می‌توان این کاربر را به کارت هوشمند ملی که سند هویتی افراد است، اضافه کرد.

در کنار زیر ساخت‌های فنی، نیازمندی‌های فرهنگی نیز لازم است. برای استفاده درست از امضای دیجیتال لازم است مدیران ارشد و کارکنان دولت اعم از موسسات، سازمان‌ها، بانک‌ها و مانند آن، با کاربردها، فواید و چالش‌های امضای دیجیتال و بطور کلی امنیت در فضای مجازی آشنایی لازم را پیدا کنند. مسائلی از قبیل سطح امنیت و نوع آن در اسناد الکترونیکی و میزان قابلیت اطمینان آن، باید بصورت صحیحی تبیین گردد.

از طرف دیگر باید عموم جامعه با مفاهیم مورد نیاز خود، آشنا شده و آموزش‌های لازم به افراد، جهت استفاده از کارت هوشمند و اهمیت و نوع استفاده از امضای دیجیتال، داده شود. چراکه بخش مهمی از امنیت الکترونیکی، کاربر سیستم است و اگر نکات امنیتی اولیه را رعایت نکند، می‌تواند در فضای مجازی مورد سوء استفاده قرار گیرد. آموزش جامعه و ایجاد زیرساخت فرهنگی، از چالش‌های اصلی پیش روی امضای دیجیتال است.
8. نیازمندی‌های قانونی

در این بخش به یکی از مهمترین نیازمندی‌های امضای دیجیتال یعنی نیازمندی‌ها در زیرساخت‌های قانونی آن اشاره می‌شود. همان‌گونه که امضای دستی، نامه‌های کاغذی و اسناد هویتی در دنیای فیزیکی تابع قوانین خاصی هستند، در دنیای مجازی نیز این خلأ قانونی احساس می‌شود. اینکه چه سندی با چه نوع امضایی و تحت نظارت کدام مرکز گواهی، سندیت و اعتبار قانونی دارد و می‌توان براساس آن اعلام دعوی کرد، از مواردی است که نیازمند قانون است. بدون وجود قانون، امضای دیجیتال و به تبع آن اسناد الکترونیکی و فعالیت‌های تحت اینترنت و دولت الکترونیکی فاقد اعتبار قانونی است و قابل پیگیری و اثبات نیست.

در این زمینه نیاز است که قانون‌های مجزایی برای امضای دیجیتال تهیه شده و منطبق بر خصوصیات، محدودیت‌ها و نیازمندی‌های دنیای مجازی، تهیه و اجرا شوند. در ابتدا باید استانداردی بومی منطبق بر استانداردهای بین المللی امضای دیجیتال تهیه گردد که تمام جنبه‌ها و کاربردهای امضای دیجیتال را لحاظ کرده باشد. این‌که می‌تواند چه کاربردهایی داشته باشد و چگونه باید در دسترس عموم قرار گیرد، نیازمندی‌های فنی آن چگونه است و امنیت را چگونه و تا چه حدی تضمین می‌کنند. بطور مثال چه طول کلیدی لازم است و یا مدت اعتبار گواهینامه‌ها برحسب نوع کاربرد چه مدت باشد. تهیه این استاندارد و یا آیین نامه بومی می‌تواند باعث ایجاد هماهنگی و صرفه جویی در هزینه‌های بعدی شود.

مسئله دیگر تهیه و تصویب قوانین لازم برای اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی مشابه اسناد کاغذی در مجلس شورای اسلامی است. این قوانین باید جامع باشند تا اجازه سوء استفاده و یا برداشت‌های اشتباه را بگیرند. با توجه به اینکه علم و فناوری در این زمینه در حال پیشرفت مداوم است، قوانین نیز باید سریع‌تر به روز شوند. در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کرد. بطور مثال کشور آلمان قانون خاصی برای امضای دیجیتال تهیه کرده است و چند سال از اجرای آن می‌گذرد. اتحادیه اروپا نیز از همین قانون در تهیه قانون امضای دیجیتال برای کل کشورهای اروپایی استفاده کرده است. همچنین قوانین مشابهی در کشورهای کانادا، آمریکا و هند نیز اجرا می‌شوند. درنتیجه می‌توان با بازخوانی این قوانین و بررسی چالش‌هایی که این کشورها با آن روبرو بوده‌اند، قانون مناسب کشور را تهیه کرد.

در کنار تصویب قانون، نیاز است تا قضات و وکلا با مفاهیم امضای دیجیتال و امنیت دنیای مجازی آشنا شوند. مواردی مانند اینکه چگونه یک سند الکترونیکی معتبر می‍‌شود و میزان اعتبار آن تا چه حد است، فعالیت‍‌های اینترنتی افراد چگونه قابل پیگیری و پیگرد قانونی است و مواردی مانند این باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

از مسائل دیگر آیین دادرسی به پرونده‍های مربوط به فعالیت‍های اینترنتی، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتال است که باید به صورت دقیقی تهیه و تبیین گردد. بطور مثال شیوه‌های طرح دعوی الکترونیکی چگونه است و در چه مواردی می‌توان یک فعالیت اینترنتی را مورد پیگیری قانونی قرار داد و بطور مثال، مراجع قانونی برای دریافت شکایات در این زمینه کدامند و روال رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست چگونه است.

در داخل کشور، تقریبا مهمترین قانون موجود در زمینه امضای دیجیتال، قانون تجارت الکترونیک است. طبق ماده 10 این قانون، شرایط صحت امضای دیجیتال عبارتند از منحصر به فرد بودن، تعیین هویت امضاکننده، صدور بوسیله صاحب امضا و یا تحت اراده وی و البته قابل تشخیص بودن هر گونه تغییر نامه یا پیام بعد از امضا روی آن است. همچنین ماده 7 در مورد آثار و احکام صدور امضای دیجیتال به این موارد اشاره کرده است. اول اینکه امضای دیجیتال مکفی است. دوم اینکه امضای دیجیتال منطبق با شرایط قانونگذار، معتبر است و در نهایت اینکه ادعای جعلیت و یا فقدان اعتبار صرفا به جهات قانونی قابل طرح می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌شود، این قانون دارای کمبودهای فراوانی برای کاربردی کردن امضای دیجیتال در دولت الکترونیک و در سطح عموم جامعه است.
9. نتیجه‌گیری

در این مقاله به بررسی مسئله امنیت در دولت الکترونیک پرداخته شد و به مواردی مانند امضای دیجیتال، گواهینامه دیجیتالی و مراکز صدور گواهینامه دیجیتالی اشاره گردید. سپس زیرساخت‌های فنی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت به نیازمندی‌های قانونی امضای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و به قانون تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که با توجه به خدمات و امکانات دولت الکترونیک، حرکت به سوی آن اجباری خواهد بود اما ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی لازم را ایجاد کرد که در این میان امضای دیجیتال و مفاهیم مربوطه نقش محوری دارند.
- مراجع و منابع

[1] قانون تجارت الکترونیک مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1382/10/22

[2] س X.509

[3] RSA Laboratories. PKCS #1: RSA Cryptography Standard. Version 2.1, June 14 2002

[4] سایت سازمان ملل متحد در مورد دولت الکترونیکی

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/UNEGovernmentSurvey/tabid/646/language/en-US/Default.aspx

[5] دولت الکترونیکی در ویکی پدیا

http://en.wikipedia.org/wiki/eGovernment

[6] دولت الکترونیک در کانادا

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Government_in_Canada

[7] دولت الکترونیک در اروپا

http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe

[8] محصولات شرکت Entrust

http://www.entrust.com/government/solutions.htm

[9] Smart Card Handbook, W. Rankl, Wolfgang Effing, John Wiley & Sons, 2003

[10] Handbook of Applied Cryptography, Alfred J. Menezes, Scott A. Vanstone, Paul C. Van Oorschot, CRC Press, 1996

نویسنده : سیدرضا محمدی موسوی بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران

راه اندازی موبایل بانکینگ در پست بانک

يكشنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرعامل شرکت پست بانک از راه اندازی سرویس موبایل بانکینگ برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: تا پیش از این سامانه sms بانکینگ برقرار بود اما با ایجاد سرویس موبایل بانکینگ انجام امور بانکی بر بستر سرویس اینترنت موبایل (GPRS) فراهم شد.

محمود افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه موبایل بانکینگ پست بانک به کاربران این امکان را می دهد که از طریق اینترنت موبایل خود تمامی امور بانکی را انجام دهند گفت: تا پیش از این تنها سامانه sms بانکینگ بانکها برقرار بود که برای استفاده از آن کاربر باید به بانک مراجعه و این سرویس را فعال می کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای استفاده از این خدمات کاربران از طریق سرویس GPRS موبایل خود باید به سامانه پست بانک وارد شوند گفت: کاربران باید با ورود به وب سایت پست بانک به نشانی www.postbank.ir ثبت نام کرده و با تعریف کد کاربری و رمز عبور دلخواه در این سایت از خدمات بانکی استفاده کنند.

افضلی با بیان اینکه برای استفاده از این سرویس نیازی به مراجعه به بانک نیست خاطرنشان کرد: انتقال وجه، چک کردن حساب، دریافت موجودی، پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه از جمله خدماتی است که بر این بستر قابل ارائه است.

وی اضافه کرد: موبایل بانکینگ پست بانک خدمات تمامی بانک های عضو شتاب را انجام می دهد و کاربر می تواند با وارد کردن شماره حساب کارت دیگر بانکها نیز از این خدمات استفاده کند.

مدیرعامل شرکت پست بانک با بیان اینکه هم اکنون این سرویس فعال است و تمامی افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات آن استفاده کنند به مهر گفت: ارائه خدمات بانکی بر بستر اینترنت موبایل با هدف تسهیل امور و افزایش آسایش مشترکان بدون هزینه و دردسر مراجعه به شعب بانک ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه کاربران می توانند از طریق اینترنت و ورود به سامانه پست بانک نیز نسبت به انجام امور بانکی خود اقدام کنند از راه اندازی سامانه فروشگاهی بر بستر موبایل بانکینگ خبر داد و گفت: در فاز دوم این طرح خرید از فروشگاهها از طریق این بستر فراهم خواهد شد.

حسینی هاشمی با تاکید براینکه بانک‌ها قابلیت اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها به حساب مردم را دارند، گفت: بانک‌ها از طریق زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را خواهند داشت.
سید‌ بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «توانا» با بیان اینکه بانک‌ها در حال آماده‌سازی برای استخراج حساب‌های مردم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند، اظهار داشت: بانک‌ها قابلیت اعمال سیاست‌ مذکور را با توجه به زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک دارند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به کسانی که حساب ندارند کارت بانکی بدهند تا از امکان دریافت یارانه بهره‌مند شوند و هم‌اکنون این امکان در سیستم بانکی وجود دارد.

حسینی هاشمی در مورد تدابیر بسته سیاستی 89 برای آمادگی سیستم بانکی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: سیاست‌های پولی در سال جاری در جهت بکارگیری منابع بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه اقتصادی، ارزش پول ملی و ایجاد اشتغال است.

میرد عامل بانک تات، گفت: سیاست‌های پولی بر اساس شرایط اقتصادی روز تنظیم شده و شامل نکات مثبت و در برخی موارد چالش برانگیز است.

حسینی هاشمی اضافه کرد: جهت‌گیری بسته سیاست‌های پولی در جهت خروج از بن‌بست فعلی اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است.
* رشد سرمایه‌گذرای‌ها با ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی

وی ضمن موافقت از ورود ابزارهای جدید به نظام بانکی اظهار داشت: ابزارهایی چون "صلوک " و "خرید دین " جزء واقعیت‌های تجاری جامعه هستند و نمی‌توان مانع از ورود آنها به بازار شد.

مدیر عامل بانک تات در مورد "خرید دین " گفت: معمولا تجار مطالباتی با سررسید آتی و نیاز به تبدیل نقدینگی آنها برای تامین سرمایه‌ در گردش خود دارند بنابراین باید با ابزاری مثل "خرید دین " بتوانند مطالبات آینده خود را به قیمت کمتر به فروش برسانند.

حسینی هاشمی تصریح کرد: "صلوک " جزء ابزارهای جدیدی به حساب می‌آید که می‌تواند دارایی‌ها را به اوراق بهادار تبدیل و در بازار با قیمت توافقی و یا نرخ بازده به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه ابزارهای فوق به معنی تبدیل درآمد‌های آتی به پول برای سرمایه‌گذاری‌ها است، اضافه کرد: تمام موارد مذکور عاملی برای رشد و سرمایه‌گذاری به حساب می‌‌آیند و جزء محور‌های سرمایه‌گذاری به منظور تبدیل دارایی‌های غیرمالی به اوراق بهادار و فروش در بازار است.

حسینی هاشمی ضمن اشاره به اینکه توازن و تعادل نقدینگی در بازار با قانونمند‌سازی معاملات بین بانکی ایجاد می‌شود، ادامه داد: معاملات بین بانکی نیز در سال جاری قرار است قانونمند و سازمان یافته شود تا بانک ها بتواند از مازاد منابع یکدیگر در کوتاه‌مدت به صورت شبانه و یک هفته تا سه ماه استفاده نمایند.
* بانک تات تا پایان سال 50 شعبه‌ای می‌شود

حسینی هاشمی در خصوص وضعیت بانک «تات» بیان کرد: بانک تات نیز مانند تمام بانک‌های تازه تاسیس به تدریج به توسعه شعب می‌پردازد تا حضور خود را در نظام بانکی پررنگ نماید.

وی گفت: طبق مجوز و سیاست‌های بانک مرکزی در جهت توسعه شعب و پشتیبانی آنها مشغول هستیم.

مدیرعامل بانک تات با اشاره به 9 شعبه‌ای بودن این بانک در شرایط فعلی، تاکید کرد: تا پایان سال بر حسب مقدورات و امکانات مالی امید می‌رود تعداد شعب به 50 برسد.

تهران - شرکت خدمات انفورماتیک برای نخستین بار در ایران سیستم بانکداری اینترنتی ویژه مشتریان حقوقی را طراحی و پیاده کرد.

به گزارش مدیریت اطلاع رسانی شرکت خدمات انفورماتیک، " سید محمد جوادیان " افزود: این سیستم به کوشش گروه های بانکداری اینترنتی و بانک ایران شرکت خدمات انفورماتیک با استفاده از جدیدترین فناوری های شناخته شده در زمینه های امنیت اطلاعات و تولید نرم افزار با موفقیت طراحی و پیاده سازی شد.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک در تشریح قابلیتهای این پروژه گفت: ابتدا مشتریان حقوقی بانک ها عضویت خود را در این سیستم ثبت می کنند .پس از این مرحله نمایندگان این مشتریان قادر خواهند بود از سرویس انتقال وجه مبتنی بر چند امضاء و با استفاده از امضاء الکترونیکی (امضا تولید شده توسط دستگاه Security Token )بهره مندشوند.

جوادیان افزود: عمل انتقال وجه منوط به امضا همه دارندگان حق امضا و احراز شرایط برداشت از حساب می باشد. در غیر این صورت تراکنش در وضعیت انتظار باقی خواهد ماند تا سایر دارندگان حق امضا پس از ورود به سیستم، تراکنش یاد شده را امضا کنند.

وی افزود: به این ترتیب بهره برداران این سیستم ضمن برخورداری از امکان ایجاد یک تراکنش انتقال وجه جدید می توانند تراکنش های در وضعیت انتظار امضای خود و سایردارندگان حق امضا را نیز مشاهده کنند.

رییس گروه بانکداری اینترنتی شرکت خدمات انفورماتیک یاد آور شد ، با اجرایی شدن این پروژه علاوه بر موارد یاد شده، سرویس اخذ صورت حساب دوره ای با حذف محدودیت 100 تراکنش آخر نیز برای کاربران میسر شده است.

جوادیان افزود: در آینده نزدیک کاربران قادر خواهند بود صورتحساب هر یک از حساب های خود را در محدوده زمانی مورد نظر مشاهده و بر روی رایانه شخصی خود ذخیره سازی کنند. این سیستم از هم اکنون آماده بهره برداری در بانک های متقاضی و ارایه خدمت به مشتریان می باشد.

مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد: همزمان با ایام دهه مبارک فجر و برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور، بانک تجارت خدمات الکترونیکی جدیدی را به هموطنان ارائه می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، "مجیدرضا داوری" روز سه شنبه در مشهد مقدس، گفت: توسعه همه جانبه بانکداری الکترونیک بعنوان بخشی بسیار مهم از برنامه استراتژیک بانک تجارت در دوران پس از خصوصی سازی بطور جدی در دستور کار قرار دارد و طی روزهای آتی خدمات جدیدی در این حوزه به هموطنان معرفی می شود که امیدواریم با ارائه آنها فرهنگ بهره گیری از ابزارهای بانکداری الکترونیک در میان مشتریان نظام بانکی گسترش یابد.

وی در تشریح خدمات الکترونیک جدید بانک تجارت، افزود: واریز لحظه ای وجوه به حساب فروشگاه‌های مجهز به دستگاه های POS بانک تجارت از جمله خدماتی است که در راستای توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

داوری ادامه داد: ارائه این خدمت انتقال الکترونیکی و آنی وجه خرید به حساب فروشگاه ها را در کوتاه ترین زمان امکانپذیر ساخته و اطمینان فروشنده و خریدار به انجام صحیح تراکنش را افزایش می دهد، در شرایطی که تسویه مبالغ واریزی به حساب فروشگاه های استفاده ‌کننده از دستگاه های POS پیش از این با تاخیر یکروزه صورت می گرفت.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص برقراری امکان پرداخت اقساط از طریق کلیه کارتهای بانکی شبکه شتاب، گفت: از این پس یک شماره 16 رقمی بر روی دفترچه های اقساط تسهیلات بانک تجارت درج خواهد شد تا مشتریان بتوانند با در اختیار داشتن هریک از کارتهای بانکی شبکه شتاب از طریق دستگاههای خودپرداز اقساط خود را بدون مراجعه به شعبه به راحتی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به لزوم تسهیل هرچه بیشتر استفاده از خدمات الکترونیک برای تمام اقشار مردم از جمله سالمندان و بانوان خانه دار، گفت: تمام مشتریان دارنده کارتهای شبکه شتاب از این پس می‌توانند بدون نیاز به استفاده از رایانه و اینترنت و تنها با گرفتن شماره تلفنبانک تجارت کلیه قبوض خود را پرداخت کرده و بصورت لحظه ای از آخرین مانده حساب کارت خود در شبکه شتاب آگاه شوند.

رئیس هیات مدیره بانک تجارت کاهش فاصله موجود بین بانک های ایرانی و خارجی در حوزه خدمات الکترونیک را مستلزم استفاده بیشتر از ابزارها و فن آوری های نوین ذکر کرد و افزود: بانک تجارت مصمم است تا با راه اندازی و توسعه "همراه کارت تجارت" این امکان را برای تمام هموطنان بوجود آورد که با اتصال یک برچسب (TAG) الکترونیک بسیار کوچک به گوشی تلفن همراه خود تمام پرداختهای الکترونیک را صرفاً با نزدیک کردن گوشی به دستگاه های POS فروشگاهی به انجام رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: راه اندازی این سامانه بتواند در تحقق راهبرد شبکه بانکی در فراگیر ساختن استفاده از پول الکترونیک در کشور موثر باشد.

گفتنی است بانک تجارت از سال گذشته امکان دسترسی لحظه ای مشتریان خود به کلیه حسابهای جاری، قرض الحسنه پس‌انداز و سپرده کوتاه مدت را به سامانه لحظه ای و فراگیر در سراسر کشور و امکان انتقال اینترنتی وجه بصورت کارت به کارت در شبکه شتاب را فراهم نموده است. همچنین مشتریان این بانک می توانند با استفاده از سامانه مدیریت پرداخت، کلیه اقساط و پرداخت های ثابت خود را بصورت ماهانه و یا در مقاطع زمانی مشخص از طریق این سامانه بدون مراجعه به شعب به انجام رسانند.

گرچه توسعه زیرساخت‌ها و مرحله‌ی آمادگی در توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران هنوز به پایان نرسیده است اما به نظر میرسد میزان فعالیت فن‌آوری نسبت به آمادگی‌ها بسیار اندک است و این موضوع به تاکید کارشناسان بدان معناست که از زیرساخت‌های موجود به میزان مطلوب بهره‌برداری صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین این موضوع باید در هدفگذاری و سیاست‌گذاری بانکداری الکترونیکی مورد توجه باشد.

به گزارش (ایسنا)، در هر سال میلیون‌ها قبض آب، برق، تلفن به منازل تحویل داده می‌شود. اگر زمان معطلی برای پرداخت هر قبض 15 دقیقه در نظر گرفته شود (در بهترین حالت) میلیون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت دیگر چنانچه برای هر روز کاری هشت ساعت با 12 هزار تومان هزینه محاسبه شود، سالانه میلیاردها تومان به ضرر مردم کشورمان هزینه می‌کنیم.

این مبلغ کلان می‌تواند با مدیریت بانک‌ها به کمترین میزان ممکن برسد اگر مسوولان کشور به بانکداری الکترونیک به صورت جدی و راهبردی نگاه کنند؛ در حال حاضر در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد بنا براین جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی بسیار باید در کشور ما هم آن طور که باید در دستور کار قرار بگیرد.
*کمبودهای بانکداری الکترونیکی

به عقیده کارشناسان ضعف در بخش‌بندی مشتریان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناکافی از ابزارهای تبلیغات برای توسعه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی بانکداری الکترونیک، تعداد تراکنش بسیار کم بر پایانه‌های فروش نسبت به دیگر کشورهای دنیا، تعداد کم مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه و عدم توسعه زیرساخت‌های امضای دیجیتال و کلید عمومی و خصوصی و ضعف بانک‌ها در پاسخگویی سریع در مشکلات پیش آمده برای مشتریان بانکداری الکترونیکی، از جمله کمبودهای بانکداری الکترونیک است.

هرچند بانکداری الکترونیکی خصوصا در حوزه پرداخت در میان عموم جامعه در اثر آشنایی مردم و اعتماد تدریجی آن‌ها به پرداخت‌های الکترونیک رو به افزایش است اما توسعه سیستم‌های بین بانکی در میان بانک‌های کشور و هماهنگ‌سازی سیستم‌های درون بانکی و سیستم‌های بین بانکی با یکدیگر و به تدریج با شبکه‌ها و پروتکل‌های جهانی نیز از اقدامات قابل توجه در این زمینه به شمار می‌رود. همچنین بانک‌ها تدریجا در حال آشنایی با سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات از جمله CRM و سیستم‌های مدیریت ریسک هستند اما در زمینه پشتیبان نیز ضعف‌هایی وجود دارد.
*سیاست‌های بانکداری الکترونیکی

سیاست‌های تدوین شده برای بخش بانکداری الکترونیکی بیشتر حول موضوعات خاصی نظیر افزایش تقاضا برای پرداخت از طریق ابزارهای الکترونیکی و ارائه زیرساخت‌های متناسب و کافی، افزایش امنیت و کاهش ریسک، یکپارچه‌سازی عملیات پشت باجه بانک‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات بین بانکی، توسعه شناخت و آگاهی جامعه و مدیران از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیکی، مطرح هستند.

در این حوزه سیاست‌های تدوین شده در زمینه عملکردی شامل توسعه پرداخت‌های الکترونیکی ریز از طریق توسعه پول الکترونیک در حمل و نقل شهری، کمک به شکل‌گیری و افزایش تقاضا، تنظیم بازار رقابتی عرضه خدمات پرداخت الکترونیک، توسعه امکان به کارگیری سیستم پرداخت کلان الکترونیکی در جامعه از طریق به کارگیری بستر ساتنا و امضای دیجتیال، یکپارچه‌سازی اطلاعات سیستم‌های بانکی در قالب Core Banking در همه بانک‌های کشور است.

به عقیده کارشناسان آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است تعیین استانداردهای امنیتی بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی بر چگونگی و میزان صدور پول الکترونیکی، سازماندهی شبکه بانکی برای توسعه مراکز گواهی دیجتیال به صورت بانک‌ مرکزی به عنوان مرکز گواهی ریشه، بانک‌ها به عنوان مراکز گواهی برای مشتریان و شعب بانک‌ها به عنوان مراکز احراز هویت و صدور انواع امضای الکترونیک برای مشتریان است. البته رسیدن به اهداف تععین شده نیازمند جدی توسعه ابزار بانکداری الکترونیک در لایه دسترسی مردم است.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

به گفته وی دوره‌ای که مسوولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشته، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم. نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

در آن مقطع به اعتقاد قنبری تحلیل این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

به گفته دست‌اندرکاران در سال 87 فعالیت‌های این حوزه به سمتی رفته که اطمینان مردم را فراهم شود. طبق برنامه‌ریزی سال 88 باید عدد پرداخت غیرحضوری به حدود 60 درصد افزایش داده شود، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

همچنین هدف دیگر این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها بگونه‌ای فراهم شود که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویسهای مختلفی مثل شماره 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

در حال حاضر هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است؛ بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.

در هر حال یکی از کارهای مهمی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود، یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها است و نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم؛ چرا که به عقیده کارشناسان ضرورتی ندارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

80درصد امور بانکی الکترونیکی می شود

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۸۸، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیش بینی می شود 80 درصد امور بانکی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام شود.

به گزارش ایرنا ، " رضا تقی پور " در آیین بهره برداری از پروژه مترواترنت و 36 پروژه مخابراتی استان قم اظهار داشت، بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، امیدواریم حدود 50 درصد از مردم بتوانند در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه از خدمات سلامت الکترونیکی استفاده کنند.

وی افزود: انجام 30 درصد تجارت خارجی و 20 درصد تجارت داخلی به صورت الکترونیکی در راستای تحقق تجارت الکترونیکی از دیگر پیش بینی های صورت گرفته در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است.

وی خاطر نشان کرد، امیدواریم با همکاری مسوولان ذی ربط، تمامی اهداف پیش بینی شده در این برنامه محقق شده و تحول اساسی در دولت صورت گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شعار دولت دهم را "نخستین دولت الکترونیکی" عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تحقق این شعار، چابک سازی دولت عدالت محور با محوریت توسعه این فناوری، محقق شود.

تقی پور افزود: برای ترغیب مردم به استفاده از فناوری اطلاعات، خود دولت باید پیشگام شده و خدماتی را که می توان به صورت الکترونیکی به مردم ارایه شود را به آن ها عرضه کند.

وی تأکید کرد، بر همین اساس، پروژه مترو اترنت استان قم که یک بستر اطلاعاتی پر حجم و سریع برای پاسخگویی به نیازهای دولت الکترونیکی است، مهیا شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص محورهای تحقق دولت الکترونیکی نیز تصریح کرد، توسعه دولت الکترونیکی، تجارت و بانکداری الکترونیکی، توسعه سلامت الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات از جمله این محورها است.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارمزد کارت خوان های فروشگاهی، گفت: براساس ضوابط تعیین شده فروشندگان کارمزد استفاده از کارت خوان ها را پرداخت می کنند و خریدار هیچ کارمزدی در این خصوص نمی پردازد.

"مهران شریفی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان آنکه بهره گیری از سرویس انتقال وجه دارای کارمزد است، اظهار داشت: همچنین انتقال وجه از طریق عابر بانک به سایر بانک ها دارای کارمزد است.

وی با بیان آنکه‌ اگر مبلغی که قرار است از طریق بانکی به بانک دیگر حواله شود یک میلیون تومان باشد، کارمزدی معادل 500 تومان خواهد داشت، گفت: در صورتی که میزان حواله بین یک تا دو میلیون تومان باشد کارمزد آن 700 تومان خواهد بود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی،‌ میزان کارمزد پلکانی و با افزایش رقم حواله افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: با وجودی که سرویس های بانکداری الکترونیک مستلزم دریافت هزینه است ، بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش کارمزد در بانکداری الکترونیک ندارد.

ارایه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی با افتتاح سامانه پایا در موسسه مالی واعتباری توسعه، در نظام بانکی کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری توسعه، سامانه پایا با حضور "محمدحسین مهرانی" معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موسسه اعتباری توسعه راه اندازی شد.

"حیدر مستخدمین حسینی" مدیر عامل موسسه مالی واعتباری توسعه، در این مراسم که با حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران برگزار شد ضمن اشاره به ورود سال دوم از دور سوم فعالیت ها و تفاوت های مشهود عملکرد موسسه اعتباری توسعه با سال های گذشته گفت: ورود خدمات نوین به موسسه اعتباری توسعه تکمیل کننده فعالیت ها خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی برای پذیره نویسی عموم در چند روز آینده فرصت مناسبی را برای مردم مهیا می کند که به گروه سهامداران موسسه ملحق شوند.

وی با اشاره به حمایت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور راه اندازی فناوری های نوین در موسسه در خصوص راه اندازی سامانه پایا، تصریح کرد، این سامانه امکان تسریع در انجام امور، سرعت عمل ، صرفه جویی در وقت و هزینه، حذف تدریجی چک ها از مبادلات ، امنیت در پرداخت ها، کاهش مراجعه به بانک ها و نظارت بر پرداخت ها را فراهم خواهد آورد.

در ادامه این مراسم ، مهرانی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی خدمات متنوع بانکداری الکترونیک در موسسه اعتباری توسعه، در یک سال اخیر، گفت: موسسه اعتباری توسعه در سال گذشته فقط یک نام بود که با راه اندازی سوئیچ شتاب نگرش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسه از اسفند ماه سال گذشته تغییر کرد .

وی تصریح کرد، سامانه پایا یکی از مولفه های زیر ساخت پرداخت الکترونیکی است و سوئیچ شتاب، سحاب، ساتنا و پایا نیز به عنوان زیر ساخت پرداخت های الکترونیکی به شمار می رود.

مهرانی با اشاره به اینکه سرویس های بعدی از این زیر ساخت استفاده می کنند، از برنامه موسسه در زمینه راه اندازی "کرپورت بانکینگ "خبر داد و عنوان کرد: نظام مالی دنیا برای انجام تراکنش های الکترونیکی از سامانه پایا استفاده می کنند.

وی با اشاره به مزیت های سیستم "کرپورت بانکینگ "(ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به سازمان ها و موسسات حقوقی) نیز خاطر نشان کرد، این سرویس بانک را از راه اندازی بی شمار شعب و هزینه نمودن در این خصوص بی نیاز می کند و مشتریان بدون نیاز به شعبه، مشتری بانک یا موسسه می مانند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ایرادات وارد به سیستم بانکی کشور وجود کارت های متعدد بانکی برای هر مشتری است ،خاطر نشان کرد، استفاده از سامانه های الکترونیکی نیاز به کارت های متعدد را کم خواهد کرد و این امکان را به مشتری می دهد که از هر نقطه و هر سامانه حساب خود را بستانکار یا برعکس کند.

وی استفاده از سیستم پایا را جهت انتقال وجوه از یک بانک به چند بانک و از یک حساب به چند حساب مفید دانست و افزود: این سرویس امکان استفاده برخی شرکت ها مانند شرکت های کارگزاری راجهت پرداخت سود سهامداران همچنین پرداخت های حقوق دستمزد، اقساط، شهریه ها، قبوض، مالیات، عوارض و ... را نیزفراهم خواهد آورد.

مدیرعامل بانک تات،‌ سال آینده را سال گسترش استفاده از کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات براساس این کارت‌ها دانست.

به گزارش روابط عمومی بانک تات، "سیدبهاءالدین حسینی ‌هاشمی" در مراسم افتتاح شعبه دیگری از این بانک که هشتمین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران است، در خصوص حضور بانک‌های جدید در نظام بانکداری کشور، اظهار داشت: مهم‌ترین مزیت حضور بانک‌های خصوصی افزایش رقابت است چون در فضای رقابتی مطلوبیت افزایش و قیمت کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: مشتری می‌تواند انتخاب بیشتری داشته باشد و همین امر موجب نوآوری بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها بر اساس رفتارها، انتظارات و توقعات مشتریان طرح‌های جدیدی طراحی می‌کنند و این نوآوری موجب می‌شود مشتری با مقایسه خدمات به جای بانک‌های قبلی به بانک جدید مراجعه کند.

وی گفت: اکنون سهم بانک‌های خصوصی در اقتصاد 25 درصد است و با اضافه شدن سه بانک دولتی به جمع بانک های خصوصی‌ سهم آنها به حدود 70 درصد می‌رسد و ابتکار عمل به دست بانک‌های خصوصی می‌افتد، بنابراین باید اتحادیه‌ای تشکیل شود تا با ارایه مشاوره به مقامات پولی و مالی از اتخاذ تصمیمات نادرست پیشگیری شود.

مدیرعامل بانک تات ادامه داد: سیاست بانک تات این است که طی پنج سال 200 شعبه جامع ایجاد که همه خدمات را ارائه ‌کند و هر کدام از این شعبه‌های جامع به پنج شعبه چابک و کوچک یک یا دو نفره وصل باشند تا خدمات محلی ارائه و سپرده‌ها را جذب ‌کنند. هر پنج شعبه به یک شعبه جامع وصل و مجموعا 1200 نقطه تماس با مشتری به وجود می‌آید و پس از آن از طریق بانکداری الکترونیک فعالیت‌ها گسترش پیدا می‌کنند.

حسینی‌هاشمی درباره ارائه تسهیلات خرد به مشتریان عام گفت: کلا بانک‌های تجاری باید 20 تا 30 درصد تسهیلات خود را به بخش کلان بدهند و بدلیل اینکه با مشتری خرد سر و کار دارند باید به آنها هم تسهیلات دهند اما این امر باید از طریق اعتبارسنجی انجام شود.

عضو هیات مدیره پست بانک گفت: مذاکراتی با اپراتور های اول و دوم برای فعال کردن سرویس موبایل بانکینگ پست بانک صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ،"محمود هراتیان نژادی" روز چهارشنبه اظهارداشت: این سرویس اکنون در پست آماده بهره برداری است و اپراتور های تلفن همراه می توانند با استفاده از این سرویس به مشتریان خود خدمات ارایه کنند.

وی افزود: در سرویس موبایل بانکینگ پست بانک، مشتریان می توانند بر روی حساب های خود در بانک عملیات بانکی و تراکنش انجام دهند.

هراتیان نژادی اظهار داشت، موبایل بانکینگ پست بانک به صورت سراسری است و تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور را پشتیبانی می کند.

عضو هیات مدیره پست بانک در مورد سرویس موبایل پیمنت پست بانک (پرداخت موبایلی) با استفاده از فناوری USSD2 افزود:ارائه این سرویس در دستور کار پست بانک قرار دارد.

وی افزود: پست بانک برای ارائه موبایل پیمنت مشکلی ندارد و شرکت ارتباطات سیار نیز باید امکانات لازم را در خصوص این سرویس آماده کند.

راه‌اندازی پرداخت الکترونیکی بهای سوخت

چهارشنبه, ۲۵ آذر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملت از راه‌اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور توسط این بانک در راستای کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها خبر داد.

علی دیواندری در حاشیه افتتاح این پروژه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با همکاری این بانک و شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و با هدف توسعه دولت الکترونیک ، گسترش ابزارهای الکترونیک در سراسر کشور ، افزایش ضریب سلامت مردم از طریق کاهش نقش اسکناس در مبادلات و افزایش امنیت جایگاه ها ، طراحی و به مرحله اجرا درآمده است.

وی با بیان این نکته که بانک ملت ، بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت را از طریق کارت های هوشمند سوخت فراهم کرده است ، اظهار داشت: با بهره برداری از این سامانه ، دارنده کارت سوخت می تواند پس از سوختگیری ، وجه سوخت مصرفی خود را در کمتر از چند ثانیه به صورت الکترونیک به حساب جایگاه دار واریز کند.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که افتتاح این پروژه ، به تدریج پرداخت نقدی و مبادلات اسکناس را از چرخه پرداخت بهای سوخت حذف می کند ، یادآور شد: البته هم اکنون پرداخت الکترونیک بهای سوخت اختیاری است و دارنده کارت سوخت می تواند هم از این ابزار و هم از ابزار پرداخت نقدی استفاده کند.

وی پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت را بزرگ ترین پروژه پرداخت های خرد الکترونیک در سطح ملی خواند و ادامه داد: این پروژه به لحاظ تعداد کارت های سوختی که فعال می شود و حجم عملیات مالی و پراکندگی جغرافیایی اجرای طرح ، در کشور بی نظیر است.

دیواندری در مورد جزییات این طرح گفت:بانک ملت با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران در کنار سامانه کارت هوشمند سوخت ، قابلیت ها و امکاناتی فراهم کرده است که بستر پرداخت الکترونیک بهای سوخت نیز فراهم شود؛ بدین ترتیب که دارنده کارت سوخت با استفاده از نرم افزاری که روی دستگاه های کارت خوان تمامی شعب بانک ملت نصب شده است می تواند کارت سوخت خود را به کارت های بانکی متصل و سپس با استفاده از آن در جایگاه به سوختگیری و پرداخت الکترونیک بهای آن اقدام کند.

وی در این زمینه توضیح داد: دارنده کارت سوخت پس از سوختگیری ، در مقابل گزینه پرداخت نقدی یا پرداخت بانکی که از طریق سامانه از وی سوال می شود ، گزینه پرداخت بانکی را انتخاب می کند و بدین ترتیب وجه سوخت مصرفی به صورت الکترونیک از موجودی کارت وی کسر و به حساب الکترونیک جایگاه دار واریز می شود.

به گفته وی ، اگر پرداخت الکترونیک بهای سوخت در موارد استثناء ، موفقیت آمیز نباشد ، سامانه به گونه ای تعبیه شده که پرداخت نقدی نیز امکان پذیر باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان اتصال کارت سوخت به تمامی کارت های بانک های عضو شتاب وجود دارد ، گفت: در نرم افزار طراحی شده ، قابلیت اتصال همه انواع کارت های عضو شبکه شتاب پیش بینی شده است ولی در فاز نخست فقط کارت های بانک ملت متصل می شوند و پس از هماهنگی با سایر بانک ها ، این امکان برای کارت های آن بانک ها نیز فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقط کارت های با نام بانک ملت را می توان در مرحله نخست به کارت سوخت اتصال داد ، گفت: خیر ، این امکان برای کارت های دیگر بانک ملت نظیر انواع کارت های هدیه و بن کارت نیز ایجاد شده است.

دیواندری درمورد این که آیا امکان اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی در جای دیگری غیر از شعب نیز وجود دارد ، اظهار داشت: با مذاکرات انجام شده با شرکت پخش فرآورده های نفتی و هماهنگی با مسوولان جایگاه ها ، چنانچه مسوولان جایگاه ها موافقت کنند ، دستگاه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی در دفتر آن جایگاه ها نیز نصب و راه اندازی خواهد شد.

وی درباره زمان انجام این اتصال هم گفت: اتصال مذکور در کمتر از چند ثانیه و از طریق کارت خوان های بانک ملت در شعب قابل انجام است.

مدیرعامل بانک ملت به این سوال که آیا امکان قطع ارتباط کارت سوخت و کارت بانکی نیز وجود دارد نیز این گونه پاسخ داد: در سامانه طراحی شده ، امکان قطع ارتباط کارت ها نیز دیده شده ضمن این که کار اتصال و انفصال کارت نیز به دفعات امکان پذیر است.

وی در مورد تعداد جایگاه هایی که تاکنون به این سامانه مجهز شده اند ، گفت: تا روز بیست و سوم آذرماه سال جاری ، سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در 414 جایگاه سوخت راه اندازی شده که از این تعداد 43 جایگاه در استان تهران و 371 جایگاه در شهرستان ها قرار دارد.

دیواندری پیش بینی کرد که تا اردیبهشت سال آینده ، 900 جایگاه و تا شهریورماه همان سال ، 1500 جایگاه سوخت در سراسر کشور به سامانه مذکور مجهز شوند.

به گزارش فارس، پروژه پرداخت الکترونیک بهای سوخت با حضور معاون رییس جمهوری ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت و مسوولان شرکت پخش فرآورده های نفتی به صورت رسمی به بهره برداری رسید. در این مراسم معاون اول رییس جمهور با اهدای لوح تقدیراز دکتر دیواندری مدیر عامل بانک ملت به لحاظ طراحی و راه اندازی بزرگترین سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت در کشور قدردانی کرد.

جلسه شورای راهبردی بانکداری الکترونیک با حضور نمایندگان بانک های خصوصی و دولتی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه آخرین اقدامات در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و زیر ساخت، ابزارهای نوین پرداخت، بانکداری متمرکز و جامع، عدالت کارت، الکترونیکی کردن اتاق پایاپای اسناد بانکی، امنیت بانکداری الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات بانکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، در جلسه آینده آخرین اقدامات در زمینه 26 طرح جدید ابزارهای نوین گزارش شود.

در این جلسه کارگروهی برای تسهیل پرداخت‌های الکترونیکی در ایام تعطیل نوروز تشکیل شد.

همچنین مقرر شد بانک‌ها براساس بانکداری الکترونیک و شفافیت گزارش دهی رتبه بندی شده و رتبه بانک‌ها برای اطلاع رسانی در سایت بانک مرکزی قرار گیرد.

درخواست ایجاد بانک الکترونیکی ارایه شد

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۸۸، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: با راه‌اندازی بانک الکترونیک کارگزاران تحول عظیمی در نحوه معاملات بازار سرمایه به وجود می‌آید.

به گزارش مهر، حسین خزلی خرازی افزود : با راه اندازی این بانک، ارتباط کاملا الکترونیکی میان خریداران، کارگزار خریدار، اتاق پایاپای، کاگزار فروشنده و فروشنده به وجود خواهد آمد.

وی اظهار داشت : کانون کارگزاران از مدت‌ها قبل در صدد تاسیس موسسه اعتباری مالی برای کارگزاران بود تا وجوه این شرکت‌ها در آن موسسه قرار گیرد.

خرازی با بیان اینکه بانک مرکزی امسال در بسته سیاستی - نظارتی خود پیش‌بینی تاسیس دو سایبر بانک (بانک الکترونیکی) را کرده است، اظهار داشت: در همین راستا، کانون کارگزاران درخواستی را به بانک مرکزی مبنی بر اخذ مجوز راه‌اندازی یکی از این دو بانک ارائه کرد تا بتواند بانک الکترونیکی کارگزاران را تاسیس کند.

دبیرکل کانون کارگزاران گفت: درصورتی که موفق به اخذ مجوز تاسیس این سایبر بانک شویم، ارتباط الکترونیکی بین نرم‌افزارهای شرکت‌های کارگزاری با این بانک ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، پول مشتری درحساب خودش در بانک می‌ماند و به صورت الکترونیک ، معاملات در حساب‌های بانکی، کارگزاران و اتاق پایاپای انجام می‌شود.

ثبت 500هزار تراکنش روزانه در شبکه شتاب

دوشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر سیستم ملی پایانه های فروش شرکت خدمات انفورماتیک اعلام کرد:روزانه 500 هزار تراکنش در شبکه هدایت الکترونیکی بانک ها (شهاب) انجام می شود.

به گزارش موبنا مهندس میرزایی؛مدیر سیستم ملی پایانه های فروش می افزاید: حجم تراکنش های صورت گرفته تا هفته گذشته از دو میلیون و 650 هزار تراکنش گذشته است.

وی گفت: این پروژه که در سال 85 با هدف مدیریت و متمرکز کردن تراکنش های پایانه های فروش کلید خورده است با هدف رفع مشکلات ارتباطی و هزینه های مرتبط با آن تعریف شده است.تسریع در روند توسعه بانکداری الکترونیکی در راستای خط مشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مهمترین انگیزه های شرکت خدمات انفور ماتیک به عنوان مجری سوییچ ملی کشور (شتاب)در عملیاتی کردن طرح هایی همچون شهاب می باشد.

تا کنون 50 درصد پایانه های فروش کشور به شبکه متصل شده است تا پایان سال 88 باید نقاط متصل به شبکه شهاب به 60 نقطه و در پایان سال 89 به 100 نقطه برسد.

ابلاغ سند امنیت IT بانکداری به بانک ها

يكشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک از تدوین سند امنیت فناوری اطلاعات بانکداری خبر داد و گفت: این سند به تمام بانک های کشور ابلاغ شده است.

"عبدالحمید منصوری" در جمع خبرنگاران افزود: این سند برمبنای استاندارد 27001 ایزو تدوین شده و مباحث امنیتی را برای بانکداری الکترونیک مدنظر قرار داده است.

به گفته وی براساس این سند بانک ها حداقل دو بار در سال موظف به کنترل سیستم های خود توسط کارشناسان رسمی شده اند.

عضو کارگروه بانکداری الکترونیک در ادامه از تشکیل کمیسیونی در بانک مرکزی برای افزایش بهره گیری مشتریان از دستگاه های فروش برای (POS) و خودپرداز خبر داد و گفت:‌ براساس برنامه ها میزان بهره گیری از دستگاههای خودپرداز و پایانه های فروش باید به رقم 50 - 50 می رسید که این رقم در زمان حاضر برای خودپردازها 80 درصد و برای پایانه های فروش 20 درصد است.

به گفته وی این کمیسیون در حال آسیب شناسی مشکلات و ارایه تمهیدات برای دستیابی به اهداف است.

منصوری در ادامه از تدوین آیین نامه ارایه 40 هزار تومان همزمان با بروز مشکل در خودپرداز ها خبر داد و گفت: در صورتی که این آیین نامه تصویب شود، بانک ها در زمان بروز مشکل برای مشتریان هنگام دریافت وجوه از خودپردازها باید بدون بررسی 40 هزار تومان به مشتریان پرداخت کنند.

به گفته وی، این مبلغ در صورت ادعای مشتری در خصوص دریافت نکردن وجوه از خودپرداز ها پس از ارسال فرمان به آن پرداخت خواهد شد.

وی در خصوص کارگروه بانکداری الکترونیک نیز گفت: این کارگروه در قالب کارگروه های هشت گانه تحول در نظام بانکی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است.

منصوری ادامه داد: این امکان وجود دارد که کارگروه بانکداری الکترونیک فعالیت خود را در بانک مرکزی ادامه داده و از وزارت امور اقتصادی و دارایی منفک شود.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان در خصوص فعالیت های این معاونت نیز گفت: بانک یادشده برای افزایش امنیت کارت های صادره اقدام به ارایه کارت آنی کرده است.

منصوری خاطرنشان کرد: کارت های بانک ها از زمان صدور تا هنگام ارایه به مشتریان با مخاطراتی مواجه می شود که کارت های آنی از این مشکلات به دور هستند.

به گفته وی، 25 درصد کارت های صادره نقدی بانک پارسیان در شش ماهه نخست سال کارت آنی بوده است.

وی با بیان آنکه بانک پارسیان پنج میلیون کارت تاکنون صادر کرده است، افزود: کارت نقدی، کارت خرید پارسیان(جایگزین بن کارمندی)، ‌کارت هدیه، کارت اعتباری و کارت بین المللی از جمله کارت های صادره این بانک است.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان اظهار داشت: بانک مرکزی اعتبارسنجی را برای کارت های اعتباری در نظر گرفته که براساس آن کارت اعتباری به مشتریان پرداخت خواهد شد.

وی با بیان آنکه 840 هزار پایانه فروش در کشور وجود دارد، ‌گفت: از این میزان 133 هزار دستگاه متعلق به بانک پارسیان است که برنامه هایی برای افزایش این تعداد در بانک وجود دارد.

به گفته منصوری در حالی که هر دستگاه پایانه فروش حدود 600 تا 700 هزار تومان برای بانک ها هزینه دارد، ‌این رقم برای فروشگاهها صفر است.

وی با بیان آنکه براساس برنامه چهارم توسعه باید 30 درصد تراکنش های دولت توسط بانک های خصوصی انجام می شد، گفت: از آنجا که بانک های خصوصی هم اکنون حتی در زمره کارگزاری های دولت نیستند این امر سبب شده تا این بخش از برنامه چهارم محقق نشود.

وی ادامه داد: با بکارگیری سامانه تسویه ناخالص آنی(ساتنا)دولت می تواند بخشی از این مشکل را رفع کند.

وی با اشاره به دریافت جریمه برای تراکنش های ناموفق توسط بانک مرکزی گفت: برهمین اساس در صورتی که میزان تراکنش های ناموفق بانک ها از پنج درصد بیشتر باشد باید جریمه پرداخت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک پارسیان ایجاد کمیته ناظر در سیستم شتاب را خواستار شد و گفت: هم اکنون مجری، سیاستگذار و ناظر سیستم شتاب بانک مرکزی است و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است.

منصوری در پایان با بیان آنکه بانک پارسیان تنها بانک خصوصی دارای سوئیت بین المللی است از قابل استفاده بودن کارت های نقدی این بانک در دبی در آینده نزدیک خبر داد.

اجرای طرح بهبود بانکداری الکترونیکی

يكشنبه, ۳ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، از پیاده سازی سامانه نظارتی قوی این بانک برای کاهش مشکلات شبکه شتاب و بانکداری الکترونیک خبر داد.

"مهران شریفی" در گفت وگو با ایرنا، در پاسخ به سئوالی در خصوص مشکل بسته بودن سوییچ بانک های خصوصی بر بانک های دولتی، گفت: این مشکل در برخی از مواقع ایجاد می شود به نحوی که یک بانک سوییچ خود را بر سایر بانک ها می بندد تا تنها به دارندگان کارت خود سرویس دهی کند.

شریفی با بیان آنکه بانک هایی که این گونه اقدامات را انجام دهند، مشمول جریمه می شوند، تصریح کرد: برهمین اساس کارمزد تراکنش ناموفق از بانک مزبور دریافت خواهد شد.

وی اظهار داشت: سامانه نظارتی جدیدی که بانک مرکزی در حال پیاده سازی آن است بسیاری از مشکلات این چنینی را رفع خواهد کرد.

شریفی در خصوص هزینه صدور کارت های اعتباری، گفت: این رقم برای مشتریان بانکی حدود دو هزار تومان است که تمام آن از مشتری دریافت می شود.

به گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، این رقم برای خرید و شخصی سازی کارت ها توسط بانک ها دریافت می شود.

گفتنی است، شبکه بانکی ایران طی شش ماهه اول سال جاری نزدیک به چهار میلیارد تومان هزینه اضافی یا بعبارت روشن‌تر جریمه‌ نقدی بابت ثبت بیش از 501 میلیون تراکنش بانکی ناموفق در دوره یادشده پرداخت کرده است.

بیشترین تعداد تراکنش ناموفق و بالاترین حجم جریمه و هزینه بابت این تراکنش‌‌های ناموفق در طول کمتر از یکسال اخیر نیز در اسفند ماه 87 ثبت شد به شکلی که با ثبت 5/11 میلیون تراکنش ناموفق، 2/1 میلیارد تومان جریمه منظور شد.

در پی انتشار گزارش آماری جدید بانک مرکزی از عملکرد سوئیچ کارت بانک‌های کشور یا همان عملکرد شبکه‌ دستگاه‌ها و تجهیزات سه گانه بانکداری الکترونیک در شهریور ماه 88، مشخص شد که با وجود پیگیری‌های دائم بانک مرکزی و حتی وضع جریمه‌های نسبتاً سنگین این بانک برای مجموعه اعضای تشکیل دهنده شبکه بانکی ایران در رابطه با اشکالات دستگاه ‌های خودپرداز و امثال آن و در صورت بروز مشکلات متوالی برای مشتریان بانک‌ها و مراجعین به این دستگاه‌ها و تجهیزات که منجر به انجام ناموفق تراکنش‌‌های بانکی می‌شود، بخش عمده این مشکلات و ناتوانی در پاسخگویی سریع و دقیق به مراجعین همچنان به قوت خود باقی است و طی شش ماه اول امسال بطور متوسط رقمی بین 8 تا 10 درصد کل تراکنش ‌های ثبت شده در شبکه بانکی را تراکنش‌های ناموفق تشکیل می‌‌دهد.

در گزارش اخیر بانک مرکزی از عملکرد شهریور ماه 88 سوئیچ کارت بانک‌های کشور بیانگر آن است که از مجموع 96 میلیون و 82 هزار تراکنش ثبت شده در مرکز سوئیچ کارت بانک مرکزی طی دوره 31 روزه شهریو ماه امسال، تعداد هشت میلیون و 292 هزار و 860 تراکنش ناموفق بوده و مابقی آنها یعنی حدود 87 میلیون و 790 هزار تراکنش توأم با موفقیت اعلام شده است.

همچنین میزان هزینه اضافی محاسبه شده بابت تراکنش‌های ناموفق بانک‌ها در شهریور ماه سال جاری نیز رقمی بالغ بر 805 میلیون تومان اعلام شده و هر یک از بانک‌های موجود در فهرست بانک مرکزی براساس تعداد تراکنش‌های ناموفق ثبت شده در شبکه تجهیزات خودشان ملزم به پرداخت این جریمه‌ها هستند.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: 120 میلیارد تومان هزینه اجرای بانکداری جامع الکترونیکی در کشور می شود.

به گزارش ایرنا، "محمودرضا خاوری" در گفت وگوبا خبرنگاران افزود: در صورت اجرای این طرح بانکداری جامع الکترونیکی لحظه ای عمل می کند و فعالیت بانک بصورت شبانه روزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمان حاضر 28 پروژه در حال بررسی بوده و مطالعات راهبردی مشاور در این زمینه به اتمام رسیده است.

وی، با بیان اینکه هم اکنون یکسری کارها مثل سیبا و سیستم پرداخت حوالجات و عملیات حسابداری انجام می شود اما برای اجرای کامل آن نیازمند بازرسی الکترونیکی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران دربخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم کشورمان در نیمه نخست امسال 437 هزار و 797 میلیارد ریال نزد این بانک سپرده گذاری کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل شش درصد رشد دارد. خاوری، با بیان اینکه رشد سپرده های پوششی 15 درصد است، افزود: بیش از 27 درصد سهم بازار سپرده در اختیار بانک ملی است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بهره گیری از سامانه پرداخت الکتروینکی از پایان آبان ماه برای تمام مشتریان بانک ها امکان پذیر می شود.

"محمدحسین مهرانی" در نشستی مشترک با "مهران شریفی" مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: این سامانه یکی از عمده ترین پارامتر های انجام امور بین بانکی برای تسهیل امور در رابطه با پرداخت ها از طریق شرکت ها و حوزه های مختلف به مردم و یا برعکس است.

وی تصریح کرد: باید این امکان وجود داشته باشد که فرد به جای اینکه به بانک مورد نظر مخاطب مراجعه کند بتواند از بانکی که در آن حساب دارد، امور را انجام دهد.

مهرانی گفت: این نوع سیستم ها و سامانه ها همانند ساتنا و اتاق پایاپای الکترونیکی در راستای این امر هستند که مشتریان توانایی پرداخت از بانک خود به هر بانک و در هر نقطه از ایران را داشته باشند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: بعنوان مثال شرکتی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگزاران و پرداخت سود سهام مشتریان می تواند از این سیستم استفاده کرده و هرگونه پرداخت را به هر بانکی بصورت تک تک و دسته جمعی امکان پذیر کند.

وی تصریح کرد: ستادهای بانک ها در زمان حاضر به این سیستم متصل هستند و از این سامانه برای عملیات بین بانکی بهره گیری می کنند اما مشتریان از پایان آبان ماه از این سیستم بهره گیری خواهند کرد.

وی ادامه داد: این سیستم منجر می شود تا مشتریان نیازی به مراجعه به بانک خود نداشته باشند و تقاضای اسکناس کاهش می یابد. این سیستم تاثیر بسزایی در حمل و نقل خواهد داشت.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این سیستم علاوه بر آنکه امکان کاهش مباحث سنتی بانکداری را ایجاد می کند، اشکالات نیز بسرعت رفع می شود.
** تراکنش ناموفق

وی در خصوص تراکنش های ناموفق گفت: بانک مرکزی بعنوان ناظر هر کدام از تراکنش های ناموفق را ضبط و پیگیری می کند و برهمین اساس میزان تراکنش های ناموفق نسبت به دو تا سه سال گذشته کاهش یافته ضمن آنکه وضعیت زیرساخت ها نیز بهبود یافته است.
** بانک مجازی

مهرانی درخصوص راه اندازی بانک های مجازی نیز گفت: یکی از اقدامات مهمی که در بانک مرکزی انجام شده در مورد مصوبه سرمایه بانک های مجازی و در نظر گرفتن سرمایه آنها است.

وی با تاکید بر تغییر مدل های کسب و کار بانکی، اظهار داشت: اگر محدودیت های سیستم بانکداری از بین نرود، نمی توان در بخش بانکی در عرصه بین المللی رقابت کرد.

به گفته وی، بانک مجازی می تواند عاملی برای دستیابی به اهداف سیاسی دولت در راستای فعالیت های کشورهای اسلامی باشد،‌ هرچند این بانک می تواند الگوهای بانکداری سنتی ما را تغییر دهد.

مهرانی، تغییر نگرش در حوزه بانکداری الکترونیکی از دستگاه های خودپرداز بسوی پایانه های فروش را از برنامه های بانک مرکزی ذکر کرد و گفت: صدور کارت های الکترونیکی تنها برای برداشت وجه از دستگاه های خودپرداز نبود، بلکه هدف خرید الکترونیکی مردم بجای استفاده از پول نقد بود.
** تراکنش دستگاه های خودپرداز - پایانه های فروش

وی با ارایه آماری از معاملات انجام شده در بهمن ماه سال گذشته، گفت: میزان معاملات) دستگاه های خودپرداز، پایانه های فروش و شعب در بهمن ماه سال گذشته بترتیب 26، پنج و 41 هزار میلیارد ریال و این رقم در تیر ماه سال جاری برای دستگاه های خودپرداز و پایانه شعب بترتیب 99 و 13 میلیون ریال بوده است.
** رده ایران در بانکداری الکترونیک

وی درباره رده ایران در بانکداری الکترونیک نیز گفت: ایران دارای رده 70 در این بخش است که البته معدل خوبی نیست.
** جریم تراکنش های ناموفق

وی در این خصوص گفت: هیچگاه بحث جریمه برای این تراکنش ها مدنظر نبوده است بلکه کارمزدهای مرتبط اخذ می شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی در خصوص تامین سیستمهای پر ظرفیت برای افزایش ظرفیت و کاهش اختلالات در امور بانکداری گفت: کسب و کار اصلی ما بانکداری است و اگر قرار باشد در جهت تامین زیرساختهای مخابراتی هم اقدام کنیم از کار اصلی خود باز می مانیم.

مهندس برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش مخابرات در تامین زیرساختهای لازم مخابراتی افزود: بانکها می توانند در زمینه توسعه پایدار سرویسهای بانکداری نوین اقدام کند و از سوی دیگر شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند.

عضو هیئت مدیره بانک ملی با تاکید بر اینکه بانکها به طور رسمی اجازه خرید سیستمهای پر ظرفیت را ندارند، اظهار داشت: به عنوان شبکه اختصاصی مجاز هستیم تا سیستمهای مورد نیاز را تهیه کنیم.

وی اضافه کرد: مسائل و مشکلاتی که از نظر فنی در شبکه های مخابراتی کشور وجود دارد آنقدر وسیع و گسترده است که باید مرتبا سرمایه گذاری شود که این امر هر چند در کوتاه مدت اقتصادی است ولی در دراز مدت برای ما غیر اقتصادی است.

قنبری با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات باید زیرساختهای لازم را برای گسترش خطوط مخابراتی و افزایش سرعت اینترنت فراهم کند، گفت: با توجه به پتانسیلهای کشور قادریم تا بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را گسترش دهیم.
پرداخت قبوض از طریق موبایل

عضو هیئت مدیره بانک ملی به مشکلات پرداخت قبوض از طریق موبایل (Mobile Payment) اشاره کرد و ادامه داد: به منظور ارائه سرویسهای نوین بانکداری سرویسهای Mobile payment را ارائه کردیم.

وی اضافه کرد: برای راه اندازی کامل این سیستم نیاز است تا سیستم پیامک از سیستم پرداخت قبوض از طریق موبایل جدا شود که امیدواریم مخابرات اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.

قنبری همچنین تاکید کرد: اجرایی شدن این امر نیاز به ساختارسازی دارد تا هر کس در جای خود وظایفی که مشخص شده را انجام دهد.
پهنای باند و سرعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری

قنبری با اشاره به وسعت ارائه سرویسهای نوین بانکداری در کشور خاطرشان کرد: زمانی که سرویسهای نوین بانکداری به طور کامل ارائه و راه اندازی شود به نظر می رسد که به 10 تا 20 برابر پهنای باند فعلی نیاز داریم.

عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد: با توجه به پتانسیلهایی که در کشور وجود دارد قادر خواهیم بود بیش از 100 گیگا بایت پهنای باند اینترنت را افزایش دهیم.

بانکداری الکترونیکی؛ چرا و چگونه؟

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علاوه بر حل مساله پرداخت الکترونیکی و رفع نگرانی مردم از این موضوع به عنوان مهمترین هدف، در حال حاضر، جلوگیری از جابه‌جایی پول فیزیکی زیاد در کشور نیز در دستور کار است زیرا در کشور‌های اروپایی 70 درصد پرداخت‌ها الکترونیکی و به عبارت دیگر تنها 30 درصد مبادلات از طریق پول نقد و اسکناس صورت می‌گیرد.

برات قنبری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با تاکید بر توسعه کارت‌های اعتباری و خرید‌های الکترونیکی ادامه داد: با هدف توسعه شهر و بانکداری الکترونیکی برنامه‌ای تهیه و تدوین کرده‌ایم تا در سال 88 بیش از 13 درصد شهروندان کشورمان کارت‌های اعتباری دریافت کنند و این رقم در سال 1389 به 20 درصد کل جمعیت کشور برسد.

وی یادآور شد: در برنامه چهارم توسعه یکی از الزامات دولت پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی بود و بر این اساس هیات وزیران در اسفندماه سال 1386 آیین‌نامه بانکداری الکترونیکی را تصویب و ابلاغ کرد. ابلاغ این آیین‌نامه مصادف بود با جابه‌جایی من از معاونت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به حوزه بانکداری و به تبع آن اقدام اول ما این بود که چگونه می‌توانیم بانکداری الکترونیکی را در سطح جامعه گسترش داده و تقویت کنیم.
*بررسی آمادگی الکترونیکی کشور

قنبری افزود: امروزه عناوین زیادی با پیشوند و پسوند الکترونیکی ایجاد شده و به تعداد کارشناسان این حوزه هم تعاریف مختلف وجود دارد. وقتی در برنامه چهارم بحث دانایی محور را داشتیم و همچنین بحث شاخص‌های توسعه فن‌آوری اطلاعات را دنبال می‌کردیم برای من بررسی ضریب نفوذ فن‌آوری اطلاعات در جامعه و آمادگی الکترونیکی کشور برای چگونگی برخورد در سیستم بانکی مهم بود.

او ادامه داد: دوره‌ای که مسئولیت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات را داشتم، فکر می‌کردم مجموعه زیرساخت‌ها و شبکه مخابراتی آماده است و بانک‌ها هستند که باید از این امکانات استفاده کنند. مسلماً وقتی که خودم وارد بانک شدم باید برای این سوال جوابی پیدا و حلقه‌های گمشده و موانع توسعه را شناسایی می‌کردم؛ متوجه شدم باید تعریفی از بانکداری الکترونیکی داشته باشیم، نقشه راهی تدوین و انتظارات را از این بخش مشخص کنیم.

او ادامه داد: نقشه راه بانکداری الکترونیکی را ترسیم کرده و وارد اجرا شدیم و می‌خواستیم به آن اهداف برسیم و موانع چالشی خود را با وزارت ارتباطات هم حل کنیم.
*پرداخت الکترونیکی گام موثر دولت الکترونیکی

وی خاطر نشان کرد: در بررسی‌های زیاد به این نقطه رسیدیم که ما اگر بتوانیم در سیستم بانکی در فاز اول بحث پرداخت الکترونیکی را حل کنیم، قدم موثری برای دولت الکترونیکی و روان‌سازی فعالیت‌های مردم خواهد بود بنابراین تمام هم و غم مان این شد که مراجعات حضوری مردم به شعبات بانک‌ها را کاهش دهیم و آن را به مراجعات نیمه حضوری تبدیل کنیم.

او ادامه داد: در آن مقطع تحلیل ما این بود که یک میلیارد مراجعه حضوری به بانک‌ها برای خدمات مختلف شهری، مالیاتی، شهرداری‌ها، دفاتر ثبت اسناد، پرداخت قبوض و مشابه آن وجود دارد برای این منظور هدف این بود که با ارائه خدمات الکترونیکی شعب بانکی را خلوت کنیم که این کار موجب راحتی مردم و ثمرات خاص خود بود.

قنبری همچنین اظهار کرد: بنابراین هدف اول خود را برروی حل مشکلات پرداخت و تنوع سازی درگاه‌های مختلف پرداخت معطوف کردیم. فعالیت‌های بزرگی که در سازمان‌های مختلف همچون ثبت‌نام کنکور و پرداخت شهریه در سطح دانشگاه آزاد الکترونیکی شدند که در زمینه اول سال 87، بالغ بر 400 هزار نفر ثبت نام اینترنتی داشتیم که تا انتهای سال 87 به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید. مشابه این کار پرداخت قبوض را شروع کردیم چرا که پرداخت قبوض از مسائل عمده‌ای بود که باید به ‌آن می‌پرداختیم.
*حذف ته سوش قبوض اولین اقدام روان‌سازی

این کارشناس افزود: ابتدا تلاش کردیم ته سوش پرداختی قبوض را که بانک به وزارتخانه‌های مربوط ارسال می‌کرد حذف کنیم اینکار موجب روان‌سازی مخاطب بین بانک‌ها و موسسات می‌شد علت مهم نیز این بود که قبل از آن بانک‌ها ته سوش‌ها را به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق،‌ … می‌فرستادند و آن‌ها این اطلاعات را data entery ‌کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کردند که مسلماً ‌خطای انسانی و تأخیرات در کار تاثیر می‌گذاشت. بنابراین حذف ته سوش یک قدم بسیار موثری در این زمینه بود.

او ادامه داد: بعد از این تلاش کردیم که راه‌ها و درگاه‌های دیگری مثل تلفن‌ بانک‌ها و مراجعه از طریق اینترنت را دنبال کنیم. تمام تلاش معطوف به این بود که پرداخت حضوری به غیرحضوری تبدیل شود. یکی از موسساتی که بیشترین قبوض را صادر می‌کند شرکت ارتباطات سیار است که در سال 87 موفق شدیم از حدود 5 درصد پرداخت غیرحضوری به 21 درصد در آخر سال 87 برسیم.

او گفت: این قدم مناسبی بود که در آن موفق شدیم ته‌سوش را به طور کامل برای ارتباطات سیار حذف کنیم. در حال حاضر در شرکت ارتباطات سیار هیچ ته سوشی را نداریم مگر در مناطق دور روستایی و آن هم در بانک‌هایی که آمادگی لازم را فراهم نکرده‌اند.
*رسیدن به 60 درصد پرداخت غیرحضوری در سال 88

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه استان‌ها و شهرستان‌ها برای پرداخت غیرحضوری از استان تهران پیشقدم‌ و جلوترند و باید برای جلب اعتماد مردم خدمات را کامل‌تر می‌کردیم، گفت: در سال 87 فعالیت‌ها را به سمتی بردیم که اطمینان مردم را فراهم کنید. طبق برنامه ریزی سال 88 باید بتوانیم عدد پرداخت غیرحضوری را به حدود 60 درصد افزایش دهیم، مسلماً ‌افزایش 60 درصدی مستلزم افزایش تلفن‌بانک‌ها، فروش شارژ کارت‌ها و در عین حال تشویق مردم به استفاده از این خدمات است.

او تاکید کرد: همچنین هدف ما این بود که مردم از مراجعه به این خدمات پشیمان نشوند و پرداخت‌ها را بگونه‌ای فراهم کنیم که هم به لحاظ زمانی و هم مکانی آزادی عمل مردم فراهم باشد، سرویس 9622 به صورت رایگان با همین هدف ارائه شد. از وقتی که تلفن 9622 راه‌اندازی شده به این معنی است که تمامی هزینه‌ها توسط شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌شود و برای مخاطب تماس گیرنده هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت ولی هنوز برخی اپراتورها مثل ایرانسل و تالیا بحث مجانی بودن را کنترل نمی‌کنند.

وی افزود: بنابراین این سیستم نباید برای مشتری هزنیه داشته باشد و با هماهنمگی که انجام شده شرکت ارتباطات سیار هزینه‌ها را پرداخت می‌کند. مسلماً این کار موجب نوآوری در بانک، کاهش حضور مردم در شعبات و بانک‌ها و راحتی کارهای آن‌ها می‌شود. این سیستم را باز گسترش می‌دهیم تا آنجاییکه فرد دیگر شناسه پرداخت و غیره را وارد نکند.
*بانکی حق ندارد سیستمش را روی بانک‌های دیگر ببندد

وی با این اعتقاد که بانک‌ها به این نقطه رسیده‌اند که باید با هم کار کنند و هیچ بانکی حق ندارد سیستم خود را روی بانک‌های دیگر ببندد البته برخی از بانک‌ها مقصر نیستند چون مقدار تراکنش‌ها با تعداد سیستم‌هایی که آن‌ها دارند تناسب ندارد، افزود: در برخی روزها بیش از 5 میلون تراکنش ATM داشتیم حتی تلاش کردیم در ATMها چک پول‌های 50 هزار تومانی تعریف کنیم چرا که اگر این کار را انجام نمی‌دادیم دچار مشکل می‌شدیم. این کارها ما را به اینجا رساند که شبکه بانکی می‌تواند خود را ساماندهی و سرویس‌های پرداخت را حل کند تا تعداد مراجعات حضوری بانکی کم شود.

او خاطر نشان کرد: طبق محاسبات اقتصاد بانکداری، هزنیه یک تراکنش حضوری 10 برابر هزینه غیرحضوری است. طبق محاسبه هر تراکنش که به صورت حضوری در بانک صورت می‌گیرد حداقل 500 تومان است و در بانک ملی که نگاه حاکمیتی دارد و گستردگی آن هم وسیع است یک تراکنش حضوری 800 تا 1000 تومان هزینه دارد.

او افزود: بنابراین ما از هر اقدامی که مراجعات مردم را کاهش می‌دهد استقبال می‌کنیم. حتی تلاش کرده‌ایم در مراکزی مثل دفاتر اسناد و املاک که بیش‌ترین مراجعات بانکی را دارند، خدمات بانکی به شکل الکترونیکی در همان دفاتر ارائه شود و در حال حاضر این کار شروع شده و بخشی از این دفاتر الکترونیکی شده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد: امیداوریم 7 تا 8 هزار دفتر اسناد و املاک که در سراسر کشور فعال هستند به سیستم الکترونیکی پرداخت مجهز شوند، با حل پرداخت الکترونیکی در این دفاتر، هر سال 72 میلیون سفر حذف می‌شود. در این راستا باید مشکلات کسانی که سواد ندارند را به گونه‌ای حل کنیم. در ادامه تلاش خواهیم کرد پرداخت قبوض جریمه، مالیات‌ها و عوارض نیز به صورت الکترونیکی انجام شود.
*نیاز به همکاری زیرساخت‌های مخابراتی

این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه چالش‌ها و موانعی در مسیر تحقق کامل بانکداری الکترونیکی وجود دارد؟ گفت: هدف از بانکداری الکترونیکی راحتی مردم از هزینه‌های سنگین و مشکلات روزمره و صرفه جویی هزینه، وقت و مصرف انرژی است.

به گفته او لازمه رسیدن به این هدف همکاری زیرساخت‌های مخابراتی با شبکه‌های سراسری بانکی کشور است. زیرا درصورت بروز مشکل در مخابرات و سیستم ارتباطی خدمتی که در سراسر کشور از طریق بانکداری الکترونیکی ارائه می‌شود، ‌هزاران تراکنش در سراسر کشور را دچار مشکل می‌کند.
*ماهانه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در کشور

او با بیان اینکه هر ماه 150 میلیون تراکنش الکترونیکی در بانک های کشور داریم، افزود: ‌حال وقتی این امکان برای میلیون‌ها مشتری فراهم شده قدم مهم و اساسی این است که این خدمت قطع نشود. مطالبات مردم از سرویس‌هایی که راه‌اندازی شده‌ جلوتر است و ما نمی‌توانیم سرویس‌های راه‌اندازی شده را به حال خود رها کنیم.

قنبری تصریح کرد: مردم مرتب خدمات ما را رصد کرده و ترجیح می‌دهند حتی برای افتتاح حساب هم به بانک مراجعه نکنند ولی هنوز شرایط حقوقی این کار فراهم نشده است.

وی ادامه داد: مردم از Mobile banking و پرداخت از طریق موبایل استقبال می‌کنند ولی ما می‌دانیم تا زمانی که یک اپراتور قوی موبایل پشت این صحنه نباشد نمی‌توانیم به موفقیت این سرویس اطمینان حاصل کنیم. در صورت ارئه سرویس Mobile banking تمامی کسانی که موبایل دارند می‌خواهند از این سرویس استفاده کنند ما باید شرایط استفاده از این سرویس را فراهم کنیم.
*هزاران تراکنش ناموفق با قطع شبکه موبایل

به گفته او الان هزینه یک تماس با موبایل گرانتر از پیامک است بنابراین مخابرات انگیزه‌ای برای اولویت دادن به سرویس پیامک ندارد. در سیستم پرداخت از طریق موبایل به هر شکل الکترونیکی اگر یک ثانیه قطع و وصل سیستم داشته باشیم 8 الی 10 هزار تراکنش ناموفق می‌شود.
*یکپارچه‌سازی ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی

قنبری یکی از کارهایی که باید برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات انجام شود را یکپارچه‌سازی صدور کارت‌ها دانست و اظهار کرد: نباید به تعداد بانک‌ها کارت بانکی صادر کنیم و یا چه ضرورتی دارد که به تعداد بانک‌های کشور دستگاه‌های pos داشته باشیم. این عامل خود موجب عدم اطمینان مشتریان است.

بانک مرکزی مجوز بانک مجازی می دهد

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاسیس بانک‌های مجازی در کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: "بانک مجازی " حتماً در کشور تاسیس می‌شود.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با فارس درباره شرایط و وضعیت تاسیس بانک‌های مجازی در کشور، اظهار داشت: ارائه مجوز تاسیس بانک‌های مجازی در جلسات شورای پول و اعتبار تعریف و بررسی شده و در دستور کار این شورا قرار دارد.

وی یادآورشد: در این مصوبه اجازه تاسیس بانک‌های مجازی با سرمایه اولیه 700 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی در صورت وجود هرگونه متقاضی واجد شرایط، مجوز تاسیس این نوع بانک‌ها را ارائه خواهد داد.

رئیس کل بانک مرکزی از درخواست بخش خصوصی برای دریافت مجوز تاسیس بانک‌های مجازی خبر داد و گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال رسیدگی به شرایط متقاضیان بخش خصوصی برای تاسیس این بانک‌ها است.

وی تاکید کرد: دستورالعمل‌ اجرای این امر به مسئولان داده شده است و هر کسی که شرایط لازم را داشته باشد،‌ مجوز تاسیس بانک مجازی را دریافت خواهد کرد.

تشکیل بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان

يكشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد متقاضیان تاسیس بانک می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان تاسیس کنند.

سید حمید پور محمدی در گفتگو با مهر گفت: یکی از برنامه های جدی که در دستور کار شورای راهبری بانکداری الکترونیک قرار دارد، این است که بانکداری الکترونیک به عنوان امری فراگیر در تمامی عرصه های بانکداری گسترش یابد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از الزامات گسترش بانکداری الکترونیک را تشکیل بانکهای الکترونیک و بانکهای مجازی عنوان و تصریح کرد: این نوع بانکها هزینه های کمتری خواهند داشت و بدون شعبه و یا حداقل شعبات فعالیت خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه نقل و انتقال پول با مبالغ بالا از طریق بانکهای مجازی امکان پذیر خواهد بود، تصریح کرد: بانکهای مجازی با هدف تسهیل امور، پیشبرد کارها و کاهش هزینه های بانکی و ارائه خدمات سهل تر توسط شورای پول و اعتبار تجویز شده اند.

به گفته پورمحمدی از این پس متقاضیان تاسیس بانک با دریافت مجوز از بانک مرکزی می توانند بانک مجازی با سرمایه 70 میلیارد تومان که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و کمتر از بانکهای خصوصی که 200 میلیارد تومان است، تاسیس کنند.

وی پیش بینی کرد که فعالیت این نوع بانکها مورد اقبال عمومی قرار گیرد، کما اینکه ما باید هر روز نهادهای مالی جدیدتر و پیشرفته تری تاسیس کنیم.

پول الکترونیکی فراموش نشده است

دوشنبه, ۵ مرداد ۱۳۸۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استاندارد و تکنولوژی پول الکترونیکی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است بنابراین زیرساخت مقرراتی آن آماده است اما استفاده از این امکان در سازمان‌ها شاید به دلیل قوانین دست و پاگیر آن‌ها کند است و در نتیجه نمی‌توان تاریخ مشخصی را برای نهایی کردن کار مشخص کرد.

مهران شریفی - مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: عملکرد پول الکترونیکی به صورت برون خطی (آفلاین) است و به این دلیل هیچ اتصالی با حساب بانکی برقرار نمی‌شود تا قطع شبکه مشتریان را سردگم کند.

وی در تعریف پول الکترونیکی گفت: پولی که از حساب مشتری کسر و در فضای چیپ روی کارت الکترونیکی ذخیره می‌شود، نوعی پول الکترونیکی است.

او با بیان این که نحوه شارژ مجدد پول الکترونیکی هنوز پیاده‌سازی نشده است، افزود: معمولا بعد از اتمام مبلغ پول الکترونیکی، کانال‌هایی چون حضور در شعب بانک‌ها، ATM و POS امکان شارژ مجدد را فراهم خواهد کرد.

شریفی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که حساب بانکی ندارند می‌توانند پول الکترونیکی داشته باشند؟ با اشاره به نگرانی‌های مربوط به پولشویی خاطرنشان کرد: از آنجا که وقتی مشتری اسکناس به بانک می‌آورد کنترل‌های لازم صورت می‌گیرد که پول تمیز و مشروع باشد، بنابراین برای این که در حوزه بانکداری الکترونیک مشکلات پولشویی مانعی ایجاد نکند از پولی که در حساب افراد است با این فرض که آن پول تمام مراحل کنترل را پشت سر گذاشته است برای پرداخت‌های الکترونیکی استفاده می‌شود.
شارژ پول الکترونیکی تا سقف 100 هزار تومان

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی افزود: در پول الکترونیکی معمولا مبالغ پایین تا سقف 100 هزار تومان ذخیره می‌شود، لذا تسهیلاتی فراهم شده است که مشتری با آوردن پول فیزیکی در بانک بتواند پول الکترونیکی خود را شارژ کند و به این ترتیب لزومی به داشتن حساب نباشد زیرا مسائل پولشویی بیش‌تر روی مبالغ زیاد ایجاد نگرانی می‌کند.

به گفته او معمولا در جهان برای پرداخت‌های خیلی کم مثل تاکسی، اتوبوس، مترو، خرید روزنامه و ... از پول الکترونیکی استفاده می‌شود. بنابراین مردم با مبالغ کم پول الکترونیکی خود را شارژ می‌کنند تا اصل پول خود را در بانک که شامل سود می‌شود نگه‌داری کنند. همچنانکه خرید با هزینه بالا با کارت‌های شتاب به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.
کابل‌کشی اتوبوسها برای پول الکترونیکی

وی تصریح کرد: در کشورهای مختلف ترویج پول الکترونیکی از حمل و نقل عمومی شروع می‌شود. به این منظور در کشور ما شهرداری تهران‌ دو هزار اتوبوس را کابل‌کشی کرده اما هنوز کارت خوان‌های مورد نیاز را نصب نکرده است.

وی گفت: به عنوان بانک مرکزی نمی‌توانیم استفاده از پول الکترونیکی را به سازمان‌های دولتی تکلیف کنیم مگر اینکه دولت این کار را انجام دهد؛ ما تنها پیشنهاد تکلیف را به دولت می‌دهیم.
نیاز به POSهای جدید برای پول الکترونیکی

او با بیان اینکه POSهای کنونی با سیستم آنلاین کار می‌کنند اما پول الکترونیکی به صورت آفلاین خدمات‌رسانی می‌کند خاطرنشان کرد: برای استفاده از پول الکترونیکی به POSهای جدید نیاز داریم هر چند می‌توان با کمی اصلاح نرم‌افزاری دستگاه‌های موجود از آن‌ها نیز بهره‌ برد. اما در مواردی چون تاکسی و اتوبوس تنها POSهای آفلاین کار می‌کنند که باید خریداری و نصب شوند.

هنوز از تاسیس بانک مجازی خبری نیست

شنبه, ۳ مرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.

جلسه بانکداری الکترونیکی برگزار شد

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۸۸، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه بانک داری الکترونیک با حضور دکتر سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، پورمحمدی معاون امور بانکی و بیمه و شرکتهای دولتی، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی و جمعی از کارشناسان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، پورمحمدی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: هدف برگزاری این جلسه ارائه یک تصویر کلی از برنامه تحول اقتصادی در حوزه بانکی است. زیرا برنامه‌های تحول در نظام بانکی در چند سال پیش در قالب اصلاحات رفتاری بوده و کارگروه ها از متخصصین نظام بانکی تشکیل شده بود که مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب نمودند ولی محدود به آن نشد و مقرر شد در زمینه اصلاحات ساختاری اقداماتی انجام گیرد.

وی افزود : اصلاحات ساختاری نظام بانکی به دو دسته بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شود که در بلندمدت بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی در دستور کار قرار دارد و در بحث کوتاه‌مدت و میان مدت ساماندهی قرض‌الحسنه بانک‌ها، ساماندهی بانک‌های تجاری و تخصصی بر حسب نوع عملیات آنها بوده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی، یکی از مشکلات و ایرادات وضع فعلی را ناکارآمدی سیستم نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: 6 برنامه کوتاه مدت و بلندمدت به عنوان برنامه‌‌های اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: بحث اصلاح قوانین عملیات بانکی بدون ربا با همکاری وزارت اقتصاد ، معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری و حوزه علمیه قم بود که پیش‌نویس آن تهیه گردید که اکنون در دستور کار شورای فقهی یا کارگروه بانکداری اسلامی برای ویرایش نهایی شده است که در حال پی‌گیری است.

در این جلسه درخصوص اصلاحات نظام بانکی، عقود عملیات مشارکتی، عقود مبادله ‌ای، نهادهای مالی جدید و بحث بانکداری الکترونیک گزارش‌هایی ارائه شده است.

در بحث عملیات قرض‌الحسنه بانک‌ها، تهیه و تدوین پیش‌نویس اساسنامه، اخذ مجوز از بانک مرکزی، تدوین دستورالعمل تفکیک منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها، تدوین برنامه تسریع در اعطای تسهیلات و اجرایی شدن برنامه‌ها از فعالیت‌های مهم این بخش بود که مورد بررسی قرار گرفت.

پورمحمدی اظهار داشت: بانکداری الکترونیک و بحث تحول در نظام بانکی دارای شبکه یکپارچه‌ای است و بحث نظام بانک داری با مشارکت تمام بانک‌ها امکان‌پذیر می‌باشد و همه آنها به صورت سیستماتیک با هم برابر خواهند بود.

نظام متمرکز و یکپارچه از الزامات بانکداری است و موانع ساختاری سبب شده در انجام این کار با مشکلاتی مواجه شویم در همین راستا تدوین جایگاه سیستم و ارتباط آن با درون و برون سازمان، دریافت پیش‌بینی ضوابط بانک‌ها، تدوین مدل نظارت بر سیستم جامع، تدوین مدل بانک‌ها بر اساس پروژه‌ها در جهت معماری متمرکز با حفظ همسویی با مدل مربوطه، تدوین مدل ارزیابی بانکها به این دلیل بود که به یک تعریف یکسانی برسیم و در چارچوب مدل ها سه شاخص در بعد عملیاتی، بعد معماری و ویژگی‌های عمومی قابل بررسی است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: با وجودی که خدماتی نظیر موبایل بنکینک مرتبط با پیامک است اما قطع آن نقل و انتقالات بانک ملی را با مشکل مواجه نکرد.

"محمودرضا خاوری" در گفت و گو با ایرنا با اشاره به روند روبه افزایش این خدمت در شبکه های بانکی جهان، افزود:‌ هرچند بانک ملی برای ارتقا خدمت رسانی به مشتریان، بهره گیری از موبایل بنکینک را در نظر گرفته اما این ابزار اکنون سهم ناچیزی در نقل و انتقالات و پرداخت های این بانک دارد.

وی با اشاره به قطع پیامک ها در روزهای اخیر، گفت: قطعی پیامک ها تاثیری در عملیات این بانک نداشته زیرا مشتریان انتقالات خود را از طریق تلفن ثابت و یا سایر سیستم های ارتباطی انجام داده اند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در خصوص وضعیت ابزارهای پرداخت الکترونیک نیز گفت: بانک ملی در سه بخش بانکداری الکترونیک (اینترنت، سامانه تلفن، موبایل بنکینک) فعال است و توسعه گسترش این بخش ها را در دستور کار خود دارد.

وی گفت:‌ در این راستا قرار است تا پایان سال جاری سه هزار دستگاه خودپرداز و 100 هزار پایانه فروش پس از مکانیابی صحیح و مناسب در سراسر کشور توسط بانک ملی نصب شود.

مشتریان بانک ملی در سراسر کشور می‌توانند به طور مستقیم از طریق سایت بانک ملی به آدرس www.bmi.ir قبوض خدماتی خود را پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد: این امکان در حال حاضر برای دارندگان ملی کارت فراهم است و بزودی همه دارندگان کارت های بانکی عضو شتاب از این مزیت، بهره مند خواهند شد.

طبق این گزارش برای پرداخت قبوض خدماتی از طریق سایت بانک ملی، لازم است شناسه قبض و شناسه پرداخت وارد شود.

همچنین سامانه پرداخت اینترنتی قبوض بانک ملی، امکان پیگیری قبوض پرداخت شده را برای مشتریان فراهم کرده است.

بانک صادرات ایران سیستم مکانیزه‌ای را به منظور پرداخت اقساط دوره‌ای مشتریان با عنوان "دستور پرداخت اینترنتی " راه اندازی کرد.
به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، در راستای جوابگویی به انتظارات مشتریان، تامین رفاه، جلب رضایتمندی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه آنان، سیستم دستور پرداخت اینترنتی بانک صادرات راه اندازی و کلیه مشتریان می‌توانند از این خدمت جدید بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش کلیه مشتریان سرویس بانکداری اینترنتی بانک صادرات با ورود به بخش پرداخت و انتخاب گزینه دستور پرداخت قادرند نسبت به پرداخت اقساط یا واریزهای دوره‌ای خود به سایر حساب‌ها اقدام نمایند.

متقاضیان استفاده از این خدمت نوین باید به سایت بانک صادرات ایران به آدرس www.bsi.ir مراجعه نمایند و پس از تکمیل فرم عضویت بخش بانکداری اینترنتی و دریافت دستگاه رمزساز (OTP)راساًٌ و بصورت آن لاین قادر خواهند بود از خدمات متنوع سیستم بانکداری اینترنتی شامل؛ انتقال وجه، پرداخت قبوض، دستور پرداخت، تعیین مبلغ چک، مشاهده صورتحساب و مدیریت حساب‌ها بصورت رایگان و بدون پرداخت وجه اقدام نمایند.

بانک صادرات ایران بعنوان اولین بانک کشور ارایه خدمات بانکی از طریق اینترنت را از آبان‌ماه سال 1385 آغاز و با توجه به سهولت و مزایای این سیستم تاکنون نزدیک به 94 هزار نفر عضو سیستم بانکداری اینترنتی این بانک شده‌اند.

بانکداری الکترونیک بانک ملی تدوین می‌شود

سه شنبه, ۵ خرداد ۱۳۸۸، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل بانک ملی ایران از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بانک ملی طی 4 سال آینده خبر داد.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر محمود رضا خاوری قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد و برنامه‌های آتی بانک ‏ملی، از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیکی این بانک خبر داد و اظهار داشت: در راستای دقت و نظارت بیشتر در عملیات بانکی، ‏بانکداری الکترونیک مورد توجه مسئولان بانک ملی قرار گرفته است که خوشبختانه با همکاری متخصصان و صاحب نظران در حال طراحی ‏برنامه جامع بانکداری الکترونیکی هستیم که این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و 400 میلیارد ریال طی چهار سال آینده تدوین خواهد شد.‏

وی هدف از تدوین برنامه جامع بانکداری الکترونیک را سرعت، دقت و صحت عملیات بانکی ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این طرح کلیه ‏اطلاعات شعب بانک‌ها در سراسر کشور به روز خواهد شد، برنامه‌ریزی‌ها به صورت صحیح‌تر خواهد بود و بر اساس اطلاعات و آمار قابل اتکا ‏مانع از بروز تخلفات می‌شود.‏

مدیر عامل بانک ملی در ادامه ضمن ارائه گزارشی این بانک را بزرگترین بانک کشور دانست و تصریح کرد: بانک ملی در آستانه هشتاد و یکمین سال ‏تأسیس، هم اکنون در سطح کشور با بیش از سه هزار و 700 شعبه و 44 هزار کارمند متخصص در خدمت مردم و اقتصاد کشور است.‏
مطالبات معوقه استحکام بانک‌ها را متزلزل می‌کند

خاوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مطالبات معوق این بانک بیان داشت: ما باید با برنامه‌ریزی مناسب و دقت ‏کافی مراقب معوقات باشیم زیرا این معوقات به زیان بانک‌هاست و استحکام بانک را متزلزل می‌نماید.‏

وی تصریح کرد: ما در این زمینه بدهکاران را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم، آنهایی که به دلایلی همچون عدم تمکن مالی موفق به پرداخت ‏مطالبات بانک نشده‌اند که مورد کمک قرار خواهند گرفت تا بازار کار و تولید پر رونق باقی بماند، و دیگر افرادی که از تسهیلات بانکی سوء ‏استفاده نموده‌اند نیز به طرق مختلف برخورد خواهد شد.‏

وی مهندسی مجدد فرآیند‌ها را از جمله ضروریات بانک بر شمرد و بیان داشت: ساختار سازمانی بانک باید متناسب با نیاز‌های جامعه و ‏انتظارات مردم و مشتریان مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد.‏

خدمات بانکداری الکترونیکی امسال عرضه می شود

شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۳:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره پست بانک از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ایجاد بانکداری الکترونیکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با استفاده از زیرساخت‌های موجود، علاوه بر خدمات مرسوم در حوزه بانکداری الکترونیکی، برخی خدمات جدید نیز به مشتریان بانک ارایه شود.

"محمود هراتیان‌نژادی" در گفت و گو با روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت:‌ سال گذشته مسئولان پست ‌بانک تلاش کردند تا تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز راه‌اندازی بانکداری الکترونیکی را فراهم کنند.

وی افزود:‌ برهمین اساس، هراتیان‌نژادی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تاکنون تست‌های مورد نیاز برای ایجاد هماهنگی‌های لازم به منظور ارتباط این سوئیچ‌ها با شبکه شتاب صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: به واسطه راه‌اندازی این سوئیچ‌ها، علاوه بر برقراری ارتباطی مطمئن میان کارت‌ها و حساب‌های موجود در پست ‌بانک، امکان راه اندازی بسیاری از پروژه‌های جدید در حوزه بانکداری الکترونیکی نیز فراهم می‌شود.

عضو هیات مدیره پست‌ بانک تصریح کرد: یکی دیگر از زیرساخت‌های ایجاد شده کارت شناسایی هوشمند می باشد که در زمان حاضر به صورت پایلوت در پست بانک اجرایی شده است.

وی ادامه داد: این کارت تلفیقی از کارت شناسایی و کارت بانکی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.

هراتیان‌نژادی با بیان این مطلب که این کارت‌ها از نوع هوشمند (smart) است، گفت: تمام لایه‌های حفاظتی روی این کارت قابل اعمال است.

وی افزود: نصب و راه‌اندازی pos و pin pad در دفاتر خدمات ارتباطی و راه‌اندازی نرم‌افزار جامع بانکی پست‌بانک نیز از دیگر زیرساخت‌های مهیا شده برای ارایه خدمات الکترونیکی است.

نقص فنی در شبکه سیبا مشکلی ایجاد نکرد

سه شنبه, ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۸:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران گفت:‌ با وجودی که سیستم سیبا صبح روز سه شنبه با اختلال و نقص فنی مواجه شد اما این امر منجر به کسر مضاعف مبلغ از حساب ها نشده است.

"امیر طیبی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با وجودی که سیستم سیبا امروز از ساعت 30/7 تا 8 بامداد با اختلالاتی مواجه شد اما در زمان حاضر هیچ مشکلی در این سیستم وجود ندارد.

وی اظهار داشت: این اختلال سبب شده بود تا چک هایی که در شعب این بانک نقد شدند به جای کسر یک بار مبلغ از حساب جاری اشخاص، دو بار برداشت برای آنها محاسبه کند.

طیبی افزود: این در حالی است که مانده ها در حساب ها واقعی بوده و بیش از پولی که باید کسر می شد از حساب افراد برداشت نشده است.

معاون اداره انفورماتیک بانک ملی ایران اظهار داشت: این بانک پس از رفع نقص فنی تمام حساب ها را در سراسر کشور بررسی کرده و اکنون هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

گفتنی است، مسئولان شعب بانک ملی نیز علت این مشکل را ایراد ناشی از مرکز سیبا عنوان کرده اند.

نظام جمع آوری اطلاعات بانکی به روز می شود

شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۸، ۰۴:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی از تصمیم این بانک در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات بانکی خبر داد و میانگین تعداد کارتهای بانکی هر مشتری را دو کارت اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران همایش سراسری مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

در این همایش رامین پاشایی فام معاون اقتصادی بانک مرکزی، پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس، حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی و کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ایراد سخن پرداختند و در خلال برنامه مدیران بانک، گزارشی از عملکرد و برنامه های خود نیز ارائه کردند.

حسین مهرانی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در این همایش به تشریح فعالیتهای بانک مرکزی پرداخت و گفت: عمدتا فعالیتهای بانکی در ایران شامل خدمات بانکی می شود تا عملیات بانکی، البته الکترونیکی شدن این خدمات نیز موجب کاهش هزینه ها و کاهش مراجعه حضوری مردم به شعب خواهد شد.
وی با نگاهی به وضعیت کنونی فعالیت بانکهای ایرانی در جهت تحقق بانکداری الکترونیکی در کشور، روند رشد آنها را در سالهای اخیر نسبت به گذشته، مناسب دانست.
مهرانی یکی دیگر از مشخصه های مهم تحقق بانکداری الکترونیک در جهان را دستگاه کارت خوان (POS) دانست که برای عدم جابجایی پول نقد در فروشگاهها تعبیه می شود.
وی افزود: در حال حاضر تعداد دستگاههای خودپرداز ATM بانکها پنج برابر دستگاههای کارت خوان POS است که این مسیر به اشتباه توسط بانکها طی شده و بانک مرکزی در حال اصلاح و تغییر این روند است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک توسعه صادرات جزو اولین بانکهایی بود که اینترنت بانک و موبایل بانک و اس ام اس بانک را اجرا و راه اندازی کرد و اسناد آن در بانک مرکزی جهت بخشی از کارها مورد استفاده و استناد قرار می گیرد.

مهرانی تعداد کارتهای بانکی در اختیار مردم را 56 میلیون کارت اعلام کرد و گفت: به طور میانگین هرمشتری در سیستم بانکی ایران 2 کارت بانکی دارد.

وی در پایان از تصمیم بانک مرکزی در تغییر نظام جمع آوری اطلاعات خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد ارتباط الکترونیک بانکها با بانک مرکزی را به لحاظ ارائه اطلاعات به صورت آن لاین و بهنگام درآورد.

همچنین معاون اقتصادی بانک مرکزی در این همایش با اشاره فعالیتهای مطلوب این بانک در سال گذشته، استفاده از موقعیت استراتژیک کشور برای تراتزیت و صدور مجدد کالا و خدمات را از راههای افزایش درآمد ارزی کشور عنوان کرد.

پاشایی فام با تاکید بر اهمیت فعالیت بانک توسعه صادرات ایران در افزایش درآمد ارزی کشور، ‌کمک به بخش حقیقی اقتصاد کشور و رشد تولید صادراتی کشور را از راههای مقابله با عوارض بحران اقتصادی جهانی در کشور قلمداد کرد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی از وضعیت نقدینگی و تورم در سال گذشته و سال پیش رو بیان داشت.

همچنین پیمان فروزش ‌عضو فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در این همایش با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری و نامگذاری این سال با عنوان "سال اصلاح الگوی مصرف"، مدیریت صحیح منابع و تخصیص بهینه منابع را در سیستم بانکی از مصادیق اصلاح الگوی مصرف ذکر کرد.

وی در ادامه گفت: مدیریت صحیح منابع و افزایش بهره وری باید در زمان مناسبی صورت پذیرد تا نرخ رشد اقتصادی مطلوب در برنامه های توسعه پنجم و سند چشم انداز محقق شود و بانک توسعه صادرات ایران ابزار مناسبی برای افزایش پویایی و کارآیی تولید کشور است.

فروزش با توجه به تحقق افزایش کفایت بانک توسعه صادرات ایران در سال 1386 تصریح کرد: در بودجه سال جاری هم بانک مرکزی مکلف به افزایش کفایت سرمایه این بانک شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: با تشکیل فراکسیون تخصصی صادرات در مجلس به شکل تخصصی مسائل توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه صادرات فرآوره های نفتی پیگیری می شود.

وی تک رقمی شدن نرخ سود برای صادرکنندگان و تولید کنندگان را در کنار ارتقای سیستمهای رتبه بندی مشتریان برای ایجاد فضای تنفس مناسب برای بانک و صادرکنندگان را بسیار مهم عنوان کرد.

فروزش در پایان سخنان خود لزوم کاهش بروکراسی و استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک در این زمینه را حائز اهمیت دانست.

همچنین مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز پیشتاز بودن بانک توسعه صادرات را در ایجاد و ارتقای سیستم رتبه بندی مشتریان را از افتخارات این بانک دانست و از همکاری فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی در تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس تشکر کرد.

کوروش پرویزیان با اشاره به میزان بالای سرمایه اگزیم بانکها در اکثر کشورهای دنیا، اظهار امیدواری کرد این لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی طرح و به تصویب برسد.

وی با اشاره به سخنان پاشایی فام گفت: ظرفیتهای بسیاری در بخش حمل و نقل و مناطق بندری در کشور وجود دارد و موقعیت بسیار استراتژیکی را برای کشور فراهم کرده است و با توجه به فاصله گرفتن از سالهای جنگ تحمیلی میدان کسب و کار بالقوه ای برای تراتزیت و صادرات مجدد کالا وجود دارد.

همایش دو روزه گردهمایی مدیران ستادی و روسای شعب بانک توسعه صادرات ایران در روزهای 26 و 27 فروردین ماه جاری برگزارشد.

اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی سیستم‌های تجارت الکترونیک تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

به گزارش فارس جعفر محمودی صبح امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه یک سال گذشته در فضای گواهی امضا به بلوغ رسیده‌ایم، اظهار داشت: پس از عبور از مسائل فنی گواهی امضا به مسائل حقوقی و مدیریتی گواهی امضا برخوردیم. بر این اساس در بیش از 70 درصد کار در این قسمت متمرکز شده‌ایم که در یک ماه گذشته از این مرحله نیز عبور کردیم.

وی افزود: پس از ایجاد مرکز گواهی امضا و مرکز ریشه مسئله ساماندهی مراکز میانی مطرح شد که این ساماندهی صورت گرفته است که تا هفته آینده و پس از امضای وزیر بازرگانی به سازمانهای مرتبط ابلاغ خواهد شد.

محمودی گفت: مرکز ریشه گواهی امضا صادر نمی‌کند بلکه با شناسایی مراکز میانی و تایید آنها توسط این مراکز گواهی امضا دیجیتال توسط مرکز R.A‌ صادر می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه دولتی‌ها موظف به عضویت در این سامانه هستند، گفت: تاکنون اسناد دولتی در فضای مجازی اعتبار نداشت که با راه‌اندازی این سیستم تمامی اسناد دولتی در فضای مجازی معتبر می‌شود.

وی در تشریح ساماندهی مراکز میانی گفت: مراکز میانی به سه دسته مراکز میانی خصوصی، مرکز میانی دولتی عام و مرکز میانی دولتی خاص تقسیم شدند که وزارت خانه‌های خاص و حساس نظیر وزارت دفاع به دسته مراکز میانی دولتی خاص قرار می‌گیرند که باید بطور مستقیم اقدام به ایجاد مرکز میانی کرده که می‌توانند مراکز تابعه نیز ایجاد کنند، در واقع مراکز R.A‌ که مسئول صدور گواهی امضا هستند زیر نظر مراکز تابعه هستند.

محمودی گفت: به مراکز دولتی توصیه می‌شود لزومی ندارد که هر کدام یک مرکز میانی داشته باشند، بلکه می‌توانند با همکاری چند وزارتخانه مرکز میانی مشترک احداث کنند.

وی افزود: ارگانهای دولتی که نیاز به ایجاد مراکز میانی ندارند می‌توانند گواهی امضا را از وزارت بازرگانی دریافت کنند و حتی سازمانهای تابعه وزارت خانه‌ای که نیاز به مرکز میانی ندارد هم می‌تواند از وزارت بازرگانی گواهی امضا دریافت کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه تا یک ماه دیگر وزارت بازرگانی مرکز R.A‌برای استفاده عام راه‌اندازی می‌کند اظهار داشت: با اینکه رویکرد دولت به سمت خصوصی‌سازی است حتی بارزترین اقتصادهای دنیا هم گواهی امضاهای دولتی را در دست خود نگه داشته اند به همین دلیل بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها می‌تواند مرکز میانی ایجاد کند. مشروط به اینکه یک طرف رابطه دولت باشد می توان مرکز میانی خاص ایجاد کرد.

وی افزود: در سایر زمینه‌ها که هر دو طرف رابطه غیر دولتی است دولتی‌ها نمی‌توانند وارد شوند و تنها بخش خصوصی می‌تواند ایجاد مرکز میانی کند.

کاهش شدید هزینه‌ها با اجرای بانکداری الکترونیکی

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت استفاده از بانکداری الکترونیک بجای بانکداری سنتی هزینه‌ها شدیدا کاهش خواهد یافت.

بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، اظهار داشت: بر اساس محاسبات انجام شده هزینه تمام‌شده هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه (احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) و بدبینانه (عدم احتساب هزینه‌های پرسنلی در هزینه‌های متغیر بانک) با توجه به ارقام سال 85 به ترتیب یک هزار و 47 و 6 هزار و 983 ریال است.

وی با اشاره به اینکه کمترین مقدار مربوط به دریافت قبوض و بیشترین مقدار مربوط به بروات وصولی است،افزود: حجم عملیات در کمترین و بیشترین هزینه خدمات مربوط به هر خدمت با لحاظ قیمتهای سال 85 ،با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه از 3/1 تا 688 میلیارد ریال است.

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: کمترین مقدار به ارائه خدمت دریافت اقساط وام از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک اختصاص دارد.

بیدآباد در خصوص مدت زمان لازم در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره،گفت: آمار مذکور در کمترین و بیشترین زمان برای خدمات مورد ‌نظر به ترتیب برابر با 4/9 تا 7/1 نفر دقیقه است.

وی تاکید کرد: عدد کمتر بیانگر مدت زمان لازم جهت تعمیر و نگهداری از دستگاههای خودپرداز به ‌ازای هر تراکنش است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با لحاظ نمودن حجم اسناد در هر خدمت، مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترانتی و استفاده از دستگاههای خودپرداز چندمنظوره برابر با 3/2 نفر دقیقه است.

وی با اشاره به اینکه رقم مذکور نسبت به بانکداری سنتی (52/4) دقیقا به نصف کاهش پیدا کرده،افزود: بهای تمام‌‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی با استفاده از دستگاه‌های خودپرداز چندمنظوره به قیمتهای سال 85 از کمترین به بیشترین در دو گزینه بدبینانه و خوش بینانه به ترتیب 505 و 3511 ریال است.

بیدآباد با بیان این موضوع که تعداد اسناد در مجموعه هزینه‌های ایجاد شده در بانکداری اینترانتی با توجه به گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه به ترتیب در بازه‌های 678 و 3/1 و همچنین 5/97 ، 2/0 میلیارد ریال است،گفت: کمترین مقدار در بازه‌ها مربوط به دریافت اقساط وام غیرمستقیم از شهرستان و بیشترین مقدار مربوط به پرداخت چک است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با مقایسه هزینه تمام ‌شده هر خدمت و بطورکلی بار هزینه‌ای هر خدمت در دو روش بانکداری سنتی و نیمه‌مکانیزه و بانکداری اینترانتی، تفاوت قابل توجهی مشاهده می‌شود.

بید‌آباد افزود: بطورکلی هزینه تمام ‌شده هر تراکنش در بانکداری اینترانتی در گزینه‌های خوش‌بینانه و بدبینانه سال 85 به ترتیب برابر با 3511 و 505 ریال می‌باشد که آمار مذکور در مقایسه با بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه (6983 و 1047) با ضریب تقریبا 5/0 هزینه‌ها کاهش می‌یابد.

وی اظهار داشت: نتایج حاصله، بیانگر مدت زمان لازم جهت انجام هر تراکنش در بانکداری اینترنتی 04/0 نفر دقیقه است که در مقایسه با بانکداری اینترانتی (3/2 نفر دقیقه) و بانکداری سنتی (52/4 نفر دقیقه) میزان صرفه‌جوئی در نیروی انسانی جهت انجام هر تراکنش بطور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی در گزینه‌های خوش بینانه و بدبینانه را به ترتیب برابر با 56 و 8 ریال بیان کرد و ادامه داد: در مقایسه با بانکداری اینترانتی (گزینه بدبینانه 505 و گزینه خوش‌بینانه 3511 ریال) و بانکداری سنتی (گزینه بدبینانه1047 و گزینه خوش‌بینانه 6983ریال) بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بید‌آباد اضافه کرد: به عبارت دیگر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی نسبت به دو روش بانکداری اینترانتی و سنتی به ترتیب در حالت بدبینانه حداقل 98درصد و در حالت خوش‌بینانه 99درصد کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به ارقام مزبور، ترتیب اولویت هر کدام از خدمات بانکی را بدین شکل عنوان کرد: پرداخت چک، حواله شهری، وصول چک کلر، دریافت و پرداخت فیش نقدی، برات، ارائه صورت حساب به مشتری، دریافت قبوض، حواله بین شهری، وصول چک بانکی، دریافت اقساط وام مستقیم، سفته وصولی محلی – سفته وصولی شهرستان – دریافت اقساط وام غیرمستقیم محلی، صدور کارت و اقساط وام غیرمستقیم شهرستان.

وی گفت: هزینه‌ ایجاد شده برای ارائه خدمت پرداخت چک در سال 85 به روش دستی پیش از سایر خدمات و به میزان 7299 میلیارد ریال است در صورتی که به روش استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره هزینه ‌ایجاد شده به مبلغ 3720 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: هزینه یاد شده از طریق بانکداری سنتی تقریباً دو برابر استفاده از دستگاههای خودپرداز چند منظوره است، چنانچه همین خدمت از طریق اینترنت انجام شود هزینه ایجاد شده به مبلغ 2/2 میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.

بیدآباد در خصوص میزان صرفه‌جویی در هزینه‌های ایجاد شده ناشی از ارائه خدمات بانکی بیان کرد: این رقم با احتساب کلیه تراکنش‌ها در پایان سال 85 برابر با 1060 میلیون است و از طریق بکارگیری دستگاههای خودپرداز چند منظوره و اینترنت در پایان سال 85 به ترتیب برابر با 3579 و 7297 میلیارد ریال قابل برآورد می‌باشد.

بانکداری الکترونیکی و حقوق شهروندی

جمعه, ۲۱ فروردين ۱۳۸۸، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی موضوع "بانکداری الکترونیک و حقوق شهروندی" در بخش عملکرد خودپردازها پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد که تراکنشهای ناموفق بانکی مشمول جریمه هستند و بانک مرکزی هر دو هفته یکبار با بررسی این تراکنش های ناموفق جرایم آن را از حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی دریافت می کند.

براساس اعلام بانک مرکزی اگر تعداد تراکنش های ناموفق تا 5 درصد تراکنش های عادی باشد، مشمول جریمه نمی شوند، اما اگر 5 تا 10 درصد تراکنش ها را شامل شوند به ازای هر تراکنش ناموفق 50 تومان، اگر 10 تا 15 درصد تراکنش ها باشند، به ازای هر تراکنش 100 تومان و اگر از 15 درصد به بالا باشند به ازای هر تراکنش ناموفق 150 تومان جریمه میشوند.

همچنین موضوع جریمه شدن بانکها در قبال دستگاههای خود پردازهای خاموش و خارج از سرویس نیز در حال بررسی توسط بانک مرکزی است.

اما آیا جریمه بانکها توسط بانک مرکزی می تواند حامی حقوق شهروندان و موجب بهبود عملکرد این دستگاهها باشد. مسئولان بانک مرکزی قبل از پایان سال گذشته در نشستی با خبرنگاران از تدابیر این بانک و آمادگی بانکها در ارائه خدمات الکترونیکی در روزهای پایانی سال که نماد آن دستگاههای خودپرداز در کشور ما است، خبرداده بودند.

این در حالی است که دستگاههای خودپرداز همانند سالهای قبل از آن در زمانی که مردم بیش از هر زمان دیگری به آنها نیاز دارند، از ارائه خدمات به مشتریان باز ماندند. همواره دارندگان کارتهای بانکی با این مشکل و نگرانی مواجه هستند که دستگاههای خودپرداز در مواقع لزوم به آنها سرویس های لازم را ارائه نکنند.

" دستگاه موقتا کار نمی کند"، این جمله و سایر پیغامهای دستگاههای عابر بانک، قطع بودن شبکه شتاب، خرابی دستگاه، اختلال، عدم داشتن وجه نقد و غیره به ویژه در ایام پایانی هر ماه مراجعان این دستگاهها را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند که باعث سرگردانی آنها بین دستگاههای ATM بانکها می شود.

نکته جالب توجه این است که بانک مرکزی و سایر بانکها استفاده از سیستمهای الکترونیکی را به مردم توصیه می کنند، در حالی که خود از ارائه خدمات توسط دستگاههای خودپرداز که مشتریان بانکی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، عاجز هستند. در این صورت مشتریان بانکی چگونه می توانند به عملکرد بانکها در ارائه سایر سرویسها از جمله اینترنت، تلفن بانک و غیره اعتماد کنند.

رفع برخی محدودیتها توسط دستگاههای خودپرداز، افزایش مبلغ برداشت از آنها تا سقف 400 هزار تومان در هر شبانه روز با استفاده از سیستمهایی از قبیل کیف پول و غیره، قراردادن اسکناسهای درشت و چک پول در دستگاهها، افزایش تعداد دستگاهها و غیره نیز هنوز نتوانسته مشکلات این سیستم را به خوبی مرتفع نماید.

برخورداری شهروندان از حداقل امکانات بانکداری الکترونیکی توسط بانکها باید رعایت شود. با توجه به اینکه بیش 85 درصد دارندگان کارتهای الکترونیکی بانکی از این کارتها برای برداشت وجه از دستگاههای خودپرداز استفاده می کنند، بنابراین رعایت حقوق شهروندان در این بحث نیز الزامی است.

مدیران سیستم بانکی و مسئولان بانکها باید تدابیر مورد نیاز در مورد نحوه ارائه خدمات مناسب توسط دستگاههای خودپرداز را اتخاذ نمایند، زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار حرکت به سوی تکنولوژی های مدرن تر را داشت، بنابراین پیشرفت و توسعه بانکداری الکترونیکی نیز با کندی پیش خواهد رفت.

مهران شریفی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی مهمترین فعالیت دستگاه های خودپردازرا پرداخت اسکناس عنوان می کند و می گوید: دارندگان کارتهای عابربانکها، دارای هر کارتی که باشند، می توانند از تمامی خودپردازها استفاده کنند.

دریافت خدمات بانکی از طریق تلفن همراه

يكشنبه, ۸ دی ۱۳۸۷، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان گفت: امکان دریافت برخی از خدمات بانکی از طریق تلفن همراه در این بانک امکان پذیر شده است .

" عبدالمجید پورسعید" در جمع خبرنگاران ،‌افزود : در راستای استفاده از فناوری های تلفن همراه ،‌ سیستمی برای انجام خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در این بانک ایجاد شده است .

وی در ادامه اظهار داشت: این سیستم امکان دسترسی به حساب های بانکی شخصی، انجام پرداخت های مربوط به خرید کالا ، ارایه خدمات بدون محدودیت زمانی و مکانی ، پرداخت قبوض و شارژ تلفن های اعتباری را در اختیار دارندگان تلفن همراه قرار می دهد .

به گفته پورسعید،‌ دارندگان تمام کارت های عضو شتاب که دارای مزیت اینترنتی و کد سی دبلیو 2 (cvv2) باشند ، می توانند از این تسهیلات در سیستم مذکور استفاده کنند .

پورسعید در ادامه اظهار داشت: امکانات لازم برای بهره گیری از این خدمات در زمان حاضر در جزیره کیش فراهم شده و در آینده نزدیک نیز در تهران و سراسر کشور برقرار می شود .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در ادامه با اشاره به توزیع سالانه یک میلیارد قبض در کشور گفت: با وجودی که امکان پرداخت اینترنتی برای تمام این قبوض فراهم شده ، اما از 600 میلیون تراکنشی که در سال گذشته انجام شده ، کمتر از هفت درصد از طریق دستگاه های فروش و اینترنت بوده است .

وی با بیان آنکه ، میزان پرداخت قبوض خدمات از طریق الکترونیکی فاصله زیادی با تراکنش ها دارد ، گفت: روند بهره گیری از این طریق در حال گسترش است .

این مقام مسئول افزود: تا کنون چهار میلیون و 400 هزار کارت مختلف صادر شده که این رقم تا پایان سال جاری به چهار میلیون و 800 هزار کارت افزایش خواهد یافت .

پور سعید در خصوص کارت بین المللی این بانک گفت: این کارت در امارات متحده عربی ( دبی ) قابل استفاده بوده و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است امکان بهره گیری از آن در کشور های ترکیه و مالزی و سوریه نیز فراهم شود.

وی در خصوص دیگر خدمات این شرکت نیز اظهار داشت:‌ ایجاد شبکه گسترده کارتخوان های فروشگاهی در سطح کشور از دیگر خدمات این شرکت است و در زمان حاضر 110 هزار دستگاه کارتخوان در 500 شهر مختلف کشور نصب شده است .

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ایجاد ارزش افزوده برای دارندگان کارت های بانکی و فروشگاه ها و یا سازمان های عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر رویکردهای این شرکت دانست و افزود: فراهم اوردن امکان پرداخت الکترونیکی برای فروشگاه های اینترنتی نیز از دیگر اقدامات است .

بانکداری الکترونیکی، یک گام به جلو و عقب

چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۸۷، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

لغو دستورالعمل دریافت کارمزد برای پرداخت قبوض تلفن همراه از سوی بانک مرکزی با پیشنهاد دیوان محاسبات با هر توجیه و به هر مصلحتی که انجام شده باشد، حاوی پیام‌های روشن و مهمی است که باید مورد توجه مدیران و مسئولان دولتی قرار بگیرد.

به گزارش (ایسنا) بانک مرکزی در حالی روز گذشته طی بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، بخشی از دستورالعمل‌ یک ماه قبل خود که مربوط به دریافت کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود را ملغی اعلام کرد که این دستورالعمل‌ از زمان ابلاغ حاشیه‌های فراوانی داشته و محل انتقادات فراوانی بوده است، اگر چه مدیران بانک مرکزی هم برای کار خود توجیهات اقتصادی فراوانی داشتند.
* آیا دریافت قبوض از وظایف بانک است؟

انجام عملیاتی از قبیل دریافت قبوض خدمات شهری، صدور فیش حقوقی بازنشستگان و یا عملیاتی که خارج از حوزه تعاریف وظایف یک بانک به معنای دقیق و اقتصادی است از مدت‌ها پیش مورد انتقاد مدیران بانکی و کارشناس این حوزه بود و مدیران نظام بانکی همواره یادآور می‌شدند که انجام چنین عملیاتی باید در حوزه وظایف شرکت‌های خدماتی باشد و نه از جمله مواردی که کارمندان شعب بانک‌ها وقت و انرژی خود را برای آن صرف کنند، چرا که وظیفه اصلی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدیریت گردش نقدینگی در جامعه، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و مواردی از این دست است.

گذشته از این مساله، کارمزد بسیار ناچیزی که بانک‌ها بابت انجام دریافت قبوض خدمات شهری و ... اخذ می‌کنند در واقع به عاملی زیان ده برای آنها تبدیل شده است، چرا که هزینه‌ این عملیات برای آنها به مراتب بیشتر از کارمزدهای دریافتی است.

* هزینه‌ای اضافی بر دوش بانک‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این واقعیت گفته بود که دریافت هر قبض به صورت حضوری برای شعب بانک‌ها حدود 400 تومان هزینه دارد در حالی که پرداخت الکترونیکی این هزینه را به 10 تا 12 ریال کاهش می‌دهد.

به هر روی موضوع هزینه سنگین فرایند دریافت قبوض خدمات شهری برای بانک‌ها تا مدت‌ها از مسائلی بود که بانک‌ها نسبت به آن انتقاد داشتند ولی به علت بروز راه‌حل‌های جایگزین چاره‌ای جز ادامه یافتن آن نبود.

با توجه بیشتر نسبت به مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی و پافشاری بانک‌ مرکزی در ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش این نوع خدمات، طی یک سال گذشته شاهد تسریع و تنوع بیشتر ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی از سوی بانک‌های مختلف بوده‌ایم.

در این میان فعالیت‌های وسیعتر بانک‌های خصوصی در زمینه ارائه خدمات بانکی متمرکز از طریق خودپردازها، اینترنت، تلفن همراه و ... نیز مزید بر علت شد تا این نوع خدمات به سوژه‌ای برای رقابت بانک‌های خصوصی و دولتی با هم تبدیل شود و در عین حال مردم نیز با آشنایی بیشتر و با مزایای استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و دریافت خدمات بهتر با رغبت بیشتری به این مساله بنگرند.
* پیش‌ به سوی الکترونیکی شدن با جریمه مردم

افزایش روز افزون دستگاه‌های خودپرداز، تنوع کارت‌های الکترونیکی، رواج استفاده از کارت‌های هدیه الکترونیکی، تجهیز واحدهای صنفی به پایانه‌های فروش و ... همگی نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی در کشور است که با وجود کمبودها و چالش‌هایی که هنوز با آن مواجه است، افق نسبتا امیدوار کننده‌ای را پیش رو ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد، بانک مرکزی هم با استناد به همین وضعیت و با هدف تشویق بیشتر جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به فکر اعمال روش‌های خاص در این زمینه بوده که حاشیه سازترین آنها وضع جریمه برای پرداخت حضوری قبوض تلفن همراه در تهران بود.

مهران شریفی ـ مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ـ‌ در این باره می‌گوید:« هدف اصلی ما از وضع چنین سازوکاری، کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاستن از حجم دست به دست شدن پول نقد در جامعه است».

اگر چه نیت و هدف بانک مرکزی از بکارگیری روش‌هایی مانند وضع جریمه بر پرداخت حضور قبوض تلفن همراه در تهران از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصادی قابل درک و مورد تایید است، اما روش بانک مرکزی در وضع این قوانین و اعمال روش‌هایی شبیه تنبیهی بسیار انتقاد برانگیز و قابل مناقشه بود.
* زیرساخت‌هایی که هنوز فراهم نیستند

بسیاری از کارشناسان و ناظران با انتقاد از برقراری ضوابط تنبیهی در سوق دادن جامعه به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، متذکر می‌شدند: "بی تردید استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی مزایای بی شماری دارد که می‌تواند ضمن کاستن از حجم فعالیت‌های دست و پاگیر بانک‌ها، هزینه‌های سنگین و بیهوه این فعالیت را از دوش نظام بانکی بردارد ولی ترویج استفاده از این خدمات و گسترش بانکداری الکترونیکی در جامعه نیازمند برنامه ریزی‌های فرهنگی بلند مدت و حساب شده است."

کارشناسان همچنین معتقدند: "استفاده از روش‌های تشویقی و پیش‌بینی انگیزه‌های روانی اقتصادی و رفاهی بی تردید کاراترین شیوه افزایش اقبال عمومی به این خدمات است."

از این رو به نظر می‌رسد اعمال سیاست‌های تنبیهی، بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف پیش بینی شده دچار مشکل کند، چنانچه فضای روانی نامطلوب و بازتاب نه چندان مثبت این سیاست‌ها در افکار عمومی سرانجام به لغو دریافت کارمزدهای در نظر گرفته شده انجامید.

نکته دیگری که کارشناسان در مورد گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی نسبت به آن تذکر می‌دادند، فراهم بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری لازم است چرا که استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌های اعتباری هنوز با مشکلات و سختی‌های فراوانی همراه است و سوق دادن جامعه به سمت پرداخت الکترونیکی قبوض خالی از اشکال نیست.

* 11 هزار خودپرداز برای 70 میلیون جمعیت

گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در حال حاضر 11 هزار و 65 دستگاه خودپرداز در سراسر کشور وجود دارند که از این تعداد سه هزار و 98 دستگاه آن در تهران قرار دارد.

به عبارت دیگر در صورت اصرار بانک مرکزی بر پرداخت قبوض تلفن همراه در سراسر کشور از طریق خودپردازها، به ازای هر 2545 مشترک تلفن همراه تنها یک دستگاه خودپرداز وجود دارد!

به این مسائل عدم آگاهی اقشار مختلف جامعه از شیوه پرداخت قبوض از طریق خود پردازها، عدم برقراری سیستم شتاب در پرداخت قبوض را نیز باید اضافه کرد که برایند آنها، لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و فراهم آوردن مقدمات لازم برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی نشان می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش کارمزد دریافت قبوض به صورت حضوری، اگرچه با اهداف درست اتخاذ شده بود اما فاقد لوازم و بسترهای بایسته در حوزه آماده سازی افکار عمومی و زیرساخت‌های سخت افزاری بود و از این روز باید در آینده‌ای نه چندان دور با تمهیداتی این لوازم در این راه حرکت کرد.
* بالاخره حذف پس از مدت‌ها بحث

اما در حالی که تقریبا مردم هر چند با اندکی نارضایتی خود را با شرابط جدید در حال وفق دادن بودند، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها از تشکیل جلسه‌ای بین دیوان محاسبات، بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها خبر داد که نتیجه آن حذف اخذ کارمزد 200 تومانی برای پرداخت‌های غیر الکترونیکی بود.

ابراهیم درویشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا می‌گوید:« اخذ کارمزد دو هزار ریالی بابت پرداخت غیر الکترونیکی قبوض تلفن همراه در تهران اصلاح شد.»

وی اظهار می‌کند:« با توجه به تعاملاتی که بین دیوان محاسبات و بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به وجود آمد جلسه‌ای در 25 آبان ماه 87 در محل شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل شد و به پیشنهاد و هماهنگی بانک‌ها مقرر شد که از قبوض تلفن همراه مانند سایر قبوض استفاده و کارمزد دو هزار ریالی حذف شود.»

وی ادامه می‌دهد:« همچنین به پیشنهاد هماهنگی شورای بانک‌ها به منظور ترغیب مشتریان بانک‌ها به منظور استفاده از ابزارهای الکترونیکی 500 ریالی که بابت پرداخت قبوض از طریق خودپردازها از حساب مشتریان برداشته می‌شد نیز اصلاح شد.»

درویشی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص این مسائل در نتیجه تعامل دیوان محاسبات و شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است تاکید می‌کند:« نشستی کاملا دوستانه و در حد پیشنهاد مطرح شد و بانک مرکزی نیز با توجه به اختیارات قانونی خود این دستورالعمل را پذیرفت و به بانک‌ها ابلاغ کرد.»

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها تصریح می‌کند:« زمانی که بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ شود بانک‌ها ظرف یک هفته باید این بخشنامه را اجرایی و عملیاتی کنند.»

درویشی خاطرنشان می‌کند:« پرداخت دو هزار ریالی شروعی برای بسط و گسترش بانکداری الکترونیکی بود، چرا که حجم عملیات الکترونیکی ما ظرف یک ماهی که گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.»

* وجوه مردم در خزانه

درویشی همچنین با بیان اینکه تمام وجوه پرداختی به حساب خزانه واریز شده و قابل بازگشت به مردم نیست، تصریح می‌کند: «از زمان ابلاغ این بخشنامه مردم موظف به پرداخت کارمزد دو هزار ریالی برای پرداخت قبوض نیستند.»

وی تاکید می‌کند: «چنانچه مردم از بانک‌ها شکایتی در زمینه رعایت نکردن مواد ابلاغی داشتند می‌توانند مشکلات خود را از طریق شماره تلفن 29954003 عنوان کنند. »
* آرزوهای برباد رفته بانکداری الکترونیک!

در این زمینه مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نیز به خبرنگار ایسنا می‌گوید: «در طی این یک ماهه ما از سه بانک صادرات، ملی، ملت آمار اثر پرداخت قبوض دو هزار ریالی را گرفتیم که شاهد بودیم که بانک ملی تا چهار برابر تراکنش‌های پرداخت قبوض الکترونیکی افزایش پیدا کرده، بانک ملت تا 68 درصد و بانک صادرات تا 40 درصد افزایش برخوردار بوده است.»

شریفی ادامه می‌دهد:« برآورد ما این بود که اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد قطعا روند افزایش تراکنش‌ها نیز بیشتر می‌شد.»

مدیر اداره نظام‌های پراخت بانک مرکزی خاطرنشان می‌کند:« روند افزایش تراکنش‌ها شروع و بسط و گسترش هر چه بیشتر بانکداری الکترونیکی بود که با این اتفاق پیش بینی دقیقی درباره آینده آن نمی‌شود کرد.»

بر این اساس دستورالعملی‌ که می‌توانست با برنامه‌ریزی مناسب و اطلاع‌رسانی کافی به یکی از نقاط مثبت بانکداری الکترونیک تبدیل شود با اجرای ناقص و بخشنامه حذف آن معلوم نیست چه سرنوشتی در آینده به خود خواهد دید.

بانکداری الکترونیکی و زیر ساخت ها

جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

با وجود آنکه الکترونیکی کردن فعالیت های بانکی و پرداخت قبوض از طریق خودپردازها برای بهبود وضعیت و تسریع در فعالیت ها در ارایه خدمات به مشتریان صورت گرفته،اما این امر به سبب برخی مشکلات ساختاری و عدم بستر سازی مناسب ،موجب سردر گمی و نارضایتی مردم شده است.

در شرایطی که هنوز مردم برای انجام امور خود جهت استفاده از خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی هایی همراه است ، طرح پرداخت قبوض خدمات شهری مانند آب ، برق ، گاز ، تلفن و ... از طریق خود پردازها و مشکلات در شبکه شتاب ،بر مسائل کاربران در استفاده از این سیستم افزوده است.

مردم نیز برای رفع این معضل و پرداخت قبض های خود معمولا به بانکی مراجعه می کنند که از آن کارت عابر بانک دریافت کرده اند .

کارشناسان عقیده دارند که برای رفع موانع و نارسایی های موجود ، بانک مرکزی باید با سرعت هر چه بیشتر عابر بانک ها را در سطح شهرها و روستاها توسعه دهد و عابر بانک هایی هم که در نقاط مختلف نصب شده اند ، اما به دلیل نقص فنی فعال نیستند ، اصلاح کند تا خدمات شتاب را در زمینه قبوض نیز ارایه دهد و مردم بتوانند مانند سایر عملیات بانکی پرداخت قبوض را نیز از طریق خودپردازهای مختلف ، انجام دهند.

این در حالی است که هم اکنون هنوز بسیاری از شعب بانک ها دارای دستگاه های خودپرداز نیستند و یا تعداد این دستگاه ها در بسیاری از شهرها و روستاها محدود است .

علاوه بر این مشکلات ، با وجود اطمینان خاطر مسوولان‌ این نگرانی هنوز برای مردم همچنان باقی است که مبادا مبلغ پرداخت شده از طریق این سیستم ، همچنان ‌در قبوض بعدی نیز لحاظ شود.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با اشاره به این مشکلات اظهار امیدواری کرده است که این مسائل با همت بانک مرکزی و مشارکت سایر بانک ها تا پایان سال جاری رفع شود .

"مهران شریفی" اظهار داشته است : بانک مرکزی برای رفع مشکلات از دو سال گذشته عملکرد بانک ها را در حوزه های مختلف بخصوص نحوه تراکنش خود پردازها ،کنترل می کند.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایطی که هنوز مردم با خود پردازها مشکل دارند و ارایه خدمات توسط این دستگاه ها با وقفه و کاستی های فراوانی روبه رو است ، اضافه کردن یک مورد دیگر به خدمات قابل ارایه از سوی بانک ها از طریق دستگاه های عابربانک چه توجیهی دارد،؟ گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده ترین مشکل این دستگاه ها این است که موجودی پول انها به سرعت تمام می شود و به این ترتیب از گردونه ارایه عملیات خارج می شوند ، اما در مورد پرداخت قبوض خدمات شهری که پولی در قالب آن رد و بدل نمی شود و مبلغ قبض به صورت الکترونیکی از حساب دارنده کارت کسر و رسیدی به وی داده می شود ، مشکل خاصی وجود نخواهد داشت.

مدیرکل نظام های پرداخت بانک مرکزی همچنین در مورد وضعیت خود پرداز ها اظهار داشت:‌ از سال 85 هر 15 روز یکی بار عملکرد بانک ها در حوزه موفقیت و یا عدم موفقیت تراکنش های خود پردازها مورد بررسی قرار می گیرد و گزارش آن برای مدیران عامل بانک ها ارسال می شود و از نیمه مهر ماه 87 نیز مقرر شده به ازای تعداد تراکنش های ناموفق خودپردازها ، از بانک ها جریمه دریافت شود.

رییس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: سیستم شتاب از بیست و پنجم هر ماه تا پنجم ماه بعد به دلیل پیک کاری و پرداخت حقوق کارمندان دولت با مشکل مواجه می شود.

"علی صدقی" در ادامه افزود: این امر نیز در نهایت مشکلاتی را برای کاربران و همچنین پرداخت قبوض هموطنان ایجاد می کند که البته راهکارهایی برای رفع این مشکل نیز باید اتخاذ شود.

به گفته وی ،‌ پرداخت قبوض از طریق خود پردازها تنها با هدف گسترش بانکداری الکترونیکی انجام شده و تلاش های زیادی نیز برای ایجاد و گسترش زیر ساخت های آن صورت شده است و این روند همچنان ادامه دارد .

این مقام مسئول در خصوص پرداخت کارمزد برای قبوض و چک های بین بانکی توسط کاربران ومردم نیز گفت: کاربران نظام بانکی تا قبل به دریافت خدمات بدون پرداخت کارمزد عادت کرده بودند که این امر بار مالی برای بانک های کشور ایجاد کرده بود و به همین سبب مدتی است که اخذ کارمزد برای دریافت قبوض در نظر گرفته شد.