ITanalyze

علی‌رغم گذشت پانزده روز از انتشار خبر مصوبه تأسیس و راه‌اندازی "بانک مجازی " توسط محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی از چگونگی ساختار و نحوه عملکردی این بانک‌ها هنوز خبری از سوی مسئولان بانک مرکزی منتشر نشده است.

به گزارش فارس، محمود بهمنی در مصاحبه‌های خود بعد از تشکیل اولین جلسه شورای پول و اعتبار، از مصوبه تشکیل و راه‌اندازی بانک‌های مجازی خبر داده بود که علی‌رغم گذشت 15 روز از طرح این موضوع هنوز هیچ‌گونه خبری درباره چگونگی فعالیت و ساختار این نوع بانک‌ها منتشر نشده است.

بر اساس این گزارش، بهمنی در حالی از کسب اجازه فعالیت بانک‌های مجازی با سرمایه 700‌ میلیارد ریالی و مصوبات آن در نخستین جلسه شورای پول ‌و اعتبار در مصاحبه‌های خود سخن می‌گفت که دیگر اعضای این شورا هیچ‌گونه اطلاع دقیقی از ساختار و چگونگی چارچوب این بانک در اختیار ندارند و آنرا از برنامه‌های شخص رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کنند که در نشست شورا مطرح شده است.

بنابر این گزارش، نه تنها اعضای شورای پول و اعتباری که پس از دو سال اولین جلسه آن در بانک مرکزی شکل گرفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند بلکه کارشناسان بانکی نیز از چند و چون این ماجرا هیچ اطلاعی در اختیار ندارند، این در حالی است که این موضوع اذهان بسیاری از کارشناسان پولی و بانکی را معطوف به خود کرده است.

این گزارش حاکیست، مصوبه‌ای که رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بدان اشاره داشته است فاقد هر گونه اطلاعات لازم و توجیه‌‌کننده است ولی متولیان سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اطلاعات دقیقی درخصوص این مصوبه تا کنون منتشر نکرده‌اند و شرایط و جزئیات آن نامعلوم و مبهم است، به گونه‌ای که فعالان و کارشناسان امور بانکی نیز از آیین‌نامه اجرایی این مصوبه بی‌اطلاع هستند و آن را پر ابهام می‌دانند.

بر اساس این گزارش، تمامی مباحث مطروحه از سوی اعضا و کارشناسان بانکی اعم از "بانکی در رایانه‌ خانگی! "، "بانک مجازی در نقش بانک‌های کنونی "، " تسهیل در ارتباط مستقیم مشتریان بدون نیاز به مراجعه مستقیم به بانک " و اینکه توسعه این نوع بانک‌ها لازمه سیستم بانکی کشور است، همه و همه در حد یک گمانه‌زنی است چرا که به نظر می‌رسد، هیچ نوع اساسنامه یا طرح ساختاری مشخصی برای این بانک تعریف نشده است.

بر اساس این گزارش، اینکه ساختار بانکی کشور در جهت ارائه خدمات بانکی با تسهیلات ویژه باید تغییر کند دور از ذهن نیست اما باید به این موضوع نیز توجه داشت که ارائه تسهیلات و سهل سازی روند اداری و خدمات‌دهی در خصوص بانک‌های کشور باید در چارچوب برنامه‌ای جامع و در قالب اساسنامه‌ای پولی و بانکی با نظر کارشناسی تعریف شود زیرا در غیر این صورت با توجه به تغییرات ساختار بانکی کشور " بانکداری بدون ربا " طرح این موضوع ضمن آسیب زدن به ساختار پولی و بانکی می‌تواند مشتریان را نیز دچار مشکل کند.