ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

واکاوی ایرادهای شرعی کارت های اعتباری

| يكشنبه, ۲۳ مهر ۱۳۸۵، ۰۶:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

محمد طاهری - هفته نامه بزرگراه فناوری - سیدعباس موسویان" دکترای فقه اقتصادی دارد و در حال حاضر به‌عنوان مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت می‌کند. او اهل تبریز است و تحصیلات حوزوی‌اش را در حوزه علمیه قم به پایان رسانده و در عین حال در دانشگاه شهیدبهشتی تهران، مدرک کارشناسی و در دانشگاه مفید، مدرک کارشناسی ارشد گرفته است."موسویان"همچنین در حوزه علمیه قم فقه اقتصادی خوانده است. او 46 سال دارد و ساکن قم است. از این محقق حوزه و اقتصاد، آثاری در مورد بانکداری اسلامی و ابزارهای مدرن مالی خوانده‌ایم. در عین حال او در حال نگارش کتابی است در زمینه بازار سرمایه اسلامی که به بررسی ابزارهای معاملاتی از دیدگاه فقهی می‌پردازد."سیدعباس موسویان" در مجله اقتصاد اسلامی هم مقاله‌های زیادی منتشر کرده است. گفت‌وگوی پیش‌رو در زمینه کارت‌های اعتباری و ماهیت شرعی آن است. آقای موسویان اگرچه توضیحات این گفت‌وگو را کامل می‌داند اما در پایان از ما می‌خواهد حتما به این نکته اشاره کنیم که در مجله اقتصاد اسلامی و شبکه "شارح" مقاله بسیار مفصلی در همین زمینه قابل دسترسی است.
بعضی‌ها تولد کارت‌های اعتباری را به کشور انگلیس نسبت می‌دهند. بعضی‌ها می‌گویند کارت اعتباری زاییده تفکر آمریکایی‌هاست و بعضی‌ها می‌گویند نخستین کارت‌های اعتباری را فرانسوی‌ها ابداع کرده‌اند. شما چطور فکر می‌کنید؟

در مورد تاریخچه کارت‌هاى اعتبارى، دیدگاه‌هاى متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ها تولد نخستین کارت‌های اعتباری را به انگلیسی‌ها نسبت می‌دهند و به قول شما بعضی‌ها به آمریکایی‌ها. در مورد فرانسوی‌ها من چیزی نشنیده‌ام، اما در مورد دو روایت دیگر مطالعه داشته‌ام که توضیح می‌دهم. من در مقاله مفصلی که در مورد کارت‌های اعتباری نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام. این مقاله در"مجله اقتصاد اسلامی" منتشر شده است. در جریان تحقیق گسترده‌ای که برای نگارش این مقاله داشتم، به این نکته برخوردم که بعضى‌ها نقطه آغازین را همان " بن‏"هاى اعتبارى می‏دانند که شرکت "نساجى انگلستان" بین کارکنان خود توزیع کرد. آن روزها کارکنان شرکت نساجی انگلستان، با استفاده از "بن" از مراکز تجارى طرف قرارداد خرید می‏کردند. شرکت، بهاى کالاهاى خریدارى شده را می‏پرداخت، بعد به‌صورت قسطی از حقوق کارکنان کم می‌کرد.

این یک روایت از تاریخچه کارت‌های اعتباری است. اما بعضی دیگر از تاریخ‌نگاران اقتصادی، ابداع کارت‌هاى اعتبارى را به فردى به‌نام" جان سیبگینز" کارشناس اعتبارى مصرفى بانک نیویورک نسبت می‏دهند. طرح اولیه او که تحت عنوان «CHARGE IT» در سال 1946 مطرح‏ شد، برای خریدهاى کوچک از فروشگاه‌های محلی مورد استفاده قرار‏ گرفت. از این طرح خیلی استقبال شد. همین طرح باعث شد تا سایر بانک‏های آمریکایی هم طرح‏هاى مشابهی را مورد بررسى اولیه قرار دهند.

تا اینکه در سال 1960 بانک "آو امریکا "طرح خود را تحت عنوان «بانک امریکارد (BANK AMERICARD)» به بازار عرضه کرد. در این طرح از کارت‌هاى پلاستیکى خاصی برای خرید کالا و خدمات و دریافت وجوه نقد از بانک استفاده ‏شد.

از آن روزها کارت بانکى تقریبا مفهوم امروزی‏ خود را یافت. فعالیت این کارت که بعدها به‌نام ویزا (VISA) شهرت یافت، به‌سرعت گسترش یافت تا آن‌جا که ‏در سال 1970 بیش از 30 میلیون نفر در ایالات متحده آمریکا داراى" بانک آمریکارد "بودند و با گذشت ده سال ، حجم درآمد ناخالص ناشى از معاملات آن، از مرز سه میلیارد دلار به 31 میلیارد دلار (10 برابر) افزایش ‏یافت. بعد از آن بیشتر موسسه‌ها و بانک‏ها با هدف فروش و رقابت بیشتر در بازار، به صدور انواع کارت اعتباری‌ اقدام کردند.

در آسیا از چه زمانی با این پدیده مواجه شدیم؟

در ظاهر قرار است بحث ما در مورد ورود کارت‌های اعتباری به حوزه کشورهای اسلامی باشد. مطالعاتی که من در این زمینه داشته‌ام نشان می‌دهد این کارت‏ها در کشورهاى اسلامى و عربى هم رو به گسترش است. ظاهرا کارت‌های اعتباری هم‌زمان با تحولی که در زمینه بانکداری اسلامی از 30 سال پیش به وقوع پیوست، وارد کشورهای اسلامی شده است. این تحول البته رابطه مستقیمی با ایجاد مناطق آزاد تجاری مثل دبی دارد به‌گونه‌ای که سابقه این کارت‌ها در کشور امارات بیشتر از سایر کشورها بوده است.

اما دوره فراگیری آن چند سالی است که در خاورمیانه آغاز شده است. طبق یک گزارش مالى،" ویزا کارت" که بخش‏ عمده نظام پرداخت‏های خاورمیانه را در اختیار دارد، تا پایان ماه دسامبر 2000 چیزى در حدود30 میلیون‏ کارت اعتبارى در کشورهای عربی صادر کرده است. مجموع پرداخت‏هایى که از طریق کارت‏هاى اعتبارى در خاورمیانه صورت گرفته است، بیش از50 میلیارد دلار بوده است که نشان‏دهنده رشد سالانه‌اى معادل 58 درصد است. این رشد هنوز هم ادامه دارد. این روزها در کشورهای عربی، کارت اعتباری بسیار اهمیت پیدا کرده است.
با وجود شبهه شرعی که در مورد کارت اعتباری وجود دارد؟

هنوز خیلى از کشورهای مسلمان با توجه به آموزه‌هاى اسلام، کارت‏هاى اعتباری و بانکی را نپذیرفته‌اند. با این حال میزان استقبال از کارت اعتباری خوب بوده است.
تلاشی در این زمینه صورت نگرفته است تا مسایل شرعی کارت‌های اعتباری حل شود؟

چرا. بانک‏هایى مثل" بانک الجزیره" یا "بانک اسلامی دبی" و یا بانک‌های زیادی در بحرین کوشیده‌‏اند این مشکل را برطرف کنند. به‌عنوان مثال بانکی هم‌چون"بانک الجزیره" کارت‏های ‏اعتبارى مطابق با آموزه‌هاى اسلام به‌نام «فیزالجزیره» صادر می‌کند که با استقبال هم مواجه شده است.
در ایران چطور؟

در ایران با وجود مشکل‌های سیستماتیک مثل مسایل مخابراتی و مسایل فرهنگی، گونه‏هاى مختلفى از کارت‏هاى بانکى و اعتبارى به‌وجود آمده و رو به گسترش است.

به‌طور مثال تا پایان سال گذشته 6117 دستگاه خودپرداز در بانک‌های کشور نصب شده است. یا به‌طور مثال بیش از 100 هزار مورد پایانه فروش در فروشگاه‌های بزرگ و کوچک کشور نصب شده است که نشان می‌دهد وضعیت ایران رو به بهبود است.
تعداد کارت‌های صادر شده در ایران چطور؟

بیش از 17 میلیون کارت در ایران صادر شده است. اگر به آمارهای سال 1382 که در آن چیزی حدود یک میلیون کارت صادر شده بود نگاه کنید، متوجه می‌شوید که نظام بانکی ایران تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ استفاده از کارت‌های بانکی موفق بوده است.
این آمار مربوط به کارت‌های بانکی است. در مورد کارت‌های اعتباری چطور؟

با توجه به انواع گوناگون کارت‏هاى اعتبارى که از نظر ماهیت حقوقى و کارکرد اقتصادى مختلف هستند، نمی‏توان‏ تعریف مشخص و جامعى ارایه کرد. به‌همین دلیل ‏بعضی از فعالان بانکی، به‌جاى کارت اعتبارى از تعابیرى چون" کارت‏هاى بانکى" یا "کارت‏هاى الکترونیکى" استفاده ‏می‏کنند. در عین حال، در یک تعریف ساده، می‏توان گفت: کارت اعتبارى، کارتى است که یک بانک یا نهاد پولى یا اعتبارى صادر می‏کند و به دارنده آن امکان می‏دهد کالا یا خدمتى را بدون پرداخت وجه نقد و فقط با ارایه این کارت خریدارى کند. تعریف دیگرى وجود دارد که کارت اعتبارى را سندى می‌داند که بانک یا موسسه مالى صادر می‏کند و دارنده کارت به‌وسیله آن می‏تواند از کسى که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و یا پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهاى کالاها و خدمات ‏خریدارى شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‏پردازد و بعد طى مدت‌زمان مشخص از دارنده کارت می‏گیرد.
بهتراست در ابتدای بحث بیشتر در مورد کارت اعتباری بدانیم. اصولا کارت اعتباری از چه عناصری تشکیل می شود؟

برای ایجاد کارت‌های اعتباری، چند عامل باید وجود داشته باشد. اول باید موسسه یا بانکی وجود داشته باشد که اقدام به انتشار کارت کند. بانک یا موسسه مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى اقدام می‌کند و طبق ضوابط خاص، در اختیار مشتریان‏ می‏گذارد. بانک یا موسسه ناشر، علاوه بر عملیات انتشار، با مراکز تجارى و خدماتى قرارداد می‌بندد که در صورت‏ مراجعه دارندگان کارت، بر اساس ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آن‌ها قرار دهد.

بعد از انتشاردهنده کارت، باید شخصی وجود داشته باشد که متقاضی دریافت کارت باشد. ما به این مشتری می‌گوییم، دارنده کارت‏. هر شخص حقیقى یا حقوقى واجد شرایطى که با مراجعه به بانک یا موسسه مالى، کارت اعتباری ‏دریافت می‏کند تا به‌وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند،"دارنده کارت" است.

در این رابطه طبیعی است که باید کسی یا مجموعه‌ای وجود داشته باشد که پذیرنده کارت باشد. در این جریان همه مراکز تجارى، خدماتى و مالى که بر اساس قراردادى با صادرکننده کارت توافق می‏کنند تا در صورت مراجعه ‏دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقد مورد نیاز او را فقط در قبال ارایه کارت تقدیم کنند، بعد طبق قرارداد، بهاى ‏کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند،"پذیرنده کارت" نام دارند.
مثل بازارهای اوراق بهادر یا بورس‌های کالایی، نیازی به عملیات تهاتر نیست؟

در مواردى که صادرکننده کارت می‏خواهد دایره پذیرش کارت را فراتر از منطقه و کشور گسترش دهد، نیازمند بانک‏ و موسسات مالى است که نقش واسطه را در تسویه ایفا کنند. در این موارد، بانک یا موسسه مالى واسطه، با پذیرنده کارت قرارداد می‏بندد تا در مقابل اسناد دریافتى طبق‏ مقررات، پس از کسر کارمزد، حساب او را بستانکار کند. بعد طبق قراردادى که با صادرکننده کارت دارد، از او بگیرد.
هنوز خیلی‌ها کارکرد کارت‌های اعتباری را در یک دلیل نتیجه خلاصه می‌کنند. برای آن‌ها این اهمیت دارد که کارت اعتباری پول را حذف می‌کند، اما در ظاهر مزایای دیگری هم در ماهیت کارت‌های اعتباری نهفته است. شما این را قبول دارید؟

نمی‌دانم بحث اسلامی بودن کارت‌های اعتباری را چه زمانی می‌خواهید مطرح کنید. اگر بحث به آن‌جا کشیده شود، می‌توانم مزایای کارت‌های اعتباری را از آن زاویه هم بررسی کنم.

در عین حال شما درست می‌گویید. بدون شک کارت‌های اعتباری مزایای اقتصادی قابل توجهی دارند. مهم‌ترین این مزایا، صرفه‏جویى در هزینه چاپ اسکناس‏ است. می‌دانید که استفاده مداوم از اسکناس، به مرور زمان، کهنگى و فرسودگى آن را به‌دنبال دارد و از طرفى از نظر بهداشت هم اسکناس‏، ناقل انواع بیماری‌هاست. بر اساس آمارهاى ارایه شده از سوى مرکز نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزى، سالانه بیش‏از 160 میلیون دلار هزینه صرف جمع‏آورى و امحاى اسکناس‏هاى فرسوده و چاپ دوباره آن می‏شود.

در حال حاضر، هزینه تمام شده چاپ هر برگ اسکناس، بیش از 160 ریال است که‏ در صورت محاسبه هزینه‏هاى جنبى مثل جمع‏آورى، حمل، تفکیک و امحا، این رقم به چند برابر افزایش ‏می‏یابد. حجم اسکناس در گردش کشور 3/6 میلیارد برگ است، اما عمر مفید اسکناس در ایران پنج سال عنوان می‌شود و باید سالانه 1200 میلیون برگ اسکناس از بین برود. به‌دلیل بالا بودن هزینه این کار، سالانه فقط 700 میلیون برگ ‏اسکناس فرسوده توسط بانک مرکزى از گردش خارج می‏شود. استفاده از کارت‏های‏اعتبارى و جایگزینى آن‌ها به‌جاى اسکناس، به‌طور قطع، هزینه‏هاى یاد شده را کاهش می‌دهد.

گذشته از آن، استفاده از کارت‌های اعتباری، به حذف عملیات اضافی‏ منجر می‌شود.

با فراگیر شدن استفاده از کارت‏هاى الکترونیکى، خیلی از عملیات اضافى حذف می‏شود. کوتاه شدن صف‏های‏ طولانى پاى صندوق‏ بانک‏ها و فروشگاه‌ها، کاهش خطاهاى ناشى از اشتباهات دریافت و پرداخت پول نقد، حذف مدت‌زمان براى ثبت اسناد مالى و از بین رفتن زمان‌هاى صرف شده براى تردد بین بانک‏ها و فروشگاه‌ها، فقط بخشى از مزایاى استفاده از کارت‏هاى اعتبارى است. همچنین استفاده از کارت‌های اعتباری باعث حفظ امنیت جانى و مالى افراد می‌شود و شفاف‌ شدن فعالیت‏هاى اقتصادی‏ را در پی دارد. اما افزایش گردش معاملات، یکی از مهم‌ترین آثار کارت‌های اعتباری است.

سرعت و آسانى معامله با کارت‏هاى اعتبارى، اطمینان به پرداخت منابع از طرف بانک‏ها و موسسات صادرکننده، گسترش معاملات و توسعه بازار کالاها و خدمات را در پى دارد و در مجموع باعث رشد و توسعه بخش‏هاى گوناگون اقتصادى می‏شود.
کارت‌هاى اعتبارى بر عرضه پول و نرخ تورم‏ هم تاثیرگذار هستند؟

به‌طور قطع. انواع کارت‏هاى اعتبارى، از جهت‌های مختلف بر عرضه پول و نرخ تورم تاثیر می‏گذارند. کارت‏هاى بدهکار (Debit) تمایل شخص به نگهدارى پول نقد را کاهش می‏دهد و در برابر آن، تمایل شخص به نگهدارى پول در حساب‏های‏ دیدارى را افزایش می‏دهد. البته تشریح این موضوع نیاز به تفهیم فرمول‌هایی دارد که از بحث ما خارج است.
چند نوع کارت در دنیا وجود دارد؟

چهار نوع کارت عمده در بانکداری وجود دارد. اول "کارت های اعتباری برداشت از موجودى" که به آن Debit Card کارت می‌گویند.

بعد" کارت‏هاى وام بدون بهره" که به آن Charge Card می‌گویند.

کارت‌هایی هم وجود دارد که به آن "کارت‏هاى وام با بهره" Credit Card گفته می‌شود و در نهایت، نوع چهارمی هم وجود دارد که در بانکداری آن را به "کارت‌های چندمنظوره" می‌شناسند.

Debit Card که گاهى از آن به‌عنوان "کارت‏هاى بدهکار" هم یاد می‌شود، برای آن دسته از مشتریانی است که نزد بانک یا موسسه مالى صادرکننده کارت، حساب دارند و قصد دارند با استفاده از کارت از موجودی ‏خود برداشت کرده یا بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را بپردازند. فایده این نوع کارت آن است که دارنده آن‏ به آسانى و بدون مراجعه به بانک می‏تواند از پول نقد، کالا و خدمات بهره‏مند شود. استفاده از این کارت‏ها فقط در حد موجودى مشترى در بانک است. البته همین کارت‏ها به سه گروه "کارت‏هاى خودپرداز"، "کارت‏هاى خرید نقدی‏" و "کارت‏هاى دومنظوره" تقسیم می‏شوند.
کارت‌های وام بدون بهره چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى سریع به قرض‏هاى کوتاه‌مدت و خریدهاى نسیه کوتاه‌مدت طراحى شده‏اند و مثل کارت‏هاى برداشت از موجودى، به سه گروه تقسیم شده‌اند.

کارت‏هاى" استقراض بدون بهره"، "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" و "کارت‏هاى دومنظوره بدون بهره‏" در این دسته جای می‌گیرند.
و"کردیت کارت"ها چطور؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند.
که مثل دیگر کارت‌ها به سه گروه تقسیم می‏شوند؟

بله. مثل کارت‏هاى دیگر، به سه گروه تقسیم می‏شوند."کارت‏هاى استقراض با بهره"‏، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" و "کارت‏هاى دومنظوره با بهره"، در دسته" کردیت کارت"ها جای می‌گیرند و در نهایت،"کارت‌های چندمنظوره" هم هستند که این کارت‏ها جامع کارت‏هاى استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده این نوع کارت می‏تواند با استفاده از آن به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند، ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله آن‌ها از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را براى دریافت قیمت آن به صادرکننده حواله دهد.
در مورد مزایا و ویژگی‌های کارت‌ها بحث کنیم و بعد اگر موافق هستید بپردازیم به مسایل شرعی کارت‌ها.

من فکر می‌کنم اگر هم‌زمان در هر دو مورد بحث کنیم بهتر باشد.
هر طور فکر می‌کنید بهتر می‌شود مفاهیم را منتقل کرد.

مطالعاتی که من داشته‌ام، نشان می‌دهد" کارت‏هاى اعتبارى برداشت از موجودى" و "کارت‏هاى اعتبارى وام بدون ‏بهره"، چه براى دریافت پول نقد باشند و چه براى خرید کالا و خدمت و یا حتی کاربرد چندمنظوره داشته باشند، با تغییرات مختصرى قابل استفاده در بانکدارى و موسسات مالى بدون ربا هستند. اما "کارت‏هاى اعتبارى وام با بهره"، چه ‏از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسى دارند و نیازمند تحول اساسى هستند و باید رابطه ‏حقوقى جدیدى بر اساس عقود اسلامى (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقى وام با بهره شود. البته به سهولت می‏توان با تغییر رابطه حقوقى، از این گروه از کارت‏هاى اعتبارى هم استفاده کرد.

البته غالب کارت‏ها بر معامله‌هاى بانکدارى کلاسیک مبتنى است که بر اساس‏سیستم بهره و ربا طراحى شده‏اند که در نتیجه در تطبیق با فرهنگ اسلامى مشکلات متعددى دارند. به‌طورى که تعدادى از فقهای معاصر، ربوى بودن برخى از کارت‏ها را تایید کرده و معامله با آن‌ها را حرام و باطل می‏شمارند. در مقابل، ‏تعدادى از فقها با استفاده از معامله‌هاى مجاز شرعى، در صدد یافتن راه‌هایى براى استفاده از این کارت‏ها برآمده‏اند.
گفتید کارت‏هاى خودپرداز گونه‌ای از کارت‌های اعتباری برداشت از موجودی هستند. بحث را از همین جا شروع کنیم؟

شکل ساده "کارت‏هاى برداشت از موجودى"،" کارت‏هاى خودپرداز "بانک‏هاست.این نوع کارت در ایران خیلی رایج شده است. بانک‏ با نصب دستگاه‌های‏ خودپرداز در مناطق مختلف شهرها و مراکز تجارى، به مشتریان خود امکان می‏دهد با استفاده از کارت‏هاى یاد شده، از موجودى حساب خود برداشت کنند. با دریافت پول نقد از دستگاه، حساب مشترى نزد بانک، به همان اندازه بدهکار مى‌شود و مانده‏اش کاهش می‏یابد. روشن است تا زمانى که این سپرده، از بهره و ربا دور باشد، از نظر شرعی صحیح است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسات پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد. صادرکنندگان‏ کارت‏هاى خودپرداز می‏توانند براى تشویق مردم به سپرده‏گذارى و استفاده از این کارت‌ها، خدماتى را به‌صورت رایگان ‏به دارندگان کارت ارایه دهند. مثلا می‏توانند جوایزى را بدون شرط و تعهد قبلى از طریق قرعه‏کشى بین ‏دارندگان کارت تقسیم ‏کنند.
در مورد کارت‌های خرید نقدی چطور؟

این کارت‏ها به مشتریانى مربوط می‌شود که در بانک یا موسسه مالى، حساب دارند و می‏خواهند بدون مراجعه، بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده را از سپرده خود بپردازند. از آن‌جا که بیشتر برداشت‏ها از بانک و موسسات مالى، براى خرید کالاها و خدمات است، بانک‏ها با فروشگاه‌ها، مراکز تجارى، هتل‏ها و... به توافق می‏رسند که بهاى کالاها و خدمات خریدارى شده به‌وسیله سپرده‏گذاران یا دارندگان کارت خرید را بپردازند. دارنده کارت، بعد از خرید کالا یا خدمت، کارت خود را وارد دستگاه می‌کند و دستگاه از موجودى حساب او خارج کرده و به موجودى حساب فروشنده اضافه می‌کند.

معامله با این ‏نوع کارت‏ها، ماهیت حساب جارى را دارد که آن هم دارای‌ ماهیتی مرکب از "قرض" و"حواله" است و عملیاتى که در حساب‏هاى جارى با چک صورت می‏گرفت، در کارت‏هاى خرید با کارت انجام می‏گیرد. در این نوع کارت‏ها هم تا زمانى که بهره و ربایى براى سپرده پرداخت نشود، از نظر شرعی مجاز است و می‏تواند در بانکدارى بدون ربا و موسسه پولى و مالى غیربانکى مورد استفاده قرار گیرد.
و در مورد کارت‏هاى دومنظوره‏ چطور؟

بعضی از بانک‏ها، براى جذب مشترى بیشتر و تسهیل کار خود و مشتریان، کارت‏هاى دومنظوره‏ منتشر می‏کنند که دارنده کارت با استفاده از آن می‏تواند از دستگاه‌هاى خودپرداز، پول نقد دریافت کند و می‏تواند از مراکز تجارى و خدماتى طرف قرارداد، کالا و خدمات بخرد. ماهیت حقوقى این کارت‏ها مثل کارت‏های‏ خرید نقدى است با این تفاوت که دارنده کارت یا سپرده‏گذار، دو راه براى استرداد سپرده خود پیش‏بینى می‏کند. اول دریافت مستقیم از طریق دستگاه خودپرداز است و راه دیگر از طریق "حواله تاجر" است. از این جهت به حساب‌هاى جارى بانک‌ها شباهت کامل دارد که صاحب حساب هم اختیار دارد خود مستقیم از حسابش برداشت کند و هم ‏می‏تواند شخص دیگری را برای برداشت حواله دهد. بنابراین، این نوع کارت‏ها هم از جهت فقهى مثل کارت‏هاى ‏خرید و خودپرداز، تا زمانى که از ربا و بهره خالى باشند، مجاز خواهند بود.
در مورد کارت‏هاى وام بدون بهره یا Charge Cardچطور؟

"کارت‏هاى برداشت از موجودى" به سه گروه تقسیم می‏شوند. اول "کارت‏هاى استقراض بدون بهره‏" هستند که بانک‏ها و موسسات مالى، براى بعضى از مشتریان خوش‌حساب خود، سقف اعتبارى تعیین می‏کنند، به‌طورى که مشتریان این بانک‌ها می‏توانند زمانی که مانده حسابشان صفر است و نیاز به پول نقد دارند، براى مدت‌زمان‏ کوتاهى، فکر می‌کنم، حداکثر سى روز با استفاده از "کارت‏هاى استقراض"، از دستگاه‏هاى خودپرداز، قرض بدون بهره دریافت کنند. زمانى که مشترى کارت را در دستگاه خودپرداز بانک قرار می‌دهد و پول نقد می‌گیرد، عمل استقراض صورت می‌گیرد و زمانى که پول دریافتى را به بانک برمی‏گرداند، عمل بازپرداخت قرض صورت می‏گیرد. از آن‌جا که این قرض بدون بهره است، از نظر فقهى مجاز و معامله با این نوع کارت‏ مشروع است.
در مورد "کارت‏هاى خرید نسیه بدون بهره" هم وضع به همین گونه است؟

هر زمان بانک‏ها و موسسه‌های مالى با مراکز تجارى و خدماتى توافق ‏کنند که دارندگان کارت‏هاى مخصوص، بدون‏ پرداخت پول و بدون داشتن سپرده بتوانند با استفاده از کارت اعتبارى تا سقف معینى کالا و خدمات بخرند، قرارداد "کارت‌های خرید نسیه" منعقد می‌شود. این کارت‏ها به دارندگان کارت امکان می‏دهد که بدون پرداخت پول نقد، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به‌دست آورند و در مدت مقرر که حداکثر سى روز است، بهاى آن‌ها را به صادرکننده کارت بپردازند. این هم از نظر شرعی ایراد ندارد.

در عین حال برخى از بانک‏ها، به مشتریان خوش‏حساب و قابل اعتماد خود، کارت‏هایى می‏دهند که‏ مشتریان می‏توانند بدون داشتن موجودى در حساب بانکى، هر زمان که بخواهند، به‌وسیله کارت از دستگاه‌هاى ‏خودپرداز، پول نقد دریافت کنند یا از مراکز تجارى و خدماتى خرید کرده، فروشنده را به صادرکننده کارت‏ حواله ‏دهند. این نوع کارت‌ها دومنظوره هستند. معامله با کارت‏هاى دومنظوره هم تا زمانى که بدون بهره باشد، مجاز است و از نظر شرعی اشکال ندارد.
اگر مشتریان خوش‌حساب در پرداخت قرضی که به بانک دارند، تعلل کنند چه؟

در صورت تاخیر مشترى در تسویه بدهى، جریمه تاخیر گرفته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در ابتدای گفت‌وگو از انواع کارت‌ها داشتید، احتمالا رسیده‌ایم به Credit Card یا کارت‌های با بهره. مشخص است که این کارت با مبانی دین اسلام مغایرت دارد. استنباط من درست است؟

این نوع کارت‏ها براى دستیابى آسان به وام و خریدهاى نسیه مدت‌دار و اقساطى طراحى شده‏اند و مثل دو نوع کارتی که پیش از این در مورد آن‌ها بحث کردیم، سه نوع دارد. اولین نوع این کارت‌ها، "کارت‏هاى استقراض با بهره‏" است. چنین کارت‏هایی برای دریافت وام و پول نقد به‌کار می‏روند. بانک‏های صادرکننده این کارت‏ها ‏به دارندگان آن فرصت می‏دهند با رعایت سقف اعتبارى، هر زمان هر مبلغى را که لازم داشتند، از دستگاه‌های‏ خودپرداز بانک یا موسسه مالى، پول نقد دریافت کنند و معادل آن را در زمان‏بندى مشخصی به‌صورت دفعى یا اقساطی ‏به بانک برگردانند. بانک‌ها به تناسب مبلغ و مدت استفاده از کارت،" بهره" می‏گیرند. نرخ بهره استفاده از این‏کارت‏ها اگرچه در مقایسه با وام‌هاى متعارف بانکى بیشتر است، اما به دو دلیل براى مشتریان مطلوب به شمار می‌رود. اول اینکه وام‏، سریع و آسان در اختیار آن‌ها قرار می‏گیرد و دوم اینکه بهره، از زمان برداشت پول از دستگاه، محاسبه می‏شود که به‏طور متعارف به زمان ‏مصرف نزدیک‌تر است. بر خلاف وام‌هاى عادى که گاهى بین زمان دریافت و مصرف فاصله می‏افتد و گیرنده وام، بهره ‏اضافى مى‌پردازد.

عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، "صادرکننده کارت" یعنی بانک است و "دارنده کارت" که مشتری بانک است. رابطه حقوقى بین این دو، قرارداد "قرض با بهره" است. دارنده کارت با استفاده از کارت، قرض می‏گیرد و با بازپرداخت اصل و بهره، بدهى ناشى از قرض را تسویه می‏کند. از آن‏جا که این معامله از مصادیق قرض همراه با ربا است، از نظر فقه اسلامى حرام و ممنوع ‏به‌شمار می‌رود.

دومین نوع "کردیت کارت "، "کارت‏هاى خرید نسیه با بهره‏" است. این کارت‏ها به‏طور معمول براى خرید کالاهاى بادوام و استفاده از خدمات گران‌قیمتى طراحی شده‌اند که مشترى ‏توان ‏پرداخت نقدى یا کوتاه‌مدت آن را ندارد. صادرکنندگان" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" بعد از توافق با مراکز تجارى و خدماتى، به دارندگان کارت فرصت می‏دهند با مراجعه به فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى طرف قرارداد، با رعایت‏ سقف اعتبارى، کالا و خدمات خریده، فروشنده را براى دریافت بهاى آن به صادرکننده کارت یعنی بانک، حواله دهند.

در این قرارداد، صادرکنندگان کارت گذشته از اصل بدهى، مبلغى را به‌صورت بهره دریافت ‏می‏کنند که از مصادیق زیاده بر مبلغ بدهى و ربا خواهد بود. نکته‏اى که از نظر فقهى و حقوقى اهمیت دارد، این است که خرید به‌وسیله این کارت‏ها نقدى است و فروشنده به‌صورت نقدی، بهاى کالاها و خدمات را از صادرکننده دریافت می‏کند، یعنی با قرار دادن کارت اعتبارى از حساب صادرکننده کارت به حساب فروشنده ‏منتقل می‏شود و مشترى، آن مبلغ را همراه با زیاده به صادرکننده به‌‌صورت اقساط و مدت‏دار برمی‏گرداند.

اما نوع سوم " کردیت کارت‌ها" ،"کارت‏هاى دومنظوره با بهره‏" هستند. این کارت‏ شکل کامل کارت‏ استقراضى با بهره و کارت‏هاى خرید نسیه با بهره است. دارنده کارت می‏تواند با استفاده از آن، به گرفتن وام‏هاى با بهره از دستگاه‌هاى خودپرداز اقدام کند. ضمن اینکه می‏تواند به‌وسیله این نوع کارت‌ها از مراکزتجارى و خدماتى هم خرید کند. عناصر تشکیل‌دهنده این کارت‏ها، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت است و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض با بهره یا حواله خواهد بود. از آن‏جا که مشترى (دارنده کارت) متعهد می‏شود افزون بر بدهى ناشى از قرض یا خرید، مبلغى را به‌صورت بهره بپردازد، معامله با این کارت‏ها از مصادیق معاملات ربوى و حرام خواهد بود. نتیجه اینکه هیچ یک از انواع "کارت‏هاى وام با بهره" به این شکل و روال حقوقى که رایج است، در جوامع ‏اسلامى قابل اجرا نیست و نیاز به تغییر روابط حقوقى و اصلاحات دارد.

و اما رسیدیم به چهارمین نوع کارت‌های اعتباری. همان کارت‌هایی که شما از آن به‌عنوان "چندمنظوره" یاد کرده‌اید.

در سال‏هاى اخیر، برخى از بانک‏ها و موسسات مالى به انتشار کارت‏هاى اعتبارى با کاربردهاى گوناگون‏ اقدام کرده‏اند. به‏طورى که دارنده کارت اگر در حساب بانکى خود موجودى داشته باشد، می‏تواند به‌وسیله کارت از موجودى حساب خود برداشت یا از آن محل به خرید کالا و خدمت اقدام و اگر وجهى در حساب نداشته ‏باشد، از محل اعتبارى که صادرکننده کارت در نظر می‏گیرد، وجه نقد برداشت یا خرید کند. بعد از آن اختیار دارد بدهی‏حاصل از به‌کارگیرى کارت را حداکثر تا یک ماه تسویه کند و بهره‏اى نپردازد و اختیار دارد مثل کارت‏هاى وام با بهره، بدهى را طبق زمان‏بندى معین به‌صورت اقساط بپردازد و در برابر آن، بهره‏اى متناسب با مبلغ و مدت بدهى بر اصل ‏بدهى افزوده می‏شود.
یعنی تلفیقی از همه نوع کارت‌هایی که پیش از آن اشاره کردید.

بله. به‌همین دلیل است که این کارت‌ها به کارت‌های چندمنظوره معروف شده‌اند. عناصر تشکیل‏دهنده این کارت‏ها، صادرکننده، پذیرنده (مراکز تجارى و خدماتی) و دارنده کارت و رابطه حقوقى بین آن‌ها قرارداد قرض و حواله است و کارت‏هاى جامع، دربرگیرنده ‏معامله‌هاى کارت‏هاى برداشت از موجودى، وام بدون بهره و وام با بهره هستند و از نظر شرعى تا زمانى که معامله با این ‏کارت‏ها به معامله ربوى نینجامد، مجاز خواهد بود و آن گروه از معاملات که آمیخته با بهره و ربا است، ‏حرام و ممنوع است. البته انتشار چنین کارت‏هایى از آن جهت که زمینه معامله ربوى را فراهم می‏کند، خلاف‏ اخلاق و تربیت اسلامى است، چون زمان اعطاى کارت، صادرکننده و گیرنده کارت، توافق می‏کنند که دارنده کارت‏ امکان داشته باشد با استفاده از کارت، استقراض ربوى یا حواله ربوى داشته باشد و چنین توافقى بر خلاف اخلاق‏ اسلامى است، اما تا زمانى که این توافق در حد قرار است و به مرحله تحقق معامله و قرارداد نرسیده، حرمت‏ فقهى نداشته و باعث بطلان بقیه معاملات به‌وسیله کارت نمی‏شود. در کارت‏هاى جامع هم صادرکننده کارت می‏تواند عواید گوناگونى چون حق عضویت، حق خرید، حق‏العمل تجارى و جریمه تاخیر داشته باشد و تا زمانى که عنوان ربا و بهره یا "اکل مال به باطل "بر آن عواید صدق نکند، گرفتن آن حلال است.
حالا با توجه به ایرادهایی که شما بر انواع کارت‌های اعتباری وارد می‌دانید، آیا امکان رفع اشکالات وجود دارد؟

به‌نظر من، استفاده از انواع کارت‏هاى برداشت از موجودى مثل کارت‏هاى خودپرداز، خرید نقدى و دومنظوره و انواع کارت‏هاى وام بدون بهره مثل کارت استقراض، خرید نسیه و دومنظوره بدون بهره، مجاز و گرفتن عوایدى چون ‏حق عضویت یا حق خرید، حق‏العمل تجارى، عواید استفاده از مانده سپرده‏ها در کارت‏هاى برداشت از موجودى و جریمه تاخیر در کارت‏هاى وام بدون بهره، از نظر فقهى و قانونى مجاز است و می‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالی ‏کشورهاى اسلامى به‌کار رود.

اما انواع کارت‏هاى وام با بهره مثل استقراضى، خرید نسیه و دومنظوره با بهره، مشکل‏ شرعى دارد و قابل اجرا نیست. براى یافتن راه حلى براى کارت‏هاى با بهره که اهمیت فراوانى میان‏ کارت‏هاى اعتبارى دارند و مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى به‌شمار می‌روند، مطالعاتى از طرف محققان اقتصاد اسلامی‏ صورت گرفته و الگوهاى جایگزینى ارایه شده است.

به‌طور مثال آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" پس از بررسى جایگاه اقتصادى کارت‏هاى بانکى و اعتبارى و اعلام ‏اینکه کارت‏هاى اعتبارى با بهره، نمی‏تواند در بانک‏ها و موسسات مالى ایران به‌کار رود، پیشنهادى در مورد ‏کارت‏هاى اعتبارى خرید نسیه ارایه داده‏اند.

بر اساس این پیشنهاد که یکی از بهترین پیشنهادهای موجود برای حل مشکل شرعی کارت‌های اعتباری در ایران است، موسسه‌های اقتصادى مثل فروشگاه و مراکز ارایه خدمات، از جمله هتل‏ها که تمایل به قبول کارت‌هاى اعتبارى دارند و می‌خواهند کالا یا خدمات خود را به‌صورت قسطى به فروش برسانند، می‏توانند با مراجعه به بانک‏ها، نسبت به عقد قرارداد اقدام‏ کنند. بانک‏ها هم طبق قرارداد، باید خدماتی مثل تایید و یا رد اعتبار مشترى ارایه کنند.

در این صورت صاحب فروشگاه با تضمین بانک و با خیالى راحت نسبت به فروش کالاى خود به شکل قسطى اقدام می‏کند و هیچ‏گونه نگرانى از بابت عدم دریافت مبلغ معامله ندارد. گذشته از آن، با توجه به اینکه معامله قسطى انجام می‏شود،" پذیرنده کارت" با توافق مشترى می‏تواند جنس خود را گران‌تر بفروشد.

در این روش، بانک مسوولیت پی‌گیرى و دریافت مبلغ معامله را از طرف "پذیرنده" به عهده می‏گیرد و با ارسال صورتحساب به دارنده کارت و دادن‏ فرصت مناسب، مبلغ معامله را از او دریافت می‌کند تا در نهایت آن را به حساب پذیرنده کارت واریز کند. این امر می‏تواند به‌صورت دریافت کل وجه در آخر ماه و یا تقسیط آن در چند نوبت صورت گیرد.
نظر شما در مورد این پیشنهاد چیست؟

در پیشنهادی که از سوی آقایان "محمدصادق اشفعى" و "سعید شیخانى" ارایه شده است، عناصر تشکیل‌دهنده معامله با" کارت فروش نسیه"، عبارتند از صادرکننده کارت (بانک)، پذیرنده کارت (تاجر) و دارنده کارت (مشتری) و رابطه حقوقى بین آن‌ها قراردادهاى ‏سه‏گانه فروش نسیه، ضمانت و وکالت در وصول مطالبات است، به این معنا که دارنده کارت به‌صورت نسیه (و با قیمتى بالاتر از قیمت نقد) کالایى را از تاجر می‌خرد و به تاجر بدهکار می‏شود. بانک (صادرکننده کارت) بدهى مشترى را ضمانت مى‌کند و به وکالت از طرف تاجر طبق‏ قرارداد مطالبات تاجر را از مشترى وصول می‏کند. این روابط حقوقى و این پیشنهاد گرچه از نظر فقهى مجاز بوده می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد، در مقام عمل دو اشکال اساسى دارد؛ اول اینکه، هدف از ابداع و ترویج کارت‏هاى اعتبارى به‌وسیله بانک‏ها و موسسات مالى به جریان انداختن منابع نقدی‏ بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت است و در این پیشنهاد چنان که خود طراحان نیز تصریح دارند، صادرکننده کارت نقش ضامن و وکیل دریافت و پرداخت بدهى را دارد و منابع صادرکننده به ‏جریان نمی‏افتد و فقط در مواردى که دارنده کارت در پرداخت بدهى تاخیر کند، بانک از منابع خود به‌صورت ضامن ‏استفاده می‏کند که این موارد استثنا بوده و ممکن است اصلا اتفاق نیفتد. بنابراین من فکر می‌کنم این پیشنهاد با هدف ‏اصلى انتشار کارت‏هاى اعتبارى منافات دارد.

دوم اینکه، پیشنهاد یاد شده، به آن گروه از تاجران و مراکز خدماتى منحصر می‌شود که توان مالى بالایى دارند و می‏توانند با فروش نسیه و اقساطى کالاها و خدمات، مشتریان را تامین کنند. طبیعی است که چنین مراکزى کم هستند. پس این پیشنهاد نمی‏تواند فراگیر بوده، نیاز گسترده مشتریان و مراکز تجارى و خدماتى را پاسخ دهد.
می‌شود این بحث را جمع‌بندی کرد؟

همان‌طور که گفتم، مهم‌ترین نوع کارت‏هاى اعتبارى،" کارت‏هاى وام با بهره" و از میان "کارت‏هاى وام با بهره" هم، مهم‌ترین‏گروه،" کارت‏هاى خرید نسیه با بهره" است که از یک سو به دارندگان کارت امکان می‏دهد بدون داشتن پول نقد به ‏خرید کالا و خدمات اقدام کنند و در زمان‏بندى مشخص، قیمت کالاها و خدمات را بپردازند و از سوى دیگر، به فروشندگان ‏امکان می‏دهد قیمت کالاها و خدمات را به‌صورت نقد دریافت کرده، منتظر مدت نمانند. البته "کارت‏های‏ استقراض با بهره" نیز اهمیت دارند. اما از آن‌جا که بیشتر استقراض‏هاى با بهره براى خرید کالا و خدمت است، اگر راه‏حلى براى کارت‏هاى خرید نسیه پیدا شود تا حد زیادی جایگزین "کارت‏هاى استقراض با بهره" هم خواهد بود و با توجه به جواز کارت‏هاى برداشت مستقیم و کارت‏هاى وام بدون بهره، دایره کارت‏هاى اعتبارى در اقتصاد بدون ربا تکمیل می‏شود و خلا مهمى احساس نمی‏شود، کارت فروش نسیه به‌وسیله صادرکننده کارت با این هدف پیشنهاد می‏شود.
به چه شکلی؟

آن گروه از مراکز تجارى چون بنگاه‌هاى تولیدى و فروشگاه‌ها و مراکز خدماتى چون شرکت‏هاى حمل‌ونقل، هتل‏ها و بیمارستان‌ها که حاضرند با کارت‏هاى اعتبارى معامله کنند، با مراجعه به بانک‏ها و موسسات مالى صادرکننده کارت اعتبارى قرار می‏گذارند که دارندگان کارت را پذیرا باشند و در حد سقف اعتبار براى آن‌ها کالا و خدمات ارایه ‏کنند و قیمت کالاها و خدمات را به‌وسیله کارت به‌صورت نقد از صادرکننده کارت دریافت کنند. از سوى دیگر، آن گروه از مشتریان که می‏خواهند با استفاده از کارت اعتبارى، خریدهاى مدت‏دار داشته باشند، به بانک‏ها و موسسات ‏مالى صادرکننده کارت مراجعه می‏کنند و با اعطاى اسناد معتبر برای وثیقه و ضمانت، تقاضاى کارت می‏کنند. بانک با تعیین سقف اعتبارى و تشریح ضوابط و شرایط، کارت اعتبارى در اختیار مشترى قرار می‏دهد.

عناصر تشکیل‌دهنده معامله، صادرکننده کارت، پذیرنده کارت و دارنده کارت خواهد بود و رابطه حقوقى بین ‏سه عامل، عبارت است از عقد وکالت و بیع به این بیان که مشترى با دریافت کارت اعتبارى، با بانک صادرکننده قرار می‏گذارد که با رعایت سقف اعتبارى، نیازمندی‌هاى خود را در جایگاه وکیل بانک به‌صورت نقدى از مراکز تجارى و خدماتى براى ‏بانک بخرد و با استفاده از کارت اعتبارى، بهاى کالاها و خدمات را از محل منابع بانک به فروشنده بپردازد و در مقام وکیل بانک، کالاها و خدمات مذکور را تحویل بگیرد. بعد به بانک مراجعه و خرید نسیه یا دفعى یا اقساطی را مطرح کند. بانک با توجه به نرخ نسیه بازار و با توجه به مدت‌زمان سررسید، قیمت کالاها و خدمات را محاسبه و به مشترى (دارنده کارت) می‏فروشد و بهاى آن‌ها را در اقساط معین دریافت می‏کند. به‌عبارت ‏دیگر، بانک به‌وسیله وکیل خود (دارنده کارت اعتباری) کالاها و خدمات را از مراکز تجارى و خدماتى به‌صورت نقدی‏ مى‌خرد. بعد آن‌ها را به‌وسیله وکیل خود دریافت و تملک می‏کند. بعد آن‌ها را به‌صورت نسیه به دارنده کارت می‏فروشد.

مدل اجرایى که به آن اشاره شد، یکى از مدل‏هاى اجرایى روش پیشنهادى است. گذشته از آن، مدل‏هاى اجرایى دیگرى هم می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. براى مثال پس از تحقق خرید نقدى به‌وسیله دارنده کارت براى بانک، بانک می‏تواند دارنده کارت را وکیل در فروش هم بکند، به این معنا که کالا و خدمات خریدارى شده براى بانک را به خودش‏ بفروشد. در این صورت، دارنده کارت افزون بر وکالت در خرید، نقش وکالت در فروش را هم خواهد داشت. براى مثال در خریدهاى جزئی مثل خرید از سوپرمارکت‏ها که قالب‏هاى مشخص و کوتاه‌مدت دارند، به دارنده کارت وکالت ‏می‏دهد هرچه را از سوپرمارکت می‏خرد، بعد از تحقق خرید، به‌صورت نسیه اقساطى با نرخ نسیه معین‏ از طرف بانک به خودش بفروشد. در خریدهاى متوسط، مثل مصالح ساختمانى و لوازم منزل، به فروشنده وکالت دهد با نرخ نسیه معین براى مدت معین از طرف بانک نسیه بفروشد و در خریدهاى ‏اساسى چون خرید مسکن، خودرو، مغازه و... بعد از خرید، در مدت‌زمان معین به خود بانک مراجعه و بانک‏ خود به فروش نسیه اقساطى اقدام کند.

در تمام مدل‌هاى اجرایى این پیشنهاد، اولا منابع صادرکننده کارت به جریان می‏افتد (پرداخت نقدى و دریافت مدت‏دار همراه با سود)، ثانیا از آن‏جا که مراکز تجارى و خدماتى به‏صورت نقد معامله ‏می‏کنند، همه مراکز می‏توانند در دایره معامله با کارت اعتبارى حضور یابند.

این روش همان گونه که براى تک‌خریدها و خریدهاى کوچک کاربرد دارد، براى خریدهاى مستمر و بزرگ نیز می‏تواند مورد استفاده قرار گیرد. فکر می‌کنم به اندازه کافی در مورد کارت‌های اعتباری و مدل اسلامی قابل اجرا در ایران صحبت کردیم.
و حرف آخر؟

و حرف آخر اینکه کارت‌های اعتباری سال‌هاست که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سیستم بانکداری ایران باید مدت‌ها قبل به این پروژه می‌پرداخت، اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم. اگر بانک‌هایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداخته‌اند، خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد. هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارت‌های اعتباری ارایه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است.

  • ۸۵/۰۷/۲۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">