ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۱۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پلیس فتا» ثبت شده است

تحلیل


رئیس پلیس فتا با تشریح جزئیاتی از جلسه با دو شرکت بزرگ کرایه خودرو اینترنتی، گفت: تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به نظارت پلیس بر هرگونه فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی در حوزه سایبری از جمله اپلیکیشن‌های کرایه خودرو که اخیراً فعال شده‌اند اظهار داشت: پلیس فتا، بر فعالیت اقتصادی و خدماتی و هرگونه فعالیت در حوزه سایبری نظارت دارد و با هرگونه تخلف رخ داده در این حوزه، برخورد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچگونه تخلفی از شرکت‌های کرایه خودرو اینترنتی که به صورت اپلیکیشن‌های موبایلی، با مشتریان خود در ارتباطند گزارش نشده است افزود: با توجه به استقبال مردم از تکنولوژی‌های نوین، ما از دو شرکت کرایه خودرو اینترنتی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشتند، دعوت کردیم و به مدیران و گردانندگان این شرکت‌ها تذکرات و هشدارهای لازم را دادیم و آن‌ها نیز متعهد شدند که هرچه سریعتر برای اخذ مجوزهای لازم از وزرات کشور و سایر مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا ادامه داد: رشد تکنولوژی و استقبال مردم از روش‌های نوین ارائه خدمات در بستر اپلیکیشن‌های موبایلی و در فضای سایبری، امری اجتناب ناپذیر است و باید سازوکارهای لازم برای فعالیت قانونمند و تحت نظارت، مراجع ذی‌ربط را برای این افراد و یا شرکت ها فراهم کرد.

وی در پایان با اشاره به ناکارآمد بودن روش‌های سنتی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام گرفته برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که طبق قانون مجاز به حمل مسافر نیستند، تکنولوژی‌های جدید می‌تواند راهگشا باشد تا نظارت جامعی بر فعالیت‌های آن‌ها انجام شود.

 

 ابهامات در عملکرد اپلیکیشن‌های کرایه خودرو

در همین حال قاسم قربانی خواه - رئیس موسسات توریستی و خودرو کرایه - می‌گوید ما به عنوان اتحادیه رسمی تایید نمی‌کنیم به خاطر اینکه نه تنها مالیاتی برای آن‌ها تعیین نشده است بلکه رانندگان نیز مورد گزینش قرار نمی گیرند و انواع خودروها برای سرویس‌دهی پذیرش می شوند. این در حالی است که در اتحادیه حتی اتومبیل‌هایی که پلاک غیر از پلاک تهران دارند در این استان اجازه حضور در واحدهای صنفی را ندارد اما به وفور انواع خودروها با پلاک‌های شهرهای مختلف را در این سامانه‌های مجازی مشاهده می‌کنیم. همچنین با حذف شدن هزینه‌هایی از این دست، قیمت‌های پایینی را هم برای ارائه خدمات به مشتری می‌دهد.

به گزارش ایسنا وی درباره مجوز فعالیت آن‌ها ادامه داد: چندی پیش تعدادی از افرادی که در این حوزه فعال بودند مجوزی را با اطلاع ما برای فروش به خود آژانس‌ها و موسسات اتومبیل کرایه دریافت کردند تا به وسیله آن، سیستم ارائه خدمات به مشتری بهبود پیدا کند اما مدتی بعد دیدیم که خودشان وارد یک کسب و کار در همین رابطه شدند و این برنامه‌های موبایل را به راه انداختند.

مراقب خریدهای اینترنتی باشید

شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵ ق.ظ | ۰ نظر

اپراتور سوم ارتباطی با ارسال پیامکی به مشترکان خود، درباره تراکنش‌های‌ مالی اینترنتی تذکر داد.
ایسنا، با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهره‌گیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفاده‌های متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخش‌های مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
در متن این پیامک که به نقل از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منتشر شده، آمده است: «مشترک گرامی! همواره پیش از انجام تراکنش های اینترنتی از صحت آدرس وب سایت اعلام شده در پیامک ها و یا تبلیغات اینترنتی اطمینان حاصل نمایید، زیرا ممکن است این آدرس ها ظاهری موجه داشته باشند، ولی شما را به سایتی جعلی هدایت نمایند.»
رییس پلیس فتای کشور  نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشت‌های غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پرونده‌ها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می‌دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانک‌ها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

اخاذی ۳۰۰کانال مجازی مدلینگ

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی نیروی انتظامی از تشکیل قرارگاه امنیت انتخاباتی در چهاردهمین نشست خبری خود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظر المهدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از راه‌اندازی سامانه پیامکی ۱۱۰ خبر داد و گفت: این سامانه یک‌طرفه و پل ارتباطی گزارش‌های مردمی به پلیس است.

وی ادامه داد: پلیس گزارشات را پیگیری و بعد از بررسی نسبت به رفع آنها اقدام می‌کند.

به گفته سخنگوی ناجا، هم اکنون قرار گاه انتخابات راه اندازی شده و پلیس یکی از مراکز ۴ گانه استعلامات در کنار قوه قضاییه وزارت اطلاعات و سازمان ثبت است و در کنار این سازمان ها فعالیت خود را تمام و کمال انجام می دهد.

منتظرالمهدی درباره شناسایی ۳۰۰ کانال تلگرامی و مجازی که در قالب مدلینگ اقدام به اخاذی و سرقت اطلاعات افراد و فعالیت‌های کلاهبردارانه انجام می‌دهند، گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده، منتج به نتیجه نمی‌شود.

رئیس پلیس فتا با اشاره به گزارش‌های غیر مستقیم از درآمدهای عجیب و غریب برخی کانال‌های تلگرامی و صفحات شبکه‌های اجتماعی، از قیمت ۳ میلیون تومانی برای ۱۵ دقیقه تبلیغ در یک کانال تلگرامی خبر داد.

سردار کمال هادیانفر در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به درآمدهای کلان برخی از کانال‌ها و صفحات ایجاد شده در برخی شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌هایی که به صورت غیرمستقیم ارائه می‌شود حاکی از آن است که درآمدهای عجیب و غریبی در این حوزه وجود دارد و تبادلات مالی بالایی وجود دارد.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه نمی‌توان عدد خاص و مشخصی را به عنوان درآمد این صفحات و کانال‌ها  بیان کرد، در خصوص نحوه درآمدزایی این صفحات و کانال‌ها گفت: در حال حاضر ترفندها و شیوه‌های مختلفی در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای درآمد زایی وجود دارد که دارای تنوع زیادی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال برخی کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی، با عضوگیری برای صفحات و کانال‌های دیگر کسب درآمد می‌کنند. از سوی دیگر صفحاتی که دارای فالوئرها یا اعضای زیادی هستند هم به تناسب میزان اعضای آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شوند و به عنوان مثال صفحاتی که چندین میلیون فالوئر یا عضو دارند، قیمت‌های عجیب چند ده میلیونی دارند.

هادیانفر با بیان اینکه جذب تبلیغات نیز یکی از روش‌های کسب درآمد در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر صفحات و کانال‌هایی که دارای اعضای بسیار زیادی هستند، قیمت‌های کلانی برای تبلیغات از مشتریان خود دریافت می‌کنند و گزارش‌هایی در دست است که برخی صفحات و کانال‌های ایرانی که رتبه نخست را در تعداد اعضا در اختیار دارند، برای نگه داشتن یک تبلیغ در صفحه خود به مدت 15 دقیقه، مبالغی تا بیش از 3 میلیون تومان اخذ می‌کنند.

به گزارش تسنیم، رشد شبکه‌های اجتماعی در یکی دو سال اخیر و عدم نظارت بر فعالیت این شبکه‌ها باعث شده تا در کنار فرصت‌هایی که این شبکه‌ برای جامعه به دنبال داشته، با موارد متعددی از کلاهبرداری‌های مالی، انتشار مطالب غیراخلاقی و توهین آمیز و اقدامات مجرمانه در این شبکه‌ها مواجه شویم؛ مشکلاتی که نهایتاً شورای عالی فضای مجازی را بر آن داشت تا برای ساماندهی این فضا دست به کار شود و طرح ساماندهی کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی دارای بیش از 5000 عضو را ارائه دهد.

دستگیری 1200 مجرم فضای مجازی در تهران

دوشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس تهران بزرگ، ضمن اشاره به اقدامات و عملکرد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، طی مدت هشت ماه ابتدایی سال 95 به دستگیری یک هزار و 200 مجرم فضای مجازی در شهر تهران اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرتیپ پاسدار حسین ساجدی نیا،فرمانده انتظامی تهران بزرگ تشریح کرد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص وقوع جرایم رایانه ای از جمله، برداشت های غیر مجاز اینترنتی از حساب افراد، کلاهبرداری، تخریب داده های شخصی، نقض حریم خصوصی شهروندان، مزاحمت های و اخاذی های اینترنتی، مشخص شد که این قبیل جرایم طی مدت معین، به نسبت سال قبل رشدی نداشته است.

وی با اشاره به کشف بیش از 77درصد از پرونده ای متشکله در پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: 986متهم مرد و 298  متهم زن در رابطه با پرونده هائی که از سوی شکات در خصوص مسائل اقتصادی ،اخلاقی و اجتماعی تشکیل شده در 8ماه نخست سال جاری از سوی ماموران پلیس فتا تهران بزرگ شناسایی و دستگیر شده اند.

رییس پلیس پایتخت، در خصوص جرایم ارتکابی این متهمان تصریح کرد: تحریف اطلاعات،انتشار صوت و فیلم های مستهجن، انتشار فیلم و تصاویر خصوصی افراد، نشر اکاذیب، تهدید و اخاذی و مزاحمت های اینترنتی، هک سیستم های رایانه ای، فروش کالاهای غیرمجاز، سایت های خلاف عفت عمومی و همسر یابی غیر مجاز، برداشت غیر قانونی از حساب مالی افراد، کلاهبرداری، فیشینگ و... از جمله جرایمی هستند که در این مدت پلیس فتای پایتخت با آن برخورد کرده است.

وی در این رابطه افزود: طی 8 ماه نخست سالجاری 871 پرونده در خصوص جرایم اقتصادی که در فضای مجازی رخ داده تشکیل شده که با تلاش مهندسان پلیس فتا تهران بزرگ 746 پرونده کشف و 247 متهم مرد و 75 متهم زن که از این طریق اقدام به برداشت غیر مجار اینترنتی از حساب کاربران می کردند دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی در بخشی از سخنان خود به جرایمی که از طریق شبکه های اجتماعی در فضای مجازی روی می دهد اشاره کرد و اظهار داشت: نرم افزارهایی همچون، تانگو، اینستاگرام، تلگرام و ... که کاربران اطلاعات شخصی و تصاویر خود را بر روی صفحه های آن قرار می دهد، فضایی را در اختیار هکرها و سارقان اینترنتی قرار می دهد تا با سوء استفاده از این اطلاعات به حریم خصوصی افراد نفوذ کرده و از این اطلاعات بهره برداری نادرست انجام دهند.

سردار ساجدی نیا، در پایان با اشاره به تهدیدات و آسیب های موجود در فضای مجازی به خصوص برخی از شبکه های اجتماعی خاطر نشان کرد:"فضای مجازی دنیایی بسیار گسترده و با پیچیدگی هایی بسیاری است که کاربران آموزش ندیده را به سهولت دچار گرفتاری و دردسر می کند و استفاده و بهره برداری از این مقوله مستلزم آموزش و فرهنگ سازی است چرا که تکنولوژی های نوین در عصر حاضر به دلیل جذابیت های خاص خود باعث جذب مخاطب بسیار شده و اگر کاربر هدف مشخصی نداشته باشد چه بسا که در دام انحراف و سوءاستفاده افراد فرصت طلب قرار گیرد.

پلیس فتا: مراقب عکس‌های سلفی باشید

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

سرپرست اداره تشخیص جرائم پلیس فتای ناجا گفت: برخی ازعکس‌های سلفی وخصوصی به طعمه‌هایی مطلوب برای سودجویان سایبری تبدیل شده که از آن به عنوان تبلیغات درسایت‌ها، ونرم‌افزارها استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به برخی از سوء‌استفاده‌های صورت گرفته در فضای مجازی و  انتشار اطلاعات مهم و خصوصی کاربران در این فضا گفت: متاسفانه مدتی است جرائم فضای مجازی به سمت و سوی حوزه اخلاقی رفته و سوءاستفاده از اطلاعات منتشر شده توسط قربانیان آمار بالایی را به خود اختصاص داده است.

سرگرد حمید کیانی گفت: کاربران زیادی در فضای مجازی،  شبکه‌های اجتماعی و به خصوص نرم‌افزارهای پیام‌رسان تلفن همراه اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی و شخصی و تصاویر به اصطلاح سلفی خود می‌کنند. متاسفانه برخی از این کاربران باور ندارند که مجرمان سایبری از ساده‌ترین اطلاعات شخصی که کاربر درصفحات اجتماعی خود منتشر می‌کند سوء‌استفاده می‌کنند.

وی در ادامه گفت: بر اساس آمار موجود بیش از ۷۰ درصد از جرائم رخ داده در فضای مجازی به خاطر عدم رعایت نکات ایمنی توسط خود قربانی صورت می‌گیرد.

کیانی افزود: اگر کاربران فضای مجازی کمی دقت داشته باشند و یا نسبت به نوع محتوایی که منتشر می‌کنند کمی حساس‌تر باشند و به عواقب احتمالی آن توجه کنند، قطعاً شاهد کاهش وقوع جرائم اینترنتی و امنیت بیشتر برای کاربران خواهیم بود.

سرگرد کیانی در ادامه به برخی از سوءاستفاده‌های صورت گرفته از تصاویر کاربران اشاره کرد و گفت: مدتی است فروش نرم‌افزارهای همسریاب و صیغه‌یاب در فضای مجازی و به خصوص برخی از نرم‌افزارهای پیام‌رسان موبایلی باب شده است. نرم‌افزاری که بعد از تهیه‌و نصب به کاربر اجازه می‌دهد تا به رسم صیغه، فرد مورد نظر خود را بر اساس تصاویر موجود برای ازدواج موقت انتخاب کنند.

وی ادامه داد: برخی از افرادی که تصویر آنان در اینگونه سایت‌ها و نرم‌افزارها وجود دارد، وجود خارجی نداشته و فقط تصویر آنها در این سایت‌ها یا گروه‌ها وجود دارد. تصویری که حتی ممکن است  دستکاری شده باشد.

سرگرد کیانی افزود: این افراد با استفاده از تصاویر سلفی که کاربران در فضای مجازی منتشر کرده‌اند سعی می‌کنند سایت خود را بروز رسانی کرده و اهداف مجرمانه خود را که همان سوءاستفاده از کاربران فضای مجازی است را عملی کنند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: هموطنان عزیز دقت داشته باشند که چه نوع محتوایی را در فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی به انتشار می‌گذارند. قبل از انتشار کمی به عواقب احتمالی آن فکر کننده و سوءاستفاده‌های احتمالی را حتماً در نظر بگیرند.

سرگرد کیانی گفت: شاید یک تصویر در ظاهر فقط یک عکس باشد اما در باطن می‌تواند زمینه ساز وقوع جرمی شود که ارزش‌های خانواده‌ها را هدف گرفته و باعث فروپاشی بنیان ارزشمند خانواده شود.

این مسئول با تاکید بر عدم ضرورت انتشار برخی از اطلاعات در فضای مجازی گفت: برخی از اطلاعات به مانند اسرار خانوادگی بوده و دسترسی دیگران به این اسرار کار صحیحی نمی‌باشد. به نظر شما آیا کسی هست که دوست داشته باشد آلبوم خانوادگی خود را به دیگران بدهد؟ قطعاً جواب منفی است. پس همواره باید این نکته را در نظر داشته باشیم که انتشار اطلاعات بدون در نظر گرفتن سوءاستفاده‌های احتمالی می‌تواند حریم خصوصی ما را نقض کرده و عواقب جبران ناپذیر بعدی را به همراه داشته باشد.

سرگرد کیانی در انتها از هموطنان عزیز درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، لینک ثبت گزارش مردمی به پلیس فتا اعلام کنند.

واعظی: شبکه‌های مجازی فیلتر نمی‌شوند

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

در حالیکه اخیرا رییس پلیس فتا از قرار داشتن 30 پیام‌رسان موبایلی در نوبت فیلتر خبر داده بود، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های مجازی تا پیش از راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند.

محمود واعظی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: دولت اعتقاد دارد که شبکه های اجتماعی تا جایی که در تسهیل امور مردم هستند و دسترسی اطلاعات را آسان می کنند، مضر نیستند.
به گفته وی، این شبکه ها تا جایی که به مسایل غیر اخلاقی و امنیتی ورود پیدا نکرده و اعتقادهای عمومی کشور را خدشه دار نکنند و مشکلی برای امنیت کشور نداشته باشند، فعالیت آنها می تواند ادامه پیدا کند.
وزیر ارتباطات ادامه داد: ترجیح دولت، شبکه های اجتماعی بومی است و هم اکنون تعدادی از دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به صورت جدی راه اندازی شبکه ای داخلی را دنبال می کنند.
واعظی افزود: وزارت ارتباطات هیچ گونه امتیاز از جمله خدمات ارزش افزوده را به شبکه های اجتماعی خارجی نمی دهد اما اگر در داخل کشور شبکه اجتماعی به وجود بیاید و تعداد کاربران آن از یک حدی بیشتر شوند، این خدمات به آنها تعلق می گیرد.
به گفته وی، تبلیغات، ارزش افزوده، موبایل پیمنت (پرادخت هزینه توسط شبکه های تلفن همراه) از جمله خدمات مورد نظر دولت به شبکه ها بومی است.
واعظی افزود: هم اکنون 95 درصد استفاده مردم از شبکه های اجتماعی مربوط به اطلاعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی و مسایل کلان سیاسی است.
به گفته وی دولت هم اکنون استراتژی فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی را آغاز کرده و لازم است مردم نیز در ادامه این هدف با مسؤولان همگام باشند.

 

سیاست دولت باز ماندن شبکه‌های اجتماعی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به سیاست های دولت در حوزه فضای مجازی، گفت: توسعه فضای مجازی و تلاش برای بومی کردن آن یکی از سیاست های اصلی دولت است.

محمود واعظی در حاشیه برگزاری افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به گلایه های صورت گرفته در خصوص عدم فیلترینگ مناسب شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، گفت: سیاست دولت توسعه فضای مجازی و همچنین تلاش در راستای فرهنگ سازی و استفاده صحیح مردم از این امکان است.

وی ادامه داد: به هر حال ما یک کشوری هستیم با مردمانی با فرهنگ و معتقد به آموزه های دینی و اسلامی و به همین دلیل همه ما باید تلاش کنیم تا فضای مجازی به شکل بهتری به سمت و سوی این سیاست پیش برود و با بومی کردن و همچنین فرهنگ سازی به سمت و سوی بهتری حرکت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: در همین راستا دولت اعتقاد ندارد که با بستن شبکه های اجتماعی و محدودیت در فضای مجازی مشکل حل می شود و به همین دلیل تلاش و سیاست اصلی ما فرهنگ سازی در راستای استفاده بهینه از این فرصت های ارتباطی است.

وی با اشاره به سیاست اصلی دولت در این حوزه، گفت: در کنار فرهنگ سازی برای استفاده صحیح، بومی سازی فضای مجازی و شبکه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و اقدامات و برنامه هایی نیز در این راستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: امروز با یک رصد در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مشخص می شود که ۹۵ درصد از مطالب مربوط به حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تنها پنج درصد از محتویات به مسائل غیراخلاقی می پردازد و به همین دلیل ما باید به دنبال اصلاح و بهتر شدن این پنج درصد باشیم.

واعظی با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای بومی سازی شبکه های اجتماعی، عنوان کرد: وزارت ارتباطات در حال همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است تا با استفاده از توان علمی آن در راستای بومی کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برنامه های را اجرایی کند که البته در این راستا به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم.

وی با اشاره به اینکه مسدود کردن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، مسدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات آزاد است، افزود: ما نمی خواهیم مردم را از دسترسی به شبکه های اجتماعی محروم کنیم که اگر این کار صورت گیر به نوعی نقض حقوق شهروندی افراد است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت خود را مقید به اجرایی کردن قانون می داند و ما در راستای عمل به قانون شهروندی اعتقاد داریم که مردم باید به اطلاعات و اخبار مورد نیاز خود دسترسی آسان و راحتی داشته باشند.

وی گفت: امروز مردم اطلاعات خود را از طرق مختلف دریافت می کنند، عده ای با استفاده از صدا و سیما، عده ای با خواندن مجلات و روزنامه ها و عده ای دیگر هم هستند که اطلاعات خود را از طریق کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی دریافت می کنند و به همین دلیل بستن این فضا مغایر قانون حقوق شهروندی است.

واعظی در پایان گفت: بستن و مسدود کردن شبکه های اجتماعی متناسب با سیاست های دولت نیست و در همین راستا نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از توسعه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی حمایت می کند.

تلگرام رام می‌شود؟

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

«به کانال منم سر بزنید.»عبارتی که در یک سال اخیر با فراهم آوردن یک پیام‌رسان با نام تلگرام در میان افراد شنیده می‌شود.
ایران با داشتن بیش از 45 میلیون کاربر اینترنتی و 23 میلیون عضویت در پیام‌رسان تلگرام یکی از بزرگترین کشورها در استفاده از این اپلیکیشن است. استقبال بیش از حد مخاطب ایرانی و همچنین میزان جرایم مربوط به تلگرام و از طرفی میزان بالای انتشار اخبار کذب در این فضا باعث شده است که طرح ساماندهی کانال‌های تلگرامی مطرح شود. اتفاقی که با توجه به سابقه فیلترینگ در فضای مجازی دور از انتظار نبوده است. نکته جالب توجه ساماندهی کانال‌های تلگرامی این است که دولت قصد دارد ادمین کانال‌های با بیش از 5 هزار عضویت را احزار هویت کند. اتفاقی که دو پرسش «چگونه؟» و «چرا؟» را در ذهن مخاطب ایرانی پدید آورده است.

30 پیام رسان «باید » فیلتر شود !

همه چیز از یک پیام رسان ساده شروع شد، در ورژن‌های بعدی قابلیت ساخت گروه و سپس سوپرگروه و پس از آن کانال برای مخاطبان فراهم آمد. توجه مردم به این پیام رسان باعث شد تا خیلی زود تلگرام یکی از محبوب ترین ابزارهای تلفن همراه در ایران شود. براساس آمار در حال حاضر 152 شبکه پیام‌رسان در دنیا وجود دارد که از این بین تنها 52 مورد آن فعال هستند. سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتای ناجا گفته است که 30 مورد از این پیام رسان‌های فعال در ایران باید فیلتر شود. براساس آمار پلیس فتا، در میان شبکه‌های اجتماعی موبایل، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام رخ می‌دهد، 20 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد نیز مربوط به پیام‌رسان واتس‌اپ است. در بین تمام شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها این تلگرام بود که بیشترین حاشیه‌ها را در برداشت. در حالی که سرورهای این پیام‌رسان در اختیار ایران قرار ندارد و در کشور آلمان مدیریت می‌شود؛ با این حال شورای عالی فضای مجازی و پلیس سایبری ایران در ارتباط با فیلترینگ کانال‌ها در تلگرام اقداماتی را انجام داده بودند. پلیس فتا که در حال رد همیشگی تلگرام است، در برخورد با کانال‌های غیرشرعی و مغایر با منافع ملی با همکاری هایی که با مقامات تلگرام صورت گرفته بود، پس از گزارش های تخلفات این کانال ها را معدوم می کرد.

هفته پر حاشیه برای سرنوشت کانال های تلگرامی

همه چیز از هفته گذشته شروع شد، روزی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساماندهی کانال‌های تلگرامی سخن به میان می آورد. این کار که با هدف اعتمادسازی در انتشار اخبار صورت می‌گیرد به عهده وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است. محمود واعظی گفته بود: «بر این اساس وزارت ارشاد موظف به تدوین آیین‌نامه و تشکیل کمیته‌ای در مدت‌زمان 1 ماه شده است. در این آیین‌نامه قرار است تعداد اعضای کانال‌های خبری موظف به دریافت مجوز مشخص شود.» اما نکته بسیار تعجب برانگیز در گفته های واعظی اشاره به موضوع دریافت مجوز برای کانال های با بیش از 5000 عضو است.
پیش از این عزت الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برخی از این کانال ها بیش از یک میلیون عضو دارند، گفته بود: «در کشور ما نشریه و روزنامه ها پس از گذراندن دردسرهای زیاد می‌توانند نشریه های خود را به دست مردم برسانند اما این کانال‌ها و سایت ها در فضای مجازی از همه امکانات مانند فیلم، عکس و متن برخوردارند و محدودیتی هم در حوزه اخلاقی ندارند.» هر یک از مقامات مسئول با فضای مجازی در ارتباط با برخورد با کانال‌های تلگرامی به گونه‌ای اظهار نظر کرده‌اند. وجود بیش از 100 هزار کانال تلگرامی و تولید محتوای یک میلیون و 200 هزار موردی باعث شده است تا نظارت‌ها بر این پیام‌رسان بیشتر شود. خبر ساماندهی کانال های پیام رسان تلگرام یک هفته‌ای است که در تیتر یک خبرهای فضای مجازی قرار دارد. کانال‌های خبری مربوط به خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌ها با تعداد اعضای بین 1 تا 500 هزار عضویت، بسیاری از کانال‌های سرگرمی با بیش از 500 هزار نفر عضویت که در مواردی بیش از 1 میلیون نفر در آن ها عضویت دارند، از جمله این کانال ها است. در این بین کانال هایی نیز با موضوع های تخصصی تر از جمله شعر، ادبیات، موسیقی، روانشناسی، اعتیاد، طلاق و به طور کلی تمامی موضوعات مربوط به اجتماع را در برگرفته که این کانال‌ها نیز با استقبال خوب مردم مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ساخت کانال‌ها به فرد رسیده به این عبارت که خواننده، بازیگر، راننده، مغازه‌دار، دستفروش و همه مشاغل یک کانال تلگرامی برای خود دارند. در این بین کانال هایی ساخته شده اند که بر خلاف شرع بوده و دست به تولید محتوای مجرمانه می‌زنند و یا ابزاری برای کلاهبرداری از افراد شده اند که با آن‌ها برخورد شده است.

ثبت نام ادمین ها در سامانه وزارت ارشاد

در نگاهی دقیق‌تر مسئولان و در صدر آن‌ها وزیر ارتباطات و فناوری و در سوی دیگر رئیس پلیس فتا به ترتیب «جلوگیری از انتشار اخبار ناموثق» و «کاهش جرایم مربوط به تلگرام» را دلایل ساماندهی کانال‌های تلگرامی عنوان می کنند. در این بین باید پرسید چگونه این سیستم عمل خواهد کرد؟ آیا فردی که به طور شخصی یک کانال تلگرامی دارد برای معرفی خود به سامانه وزارت ارشاد مراجعه می‌کند و اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار می‌دهد؟ روز سه شنبه (15 آذر ماه) سردار کمال هادیانفرگفت : «ساماندهی کانال‌های بیش از پنج هزار عضو ، مصوبه شورای عالی فضای مجازی است که در جلسه گذشته این شورا موضوع این ساماندهی مطرح و پیش نویس آن نیز ارسال شد.»
براین اساس وزارت ارشاد مکلف شده است که از طریق معاونت دیجیتال این وزارتخانه سایتی طراحی کند و این کار را تا 10 روز آماده استفاده قرار دهد. با توجه به گفته‌های رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی روز 25 آذر ماه این سامانه آماده استفاده خواهد بود. اما باید پرسید ساز و کار این سامانه بر چه اساسی است، هرچند خبری در ارتباط با چگونگی ثبت نام تا این لحظه منتشر نشده است اما هادیانفر گفته بود که افراد دارای تلگرام(کانال) با بیش از پنج هزار عضو، مکلفند براساس این مصوبه در این سایت ثبت نام و ادمین کانال خود را معرفی کنند تا احراز هویت انجام شود. به زبان عامیانه تر می‌توان گفت با احراز هویت این کانال‌ها اگر مطلبی مغایر با مسائل ملی در آن‌ها مطرح شود، ادمین کانال به وجود اطلاعاتی که در سایت ارشاد وارد کرده است، مورد بازخواست قرار می‌گیرد و اگر در سایت ثبت نام نکرده باشد، احتمال فیلتر کانال مورد نظر می رود!


تلگرام قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد

ابوذر منتظرقائم، پژوهشگر فضای مجازی در ارتباط با چگونگی کارکرد این عملیات وزارت ارشاد می‌گوید: «باید در نظر داشت که سرورهای پیام رسان تلگرام در کشور آلمان قرار دارد؛ در نتیجه می‌توان گفت که تلگرام از مقررات آن کشور تبعیت می‌کند و قوانین قضایی ایران را به رسمیت نمی‌شناسد و تنها تابع قوانین کشور مبدا است.» وی در ارتباط با گفته‌های دبیر شورای ملی فضای مجازی مبنی بر اینکه «ان شاءالله قبل از انتخابات سرورها را به داخل کشور می‌آوریم.»

می‌گوید: «من نمی‌دانم این گفته‌ها چرا منتشر می‌شود؛ درحالی که مدیر تلگرام در پیامی در یکی از صفحات مجازی خود نوشته بود که به هیچ‌وجه امکان انتقال سرورهای تلگرام به کشور ایران وجود ندارد. حال باید پرسید ما می‌توانیم بدون دسترسی به این شبکه اعمال مدیریت کنیم؟ پاسخ منفی است. باید در نظر داشت که این پیام‌رسان از شبکه مخابره رمزی استفاده می کند و مخابره رمزی به طور دقیق به معنای جاسوسی است و به راحتی نمی‌توان روی آن مدیریت داشت.»

به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد

این پژوهشگر فضای مجازی در پاسخ به این سوال که امکان ساماندهی کانال‌های تلگرامی و شناسایی افراد چطور امکان پذیر خواهد بود؟ می‌گوید: « از لحاظ فنی به هیچ‌وجه امکان چنین کاری وجود ندارد. توجه کنید که فرد یا ادمین یک کانال باید با پای خود برود و کدکاربری و رمز عبور خود را در اختیار وزارت ارشاد قرار دهد. این کار تنها با یک هدف صورت می‌گیرد؛ در زمانی که محتوایی مغایر با منافع ملی منتشر شود دیگر پای پلیس در میان نیست و جرایم فرد در دادگاه رسانه بررسی خواهد شد. به عبارتی مانند جرمی که یک روزنامه یا به طور کلی یک رسانه مرتکب می شود، فردی که کانال تلگرامی دارد به دادگاه مطبوعات خواهد رفت.» منتظرقائم ادامه می‌دهد: «جز اینکه فرد خودش برای ثبت نام اقدام کند هیچ راه دیگری برای یافتن ادمین کانالی با بیش از 5000 عضو وجود ندارد. حال باید پرسید آیا کسی که به دنبال انتشار مطالب کذب و یا غیر واقعی است برای معرفی به سامانه ارشاد مراجعه می‎‌کند؟ هرگز.

مگر یک سارق پیش از دستگیر شدن، نزد پلیس ثبت نام می‌کند؟» وی می‌گوید: «به عقیده من به لحاظ فنی و حقوقی شناسایی قانونی ادمین‌های کانال‌های تلگرامی وجود ندارد؛ این کار تنها یک فرصت از طرف دولت است به جریان‌های هم‌سوی خود برای ایجاد حاشیه امنیت قضایی.» با توجه به گفته‌های منتظرقائم باید گفت افرادی که مدیرهای(ادمین) کانال های تلگرامی(با بیش از پنج هزار عضو) هستند اگر در سایت وزارت ارشاد ثبت نام کنند، در قبال مطالبی که تولید می‌کنند با قوانین دولتی مواجه می‌شوند و در غیر این صورت در انتشار مطالبی غیر واقعی و یا ارتکاب جرم، پلیس پاسخگوی آن ها خواهد بود. پیش بینی کارشناسان فضای مجازی بر این است که این طرح که هنوز اجرایی نشده است احتمالا در آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد و مثل همیشه راهکاری برای دور زدن آن وجود دارد. با این حال باید دید عظم مسئولان در اجرای ساماندهی کانال های تلگرامی تا چه اندازه قدرتمند

منبع : روزنامه ابتکار

ضرب‌الاجل‌ها و تخلف 10 میلیونی

شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - جای شکرش باقیست که پلیس فتا بی‌هیچ ملاحظه، تنگنا و هیچگونه لاپوشانی، آمار تخلفات در فضای مجازی را چه در حوزه اپراتورها، چه در مورد فعالیت مجازی بانک‌ها و چه در مورد فروشگاه‌های اینترنتی و سایر موارد به صراحت اعلام می‌کند.

مسئول پلیس فتا گلستان به دارندگان سیم کارت‌های اعتباری هشدار داد نسبت به نگهداری صحیح از سیم کارت‌های خود هوشیارتر باشند، زیرا شیادان به راحتی می‌توانند با هویت آنها اقدام به کلاهبرداری کنند.
سروان وحید صاحبکاران گفت: برخورداری از این تکنولوژی در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌ گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است؛ بنابراین لازم است تمام مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند.
وی افزود: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم ‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند؛ برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحاء کنند.
مسئول پلیس فتا گلستان گفت: عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم کارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند، در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیم کارت خواهد بود.
صاحبکاران اضافه کرد: به هیچ عنوان کارت ملی و مشخصات خود را در اختیار کسی قرار ندهید چرا که کلاهبرداران درصدد لحظه‌ای غفلت هستند تا با فعال نمودن سیم کارت های اعتباری و افتتاح حساب با مشخصات صاحب کارت، دست به سرقت های میلیونی زده و در نهایت مشکلات عدیده ای برای شخص ایجاد نمایند.
این مقام انتظامی گفت: هرچند که شناسایی افراد سودجو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیم کارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

فیلتر ۱۴هزار شبکه مجازی در هفته

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

دادستان کل کشور گفت: در هر هفته بین ۱۳ تا ۱۴ هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری در برنامه تیتر امشب، در خصوص مشکلات فضای مجازی اظهار کرد: در مسئله فضای مجازی با توجه به مسئولیت دادستان کل ارتباط تنگاتنگی با پلیس فتا وجود دارد.

وی ادامه داد: در دادستانی کل معاونتی مستقل برای این مسئله تشکیل شده است. در کارگروه مشترک با مسئولان ذی‌ربط در این زمینه باید اقدامات اساسی‌تری انجام شود.

منتظری در خصوص گله‌مندی از فضای مجازی تأکید کرد: استفاده از فضای مجازی یکی از ضروریات جامعه است اما متأسفانه این فضا توسط بسیاری از جریانات خارج از کشور مسیری برای ضربه به نظام شده است. دشمن از این فضا استفاده کرده و انواع آسیبهای اجتماعی از جمله اهانت به دین، فرهنگ و مسائل اخلاقی را وارد کرده است، در این زمینه یک جنگ نرم راه افتاده و ما باید خود را مجهز کنیم.

دادستان کل کشور در خصوص جرایمی که از طریق سایبر انجام می‌شود، ابراز کرد: این جرایم ممکن است نفوذ به شبکه بانکی و ورود به حریم خصوصی اشخاص و غیره باشد. در هر هفته بین 13 تا 14 هزار شبکه به‌علت ارتکاب جرم فیلتر می‌شوند.

وی درخصوص علل افزایش جرایم افزود: تهاجم فرهنگی و نبود ردپا در انجام جرم از جمله علل افزایش جرم در فضای مجازی است. مقابله با جرایم رایانه‌ای به همه دستگاه‌ها مربوط نمی‌شود و آنچه دستگاه‌های ذی‌ربط باید انجام دهند مشخص است.

منتظری با اشاره به عدم‌برخورد جدی با این شبکه‌ها گفت: نبود سرورهای این شبکه‌ها در کشور ما یکی از علل ناتوانی در مقابله با آنهاست. انتظار ما این است که تمام توان برای برقراری این شبکه به کار گرفته شود. امروز مسئله شبکه‌های خارجی و فضایی که در اختیار دشمن است امری اساسی است و باید در برابر این تهدید جدی، شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود. شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌ها باید در زمینه شبکه ملی اطلاعات وارد شوند.

وی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اذعان کرد: وزارت ارتباطات به‌عنوان دستگاهی که بیشترین مسئولیت را به‌عهده دارد نتوانسته اقدامات جدی در این زمینه انجام دهد.

منتظری با اشاره به معرفی بانک‌های خاطی در جابه‌جایی پول‌های قماربازی در شبکه‌های اجتماعی گفت: نظارت بانک مرکزی در عملیات پولی و بانکی کافی نیست و شورای پول و اعتبار موظف شد که نظارت خود را بر این دست عملیات‌ها افزایش دهد. بانک مرکزی وظیفه دارد نرم‌افزارهای خود را برای نظارت بر این قضیه افزایش دهد.

در ادامه سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا در ارتباط تلفنی در خصوص موضوع تخلفات فضای مجازی گفت: پلیس فتا تاکنون بیش از 67 هزار پرونده را در این زمینه رسیدگی کرده که 86 درصد کل جرایم ارسالی است.

وی ادامه داد: امروز بیش از 63 درصد جرایم نسبت به سال گذشته در فضای مجازی افزایش یافته که 43 درصد آنها در تلگرام است. 66 درصد جرایم مربوط به تلگرام، 24 درصد مربوط به اینستاگرام و 10 درصد مربوط به واتس‌آپ است.

رئیس پلیس فتا تصریح کرد: بیش از 92 درصد موضوعات رسیدگی، موضوعات غیراخلاقی است که سرمنشأ آنها در خارج از کشور است. تمام استان‌های کشور از سال 92 مجهز به تجهیزات خاص شده‌اند و در 22 بهمن سال جاری 18 آزمایشگاه استانی با تجهیزات کاملاً بومی راه‌اندازی می‌شود.

هادیانفر با اشاره به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی گفت: در این زمینه یک شبکه که تنها 23 میلیارد تومان جابه‌جایی داشت منهدم شد.

واکنش پلیس به اخذ مجوز کانال‌های تلگرامی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده نیروی انتظامی بر پیگیری موضوع " اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو" براساس شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام وزارت ارتباطات برای اخذ مجوز کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو، گفت: باید در کمیسیون مربوطه مطرح شود و طبق مواردی که در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود ان‌شاءالله موضوع پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این گفته بود که کانال های تلگرامی بالای 5000 عضو باید مجوز دریافت کنند و  گویا قرار است ظرف یک ماه آینده جزییات بیشتر آن منتشر و این مصوبه اجرایی شود.

در عین حال سردار هادیان‌فر رییس پلیس فتا نیز در این باره گفت:  وزارت ارشاد کانال هایی که بیش از 5000 عضو دارد را  باید ساماندهی کند و شاید در 10 روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود و ادمین کانال باید خودش را معرفی کند که احراز هویت شود.  امروز در شبکه‌های اجتماعی موبایلی، پایه 66 درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد و 20 درصد هم در اینستا و در واتس‌اپ کمتر از دو درصد جرایم را داریم.

جزییات حمله هکرها به ۹۰ طلافروشی پایتخت

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: هکرها ۹۰ سیستم رایانه ای طلافروشان پایتخت را به بدافزار کیلاگر آلوده کرده و ۳۴۸ میلیون ریال سرقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر  سرهنگ محمد مهدی کاکوان با اشاره به اینکه متهمان پرونده با انتقال بدافزار کیلاگر به سیستم‌های طلافروشان تهرانی موفق شدند بیش از ۹۰ سیستم رایانه‌ای طلا فروشی در تهران را آلوده کنند.

وی اظهار کرد: شگرد این متهمان نصب بد افزار کیلاگر بر روی سیستم رایانه‌ای طلافروشی‌ها بود.

وی افزود: با نصب بدافزار کیلاگر علاوه بر سرقت اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشان اطلاعات عملیات بانکی آنها نیز برای متهمان ارسال می‌شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان فقط توانستند ۳۴۸ میلیون ریال برداشت غیر مجاز از حساب طلافروشان انجام دهند، گفت: متهمین این پرونده اعتراف کردند که بدافزار کیلاگر را از طریق یک فلش بر روی سیستم‌های رایانه‌ای طلافروشی‌های برخی از مناطق تهران نصب کرده‌اند.

سرهنگ کاکوان با بیان اینکه نداشتن آنتی ویروس یا به روز نبودن آنتی ویروس سیستم‌های رایانه‌ای این طلافروشی‌ها باعث شده است تا سیستم آنها به راحتی آلوده به بدافزار کیلاگر شود.

وی از تمامی کسبه به خصوص طلافروشان درخواست کرد که حتما آنتی ویروس‌های سیستم رایانه‌ای خود را به روز کرده و از گرفتن فلش و حافظه‌های جانبی از دیگران‌ و اتصال آن به سیستم رایانه‌ای مغازه خود جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: طلافروشانی که در این مدت از کسی فلش یا دیگر حافظه‌های جانبی گرفته‌اند و حتی گوشی‌های هوشمند دیگران را به سیستم رایانه‌ای خود نصب کرده اند حتما برای به روز رسانی آنتی ویروس سیستم رایانه‌ای خود اقدام کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه به هیچ عنوان اطلاعات بانکی خود از قبیل رمز اول و دوم، شماره کارت بانکی، تاریخ انقضاء و cvv۲ رمز اعتبار سنجی را بر روی سیستم ها رایانه ای ذخیره نکنید، گفت: حتما برای عملیات بانکداری اینترنتی از صفحه کلیدهای مجازی ارائه شده استفاده کرده و مراقب صفحات فیشینگ بانکی هم باشید.

مهار ولنگاری مجازی

چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مریم خباز- زدند، بردند، خوردند، چاپیدند، به یغما بردند، عِرض و آبرو ریختند آن عده که در فضای باز و بی‌دیوار و مرز دنیای مجازی هرچه می‌خواستند کردند.
یک عده دخانیات و ملزوماتش را فروختند، یک عده بساط فروش موادمخدر پهن کردند، عده‌ای مبّلغ همجنس‌گرایی شدند، لباس‌های ناجور را حراج کردند، لاس وگاس مجازی ساختند و قمارخانه پشت قمارخانه علم کردند، یک عده هم قصه‌گوی داستان‌های جنسی شدند، یک عده فیلم و کلیپ‌های شرم‌آور عرضه کردند، عده‌ای صحنه‌های تجاوز و قتل را بی‌رتوش بازنشر دادند و کانال‌های مثبت 18 راه انداختند و وضع را به جایی رساندند که امروز فضای مجازی با همه محسناتش زخمی ناسور در بدن دارد.

از دو روز پیش مصوبه‌ای در شورای عالی فضای مجازی زاده شده که هدفش پایان دادن به این ولنگاری‌هاست، البته با نام ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و محتوای کانال‌های تلگرامی. دیروز هم مسئولان پلیس و قوه قضاییه نشستی مشترک با عنوان پی‌جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری داشتند که برای نخستین بار همصدا و همنوا باهم لزوم برخورد با متخلفان ناشناس و نقاب‌دار در فضای مجازی را فریاد کردند.

تریبون که در اختیار محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور قرار گرفت او خواهان استفاده مطلوب از فضای مجازی شد و چون خواسته‌اش این بود، بر جلوگیری از آسیب‌های این فضا تاکید کرد، آن هم به روشی مشترک میان دستگاه قضا و نیروی انتظامی. او گفت چون برخورد با جرایم رایانه‌ای از مسائل مهم جامعه است، دادستان‌های سراسر کشور باید با پلیس فتا هماهنگ باشند.

او اینها را گفت و فرصت در اختیار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا قرار گرفت که چند آمار قابل تامل ارائه کرد، این‌که 20درصد جرایم فضای مجازی در اینستاگرام روی می‌دهد و 66 درصد جرایم شبکه‌های موبایلی در تلگرام و کمتر از 2 درصد آن نیز در واتس‌آپ.

بنابراین، این سه پیام‌رسان بین‌المللی از این به بعد در تیررس پلیس وقوه قضاییه قرار دارند و مجرمان در آنها شناسایی می‌شوند، ازجمله قماربازان و راه‌اندازان کانال‌های شرط‌بندی که هادیانفر می‌گوید تا این لحظه 3323 سایت و کانال شناسایی شده، 248پرونده به خاطرش تشکیل شده و بابتش 184 نفر نیز دستگیر شده‌اند. شاید حالا بتوان گفت عرصه بر متخلفان تا حدی تنگ شده، حتی با این‌که فعلا اقدامی صورت نگرفته و به هرزه‌نگارها و مروجان محتواهای غیراخلاقی تنها اولتیماتومی داده شده است، ولی از این همنوایی بی‌سابقه میان دو نهاد نظارتی و کیفری کشور چنین برمی‌آید که شرط بقا و فعالیت در فضای مجازی و کشاندن خیل فالوئرها به دنبال خود از این پس مشروط به کسب مجوز از وزارت ارشاد است و هرکس که این مجوز را نداشته باشد، کانال و تشکیلاتش فیلترخواهد شد.

 

اقدام با 2 دهه تاخیر

«اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هم هنوز نتوانسته‌اند فضای مجازی شان را مدیریت کنند، حتی در آمریکا که همیشه سلطه با رسانه‌های سنتی بوده حالا رسانه‌های اجتماعی، زیرپوستی ایفای نقش می‌کنند»؛ دکتر علیرضا چابکرو، کارشناس فضای مجازی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گوینده این جمله‌هاست، وقتی قرار شد در گفت‌وگو با جام‌جم مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی کانال‌های تلگرامی را آنالیز کند.

او این را گفت تا نشانمان دهد که نظارت و کنترل بر فضای مجازی، کاری پیچیده است. دکتر مازیار طلایی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگویی جداگانه پی حرف‌های او را گرفت و توضیح داد مردم دنیا اصلا به این علت به شبکه‌های اجتماعی اقبال نشان می‌دهند که در این فضا احساس آزادی می‌کنند. اما این دو هیچ‌کدام منکر لزوم فیلترینگ و مدیریت بر فضای مجازی نشدند؛ موضوعی که اگر در تاریخ معاصر نیز پی مصداق‌های آن بگردیم؛ به بیانیه یونسکو و 9 اصل معروف آن می‌رسیم که سعی دارد میان استفاده از فناوری‌های نوین، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات و حق استفاده از اطلاعات با مسائل اخلاقی را پیوند دهد.

یونسکو در بیانیه‌اش توضیح می‌دهد که استفاده از فضای سایبری باید تابع 9 اصل باشد؛ یعنی هم حاکمیت ملی و رسیدگی قضایی در این فضا را به رسمیت بشناسد و هم به دموکراسی، آزادی بیان، حقوق خصوصی، حمایت از مالکیت فکری، دسترسی به اطلاعات، حقوق کار، بازرگانی الکترونیکی و امنیت و اخلاق بها بدهد.

شاید به نظر جمع نقیضین بیاید اگر بخواهیم هم حق حاکمیت دولت‌ها در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم و هم حقوق مردم دراین فضا را، اما بیانیه یونسکو و تجربیات برخی کشورها نشان می‌دهد که با سیاستگذاری و داشتن نقشه راه می‌توان از آسیب‌های استفاده نادرست از فضای سایبری کاست.

این بیانیه دو دهه قبل صادر شده و امروز ما با دو دهه تاخیر، خواسته یا ناخواسته به‌دنبال اجرای چارچوب‌هایی شبیه به آن هستیم؛ وضعیتی که به گمان عده‌ای نتایجی مفید از آن حاصل می‌شود و به‌زعم برخی دیگر، نتایجی که دلخواه مجریان نخواهد بود.

 

فیلترینگ و تجهیز جبهه مردمی

در هیچ جای دنیا حتی در سرزمین‌هایی که داعیه پدرخواندگی و رعایت حقوق بشر را دارند، مجرمان آزادانه رها نمی‌شوند؛ نه مجرمان عینی و شناخته شده و نه مجرمان مجازی و ناشناخته.

قانون جرایم یارانه‌ای ما نیز که مربوط به سال 88 است؛ همه کسانی را که به نوعی درفضاهای سایبری کارهای خلاف اخلاق و عفت عمومی انجام دهند، مجرم می‌شناسد با طوماری از مجازات‌ها که در متن قانون موجود است؛ ولی با این حال مجرمان در این فضا هستند و کانال‌های غیراخلاقی خود را دم به دم فربه‌تر کرده و مردم را از نوجوانان و جوانان تا بزرگسالان و کهنسالان و مجرد و متاهل درگیر می‌کنند.

به همین دلیل است که دکتر چابکرو می‌گوید اقدام به فیلترینگ ضروری است و شکی در ضرورتش وجود ندارد. او البته یک تبصره نیز به این جمله اضافه می‌کند که همه چیز با فیلترینگ تمام نمی‌شود؛ بلکه باید به جای کانال‌های حذف شده، کانال‌های جدید با محتواهای مناسب و آموزنده ایجاد کرد؛ آن‌هم نه دولت بلکه مردم برای مردم و در چارچوب‌های مشخص.

دکتر طلایی نیز فیلترینگ را گرچه با جریان آزاد اطلاعات سازگار نمی‌داند، ولی ضرورتش را تائید می‌کند و از فیلترینگ و برخوردهای سلبی اینچنینی یک گام فراتر می‌گذارد و می‌گوید اگر آگاهی مردم را بالاببریم و به آنها بیاموزیم، سراغ چه محتواهایی در فضای مجازی بروند، آن وقت می‌توانیم به پشتوانه این جبهه مجهز مردمی، کمی از بابت آسیب‌های فضای مجازی آسوده خیال باشیم.

اما با وجود این هنوز یک سوال ذهن‌ها را درگیر می‌کند و آن این‌که اگر به گفته هادیانفر، رئیس پلیس فتا، 52 پیام‌رسان فعال درکشور ـ که 30 مورد آن نیاز به بسته شدن دارند ـ همه زیر تیغ نظارت و ساماندهی رفتند آیا نابسامانی‌ها در فضای مجازی تمام می‌شود؟ آیا با به خطر افتادن کسب و کار و فعالیت یک عده در تلگرام، اینستاگرام و واتس‌آپ که فعلا در اولویت ساماندهی قرار دارند، پیام‌رسان‌های دیگر جایشان را نخواهند گرفت؟

این سوالات که دلواپسی‌های جدی در آنها مستتر است، نشان می‌دهد در برنامه ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باید استراتژی‌های مشخص و همه‌جانبه ملاک عمل قرار بگیرد، نه اقدامات شتاب‌زده که بر پیکر جرایم فقط زخمی می‌زنند و بس.

 

آخرین مصوبه

شورای‌عالی فضای مجازی روز دوشنبه مصوبه‌ای را به تائید اعضایش رساند که براساس آن کانال‌های فعال در فضای مجازی که بیش از 5000 عضو دارند باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند. همچنین مقرر شد تا 10 روز آینده سایتی طراحی و فعال شود که همه این کانال‌ها نام مسئول و ادمین خود را درآن ثبت کنند. الزام برای دریافت مجوز به این علت است تا گردانندگان این کانال‌ها احراز هویت شوند. البته پلیس فتا پیش‌بینی می‌کند مجرمان سایبری در این برنامه شرکت نخواهند کرد.

(منبع:جام جم)

10 میلیون سیم‌کارت بی‌هویت در کشور داریم

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی و پرسروصدای ساماندهی سیم‌کارت در کشور را اجرا کرد امروز به گفته یک مقام انتظامی هنوز 10 میلیون سیم‌کارت مجهول الهویه در کشور وجود دارد.
خبرگزاری فارس، سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا امروز در جمع خبرنگاران تلویحا از وضعیت سیم‌کارت های بی نام و نشان در کشور انتقاد کرده است.
به گفته وی در کشور بیش از 160 میلیون سیم کارت داریم که 30 میلیون یا تشابه اسمی یا مجهول الهویه بود. 20 میلیون ساماندهی شده و 10 میلیون در حال بررسی است. تخلفات برخی از اپراتورها در واگذاری تعداد زیادی سیم کارت به یک نفر و فعال سازی آنها نیز تخلف بوده و باید با آن برخورد شود.
اعلام این آمار از سوی یک مقام انتظامی در حالی صورت گرفته که وزارت ارتباطات چندی پیش طرح جنجالی ساماندهی سیم‌کارت ها در کشور را اجرا کرد.
متقاعد کردن اپراتورهای موبایل در برخورد با مشترکان مجهول الهویه و بخشی از منبع درآمد آنها از جمله سختی‌های آغاز اجرای این طرح بود. اما سرانجام طرح ساماندهی سیم کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال 93 آغاز شد.
این طرح در 3 فاز اجرا شد. در فاز نخست کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارت‌ها از طریق اپراتور‌ها دریافت شد. در این مرحله افرادی با ثبت تعداد 15 تا 37 هزار سیم کارت به نامشان شناسایی شدند.
در فاز دوم مالکیت سیم کارت ها با کدملی اعلام شده مطابقت داده شد و به این تریتب هویت تمامی سیم کارت های فعال در کشور با هماهنگی میان رگولاتوری، ثبت احوال و اپراتورهای تلفن همراه، مشخص شد و تمامی سیم‌کارتها برمبنای کدملی احراز هویت شدند.
در فاز سوم نیز رگولاتوری با راه‌اندازی سامانه‌ای امکان اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام افراد را فراهم کرد.
علیرغم طی این مراحل امروز رئیس پلیس فتا می‌گوید: 20 میلیون سیم‌کارت دارای تشابه اسمی یا مجهول الهویه ساماندهی شده و وضعیت 10 میلیون سیم کارت در حال بررسی است.
این انتقاد به معنی ناتمام ماندن طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان در کشور است.
هنوز کلاهبرداری‌هایی از طریق سیم کارت انجام می شود که نشان می‌دهد سیم‌کارت‌هایی برای پنهان کردن هویت واقعی وجود دارند.

۳۰پیام رسان فیلتر می‌شوند

سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا گفت: وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود.

سردار هادیان فر در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران درباره مصوبه جدید دولت برای کانال های بیش از ۵ هزار نفر گفت: این دومین نشست تخصصی معاونین دادستان ها و بازرسین پلیس فتای کشور است که طی دو روز در پلیس فتا برگزار می شود و امیدواریم این جلسات منتج به نتایج بیشتر  و بهتر شود.

وی گفت: دریافت مجوز کانال های بیش از ۵ هزار عضو مصوبه دولت نیست. وزارت ارشاد باید کانال هایی که بیش از ۵ هزار عضو دارد را ساماندهی کند و شاید در ۱۰ روز آینده سایتی که وزارت ارشاد برای ساماندهی تاسیس کرده فعال شود. در این راستا ادمین هر کانال باید خودش را معرفی کند که احصای هویت شود.

 

در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت فعال داریم

هادیانفر افزود: در کشور بیش از ۱۶۰ میلیون سیم کارت داریم ۳۰ میلیون یا تشابه اسمی دارند یا مجهول الهویه است، ۲۰ میلیون سیم کارت ساماندهی شده و ۱۰ میلیون سیم کارت در حال بررسی است.

وی افزود: واگذاری تعداد زیادی سیم کارت از طرف اپراتورها به یک نفر و فعال سازی آنها تخلف است و باید با آن برخورد شود. در ادامه مصوبه شورای عالی، وزارت ارشاد ضوابطی را برای فعالیت کانال ها ایجاد کند. در این مصوبه مقرر شده پلیس فتا با نگرش جرایم اقتصادی و اجتماعی در این زمینه ورود کند.

وی گفت: طرح های پلیس فتا در سراسر کشور انجام می شود و ضمانت اجرایی این طرح باید تضمین شود. افرادی که درآمد زیادی کسب می کنند حتما باید ثبت نام کنند. طبیعی است بر اساس ضوابطی که وزارت ارشاد تدوین کرده ما باید با افرادی که ثبت نام نمی کنند، برخورد کنیم.

کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست

هادیانفر گفت: کانال ها و تلگرام در رصد پلیس فتاست و با همکاری که با تلگرام و سرورهای آن داریم فعالیت کانال های مجرم فیلتر می شود.

 

پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد

وی تاکید کرد: از ۱۵۲پیام رسان دردنیا ۵۲پیام رسان در کشور فعال است که بر اساس آخرین مصوبه کارگروه مصادیق مجرمانه باید ۳۰مورد از این پیام رسان ها مسدود شوند. امروز در شبکه های اجتماعی فعال در موبایل، پایه ۶۶ درصد جرایم در تلگرام اتفاق می افتد، ۲۰ درصد هم در اینستا و در واتس آپ کمتر از دو درصد جرایم داریم.

رئیس پلیس فتا گفت: باید سرور دسترسی در اختیار ما باشد در حالی که سرور تلگرام و واتس آپ و اینستاگرام در اختیار ما نیست و تمایلی به دسترسی دادن به ایران ندارند. در شورای عالی فضای مجازی به آنها فرصت داده ایم که امیدواریم تا سال آینده از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم.

وی یادآور شد: امسال ۶۰ درصد جرایم فضای مجازی به برداشت های غیرمجاز برمی گردد و بیش از ۸۶ درصد از این پرونده ها به نتیجه رسیده است. آخرین پرونده در تهران بوده که هکر اطلاعات بانکی ۸۰۰ مشتری بانک را هک کرده بود. بانک خصوصی بود و فعلا در حال بررسی هستیم  که آیا کارمندان بانک با آنها همکاری داشتند یا نه؟

 

۳۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادیانفر گفت: یک باند قماربازی آن لاین هم منهدم شد که ۲۳ میلیارد تومان کلاهبرداری و قماربازی داشت و تاکنون ۳هزار و ۳۲۳ کانال در حوزه قماربازی شناسایی شده اند. در داخل و خارج ۲۴۸ پرونده قضایی تشکیل شده و ۱۸۴ نفر دستگیر شده اند و پول ها بلوکه شده است.

وی تاکید کرد: رسانه باید با پلیس فتا بیشتر همکاری کنند. باید بررسی شود که بانک ها چرا به قماربازها درگاه می دهند. نامه زده ایم که درگاه های اینترنتی نظام مند شود.

دادستان کل کشور گفت: گرچه وزارت ارتباطات درخصوص فیلترشکن ها اقدامات خوبی انجام داده اما این اقدامات کافی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست «پی جویی موثر و کارآمد جرایم سایبری» در جمع خبرنگاران گفت: برخورد با جرایم رایانه ای از وظایف پلیس فتا و دادستان ها است و این دو بخش باید هماهنگی های لازم را با هم داشته باشند.

به گفته وی، این دومین همایش با حضور دادستان های سراسر کشور با موضوع برخورد با جرایم رایانه ای بود که با همکاری پلیس فتا برگزار شد.

وی گفت: با توجه به اهمیت فضای مجازی باید این مهم ساماندهی شود در این خصوص با سردار استری مطالبی که لازم بود را مطرح کردیم و مطالبی را به همکاران در سراسر کشور منتقل کردیم و از دستگاه های ذی ربط به جد خواستیم که ما را کمک کنند و وظایفشان را انجام دهند تا از این فضا به نحو احسن استفاده شود و فعالیت ها در این خصوص سازمان یافته باشد.

منتظری اظهار داشت: بانک مرکزی وظیفه دارد نظارت های خود را افزایش دهد تا جلوی سوء استفاده را بگیرد ما هم در دادستانی با همکاری پلیس فتا اقدامات لازم را انجام می دهیم تا جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم.

دادستان کل درباره استفاده از فیلترشکن ها گفت: وزارت ارتباطات کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است اما از نظر من فعالیت های این وزارتخانه قابل قبول نیست و الان در مرحله ای هستیم که برخی از وزرا به خاطر فعالیت هایی که در فضای مجازی انجام می شود صدایشان در آمده و خواستار رسیدگی بیشتر هستند.

وی درباره مدلینگ ها نیز گفت: ما تابع قانون هستیم در کارشناسی ها هرچه برای مجرمان رایانه ای انجام می شود همان را انجام می دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی: امیدواریم خلاهای قانونی همکاری بین پلیس و دادستانی برای برخورد با مشکلات سایبری حل شود

سردار حسین اشتری نیز در جمع خبرنگاران گفت: این جمع تعامل خوبی را که بین پلیس فتا و دادستانی هست را نشان می دهد و امیدواریم خلاهای قانونی که دراین رابطه وجود دارد برطرف شود.

وی گفت: پلیس وظیفه دارد تا با کسانی که به حریم خصوصی دیگران ورود می کنند برخورد کند. باید فضایی فراهم کنیم که سوء استفاده ها به حداقل برسد. در جلسات متعدد که با کمیسیون مصادیق مجرمانه بوده و با ریاست دادستان کل کشور برگزار شده، موضوعات را دنبال می کنیم تا به نتیجه برسد و مواردی مطرح شده که باید از آنها جلوگیری شود.

رئیس پلیس فتا گفت: برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

 سردار سید کمال هادیانفر با اشاره به اینکه تحولات فضای مجازی به سرعت اتفاق می افتد، از تغییر جرم و نوع مجرمان در عصر اینترنت خبر داد و افزود: فضای مجازی، فضای مجازی صرف نیست بلکه واقعیت مجازی است؛ امروز هر اتفاقی که در فضای حقیقی می افتد در فضای مجازی نیز بوقوع می پیوندد ولی حجم بالای خسارت ناشی از جرایم در این محیط تبعات به مراتب گسترده تری به دنبال دارد؛ به عنوان مثال اگر توان یک سارق حرفه ای دزدیدن مقداری پول از تنها یک شعبه بانک باشد ، یک هکر حرفه ای  می تواند در چشم به هم زدنی میلیاردها تومان را جابه جا کند.

وی با بیان اینکه برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی همچنان جزء بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد و در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد ، اظهار داشت: بانک ها نقش بسیار اساسی در جلوگیری از بروز و کاهش وقوع اینگونه جرایم دارند و می توانند با پیاده سازی  آخرین استاندارد های امنیتی بستر بسیاری از سرقت ها و کلاهبرداری های صورت گرفته در این حوزه را کاهش دهند.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: بیش از ۳۴ درصد  پرونده های متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تا کنون مربوط به برداشت های بانکی است که برخی از این پرونده ها تا ۲۵۰۰ نفرمال باخته ( تنها در یک پرونده )داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده ، نشان از ضرورت حساس شدن بانک ها به افزایش سطح استاندارد های امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان می دهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.

رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است ، بیان داشت: از مردم می خواهیم  بیش تر به مقوله امنیت توجه نمایند و اطلاعات روی کارت ، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت نمایند و امیدواریم بانک ها نیز با گام برداشتن بیش تر در حوزه امنیت ، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.

سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوانPOS سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار داشت : متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار داشت: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید ؛ بنابراین  ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان موقع انجام عملیات اینترنتی بانکی باید رایانه شان را  به سیستم عامل و انتی ویروس به روز مجهز نمایند و مطمین شوند که از درگاه اصلی بانک  httpsاستفاده می کنند، بیان داشت: در خریدهای آنلاین باید دقت داشته باشید در دام فیشرها (طراحان صفحات جعلی ) گرفتار نشوید ، این افراد صفحات جعلی شبیه به صفحه اصلی ایجاد کرده و به دنبال سرقت اطلاعات مهم کاربران که عمدتا اطلاعات بانکی است، هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس فتا ناجا یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری را استفاده از تماس تلفنی یا پیامک تحت عنوان اینکه & شما برنده شده اید & عنوان کرد و گفت : کلاهبرداران با مهندسی اجتماعی سعی می کنند با عناوینی مانند  &مبلغی که شما برنده شده اید در کارت شما قرار دارد و حتما اشتباهی صورت گرفته که مبلغ را دریافت نکرده ا ید ... & فرد را وادار می نمایند که جلوی ATM ( دستگاه عابر بانک ) برود و با تغییر زبان عابر بانک شرایطی بوجود می آورند که فرد با دست خود رمز اول و دوم و مشخصات اطلاعات روی کارت خود را تلفنی به مجرم بدهد ، در این راستا بلافاصله سارقان با دریافت این اطلاعات ، نسبت به تغییر رمز اقدام و تحت عنوان خریدهای اینترنتی و یا جابه جایی پول مبادرت به سرقت کل موجودی افراد می کنند .

سردار هادیانفر در توصیه به شهروندان تاکید کرد : تحت هیچ شرایطی اطلاعات روی کارت ، ccv۲ ، تاریخ انقضاء و رمز اول و دوم خود را در اختیار دیگران قرار ندهید ؛ حتما سرویس دریافت پیامک بانکی خود را  فعال نمایید تا از تراکنش های حساب خود مطلع شوید و دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندید ؛ رسیدهای خود از تراکنش حساب یا تغییر رمز دوم و اطلاعات مربوط به تراکنش را با دقت امحاء نمایید .

وی در ادامه افزود : اگر فردی شما را زیر نظر دارد ATM دیگری انتخاب کنید ؛ اگر دستگاه عابر بانک کارتتان را بر نمی گرداند موضوع را به بانک گزارش دهید ؛ مراقب اسکیم (کپی کردن ) کردن کارت تان که ممکن است توسط فروشندگان سیار رستوران ها ، پارکینگ ها و پمپ بنزین ها ممکن است رخ دهد ، باشید ؛ اجازه ندهید تا از پشت کارتتان با استفاده از دستگاه جانبی کنار pos فتوکپی بگیرند.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  تعامل و همکاری بیش تر بانک ها به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور که سرمایه مردم را امانت دار هستند با پلیس فتا باید بیش تر از گذشته صورت پذیرد، بیان داشت: توجه به امنیت بانکداری الکترونیک می تواند باعث افزایش آرامش در شهروندان شود و همانطور که بارها تاکید کرده ایم تامین امنیت یک فرایند است که در پی تعامل و همکاری همه سازمان ها  و نهادها و مردم ایجاد خواهد شد .

این مقام ارشد انتظامی ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامل سه جانبه بین بانک ها ، پلیس فتا و مردم در آینده ای نزدیک شاهد امنیت بیش تری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس پلیس سایبری کشور از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با هر گونه موارد مشکوک ، ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir  بخش ارتباطات مردمی گزارش نمایند.

سردار هادیانفر در ادامه به کمرنگ شدن ضریب حساسیت رسانه ملی به موضوع پیشگیری از تهدیدات فضای مجازی اشاره کرد و بر ارتقاء آموزش به عنوان یکی از اولویت های مهم رسانه ملی تاکید کرد و گفت: اطلاع رسانی در کاهش وقوع جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد و ضروری است تعامل و همکاری رسانه ملی با پلیس قوی تر از قبل شود تا آسیب پذیری مردم در زمینه جرایم سایبری خصوصا کلاهبرداری های بانکی با کاهش رو به رو شود.

وی عدم وجود آگاهی را زمینه ساز به وجود آمدن بستر بسیاری از جرایم سایبری به ویژه سرقت کارت بانکی و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در این زمینه دانست و خواستار افزایش حساسیت رسانه ملی به این موضوع مهم شد.

رئیس پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه  رسانه ملی به عنوان یکی از ابزارهای مهم در انتقال مفاهیم و هشدارهای اجتماعی نقشی اساسی را بر عهده دارد ، به کاهش پخش کلیپ ها و انیمیشن هایی هشداری  و آموزشی پلیس در زمینه تهدیدات فضای مجازی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت : از رسانه ملی توقع می رود تا در زمینه ایجاد امنیت مشارکتی فعالانه داشته باشند تا در سایه این اقدام تعداد کمتری از مردم به دلیل ناآگاهی به دام کلاهبرداران و سارقان هویت مجازی بیافتند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن اشاره به اینکه کلیپ های تهیه شده در حوزه تهدیدات فضای مجازی با محوریت وقوع بیش ترین جرایم فضای مجازی ساخته شده، بیان داشت: این کلیپ ها دارای بار آموزشی و زمینه ساز بالا رفتن دانش رسانه ای مردم بوده و باعث کاهش وقوع جرایم سایبری در کشور می شود لذا ارتقاء آموزش و نهادینه کردن فرهنگ به عنوان یکی از اولویت های رسانه ملی همیشه مطرح است.

سردار هادیانفر در پایان از برگزاری دومین نشست پی جویی کارآمد و موثر جرایم سایبری در ۱۶ و ۱۷ آذر ۹۵ با مشارکت و همکاری قوه قضاییه، دادستان کل کشور در ساختمان پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا خبر داد و گفت: اهداف برگزاری این نشست توسعه و همکاری دستگاه قضا با پلیس سایبری کشور در راستای مقابله همه جانبه با جرایم و مجرمان سایبری و حفظ حریم خصوصی کاربران است.

درخواست اصناف از پلیس فتا در مورد قاچاق

شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس فتا درخواست کرد تا در زمینه برخورد با خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند.

ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اعلام اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم تا در خصوص خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، اظهار کرد: با اجرای طرح پلکانی جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر توسط اتحادیه‌های صنفی مختلف شاهد انتقال این کالاها از ویترین فروشگاه‌ها به انبارهای زیرزمینی و امکان حاشیه شهر هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا دلالان و افرادی که در زمینه مبادله کالاهای قاچاق فعال هستند، اقدام به خرید و فروش این کالاها از مجاری مختلف فضای مجازی می‌کنند که عمده آن از طریق شبکه‌های اجتماعی مختلف صورت می پذیرد. باید اشاره کنیم که موضوع کالاهای قاچاق تنها در سطح عرضه، انبارها و مبادی ورودی وجود ندارد و با پیدایش شبکه‌های اجتماعی مختلف خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی انجام می‌شود که باید در راستای مقابله با آن برنامه‌ریزی درستی را داشته باشیم.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه از پلیس فتا درخواست می‌کنیم به موضوع خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی ورود کند، گفت: از نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی‌نیا تشکر ویژه داریم چرا که در عملیاتی موفق شدند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق را در بیش از ۸۰۰ انبار جنوب تهران کشف کنند که این مسئله در راستای پاک‌سازی انبارها از کالای قاچاق اقدامی درخور است.

به گزارش ایسنا، پس از اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که از ابتدای مهرماه سال جاری کلید خورد، شاهد انتقال این کالاها از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها به انبارها و اماکن زیرزمینی و نیز نقاط حاشیه شهر تهران که امکان رویت آن‌ها توسط مردم و نیز نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما مهمترین نکته در این رابطه خرید و فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی مختلف است.

سوءاستفاده از فضای مجازی به عنوان بستری در جهت خرید و فروش کالاهای قاچاق مسئله‌ای است که باید توسط مسئولان انتظامی و به ویژه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) مدنظر قرار گیرد چرا که قطعا با طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق از سطح شهر که موجب ناامنی در سطح عرضه شده قطعا افراد مختلف که منافع آن‌ها در گرو خرید و فروش کالاهای قاچاق است راه‌های مختلفی را به منظور درآمد زایی از پدیده قاچاق پیدا می‌کنند که در حال حاضر فضای مجازی به عنوان یکی از این راه‌ها برای افراد مذکور مطرح شده  است.

سرپرست اداره جرم‌یابی پلیس فتا گفت: سازنده «اپل آی دی» می‌تواند به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری (ICLOUD) دسترسی داشته باشد.

سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه  بسیاری از دارندگان گوشی‌های هوشمند، اطلاعات چندانی درباره نحوه کارکرد آن ندارند گفت: این افراد در پی خریدن یک گوشی هوشمند با سیستم عامل IOS یا خرید اپل آی‌دی (APPEL ID) از فروشنده، خود را در معرض تهدیدهایی قرار می‌دهند. متاسفانه علاوه بر ایجاد یک بازار کاذب در خصوص فروش اپل‌آی‌دی از سوی برخی دفاتر خدماتی و تعمیراتی گوشی یا فروشندگان گوشی‌های آیفون، شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در گام بعدی اقدام به جاسوسی یا باج‌خواهی از خریداران می‌کنند.

 سرگرد حمید کیانی با اشاره به این‌که برای استفاده از نرم‌افزارها و امکانات آی‌پد، آی‌مک، مک‌بوک، آی پاد و آیفون که سیستم عامل IOSدارند نیازمند داشتن یک حساب کاربری فعال اپل یا همان اپل آی‌دی هستیم، افزود: این امر باعث شده تا برخی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات IOS از نداشتن آگاهی و اطلاعات خریداران سوءاستفاده کرده و برای ساخت یک اپل آی‌دی رایگان رقم‌های چند ۱۰ هزار تا صد هزار تومان از خریداران دریافت کنند.

 وی یادآورشد: با توجه به این‌که کارکرد اپل آی‌دی باعث می‌شودتا کسی که این اپل آی‌دی را با توجه به سوالات امنیتی ساخته است به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری  (ICLOUD)دسترسی داشته باشد، از شهروندان خواست به هیچ عنوان در خرید IOS اقدام به خرید یا دریافت رایگان اپل آی‌دی از فروشندگان نکنند.

 سرگرد کیانی ادامه‌داد: شهروندان خود به راحتی می‌توانند اپل آی‌دی بسازند و در صورتی که نمی‌توانند یک اپل آی‌دی برای خود بسازند حتما به افراد مورد اعتماد مراجعه کرده و بعد از ساخت اپل آی‌دی که با ایمیل صورت می‌گیرد حتما تمامی رمزها و  پاسخ سوالات امنیتی را از سازنده گرفته و سریعا اقدام به تغییر رمز (سوالات امنیتی و ایمیل پشتیبان) اپل آی‌دی ساخته شده کنند تا دسترسی سازنده را به اطلاعات شخصی گوشی محدود سازند.

 وی یادآور شد: با توجه به این‌که ساخت اپل آی‌دی نیاز به ساخت یا دریافت ایمیل از کاربران دارد، حتما بعد از دریافت اپل آی‌دی یا خرید آن ایمیل آن را نیز دریافت کرده رمز ایمیل و پاسخ سوالات امنیتی آن را نیز تغییر دهید. تا به هیچ عنوان سازنده یا فروشنده اپل آی‌دی به اطلاعات شما دسترسی نداشته باشد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به پرونده‌هایی از این دست در پلیس فتا گفت: متاسفانه عدم آگاهی شهروندان باعث می‌شود تا ضمن پرداخت مبلغی برای ساخت اپل آی‌دی، تمامی اطلاعات IOS مثل تصاویر، فیلم‌ها، شماره‌های تلفن و هزاران هزار اطلاعات دیگر ذخیره شده در گوشی هوشمند با خرید یا دریافت هدیه این اپل آی‌دی‌های کاربری مستقیما در اختیار سازنده اپل آی‌دی قرار گیرد.

 وی حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی در سیستم‌های رایانه‌ای و گوشی‌های هوشمند را یک وظیفه فردی دانست و گفت: عدم دقت در نگهداری مطمئن اطلاعات شخصی و مهم باعث می‌گردد تا به راحتی در دام جاسوسان، باج‌خواهان و خرابکاران فضای سایبر بیفتیم که تبعات جبران ناپذیر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد کیانی به فروشندگان و ایجاد کنندگان اپل آی‌دی برای دیگران هشدار داد و گفت: این افراد باید حتما اگر ایمیلی برای ساخت اپل ای‌دی ایجاد می‌کنند و یا ایمیل و رمز عبور ایمیل شخصی خریدار را برای ایجاد اپل آی دی می‌گیرند حتما به فرد تاکید نمایند که رمز عبور ایمیل و اپل آی‌دی خود و پاسخ سوال امنیتی آن‌ها را قبل از استفاده تغییر دهند و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از این اطلاعات سوء‌استفاده نمایند، چرا که موارد قانونی برای برخورد با مجرمانی که به اطلاعات دیگران در فضای مجازی بدون اجازه و مجوز دسترسی می‌یابند وجود دارد، که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای گفت: هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنان‌چه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 به گفته وی در ماده۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز آمده است، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 سرگرد کیانی با اشاره به ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای افزود: در این ماده قانونی آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فروشندگان و ارائه دهندگان اپل آی‌دی متوجه باشند در صورتی که بخواهند از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و بر علیه داده‌های موجود در سیتم‌های این افراد اقدامی مثل جاسوسی، خرابکاری، اخاذی و باج خواهی یا هتک حیثیت کند که باعث هر گونه ضرر و زیانی به آن‌ها یا آبرو و حیثیت آن‌ها گردد با توجه به موارد قانونی گفته شده مجرم شناخته شده و برابر قانون با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

 سرگرد کیانی در ادامه با بیان این‌که کاربران IOSها و گوشی‌های هوشمند حتما باید خود اپل آی‌دی ایجاد کنند، گفت: برای ساخت اپل آی‌دی آموزش‌های زیادی در فضای سایبر وجود دارد و کاربران می‌توانند با مطالعه آن‌ها خود اقدام به ساخت اپل آی‌دی نمایند. چرا که اگر فرد دیگری برای شما اپل آی‌دی بسازد و شما اقدام به تغییر رمز عبور و سوالات امنیتی آن نکنید به راحتی به تمام اطلاعات موجود در گوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند از این اطلاعات سوءاستفاده نماید.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که گوشی‌های هوشمند امکانات فراوانی دارند که اگر کار با آن‌ها را به طور کامل بلد نباشیم می‌تواند به جای راحتی و آسایش باعث دردسر و گرفتاری گردد، به خریداران گوشی‌های هوشمند توصیه کرد: حتما قبل از خرید یک گوشی هوشمند از هر برندی نسبت به امکانات و نحوه کارکرد آن اطلاعات دقیق و کاربردی به دست آورند و با نصب دقیق نرم‌افزارهای ضروری مانع آن گردند که اطلاعات شخصی و مهم آن‌ها توسط این گوشی‌ها به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.