سمینار آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار
تکفا- مقدمه : امروزه سهم عظیمی از سرمایه کشورهای توسعه یافته را فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهد. برای بهره برداری مناسب از این حجم زیاد ثروت ملی، رعایت اصول فنی و استانداردهای کیفیت در طراحی و تولید نرم افزار و استفاده از نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده از اولین درجه اهمیت برخوردار است. صنعت نرم افزار در ایران علیرغم وجود امکانات بالقوه نتوانسته به قدر کافی پیشرفت نماید و همواره با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان بوده است . این مشکلات به دلایل مختلفی بروز نموده است اما شاید مهمترین دلیل آن نبود یک روند استاندارد سالم و متناسب با جامعه ما و نداشتن استانداردهای جهانی مناسب بافرهنگ و ساختار جامعه نرم‌افزار ایران باشد.
ضرورت ایجاد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزارطی چند دهه اخیر به شدت احساس می شده و نبود این نظام تاکنون موجب آن گردیده است که حرفه نرم افزار فاقد جایگاه مشخص و متولی خاصی باشد.
علیرغم تلاش‌های فراوانی که از سوی کارشناسان حرفه طی ده سال گذشته برای تهیه نظام مهندسی نرم افزار صورت پذیرفته است عملا به دلایل رکود بازار نرم افزار، استفاده کاربران از بسته های نرم افزاری، معدود بودن پروژه های ملی و همچنین ضعف بخش خصوصی در ارایه خدمات وسیع و موثر نرم افزاری، کارهای انجام شده در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفت. در سال‌های اخیر با توجه به تدوین برنامه های توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا) در بخش دولتی و بخصوص با اجرائی شدن طرح های ملی در سال 81 ، ضرورت داشتن یک نظام منسجم کاری در زمینه نحوه واگذاری پروژه‌ها و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار که بتواند یک زبان مشترک کاری بین کارفرما و پیمانکار را ایجاد نماید، عملا بیشتر احساس گردید. بر این اساس و به عنوان صیانت و حفاظت از منافع بخش های مختلف در گیر در انجام پروژه های نرم افزاری، با حمایت شورای‌عالی انفورماتیک کشور و اقدام انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران، برنامه ریزی های لازمه در جهت تهیه و تدوین نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم افزار صورت پذیرفت و در گام نخست مرحله اول این نظام با عنوان " نحوه ارجاع پروژه‌های نرم افزاری" تهیه گردیده است و در اختیار عموم قرار گرفت.
آنچه می‌خوانید گزارشی از سمیناری است که جهت آشنایی شرکتهای نرم‌افزاری، مسوولین ICT سازمان‌ها، برگزار گردید. فاز اول این طرح توسط شورای‌عالی انفورماتیک و انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران انجام شد.
همایش آشنایی با ارجاع کار نرم‌افزاری با حضور مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر سپهری‌راد، دبیر شورای‌عالی انفورماتیک، نمایندگان شرکتهای خصوصی و دستگاه‌های دولتی در سالن آمفی‌تئاتر هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه مهندس سعیدی، رییس هیات مدیره انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران اظهار داشت:یکی از مسایلی که همواره مسوولان دولتی با آن روبرو بودند و همچنین شرکتهای نرم‌افزاری از آن رنج می‌بردند، مساله چگونگی ارجاع کارهای نرم‌افزاری است. به‌هر حال از آن لحظه‌ای که یک سازمان یا وزارتخانه یا نهاد دولتی تصمیم می گیرد که کاری را ارجاع دهد؛ چگونگی بیان آن، چگونگی ارجاع آن، چگونگی برگزاری مناقصات آن را در نظر می گیرد، از چندی پیش انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به کمک شورای عالی انفورماتیک در این فکر بوده که آیین‌نامه‌هایی را جهت یکپارچگی و وحدت رویه در این کار مدون و مصوب کند. این فکر سالیان سال است که در ذهن دست‌اندرکاران حرفه وجود داشته که به لطف خدا و پیگیری‌ها و دلسوزی‌های دکتر سپهری راد دبیر محترم شورای عالی انفورماتیک فاز اول این کار با همکاری انجمن در قسمت ارجاع کار در نظام مهندسی نرم‌افزار به‌پایان رسید. البته کمیته نرم‌افزار انجمن نیز مدت‌ها بر روی این طرح به بحث و تبادل نظر پرداخته است و کسانی که علاقمند به این مبحث بودند نیز نظرات مشورتی خود را ارائه کردند.
فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزارانجام شده و امیدواریم که کار فازهای بعدی هم به‌سرعت آغاز شود و طرح‌های انجام شده و کارهای اجرایی آن، به‌سرعت به نتیجه برسد.
در ادامه همایش دکتر سپهری‌راد دبیر شورای عالی انفورماتیک گفت: در شورای عالی انفورماتیک ما به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از مشکلات موجود درباره قراردادهای انفورماتیک به نداشتن یک رابطه مدون برای ارجاع کار باز می‌گردد.
اول آنکه بسیاری از قراردادهایی که بین کارفرمایانی که عمدتا دولتی بودند و شرکتهای انفورماتیکی به اختلاف می‌انجامید برای حل و فصل، میانجی‌گری، اظهارنظر و یا داوری به این شورا ارجاع می‌شد. دوم اینکه مطابق با ضابطه‌هایی که در سازمان مدیریت وجود دارد، قراردادهای انفورماتیکی در حد معینی برای تایید به شورا ارجاع می‌شود. به همین دلیل بسیاری از قراردادها که بعضاً موارد کلانی هم در آن وجود داشت، با ضوابط بسیار بدوی و ابتدایی منعقد شده و بسیاری از ابعادآن نیز مبهم بوده است. به همین دلیل با پیشرفت کار نظرات کارفرما و پیمانکار از هم فاصله گرفته و به دلیل ابهام اولیه هرکدام یک برداشت و تفسیر از موضوع دارند. تجربه نشان داده که بسیاری از قراردادها از همان ابتدا با یک تعریف نامعلوم و مبهم آغاز شده و پیمانکار تکالیف خود را براساس برداشت‌هایش قرار داده است وبعضاً کارفرما توقعات دیگری را ابراز کرده که به دلیل نامعلوم بودن می‌توانسته حق با او باشد.
به‌همین ترتیب در مورد قراردادها و پروژه‌هایی که ابتدا برای اظهارنظر به شورا ارجاع می‌شد نیز همین‌طور بود.
به این دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یک کار اصولی انجام دهیم ، باید حداقل روابط مدونی که دو طرف آن را توقع کنند در نظر گرفته شود.. یک RFP خوب تکلیف هر دو طرف را معلوم می‌کند و دریافت یک پیشنهاد خوب، کاملا مدون و منسجم ارزیابی پیشنهادهای متفاوت را به‌خوبی میسر نموده و پس از آن پیمانکارهای متقابل که پیشنهاد می‌دهند، می‌توانند دریابند که دلیل برگزیده شدن یکی ویا برگزیده نشدن دیگری چیست. اما اگر در این مورد ابهام وجود داشته باشد، همه حق را به خود می‌دهند. در مراحل مختلف قراردادها مواردی را مشاهده می‌کردیم با مبالغ کلان که بسیاری از مسایل ریزآن مشخص بود، اما شرح خدمات آن معلوم نبود. در حالی‌که شرح خدمات یکی از اجزا است و باید مشخص شود که آن مبالغ مالی براساس کدام شرح خدمات است و در مقابل کدام مبالغ کدام‌یک از آن خدمات باید انجام شود.از این رو سعی شد با استفاده ازتجربیاتی که در کشور در این زمینه وجود دارد که البته این موضوع را نیز باید اشاره کنم که در زمینه انفورماتیک هم به دلیل ماهیت کار وهم به دلیل عدم انباشت تجربیات گذشته در این زمینه کار منسجمی از قبل وجود نداشت. در حالی‌که در بخش دیگری از سازمان مدیریت که معاونت امور فنی می‌باشد، در زمینه کارهای فیزیکی تجربیات چندده‌ساله وجود دارد و در آن زمینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیار متعددی وجود دارد که کاملا جزییات را مشخص کرده است. اگرچه امکان الگوبرداری از آن روش‌ها وجود ندارد اما به‌دلیل تفاوت ماهوی کارهای انفورماتیکی و سایر کارهایی که جنبه فیزیکی بیشتری دارد، بخشی از آن تجربیات استفاده شده و براساس تجربیاتی که در انجمن و در شرکتهای خوش‌سابقه وجود دارد، آیین‌نامه‌های موردنظر به‌طوری که تولید نرم‌افزار از یک استاندارد قابل قبولی پیروی بکند، تهیه شد. همچنین سعی شد از تجربیات جهانی بهره برداری شود، اگرچه شرایط کاملا یکسان نیست. در اولین مرحله ارجاع کارهای نرم‌افزاری در قالب 6 دستورالعمل مدون شد و پس از اینکه این کارها صورت گرفت، کمیته نرم‌افزار انجمن وقت بسیاری صرف نمود و چند نفر هم از طرف شورا ماموریت یافتند که روی آن نظر بدهند. چنین کار بزرگی در قدم اول مغتنم است و به گمان من نسبت به آن چیزی که از قبل وجود دارد به مراتب بهتر بوده و قدم‌های روبه‌جلوی بسیاری برداشته شده است. آنچه که پیش از این آیین‌نامه‌ها وجود دارد، می‌توان گفت که در خط صفر است. هر دستگاهی یک ضوابطی دارد و به‌نوعی کار را تعریف می‌کند. برخی بسیار مفصل و برخی بسیار مجمل. در مورد شرکت‌ها نیز همین‌طور است. این حداقل می‌تواند یک ضابطه عمومی‌تری فراهم کند تا با یک وحدت رویه کارها را آغاز کنند.
ما می‌توانیم در مراحل بعد این موارد را تکمیل کنیم. اولا با اتکا به اظهارنظرهایی که در این مراحل می‌شود و بعد هم به اتکاء تجربیاتی که براساس یکی دو سال عمل کردن به این آیین‌نامه‌ها به‌دست می‌آید. قطعا برخی از موارد در عمل خود را نشان خواهد داد که از قبل قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین ما امیدواریم با همکاری همه دست‌اندرکاران هم کارفرمایان دولتی و هم شرکتهای انفورماتیکی بتوانیم با اجرای آن، این مسئله را بهبود دهیم و تجربیاتی که در عمل به‌دست آمده را اعمال کنیم و همچنین از مواردی که در مراحل بررسی، از اظهارنظرهایی که به بهبود این روش‌ها کمک می‌کند، استفاده کنیم.
در ادامه مهندس جهانگرد، نماینده ویژه رییس جمهور در امور فناوری ارتباطات و اطلاعات به‌شدت گرفتن بحث IT در مباحث مختلف بازار کشور اشاره نمود و گفت: یک چیز در ورای همه این بحث‌ها برجسته‌تر است و آن اهمیت و نقشی است که فناوری اطلاعات در توسعه کشور دارد. معمولا هر اقتصادی در یک یا چند قلمرو نقش اصلی را بازی می‌کند و با حرکت و تحرک آن بخش سایر بخش‌ها دارای امکان بیشتر برای رشد و توسعه خواهند داشت. فناوری ارتباطات و اطلاعات نسبت به سایر بخش‌های دیگر در دنیا در چند سال اخیر وزن بیشتری پیدا کرده، اگرچه اقتصاد ایران هنوز اقتصاد مبتنی بر توسعه بخش نفت و گاز است و شاید در زمینه‌های دیگر هم نفت و گاز نقش بزرگی در توسعه ما خواهند داشت، اما سایر بخش‌ها و قلمروها در اندازه‌های خود دارای وزن و اهمیت ویژه‌ای در توسعه همه‌جانبه هستند و برای همه آنها کماکان فناوری ارتباطات و اطلاعات یک ویژگی زیرساختی دارد و خواهد داشت. از این جهت بار سنگین تحرکاتی که این بخش در توسعه ایران به دوش خواهد کشید، نقش ویژه و پراهمیتی پیدا می‌کند و توجه به سازوکار انتظام بازار این بخش دارای اهمیت بیشتر خواهد بود و برای غوغای ریاست‌مداران و کرسی‌مداران یک واقعیت شکل می‌گیرد و آن واقعیت سبک و کار بازار و تحرکاتی است که در بازار پیدا می‌کند و رونق می‌یابد. این رونق و تحرک اگر همراه با نظم و انتظام نباشد، قطعا دچار کاستی‌هایی خواهیم شد و ضربه خواهیم خورد. در نظام اداری و اجرایی کشور برای مجموعه سرمایه‌های فیزیکی و فعالیت‌هایی که به‌نوعی متکی بر طرح‌های انفورماتیکی است تا حدودی تجربه نظم و نظام داریم که مهمترین و کامل‌ترین آن در حوزه ساختمان است. قدیمی‌ترین روش‌های نظام کار و ارجاع کار نظام مهندسی ساختمان در ایران است و تاکنون هم به‌خوبی کار کرده و این مساله که چقدر مشکلات دارد یا ندارد، در خود آن صنف دنبال می‌شود و در طی 5-4 سال گذشته با استفاده از تجربه آن جریان اقتصادی در کشور، چند نظام مهندسی دیگر شروع به کارنموده ویا مستقیما از مجلس محترم و یا از دولت گرفتند، اما هیچ‌کدام به استحکام و توانمندی آن نظام نرسیدند.زیرا همه آنها ناظر بر مجموعه منابع و سرمایه‌های در گردش کاری است که عمدتا فیزیکی است. ما برای قلمرو فکرافزار در کشور هیچ‌گونه رویه و نظام مهندسی نداریم. بنابراین در این قلمرو کماکان می‌توانیم بگوییم که فناوری اطلاعات نقش کلی ایفا خواهد کرد. قطعا نظم و انتظامی که ما بتوانیم ان‌شاءا... در قلمرو فکرافزار به‌وجود بیاوریم و اهل فن به آن تکیه بکنند، مدرک و مدلی برای دیگر حوزه‌هایی که متکی بر منابع ارزش افزوده فکرافزار و ارزش‌افزوده مجازی هستند، خواهد بود. از این جهت تجربه همفکری و تعامل شما علاوه بر قلمرو فناوری اطلاعات از طرف سایر حوزه‌هایی که متکی بر تراوشات فکری و نوآوری نیروهای انسانی هستند، به‌عنوان الگو و مدل استفاده خواهد شد. چنانچه ما در جریان کار بسیاری از تجربیاتی که در سایر حوزه‌های مهندسی کشور شده تعیین کردیم که استفاده کنیم. چند سالی است که با پیگیری‌هایی که از سوی دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک و انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران صورت گرفته، امیدوار هستم که هم امروز و هم در آینده با تعامل و همفکری که می‌فرمایید، هرچه زودتر به این نظم و رویه جدید دست یابیم و این مساله به‌عنوان ملاک همکاری‌های آتی بخش خصوصی و دولت قرار بگیرد. امیدوار هستیم که با تقویت پیوندهای مجموعه صنف فناوری اطلاعات کشور دارای شخصیت‌های حقوقی و صنفی فراوان‌تری باشیم و بتوانیم از حقوق این صنف بهتر در مقابل تنش‌های بازار دفاع کنیم و همچنین در تنظیم رویه‌ها و مقررات از مشارکت همه شما بهره‌مند شویم.
در بخش‌های دیگر سازمان امور فرهنگی تلاش نموده که بین دولت و این صنف رویه‌های شفاف‌تری در ارجاع کار به‌وجود بیاورد و حتی اخیرا جلسه بسیار گرمی بین اعضای صنف مشاورین و مهندسین ساختمانی با مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شده و به‌نوعی تفاهم‌نامه‌ای برای گسترش این تعامل امضا کردند. من از طرف جناب آقای ستاری‌فر این پیام را دارم که ایشان هم راجع به اهمیت مجموعه فناوری در کشور چنین جمعی را با این مجموعه داشته باشند و تفاهم‌نامه‌ای را بتوانند تنظیم کنند و ان‌شاءا... در جهت تقویت همکاری‌های بین دولت و شرکتهای بخش خصوصی تاثیر مثبت داشته باشد.
مهندس داداش‌زاده، مسئول کمیته نرم‌افزار انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران در ادامه این همایش به تشریح مرحله اول آیین‌نامه نظام مهندسی، با عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری پرداخت.
وی در تشریح روند تهیه و تدوین این آیین‌نامه اظهار داشت: در تدوین این آیین‌نامه، کمیته نرم‌افزار وقت زیادی را صرف نموده‌اند. از صاحب‌نظران مختلف نظرات جمع‌آوری شد و تا جایی که امکان است به‌هرحال این بخش از کار مورد نقد قرار گرفت. منابعی که استفاده شده برای تدوین این بخش از آیین‌نامه عمدتا منابعی است که در حال حاضر در دنیا معتبر است. از زحماتی که سایر کارشناسان در عرض 12-10 سال گذشته در کشور کشیدند، استفاده زیادی شده و براساس مذاکرات شفاهی نظرات جمع‌آوری شده و در نتیجه منجر به تهیه و تدوین آنچه که خدمتتان ارایه می‌دهم شده است. به‌طور کلی اگر بخواهیم شرایط نرم‌افزار را در کشور بررسی کنیم، به‌دلیل اقتصاد شبهه دولتی و متمرکزی که ایران دارد رقابت بسیار محدود و انحصار بسیار زیاد است. حتی شرکتهای عمده نرم‌افزاری و شرکت‌هایی که در کار نرم‌افزار در کشور مطرح هستند، اینها از دل تشکیلات دولتی درآمده‌اند و اگرچه در حال حاضر عنوان می‌شود که این شرکت‌ها خصوصی هستند، ولی در حقیقت می‌توان گفت که این شرکت‌ها نه خصوصی و نه دولتی هستند. به دلیل انحصار و امکاناتی که بوده متاسفانه رقابت در زمینه رشد تکنولوژیکی صورت نگرفته از این بابت صنعت نرم‌افزار در کشور یک عقب‌ماندگی قابل‌ملاحظه‌ای را دارد. تحریم‌هایی که از خارج اعمال شده تاثیر بسیار زیادی بر این امر گذاشته و باعث عقب‌ماندگی نرم‌افزار شده است. عدم تمایل سازمان‌های بزرگ به‌دلیل همان انحصار و اینکه رقابتی صورت نگرفته یا انگیزه‌ای در کار وجود نداشته به‌خصوص در بخش صنایع می‌بینیم که در تمام دنیا در حقیقت صنایع هستند که درخواست‌کننده رشد IT هستند. در بخش صنعت تقریبا هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری برای IT نشده و این مساله که طرح تکفا وقتی که شروع می‌شود، یکی از شرایطش این است که حتما همکار خارجی داشته باشید، نشان از این دارد که متاسفانه صنعت نرم‌افزار در کشور در شرایط خوب و موقعیت مناسبی قرار ندارد. متولی به‌خصوصی نداشته و اگرچه در حال حاضر وزارت فناوری اطلاعات که تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن بوده، قرار است متولی این قضیه باشد اما تصور نمی‌شود این وزارتخانه به‌جز بخش مخابرات در بخش IT امکاناتی داشته باشد که بتواند این مسایل را پیش ببرد و باعث پویایی این رشته شود.
فاز اول نظام مهندسی نرم‌افزار شامل استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار، دوزبانه کردن طرح‌ها و استانداردها و تهیه نرم‌افزار براساس آنها، انجام حداقل یک پروژه نرم‌افزاری براساس استانداردها به‌منظور شناسایی کاستی‌های طرح و ارایه ساختار و شرح وظایف سازمانی برای ارتقا نظام مهندسی و تهیه آیین‌نامه‌های قانونی و حقوقی این نظام می‌باشد. در مرحله اول گزارش در 6 بخش تحت عنوان نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری تنظیم شده است که برای هر فصل یک مستند مستقل تهیه و تدوین شده است. همچنین مشاوره پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف شناسایی مشخصات و وظایف مشاوران این پروژه به‌منظور کمک به انتخاب درست و بهینه مشاوران صورت می‌گیرد و هرچه در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، سایر بخش‌ها سریع‌تر انجام خواهد شد.
دومین مرحله نحوه ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد یا RFB است و این مستند به‌منظور ارایه اطلاعات مورد نیاز کارفرما در ارتباط با انجام پروژه نرم‌افزاری و نحوه ارایه پیشنهاد توسط شرکت‌کنندگان در مسابقه نرم‌افزاری تهیه و تدوین شده است.
همچنین نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری با هدف بیان نحوه نظارت بر پروژه‌ها و ارایه راهکارهای انجام پروژه‌های نرم‌افزاری است که شامل طرح، اهداف نظارت فعالیت‌های نظارت بر پروژه‌های سازمان، انجام فعالیت‌ها و نظارت بر مسوولیت‌ها انجام خواهد شد.
از دیگر مراحل و مستندات این آیین‌نامه، مرحله پیشنهاد، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است و بخش پیشنهاد به‌منظور آگاهی سازمان برگزارکننده مسابقه نرم‌افزاری از دیدگاه‌ها و توانمندی‌های اجرایی، فنی و مدیریتی پیشنهاددهنده در راستای موضوع مورد مسابقه، الگوی پیشنهاد برای پروژه‌های نرم‌افزاری تعیین شده و پیمان‌نامه نرم‌افزاری در قالب کلی پیمان‌نامه که به‌منظور انجام پروژه با برنده مسابقه منعقد می‌شود، تهیه و توزیع شده است.
مرحله دوم این نظام با نام استانداردها ی تولید و توسعه نرم‌افزار پس از مشخص‌شدن شرح خدمات و محدوده طرح، در حال حاضر مراحل اجرایی خود را سپری می‌کند و امید است در آغاز سال 83 آماده بهره‌برداری شود.
در پایان این جلسه به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.
نوار صوتی کامل جلسه فوق به علاوه مستندات فاز اول نظام مهندسی از طریق دبیرخانه انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران قابل دسترسی است. همچنین این مستندات در سایت انجمن به آدرس www.irica.com قابل برداشت می‌باشد.
- ۸۴/۰۲/۱۵