پیشنهاد بیمه نرم‌افزار، جبران یا سرپوش موقت
پریسا خسروداد - هفته نامه بزرگراه فناوری - حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، یکی از موضوعاتی است که از دیرباز ذهن بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌خود مشغول کرده است هرچند که این قضیه در سال 1379 موجب تصویب قانون "حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای" توسط مجلس شورای اسلامی شد اما در عمل نتوانست راهکار شفافی جهت اعمال قانون مالکیت معنوی (Copy Right) و پیرو آن حمایت واقعی از حقوق تولیدکنندگان نرم‌افزار ارایه دهد.
عرضه و فروش انواع نرم‌افزارهای قفل‌شکسته وطنی و خارجی در بازار بدیهی‌ترین نمونه عدم اعمال قانون کپی‌رایت در کشور است که مشاهده آن احتیاج به ابزار خاصی ندارد. اندکی گشت‌وگذار در بازار حجم وسیعی از سرمایه تولیدکنندگان نرم‌افزار را نشان می‌دهد که به‌طور سرگردان در چرخه ایجاد شده در حال گردش است. گرچه آمار دقیقی از خسارت‌های ناشی از عدم رعایت کپی‌رایت در دسترس نیست و یا به‌عبارت دیگر تاکنون استخراج نشده است، اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان به ارقام قابل تاملی دست یافت.
به‌عنوان نمونه اگر عمر هر محصول نرم‌افزاری را سه سال فرض کنیم، با تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری حدود 14 هزار سال عمر نرم‌افزاری خواهیم داشت. حال اگر هر نرم‌افزار حداقل سه هزار تومان قیمت داشته باشد و در سال بیش از 10 هزار نسخه فروش کند، 30 میلیون تومان به‌طور متوسط سالانه فروش خواهد داشت. به این ترتیب ارزش این پتانسیل ملی با توجه به قیمت ارزشی موجود در بازار مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. البته این رقم، تخمین ارزش اقتصادی تولیدات نرم‌افزاری است و به‌طور حتم خسارت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که بابت عدم اعمال کپی‌رایت هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان نرم‌افزار متحمل می‌شوند بسیار بیشتر از این رقم خواهد بود.
در خلال سال‌های ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به کشور، اقدامات غیرمتمرکزی جهت حمایت از بازار سخت‌افزار و نرم‌افزار صورت گرفته، اما به‌طور تقریبی هیچ‌یک از این راهکارها باعث نظام‌مند شدن بازارهای مذکور به‌ویژه نرم‌افزار نشده است. به‌طوری که اغلب شرکت‌های نرم‌افزاری بر این باورند که در صورت ادامه روند فعلی، ترجیح می‌دهند از ارایه محصولات جدید خود به بازار خودداری کنند در حالی که با توجه به پتانسیل بالای تولید در زمینه نرم‌افزار، می‌توان آن را از وضعیت فعلی به صنعتی درآمدزا در کشور تبدیل کرد.
بر اساس این گزارش حدود یک ماه پیش طرحی توسط مجمع ناشران الکترونیکی ارایه شد که" بیمه محصولات نرم‌افزاری" نام گرفت. هدف از ارایه این طرح، حمایت از تولیدات نرم‌افزاری است که به‌علت عدم اعمال کپی‌رایت دچار خسارت می‌شوند.
لذا آنچه که در این گزارش به آن می‌پردازیم شامل بررسی جزئیات پیشنهادی طرح بیمه نرم‌افزاری و پیش‌بینی ابعاد اجرایی و کاربردی آن از دیدگاه فعالان حوزه است.
اما پیش از هر چیز از آن‌جایی که ممکن است در قسمت‌های مختلف این گزارش اصطلاح کپی‌رایت بارها مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین ابتدا به تعریف مفهوم مورد نظر می‌پردازیم.
تعریف کپی‌رایت
"کپی‌رایت" نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که قابل درک باشند یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، مشمول این حمایت خواهند بود.
بنابراین اگر اثر مذکور یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، لوح فشرده یا هارددیسک کامپیوتر باشد نیز میتواند از حمایت‌های کپی‌رایت بهرهمند شود. قانون کپی‌رایت به خالق و تولیدکننده اثر این اجازه را می‌دهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند تبدیل یک رمان به فیلم)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند.
در واقع انحصاری بودن حقوق اثر به این مفهوم است که تنها خالق اثر و نه هر کسی که به‌نحوی به اثر دسترسی پیدا کرده است، میتواند از این حقوق استفاده کند.
جزئیات طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزاری
همان‌طور که پیش از این نیز مطرح شد، طرح پیشنهادی بیمه نرم‌افزار طرحی است که حدود یک ماه پیش توسط مجمع ناشران الکترونیکی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ارایه شده است.
بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی مشمول این طرح می‌شوند که از حداقل استاندارد در قالب نرم‌افزارهای محتوایی برخوردار و به‌طور قانونی به مرحله تولید رسیده باشند. اما آنچه که بیش از هر پارامتر دیگری در این طرح پیشنهادی مدنظر قرار می‌گیرد، ثبت‌نرم‌افزارهای تولید شده در شورای عالی انفوماتیک کشور و دریافت کد شناسایی است. بر اساس این گزارش، نرم‌افزارهایی که دارای فاکتورهای ذکر شده هستند، می‌توانند طبق صندوق بیمه محصولات نرم‌افزاری که در این طرح پیش‌بینی شده است، بیمه شوند. به این ترتیب اگر پس از عرضه در بازار به مشکلاتی نظیر کپی‌رایت برخورد کنند، خسارت وارد آمده به تولیدکننده از محل اعتبارات صندوق جبران خواهد شد.
محل تامین اعتبارات صندوق بیمه‌نرم‌افزار نیز به احتمال زیاد و در صورت تصویب طرح مذکور از سوی قسمتی از بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی در نظر گرفته خواهد شد که به‌همین منظور اختصاص یافته است.
آن‌‌طور که چارچوب طرح مذکور نشان می‌دهد، نحوه بیمه نرم‌افزار این‌گونه تعریف شده است که سهمی از حق بیمه توسط تولیدکننده محصول و سهم دیگر با تخصیص اعتباری به‌عنوان کمک توسط بیمه‌گذار پرداخت می‌شود. به این ترتیب هرگاه نرم‌افزار بیمه‌شده‌ای دچار خسران شد، شرکت بیمه که مسؤولیت این امر را پذیرفته، موظف است جبران خسارت را بر عهده بگیرد. این طرح توسط اعضای مجمع ناشران الکترونیکی گردآوری و تدوین شده است.
جبران برای چالش‌های حوزه نرم‌افزار
محمدامین طالب شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ضرورت اجرای این طرح می‌گوید: طرح بیمه نرم‌افزار در واقع یک شیوه حمایتی از تولیدکنندگان نرم‌افزار است و کاربرد آن نیز هنگامی است که قانون مربوط به این امر (حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای) به هر دلیلی قابلیت اجرایی شدن را ندارد. در واقع ما درصددیم تا با ارایه این طرح به جبران چالش‌ها و کاستی‌های موجود در این حوزه مربوطه بپردازیم، زیرا معتقدیم مادامی که این قانون، به مرحله اجرایی نرسیده است و به‌موجب آن تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی متحمل خسارت می‌شوند، باید روش حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
وی همچنین درباره علت تدوین طرح مذکور توسط تشکل مجمع ناشران الکترونیکی می‌افزاید: در طول هفت سال گذشته این مجمع موفق به تولید 4700 نوع نرم‌افزار شده که در واقع بیش از 85 درصد محتوای تولید شده در سطح کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد. بنابراین هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند به اندازه این مجمع از عدم اعمال کپی‌رایت ضربه بخورد. به این ترتیب تصمیم گرفتیم برای جبران قسمتی از خسارات وارد آمده، به گردآوری این طرح و ارایه آن به شورای عالی اطلاع‌رسانی اقدام کنیم، زیرا در صورتی که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای به‌درستی اجرا می‌شد، نیاز به ایجاد صندوق بیمه نبود.
رییس مجمع ناشران الکترونیکی درباره ملاک اصلی برای بیمه نرم‌افزار می‌گوید: بسیاری از استانداردهایی که برای تهیه و تولید یک نرم‌افزار تاکنون در نظر گرفته شده‌اند علی‌رغم ابلاغ به اکثر دستگاه‌ها قابل اجرا نیستند، بنابراین ملاک اصلی برای نرم‌افزارهای مشمول بیمه را ثبت در شورای عالی انفورماتیک در نظر گرفتیم. از طرف دیگر در مورد قیمت در نظر گرفته شده برای بیمه نیز می‌توان گفت، معمولا اقبال عمومی برای استقبال از یک نرم‌افزار شش ماه پس از عرضه در بازار معلوم می‌شود، به این ترتیب می‌توان با توجه به قیمت نرم‌افزار و میزان اقبال عمومی آن بر اساس ضوابط موجود بیمه‌ای نسبت به تعیین نرخ آن اقدام کرد.
شهرستانی در مورد پیش‌بینی چشم‌انداز این طرح می‌گوید: زمان تصویب این طرح معلوم نیست، اما مجری طرح بیمه نرم‌افزار علی‌القاعده وزارت ICT یا شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد بود ولی در هر صورت مجری این طرح برای ما به‌عنوان ارایه‌دهنده تفاوت چندانی ندارد، زیرا در اصل قضیه از ارایه طرح مذکور چند هدف را دنبال می‌کنیم.
نخست اینکه مهم‌ترین تبعات اجرایی شدن طرح بیمه نرم‌افزار، پذیرش مالکیت معنوی در جامعه است. دومین نکته نیز این است که شرکت‌های بیمه‌گذار به‌راحتی از کنار منافع خود عبور نمی‌کنند. حال که کپی‌رایت اجرا نمی‌شود، با استفاده از این شیوه می‌توان بازار خرید محصولات نرم‌افزاری از جمله دستگاه‌های دولتی را ملزم به رعایت حقوق تولیدکننده کرد.
وی در خاتمه با اشاره به بیش از 50 پرونده مفتوح که بیش از سه سال است در مسیر دادرسی قرار دارند گفت: یکی از مشکلاتی که در حال حاضر دامنگیر تولیدکنندگان نرم‌افزار شده، عدم تناسب جرایم موجود در سطح بازار با میزان جرم است. به این ترتیب که شرکت‌ها از پی‌گیری‌های بی‌فایده نرم‌افزارهای کپی‌شده خود خسته شده‌اند و در برخی موارد هم که به نتیجه رسیده‌اند میزان خسارت برآورده شده متناسب با قیمت واقعی محصول نیست.
ابهام در جایگاه "ارزش فرصت" نرم‌افزار
اما مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ارزیابی خود از طرح بیمه نرم‌افزار را چنین بیان می‌کند: با این دیدگاه که ایجاد بیمه برای هر محصولی، زمینه را برای تضمین خطرپذیری فراهم می‌کند، می‌توان گفت تولیدات نرم‌افزاری نیز می‌توانند مشمول طرح بیمه شوند اما باید این قضیه را نیز در نظر گرفت که نرم‌افزار با موضوع "ارزش فرصت" طرف است و از این بابت فاکتورهای لازم را برای ارزیابی بیمه با مشکل مواجه می‌کند.
ارزش فرصت، در واقع ضریب موفقیت فروش یک نرم‌افزار در بازار محسوب می‌شود که به عوامل مختلفی از جمله وضعیت بازار، نوع نرم‌افزار، قابلیت‌ها و هزینه تمام شده برای تولید نرم‌افزار بستگی دارد، بنابراین برآورد میزان ارزش فرصت برای محصولات نرم‌افزاری به‌سادگی مقدور نیست. ذوالفقاریان که رییس کمیسیون انتظامی سازمان نیز هست، در ادامه می‌گوید: اصل اثبات جرم جهت عدم رعایت کپی‌رایت نیز پیچیدگی‌های خاص خود را دارد زیرا صرفا مشاهده یک نرم‌افزار کپی شده در بازار نمی‌تواند بیانگر وقوع جرم باشد. در این زمینه پرونده‌هایی وجود داشته است که نشان می‌دهد افراد بدون اطلاع از اینکه جرمی را مرتکب شده‌اند که مشمول قانون کپی‌رایت است به بازنویسی برخی نرم‌افزارها پرداخته‌اند.
وی معتقد است: پرداختن به مسایل تکمیلی نظیر بیمه نرم‌افزار زمانی که هنوز زیرساخت‌های حوزه یعنی اصل اعمال قانون کپی‌رایت در کشور با مشکل مواجه است، به صلاح نیست زیرا به‌نظر من اصلاح و تکمیل قوانین موجود در این زمینه جهت شفاف کردن هرچه بیشتر ساختارها در اولویت قرار دارد.
ذوالفقاریان در ادامه خاطرنشان ساخت: پرداختن به قضیه بیمه نرم‌افزار حتی میتواند به جای اینکه به حل مشکل کپی‌رایت کمک کند، مانعی در جهت تحقق اجرای اصل قانون محسوب شود و همانند یک مسکن مقطعی عمل کند.
نظرپذیری بالا در بیمه نرم‌افزار
ساسان شیردل، یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی، وضعیت پذیرش بیمه نرم‌افزار را چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنم این طرح در صورت تصویب با استقبال شرکت‌ها مواجه شود اما معتقدم با چالش‌هایی مواجه است که حل آن مستلزم رعایت برخی فاکتورهاست.
از آن‌جایی که ماهیت نرم‌افزار مجازی است، سرمایه‌گذاری در این تجارت مورد علاقه بسیاری از بیمه‌گذاران نیست، زیرا در شرایطی که حتی بسیاری از ارگان‌های دولتی نیز خود را ملزم به خرید نرم‌افزارهای اصل نمی‌دانند و هزینه‌های عرضه یک نرم‌افزار را در برخی مواقع نیاز بازار و قیمت محصولات مشابه خارجی تعیین می‌کند، نمی‌توان به ایجاد و راه‌اندازی صنعت بیمه نرم‌افزار امیدوار بود.
وی افزود: یکپارچه‌سازی سیستم ثبت‌نرم‌افزار و اجرای نظام استانداردسازی نرم‌افزارها از نیازهای اصلی این حوزه است که میتواند به رونق این صنعت جهت تولید و افزایش صادرات کمک کند.
لذا تا زمانی که مشکل کپی‌رایت به‌صورت حل نشده باقی مانده است، نمی‌توان به رغبت شرکت‌های بیمه جهت سرمایه‌گذاری در این حوزه امیدوار بود.
وجود موانع در اثبات نقض کپی‌رایت
بهروز کتانچی، عضو کمیسیون نرم‌افزار نظام صنفی رایانه‌ای، اثبات کپی‌غیرمجاز و برآورد میزان خسارت را مهم‌ترین مانع بیمه نرم‌افزار می‌داند و می‌افزاید: در بازار نرم‌افزار ایران اثبات اینکه سازمانی به کپی غیرمجاز نرم‌افزار پرداخته، کار مشکلی است. این موضوع به‌خصوص در مورد مشتریان دولتی تشدید می‌شود زیرا به‌دلیل گستردگی حوزه و تنوع مشتریان به‌سختی می‌توان نرم‌افزارهای کپی شده و عوامل ایجاد آن‌ها را یافت.
وی همچنین گفت: در نرم‌افزار، هزینه فرصت‌های از دست رفته مطرح است و به این ترتیب نمی‌توان به یک برآورد منطقی از میزان خسارت‌های احتمالی دست یافت زیرا کپی یک محصول میتواند فرصت‌های بسیاری نظیر سرمایه‌گذاری را از تولیدکننده سلب کند.
در این میان چنانچه تعرفه شرکت‌های بیمه‌گر مناسب باشد و شرکت‌ها نیز بتوانند نرم‌افزارهای خود را با توجه به ارزش واقعی محصول بیمه کنند، این طرح مورد استقبال قرار می‌گیرد.
اما در نهایت موضوع مهمی که باقی می‌ماند به نرخ تعرفه بیمه بازمی‌گردد که آیا اصولا بیمه یک محصول نرم‌افزاری با ارزش واقعی آن همسان بوده و به‌عبارت دیگر مقرون بصرفه هست یا نه؟
کپی‌رایت و نبود ضمانت‌های اجرایی
علی‌اصغر هلالی، صادرکننده نمونه نرم‌افزار نیز ضمن اشاره به اینکه اثبات کپی غیرمجاز نرم‌افزار و میزان ارزش‌گذاری محصول از نکات مبهم در روند اجرایی بیمه محسوب می‌شود می‌گوید: هرچند ممکن است در آغاز، بیمه محصولات نرم‌افزاری توسط بیمه‌گر انجام شود اما هنگامی که بحث دریافت خسارت پیش بیاید، به احتمال زیاد شرکت‌ها با بیمه‌گر دچار تعارض خواهند شد زیرا برآورد ارزش تقریبی محصول نرم‌افزاری برای دریافت خسارت با مکانیزم پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
وی همچنین می‌افزاید: بررسی صنعت بیمه در سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، معمولا نرم‌افزارهایی مشمول طرح بیمه می‌شوند که خریداران مشخص و تعریف‌شده‌ای دارند، به‌طوری که این محصولات پس از انجام فرآیند اعتبارسنجی می‌توانند از خدمات بیمه بهرهمند شوند، به‌طوری که خطرپذیری خریدار را به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌دهند اما در وضعیت کنونی بازار، پوشش خطرپذیری خریدار نرم‌افزاری برای ایجاد طرح بیمه اعتبارسنجی نشده است و همین میتواند باعث بروز مشکل هنگام راه‌اندازی این طرح شود.
هلالی معتقد است، ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای اعمال قانون کپی‌رایت میتواند کاربردی‌تر از راهکارهای تکمیلی نظیر بیمه در این حوزه باشد.
پیش‌بینی 140 میلیارد تومان زیان
آنچه که ذکر شد بررسی اجمالی طرح بیمه‌نرم‌افزار از منظر فعالان این حوزه بود. اما کارشناسان معتقدند نباید فراموش کرد این طرح هرچه که هست در صورت رد یا تایید نمی‌تواند به‌طور واقعی خسارت‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نرم‌افزار به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت متحمل می‌شوند را جبران کند.
شهرستانی، رییس مجمع ناشران الکترونیکی، در یک نگاه کلی تبعات عدم اعمال کپی‌رایت در جامعه را این‌گونه بررسی کرده و می‌گوید: فقط تولیدکنندگان محصولات نرم‌افزاری نیستند که به‌علت عدم رعایت کپی‌رایت ضرر می‌کنند بلکه مصرف‌کنندگان نیز از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به‌علت ایجاد شبهه در میان تولیدکنندگان هنگام ارایه محصولات جدید در بازار گرفتار خسارت می‌شوند، به‌طوری که یک تولیدکننده با مشاهده کپی‌های غیرمجاز خود در بازار در ایجاد نسخه‌های جدیدتر دچار تعلل می‌شود و با توجه به پتانسیل بالا در زمینه غنی‌سازی از محتوای بازار نرم‌افزاری کاسته می‌شود.
در این میان کوچک شدن بازار نرم‌افزار و رشد منفی آن در کشور علاوه بر ایجاد عقب‌ماندگی از قافله توسعه جهانی باعث بروز مشکلات دیگری نظیر عدم ایجاد مشاغل جدید، عدم تمایل در سرمایه‌گذاری در حوزه نرم‌افزار و در نهایت فرار مغزها نیز می‌شود.
وی با اشاره به وجود بیش از 21 میلیون مخاطب در بازار نرم‌افزاری کشور معتقد است: با توجه به تولید بیش از 4700 محصول نرم‌افزاری طی هفت سال و وجود طیف 21 میلیونی مخاطب در این حوزه تخمین می‌زنیم تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی بالغ بر 140 میلیارد تومان در سال متحمل خسارت‌تقریبی می‌شوند که رقم بسیار قابل توجهی است و علت اصلی آن را عدم رعایت قانون کپی‌رایت، درک نادرست مسؤولان از مفاهیم مجازی و خلاء فرهنگ‌سازی در توسعه محتوای الکترونیکی می‌دانیم.
- ۸۵/۰۷/۱۰
