گزارشی از مشکلات پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار
شاهین جباری - بزرگراه فناوری - سال 1381، معاونت امور تولید دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع در راستای حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار طرحی را تصویب کرد که طی آن دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در گروه تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفتند و قادر بودند از مزایای واحدهای تولیدی استفاده کنند.
هدف از اجرای این طرح سازماندهی، نظارت در ایجاد، رشد و توسعه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اعلام شده بود. از زمان آغاز طرح در "صدور پروانه بهره‌برداری" از نرم‌افزار تاکنون که حدود پنج سال می‌گذرد، در مجموع 112 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات موفق به کسب این پروانه شده‌اند.
تا اینکه براساس شنیده‌ها، چندی پیش معاونت آی‌تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار واگذاری صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از وزارت صنایع و معادن به وزارت ICT شد، به این ترتیب بحث صدور پروانه متوقف شد و شرکت‌های متقاضی یا خواهان تمدید پروانه فعلا به حالت بلاتکلیف باقی ماندند.
اما این موضوع بهانه‌ای شد تا طی گفت‌وگو با دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار، فعالان حوزه و کارشناسان IT ارزیابی‌های گوناگونی از مسایل پیرامون این طرح حمایتی داشته باشیم.
صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از شرایط تا مزایا
طرح صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که در ادامه با اصلاحاتی در سه گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و سیستم‌ها به تصویب رسید، در مجموع دارای فاکتورهای مختلفی بود که دارنده خود را صاحب سقف مشخصی از امتیاز می‌کرد.
بنابر این گزارش مهم‌ترین شرایط اختصاصی برای شرکت‌های متقاضی این پروانه فروش حداقل 50 میلیون تومان نرم‌افزار در داخل کشور و ثبت حداقل یک نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک بود. البته در این میان وضعیت تجهیزات سخت‌افزاری و تعداد نیروی انسانی نیز از امتیازهای مشخصی برخوردار بودند. در نهایت شرکتی که موفق به دریافت پروانه مذکور می‌شد، می‌توانست از دو امتیاز استفاده کند.
به عبارت دیگر همانند واحدهای تولیدی، مشمول دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی می‌شد. اما همان‌طور که در پی می‌آید استفاده از این دو مزیت مشکلاتی را برای دارندگان پروانه ایجاد می‌کرد که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
عدم استفاده شرکت‌های فناوری اطلاعات از معافیت‌های مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی، از جمله مزایایی بود که شرکت‌های دارنده پروانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. اما به گفته بسیاری از دارندگان پروانه استفاده از این امکان هرگز به شیوه کامل برای آن‌ها مقدور نشد.
زیرا واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود باید به شهرک‌های صنعتی و مناطقی کوچ می‌کردند که حداقل120 کیلومتر خارج از شهر قرار داشت و این مسئله در عمل فعالان نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. چون به آن‌ها نیز همانند واحدهای صنعتی نگریسته می‌شد و مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود مانند کارخانجات عمل کنند. گرچه در برنامه نوسازی چهارم، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفت و شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات به‌علت عدم آلاینده بودن معاف از رفتن به شهرک‌های صنعتی شدند، ولی وزارت دارایی همواره به شکل مصرانه‌ای مانع تحقق این امر می‌باشد.
به‌طوری که نمونه‌ای از شرکت‌های فناوری اطلاعات دارنده پروانه که مشمول معافیت مالیاتی شده باشند، به چشم نمی‌خورد. طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه می‌گوید: حُسنی که اعطای این پروانه توسط وزارت صنایع دربر داشت، این بود که نرم‌افزار، به دید صنعتی که دارای ارزش افزوده است نگریسته می‌شد. ولی در نظرگرفتن شرایط یکسان میان تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و سایر واحدهای صنعتی مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود از کارایی طرح مذکور کاسته شود.
لذا داشتن پروانه در حالت صرف نمی‌تواند مشکل خاصی را از تولیدکننده IT حل کند و متولی هر مرجعی که باشد، باید به کاربردهایی که یک پروانه برای دارنده خود می‌تواند به ارمغان بیاورد، فکر کند.
تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار و پرداخت بهره‌های خدماتی
نرخ پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی قبل از مواجه شدن با کاهش دو درصدی برای دارندگان پروانه از وزارت صنایع برای واحدهای تولیدی حدود 19 درصد و برای واحدهای خدماتی حدود 24 درصد بود. یعنی به‌طور معمول یک تفاوت پنج درصدی میان اعطای تسهیلات به این دو گروه وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های تولیدی پس از اخذ پروانه از وزارت صنایع هنگام استفاده از تسهیلات بانکی، نرخ کارمزد کمتری را نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت می‌کنند.
اما بنابر این گزارش واحدهای تولیدکننده نرم‌افزار هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها هیچ‌گاه موفق نشدند تسهیلاتی با نرخ کارمزد واحدهای تولیدی دریافت کنند. چرا که سیستم بانک موجود در کشور، همواره نرم‌افزار را به‌عنوان زیرگروهی از خدمات محسوب می‌کردند و بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مجبور بودند، کارمزد وامشان را مطابق با واحدهای خدماتی بازپرداخت کنند.
هلالی مدیرعامل شرکت صادرکننده نمونه نرم‌افزار و یکی از دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار می‌گوید: هرچند براساس پروانه مذکور، تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول دریافت تسهیلات بانکی با نرخ واحدهای تولیدی می‌شدند اما حتی پس از تک‌نرخی شدن مبلغ بهره‌های بانکی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول پرداخت کارمزد گروه خدمات بودند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات با وضعیتی که ذکر شد برای آن‌ها مقدور نبود و همین آن‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌کرد.
تمرکز محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران
علاوه بر مواردی که ذکر شد، صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع دارای کاستی‌های دیگری نیز بود که متقاضیان کمابیش با آن روبه‌رو بودند.
کارشناسان معتقدند متمرکز بودن صدور این پروانه در تهران همواره باعث بروز مشکلاتی می‌شد که متقاضیان شهرستانی از آن نام می‌بردند. به‌عبارت دیگر محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران قرار داشت و هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور مجبور بود برای دریافت آن به پایتخت مراجعه کند.
لزوم بازنگری در آیین‌نامه
تمرکززدایی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه IT و پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به شیوه تولیدکنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به لزوم بازنگری در آیین‌نامه اعطای پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار شود.
کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌کند: در شرایطی که صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع متوقف شده است، لزوم بازنگری در اعطای پروانه مذکور احساس می‌شود، زیرا آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، افزودن بر وجه کاربردی این پروانه است، زیرا هر آنچه باعث تولید و افزایش ارزآوری است می‌تواند مشمول قرار گرفتن به مفهوم واقعی در رده واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای آن‌ها شود.
آخرین خبر
آخرین خبرها حکایت از آن دارند که وزارت صنایع و معادن درحال حاضر تدوین مجدد صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار را آن هم با اشراف بر مسایل و مشکلات موجود در پروانه قبلی در دستور کار خود قرار داده است.
- ۸۵/۰۷/۱۰