ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۰ مطلب با موضوع «software» ثبت شده است

تحلیل


صدور مجوز هزار نرم‌افزار در سال 90

سه شنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۰، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر امور بسته‌های نرم‌افزاری مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال از صدور مجوز انتشار بیش از هزار و 306 نرم‌افزار در سال 90 خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی جاودانی اظهار کرد: مجوزهای تکثیر برای محتوای دیجیتالی مبتنی بر حامل‌های رایانه‌یی و تولیدات خارج از کشور است، گفت: در این راستا در سال 90 بیش از دو هزار و 100 اثر بر اساس محتوای مذکور تولید شده است.

جاودانی تعداد گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزارهای رایانه‌یی صادر شده از سوی مرکز در سال جاری را بیش از یک هزار و 18 اثر خواند و خاطر نشان کرد: از بین آثار تایید شده، 380 اثر به دریافت تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیک موفق شدند و اصل گواهی‌نامه ثبت را نیز دریافت کرده‌اند.

بنا بر اعلام، تعداد 638 اثر در لیست انتظار دریافت تایید گواهی‌نامه فنی از شورای عالی انفورماتیک مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هستند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران از پیش بینی صادارت 100 میلیون دلاری نرم افزارتا پایان سال جاری خبرداد.

'محمد رضا طلایی' با اعلام این مطلب افزود: ‌جمع آوری اطلاعات و آمار رسمی نرم افزارهای کشور که مورد تایید سازمان توسعه کشور است، از سال 83 با رقم صادرات 230 هزار دلار آغاز شد و این رقم در پایان سال 88 به 75 میلیون دلار صادرات در سال رسید.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر 80 میلیون دلار صادرات نرم افزار درکشور صورت گرفته است.

وی افزود: با وجود مشکلات بسیار در زمینه فعالیت و صدور محصولات و کالاهای خود به سایر کشور ها در این دوره بارها به عنوان صادر کننده نمونه در کشور انتخاب شدیم.

طلایی مواردی مانند معافیت مالیاتی و عدم توانایی شرکت‌های داخلی برای حضور در برخی نمایشگاه‌های خارجی را از جمله مشکلاتی دانست که تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار با آن مواجه اند.

وی گفت: عدم ارزش گذاری محصولات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز یکی دیگر از مواردی است که تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار کشور با آن روبرو هستند.

اعضای اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران در نشستی با مسوولان ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری راهکارهای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری، دبیرکل، معاونین اجرایی و بازرسی و عملیات این ستاد با اعضای اتحادیه تولیدکنندگان در خصوص رفع دغدغه‎‎های موجود در بخش تولید لوح فشرده، چالش‎‎های به وجود آمده برای این صنعت و ایجاد مسیر سالم و مطمئن برای عرضه محصولات با کیفیت مناسب گفت وگو کردند.

در این نشست که با حضور هیات مدیره و اعضای این اتحادیه برگزار شد، عملکرد کارخانه‌ها، تولید لوح فشرده اصلی، نحوه کنترل و نظارت بر بازار، مشارکت گروهی و یکپارچه‌سازی کارخانه‌ها بررسی شد.

همچنین در این نشست مقرر شد که برای جلوگیری از کپی غیرمجاز در کارخانه‌ها، کارخانه‌ داران و افراد حقیقی و حقوقی که در خصوص تولید قالب مجاز و اصلی فعالیت می‌کنند شناسایی و با ایجاد بانک اطلاعات، کارخانه‌های فعال در این حوزه مشخص شوند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با تهیه و ارایه فرم به تولیدکنندگان استنپر و کارخانه‌داران نیزاز سوی دیگر با ارایه آمار هفتگی تولیدات شان به ستاد، یک مجرای نظارتی بر تولید قالب های اصلی ایجاد کنند.

همچنین برای کنترل و مهار پدیده کپی غیرمجاز تصمیم بر آن شد که گروهی متشکل از نمایندگان اتحادیه و ستاد مبارزه با محصولات غیر مجاز سمعی و بصری جهت بازرسی از کارخانه‌های تولید لوح فشرده تشکیل شود.

اتحادیه صنایع لوح فشرده وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

برگزاری مسابقه تولید نرم‌افزار

دوشنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران ، مسابقه تولید نرم افزار را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این رویدادها با هدف جذب نخبگان، کارآفرینان، شرکت های کوچک و عامه مردم برای ارائه ایده های کاربردی، طرح های کسب و کار، نرم افزارها و خدمات کاربردی و مقالات ترویجی، برپا می شود.

'محمدامین پهلوان زاده' دبیر دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران و نخستین دوره جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران روز دوشنبه در نشستی خبری با اعلام این مطلب ، مسابقه تولید نرم افزار را یکی از بخش های جشنواره عنوان کرد.

به گفته ی وی جوایز نفیس و ارزشمندی برای همه بخش‌های مختلف جشنواره در نظر گرفته شده است که علاوه بر افتخار دریافت مقام‌های برتر، روشی برای قدردانی از برگزیدگان جشنواره خواهد بود.

دبیر جشنواره اظهار داشت: تلاش خواهیم کرد تا جوایز جشنواره نوآوری‌های تلفن همراه به عنوان عالی‌ترین افتخار و مهر تأییدی بر کیفیت و خلاقیت در تولید محصولات و خدمات صنعت تلفن همراه کشور جایگاه خود را پیدا کند.

پهلوان زاده برگزاری این جشنواره را قدم اول از مجموعه فعالیت‌هایی عنوان کرد که هدف آن تکمیل زنجیره‌ای است که از یک ایده شروع می‌شود و در نهایت به شکل یک محصول یا سرویس تجاری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: محصولات و دستاوردهای ارائه شده در جشنواره نوآوری های تلفن همراه ایران از نوع کاربردی بوده و با ارزیابی و انتخاب بهترین های هر حوزه، تلاش می شود مسیر ورود ایده های کاربردی و تیم های جوان و نوپا، به بازار ارائه خدمات ارزش افزوده، تسهیل شود.

پهلوان زاده گفت: در بخش مسابقه شهروندی جشنواره، همه شهروندان کشور مخاطب جشنواره هستند و هر کس که علاقمند به ایده پردازی در زمینه کاربردهای تلفن همراه است، می‌تواند با نگاه دقیق‌تری به زندگی، کار و محیط پیرامون خودش، انواع کاربردها را برای فناوری‌های تلفن همراه متصور شود و با صرف زمانی اندک در این مسابقه شرکت کند.

وی افزود: علاقمندان و رسانه‌ها می‌توانند تازه‌ترین اخبار جشنواره و اخبار صنعت تلفن همراه را از طریق وب‌سایت www.mobileawards.ir به صورت آنلاین و یا با عضویت در سایت به صورت ایمیل دریافت کنند. همچنین همه طرح‌هایی که در بخش‌های مختلف جشنواره شرکت می‌کند از طریق وب‌سایت دریافت خواهد شد.

پهلوان زاده با بیان این که دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در اسفند امسال برگزار می شود، مخاطبین کنفرانس را به طور عمده، مدیران و کارشناسان صنعت تلفن همراه (مانند اپراتورها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده، نهادهای دولتی متولی مخابرات و صنایع ارتباطی کشور و ...) و سایر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که از طریق تلفن همراه به ارائه خدمات می‌پردازند، مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌های تبلیغاتی و نهادهای متولی خدمات عمومی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اعلام کرد.

یادآور می شود مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران را در اسفند 1389 برگزار کرد.

ولیدکنندگان ضد بدافزارهای بومی از سوی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، امنیت شبکه های رایانه ای و سامانه های نرم افزاری موضوع جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیست اما دغدغه ای تازه برای کاربران این حوزه به شمار می آید.

امروزه همگام با پیشرفت فناوری های ارتباطی و گسترش شبکه های رایانه ای، امنیت فضای تبادل اطلاعات به یکی از دغدغه های اصلی کاربران این حوزه تبدیل شده است به همین دلیل و از آنجایی که آسیب پذیری سیستم های اطلاعاتی در کشور ما به دلیل آشنا نبودن با برخی ابزارها و روش های هک و ویروس های الکترونیکی به مراتب بیش از دیگر کشورها است مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای – ماهر- سامانه گروهی هانی نت یا تله بدافزار را برای تحلیل و آنالیز حملات رایانه ای در سطح شبکه ملی اینترنت تشکیل داده که تمامی مراکز استان های کشور را تحت پوشش قرار دهد براین اساس این مرکز از تمامی تولیدکنندگان ضد بدافزارهای بومی حمایت به عمل می آورد.

براساس پیش بینی های انجام شده تله بدافزار که یک سیستم شبیه سازی شده قابل نفوذ است تا پایان امسال 400 نقطه کشور را تحت پوشش قرار می دهد و جذب افراد نفوذگر و ثبت روش نفوذ آنها و یا جمع آوری بدافزارهایی که به وسیله رایانه های آلوده دیگر ارسال می شوند از جمله اهداف آن محسوب می شود.

در این راستا آگاهی و اطلاعاتی که از راه اندازی و توسعه شبکه تله بدافزار به دست می آید بسیار حائز اهمیت است به این معنی که با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده می توان با آخرین روش های به کاربرده شده برای سوء استفاده از آسیب پذیری ها و روش های نفوذ در شبکه ها آشنا شد و با پردازش دیتاهای جمع آوری شده می توان اطلاعاتی را در مورد ماهیت بدافزار و منابع تهدید کننده آن به دست آورد.

شناسایی آدرس های اینترنتی آلوده به بدافزار در سطح کشور و اعلان هشدار برای رفع آلودگی به سازمان ها و شرکت های دارنده آدرس های مذکور، تهیه دستورالعمل ها و راهکارهای پاکسازی بدافزارها با بیشترین میزان گستره آلودگی و برگزاری دوره های آموزشی مقابله با بدافزار از دیگر خدماتی است که از سوی مرکز ماهر ارائه می شود.

تدوین سند صادرات نرم افزار کشور

يكشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۰، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از تهیه سند جامع صادرات نرم افزار تا پایان سال جاری خبر داد که با ارائه این سند جامع، آمار صادرات در این بخش افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادر و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تهیه و تدوین سند جامع صادرات نرم افزار با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن خبر داد و اظهار داشت: سازوکارهای تهیه سند جامع صادرات نرم افزار در کشور در حال فراهم شدن است.

وی با بیان اینکه با تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، صادرکنندگان نرم افزار در تمامی فرآیندهای تولید، توزیع تا صادرات محصول خود مورد حمایت قرار می گیرند اظهار امیدواری کرد که مشکلات فعلی این بخش به این طریق مرتفع خواهد شد.

طلایی با تاکید براینکه برای تدوین سند جامع صادرات نرم افزار، شورای خبرگی متشکل از اساتید و صاحبنظران و دست اندرکاران وزارتخانه های مرتبط ایجاد شده است، ادامه داد: مشکلات، راهکارها و موانع موجود بر سر تولید و صادرات نرم افزار، نحوه حمایت بانکها از فعالان این حوزه، معضلات موجود در گمرکات و مشکلات مالیاتی و حتی قیمتگذاری محصولات نرم افزار برای تدوین این سند جامع، در دست بررسی از سوی این شورا قرار دارد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اظهار امیدواری کرد که با ارائه سند جامع صادرات نرم افزار آمار صادرات به طور قطع افزایش یابد و این سند نقطه حمایتی برای حل مشکلات شرکتهای صادرکننده و تولیدکننده نرم افزار در کشور باشد.

وی گفت: پیش بینی شده است که این سند با همکاری سازمانها و وزارتخانه های مرتبط تا پایان امسال مراحل تدوین خود را طی کند.

صادرات نرم‌افزار کشور به 80میلیون دلار رسید

سه شنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با اشاره به بررسی اسناد و مدارک صادرکنندگان نرم افزار برای برآورد رقم صادرات نرم افزار سال 89 گفت: پیش بینی می شود که در سال 89 بالغ بر 80 میلیون دلار نرم افزار به خارج از کشور صادر شده باشد.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار صادرات نرم افزار هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد، اظهار داشت: هم اکنون اسناد و مدارک جمع آوری شده از صادرکنندگان نرم افزار کشور به سازمان توسعه تجارت ارسال شده است و این سازمان پس از بررسی و تایید کمیسیون ماده 19 مبلغ صادرات نرم افزار طی سال 89 را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان اینکه برآوردهای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از رقمی حدود 80 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 89 حکایت دارد ادامه داد: صادرات نرم افزار کشور سالانه حدود 20 درصد رشد داشته است اما سال 89 نسبت به سال 88 رشد کمتری را در این بخش شاهد هستیم.

طلایی با بیان اینکه صادرات نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار بوده و این رقم در سال 87 حدود 65 میلیون دلار اعلام شده است ادامه داد: به طور قطع در این حوزه صادرات بیشتری را از سوی شرکتهای داخلی شاهد هستیم اما بسیاری از این شرکتها اسناد و مدارک خود را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ارائه نکرده و در لیست نهایی صادرکنندگان برای برآورد مبلغ صادرات قرار نمی گیرند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار از شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار خواست تا با عضویت در این اتحادیه هم از بسته حمایتی و تسهیلاتی که سازمان توسعه تجارت در اختیار این بخش می گذارد استفاده کنند و هم آمار صادرات نرم افزار را در کشور بهبود بخشند.

به گفته طلایی در برنامه پنجم توسعه سهم 5/1 درصد برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص ملی دیده شده است که امید می رود با افزایش میزان صادرات نرم افزار این مهم محقق شود.

خسارت سودجویان به تولیدکنندگان نرم‌افزار

شنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۸۹، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیرکل کنفدراسیون صنعت گفت: متاسفانه نرم‌افزارهایی در صنعت طراحی می‌شود که افراد سودجو بدون ارایه پرداخت هزینه‌ای به آن نرم‌افزار دسترسی پیدا می‌کنند.

حسین ساسانی اظهار کرد: بعضا در بخش صنعت برای سیستم، برنامه‌ای نرم‌افزاری تعریف می‌شود و هزینه‌ای گزاف نیز برای آن پرداخت می‌شود که متاسفانه برخی واسطه‌گران و افراد سودجو با دسترسی به آن برنامه به صنعت ضربه وارد می‌کنند که با حمایت دولت و مجلس باید جلوی این مساله یا همان کپی‌رایت گرفته شود.

وی افزود: افرادی که کارآفرین هستند و در حوزه فن‌آوری و اطلاعات مشغول هستند در بخش صنعت می‌توانند بسیار نقش‌آفرینی کنند و دولت و مجلس هم با حذف قوانین دست و پا گیر باید از این افراد حمایت کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ادامه داد: در ایران تکنولوژی اطلاعات وجود دارد، اما به نحو موثر و کارآمد از آن بهره‌ گرفته نمی‌شود، به جهت این‌که نمی‌دانیم فرآیندها چه هستند و این مسیر را برای رسیدن به اهداف با استفاده از فن‌آوری باید چگونه طی کنیم.

ساسانی یادآور شد: فن‌آوری اطلاعات بر سازمان‌ها تاثیر فراوانی دارد. به تحلیل محتوای اطلاعات کمک می‌کند. به جمع‌آوری و پردازش اطلاعات می‌پردازد و در اختیار سرمایه انسانی قرار می‌گیرد تا نیروی انسانی بتواند تصمیم درستی در انجام امور و کارها بگیرد.

اعطای تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم افزار

يكشنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین و گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش فارس، کوروش پرویزیان در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت، بانک توسعه صادرات و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اظهار داشت: امیدواریم این تفاهمنامه طلیعه‌ای برای حرکت بیشتر در بخش صادرات نرم‌افزار باشد، چرا که ما در این زمینه از نیروی انسانی بسیار فرهیخته‌ای برخوردار هستیم.

وی افزود: این تفاهمنامه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه خرید دین، گشایش LC های داخلی برای صادرکنندگان نرم‌افزار داخل کشور با حمایت سازمان توسعه تجارت کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اظهار داشت: از همه کسانی که در عرصه صادرات نرم‌افزار توانایی دارند، می‌خواهیم تا از طریق اتحادیه یا سازمان توسعه تجارت برای دریافت تسهیلات به بانک توسعه صادرات مراجعه کنند تا صادرات نرم‌افزار مورد حمایت بیشتر قرار گیرد.

وی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات پزشکی با دو استراتژی مشخص تسهیل اعطای تسهیلات به صادرکنندگان و کاهش هزینه‌های مالی صادرکنندگان جزو اولویت‌های بانکی توسعه صادرات است.

همچنین محمدرضا طلایی رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار گفت: تاکنون بیش از 7500 محصول نرم‌افزاری در کشور تولید و صادر شده است، همچنین پتانسیل بسیار مناسبی در خصوص تولید بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد که امیدواریم با امضای این تفاهمنامه بسیاری از مشکلات و موانع حل شود.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه ما متعهد می‌شویم تا پایان سال 90 رقم صادرات نرم‌افزار حداقل به 150 میلیون دلار برسد و بتوانیم تولید‌کنندگان بیشتری را جذب کنیم.

عرضه رایگان نرم‌افزار "قرآن برای نابینایان"

پنجشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۰۷:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، نسخه رایگان نرم‌افزار "قرآن برای نابینایان" را عرضه کرد.

به گزارش واحد ارتباطات دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، دکتر بهروز مینایی، معاون فنی دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی، با اعلام مطلب فوق، این نرم‌افزار گویا را مختص نابینایان دانست و گفت: هدف اساسی این نرم‌افزار، برآوردن خواسته‌های مقدماتی نابینایان از قرآن با استفاده از رایانه و با توجه به محدودیت‌های نابینایان عزیز است.

وی افزود: این نرم‌افزار تنها با کپی بر روی دستگاه و بدون نیاز به نصب قابل استفاده بر روی دستگاه‌هایی با سیستم عامل xp و ویستا و ویندوز 7 است و نرم‌افزار با توجه به قابلیت گویا بودن، این امکان را برای نابینایان ایجاد می‌کند که از طریق صفحه کلید از نرم‌افزار استفاده کنند.

وی افزود: تک‌تک قسمت‌های نرم‌افزار طوری طراحی شده است که با حرکت کاربر بر روی صفحه مانیتور از طریق صفحه کلید، منو‌ها به صورت گویا برای کاربر بیان می‌شود. ضمن اینکه تمام عملیات مورد نیاز از طریق کلیدهای میانبر تعریف شده است.

وی از جمله امکانات این نرم‌افزار را ترجمه فارسی و امکان جستجو بر اساس کلمه، ریشه، عبارت و جستجوی موضوعی ذکر کرد و گفت: در بخش جستجوی موضوعی 15 باب تعریف شده است که هر کدام دارای فصل‌ها و سپس عناوین متفاوت است. همچنین کاربر امکان انتخاب آیه، سوره، جزء،حذب و صفحه را نیز دارد.

دکتر مینایی ادامه داد: از جمله خصوصیات این نرم‌افزار امکان تنظیم سرعت بیان اطلاعات است. چرا که نابینایان، نسبت به سایر افراد قدرت بالایی در دریافت و درک اطلاعات صوتی دارند و در مواردی این نیاز ایجاب می‌کند سرعت ارائه اطلاعات بیشتر از حالت عادی باشد.

وی در پایان با اشاره به اینکه علاقه‌مندان برای دریافت این نرم‌افزار می‌توانند با دفتر معاونت فنی دبیرخانه با شماره‌های 6-88322203 تماس حاصل فرمایند، تصریح کرد: این نرم‌افزار به دلیل حجم بالا و ایجاد اشکال برای دریافت نرم‌افزار توسط کاربران، در وب‌گاه دبیرخانه قرار داده نشد، اما این نرم‌افزار ضمن عرضه در محل دبیرخانه، در اختیار پژوهشگاه‌ جانبازان، سازمان بهزیستی، موسسات مرتبط و آحاد نابینایان کشور قرار می‌گیرد و اطلاع‌رسانی مناسبی برای آگاهی نابینایان از آن صورت خواهد گرفت.

ارایه تسهیلات 7 درصدی به صادرکنندگان نرم‌افزار

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بازرگانی گفت: پیشنهادهای وزارت بازرگانی برای حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان و افزایش صادرات غیرنفتی پس از هدفمندی یارانه‌ها در کارگروه تحول اقتصادی به تصویب رسید.

مهر- مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی، برنامه‌های راهبردی برای توسعه آن طراحی و تدوین شده و دولت دهم مصمم است سیاست‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی را بیش از پیش پیگیری کند.

وی با اشاره به رشد مناسب صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر افزود: با وجود بحران‌های جهانی و مشکلاتی که برخی کشورهای غربی و اروپایی برای ایران ایجاد می‌کنند، به لطف خدا و تلاش‌های صادرکنندگان، جهش قابل قبولی طی برنامه چهارم صورت گرفت و در چهار ماهه نخست سال جاری نیز با رقم حدود 8/7 میلیارد دلار بیش از 31 درصد رشد صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتیم.

وزیر بازرگانی ادامه داد : این نشان دهنده بی‌تاثیر بودن تبلیغات و جنجال سازی‌های غربی‌ها علیه ایران است.

غضنفری مصوبات کارگروه تحول اقتصادی را در حوزه صادرات غیرنفتی ناشی از عزم رییس جمهور بر حمایت از این بخش دانست و گفت: حفظ قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در پی هدفمندسازی یارانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به همین منظور معادل 3900 میلیارد ریال کمک بلاعوض، سالیانه به صورت درصدی از ارزش کالاهای صادرشده، پرداخت خواهدشد.

وی ادامه داد: این کمک‌ها علاوه بر جوایز صادراتی رایج سالیانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می‌یابد.

وزیر بازرگانی همچنین از حمایت‌های دولت در حوزه صادرات خدمات در پی هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و گفت: برای حمایت از صدور خدمات فنی- مهندسی، فناوری بالا، گردشگری و نرم‌افزار نیز مبلغ 570 میلیارد ریال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانک‌های کشور برای اعطای تسهیلات با یارانه سود تسهیلات به میزان 7 درصد به صادرکنندگان این بخش در نظر گرفته شد.

وی افزود: این مصوبات علاوه بر حمایت‌هایی است که در قالب بسته بندی‌های حمایت از بخش تولید به تصویب رسیده است.

وزیر بازرگانی ضمن تشکر از از تولیدکنندگان صادراتی و صادرکنندگان در حوزه کالا و خدمات اظهار امیدواری کرد مجموع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 89 به بیش از 30 میلیارد دلار بالغ شود.

مدیریت منابع انسانی چالش نخست صنعت نرم‌افزار

چهارشنبه, ۱۳ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل همکاران سیستم یکی از بزگترین چالش‌های صنعت نرم افزار ایران را مدیریت منابع انسانی دانست.

شهریار رحیمی که در میزگردی در ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی سخن می‌گفت، افزود: ما در حال حاضر با تقاضای زیاد بازار مواجه هستیم ولی کمبود نیروی متخصص برای توسعه‌ی محصولات جدید یکی از بزرگترین چالش‌های ماست.

وی با اشاره به انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی گفت: «حضور مدیران منابع انسانی در تدوین استراتژی‌های بنگاه یک ضرورت است.»

رحیمی همچنین گفت: « فرهنگ و ارزش سازمان‌ها مزیت رقابتی آنان است که مدیران منابع انسانی وظیفه‌ی توسعه و انتقال این فرهنگ به نسل‌های بعد را به عهده دارند.»

مدیرعامل همکاران سیستم با اشاره به تجربه این شرکت در حوزه منابع انسانی گفت: «زمانی که سازمان ما کوچک بود مدیران ارشد ماموریت‌های منابع انسانی را خود انجام می‌دادند اما درحال حاضر به دلیل توسعه‌ی شرکت و گسترش فعالیت‌ها و پراکندگی جغرافیایی، مدیریت منابع انسانی متمرکز به منظور تدوین استراتژی توسعه‌ی منابع انسانی ایجاد شده است. »

در این میزگرد که با عنوان " انتظار مدیران ارشد سازمان از مدیران منابع انسانی" برگزار شد، دکتر طباطبایی مشاور عالی معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری، دکتر ایرج سلطانی مدیر توسعه منابع انسانی فولاد مبارکه، سید حسن قلعه نوعی مدیرعامل شرکت مپسا (مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران) و مهندس طلایی معاون بهره‌برداری شرکت فولاد مبارکه حضور داشتند.

ششمین کنفرانس توسعه منابع انسانی طی روزهای 11 و 12 مرداد در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

مالیات بر پروژه‌های نرم‌افزاری چرا وچگونه؟

يكشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

به گفته کارشناسان، براساس جداول موجود مالیاتی کنونی ضریب مالیاتی برای پروژه‌های تولید نرم‌افزار یکی از بیش‌ترین ضرایب بوده و معادل 25 درصد است به‌عبارت دیگر اگر فرض کنیم قراردادی معادل 1 میلیون تومان در امر تولید نرم‌افزار بسته شود، معادل 25 درصد از این مبلغ، درآمد (سود حاصله) بوده و مشمول مالیات است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اساس ضریب عادلانه مالیاتی برای فعالیتی چون تولید نرم‌افزار که به نسبت سایر حرفه‌ها شغلی بدیع و نو بوده و ویژگی‌های خاص خود را دارد چیست؟

به گزارش (ایسنا)، همانگونه که از تعریف مالیات در قانون استنباط می‌شود مالیات هم حق و هم تکلیفی برای تمامی یک ملت است که ماندگاری خود را تضمن کنند اما در همین مفهوم 3 نکته ظریف قابل استخراج است: مالیات قسمتی از درآمد و یا ثروت است، توان پرداخت در مودی مالیاتی شرط لازم است، هدف از وضع مالیات تضمین بقای جامعه است.

از طرف دیگر بر اساس مفهوم مالیات هر کدام از فعالان اقتصادی و یا صاحبان ثروت باید بخشی از مالیات جمعی کشور را متعهد گردند که در این بین بدلیل ساختار سنتی دریافت مالیات در کشور و عدم امکان محاسبه دقیق درآمدها و ثروت‌ها، سعی شده است بر اساس طبقه‌بندی شغلی و حرف مختلف سهم هر فرد از مالیات تعیین گردد. بسیار مشخص است که این سهم به تناسب میزان برخورداری فرد از امکانات و مواهب جامعه است.

حمید صالحی فیروزآبادی - عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - در مقاله‌ای که موضوع و عنوان این گزارش از آن گرفته شده آورده است: برای انجام این امر از قراین مالیاتی در کشور استفاده می‌شود. قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ملاک و ماخذ اعمال ضرایب مالیاتی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار می‌گیرد و عبارتست از خرید سالانه، فروش سالانه، درامد ناویژه، میزان تولید در کارخانجات، جمع وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می‌شود، سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

آنچه که در واقع اتفاق می‌افتد آن است که کمیسیونی به صورت سالانه مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی، نماینده شورای اصناف، نماینده نظام پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مالیاتی را که همان ارقام مشخص بر اساس درصد بوده و برمبنای قراین مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درامد مشمول مالیات بدست می‌آید، بر حسب نوع مشاغل و به تفکیک تعیین می‌نماید. البته چند سالی است که صنوف با رایزنی‌هایی که با این کمیسیون انجام می‌دهند در واقعی‌تر کردن و در نتیجه عدالت بیش‌تر در تعیین این ضرایب تاثیر گذار می‌باشند.

اما جامعه IT ایران معتقد است این ضریب عادلانه نیست و برای این امر 3 دسته دلیل موجه دارد که عبارتند از: دلایل مبتنی بر نفی منفعت جامعه که قائل به عدم توجه به سود جامعه است، دلایل معضلات دیوانی که قائل به روند اشتباه انجام کار است، دلایل شکلی که قائل به عدم درک درست از صنعت IT است.

همانگونه که ذکر شد دلیل عمده وضع مالیات تضمین بقای جامعه و حفظ سطح ارائه خدمات دولتی است. در کشور ما با اقتصاد و مدیریت سنتی حاکم، بفرض داشتن مزیت‌هایی چون منابع انسانی، بطور کلی بهره‌وری وضعیت مساعدی ندارد زیرا پایه اقتصادی کشور برمبنای دانش نبوده و از فن‌آوری‌های نوین استفاده نمی‌کند.

در چنین ساختاری اتلاف سرمایه‌ها و کندی نرخ بازگشت سرمایه بعنوان دو فاکتور مهم در سودآوری وضع نابسامانی را ایجاد خواهد کرد. با نگاهی به کشورهای توسعه یافته براحتی متوجه خواهیم شد که نسبت رشد استفاده از فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های نرم‌افزاری ارتباط مستقیمی با افزایش بهره‌وری دارد و هرچقدر در جامعه استفاده از IT رشد یابد، تحول آن جامعه به سمت اقتصاد دانش محور سریعتر خواهد بود.

و همانگونه که قابل درک است، رشد IT نیز قائل به ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این امر آن هم با فرصت دادن به فارغ التحصیلان جوانی است که هر چند از لحاظ سرمایه ریالی توشه چندانی ندارند اما از قشر تحصیلکرده جامعه محسوب می‌شوند.

حال با این تفاسیر اگر نگوییم صنعت تازه متولد شده IT کشور که متاسفانه در دیدگاه مسوولان ما برخلاف انتظار، اولویت بالایی ندارد، باید همچون صنایعی مثل میلگرد سازی، چاپ و انتشار، غذای کودک و....مشمول معافیتی طولانی مدت گردد تا این نهال تازه متولد شده به تاراج منعت طلبی کوتاه مدت نرفته و بتواند با نقشی که در دیگر صنایع کشور ایفا می‌کند، سودآوری و در نتیجه امکان جذب مالیات بیش‌تر را فراهم ساخته و به این شکل تعهد سهم مالیاتی خود را انجام دهد، حداقل بپذیریم وضع مالیاتی 25 درصدی می‌تواند در فضای کسب و کار مبتنی بر دلالی، صنعت فروش فکر را که همان IT است، غیر جذاب کرده و ذهن‌های خلاق از عرصه تولید نرم‌افزار به سمت منفعت‌طلبی در بازار دلالی سایر مشاغل سوق یابد.

نکته دیگر آنکه IT سابقه بلند مدتی در کشور ندارد و از لحاظ عرفی نیز سابقه نشان داده است که باید هم‌چون صنایع نوبنیان در کشور مورد توجه خاص باشد نه آنکه یکی از بیش‌ترین ضرایب مالیاتی را برآن وضع کنیم.

به نظر می‌رسد بخشی از بدنه مالیاتی کشور با ندید گرفتن این نکات ظریف به‌جای استیفای نفع کلی جامعه، آینده‌نگری چندان بلندی در وضع این ضرایب نداشته‌اند زیرا استمرار این وضع سرمایه‌گذاری در بخش IT را کاهش داده و در نتیجه با عدم وجود صنعت تولید نرم‌افزار در داخل کشور یا باید جیره خوار محصولات خارجی غیرمنطبق با نیازهای صنعت و جامعه آن هم به چند برابر قیمت و با پرداخت باج باشیم و یا کماکان اقتصاد و صنعت سنتی خود را با رشدی نامطلوب تحمل کنیم.

با فرایند کنونی وضع ضریب مالیاتی برای پروژه‌های نرم‌افزاری به‌دلایلی چندان عدالت و مهرورزی رعایت نگردیده که یک نمونه از این دلایل ذکر می‌شود؛ نبود نماینده‌ای آگاه به مسائل که خود دستی بر آتش تولید نرم‌افزار داشته باشد در کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی باعث گردیده است واقعیت از ضریب تعیین شده رخت بربندد.

ممکن است این سوال مطرح گردد که با وجود نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اتاق بازرگانی در این کمیسیون، صنعت IT چگونه دارای نماینده در این جمع نیست؟ که در پاسخ باید گفت اصولا صنعت IT و بخصوص تولید نرم افزار هرچند صنعت است و ماحصل آن محصولی مهندسی است اما ماهیت نرم‌افزاری و فکرافزاری آن باعث گردیده است با دیگر صنایع تفاوت فاحشی داشته باشد.

این تفاوت به این حد است که در صنعت نرم‌افزار، برای ایجاد یک محصول نرم‌افزاری از لفظ توسعه بجای تولید در بین اهل فن استفاده می‌شود و تنها با دید جنبه ظاهری به هیچ وجه نمی‌توان آنرا با نحوه تولید در صنایع دیگر مقایسه کرد. شاید صنعت تولید نرم‌افزار به همان حد مستثنی باشد که حرفه‌ای مانند پزشکی که دارای نماینده‌ای مستقل در این کمیسیون است.

اگر روزگاری تولی‌گری صنعت IT در کشور ما مشخص نبود و IT عروسی هزار داماد محسوب می‌گشت اما اکنون به همت بخش خصوصی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور تاسیس و با قدرت در جهت استیفای حقوق این صنف عمل می‌کند و چه خوب است با واگذاری کار به کاردان نماینده این سازمان در این کمیسیون حضور می یابد.

ماهیت تولید نرم‌افزار با تولید یک محصول سخت‌افزاری متفاوت است. لفظ توسعه موید این موضوع است. دلایل تفاوت توسعه نرم‌افزار با ایجاد یک محصول سخت‌افزاری را می‌توان به شرح زیر بیان داشت:

1- هرچند سخت‌افزار از سرهم بندی مولفه‌های سخت‌افزاری و ترکیب آن‌ها ایجاد می‌گردد اما یک محصول نرم‌افزاری حاصل تفکری است که در پشت آن سال‌ها سرمایه‌گذاری اندیشه‌ای و فکری و علم آموزی قرار دارد.

محاسبه هزینه تولید یک سخت‌افزار هرچند با جمع کردن هزینه‌های دست مزد و مواد اولیه و سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته قابل محاسبه است اما برای تولید نرم‌افزار هیچ‌کدام از این فاکتورها به خوبی و شفافیت قابل تعیین نیستند. نه تنها هزینه‌های حقوق در صنعت تولید نرم‌افزار بازه بسیار متفاوت و بزرگی از اعداد را بر اساس میزان تبحر و تجربه شامل می‌شود بلکه محاسبه مواد اولیه که همان ایده‌ها و راه‌حل‌هاست و میزان زمان پرداخته شده به آن‌ها به سادگی و جز برای اهل فن آن هم با درصدبالایی امکان تفاوت، ممکن نیست. پس به یک چوب راندن پروژه‌های نرم‌افزاری و تعیین ضریب حداکثری برای آن‌ها بدور از ماهیت نرم‌افزار است.

هم‌چنین سخت‌افزار مستهلک می‌شود. استهلاکی که هزینه آن را خریدار می‌پردازد. پس سود فروشنده در ابتدای فروش قطعی است و اگر مسوولیتی نیز در قبال گارانتی محصول سخت‌افزاری خود دارد اولا این مسوولیت جنبه‌هایی از سخت‌افزار را شامل می‌شود که کم‌ترین خرابی و در نتیجه ضرر را برای فروشنده دارد ثانیا بازه هزینه‌ای گارانتی مشخص و قابل ارزیابی است.

اما نرم‌افزار مستهلک نمی‌شود بلکه نیازهای جدید خریدار موجب تغییراتی در فرایند تولید و نگهداری می‌گردد که هزینه‌های آن را تولیدکننده نرم‌افزار به جبر ماهیت آن برعهده دارد. هزینه‌هایی که گاهی نه تنها درآمد کلی نرم‌افزار را زایل می‌کند بلکه گاهی بواسطه وجود قراردادهای باز(که متاسفانه در کشور ما و بین سازمان‌های دولتی بسیار رایج بوده و حتی گاهی این قراردادها غیرمرتبط است و پیمانکار به‌واسطه اجبار جهت ارتزاق مجبور به تحمل و قبول آن‌هاست) توسعه‌دهنده نرم‌افزار متضرر می‌گردد. با این وضع درنظر گرفتن ضریب مالیاتی 25 درصدی را اضافه کنید...!
از دلایل دیگری که باید در تعیین ضرایب مالیاتی در بحث تولید نرم افزار اشاره شود می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ریسک فنی پروژه‌های نرم‌افزاری بالا و به سختی قابل تعیین است. هرچند معمولا شرکت‌های نرم‌افزاری برای کاهش ریسک اقدام به امکان سنجی قبل از شروع پروژه می نمایند اما بدلیل عدم فهم درست کارفرما از نیازهای خود در ابتدای پروژه (به خصوص در پروژه‌های منعقد شده با سازمانهای دولتی) و تغییر سریع تکنولوژی‌ها در این صنعت، عدم تثبیت بازار نیروی کار و طولانی مدت بودن زمان تولید و ارائه خدمات پس از تولید و.... ریسک پروژه‌های نرم‌افزاری معمولا بالاست و یک تولید کننده گاهی تا 30 درصد هزینه ریسک را باید در پروژه‌های خود مد نظر قرار دهد.

در پایان پیشنهاد می‌شود جهت تصحیح این فرایند، ضمن انجام مطالعات بیش‌تر و اجازه حضور نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور در کمیسیون تعیین ضرایب، جهت تعیین ضریب مالیاتی پروژه‌های نرم‌افزاری اولا تا آنجا که ممکن است تسهیلات و تخفیفات لازم و حتی المقدور معافیت مالیاتی در نظر گرفته شود. ثانیاً بر فرض اصرار به تعیین ضریب مالیاتی، این ضریب باید توسط تابع و یا جدولی از چند فاکتور اساسی در قراردادهای نرم‌افزاری بر حسب نوع قرارداد محاسبه گردد که این فاکتورها می‌توانند مبلغ قرارداد، نوع و گرایش نرم‌افزار تولیدی و میزان بدیع بودن آن، طول زمان خدمات پشتیبانی و استقرار و دسته‌بندی قرارداد بر اساس نظر ناظر بی‌طرف از لحاظ مالیاتی، محسوب گردند.

اعطای مجوز تولید برای نرم‌افزار

شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - یکی از وظایف اصلی وزارت صنایع و معادن حمایت از بحث تولید داخلی با لحاظ قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد است.

از چند سال پیش و با انتصاب مدیر جدید اداره کل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات این وزارتخانه‌، برنامه‌های متعددی برای حمایت از تولیدکنندگان فعال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور صورت گرفته است، از جمله برنامه‌های حمایتی این نهاد می‌توان به حمایت از تولیدکنندگان صنایع مخابراتی و تولیدکنندگان تلفن همراه اشاره کرد تا تولید کنندگان نرم افزار و متقاضیان بازیافت زباله‌های الکترونیکی.

بعد از بحث‌ها و برنامه‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن از تولیدکنندگان تلفن همراه با افزایش تعرفه واردات این کالا که مورد انتقاد تقریبا تمامی‌فعالان این بازار به غیر از چند تولیدکننده داخلی قرار گرفت، اما به تازگی بحثی از سوی این اداره کل شکل گرفته مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارهای تلفن همراه. گفت‌وگو با محمود لیالی، مدیرکل صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن را در ادامه بخوانید.
***
همچنان از تولید موبایل با توجه به بازار این کالا در کشور خبری نیست و اگر هم باشد با توجه به تنوع محصولات موجود در بازار توسط تولیدکنندگان بین‌المللی مجال تنفس به تولیدکنندگان داخلی داده نمی‌شود. وزارت صنایع به عنوان یکی از اعضای کمیسیون ماده یک آیا تصمیمی‌بر کاهش تعرفه فعلی واردات تلفن همراه ندارد؟

وزارتخانه تصمیمی ‌برای کاهش تعرفه واردات ندارد، ما همچنان بر این باور هستیم که چرا مابقی دستگاه‌ها همکاری نکردند و این بازار را در دست خارجی‌ها قرار دادند و کمکی به تولید داخل نکردند.
اما شرکت‌های تولیدکننده داخلی ناراحت هستند که چرا نمی‌توانند محصولات خود را در داخل کشور توزیع کنند. از طرفی آنها مدعی توان رقابتی محصولات خود با برندهای مطرح جهانی بوده و برخی نیز مدعی صادرات به کشورهای حوزه خلیج‌فارس هستند. آیا در این بخش وزارت صنایع برنامه‌های حمایتی برای صادرات دارد؟

ما به شکل کلی از تولید و صادرات آنها استقبال می‌کنیم، اما نه در قالب حمایت از تولیدکنندگان تلفن همراه بلکه در ادامه روند همان مشوق‌ها و جوایز صادراتی گذشته که در تمامی ‌بخش‌ها صورت می‌گیرد.
یعنی این احتمال برای این دسته از تولیدکنندگان وجود دارد که حداقل برای ورود قطعات مورد نیازشان به کشور به شکل CKD و SKD تعرفه پایین‌تری لحاظ شود؟

اگر مراجعه کنند و در این بخش یعنی برای ورود قطعات نیاز به تسهیلات داشته باشند ما کمک می‌کنیم که تسهیلات به صورت وام‌های ارزی در اختیار آنها قرار گیرد.
جدای از بازار تلفن همراه اخیرا باز هم از طرف شما بحثی پیرامون ورود به بازار نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح و پیشنهادی مبنی بر تشکیل سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن‌همراه مطرح شده است. در مورد پروسه شکل‌گیری این سندیکا و برنامه‌های آن توضیح می‌دهید؟

با توجه به اینکه بحث نرم افزار تلفن همراه بحثی جدید است، نمی‌شد آن را در شاخه نرم‌افزارهایی که تاکنون وجود داشت، قرار داد. یک فیلد نرم‌افزارهای تخصصی است و شاید خیلی از فعالان بخش نرم‌افزار تمایلی نداشته باشند در بخش نرم‌افزارهای تلفن همراه سرمایه‌گذاری کنند و شاید هم تخصصی در این بخش نداشته باشند. بازار نرم‌افزارهای تلفن همراه بازار خیلی وسیعی است و نمی‌توان گفت که این بازار اندازه بازار نرم‌افزارهای عادی است. کشورهایی مثل روسیه و هند در این عرصه خیلی فعال هستند. بازار این نوع نرم افزار از این منظر خیلی وسیع است که شاید همه افراد در خانه کامپیوتر نداشته باشند، اما در هر خانه ممکن است چند نفر از اعضای آن خانواده از تلفن‌همراه استفاده کنند.

بالاترین دستمزدها را در انگلیس برنامه نویسان تلفن همراه دارند و در سایر نقاط جهان نیز این روند طی شده است که برنامه‌ها را به سمت گوشی‌های تلفن همراه ببرند. خیلی از نرم‌افزارهای کاربردی که پیش از این روی کامپیوترها مورد استفاده قرار می‌گرفت این روزها روی موبایل‌ها آمده اند. به خاطر همین امر ما خواستیم که از این صنعت نوپا حمایت کرده و جهت صحیحی به آنها بدهیم.

این حمایت هم شاید مالی نباشد. همین که شرکت‌ها دور یک میز بنشینند و تشکلی داشته باشند از تولید کارهای موازی در بین خودشان جلوگیری می‌شود. بحث تعرفه‌ها و سایر حمایت‌های مادی که دولت در سایر بخش‌ها انجام می‌دهد، چنانچه تشکلی وجود داشته باشد که از ما چنین حمایت‌هایی بخواهد ما به آنها کمک می‌کنیم و خیلی راحت تر می‌توانیم این امکانات را در اختیار آنها قرار دهیم. به همین دلیل به سمت تشکیل این NGO رفتیم تا بخش خصوصی بتوانند باهم در یک تشکل قرار گرفته تا ما بتوانیم برای حمایت از آنها قانون‌های خاصی را تدوین و اجرا نماییم.
با توجه به اینکه در ابتدای راه هستید آیا استقبالی از این مهم صورت گرفته است؟

استقبال صورت گرفته اما هنوز اعداد و ارقام نهایی استخراج نشده است. از طرف دیگر تعداد شرکت‌های فعال در این بخش آنقدر زیاد نیست که مثلا ما انتظار داشته باشیم این تشکل با صد شرکت پا بگیرد. قرار هم نیست ما این سندیکا را تشکیل دهیم، بلکه قرار است این سندیکا را خودشان تشکیل دهند و ما فقط از آنها حمایت کنیم.
با توجه به فعالیت مرکز رسانه‌های دیجیتال و حمایت‌هایی که این مرکز از نرم افزارهای تلفن همراه انجام می‌دهد فعالیت‌هایی که در این بخش قرار است از سوی مرکز صنایع صورت بگیرد با فعالیت‌های این مرکز موازی نیست؟

ما تا به حال جلساتی برای این مهم برگزار کردیم تا در این بخش همپوشانی نداشته باشیم، اما از سوی دیگر بر اساس قانونی که سال 83 هیات دولت تصویب کرده است وزارت ارشاد متولی بحث کپی رایت است، ولی در این قانون هیچ اشاره‌ای نشده است که تولید نرم‌افزار هم به عهده آنها باشد. آنها فقط موظف هستند برای حمایت از بحث کپی‌رایت به محصولات تولید شده شناسنامه دهند تا در قبال این شناسنامه بتوانند از آن حمایت بکنند. از طرف دیگر این نهاد می‌تواند در بخش محتوایی این نرم افزارها هم نظارت داشته باشد، اما نمی‌تواند درگیر بخش تولید باشد؛ چرا که این امر وابسته به وزارت صنایع است. تا الان هم ما باهم مشکل موازی کاری و همپوشانی نداشته‌ایم. شاید تا الان آنها جور ما را کشیده باشند و کمک کرده باشند به تولیدکنندگان، اما خب این کار وظیفه ما بوده است.
با توجه به آنکه نرم‌افزارهایی که برای تلفن همراه ساخته می‌شوند حجم کمتری نسبت به نرم‌افزارهای عادی دارند، همان‌طور که در دنیا نیز مرسوم است عموما فروش آن از سوی سایت‌های اینترنتی صورت می‌گیرد و کمتر روی حامل‌های دیتا یعنی سی دی یا دی وی دی قرار می‌گیرند. همین امر باعث شده تا قیمت نهایی تولید یک نرم‌افزار تلفن همراه نسبت به سایر نرم‌افزارها کاهش داشته باشد. با توجه به مجموع این عوامل آیا وزارت صنایع برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدکنندگان این بخش برنامه ای در دست دارد؟

همان‌طور که گفتید خوشبختانه در بحث نرم‌افزارهای تلفن همراه آن محدودیت‌ها و مشکلاتی که در بخش تولید نرم‌افزارهای عادی است وجود ندارد یا خیلی کمتر است. عرفی که در جهان وجود دارد این است که اگر کسی بخواهد نرم‌افزاری بخرد این کار را از طریق اپراتور خود انجام می‌دهد این امر خود به نوعی حامی‌قانون کپی رایت است، اما در بحث فروش و بازاریابی برای این محصولات باید گفت که بحث تجارت الکترونیک متولی‌اش وزارت بازرگانی است. این وزارتخانه نیز بارها برای حمایت از افرادی که می‌خواهند به این شیوه محصولات خود را عرضه کنند اعلام آمادگی کرده‌اند.
جدا از بحث نرم‌افزارهای تلفن‌همراه آیا وزارت صنایع و معادن برنامه‌ای نیز برای صنعت نرم افزار دارد؟

بله، برنامه‌هایی در دست اقدام برای حمایت از صنعت آی تی به شکل کلی و حمایت از صنعت نرم‌افزار داریم، اما چون صنعت جدیدی است فعلا از بحث پروانه تولید نرم‌افزار آغاز کرده‌ایم. یعنی همانطور که برای سایر صنایعی که اقدام به تولید فیزیکی می‌کردند و برای این کار نیاز به یک پروانه تولید داشتند، همین کار را برای بحث نرم‌افزار نیز در نظر گرفته‌ایم.
یعنی همان کاری که شورای عالی انفورماتیک انجام می‌داد؟

خیر، شورای عالی انفورماتیک مجوز تولید نمی‌دهد، آنها مجوز بهره‌برداری را می‌دهند. ما مجوز تولید می‌دهیم. یعنی واحدی که نرم‌افزار را تولید می‌کند ما به عنوان تولیدکننده آن را می‌شناسیم و خودمان را موظف می‌دانیم که از محصولاتش حمایت کنیم.
در بخش زباله‌های الکترونیکی با توجه به اینکه ده سالی از ورود تجهیزات الکترونیکی به شکل فعلی در کشور می‌گذرد و با توجه به این که اکثر کاربران این وسایل هم‌اکنون به سمت جایگزین کردن محصولات جدید به جای مدل‌های گذشته خود رو آورده‌اند، آیا وزارت صنایع برنامه‌ای برای بازیافت این محصولات دارد؟

بله. اتفاقا ما پیشنهاد این موضوع را در دولت مطرح کردیم و نشست‌های زیادی هم با دستگاه‌های ذیربط برای این موضوع داشتیم. بعد از یک سال و نیم آیین‌نامه این موضوع تدوین و به کارگروه دولت الکترونیک برای تصویب و ابلاغ واگذار شده است. زمانی که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شود کار اصلی ما شروع می‌شود. زمانی که ما کار را شروع کردیم هیچ دستگاه دولتی یا قانون حمایتی برای این موضوع وجود نداشت. تا الان مراجعه‌کنندگان زیادی برای بازیافت الکترونیکی داشته‌ایم، اما دغدغه اصلی این افراد تامین همان زباله‌های الکترونیکی بوده است. با توجه به آنکه شهرداری‌ها در کل خود را متولی زباله می‌دانند مشکل اصلی در حال حاضر جمع‌آوری این زباله‌ها است که با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه این مشکل برطرف خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان مدیر طرح (عامل چهارم) پروژه سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) دیوان محاسبات کشور برگزیده شد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی ایدرو، مدیرعامل مگفا گفت: طرح سنا به عنوان بزرگترین پروژه نرم افزاری کشور شامل بخش‌های مختلف در پنج حوزه نرم افزار، مرکز داده، زیرساخت، فرهنگ ‌سازی و آموزش، و امنیت است که در قالب یک برنامه جامع و کامل به انجام خواهند رسید.

"محمدرضا حائری یزدی" افزود: با توجه به گستردگی و پیچیدگی‌های منحصر به فرد طرح سنا و لزوم حفظ انسجام و اجرای موفقیت آمیز آن در بازه زمانی کمتر از دوسال ، دیوان محاسبات کشور تصمیم به استفاده از خدمات عامل چهارم در انجام کل طرح گرفته است و مرکز گسترش فناوری اطلاعات به عنوان عامل چهارم (مدیر طرح) در این خصوص برگزیده شد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه تاکنون استفاده از خدمات عامل چهارم در پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار اندک و در سطح پروژه‌ها یا سازمان‌های کوچک مورد توجه بوده، بنابراین تجربه عاملیت چهارم پروژه بزرگ و ملی سنا در نوع خود منحصر بفرد است.

حائری در خصوص طرح سامانه نظارت الکترونیک نیز اظهار داشت: دیوان محاسبات، جهت افزایش کارایی و اثربخشی خود، همواره یک نظام نظارتی هماهنگ و سازگار را مورد ‌نظر قرار داده است،‌ یکی از شیوه‌های تحقق سیستم نظارتی هماهنگ و یکپارچه در سطح کل کشور جهت حسابرسی رعایت و عملکرد، پیاده‌سازی سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) است که به عنوان یک طرح ملی در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با بیان اینکه اطلاعات مربوط به میزان صادرات نرم افزار سال گذشته در دست بررسی است گفت: طبق برآورد اولیه میزان صادرات غیرنفتی در حوزه نرم افزار در سال 88 مبلغ 75 میلیون دلار است.

محمدرضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان صادرات نرم افزار در سال 87 را مبلغ 65 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: آمار میزان صادرات نرم افزار در هر سال در نیمه اول سال بعد اعلام خواهد شد.

وی گفت: مبلغ 75 میلیون دلار برای صادرات نرم افزار در سال 88 هنوز نهایی نشده و پس از تایید کمیسیون ماده 19 سازمان توسعه تجارت نهایی و اعلام می شود.
ارائه بسته های حمایتی به صادرکنندگان نرم افزار

طلایی در مورد اعطای بسته های حمایتی ویژه صادرکنندگان نرم افزار گفت: سرفصل های پیشنهادی بسته حمایتی صادرکنندگان نرم افزار از سوی اتحادیه به سازمان توسعه تجارت ارائه شده و با تایید کارشناسان این سازمان به صادرکنندگان ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: مبلغ بسته های حمایتی برای صادرکنندگان براساس خواسته های شرکت های عضو اتحادیه و سرفصل های مورد نیاز به سازمان توسعه تجارت ارائه شده که پس از تایید و موافقت طرفین اعلام نهایی خواهد شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار خاطرنشان کرد: طبق اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، صادرکنندگان نرم افزاری که تاکنون موفق به دریافت مشوق های صادراتی سال 88 نشده اند باید نسبت به تکمیل پرونده خود در این سال اقدام کرده و آن را به اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار تحویل دهند تا این پرونده ها برای بررسی به کمیته ماده 19 سازمان توسعه تجارت ارسال شود.
انتخاب صادرکننده نمونه در حوزه نرم افزار

طلایی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت برای چهاردهمین سال انتخاب صادرکنندگان نمونه، شروع به ثبت نام از صادرکنندگان غیرنفتی کشور در سال 88 کرده است به مهر گفت: سال گذشته در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات، صادرکننده نمونه نداشتیم اما امید می رود امسال مانند سایر صنایع غیر نفتی در بخش نرم افزار صادرکننده نمونه انتخاب شود.

وی در مورد میزان جوائز صادراتی نیز گفت: همه ساله یک تا چهار درصد میزان صادرات انجام شده توسط صادرکننده به عنوان جایزه صادراتی مورد حمایت سازمان توسعه تجارت قرار می گیرد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ادامه داد: متقاضیان با رجوع به سایت سازمان توسعه تجارت و تکمیل فرم می توانند در این رقابت شرکت کنند.

تهران - مدیرکل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع ومعادن، آخرین زمان عضویت در سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه را 15 تیرماه امسال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن؛‌ "محمود لیائی" تشکیل این سندیکا را ‌گام مهم در راستای تولید محصولات با فناوری نوین در حوزه تلفن همراه دانست.

وی با بیان اینکه سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه با حمایت وزارت صنایع ومعادن ایجاد می‌شود، افزود: تشکیل این سندیکا، پیش نیاز حضور موثر در بازار نرم افزارهای تلفن همراه داخل و خارج از کشور است.

لیائی با تاکید بر لزوم تشکیل این سندیکا تصریح کرد: چنین تشکل حقوقی به تولیدکنندگان این صنعت کمک می‌کند تا با مشارکت یکدیگر در پروژه‌های مختلف نرم افزاری تلفن همراه از جمله تولید نرم‌افزارهای سیستمی، ‌پروتکل‌ها، ‌بازیها، ‌امنیت، بانکداری همراه و دیگر حوزه‌های رو به رشد این صنعت شرکت کرده وضمن پاسخگویی به نیاز داخل کشور،‌ محصولات خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.

وی به توانمندی خوب ایران در زمینه تولید نرم افزار بویژه در بخش دانش، تکنولوژی و نیروهای مستعد اشاره کرد و گفت: تشکیل سندیکاهای تخصصی راهی برای هدفمندکردن و کانالیزه کردن حمایت‌های مالی و قانونی دولت از صنعت است.

وی یادآور شد: شرکت‌های علاقمند به عضویت دراین سندیکا می‌توانند ‌اطلاعات شرکت و سوابق فعالیت خود را به همراه درخواست عضویت به نشانی، IT-industries@mim.gov.ir ارسال کنند.

شرکت آرشام کوشا، زمانی یکی از شرکت‌های پیشرو فناوری اطلاعات ایران بود و دو دوره نیز به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌افزار شناخته شد اما بعد اوضاع عوض شد.

علی‌اصغر هلالی، بنیانگذار آرشام کوشا به کانادا مهاجر کرد و آرشام کوشا نیمه‌فعال شد. پس از آن بود که ادعا‌ها و آمارهای عجیب و غریب درباره میزان صادرات نرم‌افزار ایران، موجب باز شدن پرونده‌ای تازه در رسانه‌ها شد و سوالات بی‌پاسخ راجع به صادرات نرم‌افزار رخ نمود. اعلام آمار صادرات رویایی میلیون دلاری در سال 1388 باز هم به ابهامات دامن زد اما تیغ انتقادات به جای اینکه صادرکنندگان میلیون دلاری را نشانه رود، به سوی هلالی و آرشام کوشا چرخانده شد که در بهترین زمان، میزان صادراتش به 200 هزار دلار هم نمی‌رسید. به این ترتیب، دیوار آرشام کوشا و علی‌اصغر هلالی بهترین مکان شد برای نوشتن انواع تهمت و ادعای ثابت شده و نشده تا "دیگران" همچون گذشته در سایه این دیوار، آرام و بی سروصدا به صادرات میلیونی نرم‌افزارهایی بپردازند که معلوم نیست در آن سوی آب به کار که می‌آید.این اتفاقات موجب شد تا از جایگاه تنها روزنامه تخصصی و به عنوان رسانه‌ای که به روشنگری اهتمام دارد، با علی اصغر هلالی گفت‌و‌گو کنیم تا او نیز امکان پاسخگویی داشته باشد.

این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
آقای هلالی الان کجا هستید و چه کار می‌کنید؟

در حال حاضر مشغول کار روی بعضی پروژه‌های استانی در کشور کانادا در کنار سایر فعالیت عادی شرکت در فروش بسته‌های نرم‌افزاری آماده هستم.
در جریان اخبار و رویدادهای فناوری اطلاعات ایران هستید؟

بله، هر روز بخشی از وقت شخصی خودم را به خواندن اخبار تخصصی این حوزه اختصاص می‌دهم و البته با دوستان و همکاران صنفی هم مرتب در تماس هستم.
گزارش‌های مربوط به شرح تفصیلی قراردادهای صادرات نرم‌افزار در سال 88 را دیده‌اید؟

بله، هم آن و هم مطلب حاشیه‌ای‌اش را.
نظرتان چیست؟

در ارتباط با کدام قسمت؟ در موردی که باز از من نام برده شده بود که از تاجر نرم‌افزار جایزه بگیر تبدیل شده بودم به جوان مستعد فرورفته در باتلاق پدرخوانده‌ها با کوله‌باری سنگین و البته یک دوره اضافه هم صادرکننده نمونه کشور به صورت افتخاری به من اعطا شده بود؟ خوب، به این می‌گویند خبر خوب!
چرا در این موارد اطلاع رسانی نمی‌کنید؟

فردای روزی که اولین مطلب درباره من در یک هفته‌نامه چاپ شد، جوابیه مفصلی فرستادم که گفتند حجمش زیاد است و نمی‌شود چاپ کرد. حجم آن را کاهش دادم ولی اصرار کردند که مصاحبه تفصیلی می‌خواهند که من هم قبول کردم و با توجه به تعطیلات پایان سال موکول به اردیبهشت ماه شد که تاکنون اقدامی نکرده‌اند. به هر صورت من مشکلی برای پاسخگویی ندارم و هرکدام از همکاران شما که مایل باشد، در خدمت خواهم بود. البته تصمیم گرفته ام خاطرات و تجربیاتم را چاپ کنم. تنها انگیزه‌ام قدردانی از کسانی است که در بدنه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی به من کمک کردند و شاید سکوت من ناراحتی ایشان را موجب شود.
به نظر شما آمار صادرات و شرکت‌های صادرکننده عجیب نیست؟

"عجیب" کلمه درستی نیست. بهتر است با خود صادرکننده تماس بگیرید و در مورد صحت و چگونگی خبر جویا شوید. ندیدن یا ندانستن، دلیل قطعی برای" نبودن" چیزی نیست. تنها قسمتی که قطعا غلط است جایزه 250 میلیارد تومانی است، چون خود گزارش جمع صادرات رسمی را 44 میلیون دلار و یارانه دولت را 4 درصد این مبلغ اعلام می‌کند که می‌شود در حدود 5/1 میلیارد تومان که آن هم باید تحقیق کنید اصلا داده‌اند یا به صورت سهام داده‌اند که ارزش آن از بین رفته!
شما صادرکنندگان و شرکت‌ها را می‌شناسید؟

با برخی از مدیران در اتحادیه آشنا بودم ولی اطلاعی از جزییات فعالیت ایشان نداشته و ندارم. مدت‌هاست که از اتحادیه خارج شده‌ام و گمان می‌کنم گسترش فعالیت صادراتی ایشان مربوط به سال‌های اخیر باشد که من دور از خاک وطن بوده‌ام.
شما صادرکننده نمونه کشور بوده‌اید. میزان صادرات شما چقدر بود؟

در سال 1383 من با حدود 120 هزار دلار صادرکننده نمونه شدم.
چرا اینقدر کم؟

معلوم است تا حالا کار صادراتی نکرده‌اید! البته از نظر عددی در مقایسه با فروش داخلی بسیاری از شرکت‌ها رقم ناچیزی بود ولی شرکت‌های خوب داخلی ما در خارج حضور نداشتند و ملاک هم فقط صادرات بود.
پس چگونه است که این شرکت‌ها با این حجم صادرات، صادرکننده نمونه نشده‌اند؟

نخست آنکه در سال‌هایی که من بودم این مقدار از طرف کسی ادعا نشده بود .

در سال 84 هم شرکتی بود که چند میلیون یورو به آفریقا صادرات داشت که به راحتی صادرکننده نمونه کشور شد. در سال 85 هم شرکت دیگری صادرات میلیون دلاری به افغانستان داشت ولی به علت آنکه از محل کمک‌های ایران بود، طبق مقررات از مسابقه بیرون رفت وگرنه می‌توانست برنده آن سال باشد.

دوم اینکه برای نمونه شدن باید داوطلب شرکت در مسابقه شد و شاید این دوستان داوطلب نشده‌اند و سوم اینکه برای نمونه شدن غیر از مبلغ، شاخص‌های دیگری هم مطرح است، مانند میزان رشد صادرات، تنوع بازار، تحقیق و توسعه، حضور در نمایشگاه‌ها و بسیاری دیگر و آخر آنکه شاید هم عاقبت نمونه شدن ما را دیده‌اند که با صادرات بسیار بیشتر از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
با توجه به تمامی این موارد آیا باور می‌کنید این حجم نرم‌افزار آن هم اغلب به زبان فارسی در یک سال صادر شده باشد؟

باید از خود صادرکننده دعوت کنید تا ضمن پاسخگویی، راز موفقیت خود را به ویژه در این شرایط سخت در اختیار سایرین قرار دهد. هرگونه اظهارنظری بدون دانستن تمامی جزییات و فقط بر پایه باورهای شخصی یا شایعات، کار حرفه‌ای نیست. اگر سوالی در مورد فعالیت‌های شخص من دارید، با جزییات کامل آماده پاسخگویی هستم.
نظرتان در مورد سایر مزایای صادرات چیست و آیا اینها می‌تواند انگیزه‌ای برای صادرات غیرواقعی باشد؟

طبق قانون، درآمد ناشی از صادرات خدمات و کالا از مالیات معاف است و این معافیت شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی در داخل یا واردات نمی‌شود. بنابراین اینکه کسی بیاید صادرات صوری کند تا بعد برایش معافیت بگیرد با عقل جور در نمی‌آید. در ارتباط با یارانه‌های نمایشگاهی هم سازمان توسعه تجارت تا سقف 5/1 میلیون تومان برای غرفه سازی و اجاره آن هم چند ماه یا چند سال پس از اتمام نمایشگاه پرداخت می‌کند، آن هم فقط برای نمایشگاه‌هایی که خود برگزار کند یا قبول داشته باشد. پرداخت این یارانه شرط دیگری هم دارد که تامین بودجه است، یعنی اگر کسری بودجه سازمان تامین نمی‌شد نمی‌دادند. پس چه کسی می‌آید ده‌ها میلیون هزینه کند که شاید 5/1 میلیون آن را روزی پس بگیرد؟ در مورد واردات تهاتری هم این امر فقط در مقابل اظهارنامه‌های گمرک برای کالا نه خدمات مثل نرم‌افزار صورت می‌گیرد. آن هم کالایی که کمیته نرخ‌گذاری که کمیته‌ای فراسازمانی است درباره آن بررسی‌های قبلی را انجام داده باشد.

بنابراین حداقل در سال‌هایی که من در ایران بودم این کار صورت نمی‌پذیرفت که باید از گمرک یا سازمان توسعه تجارت تحقیق کنید.

به طور کلی صورت‌های مالی یک سازمان گویای همه چیز است. در بازارهای جهانی در زمان رونق سود مستقیم فعالیت‌های نرم‌افزاری حدود 10 درصد است (این غیر از بازار بورس و ارزش سهام آنان است) پس صادرات بالا نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگینی است که ریسک بالایی هم دارد. هزینه‌ها در ایران مشمول مالیات تکلیفی بسیار بالایی است که مشمول معافیت هم نمی‌شود. از سوی دیگر برای تامین سرمایه مورد نیاز هم برخلاف بازار جهانی، نرخ بهره‌های بانکی بسیار بالاست و برای هزینه‌هایی چون حقوق و دستمزد یا بازاریابی هم بانک معمولا وجهی پرداخت نمی‌کند.

از سویی به علت تحریم هم هزینه‌های جانبی سرسام آوری به صادرکننده تحمیل می‌شود. خلاصه آنکه 4 درصد یارانه احتمالی، انگیزه‌ای برای وارد شدن به کاری با این مسایل حاشیه‌ای و هزینه‌های سرسام آور نیست.

متاسفانه در ایران فراموش می‌شود که در حسابداری در کنار ستون بستانکار ستون بدهکار هم وجود دارد.
منبع : روزنامه فناوران

مشکلات شرکت های نرم افزاری پابرجاست

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۹، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهار نارضایتی از وضعیت صنعت نرم افزار کشور در سالی که گذشت ، گفت: هیچ یک از مشکلات بخش خصوصی صنعت نرم افزار در سال 88 حل نشد و برای برون رفت از این وضعیت نیز هیچگونه راه حلی ارائه نگردید.

محمد یوسفیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنان تمامی تلاش خود را به کار می بندد تا دولت با این بخش همکاری و همیاری داشته باشد ، اظهار داشت: در سالی که گذشت نه تنها گشایشی در وضعیت نرم افزار کشور حاصل نشد، بلکه هیچگونه مشارکتی نیز از سوی دولت برای ارائه پروژه ها به این بخش صورت نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دولت بخش خصوصی را در پروژه های ملی به کار نگیرد و از توان این بخش استفاده نکند مشکلی حل نخواهد شد ، ادامه داد: باید توجه داشت بخش عمده طرح تحول اقتصادی مربوط به فناوری اطلاعات است. اما دولت در این مورد تاکنون از بخش خصوصی استفاده نکرده است.

یوسفیان با اشاره به اکثر سازمان ها و نهادهای دولتی که به طور مستقیم با فناوری اطلاعات درگیر هستند، گفت: محیط های دولتی به جای سپردن امور به بخش خصوصی، زیرمجموعه هایی تشکیل داده و از طریق آن طرح های فناوری اطلاعات را انجام می دهند.

رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای اضافه کرد: اگر قوانین و بخشنامه هایی در این عرصه وجود دارد که باعث عدم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی می شود، باید اصلاح و تجدیدنظر شود و موانع موجود برداشته شود.

این فعال حوزه نرم افزار با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در صنایع مختلف دستخوش بحران های اقتصادی است، افزود: ارائه طرح های فناوری اطلاعات به بخش های دیگر با مشکلات متعددی روبرو است.

صادرات نرم‌افزار از کشمش واجب‌تر است

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در 10 ماهه‌ گذشته صادرات نرم افزار حدود 80 میلیون دلار بود که تا پایان اسفند ماه این رقم به 100 میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که میزان صادرات و مبادله نرم‌افزار در جهان از 100 میلیارد دلار گذشته است.

به گزارش (ایسنا)، حبیب‌ الله عسگراولادی در سومین همایش ملی توسعه‌ تولید و صادرات نرم افزار اظهار کرد: کل صادرات غیر نفتی ایران 20 میلیارد دلار است این درحالی است که در دنیای امروز و قرن 21، صادرات نرم افزار واجب‌تر از صادرات محصولاتی مثل کشمش و پسته است.

وی با اشاره به میزان صادرات نرم‌افزار در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته 70 میلیون دلار صادرات نرم افزار داشتیم و طبق قولی که داده شده بود این رقم باید دو برابر می‌شد. اگر در سال آینده این رقم به 200 میلیون دلار نرسد در همایش سال آینده شرکت نخواهم کرد.

عسگراولادی با انتقاد از وثیقه‌های سنگین بانک‌ها گفت: نمی‌توان از صادرکنندگان نرم افزار توقع داشت که برای دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها وثیقه‌های سنگینی مانند ملک را وثیقه بگذارند و این برای توسعه‌ صادرات و اهداف 1404 مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه پروانه گمرکی در صادرات نرم‌افزار قیمت ندارد پیشنهاد کرد: سازمان توسعه تجارت باید برای قیمت‌گذاری روی پروانه گمرکی این صادرات کمیسیونی را تشکیل دهد که در این صورت آمار صحیح تری هم خواهیم داشت.

وی در پایان سخنانش گفت: اتحادیه هر دو ماه یکبار باید با اعضای خود نشست داشته باشد و به حرف‌هایشان گوش بدهد و همین طور باید ماهی یک بار در سازمان توسعه‌ تجارت جلسه‌ای گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان ـ ‌مدیرعامل بانک توسعه‌ صادرات ایران ـ نیز در این همایش گفت: یکی از مهمترین اهداف این بانک افزایش پوشش تامین مالی صادرات است . در سال 85 از 11 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود 9 درصد از آن را تامین مالی کردیم که در حال حاضر این رقم به 15 درصد از 19 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است.

وی در خصوص فضای کسب و کار نیز بیان کرد: یکی از علل منفی بودن رتبه‌ ما موضوع تسهیلات در سیستم بانکی است که ما برای بهبود فضای کسب و کار آماده‌ تعامل بیشتر با صادرکنندگان هستیم.

وی تصریح کرد: این بانک آماده است در زمینه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که با مشارکت بخش خصوصی شکل می‌گیرد وظیفه‌ تامین مالی را انجام دهد. همچنین در تجهیز منابع برای صادرات نرم افزار و های‌تک‌ محدودیتی قائل نیستیم و تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را به حداقل برسانیم.

زارع‌پور ـ رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات ـ ضمن اعلام اینکه از ابتدای سال بعد صدور پروانه‌ انتشار و گواهی نامه‌ ثبت انجام خواهد گفت: تا کنون چهار نمایشگاه استانی برگزار شده است و در آینده هم هر 40 روز در یک استان نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

وی افزود: تا سال آینده برای 500 نقطه شبکه‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت کتابخانه‌های عمومی و موسسات فرهنگی راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه موسسه‌ای برای مشاوره دادن در خصوص صادراتی شدن نرم افزارها و ارائه‌ وام‌های بلاعوض تشکیل می‌دهیم گفت: در حال حاضر هشت هزار عنوان نرم افزار برای گرفتن مجوز به ما مراجعه کرده‌اند که 20 درصد از آنها قابلیت صادرات دارند.