ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۳ مطلب با موضوع «software» ثبت شده است

تحلیل


تهران - مدیرکل صنایع برق، فناوری اطلاعات و فلزی وزارت صنایع ومعادن، آخرین زمان عضویت در سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه را 15 تیرماه امسال اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن؛‌ "محمود لیائی" تشکیل این سندیکا را ‌گام مهم در راستای تولید محصولات با فناوری نوین در حوزه تلفن همراه دانست.

وی با بیان اینکه سندیکای تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه با حمایت وزارت صنایع ومعادن ایجاد می‌شود، افزود: تشکیل این سندیکا، پیش نیاز حضور موثر در بازار نرم افزارهای تلفن همراه داخل و خارج از کشور است.

لیائی با تاکید بر لزوم تشکیل این سندیکا تصریح کرد: چنین تشکل حقوقی به تولیدکنندگان این صنعت کمک می‌کند تا با مشارکت یکدیگر در پروژه‌های مختلف نرم افزاری تلفن همراه از جمله تولید نرم‌افزارهای سیستمی، ‌پروتکل‌ها، ‌بازیها، ‌امنیت، بانکداری همراه و دیگر حوزه‌های رو به رشد این صنعت شرکت کرده وضمن پاسخگویی به نیاز داخل کشور،‌ محصولات خود را به سایر کشورها نیز صادر کنند.

وی به توانمندی خوب ایران در زمینه تولید نرم افزار بویژه در بخش دانش، تکنولوژی و نیروهای مستعد اشاره کرد و گفت: تشکیل سندیکاهای تخصصی راهی برای هدفمندکردن و کانالیزه کردن حمایت‌های مالی و قانونی دولت از صنعت است.

وی یادآور شد: شرکت‌های علاقمند به عضویت دراین سندیکا می‌توانند ‌اطلاعات شرکت و سوابق فعالیت خود را به همراه درخواست عضویت به نشانی، IT-industries@mim.gov.ir ارسال کنند.

شرکت آرشام کوشا، زمانی یکی از شرکت‌های پیشرو فناوری اطلاعات ایران بود و دو دوره نیز به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌افزار شناخته شد اما بعد اوضاع عوض شد.

علی‌اصغر هلالی، بنیانگذار آرشام کوشا به کانادا مهاجر کرد و آرشام کوشا نیمه‌فعال شد. پس از آن بود که ادعا‌ها و آمارهای عجیب و غریب درباره میزان صادرات نرم‌افزار ایران، موجب باز شدن پرونده‌ای تازه در رسانه‌ها شد و سوالات بی‌پاسخ راجع به صادرات نرم‌افزار رخ نمود. اعلام آمار صادرات رویایی میلیون دلاری در سال 1388 باز هم به ابهامات دامن زد اما تیغ انتقادات به جای اینکه صادرکنندگان میلیون دلاری را نشانه رود، به سوی هلالی و آرشام کوشا چرخانده شد که در بهترین زمان، میزان صادراتش به 200 هزار دلار هم نمی‌رسید. به این ترتیب، دیوار آرشام کوشا و علی‌اصغر هلالی بهترین مکان شد برای نوشتن انواع تهمت و ادعای ثابت شده و نشده تا "دیگران" همچون گذشته در سایه این دیوار، آرام و بی سروصدا به صادرات میلیونی نرم‌افزارهایی بپردازند که معلوم نیست در آن سوی آب به کار که می‌آید.این اتفاقات موجب شد تا از جایگاه تنها روزنامه تخصصی و به عنوان رسانه‌ای که به روشنگری اهتمام دارد، با علی اصغر هلالی گفت‌و‌گو کنیم تا او نیز امکان پاسخگویی داشته باشد.

این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
آقای هلالی الان کجا هستید و چه کار می‌کنید؟

در حال حاضر مشغول کار روی بعضی پروژه‌های استانی در کشور کانادا در کنار سایر فعالیت عادی شرکت در فروش بسته‌های نرم‌افزاری آماده هستم.
در جریان اخبار و رویدادهای فناوری اطلاعات ایران هستید؟

بله، هر روز بخشی از وقت شخصی خودم را به خواندن اخبار تخصصی این حوزه اختصاص می‌دهم و البته با دوستان و همکاران صنفی هم مرتب در تماس هستم.
گزارش‌های مربوط به شرح تفصیلی قراردادهای صادرات نرم‌افزار در سال 88 را دیده‌اید؟

بله، هم آن و هم مطلب حاشیه‌ای‌اش را.
نظرتان چیست؟

در ارتباط با کدام قسمت؟ در موردی که باز از من نام برده شده بود که از تاجر نرم‌افزار جایزه بگیر تبدیل شده بودم به جوان مستعد فرورفته در باتلاق پدرخوانده‌ها با کوله‌باری سنگین و البته یک دوره اضافه هم صادرکننده نمونه کشور به صورت افتخاری به من اعطا شده بود؟ خوب، به این می‌گویند خبر خوب!
چرا در این موارد اطلاع رسانی نمی‌کنید؟

فردای روزی که اولین مطلب درباره من در یک هفته‌نامه چاپ شد، جوابیه مفصلی فرستادم که گفتند حجمش زیاد است و نمی‌شود چاپ کرد. حجم آن را کاهش دادم ولی اصرار کردند که مصاحبه تفصیلی می‌خواهند که من هم قبول کردم و با توجه به تعطیلات پایان سال موکول به اردیبهشت ماه شد که تاکنون اقدامی نکرده‌اند. به هر صورت من مشکلی برای پاسخگویی ندارم و هرکدام از همکاران شما که مایل باشد، در خدمت خواهم بود. البته تصمیم گرفته ام خاطرات و تجربیاتم را چاپ کنم. تنها انگیزه‌ام قدردانی از کسانی است که در بدنه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی به من کمک کردند و شاید سکوت من ناراحتی ایشان را موجب شود.
به نظر شما آمار صادرات و شرکت‌های صادرکننده عجیب نیست؟

"عجیب" کلمه درستی نیست. بهتر است با خود صادرکننده تماس بگیرید و در مورد صحت و چگونگی خبر جویا شوید. ندیدن یا ندانستن، دلیل قطعی برای" نبودن" چیزی نیست. تنها قسمتی که قطعا غلط است جایزه 250 میلیارد تومانی است، چون خود گزارش جمع صادرات رسمی را 44 میلیون دلار و یارانه دولت را 4 درصد این مبلغ اعلام می‌کند که می‌شود در حدود 5/1 میلیارد تومان که آن هم باید تحقیق کنید اصلا داده‌اند یا به صورت سهام داده‌اند که ارزش آن از بین رفته!
شما صادرکنندگان و شرکت‌ها را می‌شناسید؟

با برخی از مدیران در اتحادیه آشنا بودم ولی اطلاعی از جزییات فعالیت ایشان نداشته و ندارم. مدت‌هاست که از اتحادیه خارج شده‌ام و گمان می‌کنم گسترش فعالیت صادراتی ایشان مربوط به سال‌های اخیر باشد که من دور از خاک وطن بوده‌ام.
شما صادرکننده نمونه کشور بوده‌اید. میزان صادرات شما چقدر بود؟

در سال 1383 من با حدود 120 هزار دلار صادرکننده نمونه شدم.
چرا اینقدر کم؟

معلوم است تا حالا کار صادراتی نکرده‌اید! البته از نظر عددی در مقایسه با فروش داخلی بسیاری از شرکت‌ها رقم ناچیزی بود ولی شرکت‌های خوب داخلی ما در خارج حضور نداشتند و ملاک هم فقط صادرات بود.
پس چگونه است که این شرکت‌ها با این حجم صادرات، صادرکننده نمونه نشده‌اند؟

نخست آنکه در سال‌هایی که من بودم این مقدار از طرف کسی ادعا نشده بود .

در سال 84 هم شرکتی بود که چند میلیون یورو به آفریقا صادرات داشت که به راحتی صادرکننده نمونه کشور شد. در سال 85 هم شرکت دیگری صادرات میلیون دلاری به افغانستان داشت ولی به علت آنکه از محل کمک‌های ایران بود، طبق مقررات از مسابقه بیرون رفت وگرنه می‌توانست برنده آن سال باشد.

دوم اینکه برای نمونه شدن باید داوطلب شرکت در مسابقه شد و شاید این دوستان داوطلب نشده‌اند و سوم اینکه برای نمونه شدن غیر از مبلغ، شاخص‌های دیگری هم مطرح است، مانند میزان رشد صادرات، تنوع بازار، تحقیق و توسعه، حضور در نمایشگاه‌ها و بسیاری دیگر و آخر آنکه شاید هم عاقبت نمونه شدن ما را دیده‌اند که با صادرات بسیار بیشتر از آن چشم‌پوشی کرده‌اند.
با توجه به تمامی این موارد آیا باور می‌کنید این حجم نرم‌افزار آن هم اغلب به زبان فارسی در یک سال صادر شده باشد؟

باید از خود صادرکننده دعوت کنید تا ضمن پاسخگویی، راز موفقیت خود را به ویژه در این شرایط سخت در اختیار سایرین قرار دهد. هرگونه اظهارنظری بدون دانستن تمامی جزییات و فقط بر پایه باورهای شخصی یا شایعات، کار حرفه‌ای نیست. اگر سوالی در مورد فعالیت‌های شخص من دارید، با جزییات کامل آماده پاسخگویی هستم.
نظرتان در مورد سایر مزایای صادرات چیست و آیا اینها می‌تواند انگیزه‌ای برای صادرات غیرواقعی باشد؟

طبق قانون، درآمد ناشی از صادرات خدمات و کالا از مالیات معاف است و این معافیت شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی در داخل یا واردات نمی‌شود. بنابراین اینکه کسی بیاید صادرات صوری کند تا بعد برایش معافیت بگیرد با عقل جور در نمی‌آید. در ارتباط با یارانه‌های نمایشگاهی هم سازمان توسعه تجارت تا سقف 5/1 میلیون تومان برای غرفه سازی و اجاره آن هم چند ماه یا چند سال پس از اتمام نمایشگاه پرداخت می‌کند، آن هم فقط برای نمایشگاه‌هایی که خود برگزار کند یا قبول داشته باشد. پرداخت این یارانه شرط دیگری هم دارد که تامین بودجه است، یعنی اگر کسری بودجه سازمان تامین نمی‌شد نمی‌دادند. پس چه کسی می‌آید ده‌ها میلیون هزینه کند که شاید 5/1 میلیون آن را روزی پس بگیرد؟ در مورد واردات تهاتری هم این امر فقط در مقابل اظهارنامه‌های گمرک برای کالا نه خدمات مثل نرم‌افزار صورت می‌گیرد. آن هم کالایی که کمیته نرخ‌گذاری که کمیته‌ای فراسازمانی است درباره آن بررسی‌های قبلی را انجام داده باشد.

بنابراین حداقل در سال‌هایی که من در ایران بودم این کار صورت نمی‌پذیرفت که باید از گمرک یا سازمان توسعه تجارت تحقیق کنید.

به طور کلی صورت‌های مالی یک سازمان گویای همه چیز است. در بازارهای جهانی در زمان رونق سود مستقیم فعالیت‌های نرم‌افزاری حدود 10 درصد است (این غیر از بازار بورس و ارزش سهام آنان است) پس صادرات بالا نیازمند سرمایه‌گذاری و هزینه‌های سنگینی است که ریسک بالایی هم دارد. هزینه‌ها در ایران مشمول مالیات تکلیفی بسیار بالایی است که مشمول معافیت هم نمی‌شود. از سوی دیگر برای تامین سرمایه مورد نیاز هم برخلاف بازار جهانی، نرخ بهره‌های بانکی بسیار بالاست و برای هزینه‌هایی چون حقوق و دستمزد یا بازاریابی هم بانک معمولا وجهی پرداخت نمی‌کند.

از سویی به علت تحریم هم هزینه‌های جانبی سرسام آوری به صادرکننده تحمیل می‌شود. خلاصه آنکه 4 درصد یارانه احتمالی، انگیزه‌ای برای وارد شدن به کاری با این مسایل حاشیه‌ای و هزینه‌های سرسام آور نیست.

متاسفانه در ایران فراموش می‌شود که در حسابداری در کنار ستون بستانکار ستون بدهکار هم وجود دارد.
منبع : روزنامه فناوران

مشکلات شرکت های نرم افزاری پابرجاست

يكشنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۸۹، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۱ نظر

رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اظهار نارضایتی از وضعیت صنعت نرم افزار کشور در سالی که گذشت ، گفت: هیچ یک از مشکلات بخش خصوصی صنعت نرم افزار در سال 88 حل نشد و برای برون رفت از این وضعیت نیز هیچگونه راه حلی ارائه نگردید.

محمد یوسفیان در گفت وگو با موبنا با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای همچنان تمامی تلاش خود را به کار می بندد تا دولت با این بخش همکاری و همیاری داشته باشد ، اظهار داشت: در سالی که گذشت نه تنها گشایشی در وضعیت نرم افزار کشور حاصل نشد، بلکه هیچگونه مشارکتی نیز از سوی دولت برای ارائه پروژه ها به این بخش صورت نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دولت بخش خصوصی را در پروژه های ملی به کار نگیرد و از توان این بخش استفاده نکند مشکلی حل نخواهد شد ، ادامه داد: باید توجه داشت بخش عمده طرح تحول اقتصادی مربوط به فناوری اطلاعات است. اما دولت در این مورد تاکنون از بخش خصوصی استفاده نکرده است.

یوسفیان با اشاره به اکثر سازمان ها و نهادهای دولتی که به طور مستقیم با فناوری اطلاعات درگیر هستند، گفت: محیط های دولتی به جای سپردن امور به بخش خصوصی، زیرمجموعه هایی تشکیل داده و از طریق آن طرح های فناوری اطلاعات را انجام می دهند.

رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای اضافه کرد: اگر قوانین و بخشنامه هایی در این عرصه وجود دارد که باعث عدم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی می شود، باید اصلاح و تجدیدنظر شود و موانع موجود برداشته شود.

این فعال حوزه نرم افزار با تاکید بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات در صنایع مختلف دستخوش بحران های اقتصادی است، افزود: ارائه طرح های فناوری اطلاعات به بخش های دیگر با مشکلات متعددی روبرو است.

صادرات نرم‌افزار از کشمش واجب‌تر است

چهارشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: در 10 ماهه‌ گذشته صادرات نرم افزار حدود 80 میلیون دلار بود که تا پایان اسفند ماه این رقم به 100 میلیون دلار می‌رسد. این در حالی است که میزان صادرات و مبادله نرم‌افزار در جهان از 100 میلیارد دلار گذشته است.

به گزارش (ایسنا)، حبیب‌ الله عسگراولادی در سومین همایش ملی توسعه‌ تولید و صادرات نرم افزار اظهار کرد: کل صادرات غیر نفتی ایران 20 میلیارد دلار است این درحالی است که در دنیای امروز و قرن 21، صادرات نرم افزار واجب‌تر از صادرات محصولاتی مثل کشمش و پسته است.

وی با اشاره به میزان صادرات نرم‌افزار در سال گذشته ادامه داد: سال گذشته 70 میلیون دلار صادرات نرم افزار داشتیم و طبق قولی که داده شده بود این رقم باید دو برابر می‌شد. اگر در سال آینده این رقم به 200 میلیون دلار نرسد در همایش سال آینده شرکت نخواهم کرد.

عسگراولادی با انتقاد از وثیقه‌های سنگین بانک‌ها گفت: نمی‌توان از صادرکنندگان نرم افزار توقع داشت که برای دریافت وام و تسهیلات از بانک‌ها وثیقه‌های سنگینی مانند ملک را وثیقه بگذارند و این برای توسعه‌ صادرات و اهداف 1404 مطلوب نیست.

وی با اشاره به اینکه پروانه گمرکی در صادرات نرم‌افزار قیمت ندارد پیشنهاد کرد: سازمان توسعه تجارت باید برای قیمت‌گذاری روی پروانه گمرکی این صادرات کمیسیونی را تشکیل دهد که در این صورت آمار صحیح تری هم خواهیم داشت.

وی در پایان سخنانش گفت: اتحادیه هر دو ماه یکبار باید با اعضای خود نشست داشته باشد و به حرف‌هایشان گوش بدهد و همین طور باید ماهی یک بار در سازمان توسعه‌ تجارت جلسه‌ای گذاشته شود.

به گزارش ایسنا، کوروش پرویزیان ـ ‌مدیرعامل بانک توسعه‌ صادرات ایران ـ نیز در این همایش گفت: یکی از مهمترین اهداف این بانک افزایش پوشش تامین مالی صادرات است . در سال 85 از 11 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود 9 درصد از آن را تامین مالی کردیم که در حال حاضر این رقم به 15 درصد از 19 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسیده است.

وی در خصوص فضای کسب و کار نیز بیان کرد: یکی از علل منفی بودن رتبه‌ ما موضوع تسهیلات در سیستم بانکی است که ما برای بهبود فضای کسب و کار آماده‌ تعامل بیشتر با صادرکنندگان هستیم.

وی تصریح کرد: این بانک آماده است در زمینه‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر که با مشارکت بخش خصوصی شکل می‌گیرد وظیفه‌ تامین مالی را انجام دهد. همچنین در تجهیز منابع برای صادرات نرم افزار و های‌تک‌ محدودیتی قائل نیستیم و تلاش می‌کنیم هزینه‌ها را به حداقل برسانیم.

زارع‌پور ـ رییس مرکز رسانه‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات ـ ضمن اعلام اینکه از ابتدای سال بعد صدور پروانه‌ انتشار و گواهی نامه‌ ثبت انجام خواهد گفت: تا کنون چهار نمایشگاه استانی برگزار شده است و در آینده هم هر 40 روز در یک استان نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

وی افزود: تا سال آینده برای 500 نقطه شبکه‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت کتابخانه‌های عمومی و موسسات فرهنگی راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه موسسه‌ای برای مشاوره دادن در خصوص صادراتی شدن نرم افزارها و ارائه‌ وام‌های بلاعوض تشکیل می‌دهیم گفت: در حال حاضر هشت هزار عنوان نرم افزار برای گرفتن مجوز به ما مراجعه کرده‌اند که 20 درصد از آنها قابلیت صادرات دارند.

دورنمای چهره صنعت نرم‌افزار کشور

جمعه, ۲۲ آبان ۱۳۸۸، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

صنعت نرم‌افزار در جهان به همه‌ حوزه‌ها وارد شده و به برخی از جمله تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون اداری سرعت بیش‌تری بخشیده است؛ در کشوری مانند ایران هرچند تولیدات نرم‌افزاری مناسب و مطلوب کم نیست اما از سویی به دلیل نبود قانون مشخص در زمینه‌ مالکیت نرم‌افزار، شرکت‌های خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و در دسترس بودن نرم‌افزارهای قفل شکسته برای همگان نیز عاملی مهم در کاهش قدرت تفکر و خلاقیت در زمینه‌ی تولید نرم‌افزارها در کشور محسوب می‌شود.

در شرایطی که نر‌م‌افزار ازجمله شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌رود و قانون کپی‌رایت در سطح کشورهای جهان به منظور حمایت از مالکان نر‌م‌افزار مصوب شده‌ متاسفانه در کشور ما رعایت نکردن کپی‌رایت کاربران را به استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده و ارزان سوق داده است.

به گزارش (ایسنا) ریسک بالا در حوزه‌ی نرم‌افزاری در ایران این بخش را با کمبود نیروی سرمایه‌گذار مواجه کرده و آمار تعداد شرکت‌های ورشکسته در این حوزه نشان دهنده‌ی نبود حمایت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم در بازار است؛ به طوری که به گفته کارشناسان نبود نظارت بر واردات نرم‌افزار به عاملی برای ترس سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل می‌شود و از طرفی اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند، بازار به سمت محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.
*نادیده گرفتن قوانین مالکیت معنوی نرم‌افزار

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: زمانی که بحث کپی‌رایت و نقض مکرر آن در کشور مطرح می‌شود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که به علت اختلاف سطح درآمد با کشورهای توسعه‌یافته، اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند و کاربران برای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های جدید رایانه به ناچار قوانین مربوط به مالکیت معنوی را نادیده می‌گیرند.

محمدرضا کامبد اظهار کرد: نبود آموزش در حوزه فرهنگ استفاده از نرم‌افزار و از طرفی شاید بی‌توجهی بخش‌های مرتبط دولتی در زمینه تنظیم بازار مصرف از جمله عواملی است که وضعیت بازار کشورمان را در این حوزه با شرایط بد فعلی روبه‌رو کرده است که به طور حتم زیرساخت‌های تولید نرم‌افزار کشور در درازمدت صدمه جدی دیده و عملا بازار به سمت مصرف محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.

متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که تهیه انواع نرم‌افزارهای گران‌قیمت در آن به قیمتی در حدود یک دلار ممکن است و در این زمینه فرقی نمی‌کند که در این نرم‌افزار چه نوع برنامه‌ای وجود دارد و به راحتی می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.

عده‌ای نبود بسترهای فرهنگی را زمینه‌ساز این قضیه می‌دانند و به اعتقاد گروهی دیگر نبود قوانین اجرایی یا اجرایی نشدن صحیح قوانین موجود از سوی دولت زمینه‌ساز این شرایط است ولی باید راهکاری در این زمینه اندیشید و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی کرده و با بی‌توجهی از کنار این موضوع رد نشویم.
*بیش‌تر مشتریان نرم‌افزار حرفه‌یی نیستند

علی امینی یکی دیگر از کارشناسان فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در حال حاضر صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به علت رعایت نشدن قوانین کپی‌رایت با رکود نسبی روبه روست. زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته او قیمت خرید نرم‌افزارهای اصلی در کشور ما گران است، وقتی نتیجه چند سال کار یک گروه بدون پرداختن بهای آن به راحتی بین مردم دست به دست می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش باقی نمی‌ماند.
*اطلاع‌رسانی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده

یکی از موارد قابل توجه این است که نرم‌افزارهای کپی شده امنیت پایین‌تری نسبت به نرم‌افزارهای اصلی‌شان دارند و باگ‌هایی در آن‌ها وجود دارد که اگر مردم از این موضوع اطلاع یابند طبیعتا تمایلی به خرید و یا استفاده آن‌ها نشان نخواهند داد.

نرم‌افزارهای کپی شده نسبت به نرم‌افزارهای اورجینال قیمت غیرقابل مقایسه‌ای دارند و با اختلاف زیادی خرید و فروش می‌شوند و به راحتی می‌توان نرم‌افزار مختلفی در موضوعات متفاوت با قیمت هزار یا دو هزار تومان خریداری کرد.

علی‌ قاسمی - کارشناس - دراین باره می‌گوید: نرم‌افزارهای کپی‌شده دارای معایب بسیاری هستند و متاسفانه در کشورمان اطلاع‌رسانی دقیقی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده انجام نشده است. باید این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود و با تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، برخورد جدی صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد که باید ابزارها و راهکارهایی را برای الزام افراد به خرید نرم‌افزارهای اصلی به کار بست تا دیگر بازاری برای نرم‌افزارهای کپی‌شده وجود نداشته باشد و کم کم از بازار جمع شوند. این دور از انصاف و تخلف است که نرم‌افزاری با تلاش فراوان و هزینه زیاد تولید شود و عده‌ای با کپی آن زحمت این گروه را پایمال کنند.

در هر حال مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

و این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد و بخش دولتی و خصوصی در این راستا چه وظایفی دارند؟

صادرکنندگان نرم‌افزار به مسکو دعوت شدند

سه شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۸۸، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کمیته ایران در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن روسیه که به منظور آشنایی با پتانسیل تولیدی و صادراتی ایران به تهران سفر کرده است، در بازدید از سومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصلی تهران برپا شده است، از صادرکنندگان برای شرکت در نمایشگاه IT روسیه دعوت کرد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران دکتر رجب صفراُف به دعوت اتاق مشترک ایران و روسیه و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران با هدف انتقال و معرفی پتانسیل‌های تولید نرم‌افزار ایران به اتاق روسیه و آغاز همکاری فی‌مابین برای حضور در بازار منطقه به تهران سفر کرده است. وی در بازدید از نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال تهران ابراز امیدواری کرد، فصل نوینی از همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در بخش فناوری اطلاعات ایجاد شود. وی با اعلام اینکه شرکت‌های ایرانی باید با تبلیغات وسیع‌تر نسبت به معرفی خود در خارج از کشور اقدام کنند، افزود: در خارج از ایران آشنایی کمی نسبت به دستاوردهای ایران در زمینه نرم‌افزار وجود دارد.

دکتر رجب صفراُف از اتاق مشترک ایران و روسیه خواست با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران زمینه حضور شرکت‌های ایرانی را در نمایشگاه IT مسکو که در ماه مه 2010 برگزار خواهد شد، فراهم آورد.

اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز از وی دعوت کرد به همراه 10 شرکت برتر IT روسیه در سومین همایش توسعه صادرات نرم‌افزار که در دی‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود، حضور یابند.

جزئیات صدور مجوز نرم افزار در کشور

يكشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۸۸، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی از کاهش زمان صدور مجوز برای نرم افزار در کشور خبر داد و گفت: با ساز و کارهایی که اتخاذ شده است صدور مجوز نرم افزار در یک هفته صورت خواهد گرفت.

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طولانی بودن پروسه صدور مجوز برای نرم افزارهای تولید داخل گفت: طبق قانون به ما حدود چهار ماه فرصت داده شده است تا نسبت به بررسی محتوایی و ثبت نرم افزارهای تولید شده اقدام کنیم ولی ورود حجم انبوهی از نرم افزار در این مرکز مانع از صدور مجوز در این زمان شده است.

وی پروسه بررسی نرم افزارها را بسیار زمان بر و مشکل دانست و افزود: پروسه بررسی نرم افزارها بسیار سخت است چرا که نرم افزارهایی داریم که یک میلیون و 300 هزار بیت از شعرای ایرانی در آن گنجانده شده است و ما باید این اشعار را با نسخه مکتوب موجود مطابقت دهیم. ضمن آنکه باید از جنبه های فرهنگی بررسی شود تا نرم افزار مشکلی نداشته باشد.

زارع پور ادامه داد: همچنین برخی از نرم افزارها حاوی هزار جلد کتاب است و بعضی دیگر 700 سخنرانی را در خود جای داده است که همه این موارد باید بررسی شود تا محتوایی که برای مردم تولید می شود عاری از مشکل و معضل فرهنگی باشد تا بتوان مجوزهای لازم را برای آنها صادر کرد. از این رو پروسه صدور مجوز پروسه زمان بری می شود.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال خاطرنشان کرد: به این دلیل قانونگذار فرصت چهار ماهه ای را برای ما در نظر گرفته است و از سوی دیگر با ازدحامی که از گذشته ایجاد شده این مدت زمان طولانی تر شده است.

زارع پور از اتخاذ ساز و کار جدید برای کاهش زمان بررسی نرم افزارها خبر داد و به مهر گفت: برای کاهش زمان صدور مجوز نرم افزار، ساختمان جدیدی در نظر گرفته شده است که با همکاری 100 نفر از افراد متخصص از حوزه و دانشگاه کار بررسی نرم افزارها انجام می شود. این ساز و کار ظرف سه تا چهار ماه آینده اجرایی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرایی کرن این طرح در آینده نزدیک زمان صدور مجوز به یک هفته برسد

خبرگزاری فارس: نشست چالش‌ها و فرصت‌های صادرات نرم‌افزار در بحران جهانی اقتصاد از ساعت 15 تا 18 با حضور معاون وزارت صنایع در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال برگزار می‌شود.

به گزارش فارس، این نشست با حضور لیایی معاون وزارت صنایع، صرامی معاون رسانه‌های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، مهدی‌پور مدیر‌کل دفتر صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت، شنتیایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، طلایی نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم‌افزار، شهرستانی رئیس اتحادیه پدید‌آورندگان نرم‌افزار و اتفاق از پدید‌آورندگان برگزیده نرم‌افزار برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، این نشست‌ که جمعی از اساتید این حوزه و مسئولان در آن حضور دارند امروز در شبستان مصلی در بخش نشست‌ها مجاور ستاد خبری برگزار می‌شود.

صنعت نرم‌افزار در بن‌بست صادرات

سه شنبه, ۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.

نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است، اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.

کما در بازار صادرات

آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

ثروتی، عضو هیات‌مدیره کنسرسیوم فناوری اطلاعات ایران - افغانستان در خصوص شرایط حال حاضر بازار صادارات نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «صادرات نرم‌افزار نسبت به گذشته با وضعیت بدتری روبه‌رو است. علت این امر هم به کاهش تعاملات خارجی کشور ما با کشورهای دیگر به دلیل مسائل سیاسی برمی‌گردد. در واقع شرایط سیاسی کشور فعالیت شرکت‌ها را محدود کرده و باعث شده که اکثر شرکت‌ها به فکر مسائل داخلی خودشان باشند تا صادرات.» به اعتقاد وی، مجموعه این شرایط باعث شده که ایران نتواند در این حوزه و در بازار جهانی خودی نشان دهد و به خاطر وضع خرابی که در حوزه اقتصاد و مخصوصا آی‌تی در چند سال اخیر با آن رو به رو بوده‌ایم، اکثر شرکت‌ها سعی داشته‌اند وضعیت حال حاضر خود را حفظ کنند و به فکر صادرات نباشند، چرا که صادرات هزینه سنگینی را برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت.

اما طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در گفت‌وگویی اعلام داشته بود که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند، تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است، اما ثروتی آمارهای ارائه شده توسط این ارگان را موثق نمی‌داند و براین باور است که مشخص نیست این آمار و اطلاعات از کجا به دست می‌آید.

طلایی با ذکر موانع موجود در این حوزه، به نبود قوانین و مقررات لازم و نرخگذاری گمرکات اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ‌حال‌ حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیش روی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»

در همین زمینه پرویز ناصری، کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: «مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.» وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»

گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته کارشناسان هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.

ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود، چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»

نظم به بازار داخلی

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است. یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، از سال گذشته سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

به گفته مسوولان مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.

البته به گفته این مسوولان این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است، چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد و این درحالی است که براساس اظهارات ثروتی این پروژه هنوز هم به صورت جدی به اجرا در نمی‌آید.

در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه نرم‌افزار در دو بخش انجام می‌گیرد. یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت آی‌تی در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به گفته کارشناسان نداشتن پروژه خاص در این حوزه و ضعف مدیریت شدید در بخش آی‌تی کشور باعث شده است که این بازار با تحرکات اساسی همراه نباشد.

به اعتقاد این کارشناسان، از جمله راهکارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم.

دستورالعمل جوایز صادرات نرم‌افزار ابلاغ شد

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۸۸، ۰۶:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

دستورالعمل‌ نحوه پرداخت جوایز و مشوق‌های صادرات نرم افزار در سال 1387 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، کارگروه ماده (19) آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب‌نامه هیات وزیران، به استناد مفاد ماده (8) دستورالعمل‌ چگونگی حمایت از صادرات غیر نفتی سال 1387، دستورالعمل‌ پرداخت جوایز صادراتی سال 1387 صادرات نفرم افزار را تصویب کرد.

قرارداد معتبر بین صادرکننده نرم افزار ایرانی و کارفرمای خارجی که به تایید اتاق بازرگانی یا وزارتخانه مرتبط و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور هدف رسیده باشد، یکی از اسناد و مدارک مورد نیاز جهت دریافت جوایز صادراتی است.

همچنین صورت وضعیت‌های کارکرد،‌فاکتور یا سایر اسناد و مدارک مثبته سال 1387 که به تایید کارفرما رسیده باشد، گواهی رضایت انجام کار از سوی کارفرما، گواهی صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا سایر مراجع ذی‌صلاح، مستندات مالی تایید شده از سوی کافرمای خارجی کارت بازرگانی معتبر از دیگر اسناد مورد نیاز اعلام شده است.

عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران و بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران نیز از مهم‌ترین اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت جوایز صادراتی است.

بر اساس مفاد این دستورالعمل‌ پذیرش پرونده‌های متقاضیان و محاسبه جایزه متعلقه معادل هشت درصد توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران پس از بررسی کارگروه ماده (19) صورت خواهد گرفت.

به پروژه‌هایی که در خارج از کشور اجرا می‌شود و کارفرمای آن شرکت ایرانی باشد و همچنین پروژه‌هایی که از محل کمک‌های توسعه‌ای، بلاعوض اجرا می‌گردد جایزه تعلق نمی‌گیرد.

قفل صنعت نرم‌افزار را چه کسی باز می کند؟

يكشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

به گزارش (ایسنا)، این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد؟
صنعت نرم‌افزار داخلی بدون پوشش تمام نیاز کاربران نامطلوب است

رها نجی - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: تولید محدود نرم‌افزارهای داخلی و نبود تلاش در جهت خدمات‌رسانی به این صنعت با هدف ارتقاء و گسترش آن باعث شده است صنعت نرم‌افزار داخلی در سطوح مختلف کشور در حد یک کاربر عمومی باقی بماند.

وی نخستین گام حرکت را به منظور استفاده از تمام ظرفیت‌های صنعت نرم‌افزاری تعهد مجامع صنفی نسبت به یکدیگر دانست و افزود: با در نظر داشتن شرایط فعلی مهم‌ترین بخش کار، تعهد شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و درواقع هم صنفی‌ها نسبت به استفاده از نرم‌افزارهای داخلی و پشتیبانی از تولید‌کنندگان این صنعت است.

اما اگر شرکت‌ها و مجامع صنفی در صنعت فن‌آوری اطلاعات به‌عنوان نخستین نهادههای مرتبط در این زمینه با استفاده از نرم‌افزارهای داخلی به تولید‌کنندگان آن‌ها احترام نگذارند و دیگران را نیز نسبت به استفاده از این تکنولوژی تشویق و ترغیب نکنند، نهادینه کردن و گسترش فرآورده‌های داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این راستا استفاده کاربران عادی در جامعه نیز کمک‌های شایانی به صنعت نرم‌افزار داخلی خواهد کرد چرا که این امر باعث رشد انگیزه‌های اقتصادی تولید‌کنندگان خواهد شد. تکمیل و ترمیم نرم‌افزارهای داخلی به منظور برآورده کردن نیازها نیز از جمله برنامه‌هایی ‌است که باید در راس برنامه‌ها قرار بگیرد چرا که عمده‌ی محرومیت‌های استفاده از این نرم‌افزارها در کشور به دلیل نقص و ناتوانی آن‌ها در مقابل فرآورده‌های خارجی است.

محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - درباره صنعت نرم‌افزار ایران معتقد است: رشد صنعت نرم‌افزار کشور در 15 سال گذشته به ‌طور مداوم وجود داشته ‌است، به‌ویژه در بخش صنعت نرم‌افزار اداری رشد 10 درصدی مستمری داشته‌ایم اما در جهان در سال 2007، 251 میلیارد دلار از این صنعت کسر شده است و با پیش‌بینی‌های انجام شده در سال 2012 این رقم به 348 میلیارد دلار خواهد رسید البته اگر روندها پایدار باشد می‌توان به این پیش‌بینی اتکا کرد.

او خاطر نشان کرد: براساس آمار اعلام شده کشور در صادرات نرم‌افزار روند رو به رشدی را داراست اما با نگاه به قابلیت‌های ایران هنوز این روند کمتر از آن است که باید باشد.
صادرکنندگان در انتظار اجرای طرح جهش صادرات نرم‌افزار

اظهارات او در حالی است که طرح جهش صادرات نرم‌افزار که در 2 سال گذشته تدوین و برای عملی کردن آن اقدام شد و قرار بود طرح مذکور تا روز ملی صادرات افتتاح و به طور کامل اجرا شود اما هنوز کاملا اجرایی نشده و صادرکنندگان نرم‌افزار باید منتظر بمانند.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: در سال 85 طرحی به نام جهش صادرات نرم‌افزاری به سازمان توسعه و تجارت ایران ارایه شد، این طرح در سال 86 در روز ملی صادرات توسط وزیر بازرگانی اعلام و قرار شد بر مبنای آن صادرکنندگان نرم‌افزار مورد حمایت قرار بگیرند.

به گفته او متاسفانه تا به حال بخش‌هایی از این طرح که حاوی جوایز صادراتی به صادر کنندگان است انجام شده و بخش‌های دیگر همچون حضور در نمایشگاه سبیت آلمان و دیگر برنامه‌ها به دلیل مشکلات بوجه‌یی نیمه کاره و اجرا نشده باقی مانده‌اند.

او اضافه کرد: با توجه به حجم صادرات که برای پایان سال 85، 25 میلیون دلار است با استاندارسازی محصولات و ارتقاء ‌کیفی فرآورده‌های تولیدی در داخل برای صادراتی شدن و اعزام هیات‌های بازاریابی و برگزاری نمایشگاه IT در افغانستان که از بخش‌های طرح توسعه صادرات نرم‌افزاری هستند، می‌توانستیم جهش بهتری نسبت به سال‌های گذشته داشته باشیم.

اما به اعتقاد برخی مسوولان، ایران در حوزه‌ نرم‌افزار و صادرات آن در منطقه موقعیت ممتازی دارد و برخی از کشورهای منطقه مشتری ما هستند ضمن اینکه می‌توان در این حوزه به راحتی جزو 10 ردیف نخست صادرات کشور قرار گرفت.

مهدی غضنفری - معاون وزیر بازرگانی - با بیان این که به‌عنوان یک سیستم اجرایی در تجارت خارجی می‌توان بسیاری از توانمندی‌های فن‌آوری اطلاعات را در واردات و صادرات به کار گرفت گفت: از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواسته‌ایم میزان صادرات را در سال 88 روی 150 میلیون دلار هدف‌گذاری کنند و امیدواریم تا پایان برنامه‌ پنجم، این میزان با توجه به این که توانمندی آن وجود دارد به یک میلیارد دلار برسد.

او درباره‌ جایگاه صنعت نرم‌افزار در صادرات کشور معتقد است: ایران در صنعت نرم‌افزار کشوری نوپا و نیازمند کسب تجربه است و این بدان معنا است که در صادرات 50 تا60 میلیون دلاری در سال 87 تاکنون، با وجود دیر عمل کردن رشد خوبی داشته‌ایم.

به اعتقاد رییس سازمان توسعه تجارت ایران سرمایه‌گذاری در چنین فضایی می‌تواند برگشت خوبی داشته باشد ضمن این که وزارت صنایع با کمک به بنگاه‌های کوچک و سازمان توسعه تجارت نیز با معرفی بازارها و بردن هیات‌های ایران به نمایشگاه‌های خارجی می‌توانند کمک شایانی به رشد فن‌آوری اطلاعات داشته باشند.
رفع مشکلات بازدارنده‌ی صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت است

‌رییس کنفدراسیون صادرات ایران هم اعلام کرد که این کنفدراسیون آمادگی کامل دارد با حمایت از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار هرگونه بازاریابی و حضور آنان را به صورت هیات‌های این اتحادیه به کشورهای دیگر تامین کند.

اسدالله عسگراولادی گفته است: گرچه مدت طولانی است که صادرات فن‌آوری اطلاعات ایجاد شده است اما باید آن را فراگیری بدانیم که به تدریج ابعاد مختلف آن فضای زندگی مردم جهان را دربر خواهد گرفت گرچه در این صنعت کشور ما دیر آغاز کرد اما باید تلاش کنیم بیش از این عقب نمانیم و با وجود کمک‌هایی که دولت به فن‌آوری اطلاعات دارد خود ما هم برای فراگیری این رشته به حضور نسل جوان نیاز داریم.

او با بیان این که صادرات محور توسعه است تصریح کرد: صادرات هدفمند و طولانی باید محور قرار بگیرد و به این منظور به حال و آینده توجه کنیم، برای برون رفت از بحران موجود صادرات نرم‌افزار که اشتغال نسل جوان را تضمین می‌کند و ما را در جهان مطرح می‌کند، صادرات نرم‌افزار می‌تواند راه حل برون رفت باشد.

وی با تاکید بر این که برای رفع مشکلات و چالش‌های بازدارنده در برابر صادرات نرم‌افزار نیازمند کمک دولت هستیم، افزایش صادرات این صنعت را مستلزم کیفیت، رقابت و درک خواست خریدار دانست و از اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار خواست که در این سه اصل نسل جوان را به حیطه‌ تولید برای صادرات وارد کند تا در این صنعت کارها خوب انجام شود.

بنا بر آمار در آسیا، هندوستان با 50 میلیارد دلار 10 درصد از سهم 450 میلیارد دلاری صادرات نرم‌افزار را در بر دارد به سهم ایران که یک هزارم از کل جهان است و در نتیجه هدفمند کردن صادرات برای پنج سال آینده باید یکی از اهداف اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار باشد.

به عقیده کارشناسان سازمان توسعه و تجارت باید به اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار در برنامه‌ریزی برای رسیدن به صادرات 500 میلیون دلاری در پنج سال آینده کمک کند تا از سنتی عمل کردن پرهیز شود همچنان که می‌توانیم کشورهای همسایه را هدف گیری کرده و نرم‌افزارها را برای بازار آن‌ها صادر کنیم؛ موفقیت بر این امر می‌تواند راهی باشد برای این که بعد از آن همه‌ دنیا را هدف بگیریم.

اما برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که صادرکنندگان باید برای پیشرفت به دنبال برنامه‌های دیگری جز کسب جایزه‌ صادراتی باشند و از این جایزه صرف‌نظر کنند گفت: می‌توان با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان توسعه‌ تجارت و اتحادیه‌ صادرکنندگان نرم‌افزار دانشجویان را به سوی فراگیری این صنعت هدایت کنیم.
ممنوع کردن سازمان‌های دولتی از خرید نرم‌افزار غیراصل

اما در جریان توجه دولت به کپی رایت نرم‌افزار رییس مرکز توسعه‌ فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد که باید به جای سی دی از عنوان نرم‌افزار استفاده کرد تا شامل حق کپی‌رایت شود و اعتقاد داریم این صنعت مهم با صادرات در سطح گسترده می‌تواند با کمترین هزینه ابزاری اثرگذار در ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی در حجم بالایی از اطلاعات باشد.

عیسی زارع‌پور با بیان این مطلب گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سال‌های گذشته که بر سر راه تولیدکنندگان نرم‌افزار بوده است، نبود حمایت قانونی از پدید‌آوردندگان نرم‌افزار است؛ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌یی در سال 83 به تصویب هیات وزیران رسید اما پشتوانه‌ی خوبی برای اجرا نداشت که این کمبود و خلاء در عرصه‌ حمایت‌های معنوی به‌عنوان بزرگ‌ترین حمایت در عرصه‌ نرم‌افزار است.

به گفته او معضل و مشکل جدی دیگر با فرض حل زیرساخت‌های قانونی، فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه و حتی نخبگان حوزه و دانشگاه است که تکثیر غیرمجاز نرم‌افزار را همچون از دیوار مردم بالا رفتن خطا نمی‌دانند و نیاز است لایه‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی در این باره را نهادینه کنند.

او از نبود جایگاه رسمی برای شناخت نرم‌افزار به‌عنوان یک ثروت را مشکل دیگر این حوزه دانست و افزود: با گنجاندن رسانه‌های دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از این حوزه جایگاه رسمی برای آن ایجاد کردیم و با توجه به اهمیتی که این سند دارد در دایره وظایف خود برنامه‌های متعددی را برای توسعه‌ نرم‌افزارها به ویژه فرهنگی با اجرای قانون گواهی‌نامه‌ ثبت نرم‌افزار اجرا کردیم که از ابتدای سال جاری بر مبنای این گواهینامه که سند ثبت نرم‌افزار است تکثیر نرم‌افزار بدون شناسنامه ممنوع شده است.

زارع‌پور در بیان برنامه‌های حمایتی از صادرات نرم‌افزار گفت: ما به صادرات فرهنگی و نرم‌افزارهای چند رسانه‌یی اعتقاد داریم و این امر با کمک پدید‌آورندگان این نرم‌افزارها برای حضور در نمایشگاه‌های مطرح بین‌المللی دنبال می‌شود که برگزاری نمایشگاهی توسط سازمان فرهنگ اسلامی و همینطور حمایت از چند زبانه شدن نرم‌افزار به عنوان پارامترهای مهم صادراتی شدن آن در دستور کار است.

اینترنت پرسرعت از نیازهای اصلی توسعه‌ی صنعت نرم‌افزار است

به گفته‌ی یک کارشناس بسترسازی مناسب و استفاده از اینترنت پرسرعت و ایجاد ساز و کار یکپارچه برای تامین امنیت کاربران از نیازهای اصلی برای توسعه صنعت نرم‌افزار است که فقط با همت مسوولان در دولت قابل حصول است.

عباس فرزین اظهار کرد: نیروی جوان کشور مجهز به ابزار استفاده از فن‌آوری اطلاعات انرژی بالقوه را فراهم ساخته است و برای تبدیل آن به توان بالفعل و کارساز، به برنامه‌ریزی و تامین ساز و کارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده نیاز داریم.

به گفته او در وضعیت فعلی مشکل اساسی رعایت نکردن و اجرایی نشدن قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای تولید داخل کشور است که اکثر تولیدکنندگان این صنعت را با مخاطره جدی مواجه ساخته است.

وی افزود: ما تولیدکنندگان آماده همه نوع همکاری در جهت شناساندن هنجارها و چالش‌های پیش رو هستیم. اطمینان داریم که با تعامل بیش‌تر دست‌اندرکاران این صنعت در بخش خصوصی و قوه اجرایی کشور می‌توان از این معضل موجود در این صنعت عبور کرد.

برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با تدوین قوانین پویا در کشور بر اساس تغییرات سریع فن‌آوری اطلاعات در جهان و با لحاظ قوانین بین‌الملل و همچنین فرهنگ‌سازی در جامعه‌ی ایرانی برای استفاده صحیح و مناسب از نرم‌افزار می‌توان از روبه‌رویی با مشکلات آتی پرهیز کرد. سرعت اجرای قوانین و میزان بازدارندگی آن از ارتکاب جرم، از اهمیتی خاص برخورداراست و نباید فراموش نکنیم که هزینه‌های پیشگیری همواره از هزینه‌های درمان کمتر است.

حیات بخش خصوصی در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیمه‌جان است

محمد ضمیری - کارشناس فن‌آوری اطلاعات - هم معتقد است: صنعت نرم‌افزارنویسی تاثیر مهمی در اقتصاد به‌خصوص بخش صادرات دارد اما در مسیر بهره‌برداری از این عامل تاثیرگذار باید زیرساخت‌هایی ایجاد و یا بسترهای موجود به درستی رعایت شود و رسیدن به این مهم نیازمند همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی است.

به گفته او شرایط فعلی صنعت نرم‌افزارنویسی از نظر وضع اقتصادی واقعا خوب نیست زیرا تولید نرم‌افزار در خارج از کشور و ورود آن به ایران بالاست و متناسب با آن آورده از بازار برای شرکت‌های تولید کننده‌ی نرم افزار پایین است.

میری همچنین اظهار کرد: در حوزه‌ی تولید نرم‌افزار نیروی متخصص کافی نداریم و تعداد محدودی که فعالیت می‌کنند نیز با مشکل نبود بازار مواجه‌اند؛ اگر کسی دنبال این است که روی صادرات غیر نفتی نگاه ویژه داشته باشد باید به این حوزه نگاه کرده و سرمایه‌گذاری کند و با نگاهی ویژه در زمینه تربیت کارشناسان نرم‌افزار برنامه‌ریزی کند.

با تمام این اوصاف تحلیلگران بر این عقیده‌اند که ‌دولت می‌تواند نه به صورت سرمایه‌گذار بلکه به عنوان حامی و ناظر و فراهم کننده زیرساخت‌ها نقش موثری در نهضت نرم‌افزاری داشته باشد و از نظر قانونی تولیدکنندگان را حمایت کند.

دومین همایش توسعه صادرات نرم افزارـ فرصت ها و چالشها ایران در سال نوآوری و شکوفایی توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران وسایر وزارتخانه های مرتبط در تاریخ 10/10/87 در محل سالن مرکز همایش های صدا وسیما برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل دبیر خانه همایش از این همایش با هدف بررسی راهکارهای گسترش صادرات از جمله تدوین آئین نامه های تسهیل کننده و تامین کننده مالی صادرکنندگان،بازارسازی و بازاریابی بین المللی ،جذب حمایت های دولت در تنظیم چارچوب های قانونی و همچنین شناسایی موانع وبررسی پتانسیل های موجود برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر در این همایش نقش بحران جهانی و تاثیر آن در صادرات نرم افزار ایران ، نقش رایزنی های اقتصادی وسیاسی در ایجاد بازارهای هدف ، ارائه تسهیلات در قالب بسته حمایتی از صادرکنندگان نرم افزارایران توسط مسئولان وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع و معادن ، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، فرهنگ وارشاد اسلامی، گمرک،سازمان امور مالیاتی ، سیستم بانکی وبیمه ای و کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت مورد بحث قرارخواهد گرفت.

این همایش در دو بخش مجزا برگزار خواهد شد که در بخش نخست ، ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای دولت نهم در مورد بحث فوق سخنرانی خواهند کرد و از فعالان این بخش تقدیر وتشکر نیز به عمل می آید.

در بخش دوم توسط پانل کارشناسی به پرسشهای حضار و مدعوین پاسخ داده می شود.

علاقه مندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتربا شماره های 88988945 و88988946 تماس بگیرند.

نرم افزارها شناسنامه دار می شوند

دوشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌‏ رسانه ای از شناسنامه دارشدن نرم افزارها خبر داد و گفت: این سند ضمن آن که بر رعایت حقوق تولید کنندگان محتوای الکترونیکی تاکید دارد می تواند مانعی برای متخلفان باشد.

محمد امین شهرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدام تشکلهای صنفی در حوزه رسانه های دیجیتال افزود: این اقدامات شامل رتبه بندی نرم فزارها، استانداردسازی و بررسی محتوای نرم افزارهای ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در دنیا تشکلی برای بررسی محتوای نرم افزار وجود دارد، اظهار داشت: به عنوان مثال آلمان مجموعه ای برای این منظور در نظر گرفته است که با انتشار نشریه ای، کالاها و خدماتی که در حوزه رسانه های دیجیتال تولید می شود را رتبه بندی و معرفی می کند.

شهرستانی با اشاره به تولید نرم افزارهای تقلبی در کشور اضافه کرد: تاکنون نهادهایی در این زمینه در کشور ایجاد نشده بود ولی در سالهای اخیر تلاشهایی در زمینه استانداردسازی و انطباق محتوا با آنچه شرکتهای ارائه کننده ادعا می کنند شده است و درصدیم تا با مقایسه محتوای الکترونیکی آنها را رتبه بندی کنیم.

رئیس مجمع ناشران الکترونیک به ارائه نرم افزاهای فاقد اعتبار که پس از مدتی تاریخ انقضای آن (اکسپایر) به پایان می رسد اشاره کرد و گفت: به منظور جلوگیری از ورود این نرم افزارها‌ و رعایت حقوق تولید کنندگان نرم افزار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این تولیدات شناسنامه صادر می شود.

وی در این باره به مهر توضیح داد: در این زمینه قانونی در سال 79 به تصویب رسید که ماده 17 این قانون با تاکید بر رعایت حق تولید کنندگان به ثبت نرم افزارها اشاره دارد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: طبق این قانون ثبت مشخصات فنی نرم افزار بر عهده شورای عالی انفورماتیک و ثبت نرم افزارهایی که اختراع نباشد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گفته شهرستانی، ثبت نرم افزارهایی که اختراعی هستند نیز بر عهده سازمان ثبت شرکتها گذاشته شد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌‏افزارهای چند‌ ‏رسانه ای با بیان اینکه به تازگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وضع مقرراتی آمادگی خود را برای ثبت نرم افزارها اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه درصدد است تا با شناسنامه دار کردن نرم افزارها سند مالکیتی برای تولید کنندگان صادر کند.
وی با تاکید بر اینکه سند صادر شده برای تولید کنندگان دارای بار حقوقی است، گفت: این سند ضمن آن که بر رعایت حقوق تولید کنندگان محتوای الکترونیکی تاکید دارد، می تواند مانعی برای متخلفان باشد.

شهرستانی همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرای این اقدام بتواند از تولید نرم افزاهایی تقلبی جلوگیری کند.

صنعت نرم‌افزار: دغدغه‌ها و راه‌حل‌ها

چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۰۱:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رضا دانش، مدیر عامل شرکت آرمان سامانه نوین و عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران است. او که در زمان انتخابات سازمان از ناشناخته ‌ترین کاندیداها بود، توانست با ارایه برنامه‌های عملی رای اعتماد صنف را کسب کند.

وی اکنون با عضویت در کمیسیون نرم‌افزار در پی اجرای وعده‌هایش است. او البته منش عملگرایی‌اش را از دست نداده و در یادداشت زیر، ضمن بررسی نرم‌افزار به عنوان صنعت، پیشنهادهای جالبی را برای بهبود این صنعت داده است. او همچنین در این یادداشت ریسک‌های موجود در پروژه‌های نرم‌افزاری را بررسی کرده و راه حل‌هایی را هم پیشنهاد داده است.
1- نرم‌افزار یک صنعت است
اگر صنعت را تلفیق سرمایه‌گذاری، مدیریت، مهندسی و نیروی کار درنظر بگیریم که منجر به تولید محصول مشخصی می‌شود به راحتی می‌توان استنتاج کرد که نرم‌افزار یک صنعت است لیکن جایگاه این صنعت در ایران به دلیل نقصان‌هایی که در هر یک از ارکان فوق وجود دارد، مطلوب نیست.

- میزان سرمایه گذاری انجام شده برای صنعت نرم‌افزار در مقایسه با سایر صنایع در حد صفر است که علت اصلی آن را می‌توان در ناشناخته بودن صنعت برای سرمایه گذاران و نیز حاشیه سود بسیار پایین آن در کشور که در بسیاری از موارد زیان ده نیز می‌باشد جست‌وجو کرد.

- مدیریت جایگاه ویژه‌ای در پیشبرد اهداف هر صنعتی دارد با توجه به اینکه در بحث مدیریت موضوع منابع و مدیریت آنها نقش بسزایی در توسعه کارها دارد باز هم به دلیل نوپا بودن صنعت نرم‌افزار و عدم آشنایی مدیران با منابع ذی‌ربط و نیز تعداد بسیار پایین متخصصان نرم‌افزار که دارای توان مدیریتی مناسب باشند این رکن توسعه صنعت نیز غالبا در کشور مشکلات متعددی داشته است. این مطلب که مدیر یک مجموعه لزوما نباید متخصص زمینه فعالیت باشد صحیح است اما نمی‌توان انکار کرد که داشتن مدیرانی متخصص در حوزه این صنعت موهبتی بزرگ محسوب می‌شود. ضمن اینکه همانطور که اشاره خواهد شد مهندسی نرم‌افزار، مدیریت را در بطن خود دارد.

- در تعریف مهندسی نرم‌افزار چنین آمده است: مهندسی نرم‌افزار علاوه بر جنبه‌های فنی خود که از علم کامپیوتر منشعب می‌شود نکات مدیریتی مانند هدایت تیم‌های برنامه‌نویسی، زمانبندی و بودجه‌ریزی را نیز شامل می‌شود.
حال نکته اینجا است که چرا عموما مهندسان نرم‌افزار ما با ابعاد مدیریتی رشته تحصیلی خود بیگانه‌اند که به نظر من بخش عمده‌ای از آن را باید در سیلابس درس‌های دانشگاهی جست‌جو کرد که فهرست‌وار به بخشی از آنها اشاره می‌شود:
- توان هدایت تیمی، بودجه ریزی و زمانبندی همگی مهارت‌هایی هستند که ذیل سر فصل مبحث مدیریت پروژه مطرح می‌گردند. در حالی که چنین واحد درسی در رشته نرم‌افزار وجود ندارد.

- خلا بسیاری از دروس در دوره مهندسی نرم‌افزار بسیار محسوس است که از متولیان امور درخواست می‌شود نسبت به بازبینی این رشته مهندسی توجه ویژه‌ای مبذول دارند که موارد زیربه نظر من اهمیت بسیاری دارند:
- درس تحقیق در عملیات به صورت اجباری

- جایگزینی مباحث بیش‌تر در آنالیز عددی و آمار به جای دروسی نظیر ریاضیات مهندسی یا معادلات دیفرانسیل که کاربرد اصلی آنها در رشته‌های مهندسی گرایش برق و مکانیک است.

- توسعه زبان انگلیسی تخصصی و تشویق دانشجویان به مطالعه منابع اصلی.

- توجه ویژه به درس مهندسی نرم‌افزار و توسعه آن.

- توجه ویژه به درس پایگاه داده‌ها و مدیریت آنها و نیز ارایه واحدهای عملی بر روی یکی از بانک‌های اطلاعاتی رایج در کشور.

- توجه ویژه به بحث مدیریت پروژه.

- توجه ویژه به بحث برنامه نویسی تحت وب و ارایه واحدهای درسی متناسب در آن حوزه.

- توجه خاص به بحث سیستم‌های عامل روز دنیا و تدریس معماری یک سیستم عامل پر کاربرد در کشور مانند Windows و لینوکس پس از درس اصول سیستم‌های عامل.

- توجه ویژه به درس شیوه ارایه مطالب و گسترش آن و نیز مجبور کردن دانشجویان به ارایه مستندات پروژه‌های سایر دروس بر اساس اصول آموخته شده در این درس.

بسیاری مطالب دیگر نیز وجود دارند که نیازمند توجه ویژه اساتید محترم دانشکده‌های مهندسی نرم‌افزار می‌باشند و امید است به این موضوع به طور ویژه توجه کنند.
2- لازم است تعریف صحیحی از پروژه‌های ملی نرم‌افزاری ارایه شود
قرار گرفتن واژه ملی در کنار یک پروژه اهمیتی صد چندان به آن می‌دهد. بنابراین در تعریف پروژه‌های ملی می‌بایست به این نکته مهم توجه شود که پروژه ملی پروژه‌ای است که پس از انجام آن عامه ملت و کشور از نتایج آن بهره‌مند شوند. بنابراین در حوزه چنین پروژه‌هایی لازم است به این نکته توجه شود که تعریف نادرست باعث زیان ملی خواهد بود برای مثال اگر بیاییم پروژه‌ای با این عنوان تعریف کنیم که می‌خواهیم یک RDBMS ملی تهیه کنیم و بودجه کلانی نیز برای آن در نظر بگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ به نظر من که یک نظر شخصی است چنین پروژه‌ای یعنی اتلاف بودجه، انرژی و زمان و به نحوی اختراع چرخ. لذا شایسته است چنین مقوله‌هایی به عنوان تحقیقات دانشگاهی مطرح شوند و بودجه‌های مناسبی به طرح‌های ملی نظیر سیستم جامع و Online تامین اجتماعی (مثلا هر بیمه شده بتواند با مراجعه به هر یک از شعب تامین اجتماعی در سراسر کشور دفترچه خود را تعویض کند و یا درخواست انتقال سوابق قدیم به شعب جدید از طریق این سیستم انجام شود)، سیستم جامع سازمان امور مالیاتی و... تخصیص داده شده و در اجرای آنها با کیفیت مناسب تعجیل شود.
3- ریسک‌های موجود در پروژه‌های نرم‌افزاری

برحسب تجربه خود موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین ریسک‌های پروژه‌های نرم‌افزاری در ایران مطرح می‌کنم:
- کارفرما تعریف دقیق و کاملی از پروژه ندارد و به عبارتی RFPها دقیق، جامع و مانع نیستند که عدم تخصیص بودجه کافی به RFP نویسی یکی از عوامل این مشکل است.

- پیمانکاران در تخمین زمان و هزینه پروژه‌ها دقیق عمل نمی‌کنند. بخشی از این موضوع مربوط به ضعف RFPها و برخی دیگر به اشتیاق پیمانکاران برای برنده شدن در مناقصات و گرفتن کار تحت هر شرایطی بر می‌گردد که ناشی از شرایط بد اقتصادی بوده اما اثرات منفی خود را در مراحل بعدی پروژه نشان می‌دهد.

- پرداخت نشدن به موقع مطالبات پیمانکاران از سوی کارفرمایان.

- تغییر مدیریت در سازمان کارفرما و تبعات وخیم ناشی از آن.

- تغییرات مکرر قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و روش‌های اجرایی بدون هماهنگی با توانمندی‌های نرم‌افزار.

- از دست دادن افراد کلیدی پروژه‌ها در شرکت‌های پیمانکار به دلیل تغییر محل کار، مهاجرت و...

- نداشتن مستندات کاربردی مناسب از پروژه‌ها که تاثیرات آن بالاخص به هنگام پشتیبانی و توسعه امکانات سیستم‌ها بروز می‌کند.

- مدیریت نکردن صحیح زمان، تغییرات، کارتیمی‌ و هزینه‌ها از سوی مدیران پروژه در شرکت‌های پیمانکار.

- ایده آل گرایی غیر عملی کارفرما یا پیمانکار.

- ضعف تخصصی کارشناسان کارفرما یا پیمانکار.

یادآور می‌شوم که به نظر بنده کلید اصلی بقا و پویایی شرکت‌های نرم‌افزاری در عصر حاضر حرکت کردن با تکنولوژی روز دنیا و توجه به امر مهم R&D است.

سونیتا سراب‌پور - شکستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربردی و کپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرم‌افزارهای کپی شده در کشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای کاربران به امری طبیعی مبدل شده است.

باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. کافی است نگاهی به سیستم عامل و نرم‌افزارهای به کار گرفته شده در کامپیوترتان بیندازید.

شاید در نگاه اول کپی بودن آن را انکار کرده و اظهار کنید که نرم‌افزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری کرده‌‌اید؛ اما باید بگویم که این محصولات خریداری شده از روی نرم‌افزارهای قفل شکسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما

قرار گرفته‌‌اند. در حال حاضر شکستن قفل نر‌م‌افزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمی‌شود. بلکه در این بازار آشفته،‌ نرم‌افزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفته‌اند.

اما می‌توان افزایش تدریجی شکستن قفل نرم‌افزارهای داخلی را به فال نیک گرفت؛ چرا که مسوولان کشور را وادار کرده است به قانون کپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.

وزارت ارشاد وارد می‌شود

گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.

یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرم‌افزارهای اصل (خارجی) در نرم‌افزارهای تولیدشده داخلی است.

در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع کرده است.

عیسی زارع‌پور، رییس این مرکز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، سازوکارهای کنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یک از این سازوکارها کنترل نمی‌شود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است که رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرم‌افزارهای اصل استفاده کنند.»

وی در ادامه یادآور می‌شود که این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولید‌کنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد. که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.

اما آنچه که جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در حال حاضر اکثر نرم‌افزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرم‌افزارهای کپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه کنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرم‌افزارهای اصلی راه‌اندازی کنند. که این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟

جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جدی اجرا نمی‌شد.

اما امسال با پیگیری‌هایی که وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرم‌افزارهای قفل شکسته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حرکت کند و با ایجاد محدودیت‌ برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی کند، قطعا میزان استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرم‌‌افزارهای اصلی نمی‌‌شود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرم‌افزارهای داخلی است نه خارجی.

در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینکه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی که ببینند نرم‌افزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه کپی و در نسخه‌های متعدد کپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»

وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» که مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما کم‌کم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شکستند و آن را به تعداد زیادی تکثیر کردند.

همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امکانات فارسی به آن به تولید‌کنندگان این شرکت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون کپی‌رایت ابتدا باید در داخل کشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»

اما نکته دیگری که در این حوزه مهم جلوه می‌کند این موضوع است که ایران چه زمانی به عنوان یک کشور صادرکننده نرم‌افزار قصد دارد قانون کپی‌رایت را قبول و آن را در کشور اعمال کند.

محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر محصولاتی که در اختیار کاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرم‌افزارهای قفل شکسته و کپی شده است، اما زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زمانی که قرار باشد شرکتی محصولات خود را به شرکتی در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای که در آن محصول به کار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه کپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شرکت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای کپی‌ را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است که این طرح زمانی موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت کند و در کنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای کاربران نیز صورت بگیرد.

شرکت‌های متضرر

بسیاری از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از بازار آشفته نرم‌افزارهای کپی و قفل شکسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولید‌کنندگان نرم‌افزار می‌شود.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولید‌کننده نرم‌افزار که از کپی‌ نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده در این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا که پرونده شرکت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شکستن قفل نرم‌افزار شرکت معذورم، اما به نظر من دولت حرکت خوبی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخل شروع کرده است که اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرم‌افزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یک تولیدکننده نیاز دارد که با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود که اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس کند، اما زمانی که هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نکند اعتماد از بین رفته و دیگر کسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینکه آیا تاکنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها که آن هم از یک سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نکرده است.

در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا که قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینکه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد که به نظر من در این زمینه باید بیشتر کار شود.»

تحریم مشکل بزرگ!

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون کپی‌رایت در کشورهایی که حجم نرم‌افزارهای قفل شکسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفته‌اند.

به‌عنوان مثال شرکت مایکروسافت برای کاهش کپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.

این شرکت به کلیه کاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض کپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شرکت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی که در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این کشور به نظر می‌رسد که اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است که کشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما به باور اکثر کارشناسان تحریم دلیلی بر کپی غیرقانونی از یک نرم‌افزار خارجی نیست.

جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شرکت‌ها خریداری کرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌کنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از کپی غیرقانونی محصولات کمک کند. همچنین تحریم دلیلی نیست که کشورها از اقدامات تولیدکنندگان خارجی استفاده نکند. چرا که درست است که ما با تولیدکنندگان خارجی و مخصوصا آمریکایی رابطه نداریم‌، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در کشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده کنیم.»

رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تولیدکنندگان نرم افزارهای چند رسانه ای از جمله تولید، تکثیر و نشر دهندگان محصولات دیجیتال از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

به گزارش ایرنا، "عیسی زارع پور"در حاشیه دومین نمایشگاه توسعه رسانه های دیجیتال، افزود: اجرای قانون پدیدآورندگان رسانه های دیجیتال از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون در حال صدور پروانه های تولید محصولات دیجیتالی به رسانه ها و تولیدکنندگان این محصولات است.

این مقام مسئول ادامه داد: بسترسازی و جریان سازی برای تولید انبوه محصولات دیجیتالی از مهمترین اولویتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

زارع پور، افزود: ساماندهی محصولات دیجیتال در چارچوب قانون از دیگر فعالیتهای این وزارت- خانه است.

وی اظهار داشت: تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی از این به بعد می توانند با امنیت بیشتری محصولات خود را تولید کنند.

این مقام مسئول گفت: آشنایی تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی از حقوق خود یکی از اقدامات

صورت گرفته در این وزارتخانه جهت ایجاد امنیت برای تولیدکنندگان محصولات دیجیتالی است.

وی، فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف مردم را بسیار مهم دانست و گفت: اگر فرهنگ سازی

نشود مصرف کنندگان این گونه محصولات به درستی نمی توانند از فناوری های روز استفاده کنند.

همکاران سیستم و ایجاد بزرگترین واحد R&D منطقه

چهارشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه مجمع عمومی شرکت همکاران سیستم با حضور 102 نفر از سهام‌داران این شرکت که در مجموع نزدیک به 97 درصد سهم را در اختیار داشتند، برگزار شد.

در این جلسه که اعضای هیات مدیره، بازرس و تعدادی از مشاوران شرکت حضور داشتند، صورت‌های مالی به تصویب رسید و مقرر شد تا چهل میلیارد ریال از محل سود سال 86 شرکت صرف سرمایه‌گذاری مجدد در شرکت شود.

شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت همکاران سیستم در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت مالی و مدیریتی شرکت ارائه کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت همکاران سیستم ، سال 1386 که مقارن با بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت بود، سالی درخشان برای مشتریان، کارکنان و نیز سهام‌داران بوده است.

شهریار رحیمی با اشاره به موفقیت شرکت در رسیدن به اهداف مالی در این سال و رشد درآمد شرکت به میزان 44 درصد و افزایش 48 درصدی سود افزود:" سودآوری سال قبل بالاتر از برآوردهای اولیه بود و ظرفیت‌های ایجاد شده نوید بخش قابلیت سوددهی بیشتر در آینده است."
رضایت مشتریان، سهام‌داران و کارکنان

شرکت همکاران سیستم طی پنج سال اخیر ضمن توسعه اساسی اندازه‌های اقتصادی خود، به سمت سوددهی بیشتر به جامعه و همچنین سهام‌داران خود گام برداشته است.

در گزارشی که در این جلسه از سوی هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه شد آمده است :" در این سال استحکام در بازار و افزایش اعتبار نام همکاران سیستم، توجه به مدل صنعت محوری برای گروه مشتریان در پناه‌های تهران و موفقیت بیشتر مشتریان دولتی در استقرار راه‌کارهای نرم‌افزاری، توسعه کاربرد سرویس لحظه ای برای ارائه سرویس به مشتریان و موفقیت بیشتر شرکت های استانی در تغییر اساسی سهم کسب و کار از جمله دستاوردهای همکاران سیستم بود. همچنین کمک به استقرار چهارشرکت تحت لیسانس جدید و افزایش میزان استقرار پروژه‌ها به میزان 47 درصد نیز جزو عملکرد همین سال بود.

راه اندازی نخستین مرکز تحقیق و توسعه

در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ با حضور اعضای هیات مدیره شرکت برگزار شد. محمود نظاری در پاسخ به پرسشی درباره ورود این شرکت به بورس گفت: "همکاران سیستم در سال 1384 در هیات پذیرش بورس تهران پذیرفته شد و قرار بود تا پایان همان سال با تکمیل فرم‌های اطلاعاتی مربوطه مراحل درج نام شرکت در تابلو را طی نماید. اما به دلیل تغییرات اساسی که در مدیریت و آیین‌نامه‌های بورس به وجود آمد، این بحث هم‌چنان در دست بررسی است. به گفته محمود نظاری بورس باید متوجه وضعیت رو به رشد همکاران سیستم در بازار فناوری اطلاعات ایران شود و نقش همکاران سیستم را به عنوان پیشروی این بازار در بخش خصوصی درک نماید.

محمود نظاری همچنین با اشاره به تمرکز و تقویت مرکز تحقیق و توسعه نرم‌افزار در سال جاری در این شرکت گفت:" این نخستین مرکز تحقیق و توسعه (R&D)نرم‌افزار در این سطح در منطقه است.

وی افزود:" شرکت همکاران در صدد راه اندازی دفتر دوبی یا ترکیه برای حضور در بازارهای منطقه است و به این منظور برنامه‌های تدوین‌شده‌ای طی ماه‌های آینده به اجرا درمی‌آید.

همچنین شهریار رحیمی مدیرعامل شرکت نیز در پاسخ به پرسشی درباره گسترش شرکت‌های استانی همکاران سیستم گفت:" هم اکنون ما در 15 استان کشور شرکت داریم و با توجه به رشد قابل توجه این شرکت‌ها طی سال 86 پیش‌بینی می‌کنیم به زودی در سایر استان‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کنیم."

همچنین مهدی انصاریان عضو هیات مدیره شرکت همکاران سیستم نیز در پاسخ به پرسشی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های نرم‌افزاری گفت: "در زمینه احقاق حق شرکت در استفاده از فرصت‌های قوانین مالیاتی مربوط به شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات که همکاران سیستم در ایجاد آن نقش تعیین کننده‌ای داشته است، موفق به اخذ نظرات مثبت و روشن وزارت صنایع به عنوان متولی صنعت و نیز معاونت ریاست جمهوری شده‌ایم."

در پایان این جلسه صورت‌های مالی همکاران سیستم با 100 درصد آرا به تصویب رسید. همچنین مجمع عمومی ضمن انتخاب بازرس و حسابرس، روزنامه دنیای اقتصاد را برای درج آگهی‌های مجمع انتخاب کرد.

گفتنی است در سال جاری، در ادامه طرح مشارکت کارکنان در مالکیت سهام شرکت، واگذاری سهام به مدیران و کارشناسان صورت گرفته‌است و به 195 نفر از همکاران در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه و تحت لیسانس سهم با قیمت ترجیحی واگذار گردید. پس از این افزایش، تعداد سهام‌داران شرکت به 396 رسیده است.

بیمه محصولات نرم افزاری مسکوت است

چهارشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

بیمه محصولات نرم‌افراری، به دلیل ادغام شوراها مسکوت مانده و ورود وزارت ارشاد به این عرصه اقدامی اصولی است.

محمدامین شهرستانی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی و نایب‌رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: بیمه محصولات نرم‌افزاری به دلیل مباحث مطرح در خصوص ادغام شوراها مسکوت مانده است، به همین دلیل شورای عالی انفوماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در این مدت، اقدام چندان جدی انجام نداده اند.

شهرستانی، خاطرنشان کرد: تا قبل از ادغام شوارها، با سه بیمه خصوصی در این زمینه مذاکراتی صورت گرفت و توافقاتی نیز در خصوص طرح‌های عملیاتی حاصل شد، با این حال، در نظام بیمه‌ای باید سهم دولتی هم ارائه شود که منظور از این سهم، یکی از شوراها بود.

وی گفت: به دلیل ابهام در وضعیت شوراها، اقدام جدی از سوی آن‌ها در این زمینه انجام نشد.

شهرستانی، با اشاره به مذاکراتی با وزارت ارشاد در این زمینه، اظهار امیداوری کرد که با توجه به حذف یارانه‌ها در حوزه نشر، این وزارت بتواند از محل یارانه‌های کاغذ، این موضوع و بیمه مکمل محصولات نرم‌افزاری را ترویج دهد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان نرم‌افزار و رسانه‌های دیجیتالی و نایب‌رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در پایان، اظهار عقیده کرد: اساسا شوراها نباید وارد مسائل اجرایی شوند و انجام اصولی این کار باید یا از طریق وزارت ارشاد و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.

ایجاد دایرکتوری فناوری اطلاعات در کشور

شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۸۷، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار از ایجاد اولین دایرکتوری تولید کنندگان و صادر کنندگان فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور خبر داد و گفت: مراحل اجرایی اولین دایرکتوری کشور از نیمه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.

محمد رضا طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار با همکاری سازمان توسعه تجارت در سال 87 برنامه های زیادی خواهد داشت که یکی از آنها تدوین دایرکتوری تولید کنندگان و صادر کنندگان ICT است.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اضافه کرد: این دایرکتوری به عنوان اولین دایرکتوری کشور به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه می شود که هدف از ایجاد آن معرفی توان و پتانسیل فناوری اطلاعات و ICT ایران به دیگر کشورها است. برای رسیدن به این منظور این دایرکتوری به تمام سفارتها در کشور ارسال خواهد شد.

وی به نحوه ثبت شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در این دایرکتوری اشاره کرد و گفت: ثبت نام از شرکتها به صورت کاملا اینترنتی و online انجام می گیرد. شرکتها می توانند با وارد شدن به سایت این دایرکتوری (آدرس سایت به زودی اعلام خواهد شد) مشخصات و محصولات خود را در فایلهای مورد نظر وارد کنند.

طلایی در ادامه اضافه کرد: فناوری اطلاعات همیشه در حال تغییر، تحول، رشد و شکوفایی است به گونه ای که در حال حاضر بسیاری از کشورها به کمک این ابزار توانسته اند به ابرقدرتهای جهان تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: نامگذاری سال 87 به نام سال نوآوری و شکوفایی می تواند نوید بخش توسعه و گسترش بیشتر در این حوزه باشد. ضمن اینکه فعالان حوزه نرم افزار خواستار اجرای طرحهای عنوان شده در سال 86 هستند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ادامه داد: استانداردسازی نرم افزارها و کمک به شرکتها در راستای افزایش کیفیت محصولات از جمله طرحهایی است که در سال 86 مطرح شده و امید است اجرای آن در سال 87 محقق شود.

طلایی اظهار داشت: اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و تحول در این حوزه همکاریهایی را با سازمان توسعه تجارت آغاز کرده است.

به عقیده‌ی کارشناسان و صادرکنندگان نرم‌افزار مواردی از جمله مشکل معافیت مالیاتی، نرخ‌گذاری نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانک‌ها با صادرات جهت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به صادرکنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ایران در بازار جهان، پروژه‌یی کار کردن شرکت‌ها و ریشه یی بودن صادرات و مسایل سیاسی کشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار کشور است که مانعی برای دستیابی به رقم مناسب صادرات در سال‌های گذشته و دستیابی به طرح پیشنهادی و شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار شده است.

به گزارش (ایسنا)، برآورد صادرات نرم‌افزار در سال 86 به گفته‌ی کارشناسان نشان می‌دهد که دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است زیرا صادرات کشور ما در مقایسه با بازار جهانی مناسب نبوده و راه سختی برای افزایش آمار صادرات نرم‌افزار و ورود قوی به بازار جهانی پیش رو داریم، در نتیجه برای رسیدن به صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار باید زیرساخت‌های بسیاری در کشور ایجاد شود.

محمدرضا طلایی - نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار- معتقد است: موفق نبودن شرکت‌ها در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی یکی از مشکلات بزرگ در این زمینه است و شرکت‌های خارجی به دلیل رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در کشور احساس امنیت نکرده و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و امیدواریم با اطلاع‌رسانی مناسب، فرهنگ‌سازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص قانون حمایت در حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار این معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزایش پیدا کند.

به گفته‌ی او تولیدات و محصولات صادرکنندگان نرم‌افزار، سرمایه و پشتوانه‌ی آن‌ها بوده اما بانک‌ها در این زمینه به دلیل نبود آشنایی کافی با فن‌آوری اطلاعات همکاری لازم را نمی‌کنند.
تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار نیازمند شکل‌گیری زیرساخت‌هاست

مهرداد ذوالفقاریان - مدیر عامل کنسرسیوم تحقیق و توسعه‌ی صادرات نرم‌افزار- درباره‌ی آخرین وضعیت پیشنهاد صادرات یک میلیارد دلاری نرم‌افزار که در کشور مطرح شده بود معتقد است: با توجه به مشکلات و مسائلی که در حوزه‌ی IT کشور وجود دارد، تحقق شعار صادرات یک میلیارد دلاری بسیار دور از ذهن است و برای رسیدن به این سمت، باید زیرساخت‌های زیادی شکل بگیرد.

وی درباره‌ی راهکارهای از میان بردن موانع برای این امر گفت: بالا بردن توانایی شرکت‌های موجود IT جهت فعالیت و تولید محصولات و خدمات می‌تواند مناسب موثر باشد.

او خاطر نشان کرد: با توجه به وضعیت شرکت‌های داخلی و مشکلات آن‌ها در داشتن پروژه و انجام آن‌ها در دو سال گذشته چطور می‌توان انتظار بالا رفتن توان صادرات محصولات IT را داشت.

ذوالفقاریان ادامه داد: شروع‌ عملکرد دولت در حمایت از توسعه‌ی صادرات بسیار کند بوده و در بیش‌تر مواقع موثر نیست و تا زمانیکه دولت این موضوع را در اولویت‌های کاری خودش قرار ندهد و روش‌های اجرایی آن را اصلاح نکند این امر تحقق نمی‌یابد.

به عقیده او بررسی و تحقیق درباره‌ی محصولات و خدمات موجود در کشور و بررسی و بازارسنجی بازارهای هدف مناسب باید انجام شود همچنین تشکیلات تخصصی جهت هر یک از بازارهای هدف ایجاد و یک طرح جامع میان مدت برای دسترسی به اهداف فوق تدوین شود؛ می‌توان نتیجه گرفت تا آماده‌سازی موارد فوق امکان تحقق این شعار کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست.
دست‌یابی به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی نیازمند حمایت دولت است

سعید مجیدزاده هروی - کارشناس نرم‌افزار - تصریح کرد: باید برای رسیدن به کیفیت نرم‌افزاری در سطح بین‌المللی گام‌های بسیاری برداریم که عوامل درونی و بیرونی را شامل می‌شود؛ عوامل درونی به انگیزه شرکت‌ها مربوط بوده و عوامل بیرونی به حمایت‌های دولت مربوط است و باید در این راستا برنامه‌ریزی‌های بیش‌تری برای بهبود وضعیت نیروها صورت گیرد.

به گفته‌ی او با توجه به توان کشور نمی‌توان کیفیت محصولات نرم‌افزاری را قابل قبول دانست و باید مبنای داده‌ی هر شرکت را در نظر گرفت و در حال حاضر با توجه به خروجی 70 میلیون نفری کشور، جمعیت 60 درصد جوان آن، می‌تواند نقش موثری برای ورود به صادرات نرم افزار داشته باشد.
سطح تکنولوژی و فرهنگ IT کشور نیازمند توجه بیشتر مسوولان است

غلامرضا زرین - عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - هم معتقد است: صادرات محصولات نرم‌افزاری به بازاریابی بهتری نسبت به محصولات غیر نرم‌افزاری نیاز دارد و محصولات غیر نرم‌افزاری به بازاریابی آسان اما سرمایه زیادی نیاز دارد در حالیکه محصولات نرم‌افزاری به سرمایه کم و بازاریابی به مراتب بیش‌تری نیازمند است.

عضو اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار به ریشه‌یی بودن صادرات نرم‌افزار اشاره کرد و گفت: باید سطح IT کشور را بالا برده و این امر نیازمند خودباوری شرکت‌ها و اعتماد داشتن به کارهای خودشان است.

به عقیده‌ی این کارشناس شرکت‌هایی که از نظر کیفی سطح بالایی دارند باید برای ورود به بازار با شرکت‌های خارجی مشارکت کنند و این امر به خرید و فروش محصولات آن‌ها کمک می‌کند.
صادرات نرم‌افزار ایران با ارتقاء بازاریابی رشد می‌کند

مهدی علی‌اکبریان - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار - اظهار کرد: نرم‌افزارهای داخلی در صورت قیمت مناسب، مشابه نبودن با نرم‌افزارهای تخصصی کشورهای دیگر قابل صادر کردن بوده و کشورهای همجوار مانند افغانستان و عراق به دلیل نزدیکی زبان و مسافت از نرم‌افزارهای ما استقبال می‌کنند.

او ادامه داد: یکی از مزیت‌های صادراتی به کشورهای همسایه همین نزدیکی مسافت و زبان مشابه است که حتی در صورت تشابه به محصولات خارجی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی این کارشناس به دلیل کیفیت پایین، نرم‌افزارهای کشور نباید مشابه محصولات خارجی باشد زیرا در صورت تشابه، شانس کمتری برای فروش آن‌ها وجود دارد همچنین می‌توان به سراغ پروژه‌های سفارش خاص مشتری رفته و رهرو هند و پاکستان باشیم.

علی‌اکبریان در مقایسه‌ی نرم‌افزارهای ایران با کشورهای دیگر تصریح کرد: شرکت‌های بین‌المللی و خارجی، محصولات نرم‌افزاری خود را برای تمام فرهنگ‌ها و ساختارها درست می‌کنند اما شرکت‌های ایرانی به دلیل بازار محدود، محصولات تک منظوره تولید می‌کنند.

او معتقد است: تولید محصولات فراگیر و رعایت نیازهای مشتریان نیازمند زمان است همچنین مشکل ما توان تولید نرم‌افزار نبوده بلکه طراحی نرم افزار و بازاریابی است که باید ارتقاء یابد.

با این اوصاف از برآیند نظر صاحبنظران چنین برمی‌آید که شرکت‌های نرم‌افزاری باید برای ورود به بازار جهانی نرم‌افزار توان کیفی خود را برای مشارکت با شرکت‌های خارجی بالا برده و دولت باید حمایت و نظارتی نسبت به فعالیت شرکت‌ها داشته باشد؛ یکی دیگر از راه‌های حضور شرکت‌ها در بازار جهانی محصول گرا بودن آن‌هاست و با توجه به هزینه‌ی پایین تولید نرم‌افزار کشور نسبت به رقبا، باید بخش دولتی در جهت روان سازی قوانین و مقررات ارائه تسهیلات بانکی گام بردارد.

نرم‌افزارها شناسنامه‌دار می‌شوند

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: یکی از اقدامات مهم این مرکز برای سال آینده ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور و شناسنامه‌دار شدن نرم‌افزارها‌ست.

به گزارش فارس عیسی زارع‌پور امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های وزارت ارشاد در حوزه‌ فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال گفت: وزارت ارشاد برای انجام مأموریت‌های ذاتی و قانونی خود برنامه‌های مختلفی را برای ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: عنوان برنامه‌ای که ما به ساماندهی و توسعه فعالیت‌های فرهنگ دیجیتال در کشور است که آن را در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

زارع‌پور ادامه داد: برای اجرای این کلان برنامه، برنامه‌های سالانه‌ای تدوین و راهبردهای کلانی نیز برای دستیابی به اهداف این برنامه ترسیم شده است و ما برای اجرای این برنامه‌ها سه راهبرد عمده را دنبال می‌کنیم.

‌وی با اشاره به این راهبردهای کلان تصریح کرد: بسترسازی برای تولید انبوه اطلاعات در فضای مجازی نظام‌مند‌تر کردن فعالیت‌های دیجیتال در کشور و فرهنگ‌سازی و آَشنا کردن مردم با ابعاد گوناگون این فضای جدید است.

زارع‌پور اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم تا فرایند تولید تا مصرف اطلاعات در فضای مجازی در عین حال که نظام‌مند می‌شود مورد حمایت وزارت ارشاد به نمایندگی از حاکمیت قرار ‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای این سه برنامه، برنامه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده‌ایم و برای نخستین بار است که وزارت ارشاد به صورت سازماندهی شده‌ و با برنامه‌ای مشخص فعالیت‌های دیجیتال در کشور را ساماندهی می‌کنند.

زارع‌پور افزود: این سه راهبرد برنامه سال آینده مرکز توسعه هستند و حوزه نخستین راهبردها بحث حمایت و ساماندهی از برنامه‌های دیجیتال در کشور است که با تلاش همکاران این مرکز و حمایت وزیر ارشاد و رئیس‌جمهور بودجه قابل توجهی به مبلغ 8 میلیارد تومان برای اجرای این برنامه‌ پیش‌بینی شده است.‌

زارع پور گفت: از دیگر اقدامات مرکز توسعه فناوری اطلاعات در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال این بود که فعالیت‌های حوزه رسانه‌های دیجیتال را به عنوان فعالیت فرهنگی در وزارت خانه گنجانده‌ایم و از این پس می‌توان مؤسسات فرهنگی با زمینه فرهنگی دیجیتال را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کرد.

وی ادامه داد: هم‌اکنون دفتر توسعه فناوری اطلاعات که متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های فرهنگی است این مسئولیت را بر عهده دارد و در حال حاضر به مؤسسات تک منظوره در حوزه فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در این مرکز مجوز فعالیت داده‌ایم. معافیت‌های مالیاتی از جمله حمایت‌هایی است که در این راستا برای مؤسسات پیش‌بینی شده است.

زارع‌پور خاطرنشان کرد: به این منظور در‌ ابتدا حوزه رسانه‌ها را جزء فعالیت‌های فرهنگی تعریف کرده‌ایم تا افراد به صورت رسمی در آن فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: حمایت از محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری در کشور از جمله بحث نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای یا تک رسانه‌ای برای این حوزه در 4 محور در سال آتی است که حمایت‌های وزارت ارشاد را در این زمینه خواهیم داشت.

زارع‌پور با اشاره به 4 برنامه‌ آتی این مرکز در راستای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در زمینه بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای گفت: حمایت از تولید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نشر نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای از طریق تأمین بخشی از هزینه تکثیر آن‌ها بر روی حامل‌های رایانه‌ای از این برنامه‌هاست.

وی افزود: همچنین خرید نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای مبلغ و مروج فرهنگ و ارزش‌های اسلام و نظام جمهوری اسلامی و تبلیغ نرم‌افزارهای مروج و مبلغ و فرهنگ و ارزشهای اسلام و نظام از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌هایی که برای تبلیغ نیاز دارند از برنامه‌های سال آتی است که با ساز و کار مناسب، این محورها را پی‌گیری می‌کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: در حوزه حمایت‌ها غیر از آثار و محصولات که به صورت سی دی، دی وی دی و یا آثار دیجیتال هستند شکل دیگری داریم که از آن به عنوان سامانه دیجیتال تحت شبکه یاد می‌کنیم و از افرادی که در فضای مجازی اقدام به تولید دیجیتال می‌کنند MMS سنترها که تولید محتوایی برای گوشی‌های تلفن همراه می‌کنند یا سامانه‌هایی که امکان انتشار دارند، حمایت می‌کنیم.

وی افزود: حوزه کاری دیگر ما در راستای همان کلان راهبردها، نظام‌مند کردن فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال است که در این زمینه چند گام اساسی برداشته‌ایم و به دنبال تکمیل آن در سال آینده هستیم.

زارع‌پور با اشاره به برنامه‌هایی که این مرکز در راستای ساماندهی رسانه‌های دیجیتال دارد اظهار داشت: ساماندهی مراکز تولید، تکثیر و عرضه حامل‌های یارانه‌ای در کشور که در آن، این مراکز به عنوان مراکز فرهنگی تعریف شده فعالیت‌های آن‌ها ساماندهی شود و همچنین شناسنامه‌دار کردن آثار و محصولات دیجیتال در کشور و نرم‌افزارها از جمله این برنامه‌هاست.

وی گفت: با شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها و محصولات دیجیتال در کشور از حقوق پدید آوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای حمایت می‌شود، عرصه برای عرضه نرم‌افزارها و آثار غیرمجاز تنگ ‌و تکثیر و تولید نرم‌افزارهای بدون شناسامه در کشور محدود می‌شود.

زارع پور اظهار داشت: مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای نرم‌افزارها و آثار دیجیتال شناسنامه‌ صادر می‌کند و براساس قانون پدید آورنده نرم‌افزارهای یارانه‌ای مصوب سال 75، متولی حوزه نرم‌افزار در کشور وزارت فرهنگ معرفی شده است.

وی ادامه داد: طبق توافقی که با مرکز تکثیر و تولید کنندگان محصولات دیجیتال انجام داده‌ایم آن‌ها موظفند حداقل اطلاعات لازم را طبق شناسنامه‌ای که ما می‌دهیم روی بسته نرم‌افزار درج کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: از جمله مواردی که باید حتما روی اثر درج شود نام فارسی، نام صاحب موضوع شماره شناسنامه اثر، نوع نرم‌افزار، بسته‌های سخت‌افزاری که برای اجرای آن نیاز است، سیستم عامل مورد نیاز، گروه مخاطبان و رده سنی مخاطب اثر است که متأسفانه تاکنون به دلیل عدم وجود ساز و کار مناسب این اقدام صورت نگرفته است.

وی افزود: شناسنامه‌دار کردن نرم افزارها علاوه بر حمایت از حقوق پدید آورنده و جلوگیری از تکثیر و تولید نرم‌افزارهای غیرمجاز نتیجه‌دیگری را نیز به دنبال دارد و آن احقاق حقوق مصرف کننده است.

با وجود شناسنامه برای این آثار خیال مصرف کننده از بابت محتوا و بحث‌های فنی اثر راحت می‌شود.

زارع پور یکی دیگر از فعالیت‌های این مرکز را در راستای سامان‌دهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال، فرهنگ‌سازی دانست و گفت: برگزاری و کمک به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی، ملی و منطقه‌ای در کشور در حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال یکی از این برنامه‌هاست این اقدام در راستای ارتقای سطح معلومات عمومی مردم و دانش تخصصی پدید آورندگان آثار و محصولات دیجیتال فرهنگی و هنری خواهد بود.

وی اقدام دیگری که در این خصوص صورت می‌گیرد را کمک به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این حوزه و نشست‌های علمی عنوان کرد و افزود: برنامه ثابتی که ما در این حوزه داریم برگزاری نمایشگاه و جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال است که سال دیگر در 14 لغایت 21 مهر 87 در مصلای برگزار خواهد شد.

زارع‌پور اضافه کرد: دومین دوره این نمایشگاه با تغییر زمانی و مکانی روبه‌روست و طبق بررسی‌های کارشناسان وزارت‌خانه و شورای سیاستگذاری این نمایشگاه هفته سوم مهر‌ سال 87 تعیین شده است.

وی تصریح کرد: بخش‌های اصلی این نمایشگاه و جشنواره مثل سال گذشته است با این تفاوت که سال قبل 4 بخش اصلی نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، نرم‌افزارهای تلفن همراه، پایگاه‌های الکترونیک و وبلاگ‌ها و بازی‌ها و سرگرمی‌های الکترونیکی را داشتیم و امسال 6 بخش اصلی که دو بخش سامانه‌های دیجیتال تحت شبکه فرهنگی و مراکز ارائه دهنده رسانه‌های خدمات دیجیتال را به آن اضافه شده است را داریم.‌‌

زارع‌پور در مورد حوزه نظارت بر رسانه‌های دیجیتال و این که آیا در حوزه‌های سنتی که در حال حاضر دیجیتال شده است نیز نظارت صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه‌هایی که صرف یک رسانه است مثل فیلم و شکل ارائه آن تفاوت پیدا کرده و متولی خود را دارد سازوکارهای لازم نیز پیش‌بینی شده است و ما وارد آن نمی‌شویم.

وی ادامه داد: ما یک وظیفه در قبال وزارت ارشاد داریم که بحث پشتیبانی فنی و تکنولوژیک بحث‌های فنی وزارتخانه است و می‌خواهیم آن را به روز مجهز کنیم که با تغییر شکل از توزیع و تکثیر نقش هدایت کنندگی را حفظ کنند.

زارع‌پور تصریح کرد: ما از نظر محتوایی دخالت و نظارت نداریم اما وقتی ترکیب آن‌ها در کنار هم قرار می‌گیرد و نرم‌افزار می‌شود در حوزه ما قرار می‌گیرد که آن را بررسی می‌کنیم.

وی درباره اینکه چه تمهیداتی اندیشده‌اند تا اگر اثری مهر تایید نگرفت به صورت غیرمجاز تکثیر نشود گفت در حال حاضر یک بازار رسمی و بازاری غیررسمی داریم که در بازار رسمی، آنچه در کشور به صورت قانونی و نظامند عرضه می‌شود وجود دارد و در بازار غیررسمی که به صورت خرده پا و جزئی امر تکثیر و عرضه آثار غیرمجاز انجام می‌شود نیز آثار غیررسمی وجود دارند. ‌

وی اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که عرصه را به فضای غیررسمی تنگ کنیم و هماهنگی‌هایی نیز با نهادهای مرتبط از جمله بازرگانی، صنایع و نیروی انتظامی انجام داده‌ایم و اگر هر یک از آن‌ها نقش خود را به خوبی ایفا کنند فضای غیررسمی نخواهیم نداشت و به فضای رسمی اصالت می‌دهیم.

وی افزود: ما به دنبال آن هستیم که فقط نرم‌افزارهای کارخانه‌ای در بازار مجاز فروش پخش شود و آن را به شکلی برای نهادهای ذیربط قرار می‌دهیم که براساس آن تصمیم ‌گیرند.‌‌‌

وی تصریح کرد: در حال حاضر درخواستها برای شناسنامه‌دار کردن محصولات نرم‌افزاری به صورت حضوری است ولی قرار است که در آینده بخشی از کار را به صورت الکترونیکی انجام بدهیم و ساز و کار طوری دیده شده است و نرم‌افزاری را تهیه کرده‌ایم که مؤسسات مشخصات نرم‌افزار خود را به صورت آن‌لاین وارد آن کنند.

وی درباره این‌که دادستانی باید با چه محصولات نرم‌افزاری برخورد کند، گفت: ما باید عیاری را مشخص کنیم تا دادستانی و نیروی انتظامی بدانند که با چه محصولاتی برخورد کنند در حال حاضر نخستین کاری که وزارت ارشاد انجام داده این است که زیر‌ساخت‌ها را فراهم کرده و گام‌های بعدی در دست نهادهای اجرایی مثل نیروی انتظامی است.

اعزام متخصص برای آموزش تولید نرم افزار

دوشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۶، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۲ نظر

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار گفت: یکی از نیازهای مهم اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایجاد مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار در کشور بود که این امر محقق و به طور حتم به افزایش تولید داخلی نرم افزار منجر خواهد شد.

محمد رضا طلایی در گفگو با خبرنگار مهر گفت : با ایجاد مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار در کشور یکی از معضلات بزرگ این صنعت که عدم رعایت استاندارد بود، حل شده و تولید داخل گسترش قابل توجهی پیدا خواهد یافت.

وی اضافه کرد: با افزایش کیفیت تولید داخلی نرم افزار و رعایت استانداردهای موجود، صادرات هم افزایش قابل توجهی پیدا می کند چرا که دیگر کشورها هم با اطمینان کامل از تولیدات ما استفاده می کنند.

نائب رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار اضافه کرد: در حال حاضر اتحادیه تولید کنندگان نرم افزار درگیر شرکت در نمایشگاه سبیت آلمان است و در صدد است که بعد از برگزاری این نمایشگاه همکاری خود را با مرکز ارزیابی استاندارد نرم افزار اعلام کند.

وی با اشاره به شرکت این اتحادیه در نمایشگاه سبیت آلمان گفت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و چند شرکت دیگر فعال در این حوزه از 4 مارچ تا 9 مارچ (14 تا 19 اسفند ماه جاری) در نمایشگاه سبیت آلمان حضور خواهد یافت.

وی افزود: اتحادیه در این نمایشگاه در کنار سازمان توسعه تجارت کشور، شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی غرفه ای به طول 67 متر دارد.

طلایی خاطر نشان کرد: این اولین بار است که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی به این شکل در یک نمایشگاه فناوری در یک کشور دیگر حضور می یابند.

وی به برنامه های اتحادیه در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه محصولات برگزیده جشنواره دیجیتال معرفی و در معرض بازدید قرار می گیرد. همچنین امیدواریم با حضور منسجم بتوانیم به درستی امکانات و محصولات ایرانی را به جهانیان معرفی کنیم.

نائب رئیس اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار با اشاره به متولی گری سازمان توسعه تجارت جهانی در این نمایشگاه افزود: این سازمان علاوه بر متولی گری در نمایشگاه هم حضور دارد.

طلایی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار در نظر دارد طبق یک برنامه ریزی مناسب در 6 ماهه اول سال 87 چند تن از اعضای خود را جهت دستیابی به دانش تولید نرم افزار در دیگر کشورها و چگونگی توسعه این صنعت در کشور به خارج اعزام کند که متعاقبا برنامه های دیگر اتحادیه اعلام خواهد شد.

بررسی وضعیت صادرات نرم‌افزاری کشور

سه شنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۸۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۱ نظر

سونیتا سراب‌پور- در‌حال‌حاضر کشورهای پیشرفته دنیا در جهت کاهش وابستگی خود به درآمدهای نفتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، به مساله صادرات خدمات اهمیت ویژه‌ای می‌دهند.

از جمله خدماتی که در این چند سال مورد توجه بسیاری از کشورها واقع شده و به بازار صادرات نیز راه یافته، صادرات نرم‌افزار است.

نیاز کم این بازار به سرمایه‌گذاری کلان و استوار بودن آن بر نیروی انسانی متخصص باعث شده است تا بازار نرم‌افزار در برخی از کشورهای در حال توسعه به یکی از عمده راه‌های کسب درآمد ملی تبدیل شود. ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تاکید بر صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی تلاش‌های زیادی را برای پیشرفت بازار صادرات نرم‌افزار انجام داده است.

اما به گفته بسیاری از کارشناسان به دلیل وجود پاره‌ای از مشکلات هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود در این زمینه دست پیدا کند.
صنعت نرم‌افزار کشور

آن گونه که از شواهد پیدا است، صنعت نرم‌افزار کشور ما در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. نبود پشتیبانی‌های لازم، حمایت نکردن بانک‌های داخلی، تمایل نداشتن شرکت‌های داخلی به تولید نرم‌افزار، پیروی نکردن از قوانین و مقررات بین‌المللی از جمله قانون کپی رایت و ... دست به دست هم داده‌اند تا صادرات کشور در زمینه تولیدات نرم‌افزار نیز پیشرفت چندانی نداشته باشد.

اما طلایی، نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بر این باور است که از سال 81 که اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تاسیس و با سازمان توسعه تجارت شروع به فعالیت کرد تا به حال توانسته است جایگاه تقریبا مناسبی را در این حوزه پیدا کند. تا جایی که حجم صادرات رسمی ایران که در مرکز توسعه صادرات نیز به ثبت رسیده است. در سال گذشته حدود 15میلیون دلار بوده است که این رقم در سال‌جاری دو برابر شده، یعنی بالغ بر 25میلیون دلار صادرات نرم‌افزاری در کشور صورت گرفته است.

البته در این حوزه نیز موانعی وجود دارد که اصلی‌ترین آن نبود قوانین و مقررات لازم و نرخ‌گذاری گمرکات است. طلایی با ذکر این مطلب در ادامه می‌گوید: «در‌حال‌حاضر برخی از رشته‌های کالایی و خدماتی معاف از مالیات هستند و هیچ مالیاتی را برای صادرات پرداخت نمی‌کنند و این در حالی است که این معافیت مالیات در مورد صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این امر در نهایت علاوه بر مشکلات پیشروی، باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرکننده نرم‌افزار نیز شده است.»

در همین زمینه پرویز ناصری کارشناس نرم‌افزار مساله تحریم را یکی از موانع بزرگ بر سر راه صادرات نرم‌افزار می‌داند و می‌گوید: « مسائل سیاسی تاثیر بسزایی بر اقتصاد کشور از جمله صادرات دارد که متاسفانه این مساله در زمینه صادرات نرم‌افزار بیشتر تاثیر‌گذار بوده و بسیاری از صادرکنندگان نرم‌افزار را با مشکل مواجه کرده است.»

وی در ادامه می‌افزاید: «از دیگر مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد: نبود حمایت بانک‌های داخلی، وضعیت مالی شرکت‌ها، شناخته نبودن بازار صادرات نرم‌افزار ایران برای بازارهای بین‌المللی و عدم تمایل شرکت‌های داخلی به صادرات است.»

گفته می‌شود یکی از راه‌های پیشرفت در زمینه صادرات، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و فعالیت‌‌های آنان در این زمینه است. این در حالی است که در زمینه صادرات نرم‌افزار شرکت‌های ایرانی آنچنان که باید رغبتی به فعالیت نشان نمی‌دهند. به گفته طلایی هم‌اکنون در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار 92عضو حضور دارند؛ اما براساس مستنداتی که از طرف تعدادی از شرکت‌ها در رابطه با فعالیتشان به این اتحادیه ارائه شده، تنها 12شرکت هستند که به طور جدی در این بخش فعالیت می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان این تعداد شرکت برای ارتقای سطح صادرات نرم‌افزار چندان کافی نیست.

ناصری در مورد علت تمایل‌نداشتن شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری ایران به صادرات می‌گویند: «صادرات در تمام زمینه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. حال کشوری مثل ایران را در نظر بگیرید که با مشکلات سیاسی و اقتصادی نیز روبه‌رو است. در نتیجه کار صادرات برای شرکت‌های داخلی دوچندان سخت می‌شود چرا که نیاز به هزینه و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه حس می‌شود و به دلیل نبود حمایت و قوانین و مقررات لازم بنابراین این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در زمینه‌های دیگر دست به صادرات بزنند تا سود بیشتری را به دست بیاورند.»
قانون کپی‌رایت

حمایت‌ نکردن از قانون کپی‌رایت یکی دیگر از مشکلاتی است که بازار صادرات نرم‌افزار ایران با آن رو‌به رو است و باید گفت که این قانون به طور کل در کشور رعایت و کنترل نمی‌شود.

در واقع رعایت نشدن این قانون در کشور باعث شده که نرم‌افزارهای اصل با سرعت زیادی تکثیر و در نتیجه قیمت آنها پایین‌تر از قیمت اصل آن در بازار به فروش برسد. به دنبال این عمل شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارهای داخلی برای فروش محصولات خود و همچنین ادامه حضور خود در بازار مجبور هستند که محصولات خود را با قیمت بسیار پایین‌تری به فروش برسانند که این وضعیت به هیچ‌وجه به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست.

طلایی در این زمینه می‌گوید یکی از موانع بزرگی که ما در زمینه صادرات نرم‌افزار با آن روبه‌رو هستیم حمایت نکردن کشور از قانون کپی‌رایت است. در واقع این قانون در سال 79مطرح و در سال 83 آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیات‌وزیران به تصویب رسید. ولی همان‌طور که می‌بینید این قانون هنوز در کشور اجرا نمی‌شود، این خطر بزرگی برای صادرات نرم‌افزاری کشور به حساب می‌آید. چرا که باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود و علت این امر عدم وجود تضمین و حمایت لازم برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است.

به اعتقاد طلایی یکی از راه‌هایی که باعث پیشرفت کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار می‌شود، جذب سرمایه‌های خارجی به این حوزه است. وقتی یک سرمایه‌گذار مشاهده می‌کند که در کشور قانون کپی‌رایت اجرا نمی‌شود و هیچ اهرم حمایتی دیگری هم ندارد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاری نکند. به اعتقاد وی اجرایی شدن این قانون در کشور باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی شده و این کار در پایان منجر به اشتغالزایی، افزایش کیفیت محصولات تولیدی و مطرح شدن بازار صادرات ایران در جهان می‌شود.
طلایی همچنین در مورد وضعیت فعلی اجرای قانون کپی‌رایت در ایران می‌گوید: «هم‌اکنون با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد در حال صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری هستیم تا شاید بتوانیم با این حرکت تا حدودی قانون کپی‌رایت را در کشور اجرا کنیم».

این در حالی است که بنابراین اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها صدور شناسنامه برای محصولات نرم‌افزاری نمی‌تواند مشکلات پیش‌روی صنعت نرم‌افزار کشور را حل کند بلکه بررسی استانداردهای لازم برای ثبت هر نرم‌افزار نیز ضروری است. پرویز ناصری در مورد وضعیت استانداردهای نرم‌افزارهای داخلی می‌گوید: «یکی از ضعف‌های شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزاری این است که تولیدات آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. در ایران شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب در رده شرکت‌های کوچک و با تعداد محدودی نیروی فنی شکل می‌گیرد و سپس پروژه‌های در دست را تبدیل به یک محصول کرده و به صورت عمومی اقدام به فروش آن می‌کنند. که این کار اغلب بدون نیازسنجی در بازار صورت می‌گیرد، بنابراین محصول تولید شده از استانداردهای لازم برخوردار نیستند».در حال حاضر صادرات صورت گرفته در این حوزه در دو بخش انجام می‌گیرد.
یکی بخش صرفا نرم‌افزار مانند: نساجی، مدیریت محتوا، حسابداری، حوزه‌های خاص آموزشی و.... و بخش دیگر که ترکیبی است از نرم‌افزار و سخت‌افزار مثل سیستم گلدوزی خودکار، ساعت حضور و غیاب و... که این محصولات عمدتا به کشورهای مختلفی از جمله آمریکای لاتین، اروپا، هند، پاکستان، چین، اتیوپی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان پخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌ها و موانع بسیاری مواجه است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، از جمله راه‌کارها برای از بین بردن این موانع بسترسازی، مناسب، توسعه پهنای باند سامانه‌های پولی الکترونیکی و امکان تبدیل ریال به ارزهای خارجی جهت تعامل فروشندگان نرم‌افزار ایران است که امید می‌رود با اقدامات صورت گرفته توسط نهادها و اتحادیه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده شاهد رشد این صنعت در کشور باشیم
منبع : دنیای اقتصاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: چتر حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای برای تولید آثار ارزشمند درکشور گسترش می‌یابد.

"محمد حسین صفار هرندی" در مراسم اعطای نخستین گواهی نرم افزار در کشور و افتتاح پروژه‌های فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جهان آینده به شدت گره خورده فناوری‌های جدید است از این رو باید به استقبال از این فناوری‌ها پیش رفت.

وی در بخشی از سخنان خود در این مراسم با تبریک ایام دهه مبارک فجر از اتکا و خودباوری و تصمیم‌گیری بدون مداخله اجنبی و اداره کشور توسط جوانان را از برکات پیروزی انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و گفت: جوانان این مرز و بوم در سایه آموزه‌های اعتقادی و ملی و مذهبی سهم قابل توجهی در پیشرفت و اداره کشور ایفا می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های وزارتخانه در خصوص فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال گفت: امروز بخش قابل توجهی از بخش‌های فنی و تدارک برنامه‌ای در وزارتخانه برعهده نسل جوان است و پیشرفت‌های حاصله گویای این است که اگر به نسل جوان اعتماد شود و به خدمت گرفته شوند ضرر نخواهیم کرد.

وی افزود: دولت نهم بهره‌گیری از جوانان را به عنوان راهبرد و نه تاکتیک انتخاب کرده است زیرا به این اعتقاد رسیده که نسل جوان علاوه بر شور انقلابی از اندیشه قوی برخوردار است.

وی تسهیل در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، تسیهل روند امور اداری جاری و از همه مهمتر نظم بخشیدن به مبادله اطلاعات و نرم افزارهای رایانه‌ای را از جمله اقدامات وزارتخانه در عرصه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال عنوان کرد: تاکنون به دلیل نو بودن فناوری‌های دیجیتال این عرصه از یک قاعده‌مندی صحیح تبیعت نکرده بود و در حقیقت دچار نوعی هرج و مرج در این بخش هستیم.

وی افزود: اگر چه در گستره‌های بسیار محدودتر در عرصه مکتوب و رسانه سنتی قواعد بسیاری وجود دارد اما به این عرصه که می‌رسیم یا قاعده‌ای وجود ندارد یا راه اعمال قواعد برای آن طراحی و شناسایی نشده است.

وی افزود: گوهرهای ارزشمند فکری و فرهنگی هنگامی شناسایی می‌شوند که به صورت قاعده و نظم درآیند و آن چیزی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد سامان دادن به این بی‌نظمی‌ها برای ارزش‌گذاری به کارهای ارزشمند است.

وی با تقدیر و تشکر از دست اندرکاران مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال افزود: کاری که همکاران در وزارتخانه انجام می‌دهند در واقع نوعی حمایت از تولیدکنندگان آثار خوب و هدایت جامعه به سمتی است که این آثار به طول شایسته در دسترس قرار گیرد.

پیش از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مهندس "عیسی زارع پور" رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از روند ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای در کشور و نیز افتتاح طرح‌های فناوری اطلاعات وزارتخانه ارایه کرد .

زارع پور با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور گفت: امروزه توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و گسترش بکارگیری آن تاثیرات عمیقی بر زندگی بشر برجای گذاشته است که در این میان فرهنگ نیز از این تاثیرات به دور نبوده است.

وی افزود: فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات، با متحول ساختن ابزارها و امکانات تولید، نشر، عرضه و اجرای محتوا و همچنین ازمیان بردن بسیاری از مرزها و محدودیت‌های ارتباط، تبادل و نشر در مقیاس جهانی ازسویی شیوه خلق، نشر، عرضه و اجرای بسیاری از آثار و محصولات فرهنگی و هنری را دگرگون ساخته و از سوی دیگر رسانه‌ها و اشکال تازه‌ای از آثار و محصولات فرهنگی و هنری را پدید آورده است .

وی افزود: این مرکز در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی خود، اقدامات موثری در خصوص نظام‌مند کردن و ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال و حمایت از توسعه آنها انجام داده است و طرح‌های متعددی را در برنامه خود دارد.

وی افزود: در بحث حمایت از نرم‌افزارهای در سال آتی بودجه خوبی در نظر گرفته شده است و حمایت‌های مناسب تری از تولید تا استفاده از نرم‌افزارها خواهد شد.

در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد به چهار نرم افزار، گواهی ثبت نرم افزار اعطا شد.

همچنین،در این مراسم پایگاه‌خدمات الکترونیک وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ‪ www.ershad.gov.ir‬فاز اول شبکه فرهنگی مساجد کشور ‪www.masjedportal.ir‬ فاز اول شبکه یک پارچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران ، سامانه ارسال پیام‌های فرهنگی از طریق آنتن‌های بلوتوث بر روی تلفن‌های همراه و افتتاح سامانه پست الکترونیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گشایش یافت.

برپایی همایش توسعه صادرات نرم افزار

يكشنبه, ۲ دی ۱۳۸۶، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین همایش توسعه صادرات نرم افزار با عنوان " فرصت‌ها و چالش‌ها " دهم دی ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران ، هدف از برپایی این همایش که به همت سازمان توسعه تجارت ایران و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن انجام می‌شود،بررسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران درنظام تولیدو صادرات محتوای الکترونیکی و نرم افزارهای علمی و کاربردی،شناخت استعدادهای داخلی در این بخش و ارایه راهکارهای علمی برای رفع مشکلات اجرایی در مسیر توسعه صادرات نرم افزار است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند حداکثر تا تاریخ پنجم دی ماه سال جاری با تلفن‌های ‪ ۸۸۷۵۶۵۷۱- ۶‬تماس بگیرند.

کشور ما از نظر تولید داخل نرم‌افزار مشکلی ندارد و با فرهنگ‌سازی مناسب مردم در جامعه برای ممانعت استفاده از نرم‌افزارهای کپی و غیرمجاز، تقویت کار و مدیریت، اجرا، مهندسی نرم‌افزار و استانداردسازی می‌توانیم در این صنعت با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

محمدرضا حسینی - عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران - در گفت‌وگو با (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر برای واردات نرم‌افزار قانون عمده‌ای وجود نداشته و بیش‌تر با توجه به قانون کپی‌رایت بوده که متاسفانه اجرا نمی‌شود و اکثر نرم‌افزارهای خارجی به صورت کپی و غیرقانونی در کشور وجود دارند.

وی ادامه داد: امسال 25 میلیون یورو صادرات نرم‌افزار داشتیم که تقریبا 70 درصد این رقم اعلام نشده است.

او با بیان اینکه آمار صادرات از مرکز تجارت و وزارت بازرگانی اعلام می‌شود خاطر نشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها به دلیل مشکلاتی مانند معافیت مالیاتی، صادرات خود را اعلام نمی‌کنند؛ حدودا 50 میلیون دلار صادرات نرم‌افزار داریم که 25 درصد آن ثبت و ضبط شده است.

عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران درباره‌ی برنامه‌های سال 86 گفت: قرار است کیفیت و کمیت را افزایش دهیم و با ابزارهایی همچون بازارسازی، مارکتینگ و نمایشگاه‌ها بتوانیم آمار صادرات را به سقف خوبی برسانیم.

او ادامه داد: ‌در نمایشگاه cebit آلمان، غرفه‌ای برای ایران در نظر گرفته شده که قرار است از شرکت‌ها برای بازدید دعوت شود؛ همچنین 30 تا 50 درصد هزینه‌ها را سازمان توسعه تجارت ایران تقبل می‌کند.

وی افزود: قرار است روی محتوای بازارسازی و بازاریابی کار شود و از 25 هزار شرکت، کمپانی و همچنین افرادی که در امور ارتباطات هستند و باعث افزایش تجارت شرکت صادرات می‌شوند دعوت به عمل آید تا از این غرفه‌ بازدید کنند.

حسینی همچنین درباره‌ی دیگر برنامه‌ها گفت: از دیگر برنامه‌ها می‌توان به سفر ازبکستان اشاره کرد، در این سفر پنج روزه قرار است اتحادیه‌ی رسمی فن‌آوری اطلاعات و شرکت‌های مختلف صنایع حضور داشته باشند تا از دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات ایران استفاده کند.

عضو هیات مدیره‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران درباره‌ی کیفیت نرم‌افزارهای تولید داخل گفت:‌کیفیت این نرم‌افزارها در حد متوسط است به طوری که کشور ما از نظر تولید داخل مشکلی نداشته و باید در بخش‌های مدیریت، اجرا و مهندسی نرم‌افزار کار شود.

حسینی تصریح کرد: ‌اگر در جامعه فرهنگ‌سازی اساسی انجام شود به‌گونه‌ای که سازمان‌ها و ارگان‌ها برای خرید نرم‌افزار پول بدهند، قطعا انگیزه‌ی تولید در شرکت‌ها بیشتر شده و شاهد به روزتر شدن، کیفیت مناسب و افزایش ورژن خواهیم بود.

100 شرکت نرم افزاری برتر دنیا معرفی شدند

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا روز گذشته نتایج سومین دوره طبقه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپا را در بروکسل ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، Truffle Capital یکی از بزرگترین شرکتهای اروپایی سهامی خاص و Syntec Informatique انجمن گروه های شرکتهای IT فرانسوی در همکاری با انجمنهای ملی مهم IT در اروپا، سومین رتبه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپایی که سالانه بالای 20 میلیون یورو گردش مالی دارند را برگزار کردند.

ویویان ردینگ کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا نتایج طبقه بندی Truffle 100 Europe 2007 را روز گذشته در بروسکل اعلام کرد.

براساس گزارش VNUnet، در سومین دروه این رتبه بندی پارامترهایی چون نوآوری و سرمایه گذاری در R&D (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) مدنظر قرار گرفته است.

بر پایه اطلاعات "رتبه بندی ترافل" سال گذشته شرکت های اروپایی نرم افزاری 3/3 میلیارد یورو در R&D (برابر با 15 درصد از مجموع سهام این شرکت ها) سرمایه گذاری کرده اند و 63 درصد از شرکت های حاضر در طبقه بندی امسال سرمایه گذاری های خود را در این سازمان افزایش داده اند.

همچنین این طبقه بندی نشان می دهد که تعداد شرکت های اروپایی ارائه دهنده نرم افزار به رقم 175 هزار رسیده است.

ر رتبه های اول و دوم این طبقه بندی به ترتیب شرکت های نرم افزاری Sap و Sage انگلیس قرار گرفته اند و در ادامه این طیقه بندی شرکتهای Dassault Systèmes ، Business objects و Software Ag در رتبه های سوم تا پنجم ایستاده اند. این در حالی است که شرکتهایی با شهرت جهانی مثل "اف- سکور" و "نرم افزار اپرا" به ترتیب در رتبه های چهل و دوم و هشتاد و نهم قرار گرفته اند.

در این خصوص "ژان پیر برولارد" معاون رئیس Syntec informatique (یکی از سازمان دهندگان این رتبه بندی) اظهار داشت: "با 22 میلیارد یورو گردش مالی و رشد 6/6 درصدی شرکت های نرم افزاری اروپا و با 8/2 میلیارد یورو سود سالانه، این رتبه بندی نشان داد که صنایع نرم افزاری اروپا نباید موقعیت خود را در اقتصاد جهانی متعادل نگه دارند."

100 شرکت نرم افزاری برتر دنیا معرفی شدند

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا روز گذشته نتایج سومین دوره طبقه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپا را در بروکسل ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، Truffle Capital یکی از بزرگترین شرکتهای اروپایی سهامی خاص و Syntec Informatique انجمن گروه های شرکتهای IT فرانسوی در همکاری با انجمنهای ملی مهم IT در اروپا، سومین رتبه بندی 100 شرکت نرم افزاری برتر اروپایی که سالانه بالای 20 میلیون یورو گردش مالی دارند را برگزار کردند.

ویویان ردینگ کمیسر جامعه اطلاعاتی و رسانه های اروپا نتایج طبقه بندی Truffle 100 Europe 2007 را روز گذشته در بروسکل اعلام کرد.

براساس گزارش VNUnet، در سومین دروه این رتبه بندی پارامترهایی چون نوآوری و سرمایه گذاری در R&D (سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه) مدنظر قرار گرفته است.

بر پایه اطلاعات "رتبه بندی ترافل" سال گذشته شرکت های اروپایی نرم افزاری 3/3 میلیارد یورو در R&D (برابر با 15 درصد از مجموع سهام این شرکت ها) سرمایه گذاری کرده اند و 63 درصد از شرکت های حاضر در طبقه بندی امسال سرمایه گذاری های خود را در این سازمان افزایش داده اند.
همچنین این طبقه بندی نشان می دهد که تعداد شرکت های اروپایی ارائه دهنده نرم افزار به رقم 175 هزار رسیده است.

در رتبه های اول و دوم این طبقه بندی به ترتیب شرکت های نرم افزاری Sap و Sage انگلیس قرار گرفته اند و در ادامه این طیقه بندی شرکتهای Dassault Systèmes ، Business objects و Software Ag در رتبه های سوم تا پنجم ایستاده اند. این در حالی است که شرکتهایی با شهرت جهانی مثل "اف- سکور" و "نرم افزار اپرا" به ترتیب در رتبه های چهل و دوم و هشتاد و نهم قرار گرفته اند.

در این خصوص "ژان پیر برولارد" معاون رئیس Syntec informatique (یکی از سازمان دهندگان این رتبه بندی) اظهار داشت: "با 22 میلیارد یورو گردش مالی و رشد 6/6 درصدی شرکت های نرم افزاری اروپا و با 8/2 میلیارد یورو سود سالانه، این رتبه بندی نشان داد که صنایع نرم افزاری اروپا نباید موقعیت خود را در اقتصاد جهانی متعادل نگه دارند."

پرداخت، هشت درصد از مبلغ صادرات نرم‌افزار

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۳۸۶، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هشت درصد از میزان صادرات نرم‌افزار در قالب بسته حمایتی به عنوان جایزه به صادرکنندگان این بخش پرداخت می‌شود.

"مهرداد جلالی پور" روز سه‌شنبه گفت: اختصاص هشت درصد جایزه صادراتی با هدف تشویق صادرکنندگان نرم‌افزار صورت می‌گیرد.

به گفته این مقام مسئول سازمان سازمان توسعه تجارت همچنین بخشی از هزینه‌های دریافت استاندارد ‪ CMM/CE‬یا ‪ Tickit‬و استاندارد ‪ ISO ۱۷۷۹۹‬را پرداخت می‌کند.

به گزارش ایرنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، وی با بیان اینکه گزینه حذف مالیات بر صادرات نرم افزار در قانون موجود است، تاکید کرد:

سازمان توسعه تجارت در پی تحقق این موضوع است.

جلالی‌پور، یادآور شد: پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوط به تبلیغات شرکتهای صادراتی، هزینه ‪ R&D‬برای ‪ ۲۰‬طرح، پرداخت بخشی از هزینه‌های نمایشگاهی در بازارهای هدف، بندهای موجود در بسته‌های حمایتی از صادرات نرم افزار را تشکیل می‌دهند.

وی تصریح کرد: اعزام چهار هیات تجاری به بازارهای هدف، ایجاد مراکز تجاری یا شبکه توزیع در کشورهای ازبکستان و کانادا دیگر بندهای موجود در بسته حمایتی از صادرات نرم افزار را تشکیل می‌دهد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت افزود: به منظور اجرای هر یک از مفاد بسته حمایتی بودجه‌ای در نظر گرفته شده که براساس تبصره شماره یک مربوط به این آیین‌نامه مبلغ اختصاص یافته به این بسته می‌تواند در بخش مختلف آن جابه‌جا شود.

25 میلیون دلار نرم افزار صادر کردیم

يكشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۸۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۱ نظر

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران از صدور ‪ ۲۵‬میلیون دلار تولیدات این بخش به ‪ ۱۰‬کشور جهان در سال ‪ ، ۱۳۸۵‬خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، "محمدرضا طلایی" روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در خصوص تشریح دستورالعمل اجرایی بسته حمایتی توسعه صادرات بخش نرم افزار، ضمن اظهار این مطلب افزود: ارزش صادرات نرم افزار کشور در سال ‪ ۱۳۸۴‬به میزان ‪ ۱۵‬میلیون دلار بود.

وی با اشاره به اینکه در اواخر سال ‪ ۱۳۸۴‬طرحی به سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان "جهش صادرات نرم افزار کشور"ارایه شد، افزود: این طرح با همکاری کارشناسان این سازمان به بسته حمایتی توسعه صادرات نرم‌افزار تبدیل شد.

به گفته این مقام مسئول ، این بسته در بخش‌های مختلف به تصویب هیات دولت رسیده و بودجه‌ای بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد ریال برای توسعه صادرات بخش نرم افزار ، اختصاص یافته است.

وی افزود: این بسته شامل ‪ ۹‬سر فصل است و در راستای اجرای فصل اول که نحوه پرداخت جوایز صادراتی می‌باشد، پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادرکنندگان نرم افزار از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، ابلاغ شده است.

طلایی در خصوص سرفصل دوم این بسته که شامل پوشش بخشی از هزینه‌های مربوط به ارتقای کیفیت محصولات صادراتی است ، گفت: با توجه به مشکلات شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده نرم افزار در این بخش ، قرار شد به تولیدکنندگان نرم افزار برای اخذ استاندارد بین‌المللی و استانداردسازی محصولات نرم افزاری ، کمک شود.

به گفته وی، سر فصل سوم این بسته با عنوان پوشش هزینه‌های تبلیغاتی محصولات صادراتی در خارج از کشور با هدف معرفی پتانسیل‌های تولید و صادرات نرم افزار کشور تدوین شده و از سوی هیات دولت تصویب شده است.

وی همچنین از انجام ‪ ۲۰‬طرح تحقیق و توسعه در چارچوب اجرای سرفصل چهارم این بسته ، خبر داد.

سرفصلهای دیگر این بسته پوشش بخشی از هزینه‌های برگزاری و یا حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور،پرداخت برخی هزینه‌های هیات‌های تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف و یا پذیرش هیات‌های خارجی، پوشش بخشی از هزینه - های ثبت محصول و یا نام و علائم تجاری در بازار هدف و یا سازمان ذیربط، کمک به توسعه صادرات محصولات و یا خدمات با فناوری بالا به منظور رقابت پذیری در مقابل رقبای خارجی و ایجاد مراکز تجاری و یا شبکه توزیع خارج از کشور می‌باشد.

طلایی ابراز امیدواری کرد، با اجرایی شدن این بسته بعد از یک و نیم سال پیگیری، صادرات نرم افزار کشور در سال ‪ ۸۷‬به ‪ ۲‬برابر سال جاری برسد.
وی از جمله نرم افزارهای صادر شده را تهیه مجموعه بسته نابینایان به آلمان، تهیه مجموعه ایرانگردی و جهانگردی به امارات متحده عربی، تهیه نرم افزارهای کاتالوگ الکترونیک به کشورهای امارات متحده عربی و کانادا و طرح برون سپاری سیستم صورت حساب به کشورهای آلمان و انگلیس ، عنوان کرد.

نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران همچنین از تدوین بسته حمایتی سال آینده که به سازمان توسعه تجارت ایران ارایه خواهد شد، خبر داد.

" محمدرضا حسینی" عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار نیز در این نشست بااشاره به راه اندازی کمیته تجاری در این اتحادیه به منظور جهش صادراتی و رشد بازاریابی ،بازارسازی و ایجاد بازار مناسب برای محصولات نرم افزاری ،افزود: تا پایان امسال هیات‌های تخصصی حداقل به سه کشور از بین کشورهای ازبکستان، مالزی، سوریه و لبنان جهت بازاریابی اعزام خواهند شد.

وی تصریح کرد، با پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و سازمان توسعه تجارت ایران تصمیم گرفته شد که در قالب ‪ ۱۰‬شرکت درنمایشگاه " سبیت" (‪ ( cebit‬آلمان شرکت کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت بابت شرکت در این نمایشگاه ‪ ۵۰‬درصد یارانه بابت هزینه‌های آن پرداخت می‌کند، افزود: بدون هیچ گزینشی ،از شرکت‌هایی که دارای توان بالقوه صادرات باشند ، برای شرکت در این نمایشگاه استقبال می‌کنیم.

حسینی برگزاری نمایشگاه اختصاصی فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران در افغانستان که اواخر دی ماه یااوایل بهمن ماه امسال در شهر کابل برگزار خواهد شد ، گام دیگری برای ارایه توانمندی شرکت‌های ایرانی در این بخش ، عنوان کرد.

به گفته وی ، برای شرکت در این نمایشگاه نیز سازمان توسعه تجارت ‪۵۰‬ درصد هزینه‌ها را به صورت یارانه پرداخت می‌کند.

در عین حال طلایی در ادامه این نشست در خصوص علت برپا نشدن نمایشگاه افغانستان که قرار بود سال گذشته انجام شود، گفت: سال ‪ ۸۵‬مجوز برگزاری نمایشگاه در افغانستان را دریافت کردیم، اما هیچ یک از نهادهای دولتی که می‌توانستند برای بهینه برگزار شدن آن کمک کنند،کمکی ارایه نکردند. لذا امسال توانستیم ‪ ۵۰‬درصد هزینه را از سازمان توسعه تجارت دریافت کنیم.

تعدادی از مدیران و متخصصانِ طراح معتقدند که در یک بانک یا سازمان بزرگ که دارای تعداد زیادی سِرور می‌باشد، بهتر است که همگی دارای سیستم عامل مشابه باشند. تعدادی نیز معتقدند که بهتر است مشابه نبوده و از کمی دیگرگونی برخوردار باشند. هر یک از این دو حالت مزایایی دارند و معایبی.
مهمترین مزایای یکسان بودن سیستم عامل‌ها به قرار زیر است:
- هزینه کمتری برای آموزش داریم

- پشتیبانی راحت‌تر و ارزان‌تر است

- جایگزینی و تبادل متخصصان راحت‌تر و ارزان‌تر است

- ارتباط داخلی و همبندی آنها بهتر است

- هزینه تولید نرم افزار کمتر است
مهمترین مزایای دیگرگونی سیستم عامل‌ها بودن به قرار زیر است:
- با یک نقطه ضعف، همه چیز متاثر نمی‌شود

- اگر یکی درگاه نفوذ و جاسوسی داشت، دیگری شاید نداشته باشد خصوصا سیستم عامل لینوکس

- معمولا یکی در قسمتی قوی‌تر از دیگری است و بهتر است از آن استفاده شود

- در سامانه‌های خیلی پایدار با دو یا چند سیستم دیگرگون، ضعف یکی در دیگری موجود نیست
نقاط ضعف ذکر نگردید چون مزایای یکی تقریبا ضعف دیگری است. اما نکاتی را نیز باید در نظر داشت که ما را به انتخاب راه اصلح رهنمون می‌نماید:
دیگرگونی همیشه باعث اطمینان بیشتر نمی‌شود و اگر درست پشتیبانی، مدیریت و انتخاب نشوند، اثر معکوس می‌گذارند. هر یک از سیستم‌هایی که به دیگری وابسته هستند و جمعی یک واحد را تشکیل می‌دهند، می‌توانند کل یک مجموعه را با خراب شدن خود دچار وقفه نمایند.
برنامه نویس بد، همه جا بد می‌نویسد. ابزارهای برنامه نویسی هم که تقریبا در همه سیستم‌ها یکسان شده‌اند. بنابراین حواس خود را معطوف به سایر جنبه‌های سیستمی هم بنمایید.
در سیستم عامل‌های امروزی دیگرگونی و تنوع کم شده است و بسیاری از قسمت‌ها شبیه یکدیگر کار می‌کنند. بنابراین خیلی دقت نمایید که دو سیستم یکسان انتخاب نکنید.
اگر دو یا چند سیستم بصورت جمعی یک مجموعه را تشکیل می‌دهند و توقف یکی از آنها باعث توقف تمام آن مجموعه می‌شود؛ دیگرگونی نفعی نداشته و فقط معایبش باقی می‌ماند.
همبندی و تعامل سیستم‌هایی که دارای نرم‌افزارهای کاربردی هستند مشکل است. حتی در سامانه‌های شبکه نیز این امر با وجود قراردادهای تبادل و کار یکسان، امری دشوار است و کارشناسان شبکه معمولا سعی می‌کنند که از یک خانواده و شرکت استفاده نمایند. در حالی که یک اشکال اساسی بروز می‌کند، معلوم نیست که مشکل چیست و چه کسی باید آنرا حل کند.
سیستم عامل‌ها را مانند اتوموبیل‌ها یا ساده‌تر از آن مانند لامپ‌های کم مصرف فرض نکنید. در حال حاضر استانداردی برای یک سیستم عامل وجود ندارد و نمی‌توان به راحتی‌یِ تعویض یک لامپ آنها را جابجا کرد. دقت نمایید که قدرت یک زنجیر به اندازه‌یِ ضعیف‌ترین حلقه‌یِ آن است.
در این نوشتار قصد ما تعریف از یکی و عیب جویی از دیگری نیست. عیب و نقص هر روش را باید شناخت و با توجه به شرایطی که یک سازمان در آن قرار دارد و اهدافی که باید فتح کند، باید بهترین گزینه را انتخاب کرد. تنوع در سیستم عامل خصوصا در ایران که دارای مشکلات سیاسی و پشتیبانی رسمی نیز می‌باشد امری بایسته است و در این میان سیستم عامل لینوکس که از متن باز برخوردار است در جایگاه اول قرار دارد. مشکلات تجارت جهانی و برقراری امتیازهای تجاری نیز در آینده در راه است و باید از الان به فکر بود.
منبع : ماهنامه راه راست

صنعت نرم‌افزار و برون سپاری خارجی

شنبه, ۱۲ آبان ۱۳۸۶، ۰۹:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

برون سپاری خارجی در صنعت نرم‌افزار به یکی از گرایش‌ها و خواست‌های رایج بازار تولید نرم‌افزار کشورهای غربی خصوصا آمریکا تبدیل شده است. علت اصلی آن نیز واضح است و عمدتا به قیمت ارزان نیروی متخصص بر می‌گردد. علاوه بر آن هر وقت که مایل باشید این نیروی کار ارزان در دسترس است و بدون درگیری و تبعات زیاد قابل رها کردن است.
تمام کشورهایی که مقصد برون سپاری نرم‌افزاری هستند بدون استثنا در آسیا به سر می‌برند. خاصیت این کشورها ارزان بودن، مهارت و فراوانی است. شش کشور بالای فهرست به ترتیب عبارتند از‌: هند، چین، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و تایلند. میانگین دستمزد برنامه نویسی و تولید با ابزارها و متدولوژهای روز در کشورهای آسیایی بین 5 تا 12 برابر کمتر از کشورهای غربی است و تا سال 2015 که اوضاع مالی کشورها بهتر می‌شود، حداقل کمتر از 4 برابر خواهد ماند.
اگر ایران را در نظر بگیریم و حقوق یک کارمند معمولی نرم‌افزار با مدرک دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس را با 5 سال سابقه بطور میانگین حدود 700 هزار تومان به ازای یک نفرماه (150 ساعت حضور) فرض کنیم؛ همان نسبت 5 تا 12 برابر کمتر از کشورهای غربی را خواهیم داشت. موید این مطلب مقایسه درآمد سرانه ایران و آمریکا است که کمتر از یک دهم می‌باشد. بدبینانه‌ترین حالت این است که در حال حاضر نسبت دست مزد ایران 4 برابر کمتر از کشورهای غربی باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که تولید نرم افزار در ایران با توجه به اینکه هزینه اصلی متعلق به نیروی انسانی است، بسیار ارزان‌ تمام می‌شود. با این توضیح بهتر است که در رقابت بین نرم‌افزارهای به سفارش مشتری و خرید نرم افزار آماده از کشورهای غربی و حتی شرقی و آسیایی، به نیروی تولید ایرانی بها داده و آنرا در کشور خودمان تولید کنیم.
منبع : ماهنامه راه راست

نرم‌افزارهای آزاد یا متن‌باز

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۶، ۰۷:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رشد و توسعه فناوری اطلاعات در جوامع بشری مستلزم بهره‌گیری همگان از ابزارهای مربوط و دسترسی به آنهاست. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و برزیل بکارگیری و توسعه نرم‌افزارهای آزاد مورد ملاحظه جدی قرار گرفته است. در این نرم‌افزارها، کدهای منبع در اختیار عموم قرار می‌گیرد و کاربران به هنگام استفاده از آن ملزم به پرداخت حقوق ویژه‌ای نیستند. این نرم‌افزارها امن، قابل اطمینان و باثبات هستند و قیمت مناسبی دارند. تولید این نرم‌افزارها محدود به شرکتی ویژه نیست و دریافت آنها از طریق اینترنت برای همه رایگان است.

امروزه، بسیاری از شرکتها و سازمانهای بزرگ دنیا نیز به توسعه و استفاده از نرم‌افزارهای آزاد روی آورده‌اند و تولیدکنندگان آن نیز، ارائه این قبیل نرم‌افزارها را فرصتی برای تبادل تجربیات و آموخته‌ها با دیگران قلمداد می‌کنند. این موضوع، بسیاری از فواید همچون: آموزش، شکوفایی خلاقیت، کاهش شکاف دیجیتال، انتقال فناوری، خوداتکایی و رشد صنعت نرم­افزار و رفع وابستگی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورها را داراست.

در نرم­افزارهای ویژه کد منبع نرم­افزار معمولا در اختیار افراد دیگر قرار نمی­گیرد و از آن به عنوان اسرار صنعتی- تجاری محافظت می­شود و فقط شخص یا شرکت، توانایی و حق اعمال تغییر را دارند. از ویژگیهای نرم‌افزارهای آزاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

*اجرای برنامه با مقاصد مختلف.

*دسترسی به کد منبع برای مطالعه و تغییر.

*توزیع اصل یا تغییر یافته برنامه بدون پرداخت هزینه‌.

*تغییر برنامه متناسب با نیاز خود و انتشار تغییرات برای استفاده توسط دیگران.

جنبش نرم‌افزارهای باز در دهه‌های 60 و 70 میلادی با رشد برنامه‌نویسان در اولین آزمایشگاههای علوم رایانه مانند استانفورد، برکلی، کارنگی ملون و ام.آی.تی آغاز شد. با وجود کوچکی جامعه مزبور، تعامل آنها با یکدیگر زیاد بود. کد برنامه‌ها میان اعضا رد و بدل می‌شد. چنانچه کدی بهبود داده می‌شد، در اختیارهمه اعضا قرار می‌گرفت و مخفی کردن آن کاری ناپسند بود. اما این رویه در دهه 80 توسط شرکت سیمبولیک نقض شد. اقدام این شرکت در نهایت باعث ایجاد جنبش نرم‌افزارهای آزاد یا باز امروزی شد.

در سال 1984 ریچارد استالمن از موسسه فناوری ماساچوست به دلیل نارضایتی از وضع موجود، یک برنامه متن‌باز به‌نام گنو را طراحی کرد که امکان ایجاد یک سامانه­عامل کامل را فراهم می­کرد. هدف وی, همکاری مجدد و آزادانه طراحان نرم‌افزاری با یکدیگر همانند سابق بود و افراد قادر به افزایش، تغییر یا انتقال کدهای منبع بودند. در سال 1991، هسته سامانه عامل نیز طراحی شد و در سطح گسترده­ای توزیع شد، سپس متناسب با نیازهای تعامل توسعه و بهبود یافت و تا اینکه تبدیل به هسته سامانه عامل گنو/ لینوکس شد. این سامانه پس از ترکیب با یافته‌ها و نتایج حاصل از پروژه‌های دیگر و تامل با آنان، پیوسته رشد کرد و تواناییهای آن بهبود یافت. هسته به‌عنوان مرکز و قلب سامانه عامل وظایف پردازنده مرکزی را بر عهده دارد و مدیریت حافظه و وسایل سخت‌افزاری را کنترل می‌کند. در سال 1998، برای تمایز مفهوم باز بودن نرم‌افزار از رایگان بودن آن، پیشنهادی توسط اریک ریموند با این عنوان مطرح شد که نرم‌افزارهای با کد منبع باز در آینده نرم‌افزار "متن­باز" نامیده شوند. از ویژگیهای مهم نرم­افزار متن­باز، کیفیت بالای آن است که دلیل آن نیز, بررسیهای متعدد نرم­افزار توسط کاربران و آزمایش­کنندگان و پیشنهادهای آنان برای اصلاح هر چه بهتر آن است. این پیشنهادها باعث دستیابی سریعتر به محصول نهایی مطلوبتر می‌شود.

با توجه به هزینه بالای تبادل نظر و انتقال داده‌های مختلف برای توسعه نرم‌افزارهای متن باز، برخی سازمانها که از چنین نرم‌افزارهای استفاده می‌کنند، پشتیبانی لازم را انجام می‌دهند. معمولا اعمال تغییرات و ارائه آن زمانی انجام می‌شود که بیشترین اقدامات لازم توسط پیشنهاددهنده صورت گرفته باشد. بر این اساس، اصلاحات کمتری در ادامه کار صورت می‌گیرد. به‌دلیل دسترسی کاربران به تغییرات قبلی، دوباره‌کاری کمتری صورت می‌گیرد و مدت توسعه نرم‌افزار با در دسترس بودن کد منبع کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، به‌دلیل دسترسی برنامه‌نویسان حرفه‌ای به برنامه‌ها، امکان شناسایی اشکالات کیفی و رفع آنها زیاد است. همچنین، هزینه نگهداری نرم‌افزارها به‌دلیل نبود نیاز به محافظت و سرمایه‌گذاری برای ارتقا به حداقل ممکن می‌رسد.

امروزه از لینوکس به عنوان یک بسته نرم‌افزاری کامل یاد می‌شود ولی درحقیقت تنها هسته‌ سامانه عامل است که کار مدیریت و ذخیره داده‌ها و نیز برخی از کارکردهای سطح پایین ارتباط با سخت­افزار را بر عهده دارد. دیگر اجزای مهم سامانه عامل عبارتند از: کتابخانه‌ها، واسط کاربری گرافیکی، بانکهای اطلاعاتی متنوع، ارائه‌کنندگان خدمات وب و ابزارهای پست الکترونیک. بسیاری از نرم‌افزارهای شبکه و ابزارهای توسعه نرم‌افزار در پروژه‌های گنو توسعه یافته‌اند. لینوکس سامانه عامل اصلی خود را به حداقل خدمات محدود کرده است. خدمات دیگر با وجودی که تحت کنترل لینوکس هستند، برنامه‌های مستقلی به حساب می‌آیند. مزیت این کار این است که در صورت بروز اشکال یا خرابی، تنها کارکرد مربوط مختل و هسته از کار نمی‌افتد و رایانه به کار خود ادامه می‌دهد.

منبع :‌ تدبیر

اصول نرم‌افزار متن‌باز

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

بزرگراه فناوری - بسیاری از کاربران تصور می‌کنند که استفاده از نرم‌افزار متن‌باز به معنی استفاده کامل و آزاد از کدهای منبع آن نرم‌افزار است، در حالی که باید توجه داشت یک نرم‌افزار متن‌باز الزاما همه کدهای منبع خود را عرضه نمی‌کند. عرضه یک نرم‌افزار متن‌باز باید شامل موارد زیر شود:

1. عرضه رایگان: باید توجه داشته باشید که نرم‌افزارهای متن‌باز همواره رایگان عرضه می‌شوند. کاربرانی که قصد استفاده از این نرم‌افزارها را دارند باید به‌صورت رایگان و بدون پرداخت هر گونه هزینه مجوز استفاده از آن نرم‌افزار را دریافت کنند. برنامه‌هایی که از این طریق در اختیار کاربر قرار می‌گیرد ممکن است محتوایی را شامل شود که از چندین منبع مختلف به‌دست آمده است.

2. کدهای منبع: باید کدهای منبع در این قبیل برنامه‌ها در اختیار کاربر قرار گیرد. در هنگام توزیع این کدها باید به گونه‌ای باشند که کاربر بتواند از آن‌ها استفاده کند. با این وجود،‌برخی از انواع نرم‌افزارهای متن‌باز هستند که بدون کدهای منبع عرضه می‌شوند. این نرم‌افزارها که از کدهای منبع دیگر نرم‌افزارهای کدباز استفاده می‌کنند به‌صورت رایگان از اینترنت بارگذاری می‌شوند. کدهای منبعی که در برنامه‌های متن‌باز عرضه می‌شوند طوری نوشته‌شده‌اند که برنامه‌نویسان می‌توانند با استفاده از آن‌ها امکانات جدیدی را به نرم‌افزار بیفزایند. باید توجه داشت که تخریب کدهای منبع و نوشتن آن‌ها به‌صورت گنگ و پیچیده مجاز نیست.

3. فعالیت‌های قابل استنتاج: مجوز استفاده از این نرم‌افزارها باید به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت اصلاح داشته باشد. بر این اساس، نسخه‌های جدیدی که از یک نرم‌افزار متن‌باز تهیه می‌شوند باید به‌گونه‌ای باشد که امکان انتشار نرم‌افزار همانند نسخه اصلی آن فراهم شده باشد.

4. راستی و درستی کدهای منبع: مجوزی که طی آن کاربر امکان دسترسی به کدهای منبع یک نرم‌افزار پیدا می‌کند در برخی مواقع محدود می‌شود. با این وجود، آن دسته از کدهای منبع که بدون هر گونه محدودیتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرند و یا در وصله‌های امنیتی عرضه می‌شوند باید صحیح و درست باشند تا تغییر در آن‌ها باعث بروز مشکل در نرم‌افزار نشود. این کدها ممکن است با اسامی مختلف نوشته شده‌باشند و یا از نرم‌افزارهای اصلی متفاوت گرفته شده باشند.

5. عدم ایجاد مشکل برای اشخاص و گروه‌ها: تغییر در کدهای منبع نرم‌افزارهای متن‌باز باید به ‌گونه‌ای نوشته شود که برای هیچ شخص یا گروهی مشکلی ایجاد نکند. این کدها که در اصل توسط اشخاص مختلف تغییر پیدا می‌کنند، به ‌گونه‌ای خواهند بود که باعث ایجاد خسارت‌های مالی و غیرمالی برای افراد حقیقی، حقوقی، شرکت‌ها، ادرات دولتی و... نخواهند شد.

6. عدم ایجاد مانع برای فعالیت‌های دیگر شرکت‌ها: در حالی که گفته می‌شود نرم‌افزارهای متن‌باز نباید برای هیچ کاربری محدود شوند، اعلام شده که این نرم‌افزارها نباید در فعالیت‌های نرم‌افزاری شرکت‌های رقیب مشکل ایجاد کنند و مانع ادامه فعالیت‌های آن‌ها شوند. در کنار این مسئله، یک نرم‌‌افزار متن‌باز نباید به گونه‌ای طراحی شده باشد که تنها کاربران تجاری و بازرگانی بتوانند از آن استفاده کنند و برای کاربران خانگی مزیتی نداشته باشد.

7. انتشار مجوز استفاده از نرم‌افزار متن‌باز: مجوزی که برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز عرضه می‌شود باید به گونه‌ای باشد که همه کاربران بتوانند به‌صورت کاملا رایگان از آن استفاده کنند. این مجوزها حتی برای کسانی که این نرم‌افزار را از واسطه‌ها دریافت می‌کنند نیز باید وجود داشته باشد. برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز تنها یک مجوز لازم است و کاربر نیازی ندارد که مجوز دیگری را تهیه کند.

8. مجوز نرم‌افزار متن‌باز نباید به یک محصول ویژه اختصاص داشته باشد: نرم‌افزارهای متن‌باز باید به گونه‌ای طراحی و تولید شوند که مجوز استفاده از آن تنها مختص یک برنامه خاص نشود. اگر یک نرم‌افزار متن‌باز در مرحله نخست عرضه شود و در اختیار جمعی از کاربران قرار گیرد، در مرحله دوم توزیع این برنامه‌ها کاربر نباید اقدام به تهیه مجوز جدید کند و باید با استفاده از مجوز اولیه صادر شده آن را به کار برد.

9. مجوز نرم‌افزار متن‌باز نباید دیگر نرم‌افزارها را محدود کند: مجوزی که برای استفاده از یک نرم‌افزار متن‌باز صادر می‌شود نباید به گونه‌ای طراحی شود که استفاده از دیگر نرم‌افزارها را محدود کند. برای مثال، مجوز یک نرم‌افزار متن‌باز نباید بر این اصل تاکید کند که تمامی برنامه‌های دیگر که روی یک کامپیوتر نصب شده‌اند باید متن‌باز باشند.

10. هویت مجوز نرم‌افزار متن‌باز باید بر پایه فناور‌ی‌های روز باشد: با توجه به فناوری‌هایی که امروزه برای تولید نرم‌افزار به‌ کار برده می‌شود، تولیدکنندگان یک برنامه متن‌باز باید توجه داشته باشند که فناوری مورد نظر آن‌ها نباید مطابق با یک فناوری شخصی باشد و باید با استانداردهای تعیین شده مطابقت کند.

اگر شخص یا گروه در نظر دارد یک نرم‌افزار متن‌باز تولید کند، باید توجه داشته باشد که رعایت موارد فوق الزامی است. اگرچه رعایت این موارد اندکی دشوار به ‌نظر می‌رسد، ولی باید توجه داشت که در اصل اجرای این اصول از اجرای اصول تعریف شده برای نرم‌افزارهای معمولی بسیار ساده‌تر است. در حال حاضر استقبال از نرم‌افزارهای متن‌باز به قدری افزایش یافته که کارشناسان آن را نوعی تهدید جدی برای شرکت‌های بزرگی چون مایکروسافت قلمداد می‌کنند.

بررسی معضلات صنعت نرم‌افزار در کشور

يكشنبه, ۳ دی ۱۳۸۵، ۰۹:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان بخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است؛ نبود ارگان نظارت بر نحوه‌ی تولید نرم‌افزار، رعایت نشدن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و فقدان نظارت یکپارچه بر روی آن، از جمله مشکلات پیش روی این صنعت در داخل کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان، صادرات نرم‌افزار را به عنوان هدف نهایی تولید تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهرام پیری - کارشناس نرم‌افزار - معتقد است: نظارت بر استانداردها در مرحله‌ی ثبت نرم‌افزار باید لحاظ شود، اما در کشور ما شورای عالی انفورماتیک به ثبت نرم‌افزار محدود است و وظیفه‌ای برای نظارت کیفی استاندارد نرم‌افزار ندارد و تنها به ثبت نرم‌افزار اقدام می‌کند و به ثبت اختراع نرم‌افزار نمی‌پردازد؛ تاکنون نیز تمام درخواست‌ها برای ثبت اختراع نیز برگشت داده شده است.

وی صادرات نرم‌افزار را با موانع زیادی مواجه دانست و گفت: قوانین کشور در حوزه‌ی کار از آن دسته است و هم اکنون با مهندسان نرم‌افزار با رعایت حقوق کارگری برخورد می‌شود که محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کند و از طرفی رعایت نشدن حق کپی‌رایت و ضعف در ثبت اختراع نرم‌افزار مواردی هستند که تجربه‌ی صادرات نرم‌افزار در کشور را ناموفق جلوه داده‌اند که با مدیریت قوی قابل حل خواهد بود.

به گفته‌ی او موانع قانونی در این حوزه هزینه‌ی تولید نرم‌افزار را با حجم بالایی مواجه خواهد کرد و باید با ارزش قراردادن خلاقیت تولید در کشور و مدیریت صحیح، آن را جایگزین هزینه و سربار بالای تولید نرم‌افزار کرد.
رویکرد به نرم‌افزارهای متن‌باز باعث شکوفایی تولید داخل می‌شود

دکتر آرش معبودی - معاون طرح سیستم عامل ملی - با اشاره به این ‌که استاندارد‌ برای تولید نرم‌افزار وجود دارد، اما ارگانی بر آن ناظر نیست گفت: این مساله عاملی برای وابستگی محصولات به برنامه‌نویس است که باعث رعایت نشدن چرخه‌ی تولید نرم‌افزار شده است.

او به خبرنگار ایسنا گفت: استانداردهایی ازسوی شورای عالی انفورماتیک در تولید نرم‌افزار به نام نماتن تعریف و مقرر شد تا به همه‌ی سازمان‌های مربوطه ابلاغ شود اما این بخش‌نامه‌ به شکل محکم اجرایی نشده است.

معبودی معتقد است: رویکرد به نرم‌افزارهای متن باز در پیشرفت صنعت تولید داخلی باعث شکوفایی خواهد شد؛ چراکه فن‌آوری تولید نرم‌افزار در کشور راحت‌تر کسب می‌شود و دانش مربوطه به راحتی جذب خواهد شد و با رویکرد نرم‌افزارهای متن‌باز می‌توان از پتانسیل داخل به سوی پیشگام شدن در این عرصه قدم گذاشت.

وی ادامه داد: با وجود ضعف در بحث نیروی انسانی در بخش تولید نرم‌افزار، زمینه‌ی صادرات را کسب نخواهیم کرد و نمی‌توانیم بازار رقابتی داشته باشیم و صادرات پراکنده انجام خواهد شد و جامعیت بخشیدن به آن با سیاست‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیگر در حوزه‌ی نرم‌افزار فرصت آزمون و خطا نداریم

اما مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات جهاد کشاورزی در زمینه‌ی تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار گفت: باید فعالیت‌ها در قالب یک حرکت عمومی‌ باشد و نهادهای دولتی در جهت تقویت آن‌ و زیرساخت‌ها فعالیت کنند.

محمدرضا ریخته‌گر با بیان این که در بحث تهیه و تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار خیلی از حرکت‌ها به صورت خودجوش آغاز شده است، به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: اگر این حرکت‌ها سامان‌دهی و حدود وظایف و مرزبندی‌های این مجموعه‌ها مشخص شود و از طرفی از دوباره‌کاری و انجام کارهای تکراری پرهیز شود، طبیعتا اثرات بسیار خوبی خواهد داشت؛ زیرا دیگر فرصت آزمون و خطا در این حوزه را نداریم و در این رابطه به یک حرکت هماهنگ و گسترده نیاز است.

او با بیان این که در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور توجه خوبی به جنبش نرم‌افزاری و مسائل فن‌آوری در سطح کشور و منطقه شده است، گفت: آن چیزی که باید در این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، این است که این اعتقاد، باور و توجه به این موضوع را در مجموعه مسوولان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مجموعه‌ی اجرایی کشور تقویت کنیم که در این مسیر با دیدگاه سنتی نمی‌توان حرکت کرد و کارهای زیربنایی از جمله تقویت بعد آموزش در این حوزه از دیگر فعالیت‌های مهم در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ی نرم‌افزار و جنبش نرم‌افزاری است.

وی افزود: موضوع فن‌آوری که نرم‌افزار نیز از شاخه‌های مهم آن است، باید بالاتر از سطحی که در وزارت ارتباطات مطرح است عنوان شود و در این زمینه، باید شورای عالی IT را به خوبی تقویت کرد تا این بحث به صورت فعال و جدی زیرنظر ریاست جمهوری یا هر جایی که مناسب این امر است، سامان داده شود.
واردات نرم‌افزار باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد

هادی وزیرزاده - کارشناس - معتقد است که واردات نرم‌افزار، باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد و گروه‌های متخصص داخل با مطالعه برروی آن و تکمیل این برنامه‌ها امکان تولید برنامه‌های کامل‌تر و صدور مجدد آن‌ را ایجاد کنند و تنها به ترجمه‌ی مستندات نرم‌افزار به زبان فارسی ختم نشود.

او ادامه داد: اگر نرم‌افزار با مستندات همراه باشد ضمن این که باعث جلب اعتماد بیشتر کارفرما شده است، دوام نرم‌افزار و سیستم طراحی شده نیز بیشتر خواهد بود که به علت وجود این مستندات، پشتیبانی از نرم‌افزار توسط دیگران هم امکان‌پذیر خواهد شد.

وزیرزاده یکی از مشکلات نرم‌افزار را رقابت ناسالم در بحث قیمت دانست و گفت: رقابت ناسالم از جنگ قیمت نشات می‌گیرد که برای ارزان‌تر فروختن، حاضر به فروش نرم‌افزارهایی هستند که با حذف برخی مراحل تولید در هزینه‌ صرفه‌جویی کنند.

وی با اشاره به ناملموس بودن نمایندگی‌های خدمات در کشور گفت: توجه به سلامت نرم‌افزارهای وارداتی و داخلی، حضور نمایندگی‌های مجاز را با اهمیت بالایی مواجه می‌کند؛ چرا که بخشی از پروسه‌ی تولید، واردات نرم‌افزار است که مصرف کننده برای تضمین استفاده‌ی خود نیازمند ضمانت این بخش است.
معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد نرم‌افزار وجود ندارد

عضو هیات علمی ‌دانشگاه شهید بهشتی هم گفت: در حال حاضر در زمان ثبت‌ نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک، بررسی رعایت استاندارد انجام نمی‌شود و صرفا برای نرم‌افزار شناسنامه تعریف می‌شود.

محمد سپهری‌راد اظهار کرد: برای اجرای قانون کپی‌رایت، به ارگان مستقلی نیاز نیست؛ چراکه این برای افراد یک حق است و اگر رعایت نشود، دستگاه قضایی کشور موظف به بررسی و احقاق حقوق وی است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کپی‌رایت به‌خوبی رعایت نمی‌شود، تولید نرم‌افزار به‌صلاح و به‌صرفه نیست. در حال حاضر تولید جدی داخلی به صورت سفارشی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که پول کلی تولید را در ابتدای قرارداد دریافت می‌کنند، اما تولید نرم‌افزار باید در تعداد زیاد به فروش برسد، نه سفارشی؛ تا بتوان نام صنعت بر آن نهاد.

به عقیده‌ی او ‌برای ثبت نرم‌افزارها در شورای عالی انفورماتیک، معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد وجود ندارد؛ ثبت به این خاطر صورت می‌گیرد که چنین نرم‌افزاری توسط فردی تولید شده است و آن نرم‌افزار شناسنامه‌دار می‌شود و به کنکاو در داخل نرم‌افزار نمی‌پردازیم.

به گفته‌ی وی مسائل مالیاتی در پیش روی صادرات وجود دارد؛ بخشی از صادرات، باید با تکیه بر ارتباطات آنلاین انجام شود که گزارش دقیقی از آن وجود ندارد، نرم‌افزارهای وارداتی هم اغلب مشابهی در داخل ندارند؛ چراکه بیشتر تخصصی هستند و کسی در ایران به دنبال چنین نرم‌افزارهای سنگین، پیچیده و تخصصی نیست و بیشتر، از نرم‌افزارهای قفل شکسته استفاده می‌شود.
ارزش نرم‌افزارهای داخلی مشخص نیست

سروش علی‌مرادی - یک کارشناس - با بیان این که باید در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز مانند سایر حوزه‌ها، استاندارد خاصی توسط متولی این بخش که ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، تدوین شود، بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه‌ی تولید نرم‌افزارکه ارزش خاص خود را از دست می‌دهد را استاندارد دانست و گفت: مصرف‌کننده، باید از استانداردهای یک نرم‌افزار مناسب آگاهی یابد و تولید کننده هم بداند که نهاد و یا مرکزی وجود دارد که از این موضوع حمایت می‌کند؛ با این روند تولیدکنندگان دیگر از بحث کپی رایت نرم‌افزارهایشان نگرانی نخواهند داشت و از فروش آن نیز مطمئن خواهند شد.

این کارشناس معتقد است: استانداردهای نرم‌افزار از بعد کیفیت و هم از لحاظ ارزش‌گذاری باید مشخص و تعریف شود زیرا بسیاری از نرم‌افزارها در سازمان‌های دولتی از ارزش خاص خود برخوردار نیست. همچنین نرم‌افزار باید تعرفه‌ی خاص خود را داشته باشد، که بخش خصوصی بتواند به خوبی در این حوزه فعالیت کند.
تولید نرم‌افزار صنعت مادر IT است

جواد اعتماد - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان آذربایجان شرقی - نبود ارگان‌های نظارتی را ضمن آشفتگی بازار، عامل کاهشی برای کیفیت و کمیت تولید نرم‌افزار دانست و اظهار کرد: رقابت‌های ناصحیح موجب کندی تولید محصولات نرم‌افزاری می‌شود، بهترین ارگان‌های نظارتی در این راستا NGO‌ها خواهند بود و سیاست‌های کلی مرتبط می‌تواند در بخش دولتی صورت گیرد.

اعتماد با بیان این که امروزه مشکل عمده‌ی نرم‌افزار این است که به عنوان خدمت دیده نمی‌شود تا محصول، ارزش افزوده‌ی بالایی در خصوص نیازهای امروز کاربران خود داشته باشد، گفت: همان‌گونه که تولید محصول نیازمند رعایت استاندارد برای تولید نرم‌افزار است؛ درج این استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار است و با ابزار مجهز دانش را ارتقاء می‌دهد و این وظیفه‌ی اساسی برای NGO‌ها و دولت است.

اعتماد معتقد است که شاید عنوان شود تاخیر در استفاده از توان داخلی حرکت‌ها در فن‌آوری اطلاعات را کندتر کند، اما برای اجتناب از این امر باید با حمایت‌های جدی که در دل نهضت تولید نرم‌افزار نهفته است، بر این مشکل غلبه کرد؛ اگر تولید نرم‌افزار را به عنوان صنعت مادر بدانیم، باید با استقبال و آینده‌نگری در اختیار اندیشمندان و صاحبان فکر ایرانی قرار گیرد.
حوزه‌ی نرم‌افزار به تدوین استاندارد‌های لازم نیازمند است

فرشید آقاداوودی نیز معتقد است که برای تدوین سیاست‌های کلی IT به وجود یک نهاد مستقل نیاز است تا در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز استاندارد‌های لازم را تدوین کند.

این کارشناس درباره‌ی لزوم وجود یک نهاد یا ارگان خاص برای تدوین استانداردهای لازم در جهت تولید نرم‌افزار، با بیان این که بیشتر سرمایه‌گذای‌های کلی صنعت IT می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: عملکرد این نهاد مستقل باید بیشتر به صورت تعیین خط مشی‌های اصلی و تدوین سیاست‌های کلی باشد و بعد توسط شرکت‌ها و نهادهای خصوصی به اجرا درآید. به گفته‌ی وی متاسفانه ما هنوز در کشورمان صنعت IT را بومی ‌نکرده‌ایم و تعاریف دقیق نیازها برای این صنعت در بازار داخلی صورت نگرفته و از طرفی اعتماد کاملی به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نیز از سوی مدیران دولتی به فعالان و شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.
رعایت نشدن قانون کپی‌رایت، ناپایداری سیستم‌ها را به‌دنبال دارد

دکتر جلال حاجی‌غلامعلی - مشاور پروژه‌ی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز - هم در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: بسیاری از خریداران نرم‌افزارهای خارجی از کاربرد آن اطلاع دقیقی ندارند و با نصب آن میزبان ده‌ها ویروس می‌شوند و چه بسا یکی از دلایل مهم به هم ریختگی سیستم‌ها، وجود نرم‌افزارهایی است که به خاطر کپی غیرقانونی و رعایت نشدن مسایل امنیتی در استفاده از اینترنت است.

او گفت: رعایت نشدن کپی‌رایت در ایران باعث شده است که تعداد معدودی از افراد و شرکت‌ها به تهیه‌ی نرم‌افزارهای پایه پرداخته و شاهد شکستن قفل نرم‌افزار طی 48 ساعت و پس از ارایه‌ به بازار بوده‌اند که با مبلغ بسیار نازلی به فروش رفته و پدیدآورندگان را به مرز ورشکستگی می‌کشاند.
نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند

اما عبدالمحمید فرجادیان - مدیر کل رایانه و فن‌آوری شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به اجرا نشدن صحیح و کامل قانون کپی‌رایت به عنوان مهم‌ترین عامل و مانع ایجاد جنبش نرم‌افزاری در کشور و با بیان این که به طور کلی حدود 70 درصد از نرم‌افزارهای کلان خارجی در بازار، ظاهری ایرانی دارند، اظهار کرد: علی‌رغم این که بسیاری از نرم‌افزارها در بازار به عنوان نرم‌افزار ایرانی به فروش می‌رسند، اما پکیج اصلی آن‌ها خارجی است و درواقع نرم‌افزارهای خارجی وارد شده، با تغییراتی که برروی آن‌ها اعمال می‌شود، به نرم‌افزارهای داخلی و ایرانی تبدیل می‌شوند؛ اما باز هم این نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند.

وی گفت: باید به حوزه‌ی نرم‌افزار، تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه بهای لازم داده شود و از طرفی حق لایسنس نیز محترم شمرده شود؛ تا اگر کسی نرم‌افزاری را تولید کرد، بتواند آن را به اسم خود ثبت کند و بتواند از مزایای مالی آن نیز برخوردار شود.
حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست

حمیدرضا قمی‌ - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور را به عنوان تنها مرجع قانونی برای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار در بخش خصوصی به رسمیت شناخت و با اشاره به ماده‌ی 12 قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار، گفت: این ماده‌ گویای همه چیز در این قانون است که خوشبختانه قانونگذار به خوبی بر این نکته واقف بوده است که حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار به تنهایی و با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست و نظم بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌یی مجاز، را در گرو تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی دانسته است.

وی با بیان این که اجرای قانون با معضلاتی روبه‌رو است و نیازمند اجرای مقدماتی و حمایت و عزم مسوولان ذی‌ربط دولتی است و باید تشریفات ثبت نرم‌افزار برای متقاضیان سهل‌تر شود، اظهار کرد: ثبت نرم‌افزار فقط توسط شورای‌ عالی انفورماتیک کشور در تهران، در شرایطی که تولیدکنندگان بی‌شمار نرم‌افزار در سایر نقاط کشور وجود دارند، کافی نیست و نیاز به ایجاد شعب در سایر نقاط کشور به‌وضوح احساس می‌شود.
اجرای قانون کپی‌رایت، مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی است

مرتضی کسائیان اجرای قانون کپی‌رایت را مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی دانست و با اشاره به نبود هیچگونه شکایت و مراجعه درخصوص نقض قانون کپی‌رایت در این استان، اظهار کرد: در حال حاضر روند موجود در خصوص مراجعات شاکیان نقض قانون کپی‌رایت بر عهده‌ی شورای عالی انفورماتیک است، اما از آنجا که سازمان نظام صنفی رایانه‌یی بر مبنای این قانون تشکیل شده است، باید فعالیت‌های تصدی‌گری به این سازمان داده شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان خراسان رضوی ادامه داد:‌ طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان نظام صنفی و شورای انفورماتیک منعقد شده، رتبه‌بندی‌ها و صدور مجوز از بعد تصدی‌گری به بدنه‌ی صنف واگذار شود که باعث تسریع در اجرای قوانین کپی‌رایت شده و با اجرای این قانون خلاء‌های موجود شناسایی می‌شوند.
مصرف‌کننده باید به استفاده از نرم‌افزارهای ملی ملزم شود

نوید ادهم - کارشناس IT - گفت: تولیدکنندگان داخلی زمانی وارد صحنه‌ی تولید نرم‌افزار می‌شوند که مصرف‌کنندگان خود را به استفاده از تولیدات ملی و داخلی ملزم کنند؛ تولیدکنندگان در کشورمان علاقه‌ی کمتری برای ورود به حوزه‌ی نرم‌افزار دارند و متاسفانه با توجه به رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در داخل کشور، استفاده‌ی غیرمجاز تولیدات نرم‌افزاری دیگران و شکستن قفل‌ها شرایطی را فراهم کرده که دسترسی به نرم‌افزارها با ارزان‌ترین قیمت امکان‌پذیر است.

وی ادامه داد: این امر امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد و دسترسی و علاقه به استفاده از نرم‌افزار‌های خارجی را افزایش می‌دهد، بنابراین اولین گام سیاست‌گذاران اقتصادی به ویژه در بخش نرم‌افزار این است که باید امکان رقابت سالم و مطمئن را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
نبود امکانات، به خروج متخصصان نرم‌افزار کشور منجر شده است

سعید صادق‌پور - کارشناس نرم‌افزار - گفت: وقتی یک مصرف‌کننده‌ی عادی نرم‌افزاری را به قیمت رایت روی CD خریداری می‌کند، کدام شرکت دولتی یا حتی خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود؟

به گفته‌ی او متاسفانه در کشور ما فرهنگ کار گروهی بسیار ضعیف است و شاید به این دلیل دست‌اندرکاران نرم‌افزار به شکل سنتی عادت کردند که با گروه‌های کوچک کار کنند یا به صورت انفرادی پروژه‌ها را پیش ببرند اما برای انجام پروژه‌های بزرگ و از جمله پروژه‌های نرم‌افزاری به تیم‌های بزرگ و متخصص نیاز است؛ زیرا سایر کشورهای موفق در این حوزه با کارگروهی توانستند موفقیت لازم را به دست آورند و از طرفی مدیریت آن‌ها نیز قوی است.

به گفته‌ی این کارشناس همه‌ی آحاد جامعه و از جمله افرادی که در رده‌ی مدیریت سازمان‌ها قرار دارند، گرایش زیادی به نرم‌افزارهای خارجی دارند؛ چیزی که امروزه بیشتر با آن مواجهیم این است که در کشورمان متخصصان نرم‌افزار زیاد داریم که به خارج از کشور می‌روند؛ زیرا امکان کار آن جا بیشتر است، بویژه در سال‌های اخیر فرار مغزها به کشورهایی مثل کانادا و استرالیا که بر روی IT سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و امکانات خوبی فراهم کردند، افزایش یافته است و این خود به عنوان مهم‌ترین موانع و ضعف‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.

جزئیات بسته حمایتی و صادرکنندگان برتر IT

يكشنبه, ۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

پریسا خسرو داد- بزرگراه فناوری - صادرات و توسعه تجارت بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی کشورهای جهان محسوب می‌شود. در واقع نقش توسعه صادرات در ایجاد شکوفایی اقتصادی به اندازه‌ای است که ایجاد برنامه کلان و سیاست‌گذاری‌های مناسب در این عرصه می‌تواند نتایج قابل توجهی را در بازه زمانی مناسب ایجاب کند. با توجه به اهمیت موضوع و به‌همین مناسبت، هر سال روز 29 مهرماه به‌نام "روز ملی صادرات" نام‌گذاری شده است. امسال نیز دهمین سالروز ملی صادرات با شعار " تولید صادراتی، محور توسعه و عدالت اجتماعی است" برگزار شد. این روز که بر اساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی از سال 1376 در تقویم سالانه کشور به ثبت رسیده است، امسال نیز بر مبنای ارزیابی عملکرد صادراتی سال 1384 مبادرت به معرفی 50 صادرکننده نمونه کرد. البته می‌توان گفت در حال حاضر حدود پنج هزار صادرکننده در زمینه‌های مختلف وجود دارد که از میان آن‌ها تاکنون 290 نفر در روز ملی صادرات مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. این انتخاب بر اساس آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مصوب سال 1377 هیات‌وزیران صورت می‌گیرد.

اصلاحیه آیین‌نامه مذکور که در سال 1380 به‌صورت نهایی درآمد، این امکان را ایجاد می‌کند تا سالانه 50 صادرکننده نمونه انتخاب شوند. در این میان کارگروهی با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق مرکزی تعاون ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بانک مرکزی، اتحادیه‌های صادراتی مرتبط و سازمان توسعه تجارت همه‌ساله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه را متناسب با بازارهای هدف و فرصت‌های صادراتی ایران و همچنین عملکرد صادراتی تدوین می‌کنند.

امسال نیز 11 عضو کمیته مذکور همراه با سایر گروه‌های کارشناسی اقدام به بررسی بیش از 220 پرونده کاندیداهای نمونه کردند که از میان آ‌ن‌ها 50 شرکت برگزیده شدند که تنها سه تن آن‌ها از بخش دولتی بودند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد رقمی حدود سه هزار و 285 میلیارد ریال اعتبار به جوایز صادراتی اختصاص داده شده بود که در روز ملی صادرات به برگزیدگان پرداخت شد.
در حوزه فناوری اطلاعات نیز اهمیت صادرات کمتر از سایر حوزه‌ها نیست. اما با توجه به نوپا بودن این حوزه، بحث صادرات اندکی با تاخیر مورد توجه فعالان IT قرار گرفت. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت موضوع صادرات نرم‌افزار در ایران به سال 1376 بازمی‌گردد. تا اینکه به‌تدریج در سال 1377 زمینه‌های انجام صادرات در این حوزه فراهم شد و اهمیت آن به‌جایی رسید که شورای عالی فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه صادرات یک میلیارد دلاری را در حوزه نرم‌افزار پیش‌بینی کرد، اگرچه بسیاری از کارشناسان رقم مذکور را بسیار دور از واقعیت می‌دانند.
اما نخستین بار صادرات فناوری اطلاعات در حوزه نرم‌افزار در سال 1383 صورت جدی به‌خود گرفت، یعنی زمانی که یک شرکت ایرانی مشمول دریافت جایزه صادراتی شد. از آن سال تاکنون طی سه دوره متوالی دو صادرکننده نرم‌افزار از میان 80 صادرکننده موجود در روز ملی صادرات معرفی و تقدیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، آمار دقیقی از نرخ صادرات نرم‌افزار در اختیار جراید قرار نگرفته است، اما با یک جمع‌بندی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که طی چهار سال گذشته رقمی حدود یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده است. در این میان حجم مالی صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد، که در مجموع نرخ صادرات نرم‌افزار به‌طور میانگین رقمی حدود 15 میلیون دلار پیش‌بینی شده است.

هرچند این رقم با نرخ پیش‌بینی شده شورای عالی فناوری اطلاعات فاصله زیادی دارد، اما کارشناسان معتقدند با توجه به میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در این حوزه نرخ صادرات در مقایسه با صنعت سخت‌افزار از روند مناسبی برخوردار بوده است. البته نباید فراموش کرد که هنوز نسبت به پتانسیل‌های موجود رقم قابل توجهی را به‌خود اختصاص نمی‌دهد. اما آنچه که امسال صادرات در حوزه نرم‌افزار نسبت به سال‌های گذشته متمایز می‌کند، تصویب طرح جدیدی است که از آن تحت عنوان بسته حمایتی صادرات در بخش فناوری اطلاعات یاد می‌شود.

هرچند بودجه این طرح به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما گفته می‌شود رقمی حدود سه میلیارد تومان اعتبار را دربر می‌گیرد. در این گزارش به موضوعاتی نظیر مرور ابعاد مختلف این طرح و سایر تسهیلات حمایتی دولت در حوزه نرم‌افزار می‌پردازیم.
معرفی تسهیلات حمایتی دولت از صادرکنندگان نرم‌افزار

دولت ایران، تسهیلاتی جهت حمایت از صادرکنندگان نرم‌افزار در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها شامل سایر صادرکنندگان نیز می‌شود. ولی برخی فقط فعالان نرم‌افزار را دربر می‌گیرد. طبق آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه مورخ 9/2/1380 در 9 ماده امتیازات ویژه صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شد. تسهیلات تشویقی در این آیین‌نامه نیز شامل مواردی چون به رسمیت شناخته شدن اسامی این صادرکنندگان در تمام سفارتخانه‌ها، بهره‌مند شدن از سیاست‌ها، فرصت‌های اقتصادی،‌ استفاده از فرصت بازاریابی تبلیغاتی و مزیت‌های رقابتی است.

اما بر اساس این گزارش، در نظر گرفتن تخفیف 50 درصدی اجاره زمین یا غرفه در نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی، تخفیف 50 درصدی از نمایشگاه‌های تخصصی صادرات، 30 درصد تخفیف هنگام اخذ بلیت هواپیما برای مدیر بازرگانی یا مدیرعامل شرکت و سرانجام معافیت بابت اخذ گواهی‌نامه استاندارد برای کالاهای تولیدی از جمله سایر تسهیلات حمایتی دولت محسوب می‌شوند. البته طرح‌های مربوط به بازاریابی الکترونیکی، تولید نرم‌افزارهای تبلیغاتی و تبلیغات عام برای کالاهای ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی نیز مورد حمایت سازمان توسعه تجارت قرار می‌گیرد.
اعطای جایزه صادراتی

با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 14 تیرماه امسال مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال جایزه صادراتی برای سال جاری تصویب شد. جایزه صادراتی در سایر گروه‌ها معمولا سه درصد از مجموع صادرات را به‌خود اختصاص می‌دهد. اما در گروه IT که به‌عنوان زیرشاخه خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود، شامل میزان حداکثر هشت درصد از مجموع صادرات تا سقف 10 میلیون تومان است که طی سه سال گذشته تمامی صادرکنندگان نمونه نرم‌افزار موفق به دریافت آن شده‌اند. بر اساس این گزارش، صادرکنندگان نرم‌افزار در صورتی مشمول دریافت این جایزه می‌شوند که به تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان توسعه صادرات ایران، شورای عالی فناوری اطلاعات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار رسیده باشد.

در واقع ارایه سفارش متقاضی خارجی برای نرم‌افزار موردنظر، قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده، اعلامیه یا صورتحساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزی فروش و گواهی عضویت در اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کشور، مدارک اصلی برای دریافت جوایز صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌ای محسوب می‌شوند.
چگونگی انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار

همان‌گونه که پیش از این نیز ذکر شد، تسهیلات ویژه حمایتی دولت تنها شامل صادرکننده نمونه نرم‌افزار می‌شود. اما صادرکننده نمونه نرم‌افزار کیست و به چه فاکتورهایی نیاز دارد؟ فریدون انتظاری رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در مورد چگونگی وضعیت معرفی صادرکنندگان نمونه از سوی این اتحادیه می‌گوید: با توجه به معیارها و درآمد ارزی حاصل از صادرات که حداقل به میزان 500 هزار دلار آمریکا پیش‌بینی شده بود، از میان هشت کاندید موجود فقط دو شرکت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند. لذا با توجه به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار، شرکت آرشام‌کوشا با رقمی بالغ بر چهار میلیون و 190 هزار دلار آمریکا به‌عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد. بر اساس این گزارش، 17 گروه صادراتی تعریف شده‌اند که نرم‌افزار زیرشاخه گروه خدمات فنی و مهندسی قرار گرفته است.

صادرکننده نمونه نرم‌افزار باید حداقل هزار امتیاز کسب کند که به این صورت تقسیم می‌شود: درآمد ارزی حاصل از صادرات (400 امتیاز)، کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها (250 امتیاز) و بازاریابی (350 امتیاز). البته به گفته انتظاری، علاوه بر موارد مذکور دارا بودن نمایندگی فروش در خارج کشور، ارایه خدمات آنلاین، دارا بودن کاتالوگ و نسخه نمایشی (Demo) با کیفیت مناسب، تنوع محصولات و خدمات صادراتی، گستردگی بازارهای هدف، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی همراه هیات‌های اقتصادی و بازرگانی نیز جزء معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه انتخاب می‌شوند.
بسته حمایتی صادرات در بخش IT

اما آنچه که روز ملی صادرات را برای فعالان حوزه IT به‌ویژه نرم‌افزار متمایز از گذشته می‌کند، به تصویب رسیدن یک طرح حمایتی جدید تحت عنوان "بسته حمایتی صادرات در بخش IT" است. بودجه این بسته حمایتی که گفته می‌شود رقمی به میزان سه میلیارد تومان است، طی هفته گذشته توسط شورای عالی صادرات به تصویب رسید که به‌زودی جهت اجرا به سازمان‌های ذی‌ربط از سوی دبیرخانه شورا ابلاغ خواهد شد. این طرح علاوه بر زیرشاخه نرم‌افزار، زیرشاخه زعفران در گروه گیاهان صنعتی را نیز شامل می‌شود. متولی این طرح سازمان توسعه تجارت است که با همکاری و پیشنهاد اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار طراحی و تدوین شده است.

محمد طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار درباره جزئیات این طرح ‌می‌گوید: مهم‌ترین اهداف بسته حمایتی از صادرکنندگان نرم‌افزار بازارسنجی و بازارسازی محصولات و خدمات صنعت نرم‌افزار، ارتقای کیفی محصولات و خدمات نرم‌افزاری کشور، تحقیقات کاربردی، بازاریابی و اطلاع‌رسانی، حضور در بازارهای هدف، الگوسازی و توسعه صادرات در بخش‌های مختلف صنعت ICT و همچنین تقویت و تشویق حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

وی درباره سابقه ایجاد بسته حمایتی صادرات نرم‌افزار می‌افزاید: اوایل سال گذشته اتحادیه با همکاری کارشناسان سازمان توسعه تجارت طرحی با نام برنامه اجرایی جهش صادرات نرم‌افزار در سال 1385 ارایه کرد. سرانجام طی شش ماهه اول سال جاری با تصویب شورای عالی صادرات غیرنفتی مقرر شد با ایجاد تغییرات اندکی، طرح جهش صادراتی به یک بسته حمایتی تبدیل شود و بودجه در نظر گرفته شده در آن نیز جهت توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص پیدا کند.

طلایی در مورد برنامه بعدی پس از ابلاغ این بسته حمایتی می‌افزاید: یکی از نخستین گام‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه جهت توسعه صادرات نرم‌افزار ایجاد خواهیم کرد، به احتمال زیاد در راستای بازاریابی خواهد بود. به‌گونه‌ای که در پنج نقطه جهان دفاتری ایجاد می‌کنیم که بدین‌ترتیب به ثبت نرم‌افزارها در بازار جهانی می‌پردازیم. پیش‌بینی می‌کنیم یکی از این دفاتر حتما کانادا و سایر دفاتر در آمریکا، اروپای شرقی و آسیای میانه باشد. به گفته عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، در پایلوت این طرح 50 شرکت مورد انتخاب قرار می‌گیرند که نرخ صادرات آن‌ها به خارج از کشور ملاک انتخاب آن‌ها خواهد بود.

طلایی همچنین معتقد است، بخش دولت حداکثر همکاری را جهت از میان برداشتن موانع صادرات نرم‌افزار انجام داده است و این‌ بار بخش خصوصی است که باید ضمن به‌کارگیری حداکثر توان داخلی بازتاب مناسبی جهت استفاده از حمایت‌های دولت و توسعه صادرات نرم‌افزار از خود نشان دهد. وی معتقد است، زمان نمایش توانمندی‌های بخش خصوصی در عرصه توسعه تجارت خارجی در عرصه نرم‌افزار فرا رسیده است.
صادرات یعنی این‌جا

اما حسین بامیری کارشناس ارشد توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت، یکی از عمده‌ترین مشکلات موجود در توسعه صادرات نرم‌افزار را مبادرت سایر سازمان‌های دولتی به انجام این امر می‌داند و دخالت سایر سازمان‌های دولتی را سدی در مسیر توسعه تجارت خارجی ارزیابی می‌کند. وی می‌گوید: امروزه ملاحظه می‌شود برخی از نهادهای دولتی نظیر وزارت صنایع، وزارت ICT، وزارت دفاع، وزارت علوم و غیره اقدام به راه‌اندازی بخش جداگانه‌ای با هدف توسعه صادرات در ساختار داخلی خود کرده‌اند و ضمن اختصاص بودجه مبادرت به صادرات کالا و خدمات می‌کنند. بدیهی است این امر علاوه بر ایجاد موازی‌کاری باعث هدر رفتن هزینه‌ها و ایجاد رانت‌خواری شده است.

بامیری در حالی که تاکید می‌کند وزارت بازرگانی با ایجاد سازمان توسعه تجارت تنها متولی صادرات است، می‌افزاید: دخالت نهادهای موازی دولتی در امر صادرات نرم‌افزار، سازمان توسعه تجارت را در تصمیم‌گیری با اختلال مواجه کرده است. از طرف دیگر نهادهایی که به موازی‌کاری در امر ICT می‌پردازند، با داشتن حق رای مشابه با رای سازمان توسعه تجارت اقدام به دخالت در امر سیاست‌گذاری‌های مذکور کرده‌اند و این مسئله در درازمدت به ضرر صادرکنندگان خواهد بود.

وی که دولت را موظف به اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه می‌داند، تصریح می‌کند: در صورتی که بودجه‌های اختصاص یافته در امر صادرات در یک نقطه متمرکز شود، دستیابی به اهداف توسعه تجارت نرم‌افزار در مدت‌زمان کمتری قابل دستیابی است.
تنها صادرکننده نمونه سال 85

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد،" شرکت مهندسی صنعتی آرشام‌کوشا" به‌عنوان تنها صادرکننده نمونه نرم‌افزار معرفی شد. آرشام‌کوشا که در سال 83 نیز صادرکننده نمونه نرم‌افزار شد، سال گذشته رقمی حدود پنج میلیون دلار به کشورهای آسیای میانه، آفریقا و اروپا در زمینه‌های تجارت الکترونیکی نرم‌افزارهای طراحی CAD و CAM صادرات داشته است.

علی‌اصغر هلالی، مدیرعامل این شرکت درباره دلایل موفقیت خود می‌گوید: داشتن واحد R&D فعال و تولید محصولات جدید و نوآوری پیوسته، حضور مستمر در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی به‌عنوان شرکت‌کننده و بازدیدکننده، استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش، به‌کارگیری آخرین فناوری روز در تولید محصولات با فناوری پیشرفته و در نهایت حفظ ارتباط با مشتریان قدیمی و آموزش مستمر کارکنان را مهم‌ترین عوامل موفقیت می‌داند.

وی درباره وضعیت بسته حمایتی دولت در صنعت نرم‌افزار می‌افزاید: به‌طور حتم این بسته نمی‌تواند به‌طور کامل و قطعی به حل مشکلات این صنعت بپردازد اما قادر است مانند یک کاتالیزور به برطرف کردن بخش‌هایی از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند. به اعتقاد تنها صادرکننده نمونه سال 1385 استانداردسازی بیشتر محصولات نرم‌افزاری، ارتقای محصول و سرانجام ایجاد نقاط تجاری در سایر کشورهای جهان، مهم‌ترین محورهایی هستند که این بسته حمایتی قادر است با تاثیر روی آن‌ها، به پیشرفت توسعه تجارت نرم‌افزار در کشور کمک کند.

هلالی الگوسازی تجارت نرم‌افزار، طراحی برنامه جامعی جهت توسعه صادرات نرم‌افزار، تحریم اقتصادی ایران‌، رقبای قدرتمند خارجی، عدم وجود ارتباطات بین‌المللی جهت بازاریابی و سرانجام کمبود نیروی انسانی متخصص را عمده‌ترین مشکلات موجود بر سر راه توسعه تجارت نرم‌افزار می‌داند.

نماتن، بخشنامه‌ای بدون ضمانت اجرایی

دوشنبه, ۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۱ ب.ظ | ۱ نظر

پریسا خسروداد - بزرگراه فناوری - تدوین یک نظام جامع مهندسی، استاندارد و تعریف شده برای صنایع امروزی یکی از ابتدایی‌ترین نیازهایی است که در بدو انجام هر پروژه‌ای وجود دارد. امروزه با رشد صنعت نرم‌افزار در کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام جامع و کاربردی جهت یکپاچه‌سازی در دست اقدام و انجام شده مورد نیاز است.

بحث تدوین نظام جامع مهندسی در زمینه نرم‌افزار نیز به سال‌ها پیش و هم‌زمان با شکل‌گیری شورای عالی انفورماتیک باز می‌گردد. تدوین نظام جامع مهندسی نرم‌افزار در واقع سال 1367 و با پروژه بررسی وضعیت نرم‌افزار در کشور آغاز شد. از میان مهم‌ترین پروژه‌های انجام شده در این زمینه می‌توان به تدوین مقررات پیمان‌نامه‌های نرم‌افزاری (مپنا)، تدوین برنامه صنعت نرم‌افزار، تدوین و مدیریت پروژه‌های انفورماتیکی، نظام مهندسی نرم‌افزار ایران (نمنا) و آخرین پروژه‌ این موضوع یعنی نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار ایران (نماتن) اشاره کرد.

همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد نماتن، یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های شورای عالی انفورماتیک جهت سامان‌دهی بازار نرم‌افزار کشور محسوب می‌شود که در سال 1381 طی سه فاز پیش‌بینی شد. هدف اصلی از تدوین نظام جامع مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل ضوابط رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، ضوابط ارجاع کار، دستیابی به نظام نرم‌افزاری، روش‌های تحویل‌گیری نتایج پروژه‌ها و مسایل حقوقی خاص نظیر مالکیت معنوی است.

در واقع می‌توان گفت شکل‌گیری نماتن به زمانی بازمی‌گردد که هم‌زمان با پیاده‌سازی طرح تکفا، حجم پروژه‌های نرم‌افزاری به یکباره افزایش یافت و همین مسئله تشدید نیاز به تدوین استانداردهای لازم را ایجاب می‌کرد. این قضیه تا بدان‌جا پیش رفت که انجمن شرکت‌های انفورماتیک در آن زمان یعنی اواسط سال 1381، پیش‌نویس پیشنهادی خود را برای اجرای پروژه نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار در سه فاز تهیه و به شورای عالی انفورماتیک ارایه کرد که مورد موافقت این شورا نیز قرار گرفت.

پس از تدوین و گردآوری نماتن برای نخستین بار در سال 1383 فاز اول این استانداردها به‌صورت بخشنامه رسمی توسط رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت اجرا به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و فاز دوم نیز در سال 1384 و باز هم به‌صورت بخشنامه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت.

اما مشاهده شده با گذشت دو سال علی‌رغم ایجاد الزام در استفاده از نماتن هنگام برگزاری مناقصات دولتی هنوز بسیاری از سازمان‌ها خود را ملزم به استفاده از این استاندارد نمی‌دانند و با وجود اینکه جهت یکپارچه‌سازی بازار نرم‌افزار از سویی و کاهش شکست پروژه‌ها از دیگر سو استفاده از یک نظام جامع مهندسی ضروری به‌نظر می‌رسد، اما همچنان میان ابلاغ تا اجرای نماتن فاصله وجود دارد.

به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند علی‌رغم صرف وقت و هزینه‌های لازم پس از گذشت دو سال هنوز جنبه عملیاتی و کاربردی پیدا نکرده است. لذا با استفاده از نظرات دست‌اندرکاران این طرح سعی کردیم چگونگی به‌کارگیری این استاندارد را در دستگاه‌های دولتی ارزیابی کنیم. لذا آنچه در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی کلی طرح نماتن از آغاز تاکنون، آخرین وضعیت پیشرفت و تحلیل موانع احتمالی غیرعملیاتی ‌شدن طرح مذکور است.
جزئیات نماتن

در سال 82 و پس از اینکه پیشنهاد ارایه طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار توسط انجمن شرکت‌های انفورماتیک مورد موافقت قرار گرفت، طرح مذکور جهت اجرا به انجمن مذکور واگذار شد و شورای عالی انفورماتیک نیز نقش کارفرما را بر عهده گرفت. فاز اول نماتن بیشتر به تعریف و نحوه ارجاع پروژه می‌پردازد.

بخشنامه فاز یک نماتن شامل شش استاندارد نظیر مشاوره‌های پروژه‌های نرم‌افزاری، تهیه درخواست برای ارایه پیشنهاد (RFP)، نظارت بر پروژه‌های نرم‌افزاری، پیشنهاد (Proposal)، برگزاری مسابقه و ارزیابی پیشنهاد و پیمان‌نامه نرم‌افزاری است.

به‌دنبال انتشار نتایج فاز یک، مهم‌ترین بخش این طرح یعنی نماتن (2) در سال 1383 به مرحله تدوین و گردآوری رسید، با این تفاوت که در این فاز شورای عالی انفورماتیک کارفرما، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان مجری و کمیسیون نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک به‌عنوان ناظر در این هرم قرار گرفتند.

اهم محورهای نماتن (2) شامل استاندارد سند توصیف روش‌شناسی (MDD)، استاندارد طرح مدیریت پروژه (PMP)، استاندارد طرح تضمین کیفیت (GAP)، استاندارد طرح مدیریت پیکربندی (CMP)، استاندارد طرح تصدیق و صحه‌گذاری(VV)، استاندارد طرح آزمون نرم‌افزار، استاندارد طرح انتقال و تحویل نرم‌افزار و استاندارد طرح ضمانت نرم‌افزار است.

فاز (2) نماتن نیز سال 1384 توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا ابلاغ شد. براساس این گزارش فاز نهایی نماتن نیز در سال 1384 به شیوه نماتن (2) به شرکت نرم‌افزاری گلستان واگذار شد. شرح خدمات پیشنهادی نماتن (3) بیشتر حول محورهایی نظیر تدوین طرح جامع نظام مهندسی نرم‌افزار، تهیه و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت تغییرات نظام مهندسی، پی‌گیری و اجرای عملی استانداردهای ارجاع کار، بازنگری فاز (1) و (2) و اطلاع‌رسانی پیش‌بینی شده بود که هنوز در اختیار شورای عالی انفورماتیک قرار نگرفته است.

در واقع می‌توان گفت هدف کلی نظام جامع مهندسی نرم‌افزار شامل تبیین محدوده و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار، تعیین ذی‌نفعان و گروه‌های مرتبط با این نظام، طراحی ساختار اجرایی برای تهیه، نگهداری و ارتقای نظام مهندسی، تعیین ارتباط نظام با سایر نظام‌های فنی، اجرایی، حقوقی و تدوین یک برنامه کلان اجرایی جهت تکمیل معیارها و اجزای نظام مهندسی نرم‌افزار است.

قابل ذکر است هر کدام از فازهای نماتن بودجه‌ای حدود 18 میلیون تومان را به‌خود اختصاص داده باشند.
تغییرات مدیریتی

شواهد نشان می‌دهد تغییرات مدیریتی را می‌توان یکی از مهم‌ترین پارامترهایی دانست که قادر است روی هر طرح و پروژهای در هر مرحله‌ای از پیشرفت تاثیر بگذارد. در خلال جابه‌جایی‌های شورای عالی انفورماتیک نیز ظاهرا نماتن قادر نبود خود را از نوسانات ناشی از تغییرات مدیریتی کنار بکشد.

مهرداد ذوالفقاریان، مدیرعامل کنسرسیوم توسعه صادرات نرم‌افزار در این زمینه می‌گوید: شاید بتوان یکی از موانع موجود بر سر راه عملیاتی ‌شدن نماتن را تغییرات مدیریتی دانست. البته تغییرات مدیریتی نه‌تنها شامل شورای عالی انفورماتیک شده، بلکه سایر سازمان‌های دولتی IT را نیز دربرگرفته است. همین مسئله بر نماتن نیز تاثیر گذاشته و موجب تاخیر در روند کاربردی این استاندارد شده است.

مدیر ثنارای که نماتن را استانداردی کاربردی و جامع می‌داند، معتقد است: هرچند در حال حاضر برخی از سازمان‌ها از نتایج نماتن استفاده می‌کنند، اما مرور کلی وضعیت استفاده از نماتن نشان می‌دهد، با تغییرات اخیر در شورای عالی انفورماتیک تاخیر در روند به‌کارگیری این استاندارد نسبت به گذشته تشدید پیدا کرده است به‌گونه‌ای که باعث کاهش توان اجرایی نماتن شد.
نبود ضمانت‌های اجرایی

به‌طور حتم ابلاغ هر بخشنامه‌ای مستلزم ایجاد یک‌سری ضمانت‌های اجرایی است، زیرا در غیر این صورت دستیابی به نتایج پیش‌بینی شده طرح ممکن نخواهد بود.

ساسان شیردل، عضو کمیته نظارت طرح نماتن، یکی از علت‌های عدم فراگیری و استفاده از نماتن را این‌گونه ارزیابی می‌کند: اجرای نماتن مانند هر قانون و مصوبه دیگری مستلزم داشتن ضمانت‌های قانونی است، زیرا در این صورت می‌توان با استفاده از مکانیزم‌‌های اجرایی، نهادهای مربوطه را شناسایی کرد و به ایجاد زمینه استفاده از استاندارد نماتن پرداخت.

لذا با توجه به شرایط فعلی عدم به‌کارگیری نماتن توسط دستگاه‌های دولتی را نمی‌توان چندان دور از ذهن دانست، زیرا چنانچه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه دستورالعمل نماتن از سوی شورای عالی انفورماتیک به سازمان‌ها ابلاغ شده، اما هنوز ضمانت اجرایی شفافی برای آن تعریف نشده است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت این بخشنامه به‌خودی خود به موجب اجرا دربیاید.
احتمال از بین رفتن رانت

هرچند به‌طور قطعی نمی‌توان گفت به‌کارگیری نماتن در مناقصات دولتی می‌تواند موجب از میان رفتن رانت‌ها شود، اما می‌توان پیش‌بینی کرد ضرورت استفاده از این استاندارد قادر است ضوابط شفافی را هنگام انتخاب پیمانکار در اختیار مناقصه‌گذار قرار دهد و همین قضیه باعث کمرنگ شدن بسیاری از ویژه‌خواری‌ها می‌شود. بنابراین چندان هم دور از ذهن به‌نظر نمی‌رسد که عملیاتی نشدن استفاده از استاندارد نماتن در دستگاه‌های دولتی به عدم تمایل برخی از کارفرمایان بازمی‌گردد. مهرداد ذوالفقاریان، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌دارد: استفاده از نماتن، کارفرما را به نوعی متعهد می‌کند تا هنگام انتخاب مجری استاندارد و معیارهای مشخصی را در نظر گیرد و ضمن کاهش درصد احتمال شکست پروژه بتواند برای انتخاب پیمانکار مورد نظر پاسخ‌گو نیز باشد. در این صورت اگر پیمانکاری مورد تاییده مناقصه‌گذار واقع نشد، می‌تواند علت قضیه را پی‌گیری کند و به رفع نواقص خود بپردازد و به نوعی مجموعه مورد نظر را برای حضور در مناقصات بعدی آماده‌تر کند.

وی معتقد است، یکی از علت‌های اصلی تفاوت‌های عمده قیمت در پیشنهادهای ارجاع پروژه‌های نرم‌افزاری شفاف نبودن نیاز کارفرماست. در صورتی‌ که به‌کارگیری نماتن موجب می‌شود روابط میان کارفرما و مجری به‌طور مشخص تعریف شود.

عضو کمیته نظارت طرح نماتن همچنین اظهار می‌دارد: هرچند که به‌کارگیری مراحل مختلف در استاندارد نماتن، ممکن است بیشتر از وضع فعلی زمان ببرد و حتی هزینه‌ای را نیز بر کارفرما و مجری تحمیل کند، اما در طولانی‌مدت در راستای تضمین بهتر کیفیت انجام کار قرار می‌گیرد و می‌تواند ضمن کاهش رانت‌ها احتمال شکست پروژه‌ها را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب در برگزاری مناقصات فقط معیار قیمت مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد، بلکه کیفیت انجام کار و چگونگی وضعیت پیمانکار نیز به فاکتور مورد توجهی تبدیل می‌شود.
وجود دستگاه‌های موازی

هرچند که شفاف نبودن متولی ICT در کشور و وجود نهادهای موازی در این حوزه موضوع چندان تازه‌ای نیست، اما می‌توان گفت نخستین ضربه را از این بابت طرح‌هایی می‌خورند که پس از گردآوری و تدوین بلاتکلیف باقی می‌مانند. کتانچی، عضو کمیته نظارت استاندارد نماتن در این زمینه می‌گوید: پس از اینکه شورای عالی انفورماتیک کارفرمای طرح نماتن شد، به نوعی موضوع یکپارچه‌سازی و سامان‌دهی بازار نرم‌افزار را بر عهده گرفت. در حالی که سایر شوراها نظیر شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات به اقدامات مشابه دیگری دست زدند. در این زمینه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اقدام به راه‌اندازی امور دیگری جهت نظم بخشیدن به بازار نرم‌افزار کرد. بدین ترتیب نماتن به استانداردی تبدیل شد که با وجود داشتن جامعیت لازم و ارسال از طریق بخشنامه به دستگاه‌های دولتی جهت اجرا فراگیر نشد.
نتیجه‌گیری هنوز زود است

و اما مهندس کرمی، مجری طرح نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) وضعیت به‌کارگیری طرح مذکور در دستگاه‌های دولتی را به‌گونه دیگری ارزیابی می‌کند. مدیرعامل شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان در این زمینه می‌گوید: نماتن، استاندارد جدیدی در حوزه IT است و نمی‌توان انتظار داشت استفاده از این نظام طی مدت کوتاهی همه‌گیر و عمومی می‌شود. ضمن اینکه مکانیزم‌های قانونی لازم برای استفاده از این استاندارد فراهم نشده است و با وجود ابلاغ اجباری بخشنامه به دستگاه‌‌های دولتی، هنوز به شیوه استفاده اختیاری با آن برخورد می‌شود.

وی‌، همچنین می‌افزاید: نماتن، طرحی است که بستر فرهنگی استفاده از آن در حوزهIT ایجاد نشده است و به اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه نیاز دارد. البته برگزاری چهار سمینار توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و ایجاد چند پایگاه اطلاع‌رسانی، از جمله اقداماتی است که جهت فرهنگ‌سازی طرح نماتن تاکنون انجام شده است.

کرمی که وجود نهادهای موازی حوزهIT را یکی از مشکلات عمده هنگام تدوین طرح نماتن می‌دانست، می‌گوید: از آن‌جایی که متولی ICT هنوز به‌طور شفاف مشخص نیست، بنابراین اقدامات بسیاری از نهادها با یکدیگر همپوشانی دارد و در پروژه‌هایی نظیر نماتن که به تدوین استاندارد می‌پردازند، یافتن تمام خروجی‌های اقدامات انجام شده در این زمینه کار بسیار مشکلی است. به‌طوری که گاهی مشاهده می‌شود چندین نهاد به‌صورت موازی روی مشابه طرح جامع IT کار می‌کنند. وی با اشاره به قراردادهای شکست‌خورده در زمینه نرم‌افزار خاطرنشان می‌کند: مرور وضعیت پروژه‌های نرم‌افزاری کشور نشان می‌دهد، نرخ شکست این طرح‌ها در ایران بالاتر از میانگین جهانی است. در حالی که استفاده از نظام جامع استاندارد می‌تواند ضمن ایجاد روابط شفاف میان کارفرما و پیمانکار باعث کاهش احتمال شکست و اقدامات موازی شود. لذا استفاده از استاندارد نماتن مانند هر استاندارد دیگری ممکن است در کوتاه‌مدت باعث ایجاد برخی هزینه‌ها شود، اما در چشم‌انداز دورتر نقش مهمی در نظم‌بخشی بازار نرم‌افزار خواهد داشت.

کرمی دستیابی به خروجی‌های پیش‌بینی شده پروژه، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌ها، نزدیک شدن به معیارهای بین‌المللی نرم‌افزار، پیش‌بینی‌پذیر شدن نتایج پروژه‌ها و قابلیت مدیریت‌پذیری را از نتایج به‌کارگیری نماتن ارزیابی می‌کند.
فاز(3) مشکل را حل می‌کند

در این میان یوسفی، معاون دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارزیابی به‌کارگیری نماتن را در دستگاه‌های دولتی به زمان پس از تحویل‌گیری فاز (3) موکول می‌کند.

وی در این زمینه می‌گوید: فازی که مربوط به نتیجه‌گیری و تحویل کار است، هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است. بنابراین می‌توان گفت نماتن در مرحله‌ای نیست که خروجی آن به‌طور کامل مورد استفاده قرار بگیرد.

یوسفی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از پروژه‌هایIT زمانبر است اظهار می‌دارد: اجرای نماتن بر عهده رییس دستگاه یا نماینده وی قرار گرفته است. بنابراین وجود ضمانت اجرایی یک نیاز اجباری برای طرح مذکور است. در ضمن دستگاه‌هایی ملزم به استفاده از این استاندارد هستند که محل تامین بودجه آن‌ها، دولتی باشد. لذا ایجاد مکانیزمی برای نظارت شامل برخی پروژه‌ها و مناقصات خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر اولویت‌های کاری دیگری برای شورای عالی انفورماتیک ایجاد شده است که ضروری‌تر از سایر طرح‌هاست. لذا پس از ایجاد بستر لازم برای این اولویت‌ها به سراغ طرح‌های دیگر نظیر نماتن خواهیم رفت و به‌صورت جدی اجرای بخشنامه نماتن را پی‌گیری می‌کنیم.
آخرین وضعیت پیشرفت فاز (3) نماتن

کرمی، مجری فاز (2) و (3) نماتن درباره آخرین وضعیت پیشرفت طرح مذکور چنین می‌گوید: ماهیت فاز (3) نماتن بر خلاف فاز (1) و (2) به‌گونه‌ای است که نیازی به ابلاغ ندارد و در واقع دبیرخانه شورا باید نتیجه کار را تحویل بگیرد. به عبارت دیگر مخاطب فاز (3) بیشتر شورای عالی انفورماتیک و سایر نهادهای دولتی است، زیرا فاز (1) و (2) مجموعه‌ای از استانداردهای نرم‌افزاری را شامل می‌شد که توسط دستگاه‌های دولتی نیازمند اجرا بود. اما فاز (3) به طرح جامع نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار می‌پردازد. وی اظهار می‌دارد: در فاز (3) همچنین تصمیم داشتیم وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این طرح را بررسی کنیم و به بازبینی فاز (1) و (2) بپردازیم، اما به‌علت محدودیت بودجه این اقدام ممکن نشد و صرفا به ایجاد نظام جامع مهندسی نرم‌افزار پرداختیم.

یعنی به عبارت دیگر هرچند ایجاد تغییر در فازهای قبلی تعریف شده بود، اما به مرحله اجرایی نرسید. مدیرعامل شرکت نرم‌افزاری گلستان در مورد آخرین وضعیت نماتن می‌گوید: نتایج فاز (3) نماتن پس از این به تایید کمیته نظارت طرح رسید، در اختیار کمیسیون نرم‌افزار قرار گرفت. در حال حاضر نیز توسط کمیسیون برای تایید نهایی در اختیار هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌سر می‌برد، لذا پس از تایید هیات‌مدیره ظرف یکی دو هفته آینده برای اعلام نظر به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال خواهد شد.

قابل ذکر است فاز (1) نماتن 180 صفحه، فاز (2) نماتن 350 صفحه و به احتمال زیاد فاز (3) آن که هنوز منتشر نشده 190 صفحه خواهد بود.

[ ۲۱ اسفند ۸۴ ] - شرکت ثنارای چند سالی است که در نمایشگاه‌های بین‌المللی تکنولوژی پرچم‌دار ICT ایران است. این شرکت باموضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی خصوصا در بخش انفورماتیک از 54 عضو سهام‌دار تشکیل شده و با هم‌کاری مرکز صنایع نوین در زمینه تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار خدمات ارزنده‌ای به جامعهICT ایران ارائه داده است. آقای مهندس ناصری مدیرعامل ثنارای در طی این سال‌ها در راس پروژه‌های تحقیقاتی-پژوهشی ثنارای در مورد صادرات نرم‌افزار مسائل مختلف از صنعت نرم‌افزار و صادرات آن تجربه کرده و دارای نظرات جالبی است.

در رابطه با صادرات یک میلیارد دلاری، مسافران CeBIT 2006 و مسائل مختلف صنعت نرم‌افزار ایران با آقای ناصری گفت و گویی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد:
از صادرات یک میلیارد دلاری شروع کنیم. در خبرها آمده که شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کرده در برنامه چهارم توسعه باید به رقم یک میلیارد دلار صادرات نرم‌افزار برسیم. نظرتان در این مورد چیست؟

اولین سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که امکانات و سرمایه‌گذاری لازم برای این مقدار صادرات چقدر است؟ حداقل 10 درصد این مقدار صادرات باید در این صنعت هزینه شود تا به سوددهی مورد نظر برسد این 10 درصد معادل 100 میلیون دلار است. شما شاهد هستید که در چهار سال گذشته روی هم‌رفته یک میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که با یک میلیارد دلار صادرات ما نمی‌خواند اگر بخواهیم به این رقم برسیم باید ظرف پنج سال آینده سالیانه 20 میلیون دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود.
این سرمایه‌گذاری باید در کجا انجام بگیرد؟

ببینید برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دو یا سه اصل پیش زمینه را روشن کنیم. اولین اصل این است که صادرات از مقولات اقتصادی است. در اقتصاد ما با دو نوع سیستم مواجه هستیم سیستم ساده و سیستم پیچیده. در سیستم ساده زنجیره علت و معلول مشخص است و یک ورودی لزوما یک خروجی را ایجاب می‌کند اما در سیستم پیچیده زنجیره علت و معلول مشخصی نداریم و یک ورودی خروجی نامشخص ولی قابل پیش‌بینی دارد. به همین دلیل در این سیستم باید از شاخصه‌های آماری و مدل‌سازی استفاده کرد. صادرات یک مقوله اقتصادی با سیستم پیچیده است که باید با برنامه‌ریزی مشخص جلو برود. این برنامه‌ریزی باید با بررسی مدل صادرات دیگر کشورها شروع شود و با تعیین یک چارت عمل مشخص پایان یابد. متاسفانه ما در ایران این بخش آخر را از برنامه‌ریزی‌هایمان کلا حذف کردیم. در این طرحی که برای صادرات تهیه شده ما اول باید بپرسیم که این یک میلیارد دلار رقم صادرات را آقایان از کجا آورده‌اند. ایا چون این رقم رقم قشنگی است آن را انتخاب کرده‌اند یا یک برنامه مدون انجام داده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانیم ظرف پنج سال به این رقم صادرات برسیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که متاسفانه طرحی پشت این قضیه نبوده و این رقم به ذهن بعضی‌ها رسیده که آن را به آقای مهندس ریاضی اعلام کرده‌اند. خوب این جواب نمی‌دهد چون این کارها باید با یک برنامه‌ریزی حساب شده جلو برود. یک مثال از جنگ برای شما می‌زنم، در جنگ ابتدا اطلاعات جمع‌اوری می‌شود سپس تصمیم‌گیری می‌شود که به یک جا حمله انجام بگیرد گاهی می‌بینیم که چندین ماه برای یک حمله‌ای که فقط 24 ساعت طول می‌کشد طرح‌ریزی می‌شود که آیا حمله انجام بگیرد یا نگیرد.
بحث ما هم همین است که اگر می‌خواهیم به سمت صادرات حمله کنیم باید یک طرح‌ریزی مشخص داشته باشیم در حالی می‌بینیم متاسفانه این‌طور نیست و با این وضع به نتیجه دلخواه نخواهیم رسید. ببینید بحث اقتصاد ایران یک بحث کاملا مجزا است. با یک مثال توضیح می‌دهم: شما در یک کشتی در اقیانوس در حال دیدن نهنگ بزرگ هستید پیش خودتان فکر می‌کنید که چقدر خوب بود ما در دریای خزر هم از این نهنگ‌ها داشتیم خوب نمی‌توانیم نهنگ‌ها را به دریای خزر ببریم چون آن دریاچه توانایی تحمل نهنگ‌های بزرگ را در خود ندارد. هر چه پایین‌تر برویم این مثال باز هم صادق است در دریای خزر ما ماهی خاویار دو متری داریم خیلی اشتباه است که فکر کنیم در رودخانه‌ها و برکه‌هایمان هم می‌توانیم ماهی خاویار دو متری پرورش دهیم. اقتصاد ایران هم همین‌طور است. اگر شما شرکت‌هایی مثل مایکروسافت، اینتل، اوراکل را در کشورهای دیگر می‌بینید به این دلیل است که اقتصاد آنها می‌تواند چنین نهنگ‌هایی را در خور پرورش دهد اما اقتصاد ایران مثل برکه کوچکی می‌ماند، که البته در حد و اندازه خودش خیلی هم کوچک نیست. این اقتصاد برای بزرگ شدن باید به جایی وصل شود که ما فعلا به جایی وصل نیستیم تا ما به اقیانوس اقتصاد جهانی نپیوندیم به جایی نخواهیم رسید چون اقتصاد ما به حد و اندازه لازم بزرگ نخواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه وصل شدن به اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده است ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که دولت فعلی در این باره شک دارد اگر ما هیچ کاری در صادرات نرم‌افزار نکنیم ولی به اقیانوس وارد شویم بعد از یک مدت معینی کف صادرات ما خواه ناخواه بالا می‌رود. درست است که شرکت‌هایی از بین می‌روند چرا که در اقیانوس ماهی‌های کوچک توسط کوسه‌ها خورده می‌شوند و در عوض شرکت‌هایی هم در این اقیانوس جهانی بزرگ می‌شوند که باعث می‌شود ما به هدفمان برسیم. این بحث یعنی پیوستن به اقیانوس جهانی یک بحث بسیار جدی است که در صادرات نرم‌افزار حتما باید به آن توجه شود. اما مسئله سوم این است که اگر شما بخواهید صادرات داشته باشید باید شرکت‌های قوی و صاحب تکنولوژی داشته باشید. الان اگر ما شرکت‌های تراز اولمان را با دنیا مقایسه کنیم می‌بینیم که خیلی عقب هستیم بنابراین باید در حوزه صادرات برای موفق شدن بسترسازی‌های مناسبی به صورت منسجم و با پشتوانه مالی مناسب انجام بگیرد.
آیا صنعت نرم‌افزار ما به این حد رسیده است که به فکر صادرات باشد؟

طرح تکفا به شرکت‌ها و گسترش بازار کمک شایانی کرد ولی متاسفانه پارسال و امسال که این طرح از نفس افتاده سرعت رشد صنعت نرم‌افزار ما هم کند شده است. در یک مطالعه که ما درباره نرخ حقوق کارشناسی نرم‌افزار انجام دادیم شاهد آن بودیم که پارسال برای اولین سال این نرخ نزول داشته است در ایران حدود 1000 شرکت نرم‌افزاری هستند که حدود 30 تای آنها باما به نمایشگاه‌های بین‌المللی می‌آیند. پس حرف شما کاملا درست است که صنعت نرم‌افزار ما روی کرد صادراتی ندارد اما چرا ندارد؟ چون توانش را ندارد.
پس حمایت‌های دولت هنوز کافی نیست؟

دقیقا، مثلا این بخش‌نامه جدید دولت که دستگاه‌ها را ملزم کرده است که در هزینه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاریشان صرفه جویی کنند یک لطمه مستقیم به صنعت نرم‌افزار است. این خیلی بد است که در کشوری که حرف از اقتصاد دانایی محور می‌زند صرفه جویی در چنین صنایعی صورت بگیرد. صنعت نرم‌افزار هنوز در حد و اندازه‌ای نیست که بخواهد درباره صادرات صحبت کند تخمین زده می‌شود که حجم کل صنعت نرم‌افزار ما در داخل کشور به 150 میلیون دلار می‌رسد. آن وقت ما می‌خواهیم یک میلیارد دلار در سال صادرات داشته باشیم.
یک میلیارد دلار صادرات کمی غیر قابل دسترس به نظر می‌رسد. آیا این‌طور نیست؟

ترجیح می‌دهم این طور نگویم چون هندی‌ها هم به هر صورت بازار داخلی‌شان خیلی کوچک‌تر از بازار خارجی‌شان است. ولی به هر صورت این‌طور است که کل بضاعت صنعت نرم‌افزار ما 150 میلیون دلار است که اگر می‌خواهیم آن را به یک میلیارد دلار صادرات در سال برسانیم باید خیلی دقیق برنامه ریزی کنیم.
به نظر شما چقدر زمان و سرمایه نیاز است که صنعت ما به حد و اندازه هندی‌ها برسد؟

من فکر می‌کنم که یک برنامه 5 ساله کافی باشد که فقط این صنعت از یک سطح به سطحی دیگری ارتقا پیدا کند. اما آیا این که ظرف 5 سال به رقم یک میلیارد دلار صادرات برسیم به خیلی عوامل بستگی دارد مثلا این سطح تعامل ما با دیگر کشورها به چه سطحی ارتقا پیدا کند بسیار فاکتور تعیین کننده‌ای است عامل دیگر بودجه‌ای است که به این صنعت تزریق می‌شود. همان‌طور که گفتم اگر واقعا می‌خواهیم به رقم یک میلیارد دلار صادرات در سال برسیم باید حداقل 10 درصد آن را هزینه کنیم. یعنی حداقل سالی 20 میلیون دلار به این صنعت تزریق شود. تخمین زده می‌شود که حجم صادرات نرم‌افزار ما در شرایط فعلی به 20 میلیون دلار در سال بالغ می‌شود حالا ما می‌خواهیم 5 ساله این رقم را به یک میلیارد دلار برسانیم یعنی 50 برابر این خیلی دشوار است. اگر شما تمام منابع را بگذارید شاید غیرممکن نباشد ولی خیلی دور از دسترس است این کار یک برنامه و بودجه به همراه یک صبر خیلی بالا می‌طلبد اگر فرض کنیم در سال آینده صادراتمان از 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار ارتقا پیدا کند، این فرض امکان ندارد.
ما 5 سال پیش همین بحث یک میلیارد دلاررا در وزارتخانه با دوستانمان در آن‌جا داشتیم، در آن‌جا هم گفتیم اگر منابع را به حد کافی به ما بدهید می‌توانیم تلاش خود را بکنیم. این است که ما می‌گوییم این کار خیلی دشوار است. شما ظرف 5 سال می‌خواهید تقریبا از هیچ به یک میلیارد دلار برسید، خوب این خیلی سخت است. اگر ما این رقم را به مثلا 100 میلیون دلار در 5 سال آینده کاهش دهیم و بگوییم که مثلا بعد از سال پنجم رقم صادرات ما دیگر بالای 100 میلیون دلار است این معقول‌تر است.
خوب آیا ثنارای آمادگی این را دارد که به عنوان بازوی علمی توسعه نرم‌افزار طرح با عدد و رقم ارائه کند؟

بله ما می‌توانیم اگر از پشتیبانی دولت برخوردار باشیم ظرف سه ماه آینده یک طرح مدون به صورت نقشه راه ارائه دهیم و مسئولیت آن را هم به عهده بگیریم و بگوییم که صادرات را به کجا می‌رسانیم.
در صنعت نرم‌افزار مشکل را در چه می‌بینید؟

مشکلات خیلی زیاد است ولی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توجه شرکت‌ها به صادرات است. شرکت‌های ما بار نمی‌آیند برای صادرات. شما در آمریکا و کانادا شاهد هستید که شرکت‌ها از ابتدای تاسیس‌شان صادرات را هدف‌گیری می‌کنند. فکر موسسین و نگاه آنها از ابتدا روی صادرات متمرکز می‌شود. در ایران هم‌چند نمونه داریم که مدیریت شرکت‌ها چون از ابتدا روی صادرات متمرکز بودند و پای فکرشان هم ایستادند، موفق شدند که به بالای یک میلیون دلار صادرات در سال برسند. ما باید شرکت‌هایمان را به این سمت هدایت کنیم. مشکل بعدی این است که سطح توان مدیران شرکت‌های ایرانی پایین‌ است باید آن را بالا ببریم بعد از ارتقای مدیریتی باید به فکر ارتقای مالی شرکت‌های صادراتی‌مان باشیم. در این راه ثنارای الگوی خوبی می‌تواند در این زمینه باشد ما در زمینه خدمات نمایش‌گاهی اگر خرج نمایش‌گاه برای هر شرکت پنج میلیون باشد ما ده میلیون آن را به شرکت‌ها می‌دهیم و فقط دو میلیون خود شرکت می‌دهد. البته نمایش‌گاه فقط کافی نیست بلکه حضور در بازار هدف را هم باید در نظر بگیریم. در این‌جا هم به کمک دولت نیاز است.
بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها فعالیت عقد قراردادشان چگونه است؟

بعد از نمایشگاه‌ها این شرکت‌ها باید آن‌قدر پیگیری کنند تا روابطشان با مشتریان به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند. اما ممکن است که این کار قدری طول بکشد و حتی کار به جایی برسد که یال بعد در نمایش‌گاه بعدی قراداد نهایی بسته شود.
بازار این نرم‌افزار‌ها چطور مشخص می‌شود که برای سرمایه‌گزاری انجام بگیرد؟

یکی از مشکلات ما این است که مطالعات بازارمان خیلی ضعیف است. مثلا مرکز صنایع نوین در بازارهای محدودی کار انجام داده ولی آن کارها کافی نیست. مثل بازارهای ترکیه، سوریه، افغانستان و...

شما می‌بینید مثلا آمریکا و کانادا سایت‌هایی برای صادرات دارند شما در این سایت‌ها می‌بینید که 80 درصدشان مطالعات بازار است که هر سال هم به روز رسانی می‌شود اما مثلا مرکز صنایع نوین بازار سوریه را 3 سال پیش نیازسنجی‌اش را انجام داده، خوب این الان به درد نم‌خورد و تازه آن موقع هم آن را منتشر نکرد.
پس در حال حاضر تمام مطالعات بازار ما توسط مرکز صنایع نوین و ثنارای انجام گرفته و هیچ شرکتی کار مطالعه بازار انجام نداده؟

نمی‌توان این را به جرات گفت ولی ارزیابی کارشناسان این را نشان می‌دهد که شرکت‌ها توان یک سرمایه‌گذاری سنگین فقط برای شناسایی یک بازار را بشناسند را ندارند و از طرف دیگر بعید هم هست که شرکتی وارد بازار خارج شود ولی بازارسنجی نکرده باشد ولی به هر صورت بازارسنجی به معنای دقیق کلمه بسیار برای شرکت‌ها سنگین تمام می‌شود.
تشکل‌های صنفی چطور؟

آیا دولت باید مستقیما عمل کند یا مثلا از طریق اصناف باید این کارها جلو برود؟ مثلا اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار در این زمینه چه کارهایی انجام داده است؟ به طور خلاصه اصولا تشکل‌ها مثل اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار کارهای خوبی انجام داده‌اند ولی با یک گل بهار نمی‌شود اما این بحث که دولت پول را به تشکل بدهد یا مستقیم به شرکت‌ها این موضوع جای بحث دارد ولی هر جا کار خودش را می‌طلبد مثلا در مورد نمایش‌گاه این کار خوب است و جلوی هدر رفتن پول را می‌گیرد اما اگر شرکتی بخواهد که محصولش را ارتقا دهد این‌جا بهتر است دولت پول را به خود شرکت بدهد. باید رفت و دید در بعضی موارد وجود چنین نهادهایی لازم و بعضی جاها خیر.
آیا این هزینه تاکنون با برنامه مشخصی از سوی دولت به بخش خصوصی اختصاص یافته یا هر کس هر چقدر توانسته جلب حمایت کرده؟

بعضی از افراد مثل وزیر صنایع به این مسایل حساس است ولی بعضی وزارتخانه‌ها دیگر مثل بازرگانی در این زمینه علاقه‌مند هستند ولی انصافا کار مدون در این زمینه انجام نداده‌اند این وزارتخانه با مسئله صادرات نرم‌افزار نباید مثل صادرات انرژی برخورد کند چون اقتصاد این دو صنعت متفاوت است.
پیگیری برنامه صادرات باید چگونه باشد؟

ما می‌توانیم با ارائه برنامه‌های مدون و با پشتوانه‌های علمی محکم در این زمینه به دولت کمک کنیم.
آیا فکر نمی‌کنید برنامه‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسید ناشی از عدم مدیریت در این بخش است یعنی چون دانش مدیریت پروژه نداشتیم نتوانستیم نتیجه بگیریم؟

ببینید وقتی یک حرکتی را در حوزه‌ای انجام می‌دهید حتما یکسری اشتباهات با خود خواهد داشت که گریز ناپذیر است مثل طرح تکفا مثلا امکان ندارد که با ماشین در یک جاده خاکی بروید ولی خاک بلند نشود هر چه سریع‌تر بروید خاک بیشتری بلند می‌شود الان برنامه تکفا به همین صورت مثلماشین در حال حرکت در جاده خاکی است به هر صورت خاکی را بلند کرد هر مدیر دیگری می‌آمد این خاک را بلند می‌کرد در حوزه صادرات هم همین‌طوراست برای رسیدن به یک کشور صادر کننده خیلی خاک بلند خواهد شد که باید ار آن نترسیم اما باید اندازه اشتباهات را خیلی کوچک کرد تا به کشور آسیب نزد.
به نظر شما چه کارهای جدیدی باید برای توسعه صنعت نرم‌افزار انجام داد؟

اولین بحث این موضوع بحث کپی رایت است چه در صنعت فیلم و چه در صنعت نرم‌افزار این بحث آسیب زا است مثلا در صنعت نرم‌افزار ما یک سقف 10 هزار تومانی داریم که مصرف کننده ظرفیت بیشتر پول دادن در این زمینه را ندارد چون دائما برنامه‌های 1000 تومانی خریده خوب این باعث شده خیلی از فرصت‌ها از دست برود
چرا با وجود قانون‌هایی که تصویب شده هنوز این مشکل حل نشده؟

چون قانون کافی نیست بلکه در حوزه نرم‌افزار اعمال قانون می‌تواند موثر باشد باید ما به سطحی برسیم که مردم دیگر دسترسی به نرم‌افزار غیر مجاز نداشته باشند کشورهای که در این زمینه جدی کار کرده‌اند توانسته‌اند نرخ دزدی نرم‌افزارشان را در سال به 1 درصد برسانند البته این کار زمان و فرهنگ‌سازی می‌خواهد که دولت در این زمینه کاری نکرده دومین مسئله بزرگ کردن شرکت‌هاست مسئله بعدی بخش‌نامه‌های دولت است وقتی دولت می‌آید بخش‌نامه می‌کند که کمتر در زمینه نرم‌افزار هزینه کنید خوب این خیلی لطمه می‌زند مسئله بعدی گسترش ارتباطات و اینترنت است که باید ارتقا یابد.
در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها از مبادی که در کنترل دولت نیست صادرات انجام می‌دهند مثل اینترنت آیا این موضوع به صنعت نرم‌افزار آسیب می‌رساند؟

این مسئله باعث می‌شود که ما نتوانیم ارزیابی درستی از صنعت نرم‌افزار و توان آن داشته باشیم و قدرت برنامه ریزی ما کم می‌شود.
به نظر شما چه کاری باید کرد که این شرکت‌ها ازاین خاموشی خارج شده و خود را نشان دهند؟

این مشکل را می‌توان از طریق کم کردن مالیات انجام داد، که خوب دولت این کار را کرده ولی مشکل دیگری که در این حوزه داریم این است که مثلا ما شرکتی داریم که سالی یک میلیون دلار صادرات نرم‌افزار به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد ولی این شرکت سعی دارد بگوید که در ایران کار نمی‌کند که مسئله تحریم‌های ایران از سوی آن کشورها برایش مشکلی ایجاد نکند یکسری از این مشکلات اگر برداشته شود این شرکت‌ها هم خودشان را نشان خواهند داد.
در مورد سبیت، اقای ناصری در مورد شرکت کنندگان سبیت امسال آیا این یازده شرکت هر سال در نمایش‌گاه شرکت می‌کنند؟

از این یازده شرکت فقط 4 شرکت قبلا به سبیت آمده بودند و 2 تای آنها هم که اصلا برای اولین بار است که در یک نمایش‌گاه خارجی شرکت می‌کنند.
از اولین نمایش‌گاه ما صادراتی داشتیم؟

بله از اولین نمایش‌گاه ما صادرات داشتیم ولی بعضی از آنها در خود محل نمایش‌گاه نبوده بلکه خیلی از مشتریان آنها با پیگیری‌های بعدی آمده‌اند و قرارداد بسته‌اند حجم تقاضاها هم به خوبی در این 4 سال که ما در سبیت شرکت کرده‌ایم بالا رفته مثلا امسال ما 34 تقاضای شرکت در سبیت دریافت کرده‌ایم.
سیبت و جیتکس در شهرهای دیگری هم برگزار می‌شود چرا دبی و هانوفر مدنظر گرفتند؟

چون اصلی‌ها همین‌ها بودند ما داریم روی کشورهای دیگری مثل عربستان و ترکیه کار می‌کنیم چرا که آنها هم بازارهای خوبی برای ما هستند عربستان بزرگترین بازار نرم‌افزار است، در ترکیه سبیت برگزار می‌شود و در عربستان جیتکس. البته دولت حمایت نکرده است که ما در این جاها شرکت کنیم نمایش‌گاه دیگری هم مثل کامپیوتکس تایوان است که برای شرکت در آن هم حمایت نشده است.
دفتر شما در آلمان از طریق شما تاسیس شده یا آن‌جا شرکتی نمایندگی شما را گرفته؟

یک شرکت ایرانی در آن‌جا نماینده ما در هانوفر است که مستقل است خیلی هم به ما کمک می‌کند علی‌الخصوص در زمینه نمایشگاه‌ها و صادرات
از زمانی که در اختیار ما قرار دادید تشکر می‌کنم؟

من هم از شما کمال تشکر را دارم و امیدوارم در زمینه اطلاع رسانی این حوزه موفقیت روز افزون داشته باشید.

منبع : ثنارای

شاهین جباری - بزرگراه فناوری - سال 1381، معاونت امور تولید دفتر صنایع الکترونیکی و فلزی وزارت صنایع در راستای حمایت از فعالان حوزه نرم‌افزار طرحی را تصویب کرد که طی آن دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در گروه تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گرفتند و قادر بودند از مزایای واحدهای تولیدی استفاده کنند.

هدف از اجرای این طرح سازماندهی، نظارت در ایجاد، رشد و توسعه واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات اعلام شده بود. از زمان آغاز طرح در "صدور پروانه بهره‌برداری" از نرم‌افزار تاکنون که حدود پنج سال می‌گذرد، در مجموع 112 شرکت در حوزه فناوری اطلاعات موفق به کسب این پروانه شده‌اند.
تا اینکه براساس شنیده‌ها، چندی پیش معاونت آی‌تی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار واگذاری صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از وزارت صنایع و معادن به وزارت ICT شد، به این ترتیب بحث صدور پروانه متوقف شد و شرکت‌های متقاضی یا خواهان تمدید پروانه فعلا به حالت بلاتکلیف باقی ماندند.
اما این موضوع بهانه‌ای شد تا طی گفت‌وگو با دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار، فعالان حوزه و کارشناسان IT ارزیابی‌های گوناگونی از مسایل پیرامون این طرح حمایتی داشته باشیم.
صدور پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از شرایط تا مزایا

طرح صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار که در ادامه با اصلاحاتی در سه گرایش نرم‌افزار، سخت‌افزار و سیستم‌ها به تصویب رسید، در مجموع دارای فاکتورهای مختلفی بود که دارنده خود را صاحب سقف مشخصی از امتیاز می‌کرد.

بنابر این گزارش مهم‌ترین شرایط اختصاصی برای شرکت‌های متقاضی این پروانه فروش حداقل 50 میلیون تومان نرم‌افزار در داخل کشور و ثبت حداقل یک نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک بود. البته در این میان وضعیت تجهیزات سخت‌افزاری و تعداد نیروی انسانی نیز از امتیازهای مشخصی برخوردار بودند. در نهایت شرکتی که موفق به دریافت پروانه مذکور می‌شد، می‌توانست از دو امتیاز استفاده کند.

به عبارت دیگر همانند واحدهای تولیدی، مشمول دریافت تسهیلات بانکی و معافیت‌های مالیاتی می‌شد. اما همان‌طور که در پی می‌آید استفاده از این دو مزیت مشکلاتی را برای دارندگان پروانه ایجاد می‌کرد که به بررسی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.
عدم استفاده شرکت‌های فناوری اطلاعات از معافیت‌های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی، از جمله مزایایی بود که شرکت‌های دارنده پروانه می‌توانستند از آن استفاده کنند. اما به گفته بسیاری از دارندگان پروانه استفاده از این امکان هرگز به شیوه کامل برای آن‌ها مقدور نشد.
زیرا واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود ‌باید به شهرک‌های صنعتی و مناطقی کوچ می‌کردند که حداقل120 کیلومتر خارج از شهر قرار داشت و این مسئله در عمل فعالان نرم‌افزار را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. چون به آن‌ها نیز همانند واحدهای صنعتی نگریسته می‌شد و مجبور بودند برای ادامه فعالیت خود مانند کارخانجات عمل کنند. گرچه در برنامه نوسازی چهارم، بازنگری‌هایی در این زمینه صورت گرفت و شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات به‌علت عدم آلاینده بودن معاف از رفتن به شهرک‌های صنعتی شدند، ولی وزارت دارایی همواره به شکل مصرانه‌ای مانع تحقق این امر می‌باشد.

به‌طوری که نمونه‌ای از شرکت‌های فناوری اطلاعات دارنده پروانه که مشمول معافیت مالیاتی شده باشند، به چشم نمی‌خورد. طلایی، نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان در این زمینه می‌گوید: حُسنی که اعطای این پروانه توسط وزارت صنایع دربر داشت، این بود که نرم‌افزار، به دید صنعتی که دارای ارزش افزوده است نگریسته می‌شد. ولی در نظرگرفتن شرایط یکسان میان تولیدکنندگان فناوری اطلاعات و سایر واحدهای صنعتی مشکلاتی را برای فعالان این حوزه ایجاد می‌کند که باعث می‌شود از کارایی طرح مذکور کاسته شود.
لذا داشتن پروانه در حالت صرف نمی‌تواند مشکل خاصی را از تولیدکننده IT حل کند و متولی هر مرجعی که باشد، باید به کاربردهایی که یک پروانه برای دارنده خود می‌تواند به ارمغان بیاورد، فکر کند.
تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار و پرداخت بهره‌های خدماتی

نرخ پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی قبل از مواجه شدن با کاهش دو درصدی برای دارندگان پروانه از وزارت صنایع برای واحدهای تولیدی حدود 19 درصد و برای واحدهای خدماتی حدود 24 درصد بود. یعنی به‌طور معمول یک تفاوت پنج درصدی میان اعطای تسهیلات به این دو گروه وجود داشت. به‌طوری که گروه‌های تولیدی پس از اخذ پروانه از وزارت صنایع هنگام استفاده از تسهیلات بانکی، نرخ کارمزد کمتری را نسبت به سایر گروه‌ها پرداخت می‌کنند.
اما بنابر این گزارش واحدهای تولیدکننده نرم‌افزار هنگام دریافت تسهیلات از بانک‌ها هیچ‌گاه موفق نشدند تسهیلاتی با نرخ کارمزد واحدهای تولیدی دریافت کنند. چرا‌ که سیستم بانک موجود در کشور، همواره نرم‌افزار را به‌عنوان زیرگروهی از خدمات محسوب می‌کردند و بنابراین دریافت‌کنندگان تسهیلات مجبور بودند، کارمزد وامشان را مطابق با واحدهای خدماتی بازپرداخت کنند.
هلالی مدیرعامل شرکت صادرکننده نمونه نرم‌افزار و یکی از دارندگان پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار می‌گوید: هرچند براساس پروانه مذکور، تولیدکنندگان نرم‌افزار مشمول دریافت تسهیلات بانکی با نرخ واحدهای تولیدی می‌شدند اما حتی پس از تک‌نرخی شدن مبلغ بهره‌های بانکی نیز شرکت‌های نرم‌افزاری مشمول پرداخت کارمزد گروه خدمات بودند. بنابراین بازپرداخت تسهیلات با وضعیتی که ذکر شد برای آن‌ها مقدور نبود و همین آن‌ها را در دریافت تسهیلات با مشکل روبه‌رو می‌کرد.
تمرکز محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران

علاوه بر مواردی که ذکر شد، صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع دارای کاستی‌های دیگری نیز بود که متقاضیان کمابیش با آن روبه‌رو بودند.
کارشناسان معتقدند متمرکز بودن صدور این پروانه در تهران همواره باعث بروز مشکلاتی می‌شد که متقاضیان شهرستانی از آن نام می‌بردند. به‌عبارت دیگر محل صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار در تهران قرار داشت و هر شرکتی در هر نقطه‌ای از کشور مجبور بود برای دریافت آن به پایتخت مراجعه کند.
لزوم بازنگری در آیین‌نامه

تمرکززدایی، استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های فعال در حوزه IT و پرداخت کارمزد تسهیلات بانکی به شیوه تولیدکنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به لزوم بازنگری در آیین‌نامه اعطای پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار شود.
کرمی، عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی در این زمینه اظهار می‌کند: در شرایطی که صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار توسط وزارت صنایع متوقف شده است، لزوم بازنگری در اعطای پروانه مذکور احساس می‌شود، زیرا آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است، افزودن بر وجه کاربردی این پروانه است، زیرا هر آنچه باعث تولید و افزایش ارزآوری است می‌تواند مشمول قرار گرفتن به مفهوم واقعی در رده واحدهای تولیدی و استفاده از مزایای آن‌ها شود.
آخرین خبر

آخرین خبرها حکایت از آن دارند که وزارت صنایع و معادن درحال حاضر تدوین مجدد صدور پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار را آن هم با اشراف بر مسایل و مشکلات موجود در پروانه قبلی در دستور کار خود قرار داده است.

حرکت به جلو در زمینه صادرات نرم‌افزار

دوشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

پرویز ناصری - بزرگراه فناوری - بحث در مورد صادرات نرم‌افزار، در محافل نرم‌افزاری ایران از سال 1376 شروع شد. در آن تاریخ آهسته‌آهسته اخبار مربوط به توفیق هندی‌ها در جذب کار از کشورهای خارجی (به‌خصوص آمریکا) به گوش می‌رسید. هراس ناشی از فرارسیدن سال 2000 میلادی و نگرانی از اینکه مبادا رایانه‌ها در تاریخ مزبور با مشکل روبه‌رو شده و در نتیجه در میلیون‌ها فعالیتی که آن زمان به‌صورت خودکار انجام می‌شدند، اخلال ایجاد شود، تب‌وتاب فراوانی را ایجاد کرده بود. در اثر این تب‌وتاب، همه سازمان‌های بزرگ که برنامه‌های کاربردی خود را اغلب به زبان COBOL و در محیط رایانه‌های بزرگ اجرا می‌کردند، با شتاب فراوان در صدد اصلاح تاریخ و موارد مربوط به آن در برنامه‌های خود برآمدند. کمبود نیروی انسانی مسلط به COBOL و تکراری و ساده اما در عین حال طولانی و خسته‌کننده بودن این کار، این شرکت‌ها را واداشت تا ابتدا از نیروی کار هندی در پروژه‌های خود استفاده کنند و سپس کار را کلا به آن‌ها واگذار کنند. این امر باعث مشهور شدن هندی‌ها در امر صادرات نرم‌افزار در آن زمان شد.
سال‌های 1376 و 1377 سال‌های همکاری انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران و شورای عالی انفورماتیک در خصوص صادرات نرم‌افزار بود و نتیجه این همکاری تاسیس شرکت ثنارای با ماموریتی ویژه در خصوص صادرات نرم‌افزاری بود. این سال را می‌توان سال آغاز مرحله اول حرکت کشور به سمت تحقق صادرات نرم‌افزاری در نظر گرفت.

از سال 1377 تا به امروز اتفاقات زیادی در حوزه صادرات نرم‌افزاری رخ داده که در زیر به بیان برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

1-مطالعات مختلفی در ارتباط با صادرات نرم‌افزار صورت گرفت که نتایج آن‌ها مبنای برداشتن گام‌های عملی در این حوزه بود.

2-حضور پیوسته و آبرومند ایران در مهم‌ترین نمایشگاه‌های منطقه و جهان باعث شد تا دید مثبت‌تری نسبت به توان علمی نرم‌افزاری ایران ایجاد شود.

3-موفقیت چند شرکت نرم‌افزاری در خصوص صادرات نرم‌افزاری در شرایط موجود و تحت تحریم شدید اقتصادی آمریکا (و حتی کسب عنوان صادرکننده نمونه توسط برخی از آن‌ها) نشان داد که صادرات نرم‌افزار امری است ممکن و شدنی.

4-رونق و رکودهای پیاپی که اگرچه در هر صنعت و اقتصادی امری طبیعی محسوب می‌شوند، اما در ایران از شدت بیشتری برخوردار هستند، نشان دادند که شرکت‌های نرم‌افزاری نمی‌توانند تنها به بازار داخلی اتکا داشته باشند.

مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره هفت ساله (از 1377 لغایت 1384) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه اندک دولت به امر صادرات نرم‌افزار. اگرچه دولت همواره در جهت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی گام برمی‌داشت، اما از اهمیت فوق‌العاده نرم‌افزار و تاثیری که رشد صادرات آن می‌تواند بر کل اقتصاد بگذارد ، غافل بود. در نتیجه، در این دوره تنها حمایت‌های جدی به‌عمل آمده از صادرات نرم‌افزار، ابتدا توسط شورای عالی انفورماتیک کشور و سپس با ابعاد، دامنه و تداوم بیشتری توسط مرکز صنایع نوین صورت گرفت.

2-کشور فاقد چشم‌انداز ملی، استراتژی مناسب و در نتیجه برنامه منسجم برای توسعه صادرات نرم‌افزار بود.

3-به‌دلیل رونق نسبی بازار داخلی که در اوایل دهه هشتاد شمسی با تصویب طرح تکفا به اوج خود رسید، به‌جز در موارد استثنا بخش خصوصی توجه خاصی به صادرات نرم‌افزار نداشت.

4-عدم وجود تجربه و الگوی موفق داخلی در حوزه صادرات نرم‌افزار و تفاوت فاحش ایران با سایر کشورها، امر برنامه‌ریزی برای صادرات را بسیار دشوار می‌کرد.

اما رکود جدی و به نسبت شدیدی که از سال 1384 تاکنون بر صنایع فناوری اطلاعات و به‌خصوص صنعت نرم‌افزار ایران حاکم شده از یک طرف و نگاه متفاوت مدیران دولت جدید نسبت به مسایل اقتصادی از جمله صادرات نرم‌افزار، فصل جدیدی را در تاریخ تلاش‌های ایران برای دست‌یابی به سهمی از بازار جهانی نرم‌افزار گشوده است. مهم‌ترین ویژگی‌ها و علامت‌های آغاز این دوره (که آن را می‌توان مرحله دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار نامید) را می‌توان موارد زیر دانست:

1-توجه بیشتر شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی به بازارهای خارج که نمود آن را می‌توان در تشکیل کنسرسیوم افغانستان و عضویت تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در آن دانست.

2-توجه بیشتر مسؤولان و متولیان حوزه فناوری اطلاعات به صادرات نرم‌افزار که (البته به‌جز مرکز صنایع نوین) هنوز منجر به اقدام عملی خاصی نشده است.

3-وجود داشتن نمونه‌ها و الگوهای موفق داخلی که می‌توان با تکیه بر آن‌ها اقدام به برنامه‌ریزی کرد.

4-اقدام عملی مرکز صنایع نوین با همکاری شرکت ثنارای در ارتباط با تدوین استراتژی صادرات نرم‌افزار و مشخص کردن چشم‌انداز ملی در این حوزه

5-هم‌آهنگی نسبی بین مسؤولان مختلف در ارتباط با تنظیم اقدامات در حول برنامه در دست تدوین

به‌نظر می‌رسد در دوره دوم حرکت به سمت صادرات نرم‌افزار که احتمالا چهار تا پنج سال طول خواهد کشید، بتوان به نتایجی ملموس و قابل توجه در خصوص صادرات نرم‌افزار دست یافت.

در خصوص این مرحله و برنامه‌های آن در آینده بیشتر سخن خواهم گفت.