بررسی معضلات صنعت نرم‌افزار در کشور
شواهد نشان می‌دهد که صنعت نرم‌افزار به عنوان بخش حیاتی صنعت IT در کشور با چالش‌های زیادی مواجه است؛ نبود ارگان نظارت بر نحوه‌ی تولید نرم‌افزار، رعایت نشدن قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و فقدان نظارت یکپارچه بر روی آن، از جمله مشکلات پیش روی این صنعت در داخل کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان، صادرات نرم‌افزار را به عنوان هدف نهایی تولید تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهرام پیری - کارشناس نرم‌افزار - معتقد است: نظارت بر استانداردها در مرحله‌ی ثبت نرم‌افزار باید لحاظ شود، اما در کشور ما شورای عالی انفورماتیک به ثبت نرم‌افزار محدود است و وظیفه‌ای برای نظارت کیفی استاندارد نرم‌افزار ندارد و تنها به ثبت نرم‌افزار اقدام می‌کند و به ثبت اختراع نرم‌افزار نمی‌پردازد؛ تاکنون نیز تمام درخواست‌ها برای ثبت اختراع نیز برگشت داده شده است.
وی صادرات نرم‌افزار را با موانع زیادی مواجه دانست و گفت: قوانین کشور در حوزه‌ی کار از آن دسته است و هم اکنون با مهندسان نرم‌افزار با رعایت حقوق کارگری برخورد می‌شود که محدودیت‌هایی را برای افراد ایجاد می‌کند و از طرفی رعایت نشدن حق کپی‌رایت و ضعف در ثبت اختراع نرم‌افزار مواردی هستند که تجربه‌ی صادرات نرم‌افزار در کشور را ناموفق جلوه داده‌اند که با مدیریت قوی قابل حل خواهد بود.
به گفته‌ی او موانع قانونی در این حوزه هزینه‌ی تولید نرم‌افزار را با حجم بالایی مواجه خواهد کرد و باید با ارزش قراردادن خلاقیت تولید در کشور و مدیریت صحیح، آن را جایگزین هزینه و سربار بالای تولید نرم‌افزار کرد.
رویکرد به نرمافزارهای متن‌باز باعث شکوفایی تولید داخل می‌شود
دکتر آرش معبودی - معاون طرح سیستم عامل ملی - با اشاره به این که استاندارد برای تولید نرم‌افزار وجود دارد، اما ارگانی بر آن ناظر نیست گفت: این مساله عاملی برای وابستگی محصولات به برنامه‌نویس است که باعث رعایت نشدن چرخه‌ی تولید نرم‌افزار شده است.
او به خبرنگار ایسنا گفت: استانداردهایی ازسوی شورای عالی انفورماتیک در تولید نرم‌افزار به نام نماتن تعریف و مقرر شد تا به همه‌ی سازمان‌های مربوطه ابلاغ شود اما این بخش‌نامه به شکل محکم اجرایی نشده است.
معبودی معتقد است: رویکرد به نرمافزارهای متن باز در پیشرفت صنعت تولید داخلی باعث شکوفایی خواهد شد؛ چراکه فن‌آوری تولید نرم‌افزار در کشور راحت‌تر کسب می‌شود و دانش مربوطه به راحتی جذب خواهد شد و با رویکرد نرمافزارهای متن‌باز می‌توان از پتانسیل داخل به سوی پیشگام شدن در این عرصه قدم گذاشت.
وی ادامه داد: با وجود ضعف در بحث نیروی انسانی در بخش تولید نرم‌افزار، زمینه‌ی صادرات را کسب نخواهیم کرد و نمی‌توانیم بازار رقابتی داشته باشیم و صادرات پراکنده انجام خواهد شد و جامعیت بخشیدن به آن با سیاست‌های موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
دیگر در حوزه‌ی نرم‌افزار فرصت آزمون و خطا نداریم
اما مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات جهاد کشاورزی در زمینه‌ی تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار گفت: باید فعالیت‌ها در قالب یک حرکت عمومی باشد و نهادهای دولتی در جهت تقویت آن و زیرساخت‌ها فعالیت کنند.
محمدرضا ریخته‌گر با بیان این که در بحث تهیه و تدوین استانداردهای لازم در حوزه‌ی نرم‌افزار خیلی از حرکت‌ها به صورت خودجوش آغاز شده است، به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: اگر این حرکت‌ها سامان‌دهی و حدود وظایف و مرزبندی‌های این مجموعه‌ها مشخص شود و از طرفی از دوباره‌کاری و انجام کارهای تکراری پرهیز شود، طبیعتا اثرات بسیار خوبی خواهد داشت؛ زیرا دیگر فرصت آزمون و خطا در این حوزه را نداریم و در این رابطه به یک حرکت هماهنگ و گسترده نیاز است.
او با بیان این که در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور توجه خوبی به جنبش نرم‌افزاری و مسائل فن‌آوری در سطح کشور و منطقه شده است، گفت: آن چیزی که باید در این حوزه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، این است که این اعتقاد، باور و توجه به این موضوع را در مجموعه مسوولان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مجموعه‌ی اجرایی کشور تقویت کنیم که در این مسیر با دیدگاه سنتی نمی‌توان حرکت کرد و کارهای زیربنایی از جمله تقویت بعد آموزش در این حوزه از دیگر فعالیت‌های مهم در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر در زمینه‌ی نرم‌افزار و جنبش نرم‌افزاری است.
وی افزود: موضوع فن‌آوری که نرم‌افزار نیز از شاخه‌های مهم آن است، باید بالاتر از سطحی که در وزارت ارتباطات مطرح است عنوان شود و در این زمینه، باید شورای عالی IT را به خوبی تقویت کرد تا این بحث به صورت فعال و جدی زیرنظر ریاست جمهوری یا هر جایی که مناسب این امر است، سامان داده شود.
واردات نرم‌افزار باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد
هادی وزیرزاده - کارشناس - معتقد است که واردات نرم‌افزار، باید با انتقال تکنولوژی همراه باشد و گروه‌های متخصص داخل با مطالعه برروی آن و تکمیل این برنامه‌ها امکان تولید برنامه‌های کامل‌تر و صدور مجدد آن را ایجاد کنند و تنها به ترجمه‌ی مستندات نرم‌افزار به زبان فارسی ختم نشود.
او ادامه داد: اگر نرم‌افزار با مستندات همراه باشد ضمن این که باعث جلب اعتماد بیشتر کارفرما شده است، دوام نرم‌افزار و سیستم طراحی شده نیز بیشتر خواهد بود که به علت وجود این مستندات، پشتیبانی از نرم‌افزار توسط دیگران هم امکان‌پذیر خواهد شد.
وزیرزاده یکی از مشکلات نرم‌افزار را رقابت ناسالم در بحث قیمت دانست و گفت: رقابت ناسالم از جنگ قیمت نشات می‌گیرد که برای ارزان‌تر فروختن، حاضر به فروش نرم‌افزارهایی هستند که با حذف برخی مراحل تولید در هزینه صرفه‌جویی کنند.
وی با اشاره به ناملموس بودن نمایندگی‌های خدمات در کشور گفت: توجه به سلامت نرمافزارهای وارداتی و داخلی، حضور نمایندگی‌های مجاز را با اهمیت بالایی مواجه می‌کند؛ چرا که بخشی از پروسه‌ی تولید، واردات نرم‌افزار است که مصرف کننده برای تضمین استفاده‌ی خود نیازمند ضمانت این بخش است.
معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد نرم‌افزار وجود ندارد
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هم گفت: در حال حاضر در زمان ثبت نرم‌افزار در شورای عالی انفورماتیک، بررسی رعایت استاندارد انجام نمی‌شود و صرفا برای نرم‌افزار شناسنامه تعریف می‌شود.
محمد سپهری‌راد اظهار کرد: برای اجرای قانون کپی‌رایت، به ارگان مستقلی نیاز نیست؛ چراکه این برای افراد یک حق است و اگر رعایت نشود، دستگاه قضایی کشور موظف به بررسی و احقاق حقوق وی است.
وی ادامه داد: در شرایطی که کپی‌رایت به‌خوبی رعایت نمی‌شود، تولید نرم‌افزار به‌صلاح و به‌صرفه نیست. در حال حاضر تولید جدی داخلی به صورت سفارشی انجام می‌شود؛ به گونه‌ای که پول کلی تولید را در ابتدای قرارداد دریافت می‌کنند، اما تولید نرم‌افزار باید در تعداد زیاد به فروش برسد، نه سفارشی؛ تا بتوان نام صنعت بر آن نهاد.
به عقیده‌ی او برای ثبت نرم‌افزارها در شورای عالی انفورماتیک، معیار مشخصی برای کنترل رعایت استاندارد وجود ندارد؛ ثبت به این خاطر صورت می‌گیرد که چنین نرم‌افزاری توسط فردی تولید شده است و آن نرم‌افزار شناسنامه‌دار می‌شود و به کنکاو در داخل نرم‌افزار نمی‌پردازیم.
به گفته‌ی وی مسائل مالیاتی در پیش روی صادرات وجود دارد؛ بخشی از صادرات، باید با تکیه بر ارتباطات آنلاین انجام شود که گزارش دقیقی از آن وجود ندارد، نرمافزارهای وارداتی هم اغلب مشابهی در داخل ندارند؛ چراکه بیشتر تخصصی هستند و کسی در ایران به دنبال چنین نرمافزارهای سنگین، پیچیده و تخصصی نیست و بیشتر، از نرمافزارهای قفل شکسته استفاده می‌شود.
ارزش نرمافزارهای داخلی مشخص نیست
سروش علی‌مرادی - یک کارشناس - با بیان این که باید در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز مانند سایر حوزه‌ها، استاندارد خاصی توسط متولی این بخش که ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، تدوین شود، بزرگ‌ترین مشکل شرکت‌های نرم‌افزاری در حوزه‌ی تولید نرم‌افزارکه ارزش خاص خود را از دست می‌دهد را استاندارد دانست و گفت: مصرف‌کننده، باید از استانداردهای یک نرم‌افزار مناسب آگاهی یابد و تولید کننده هم بداند که نهاد و یا مرکزی وجود دارد که از این موضوع حمایت می‌کند؛ با این روند تولیدکنندگان دیگر از بحث کپی رایت نرم‌افزارهایشان نگرانی نخواهند داشت و از فروش آن نیز مطمئن خواهند شد.
این کارشناس معتقد است: استانداردهای نرم‌افزار از بعد کیفیت و هم از لحاظ ارزش‌گذاری باید مشخص و تعریف شود زیرا بسیاری از نرم‌افزارها در سازمان‌های دولتی از ارزش خاص خود برخوردار نیست. همچنین نرم‌افزار باید تعرفه‌ی خاص خود را داشته باشد، که بخش خصوصی بتواند به خوبی در این حوزه فعالیت کند.
تولید نرم‌افزار صنعت مادر IT است
جواد اعتماد - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان آذربایجان شرقی - نبود ارگان‌های نظارتی را ضمن آشفتگی بازار، عامل کاهشی برای کیفیت و کمیت تولید نرم‌افزار دانست و اظهار کرد: رقابت‌های ناصحیح موجب کندی تولید محصولات نرم‌افزاری می‌شود، بهترین ارگان‌های نظارتی در این راستا NGOها خواهند بود و سیاست‌های کلی مرتبط می‌تواند در بخش دولتی صورت گیرد.
اعتماد با بیان این که امروزه مشکل عمده‌ی نرم‌افزار این است که به عنوان خدمت دیده نمی‌شود تا محصول، ارزش افزوده‌ی بالایی در خصوص نیازهای امروز کاربران خود داشته باشد، گفت: همان‌گونه که تولید محصول نیازمند رعایت استاندارد برای تولید نرم‌افزار است؛ درج این استانداردها از اهمیت بالایی برخوردار است و با ابزار مجهز دانش را ارتقاء می‌دهد و این وظیفه‌ی اساسی برای NGOها و دولت است.
اعتماد معتقد است که شاید عنوان شود تاخیر در استفاده از توان داخلی حرکت‌ها در فن‌آوری اطلاعات را کندتر کند، اما برای اجتناب از این امر باید با حمایت‌های جدی که در دل نهضت تولید نرم‌افزار نهفته است، بر این مشکل غلبه کرد؛ اگر تولید نرم‌افزار را به عنوان صنعت مادر بدانیم، باید با استقبال و آینده‌نگری در اختیار اندیشمندان و صاحبان فکر ایرانی قرار گیرد.
حوزه‌ی نرم‌افزار به تدوین استانداردهای لازم نیازمند است
فرشید آقاداوودی نیز معتقد است که برای تدوین سیاست‌های کلی IT به وجود یک نهاد مستقل نیاز است تا در حوزه‌ی نرم‌افزار نیز استانداردهای لازم را تدوین کند.
این کارشناس درباره‌ی لزوم وجود یک نهاد یا ارگان خاص برای تدوین استانداردهای لازم در جهت تولید نرم‌افزار، با بیان این که بیشتر سرمایه‌گذای‌های کلی صنعت IT می‌تواند توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: عملکرد این نهاد مستقل باید بیشتر به صورت تعیین خط مشی‌های اصلی و تدوین سیاست‌های کلی باشد و بعد توسط شرکت‌ها و نهادهای خصوصی به اجرا درآید. به گفته‌ی وی متاسفانه ما هنوز در کشورمان صنعت IT را بومی نکرده‌ایم و تعاریف دقیق نیازها برای این صنعت در بازار داخلی صورت نگرفته و از طرفی اعتماد کاملی به شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نیز از سوی مدیران دولتی به فعالان و شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.
رعایت نشدن قانون کپی‌رایت، ناپایداری سیستم‌ها را به‌دنبال دارد
دکتر جلال حاجی‌غلامعلی - مشاور پروژه‌ی نرمافزارهای آزاد/ متن باز - هم در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: بسیاری از خریداران نرمافزارهای خارجی از کاربرد آن اطلاع دقیقی ندارند و با نصب آن میزبان ده‌ها ویروس می‌شوند و چه بسا یکی از دلایل مهم به هم ریختگی سیستم‌ها، وجود نرم‌افزارهایی است که به خاطر کپی غیرقانونی و رعایت نشدن مسایل امنیتی در استفاده از اینترنت است.
او گفت: رعایت نشدن کپی‌رایت در ایران باعث شده است که تعداد معدودی از افراد و شرکت‌ها به تهیه‌ی نرمافزارهای پایه پرداخته و شاهد شکستن قفل نرم‌افزار طی 48 ساعت و پس از ارایه به بازار بوده‌اند که با مبلغ بسیار نازلی به فروش رفته و پدیدآورندگان را به مرز ورشکستگی می‌کشاند.
نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند
اما عبدالمحمید فرجادیان - مدیر کل رایانه و فن‌آوری شرکت ارتباطات زیرساخت - با اشاره به اجرا نشدن صحیح و کامل قانون کپی‌رایت به عنوان مهم‌ترین عامل و مانع ایجاد جنبش نرم‌افزاری در کشور و با بیان این که به طور کلی حدود 70 درصد از نرمافزارهای کلان خارجی در بازار، ظاهری ایرانی دارند، اظهار کرد: علی‌رغم این که بسیاری از نرم‌افزارها در بازار به عنوان نرم‌افزار ایرانی به فروش می‌رسند، اما پکیج اصلی آن‌ها خارجی است و درواقع نرمافزارهای خارجی وارد شده، با تغییراتی که برروی آن‌ها اعمال می‌شود، به نرمافزارهای داخلی و ایرانی تبدیل می‌شوند؛ اما باز هم این نرم‌افزارها کفاف نیاز داخل را نمی‌دهند.
وی گفت: باید به حوزه‌ی نرم‌افزار، تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه بهای لازم داده شود و از طرفی حق لایسنس نیز محترم شمرده شود؛ تا اگر کسی نرم‌افزاری را تولید کرد، بتواند آن را به اسم خود ثبت کند و بتواند از مزایای مالی آن نیز برخوردار شود.
حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست
حمیدرضا قمی - رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور را به عنوان تنها مرجع قانونی برای اجرای قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار در بخش خصوصی به رسمیت شناخت و با اشاره به ماده‌ی 12 قانون حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار، گفت: این ماده گویای همه چیز در این قانون است که خوشبختانه قانونگذار به خوبی بر این نکته واقف بوده است که حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار به تنهایی و با نگاه بخشی امکان‌پذیر نیست و نظم بخشی و سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌یی مجاز، را در گرو تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه‌یی دانسته است.
وی با بیان این که اجرای قانون با معضلاتی روبه‌رو است و نیازمند اجرای مقدماتی و حمایت و عزم مسوولان ذی‌ربط دولتی است و باید تشریفات ثبت نرم‌افزار برای متقاضیان سهل‌تر شود، اظهار کرد: ثبت نرم‌افزار فقط توسط شورای عالی انفورماتیک کشور در تهران، در شرایطی که تولیدکنندگان بی‌شمار نرم‌افزار در سایر نقاط کشور وجود دارند، کافی نیست و نیاز به ایجاد شعب در سایر نقاط کشور به‌وضوح احساس می‌شود.
اجرای قانون کپی‌رایت، مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی است
مرتضی کسائیان اجرای قانون کپی‌رایت را مستلزم واگذاری اجرای آن به بخش خصوصی دانست و با اشاره به نبود هیچگونه شکایت و مراجعه درخصوص نقض قانون کپی‌رایت در این استان، اظهار کرد: در حال حاضر روند موجود در خصوص مراجعات شاکیان نقض قانون کپی‌رایت بر عهده‌ی شورای عالی انفورماتیک است، اما از آنجا که سازمان نظام صنفی رایانه‌یی بر مبنای این قانون تشکیل شده است، باید فعالیت‌های تصدی‌گری به این سازمان داده شود.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان خراسان رضوی ادامه داد: طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان نظام صنفی و شورای انفورماتیک منعقد شده، رتبه‌بندی‌ها و صدور مجوز از بعد تصدی‌گری به بدنه‌ی صنف واگذار شود که باعث تسریع در اجرای قوانین کپی‌رایت شده و با اجرای این قانون خلاء‌های موجود شناسایی می‌شوند.
مصرف‌کننده باید به استفاده از نرمافزارهای ملی ملزم شود
نوید ادهم - کارشناس IT - گفت: تولیدکنندگان داخلی زمانی وارد صحنه‌ی تولید نرم‌افزار می‌شوند که مصرف‌کنندگان خود را به استفاده از تولیدات ملی و داخلی ملزم کنند؛ تولیدکنندگان در کشورمان علاقه‌ی کمتری برای ورود به حوزه‌ی نرم‌افزار دارند و متاسفانه با توجه به رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در داخل کشور، استفاده‌ی غیرمجاز تولیدات نرم‌افزاری دیگران و شکستن قفل‌ها شرایطی را فراهم کرده که دسترسی به نرم‌افزارها با ارزان‌ترین قیمت امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: این امر امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد و دسترسی و علاقه به استفاده از نرمافزارهای خارجی را افزایش می‌دهد، بنابراین اولین گام سیاست‌گذاران اقتصادی به ویژه در بخش نرم‌افزار این است که باید امکان رقابت سالم و مطمئن را برای تولیدکنندگان فراهم کنند.
نبود امکانات، به خروج متخصصان نرم‌افزار کشور منجر شده است
سعید صادق‌پور - کارشناس نرم‌افزار - گفت: وقتی یک مصرف‌کننده‌ی عادی نرم‌افزاری را به قیمت رایت روی CD خریداری می‌کند، کدام شرکت دولتی یا حتی خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود؟
به گفته‌ی او متاسفانه در کشور ما فرهنگ کار گروهی بسیار ضعیف است و شاید به این دلیل دست‌اندرکاران نرم‌افزار به شکل سنتی عادت کردند که با گروه‌های کوچک کار کنند یا به صورت انفرادی پروژه‌ها را پیش ببرند اما برای انجام پروژه‌های بزرگ و از جمله پروژه‌های نرم‌افزاری به تیم‌های بزرگ و متخصص نیاز است؛ زیرا سایر کشورهای موفق در این حوزه با کارگروهی توانستند موفقیت لازم را به دست آورند و از طرفی مدیریت آن‌ها نیز قوی است.
به گفته‌ی این کارشناس همه‌ی آحاد جامعه و از جمله افرادی که در رده‌ی مدیریت سازمان‌ها قرار دارند، گرایش زیادی به نرمافزارهای خارجی دارند؛ چیزی که امروزه بیشتر با آن مواجهیم این است که در کشورمان متخصصان نرم‌افزار زیاد داریم که به خارج از کشور می‌روند؛ زیرا امکان کار آن جا بیشتر است، بویژه در سال‌های اخیر فرار مغزها به کشورهایی مثل کانادا و استرالیا که بر روی IT سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و امکانات خوبی فراهم کردند، افزایش یافته است و این خود به عنوان مهم‌ترین موانع و ضعف‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.
- ۸۵/۱۰/۰۳