ITanalyze

صنعت نرم‌افزار در جهان به همه‌ حوزه‌ها وارد شده و به برخی از جمله تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و اتوماسیون اداری سرعت بیش‌تری بخشیده است؛ در کشوری مانند ایران هرچند تولیدات نرم‌افزاری مناسب و مطلوب کم نیست اما از سویی به دلیل نبود قانون مشخص در زمینه‌ مالکیت نرم‌افزار، شرکت‌های خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند و در دسترس بودن نرم‌افزارهای قفل شکسته برای همگان نیز عاملی مهم در کاهش قدرت تفکر و خلاقیت در زمینه‌ی تولید نرم‌افزارها در کشور محسوب می‌شود.

در شرایطی که نر‌م‌افزار ازجمله شاخصه‌های توسعه‌یافتگی کشورها به‌شمار می‌رود و قانون کپی‌رایت در سطح کشورهای جهان به منظور حمایت از مالکان نر‌م‌افزار مصوب شده‌ متاسفانه در کشور ما رعایت نکردن کپی‌رایت کاربران را به استفاده از نرم‌افزارهای کپی شده و ارزان سوق داده است.

به گزارش (ایسنا) ریسک بالا در حوزه‌ی نرم‌افزاری در ایران این بخش را با کمبود نیروی سرمایه‌گذار مواجه کرده و آمار تعداد شرکت‌های ورشکسته در این حوزه نشان دهنده‌ی نبود حمایت‌ها و برنامه‌ریزی منسجم در بازار است؛ به طوری که به گفته کارشناسان نبود نظارت بر واردات نرم‌افزار به عاملی برای ترس سرمایه‌گذاری در این حوزه تبدیل می‌شود و از طرفی اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند، بازار به سمت محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.
*نادیده گرفتن قوانین مالکیت معنوی نرم‌افزار

یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات معتقد است: زمانی که بحث کپی‌رایت و نقض مکرر آن در کشور مطرح می‌شود، عده‌ای بر این عقیده‌اند که به علت اختلاف سطح درآمد با کشورهای توسعه‌یافته، اغلب مردم توانایی خرید نرم‌افزار اصلی را ندارند و کاربران برای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های جدید رایانه به ناچار قوانین مربوط به مالکیت معنوی را نادیده می‌گیرند.

محمدرضا کامبد اظهار کرد: نبود آموزش در حوزه فرهنگ استفاده از نرم‌افزار و از طرفی شاید بی‌توجهی بخش‌های مرتبط دولتی در زمینه تنظیم بازار مصرف از جمله عواملی است که وضعیت بازار کشورمان را در این حوزه با شرایط بد فعلی روبه‌رو کرده است که به طور حتم زیرساخت‌های تولید نرم‌افزار کشور در درازمدت صدمه جدی دیده و عملا بازار به سمت مصرف محصولات خارجی قفل شکسته هدایت می‌شود.

متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که تهیه انواع نرم‌افزارهای گران‌قیمت در آن به قیمتی در حدود یک دلار ممکن است و در این زمینه فرقی نمی‌کند که در این نرم‌افزار چه نوع برنامه‌ای وجود دارد و به راحتی می‌توان آن‌ها را تهیه کرد.

عده‌ای نبود بسترهای فرهنگی را زمینه‌ساز این قضیه می‌دانند و به اعتقاد گروهی دیگر نبود قوانین اجرایی یا اجرایی نشدن صحیح قوانین موجود از سوی دولت زمینه‌ساز این شرایط است ولی باید راهکاری در این زمینه اندیشید و با هرگونه تخلفی در این زمینه برخورد جدی کرده و با بی‌توجهی از کنار این موضوع رد نشویم.
*بیش‌تر مشتریان نرم‌افزار حرفه‌یی نیستند

علی امینی یکی دیگر از کارشناسان فن‌آوری اطلاعات معتقد است: در حال حاضر صنعت نرم‌افزار در داخل کشور به علت رعایت نشدن قوانین کپی‌رایت با رکود نسبی روبه روست. زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد.

به گفته او قیمت خرید نرم‌افزارهای اصلی در کشور ما گران است، وقتی نتیجه چند سال کار یک گروه بدون پرداختن بهای آن به راحتی بین مردم دست به دست می‌شود، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش باقی نمی‌ماند.
*اطلاع‌رسانی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده

یکی از موارد قابل توجه این است که نرم‌افزارهای کپی شده امنیت پایین‌تری نسبت به نرم‌افزارهای اصلی‌شان دارند و باگ‌هایی در آن‌ها وجود دارد که اگر مردم از این موضوع اطلاع یابند طبیعتا تمایلی به خرید و یا استفاده آن‌ها نشان نخواهند داد.

نرم‌افزارهای کپی شده نسبت به نرم‌افزارهای اورجینال قیمت غیرقابل مقایسه‌ای دارند و با اختلاف زیادی خرید و فروش می‌شوند و به راحتی می‌توان نرم‌افزار مختلفی در موضوعات متفاوت با قیمت هزار یا دو هزار تومان خریداری کرد.

علی‌ قاسمی - کارشناس - دراین باره می‌گوید: نرم‌افزارهای کپی‌شده دارای معایب بسیاری هستند و متاسفانه در کشورمان اطلاع‌رسانی دقیقی درباره معایب نرم‌افزارهای کپی‌شده انجام نشده است. باید این قانون هرچه سریع‌تر اجرایی شود و با تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، برخورد جدی صورت پذیرد.

به نظر می‌رسد که باید ابزارها و راهکارهایی را برای الزام افراد به خرید نرم‌افزارهای اصلی به کار بست تا دیگر بازاری برای نرم‌افزارهای کپی‌شده وجود نداشته باشد و کم کم از بازار جمع شوند. این دور از انصاف و تخلف است که نرم‌افزاری با تلاش فراوان و هزینه زیاد تولید شود و عده‌ای با کپی آن زحمت این گروه را پایمال کنند.

در هر حال مبنای روند رو به رشد در صنعت صادرات نرم‌افزار، شیوه‌ ورود این صنعت در کل امور زندگی خانوارها و نحوه‌ کار بنگاه‌ها است اما هر کشوری که بخواهد در این حوزه به‌طور جدی اقدام کند باید در مورد نظام مالکیت فکری در حوزه‌ نرم‌افزار نیز تصمیم‌گیری کرده و کارهای جدی داشته باشد و دولت باید بین این رقابت آسان و گسترده‌ با حمایتی که صورت می‌دهد حد بهینه‌ای را مشخص کند البته برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که در صنعت نرم‌افزار که به‌طور دایم به نو شدن نیاز دارد، بین رقابت و حمایت باید تفاوت قایل شد و سازمان‌های رقابتی حکومتی باید این تفاوت را شناسایی کنند زیرا نمی‌توانیم در صنعت نرم‌افزار سهمی داشته باشیم مگر اینکه مرتبا هزینه کنیم و در این مسیر حمایت‌های دولت‌ها بسیار اساسی است.

و این سوال همواره در صنعت نرم‌افزار کشور وجود داشته که موانع توسعه این صنعت از جمله مالکیت فکری چیست؟ و در شرایطی که نبود فاصله میان تولید و فروش نرم‌افزار از ویژگی‌های بازار این صنعت از همان آغاز انقلاب ICT است و درصورتی که ابزارهای معمول در احراز حقوق مالکیت معنوی بر نرم‌افزار قابل اعمال نباشد، رقابت در این صنعت می‌تواند به شکل نامناسبی صورت بگیرد، ایران چگونه حرکت خواهد کرد و بخش دولتی و خصوصی در این راستا چه وظایفی دارند؟