منع استفاده از نرمافزارهای کپی در سازمان‌های دولتی
سونیتا سراب‌پور - شکستن قفل سیستم عامل‌ها و برنامه‌های کاربردی و کپی از روی آن در نسخه‌های بی‌شمار در ایران دیگر امری تعجب‌برانگیز نیست. در واقع خرید نرمافزارهای کپی شده در کشور آن هم با قیمت بسیار پایین برای کاربران به امری طبیعی مبدل شده است.
باور این اظهارات به هیچ وجه دشوار نیست. کافی است نگاهی به سیستم عامل و نرمافزارهای به کار گرفته شده در کامپیوترتان بیندازید.
شاید در نگاه اول کپی بودن آن را انکار کرده و اظهار کنید که نرمافزارهای موردنیاز خود را از فروشگا‌ه‌های معتبر و با عنوان نرم‌افزار اصل خریداری کرده‌‌اید؛ اما باید بگویم که این محصولات خریداری شده از روی نرمافزارهای قفل شکسته رایت شده و با تغییراتی جزئی در منو یا سایر گزینه‌ها، در اختیار شما
قرار گرفتهاند. در حال حاضر شکستن قفل نرمافزارهای اصل تنها به محصولات خارجی منتهی نمیشود. بلکه در این بازار آشفته، نرمافزارهای داخلی نیز مورد هجوم افراد متخلف قرار گرفتهاند.
اما می‌توان افزایش تدریجی شکستن قفل نرمافزارهای داخلی را به فال نیک گرفت؛ چرا که مسوولان کشور را وادار کرده است به قانون کپی‌رایت و حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار توجه بیشتری نشان دهند.
وزارت ارشاد وارد می‌شود
گفته می‌شود یکی از راه‌های اصلی برای موفقیت صادرات نرم‌افزار به خارج از کشور، نظم بخشیدن به بازار داخلی است.
یکی از راه‌های سروسامان دادن به این بازار، جلوگیری از کپی و شکستن قفل نرم‌افزارها و استفاده از ویژگی نرمافزارهای اصل (خارجی) در نرمافزارهای تولیدشده داخلی است.
در همین راستا مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی، سازمان‌های دولتی را از استفاده نرمافزارهای کپی منع کرده است.
عیسی زارع‌پور، رییس این مرکز در این خصوص می‌گوید: «در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، سازوکارهای کنترلی متعدد و دشواری وجود دارد، اما حوزه رسانه‌های دیجیتال با هیچ یک از این سازوکارها کنترل نمیشود. در واقع این حوزه دارای فضای غیررسمی است که رسمی شدن این فضا باعث حمایت آثار و جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها خواهد شد.» وی در ادامه می‌افزاید: «اولین گام برای حمایت در حوزه نرم‌افزار این است که حداقل قانون کپی‌رایت در خصوص تولیدات داخلی اجرا شود. بر همین اساس با تدوین اساسنامه‌ای در راستای حمایت از حقوق تولیدکنندگان رسانه‌های دیجیتالی، همه سازمان‌های دولتی از تهیه و خرید هرگونه نرم‌افزار کپی شده منع شده‌اند و تنها باید از نرمافزارهای اصل استفاده کنند.»
وی در ادامه یادآور می‌شود که این اساسنامه به تازگی تنظیم نشده است. چراکه از سال 79 در مجلس قانونی با عنوان حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزارها مصوب شد که آیین‌نامه اجرایی آن نیز سال 83 ابلاغ و بر اساس آن وزارت ارشاد اسلامی مکلف شد تا با همکاری شورای عالی اطلاع‌رسانی نرم‌افزارها را ثبت و سازمان‌ها را از استفاده محصولات کپی بازدارد. که تا سال 86 به دلیل نداشتن برنامه‌های اجرایی مناسب، اجرای این قانون به تعویق افتاد.
اما آنچه که جالب به نظر می‌رسد این موضوع است که در حال حاضر اکثر نرمافزارهای مورد استفاده در سازمان‌های دولتی، نرمافزارهای قفل شکسته و کپی شده است و اگر قرار باشد سازمان‌ها از استفاده نرمافزارهای کپی منع شوند باید میلیون‌ها و شاید میلیاردها تومان هزینه کنند تا سیستم‌های خود را دوباره و با نرمافزارهای اصلی راه‌اندازی کنند. که این مساله قطعا به نفع این سازمان‌ها نخواهد بود. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا چنین طرحی قابل اجرا هست یا خیر؟
جواد اتفاق، رییس مجمع ناشران الکترونیک، در این خصوص می‌گوید: «این طرح در دوره‌های قبلی هم مطرح شده بود اما به دلایل خاصی به طور جدی اجرا نمی‌شد.
اما امسال با پیگیری‌هایی که وزارت ارشاد انجام داده است قطعا میزان نرمافزارهای قفل شکسته در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع اگر وزارت ارشاد در همین مسیر حرکت کند و با ایجاد محدودیت برای سازمان‌ها، آنها را ملزم به استفاده از محصولات اصلی کند، قطعا میزان استفاده از نرمافزارهای کپی شده در کشور کاهش پیدا خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح باعث متحمل شدن سازمان‌ها به پرداخت هزینه‌های بالا برای خریداری نرمافزارهای اصلی نمیشود نیز می‌گوید: «در مرحله اول و به نظر من این طرح مربوط به نرمافزارهای داخلی است نه خارجی.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران داخلی برای تولید محصولات خود هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند و به امید اینکه محصول تولید شده آنها فروش خوبی به دست می‌آورد و با سود به دست آمده می‌توانند هزینه خود را برگردانند دست به تولید می‌زنند، اما زمانی که ببینند نرمافزارهای تولید شده ظرف چند ثانیه کپی و در نسخه‌های متعدد کپی می‌گردد از سرمایه‌گذاری خود در این بخش پشیمان می‌شوند.»
وی در ادامه می‌افزاید: «زمانی نرم‌افزار «زرنگار» که مخصوص تایپ فارسی بود در ایران حرف اول را می‌زد اما کم‌کم افراد متخلف قفل این نرم‌افزار را شکستند و آن را به تعداد زیادی تکثیر کردند.
همچنین با آمدن نسخه‌های جدید ویندوز و اضافه شدن امکانات فارسی به آن به تولیدکنندگان این شرکت داخلی صدمات جبران‌ناپذیری وارد شد. بنابراین قانون کپی‌رایت ابتدا باید در داخل کشور اجرا شود و در مرحله بعد نیز محصولات خارجی را دربرگیرد.»
اما نکته دیگری که در این حوزه مهم جلوه می‌کند این موضوع است که ایران چه زمانی به عنوان یک کشور صادرکننده نرم‌افزار قصد دارد قانون کپی‌رایت را قبول و آن را در کشور اعمال کند.
محمد ثروتی، عضو هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این خصوص می‌گوید: «با توجه به اینکه اکثر محصولاتی که در اختیار کاربران یا سازمان‌های دولتی قرار گرفته نرمافزارهای قفل شکسته و کپی شده است، اما زمانی که قرار باشد ما تنها به تولیدات داخلی و استفاده در داخل کشور اکتفا نکرده و محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر کنیم، در نتیجه خود به خود قانون کپی‌رایت در کشور اجرا خواهد شد؛ چراکه زمانی که قرار باشد شرکتی محصولات خود را به شرکتی در خارج از کشور صادر کند، مجبور است نرم‌افزار پایه‌ای که در آن محصول به کار گرفته، نرم‌افزار اصل باشد نه کپی شده وگرنه آن محصول مورد قبول طرف خارجی قرار نخواهد گرفت.» ثروتی منع شرکت‌ها از استفاده نرم‌افرارهای کپی را شروع خوبی در این حوزه می‌داند و بر این باور است که این طرح زمانی موفق خواهد بود که ضمانت اجرایی قوی از آن حمایت کند و در کنار آن فرهنگ‌سازی لازم برای کاربران نیز صورت بگیرد.
شرکت‌های متضرر
بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار که از بازار آشفته نرمافزارهای کپی و قفل شکسته ناراضی هستند پیگیری دولت در این حوزه و مقابله آن را با سازمان‌های خاطی بسیار عالی عنوان می‌کنند و اظهار می‌دارند که این کار باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه و جلب اعتماد بیشتر تولیدکنندگان نرم‌افزار می‌شود.
مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار که از کپی نرم‌افزار تولید شده‌اش در بازار متضرر شده در این خصوص اظهار می‌دارد: «از آنجا که پرونده شرکت در دادسرا در حال بررسی است، من از گفتن جزئیات صورت گرفته در خصوص شکستن قفل نرم‌افزار شرکت معذورم، اما به نظر من دولت حرکت خوبی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخل شروع کرده است که اگر مانند سال‌های گذشته قطع نشود بازار ایران می‌تواند در خصوص تولید نرمافزارهای داخلی در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «در حال حاضر یک تولیدکننده نیاز دارد که با فضایی امن جهت سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود که اگر هم فضایی صورت گرفت از نظر قانونی حامی را پشت خود احساس کند، اما زمانی که هیچ قانونی از سرمایه‌گذاران این حوزه حمایت نکند اعتماد از بین رفته و دیگر کسی میل به تولید نخواهد داشت.» وی در خصوص اینکه آیا تاکنون حمایتی از سوی ارگان‌های دولتی صورت گرفته است یا خیر نیز می‌گوید: «تا به حال به غیر از طرح شناسنامه‌دار کردن نرم‌افزارها که آن هم از یک سال پیش شروع شده دولت حمایت خاصی از ما نکرده است.
در حال حاضر ما نیز نیاز ضمانت اجرایی از سوی قوه قضائیه و قوه مقننه داریم؛ چرا که قانون لازم در این حوزه وجود دارد اما ضمانت لازم برای اجرای دقیق آن و اینکه اگر فرد خطایی انجام داد چه مجازاتی داشت، وجود ندارد که به نظر من در این زمینه باید بیشتر کار شود.»
تحریم مشکل بزرگ!
هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار برای اجرای قانون کپی‌رایت در کشورهایی که حجم نرمافزارهای قفل شکسته در آن رو به افزایش است، برنامه‌های ویژه‌ای را در نظر گرفتهاند.
به‌عنوان مثال شرکت مایکروسافت برای کاهش کپی غیرقانونی در چین اقدامات خاصی را انجام داده است.
این شرکت به کلیه کاربران چینی 70درصد تخفیف می‌دهد تا تشویق شوند عوض کپی نسخه غیرقانونی، بسته‌های نرم‌افزاری این شرکت را بخرند. بدین ترتیب نرم‌افزار 102 دلاری office به مبلغ 29دلار فروخته خواهد شد. گفته می‌شود 80درصد از نرم‌افزارهایی که در مناطق میانی چین استفاده می‌شوند به‌طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند. با این حال از زمان ملاقات بیل گیتس با رییس‌جمهوری این کشور به نظر می‌رسد که اوضاع قدری بهبود یافته است. این در حالی است که کشور ما به دلیل تحریم نمی‌تواند از برنامه‌های ویژه شرکت‌های خارجی استفاده کند. اما به باور اکثر کارشناسان تحریم دلیلی بر کپی غیرقانونی از یک نرم‌افزار خارجی نیست.
جواد اتفاق نیز با تصریح این گفته‌ها می‌گوید: «وزارت ارشاد می‌تواند نرم‌افزارها را در تعداد زیاد از این شرکت‌ها خریداری کرده و در مرحله بعد آن را به توزیع‌کنندگان اصلی به فروش برساند؛ در واقع از طریق دادن سوبسید به جلوگیری از کپی غیرقانونی محصولات کمک کند. همچنین تحریم دلیلی نیست که کشورها از اقدامات تولیدکنندگان خارجی استفاده نکند. چرا که درست است که ما با تولیدکنندگان خارجی و مخصوصا آمریکایی رابطه نداریم، اما از طریق واسطه یا نمایندگان آنها در کشورهای همسایه می‌توانیم از خدمات آنها استفاده کنیم.»
- ۸۷/۰۸/۲۲
