ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۶۱ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


وزیر کشور ضمن اعلام صدور ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای افرادی که در نوبت بودند، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم نباید کپی مدارک هویتی دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار ایرنا احمد وحیدی روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال (۳دی) برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود: وقتی که دستگاه‌ها و بانک‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال متصل هستند، ضرورتی به دریافت کپی کاغذی مدارک هویتی مردم وجود ندارد.

وحیدی با بیان اینکه ثبت احوال یکی از سازمان‌های مهم است، افزود: این سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو اقدامات زیادی برای انجام دادن دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد تحولات خوبی در این سازمان بوده‌ایم. یکی از این اقدامات، موضوع ایجاد زمینه آمارگیری «ثبت مبنا» است که سال گذشته آغاز شد که اگر بتوانیم آمارگیری ثبت مبنا را تکمیل و دنبال کنیم به لحاظ آماری وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.

وزیر کشور اظهار داشت: در موضوع جمعیت نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت احوال تعیین شده و این امر منجر به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت شده و در این راستا نیز در این سازمان، «اتاق جمعیت»تشکیل شده است. 

وحیدی درباره صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ گفت: این امر یکی از برنامه‌های ثبت احوال است و احتمالا در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.

وی با اشاره بر تجمیع کارت های ملی با کارت های بانکی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای با بانک ملی برای این موضوع داریم و این فرایند در حال انجام است اما زمان تحقق آن مشخص نیست.

وی درباره جوانی جمعیت در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام داده‌اند یا نه؛ گفت: مسئولیت این امر بر عهده ساختاری در ریاست جمهوری است و این مجموعه باید پاسخ دهد اما به طور کلی همه تکالیف وزارت کشور در بخش استانداری‌ها و ثبت احوال انجام شده است همچنین همه آمارهای روستایی موجود است.

وحیدی با اشاره بر هوشمندی سازی خدمات ثبت احوال تصریح کرد: به میزانی که خدمات ثبت احوال هوشمند می‌شود مردم نیز در مراجعات راحت تر خواهند بود. اکنون ثبت احوال خدمات هوشمندی برای ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد کرده و خدمت خوبی است همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیز کارت ملی برای این افراد صادر می شود و اگر هر شخصی مشکل شناسنامه دارد، می‌تواند با مراجعه به هر یک مجموعه‌های ثبت احوال مشکل خود را رفع کند و نیازی به مراجعه به مرکز اصلی صدور شناسنامه خود ندارد.

وزیر کشور با اشاره بر الزام تعویض شناسنامه ها و سامانه نشانی وزارت کشور گفت: شناسنامه ها دو نوع است و کیفیت این شناسنامه‌ها نیز متفاوت است. نوسازی و یکپارچه سازی شناسنامه ها در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد تا در یک فرایند زمانی مناسب جمع آوری و تبدیل به شناسنامه های نوع جدید انجام شود.

وی اضافه کرد: در مورد سامانه نشانی نیز این سامانه عنصری در احراز هویت است و از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال به شمار می‌آید و باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند و این امر منجر به ثبت تغییر نشانی محل سکونت افراد می‌شود و این موضوع منوط به این است که سازمان‌ها نشانی افراد را از بانک‌های ثبت احوال جویا شوند.

وزیر کشور درباره اتصال همه دستگاه ها به سامانه ثبت احوال برای دریافت مدارک الکترونیکی شهروندان گفت: وقتی بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال متصل شوند و اطلاعات را دریافت کنند باید از دریافت مدارک کاغذی خودداری کنند و امیدواریم دستگاه‌های فعال در این زمینه به بانک‌های داده‌ها در سازمان ثبت احوال مراجعه کنند اما ثبت احوال قوه قاهره‌ای برای اجبار سازمان‌ها به این امر ندارد و خود سازمان‌ها باید برای این امر اقدام کنند.

وحیدی تصریح کرد: یکی از اقدامات این دوره ایجاد پایگاه سببی و نسبی است که پیشتر وجود نداشت اما در حال حاضر این پایگاه تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و منجر به یافتن شجرنامه افراد می شود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف شناسنامه گفت: جایگزینی شناسنامه با چیز دیگری در دستور بررسی است اما الزاماتی دارد. آمادگی ها از سوی سازمان ثبت احوال فراهم شده و بخشی از این الزامات مربوط به داخل سازمان و بخشی خارج از سازمان ثبت احوال است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر تا پایان دولت فعلی انجام می‌شود یا نه گفت: از لحاظ فنی شرایط انجام وجود دارد اما سایر مقررات هنوز محقق نشده است.

وحیدی درباره تغییر آمار موالید بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: برای ثمربخشی این قانون مسائلی وجود دارد از جمله اینکه فرهنگ سازی‌ها در این زمینه قدری زمان بر است و دولت نیز مشوق‌های تعیین شده در قانون به ویژه در حوزه اعطای زمین و خودرو در نظر گرفته است.

وزیر کشور همچنین گفت: نمایندگان مجلس درصدد هستند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان ثبت احوال انتقال دهند که این کار نیازمند مصوبه قانونی است.

وحیدی به موضوع مهاجرت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سیاست مهاجرت از داخل به خارج مدیریت می‌خواهد سیاست درونی هم مهم است، افزود: یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند به تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه کمک کند، ثبت احوال است چون این سازمان بر اساس روستا و شهر شناسنامه صادر می‌کند وقتی احساس کنید یک روستایی در صدور شناسنامه آمار کمی دارد می‌توانید تحلیل کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

وزیر کشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شود؛ ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد اما اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مدیریت آن بسیار مهم است که سازمان ثبت احوال می تواند بیشترین نقش و کمک را به این موضوع داشته باشد.

وی یکی از ظرفیت های سازمان ثبت احوال را ثبت نشانی هر فرد برشمرد و  افزود: این سازمان می تواند بر اساس قانون بگوید هر کسی کجا استقرار دارد و این داده را تحلیل کند.

وحیدی به موضوع نامگذاری اشخاص نیز اشاره داشت و یادآور شد: فرهنگ با اسامی عجین شده است ثبت احوال می‌تواند  در انتخاب اسامی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی به نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی نوشت: 
‏در نشست ‎کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور برگزار شد، موضوعاتی از قبیل راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخذ مابه‌التفاوت ارز توزیعی و انتخابات اتاق اصناف آبادان بررسی شد. 

‏با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در زمینه تکمیل ‎سامانه جامع تجارت وجود دارد، مقرر شد ‎وزارت صمت ضمن ارایه برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود، جهت پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها نیز نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.

‏نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی‌رویه به کمیسیون اصل نود واصل شده بود و طبق گزارش ‎ بانک مرکزی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز، مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.

‏در موضوع استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی نیز ضمن اینکه اقدامات خوبی در مورد تولیدکنندگان انجام شده است، اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده که مقرر شد بانک مرکزی به سرعت تکالیف خود را انجام دهد.

‏همچنین در موضوع انتخابات اصناف شهرستان آبادان نیز بنا به شکایت و بررسی‌های صورت گرفته شده، تخلفات در ‎اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رأی گیری محرز است و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود./

رییس سازمان ثبت احوال کشور از حذف فیزیک گواهی ولادت و فوت تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش مهر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت روز ملی ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال ارتباط بسیار زیادی با مجموعه گسترده دولت دارد؛ اما جنس سازمان از نوع خدماتی و بیشتر مشغول خدمت رسانی است.

وی با اشاره به اینکه تحقق یک سازمان هوشمند در برنامه‌های طراحی شده از دو سال قبل برای سازمان ثبت احوال است، افزود: ما سامانه «سهیم» را به عنوان یک درگاه تعاملی با هموطنان برای دریافت خدمات الکترونیک و اطلاعات خانواده و همچنین امکان ویرایش اطلاعات افراد راه اندازی کردیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال برای اولین بار در حوزه اطلاعات جمعیتی نیز اقدام کرده و برخی اقدامات ثبتی مبنا مانند اطلاعات نرخ باروری را جمع آوری کرد و سرویس‌های الکترونیکی را در این راستا ارائه داد.

کارگر از حذف فیزیک گواهی‌های ولادت و فوت طی چند روز آینده خبر داد و عنوان کرد: افراد برای شناسنامه دار کردن نوزاد باید گواهی ولادت را از مراجع رسمی مانند بیمارستان دریافت می‌کردند و به ثبت احوال ارائه می‌دادند که ما با وزارت بهداشت هماهنگ کردیم و در چند روز آینده فیزیک گواهی‌ها حذف خواهد شد؛ بطوری‌که هیچ پدر و مادری برای دریافت شناسنامه نوزاد خود لازم نیست به سازمان ثبت احوال مراجعه فیزیکی کند و با انتخاب اسم نوزاد به صورت الکترونیکی، شناسنامه نوزاد را در درب منزل دریافت خواهد کرد.

وی افزود: گواهی فوت نیز به زودی به صورت الکترونیک صادر خواهد شد و در اختیار خانواده متوفی و سایر مراجع قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور از طراحی سامانه هدی (هویت دیجیتال ایرانیان) مبتنی بر اینترنت خبر داد و گفت: از آنجایی که غالب خدمات ما در بستر اینترانت انجام می‌شود؛ لذا سامانه‌ای طراحی کردیم تا به عنوان مبنای ارائه خدمات در اختیار بخش‌های خصوصی و مردم قرار گیرد. این سامانه به احراز هویت افراد کمک می‌کند و مراحل پایانی احراز هویت غیرحضوری هم تا دو سه هفته آینده انجام می‌شود.

کارگر تأکید کرد: ما در تلاشیم که برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت ملی صادر کنیم تا برای دریافت خدمات گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو‌ی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص الکترونیکی شدن صدور مجوز گفت: از مزایای الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها آن است که سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز دخالت داده نمی‌شود و امضا‌های طلایی نیز از بین می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: از گذشته به هنگام صدور مجوز‌ها دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها مبالغی را از متقاضیان اخذ می‌کردند یا آنکه با بهانه‌هایی از صدور مجوز خودداری می‌کردند، اما با استقرار کامل فرآیند صدور مجوز‌های الکترونیکی همه این مشکلات حذف خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از این پس سازوکار الکترونیک جایگزین نگاه شخصی و سلیقه‌ای خواهد شد و شفافیت لازم نیز ایجاد می‌شود و از پرداخت مبالغ بیشتری که در گذشته برخی مجموعه‌ها به عناوین مختلف از متقاضیان دریافت می‌کردند جلوگیری خواهد شد.

قادری عنوان کرد: از این پس مبالغ پرداختی برای صدور مجوز‌ها دقیقا همان مبالغی خواهد بود که در سامانه درج شده و برای کسی هم درخواست و توقع دریافت بیشتر ایجاد نخواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین زمانی که برای صدور مجوز‌ها صرف می‌شود به حداقل کاهش خواهد یافت. در مجوز‌های ثبت‌محور پس از بارگذاری اطلاعات پس از صرف زمان ۳۶ ساعت مجوز صادر می‌شود.

این نماینده درباره دلایل مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی آن‌ها در مسیر الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها نیز اظهار کرد: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. ادامه این شرایط موجب خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی و اعمال سلیقه آن‌ها به قوت خود باقی باشد. این درحالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار امکان امضا‌های طلایی و قدرت چانه‌زنی حذف شده است و این سیستم است که تعیین‌کننده امور است.

قادری عنوان کرد: ابزار‌ها و راهکار‌های تنبیهی در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و می‌تواند با استفاده از آن‌ها با سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هایی که تعلل می‌کنند برخورد کند. هیات‌های رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارند که می‌توان دستگاه‌های متخلف را به آن‌ها معرفی کرد و اگر این راهکار‌ها موثر نباشد باید اطلاع‌رسانی شود تا در کنار وزارت اقتصاد، مجلس نیز از شیوه‌ها و راهکار‌هایی که در اختیار دارد کمک گرفته و همچنین باید اسامی دستگاه‌هایی که خاطی بوده، تعلل می‌کنند یا مشکل ایجاد می‌کنند در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: اجرای طرح الکترونیکی کردن صدور مجوز‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب نیست و به استثنای برخی از دستگاه‌ها که تعلل کرده‌اند و حسابشان جداست مابقی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و در فاصله زمانی یک سال گذشته حدود یک میلیون پروانه کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است.

محمدحسین کریمی- ایرنا- بیش از سه دهه است که با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیمی مانند دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و دولت هوشمند به وجود آمده‌ است. دولت الکترونیک از عوامل اصلی کارآمدی دولت‌ها و نیز افزایش رضایت شهروندان از خدمات دولت‌ها به‌حساب می‌آید.

آغاز این مسیر در ایران در دهه ۸۰ بوده و تا به امروز ادامه داشته‌ است. با گذشت بیش ۲۰ سال از آغاز توسعه دولت الکترونیک در کشور به نظر می‌رسد یکی از از چالش‌های اصلی این مسیر وجود دستگاه‌های متولی متعدد در این حوزه باشد.

برای درک بهتر این موضوع خوب است که مرور کوتاهی در سیر تحولات نهادی در این حوزه داشته باشیم: نخستین برنامه مدون توسعه دولت الکترونیک در سال ۸۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و اجرایی شد. همچنین نظارت بر اجرای این طرح نیز به شورای عالی اطلاع‌رسانی محول شد. در سال ۸۴ شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات ایجاد شد و تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور از وظایف اصلی این شورا به حساب می‌آمد.

تا پیش از دهه ۸۰ شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک نیز عهده‌دار امور مربوط به کامپیوتر، اینترنت و به‌طور کلی فناوری اطلاعات بود که با ایجاد شورای عالی فناوری اطلاعات نقش آن‌ها کمرنگ شده ‌بود. سرانجام در اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از تعدد نهادها و شوراهای مسوول در حوزه فضای مجازی و ایجاد جایگاهی فراقوه‌ای و موقعیتی‌محوری، حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند.

در اساسنامه شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی این شورا سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد در این عرصه تعیین شده‌ است. بنابراین شوراهای موازی به مرور منحل شدند، اما بار دیگر در سال ۹۸ شورایی با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد شد.

تعیین اهداف و خط‌مشی‌های اجرایی و تدوین نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و همچنین نظارت بر آن از جمله مسوولیت‌های این شورا به حساب می‌آید. همچنین کارگروهی با عنوان کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی به‌منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد. رئیس کارگروه تعامل‌پذیری، دبیرشورای اجرایی است که در هماهنگی بیشتر شورا اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موثر است.

علاوه‌ بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه مسوولیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز دولت‌ الکترونیک را بر عهده داشته است. همچنین ارائه یکپارچه خدمات دولت‌الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت‌ هوشمند نیز به معاونت دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات محول شده است. دستگاه دیگری که در این حوزه دارای مسوولیت است، سازمان اداری استخدامی است که به عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، راهبری توسعه دولت الکترونیک جزو مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.

بررسی سیر تحولات نهادی در این حوزه نشان می‌دهد که با وجود ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی کشور، همچنان دارای نهادهای متولی متعدد در این حوزه است. شاید بتوانیم عامل یک‌دست نبودن توسعه دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف و دنبال نکردن یک برنامه کلی توسعه توسط دستگاه‌های مختلف در این زمینه را در تعدد نهادهای متولی جست‌وجو کنیم.

مطالعه نهادی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و سنگاپور که توانسته‌اند به‌سرعت دولت الکترونیک را توسعه دهند، نشان می‌دهد که یک نهاد قدرتمند، متولی تدوین برنامه‌ها و اسناد، اجرا و نظارت بر این پروژه کلان در کشورهای مذکور بوده است. حتی برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل موفقیت توسعه دولت‌الکترونیک کره‌جنوبی را وجود چنین نهادی می‌دانند.

به‌هر حال در ایران باید به دنبال نسخه متناسب با شرایط کشور باشیم. تقسیم دقیق و هوشمندانه وظایف و اختیارات و تعیین یک نهاد محوری از بین نهادهای موجود به‌عنوان راهبر اصلی دولت الکترونیک می‌تواند راهکار نسبتاً مناسبی برای این مساله باشد.

روزهای پایانی مجوز طلایی و کاغذی

شنبه, ۲ دی ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و فرآیند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه‌ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل کرده است اما به طور طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فراهم نیست در حالی که قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود.

ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز، جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت‌های سلیقه‌ای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ذی‌ربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با توجه به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد کرد نیز عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات پیش‌رو برای افرادی که می‌خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه‌اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان‌بر بودن، مبهم‌بودن و سلیقه‌بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاه‌های متعدد است بنابراین با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرآیند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاهش می‌یابد و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به طور روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: کوتاه‌کردن زمان صدور فرآیندهای اخذ مجوزها از مهمترین شاخصه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی است که متأسفانه ما در این زمینه تاکنون عقب افتاده‌ایم.

ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها خاطرنشان کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت‌هایی رو به رو است به ویژه آنکه برخی از دستگاه‌ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه‌هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می‌کردند و بسیاری از شکایت‌ها نیز در همین زمینه بوده است.

وی ادامه داد: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی‌مورد که از گذشته به برخی از دستگاه‌ها داده شده است حذف می‌شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده‌ای وجود داشته باشد.

دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع‌رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل الکترونیکی‌شدن صدور مجوزها در درگاه ملی موضوع امضاهای طلایی به طور کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از طریق سامانه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود.

ارکانی بیان کرد: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.

عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: با توجه به انجام فرآیند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل‌شده‌تری انجام خواهد شد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه‌اندازی سامانه «پناه» خبر داد و گفت: خدمات غیرحضوری به سبد خدمات دفاتر افزوده می‌شود و شهروندان می‌توانند بنا به خواست و انتخاب خود از هر نوع خدمات حضوری یا غیرحضوری بهره‌مند شوند.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حسن روحانی‌نیا روز شنبه اظهار داشت: یک دهه از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گذرد و در این مدت یک دوره تاسیس و یک دوره تثبیت را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون موعد آن است که بسته خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل شود و توسعه یابد.

روحانی‌نیا با اشاره به ارائه خدمات متنوع برای اقشار مختلف جامعه در دفاتر گفت: تاکنون برای اقشار مختلف اجتماعی برنامه‌ریزی خدمت داشتیم از جمله برای محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور طرح مواسات اجرا شده است.

وی ادامه داد: طرح خدمات جهادی برای افراد محروم حاشیه کشور اجرا شده است همچنین برای افراد سالخورده، ایثارگران و معلولین نیز خدمات سیار تعریف شده است و اکنون وقت آن است تا برای افرادی که امکان دریافت خدمات غیرحضوری دفاتر را دارند تدارک لازم را ببینیم.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ارائه خدمات غیرحضوری توضیح داد: از اوایل سال جاری مطابق برنامه‌ریزی‌ها، نیاز به یک سامانه ارائه خدمات غیرحضوری احساس شد؛ بنابراین کانون با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تلاش‌های تیم فنی کانون، سامانه «پناه» به عنوان یک سامانه‌ای که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری دفاتر را به مردم فراهم می‌کند، ایجاد شد.

روحانی‌نیا درباره تفاوت خدمات غیرحضوری دفاتر با خدمات خودکاربری گفت: در خودکاربری یک حقوقدان در کنار مردم برای ارائه خدمات و پذیرش درخواست‌های آنان وجود ندارد و البته گمان می‌کنیم که این نوع خدمات ممکن است در دراز مدت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، اما نقطه قوت خدمات غیرحضوری دفاتر، حضور مجازی مدیر دفتر به عنوان حلقه واسط بین مردم و دستگاه قضایی است؛ به این معنا که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، دفتر مورد نظر خود برای دریافت خدمات غیرحضوری را انتخاب و درخواست‌های خود را از منزل یا محل کار و از طریق سامانه «پناه» ارسال کنند.

روحانی‌نیا افزود: دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت درخواست و مدارک از سامانه «پناه»؛ اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحات را انجام می‌دهد و بعد از تائید متقاضی، مدارک را برای مرجع قضایی دارای صلاحیت ارسال می‌کند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره تعرفه خدمات غیرحضوری دفاتر گفت: براساس تدابیر ریاست قوه قضاییه، هزینه خدمات غیرحضوری ارزان‌تر از خدمات حضوری است.

روحانی‌نیا با اشاره به مزایای خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: مردم هزینه رفت و آمد، ترافیک و زحمات و مخاطرات آن را متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه بابت دریافت خدمات نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.

وی درباره مقرون به صرفه بودن خدمات غیرحضوری برای مدیران دفاتر نیز اظهار داشت: در این طرح به تدریج هزینه‌های ثابت و جاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت استقرار کامل سامانه «پناه» در دفاتر، بخشی از مقررات پس از اخذ مجوز‌های لازم برای مدیران دفاتر نیز تسهیل خواهد شد از جمله اینکه کاربران دفاتر می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند و یا اینکه مساحت دفتر نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود تا هزینه کمتری به مدیران تحمیل شود.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه درباره پیش‌بینی میزان استقبال مردم از خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: مطابق گزارش‌های مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، اکنون علی‌رغم اینکه وکلای دادگستری به خدمات خودکاربری دسترسی دارند، اما بعضاً ترجیح می‌دهند که برای انجام امور قضایی به دفاتر مراجعه کنند و این مسأله حاکی از آن است که در دفاتر دقت، توجه و حوصله کافی نسبت به دریافت و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌ها وجود دارد؛ پیش‌بینی ما این است که با توجه به اعتماد مردم به دفاتر و خدمات شایسته‌ی دفاتر، خدمات غیرحضوری موسوم به پناه با رشد تدریجی مواجه خواهد بود و انتظار نداریم که با رشد انفجاری استفاده از خدمات غیرحضوری روبرو شویم.

روحانی‌نیا با تاکید بر توسعه تدریجی استفاده از خدمات غیرحضوری افزود: مطابق رفتارشناسی ایرانیان، مردم بیشتر علاقه‌مند هستند تا امور را به صورت حضوری پیگیری کنند و لذا لازم است تا پیش بینی مناسب برای استفاده از خدمات غیرحضوری توسط مردم، از جمله اطلاع رسانی و ابزار‌های تشویقی فراهم شود؛ بنابراین توسعه خدمات غیرحضوری مستلزم فرهنگ‌سازی در این خصوص است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مجموع خدمات الکترونیک قضایی حضوری و غیرحضوری در قالب یک بسته خدماتی ارائه می‌شود تا مراجعان بنا به نوع وضعیت خود بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند؛ هرچند برای استفاده از خدمات غیرحضوری مشوق‌هایی از جمله ارزان‌تر بودن خدمات درنظر گرفته شده است.

خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

آخرین وضعیت اجرای سامانه مودیان

جمعه, ۱ دی ۱۴۰۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی:  محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
 مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟ 
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است. 
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه 
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات 
- فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی.


(پخش گزارش) 
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟ 
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند. 


سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آن‌هایی که بیشترین اتصال را داشتند و آن‌هایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.


سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آن‌ها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.


سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.

قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود

برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.

این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشور‌های مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند. 


سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟


سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟ 
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آن‌ها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. 


سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.


سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟ 
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد. 


سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد. 


سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که این‌ها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.


(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی) 
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آن‌ها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد. 


سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود. 


سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟ 
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته‏‏‏‏‏، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.


سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آن‌ها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آن‌ها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آن‌ها که بالاتر هستند و آن‌ها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند. 


سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟


سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است. 
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ. 


سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آن‌ها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آن‌ها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.


سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آن‌ها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آن‌ها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.


سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.

براساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. ولی هنوز بانک مرکزی و برخی وزارت خانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، براساس ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال 1402 به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. با این حال هنوز برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.

برغم اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما 15 مرجع صدور مجوز شامل 7 وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده اند.

لازم به ذکر است؛ در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور شامل شهردار‌ی ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه مرکزملی بهبود محیط کسب و کار، در برخی دستگاه ها شامل وزارتخانه های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهادکشاورزی و سازمانهای انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار بزرگ ملی شروع شده است.

شاید یکی از مزایای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در صف بستن بیمارستان‌ها بود؛ اما هنوز هم مردم مجبورند ۲ صبح برای گرفتن نوبت پزشک، به بیمارستان بیایند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر تا چند سال قبل از جلوی یک بیمارستان در تهران یا سایر کلانشهرها رد می‌شدیم و صف طولانی از حضور مردم را می‌دیدیم که مجبور شده اند برای نوبت گرفتن، ساعت‌های طولانی در انتظار بایستند؛ چندان تعجب نمی کردیم‌. اما، با الکترونیکی شدن خدمات حوزه سلامت، از جمله نوبت دهی؛ توقع می‌رود که این صف‌ها برچیده شود و مردم، مجبور نباشند از راه‌های دور برای گرفتن نوبت؛ طی مسیر کنند و ساعت‌ها در صف بمانند تا موفق شوند نوبت بگیرند.

سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با اشاره به وجود سامانه اینترنتی نوبت دهی بیماران، گفت: شهروندان وارد سامانه می‌شوند، استان مربوطه انتخاب می‌شود بعد شهر مربوطه انتخاب می‌شود، تاریخی که می‌خواهند مراجعه کنند انتخاب می‌شود توسط خود شهروند، لیست تخصص‌ها نمایش داده می‌شود، آن را انتخاب می‌کنند؛ سپس لیست بیمارستان‌هایی که نوبت خالی دارند نشان می‌دهد، بیمارستان‌هایی که نیست یا نوبتشان پُر شده یا تخصص مربوطه را ندارد آن بیمارستان نمایش داده نمی‌شود. سپس لیست پزشکانی که در آن روز خاص برای آن تخصص خاص انتخاب شده نمایش داده می‌شود با انتخاب بیمار هر کدام از پزشکان را که خواست انتخاب می‌کند و وارد پروسه نوبت دهی می‌شود.

اما، واقعیت نوبت دهی آن چیزی نیست که رسانه‌ای می‌شود؛ بلکه با گذر از مقابل چند بیمارستان دانشگاهی و تأمین اجتماعی در کلانشهر تهران، متوجه شدیم که صف بستن مردم و بیماران برای گرفتن نوبت پزشک، همچنان واقعیت دارد. افرادی که خیلی از آنها از شهرهای دور آمده بودند تا شاید موفق شوند نوبت بگیرند.

یک شهروند در مقابل بیمارستان…، عنوان می‌کند از ساعت ۴ بامداد و دیگری ساعت ۳ بامداد و…، آمده اند تا نوبت بگیرند. وقتی علت را جویا می‌شویم، عدم موفقیت در نوبت دهی الکترونیکی را عنوان کردند.

هر وقت وارد سایت بیمارستان شدیم، یا نوبت تمام شده بود یا امکان ثبت نداشت و ده‌ها علت دیگر؛ که شهروندان مجبور می‌شوند قید نوبت دهی الکترونیکی را بزنند و حضوری مراجعه کنند.

حالا حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، مدعی شده که تا پایان سال بیش از نیمی از نوبت دهی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی الکترونیکی و غیر حضوری می‌شود.

وی افزود: برنامه نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دولتی و آزاد کشور از تیر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ظرفیت نوبت گیری ۱۰ برابر شده است؛ هم اکنون به صورت میانگین در کشور با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت دهی و نوبت گیری، الکترونیکی است.

رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: سامانه الکترونیکی نوبت دهی و نوبت گیری به صورت ماهیانه پیگیری می‌شود و هر ماه ۵ درصد افزایش نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیکی وجود دارد.

واعظی گفت: هدف وزارت بهداشت، ارائه خدمات الکترونیکی به صورت حداکثری است تا از ازدحام مردم در مراکز درمانی و بیمارستان جلوگیری کند؛ وزارت بهداشت می‌کوشد به ۷۰ درصد میانگین همه رشته‌های تخصصی در کشور با نوبت دهی الکترونیکی برسد.

وی افزود: الکترونیکی شدن نوبت دهی و نوبت گیری برنامه‌ای است که به چند مؤلفه فرهنگ سازی، ارتقای زیر ساخت‌ها و ضرورت بستگی دارد و الزاماً همه نوبت‌ها در حوزه سلامت، ویزیت و خدمات درمانگاهی قابلیت الکترونیکی شدن ندارد و بخشی از این ویزیت‌ها و نوبت‌ها مانند موارد اورژانسی نیاز به حضور شهروندان در درمانگاه دارد.

وی گفت: مشکل فقط بیمارستان‌های تحت نظارت وزارت بهداشت نیست، بلکه حجم زیادی از مراجعات مربوط به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی است. در واقع، بیشترین گلایه‌ها مربوط به همین بیمارستان‌ها است که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی قرار داده است.

احمدرضا خزاعی معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ۷۶ مرکز بیمارستانی، ۵ مرکز اعمال جراحی محدود و حدود ۳۲۰ مرکز سرپایی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود ۲۷ درصد از نوبت دهی‌های این مراکز، تلفنی و اینترنتی است.

وی، علت پایین بودن میزان خدمات نوبت دهی غیر حضوری را، اطلاع رسانی نامناسب و عادت بیماران به نوبت گرفتن‌های حضوری دانست و افزود: سالانه حدود ۱۵۰ میلیون خدمت سرپایی به بیماران ارائه می‌شود که از این میزان حدود ۷۵ میلیون مربوط به خدمات ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک است.

معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از نوبت دهی‌ها بر اساس سیستم ارجاع انجام می‌شود، ادامه داد: ما باید ظرفیت خدمات نوبت دهی اینترنتی را تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد افزایش دهیم و امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها، میزان نوبت دهی الکترونیکی را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد برسانیم.

خزاعی در مورد اتصال به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت، گفت: زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و مباحث فنی مربوط به این اتصال با وزارت بهداشت بررسی و هماهنگی شده و بنا بر این است با فراهم آمدن بسترهای فنی به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت متصل شویم.

وی افزود: با هماهنگی‌های بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، در ابتدا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نوبت‌های مراکز درمانی ما در این سامانه انجام خواهد شد و در تلاشیم تا اواسط زمستان ۱۴۰۲ به سامانه یکپارچه متصل شویم.

خزاعی گفت: با یکپارچه شدن نوبت دهی الکترونیکی، امکان دسترسی به خدمات درمانگاهی، بستری و جراحی برای بیماران در نزدیک‌ترین مکان و زودترین زمان به صورت غیر حضوری میسر خواهد شد.

به نظر می‌رسد مهم ترین مشکل در نوبت دهی الکترونیکی بیمارستان‌ها، نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه چنین خدمتی باشد. همچنین، عدم دسترسی به اینترنت در برخی از نقاط کشور؛ بیماران را مجبور می‌کند سفر کنند و حضوری نوبت بگیرند.

طبق ادعای دو مدیر وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی؛ اگر شرایط به همین صورت که مدعی شدند؛ پیش برود، حداکثر ۵۰ تا ۷۰ درصد امکان نوبت دهی الکترونیکی فراهم خواهد شد و صف‌های حضوری در مقابل بیمارستان‌ها همچنان تشکیل خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد.

این مقام مسئول گفت: در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.

مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمه‌گر‌های پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کد‌های خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

مشعلچی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.

او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آن‌ها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.

او می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با همین سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند،  با توجه به برنامه ریزی ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.

معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: علت اصلی پرداخت غیرالکترونیکی بیمه‌های تکمیلی، ارائه اطلاعات ناقص و متفاوت وزارت بهداشت است. عدد نسخه الکترونیکی با عدد نسخه‌های کاغذی متفاوت است. در حوزه سرپایی و داروخانه اختلاف بیشتر و تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت هم رسیده است. ️در حوزه بستری تنها ۶ درصد پرونده‌ها کامل قابل اتکاست.

وی در پاسخ به اینکه این تفاوت مبلغ به جیب کجا می‌رود گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند.

در حالی که مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسیده، برخی از سازمان‌ها ارائه غیرحضوری خدمات باقیمانده را به بررسی‌های بیشتر موکول می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید خانقاهی ابیانه، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و بطور غیرحضوری ارائه می‌شود، افزود: موارد باقیمانده نیز پس از بررسی‌های بیشتر تعیین تکلیف خواهد شد.

طبق قانون مورد تاکید رئیس جمهور، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ به پنجره ملی متصل می‌شدند و تعلل در اجرای این تکلیف، تخلف محسوب می‌شود.

خانقاهی درباره وضعیت فعلی ارائه خدمات کسب و کار‌های دامپزشکی در فضای مجازی اظهار داشت: دو سامانه اصلی صدور پروانه و دارویی که ۹۰ درصد خدمات را شامل می‌شوند به پنجره ملی متصل شده اند، اما یکی دو مورد نیز باقیمانده است که در حال بررسی امکان و قابلیت ارائه آن‌ها بصورت الکترونیک هستیم و در صورت تائید، آن‌ها نیز به پنجره ملی دولت هوشمند متصل می‌شوند.

این درحالی است که یکی از انتقادات جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، همین مسائل است و می‌گوید: برخی از خدمات در حال حاضر نیز در فضای مجازی ارائه می‌شوند، اما هنوز به پنجره ملی متصل نشده است.

بر اساس احکام توسعه‌ای و اسناد بالادستی و همچنین صراحت قانون در برنامه بودجه سالانه همه دستگاه‌های دولتی ارائه دهنده خدمات به مردم، می‌بایست تا آخر آبانماه به پنجره واحد متصل می‌شدند تا ارائه خدماتی مانند صدور مجوز‌های کسب و کار با سهولت و صحت بیشتر و بی نیاز از مراجعات حضوری صورت گیرد، اما باوجود پایان این مهلت، آمار و ارقام نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌ها سرعت مطلوبی در اجرای این تکلطف ندارند و گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این دارد که در برخی از موارد، اقشار ذیربط با این خدمات از کاستی‌ها و نقائص گلایه دارند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از تخلف شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران به دلیل ارائه نکردن همه خدمات خود در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با پیگیری بندی از بودجه قانون ۱۴۰۲، قرار بود تا پایان آبان امسال دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه کنند قانونی که رئیس جمهور نیز بار‌ها در جلسات هیئت دولت بر آن تاکید کرده بودند.
رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت در این باره گفته بود: باید برای شکل گیری هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد که این امر نقش بسزایی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند.
 در بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است که به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
 قانونی که بر اساس آن مهلت اجرایی اش تا پایان آبان امسال بود و برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نتوانست در مهلت قانونی به آن عمل کند.
دلوریان‌زاده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره می‌گوید: خدمات پرکاربرد مورد نظر این قانون در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای ارائه در پنجره واحد خدمات الکترونیک در قالب ۵ خدمت تعریف شده است.
 وی افزود: خدمات دیگر ما به دلیل عدم مصداق در زمینه الکترونیکی و بر خط بودن آن طی جلسات متعددی که با سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات داشتیم، از جنس خدمات پرکاربرد نبوده است.
 این شرکت که از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است در میان ۱۴۴ دستگاه اجرایی در ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند، سهم ۳۶ درصدی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره گفت: با توجه به اعلام سهم ۳۶ درصدی این شرکت در اتصال به پنجره واحد، سه خدمت شامل اینترنت وایرلس، کارت پارکینگ و خدمات امدادی و اطفاء حریق از خدمات الکترونیک کم کاربرد نمایشگاه عدم مصداق گرفته که با حذف آن‌ها سهم ۳۶ درصدی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد رسید.
به گفته عباس برهانی هم اکنون تمام خرید‌های ما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و همه خرید‌ها و معاملات متوسط و کلان، قرارداد‌ها و به طور کلی اطلاع رسانی‌ها و درخواست‌ها به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و عملاً دیگر استعلام بیرونی و فیزیکی نداریم.
به گفته متولیان این شرکت قرار است تا پایان امسال با اضافه شدن دو خدمت جدید، تمامی خدمات نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در بستر نرم‌افزار واحد در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تعریف شود. 
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان آذر امسال استعلام‌های خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.

سرویس استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک عملیاتی شد.
به گزارش مهر، ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در اجرای تکالیف سند تحول قضائی و با هدف گسترش ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی شد.

وی افزود: این اقدام بعد از اجرای آزمایشی موفق در واحد اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت شهریار، پردیس و دماوند در استان تهران با انجام بازداشت آنی ۴ هزار و ۱۰۸ ملک و به تبع آن حذف همین تعداد مکاتبه با احتساب حداقل زمان میانگین ثبت و ارسال مکاتبه به مدت ۱۵ دقیقه و صرفه جویی یک هزار و ۴ نفر ساعت کاری، به صورت کشوری نسخه گذاری شد و هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است.

ارتقا نظم حقوقی و قضائی، کاهش ریسک فرار از پرداخت دین بدهکاران پرونده‌ها به دلیل ثبت دیر هنگام بازداشت از دوایر اجرای اسناد رسمی، کاهش مکاتبات انجام گرفته و تشریفات اداری جهت انجام عملیات بازداشت از مراجع درخواست کننده دوایر اجرا به واحدهای ثبتی، جلوگیری از اطاله رسیدگی در مرجع بازداشت کننده ملک با بازداشت خودکار ملک بدون دخالت کاربر، تسریع در وصول حقوق مردم و دولت، کاهش سو استفاده احتمالی از طریق ثبت سوابق استعلام و بازداشت ملک با ذکر تاریخ، زمان و نام کاربری استعلام گیرنده و درج سوابق بازداشت املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در زمان دریافت نتیجه استعلام از جمله مزایا و قابلیت‌های این خدمت جدید ثبتی است.

گفتنی است، بازداشت ملک عبارت است از توقیف و ممانعت از اعمال حق انتقال مالکیت از سوی مالک ملک در زمان بازداشت. بر این اساس ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی‌گردد بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می‌شود و اشخاص نمی‌توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام کنند، اما بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می‌توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۶۴ درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲ آخرین مهلت اتصال و ارائه همه خدمات دستگاه‌ها آبان امسال بوده است. در قانون بودجه امسال مقررشده بود همه دستگاه‌های مشمول؛ ۱۰۰ خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: ما از بحث اتصال عبور کرده ایم تمام خدمات دستگاه‌ها محل مطالبه قانون است که امیدواریم وزارت ارشاد و بقیه دستگاه‌ها که باقی مانده اند ارائه خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند انجام دهند
وزارت فرهنگ که در تکلیف قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزء وزارتخانه‌های برتر بود؛ حالا در قدم بعدی یعنی اتصال خدماتش به این پنجره جامانده است.
بررسی‌ها آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۳۶ درصد خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنان به پنجره ملی متصل نشده است.

آخرین وضعیت پرونده الکترونیک سلامت

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۲، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت تاکنون آن چیزی نبوده که وزارت بهداشت در نظر داشته است، تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که پیگیری مداوم بیمار اتفاق افتد؛ در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک‌کننده باشد اما غایت آنچه در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، رضا مظهری با اشاره به اینکه از سالیان قبل شهروندان و متولیان امور با مفهوم پرونده الکترونیک سلامت آشنا شده‌اند، گفت: تصور غالب این است که افراد اگر بخواهند خدمت دریافت کنند؛ در مراجعه به مراکز درمانی برایشان یک پرونده تشکیل می‌شود که شامل اسنادی نظیر آزمایشات،‌ نتایج معاینات، اقدامات پاراکلینیکی، سابقه تزریق واکسن، خدمات دریافت شده در بیمارستان و ... است.

به گفته وی، به طور کلی هر مجموعه از نظام سلامت شامل بیمه،‌ بیمارستان، خانه بهداشت و ... با یک تعریف خاص پرونده سلامت دارد.

وی افزود: زمانی که از پرونده سلامت الکترونیک صحبت می‌کنیم یک مفهوم این است که همان اسناد کاغذی تنها به شکل الکترونیک بدل شده باشد، اما مفهوم اصلی این است که پرونده الکترونیک سلامت شهروندی، یک پرونده منسجم باشد که تمام خدماتی که یک فرد در حوزه سلامت دریافت کرده است کنار هم یک جا تجمیع شده باشد. در نتیجه مفهوم مطلوب و مورد نظر ما از این موضوع، وجود یک پرونده سلامت الکترونیک جامع است.

نقطه آغاز شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به تاریخچه شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان پرونده سلامت الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ که بیمارستان‌ها به سمت خدمات دیجیتال حرکت کردند، همه می‌گویند که ما پرونده الکترونیک داریم. یا از سوی دیگر نظام بهداشتی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد می‌گوید پرونده الکترونیک سلامت داشته است و همه هم چندین بار این طرح‌ها را افتتاح کرده‌اند، اما هرکسی از منظر خود این کار را کرده است؛ در حالی که هیچکدام از این‌ها به معنای واقعی خود، آن چیزی نبود که وزارت بهداشت درنظر داشت و یا حتی روح قانون به آن اشاره کرده بود.

اهمیت وجود پرونده یکپارچه جامع سلامت الکترونیک

وی با تاکید بر اینکه قوانین از ابتدا به پرونده تجمیع شده و یکپارچه جامع سلامت الکترونیک اشاره کرده بود، اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا ما تنها به پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نیاز داریم یا می‌توان پرونده‌های سلامت دیگری هم ایجاد کرد؟ مصطلح‌ترین چیزی که برای آن الزامات قانونی هم ایجاد شده، پرونده سلامت الکترونیک شهروندی است اما در کنار این موضوع، نیاز حوزه سلامت به پرونده سلامت الکترونیک در سایر بخش‌ها هم وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال حتی باید پرونده الکترونیک سلامت یک بیمارستان را هم داشته باشیم که بدانیم چه عملکردی دارد، چند بیمار می‌پذیرد، حجم و نوع خدمات آن به چه صورت است، چند نیروی انسانی دارد و...

مظهری گفت: در واقع لازم است که پرونده سلامت الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمات نیز شکل گیرد و داده‌های مربوطه در آن ذخیره شود؛ چراکه در این شرایط است که می‌توان یک نظام مداخله‌ای منسجم برای ارتقا و اصلاح شرایط در نظر گرفت تا مشکلات فردی (شامل بیماری‌ها) و سیستمی اصلاح شود.

 

نظام مراقبت منسجم؛ نتیجه تکمیل پرونده الکترونیک بیمار

او تاکید کرد: زمانی که به شکل منسجم اطلاعات سلامت یک فرد را از کودکی تا بزرگسالی ثبت می‌کنیم؛ به شکل کامل در جریان سبک زندگی او، بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده است‌، بیماری‌های زمینه‌ای،‌ حساسیت‌های دارویی، سابقه اعمال جراحی و... او قرار می‌گیریم و این به ما کمک می‌کند تا با یک نظام مراقبت منسجم بتوانیم از بروز بیماری‌های بعدی و حتی حاد شدن بیماری‌هایی که فرد در حال حاضر با آنها دست به گریبان است، جلوگیری کنیم. به عنوان مثال با مراقبت مستمر یک فرد مبتلا به دیابت می‌توان بیماری او را کنترل شده نگه داشت و از بروز عوارض ثانویه همچون زخم پای دیابتی، مشکلات چشمی و ... در او جلوگیری کرد که همه این اقدامات هم وابسته به اطلاعات قبلی ما از بیمار است.

غایت پرونده الکترونیک سلامت چیست؟

وی تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که حلقه دوم خدمات که پیگیری مداوم بیمار است، اتفاق افتد. در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک کننده باشد اما، غایت آنچه که در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

وی افزود: حتی می‌توان پرونده سلامت الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت را هم تشکیل داد؛ به عنوان مثال رویکرد شهروندی یک پزشک از رویکرد او در بُعد حرفه‌ای جدا می‌شود تا بتوانیم اقدامات عملکردی وی را هم بررسی کنیم تا حجم فعالیت‌ها، میزان رضایت بیماران او و... را احصا کنیم. این موضوع برای یک بهورز، مراقب سلامت، ماما، پرستار و... هم صادق است.

مظهری ادامه داد: از طرفی حتی باید پرونده الکترونیک تجهیزات پزشکی را هم تشکیل دهیم تا بدانیم هر دستگاهی در هر مرکز چقدر کار کرده است؟ چه خدماتی داده است؟ چه زمانی نیاز به تعمیر دارد؟ چه زمانی از چرخه خدمت خارج می‌شود و ... . این گونه عملکرد دستگاه به درستی پایش می‌شود تا در موعد مقرر و پیش از آنکه زیان‌ده باشد از چرخه خدمتی خارج شود.

نقش مراقبت‌های بهداشتی اولیه در نظام سلامت کشور

وی با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC کار می‌کند، بیان کرد: این نوع نظام سلامت به منطقه‌بندی هم دقت می‌کند و سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

او به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت اشاره کرد و گفت: موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است؛ به عنوان مثال باید بدانیم هر منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی، تولید زباله، شرایط محیط زیستی، وضعیت راه‌ها، وضعیت فاضلاب و ... چگونه است؟ زیرا تمام این مولفه‌ها نیز بر تصمیم‌گیری‌های ما در بخش سلامت موثر خواهد بود.

وی افزود: کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

چند نوع پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

مظهری با اشاره به اینکه عمده تمرکز بر پرونده سلامت الکترونیک شهروندی بوده است، تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که در سایر پرونده‌هایی که ذکر کردم اقدامی صورت نگرفته است اما از آنجایی که مطالبه برای آنها جدی نبوده، شاید اعلام عمومی درستی هم صورت نگرفته است و اقدامات به صورت جزیره‌ای بوده و به هم متصل نشده‌اند. به عنوان مثال اکنون پرونده سلامت الکترونیک به ازای اماکن مختلف صنعتی، تولیدی، پخت و پز و ... هم داریم ولی چون اهمیت آن به اندازه پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نبوده، چندان اشاره‌ای به آنها نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست ها و نظرات شهروندان برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.

شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی و جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر برسانند و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.

درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir این امکان را برای شهروندان فراهم کرده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدیو یا صدا در حوزه های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

 

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

...

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

 

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

 

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.

موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.

وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.

موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.

وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.

معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.

وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.

موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.

وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری‌ انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.

وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.

وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه‌ فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.

کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده‌ اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.

در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.

موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز  و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض،‌ طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب ‌رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.

طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.

سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل  معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.

این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‏ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.

وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر  بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.

وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.

رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و  این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.

خسرو سلجوقی * - سازمان بیمه سلامت در عصر مفاهیم هوش مصنوعی، به‌زور مردم را به دوران عصر حجر بازگشت می‌دهد!

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌هایی که اتصال خود به پنجره واحد را برقرار نکنند، دچار تخلف شده‌اند.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال صد در صدی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند مطرح کرد: امسال تکلیف بر این بود که صد درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان آبان در دسترس باشند. تا این لحظه نزدیک به ۶۳ درصد به طور کامل بخش کل خدمات را متصل کرده‌اند.

او اشاره کرد: بخشی از این خدمات در حال حاضر الکترونیکی هستند و فقط باید اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار شود. کوتاهی از سمت خود دستگاه‌هاست، بخش عمده کار انجام شده و سامانه‌ها فقط باید به پنجره ملی متصل شوند.

مزایای پنجره واحد خدمات برای مردم

کیان‌خواه، مشاور وزیر ارتباطات هم درباره مزیت‌های پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت اتصال صد در صدی بیان کرد: پیش از راه اندازی پنجره هوشمند اگر فردی می‌خواست مجوزی بگیرد یا امکانی برای خود فراهم کند مجبور بود به آن مکان مراجعه کند؛ وقتی به سمت دیجیتالی شدن رفتیم هر دستگاه امکانات دیجیتال سازی را تا حد توان برای خود ایجاد کرد.

او با اشاره به آدرس ساده پنجره ملی و دسترسی به خدمات همه دستگاه ها بدون نیاز به احراز هویت‌های مرحله‌ای گفت: این امکانات باعث می‌شود مردم بتوانند به راحتی در یک محیط امن و ایمن از خدمات استفاده کنند و از فیشینگ و کلاهبرداری بیشتر د‌ر امان باشند.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند، اولین گام هوشمندسازی بوده است، گفت: گام بعد هوشمندسازی فرآیندهاست. وقتی که جریان اتصال به راحتی بتواند شکل بگیرد و همه خدمات در یک پنجره باشند، دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را به راحتی کنار هم ببینند و این بیشتر به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی پیش می رود.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: دستگاه‌ها طبق تکلیفی که در قانون تصویب شده بود، باید در سال گذشته پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی می‌کردند. برخی دستگاه‌ها بیش از پنجاه سامانه دارند؛ به خاطر سپردن آنهمه نام کاربری و رمز عبور یکی از چالش‌های هموطنان در مواجهه با سامانه‌ها و خدمت دولت بود. پنجره واحد روی کار آمد تا این یکپارچگی  را ایجاد کند.

تخلف‌انگاری برای دستگا‌ه‌هایی که به پنجره واحد متصل نشدند

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که این سامانه ها را حتی یک خدمت را راه اندازی و متصل نکنند و در محرومیت مردم از این دسترسی نقش داشته باشند، برایشان تخلف محسوب می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عدم اتصال کامل برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت پست، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: دستگاه‌ها طبق قانون باید به طور مستمر خدمات خود را در سازمان اداری استخدامی به‌ روزرسانی کنند. متاسفانه برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده‌اند. همچنین تکلیف دیگر بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات است که این‌ها تکالیفی است که دستگاه‌ها در حوزه فرآیندها باید به انجام برسانند که خدمات به‌ روزرسانی شود. اگر به‌ روز نشود ما ناچارا آخرین شناسنامه ای که دستگاه ها در سازمان اداری استخدامی قرار دادند را مبنا قرار می‌دهیم و بر آن اساس درصد ارائه خدمات را اعلام می‌کنیم. سازمان استخدامی خود نیز جزو اتصال‌های صد در صدی نبوده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

طرح فهرست هوشمند حق بیمه اجرا شد

شنبه, ۴ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اجرا شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، دامون خدابنده افزود: این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشی در شعبه ۱۳ تهران در آبان امسال، در شعب تأمین‌اجتماعی استان‌های سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و هشت شعبه دیگر استان تهران نیز اجرا شد و به تدریج به همه شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن، گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر دستیابی به تأمین‌اجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی فهرست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت.

خدابنده در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: در این طرح تلاش شده است تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت فهرست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در واقع با اجرای طرح فهرست هوشمند و تعمیم آن به‌صورت کشوری، همه پردازش‌های فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل فهرست انجام می‌شود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، مهمترین مزایا و دستاوردهای فهرست هوشمند را شامل پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازش‌های فهرست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان دانست.

به گزارش ایرنا، براساس اطلاعات آماری موجود؛ در آبان ماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار فهرست حق بیمه ارسالی به شعب تأمین‌اجتماعی، در قالب فهرست‌های هوشمند تکمیل و ارسال شده است.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.

آوار سامانه‌ها بر اقتصاد و بازار

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

داوود صفی‌خانی – در حاشیه رویداد یکپارچه سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رییس اتاق اصناف ایران ایجاد سامانه‌های فروشگاهی را برای ثبات و آرامش در بازار ضروری دانست.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون خانوار (کاربر) به فیبر نوری دسترسی پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور امروز (دوشنبه) در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در کشورهای مختلف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است اما در ایران این عدد کمتر از هشت درصد است و البته در برنامه هفتم توسعه تکلیف ۱۵ درصدی برای این وزارتخانه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: در همین راستا کارگروهی در دولت به نام اقتصاد دیجیتال تشکیل شده تا موانع در این حوزه برداشته شود. در قوانین بودجه سنواتی در بند هفتم بودجه برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و برای اولین بار در برنامه هفتم نیز در مفاد مختلف به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.

زارع پور گفت: تکالیف پیش‌بینی شده زیرساخت‌ها را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. در زمینه بانکداری الکترونیک و هوشمند نیز نیاز به همین زیرساخت‌ها داریم. در ارتباطات موبایل از نظر سرعت و کیفیت در میانه جدول در بین کشورهای مختلف هستیم اما در ترافیک و ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم در حالی که مردم عمدتا از ارتباطات ثابت استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اولین بار در کشور به تصاویر با کیفیت بالا از همه کره زمین دسترسی پیدا کردیم، اعلام کرد: هم اکنون در حال افزایش سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم که سرعت نامحدود به مردم می تواند بدهد و در یکی از شهرهای توانستیم سرعت دانلود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق شد و به دنبال رسیدن به سرعت گیگابیت بر ثانیه هستیم و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر به فیبر نوری دسترسی دارند و هم اکنون در ۲۰۰ شهر توسعه فیبر نوری در حال انجام است و تا پایان سال به هشت میلیون خانوار می رسیم. همچنین به دنبال توسعه فیبر نوری تا ۲۰ میلیون کاربر یعنی همه خانوارهای شهری تا پایان دولت هستیم.

زارع‌پور افزود: با زیرساخت‌هایی که با کمک بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی و حداکثر استفاده از هوش مصنوعی را در کشور داشته باشیم. از سوی دیگر کار بزرگی که انجام شده این است که به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. لازمه آن هم این است که اگر مردم خدمتی دریافت کنند نیاز به حضور و حتی ارسال مدرک هم نباشد. بانکداری الکترونیک و هوشمند هم همین مسأله صدق می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در سال گذشته قانونی مصوب شد که اگر دستگاهی در ارایه اطلاعات به دستگاه دیگر کوتاهی کرد، جرم انگاری تعریف شده است. در سال گذشته هفت میلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف انجام شده است. البته در برنامه هفتم توسعه این داده‌ها با رعایت حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا مشکلی از مردم حل شود.

به گفته او چالش جدی در همه دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی به نام کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف جذب سالانه ۱۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. دیگر در این زمینه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست وقتی بانکی می‌تواند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات را به صورت آنلاین انجام دهد، چرا همه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و هم‌چنان بر روال سنتی خود تاکید و پافشاری دارند؟ در حالی که در حال حاضر سرویس احراز هویت آنلاین فعال شده است.

زارع‌پور گفت: هر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، قابل استناد است و سیستم بانکی می‌تواند از آن استفاده کند. درخواست دیگر از نظام بانکی این است که در پنجره ملی دولت هوشمند حضور فعال‌تری داشته باشند.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فردا پایان می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد موحد افزود : حدود ۱۰ دستگاه به علت رعایت نکردن الزامات فنی، از سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف شده اند که تا فردا مهلت دارند با اعمال اصلاحات، به این پنجره متصل شوند. برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال کشور ازجمله این دستگاه‌ها هستند.

نمایندگان مجلس، مصوب کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.
به گزارش آنا، در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۳۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

چندی است که برخی از بیماران در زمینه تأیید و تأمین داروهای خود از داروخانه‌های بیماران خاص گلایه دارند که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه برای تحویل داروهایشان است.

به گزارش فارس مدتی است، برخی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در کشور که از داروهای خاص و نادر برای درمان بیماری خود استفاده می‌کنند، نسبت به شیوه رسیدگی و نوع پاسخگویی برخی از داروخانه‌های بیماران خاص دایر در شهر تهران معترض بوده و خواستار سرعت بخشی به روند تأیید و تهیه نسخه‌هایشان هستند. 

در این راستا خبرنگار سلامت فارس برای بررسی علت گلایه‌های این شهروندان که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه در صف انتظار برای تحویل داروهایشان است، راهی برخی از این داروخانه‌ها شده تا با پرس‌وجو از تعداد زیادی از این بیماران و همراهانشان که سالیان سال برای تهیه اقلام دارویی مورد نیازشان به این مراکز مراجعه می‌کنند، از صحت و سقم ماجرا مطلع شود. 

 

آیا همه بیماران از روند تهیه داروهایشان گلایه‌مند هستند؟

برخی از داروخانه‌های شهر تهران به دلیل اقلام دارویی خاصی که دارند بسیار شلوغ بوده و هرروزه از سراسر کشور حتی از دورافتاده‌ترین روستاها مراجعه‌کننده دارند. برخی از مشتری‌های این مراکز همیشگی و برخی دیگر تنها یک الی دو بار به این داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. افرادی که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان و ام.اس هستند، برای تهیه داروهایشان هر ماه راهی این مراکز می‌شوند.

طبق مشاهدات خبرنگار فارس،  برخی از روند تهیه داروهایشان و معطلی چندساعته خسته و کلافه شده‌اند. یکی از مراجعه کنندگان که برای خرید داروی بیمار سرطانی‌اش در صف انتظار نشسته است، می‌گوید: «همیشه تهیه دارو‌ از داروخانه‌هایی که داروهای خاص می‌فروشند، یکی دو ساعت علافی دارد...»

 

 

چرا برخی از بیماران برای تهیه داروی مورد نیازشان باید ساعت‌ها منتظر بمانند؟

یکی از دیگر از افراد حاضر در این داروخانه در خصوص علت زمان‌بر بودن تحویل دارو به بیماران می‌گوید: «من اغلب اوقات داروی بیمارم را از این داروخانه تأمین می‌کنم. تعداد مراجعه‌کنندگان و نسخه‌ها زیاد است و تأیید نسخه‌ها زمان می‌برد. در اکثر موارد دکترهای داروخانه به سرعت کار را انجام می‌دهند، بیشتر معطلی ما برای زمان تأیید کردن بیمه و سازمان غذا و دارو است. چون که همیشه یا سایت بیمه قطع است یا اگر هم وصل باشد تا بخواهد نسخه را تأیید کند یکی دو ساعت زمان خواهد برد.»

وی درباره تأثیر موجود بودن یا نبودن دارو در مدت زمان تهیه آن می‌گوید: «اگر دارو موجود باشد از همین داروخانه آن را تهیه می‌کنیم. اما اگر نباشد باید کل داروخانه‌های تهران «عادی و خاص» بچرخیم تا شاید داروی بیمارمان را پیدا کنیم. اما در اکثر موارد داروها خصوصاً نمونه‌های ایرانی در داروخانه‌ها وجود دارد و به محض تأیید شدن نسخه به ما تحویل داده می‌شود.»

یکی دیگر از کسانی که پشت یکی از باجه‌ها برای پرکردن فرم بیمار خود ایستاده است در خصوص شیوه رسیدگی مسؤولان داروخانه توضیح می‌دهد: «من تازه آمدم و کارم به سرعت انجام شده است. البته تأیید برخی از نسخه‌ها زمان‌بر است. بعضی از داروها نیاز به تأیید بیمه دارد. به عنوان مثال دارو تجویز شده را باید سایت تأمین اجتماعی تأیید کند تا دکتر داروساز بتواند آن را به من تحویل دهد. معمولاً به محض اینکه دارو توسط سازمان بیمه تأیید می‌شود، به بیمار تحویل داده خواهد شد. بیشترین علت طولانی شدن روند خرید دارو از داروخانه‌های خاص، سرعت پایین سایت بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو است.»

 

سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به نوع دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد

همچنین یکی از مسؤولان این داروخانه در خصوص سرعت رسیدگی به نسخه بیماران توضیح می‌دهد: «بعضی از اوقات کار یک بیمار ۱۰ دقیقه‌ای انجام می‌شود اما کار یک بیمار دیگر یک ساعت طول می‌کشد. سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد. بعضی از داروها باید F۱ شوند یعنی باید تأییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت کنند. یا بیشتر نسخه‌ها باید توسط بیمه تأیید شوند.

در این صورت پس از تأیید بیمه، دکتر داروساز باید قبض دارو را صادر و به صندوق ارسال کند، بعد از آن بیمار باید هزینه دارو را پرداخت و دوباره رسید را باید به دکتر داروساز تحویل دهد. تازه بعد از انجام این مراحل تکنسین‌ها نسخه را پیچیده و تحویل داروساز می‌دهند و پزشک داروساز پس از بررسی نهایی دارو و نسخه، دارو را تحویل بیمار می‌دهد. تمام طی کردن این مراحل زمان‌بر خواهد بود. البته شلوغی داروخانه و تعداد بالای مراجعین هم در کاهش سرعت رسیدگی به درخواست بیماران هم بی‌تأثیر نیست.»

اما خبرنگار فارس برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر فقط به این یک داروخانه بسنده نکرده و به یکی دیگر از داروخانه‌های دارای داروهای‌خاص شهر تهران هم مراجعه کرده است. 

 

ما تحت پوشش بیمه روستایی هستیم؛ سایت بیمه روستایی در اکثر اوقات قطع است

یک از مراجعه کنندگان به این داروخانه از شهرستان شهریار برای تهیه دارو به تهران آمده است و درخصوص مشکلی هر ماه با آن مواجه می‌شود، می‌گوید: «من ماهی یک بار برای تهیه داروی مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. مادرم تحت پوشش بیمه روستایی است اما سایت این بیمه در اکثر موارد یا قطع است یا مشکل دارد.

بیمار من دچار سرطان است و من برای تهیه داروهای شیمی درمانی او به این داروخانه می‌آیم. تأیید نسخه من طول نمی‌کشد اما سایت بیمه روستایی برای تحویل دارو مشکل دارد. ما همیشه برای دریافت داروهایمان به دلیل قطع بودن سایت بیمه، ساعت‌ها باید منتظر بمانیم. همچنین در اکثر موارد سایت بیمه‌های خدمات درمانی و سلامت هم مشکل دارد. من سه هفته در ماه را تهران هستم. هربار که مراجعه می‌کنم یکی دوساعت سایت بیمه‌ها قطع است و علافی دارد. اما باز راه می‌افتد.»

 

بیمارانی که یک هزارم قیمت دارو را پرداخت می‌کنند

یک پسرجوانی برای تهیه داروهای ام.اس به این داروخانه مراجعه کرده است. وی در خصوص شرایط تأیید نسخه بیمارش می‌گوید: «من چندین سال است که برای تهیه داروهای مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. داروهای مورد نیاز ما ایرانی است اما نیاز به تأییدیه بیمه دارد. در بعضی از مواقع کمی برای تأیید نسخه‌ها اذیت می‌شویم اما در اکثر موارد کارمان زود انجام می‌شود.

خانواده من تحت پوشش بیمه سلامت هستند. قیمت آزاد داروهای مادرم نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود اما با بیمه من فقط پنج الی شش هزار تومان از قیمت دارو را پرداخت می‌کنم. از این لحاظ‌ها خوب است و باید یک سری از مشکلات را هم تحمل کرد. اما درکل الآن سرعت رسیدگی و پاسخگویی به نسخه‌ها نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.»

وی ادامه می‌دهد: «البته  در بعضی از مواقع، مسؤولات تأییدکننده نسخه اذیت می‌کنند. به عنوان مثال امروز که من  برای تهیه دارو آمده بودم متوجه شدم که تاریخ دفترچه بیمارم تمام شده است. کادری که مسؤولیت تأیید نسخه را دارند به من گفتند که باید به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و تاریخ دفترچه را یک سال تمدید کنم و...

بعد از اینکه به داروخانه برگشتم کمی در تأیید نسخه اذیت شدم. چون به من می‌گفتند که شما دارو را دریافت کرده‌اید در حالی که من اصلاً دارو را دریافت نکرده بودم. بنابراین مجبور شدم کمی مدارک ارائه کنم تا ثابت شود که من داروی مورد نیازم را دریافت نکرده‌ام.

البته این بنده خداها هم حق دارند چون در بازار دارو دست زیاد شده است. بسیاری از افراد سودجو با جعل اسناد و مدارک خود را جای بیمار جا زده و دارو تهیه می‌کنند تا به صورت آزاد و با قیمت بالاتر به بیماران بفروشند.

 

یک بیمار سرطانی: بیمه هستم؛ اما داروهایم را آزاد تهیه می‌کنم!

البته مشکل تمام بیماران در تأیید نسخه خلاصه نمی‌شود. برخی از بیماران با اینکه تحت پوشش بیمه هستند، اما مجبورند که داروهای خود را به صورت آزاد تهیه کنند؛ زیرا داروی مورد نیازشان تحت پوشش بیمه نیست.

یک خانم حدوداً چهل ساله که به بیماری سرطان سینه مبتلاست، در خصوص شرایط تأمین داروهای خود می‌گوید: «من حدود شش سال است که برای درمان بیماری‌ام تحت نظر پزشک هستم. یکی از داروهایم از همان ابتدا کمیاب بود و من نزدیک به ۵ سال است که نتوانستم آن را تهیه و استفاده کنم. همچنین با اینکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، مجبورم بقیه داروهایم را هم به صورت آزاد خریداری کنم.

زیرا بیمه به من می‌گوید: «این داروها جدید است و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است» و من هرماه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان فقط برای تهیه داروهایم باید پرداخت کنم...»

 

درد بیماری کم نیست؛ بیشتر هوای بیماران را داشته باشیم

به گزارش فارس، هرچند براساس نظرات برخی از شهروندان و مراجعه کنندگان یک سری از داروخانه‌های بیماران خاص پایتخت، بیماران مشکل اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز خود نداشته و مسؤولان و داروسازان این داروخانه‌ها به خوبی به درخواست‌های این بیماران رسیدگی می‌کنند اما برخی از سازمان‌های بیمه‌گر و سایت‌ها در تأیید نسخه‌های الکترونیک ضعیف عمل کرده و بعضاً شهروندان ساعت‌ها برای تأیید و تحویل نسخه‌هایشان در خیابان‌ها و یا سالن‌های انتظار داروخانه‌ها منتظر می‌مانند. 

زنده باد خدمات الکترونیکی!

شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندین سال قبل که تب راه‌اندازی و مجوز انواع دفاتر خدمات الکترونیکی در کشور راه افتاده بود، در حاشیه پنلی در نقد این رویه فردی گفت: اتفاقی که افتاده این است که به جای مراجعه مردم به ادارات در آن سوی خیابان و ارایه مدارک و کاغذ و ...، دفاتر خدمات الکترونیکی در این سوی خیابان درست شد تا با اخذ وجهی همان مدارک را از مردم بگیرند و همان کار سابق را بکنند.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» ابلاغ شد

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجل های جدید و مصوب این شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (٣) آئین نامه داخلی شورا، مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را که طی نامه شماره ۱۴۳۲۲۲ مورخ ۱۳ آبان به تأیید رئیس جمهور رسیده است، شامل پنج ماده و پنج تبصره جهت اجرا از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شد.

بر این اساس، در ماده ۲ مصوبه شماره یک شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور مشارکت شهروندان در فرایند بهینه سازی و هوشمند سازی خدمات و در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال جاری سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و هوشمند ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را اخذ و بازخورد نظرات و حسب مورد اعمال نظرات را جهت اطلاع به درخواست کننده به صورت برخط به پنجره ملی ارسال نمایند.

در ماده ۹ مصوبه شماره ۱ نیز، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ارائه ۲۰ خدمت پایه در پنجره ملی اقدام کند.

همچنین در تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۲ منحصراً ثبت نام کاربران در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اجرایی نمایند و پس از آن مطابق با فرایند دریافت خدمت، تبادل اطلاعات تکمیلی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده پنجم مصوبه شماره ۲ به عنوان مصوبه تکمیلی الزامات فنی و معماری پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلامات برخط و آتی مرکز ملی تبادل اطلاعات را جایگزین اخذ مدارک و مستندات کاغذی نمایند به این صورت که هر گونه ارائه و دریافت سرویس الکترونیکی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است، همچنین هر گونه استعلام کاغذی یا پذیرش و پاسخگویی استعلام کاغذی و مراجعه حضوری برای سرویس‌های برخط ممنوع است و دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه مکلف‌اند نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

در مصوبه شماره ۳، ماده ۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است ضمن به بروز رسانی سامانه کنترل پروژه‌های پیشران بر اساس این مصوبه، دسترسی لازم برای درج گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط مدیران پروژه را فراهم نماید. بررسی و صحت سنجی پیشرفت ماهانه پروژه‌ها با مسئولیت کمیته نظارتی هوشمند سازی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌گیرد.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور است

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: با سیطره‌ سایبر بر جامعه‌ ما و هوشمندسازی سامانه‌ها و گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی ساختارهای بروکراتیک متحول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیانخواه* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، نوشت: جهان در حال دگرگونی است. فناوری‌های سایبرْ ساخت، در حال تحول و تطور وضعیت‌های عادت شده‌ی انسانی است. جهانی در حال خلق است که بسیار بزرگتر از عالم عادت شده پس از هبوط حضرت آدم علیه السلام است. جهانی که فراتر از صورت‌های مادی و فیزیکی در بردارنده‌ی صورت‌های مجازی است که قابل تعامل و تخاطب است. صورت‌های مجازی که یا همزادهای دیجیتال (Digital Twin) یک فرد، یک خانه،‌ شهر یا کارخانه است و شرایط را برای تکامل همزاد فیزیکی خود فراهم می‌آورد یا موجودیت‌های محض مجازی است که با ابزارهاس خاص و واسط‌های حسی (Wearable Technology) یا مغزی (Brain Interface) قابل رویت و تعامل هستند. عالم سایبری در حال تحقق و تکامل است، جلوه‌هایی از آن دیده شده و فراتر از تصور ما در سال‌های آینده عیان خواهد شد. عالمی که نوع تعامل، رشد و حتی نوع تفکر و درک انسان در آن نوع دیگری خواهد شد و نسل‌ها تربیت یافته در این عالم متمایز از انسان‌های اعصار گذشته بوده و معنای حکومت و کشورداری نیز متحول خواهد شد. این نوشته مختصر، در پاسخ به این سوال است که راهبری و حکمرانی کشور در طلیعه‌ی این جهانِ انسانْ سازِ سایبرْ ساخت چگونه باشد؟ نگارنده به اختصار به سه نکته اشاره می‌کند.

اول، ساخت تصویری هنجاری از آینده، مبتنی بر فناوری‌های پیشرو و ارزش‌های جامعه است. «انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0)» که ‌توسط رییس مجمع جهانی اقتصاد اعلام شد یا انقلاب صنعتی پنجم (Industry 5.0) که جدیدا طرح شده نمونه‌ای از این تصویرسازی است. به بیان دیگر انقلاب صنعتی چهارم (پنجم) خوانش اروپا و تمدن غربی از تحولات جوامع انسانی است که با بیان تصویری از سه انقلاب پیشین صنعتی شروع می‌شود و به توصیف تصویر آینده‌نگرانه و ممزوج با فناوری‌های ارتباطی، پردازشی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های تحول آفرین می‌پردازد. در حقیقت این ترسیم، تصویر هنجاری از آینده‌ی مطلوب کشورهای اروپایی و غربی است که مبتنی بر جهان بینی‌شان شکل گرفته و نمایان کننده ارزش‌های اساسی آن‌هاست. مشابه این تصویر توسط ژاپن با عنوان جامعه پنجم (Society 5.0) طرح شده و نگاه تمدنی ژاپن به دوران گذشته و ترسیم آینده‌ای مبتنی بر هنجارها، مسائل و ارزش‌های بنیادین خاص این کشور را توصیف می‌کند. این قبیل تصاویر به دنبال بسیج جهانی امکانات و سرمایه‌ها در ساخت تصویر اختصاصی آن‌ها توسط سایر کشورها است. به‌نحوی که این تصاویر آمال سایر کشورها شده و محور پژوهش‌ها، مقالات و همایش‌ها نیز قرار ‌گیرد. حال سوال اینجا است که طرح انرژی‌بخش و حرکت‌دهنده‌ی ایرانِ اسلامی در ساخت آینده چیست و هم‌بندی فناوری‌ها قرار است چه چیزی را خلق کند و برای چه مسائل حال و آینده راه‌ حل ایجاد کند و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی چیست؟ کاری که قرار است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهد ولی تاکنون موفقیت لازم را چه در طراحی، چه برنامه‌های چندساله و چه بودجه‌ی سالانه بدست نیاورده است.

دوم، فهم و ترسیم مدل حکمرانی است. حکمرانی در تعابیر گوناگون و به الفاظ متنوعی مضاف شده است. آن‌چه از لفظ حکمرانی قابل استنباط است مفهوم هدایت و کنترل است. اما سوال اولیه این است که هدایت و کنترل برای تحقق چه امری صورت می‌پذیرد؟ جواب در بخش اول بحث نهفته است. یعنی حکمرانی برای تحقق تصویری است که جامعه ایده‌ال فناورانه‌ی ارزش‌بار قرار است شکل دهد. در مفهوم حکمرانی بسیج همه‌ی امکانات و تمرکز بخشی برای تحقق امر از پیش مشخص شده نهفته است. البته پر واضح است که ترسیم غایت، آن‌هم در جهانی بشدت پیچیده و غیر قطعی، در ضمن حرکت تکمیل و تدقیق می‌شود.

برای حکمرانی چند ویژگی می‌توان برشمرد. حکمرانی غایت محور است و برای هدف، منظور و تحقق امری شکل می‌گیرد. حکمرانی هدایت‌گری دارد و سازوکارهایی را برای جهت‌دهی به منابع برای تحقق اهداف فراهم می‌آورد. حکمرانی و هدایت‌گری به کنترل و ارزیابی مستمر نیاز دارد تا میزان انحراف از مسیر را شناسایی و اصلاح نماید همچنین حکمرانی نیازمند سازوکاری برای ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات برای تحقق بهینه‌ی اهداف است. حکمرانی به مبانی متقن و دقیق و تبیین اصول و ارزش‌ها اساسی نیازدارد. حکمرانی به هم‌گراسازی و هم‌راستاسازی اقدامات برای ایجاد حداکثر هم‌افزایی و هم‌آهنگی نیاز دارد. ویژگی و تمایز اساسی حکمرانی در این عصر ابتناء و مغروق بودن در داده و جریان تحلیل و کاوش است. حکمرانی بدون داده‌ موثر و مرتبط عملا ابزاری بدون خاصیت و کور است.

از طرفی حکمرانی را می‌توان شبیه مقولات تشکیکی دانست. یعنی اگر از حکمرانی داده، حکمرانی مالی، حکمرانی پژوهش و هر نوع حکمرانی مضافی بحث می‌شود، جلوه‌هایی متکثر از مفهوم حکمرانی در ساحات مختلف باید باشد، جلوه‌ای از حقیقت واحدی را روایت کند. تشطط، تنافر و تناقض در تبیین حکمرانی‌های مضاف منجر به انتخاب سبک‌های حکمرانی ناهماهنگ شده و نتایج ارزشی و سبک زندگی متضادی را به بار خواهد آورد. هم‌راستایی در جلوه‌های حکمرانی با تصویرسازی و آینده‌پردازی صحیح شکل می‌گیرد در این صورت به‌طور مثال حکمرانی آب و حکمرانی مالی منجر به تحقق امر واحدی و انسجام تمدنی خواهد شد و سبک حکمرانی، نحوه و سطح همکاری‌های بخش دولتی با بخش عمومی و خصوصی را تعیین می‌کند.

سوم، بازسازی ساختارهای مورد نیاز برای حکمرانی و اداره جامعه است. با سیطره‌ عمیق و وسیع سایبر بر جامعه‌ ما و حضور بخش خصوصی از یک طرف و هوشمندسازی خودکار سازی سامانه‌ها تا نفوذ گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طرف دیگر، ساختارهای مرسوم و بورکراتیک اداره‌ کشور متحول خواهد شد. بلاک چین در مفهوم دفتر کل توزیع شده قابلیت ثبت و نگهداری هر رویدادی را مبتنی بر اعتماد عمومی دارد. کارخانه‌های هوشمند و زنجیره‌ تامین و ارزش، اداره نیازهای مردم را به عهده دارد. حال برای دستیابی به مزایای حداکثری نفوذ فناوری‌ها و تحول دیجیتال، نیاز به باز ترسیم نظامات اداری کشور است. اینکه دولت در معنای عام خود و بدون توجه به منافع دستگاهی و ابتناء‌ یافته بر اندیشه اسلامی ایرانی، باز طراحی شود. به‌طور مثال سازمانی با تعداد زیادی کارمند جای خود را به سامانه‌ای یا چندین سرویس هوشمند دهد یا چندین وزارت‌خانه با هم تلفیق شود تا شرایط کاراتر و اثربخش‌تری را مبتنی بر هوش مصنوعی و هوشمندسازی اشیاء برای ارائه خدمت به مردم شکل دهد. نیاز ضروری فردا و آینده‌ نزدیک جامعه ماست. گام اول طراحی دولت برای شرایط مطلوب، آرمانی و ارزشی در جهت تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر فناوری‌های روز و با عقلانیت دینی و بدون توجه به منافع و مضار بخشی و حذف ساختارها و تشکیلات غیر ضرور است. در گام دوم به مقتضای شرایط دستگاهی، سیر و صیرورتی برای مهاجرت از وضع موجود به مطلوب طرح‌ریزی شود.

حکمرانی سایبری خوانش نگارنده از حکمرانی، در جهانی محفوف در سایبر و فناوری‌های نوظهور است که برای تحقق جامعه آرمانی و تمدنی به آن نیاز خواهد بود. تصمیم راهبردی و اساسی دولت در ساخت ساختارها و روابطی مبتنی بر تحول فناورانه، دانش بنیان و در عین حال نمایان کننده ارزش‌ها و اخلاقیات جامعه‌ اسلامیِ ایرانی، ضرورت این دوره‌ گذار است.

*رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت از برنامه توسعه هفتم تاکنون اجرا نشده است، گفت: ضروری است در برنامه توسعه هفتم آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در گفت‌وگو با ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه باید چه ساز و کاری را برای تحقق هدف اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در سال اول درنظر بگیرد، گفت: یکی از اهداف ملی طرح‌های پزشک خانواده، اصلاح نظام ارجـاع بـوده که پس از اجرای طرح انتظار می‌رود، بار مراجعات به سطح ۲ و سه کاهش یافته و امکان برخورداری بیماران نیازمنـد بـه خـدمات سـطح ۲ و سه بـا سهولت بیشتری انجام شود.

نوری با بیان اینکه دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر از طریق نظام ارجاع امکانپذیر خواهد شد، عنوان کرد: نظام ارجاع طوری برنامه‌ریزی شده که کارکنان سطح پایین‌تر در صورتی که قادر به تشخیص یا درمان بیماران نباشند بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهند که ارائه دهندگان دارای تحصیلات تخصصی بوده و می‌توانند خدمات تخصصی در ابعاد وسیع‌تر و با تکنولوژیهای پیشرفته‌تر ارائه کنند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: ایجاد و تقویت نظام ارجاع باید بیانگر تبادل دوسویه اطلاعات باشد. یعنی اولین سطح پذیرنده، ارجاع بیمار را با اعلام وضعیت و راهنمایی کارکنان درباره شیوه پیگیری و مراقبت از بیمار به واحد ارجاع دهنده برگشت می‌دهد. در این صورت نظام ارجاع، ضمن اولویت‌بندی بیماران جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر می‌تواند در آموزش و هدایت ارائه دهندگان خدمت در راستای برخورد درست با مسائل و مواردی که باید ارجاع شوند موثر باشد.

نحوه کاهش بار مراجعه به بیمارستان‌ها

وی با اشاره به اینکه اگر سطح‌بندی خدمات با نظام ارجاع سازماندهی شود، تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد نیازهای سلامت در سطح یک خدمات تامین می‌شود، بیان کرد: در این صورت بیش از نیمی از بیماران غیراورژانس که به واحدهای فوریتی بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، توسط پزشک عمومی در سطح یک مراقبت شده و بار مراجعه بیمارستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نوری اظهار کرد: مطالعه‌ای در کشور عربستان صورت گرفت که نشان داد به کار بردن نظام ارجاع باعث کاهش ٤٠ درصدی بار مراجعه به بیمارستان‌ها و افزایش حدودا ٢٠ درصدی مراجعه به واحدهای سطح یک (پزشک عمومی) می‌شود لذا برای داشتن یک نظام ارجاع خوب، بایستی ارتباط قوی بین مراکز خدمات بهداشتی اولیه با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برقرار باشد.

کارشناس سلامت با بیان اینکه نظام ارجاع زمانی موثر و کارآمد است که بیماران نیازمند خدمات تخصصی به موقع شناسایی و به موقع ارجاع شده باشند، توضیح داد: اعتماد به پرسنل بهداشتی در سطح اول وجود داشته و میزان اطلاعات ارسال شده از منابع ارجاع توسط نیروهای کارآمد به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بالعکس کافی باشد.

وی افزود: ارتباط مراکز درمانی و بیمارستانها و خدمات پزشکی جامعه‌نگر مناسب و پشتیبانی مدیریتی صورت گرفته و تعهد کافی در مورد نظام ارجاع وجود داشته باشد. آموزش کافی و راهنماهای بالینی برای ملاک های ارجاع در همه سطوح صورت بگیرد.

نوری عنوان کرد: با توجه به موارد مورد اشاره، اگر قرار است طرح در سطح ملی اجرایی شود باید کلیه ارکان نظام سلامت در مسیر ارجاع در هر نقطه از کشور، هر لحظه از شبانه روز و بدون محدودیت قرار بگیرد تا نیازهای جامعه از سطح یک تا بالاترین سطح تخصصی برآورده شود.

از وی پرسیدیم که در بند ج ماده ۶۹ برنامه دولت مکلف شده که نسبت پزشک متخصص به عمومی را به یک برساند، به نظر شما این اتفاق در مدت پنج سال قابل اجراست و پاسخ داد: رشد و توسعه هر جامعه در بهره‌مندی صحیح از منابع انسانی است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این بخش باید به عنوان جزء اصلی از نظام سلامت باشد. تخصیص عادلانه نیروی انسانی خبره و متخصص به جمعیت، شرط لازم برای دستیابی به سلامت برای همه است.

وی افزود: در حال حاضر چالش‌های عمده در بحث نیروی انسانی شامل، نامناسب بودن تعداد، کیفیت، نوع و روش توزیع جغرافیایی آن است که این پدیده پیچیده و ناخوشایند به صورت نبود تعادل و توازن در نظام سلامت همیشه خود را نشان داده است. لذا قبل از اینکه به تعداد مطلوب پزشک عمومی به پزشک متخصص برابر قانون بپردازیم بایستی گفت که تعداد پزشکان، بیانگر در دسترس بودن نیروی کار است و یکی از متداول‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

متخصص پزشکی خانواده با اشاره به اینکه موضوع توزیع پزشک همیشه محل مناقشه بوده است، عنوان کرد: این موضوع حتی در کشور آمریکا نیز وجود دارد. تعداد پزشک به جمعیت تا بیش از دو برابر در بین ایالت‌های این کشور فرق می‌کند. ژاپن، استرالیا و کانادا نیز به نحوی با مشکل توزیع پزشک مواجه هستند. در انگلستان به دلیل وجود نظام کامل تنظیم شده، توزیع جغرافیایی پزشکان کنترل شده است.

مشکل توزیع پزشک در نقاط مختلف کشور

کارشناس سلامت بیان کرد: مشکلی که کشور ما با آن روبروست، فقط افزایش تعداد پزشکان عمومی یا متخصص نیست، بلکه مشکل توزیع این پزشکان در مناطق مختلف کشور است. اگرچه نظام سلامت در جهان به طورگسترده با چالش کمبود نیروی انسانی و توزیع نامناسب آن مواجه است، اما چالش‌های اخیر در جهت توسعه سیاستگذاری‌های منابع انسانی در نظام سلامت، اغلب بر روی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: موضوع عدالت در توزیع نیروی پزشکی امری مهم و مورد توجه در تمامی کشورها به خصوص کشورهای با درآمد بالا است. به عنوان مثال در کشورهای اروپای غربی که نسبت پزشک به جمعیت بالاست، تساوی در توزیع جغرافیایی پزشکان بهتر از دیگر کشورها نیست. از سوی دیگر در انگلیس با وجود پایین بودن نسبت پزشک به جمعیت، توزیع در جامعه متعادل تر از دیگر کشورهای منطقه است.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: در ایران استانهای برخوردار نسبت به استانهای محروم از نظر پزشک به جمعیت، نسبت تخت بیمارستانی و نسبت آزمایشگاه‌های طبی و رادیولوژی به جمعیت تا سه برابر متفاوت‌تر است؛ یعنی استان‌های برخوردار سه برابر بیشتر نسبت به استان‌های محروم از این امکانات برخوردارند. به نظر می‌رسد در نظام سلامت ایران تاکنون روشی جامع، مبتنی بر شواهد و مناسب برای تخصیص منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و مورد استفاده قرار نگرفته است و هنوز تخصیص آن بیشتر براساس روشهای سنتی موجود صورت می‌گیرد که در نتیجه باعث شده تا توزیع و استفاده از منابع محدود ناعادلانه انجام شود و از طرفی بسیاری از نیازهای اساسی مردم بدون پاسخ بماند.

وی اضافه کرد: بنابراین، اگر تعداد پزشکان موردنیاز هم در یک محدوده جغرافیایی تامین شود، اما توزیع جغرافیایی آنها نا متوازن باشد، منجر به دسترسی نامناسب به خدمات درمانی در مناطقی به دلیل کمبود پزشک می‌شود. همچنین در مناطقی که مازاد نیروی پزشک وجود دارد و نظام ارجاع برقرار نیست، بعضا باعث ارایه خدمات درمانی بیش از حد و به دنبال آن افزایش خطاهای پزشکی و عوارض جانبی خواهد شد.

کارشناس سلامت گفت: لذا بخش بهداشت و درمان در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند تربیت و توزیع مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارایه خدمات سلامت و گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است. آنچه مهم است، برنامه‌ریزی و توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت کشور است و از این طریق می‌توان دستیابی به مراقبت سلامت عادلانه و مطلوب را تسهیل کند.

تعداد پزشک متخصص یک ششم استانداردهای جهانی است

نوری با بیان اینکه تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است، بیان کرد: طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ١٥٠ هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور تحصیل کرده‌اند که با توجه به جمعیت بیش از ٨٥ میلیونی ایران، معادل سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر ۷/۱ نفر خواهد شد. بر اساس صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است.

وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، متوسط سرانه پزشک در هر کشور باید ۵/۳ پزشک به ازای هزار نفر جمعیت باشد، ولی عوامل مرتبط با دافعه و جاذبه موجب شده است تا پزشکان اعم از عمومی و متخصص برای کار در کشـور انگیزه لازم را نداشـته باشـند و در کشـورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا و کشـورهای اروپایی خدمات ارائه دهند و حتّی در شرایط امروزی، به تازگی کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: لذا ضمن اصلاح نحوه توزیع جغرافیایی پزشک متخصص در کشور، با توجه به نگرانی از کمبود متخصص و نیاز به تربیت بیشتر پزشک متخصص، ابتدا بایستی بستر و زیرساخت‌های لازم آموزشی برای تربیت پزشک با توجه به نیاز مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود هر چند من با توجه به شرایط فعلی تعداد پزشک موجود و مدت زمان چهار ساله‌ای که طول می‎کشد یک متخصص تربیت شود، اعتقاد دارم می‌توان با رفع موانع بخشی از مشکلات حوزه خدمات سلامت را مرتفع کرد.

نوری گفت: توجه به دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی پزشکان، باید در زمینه قانون‌گزاری و سیاست‌گزاری تعرفه‌های پزشکی ثبات و نظارت وجود داشته باشد. علاوه بر این باید برای کاهش استرس، فشار بالا و امنیت شغلی خصوصا در جامعه پزشکان و دستیاران پزشکی کشور، برنامه‌ریزی شود. ساعات استاندارد کار برای پزشکان و جامعه پزشکی درنظر گرفته شود و با ایجاد تناسب میان توانایی‌های حرفه‌ای و شغلی، نظام پرداخت عادلانه‌ای را درنظر بگیرند. برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همگام با کشورهای توسعه یافته با ایجاد ساختار استاندارد برای ارائه خدمات، به صورت یکپارچه اجرا شود. در خصوص رفع نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی شغلی و ارزش علمی در کشور، برنامه‌ریزی شده و سازمان نظام پزشکی از جامعه پزشکی کشور حمایت کافی داشته باشد.

کارشناس سلامت معتقد است که از لحاظ محتوایی، کشور ما به برنامه توسعه‌ای نیاز دارد که طراحی متفاوتی داشته و راه گذشته و اشتباهات آن را ادامه ندهد اما بنظر می‌رسد این اتفاق به خوبی نیفتاده است. وی در این خصوص توضیح داد: تدوین‌کنندگان برنامه نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی به خصوص اجرای مختلف طرح‌های پزشک خانواده روستایی، در فارس و مازندران و تحول شهری، توجه خاصی نشان نداده‌اند. به طور مثال در ماده ٩٠ برنامه چهارم توسعه، تصریح شد که به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت از ٣٠ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. برخی شواهد نشان داده که علی رغم گذشت بیش از ١٨ سال از مصوبه قانونی، روند شاخص‌های عدالت در تامین مالی خدمات سلامت خصوصا در مناطق روستایی به طور مطلوب به اهداف مورد نظر نرسیده است.

نوری ادامه داد: در بند ب و ج ماده ٩١ برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه، سازمان خدمات درمانی را مکلف کرد که جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تمهیدات لازم را فراهم کند تا به اهداف این طرح که عبارت است از ایجاد نظام ارجاع در کشور، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات پزشک خانواده به عنوان مسئول اولین سطح تماس با مردم هستند را اجرایی کند، اما به دلیل اجرایی نشدن نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون این مشکل حل نشده است و مردم با اولین دردی که احساس می‌کنند به پزشک متخصص یا فوق تخصص با حداقل تعرفه مراجعه می‌کنند. در صورتی که این وضعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. لذا ضروری است به منظور اجرای پزشک خانواده در برنامه توسعه هفتم همه موارد و آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.