ITanalyze

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۶۴ درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲ آخرین مهلت اتصال و ارائه همه خدمات دستگاه‌ها آبان امسال بوده است. در قانون بودجه امسال مقررشده بود همه دستگاه‌های مشمول؛ ۱۰۰ خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: ما از بحث اتصال عبور کرده ایم تمام خدمات دستگاه‌ها محل مطالبه قانون است که امیدواریم وزارت ارشاد و بقیه دستگاه‌ها که باقی مانده اند ارائه خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند انجام دهند
وزارت فرهنگ که در تکلیف قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزء وزارتخانه‌های برتر بود؛ حالا در قدم بعدی یعنی اتصال خدماتش به این پنجره جامانده است.
بررسی‌ها آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۳۶ درصد خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنان به پنجره ملی متصل نشده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت تاکنون آن چیزی نبوده که وزارت بهداشت در نظر داشته است، تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که پیگیری مداوم بیمار اتفاق افتد؛ در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک‌کننده باشد اما غایت آنچه در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، رضا مظهری با اشاره به اینکه از سالیان قبل شهروندان و متولیان امور با مفهوم پرونده الکترونیک سلامت آشنا شده‌اند، گفت: تصور غالب این است که افراد اگر بخواهند خدمت دریافت کنند؛ در مراجعه به مراکز درمانی برایشان یک پرونده تشکیل می‌شود که شامل اسنادی نظیر آزمایشات،‌ نتایج معاینات، اقدامات پاراکلینیکی، سابقه تزریق واکسن، خدمات دریافت شده در بیمارستان و ... است.

به گفته وی، به طور کلی هر مجموعه از نظام سلامت شامل بیمه،‌ بیمارستان، خانه بهداشت و ... با یک تعریف خاص پرونده سلامت دارد.

وی افزود: زمانی که از پرونده سلامت الکترونیک صحبت می‌کنیم یک مفهوم این است که همان اسناد کاغذی تنها به شکل الکترونیک بدل شده باشد، اما مفهوم اصلی این است که پرونده الکترونیک سلامت شهروندی، یک پرونده منسجم باشد که تمام خدماتی که یک فرد در حوزه سلامت دریافت کرده است کنار هم یک جا تجمیع شده باشد. در نتیجه مفهوم مطلوب و مورد نظر ما از این موضوع، وجود یک پرونده سلامت الکترونیک جامع است.

نقطه آغاز شکل‌گیری پرونده الکترونیک سلامت

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به تاریخچه شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان پرونده سلامت الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ که بیمارستان‌ها به سمت خدمات دیجیتال حرکت کردند، همه می‌گویند که ما پرونده الکترونیک داریم. یا از سوی دیگر نظام بهداشتی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد می‌گوید پرونده الکترونیک سلامت داشته است و همه هم چندین بار این طرح‌ها را افتتاح کرده‌اند، اما هرکسی از منظر خود این کار را کرده است؛ در حالی که هیچکدام از این‌ها به معنای واقعی خود، آن چیزی نبود که وزارت بهداشت درنظر داشت و یا حتی روح قانون به آن اشاره کرده بود.

اهمیت وجود پرونده یکپارچه جامع سلامت الکترونیک

وی با تاکید بر اینکه قوانین از ابتدا به پرونده تجمیع شده و یکپارچه جامع سلامت الکترونیک اشاره کرده بود، اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا ما تنها به پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نیاز داریم یا می‌توان پرونده‌های سلامت دیگری هم ایجاد کرد؟ مصطلح‌ترین چیزی که برای آن الزامات قانونی هم ایجاد شده، پرونده سلامت الکترونیک شهروندی است اما در کنار این موضوع، نیاز حوزه سلامت به پرونده سلامت الکترونیک در سایر بخش‌ها هم وجود دارد.

وی افزود: به عنوان مثال حتی باید پرونده الکترونیک سلامت یک بیمارستان را هم داشته باشیم که بدانیم چه عملکردی دارد، چند بیمار می‌پذیرد، حجم و نوع خدمات آن به چه صورت است، چند نیروی انسانی دارد و...

مظهری گفت: در واقع لازم است که پرونده سلامت الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمات نیز شکل گیرد و داده‌های مربوطه در آن ذخیره شود؛ چراکه در این شرایط است که می‌توان یک نظام مداخله‌ای منسجم برای ارتقا و اصلاح شرایط در نظر گرفت تا مشکلات فردی (شامل بیماری‌ها) و سیستمی اصلاح شود.

نظام مراقبت منسجم؛ نتیجه تکمیل پرونده الکترونیک بیمار

او تاکید کرد: زمانی که به شکل منسجم اطلاعات سلامت یک فرد را از کودکی تا بزرگسالی ثبت می‌کنیم؛ به شکل کامل در جریان سبک زندگی او، بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده است‌، بیماری‌های زمینه‌ای،‌ حساسیت‌های دارویی، سابقه اعمال جراحی و... او قرار می‌گیریم و این به ما کمک می‌کند تا با یک نظام مراقبت منسجم بتوانیم از بروز بیماری‌های بعدی و حتی حاد شدن بیماری‌هایی که فرد در حال حاضر با آنها دست به گریبان است، جلوگیری کنیم. به عنوان مثال با مراقبت مستمر یک فرد مبتلا به دیابت می‌توان بیماری او را کنترل شده نگه داشت و از بروز عوارض ثانویه همچون زخم پای دیابتی، مشکلات چشمی و ... در او جلوگیری کرد که همه این اقدامات هم وابسته به اطلاعات قبلی ما از بیمار است.

غایت پرونده الکترونیک سلامت چیست؟

وی تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که حلقه دوم خدمات که پیگیری مداوم بیمار است، اتفاق افتد. در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک کننده باشد اما، غایت آنچه که در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.

وی افزود: حتی می‌توان پرونده سلامت الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت را هم تشکیل داد؛ به عنوان مثال رویکرد شهروندی یک پزشک از رویکرد او در بُعد حرفه‌ای جدا می‌شود تا بتوانیم اقدامات عملکردی وی را هم بررسی کنیم تا حجم فعالیت‌ها، میزان رضایت بیماران او و... را احصا کنیم. این موضوع برای یک بهورز، مراقب سلامت، ماما، پرستار و... هم صادق است.

مظهری ادامه داد: از طرفی حتی باید پرونده الکترونیک تجهیزات پزشکی را هم تشکیل دهیم تا بدانیم هر دستگاهی در هر مرکز چقدر کار کرده است؟ چه خدماتی داده است؟ چه زمانی نیاز به تعمیر دارد؟ چه زمانی از چرخه خدمت خارج می‌شود و ... . این گونه عملکرد دستگاه به درستی پایش می‌شود تا در موعد مقرر و پیش از آنکه زیان‌ده باشد از چرخه خدمتی خارج شود.

نقش مراقبت‌های بهداشتی اولیه در نظام سلامت کشور

وی با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC کار می‌کند، بیان کرد: این نوع نظام سلامت به منطقه‌بندی هم دقت می‌کند و سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.

او به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت اشاره کرد و گفت: موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاست‌گذاری‌های هر منطقه جغرافیایی مهم است؛ به عنوان مثال باید بدانیم هر منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی، تولید زباله، شرایط محیط زیستی، وضعیت راه‌ها، وضعیت فاضلاب و ... چگونه است؟ زیرا تمام این مولفه‌ها نیز بر تصمیم‌گیری‌های ما در بخش سلامت موثر خواهد بود.

وی افزود: کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.

چند نوع پرونده الکترونیک سلامت وجود دارد؟

مظهری با اشاره به اینکه عمده تمرکز بر پرونده سلامت الکترونیک شهروندی بوده است، تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که در سایر پرونده‌هایی که ذکر کردم اقدامی صورت نگرفته است اما از آنجایی که مطالبه برای آنها جدی نبوده، شاید اعلام عمومی درستی هم صورت نگرفته است و اقدامات به صورت جزیره‌ای بوده و به هم متصل نشده‌اند. به عنوان مثال اکنون پرونده سلامت الکترونیک به ازای اماکن مختلف صنعتی، تولیدی، پخت و پز و ... هم داریم ولی چون اهمیت آن به اندازه پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نبوده، چندان اشاره‌ای به آنها نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.

به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.

در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.

جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.

حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.

زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.

وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهم‌ترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.

بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.

امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمان‌های تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.

اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.

معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر این‌ها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.

به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.

سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.

به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست ها و نظرات شهروندان برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.

شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی و جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر برسانند و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.

درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir این امکان را برای شهروندان فراهم کرده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدیو یا صدا در حوزه های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.

به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.

وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.

وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.

وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.

نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و  اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.

وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.

وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.

وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.

نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.

وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.

وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.

به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و  شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.

نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه‌ مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.

جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.

محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این‌ موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و این‌گونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.

وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.

سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است

در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.

در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.

چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد

در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.

وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.

به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمین‌های روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور‌ سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای ‌شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.

وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.

تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.

وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.

مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست

در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.

وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه‌ مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.

دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.

مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.

چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان

ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.

ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز ‌گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.

ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت ‌کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.

وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.

در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.

موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.

وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.

موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.

وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.

معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.

وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.

موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.

وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود. 
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری‌ انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.

وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.

وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.

وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه‌ فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.

کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده‌ اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.

مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.

در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.

موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.

به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز  و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض،‌ طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب ‌رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.

طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.

به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.

رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.

سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.

سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل  معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.

این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.

وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‏های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.

سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‏های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‏ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.

وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.

سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.

وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.

سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر  بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.

وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت‌ و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.

رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و  این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.

سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: دستگاه‌هایی که اتصال خود به پنجره واحد را برقرار نکنند، دچار تخلف شده‌اند.

جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره اتصال صد در صدی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند مطرح کرد: امسال تکلیف بر این بود که صد درصد خدمات شناسنامه‌دار دستگاه‌های اجرایی از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان آبان در دسترس باشند. تا این لحظه نزدیک به ۶۳ درصد به طور کامل بخش کل خدمات را متصل کرده‌اند.

او اشاره کرد: بخشی از این خدمات در حال حاضر الکترونیکی هستند و فقط باید اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برقرار شود. کوتاهی از سمت خود دستگاه‌هاست، بخش عمده کار انجام شده و سامانه‌ها فقط باید به پنجره ملی متصل شوند.

مزایای پنجره واحد خدمات برای مردم

کیان‌خواه، مشاور وزیر ارتباطات هم درباره مزیت‌های پنجره ملی خدمات هوشمند در صورت اتصال صد در صدی بیان کرد: پیش از راه اندازی پنجره هوشمند اگر فردی می‌خواست مجوزی بگیرد یا امکانی برای خود فراهم کند مجبور بود به آن مکان مراجعه کند؛ وقتی به سمت دیجیتالی شدن رفتیم هر دستگاه امکانات دیجیتال سازی را تا حد توان برای خود ایجاد کرد.

او با اشاره به آدرس ساده پنجره ملی و دسترسی به خدمات همه دستگاه ها بدون نیاز به احراز هویت‌های مرحله‌ای گفت: این امکانات باعث می‌شود مردم بتوانند به راحتی در یک محیط امن و ایمن از خدمات استفاده کنند و از فیشینگ و کلاهبرداری بیشتر د‌ر امان باشند.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند، اولین گام هوشمندسازی بوده است، گفت: گام بعد هوشمندسازی فرآیندهاست. وقتی که جریان اتصال به راحتی بتواند شکل بگیرد و همه خدمات در یک پنجره باشند، دولت و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را به راحتی کنار هم ببینند و این بیشتر به سمت خودکارسازی و هوشمندسازی پیش می رود.

موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز بیان کرد: دستگاه‌ها طبق تکلیفی که در قانون تصویب شده بود، باید در سال گذشته پنجره واحد خدمات خود را راه‌اندازی می‌کردند. برخی دستگاه‌ها بیش از پنجاه سامانه دارند؛ به خاطر سپردن آنهمه نام کاربری و رمز عبور یکی از چالش‌های هموطنان در مواجهه با سامانه‌ها و خدمت دولت بود. پنجره واحد روی کار آمد تا این یکپارچگی  را ایجاد کند.

تخلف‌انگاری برای دستگا‌ه‌هایی که به پنجره واحد متصل نشدند

وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که این سامانه ها را حتی یک خدمت را راه اندازی و متصل نکنند و در محرومیت مردم از این دسترسی نقش داشته باشند، برایشان تخلف محسوب می‌شود.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درباره عدم اتصال کامل برخی از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات مانند منطقه ویژه اقتصادی پیام، شرکت پست، سازمان فضایی و سازمان تنظیم مقررات توضیح داد: دستگاه‌ها طبق قانون باید به طور مستمر خدمات خود را در سازمان اداری استخدامی به‌ روزرسانی کنند. متاسفانه برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده‌اند. همچنین تکلیف دیگر بازمهندسی فرآیندهای ارائه خدمات است که این‌ها تکالیفی است که دستگاه‌ها در حوزه فرآیندها باید به انجام برسانند که خدمات به‌ روزرسانی شود. اگر به‌ روز نشود ما ناچارا آخرین شناسنامه ای که دستگاه ها در سازمان اداری استخدامی قرار دادند را مبنا قرار می‌دهیم و بر آن اساس درصد ارائه خدمات را اعلام می‌کنیم. سازمان استخدامی خود نیز جزو اتصال‌های صد در صدی نبوده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همکاری بیشتر دستگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت احوال همکاری خوبی در این زمینه داشته اند.
وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همکاری نکردن سازمان ثبت باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اجرا شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، دامون خدابنده افزود: این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشی در شعبه ۱۳ تهران در آبان امسال، در شعب تأمین‌اجتماعی استان‌های سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و هشت شعبه دیگر استان تهران نیز اجرا شد و به تدریج به همه شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن، گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر دستیابی به تأمین‌اجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی فهرست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت.

خدابنده در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: در این طرح تلاش شده است تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت فهرست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در واقع با اجرای طرح فهرست هوشمند و تعمیم آن به‌صورت کشوری، همه پردازش‌های فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل فهرست انجام می‌شود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، مهمترین مزایا و دستاوردهای فهرست هوشمند را شامل پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازش‌های فهرست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان دانست.

به گزارش ایرنا، براساس اطلاعات آماری موجود؛ در آبان ماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار فهرست حق بیمه ارسالی به شعب تأمین‌اجتماعی، در قالب فهرست‌های هوشمند تکمیل و ارسال شده است.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون خانوار (کاربر) به فیبر نوری دسترسی پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور امروز (دوشنبه) در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در کشورهای مختلف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است اما در ایران این عدد کمتر از هشت درصد است و البته در برنامه هفتم توسعه تکلیف ۱۵ درصدی برای این وزارتخانه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: در همین راستا کارگروهی در دولت به نام اقتصاد دیجیتال تشکیل شده تا موانع در این حوزه برداشته شود. در قوانین بودجه سنواتی در بند هفتم بودجه برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و برای اولین بار در برنامه هفتم نیز در مفاد مختلف به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.

زارع پور گفت: تکالیف پیش‌بینی شده زیرساخت‌ها را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. در زمینه بانکداری الکترونیک و هوشمند نیز نیاز به همین زیرساخت‌ها داریم. در ارتباطات موبایل از نظر سرعت و کیفیت در میانه جدول در بین کشورهای مختلف هستیم اما در ترافیک و ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم در حالی که مردم عمدتا از ارتباطات ثابت استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اولین بار در کشور به تصاویر با کیفیت بالا از همه کره زمین دسترسی پیدا کردیم، اعلام کرد: هم اکنون در حال افزایش سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم که سرعت نامحدود به مردم می تواند بدهد و در یکی از شهرهای توانستیم سرعت دانلود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق شد و به دنبال رسیدن به سرعت گیگابیت بر ثانیه هستیم و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر به فیبر نوری دسترسی دارند و هم اکنون در ۲۰۰ شهر توسعه فیبر نوری در حال انجام است و تا پایان سال به هشت میلیون خانوار می رسیم. همچنین به دنبال توسعه فیبر نوری تا ۲۰ میلیون کاربر یعنی همه خانوارهای شهری تا پایان دولت هستیم.

زارع‌پور افزود: با زیرساخت‌هایی که با کمک بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی و حداکثر استفاده از هوش مصنوعی را در کشور داشته باشیم. از سوی دیگر کار بزرگی که انجام شده این است که به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. لازمه آن هم این است که اگر مردم خدمتی دریافت کنند نیاز به حضور و حتی ارسال مدرک هم نباشد. بانکداری الکترونیک و هوشمند هم همین مسأله صدق می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در سال گذشته قانونی مصوب شد که اگر دستگاهی در ارایه اطلاعات به دستگاه دیگر کوتاهی کرد، جرم انگاری تعریف شده است. در سال گذشته هفت میلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف انجام شده است. البته در برنامه هفتم توسعه این داده‌ها با رعایت حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا مشکلی از مردم حل شود.

به گفته او چالش جدی در همه دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی به نام کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف جذب سالانه ۱۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. دیگر در این زمینه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست وقتی بانکی می‌تواند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات را به صورت آنلاین انجام دهد، چرا همه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و هم‌چنان بر روال سنتی خود تاکید و پافشاری دارند؟ در حالی که در حال حاضر سرویس احراز هویت آنلاین فعال شده است.

زارع‌پور گفت: هر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، قابل استناد است و سیستم بانکی می‌تواند از آن استفاده کند. درخواست دیگر از نظام بانکی این است که در پنجره ملی دولت هوشمند حضور فعال‌تری داشته باشند.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فردا پایان می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد موحد افزود : حدود ۱۰ دستگاه به علت رعایت نکردن الزامات فنی، از سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف شده اند که تا فردا مهلت دارند با اعمال اصلاحات، به این پنجره متصل شوند. برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال کشور ازجمله این دستگاه‌ها هستند.

نمایندگان مجلس، مصوب کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.
به گزارش آنا، در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۳۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

• ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

• در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

چندی است که برخی از بیماران در زمینه تأیید و تأمین داروهای خود از داروخانه‌های بیماران خاص گلایه دارند که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه برای تحویل داروهایشان است.

به گزارش فارس مدتی است، برخی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در کشور که از داروهای خاص و نادر برای درمان بیماری خود استفاده می‌کنند، نسبت به شیوه رسیدگی و نوع پاسخگویی برخی از داروخانه‌های بیماران خاص دایر در شهر تهران معترض بوده و خواستار سرعت بخشی به روند تأیید و تهیه نسخه‌هایشان هستند. 

در این راستا خبرنگار سلامت فارس برای بررسی علت گلایه‌های این شهروندان که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه در صف انتظار برای تحویل داروهایشان است، راهی برخی از این داروخانه‌ها شده تا با پرس‌وجو از تعداد زیادی از این بیماران و همراهانشان که سالیان سال برای تهیه اقلام دارویی مورد نیازشان به این مراکز مراجعه می‌کنند، از صحت و سقم ماجرا مطلع شود. 

آیا همه بیماران از روند تهیه داروهایشان گلایه‌مند هستند؟

برخی از داروخانه‌های شهر تهران به دلیل اقلام دارویی خاصی که دارند بسیار شلوغ بوده و هرروزه از سراسر کشور حتی از دورافتاده‌ترین روستاها مراجعه‌کننده دارند. برخی از مشتری‌های این مراکز همیشگی و برخی دیگر تنها یک الی دو بار به این داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. افرادی که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان و ام.اس هستند، برای تهیه داروهایشان هر ماه راهی این مراکز می‌شوند.

طبق مشاهدات خبرنگار فارس،  برخی از روند تهیه داروهایشان و معطلی چندساعته خسته و کلافه شده‌اند. یکی از مراجعه کنندگان که برای خرید داروی بیمار سرطانی‌اش در صف انتظار نشسته است، می‌گوید: «همیشه تهیه دارو‌ از داروخانه‌هایی که داروهای خاص می‌فروشند، یکی دو ساعت علافی دارد...»

چرا برخی از بیماران برای تهیه داروی مورد نیازشان باید ساعت‌ها منتظر بمانند؟

یکی از دیگر از افراد حاضر در این داروخانه در خصوص علت زمان‌بر بودن تحویل دارو به بیماران می‌گوید: «من اغلب اوقات داروی بیمارم را از این داروخانه تأمین می‌کنم. تعداد مراجعه‌کنندگان و نسخه‌ها زیاد است و تأیید نسخه‌ها زمان می‌برد. در اکثر موارد دکترهای داروخانه به سرعت کار را انجام می‌دهند، بیشتر معطلی ما برای زمان تأیید کردن بیمه و سازمان غذا و دارو است. چون که همیشه یا سایت بیمه قطع است یا اگر هم وصل باشد تا بخواهد نسخه را تأیید کند یکی دو ساعت زمان خواهد برد.»

وی درباره تأثیر موجود بودن یا نبودن دارو در مدت زمان تهیه آن می‌گوید: «اگر دارو موجود باشد از همین داروخانه آن را تهیه می‌کنیم. اما اگر نباشد باید کل داروخانه‌های تهران «عادی و خاص» بچرخیم تا شاید داروی بیمارمان را پیدا کنیم. اما در اکثر موارد داروها خصوصاً نمونه‌های ایرانی در داروخانه‌ها وجود دارد و به محض تأیید شدن نسخه به ما تحویل داده می‌شود.»

یکی دیگر از کسانی که پشت یکی از باجه‌ها برای پرکردن فرم بیمار خود ایستاده است در خصوص شیوه رسیدگی مسؤولان داروخانه توضیح می‌دهد: «من تازه آمدم و کارم به سرعت انجام شده است. البته تأیید برخی از نسخه‌ها زمان‌بر است. بعضی از داروها نیاز به تأیید بیمه دارد. به عنوان مثال دارو تجویز شده را باید سایت تأمین اجتماعی تأیید کند تا دکتر داروساز بتواند آن را به من تحویل دهد. معمولاً به محض اینکه دارو توسط سازمان بیمه تأیید می‌شود، به بیمار تحویل داده خواهد شد. بیشترین علت طولانی شدن روند خرید دارو از داروخانه‌های خاص، سرعت پایین سایت بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو است.»

سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به نوع دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد

همچنین یکی از مسؤولان این داروخانه در خصوص سرعت رسیدگی به نسخه بیماران توضیح می‌دهد: «بعضی از اوقات کار یک بیمار ۱۰ دقیقه‌ای انجام می‌شود اما کار یک بیمار دیگر یک ساعت طول می‌کشد. سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد. بعضی از داروها باید F۱ شوند یعنی باید تأییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت کنند. یا بیشتر نسخه‌ها باید توسط بیمه تأیید شوند.

در این صورت پس از تأیید بیمه، دکتر داروساز باید قبض دارو را صادر و به صندوق ارسال کند، بعد از آن بیمار باید هزینه دارو را پرداخت و دوباره رسید را باید به دکتر داروساز تحویل دهد. تازه بعد از انجام این مراحل تکنسین‌ها نسخه را پیچیده و تحویل داروساز می‌دهند و پزشک داروساز پس از بررسی نهایی دارو و نسخه، دارو را تحویل بیمار می‌دهد. تمام طی کردن این مراحل زمان‌بر خواهد بود. البته شلوغی داروخانه و تعداد بالای مراجعین هم در کاهش سرعت رسیدگی به درخواست بیماران هم بی‌تأثیر نیست.»

اما خبرنگار فارس برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر فقط به این یک داروخانه بسنده نکرده و به یکی دیگر از داروخانه‌های دارای داروهای‌خاص شهر تهران هم مراجعه کرده است. 

ما تحت پوشش بیمه روستایی هستیم؛ سایت بیمه روستایی در اکثر اوقات قطع است

یک از مراجعه کنندگان به این داروخانه از شهرستان شهریار برای تهیه دارو به تهران آمده است و درخصوص مشکلی هر ماه با آن مواجه می‌شود، می‌گوید: «من ماهی یک بار برای تهیه داروی مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. مادرم تحت پوشش بیمه روستایی است اما سایت این بیمه در اکثر موارد یا قطع است یا مشکل دارد.

بیمار من دچار سرطان است و من برای تهیه داروهای شیمی درمانی او به این داروخانه می‌آیم. تأیید نسخه من طول نمی‌کشد اما سایت بیمه روستایی برای تحویل دارو مشکل دارد. ما همیشه برای دریافت داروهایمان به دلیل قطع بودن سایت بیمه، ساعت‌ها باید منتظر بمانیم. همچنین در اکثر موارد سایت بیمه‌های خدمات درمانی و سلامت هم مشکل دارد. من سه هفته در ماه را تهران هستم. هربار که مراجعه می‌کنم یکی دوساعت سایت بیمه‌ها قطع است و علافی دارد. اما باز راه می‌افتد.»

بیمارانی که یک هزارم قیمت دارو را پرداخت می‌کنند

یک پسرجوانی برای تهیه داروهای ام.اس به این داروخانه مراجعه کرده است. وی در خصوص شرایط تأیید نسخه بیمارش می‌گوید: «من چندین سال است که برای تهیه داروهای مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. داروهای مورد نیاز ما ایرانی است اما نیاز به تأییدیه بیمه دارد. در بعضی از مواقع کمی برای تأیید نسخه‌ها اذیت می‌شویم اما در اکثر موارد کارمان زود انجام می‌شود.

خانواده من تحت پوشش بیمه سلامت هستند. قیمت آزاد داروهای مادرم نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود اما با بیمه من فقط پنج الی شش هزار تومان از قیمت دارو را پرداخت می‌کنم. از این لحاظ‌ها خوب است و باید یک سری از مشکلات را هم تحمل کرد. اما درکل الآن سرعت رسیدگی و پاسخگویی به نسخه‌ها نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.»

وی ادامه می‌دهد: «البته  در بعضی از مواقع، مسؤولات تأییدکننده نسخه اذیت می‌کنند. به عنوان مثال امروز که من  برای تهیه دارو آمده بودم متوجه شدم که تاریخ دفترچه بیمارم تمام شده است. کادری که مسؤولیت تأیید نسخه را دارند به من گفتند که باید به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و تاریخ دفترچه را یک سال تمدید کنم و...

بعد از اینکه به داروخانه برگشتم کمی در تأیید نسخه اذیت شدم. چون به من می‌گفتند که شما دارو را دریافت کرده‌اید در حالی که من اصلاً دارو را دریافت نکرده بودم. بنابراین مجبور شدم کمی مدارک ارائه کنم تا ثابت شود که من داروی مورد نیازم را دریافت نکرده‌ام.

البته این بنده خداها هم حق دارند چون در بازار دارو دست زیاد شده است. بسیاری از افراد سودجو با جعل اسناد و مدارک خود را جای بیمار جا زده و دارو تهیه می‌کنند تا به صورت آزاد و با قیمت بالاتر به بیماران بفروشند.

یک بیمار سرطانی: بیمه هستم؛ اما داروهایم را آزاد تهیه می‌کنم!

البته مشکل تمام بیماران در تأیید نسخه خلاصه نمی‌شود. برخی از بیماران با اینکه تحت پوشش بیمه هستند، اما مجبورند که داروهای خود را به صورت آزاد تهیه کنند؛ زیرا داروی مورد نیازشان تحت پوشش بیمه نیست.

یک خانم حدوداً چهل ساله که به بیماری سرطان سینه مبتلاست، در خصوص شرایط تأمین داروهای خود می‌گوید: «من حدود شش سال است که برای درمان بیماری‌ام تحت نظر پزشک هستم. یکی از داروهایم از همان ابتدا کمیاب بود و من نزدیک به ۵ سال است که نتوانستم آن را تهیه و استفاده کنم. همچنین با اینکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، مجبورم بقیه داروهایم را هم به صورت آزاد خریداری کنم.

زیرا بیمه به من می‌گوید: «این داروها جدید است و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است» و من هرماه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان فقط برای تهیه داروهایم باید پرداخت کنم...»

درد بیماری کم نیست؛ بیشتر هوای بیماران را داشته باشیم

به گزارش فارس، هرچند براساس نظرات برخی از شهروندان و مراجعه کنندگان یک سری از داروخانه‌های بیماران خاص پایتخت، بیماران مشکل اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز خود نداشته و مسؤولان و داروسازان این داروخانه‌ها به خوبی به درخواست‌های این بیماران رسیدگی می‌کنند اما برخی از سازمان‌های بیمه‌گر و سایت‌ها در تأیید نسخه‌های الکترونیک ضعیف عمل کرده و بعضاً شهروندان ساعت‌ها برای تأیید و تحویل نسخه‌هایشان در خیابان‌ها و یا سالن‌های انتظار داروخانه‌ها منتظر می‌مانند. 

وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجل های جدید و مصوب این شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (٣) آئین نامه داخلی شورا، مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را که طی نامه شماره ۱۴۳۲۲۲ مورخ ۱۳ آبان به تأیید رئیس جمهور رسیده است، شامل پنج ماده و پنج تبصره جهت اجرا از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شد.

بر این اساس، در ماده ۲ مصوبه شماره یک شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور مشارکت شهروندان در فرایند بهینه سازی و هوشمند سازی خدمات و در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال جاری سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و هوشمند ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را اخذ و بازخورد نظرات و حسب مورد اعمال نظرات را جهت اطلاع به درخواست کننده به صورت برخط به پنجره ملی ارسال نمایند.

در ماده ۹ مصوبه شماره ۱ نیز، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ارائه ۲۰ خدمت پایه در پنجره ملی اقدام کند.

همچنین در تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۲ منحصراً ثبت نام کاربران در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اجرایی نمایند و پس از آن مطابق با فرایند دریافت خدمت، تبادل اطلاعات تکمیلی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده پنجم مصوبه شماره ۲ به عنوان مصوبه تکمیلی الزامات فنی و معماری پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلامات برخط و آتی مرکز ملی تبادل اطلاعات را جایگزین اخذ مدارک و مستندات کاغذی نمایند به این صورت که هر گونه ارائه و دریافت سرویس الکترونیکی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است، همچنین هر گونه استعلام کاغذی یا پذیرش و پاسخگویی استعلام کاغذی و مراجعه حضوری برای سرویس‌های برخط ممنوع است و دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه مکلف‌اند نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

در مصوبه شماره ۳، ماده ۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است ضمن به بروز رسانی سامانه کنترل پروژه‌های پیشران بر اساس این مصوبه، دسترسی لازم برای درج گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط مدیران پروژه را فراهم نماید. بررسی و صحت سنجی پیشرفت ماهانه پروژه‌ها با مسئولیت کمیته نظارتی هوشمند سازی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌گیرد.

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: با سیطره‌ سایبر بر جامعه‌ ما و هوشمندسازی سامانه‌ها و گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی ساختارهای بروکراتیک متحول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیانخواه* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، نوشت: جهان در حال دگرگونی است. فناوری‌های سایبرْ ساخت، در حال تحول و تطور وضعیت‌های عادت شده‌ی انسانی است. جهانی در حال خلق است که بسیار بزرگتر از عالم عادت شده پس از هبوط حضرت آدم علیه السلام است. جهانی که فراتر از صورت‌های مادی و فیزیکی در بردارنده‌ی صورت‌های مجازی است که قابل تعامل و تخاطب است. صورت‌های مجازی که یا همزادهای دیجیتال (Digital Twin) یک فرد، یک خانه،‌ شهر یا کارخانه است و شرایط را برای تکامل همزاد فیزیکی خود فراهم می‌آورد یا موجودیت‌های محض مجازی است که با ابزارهاس خاص و واسط‌های حسی (Wearable Technology) یا مغزی (Brain Interface) قابل رویت و تعامل هستند. عالم سایبری در حال تحقق و تکامل است، جلوه‌هایی از آن دیده شده و فراتر از تصور ما در سال‌های آینده عیان خواهد شد. عالمی که نوع تعامل، رشد و حتی نوع تفکر و درک انسان در آن نوع دیگری خواهد شد و نسل‌ها تربیت یافته در این عالم متمایز از انسان‌های اعصار گذشته بوده و معنای حکومت و کشورداری نیز متحول خواهد شد. این نوشته مختصر، در پاسخ به این سوال است که راهبری و حکمرانی کشور در طلیعه‌ی این جهانِ انسانْ سازِ سایبرْ ساخت چگونه باشد؟ نگارنده به اختصار به سه نکته اشاره می‌کند.

اول، ساخت تصویری هنجاری از آینده، مبتنی بر فناوری‌های پیشرو و ارزش‌های جامعه است. «انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0)» که ‌توسط رییس مجمع جهانی اقتصاد اعلام شد یا انقلاب صنعتی پنجم (Industry 5.0) که جدیدا طرح شده نمونه‌ای از این تصویرسازی است. به بیان دیگر انقلاب صنعتی چهارم (پنجم) خوانش اروپا و تمدن غربی از تحولات جوامع انسانی است که با بیان تصویری از سه انقلاب پیشین صنعتی شروع می‌شود و به توصیف تصویر آینده‌نگرانه و ممزوج با فناوری‌های ارتباطی، پردازشی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های تحول آفرین می‌پردازد. در حقیقت این ترسیم، تصویر هنجاری از آینده‌ی مطلوب کشورهای اروپایی و غربی است که مبتنی بر جهان بینی‌شان شکل گرفته و نمایان کننده ارزش‌های اساسی آن‌هاست. مشابه این تصویر توسط ژاپن با عنوان جامعه پنجم (Society 5.0) طرح شده و نگاه تمدنی ژاپن به دوران گذشته و ترسیم آینده‌ای مبتنی بر هنجارها، مسائل و ارزش‌های بنیادین خاص این کشور را توصیف می‌کند. این قبیل تصاویر به دنبال بسیج جهانی امکانات و سرمایه‌ها در ساخت تصویر اختصاصی آن‌ها توسط سایر کشورها است. به‌نحوی که این تصاویر آمال سایر کشورها شده و محور پژوهش‌ها، مقالات و همایش‌ها نیز قرار ‌گیرد. حال سوال اینجا است که طرح انرژی‌بخش و حرکت‌دهنده‌ی ایرانِ اسلامی در ساخت آینده چیست و هم‌بندی فناوری‌ها قرار است چه چیزی را خلق کند و برای چه مسائل حال و آینده راه‌ حل ایجاد کند و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی چیست؟ کاری که قرار است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهد ولی تاکنون موفقیت لازم را چه در طراحی، چه برنامه‌های چندساله و چه بودجه‌ی سالانه بدست نیاورده است.

دوم، فهم و ترسیم مدل حکمرانی است. حکمرانی در تعابیر گوناگون و به الفاظ متنوعی مضاف شده است. آن‌چه از لفظ حکمرانی قابل استنباط است مفهوم هدایت و کنترل است. اما سوال اولیه این است که هدایت و کنترل برای تحقق چه امری صورت می‌پذیرد؟ جواب در بخش اول بحث نهفته است. یعنی حکمرانی برای تحقق تصویری است که جامعه ایده‌ال فناورانه‌ی ارزش‌بار قرار است شکل دهد. در مفهوم حکمرانی بسیج همه‌ی امکانات و تمرکز بخشی برای تحقق امر از پیش مشخص شده نهفته است. البته پر واضح است که ترسیم غایت، آن‌هم در جهانی بشدت پیچیده و غیر قطعی، در ضمن حرکت تکمیل و تدقیق می‌شود.

برای حکمرانی چند ویژگی می‌توان برشمرد. حکمرانی غایت محور است و برای هدف، منظور و تحقق امری شکل می‌گیرد. حکمرانی هدایت‌گری دارد و سازوکارهایی را برای جهت‌دهی به منابع برای تحقق اهداف فراهم می‌آورد. حکمرانی و هدایت‌گری به کنترل و ارزیابی مستمر نیاز دارد تا میزان انحراف از مسیر را شناسایی و اصلاح نماید همچنین حکمرانی نیازمند سازوکاری برای ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات برای تحقق بهینه‌ی اهداف است. حکمرانی به مبانی متقن و دقیق و تبیین اصول و ارزش‌ها اساسی نیازدارد. حکمرانی به هم‌گراسازی و هم‌راستاسازی اقدامات برای ایجاد حداکثر هم‌افزایی و هم‌آهنگی نیاز دارد. ویژگی و تمایز اساسی حکمرانی در این عصر ابتناء و مغروق بودن در داده و جریان تحلیل و کاوش است. حکمرانی بدون داده‌ موثر و مرتبط عملا ابزاری بدون خاصیت و کور است.

از طرفی حکمرانی را می‌توان شبیه مقولات تشکیکی دانست. یعنی اگر از حکمرانی داده، حکمرانی مالی، حکمرانی پژوهش و هر نوع حکمرانی مضافی بحث می‌شود، جلوه‌هایی متکثر از مفهوم حکمرانی در ساحات مختلف باید باشد، جلوه‌ای از حقیقت واحدی را روایت کند. تشطط، تنافر و تناقض در تبیین حکمرانی‌های مضاف منجر به انتخاب سبک‌های حکمرانی ناهماهنگ شده و نتایج ارزشی و سبک زندگی متضادی را به بار خواهد آورد. هم‌راستایی در جلوه‌های حکمرانی با تصویرسازی و آینده‌پردازی صحیح شکل می‌گیرد در این صورت به‌طور مثال حکمرانی آب و حکمرانی مالی منجر به تحقق امر واحدی و انسجام تمدنی خواهد شد و سبک حکمرانی، نحوه و سطح همکاری‌های بخش دولتی با بخش عمومی و خصوصی را تعیین می‌کند.

سوم، بازسازی ساختارهای مورد نیاز برای حکمرانی و اداره جامعه است. با سیطره‌ عمیق و وسیع سایبر بر جامعه‌ ما و حضور بخش خصوصی از یک طرف و هوشمندسازی خودکار سازی سامانه‌ها تا نفوذ گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طرف دیگر، ساختارهای مرسوم و بورکراتیک اداره‌ کشور متحول خواهد شد. بلاک چین در مفهوم دفتر کل توزیع شده قابلیت ثبت و نگهداری هر رویدادی را مبتنی بر اعتماد عمومی دارد. کارخانه‌های هوشمند و زنجیره‌ تامین و ارزش، اداره نیازهای مردم را به عهده دارد. حال برای دستیابی به مزایای حداکثری نفوذ فناوری‌ها و تحول دیجیتال، نیاز به باز ترسیم نظامات اداری کشور است. اینکه دولت در معنای عام خود و بدون توجه به منافع دستگاهی و ابتناء‌ یافته بر اندیشه اسلامی ایرانی، باز طراحی شود. به‌طور مثال سازمانی با تعداد زیادی کارمند جای خود را به سامانه‌ای یا چندین سرویس هوشمند دهد یا چندین وزارت‌خانه با هم تلفیق شود تا شرایط کاراتر و اثربخش‌تری را مبتنی بر هوش مصنوعی و هوشمندسازی اشیاء برای ارائه خدمت به مردم شکل دهد. نیاز ضروری فردا و آینده‌ نزدیک جامعه ماست. گام اول طراحی دولت برای شرایط مطلوب، آرمانی و ارزشی در جهت تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر فناوری‌های روز و با عقلانیت دینی و بدون توجه به منافع و مضار بخشی و حذف ساختارها و تشکیلات غیر ضرور است. در گام دوم به مقتضای شرایط دستگاهی، سیر و صیرورتی برای مهاجرت از وضع موجود به مطلوب طرح‌ریزی شود.

حکمرانی سایبری خوانش نگارنده از حکمرانی، در جهانی محفوف در سایبر و فناوری‌های نوظهور است که برای تحقق جامعه آرمانی و تمدنی به آن نیاز خواهد بود. تصمیم راهبردی و اساسی دولت در ساخت ساختارها و روابطی مبتنی بر تحول فناورانه، دانش بنیان و در عین حال نمایان کننده ارزش‌ها و اخلاقیات جامعه‌ اسلامیِ ایرانی، ضرورت این دوره‌ گذار است.

*رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت از برنامه توسعه هفتم تاکنون اجرا نشده است، گفت: ضروری است در برنامه توسعه هفتم آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در گفت‌وگو با ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه باید چه ساز و کاری را برای تحقق هدف اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در سال اول درنظر بگیرد، گفت: یکی از اهداف ملی طرح‌های پزشک خانواده، اصلاح نظام ارجـاع بـوده که پس از اجرای طرح انتظار می‌رود، بار مراجعات به سطح ۲ و سه کاهش یافته و امکان برخورداری بیماران نیازمنـد بـه خـدمات سـطح ۲ و سه بـا سهولت بیشتری انجام شود.

نوری با بیان اینکه دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر از طریق نظام ارجاع امکانپذیر خواهد شد، عنوان کرد: نظام ارجاع طوری برنامه‌ریزی شده که کارکنان سطح پایین‌تر در صورتی که قادر به تشخیص یا درمان بیماران نباشند بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهند که ارائه دهندگان دارای تحصیلات تخصصی بوده و می‌توانند خدمات تخصصی در ابعاد وسیع‌تر و با تکنولوژیهای پیشرفته‌تر ارائه کنند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: ایجاد و تقویت نظام ارجاع باید بیانگر تبادل دوسویه اطلاعات باشد. یعنی اولین سطح پذیرنده، ارجاع بیمار را با اعلام وضعیت و راهنمایی کارکنان درباره شیوه پیگیری و مراقبت از بیمار به واحد ارجاع دهنده برگشت می‌دهد. در این صورت نظام ارجاع، ضمن اولویت‌بندی بیماران جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر می‌تواند در آموزش و هدایت ارائه دهندگان خدمت در راستای برخورد درست با مسائل و مواردی که باید ارجاع شوند موثر باشد.

نحوه کاهش بار مراجعه به بیمارستان‌ها

وی با اشاره به اینکه اگر سطح‌بندی خدمات با نظام ارجاع سازماندهی شود، تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد نیازهای سلامت در سطح یک خدمات تامین می‌شود، بیان کرد: در این صورت بیش از نیمی از بیماران غیراورژانس که به واحدهای فوریتی بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، توسط پزشک عمومی در سطح یک مراقبت شده و بار مراجعه بیمارستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نوری اظهار کرد: مطالعه‌ای در کشور عربستان صورت گرفت که نشان داد به کار بردن نظام ارجاع باعث کاهش ٤٠ درصدی بار مراجعه به بیمارستان‌ها و افزایش حدودا ٢٠ درصدی مراجعه به واحدهای سطح یک (پزشک عمومی) می‌شود لذا برای داشتن یک نظام ارجاع خوب، بایستی ارتباط قوی بین مراکز خدمات بهداشتی اولیه با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برقرار باشد.

کارشناس سلامت با بیان اینکه نظام ارجاع زمانی موثر و کارآمد است که بیماران نیازمند خدمات تخصصی به موقع شناسایی و به موقع ارجاع شده باشند، توضیح داد: اعتماد به پرسنل بهداشتی در سطح اول وجود داشته و میزان اطلاعات ارسال شده از منابع ارجاع توسط نیروهای کارآمد به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بالعکس کافی باشد.

وی افزود: ارتباط مراکز درمانی و بیمارستانها و خدمات پزشکی جامعه‌نگر مناسب و پشتیبانی مدیریتی صورت گرفته و تعهد کافی در مورد نظام ارجاع وجود داشته باشد. آموزش کافی و راهنماهای بالینی برای ملاک های ارجاع در همه سطوح صورت بگیرد.

نوری عنوان کرد: با توجه به موارد مورد اشاره، اگر قرار است طرح در سطح ملی اجرایی شود باید کلیه ارکان نظام سلامت در مسیر ارجاع در هر نقطه از کشور، هر لحظه از شبانه روز و بدون محدودیت قرار بگیرد تا نیازهای جامعه از سطح یک تا بالاترین سطح تخصصی برآورده شود.

از وی پرسیدیم که در بند ج ماده ۶۹ برنامه دولت مکلف شده که نسبت پزشک متخصص به عمومی را به یک برساند، به نظر شما این اتفاق در مدت پنج سال قابل اجراست و پاسخ داد: رشد و توسعه هر جامعه در بهره‌مندی صحیح از منابع انسانی است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این بخش باید به عنوان جزء اصلی از نظام سلامت باشد. تخصیص عادلانه نیروی انسانی خبره و متخصص به جمعیت، شرط لازم برای دستیابی به سلامت برای همه است.

وی افزود: در حال حاضر چالش‌های عمده در بحث نیروی انسانی شامل، نامناسب بودن تعداد، کیفیت، نوع و روش توزیع جغرافیایی آن است که این پدیده پیچیده و ناخوشایند به صورت نبود تعادل و توازن در نظام سلامت همیشه خود را نشان داده است. لذا قبل از اینکه به تعداد مطلوب پزشک عمومی به پزشک متخصص برابر قانون بپردازیم بایستی گفت که تعداد پزشکان، بیانگر در دسترس بودن نیروی کار است و یکی از متداول‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

متخصص پزشکی خانواده با اشاره به اینکه موضوع توزیع پزشک همیشه محل مناقشه بوده است، عنوان کرد: این موضوع حتی در کشور آمریکا نیز وجود دارد. تعداد پزشک به جمعیت تا بیش از دو برابر در بین ایالت‌های این کشور فرق می‌کند. ژاپن، استرالیا و کانادا نیز به نحوی با مشکل توزیع پزشک مواجه هستند. در انگلستان به دلیل وجود نظام کامل تنظیم شده، توزیع جغرافیایی پزشکان کنترل شده است.

مشکل توزیع پزشک در نقاط مختلف کشور

کارشناس سلامت بیان کرد: مشکلی که کشور ما با آن روبروست، فقط افزایش تعداد پزشکان عمومی یا متخصص نیست، بلکه مشکل توزیع این پزشکان در مناطق مختلف کشور است. اگرچه نظام سلامت در جهان به طورگسترده با چالش کمبود نیروی انسانی و توزیع نامناسب آن مواجه است، اما چالش‌های اخیر در جهت توسعه سیاستگذاری‌های منابع انسانی در نظام سلامت، اغلب بر روی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: موضوع عدالت در توزیع نیروی پزشکی امری مهم و مورد توجه در تمامی کشورها به خصوص کشورهای با درآمد بالا است. به عنوان مثال در کشورهای اروپای غربی که نسبت پزشک به جمعیت بالاست، تساوی در توزیع جغرافیایی پزشکان بهتر از دیگر کشورها نیست. از سوی دیگر در انگلیس با وجود پایین بودن نسبت پزشک به جمعیت، توزیع در جامعه متعادل تر از دیگر کشورهای منطقه است.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: در ایران استانهای برخوردار نسبت به استانهای محروم از نظر پزشک به جمعیت، نسبت تخت بیمارستانی و نسبت آزمایشگاه‌های طبی و رادیولوژی به جمعیت تا سه برابر متفاوت‌تر است؛ یعنی استان‌های برخوردار سه برابر بیشتر نسبت به استان‌های محروم از این امکانات برخوردارند. به نظر می‌رسد در نظام سلامت ایران تاکنون روشی جامع، مبتنی بر شواهد و مناسب برای تخصیص منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و مورد استفاده قرار نگرفته است و هنوز تخصیص آن بیشتر براساس روشهای سنتی موجود صورت می‌گیرد که در نتیجه باعث شده تا توزیع و استفاده از منابع محدود ناعادلانه انجام شود و از طرفی بسیاری از نیازهای اساسی مردم بدون پاسخ بماند.

وی اضافه کرد: بنابراین، اگر تعداد پزشکان موردنیاز هم در یک محدوده جغرافیایی تامین شود، اما توزیع جغرافیایی آنها نا متوازن باشد، منجر به دسترسی نامناسب به خدمات درمانی در مناطقی به دلیل کمبود پزشک می‌شود. همچنین در مناطقی که مازاد نیروی پزشک وجود دارد و نظام ارجاع برقرار نیست، بعضا باعث ارایه خدمات درمانی بیش از حد و به دنبال آن افزایش خطاهای پزشکی و عوارض جانبی خواهد شد.

کارشناس سلامت گفت: لذا بخش بهداشت و درمان در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند تربیت و توزیع مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارایه خدمات سلامت و گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است. آنچه مهم است، برنامه‌ریزی و توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت کشور است و از این طریق می‌توان دستیابی به مراقبت سلامت عادلانه و مطلوب را تسهیل کند.

تعداد پزشک متخصص یک ششم استانداردهای جهانی است

نوری با بیان اینکه تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است، بیان کرد: طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ١٥٠ هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور تحصیل کرده‌اند که با توجه به جمعیت بیش از ٨٥ میلیونی ایران، معادل سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر ۷/۱ نفر خواهد شد. بر اساس صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است.

وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، متوسط سرانه پزشک در هر کشور باید ۵/۳ پزشک به ازای هزار نفر جمعیت باشد، ولی عوامل مرتبط با دافعه و جاذبه موجب شده است تا پزشکان اعم از عمومی و متخصص برای کار در کشـور انگیزه لازم را نداشـته باشـند و در کشـورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا و کشـورهای اروپایی خدمات ارائه دهند و حتّی در شرایط امروزی، به تازگی کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: لذا ضمن اصلاح نحوه توزیع جغرافیایی پزشک متخصص در کشور، با توجه به نگرانی از کمبود متخصص و نیاز به تربیت بیشتر پزشک متخصص، ابتدا بایستی بستر و زیرساخت‌های لازم آموزشی برای تربیت پزشک با توجه به نیاز مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود هر چند من با توجه به شرایط فعلی تعداد پزشک موجود و مدت زمان چهار ساله‌ای که طول می‎کشد یک متخصص تربیت شود، اعتقاد دارم می‌توان با رفع موانع بخشی از مشکلات حوزه خدمات سلامت را مرتفع کرد.

نوری گفت: توجه به دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی پزشکان، باید در زمینه قانون‌گزاری و سیاست‌گزاری تعرفه‌های پزشکی ثبات و نظارت وجود داشته باشد. علاوه بر این باید برای کاهش استرس، فشار بالا و امنیت شغلی خصوصا در جامعه پزشکان و دستیاران پزشکی کشور، برنامه‌ریزی شود. ساعات استاندارد کار برای پزشکان و جامعه پزشکی درنظر گرفته شود و با ایجاد تناسب میان توانایی‌های حرفه‌ای و شغلی، نظام پرداخت عادلانه‌ای را درنظر بگیرند. برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همگام با کشورهای توسعه یافته با ایجاد ساختار استاندارد برای ارائه خدمات، به صورت یکپارچه اجرا شود. در خصوص رفع نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی شغلی و ارزش علمی در کشور، برنامه‌ریزی شده و سازمان نظام پزشکی از جامعه پزشکی کشور حمایت کافی داشته باشد.

کارشناس سلامت معتقد است که از لحاظ محتوایی، کشور ما به برنامه توسعه‌ای نیاز دارد که طراحی متفاوتی داشته و راه گذشته و اشتباهات آن را ادامه ندهد اما بنظر می‌رسد این اتفاق به خوبی نیفتاده است. وی در این خصوص توضیح داد: تدوین‌کنندگان برنامه نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی به خصوص اجرای مختلف طرح‌های پزشک خانواده روستایی، در فارس و مازندران و تحول شهری، توجه خاصی نشان نداده‌اند. به طور مثال در ماده ٩٠ برنامه چهارم توسعه، تصریح شد که به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت از ٣٠ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. برخی شواهد نشان داده که علی رغم گذشت بیش از ١٨ سال از مصوبه قانونی، روند شاخص‌های عدالت در تامین مالی خدمات سلامت خصوصا در مناطق روستایی به طور مطلوب به اهداف مورد نظر نرسیده است.

نوری ادامه داد: در بند ب و ج ماده ٩١ برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه، سازمان خدمات درمانی را مکلف کرد که جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تمهیدات لازم را فراهم کند تا به اهداف این طرح که عبارت است از ایجاد نظام ارجاع در کشور، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات پزشک خانواده به عنوان مسئول اولین سطح تماس با مردم هستند را اجرایی کند، اما به دلیل اجرایی نشدن نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون این مشکل حل نشده است و مردم با اولین دردی که احساس می‌کنند به پزشک متخصص یا فوق تخصص با حداقل تعرفه مراجعه می‌کنند. در صورتی که این وضعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. لذا ضروری است به منظور اجرای پزشک خانواده در برنامه توسعه هفتم همه موارد و آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که وظیفه پیشگیری از جرایم در حوزه زمین‌خواری و صدور مجوزهای زمین و ساختمان را به عهده دارد، عموماً به طور رایگان خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

اما احتمال آن می‌رود که برخی از اقشار جامعه نظیر سالمندان، افراد بی‌سواد یا کم سواد، افراد کم برخوردار به ویژه افراد ناتوان، کم توان و معلول نتوانند به طور مستقیم از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. به همین منظور، سامانه زمین هم‌زمان با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، اقدام به ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات پیشخوان دولت نموده است. اما متأسفانه گزارش رسیده است، برخی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارمزدی بالاتر از تعرفه مصوب از متقاضیان مجوزهای حوزه زمین دریافت کرده‌اند که موجبات نارضایتی و گلایه‌مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، بر اساس «تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹»، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع (ردیف ۹۱ و ۹۲) معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این رو کلیه مراجعه‌کنندگانی که مبالغی بیش از تعرفه یاد شده پرداخت کرده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین: ۱۶۴۹، سامانه ۱۹۵ و یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰ ثبت کنند و با ارائه اسناد مربوطه اقدام به باز پس گرفتن وجه خود نمایند.

گفتنی است، با توجه به تعاملات به عمل آمده با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست تعیین تعرفه برای تمامی خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط آن نهاد ارسال شده است که به محض ابلاغ مراتب از طریق روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده فرآیند استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اینفوگرافی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنید.

بیمه‌های پایه برای عبور از چالش‌های مدارک کاغذی، تلاش کردند تا مدارک بیماران الکترونیکی شود. اما، بیمه های تکمیلی هنوز از مردم، مدارک کاغذی طلب می کنند.

به گزارش مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان بیمه سلامت ایران، موفق ترین سازمان بیمه گر در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و به دنبال آن، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح قرار دارند. اما، بیمه‌های تکمیلی، همچنان از بیمه شدگان درخواست مدارک کاغذی دارند و زیر بار قبول مدارک الکترونیک نمی‌روند.

این در حالی است که مدیران بیمه‌های پایه و وزارت بهداشت، عنوان می‌کنند مسیر استفاده از خدمات الکترونیک، پیش روی بیمه‌های تکمیلی قرار دارد و هیچ بهانه‌ای برای اینکه مدارک کاغذی از مردم بگیرند، وجود ندارد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ما از دو سال قبل به بیمه مرکزی امکان دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان را دادیم که قبلاً از این روش استفاده نمی‌کردند و برای رفع موانع موجود، مطابق خواسته بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شدگان را از بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌فرستیم که از طریق سامانه سپاس در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: تأخیر بیمه مرکزی به علت آمادگی نداشتن این بخش بوده که امیدواریم از این پس شتاب بیشتری به خدمات الکترونیک خود ببخشند و دیگر شاهد کاغذ بازی و سرگردانی بیماران نباشیم.

رضایی با عنوان این مطلب که ۲.۷ میلیون نسخه از سوی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ارسال شده است، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد نسخ بیماران بستری و بیش از ۸۰ درصد نسخ بیماران سرپایی، به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

از خرداد ۱۴۰۲، بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت داشت فرایند ارائه خدمت را الکترونیک کند، حالا با گذشت چند ماه از این فرصت سپری شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

علاوه بر بیمه سلامت که مدارک بیماران را به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌کند، بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند، روی زمین می‌ماند.

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

با گذشت ۲ سال از الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک، هنوز بیماران بعلت فرایند کاغذی بیمه‌های تکمیلی سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یکم دی ۱۴۰۰ تمام سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی باید خدمات خود را در سامانه نسخه الکترونیک ارایه کنند، با این حال مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد بیمه‌های تکمیلی نتوانسته اند تا کنون به وظیفه قانونی خود، عمل کنند. این در حالی است که در خرداد امسال دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات کشور نیز ضرب العجلی سه ماه به بیمه مرکزی داده بود.

باقری اصل در این باره گفت: از خرداد امسال بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت دارد فرایند ارایه خدمت را الکترونیک کند و در غیر این صورت مطابق قانون عمل خواهد شد حالا با گذشت چند ماه از این فرصت تعیین شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به‌وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: ما در این مدت ۱۰۰ درصد اطلاعات بخش بستری و ۸۰ درصد اطلاعات بخش سرپایی را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته ایم و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در رسیدگی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد.

مهدی اخوندی رئیس گروه سیستم‌های درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تا کنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

برای پیگیری بیشتر این ماجرا از شورای فناوری اطلاعات کشور آخرین وضعیت بیمه‌های تکمیلی را جویا شدیم؛ مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند روی زمین می‌ماند.

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.
صبح امروز (دوشنبه) عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با هاشم کارگرمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال دیدار و ضمن گفت گو، به تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

در این نشست کارگر با توجه به اهمیت ارتباط حداکثری ایرانیان خارج از کشور با داخل در دولت سیزدهم، بر تهسیل و تسریع در امور مرتبط با آنان تاکید کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهبود در سرویس‌های الکترونیکی و ارائه خدمات حداکثری در فضای مجازی را موجب تسهیل در این امور برشمرد و ضمن اعلام اینکه گره گشایی امور ایرانیان خارج از کشور در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، یکی از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است، عنوان کرد: اتفاقات خوب و تحولات جدی در این خصوص رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور در سازمان ثبت احوال آن را نشانه‌ای از اهتمام این سازمان در ارائه خدمات مناسب به هم وطنان خارج از کشور دانست.

در این دیدار سهرابی مدیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در دولت مردمی سیزدهم برای ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خراج از کشور بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات هم وطنان ما در خارج از کشور دریافت خدمات هویتی است که بحمدالله سازمان ثبت احوال در این زمینه به خوبی عمل کرده و پیشرو بوده است.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا در قالب تشکیل کارگروه های مشترک و حضور سازمان ثبت احوال در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بتوانیم با بررسی زمینه‌های همکاری خدمات بستری به این افراد ارائه کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در پایان این دیدار دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بر فعالیت‌های مشترک دو دستگاه تاکید و در خصوص اقدامات لازم در این موارد قول مساعدت و همکاری داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: اگر زیرساخت‌ شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند فراهم شود، امیدواریم بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در این حوزه برگزار کنیم.
به گزارش ایسنا، سعید ضیایی در دومین جلسه مشترک هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات، تصریح کرد: بحث الکترونیکی شدن انتخابات پیچیدگی‌هایی دارد که شاید در شمارش آرا آسان است ولی باید زیرساخت‌ها فراهم شود. قانون تکالیفی بر عهده ستاد و مسئولین انتخابات قرار داده است که طبق قوانین اقدامات را انجام خواهیم داد و در شهرستان فیروزکوه با تفاهم نامه ای که بین مخابرات و فرمانداری صورت گرفته است، امیدوارم این فرایند تسهیل شود. 
ضیائی ادامه داد: در تهران بحث الکترونیکی شدن بسیار حساسیت دارد چراکه آمار ثبت‌نام‌ نهایی بسیار بالاست و حجم عظیمی از چاپ اسامی و شمارش آن ها و غیره را دربرخواهد داشت. ثبت‌نام در شهرستان های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ۱۸ استان کشور بیشتر است و این فرآیند انتخابات را سخت و پیچیده می‌کند. 
دبیر ستاد انتخابات استان تهران اشاره کرد: این افتخار است برای دوره‌ای که ما مسئولیت داریم که بتوانیم انتخابات را در چند شهرستان تمام الکترونیک برگزار کنیم، البته تلاش می‌کنیم تا با کمترین آسیب و مشکلات باشد چون اگر مشکلی حتی در یک رای ایجاد شود از نظر شرعی مشکل خواهد داشت.
وی تاکید کرد: انتخابات تمام الکترونیک در تهران سخت است اما اگر زیرساخت‌ شهرستان های فیروزکوه و دماوند فراهم شود امیدواریم بتوانیم این اقدام را در این حوزه انجام دهیم. برای مشکلات فنی مطرح شده تدابیری اندیشیده شده است که در صورت قطعی اینترنت، اطلاعات اشخاص اعم در قید حیات بودن، داخل کشور بودن و غیره به صورت آفلاین در دستگاه وجود دارد و در زمان قطعی، اطلاعات رای ذخیره شده و به محض اتصال مجدد به روز خواهد شد و خطا کمتر از یک درصد است.