ITanalyze

بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.

چهار کمیته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.

سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد. اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.

راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

محمد حسین مقیمی در دومین روز همایش فرمانداران، بخشداران و اعضای ستاد انتخابات استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و اردبیل اظهار داشت: یک سری اصلاحات در قانون انتخابات لازم است که در حال بررسی بوده و الکترونیکی شدن انتخابات در کلانشهرها به هرحال تصویب شد و ترکیب هیئت اجرایی دو انتخابات در صورت تصویب در صحن مجلس اجرایی می‌شود.

سیامک ره‌پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان  اظهار داشت: شورای نگهبان قالب و شکل صندوق‌های الکترونیک را تأیید کرد.
وی در این زمینه گفت: در نشست شورای نگهبان درباره صندوق‌های الکترونیک بحث و مقرر شد مراحل بعدی تکمیل این صندوق‌ها اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و ملاحظات امنیتی را طی کند و وزارت کشور پس از تکمیل این مراحل، برای اعلام‌نظر به شورای نگهبان ارسال کند؛ همچنین بایستی مشکلات و ابهامات قانونی برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز برطرف شود.
به گزارش فارس این عضو حقوقدان شورای نگهبان بر همین اساس یادآور شد: شورای نگهبان در این جلسه از وزارت کشور خواست که پیشنهاداتش درباره نحوه و میزان استفاده از این صندوق‌های الکترونیک در حوزه‌های انتخابیه را با توجه به امکانات مالی، نیروی انسانی و شرایط مختلف به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نظرش را در این زمینه اعلام کند.
سیامک ره‌پیک در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه، تصمیمی درباره حوزه‌های انتخابیه‌ای که قرار است انتخابات در آنجا به صورت الکترونیک برگزار شود، تعداد این حوزه‌ها و شعب گرفته نشد تا وزارت کشور پیشنهاداتش را در این باره به شورای نگهبان اعلام کند.

بحث برگزاری الکترونیکی انتخابات به شورای خبرگارن رهبری نیز کشیده شد و رییس این شورا به این موضوع واکنش نشان داد.

آیت‌الله محمد یزدی در مورد برنامه وزارت کشور برای برگزاری انتخابات از طریق الکترونیکی یادآور شد: این مساله در حالی است که هنوز از نظر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری وسایل لازم را ندارند و می‌خواهند آنها را از چین و کره بخرند و ما هم در شورای نگهبان می‌گوییم که به این دستگاه‌ها اطمینان نداریم.

وی با اشاره به حضور کارشناسان و متخصصان در شورای نگهبان گفت: تا اطمینان شورای نگهبان جلب نشود نمی‌توان گفت که دولت تصویب کرده که در کلان شهرها انتخابات الکترونیکی برگزار شود چرا که ما باید اطمینان پیدا کنیم.

یزدی با بیان اینکه ما کم و بیش بلدیم و در عین حال طرفدار جدی برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم، تاکید کرد: ما باید به سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این وسایل اطمینان پیدا کنیم لذا باید دنبال این کار را گرفت تا کار رها نشود.

یک روز بعد از اظهارات یزدی درباره برگزاری انتخابات و نگرانی از برگزاری انتخابات الکترونیکی، قایم مقام وزیر کشور به این سخنان پاسخ داد.

به گزارش فناوران حسینعلی امیری گفت: برگزاری انتخابات الکترونیکی موضوعی بوده که بارها از سوی مسوولان ذی‌ربط و به ویژه وزیر کشور در جلسات رسمی شورای نگهبان با اعضای شورا تبادل نظر شده است.

امیری تاکید کرد: نرم افزارهای لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات کاملا بومی است و توسط کارشناسان ایرانی تهیه شده است و به هیچ وجه وارداتی نیست.

وی توضیح داد: طرف قرارداد وزارت کشور برای ساخت دستگاه‌های اخذ رای الکترونیکی یکی از وزارتخانه‌ها است، بنابراین گزارش رسیده به محضر آیت الله یزدی مبنی بر ساخت نرم‌افزار دستگاه‌های مربوطه توسط کشورهای کره و چین بی اساس است.

امیری عضو سابق شورای نگهبان همچنین گفت: وزارت کشور حق شورای نگهبان مبنی بر نظارت برانتخابات را در تمامی مراحل امری صحیح، حقوقی و قانونی می داند و همواره آمادگی خود را برای پاسخگویی به هر گونه شبهه‌ای که درمورد برگزاری انتخابات الکترونیکی برای اعضای شورای نگهبان است اعلام می‌‌کند.

وی گفت: بنای وزارت کشور بر این است که دغدغه اعضای شورای نگهبان نسبت به این وزارتخانه به طور کامل رفع و رجوع شود و نظارت شورای نگهبان تمام و کمال محقق شود.

سخنگوی وزارت کشور افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرده که تمامی زیرساخت‌های لازم مخابراتی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی فراهم شده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با حذف سازمان مدیریت تمرکز در ارتقا و بازآفرینی دولت از بین رفت و در نتیجه در مسیر اجرای دولت الکترونیک، اشتراک‌گذاری اطلاعات بین دستگاه‌ها و تعریف خدمات نیز با تاخیر همراه شد.
رضا باقری‌اصل‌ در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم عمر چندین ساله اسناد دولت الکترونیک در ایران، این هدف محقق نشده و اساسا معیاری برای اندازه‌گیری میزان تحقق دولت الکترونیک در کشور  وجود ندارد، اظهار داشت: برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سندهای مربوط به دولت الکترونیک همواره قابل اندازه‌گیری بوده است، همچنان که بر اساس ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری که سال 86 تصویب شده، نقشه راه مصوبی وجود داشته اما در اجرا اتفاق دیگری افتاده است.

وی درباره علل عدم تحقق دولت الکترونیک در ایران، تصریح کرد: در چند سال اخیر به واسطه حذف سازمان مدیریت، تمرکزی در ارتقای دولت وجود نداشت و منجر به خلائی شد که نتوانست بازآفرینی دولت، را با استفاده از ابزارهای IT در پیش بگیرد.

باقری‌اصل با اشاره به اقدامات برای جبران این تاخیر، ادامه داد: نخستین اقدامی که در دولت یازدهم در رابطه با اجرای دولت الکترونیک انجام شد و در سند دولت الکترونیکی نیز آمده است، در وهله اول تاکید بر توسعه دولت و سپس استفاده از ابزارهای الکترونیک است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: لزوما الکترونیک شدن، اهدافی از جمله کوچک سازی دولت، کیفیت خدمات، کاهش بروکراسی و کاهش هزینه تمام شده را به دنبال ندارد؛ بلکه در صورت بازآفرینی دولت، حتی سرویس‌های فعلی نیز می‌توانند در بستر فیزیکی بهتر ارائه شوند.

وی تاکید کرد: از این رو معتقدیم پیش شرط اصلی توسعه دولت الکترونیک، توسعه فرایندها و بازآفرینی دولت است و باید با رشد زیرساخت‌های توسعه دولت (از جمله استفاده از فناوری اطلاعات) ساختار دولت ارتقا یابد.

وی تاکید کرد: بند «ب» ماده 46 قانون برنامه پنجم درباره اشتراک گذاری تبادل اطلاعات داده بین دستگاه‌ها تاکنون انجام نشده است و در حالی که مدت کمی از برنامه باقی است، این ادبیات به تازگی بین دستگاه‌ها در حال شکل‌گیری است.

باقری‌اصل گفت: سخت ترین بخش کار، فراهم کردن اطلاعات پایه دولت است که مبنای تعریف خدمات قرار می‌گیرند و پس از تعریف خدمات، گام بعدی کمک کردن به دستگاه‌های صاحب خدمات برای ارائه سرویس‌ است.

به گزارش فارس معاون سازمان فناوری اطلاعات افزود: در این باره تجربه موفقی با ثبت احوال، پست و ثبت اسناد داشته‌ایم و ان‌شاءالله این تجربه را به تمام 12 پایگاه داده کشور ارتقا خواهیم داد.

باقری اصل تاکید کرد: قرار بود خدمات تا پایان سال 93 استخراج و تعریف شوند، اما به دلیل اینکه دستگاه‌ها با ادبیات معماری مبتنی بر خدمات (Service Oriented) آشنا نبودند، این بخش از کار با تأخیر مواجه شد.

معاون سازمان فناوری اطلاعات گفت: استخراج خدمات وظیفه سازمان مدیریت است که از مجموع دستگاه های اصلی تاکنون 50 دستگاه خدمات خود را اعلام کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سند دولت الکترونیکی زمان‌بندی اجرایی دارد، اما تا زمانی که خدمات تهیه نشود، ارائه زمان‌بندی جزیی ممکن نخواهد بود و پس از استخراج خدمات، به ازای هر خدمت می‌توانیم برنامه اجرایی را اعلام کنیم.

چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.
یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت بازرگانی)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند.
«شبکه دولت» در آینده با امضای تفاهم نامه به «شبکه ملی اطلاعات» متصل و بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد. این خبر را علی عباسیان آرانی، مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد. وی به «ایران» گفت: اکنون شبکه دولت در 11 هزار نقطه کشور، برای تبادل اطلاعات و تسریع در انجام خدمات، قابل دسترسی است و مقرر شده دسترسی به این شبکه تا 60 هزار نقطه (تا سطح بخشداری ها) در کشور برسد.

**شبکه دولت، دولت الکترونیک نیست
«شبکه دولت را نباید با دولت الکترونیک یکی دانست یا اشتباه گرفت. این دو موضوع کاملاً از هم جدا هستند. شبکه دولت در حقیقت یک زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری برای انجام کارهای خاص و کاملاً متفاوت از دولت الکترونیک است البته می تواند در آینده بخشی از دولت الکترونیک باشد.»
عباسیان آرانی، با بیان این مطلب می افزاید: «سرویس هایی روی شبکه دولت قرار داده شده که در آینده امکان ارتباط آنها با دولت الکترونیک بیشتر میسر خواهد شد.»
وی در پاسخ سؤال عده ای که مطرح کردند چرا با وجود سابقه طولانی راه اندازی شبکه دولت، دولت الکترونیک شکل نگرفته است، می افزاید: «بحث دولت الکترونیک چند سال است که در برنامه پنجم توسعه دولت لحاظ شده است در صورتی که شبکه دولت سابقه طولانی دارد.»
این مقام مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری هدف شبکه دولت را ارائه خدمات الکترونیکی و اطلاعات، همسو سازی و هماهنگی برای استفاده از ظرفیت های آی تی سی به صورت یکپارچه به ذینفعان برای رسیدن به دولتی فراگیر و هوشمند عنوان کرده و می گوید: «چشم انداز شبکه دولت، اتصال به شبکه ملی اطلاعات است. به این معنا که بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، کسانی که از شبکه ملی استفاده می کنند، می توانند به شبکه دولت دسترسی پیدا کنند. حتی شبکه لایه عمومی دولت می تواند خود لایه اختصاصی شبکه ملی اطلاعات شود، بنابراین منافاتی بین شبکه دولت و شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد و هر دو بخشی از دولت الکترونیک خواهد شد.»
عباسیان آرانی می افزاید: «قرار است تفاهم نامه ای برای دوران گذار شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات امضا شود. تا نیازی به انجام موازی کاری نباشد بنابراین شبکه دولت با شبکه ملی اطلاعات ارتباط تنگاتنگی خواهند شد.»

**یک شبکه 18 ساله
اما سؤال این است که پیشینه طرح «شبکه دولت» به چه زمانی بر می گردد و از چه زمانی و با چه اهدافی راه اندازی شده است؟ عباسیان آرانی ابتدا به تعریف این شبکه اشاره کرده و می گوید: «این شبکه مجموعه ای امن و با پهنای باند مناسب از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری است که دارای استانداردهایی براساس قوانین و مقررات است و تسهیل، تسریع، حمل اطلاعات بین ذینفعان و ارائه خدمات الکترونیکی در لایه های عمومی و اختصاصی دولت را پیگیری می کند.»
«تفکر راه اندازی شبکه دولت در سال 1375 با بستر سخت افزاری و نرم افزاری آن زمان شکل گرفت و پیشنهاد شد دفتر هیأت دولت یک شبکه اختصاصی الکترونیکی برای انجام مکاتبه های سریع خود با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در شهر تهران راه اندازی کند، بنابراین، این شبکه سابقه نزدیک به 18 سال دارد.»
وی در ادامه می گوید: «بعد از فراهم شدن بستر، این شبکه در سال 76 راه اندازی و ابتدا مکاتبه های اداری بین چند دستگاه ستادی انجام شد. سپس در سال 77، 10 معاونت ریاست جمهوری، در سال 78 استانداری های 10 استان به شبکه دولت اضافه شد. نهایتاً در سال 86 تعداد استان هایی که به شبکه متصل بودند به 18 استان رسید. در سال 88 نزدیک به 90 نقطه از دستگاه های استان ها به این شبکه متصل شدند. در سال 90 هم با اتصال نزدیک به سه هزارنقطه که شامل زیرمجموعه دستگاه ها و نهاد های دولتی بود به شبکه دولت برای تسریع در کارها دسترسی پیدا کردند. اکنون که در سال 94 هستیم نزدیک به 10 هزار و 902نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها به شبکه دولت متصل شده اند و افق و چشم انداز پیش رو نیز اتصال بیش از 60 هزار نقطه از دستگاه ها و زیرمجموعه ها در مرحله اول و متصل شدن صدها هزار نقطه دیگر در برنامه بلند مدت است.»

**شبکه دولت یک شبکه ایمن
«شبکه دولت را دو لایه عمومی و اختصاصی تشکیل می دهد که هر دو لایه نیز دارای استانداردها و الزامات امنیتی مختص به خود است.»
عباسیان آرانی می گوید: «لایه اختصاصی بسیار ایزوله است و افراد بسیار محدودی با رعایت ضریب اطمینان بسیار بالا به این بخش از اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی دارند اما لایه عمومی دارای ظرفیت دسترسی بیشتری است و تعداد بیشتری از دینفعان می توانند از اطلاعات شبکه دولت بهره برداری کنند.»
این مقام دولت با بیان اینکه بیش از 16 سرویس روی شبکه وجود دارد تا ارائه خدمات به ذینفعان سریعتر و با اطمینان تر انجام گیرد و 20 سرویس دیگر نیز راه اندازی خواهد شد می افزاید: «یکی از ویژگی های شبکه عمومی دولت، اتصال به شبکه های دستگاهی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مانند «رشد» (آموزش و پرورش)، «شباب» (وزارت صنعت، معدن و تجارت)، «سلامت» (وزارت بهداشت)، «عدالت» (قوه قضائیه) و... است تا شبکه های محلی بعد از اتصال به شبکه دولت بتوانند از شبکه های سایر دستگاه ها و وزارتخانه ها استفاده کنند. حتی مردم نیز می توانند از طریق دفاتر پیشخوان دولت از این شبکه و سرویس های آن بهره برداری کنند.»
عباسیان آرانی اظهار می دارد: «یکی از این سرویس های ارائه شده در شبکه دولت، سیماد (سامانه یکپارچه مراسلات اطلاعات الکترونیکی دولت) است که اکنون 11هزار نقطه در کشور اعم از دستگاه ها، ستاد ها و نهادهای دولتی به آن متصل هستند و هر نهادی بخواهد با نهاد یا دستگاه دولتی دیگر مکاتبه ای داشته باشد، از سیماد استفاده می کند. سرویس سپاد (سامانه پیگیری استعلام دولت) سامانه دیگری است که اگر نامه ای برای دولت و هر دستگاه دولتی نوشته شود با این سامانه قابل پیگیری است. جالب اینکه مردم نیز از طریق دفاتر پیشخوان دولت می توانند مکاتبات خود را در دستگاه های دولتی از طریق این سامانه پیگیری کنند. دفاتر پیشخوان دولت به این شبکه متصل است و مردم می توانند بدون سفر درون شهری و برون شهری و با کمترین هزینه مکاتباتی را که با دستگاه های دولتی انجام داده اند، از طریق شبکه دولت پیگیری کنند. سامانه سامد (سامانه ارتباطات مردم و دولت) سامانه دیگری است که روی شبکه دولت وجود دارد و اگر مردم مشکلی در خصوص وام، اشتغال، درمان، سلامت و... داشته باشند، می توانند با این سامانه به دولت تدبیر و امید منعکس کنند. از طریق این سامانه نامه های ارسالی براحتی به دستگاه های مربوطه ارسال می شود و قابل پیگیری است. سامانه مقامات، سامانه اطلاعات طرح های عمرانی، سامانه هیأت عالی گزینش، درگاه خدمات دولت برای پیگیری مصوبات دولت و... از جمله دیگر سامانه هایی هستند که روی شبکه دولت قرار دارد.»
وی می افزاید: «البته قرار است سرویس های دیگری نیز تا پایان سال به این شبکه متصل شوند، سرویس هایی مانند استعلام ثبت احوال و... . این سامانه ها مربوط به سازمان ها و دستگاه های دیگر دولتی است که با اتصال به شبکه دولت کارها سریعتر انجام خواهد گرفت. به فرض اگر دستگاهی نیاز به استعلام هویتی فردی داشته باشد براحتی می تواند از طریق شبکه دولت به سامانه ثبت احوال دسترسی داشته باشد و هویت فرد را شناشایی کند. بنابراین در همین راستا از انجام کارهای اداری اضافه پرهیز خواهد شد.»

**افق شبکه دولت
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح شود ذینفعان شبکه دولت چه کسانی هستند که در این خصوص مدیر کل دفتر تحقیقات و برنامه ریزی مرکز فناوری اطلاعات و امنیت نهاد ریاست جمهوری به «ایران» می گوید: «در شبکه دولت دو گروه «ذینفعان» وجود دارد که گروه اول را نماینده های شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و... تشکیل می دهند که در عین استفاده از لایه های اختصاصی در سیاستگذاری و راهبرد این شبکه نیز نقش پررنگی دارند. گروه دوم شامل استفاده کنندگان از این شبکه است که شامل شهرداری ها، بانک ها، بیمه ها، وزارتخانه ها، دستگاه ها، بنگاه های اقتصادی و حتی مردم هستند که البته بهره برداری بیشتر مردم از این شبکه در آینده از این میسر خواهد شد. یعنی در شبکه دولت علاوه بر اینکه یک دستگاه دولتی با یک دستگاه دولتی دیگر می تواند ارتباط برقرار کند، امکان ارتباط دستگاه دولتی با مردم (کارمندان، بنگاه ها از طریق پیشخوان دولت و اپراتورها) نیز وجود خواهد داشت.»
*منبع : روزنامه ایران

نظام پایش شاخص‎های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۵ دستگاه اجرایی برتر به نسبت شاخص‎های مربوط به توسعه و استقرار دولت الکترونیک را اعلام کرد.

درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران بر اساس شاخص‌های نظام پایش ICT، توسعه دولت الکترونیکی در ایران را مورد ارزیابی قرار داد.

بر اساس این ارزیابی، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان، الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک، شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌های اختصاصی و دورکاری به روش الکترونیکی از جمله شاخص‌های مربوط به توسعه و استقرار دولت الکترونیک است.

در این رده‌بندی که مبنای آن ارزیابی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال ۹۱ است، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو ۴ وزارتخانه برتر در این شاخص هستند و پس از این وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت و معدن با امتیازات یکسان در مکان‌های بعدی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند. در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سازمان ملی استاندارد و وزارت تعاون در جایگاهی پایین‌تر این دستگاه‌های اجرایی قرار دارند.

در انتهای این جدول که مربوط به رتبه ۱۹ تا ۲۱ می‌شود وزارتخانه کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارند و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این رده‌بندی آخرین مکان جدول را در رتبه ۲۲ به خود اختصاص داده است.

در این ارزیابی‌ها مشخص شده که ۹۲ درصد خدمات وزارت شهرسازی به عنوان وزارتخانه برتر به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این وزارتخانه صددرصد خدمات خود را به دفاتر پیشخوان واگذار کرده است. در همین حال صددرصد خدمات دورکاری، شناسه ملی و ایجاد پایگاه اطلاعات در این وزارتخانه شکل گرفته است.

در همین حال صددرصد خدمات وزارت جهاد کشاورزی به صورت الکترونیکی بوده و صددرصد خدمات این وزارتخانه نیز به دفاتر پیشخوان واگذار شده است. این وزارتخانه از حیث الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک صددرصد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایجاد پایگاه داده اختصاصی نیز صددرصد عمل کرده است اما در زمینه دورکاری به روش الکترونیکی موفقیتی نداشته است.

این در حالی است که وزارت ارتباطات به عنوان متولی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در شاخص ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، الکترونیکی کردن فرآیندهای مشترک و شاخص دورکاری به روش الکترونیکی رتبه ۴ را به خود اختصاص داده است.

در این رده‌بندی این وزارتخانه در شاخص ایجاد پایگاه اطلاعات داده‌های اختصاصی رتبه ۵، در شاخص شناسه ملی اشخاص حقوقی رتبه ۸ و شاخص واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان با ۶۰ درصد پیشرفت رتبه ۷ را از آن خود کرده است.

به گزارش مهر، توسعه دولت الکترونیک یکی از شاخص‌های اصلی در ارزیابی کشورهای جهان در زمینه الکترونیکی شدن محسوب می‌شود که در این شاخص رتبه ایران در میان کشورهای جهان تا پایان سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۰۵ اعلام شده است و در این رده‌بندی کشورهای کره‌جنوبی، استرالیا، سنگاپور، فرانسه، هلند، ژاپن، آمریکا، انگلستان و فنلاند ۹ کشور اول دنیا را در رده‌بندی توسعه دولت الکترونیک به خود اختصاص داده‌اند.

عباس پورخصالیان - به مناسبت برگزاری همایش سه روزه دولت الکترونیکی در روزهای دوازدهم تا چهاردهم مرداد 94 برای نمایندگان صدها دستگاه دولتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این گزارش مایلم به برنامه مهم «چارچوب قابلیتِ بهرهبرداریِ متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی» یا e-GIF که مختصر شده عبارتِ: electronic Government Interoperability Framework است، بپردازم.این برنامه به زبان ساده، یعنی:

• ضابطهمندسازی ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها در پس‌خوان دولت.

این"قابل بهرهبرداریِ کردن متقابل" هزاران دستگاه دولتی، با رعایت اصولی واحد صورت میگیرد، به طوری که به منظور بهرهمندسازی متقابل آنها برای ارایه خدمات الکترونیکی به یکدیگر و تضمین جریان آزاد اطلاعات میان آنها، از یکسو، و از سویی دیگر: بین آنها و کاربرانی چون دفاتر پست و مخابرات، پیشخوانهای دولت الکترونیکی، دفاتر خدمات الکترونیکی تحت سرپرستی ناجا و دفاتر خدمات الکترونیکی زیر نظارت شهرداریها، باید تمام پایگاه داده‌های دستگاههای دولتی مختلف، یکپارچه شوند و خدمات آنها در یک مراجعه و در پنجرهای واحد عرضه شود.

یادآوری: در عصر ارتباط سه هفته پیش، به ضرورت «غنیسازی شرکتهای خـُرد، کوچک و متوسط فاوا» توسط دولتهای پساتحریم پرداخته شد، اما در آن فرصت، بیان نشد که رسیدگی به این گونه امور و تحقق سایر پروژه‌های فاوا توسط دولت، مستلزم داشتن ابزارهای لازم برای زمامداری مؤثر، تعطیلیناپذیر (24ساعته/7روز هفته)، همه‌جاگاه (ubiquitous) یعنی همواره و در هر مکان، دردسترس همگان در سرتاسر کشور است.

چنین ابزاری اگر برای دولت طراحی شود، گاه "دولت الکترونیکی"، یا "دولت دیجیتالی"، گاه نیز "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همه‌جاگاه" (u-Government یا ubiquitous Government) مینامند.
×× «ایرانال»، نمانامی‌بومی‌ برای “دولت الکترونیکی ایران”

معمولاً به نوع بومیسازی شده "دولت الکترونیکی"، "دولت دیجیتالی"، "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همهجاگاه"، نامی‌بومی‌میدهند.

برای مثال، آلمانیها، دولت الکترونیکی خود را BundOnline میخوانند و چون همیافتهای دولت الکترونیکی شان رو به رشد است، جدیدترین همیافت را با ذکر سال مورد نظر در انتهای آن مشخص میکنند: BundOnline-2003 یا BundOnline-2005.

در ایران، اما، نام ژنریک "دولت الکترونیکی ایران" رایج است و هنوز کسی brand یا نمانامی‌بومی‌برای "دولت الکترونیکی ایران" پیشنهاد نکرده است.

اما اگر از من بپرسند چه نمانامی‌ بومی‌ برای "دولت الکترونیکی ایران" مناسب است، میگویم: «ایرانال» که مختصر شده «ایرانِ الکترونیکی» است.
×× سویه‌های فعالیت معاونت دولت الکترونیکی

ایجاد سامانه دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه و یا دولت همه‌جاگاه، اما تنها به ابزارسازی دیجیتالی برای خدماترسانی عمومی‌دولتی و عمومی‌غیر دولتی خلاصه و منتهی نمیشود، بلکه هماهنگی برای ایجاد و راهاندازی آن، نیاز به نظریه‌پردازی قوی و مستدل برای درک بهتر و بهبود کارکردهای دولت الکترونیکی دارد.

پس، هدفی را که معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران میتواند و باید دنبال کند، میشود چنین بیان کرد:

• از سویی، تولیگری برای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی (یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه یا دولت همهجاگاه) و هماهنگی برای تولید و اشاعه ابزارهای نرم و سخت برای راهاندازی سامانه دولت الکترونیکی ایران؛

• و از سوی دیگر، تولید و اشاعه دانش و آگاهی لازم برای استفاده مؤثر از این ابزار و جاانداختن و به اجماع رساندن مبانی نظری دولت الکترونیکی برای دست اندرکاران و کاربران نهایی.

این دو سوی فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز، مقطعی و یک بار برای همیشه نیست، بلکه همیشگی است.

برای درست پرداختن به هریک از سویههای فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز به جمعی منسجم از نخبگان مسلط بر رشتههای فنی و دانش انسانی و اجتماعی، یعنی به یک scientific community در کنار مدیران اجرایی نیاز است.

از همین رو، در این شماره (و البته در شماره‌های آتی هفته نامه عصر ارتباط بیشتر) به این مهم خواهم پرداخت و به ابعاد و مشکلات اجرایی سامانه دولت الکترونیکی و تولید و اشاعه مبانی نظری آن، در حد توانم اشاره خواهم کرد.

فعلاً، مطلب نخست این سلسله از یادداشتهایم را به معرفی e-GIF (electronic Government Interoperability Framework) یعنی به چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل اختصاص داده‌ام.

این رسانه، این ستون و این صفحه از عصر ارتباط، به روی همگان گشوده است و علاقهمندان میتوانند در آن اظهار نظر کنند.
×× معنای e-GIF

تکوین نامتمرکزِ راه حلهای فاوا، اما همخوان با راهبردهای متمرکز توسعه زیرساخت‌های فاوا، با نیت تسهیل کاربرد مجدد و بهینه‌سازیشده منابع ذیقیمت و کمیاب، چالشی از لحاظ فنی پیچیده و از لحاظ سازماندهی، بغرنج است. حل این معضل، برای همه دولت‌ها و به طور کلی برای همه کسبوکارهایی که به اجرای دولت الکترونیکی و خودکارسازی فرایندها و الکترونیکی کردن ارایه خدمات خود اقدام میکنند، اولویت دارد و ضرورت است.

نمودار چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل دانشگاه برخط UniSA

×× در اهمیت e-GIF

در ایران، معاونت دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات مدتی است که در اجرای خط‌مشی‌های توسعه فاوامحور مدیریت خدمات دولتی کشور می‌کوشد. از اقدامات و اظهاراتی که مسوولان این نهاد تاکنون کرده‌اند، چنین برمیآید که آنها بر اهمیت e-GIF بخوبی واقف‌اند و میدانند که در صورت عدم بذل توجه ویژه به قابلیت بهره‌برداری متقابل راه حلهای در حال تکوین فاوا، نتایج حاصله از دیجیتالی شدن تراکنشها و فرایندهای دستگاههای دولتی، فاجعه‌بار است، زیرا پروژهها به سرعت به وصله‌پاره‌هایی ناجور و غیر قابل استفاده تبدیل میشوند و مشکلات زیر پیش می‌آیند:

• فرضاً، شبکه عدالت با شبکه ناجا یا شبکه کانون وکلای کشور کار نمی‌کند؛

• شبکه علمی‌کشور با بهرهبرداری از شبکه سازمان آمار کشور مشکل دارد؛

• شبکه مدرسه با شبکه فرهنگ بده- بستانی ندارد؛

• آنها با شبکه دولت در تعامل نیستند؛ شبکه دولت نیز با آنها مرتبط نیست؛

• و در مجموع، شبکه‌ها و دستگاه‌های آنها، "جزایری منزوی" اند.

راه حل پرهیز از چنین فاجعهای، تدوین، تصویب و ابلاغ e-GIF و از همه مهم تر، جاانداختن آن در اذهان مسوولان بمنظور اجرای درست آن است.
×× ضرورت بومی‌سازی e-GIF

شکلگیریe-GIF، چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی، باید مبتنی بر رویکردی هولیستیک (کل‌نگرانه) برای تعامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی در کشور باشد.

این رویکرد، با توجه به تعامل خوبی که سازمان فناوری اطلاعات با مجامع بین‌المللی دارد، میتواند ماحصل مطالعه تجربیات بسیاری از کشورهای جهان در خصوص چیستی و چگونگی پیادهسازی چارچوب‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل دولت الکترونیکی باشد؛ ولی همچنین برخی ضرورت‌های خاص و ویژگی‌های کشور را نیز دربر میگیرد. در نتیجه، چارچوب مورد بحث باید مبتنی بر بومیسازی این موارد باشد:

• بومیسازی معماری تحویل خدمات مرجع (Reference Service Delivery Architecture) که همسو با استانداردهای فنی باید باشد،

• بومیسازی چرخه حیات استانداردسازی ارایه خدمات الکترونیکی،

• رعایت مدل بلوغ یا "انگاره کمال یابندگی" (Maturity Model) دولت، و

• انجام اقداماتی‌ برای پیشبینی و پشتیبانی از ابتکار عملهای مردمی‌در بلند مدت.
×× مشکل همگرا ساختن واگراییهای موجود

مشکل تکوین سیاستهای منسجم و اثربخش فاوا، اغلب از آنجا شروع میشود که ذینفعان و سهمدارانِ درگیر در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه، به هنگام ذخیره‌سازی اطلاعات، طبقهبندی قوانین، رویه‌ها، ضوابط و راه اندازی سامانه‌های شان، طی سال‌های متمادی، اقتضایی و جدای از هم عمل کرده‌اند.

برای مثال، بایگانی‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی‌یا آرشیو شهرداری‌ها را در نظر بگیرید! هر دفتر یا هر شهرداری، استاندارد خود را برای نگهداری و ارایه داده‌ها دارد و هیچیک از آنها، برای تولید پایگاه داده مرکزی و سراسری ‌یا کاری نکرده یا هیچ‌گونه استاندارد ملی یا ضابطه مورد توافق کاربران را برای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، رعایت نکرده است.

حرکت به سمت‌ تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، مستلزم رعایت ضوابط و راه حل‌های اشتراکی، رسیدن به اجماع فنی با ذینفعان و سهمداران برای تحقق همگرایی و تصویب قوانین مناسب برای حفاظت از داده‌های دستگاهها و شهروندان است.

به همان اندازه که رعایت و اجرای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل میان دستگاه‌های دولتی، دیروز بدیهی به نظر نمیرسید، به همان میزان، امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور است در راستای حل ‌و فصل مسایل پیشگفته، به ابلاغ ضوابط ایجاد چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل بپردازد.

گستره و اهداف این ابلاغات و اقدامات، بسیار متنوع اند و از ارایه بازتعریفی از مجموعه‌ای از ضوابط فنیِ ضروری برای فرمتِ داده‌ها فراتر میرود و تشریحِ رویه‌ها، تجدید ساختارهای سازمانی، ایجاد سامانه‌های حفاظت از داده‌ها و رشد مستمر موارد دارای قابلیت بهرهبرداری متقابل در میان دستگاه‌های اجرایی را نیز دربر میگیرد.

نظر به این که دولت الکترونیکی به پیشران توسعه و توانمندساز عمده‌ای در راستای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های دولت، تبدیل شده، و به اقتدار، شفافیت و اثربخشی توسعه همه‌جانبه کشور یاری میرساند، اجرای سریع و شکلگیری درست e-GIF، یکی از برنامههای معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید است.
چالش‌های راهاندازی دولت الکترونیکی

به‌کارگیری دولت الکترونیکی در کشور، چالش‌های خاصی را به‌همراه دارد، از قبیلِ:

• چالش وجود زیرساخت‌های ناقص و ناکافی در کشور که باعث میشود سامانه دولت الکترونیکی و رویه‌های دستی و کاغذمحور، به موازات هم اجرا، و یکپارچه شوند تا آنجا که از موارد رویه‌های دستی و کاغذمحور به مرور زمان کاسته گردد.و

• چالش دیرآغازکنندگی و استفاده دیرهنگام از فاوا (دیر، نسبت به دیگر کشورهای منطقه) که تحقق هرچه پرشتاب‌تر سیاست‌های دولت الکترونیکی را مورد حمایت قرار میدهد و فرصت‌هایی را نیز، فراهم میآورد؛ مانندِ:

 مطالعه تجربه دیگران و پرهیز از اشتباهات دولت‌های پیشین، و

 استفاده از ابزارها و شیوه‌هایی که قبلاً آزموده شده‌ و از درستی شان اطمینان حاصل است.

• و چالش بازشناسی و به رسمیت شناختن بازیگران اصلی، ذینفعان و سهمداران جامعه اطلاعات کشور و تقسیم کار در پروژه e-GIF میان آنها، یعنی بین دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی، جامعه مدنی و نظام جهانی فعال در کشور.

بدیهی است که الگوبرداری و اقتباس از دیگر کشورها باید با بومیسازی نتایج و لحاظ کردن ویژگی‌های کشور، همراه باشد.

باتوجه به شرایط توصیف شده، قابلیت بهرهبرداری متقابل به منزله مسأله‌ای راهبردی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور است.

تاکنون، چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل گوناگونی در جهان تعریف شده اند. از این‌رو، طبقه‌بندی، ارزیابی و بررسی موشکافانه چارچوب‌های موجود، گامی ضروری برای دستیابی به درکی روشن از اغلب فعالیت‌های نتیجه‌بخش و عوامل موفقیت است.

در این راستا تحقیقات انجام گرفته در UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل) در سال‌های 2007 و 2008نشان می‌دهد که مقایسه تعدادی از چارچوبهای برگزیده قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی با هم، نقطه آغاز خوبی برای چنین گزینش راهبرد مناسب است. در این مقایسه، چارچوب‌ها بر اساس این پرسشها، مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

- چه استانداردهایی، زیربنای چارچوب را تشکیل می‌دهند؟

- این استانداردها تا چه حد دارای محتوای فنی و به چه میزان دارای زیربنایی حقوقی/قانونی‌اند؟

- تدوین و بازنگری اسناد قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی دارای چه چرخه حیات است؟

- مسایل اجرایی و تطابق ضوابط (Implementation and compliance issues) فنی با اجرایی کدام‌اند؟

در عمل، برای هر یک از حوزه‌های پیش گفته یک یا تعدادی پارامتر در نظر گرفته و یک سازوکار کنترلی به نام "چک باکس" (Check Box) تعریف میشود. بنابراین برای نمونه، "محتوای فنی"، براساس وجود یا عدم وجود نشانگر‌های مربوط به ضوابط فنیِ الگوبرداری شده از چارچوب‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه چارچوبی، رویکردی‌ متفاوت را بر مبنای گستره و محتوا، مورد مقایسه قرار دهد و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی را در جریان تنظیم برنامه‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل تأمین کند، چنین چارچوبی بسیار نتیجه‌بخش ارزیابی و قلمداد می‌شود.

البته همچنین میتوان تصمیم گرفت که با توجه به ملاحظات زیر، روی داده‌های UNDP نیز کار کرد و به نکات زیر پرداخت:

- افزودن اطلاعات بومی‌به e-GIF پیشنهادیUNDP.برای تحقق این امر از شاخص آمادگی دولت الکترونیکی و سرانه تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.در واقع از رهگذر سرانه تولید ناخالص داخلی، چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی که در قالب آن ابتکارات خاص در این عرصه پایه‌ریزی میگردند، به دست می‌آید و از طریق شاخص آمادگی دولت الکترونیکی نیز درک بهتری از وضعیت فاوای کشور حاصل می‌شود.شاخص مذکور در واقع شاخصی ترکیبی است که از سوی سازمان ملل متحده و سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده و ظرفیت‌های انسانی، توسعه زیر‌ساخت‌ها، دسترسی به اطلاعات و دانش به‌منزله عوامل سه‌گانه تعیین‌کننده در ایجاد ظرفیت‌های دولت برای عرضه خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد.
- افزودن اطلاعات مربوط به دوام و بقاء پروژه‌ها.

برای تحقق این امر اطلاعات مربوط به نخستین و آخرین نسخه انتشار یافته در دسترس از هر یک از اسناد e-GIF جمع‌آوری میشود.

پروژه‌های موفقیت‌آمیز حوزه e-GIF آنهایی هستند که اَسنادشان در نوبتهای مختلف و در فواصل زمانی معین بازبینی میشوند؛ زیرا تغییرات پرشتابِ ضوابط و فناوری‌ها، مستلزم روزآمد‌سازی اطلاعات مربوط به قابلیت بهره برداری متقابل است.

از رهگذر تحلیل‌های صورت گرفته درخصوص چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل موجود، ابعاد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرند:

1- فعالترین و روزآمدترینe-GIFها، به چارچوب‌های موجود در نیوزلند و انگلستان اختصاص دارند.e-GIF‌ها در نیوزلند به طور ویژه از سال 2002 تا آخرین انتشار آن در فوریه 2008، ده بار تجدید نظر شده‌اند و همراه با اسناد UNDP مرجعی فوق‌العاده در حوزه ضوابط به شمار می‌روند.

2- اغلب e-GIF‌ها در جهان در کشورهای توسعه‌یافته و در شرایطی تحقق می‌یابند که سال‌ها است در این کشورها از فاوا بهره گرفته می‌شود و قابلیت بهره برداری متقابل به‌منزله یکی از چالش‌های به مراتب هزینهبر و اصلی جهت توسعه و تثبیت ابتکارات دولت الکترونیکی، شکل گرفته است. برخی ابتکارات چارچوبی نیز در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی رخ می‌دهد.آفریقای جنوبی نسخه پایانی e-GIF خود را در سپتامبر 2007 به چاپ رساند که بر مجموعه ناچیزی از ضوابط تعاملی متمرکز شده بود. تنها پروژه مستند در حوزه e-GIF که در یک کشور درحال توسعه پایه‌ریزی شده است به پروژه کشور ‌ غنا اختصاص دارد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که میزان تحقق آن در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و از زمان انتشار آخرین نسخه سند قابلیت بهرهبرداری متقابل در فوریه 2006، سند مذکور همچنان به شکل یک پیش‌نویس باقی مانده است. هرچند در دیگر موقعیت‌های مشابه، نوآوری‌های جامع در عرصه دولت الکترونیکی تحقق یافته‌اند، با این همه، تاکنون هیچ‌گونه توجه ویژه‌ای بهe-GIF‌ها مبذول نشده است.

3- تعریف ضوابط اتخاذ شده در تقریباً تمامیe-GIF‌های مورد تحلیل قرار گرفته، امری متعارف و متداول به‌شمار می‌رود، حال آن که تعریف برنامه مرجع جهت دستیابی به قابلیت بهرهبرداری متقابل بر مبنای برنامههای خدماتمحور از رواج نسبتاً کمتری برخوردار است و صرفاً از طریق بخشی ازe-GIF‌ها، دارای جنبه‌های فنی-مدیریتی و سازمانی مرتبط با نگهداری بلند مدت تر چارچوب‌ها صورت می‌پذیرد.

4- ابتکارات منسجمی‌که مدت زمان طولانیتری از شکلگیری آنها میگذرد، زیر‌ساخت‌های مهمی را چه در شرایط فنی و چه در شرایط سازمانی مورد حمایت قرار داده یا پایه‌ریزی میکنند.از این گذشته ابعاد مرتبط با جاافتادگی و تبعیت از ضوابط، همان گونه که در چارچوب‌های انگلستان و نیوزلند ظهور می‌یابد، میتوانند به تدوین e-GIF ملی کمک کنند.(منبع:عصرارتباط)

مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در مورد علت سقوط سه پله ای ایران در حوزه دولت الکترونیک در جهان گفت: نبود زیرساخت ها و مرکز تصمیم گیری واحد در راس مجموعه دولت الکترونیک، مهمترین عامل توسعه نیافتن دولت الکترونیک در ایران است.

بنا بر آمارهای معتبر بین المللی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک با امتیاز 0.4508 ، رتبه 105 را در جهان دارد حال آنکه میانگین شاخص جهانی 0.4712 است. این درحالی است که رتبه ایران در سال 2010 در این حوزه 102 بوده است.

مصطفی بهمن آبادی روز دوشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: تصمیم گیری، برنامه ریزی و توسعه دولت الکترونیک باید مهمترین وظیفه این مرکز تصمیم گیر باشد و لازم است این مرکز با هماهنگی و مشارکت تمام دستگاه ها در قالب یک مجموعه در زمینه توسعه دولت الکترونیک گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجموعه شکل نگیرد، هر اقدامی که در حوزه دولت الکترونیک انجام دهیم، آب در هاونگ کوبیدن است.

بهمن آبادی با بیان اینکه این مرکز باید عهده دار توسعه دولت الکترونیک در کشور باشد، گفت: وزارتخانه ها موازی هم هستند و چندان حرف شنوی از یکدیگر ندارند؛ در حال حاضر مراکز متعددی مانند سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت در این زمینه فعالیت می کنند و هر کدام بودجه مستقل دارند اما تاکنون به نتایج مطلوب و کارآمدی در این زمینه دست نیافته اند.
** نبود برنامه ریزی و حرکت همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک برنامه ریزی و حرکت نکردیم، گفت: برخی کشورهای دنیا با برنامه ریزی مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در زمینه دولت الکترونیک دست یابند اما کشور ما به دلیل اینکه برنامه ریزی منسجمی نداشته در این زمینه چندان موفق نبوده است.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه مراکز تصمیم گیری به جای هم افزایی در برخی موارد انرژی و نیروی یکدیگر را خنثی کرده اند، افزود: بودجه و انرژی در این حوزه صرف کرده ایم اما از آنجایی که برنامه ریزی مدون و منسجی نداشتیم، به موفقیت دست نیافته ایم.

وی اظهار کرد: درحال حاضر در دنیا دیگر بحث دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح نیست و آنها به سمت دولت هوشمند در حرکت هستند.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی گام های ارزشمندی در زمینه استقرار دولت هوشمند برداشته اند، افزود: آنها شهرهای هوشمند بسیاری ازجمله شهر سئول را که یکی از قوی ترین شهرهای هوشمند دنیا است، ایجاد کرده اند.

مدیر گروه دولت دانا گفت: با مطالعه بر روی عملکرد این کشورها در این زمینه مشخص می شود که آنها توانسته اند اقدامات بزرگی در این حوزه انجام دهند. این درحالی است که ما با این کشورها فاصله زیادی داریم.
** عقب گرد سه پله ای ایران در دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه در سال گذشته رتبه ایران در دولت الکترونیک از 102 به 105 رسید، افزود: این موضوع نشان می دهد که ما در این حوزه سه پله عقب گرد کرده ایم.

بهمن آبادی گفت: وضعیت برخی کشورهای منطقه در این زمینه بسیار بهتر از ایران است؛ کشورهای عربی منطقه از کشور ما پیشی گرفته و ترکیه توانسته است حدود 30 پله نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این کشورها با برنامه ریزی منسجم و ایجاد زیرساخت مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابند، اظهار کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه با انجام اقدامات مناسب توانسته اند گام های ارزشمندی در این حوزه بردارند اما ما همچنان درجا زده ایم.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه برخی از کشورها در جهت تحقق شهرهوشمند گام های اساسی برداشته اند، اظهار کرد: در این کنفرانس در تلاش هستیم تا چالش های پیشرو و راهکارهای مناسب برای تحقق این موضوع مهم را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهیم .

همزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، چهارمین سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری وسومین سمینارشهرداری الکترونیک نیز به ترتیب با همکاری سازمان پدافندغیر عامل کشور و شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

همزمان با این کنفرانس آیین اعلام موجودیت مجمع مدیران فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور برگزار خواهد شد.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک و سومین سمینار شهرداری الکترونیک روزگذشته آغاز و امروز 19 مرداد ماه در سالن اجلاس سران کشور به کار خود پایان می دهد.

مریم آریایی - سال 94 قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.

انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.
×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد

اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.

تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.

پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال 78 و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال 85 برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.
×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود

اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.

البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!
×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود

بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

نهمین دوره انتخابات مجلس در سال 90 تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال 89 موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.

وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.

با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع 95 درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.
×× 70 هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟

پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه 91، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه 92، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟

از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.

اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.
×× ولی افتاد مشکل‌ها

اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت "آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" تکرار می‌شود.

در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.

حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.

در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.

به گفته او دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.

این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.

بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»

به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود. (عصرارتباط)

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیک ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عسگری آزاد امروز در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک دولت به امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رئیس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رئیس جمهور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و زیرساختهای دولت الکترونیک و برگزاری نشست های تخصصی شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیک باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک عنوان کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد.

وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیک است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گامهای بلند دیگری داریم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارائه کنند در غیر اینصورت گزارش آنها را به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارائه فرم‌ها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهیم.

ی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.

مریم آریایی -

پیشرفت تکنولوژی سالها است که از قانون شناخته شده‌‌ای به نام «قانون مور» تبعیت می‌کند و با نظم حاکم بر این قانون هر 18 ماه یک‌بارمیزان پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال 2 برابر می‌شود. تا به‌حال هم این قانون نقض نشده و پیش‌بینی هم می‌شود که تا یک دهه دیگر هم مورد نقضی برای آن پیدا نشود اما انگار ما توانسته‌ایم تبصره‌ای بر این قانون بزنیم، آن هم در رتبه جهانی دولت الکترونیکی؛ رتبه‌ای که هر 2 سال یک‌بار با نزول چند پله‌ای روبه‌رو بوده و حالا در 2014 به 105 رسیده است.

سالها است که از اراده دولت‌ها برای الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی سخن گفته می‌شود و وعده‌های بسیاری از دولتمردان بارها و بارها مطرح شده اما برخلاف آمارهایی که حکایت از پیشرفت دولت الکترونیکی می‌دهد وقتی وضعیت ایران روی نمودارهای جهانی قرار می‌‌گیرد پسرفت را نشان می‌دهد؛ تازه‌ترین گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی نشان‌دهنده جایگاه ۱۰۵ ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان است. این جایگاه 5 رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و 3 رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

علیرضا شاه‌پری، معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط درباره چرایی این وضعیت می‌گوید: شاخص‌های سازمان ملل برای سنجش وضعیت دولت الکترونیکی در هر دوره تغییر می‌کند و سنجش این شاخص‌ها بین کشورها حالت مسابقه دارد؛ دولت اقدامات مناسبی را در این جهت انجام می‌دهد اما به دلایل مختلف رتبه ما رشد نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل می‌تواند سرعت رشد دیگر کشورها در این زمینه باشد و دیگر اینکه گزارش‌ اقداماتی که در کشور ما برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده به مراجع ذی‌‌ربط اعلام نمی‌شود.
• شاخص‌های جدید و برای ما بعید

در تازه‌ترین گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که هر 2 سال یک بار درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌شود؛ شاخص‌هایی همچون استفاده از پتانسیل پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی، اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند که امسال به این بررسی‌ها اضافه شده، دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش با وجود رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی نمی‌شود. این ضعف گرچه تاکنون در کشور ما وجود داشته و از عواملی است که امتیاز منفی ایران را در رتبه‌بندی جهانی افزایش داده، پس از این و با راه‌اندازی نسل‌های جدید ارتباطات همراه بیشتر نمود خواهد داشت. دکتر احمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد تکنولوژی و انتقال اطلاعات همراه تاکید می‌کند: با نسل 3 و 4 تلفن همراه، انتقال دیتا از طریق موبایل چند برابر شده به طوری که در انگلیس 91 درصد استفاده از شبکه تلفن همراه مربوط به دیتا و 9 درصد صوت است درحالی که ما شبکه تلفن همراه را اصلا با صوت می‌شناسیم و در ایران رقم انتقال دیتا حدود یک درصد است.

وی می‌گوید: حتی با راه افتادن نسل 3 و 4 ما این مشکل را داریم که چه محتوایی را می‌خواهیم از باند پهن منتقل کنیم چرا که عمده محتوایی که باید از این طریق منتقل شود مربوط به حکومت الکترونیکی است اما ما مشکل تولید محتوا داریم و از باند پهن هم ناچارا اطلاعاتی که خارج از کشور تولید شده را منتقل خواهیم کرد.
• شبکه‌های اجتماعی هنوز درگیر بودن یا نبودن

نکته دیگر در این گزارش پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است؛ حرکتی که در کشور ما حتی هنوز شاید به ذهن هم خطور نکرده است و ما با شنیدن نام شبکه‌های اجتماعی بعید‌ترین تصوری که به ذهن‌مان می‌رسد خدمات دولت الکترونیکی است؛ هرچند که دولتمردان دولت یازدهم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم یدطولایی دارند.

بحث شبکه‌های اجتماعی برای ما در فاز دیگری مطرح است و هنوز درگیر بودن یا نبودن است و راه درازی در پیش است تا درباره کاربرد آن در دولت الکترونیکی بحثی صورت گیرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: سیاست دولت آقای روحانی این است که از شبکه‌های اجتماعی که ضرر اخلاقی ندارند و عفت خانواده‌ها را از بین نمی‌برند استفاده شود.

او معتقد است که در گذشته دولت به علت پایین آمدن درآمد خود به دلیل استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی به دنبال مسدود کردن این شبکه‌ها بود، اما دولت یازدهم به منظور رفاه مردم، از حق اقتصادی خود گذشته و اجازه داده که از آن استفاده شود.
• پهنای باند، یک شاخص جدید

شاخصی که در سال 2014 به بررسی‌های سازمان ملل اضافه شده و تحت شاخص زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بررسی می‌شود، پهنای باند است. سازمان ملل متحد در گزارش خود اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند را یادآور می‌شود و تاکید دارد که تحقیقات نشان داده که هر ۱۰ نمره افزایش در نفوذ پهنای باند برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط به طور میانگین منجر به 38/1 درصد رشد اقتصادی می‌شود.

آنچنان که نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: سرانه پهنای باند اینترنت ایران یک کیلوبیت بر ثانیه از میزان 100 ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا است؛ این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه 50 کیلوبیت و کشور قطر 100 کیلوبیت برآورد می‌شود.

از اقداماتی که دولت یازدهم در یک سال گذشته انجام داده افزایش پهنای باند است که گرچه انتقاداتی به افزایش پهنای باند بین‌الملل مطرح می‌شود اما در شرایط بلاتکلیفی شبکه ملی اطلاعات، دولت از این راهکار برای جبران ضعف‌ها بهره‌می‌برد. محمود خسروی، رییس هیات مدیره‎ شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: پهنای باند اینترنت داخلی 500 گیگابیت بر ثانیه بود که در حال حاضر به 1200 گیگابیت بر ثانیه ارتقا یافته و تا پایان سال جاری نیز میزان پهنای باند به 4000 گیگابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت. به گفته وی پهنای باند بین‌الملل نیز حدود 140 گیگابیت بر ثانیه است که حدود 10 گیگابیت بر ثانیه دیگر در حال خریداری است.

به نظر می‌رسد دولت افزایش پهنای باند را تا رسیدن به 5 ترابیت ظرفیت در پهنای باند اینترنت بین‌الملل و 42 ترابیت پهنای باند در زیرساخت داخلی کشور تا پایان برنامه پنجم ادامه می‌دهد؛ یعنی آن چیزی که در پایان سال گذشته رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت.
• شاخصی که مهاجرت می‌کند

شاخص سرمایه انسانی در کنار 2 شاخص دیگر یعنی زیرساخت و خدمات آنلاین یکی از 3 شاخص اصلی است که سازمان ملل برای سنجش میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورهای عضو بررسی می‌‌کند. این شاخص در سال 2014 دچار تحولاتی شده که نرخ باسوادی بزرگسالان، نرخ ثبت‌نام خالص، سال‌های مورد انتظار برای حضور در مدرسه و میانگین سال‌های تحصیل را دربرمی‌گیرد.

اما شاخص سرمایه انسانی تنها شاخصی است که وضعیت نامطلوبی در بررسی‌های کشورمان ندارد و ما بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر در این زمینه داشته‌ایم. ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی نمره 4508/0، در شاخص خدمات آنلاین 3701/0 در شاخص توسعه زیرساخت عدد 2940/0 و در شاخص سرمایه انسانی نمره 6786/0 را دارا است.

کارشناسان معتقدند که بیشترین نمره منفی را از شاخص خدمات برخط می‌گیریم و پاشنه آشیل آن هم ضعف در تولید محتوا و پنجره واحد ارایه خدمات است. معتمدی می‌گوید: ‌از لحاظ نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم و در زیرساخت هم چندان مشکل نداریم، اما به دلیل ضعف در تولید محتوا، منابع هدر می‌رود و شاهد مهاجرت نیروی انسانی هستیم.
• جای خالی پنجره واحد خدمات آنلاین

شاخص خدمات آنلاین (OSI) از دیگر شاخص‌هایی است که در گزارش سازمان ملل به آن استناد شده است و عامل اصلی پسرفت ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی محسوب می‌شود.

شاه‌پری معاون امور توسعه دولت الکترونیکی می‌گوید: شاخص مهمی که در گزارش‌های سازمان ملل بررسی می‌شود بحث یکپارچگی ارایه خدمات آنلاین به مردم است. هرچند در کشور ما سازمان‌های مختلف خدمات خود را به صورت آنلاین ارایه می‌دهند اما هنوز استعلامات کاغذی وجود دارد و سیستم یکپارچه‌ای که آنها را به هم متصل کند و پنجره واحد ارایه خدمات وجود ندارد. پراکنده بودن خدمات، بزرگترین نقطه ضعف ما است که در سنجش شاخص‌های سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مهم‌ترین مواردی است که در کشورهای پیشرو وجود دارد و مردم با مراجعه به این پنجره واحد خدمات آنلاین را دریافت می‌کنند فارغ از اینکه آن خدمت مربوط به چه سازمانی است.

در همین حال بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های دستیابی به توسعه دولت الکترونیکی، نابسامانی ارایه خدمات ارتباطی و وجود تابلو‌های متعدد برای ارایه خدمات الکترونیکی است. پنجره واحدی که هم تکلیف قانونی است و هم سالها است از حرکت به سمت آن حرف زده می‌شود اما به جایی نمی‌رسد.

شاه‌پری تاکید می‌کند: دولت الکترونیکی جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در سیاست‌های بالادستی بر آن تاکید شده است و در برنامه پنجم هم به صراحت تکلیف شده است، اما بحث مهم هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارایه یکپارچه استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی است.
• کارها انجام شده اما به سرانجام نمی‌رسد

وی می‌گوید: مشکل دیگر ما در مقایسه با کشورهای پیشرو این است که در کشور ما کارهای زیادی هم انجام شده اما به سرانجام نرسیده است؛ بحث امضای دیجیتال، تشخیص هویت الکترونیکی، الکترونیکی شدن سیستم‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها همه کارهایی است که انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

سال گذشته و همزمان با پایان فعالیت دولت دهم، احمد بزرگیان، رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، مجموعه اقدامات دولت نهم و دهم در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیکی را تشریح کرد.

راه‌اندازی 18 هزار دفتر پیشخوان دولت بر اساس تکلیف ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل بانک ملی اطلاعات شامل اطلاعات 18 پایگاه داده‌ای مهم و اصلی کشور، ایجاد پنجره واحد خدمات دولت که به طور پایلوت از استان قزوین شروع شد و به مرور در تمامی استان‌ها قرار بود گسترش ‌یابد، تدوین سند جامع دولت الکترونیکی راه‌اندازی سامانه کارمند ایران و ثبت اطلاعات بیش از 75 درصد کارمندان و توسعه بانکداری الکترونیکی و تحقق 65 درصدی اهداف دولت در این زمینه از جمله مواردی بود که در کارنامه 8 ساله 2 دولت گذشته از آنها نام برده شد، اما هیچ‌ کدام هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.

حالا مرتضی بانک، معاون کل و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار دولت را حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری برمی‌شمرد و می‌گوید: امروز درصد عدم استفاده از کاغذ در مکاتبات اداری در نهاد ریاست جمهوری به 73 درصد رسیده و تا پایان شهریورماه این رقم به 80 درصد و تا پایان سال به طور کامل یا حدود 90 تا 95 درصد خواهد رسید و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های نظارتی بتوانیم با بکارگیری امضای دیجیتالی گام نخست را درشفاف‌سازی چرخه اسناد مالی دولت برداشته و به دولت پاک برسیم. امید است همه دستگاه‌های دولتی ازحذف کاغذ در مکاتبات اداری پشتیبانی کنند و من همین‌جا اعلام می‌کنم که از سال آینده مکاتبات اداری دستگاه‌ها با نهاد ریاست‌جمهوری باید به صورت الکترونیکی باشد.
• با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود

گفتنی‌ها از باید‌های دولت الکترونیکی زیاد است اما می‌گویند با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود؛ هرچند آمارهای خوبی همیشه از پیشرفت‌ها در این زمینه در مناسبت‌های مختلف ارایه می‌شود اما خروجی دولت الکترونیکی ما سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی و در عین حال رتبه نامطلوبی است که در جهان کسب می‌کنیم واین مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی و به سرانجام رسیدن کارهایی است که پرونده هر کدام را که بگشایی خود یک حدیث مفصل است. (منبع:عصر ارتباط)

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، گفت: توسعه دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری 17 درصد بود که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک امروز در اجلاس دبیرخانه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه در جایگاه نهاد ریاست جمهوری متصدی راهبری روابط دولتی و حاکمیتی هستیم و هوشمندسازی دبیرخانه‌ها قابلیت ردیابی و نظارت عام را فراهم می‌آورد، گفت: همه سطوح سازمانی از مدیران ارشد تا کارکنان رده پایین را با آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطاتی و به روز رسانی اطلاعات تغییر کرده و زمینه این امر را بیش از پیش فراهم می‌کنیم تا زمینه تحقق دولت دانا به طور گسترده فراهم شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هوشمندسازی یک ضرورت است و نه یک تشریفات؛ از مهم‌ترین اقدام در این زمینه پیاده‌سازی اصل کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری و دیجیتالیزه شدن است، بیان کرد: از مهم‌ترین مزایای اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک، دولت همراه، دولت هوشمند و در یک کلام دولت دانا می‌توان به مواردی نظیر کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی، گسترش زمان و مکان ارائه خدمات، بهینه کردن فرآیندها، کاهش ترافیک و رفت و آمد در سطح شهر، کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمان‌ها اشاره کرد.

وی در اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه خدمات الکترونیک هدف‌گذاری شده است، گفت: در مورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و سامانه‌های پایه و مبنایی برنامه‌ها ارائه شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تجارب جهانی براین موضوع تاکید ویژه‌ای دارند که باید قوانین و مقررات هم به تناسب تغییر کند، بیان کرد: در گزارش سازمان ملل در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نتیجه‌گیری شد که دولت‌ها باید در کنار توسعه خدمات برخط، ماموریت سازمان‌های خود و مقررات موجود از نو از دریچه دولت الکترونیک بازنگری کند.

بانک با بیان اینکه تمرکز اصلی دولت‌ها باید بر ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمان‌های دولتی با یکدیگر و ایجاد درگاه واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمام زمینه‌ها باشد، اظهار داشت: نگاه غلط به دولت الکترونیک این است که دولت الکترونیک تنها به معنی راه‌اندازی سامانه‌های برخط و اتصال فیزیکی سازمان‌ها به یکدیگر باشد.

وی با اشاره به اینکه در 17 سالی که از اجرای دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد فقط به میزان 17 درصد این فرآیند در دولت گذشته عملیاتی شد که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت. همچنین توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، افزود: راه‌اندازی امضای دیجیتال در دستور کار است تا همه دبیرخانه‌های الکترونیکی و اتوماسیون‌های اداری به مرکز اتصال دیجیتال متصل شده و هر تراکنش الکترونیکی یا موبایلی امضای الکترونیکی خود را از مرکز هوشمندسازی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده و اصالت آن حفظ شود؛‌برای به کارگیری امضای دیجیتال در چرخه اسناد مالی دولت نیز قدم‌هایی برداشته شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه با تلاشی که از قبل آغاز شده است در حال حاضر 8 هزار 388 دستگاه دولتی در سراسر کشور به شبکه دولت متصل هستند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده الکترونیکی شدن مکاتبات را با استفاده از این شبکه به حداکثر برسانیم.

بانک تصریح کرد: موضوع دیگر قابل ذکر را‌ه‌اندازی GSB است و وظیفه آن تبادل اطلاعات الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی است که این کار را با سازمان بازنشستگی و نیز سامانه کثورات شاغلی شروع کرده‌ایم و پس از آن کار را با سازمان‌ها ثبت احوال، ثبت احوال و شرکت پست ادامه خواهیم داد. همچنین سایت هم‌اندیشی دولت دانا راه اندازی شده است که در هفته گذشته همزمان با برگزاری همایش نظام اداری الکترونیکی در 21 مرداد این حرکت سازنده به کمک دولت و دانشگاهیان انجام شد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی در کشور، گفت: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم .

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری در هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از بحث‌هایی است که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار است و زندگی روزمره به طور فزاینده در سراسر جهان آمیخته با فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان داشت: تعاریف مختلفی از فضای مجازی وجود دارد اما آنچه در شورا به آن دست یافته‌ایم عبارت است از امتداد زندگی فردی و اجتماعی انسان در بستر فناوری اطلاعات.

وی ادامه داد: ما یک نگاه انسان مدارانه به فضای مجازی داریم، در حالی که برخی تعاریف متداول صرفاً نگاه فناورانه دارند. تمام ابعاد زندگی انسان در این حوزه در حال تکامل است و یکی از این ابعاد نظام اداری الکترونیک است.

انتظاری تصریح کرد: دولت در حال توسعه شاخص‌های دولت الکترونیک است و 3 شاخصه اصلی طبق برنامه عمران سازمان ملل متحد در این زمینه وجود دارد که عبارتست از سرمایه انسانی، خدمات برخط و زیرساخت‌های ارتباطی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وضعیت ما در دنیا در بین 190 کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 105 است، اما در بین شاخص‌های عمده این بخش در شاخص سرمایه انسانی وضعیت خوبی دارد.

وی تصریح کرد: وضعیت ایران در زیرساخت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که رتبه ما در شاخص خدمات الکترونیکی دولت در سال 2008 ، 108 بوده ، در سال 2012 ، 100 بوده و در سال 2014 به 105 تنزل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کره جنوبی رتبه اول را در دنیا دارد و کشورهای استرالیا و سنگاپور در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه گفت: در منطقه، کشور بحرین حائز رتبه اول است و ایران رتبه 14 را به خود اختصاص داده است.

انتظاری با تشریح چالش‌های حوزه خدمات دولت الکترونیک گفت: فقدان نقشه راه، سخت گیری در پذیرش مدیریت راهبردی و ناهماهنگی و موازی‌کاری در این حوزه از جمله چالش‌های این بخش است.

به گفته وی، هم‌اکنون 40 سازمان مختلف در دولت کار سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهند که عمدتاً بدون هماهنگی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بی‌نظمی و طولانی بودن انجام فرایند خدمات، ضعف در زیرساختهای نرم افزاری و سخت‌افزاری و ضعف در همگامی با فناوری در عرصه جهانی از دیگر چالش‌های این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم به طوریکه سالانه 400 میلیون دلار صادرات در این حوزه داریم.

وی در ادامه به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی اشاره کرد و افزود: راهکاری که مقام معظم رهبری در این حوزه مشخص کردند، ایجاد شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بود.

انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: این شبکه اصلی‌ترین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است و با استفاده از سرمایه‌گذاری ایجاد شده در حال پیشبرد این طرح با کمک وزارت ارتباطات هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این امر بتوانیم در کشور تحول عمده‌ای ایجاد کنیم.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین آمارهایی که برای شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا مطرح شده است، گفت: ایران در طول 3 سال گذشته رتبه 100 در دنیا و رتبه 10 تا 14 منطقه در شاخص دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده که این رتبه ها از عدم توسعه این بخش در کشور حکایت دارد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران داشته است، اظهار داشت: شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در 3 زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم.

وی با تاکید براینکه مشکل فعلی کشور بحث شاخص های بین المللی در حوزه دولت الکترونیک نیست، اضافه کرد: در داخل کشور وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه که کمتر از 2 سال تا پایان آن باقی مانده، باید تمامی خدمات به صورت 100 درصد الکترونیکی ارائه شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس، بزرگترین ضعف فعلی در محقق نشدن وضعیت خدمات دولت الکترونیک در ایران را وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاهها – G2G – برشمرد و گفت: این معضل پاشنه آشیل دولت الکترونیک در ایران است و تا زمانی که تعاملات صحیح و کارآمد صورت نگیرد وضعیت به همین منوال ادامه می یابد.

وی در مورد نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که در دولت گذشته به تصویب رسید، افزود: الزام مدنظر قانون برنامه پنجم توسعه، چیزی فراتر از نقشه راه دولت الکترونیک و بسیار دقیق است و اجرایی شدن آن نیاز به یک عزم و اراده ملی از طرف دولت دارد؛ تا زمانی که دولت نخواهد و به دستگاهها تکلیف نکند این مهم اتفاق نخواهد افتاد.

فقیهی با اشاره به بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که بعد از شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی را برای اشتراک گذاری رایگان اطلاعات موظف کرده است، تصریح کرد: این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه تابلوی تمامی دفاتر خدماتی یکسان شود و اشتراک گذاری در ارائه اطلاعات اتفاق بیافتد؛ در این حالت علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، شاهد افزایش شفافیت خواهیم بود؛ در همین حال باید تعریف ما از خدمات مشخص شود به نحوی که نباید در تعداد آمار خدمات، فرآیندهای کوچک هر مجموعه را شمارش کنیم.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل هفته جاری اعلام کرد که براساس برنامه ضربتی تا پایان امسال تمامی دستگاههای اجرایی به شبکه ملی اطلاعات می پیوندند و خدمات دولتی مبتنی بر اینترنت ارائه خواهند کرد.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

براساس آخرین زمان بندی درنظر گرفته شده در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ایران، دستگاههای متولی امر باید بخشی از تکالیف مرتبط با این طرح ملی را در 3 ماهه اول سال 93 اجرایی می کردند که این مهم تاکنون اتفاق نیافتاده است؛ در همین حال برخی از تکالیف طبق این نقشه، باید تا پایان امسال و برخی دیگر تا پایان سال 94 اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند نقشه راه دولت الکترونیکی برای تحقق طرح دولت الکترونیک در کشور، دستگاههای اجرایی را ملزم کرده خدمات خود را طبق برنامه زمان بندی ارائه دهند که در این سند برای سالهای 93 و 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است خدماتی تنظیم شده که دستگاههای اجرایی هنوز این تکالیف را اجرایی نکرده اند.

طبق این جدول زمان بندی، پروژه توسعه شبکه ملی اطلاعات باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا پایان 3 ماهه اول امسال اجرایی می شد. پیوستن شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات نیز توسط این وزارتخانه با نهاد ریاست جمهوری در همین بازه زمانی تکلیف شده است.

در همین حال اطلاع رسانی الکترونیکی و ارائه فرم های استاندارد الکترونیکی توسط دستگاههای اجرایی و با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز تا پایان بهار 93 مهلت داده شده بود؛ نقشه راه دولت الکترونیک، امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار در دفاتر پیشخوان توسط کانون دفاتر پیشخوان و تکمیل فیلدهای بانک های اطلاعاتی با کدپستی و شناسه ملی با همکاری سازمان ثبت احوال را نیز در 3 ماهه اول 93 تکلیف کرده است، اما شواهد نشان می دهد که این تکالیف هنوز اجرایی نشده است.

براساس جدول زمان بندی نقشه راه دولت الکترونیک، ایجاد بانک اطلاعاتی صدور مجوزها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با همکاری دستگاههای اجرایی، همچنین فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی و استفاده از سامانه سوئیچ خزانه توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال 93 عملیاتی شود.

نقشه راه دولت الکترونیک در بخش تکالیف دستگاههای اجرایی، تکمیل و توسعه درگاههای استانی و شهرستانی را توسط استانداری ها و دستگاههای اجرایی تا پایان سال 94 تکلیف کرده است؛ همچنین دستگاههای اجرایی موظف به خدمات رسانی الکترونیکی برخط تا پایان سال 94 هستند.

از دیگر اقداماتی که نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای دستگاههای دولتی مدنظر قرار داده است می توان به اختصاص بودجه به موضوع نقشه راه خدمات الکترونیک، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه برنامه فرهنگ سازی و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونیک با همکاری سازمان صدا و سیما و رسانه های مجازی و وزارت کشور اشاره کرد.

در این نقشه راه سازمان ثبت احوال کشور ملزم به ایجاد و فراگیرسازی کارت هوشمند چندمنظوره ملی و وزارت صنعت معدن تجارت نیز ملزم به ایجاد زیرساخت کلید عمومی برای مبادلات دولت الکترونیک شده است.

شناسایی خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات از سوی دستگاههای اجرای نیز از دیگر وظایفی است که در این سند توسعه ای به آن اشاره شده است.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: در تلاشیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای پیاده‌سازی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصراله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در همایش فصلی سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: هم اکنون در تعریف خطوط بلند مدت و راهبردها کمبودی در کشور وجود ندارد و تلاش ها همگی در تراز فعالیت های بین‌المللی انجام شده اما در پیمودن مسیر اجرایی،‌برخی مشکلات بوجود می آید.

وی افزود: کمبود بستر های قانونی، ضوابط اجرایی و تفکر مدیریتی متناسب با مسیر تعریف شده از جمله مشکلاتی محسوب می ‌ود که مانع تحقق اهداف و راهبردهای کلان می شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: ژاپن، مدلی را برای ساختار سازمانی دولت الکترونیکی خود به کار گرفته که 11 سال پیش در کشورمان به تصویب رسیده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های در دست اجرای دولت تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای دسترسی به منظور فراهم شدن شرایط لازم برای ارائه سرویس پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به تجربیات موفق دیگر کشورها در بکارگیری فناوری اطلاعات ادامه داد: کشوری مانند ژاپن با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات مشکلات زیست محیطی، آلودگی،‌ترافیک و جابجایی را برطرف کرده است.

این گزارش حاکی است،‌ در این همایش با تاکید بر اینکه سه محور امنیت، اقتصاد و فرهنگ از جمله محورهای اصلی در هر برنامه توسعه ای در دنیا مطرح می شود که طی دو دهه اخیر، موارد زیست محیطی ، نیروی انسانی و کاربرد فناوری نیز به این محورها افزوده شده تصریح شد: در سطح کلان کشور و به منظور تحقق اهداف تعریف شده در راستای کسب رتبه نخست در منطقه و ایجاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، می بایست برنامه توسعه متاثر از تفکر دانش بنیان باشد.

تامین امنیت،‌رفاه و درآمد مناسب نیازمند استراتژی در راستای اشتغال بهره ور و افزایش سریع سرمایه است که این امر بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات محقق نمی‌شود.

سند چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک ایران (IReGIF) در حوزه دولت به دولت ( G2G) به سفارش نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط یک شرکت دانش بنیان در اصفهان تدوین شد.

به گزارش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این چارچوب از سوی شرکت «ایده پرداز پاسارگاد کیان»، مستقر در این شهرک تدوین شده است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این باره گفت: هدف اصلی این چارچوب کمک به ایجاد یک دولت الکترونیک یکپارچه، کارا و شفاف است که بتواند خدماتش را وقفه ناپذیر ارائه دهد.

«مهدی کشمیری» افزود: اسناد مربوط به این چارچوب بزودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران برای عموم منتشر خواهد شد و به محض تصویب در هیات وزیران برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا خواهد بود.

وی اظهار کرد: با پیروی از این چارچوب هر نهاد دولتی و عمومی می تواند در قالب استانداردها و سیاست هایی از پیش تعیین شده اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه و از اطلاعات و خدمات آنها استفاده کند.

وی چارچوب تعامل­ پذیری دولت الکترونیک را مجموعه ای از سیاست ها، استانداردها و راهنمایی ها بیان و اضافه کرد: این چارچوب، چگونگی به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات در حوزه های فناوری اطلاعات متعلق به بخش های دولتی و عمومی را مشخص می کند.

کشمیری بیان کرد: وجود چنین چارچوبی علاوه بر زمینه سازی برای ایجاد یک دولت الکترونیک پیشرفته، باعث افزایش بهره وری در دستگاههای دولتی از طریق سهولت ارتباطات بین سازمانی، کاهش هزینه های اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات الکترونیک می شود.

وی جلوگیری از دوباره کاری در سازمانها با به اشتراک گذاشتن منابع موجود و همچنین مشارکت دادن دستگاههای دولتی و عمومی در فرایندهای منتهی به دولت الکترونیک را از دیگر ویژگی های این چارچوب عنوان کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از صاحبنظران و کارشناسان دعوت کرد که درباره پیش‌نویس تصویب‌نامه "نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" نظرات خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد: متن پیشنهادی تصویب‌نامه "نقشه‌ راه خدمات دولت الکترونیکی جمهموری اسلامی ایران" که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده، به منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارشناسان، صاحبنظران، مدیران و ذی‌نفعان این تصویب‌نامه قبل از تصویب و نهایی شدن منتشر شده است.

جمشید اثنی‌عشری ضمن تاکید بر اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا دارد با ابتنای به مشاوره، همفکری و همکاری نخبگان و اندیشمندان کشور و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نظام اداری را تدوین نماید، اضافه کرد: در ارتباط با تصویب‌نامه پیشنهادی نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متن ذیل توسط معاونت نوسازی اداری این معاونت تدوین و تهیه شده است که مقرر شد، با رای کارشناسی و پیشنهادی صاحبنظران، تکمیل و تدقیق شود.

وی گفت: با این نگاه، از تمامی اندیشمندان، صاحب‌نظران، کارشناسان و واحدهای سازمانی ذی‌نفع برای مشارکت و همفکری در این زمینه دعوت می‌کنیم و از ایشان می‌خواهیم توصیه‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را به مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت ارسال کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تصریح کرد: پیش‌نویس تصویب‌نامه نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای حرکت در مسیر اجرای همه جانبه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و همچنین به منظور تحقق دقیق سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز ایران 1404 فراهم آمده و انتظار داریم همه اندیشمندان و صاحبان تجربه و نظر، با انتقال نظریات و پیشنهادهایشان، وظیفه و تکلیف ملی خود را ایفا کنند.

اثنی‌عشری افزود: نظرات و دیدگاه‌های دریافتی را ارزشمند دانسته و از آنها به منظور اصلاح، تکمیل و بهبودبخشی به تصویب‌نامه پیشنهادی بهره‌برداری می‌شود.