ITanalyze

رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:اشتراک گذاری اطلاعات بین نهادی از سوی وزارت اصلاعات و سازمان منابع طبیعی کشور پیگیری می شود و کوتاهی نهادها ترک فعل محسوب و تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نشست خبری گزارش از اقدامات انجام شده در حوزه پنجره واحد مدیریت زمین برگزار شد. محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه اقدامات باید بدون اغماض پیگیری شود، گفت: تسهیل فعالیت مردم و متقاضیان در حوزه اراضی و مقابله با زمین خواری و تبعات آن از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را توقع داریم.

وی افزود: یکی از طرح‌های ۲۳ اولویت دولت الکترونیک، به سرانجام رسیدن این سامانه است.

وی ادامه داد: اشتراک گذاری اطلاعات بین نهادی از سوی وزارت اطلاعات و سازمان منابع طبیعی کشور پیگیری می‌شود و کوتاهی نهادها ترک فعل محسوب شده و به عنوان تخلف خواهد بود.

یزدی اظهار کرد: در جلسه‌ای که با رئیس قوه قضائیه داشتیم نسبت به ترک فعل نهادها و ایجاد پرونده گلایه مند بودند.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سامانه ۱۶۴۹ عنوان کرد: راه اندازی این سامانه در تمام استان‌ها برای پاسخگویی به سوالات مردم و متقاضیان بوده که باید از کارشناسان متخصص استفاده کرد.

یزدی در پایان گفت: تسهیل فرایند برای متقاضیان با پاسخگویی برخط تا جلب رضایتمندی انتظار دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

 

اجرای پنجره واحد مدیریت زمین با ۳ راهبر
رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در ۳ راهبر فنی، اجرایی و نظارتی تعریف شده و در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نشست خبری سامانه پنجره واحد «مدیریت زمین» در محل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تهران برگزار شد. عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در این نشست با اشاره به خدمات پنجره واحد مدیریت زمین گفت: خدمات این سامانه در ۳ راهبر تعریف شده است؛ راهبر فنی، راهبر اجرایی و راهبر نظارت. سازمان فناوری اطلاعات ایران متولی راهبر فنی، سازمان منابع طبیعی به همراه دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی راهبر اجرا و سازمان اطلاعات راهبر نظارت را بر عهده دارند.

وی افزود: با توجه به ضوابط مصوب ۱۸ آبان ۱۴۰۱ که از سوی معاون اول رئیس جهموری ابلاغ شد وظایفی برای نهادها برای تبادل الکترونیکی اطلاعات با مخاطبان و پایش اراضی کشور مشخص شد.

وی ادامه داد: در این راستا تمام اداره‌های استانی نهادهای اجرایی کشور موظف هستند با توجه به برنامه ابلاغی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام و در پنجره واحد بارگذاری کنند.

نوبخت تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی با همکاری سازمان فناوری اطلاعات منشور مدیریت زمین را تدوین و به کارگروه فراقوه ای مقابله با زمین خواری ارائه کند. این کار انجام و برای کارگروه ارسال شد.

رئیس سازمان منابع طبیعی کشور در پایان اظهار کرد: بر اساس دستور ارائه گزارش از عملکرد هر یک از متولیان در حوزه پنجره واحد مدیریت زمین جز وظایف آنها به شمار می‌رود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مورد تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به یکی از کاربران پیامرسان بومی گفت: پیگیر حل تعرفه دفاتر پیشخوان درستاد تنظیم بازار هستم.

وی افزود: تعرفه دفاتر پیشخوان سه سال است که تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، پیش از این و براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه تلفن ثابت که چند سال بی تغییر مانده بود افزایش یافت.

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام جزئیات پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری اعلام کرد: سامانه ثبت نام متقاضیان این تسهیلات پایدار است و مشکلی برای ثبت نام متقاضیان وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، باشی زاده با اشاره به برخی اخبار منتشر شده در زمینه اختلال در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند آوری گفت:‌ این سامانه بر بستر اینترنت فعال است و گاهاً به دلیل تراکم مراجعات به آن با کندی مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته از بخش پشتیبانی سامانه، این مشکل نیز مرتفع شده است و متقاضیان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

رئیس گروه تسهیلات قرض الحسنه اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌ بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر متقاضی برای دریافت این تسهیلات ثبت ‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۳۵ هزار و ۹۵۰ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

مچنین، از ابتدای امسال تا ۲۳ اردیبهشت ماه، ۴۴ هزار فقره تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۵ هزار و ۸۳۳ میلیارد ریال به متقضیان پرداخت شده است.

رئیس اتاق اصناف گفت: تاکنون تخلفاتی مانند درخواست مراجعه حضوری برای صدور مجوز یا درخواست وجهی مازاد بر نرخ‌های مشخص شده در سامانه، منجر به عزل رئیس آن اتحادیه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و آقای قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران و همچنین آقای جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان گفتگوی ویژه خبری در تاریخ 23 اردیبهشت بودند و موضوع تسهیل صدور مجوزهای صنفی در این برنامه بررسی شد.

 

سوال : آقای سیاح از آخرین وضعیت صدور مجوز‌های صنفی برای بینندگان توضیح دهید امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم در چه شرایطی است و چه تعداد مجوز صنفی معطل مانده داریم؟ یعنی آن زمان سه روزه گذشته و هنوز صادر نشده است.

سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد مهمان حضوری برنامه گفت: به همت وزارت صمت و اتاق اصناف الحمدلله از شب عید همه‌ مجوز‌های صنفی یا پروانه‌ کسب درگاه ملی مجوز‌ها متصل شد و هر چند هفته‌های اول مشکلاتی داشت، زیرا تقریباً همه‌ استعلام‌هایی که لازم است برای مجوز‌های صنفی را درگاه به طور اتوماتیک می‌گرفت، در تاریخ 16 فروردین بخشنامه‌ای دادند و حکمی که الآن شما خواندید را به اتحادیه‌ سراسر کشور ابلاغ کردند. دیگر حضور لازم نیست دیگه پولی که اتحادیه‌ها می‌گیرند فقط همانی که درگاه ملی اعلام شده است و بیشتر از آن حق ندارند بگیرند و پروانه‌ کسب در واقع شناسه‌ یکتایی که در درگاه ملی مجوزهاست.

سیاح ادامه داد: دیگر برای تمدید پروانه‌ کسب دیگه لازم نیست به اتحادیه مراجعه کنند و هزینه اضافی پرداخت کنند و فقط حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در تهران و ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در شهر‌های کوچک‌تر می‌پردازند. سامانه اشکالاتی داشته و قطعی هایی بوده یا ایراداتی داشته که ایرادش تقصیر ماست و همه تلاشمان را می‌کنیم که این ایراد‌ها کمتر و کمتر شود، کما اینکه نسبت به اول سال خیلی کمتر شده است. 

 

سوال : خب آقای نوده فراهانی شما بفرمایید که چه اقداماتی در اتاق اصناف انجام داده‌اید، آقای سیاح زحمت کشیدند توضیح دادند آن مجوز بهشت رفتن هم خلاصه صادر کردند و خب الآن شما بهتر است بفرمایید که الآن شرایط به چه صورت است؟ علی رغم همه‌ مشکلاتی که وجود داشته تاکنون اتاق اصناف در صدور مجوز‌ها در کجای برنامه ایستاده است؟

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اولاً قانون است، زمانی که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و از طریق ریاست محترم جمهوری ابلاغ می‌شود برای همه ساری و جاری است و همه باید برای اجرای قانون تبعیت کنند. گله ما این است که در زمانی که این قانون کارشناسی شده یعنی قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود، یک سری موارد بود که باید ما حضور پیدا می‌کردیم و آنجا این موارد را آنجا گوشزد می‌کردیم و اصلاح می‌شد، اما نشد و جناب آقای دکتر سیاح خودشان هم در جریان هستند که من چندین بار یک سری را با همت ایشان و همکار محترمشان اصلاح کردیم اما برخی از این مسائل اصلاح نشد. هماهنگی که با آقای سیاح انجام دادیم باید از طریق مجلس شورای اسلامی این را اصلاح کنیم که من یک نامه‌ای را به آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نوشتم تا وقت بگذارند تا با حضور آقای سیاح و آقای خاندوزی در مجلس، مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد را اصلاح کنیم. اما به دلایلی که هنوز در کمیسیون اقتصادی در دستور کار نگذاشتند، ولی قول دادند که هفته‌ آینده در دستور کار خواهند گذاشت. امیدوارم که آقای پورابراهیمی در دستور کار قرار دهند.

او ادامه داد: ادعا می‌کنند که ما در اتحادیه انحصاری ایجاد کردیم. ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار صنفی داریم برای ۸۰ میلیون نفر، اما توجه کنید برای هر ۲۵ نفر ما یک پروانه کسب صادر کردیم در صورتی که در اکثر کشور‌ها حداقل به ۲۰۰ نفر، یک پروانه واحد صنفی صادر می‌کنند. بحث بعدی ما مشکل متراژ واحد‌های صنفی است، ما در قانون قبل متراژ هر واحد صنفی مشخص شده بود اما الآن متراژ برداشته شده و بعضی‌ها سوء استفاده می‌کنند. مثلاً شما حساب کنید که نمایشگاه اتومبیل را در ملک ۲۰ متری درخواست می‌دهند، اگر اتحادیه اش هم تأیید نکند پروانه‌اش صادر می‌شود.

 

سوال : اگر موافق باشید مورد به مورد با هم جلو برویم. الآن چند مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث انحصار. حالا آقای سیاح می‌خواهید پاسخ دهید این چند مورد را؟

امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد دیگر مهمان حضوری برنامه گفت: البته فرمایشی که می‌فرمایند بیشتر نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند، اما من تا آنجایی که می‌دانم یک توضیح کوچک می‌دهم.
 

سوال : شما به این قائل هستید که برخی از بند‌ها باید به مجلس بروند و اصلاح شوند؟

سیاح: این درخواست اتاق است، برای مجلس بفرستند ما هم نظرمان را در مجلس عرض می‌کنیم. اما اینکه در بعضی رسته‌ها انحصار وجود داشت و اجازه نمی‌دادند و در‌های ورود به کسب و کارها خیلی باز نبود، رؤسای اتحادیه‌ها به بهانه‌هایی، رقیب هایشان را نمی‌گذاشتند که در آن حوزه‌ها ورود کنند. مصادیقی هست و خود حاج آقا هم مصادیق زیادی دارند که الحمدلله این اختیارات از اتحادیه‌ها گرفته شده و دیگر مجوز کاغذی وجود ندارد، همه فایل‌ها الکترونیکی هستند و اگر شرایط را داشتند، صادر می‌شوند.
 

سوال : ما از قانون گذر کردیم، قانون تصویب شده و باید اجرا شود. الآن بحث یک سری مشکلات است و در هر دستگاهی است، باید حل شود. 

سیاح: الحمدلله عرض و طول مغازه قبل از اینکه ما وارد شویم، وزارت صمت به همراه اتاق اصناف این را قبول کرده بودند که حذف شود. مثلا در بعضی از شهر‌ها برای ساندویچ فروشی می‌گفتند که عرض مغازه ۵ متر است و به تو نمی‌دهیم، باید ۱۰ متر باشد. ما از اتاق اصناف و وزارت صمت خواهش کردیم که این شرایط را بردارند که قبول شد. بعداً آقای فراهانی گفتند اجازه دهید تا ما بررسی کنیم، بعضی موارد را مثل سنگکی نمی‌توان حذف کرد. ما پذیرفتیم و لیستشان را دادند در هیات نیز تصویب شد.

 نوده فراهانی: نان سنگکی‌ها مسئله اش حل شد؟ تا امروز حل نشده، رئیس اتحادیه آقای سلیمانی با من صحبت کرد و گفت هنوز آن مسئله حل نشده و این را در جریان باشید.

 سیاح: مسئله شان چیست؟

نوده فراهانی: همان متراژ، ۳۵ متر شما این حداقل ۶۰ متر فضا می‌خواهد.

 

سوال : آقای قادری الآن وظیفه‌ اصناف و هیات نظارت بر سازمان‌های صنفی برای برخورد با متخلفانی که هنوز پول اضافه یا فراخوان حضوری می‌دهند چیست؟ اگر همچنین اتفاقی بیفتد طبق قانون چه برخوردی با آن‌ها صورت می‌گیرد؟

 جعفر قادری عضو کمیسیون جهش تولید مجلس در ارتباط تصویری از شیراز با این برنامه گفت: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که با همکاری اتاق اصناف و وزارت اقتصاد انجام شد. قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کنار دو قانون دیگر یعنی قانون سهولت فضا کسب و کار با قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و در حقیقت یکی از معضلاتی که تا به حال داشتیم این است که رتبه‌ ما در شروع کسب و کار رتبه‌ ۱۷۸ در بین ۱۹۵ کشور دنیاست. در سهولت فضای کسب و کار رتبه ما رتبه ۱۲۷ است و با این رتبه‌ها نمی‌توانیم سرمایه را در داخل کشور نگه داریم، نه امکان جذب سرمایه داریم و طبعاً هزینه مبادرت با فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیار بالاست و شرایط رقابتی وجود ندارد. 

 

سوال : آقای قادری در قانون برای برخورد با اصناف یا اتحادیه‌هایی که باز هم درخواست حضوری می‌دهند و یا طلب پول می‌کنند، قانون چه مجازاتی را در نظر گرفته است؟

قادری: در قانون مراجعات حضوری کاملاً ممنوع شده و پروانه‌ها باید به صورت الکترونیک صادر شوند و از طرف دیگر دریافت‌ها باید از طریق سامانه باشد و محدود به مبالغ مشخص شده باشد. طبعاً اگر مدارک اضافی یا مبالغ اضافی درخواست شوند یا خارج از سامانه، پولی دریافت شود، تخلف است و مجموعه‌های اداری باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شوند و مجموعه‌های دیگر هم از طریق محاکم قضائی برخورد بکند و طبعاً توی این قانون هم با توجه به به هر حال مواردی که پیش بینی برای برخورد با تخلفات اگر تخلفی وجود داشته باشد حتما ًسازمان بازرسی ورود پیدا می‌کند و به تکالیف خودشان عمل می‌کنند.

 

سوال : خانم شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما همراه ما هستند، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها الآن نقش اتحادیه‌ها به چه صورت است و پیگیری‌های شما نتیجه پیگیری هایتان چی بوده در حال حاضر روند عملکرد اتحادیه‌ها در این خصوص چطور بوده است؟

زهرا شفیعی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها مهمترین مأموریت اتحادیه‌ها نظارت‌های پسینی است قبل از این نظارت‌ها پیشینی بوده یعنی متقاضی مجوز باید خودش به تأمین دستگاه مختلف مراجعه می‌کرده برای استعلام تا بتواند مجوزش را دریافت کند، اما بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در مجوز‌های ثبت محور که حدود ۹۰ درصد مجوز‌های صنفی را به خودش اختصاص داده دیگه نیازی به این فرآیند‌های اداری و حضور در اتحادیه‌ها نیست.

 

سوال: الآن این روند را شما پیگیری کردید به همین صورت دارد طی می‌شود؟

شفیعی: بله همین طور است.

 

سوال : آقای نوده فراهانی الآن حالا به مواردی که مدنظر شماست هم می‌پردازیم الآن اگر حالا صنفی، موردی پیدا بشود که دوباره مراجعه حضوری دعوت بکند آن متقاضی را یا اینکه پول بیشتری از آن چیزی که توی سامانه درجه شده طلب بکند شما چگونه برخورد می‌کنید؟ اصلاً الآن موردی داشتید که بهتان شکایت بشود؟

نوده فراهانی: بله فراوان، من رد نمی‌کنم این را، ولی ما یک مجوزی را دادیم به اتحادیه‌ها این مجوزش که به همه ابلاغ کردیم پولی که باید بگیرند طبق قانو مشخص است توی سامانه‌ی نوین اصناف مشخص است چقدر باید پول بدهند و اتحادیه‌های ما یک حساب جاری برای گرفتن پول از مردم برای صدور پروانه‌ی کسب و این‌ها بیشتر ندارند و ما بازرسی‌های متعددی داریم کمیسیون ماده ۳۹ به حساب در اتاق اصناف داریم که این‌ها را همه کنترل و نظارت می‌کنند، اما یک آقایی می‌گفت که من ۱۰ میلیون تومان رفتم بگیرم من خواهشم این است که این فردا بیاید به اتاق اصناف ایران مراجعه کند به من بگوید کدام صنف بوده؟ نه اسمی از آن می‌خواهم و نه آدرسی و اینکه ما همچنین اجازه‌ای را اگر متوجه بشویم به کسی نمی‌دهیم.

 

سوال : الآن با آن‌هایی که شکایت کردند چه برخوردی کردید با آن صنف ها؟

آقای نوده فراهانی: ما الآن عرض بکم حتماً بدانید که با عزم رئیس اتحادیه روبرو شدیم تا اینجا. ببینید یک قانون و مقررات است که ما از سال ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲ داریم برای حالا نیست توجه می‌کنید مثلاً شاید قبلاً اتحادیه‌های ما چند تا حساب جاری داشتند، ولی الآن یک حساب جاری بیشتر ندارند این‌ها همه اش کنترل شده است توجه می‌کنید، این‌ها در صورت اگر یکی اتفاق بیفتد یک همچنین خلافی را می‌کند مطمئن باشید ما اگر متوجه بشویم صد درصد با او برخورد می‌کنید.

 

سوال : الآن در این مدت هم همچنین برخوردی داشتید؟

 نوده فراهانی: بله منتهی مسائل بعدی این است که من از آقای دکتر سیاح خواهشم این است که ببینید دیدش را با اصناف عوض کنند ببینید اصناف یک شاکله‌ای دارد در کشور یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شود با آن ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۷ هزار و ۶۳۰ اتحادیه ۴۰۰ اتاق توجه می‌کنید خب این‌ها در زمان اوایل انقلاب و جنگ و ... و امتحاناتشان را همه پس دادند اگر یکی دو تا متخلف است این را ته ضربه‌ای به کل اصناف نزن اگر ما مواردی را مطرح می‌کنیم به خاطر اینکه این جامعه با این قانون جا بیفتد و آنکه مثلاً روان‌تر پروانه کسب صادر بشود حالا چرا من می‌گویم روان تر، آقای دکتر سیاح خودش شاهد است ما دو سال درگیر وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم برای ماده ۱۸۶ کی می‌تواند این را رد بکند نمی‌توانستیم پروانه صادر کنیم الآن دیگه ایشان از طریق درگاه‌ها این مسائل را حل می‌کند این را ما رد نمی‌کنیم،

او گفت: اما یک مسئله‌ مهمی که داریم بحث محل‌های مسکونی است الآن برای یک واحد صنفی در طبقه دوم یک واحد آپارتمانی شما پروانه کسب صادر شده به عنوان فروشندگان لاستیک و رینگ و اتومبیل، ما اگر می‌گوییم تو محل مسکونی پروانه‌ کسب نباید صادر بشود رفاه و حال آن مردمی است که تو آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند اکثر مردم ۹۹ درصد مردم در آپارتمان‌ها زندگی می‌کنند و همه هم خانه و زندگی شان را می‌گذارند و می‌روند سر کارهایشان اگر در این طبقات آپارتمانی دو تا واحد صنفی‌تر شکل بگیرد آسایش آن افراد آن خانواده ها، قانون اجرا می‌کنیم برای اینکه موظفیم قانون را اجرا کنیم، اما مشکلاتی که در سر راه است با هماهنگی با هم باید این مشکل را برطرف کنیم من هیچ وقت به خودم اجازه نمی‌دهم که بیاییم اینجا همدیگر را محکوم کنیم.

 

سوال : الآن به من بگویید که چطور با این سامانه می‌شود این مشکلات حل بشود راهکار خود شما چیست؟

 نوده فراهانی: من الآن خواستم از آقای قادری نماینده محترم فارس این را سؤال بکنم که آقا شما در مجلس شورای اسلامی اجازه می‌دهید که من پروانه در محل مسکونی صادر بکنم همینطور که از نماینده‌ دیگر در حضور دکتر سیاح و دکتر خاندوزی از یک نماینده‌ مجلس سؤال کردم گفت ابدا الآن در محله‌های مسکونی دارد پروانه صادر می‌شود.

 نوده فراهانی: اگر یک واحد صنفی خاطی آمد پروانه کسب گرفت با این شرایط و بدون اینکه اتحادیه در جریان امر قرار بگیرد رفت و پول‌های مردم را برداشت و از بانک وام گرفت و پرداخت نکرد کی جوابگو است؟

سیاح: یک سؤال اینکه آیا اینکه در طبقه‌ دوم لاستیک فروشی زدند فقط برای سال ۱۴۰۲ به این طرف است یا قبلاً هم بوده؟ قبلاً نبوده؟

 نوده فراهانی: میدان ونک یکی از فرعی‌های خیابان ونک نه خیر جدید جدید است.

سیاح: قبلاً طبقه‌ دوم لاستیک فروشی نمی‌زدند؟

نوده فراهانی: ابدا، یا باید اداری باشد یا تجاری باشد یا کارگاهی، محل مسکونی اصلاً من به زرس قاطع عرض می‌کنم محل مسکونی واحد صنفی پروانه دادن ممنوع است.

 

سوال : شما بگویید که چطوری از طریق سامانه این مشکل را حل کنیم.

سیاح: ببینید دو تا کار را طبق فرمایش حاج آقا در وزارت صمت جلسه اولین روز‌های بعد از عید بود هفتم هشتم فروردین یادتان باشد خدمتتان بودیم در وزارت صمت دو تا کار را دستور دادند که به عهده اتحادیه‌ها باشد؛ ۱ ـ تأییدیه احکام که گفتند وظیفه اتحادیه است، فرمودند کنترل سند، سند را به اتحادیه وظیفه دارد که کنترل کند که آیا این سند درست است اصلی است مال این است در این حوزه هستش می‌شود روی این پروانه دارد خب آن آقایی که در ونک طبقه‌ی دوم مسکونی داده چطور حواس رئیس محترم اتحادیه نبوده که سندش طبقه‌ دوم است.

نوده فراهانی: احتمالاً آقای سیاح جواب نداده شما پروانه اش را صادر کردید. این سه روزی که شما دادید الآن نه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ما وقت برای شان کافی است و نه بازی صنوف ما که تعداد واحد‌های صنفی شان زیاد است. نه ما این سه روز را در قانون نوشتیم سه روز. اول که اصلاً هیچ بود می‌گفتید آن، ولی من اگر یادت باشد در آن جلسه، سه روز وقت گرفتیم.

سیاح: منتهی به اتحادیه هایتان بفرمایید طبقه دوم مسکونی نباید لاستیک فروشی بدهند.

نوده فراهانی: نه خیر نباید بدهند من حالا فردا خودم همین را می‌فرستم بازرسی بکنند.

سیاح: فرمودید که کسی اگر ۱۰ میلیون یا بیشتر از پول مصوب داد به یک اتحادیه‌ای اجباری، اختیاری هر چقدر می‌تواند به اتحادیه کمک کند اجباری اگر داد چه کار کند؟

نوده فراهانی: ممنوع است من اینجا اعلام می‌کنم هر کسی رفت اتحادیه، پول اجباری از او گرفت من همه را می‌شناسم در کشور، مراجعه کنند بعد اسم و آدرس را بدهند.

سیاح: کجا مراجعه کنند؟

نوده: اتاق اصناف ایران، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، اتاق اصناف ایران.

سیاح: یک سامانه ای، شماره تلفنی اقلاً بگویید آنجا سندشان را بفرستند.

نوده فراهانی: سامانه‌ اصناف ایران را بزنند کاملاً آدرس اعلام می‌شود.

سیاح: این کار را که حتماً می‌کنید که مردم جدی بگیرند و اتحادیه‌ها جدی بگیرند، چون همچنان که خودتان فرمودید تخلف خیلی زیاد است.

نوده فراهانی: در رابطه با اینکه آقای دکتر سیفی پولی از مردم اضافه بگیرند من همه‌ اصناف هم می‌دانند صد درصد مخالفم و به کسی همچنین اجازه‌ای را نمی‌دهم، اما ببینید یک موقعی هست که یک اتحادیه می‌خواهد ساختمان سازی بکند کاری بکند می‌آید باید بیاید از اتاق اصناف مربوطه مجوز بگیرد که با این پول را چه کار می‌خواهد بکند و مبالغش مشخص، سندش مشخص و باید به حسابرسی اتاق اصناف جواب پس بدهد آن می‌شود خودیاری نه پول زور گرفتن.

 

سوال : اگر حالا الآن یک مسائلی اینجا مطرح می‌شود در مشکلاتی که حالا دوستان می‌گویند که باید اصلاح بشود حتی درخواست هم دادند نامه هم دادند به مجلس خب الآن این مسائلی که اینجا وجود دارد آیا اصلاً قابل پذیرش است مسائلی که دارد مطرح می‌شود یا طبق قانون شما معتقدید که طبق همان قانون مصوب باید اجرا بشود الآن روند برخورد شما با عدم اجرای قانون چیست؟

قادری: من اشاره کردم که قانونی که ما وضع می‌کنیم وحی منزل نیست و طبعاً تمام تلاش ما این است که با کمک و همیاری اتاق اصناق ان شاء الله این قانون اجرایی بشود ممکن است در اجرای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشد که یک بخشی از آن برمی گردد به هیئت مقررات زدایی و مجموعه‌ای که آقای دکتر سیاح ریاستش را عهده دار هستند طبعاً اگر گیر‌ها و موانع اجرایی باشد حتماً دوستان کمک می‌کنند اگر گیر قانونی باشد ما خب هم الآن در کمیسیون برنامه و بودجه قانون لایحه الحاق مواد یا قانون تنظیم سه را داریم بررسی می‌کنیم خود قانون تأمین طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را داریم اگر مواردی وجود داشته باشد قانون اشکال داشته باشد اشکالی ندارد دوستان مراجعه بکنند مستدل و دقیقاً ایرادات و و اشکالات را منعکس بکنند ما که بنا نداریم که اصرار بکنیم که حتی مواردی که به هر حال ایراد و اشکال دارد، ولی قانون وقتی که وضع بشود قانون برای همه لازم الجراست، ولی به هر حال به اصطلاح نمایندگان می‌توانند طرح بدهند دولت می‌تواند لایحه بیاورد و تا زمانی که به هرحال قانون اصلاح نشده باید همین قانون ملاک عمل باشد و به هر حال توی خود قانون پیش بینی شده.

 

سوال : آقای قادری وقتی خب توی وقتی توی قانون آلان امضای طلایی حذف شده قاعدتاً این اقدام، اقدام مثبتی است دیگه قاعدتاً این ضرورت اجرایش کاملاً مشخص است.

قادری: بله نگاه کنید ما امهات، نه امهات قانون را به هیچ وجه نمی‌خواهیم زیر سؤال ببریم و نمی‌خواهیم مثلاً عدولی از قانون داشته باشیم بله در اجرا من همانطور که اشاره کردم ممکن است ایرادات و اشکالاتی باشد کمک می‌کنند که این ایرادات و اشکالاتی برطرف باشد ما تلاشمان بر این است که واقعاً بیاییم تحصیل بکنیم در این شرایط فعلی دیگه نه به تحریم‌ها ارتباط دارد و نه به مسائل خارجی ارتباط دارد ما اگر نتوانیم توی شرایط فعلی در حقیقت این تحصیل‌ها را در کسب و کار‌ها داشته باشیم ممکن است بعضی‌ها تصورشان این باشد یا شایع بکنند که ما می‌خواهیم مشکل اشتغال را از طریق کسب و کار‌های صنفی حل بکنیم، نه ما اتفاقاً در بخش‌های تولیدی سختگیری مان خیلی بیشتر است خیلی از دستگاه‌های دولتی؛ سازمان برنامه و بودجه تا به حال مقاومت کرده توی جلسه‌ی گذشته که در کمیسیون جهش تولید داشتیم اتفاقا ً اصرار داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تن به قانون بدهد و دقیقاً مصوبات قانونی را اجرا بکند قوه‌ی قضائیه که خودش در حقیقت ضامن اجرای قانون است هنوز به هر حال کسب و کارهایش را نیاورده آنجا هم به دوستان تذکر دادیم که قوه قضائیه هم باید سریع تمام کسب و کارهایش را بیاورد.

 

سوال : من یک بحث نظارت پسینی را بپرسم جمع بندی جنابعالی را هم دریافت بکنیم، الآن در بحث بعد از این صدور مجوز‌ها نظارت پسینی را هم انجام دادید شما؟

 نوده فراهانی: ببینید ما الآن همانطور که دکتر سیاح اشاره کردند ما در فروردین سال ۱۴۰۱ شانزده و ۵۶۹ پروانه صادر کردیم در فروردین ۱۴۰۲ هفتصد و ۴۴ پروانه اشاره کردند مشکلات چی بوده توجه می‌کنید یا فرض کنید اردیبهشت به همین منوال یعنی تفاوتش نسبت به سال گذشته خیلی زیاد است.

 

سوال : الآن نظارت پسینی شما انجام می‌دهید یا نمی‌دهید؟

نوده فراهانی: ما آن واحد‌های صنفی که پروانه اش صادر می‌شود به ما ابلاغ می‌شود به ما که پروانه صادر شده صد درصد باید کنترل کنند.

 

سوال : الآن رفتید چه تعداد رفتید آمار دارید؟

نوده فراهانی: نه خیر آمار نیاوردم.

 

سوال : بسیار خوب حالا یک نکته‌ای که ما در گزارش‌ها زیاد دریافت کردیم یکی بحث مشکلاتشان با پست است یکی بحث سامانه وزارت بهداشت است، سماح اگر اشتباه نکنم، یا بحث دیگری که من اینجا نوشتم مثلاً بحث مالیات، نظام وظیفه، سامانه‌ی ثبت شرکت‌ها این‌ها الآن خیلی مشکل دارند الآن مثلاً توی پست خیلی‌ها به قول خودمان تیکه می‌انداختند که آقا امضای طلایی رفته شده تأیید طلایی، شما این را چطور بخواهید، چون خیلی از اصناف ما الآن همه می‌خواهند طبق قانون کارشان را انجام بدهند، ولی مشکلات وجود دارد چه کار می‌خواهید بکنید.

سیاح: اولش عرض کردم درگاه در شب عید حجمش ۲ هزار و ۲۰۰ تا مجوز بود ناگهان شد ۲ هزار و ۸۰۰ تا مجوز با ۱۳ تا استعلام جدیدی که بعضی از آن‌ها تا به حال در کشور الکترونیکی نشده بود برای اولین بار بدون حضور بود اوایلش قطعی دارد بعضی جا‌ها اینترنت، به تدریج دارد حل می‌شود پست هفته پیش قرار بود چند روز درست شد، سامح امروز هم مشکل داشت، تیم فنی وزارت بهداشت شبانه روز دارد کار می‌کند که سامح درست شود.

 

سوال : پس قبول دارید که این مشکلات هست؟

 سیاح: صد درصد اولش عرض کردم.

 قادری: ما تا به حال گزارش‌های متعددی را از عملکرد قانون به صحن ارائه کردیم و آخرین گزارش هم آماده است هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم خدمت آقای دکتر سیاح و بعضی از دستگاه‌ها مثل قوه قضائیه بعضی از فدراسیون‌ها و مجموعه‌ دستگاه‌هایی که هنوز متصل نشدند یا دقیقاً کسب و کارهایشان را به ثبت محور و مجوز محور تقسیم نکردند.

 

سوال : پس مجلس هم الآن نظارتی در روند اجرای قانون دارد؟

 قادری: بله

سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که براساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است.

به گزارش ایرنا، با راه‌اندازی این سامانه، مالک و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و در یک روند کاملاً شفاف و قانونی و تنها با درج اطلاعات خود در سامانه می‌توانند نسبت به ثبت قراردادهای خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی و رایگان اقدام کنند.

در اولین مرحله شروع به‌کار سامانه معاملات املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به‌صورت برخط فراهم شده و هر دو می‌توانند قرارداد اجاره‌ واحد مسکونی مورد معاملۀ خود را بدون نیاز مراجعه به بنگاه در این سامانه (https://amlak.mrud.ir/) انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌ الکترونیکی آن را رایگان دریافت کنند.

این سامانه با هدف اجرایی کردن ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن که در آن رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت همه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و ثبت قرارداد، اخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است، آورده شده ابتدا در استان یزد به صورت آزمایشی اجرایی شده بود.

قراردادهای ثبت شده در این سامانه قانونی بوده و امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن و پیگیرد در مراجع قضایی را دارد.

مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ عضو شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور در اصفهان با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین کار‌های دفاتر اسناد رسمی برای انتقال سند، احراز هویت افراد، برای جلوگیری از جعل سند و کلاهبرداری است، گفت:تا اوایل بهمن پارسال، این احراز براساس مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی) انجام می‌شد، اما درصد خطا به علت جعلی بودن آن‌ها بالا است.
سیامک بهارلویی افزود: با اجرای قانون تصدیق الکترونیکی (ارسال کد یکتا به شماره تلفنِ مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی) با هدف از بین بردنِ امکانِ جعل سند از اواسط پارسال در کشور، احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی دو مرحله‌ای شد و حتما باید مراجعه کنندگان ثبت ثنا (سامانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برای احراز هویت استفاده می‌کند) را انجام داده باشند.
وی اضافه کرد: به محض تنظیم سند در دفترخانه، برای اطلاع به صنایع افراد، پیامکی مبنی بر نوع تنظیم سند و محل تنظیم سند ارسال می‌شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ادامه داد: اگر چه با این کار، احتمال جعل سند بسیار پایین می‌آید، اما مشکلات زیر ساختی اجرای قانون تصدیق الکترونیکی پس از گذشت سه ماه همچنان پابرجاست، مثلا یک هفته است که سامانه ثنا اختلال دارد یا برخی مواقع پیامک حاوی اطلاعات نوع سند اسم شخص معامله کننده و کد اعتبار سنجی ۶ رقمی به سرشماری ثابت ۹۸۴۰۴۰۵۰۱۲ دیر ارسال یا اصلا ارسال نمی‌شود.
بهارلویی گفت: در آغاز اجرای طرح‌های کلان، ایراد‌ها طبیعی است، اما تسریع در رفع مشکلات زیر ساختی را خواستاریم.
معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان نیز با بیان اینکه حدود ۸۰ دفتر قضایی در این استان فعال است گفت: از این تعداد،۲۰ دفتر در کلانشهر اصفهان فعال است.
حجت اسدی افزود: از جمله خدمات ارائه شده در این دفاتر در کنار ثبت درخواست، شکایت و لوایح، ثبت نام ثنا (درگاه ورودی الکترونیکی هر شخص به واحد قضایی) است.

وی اضافه کرد: اختلالات قطعی یا کندی به صورت مقطعی برای سامانه ثنا پیش می‌آید که عمده آن‌ها از طرف مرکز اصلی در تهران است و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

معاون قضایی و معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان اصفهان با بیان اینکه با توجه به اینکه بخشی از مراجعه کنندگان برای ثبت ثنا افراد بی سواد یا کم سواد یا فاقد سیم کارت شخصی یا تلفن همراه هستند، قوه قضاییه در مرحله اول دنبال هویت براساس اسناد سجلی است گفت:، ولی در مراحل بعدی، اجرای احراز سکونت و تطبیق شماره کد ملی و تلفن همراه هم برای ثنا در دستور کار است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور فعال است.

 رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور از الکترونیکی شدن گواهی‌های ولادت و فوت در کشور خبر داد و گفت: به زودی نرم‌افزار لازم برای الکترونیکی شدن گواهی ولادت و فوت آماده خواهد شد.
به گزارش ایرنا هاشم کارگر در این خصوص، اظهار داشت: هدف اصلی ما به عنوان یک دستگاه خدماتی، باید افزایش و ارتقاء سطح رضایتمندی مردم باشد زیرا هر اندازه وضعیت سخت‌تر می‌شود، باید تلاش بیشتری انجام دهیم تا با افزایش رضایتمندی در مردم، ثابت کنیم که نظام اسلامی توانایی مدیریت کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان، یک دستگاه حاکمیتی بنیادین و هویتی است، تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارائه خدمات به مردم تاثیرگذار است و یکی از تکالیف ما این است که زیرساخت‌های لازم را برای سایر دستگاه‌ها ایجاد کنیم تا مردم نیز در دریافت خدمات از سایر دستگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه باید با آینده‌نگری حرکت کنیم، اضافه کرد: در دنیای امروز تغییرات بسیار گسترده و اثرگذار است و با توجه به اینکه نوع نگاه و مطالبه متقاضیان تغییر کرده است، در سازمان‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال کشور نیز باید نگاهی راهبردی و تحول‌گرا داشته باشیم.

معاون وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه به دنبال ارتقاء جایگاه سازمان هستیم و این امر در سال گذشته با عملیاتی کردن برخی اقدامات انجام، شد افزود: یکی از این اقدامات، راه‌اندازی دوباره خط تولید انبوه صدور کارت هوشمند ملی از دی سال ۱۴۰۰ با برنامه‌ریزی جدید و بهره‌گیری از توان داخلی با هدف صدور کارت برای ۱۰ میلیون نفر از متقاضیانی که با وجود ثبت‌نام و پرداخت هزینه بیش از ۲ سال در صف انتظار بودند، است.

کارگر یکی دیگر از اقدامات مهم این سازمان را صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم و تاکیدات ریاست جمهور و وزیر کشور، برقراری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل بوده است که با هماهنگی‌های سازمان ثبت احوال کشور و وزارت امورخارجه و برگزاری چندین نشست در این خصوص، زیرساخت‌های لازم فراهم و امکان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شد.

توسعه فعالیت صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور برای ۱۶ نمایندگی

وی ادامه داد: صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور و اخذ درخواست برخط کارت ملی از اواخر اسفند سال گذشته در نمایندگی‌های کوالالامپور، فرانکفورت، وین، اسلو، واشنگتن، استکهلم و بانکوک فعال شده‌اند و اکنون نیز هماهنگی‌های لازم با وزارت امور خارجه جهت توسعه آن در ۱۶ نمایندگی دیگر در حال انجام است.

کارگر راه‌اندازی سرویس اطلاعات خانواده (سببی و نسبی) را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند سازمان در سال گذشته برشمرد و گفت: این سرویس اکنون در اختیار برخی دستگاه‌ها نظیر بانک مرکزی قرار گرفته و در حال استفاده است.

رئیس سازمان ثبت احوال با بیان اینکه این سازمان متولی پایگاه نشانی در کشور است، تصریح‌کرد: این فعالیت‌ها اهمیت و جایگاه ثبت احوال را نشان می‌دهد و امروز، این سازمان می‌خواهد به یک سازمان هوشمند تبدیل شود.

معاون وزیر کشور افزود: ما معتقدیم که سازمان ثبت احوال می‌تواند خدمات گوناگونی با اتقان اسناد هویتی و هزینه های پایین به مردم و کشور ارائه دهد و یکی از این خدمات ارائه هرگونه استعلامات مربوط به افراد و هویت فرد از طریق سیستم های سازمان ثبت احوال کشور است.

کارگر با اشاره به اینکه به سمت استفاده از داده های ثبتی مبنا بابد برویم گفت: در بحث نظامات آماری کشور نیز در حوزه جمعیت برای اولین بار نرخ باروری براساس سال ۱۴۰۰ بر اساس داده های موجود در بانک های اطلاعاتی این سازمان اعلام شد و به زودی این آمار برای سال ۱۴۰۱ نیز اعلام خواهد شد.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال راه‌اندازی GIS (سیستم اطلاعات مکانی) جمعیتی هستیم، بیان کرد: اطلس جمعیت در حال آماده شدن است و در بحث جوانی و خانواده جمعیت، اتاق وضعیت جمعیت ایجاد کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات موجود در ثبت احوال یکی از ارکان مهم برای تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور است و اگر بخواهیم برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم، نگاه به این آمارها لازم است افزود: استفاده از این اطلاعات ضمن کمک به مسیر پیشرف کشور، موجب افزایش بهره وری خواهد شد و می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

کارگر همچنین از ایجاد اداره کل امنیت فناوری و فضای مجازی خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات در سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امنیت به عنوان بازوی اجرایی این موضوع در معاونت فناوری اطلاعات ایجاد شده است.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور 300 هزار مجوز کسب و کار به شکل غیر حضوری خبر داد.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) که از ابتدای سال 1401 با حکم ماده 7 قانون اصل44 (اصلاحی 1399) شروع به کار کرده است، چهار ماموریت اصلی، اعلام شروط، هزینه و زمان لازم برای صدور همه مجوزهای کسب و کار در کشور بر عهده دارد.

به گفته وی، تا امروز 4700 مجوز در کشور شناسایی شده و این حکم قانونی برای 99.9 درصد آنها اجرا شده است.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به حکم قانون، انواع استعلام‌­ها و تاییدیه‌های لازم برای شروع کسب وکار (مانند تاییدیه اماکن یا کارت بازرگانی یا بهداشت)، مجوز کسب و کار محسوب می‌شوند و شرایط و زمان صدور آنها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد.

سیاح در مورد الکترونیکی و غیرحضوری کردن فرآیند ثبت درخواست تا صدور مجوز نیز گفت: بر اساس قانون، متقاضی هر مجوز ابتدا باید شرایط صدور مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها بخواند و اگر واجد شرایط بود، به طور الکترونیک درخواستش را ثبت کند، بلافاصله احراز هویت و استعلام‌های اولیه و لازم برای مجوز درخواستی وی به عمل آید و سپس برای استعلام­های بعدی و صدور مجوز، به درگاه تخصصی دستگاه مربوطه، ارسال می‌­شود. این تکلیف در حال حاضر برای حدود 4500 مجوز اجرا شده و بقیه مجوزهای نامتصل هم درحال ایجاد فرایند و اتصال هستند. البته از این نظر درگاه تخصصی برخی دستگاه‌ها هنوز نواقصی دارد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد انجام استعلام‌ها به صورت الکترونیک و غیرحضوری گفت: به همت سازمان فناوری اطلاعات و جامعه فاوای کشور درحال حاضر درگاه ملی مجوزها برای استعلامات پایه به طور هوشمند پاسخ را به طور خودکار دریافت و در فرآیند صدور هر مجوز لحاظ می‌کند، هویت شخص حقیقی و حقوقی، ایرانی یا خارجی، نظام وظیفه، احراز نشانی، تاییدیه بهداشت، بدهی مالیاتی مد نظر است.

وی در مورد نظارت بر صدور غیرحضوری مجوزهای درخواستی و پیگیری شکایت متقاضیان از مراجع صدور مجوز تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها طوری طراحی شده است که هر درخواست را تا تعیین یکی از این سه تکلیف، پیگیری می‌کند، یا صدور در زمان مصوب، یا رد درخواست با دلیل موجه و یا انصراف متقاضی. در فرایندهای درگاه ملی اگر دستگاهی در بررسی و تعیین تکلیف درخواستی تعلل کند، طوری که زمان مصوب برای صدور آن مجوز بگذرد، به طور خودکار برای دستگاه تاخیر ثبت شده و مورد به عنوان تخلف به سازمان بازرسی کل کشور و رسانه‌ها گزارش می‌شود.

سیاح یادآور شد: اگر صادرکننده مجوزی از متقاضی، شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیش از موارد مصوب و اعلامی در درگاه ملی مجوزها مطالبه کند، جرم مرتکب شده و بر اساس قانون مسئول آن دستگاه باید به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم شود. در حال حاضر برای تقریبا همه مجوزهای موجود در کشور، شرایط و مدارک و هزینه لازم برای صدور مجوز به‌طور غیرقابل تفسیر مشخص شده و به تصویب رسیده است و ارتکاب چنین جرمی توسط مسئولان قابل ردگیری در درگاه ملی مجوزهاست.

وی گفت: با وجودی که کار ساخت و اتصال الکترونیک درگاه ملی مجوزها تقریبا به پایان خود نزدیک می‌­شود و تاکنون از میان 750 هزار درخواست ثبت شده، برای حدود 300 هزار نفر، مجوز با شناسه یکتا صادرشده است، وجود چند حفره کوچک و 3 سیاه‌چاله درگاه ملی مجوزها موجب شده، هنوز متقاضیان مجوز نتوانند لذت واقعی را از خدمات این درگاه بچشند.

سیاح بیان کرد: حفره‌های کوچک مثل مجوزهای بهداشت، میراث، ارشاد و شیلات‌، برخی مجوزهایشان را به شکل صوری به درگاه‌ ملی متصل کرده‌اند و پشت شان فرایند نیست و متقاضی بیچاره را بلاتکلیف رها می‌کنند بنابراین در تلاشیم این دستگاه‌ها فرایندهایشان را تکمیل کنند و از مردم ­آزاری دست بردارند.

به گفته وی، درگاه ملی مجوزها به جز نقایص جزئی، ۳ سیاه‌چاله‌ هم دارد که پرکردن هرکدام به اصلاحات عمیق در مقررات، روش­ها، بینش‌­ها و فرایندها نیاز دارد و پشت هرکدام امضاهای طلایی خوابیده است.

‌سیاح ادامه داد: در مورد مجموعه پروانه‌های کسب، مجوزهای نیازمند تغییرکاربری یا تخصیص زمین و مجوزهای شهرداری از اسفند مشغول پرکردن سیاه‌چاله اول هستیم؛ پرکردن سیاه‌چاله اول، خیلی سخت بود و بیشتر از انتظارمان طول کشید، ولی با حمایت محکم دولت، کار آن تقریبا به اتمام رسیده است، از اردیبهشت جاری، مجوزهای مربوط به زمین را شروع می‌­کنیم و امیدوارم از خردادماه، به طور جدی وارد مجوزهای شهرداری شویم.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ گفت: پرکردن دو سیاه‌چاله بعدی، بیشتر طول می‌­کشد و احتمالا با مقاومت‌های شدیدتر، جدی‌تر و خشن‌تری مواجه خواهیم شد، برای این جهاد مقدس، آماده و مشتاقیم و به امیدخدا تا تابستان سال جاری تمام می‌کنیم.

سیاح اظهار کرد: ماموریت اصلی ما این است که سرمایه‌گذار ایرانی، از حق و تکلیفش درباره مجوز مورد علاقه‌اش مطلع شود، راحت و بدون کاغذ و کرنش و رشوه، آنه را مطالبه کند و سریع و غیرحضوری مجوزش را بگیرد.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: به خاطر این حفره‌ها و سیاه‌چاله‌ها، هنوز متقاضیان مجوز، از درگاه ملی مجوزها خدمت خوبی نمی‌گیرند؛ شبانه‌روزی در تلاشیم تا نواقص سامانه ملی مجوزها هرچه زودتر برطرف شود.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد بر اساس تبصره 11 بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مکلفند محل سکونت افراد را از سامانه املاک و اسکان احراز کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اختلاف دستگاه‌ها درباره سامانه املاک و اسکان با پیگیری وزارت راه و شهرسازی برطرف می‌شود. برخی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند برای استعلام محل سکونت افراد با تداخل قانونی مواجه اند، اما وزارت راه و شهرسازی می‌گوید تداخل قانونی وجود ندارد.

بنابر بند ع تبصره 11 بودجه 1402 کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام نمایند.

موضوع کارتخوان در مطب پزشکان به چالشی دنباله‌دار و داستانی تکراری برای همه مراجعان به مطب‌ها تبدیل شده است زیرا اغلب پزشکان واریز ویزیت را فقط از طریق کارت به کارت میسر می‌دانند این در حالی است که از نظر سازمان بازرسی کل کشور این موضوع غیرقانونی است.

ایرنا - تا سال‌های گذشته که اصلا کارت‌های بانکی و کارتخوان وجود نداشت، همه بیماران و مراجعان به مطب پزشکان، هزینه‌های درمانی یا ویزیت خود را به صورت نقد پرداخت می‌کردند اما چندین سال است که بسیاری از مردم حتی پول نقد در کیف یا جیب خود ندارند و همه خرید خود را از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌دهند.

هزینه‌های درمانی و ویزیت پزشکان دیگر مانند گذشته نیست که با رقم‌های پایین قابل پرداخت باشد؛ اکنون برای یک پزشک عمومی باید ۹۰ هزار تومان ویزیت پرداخت کرد اما بسیاری از مطب‌های پزشکان طلب واریز ویزیت از طریق کارت به کارت را دارند.

 

ویزیت فقط کارت به کارت

این روزها برخی از منشی‌های پزشکان البته به دستور پزشک، برگه‌هایی بزرگ با این مضمون «ویزیت فقط کارت به کارت شود» و شماره حساب خود پزشک یا منشی در مطب نصب کرده‌اند و مراجعان و بیماران اجبار به پرداخت ویزیت به این شماره را دارند.

موضوع نصب کارتخوان از سال ۱۳۹۸ به عنوان یک الزام از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به همه مراکز درمانی، بیمارستانی و مطب پزشکان ابلاغ شد اما برخی از پزشکان علاوه بر اینکه تمایلی برای نصب کارتخوان ندارند با وجود داشتن کارتخوان اما ویزیت را از روش‌های دیگری از بیماران دریافت می‌کنند.

به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف شدند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

بر این اساس، همه صاحبان حرف و مشاغل یادشده مکلف بودند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود می‌کردند.

 

دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است

اما اکنون سازمان بازرسی کل کشور هم به این موضوع ورود کرده است که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان کارت به کارت درخواست شود زیرا یک مساله غیرقانونی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور دریافت حق ویزیت یا تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی و یا کارت به کارت را مغایر با قانون خواند و گفت: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازات‌های سنگین‌تری اعمال می‌شود.

ذبیح الله خداییان اظهار داشت: از جمله مصادیق پایانه‌های فروشگاهی، کارتخوان‌هایی است که در مطب‌ها و مراکز درمانی نصب شده است و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود ولی مشاهده می‌شود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه می‌کنند به بهانه‌های مختلف آن‌ها را وادار می‌کنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند.

وی تاکید کرد: این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند که چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آن‌ها را به مراجع ذیصلاح معرفی کنند زیرا به موجب قانون اگر پزشکان یا مراکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد.

 

بیش از پنج هزار پزشک فاقد دستگاه کارتخوان در سال ۱۴۰۱

رییس سابق سازمان امور مالیاتی کشور نیز پیشتر اعلام کرده بود که ۲ هزار و ۶۰۰ فعال اقتصادی فاقد دستگاه کارتخوان با گزارش‌های مردمی شناسایی شده است که در سال ۱۴۰۱ اسامی بیش از پنج هزار و ۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان که بر اساس گزارش‌های مردمی شناسایی شده بودند، از حیث برخورد انتظامی به سازمان نظام پزشکی اعلام شد.

داوود منظور با اشاره به مطالبات مردمی درباره محرومیت‌های مالیاتی پزشکان فاقد دستگاه کارت‌خوان، اضافه کرد: این گروه از پزشکان از تسهیلات مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌شوند.

 

 

استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان تخلف است

علی سالاریان معاون سابق فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره این موضوع که برخی از پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند پیشتر در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا اظهار داشت: نصب دستگاه کارتخوان به عنوان یک تکلیف برای همه پزشکان است تا از این طریق بیماران در هنگام مراجعه به مطب پزشکان با روش آسان‌تری ویزیت خود به پزشکان را پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: وظیفه هرکسی و حتی پزشکان است که نه بخاطر قانون بلکه به دلیل اینکه حق و حقوق بیمار را حفظ کند امکانات رفاهی را برای افرادی همچون بیماران فراهم کنند.

سالاریان ادامه داد: اگر پزشکی هم تخلفی در این ارتباط و استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان برای دریافت ویزیت از افراد مراجعه کننده یا بیماران داشته باشد، به طور قطع با آنها برخورد می‌شود.

 

اجبار برخی مطب‌ها برای پرداخت الکترونیکی ویزیت

با وجود اینکه برخی از پزشکان در مطب خود کارتخوان هم دارند اما منشی مطب بیماران و مراجعان را به پرداخت الکترونیکی ویزیت ترغیب می‌کنند ، این اقدام از سوی برخی مراجعان با مخالفت‌های مواجه می‌شود اما این شرط برای معاینه از سوی پزشک گذاشته شده است.

اگرچه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی و سازمان بازرسی کل کشور موضوع کارت به کارت یا پرداخت وجه نقد بابت ویزیت مغایر قانون دانسته شده است اما همچنان برخی از پزشکان این روش را برای پرداخت ویزیت قبول دارند.

در صورتی که بیمار وجه نقد بابت ویزیت پرداخت کند همان مبلغ را برای ویزیت به پزشک پرداخت می‌کند اما با انجام کارت به کارت هزینه اضافه انتقال پول را هم متحمل خواهد شد.

اکنون تعرفه‌های جدید خدمات پزشکی در مطب‌ها اعلام شده است اما برخی از پزشکان پیش از اعلام تعرفه‌ها اقدام به افزایش نرخ ویزیت کردند به طوری که در ایام عید نوروز یک پزشک فوق‌تخصص ویزیت خود را از ۱۶۰ هزار تومان پس از الزام برای دریافت الکترونیکی آن به ۲۰۰ هزار تومان افزایش داد.

 

همه مطب‌ها موظف به نصب دستگاه کارتخوان فعال هستند

محمدرضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز پیشتر در این باره به خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا گفت: در مورد دستگاه کارتخوان قانون می‌گوید که همه مطب‌ها حداقل باید یک دستگاه فعال کارتخوان برای رفاه حال بیماران مراجعه‌کننده داشته باشند.

وی اظهار داشت: این اقدام آنها باعث می‌شود تا مردم بتوانند از آن دستگاه برای پرداخت ویزیت خود استفاده کنند و انتظار ما از همه پزشکان در مطب‌ها این است که این دستگاه را به صورت فعال داشته باشند.

خردمند ادامه داد: اگر موردی از تخلف پزشکان در استفاده نکردن از دستگاه پرداخت الکترونیک وجود دارد، مردم حتما به سازمان نظام پزشکی گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به برخورد و پیگیری اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که از طرف شاکیان خصوصی یا دولتی یا خود مردم شکایتی مبنی بر تخلف پزشکان به سازمان نظام پزشکی گزارش شود، به طور یقین برخورد انتظامی خواهد شد.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی یادآور شد: در صورتی که پزشکی دستگاه کارتخوان داشته باشد اما مردم را وادار به کارت به کارت یا پول نقد کند، حتما از نظر انتظامی رأی بازدارنده و مجازات انتظامی برای او در نظر گرفته می‌شود.

براساس آمار موجود تا پیش از انقلاب ۱۴ یا ۱۶ هزار پزشک در کشور فعالیت داشت اما جمعیت پزشکان ما اکنون ۱۲ برابر شده و سرانه پزشک به جمعیت بیش از ۵.۵ برابر است، همچنین تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای ایران شامل ۵۰ هزار دانشجوی پزشکی و ۱۵ هزاردانشجوی تخصصی و فوق تخصصی است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال، ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی صدور مجوزهای کسب و کار موفق به دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ و نیاز به حضور فیزیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.
به‌ گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، از فروردین‌ماه سال گذشته تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۸۴۴ هزار و ۵۶۶ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی موفق به دریافت مجوز از همین طریق شده‌اند.

همچنین ۴۰۸ هزار و ۲۲۲ درخواست بررسی و رد شده است و ۱۱۹ هزار و ۷۹۱ درخواست در دست بررسی است و بررسی ۸۳ هزار و ۷۷۲ درخواست صدور مجوز با تاخیر مواجه شده است و به این ترتیب شاخص کل پاسخگویی به ۹۰.۱ درصد در درگاه ملی مجوزها رسیده است.

در مجموع در بازه زمانی ذکر شده تا این تاریخ چهار هزار و ۵۶۱ عنوان مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده که ۹۶.۸ درصد مجوزهای کسب و کار را شامل می‌شود.

صندوق نوآوری، سازمان انرژی اتمی، سازمان محیط زیست، اتاق بازرگانی و وزارت نیرو حائز شاخص پاسخگویی به موقع ۱۰۰ درصدی شده اند و هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌ها نداشتند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارشناسان رسمی دادگستری، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه هیچگونه مجوزی از طریق درگاه صادر نکرده‌اند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک عنوان مجوز، کارشناسان رسمی دادگستری یک عنوان، جامعه حسابداران رسمی سه عنوان، سازمان اداری و استخدامی چهار عنوان، سازمان برنامه و بودجه پنج عنوان و قوه قضائیه ۲۳ عنوان مجوز متصل به درگاه ملی مجوزها دارند.

وزارت کشور، سازمان نظام پزشکی، جامعه مشاوران مالیاتی و شهرداری‌های کلان‌شهرها هم صدور مجوز از درگاه نداشته اند، هرچند که درخواست‌های ثبت شده‌ای برای آنها در درگاه موجود است.

بازار رهن و اجاره مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که رشد فزاینده مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی این التهاب را افزایش داده است.

خبرگزاری مهر -ریحانه شهبازی: دائم گوشی به دست است و صفحات پلتفرم‌های دیوار و شیپور را می‌گردد تا قیمت رهن و اجاره‌ها را بالا و پایین کند و از میان آنها ودیعه‌های پایین‌تر را انتخاب کند. ذیل برخی از آگهی‌ها برای رهن و اجاره شروطی برای توافق و تبدیل قیمت‌ها درج شده که با این قیمت‌های دل‌بخواهی جایی برای جذب مشتری باقی بگذارند. مرضیه خداوردی برای کمک به همسرش و انتخاب خانه‌ای با قیمت مناسب، همه آگهی‌های دیوار و شیپور را بررسی کرده و از وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره در این پلتفرم‌ها به خبرنگار مهر می‌گوید: این نرم‌افزارها باعث شده تا هر مالکی بر اساس تمایلات شخصی خود قیمتی را اعلام کند که اغلب آنها با رهن یک هزار میلیارد و اجاره‌بهایی حدود ۶ الی ۷ میلیون تومان است. آیا کارمندان و کارگران با وضعیت دستمزد و حقوق فعلی قادر به پرداخت چنین مبالغی هستند؟

 

مشاوران املاک پایبند به قانون نیستند

سهیل نیازی جوانی ۲۳ ساله که به همراه پدرش به املاکی‌های بسیاری در یک خیابان ۵۰ متری سر زده و از این تعداد زیاد املاکی بسیار متعجب است که همواره به طور قارچ‌گونه به تعداد این مشاوران املاک نیز اضافه می‌شود. او با اشاره به این موضوع به خبرنگار مهر می‌گوید: بازار مسکن و املاک در شرایطی قرار دارند که مشاوران بیشتر به دلال شباهت دارند تا مشاور و برای دریافت حق کمیسیون بیشتر در هر معامله‌ای که انجام می‌شود مبالغ هنگفتی را اعلام می‌کنند. تأمین این میزان قیمت‌ها عملاً برای مستأجران سخت شده که به ناچار به سمت شاهین شهر، مبارکه، فولادشهر و سپاهان شهر می‌روند.

پدرش نیز به موضوع دیگری از این وضعیت آشفته بازار رهن و اجاره اشاره کرد و گفت: هیچکدام از مشاوران املاک قائل به ۲۵ درصد که سالانه دولت برای افزایش اجاره بها تعیین کرده، نیستند و اهمیتی نمی‌دهند و همین باعث شده حق مستأجر را ضایع کنند.

 

رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در اصفهان

اکنون این ذهنیت پیش می‌آید که به دلیل درآمد خوب و بی‌مزد و منت مشاوران املاکی است که باعث شده در هر کوچه و خیابانی که قدم می‌زنید بیشتر از نانوانی‌ها، مغازه مواد غذایی و میوه فروشی‌ها، مشاور املاکی به چشم می‌خورد که هرکدام نیز به وسعت یک آژانس و تجارت گسترده فعالیت دارند. رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان سال گذشته نیز از افزایش چشمگیر تعداد مشاوران املاک اصفهان خبر داد و گفت: «حدود پنج هزار مشاور املاک پروانه‌دار در اصفهان وجود دارد که این تعداد در سال ۹۳ حدود ۲,۲۰۰ واحد بود. در دولت نهم و دهم، حدود هفت سال در اصفهان صدور پروانه برای مشاوران املاک متوقف شده بود، بعد از سال ۱۳۹۳ یعنی در ابتدای دولت بعد سقف تعداد واحد صنفی برای تمام مشاغل برداشته شد، به‌طوری‌که صدور پروانه برای هر شغل با هر تعدادی امکان‌پذیر شد. درحال حاضر این تعداد به حدود ۵,۰۰۰ واحد رسیده است و در مقایسه با ۳۰ سال پیش که تعداد مشاوران املاک در اصفهان حدود ۳۰۰ واحد بود، تقریباً ۱۵ برابر شده است.»

 

بررسی طرح ساماندهی بازار مسکن در مجمع تشخیص مصلحت

تعیین و تکلیف مهار بازار رهن و اجاره و قیمت مسکن همچنان در پیچ و خم راهروهای ساختمان مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی برای چگونگی کنترل قیمت‌ها باقی مانده و بخشی از این طرح به ساماندهی مشاوران املاک اختصاص یافته است. در واقع مجلس در بهار سال گذشته به دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رأی داد و سپس در اسفند ۱۴۰۱ به هیأت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و اکنون به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود ساماندهی مشاوران املاک بخش پرچالش این طرح است که به اذعان کارشناسان یکی از دلایل عمده در التهاب و آشفتگی بازار رهن و اجاره به شمار می‌آید.

علی خضریان، عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره جزئیات این طرح به ویژه بخش ساماندهی مشاوران املاک اظهار داشت: آئین نامه نحوه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی و اجاره با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت وسازمان امور مالیاتی تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گفته خضریان، حق‌الزحمه مشاوران املاک متناسب با میانگین سالانه حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی به صورت پلکانی نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله تعیین خواهد شد به طوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در طرح یاد شده مشوق‌های مالیاتی برای مالکانی که به صورت دو یا چند ساله منازل خود را اجاره می‌دهند، دیده شده است، گفت: در ماده ۷ این طرح برای بهبود شرایط بازار اجاره‌بها و تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله معافیت مالیاتی تا ۱۰۰ درصد برای مالکانی در نظر گرفته است که بیش از یکسال در بدو قرارداد ملک خود را اجاره می‌دهند.

خضریان اینگونه توضیح داد: مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰ درصد تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف مالیاتی و مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت سه ساله و بیشتر مطابق با شرایط فوق اقدام می‌نمایند از ۱۰۰ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.

وی با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان زیرساخت اصلی اجرای این طرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ماده یک این طرح پیش بینی شده است که همه دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی به صورت رایگان ارائه کنند.

 

خدمات املاکی باید نرخ‌نامه ثابتی داشته باشد

مهدی طغیانی در رابطه با ساماندهی مشاوران املاک به عنوان یکی از بندهای این طرح به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل اصلی این است که حق العمل آنها سهمی از قیمت خرید و فروش است و حتی در موضوع رهن و اجاره نیز متناسب با ارزش ملک دریافتی دارند و این قاعده درستی نیست.

وی ادامه می‌دهد: هزینه واسطه‌گری و خدماتی ربطی به ارزش ملک ندارد و این هزینه برای خدمات جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن در اختیار خریداران و مستأجران است که به پیدا کردن ملک مناسب کمک می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خدمات مشاوران املاک، خدمات مشخصی است، می‌گوید: باید خدمات املاکی متناسب با زحمت ارائه شده همانند سایر خدمات در جامعه که نرخ‌نامه ثابتی دارد، نرخ ثابتی داشته باشند و ربطی به دارایی معامله شده ندارد زیرا دارایی مستقل است و تنها بابت خدمات بهره‌مندی دارند.

وی در خصوص طرح ساماندهی مسکن که بخشی از آن به مشاوران املاک اشاره شده است، تصریح می‌کند: در مجلس طرحی ارائه شده برای الزام به ثبت اسناد عادی که در آن اشاره شده برای مشاوران املاک باید حق‌الزحمه ثابت در نظر گرفته شود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

طغیانی ادامه داد: در طرح ساماندهی اجاره بها نیز دوباره تاکید شده که باید با نرخ ثابت انجام شود البته باید هزینه صدور کد رهگیری دریافت و ثبت شود و سامانه معدیان نیز به عنوان فاکتور الکترونیکی صادر شود و اگر مشاور املاکی طبق قاعده تخطی کرد از جهت تخلفات قابل برخورد است زیرا ثبت شده است.

 

نهضت ملی مسکن راه حل بازار مسکن است؟

حال برخی به راه‌اندازی نهضت مسکن ملی به عنوان راهی برای برون رفت از مشکلات مستأجران می‌پردازند که البته حتی بسیاری از متقاضیان از پس هزینه‌های مصالح بر نمی‌آیند و علی رغم وام دادن‌های دولت، بهره‌های زیادی را باید بپردازند و تا آخر عمر گریبانگیر اقساط باشند.

استاندار اصفهان نیز با اشاره به مسائل و مشکلاتی که برای مردم در حوزه مسکن وجود دارد، گفت: متأسفانه ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد خانواده‌ها، صرف حوزه مسکن می‌شود و قیمت سرسام آور زمین و مسکن کام مردم را تلخ کرده است.

سید رضا مرتضوی ادامه داد: در استان اصفهان جلسات شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری به صورت هفتگی برگزار می‌شوند و مدیریت استان تمام امکانات خود در حوزه مسکن را به میدان آورده و در یکی از دستور جلسات جدید مصوب کردیم که موضوع خانه‌های خالی را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم با راهکار قانونی از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی با تأکید بر در نظر گرفتن خدمات زیرساختی در ساخت و ساز مسکن، گفت: یکی از دستورکارهای شورای مسکن پیگیری زیرساخت‌های خدماتی (تأمین آب، برق، گاز و…) است. در این راستا دستگاه‌های تخصصی استان برنامه ارائه می‌کنند و برگزاری مجدد جلسه با وزیر راه و شهرسازی نیز در دستور کار است و در این نشست ۴۵۲ هکتار الحاق اراضی در ۲۶ شهر استان مصوب شد.

 

پیشرفت نهضت ملی مسکن در اصفهان

حال با توجه به اینکه مسئله هزینه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی متقاضیان برای ثبت نام در نهضت ملی مسکن است، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان درباره آن به خبرنگار مهر می‌گوید: هزینه ساخت، بسته به روش واگذاری اعم از ویلایی انفرادی، دو نفره، سه نفره، انبوه‌سازی، همچنین روش ساخت شامل یک تا چهار طبقه یا بالای شش طبقه به دلیل تفاوت در میزان مشاعات پروژه، متفاوت است و در انتها براساس قیمت تمام شده هزینه هر متر ساخت مشخص و به نسبت قدرالسهم هر واحد از کل پروژه، سهم هر متقاضی مشخص می‌شود.

علیرضا قاری قرآن با اشاره به محدودیت‌های زمین و چالش‌های مختلف اجرای این پروژه در استان خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برای تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، از ظرفیت اراضی دولتی واقع در داخل محدوده قانونی شهرها، اراضی رها شده دولتی، اراضی واقع در بافت‌های ناکارآمد شهری، اراضی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، اراضی مازاد سایر دستگاه‌ها و در نهایت اراضی مورد توافق با مالکان خصوصی استفاده و درصورتی‌که اراضی مورد نیاز به صورت کامل تأمین نشود در مرحله بعد الحاق اراضی واقع در حریم شهرها با اولویت اراضی متصل به محدوده شهر، در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن استان بیان داشت: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۹۵ واحد پروژه در سامانه نهضت ملی مسکن تعریف‌شده که از این تعداد در حال حاضر برای ۲۶ هزار واحد قرارداد با سازنده منعقدشده است.

 

انعقاد قرارداد با سازنده برای ۵۶ درصد از واحدهای تعریف‌شده

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: از این تعداد برای حدود ۲۰ هزار واحد پروانه ساختمانی اخذشده است که این واحدها در مراحل مختلف ساخت در حال احداث هستند. تعداد بالغ‌بر ۱۱ هزار واحد به‌صورت انفرادی یا گروهی واگذارشده که مقرر شد تا با بسته‌های حمایتی دولت، مراحل ساخت توسط خود متقاضیان انجام شود، این واحدها نیز در بسیاری از شهرها در حال مراحل مختلف اخذ پروانه تا ساخت هستند.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری تعدادی از واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان شود عنوان کرد: پروژه شهرهای شاهین شهر (هزار واحدی)، شهر جدید فولادشهر (پروژه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره))، شهر جدید بهارستان (پروژه کوزو پارس) و پروژه‌های شهرهای شهرضا، خمینی شهر، دهاقان، دولت آباد و تیران در دست اجرا هستند که بعضاً تعدادی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازار رهن و اجاره و مسکن بیش از سایر نیازهای اولیه امروزه برای مردم یک دغدغه و مشکل اساسی شده که با این وضعیت دستمزد و تورم چگونه می‌توانند از پس پرداخت مبالغ نجومی ودیعه برآیند و یا حتی خیال خانه‌دار شدن را تنها در رؤیا با خود حمل کنند. از این رو مجلس نیز همت کرده تا این بازار را ساماندهی کند و با ارائه طرحی بتواند رصد و پایش مبالغ و هزینه‌های رهن و اجاره و حتی حق‌الزحمه مشاوران املاک را انجام دهد که این موضوع نیز همچنان به تصویب نهایی برای اجرایی شدن نرسیده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

به گزارش تسنیم،‌ رضا مظهری در حاشیه پنجمین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که با محوریت برنامه پزشکی خانواده در ستاد وزارت بهداشت در حال برگزاری است، گفت: اجرای برنامه «سلامت خانواده» نیاز به امکانات مختلف نرم افزاری دارد. دو بخش از ده ها قابلیتی که در برنامه پزشکی خانواده پیش بینی شده بود، یکی «نظام ارجاع و بازخورد» و دیگری «سیستم نوبت دهی» است.

وی با اشاره به این که قابلیت‌های دیگر نرم افزاری این برنامه به تدریج تولید و معرفی خواهد شد، ادامه داد: هم اکنون سامانه‌های نوبت دهی و ارجاع الکترونیک در برنامه پزشکی خانواده در تمام کشور راه اندازی شده است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان کرد: در سامانه نظام ارجاع و بازخورد کار به این صورت است که وقتی یک بیمار به پزشک خانواده در سطح یک خدمت در مرکز جامع سلامت مراجعه کند و پزشک تشخیص دهد که این بیمار باید به سطح بالاتر ارجاع شود، این ارجاع تحت این سامانه صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: حال وقتی بیمار به سطح تخصصی یا فوق تخصصی ارجاع شد، تمام مستندات پزشکی مربوط به این ارجاع قابلیت رویت است و پزشک قادر به دیدن نتایج ارجاع خواهد بود.

مظهری گفت: این رویتِ مستندات در سامانه در روند تشخیص و درمان در سطح تخصصی مفید خواهد بود. هنگامی که پزشک در سطح تخصصی یا فوق تخصصی برای بیمار دستور تصویربرداری، آزمایش یا بستری یا هر گونه اقدامی صادر کرد، این اقدامات در قالب ارتباطات الکترونیکی به پزشک ارجاع دهنده در سطح اول منعکس می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ابراز کرد: در سامانه نوبت دهی نیز پزشک قادر خواهد بود برای بیماری که به سطوح بالاتر ارجاع می‌شود نوبت تعیین کند. این سامانه از معطل شدن و سرگردانی بیمار در مراکز درمانی و آزمایشگاهی جلوگیری خواهد کرد.

مظهری بیان کرد: پزشک در سطح اول این امکان را دارد که با انتخاب استان یا شهرستان؛ تحت فیلترهایی که در سامانه وجود دارد، ظرفیت خالی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در استان مربوطه را مشاهده کرده و برای بیمار در روز و ساعتی که سیستم اجازه می‌دهد یا بیمار تمایل دارد، ثبت نوبت کند، به گونه‌ای که وقتی بیمار به مرکز مربوطه مراجعه کرد، تمام کارهایش به صورت معمول انجام شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تحت یک داشبورد مدیریتی، تمام اقدامات سطوح اول تا سوم برنامه پزشکی خانواده را در تمام کشور می‌تواند به صورت لحظه‌ای رصد کند. این رصدها می‌تواند شامل این موارد باشد که چقدر ظرفیت خالی در بیمارستان ها و مراکز درمانی وجود دارد، چه میزان ارجاع صورت گرفته یا چند نفر ارجاع شده‌اند، چند بیمار به مراکز مراجعه کرده یا لغو مراجعه کرده اند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: سامانه‌های ارجاع الکترونیک و نوبت‌دهی هم اکنون در تمام کشور از جمله 59 شهری که برنامه کشوری پزشکی خانواده را آغاز کرده‌اند، فعال هستند. دسترسی به این سامانه‌ها نیز در تمام کشور برای ارائه دهندگان خدمت وجود دارد.

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد می‌گوید: به‌زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی مجوزها اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده باشند، مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل می‌شوند.

به گزارش اتاق ایران هفتاد و چهارمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی  و نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بررسی آیین نامه اجرایی ماده 30 قانون بهبود فضای کسب‌وکار و سامانه ملی ساماندهی مجوزها اختصاص داشت.

در این نشست مرکزمالمیری ،عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه گزارشی درباره ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار پرداخت که به موجب آن ماده 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار با هدف اصلاح و ارتقا پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تدوین شده است.

بر اساس ماده 30 همه دستگاه‌ها باید یک هفته پیش از ابلاغ قوانین و مقررات حوزه خود آن را برای دریافت نظرات بخش خصوصی در پایگاه اطلاعات قوانین بارگذاری کرده و از پایان اردیبهشت‌ماه تنها قوانین و مقرراتی نافذ (لازم‌الاجرا) خواهند بود که در این پایگاه بارگذاری و منتشر شده باشند.

 

ماده 30 قانون بهبود برای بخش خصوصی دردسرساز است

مرکزمالمیر لازم‌الاجرا نبودن قوانین و مقررات در صورت عدم درج و انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین را دردسرساز توصیف کرد و گفت: ماده 30 جز احکامی است که لزومی بر تصویب آن نبوده و تصویب این ماده اتفاقاً مانعی در مسیر آنچه که باید انجام می‌شده ایجاد کرده است. با وجود این ماده با انواع مقررات و قوانینی مواجه خواهیم شد که وضع شده‌اند اما چون در این پایگاه بارگذاری نشده‌اند نافذ نیستند. این موضوع دردسرهای بخش خصوصی را بیشتر خواهد کرد.

 

هدف از ماده 30 کاهش قوانین خاکستری حوزه کسب‌وکار است

امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه از نگاه ما فلسفه وجودی ماده 30 این است که فعال اقتصادی حق و تکلیف خود با حکومت را بداند ادامه داد: زیاد بودن قوانین و مقرراتی که بعضاً ناقض یکدیگر هستند و یا قوانین و مقرراتی که بر اساس آن‌ها در یک موضوع  مناقشه دو طرف ذی حق هستند، امنیت اقتصادی و محیط کار را بر هم زده است. ما قوانین خاکستری و تفسیرپذیر زیادی در حوزه کسب‌وکار داریم که اغلب به ضرر فعالان اقتصادی تفسیر می‌شوند.

او تأکید کرد: تلاش ما این است که قبل از هر اقدامی حقوق فعال اقتصادی تصریح و از طرف حاکمیت تضمین شوند و حوزه‌های خاکستری کمرنگ‌تر شوند.

 

ماده 30 قانون بهبود به شفافیت کمک خواهد کرد

بیات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز بیان کرد: اگر اجرای ماده 30 به خوبی انجام شود به شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک خواهد کرد. ضرورتی که در حوزه قوانین درباره فرایند وضع و انتشار و ابلاغ قوانین وجود دارد در حوزه مقررات هم وجود دارد. مشکلی که الان وجود دارد رانت اطلاعاتی است. یعنی مقرراتی وجود دارد که امتیازات و حقوقی تعریف می‌کند که عده محدودی از آن اطلاع دارند.

او افزود: یکی دیگر از مشکلات ما تعداد مقامات و مراجع وضع مقرره است که فعلاً مشخص نیست. با اجرای ماده 30 این موضوع روشن می‌شود. بنابراین اهداف خوبی دارد اما چگونگی اجرای آن مهم است.

حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود کسب‌وکار اتاق ایران هم معتقد بود: با وجود ساختار به شدت بروکراتیک دولتی در ایران در نظر گرفتن مدت زمان یک هفته برای بارگذاری و اطلاع‌رسانی مقررات و قوانین جدید قبل از ابلاغ، کارآیی نخواهد داشت.

 

ماده 30 قانون بهبود ناقض مواد 2 و 3 این قانون است

آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران نیز با بیان این که ماده 30 مشکل فعالان اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات را حل نمی‌کند ادامه داد: ماده 30 ناقض مواد 2 و 3 قانون بهبود است. چرا که فقط از دستگاه‌ها خواسته یک هفته قبل از اجرای مقرره و قانون آن را در سامانه بارگذاری کنند.

او افزود: باید هزینه عدم اجرای قانون را برای دستگاه‌ها افزایش داد. مثلاً اینکه بالاترین مقام آن دستگاه تأیید کند که ماده 30 در مورد یک مقرره مشخص اجرا شده و یا بالاترین مقام حقوقی آن دستگاه تأیید کند که مواد 2 و 3 در تدوین آن مقرره رعایت شده است.

 

به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی با مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها مسدود خواهد شد

در بخش دیگری از این نشست سیاح با ارائه گزارشی درباره روند اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها سه مرحله دارد. فاز اول شرایط صدور مجوزهاست که تقریباً تمام شده، فاز دوم الکترونیکی کردن مجوزهاست که تا حد زیادی انجام شده و فاز سوم حذف شروط مزاحم از مجوزهاست که در حال انجام است.

به گفته او درگاه ملی مجوزها در حال حاضر سه حفره بزرگ دارد که شامل شهرداری‌ها، مجوزهای زمین‌پایه مثل معدن و گلخانه و کارخانه و ... و مجوزهای صنفی است که دو هزار و 800 مورد است. بیشترین انرژی و تمرکز ما برای حل و از بین بردن این حفره‌هاست.

سیاح با بیان اینکه متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مثل وزارت ارشاد و گردشگری خارج از رویه درگاه ملی مجوزها اقدام به صدور مجوز می‌کنند گفت: به زودی حساب بانکی فعالان اقتصادی که با مجوزی خارج از درگاه ملی و بدون QR کد این درگاه، اقدام به شروع کسب‌وکاری کنند مسدود شده و از نظر مالیاتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با اشاره به ورود سازمان استاندارد و یا سازمان برنامه در تأیید صلاحیت بازرسی‌های فنی در مناقصه‌های بزرگ گفت: از آنجا که این موضوع برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده است در کارگروه شورای گفت‌وگو هم مطرح شده است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجوزی در این زمینه برای این سازمان‌ها در سامانه ملی مجوزها تعریف نشده است.

صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان اینکه دستگاه ها به مجرد از دست دادن امضاهای طلایی خود با روش های متنوع  از مصوبات هیات مقررات زدایی عدول می‌کنند گفت: با در دستور کار قرار گرفتن پیش نویس قانون رفع موانع کسب و کار، با ورود به اجرای تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر و تعریف حد نفوذ و مداخله نهاد حاکمیت در کسب و کار ، تصمیمات این نهادها علاوه بر جامعیت، از مانعیت برخوردار شوند.

 

به موضوع همپوشانی مجوزدهی از سوی سازمان ها رسیدگی شود

فولادگر هم گفت: بعد از سه مرحله‌ای که مرکز ملی بهبود کسب‌وکار برای ساماندهی مجوزها تعریف کرده لازم است موضوع همپوشانی‌های مجوز دهی از سوی سازمان‌ها را به عنوان فاز چهارم کار خود تعریف کنید.

همچنین در بخش دیگری از این نشست محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به موضوع قطع برق صنایع در تابستان اشاره کرده و درخواست کرد که دولت در دو ماه باقی‌مانده برخی پیشنهادهای قبلی اتاق‌های استانی برای حل این معضل از جمله خرید و فروش زمان خاموشی‌ها توسط کارخانه‌ها و یا تخفیف‌های جدی برای صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان برق خانگی را بررسی و پیش از فرا رسیدن تابستان عملیاتی کند.

امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی هم توضیح داد که در گفت‌وگویی که با وزارت نیرو داشته این ایده مطرح شده است که متوسط هر قبض برق در پیک سال گذشته را تعیین کنند تا دولت مقدار صرفه‌جویی بر این مبنا را خریداری کند.

فولادگر هم با توجه به اینکه در بندهای ۱ و  ۱۹ بخشنامه وزبر اقتصاد موضوع برق صنایع مطرح شده، تاکید کرد: مشکلات برق واحدهای تولیدی در تابستان قابل پیش بینی است و پیشنهاد من این است که یک جلسه شورای راهبری به این موضوع اختصاص داده شود.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 12 اردیبهشت ماه) قوه مقننه در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، با 155 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن با کلیات این لایحه موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، این لایحه را جهت درج 4 بند اصلاحی در متن آن به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.

به گزارش تسنیم، طبق ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، پایانه  فروشگاهی عبارتند از: کامپیوتر، دستگاه کارتخوان یا پوز، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله‌ای که امکان اتصال به سامانه مؤدیان و شبکه‌ الکترونیکی پرداخت رسمی کشور را داشته باشد و صورتحساب الکترونیکی صادر کند.

به منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات الکترونیکی هوشمند، امکان ورود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، آرش عسکری مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اعلام کرد: با توجه به ارتباط برقرار شده با سازمان فناوری اطلاعات ایران، زین پس کلیه کاربران سامانه ستاد چه آنهایی که تا کنون در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند و چه آنهایی که تا کنون در سامانه ثبت نام نکرده باشند، می توانند از طریق درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی https://sso.my.gov.ir/login به سامانه وارد شوند.

عسکری افزود: بر اساس کنترلی که بر روی شماره ملی افراد صورت می گیرد، کاربرانی که در سامانه ثبت نام نموده باشند، به قسمت انتخاب سامانه و نقش خود هدایت می شوند و کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده باشند، وارد سامانه می شوند و لازم است بر اساس نقشی که می خواهند در سامانه داشته باشند اعم از تامین کننده، مناقصه گر و یا مزایده گر، نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در پروفایل خود اقدام نمایند. پس از تکمیل پروفایل هر بخش، با توجه به اینکه در برخی معاملات درج امضای الکترونیکی الزامی است، لازم است کاربران نسبت به دریافت توکن (گواهی امضای الکترونیکی) اقدام نمایند.

خاطرنشان می شود، راهنمای دریافت توکن در بخش آموزش سامانه ستاد موجود می باشد و همکاران مرکز تماس سامانه به شماره سراسری 1456 نیز آماده ارائه راهنمایی های لازم می باشند.

مدیر سامانه ستاد در ادامه اعلام نمود: طبق اقدامات تکمیلی انجام پذیرفته، این امکان برای کاربرانی که تا کنون ثبت نام نکرده بودند نیز فراهم شده که همزمان با ورود به سامانه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، برای ایشان مشخصات کاربری تولید و این موضوع از طریق پیامک به کاربران اطلاع رسانی شود. جزئیات مشخصات کاربری، در متن پیامک مذکور اعلام می شود و بهتر است جهت رعایت مسائل امنیتی، کاربران بلافاصله پس از ورود و تکمیل پروفایل نسبت به تغییر کلمه عبور خود اقدام فرمایند.

"سامانه متمرکز ثبت و پیگیری تخلفات اداری" با حضور رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد رونمایی شد؛ این سامانه به نحوی طراحی شده که مردم از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد و با حضور میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، از "سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" در این سازمان رونمایی شد.

"سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" با توجه به سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری در زمینه لزوم برخورد قاطع با فساد، با هدف فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اطلاع و استفاده عموم مردم از حقوق خود راه‌اندازی شده است.

با آغاز فعالیت این سامانه، مراجعان به شعب و مراکز درمانی تأمین‌ اجتماعی و نیز کارکنان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند گزارش‌ موارد احتمالی تخلفات در حوزه‌های مختلف مأموریتی این سازمان و زیرمجموعه‌های آن را به‌صورت کاملاً غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.

این سامانه در راستای راهبردهای اصلی مورد توجه در سازمان تأمین‌اجتماعی و مورد تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی مشتمل بر صیانت از حقوق مردم، تسهیل‌گری در ارائه خدمات، اعلام و تبیین دقیق حقوق مخاطبان حتی پیش از مطالبه از سوی ذی‌نفع و برخورد قاطع و بدون تعارف با همه مظاهر فساد شده است.

میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مراسم رونمایی از این سامانه ضمن تبریک هفته کار و کارگر و تقدیر از پیشگامی سازمان تأمین‌اجتماعی در ابتکار راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری گفت: دهم اردیبهشت، یادآور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 1380 یعنی 22 سال پیش درخصوص مبارزه با فساد این اژدهای هفت سر است که توفیق در این مبارزه نیازمند عزم جدی همه مسئولان و مطالبه مردم است.

وی افزود: در دولت مردمی سیزدهم، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدنظر آقای رئیس‌جمهور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور است که اگر در دستگاه‌های اجرایی پیشگیری لازم صورت گیرد، طبیعتاً بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیل نخواهد شد و نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی که گاهی به‌حق در جامعه وجود دارد، از بین خواهد رفت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما در مجموعه دستگاه‌های اجرایی 551 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری داریم که حدود 7هزار نفر کارمند در این هیئت‌ها مشغول به کار هستند. اگر این ظرفیت عظیم، به خوبی و با اراده مدیران ارشد به‌کار گرفته شود، نباید شاهد تخلفی در دستگاه‌های اجرایی باشیم.

لطیفی گفت: در سال 1401 سیاست ما در سازمان امور اداری و استخدامی و هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری، یکپارچه‌سازی و سامانه‌مند کردن رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وی افزود: طبق بررسی‌ها، در سال گذشته عمده تخلفات گزارش شده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، توسط مدیران دستگاه‌ها گزارش شده و متأسفانه کمترین حجم گزارش‌ها از طرف مردم و اشخاص بوده است، در حالی‌که وقتی وارد میدان می‌شویم در مواجهه با مردم، گاهی اوقات گلایه‌ها زیاد است. اینجا یک سئوال پیش می‌آید که به‌رغم اینکه گله وجود دارد و گاهی هم به این گلایه‌ها به‌حق است چرا منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری نمی‌شود؟ عمده مسئله این است که یا نتوانستیم مردم را نسبت به حقوقی که در دستگاه اجرایی دارند، آگاه کنیم یا گاهی اوقات مردم نسبت به نتیجه شکایت احتمالی و منتج به نتیجه شدن آن ابهام دارند یا اینکه سامانه‌های ما در دسترس نیست یا آن سادگی لازم راندارد یا امنیت لازم برای مردم وجود ندارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سامانه‌ای که امروز رونمایی می‌شود، الحمدلله به‌راحتی در دسترس مردم است، هم استفاده از آن آسان است و هم هر فرد بدون اینکه هویت گزارش‌دهنده افشا شود، می‌تواند مشکلات خود را مطرح کند و امیدواریم که این سامانه بتواند سهم مشارکت مردم در اداره دولت مردمی را افزایش دهد.

وی با انتقاد از کسانی که توسعه سامانه‌های گزارش مردمی و نظارت را به معنای بی‌اعتمادی به کارکنان می‌دانند، نظارت مردمی را ضمانت رضایت مردم دانست و افزود: امیدواریم روزی برسد که کسی در این سامانه‌ هیچ گزارشی ثبت نکند؛ به این معنی که هیچ تخلفی صورت نگیرد و شکایتی وجود نداشته باشد اما در حال حاضر به بازخوردهایی که از سوی مرم منعکس می‌شود در دولت مردمی و برای حل مشکلات مردم نیاز داریم.

لطیفی همچنین از آمادگی سازمان امور اداری و استخدامی برای توسعه همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد و گفت: راه‌اندازی این سامانه، کار ارزشمندی است اما نباید به همین حد رضایت دهیم و در این سطح متوقف بمانیم و باید در کنار فراهم شدن امکان ثبت شکایت و گزارش تخلفات احتمالی، سازوکاری هم برای ارائه نظرات و انتقادات احتمالی نسبت به فرآیندها و حتی قدردانی و تجلیل از کارکنان هم پیش‌بینی شود.

وی از تجربه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی به‌عنوان اقدامی ارزشمند در هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات نام برد و بر ضرورت احصای همه خدمات و فرایندها و اصلاح فرایندها برای استقرار آرمان دولت هوشمند به معنای واقعی آن، تأکید کرد. 

 

• نگاه سیستمی به تخلفات را در اولویت قرار داده‌ایم

حجت‌الاسلام حسن درویشیان؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کار و کارگر و گرامیداشت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با فساد، از اهتمام سازمان تأمین‌اجتماعی در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تقدیر کرد و گفت: شایسته است که در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف گزارشی از عملکرد خود در امر مبارزه با فساد ارائه بدهند؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز تذکر داده‌اند وظیفه دولت سخنرانی در این رابطه نیست، بلکه باید به‌صورت عملی با تخلفات برخورد کند و نتیجه این برخورد را به مردم گزارش بدهد.

وی افزود: البته دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور محترم از ابتدا به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. دولت مردمی سیزدهم نخستین دولتی است که از همان ابتدا سند مرتبط با این موضوع را تنظیم و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد و همه مسئولین عالی کشور نیز متعهد به اجرای آن شده‌اند. در سند تحول دولت مردمی نیز 12 بند به مبارزه با فساد اختصاص داده شده است که نشان از اهمیت موضوع برای این دولت دارد.

200 گلوگاه فساد شناسایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم 200 گلوگاه فساد شناسایی و حدود 200 راه‌حل برای رفع این گلوگاه‌ها تدوین شده است، گفت: حسب دستور رئیس‌جمهور محترم، مجموعه این گلوگاه‌ها به همراه راه‌حل آن‌ها به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر هر هفته جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برای اجرای این راه‌حل‌ها برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه این جلسات، رفع بسترهای فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.

حجت‌الاسلام درویشیان با تذکر درباره اهمیت اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی مدون در دولت سیزدهم که دستگاه‌های مختلف کشور ابلاغ شده است، سه اصل از آن را حاکم بر سایر اصول دانست و افزود: یکی از این اصول، بحث شایسته‌گزینی است. برخی تخلفات و آسیب‌هایی که در نظام اداری با آن مواجهیم، ناشی از عدم شایستگی لازم در مدیرانی است که در طول سال‌های گذشته منصوب شدند. همه اقداماتی که از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم در ارتباط با این مساله انجام شده، حاکی از توجه ویژه دولت به امر شایسته‌گزینی است که عامل مهم جلوگیری از ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی است.

وی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از دیگر از اصول است که می‌تواند بسترساز فساد باشد، گفت: دولت جداً این موضوع را دنبال کرده و در دستور کار خود قرار داده است که شاهد آن تدوین لایحه تعارض منافع است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم هر چه زودتر آن را به تصویب برسانند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، شفافیت را اصل مهم دیگر از اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد دانست و گفت: نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه هر نظامی که به دنبال سیستم اداری و اقتصادی کارآمد است، شفافیت را در اولویت خود قرار می‌دهد.

 

• اهتمام به مردمی‌سازی مبارزه با فساد

وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی، هر امری را که به مردم سپردیم، نتیجه خوبی برای کشور داشته است، گفت: مردمی‌سازی مبارزه با فساد اولویت مهم دولت سیزدهم است. اوایل انقلاب و در برخورد با سازمان منافقین که یک جریان مخوف بود، اگر گزارش‌های مردمی نبود، هیچ دستگاهی از عهده جمع کردن این گروهک کوردل بر نمی‌آمد.

حجت‌الاسلام درویشیان گفت: در بحث مبارزه با فساد قطعاً ما به مشارکت مردم نیاز داریم و از این جهت اقدام سازمان تأمین‌ اجتماعی در طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری از سوی مردم را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام به همه دستگاه‌ها تسری پیدا کند و مردم بتوانند تخلفاتی که مشاهده می‌کنند را گزارش کنند. با این حال اعلام نتیجه این گزارش‌ها به مردم نیز بسیار مهم و در افزایش سلامت اداری کشور مؤثر است.

نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با تأکید بر اهمیت حمایت از گزارش‌کنندگان تخلف، تعیین سازوکار این حمایت را بسیار مهم دانست و افزود: هیچ کس در نظام اداری نباید از نقد و ارزیابی و نظارت مصون باشد. در این راستا یکی از مأموریت‌هایی که به مجموعه ما محول شده، بحث گشت ارشاد مدیران است که در موارد متعددی در دستگاه‌ها اجرا کردیم و تا امروز مدیران متخلف به تناسب تخلفی که کرده‌اند در قالب اخراج، تنزل درجه و ... با آنها برخورد شده است.

 

• مبارزه با فساد مهمترین اولویت دولت مردمی سیزدهم است

میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی و تشکر بابت حضور میهمانان خصوصاً دستیار و معاون محترم رئیس‌جمهور، رونمایی از سامانه مردمی ثبت تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: سازمان تأمین‌ اجتماعی با بیش از 46 میلیون مخاطب یکی از بزرگترین سازمان‌های خدمت‌رسان کشور است که در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی در حال خدمت‌رسانی است.

وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند. با این گسترگی خدمات و با وجود تلخ و شیرین‌های حوزه اقتصادی، خصوصاً در دولت مردمی سیزدهم اقتضا می‌کرد که نگاه سیستمی به تخلفات را در دستور کار قرار دهیم.

موسوی با اشاره به اینکه در رویکرد مبارزه با فساد، چند اقدام اساسی در سازمان تأمین‌اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود که نظارت سازمان‌یافته را تقویت کنیم که در این راستا کمیته صیانت را در وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاه‌های فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال می‌کنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدت‌ها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم که گزارش آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد می‌کرد و همچنین وضع قوانین جدید را یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد دانست و گفت: حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که با همت اداره‌کل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) نیز شد.

 

• هوشمندسازی و کاهش مداخلات انسانی، مقدمه کاهش زمینه فساد

وی با اشاره به صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای مبارزه با فساد، بر اولویت هوشمندسازی روندها در سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و افزود: همواره بر این اعتقاد بودیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، می‌تواند زمینه فساد را کاهش دهد که در حال حاضر شاهد آثار این رویکرد هستیم.

موسوی تصریح کرد: در ابتدای دوره جدید مدیریتی، سازمان 30 خدمت غیر حضوری ارائه می‌کرد که امروز به 43 مورد رسیده و همچنان در حال توسعه است همچنین طرح پیوستگی بیمه و مالیات اقدام دیگری در حوزه هوشمندسازی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن کار بزرگی خواهد بود و با این پیوستگی حجم زیادی از اختلافات میان مردم و سازمان تأمین‌اجتماعی رفع می‌شود. رسیدگی هوشمند به اسناد پزشکی در حوزه صیانت از اموال بیمه‌شدگان، اقدام دیگری است که در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا خواهد شد که به رفع کژکارکردی‌ها در حوزه درمان کمک خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه حرکت کلی در طراحی سامانه ثبت تخلفات، به سمت مردمی‌سازی بوده است، اظهار داشت: ثبت گزارش در این سامانه بسیار آسان است و آموزش‌های لازم نیز از طریق سایت و شبکه‌های ارتباطی سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است. همانطور که قبلا گفتیم فساد خط قرمز ما است و اگر گزارش‌های مردمی مستند باشد با متخلفین برخورد جدی می‌شود؛ چنانکه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر صیانت از حقوق مردم تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح امور به‌واسطه برخورد مناسب و قاطع با فساد میسر می‌شود، افزود: در رویکرد تحولی ما، مبارزه با فساد جزو اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است که تحقق آن مستلزم حمایت دستگاه‌هایی است که در این حوزه تکالیفی دارند. در نشستی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم همکاری خوبی شکل گرفت و ان‌شاءلله با همکاری دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاه‌های مربوطه، مسیر مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.

موسوی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا عوامل باج‌خواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمین‌اجتماعی احساس امنیت نکنند، گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال تحقق عدالت، آسایش و امنیت در جامعه هستیم و برخورد با این عوامل می‌تواند آثار خوبی در کارنامه ما داشته باشد.

 

• ویژگی‌های سامانه ثبت تخلفات اداری

میثم جعفری؛ نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی درباره طراحی این سامانه و نحوه استفاده از سامانه ثبت تخلفات گفت: در سال‌های اخیر، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، عموماً برمبنای گزارش‌های مدیران به موضوع تخلفات اداری ورود و رسیدگی می‌کردند، در حالیکه در آیین‌نامه‌های مربوطه تصریح شده است که مردم و مراجعان هر دستگاه هم می‌توانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند.

وی اظهار کرد: نظارت مردمی، سرمایه جمهوری اسلامی است که باید از این ظرفیت برای ایجاد رضایت عمومی استفاده کرد. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری گزارش‌های تخلفات اداری، طراحی شد که اجرای آزمایشی آن مورد استقبال قرار گرفت.

جعفری با اشاره به سهل‌الوصول بودن ثبت تخلفات در سامانه ثبت تخلفات سازمان تأمین‌اجتماعی، این ویژگی را یک مزیت نسبت به سایر سامانه‌ها دانست و گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده است که از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام داد. چنان‌که هم در سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی قابلیتی برای دسترسی به این سامانه طراحی شده و هم بیمه‌شدگان عزیز با استفاده از کیوآر کدهایی که در تابلوهایی در مراکز بیمه‌ای و درمانی تعبیه شده است، می‌توانند بعد از ورود به سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند.

جعفری با توضیح اینکه مردمی‌سازی فرایند نظارت، مستلزم استفاده از زبانی مردمی است، گفت: در این مسیر تلاش شده است تا از زبانی مردمی برای توضیح فرایند و اطلاع‌رسانی پیرامون حقوق مردم استفاده شود.

نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی، امنیت را یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه خواند و تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند در این سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند، تنها با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی که هر بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار دارد، می‌توانند اقدام کنند و از آن طرف هم تنها همکاران هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به این گزارش‌ها دسترسی دارند و از این جهت گزارشگران عزیز اولاً به راحتی و ثانیاً با آسودگی خاطر می‌توانند گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.

استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و...، یک الزام قانونی است. اما، معدود پزشکانی هستند که شیوه جدیدی برای فرار مالیاتی به کار می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از کارتخوان متصل به سامانه فروشگاهی سازمان امور مالیاتی در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، یک الزام قانونی است.

آن طور که مسئولان سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کنند، جامعه پزشکی کشور همواره در پرداخت مالیات نهایت همراهی را داشته است؛ اما معدود افرادی از جامعه پزشکی، تن به قانون نمی‌دهند و به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند.

پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت همسر پزشک و…، از جمله راه‌های فرار مالیاتی در حرفه پزشکی به شمار می‌رود که متأسفانه آن طور که باید، با این قبیل تخلفات برخورد نمی‌شود.

بارها و به دفعات شنیده ایم و دیده ایم که مطب‌های دندانپزشکی، کلینیک‌ها و…، از بیماران خواسته اند که هزینه را کارت به کارت کنند و یا اینکه خواسته شده از طریق دستگاه‌های خودپرداز، هزینه خدمت ارائه شده را انتقال دهند.

چنین رفتارهایی از سوی قشر فرهیخته جامعه پزشکی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، اما معدود افرادی در این حرفه هستند که با رفتارهای نادرست خود، زمینه بروز تخلف را فراهم می‌آورند.

سلیمان حیدری مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درباره نحوه برخورد با عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی، گفت: عدم استفاده از کارتخوان برای فرار از پرداخت مالیات است بنابراین متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشکان و…، نیز سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: ما بارها درخواست کردیم جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کنیم اما نتیجه مطلوبی حاصل نشد. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال کردیم اما تاکنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده است. باید توجه داشت که وزارت بهداشت متولی برخورد با فرار مالیاتی نیست اما برای شناسایی و برخورد با متخلفین آماده همکاری با سازمان‌های نظارتی است.

در همین حال، شنیده می‌شود برخی مطب‌ها برای فرار از پرداخت مالیات، دست به شگرد جدیدی زده اند که می‌شود اسم آن را استفاده از کارتخوان بدلی نام نهاد. به طوری که پزشک مربوطه از دو دستگاه کارتخوان در مطب خودش استفاده می‌کند. کارتخوان اصلی که به سامانه سازمان امور مالیاتی است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان بدلی برای انجام تراکنش‌ها استفاده می‌شود.

این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، در واکنش به تخلفات در حرفه پزشکی، گفت: سازوکارهای انضباطی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روز رسانی دارند و لازم است با هم‌افزایی و همکاری وزارتخانه‌های بهداشت و دادگستری، راهکارهای مناسبی در این زمینه شناسایی و اجرا شود.

وی با ذکر این نکته که باید نوع برخورد با متخلفان حوزه سلامت متناسب و بازدارنده باشد، افزود: لازم است برای حفظ و تقویت اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و برخورد لازم با متخلفان این حوزه، ابتدا به سراغ متخلفان دارای تخلفات متعدد و مکرر و همین طور تخلفات شدید رفت و با آنها برخورد قانونی و متناسب کرد.

در همین حال، حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در نشست هم اندیشی با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی، گفت: بعضاً کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی مثل دریافت زیرمیزی برخی پزشکان از بیماران صورت می‌گیرد که از معضلات نگران کننده جامعه پزشکی شده است.

وی ضمن اذعان به غیر واقعی بودن تعرفه‌ها، افزود: باید توجه داشت دریافت وجه نقد از بیماران غیر قانونی است و افرادی که زیرمیزی بگیرند و ما متوجه آن شویم، به طور مستقیم با آنها قطع همکاری خواهیم کرد.

قناعتی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم وجهه پزشکی خراب شود و از بین برود. من مطمئن هستم پزشکان از دلسوزترین افراد جامعه هستند.

قناعتی گفت: اگر قرار باشد هر کسی قانونی برای خود تعیین کند، دیگر جایی برای نظم و انضباط اجتماعی باقی نمی‌ماند. امیدوارم چالش‌های پیش رو منجر به اتفاقات خوبی مثل اصلاح تعرفه‌های پزشکی شود.

در همین حال، جامعه پزشکی بر این باور است که بروز تخلف در حرفه پزشکی، ریشه در تعرفه‌های غیر واقعی دارد که به هیچ عنوان با هزینه‌ها همخوانی ندارد. یعنی اگر بیمه‌ها بپذیرند که پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم متناسب با تعرفه‌های واقعی، بهترین و با کیفیت ترین خدمت را ارائه می‌دهد.

بابک شکارچی معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی گفت: همان طور که از جامعه پزشکی انتظار می‌رود در راستای عملکرد بهتر نظام سلامت و ارائه بهترین خدمات درمانی نهایت تلاش خود را انجام دهد، در مقابل از مسئولان ذی ربط نیز انتظار می‌رود با فراهم نمودن شرایط مناسب از جمله تعیین تعرفه‌های عادلانه و ارائه تسهیلات رفاهی و…، انگیزه لازم را برای ادامه فعالیت همکاران در گروه‌های مختلف پزشکی فراهم کنند.

وی با اشاره به مشکلات متعدد جامعه پزشکی از جمله افزایش هزینه‌ها در بخش ملزومات مصرفی و تجهیزات، واقعی نبودن تعرفه‌ها و عدم هم‌خوانی درآمد با هزینه‌ها، افزایش مالیات و…، افزود: تا زمانی که به مشکلات معیشتی و ساختاری جامعه پزشکی توجهی نشود، نمی‌توان از همکاران انتظار داشت که با فراغ خاطر به دنبال آموزه‌های جدید در حوزه تخصصی خود باشند زیرا دیگر انگیزه‌ای برای ادامه کار نداشته و اغلب به مهاجرت روی آورده یا حرفه طبابت را رها می‌کنند.

در پی اختلال پیش آمده در ارائه خدمات برخی از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات این قوه به مردم وعده داد ارائه خدمات این سامانه‌ها به زودی پایدار می‌شود .
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب سامانه‌های قضایی مانند عدل ایران و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی و سامانه‌های قضایی در حال حاضر در حال ارائه خدمات به کاربران هستند، در خصوص چالش‌های چند روز اخیر در سامانه‌های دفاتر خدمات قضایی و خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: این مشکلات شناسایی شده است و تا پایان هفته به طور کامل مرتفع خواهد شد و با انجام اقدامات فنی سامانه پایدار خواهد شد

محمد کاظمی فرد با بیان اینکه تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد در اختیار وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها قرار گرفته است تاکید کرد: انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی توسط وکلا بدون مراجعه به محاکم یا دفاتر الکترونیک قضایی در جریان است

وی توضیح داد: قرارداد الکترونیک وکالت، تمدید پرونده وکالت، ارائه و پیگیری دادخواست بدوی، امکان ارائه دعاوی اعتراضی از جمله تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اعتراض به قرار دادسرا، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی مدنی، اعتراض ثالث، ارائه و پیگیری شکواییه، اظهارنامه، واخواست، لایحه و دعاوی طاری، دعاوی حقوقی کیفری، تجدید نظر خواهی و واخواهی شورای حل اختلاف، اعاده دادرسی کیفری، دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری، کارتابل مخصوص جهت انجام تعاملات قوه قضاییه، امکان ارسال لایحه به مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی ویژگی‌هایی است که در مجموع خدمات الکترونیک قوه قضائیه قرار گرفته است

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور و نهاد‌های عمومی وارد این سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار اقدام مرتبط با پرونده‌هایشان را انجام می‌دهند؛ گفت: این سامانه در کاهش اطاله دادرسی نقش مهمی دارد، فرایند‌ها را تسریع می‌بخشد و به واسطه اینکه در هر ساعت از شبانه روز در دسترس است باعث سرعت دهی در امور شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه در خصوص مشکل قطعی سامانه‌ها گفت: چه سامانه‌هایی که در قوه قضاییه و چه سامانه‌هایی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد با بخش‌ها و قسمت‌های مختلف دیگر دستگاه‌ها درگیر و در تعامل است که برخی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه است و بعضی از آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نیست. 

محمد کاظمی فرد ادامه داد: هرچند قطعی سامانه‌ها بسیار کم اتفاق می‌افتد، اما قصد داریم پایداری سیستم‌ها را برقرار کنیم و شرایط پایداری در ایجاد تبادلات فراهم نماییم. با این کار شرایط پایداری را تثبیت می‌کنیم تا جایی که اگر در جایی سامانه‌ای قطع و یا دچار اختلال شد ما دچار قطعی یا اختلال نشویم. 
کاظمی فرد تاکید کرد: تمام نگاهمان این است که آن چند روز قطعی در سال نیز مشکلی برای مردم ایجاد نکند، یعنی اگر سامانه‌ها قطع شد خدمات ما ادامه داشته باشد و در نتیجه مشکلی برای کار مردم ایجاد نشود. 

 

• ثبت بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی

رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه یکی از اقدامات مهم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه را سامانه تنظیم قرارداد‌های وکالت عنوان کرد و گفت: براساس قانون قوه قضاییه مکلف شده سامانه قرارداد الکترونیک را برای تنظیم الکترونیک قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قرارداد‌های مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه یکتای صادرشده هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی است.

محمد کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه استفاده از این سامانه برای وکلا اجباری شده است در خصوص خدماتی که در این سامانه ارائه می‌شود بیان کرد: سامانه به صورت توامان در برگیرنده وکالت‌نامه و قرارداد مالی بوده و مستند کاغذی در مراجع قضایی قابل پذیرش نیست. پایه انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت براساس تصریح ماده ۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ثبت نام وکیل و موکل در ثنا است.

 محمد کاظمی فر در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰هزار قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت رسیده است گفت: البته این به معنای ورودی این تعداد پرونده به قوه قضاییه نیست و امکان دارد در برخی از موارد صلح و سازش اتفاق بیفتد.

 

• کاهش اطاله دادرسی با سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه سامانه خود کاربری کارشناسان رسمی را مورد توجه قرار داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی به خدمات قضایی، کاهش اطاله دادرسی و الکترونیکی شدن پرونده‌ها و تکریم کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه خودکاربری کارشناسان رسمی راه‌اندازی شده است که از طریق آن می‌توانند نظریات کارشناسی را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی برای واحد‌های قضایی ارسال کنند. همچنین کارشناسان رسمی می‌توانند اقدامات مربوط به تمدید پروانه خود را هم از این طریق دنبال کنند.

مدیرکل بهره برداری از آزادراه های کشور گفت: تا پایان سال گذشته باید تمامی آزاد راه ها به اخذ عوارض به صورت الکترونیکی متصل میشدند که این اقدام انجام نشد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عباس بیات سرمدی گفت: ۲۸ آزاد راه در حال بهره برداری است و از این تعداد ۵ آزاد راه دولتی است که متولی آن سازمان راهداری و مابقی مشارکتی است که با مشارکت سرمایه گذار و دولت ساخته شده و اخذ عوارض از آن‌ها به دو صورت انجام می‌شود.

به گفته مدیرکل بهره برداری از آزاد راه‌های کشور، اخذ عوارض به دو صورت اخذ می‌شود که ۱۵ آزاد راه شبکه الکترونیک اخذ عوارض متصل شده اند و حدود ۱۳ آزاد راه باقی مانده که در شرف اتصال به این شبکه هستند و در حال حاضر اخذ عوارض از آن‌ها به صورت دستی انجام می‌شود.

او می‌گوید: نظارت‌ها در شبکه اخذ عوارض الکترونیک با توجه به دوربین‌های مانیتور به صورت کامل انجام می‌شود و مسافران هم در صورت داشتن اعتراض از طریق تابلوهای نصب شده وبا شماره تماس ۱۵۳۱ می‌توانند تماس بگیرند و در عوارضی‌های که به صورت دستی کار انجام می‌شود که محل اعتراض مشخص شده و قابل پیگیری است.

سرمدی توضیح داد: طبق قانون سال ۱۴۰۱ باید تمامی عوراضی را به شبکه الکترونیک متصل می‌شدند، ولی به دلیل آنکه دستگاه‌های که در این حوزه ذینفع بودند همکاری لازم را نداشته اند این اقدام به صورت کامل انجام نشده است.

او افزود: همکاری مشترک در این حوزه از طریق بیمه مرکزی ‏‏‏ وزارت راه وشهرسازی ‏‏پلیس راهور و سرمایه گذاران و کاربران باید انجام میشد که در این حوزه بیمه مرکزی با وجود آنکه شیوه نامه امضا شده هنوز نپیوسته است و از سوی دیگر هم به دلیل آنکه کاربران اهتمام لازم را برای پرداخت عوارض نداشته ا ند سرمایه گذاران در این حوزه نگران هستند.

سرمدی گفت: مشکلاتی در این حوزه وجود داشته است که امیدوار هستیم تا پایان امسال این اقدام به صورت کامل انجام شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی به اهمیت امضای الکترونیکی اشاره کرد.
به گزارش  خانه ملت؛مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‏
ضعف در ضمانت اجرایی قوانین موجود، ایجاد ســاختار موازی در امضای الکترونیکی،نا آگاهی دســتگاه اجرایی مربوطه، عدم تعامل پذیری مراکز صدور گواهی الکترونیکی،عدم تخصیص بودجه، مقاومت در برابر تغییر، بی اعتمادی دستگاه های اجرایی از علل عدم موفقیت دستگاه ها در بکارگیری امضای الکترونیکی هستند.
وی همچنین نوشت:
‏امضای الکترونیکی یک فرایند رمزنگاری نامتقارن و یک سازوکار امنیتی است که در محیط ســایبر حائز اهمیت فراوان است.
پیشرفت دستگاه های اجرایی در بکارگیری امضای الکترونیکی پس از 20 سال:
1 .وزارت صنعت، معدن و تجارت 75٪
2 .وزارت جهاد کشاورزی 15٪
3.وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 10٪
‏4.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 55٪
5 .بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 45٪
6 .گمرک جمهوری اسلامی ایران 4٪
7 .سازمان بنادر و دریانوردی 56٪
8 .سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای90٪
9.سازمان امور مالیاتی 5٪
10 .سازمان برنامه و بودجه کشور 10٪
11.دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد 37٪

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار صدور دستورات لازم به وزارت ارتباطات برای رفع اختلالات و کندی سامانه های خدمات الکترونیک شد.
به گزارش ایسنا، متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است:

«گزارش های واصله و مراجعات مکرر به دفتر اینجانب حکایت از آن دارد که در هفته های اخیر به کرات کندی در ارتباطات سامانه های خدمات الکترونیک اعم از ثبت احوال، قوه قضائیه، ثبت اسناد، شهرداری ها، بانکها و... رخ داده و همین امر موجبات کندی فعالیت ها، صرف وقت طولانی برای مردم و در بسیاری از موارد نارضایتی در خدمت رسانی به همراه داشته است.

با عنایت به اینکه این موضوع امری فراگیر است، خواهشمند است دستور فرمایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و یا سایر مجموعه های مرتبط و دارای مسئولیت در این موضوع، به وظایف خویش جهت تسهیل در خدمت رسانی و رفع اختلالات عمل نمایند.

مزید امتنان است اینجانب را نیز از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع نمایند.

از حسن توجه جنابعالی قدردانی می نماید.»

براساس آمار‌های مربوط به درگاه ملی مجوز‌ها تعداد ۱۵۴۶۸ درخواست پروانه کسب مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های ۸گانه را در درگاه ملی مجوز‌ها بطور کاملا غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و ازمیان آنها، برای ۱۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تا عصر روز پنجشنبه هفتم اردیبهشت، تعداد ۱۵۴۶۸ درخواست پروانه کسب از سراسر کشور مراحل ثبت، احراز هویت، نشانی و استعلام‌های ۸ گانه را در درگاه ملی مجوز‌ها بطور کاملا غیرحضوری و با موفقیت گذرانده‌اند و ازمیان آنها، برای ۱۵۳۰ نفر پروانه کسب صادر شده‌است. نسبت صدور به درخواست در پروانه کسب به نزدیک ۱۰ درصد رسیده، اما این نسبت روزانه در حال افزایش است و امید میرود با آشناشدن متقاضیان و اتحادیه‌های صنفی با فرایند جدید ثبت درخواست و صدور پروانه کسب، این نسبت به ۱۰۰ درصد برسد و همه متقاضیان واجد شرایط پروانه کسب، بدون حضور و بدون کاغذ، در کمترین زمان مجوزشان را دریافت کنند.

از میان ۱۵۳۰ نفری که پروانه کسب جدید دریافت کرده اند، ۷۱ درصد درخواست‌کنندگان مرد و ۲۹ درصد زن هستند. دراین‌میان ۴۰ شرکت هم موفق به دریافت پروانه کسب با روش کاملاً غیرحضوری شده‌اند. متوسط زمان صدور پروانه‌های جدید کسب، ۶.۵ روز بوده است.

طبق قانون از اسفند سال گذشته، ثبت درخواست و صدور پروانه کسب از درگاه ملی مجوز‌ها (mojavez.ir) به‌صورت کاملاً الکترونیک و غیرحضوری شده است و پس‌از ثبت درخواست، "فایل پروانه کسب و شناسه یکتای مربوطه" بین ۳ تا ۷ روزکاریبه کارپوشه متقاضی در درگاه ملی مجوز‌ها ارسال می‌شود و اعتبار آن، با اسکن شناسه یکتا (QRcode)‌ی آن، ۲۴ ساعته توسط هرکس قابل استعلام است.

لازم به یادآوریست، از ابتدای سال ۱۴۰۲، همه پروانه‌های قانونی کسب، صرفاً "فایل الکترونیکی حاوی شناسه یکتا" هستند و مطالبه پروانه کسب کاغذی از صاحب پروانه الکترونیکی، طبق قانون، جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال، زندان دارد.

دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی توجه همه اتحادیه‌های محترم صنفی را به مفاد نامه ۱۴۰۲.۱.۱۶ ریاست محترم اتاق اصناف کشور به روسای محترم اتاق‌های اصناف جلب میکند و به اندک افرادی که با شایعه پراکنی و ادعا‌های واهی، متقاضیان پروانه کسب را از ثبت یا پیگیری درخواست پروانه در درگاه ملی مجوز‌ها نهی میکنند، هشدار میدهد دوران وضع شروط دلبخواهی و مطالبه هزینه‌های کلان از کسبه نجیب بابت صدور پروانه، گذشته است. هر ۳ قوه پیگیر اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوز‌ها هستند و امضا‌های طلایی به فرایند صدور مجوز‌ها قطعا باز نخواهدگشت.

دبیرخانه هیات مقررات زدایی به متقاضیان پروانه کسب اطمینان میدهد درگاه ملی مجوز‌ها بر اساس قانون جدید تاسیس شده و نواقص موجود در فرایند صدور کاملا الکترونیک پروانه کسب، با همکاری کسبه عزیز و مسئولان پرتلاش اتحادیه‌های صنفی، در حال اصلاح است.

سازمان امور مالیاتی اطلاعیه ای در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همانگونه که قبلا در اطلاعیه شماره (۴) این مرکز اعلام گردیده، ضرورت دارد مودیان محترم مالیاتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی شناسه کالا یا خدمت که عددی ۱۳ رقمی می‌باشد را به تفکیک هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج نمایند؛ لذا موارد زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:

شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. راهنمای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir، بخش پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده است.
کلیه مودیان می­توانند جهت اطلاع از فهرست شناسه کالا و خدمات دارای نرخ مالیاتی، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی‌های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و نرخ مرتبط در نشانی فوق توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی تعیین و برای هر کالا و خدمت به تفکیک درج شده است. بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه‌های اختصاصی می‌باشد و تا زمان عدم درج شناسه اختصاصی کالا و خدمت در درگاه مذکور (stuffid.tax.gov.ir) مودیان می‌توانند از شناسه عمومی کالا/خدمت درج شده در درگاه فوق استفاده نمایند.

رئیس پلیس راهور فراجا از برنامه‌ریزی برای تجهیز ناوگان باری کشور به سامانه سپهتن خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سیدکمال هادیانفر در جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری چهار جانبه برای راه‌اندازی سامانه سپهتن گفت: یکی از کار‌هایی که با ابتکار پلیس و دستگاه‌های دیگر از سال‌های قبل دنبال شد این بود که ما بتوانیم کامیون‌ها، تریلی‌ها، تانکر و ... را که معمولا کنترل نمی‌شوند به صورت سیستماتیک و هوشمند کنترل کنیم، در همین راستا نیز سامانه سپهتن اجرایی شد.

وی افزود: بعد از نصب این سامانه، کامیون‌ها و تریلی‌ها با حرکت از مبدا تا رسیدن به مقصد از سوی پلیس رصد می‌شوند و نحوه رانندگی، وضعیت راننده و سایر موارد که نیاز به کنترل دارد همانند اتوبوس‌ها کنترل خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه سامانه سپهتن از سال ۹۳ روی اتوبوس‌ها نصب شده بود، گفت: امروز ۱۲ هزار اتوبوس این نرم‌افزار صد در صد ایرانی را دارند و از این طریق رفتار‌های ترافیکی آن‌ها کنترل می‌شود.

سردار هادیانفر از تجهیز ۳۶۸ هزار دستگاه ناوگان باری جاده‌ای به سامانه سپهتن نیز خبرداد و گفت‌: با مصوبه دولت ۳۶۸ هزار دستگاه کامیون، تریلر و تانکر تا آخر امسال به این سامانه مجهز می‌شوند تا بر تردد و تخلفات آن‌ها نظارت داشته باشیم چراکه اکنون نظارت سیستمی بر این وسایل نقلیه و رفتار‌های پرخطر آن‌ها وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور فراجا در خصوص اهداف تجهیز ناوگان باری جاده‌ای به سامانه سپهتن گفت: تسهیل و ایجاد نظم در ترددها، پیشگیری از تصادفات و بهینه‌سازی مصرف سوخت، جزو اهداف‌هایی است که در این طرح پیش بینی شده است.

وی همچین به نقاط حادثه‌ساز جاده‌ای و ایمنی خودرو‌ها اشاره کرد و گفت: دو هزار نقطه پرخطر در شهر‌ها وجود دارد که شهرداری‌ها باید آن را رفع خطر کنند. ایمنی خودرو‌ها بحث بسیار جدی است که باید در این حوزه وزارت صمت و سازمان استاندارد اقدامات جدی انجام دهند. شما ببینید در همین نوروز ۱۳ دستگاه خودرو در تصادفات دچار حریق شدند و افرادی که در آن‌ها بودند، سوختند.

هادیانفر با بیان اینکه پنج عامل مدیریت، عامل انسانی، راه، وسیله و اصلاح قوانین و مقررات عوامل اصلی تصادفات است، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که قوانین بازدارنده نیست و باید حتما اصلاح شود.

با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی، تکمیل بانک‌ اطلاعاتی را به عنوان نخستین گام خروج کشور از بحران مسکن مطرح می‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک، از انجام تکالیف قانونی خود در رابطه با تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز می‌زنند.

به گزارش فارس، همزمان با پایان ماه مبارک رمضان و آغاز اردیبهشت‌‌، اندک اندک زمان جابه‌جایی‌ها و فصل دردسرساز اجاره‌نشین‌ها در بازار مسکن فرا می‌رسد؛ این در حالی است که وقوع برخی نوسانات و جهش‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها از جمله ارز و سکه در اواخر سال گذشته، موجب تشدید نگرانی‌های مستأجران شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در بهمن‌ماه سال گذشته در کل کشور بیش از 42 درصد بوده است، همین آمار و ارقام نشان می‌دهد اگر اقدامات لازم به منظور ثبات‌بخشی بازار مسکن در دستورکار قرار نگیرد، امکان تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته در بازار مسکن بالا است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فارغ از ضرورت پیشبرد ساخت مسکن و رفع مشکلات انباشته شده در این حوزه، مسکن در غیاب تدابیر نظارتی از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، رشد قیمت زمین و واحد مسکونی همزمان با سایر دارایی‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ به همین دلیل، دولت‎ باید با گسترش چتر اطلاعاتی خود، مانع از سرمایه‌ای شدن مسکن شود.

در همین راستا طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل نهایی تصویب در مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد، به همین دلیل حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار اجرایی شدن آن را داشت. 

 

* مالیات‌ستانی از معاملات مکرر مسکن در دستور کار دولت و مجلس

در همین خصوص در جلسه بررسی تحولات بازار مسکن که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد،‌ مقرر شد با قید فوریت در مورد «طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن» تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیات دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

از طرف دیگر طبق اخبار منتشر شده، وزارت راه و شهرسازی در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن،‌ سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است؛ طبق توضیحات ارائه شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، همه افراد در آینده‎‌ای نزدیک، این امکان را خواهند داشت که انواع قراردادهای مربوط به املاک و مستغلات را به صورت مستقل و یا از طریق مشاوران املاک، در همین سامانه انجام دهند، موضوعی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می‌تواند مانع از دلال‌بازی و اقدامات سفته‌بازی شود.

 

* برخی سامانه‌ها که در دولت قبل فراموش شد‌

پیش از این و در روز سه‌شنبه 29 فروردین 1401، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ضمن تأکید بر اینکه اگر نرخ مسکن را بتوانیم کنترل کنیم، نرخ اجاره‌بها هم کنترل می‌شود، گفته بود: باید اشراف جدی‌تری بر بازار مسکن داشته باشیم، متأسفانه معلوم نیست به چه دلیل‌ برخی روال‌ها و سامانه‌های مربوطه در حوزه شفافیت اقتصادی مثل صدور کد رهگیری معاملات و ثبت قراردادهای اجاره‌نامه مسکن در طول یک دهه قبل کاملا کنار گذاشته و همین عامل دولت را از انجام اقدامات نظارتی مؤثر جهت جلوگیری از تخلفات و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بازداشته است.

سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه مشکل اصلی در بازار مسکن و اجاره‌بها، عقب‌ماندگی‌ها در ساخت مسکن است؛ گفته است: باید هم کمبود ساخت را با نهضت ملی مسکن جبران کنیم و هم تدابیر و اقدامات نظارتی خود را افزایش دهیم؛ در سال جدید نظارت‌های بسیار جدی بر عملکرد مشاوران املاک خواهیم داشت و با مراکز غیرمجاز مراکز مشاور املاک برخورد خواهد شد.

 

* دولت با چشم بسته در هزارتوی بازار مسکن

کارشناسان معتقدند ضمانت اجرایی اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص سامان‌بخشی بازار مسکن، کسب اطلاعات متقن و دقیق در این حوزه است؛ ضرورتی که قانون‌گذار آن‌را پیش از این به عنوان حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در بازار مسکن شناسایی کرده است اما همانطور که سخنگوی دولت نیز به آن اشاره کرد متأسفانه با اجرای ناقص توسط دولت قبل، به دست فراموشی سپرده شده است.

در همین راستا، طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 99، وزارت مسکن موظف به راه‌اندازی و تکمیل سامانه‌ای موسوم به «سامانه املاک و اسکان» شد تا اطلاعات مالکیت و سکونت مسکن همه افراد شفاف شود؛ کارشناسان معتقدند تکمیل این سامانه علاوه بر فراهم ساختن پیش‌نیازهای لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات از صاحبان آنها، ابزار دقیقی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه مسکن را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد.

 

* تکالیف قانونی که همچنان اجرا نمی‌شود‌

بررسی‌ها نشان می‌دهد سامانه املاک و اسکان با وجود تغییر دولت نیز هنوز هم در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است، به طوری که در یک مقطع زمانی طولانی، برای تکمیل سامانه املاک و اسکان تنها به خوداظهاری سرپرستان خانوار اکتفا شد و در عمل دستگاه‌های مختلف نظیر شهرداری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاضر به همکاری کامل و ارائه اطلاعات به این سامانه نشدند.

از طرف دیگر بسیاری از تکالیف قانونی که در واقع به تسریع و الزام فرآیند خوداظهاری می‌انجامید، از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام نشده است، به عبارت دیگر، دستگاه‌ها باید ارائه خدمات خود را مبتنی بر آدرس محل سکونت ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام دهند؛ بر اساس قانون، «ثبت نام در مدارس»، «خدمات بانکی»، «ارسال مدارک هویتی» و «تعویض پلاکِ خودرو» باید بر اساس نشانیِ ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام شود

طبق آخرین اخبار، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در حال بررسی تخلفات دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات بر اساس ثبت نام در سامانه املاک و اسکان هستند،‌ ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصادِ مسکنِ وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه این قانون تا الان اجرایی نشده است، از ورود دستگاه‌های نظارتی به این موضوع خبر داده است.

 

* برای تکمیل سامانه املاک و اسکان عزم حاکمیتی لازم است

در همین خصوص افشین پروین‌پور، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: با توجه به تجربه 15 ساله‌ام در حوزه مسکن، سامانه املاک و اسکان در سطح وزارت راه و شهرسازی نبوده و باید در سطوح بالاتر مانند ریاست جمهوری پیگیری شود.

پروین‌پور با بیان این‌که در این رابطه باید ستادی توسط رئیس جمهور تشکیل شود، تصریح کرد: اصولا بخش مسکن یک مسئله بین‌بخشی است و فقط با عملکرد وزارت راه و شهرسازی پیش نمی‌رود و باید دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را در این رابطه انجام دهند، ممکن است وزرای مختلف که سامانه‌های مختلفی دارند، همکاری لازم را با وزیر راه و شهرسازی نداشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت طرح مسئله سامانه املاک و اسکان در جلسات شورای عالی مسکن، تاکید کرد: هیچ جای دنیا مشکل مسکن رفع نشده مگر این‌که اراده سیاسی حاکمیت برای ساماندهی این حوزه وجود داشته باشد.

مقام مسئول وزارت راه با بیان"با سامانه املاک و اسکان نیازی به سرشماری نیست"گفت:‌تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند، بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش تسنیم ابوالفضل نوروزی با اشاره به این‌که کد ملی 73 میلیون و 600 هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: هر معامله -مسکن- که به‌صورت رسمی ثبت می‌شود در سامانه املاک و اسکان وجود دارد. اطلاعات معاملاتی نیز که در بنگاه‌های املاک انجام که آن در سامانه مذکور ثبت می‌شود.

وی با بیان این‌که سامانه املاک و اسکان می‌تواند بازار مسکن را مدیریت کرده و به شناسایی دلالان کمک کند رد پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل 90 در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است، افزود: ارتباط خوبی بین ما وجود دارد و کمیسیون مذکور حدود 20 جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده است.

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: تعرفه برق خانوارهایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند بالاترین تعرفه در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد:‌تاکنون 3 میلیون و 678 هزار سرپرست خانوار در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کرده‌اند.

مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت و عدم تکمیل آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط به تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی، طی روزهای گذشته باعث شده است که قانون مربوط به معافیت مالیاتی این صادرکنندگان عملیاتی نشود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سامانه جامع تجارت به آدرس اینترنتی ntsw.ir به منظور تسهیل در فرآیند صادرات و واردات راه اندازی شده است و در واقع یک سامانه الکترونیکی برای انجام امور بازرگانی کشور است، این بستر مجازی تسهیل گر، دسترسی تجار را برای استفاده از فرصت ‌ها بسیار آسان‌ تر می‌کند.

از این رو واردکنندگان می توانند از طریق این سامانه ثبت سفارش کالا را انجام دهند و صادرکنندگان نیز می توانند تعهد ارزی خود را از طریق این سامانه ایفا کنند اما برخی نقایص در این سامانه دامنگیر تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی برای رفع تعهد ارزی از محل صادرات کالا در ازای واردات آن شده است.

در واقع، این امکان در سامانه جامع تجارت و سامانه های مرتبط فراهم نشده است که اطلاعات مربوط به واردات در ازای صادرات کالا در آن بارگزاری شود، لذا سازمان امور مالیاتی نمی تواند این اطلاعات را مشاهده کند و به همین علت تعاونی های مرزنشین را مشمول مالیات کرده است.

درخواست مشخص تعاونی های مرزنشین خراسان رضوی آن است که به استناد مصوبه هیات وزیران و به استناد میزانی که رفع تعهد ارزی شده، اداره کل امور مالیاتی از گمرک و اداره کل صمت استان اطلاعات را بگیرد و دستور دهد تا مطالبه مالیات متوقف شود، زیرا ارقام بسیار نجومی است و پرداخت آن در توان تعاونی های مرزنشین نیست.

در خصوص بررسی موانع مطالبه مالیات ناشی از عدم تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی اقدام به مطالبه مالیات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کرده اند، براساس اعلام اتحادیه، شرکتهای تعاونی مرزنشینان تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را به صورت واردات در مقابل صادرات انجام داده اند اما به دلیل ایرادات سامانه جامع تجارت در قسمت آمار رفع تعهدات ارزی این مبالغ قابل مشاهده نیست و از این بابت به عنوان موانع کسب و کار مشکلات جدی در حوزه شکل گیری پرونده های مالیاتی و وصول مالیات برای شرکتهای تعاونی مرزنشینان بوجود آمده است.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: با بررسی های انجام گرفته و اخذ نظر متولیان امر برای جلوگیری از هرگونه تبعات بعدی تا رفع ایرادهای مطرح شده در این خصوص، پس از برگزاری چندین نشست با حضور دست اندرکاران و متولیان امر، موضوع مزبور از چند جهت شده است و پیشنهادهایی را برای ارایه به نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار برای اخذ تصمیم نهایی در این زمینه ارایه شد.

مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست این شورا در این باره گفت: نظر به اینکه به دلیل برخی از مشکلات فنی امکان مشاهده اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، پیشنهاد می شود اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان با ارایه ساز و کار اجرایی جهت صدور تاییدیه های پرداخت به روش دستی تا رفع نواقص موجود در سامانه اقدام نموده و به صورت مکتوب مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان منعکس کند.

علی اکبر لبافی افزود: براساس درخواست اداره کل امور مالیاتی استان، اتحادیه تعاونی مرزنشینان فهرست شرکتهایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت اقدام به رفع تعهدات ارزی کرده اند و در قسمت آمار شامل مطالبه ناشی از عدم ایفای تعهد ارزی شده اند را به اداره کل امور مالیاتی ارسال کند تا این اداره نیز تا زمان حل مشکل و دریافت اطلاعات به صورت دستی از اداره کل صنعت معدن و تجارت و ستاد نظارت بر گمرکات استان و یا رفع مشکلات سامانه جامع تجارت، به صورت موقت مشکل مالیاتی این شرکتها را برطرف نمایند.

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین پیشنهاد داد که کمیسیون هماهنگی بانکهای استان ظرف مدت یک هفته میزان رفع تعهد ارزی در قبال کسر سهمیه استفاده شده صادرات در قبال واردات و اصلاحات مورد نیاز در سامانه جامع تجارت را به صورت ملی از طریق بانک مرکزی و سایر متولیان امر پیگیری نماید.

 

دیدگاه مسوولان استانی

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این باره گفت: سامانه جامع تجارت در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست، در صورتی که صفر تا ۱۰۰ رفع تعهد ارزی در حوزه صادرات در سامانه جامع تجارت قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی می تواند طبق مصوبه هیات وزیران معافیت را برای مرزنشینان اعمال کند.

احمدرضا مدبرنیا افزود: با این حال در شرایط مزبور کاری که می توان انجام داد، این است که با توجه به مهلت "مرور زمان"، از آنجا که همه پرونده های مالیاتی مهلتی برای رسیدگی دارند، در صورت عدم رسیدگی به آن در مهلت مقرر، مشمول "مرور زمان" شده و رسیدگی به آنها به تعویق می افتد، هم اکنون رسیدگی به پرونده های مالیاتی که ابهام داشتند تا اتمام مهلت "مرور زمان" که تیرماه است، متوقف شده است.

وی اظهار داشت: در صورتی که پرونده مالیاتی مرزنشینان در مرحله دادرسی متوقف شود، تا زمانی که مشکل سامانه جامع تجارت پیگیری شود، رفع تعهد ارزی آنها انجام خواهد گرفت و معافیت مالیاتی برای آنها لحاظ می شود اما بانک مرکزی باید بخش مربوط به این موضوع را در سامانه جامع تجارت قرار دهد، در غیر این صورت امکان لحاظ کردن معافیت برای مالیات وجود ندارد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: سرویسی که از طریق بانک مرکزی به سامانه جامع تجارت می آید، دچار مشکل شده است، لذا اطلاعات مربوط به صادرات کالای مرزنشینان در سامانه بارگذاری نمی شود، اما با هماهنگی گمرک استان تدبیری اندیشیده شده است که در صورت مراجعه صادرکنندگان مرزنشین که از محل صادرات کالا، واردات کالا انجام داده اند، تاییدیه لازم را از این اداره کل دریافت کنند.

امیررضا رجبی اظهار داشت: مشکل سامانه جامع تجارت سراسری و مربوط به بانک مرکزی است که در سطح کلان کشور به دلایل مختلفی دچار مشکل شده و ما پیگیر رفع این مشکل از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت هستیم، در صورتی که شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز وقتی را به این موضوع اختصاص دهند، به تسریع در حل مشکل کمک خواهد کرد.

جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مرزنشینان به صورت قطعی باید برای رفع تعهد ارزی در قبال صادرات کالا و واردات کالا به کشور داشته باشند، آمار مربوطه در استان وجود دارد و گمرک می تواند اطلاعات را در اختیار اداره کل صنعت، معدن و تجارت یا اداره کل امور مالیاتی قرار دهد تا پالایش شود، این آمار در دسترس بوده و امکان بررسی آن وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در صورتی که سامانه جامع تجارت دچار مشکل است، بهتر است برای رفع موقتی مشکل، مبنا برای تشخیص اطلاعات کالا گمرک، تایید کننده اداره کل صنعت معدن و تجارت و اقدام کننده اداره کل امور مالیاتی در خراسان رضوی قرار گیرد، در واقع این سه دستگاه اجرایی باید با هماهنگی یکدیگر این فرآیند را به صورت دستی انجام دهند تا مشکل از مرکز کشور حل شود.

یعقوبعلی نظری افزود: از سوی دیگر استان خراسان رضوی پیشنهادی را برای رفع اشکال از سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اعلام خواهد کرد تا مشکل از ریشه حل شود، تا آن زمان لازم است فرآیند مزبور در استان به صورت دستی و خارج از سامانه انجام گیرد.

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

به گزارش مهر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «پیش درآمدی بر تحقق بخشی به مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران» تاکید کرد: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند.

خلاصه مدیریتی

شهر هوشمند استفاده از فناوری بهویژه فناوری اطلاعات برای بهبود زندگی شهری از جنبه های مختلف و رفع چالش های شهری است. چالش های شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است، اما فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسل های آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

سنجش میزان هوشمندی یکی از این چالش هایی است که در زمینه توسعه شهر هوشمند وجود دارد. شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری و مقایسه درجه بلوغ شهر هوشمند حائز اهمیت هستند.

اتحادیه بین المللی مخابرات، اتحادیه ای برای شهرهای پایدار هوشمند را برای استانداردسازی و انتشار یک مجموعه شاخص های کلیدی عملکرد برای اندازه گیری توسعه شهر هوشمند از جنبه های مختلف تأسیس کرده است.

از این رو برای سنجش سطح هوشمندی شهرها از مدل تدوین شده توسط این اتحادیه استفاده می شود. در مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار اتحادیه بینالمللی مخابرات از نقطه نظر راهبرد، زیرساخت، داده، خدمات و برنامه های کاربردی، ارزیابی و عملکرد شاخص های کلیدی به شرح زیر توسعه پیدا می کند:

راهبرد: در سطح یک راهبرد تدوین می شود، در سطح دوم ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند با راهبرد هم راستا شده و در سطح سوم ارزیابی ابتکار عمل های شهر پایدار هوشمند انجام می شوند، در سطح چهارم شاخص کلیدی عملکرد روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و یا در سطح کلان تر میزان خوب بودن عملکرد سازمان و یا یک واحد سازمانی است.

در بحث هوشمندسازی هم این شاخصها می توانند برای سنجش شهرها با معیارها و استانداردهای بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرند. هنگام اندازه گیری موفقیت یک نوآوری در شهر هوشمند، شاخص های کلیدی می توانند موارد ساده و کمی و یا پیشرفت های کیفی پیچیده تر باشند.

برای بهبود و یکپارچه سازی و همکاری راهبرد طراحی و در سطح پنجم بار دیگر قابلیت ها بهبود یافته و بهینه سازی صورت می پذیرد.

زیرساخت: در سطح یک زیرساخت های کلیدی مانند انباره های داده و دسترسی به ارتباطات توسعه داده شده و در سطح دوم زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت مستقل اداره می شوند.

در سطح سوم در دسترس پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بهبود می یابد، در سطح چهارم زیرساخت بین حوزهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و به قابلیت تعامل پذیری مجهز و در سطح پنجم توسعه مستمر زیرساخت انجام می شود.

داده: در سطح یک جنبه های کلیدی در زمینه داده در راهبرد شناسایی و در سطح دوم در مورد هستی شناسی و روش شناسی، شناسایی، اخذ، سازماندهی و استفاده از داده توافق می شود. در سطح سوم داده به صورت مناسبی در سامانه ها و سکوها پردازش و ذخیره شده و در سطح چهارم داده باز در دسترس عموم قرار می گیرد. در سطح پنجم در زمینه اشتراک گذاری و استفاده و مبادله داده بهبود صورت می گیرد.

خدمات و برنامه های کاربردی: در سطح یک راهبرد و اولویت ها برای خدمات و برنامه های کاربردی در سطح شهری شناسایی و در سطح دوم خدمات دامنه و برنامه های کاربردی توسط سیستم های مشخص اداره می شوند.

در سطح سوم خدمات و برنامه های کاربردی به عموم عرضه شده و سپس نظارت بر عملیات برنامه های کاربردی و خدمات صورتگرفته تا عملکرد و کیفیت خدمات بهبود یابد. در سطح چهارم خدمات و برنامه های کاربردی بین حوزهای در دسترس عموم است و در سطح پنجم بهبود مستمر خدمات و برنامه های کاربردی با استفاده از فناوری های پیشرفته انجام می شود.

ارزیابی: در سطح یک برنامه ارزیابی آماده و در سطح دوم خود ارزیابی از توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می شود. در سطح سوم ارزیابی رضایت کاربران انجام و در سطح چهارم تخمین رضایت ذینفعان مدنظر قرار می گیرد و در سطح پنجم فرایندهای بررسی نظام مند با کنش های متناظر تدوین می شود.

عملکرد شاخص های کلیدی: در سطح یک شاخص های کلیدی عملکرد میانی در راهبرد شهر پایدار هوشمند و مقادیر خط مبنای شاخص های کلیدی شناسایی می شوند. در سطح دوم، سوم و چهارم اهداف شاخص های کلیدی عملکرد برای هر سطح به دست خواهد آمد و در سطح پنجم اهداف بلندمدت شاخص های کلیدی عملکرد محقق خواهند شد.

بنابراین سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را برای شهرها با سطوح و مقیاس های مختلف تدوین کند. لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری ها مصوب ۱ ۳۳۴را در راستای تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

چارچوب بلوغ شهر هوشمند اتحادیه بین المللی مخابرات:

اتحادیه بین المللی مخابرات با تکیه بر استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سال ۲۰۱۷ با عنوان «زیرساخت های جوامع هوشمند ـ مدل بلوغ جهت تخمین و بهبود»، چارچوب بلوغ شهر هوشمند را توسعه داده است.

براساس استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ سه جنبه محیط زیست، اجتماع و اقتصادی سه بُعد پایداری مفهوم سازی شده اند. تعداد مراحل بلوغ نیز در استاندارد ایزو ۳۷۱۵۳ در پنج مرحله بیان شده و از این نظر اتحادیه بینالمللی مخابرات سطوح بلوغ را در پنج مرحله تدوین کرده است.

اتحادیه بین المللی مخابرات نیز پایداری یک شهر هوشمند را از سه جنبه تعریف کرده است:

۱. توانایی اقتصادی آن در تولید درآمد و اشتغال برای معاش شهروندان

۲. تضمین عدالت در عرضه رفاه اجتماعی (ایمنی، سلامت، آموزش و از این قبیل) به شهروندان فارغ از سطح درآمد و نژاد و جنسیت

۳. حفاظت از محیط زیست فعلی و کیفیت و توانایی بازتولید منابع طبیعی که در نهایت حکمرانی شهری که به معنای حفظ شرایط اجتماعی پایداری، مردم سالاری، مشارکت و عدالت است را محقق خواهد کرد.

شهر هوشمند پایدار، شهری نوآورانه است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر ابزارها برای بهبود کیفیت زندگی، بهینگی عملیات های شهری، خدمات و رقابتی بودن استفاده می کند، در حالی که اطمینان حاصل می کند که شهر قادر به تأمین نیازهای حال حاضر و نسلهای آینده در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی خواهد بود.

هدف از ایجاد مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار

هدف این مدل بلوغ این است که به شهرها و همه ذینفعان مرتبط کمک کنند که از مدل بلوغ برای توسعه زبان واحدی در جهت بهبود تعاملات درون و برونشهری استفاده کنند. بدین ترتیب میتوان راهبردهای توسعه شهری را توسعه و استفاده از فناوری های جدید و نوظهور را تشویق و ارتقا داد.

بعضی از اهداف مدل بلوغ شهر هوشمند پایدار به شرح زیر است:

توصیف اهداف عمومی شهر هوشمند پایدار همزمان با به رسمیت شناختن این موضوع که این اهداف می تواند از یک شهر به شهر دیگر متفاوت باشد.

تخمین وضعیت فعلی در توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به صورت بندی یک راهبرد توسعه و ترسیم سنگ محک های ضروری.

تسهیل یادگیری از چالشها و بهترین اقدامات در زمینه توسعه شهرهای هوشمند پایدار.

کمک به شهرها برای خودارزیابی و اشتراک نتایج ارزیابی با دیگر شهرها.

گرچه اتحادیه بین المللی مخابرات روش شناسی تشریحی را برای تخمین بلوغ شهرها پیشنهاد نداده و هر شهری باید با توجه به شرایط خود، روش شناسی تشریحی تخمین بلوغ را ترسیم کند. اما اطلاع از رئوس این روش شناسی می تواند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارزیابی برنامه های شهری هوشمند کمک کند.

بنابراین در بخش بعدی ابتدا ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند معرفی و سپس سطوح پنجگانه بلوغ شهر هوشمند پایدار تشریح می شود:

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار

ابعاد سه گانه بلوغ شهر هوشمند پایدار شامل سه جنبه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است که در ذیل هرکدام از این جنبه ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

۱. بلوغ از جنبه اقتصادی:

این بخش برای این منظور استفاده می شود که ارزیابی شود که شهر هوشمند پایدار چگونه اقتصاد محلی را شکوفا می کند و اشتغال را برای معیشت شهروندان بهبود می بخشد. بُعد اقتصادی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نوآوری؛ اشتغال؛ بازرگانی (تجارت الکترونیکی و واردات و صادرات)؛ بهره وری؛ زیرساخت فیزیکی (تأمین آب، برق، زیرساخت سلامت، حمل و نقل، زیرساخت جاده ای، ساختمانها و برنامه ریزی شهری و فضاهای عمومی)؛ بخش عمومی

۲. بلوغ از جنبه زیست محیطی

این بُعد برای ارزیابی این موضوع به کار می رود که شهر هوشمند پایدار چگونه از منابع طبیعی فعلی و همینطور کیفیت و قابلیت بازتولید آنها در سالهای آینده حفاظت می کند. جنبه محیط زیستی می تواند شامل و نه محدود به این بحثها شود:

کیفیت هوا؛ آب سالم و بهداشت؛ نویز (آلودگی صوتی)؛ کیفیت محیطی؛ تنوع زیستی؛ انرژی؛

۳. بلوغ از جنبه اجتماعی

این جنبه نیز در ارزیابی این امر که شهر هوشمند پایدار چگونه رفاه (ایمنی، سلامت، آموزش و مانند آن) شهروندان را تضمین می کند و خدمات مرتبط با آن چگونه می تواند به رغم تفاوت در زمینه هایی همچون سابقه، نژاد و جنسیت خدمات مرتبط که به صورت عادلانه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت، کاربرد دارد. جنبه اجتماعی می تواند شامل و نه محدود به این موارد شود:

آموزش؛ بهداشت؛ ایمنی (امدادرسانی، وضعیت اضطراری، ایمنی عمومی و فناوری اطلاعات و ارتباطات)؛ اسکان؛ فرهنگ؛ همه شمولی اجتماعی

سطوح بلوغ در این مدل شامل پنج سطح است که در هر کدام دستاوردهایی مدنظر است:

الف) سطح اول بلوغ:

- شهر راهبرد تشریحی برای برقراری ارتباط با ذینفعان کلیدی شامل ارزیابی بودجه، منابع و هزینه های مرتبط با توسعه شهر هوشمند پایدار را تدوین کرده است.

- پیاده سازی راهبرد شهر هوشمند پایدار، هماهنگی و نظارت بر ابتکارات شهری، تسهیل هماهنگی و شناسایی هم افزایی بین ابتکارات یک مدیر عالی یا تیم مدیریتی مشخص شده دارد.

- واژه شناسی های مشترک و مدل مرجع مشترک مرتبط با شهر هوشمند پایدار مورد توافق قرار گرفته است.

- اولویت های توسعه شهر هوشمند پایدار در قالب حوزه های اولویتدار، فناوری ها و ابتکارات شناسایی شده اند.

- یک طرح ارزیابی و اهداف شاخصهای کلیدی عملکرد برای هر سطح از بلوغ توسعه شهر هوشمند پایدار مشخص شده است.

- مقادیر شاخصهای کلیدی عملکرد در عملکرد فعلی بهعنوان عملکرد پایه گردآوری و ثبت شده است.

ب) سطح دوم بلوغ

* برنامه توسعه زیرساخت طبق نقشه راه توسعه شهر هوشمند پایدار شهر مدنظر آماده است.

* زیرساخت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات پشتیبان ابتکارات شهر هوشمند پایدار شناسایی شدهاند.

* زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند به صورت مستقل فعالیت کنند تا خدمات متنوع شهر هوشمند پایدار را عرضه کنند.

* سوابق زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده و به صورت دوره ای به روزرسانی می شوند. خودارزیابی دورهای خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات.

* دستیابی به شاخصهای کلیدی عملکرد که در سطح دوم بلوغ شهر هوشمند پایدار در راهبرد شهر هوشمند پایدار تعیین شده است.

ج) سطح سوم بلوغ

- ادارات ذیل شورای شهر یا سازمانهای مجاز مشخص، شرکتهای بخش خصوصی، سکوها یا سامانه های مجزا برای مدیریت داده ها و منابع ایجاد کرده اند.

- دسترس پذیری خدماتی که از کانال های مختلف از قبیل برنامه های کاربردی تلفن همراه، درگاه های وب، سکوهای خدمات، پایانه های جوامع محلی.

- به روزرسانی خدمات از طریق بهبود عملکرد.

- نظارت و تحلیل عملکرد برنامههای کاربردی برای بهبود عملکرد و کیفیت خدمات.

- انجام تخمین دورهای رضایت کاربران برای جوامع هدف.

- دستیابی به شاخص های کلیدی عملکرد که برای سطح سوم بلوغ در راهبرد شهر هوشمند طرح ریزی شده بود.

د) سطح چهارم بلوغ

* دستیابی به تعامل پذیری زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

* ایجاد هماهنگی میان زیرساختها، سامانه ها یا جوامع

* عرضه کردن برنامه های کاربردی و سکوهای بین حوزه ای

* در دسترس قرار دادن دادههای باز از منابع مختلف در دسترس عموم به صورت متناسب

* تخمین دوره ای میزان رضایت ذینفعان و عرضه کنندگان خدمات

* دستیابی به بهبود عملکرد براساس شاخص های کلیدی عملکرد مربوط به سطح بلوغ چهارم عنوان شده در راهبرد شهر پایدار هوشمند

هـ) سطح پنجم بلوغ

هدفی که در این سطح لازم است محقق شود بهبود مستمر شهر هوشمند پایدار است. هرکدام از خدمات شهر بازرسی می شوند تا شیوه های عرضه ارزش بیشتر به شهروندان در عین کاهش هزینه عملیاتی مشخص شود.

بکارگیری مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران

شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری های اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه های توسعه پایدار و با هدف رفع چالشهای رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است. لذا شهر هوشمند در این عرصه موضوعیت یافته و با توجه به اینکه مفهومی پویا بوده و شاخص های آن همواره در حال تکامل است؛ باید مورد عنایت ویژه سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار گیرد.

درواقع با افزایش سطح توقعات و پدیدار شدن نیازهای جدید، تنها راهبرد، هوشمندسازی است که با کمک تکنولوژی های جدید می تواند شهرها را روزآمدسازی کند. شهر هوشمند یک رویکرد آینده نگرانه برای کاهش موانع ناشی از افزایش روزافزون جمعیت و شهرنشینی سریع است که به نفع دولتها و همچنین توده مردم است.

چالشهای شهری با توجه به عوامل مختلف اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است و از سویی فناوری های جدید توانش های مشترک دارند و مسائل مشترک نیز میان شهرها وجود دارند که استفاده از تجربیات ابتکارات هوشمند شهری را به امری سودمند مبدل کرده است.

از این رو مفهوم بلوغ شهر هوشمند برای این ایجاد شده که به هدفگذاری ها و برنامه ریزی های شهر هوشمند چارچوبی بدهد که علاوه بر تمرکز بر مشکلات منطقه ای از تجربیات جهانی نیز بهره گرفته شود و امکان همکاری میان شهرها را افزایش دهد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی اعلام کرده است: مدل بلوغ شهر هوشمند در ایران در شهر مشهد در یک مطالعه ارائه شده است و این مدل به عنوان مدل قابل بهره برداری انتخاب شده است.

به طور مثال باتوجه به این امر که یکی از مسایل مهم کشور در آینده بحث انرژی است؛ شهر هوشمند می تواند بکارگیری از انرژی های تجدیدپذیر را تسهیل کند و از اتلاف منابعی مانند آب جلوگیری به عمل آورده و در رفع چالشهای شهری موجود موثر و یاری رسان مدیریت شهری باشد و تاب آوری شهرها بیشتر و قابلیت برنامه ریزی در آنها را افزایش دهد.

در سالهای اخیر موضوع شهر هوشمند در ایران مورد توجه قرار گرفته شده است و حتی پنج شهر تهران، مشهد اصفهان، تبریز و ارومیه به عنوان شهرهای هوشمند ایران معرفی شده اند. بنابراین مدل بلوغ شهر هوشمند می تواند چارچوبی برای سنجش و ارزیابی میزان هوشمندی این شهرها، مقایسه و رقابت پذیری آنها در جهت تسهیل در مسیر دستیابی به این امر فراهم آورد.

اولویت بندی مسایل اصلی در کشور از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست، انرژی، آموزش، توجه به استفاده از ظرفیت فناوری های نوین در مدیریت بحران، جابجایی و ترافیک و گردشگری در تدوین برنامه شهر هوشمند حایز اهمیت است.

ایجاد زیرساخت های لازم، بکارگیری پایگاه داده های متناسب، تحلیل داده ها به صورت بهنگام، استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی می تواند در تسریع این امر موثر واقع شود. از این رو با توجه به ضرورت حرکت در مسیر هوشمندسازی شهرها، سازمان شهرداریها و دهیاری ها در وزارت کشور ملزم است در اجرای وظایف قانونی خود چارچوب بلوغ شهر هوشمند بومی را نیز به ویژه برای شهرهای کوچک تدوین کند.

لذا در جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی می تواند اجرای ماده قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ را برای مطالبه تدوین و ابلاغ چارچوب مدل بلوغ شهر هوشمند بومی به شهرداریها از وزارت کشور مطالبه کند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت که اختلال و قطعی پی در پی سامانه درگاه ملی مجوزها سبب کاهش چشمگیر تعداد صدور پروانه کسب شده است.
به گزارش ایلنا، قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: اختلال و قطعی در سامانه درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده ای را برای کاربران این سامانه به همراه داشته است و اعتراض خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کردیم. در کمتر از بیست روز کاری فروردین ماه، ۵ روز سامانه درگاه ملی مجوزها قطع بوده و روزهای دیگر نیز اختلال داشته است.

وی با بیان اینکه همین امروز ۳۰ فروردین ماه سامانه درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد قطع است، تصریح کرد: در سال گذشته همین ایام فروردین ماه، حدود ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز در سامانه اصناف ثبت شد و عملیات آن انجام شد ولی امسال که باید رشد داشته باشیم، کمتر از ۱۰ هزار درخواست از درگاه مجوزها دریافت شده است.

نوده فراهانی ضمن اعلام نارضایتی شدید واحدهای صنفی که در جلسات با مسئولین به‌ویژه ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز ابراز کرده اند، گفت: این درگاه قرار بود مانع زدایی کند، تا کار را به بخش خصوصی بسپاریم، ولی کاری را که اتحادیه های صنفی به خوبی انجام میدادند، از آنها گرفتیم و سرعت پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نیز بهتر نشده است.

وی افزود: قانون مقررات زدایی برای آن بود که موانع دستگاه‌های دولتی رفع شود، درحالیکه مجریان قانون، به جای دستگاه‌های دولتی، دست و پای اتاق‌ها و اتحادیه ها که نهاد مردمی هستند را می‌بندند.

نوده فراهانی همچنین اعلام کرد: پاسخ استعلام‌های دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان مالیاتی، به نحوی است که حدود ۴۰درصد از درخواست‌های مجوز، رد میشود و بهبودی نسبت به قبل حاصل نشده است.

با وجود گذشت ۶ سال از وعده راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، هنوز این سامانه بطور کامل راه اندازی نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, ۳۱ فروردین ماه سال جاری پایان وعدهِ راه اندازی پنجره واحدِ مدیریت زمین در همه استان هاست. طبق ابلاغ آبان ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور، این سامانه باید تا پایان اسفندِ پارسال، در کل استان‌های کشور راه اندازی می‌شد. تکلیفی که انجام نشد و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان متولی این سامانه ضمن عذرخواهی از مردم، وعده داد تا اردیبهشتِ ۱۴۰۲ تکمیل شود.
تسهیل صدور مجوزِ تغییر کاربری، مهم‌ترین کارکرد این سامانه پنجره واحدِ مدیریت زمین است.
مظلوم کارشناس حوزه اراضی و املاک می‌گوید ویژگی سامانه پنجره واحد این است که دیگر نیازی نیست متقاضی در دستگاه مربوط حاضر شود که هم اتلاف وقت و هم بروز فساد را به همراه دارد.
منصوری کارشناس حوزه اراضی و کشاورزی نیز می‌گوید با راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، درآمد‌هایی که دستگاه‌ها از طریق استعلام ازمردم اخد می‌کردند حذف می‌شود وسیستم بطور اتوماتیک به داده‌ها و بانک اطلاعات دسترسی خواهد داشت و این موجب افزایش شفافیت می‌شود.
برای تسهیل در صدور مجوز‌ها و تغییر کاربری و اینگونه موارد طرح راه اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در سال ۹۵ مطرح شد، اما همچنان راه اندازی این سامانه به تاخیر افتاده است.
ناظمی رئیس سازمان فناورزی اطلاعات در دولت دوازدهم در باره علت تاخیر در تکمیل سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌گوید زمان زیادی صرف شد تا متولی این مسئله شناسایی شود.
در اواخر اسفند سال ۹۹ بخشی از این سامانه آماده شد تا اینکه در سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را بطور آزمایشی در استان اصفهان آغاز کرد.
بر اساس ماده ۲ ضوابط اجرایی پنجره واحد مدیریت زمین ابلاغی معاون اول رئیس جمهور پوشش سراسری این سامانه باید تا انتهای سال ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسید به نحوی که امکان سنجی درخواست متقاضی به روش الکترونیکی فراهم شود.
این شرایط به کندی پیش رفت که تذکر مخبر به دستگاه‌های مرتبط را در پی داشت. اوایل بهمن ماه گذشته میر رجبی معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی گفت سازمان حفاظت محیط زیست، اوقاف و امور خیریه، شورای عالی مناطق آزاد، سازمان شهرداری ودهیاری کشور و سازمان امور مالیاتی از جمله سازمان‌هایی هستند که در پیوستن به پنجره واحد زمین کوتاهی داشتند.
بنابر اعلام سازمان منابطع طبیعی به عنوان متولی پنجره مدیریت زمین تا کنون تغییری در همکاری این دستگاه‌ها انجام نشده و میر رجبی گفته است اگر این دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته باشند برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

سامانه شفافیت فروشگاهی مجموعه ای از چند پروژه است و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم اجرا می شود.

به گزارش خبر گزاری صدا وسیما: رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفتگویی داشته که به شرح ذیل می‌باشد: 

سوال: این سامانه به چه منظوری راه اندازی شده و می‌خواهد چه کار کند؟

کلاهدوزان: سامانه شفافیت فروشگاهی یک پروژه ملی است یعنی مجموعه‌ای از چند پروژه است که دارد در سطح کشور اجرا می‌شود و تکالیف قانونی است که به عهده وزارت صمت بوده و بخشی از آن هم با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در راستای توسعه تولید و رشد تولید و مهار تورم در حال اجراست. از پارسال این کار شروع شده از ابتدای پارسال مقدماتش شروع شده و برخی از پروژه‌ها حتی استارت خورده، ولی به صورت رسمی ابلاغ پروژه از طرف معاون اول رئیس جمهور انجام شد و به صورت رسمی از بهمن ماه پارسال این پروژه شروع شد. به صورت خلاصه اگر بخواهیم صحبت کنیم، این مجموعه پروژه‌ها چند هدف اصلی دارند یکی از اهداف اصلی اش می‌شود سمت مصرف کننده، یعنی مردم که خریدهایشان را از فروشگاه‌ها انجام می‌دهند چه در حوزه‌ی قیمت گذاری که بتوانند قیمت عادله و قیمت مصوب را خرید کنند و بالاتر از آن قیمت فروشی اتفاق نیفتد و اگر تخلفی اتفاق می‌افتد در بحث قیمت گذاری به صورت برخط این اطلاعات ارسال می‌شود به سمت وزارت صمت و بازرسین وزارت صمت ورود می‌کنند و مقابله می‌کنند و برخورد می‌کنند با فروشی که اتفاق می‌افتد. این برای مردم هم کار را ساده می‌کند الان در بحث گرانفروشی اگر شما یک کالایی را مثلا گران‌تر از قیمتی که رویش درج شده بخواهید خرید کنید و بروید شکایت خود را ثبت کنید و بعد بازرس مراجعه می‌کند، بعد هم باید اثبات شود که شما بعنوان خریدار این کار را انجام دادید و یک مراحلی را طی می‌کند و بعد هم به نتیجه می‌رسد. در سامانه فروشگاهی، چون همان لحظه‌ای که خرید اتفاق می‌افتد، اطلاعات در سامانه‌های مرکزی وزارت صمت هم ثبت می‌شود یعنی اطلاعات فاکتور و اطلاعات پرداخت در همان لحظه دستگاه ثبت می‌شود و با دیتا بیس وزارتخانه تطبیق داده می‌شود و اگر تخلفی از لحاظ قیمت مشاهده بشود دیگر حتی نیازی به گزارش مردمی هم نیست به صورت سیستمی این بررسی انجام می‌شود و اگر تخلفی باشد اقدامش به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. این یک بعد قضیه که سمت مصرف کننده هست، بعد دیگر در مورد کالا‌هایی که گارانتی دارند و خدمات پس از فروش دارند الان ما یک مسئله‌ای که داریم در یکسری از کالا‌ها یا بگوییم اکثر کالاها، شرایط گارانتی برای خریدار خیلی شفاف نیست، هست، ولی خیلی به صورت کامل و جامع شفاف نیست. این سامانه یکی دیگر از کار‌هایی که می‌کند، در همان زمان خرید قابلیت استعلام گارانتی و شرایط گارانتی را برای خریدار ایجاد می‌کند و مشخص می‌کند این گارانتی شروعش چه زمانی است و چه زمانی خاتمه پیدا می‌کند و مشمول چه خدماتی هست و الی آخر.

 

سوال: شما بهتر از من می‌دانید که اولین گارانتی‌ها را یادم می‌آید روی یخچال یا تلویزیون، زمانی که از فروشگاه خرید می‌کردیم گارانتی این کالا لحظه‌ای بود که یک کارت مخصوصی در این جعبه بود و فروشنده باید آن را مهر می‌کرد و تاریخ می‌زد، از آنجا شروع می‌شد، الان این‌ها عوض شده؟

کلاهدوزان: نه، مدل گارانتی به این صورت است که زمانی که فروشنده این کار را انجام می‌دهد و این فروش را انجام می‌دهد گارانتی شکل می‌گیرد، اما در بعضی از محصولات شرکت گارانتی کننده با شرکت تولید کننده فروشنده یکسان نیست یعنی خریدار می‌رود یک مغازه‌ای کالا را می‌خرد و فروشنده هم مهر می‌کند، ولی وقتی می‌خواهد از گارانتی استفاده کند شرکت سازنده می‌گوید این گارانتی این محصول تمام شده و محصول برای ۵ سال پیش بوده و در انبار فروشنده مانده بوده است و این یک دعوایی را ایجاد می‌کند بین خریدار، فروشنده و سازنده‌ی آن کالا. این موضوع در زمان خرید با استفاده از آن استعلام برخطی که توسط خریدار اتفاق می‌افتد حل می‌شود، یعنی همان زمان می‌تواند تشخیص بدهد که آیا این کالا الان مشمول گارانتی هست یا نه تصمیم می‌گیرد.

سوال: البته این‌ها بحث‌های زیادی دارد و خیلی پیچیده میشود که یک کالایی ۵ سالی در انبار بماند و گارانتی‌های بعدی آن ساقط بشود و این هم دردسرساز است گفته شده که این شفاف سازی برای فروش اقساطی هم هست این چه کار می‌کند؟

کلاهدوزان: یکی دیگر از پروژه‌هایی که استارت خورده ذیل سامانه فروشگاهی، فروش اقساطی بوده است. ما از شهریورماه پارسال یک بحثی را شروع کردیم با اصناف و با تولید کنندگان در راستای حمایت از قدرت خرید مردم، یعنی هم کاری که داریم انجام می‌دهیم باعث این است که مردم قدرت خریدشان افزایش پیدا کند، هم کمکی به تولید کننده است برای این که افزایش تولیدش اتفاق بیفتد و بتواند نقدینگی اش را تامین کند. مدل به این صورت است تا الان ۸۷۰ هزار نفر در عرض این شش ماه گذشته در سال ۱۴۰۱ یک اعتبار تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای خرید اقساطی دریافت کردند که به صورت بدون سود هست یعنی هیچ سودی به اقساط این کالا تعلق نمی‌گیرد و این اعتبار بیشتر هم از طرف خود فروشنده و از طرف خود تولید کننده به مشتریان داده شده و تسهیلاتی که وزارت صمت در اختیار گذاشته است. این اعتبار سال گذشته برای ۸۷۰ هزار نفر از کارکنان دولت فعال شده و در امسال توسعه پیدا می‌کند و این خریداران می‌توانند کالایشان را از مغازه خرید کنند و همان زمان که خرید می‌کنند یک کد تایید برایشان ارسال می‌شود و کالا را بر می‌دارند و از مغازه خارج می‌شوند و سر ماه اقساط به صورت اتوماتیک از حقوق آن فرد کسر می‌شود، برنامه‌ی امسال این است که ما این را در کل محدوده دولتی یعنی کارکنان دولت و کارکنان سازمان‌هایی که امکان صدور گواهی کسر از حقوق دارند توسعه بدهیم. سال گذشته برای این که شما عدد و ارقام دستتان باشد در شش ماهی که دوره آزمایشی این طرح بود نزدیک به سه هزار میلیارد تومان یعنی سه همت کالا به صورت اقساطی و بدون سود من تاکید می‌کنم که هیچ سودی بابت این کالا دریافت نشده، سه هزار میلیارد تومان کالا توسط مردم به صورت اعتباری خرید شده است و خیلی از پروژه استقبال شده است.

 

سوال: امسال توسعه پیدا می‌کند؟

کلاهدوزان: حتما توسعه پیدا می‌کند پیگیری می‌کنیم و در وزارتخانه‌های جدید دوباره پیگیری می‌کنیم که این کار انجام شود.

 

سوال: و شرطش این است که حتما باید حقوق بگیر باشند؟

کلاهدوزان: در مرحله اول بله، در مرحله دوم داریم با صندوق‌های ضمانت مثل صندوق امید و بانک کارآفرینی مذاکره می‌کنیم برای این که برای سایر افراد هم بتوانند تضامین لازم را صادر کنند.

 

سوال: این یعنی شامل کسانی که در شرکت‌های مختلف هستند، چون بحث سر این است که اگر بخواهیم آن تاکید رهبری در اول فروردین را دنبال کنیم، باید پوششی برای همه کسانی باشد در بخش‌های مختلف شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بخش خصوصی و مردم آن‌ها چطور یعنی کارکنان آن‌ها چطور می‌توانند استفاده کنند؟

کلاهدوزان: عرض کردم بحث اعتبارسنجی توسط موسسات انجام می‌شود و این کار انجام می‌شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه  روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .

سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد می‌شود مرتبا و روز به روز من فکر می‌کنم اشکالات دارد کمتر می‌شود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.

سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه می‌شود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب می‌کنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزار‌های حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده می‌شود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی می‌شود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیرو‌های مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آن‌ها مطالبه می‌کنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری می‌کنیم و مورد گله ما هم هست.

 

سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.

مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.

سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و این‌ها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیرو‌های مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده می‌کنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به سامانه شفافیت فروشگاهی متصل است که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رضا فاطمی‌امین امروز در مراسم پایش پیشرفت سامانه شفافیت فروشگاهی، اظهار کرد: کلیدواژه‌ای که در وزارت صمت طی یک سال گذشته بر آن تاکید کردیم، حکمرانی نوین است؛ به این شکل که از استعدادهای نخبگان ایرانی استفاده کنیم. توانمندی‌هایی که خروجی لازم نداشته‌اند، به این دلیل است که برای این ظرفیت‌ها مانع ایجاد می‌کنیم و به همین دلیل در این مسیر خوب پیش نمی‌رویم.

وی افزود: اوایل هفته قبل موضوع سامانه جمع‌سپاری مطرح شد که دو برنامه رشد تولید و مهار تورم را در فضای جمع‌سپاری مطرح کردیم تا نظرات تمام کارشناسان اقتصادی را جمع‌آوری کنیم.

وزیر صمت با بیان اینکه سامانه شفافیت فروشگاهی بُعد دیگری از حکمرانی نوین است، تاکید کرد: در اصطلاح دولت الکترونیکی تصور اشتباهی وجود دارد به این شکل که اگر ارائه خدمات را درون یک سازمان را الکترونیکی کنیم، به سمت دولت الکترونیک حرکت کرده‌ایم، در حالی که اصل دولت هوشمند این است که بخش تحت مدیریت نیز الکترونیکی شود.

فاطمی‌امین گفت: به حکمرانی نوین توجه داریم و دولت هوشمند را یکی از مؤلفه‌های مهم آن می‌دانیم.

وی اضافه کرد: سامانه توسعه تجارت بخش‌های مختلف و متفاوتی دارد، اما از یک جایی به بعد این زنجیره آماری قطع می‌شود. از زمانی که محصول به دست عمده‌فروش می‌رسد و وارد بازار می‌شود، اطلاعاتی نداشتیم اما سامانه شفافیت فروشگاهی حلقه انتهایی سامانه جامع تجارت یا سامانه تولید تجارت است تا انتهای خط، تولید و تجارت نیز شفاف شود.

وزیر صمت تاکید کرد: همکاران ما در سراسر کشور و در سامانه‌ای که اکنون وجود دارد روزانه ۱۰۰ قلم کالا را قیمت‌گیری می‌کنند و در پایان روز متوجه می‌شویم که میانگین قیمت کالا در کشور چقدر بوده است. به‌واسطه سامانه شفافیت فروشگاهی زمانی که خرید انجام می‌شود، تمام اطلاعات مربوط به میزان خرید و قیمت کالا در سامانه شفافیت فروشگاهی ثبت می‌شود.

فاطمی‌امین گفت: بیش از ۱۱ هزار فروشگاه به این سامانه متصل هستند که از این تعداد ۹ هزار ۶۰۰ فروشگاه در حال تبادل داده هستند و اطلاعات مربوط به قیمت کالا در سراسر کشور را به این سامانه ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: این سامانه دو کارکرد دارد؛ نخست اینکه آمار وضعیت پخش کالا را شفاف می‌کند و دیگر اینکه نشان می‌دهد از کالایی که به فروشگاه تحویل شده چه تعداد و با چه قیمتی فروخته شده است.

وزیر صمت گفت: این سامانه فرآیندها و الگوهای خرید را مشخص کرده و علاوه بر آن داده‌های کلانی را در دسترس ما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار را بررسی کرد.

گفتنی است اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی از بهمن ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت آغاز شد. یکی از کارکردهای این سامانه این است که افرادی که در آن حضور دارند، باید یک اپلیکیشن برای نظارت مردمی فراهم کنند تا بتوانند نقد و نظر خود را نسبت به کالاها اعلام کنند.

در این مراسم «رضا تقی‌پور» نماینده مجلس شورای اسلامی، «امین کلاهدوزان» سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حضور داشتند. همچنین تعدادی از صاحبان کسب‌وکارهای فروشگاهی نیز در این مراسم به بحث و تبادل نظر درباره سامانه شفافیت فروشگاهی پرداختند و مشکلات خود را نیز مطرح کردند.

معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه‌ نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.

عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری می‌شود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.

وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.

عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.

عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.

عابدیان ادامه داد: من فکر می‌کنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

 

مشروح این برنامه:

 

 

بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.

مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آن‌ها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.

 

سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟

عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بند‌های قانونی در بند‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال می‌شود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.

سوال: از همه بیمه‌های پایه؟

عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.

سوال: سرپایی چطور؟

عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری می‌شود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.

سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟

عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.

عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری

سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه

عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.

سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟

مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید می‌شود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.

سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟

مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.

سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.

مشعلچی: غیرقانونی است.

سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟

مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار

سوال: اجازه ندادند؟

مشعلچی: خیر

سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟

عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استاندارد‌های حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.

سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟

عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.

سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟

عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهاد‌های نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.

سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.

عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.

سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع می‌شود.

سوال: چه اطلاعاتی؟

مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع

سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.

مشعلچی: عرض می‌کنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض می‌کنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟

عابدیان: من فکر می‌کنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب می‌شد.

سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟

عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض می‌کنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کردند.

سوال: یعنی حتی با ورود دستگاه‌های نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.

عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر می‌کنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟

سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟

عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.

سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟

عابدیان: من فکر می‌کنم استاندارد‌هایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استاندارد‌های فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استاندارد‌های پرونده الکترونیک سلامت این استاندارد‌های شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.

سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟

عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر می‌کنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود

سوال: شما نتیجه پیگیری‌های قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیری‌های قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی می‌شود؟

عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر می‌کنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.

سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟

عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آن‌ها حتما سوال کنید.

سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟

مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.

سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟

مشعلچی: بله

سوال: نتیجه گرفتند؟

عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند

سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.

عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران می‌کنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.

سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.

مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح می‌کنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکو‌هایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.

سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.

مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.

سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.

مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیرو‌های مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.

سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟

حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استاندارد‌هایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با این‌ها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی می‌کنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.

سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.

حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.

سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم

حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر می‌کنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.

سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه می‌شود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.

عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساخت‌ها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش می‌کنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع می‌کنیم.

سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.

عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش می‌کنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.

سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.

مشعلچی: من هم تشکر می‌کنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام می‌کنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.

سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل می‌شود؟

عابدیان: بله

مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.

عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.

مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.

امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.

بیش از چهار و نیم میلیارد استعلام الکترونیکی، میان دولتی‌ها و کسب و کارها در سال گذشته ثبت شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (PGSB) سال پرکاری را پشت سر گذاشت. این گذرگاه که محلی برای انجام استعلامات الکترونیکی میان دولت و کسب و کارها است، در سال گذشته شاهد ثبت بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون تراکنش بود.

آمار تفکیکی تراکنش‌های گذرگاه عمومی  ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ از آغاز تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد، ماه خرداد با انجام حدود  63 میلیون تراکنش و ماه بهمن با بیش از 694 میلیون تراکنش به ترتیب کم‌کارترین و پرکارترین ماه‌های سال را به خود اختصاص داده‌اند. اما در ادامه، آمار کمی تفکیکی‌تر در ماه بهمن حاکی از این است که در پرتراکنش‌ترین ماه گذرگاه PGSB در سال گذشته، تعداد 346 سرویس ارائه شده، 45 دستگاه سرویس دهنده و 677 دستگاه سرویس گیرنده فعالیت داشته‌اند.

بر این اساس، سرویس‌دهنده‌های برتر در بازه زمانی فروردین تا اسفند که در مجموع 46 دستگاه را تشکیل می‌دهند، اعم از وزارت کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور هستند. هم‌چنین وزارت آموزش و پرورش و دو شرکت اسنپ و تپسی در میان 684 دستگاه، عنوان برترین‌ سرویس گیرنده‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

خدمات پرکاربرد مورد استفاده در گذرگاه عمومی خدمات دولت که در مجموع باعث شکل‌گیری بیش از چهار و نیم میلیارد تراکنش در سال گذشته شدند، به طور کلی شامل سرویس‌های وزارت کشور نظیر سرویس استعلام بیماری کرونا سکوی ایران من، سرویس ارسال پیام کوتاه دولت همراه و سرویس سپ(سامانه پیگیری) و یا همان سامانه نظرسنجی سازمان ادارای و استخدامی کشور است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان گفت: به منظور ارتقای خدمات دانشجویی، این دفتر 36 پروژه را در قالب برنامه تحول حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین و اجرای آنها از سال گذشته پیگیری کرده است.
مصطفی صالحی ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به روی کار آمدن مدیران جدید در سطح وزارت عتف و سازمان امور دانشجویان در دولت سیزدهم، این دفتر نیز برای گسترش بسترسازی خدمات به صورت برخط و تحقق شعار دولت هوشمند به جامعه دانشگاهی کشور و همچنین ایفای نقش پیشرانه خود، فعالیت‌های خود را در سال گذشته توسعه بخشید.

وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف تعیین شده و اجرای ماموریت‌های محوله، از تابستان ۱۴۰۱ در مجموع ۳۶ پروژه مختلف ذیل برنامه عملیاتی دو ساله در حوزه‌های متعدد تعریف و پیگیری اجرای آن‌ها دنبال شده است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان افزود: اصلاح و استفاده بهینه از ابزارهای موجود اعم از سخت افزار و نرم افزار برای مدیریت بهتر هزینه‌ها، ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیک، پشتیبانی به روز و مؤثر از سامانه های کاربردی، طراحی بانک اطلاعات یکپارچه دانشجویی، توجه ویژه به حفظ امنیت و پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های کاربردی، شفاف سازی، بازطراحی و توسعه فرآیندها با امکان پیگیری مخاطب به جهت تکریم ارباب رجوع و تسریع امور، ارتقاء و بروز رسانی تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای، از جمله موارد هدف گذاری شده بوده است.

صالحی تصریح کرد: پروژه‌های مزبور در قالب پنج سرفصل سامانه‌های کاربردی و اطلاع رسانی، زیرساخت شامل سرورهای پردازشی، منابع ذخیره سازی، شبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی، امنیت شامل شبکه، سامانه های کاربردی و پایگاه های داده،  تعالی سازمانی و تحول فناوری اطلاعات و امور جاری و پشتیبانی، برنامه‌ریزی شده که برخی از آن‌ها به اتمام رسیده و مابقی در حال پیشرفت است.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: استقرار پورتال جامع و امن کلیه سایت‌های سازمان و ادارات کل، اتصال سازمان به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اتصال به پلیس گذرنامه و مدیریت سیستمی ورود و خروج دانشجویان اتباع خارجی، راه اندازی سامانه هوش سازمانی، راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، آرشیو دیجیتال اسناد سازمان، پیاده سازی فرآیند خدمات جدید در سامانه جامع دانشجویان (سجاد)، راه اندازی سامانه رفاهی، اتصال مستقیم سازمان به مرکز ملی تبادل یکپارچه اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران، تامین و ارتقای منابع پردازشی و ذخیره سازی، راه اندازی سامانه مانیتورینگ زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارتقای امنیت زیرساخت، شبکه و سامانه های کابردی برمبنای انجام تست نفوذپذیری، از جمله پروژه های پرچمداری هستند که در سال ۱۴۰۱ تکمیل شده‌اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، وی در پایان خاطر نشان کرد: امید است با به ثمر رسیدن نتایج برنامه تحول مورد اشاره، جهشی بلند در راستای هوشمندسازی خدمات حوزه دانشجویی برداشته شده و این مهم موجب رضایتمندی هرچه بیشتر دانشجویان از ارائه خدمات مربوطه و بازگشت سرمایه اجتماعی از طریق افزایش رضایتمندی ذینفعان این حوزه شود.

وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد و با یادآوری هفت جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها تاکید کرد که این موارد به همه واحدهای زیرمجموعه آنها ابلاغ شود.
به گزارش وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها خبر داد.

در نامه وزیر اقتصاد آمده است: همان گونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهوری، درگاه ملی مجوزها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

با وجود احکام صریح قانونی (ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام)، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوزها رعایت نمی‌شود.

با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ به همه واحدهای زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوزها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ کنید تا برای همکاران در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.

 

۷ جرم و تخلف در فرآیند صدور مجوزها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده، از متقاضی مجوز.

۲ - مطالبه مجوز کاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب و کارها هست.

توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوزها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).

موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوزها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.

۳ - فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم همچون گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آنها را تهیه کرده باشد.

۴ - صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است. اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.

۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی می‌توانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشد.

۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.

۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.

۵ حق شهروندان درباره مجوزهای کسب و کار
۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.

۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوزها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.

۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادر نشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوزها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آنها را تا آخر پیگیری کند.)

۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوزهای صادر شده در هر منطقه مطلع شود.

۵- متقاضیان مجوزهایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)