| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - این روزها بازهم مشکلات طرح ناتمام نسخه الکترونیکی منجر به انتقاداتی از سوی بیماران، پزشکان و داروخانه‌ها، به عنوان ذینفعان متضرر از اجرای این طرح پرحاشیه شده است.
عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی با انتقاد از برخی نواقص اجرای نسخه الکترونیک گفت: در شکا فعلی بیمه ها صرفه جویی می کنند و پزشکان ضرر می کنند
علی چنگیزی گفت: «باید گفت که شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک نقایص و مشکلات زیادی دارد و عمده بار این مشکلات متوجه پزشکان و درمانگران شده است. در شکل فعلی اجرای نسخه الکترونیک، هزینه تامین دفترچه‌های بیمه کاغذی از دوش بیمه ها برداشته شده و عملا دفترچه های فیزیکی حذف شده که این موجب صرفه جویی بیمه ها هم از باب تهیه این دفترچه ها و هم از باب پرسنلی شده، اما در همین سیستم پزشکان مجبور به تهیه و تامین سیستم کامپیوتری و اینترنت برای مراکز خود شدند که با توجه به افزایش قیمت ها بخصوص در حوزه اینترنت رقم های نسبتا سنگینی را متوجه پزشکان کرده اما این هزینه ها به هیچ وجه در قیمت ویزیت پزشکان دیده نشده است.»
این عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی ادامه داد:«درحالی که طبق قانون نسخه الکترونیک برای پزشکان الزامی است از سوی دیگر بیمه ها هم ملزم شده اند در یک فاصله یک ماه سهم پزشکان و مراکز را پرداخت کنند اما حالا وضع به گونه‌ای است که فقط پزشکان به قانون عمل می‌کنند و بیمه ها سهم خود را با تاخیر پنج شش ماهه پرداخت می کنند و هیچ جریمه ای هم بخاطر دیرکرد خود نمی‌پردازند. بیمه تامین اجتماعی در صورت یک روز دیرشدن حق بیمه پرسنل، پزشک یا مرکز را جریمه می کند اما برای بازپرداخت با تاخیر چند ماهه خود هیچ دیرکردی نمی‌پردازد. این نقص در اجرای قانون مشهود است و قانگذار باید همان طور که پزشک را مجبور به عقد قرارداد با بیمه‌ها و نوشتن نسخه الکترونیک می‌کند بیمه‌ها را هم وادار به پرداخت در زمان مقرر یا پرداخت جریمه کند.»
وی گفت:« درخصوص معضل قطع سامانه های بیمه و مشکلاتی که متوجه پزشکان و بیماران می کند به کرات صحبت شده که دیگر در این خصوص صحبت نمی کنم. اما نکته مهم دیگر این است که طبق روال بیمه تامین اجتماعی کد رهگیری ارائه شده را برای بیماران پیامک(اس ام اس) می‌کرد اما انگار این روال با اطلاعیه اخیر این بیمه در حال تغییر است و دیگر پیامکی برای بیمار ارسال نمی‌شود یعنی باز بیمه ها صرفه‌جویی می‌کنند اما پزشکان باید بر روی یک کاغذ کد رهگیری را به بیمار بدهند که هم بار زمانی و هم بار هزینه‌ای دارد.»
این عضو شورایعالی نظام پزشکی گفت:« یک مشکل مهم دیگر در روند اجرای الکترونیک درخصوص بیمه های تکمیلی است. این بیمه ها نباید از بیماران بخواهند که گواهی پرداخت حق ویزیت را از پزشکان مطالبه کنند. در حالی که نسخه الکترونیک برای بیمار نوشته شده بازهم باید روی سربرگ پزشک مهر و امضا شود که ایشان هزینه ویزیت پرداخت کرده است. این فرایند هم زمان بر است و هم هزینه بر و همه این ها بر دوش پزشک قرار می گیرد. بیمه های تکمیلی باید به سامانه متصل باشند و زمانی که بیمار توسط پزشک ویزیت شد بطور اتوماتیک حق ویزیت بیمه گذار محاسبه و قابل پرداخت به او باسشد یا اینکه حداکثر قبض پرداخت شده از کارتخوان پزشک یا مرکز درمانی به عنوان سند پرداخت ویزیت مورد قبول این بیمه‌ها باشد.»
چنگیزی در نهایت گفت:« ضمن اعتراض به این روند، از سازمان تامین اجتماعی درخواست می‌شود جهت تکریم بیماران و عدم بروز هرگونه مشکل به روال قبلی برگردد و همچنین از قانونگذاران نیز درخواست می‌کنیم ضمن اصلاح روند تعرفه گذاری خدمات درمانی، بیمه‌ها را ملزم به انجام تعهدات خود در موعد مقرر بکنند.»
بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت موظف به ایجاد ۴ سرویس جدید برای بیماران شد.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
براساس مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد که سرویس استعلامی نشاندار برای بیماران سرطانی (سرطان های روده بزرگ و سرویکس) جهت تسهیل در غربالگری آنها ایجاد کرده و در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور شده تا سرویس استعلام مراکز درمانی با ورودی شماره پرونده را براساس درخواست سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی به اطلاعات مراکز درمانی ایجاد کند.
درخصوص ساماندهی محاسبه سهم بیمه پایه نیز وزارت بهداشت موظف شده تا سرویس استعلام اعضای هیئت علمی را ایجاد و در نهایت به سازمان تامین اجتماعی جهت بهره‌برداری ارائه دهد.
براساس مصوبه این کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، وزارت بهداشت همچنین برای تسهیل در ارائه پاسخ تست اعتیاد به مردم، سرویس استعلام تست اعتیاد را ایجاد خواهد کرد که در خروجی آن جواب آزمایش قرار می گیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار کارت ملی هوشمند هستند و از ابتدای صدور این کارت تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر آن را دریافت کرده‌اند.
به گزارش ایرنا هاشم کارگر رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به روند صدور کارت هوشمند ملی اظهار داشت: مدتی رخوت در تولید کارت‌های ملی و صدور آن برای هموطنان ایجاد شده بود که مربوط به سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ بود.
وی یاآور شد: با شروع دولت سیزدهم ۱۰ میلیون نفر از هموطنان درخواست کارت هوشمند ملی داده بودند و در صف انتظار بودند که بیش از دو سال بود که صادر نشده بود اما با اتفاق خوبی که افتاد و به رغم همه مشکلات در تولید بدنه و تراشه گذاری داشتیم، توانستیم این صف را کوتاه کنیم به ۱۰ میلیون کارتی در صف انتظار بودند رسیدگی کردیم امیدورایم با هماهنگی که با وزارتخانه های اقتصاد و اطلاعات انجام شده است و همچنین با همکاری سازمان برنامه و بودجه در تامین بودجه آن بتوانیم باقی کارت‌های در انتظار هموطنان را در کمترین زمان ممکن را در اختیار آنها قرار دهیم.
کارگر در پاسخ به این سوال که در حال حاضر چه تعداد از افرادی که تقاضای کارت هوشمند ملی کرده اند در صف انتظار دریافت کارت هستند، تصریح کرد: حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند و در مجموع از ابتدای صدورکارت هوشمند ملی تاکنون بیش از ۶۳ میلیون نفر کارت خود را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی خوبی که در زمینه صدور کارت هوشمند ملی داشتیم این بود که در یک سال و نیم اخیر با هماهنگی وزارت امور خارجه توانستیم برای هموطنان خارج از کشور ما بتوانند در نمایندگی‌های ایران در مناطق خارج از کشور کارت صادر شود و آنها کارت خود را دریافت کنند.
وی افزود: هموطنان ما در خارج از کشور به نمایندگی‌ها مراجعه می کنند و درخواست به صورت الکترونیک به وزارت خارجه ارسال می‌شود و کارت برای آنها صادر می‌شود و کارت از این طریق در اختیار ایرانیان خارج از کشور قرار می گیرد.
کارگر گفت: در حال حاضر در ۲۸ نمایندگی خارج از کشور افراد برای صدئر کارت هوشمند ملی به ما معرفی می شوند اما حدود ۸۰ نمایندگی هم وجود دارد که اگر به ما افرادی را به ما معرفی کنند می‌توانیم کارت ملی را بر آنها صادر کنیم.
رئیس ازمان ثبت احوال اعلام کرد:در حال حاضر ۱۵ هزار درخواست ایرانیان خارج از کشور برای ما آمده بود که اقدامات لازم برای صدور کارت برای همه آنها انجام شد و کارت به آنها تحویل داده شده است.
کارگر پاسخ به این سوال که اعتبار کارت های هوشمند ملی برخی از هموطنان رو به اتمام است، تاکید کرد: برای اینکه هم هموطنان به راحتی از این کارت‌ها استفاده کنند و هم هزینه‌های مربوط صدور دوباره کارت را نداشته باشند، قرار شد که تاریخ اعتبار همه افرادی کارتشان تا سال ۱۴۰۳ و قبل از آن است تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود.
وی در مورد کابردی شدن کارت هوشمند ملی نیز گفت : یکی از کارهایی که در این چند سال قبل توفیقی برآن انجام نشد موضوع کاربردی شدن و استفاده از قابلیتهای مختلف این کارت است که بسیار مهم است و همواره مدنظر سازمان ثبت احوال بوده است و توفیقی در این خصوص انجام نشد.
کارگر ادامه داد: در مورد استفاده از قابلیتهای کارت هوشمند در یک سال اخیر با چند دستگاه این اقدام را شروع کردیم، از جمله با سازمان ثبت اسناد که اثر انگشتی که از مردم برای کارهای حقوقی گرفته می‌شود با اثر انگشت در کارت تطبیق داده می‌شود و قبال استفاده است.
وی افزود: یکی از پیشنهادهایی که در برنامه هفتم در صحن علنی مجلس رای نیاورد که ما اعتقاد داریم که کار بسیار مهمی بود، بحث تجمیع کارت‌های گوناگون که در دست مردم است در کارت هوشمند ملی بود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: ولی ما این موضوع را ادامه دادیم و به دنبال آن با تفاهم‌نامه‌ای که با بانک ملی منعقد شد تا از قابلت ها و کاربردهای دیگر این کارت استفاده شود و در حال حاضر کارمندان ثبت احوال در داخل این زمان با استفاده از کارت هوشمند ملی خود می توانند ازبرخی از خدمات بانک ملی از طریق دستگاه های خود پرداز داخل ثبت احوال هم استفاده کنند و این طرح درسازمان به صورت آزمایش اجرا شده است.
وی تاکید کرد: اما ما اعتقاد داریم که درحوزه کارت هوشمند ملی به عنوان مثال در موضوع کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی و خیلی از کارت‌های دیگر که در دست مردم است با توجه به ارایه سرویس‌های الکترونیک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال در مورد دادن کارت ملی به افراد زیر ۱۵ سال نیز گفت: برای صدور کارت به این گروه منع قانونی نداریم، مطالعات آن انجام شده و تصمیماتی هم در کنار مجوزهای قانونی گرفته شده است؛ اعتقاد داریم که برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت هوشمند ملی صادر شود.
وی درباره چگونگی صدور کارت هوشمند ملی به افراد زیر ۱۵ سال افزود: کارت هوشمند ملی این افراد را می‌توان از بدو تولد صادر کرد که تا چند سال برای وی قابل استفاده باشد.
کارگر اظهار داشت: با توجه به اینکه پس از چند سال و تا سن ۱۵ سالگی چهره فرد تغییر می کند، می توان کارت جدید صادر کرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در عین حال خاطر نشان کرد که کارت هوشمند ملی افراد زیر ۱۵ سال از نظر اطلاعات گنجانده شده در آن نسبت به افراد بالای ۱۵ سال تفاوت خواهد داشت اما از نظر امنیت همچون سایر کارت‌های هوشمند ملی خواهد بود.
رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمانهای بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.
وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند، نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمانهای بیمه‌گر بارگزاری کنند.
او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.
کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته می‌شود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق، مشکلاتی در سایت سازمانهای بیمه‌گر و... رخ می‌دهد.
وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.
داروخانه جایی برای نشستن و ماندن در صف انتظار ندارد، بانوی سالخورده‌ای که پیداست همان چند پله داروخانه را به سختی طی کرده با چشم تمام فضای محدود داروخانه را به امید یافتن جایی برای نشستن جستجو می کند که نهایت چیزی فراتر از همان فضایی که خود را به سختی سرپا نگه دارد، پیدا نمی‌کند.
به گزارش ایرنا، با همان حالت نیمه خمیده از میان جمعیتی که چندان هم زیاد نیست اما فضای داروخانه گنجایش آنها را ندارد، خود را به محل تحویل نسخه می رساند، در جواب سوال متصدی داروخانه که می گوید" کد پیگیری نسخه شما چند است؟ " می گوید: که چیزی نمی دانم و کارت ملی خود را تحویل می دهد، همان کاری که بقیه کردند و حالا در انتظار وصل شدن سامانه هستند.
بانوی سالخورده که تصور می کرد بلافاصله می تواند داروی خود را تحویل بگیرد با هر بار سوال کردن از وضعیت نسخه خود جمله "سامانه قطع است" را می شنود، پیداست که خیلی از سامانه و سیستم و ادبیات مشابه آن چیزی نمی داند و در عین حال صندلی هم برای نشستن پیدا نمی کند.
بانوی سالخورده که به نظر می رسد حالا دیگر تاب سرپا ماندن را ندارد، می گوید که پای رفتن برای جای دیگر و داروخانه ای دیگر را ندارم و از کجا معلوم آنجا هم همین قطعی نباشد، به ناچار ابتدا به دیوار تکیه می دهد و بعد از دقایقی بعد می نشیند.
مرد میانسالی که او هم منتظر وصل سامانه و دریافت داروهایش است، می گوید: داروخانه ها که این روزها تعداد آنها آنچنان در سطح شهر زیاد شده که در تمام مسیرهای اصلی و شهری شهر وجود دارد، اما این دسترسی فیزیکی لزوما به معنای رسیدن آسان به دارو و سرعت عمل در تهیه اقلام دارویی نیست بارها پیش می آید تا ساعت ها منتظر باشی و به ناچار روز دیگری مراجعه کنی.
بانوی جوانی که عجله او بخاطر نبود جای پارک خودرو بیشتر از بقیه است، می گوید: در مواردی فضای داروخانه ها آنقدر کوچک است که ورود تنها چند نفر فضا را تنگ و بسته می کند حال اگر قرار باشد به همین فضا به واسطه قطعی سامانه و تهیه اقلام داروهای نسخه های الکترونیک چندین نفر منتظر بمانند، مشکل بیشتر هم می شود.
وی ادامه می دهد: در این صورت فضا برای ایستادن هم مهیا نیست برای نشستن که از همان اساس محدودیت فضا این امکان را به صاحبان داروخانه ها نداده است تا صندلی برای مراجعه کنندگان تدارک ببینند.
به گفته مدیر دارویی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد، هم اکنون تعداد ۶۰ داروخانه در بروجرد مجوز فعالیت دارند و در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند، که این میزان در مقایسه با ۲ سال گذشته ۲ برابر شده است.
دکتر فریبا کوثری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: تعدادی داروخانه هم در حال راه اندازی و افتتاح است و مشکلاتی که بر اثر قطعی سامانه های اینترنتی شرکت های بیمه ای ایجاد می شود ارتباطی به داروخانه ها ندارد اما با توجه به استفاده از نسخه های اینترنتی این قطعی ها در داروخانه مشکلات و گلایه هایی ایجاد کرده است.
الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بسیاری دارد و موجب گردآوری یک بانک اطلاعاتی از سابقه بیماری، تاریخچه مصرف داروها و در نهایت تشکیل یک پرونده پزشکی برای افراد می‌شود، اما مشکلی که بیشتر شهروندان بنا بر تجربه ای که در مراجعه به داروخانه ها دارند، این است که ضعف زیرساخت‌ها هم از لحاظ سیستمی و هم از لحاظ اینترنتی وجود دارد به این صورت که سامانه بیمه تأمین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است گاهی دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند.
طرح نسخه نویسی الکترونیکی از ابتدای سال جاری به صورت آزمایشی در سطح استان لرستان آغاز شده و در شهرستان بروجرد نیز از ابتدای تیرماه به صورت کامل به اجرا درآمده است.
مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت شبکه بهداشت و درمان بروجرد در این باره به خبرنگار ایرنا، گفت: ۱۷ هزار و ۶۵۰ نسخه الکترونیکی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شهرستان بروجرد از ابتدای اجرای این طرح تا کنون تجویز شده است.
حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نسخه های الکترونیک در صورت فراهم بودن زیرساخت ها مزایای بسیاری دارد و اکنون یکی از عمده ترین مشکلات این حوزه کندی، ضعف و قطعی اینترنت و در مواردی دسترسی نداشتن به اینترنت است که این مشکلات باعث شده تا طرح نسخه نویسی الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی و کامل اجرا نشود.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی نیازی به ارائه دفترچه نیست و برای ویزیت و استفاده از خدمات پاراکلینیکی داشتن کدملی نیاز است و پس از ویزیت پزشک بیمه شدگان با داشتن کدرهگیری می‌توانند دارو و خدمات درمانی لازم را دریافت کنند.
گودرزی یادآور شد: به منظور پیشگیری از ازدحام بیماران در مواقعی که اینترنت با قطعی و ضعف مواجه است پزشک به ناچار نسخه کاغذی می نویسد و برای چنین مواقعی به صورت مختصر به پزشک این اجازه داده شده است.
وی با تاکید بر ضرورت همکاری مردم در خصوص نسخه های الکترونیک اضافه کرد: در مناطق روستایی که بیمار برای گرفتن نسخه کاغذی عجله دارد این مهم زمینه ساز مشکلاتی شده و پزشک ناچار مجبور می شود خارج از دستورالعمل مربوط به نسخه های اینترنتی عمل کند.
مسوول توسعه شبکه و ارتقای سلامت بهداشت و درمان شهرستان بروجرد یادآور شد: استفاده از نسخه های الکترونیکی سابقه زیادی در نظام پزشکی ما ندارد و برای گسترش این شیوه باید علاوه بر رفع ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم نیز صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.
گودرزی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان بروجرد در ۳۹ نقطه از شبکه اینترنتی استفاده می شود، اظهار کرد: به طور مکرر در این مناطق اینترنت قطع می‌شود و در برخی مناطق هم مشکل پوشش دهی نامناسب وجود دارد و مجموعه این عوامل باعث می شود تا پزشک برای جلوگیری از معطل شدن بیماران خارج از روال نسخه های الکترونیکی اقدام کند که این اقدام در واقع به دلیل تحت فشار بودن پزشک از نظر ازدحام و تعداد مراجعات بالای بیمار است.
به گفته وی این سامانه‌های الکترونیکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر وقفه‌ای به‌واسطه قطعی برق و اینترنت یا کند بودن درج اطلاعات در روند ثبت داده‌ها پیش بیاید، ثبت و ذخیره‌سازی نسخه با خطا مواجه می‌شود این معضل باعث معطلی پزشک، بیمار و داروخانه می‌شود، این مشکلات که همه به ضعف زیرساخت اینترنتی بازمی گردد به خصوص در مناطق روستایی که دسترسی‌های ارتباطی و اینترنتی ضعیف‌تری دارند، بیشتر است.
گودرزی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای طرح نسخه های الکترونیک گفت: صرفه جویی در زمان، استفاده نکردن از کاغذ و دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیمار از جمله مزایای این طرح هستند.
استفاده از نسخه های الکترونیک سابقه چندانی در نظام پزشکی ندارد به خصوص این مسئله در برخی شهرهای کوچک تر در کنار ضعف زیرساختی که برای همگان در همه جا یکسان است از نظر فرهنگی هم آمادگی کمتری برای پذیرش صبوری و شکیبایی که لازمه اتصال به سیستم ها و سامانه های ارتباطی با بیمه ها است وجود دارد، پیشنهاد داروخانه ها معمولا این است که برای گسترش این شیوه باید علاوه بر ضعف های زیرساختی مرتبط با اینترنت فرهنگ سازی لازم هم صورت گیرد تا تحمل افراد برای دریافت نسخه های الکترونیک مطابق با روال و سرعت سامانه هماهنگ شود.
مسوول یک داروخانه در خصوص ازدحام بیماران در موارد قطعی سامانه های بیمه ای می گوید: سامانه بیمه تامین اجتماعی و سامانه بیمه سلامت ممکن است برخی ساعات دچار خطاهای سیستمی یا قطعی موقت شوند، این معضل در صورت تکرار باعث ازدحام، ناراحتی و رنجش مراجعه کنندگان می شود اما چاره ای نیست و قطعی اینترنت و قطعی سامانه معمولا در همه جا وجود دارد و باید با آن هماهنگ شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره علت اختلال در درگاه مجوزها توضیح داد.
به گزارش فارس، محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ویراستی در پاسخ به کاربری که سوال کرده بود:« خرابی سایت مجوزه ها، اول صبح شنبه 7بهمن، قابل توجه مسئولین بخصوص وزیر محترم ارتباطات » نوشته است:
«به منظور توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، نیاز به به‌روزرسانی این درگاه وجود داشت که موضوع به روزرسانی و زمانبندی آن به دستگاه‌های اجرایی اطلاع رسانی شد.انجام گسترده آزمون عملکرد تا پایان وقت کاری روز پنج‌شنبه به طول انجامید.
فرآیند انتشار به صبح روز جمعه موکول شد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان روز جمعه،انتشار به اتمام برسد. با توجه به پیچیدگی‌های مربوط به این انتشار، این فرآیند تا صبح روز شنبه ادامه پیدا کرد.
ضمن عذرخواهی از همه مخاطبان این سامانه بابت توقف در ارائه خدمات،از همکارانم خواستم از این پس،به‌روز رسانی سامانه به دستگاه‌ها و مخاطبان به‌نحو مناسب اطلاع رسانی شود.»
امیرسیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به مأموریت این مرکز و وضعیت پیشرفت آن می‌گوید: ماموریت ما این است که زمینه تولد آسان و رشد سریع واحدهای تولیدی را آماده کنیم و به جز مجوزهای دستگاهای، در حوزه های مجوز مشاغل خانگی و صنفی، کار تسهیل مجوزها انجام شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، «تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار ۴ کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، مسیر سنگلاخی است که در دو سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است.
سید امیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار بر عهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید. از ۳۳ هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی چهار وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است و نمایشگر بزرگی که صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد و باب گفت‌وگو از همین‌جا باز می‌شود.
درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟
کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما سه نوع مجوز داریم با سه مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و ... شفاف شود. در مرحله دوم باید مجوز از ثبت درخواست تا صدور، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای مشاغل خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.
پس از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم.
مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود ۵۲۰ مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شود. در این مجوزها، هر سه مرحله، به‌جز دو گام، تمام شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ اما در تلاشیم که این مقاومت حذف شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.
وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟
در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلانشهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم گری و نظارت‌پذیر شوند.
گام دوم...؟
گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل شوند، بزرگ شوند و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به دست آنها داده‌ایم.
کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. او فقط فضای مناسب می‌خواهد تا مایحتاج دولت و ملت را بسازد. پول دادن به مشاغل خانگی اشتباه بود؛ نگاه ما این است که بجای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصولشان را بفروشند.
سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟
ما الآن در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. مثلاً شرکت شهرک‌های صنعتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد که همگن‌ها را در کنار هم قرار دهد یا در سازمان برنامه‌وبودجه، یک اداره کل روی آمایش سرزمینی کار می‌کند که همگنان را در کنار هم قرار می‌دهد و زنجیره ایجاد می‌شود.
اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است و ما در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.
در قلب دولت، حرف دل بخش خصوصی را می‌زنید؛ چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟
برای اینکه انبوهی از مقررات مرتبط با کسب‌وکار داریم و محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد. محیط ما پر از مقررات پیچیده و اذیت کننده است درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد.
ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات اداری، بهداشت، استاندارد، تأمین اجتماعی، پلیس، مالیات و ... جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.
کاری هم کردید؟
مأموریت ما این است که محیط حقوقی مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاک‌سازی یک را اجرا کردیم و از ۳۳ هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد. برخی را با قدرت هیات مقررات زدایی و برخی را با مصوبه هیات وزیران حذف کردیم و تعدادی هم در مسیر ارسال به مجلس است.
یعنی حدود ۳ درصد از شرط‌ها حذف شده. این ۳۳ هزار به چه تعدادی که برسد، محیط مطلوب می‌شود؟
ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الآن دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند مثل محیط‌زیست، بهداشت، تأمین اجتماعی، استاندارد و ... از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند!
این روش مقررات گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. می‌گویند چون ممکن است یکی غذای خانگی تمیز و بهداشتی درست نکند، پس هیچ‌کسی اجازه ندارد غذای خانگی درست کند! نتیجه چه می‌شود؟ بسیاری غذای خانگی را غیررسمی و زیرزمینی درست می‌کنند و هیچ نظارت و قواعدی هم بر آنها حاکم نیست.
ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت کننده نباشد نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و ...
این بحث برای همه سه گروه مجوزی که ابتدا گفتید صادق است. بعد از مشاغل خانگی، برای دو گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟
گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گسترده جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود ۹۹ درصد کار انجام شده و فقط یکی دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده.
چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود ۳ ماه طول کشید و از فروردین ۱۴۰۲ که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.
دو گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.
گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و ... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوششان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند ... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.
مقاومت‌ها به چه صورتی است؟
در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه دادند که اذیت کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است، عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند.
ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت حقشان، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند.
در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصالشان خراب است. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر سه گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الآن قطع است.
از کی باید درست می‌کردند؟
از اول ۱۴۰۱ باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الآن در پایان ۱۴۰۲ هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر ۱۴۰۱ هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.
این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟
هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. در حقیقت ما دو مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاه‌ها هم مشغول کار هستیم.
این کاهش بروکراسی و تسهیل دریافت مجوز در مواردی به اتفاقات عجیب ازنظر مردم منجر شده. مثلاً در شهرها ما با ظهور عجیب و پرتعداد داروخانه‌ها مواجه هستیم که گاهی روبروی هم یا کنار هم افتتاح می‌شوند. این اتفاق صرفاً ناشی از تسهیل صدور مجوز بوده یا دلیل دیگری هم دارد؟
شرایط آسان‌تر شده و انحصار را برداشتیم.
به‌هرحال داروخانه هم کسب‌وکار اقتصادی است. وقتی میزان بیماری و مصرف دارو و ... تغییری زیادی نداشته، چطور به‌یک‌باره در این کسب‌وکار این‌قدر دست زیاد شده است؟
دلیل این ماجرا، حاشیه سود بالای دارو است. تا پیش‌ازاین، درآمد این حوزه در یک محله به یکی دو نفر می‌رسید حالا به ۱۰ نفر می‌رسد و هنوز هم سود دارد.
برخی می‌گویند داروخانه‌ها از فروش مکمل پول درمی‌آورند و حتی برخی فرضیه پولشویی را مطرح می‌کنند. این اتهام‌ها وارد است؟
در این موارد نمی‌توان با قاطعیت حکمی داد؛ خب در طلافروشی که این امکان بیشتر است یا در خودرو فروشی... پس طلافروشی و خودرو فروشی را محدود و در انحصار موجودین درآوریم!؟
واقعیت این است که قیمت دارو از کارخانه تا داروخانه با قیمتی که به دست مردم می‌رسد چنان حاشیه سودی دارد که افزایش این تعداد داروخانه‌ها هم صرفه اقتصادی آن را از بین نبرده است.
با فرض اینکه در همین موضوع داروخانه‌ها، مفسده‌ای رخ داده باشد یا تسهیل هر مجوز دیگری به وقوع مفسده‌ای بینجامد، شما و مقررات زدایی مقصر نیستید؟
مثل این است که بگوییم بچه‌ای که به دنیا می‌آید ممکن است گناه بکند یا قاتل و دزد شود؛ پس جلوی بچه‌دار شدن مردم را بگیریم. موضوع بچه‌دار شدن یک‌چیز است، موضوع نظارت و تلاش برای تربیت درست بچه، یک‌چیز دیگر.
هم‌زمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟
ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده‌ای زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود.
قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بیجا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.
یک بخش نظر مردمی در این بخش وجود دارد که نظارت اصلی بر صاحبان کسب‌وکار است. در آینده، با اسکن کد هر مجوز، هر خریدار می‌تواند نظر خود را اعلام کند و به صاحب مجوز امتیاز بدهد. از این مسیر، مردم می‌فهمند که این داروخانه، آرایشگر، مکانیک، غذای خانگی یا هر کسب‌وکار دیگری، چه رتبه‌ای دارد و نظر سایر مشتریان چه بوده است.
پیرو نظارت مردمی و امتیازدهی به صاحبان مجوز، شما هم کاری انجام می‌دهید؟ به‌خصوص در قبال کسی که امتیاز بسیار پایینی دارد؟
بهترین کار را مشتریان می‌توانند انجام دهند و طبیعتاً از کسی که امتیاز کمتری دارد خرید نمی‌کنند. نیازی نیست مسئولان کاری انجام دهند.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: برخی متخلفان اخذ وجه که در برخی دستگاه‌ها خارج از درگاه ملی مجوزها به شکل حضوری یا غیر حضوری درخواست وجه داشته اند، به مراجع قضایی ارجاع داده شده و احکامی هم صادر شده است.
محمدرضا حاجی جعفری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوزها قرار دارد، شکایات متقاضیانی ثبت شد که حاکی از درخواست برخی دستگاه‌ها برای پرداخت حضوری و خارج از درگاه ملی مجوزها بوده است.
وی افزود: در برابر این تخلفات پیگیری‌هایی انجام شد و متخلفان را به مراجع رسیدگی ارجاع داده و در مواردی پس از رسیدگی به صدور حکم هم منجر شده است.
حاجی جعفری با خودداری از اعلام نام دستگاه‌های متخلف گفت: اعلام نام دستگاه‌های متخلف روند کاری صدور مجوزها را با مشکل مواجه کرده، اما حتما متخلفان را رصد و با آنها برخورد می‌کنیم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به چگونگی انجام این تخلفات گفت: طبق ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متقاضی درخواست مجوز اول باید در درگاه ملی مجوزها ثبت درخواست کند و سپس به درگاه‌های تخصصی انتقال پیدا می‌کند. مثلا اگر مجوز گلخانه می‌خواهد اول ثبت درخواست می‌کند و بعد به درگاه جهاد کشاورزی وصل می‌شود یا برای مجوز کارگاه صنعتی به درگاه وزارت صمت متصل می‌شوند.
حاجی جعفری ادامه داد: پرداخت هزینه‌ها هم باید دردرگاه تخصصی به شکل الکترونیکی باشد و همه فرآیند‌ها باید غیر حضوری و الکترونیک باشد مگر در مواردی مثل مصاحبه حضوری یا بازدید کارشناسی از مکان که اجبارا حضوری است.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار توضیح داد: متاسفانه مواردی گزارش شد مبنی بر اینکه زمانی که متقاضی به درگاه تخصصی متصل می‌شود، دستگاه مورد نظر درخواست پرداخت حضوری می‌کند و یا با فرد تماس گرفته می‌شود تا برای ادامه مراحل حضورا به دستگاه تخصصی مراجعه کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا جزییات درگاه‌های تخصصی هم رصد می‌شود گفت: گزارشاتی از روند صدور مجوز ثبت می‌شود، اما جزییات درگاه‌های تخصصی را نمی‌بینم.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار از متقاضیان صدور مجوز درخواست کرد، هرگونه موارد خلاف قانون را گزارش کنند.
وی ادامه داد: برای گزارش مردمی، دو سامانه وجود دارد، گزارشات تخلفات در سامانه صدور مجوزها که مردم می‌توانند مستندات خود را بارگذاری کنند و دیگری سامانه شکایات مردمی که در درگاه ملی مجوزها قرار دارد.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار در پاسخ به این سوال که آیا نیاز به قانون گذاری جدیدی در این مورد است، گفت: به نظر می‌رسد نیاز به قانون گذاری جدیدی نباشد و درتبصره ۳ و ۴ ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به وضوح درباره لزوم غیر حضوری بودن تمام مراحل صدور مجوزها از ابتدا تا انتها از طریق درگاه ملی مجوزها پرداخته شده است.
حاجی جعفری در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه درخواست پرداخت حضوری و یا خارج از ضوابط قانونی یک نوع رشوه محسوب و موجب ترویج فساد در جامعه می‌شود.
شهروند خبرنگار ما با ارسال پیام از قطعی سیستم نسخه الکترونیک دفترچه های نیروهای مسلح در شهرستان پاکدشت خبر داد.
به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مدتی است نسخه الکترونیک راه اندازی شده است و پزشکان تجویز دارو را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند این موضوع علاوه بر مزایایی که دارد در صورت قطعی سیستم بیماران را با مشکل مواجه می‌کند. به گفته شهروند خبرنگار ما سیستم نسخه الکترونیک دفترچه‌های نیروهای مسلح در داروخانه های شهرستان پاکدشت قطع شده است و تاکنون این مشکل برطرف نشده است.
متن پیام شهروند خبرنگار ما:
در شهرستان پاکدشت نزدیک به شش ماه است که سیستم نسخه الکترونیک دفترچه درمانی نیروهای مسلح قطع می باشد. من در این مدت که چندین بار برای تحویل دارو به داروخانه های پاکدشت مراجعه کردم سیستم نسخه الکترونیک قطع بوده و دارو آزاد حساب می شود.لطفا رسیدگی کنید.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توانسته امکان ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمانهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی را با یک بار احراز هویت برای اقشار مختلف مردم فراهم کند، به گونه‌ای که اکنون بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده در آن ثبت شده است؛ با این حال هنوز برخی دستگاه‌ها در اتصال خدمات خود در این پنجره با مشکلاتی مواجهند.
به گزارش ایسنا، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپی‌های مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکت‌ها و وکالت‌نامه‌های اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار می‌رود؛ به همین دلیل در سال‌های گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفت.
امسال تکلیفی که به طور جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبانماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.
تکلیف سومی هم که ارائه شده این است سازمان‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تدارک دیده شده تا دستگاه‌ها به سرانجام برسانند.
اما با این حال همچنان دستگاه‌هایی هستند که به این پنجره متصل نشده‌اند. درحال حاضر این پنجره بیش از ۳۵ میلیون کاربر احراز هویت شده دارد، یعنی ۳۵ میلیون نفر از هموطنان بالای ۱۸ سال تاکنون حداقل یک بار به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت مراجعه و از خدمات آن استفاده کرده‌اند.
در این میان سازمان بهزیستی کشور، نهادی دولتی است که مسئولیت تامین سلامت اجتماعی جامعه را به عهده دارد و اصلی‌ترین دستگاه ارائه دهنده خدمات به نیازمندان در سراسر ایران است؛ بسیاری از گیرندگان خدمات بهزیستی به‌طور خاص نیازمند دریافت خدمات به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی هستند؛ اما با وجود آنکه این سازمان از اولین سازمان‌هایی بوده که به این پنجره متصل شده است، طبق اعلام، به دلیل مشکلاتی که در سامانه‌های خود دارد، فعلا از دسترسی خارج شده است.
عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – هفته گذشته درباره دستگاه‌هایی که تکلیف دوم یعنی ارائه خدمات به صورت کاملا برخط دستگاه‌ها اعلام کرد: وزارتخانه‌های دادگستری، نیرو، ارتباطات، آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش، بیش از ۷۰ درصد خدمات خود را برخط ارائه کرده‌اند. وزارتخانه‌های دادگستری و نیرو ۱۰۰ درصدی بوده‌اند و ما خودمان در وزارت ارتباطات ۹۷ درصد خدماتمان به شکل الکترونیکی ارائه می‌شود.
او همچنین گفت: در انتهای لیست هم بعضی از دستگاه‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و نفت هستند که نیازمند کار ویژه‌تری هستند و ما الان در حال برگزاری جلساتی با آنها هستیم تا به سرعت مشکلات را برطرف کنند؛ اینها متصل هستند اما درصد خدماتی که ارائه می‌دهند پایین است.
بر این اساس اخیرا هفتمین جلسه کمیته نظارتی آیین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری درباره الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دولت برگزار و در آن گفته شد دستگاه‌های محدودی در وزارت علوم باقی مانده‌اند که باید به سرعت اتصال خود را صددرصد کنند که با این کار وزارت علوم به عنوان پیشرو در این حوزه مطرح شود و باید به روزی برسیم که دولت به یک آیکون در گوشی‌های مردم تبدیل شود و خدمات دولتی در یک اتاق شیشه‌ای قابل پیگیری باشد.
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت گفت: اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.
ماجرا چه بود؟
طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا، مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.
تا پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلا فروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.
نکته دیگر اینکه اگرچه طلافروشان چندان این موضوع را قبول ندارند اما بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که در هنگام خرید طلا، طلافروشان تمایلی به استفاده از کارتخوان خود ندارند و خریدار از راه‌های دیگری مانند کارت به کارت به حساب شخصی دیگر و… مبلغ را می‌پردازند.
بر همین اساس نیز بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد چراکه با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف به مردم جلوگیری خواهد شد.
سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده بود که «این قانون هیچ پایه‌ی مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا و یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مودیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مودیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات و مودیان خواهد بود.»
اطلاعات سامانه مودیان رمزنگاری می‌شود
در این رابطه علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود مردم از بابت مالیات برای خرید طلا نگران هستند به نظر می‌رسد این نگرانی را خود صنف طلا ایجاد کردند، گفت: مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نهایی و ابلاغ نشده و بخش‌های مختلف دولت هم با اینکه از خود موجودی طلا مالیات گرفته شود مخالف هستند بنابراین بعید می‌دانم که تصویب شود.
شاه میرزایی گفت: اجرای پروژه سامانه مودیان نه تنها مشکلی ایجاد نمی‌کند بلکه بسیاری از مشکلات را هم حل می‌کند لذا ما بدون اینکه یک بند از قانون سامانه مودیان و قوانین مالیاتی را تغییر دهیم قرار شد مقررات سامانه اجرایی شود و نگرانی‌ها نیز رفع شد.
به گفته معاون تجارت و خدمات وزیر صمت، اطلاعاتی که وارد سامانه مودیان می‌شود رمزنگاری شده و مشکلی برای طلافروشان ایجاد نمی‌کند.
وی افزود: اینکه تصور می‌شد با اجرای سامانه مودیان، صنوف دچار مشکل می‌شوند صرفاً یک سو تفاهم بود که رفع شد و در حال حاضر صنوف مسئله‌ای ندارند اما واحدهای صنفی باید آموزش ببینند و این کار را ترویج کنند.
شاه میرزایی گفت: صنف طلا به دلیل اینکه صنف خاصی است دستورالعمل ویژه‌ای دارد و از آنجایی که طلا صرفاً یک کالا نیست و شبه پول نیز محسوب می‌شود، لذا علاوه بر قوانین قاچاق و پولشویی و غیره خود بانک مرکزی هم این اختیار را دارد که به معاملات طلا وارد شود.
معاون تجارت و خدمات وزیر صمت تأکید کرد: مسؤولان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط آمار خوبی از ارائه آموزش‌ها و جلسات توجیهی برای صنف طلافروشان ارائه دادند اما از آنجایی که صنف طلا بسیار حساس است لذا نیاز به نظارت و ساماندهی بیشتری داریم و خود اصناف نیز باید آموزش ببینند و کمک کنند.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، در برنامه سیما گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها بر مبنای این است که شخصی که می‌خواهد کسب و کار خودش را داشته باشد، روند دریافت مجوزها را به صورت آنلاین طی کند. اکنون همه چیز به سمت سکویی شدن و خدمات غیر حضوری در حال حرکت است.
وی اظهار کرد: هدف از اصلاح و تصویب ماده ۷ اصل ۴۴ و قانون تسهیل مجوز کسب و کار نیز حرکت به سمت همین موضوع بوده است.
سیاح افزود: بر اساس قوانین تصویب و اصلاح شده، شخص برای دریافت مجوز می‌تواند شرایط را مطالعه کرده و درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند. شخص ابتدا حوزه تخصص خود را در سایت mojavez.ir جست و جو کرده و از شرایط آن مطلع می‌شود. ما حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نوع مجوز صنفی و ۵۱۵ شغل خانگی داریم که به واسطه پر طرفدار بودن این حوزه‌ها، راه میانبر را برای جست و جوی این نوع مشاغل در سامانه قرار داده‌ایم.
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار کرد: مجوزهایی که استعلامات سنگینی نخواهد و تنها مستلزم استعلامات پایه باشد، به صورت بر خط صادر خواهد شد. در این راستا مجوز به همراه شناسه یکتا در اختیار شخص قرار خواهد گرفت. در واقع تا پایان امسال تمام مجوزها به صورت الکترونیکی ثبت خواهد شد و دیگر خبری از مجوز کاغذی نیست. در مقابل، استعلامات سنگین‌تر ممکن است تا چند ماه طول بکشد. نکته این است که شخص با مطالعه دقیق شرایط، قبل از ثبت درخواست نیز می‌تواند مطمئن شود که امکان دریافت یا عدم دریافت مجوز را دارد.
سیاح اظهار کرد: در صورتی که درخواست رد شود، دلیل به وضوح به متقاضی اعلام خواهد شد و امکان ثبت شکایت نیز وجود دارد. نکته قابل توجه این است که همه صاحبان کسب و کار، حتی کسانی که هم اکنون نیز مجوز خود را به روش‌های قدیمی دریافت کرده‌اند، لازم است که با مراجعه به درگاه ملی مجوزها مجوز قدیمی خود را به QR کد تبدیل کند.
یک کارشناس امور مالیاتی گفت: برخی افراد با ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند که ثبت اطلاعات فروش در سامانه مؤدیان به افزایش رضایتمندی از عدالت مالیاتی، حذف شرکت‌های صوری و جلوگیری از فرارهای مالیاتی منجر می‌شود.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سامانه مؤدیان از سوی سازمان امور مالیاتی و بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی راه‌اندازی شده است. از سال ۱۳۹۸ یک سال و نیم فرصت داده شد تا این سامانه راه‌اندازی شود که در حال حاضر بیش از یک و نیم سال زمان گذشته و هنوز سامانه به طور کامل راه‌اندازی نشده است.
وی افزود: مشکلی که سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر ارزش افزوده داشت و الان هم دارد، این بود که سازمان امور مالیاتی یک برآوردی برای اصناف ارایه می‌داد که برخی مودیان احساس می‌کردند بی‌عدالتی اتفاق افتاده و همین موضوع باعث نارضایتی می‌شد.
این کارشناس امور مالیاتی تصریح کرد: از طرف دیگر برخی شرکت‌های کاغذی فاکتورهای صوری تهیه می‌کردند و اشخاص با استفاده از این فاکتورها اعتبار مالیاتی می‌گرفتند و در واقع فرار مالیاتی می‌کردند. این پدیده به قدری افزایش یافت که سازمان دچار مشکلات جدی شد.
ملک‌زاده خاطرنشان کرد: به همین دلیل سامانه مؤدیان راه‌اندازی شد و مهمترین رکنی که اتفاق افتاد این بود که برای انواع و اقسام معاملات صورت حساب عادی نداشته باشیم بلکه صورت حساب الکترونیکی داشته باشیم. اعتبار صورت حساب اکترونیکی نیز برای سازمان تایید شده است. با ساز و کاری که در سامانه مؤدیان وجود دارد و استفاده از اطلاعاتی که از تراکنش‌های بانکی از طرف بانک مرکزی گرفته می‌شود این معاملات اعتبارسنجی می‌شود و صورت حساب الکترونیکی مورد تایید قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه طبق ساز و کار قانونی جلوی فعالیت شرکت های صوری گرفته می‌شود، گفت: این موضوع باعث می‌شود نگرانی مؤدیان از بی‌عدالتی مالیاتی برطرف شود. به این طریق برای هر مودی مالیاتی یک پروفایل ایجاد می‌شود که همه صورت حساب‌ها، میزان خرید، صورت حساب فروش و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می‌شود. در این پروفایل بحث پرداخت مالیات هم می‌تواند به تدریج اضافه شود.
این کارشناس امور مالیاتی، علت راه نیفتادن سامانه مؤدیان تا کنون را سختی اجرای پروژه دانست و گفت: این پروژه بسیار بزرگ است و به همین دلیل مقدمات کار شامل انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصه دیر انجام شد. چالش‌هایی نیز وجود داشت. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون سازمان باید دستگاه‌های کارتخوان را ساماندهی می‌کرد و آنهایی که به سامانه وصل نبودند قطع می‌کرد. این مساله نیز باعث شد آمار دستگاه‌هایی که قطع بودند به سامانه مؤدیان وصل نبودند به چهار میلیون دستگاه برسد که می‌توانست تبعات و مشکلاتی در کسب و کارها ایجاد کند.
وی یادآور شد: کم‌کم با تدابیری که اندیشیده شد ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان تا حد زیادی به انجام رسید. سپس به تدریج سامانه مؤدیان توسعه پیدا کرد. در طراحی که صورت گرفته بیش از ۱۰ زیرسامانه در سامانه وجود دارد؛ چراکه صورت حساب‌های الکترونیکی چند بخش مختلف دارد. صورت حساب‌ها باید جمع‌آوری، کدگذاری، رمزگذرای و مهر و موم شود. سخت‌افزاری به نام حافظه مالیاتی باید تهیه و قالب‌های صورت حساب ایجاد می‌شد که کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه مؤدیان تا حد زیادی انجام شده است.
به گفته ملک‌زاده، ثبت نام مؤدیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با چالش‌هایی مواجه بود. از سال گذشته شرکت‌های بزرگ بورسی و شرکت‌های دولتی ثبت نام کردند. اخیرا هم قانون تسهیل تکالیف مؤدیان تصویب شد تا اجرای قانون برای مؤدیان آسان‌تر شود. طبق این قانون تفکیک مؤدیان برای ثبت نام در سامانه مؤدیان صورت گرفت و برخی تسهیلات در اجرای قانون سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.
وی تصریح کرد: طبق قانون باید صاحبان مشاغل از اول دی ماه امسال صورت حساب الکترونیکی صادر و اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کردند. اعلام شد هرکس به سامانه جامع تجارت دسترسی دارد در سامانه مؤدیان ثبت نام کند.
این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه مؤدیان خرد که درآمدشان از ابتدای سال تا پایان شهریور کمتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیازی به ثبت صورت حساب الکترونیکی ندارند، گفت: به جز طلافروشان، ارائه صورت حساب کاغذی توسط مشاغلی که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان درآمد دارند قابل قبول است.
ملک‌زاده با اشاره به امتناع برخی طلافروشان برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان گفت: در قانون، طلافروشان مستثنی شده، یعنی چه به سقف قانونی ۱۸ میلیارد تومان برسند چه نرسند باید صورت حساب الکترونیکی صادر کنند. البته قرار نیست هیچ نوع مالیات جدیدی از خریداران طلا اخذ شود. اما برخی طلافروشان از این بابت نگرانند که درآمدشان شفاف شود و دیگر نتوانند مانند گذشته فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، از هدف گذاری ۷۰ درصدی نوبت دهی الکترونیک در مراکز درمانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن واعظی گفت: یکی از ساز و کارهای اصلی اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، بهره گیری از نظام ارجاع الکترونیک است، که بر پایه نوبت دهی الکترونیک قرار دارد. در حال حاضر و با توسعه سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک در اغلب کسب و کارها، بهره گیری از این سامانه‌ها نیز در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به منظور ارائه خدمات سریع و آسان به شهروندان غیر قابل اجتناب است.
وی افزود: ارائه خدمات به موقع، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در فرآیندهای درمانی، استفاده مناسب از زمان پزشکان، بهره‌مندی عادلانه بیماران از خدمات تخصصی پزشکی، برنامه ریزی دقیق حضور پزشکان و بیماران در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی از مواردی است که بهره گیری از «سامانه نوبت دهی الکترونیک جامع» را الزامی می‌سازد.
واعظی ادامه داد: در حال حاضر مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با همکاری مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت هم راستا با اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، اقدامات مؤثری را به منظور توسعه نوبت دهی الکترونیک به انجام رسانده است که از جمله مهمترین این اقدامات تخصیص حداقل ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی سرپایی به بیماران ارجاعی از سطح یک می‌باشد که نوبت دهی آنها از طریق سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک و ارجاع الکترونیک صورت می‌پذیرد.
وی افزود: همچنین تخصیص حداقل ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش مراکز درمانی تخصصی به سامانه‌های نوبت دهی الکترونیک (غیرحضوری)، که با توجه به حجم درخواست‌های اینترنتی ظرفیت تخصیصی در تخصص‌های مختلف می‌تواند افزایش یابد، از دیگر اقدامات است. همچنین تدوین دستورالعمل و فرآیندهای اجرایی نوبت دهی الکترونیک به منظور ایجاد وحدت رویه در کلیه مراکز درمانی کشور صورت پذیرفته است.
واعظی اظهار داشت: مشارکت و همکاری سازمانهای بیمه گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی به منظور تخصیص ظرفیت پذیرش مراکز درمانی وابسته آن سازمان به نوبت دهی الکترونیک و نیز افزایش ظرفیت نوبت دهی سامانه جامع نوبت دهی وزارت بهداشت که با توجه به افزایش بازه‌های زمانی اخذ نوبت و ظرفیت پذیرش مراکز درمانی می‌باشد، نیز صورت گرفته است.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: به رغم اینکه نوبت دهی الکترونیک گام مؤثری در توسعه خدمات سلامت به شمار می‌رود ولی باید به این نکات توجه کرد که تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت اینترنتی به دلایلی مختلفی امکانپذیر و ایده آل نیست.
وی با اعلام اینکه اختصاص تمام نوبت‌ها به صورت الکترونیک منجر به تضعیف برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خواهد شد، در خصوص عدم امکان تخصیص اکثر نوبت‌ها به صورت الکترونیک گفت: به دلایل عدم درک صحیح از تفاوت‌های ذاتی خدمات درمانی با سایر خدمات شهری، افزایش مراجعات غیرضروری به متخصص، عدم کفایت سواد سلامت جامعه در تشخیص نوع بیماری، خود تشخیصی و خودمراقبتی نادرست و خود انتخابی رشته تخصصی درمانگاه، افزایش انتخاب نادرست رشته تخصصی در اخذ نوبت الکترونیکی توسط شهروندان، اشغال نوبت‌های الکترونیک ممکن برای مراجعه اشتباهی و بازماندن بیماران مرتبط، عدم مراجعه بیماران بدون اطلاع در ساعت نوبت اخذ شده و اتلاف وقت پزشک متخصص در درمانگاه، مراجعه خارج از زنجیره ارجاع و غیرضروری، تضعیف اقتصاد سلامت بیمارستانها و مراکز درمانی کشور در شهرستان‌های کمتر برخوردار، تقلیل نوبت‌های قابل استفاده حضوری برای ارجاع از بخش اورژانس یا ویزیت پیگیری و ارجاع موازی، تقلیل نوبت حضوری برای اصلاح ویزیت حضوری در درمانگاه، تخصیص صحیح و مرتبط توسط متخصص اول و تقلیل نوبت حضوری برای ارائه خدمات به سالمندان، افراد بی‌سواد و افراد محروم، استفاده بیش از هدف گذاری انجام شده، از بستر خدمات اینترنتی و دیجیتالی امکانپذیر و ایده آل نیست.
واعظی با بیان اینکه همچنین امکان اخذ نوبت درمانگاه‌های فوق تخصصی و مراکز ارجاع سطح سوم کشور بر خلاف سطح بندی و نظام ارجاع است، تصریح کرد: از این رو با توجه به دلایل کارشناسی ذکر شده، دستیابی به ۷۰ درصد نوبت دهی‌ها به صورت الکترونیک در مراکز درمانی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هدف گذاری شده و مورد تاکید وزارت بهداشت است.
در جلسه امروز هیات وزیران، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از راه اندازی سامانه ای به منظور سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی خبرداد.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز هیات وزیران رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای سنجش رضایت مردم از خدمات اداری در دستگاه‌های اجرایی، از راه‌اندازی سامانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.
داوود منظور توضیح داد که با تخصیص کدهای دوبعدی به هر کارمند، امکان نظرسنجی مستقیم و بی‌واسطه مردم از کیفیت خدمات آنها را فراهم کرده و نتایج آن را به شکل مستقیم برای شخص رئیس و معاونین منابع انسانی هر دستگاه ارسال می‌کند تا مشخص شود که مردم از کیفیت خدمات هر کارمند چقدر رضایت دارند.
وزیر کشور ضمن اعلام صدور ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی برای افرادی که در نوبت بودند، گفت: دستگاه‌ها برای ارائه خدمت به مردم نباید کپی مدارک هویتی دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا احمد وحیدی روز سه‌شنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال (۳دی) برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا افزود: وقتی که دستگاه‌ها و بانک‌ها به پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال متصل هستند، ضرورتی به دریافت کپی کاغذی مدارک هویتی مردم وجود ندارد.
وحیدی با بیان اینکه ثبت احوال یکی از سازمانهای مهم است، افزود: این سازمان به عنوان یک سازمان پیشرو اقدامات زیادی برای انجام دادن دارد و در دولت سیزدهم نیز شاهد تحولات خوبی در این سازمان بوده‌ایم. یکی از این اقدامات، موضوع ایجاد زمینه آمارگیری «ثبت مبنا» است که سال گذشته آغاز شد که اگر بتوانیم آمارگیری ثبت مبنا را تکمیل و دنبال کنیم به لحاظ آماری وضعیت بهتری پیدا خواهیم کرد.
وزیر کشور اظهار داشت: در موضوع جمعیت نیز تکالیف مهمی برای سازمان ثبت احوال تعیین شده و این امر منجر به اجرای بهتر قانون جوانی جمعیت شده و در این راستا نیز در این سازمان، «اتاق جمعیت»تشکیل شده است.
وحیدی درباره صدور کارت ملی برای افراد زیر ۱۵ گفت: این امر یکی از برنامه‌های ثبت احوال است و احتمالا در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.
وی با اشاره بر تجمیع کارت های ملی با کارت های بانکی تصریح کرد: تفاهم نامه‌ای با بانک ملی برای این موضوع داریم و این فرایند در حال انجام است اما زمان تحقق آن مشخص نیست.
وی درباره جوانی جمعیت در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام داده‌اند یا نه؛ گفت: مسئولیت این امر بر عهده ساختاری در ریاست جمهوری است و این مجموعه باید پاسخ دهد اما به طور کلی همه تکالیف وزارت کشور در بخش استانداری‌ها و ثبت احوال انجام شده است همچنین همه آمارهای روستایی موجود است.
وحیدی با اشاره بر هوشمندی سازی خدمات ثبت احوال تصریح کرد: به میزانی که خدمات ثبت احوال هوشمند می‌شود مردم نیز در مراجعات راحت تر خواهند بود. اکنون ثبت احوال خدمات هوشمندی برای ایرانیان ساکن خارج از کشور ایجاد کرده و خدمت خوبی است همچنین با هماهنگی وزارت کشور نیز کارت ملی برای این افراد صادر می شود و اگر هر شخصی مشکل شناسنامه دارد، می‌تواند با مراجعه به هر یک مجموعه‌های ثبت احوال مشکل خود را رفع کند و نیازی به مراجعه به مرکز اصلی صدور شناسنامه خود ندارد.
وزیر کشور با اشاره بر الزام تعویض شناسنامه ها و سامانه نشانی وزارت کشور گفت: شناسنامه ها دو نوع است و کیفیت این شناسنامه‌ها نیز متفاوت است. نوسازی و یکپارچه سازی شناسنامه ها در دستور کار سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد تا در یک فرایند زمانی مناسب جمع آوری و تبدیل به شناسنامه های نوع جدید انجام شود.
وی اضافه کرد: در مورد سامانه نشانی نیز این سامانه عنصری در احراز هویت است و از وظایف ذاتی سازمان ثبت احوال به شمار می‌آید و باید مقرراتی ایجاد شود تا افراد خواستار نشانی به ثبت احوال مراجعه کنند و این امر منجر به ثبت تغییر نشانی محل سکونت افراد می‌شود و این موضوع منوط به این است که سازمان‌ها نشانی افراد را از بانک‌های ثبت احوال جویا شوند.
وزیر کشور درباره اتصال همه دستگاه ها به سامانه ثبت احوال برای دریافت مدارک الکترونیکی شهروندان گفت: وقتی بانک‌ها می‌توانند به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال متصل شوند و اطلاعات را دریافت کنند باید از دریافت مدارک کاغذی خودداری کنند و امیدواریم دستگاه‌های فعال در این زمینه به بانک‌های داده‌ها در سازمان ثبت احوال مراجعه کنند اما ثبت احوال قوه قاهره‌ای برای اجبار سازمان‌ها به این امر ندارد و خود سازمان‌ها باید برای این امر اقدام کنند.
وحیدی تصریح کرد: یکی از اقدامات این دوره ایجاد پایگاه سببی و نسبی است که پیشتر وجود نداشت اما در حال حاضر این پایگاه تا حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است و منجر به یافتن شجرنامه افراد می شود.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف شناسنامه گفت: جایگزینی شناسنامه با چیز دیگری در دستور بررسی است اما الزاماتی دارد. آمادگی ها از سوی سازمان ثبت احوال فراهم شده و بخشی از این الزامات مربوط به داخل سازمان و بخشی خارج از سازمان ثبت احوال است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این امر تا پایان دولت فعلی انجام می‌شود یا نه گفت: از لحاظ فنی شرایط انجام وجود دارد اما سایر مقررات هنوز محقق نشده است.
وحیدی درباره تغییر آمار موالید بعد از تصویب قانون جوانی جمعیت اظهار داشت: برای ثمربخشی این قانون مسائلی وجود دارد از جمله اینکه فرهنگ سازی‌ها در این زمینه قدری زمان بر است و دولت نیز مشوق‌های تعیین شده در قانون به ویژه در حوزه اعطای زمین و خودرو در نظر گرفته است.
وزیر کشور همچنین گفت: نمایندگان مجلس درصدد هستند تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سازمان ثبت احوال انتقال دهند که این کار نیازمند مصوبه قانونی است.
وحیدی به موضوع مهاجرت اشاره کرد و با تاکید بر اینکه سیاست مهاجرت از داخل به خارج مدیریت می‌خواهد سیاست درونی هم مهم است، افزود: یکی از سازمان‌هایی که می‌تواند به تصمیم سازی و تصمیم گیری در این زمینه کمک کند، ثبت احوال است چون این سازمان بر اساس روستا و شهر شناسنامه صادر می‌کند وقتی احساس کنید یک روستایی در صدور شناسنامه آمار کمی دارد می‌توانید تحلیل کنید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
وزیر کشور گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می شود؛ ممکن است این آمار خیلی دقیق نباشد اما اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است و مدیریت آن بسیار مهم است که سازمان ثبت احوال می تواند بیشترین نقش و کمک را به این موضوع داشته باشد.
وی یکی از ظرفیت های سازمان ثبت احوال را ثبت نشانی هر فرد برشمرد و افزود: این سازمان می تواند بر اساس قانون بگوید هر کسی کجا استقرار دارد و این داده را تحلیل کند.
وحیدی به موضوع نامگذاری اشخاص نیز اشاره داشت و یادآور شد: فرهنگ با اسامی عجین شده است ثبت احوال می‌تواند در انتخاب اسامی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی به نشست کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خضریان نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درتوئیتی نوشت:
در نشست کمیسیون اصل نود با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی که در چارچوب نظارت بر حسن اجرای قوانین جاری کشور برگزار شد، موضوعاتی از قبیل راه اندازی و تکمیل سامانه جامع تجارت، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اخذ مابه‌التفاوت ارز توزیعی و انتخابات اتاق اصناف آبادان بررسی شد.
با توجه به عقب ماندگی‌هایی که در زمینه تکمیل سامانه جامع تجارت وجود دارد، مقرر شد وزارت صمت ضمن ارایه برنامه زمانبندی اجرای تکالیف خود، جهت پیگیری تکالیف سایر دستگاه‌ها نیز نسبت به برگزاری جلسات منظم با دستگاه‌های مربوطه اقدام نموده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند.
نظر به شرایط ارزی در کشور و لزوم حمایت از تولید و صیانت از منابع کشور، گزارشی از ثبت سفارش بی‌رویه به کمیسیون اصل نود واصل شده بود و طبق گزارش بانک مرکزی از میزان ثبت سفارش و میزان تأمین ارز، مقرر شد سازوکاری متناسب با نیاز کشور ایجاد شود تا برای ثبت سفارش‌ها سقف تعیین گردد.
در موضوع استیفای حقوق بیت‌المال از محل اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین، توزیع و تولید کالای اساسی نیز ضمن اینکه اقدامات خوبی در مورد تولیدکنندگان انجام شده است، اما متأسفانه در حوزه پخش کالا و عمده فروشان ضعیف عمل شده که مقرر شد بانک مرکزی به سرعت تکالیف خود را انجام دهد.
همچنین در موضوع انتخابات اصناف شهرستان آبادان نیز بنا به شکایت و بررسی‌های صورت گرفته شده، تخلفات در اتاق اصناف آبادان هم در اهلیت کاندیداها و هم روند رأی گیری محرز است و مقرر شد این تخلفات به مرجع قانونی ذی‌صلاح توسط کمیسیون ارجاع شود و تصمیم لازم برابر قانون برای آن اخذ شود./
رییس سازمان ثبت احوال کشور از حذف فیزیک گواهی ولادت و فوت تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش مهر هاشم کارگر، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور به مناسبت روز ملی ثبت احوال گفت: سازمان ثبت احوال ارتباط بسیار زیادی با مجموعه گسترده دولت دارد؛ اما جنس سازمان از نوع خدماتی و بیشتر مشغول خدمت رسانی است.
وی با اشاره به اینکه تحقق یک سازمان هوشمند در برنامه‌های طراحی شده از دو سال قبل برای سازمان ثبت احوال است، افزود: ما سامانه «سهیم» را به عنوان یک درگاه تعاملی با هموطنان برای دریافت خدمات الکترونیک و اطلاعات خانواده و همچنین امکان ویرایش اطلاعات افراد راه اندازی کردیم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: سازمان ثبت احوال برای اولین بار در حوزه اطلاعات جمعیتی نیز اقدام کرده و برخی اقدامات ثبتی مبنا مانند اطلاعات نرخ باروری را جمع آوری کرد و سرویس‌های الکترونیکی را در این راستا ارائه داد.
کارگر از حذف فیزیک گواهی‌های ولادت و فوت طی چند روز آینده خبر داد و عنوان کرد: افراد برای شناسنامه دار کردن نوزاد باید گواهی ولادت را از مراجع رسمی مانند بیمارستان دریافت می‌کردند و به ثبت احوال ارائه می‌دادند که ما با وزارت بهداشت هماهنگ کردیم و در چند روز آینده فیزیک گواهی‌ها حذف خواهد شد؛ بطوری‌که هیچ پدر و مادری برای دریافت شناسنامه نوزاد خود لازم نیست به سازمان ثبت احوال مراجعه فیزیکی کند و با انتخاب اسم نوزاد به صورت الکترونیکی، شناسنامه نوزاد را در درب منزل دریافت خواهد کرد.
وی افزود: گواهی فوت نیز به زودی به صورت الکترونیک صادر خواهد شد و در اختیار خانواده متوفی و سایر مراجع قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور از طراحی سامانه هدی (هویت دیجیتال ایرانیان) مبتنی بر اینترنت خبر داد و گفت: از آنجایی که غالب خدمات ما در بستر اینترانت انجام می‌شود؛ لذا سامانه‌ای طراحی کردیم تا به عنوان مبنای ارائه خدمات در اختیار بخش‌های خصوصی و مردم قرار گیرد. این سامانه به احراز هویت افراد کمک می‌کند و مراحل پایانی احراز هویت غیرحضوری هم تا دو سه هفته آینده انجام می‌شود.
کارگر تأکید کرد: ما در تلاشیم که برای افراد زیر ۱۵ سال هم کارت ملی صادر کنیم تا برای دریافت خدمات گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضاهای طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص الکترونیکی شدن صدور مجوز گفت: از مزایای الکترونیکی شدن صدور مجوزها آن است که سلایق شخصی در فرآیند صدور مجوز دخالت داده نمی‌شود و امضاهای طلایی نیز از بین می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: از گذشته به هنگام صدور مجوزها دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها مبالغی را از متقاضیان اخذ می‌کردند یا آنکه با بهانه‌هایی از صدور مجوز خودداری می‌کردند، اما با استقرار کامل فرآیند صدور مجوزهای الکترونیکی همه این مشکلات حذف خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از این پس سازوکار الکترونیک جایگزین نگاه شخصی و سلیقه‌ای خواهد شد و شفافیت لازم نیز ایجاد می‌شود و از پرداخت مبالغ بیشتری که در گذشته برخی مجموعه‌ها به عناوین مختلف از متقاضیان دریافت می‌کردند جلوگیری خواهد شد.
قادری عنوان کرد: از این پس مبالغ پرداختی برای صدور مجوزها دقیقا همان مبالغی خواهد بود که در سامانه درج شده و برای کسی هم درخواست و توقع دریافت بیشتر ایجاد نخواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین زمانی که برای صدور مجوزها صرف می‌شود به حداقل کاهش خواهد یافت. در مجوزهای ثبت‌محور پس از بارگذاری اطلاعات پس از صرف زمان ۳۶ ساعت مجوز صادر می‌شود.
این نماینده درباره دلایل مقاومت برخی از دستگاه‌ها و عدم همراهی آنها در مسیر الکترونیکی شدن صدور مجوزها نیز اظهار کرد: دلیل مقاومت برخی دستگاه‌ها در این مسیر روشن است و برخی از مجموعه‌های اداری نمی‌خواهند که امضاهای طلایی خود را از دست بدهند و در تلاش هستند تا مانند گذشته این رانت‌ها را برای خود حفظ کنند. ادامه این شرایط موجب خواهد شد تا قدرت چانه‌زنی و اعمال سلیقه آنها به قوت خود باقی باشد. این درحالی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار امکان امضاهای طلایی و قدرت چانه‌زنی حذف شده است و این سیستم است که تعیین‌کننده امور است.
قادری عنوان کرد: ابزار‌ها و راهکار‌های تنبیهی در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده شده و می‌تواند با استفاده از آنها با سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌هایی که تعلل می‌کنند برخورد کند. هیات‌های رسیدگی به تخلفات نیز وجود دارند که می‌توان دستگاه‌های متخلف را به آنها معرفی کرد و اگر این راهکار‌ها موثر نباشد باید اطلاع‌رسانی شود تا در کنار وزارت اقتصاد، مجلس نیز از شیوه‌ها و راهکارهایی که در اختیار دارد کمک گرفته و همچنین باید اسامی دستگاه‌هایی که خاطی بوده، تعلل می‌کنند یا مشکل ایجاد می‌کنند در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید افزود: اجرای طرح الکترونیکی کردن صدور مجوزها از برنامه زمانبندی عقب نیست و به استثنای برخی از دستگاه‌ها که تعلل کرده‌اند و حسابشان جداست مابقی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و در فاصله زمانی یک سال گذشته حدود یک میلیون پروانه کسب و کار به صورت الکترونیکی صادر شده است.
محمدحسین کریمی- ایرنا- بیش از سه دهه است که با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیمی مانند دولت الکترونیک، دولت دیجیتال و دولت هوشمند به وجود آمده است. دولت الکترونیک از عوامل اصلی کارآمدی دولت‌ها و نیز افزایش رضایت شهروندان از خدمات دولت‌ها به‌حساب می‌آید.
آغاز این مسیر در ایران در دهه ۸۰ بوده و تا به امروز ادامه داشته است. با گذشت بیش ۲۰ سال از آغاز توسعه دولت الکترونیک در کشور به نظر می‌رسد یکی از از چالش‌های اصلی این مسیر وجود دستگاه‌های متولی متعدد در این حوزه باشد.
برای درک بهتر این موضوع خوب است که مرور کوتاهی در سیر تحولات نهادی در این حوزه داشته باشیم: نخستین برنامه مدون توسعه دولت الکترونیک در سال ۸۱ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و اجرایی شد. همچنین نظارت بر اجرای این طرح نیز به شورای عالی اطلاع‌رسانی محول شد. در سال ۸۴ شورای عالی فناوری اطلاعات با هدف سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات ایجاد شد و تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور از وظایف اصلی این شورا به حساب می‌آمد.
تا پیش از دهه ۸۰ شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی انفورماتیک نیز عهده‌دار امور مربوط به کامپیوتر، اینترنت و به‌طور کلی فناوری اطلاعات بود که با ایجاد شورای عالی فناوری اطلاعات نقش آنها کمرنگ شده بود. سرانجام در اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از تعدد نهادها و شوراهای مسوول در حوزه فضای مجازی و ایجاد جایگاهی فراقوه‌ای و موقعیتی‌محوری، حکم ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند.
در اساسنامه شورای عالی فضای مجازی وظیفه اصلی این شورا سیاستگذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد در این عرصه تعیین شده است. بنابراین شوراهای موازی به مرور منحل شدند، اما بار دیگر در سال ۹۸ شورایی با عنوان شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد شد.
تعیین اهداف و خط‌مشی‌های اجرایی و تدوین نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و همچنین نظارت بر آن از جمله مسوولیت‌های این شورا به حساب می‌آید. همچنین کارگروهی با عنوان کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک ذیل شورای عالی فضای مجازی با هدف ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی به‌منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی ذیل شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد. رئیس کارگروه تعامل‌پذیری، دبیرشورای اجرایی است که در هماهنگی بیشتر شورا اجرایی فناوری اطلاعات و کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک موثر است.
علاوه بر این، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همیشه مسوولیت توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز دولت الکترونیک را بر عهده داشته است. همچنین ارائه یکپارچه خدمات دولت‌الکترونیک از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز به معاونت دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات محول شده است. دستگاه دیگری که در این حوزه دارای مسوولیت است، سازمان اداری استخدامی است که به عنوان متولی اصلی اصلاح نظام اداری، راهبری توسعه دولت الکترونیک جزو مأموریت‌های این سازمان محسوب می‌شود.
بررسی سیر تحولات نهادی در این حوزه نشان می‌دهد که با وجود ایجاد شورای عالی فضای مجازی و انحلال شوراهای موازی کشور، همچنان دارای نهادهای متولی متعدد در این حوزه است. شاید بتوانیم عامل یک‌دست نبودن توسعه دولت الکترونیک در بخش‌های مختلف و دنبال نکردن یک برنامه کلی توسعه توسط دستگاه‌های مختلف در این زمینه را در تعدد نهادهای متولی جست‌وجو کنیم.
مطالعه نهادی کشورهایی مانند کره‌جنوبی و سنگاپور که توانسته‌اند به‌سرعت دولت الکترونیک را توسعه دهند، نشان می‌دهد که یک نهاد قدرتمند، متولی تدوین برنامه‌ها و اسناد، اجرا و نظارت بر این پروژه کلان در کشورهای مذکور بوده است. حتی برخی کارشناسان مهمترین عامل موفقیت توسعه دولت‌الکترونیک کره‌جنوبی را وجود چنین نهادی می‌دانند.
به‌هر حال در ایران باید به دنبال نسخه متناسب با شرایط کشور باشیم. تقسیم دقیق و هوشمندانه وظایف و اختیارات و تعیین یک نهاد محوری از بین نهادهای موجود به‌عنوان راهبر اصلی دولت الکترونیک می‌تواند راهکار نسبتاً مناسبی برای این مساله باشد.
دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
احسان ارکانی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ایجاد درگاه ملی صدور مجوزها اقدام بزرگی برای کشور محسوب می‌شود و فرآیند دستی، سنتی و مشکل دار چند دهه‌ای و حداقل ۴۰ ساله را تغییر داده و از روش سنتی و دستی به هوشمند تبدیل کرده است اما به طور طبیعی تا استقرار روان و فراگیر آن، مشکلاتی را در اجرا و استقرار خواهد داشت که باید به مرور برطرف شود.
دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با ذکر مثالی در این زمینه ادامه داد: در بحث تغییر مکان واحدهای صنفی، مجوز دسترسی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها فراهم نیست در حالی که قاعدتاً باید این دسترسی فراهم باشد. این مشکلات باید در جلساتی به اطلاع رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیر درگاه ملی صدور مجوزها برسد و برای رفع تدریجی مشکلات راهکارهایی در نظر گرفته شود.
ارکانی به مزایای ایجاد مرکز ملی صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: جلوگیری از طولانی‌شدن فرآیندهای صدور مجوز، جلوگیری از اعمال نفوذ و دخالت‌های سلیقه‌ای مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و ذیربط، ارتقای سلامت اداری، رفع معضلات ناشی از تفاوت تفسیرها توسط اشخاص که با توجه به ضابطه مند شدن و حرکت به سمت دولت الکترونیک این موارد برطرف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی صدور مجوزها گامی در جهت استقرار دولت الکترونیک، تسهیل کسب و کار و صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار کشوراست.
دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در پاسخ به این پرسش که ایجاد این مرکز تا چه اندازه به بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کمک خواهد کرد نیز عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات پیشرو برای افرادی که می‌خواهند تولید داشته باشند و کسب و کاری را راه‌اندازی کنند یا کسب و کار صنفی تولیدی یا خدماتی و تجاری داشته باشند، زمان‌بر بودن، مبهم‌بودن و سلیقه‌بر بودن صدور هر مجوز توسط دستگاه‌های متعدد است بنابراین با حذف سلیقه شخصی و فردی افراد و الکترونیکی شدن فرآیند امور، طبیعی است که زمان صدور مجوزها به حداقل کاهش می‌یابد و شرایط و ضوابط دریافت مجوز به طور روشن و واضح در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.
وی اظهار کرد: کوتاه‌کردن زمان صدور فرآیندهای اخذ مجوزها از مهمترین شاخصه‌های بهبود فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی است که متأسفانه ما در این زمینه تاکنون عقب افتاده‌ایم.
ارکانی در مورد عدم همکاری برخی سازمان‌ها، دستگاه‌ها یا وزارتخانه‌ها در پیوستن به درگاه ملی صدور مجوزها خاطرنشان کرد: طبیعی است که تغییر یک ریل ۳۰ ساله به یک مسیر جدید با مقاومت‌هایی رو به رو است به ویژه آنکه برخی از دستگاه‌ها امضاهای طلایی داشتند و از اختیار خود برای فشار به افراد یا مجموعه‌هایی که درخواست صدور مجوز داشتند، استفاده می‌کردند و بسیاری از شکایت‌ها نیز در همین زمینه بوده است.
وی ادامه داد: طبیعی است وقتی امضای طلایی و اختیار بی‌مورد که از گذشته به برخی از دستگاه‌ها داده شده است حذف می‌شود به مذاق آنها خوش نخواهد آمد و مقاومت اولیه و بیهوده‌ای وجود داشته باشد.
دبیر اول کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: مطابق با قانون هر دستگاهی که مجوز کاغذی صادر کند جرم و تخلف انجام داده است و باید اطلاع‌رسانی شود تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای کامل الکترونیکی‌شدن صدور مجوزها در درگاه ملی موضوع امضاهای طلایی به طور کامل مرتفع شده و امضاها و اعمال اختیارات شخصی حذف خواهد شد. همه امور از طریق سامانه و مرحله به مرحله انجام خواهد شد و در نهایت کد شناسه به متقاضی داده خواهد شد که مجوز کسب و کار او خواهد بود.
ارکانی بیان کرد: با استقرار کامل سامانه درگاه ملی و الکترونیکی شدن صد درصدی صدور مجوزها امضاهای طلایی دیگر وجود خارجی نخواهند داشت.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زیرساخت‌های مورد نیاز اظهار کرد: با توجه به انجام فرآیند امور دریافت مجوز الکترونیکی بر بستر اینترنت طبیعی است که هر چه سرعت اینترنت بهتر باشد کار به صورت روان و تسهیل‌شده‌تری انجام خواهد شد.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راه‌اندازی سامانه «پناه» خبر داد و گفت: خدمات غیرحضوری به سبد خدمات دفاتر افزوده می‌شود و شهروندان می‌توانند بنا به خواست و انتخاب خود از هر نوع خدمات حضوری یا غیرحضوری بهره‌مند شوند.
به گزارش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حسن روحانی‌نیا روز شنبه اظهار داشت: یک دهه از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌گذرد و در این مدت یک دوره تاسیس و یک دوره تثبیت را تجربه کرده‌اند و به نظر می‌رسد که اکنون موعد آن است که بسته خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکمیل شود و توسعه یابد.
روحانی‌نیا با اشاره به ارائه خدمات متنوع برای اقشار مختلف جامعه در دفاتر گفت: تاکنون برای اقشار مختلف اجتماعی برنامه‌ریزی خدمت داشتیم از جمله برای محرومان و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور طرح مواسات اجرا شده است.
وی ادامه داد: طرح خدمات جهادی برای افراد محروم حاشیه کشور اجرا شده است همچنین برای افراد سالخورده، ایثارگران و معلولین نیز خدمات سیار تعریف شده است و اکنون وقت آن است تا برای افرادی که امکان دریافت خدمات غیرحضوری دفاتر را دارند تدارک لازم را ببینیم.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره ارائه خدمات غیرحضوری توضیح داد: از اوایل سال جاری مطابق برنامه‌ریزی‌ها، نیاز به یک سامانه ارائه خدمات غیرحضوری احساس شد؛ بنابراین کانون با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تلاش‌های تیم فنی کانون، سامانه «پناه» به عنوان یک سامانه‌ای که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات غیرحضوری دفاتر را به مردم فراهم می‌کند، ایجاد شد.
روحانی‌نیا درباره تفاوت خدمات غیرحضوری دفاتر با خدمات خودکاربری گفت: در خودکاربری یک حقوقدان در کنار مردم برای ارائه خدمات و پذیرش درخواست‌های آنان وجود ندارد و البته گمان می‌کنیم که این نوع خدمات ممکن است در دراز مدت مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند، اما نقطه قوت خدمات غیرحضوری دفاتر، حضور مجازی مدیر دفتر به عنوان حلقه واسط بین مردم و دستگاه قضایی است؛ به این معنا که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری، دفتر مورد نظر خود برای دریافت خدمات غیرحضوری را انتخاب و درخواست‌های خود را از منزل یا محل کار و از طریق سامانه «پناه» ارسال کنند.
روحانی‌نیا افزود: دفتر خدمات الکترونیک قضایی پس از دریافت درخواست و مدارک از سامانه «پناه»؛ اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاحات را انجام می‌دهد و بعد از تائید متقاضی، مدارک را برای مرجع قضایی دارای صلاحیت ارسال می‌کند.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره تعرفه خدمات غیرحضوری دفاتر گفت: براساس تدابیر ریاست قوه قضاییه، هزینه خدمات غیرحضوری ارزان‌تر از خدمات حضوری است.
روحانی‌نیا با اشاره به مزایای خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: مردم هزینه رفت و آمد، ترافیک و زحمات و مخاطرات آن را متحمل نمی‌شوند ضمن اینکه بابت دریافت خدمات نیز هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.
وی درباره مقرون به صرفه بودن خدمات غیرحضوری برای مدیران دفاتر نیز اظهار داشت: در این طرح به تدریج هزینه‌های ثابت و جاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در صورت استقرار کامل سامانه «پناه» در دفاتر، بخشی از مقررات پس از اخذ مجوزهای لازم برای مدیران دفاتر نیز تسهیل خواهد شد از جمله اینکه کاربران دفاتر می‌توانند به صورت دورکاری فعالیت داشته باشند و یا اینکه مساحت دفتر نیز قابل بررسی مجدد خواهد بود تا هزینه کمتری به مدیران تحمیل شود.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ادامه درباره پیش‌بینی میزان استقبال مردم از خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: مطابق گزارش‌های مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور، اکنون علی‌رغم اینکه وکلای دادگستری به خدمات خودکاربری دسترسی دارند، اما بعضاً ترجیح می‌دهند که برای انجام امور قضایی به دفاتر مراجعه کنند و این مسأله حاکی از آن است که در دفاتر دقت، توجه و حوصله کافی نسبت به دریافت و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌ها وجود دارد؛ پیش‌بینی ما این است که با توجه به اعتماد مردم به دفاتر و خدمات شایسته‌ی دفاتر، خدمات غیرحضوری موسوم به پناه با رشد تدریجی مواجه خواهد بود و انتظار نداریم که با رشد انفجاری استفاده از خدمات غیرحضوری روبرو شویم.
روحانی‌نیا با تاکید بر توسعه تدریجی استفاده از خدمات غیرحضوری افزود: مطابق رفتارشناسی ایرانیان، مردم بیشتر علاقه‌مند هستند تا امور را به صورت حضوری پیگیری کنند و لذا لازم است تا پیش بینی مناسب برای استفاده از خدمات غیرحضوری توسط مردم، از جمله اطلاع رسانی و ابزار‌های تشویقی فراهم شود؛ بنابراین توسعه خدمات غیرحضوری مستلزم فرهنگ‌سازی در این خصوص است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: مجموع خدمات الکترونیک قضایی حضوری و غیرحضوری در قالب یک بسته خدماتی ارائه می‌شود تا مراجعان بنا به نوع وضعیت خود بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند؛ هرچند برای استفاده از خدمات غیرحضوری مشوق‌هایی از جمله ارزان‌تر بودن خدمات درنظر گرفته شده است.
خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در حدود بیش از ۱۲۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ مکلف به ثبت نام در سامانه مودیان می باشند و اشخاص حقیقی با تراکنش زیر ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه خبر برنامه: میز اقتصادبا حضور مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگوی تلفنی: محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اتصال ۱۰۰ شرکت دولتی به سامانه مودیان به گفتگو پرداختند .
مجری: از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی باید در سامانه مؤدیان صورت حساب‌های الکترونیکی خود را صادر کنند. دیروز هم آقای رئیس جمهور لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ابلاغ کردند. در میز اقتصاد امروز قرار است به بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون پایانه فروشگاهی و مؤدیان بپردازیم؛ سامانه‌ای که هدفش افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. فعالان اقتصادی هم می‌توانند صورت حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و هم می‌توانند از طریق شرکت‌های معتمد به صورت غیرحضوری صورت حساب‌های خود را ارسال کنند. در تصاویر قرار است آخرین اطلاعات از تعداد اشخاصی که در سامانه مؤدیان ثبت نام کردند دارید، بیش از ۷۱ هزار مورد ثبت نام داشتیم و تعداد صدور حساب الکترونیک صادر شده در سامانه مؤدیان بیش از ۵۵۲ میلیون صورتحساب بوده است. در تصویر بعدی عملکرد شرکت‌ها در سامانه مؤدیان، شرکت‌های متصل به سامانه مؤدیان، شرکت‌های بورسی و فرابورسی که ۴۹۰ مورد ثبت نام داشتند و حدود ۲۰۰ شرکت هم تا کنون ثبت نام نکردند در سامانه مؤدیان، شرکت‌های دولتی هم صد مورد است و ۲۳۰ مورد هم به سامانه متصل نشدند. سایر شرکت‌ها هم هستند که ۶۹ هزار مورد است و ۲۳۰ هزار مورد هم تا کنون ثبت نام نکردند. تصویر بعدی؛ کدام مشاغل از ابتدای دی ماه ملزم هستند به صدور حساب الکترونیکی به سازمان مالیاتی؟
-کلیه اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها تا پایان شهریور امسال بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.
- کلیه اشخاص حقیقی موضوع جزء دو بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه
- عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر، پلاتین به هر میزان فروش و خدمات
- فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی.
(پخش گزارش)
سؤال: آقای موحدی آخرین آمار صدور حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان تا کنون چقدر بوده؟
آقای مهدی موحدی؛ رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: همان طور که در ابتدای بحث اشاره فرمودید، با توجه به فراخوان‌هایی که سازمان امور مالیاتی از سال گذشته تا به امروز داشته و طبیعتاً به واسطه تصریح و ابلاغ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، ما تا این لحظه بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی را در سامانه مؤدیان عضو هستند و ارسال صورتحساب الکترونیک دارند. این بالغ بر ۷۲ هزار مؤدی تقریباً تا این لحظه ۵۵۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مؤدیان ارسال کردند. اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر به این مسأله نگاه کنیم، تقریباً حدود ۴۵۸ شرکت بورسی و فرابورسی به عضویت سامانه درآمدند و حدود تقریباً حدود ۱۰۰ شرکت دولتی و طبیعتاً بقیه این مؤدیان هم شامل مؤدیان اشخاص حقوقی و تقریباً کمتر از پنج هراز شخص حقیقی هستند که به سامانه متصل شدند و ارسال صورت حساب الکترونیکی دارند.
سؤال: چه شرکت‌های دولتی و ذیل کدام وزارتخانه ها؛ به تفکیک بفرمایید آنهایی که بیشترین اتصال را داشتند و آنهایی که کمترین را؟
آقای موحدی: ما از حدود تقریباً ۳۲۱ شرکت دولتی تقریباً ۲۵۴ شرکت فعال داریم، چون برخی از این شرکت ها؛ شرکت‌های غیرفعال، راکد و در حال تسویه هستند. پس بخشی از این موارد خارج می‌شوند. این ۱۰۰ شرکتی که وارد سامانه شدند، ثبت نام کردند شناسه دریافت کردند و ارسال صورتحساب دارند عمدتاً شرکت‌های دولتی و مربوط به وزارتخانه‌های نیرو، حتی زیرمجموعه شرکت‌های دولتی؛ شرکت نفت و زیرمجموعه‌های وزارت نفت هستند و قص علی هذا. البته آمار دقیق این شرکت ها، چون تقریباً می‌شود گفت، هر چند که طبق فراخوان‌هایی که ما در سال گذشته برای اتصال این شرکت‌ها به سامانه مؤدیان داشتیم، بنا به قولی، پس از تصویب و تصویب قانون تسهیل مؤدیان به گونه دیگری قرار است لازم الاجرا شود. ما ان شاء الله شاهد این خواهیم بود که ان شاء الله از اول دی ماه این شرکت‌ها بیایند و به سامانه مؤدیان متصل شوند و ارسال صورتحساب داشته باشند.
سؤال: از جزئیاتشان کاملاً مطلع هستند، درست است؟
آقای موحدی: بله جزئیاتشان برخی از این موارد متوقف است؛ برخی مقرره‌های مالیاتی است. برای مثال؛ مقرره‌هایی در قالب آیین نامه‌های مختلفی که طبیعتاً باید قبل از آن مورد تصویب وزرا قرار بگیرد و به اتکای آن آیین نامه‌ها برخی از این شرکت‌ها باید بیایند و اتصال پیدا کنند، شاید چه بسا قبل از این که این اتفاق بیفتد شرایط لازم برای آنها فراهم نیامده است. از این حیث دنبال این هستیم که این مقدمات قانونی را برای حضور این شرکت‌ها فراهم بیاوریم.
سؤال: آقای اسکندری قانون تسهیل تکالیف مؤدیان چه برنامه‌ای برای اشخاص حقیقی دارد؟
آقای جواد اسکندری؛ کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: اگر اجازه دهید قبل از این که به این سؤال پاسخ دهم، مقدمه‌ای را بگویم در مورد خود قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، چون در فضای مجازی و جا‌های مختلفی که بحث می‌شود، عمدتاً برداشت‌های غلطی از قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد و حتی به تبع آن قانون تسهیل تکالیف مؤدیان که آمده تکالیف مؤدیان را در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تسهیل کرده است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ قانونی است که آمده زیرساخت‌های اجرایی نظام مالیاتی مان را ترمیم کند. آمده زیرساخت هوشمند مالیاتی برای کشورمان فراهم کند و عملاً قانونی است که موجب ایجاد شفافیت در اقتصاد می‌شود. اگر بخواهم یک خطی اش را بگویم؛ این است که، چون نگرانی‌ها وجود دارد که نکند این یک قانون مالیاتی جدید و وضع مالیات جدیدی است، این طور نیست. وضع مالیات جدیدی نیست و صرفاً یک زیرساخت جدیدی است برای اجرای قوانین مالیاتی فعلی؛ قانون پایانه فروشگاهی هدفش این است.
قانون تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه فروشگاهی سامانه مؤدیان، آمده تکالیف مؤدیان را در اجرای آن قانون تسهیل کند که حالا آقای دکتر مقدمی در مورد این موضوع گفتند، من هم در ادامه فرمایشات ایشان را تکمیل می‌کنم. ولی می‌خواستم این نکته را تصریح کنم که وضع قانون مالیاتی جدیدی نیست و صرفاً از جنس زیرساخت است با اهداف شفافیت اقتصادی که حالا این شفافیت اقتصادی جوانب مختلفی دارد، مثلاً یکی از این موارد که به نظر مؤدیان خیلی مهم است بگویم؛ دخالت عوامل انسانی یکی از موارد فسادی است که در نظام مالیاتی ما از گذشته کمابیش وجود داشته است. مؤدیان هم کاملاً در این خصوص در جریان هستند و با این مسأله در ارتباط هستند و ملموس است برای آنها. قانون پایانه فروشگاهی آمده دخالت عوامل انسانی را به حداقل کاهش دهد که آن دخالت عوامل انسانی هم می‌تواند باعث ایجاد خطا شود و هم خدای ناکرده فساد ایجاد کند. می‌خواستم در همین ابتدای صبحتمان این را تصریح کنم که خدای ناکرده نگرانی ایجاد نشود
برای مؤدیان و اتفاقاً باعث ایجاد امید در جامعه شود که ما می‌خواهیم شفاف شود اقتصاد، مبادلات بین افراد و بین مؤدیان شفاف شود، دخالت عوامل انسانی حداقل شود و یک نظام مالیاتی شفافی را داشته باشیم که حداقل میزان فساد را خواهد داشت. حالا اگر اجازه دهید من خیلی کوتاه قانون تسهیل هم بگویم. در قانون تسهیل یک مسأله داشت؛ مسأله اش این بود که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای همه مؤدیان به صورت یکسان یک تکلیف را آورده بود؛ گفته بود شما معاملات تان را در سامانه باید ثبت کنید، منتها مؤدی که کوچک است؛ یعنی توان مالی پرداخت هزینه‌ها را ندارد بعضاً یا آموزش ندیده، فرض کنید مؤدی تازه شروع کرده کسب و کارش را، نیاز به آموزش دارد، تجربه کافی ندارد، اگر ما بگوییم شما بیا همان تکالیف را انجام بده که یک شرکت انجام می‌دهد، به نظر من اینها نمی‌توانند باهم رقابت کنند.
این مسأله واقعی لایحه تسهیل بود. قانون تسهیل تکالیف مؤدیان آمده و این را تسهیل کرده، گفته شما که مؤدی کوچک هستید الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی ندارید. این تجربه کشورهای مختلف هم این را نشان می‌دهد. من در ادامه اگر لازم بود به تجربه کشور‌ها اشاره می‌کنم، ولی خیلی یک خطی اش این می‌شود که مؤدی‌هایی که کوچکترند که آستانه آن در امسال ۱۸ میلیارد تومان است، دیگر زیر این ۱۸ میلیارد تومان الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی و تکالیف قانونی در این حوزه ندارند.
سؤال: با توجه به موضوعی که فرمودید آقای موحدی اشخاص حقیقی با تراکنش بیش از ۱۸ میلیارد تومان چطور صورت حساب صادر کنند؟
آقای موحدی: یک نگرانی الآن وجود دارد از سمت اشخاص حقیقی؛ اشخاص حقیقی که پیشتر برای عضویت در سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی فراخوان نشده بودند. با توجه به الزامی که قانون تسهیل تکالیف مؤدیان ایجاد کرده، ما از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ شاهد وظایفی از سوی برخی مشاغل هستیم. صاحبان مشاغل که اگر اجازه دهید هم برای رفع نگرانی این قبیل صاحبان مشاغل و هم برای تبیین بهتر آن موضوع من نکاتی را عرض کنم و حداقل راجع به این نکات بگوییم که از فردا یا از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ما شاهد حضور چه افراد و صاحبان مشاغلی در این بین هستیم؟
سؤال: یک سری از اشخاص طبق اطلاعیه بسیار مهمی که سازمان امور مالیاتی دیروز در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کرد، کلیه اشخاص حقوقی با میزان فروش خالص کالا و خدمات.
مجری: حقیقی دیگر، درست است؟
آقای موحدی: ببخشید کلیه اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد مکلف به ارسال صورتحساب‌های نوع ۱ و ۲ خواهند بود، یعنی حتماً باید سامانه پایانه فروشگاهی داشته باشند و از طریق پایانه فروشگاهی؛ ارسال صورتحساب داشته باشند. پس بنابراین این یک دسته از افرادی است که تکلیفشان را این اطلاعیه و طبیعتاً قانون پیش از آن روشن کرده است. دسته دوم؛ اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند «ط» تبصره شش قانون بودجه ۱۴۰۲ هستند، یعنی صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی، حتی وکلا، مشاوران خانواده و قص علی هذا. این افراد با هر میزان فروش کالا و خدمات کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند، کما این که از سال ۹۸ قانون بودجه هر سال آنها را مکلف کرده که از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
سؤال: معادن و طلافروشی‌ها هم شاملش می‌شوند؟
آقای موحدی: فقط برای این دو دسته عرض کنم؛ برای این صاحب مشاغلی که بالای ۱۸ میلیارد تومان، این موضوع بندی که عرض کردم؛ رسید دستگاه کارتخوان بانکی شان و درگاه پرداخت الکترونیکی شان اگر خدمات و کالا‌هایی با نرخ واحد، با یک نرخ یکسان ارزش افزوده را بخواهند ارائه دهند، در حکم صورتحساب الکترونیکی است. پس اگر عرضه کننده کالا و خدماتی با نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان هستند، طبیعتاً همان رسید دستگاه کارتخوانشان کفایت می‌کند به جای صورتحساب الکترونیکی.
سؤال: از کجا باید متوجه شوند مؤدیان که تراکنششان بالای ۱۸ میلیارد تومان است؟
آقای موحدی: این به عهده خود مؤدیان قرار داده شده است؛ خود مؤدیان تشخیص می‌دهند که فروش خالص شان، موقعی که می‌گوییم؛ فروش خالص یعنی فروشی که هر گونه تخفیف ناشی از معیوب بودن کالا یا برگشت از فروش از آن کسر شده باشد.
سؤال: پیامکی دریافت نمی‌کنند؟
آقای موحدی: نه، فعلاً در اختیار خودشان است، مگر این که سازمان متوجه شود که این افراد فروش بالاتر از ۱۸ میلیاردی دارند و طبیعتاً باید از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کردند و اگر از پایانه فروشگاهی استفاده نکرده باشند و مشمول این حکم بوده باشند، طبیعتاً مشمول جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه فروشگاهی و ضمانت‌های اجرایی که قانون برای آن در نظر گرفته خواهند شد.
سؤال: صاحبان مشاغل باید چه اقدامی انجام دهند؟
آقای موحدی: این نکته را راجع به طلافروشان هم عرض کنم، عرض خواهم کرد که چه مقدماتی را می‌طلبد از سمت صاحبان مشاغل. عرضه کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، پلاتین و جواهر با هر میزان فروش کالا و خدمت به استناد جزء ۴ بند «ب» ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ الزاماً باید بیایند و صورتحساب را از طریق پایانه‌های فروشگاهی خود ارسال کنند. نکته چهارم؛ فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند «م» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که اینها با هر میزان فروشی ملزم به ارسال صورتحساب الکترونیکی هستند. مطابق با دستورالعمل صدور صورتحساب‌ها که در درگاه اطلاع رسانی سازمان قرار گرفته است.
(ارتباط تلفنی با آقای پورابراهیمی)
سؤال: هدف از لایحه‌های تسهیل چه بوده است؟
آقای محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: به دلیل عدم اجرای به موقعی که در ارتباط با سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی در طول این چند سال شاهدش بودیم، هم در دولت قبل به تأخیر افتاد و هم در دولت فعلی یکی دو بار تمدید شد و به تأخیر افتاد، نهایتاً دولت لایحه‌ای ارائه کرد که بتواند مدت زمانی که به هر دلیل انجام احکام قانونی مرتبط با این حوزه تأخیر افتاده را بتواند از جهت هم کسانی که مکلف بودند این کار را انجام دهند، مؤدیان و هم از جهت جایگاه سازمان مالیاتی به شکلی بتواند ضوابط قانونی در خصوص آنها اجرا کند، لذا تصویب نهایی شد تا هم بازه زمانی بیشتری در اختیار دولت و فعالان اقتصادی باشد و هم بتواند آن چه که به عنوان ضوابط قانونی قبلاً تعیین شده بود و مدت زمانش تمام شده بود، به شکلی تمدید کند تا جرایم و مشکلات مربوط به اجرای قانون متوجه فعالان اقتصادی و سازمان مالیانی نشود؛ لذا لایحه دولت در راستای این موضوع به مجلس ارائه شد.
سؤال: آقای پورابراهیمی روند اجرای قانون را چطور می‌بینید؟
آقای پورابراهیمی: روند اجرای قانون فکر می‌کنم الآن اهتمام بیشتری نسبت به گذشته در ارتباط با اجرای قانون در دستور کار دولت، وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی قرار گرفته است، به هر حال حجم فعالیت‌های مرتبط با آن و همچنین به شکلی آزمون و خطا‌هایی که ما در دوره‌های قبل هم شاهد بودیم، یک مقدار اجرای قانون را به تأخیر انداخته است. اما در نشستی که با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی اخیراً داشتیم و گزارشی ارائه کردند؛ برداشت ما این است که تقریباً بخش عمده‌ای از اجرای قانون دیگر الآن نهایی شده و ما طبق قانونی که الآن مصوب شده و ضوابط آن از اول دی ماه می‌تواند کمک کند، بیشترین کمک را به فعالان اقتصادی می‌کند که جنس ممیزمحوری که اساساً فسادآور است و تشخیص را در حوزه تعیین مالیات اجرایی می‌کند تبدیل می‌کند به سامانه محوری. شاید مهمترین ویژگی قانون جدید کمک به فعالان اقتصادی است برای این که از این فضای تشخیص و ممیزمحوری خارج شوند. برداشت ما این است که تقریباً سازمان از اول دی ماه به صورت کامل باید این ضوابط قانونی را اجرایی کند. فکر می‌کنم ان شاء الله دیگر آماده است که ما خلئی نداشته باشیم و ان شاء الله گزارش سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ مؤید این باشد که تقریباً تمام صورتحساب‌ها و تمام ظرفیت‌های قانونی در چارچوب همین ضوابط اجرا شود.
سؤال: آقای پورابراهیمی بحث پیگیری شد، با توجه به این که ما شاهد این هستیم عملکرد شرکت‌های دولتی در ارسال صورتحساب‌ها مناسب نیست، مجلس چه پیگیری‌ای خواهد کرد در این باره؟
آقای پورابراهیمی: به هر حال آن چیزی که ضوابط قانونی مشخص کرده است و یک سری برنامه اجرایی هم مرتبط با آن هست برای ما ساختار دولتی و غیردولتی طبیعتاً مبنا نیست. شفافیت اطلاعات؛ فرایند اجرای این قانون است و هر مجموعه‌ای در نظام اقتصادی کشور فعالیت می‌کند مشمول اجرای ضوابط قانونی مرتبط با قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی است. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی گزارشی داشته باشد مبنی بر عدم همکاری، ما همین الآن هم از طریق رسانه ملی در همین گفتگویی که فراهم شده اعلام می‌کنیم که ما هیچ کوتاهی از این سازمان و مجموعه دولتی و غیردولتی در ارائه صورتحساب‌هایی که بر اساس قانون باید مبتنی بر ضوابط جدید باشد نمی‌دهیم. اگر سازمان مالیاتی به هر دلیلی احساس می‌کند کوتاهی در یک مجموعه وجود داشته، اگر دارد، مکلف است مرّ قانون را عمل کند و اگر این اتفاق به ما گزارش شود، کمیسیون اقتصادی هم مثل همیشه گزارش نظارتی خود را شروع خواهد کرد و ضوابط قانونی هم در ارتباط با این مجموعه ان شاء الله اجرایی خواهد شد.
سؤال: آقای اسکندری به نظرتان این قانون تا کی اجرایی می‌شود؟
آقای اسکندری: قانون برای اشخاص حقیقی که از حد نصابی که سازمان تعیین می‌کند، بیشتر هستند یا حد نصاب کمتر هستند، ولی سازمان تصمیمش این است به دلایل مختلف مثلاً یک قانونی وجود دارد برای آنها مثل طلافروشی‌ها یا بقیه مواردی که قانون دارند یا تصمیم سازمان است برای این که آنها باید صدور صورتحساب انجام دهند، برای بقیه یعنی آنها که بالاتر هستند و آنها که زیر هستند و سازمان تصمیم می‌گیرد؛ لازم الاجراست از یک دی و باید این را اجرا کنند.
سؤال: ضمانت اجرا دارد؟
آقای اسکندری: بله، ضمانت اجرای آن همان است که در قانون است؛ ماده ۲۲ جرایم ماده ۲۲ که در قانون پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد. اجازه می‌دهید بحث قبلی ام را یک مقدار تکمیل کنم؟
سؤال: بله، البته راهکار هم اگر شد بفرمایید؛ که راهکاری برای بهتر شدن اجرای قانون سامانه مؤدیان هم است.
آقای اسکندری: ابتدای صحبتم عرض کردم که لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان با این هدف تصویب مجلس شد که یک تسهیلگری برای مؤدیان انجام دهد، به طور خاص برای مؤدیان کوچک. منتها در خلال این لایحه، مواردی هم برای مؤدیان بزرگ دیده شد. در قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، در خصوص کسانی که یعنی اشخاص حقوقی، کلاً مؤدیانی که تا الآن صورتحساب را کمابیش صادر کردند و مشمول جریمه می‌شدند یا به دلایلی مثل عدم این که یعنی خارج از اراده شان بوده صورتحساب صادر نکردند، حتی اگر بزرگ باشند اجازه داده شده سازمان مالیاتی جرایمشان را ببخشد و این کمک است به مؤدیان حتی مؤدیان بزرگ.
سؤال: تا صد درصد؟
آقای اسکندری: بله تا صد درصد. در قانون تا ۵۰ درصد بود، ولی اجازه داده شده که سازمان آنها را تا صد درصد جرایمشان را ببخشد حتی مؤدیان بزرگ. نکته دوم؛ بحث تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی بوده یعنی مؤدی که بزرگ هم باشد، چون باید برای صدور صورتحساب الکترونیکی خودش تعرفه را پرداخت می‌کرد، بر اساس تفسیری که از قانون موجود وجود دارد، در قانون تسهیل این هزینه صدور صورتحساب را تعرفه اش را سازمان امور مالیاتی یعنی دولت پرداخت می‌کند. نکته بعدی این بود که در خود قانون پایانه فروشگاهی این بود که مؤدی باید می‌آمد ثبت نام می‌کرد در سامانه مؤدیان؛ این هم یک تسهیلگری بود که مؤدیان بدون این که خودشان وارد شوند و ثبت نام کنند، ثبت نامشان به طور اتوماتیک سازمان برایشان انجام می‌دهد و کارپوشه را هم اتوماتیک به آنها تخصیص می‌دهد. هم برای مؤدیان و هم مؤدیان بزرگ این تسهیلگری در قانون ایجاد شده است.
سؤال: آقای موحدی برنامه شما برای مصرف کننده نهایی چیست؟
آقای موحدی: اجازه دهید بحث قبلی را تکمیل کنم. یعنی کسانی که از فردا ملزم می‌شوند، آن هم از جنس اشخاص حقیقی که طبق اطلاعیه‌ای که سازمان امور مالیاتی داده، ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو هستند باید چه اقدامی را انجام دهند؟ ازجمله طلافروش ها، فروشندگان مواد معدنی یا سایر مؤدیان بالای ۱۸ میلیارد تومانی که با فروش ۱۸ میلیارد تومانی بعد از شهریور ماه که با نرخ یکسان هم با یک نرخ کالا و خدماتی با نرخ مالیات ارزش بر افزوده یکسان عرضه نمی‌کنند؛ این افراد باید بروند و وارد سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان شوند و ثبت نام کنند. ما برای کلیه کسانی که در نظام مالیاتی ثبت نام شدند، کارپوشه سامانه مؤدیان برای آنها تشکیل دادیم. اما اگر ثبت نام الکترونیکی ندارند باید ثبت نامشان را انجام دهند. وارد کارپوشه خود شوند، فرایند عضویت را طی کنند. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت کنند و بعد از دریافت این شناسه، قابلیت این برای آنها وجود دارد که ارسال صورتحساب به سامانه داشته باشند. می‌توانند به شکل مستقیم این کار را انجام دهند، یا می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد استفاده کنند. شرکت‌های معتمد می‌توانند کمک کنند، شرکت‌های معتمد را ما داخل سامانه مؤدیان فهرست کردیم، هر مؤدی می‌تواند برود انتخاب کند، وارد تعامل شود و طبیعتاً بیاید و ارسال صورتحساب را از طریق آن داشته باشد.
سؤال: شرکت‌های معتمد حضوری باید بیایند بررسی کنند یا نه همه مراحل به صورت مجازی است؟
آقای موحدی: به شکل مجازی از طریق درگاه و از طریق خود سامانه مؤدیان و آن سامانه؛ شروعش از طریق سامانه‌های ثبت نام الکترونیکی سازمان و سامانه مؤدیان این کار قابلیت ادامه داد. بعد این نکته هم هست که تمامی اسناد مورد نیاز برای ارسال صورتحساب، تمام قوانین مرتبط با آن و ارسال صورتحساب در درگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس intamedia.ir وجود دارد که می‌توانند این فرایند را از آن جا طی کنند؛ بنابراین شرایط؛ شرایط تسهیلگرانه‌ای است که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی دیده شده است. حالا اگر کسی بعد از شهریور ماه؛ این میزان فروش او از ۱۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، یک دوره مالیاتی یعنی حداقل سه ماه به او فرصت داده می‌شود؛ از ابتدای دومین دوره بعد از عبور از این آستانه، ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیک خواهد بود.
براساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال ۱۴۰۲ به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. ولی هنوز بانک مرکزی و برخی وزارت خانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، براساس ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی و قدیمی باید تا آخر سال 1402 به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا تبدیل شوند. با این حال هنوز برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.
برغم اینکه تا پایان سال باید مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا تبدیل شود اما 15 مرجع صدور مجوز شامل 7 وزارتخانه هنوز زمینه فنی تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیک را فراهم نکرده اند.
لازم به ذکر است؛ در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، قوه قضائیه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور شامل شهردار‌ی ها زمینه تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا را فراهم نکرده اند.
بر اساس اعلام دبیرخانه مرکزملی بهبود محیط کسب و کار، در برخی دستگاه ها شامل وزارتخانه های ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، نیرو، جهادکشاورزی و سازمانهای انرژی اتمی و استاندارد و بخش صنفی وزارت صمت این کار بزرگ ملی شروع شده است.
شاید یکی از مزایای الکترونیکی شدن خدمات سلامت، جلوگیری از اتلاف وقت بیماران در صف بستن بیمارستانها بود؛ اما هنوز هم مردم مجبورند ۲ صبح برای گرفتن نوبت پزشک، به بیمارستان بیایند.
به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر تا چند سال قبل از جلوی یک بیمارستان در تهران یا سایر کلانشهرها رد می‌شدیم و صف طولانی از حضور مردم را می‌دیدیم که مجبور شده اند برای نوبت گرفتن، ساعت‌های طولانی در انتظار بایستند؛ چندان تعجب نمی کردیم. اما، با الکترونیکی شدن خدمات حوزه سلامت، از جمله نوبت دهی؛ توقع می‌رود که این صف‌ها برچیده شود و مردم، مجبور نباشند از راه‌های دور برای گرفتن نوبت؛ طی مسیر کنند و ساعت‌ها در صف بمانند تا موفق شوند نوبت بگیرند.
سیدرضا مظهری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با اشاره به وجود سامانه اینترنتی نوبت دهی بیماران، گفت: شهروندان وارد سامانه می‌شوند، استان مربوطه انتخاب می‌شود بعد شهر مربوطه انتخاب می‌شود، تاریخی که می‌خواهند مراجعه کنند انتخاب می‌شود توسط خود شهروند، لیست تخصص‌ها نمایش داده می‌شود، آن را انتخاب می‌کنند؛ سپس لیست بیمارستان‌هایی که نوبت خالی دارند نشان می‌دهد، بیمارستان‌هایی که نیست یا نوبتشان پُر شده یا تخصص مربوطه را ندارد آن بیمارستان نمایش داده نمی‌شود. سپس لیست پزشکانی که در آن روز خاص برای آن تخصص خاص انتخاب شده نمایش داده می‌شود با انتخاب بیمار هر کدام از پزشکان را که خواست انتخاب می‌کند و وارد پروسه نوبت دهی می‌شود.
اما، واقعیت نوبت دهی آن چیزی نیست که رسانه‌ای می‌شود؛ بلکه با گذر از مقابل چند بیمارستان دانشگاهی و تأمین اجتماعی در کلانشهر تهران، متوجه شدیم که صف بستن مردم و بیماران برای گرفتن نوبت پزشک، همچنان واقعیت دارد. افرادی که خیلی از آنها از شهرهای دور آمده بودند تا شاید موفق شوند نوبت بگیرند.
یک شهروند در مقابل بیمارستان…، عنوان می‌کند از ساعت ۴ بامداد و دیگری ساعت ۳ بامداد و…، آمده اند تا نوبت بگیرند. وقتی علت را جویا می‌شویم، عدم موفقیت در نوبت دهی الکترونیکی را عنوان کردند.
هر وقت وارد سایت بیمارستان شدیم، یا نوبت تمام شده بود یا امکان ثبت نداشت و ده‌ها علت دیگر؛ که شهروندان مجبور می‌شوند قید نوبت دهی الکترونیکی را بزنند و حضوری مراجعه کنند.
حالا حسن واعظی رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت، مدعی شده که تا پایان سال بیش از نیمی از نوبت دهی بیمارستانها و مراکز درمانی الکترونیکی و غیر حضوری می‌شود.
وی افزود: برنامه نوبت دهی الکترونیکی بیمارستانها و درمانگاه‌های دولتی و آزاد کشور از تیر ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون ظرفیت نوبت گیری ۱۰ برابر شده است؛ هم اکنون به صورت میانگین در کشور با توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای ۴۵ تا ۴۸ درصد نوبت دهی و نوبت گیری، الکترونیکی است.
رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: سامانه الکترونیکی نوبت دهی و نوبت گیری به صورت ماهیانه پیگیری می‌شود و هر ماه ۵ درصد افزایش نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیکی وجود دارد.
واعظی گفت: هدف وزارت بهداشت، ارائه خدمات الکترونیکی به صورت حداکثری است تا از ازدحام مردم در مراکز درمانی و بیمارستان جلوگیری کند؛ وزارت بهداشت می‌کوشد به ۷۰ درصد میانگین همه رشته‌های تخصصی در کشور با نوبت دهی الکترونیکی برسد.
وی افزود: الکترونیکی شدن نوبت دهی و نوبت گیری برنامه‌ای است که به چند مؤلفه فرهنگ سازی، ارتقای زیر ساخت‌ها و ضرورت بستگی دارد و الزاماً همه نوبت‌ها در حوزه سلامت، ویزیت و خدمات درمانگاهی قابلیت الکترونیکی شدن ندارد و بخشی از این ویزیت‌ها و نوبت‌ها مانند موارد اورژانسی نیاز به حضور شهروندان در درمانگاه دارد.
وی گفت: مشکل فقط بیمارستان‌های تحت نظارت وزارت بهداشت نیست، بلکه حجم زیادی از مراجعات مربوط به بیمارستان‌های تأمین اجتماعی است. در واقع، بیشترین گلایه‌ها مربوط به همین بیمارستانها است که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی قرار داده است.
احمدرضا خزاعی معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ۷۶ مرکز بیمارستانی، ۵ مرکز اعمال جراحی محدود و حدود ۳۲۰ مرکز سرپایی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود ۲۷ درصد از نوبت دهی‌های این مراکز، تلفنی و اینترنتی است.
وی، علت پایین بودن میزان خدمات نوبت دهی غیر حضوری را، اطلاع رسانی نامناسب و عادت بیماران به نوبت گرفتن‌های حضوری دانست و افزود: سالانه حدود ۱۵۰ میلیون خدمت سرپایی به بیماران ارائه می‌شود که از این میزان حدود ۷۵ میلیون مربوط به خدمات ویزیت پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک است.
معاون مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برخی از نوبت دهی‌ها بر اساس سیستم ارجاع انجام می‌شود، ادامه داد: ما باید ظرفیت خدمات نوبت دهی اینترنتی را تا پایان سال به حدود ۴۰ درصد افزایش دهیم و امیدواریم با توسعه زیرساخت‌ها، میزان نوبت دهی الکترونیکی را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ به ۵۰ درصد برسانیم.
خزاعی در مورد اتصال به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت، گفت: زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری و مباحث فنی مربوط به این اتصال با وزارت بهداشت بررسی و هماهنگی شده و بنا بر این است با فراهم آمدن بسترهای فنی به سامانه یکپارچه نوبت دهی وزارت بهداشت متصل شویم.
وی افزود: با هماهنگی‌های بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، در ابتدا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نوبت‌های مراکز درمانی ما در این سامانه انجام خواهد شد و در تلاشیم تا اواسط زمستان ۱۴۰۲ به سامانه یکپارچه متصل شویم.
خزاعی گفت: با یکپارچه شدن نوبت دهی الکترونیکی، امکان دسترسی به خدمات درمانگاهی، بستری و جراحی برای بیماران در نزدیک‌ترین مکان و زودترین زمان به صورت غیر حضوری میسر خواهد شد.
به نظر می‌رسد مهم ترین مشکل در نوبت دهی الکترونیکی بیمارستانها، نبود زیرساخت‌های لازم برای ارائه چنین خدمتی باشد. همچنین، عدم دسترسی به اینترنت در برخی از نقاط کشور؛ بیماران را مجبور می‌کند سفر کنند و حضوری نوبت بگیرند.
طبق ادعای دو مدیر وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی؛ اگر شرایط به همین صورت که مدعی شدند؛ پیش برود، حداکثر ۵۰ تا ۷۰ درصد امکان نوبت دهی الکترونیکی فراهم خواهد شد و صف‌های حضوری در مقابل بیمارستانها همچنان تشکیل خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد.
این مقام مسئول گفت: در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمهگرهای پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.
مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمهگرهای پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمانهای بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کدهای خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.
مشعلچی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.
او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آنها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.
او می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با همین سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند، با توجه به برنامه ریزی ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: علت اصلی پرداخت غیرالکترونیکی بیمه‌های تکمیلی، ارائه اطلاعات ناقص و متفاوت وزارت بهداشت است. عدد نسخه الکترونیکی با عدد نسخه‌های کاغذی متفاوت است. در حوزه سرپایی و داروخانه اختلاف بیشتر و تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت هم رسیده است. ️در حوزه بستری تنها ۶ درصد پرونده‌ها کامل قابل اتکاست.
وی در پاسخ به اینکه این تفاوت مبلغ به جیب کجا می‌رود گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند.
در حالی که مهلت دستگاه‌های اجرایی برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به پایان رسیده، برخی از سازمان‌ها ارائه غیرحضوری خدمات باقیمانده را به بررسی‌های بیشتر موکول می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید خانقاهی ابیانه، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان دامپزشکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد خدمات این سازمان از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و بطور غیرحضوری ارائه می‌شود، افزود: موارد باقیمانده نیز پس از بررسی‌های بیشتر تعیین تکلیف خواهد شد.
طبق قانون مورد تاکید رئیس جمهور، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ به پنجره ملی متصل می‌شدند و تعلل در اجرای این تکلیف، تخلف محسوب می‌شود.
خانقاهی درباره وضعیت فعلی ارائه خدمات کسب و کارهای دامپزشکی در فضای مجازی اظهار داشت: دو سامانه اصلی صدور پروانه و دارویی که ۹۰ درصد خدمات را شامل می‌شوند به پنجره ملی متصل شده اند، اما یکی دو مورد نیز باقیمانده است که در حال بررسی امکان و قابلیت ارائه آنها بصورت الکترونیک هستیم و در صورت تائید، آنها نیز به پنجره ملی دولت هوشمند متصل می‌شوند.
این درحالی است که یکی از انتقادات جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، همین مسائل است و می‌گوید: برخی از خدمات در حال حاضر نیز در فضای مجازی ارائه می‌شوند، اما هنوز به پنجره ملی متصل نشده است.
بر اساس احکام توسعه‌ای و اسناد بالادستی و همچنین صراحت قانون در برنامه بودجه سالانه همه دستگاه‌های دولتی ارائه دهنده خدمات به مردم، می‌بایست تا آخر آبانماه به پنجره واحد متصل می‌شدند تا ارائه خدماتی مانند صدور مجوزهای کسب و کار با سهولت و صحت بیشتر و بی نیاز از مراجعات حضوری صورت گیرد، اما باوجود پایان این مهلت، آمار و ارقام نشان می‌دهد که برخی از دستگاه‌ها سرعت مطلوبی در اجرای این تکلطف ندارند و گزارش‌های میدانی نیز حکایت از این دارد که در برخی از موارد، اقشار ذیربط با این خدمات از کاستی‌ها و نقائص گلایه دارند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از تخلف شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی ایران به دلیل ارائه نکردن همه خدمات خود در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با پیگیری بندی از بودجه قانون ۱۴۰۲، قرار بود تا پایان آبان امسال دستگاه‌های اجرایی، ۱۰۰ درصد خدمات خود را از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند ارائه کنند قانونی که رئیس جمهور نیز بارها در جلسات هیئت دولت بر آن تاکید کرده بودند.
رئیس جمهور در یکی از جلسات هیئت دولت در این باره گفته بود: باید برای شکل گیری هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعات تلاش بیشتری صورت گیرد که این امر نقش بسزایی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند.
در بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شده است که به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
قانونی که بر اساس آن مهلت اجرایی اش تا پایان آبان امسال بود و برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نتوانست در مهلت قانونی به آن عمل کند.
دلوریان‌زاده معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره می‌گوید: خدمات پرکاربرد مورد نظر این قانون در شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای ارائه در پنجره واحد خدمات الکترونیک در قالب ۵ خدمت تعریف شده است.
وی افزود: خدمات دیگر ما به دلیل عدم مصداق در زمینه الکترونیکی و بر خط بودن آن طی جلسات متعددی که با سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات داشتیم، از جنس خدمات پرکاربرد نبوده است.
این شرکت که از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است در میان ۱۴۴ دستگاه اجرایی در ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی الکترونیکی در پنجره واحد خدمات هوشمند، سهم ۳۶ درصدی دارد.
مدیر برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در این باره گفت: با توجه به اعلام سهم ۳۶ درصدی این شرکت در اتصال به پنجره واحد، سه خدمت شامل اینترنت وایرلس، کارت پارکینگ و خدمات امدادی و اطفاء حریق از خدمات الکترونیک کم کاربرد نمایشگاه عدم مصداق گرفته که با حذف آنها سهم ۳۶ درصدی به حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد خواهد رسید.
به گفته عباس برهانی هم اکنون تمام خرید‌های ما از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌شود و همه خرید‌ها و معاملات متوسط و کلان، قرارداد‌ها و به طور کلی اطلاع رسانی‌ها و درخواست‌ها به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و عملاً دیگر استعلام بیرونی و فیزیکی نداریم.
به گفته متولیان این شرکت قرار است تا پایان امسال با اضافه شدن دو خدمت جدید، تمامی خدمات نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران در بستر نرم‌افزار واحد در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند تعریف شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان آذر امسال استعلام‌های خود را به صورت الکترونیکی ارائه کنند.
سرویس استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک عملیاتی شد.
به گزارش مهر، ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در اجرای تکالیف سند تحول قضائی و با هدف گسترش ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی شد.
وی افزود: این اقدام بعد از اجرای آزمایشی موفق در واحد اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت شهریار، پردیس و دماوند در استان تهران با انجام بازداشت آنی ۴ هزار و ۱۰۸ ملک و به تبع آن حذف همین تعداد مکاتبه با احتساب حداقل زمان میانگین ثبت و ارسال مکاتبه به مدت ۱۵ دقیقه و صرفه جویی یک هزار و ۴ نفر ساعت کاری، به صورت کشوری نسخه گذاری شد و هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است.
ارتقا نظم حقوقی و قضائی، کاهش ریسک فرار از پرداخت دین بدهکاران پرونده‌ها به دلیل ثبت دیر هنگام بازداشت از دوایر اجرای اسناد رسمی، کاهش مکاتبات انجام گرفته و تشریفات اداری جهت انجام عملیات بازداشت از مراجع درخواست کننده دوایر اجرا به واحدهای ثبتی، جلوگیری از اطاله رسیدگی در مرجع بازداشت کننده ملک با بازداشت خودکار ملک بدون دخالت کاربر، تسریع در وصول حقوق مردم و دولت، کاهش سو استفاده احتمالی از طریق ثبت سوابق استعلام و بازداشت ملک با ذکر تاریخ، زمان و نام کاربری استعلام گیرنده و درج سوابق بازداشت املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در زمان دریافت نتیجه استعلام از جمله مزایا و قابلیتهای این خدمت جدید ثبتی است.
گفتنی است، بازداشت ملک عبارت است از توقیف و ممانعت از اعمال حق انتقال مالکیت از سوی مالک ملک در زمان بازداشت. بر این اساس ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی‌گردد بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می‌شود و اشخاص نمی‌توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام کنند، اما بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می‌توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت کند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: ۶۴ درصد خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به پنجره ملی دولت هوشمند متصل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بنا بر قانون بودجه ۱۴۰۲ آخرین مهلت اتصال و ارائه همه خدمات دستگاه‌ها آبان امسال بوده است. در قانون بودجه امسال مقررشده بود همه دستگاه‌های مشمول؛ ۱۰۰ خدمات خود را تا پایان آبان از طریق پنجره واحد ارائه کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این در گفتگوی ویژه خبری گفته بود: ما از بحث اتصال عبور کرده ایم تمام خدمات دستگاه‌ها محل مطالبه قانون است که امیدواریم وزارت ارشاد و بقیه دستگاه‌ها که باقی مانده اند ارائه خدماتشان را از طریق پنجره ملی هوشمند انجام دهند
وزارت فرهنگ که در تکلیف قانونی اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند جزء وزارتخانه‌های برتر بود؛ حالا در قدم بعدی یعنی اتصال خدماتش به این پنجره جامانده است.
بررسی‌ها آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد ۳۶ درصد خدمات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی همچنان به پنجره ملی متصل نشده است.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای پرونده الکترونیک سلامت تاکنون آن چیزی نبوده که وزارت بهداشت در نظر داشته است، تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که پیگیری مداوم بیمار اتفاق افتد؛ در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک‌کننده باشد اما غایت آنچه در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.
به گزارش ایسنا، رضا مظهری با اشاره به اینکه از سالیان قبل شهروندان و متولیان امور با مفهوم پرونده الکترونیک سلامت آشنا شده‌اند، گفت: تصور غالب این است که افراد اگر بخواهند خدمت دریافت کنند؛ در مراجعه به مراکز درمانی برایشان یک پرونده تشکیل می‌شود که شامل اسنادی نظیر آزمایشات، نتایج معاینات، اقدامات پاراکلینیکی، سابقه تزریق واکسن، خدمات دریافت شده در بیمارستان و ... است.
به گفته وی، به طور کلی هر مجموعه از نظام سلامت شامل بیمه، بیمارستان، خانه بهداشت و ... با یک تعریف خاص پرونده سلامت دارد.
وی افزود: زمانی که از پرونده سلامت الکترونیک صحبت می‌کنیم یک مفهوم این است که همان اسناد کاغذی تنها به شکل الکترونیک بدل شده باشد، اما مفهوم اصلی این است که پرونده الکترونیک سلامت شهروندی، یک پرونده منسجم باشد که تمام خدماتی که یک فرد در حوزه سلامت دریافت کرده است کنار هم یک جا تجمیع شده باشد. در نتیجه مفهوم مطلوب و مورد نظر ما از این موضوع، وجود یک پرونده سلامت الکترونیک جامع است.
رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به تاریخچه شکل‌گیری مفهومی تحت عنوان پرونده سلامت الکترونیک پرداخت و تصریح کرد: از سال ۱۳۷۵ که بیمارستانها به سمت خدمات دیجیتال حرکت کردند، همه می‌گویند که ما پرونده الکترونیک داریم. یا از سوی دیگر نظام بهداشتی کشور تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد می‌گوید پرونده الکترونیک سلامت داشته است و همه هم چندین بار این طرح‌ها را افتتاح کرده‌اند، اما هرکسی از منظر خود این کار را کرده است؛ در حالی که هیچکدام از اینها به معنای واقعی خود، آن چیزی نبود که وزارت بهداشت درنظر داشت و یا حتی روح قانون به آن اشاره کرده بود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین از ابتدا به پرونده تجمیع شده و یکپارچه جامع سلامت الکترونیک اشاره کرده بود، اظهار کرد: موضوع دیگری که باید به آن بپردازیم این است که آیا ما تنها به پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نیاز داریم یا می‌توان پرونده‌های سلامت دیگری هم ایجاد کرد؟ مصطلح‌ترین چیزی که برای آن الزامات قانونی هم ایجاد شده، پرونده سلامت الکترونیک شهروندی است اما در کنار این موضوع، نیاز حوزه سلامت به پرونده سلامت الکترونیک در سایر بخش‌ها هم وجود دارد.
وی افزود: به عنوان مثال حتی باید پرونده الکترونیک سلامت یک بیمارستان را هم داشته باشیم که بدانیم چه عملکردی دارد، چند بیمار می‌پذیرد، حجم و نوع خدمات آن به چه صورت است، چند نیروی انسانی دارد و...
مظهری گفت: در واقع لازم است که پرونده سلامت الکترونیک مراکز ارائه دهنده خدمات نیز شکل گیرد و داده‌های مربوطه در آن ذخیره شود؛ چراکه در این شرایط است که می‌توان یک نظام مداخله‌ای منسجم برای ارتقا و اصلاح شرایط در نظر گرفت تا مشکلات فردی (شامل بیماری‌ها) و سیستمی اصلاح شود.
نظام مراقبت منسجم؛ نتیجه تکمیل پرونده الکترونیک بیمار
او تاکید کرد: زمانی که به شکل منسجم اطلاعات سلامت یک فرد را از کودکی تا بزرگسالی ثبت می‌کنیم؛ به شکل کامل در جریان سبک زندگی او، بیماری‌هایی که به آنها مبتلا شده است، بیماری‌های زمینهای، حساسیت‌های دارویی، سابقه اعمال جراحی و... او قرار می‌گیریم و این به ما کمک می‌کند تا با یک نظام مراقبت منسجم بتوانیم از بروز بیماری‌های بعدی و حتی حاد شدن بیماری‌هایی که فرد در حال حاضر با آنها دست به گریبان است، جلوگیری کنیم. به عنوان مثال با مراقبت مستمر یک فرد مبتلا به دیابت می‌توان بیماری او را کنترل شده نگه داشت و از بروز عوارض ثانویه همچون زخم پای دیابتی، مشکلات چشمی و ... در او جلوگیری کرد که همه این اقدامات هم وابسته به اطلاعات قبلی ما از بیمار است.
وی تاکید کرد: ارزش واقعی پرونده سلامت الکترونیک شهروندی زمانی مشخص می‌شود که حلقه دوم خدمات که پیگیری مداوم بیمار است، اتفاق افتد. در غیر این صورت پرونده سلامت الکترونیک شهروندی تنها یک سیستم آماری است که شاید در مواقعی کمک کننده باشد اما، غایت آنچه که در نظر متولیان سلامت است، نخواهد بود.
وی افزود: حتی می‌توان پرونده سلامت الکترونیک ارائه دهندگان خدمات سلامت را هم تشکیل داد؛ به عنوان مثال رویکرد شهروندی یک پزشک از رویکرد او در بُعد حرفه‌ای جدا می‌شود تا بتوانیم اقدامات عملکردی وی را هم بررسی کنیم تا حجم فعالیت‌ها، میزان رضایت بیماران او و... را احصا کنیم. این موضوع برای یک بهورز، مراقب سلامت، ماما، پرستار و... هم صادق است.
مظهری ادامه داد: از طرفی حتی باید پرونده الکترونیک تجهیزات پزشکی را هم تشکیل دهیم تا بدانیم هر دستگاهی در هر مرکز چقدر کار کرده است؟ چه خدماتی داده است؟ چه زمانی نیاز به تعمیر دارد؟ چه زمانی از چرخه خدمت خارج می‌شود و ... . این گونه عملکرد دستگاه به درستی پایش می‌شود تا در موعد مقرر و پیش از آنکه زیان‌ده باشد از چرخه خدمتی خارج شود.
وی با اشاره به اینکه نظام سلامت کشور بر پایه خدمات PHC کار می‌کند، بیان کرد: این نوع نظام سلامت به منطقه‌بندی هم دقت می‌کند و سلامت هر بخش به دانشگاه یا دانشگاه‌های علوم پزشکی همان منطقه سپرده می‌شود که همان دانشگاه هم یک شبکه بهداشت متناظر دارد و تقسیم‌بندی‌ها به همین ترتیب ریزتر و ریزتر می‌شود تا جایی که هر محله باید یک شناسنامه سلامت اختصاصی داشته باشد.
او به مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت اشاره کرد و گفت: موضوعات دیگری هم در نوع خدمات و سیاستگذاریهای هر منطقه جغرافیایی مهم است؛ به عنوان مثال باید بدانیم هر منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی، تولید زباله، شرایط محیط زیستی، وضعیت راه‌ها، وضعیت فاضلاب و ... چگونه است؟ زیرا تمام این مولفه‌ها نیز بر تصمیم‌گیری‌های ما در بخش سلامت موثر خواهد بود.
وی افزود: کادر درمان از بهورز، مراقب سلامت، پزشک عمومی، پزشک متخصص و... یک تیم هستند که به صورت لایه‌بندی شده به مردم خدمت می‌دهند و بهداشت مدارس، صنوف و اماکن و ... هم با آنها است. در واقع تنها نباید بیماری‌محور پیش برویم بلکه باید تمام موضوعات مرتبط با شهروندان را هم در نظر داشته باشیم.
مظهری با اشاره به اینکه عمده تمرکز بر پرونده سلامت الکترونیک شهروندی بوده است، تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که در سایر پرونده‌هایی که ذکر کردم اقدامی صورت نگرفته است اما از آنجایی که مطالبه برای آنها جدی نبوده، شاید اعلام عمومی درستی هم صورت نگرفته است و اقدامات به صورت جزیره‌ای بوده و به هم متصل نشده‌اند. به عنوان مثال اکنون پرونده سلامت الکترونیک به ازای اماکن مختلف صنعتی، تولیدی، پخت و پز و ... هم داریم ولی چون اهمیت آن به اندازه پرونده سلامت الکترونیک شهروندی نبوده، چندان اشاره‌ای به آنها نشده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله دستگاه‌های اجرایی است که با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند (پایان آبان ۱۴۰۲) تخلف کرده است.
به گزارش صدا و سیما، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، قرار بود دستگاه‌های اجرایی تا پایان آبان امسال، به صورت ۱۰۰ درصدی، خدمات الکترونیکی خود را از طریق پنجره ملی ارائه کنند.
در این زمینه ۱۴۴ دستگاه اجرایی بر اساس قانون یاد شده مکلف به ارائه خدمات الکترونیک در پنجره واحد خدمات هوشمند شده بودند.
جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: راه اندازی و تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی برای راه‌اندازی و اتصال به پنجره واحد، به این منظور بوده که دستگاه‌ها خودشان را به یکپارچگی برسانند تا کاربران بتوانند با یکبار احراز هویت، به همه خدمات مورد نظرشان دسترسی یابند.
حالا با گذشت یک سال از اجرای این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با پایان یافتن مهلت قانونی ارائه خدمات ۱۰۰ درصدی در پنجره واحد خدمات هوشمند، هنوز نتوانسته به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کند.
زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره می‌گوید: موضوع اتصال همه سازمان‌ها به پنجره ملی خدمات دولت، نیاز مردم است که باید برای مردم فراهم شود.
وی ادامه داد: میانگین حضور دستگاه‌ها در خدمات هوشمند پنجره واحد، ۶۵ درصد است که برخی خیلی کمتر و برخی ۱۰۰ درصدی هستند، اما مهمترین نکته این است که همین ۶۵ درصد نشان می‌دهد کار شدنی است که اوایل، برخی از سازمان‌ها این کار را نشدنی می‌دانستند.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های مشمول این قانون، این است که به سرعت به تکلیف قانونی شأن عمل کنند تا شاهد فراهم کردن اجرای ۱۰۰ درصدی این قانون برای مردم باشیم.
بر اساس اعلام معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکنون ۶ زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق توسعه دریایی، صندوق ضمانت صادرات ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اتصال صددرصدی خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ثبت کرده‌اند.
امیر حسین بهرامی معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن تجارت، در حدود ۳۵۰ خدمت و زیر خدمت دارد که ۱۷۲ خدمت آن مربوط به ستاد وزارتخانه است و بقیه خدمات مربوط به سازمانهای تابع و ذیل وزارتخانه هستند که در حقیقت ۲۰۰ مورد از این، خدماتی هستند که به درگاه پنجره خدمات هوشمند دولت متصل شده اند.
اما وضعیت اتصال دیگر زیر مجموعه‌های وزارت صمت هم به این شرح است: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۸۰ درصد، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۴۰ درصد، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران ۳۶ درصد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۲۰ درصد و سازمان توسعه تجارت ۱۰ درصد خدمات خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کرده اند.
معاون مرکز فناوری داده و اطلاعات فضای مجازی وزارت صمت، درباره دلایل ارائه نشدن صد درصدی خدمات در زیر مجموعه‌های یاد شده می‌گوید: برخی خدمات تازه ایجاد شدهِ وزارتخانه است که عمر اینها شاید کمتر از یکسال باشد و ما در حال آماده سازی زیرساخت‌های الکترونیکی این خدمات هستیم که فکر می‌کنم تا پایان سال جاری این خدمات هم الکترونیکی و هم به پنجره خدمات هوشمند متصل شوند.
به گفته بهرامی عمده اختلاف ما در این اتصال، حدود ۱۰۰ خدمت است که تا آخر آذرماه حل می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجموعه ستادی خود نیز، عملکرد ۳۶ درصدی در اجرای قانونی داشت که قرار بود تا پایان آبان ۱۴۰۲ به طور کامل اجرا شود.
سازمان ملی استاندارد ایران اعلام‌کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم‌دار» گزارش مربوط به تخلفات کیفی در حوزه کالا، خدمات و نهادهای ارزیابی انطباق را اطلاع دهند.
به گزارش سازمان ملی استاندارد ایران، سامانه مردم‌دار بستر الکترونیکی رسیدگی به گزارش‌ها، درخواست ها و نظرات شهروندان برای دادخواهی مردم در کیفی‌گرایی محصولات و خدمات است.
شهروندان می‌توانند گزارش مربوط به تخلفات در حوزه کالا، خودرو، خدمات (آسانسور، تجهیزات تفریحی و جایگاه سوخت)، نهادهای ارزیابی انطباق و همچنین انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت غیرحضوری به اطلاع متولیان امر برسانند و ارتقای کیفیت زندگی خود را مطالبه کنند.
درگاه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://۱۵۱۷.inso.gov.ir این امکان را برای شهروندان فراهم کرده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با الصاق عکس، ویدیو یا صدا در حوزه های مخلتف از طریق شماره تماس ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان است، تصریح کرد: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می‌شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان ۳ سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود ۵ میلیون اقامتگاه و ۲ میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.
وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.
وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.
وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاریهای انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.
نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.
وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی ۸ میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.
وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.
وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.
نوروزی گفت: در ۶ ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.
وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.
وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.
به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.
نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: ۵ میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.
در هشتمین جلسه کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، مسائل و مشکلات پیرامون افزایش قابل توجه سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح و عنوان شد که با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور، سن بازنشستگی نیز باید به تدریج و گام‌به‌گام افزایش یابد تا عامل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی نشود. همچنین در این جلسه به چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه ثبت اسناد املاک و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی پرداخته شد.
جلسه هشتم کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران با حضور نماینده اداره کل ثبت اسناد و املاک، اعضای هیات نمایندگان و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد. در ابتدای جلسه رئیس کمیسیون مساله افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه را مطرح کرد و گفت: برابر مصوبه جدید سن بازنشستگی برای آقایان به ۶۲ سال و برای بانوان به ۵۵ سال افزایش پیدا کرده است.
محمدرضا نجفی‌منش تغییر سن بازنشستگی را اساسی دانست و افزود: بعد از طرح این موضوع شاهد مخالفت‌های جدی از سوی بسیاری از گروه‌ها و شهروندان بودیم؛ اما باید این نکته را هم در نظر داشت که قانون تامین اجتماعی فعلی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد که در آن سال امید به زندگی ۵۵ سال بود و اگر شخصی در سن ۲۰ سالگی کار را آغاز می‌کرد بعد از ۳۰ سال فعالیت در سن ۵۰ سالگی بازنشست می‌شد. در واقع تدوین‌کنندگان مصوبه در آن زمان حداقل دوران بازنشستگی فرد را پنج سال در نظر گرفته بودند. همچنین در آن بازه زمانی به ازای هر ۲۵ نیروی کار یک فرد بازنشسته می‌شد در حالی که امروز متوسط امید به زندگی ۷۵ سال شده یعنی حداقل زمان دریافت حقوق بازنشستگی حدود ۲۰ تا 25 سال است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل ۳۵ سال حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند، تصریح کرد: امروز به ازای هر ۴ نفر یک فرد بازنشسته می‌شود و در این شرایط صندوق‌های بازنشستگی به سمت ورشکستگی می‌روند و اینگونه مسئولیت دولت دوچندان می‌شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که هم‌اکنون شورای عالی تامین اجتماعی، با آن دست و پنجه نرم می‌کند نفوذ نمایندگان دولت و مدیریت آنهاست و همین موضوع مدیریت این شوراها را ضعیف کرده است.
وی مناقشه اصلی را در سن بازنشستگی معرفی و خاطر نشان کرد: موضوع سن بازنشستگی به کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ارتباط دارد؛ واقعیت این است که عدد بازنشستگی در ایران پایین است و کمتر کسی با 30 سال سابقه کار خانه‌نشین خواهد شد و علاوه‌بر دریافت حقوق بازنشستگی در فضای کار باقی خواهد ماند. نتیجه این کار فشار مضاعف به صندوق‌های بازنشستگی است. نظر بنده این است که سن بازنشستگی در کشور باید آهسته آهسته افزایش پیدا کند ایجاد تغییرات بنیادی و ناگهانی بدون تردید با مخالفت‌های جدی روبه‌رو خواهد شد و به نتایج مطلوب نخواهد رسید.
در ادامه اعضای کمیسیون پرسش‌های خود را مطرح و دخالت‌های دولت در زمینه مدیریت صندوق‌های بازنشستگی را عامل ورشکستگی این صندوق‌ها معرفی کردند. همچنین این موضوع مطرح شد که باید بخش خصوصی با تعامل با دولت طرحی را تصویب کند که در نهایت به سود دو طرف تمام شود اگر تعامل دولت و بخش خصوصی بیشتر شود بسیاری از مشکلات را می‌توان حل و فصل کرد. تجربه نشان داده است افرادی که بدون ایجاد یک مشغله بازنشسته می‌شوند زودتر از دنیا خواهند رفت و اگر سن بازنشستگی بالا برود به نفع مردم و دولت است و اینگونه امید به زندگی در کشور بالا می‌رود.
سازمان تامین اجتماعی به‌دنبال جبران کسری بودجه است
در ادامه مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: مدل کسب درآمد در سازمان تامین اجتماعی فقط برای ۱۰ سال می‌توانست نتیجه‌بخش باشد از این‌رو شرکت‌های مختلف این سازمان سرمایه‌گذاری را آغاز کردند که بتوانند درآمدزایی‌های جدید خلق کنند اما این شرکت‌ها به‌دلیل ناکارآمدی نتوانستند کسب درآمد کنند. این احتمال وجود دارد که پشت تصمیم جدید مسائل اجتماعی باشد اما به نظر می‌رسد که ناکارآمدی سازمان تامین اجتماعی در بهینه‌سازی منابع، سرمایه‌ها و ناتوانی در جبران کسری بودجه باعث شد که این شرایط به‌وجود بیاید و در چند سال آینده نیز شاهد باقی ماندن این مشکلات خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی برای جبران کسری بودجه همواره به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند، افزود: باید در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی تغییراتی ایجاد شود که کارآمدی آنها ارتقا پیدا کند تا سرمایه‌های دریافتی از بخش خصوصی به طور بهینه سرمایه‌گذاری شود.
در نهایت بعد از طرح پرسش‌ها و پیشنهادات در زمینه افزایش سن بازنشستگی در ایران، مقرر شد که در یک جلسه جداگانه موضوع افزایش سن بازنشستگی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
چالش کمبود نیروی انسانی در سازمان ثبت اسناد
در ادامه این نشست نماینده اداره ثبت اسناد و املاک با اشاره به مشکلات حوزه صدور سند در مناطق آزاد کشور که در سال گذشته دائم درگیر تغییرات و جابه‌جایی مدیران بودند، گفت: بعد از اجرای قانون کاداستر در سازمان ثبت اسناد و جانمایی درست اراضی در مناطق آزاد بسیاری از تداخلات و مشکلات ملکی حل و فصل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حسن تقیان با اشاره به اهمیت شکل‌گیری بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت اسناد، تصریح کرد: زمانی که یک نقشه از ملک در این سازمان موجود و در سازمان ثبت اسناد بایگانی شود داده‌های آماری قابل پردازش خواهند شد؛ در حال حاضر زمان تعامل است و بسیاری از اختلافات ملکی با تکنولوژی روز حل می‌شوند.
وی به موضوع جانمایی و سنددارکردن املاک کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر سند بسیاری از زمین‌ها همچنان کشاورزی است اما هرازگاهی متوجه می‌شویم که برخی اراضی تغییر کاربری داده‌اند. دلیل برخورد با چنین موضوعاتی این است که دهیاری‌ها در مقاطعی برای تامین بودجه خود مجوزهایی را صادر کرده و در آن مکان‌ها ساخت‌وساز انجام شده است.
به گفته این مقام مسئول؛ در طرح هادی روستایی چون زمینهای روستایی افزایش قیمت را به دلیل صدور سند تجربه می‌کردند از این‌رو سازمان ثبت دچار مشکلات عدیده‌ای شد. او ادامه داد: در حال حاضر مشکلات بیشتر در مناطقی دیده می‌شود که قیمت اراضی بالاست اما در دیگر مناطق برای مثال در سیستان و بلوچستان مشکل ملکی نداریم. اما در مناطقی که قیمت اراضی پیشرفت کرده این معضلات دوچندان است.
وی با بیان اینکه بخشی از منازل در اکباتان فاقد سند هستند، افزود: مسکن و شهرسازی متولی ساخت مسکن در اکباتان است و هنوز در زمینه سنددار کردن برخی املاک اقدامی نکرده در این شرایط سازمان ثبت اسناد نمی‌تواند ورود کند.
تقیان در ادامه در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قدیمی بودن روش‌های بایگانی و چرایی مجمل بودن پاسخ‌های الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد، گفت: من می‌پذیرم که هنوز روش‌های جدید در بایگانی ثبت اسناد در کشور مرسوم و متداول نشده است اما مسائل زیادی دیگری مانند تغییرات مدیریتی و کمبود نیروی انسانی متخصص باعث می‌شود همواره بخشی از مشکلات باقی بمانند. برای مثال در دماوند ۲۰ کارمند در اداره ثبت اسناد مشغول به کار هستند و مشخص است که این تعداد نیرو نمی‌توانند به پرونده‌های بسیار زیاد این منطقه در زمینه بلندمرتبه‌سازی‌ها به سرعت رسیدگی کنند.
وی مرجع مالکیت را دفتر املاک سازمان ثبت اعلام کرد و افزود: واحدها و ساختمان‌ها بزرگ شدند اما چارت اداری سازمان ثبت اسناد بدون تغییر باقی ماند و بزرگ نشد؛ متاسفانه همراهی برای افزایش نیرو صورت نمی‌گیرد. تلاش‌هایی انجام گرفت که سازمان ثبت اسناد از زیرمجموعه قوه قضائیه خارج شود و به بدنه دولت بپیوندد اما در نهایت با این مهم موافقت نشد.
مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست
در ادامه نشست دستور دوم جلسه در مورد پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با سخنرانی پیمان دارابیان و حسین ذوالفقاری مطرح شد. دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران، با بیان اینکه قانون‌گذاری از سوی حاکمیت انجام می‌شود، گفت: مطالبه‌گری وظیفه تشکل‌هاست و اینکه بخواهیم برای دولت‌ها خط‌کشی کرده و فقط محدود به مطالبه‌گری شویم، جواب نخواهیم گرفت. به نظر می‌رسد عدم موفقیت ما در دریافت حقوق خود از دولت به این مهم بازگردد که ما در شیوه‌های مطالبه‌گری خود بازنگری نکرده‌ایم.
وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی، اضافه کرد: قانون بسیار خوب تدوین شده و به نظر می‌رسد که در مفاد آن نواقص جدی وجود نداشته باشد و باید جزییات آن را بررسی کرد. هزینه‌ها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود و اشخاص یک ماه فرصت دارند که هزینه را تایید یا رد کنند و اگر در این بازه یکماهه اقدامی انجام ندهند، سازمان تنظیم مقررات آن را به مثابه پذیرش و تائید هزینه‌ها تلقی خواهد کرد.
دارابیان ضمن اشاره به رفع برخی تکالیف از دوش مودیان، بیان کرد: گزارشات فصلی و 3 ماه و مالیات بر ارزش افزوده قرار است که از دوش مودیان برداشته شود. از آنجایی‌که این قانون به تازگی اجرا شده می‌توان انتقادهایی به آن وارد دانست اما در مجموع اجرای آن به نفع فعالان اقتصادی و ذینفعان است. باید نقطه نظرات فعالان اقتصادی در این زمینه مطرح و از مسئولان مستقیم اجرای این قانون یعنی سازمان تنظیم مقررات هم دعوت شود که در جلسات شرکت کنند.
مدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند نرم‌افزارهای واسط است، گفت: نرم‌افزار واسط با بهره‌گیری از امکانات موسسه آموزشگاه توسعه منابع انسانی اتاق تهران آماده و پشتیبانی از این نرم‌افزار را هم اتاق برعهده گرفته است. باید سعی کنیم که مطالبات تکنیکی داشته باشیم دولت فعلی نیز مانند سایر دولت‌ها وقتی مقابل استدلال‌های درست، منطقی و تعاملی قرار می‌گیرد بدون تردید همراهی خواهد کرد و ما جواب خواهیم گرفت.
چالش‌های ثبت مالیات در سامانه مؤدیان
ادامه جلسه حسین ذوالفقاری طرح پایانه‌های فروشگاهی را متفاوت از آنچه تا به امروز در کشور اجرا شده است معرفی کرد و با تاکید بر اینکه تا 5 سال آینده تمام امور مالیاتی بردوش پایانه‌های فروشگاهی خواهد افتاد، تصریح کرد: سامانه مؤدیان مشکلاتی دارد که دیده نشده است مثلاً اگر از یک بار عمده فروش، یک بخش از بار این مرجوعی در سامانه مودیان ثبت شود مراحل طولانی باید سپری شود؛ ثبت یک مرجوعی در سامانه مودیان به مثابه بازگشت 3 هزار 999 تلقی می‌شود و سازمان تنظیم مقررات نیز پاسخ مناسبی به این موضوع نمی‌دهد.
ذوالفقاری با بیان اینکه در قانون آمده است که رویه‌های اجرایی باید به گونه‌ای طراحی شود که مانع کسب‌وکار نشود، گفت: در بین اصناف رایج است که اگر خریدار کالای عمده تا یک تاریخ مشخص موفق به فروش آن کالاها نشد، کالاهای باقی مانده را به فروشنده اولی باز گردد. اما در شرایط فعلی امکان فروش مدت‌دار وجود ندارد زیرا در سامانه مودیان مرجوعی مدت‌دار تعریف نشده و با قانون جدید امکان مرجوعی کالا به‌دلیل نبود فاکتور مرجع وجود ندارد.
این فعال اقتصادی با انتقاد از اجرای نادرست سامانه مودیان بیان کرد: این طرح از ابتدا واجد اشکال بود و نمی‌توان امروز همه مشکلات را متوجه سرورها و اینترنت کرد. این سامانه پیچیدگی‌های زیادی دارد و برای ثبت اطلاعات در آن، شرکت‌ها نیازمند استخدام یک حساب‌دار جداگانه هستند. به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات دید و نگرش درست و دقیقی از آنچه در کسب‌وکارها مرسوم است؛ ندارد.
ذوالفقاری چالش‌های کسبه با سامانه مودیان را با ذکر یک مثال تشریح کرد و افزود: فرض را بر این بگیرد که یک کاسب در یک هفته از یک شخص 3 فاکتور کالا خرید می‌کند و حساب آنها در یک هفته 348 میلیون تومان می‌شود اما این دو یعنی خریدار و فروشنده که در همان لحظه تسویه حساب نمی‌کنند و ممکن است که خریدار در پایان ماه 200 میلیون از بدهی خود را پرداخت کند در شرایط رکود کدام کاسب فاکتور به فاکتور تسویه می‌کند؟ اما برای ثبت پرداخت 200 میلیون تومان از بدهی در سامانه باید حداقل یک روز زمان صرف کرد.
وی ادامه داد: اتاق تهران باید یک کرسی در سازمان تنظیم مقررات بگیرد متاسفانه در جلساتی که با روسای این سازمان برگزار می‌کنیم موضوعات تکراری بیان می‌شود چراکه جلسات صورتجلسه نمی‌شوند که پای آن را امضا کنند و ملزم به اجرای آن شوند. از بهمن سال گذشته سمینارهای مختلفی برای آموزش مودیان برگزار شد اما من پیشنهاد می‌کنم که این جلسات از حالت سمینار به جلسات پرسش و پاسخ تغییر کند تا مشکلات کسبه رفع شود.
در پایان این جلسه پیشنهاد شد که دبیرخانه‌ای در اتاق تهران تشکیل شود و فعالان اقتصادی و ذینفعان انتقادهای خود را نسبت به سامانه مودیان به این دبیرخانه ارسال کنند و این دبیرخانه بعد از بررسی نکات را به سازمان تنظیم مقررات انتقال بدهد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده گزارشی از آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جواد موحد معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در همایش تبیین قوانین توسعه دولت هوشمند و حکمرانی داده‌ها با ارائه گزارشی درباره وضعیت حضور و سیر زمانی اتصال دستگاه‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: در حال حاضر فقط اتصال دستگاه‌ها موضوعیت ندارد و در سال جاری بحث تکمیل خدمات را دنبال می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۷ دستگاه ملی متصل شده‌اند، افزود: مبنای ما دستگاه‌های اصلی و ملی هستند.
موحد تصریح کرد: از مرداد ماه سال گذشته که نیم میلیون مراجعه به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند داشتیم در تیرماه سال جاری به ۱۱۳ میلیون مراجعه به سامانه‌های ملی و استانی دستگاه‌ها داشته‌ایم و در آبان ماه سال جاری نیز ۶۵ میلیون مراجعه به پنجره ملی داشته‌ایم که نشان از یک تجربه موفق در این زمینه دارد.
وی به آمار تجمیعی نیز اشاره کرد و گفت: از مرداد ماه سال گذشته از ۱.۵ میلیون مراجعه در آبان ماه سال جاری به ۶۴۶ میلیون مراجعه رسیده است که نشان می‌دهد این یکپارچه سازی مورد استقبال مردم بوده است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تصریح کرد: بیش از ۲۹ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده و از خدمات دولت استفاده کرده اند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵ هزار و ۲۴۰ خدمت شناسنامه دار شده است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مشمول در این حوزه ۱۴۲ دستگاه بوده است.
موحد با اشاره به اینکه راه اندازی پنجره واحد خدمات دانشگاهی بیش از ۴۰۵ سامانه دانشگاه‌ها در دسترس مردم قرار گرفته است، گفت: همچنین بیش از ۴۶۰۰ مجوز نیز از طریق درگاه ملی مجوزها نیز ارائه می‌شود که حدود ۳۰۰۰ مجوز صنفی هستند و ۱۶۰۰ مجوز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. در جمع بیش از ۶ هزار خدمت و مجوز دولتی و صنفی در این پنجره به مردم ارائه می‌شود.
وی بیشترین مراجعه به سامانه‌ها را مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت مسکن و شهرسازی و تأمین اجتماعی اعلام کرد و افزود: سامانه‌های املاک و مستغلات، خدمات انتظامی فراجا و خدمات دانشگاهی در رتبه‌های بعدی مراجعه مردم هستند.
معاون دولت الکترونیک به چالش‌های این حوزه نیز اشاره کرد و گفت: ما در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ۳ سطح احراز هویت داریم که چالش‌های سطح دو مربوط به عدم ارائه سرویس عکس است که در حال رفع آن هستیم و سطح سوم هم امضای دیجیتال است.
وی متولیان متعدد برای استعلام اتباع خارجی را یکی دیگر از چالش‌های این حوزه عنوان کرد و افزود: اقدامات مقدماتی راه اندازی پایگاه داده یکپارچه در این حوزه انجام شده و امیدواریم با این کار دیگر چالشی برای ارائه خدمات الکترونیک به اتباع خارجی نداشته باشیم.
موحد به رتبه دستگاه‌های میز دولت در ارائه خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: وزارت نیرو با ۸۹ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ۸۷ درصد، وزارت آموزش و پرورش با ۸۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸۰ درصد و وزارت کشور با ۷۳ درصد در بالای این جدول قرار دارند.
وی به رتبه سازمان‌ها و نهادهای مستقل نیز اشاره کرد و افزود: فراجا و سازمان انرژی اتمی با صد در صد خدمات و بنیاد شهید با ۹۷ درصد و بانک مرکزی نیز با ۸۰ درصد خدمات در بالای جدول این بخش از دستگاه‌ها قرار دارند.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه همه دستگاه‌های اجرایی باید تا پایان آبان خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌کردند، گفت: علاوه بر آن همه استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا پایان آذر به شکل برخط انجام شود.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد خوانساری» در جلسه بررسی سند نظام جامع دولت هوشمند با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات و سازمان اداری استخدامی و همه دستگاه های اجرایی کشور، افزود: با هدف‌گذاری انجام شده، همه خدمات باید به صورت برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری به مردم شریف ایران اسلامی ارائه شود.
وی تصریح‌کرد: تا به امروز، ۲۹ میلیون نفر از هموطنان از خدمات ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.
این مقام مسوول با اشاره به سند راهبردی ایران در فضای مجازی که اواخر مرداد ماه سال گذشته به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید، افزود: در سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران، در فضای مجازی ۳۹ زیر سند مشخص شده که تهیه و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بر عهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است.
وی ادامه‌داد: تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از تهیه نسخه اولیه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور ذینفعان سند مذکور مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی مورد نقد و بررسی و اصلاح قرار گرفت که در این فرایند، تهیه و اخذ نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف بر اساس دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی انجام شده است.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه رویکرد اصلی در تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند توجه به محوریت شهروندان برای استفاده از فناوری‌های نو برای تسهیل ارائه خدمات به آنها از طرف دولت بوده است، تاکید کرد: تطابق و بررسی این سند و همراستایی سنجی با بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و همچنین همراستایی با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از جمله مواردی است که باید در تهیه این سند مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه، «احسان کیان‌خواه» مشاور وزیر ارتباطات در حوزه دولت هوشمند نیز با تاکید بر اینکه داشتن نقشه کلان استقرار دولت هوشمند نیاز ضروری کشور است، گفت: دیجیتالی سازی دولت و کاربرد وسیع فناوری‌های هوش مصنوعی به انسجام در راهبری استقرار، توسعه و بهبود مستمر نیاز دارد.
وی افزود: از طرفی، این نقشه و طرح جامع باید ریشه در ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی داشته باشد و اخلاق و ارزش‌های در همه فرایندهای دیجیتالی نهادینه شده باشد. ضمن اینکه نقش بخش خصوصی در فرایندهای حاکیمتی و استفاده وسیع از قابلیت‌ها و سرمایه بخش خصوصی هم باید مشخص شود.
کیان‌خواه با بیان اینکه طرح دولت هوشمند مکمل طرح حکمرانی داده باید باشد، افزود: به عبارتی راهبری جامع کشور که در طرح دولت هوشمند تبلور دارد باید ابعاد حکمرانی داده را مشخص کند و انسجام برنامه‌ای را تامین کند. از طرفی اهداف کلیدی سایبری‌سازی کشور که مصوب شورای عالی فضای مجازی است و این دو برنامه جزء ۳۹ برنامه راهبردی فضای مجازی کشور است باید در بردارنده اهداف و ارزش‌های این سند کلان باشد و براساس آن طراحی شود.
مشاور وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به اقتضائات اجتماعی و فرهنگی در تدوین نقشه راه خدمات ارائه شده، تصریح کرد: به نظرم به نگرش خلاقانه در مفهوم‌پردازی دولت نیاز داریم و دولت و چارچوب‌های کنترلی، اجرایی و برنامه‌ریزی آن باید مبتنی بر هوشمندسازی و داده‌محوری با فهم شود و در عین حال چالش‌های تحول و نقاط تحولی نیز به درستی بررسی شود.
در ادامه، «جواد موحد» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه برای طراحی و تدوین سند نظام جامع دولت هوشمند بیش از ۱۰ جلسه با حضور ۱۹ دستگاه برای بررسی جنبه‌ها و جوانب مختلف برگزار شده است، گفت: در دولت هوشمند محوریت با شهروندان است که نمونه آن در کشورهای دیگر نظیر هند، کره و ژاپن که در این زمینه پیشرو هستند، قابل رویت است و در ارایه خدمات به موضوعاتی چون دسترسی آسان، شخصی سازی، شفافیت و توجه به شهروندان مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه چشم انداز و سند راهبردی دولت هوشمند پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه عملیاتی شود، افزود: در این برنامه دیجیتال‌سازی خدمات، نقشه راه مبنی بر تمرکز بر یکپارچه سازی ارایه خدمات است تا شعار ارایه خدمات دستگاه‌های اجرایی در یک آیکون جامعه عمل بپوشد.
موحد با بیان اینکه در کشورهای موفق در حوزه دیجیتال‌سازی خدمات، ایجاد یک معاونت به‌نام دولت الکترونیک یا معاونت دیجیتال در ساختار ریاست جمهوری دیده می‌شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات این سند راهبردی، دولت بدون تماس است که یعنی شهروندان بدون نیاز به تماس بتوانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه سند تدوین شده باید در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدین ترتیب این سند محور مقررات‌گذاری و برنامه های اقدام در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی می شود تا بر اساس آن برای حوزه های مختلف، برنامه‌های مختلف طراحی و اجرا شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان 30 اقدام برای توسعه عدالت مالیاتی در کشور، از شناسایی و کشف ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی خبرداد.
به گزارش فارس، در راستای کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت و گاز و تامین هزینه‌های جاری از مالیات و عوارض، طرح عدالت مالیاتی و کاهش مالیات کمد درآمدها و تولید کنندگان و مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته است.
سنگر اول مواجهه مردم با حاکمیت و دولت، سازمان امور مالیاتی است، از این رو تکریم ارباب رجوع، تسریع و تسهیل امور مودیان با رویکرد ایجاد عدالت مالیاتی، یکی از رویکردها و وظایف اصلی ادارات مالیاتی سراسر کشور است.
طی سالیان اخیر میزان فرار مالیاتی با افزایش قابل توجهی روبرو بوده، با این حال قانون گذار و دولت به دنبال سهم بیشتر درآمدهای مالیاتی در بودجه هستند تا از میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت و مشتقات نفتی بکاهند.
به همین دلیل سازمان امور مالیاتی طی دو سال اخیر اقدامات زیادی را برای محقق ساختن این دو اصل مهم در دستور کار خود قرارداده که اهم اقدامات این سازمان را سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در چهار سرفصل افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت، مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت، تکریم مودیان و خدمت به مردم و تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دسته بندی کرده است.
رئیس سازمان امورمالیاتی در تشریح افزایش درآمدهای پایدار و تحقق بودجه بدون نفت گفت: سهم اصناف و مشاغل از تولید ناخالص داخلی حدود 30درصد است، ولی سهم آنان از مالیات کل کشور کمتر از 5درصد است. بر همین مبنا میانگین مالیات پرداختی اصناف برای عملکرد سال 1401 پنج میلیون تومان بوده است با این حال در 7 ماهه نخست سال جاری حاکی از، رشد بیش از 92 درصدی مالیات ستانی از مشاغل است.
سبحانیان با اشاره به این که تعداد خانه های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40497 واحد بود؛ گفت: سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان فقط در شهر تهران بیش از 110هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.
وی افزود: در شش ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مقابله با فرار مالیاتی و وصول مطالبات دولت اشاره کرد و گفت: با راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی برای اولین بار شاهد لحاظ شدن اطلاعات کارت به کارت در اخذ مالیات بودیم، از طرف دیگر با راه اندازی سامانه سوت زنی نیز در 6 ماهه سال 1402 تعداد 16251 گزارش مردمی در سامانه مربوطه ثبت شده است.
سبحانیان در ادامه خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی برابر قانون بودجه سال 1402 از محل معوقات ابر بدهکاران مالیاتی نسبت به تأمین منابع سازمان هدفمندسازی از جمله پرداخت مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران به میزان 25 هزار میلیارد تومان اقدام کرده است.
این مقام مسئول همچنین از تخصیص 11 هزار میلیارد تومان مالیات آلایندگی به استان خوزستان خبر داد.
وی با بیان این که مبارزه با فرار مالیاتی اولویت اول سازمان امور مالیاتی است، تاکید کرد: در هفت ماه ابتدای سال با تقاطع‌گیری از داده ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار بیش از ۲.۷ میلیون مودی مالیاتی جدید شناسایی شدند. بعلاوه بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: برای اولین بار با تولید اظهارنامه برآوردی، یکی از راه‌های فرار مالیاتی بسته شد و برای نخستین بار بیش از ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی فاقد اظهارنامه و فراری مالیاتی، به صورت سیستمی صادر می شود.
سبحانیان با اشاره به افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون مفاصا حساب ماده 186 گفت: به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه و بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: به موجب این پیشنهاد، اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانک‌ها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.
وی حذف شرط داشتن پرونده مالیاتی برای صدور مجوز، تشکیل میز واکنش سریع برای تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای مؤسسات خیریه، احزاب، انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و کمک به توسعه همگانی در کشور را از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی در تکریم مودیان مالیاتی دانست.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی نیز از اتصال نظام مالیاتی به نظام اعتبارسنجی خبر داد و گفت: در سال جاری اختیار بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش و تقسیط بلندمدت (24 ماهه) بدهی مؤدیان کوچک را به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض شد.
سبحانیان با اشاره به پیگیری تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان گفت: تاخیر در اجرای قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، جرایمی را متوجه مودیان می کرد که دولت برای رفع این مشکل در لایحه تسهیل تکالیف مودیان، درخواست اصلاح مواعید را به مجلس ارائه کرد.
وی افزود: مواعید در مجلس اصلاح و به شورای نگهبان ارسال شد، ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان به کمیسیون اقتصادی مجلس رسید؛ اصلاح و مصوب شد و بزودی در صحن مجلس رای گیری و پس از تصویب ، ابلاغ می شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی تسهیل در پرداخت مالیات علی الحساب صادرکنندگان، استثنا شدن شمش طلا از مالیات علی الحساب واردات، پذیرش چک علاوه بر ضمانت نامه بانکی برای واردات ماشین الات، عدم جریمه تسلیم اظهارنامه برای مشمولین تبصره ماده 100 را از دیگر اقدامات این سازمان برشمرد.
سبحانیان همچنین در خصوص صفر شدن مالیات 50 درصد اصناف کفت: رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری بیش از 50 درصد (حدود 4 میلیون) از مشاغل، مالیات صفر و حدود 40 درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان 7 درصد کاسته شده است.
وی توسعه شهرها و روستاها و بهبود سلامت مردم با تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نرخ ارزش افزوده از کالاهای اساسی، معافیت و تخفیف مالیاتی فرزند سوم و بخشودگی جرائم مالیاتی فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی را از دیگر اقدامات ذیل تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی دانست.
رئیس سازمام امور مالیاتی در پایان با اشاره به سیستمی شدن فرایند مالیات ستانی گفت: تکریم مودیان راهبرد اصلی نظام مالیاتی است، اگر می خواهیم نظام مالیاتی به هدف اصلی خود که وصول عادلانه مالیات است نائل شود، باید تکریم مودیان را سرلوحه خود قرار دهیم. تکریم مودیان به معنای آن است که به مردم احترام بگذاریم و برخورد با افراد به شیوه مناسبی انجام شود. باید قدردان آنان باشیم و این مساله را نه تنها در حرف بلکه در عمل نیز نشان دهیم.
سبحانیان تصریح کرد: تولید اظهارنامه های برآوردی 98 تا 1400، قطعی سازی پرونده های ارزش افزوده، بارگذاری سریع اظهارنامه ها و اجرای برنامه زمان بندی رسیدگی ها، اتصال سازمان امور مالیاتی به اعتبارسنجی، فراخوان مالیات بر ارزش افزوده با حجم گستردگی زیاد از جمله این موارد است.
وی افزود: همچنین در پایان می توان این نوید را داد که در آینده نزدیک شاهد مخابره شدن اخبار مثبتی از سازمان امور مالیاتی شامل سیستمی شدن مالیات نقل و انتقال سهام غیربورسی، سیستمی شدن مالیات بر ارث، امکان اخذ مفاصاحساب و گواهی به صورت آنی بدون نیاز به مراجعه، پلمپ الکترونیکی دفاتر، ارائه خدمات مالیاتی اپلیکیشن پرکاربرد، راه اندازی چت بات، استرداد سیستمی هزینه درمانی، شناسایی ذی نفع واقعی کارت بازرگانی اجاره ای، ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق سامانه و سامانه تشخیص املاک و خودرو اشاره کرد.
خسرو سلجوقی * - سازمان بیمه سلامت در عصر مفاهیم هوش مصنوعی، به‌زور مردم را به دوران عصر حجر بازگشت می‌دهد!
