ITanalyze

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که وظیفه پیشگیری از جرایم در حوزه زمین‌خواری و صدور مجوزهای زمین و ساختمان را به عهده دارد، عموماً به طور رایگان خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

اما احتمال آن می‌رود که برخی از اقشار جامعه نظیر سالمندان، افراد بی‌سواد یا کم سواد، افراد کم برخوردار به ویژه افراد ناتوان، کم توان و معلول نتوانند به طور مستقیم از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. به همین منظور، سامانه زمین هم‌زمان با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، اقدام به ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات پیشخوان دولت نموده است. اما متأسفانه گزارش رسیده است، برخی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارمزدی بالاتر از تعرفه مصوب از متقاضیان مجوزهای حوزه زمین دریافت کرده‌اند که موجبات نارضایتی و گلایه‌مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، بر اساس «تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹»، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع (ردیف ۹۱ و ۹۲) معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این رو کلیه مراجعه‌کنندگانی که مبالغی بیش از تعرفه یاد شده پرداخت کرده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین: ۱۶۴۹، سامانه ۱۹۵ و یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰ ثبت کنند و با ارائه اسناد مربوطه اقدام به باز پس گرفتن وجه خود نمایند.

گفتنی است، با توجه به تعاملات به عمل آمده با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست تعیین تعرفه برای تمامی خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط آن نهاد ارسال شده است که به محض ابلاغ مراتب از طریق روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده فرآیند استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اینفوگرافی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنید.

بیمه‌های پایه برای عبور از چالش‌های مدارک کاغذی، تلاش کردند تا مدارک بیماران الکترونیکی شود. اما، بیمه های تکمیلی هنوز از مردم، مدارک کاغذی طلب می کنند.

به گزارش مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان بیمه سلامت ایران، موفق ترین سازمان بیمه گر در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و به دنبال آن، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح قرار دارند. اما، بیمه‌های تکمیلی، همچنان از بیمه شدگان درخواست مدارک کاغذی دارند و زیر بار قبول مدارک الکترونیک نمی‌روند.

این در حالی است که مدیران بیمه‌های پایه و وزارت بهداشت، عنوان می‌کنند مسیر استفاده از خدمات الکترونیک، پیش روی بیمه‌های تکمیلی قرار دارد و هیچ بهانه‌ای برای اینکه مدارک کاغذی از مردم بگیرند، وجود ندارد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ما از دو سال قبل به بیمه مرکزی امکان دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان را دادیم که قبلاً از این روش استفاده نمی‌کردند و برای رفع موانع موجود، مطابق خواسته بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شدگان را از بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌فرستیم که از طریق سامانه سپاس در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: تأخیر بیمه مرکزی به علت آمادگی نداشتن این بخش بوده که امیدواریم از این پس شتاب بیشتری به خدمات الکترونیک خود ببخشند و دیگر شاهد کاغذ بازی و سرگردانی بیماران نباشیم.

رضایی با عنوان این مطلب که ۲.۷ میلیون نسخه از سوی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ارسال شده است، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد نسخ بیماران بستری و بیش از ۸۰ درصد نسخ بیماران سرپایی، به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

از خرداد ۱۴۰۲، بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت داشت فرایند ارائه خدمت را الکترونیک کند، حالا با گذشت چند ماه از این فرصت سپری شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

علاوه بر بیمه سلامت که مدارک بیماران را به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌کند، بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند، روی زمین می‌ماند.

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

با گذشت ۲ سال از الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک، هنوز بیماران بعلت فرایند کاغذی بیمه‌های تکمیلی سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یکم دی ۱۴۰۰ تمام سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی باید خدمات خود را در سامانه نسخه الکترونیک ارایه کنند، با این حال مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد بیمه‌های تکمیلی نتوانسته اند تا کنون به وظیفه قانونی خود، عمل کنند. این در حالی است که در خرداد امسال دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات کشور نیز ضرب العجلی سه ماه به بیمه مرکزی داده بود.

باقری اصل در این باره گفت: از خرداد امسال بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت دارد فرایند ارایه خدمت را الکترونیک کند و در غیر این صورت مطابق قانون عمل خواهد شد حالا با گذشت چند ماه از این فرصت تعیین شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به‌وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: ما در این مدت ۱۰۰ درصد اطلاعات بخش بستری و ۸۰ درصد اطلاعات بخش سرپایی را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته ایم و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در رسیدگی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد.

مهدی اخوندی رئیس گروه سیستم‌های درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تا کنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

برای پیگیری بیشتر این ماجرا از شورای فناوری اطلاعات کشور آخرین وضعیت بیمه‌های تکمیلی را جویا شدیم؛ مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند روی زمین می‌ماند.

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.
صبح امروز (دوشنبه) عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با هاشم کارگرمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال دیدار و ضمن گفت گو، به تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

در این نشست کارگر با توجه به اهمیت ارتباط حداکثری ایرانیان خارج از کشور با داخل در دولت سیزدهم، بر تهسیل و تسریع در امور مرتبط با آنان تاکید کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهبود در سرویس‌های الکترونیکی و ارائه خدمات حداکثری در فضای مجازی را موجب تسهیل در این امور برشمرد و ضمن اعلام اینکه گره گشایی امور ایرانیان خارج از کشور در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، یکی از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است، عنوان کرد: اتفاقات خوب و تحولات جدی در این خصوص رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور در سازمان ثبت احوال آن را نشانه‌ای از اهتمام این سازمان در ارائه خدمات مناسب به هم وطنان خارج از کشور دانست.

در این دیدار سهرابی مدیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در دولت مردمی سیزدهم برای ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خراج از کشور بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات هم وطنان ما در خارج از کشور دریافت خدمات هویتی است که بحمدالله سازمان ثبت احوال در این زمینه به خوبی عمل کرده و پیشرو بوده است.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا در قالب تشکیل کارگروه های مشترک و حضور سازمان ثبت احوال در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بتوانیم با بررسی زمینه‌های همکاری خدمات بستری به این افراد ارائه کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در پایان این دیدار دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بر فعالیت‌های مشترک دو دستگاه تاکید و در خصوص اقدامات لازم در این موارد قول مساعدت و همکاری داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: اگر زیرساخت‌ شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند فراهم شود، امیدواریم بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در این حوزه برگزار کنیم.
به گزارش ایسنا، سعید ضیایی در دومین جلسه مشترک هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات، تصریح کرد: بحث الکترونیکی شدن انتخابات پیچیدگی‌هایی دارد که شاید در شمارش آرا آسان است ولی باید زیرساخت‌ها فراهم شود. قانون تکالیفی بر عهده ستاد و مسئولین انتخابات قرار داده است که طبق قوانین اقدامات را انجام خواهیم داد و در شهرستان فیروزکوه با تفاهم نامه ای که بین مخابرات و فرمانداری صورت گرفته است، امیدوارم این فرایند تسهیل شود. 
ضیائی ادامه داد: در تهران بحث الکترونیکی شدن بسیار حساسیت دارد چراکه آمار ثبت‌نام‌ نهایی بسیار بالاست و حجم عظیمی از چاپ اسامی و شمارش آن ها و غیره را دربرخواهد داشت. ثبت‌نام در شهرستان های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ۱۸ استان کشور بیشتر است و این فرآیند انتخابات را سخت و پیچیده می‌کند. 
دبیر ستاد انتخابات استان تهران اشاره کرد: این افتخار است برای دوره‌ای که ما مسئولیت داریم که بتوانیم انتخابات را در چند شهرستان تمام الکترونیک برگزار کنیم، البته تلاش می‌کنیم تا با کمترین آسیب و مشکلات باشد چون اگر مشکلی حتی در یک رای ایجاد شود از نظر شرعی مشکل خواهد داشت.
وی تاکید کرد: انتخابات تمام الکترونیک در تهران سخت است اما اگر زیرساخت‌ شهرستان های فیروزکوه و دماوند فراهم شود امیدواریم بتوانیم این اقدام را در این حوزه انجام دهیم. برای مشکلات فنی مطرح شده تدابیری اندیشیده شده است که در صورت قطعی اینترنت، اطلاعات اشخاص اعم در قید حیات بودن، داخل کشور بودن و غیره به صورت آفلاین در دستگاه وجود دارد و در زمان قطعی، اطلاعات رای ذخیره شده و به محض اتصال مجدد به روز خواهد شد و خطا کمتر از یک درصد است.

شهرداری تهران باید خدمات خود را از سال گذشته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌کرد، اما باوجود گذشت یک سال، شاهد پشت گوش انداختن این مسئله هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ داستان از این قرار است که سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه باید  همه دستگاه های اجرایی کشور  پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند و طبیعتا شهرداری تهران هم از این قضیه مستثنی نبود و لازم بود که مراحل لازم را طی کند.

شهرداری یکی از نزدیک‌ترین نهاد‌ها جهت ارائه خدمات عمومی به مردم است که با توسعه این خدمات شهروندان از شهرداری انتظار دارند که دسترسی به کلیه خدمات شهرداری به صورت ساده و بدون محدودیت‌های درون سازمانی و مکانی باشد.

در همین راستا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شهریور سال قبل گفت که خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در همان دفاتر خدمات الکترونیکی شهر ارائه می‌شود و هنوز به پنجره خدمات الکترونیکی دولت متصل نشدند.

بر اساس اطلاعات گرفته شده از مرکز فاوا شهرداری تهران هماهنگ‌های لازم با درگاه الکترونیکی خدمات دولت در حال انجام و مقدمات آن فراهم شده است که بعضی از خدمات شهرداری تهران که قابل ارائه است در پنجره خدمات الکترونیکی دولت ارائه شود. پس از آن هم اعضای شورای شهر تهران بارها درباره اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت تذکر دادند اما خب کسی در شهرداری تهران گوش شنوایی نداشت.

تا اینکه مجددا موضوع را از محمد علی الفت پور مدیر مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم، او به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که  اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت، ٣ سال متوقف شده بود و در حال حاضر  با وزارت اقتصاد درباره نحوه چگونگی اتصال خدمات به پنجره واحد دولت به تعامل رسیده‌ایم. اما نکاه جالب اینجاست که چند روز بعد علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: شهرداری تهران به پنجره واحد متصل شده است و روز بعد مسئولی از وزارت اقتصاد اعلام کرد که شهرداری تهران هنوز به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وصل نشده است و اینگونه اظهارات مردم را قطعا دچار سردرگمی می‌کند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم درباره این موضوع گفتند که  اگر شهرداری وصل شده است که کار قابل تقدیری است اما اگر وصل نشده است می‌تواند آن را از طریق سخنگوی شهرداری یا روابط عمومی اعلام کند تا ما بدانیم که در این زمینه چه کسی کوتاهی کرده است؟ این ماجرا گذشت...! مدیران شهری از شهردار گرفته تا معاونین مربوطه به بهانه های مختلفی صحبت از خدمات هوشمند در شهرداری می کردند و اصرار داشتند که شهرداری غیرحضوری رقم بزنند! اما تمام اینها بیشتر شبیه یک نمایش بود! می پرسید جرا؟ دلیل از این واضح تر که پس از یک سال از اعلام وزارت ارتباطات گذشته اما هفته گذشته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تازه خبر داد که  در صحن شورای شهر مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که  دولت تکالیف فانونی دارد که سامانه ملی مجوزات را داشته باشیم؛ یعنی خدماتی همچون اخذ جواز، پروانه ساختمانی و... به صورت الکترونیکی انجام شود البته  اینکه تمام خدمات بخواهد غیرحضوری شود قطعا زمان بر است یعنی پروژه نیست و یک پروسه است . سرفصل مهم برنامه چهارم قرار گرفته همچنین  قصد داریم شهرداری غیرحضوری را برند دوره ششم کنیم اما  انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند؛ آن چیزی که از اهمیت بالا قرار دارد این است که موضوع به این مهمی و اساسی چرا باید توسط شهرداری تهران به فراموشی سپرده شود؟ وزارت اقتصاد به تازگی گفته که شهرداری در انجام این کار باید تعجیل کند! با این حال باز هم شاهد پشت گوش انداختن اتصال خدمات شهرداری به درگاه دولت هستیم.

اگر بیشتر خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام شود، مردم دیگر مجبور نیستند ساعت ها در ترافیک بمانند تا به مکان مورد نظر جهت انجام کار خود برسند و می توانند به صورت اینترنتی و مدیریت زمان کار اداری خودشان را به راحتی انجام دهند؛ الکترونیکی شدن خدمات محاسنی دارد که می توان به کاهش ترافیک ناشی از رفت و آمد ها به شهرداری های مناطق و مجموعه های تابعه، کاهش آلودگی هوا، کاهش محسوس فساد ناشی از رانت، حذف امضاهای طلایی، سر در گم نشدن شهروندان، حذف واسطه ها و کارچاق کن ها، حذف کاغذ بازی ها و حضور افراد خارج از سیستم اشاره کرد؛ با این حال تلاش کردیم تا علت بی توجهی شهرداری را جویا شویم اما مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند! معلوم نیست چه مدت زمان باید بگذرد تا شهرداری فکری به حال این موضوع اساسی کند...!

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالش‌های دیگری در مراکز اداری بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور» در چهارمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد، افزود: وقتی هدف همه ما افزایش رضایت‌مندی مردم باشد، راهی جز ارائه خدمات الکترونیکی فناورانه پایه به‌ویژه در حوزه سلامت، بهداشت و درمان نداریم و در این راستا همه دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان و ارائه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای باید دست‌به‌دست هم دهند

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، بر اساس تکالیف قانونی تا پایان آبان ماه همه دستگاه‌های دولتی از جمله مراکز بهداشت و درمان باید همه خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه دهند.

زارع پور تاکید کرد: بنابر همین تکلیف قانونی، در این برهه زمانی عدم اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دیگر قابل‌پذیرش نیست و باید روند اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات برخط دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ارائه خدمات هوشمند حوزه بیمه، سلامت و درمان کشور تسریع شود.

«میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلف هستند که اتصال و ارائه همه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را به سرانجام برسانند.

وی گفت: دستگاه هایی که در قسمت هایی با چالش مواجه بوده اند در نخستین فرصت باید نسبت به رفع این ایرادات و ارائه خدمات هوشمند به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.

لطیفی بر ضرورت بازنگری برخی فرایندهای اداری برای ارائه هرچه بهتر خدمات «سلامت هوشمند» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکالیف آیین نامه مذکور در حوزه درمان و سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا گزارش نظارتی حوزه کلان طرح سلامت الکترونیکی و وضعیت ارایه خدمات هوشمند حوزه درمان و سلامت ارایه شد و ضمن بررسی دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک در سالهای اخیر، مقرر شد اقدامات باقی‌مانده دستگاه‌های این بخش در محورهای ۲۳ گانه تعیین شده در جریان این جلسه در فرصت‌های تعیین شده برای هر بند به انجام برسد.

در این جلسه موضوعاتی مانند وضعیت ارائه خدمات برخط این حوزه از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره دستگاه‌ها، همچنین بهبود درصدهای پیشرفت پروژه‌های سلامت الکترونیک بررسی و مقرر شد مواردی مانند تکمیل سامانه برخط خدمات بیمه های تکمیلی و تجاری بیمه شدگان و حذف کاغذ و مراجعات به بیمه‌های تکمیلی، تدوین آیین نامه نظام تنظیم گری-کاروری و شکل‌گیری اپراتورهای هوشمند در این بخش، تکمیل سامانه ها و خدمات الکترونیکی سازمان ها و تجمیع خدمات کلیه سامانه های دستگاه های خدمت دهنده این بخش در قالب پنجره واحد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در فرصتهای تعیین شده به ثمر برسد.

در حالی که خبر از آغاز فعالیت مرکز پاسخگویی و احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع روابط کارآمده است اما یکی از مشکلات کارگران با سامانه قطعی های پی در پی است.

 مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نمی‌باشد.

 در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نموده و وارد سامانه شوند:

1- از طریق "پنجره خدمات دولت هوشمند(حقیقی و حقوقی)" به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "اشخاص حقیقی" و یا "اشخاص حقوقی" از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه "پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند" موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان(کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت نموده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده نمایند.

2) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "ایجاد حساب کاربری"

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام نموده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

به گزارش تسنیم؛به اعتقاد کارشناسان بازار کار بحث  «الکترونیکی‌سازی» در موارد کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، اینگونه است. به طور مثال حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره سامانه‌ جامع روابط کار می گوید: دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت 6 ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم سامانه حفاظت فنی مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

چوب لای چرخ شکایت‌ها

وی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگران شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد، متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در ۶ ماهه سال جاری پرداخت.

به گزارش قوه قضائیه، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵ سامانه عملیاتی وجود دارد که ۲۰ سامانه تخصصی و ۱۵ سامانه عمومی است برای برخی سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدیلی وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد به عنوان یک سازمان حاکمیتی متولی ارائه خدمات مهم در حوزه‌های مختلف به مردم است.

وی افزود: برخی از خدمات معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برون‌سپاری از طریق دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به مردم ارائه می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کل کشور وجود دارد که بالغ بر ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق است. عمده خدماتی که در دفاتر مخصوصاً دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود در قالب خدمات الکترونیکی بوده و بر بستر فناوری در جریان است.

ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه توسط سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از مجموعه‌هایی بوده که در حال ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه است و بیش از ۲۰۰ دستگاه سرویس را به صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌دهیم و این سرویس‌ها در قالب ۵۲ خدمت است و حدود ۴۲ سرویس را از ۲۵ دستگاه دریافت می‌کنیم، بنابراین در تبادل داده‌ای که با دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد آن چیزی که معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حال ارائه آن است نسبت به خدماتی که دریافت می‌کند، بیشتر است.

جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق سامانه «ثبت آنی»

هاشمی اظهار کرد: یکی از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد سامانه «ثبت آنی» یا سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» است. در چند ماه اخیر در دفاتر اسناد رسمی کل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که هدف از این اقدامات ضمن ایجاد شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور ماه از خدمتی تحت عنوان تصدیق الکترونیکی رونمایی کرد و در این خدمت مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طریق پیامکی که بر روی شماره تلفن اظهاری افراد (شماره‌ای که از حساب کاربری ثنا افراد به صورت مکانیزه دریافت می‌کنیم) ارسال می‌شود در سامانه ثبت آنی وارد می‌شوند تا امکان ادامه فرایند میسر شود و مردم بتوانند از این خدمت بهره ببرند عملاً این اتفاق کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که اصحاب سند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تنظیم سند کنند و دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و سردفتران اطمینان پیدا کنند که احراز هویت با اطمینان خاطر کافی رقم خورده است.

وصول مالیات در تعامل سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در تعامل با سازمان امور مالیاتی بحث وصول مالیات را از طریق سامانه ثبت آنی رقم زده است بدین صورت که مالیات مربوط به اموال غیر منقول و کاربری مسکونی را به صورت برخط از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنیم و این امکان وجود دارد که عملاً افراد بتوانند کاملا به صورت برخط و بدون مراجعه به مجموعه امور مالیاتی تسویه را انجام دهند و خلاصه معامله برای آن‌ها تنظیم شود. خدمات دیگری را از طریق سامانه ثبت آنی ارائه می‌دهیم و برای بالغ بر ۱۲ دستگاه به صورت الکترونیکی استعلام‌ها را انجام می‌دهیم و کار مردم را بدون مراجعه حضوری به سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باز طراحی ثبت شرکت‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توسعه اقتصادی است که سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت شرکت‌ها آغاز کرده است و امیدواریم این سامانه جدید با فناوری روز و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده نزدیک تا پایان سال عملیاتی شود. فاز‌های اول و دوم را با راه‌اندازی امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرده‌ایم با راه‌اندازی زیرساخت امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم به مجموعه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور هستیم و تلاش می‌کنیم این مراجعات را به حداقل ممکن برسانیم. با راه اندازی سامانه جدید به صورت قطعی هم شفافیت در این حوزه ارتقای قابل توجهی پیدا خواهد کرد و هم امور مردم در این خصوص به صورت قابل توجه تسهیل خواهد شد.

فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت به پایان رسید

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات و تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور را به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در سنوات گذشته این مورد در قالب مکاتبه و با نگاه سنتی در حال انجام بود. همچنین فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت را که نزدیک به یک میلیارد برگه بود، به پایان رسیده است بحث داده آمایی نیز با استفاده از استاندارد‌هایی که در قالب ابلاغیه‌هایی به استان‌های مختلف اعلام کردیم اتفاق افتاد و این مهم رقم خورد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه روش‌های ویژه هوش مصنوعی عملاً یک موتور هوش مصنوعی را در سازمان ثبت اسناد توسعه دادیم و هدف این موتور در حال حاضر این است که بتواند از پرونده‌هایی که اسکن آن‌ها به پایان رسیده اطلاعات قابل پردازش و رقومی را استخراج کند پیش بینی می‌کنیم که در یک بازه زمانی کمتر از چند ماه این اتفاق رقم خواهد خورد این در حالی است که اگر از ظرفیت افراد استفاده کنیم بیش از ۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم اطلاعات مرتبط با اقلام داده ایی موجود در اسناد را احصا کنیم و در سامانه جامع املاک و کاداستر بارگذاری کنیم؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به عنوان اولویت جدی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است.

جستجو و یافتن شباهت در سامانه مالکیت معنوی با استفاده از هوش مصنوعی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی درباره ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد، گفت: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه مالکیت معنوی ازجمله ظرفیت‌های هوش مصنوعی است سامانه مالکیت معنوی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر کشور در دستور باز طراحی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به صورت عملیاتی اجرایی شود یکی از مباحثی که در بحث مالکیت معنوی وجود دارد بحث جستجو و یافتن شباهت است این ظرفیت با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

بارگذاری ۴۶۰ هزار پرونده در سامانه سحاک در کمتر از ۳ ماه

هاشمی اظهار کرد: در بحث حدنگاری که یکی از اولویت‌های مهم سازمان ثبت اسناد است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حد نگاری اراضی کشاورزی موسوم به «سحاک» را طراحی کرده ایم و حرکت بسیار ارزشمندی برای سازمان ثبت اسناد و کشور بوده است و در تعامل با سازمان امور اراضی توانسته ایم ۴۶۰ هزار پرونده را در این سامانه کمتر از ۳ ماه بارگذاری کنیم و این بارگذاری توسط ۵۵ شرکت مشاور در قالب ۲۲۴ قرارداد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سامانه سحاک کارتابل‌هایی را برای همکاران در واحد‌های ثبتی سراسر کشور به عنوان ناظر قرارداد‌ها ایجاد کرده‌ایم و پس از اینکه شرکت‌های مشاور عملاً در قالب تطبیق و مستندسازی، مستندات و نقشه‌های مرتبط را در سامانه بارگذاری کردند بعد از تایید اولیه‌ای توسط واحد‌های ثبتی، به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود و این امر در زمان فرایند صدور سند به اعتبارسنجی و ارزیابی‌های کنترلی کمک می‌کند.

به‌روز رسانی و ارتقا توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمانی که حجم خدمات و تعداد تراکنش‌ها در سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که مخاطراتی را به همراه داشته باشد بنابراین تدبیر‌هایی برای مدیریت مخاطرات و ریسک‌ها شده و به صورت جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد است. بحث توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و مرتب در حال به روز رسانی و ارتقا است به این معنا که بتوانیم به صورت بر خط اتفاقات حوزه زیرساختی و حوزه خدماتی را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور پایش کنیم.

پاسخگویی به استعلامات در سازمان ثبت اسناد

هاشمی ادامه داد: بحث پاسخگویی به استعلامات را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌دهیم. استعلام‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به سوی سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و در گام اول این استعلامات را به صورت مکتوب و سنتی پاسخ می‌دهیم در یک بازه زمانی کوتاه این استعلامات را در بستر سامانه ثبت من بارگذاری می‌کنیم تا مراجعه ارباب رجوع را به حداقل ممکن برسانیم.

رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه سال جاری

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که انتظار داریم تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی شود بحث رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد است و هدف در این پلتفرم این بوده که بتوانیم برای تمامی شهروندان یک کارتابل ثبتی را تعریف کنیم تا تمام خدمات حوزه ثبتی کشور را به مردم ارائه دهیم. طراحی اولیه این پلتفرم انجام و بحث پیاده سازی آغاز شده است برخی خدمات نیز بارگذاری شده و تست‌های نهایی این خدمات را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم این گام بسیار بلند در ارائه خدمات به مردم و تسهیل امور مردم را عملیاتی کنیم در این پلتفرم امکان ارائه خدمات از بستر‌های مختلفی فراهم است.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد، خروجی این سند به‌ صورت کاغذ A ۴ تک‌برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند.

به گزارش قوه قضائیه، دفاتر ازدواج و طلاق در گذشته برای ثبت ازدواج یا طلاق مشخصات و مدارک را در دفاتری کاغذی و سنتی ثبت می‌کردند. اما به مرور زمان به دلیل مشکلات و ایراداتی که ثبت سنتی داشت سردفتران ملزم شدند تا مشخصات طرفین و ثبت واقعه ازدواج یا طلاق را در دفاتری الکترونیک انجام دهند و اقدام به اخذ اثر انگشت و امضای دیجیتال از زوجین کنند و در نهایت پس از ثبت الکترونیک ازدواج، سندی کاغذی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

در راستای تسهیل در امور مردم، دسترسی آسان و جلوگیری از جعل این اسناد امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد بدین صورت که پس از ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج، فایل یا لینکی در اختیار زوجین قرار می‌گیرد که با مراجعه به آن، محتوای سند ازدواج قابل رویت است.

سید صادق سعادتیان در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای دو زوج جوان اظهار کرد: هدف از برنامه تحولی قوه قضاییه در بخش صدور سند الکترونیکی ازدواج تسهیل خدمات و ارائه خدمات صحیح به مردم است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرایند ثبت ازدواج را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کرده است.

وی افزود: در راستای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین به مناسبت میلاد امام حسن عسگری (ع) ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ بخشنامه حذف دفترچه‌های ازدواج در سراسر کشور صادر و امروز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ این طرح در ۲هزارو ۵۰۰ دفاتر ازدواج رسمی سراسر کشور به صورت همزمان عملیاتی شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین سند الکترونیکی ازدواج با در نظر گرفتن باگ‌های نرم افزاری مربوطه طراحی شده است و امروز اولین سند اردواج الکترونیک صادر و به یک زوج ایرانی تحول داده شد.

وی با اشاره به سیاست پیش‌روی سازمان ثبت اسناد برای الکترونیکی کردن اسناد ادامه داد: الکترونیکی شدن سند ازدواج به جهت اینکه دفترچه‌های ازداوج دارای آسیب‌ها و مشکلاتی بوده، عملیاتی شده است. یکی از مشکلات مربوط به چاپ دفترچه‌های ازدواج است، زیرا این دفترچه‌ها با اوراق و کاغذ‌های خاصی در چاپخانه دولتی چاپ می‌شوند. همچنین خرید کاغذ و انتقال این دفترچه‌ها به ۲ هزارو ۵۰۰ دفتر ازدواج در سراسر کشور مشکلاتی به همراه دارد و بعضاً احتمال فقدان، سرقت، جعل و سوء استفاده‌ از آنها وجود دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با حذف فیزیکی دفترچه ازدواج معضل جعل به صفر می‌رسد و دیگر در سندهای ازدواج اشتباه قلمی مخصوصاً در بخش‌های صداق و مشخصات زوجین نخواهیم داشت.

سعادتیان اظهار کرد: با الکترونیکی کردن سامانه ثبت ازدواج از تخلفات انتظامی و احتمالی سردفتران پیشگیری می‌شود و سلامت اداری نیز در این بخش ارتقا پیدا می‌کند؛ همچنین با حذف دفترچه‌های ازدواج ورودی پرونده‌های جعل در بخش دفترچه‌های ازدواج حذف می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب تسهیل در امور مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، در دسترس بودن و یکسان بودن فرمت‌های سند ازدواج، کاهش تخلفات انتظامی و از انواع جعل در سند‌های ازدواج نیز پیشگیری می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خروجی سند الکترونیکی ازدواج در ابعاد کاغذ A ۴ و تک برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند. همچنین دستگاه‌هایی که در مواقع نیاز می‌خواهند اصالت این سند‌ها را احراز کنند می‌توانند متن سند را ملاحظه و صحت آن را احراز کنند.

وی درباره نحو دریافت تسهیلات بانکی از طریق سند الکترونیکی ازدواج گفت: مکاتبه و بخشنامه با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ارائه سند ازدواج برای اخذ وام ازدواج ممنوع است و بانک‌ها باید برای احراز اصالت اسناد ازدواج الکترونیکی به سامانه ثبت من مراجعه کنند و دیگر ضرورتی برای حمل دفترچه ازدواج وجود ندارد.

همچنین ستار هاشمی معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای یک زوج جوان اظهار کرد: امروز اتفاق مهم صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج در کشور پس از تلاش‌های مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نتیجه رسیده است.

وی افزود: با عملیاتی شدن صدور سند الکترونیکی ازدواج عملاً شاهد این هستیم که کاملا هوشمند و به صورت مکانیزه اطلاعات اصحاب سند در سامانه ثبت من بارگذاری و درج می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من اطلاعات مربوط به تصدیق اصالت سند ازدواج را ملاحظه کنند.

هاشمی اظهار کرد: برای صدور سند الکترونیکی ازدواج از اصحاب سند اثر انگشت را دریافت می‌کنیم و این اثر انگشت را به صورت برخط از طریق سازمان ثبت احوال بررسی می‌کنم تا احراز هویت کامل شود و نهایتا سند شکل می‌گیرد. این امر باعث می‌شود اطلاعات کسانی که برای آن‌ها سند نکاحی تنظیم می‌شود به صورت کاملا هوشمند و بدون اعمال سلیقه درج شود و از هرگونه تغییر و جعل جلوگیری می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی بیان کرد: از امروز نیز عملا حذف اوراق بهادار در دستور کار قرار می‌گیرد چرا که اوراق بهادار به لحاظ تولید، توزیع و نگهداری چالش‌هایی دارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است.
مهدی عسگری در گفت و گو با خانه ملت گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود اما تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها، فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت اسناد معاملاتی، باتوجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.

 عسگری تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و با حجم زیاد گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم.

وی افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی  موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می شود، ان‌شاءالله بهبود می بخشد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش بینی یک درگاه برای هر شهروند در پرونده الکترونیک سلامت خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا مظهری گفت: هم اکنون در 93 شهر منتخب اجرای برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» فرآیند سرشماری جمعیت تحت پوشش توسط مراقبان سلامت شروع شده است. برای این سرشماری پنج سامانه درست شده که هر کدام از مراقبان با اختیار خود می توانند از آن ها استفاده کرده و با هر کدام از این سامانه ها قادرند جمعیت تحت پوشش خود را سرشماری کنند.

وی ادامه داد: مراجعه مراقبان به درب خانوارها ممکن است الزاما انجام نشود، چون برخی از اطلاعات خانوارها در مراکز جامع سلامت موجود است و فقط باید در سامانه جدید بارگذاری شوند. در این مرحله اطلاعات برخی خانوارها نیز که ممکن است در طول زمان تغییر کرده باشد، توسط مراقب سلامت به روز رسانی می شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان داشت: هر فردی که سرشماری می شود در سیستم به او اطلاع داده می شود تا به سیستم اپراتوری سلامت ورود کرده و درخواست بازگشایی پنل شهروندی خود در حوزه سلامت را ارئه کند.

مظهری اضافه کرد: به محض ثبت نام فرد سرشماری شده در سیستم، امکانات سیستم از جمله 30 پنجره یا درگاه که با توجه به نیاز شهروندی مانند نوبت دهی الکترونیکی، رویت پرونده الکترونیک، انتخاب پزشک خانواده، برنامه های آموزشی و سایر امکانات مورد نیاز شهروندان که ایجاد شده یا به تدریج در سامانه فعال می شود، در اختیارش قرار می گیرد.

به گزارش وبدا، وی تصریح کرد: بنابراین از این به بعد هر شهروند یک درگاه در پرونده الکترونیک خود خواهد داشت که می تواند با کد ملی خود و شماره همراهی که برای آن کد ارسال خواهد شد، وارد سیستم شود و از امکانات مختلفی که برایش پیش بینی شده استفاده کند.

وی دسترسی «همیار خانواده» به پرونده سایر اعضای خانواده در این سیستم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سال هاست که تکلیف قانونی است و باید انجام شود. الان با توجه به پوشش فراگیر استفاده از اینترنت در کشور و نفوذ بسیار زیاد تلفن های هوشمند در بین افراد جامعه، امکان تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیش از سال های گذشته است.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) اعلام‌کرد: مشکلی برای استفاده از وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد برای شرکت‌های پرداختیار وجود ندارد.
طی جلسات ویدئوکنفرانسی منظم روزانه با شرکت‌های پرداختیار، مسائل مربوط به وب‌سرویس ثبت‌نام خودکار اینماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص مشکلات مطرح شده راهنمایی‌های لازم ارائه شد.

در این جلسات چندین ایده توسط شرکت‌های پرداختیار به‌منظور بهبود و تسهیل فرآیند صدور اینماد خودکار عنوان شد که بررسی امکان‌سنجی انجام آنها در دستور کار این مرکز قرار گرفته است. همچنین چند مشکل مطرح شده در استفاده از سرویس که به‌طور عمده مربوط به سطوح دسترسی و تنظیم درست ورودی‌ها بود نیز برطرف شد.

برپایه این گزارش، اکنون مشکلی برای استفاده از سرویس ثبت‌نام خودکار برای پرداختیاران وجود ندارد، اما جلسات روزانه به منظور تداوم ارائه راهنمایی درباره سامانه اینماد و پیگیری سریع سایر موضوعات همچنان برگزار می‌شود.

سازمان تأمین‌اجتماعی به ‌عنوان دومین ارائه‌کننده خدمات درمانی و نخستین خریدار خدمات درمانی در کشور مطرح است. ارائه رایگان خدمات سلامت از جمله مبانی ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می‌رود و از منظر اهمیت سلامت در زندگی انسان‌ها می‌توان درمان را مهمترین خدمت سازمان تأمین‌اجتماعی تلقی کرد. در این میان اصل مورد توجه در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، ارائه خدمات باکیفیت و صیانت از بیماران است تا همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند، بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.

ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی در دو بخش مستقیم در قالب مراکز ملکی و غیرمستقیم در قالب خرید خدمات از مراکز طرف قرارداد ارائه می‌شود. سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره مدیریتی جدید خود قائل به توسعه خدمات رایگان در همه بخش‌هاست و رویکرد درمان رایگان در مراکز ملکی را می‌توان راهبردی موفق در نظام ارائه خدمات سلامت دانست.
اما خوب است در مورد اهمیت ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی نگاهی آماری به روند ارائه خدمات درمانی بیندازیم. روزانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی و بیش از ۱۳ هزار خدمت بستری در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور به بیمه‌شدگان ارائه می‌شود. مهدی اسلامی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز روز پنجم شهریورماه سال جاری با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند و ۵۰ هزار پرسنل درمانی دارد که از این تعداد ۸ هزار نفر پزشک و ۱۷ هزار نفر پرستار هستند، گفت: «در سال گذشته ۸۵۳ هزار نفر در مراکز درمانی ملکی این سازمان بستری شدند و ۴۷۰ هزار عمل جراحی صورت گرفت و در بیمارستان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۴۰ میلیون مراجعه سرپایی نیز ثبت شد.»
به گفته او در بخش درمان غیرمستقیم یا همان مراکز طرف قرارداد با ۵۳ هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد هستیم که بیمه‌شدگان در مراجعه به آنها فقط فرانشیز پرداخت می‌کنند.
تقویت نظام ارجاع و راه‌اندازی کلینیک‌های دیابت در مراکز درمانی، صفر شدن فرانشیز بیمه‌شدگان در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در شهرهایی که مرکز درمانی ملکی نداریم، رایگان شدن هزینه‌های درمان برای بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی از جمله اقدامات شاخصی است که طی دو سال گذشته در راستای بهبود خدمات درمانی انجام شده است. همچنین با اجرای طرح دارویاری ۴۰۰ قلم داروی جدید به پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه پایه و از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شد و در بحث جوانی جمعیت نیز در حوزه ناباروری، خدمات درمانی مطلوبی در مراکز درمانی این سازمان و مراکز طرف قرارداد سازمان ارائه می‌شود و توسعه نیز خواهد یافت.

در مسیر تأمین‌اجتماعی هوشمند
سازمان تأمین‌اجتماعی در کنار اقدامات شاخص یاد شده، تلاش کرده با بهره‌گیری از بستر فناوری اطلاعات، دسترسی به خدمات درمانی و بیمه‌ای را نیز افزایش دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه سامانه خدمات غیرحضوری سازمان و عدم نیاز به مراجعه به شعب برای دریافت سرویس‌های بیمه‌ای پرمخاطب، حذف دفترچه‌های کاغذی درمان، استعلام برخط استحقاق درمان، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک اشاره کرد.
میرهاشم موسوی که به تازگی وارد سومین سال مدیریت خود در سازمان تأمین‌اجتماعی شده با اشاره به تنوع مأموریت‌ها، کثرت مخاطبان و تعدد ساختارهای ارائه خدمات در این نهاد، تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی را نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین در مسیر ارائه خدمات می‌داند و بر استمرار و تحکیم گام‌های این سازمان در مسیر تبدیل به تأمین‌اجتماعی هوشمند تأکید می‌کند.
نهاد بزرگی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را به عنوان مخاطب دارد، هم نهادی پیچیده و عریض و طویل و هم تنوع و تکثر خدمات دارد و همواره با مراجعه و مطالبات به‌حق یک جامعه ۴۷ میلیونی روبه‌رو است. تلاش برای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی را بر آن داشته که در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از نظر استفاده از فناوری‌های نوین و الکترونیکی کردن خدمات در برخی حوزه‌ها پیشتاز باشد.
مسیری که سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات از گذشته تا به امروز طی کرده در این دوره آغاز نشده بلکه نقطه آغازی داشته و گام‌هایی در سنوات اخیر برای تحقق این مأموریت برداشته شده است. در طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شد، ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری هدفگذاری شده بود و امروز تعداد خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی به ۴۰ خدمت افزایش پیدا کرده است. برنامه کاربردی «تأمین‌ من» هم با ۳۰ خدمت راه‌اندازی شده و اکنون تعداد خدمات قابل ارائه در این اپلیکیشن با بیش از دو میلیون کاربر به ۵۱ خدمت رسیده و در استقرار و ثبات سامانه نسخه الکترونیک هم پیشرفت‌ قابل توجهی داشته‌ است.

نسخه الکترونیک؛ از ابتدا تا اکنون
اجرای نسخه الکترونیک از حدود ۲۰ سال گذشته به این‌سو در قوانین بودجه سنواتی کشور قید شده، اما هیچگاه به اجرا درنیامده بود و رفته‌رفته می‌رفت به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شود؛ چراکه هیچ نهادی برای تحقق آن وارد میدان عمل نمی‌شد تا جایی که پیش از دولت سیزدهم تنها به پیشرفت ۱۰ درصدی رسید.
سازمان تأمین‌اجتماعی در اسفندماه سال ۱۳۹۹ پیشگام اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک شد و با در دستور کار قرار دادن استعلام برخط استحقاق درمان، چاپ دفترچه‌های بیمه کاغذی را متوقف کرد؛ هرچند مقاومت‌هایی از ابتدا در این زمینه وجود داشت و هماهنگ شدن بیمه‌شدگان، پزشکان و مراکز درمانی امری مشکل بود و در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح چالش‌برانگیز شد، اما اکنون این نهال به ثمر رسیده و به مرحله‌ای رسیده که در تمام استان‌های کشور پیشرفت بالای ۹۵ درصدی را تجربه می‌کند و بسیاری از نارسایی‌هایی که از ابتدا در اجرای طرح وجود داشت، برطرف شده است.
بهروز کتابی، مدیر کل فناوری اطلاعات تأمین‌اجتماعی در این باره می‌گوید: «ماهانه ۱۲ میلیون نسخه الکترونیک در حال تولید داریم.» نسخه الکترونیک محسنات بسیاری دارد و علاوه بر آنکه سندی برای پیش‌بینی نیازهای بازار دارویی و پیشگیری از مصرف بی‌رویه است، نسخی که تا دو سال قبل کاغذی  و خواندن‌شان مشکل بود امروزه با الکترونیک شدن صرفه‌جویی خوبی از حیث مصرف کاغذ به همراه داشته‌اند و شفافیت دارویی را رقم زده‌اند. این طرح در نهایت با حمایت نمایندگان مجلس و تولیت بیمه‌های پایه اجباری شد و چندی بعد سازمان بیمه سلامت ایران؛ دیگر بیمه‌گر پایه کشور نیز هرچند اجرای آزمایشی را از سال ۹۸ آغاز کرد از خردادماه سال۱۴۰۰ صدور دفترچه‌های کاغذی را متوقف و از دی‌ماه سال ۱۴۰۰ هرگونه تبادل نسخ کاغذی را ممنوع اعلام کرد تا اقدامات انجام شده سرآغازی بر تشکیل پرونده سلامت الکترونیک باشد.
نمایندگان مجلس حمایت خوبی از اجرای طرح داشتند؛ تا جایی که امروز شاهد مشارکت دو برابری پزشکان با طرح نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت ایران هستیم و می‌توان گفت نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین‌اجتماعی روند رو به رشدی دارند.

ضرورت یکپارچه‌سازی نسخه‌نویسی الکترونیک
حال پس از گذشت یک‌و‌نیم سال از اجرای طرح، قدم‌به‌قدم به یکپارچگی سامانه بیمه‌گرهای پایه در نسخه الکترونیک نزدیک می‌شویم؛ هرچند متولیان امر مشکلات فنی را به عنوان یکی از علل عدم تحقق آن برمی‌شمارند وعده داده‌اند که با رفع مشکلات یکپارچگی سامانه‌ها را نیز عملیاتی کنند. نبود سامانه بیمه یکپارچه دغدغه‌ای بود که از مدت‌ها قبل مطرح شد و مشکلاتی در پی داشته و دارد؛ از جمله اینکه پزشک باید برای هر بیمار درگاهش را تغییر دهد. به همین خاطر هر پزشک با یک سامانه کار می‌کند و در این زمینه  ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. از همین رو تسهیل نسخه‌نویسی الکترونیک نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌های ورودی است و با یکپارچه شدن سامانه نسخه الکترونیک در همه بیمه‌گرهای پایه، سرعت ارائه خدمات درمانی افزایش می‌یابد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جلسه‌ای که یازدهم مهرماه امسال داشت در این باره گفت: «در حوزه نسخه الکترونیک که سازمان تأمین‌اجتماعی پیشگام و شروع‌کننده آن بود و امروز یک طرح بزرگ ملی است، در زمینه یکپارچگی سامانه‌ها و خدمات در سطح کشور نیاز به کار بیشتری داریم. باید با سرعت بیشتری در خدمات الکترونیک به سمت یکپارچگی حرکت کنیم و در بخش‌های مختلف نظیر نسخه الکترونیک، نه‌تنها در سازمان تأمین‌اجتماعی که در کل کشور به یک سیستم واحد و یکپارچه برسیم.»
او می‌افزاید: «در جلسات مشترکی که با حضور بخش‌های فناوری اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح داریم، همه به این جمع‌بندی واحد رسیدیم که باید سیستم توسعه یابد و با ایجاد هم‌افزایی، یکپارچه شود. بررسی‌های فنی بین بیمه‌های پایه باید صورت گیرد و امیدواریم این یکپارچگی را در بخش بیمه سلامت با رویکردی که در پرونده الکترونیک سلامت داریم به نحو احسن و با همکاری یکدیگر انجام دهیم. در همین راستا ابتدا سامانه صندوق بیماری‌های خاص یکسان‌سازی شد و این یکپارچگی برای همه بیمه‌ها باید در یک بستر مشترک اتفاق افتد.»
موسوی ادامه داد: «بستر ارائه خدمات قرار نیست دچار مشکل شود. بناست با همکاری، سکوهای مشترک و یکپارچه را پس از بررسی کارشناسی و توسعه زیرساختی برای همه نظام بیمه‌ای به صورت مشترک دنبال کنیم. بر اساس این جلسه، قرار است نسخه‌نویسی هر دو سازمان نیز در یک سامانه فراهم شود.»
بنابر آنچه در نشست مشترک مدیران این دو سازمان بیمه‌ای مورد تأکید قرار گرفت، قرار شد ظرف یک ماه آینده سامانه مشترک نسخه الکترونیک برای پزشکان قابل استفاده باشد. محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران نیز معتقد است این اتفاق یک ضریب اطمینان بیشتری را ایجاد می‌کند که اگر احیاناً و به هر علتی یک سامانه قطع شد، سامانه دیگر بتواند نسخه‌نویسی را برای بیمار پوشش دهد.

نشاندار شدن ۸۸۱۰۰۰ بیمار خاص
یکی از مزایای یکپارچگی سامانه‌های دو بیمه‌گر پایه را می‌توان بهبود ارائه خدمات به بیماران خاص دانست که اولین گام در این زمینه برای همین بیماران برداشته شد. در همین راستا؛ مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران در این باره می‌گوید: «ما موفق شدیم بیش از ۸۸۱ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی را برای دریافت خدمات مربوط به بیماران خاص و صعب‌العلاج نشاندار کنیم.»

عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان
بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی همانند سایر اقشار دیگر جامعه می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه و با پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند. یکی از چالش‌هایی که مردم در نظام سلامت باآن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها منحصر به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی نیست، ارجاع آنها به بیرون از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی است که بعضاً تبعاتی را با تهیه ملزومات و داروهای غیراستاندارد از مکان‌ها و افراد غیرمعتبر به همراه دارد.
شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی این موضوع را مطرح و تصریح می‌کند که «بر اساس قانون، بیماران در مراکز دولتی و دانشگاهی نباید برای دارو و تجهیزات به بیرون ارجاع داده شوند. این موضوع یکی از اهداف طرح تحول سلامت بود و طبق قانون تا پنج درصد از منابع طرح تحول سلامت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته تا حتی برای خدمات خارج از پوشش بیمه‌ای هم بیماری را به بیرون نفرستند. ما هم چندین‌بار این خواهش را از همکاران‌مان در وزارت بهداشت داشته‌ایم که نظارت کنند تا بیمه‌شدگان برای دارو و تجهیزات به بیرون ارجاع داده نشوند.»
او می‌افزاید: «وقتی بیمه‌شده در مرکز دولتی بستری می‌شود و مجبور است بخشی از خدمات را رأساً و شخصاً از بیرون پیگیری و ممکن است از جاهای غیراستاندارد و گران‌تر از قیمت واقعی تهیه کند، بار مالی به او تحمیل می‌شود، به سختی می‌افتد و کام او از این اتفاقی که متأسفانه در برخی بیمارستان‌های ما می‌افتد، تلخ می‌شود.»

منبع: هفته نامه آتیه نو

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، یارانه بسیاری از افراد قطع شده است.
به گزارش خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با انتقاد از عدم اتصال آنلاین سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سامانه اداره ثبت اسناد گفت: عده‌ای منزل یا خودرو به نامشان بوده، فروخته و آنها را منتقل کرده‌اند و به دلیل آنلاین نبودن سامانه رفاهی وزارت تعاون، این وزارتخانه نامه راهور و مدارک لازم را قبول نمی‌کند بنابراین یارانه آنها قطع شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ادامه داد: به روز نبودن سامانه وزارت رفاه مشکل‌ساز شده و تعداد مراجعات به دفاتر نمایندگان افزایش پیدا کرده است، خیلی از اشخاص مستعد دریافت یارانه هستند اما به دلیل برخط نبودن سامانه رفاه با مشکل مواجه شده‌اند و نمی‌توانند یارانه قطع شده خود را مجدد متصل کنند.

وی افزود: وزارت تعاون بارها در این خصوص قول‌هایی داده اما متأسفانه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است لذا درخواست می‌شود که این وزارتخانه مشکلات موجود را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند.

در حالی عناوین ۳۴ مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزها قرار گرفته و دستگاه‌های مربوط به این درگاه متصل هستند که هیچ سازوکاری برای صدور این مجوزها در نظر گرفته نشده و عملا قرار گرفتن نام این مجوزها صوری است.

به گزارش تسنیم، براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص شکایت‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، از میان 4120 کسب‌وکاری که قبلاً اعلام شده بود مجوزهای آن‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل شده، متأسفانه اتصال مجوز 34 کسب وکار، به درگاه ملی مجوزها ظاهری بوده و عملاً امکان صدور الکترونیک و غیرحضوری مجوز این دسته از کسب وکاها برای متقاضیان وجود نداشته است.

براین اساس درخواست‌های ارسالی درگاه ملی به مراجع صدور این مجوزها در ماه‌های اخیر بلاتکلیف رها شده‌اند.

مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار در این رابطه اعلام کرده است که  با جدیت پیگیر رفع موانع موجود در صدور غیرحضوری این مجوزها است و چنانچه مراجع صدور مجوز این کسب‌وکارها امکان صدور غیرحضوری آن‌ها را فراهم نکنند، تکلیف قانونی در صدور مستثیم مجوز این کسب‌وکارها بجای دستگاه مربوطه عمل خواهند شد.

فهرست 34 کسب‌وکاری که مجوز آنها صوری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و درخواست‌های ارسالی بلاتکلیف هستند، به شرح زیر هستند:

لازم به ذکر است، براساس گزارش تاخیر در صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور به تفکیک دستگاه ها طی یکسال منتهی به 1402/07/15، بیش از 42 هزار متقاضی در انتظار دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی هستند. 
️در طی یکسال منتهی به 1402/07/15 تعداد 1 میلیون و 209 هزار 560 درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است. ️تعداد 612 هزار و 597 مجوز، غیرحضوری و کاملا الکترونیکی صادر شده است. ️همچنین تعداد 99 هزار هزار و 475 درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.

بیشترین درصد تاخیر در بررسی و صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور نیز مربوط به وزارت صمت، وزارت ارشاد و وزارت کشور بوده است.

رئیس جمهور با تاکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهره‌گیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.

ابراهیم رئیسی در بیست و ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که پیش از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، تکمیل طرح دولت هوشمند را از اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و با اشاره به عدم اهتمام کافی در به سرانجام رساندن دولت الکترونیک در دوره‌های گذشته گفت‌: تلاش دولت مردمی برای تکمیل دولت هوشمند، گامی مهم در جهت تسهیل زندگی مردم است.

رئیس جمهور ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، اجرای عدالت، توسعه ارتباطات، جمع‌آوری دقیق اطلاعات و ایجاد اشتغال را از جمله مزیت‌های تکمیل دولت هوشمند در کشور برشمرد و بر اتصال هر چه سریع‌تر دستگاه‌هایی که تاکنون و به هر دلیلی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل نشده‌اند، تاکید کرد.

رئیسی ملاحظات برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات را از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق حکمرانی دیجیتال دانست و با اشاره به طرح مسائلی از جمله امنیت از سوی این دستگاه‌ها به عنوان علت عدم اتصال به درگاه خدمات دولت هوشمند، دستور داد کارگروهی متشکل از متخصصین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای‌عالی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادله این دستگاه‌ها را بررسی و صحت‌سنجی کنند.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر تسهیل ارتباطات ایرانیان خارج از کشور با مجموعه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی، وزارت امور خارجه را مکلف کرد با بهره‌گیری از بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارتباط و تبادل اطلاعات این قشر از شهروندان ایرانی را نیز تسهیل کند.

دکتر رئیسی همچنین ضمن یادآوری قانون تجارت الکترونیک، از همه مراجع قانونی، قضات، بانک‌ها و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری خواست به موجب این قانون و به منظور تسهیل امورات مردم، همه اسناد الکترونیک را به رسمیت بشناسند.

رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت شبکه ملی ارتباطات، ضمن تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق این طرح، بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح مهم ملی تاکید کرد.

در این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آخرین وضعیت اجرای قانون اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گزارشی ارائه کرد.

عیسی زارع‌پور در این گزارش با اشاره به پیوستن 96 درصد دستگاه‌ها به این درگاه، احراز هویت 26 میلیون نفر از شهروندان بالای 18 سال، 519 میلیون مراجعه به درگاه، رشد عظیم 10 میلیارد تراکنش بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و همچنین ارائه مجوزهای دستگاهی، صنفی و خانگی در این بستر الکترونیکی گفت: خوشبختانه میزان مراجعات مردم و آمار دریافت خدمات آنها بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نشان می‌دهد این درگاه به محل رجوع مردم و گره‌گشایی از امورات آنها تبدیل شده است.

در این جلسه همچنین با حضور رئیس جمهور سه مصوبه از جمله الزامات ارتقای رتبه در شاخص‌های توسعه الکترونیکی به تصویب اعضا رسید.

مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزها صادر نشده باشند، دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با گذشت ۶ماه از صدور پروانه‌های کسب الکترونیک، هنوز برخی اتحادیه‌های صنفی خارج از درگاه ملی مجوزها و به‌صورت حضوری اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان پروانه کسب و صدور پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها می‌کنند. اقدامی که خلاف قوانین جدید است.

بار دیگر به اطلاع کلیه هم‌وطنان به‌ویژه کسبه شریف و هیات رئیسه محترم اتحادیه‌های صنفی می‌رساند، از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب، صرفا فایل الکترونیکی شناسه یکتاست و پروانه کسب هایی که از ۱۴۰۲ به بعد، خارج از درگاه ملی مجوزها صادرشده و در بانک اطلاعات کسب‌وکارها (qr.mojavez.ir) ثبت نشده باشند، ازنظر دولت، *اعتبار قانونی ندارند و صاحبان آن‌ها دچار مشکلات مالیاتی، بانکی و دریافت خدمات دولتی خواهند شد.

تاکید می‌شود همه ثبت درخواست‌ها برای هر نوع مجوز، ازجمله "پروانه کسب" صرفا باید از درگاه ملی مجوزها و بصورت غیرحضوری انجام شود و هر نوع مجوز و پروانه‌ فاقد شناسه یکتای ثبت شده در qr.mojavez.ir، از نظر دولت مجوز محسوب نمی‌شود.

لازم به یادآوری است فرایند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، بصورت رایگان و کاملا غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و به حکم قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ باید همه مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا (مجوز الکترونیکی) تبدیل شوند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با مسوولانی که موظف به ایجاد بخشی از زیرساخت‌ راه‌اندازی"سامانه تجارت" در استان هستند اما بدون داشتن عذر موجه از انجام این امر خودداری می‌کنند، طبق قانون از باب ترک فعل، برخورد می‌کند.
اسدالله جعفری روز یکشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان، از ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم بمنظور راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت در استان انتقاد کرد.

وی خاطرنشان کرد: ریشه بسیاری از مشکلات موجود اقتصادی و مبارزه با مسائل ضداقتصاد مقاومتی همچون قاچاق در استان ایجاد نکردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کامل سامانه جامع تجارت و اتصال آن به سامانه‌های اقماری همچون سامانه انبار کالا، سامانه جامع حمل و نقل و ایجاد دسترسی برای سازمان‌های نظارتی است.

رییس کل دادگستری اصفهان به عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد با مدیرانی که با بهانه‌های مختلف از انجام وظایف قانونی خود در زمینه راه اندازی کامل این سامانه کوتاهی کرده‌اند، تاکید کرد.

وی خطاب به مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: مسوولی که در گام دوم انقلاب در برابر مشکلات و موانع تسلیم می‌شود، مدیری در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید پاسخگوی عملکرد خود در دوران مسوولیتش باشد.

حجت‌الاسلام جعفری در ادامه بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر تصدی پُست مدیرکلی اداره صنعت، معدن و تجارت استان تاکید کرد و از پیگیری دادگستری استان در این باره خبر داد.

به گزارش ایرنا، سامانه تجارت با دربرگیری اموری مانند ثبت سفارش کالا، اخذ مجوز ورود و استعلام کارت بازرگانی، اقدامی در راه دستیابی به دولت الکترونیک محسوب می‌شود و یکی از اهداف ایجاد آن کاهش فساد در اقتصاد و تجارت، کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایندها و برقراری ارتباط بین تاجران و بازرگانان با دستگاه‌های مربوطه در زمینه تجارت بین‌الملل است.

مشکل داروخانه ها با بیماران برای پذیرش نسخ کاغذی، همچنان ادامه دارد و این در حالی است که بیمار هیچ نقشی در این بین ندارد، اما باید نسخه خودش را آزاد تهیه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای نسخه‌های کاغذی و امتناع داروخانه‌ها از پذیرش این قبیل نسخ، همچنان محل بحث و انتقاد است. زیرا، بیمار بدون اینکه دخالتی در نسخه نویسی داشته باشد؛ باید نسخه را آزاد تهیه کند، در حالی که حق بیمه می‌دهد تا هزینه کمتری بابت دارو پرداخت کند.

از وقتی که نوشتن نسخه الکترونیکی توسط بیمه‌های پایه سفت و سخت گرفته شده، بیماران نیز درگیر حواشی این طرح شده اند. به طوری که وقتی نسخه کاغذی پزشک را دریافت می‌کنند، خبر ندارند که قرار است نسخه آنها به صورت آزاد محاسبه شود.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون برنامه و بودجه سالیانه و ابلاغی شورای عالی بیمه، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک اجازه داده شده تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌توانند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کنند.

همین ادعا را محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نیز به شکل دیگر تکرار می‌کند و می‌گوید که داروخانه‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد نسخ را به صورت کاغذی، از بیماران قبول کنند.

اما، نکته قابل تأمل در این بین، عدم پذیرش دستورالعمل بیمه‌ها در قبول نسخ کاغذی است که در نتیجه آن، بیمار باید داروی خود را آزاد تهیه کند. زیرا، داروخانه‌ها یاد گرفته اند که برای بیمار، با احترام توضیح دهند که سقف ۲۰ درصد آنها در ماه برای پذیرش نسخ کاغذی، تمام شده و مجبورند داروی بیمار را به صورت آزاد محاسبه کنند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که برخی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل اینکه به ۲۰ درصد نسخ کاغذی نرسند از همان ابتدا نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه یا داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کند، چراکه این کار خلاف قانون است.

البته سوالی که داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها از قانونگذار دارند این است که از کجا بدانند چه زمانی به سقف ۲۰ درصد می‌رسند.

در همین حال، بیشترین شکایت و گلایه بیماران بابت محاسبه آزاد قیمت دارو، متوجه دندانپزشکان است که هر نسخه‌ای دست بیمار می‌دهند، دست آخر به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

اغلب تجویزهای دندانپزشک برای بیمار، آنتی بیوتیک و مُسکن است که شاید فکر کنیم محاسبه آنها با نرخ آزاد، چندان تفاوتی با فرانشیز بیمه‌ای ندارد. در حالی که واقعیت موضوع این است که اختلاف پرداختی نسخه بیمار زیاد می‌شود. زیرا، یک ورق آموکسی سیلین با پوشش بیمه‌ای، خیلی کمتر از آزاد فروشی همین دارو است. به طوری که بابت سه ورق قرص به صورت آزاد، بیمار باید نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند و این موضوع، یک ظلم آشکار در حق بیمه شده است که هم حق بیمه می‌دهد، هم دارو را آزاد تهیه می‌کند.

شیرین شجاعی دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان تهران، در واکنش به وقوع چنین اتفاقاتی که در نهایت به ضرر بیمار است، می‌گوید: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه‌های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کُد داروها در پلتفرم‌های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می‌گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می‌زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.

در همین حال، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها را کذب خوانده و می‌گوید: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی‌مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.

حالا باید مسئولان بیمه‌ای را با خود همراه کرد تا سراغ برخی داروخانه‌ها در سطح شهرستان‌های استان تهران برویم تا واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. جایی که قشر کم درآمد جامعه سکونت دارد و نمی‌تواند ارزان‌ترین نسخه‌ها را پرداخت کند؛ اما مجبور می‌شود که همان نسخه را آزاد تهیه کند؛ در حالی که حق بیمه هم پرداخت می‌کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، برنامه مهم دیگر سازمان امور مالیاتی در دوره تحولی است که ۴۱۶ میلیون صورتحساب در سامانه مودیان صادر شد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمد هادی سبحانیان در آیین توسعه و یکپارچه‌سازی مرکز ارتباط مردمی ۱۵۲۶ با تاکید بر گفتمان حاکم بر راهبردهای نظام مالیاتی که با حضور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای کامل این قانون و تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از نظام سنتی به نظام هوشمند و مبتنی بر حاکمیت داده، اهداف مالیاتی مقرر در قانون بودجه و تأمین درآمدهای دولت محقق خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر این، در گام نخست اجرای سامانه مودیان نزدیک به ۴.۵ میلیون و در گام دوم حدود ۹ میلیون دستگاه پذیرنده و ابزار پرداخت الکترونیک به پرونده مالیاتی ملحق شدند. همچنین نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار شناسه کالا و خدمت و حدود ۳۶ هزار امضای الکترونیک در این بستر انجام شده است.

سبحانیان با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و برنامه های نظام مالیاتی، تصریح‌کرد: سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱ افزون بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول کرد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، معادل ۵۴ درصد و در ۶ ماهه نخست سال‏‌جاری بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای تامین منابع مالی دولت پرداخت و گفت: در خصوص معوقات مالیاتی و همچنین در امر مبارزه با فرار مالیاتی با تعیین کارگروه های ملی و استانی و برگزاری جلسات و تفاهم نامه و تعامل با نهادها و دستگاه های مرتبط اقدامات و دستاوردهای بسیار خوبی را در سراسر کشور شاهد هستیم و ماهانه گزارشاتی از این موضوع اطلاع رسانی می شود.

وی در ادامه ضمن تبیین مباحثی نظیر تولید اظهارنامه برآوردی، اولویت دهی ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی، اعلام فراخوان مالیات بر ارزش افزوده، به‌کارگیری جدیدترین نسخه سامانه مودیان از اواخر شهریورماه، آخرین وضعیت مالیات بر خانه های خالی، خانه ها و خودروهای لوکس را نیز تشریح کرد.

سبحانیان در پایان با اشاره به گفتمان حاکم بر مودی مداری در نظام مالیاتی، یکی از مصادیق مودی مداری را پاسخ به شبهات و سؤالات آنها و ارائه آموزش‌های لازم درخصوص انجام تکالیف قانونی ایشان دانست و بیان‌داشت: راهکار حل بسیاری از مشکلات، گفت‌وگو و تعامل و همچنین پاسخگویی به سوالات و شبهات است و از همین منظر، مرکز جامع ارتباطات مردمی ۱۵۲۶ گامی عملیاتی و مهم در گره‌گشایی از مشکلات مردم است که در چارچوب تکریم ارباب رجوع، فصل جدیدی از خدمت رسانی و پاسخگویی به مودیان مالیاتی ارائه می کنند.

اقتصاد ایران: معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، خدمات همه دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید تا پایان آبان ماه الکترونیکی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، جواد موحد ظهر امروز در حاشیه همایش «ایمنی، امنیت سایبری و دولت هوشمند» در یزد با اشاره به این‌که یکی از طرح‌های تحولی دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک است، اظهار کرد: اجرای این طرح با تکلیف ۳۰ درصدی دستگاه‌ها برای اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند کلید خورد که سال گذشته تحقق یافت.

وی افزود: در این طرح، سال گذشته ۹۸ درصد دستگاه‌ها و ادارات دولتی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و ۲۶ میلیون نفر در این پنجره احراز هویت شدند و خدمات دریافت کردند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، گفت: تاکنون ۱۳۷ دستگاه، ۲۰۰ سامانه ملی در قالب سامانه‌های مختلف دستگاهی در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد کرده‌اند.

به گفته موحد، در قانون بودجه ۱۴۰۲ همه دستگاه‌ها موظف شده اند تا پایان آبان ماه همه خدمات خود را الکترونیکی کنند و همچنین تا پایان آذرماه همه استعلامات بین دستگاهی باید کاملا به شکل برخط تبادل شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تا پایان سال باید دستگاه‌ها ۲۰ درصد خدمات خود را کاملا به صورت هوشمند با حذف عامل انسانی و تصیم گیری در فرایند‌های ارائه خدمت مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات ملی و استفاده از فناوری‌های نوظهور مثل هوش مصنوعی ارائه دهند.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه با حذف شناسنامه و تجمیع کارکرد کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت بر روی کارت هوشمند ملی مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر سه‌شنبه ۴ مهر در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به ماده ۵ لایحه برنامه هفتم مخالفت کردند.
متن بند الحاقی ۱ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که با رای نمایندگان از لایحه برنامه حذف شد، به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱- به منظور پیاده سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره وری و جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکردها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی‌ها، مجوزها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.
تبصره ۱- در راستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیر از استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.
تبصره ۲- در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.
همچنین تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ بند الحاقی ۱ و همچنین بند الحاقی ۲ و تبصره این بند از ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که اداره جلسه نوبت عصر سه شنبه را بر عهده داشت، جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از نصب سامانه سپهتن روی ۱۰۵۰۰ دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: از این تعداد داده‌های ۶۰۰۰ (۵۷ درصد) اتوبوس قابل دریافت است.
به گزارش تسنیم، شهریار افندی‌زاده اظهار کرد:‌ هدف از راه‌اندازی بخش مسافری سامانه سپهتن، تجهیز 15000 دستگاه اتوبوس به این سامانه است.

وی ادامه داد: تاکنون سامانه و تجهیزات  10 هزار و 500 دستگاه اتوبوس به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: در 6 کریدور پر تردد ناوگان اتوبوسی زیر نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اعمال کنترل‌ها در پاسگاه‌های پلیس راه صورت می‌گیرد. البته در زمان  حاضر از این تعداد، داده‌های حدود 6000 دستگاه قابل دریافت است.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه هدف مطلوب تسریع در روند انجام کار تا تکمیل پیاده‌سازی این سامانه بر روی ناوگان موردنظر است، تصریح کرد: به منظور ادامه و تکمیل کار و با توجه به پایان مهلت زمانی توافق‌نامه اولیه، پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی سامانه سپهتن اتوبوسی، در اواسط مردادماه 1402 از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به سایر طرفین توافق‌نامه شامل پلیس راهور فراجا و شرکت صاایران ارسال شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پلیس راهور فراجا ملاحظات و پیشنهادات اصلاحی خود را در ابتدای شهریور ماه به سازمان ارسال کرده که با اعمال اصلاحات و ملاحظات مذکور، نسخه اصلاحی قرارداد برای امضاء به شرکت صاایران ارسال شده است.

افندی‌زاده اضافه کرد: با نصب این سامانه و کنترل وسایل نقلیه عمومی، رفتار رانندگان در طول سفر، مجوزهای لازم برای حمل بار و مسافر، تخلفات رانندگی و ایمن بودن سفر بررسی و کنترل می‌شود و در نتیجه کاهش تصادفات، جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد از شروع به کار سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها خبر داد.

به گزارش ایرنا، «امیر سیاح» در خصوص رونمایی سامانه شکایت درگاه ملی مجوزها گفت: هنگامی که متقاضی در درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت می‌کند، پوشه‌ای اختصاصی برای وی تشکیل می‌شود.

وی افزود: در پروفایل متقاضی، گزینه پیامک و شکایت وجود دارد که فرد می‌تواند می‌تواند شکایت خود را ثبت کند.

رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار گفت: اگر رسیدگی به درخواست متقاضی دریافت مجوز با تاخیر همراه باشد، پیامک ارسال می‌شود که درخواست شما با تاخیر همراه بوده است و در صورت تمایل می‌توانید شکایت کنید.

وی ادامه داد: همچنین هر درخواست مجوز که رد شود، برای متقاضی پیام ارسال می‌شود که درخواست شما رد شده است و اگر اطمینان دارید که شرایط لازم را دارا بودید، شکایت خود را ثبت کنید.

سیاح بیان کرد: با هوشمندسازی درگاه ملی مجوزها، پس از ثبت شکایت متقاضیان دریافت مجوز، فرآیند هشدار شکایت به مدیر دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود و در صورت کوتاهی وی، مدیر دستگاه متخلف به دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: صورت جلسات مصوبات مجامع عمومی شرکت ها جهت صحت سنجی در سامانه تصدیق الکترونیک ثبت می شود.
علی خضریان   در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نشست کمیسیون در خصوص استمرار نظارت بر حسن اجرای سامانه تصدیق الکترونیک با حضور رئیس و اعضای کمیته حقوقی کمیسیون و مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: به دنبال اجرای سازوکار احراز هویت دو مرحله‌ای از طریق سامانه تصدیق و حضور میدانی اعضای کمیسیون در دفاتر ثبت نظارت بر اجرای کامل آن در دستور کار قرار گرفت و جلساتی در چارچوب برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم، افزود: به منظور افزایش رضایت مندی عمومی و ارباب رجوع از سامانه و کاهش اختلال و همچنین تسریع در صدور اسناد مقرر شد تفاهم نامه‌ای بین تمام دستگاه‌های متولی سامانه تصدیق الکترونیک با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک تحت ضوابط SLA منعقد و نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد جهت حل مشکل اتباع سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یکماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی شود. ضمن اینکه در چارچوب ثبت صورت‌جلسات شرکت‌ها و بحث مرتبط با صحت سنجی آنها در سامانه تصدیق الکترونیک نیز مقرر شد سازوکار مورد تأیید سازمان ثبت طی یک ماه آینده تدوین و گزارش آن به کمیسیون اصل نود ارائه شود.