ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰۰۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی از راه‌اندازی آزمایشی «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» خبر داد و گفت: بر این اساس وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط (آنلاین) از کارفرمایان دریافت و به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه‌شدگان کارگاه‌ مربوطه برقرار می‌شود؛ بدین‌ترتیب مشکلات بیمه‌شدگان برای استفاده از خدمات درمانی رفع خواهد شد.

مهندس مهدی کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به تاسیس شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان بازوی IT سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۰ و انجام تمام خدمات IT سازمان مذکور اعم از نرم افزار، سخت افزار، زیرساخت و شبکه توسط این شرکت افزود: بیش از ۱۰۰ هزار کاربر داخل سازمان و چندین میلیون کاربر بیرون سازمانی داریم که آحاد مردم و بیمه‌شدگان، پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای طرف قرارداد تامین‌اجتماعی، عملا از مخاطبان شرکت هستند.

وی در خصوص تعداد کاربران و بیمه‌شدگانی که از خدمات غیرحضوری شرکت بهره‌مند هستند، اظهار کرد: طرح ارائه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی  از سال ۱۳۹۷ در شرکت راه اندازی شده است و بدنبال آن سال ۱۳۹۹ طرح ۳۰۷۰ توسط شرکت اجرا شد که  بر این اساس آن  مقرر شد با غیرحضوری کردن ۳۰ خدمت، ۷۰ میلیون بار مراجعات به شعب تامین‌اجتماعی کاهش یابند هم اکنون این طرح به ۴۲۸۰ تبدیل شده است یعنی ۴۲ خدمت غیر حضوری داریم که ۸۰ میلیون مراجعه به شعب را کاهش می‌دهد.

 

دسترسی به ۴۸ خدمت غیرحضوری در اپلیکیشن «تامین من»

مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین یکی از درگاه‌های مهم خدمت رسانی الکترونیک به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی را سامانه  eservices.tamin.ir عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در این سامانه حدود ۵۷ خدمت در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود. همچنین  به روی اپلیکیشن «تامین من» ۴۸ خدمت در دسترس بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران قرار گرفته است که بتدریج این تعداد افزایش و تا پایان امسال کلیه خدمات در سامانه مذکور به صورت غیر حضوری و توسط اپلیکیشن تامین‌من ارائه خواهد شد.

به گفته کلانتری اولین نسخه اپلیکیشن «تامین من» در تیرماه سال گذشته رونمایی شد و تا امروز ۴۸ سرویس جدید در اختیار ذی نفعان قرار گرفته است و از زمان انتشار تا کنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر فعال از این برنامه استفاده می‌کنند.

 

فعلا حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند

اجرای طرح نسخه الکترونیک از آبان ماه سال ۱۳۹۴ آغاز و در سال ۱۳۹۷ با هدف ارائه خدمات الکترونیک و حذف دفترچه در سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری رسید. با اسناد به قانون از اول دیماه ۱۴۰۰ سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین‌اجتماعی مکلف به اجرای آن به صورت صد در صدی شد که مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین درباره تعداد پزشکان طرف قرارداد نسخه الکترونیک طی اجرای طرح به ایسنا گفت: سامانه در دسترس همه پزشکانمان قرار دارد. حدود ۱۲۰ هزار پزشک طرف قرارداد سازمان هستند و از سامانه نسخه الکترونیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنند به طوریکه روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه یعنی هر ثانیه ۱۷ نسخه در حال ثبت در سیستم تامین اجتماعی هستند. همچنین با توجه به تعامل با شرکت‌های استارتاپی  و قراردادن API ها، حدود ۳۰۰ شرکت استارتاپی از APIهای ما استفاده و نسخ پزشکان را در اپلیکیشن‌های خود بارگذاری می‌کنند.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ بیش از ۷۳۱ میلیون نسخه به صورت الکترونیک ثبت شده است افزود: از این تعداد بیش از ۲۳۰ میلیون نسخه در داروخانه‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه در درمانگاه‌ها ، بیش از ۱۹۰ میلیون نسخه در مطب و بیش از ۸۳ میلیون نسخه در پاراکلینیک‌ها ثبت شده است.

به گفته کلانتری، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند و این در حالی است که با توجه به وجود زیر ساختهای مناسب فنی، امکان ارائه خدمت به ۳۰ درصد باقی‌مانده نیز جهت بهره مندی از این سامانه و نسخه‌نویسی الکترونیکی وجود دارد. هم اکنون۱۲۰ هزار پزشک، ۱۵ هزار داروخانه، ۱۱ هزار پاراکلینیک و حدود ۴۰۰۰ درمانگاه هم طرف قرارداد و از سامانه‌های آنلاین تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.

 

کاهش اختلالات و قطعی سیستم سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به زیر یک درصد

یکی از مشکلات اولیه پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای برای بهره‌مندی از سامانه نسخه‌نویسی، اختلالات و قطعی سیستم و اینترنت بود که کلانتری در این خصوص نیز گفت: میزان قطعی و اختلال سیستم در حال حاضر در حد بسیار ناچیز و زیر یک درصد است؛ در ابتدای طرح با توجه به مشکلات زیرساختی و نبود منابع با یکسری اختلالات روبرو بودیم که هم اکنون با پیگیریهای انجام شده و تقویت زیرساختها این مشکلات تا حد زیادی مرتفع شده و در حال حاضر اختلالی در سامانه‌های این سازمان وجود نداشته و چنانچه گاهی به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های مرتبط با طرح، اختلالی بروز کند، با هماهنگی سازمان مربوطه نسبت به رفع فوری مشکل در نهادهای مرتبط اقدام می شود. 

 

کاهش صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک با راه‌اندازی اینترنت ملی

وی درخصوص بالا بودن صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک اظهار کرد: این مدت زمان نسبت به قبل کاهش یافته است که با راه‌اندازی طرح اینترنت ملی، پیش‌بینی می‌شود مشکلات کمتر ‌شود چون قرار است داروخانه‌ها در بستر اینترنت ملی کار کنند.

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین گفت که اطلاعات و پرونده‌های پزشکی بیمه‌شدگان در راستای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به صورت دیجیتال منتقل می‌شود. علاوه بر این نسخه الکترونیک در حال به‌روزرسانی و در هر لحظه امکانات دیگری همچون بحث دارویار، دستیار پزشک و ...  به آن افزوده می‌شود و یا ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العلاج که از طریق صندوق حمایت از این بیماران (که به تازگی به خدمات درمانی تامین‌اجتماعی اضافه شده است) از طریق این سامانه صورت و اطلاعاتشان به بیمه سلامت و سایر صندوق‌های بیمه‌ای منتقل می‌شود.

 

اگر در بارگذاری اسناد پزشکی با مشکلی مواجه شدید با ۱۴۲۰ تماس بگیرید

به گزارش ایسنا، یکی از مباحث و مشکلات بیمه‌شدگان، قطع بیمه‌ آنها در دوران مرخصی زایمان است به طوریکه وقتی به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند، اعلام می‌شود بیمه ندارند که کلانتری در این خصوص گفت : بیمه شده می بایست درخواست دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان تامین اجتماعی را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی ثبت کند تا روند رسیدگی در شعبه انجام و استحقاق درمان وی برقرار شود.

وی همچنین از بیمه‌شدگان خواست تا چنانچه در بارگذاری اسناد پزشکی خود با مشکلی مواجه شدند با شماره ۱۴۲۰ (سامانه تلفنی تامین‌اجتماعی) تماس، مشکل را مطرح و کد پیگیری دریافت کنند تا با استفاده از این کد مشکلشان حل شود.

کاهش مصرف کاغذ  با حذف دفترچه‌های کاغذی درمان تنها یکی از مزایای الکترونیکی شدن نسخ است که کلانتری درباره آن عنوان کرد: روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه در سامانه الکترونیک تامین‌اجتماعی نوشته می‌شود؛ اگر قیمت هر برگ کاغذ و قیمت تمام شده هر دفترچه درمان از چاپ تا هزینه‌های کارگزاریها برای تامین‌اجتماعی، ایاب و ذهاب بیمه شده، صف‌های انتظار، گم شدن دفترچه، استفاده نادرست از دفترچه‌ها و ... به نرخ روز محاسبه شود، می‌توان به اهمیت این سامانه پی برد این در حالیست که  اطلاعات و اسناد جمع‌آوری شده از طریق این سامانه باعث دستیابی سیاستگذاران و مسئولان به نیازهای دارویی کشور، آینده‌نگری حوزه سلامت و ... می‌شود.

 

حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه‌شدگان

وی همچنین مزایای طرح پرونده الکترونیک و نسخه‌نویسی الکترونیک را حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه شدگان از جریان ارائه خدمت، ارتقاء کیفیت خدمات، رفع دغدغه گم شدن پرونده یا اسناد مربوطه، کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی شعب، آزادسازی فضای اداری و ایجاد پایگاه متمرکز اسناد مخاطبان سازمان اعلام کرد و گفت: انتقال پرونده بیمه‌شدگان و پرونده الکترونیک چند سال است آغاز و مبحث بیمه‌شدگان آن به اتمام رسیده و در حال حاضر در بحث درآمد و وصول در حال انجام کار هستیم.

کلانتری ادامه داد: همچنین امروز به راحتی می‌توانیم از طریق eservices و اپلیکیشن "تامین من" سوابق بیمه‌ای خود را مشاهده و درخواست انتقال سوابق، برقراری بازنشستگی و ... را داشته باشیم که لازمه این امکانات غیرحضوری، مکانیزه کردن فرآیندها بود که گام به گام صورت گرفت و امروز می‌توانیم خود را با ۱۰ـ ۱۵ کشوری که حرفی برای گفتن در این زمینه دارند، مقایسه کنیم.

 

راه‌اندازی آزمایشی سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه

مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک به منظور پرداخت حق‌بیمه و هزینه مالیات خبر داد و همچنین گفت: همزمان و همسو با راه اندازی پروژه لیست مشترک بیمه و مالیات، «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» نیز توسط شرکت در دست پیاده سازی و اجراست. در این سامانه وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط از کارفرمایان دریافت می‌شود؛ بنابراین به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه شدگان کارگاه‌ مربوطه برقرار می‌شود. در صورتیکه در سامانه‌های قبلی پرداخت وجه لیست لزوما همزمان با دریافت لیست حق بیمه انجام نمی شد که این امر باعث بروز مشکلاتی برای بیمه شدگان آن کارگاه در زمینه استحقاق درمان می شد. در حال حاضر سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه به صورت پایلوت در ۴ شعبه ۱۳، ۱۶ ، ۹ و ۳۳ تهران در حال انجام است و بعد از انجام آزمونهای لازم در شعب مذکور، به سایر شعب تعمیم می‌یابد. 

یکی از اهداف اجرای سامانه متمرکز دریافت حق بیمه، هوشمندسازی لیست حق‌بیمه‌ها است که این مهم در راستای متمرکزسازی تمامی فرایند محاسبه دریافت و پرداخت لیست حق بیمه کارفرمایان اجرا شده است، کلانتری در این خصوص نیز اظهار کرد: با اجرای این پروژه از این پس پردازشهای لیست حق بیمه و سایر فرآیندها نظیر دریافت لیست حق بیمه از کارفرمایان از حالت توزیع شده در شعب تامین اجتماعی، به صورت متمرکز و هوشمند انجام می‌شود. اجرای این پروژه از انباشت بدهی کارفرما جلوگیری کرده و فرایند پرداختها را تسهیل می‌کند. همچنین همزمان ضمن کاهش چشمگیر حجم کار همکاران واحدهای درآمد شعب، اجرای منظم، به‌­هنگام و بدون دخالت نیروی انسانی را موجب می‌شود؛ از طرفی حجم زیادی از اعتراضات ورودی به هیئت‌های رسیدگی به شکایات را نیز کاهش می‌دهد. هم اکنون لیست هوشمند نیز همزمان با سامانه متمرکز دریافت حق بیمه در چهار شعبه ۳۳ و ۱۳ غرب تهران و ۱۶ و ۹ شرق تهران به صورت پایلوت اجرا شده است.

پرونده الکترونیکی سلامت چیست؟

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

از سال آینده، هر کد ملی یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که منجر به تسریع ارائه خدمات بهداشتی - درمانی و حذف تجویزهای تکراری می‌شود.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش: برای نخستین بار پرونده‌ الکترونیکی سلامت ایرانی‌ها ایجاد شده و اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ذیل این پرونده در حال تکمیل است. از سال آینده هر کد ملی در کشور یک پرونده الکترونیک سلامت خواهد داشت که ازجمله فواید آن تسریع انجام خدمات بهداشتی - درمانی و جلوگیری از تجویز و آزمایش‌های تکراری و مراجعات بی‌مورد است. پرونده‌هایی که قرار هم نیست از دست برود؛ چون پشتیبان آن در چند استان دیگر ازجمله گلستان، ذخیره خواهد شد و به‌طور ویژه دسترسی به کلیه اطلاعات مرتبط با هر فرد از زمان تولد و طول دوران زندگی، همچنین بیماری‌های غیرواگیر ازجمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... را در اختیار وزارت بهداشت و مجموعه پزشکان ذیل این سامانه الکترونیک قرار خواهد داد.

ثبت اطلاعات  از حیات تا مرگ

پرونده الکترونیک سلامت در ایران یعنی مجموعه کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (شامل اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند اطلاعات به‌دست آمده از محل دفن و...) در این پرونده، هر شهروند باید یک پرونده اختصاصی داشته باشد که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد. اصلاح فرایندهای نظام سلامت هم با این پرونده‌های الکترونیکی میسر خواهد بود؛ چون بسیاری از فرایندهای متنوع در نظام سلامت وجود دارد و نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند آنها اصلاح شود. بر این اساس، قرار است به‌صورت تدریجی و مداوم، اطلاعات سلامت مرتبط با هر کد ملی به شکل الکترونیکی ذخیره شده و درصورت نیاز بدون محدودیت زمانی یا مکانی، تمام یا بخشی از آن در دسترس افراد مجاز و پزشکان معالج قرار بگیرد. در نهایت هم تمام اطلاعات در سطح کلان‌تر به‌صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا تصمیمات درست را براساس داده‌های موجود بگیرند؛ ازجمله اینکه چه دارویی پر مصرف‌ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود؛ حتی بروز وضعیت بحرانی در یک منطقه خاص هم قابل رصد است و اینکه چه تصمیمی درباره آن  گرفته شود.

وضعیت مناسب زیرساخت‌های الکترونیکی در بیمارستان‌ها

سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره تشکیل این پرونده‌ها گفته «با حجم روزافزون درخواست‌ها برای الکترونیکی شدن فرایندها در حوزه سلامت، روبه‌رو هستیم و این مسئله در حوزه‌های مختلف وجود دارد. ازجمله اینکه اطلاعات بیماری‌های کسانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور از سوی شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی و از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود. از سوی دیگر اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک ‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به رشد برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیکی در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.»

به‌گفته مظهری، در حال حاضر تکلیف مهم تجمیع اطلاعات و برقراری ارتباط بین آنهاست تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد: «بر این اساس انتظار داریم تا پایان ماموریت دولت سیزدهم، همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند، اطلاعات درست هم به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.»‌

این مسئول کرونا را منجر به پیشرفت حوزه فناوری اطلاعات سلامت هم عنوان کرده است: «کووید-۱۹ سبب تسریع در پیشرفت سلامت الکترونیک شد؛ البته ما از سال‌های قبل هم این امر را داشتیم اما کرونا سبب شد نیاز و مطالبه جدی از سمت مردم و دولت شکل گیرد. حال با خروج از بحران کرونا باید همچنان ارائه خدمات قوی وجود داشته باشد.»

او با بیان اینکه درباره زیرساخت‌های سخت‌افزاری در بخش بیمارستانی وضعیت بهتری داریم، گفت: «در بخش بهداشتی با وجود گستردگی خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت و... کار گسترده‌ای از سال‌های قبل انجام شده اما در برخی مناطق روستایی محدودیت‌هایی وجود دارد. در حال حاضر ۴هزار روستا شناسایی شده اند که باید زیرساخت آنها تقویت می‌شد. ۲هزار روستا تا حد قابل‌قبولی تجهیز شدند و برای ۲هزار روستای باقیمانده هم با تعامل وزارت ارتباطات، قول‌های مساعدی برای تقویت امکانات گرفته‌ایم.»

پرونده الکترونیک سلامت بیمار و مزایای آن | چه کسانی پرونده الکترونیک سلامت دارند؟

فواید استفاده از پرونده الکترونیک سلامت

۱. دسترسی به خدمات مطلوب؛ با این پرونده پزشکان، مطب‌ها، بیمارستان‌ها قادر خواهند بود جریان کاری مرکز درمانی خود را بهبود بخشند و ناکارآمدی سیستم‌های خود را کاهش دهند، بیماران هم به مراقبت‌ها و خدمات برتر حوزه درمان دسترسی پیدا می‌کنند.

۲. صرفه‌جویی در وقت: پزشکان می‌توانند به سرعت داده‌های مهم درباره بیماران را دریافت و تصمیمات آگاهانه بگیرند. بیماران هم دیگر در صف‌های انتظار طولانی و غیرضروری مطب معطل نمی‌شوند و نبود دسترسی به اطلاعات وقت آنها را هدر نمی‌دهد. 

۳. تعامل بیشتر: در این پرونده‌ها همه اطلاعاتی که پزشک از بیمار در اختیار دارد با رعایت حقوق بیمار، می‌تواند با سایر مراکز درمانی، آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی و تصویربرداری به اشتراک گذاشته شود. 

۴. پورتال بیمار: پزشکان می‌توانند کلیه نتایج آزمایشگاهی بیمار خود را در یک پورتال مشخص مشاهده کنند و هر زمان که بخواهند به راحتی به اظهارات پزشکی گذشته و فعلی بیمار دسترسی داشته باشند. در این پرونده‌های الکترونیک مشکل گم شدن مدارک پزشکی و سابقه پزشکی بیمار هم حذف می‌شود 

۵. بازیابی سریع آمار حیاتی: با کمک پرونده‌ الکترونیک سلامت و حتی یک دستگاه تلفن همراه پزشکان از هر مکانی امکان دسترسی به اطلاعات بیمار و توصیه‌های درمانی را خواهند داشت و اطلاعات بیماری‌های غیرواگیر از جمله دیابت، فشارخون، چربی خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سکته‌های مغزی و... به سرعت در دسترس اشت

۶. شناسایی بیماری‌های اپیدمیک: پرونده‌های الکترونیک به ویژه در یک منطقه می‌تواند تشخیص بروز بیماری‌های اپیدمیک در منطقه را افزایش دهد تا وزارت بهداشت و دستگاه‌های نظارتی دولتی به سرعت حوزه‌های مراقبتی و  درمانی را تقویت کنند 

مراحل ثبت پرونده الکترونیک سلامت 

۱. مبداء اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و... که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود. تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود. 

۲. مبداء دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتا در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است. طی دو سال گذشته تجمیع اطلاعات در این باره رقم خورده، از جمله این که هر فرد دقیقا چه خدمات سلامتی با چه میزان هزینه دریافت کرده است. 

۳. مبداء سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است. در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریبا ۱۸ نرم‌افزار مهم بیمارستانی (HIS) سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به این پرونده منتقل می‌شود. 

۴. مبداء چهارم اطلاعات بخش خودمراقبتی است که البته این بخش هنوز به بلوغ خوبی نرسیده است. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

پرونده الکترونیک سلامت در یک نگاه 

۱. هر کد ملی یک پرونده سلامت خواهد داشت.

۲. کلیه خدمات سلامت‌محور ذیل پرونده الکترونیک و برنامه پزشکی خانواده انجام می‌شود.

۳. ۹۵ درصد هزینه‌های بستری در سطوح مختلف نظام ارجاع از سطح یک به ۲و۳ رایگان خواهد بود.

۴. دسترسی سریع به اطلاعات بیماران در سطوح مختلف برای مراقب سلامت، بهورز، پزشک، ماما و... مراکز ارائه دهنده خدمت از جمله خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز خدمات جامع سلامت (در سطح یک) و پزشکان متخصص (در سطح ۲و۳) فراهم می‌شود.

۴. نسخه‌نویسی الکترونیک و ویزیت از راه دور، تسهیل دسترسی بیماران و پزشکان است.

۵. کلیه اطلاعات بالینی و مالی بیماران، همچنین مراقبت‌های بهداشتی و درمانی دریافت شده به صورت مستند در دسترس است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور ذیل پرونده الکترونیک‌ سلامت موجود است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا مظهری، در نشست خبری، با بیان اینکه به لحاظ کاربردی حوزه سلامت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تعریف کرد، افزود: بخش اول موضوع پرونده الکترونیک سلامت است که هرکدام از شهروندان یک پرونده اختصاصی داشته باشند که اطلاعات بهداشتی و درمانی آنها در دسترس خود و افراد معالج‌شان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در ادوار گذشته هم صحبت شد که پرونده الکترونیک شکل گرفته ولی هر فردی از دید خود به این موضوع نگاه کرده است. بخش دوم اصلاح فرایندهای نظام سلامت است که مسیری را مدیریت می‌کند؛ بسیاری از فرایندهای متنوع را در نظام سلامت داریم که در حوزه بهداشت و درمان با این فرآیندها نرم‌افزارها می‌توانند کمک کنند که روند به درستی پیش برود.

مظهری گفت: بخش سوم نیز مدیریت و تصمیم‌گیری است. تمام اطلاعات باید در نهایت به صورت آمار و داشبورد در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد تا تصمیمات درست‌تری بگیرند؛ به عنوان مثال اینکه چه دارویی پر مصرف ترین است و باید برای هر منطقه خاص چه تصمیم‌گیری شود، با این بخش اجرایی می‌شود. با این بخش حتی هشدارها و اعلام وضعیت بحرانی هم در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریتی قابل رصد است.

وی تاکید کرد: همین الان اطلاعات بیماری‌های هموطنانی که برای پیاده‌روی اربعین در عراق هستند را دنبال می‌کنیم تا در بازگشت به کشور توسط شبکه بهداشتی محل زندگی خود رصد و بررسی شوند تا از بروز و انتقال بیماری‌ها جلوگیری شود.

مظهری افزود: اطلاعاتی که باید در پرونده الکترونیک سلامت قرار گیرد در ۴ مبدا تولید می‌شود؛ مبدا اول حوزه بهداشتی اعم از واکسیناسیون، پایش رشد کودک، آموزش پیشگیری، مراقبت مادر باردار و… است که تحت عنوان خدمات مراقبتی شناخته می‌شود و تمام این اطلاعات باید در پرونده الکترونیک ثبت شود.

وی گفت: مبدا دوم اطلاعات مربوط به خدمات سرپایی است که عمدتاً در حوزه تشخیص و درمان و دارو متمرکز است و خوشبختانه طی دو سال گذشته اتفاقات خوبی داشتیم که سبب تجمیع اطلاعات شده است تا بدانیم هر فرد دقیقاً چه خدمات سلامتی دریافت کرده است و حتی چه میزان هزینه کرده است.

مظهری تاکید کرد: مبدا سوم اطلاعات مربوط به بخش بستری است که سابقه خوبی داریم و در ۱۰۵۹ بیمارستان کشور توسعه نرم افزارها رشد خوبی داشته و تقریباً ۱۸ نرم افزار مهم بیمارستانی (HIS) داریم که سرویس سلامت الکترونیک ارائه می‌دهند و اطلاعات آنها از سالیان قبل به ما منتقل می‌شود. مبدا چهارم اطلاعات بخش خود مراقبتی است که البته در این بخش بلوغ خوبی نداریم و امیدواریم در دولت فعلی این را هم به بلوغ مورد قبول برسانیم. در این بخش خود افراد باید آموزش ببینند تا اطلاعات مرتبط با سلامت را پس از آموزش و ارائه دسترسی در پرونده الکترونیک ثبت کنند.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، گفت: امروز تکلیف مهم ما تجمیع اطلاعات این ۴ بخش و برقراری ارتباط بین آنها است تا نتایج کنار یکدیگر قابل رصد باشد. از خودمان انتظار داریم تا پایان این دولت همه شهروندان پروفایلی داشته باشند که بتوانند پرونده الکترونیک خود را ببینند و از این سامانه استفاده کنند و اطلاعات درست به آنها برسد و حتی امکان ویزیت از راه دور به شکل رسمی برای آنها فراهم شود.

وی افزود: با توجه به گسترش نسخه نویسی الکترونیک باید امکان نسخه نویسی از راه دور به شرط اندیشیده شدن تمهیدات قانونی فراهم باشد. ۵۰ درصد مراجعین به مطب‌ها شاید نیاز به مراجعه حضوری نداشته باشند پس می‌توان با دوراپزشکی آنها را پیگیری کرد.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: از ابتدای شکل‌گیری نسخه نویسی الکترونیک تاکنون ۳۲۶ میلیون نسخه در حوزه تأمین اجتماعی و ۱۹۳ میلیون نسخه در حوزه بیمه سلامت ثبت شده است. نظام ارجاع و بازخورد هم به خوبی در حال پیشرفت است. تعداد ارجاعات الکترونیکی از سطح یک مراکز بهداشتی به سطح دو در سال جاری تاکنون بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مورد بوده است. در سال گذشته بیش از ۷۸ میلیون پرونده دریافتی از حوزه‌های مختلف در سامانه ذخیره داده خود داشتیم که در ۵ ماهه نخست امسال هم حدوداً ۴۲ میلیون پرونده بوده است. با توجه به اهمیت حفظ، نگهداری و پاسداری از اطلاعات باید به زیرساخت‌های این بخش هم توجه ویژه شود.

وی افزود: اطلاعات سلامت بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت را ذیل پرونده الکترونیک‌سلامت داریم اما شاید کیفیت محتوای پرونده قابل بحث باشد و این نقطه‌ای است که باید به بلوغ برسیم. نمی‌توان گفت پرونده الکترونیک در شرایط ایده‌آل است و نیاز به پیشرفت داریم.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی سازوکار راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی خبر داد.
به گزارش ایرنا، علی خضریان در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: برای رفع موانع پیش روی اجرای جزء چهارم بند "ک" تبصره ۱۰ قانون بودجه، امروز جلسه‌ای با حضور مسئولین ارشد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، بیمه مرکزی و مدیران سکوهای اینترنتی خدمات خودرویی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: بر اساس لایحه بودجه، در بند "ک" مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری را فراهم کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: این اطلاعات شامل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی، احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در صورت تحقق اجرای این بند از قانون، مردم هنگام خرید و فروش خودرو و پیش از تکمیل فرآیند نقل و انتقال از طریق سامانه‌های پیش بینی شده از وضعیت سلامت، خسارات وارده به خودرو، جزئیات تصادفات سابقه بیمه و سایر شرایط خودرو مطلع می‌شوند و از این رهگذر بسیاری از سوء استفاده‌ها ناشی از بی‌اطلاعی مردم از وضعیت سلامت خودروهای دست دوم متوقف می‌شود.

خضریان خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد بیمه مرکزی در خصوص نواحی خسارت دیده خودرو، میزان خسارت دریافتی زیاد دیده، تعویض قطعات انجام شده و... به کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک طی دوماه آینده گزارش دهد. همچنین وزارت صمت نیز مکلف شد اطلاعات مربوط به گارانتی خودرو، سوابق تعمیرات و اینکه آیا خودرو دارای گارانتی است یا سند آن در رهن است یا خیر را در اختیار کارگروه قرار دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطرنشان کرد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک نیز موظف شد طی یک هفته آتی با دستگاه‌های ذی مدخل در اجرای قانون جهت رفع موانع قانونی جلساتی برگزار کرده و گزارش آن را به کمیسیون تقدیم کند و تدابیر لازم جهت آگاهی مردم از علت ممنوع المعامله بودن خودرو به مالک را اتخاذ نماید. در نهایت پس از تکمیل فرآیندها معاونت علم و فناوری رئیس جمهور نیز مکلف به راه اندازی سامانه استعلامات وضعیت وسیله نقلیه در معاملات خودرویی شد.

سامانه نسخه الکترونیکی یکسان می‌شود

جمعه, ۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر تصمیم مدیران عامل سه سازمان بیمه گر، سامانه نسخه الکترونیک برای همه بیمه ها یکسان می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اخیر مدیران عامل سازمان‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که به میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، موضوع یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک مورد توافق طرفین قرار گرفت.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، هدف از اجرای این طرح را، سرعت در ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: این تصمیم، یک اتفاق خوب است که باعث اطمینان بیشتر مردم به بیمه‌ها می‌شود.

وی افزود: با این تصمیم، اگر احیاناً به هر علتی، یکی از سامانه‌ها قطع شد؛ سامانه دیگر بتواند پوشش دهد.

ناصحی همچنین، کوتاه شدن فرایند خدمت را مورد تاکید قرار داد و گفت: از ناحیه سازمان بیمه سلامت ایران، شرایط برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک فراهم است.

وی افزود: ۹۸ هزار پزشک اعم از طرف قرارداد و غیر قرارداد، با بیمه سلامت نسخه تجویز می‌کنند.

در عین حال، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز، بر آماده شدن سکوهای مشترک و ایجاد زیرساخت‌ها برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک تاکید کرد.

بنابر آنچه در نشست مشترک مدیران بیمه مورد تاکید قرار گرفته، قرار شده ظرف یک ماه آینده سامانه مشترک نسخه الکترونیک برای پزشکان قابل استفاده باشد.

تهرانا- ایرنا- وزیر ارتباطات در نشست سه جانبه وزارت ارتباطات، سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی گفت: تمام استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا آذرماه امسال آنی و برخط و در نهایت ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها نیز تا دی‌ماه کاملاً هوشمند شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نخستین جلسه کمیته نظارتی بر اجرای پروژه راه‌اندازی و تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با حضور عیسی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی و سیدمهدی نیازی معاون رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار و در این جلسه مقرر شده برای تسریع در مسیر تحقق حداکثری به اهداف تعیین شد در قانون از این پیش این جلسات به‌صورت هفتگی برگزار شود.

وزیر ارتباطات در ابتدای این جلسه با بیان اینکه در راستای ارائه خدمات دولت به‌صورت هوشمند، دولت سیزدهم گام‌های بلندی برداشته و آن را به یک تکلیف قانونی برای همه دستگاه‌ها تبدیل کرده است، گفت: بر اساس قانون بودجه، همه دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، مکلف شدند که سه اقدام را انجام دهند که اتصال دستگاه‌ها یک مرحله از کار است که با پیگیری قابل‌تقدیر رسانه‌ها تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌ها به این پنجره متصل شوند.

وی افزود: قدم بعدی ارائه تمام خدمات دستگاه‌ها در قالب پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا پایان آبان ماه است. همچنین تمام استعلامات بین دستگاهی نیز باید تا آذرماه امسال آنی و برخط شود و در نهایت ۲۰ درصد خدمات دستگاه‌ها هم باید تا دی‌ماه کاملاً هوشمند شود.

آنی و برخط شدن تمام استعلامات بین‌دستگاهی تا آذر امسال

زارع پور ادامه داد: اگرچه در گام نخست به توفیقات خوبی دست پیدا کرده‌ایم اما برای تحقق اقدامات بعدی توسط برخی دستگاه‌ها هنوز پیشرفت‌هایی مشاهده نشده است که ضروری است با برگزاری جلسات کمیته نظارتی به‌صورت هفتگی موانع پیش روی دستگاه‌ها بررسی و برای کنار زدن آن‌ها اقدام شود.

در ادامه این جلسه معاون رئیس‌جمهوری با استقبال از پیشنهاد وزیر ارتباطات برای برگزاری جلسات منظم کمیته نظارتی اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: خوشبختانه در میان دستگاه‌های اجرایی یک تفاهم خوبی در رابطه با ضرورت هوشمندسازی دولت اتفاق افتاده است و بر همین اساس ما نیز این آمادگی را اعلام می‌کنیم که برای تسریع در پیشرفت این پروژه و دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین‌شده که تکلیف قانونی نیز محسوب می‌شود جلسات کمیته نظارتی را هر هفته برگزار کنیم.

لطیفی افزود: باید تلاش کنیم در جلسات هفتگی و با دعوت از دستگاه‌های اجرایی در ارتباط با اتصال کامل و هوشمند به پنجره ملی خدمات دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم مسیر دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌ شده در قانون را هموار کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان رضایت مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها است، گفت: اگر بتوانیم به مردم خدمات دولتی را بدون مراجعه حضوری و به‌صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه کنیم قطعاً می‌توانیم در مسیر کسب رضایت مردم حرکت کنیم و به دنبال آن رتبه دستگاه‌ها در شاخص ارزیابی‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

در ادامه این جلسه معاون تولیدی و زیربنایی سازمان برنامه و بودجه نیز با تاکید بر ضرورت و اهمیت هوشمندسازی ارایه خدمات دولت گفت: ما به عنوان سازمان برنامه و بودجه با قوت و قدرت پای کار هوشمند سازی ارایه خدمات دولت و تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستیم و این را در سازمان به عنوان یک کار ویژه تعریف کرده ایم.

نیازی با بیان اینکه با تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تعامل مردم با حکومت از طریق حکمرانی هوشمند تسهیل می‌شود گفت: نمود دولت خوب و کارآمد در این پروژه به منصه ظهور می رسد. بنابراین همه باید تلاش کنیم تا این کار مهم، اثر بخش و زود بازده عملیاتی شود تا به دنبال آن رضایت مردم محقق شود.

در ادامه این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه شد که در بخشی از آن این نکته حائز اهمیت بود که تاکنون بیش از ۲۳.۵ میلیون نفر - کاربر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین سیر ورودی یکپارچه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با بیش از صد درصد رشد در تیرماه به بیش از ۱۱۳ میلیون ورود رسیده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در نشست هم‌اندیشی واحدهای اجرایی بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، اظهار داشت: با همکاری و تعامل بسیار خوبی که در سال گذشته با بانک مرکزی صورت گرفت، اقدام به قطع فعالیت بیش از ۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان از مجموع ۱۸ میلیون دستگاه کارت‌خوان شد که یا فاقد پرونده مالیاتی بودند و یا اطلاعات آنها با پرونده مالیاتی‌شان انطباق نداشت.

سبحانیان با بیان اینکه امروز تقریباً تمام دستگاه‌های کارت‌خوان فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های کارت‌خوان ممکن است به درستی به پرونده مالیاتی متصل نشده باشند به طور مثال در منطقه‌ای خارج از حوزه استحفاظی فعالیت خود عمل نمایند و یا به اسم فعالیتی دیگر مورد استفاده قرار گیرند که لازم است با استفاده از روش‌های سیستمی، رسیدگی و ساماندهی لازم در خصوص این قبیل موارد صورت گیرد.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزام استفاده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اشخاص مشمول این قانون عنوان کرد: بر این اساس کسانی که به موجب قانون، ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند مورد رصد قرار گرفته و در صورت عدم استفاده، نسبت به سلب برخی مشوق‌های قانونی ایشان اقدام و با انجام بازرسی‌های لازم جرائم مقتضی برای ایشان منظور خواهد شد.

وی با اشاره به دریافت بالغ بر هزار و ۲۵۰ گزارش مبنی بر تخلف برخی پزشکان در راستای عدم انجام تکالیف خود در نصب کارت‌خوان‌ها افزود: برای این دسته از پزشکان پیامک هشدار ارسال شده و اسامی آنها جهت برخورد قانونی به سازمان نظام پزشکی کشور فرستاده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و کوله بری، اظهار داشت: این قبیل کارت‌ها برای کمک به قشر خاصی از جامعه تخصیص یافته است اما متأسفانه شاهد سوءاستفاده‌هایی از این کارت‌ها هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه ارز هستیم که مقابله با این معضل به صورت نهادی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.

نسخه جدید سامانه مودیان در راه است

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، ضمن اشاره به مراحل اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: از نسخه جدید سامانه مودیان شامل ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری، هفته دوم شهریور ماه رونمایی خواهد شد.
مهدی موحدی بک‌نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور و سرپرست مرکز تنظیم مقررات این سازمان، در گفتگو با مسیر اقتصاد پیرامون سامانه مودیان و میزان اجرایی شدن آن گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ی مودیان از سال ۹۸ تصویب شده و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، اما با توجه به لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تصویب آن که اگر به تایید شورای نگهبان برسد، مواعد قانونی یکم مهر و یکم دی ماه خواهد بود که شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اشخاص حقوقی و شرکت‌های دولتی در موعد اول و بقیه باید در موعد دوم به سامانه متصل شوند و ثبت نام کنند.

وی افزود: لذا سازمان امور مالیاتی باید برای ورود مودیان به این سامانه آماده باشد. ویژگی که لایحه تسهیل ایجاد کرد این بود که اگر مودی صورتحساب الکترونیکی نفرستد مشمول جریمه خواهد بود اما اطلاعات ارسالی خارج از سامانه هم قابل قبول خواهد بود و در رسیدگی مالیاتی مودی قرار خواهد گرفت.

 

حدود ۱۲ میلیون کارپوشه در سامانه مودیان ایجاد شده است

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه‌ی مودیان اظهار داشت: الان حدود دوازده میلیون کارپوشه برای مودیان تعریف شده است که حدود ۷۰۰ هزار کارپوشه برای اشخاص حقوقی و بیش از یازده میلیون کارپوشه برای اشخاص حقیقی بوده است. طبق قانون هر فردی با شغل‌ها و پرونده‌های مختلف باید تنها یک کارپوشه داشته باشد که ممکن است این آمار همخوانی لازم را نداشته باشد اما با بروزرسانی که در ثبت‌نام در یک الی دو ماه آینده انجام می‌گیرد این آمار بهبود می‌یابد.

موحدی در مورد نحوه دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی گفت: صورتحساب‌های الکترونیکی از طریق شرکت‌های معتمد مالیاتی و سامانه‌های دولتی دریافت خواهد شد. اکنون شش شرکت معتمد نوع اول و یک شرکت معتمد نوع دوم و سوم وجود دارد و سه سامانه‌ دولتی سامانه‌ جامع تجارت، سامانه‌ ثامن و سامانه‌ ستاد نیز صورتحساب‌های الکترونیکی را برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند.

 

۶۵ میلیون صورتحساب‌های الکترونیکی تایید شده در سامانه مودیان

وی ادامه داد: بعد از به روز رسانی اخیری که از ۲۶ خرداد سال جاری به بعد در سامانه مودیان صورت گرفت عملا صورتحساب‌های الکترونیکی مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و چندین فاکتور مهم نیز در نسخه‌ی جدید بارگذاری شده است. در این وضعیت حدود ۶۵ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی تایید شده و اعتبارسنجی شده طبق الگوهای قانونی دریافت شده است.

موحدی این اعتبارسنجی را با تقاطع‌گیری با تراکنش‌های بانکی متفاوت دانست و گفت: بلکه صورت حساب‌های ارسالی واجد اقلام مورد نیاز یک صورتحساب الکترونیکی کامل بود نظیر اینکه این صورتحساب‌ها شناسه کالا داشته اند. در واقع از ابتدای راه اندازی سامانه حدود ۲۰۰ میلیون صورت‌حساب دریافت شده است که ۶۵ میلیون صورتحساب الکترونیکی از آن‌ها معتبر و تایید شده است. از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون فقره صورتحساب از طریق شرکت‌های دولتی و حدود ۴۴ میلیون فقره از طریق سایر مودیان ارسال شده است.

 

نسخه جدید سامانه مودیان هفته دوم شهریور رونمایی می‌شود

سرپرست مرکز تنظیم مقررات با اشاره به آخرین وضعیت سامانه مودیان گفت: به زودی دو نسخه جدید از سامانه رونمایی خواهد شد که یک نسخه اکنون در حال آزمایش است و ان شاء الله از هفته دوم شهریور ماه بارگذاری خواهد شد و ویژگی‌هایی نظیر امکان انتقال صورتحساب بین شعب، عملیات حق‌العمل کاری و مدیریت قراردادهای پیمانکاری را خواهد داشت و به روزرسانی اطلاعات ثبت نام داخل این نسخه امکان پذیر خواهد بود. نسخه دیگر سامانه نیز برای اول مهر در حال تهیه است که ویژگی‌هایی مثل مدیریت گواهی امضا، خلاصه عملکرد، الگوی فروش ارزی و بحث پرداخت و ترتیب پرداخت موضوع ماده‌ ۶ قانون را پوشش خواهد داد.

موحدی در مورد شرکت‌های معتمد مالیاتی گفت: ما پذیرای شرکت‌های معتمد خواهیم بود. تا به حال حدود ۱۳۳ شرکت برای اخذ مجوز شرکت معتمد به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده اند که حدود ۱۷ شرکت موافقت اصولی گرفته‌اند و ۷ شرکت نیز مجوز نهایی را گرفته‌اند. ما طالب این هستیم که شرکت‌های معتمد را بیشتر و بیشتر کنیم تا مودیان بتوانند در فضای بهتری به تکالیف خودشان عمل کنند.

رونمایی از طرح تصدیق الکترونیکی در ثبت اسناد

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طرح تصدیق ۲ مرحله‌ای امضا و پرداخت الکترونیک رونمایی شد.
به گزارش قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و الهام آزاد دبیر کمیسیون اصل نود مجلس صبح امروز ۲۹ مرداد ماه، در دفتر اسناد رسمی شماره ۴ تهران حضور یافتند و از بخش‌های مختلف این واحد ثبتی بازدید کردند.

حسن بابایی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در راستای افزایش صحت و دقت در اسناد تنظیمی و جلوگیری از هرگونه جعل احتمالی موضوع تصدیق دو مرحله‌ای  امضا و پرداخت الکترونیک در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت که به همراهی کمیسیون اصل۹۰ این طرح را از فروردین سال گذشته از استان زنجان آغاز کرده و تقریباً در تمام استان‌های کشور نیز این طرح را تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی کرده ایم.

وی افزود:از ابتدای سال جاری در استان تهران طرح تصدیق دو مرحله‌ای  امضا و پرداخت الکترونیک نهایی شد و پس از اینکه طرح مورد تایید کارشناسان قرار گرفت امروز با حضور رئیس کمیسیون اصل نود طرح به طور کامل رونمایی و در کل کشور اجرایی شد.

بابایی گفت: با اعمال این روش که به صورت تصدیق دو مرحله‌ای  امضا و پرداخت الکترونیک است، متقاضی به سردفتر مراجعه می‌کند و پس از احراز هویت اولیه (اسناد هویتی بررسی می‌شود) یک کد ۶ رقمی برای متقاضی ارسال می‌شود و پس از ثبت این کد مراحل نهایی شدن تنظیم سند ادامه پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفته و خوشبختانه از زمان اجرایی و آزمایشی شدن این طرح به شدت بحث گزارش‌ها و شکایت در خصوص جعل سند کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین پلتفرم جامع ثبتی در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود. بنابراین با نهایی شدن سایر طرح‌ها بسیاری خدمات ثبتی برای مردم به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد و امیدواریم بتوانیم به عنوان یک دستگاه پیشرو به نحو احسن خدمات را به مردم ارائه کنیم.

وی افزود: در حال حاضر تمامی اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به صورت تایید دو مرحله‌ای انجام می‌شود و مشکل خاصی در این خصوص گزارش نشده است.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در حاشیه این بازدید اظهار کرد: همواره به جمع آوری سیم کارت‌های مجهول در کشور از ناحیه وزارت ارتباطات تاکید کرده ایم تا هر شخصی یک شماره تلفن داشته باشد و همه خدمات به همان شماره تلفن متصل باشد.

وی افزود: گاهی اشخاص شماره تلفن خود را تغییر می‌دهند، ولی متاسفانه به تمامی دستگاه‌ها این شماره تلفن اعلام نمی شود.

صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش از دو مرحله‌ای شدن احراز هویت در دفاتر اسناد رسمی، این کار با تطبیق کارت ملی و شناسنامه انجام می‌شود، اما با دو مرحله‌ای شدن آن، رمز یکبار مصرفی برای تلفن همراه مراجعه کننده ارسال می‌شود با این کار، مشخص می‌شود این شخص همان فردی است که سامانه ثنا به نام او ثبت شده است.

کلاف سردرگم دولت الکترونیکی

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - رویه گسترش خدمات الکترونیکی در ایران، به شکل ایجاد جزیره‌های مستقل بوده است و به همین جهت نیز سال‌هاست که انواع و اقسام سازوکار، جلسات و مصوبات برای مواردی نظیر عدم تبادل و اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاه‌های دولتی در حال اجراست.

چالش نسخه کاغذی و هزینه‌های "آزاد" درمان

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه تنها ۷۰۰ پزشک در خوزستان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند، گفت: طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرارداد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.
دکتر محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش بیمه و درمان در سراسر کشور این است که گاهی بیماران تحت پوشش بیمه سلامت به مرکزی مراجعه می‌کنند که دفترچه این سازمان را قبول ندارد و در نتیجه بیمار در دریافت خدمات دچار مشکل می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ موسسه دولتی و خصوصی در استان خوزستان در حال فعالیت هستند که از این تعداد حدود یک هزار و ۷۰۰ موسسه با بیمه سلامت قرارداد ندارند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان با بیان اینکه مراکز طرف قرارداد در سایت بیمه سلامت معرفی شده‌اند، گفت: حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ پزشک در خوزستان فعالیت می‌کنند اما تنها ۷۰۰ پزشک با بیمه سلامت طرف قرارداد هستند در حالی که طبق قانون اگر پزشکی درخواست صدور یا تمدید پروانه می‌کند باید با بیمه پایه قرار داد داشته باشد و متاسفانه دانشگاه‌های علوم پزشکی و نظام پزشکی که مجوز صدور یا تمدید پروانه را می‌دهند به این موضوع توجه نمی‌کنند.

رضایی عنوان کرد: قبل از صدور پروانه برای پزشکان باید از بیمه سلامت استعلام گرفته شود که پزشک با بیمه سلامت قرارداد دارد یا خیر اما متاسفانه با وجود اینکه بارها در این زمینه پیگیری شده است، از سوی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی به این موضوع توجه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: زمانی که یک پزشک با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، نسخه را کاغذی می‌نویسد و در نتیجه، بیمار باید دارو یا ادامه خدمات را با هزینه آزاد دریافت کند.

مدیرکل بیمه سلامت خوزستان گفت: تعداد پزشکان فوق تخصص در خوزستان بسیار کم است و آن‌ها نیز با بیمه سلامت قرارداد ندارند و نسخه را کاغذی می‌نویسند که این مساله موجب می‌شود مردم مجبور شوند هزینه‌های بسیار بالای خدمات فوق تخصصی را از جیب خود پرداخت کنند. عمده پزشکان فوق تخصص که بیشترین هزینه‌ها را دارند با بیمه سلامت قرارداد نمی‌بندند که امیدواریم فکری در این زمینه شود. این فرآیند درست نیست و از ابتدا پزشک باید نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد.

رضایی افزود: سامانه‌های بیمه سلامت را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که پزشک بدون عقد قرارداد و تنها با ثبت پروانه فعالیت خود، بتواند نسخه‌نویسی الکترونیکی را انجام دهد یعنی پزشک می‌تواند ویزیت را آزاد دریافت کند و تنها نسخه‌نویسی را الکترونیکی انجام دهد تا بیمار، خدمات بعدی را با هزینه آزاد دریافت نکند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر از نظر ارائه خدمات با بیمه در داروخانه‌ها، مراکز تصویربرداری، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها مشکلی نداریم و نقص اصلی مربوط به پزشکان است زیرا زمانی که پزشکان نسخه را کاغذی می‌نویسند، ادامه خدمات نیز آزاد محاسبه می‌شود اما در صورتی که نسخه الکترونیک باشد و داروخانه‌ای با بیمه سلامت قرارداد نداشته باشد، بیمار می‌تواند به داروخانه دیگری مراجعه کند.

ارجاع مشکلات نسخه الکترونیکی به مرکز پژوهش‌ها

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پس از گذشت سه سال هنوز تلاش‌هایمان برای ایجاد و تصویب ردیفی در بودجه برای سلامت الکترونیک به نتیجه نرسیده است، گفت: لازم است که حاکمیت و دولت به صورت ویژه ردیف بودجه مشخصی را برای سلامت الکترونیک پیش بینی کند و اگر بودجه نشان دار و ردیف ویژه‌ای پیش بینی نشود از کاروان سلامت الکترونیک دنیا عقب خواهیم ماند و در حکمرانی داده های سلامت حرفی برای گفتن نخواهیم داشت در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح‌های سلامت و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط به تامین زیرساخت های بروز در حوزه ی آمار و فناوری اطلاعات است.
فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از ارزیابی عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای تکالیف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور؛ مروری بر مواد مرتبط با سلامت الکترونیک در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: کمیته تاکنون بیش از 50 جلسه برگزار کرده و  در این نشست ها دستگاه‌ها گزارش‌هایی را در مورد عملیاتی کردن سلامت الکترونیک ارائه کردند و اگرچه پیشرفت های خوبی نسبت به دو سال گذشته و پیش از تشکیل کمیته سلامت انجام شده اما این پیشرفت ها در یک سری از حوزه ها هنوز برای مردم ملموس نیست.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

وی با انتقاد از اینکه پرداخت خسارات متفرقه توسط بیمه‌ها در حوزه نسخ کاغذی مدنظر قرار نگرفته است، افزود: البته تبصره های 17 قانون بودجه 1401 و 1402 با شیب پیشرفتی به سمت حکمرانی داده های سلامت پیش رفته به گونه ای که با حفظ امنیت داده ها بتوان به سمت تکمیل پرونده الکترونیک سلامت بیمار که دارای 8 جزء است گام برداریم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم ادامه داد: برای نخستین بار امضای الکترونیک به نتیجه رسیده و اجرای نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک به شکل گسترده ای از 30 درصد به بیش از 80 درصد رسیده و تکمیل اجزای پرونده الکترونیک سلامت و اتصال بیمه ها به درگاه یکپارچه سلامت کشور در دستور کار ما قرار گرفته است؛ متاسفانه هنوز برخی بیمه ها به دلیل برخی موارد از جمله تعارض منافع، مباحث فنی و مهندسی، عدم وجود زیرساخت های لازم و نبود بودجه نشان دار برای حوزه سلامت الکترونیکسلامت الکترونیک، پذیرش یکپارچگی سامانه بیمه ای را ندارند.

محمدبیگی یادآور شد: نزدیک به سه سال است در تلاش هستیم ردیف بودجه مستقل سلامت الکترونیک را به صورت مجزا در قانون بودجه به تصویب برسانیم  اما متاسفانه تاکنون تلاش هایمان با شکست مواجه شده در حالی که دنیا به سمت حکمرانی فناوری پیش می رود و فناوری نوین نقش خودش را در اداره جوامع به شکل گسترده ای افزایش داده است.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون بهداشت افزود: این هشدار را می دهیم که در صورت عدم تحقق بودجه های سلامت الکترونیک و عدم تامین زیرساخت های لازم مجبور می شویم به شکل وابسته یا متوسل به دیگران، سلامت الکترونیک یا حوزه خدمات اجتماعی سلامت و نظام ارجاع و سطح بندی را اجرا کنیم در واقع اجرای پزشک خانواده و تمامی طرح های سلامت محور و پیشگیری محور برای کاهش هزینه و بار بیماری ها، افزایش امید به زندگی و اجرای تمامی برنامه های مربوط به حوزه نشاط و سلامت منوط  به تامین اعتبار جهت تقویت  زیرساخت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات و روش‌های نوین و بروز است.

وی ادامه داد: زیرساخت ها قدیمی بوده و نیاز به بروزرسانی دارند و سامانه ها هنوز ساماندهی نشده اند همچنین علیرغم دستوری که طبق قانون بودجه 1401 در مورد تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال سلامت و عضویت وزارت بهداشت در این کارگروه داده شده هنوز دولت این بند قانونی را اجرا نکرده و متاسفانه کمیته راهبری سلامت الکترونیک که مصوبه قانون بودجه 1401 بوده تنها یک بار تشکیل جلسه داده و انتظار می رود جلسات کمیته با حضور وزیر بهداشت به صورت منظم برگزار شود و تداوم یابد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم با انتقاد از اینکه برخی بیمه ها همچنان از اتصال به سامانه سپاس وزارت بهداشت استنکاف می کنند، گفت: در این زمینه دنبال اعمال ماده 234 در مورد استنکاف بیمه سلامت از عملیاتی کردن این موضوع بودیم و همچنین در مورد وضعیت گواهی استاندارد از آزمایشگاه مورد تایید وزارت بهداشت هنوز سازمان های بیمه گر موفق به تامین استانداردهای لازم نشدند در خصوص ابلاغ آیین نامه امنیت حریم خصوصی و اخلاق در سلامت الکترونیکی  همچنان در سطح هیات وزیران باقی مانده است و از سال گذشته تا کنون ابلاغ نشده است.

نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی
نشست کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته راهبری سلامت الکترونیک در وزارت بهداشت، گفت: مقرر شد مسائل مطروحه و مشکلات فنی در کمیته مربوطه حل و فصل و نتایج اقدامات به عمل آمده به این کمیته ارسال شود و همچنین مرکز پژوهش های مجلس آسیب شناسی اجرای نسخه الکترونیک و تاثیر آن بر پرداخت از جیب مردم را در دستور کار قرار داده و نتایج حاصله را به این کمیته منعکس کند.

ادامه پاسکاری مشکلات نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

شاید یکی از مهم ترین چالش های خدمات الکترونیک در حوزه سلامت، استفاده از خدمات کاغذی است که ردپای آن در کم کاری برخی از بیمه ها دیده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، با موضوع نسخه نویسی الکترونیک و با حضور مدیرانی از سازمان بیمه سلامت، بیمه مرکزی و وزارت بهداشت برگزار شد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت، سیدرضا مظهری مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و مجید مشعلچی قائم مقام مدیرکل بیمه مرکزی، مهمان گفتگوی ویژه خبری بودند.

در ابتدا، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به تأمین زیرساخت لازم برای اجرای نسخه الکترونیک گفت: سازمان بیمه سلامت، ماهانه بیش از ۱,۶۰۰ میلیارد تومان برای نسخ الکترونیک پرداخت می‌کند و اگر زیرساخت اجرای نسخه الکترونیک در کشور نبود طرح دارویاری انجام نمی‌شد. اجرای طرح دارویاری در سال قبل برای انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها، از طریق سامانه نسخه الکترونیک فراهم شد که ما با کمک نسخه الکترونیک سیاست‌های دولت در حوزه دارو را در کمتر از یک هفته اجرا کنیم.

رضایی افزود: راه اندازی صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج نیز در سال گذشته، مرهون نسخه الکترونیک و زیرساخت‌های نسخه الکترونیک بود که تخصیص ۵ هزار میلیارد اعتبار برای بیماران خاص با کمک سامانه نسخه الکترونیک میسر شد.

وی گفت: هم اکنون یکپارچه شدن سه بیمه گر پایه سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح برای اتصال به یکدیگر مهم است تا پزشک بتواند یکپارچه به بیماران خدمت رسانی کند.

رضایی با اشاره به تعداد بیمه شدگان تکمیلی در کشور، افزود: ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر دارای بیمه تکمیلی هستند اما من با صدای رسا اعلام می‌کنم بیمه‌های تکمیلی هنوز کاغذی خدمت رسانی می‌کنند.

در ادامه این‌گفتگو، قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی گفت: تولید داده در بخش بستری در سیستم اچ ای اس بیمارستانی انجام می‌شود و به سامانه سپاس که سویچ تبادل داده وزارت بهداشت است منتقل می‌شود و در بخش سرپایی تولید داده را سازمان‌های بیمه گر پایه یعنی بیمه سلامت و تأمین اجتماعی برعهده دارند و انتقال داده به وزارت بهداشت انجام می‌شود.

مشعلچی افزود: من تعجب می‌کنم از بیمه سلامت که سه ماه است در بخش سرپایی داده خود را به وزارت بهداشت منتقل می‌کند؛ بی اطلاع است و بیمه مرکزی را متهم می‌کند.

قائم مقام مدیر کل بیمه مرکزی ادامه داد: ما تمام اطلاعاتی که وزارت بهداشت از بخش بستری و سرپایی به سامانه سپاس به ما در بیمه مرکزی منتقل کرده، همه را در اختیار شرکت‌های بیمه تکمیلی قرار دادیم به جز بخشی از اطلاعات سرپایی که در حال انجام شدن است.

در ادامه، مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اطلاعات بخش بستری پیش از این هم به بیمه مرکزی ارسال می‌شد، گفت: در بخش سرپایی تنها بیمه سلامت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و داده‌های بیمه شدگان را به بیمه مرکزی داده است و تأمین اجتماعی هنوز به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکرده است اما مشکل بیمه مرکزی این است که شرکت‌های متعددی که با بیمه مرکزی کار می‌کنند که الکترونیک نیستند.

مظهری به کامل نبودن زیرساخت‌های کنونی نسخه نویسی الکترونیک نیز اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌ها فقط اینترنت نیست بلکه سرورهای استحقاق سنجی سازمان‌های بیمه گر، اصالت سنجی دارو، درگاه‌های تبادل داده در وزارت بهداشت است و همه باید به نسخه الکترونیک متصل باشد تا زنجیره نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک انجام شود.

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در مناطق محروم نسخه الکترونیک آمار بیشتری دارد، افزود: چون در این مناطق به علت شرایط اقتصادی، بهره مندی از پوشش بیمه اهمیت بیشتری نسبت به کلانشهرهایی چون تهران دارد. اگر سیستم دچار قطعی شود بیماران در آن مناطق صبر می‌کنند تا از پوشش بیمه بهره مند شوند در حالی که در تهران افراد در صورت قطع سیستم‌، آزاد خدمات می‌گیرند.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده های شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را بررسی کرده و با پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده ۹ این طرح موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی به ماده ۹ این طرح؛ به منظور افزایش قیمت فروش و نقدشوندگی اموال به وثیقه گذاشته شده و شفافیت مزایده ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف اند مزایده های شعب  اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تسویه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم کند. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مشخص شده، تسلیم کند.

در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها موضوع ماده ۱۲۹ قانون مذکور نیست. در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین آن به دولت جذب می شود. تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شده باشد و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلب کار می تواند درخواست کند یک نوبت مزایده به صورت حضوری و با رعایت شرایط ماده ۱۲۱ قانون اجرای احکام مدنی برگزار شود.

در صورت عدم فروش مال در این حالت، ماده ۱۳۲ قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

عاقبت سامانه مودیان به کجا می‌رسد؟

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس از گذشت سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و ابلاغ آن، حالا با تغییر زمانبندی در اجرای آن سوال اینجاست که این سامانه چه زمانی تکمیل خواهد شد؟
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گله‌ها از نحوه مالیات ستانی مربوط به مردم نیست بلکه خود مسئولان هم از روند کُند هوشمندسازی اخذ مالیات گله می‌کنند. همین چند روز گذشته که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به همراه اهالی رسانه به یکی از ادارات مالیاتی استان تهران رفت. ­ انبوهی از پرونده‌های مالیاتی که در بایگانی‌ها انباشته شده بود. زبان گلایه او را باز کرده و از مسئولان اداره مالیات غرب تهران خواست تا تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شده و دیگر هیچ یک از مراجعان به ادارات با استفاده از کاغذ کار خود را پیش نبرد. در ادامه این بررسی‌ها معضلات مختلفی نیز بیان شد.

اما نکته اصلی اینجاست که قانون گذار در سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور را ملزم کرد تا با ایجاد سامانه مودیان، شفافیت مالی را در اقتصاد ایجاد کند، اما دولت وقت با تاخیر همراه شد و این سامانه و راه اندازی آن با دو سال تاخیر به دولت سیزدهم موکول شد. دولت سیزدهم نیز تیرماه ۱۴۰۱ این سامانه راه اندازی کرد. با راه اندازی این سامانه فراخوان‌ها منجر شد تا ابتدا ۷۰۰ شرکت بورسی ملزم به اتصال شده و سژش ۴۵۰ شرکت دولتی ملزم به اتصال به سامانه مودیان شوند. اتصالی که آن‌ها را به صدور صورت حساب الکترونیکی ملزم می‌کرد. بعد از فراخوان‌ها از میان ۷۰۰ شرکت بورسی ۶۰۰ شرکت و از میان ۴۵۰ شرکت دولتی ۵۰ شرکت به این سامانه متصل شدند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور نسـخه نهایی منشور پروژه پنجره واحـد مدیریت زمین را ابلاغ کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای به اعضای کارگروه نسخه نهایی منشور پروژه پنجره واحد مدیریت زمین را ابلاغ کرد.

در بخشی از این منشور آمده است:

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه‌اندازی شده است. این سامانه از یکسو قابلیت شناسایی تخلفات زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای فراهم کرده است که به عنوان بستری برای معرفی موارد زمین‌خواری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط قابل استفاده است. از سوی دیگر سامانه با فراهم کردن زیرساخت‌های الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، سازوکارهای مناسبی را برای پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون‌ها و شوراها را فراهم می‌نماید. همچنین یکی از مهمترین اهداف ترسیم شده پروژه، در میان مدت شامل تسهیل و ساماندهی خدمات حوزه زمین با ابزارهای دولت الکترونیک و در بلندمدت شامل هدایت مناسب سرمایه گذاران و متقاضیان به بهره برداری از اراضی کشور بر مبنای ضوابط و اصول آمایش سرزمین است.

شایان ذکر است: منشور پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بر اساس ماده ۵ مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به وسیله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین شده و به تصویب کارگروه فراقوه‌ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و برای کلیه ذی‌نفعان پروژه لازم اجرا است.

نمی‌توانید یا نمی‌خواهید؟

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «سامانه ثبت نسخه‌های الکترونیکی به دلیل ضعف‌های نرم‌افزاری و زیرساختی، علاوه بر بیماران، پزشکان را نیز دچار سردرگمی کرده است.

چراغ سبز شورای نگهبان به انتخابات الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: شورای نگهبان در صورت رفع نواقص و تایید فنی آماده برگزاری انتخابات مجلس طبق قانون به صورت الکترونیک است.
به گزارش خانه ملت، هادی طحان نظیف با یادآوری اصلاح قانون انتخابات مجلس، گفت: این موضوع سالهاست مطرح بود و با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ضرورت آن بیشتر احساس می‌شد، مجلس یازدهم در راستای روانسازی فرایند انتخابات، قانون را اصلاح کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ابهامات و اشکالاتی در قانون قبلی انتخابات مجلس وجود داشت که سال‌های اخیر مجریان و ناظران و تمام ارکان انتخابات با آن مواجه بودند لذا در این ایام در خصوص مهلت‌های رسیدگی صحبت شد و ابتکاراتی نظیر پیش ثبت نام یا به روز رسانی نحوه رسیدگی به تخلفات و صلاحیت‌ها در قانون جدید دیده شد، به نظر می‌رسد فرآیند انتخابات با تسهیل و روانسازی بهتری همراه باشد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص برگزاری الکترونیک انتخابات نیز گفت:این موضوع در اسناد بالادستی وجود دارد و در قانون جدید نیز به آن اشاره شده است البته از ۲۵ فرآیند موجود در انتخابات ۲۴ فرآیند به صورت الکترونیک در حال انجام است و وزارت کشور هم اعلام آمادگی کرده است، اما در خصوص اخذ رأی منتظر دریافت طرح وزارت کشور هستیم تا پس از آن اعلام نظر کنیم.

طحان نظیف در ادامه تصریح کرد:اگر نکات فنی در این طرح لحاظ شده باشد و تایید‌های فنی کسب شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک ندارد.

 سخنگوی شورای نگهبان در پایان و در خصوص این موضوع که آیا کسانی که در دور گذشته رد صلاحیت شده بودند می‌توانند مجدد در این دور ثبت نام کنند یا خیر گفت: ما در هر دوره‌ای صلاحیت افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.

در پی آتش سوزی شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خاموش شدن مرکز داده این سازمان، ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی مختل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اعلام کرد: در پی آتش سوزی محدود شب گذشته در کابل برق ورودی ساختمان شماره ۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و خاموش شدن مرکز داده این سازمان، ارائه خدمات الکترونیک ثبتی در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک با محدودیت مواجه شده است.

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: در پی قطعی برق در اثر آتش سوزی صورت گرفته و خاموش شدن سرویس دهنده‌ها، در حال حاضر شرکت توزیع نیروی برق منطقه‌ای که از بدو حادثه در محل حضور دارد درصدد رفع کردن مشکل است و تلاش می‌شود در حداقل زمان ممکن با رفع مشکل برق، نسبت به فعال شدن مرکز داده اقدام شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت از مردم خواست امروز از مراجعه غیرضروری به مراکز ثبتی خودداری کنند.

سعادتیان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای انجام امور ثبتی ضروری اتخاذ شده و در هماهنگی با ادارات و دفاتر اسناد رسمی از آن‌ها خواسته شده تا با رسیدگی به امور مراجعان و دریافت مستندات آن‌ها در موارد ضروری، نسبت به راهنمایی ارباب رجوع و انجام امور آن‌ها اقدام کنند، گفت: به محض پایدار شدن سرویس دهنده‌ها، اطلاع رسانی لازم به مردم صورت خواهد گرفت.

اختلال سامانه‌ اسناد رسمی پابرجاست

دوشنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه ثبت آنی سند دفاتر اسناد رسمی از چند روز قبل دچار اختلال شده است، این اختلال ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و ناشی از وجود برخی اشکالات فنی در سایر دستگاه‌هاست.
به گزارش تسنیم ، سامانه ثبت آنی سند دفاتر اسناد رسمی از چند روز قبل دچار اختلال شده است، این اختلال ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و ناشی از وجود برخی اشکالات فنی در سایر دستگاه‌ها از جمله سامانه‌های ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی است که هنگام تنظیم سند به درگاه دفاتر اسناد مرتبط می‌شوند.

وجود برخی اشکالات فنی در سامانه‌های سرویس‌دهنده به سامانه ثبت آنی سند، دفاتر اسناد رسمی را در ارائه خدمت با اختلال جدی همراه کرده و به این دلیل تنظیم اسناد مورد تقاضای مراجعین در دفاتر اسناد ممکن نیست.

این اختلالات که به‌نظر می‌رسد تمهیدی برای رفع آن اندیشه نشده است، مدتی است که هم عملکرد دفاتر و درآمد کارکنان آن را مختل کرده و هم اینکه در اجرای تنظیم سند متقاضیان خلل ایجاد کرده است.

پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از آن است که اختلال سامانه‌های مرتبط با سازمان ثبت، پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری را نیز در بارگذاری مدارک خود با مشکلاتی مواجه کرده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه تاکنون حدود ۲۶ هزار شرکت به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، گفت: قرار است به زودی اسامی شرکت‌هایی که متصل شده‌اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود را انجام می‌دهند اعلام عمومی کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی کشور در حاشیه بازدید وزیر اقتصاد از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران با اشاره به اینکه قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مترقی است که به تصویب رسید و این سازمان ملزم به پیگیری و اجرای آن است افزود: برای گذار به یک نظام مالیاتی داده مبنا و هوشمند باید فرهنگ سازی خوبی انجام گیرد و مردم با آن همراه شده و کسب و کارها نیز خود را با آن تطبیق دهند.

سبحانیان افزود: به همین جهت با پیشنهادی که دولت محترم به مجلس ارایه کرد و با مصوبه اخیر مجلس، قانون تسهیل تکالیف مودیان به تصویب رسید، لذا الزام کسب و کارها و اشخاص حقوقی برای صدور صورت حساب برای مودیان شخص حقوقی از 1/7/ 1402 و برای مودیان شخص حقیقی نیز از 1402/1/10 رقم خورد، بنابراین یک بازه زمانی چند ماهه برای مودیان در نظر گرفته شد تا با مراجعه به سامانه مودیان تکالیف خود را انجام دهند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: البته یک دوره گذار از سوی قانون گذار در نظر گرفته شده است که مرحله آموزش و تبیین لازم برای تکالیف مودیان انجام گیرد.

وی افزود: عزم ما هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی و هم در سازمان امور مالیاتی برای گذار به نظام مالیاتی هوشمند جدی است و شعار محوری ما نیز تکریم ارباب رجوع و تعظیم همکاران ما در سازمان امور مالیاتی است. یکی از مولفه های اصلی تکریم ارباب رجوع نیز این است که مودیان زمان کمتری را در ادارات امور مالیاتی کشور صرف کنند به همین خاطر اگر این بزرگواران تکالیف خود را از طریق سامانه ها انجام دهند، ممیزین مالیاتی ما نیز حق ورود به پرونده ها را نخواهند داشت.

سبحانیان این تحول را تغییر پارادایم در نظام مالیاتی کشور دانست و در ادامه گفت: اگر مودیان تکالیف خود را به درستی انجام دهند، ما به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور نمی توانیم ورود پیدا کنیم و اصل بر صحت ادعا و مواردی است که مودیان در پایانه‌های فروشگاهی و سامانه های مودیان خود ثبت کرده اند. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابراز امیدواری کرد با همراهی همه ارکان حاکمیت و همه اصناف و مشاغل و فعالین اقتصادی این تکلیف قانونی با موفقیت در کشور اجرا شود.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام اسامی شرکتهایی که به این سامانه متصل شده اند و یا شرکتهایی که هنوز متصل نشده‌اند نیز گفت: تاکنون در حدود 26 هزار شرکت به این سامانه ملحق شده اند و بر اساس یکی از دستور کارهایی که داریم قرار است به زودی اسامی شرکتهایی که متصل شده اند و در سامانه مودیان تکالیف قانونی خود انجام می‌دهند را اعلام عمومی کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: به موجب قانونی که اخیرا به تصویب رسید، در حال حاضر هیچ شرکت متخلفی نداریم که از مبادی قانونی خود تخلف کرده باشد.

آماده برگزاری انتخابات الکترونیکی هستیم

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیک وزارت کشور اعلام آمادگی می‌کند اما شورای نگهبان باید حتما آن را تایید کند.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی راجع به قانون جدید انتخابات گفت: قانون جدید انتخابات در چند حوزه نسبت به قانون قبلی تفاوت‌هایی دارد و در آن سعی شده سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش فارس، وی اضافه کرد: اصلی ترین تفاوت دو مرحله ای شدن فرایند ثبت نام داوطلبان است که شامل پیش ثبت نام و ثبت نام اصلی می شود.

وی با بیان اینکه ۷ روز برای پیش ثبت نام در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در این دوره از انتخابات وزیر کشور رئیس هیات اجرایی مرکزی انتخابات خواهد بود.

سخنگوی ستاد انتخابات گفت: تغییر دیگر مربوط به مواعید می شود با توجه به اینکه تعداد زیادی از افراد برای انتخابات ثبت نام می کنند جهت تضییع نشدن حقوق ثبت نام کنندگان در هیات های اجرایی و نظارت مدت زمانی که برای بررسی نیاز است، توسعه یافته است.

اسلامی با بیان اینکه هیات های اجرایی انتخابات دو هفته قبل از ثبت نام اصلی شکل می گیرند، گفت: تغییر دیگر به الکترونیکی شدن فرایند ثبت نام مربوط می شود.

وی افزود: تغییر دیگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در یک هشتم حوزه های رای گیری است.اسلامی گفت: از سال گذشته وزارت کشور برنامه گسترده ای در راستای زیر ساخت داشت، مشکلات به صورت جز به جز شناسایی شد و وضعیت ما با توجه به ماده ای که به انتخابات الکترونیک اشاره دارد مناسب است.

وی اضافه کرد: برای برگزاری انتخابات الکترونیک وزارت کشور اعلام آمادگی می‌کند اما شورای نگهبان باید حتما آن را تایید کند.

وی در مورد پیش ثبت نام گفت: براساس قانون فرایند ثبت نام دو مرحله ای شده است تا وقت موسعی به داوطلبان دهد تا مدارک و اطلاعات هویتی خود را در دوره پیش ثبت نام ارائه کنند.

اسلامی در تکمیل سخنانش گفت: در دوره گذشته شاهد بودیم برخی از داوطلبان تقاضای داوطلبی می کردند اما با توجه به وقتی که در اختیار بود مدارکشان به صورت دقیق راستی آزمایی نمی شد و این افراد به صورت داوطلب حچضر پیدا می کردند ولی بعداً مشخص می شد یکی از مدارک ناقص است حتی برعکس این قضیه را هم می شد مشاهده کرد وقت مقتضی در اختیار داوطلب نبود تا مدارکش را بارگذاری کند و راستی آزمایی ها در زمانی موسع صورت گیرد.

اسلامی گفت: ثبت نام اصلی ۲۷ مهر و به مدت ۷ روز است، براساس قانون ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت نام اصلی باید به صورت الکترونیک ثبت نام اولیه صورت گیرد، درگاهی در وزارت کشور ایجاد شده است، متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی از دوشنبه ۸ صبح تا ساعت ۱۸ عصر می توانند به این لینک مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه کسانی که تابعیت اکتسابی یا غیر ایرانی دارند نمی توانند داوطلب شوند، گفت: اگر فردی گواهی موقت داشته باشد مدارکش براساس استعلاماتی که از دستگاه های مربوطه اخذ می شود، راستی آزمایی می شود. ملاک مدرک داوطلب در زمان ثبت نام اصلی است. داوطلب تایید صلاحیت شده می تواند یکبار تغییر حوزه دهد.

وی گفت: هرکسی در هر کجای کشور می تواند رای خود را به صندوق بیاندازد.

سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور با بیان اینکه کسانی که خارج از کشور هستند حتما باید به شکل حضوری در نمایندگی های سیاسی ثبت نام کنند، در مورد تبلیغات زود هنگام انتخابات گفت: تبلیغات زود هنگام زمانی غیر قانونی است که صلاحیت فرد به عنوان نامزد تایید نشده است و همه داوطلبان باید این مسأله را رعایت کنند.

ایجاد هرگونه سامانه جدید ممنوع می‌شود

شنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند.
به گزارش ایرنا، محسن زنگنه با اشاره به برگزاری جلسه نوبت صبح کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: در این جلسه ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه درباره هوشمندسازی و دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت و دستگاه‌ها مکلف شدند تا در زیرساخت یکپارچه ابری که دولت از طریق وزارت ارتباطات ایجاد می‌کند، تمام اطلاعات پایگاه‌های خود را به این زیرساخت‌ها متصل کنند.

وی با یادآوری اینکه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی از این مصوبه مستثنی هستند، ادامه داد: در مصوبه دیگر کمیسیون دستگاه‌های دولتی مکلفند برنامه عملیاتی استقرار پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی دستگاه خودشان را بر اساس استقرار نظام حکمرانی مبنا در سال اول برنامه تکمیل کنند.

زنگنه با بیان اینکه مقرر شد در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاههای متولی پایگاه‌های اطلاعاتی، پایگاه خود را تکمیل کنند، افزود: از ابتدای سال دوم این برنامه عملاً هرگونه انتقال داده بین دستگاهی و استعلام سایر دستگاه‌ها یا حوزه‌های کسب و کار تنها به صورت آنی و برخط اجرا می شود تا مردم برای اخذ استعلامات و داده‌های بین دستگاهی دچار مشکل نشوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه یادآور شد: در مصوبه دیگری دستگاه‌های اجرایی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از خدمات دستگاه خود را به صورت برخط و هوشمند از طریق پایگاه اطلاعات و داده به مردم ارائه کنند به نحوی که تا پایان برنامه ۵۰ درصد اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و ۱۰۰ درصد اشخاص حقوقی بتوانند تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت دریافت کنند.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مجاز به ایجاد سامانه جدید در سطح ملی نیستند مگر آنکه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوز اخذ کرده باشند، زیرا یکی از مشکلات، تعدد سامانه‌های دستگاههای اجرایی و هزینه بر بودن آن برای دولت است.

«ثبت شرکت» الکترونیکی شد

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اینکه مسیر سبز باید برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، گفت: از روز شنبه تمام فرآیندهای امضا و پرداخت ثبت شرکت‌ها بصورت الکترونیک انجام می شود.
خبرگزاری میزان _ اولین همایش ملی «تحول آفرینی در ثبت شرکت‌ها با رویکرد کارآمدی و رشد تولید»؛ با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اساتید، صاحب نظران و رؤسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور با شعار «تحول، شرکت، تولید» امروز (۱۱ مردادماه) برگزار شد.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این همایش با تسلیت ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گفت: بنا بود این همایش با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و ومفصل برگزار شود، اما با تعطیلی ناخواسته بدلیل شرایط جوی موجود برخی برنامه‌ها حذف شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: تعیین شعار رشد تولید در ابتدای سال توسط مقام معظم رهبری تکالیفی مختلفی را بر دستگاه‌ها تعیین کرده است. 

وی افزود: در این راستا قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید فعالیت‌های بیشتری در این حوزه انجام دهند.

بابایی ادامه داد: برهمین اساس در ابتدای سال در سازمان ثبت، بخشنامه‌ای در ۷ بند صادر کردیم که عمدتا در حوزه حمایت از شرکت‌ها برای رشد تولید بود.

وی عنوان کرد در دوره تحول و تعالی قوه‌قضاییه در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از تعطیلی شرکت‌ها و فعالیت فعالان اقتصادی اقدامات راهبردی خوبی انجام‌ شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فرآیند شرکت‌ها را در چند حوزه با جدیت انجام داده‌ایم و در گام‌های اول در بحث شرکت‌ها با الکترونیکی کردن امضا و پرداخت‌ها ۷۰ درصد مراجعات به سازمان کم شد.

وی افزود: مقرر شد تا از روز شنبه هفته آینده در تمامی استان‌ها بحث امضا و پرداخت بصورت الکترونیکی انجام شود. در گذشته در تهران و مرکز بصورت پایلوت این امر انجام می‌شد که مشکلی در این خصوص نداشته ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گام‌های بعدی تعیین نام، ثبت و تمامی فرآیند فعالیت شرکت‌ها باید بصورت هوشمند و الکترونیک انجام شود.

بابایی با بیان اینکه در اثر هوشمند شدن فرآیند‌ها به فعالان اقتصادی کمک می‌شود، افزود: باید زمینه را برای فعالیت فعالان اقتصادی فراهم کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: باید با تدابیری از خروج سرمایه از کشور جلو گیری کنیم. 

وی گفت: باید با آماده کردن بستر برای سرمایه گذاری و ایجاد شرکت‌ها‌ی تولیدی در جهت رفع بیکاری حرکت کنیم.

بابایی افزود: باید زمینه را فراهم کنیم و به سمت جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی برویم تا موجب دلزدگی و سرخوردگی آنان نشویم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در کشور‌های توسعه یافته که مشکل بیکاری حل شده است به پیشواز فعالان اقتصادی می‌روند و از سرمایه گذاران دعوت می‌کنند.

وی با بیا اینکه در برخی کشور‌ها ظرف ۲ ساعت فرآیند ثبت شرکت انجام می‌شود، گفت: پرونده‌های فعالان اقتصادی باید در شعبات به صورت ویژه رسیدگی شود.

بابایی گفت: رئیس قوه قضاییه در کمتر جلسه‌ایی از شورا‌های عالی قضایی به بحث تولید و فعالیت اقتصادی اشاره نمی‌کنند و در شورای عالی قضایی همین هفته نیز بحث حمایت از سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال را مطرح کردند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه رویه‌ها باید اصلاح شود. گفت: باید به فعالان اقتصادی که نیاز به راهنمایی دارند توضیح دهیم و در بحث شرکت‌ها با بازنگری جدید، رویه صحیح ارائه دهیم.

بابایی گفت: باید در حوزه ثبت شرکت‌ها تفویض اختیار بیشتر‌ی به استان‌ها بدهیم که این موضوع نیاز به ابتکار عمل استان‌ها در این حوزه دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید مسیر سبز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد شود، افزود: شرکت‌های که واقعا فعال اقتصادی هستند نباید به هیچ دلیل غیر قانونی تعطیل شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه باید انتقادات و گلایه فعالان اقتصادی را بشنویم، افزود: اگر شرکتی واقعا فعالیت اقتصادی دارد نباید برای تعیین نام، برند، علایم تجاری و ... محدودیت بر‌ای آن ایجاد کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: اموال شرکت‌های تولیدی که ناخواسته متضرر و دچار مشکل می‌شوند نباید در مزایده فروخته شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در حوزه نظام بانکی دغدغه باید ایجاد تحول باشد تا بانک‌ها در کنار فعالان اقتصادی به رشد تولید کمک کنند. 

وی گفت: در لایه‌های مختلف قوه‌قضاییه از جمله دادستانی کل کشور، ستاد اقتصاد مقاومتی و... حمایت از تولید مورد تاکید است.

بابایی با اشاره به تشکیل ۱۱ جلسه در بحث مقالات و گمرک و... در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌جاری، افزود: قوه‌قضاییه و سازمان ثبت در بحث حمایت از تولید و فعالان اقتصادی مشکلی ندارند و این زمینه را فراهم می‌کنند.

معاون رئیس قوه قضاییه گفت:امروز ۲ فعالیت امضا و پرداخت الکترونیکی شده و در تلاشیم تا در پایان آبان ماه تمام فرآیند‌ها الکترونیکی شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با بیان اینکه کارگاه‌های آموزشی ثبت شرکت‌ها بصورت مستمر برگزار می‌شوند ابراز امیدواری کرد تا با این امر و شنیدن مشکلات فعالان اقتصادی و ابتکار عمل استان‌ها موانع در هر استان رفع شده و به مرکز منتقل نشود. 

در ادامه مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با خیر مقدم و تشکر از حضار در جلسه، بیان کرد: ثبت شرکت اولین قدم برای ایجاد کسب و کار و درست کردن شناسنامه برای شرکت‌ها است که این همایش در این راستا برگزار شده است.

نصیر پور با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی و تعیین شعار‌های رشد تولید و مهار تورم و... از سوی مقام معظم رهبری، افزود: اگر شرکت‌ها و موسسات خوبی تاسیس و یا شرکت‌های موجود با تصویب قوانین خوب فعالیت مناسب داشته باشند موجب رشد تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت مردم شده و هجمه‌های دشمنان را بی اثر می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اجتماعی در اثر مشکلات اقتصادی ایجاد می‌شود، گفت: این که مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که شعار سال را در حوزه اقتصاد و تولید طرح می‌کنند به این دلیل است تا مسئولان مربوط به سمت رشد تولید و توسعه اقتصادی حرکت کنند.

مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شرکت‌های ثبتی اگر بتوانند با توان حقوقی خود مشکل شرکتی را حل کند علاوه بر اجر اخروی موجبات رشد اقتصادی و بالندگی کشور را نیز فراهم کرده‌اند. 

وی همچنین با ارائه گزارشی از اقدامات اخیر سازمان ثبت در راستای تحول در ثبت شرکت ها، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری این همایش و کارگاه‌های آموزشی قدمی در بحث تسهیل در ایجاد کسب وکار رفع موانع تولید برداشته شود.

در ادامه همایش روسای ادارات ثبت شرکت‌های سراسر کشور و سایر حضار به طرح مسائل و ارائه گزارش و راهکار پرداختند.

سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، مصوبه لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛: ضمن تقدیر و تشکر از مودیان محترم مالیاتی که در فراخوان‌های قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند، به اطلاع کلیه مؤدیان مالیاتی می‎‏رساند؛ لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده و ادامه روند و ابلاغ آن منوط به تأیید شورای نگهبان می‏ باشد. بدیهی است پس از تأیید لایحه مذکور، در خصوص تکالیفی که بر عهدۀ مؤدیان محترم مالیاتی است متعاقباً اطلاع‏‌رسانی خواهد شد. در این راستا، موارد زیر جهت ایجاد شفافیت و رفع ابهام به اطلاع خواهد رسید:

در متن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، وفق مقررات ماده (۷) قانون پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات ­های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

با عنایت به ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۶۹۴۰/د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ معاون محترم درآمد‌های مالیاتی، مودیان مکلفند بابت کلیه معاملات خود که در سامانه مؤدیان درج نمی‌شود، مقررات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات­‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ را در ارائه فهرست معاملات فصلی ظرف مهلت مقرر رعایت نمایند. همچنین مؤدیانی که تاکنون صورتحساب‌های خود را به سامانه مؤدیان ارسال نموده‌اند الزامی به ارسال اطلاعات مجدد آن صورتحساب‌ها به سامانه (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد داشت. از این رو لازم است از ارسال توأمان صورتحساب‌ها در هر دو سامانه خودداری نمایند.

مؤدیانی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نموده‌اند و برای همان صورتحساب ‏ها نسبت به ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نیز اقدام نموده‌اند تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارند با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات ارسالی در اجرای ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم برای صورتحساب‏‌های مذکور اقدام نمایند.

مشکلات سامانه‌های روابط کار وزارت کار

شنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۲، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق معاونین این وزارتخانه اطلاع داد که بیش از ۷۰ مورد سامانه اینترنتی برای خدمات مختلف وزارت کار به وجود آمده که اکثر آن‌ها در دوره دوساله اخیر ایجاد شده است. سامانه‌هایی مانند «سامانه جستجوی شغل»، «سامانه کاریابی بیکاران فارغ التحصیل»، «سامانه حق بیمه کارفرما و کارگر»، «سامانه سلامت جامعه کار و تولید» و… همه و همه تنها بخشی از این مجموعه هستند. 

در این میان بیش از هرچیز ایجاد محیط کاریابی و سامانه‌های مربوط به آن ابتکاری جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به نظر می‌رسد اهمیت بسیار زیادی در حذف واسطه‌های یافتن شغل و ارتقای سطح اطلاعات و دانش دولت از بازار کار داشته باشد. اما آنچه در عمل در بسیاری از سامانه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بستر فضای مجازی دیده می‌شود، اندکی متفاوت از آن چیزی است که در بیان مدیران این مجموعه است.

با وجود صرف صدها میلیون تومان هزینه برای تاسیس هرکدام از این سامانه‌ها، عمدتا شاهد این هستیم که دسترسی دشوار، مراحل سخت ثبت‌نام، تعدد مراحل و در دسترس نبودن یکجای کلیه این سامانه‌ها بدون نیاز به جستجوی اینترنتی، باعث شده که امکان بهره‌برداری از آن‌ها دشوار باشد. نکته قابل تامل این است که کاربر اصلی این سامانه‌های متعدد جامعه کارگری هستند که از نظر سطح توان استفاده از درگاه‌های اینترنتی مانند سایر اقشار میانی و متوسط نخبه امکان، توان و زمان کافی برای بهره‌مندی از مزایای این سامانه‌ها را ندارند. 

تعدد سامانه‌ها و تکثر درگاه‌ها در مجموعه وزارت کار همچنین باعث شده که در عمل فرد برای چند خدمت خاص باید چندین بار ثبت نام کند و مراحلی طولانی را طی کند. برای مثال اگر شما یک فارغ التحصیل بیکار باشید که قصد شکایت از کارفرمای قبلی خود که در محل کارش سلامت شما را به خطر انداخته است، داشته باشید، عملا همزمان باید برای حل مشکلات خود و پیدا کردن شغل جدید به چهار سامانه وزارت کار مراجعه کرده و چهار بار برای خود اطلاعات یکسال و پروفایل ثبت کنید! این درحالی است که تجمیع بخش قابل ملاحظه‌ای از این سامانه‌ها هم پایگاه اطلاعاتی بهتری برای وزارتخانه ایجاد می‌کرد و هم از اتلاف بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های راه اندازی و حمایتی وزارت کار در پورتال‌های مختلف جلوگیری می‌کرد. 

صرف از ایرادات و قطعی‌های متعدد در این سامانه‌ها و قفل شدن کار در مراحل ثبت نام، انبوه مدارک لازم غیرضروری که نیاز به اسکن یا تصویربرداری دارد، دسترسی و ارتباط به سامانه را دشوار ساخته است. 

 

دردسرهای کاریابی مجازی

یکی از مشکلات این است که کاریابی به صورت مجازی قرار است امکان حذف واسطه‌ها را فراهم کند اما بنابر آنچه محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر کار) به خبرنگاران گفته است «این سامانه قصد رقابت با کاریابی‌های حضوری و مجازی موجود را در کشور ندارد.» در چنین شرایطی درگاه «سامانه جستجوی شغل» وزارت کار عملا به پیدا کردن آن دسته فرصت‌های شغلی تنها اختصاص یافته است که کاریابی‌های فیزیکی قبلا آن‌ها را ثبت کردند. این درحالی است که قرار بود این سامانه با ثبت درخواست کارفرمایان جویای کارگر و همچنین کارجویان مراجع، نقطه اتصال این دو باشد. اما با جستجوی شغل تنها لیستی از فرصت‌های محدود معرفی شده توسط کاریابی‌ها را داریم. 

در این میان، بیش از ۹۰ درصد موارد جستجو شده شامل فرصت‌های شغلی مربوط به کارگران ساده خدماتی و تولیدی بودند. از کارگر مونتاژ تا کارگر خدمات مختلف ساده در شرکت‌ها عمده فرصت‌های شغلی جستجو شده در این سامانه هستند. در شرایطی که در سامانه شما امکان معرفی سطح تحصیلات تا مقطع دکتری و اعلام مهارت‌های متنوع را دارید، اما کلیه مشاغل اعلام شده با حقوق حداقل وزارت کار و نیازمند حداقل مهارت هستند. انبوه مشاغل خدماتی شهری برای نیروی کار تحصیل کرده‌تر مانند «گرافیک، طراحی، حسابداری، روابط عمومی، خدمات اداری، برنامه نویسی، خبرنگاری، تصویربرداری، تبلیغات و. .» اساسا در این سامانه جستجو در دسترس نیست. 

ضمن اینکه اطلاعات محل استقرار همان مشاغلی که برای شخص دارای سابقه کار و تحصیلات بالا پیدا شده نیز معمولا ارائه نمی‌شود و برای فرد مشخص نیست که در کدام منطقه از یک شهر باید در انتظار یک فرصت شغلی شناسایی شده باشد و همچنان کاریابی‌ها نقش واسطه را دارند. 

1-4-1

12312313 (1)

خطا سیستم

خطا3

رویای حذف واسطه‌ها

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در رابطه با مشکلات سامانه‌های جستجوی شغل وزارت کار اظهار کرد: کاریابی در ایران اندکی با استانداردهای جهانی متفاوت است. برای مثال کاریابی‌های غیردولتی تنها وظیفه‌شان معرفی کارجو به کارفرما نیست بلکه بیش از هر چیز در نوع قرارداد و کیفیت ارتباط بین این دو نیز نقش واسطه دارند. 

وی افزود: در بسیاری از کشورها که بحث «قرارداد جمعی» وجود دارد، گاه نهاد کاریابی‌کننده خصوصی یا صنفی خود اقدام به انعقاد قرارداد به جای جمعی از نیروهایی که شناسایی کرده، می‌کند و حقوق کارگرانی که برایشان کاریابی کرده را نیز پس از یافتن شغل تضمین می‌کند. اما در ایران این وظایف دیگر تعریف نشده است. 

حیدری تاکید کرد: بازار کار داخلی تنها هدف کاریابی‌های دولتی نیست. یکی از اهداف برای وزارت کار در تاسیس سامانه‌های جستجوی شغل باید این باشد که بتواند در بازار کار خارجی کاریابی کند. 

این کارشناس مسائل بازار کار تاکید کرد: در بسیاری از کشورهای جهان در سطح جهانی کاریابی‌ها و موسسات جستجوی کار را به عنوان طرف قرارداد شناسایی و به رسمیت می‌شناسند و دولت‌های مختلف در این زمینه تلاشی نمی‌کنند. اما در ایران وظایف دولت‌ها و کاریابی‌ها از هم تفکیک نشده است. سامانه‌هایی مانند جستجوی شغل نیز از خارج کشور آمده است و مدیران داخلی در ایران نیز به نوعی در این حوزه کپی برداری ناقصی انجام دادند و نتوانستند مانند مدل‌های خارجی آن فعال باشند. 

اکبر شوکت (رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم) نیز در این رابطه اظهار کرد: ما در بحث کاریابی می‌گوییم که هرچه بتوانیم واسطه‌های میان کارگر و کارفرما را کم کنیم، بهتر توانستیم در این حوزه ورود کنیم. دولت نیز اگر سامانه‌ای در این راستا ایجاد کرده است، باید بیش از هرچیز بداند که فرصتی برای حذف واسطه‌ها ایجاد کرده است. 

وی با بیان اینکه نگاه شرکت‌های تامین نیروی انسانی و کاریابی‌های خصوصی به مسئله قرارداد کار، تجاری و اقتصادی است و به نیروی کار از جنبه اقتصادی آن نگاه می‌کنند و مسئولیتی نسبت به دو طرف ندارند، گفت: یک مجموعه دلایل وجود دارد که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد و همیشه زیر خط فقر باشد که یکی از عوامل این زنجیره‌ها واسطه‌ها هستند. البته قصد ما توهین به اشخاص واسطه بین نیروی کار نیست بلکه مسئله ساختار اقتصادی‌ای است که نباید واسطه‌پروری کند. 

شوکت با تاکید بر اینکه معمولا بنگاه کاریابی به دلیل اصالت مسئله سود و کسب اقتصادی به سمت کارفرما متمایل می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت خود به عنوان واسطه در شورای عالی کار دستمزد را سرکوب نمی‌کرد، امروز با دریافتی‌های بالاتر کارفرمایان و وزیر کار نیاز نداشتند که اعتراف کنند که ما کمبود کارگر داریم و انبوه هزینه‌ها برای کاریابی نیاز نبود. ما در این مورد نیز از واسطه‌گری ضربه خوردیم. همچنین خود کارفرمایان نیز وقتی درآمد مکفی ندارند، به جای اصلاح روابط کار خود، به سمت واسطه‌گری به جای تولید حرکت می‌کنند. به عبارت بهتر شما در جای جای بحث روابط کار و تولید در کشور ضربات دلالی و واسطه‌گری را می‌بینید و در بحث جستجوی کار هم همین مشکل را به وضوح می‌بینید. 

وی با بیان این مطلب که در زمینه کاریابی باید خود تشکل‌های کارگری استفاده شوند و دولت باید به ظرفیت سه جانبه گرایی و استفاده از تشکل‌ها در این زمینه برگردد، گفت: تشکل‌های صنفی و کارگری در زمینه جستجوی شغل نیاز مالی و وابستگی و منافع ندارند و به همین دلیل طرف کارگر را در کاریابی می‌گیرند. برای مثال در بحث کارگران ساختمانی خود ما پیشنهادی مطرح کردیم که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شد و حتی کارفرمایان و کاریابی‌ها به دیوان علیه آن شکایت کردند اما آن قانون باطل نشد. در این قانون ما به عنوان انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مسئولیت بخشی از کاریابی‌های این حوزه را برعهده گرفتیم اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. 

دبیراجرایی خانه کارگر قم با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که به مجلس پیشنهاد تشکل‌های کارگری به مجلس بود و رای آورد، گفت: بحث شفافیت بازار کار و کاریابی‌ها طبق این قانون برعهده تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی نهاده شده بود. دولت در جایی که تنها باید نظارت کند، ورود می‌کند و وقتی می‌ماند از ظرفیت بخش خصوصی به جای بخش کارگری و تشکلی استفاده می‌کند و توجه نمی‌کند که ضرورت بخش خصوصی کسب سود است و الزاما آن هدفی که مدنظر است، در بحث روابط کار محقق نمی‌شود. به همین دلیل خود کاریابی گاه در سرکوب مزدی مشارکت می‌کنند و به کارفرما کمک و راهنمایی می‌دهند که چطور به کارگر کمتر حقوق بدهد. 

رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در پایان گفت: متاسفانه آن قانون ماده ۱۸ بهبود مستمر محیط کسب و کار که ما را در کاریابی مشارکت می‌دهد، ۷ سال است که آیین نامه‌اش ابلاغ نشده و گویی نگاهی عامدانه از این اتفاق مثبت در بحث کاریابی جلوگیری می‌کند. این اتفاق مثبتی است که دولت به سمت الکترونیکی شدن و ایجاد سامانه مجازی برای امور خود افتاده اما اگر باز هم به سمت واسطه گری و عدم استفاده مناسب از آن باشد، تنها میلیاردها تومان پول و هزاران ساعت وقت تلف شده و آورده برای هیچ طرفی نداشته است.

نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته می‌شود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آن‌ها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.

وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.

غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش می‌شود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.

وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.

پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی این‌گونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا می‌شود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.

تلاش برای رفع اختلال سامانه «سماح»

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۷:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از تلاش برای رفع اختلال سازمان سماح خبر داد.
به گزارش تسنیم، طبق بر‌نامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار بود از امروز سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir از ساعت 10 صبح در دسترس متقاضیان نام‌نویسی راهپیمایی اربعین قرار گیرد، اما تماس برخی شهروندان با خبرگزاری تسنیم حاکی از بروز اختلال در این سامانه است. 

حمیدرضا محمدی؛ معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: مدتی بعد از آغاز ثبت‌نام متقاضایان، سامانه سماح با اختلال مواجه و از دسترس خارج شد اما گروه فنی سازمان حج وزیارت در تلاش هستند تا هرچه سریعتر این مشکل بررسی و رفع شود. 

وی با بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان در یک مرحله انجام می‌شود و مرحله «پیش‌ ثبت‌نام» تعیین نشده است، ادامه داد: برای انجام ثبت نام مهلتی تعیین نشده و زائران فرصت کافی برای انجام این کار را دارند.

معاون امور عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تصریح کرد: دستگاه‌های زیادی برای ارائه خدمات به زائران در اربعین حسینی در حال برنامه‌ریزی هستند و ثبت‌نام زائران به ارائه هرچه بهتر خدمات از سوی مسئولان مربوطه کمک می‌کند، ضمن اینکه از طریق این امر می‌توانند خدمات بیمه‌ای دریافت کنند علاوه بر این طبق تصمیمات اخذ شده، ارائه برخی خدمات مانند صدور گذر زیارتی و فروش بلیت به افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده‌اند تعلق می‌گیرد که البته در سنوات گذشته اخیر اکثر زائران به انجام ثبت نام از طریق سامانه مذکور اقدام کردند و امیدورام امسال نیز به همین شکل باشد. 

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بستر اصلی اجرای «مالیات بر ارزش افزوده» بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب، به طور کامل اجرا نشده است. فراگیر بودن این قانون و مسائلی از قبیل «تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان»، «ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان» و «تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی» اجرای تدریجی و برنامه‌ریزی شده آن را اجتناب ناپذیر کرده است.
به گزارش مسیر اقتصاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف مقابله با فرار مالیاتی و بهبود عدالت مالیاتی در پایه مالیات بر ارزش افزوده در مهر ماه سال ۱۳۹۸ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. مهلت قانونی برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه ۱۵ ماه پس از تصویب آن بود؛ اما بعد از گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب این قانون، همچنان این پروژه با چالش های متعددی مواجه شده و به صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است. تفکیک مراحل اجرا و کاربست رویکرد تدریج و برنامه‌ریزی در اجرا راهکار برون رفت از وضعیت کنونی است.

لایحه تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور اجرای تدریجی
در این راستا و برای تسهیل و تسریع اجرای این قانون مهم، دولت در مهر ماه سال گذشته لایحه‌ای به با عنوان «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به‌طور خلاصه مواردی که به منظور اجرای تدریجی قانون و تسهیل تکالیف مؤدیان لازم است و در این لایحه آورده شده است، عبارتند از:

ثبت‌نام خودکار مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی و تخصیص کارپوشه به همه آنها
الزام تدریجی مؤدیان به استفاده از پایانه فروشگاهی
فراهم کردن امکان استفاده از دستگاه‌های کارتخوان به‌عنوان پایانه فروشگاهی
افزایش آستانه جمع صورتحساب‌های الکترونیکی فروش هر مؤدی
پرداخت تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد از سوی سازمان امور مالیاتی
چرا باید اجرای سامانه مودیان تدریجی باشد؟
اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و الزام همه مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به صورت دفعی از نظر فناوری نیازمند زیرساخت‌های سامانه‌ای ویژه‌ای است که بتواند در مدت کوتاهی به تعداد زیادی از مؤدیان خدمات ارائه کند.

با عنایت به فراگیر بودن قانون برای همه فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود تعداد مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت قابل توجهی افزایش یابد و با توجه به نوپا بودن سامانه و بالا بودن احتمال خطا در آن و درگیری سازمان امور مالیاتی با مؤدیان، اجرای دفعی قانون توصیه نمی‌شود. در ادامه دلایلی در خصوص تدریجی اجرا شدن اجرای این قانون در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه ذکر می‌شود.

مسئله تأمین تجهیزات مورد نیاز توسط مؤدیان: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیازمند تأمین و تهیه پایانه‌های فروشگاهی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی و تعامل با شرکت‌های معتمد است. از آنجا که تهیه این تجهیزات و دریافت خدمات از شرکتهای معتمد برای تعداد بالای مؤدیان زمان‌بر است، ممکن است اجرای قانون به‌صورت دفعی مؤدیان را در این خصوص با چالش مواجه کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش مؤدیان: آموزش مؤدیان و فرهنگ‌سازی برای اجرای قانون نقش مهمی در تسهیل اجرای قانون دارد. علاوه بر این از آنجا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان درحقیقت نوعی گذر از نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی نوین مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی است؛ علاوه بر آموزش به مؤدیان، آموزش به کارکنان نظام مالیاتی نیز امری ضروری است و طبعا اجرای تدریجی قانون فرصت آموزش و فرهنگ‌سازی را برای مؤدی و سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد کرد.

تقویت تجهیزات سازمان امور مالیاتی: حجم بالای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و نیز میان سازمان امور مالیاتی و شرکتهای معتمد مالیاتی، تجزی۴ه و تحلیل این اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات نیازمند تهیه تجهیزات و فراهم کردن زیرساختهای مناسب، امری زمانبر است و نیازمند اجرای تدریجی قانون است و اجرای دفعی قانون و ورود حجم بالای اطلاعات مؤدیان ریسک تاب‌آوری تجهیزات و نیز ریسک امنیت اطلاعات را بسیار بالا خواهد برد. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، پیشنهاد می‌شود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در حوزه الزام مؤدیان به استفاده از پایانه، به‌صورت تدریجی اجرا شود.

منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار مسلسل: ۱۸۹۰۰

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در ۴ ماه

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

درگاه ملی مجوزها از صدور ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در چهارماهه اول امسال در سراسر کشور خبر داد. 

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی درگاه ملی مجوزها، طی چهارماهه اول امسال ۸۱ هزار و ۶۵۹ پروانه کسب الکترونیک در سراسر کشور صادر شده که بیشترین پروانه کسب درخواست و صادر شده، خرده‌فروشی پوشاک زنان با ۴ هزار و ۴۵۴ پروانه، مشاور املاک با ۴ هزار و ۴۵۳ پروانه و سپس خرده‌فروشی خواروبار با ۳ هزار و ۶۶ پروانه بوده‌است.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر این اساس حدود ۹۸ درصد پروانه‌های کسب صادره از ابتدای سال ۱۴۰۲ بنام اشخاص حقیقی و ۲ درصد به نام اشخاص حقوقی شرکت‌ها و مؤسسات صادرشده که در این میان، ۳۳ پروانه کسب هم به نام اتباع خارجی صادر شده‌است.

لازم به ذکر است بر اساس قوانین جدید، ۶۰ درصد پروانه‌های کسب ثبت محور بوده و باید طی ۳ روز صادر و بقیه تأیید محور هستند و باید حداکثر ۷ روز پس از ثبت درخواست، صادر شوند اما عملکرد روند صدور پروانه های کسب نشان می‌دهد هر پروانه کسب به‌طور متوسط با ۵.۶ روز تأخیر صادر شده‌است.

البته تأخیر در صدور پروانه‌های کسب از ابتدای سال به‌تدریج در حال کاهش است به‌طوری ‌که در فروردین‌ماه ۷۰ درصد پروانه های کسب با تأخیر صادر می‌شد، اما در نیمه دوم تیرماه فقط ۱۴ درصد پروانه‌های کسب با تاخیر صادر می‌شوند.

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

سهم زنان در دریافت پروانه کسب در کل کشور ۳۲ درصد و در استان‌های مختلف متفاوت است. بالاترین مشارکت زنان در دریافت پروانه کسب در استان‌های لرستان (۴۸ درصد)، کرمان (۴۷ درصد) و چهارمحال بختیاری (۴۵ درصد) و کمترین میزان مشارکت خانم‌ها در دریافت پروانه کسب به‌ترتیب در استان‌های آذربایجان شرقی(۲۰ درصد)، تهران(۲۱ درصد) و آذربایجان غربی(۲۳ درصد) اتفاق افتاده است.

 

صدور ۸۱ هزار پروانه کسب الکترونیکی در چهار ماه/ سهم ۳۲ درصدی زنان در دریافت پروانه کسب

بر اساس این گزارش از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانه کسب در سراسر کشور به‌صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیک از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می‌شود.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی گفت: برگزاری انتخابات تمام الکترونیک و یا نیمه الکترونیک در استان نیازمند تامین زیرساختهای مناسب اینترنتی در خراسان رضوی است.

هادی طباطبائی در نشست ستاد انتخابات خراسان رضوی در شهرستان چناران افزود: اگر قرار باشد همچون قبل، انتخابات ۱۱ اسفند ماه امسال مجلس در استان نیمه الکترونیک برگزار شود، رای گیری ۲۳ فرایند خواهد داشت و اگر برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان مصوب و ابلاغ شود ۲ فرایند دیگر به روند رای گیری افزوده می شود.

وی ادامه داد: در هر صورت برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند تامین زیرساخت لازم در بعد فیبرنوری و پوشش اینترنت خواهیم بود.

رییس ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: نیازمند فرهنگ سازی برای استفاده از دستگاه های اخذ رای در روز رای گیری هستیم تا استفاده از نایب برای اخذ رای مردم با دستگاه ها به حداقل برسد و شائبه خطا توسط نایب برای کار با دستگاه رای گیری به جای فرد رای دهنده برطرف شود.

طباطبایی در این نشست با تشریح انتظارات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه برای انجام هماهنگی های لازم در سطح شهرستانها، به بیان توضیحاتی پیرامون انتخابات الکترونیکی و نیز آمادگی برای اجرایی کردن قانون جدید انتخابات در صورت ابلاغ پرداخت.

وی با قدردانی از زحمات فرمانداران در برگزاری موفق تمرین انتخابات الکترونیک، اتخاذ تدابیر لازم در حوزه پشتیبانی و امنیت انتخابات را از مهمترین وظایف فرمانداران دانست.

استراتژی ناقص در فرایند سامانه مالیاتی

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی‌خانی – در روند توسعه دولت الکترونیک، یکی از سازمان‌های مهم و کلیدی، سازمان امور اقتصادی و دارایی است که به واسطه وسعت خدمات مالیاتی و درگیر بودن بخش بزرگی از فعالیت‌های مختلف، روند الکترونیکی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، به تشریح وضعیت پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از بیمه های پایه پرداخت.

شهرام کلانتری خاندانی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی، مطالبات سال گذشته داروخانه را تسویه کرده و مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲ را نیز پرداخت کرده‌اند.

وی با عنوان این مطلب که طولانی شدن روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها باعث می‌شود داروخانه‌ها در تأمین هزینه‌های خود دچار مشکل شوند، در خصوص پرداخت سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو، افزود: بیمه‌ها ابتدا سهم خودشان از نسخ را پرداخت می‌کنند و در تکمیل آن، یارانه دارو را پرداخت می‌کنند که بیمه سلامت جلوتر از تأمین اجتماعی است.

به گفته کلانتری، سازمان بیمه سلامت توانسته سهم خرداد ماه داروخانه‌ها از یارانه دارو در بعضی استان‌ها را پرداخت کند.

وی در خصوص پرداختی‌های بیمه نیروهای مسلح، افزود: بیمه نیروهای مسلح، تا پایان سال ۱۴۰۱ را در بعضی از استان‌ها پرداخت کرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: وقتی طرح دارویاری آغاز شد، قرار بود پرداختی به داروخانه‌ها به صورت آنلاین باشد که هر ۱۰ روز یکبار این پرداختی‌ها را انجام می‌دادند. لذا، انتظار داریم روند پرداخت مطالبات داروخانه‌ها با تأخیر همراه نباشد تا داروخانه‌ها نیز نقدینگی برای خرید دارو داشته باشند.

کلانتری در پاسخ به این سوال که چرا داروخانه‌ها از پذیرش نسخ کاغذی خودداری می‌کنند، در حالی که سازمان بیمه سلامت گفته است تا سقف ۲۰ درصد نسخ می‌تواند به صورت کاغذی باشد، گفت: متأسفانه آنچه مدیران بالا دست عنوان می‌کنند، با آنچه در ادارات شهرستان‌ها مشاهده می‌کنیم، تفاوت دارد. زیرا، ادارات بیمه در شهرستان‌ها فشار می‌آورند تا جایی که ممکن است، نسخ کاغذی را قبول نکنند.

وی ادامه داد: برای داروخانه فرقی ندارد که نسخه کاغذی قبول کند یا الکترونیک. هر چند که قرار بود بابت نسخه الکترونیک یک هزینه‌ای به داروخانه‌ها بدهند که ندادند.

کلانتری افزود: وقتی داروخانه نسخه‌های کاغذی را به شعبه بیمه می‌برد، از قبول آنها خودداری می‌کنند و می‌گویند نسخه کاغذی از بیمار نگیرید. در حالی که باید از پزشک بخواهند که نسخه کاغذی تجویز نکند.

سامانه نوین اصناف اشکال دارد

سه شنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف مشکلات بسیاری در موضوع سامانه نوین و صدور پروانه کسب دارند که لازم است دستگاهای نظارتی نقایص این سامانه را رفع و آن را تعیین‌تکلیف کنند.

به گزارش اتاق اصناف ایران، «حسین طاهرمحمدی» در هفتاد و هشتمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق اصناف تصریح‌کرد: قانون تسهیل کسب و کار، قانونی مترقی به‌منظور تسریع صدور مجوزها و قانونگذار بود و اهداف خوبی از اجرای قانون تسهیل کسب وکارها داشت، اما اکنون شاهد هستیم این قانون در مسیر اجرا عوض شده و سامانه ای در پشت سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور وجود دارد که شرایط فعالیت را برای صدور پروانه کسب و تسهیل کسب وکارها بسیار سخت کرده است.

این مقام صنفی افزود: درخصوص چگونگی انتخاب پیمانکار سامانه نوین اصناف به عنوان سامانه مهمی که قرار است روند تسهیل کسب وکارها را تسریع کند، ابهامات کلی وجود دارد.

وی ادامه‌داد: اینکه چه ملاک‌هایی برای انتخاب پیمانکار وجود داشته، باید رفع ابهام شود، زیرا اتاق اصناف ایران نیز به عنوان متولی عالی اصناف کشور باید درباره ایرادات و نقایص زیاد این سامانه به حدود هشت هزار اتحادیه صنفی در کشور پاسخگو باشد.

طاهرمحمدی تصریح‌کرد: موضوع دوم، در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که قانونگذار بالادستی شرایطی را برای صدور پروانه کسب در نظر گرفته است که اگر بر خلاف آن عمل شود و مدارکی بیش از موارد اعلام شده درگاه ملی مجوزها مطالبه شود، این عمل حتی وصف مجرمانه نیز خواهد داشت.

وی بیان‌داشت: ملاک عمل برای صدور پروانه کسب، شرایطی است که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزها کشور مورد اشاره قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با طرح این پرسش که ایجاد این همه قوانین دست وپاگیر و شرایط پیچیده برای صدور مجوز فعالیت چه سهولت و چه تسریعی را در روند کار ایجاد می‌کند، اظهار داشت: قرار بود شرایط فعالیت را برای کسب وکارها و مشاغل آسان تر کنیم و برای سخت کردن شرایط نیامده ایم و نباید حق قانونی کسب وکارها را ضایع کرد و مشکلات مضاعفی را برایشان ایجاد کرد.

طاهرمحمدی گفت: ۹۹ درصد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف از فعالیت سامانه نوین اصناف ناراضی هستند و با روندی که در مسیر صدور مجوزها ایجاد شده، اصناف شرایط سخت تری را پیش رو خواهند داشت و لازم است دولت دخالت در امور صنفی را کمرنگ تر کند و اداره بازار و اصناف را به اصناف بسپارد.

وی افزود: اتاق اصناف ایران حافظ منافع اصناف کشور است و پیگیر حق قانونی اصناف هستیم و کسبه و بازاریان برای ادامه فعالیت در بازار نیاز به شرایط مناسب دارند و در همه سال های گذشته اصناف و بازار پشتیبان نظام بوده و برای ایجاد امنیت کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است و چراغ هر واحدصنفی که روشن است گویای امنیت جامعه بوده و اکنون نیاز است دولت پشتیبان جامعه صنفی کشور باشد.

رییس اتاق اصناف ایران بیان‌داشت: در بحث سامانه درگاه ملی مجوزها، تصمیمی در انتخاب مجری گرفته شد که به فضای کسب وکار در کشور آسیب وارد و مشکلات جدی را برای جامعه صنفی کشور ایجاد کرد که بار این مشکلات به سمت اتاق اصناف ایران سرریز شده و ظرفیت اتاق اصناف ایران را درگیر این موضوع می کند.

وی تصریح‌کرد: اتاق اصناف ایران عالی ترین نهاد اصناف کشور است، اما به سامانه نوین اصناف دسترسی ندارد و نمی‌توانیم میزان آمار صدور مجوزها را داشته باشیم که اتفاق خوبی نیست و باید به دبیرخانه هیات عالی نظارت نامه بزنیم و درخواست آمار کنیم که بعضا آمار ارائه شده با آمار واقعی فاصله دارد؛ با این روند چطور می‌ توانیم برای اقتصاد و بازار کشور تصمیم سازی کنیم و چطور می‌توان برای هشت هزار اتحادیه صنفی کشور تصمیم گرفت؟

همچنین «فولادگر» رئیس کمیته محیط کسب‌وکار امور بازرگانی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مباحث بسیار مفیدی در این نشست مطرح شد و موضوعات بسیار مهمی در حوزه مالیات از جمله بحث سهم یک در هزار مالیات، حذف ماده ۱۵۴ قانون مالیات، بحث معافیت برخی از صاحبان مشاغل و بحث مالیات تخمین های فروش مطرح و توضیحات کامل داده شد که این موارد بسیار مهم نیاز به بررسی بیشتر دارد که باید در این موضوعات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران به جمع بندی برسند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، آنچه بحث قانونی اختیار خود سازمان هست انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اتاق اصناف ایران استفاده شود، افزود: در بحث تشخیص مالیات مشاغل صنفی می‌توان این کار را با همکاری اتاق اصناف ایران انجام داد تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز داشته باشیم و در روند اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران برای هماهنگی لازم را داشته باشند و در این زمینه فرهنگ سازی مالیاتی را ایجاد کنند.

در این نشست، «حبیب‌زاده» مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران درباره چالش جدی حوزه مالیات اصناف گفت: ضرایب مالیاتی با ضرایب سود عمده فروشی و خرده فروشی انطباق ندارد که این موضوع چالش جدی را در حوزه اصناف ایجاد کرده است و نیاز به بازنگری دارد.

افزایش پاسخگویی دولتی‌ها در سامانه زمین

دوشنبه, ۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت درخواست‌های موفق در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، افزایش یافت.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، آمارهای پنجره واحد مدیریت زمین نشان می‌دهد این سامانه شاهد تحولی چشمگیر در ثبت درخواست‌های موفق، کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و رشد پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات حوزه زمین در بهار سال جاری بوده است.

بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته در بازه زمانی اسفند سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری، حدود ۴۶ هزار نفر در سامانه زمین ثبت نام کرده‌اند که از این میزان، ثبت بیش از ۴۰ هزار درخواست، یعنی ۸۱ درصد موفقیت‌آمیز بوده است. در این میان، بررسی دلایل عدم موفقیت سایر متقاضیان نشان می‌دهد به عواملی نظیر: عدم اطلاع، آموزش ناکافی و بروز اختلالات فنی موقت بازمی‌گردد.

در همین راستا، شاخص «درصد تکمیل فرآیند ثبت درخواست‌ها» در سامانه زمین نیز روند رو به رشدی را نشان می‌دهد؛ به طوری که در ابتدای فعالیت سامانه، صرفاً ۲۵ درصد متقاضیان قادر به تکمیل فرآیند ثبت درخواست خود بودند، اما عوامل تأثیرگذاری مانند: آموزش مستمر کاربران، پشتیبانی ۲۴ ساعته و تقویت زیرساخت‌های سامانه باعث ایجاد بهبود قابل توجهی شد و در حال حاضر بالغ بر ۷۵ درصد درخواست‌های متقاضیان با ارائه اطلاعات کامل و به همراه مستندات به ثبت می‌رسد.

افزایش سرعت انجام کارهای اداری زمان‌بر و بی‌نیازی از این اتاق به اتاق دیگر رفتن در ادارات مختلف دولتی، همواره از اصلی‌ترین انتظارات مردم از دولت بوده است. آمار نشان می‌دهد، سامانه زمین به میزان قابل توجهی توانسته است، به این بخش از مطالبات مردمی پاسخ دهد. در واقع تجمیع دستگاه‌های متولی پاسخگویی به استعلامات در سامانه زمین باعث بهبود قابل توجه میانگین زمان پاسخگویی به استعلامات در بهار سال جاری شده است.

طی سه ماهه یاد شده، حدود ۵۰ هزار استعلام الکترونیکی از طریق سامانه زمین اخذ شده است و میانگین پاسخگویی به استعلامات معادل ۴۲ روز بوده است که با اضافه شدن استعلامات جدید به ۵۸ روز افزایش یافته بود. اما با پیگیری‌های انجام شده، این مدت زمان تقریباً نصف شد و به ۲۵ روز رسید که بهبود قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

آمارهای سامانه زمین نشان می‌دهد، نه تنها سرعت پاسخگویی به استعلام بهبود یافته، بلکه درصد پاسخگویی دستگاه‌ها نیز بالا رفته است. به عنوان مثال درصد پاسخگویی به استعلام «تعیین نوعیت اراضی» که متولی آن سازمان ملی زمین و مسکن است، پیش از این پنج درصد بوده است که به تازگی به ۳۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه در تامین نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم، گفت: با وجود اینکه چند ماهی است که دامدار هزینه را واریز کرده، ولی خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده است.

به گزارش ایسنا، احمد مقدسی - رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران - گفت: ما قیمت شیر را ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کردیم ولی این قیمت را برای ما ۱۵ هزار تومان تعیین کردند که ما در ضرر هستیم. از عید برای تامین خوراک دام انقدر با مشکل مواجه شده‌ایم که نمی دانیم به دام چه باید بدهیم. دام دار پول خوراک را واریز کرده ولی وارد نمی‌شود.

مقدسی در ادامه بیان کرد: ما گران فروش نیستیم. ما امروز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد  محصولات لبنی را صادر می کنیم و یک میلیارد دلار درآمد ارزی برای ما دارد. به بخش گوشت اصلا یارانه داده نمی شود. دولت باید به قشر آسیب پذیر یارانه بدهد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با حضور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: در تامین کنجاله سویا از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه هستیم و دامدار باید ۳ برابر قیمت این سامانه از بازار آزاد تامین کند. ۲ تا ۵ ماه است که دامدار هزینه را واریز کرده ولی نه تنها خوراک در سامانه بازارگاه تامین نشده، بلکه ارزی هم تامین نشده است.

مقدسی افزود: با این قیمت ها تولید کننده را از بین می‌بریم، باید کسی به داد تولیدکننده برسد.

حسین دماوندی نژاد -  معاون امور دام وزات جهاد کشاورزی -  در ادامه این برنامه گفت: بازارگاه یک سامانه‌ای است که نهاده مورد نیاز را بر اساس برنامه وارد می‌کنند و از طریق این سامانه دامدار و مرغدار سهمیه خود را بر می‌دارند. ما ادعایی نداریم که این سامانه بدون نقص است، اما این سامانه در این شرایط که با مشکلات ارزی و واردات رو به رو هستیم توانسته نظمی را در واردات ایجاد کند.

دماوندی در ادامه توضیح داد: همه تولید کنندگان تمایل دارند نیاز خود را از سامانه بازارگاه وارد کنند. بازارگاه بی نقص است و در حال کار است. تاجر نهاده خود را در این سامانه بارگذاری می‌کند ولی به دلیل اینکه ارزی نیست، تحویل با تاخیر مواجه می شود. تا تاجر مشکلش با بانک مرکزی حل نشده و ارز را تامین نکرده نباید این نهاده را روی سامانه بازارگاه قرار دهد.

کریمی بیرانوند گفت: کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، گسترش سطح پوشش طرح‌های اشتغال آفرینی دولت از طریق سیاست‌ها و فراهم آوردن سامانه‌های رصدی و پوششی و کاریابی یکی از سیاست‌های جدید دولت سیزدهم و مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در حوزه هدایت منابع برای اشتغال نیز دستی بر آتش دارد. یکی از مسائل مربوط به رشد اشتغال در سال جاری نیز بحث تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که در آن به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی عامل در جهت اعطای تسهیلات و وام اشتغال اشاره شده است. 

محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری پیرامون تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۲ و تعهدات منابع بانکی درباره اشتغال‌زایی به ایلنا گفت: دبیری موضوع تبصره ۱۸ بودجه امسال با وزارت اقتصاد است. آنچه که بنده اطلاع دارم این است که در این حوزه تخصیصی دستورالعمل برای ابلاغ تهیه و ابلاغ آن هم آماده امضاء شدن است. پس از امضای ابلاغیه، باید واریز منابع توسط سازمان برنامه و بودجه انجام شود و سایر مراحل پس از واریز منابع بانکی طی شود. 

وی افزود: البته اکنون کشور خالی از منابع لازم برای اختصاص تسهیلات اشتغال نیست. زیرا طبق مصوبه جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی اشتغال، پرداخت جزء ۲ بند (ب) تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ تا پایان این ماه (یعنی تیرماه) تداوم داشته و باید ادامه پیدا کند. الان این منابع هنوز هم درحال پرداخت است. منابع شغل روستایی و مشاغل خانگی نیز علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۶ سال گذشته در حال اعطا به متقاضیان است. البته این وضعیت مناسب نافی این نیست که باید هرچه زودتر تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز اجرایی شده و فرآیند پرداخت آن شروع شود. 

معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به این مطلب که وزارت کار سامانه‌های مختلفی را در رابطه با بحث رصد بازار کار و شغل‌یابی ایجاد کرده است، گفت: ما در وزارت کار برای رقابت با سامانه‌هایی که پیش از این بخش خصوصی در حوزه اشتغال‌یابی ایجاد کرده بود، ورود نکردیم. بحث ما در ایجاد سامانه‌های مختلف اصلا تصدی‌گری دولت نیست. پلتفرم‌های الکترونیکی و کاریابی‌های مجازی و فیزیکی می‌توانند از ظرفیت سامانه جستجوی شغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده کنند. 

کریمی بیرانوند تصریح کرد: هیچکدام از سامانه‌ها و پلتفرم‌های بخش خصوصی نباید نگرانی داشته باشند و لازم نیست اجزای فعالیت خود را تحت‌الشعاع کار ما قرار دهند. ما یک بستری فراهم کرده و آن را تبلیغ کردیم که همه بتوانند از آن استفاده کنند. بطورطبیعی کاریابی‌های حضوری و فیزیکی و پلتفرم‌های کاریابی بخش خصوصی نمی‌توانند همه نیازهای بازار کار را پوشش دهند. ضمن اینکه ما باید بر فرآیند «به‌کار گماری» در کشور نظارت کنیم. ما نمی‌توانیم‌ عدم نظارت داشته باشیم. اطلاعات پلتفرم‌های اینترنتی کاریابی برای خودشان است و دسترسی به اطلاعاتشان برای خودشان هیچ منعی ندارد. هرقدر در این فضا از این پلتفرم‌های کاریابی به راه بیفتد، خودمان هم از آن‌ها حمایت می‌کنیم. 

وی تاکید کرد: ما در مجموعه وزارت کار با پلتفرم‌ها و سامانه‌های خودمان فرآیند «به‌کار گماری» را انجام نمی‌دهیم. کارگران و کارفرمایان خود چنین کاری را انجام می‌دهند. ضمن اینکه چه کاریابی‌های حضوری و چه پلتفرم‌ها و سامانه‌های مجازی شغل‌یابی از وزارت کار مجوز فعالیت را دریافت کرده‌اند. لذا آن مجموعه‌ها نیز می‌توانند از ظرفیت این سامانه‌ها استفاده کنند. این سامانه اساسا یکی از کارکردهایش استفاده شدن توسط سایر نهادها و سامانه‌های کاریابی است. برای عمق‌ بخشیدن به کاریابی‌های پلتفرمی و فیزیکی و نظارت و سیاست‌گذاری در بازار کار به چنین سامانه مرکزی نیاز جدی وجود داشت. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه این وزارتخانه تاکنون بیش از ۷۰ مورد سامانه فضای مجازی در موارد مختلف ایجاد کرده است، گفت: مسئولین حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگوی مشکلات و هرگونه انتقاداتی در حوزه عملکرد این سامانه‌ها هستند. 

کریمی بیرانوند با اشاره به توسعه مشاغل خانگی تا پایان بهار ۱۴۰۲ گفت: امسال منابع مشاغل خانگی ۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. رشد این بخش به حدی بوده که بیش از ۱۰ درصد اشتغال‌زایی سال گذشته ما را مشاغل خانگی به خود اختصاص دادند که یک رکورد در ایران محسوب می‌شد. ضمن اینکه برای سال جاری سهم ۱۵ درصدی سهم مشاغل خانگی از کل شغل‌های ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ را هدف گرفته‌ایم. 

وی افزود: سال گذشته ۲۲۰ هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده که این حاکی از رشد ۲ برابری نسبت به سال قبل از آن است. امسال نیز هدفگذاری ما این است که اگر ۸۰ درصد منابع لازم برای توسعه مشاغل خانگی را با کمک بانک مرکزی جذب کنیم، مجددا می‌توانیم منابع جدیدی را به این بخش اختصاص دهیم. اعتقاد ما این است که مشاغل خانگی دیگر مثل قدیم نیست و امروزه یکی از ارکان اشتغال‌زایی در کشور است. تاکید ما نیز بر توسعه بخش پشتیبان مشاغل خانگی است و باید بتوانیم افراد کارآفرینی ایجاد کنیم که بتوانند همزمان در چندین منزل و خانوار مشاغل خانگی را ایجاد کنند.

 

مهرداد عباد - با توجه به رشد صنعت دیجیتال در 10 سال اخیر در ایران، اکنون مردم و فعالان اقتصادی روزانه با سامانه‌های مختلفی سروکار دارند، زیرا بسیاری از فرآیندهای اداری باید به صورت برخط انجام شود، اما متاسفانه بسیاری از این سامانه در طی روز به دفعات قطع می‌شوند و انجام کار را به تاخیر می‌اندازند که وقت و هزینه ارباب رجوع مجازی را هدر می‌دهد.

زمانی که کارها از طریق مراجعه حضوری انجام می‌گرفت، بالای هر میز اداری یک بخشنامه با محتوی تکریم ارباب رجوع وجود داشت که اگرچه کارکردی نداشت اما حداقل ظاهر را حفظ می‌کرد ولی اکنون حتی آن شعارها را در سایت‌ها و سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرف دیگر متاسفانه قطعی مکرر سامانه‌ها که برای ارباب رجوع قابل راستی‌آزمایی نیست، به بهانه‌ای تبدیل شده تا افراد کار خود را به تعویق بیندازند و انجام ندهند و به راحتی بگویند سامانه قطع است. این دو موضوع باعث شده در برخی فرآیندها بهره‌وری و کیفیت خدمات‌دهی حتی به نسبت 10 سال قبل نیز کاهش یابد و مردم و فعالان اقتصادی هزینه زیادی بابت آن پرداخت کنند، هزینه‌ای که دیده نمی‌شود و تنها به ارباب رجوع فشار عصبی و روانی وارد می‌کند.

اما برای بهبود فرآیندهای برخط چه پیشنهادی می‌توان داد؟ اول: تا از کارایی و بهره‌وری 100 درصدی یک سامانه مطمئن نشدیم آن را راه‌اندازی نکنیم. دوم: قبل از راه‌اندازی حداقل به مدت شش ماه به صورت آزمایشی سامانه فعال شود تا ایرادهای آن قبل از اجرای کامل مشخص شود. سوم: در راه‌اندازی سامانه‌ها از تمام ذینفعان آن به‌خصوص مصرف‌کنندگان و بخش خصوصی متخصص نظرخواهی صورت گیرد. چهارم: دولت زیرساخت لازم نظیر پهنای باند و تجهیزات را در اسرع وقت تامین کند تا مشکل و بهانه‌ای بابت مسائل فنی قطعی سایت‌ها وجود نداشته باشد و هیچ کسی نتواند به شهروند و فعال اقتصادی بگوید سامانه قطع است.

در واقع ما در سال‌های گذشته، در کنار تحریم‌های خارجی با محدودیت‌های داخلی و بعضا تصمیماتی که شرایط را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند نیز مواجه بودیم. در این شرایط، لازم است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز پویایی خود را افزون کنند تا بتوانند در مقابل مسائل و مشکلات داخلی و خارجی هر روزه عکس‌العمل سریع‌تری نشان دهند. لازم است کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی به همراه تشکل‌های اقتصادی مختلف مشکلات صنایع مختلف را به سرعت شناسایی و در جهت مطالبه اصلاح آن بکوشند و همچنین با پویایی خود از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کنند.(روزنامه تعادل)

"عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد."
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدرضا کوکب عضو شبکه پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی به بررسی  پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پرداخت و نوشت که پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد.

متن یادداشت به شرح زیر است: 

مراسم رونمایی از هفت طرح شبکه ملی اطلاعات که 28ام اردیبهشت ماه برگزار شد، به‌واسطه حضور و سخنرانی رئیس‌جمهور به چیزی فراتر از عنوان آن تبدیل شد. ریاست محترم جمهور در نطق خود، چند دستور مهم را هم صادر کردند؛ ازجمله اینکه همه دستگاه‌ها باید طی حداکثر یک ماه آینده به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل» شوند. بعد از این، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات هم آخرین مهلت اتصال برای دستگاه‌های جا مانده را، 31ام خرداد ماه عنوان کرد.

البته این اولین باری نیست که برای این موضوع، آخرین مهلت تعیین می‌شود. طبق قانون بودجه 1401، تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا پایان شهریور همان سال، علاوه‌بر راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند خود، آن را به پنجره ملی هم متصل کنند. این فرصت چندین بار تمدید شده تا به امروز رسیده است؛ یعنی نه ماه بعد از زمان مصوب در قانون بودجه.

علاوه‌بر این، برنامه هفتم نیز به این موضوع پرداخته است. فصل 21 این سند، دستگاه‌‌های اجرایی را مکلف کرده است سالانه حداقل 20 درصد از خدمات الکترونیکی را برای 50 درصد جمعیت مشمول و تمام اشخاص حقوقی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. عین این موضوع در قانون بودجه سال 1402 هم آمده و مهلت آن پایان دی ماه تعیین شده است.

اما این پنجره چیست و چه اهمیتی دارد؟ آیا واقعاً با پیوستن همه دستگاه‌ها به آن، شاهد تحقق دولت هوشمند خواهیم بود؟

 

  • منظور از دولت الکترونیک چیست؟

فارغ از تعاریف تخصصی‌ای که برای دولت الکترونیک گفته شده، در ایران بیشتر «ارائه خدمات دولتی به مردم از راه دور» مدنظر است. به‌طور خاص در دولت سیزدهم، حذف فرایندهای تکراری مثل دریافت چندباره اطلاعات از کاربران و مهم‌تر از آن، حذف فساد به کمک اتوماسیون مورد توجه قرار گرفته است.

دولت الکترونیک در ایران با طرح تکفا در سال 81 آغاز شد و هدفش، ارائه خدمات دولتی غیرحضوری بود. با تغییر دولت، تمرکز دولت به بخش‌های دیگری از دولت الکترونیک مثل پرونده سلامت الکترونیک و کارت سوخت هوشمند معطوف شد. در دولت دوم آقای روحانی طرح دولتِ همراه مطرح شد. آنچه این روزها تحت عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به‌عنوان کلان پروژه‌ی «دولت الکترونیک» و یا به ادعای مجریان آن «دولت هوشمند» دنبال می‌شود، چیزی نزدیک به همان دولت همراه است.

 

  • پنجره ملی چیست و دقیقاً چه کار می‌کند؟

هدف اصلی پنجره ملی خدمات، کوتاه کردن مسیر دسترسی به خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی است. این سامانه با ایده‌ی گردآوریِ «سامانه‌های ملی» و «پنجره واحد خدمات تمام دستگاه‌ها» شکل گرفته است. البته برخی خدمات مثل بخشی از استعلامات، به‌صورت مستقیم و بدون واسطه از طریق همین سامانه صورت می‌گیرد؛ اما این یک حالت استثناء است. در اصل، این پنجره شما را به هر سامانه دولتی که مدنظرتان باشد منتقل می‌کند تا خدمت مورد نظرتان را از آن سامانه دریافت کنید.

علاوه‌بر راحت شدن پیدا کردن سامانه‌های مختلف، مردم فقط با یک بار احراز هویت از تکرار این فرایند در دیگر سامانه‌های دولتی معاف می‌شوند. این احراز هویت در سه سطح صورت می‌گیرد. در سطح اول، اطلاعات اولیه‌ای مثل کدملی و شماره همراه و ... دریافت و با اطلاعات موجود در ثبت احوال تطبیق داده می‌شود. در سطح دوم، اطلاعات بیشتری مثل تصویر کارت ملی و شناسنامه و همچنین تصویر در لحظه خود فرد دریافت می‌شود تا با هم تطبیق داده شوند. سطح سوم هم مربوط به امضای الکترونیک است.

طبق اعلام وزارت فاوا، تاکنون حدود 15 میلیون نفر برای دریافت خدمات به این پنجره مراجعه کرده‌اند تا از 3000 خدمت دولتی متصل به آن استفاده کنند.

 

  • چه دستگاه‌هایی هنوز متصل نشده‌اند؟

آیا امروز، بعد از پایان یافتن آخرین مهلت اتصال به پنجره ملی، تمام دستگاه‌های مشمول متصل شده‌اند؟ پاسخ منفی است. طبق اعلام موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، دستگاه‌هایی چون سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی از زیرمجموعه‌های وزارت کشاورزی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ذیل وزارت علوم، دانشگاه های ذیل وزارت بهداشت، بیمارستان‌های دولتی و بیش از ده شهرداری، اصلی‌ترین دستگاه‌هایی بودند که تا قبل از 31 خرداد به پنجره ملی متصل نشده بودند و باید از آخرین مهلت استفاده می‌کردند.

بررسی سایت my.gov.ir نشان می‌دهد این دستگاه‌ها هنوز هم، یعنی بعد از پایان یافتن آخرین مهلت قانونی، پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل نکرده‌اند. دستگاه‌های نامبرده، اگرچه تعداد کمی دارند، اما الکترونیکی شدن خدمات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است  چراکه از سازمان‌های پرمراجعه محسوب می‌شوند.

برای برخورد با دستگاه‌هایی که تا مهلت قانونی به پنجره خدمات ملی متصل نشوند، ابزارهای بازدارنده دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور مطرح شده بود. البته وعده استفاده از این ابزارها در آذرماه سال قبل برای دستگاه‌هایی که تا پایان دی ماه 1401 متصل نشوند، داده شده بود! به‌نظر این ابزارها کافی نبوده‌اند و باید به فکر ابزاری قدرت‌مندتر بود.

ناگفته نماند که برخی از دستگاه‌ها به دلیل پیروی نکردن از دستورالعمل‌ها از این پنجره حذف شده‌اند. پنجره واحد این دستگاه‌ها، مجدداً از مخاطبان اطلاعات هویتی دریافت می‌کرده‌اند که امری خلاف هدف اصلی پنجره ملی خدمات است.

 

  • چرا برخی دستگاه‌ها متصل نشده اند؟

فقط دستگاه‌هایی که تا امروز متصل نشده‌اند، متخلف نیستند. همان‌طور که گفته شد، طبق قانون بودجه 1401 تمامی دستگاه‌ها موظف بودند تا شهریور 1401 پنجره واحد خود را به پنجره ملی متصل کرده و حداقل سی درصد از خدمات خود را از طریق پنجره واحدشان ارائه دهند. این در حالی است که تا این زمان، فقط 70 درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی متصل شده بودند که از اینها، تعدادی حداقلِ گفته شده را رعایت نمی‌کردند.

به‌نظر این موضوع برای دستگاه‌های متفاوت، دلائل مختلف می‌تواند داشته باشد. ممکن است برخی نهادها نیروی انسانی متخصص این کار را نداشته‌اند که تأخیر کرده‌اند، یا با مشکل فنی روبه‌رو شده باشند. اما به‌طور کلی، عدم انگیزه کافی و نبود عامل بازدارنده‌ی قوی را می‌توان دلایل اصلی این تخلف دانست. از آنجا که در خدمات دولتی رقابتی وجود ندارد، مشخص نیست دستگاهی که متصل شود چه فایده‌ای برایش دارد؟ از طرف دیگر، عدم اتصال هم مجازات مشخصی ندارد.

اتصال به پنجره واحد خدمات، برای دستگاه‌هایی که از قبل خدمات خود را هوشمند کرده باشند، مثل بانک‌ها، بسیار ساده‌تر است. آنها نیمی از مسیر را رفته‌اند. در طرف مقابل، دستگاه‌هایی که هنوز پنجره واحد خدمات ندارند یا به بیانی دیگر، خدمات خود را الکترونیکی نکرده‌اند، با سختی بیشتری برای اتصال به پنجره ملی روبه‌رو هستند. این موضوع نیز در تأخیر برخی دستگاه‌ها نسبت به بقیه تأثیرگذار است. هم چنین توجه شود که نمی‌توان مشکل فنی از سوی متولیان(1) پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را دلیل این تأخیرها دانست؛ چراکه اگر چنین مشکلی وجود داشت، برای همه دستگاه‌ها بود و نه فقط برخی از آنها. ضمن اینکه هیچ دستگاهی ادعای چنین مشکلی را نکرده است.

 

  • چقدر با دولت الکترونیک فاصله داریم؟

پیشرفت‌های اخیر در الکترونیکی شدن فرایندها قابل چشم‌پوشی نیست، هنوز کاستی‌هایی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:

اولاً آمار تعداد دستگاه‌های متصل شده به پنجره ملی، آماری رهزن است و ملاکی کافی برای ارزیابی خدمات الکترونیکی دولت نیست. باید دید هرکدام از این دستگاه‌ها، چند درصد از خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند؟ اگر همه این دستگاه‌ها هم به پنجره ملی خدمات متصل شوند اما در عمل، خدمات پرکاربرد آنها الکترونیکی نشده باشد، عملاً تغییری در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً هنوز هم از سه بخش اصلی ارائه خدمت، یعنی دریافتِ درخواست، پردازش و تحویل آن، بخش دوم که عمده کار است، توسط نیروی انسانی انجام می‌شود. هدف‌گذاری دولت برای ارائه 20 درصد از خدمات دولت به‌صورت الکترونیکی تا دی ماه، نشان می‌دهد که امروز رقم بسیار کمتری از خدمات به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت نیروی انسانی انجام می‌شوند.

 

  • دولت هوشمند چیست و با آن چقدر فاصله داریم؟

اینجا هم وفاق قطعی در مورد تعریف دولت هوشمند و تفاوت آن با دولت الکترونیک وجود ندارد. اما در مجموع و به زبانی ساده، می‌توان گفت نسبت دولت الکترونیک به دولت هوشمند، مثل نسبت انجام دادنِ درستِ کارها به انجام کارهای درست است. در دولت الکترونیک، تمرکز روی سریع‌تر و کم هزینه‌تر کردن فرایندهای سابق است. در حالی که در دولت هوشمند، سعی می‌شود با استفاده از گردآوری داده‌های بیشتر، یک‌پارچه‌سازی آنها و مهم‌تر از همه تحلیل این داده‌ها، سیاست‌ها و قوانین اصلاح شوند.(2)

در یک نگاه دیگر، دولت هوشمند یک نسل پیشرفته از همان دولت الکترونیک است که در آن دولت باز می‌شود. منظور از دولت باز همان معنایی است که در سیستم باز اراده می‌شود؛ یعنی دولت دست از فرایندهای خطی و نگاه از بالا به پایین بردارد و به‌صورتی تعاملی و مبتنی بر مشارکت مردم کارهای خود را انجام دهد.(3)

هر کدام از این رویکردها را بپذیریم، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، با هوشمند کردن دولت فاصله دارد. اولین مسئله‌ی این حوزه، عدم اتصال پایگاه‌های داده‌ی دستگاه‌ها است و تا این پایگاه‌های داده تجمیع نشوند، تحلیل کلان‌داده‌ها با کیفیت مطلوب صورت نمی‌گیرد. بدون تحلیل داده هم تصمیم‌گیری هوشمند معنا ندارد. اخیراً با یک‌پارچه شدن داده‌های بانک‌ها، شاهد جلوگیری از اخذ وام توسط افراد نامعتبر بودیم.

بعد از این، مسئله عقب‌ماندگی در فناوری‌های جدید را داریم. این موضوع اثر خود را هم در گردآوری داده و هم در تحلیل آن نشان می‌دهد. در گردآوری داده، به‌طور خاص فناوری اینترنت اشیاء کلیدی است که هنوز نقاط آغازین آن هم در کشور ما دیده نمی‌شود. در تحلیل، فناوری هوش مصنوعی پررنگ است که مجدداً وضعیت ما مطلوب نیست.

 

  • جمع‌بندی

تعدد سامانه‌ها عامل گیجی مردم برای پیدا کردن محل دریافت خدمت مدنظرشان است. پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، علاوه‌بر رفع این مسئله، با حذف تکرار احراز هویت و مزیت‌های دیگری که دارد، دریافت خدمات دولتی را آسان‌تر می‌کند. این بستر، حتی می‌تواند از این هم بزرگ‌تر شود؛ مثلاً خدمات مستقیم آن افزایش پیدا کنند. با این وجود، نباید به این راحتی عنوان «دولت هوشمند» را روی آن گذاشت. به‌نظر همان تعبیر دولت الکترونیک به وضعیت موجود نزدیک‌تر است. عزم دولت برای غیرحضوری، شفاف و بیست‌وچهار ساعته کردن خدمات قابل تقدیر است؛ اما نباید از وجوه مختلف دولت هوشمند، به‌ویژه تصمیم‌گیری هوشمند و الزامات آن غافل شد.

1- به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات و به‌طور کلی وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی

2- 2021 WeGO-NIA Joint Training Course: 'Global Digital Transformation Trends : Digital Government & Smart City'

3-  ارائه چهارچوبی برای استقرار دولت هوشمند در ایران

افزایش خوداظهاری در سامانه املاک

شنبه, ۲۴ تیر ۱۴۰۲، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان طی یک ماه گذشته، یک میلیون مورد افزایش داشته است.
به گزارش صداوسیما ابوالفضل نوروزی اظهار کرد: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، یک ماه قبل ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود.

وی افزود: تعداد خوداظهاری ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، در یک ماه اخیر با افزایش یک میلیون نفری به ۴ میلیون ۹۰۰ هزار مراجعه‌کننده (سرپر ست خانواده) رسیده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پیش از این، خوداظهاری محل اقامت، به صورت میانگین روزانه ۱۰ هزار نفر بود که اکنون با افزایش روزانه ۴۰ هزار ثبت خوداظهاری در سامانه، به روزانه ۵۰ هزار اعلام رسیده است.

نوروزی تصریح کرد: تعداد اقامتگاه‌های اصلی خوداظهاری شده نیز در یک ماه قبل ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد بود که اکنون به دو میلیون ۸۴۰ هزار خوداظهاری افزایش پیدا کرده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش ثبت خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان را با آغاز ثبت‌نام الکترونیکی در مدارس مرتبط دانست.

وی ادامه داد: ثبت‌نام الکترونیکی دانش‌آموزان از یکم تیرماه آغاز شده و ثبت محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه املاک و اسکان ضروری است.