ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۵۱۹ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، مسئولان ذی‌ربط در بانک مرکزی و گمرک و مؤدیان منتخب حوزه عرضه کالا و خدمات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، با توجه به آزمون‌های موفقیت‌آمیز بهره‌برداری از سامانه مرکزی پایانه‌های فروشگاهی در محیط عملیاتی، نشست هماهنگی جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان با حضور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌‎های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، سرپرست اداره‌کل زیرساخت و امنیت سازمان امور مالیاتی، مدیرکل فناوری اطلاعات گمرک، دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت، مدیرعامل شرکت شاپرک، نماینده ستادکل نیروهای مسلح، مدیرعامل دیجی‌کالا و مدیر پروژه سامانه پایانه‌های فروشگاهی برگزار شد.

در این نشست، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان توضیحاتی در خصوص هماهنگی‌های لازم جهت اتصال و ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر ضرورت تسریع در بهره‌برداری از سامانه در محیط عملیاتی تأکید نمود.

در ادامه رئیس مرکز تنظیم مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه این جلسه در ادامه سلسله جلسات قبلی برای فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای سامانه مؤدیان برگزار گردیده است، از آمادگی سامانه مؤدیان خبر داد.
محمد برزگری، در ادامه، سازوکار فنی اتصال به این سامانه و همچنین ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی به سازمان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات این سامانه را تشریح کرد و به پرسش‌ها و ابهامات حاضرین در جلسه پاسخ داد.

وی همچنین آمادگی کامل این مرکز برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های فنی و رفع ابهامات مؤدیان در خصوص ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره به سامانه مؤدیان را اعلام کرد.

گفتنی است، در این جلسه ضمن تأکید بر ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی مؤدیان منتخب به سازمان امور مالیاتی کشور تا پیش از فراخوان کلیه مؤدیان مشمول، مقرر گردید در راستای توسعه طرح صامت، جلسات مستمر هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور ارسال کلیه اطلاعات پرداخت بانکی به سازمان امور مالیاتی کشور تا اوایل مردادماه سال جاری برگزار شود.

همچنین، برگزاری جلسات مستمر و هفتگی میان نمایندگان مرکز تنظیم مقررات و نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای ارسال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان به سامانه مؤدیان در اجرای تبصره ماده 5 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تأمین نیازمندی‌های اطلاعاتی و فنی سرویس تبادل اطلاعات گمرک در این خصوص، از مصوبات این جلسه بود.

اعضای جلسه همچنین مصوب کردند، دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ بیستم تیرماه امسال اقدام نمایند. شرکت دیجی‌کالا نیز نسبت به ارسال اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود به سامانه مؤدیان از طریق سرویس جمع‌آوری اطلاعات حداکثر تا تاریخ هفتم مردادماه اقدام نموده و فروشگاه زنجیره‌ای اتکا نیز با تکمیل و آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی لازم، نسبت به ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره خود اقدام نماید.

تاکید رییس قوه قضاییه بر اتمام طرح کاداستر

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است، با حل این مشکل می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر به اتمام برسانیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز گذشته (سه‌شنبه هفتم تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضایی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌‌برداری‌ هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن ان یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتا پنج سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضایی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.  

قاضی‌القضات ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنودان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی و با اشاره بر به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اظهارکرد: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین گفت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفت‌وگو و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.  

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان کرد: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد؛ لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.  

رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آنصورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

 

تخلف یک نفر، زحمات یک مجموعه را لکه دار می‌کند

قاضی‌القضات تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داتشه باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضایی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضایی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

 

هویت دار کردن اراضی 

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضاییه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و‌ تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی حضور حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقاء کیفیت آراء صادره و همچنین حذف تشتت آراء در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در‌ راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در‌ کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تامین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و‌ کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

نسخه الکترونیکی یار شاطر یا بار خاطر؟

چهارشنبه, ۸ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

اعظم طیرانی - امضای الکترونیکی از سوءاستفاده‌های احتمالی از دستخط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری می‌کند. علاوه بر این برای آنکه یک سند الکترونیک بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار گیرد و در امور مالی مؤسسات و سازمان‌های بیمه‌گر یا مراجع قضایی استفاده شود، باید استنادپذیر شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اختلال در سامانه کد رهگیری معاملات مسکن، گفت: انتقال سامانه از وزارت صمت به وزارت راه دلیل این اختلال اعلام می‌شود.
عبدالله اوتادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به این‌که سامانه کد رهگیری معاملات مسکن 3 روز است که قطع شده و مردم و مشاوران املاک را اسیر کرده،‌گفت: طی چند روز اخیر به دلیل قطع این سامانه،‌ مشاوران املاک نمی‌توانند قراردادها را ثبت کنند.

وی افزود: از راهبر 8692 دلیل قطع شدن صدور کد رهگیری را پیگیری کردیم که می‌گویند سامانه در حال انتقال از وزارت صمت به وزارت راه است و همین مسئله دلیل قطع شدن سامانه مذکور است.

وی با طرح این پرسش که مگر قرار است سامانه به‌صورت فیزیکی منتقل شود که قطع شده است،‌ تصریح کرد‌: متاسفانه مردم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند  با آنها درگیر شده‌اند،‌ درحالی بنگاه‌ها هیچ دخالتی در این ماجرا ندارند و خود آنها نیز گرفتار شده‌اند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با یادآوری این‌که کد رهگیری را اتحادیه املاک راه‌اندازی کرد،‌گفت: این در حالی بود که به دلیل بهره‌برداری مالی،‌وزارت صمت این سامانه را ما گرفت.

اوتادی با بیان این‌که پیش از این "توکن" کد رهگیری را اتحادیه‌ املاک تمدید می‌کرد،‌ افزود: اتحادیه املاک توکن کد رهگیری را به‌صورت رایگان صادر می‌کرد که متاسفانه صدور توکن را از ما گرفتند و به دفاتر پیشخوان و دفترخانه‌ها دادند. مسئله‌ای که باعث شد صدور توکن از حالت رایگان، پولی شود و هزینه 250 تا 400 هزار تومانی را به مشاوران املاک تحمیل کند.

وی با تاکید بر این‌که با این کار مردم و مشاوران املاک ضربه خوردند، اظهار کرد: متولی کد رهگیری باید مشاوران املاک باشند نه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر پیشخوان.

سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات‌ستانی از دستگاه‌های کارت‌خوان و در پاسخ به برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه داد و آن را مطابق نص صریح قانون مجلس دانست.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، این سازمان در پاسخ به انتشار مطلبی در یکی از رسانه‌های کشور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» گزارشی منتشر کرده است.

در متن منتشر شده سازمان امور مالیاتی آمده است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸‬ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که هدف از تصویب و اجرای آن جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در معاملات و تراکنش‌های مالی است که به موجب بند (ب) ماده (۱) این قانون، دستگاه‌های کارتخوان (POS) به عنوان پایانه فروشگاهی شناخته شده است.

به موجب بند (م) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظف بودند تا پایان اردیبهشت‏‌ماه سال ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی کنند. بانک مرکزی نیز موظف بود تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش‌فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه یادشده نیست.

به موجب ماده (۸) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که از ثبت‌نام در سامانه مودیان خودداری کنند و نیز خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز یاد شده در ماده (۴) قانون موصوف نخواهند بود.

همچنین، مطابق مفاد ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مودیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن، از جمله مراجعه به محل‌های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان، (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه کند

بعلاوه، در تعیین مالیات متعلق به این مودیان، هیچ‌گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. همچنین مودیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

به موجب فصل پنجم از قانون مورد بحث، ضمانت‌های اجرایی لازم به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از جمله عدم استفاده از آن (ازجمله دستگاه‌های کارتخوان) در نظر گرفته شده و در صورت وقوع تخلف جریمه‌های متناسب با آن تعیین شده است.

محور اصلی بحث در مطلب مندرج در رسانه مزبور با عنوان «سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد» حول آثار و عواقب چشم‌پوشی خرده‌فروشی‌ها از استفاده از دستگاه کارتخوان به منظور اعلام فروش پایین‌‏تر از میزان واقعی به سازمان امور مالیاتی کشور و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر است که به نظر می‌رسد نگارنده اشراف کاملی بر قوانین فوق‌الذکر و سایر قوانین و مقررات مالیاتی که مودیان مالیاتی را ملزم به اقدام در چارچوب قانون و مقررات مصوب نموده و در صورت استنکاف از آن مشمول جرایم سنگین و حسب مورد محرومیت از معافیت‌های مقرر می‌کند، نداشته و تنها اقدام به پیش‌بینی رفتار مودیان مالیاتی در مواجهه با اجرای قانون مورد بحث کرده است.

آنچه مسلم است ایجاد عدالت اجتماعی در بین آحاد جامعه تنها با ایجاد شفافیت در مراودات و معاملات صورت گرفته امکان‌پذیر بوده و قانونگذار با این هدف، مصمم به اجرای قانون مذکور و پیگیری تصویب قوانین تکمیلی در راستای دستیابی به این مهم خواهد بود.

شایان ذکر است مطالب عنوان شده توسط نگارنده در بسیاری از موارد، هیچ‌گونه انطباقی با نحوه اقدام این سازمان در اجرای تکالیف قانونی به موجب قوانین مصوب در راستای تعیین میزان مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل نداشته و این سازمان با بهره‌برداری از سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی صرف خواهد نمود.

سخنگوی گمرک گفت: شرکت «آریو تجارت سهیل» با اعلام " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به فروش نهاده های دامی کرده است.

به گزارش گمرک، روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص  یک شرکت وارد کننده نهاده های دامی اظهار داشت :به دلیل اینکه  شرکت مذکور خود اظهاری و اقداماتی در سامانه داخلی بازارگاه وزارت جهادکشاورزی داشته، و اطلاعاتی را در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی وارد کرده  و از آنجا که این سامانه داخلی است و تبادل دیتایی با گمرک به صورت وب سرویسی  صورت نمی گیرد، و به دلیل عدم دسترسی گمرک با اطلاعات این سامانه،  در مقام رد یا تایید رویه ها، فرایندها و اطلاعات  آن سامانه نیست و مسئولیت صحت یا عدم صحت اطلاعات در آن سامانه با وزارت جهاد و کاربران بازارگاه است. 

 

*فروش نهاده دامی در سامانه بازارگاه با کوتاژجعلی بوده است

وی ضمن رد ارتباط کوتاژ و اطلاعات شرکت مذکور در سامانه بازارگاه به گمرک افزود: همانطور که رییس محترم سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود به رییس محترم قوه قضائیه اعلام کرده شرکتی  با اعلام " کوتاژ جعلی" در سامانه بازارگاه مبادرت به فروش نهاده های دامی کرده  است.

سخنگوی گمرک در ادامه تاکید کرد: از آنجا که اطلاعات سامانه بازارگاه و یا بارگذاری اطلاعات کاربران در آن سامانه  به صورت سیستمی یا حتی غیر سیستمی از گمرک استعلام نمی شود، مسئولیت هر گونه اقدام در این سامانه متوجه و برعهده وزارت خانه متبوع آن خواهد بود. 

لطیفی  گفت: گمرک بارها در مکاتباتی با وزارت جهاد خواستار ارتباط سامانه ای با بازارگاه مانند تبادل اطلاعات سامانه ای با سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات برای ترخیص  شده، که متاسفانه تا این لحظه هیچ ارتباط سیستمی و سامانه ای با سامانه بازارگاه  وجود ندارد و امکان راستی آزمایی برای چنین ادعاهایی برای وارد کنندگان در بازارگاه فراهم نشده است. 

سخنگوی گمرک در پایان  افزود: گمرک ایران آمادگی دارد به شرط تمایل وزارت جهاد، هر چه سریعتر در راستای مکاتبات قبلی خود، تبادل دیتا با بازارگاه را به صورت وب سرویس مانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر در دستور کار خود قرار دهد و تا مکاتبات فیزیکی وارده  محدود، از سوی وزارت جهاد، در راستای دولت الکترونیک حذف شود.

سامانه فروش خودرو امن است

سه شنبه, ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

طی نامه معاون طرح و برنامه وزارت صمت به معاون حمل و نقل این وزارتخانه، مبنی بر تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو شائبه‌ای در مورد امنیت این سامانه به‌وجود آمد که وزارت صمت آن را شایعه خواند.

به گزارش فارس در پی ابهاماتی که سیستم قرعه‌کشی خودرو توسط خودروسازان در سال‌های گذشته ایجاد کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا با ایجاد  و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تلاش کرد تا تخلفات در حوزه ثبت‌نام و قرعه‌کشی خودرو را رفع کند. 

بنابراین سه‌شنبه 27 اردیبهشت ماه امسال اولین دوره فروش خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را در یک بازه زمانی یک هفته‌ای اجرا کرد و به ترتیب عملیات قرعه‌کشی را در 9 خرداد اجرا و پس از آن نیز در مورخ 11 خرداد نتایج اولین دوره تخصیص خودرو را اعلام کرد.

البته در این دوره از اعلام نتایج، مشکلاتی برای برخی از متقاضیان بوجود آمد بطوری که پس از اعلام نتایج در سامانه و اعلام اسامی برندگان اولین دوره تخصیص خودرو از طریق سامانه اسامی 12 هزار نفر در فهرست ذخیره قرار گرفت و این افراد با وجود اینکه از طریق سامانه تخصیص یکپارچه خودرو  به عنوان برنده اصلی معرفی شده‌ بودند اما امکان تکمیل مراحل ثبت‌نام و واریز وجه را نداشتند. 

پس از این اتفاقات، صدیف بیگ زاده، سرپرست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به ارائه توضیحاتی پرداخت و اعلام کرد که «‌تعیین منتخبان ذخیره به این سبب بود که اگر به هر علتی منتخبان اصلی، فرآیند خرید خودرو را در زمان تعیین شده تکمیل نکرده یا وجه را واریز نکنند، این افراد جایگزین شوند؛ اما در سامانه یکپارچه، نفر اصلی یا ذخیره بودن مشخص نشد و متأسفانه اطلاع‌رسانی نادرست از سوی برخی خودروسازان نیز بر این ابهامات دامن زد و نگرانی‌ها را دوچندان ساخت.»

همچنین عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع وزارت صمت نیز پیش از این اعلام کرده بود که دوره دوم ثبت‌نام خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اواخر خرداد یا اوایل تیرماه خواهد بود که تاکنون خبری از این اتفاق نیست. 

اما اکنون طی نامه‌نگاری که مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت با منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل عمومی داشته بر موضوع «تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تایید شده است و در آن پیشنهاد شده که برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست  و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول شود. 

در این نامه آمده است: 

جناب آقای منطقی 

معاون محترم صنایع حمل و نقل 

موضوع: تعیین تکلیف مسئولیت اجرایی بخش فنی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

با سلام و احترام 

بازگشت به نامه 60.84820 مورخ 1401.3.31 به استحضار می‌رساند همانگونه که در جلسات کارشناسی، پیش از دور اول قرعه‌کشی خودروها به واسطه سامانه جدید یکپارچه تخصیص خودرو به استناد صورت‌جلسه مربوطه به وضوح اعلام گردید، دفتر فناوری داده، اطلاعات و امنیت فضای مجازی با توجه به شرایط فعلی انتخاب پیمانکار، عدم عقد قرارداد با وزارتخانه، عدم مالکیت سامانه و همچنین عدم ورود در تحلیل فرآیند تخصیص، امکان پذیرش مسؤولیت در خصوص تأیید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را ندارد و صرفا در این شرایط، امکان ارائه مشورت فنی در جلساتی که در این رابطه برگزار می‌شود وجود دارد.

لازم به ذکر است در صورت واگذاری رسمی مسئولیت‌های مربوط به مباحث فنی سامانه مذکور، مواردی از جمله انتخاب پیمانکار، اجرا، پیاده‌سازی و تست همه‌جانبه سامانه،‌نیازمند طی مراحل فنی و کارشناسی موضوع بوده و تحلیل فرآیندها و زیرساخت‌های مربوطه نیز می‌بایست تعیین تکلیف شود. از طرفی با توجه به حساسیت و اهمیت این سامانه، زیرساخت‌های ارتباطی، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و امنیتی مناسبی می‌بایست تدارک شود که تأمین آنها اعتبار متناسب خود را نیاز دارد که می‌بایستی در چارچوب ردیف‌های مرتبط طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال جاری پیش‌بینی شده و تخصیص یابد.

لذا پیشنهاد می‌گردد برای قرعه‌کشی آتی از طریق سامانه مزبور فعلا موارد و نقطه نظرات مرکز افتا ریاست جمهوری به طور ویژه از آن مرجع درخواست و پس از دریافت و آماده‌سازی سامانه مطابق آن موارد، نسخه نهایی به منظور تست و ارزیابی فنی در اختیار یکی از آزمایشگاه‌های حائز صلاحیت تحت نظارت مرکز افتا قرار داده شود و قرعه‌کشی به بعد از آن زمان موکول گردد. دفتر فناوری داده اطلاعات و امنیت فضای مجازی آماده همکاری برای موارد ذکر شده می‌باشد.

 

* وزارت صمت شائبه عدم امنیت سامانه یکپارچه خودرو را رد کرد

به گزارش فارس با توجه به اینکه با انتشار نامه مذکور این شائبه بوجود آمد که  سامانه قرعه‌کشی خودرو تأیید امنیتی ـ فنی ندارد و قرعه‌کشی خودرو نیز فعلا لغو است وزارت صمت به ارائه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد که هیچ ابهام و اشکالی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وجود ندارد. 

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت شایعات طرح شده در مورد امنیت سامانه یکپارچه خودرو را تکذب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام قرعه‌کشی به وزارت صمت واگذار شود. 

وی همچنین افزود: تصدی‌گری وزارت صمت در واگذاری خودرو در حال حاضر در دستور کار نیست و مرحله دوم تخصیص خودرو مشابه مرحله اول از طریق سامانه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد انجام خواهد شد. 

قالیباف‌ بیان داشت: وزارت صمت به‌دقت سلامت و شفافیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشر شده این دغدغه را ثابت می‌کند. 

وی افزود: وزارت صمت دیدگاه‌های پیشنهادی و مشورتی در خصوص بهبود کیفیت سامانه را با دقت بررسی و در صورت لزوم جهت اجرا به پیمانکار ارائه می‌دهد. 

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: نه بحث حذف سامانه یکپارچه مطرح است و نه ابهامی در قرعه‌کشی نوبت اول وجود دارد، بلکه هدف اول ما بهبود کیفیت خدمت به مردم عزیز است. 

کارشناس اقتصاد گفت: راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

حمید بهزادی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: طبق پیگیری که داشتیم ظاهراً‌ اواخر تیر امسال قرار است که از سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رونمایی شود.

وی با تأکید بر اهمیت‌ها و ویژگی‌های این سامانه مهم مالیاتی، اظهار داشت: ‌با توجه به اهمیت و مزایای فوق‌العاده این سامانه از قبیل اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد و دلالی، هوشمندسازی فرآیند اخذ مالیات، حذف ممیزهای مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات، کاهش فرار مالیاتی و کاهش بخش‌ غیرشفاف اقتصاد و ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی‌، راه‌اندازی این سامانه ضرورت دارد.

این کارشناس اقتصادی ضمن تشریح ‌ویژگی‌های فعال‌سازی‌ سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی توضیح داد: ‌ارتقای شفافیت اقتصادی کشور و شفاف شدن جریان کالایی کشور، کاهش فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی، اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها، ارتقاء سطح منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و بهره‌برداری از همه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان، از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی ادامه داد: هوشمندسازی اخذ مالیات، ارتقا نظام مالیاتی و ارتقا اخذ مالیات از شیوه سنتی ممیز محور به بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند اطلاعاتی، حذف ممیزهای مالیاتی و سازوکار اخذ مالیات علی‌الراس و جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای در وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های اجتماعی وصول مالیاتی و تسهیل تعامل با مردم و کاهش چشم‌گیر فساد در اخذ مالیات، از دیگر مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

وی افزود: افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش کسری بودجه، کاهش حجم غیرشفاف و زیرزمینی اقتصاد، قابلیت رصد و کنترل نظام توزیع کالا با هدف جلوگیری از احتکار و امکان اخذ مالیات‌های تنظیمی نظیر CGT با زیرساخت و داده‌های مربوط به سامانه مودیان که در نهایت امکان هدایت اعتبار و نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم می‌کند، بخشی دیگر از مزایای پیاده‌سازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است.

این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین کاهش قابل توجه کالاهای قاچاق و فاقد شناسنامه تولیدی معتبر در بازار و بهره‌مندی از کالا و خدمات معتبر و قابل پیگیری به لحاظ اصالت و اعتبار، کاهش فشار و بار مالیاتی از دوش بخش شفاف اقتصاد، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از سوداگران، فراهم شدن امکان اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز از مزایای پیاده‌سازی این سامانه است.

بهزادی تأکید کرد: راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام اصلاحی وزارت اقتصاد جهت تحقق نقشه راه رشد غیرتورمی اقتصاد کشور است.

مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشید

دوشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وقوع برخی جرایم در فضای مجازی هشدار داد و از مودیان خواست مراقب پیامک‌های جعلی مالیاتی باشند.

به گزارش سازمان مالیاتی ایران، کمال رضایی مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: با توجه به شیوع برخی جرایم در فضای مجازی که منجر به سوء استفاده از برخی مودیان و یا سرقت از حساب‌های شخصی ایشان شده، لازم است مودیان در خصوص این‌گونه اقدامات کلاهبرداران و سرقت اینترنتی هوشیار باشند.

وی اظهار داشت: اخیراً مشاهده شده از سوی برخی افراد فرصت‌طلب، پیامک‌هایی با مضمون مالیات برای مودیان ارسال شده که پس از آنکه مودی بر روی آن کلیک نموده، به صفحه سایت جعلی جهت پرداخت مالیات منتقل شده و از طریق این سایت، از حساب بانکی آنها مبالغی سرقت شده است.

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه تاکید کرد: کلیه امور مالیاتی صرفاً از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir و یا مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی مربوطه انجام می‌پذیرد و پیامک‌های ارسالی سازمان از طریق شماره خاص ارسال و تنها جنبه اطلاع‌رسانی داشته و قابل کلیک کردن نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی فرآیند اخذ مالیات به صورت هوشمند را کلید مقابله با انحراف مالیاتی دانست و گفت: در صورتیکه دولت عزم جدی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داشته باشد؛ اتفاقات مثبتی در حوزه اقتصاد رخ خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و باثبات‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده منابع بودجه دولت‌ها شناخته می‌شوند، با این وجود در کشور ما، به سبب نظام مالیاتی سنتی، درآمدهای دولت با محدودیت مواجه است و در عمل نظام اقتصادی کشور تک‌محصول و نفت‌‍محور است.

با وجود اینکه در آبان ماه سال ۱۳۹۸  قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید با این وجود این قانون توسط دولت به دلایل نامعلوم به اجرا نرسید، هرچند سال گذشته دولت با محوریت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی ساماندهی درگاه‌های پرداخت و کارت‌خوان‌ها بانکی انجام داد اما در عمل شیوه اخذ مالیات هنوز همان شیوه سنتی بود.

براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان گردش افراد در POS مبنا قرار گرفته و مالیات براساس درصدی از سود حاصل از درآمد مشاغل محاسبه می‌شود، همچنین حساب تجاری و حساب شخصی صاحبان مشاغل متفاوت بوده و مشاغل باید برای حساب تجاری خود دارای پرونده مالیاتی باشند.  

با روی کار آمدن دولت جدید و عزم مسئولان برای کاهش فرارهای مالیاتی، اقداماتی در راستای اجرای کامل برخی قوانین همچون قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان صورت گرفت؛ البته فارغ از این قوانین، بر اساس مفاد قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز سازمان مالیاتی موظف شد برای دریافت مالیات بر عملکرد مشاغل سال ۱۴۰۰، در کنار اظهارنامه‌های مالیاتی اطلاعات مربوط به کارت‌خوان‌های بانکی را هم در دستورکار خود قرار دهد.

با این وجود، این موضوع موجب نارضایتی و اعتراض برخی کسبه شد؛ به همین منظور هیئت دولت بنا بر پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تخفیفات و تسهیلاتی برای مالیات مشاغل در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفت. همچنین رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی طی اظهاراتی جداگانه بارها به این موضوع اشاره کردند که در تعیین مالیات اصناف و کسبه ضمن اعتماد کامل به آن‌ها، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان اصل را بر صحت ادعای آنان بگذارند و مالیات کسبه را با رعایت کامل مقررات قانونی تعیین شود.

البته در خصوص فرایند اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فرآیند نسبت به گذشته با تغییرات همراه بوده است، بنا بر اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صنفی برای تبصره ماده ۱۰۰ ثبت نام کرده یا اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند.

نکته جالب توجه این بوده که با وجود اینکه فرآیند اخذ مالیات با انتقادات کسبه همراه بوده است اما آمارهای ارائه شده از سوی سازمان امور مالیاتی بیانگر آن است که مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی در سال ۱۴۰۰ صفر بوده است، به بیان دیگر شیوه جدید اتخاذ شده توسط سازمان برای دریافت مالیات تأثیری در افزایش مالیات کسبه خرد نخواهد داشت. اما فارغ از حواشی ایجاد شده، آیا حرکت حاکمیت به استفاده از ابزارهای نوین برای احتساب و دریافت مالیات از مؤدیان، در شرایط فعلی رویکرد منطقی به حساب می‌آید؟

 

مالیات‌ستانی هوشمند، کلید مقابله با فرار مالیاتی
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایبنا نظام مالیاتی کشور را سنتی دانست و گفت: دولت برای تغییر این رویه به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بود، که به دلیل اعتراض اصناف عقب‌نشینی کرد این درحالی است که اصناف کشور کمترین مالیات را در کشور پرداخت کرده و بیش‌ترین سود را می‌برند.

بخشی افزود: در طی سالیان اخیر شاهد افزایش تعداد املاک، سوپرمارکت، موبایل فروشی و ... بوده‌ایم درواقع به سبب سود قابل قبول و مالیات اندک افراد به این مشاغل می‌روند، از سوی دیگر برخی از کالاهای موجود در اصناف به صورت امانی به فروش می‌رسد، به عبارتی نیاز به نقدینگی کسبه در اصناف نیز بالا نبوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تعداد بالای اصناف کشور دولت را مجاب کرد تا از طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی عقب‌نشینی کند. وی ادامه داد: دولت در مسیر دریافت مالیات به مانند گذشته راحت‌ترین مسیر یعنی دریافت مالیات از کارمندان و شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهد کرد، درواقع، چون شرکت‌های بزرگ از pos بهره نمی‌برند فرایند دریافت مالیات از آنان برای دولت راحت‌تر بود و به سبب مشکلات این واحد، مالکان قادر نیستند، واحد تولیدی خود را به فروش برسانند.

بخشی در ادامه اظهار داشت: نکته جالب توجه این بوده که اصناف به مانند واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه بالایی نداشته و مشکلات آنان در مقایسه با واحدهای تولیدی کمتر است، در عین حال مالیات این قشر اگر واقعی شود درآمد کلانی برای دولت خواهد داشت، با این وجود عزمی برای دریافت مالیات به شکل دقیق و صحیح از اصناف مشاهده نمی‌شود.

 

تعبیر اشتباه از مالیات ارزش افزوده
عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به مسئله مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشت و گفت: ارزش افزوده نیز مسئله بعدی بوده که در کشور به گونه دیگری منعکس شده است، تمام مالیات ارزش افزوده توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود، ولی اصناف و واحدهای تولیدی عموماً با القای این امر که ۹ درصد ارزش افزوده توسط آنان پرداخت می‌شوند به دنبال مظلوم‌نمایی هستند.

وی افزود: فرآیند ارزش افزوده به گونه‌ای بوده که در کسبه یا واحدهای تولید، ابتدا مالیات ارزش افزوده را پرداخت می‌نمایند، اما در ادامه با فروش محصول خود، مالیات ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کنند، حتی این میزان دریافتی چندین ماه در حساب‌های آنان وجود داشته و در نهایت به دولت پرداخت می‌کنند، با این وجود اصناف به این قضیه معترض بوده که امر عجیبی است.

بخشی در انتها گفت: تا زمانی که نظام مالیاتی کشور شفاف نشود و شاهد هوشمندسازی مالیات در کشور نباشیم، فرار مالیاتی در کشور به وفور مشاهده خواهد شد و دولت باید در این زمینه به شکل جدی وارد شود.

راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین برای مقابله با تغییر کاربری اراضی و تسریع استعلامات وصدور مجوز‌های در سال ۱۳۹۵ مطرح شد، اما با وجود گذشت ۵ سال از این تصمیم همچنان این راه اندازی به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اسفند ماه ۱۳۹۹ بخشی از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین رونمایی شد و تا یکسال دیگر فاز اول این سامانه در استان اصفهان فعالیت خود را به صورت آزمایش آغاز کرد که در این مرحله نزدیک به ۸۳۹ تقاضا در این سامانه ثبت شد.

راه اندازی پنجره واحد علاوه بر استان اصفهان، بصورت آزمایشی در استان‌های البرز، تهران، یزد و زنجان در حال پیگیری است و بر اساس قانون پوشش سراسری این سامانه باید تا اول پاییز نهایی شود، اما متولیان، تحقق این امر را به آخر سال حواله می‌دهند.

فعالیت این سامانه در بخش پایش ماهواره‌ای اراضی مشکلی ندارد و تا امروز ۵۰۰ فقره از طریق تصاویر پایش ماهواره‌ای توسط این سامانه شناسایی شده است.

متقاضیان می‌تواند با ورود به سامانه G4B وارد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شوند و کسانی که آموزش‌های لازم را در این زمینه ندیده اند می‌تواند از لینک مستقیم آن یعنیhttps:iraneland.ir //که آسانتر است استفاده کنند.

با توجه به اینکه متقاضیان استفاده از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین همچنان نمی‌تواند از این سامانه به برخی از سازمان‌های مرتبط با زمین دسترسی پیدا کنند و اگر این طرح قرار باشد در سطح کشور انجام شود تمام دستگاه‌ها باید بتواند به سامانه متصل شوند.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، یکی از ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در ارائه خدمات و مجوز‌های زمین محور و مدیریت و پایش بهینه اراضی ایجاد و راه‌اندازی شده است.

ثبت و صدور مجوزهای مرتبط با ساخت و ساز در اراضی و املاک خصوصی و استعلامات مربوطه،  ثبت و واگذاری بهره‌برداری از اراضی و املاک ملی، دولتی و وقفی، ثبت و پیگیری گزارش‌های مردمی زمین خواری و نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حوزه زمین، اهداف چهارگانه‌ سامانهiraneland.ir است.

به عبارت دیگر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه‌ای است که امکان ثبت درخواست و پیگیری به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری را برای متقاضیانی فراهم می‌کند که قصد اقداماتی نظیر تغییر کاربری، تفکیک، تجمیع، واگذاری و ساخت و ساز در اراضی و املاک کشور را دارند.

طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای بخش مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرد: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

به گزارش تین نیوز، در اطلاعیه کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بخش مسافر استان فارس و شیراز آمده است: طبق اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای و شرکت صنایع الکترونیک ایران، پرداخت هر گونه وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن مطلقا ممنوع است.

رانندگانی که در طول چند روز گذشته از این بابت وجوهی پرداخت کرده اند،  اطلاعات تکمیلی به زودی اعلام خواهد شد.

پرداخت وجه بابت بروزرسانی سامانه سپهتن ممنوع است و قطعا با متخلفان و مجری اخذ کننده وجه برخورد قاطع قانونی خواهد شد و مبالغ اخذ شده بازگردانده می‌شود.»

پیش از این نیز، کانون و انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز اعلام کرده بود: با توجه به اینکه مدت زمان کوتاهی تا راه اندازی سامانه سپهتن در محورهای مواصلاتی کشور باقی مانده است، رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای مسافر استان فارس و شیراز برای به روزرسانی سامانه سپهتن ناوگان اقدام کنند.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی این کانون از رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل مسافر استان فارس خواسته شده بود: به قید فوریت، جهت جلوگیری از بروز مشکلات (مسدود شدن کارت هوشمند ناوگان، توقیف مدارک در پاسگاه های پلیس راه) نسبت به بروزرسانی سامانه سپهتن ناوگان خود اقدام نمایند.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، به تشریح اقدامات و بیان چشم‌انداز ارائه خدمات جدید از سوی مرکز فناوری و آمار قوه قضائیه پرداخت.

 

تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در زمان شیوع کرونا بسیاری از نهادها به سمت ارائه خدمات مجازی رفتند و در همین راستا، برگزاری دادگاه‌های مجازی یکی از ابتکارات قوه قضائیه بود، در این خصوص بفرمایید که تا چه میزان این خدمت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: دادگاه‌های مجازی در قوه قضائیه در دو سطح  فعالیت خود را آغاز کرده است؛ سطح نخست مرتبط با حضور خوانده‌ها در جلسات رسیدگی است که اگر می‌خواستید در یک جلسه رسیدگی شرکت کنید، باید در مکان فیزیکی دادگاه حضور می‌یافتید و امروز با وجود این دادگاه‌ها شما می‌توانید از شهرهای دیگر و حتی خارج از کشور در دادگاه حاضر باشید. سطح دوم نیز مرتبط با فرآیند رسیدگی زندانیان است؛ چراکه می‌دانید جابجایی زندانی و حضورش در دادگاه هزینه زیادی را می‌طلبد و گاهی در این فرآیند حقوق زندانی نیز رعایت نمی‌شد اما در حال حاضر این امکان فراهم شده که زندانی از همان محل زندان در دادگاه حاضر شود.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم بگوییم که پیشرفت خوبی در این حوزه حاصل شده و ما تا پایان سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ هزار دادگاه آنلاین برگزار کرده‌ایم که این امکان را فراهم کرده تا افراد از هر نقطه از این کره خاکی بتوانند در دادگاه حاضر باشند و مهم‌ترین حسن آن برای ایرانیان خارج از کشور است. همچنین ۷۵ درصد اعزام زندانیان به دادگاه نیز کاهش یافته است که آمار قابل توجهی ست.

 

اطلاعات سامانه سجل محکومیت‌های مالی در اختیار اشخاص حقیقی، موسسات و نهادهای اعتبارسنجی

کاظمی فرد در رابطه با جرئیات سامانه‌های سجل محکومیت‌های مالی و سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت: سامانه سجل محکومیت‌های مالی سامانه‌ای است که براساس بند پ ماده ۱۱۶ برنامه ششم توسعه ما مسئول راه‌اندازی آن شدیم و در این سامانه اطلاعات کسانی که دارای محکومیت‌های مالی هستند درج می‌شود و این اطلاعات در اختیار موسسات و نهادهای اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. جدای از این ما مجاز شدیم که این اطلاعات را در اختیار اشخاص حقیقی هم قرار دهیم و دو نفری که می‌خواهند با هم یک مراوده مالی داشته باشند، با اجازه طرف مقابل یکی از طرفین می‌تواند استعلامات مالی را انجام دهد و براساس نتیجه آن تصمیم می‌گیرد روابط مالی خود را چگونه تنظیم کند. این اقدام بسیار در کاهش جرائم مالی و اعتبارسنجی کمک‌کننده است.

وی افزود: در سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز براساس بند الف ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه، توسعه داده شده است. در این سامانه بحث اجرای احکام مطرح است. فردی محکوم شده و محکومیت قطعی دارد و قرار است اموالش برای اجرای حکم شناسایی شود. یکی از چالش‌هایی که در گذشته بود و بعضا باید برگه‌ای داده می‌شد و از همه بانک‌ها دانه به دانه و از بورس و ثبت اسناد استعلام گرفته شود که فرآیند بسیار طولانی بود. با به وجود آمدن این سامانه قضات می‌توانند برای آن شخص محکوم استعلام را انجام دهند و بصورت بر خط از مراجعی که دارای اطلاعات هستند، استعلام بگیرند و قاضی بداند این شخص اموالی برای اجرای حکم دارد یا خیر. ما کار جدیدی روی این سامانه انجام دادیم که موضوع اطاله دادرسی بر سر دعوای اعسار بود که این هم نیاز دارد که تمکن مالی شخص تشخیص داده شود و در شورای عالی قضایی اعلام کردیم که این سامانه را در اختیار قضات قرار دادیم که جریان دادرسی معطل این استعلام نماند.

 

چرا سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند؟

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که یک از مطالبات از دستگاه قضا موضوع ارائه خدمات در سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور بود که راه‌اندازی شده است، آیا این خدمت کامل شده و مورد استقبال هموطنان در خارج از کشور قرار گرفته است، گفت: سامانه ثنا برای ایرانیان خارج از کشور قابل دسترس است و کسانی که درخواست کارت هوشمند داده‌اند می‌توانند خدمات دستگاه قضا را بصورت غیرحضوری از طریق کارگزاری‌های ما که ۸ شرکت دانش‌بنیان هستند، دریافت کنند. در این مسیر با برخی چالش‌ها مواجهیم که در پی رفع آن‌ها هستیم. مشکل شماره تماس وجود دارد که باید پیامک ابلاغ برای آن شماره ارسال شود که در حال حل آن از طریق دادن دسترسی به ایمیل هستیم.

وی افزود: بعضا برخی ایرانیان در حوزه پرداخت دچار مشکل هستند که می‌خواهیم برای آن چاره‌اندیشی کنیم. همین مشکلات نیز موجب شده که در حال حاضر سامانه ثنا نتوانسته جایگاه خودش را در جامعه ایرانیان خارج از کشور پیدا کند اما در حال رشد آن هستیم که به مرور بتوانیم تمام خدمات قوه قضائیه را به همه ایرانیان ارائه دهیم. در حال حاضر صدور گواهی عدم سوءپیشینه و اطلاع‌رسانی پرونده حوزه‌های پرکاربرد مورد تقاضای ایرانیان خارج از کشور در سامانه ثنا موجود است.  

کاظمی فرد در رابطه با تحول دستگاه قضا در رابطه با استفاده از پابند الکترونیک و کاهش مجازات حبس که از تاکیدات رئیس قوه قضائیه نیز بوده گفت: این بحثی است که در سازمان زندان‌ها پیگیری می‌شود و ما فقط برای تامین تجهیزات کمک‌کننده بودیم تا تمامی ابزارها تهیه شده و با کیفیت مناسب در اختیار این سازمان قرار بگیرد. در زمینه تامین تجهیزات در حال حاضر شرکت‌های دانش بنیانی در حال تولید هستند و به اندازه کافی پابند تولید شده است. طبق آمار بیش از ۱۶ هزار زندانی این خدمت را دریافت کرده‌اند.

 

اقدامات فنی برای راه‌اندازی شبکه عدلیه بصورت پیش رونده در حال انجام است

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا در مرکز آمار همکاری با حوزه‌های قضایی سایر کشورها نیز صورت می‌گیرد، گفت:  ما در سال گذشته مجموعه‌ای از تبادل تجارب را با کشورهای تاجیکستان و فنلاند داشته‌ایم؛ این مسیر آغاز شده و در تلاش هستیم تا آن را ادامه و گسترش دهیم. ما الان این ادعا را داریم که صاحب تجربه‌های قابل ارائه با سایر کشورها هستیم و اینطور نیست که تنها بخواهیم از تجربه سایر کشورها استفاده کنیم. ما هم در این مسیر صاحب ادعا هستیم و این تنها به حوزه منطقه خلاصه نمی‌شود بلکه می‌توانیم با کشورهای پیشرفته رقابت داشته باشیم.

کاظمی فرد در خصوص راه‌اندازی شبکه عدلیه برای ارتباطات داخلی میان قضات و در پاسخ به این سوال که آیا این شبکه از مرحله تست خارج شده است، گفت: این یک شبکه اجتماعی داخلی است که در مرحله تست قرار دارد و مانند اتوماسیون اداری به کارکنان دستگاه قضا خدماتی را ارائه خواهد کرد. اقدامات فنی بصورت پیش رونده در حال انجام است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین در خصوص استقبال از سامانه ثبت اموال مسئولین از سوی ریاست، معاونین و مدیران قوه قضائیه گفت: این سامانه در اختیار اداره کل معرفی اموال مسئولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی است و بهره‌بردار این دوستان هستند. در زمینه عملکرد دستگاه قضا در این حوزه باید بگویم که این دستگاه پیشرو است و جزو بهترین‌ها بوده که علاوه بر ورود اطلاعات تمامی مسئولان عالی، بیش از ۸۰ درصد قضات و مسئولان آمار خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند.

 

همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم 

کاظمی‌فرد در تشریح جزئیات خبر امضای تفاهم‌نامه میان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز گفت: ما از سال گذشته همکاری با شرکت‌های دانش بنیان را شکل دادیم؛ ۸ شرکت در زمینه احراز هویت و ۳ شرکت در زمینه دادرسی الکترونیک و عملا در حال شکل دادن به یک زیست‌بوم بودیم که بتوانیم از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم. یکی از مجموعه‌هایی که در سال‌های اخیر خیلی خوب در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان کار کرده، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. این معاونت از نظر حمایت‌هایی که می‌تواند به مرکز ما داشته باشد از ظرفیت خوبی برخوردار است و ما به کمک این دوستان نیازمند بودیم. توانستیم در طول چند ماه یک تفاهم نامه‌ای را منعقد کنیم و اتفاق خوبی که امسال رخ داد بحث نامگذاری سال به نام دانش‌بنیان از سوی مقام معظم رهبری بود که توانست این تفاهم‌نامه را تسریع کند. در حال حاضر همکاری منظمی با معاونت علمی ریاست جمهوری داریم و می‌توانیم از این ظرفیت برای حل مشکلات قوه قضائیه استفاده کنیم.

رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد.

 

بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان در تشریح چشم انداز اقدامات و خدمات در دست بهره برداری این مرکز نیز گفت: چشم انداز ما توسعه خودکاربری‌ها است برای اینکه بتوانیم به مردم در منازل خدمت ارائه دهیم. برای این کار چند ابزار جدید را آماده کردیم که رونمایی خودکاربری لایحه وخودکاربری الکترونیک برای انحصار وراثت انجام خواهد شد. همچنین در زمینه اینکه شفافیت ایجاد کنیم و بتوانیم اجرای احکام را موثر و سریع کنیم بانک مجرمان متواری را آماده کردیم تا در اختیار نهادها قرار دهیم هم سجل محکومیت مالی و بانک مجرمان متواری را آمادگی داریم تا در اختیار تمام دستگاه های اجرایی قرار دهیم تا کمک کند اجرای احکام ما موثر باشد. یک سری سامانه دیگر داریم که برای مثال پنجره واحد ما تکمیل شده است و آماده بهره‌برداری است تا همه خدمات در آنجا متمرکز شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل کمیته قیمت‌گذاری دارو به موضوع اجرای طرح نسخه الکترونیک در کشور اشاره کرد و گفت: این طرح نیز نواقصی دارد که خواستار برطرف شدن آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری رضوی، زهرا شیخی پیرامون تمرکز مجلس شورای اسلامی برموضوع نسخه‌های الکترونیک و سایر چالش‌های حوزه بهداشت و درمان کشور اظهار داشت: نسخه الکترونیک و اجرای آن یکی از بحث‌هایی است که در لایحه بودجه 1401 به خوبی دیده شد. در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز یک کمیته نسخه‌الکترونیک داشتیم که بیش از 17 جلسه دقیق و کارشناسی خاص موضوع برگزار شد و بودجه قابل‌ملاحظه‌ای برای نسخه‌الکترونیک اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه در این خصوص اشکالاتی هنوز وجود دارد، افزود: آن‌چیزی که بیمه سلامت اعلام کرده، اجرای بالای 95درصد این طرح است، البته ما به عنوان کمیسیون بهداشت و درمان هنوز این موضوع را نپذیرفته‌ایم. چون بین مردم هستیم و به طور دائم نکات و انتقاداتی از مردم به دست ما می‌رسد و در عمل بعضی استان‌ها هنوز نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند.گزارشی که در اجرای طرح نسخه‌الکترونیک به دست ما رسیده نشان می‌دهد اصفهان نسبت به دیگر استان‌ها موفق‌تر بوده، اما اشکالاتی از قبیل کدهای دارویی دارد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خیلی از این کدینگ‌ها هنوز عملیاتی نشده و در برخی موارد سازمان تامین‌اجتماعی مشکل دارد که هنوز حل نشده است. نیاز به سیستمIP پیوسته دارد که همه یکنواخت شود که مسئولیت آن با بهداشت و درمان است، چون متولی اصلی سلامت کشور در دست وزارت بهداشت و درمان است ولی قرار شده که سامانه‌ای یکنواخت مسئول این موضوع باشد.
وی در مورد گرانی و افزایش قیمت دارو بیان کرد: پیش‌بینی این بود که با برنامه‌ای که در وزارت بهداشت و درمان وجود دارد و عدم وجود برنامه‌ای که برای بررسی دارو و نقص‌هایی که در سیستم نسخه‌الکترونیک، پزشک خانواده و نظام ارجاع  داریم، با یک نابسامانی در بحث عرضه و تقاضای دارویی روبه‌رو می‌شویم که نگران‌کننده است.
شیخی تصریح کرد: برای پیگیری این موضوع از دیوان محاسبات درخواست کردم گزارشی تهیه کنند و این گزارش که در خصوص اشکالات سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، سازمان صنعت دارو و تولیدکننده‌ها، شرکت مختلف دارویی و تامین‌ اجتماعی بود، ارائه کردم. پیوست آن کمیته ویژه رسیدگی به این گزارش تشکیل دادیم که اتفاقا من مسئول آن هستم و کاملا باخبرم اینکه مردم می‌گویند قیمت دارو افزایش یافته به طور کامل درست است.
وی افزود: تا قبل از دو ماه پیش که جلسات رسمی این کمیته شکل گرفت و حتی قبل از آن، هیچ جلسه کمیته قیمت‌گذاری دارو نداشتیم این کمیته سازمان غذا و دارو را موظف کرد که کمیته قیمت‌گذاری دارو تشکیل دهد. این کمیته تشکیل شده و قیمت‌گذاری و بحث‌های ارز ترجیحی در مورد دارو آغاز شده است چون حذف ارز ترجیحی زمزمه‌هایی نگران‌کننده در مورد دارو در بین مردم ایجاد کرده بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه 1401،  تصمیم را با شرایط ویژه‌ای به دولت واگذار کرد، خاطرنشان کرد: این شرط به اصرار کمیسیون بهداشت و درمان و نگرانی‌های ما در مورد دارو و تجهیزات پزشکی بود و نکته دیگر این بود که قیمت دارو و کالاهای اساسی از شهریور 1400 به بعد تغییر نکند،  در همبن راستا تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز ترجیحی به  دولت داده شد.
وی اظهار داشت: البته نافی این نیست که ما نظارت خود را انجام ندهیم، اتفاقا جلسات کارشناسی و دقیقی در موضوعاتی چون صنعت دارو، مطالبات شرکت‌های دارویی انجام می‌دهیم. مردم ما مردم نجیب و آگاه هستند، اگر اطلاعات و آگاهی در مورد تصمیماتی که به خاطر شرایط به وجود می‌آید، داشته باشند، همراهی خوبی انجام می‌شود. ما شرایط کرونا را پشت سر گذاشتیم و لازم است در موضوعات دیگر بهداشت و درمان به‌خصوص دارو متمرکز شویم.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، نظام مالیاتی کشور را کاریکاتوری دانست و گفت: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، نظام مالیاتی نوین در کشور محقق خواهد بود.

به گزارش مهر، براساس مصوبه ابلاغی از سوی دولت، شیوه محاسبه مالیات در سال جاری با تغییراتی همراه بوده و اطلاعات مربوط به کارتخوان‌های بانکی برای اولین بار توسط سازمان امور مالیاتی ملاک محاسبه قرار گرفته است؛ البته این تغییرات واکنش‌هایی را در پی داشته است.

در سایه نارضایتی و اعتراض برخی کسبه، دولت با علم به شرایط اقتصادی کشور، علاوه بر افزایش سقف معافیت مالیاتی، ضریب مالیاتی اصناف را نیز کاهش داد، از سوی دیگر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز تا ۱۵ تیر ماه تمدید شده است، به بیانی دولت علاوه بر تغییر شیوه محاسبه، تسیهلاتی را نیز برای اصناف در نظر گرفته است.

 

۹۵۰ هزار واحدی صنفی قرار نیست مالیاتی بپردازند

داود منظور، رئیس کل امور مالیاتی کشور در این خصوص گفت: با توجه به میزان فروش مشاغل در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت‌ها و با در نظر گرفتن سطح درآمد معاف در بودجه سال گذشته، از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی صنفی که اظهارنامه خود را ارائه داده‌اند، یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد مالیاتی کمتر از ۵ میلیون تومان داشته‌اند؛ که از این مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر بوده است.

بر اساس این آمار در سال جاری شاهد افزایش مبالغ اخذ شده در حوزه مالیات نبوده‌ایم و شایعاتی که در این زمینه وجود داشته، کذب بوده است. در واقع از آنجایی که شیوه اخذ مالیات هوشمند بوده، فراریان مالیات از بیم افزایش پرداخت خود، با انتشار شایعات، به دنبال متشنج کردن اوضاع بوده‌اند.

با وجود اینکه عملکرد دولت در این زمینه قابل قبول بوده است، اما اجرای شیوه جدید نظام مالیاتی نیازمند عزم جدی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

قطع کردن اتصال دستگاه‌های POS فاقد پرونده مالیاتی، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مشاغل، محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده از مواردی بوده که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به آن اشاره شده است، که تا به امروز بخشی اعظمی از آن محقق نشده است، البته وزیر اقتصاد در روزهای اخیر ابراز امیداواری کرد تا سامانه مؤدیان در تیر ماه رونمایی شود، با این وجود روند موجود بیانگر آن است که برخی از مواد قانونی نظیر محدود در صدور صورت حساب الکترونیکی حداقل تا پایان سال اجرایی نخواهد شد.

 

شفافیت، کلید کارآمدی نظام اقتصادی کشور

وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با مهر شفافیت را کلید کارآمدی نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: سیستم اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که گردش مالی مشخصی دارد و این گردش مالی در نظام بانکی شفاف است، بخشی اعظمی از این گردش مالی مربوط به مشاغل و شهرداری‌ها است که باید در این زمینه اقداماتی صورت گیرد.

شقاقی شهری تاکید کرد: شفافیت در حوزه مشاغل مورد ارتقای نظام مالیاتی و در نهایت اقتصاد ایران خواهد شد و هر زمانی که نظام مالیاتی با بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند دقیق‌تر شود، انحرفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: هنگامی که مردم به برخی از اصناف یا پزشکان مراجعه می‌شود، این افراد جهت دریافت حق الزحمه خود شماره حساب مجموعه تحت امر خود یا افراد خانواده را اعلام می‌کنند، این درحالی است که اگر مشکل حقوقی ببن فروشنده و خریدار به وجود آید، خریدار به دلیل عدم برخورداری سند فی ما بین دو طرف، قادر به اثبات ادعای خود نیست.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه، باید در حوزه مالیات سخت‌گیری‌ها شدیدتر شود، وی افزود: منظور از سخت‌‎گیری تلاش برای ارتقای پایانه‌ها و سیستم‌های هوشمند و به روز بودن آن‌ها است، در غیر این صورت، نظام مالیاتی فعلی که یک نظام کاریکاتوری مالیاتی است ادامه خواهد داشت و ضرباتی به بدنه اقتصاد. وارد می‌شود.

شقاقی در ادامه کلید اجرای نظام مالیاتی هوشمند را همراهی دستگاه‌ها با وزارت اقتصاد دانست و گفت: با وجود اینکه مجلس و دولت به وزارت اقتصاد و دارایی فشار آورده تا اصلاحات اقتصادی صورت دهد، اما عدم همراهی در تغییر نظام مالیاتی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی در انتها گفت: باید تمام وزارت‌خانه‌ها، مجلس و قوه قضائیه در مسیر تحقق عدالت مالیاتی و تغییر نظام سنتی مالیاتی به شیوه نوین با وزارت اقتصاد همراه شوند، عدم تحقق نظام جدید مالیاتی و هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیاتی به معنی ادامه فرار مالیاتی و پولشویی در کشور خواهد بود.

مصائب بیماران البرزی با نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۸:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها گلایه برخی از مردم این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه‌های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می‌دهد.
به گزارش تیتریک، اوایل اسفند سال ۹۹ بود که اجباری شدن نسخه های الکترونیکی در تمامی مراکز تشخیصی و درمانی البرز کلید خورد.

پس از اجرای قانون قرار بود هیچ نسخه غیرالکترونیکی پذیرش نشود، کاغذبازی و بدخط بودن نسخه ها دغدغه ای بود که با این طرح برداشته شد. 
همچنین تصمیم بر این بود که دفترچه های بیمه جدید برای کسانی که برگه دفترچه آنها یا اعتبار آن به پایان رسیده است هم دیگر صادر نشود. 
پزشکان عضو شده به جای نسخه نویسی سنتی با دفترچه بیمه، بیماران مطب خود را با کد ملی آنها ویزیت و برای آنها نسخه الکترونیکی ثبت می کنند. 
البته عدم دسترسی به سامانه در برخی روزها هم موضوع دیگری است که دغدغه زیادی برای پزشکان به همراه دارد و آنها نیازمند رفع این معضل هستند.
 به گفته آنها برای برخی بیماری های خاص لازم است فعالیت سیستم ۲۴ ساعته باشد تا آنها هنگام مراجعه به پزشک با دردسر قطعی مواجه نشوند. 
گلایه برخی از مردم به خبرنگار تیتریک، این است که بعضا پزشکان داروها را در نسخه های الکترونیکی ثبت می کنند اما داروخانه از عدم ثبت خبر می دهد. 
این طرح با هدف هوشمندسازی و نظام مند کردن شیوه درمان، صرفه جویی در هزینه ها، کاهش اشتباهات نسخه خوانی و تداخلات دارویی کلید خورده بود. 
کاهش مراجعات حضوری و افزایش فرهنگ مشاوره آنلاین پزشکی از دیگر اهداف طرح مذکور است، اما با گره هایی مواجه شده که نیازمند رفع آن خواهد بود. 
بدون شک حل مشکل اینترنت و رفع نواقص سامانه دو اصل اساسی برای نسخه های الکترونیکی است که باید برای آسایش مردم به آن توجهی ویژه شود.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: نرم افزارهای واسط نسخه‌نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده هستند.

به گزارش ایسنا، فرهاد خدایی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح نسخه الکترونیک ارتباط بین بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی مدنظر بود اظهارکرد: این ارتباط تا سال گذشته از طریق بیمه مرکزی انجام می‌شد اما تغییر یک سیاست کوچک کار را راحت تر کرد.

معاون اداره کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی در توضیح بیشتر گفت: نرم افزارهای واسط نسخه نویسی به بیمه‌های تکمیلی ارائه شده و بیمه‌های تکمیلی مستقیماً از طریق نرم افزارهای واسط قادر به رویت نسخ تجویز شده و داده شده از سوی داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک به بیماران هستند.

خدایی با بیان اینکه میزان ارتباط بیمه‌های تکمیلی با نرم افزارهای واسط متفاوت است افزود: کلیه شرکت‌های بیمه تکمیلی به این نرم افزار متصل هستند اما میزان دریافت نسخ آن‌ها متفاوت است ضمن اینکه برخی از آن‌ها به ویژه دو بیمه گر تکمیلی بزرگ در این حوزه فعال تر عمل می‌کنند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از سه میلیون نسخه از طریق نرم افزارها به بیمه‌های تکمیلی منتقل شده و این نشان می‌دهد که حتی اگر برخی بیمه‌های تکمیلی هم هنوز کامل متصل نشدند و نتوانستند از نرم افزار استفاده کنند اما این روند رو به رشد بوده و به تدریج نسخه‌ها از سیستم‌های مکانیزه دریافت می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این سیستم بر خط است و هیچ تعلل و فاصله‌ای بین تجویز نسخه و رویت آن توسط شرکت‌های تکمیلی و داروخانه‌ها وجود ندارد تأکیدکرد: شرکت‌های بیمه تکمیلی باید با این نرم افزارها ارتباط برقرار کنند.

معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای رادیویی یادآورشد: طبق تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، سازمان‌های بیمه گر و شرکت‌های بیمه تکمیلی بعد از گذشت سه ماه از ابلاغ قانون، باید نسبت به تکمیل این پروژه اقدام کنند و بنابراین نیازی به قانون نداریم و مدت آن هم تعیین شده است.

مدیرکل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای حمایت از اصناف ۷۰ درصد مبالغ وارد شده به حساب‌های مودیان در عملکرد سال ۱۳۹۹ به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شد، گفت: براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم.
شاهین مستوفی مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد شناسایی مودیان جدید با توجه به اقدامات سازمان امور مالیاتی از جمله ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان‌ها و بحث فرار مالیاتی سال‌های گذشته این افراد گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر دریافت شده و ملاک عمل ما برای تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 است، مربوط به تراکنش‌های بانکی و تراکنش‌های ابزار پرداخت مانند دستگاه‌های کارتخوان می‌شود.

وی افزود: مودیان تا پایان خرداد ماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند، در نتیجه اگر مودی وجود داشته باشد که براساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی که در سال 1400 داشته، تا پایان مهلت قانونی اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده 100 را به سازمان تسلیم کند، قطعا مودی خوش‌حساب محسوب خواهد شد و به عنوان مودی که فرار مالیاتی دارد با او برخورد نمی‌شود.

مستوفی تاکید کرد: اگر افراد فعالیتی مربوط به عملکردهای پیش از سال 1400 داشته و بابت آنها اظهارنامه ارائه نکرده باشند، قطعا بابت عملکرد سال 1399 یا سنوات قبل از آن، با توجه به مهلتی که در قانون برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده و پنج سال را به عنوان مرور زمان در نظر گرفته است، سازمان امور مالیاتی با توجه به اسناد و مدارک به مودیان مراجعه می‌کند و در صورتی که اسناد درآمدی داشته باشند، نسبت به درآمد مالیات اقدام می‌کند.

وی ادامه داد: به موجب ماده 277 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط خاصی در نظر گرفته شده است که براساس آن هر جا که تضییع حقوق دولت انجام شود، حتما با رای مراجع قضایی سازمان امور مالیاتی می‌تواند خارج از مهلت پنج ساله نسبت به مطالبه مالیات و حقوقی که از دولت تضییع شده، اقدام کند.

 

تعیین نسبت 70 درصدی تجاری برای ورودی به حساب‌های عملکرد سال 1399 مودیان

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص در نظر گرفتن نسبت تجاری 70 درصد برای ورود به دستگاه کارتخوان که برای بررسی عملکرد سال 1399 مودیان، گفت: مودیان ما در جریان نحوه بهره‌برداری از دستگاه‌های کارتخوان بانکی خود نبودند و ممکن است اقداماتی که مربوط به حساب‌های شخصی آنها بوده نیز از طریق این دستگاه‌ها انجام داده باشند. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی برای حمایت از اصناف و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی آنها 70 درصد این مبالغ را به عنوان حساب تجاری در نظر گرفت،

اما این مسئله بدین معنا نیست که الزاما این عدد درست باشد و ممکن است برخی اصناف با ارائه اسناد متقن ثابت کنند که اعداد بیشتری مربوط به حساب‌های غیر تجاری آنها است که این موضوع مطمئنا در حسابرسی و کاهش میزان مالیات مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت. این مسئله تنها محدود به عملکرد سال 1399 خواهد بود.

 

پذیرش اسناد ورودی‌های غیرتجاری از سوی سازمان امور مالیاتی/براساس سود واقعی مالیات می‌گیریم

وی گفت: در خصوص سال 1400 و به استناد بند م تبصره 12 قانون بودجه کلیه وجوهی که از طریق حساب شاپرک به حساب مودی واریز شود به عنوان فروش در نظر گرفته خواهد شد، در نتیجه سازمان امور مالیاتی به استناد قانون مکلف است تا این مبالغ را به عنوان فروش در نظر بگیرد.

مستوفی اظهار کرد: با این وجود و به واسطه اینکه اصناف با تکالیف خود آشنا نبودند این اجازه به اصناف داده شده تا اگر مستندات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کند که اثبات کند این افراد بخشی از ورودی به حساب آنها مرتبط به حساب تجاری نبوده حتما در حسابرسی مورد نظر خواهد گرفت. سازمان امور مالیاتی قرار است بر اساس سود واقعی مودیان مالیات دریافت کنیم و قطعا این موارد به استناد قانون رعایت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سنتی برخی اصناف و عدم امکان ارائه اظهارنامه از سوی آنها گفت: به استناد ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان مشاغل تکلیف به ارائه اظهارنامه مالیاتی دارند. در نتیجه اصل موضوع این است که همه باید اظهارنامه ارائه کنند،

اما به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده که بخشی از اصناف که سطح درآمدی آنها براساس قانون تعیین می‌شود(برای عملکرد سال 1400، چهار میلیارد و 800 میلیون تومان) را از ارائه اسناد، مدارک و اظهارنامه مالیاتی معاف کند. میزان مالیات مربوط به مشمولان تبصره ماده 100 را نیز سازمان امور مالیاتی به صورت مقطوع تعیین خواهد کرد.

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر این مالیات مقطوع مورد اعتراض باشد، اصناف می‌توانند اظهارنامه مبتنی بر اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند. ممکن است بگوییم که برخی اصناف اسناد و مدارک نگهداری نمی‌کنند اما اینگونه نیست که هیچگونه مدرک در خصوص سودشان نداشته باشند.

وی با بیان اینکه گردش مالی حساب‌های افراد مشخص است، گفت: چیزی که ملاک عمل محاسبه مالیات قرار می‌گیرد نیز مشخص است در نتیجه مودیان می‌توانند با توجه به مواردی که خودشان با آن آشنا هستند اسناد و مدارک خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

 

امکان کاهش مالیات مقطوع با ارائه اسناد مربوط به ورودی‌های غیرتجاری حساب

مستوفی در خصوص مبنای رسیدگی به اعتراض صاحبان مشاغل گفت: به استناد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که وضعیت رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل را تعیین می‌کند، به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده است که اظهارنامه‌های دریافتی از مودیان را با پایگاه‌های اطلاعاتی خود مطابقت دهد و در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد، اظهارنامه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت مالیات اقدام خواهد کرد،

اگر مغایرتی مشاهده شود قطعا حسابرسی انجام خواهد شد و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس مغایرتی که وجود دارد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ماده 100 سازمان امور مالیاتی مالیات مقطوع را اعلام می‌کند، در نتیجه اگر اسناد و مدارک مودیان با مالیات تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی مغایرت داشته باشد، اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم می‌کند. سپس سازمان امور مالیاتی اطلاعات را راستی‌آزمایی خواهد کرد.

در حال حاضر با ادارات کل امور مالیاتی هماهنگی‌هایی انجام شده که اگر مودیان به ادارات مراجعه کنند و مدارکی ارائه کنند، دال بر اینکه بخشی از ورودی به دستگاه‌های کارتخوان درآمدی نبوده، در همان چارچوب تبصره ماده 100 اصلاحات لازم انجام خواهد شد.

 

سابقه مالیاتی، فروش ابزاری مودی یا اطلاعات سازمان امور مالیاتی؛ کدام یک ملاک محاسبه مالیات مقطوع است؟

مدیر کل حسابرسی و وصول مالیات سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه تعیین مالیات مقطوع از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: مشمولان ماده 100 وقتی برای تکمیل فرم مربوط وارد سایت سازمان امور مالیاتی می‌شوند باید فروش خود را نیز ثبت کنند چرا که نحوه محاسبه مالیات به سه بخش تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: یک بخش بر اساس فروش ابراز شده توسط مودی، یک بخش براساس اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی که اطلاعات دستگاه‌های کارتخوان هم بخشی از این اطلاعات است و سومین مورد نیز میزان مالیات سال قبل مودیان که با یک درصد مشخصی افزایش مورد محاسبه قرار می‌گیرد. هر کدام از ارقام مالیات مربوط به روش‌های محاسبه که بیشتر باشد به عنوان مالیات مقطوع مودی در نظر گرفته خواهد شد.

مستوفی گفت: بخشی از مودیان از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند و اساسا نوع شغل آنها به شکلی است که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. مالیات این افراد براساس سابقه مالیاتی آنها مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. در مواردی نیز مودی خود می‌داند که مبالغی را خارج کارتخوان دریافت کرده است که ممکن است بعدا این مبالغ در اختیار سازمان قرار بگیرد و براساس آن نسبت به مطالبه اقدام کند در نتیجه این دسته از مودیان، در فرم مربوط به تبصره ماده 100 این موارد را نیز ابراز می‌کنند که در نتیجه مالیات مربوط نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

وی در پایان گفت: از صاحبان مشاغل درخواست می‌کنیم که تا پایان مهلت قانونی تعیین شده حتما نسبت به انجام تعهدات قانونی خود اقدام کنند تا مشمول جرایم غیر قابل بخشودگی 30 درصدی که نسبت به مالیات متعلقه آنها محاسبه و مطالبه خواهد شد، مشمول این شرایط نباشند.

سازمان امور مالیاتی از راه اندازی سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی املاک اجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره کل زیرساخت سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران کل امور مالیاتی از راه اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اظهارنامه املاک اجاری خبر داد.

بر این اساس از روز ۳۱ خرداد این سامانه ذیل پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir قابل دسترسی است.

هم اکنون 10 دستگاه از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند و فقط چند ماه تا آخرین مهلت دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن خدمات فرصت باقی مانده است.

به گزارش فارس، مهدی سالم رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آخرین مهلت دستگاه ها برای الکترونیکی کردن خدمات را اعلام کرد.

وی در توئیتی نوشت: ‏وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه امسال خبر داده است. براساس قانون بودجه دستگاه ها تا شهریور برای عمل به تکلیف قانونی خود در زمینه خدمات الکترونیک فرصت دارند.

پیش تر وزیر ارتباطات گفته بود: تکلیف قانونی وزارت ارتباطات راه‌اندازی پنجره ملی خدمات تا دی‌ماه سال جاری است که وزارت ارتباطات این تکلیف قانونی خود را 8 ماه جلوتر در هفته جهانی ارتباطات در اردیبهشت‌ماه به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.

به گفته وی، حدود ده دستگاه اصلی از 170 دستگاه اصلی و چند دستگاه فرعی به این پنجره متصل شدند و مردم می‌توانند با ارائه اطلاعات فردی و تائید اطلاعات از تمام خدمات ارائه‌شده توسط این دستگاه‌ها استفاده کنند.

مرغداران در حالی در سامانه بازارگاه به شدت با مشکل تامین نهاده مواجه هستند که یک شرکت بخش خصوصی بدون صلاحیت سنجی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و داشتن سابقه واردات کالا و کوتاژ گمرکی، بخش زیادی از نقدینگی بازار را با کوتاژهای تقلبی از سامانه بازارگاه جمع کرده و بر اساس روایت ها ۱۵ هزار میلیارد تومان از پول مرغداران را بلوکه کرده است. حالا مشخص نیست که چه کسی پاسخگوی مرغدارانی است که به سامانه بازارگاه اطمینان کرده و سرمایه خود را از دست داده می بینند؟

وزارت جهاد کشاورزی در حالی سامانه بازارگاه را محلی برای اظهار دارندگان نهاده های دامی و حضور متقاضیان قرار داده است که تخلفاتی که از ابتدای راه اندازی این سامانه رخ داده، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان مرغ ایجاد کرده است. 

حالا هم در شرایطی که واردات به شدت گران شده و واردکنندگان با مشکل تامین نقدینگی برای خرید کالاهای خود از بازارهای جهانی مواجه هستند، بخشی از نهاده های عرضه شده از سوی آنها در بازارگاه خریدار ندارد و دلیل اصلی آن هم، نبود نقدینگی در بازار عنوان می شود. 

از سوی دیگر، مرغداران نیز به دلیل خرید از یک عرضه کننده به ظاهر خصوصی ولی شبه دولتی و تعلل این عرضه کننده در ارایه کالا به خریداران علیرغم دریافت پول آنها، هم اکنون با مشکلات بسیاری مواجه هستند که بر این اساس جوجه ریزی و تولید مرغ در ماههای آتی را تحت تاثیر قرار داده و بازار مرغ را تهدید می کند. 

آنگونه که اطلاعات کسب شده از سوی خبرنگار اقتصاد آنلاین نشان می دهد، شرکت آریو تجارت سهیل که آخرین تغییرات رسمی آن در تاریخ سوم خردادماه امسال با تغییر اعضای هیات مدیره خود در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است، با ارایه اسناد غیرواقعی در سامانه بازارگاه، تلاش کرده تا بخشی از نقدینگی خریداران را به بهانه ارایه کالای وارداتی جذب کند و نقدینگی آنها را در اختیار گیرد؛ در حالی که هم اکنون سایر واردکنندگان قادر به فروش کالاهای خود نیستند چراکه خریداران نقدینگی ندارند که خریدهای جدید داشته باشند؛ بنابراین هم واردکنندگان در تامین نقدینگی و ثبت سفارش جدید دچار مشکل هستند و هم تولیدکنندگان مرغ نتوانسته اند به نهاده های مورد نیاز خود برای تولید دست یابند. 

بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف رویه کاملا معمول و بسیار سختگیرانه جهاد کشاورزی برای اهلیت سنجی صدور مجوز تخصیص ارز واردات نهاده، ظاهرا شرکتی به نام آریو تجارت سهیل که مدارک و اسناد آن دال بر عدم کمترین صلاحیت فعالیت در حوزه واردات و توزیع نهاده های دامی است، به صورت غیرمعمول و خارج از رویه های اداری و اعتباری، جهت دریافت مقدار معتنابهی ارز ترجیحی در روزهای آخر عمر اختصاص این ارز از محل سهمیه ارزی دامدار و مرغدار به بانک مرکزی معرفی شده و بدون موجودی کالا و حتی بدون اثبات اسناد معتبر دال بر خریداری محموله از فروشنده خارجی، نسبت به بارگذاری صوری حجم قابل توجهی ذرت، کنجاله سویا در سامانه بازارگاه و دریافت ریال از مرغداران اقدام نموده و تاکنون به جز مقدار بسیار کمی ذرت، موفق به انجام تعهدات خود به مرغداران نشده است. 

مرغداران می گویند که این امر باعث شده علاوه بر حبس مقادیر قابل توجهی از نقدینگی مرغداران که با زحمت فراوان تهیه و به صورت نقدی در بازارگاه تزریق شده، محموله های سایر واردکنندگان در انبارهای گمرک خریداری نشده و در نتیجه هم گردش مالی واردکنندگان برای تامین های آینده را دچار چالش نموده و هم ماندن نهاده ها در انبار این اقلام را با فساد روبرو کرده و به منافع ملی کشور لطمه قابل توجهی وارد خواهد کرد. 

در این میان، سیدفرزاد طلاکش، دبیرکل این فدراسیون از دولت تقاضا کرده نسبت به تعیین تکلیف این تخلف احتمالی و جایگزینی مناسب آن برای رفع بلاتکلیفی نهاده ها معطل مانده و رسوب شده بخش خصوصی اقدام کند. 

طلاکش در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با اشاره به ارسال نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تخلف این شرکت در بازارگاه گفت: یک شرکت بر خلاف رویه معمولی که برای توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه وجود دارد، اقدام به دریافت بخش عمده ای از نقدینگی مرغداران نموده و هنوز نتوانسته به تعهد خود عمل کند؛ این در حالی است که روش توزیع نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی کاملا مشخص و توزیع آن نیز کاملا دولتی است؛ بنابراین تمام افرادی که می خواهند در این سامانه اعلام بار کنند تا مرغدار و دامدار به صورت نقدی، سهمیه تعیین شده خود را در قالب آن، خریداری نمایند، باید روال مشخصی را طی نمایند. 

دبیرکل فدراسیون طیور ایران افزود: زمانی یک فرد مجاز است در بازارگاه اعلام بار کند که بار او به گمرک رسیده باشد؛ در غیر این صورت اجازه نخواهد داشت که این کار را انجام دهد و اگر علیرغم اینکه بار در گمرک موجود است، در تحویل نهاده در موعد مقرر تعلل کند با برخورد تعزیری و نظارتی شدید مواجه خواهد شد. 

به گفته طلاکش، شرکت آریو تجارت سهیل بدون اینکه کوتاژی در اختیار داشته باشد یا خرید موفقی از نقطه ای از دنیا صورت دهد یا موجودی آن در کشتی، در راه انبار گمرک یا انبارهای استانی باشد، در سامانه بازارگاه اعلام بار کرده که این خلاف رویه معمول است؛ به خصوص اینکه این شرکت، عدد بزرگی نیز از مرغداران و دامداران جذب کرده است و هنوز هم نهاده ای به آنها نداده است. 

وی اظهار داشت: البته مرغداران نیز به امید اینکه این نهاده از محل آخرین سهمیه ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و می توانند به جای اینکه نهاده با قیمت ارز آزاد بخرند، کمی ارزانتر خرید نمایند، مبالغ قابل توجهی را به حساب شرکت مذکور واریز کرده و این شرکت هم به تعهدات خود عمل نکرده است و الان هم پول مرغداران در بازارگاه حبس شده و نهاده ای تحویل نگرفته اند.

طلاکش گفت: مشکل دیگر افرادی هستند که با قیمت آزاد از ۲۱ اردیبهشت به بعد که ارز نیمایی ملاک عمل قرار گرفته، نهاده های وارداتی خود را در بازارگاه اظهار کرده اند، اما مشتری ندارند؛ به نحوی که در بازارگاه تا همین امروز، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده از سوی بخش خصوصی اعلام بار شده ولی کمتر از ۲۵۰ هزار تن آن خرید شده است؛ چراکه در گرمای ۵۰ درجه، بار در انبارهای بندر امام خمینی احتمال خراب شدن و از بین رفتن دارد. 

وی افزود: اتفاق دوم این است که نقدینگی مورد نیاز برای واردات نهاده ها شش برابر شده و اگر واردکننده گردش مالی نداشته باشد، واردات محموله های بعدی نهاده متوقف شده و این امر، سه ماه کشور را به عقب می راند؛ چراکه چرخه واردات ۲.۵ تا ۳ ماه طول می کشد.

طلاکش در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصاد آنلاین مبنی بر صلاحیت سنجی شرکت مذکور خاطرنشان کرد: شرکتها تماما در بازارگاه صلاحیت سنجی می شوند و اکنون سوال این است که این شرکت چه وابستگی دارد که این قواعد را دور زده است.

وی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه کنترل شرکتها را دارد و اجازه ورود و ثبت محموله ها را می-دهد؛ پس چطور این شرکت توانسته تخلف کند و با خوداظهاری رقم عمده ای از نقدینگی مرغداران را بلوکه نماید. 

طلاکش در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار اقتصاد انلاین خاطرنشان کرد: این شرکت هیچ سابقه ای هم نداشته و حجم کوتاژی که در بازارگاه ارایه کرده، عدد بزرگی است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، این روند در شرایطی رخ داده است که بازارهای جهانی به دلیل تلاطمات و مناقشات میان روسیه و اوکراین وضعیت نابسامانی دارد و هر لحظه ممکن است کشورها نسبت به توقف فروش نهاده ها و ذرت تولیدی خود اقدام کرده و و کشور از این منظر هم آسیب ببیند. 

وزیر ارتباطات گفت: وعده رئیس جمهوری درباره دولت هوشمند، هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در بودجه 1401 رنگ اجرایی به خود گرفت و هموطنان می‌توانند از طریق آدرس my.gov.ir از خدمات دستگاه‌های متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کنند.

به گزارش فارس ، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از میزان تحقق دولت هوشمند، از ایجاد «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به نشانی my.gov.ir خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: وعده ریاست جمهور در خصوص «دولت هوشمند»، در کمتر از یکسال از آغاز دولت سیزدهم و هشت ماه زودتر از مهلت مشخص شده در قانون بودجه 1401 (دی ماه)، با مجاهدت همکارانم در سازمان فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت امور استخدامی و اداری و دستگاه های دارای پنجره واحد خدمات، رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت.

وی گفت: هموطنان عزیزم می توانند با مراجعه به «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به آدرس my.gov.ir با مراجعه بخش «سامانه های ملی» از خدمات دستگاه هایی که تاکنون به پنجره ملی متصل شده اند استفاده کنند.

به گفته وی، تاکنون حدود 5 درصد از دستگاههای اجرایی اصلی و تعدادی از دستگاههای فرعی خدمات خود را از این طریق ارائه کرده اند که امیدوارم در موعد قانونی مشخص شده برای دستگاه ها، که شهریور ماه سال جاری است، شاهد خدمت رسانی حداکثری همه دستگاه ها به مردم عزیزمان از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» باشیم.

طبق اعلام استانداری تهران از امروز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان تهران آغاز می شود و پنجمین استانی خواهد بود که این طرح اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، پس از اجرای موفقیت آمیز هوشمندسازی یارانه آرد و نان در استان های زنجان، قزوین، فارس، گیلان این بار این طرح در استان تهران اجرا می شود.

روز گذشته هم گزارشات مردمی بود حاکمی از آن بود که کارتخوان های هوشمند در استان البرز هم نصب شده است.

استانداری تهران روز گذشته اعلام کرد: ‌اجرای مرحله اول طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان و نصب کارتخوان‌ها از امروز در نانوایی‌های استان آغاز و ۶۸۰۰ کارتخوان تحویل می‌شود‌.

براساس این طرح قیمت نان تغییر نمی‌کند. دولت، به نانوایی‌ها آرد دولتی نمی‌دهد و به‌ازای فروش نان به نانوا یارانه نقدی می‌دهد.

به گزارش فارس،‌ بر اساس این طرح مردم تعداد نان درخواستی خود را در کارتخوان های هوشمند ثبت و کارت می‌کشند و از حساب خریدار همان نرخ معمولی نان کم می شود.

این کارتخوان به این دلیل نصب شده است که تعداد نانی که نانوا می‌فروشد مشخص شود و دولت بر اساس آن یارانه به حساب نانوا می‌ریزد و در مقابل آرد را به نرخ آزاد به نانوا می دهد.

در روش فعلی دولت آرد یارانه‌ای به نانوا می‌داد که در برخی مواقع سر از مسیرهای قاچاق یا بازار آزاد در می‌آورد و عملا این یارانه کامل سر سفره مردم نمی آمد.

مسئولان دولتی بارها گفته اند که اگر این طرح موفقیت آمیز باشد در تمام استان‌ها اجرایی خواهد شد.

 

نصب کارتخوان هوشمند در تمام ۹ هزار نانوایی تهران
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: دستگاه کارتخوان هوشمند در تمام ۹ هزار واحد نانوایی تهران نصب می‌شود و قیمت نان بعد حذف آرد یارانه‌ای، برای مردم تغییری نخواهد داشت.
بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: در جلسه ای در استانداری تهران با ریاست حشمت‌الله عسگری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران اعلام شد که 6800 دستگاه کارت خوان هوشمند در نانوایی های تهران نصب می‌شود.

وی افزود: اتحادیه نیز اعلام کرد که آمادگی لازم برای نصب دستگاه‌ها را دارد و برای این اقدام ملی همکاری های لازم را دارد.

نوروزی مقدم گفت:  به 9 هزار واحد نانوایی کشور آرد یارانه ای پرداخت می شود اما  فعلا به تعداد 6800 واحد، دستگاه کارتخوان هوشمند آماده برای نصب وجود دارد, بر اساس اعلام استانداری برای مابقی واحد های نانوایی نیز این کارتخوان نصب می‌شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران ادامه داد: بعد از نصب کارتخوان های هوشمند، فروش نان با این دستگاه ها انجام می شود اما با توجه به اینکه فعلا آرد یارانه ای به واحدهای نانوایی پرداخت می‌شود شکل پرداخت یارانه نان تغییری نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: بعد از اینکه آرد نانوایی‌ها آزاد شود، نیز دولت مابه التفاوت قیمت نان را به حساب نانوایان واریز می‌کند  تا مردم کماکان نان را به قیمت قبل خریداری کنند.

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان برمبنای آرد یارانه ای تغییری نخواهد داشت  گفت: نرخ نان برای 1400 است و قرار بود که نرخ جدید به نانوایان ارائه شود اما با این وجود با افزایش قیمت در این مقطع موافقت نشده است و نرخ های سال گذشته اعمال می‌شود.

بر اساس نتایج ارزیابی دوره نهم توسعه دولت الکترونیکی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه اول بین 170 دستگاه اجرایی در کل کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، حمیدرضا قربانزاده معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی مرکز تتا گفت: این مرکز در ارزیابی دوره نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی، درگاه­ ها و پرتال­ های دستگاه­ های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات صورت می­ پذیرد، رتبه اول را بین 170 دستگاه­ اجرایی در کل کشور کسب نموده و همچنین به­ عنوان شفاف ­ترین و برترین دستگاه پرمراجعه کشوری و برخوردار از پنجره واحد برتر در کل کشور معرفی شده است.

معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی افزود: در ارزیابی دوره قبلی (دوره هشتم)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده بود ولی در ارزیابی دوره نهم به رتبه اول کشوری ارتقا جایگاه یافته و پس از آن، سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی ج.ا.ا.، سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت در رتبه­ های دوم الی پنجم کشوری قرار گرفته اند. البته از جنبه "برترین دستگاه­ های پرمراجعه "نیز این مرکز توانسته رتبه اول کشوری را کسب نماید و پس از آن نیز به ترتیب سازمان فناوری اطلاعات ایران، بیمه مرکزی، پست بانک ج.ا.ا و سازمان بیمه سلامت ایران در رتبه ­های بعدی قرار گرفته اند و همچنین از نظر شاخص "شفافیت" نیز، این مرکز توانسته مقام شفاف ­ترین دستگاه اجرایی کشور را به خود اختصاص دهد.

قربانزاده گفت: در ارزیابی این دوره، درگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی توانسته به عنوان پنجره واحد برتر در بین 170 دستگاه اجرایی، رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

اتصال سازمان محیط‌زیست به درگاه ملی مجوزها

يكشنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اقدامات صورت گرفته در راستای تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزها، همچون سایر دستگاه‌های اجرایی، اتصال الکترونیک پایدار سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گرفت.

به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست، لیلا مصطفوی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان حفاظت محیط زیست به درگاه ملی مجوزها اظهار داشت: براساس مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۹، به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام صدور مجوز در کشور، مراجع صدور مجوز مکلف شدند همه مجوزهایی که پس از ابلاغ این تصویب نامه صادر، تمدید و یا اصلاح می شوند در درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت و شناسه یکتای مربوط به مجوز را دریافت کنند که بر اساس گزارش منتشر شده از مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال، سازمان حفاظت محیط زیست با ۸ عنوان مجوز کسب و کار در زمره دستگاه هایی است که در اتصال الکترونیک به درگاه ملی مجوزها دارای سرویسی پایدار بوده و موفق عمل کرده است.

وی خاطر نشان کرد: متقاضیان ۸ عنوان مجوز مصوب شده چنانچه در سامانه درخواستی ثبت کرده اند مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تکمیل مدارک و مستندات درخواستی اقدام کرده تا نتیجه بررسی را براساس بازه زمانی مندرج در کاربرگها دریافت کنند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، برافزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در این نشست که در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با حضور داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، حسین‌زاده بحرینی، توانگر، طغیانی و صفایی نماینده‌های مجلس شورای اسلامی و اسکندری نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از مدیران مالیاتی کشور در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و اقدامات انجام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی در این حوزه برگزار شد، نمایندگان مجلس ضمن اشاره به‌ضرورت همکاری همه ارکان کشور برای اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، بر افزایش شفافیت اقتصادی و عدالت اجتماعی به‌عنوان ره‌آورد اجرای این قانون تأکید کردند.

در ادامه اعضای کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پر اهمیت برشمردن لزوم داده بنیاد شدن اقتصاد و نظام مالیاتی کشور، خواستار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای تحقق این مهم، در موعد مقرر شدند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اولین گام اجرا کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی را اقناع سازی افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان از مزایای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اعلام کردند و ضمن تأکید بر رسالت بزرگ سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص، این مهم را وظیفه‌ای همگانی و فرا دستگاهی توصیف نمودند.

 

سامانه جمع آوری صورت حساب‌های الکترونیکی راه اندازی شد

داوود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز فرهنگ‌سازی مالیاتی را یکی از راهبردهای بلندمدت نظام مالیاتی بالأخص در دوره تحولی جدید توصیف کرد و گفت: مرکز آموزش و پژوهش سازمان در کنار روابط عمومی سازمان و تیم رسانه‌ای در این راستا برنامه‌های عملیاتی آموزشی و رسانه‌ای کامل و جامعی را در دست اقدام دارد که از برگزاری جشنواره فرهنگ مالیاتی، تولید برنامه‌های گفتگو محور در رسانه ملی، راه‌اندازی پایگاه خبری تحلیلی مالیاتی تا اطلاع‌رسانی و آموزش قوانین و مقررات در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات محیطی گسترده در سراسر کشور را شامل می‌شود.

منظور به بلندمدت بودن امر فرهنگ و فرهنگ‌سازی پرداخت و گفت: برای نهادینه کردن فرهنگ پرداخت مالیات باید بین نظام مالیاتی و مردم معنای مشترکی تولید کنیم که در کنار برنامه‌ریزی‌ها و اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور، نیاز هست تا تمام ارکان نظام و کشور در کنار نظام مالیاتی قرار بگیرند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت‌حساب‌های الکترونیکی آماده‌شده‌اند و سازمان امور مالیاتی کشور ازنظر فنی و سیستمی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در موعد مقرر آمادگی دارد.

وی از افتتاح سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیرماه و همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی خبر داد و گفت: عملاً فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیرماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

منظور با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پروژه‌ای ملی است و همه فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واسطه‌گران و خرده‌فروشان را درگیر می‌کند دارای حساسیت‌هایی است گفت: سناریوهای مختلفی برای اجرایی شدن این قانون طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با هماهنگی ارکان نظام و سران قوا بهترین سناریو را با در نظر گرفتن جمیع جهات اجرا خواهیم کرد.

 

کد پستی دارندگان کارتخوان به پرونده مالیاتی آنها متصل شد

در ادامه این نشست محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی در قالب سه فاز اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی، یکسان‌سازی کدهای پستی و یکسان‌سازی فعالیت‌های شغلی، اقدامات مهمی صورت داده که نتایجی در قالب شناسایی تعداد قابل‌توجه دستگاه کارتخوان فعال و غیرفعال و مؤدیان جدید مالیاتی همراه داشته است.

وی ضمن بیان مؤلفه‌های مدل مفهومی اجرایی و ارائه کلیه بخش‌ها و عناصر محوری آن، مزایای قابل‌توجه این مدل را به‌عنوان یک مدل قابل پیاده‌سازی و تسهیل‌گر در اجرای مفاد گوناگون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توصیف نمود.

برزگری افزود: اصلاحات ساختاری در قالب تدوین و طراحی مدل مفهومی جدید سازمان امور مالیاتی کشور در جریان کاهش تصدی‌گری سازمان و تسهیل روند اجرای قانون شکل‌گرفته است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از گزارش خود گفت: فراخوان و جذب شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی و مواجه با چالش‌های موجود در این عرصه به‌منظور بهره‌مندی بهینه از خدمات این شرکت‌ها در قالب مدل مفهومی اجرایی سازمان، صورت گرفته است.

 

سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای شناسایی حساب‌های تجاری توافق نامه امضا کردند

برزگری تصریح کرد: ترتیبات لازم در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون، شامل انعقاد توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مؤدیان و مشارکت و همکاری جدی و مستمر میان کارشناسان و تیم‌های فنی هر دو طرف انجام‌شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: ترتیبات لازم در جهت آماده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مؤدیان انجام‌شده و در این راستا بارگذاری و قابلیت بهره‌برداری از زیرسامانه جمع‌آوری اطلاعات در محیط عملیاتی و زیرسامانه عضویت و ثبت‌نام در محیط آزمایشگاهی حاصل‌شده است.

در خلال این نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیحات لازم از حیث دیدگاه قانون‌گذار برای اجرای بهینه قانون ارائه دادند و نقطه نظرات و توصیه‌های اصلاحی خود را برای ادامه روند کار در خصوص تکمیل فرآیندها و گزینه‌های اجرایی مختلف در زمینه مفاد قانون، سازوکارهای تعاملی میان سازمان امور مالیاتی کشور با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فرآیند ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان تبیین کردند.

در این راستا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، کاهش تصدی‌گری سازمان امور مالیاتی کشور در مدل مفهومی جدید را به‌عنوان یکی از نقاط قوت کلیدی این مدل موردتوجه و استقبال قراردادند.

در پایان اقدامات صورت گرفته در خصوص تکمیل زیرسامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، عضویت و کارپوشه مؤدیان به همراه فرآیندهای کاری این حوزه تشریح شد و در جریان یک ارائه تفصیلی، به شکل ویژه کلیه بخش‌ها و اجزای مختلف کارپوشه مؤدیان تبیین شد و فرآیندهای کاری مؤدیان و روند تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور از طریق این زیرسامانه و همچنین چگونگی مدیریت فرآیندهای کاری توسط مؤدیان و سازمان در کارپوشه به‌طور کامل تصریح شد. در این راستا جزئیات صورتحساب‌های الکترونیکی و کلیه فرم‌ها و عملکردهای زیرسامانه مزبور ارائه گردید و در جریان این ارائه، به پرسش‌ها و ابهامات نمایندگان محترم مجلس در خصوص فرآیندهای کاری در نظر گرفته‌شده توسط سازمان امور مالیاتی پاسخ داده شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه اصلانی دقایقی پیش در برنامه زنده تلویزیونی با موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۹۵، تعداد خانه‌های خالی شناسایی شده در شهرها ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد و در روستاها ۴۶۳ هزار واحد مسکونی برآورد شد.

وی گفت: عمده واحدهای مسکونی روستایی خالی، خانه‌هایی هستند که به روستاهای خالی از سکنه تعلق دارند و عملاً همان ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد خالی شهری ملاک برآورد ما است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد آمار پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به ایجاد ارزش افزوده برای مسکن در سال‌های اخیر و همچنین افزایش معاملات به نظر می‌رسد تعداد خانه‌های خالی از ۲ میلیون و ۱۲۳ هزار واحد بسیار کمتر شده است بخصوص که از ۹۵ به بعد مرکز آمار اطلاعات جدیدی ندارد.

اصلانی یادآور شد: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشکوک به خالی شناسایی شد که عمده اطلاعات ما از تقاطع گیری اطلاعات ۱۵ پایگاه داده دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: بخش زیادی تا حدود ۸۰ درصد این اطلاعات مخدوش بوده مثلاً کد پستی یا آدرس یا شماره کنتور برق نداشته اند. بر اساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مشمول مالیات می‌شوند ولی با توجه به ناقص بودن اطلاعات آنها سازمان امور مالیاتی این یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد شناسایی شده را به وزارت راه و شهرسازی برگشت زد.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه تصریح کرد: بار دیگر بررسی کردیم و رکورد جدید خانه‌های خالی به ۵۷۰ هزار واحد تقلیل یافت که سازمان امور مالیاتی اطلاعات آنها را منتشر کرد. مجدداً برخی از کسانی که سازمان امور مالیاتی به آنها اطلاع رسانی کرده بود اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان کشور تکمیل کردند.

اصلانی گفت: پکیج دوم ارسالی به سازمان امور مالیاتی شامل ۵۷۷ هزار واحد مسکونی خالی جدید بود که ۴۷۰ هزار خانه خالی، اصلاح شده اطلاعات قبلی بود و ۱۰۴ هزار خانه جدید به بسته قبلی اضافه شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در تشخیص خانه‌های خالی گفت: ما به هیچ وجه این ادعا را نمی‌پذیریم که کوتاهی کردیم؛ طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری می‌گرفت ولی تنها ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر از مردم به سامانه املاک و اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۵۹ درصد دستگاهها هنوز تکالیف خود را برای ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند انجام نداده اند، گفت: دستگاههای کم کار در دولت الکترونیک تذکر گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر رضا باقری اصل در نشست خبری نتایج نهمین دوره ارزیابی و کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پارامترهای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشور مطابق با شاخص‌های سازمان ملل به روز رسانی شده و نسبت به سال گذشته با تغییراتی همراه بوده است، گفت: در این ارزیابی‌ها تمامی مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مجلس به عنوان شاخص‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق دولت الکترونیکی لحاظ شده است.

باقری اصل با تاکید بر اینکه ارزیابی ادواری خدمات خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی بر اساس زیرساخت‌های حقوقی و الزامات قانونی مربوط به مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم، مصوبه جلسه ۱۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز بند «و» تبصره ۷ قانون برنامه بودجه، انجام می‌شود ادامه داد: کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی، رکن اصلی ارزیابی تحقق دولت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و امیدواریم با تصویب طرح «دوام» در مجلس شورای اسلامی به زودی ابزار نظارتی برای اجرا و پیاده سازی کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌ها ایجاد شود.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه در نهمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی ۱۷۰ دستگاه و ۱۶۶۲ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته اند گفت: هم اکنون ۴۱.۲ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.

وی با اشاره به اینکه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر مبنای شاخص‌هایی چون دولت کاربر محور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی انجام شده است اضافه کرد: طبق ارزیابی صورت گرفته هم اکنون ۵۲ درصد دستگاه‌ها دولت کاربر محور، ۳۰ درصد دستگاه‌ها دولت شفاف، ۳۵ درصد دستگاه‌ها دولت یکپارچه و ۴۱ درصد دولت مشارکتی را محقق کرده اند.

به گفته باقری اصل، وزارتخانه‌های ارتباطات، کار، اقتصاد و امور دارایی، میراث فرهنگی و علوم در لیست نخست دستگاه‌های ارائه خدمات دولت الکترونیک هستند و وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی در این لیست پایین‌ترین رتبه را از آن خود کرده اند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با معرفی برترین دستگاه‌های پر مراجعه بر اساس ارائه سرویس مردمی نیز گفت: مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، پست بانک، سازمان بیمه سلامت، سازمان حج و زیارت و وزارت علوم در رده‌های نخست این جدول قرار دارند و تقریباً تمامی خدماتشان الکترونیکی شده است. رتبه برترین دستگاه‌ها از لحاظ امتیاز کیفی بالای ۹۰ درصد خدمات الکترونیکی نیز مربوط به مرکز توسعه تجارت، سازمان فناوری اطلاعات، بیمه مرکزی، سازمان استاندارد و شرکت زیرساخت می‌شود.

باقری اصل خاطرنشان کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی بهره‌وری نیز رتبه برتر را در دولت شفاف از آن خود کرده اند.

به گفته وی بیشترین رشد خدمات الکترونیکی نسبت به ارزیابی دوره گذشته مربوط به موزه علم و فناوری، جهاد دانشگاهی، سازمان پژوهش‌ها، شرکت توانیر و سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، بوده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه ۲۱ درصد خدمات دولتی از میان ۱۶۶۲ سرویس کاملاً الکترونیکی شده‌اند، افزود: ۶۱ درصد خدمات همچنان نیمه الکترونیکی هستند و ۷ درصد خدمات نیز ذاتاً غیر الکترونیکی محسوب می‌شوند. در این میان ۱۱ درصد خدمات به دلیل عدم اقدام به الکترونیکی شدن از سوی دستگاه‌های دولتی هنوز الکترونیکی نشده اند.

وی در خصوص نحوه ایجاد و اتصال دستگاه‌های دولتی به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند که مطابق با قانون بودجه باید تا شهریورماه انجام شود، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۹ درصد دستگاه‌ها هنوز تکالیف خود را که مربوط به ایجاد پنجره واحد خدمات تا شهریورماه می‌شود انجام نداده اند. همچنین ۲۵ درصد دستگاه‌ها تنها ۳۰ درصد فهرست خدمات خود را به پنجره واحد اضافه کرده‌اند و تنها ۱۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را انجام داده و آماده ورود به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند هستند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز توسعه تجارت به عنوان پنجره واحد برتر خدمات دولت هوشمند و پورتال وزارت آموزش و پرورش از حیث کاربر محوری، به عنوان پنجره واحد غیر استاندارد معرفی می‌شود گفت: سازمان توسعه تجارت، سازمان زندان‌ها، مرکز آموزش مدیریت دولتی، بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان دستگاه‌های پر مراجعه‌ای هستند که در رتبه‌های پایین جدول ارزیابی دولت هوشمند قرار دارند.

 

تذکر به دستگاههایی که برای الکترونیکی شدن کوتاهی کردند

باقری اصل با بیان اینکه به دستگاههای کم کار در تحقق دولت الکترونیک تذکر داده ایم و حتی برخی از دستگاهها پرونده قضایی در مورد این کم کاری دارند، گفت: تمامی تلاشمان این است که دستگاههای اجرایی را وادار کنیم تا دولت هوشمند را محقق کنند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره ارزیابی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مطابق با میزان رضایت مردم گفت: هم اکنون نیز ارزیابی کیفی خدمات دستگاههای دولتی با شاخص هایی همچون برخط بودن پرتال و برخط بودن سرویس، صورت می گیرد. برآوردهای ما نشان می دهد که برخی دستگاهها نسبت به ارائه خدمات آنی و خدماتی که در آنها موارد زمانی قید شده است، فاصله دارند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: اما با این وجود قرار است سازمان فناوری اطلاعات ایران تا مردادماه درگاهی را راه اندازی کند تا با ثبت نظر کاربران از دریافت خدمات الکترونیکی هر دستگاه، از میزان رضایتمندی مردم در استفاده از سرویس های الکترونیکی دستگاههای اجرایی آگاه شویم و این شاخص را نیز در دور جدید به شاخص های ارزیابی اضافه خواهیم کرد.

باقری اصل اظهار امیدواری کرد که دستگاههای اجرایی با یکسان سازی وبگاهها و پرتال خود به سمت ایجاد تجربه کاربری مشترک در دریافت خدمات الکترونیکی برای کاربران حرکت کنند.

وی درباره عدم اتصال نهادهایی مانند ناجا، شهرداری و قوه قضاییه به مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز گفت: برخی نهادهای عمومی از جمله شهرداری ها و ناجا مطابق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، مشمول اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات هستند و در ارزیابی های بعدی، اتصال آنها را نیز به پنجره واحد خدمات دولت بررسی خواهیم کرد. هم اکنون اتصال قوه قضاییه نیز به مرکز ملی تبادل اطلاعات کاملاً آنلاین انجام شده است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برآورد شما از رتبه ایران در ارزیابی سازمان ملل از خدمات دولت الکترونیک کشورها برای سال ۲۰۲۲ چیست؟ گفت: آخرین ارزیابی جهانی انجام شده از توسعه دولت الکترونیکی برمبنای شاخص های EGDI مربوط به سال ۲۰۲۰ بوده که رتبه ما در آن رده بندی ۸۹ بوده است. همانطور که وزیر ارتباطات قول داده اند پیش بینی می کنیم تا ۳ سال آینده رتبه ایران در ارزیابی های جهانی دولت الکترونیک ارتقا چشمگیری یابد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اما با توجه به اینکه هر دو سال یکبار این ارزیابی ها انجام می شود و اطلاعاتی که ما در اختیار سازمان ملل برای رده بندی سال ۲۰۲۲ قرار داده ایم مربوط به وضعیت کشور در خردادماه سال گذشته می شود، خیلی نمی توان انتظار رتبه خوبی برای سال ۲۰۲۲ داشت. اما پیش بینی مان این است که با توجه به ایجاد پنجره واحد در سال جاری و درگاه my.gov.ir برای دو سال آینده رتبه مناسبی در خصوص توسعه دولت الکترونیک در میان سایر کشورها کسب کنیم.

 

هک های سازمانی ارتباطی با شبکه ملی اطلاعات ندارد

باقری اصل با تاکید بر اینکه رعایت پیوست های امنیتی از سوی هر دستگاه جزو مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است و هر دستگاه مسئول تام اطلاعات خود است، گفت: در این زمینه هشدارهایی به دستگاهها داده شده و تقسیم کار ملی نیز مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی اطلاعات می تواند از هک و حمله سایبری دستگاههای دولتی جلوگیری کند، خاطرنشان کرد: شبکه ملی اطلاعات در جهت ارتقای حاکمیت داده در کشور موثر است و ارتباطی به امنیت سیستم های داخلی دستگاهها ندارد. مطابق با ارزیابی هایی که از سوی نهادهای مرتبط صورت گرفته، ۷۰ درصد سرقت داده ها و هک های سازمانی در کشور ناشی از ضعف های درونی سیستم های سازمانی است و هر دستگاه مسئول صفر تا صد آن است. از سوی دیگر شبکه هایی مانند شبکه بانکی و شبکه سوخت و امثال آنها کاملاً شبکه های مستقلی هستند و ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارند.

معاون وزیر ارتباطات درباره ارائه خدمات دولت الکترونیکی روی پیام رسان های بومی نیز گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی ارائه سرویس های دولت الکترونیک روی پیام رسان های بومی دارای شرایطی است که پیام رسان ها باید به آن شرایط دست یابند. اما از سوی دیگر در برنامه جدید وزارت ارتباطات، ایجاد اپراتورهای خدمات رسان با هدف بهبود تجربه کاربری برای خدمات دولت الکترونیک و خدمات بخش خصوصی دیده شده است که می تواند پایداری سرویس هایی که مردم به آن نیاز دارند را تضمین کند.

باقری اصل همچنین از برگزاری ۱۶ دوره برخط آموزشی برای مدیران فناوری اطلاعات دستگاههای اجرایی در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور و نیز ارائه خدمات مشاوره به دستگاهها در این خصوص خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از حیاتی‌ترین طرح‌‏های اقتصادی کشور است، محاسن و امتیازات این پایانه‌ها را تشریح کرد.

محمد طغیانی در نشست مشترک جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از قوانین مهم معطل مانده در گذشته بوده است و هم اکنون مراحل عملیاتی شدن خود را طی می‌کند گفت:راه اندازی این سامانه در تیرماه یکی از حیاتی‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

 

وی یکی از مسائل مهم حال حاضر کشور را رفع نواقص و مشکلات زیرساخت‌های اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد:اگر می‌خواهیم زیرساخت‌های اقتصادی و نظام مالیاتی کشور یک اصلاح جدی بشود، قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از مهمترین قوانین و سامانه‌ها است که می‌تواند به این روند کمک کند.

یکی از دلایل مهمی که در برهه‌هایی کشور دچار نوسانات و مشکلات اقتصادی می‌شود وجود همین نواقص در زیرساخت‌های اقتصادی است.

 

*** اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اقتصاد و نظام مالیاتی ما داده‌های کافی در دست ندارند، گفت:در بحث اصلاح زیر ساخت‌ها یکی از مهمترین اصلاحات، اصلاح اطلاعاتی و داده‌ای اقتصاد کشور می‌باشد.

پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام شفافیت بخش و یک نظام جمع آوری اطلاعات و داده‌ها در نظام مالیاتی است.

طغیانی با بیان اینکه، پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان خودش مالیات جدیدی نیست، ولی کمک می‌کند مالیات‌های موجود با دقت، شفافیت و سرعت بیشتر اخذ شود، تصریح کرد:شفافیت اقتصادی، حاکمیت داده و عدالت مالیاتی ره آورد اجرای این پروژه ملی است.

 

*** محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

وی در تشریح محاسن و امتیازات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت:هر تراکنشی که در پایانه فروشگاهی انجام می‌شود در سامانه مودیان و در پروفایل مودی ثبت می‌شود و حتی این سامانه قابلیت را دارد که یک نسخه اولیه‌ای از اظهارنامه را تولید کند و این برای فعالین اقتصادی خیلی خوب است که بدانند برای ریز فعالیت‌های مالی و رویداد‌های مالی که انجام دادند، فاکتور‌های الکترونیکی صادر می‌شود و این به عدالت مالیاتی منجر می‌شود.

طغیانی با بیان اینکه پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، سیستم کاملا به روزی است گفت:در قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، نه تنها به روابط بین تجارت‌ها، بلکه به روابط بین تجارت‌ها و اشخاص و حتی روابط اقتصادی و مالی بین اشخاص حقیقی با هم توجه شده است.

 

*** مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد چیست؟

به گزارش صنایع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین محل شکل گیری هر نوع فساد، قاچاق، رشوه و … را در مبادلات مالی دانست و افزود:

از این نظر اجرای طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان از هر گونه روابط ناصحیح جلوگیری می‌کند.

از جهت عدالت مالیاتی، وقتی که داده و اطلاعات نباشد از این منظر که هر که بامش بیش برفش بیشتر، دچار مشکل هستیم، اما وقتی داده باشد، هر کس به میزان درآمدش مالیات می‌پردازد و عدالت کاملا رعایت می‌شود.

طرح پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، به آن دسته از فعالین اقتصادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌کند و آن‌ها را در تور مالیاتی قرار می‌دهد، اما برای سایر مودیان مالیاتی هیچ نگرانی وجود نخواهد داشت.

ما در اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری هستیم، اما تا زمانی که سود در حوزه دلالی و واسطه گری هست، گرایش کمتری به فعالیت سالم شکل می‌گیرد، که اجرای این سامانه فعالیت‌های سالم اقتصادی را رونق می‌بخشد.

ترک فعل مسوولان در صدور کارت‌ هوشمند ملی

شنبه, ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس از صدور ۱۰ میلیون کارت ملی تا پایان شهریور ماه خبر داد.

نصرالله پژمانفر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع عقب افتادگی در صدور کارت‌های ملی، گفت: این کمسیون بر اساس شکایت‌هایی که در مورد عدم صدور کارت‌های ملی شده بود، به این موضوع ورود کرده و پیگیر این مسئله شدیم.

وی افزود: مردم در انجام کارهای اداری خود به دلیل نبود کارت ملی دچار مشکلاتی می‌شدند که با توجه به اهمیت موضوع و شکایت‌های واصله به کمسیون اصل نود ، ما به موضوع رسیدگی کردیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود:در جلسه‌ای که در همین باره با حضور وزیر کشور، رئیس اداره ثبت احوال برگزار شد ما از آنها خواستیم تا درباره عقب افتادگی 2 ساله‌ای که در صدور کارت‌های ملی وجود دارد، توضیحاتی را ارائه دهند و برنامه دهند که تا چه زمانی این کار را انجام می‌دهند.

حجت الاسلام پژمانفر ادامه داد:توضیحاتی  که از سوی مسئولان مربوطه در خصوص علت تاخیر در صدور کارت‌های ملی مطرح شد، برای اعضای کمیسیون اصل نود مجلس قانع کنند نبود و از طرف کمسیون ترک فعا در نظر گرتفه شد.

وی افزود:در این نشست قرار بر این شد که تا پایان شهریور ماه 10 میلیون کمبود صدور کارت ملی، صادر شود اداره ثبت احوال این کار را آغاز کرده در حال حاضر هم 3 میلیون و پانصد هزار کارت ملی صادر شده البته از برنامه کمی عقب است که در ماه‌های آتی این عق افتادگی جبران خواهد شد.

نماینده مشهد در مجلس اضافه کرد:قرار  شد تا اداره ثبت احوال در 3 شیفت کارتهای ملی را صادر کنند تا در انتهای شهریور ماه طبق وعده‌ای که به مردم داده شده 10 میلیون کارت ملی صادر شود.

نماینده مشهد در مجلس گفت: با صدور این 10 میلیون کارت ملی ، اداره ثبت احوال در زمینه صدور کارت ملی به روز خواهد شد و دیگر دراین زمینه با کمبود مواجه نخواهیم شد.

۳ راه‌ دسترسی بیماران به نسخ الکترونیکی

جمعه, ۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ورود تدریجی بیمه‌های تکمیلی به نسخه‌نویسی الکترونیک، گفت: مطالبه ما این است که خدمات بیمه پایه و تکمیلی همزمان ارائه شود و بیمه شده وجهی در مبدا دریافت خدمت، پرداخت نکند و بیمار مجبور نباشد برای دریافت خسارت به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کند.

مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ در خصوص چالش‌های فعلی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک، گفت: خوشبختانه قدم‌هایی در راه اصلاح برداشته شده است. نسخه نویسی الکترونیک از دی ماه ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی و خصوصی استقرار یافته است و به تدریج سامانه‌ها متناسب با مطالبات و خواسته‌های ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت تغییرات و اصلاحات دارند و شاهد هستیم که هر روز بهتر از روز قبل خدمات انجام می‌شود.

وی افزود: البته برخی چالش‌های مهم همچنان در دستور کار هستند و هنوز به نتیجه نهایی نرسیدند که از جمله‌ آنها می‌توان به عدم یکپارچه‌سازی سرویس‌های نسخه‌نویسی سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد که خوشبختانه اخیرا وزارت بهداشت به موضوع ورود پیدا کرده است و طی چند هفته آینده ان‌شاءالله خبرهای خوبی در این زمینه بشنویم. وزارت بهداشت تصمیم‌های خوبی گرفته است که سرویس‌های سازمان‌های بیمه‌گر را یکسان کند و ارائه دهندگان خدمت با درگاه‌های متعدد سازمان‌های بیمه‌گر مواجه نباشند. ما در این زمینه با شرکت‌های بخش خصوصی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان همکاری می‌کنیم. شرکت‌هایی که بخش خصوصی آورده‌اند یکسان سازی سامانه‌ها را به نوعی پیاده کردند و یکجا خدمات بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی را ارائه می‌دهند.

رضایی ادامه داد: با این حال وزارت بهداشت به عنوان متولی بر اساس وظیفه خود در بودجه ۱۴۰۱ برای یکسان‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی اقداماتی در دست انجام دارد.

او به اهمیت تکمیل پرونده الکترونیک اشاره و بیان کرد: این موضوع هنوز کامل نشده است. ما به صورت جزیره‌ای اطلاعاتِ پرونده الکترونیک را داریم. به عنوان مثال در خدمات سطح یک چندین سامانه در سطح وزارت بهداشت در حال ثبت اطلاعات در نسخه الکترونیک هستند یا در بخش‌های بستری سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی یا HIS ها ثبت اطلاعات را انجام می‌دهند اما هیچ کدام از این‌ها به یکدیگر متصل نیستند و پرونده واحد الکترونیک بیماران در اختیار نیست که ارائه دهنده خدمت یا بیماران از آن بهره‌مند باشند. هنوز پرونده الکترونیک سلامت به طور کامل شکل نگرفته و این هم جزو تکالیفی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ به آن اشاره شده است و اخیرا هم وزیر بهداشت برای این برنامه ملی فردی را منصوب کرده است. ان‌شاءلله که امسال شاهد تحقق کامل پرونده الکترونیک باشیم تا حلقه خدمات الکترونیک در حوزه سلامت کامل شود.

وی به موضوع اصلاح سامانه‌ها و کاربر پسند شدن آنها اشاره کرد و گفت: این کار جزو مطالبات پزشکان محترم هم است. این اقدام هر روزه در حال انجام است، اما هنوز پاسخ کامل داده نشده است و به مرحله رضایت عمومی نرسیدیم، البته فراموش نکنید که این امر نیازمند زمان است.

او درباره روند ورود بیمه‌های تکمیلی به بررسی اسناد نسخ الکترونیک، اظهار کرد: به نسبت روزهای اول گام‌های خوبی برداشته شده است. در روزهای اول شاهد عدم هماهنگی زمانی بین بیمه‌های پایه و تکمیلی بودیم که با وجود اینکه نسخه‌نویسی الکترونیک در بیمه پایه انجام می‌شد اما بیمه‌های تکمیلی هنوز نسخه کاغذی از بیمار طلب می‌کردند. درحال حاضر دسترسی بیمه‌های تکمیلی به بیمه‌های پایه برقرار شده است و خوشبختانه آنقدر که مطلع هستیم بیمه‌هایی مانند آتیه ‌سازان دیگر از بیمار نسخه فیزیکی نمی‌خواهند. این بخش هم به تدریج تکمیل می‌شود. مطالبه ما این بوده است که خدمات بیمه پایه و تکمیلی همزمان ارائه شود و بیمه شده وجهی در مبدا دریافت خدمت، پرداخت نکند و به این ترتیب تعهدات بیمه پایه و تکمیلی توامان انجام شود و بیمار مجبور نباشد برای دریافت خسارت به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کند اما هنوز این خواسته ما محقق نشده است.

او درباره چگونگی دسترسی بیماران به نسخ الکترونیک خود نیز بیان کرد: دسترسی به نسخه از ۳ طریق امکان پذیر است؛ اول آنکه خود بیمه شده می‌تواند به سامانه غیرحضوری خدمات شهروندی مراجعه کند و نسخه خود را ببیند و این در واقع یک نوع پرونده الکترونیک بیمار است که او می‌تواند هر سابقه درمانی خود را در آن مشاهده کند. راه دوم این است که پزشک نسخه بیمار را پرینت بگیرد و در اختیار بیمار قرار دهد و روش سوم هم این است که زمانی که نسخه‌پیچی در داروخانه انجام می‌شود، داروخانه نسخه بیمار را در اختیار او قرار دهد. با این حساب دو روش در اختیار ارائه دهنده خدمت است و یک روش هم در اختیار بیمار است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مالکانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها تعلق میگیرد؛ زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر داوود منظور شب گذشته در برنامه تلویزیونی صف اول اظهار داشت: کل مبلغ مالیات این تعداد مودی ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته‌اند.

وی افزود: به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی‌کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می‌کند، ما به دنبال کشف فرارهای مالیاتی بزرگ هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه رویکرد این سازمان کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت: در هشت ماه گذشته فرار مالیات را روزانه شناسایی می‌کنیم، برآوردهای ما حاکی از این است که بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده‌ایم، کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی‌شدند برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده‌اند، اطلاعات آنها شناسایی و برای ۲۲۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که باید اقدام به پرداخت مالیات کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه‌ای داریم، گفت: اگر مودی به مالیات اعلامی اعتراض داشته باشد با مراجعه به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور می‌تواند اعتراض کند و این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اعتراض اتحادیه‌ها رسیدگی می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف هستند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مستندات مودیان توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می‌کنیم که با مردم مدارا کنند.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های اتحادیه‌های صنفی را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم، گفت: یکی از اعتراض‌هایی که برخی از اصناف داشتند این بود که مبالغ وارد به پوز، صرفاً درآمد نبوده است و این امر در مشاغلی مانند کافی نت‌ها، بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها وجود دارد.

منظور گفت: به اداره‌های مالیاتی در سراسر کشور ابلاغ کرده‌ایم کسانی که نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند و بر روی سامان مالیات را اصلاح کنند در همین رابطه اتحادیه دفترخانه‌ها می‌تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی‌های درامدی را اعلام کند.

وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه‌های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات‌ها سیستمی حساب شده است و قطعاً اختلافاتی وجود دارد که به تشخیص کارشناس مالیاتی این موارد اصلاح می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه‌های مردمی بسیار زیاد شده و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت ۲۱ شب در محل کار حضور دارند و روزهای سختی را سپری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی در دولت سیزدهم است از این رو کسانی که اعتراض به مالیات دارند به اداره‌های مالیاتی مراجعه کنند در اداره‌ها، چارچوب‌ها تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده‌ایم.

منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته‌ایم، مالیات را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای ضرایب سود تعیین می‌شود و مدیران اختیار دارند که نسبت به این ضرایب تصمیم گیری کنند.

 

تعامل حداکثری مالیاتی با اصناف

وی خاطر نشان کرد: به دنبال تعامل حداکثری با اصناف هستیم، طی ۲ ماه گذشته جلسه‌های بسیار زیادی را با اتاق اصناف تهران، بازاریان و اتحادیه‌ها برگزار کردیم همچنین در چند روز گذشته جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و ۶۰ نماینده اصناف داشته‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور شروع ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی را فصل خردادماه اعلام کرد و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان مالیاتی که مالیات مقطوع را اعلام می‌کنند را پرداخت کنند.

وی ابراز داشت: اصناف از چرخه‌های اصلی اقتصاد کشور هستند، مشاغل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند هر واحد صنفی ۲ یا ۳ نفر را اشتغال ایجاد می‌کند و یک خدمت بزرگی به جامعه دارد.

منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم و ملایم است، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از انقلاب داشته‌اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه بودند و در فراز و فرودهای انقلاب، دفاع مقدس و تحریم‌ها نقش ویژه و مشارکت فعالانه داشته‌اند.

وی گفت: در روزهای کرونا شاهد بودیم که اصناف همراهی بسیار بالایی داشتند با آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت کردند و در کمک‌های خیرخواهانه و مردمی مشارکت فعالی داشته‌اند قدردان زحمات این قشر هستیم.

به گفته وی، در بحث مالیات مشاغل، قانونگزار ۲ رویکرد دارد اینکه برای مشاغل کوچک و متوسط قانونگزار می‌گوید سازمان مالیاتی با استفاده از ابزارها، مالیات مقطوع را تعیین و به آنها اعلام کند و واحد این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی اظهارنامه مالیاتی ارائه کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و خالص درآمد مبنای محاسبه‌های درآمد قرار می‌دهند.

وی با اشاره به ماده ۱۳۱ و ۸۴ مالیات گفت: مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته‌اند نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات مقطوع اقدام کنند.

 

مالیات بر دستگاه‌های کارت خوان

منظور افزود: آنچه که در حساب پوز یا کارت خوان کسبه وارد می‌شود، درآمد حساب می‌شود از این رو برای اینکه بتوانیم قانون بودجه و عدالت مالیاتی را ایجاد کنیم، اطلاعات فروش واحدهای صنفی را از طریق سامانه‌های بانک مرکزی دریافت می‌کنیم و سابقه مالیات سال گذشته بر اساس این مؤلفه‌ها را تعیین می‌کنیم.

وی بیان داشت: در سامانه این سازمان، هر فعال اقتصادی با کد ملی وارد می‌شود اطلاعات فروش و مالیات را مشاهده می‌کند. برای گروه‌های مختلف اصناف ضریب سودآوری را اعمال کردیم که از سوی وزارت صمت اعلام شده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطر نشان کرد: امسال ضریب‌ها را تعدیل و منصفانه کردیم و پایین‌تر از اعلام وزارت صمت قرار دهیم که برای گروه‌های مختلف متفاوت است.

وی با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت: سعی کرده‌ایم تا پیوستگی بین مالیات سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حفظ شود در سال‌های قبل نظام مالیاتی هوشمند نشده بود و به اطلاعات اقتصادی فعالان کسب و کار اشراف نداشتیم اکنون این اطلاعات از بانک مرکزی، بیمه و گمرک و سایر نهادها می‌رسد و ما مکلف هستیم طبق ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم از مجموع این درآمدها، مالیات را حساب کنیم.

منظور گفت: با الزام قانون بودجه و هوشمندسازی در روش جدید به عدالت نزدیک تر هستیم.

 

مالیات بر خانه‌های خالی

وی از مالیات بر خانه‌های خالی خبر داد و گفت: سابقه قانونگذاری به سال ۱۳۵۵ باز می‌گردد که خانه‌ها خالی نگهداری نشود که متأسفانه قفل شدن و غیرمولد شدن سرمایه مشکلاتی را ایجاد کرده و زوج‌های جوان متقاضی خانه هستند که دولت و حاکمیت نسبت به تأمین مسکن مکلف است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان داشت: تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم رئیس جمهور است. طراحی‌هایی در این زمینه صورت گرفته است که خبر خوش آن در خصوص تأمین مسکن مردم و اقشار کم درآمد به زودی از سوی نهادهای متولی اعلام خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون فصل جابه جایی برای اجاره نشین هاست که به مالکان توصیه می‌کنیم که با مستأجران منصفانه برخورد کنند. باید به گونه‌ای اعلام شود که افزایش اجاره بها از یک درصدی بالا نرود.

منظور با اشاره به شناسایی خانه‌های خالی گفت: باید اقداماتی صورت گیرد که خانه‌های خالی پر هزینه شود از این رو شناسایی، محاسبه مالیات و وصل مالیات در دستور کار است، وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های خالی و وظیفه سازمان مالیاتی محاسبه مالیات و وصول آن است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسانی که در مهلت قانونی مالیات پرداخت نکنند جریمه به آنها پرداخت می‌کند و زمانی که نقل و انتقال ملک را انجام می‌دهند باید مالیات ملک خالی را پرداخت کنند ضمن اینکه نظام مالیاتی مردم سالار است، اگر اشتباهی در شناسایی خانه‌های خالی صورت گیرد این افراد به اداره راه و شهرسازی مراجعه خواهند کرد تا روند اصلاح شود.

وی افزود: در صورتی که مالیات تعیین شده را پرداخت نکنند جریمه‌ها تشدید می‌شود هر آنچه که قانون گذار تصویب کند.

منطور بر فرهنگسازی مالیاتی تاکید کرد و گفت: باید دانش و اطلاعات مردم را در حوزه مالیات و مسئولیت اجتماعی تقویت کنیم.

وزارت صمت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به وزارت صمت، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش وزارت صمت، مراجع نظارتی کشور به‌منظور حسن انجام وظیفه و نظارت بر روند کار مسئولان اجرایی معمولاً مکاتبات مرسومی با دستگاه‌های اجرایی دارند و این دستگاه‌ها نیز پاسخ آن را به‌صورت مکتوب یا حضوری به مقام ناظر منعکس می‌کنند. اما با توجه به رسانه‌ای شدن نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مرکز ارتباطات وزارت صمت به‌منظور تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم از روند شفاف وزارت صمت در شفاف‌سازی عرضه خودرو بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را به شرح ذیل منتشر کرد:

 

ضرورت نظارت یکپارچه بر تخصیص خودرو:

با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری در گذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت ابلاغ کردند که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۲۰۱۳/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۶، به عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش‌فروش خودرو اشاره داشته‌اند و در خصوص بروز خطاهای احتمالی در این رابطه هشدار داده شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران مجدداً ضمن پیگیری طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۱/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۶، در خصوص فقدان نظارت بر پیش‌فروش خودرو توسط وزارت صمت و عدم راه‌اندازی سامانه یکپارچه پیش فروش خودرو تأکید داشته‌اند.

در بند ۵ ابلاغیه شماره ۱۶۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ ریاست جمهوری در ارتباط با ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به شفافیت در عرضه خودرو و اجتناب از واگذاری‌های غیرشفاف (ازجمله واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و اجرایی که متفاوت با رویه فروش خودرو به مردم است) تأکید شده است.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طی نامه شماره ۴۷۲۹۶/۶۰ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲ به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۴۰۱.۲.۱۸ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱.۲.۲۵ فراهم آید.

 

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل اجرای کار، پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌های به عمل آمده با سایر بخش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی دو جلسه با حضور کلیه بخش‌های ذی‌ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم‌گیری و جمع‌بندی شد.

 

فرآیند اجرای کار

- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌ای در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۸ برگزار و تصمیم‌گیری شد با توجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

قرعه‌کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۹ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

 

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

بر اساس نامه ارسالی آن مقام، منشأ بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌ریزی لازم، فقدان زیرساخت‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

 

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش‌های پیش‌روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌شد مسئله‌ای حادث نمی‌شد، کما این‌که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

 

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌جا می‌شود. قرعه‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت‌های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمیم گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۵ اجرایی می‌شود.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند، مزایای متعددی دارد که اهم آنها عبارتند از:

- افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می‌کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص ۵۰ هزار دستگاه خودرو، ۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف‌کنندگان متبادر می‌ساخت که با این اقدام، عملاً ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی‌های فروش، امکان ایجاد واسطه‌گری را افزایش می‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می‌شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی‌شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می‌شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می‌کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی‌های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت‌ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می‌باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده و این سازمان نظارتی می‌تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف‌کننده را دنبال کند.

 

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می‌شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می‌توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

 

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش‌بینی کرده بود.

 

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می‌شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می‌بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌داند نسبت به حل مسائل ذی‌نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد اجرا شد

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت گفت: ۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است، برای تکمیل این فرآیند باید سایر دستگاه‌ها همکاری کنند.

مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: با توجه به ابعاد مختلف موضوع اسناد الکترونیک، یک فرآیند الکترونیکی باید برای آن در نظر گرفته شود که این فرآیند الکترونیکی شامل احرازهویت، تصدیق اصالت اشخاص و قسمت اعظم آن که مندرجات و محتویات الکترونیکی است.

به گفته بهرام حسن‌زاده در سازمان ثبت و اسناد کشور برای امضا الکترونیکی در چند مرحله اقدام صورت گرفته و بحث تصدیق اصالت الکترونیک که یک کد رهگیری برای متقاضی است در حال اجراست، یعنی در یک فرآیند جامع، قرار است تبدیل به یک سند الکترونیکی شود.

او گفت: یکی از محاسن اسناد الکترونیکی این است که تمام جزئیات سند از صدور تا وکالتنامه اطلاع داده می‌شود و تمام تغییرات در سند برای ذی‌نفع اصلی پیامک می‌شود و تا تایید نکند، اقدامی انجام نمی‌شود.

مهلت ۳ ماهه مجلس برای تکمیل سامانه پاکنا

سه شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت‌ که دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا سه ماه آینده آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا را در قالب گزارشی به مجلس ارائه دهند تا در صورت وجود تخلف موضوع به قوه قضاییه برای برخورد ارجاع شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا در جمع‌بندی گفت: سازمان امور استخدامی و دیوان محاسبات دقت کنند که بیش از ۳۰ درصد از دستگاه‌ها داده‌های خود را در پاکنا ثبت نکرده‌اند، حال اینکه طبق قانون باید با متخلفان برخورد شود.

وی افزود: طبق بند الف تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۱ نباید مزایای مدیران شرکت‌هایی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پاکنا ثبت نشده است، پرداخت شود. باید این موضوع طبق قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی اجرایی شود و این نکته هم مورد توجه ذی حسابان برای کنترل‌های لازم قرار گیرد. قانون مجوز داده که در صورت عمل نکردن به این موضوع حقوق این مدیران پرداخت نشود. اگر این اتفاق هم نیفتد اقدامی خلاف قانون صورت گرفته و مصداق برداشت غیرقانونی و تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال محسوب شده و پیگیری و برخورد صورت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان طور که آقای لطیفی اشاره کرد باید سامانه‌ها یکپارچه شده و امکان پردازش و تهیه و تحلیل وجود داشته باشد. امیدواریم با تلاش آقای لطیفی در سازمان امور استخدامی آثار این کار دیده شود.

وی افزود: این مسئولیت بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که تا سه ماه دیگر آخرین گزارش به مجلس ارائه شود. اگر دستگاهی به قانون عمل و اجرا نکرد گزارشی براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه آماده و به صحن ارائه شود تا برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شده و کسانی که توجهی به قانون نکردند، برخورد شود.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در قانون بودجه موضوعی درباره تعدد شرکت های استخدامی در بخش‌های دولتی آمد که لازم است آقای لطیفی به این موضوع توجه کند. قرار شد برای حل این مشکل طرح مجلس و لایحه دولت مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و نظر مجلس و دولت یکی شود. با این کار بخش اساسی نابسامانی‌ها و ناعدالتی‌ها حل می‌شود.

رئیس قوه مقننه توضیح داد: پیگیری‌های لازم انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس برای ارائه پیشنهاد واحد انجام شده و این موضوع در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن ارائه به صحن مجلس کار بسیار درست و قطعی صورت می‌گیرد که می‌تواند بهره‌وری در دولت را بالا ببرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دو و نیم ماه اخیر ۱۴ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، گفت: در حال حاضر مالیات جدیدی در کشور وضع نشده و تنها به سمت سامانه محوری حرکت کردیم.
به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار گفت: در این جلسه دو دستور مهم وجود داشت. یک دستور مربوط به 21 مجوز شهرداری بود که برای اولین بار لیست آن ارائه شد. شهرداری مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و زمان صدور آن را نیز مشخص کرده است. در دستور دیگر جلسه نیز در خصوص مجوزهای دو دستگاه دیگر یعنی جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان صحبت شد که این موارد برای بحث بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

وی افزود: گزارش عملکرد دو و نیم ماهه درگاه ملی مجوزها نیز در این جلسه ارائه شد. براساس این گزارش در این مدت 14 هزار  متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز مورد نظر خود را دریافت کردند. در مجموع 53 هزار درخواست برای مجوزها در این درگاه ثبت شده که بخش زیادی به دلیل نقصان مدارک متوقف شده است. نزدیک به 50 درصد درخواست ها نیز مربوط به مشاغل خانگی بوده است.

 

حل مشکل اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت با قرارداد جدید پیمانکار 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص عدم اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت گفت: در خصوص این مسئله جلسات خوبی در دولت و مجلس برگزار شد و قرارداد نهایی با پیمانکار آماده شده است. این قرارداد به منظور امضا نهایی به دانشگاه تهران ارسال شده است. دانشگاه تهران مسئولیت پیمانکاری این پروژه را به عهده داشته است. به محض امضا دانشگاه تهران، گمرک نیز کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مالیات اصناف و اعتراضات مطرح شده گفت: هیچ مالیات جدیدی در کشور وضع نشده است. تا پیش از این رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر ارتباط ممیز و مودی بوده است اما به منظور جلوگیری از فسادهای این حوزه به سمت سامانه محوری حرکت کردیم. البته در گامهای اول هستیم و ممکن است در این رابطه ایراداتی وجود داشته باشد.

خاندوزی گفت: براساس جلسه ای که با نمایندگان اصناف برگزار شد قرار شده کمیته مشترک با سازمان امور مالیاتی تشکیل شود تا مشکلات مطرح شده از سوی آنها مورد رسیدگی قرارگیرد. اما در مجموعا مالیات جدیدی وضع نشده است. ما در ابتدای سال پنج درصد مالیات تولید را کاهش دادیم و در خصوص اصناف نیز حداکثر همکاری را در چارچوب قانون خواهیم داشت.

 

تصمیم‌گیری در مورد کالا برگ الکترونیکی به تیر ماه موکول شد

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک نیز گفت: گزارش نهایی مربوط به این مسئله در تیر ماه ارائه خواهد شد و این گزارش در ستاد اقتصادی دولت بررسی می‌شود. تا آن زمان نمی‌توان در این مورد اظهار نظر کرد.

وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب های اجتماعی فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده بر اساس قوانین و مصوبات شورای اجتماعی و به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها اقدام کند که در این راستا سامانه جامع رصد مددجویان و محرومین به منظور پایش و پیمایش انواع آسیب‌های اجتماعی و شناسایی گروه‌ها و اقشار آسیب پذیر، توسط سازمان بهزیستی در دست راه اندازی است.

مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از همکاری وزارت ارتباطات برای اتصال سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی به درگاه ملی تبادل اطلاعات (GSB) خبر داد و گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و حدود ۱۳ دستگاه متولی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برگزار شد، وزارت ارتباطات امکان استفاده از پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را برای رصد آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد و قول همکاری داد.

وی با اشاره به اینکه این جلسه به عنوان پنجمین جلسه نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی همچون سازمان بهزیستی، هلال احمر، آموزش و پرورش و وزارت کشور به میزبانی وزارت ارتباطات برگزار شد، ادامه داد: در این جلسه سرویس‌های مرتبط با خدمات دولت الکترونیکی و اتصال به مراکز GSB ، NIX و PGSB معرفی و نحوه اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت تشریح شد.

مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در صورت راه اندازی سامانه جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، امکان اتصال به درگاه ملی تبادل اطلاعات و تبادل دیتای میان دستگاه‌ها به واسطه پنجره واحد خدمات دولت هوشمند وجود دارد و دستگاه‌های مرتبط در این طرح می‌توانند در یک پنجره واحد خدمات مدنظر خود را در قالب نظام رصد ارائه دهند. این اطلاعات در درگاه GSB قرار می‌گیرد و قابل دسترسی برای سرویس دهی دستگاه‌ها خواهد بود.

سازمان بازرسی کل کشور به واسطه بروز خطای صورت گرفته در سامانه یکپارچه خودرو از وزیر صنعت توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه ای به فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: در تاریخ 9 خرداد 1401 فرایند قرعه کشی تحت سامانه یکپارچه خودرو برگزار، لیکن به واسطه نابسمانی در نحوه قرعه کشی، تعداد 12 هزار و 193 نفر از متقاضیان در وهله اول جزو منتخبین قرعه کشی اعلام؛ اما در تعاقب امر به اشخاص موصوف اعلام شد مشارالیهم اعلام کرد جزو منتخبین رزرو می باشند؛ مراتب منتج به بروز تشویش اذهان عمومی و اجتماع در مبادی مختلف ذی ربط و نیز تماس های مکرر متقاضیان از اقصی نقاط کشور با ستاد خبری این سازمان گردید.

مع الوصف سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری قرعه کشی متمرکز خودرو مورخ 7 خرداد 1401 اعلام نمود "کلیه مباحث فنی، کارشناسی، طراحی و راه اندازی سامانه مذکور از طریق معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر تخصصی ذی ربط در حوزه خودرو صورت پذیرفته"، لذا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صراحت و برخلاف مفاد ابلاغیه صدرالذکر جنابعالی از پذیرش مسئولیت در خصوص سامانه یکپارچه فروش خودرو خودداری نموده و مسئولیت را متوجه دفتر تخصصی ذی ربط در آن دستگاه برشمرده است.

با توجه به مراتب معنونه و نظر به التهابات و نابسامانی بوجود آمده موصوف نزد عموم مردم به واسطه عدم برنامه ریزی لازم، فقد زیرساخت های فنی به منظور تحلیل، طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه خودرو از سوی وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و صرفا ایجاد انتظار برای آحاد جامعه از سوی حاکمیت با اعلام راه اندازی و فروش خودرو از طریق سامانه اعلامی تحت عنوان سامانه یکپارچه خودرو بدون اطمینان از عملکرد و کارایی آن و نیز عدم توجه به مفاد نامه هشداری قبلی صادره از سوی این مرجع مقرر است در اجرای ماده 32 آیین اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات خود را راسا حداکثر ظرف مدت سه روز از وصول این مکاتبه به واسطه بروز خطای صورت گرفته منتج به نارضایتی ایجاد شده درسطح جامعه به این مرجع منعکس نمایید.

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: در زمینه نسخه‌ الکترونیک با وجود پیشرفت قابل ملاحظه، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و در آینده نزدیک باید تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

به گزارش سازمان تأمین‌ اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه بررسی وضعیت نسخه‌الکترونیک که با حضور مدیران حوزه فناوری‌ اطلاعات و حوزه درمان و همچنین وبینار با مدیران درمان تأمین‌اجتماعی سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های صوت گرفته و پیشرفت قابل ملاحظه طرح، هنوز با نقطه مطلوب فاصله داشته و باید به سرعت روند ارتقاء و تکمیل این طرح انجام شده و در آینده نزدیک تمامی نسخ در بستر سامانه الکترونیک تجویز و پیچیده شوند.

وی افزود: توجه به نظرات و دیدگاه‌های مدیران استانی برای رفع مشکلات و ارتقاء سامانه نسخه الکترونیک بسیار ضروری است و مدیران و کارشناسان حوزه فناوری‌ اطلاعات باید با مدیران و کارشناسان استان ها ارتباط مداوم داشته و در صورت نیاز با حضور در استان ها یا دعوت از مدیران استانی به ارزیابی دقیق وضعیت سامانه نسخه‌الکترونیک بپردازند و ایرادات احتمالی را برطرف کنند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: نظارت و بازرسی منظم از داروخانه‌های طرف قرارداد برای اطمینان از کارکرد مناسب سامانه نسخه‌الکترونیک و توجه ویژه به پایداری و سرعت قابل قبول سامانه نیز باید مورد توجه باشد و اختلال در سامانه نسخه‌ الکترونیک به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

موسوی تسهیل در استفاده از سامانه نسخه‌الکترونیک را از دیگر راهبردهای سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: استفاده پزشکان و داروخانه‌ها از سامانه نسخه‌الکترونیک تأمین‌ اجتماعی باید با حداکثر سهولت ممکن باشد و در این زمینه می‌توان از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز استفاده کرد.

وی افزود: حوزه فناوری‌ اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌ اجتماعی در زمینه ارتقاء سامانه نسخه‌الکترونیک مسئولیت مشترک داشته و باید با هماهنگی بین بخشی و تقسیم وظایف در اسرع وقت برنامه زمان‌بندی توام با اولویت‌بندی وظایف را برای نسخه‌الکترونیک تنظیم کنند تا بتوانیم برنامه‌های آتی در حوزه نسخه‌الکترونیک و رسیدن به نقطه مطلوب را به روشنی طراحی کنیم.

عبدالله حسینیان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و مدیر پروژه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از روند پیشرفت نسخه الکترونیک و برنامه‌های در دست اجرای سازمان تأمین اجتماعی برای پیشبرد این طرح ارائه کرد.

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی و مدیران حوزه معاونت درمان و درمان تأمین اجتماعی چند استان نیز به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای تکمیل طرح نسخه الکترونیک پرداختند.

به گزارش ایرنا، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی ماه ۱۴۰۰ گفت، براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ از امروز، چهارشنبه (اول دی ماه) همه تبادلات سازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک انجام خواهد شد.

چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی هم از اول اسفند ماه ۹۹ در همه شعب و کارگزاری‌های سراسر کشور متوقف و سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد قرار گرفت.

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران طی ابلاغیه‌ای به واحدهای تولیدی و صنعتی استان اعلام کرده که درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir الزامی است.
بر این اساس ارائه کلیه خدمات سازمان صمت تهران منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده در سامانه جامع تجارت، اعلام آمار تولید در سامانه‌ جامع تجارت و اعلام موجودی انبار صدور صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.

درج شناسه کالا و کد رهگیری در راستای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا است که از ابتدای امسال آغاز شده است. در اصل طرح مقابله با کالای قاچاق و تقلبی در بخش لوازم یدکی از فروردین آغاز و مقرر شد از پایان اردیبهشت ماه این طرح در بخش لوازم خانگی و بعد به ترتیب در حوزه محصولات دخانی، آرایشی و بهداشتی و پوشاک اجرا شود.

طرح خرید شفاف (یا همان درج قیمت تولیدکننده) نیز از دی ماه آغاز شده و تا تابستان ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. در مرحله‌ای از این طرح تعدادی کالا ملزم به درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده شدند، اما در نهایت به دلیل نارضایتی‌ها از حذف قیمت مصرف کننده مقرر شد که از امروز با آغاز مرحله پنجم اجرای طرح، همه کالاها به جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده شوند.

این ۱۳ گروه شامل موارد زیر هستند:

الف – اقلام دارویی و پزشکی
ب – مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیر قابل عرضه به مصرف کننده نهایی
ج – انواع البسه، پارچه و پوشاک
د – انواع طلا، جواهر و زیور آلات
ه_ انواع صنایع دستی
و – محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی
ز- محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس
ح – انواع قطعات، ابزار و لوازم غیربسته‌بندی
ط – انواع مصالح ساختمانی غیر قابل بسته‌بندی
ی – محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند
ک – انواع لوازم‌التحریر غیر قابل بسته‌بندی
ل – گوشت، مرغ، تخم مرغ، شکر، برنج
م – کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند از قبیل آش، حلیم، قنادی و …