ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۶۴۷ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


مشکل سامانه جامع تجارت تنها اتصال و ارتباط نیست

چهارشنبه, ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست.

به گزارش بازار، حمیدرضا دهقانی نیا سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بیان علت اجرایی نشدن سامانه جامع تجارت، با تأکید بر اینکه یک دستگاه و یک وزارتخانه نمی‌تواند کار نکردن و انباشت شدن وظایف گذشتگان را یک تنه به دوش بکشد گفت: نمی‌توان کارهایی که در گذشته باید توسط دستگاه‌های مختلف انجام می‌شده را تنها از یک وزارتخانه مطالبه کرد.

وی افزود: مشکل سامانه جامع تجارت صرفاً محدود به اتصال و ارتباط نیست چون اگر فقط تبادل اطلاعات صرف بدون صحت سنجی و بدون پایایی، مهم بود که تا به حال این کار انجام شده بود.

سخنگو و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: اگر قرار باشد که سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، سازمان حفظ نباتات و سازمان دامپزشکی با سامانه جامع تجارت تبادل اطلاعات کنند باید داده‌ای ارائه دهند که مسئولتیش را هم بپذیرند.

دهقانی نیا با بیان اینکه ما در سامانه جامع تجارت صرفاً به دنبال تبادل اطلاعات و داده‌ها نیستیم گفت: هر دستگاهی باید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد به این معنا که فرآیندهای داخلی خود را الکترونیکی کرده و داده‌ها را به اشتراک بگذارد و مسئولیتش را هم قبول کند.

وی با طرح سوالی در این خصوص اظهارکرد: اگر سامانه جامع تجارت به سر منزل مقصود نرسیده به خاطر این است که تکالیف خود را انجام نداده یا اینکه تکالیف باقی مانده دستگاه‌ها هنوز تکمیل و به این سامانه ارسال نشده است!؟

این مقام مسئول ادامه داد: اگر دبیرخانه مناطق آزاد، سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی، سازمان راهداری، بنادر و دریانوردی، راه آهن و بیمه و دیگر سازمان‌ها رویه‌های خود را تمام کرده بودند الان سامانه جامع تجارت به مراتب وضعیت مطلوب تری نسبت به الان داشت.

دهقانی نیا با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه هیچ وظیفه اجرایی ندارد و تنها وظیفه آن هماهنگی‌ها و نظارت هاست گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی و نظارت‌ها را انجام می‌دهد و کار را در سطوح بالا پیگیری و هماهنگ می‌کند.

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای این قانون و هوشمندسازی نظام مالیاتی راه فرار مالیاتی بسته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، «محمد برزگری» در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرنده در بورس و فرابورس، اظهار داشت: از نظام مالیات ستانی سنتی به سمت نظام مالیاتی هوشمند حرکت کرده‌ایم.  

وی افزود: در نظام مالیات سنتی میزان داده و اطلاعات شخص محور بود که دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه زنی بود.  

وی تاکید کرد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اطلاعات به صورت دقیق ارائه می‌شود.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون ورود به این سامانه نمی تواند فعالیت کند گفت: ثبت نام از مودیان توسط سازمان مالیاتی انجام می شود و بارگزاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌شود.  

 برزگری تصریح کرد: حساب‌های تجاری از شخصی باید جداسازی شود، حساب‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرد اکنون شفافیت در پایش فعالیت تجاری از حساب غیرتجاری انجام می‌شود.

برزگری خاطرنشان کرد: به مودیان سه ماه فرصت داده بودیم تا حساب‌های تجاری را از غیرتجاری مشخص کنند در صورتی که حساب‌ها مشکوک به تجاری باشد از سوی بانک مرکزی به سازمان مالیاتی اعلام می‌شود و این سازمان به مودیان پیامک ارسال می‌کند تا مستندات ارائه کنند.

وی با بیان اینکه مودیان از آبان‌ماه موظف به بارگذاری اطلاعات فروش در سامانه مودیان هستند گفت: هشت میلیون و ۳۰۰ هزار مودی مالیاتی شماره تجاری دریافت کرده‌اند.  

رییس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان داشت: کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان حساب تجاری محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالان اقتصادی برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند.

سازمان ثبت اسناد به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات نداده و فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی مسکن را با اشکال مواجه کرده است؛ در همین راستا پیامک مالیات بر خانه خالی برای عده‌ای از مردم آمده است که مالک آن خانه نیستند و باید مالیات بدهند اما امکان اثبات عدم مالکیت هم ندارند.

به گزارش فارس، بررسی تاریخچه مالیات‌های تنظیمی در حوزه بازار مسکن بیان می‌کند که تلاش برای اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در حوزه مسکن از قبل انقلاب آغاز شده بود، مرور جراید پیش از انقلاب نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی، دستِ کم به سال ۱۳۵۳ می رسد.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۷۵ که به نوعی آغاز ارایه آمارهای بخش مسکن بوده ۷۳.۴ درصد از جمعیت ایران در واحدهای ملکی، ۱۵.۴ درصد در واحدهای استیجاری و ۱۱.۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند.

آمار سال ۱۳۹۵ درصد واحدهای ملکی را ۶۰.۵، واحدهای استیجاری را ۳۰.۷ و سایر واحدها را ۸.۸ نشان می‌دهد. هم اکنون در شهر تهران حدود ۴۴ درصد خانوارها مستاجر هستند؛ بنابراین آمار توضیح می‌دهد که اوضاع بخش مسکن چندان خوب نیست.

نابسامانی بازار مسکن پس از انقلاب اسلامی، دولت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۶۶ موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی را مطرح کند که با توجه به نبود ابزارهای کافی به نتیجه نرسید، این طرح مجدداً در سال ۱۳۹۴ روی میز دولت قرار گرفت که سرانجام در سال ۱۳۹۵ به قانون تبدیل شد؛ هر چند وزارت راه و شهرسازی وقت به ریاست عباس آخوندی اعتقادی به این ابزار موثر در بازار مسکن نداشت.

 

* اطلاعات سامانه املاک ناقص است/ مردم سرگردان شده‌اند

با توجه به سیر انجام شده، سامانه املاک و اسکان به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی در بهمن ۱۳۹۸ توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد و ۲۶ اردیبهشت امسال رسماً از سوی دولت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شد. با این وجود همچنان ابهامات زیادی در زمینه سامانه و پایه مالیاتی مذکور وجود دارد.

در همین راستا یکی از مهمترین ابهامات مطرح شده در این زمینه، عدم تطبیق اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با شرایط واقعی است، موضوعی که سبب شده تا بسیاری از افرادی که در سامانه اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، هم اکنون با مسئله مواجه شده باشند.

‌یکی از مخاطبان خبرگزاری فارس‌، با اشاره به دریافت پیامک مبنی بر تعیین مالیات بر خانه‌های خالی به خبرنگار فارس گفت: سال گذشته پیامکی دریافت کردم که بر مبنای آن باید برای یک واحد مسکونی خالی مالیات پرداخت می‌کردم، درحالی که بنده این واحد را به صورت قانونی و ثبت رسمی در دفترخانه دو سال پیش فروخته بودم.‌

این مخاطب فارس اضافه کرد: پس از درج اعتراض در سامانه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه مالک خانه مذکور نیستم و مالیات آن را نمی‌پذیریم به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مراجعه کردم و پس از ثبت اطلاعات اسکان جدید، این خانه خالی که با علامت قرمز مشخص شده بود را تعیین کردم و اطلاعات «ثبت واگذاری ملک» را وارد کردم‌ اما تغییری در وضعیت ایجاد شده خانه و پرداخت مالیات حادث نشد و با وجود آنکه ‌تاریخ ثبت شده در سند تک‌ برگ مالک جدید، را در بخش مربوطه وارد کردم، سامانه در عین تعجب پیام داد که‌ «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است» در حالی که در این تاریخ که در سند تک برگ رسمی هم قید شده است، اینجانب در دفتر اسناد رسمی سند به نام خریدار جدید زده‌ام.
 

*وقتی وزارت راه از مردم می‌خواهد به سازمان ثبت اسناد و املاک بروند و اطلاعات بگیرند

این مخاطب فارس افزود: مجدد امسال حدود یک ماه پیش پیامک مالیات بر خانه‌‌های خالی دریافت کردم و زمانی که با سامانه سازمان امور مالیاتی برای ثبت اعتراض دوم مراجعه کردم متوجه شدم مالیاتی که سال گذشته برای این خانه خالی که اشتباه به نام من ثبت شده است، اعلام شده بود، امسال 100 درصد افزایش یافته است!

وی ادامه داد: مجددا اعتراض خود را مبنی بر اینکه این خانه متعلق به اینجانب نیست و در سال 97 آن را فروخته‌ام در سامانه امور مالیاتی ثبت کردم و مجددا به سراغ سامانه املاک و اسکان رفتم تا شاید امکان «ثبت واگذاری ملک» فراهم شده باشد اما مجددا با همان مشکل قبلی مواجه شدم و سامانه مجددا اعلام کرد که «اطلاعات هیچ خریداری وارد نشده است». 

این مخاطب فارس ادامه داد: پس از به نتیجه نرسیدن ثبت واگذاری ملک در سامانه ‌‌املاک و اسکان، اینبار به صورت حضوری به میز خدمت وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مربوطه مراجعه کردم و در آنجا، متصدی به من گفت: «چون سازمان ثبت اسناد، اطلاعات ملکی را که فروخته‌اید را به ما نداده است بنابراین ما در وزارت راه و شهرسازی خانه را به اسم شما ثبت کرده‌ایم، حال شما برای حل مشکلتان باید به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کنید و بگویید چرا این ملک کماکان به کد ملی شما وصل است و از این سازمان بخواهید اطلاعات این ملک را برای ما ارسال کند». ‌

به گفته وی، درواقع این موضوع رد و بدل اطلاعات و دیتا املاک که باید به صورت رسمی بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک جابه‌جا می‌شد انجام نمی‌شود و حال از مردم خواسته می‌شود بروند اطلاعات را از ثبت اسناد بگیرند و برای وزارت راه بیاورند؛ قطعا اگر این شیوه ادامه یابد شناسایی واحد‌های مسکونی خالی بسیار پرخطا خواهد بود و در این‌باره فقط حق عده‌ای از مردم ضایع می‌شود.

این مخاطب فارس گفت: در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در این باره آمده است که «در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور متعلق به وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و یا بروز رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام نمایند؛ تنها راه اعتراض به مالیات تعلق گرفته انجام مراحل فوق بوده و تمامی درخواست ها در سامانه مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا هیچگونه نیازی به مراجعات حضوری نخواهد بود؛ بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح و یا غیر خالی بودن واحد مسکونی از طرف وزارت راه و شهرسازی است»؛ حال با این شرایط ما نمی‌دانیم باید چکار کنیم.

 

*چرا مالیات‌های تنظیمی در ایران به نتیجه نمی‌رسد

به گزارش فارس، یکی از مهمترین نواقص فعلی سامانه ملی املاک و اسکان مسئله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های کشور است.

در همین راستا، افشین بیک‌پور، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان گفت:‌ عدم همکاری برخی از دستگاه‌ها برای ارسال داده‌ها وجود دارد، در حقیقت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به دلایل گوناگون از در اختیار گذاشتن اطلاعات خودداری می‌کنند.‌

به گفته پروین‌پور به عنوان مثال سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار نمی‌دهد؛ در این شرایط حاکمیت باید اراده کند و از همه دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را اخذ کند.

بنابراین گزارش با توجه به جزئیات ذکر شده به نظر می‌رسد، سازمان ثبت اسناد و همچنین شهرداری‌ها از مهلت قانونی ارائه اطلاعات به سامانه ملی املاک و اسکان عدول کرده‌اند. از طرفی دیگر جای تعجب دارد‌ چرا وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک دستگاه دولتی، از مردم درخواست می‌کند که شخصا به سازمان ثبت اسناد مراجعه و اطلاعات املاکی که مالکش نیستند را‌ از این طریق به این وزارتخانه برساند.

بر این مبنا به نظر می‌رسد، تنها در صورتی که روند فعلی دچار تغییر و تحول شود، می‌توان به آینده مالیات‌های تنظیمی در کشور و تشکیل یک بانک اطلاعات قوی امیدوار بود.

بی‌توجهی ۵۹ درصد از دستگاه‌ها به پنجره واحد

سه شنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

آنطور که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده سازمان برنامه و بودجه هنوز پنجره واحد خدمات هوشمند خود را ایجاد نکرده است.

به گزارش صدا و سیما، تا پایان شهریور و موعد قانونی، قانون بودجه ۱۴۰۱ برای دستگاه‌ها جهت ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین آمارش، تعداد دستگاه‌هایی که در باند قرمز (عدم ایجاد پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه مربوطه) قرار دارند.  

یکی از این دستگاه‌ها که سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد‌های زیر مجموعه آن است. سازمان برنامه بودجه کشور شامل سازمان نقشه برداری، مرکز آمار کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری است. این سازمان به تنهایی که دارای چهل خدمت است که چهار خدمت آن مخاطب مردمی دارد.

برای پیگیری این که چرا سازمان برنامه و بودجه به پنجره واحد خدمات هوشمند متصل نشده سراغ رئیس این سازمان رفتیم.

 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: اکثر خدمات این نهاد درون سازمانی و حاکمیتی است. هرچند تمام خدمات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در تلاشیم تا طبق برنامه‌ای که وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی خدمات انجام داده، به این پنجره متصل شویم.

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به زیر مجموعه این نهاد هست نیز تنها قسمت ثبت نام خود را در پنجره واحد بارگزاری کرده و سایر خدمات خود را که شامل جدول زیر است، به گفته سخنگوی این سازمان هنوز به پنجره واحد متصل نشده است.

رضا باقری اصل، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: تاکنون ۵۹ درصد از دستگاه‌ها به وظیفه شهریور خود عمل نکرده اند و از این میان فقط ۱۶ درصد به صورت صد در صد به وظیفه شهریور خود عمل کرده اند.

دستگاه‌ها طبق قانون بودجه امسال تا دی باید دو سوم خدمات پرکاربرد خود را در پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه کنند.

یاسر مختاری - اجرای پروژه نسخه الکترونیک از ابتدای امر که با مخالفت‌های سازمان نظام پزشکی با این استدلال که هنوز زیرساخت‌های آن آماده نیست تا امروز کژدار و مریض به راه خود ادامه داده است با این حال به نظر می‌رسد جز سازمان‌های بیمه‌گر کسی تا امروز از این وضعیت رضایت ندارد. این روزها هم سازمان نظام‌پزشکی و هم فعالین بخش خصوصی که قسمتی از اجرای این نسخه بر عهده آنان است انتقادهای جدی به آن وارد می‌کنند.
اول دی‌ماه سال گذشته بود که نسخه الکترونیک جنبه اجرایی به خود گرفت، در آن زمان به غیر از بیمه‌های پایه، سایر ارکان نظام سلامت نسبت به اجرای تعجیل آمیز این موضوع با این استدلال که هنوز نظام ارجاع و پرونده الکترونیک راه نیفتاده و زیرساخت‌های برای اجرای این طرح آماده نیست با اجرای این طرح مخالفت کردند. حتی وزیر بهداشت نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار تعویق شش‌ماه این موضوع شد اما این نامه با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه و ابراهیم رئیسی دستور کمک وزیر بهداشت به بیمه‌های برای اجرای این تکلیف قانونی را صادر کرد.
از آن زمان تا امروز بیش از 9 ماه می‌گذرد هنوز سازمان نظام‌پزشکی نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارد، علی سالاریان معاون فنی و نظارت این سازمان در این رابطه گفته است بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شده‌اند و از آن سو بیمه‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در قبال پرداخت‌های به روز عمل کنند. همچنین هنوز مشکلاتی مانند کدینگ برخی از داروها در مورد آن وجود دارد.
همچنین حسین کرم‌پور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس نیز اجرای نسخه الکترونیک را تنها به نفع بیمه‌ها دانست و اجرای آن را یک جنجال رسانه‌ای و جو هیجانی خواند. وی در این رابطه گفت: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده‌سازی زیرساخت‌ها و ارتباطات بین سازمان‌های بیمه‌گر اجرایی می‌شد.»
وی نبود اینترنت پرسرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: «حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان‌های بیمه‌گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه‌ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.»
رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه‌ای برای نسخه‌نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت‌های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران، داروخانه‌ها و ... مشکل ایجاد می‌کند.»
کرم‌پور به عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: «بیمه‌های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می‌کنند و زمانی که با آن‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم عنوان می‌کنند که بیمه‌های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه‌های تکمیلی نمی‌دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.»
وی خاطرنشان کرد: «ورود یکسری شرکت‌های خصوصی و ارائه نرم‌افزار برای نسخه‌نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.»
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان اینکه وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی‌اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می‌کند، اذعان کرد: «ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه‌نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می‌کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.»
وی همچنین به هزینه‌های سرباری این طرح از جمله هزینه‌های پرینت، تهیه یک سیستم ساده، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده، اشاره کرد و افزود: «این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه‌های جانبی این طرح حتما لحاظ می‌شد.»
کرم‌پور اظهار کرد: «با توجه به پایین بودن تعرفه‌ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می‌یافت، قطعا طرح خوبی بود.»
به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.
رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های نسخه‌نویسی الکترونیک فراهم می‌شد، بیان کرد: «سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می‌کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه‌های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی‌دهند که این امر به نفع سازمان‌های بیمه‌گر است.»
وی یادآور شد: «طرح نسخه‌نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های سیاستگذار و قول‌هایی که عملی نشد باز می‌گردد.»


عدم قبول مسئولیت در قبال پرونده‌های الکترونیک
با این حال این تنها پزشکان و نهادهای صنفی آنها نیستند که نسبت به اجرای این طرح انتقاد دارند. جمعی از مدیران پلاتفرم‌های پزشکی در بخش خصوصی طی نشنیی نسبت به نبود دید جامع و عدم قبول مسئولیت وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه در این حوزه انتقاد کردند.
سعید طاهری مدیرعامل دکتر نکست با اشاره اینکه در حال حاضر دکتر نکست میزبان 13 میلیون پرونده الکترونیک بیماران طی دو سال فعالیت خود است، گفت: «دی ماه سال گذشته به وزارت بهداشت طی نامه‌ای اعلام کردیم تامین زیرساخت‌های لازم و تامین امنیت اطلاعات بیماران برعهده شما است که به صورت غیررسمی پاسخ دادند اگر به شما زیرساخت بدهیم باید به بقیه هم همین امکانات را بدهیم و ما تامین کننده نیستیم. در نهایت بلاتکلیف ماندیم و هیچ ارگانی هم مسوولیت قبول نمی کند.»
وی با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع در پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک را بحث امنیت اطلاعات بیماران و پزشکان می‌دانیم، گفت: «بیمه سلامت، اسفنده ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرد تا خرداد ماه باید «گواهی ارزیابی امنیتی افتا» دریافت کنید اما با فرا رسیدن خرداد ماه هیچ اقدامی صورت نگرفت.»
این فعال بخش خصوصی افزود گفت: «هفته گذشته معاونت مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، نامه‌ای تحت عنوان اینکه «هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک ممنوع است» را به ما ابلاغ کرده است. این یعنی چه؟ من به عنوان یک شرکت یکی از کارهایی که در برنامه خود دارم این است که از طریق اطلاعات نسخه الکترونیک بیمار را به سمت پزشکانی که متخصص هستند راهنمایی کنم. متاسفانه هیچ قانونی در این زمینه نداریم به همین دلیل تمام قضاوت ها منجر به تفسیر به رای شده است.»
طاهری گفت:« نگاه صفر و یکی مسولان جایی دردناک است که چون من وزارت بهداشت هستم خودم کار را انجام می‌دهم و سامانه سپاس را دارم و هر وقت اطلاعات خواستید من از سامانه سپاس به شما می‌دهم اما ما تا به حال یک رکورد از سامانه سپاس نداشته ایم حتی یکی از معاونین وزارت بهداشت گفتند که ما اگر یک نمودار از سپاس بخواهیم باید نامه بزنیم و دو ماه بعد به دست ما می رسد.»
وی با بیان اینکه هر وقت سامانه سپاس وزارت بهداشت کار کرد ما دیتا سنترهای خود را تعطیل می کنیم، گفت:« دکتر نکست روزانه از 12 هزار تداخل دارویی ماژور پیشگیری می کند. به عنوان مثال بیمار به یک پزشک مراجعه می کند و دارویی را دریافت می کند و بعد نزد پزشک دیگری می رود و داروی جدید دریافت می کند که این دارو با داروهای قبلی تداخل دارد اگر ما اطلاعات بیمار را نگهداری نکنیم و وزارت بهداشت هم این اطلاعات را در اختیار ما قرار ندهد چطور از این تداخل جلوگیری کنیم؟ چطور بیمار را آموزش دهیم؟ پزشک اطلاعات بیمار را می خواهد چه باید کرد؟»


نا مشخص بودن رگلاتوری در حوزه نسخه و پرونده الکترونیک
در ادامه نیما فاضلی مدیرعامل دکتر دکتر گفت: «بحث مجوز و رگولاتوری در حوزه فعالیت پلات‌فرم‌های پزشکی در زمینه پرونده الکترونیک سلامت نامشخص است و شما هر کجا ورود کنید با یک فضای خاکستری مواجه هستید و مشخص نیست از کجا باید مجوزهای لازم را دریافت کنیم.»
وی افزود: «بخش تجاری پرونده الکترونیک سلامت نادیده گرفته شده است و تصور می‌کنند پلت فرم‌های پزشکی باید یک کار عام المنفعه انجام دهند. هفته گذشته سه روز به ما مهلت دادند و گفتند شما مگر مجوز نوبت دهی به بیماران را دارید؟ باید پروانه مطب داشته باشید! بعد از رفت و آمدهای بسیار و مراجعه به سامانه امتا امروز می بینیم اصلا پزشکان و شرکت های دیگر در صنعت ما خیلی با این قضیه آشنا نشده اند.»
فاضلی گفت:«یک مسئله ای که در پرونده الکترونیک سلامت دیده نمی شود این است که پرونده الکترونیک بیماران در تمام دنیا به گونه‌ای است که برای تمامی پزشکان در دسترس است به عنوان مثال اگر یک بیمار به یک پزشک مراجعه کند که در پلت فرم دکتر نکست پرونده دارد در مراجعه به پزشک دیگر که پرونده پزشکی از بقراط دارد پزشک بتواند بر اساس یک فرایندی به اطلاعات بیمار در دکتر نکست دسترسی داشته باشد. این مسئله در کشور ما دیده نمی شود و اینقدر بحث امنیت اطلاعات را مطرح می کنیم که از اصل موضوع پرونده الکترونیک سلامت غافل مانده‌ایم و پرونده الکترونیک سلامت و نسخه الکترونیک تقلیل پیدا کرده است به اینکه کاغذبازی در مطب‌ها و نسخه‌های کاغذی کاهش پیدا کند.»


الزامی برای اجرای دستورات وزارت بهداشت وجود ندارد
در ادامه رضا دفاعی هم بنیان گذار و مدیرفنی بقراط گفت:« وزارت بهداشت در سال 95 سامانه سپاس (سامانه پرونده الکترونیک سلامت) را راه اندازی کرد و یکسری مجوز گرفتند اما مشکل اینجاست که وزارت بهداشت هر دستوری که می دهد هیچ الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.»
دفاعی خاطر نشان کرد: «تا زمانی که وزارت بهداشت مسوولیت خود را قبول نکند که می تواند بحث پلت فرم های پزشکی و پرونده الکترونیک سلامت را مدیریت کند هیچ کاری پیش نمی رود.»
در ادامه این نشست بهزاد آزادی مدیرعامل دکتر تو گفت:« وزارت بهداشت عمدتا به بحث درمان توجه داشته است و در بحث بهداشت موفق عمل نکرده است. کاری که پلت فرم های پزشکی می کنند این است که در طول عمر و مسیر زندگی بیمار یک بخشی را در کنار بیمار باشند. ممنوع اعلام کردن هرگونه استفاده از اطلاعات ثبت شده در نسخه الکترونیک نگاه صفر و یکی است. اگر این بهره برداری از اطلاعات در جهت این باشد که مثلا بیماران را به سمت چکاب به موقع ببرد می تواند هزینه های درمانی بیماران را کاهش دهد.»
وی یادآور شد: «مطمئن باشید در آینده نمی توانید این اطلاعات را در یک پلت فرم واحد دولتی ببینید که 80 میلیون بیمار در یک پلت فرم باشند» خاطر نشان کرد:« در حوزه سلامت دیجیتال نیاز به همراهی تمامی استارت آپ های پزشکی وجود دارد.»
مهرشاد تیموری مدیرعامل بقراط با بیان اینکه امیدی به اینکه مساله ای درست شود نداریم. گفت: «نمونه واضح آن هم آخرین جلسه ای است که با وزارت بهداشت داشتیم و نمایندگانی از وزارت بهداشت، تامین اجتماعی و بیمه سلامت در این جلسه حضور داشتند. هدف از برگزاری این جلسه این بود که استارت آپ‌های حوزه سلامت مشکلات خود را مطرح کنند تا به آن رسیدگی شود، مشکلات مطرح شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و حتی همه، مشکلات را منکر می شدند.»
وی افزود: «بارها مشکلاتی که درباره نسخه نویسی الکترونیک و نوبت دهی وجود دارد را به گوش مسوولین رساندیم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کار به جایی می رسد که حتی میکروفن برخی از دوستان را در جلسه قطع می کنند. اگر مقاومتی در برابر مسوولی داشته باشیم ممکن است مجوز فلان سرویس ما را تمدید نکنند یا اگر رسانه‌ها بخواهند آن را رسانه ای کنند ممکن است دردسرهایی ایجاد شود به همین دلیل محکوم به سکوت هستیم و باید در همان حیطه کوچکی که به ما اجاره داده اند جلو برویم. مشکل دیگر این است که مسوولان مدام تغییر می کنند و مسوول جدیدی می‌آید و باز هم برنامه‌ها عوض میشود در واقع ما داریم مدام به دور خود می‌چرخیم.»(منبع:سپید)

نسخه الکترونیکی به زیان مردم تمام شد

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان با اشاره به این که بیش از یکسال از استقرار کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک می گذرد گفت: این طرح هیچ منفعتی برای مردم و جامعه پزشکی نداشته و تنها سازمان های بیمه گر از آن منتفع شده اند.

علیرضا مدرکیان با گلایه از این که نسخه نویسی الکترونیک با چالش های متعددی مواجه است گفت: سازمان‌های بیمه‌گر مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت دو سامانه جدا برای نسخه نویسی دارند که باعث سختی کار پزشکان می‌شود، از طرفی سامانه‌ها ایراداتی داشته و ممکن است در دسترس نباشند.

وی افزود: به دلیل کندی و قطعی اینترنت و نیز ازدحام جمعیت در مراکز درمانی بسیاری از بیماران علیرغم پرداخت حق بیمه، هزینه دارو و آزمایشات خود را به صورت آزاد پرداخت می کنند، سازمان های بیمه گر اهتمامی برای رفع مشکلات نسخه نویسی الکترونیک از خود نشان نمی دهند، از نظر سازمان های بیمه گر همه چی خوب است اما اساسا خیلی از نسخ را دریافت نکرده و آن تعدادی هم که به دستشان رسیده نمی دانند تا رسیدن به آن نقطه چقدر انرژی تلف شده است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی با بیان این که مشکلات موجود در نسخه نویسی الکترونیک برای سازمان های بیمه گر مهم نیست ادامه داد: قرار بر این بود که در آزمایشگاه و داروخانه نسخه‌های آزاد به نسخه‌های بیمه‌دار تبدیل شوند، اما آن‌ هم خیلی موفق نبوده است و همه پزشکان و مراکز درمانی تمایل به انجام این کار ندارند، بنابراین مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد، استانی نیست و باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر در سطح کشور حل شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مدرکیان در پایان اضافه کرد: در طرح نسخه نویسی الکترونیک جامعه پزشکی و مردم حسابی به دردسر افتادند و اهتمامی برای رفع مشکلات از سوی مراجع ذیربط وجود ندارد و این درحالی است که خیلی از سیستم های آنلاین در کشور به خوبی کار می کند اما در مورد نسخه الکترونیک چنین چیزی وجود نداشته و بار روانی مضاعفی را به پزشکان و  بیماران تحمیل می کند، زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده و بیشتر پزشکان با مشکل قطع اینترنت، سامانه و سرور مربوط به نسخه نویسی الکترونیکی مواجه هستند، باید همه مراجع ذیربط و وزارت بهداشت نگاه ویژه ای نسبت به رفع معضلات این طرح داشته باشند تا دیگر شاهد چالش های موجود نباشیم.

سازمان امور مالیاتی از آغاز اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان با صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی خبر داد.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به عنوان اولین گروه فراخوان شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان ۱۴۰۱ هستند، همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

همایش هم اندیشی پیاده سازی نظام یکپارچه و فراگیر پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با حضور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، روز چهارشنبه ۲۳ شهریورماه ساعت ۹ الی ۱۲ در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار می‌شود.

گفتنی است این هم اندیشی در راستای اجرای مرحله اول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس برای صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان از ابتدای آبان ماه سال جاری و همچنین آشنایی این دسته از مودیان با اجرای بهینه و اثربخش این قانون، برنامه ریزی و با حضور مسئولان امر برگزار می‌شود.

از حساب شخصی استفاده تجاری نکنید

دوشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: تفکیک حساب تجاری و شخصی با هدف شناسایی فرار مالیاتی است و نگران استفاده از حساب شخصی نباشید.

به گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر مجموع حساب‌های غیرتجاری یک شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریز به حساب داشته باشد و ۳۵۰ میلیون ریال در تراکنش‌ها به حساب‌های او واریز شود، به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و بر اساس آن واریزی‌ها به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات خواهد بود.

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات اجرای این مصوبه گفت: موضوع تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ذیل بند «م» تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مطرح و مصوبه مربوطه توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شده است.

 

خوداظهاری ۸ میلیون حساب تجاری ظرف ۳ ماه

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ساماندهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خرداد ماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تا کنون بیش از ۸ میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارتخوان به عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار داشت: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به صورت مستمر پایش می‌کند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در مرحله سوم با مصوبه شورای پول و اعتبار حساب‌های دارای ۱۰۰ تراکنش واریزی و بیشتر با ۳۵ میلیون تومان ورودی به حساب در ماه به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شوند، گفت: نکته مهم این است که با توجه به پایش مستمر حساب‌های غیرتجاری، اگر حسابی تعداد تراکنش کمتر با گردش مالی بالاتری داشته باشد نیز به عنوان حساب‌های مشکوک می‌تواند بر اساس سایر قوانین موجود مورد بررسی قرار گیرند.

 

نگران نباشید؛ حداکثر نیم تا یک درصد مردم مشمول مالیات بر حساب‌های تجاری می‌شوند

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه هیچ نگرانی متوجه مردم عادی نخواهد بود، ادامه داد: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌شوند، لذا نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند.

برزگری با تاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعاً دارای ۱۰۰ بار و بیشتر واریزی به حساب‌های غیر تجاری انجام شود و مجموع واریزی‌ها ۳۵۰ میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوماً هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌دهد و می‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌شود.

وی اظهار داشت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که افراد برای اعلام تجاری بودن حساب‌های خود باید چه اقداماتی انجام دهند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir شماره حساب یا حساب‌های تجاری خود را به پرونده مالیاتی اعلام و الصاق کنند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری که بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اجرا می‌شود، لازمه مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است و در نهایت منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود.

انتقاد از قطعی مکرر سامانه جامع روابط کار

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

کارگران از پرداخت مبالغی در جریان شکایت از کارفرما انتقاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شکایت کارگر از کارفرما بایستی کاملا رایگان باشد اما متاسفانه کارگران هنگام طرح شکایت و ارائه دادخواست در دفاتر پیشخوان دولت بایستی مبلغی را هزینه کنند و اگر مدارکی نیاز به بارگذاری باشد نیز وجه جداگانه دریافت می‌شود.

کارگران ضمن انتقاد از این مساله می‌گویند: باید امکانات شکایت رایگان کارگران فراهم باشد؛ یک کارگر نباید در جریان دادرسی مجبور به پرداخت وجه شود.

مساله دیگر، قطعی یا کندی «سامانه جامع روابط کار» است، همان سامانه‌ای که کارگر و کارفرما باید شکایات و مدارک مربوطه را در آن بارگذاری کنند؛ یک کارگر کارخانجات دارویی که به دلیل نگرفتن چند ماه حقوق در مسیر شکایت از کارفرمایت، در این رابطه می‌گوید: بیشتر اوقات این سامانه قطع است یا آن‌چنان کند است که دسترسی به آن ممکن نیست؛ ضمن اینکه کارگران ساده که کار کردن با این سامانه را بلد نیستند باید به کافی‌نت‌ها مراجعه کنند و مبالغی برای درج شکایت یا بارگذاری مدارک مربوطه بپردازند.

به گفته وی، خیلی وقت‌ها کارگران یا نمایندگان آن‌ها مدارکی را بارگذاری می‌کنند اما بعد از مراجعه به شعب حل اختلاف متوجه می‌شوند که به دلیل قطعی یا کند بودن سامانه این مدارک به درستی بارگذاری نشده؛ در نتیجه در موراد بسیاری رای دادگاه بدون رویت مدارک و مستندات صادر می‌شود.

این کارگر می‌گوید: اگر قرار است همه شکایات روابط کار از طریق سامانه باشد، اولاً باید تسهیل‌گری شود تا همه‌ی کارگران بتوانند رایگان به سامانه وصل و مدارک را بارگذاری کنند ثانیاً باید زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود؛ سامانه‌ای که مدام قطع است و سرعت آن بسیار پایین، به چه درد می‌خورد؟

سود طرح نسخه الکترونیکی به جیب بیمه‌ها رفت

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان این که بدون فراهم نمودن زیرساخت های لازم طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرایی شد؛ گفت:  با توجه به مشکلات موجود طرح نسخه نویسی الکترونیک به نفع سازمان های بیمه گر تمام شد و بار مشکلات  حاصل از آن را مردم و جامعه پزشکی به دوش می کشند.
حسین کرم پور در گفت و گو با خبرنگار اداره کل روابط عمومی با اشاره به این که نسخه الکترونیک مانند اکثر طرح های مشابه با یک جنجال رسانه ای، جو هیجانی و کمترین اقدامات کارشناسی اجرایی شد، اظهار کرد: طرح نسخه نویسی الکترونیک نباید قبل از آماده سازی زیرساخت ها و ارتباطات بین سازمان های بیمه گر اجرایی می شد.

وی نبود اینترنت پر سرعت در بسیاری از مناطق کشور را اولین مشکل این طرح عنوان کرد و افزود: حتی در شهرهای بزرگ با عدم وجود اینترنت پرسرعت و قطعی مواجه هستیم و عدم تجمیع سایت سازمان های بیمه گر برای صدور نسخه و پذیرش آن از سوی مراکز پاراکلینک و داروخانه ها از جمله دیگر مشکلات این طرح است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و سازمان بیمه نیروهای مسلح هر کدام سایت جداگانه ای برای نسخه نویسی دارند که در این میان سایت سازمان تامین اجتماعی مشکلات بسیاری دارد؛ لذا وجود سایت های متعدد با راهکارها و عملکردهای متفاوت برای همکاران، بیماران و داروخانه ها و ... مشکل ایجاد می کند.

کرم پور به عدم هماهنگی بین سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی اشاره کرد و گفت: بیمه های تکمیلی همواره از بیماران درخواست نسخه خطی می کنند و زمانی که با آن ها تشکیل جلسه می دهیم عنوان می کنند که بیمه های پایه مجوز رویت نسخه را به بیمه های تکمیلی نمی دهند و بار تمام مشکلات این سیکل معیوب بر عهده همکاران مطب ها و مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است.

وی خاطرنشان کرد: ورود یکسری شرکت های خصوصی و  ارائه نرم افزار برای نسخه نویسی آنلاین مشکلاتی را به لحاظ حفظ اسرار محرمانگی بیماران ایجاد کرده است و بعضا مشاهده شده که برای بیمار پیام تبلیغاتی رفته و به سمت پزشک دیگری سوق داده شده است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با بیان این که وجود چنین سیستمی حفظ محرمانگی اسرار بیمار را زیر سوال برده و جو بی اعتمادی بین پزشک و بیمار ایجاد می کند؛ اذعان کرد: ادامه این روند از ورود همکاران به نسخه نویسی الکترونیک و پوشش حداکثری آن جلوگیری می کند و با توجه به مشکلات گفته شده سود حاصل از این طرح به نفع سازمان های بیمه گر خواهد بود.

وی همچنین به هزینه های سرباری این طرح از جمله هزینه های پرینت ، تهیه یک سیستم ساده ، اینترنت و ... که در قانون دیده نشده ؛ اشاره کرد و افزود:  این که تنها به صورت دستوری و با یک فرمان حاکمیتی سعی در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک داشته باشیم عملا امکانپذیر نیست و باید هزینه های جانبی این طرح حتما لحاظ می شد .

کرم پور اظهار کرد: با توجه به پایین بودن تعرفه ها این طرح از نظر اقتصادی قابل توجیه نیست و اگر با کار کارشناسی در ابتدا به صورت پایلوت اجریی شده و پس از برطرف شدن نواقص پوشش سراسری می یافت ، قطعا طرح خوبی بود.

به گفته وی چیزی که به عنوان پرونده الکترونیک قرار بود در کشور اجرایی شود؛ محدود به نسخه الکترونیک شده که با این شرایط ناکارآمد بسیاری از همکاران به طرح کاغذی بازگشت نموده و از طرفی امنیت این طرح مشخص نیست و امضای الکترونیک بطور شفاف در آن دیده نشده و مشکلاتی برای همکاران و مردم ایجاد کرده است.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی بندرعباس با تاکید بر این که ابتدا باید زیرساخت های نسخه نویسی الکترونیک فراهم می شد؛ بیان کرد: سیکل معیوبی که در اجرای این طرح مشاهده می کنیم سرانجام موجب شکست آن شده و هم اکنون نیز  بسیاری از بیماران به دلیل مشکلات موجود برای دریافت خسارات خود از بیمه های پایه و تکمیلی اقدامی انجام نمی دهند که این امر به نفع سازمان های بیمه گر است .

وی یاد آور شد: طرح نسخه نویسی الکترونیک ناپخته و پر مشکل است که این امر به دستگاههای اجرایی و سازمان های سیاستگذار و قول هایی که عملی نشد باز می گردد .

میزان تحقق دولت هوشمند بررسی شد

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی میزان تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت در تشریح نشست نظارتی کمیسیون صنایع و معادن، گفت: در جلسه امروز میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 درباره تحقق دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بند تکالیف مختلفی برای دستگاه‌ها به منظور تحقق دولت هوشمند پیش بینی شده به طور مثال سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده ظرف حداکثر سه‌ماه، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی مشخص و به دستگاه‌ها ابلاغ کند که براساس توضیحات ارائه شده در نشست امروز، مشخص شد انتهای فروردین این اقدام انجام و ابلاغ انجام شده است.

وی اضافه کرد: براساس جز بعدی این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرائی فناوری اطلاعات ارائه دهد که این اقدام انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه 2 جز از بند(و) تبصره 7 قانون بودجه به خوبی اجرا شده است، ادامه داد: در جز 3 این بند، ‌دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف شدند که «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند، که به جز تعداد محدودی از دستگاه‌ها، سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم برای تحقق این مهم را انجام ندادند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تحقق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان سال پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: گزارش نظارتی مربوط به میزان اجرای بند(و) تبصره 7 قانون بودجه 1401 به صحن علنی مجلس ارائه و قرائت خواهد شد.

گرانی دارو با اجرای نسخه الکترونیکی

شنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از طرح دارویی دولت نوشت: از عجایب طرح جدید دولت موسوم به «دارویار» برای کاستن از هزینه‌های درمانی و دارویی بیماران این است که در مواقعی یک داروی خارج از پوشش بیمه با درج در نسخه الکترونیکی هزینه بیشتری نسبت به همان دارو بدون نسخه پزشک دارد!

بسیاری از داروها در زمان حاضر تحت پوشش بیمه نیستند و هنگامی که پزشک یک داروی خاص (شربت معده آلومینیوم ام‌جی‌اس) را در نسخه الکترونیکی ثبت می‌کند بیمار به زعم آنکه این دارو تحت پوشش بیمه است به داروخانه مراجعه می‌کند تا دارو را تهیه کند.

اما بعد از انتظار طولانی مدت در صف و پرداخت هزینه متوجه می‌شود که اولاً این دارو تحت پوشش بیمه نیست و ثانیاً اگر این دارو را خارج از بیمه تهیه می‌کرد ارزان‌تر درمی‌آمد! توضیح اینکه چون در هنگام تهیه داروهای خارج از پوشش بیمه و ثبت شده در نسخه الکترونیکی حق فنی داروخانه نیز به قیمت دارو اضافه می‌شود لذا داروی آزاد با نسخه پزشک گران‌تر از همان دارو بدون نسخه است!

معاون نظارت و فنی سازمان نظام پزشکی با اشاره به وجود برخی اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک، از عدم تعهدات بیمه‌ها نسبت به پرداخت‌های به روز به پزشکان خبر داد.
علی سالاریان در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه ابزاری برای رصد اینکه چه تعداد از پزشکان از نسخه‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، گفت: «بیمه‌ها می‌گویند که 90 درصد پزشکان از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند اما تفکیک نکرده‌اند این پزشکان چه کسانی هستند.»
وی افزود: «در واقع 90 درصد از پزشکانی که با بیمه‌ها قرارداد دارند از نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند. بسیاری از پزشکان پس از اجرای طرح نسخه الکترونیک از قرارداد با بیمه‌ها خارج شدند. لذا به نظر نمی‌رسد که 90 درصد ارائه دهندگان خدمت از نسخه الکترونیک استفاده کنند.»
سالاریان در ادامه با بیان اینکه اجرای نسخه الکترونیک در ابتدا به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها دارای اشکلات مختلفی بود، گفت: «برخی از این اشکالات رفع شد اما یکسری از اشکالات دیگر هنوز پابرجاست. بیمه‌ها در مورد پرداخت به روزی که قرار بود به پزشکان، داروخانه‌ها و .. داشته باشند هنوز نتوانسته‌اند به تعهد خود عمل کنند و در نتیجه بدعهدی‌ها هنوز ادامه دارد. تاخیرهای یک ماهه، دو ماه و سه ماهه در پرداختی‌ها وجود دارد.»
وی ادامه داد: «هنوز اشکالات در زمینه کدینگ‌های دارویی و مساله ارتباطات پزشک و داروخانه و تعامل آن‌ها هنوز باقی است، با این حال به نظر می‌رسد که پزشکان کم‌کم در حال پذیرش نسخه‌نویسی الکترونیک هستند باید هم استفاده از تکنولوژی را پذیرفته و همزمان حقوق بیماران را نیز رعایت کنند.»
سالاریان همچنین در ادامه با اشاره به مشکلات برخی از مردم با داروخانه‌ها و فروش آزاد برخی از داروها به بهانه قطعی و اختلال سیستم نسخه‌نویسی الکترونیک نیز اظهار کرد: «اگرچه هنوز شکایتی به سازمان نظام پزشکی ارجاع نشده است، اما در صورت بروز چنین اتفاقی و پا گذاشتن روی حقوق مردم این وضعیت قابل پیگیری است.»
وی افزود: «با این حال نبود سرعت لازم در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک و اختلال در این سیستم ممکن است، تقصیر متوجه همکار داروخانه نباشد لذا با توجه به اتفاقاتی که رخ داده است باید در این رابطه قضاوت کرد.»
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی یادآور شد: «ارائه خدمات در فضای مجازی نیازمند این است که صحت، اصالت و انکار ناپذیری نسخه مورد تایید قرار بگیرد، این از جمله حقوقان پزشکان است که افراد غیر پزشک با سوءاستفاده از نام و عنوان آنها نتوانند به فعالیت بپردازند.»
وی تاکید کرد: «امضای الکترونیک که دقت و صحت بالایی دارد می‌تواند اصلی‌ترین پایه برای ارائه خدمات الکترونیک در فضای مجازی باشد، بر همین اساس سازمان نظام پزشکی آن را طراحی و کاربردی کرده است. امضای الکترونیک تضمین کننده امنیت نسخه‌های الکترونیک بوده و امیدوارم پزشکان بتوانند به سهولت از آن استفاده کنند و قابل دسترسی برای آنها باشند.»

وزیر جهاد کشاورزی از اتصال این وزارتخانه تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیک خبر داد.
به گزارش راه دانا؛ جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه تاکنون ۸۲ درصد ازمطالبات گندمکاران پرداخت شده است اظهار کرد: ۸۲ هزار میلیارد تومان امسال پول گندم به کشاوران پرداخت می‌شود که این مبلغ از ۵ سال گذشته بیشتر است.

ساداتی نژاد بیان داشت: تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و تا چند روز آینده، ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده مطالباتِ گندمکاران نیز پرداخت می‌شود.

وی افزود: باوجود خشکسالی در کشور شاهد افرایش تولید در برخی از محصولات کشاورزی بودیم. در تولید برنج رشد ۲۵ درصدی ، در جو رشد ۳۰ درصد و در دیم نیز یک و نیم میلیون تن افزایش تولید داشته ایم.

وزیر جهاد کشاورزی  از اتصال این وزارتخانه تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیک خبر داد.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان اینکه نزدیک به دو سال از اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در همدان می‌گذرد، گفت: هنوز زیر ساخت‌های لازم اجرای این طرح فراهم نشده است.
علیرضا مدرکیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: نسخه‌نویسی الکترونیکی علاوه بر اینکه مدت زمان انتظار بیماران را در مطب‌ها افزایش داده،  برای پزشکان تبدیل به یک معضل شده و درد سرهایی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: قطعی سامانه، ضعیف بودن اینترنت، قطعی برق در بعضی مواقع و اختلال در سامانه نسخه‌نویسی، از مشکلاتی است که نسخه‌نویسی الکترونیکی را با مشکل مواجه کرده و این مشکل از دو سال پیش تاکنون برقرار است.

رئیس نظام پزشکی همدان با تاکید بر اینکه مدت زمان ثبت نسخه الکترونیکی نسبت به نسخه دستی طولانی‌تر است، عنوان کرد: این موضوع سبب معطلی بیماران و شلوغی سالن انتظار مطب‌ها شده است. 

مدرکیان با بیان اینکه معطلی بیماران تنها مربوط به مطب‌ها نیست، اظهار داشت: مدت زمان تحویل دارو در داروخانه‌ها هم طولانی‌تر شده و حتی برخی مواقع بیماران به داروخانه مراجعه می‌کنند  می‌بینند دستور دارویی آن‌ها ثبت نشده و مجبور به مراجعه مجدد به مطب پزشک می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه ما مخالف اجرای نسخه‌نویسی الکترونیکی نیستیم،  تصریح کرد: اما انتظار داریم پیش از اجباری شدن هر طرحی، زیرساخت‌های مربوط به آن فراهم شود. بسیاری از همکاران ما برای سرعت در خدمات‌رسانی و کاهش مدت زمان انتظار بیماران، یک نفر را برای ثبت  سیستمی نسخه‌ها، استخدام کرده‌اند.

رئیس سازمان نظام پزشکی همدان با بیان اینکه همکارانی که از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده نکنند، خدمات بیمه‌ای به بیمار تعلق نمی‌گیرد،عنوان کرد: وقتی سامانه نسخه نویسی به هر دلیلی  قطع می‌شود، بیماران باید تا زمان اتصال سامانه در انتظار بمانند.

احتمال اعمال تغییرات در کارت ملی هوشمند

چهارشنبه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اقدام این سازمان برای تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند از بازنگری در کارت های ملی هوشمند و احتمال تغییر در کارت ها پس از پایان مطالعات خبر داد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر درباره اعتبار کارت‌های ملی هوشمند گفت: برخی از کارت‌های ملی اعتبارشان که ۷ ساله بوده به پایان رسیده است.

وی افزود: بر همین اساس سازمان ثبت احوال کشور هم اکنون اقدام به تمدید مهلت کارت‌های ملی هوشمند کرده است و یکی از دلایل عمده این کار هم این بوده که بازنگری در رابطه با کارت‌های ملی داشته باشیم که اگر بخواهیم کارت‌های جدید صادر کنیم باید کارت‌هایی باشند که از هر جهت فایده بیشتری را داشته باشند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ثبت احوال قصد دارد کارت‌های ملی هوشمند جدیدی صادر کند؟ گفت: هم اکنون در حال بازنگری، بازخوانی و مطالعه هستیم و اگر به همین کارت‌های ملی هوشمند فعلی برسیم همین را ادامه می‌دهیم و اگر نیاز باشد تغییراتی را انجام می‌دهیم اما کارهای مطالعاتی در حال انجام است.

راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک دانشگاه آزاد

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تأیید صحت دانشنامه‌های این دانشگاه در دسترس قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، این سامانه به منظور تایید صحت دانشنامه‌های صادره از سوی دانشگاه آزاد و جلوگیری از جعل مدارک تحصیلی دانشگاه راه اندازی شد.

 براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، با توجه به اینکه این سامانه تنها مرجع پاسخ رسمی الکترونیکی و استعلام تأییدیه دانشنامه‌های صادره از سوی این دانشگاه است، تمامی سازمان ها و نهادها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند برای دریافت کد دسترسی به این سامانه با مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه مکاتبه کنند.

راه‌اندازی این سامانه به منظور مقابله با افراد و شرکت های سودجو و فرصت‌طلبی است که تحت عناوین مختلف اقدام به تبلیغ مدارک جعلی می کنند.  

سامانه استعلام آنلاین تأییدیه تحصیلی دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی http://estelam.iau.ir در دسترس است.

تعیین تکلیف ۷۷ مجوز جامانده در درگاه ملی مجوزها

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگزاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در آخرین نشست خود تکلیف ۷۷ مجوز جامانده دستگاه‌ها را تعیین کرد و دستگاه‌های مربوطه ملزم به بارگذاری این مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

 بر این اساس، تعداد ۱۳ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها شامل شرایط مدارک و هزینه‌های صدور و بررسی مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود که در از این میان ۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور و ۱۰ عنوان مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی است.

حذف مجوز گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی ۱۵۰۰-۲۰۰۸ از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور از دیگر مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب بود.

۳ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شامل مجوز ایجاد و راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی، تاییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، تاییدیه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان است که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این موارد را به فهرست مجوزهای خود اضافه خواهد کرد. ضمن آنکه مجوز ایجاد راه‌اندازی شتاب دهنده تخصصی به عنوان مجوز ثبت محور تعیین شده و صدور آنان خواهد بود.

علاوه بر این، ۱۷ عنوان مجوز جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست مجوزهای این دستگاه در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

 ۲۶ مجوز جامانده سازمان ملی استاندارد، ۱۵ عنوان جامانده وزارت صنعت معدن و تجارت، یک عنوان مجوز مربوط به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دو مجوز جامانده شرکت فرابورس ایران نیز در این نشست تعیین تکلیف شد و به فهرست مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور اضافه خواهد شد.

23 میلیون خانواده به سامانه املاک مراجعه نکردند

سه شنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است.

عبدالله سلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان پیش زمینه اصلی اخذ مالیات از واحدهای خالی است، اظهار داشت: بر اساس آمار متاسفانه تاکنون کمتر از 10 درصد سرپرستان خانواده‌ها خوداظهاری کرده‌اند، یعنی بیش از 23 میلیون خانواده ایرانی حتی به سامانه مراجعه نکرده‌اند، این موضوع در حالی است که بازه خوداظهاری در سه مرحله  تمدید شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن خوداظهاری کم مردم را یکی از موانع اجرای قانون دانست و گفت: مهم‌ترین علت این مسئله عدم آگاهی مردم از مزایا، شیوه ثبت اطلاعات و تبعات عدم خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان است. زیرا علاوه بر انفعال وزارت راه و شهرسازی در یک و نیم سال گذشته، در این مدت کمترین کار ایجابی صورت گرفته و در صورتی که این رویکرد ادامه داشته باشد، شاهد بهبودی در این میزان همراهی مردم و خوداظهاری نخواهیم بود.

وی با اشاره به تمدید‌های ناکارآمد در بیش از یکسال گذشته افزود : قطعا این رویکرد نمی‌تواند موجب افزایش آمار خوداظهاری شود، کما اینکه با سه بار تمدید مهلت خوداظهاری شاهد افزایش خوداظهار نبوده‌ایم.

وی ادامه داد: متاسفانه با آدرس‌های غلطی که به مسئولان وزارت راه و شهرسازی داده می‌شود به جای اجرای تمدید هوشمند (مرحله‌ای – منطقه‌ای) با تمدید مهلت خوداظهاری در سراسر کشور بدون هیچ گونه تغییری در میزان و شیوه اطلاع رسانی این قانون در اجرا توفیقی نداشته است.

این کارشناس مسکن با اشاره به نیاز کشور به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به منظور کاهش کلاهبردار به یکی از موارد اخیر که به دلیل نبودن این سامانه موجب ایجاد پرونده‌های  قضائی و فرار مالیاتی بیش از 9 هزار میلیارد تومانی شده بیان کرد: به گفته رییس کل دادگستری استان البرز یک شبکه‌ کلاهبرداری  126 عضوی با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه و پرداخت مبالغی بین ۲ الی ۶ میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت ۲۵۸ به نام این افراد می‌کردند.

سلامی تاکید کرد: یکی از مواردی که در راه‌اندازی و بهره‌برداری سامانه ملی املاک و اسکان و اجرای ضمانت‌های گفته شده در قانون مالیات برخانه های خالی اتصال کد ملی افراد به کد پستی و یا آدرس یکتا است که با اتصال این دو شناسه امکان شناسایی وضعیت مالی افراد برای اعطای تسهیلات به فعالان کسب و کار بهتر خواهد شد.

این کارشناس در پایان گفت: به طور قطع فردی که مستاجر است و یا فردی که ملکی 40 متری در یک شهر کوچک مرزی دارد شرایط اخذ کارت بازرگانی به ارزش یک میلیارد را ندارد. با توجه به اطلاعات موجود در سامانه می‌توان جلوی این موارد را گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حوزه نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک به آمار بیش از ۹۰ درصدی رسیده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی از ارائه ۴۲ خدمت این سازمان به شکل الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی این سازمان خبر داد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه خدمات الکترونیک، الحمدلله پیشگام بوده است. در حوزه بیمه‌ای، زمانی که ما تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم ۳۰ خدمت در قالب طرح ۳۰۷۰ به صورت الکترونیکی ارائه می‌شدکه در حال حاضر شمار خدمات الکترونیک سازمان، به ۴۲ خدمت افزایش یافته است.

وی افزود: در بحث خدمات الکترونیک سلامت هم زمانی که ما یازده ماه پیش تأمین‌اجتماعی را تحویل گرفتیم، درصد اجرایی شدن نسخه الکترونیک حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد بود که در حال حاضر، هم در حوزه نسخه‌نویسی و هم در حوزه نسخه‌پیچی به آمار الکترونیکی بودن بیش از ۹۰ درصد نسخه‌ها رسیده‌ایم.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: در پنجره واحد دولت الکترونیک که همه دستگاه‌ها الزام دارند که خدمات الکترونیک خود را از طریق این پنجره هم ارائه دهند، تأمین‌اجتماعی در حال حاضر حضوری فعال دارد و امکان دسترسی به خدمات الکترونیک تأمین‌اجتماعی از طریق این پنجره هم وجود دارد و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی از طرف وزارت ارتباطات مورد تشویق قرار گرفته است.

وی افزود: همه خدمات الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی هم اکنون از طریق پنجره واحد دولت الکترونیک قابل دسترسی است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک به عنوان تکلیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود گفت: نسخ الکترونیک در نظام سلامت، سرآغازی برای هوشمندسازی و کاهش مصرف دارو و تجویز منطقی آن است.

به گزارش ایرنا، فاطمه محمد بیگی در مراسم رونمایی از امضای دیجیتال نسخ الکترونیک که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، افزود: در مجلس شورای اسلامی کمیته سلامت الکترونیک را به طور جدی دنبال می‌کنیم و جلسات منسجمی را با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی تشکیل می‌دهیم.

وی اظهار داشت: امسال در طرح جامع سلامت الکترونیک، اصلاحات اساسی انجام شد و بخش فناوری اطلاعات وزارت بهداشت زحمات زیادی کشیدند و با مجلس همکاری کردند. تکالیفی که ۱۵ سال بر زمین مانده بود امروز با رونمایی و آغاز بکار امضای نسخ الکترونیک، تعیین تکلیف شدند.

محمد بیگی ادامه داد: اجرای امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، ذخیره وقت و کاهش مصرف دارو و تجویزهای نابجا را در پی دارد و  حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هم از اتلاف وقت نیروی انسانی جلوگیری می شود. در زمینه هوشمندسازی و استفاده از امضای دیجیتال توافق‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر منعقد شده است.

به گفته وی، احراز اصلاح فرایند دارو، نهضت هوشمندسازی و دیجیتال نظام سلامت آغاز شده و باید زمینه فعالیت و حضور استارتاپ‌ها و بخش خصوصی به صورت ویژه فراهم شده است تا با استفاده از جوانان در بستر سلامت شاهد گسترش صنعت آی تی سلامت و تسریع امور و محرومیت زدایی باشیم.

 

مقاومت زیادی در نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک، گفت: هنوز اوایل راه هستیم و مقاومت زیادی در حوزه نسخه نویسی الکترونیک و امضای دیجیتال وجود دارد.

وی افزود: از نسخه نویسی سنتی وارد مرحله جدیدی به نام نسخه نویسی الکترونیک شدیم که شاید انجام این کار برای همکاران پیشکسوت سخت تر و برای پزشکان جوان راحت‌تر باشد.

شهریاری اظهار داشت: ورود به فضای جدید با مقاومت هایی همراه است که در نهایت می تواند به ضرر مردم و بیماران تمام شود و امیدواریم روش‌هایی در نظر گرفته شود که همکاران پیشکسوت با سابقه کار طولانی بتوانند به راحتی از ابزار الکترونیک برای نسخه نویسی و امضای دیجیتال استفاده کنند.

 

حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر شد 

محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امضای دیجیتال برای نسخه الکترونیک و اصالت و هویت سنجی پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است افزود: در قالب صدور کارت هوشمند و امضای الکترونیک حدود ۶۰ هزار کارت هوشمند صادر کردیم  و ۱۲ هزار کارت دیگر نیز در نوبت قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش‌ها و پیگیری‌های انجام شده امروز شاهد رونمایی از نسخه گوشی تلفن همراه سامانه امضای دیجیتال نسخ الکترونیک هستیم که امیدواریم منشأ برکات خیر برای مردم باشد.

 

یک میلیون نسخه در طول روز قادر به استفاده از سامانه امضای دیجیتال است

عبدالکریم مباشر جنت مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه طبق جزء ۵ بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ احراز اصالت، هویت و خدمات امضای الکترونیک پزشکان بر عهده سازمان نظام پزشکی نهاده شده است، تصریح کرد: بر این اساس، اقدام به پالایش داده‌های اعضای سازمان کرده و طراحی سرویس‌های استعلام برخط هویتی و اصالتی؛ طراحی سامانه‌های ضروری و ارائه خدمات ضروری انجام گرفت.

وی افزود: گذرواژه‌ها، قلم نوری، امضای دیجیتال از جمله اقدامات انجام شده برای احراز اصالت و خدمات امضای الکترونیکی بود که از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی صورت گرفت و اکنون نسخه موبایلی سامانه امضاء دیجیتال این قابلیت را دارد که در طول روز یک میلیون نسخه را پشتیبانی کند.

 

 جعل و انکارپذیری در دنیای الکترونیک بیشتر وجود دارد

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه طی چند سال اخیر شاهد انجام اقدامات شایسته‌ای برای بلوغ دولت الکترونیک بودیم گفت: باید در دوره جدید از ابزاری استفاده شود که اصلاح پذیری را به خدمات دولت الکترونیک اضافه کنیم و گامی که برداشته شده نشان می‌دهد بلوغ کاربردی در حوزه گواهی دیجیتال رخ داده است.

امین بیگلرخانی رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیز با اشاره به اینکه آماده هر نوع همکاری برای توسعه خدمات الکترونیک سلامت هستیم افزود: هر روز شاهد پیشرفت استفاده از استارتاپ‌ها هستیم و انکارناپذیری نسخ تولیدی و مشاوره آنلاین پزشکی می‌تواند کمک کننده باشد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور درباره افتتاح سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان که به اختصار (سهیم) خوانده می‌شود، گفت: این سامانه کاملا تعاملی و دوسویه است و برای اولین بار اطلاعات خانوادگی فرد را در اختیار او قرار می‌دهد.

به گزارش فارس نشست افتتاح و بهره‌برداری از درگاه خدمات یکپارچه سازمان ثبت‌احوال با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور؛  یکشنبه سیزدهم شهریورماه در سازمان ثبت احوال برگزار شد.

در این نشست ابتدا هاشم کارگر درباره برنامه‌های انجام شده در این سازمان صحبت کرد.

تا ۲ماه آینده کارت‌ملی‌های باقیمانده صادر می‌شود

کارگر گفت: برابر سیاست‌های وزارت کشور، هوشمندسازی سرلوحه کارهای سازمان ثبت‌احوال قرار گرفت و تحقق الکترونیکی را مدنظر خود قرار دادیم. در ابتدای کار معوقاتی مثل تاخیر در صدور کارت‌های ملی داشتیم، اما علی‌رغم مشکلات امروز بیشتر از ۵میلیون کارت ملی جدید را صادر کرده و مابقی نیز طبق پیش‌بینی‌ها  تا ۲ماه آینده صادر می‌شود.

ایرانیان خارج از کشور کارت هویت دریافت می‌کنند

رئیس سازمان ثبت‌احوال افزود: کارت هویت ملی ایرانیان خارج از کشور با همکاری وزارت امورخارجه صادر می‌شود. زیرساخت‌های این کار از سال ۱۴۰۱ ایجاد شد و اکنون در نمایندگی‌هایی که وزارت امورخارجه به ما معرفی می‌کند، درخواست‌ها را دریافت و کارت را صادر می‌کنیم. فعالسازی این کارت‌ها هم کار فناورانه‌ای است که در این نمایندگی‌ها انجام‌ می‌شود.

ایجاد پایگاه سببی و نسبی

هاشم کارگر در ادامه این نشست درباره ایجاد پایگاه نسبی و سببی در سازمان ثبت‌احوال گفت: از مهمترین نیازهای کشور هم برای خانواده‌ها و هم برای دستگاه‌های اجرایی کشور در اختیار داشتن یک پایگاه نسبی و سببی از شهروندان بود. به عنوان مثال طرحی مثل جوانی جمعیت برای برخی اهداف خود مثل ایجاد پایگاه خانواده یا بحث فقرمطلق از این پایگاه سود می‌برد.

وی افزود: پیش‌بینی شده بوده که ایجاد پایگاه تا ۵ سال آینده ممکن نیست اما سازمان احوال در مدت کوتاهی اولین سرویس سببی و نسبی را با اطمینان قابل‌قبول به دستگاه‌ها ارائه داده‌ است که از آن استقبال شده است.

کارگر اضافه کرد: داده‌آمایی نیز که به اعتماد به اطلاعات کمک می‌کند از بازه زمانی ۵ساله به ۲سال رسانده شده است و به امید خدا در سال ۱۴۰۱، ۲نسخه کامل داده‌آمایی را ارائه خواهیم داد.

سرشماری بر اساس خوداظهاری قدیمی شده است

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور گفت: سرشماری بر مبنای خوداظهاری در دنیا کنار گذاشته شده است. ما اکنون در ثبت‌احوال می‌توانیم سرشماری سال ۱۴۰۰ را ارائه بدهیم و این کار از هزینه‌ها به خصوص هزینه کارهایی مثل سرشماری نفوس و مسکن کم خواهد کرد.

وی افزود: به عنوان مثال بحث نرخ باروری مبتنی بر سرشماری سال ۱۳۹۰ بود ولی با دستور وزارت کشور در بازه کمتر از یک‌ماه بر اساس اطلاعات دقیق  ثبتی به روز شد. بحث برون‌سپاری‌ها نیز انجام شده است و به عنوان مثال شهروندان می‌توانند درخواست صدور شناسانامه المثنی و کارت ملی را در دفاتر پیشخوان ارائه کنند.

 سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان

کارگر درباره افتتاح سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان که به اختصار (سهیم) خوانده می‌شود، گفت: این سامانه کاملا تعاملی و دوسویه است و برای اولین بار اطلاعات خانوادگی فرد را در اختیار او قرار می‌دهد.

کارت شناسایی موقت فاقدین شناسنامه

رئیس سازمان  ثبت‌احوال کشور گفت: صدور کارت شناسایی موقت افراد فاقد شناسنامه یکی از تاکیدات وزارت کشور بود که انجام شده است. اکنون یک شناسه تعریف شده است و یک اداره مجازی در پایگاه اطلاعات جمعیت ثبت احوال ایجاد شده است.

وی افزود: ۸هزار پرونده آماری در دست داریم که اگر همکاری استانداری‌ها در دستور کار قرار بگیرد، کارت شناسایی موقت افراد فاقد شناسنامه به سرعت به دست آنها خواهد رسید.

احراز هویت شخصی و مکانی در دستور کار ثبت احوال قرار بگیرد

در ادامه این نشست احمد وحیدی؛ وزیر کشور ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده در سازمان ثبت‌احوال گفت: اینکه پایگاه سببی و نسبی در ثبت‌احوال در بازه زمانی کمی بهره‌برداری و شروع به کار کرد اقدام بسیار مهمی است. یکی از مشکلات دستگاه‌های ما نبود یک پایگاه آماری قابل اعتماد بود که دقیق، گستره و پاسخگو باشد. به همت ثبت‌احوال این پایگاه اکنون در دسترس دستگاه‌ها است.

وحیدی گفت: موقیعت هر فرد باید در سامانه ثبت‌احوال مشخص باشد. این کاری است که جزو وطایف ثبت‌احوال است و در قانون هم آمده است اما از آن غفلت شده است و باید اعمال بشود. احزار هویت شخصی، احراز هویت مکانی و امضای الکترونیک جزو وظائف ثبت احوال است که باید در دستور کار این سازمان قرار بگیرد.

ادعای تحویل پنج میلیون کارت ملی هوشمند

يكشنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر کشور گفت: تاکنون پنج میلیون کارت ملی به شهروندان تحویل داده شده و در چند ماه آینده پنج میلیون دیگر نیز کارت‌های خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش فارس، احمد وحیدی وزیر کشور گفت: در ابتدای آغاز به کار دولت، ۱۰ میلیون کارت ملی هوشمند برای تحویل به شهروندان باقیمانده بود.

وی تصریح کرد: تاکنون پنج میلیون کارت تحویل داده شده و در چند ماه آینده پنج میلیون دیگر نیز کارت‌های خود را دریافت خواهند کرد.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی ضمن اشاره به چالش‌ها و مشکلات ناشی از قطعی برق و اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک، در عین حال از تحقق امضای الکترونیک پزشکان طی هفته‌های آتی خبر داد.

علی سالاریان درباره نسخه نویسی الکترونیک و برخی مشکلاتی که همچنان در این زمینه وجود دارد، گفت: درمورد نسخه الکترونیک عجله وجود داشت و این عجله در اجبار نسخه الکترونیک باعث نارضایتی‌های زیادی شد که هم مردم و هم همکاران پزشک آسیب‌هایی دیدند. قطعی اینترنت و مشکلات داخلی و فنی نسخه نویسی الکترونیک از ابتدا وجود داشت و هنوز هم کماکان برطرف نشده است و خیلی‌ از آن مشکلات را همچنان همکاران پزشک مدیریت می‌کنند.

وی درباره امضای الکترونیک پزشکان با تاکید بر اینکه موضوع امضای الکترونیک پزشکان می‌بایست در کنار نسخه الکترونیک از همان ابتدا انجام می‌شد، اظهار کرد: امضای الکترونیک عاملی برای هویت‌سنجی و انکار ناپذیری است. زمانی که امضای الکترونیک مطرح می‌شود دیگر پزشک نمی‌تواند نسخه مربوطه را انکار کند؛ بنابراین وجود امضای الکترونیک برای حقوق بعدی بیمار و صحت نسخه‌ها لازم است. در این راستا سازمان نظام پزشکی کارت الکترونیک بیش از صدهزار عضو سازمان را چاپ کرده و در اختیارشان قرار داده است، زیرا یکی از ملزومات و احتیاجات امضای الکترونیک، کارت شناسایی الکترونیک است.

سالاریان تاکید کرد: امضای الکترونیک پزشکان هم از طریق کارت‌های شناسایی الکترونیک و هم از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی جهت تسهیل موضوع، بزودی عملیاتی می‌شود. این در حالی است که ما می‌توانستیم خیلی زودتر هم این کار را انجام دهیم، اما پیش‌بینی فضاها و خدمات بعدی باعث شد با احتیاط بیشتری پیش رویم. در نهایت امضای الکترونیک تا هفته‌های آتی محقق خواهد شد.

او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی اشتباهات در نسخه نویسی الکترونیک، بیان کرد: در زمینه اشتباه در نسخه نویسی الکترونیک هم مشابه اشتباه در نسخه‌نویسی کاغذی و سنتی، عوارض انتظامی و حقوقی بر عهده پزشک است. البته ما مدت‌ها است تاکید داریم که باید نسخه الکترونیک به شکلی باشد که کاربری آسان داشته باشد و کدهای مختلف و ... برای این امر است، اما بسترسازی درست در این رابطه انجام نشده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام‌پزشکی با تاکید بر لزوم ارایه آموزش‌های کافی کار با سامانه‌های نسخه‌نویسی الکترونیک برای پزشکان، اظهار کرد: حتی یک اشتباه کوچک هم سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بعد از آن پزشکی که دچار خطا شود هم دقیقا مشابه زمانی که در نسخه‌نویسی کاغذی اشتباه کند، باید پاسخگو باشد؛ اما همه ملاحظات صورت می‌گیرد تا امکان اشتباه کاهش یابد.

وی افزود: البته پس از آن هم قسمتی از مشاوره بر عهده مسوول فنی داروخانه است که باید بتواند برخی اطلاعات را به پزشک ارائه دهد. این درحالی است که الان رابطه پزشک و داروخانه یک سویه است و لازم است این ارتباط دو سویه شده و داروخانه هم بتواند اگر مشکلی را در نسخه‌نویسی متوجه شد به پزشک منتقل کند. در این زمینه نیز باید زیرساخت موضوع فراهم شود. در مجموع در موضوع نسخه‌نویسی الکترونیک، بیمه‌ها سود کردند ولی وقتی کار بر اساس نظر کارشناسی نباشد، این اشتباهات پیش می‌آید.

معاون سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره امنیت سامانه نسخه نویسی الکترونیک، تصریح کرد: ما کشوری هستیم که در معرض هجوم حملات سایری قرار داریم، بنابراین باید در کلیت کار این موضوع را مد نظر قرار دهیم. در مورد سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک اوایل این مشکل وجود داشت که ممکن است محرمانگی به خوبی رعایت نشده باشد، اما اخیرا کارهایی برای رفع نواقص انجام شده است. قطعا سیستم باگ‌ها و نشتی‌هایی دارد که روز به روز با گزارشاتی که می‌آید، گرفته می‌شود و در نهایت به سرانجام رسیدن امضای الکترونیک پزشکان باز هم درب ورود و هک سامانه را چند قفله‌تر می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی از اتصال بیمه تکمیلی بیمه‌های پایه بخصوص تأمین اجتماعی تا دو ماه آینده به طرح نسخه نویسی الکترونیک خبر داد.
به گزارش تسنیم، مجید بهزادپور در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، ضمن تشریح اقدامات و عملکرد بیمه مرکزی،اظهار داشت: از مهمترین برنامه‌های بیمه مرکزی تکمیل سامانه مربوط به نسخه الکترونیک است؛ طبق هماهنگی های انجام شده حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به سامانه سلامت (نسخه الکترونیکی) متصل می شود.

وی افزود: الان خدمات مربوط به بیمه تکمیلی در شرکت های بیمه آنلاین انجام می‌شود ولی در بیمه های پایه اینطور نیست و بنا داریم حداکثر تا 2 ماه آینده بیمه تکمیلی نیز به حوزه سلامت وصل شود و این کار را با تأمین اجتماعی جلو خواهیم برد. 

رئیس کل بیمه مرکزی از انتشار اوراق بیمه‌ای در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: مقدمات این موضوع قبلاً انجام شده است؛ آئین نامه اوراق بیمه‌ای تصویب و هماهنگی‌های لازم با بورس نیز انجام شده است؛ امیدوارم شرکت‌های بیمه با هماهنگی بورس و صنعت بیمه، بزودی اوراق بیمه‌ای را منتشر کنند.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود به ارائه توضیحات تکمیلی درباره پرداخت انلاین خسارت تصادف‌های زیر 20 میلیون تومان بدون نیاز به کروکی گفت: براساس قانون 2.5 درصد سقف خسارت طرفین درگیر تصادف نیاز به کروکی ندارد و برای تسهیل خدمات به بیمه‌گران سامانه پرداخت خسارت کمتر از 20 میلیون تومان به صورت آنلاین را طراحی کردیم. 

بهزادپور افزود: افراد در تصادفاتی که کمتر از 20 میلیون خسارت است اطلاعات تصادف را ارسال می‌کنند و پس از ارزیابی انجام شده مبلغ به حساب خسارت دیده پرداخت می‌شود. تا کنون پنج شرکت بیمه‌ای به این سامانه متصل شدند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی درباره بیمه اربعین نیز به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت:  حق بیمه اربعین در مقایسه با دو سال قبل افزایش نداشت اما ارایه خدمات 30 تا 80 درصد بیشتر شد. 

وی تأکید کرد:  با توجه به سخنان رییس جمهور مبنی بر تسهیل سفر اربعین برای زائران، بیمه مرکزی تصمیم گرفت افزایش قیمت برای بیمه اربعین در سال جاری نداشته باشد

روایت خاندوزی از حمله شدید به سامانه املاک

سه شنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر اقتصاد با بیان "در این دولت اطلاعات شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و اطلاعات مالیاتی شفاف می‌شود"، گفت: مؤدیانی که مالیات مسکن خالی و لوکس را پرداخت نکنند، جریمه می‌شوند و در زمان فروش ملک با مشکل رو‌به‌رو خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه «بدون توقف» در خصوص فعالیت سامانه جامع املاک و اسکان گفت: این سامانه از سال‌های قبل وجود داشت اما این نقش پررنگی که در حوزه سیاست‌های اقتصادی و مالی بازی کرد محصول تلاش و فشاری بود که در آن زمانی که من در مجلس بودم آورده شد، در اصل قانون مالیات بر خانه‌های خالی وجود داشت و ما این را نگذاشتیم که هر وقت دولت پول کم داشت کسری بودجه را جبران کند بلکه برای این بود که جلوی کسانی که از خرید و فروش املاک درآمدهایی را به دست می‌آورند و گرانی خانه را به مردم تحمیل می‌کنند بگیریم، همان اتفاقی که بهار و تابستان امسال افتاد و واقعاً اوضاع در این حوزه نامناسب است.
وی با اشاره به اینکه مسئله این است که چرا دولت و حاکمیت از سال‌های قبل به‌سراغ این موضوع نرفت، اظهار کرد: رصد این موضوع برای این است که ما بدانیم چه‌تعدادی در ایران خانه دارند و چه‌تعداد مستأجر هستند، چون اگر این اطلاعات نباشد دولت نمی‌تواند اعمال نظر درست و جامعی داشته باشد، به همین جهت گفتیم سامانه املاک و اسکان قلب این قصه است و حتی اگر مالیات هم کمتر بگیریم به‌صرفه است.
سخنگوی اقتصادی دولت با ابراز اینکه ضعف اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی به‌دلیل نقص اطلاعات است، یادآور شد: حتی در سال گذشته حمله شدیدی به سامانه صورت گرفت که دوستان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تکمیل کردند، متأسفانه یک فرهنگی در کشور ما وجود دارد که خیلی از خریدوفروش‌ها در فضای رسمی صورت نمی‌گیرد و نیازمند الزام و فشار و سخت‌گیری است و تا این سامانه خوب کار نکند اجرای این طرح ناقص خواهد بود، وقتی اطلاعات کامل نیست نه خوب می‌توانیم حمایت کنیم و نه نظارت داشته باشیم.
خاندوزی در ادامه تصریح کرد: طبق آماری که تا تیرماه داشتیم ما برای 530 هزار واحد مسکونی برگه مالیاتی صادر کردیم، از این تعداد 60 تا 70 هزار نفر اعتراض کردند و عده‌ای هم پرداخت کردند و اکثریتی هم نه اعتراض کردند و نه پرداخت کردند که باید بدانند این مالیات ضریب می‌خورد و در موقع فروش مشکل پیدا می‌کنند، فعلاً ابزار ویژه‌تری برای تمکین وجود ندارد. همچنین یکی از اهداف دولت این است که بتوانیم طرح مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی کنیم، لایحه اصلاح قانون مالیاتی را آماده کردیم، اما برای پیاده‌سازی این نوع مالیات راهبردهای پیچیده‌ای وجود دارد لذا فعلاً برای ما در اولویت نیست.

سامانه «د‌ولت‌سنج» رونمایی می‌شود

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: پیشنهاد ما این بوده که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود و همچنین پیشنهاد ما این بوده که افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم .

به گزارش ایلنا، میثم لطیفی از راه‌اندازی سامانه «دولت‌سنج» خبر داد و گفت: بعد از جشنواره شهید رجایی سامانه دولت سنج راه‌اندازی خواهد شد. در این سامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای عموم مردم قابل مشاهده است و فرصتی است که ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اظهار داشت: برای جبران خدمات پیشنهادی را تهیه کرده‌ایم که در البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود که مجلس آن را تغییر داد.

معاون رییس جمهوری افزود : نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید براساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بوده که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود  و همچنین پیشنهاد ما این بوده که افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم .

رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تامین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت بگیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است. البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان ها و دستگاه ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد : در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعا همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقا در همین راستا است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره ملی دولت هوشمند می‌توان از آن بسیار بهره برد و این کار باعث ایجاد شفافیت خواهد شد.

بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دستگاه‌ها مکلف هستند تا برای تحقق دولت الکترونیک و یکپارچه سازی سامانه‌ها به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

این درگاه امکانات سایر نهاد‌ها را در زیر مجموعه خود قرار داده و تعدد سامانه‌ها برای انجام خدمات غیر حضوری را کاهش می‌دهد.

امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با هدف تسهیل شرایط و حذف کاغذ بازی‌های اداری طبق مصوبه دولت، همه دستگاه‌های دولتی موظف شده اند تا پایان شهریور به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شوند.

در راستای اتصال دستگاه‌ها به پنجره واحد دولت الکترونیک معاون اول رئیس‌جمهور راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را بالاترین ابزار مقابله با فساد و همچنین بهترین امکان ایجاد رضایتمندی در بین مردم دانست.

بر همین اساس حجت الله فرزانی کارشناس اقتصادی در رابطه با اتصال دستگاه ها به پنجره ملی دولت هوشمند مواردی را بیان کرد.

حجت الله فرزانی گفت:در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند باید گفت که اقدام بسیار مفیدی است اگر به صورت کامل اجرایی شود، زیرا  سبب کاهش هزینه‌های مردم و دستگاه‌های اجرایی خواهد شد.

او گفت: بر اساس قانون بودجه تا شهریور امسال یک سوم خدمات باید در پنجره واحد ارائه شود که لازمه این امر همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت ارتباطات است.

به گفته فرزانی، پنجره واحد سبب می‌شود همه اطلاعات مردم یک جا تجمیع و دیگر اطلاعات جزیره‌ای همراه با مشکلات خود وجود نخواهد داشت. دسترسی آسان و سریع و صرفه جویی در زمان از دیگر ویژگی‌های اتصال دستگاه‌ها به پنجره خواهد بود. با اتصال دستگاه‌ها استعلام‌ها بسیار تسهیل می‌شود.

کارشناس اقتصادی می‌گوید:خدمات بانک مرکزی از جمله مواردیست که با اتصال به پنجره می‌توان از آن بسیار بهره برد و اتصال بانک مرکزی به این پنجره خیلی حائز اهمیت است. با اتصال بانک به پنجره هر فردی می‌تواند وضعیت خود را مشاهده کند، تعهدات و ضمانت‌ها به نمایش گذاشته می‌شود همچنین بانک مرکزی می‌تواند بررسی وضعیت مشتری و اعتباری سنجی را از این پنجره پیش ببرد. با اتصال به این پنجره شفافیت معنا پیدا خواهد کرد.

یکی از دستگاه‌هایی که باید به پنجره واحد دولت الکترونیکی متصل شود بانک مرکزی است برای پیگیری و بررسی روند اتصال به سراغ بانک مرکزی رفتیم اما طی پیگیری‌های انجام شده از بانک مرکزی مطرح شد توضیحات لازم داده شده و باید مقداری صبر کرد و در این زمینه یک سری ملاحظاتی وجود دارد.

بر اساس آخرین گفته زارع پور وزیر ارتباطات از تمامی دستگاه‌هایی که هنوز اقدامات لازم برای اتصال به پنجره ملی خدمات الکترونیک را انجام نداده‌اند درخواست شده که به زمان تعیین شده که همان شهریور است، پایبند باشند و در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها برخورد لازم از سوی نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات صورت خواهد گرفت.

حالا باید دید بانک مرکزی که در این زمینه پاسخی به ما نداد برای این اتصال چه اقداماتی را انجام خواهد داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۷۲۰۰ نانوایی در سطح استان تهران به دستگاه کارتخوان مجهز شده که کار نصب این دستگاه‌ها برای همه نانوایی‌های استان تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، حشمت‌الله عسکری روز شنبه در حاشیه جلسه تنظیم بازار استان تهران اظهارداشت: با نصب و تجهیز نانوایی‌های استان به دستگاه کارتخوان، این واحدها به شکل دقیقی کنترل و رصد می‌شود.

وی ادامه داد: مابقی نانوایی‌های سطح تهران نیز با آمار کمتر از یک هزار نانوایی تاکنون باقی مانده است که اقدامات اساسی برای تجهیز این نانوایی‌ها به دستگاه کارتخوان هم انجام خواهد شد.

عسکری با اشاره به اینکه جابجایی، فوت مالک نانوا، مشکل میان شرکای نانوایی و یا هر دلیل دیگری علت اصلی متصل نشدن این نانوایی‌های تهران به دستکاه کارتخوان بوده است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت، امکان حل مشکل آنها وجود نداشت به همیت دلیل اکنون در شاپرک باقی مانده‌اند.

وی با بیان اینکه اکنون در حال رفع مشکل این نانوایی‌ها هستیم، تصریح کرد: اما در مجموع پیش‌بینی می‌شود تا کمتر از دو هفته آینده ۱۰۰ درصد نانوایی‌های تهران به شبکه هوشمند متصل شود.

به گزارش ایرنا، اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا)، با اهداف و انگیزه‌های حمایتی از مردم و خرج شدن یارانه دولت در محل آن، در دستور کار قرار گرفته است.

با اجرای طرح فروش هوشمند نان هیچ افزایش قیمت و یا سهمیه‌بندی در فروش نان اتفاق نمی‌افتد و شفاف سازی میزان تخصیص آرد به نانوایی‌ها، یارانه اختصاص یافته به هر واحد خبازی، میزان فروش نان و حتی نوع نان در نانوایی از اهداف این طرح است.

راه‌اندازی سامانه سند من به کجا رسید؟

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا فروش جعل سند و فریب خریداران در معاملات ملک بسیاری از افراد جامعه را درگیر خود کرده، مشکلاتی که عمدتا به دلیل عدم اطلاع خریداران از سوابق ملک پدید ‌می‌آید.

خبرگزاری فارس - این روزها خبر دستگیری کلاهبرداران ملکی و باندهای جعل سند در کشور به نوعی به اخبار روزمره و عادی تبدیل شده است. موضوعی که به دلیل عدم امکان پی بردن به سابقه ملک باعث شده تا خریداران و معامله‌کنندگان این بازار به‌راحتی در دام کلاهبرداران افتاده و سرمایه یک عمر خود را از دست بدهند.

همچنین قیمت سر به فلک کشیده ملک در کشور آن‌قدر این لقمه را چرب و نرم کرده که پای کلاهبردارن سازمان‌یافته و باندهای مخوف جعل سند و زمین‌خواری را به این قضیه باز کرده است و این افراد علاوه بر فریب مردم و تصاحب ناحق اموال آنان، در برخی موارد به واسطه تهدیدات جانی مالباختگان و افشاگران، سعی می کنند تا اجازه طرح شکایت علیه خود را به کسی ندهند.

«درحال حاضر نوشتن لایحه، دفاعیه، شکایت و رفت و آمد به تهران و مراجعه به دادگاه به نوعی به شغل من تبدیل شده است.» این جمله از یک قاضی یا یک وکیل با سابقه نیست، بلکه از یکی از شهروندان عادی  است که شغلش آزاد است و حتی تحصیلات دانشگاهی ندارد اما به خاطر درگیری با یک باند سازمان یافته جعل سند و زمین خواری، به یک متخصص حقوقی تبدیل شده‌است!

این فرد که یکی از ساکنین شهرهای حاشیه‌ای تهران است درباره تجربه پر فراز و نشیب خود می‌گوید: ما تصمیم گرفتیم تا زمینی را در منطقه شهر قدس بخریم. این زمین ظاهرا سند رسمی هم داشت. اما پس نوشتن قولنامه و امضای قرارداد در مشاوراملاک متوجه شدم که برگه‌ای که به عنوان سند زمین به ما نشان دادند، جعلی است. 

این مالباخته می افزاید: متولد شهرستان قدس یا همان قلعه حسن خان و کاسب هستم، درسال 93  به واسطه یکی از دوستان فردی به ما معرفی و ما تصمیم گرفتیم در ازای یک واحد ساختمانی یک قطعه از زمین های این فرد را که مثلا با اجاره نامه خاص اوقافی در اختیار داشت، از ایشان بگیریم و قراردادی به صورت صلح‌نامه با طرف مقابل امضا کردیم.

او دراین باره می‌گوید: این زمین چیزی به طول 11هزار و 300 متر بود که به 36 قطعه تقسیم بندی شده بود و ظاهرا سند هم داشت و بنا بود ما یکی از این قطعات را به صورت اوقافی بگیریم. به من پیش‌نویسی از یک سند اوقافی نشان دادند که دارای شماره‌ای بود که که فروشنده ادعا می‌کرد این شماره مربوط به همان سند رسمی است. من هم به واسطه رفاقت 30 ساله با مشاور املاکی که واسطه معامله بود، اعتماد کردم و قراردادی را امضا کردیم. 

 

یک فرد بومی دست کلاهبرداران را رو کرد

داستان از جایی جدی می‌شود که این خریدار از طریق یکی از دوستان خود متوجه می‌شود که این زمین درواقع متعلق به یکی از ساکنان بومی منطقه است. همین امر موجب می‌شود تا پیگیر صحت و سقم ماجرا شود.

وی ابتدا به دفترخانه‌ای در تهران که کلاهبرداران ادعا می‌کردند که سند در آنجا تنظیم شده مراجعه کرده و پس از استعلام شماره سند متوجه میشود اساسا شماره سند ارائه شده جعلی و مربوط به یک ملک در شهر دیگری است.

پس از اطلاع از دروغ فروشنده، برای اطمینان بیشتر به صاحب اصلی زمین مراجعه کرده و متوجه می‌شود به طور کلی فریب خورده است؛ در واقع سند این زمین اساسا متعلق به سازمان اوقاف نبوده و این زمین در اختیار به خانواده‌ای کشاورز است که مدتهاست نسل اندر نسل در آن منطقه زندگی می‌کرده‌اند.

فرد مالباخته داستان گلایه‌هایی دارد: متاسفانه این باند کلاهبرداری در این منطقه چیزی حدود 700 نفر را درگیر دادگاه‌ها کرده‌اند. افراد عادی جامعه مانند من نیستند و بسیاری توانایی پیگیری سرمایه از دست رفته خود را ندارند. امیدوارم مسئولین طرحی داشته باشند تا از تلف شدن اموال مردم در این ابعاد جلوگیری شود.»

این پرونده قضائی همچنان در محاکم قضایی در دست پیگیری است.

 

امنیتی برای معاملات مردم وجود ندارد!

برای پی بردن به ریشه اینگونه کلاهبرداری‌های ملکی به سراغ یکی از فعالان حقوقی در حوزه املاک رفتیم.

حامد حسنی کارشناس حقوقی در این باره می‌گوید: متأسفانه کلاهبرداری در حوزه مسکن، سالانه تعداد زیادی از هموطنان ما قربانی خود می‌کند. این امر تاجایی پیش رفته است که در حال حاضر حدود نیمی از پروندهای حقوقی محاکم مربوط به تعارضات ملکی است.

وی می افزاید: امروزه کلاهبرداران با استفاده از ضعف در چرخه ثبت اسناد رسمی در کشور، اقدام به جعل سند و فریب مشتریان بازار مسکن کرده و مرتکب جرائمی مانند زمین خواری و فروش مال غیر می‌شوند.

به گفته این حقوقدان، در عرف معاملات فعلی بازار مسکن، حتی اگر ملکی سند رسمی نیز داشته باشد، معامله‌کنندگان قبل از انتقال رسمی سند، توافقی را به صورت دست‌نویس و اصطلاحا قولنامه‌ای نزد مشاورین املاک میان خود تنظیم و امضا می‌کنند و البته همین توافق در محاکم قضایی بنا به ماده 10 قانون مدنی دارای اثر حقوقی بوده و می‌تواند ملاک حکم در دعاوی حقوقی باشد. بسیاری از فسادها در همین نقطه اتفاق می‌افتد، جایی که خریداران در لحضه‌ توافق به دلیل آنکه از سابقه ملک مورد نظرشان اطلاعی ندارند اقدام به امضای قرارداد می‌کنند. منشاء تمامی این مشکلات را از پاسخ به این سوال جستجو کرد که چرا متعاملین نمی‌توانند در لحظه، توافقات خود و شروط قراردادی این معاملات را در سامانه‌ای که تحت نظر مراجع حاکمیتی باشد ثبت کنند؟

حسنی اضافه کرد: واضح است که این عدم اطلاع باعث می‌شود تا خریدارن املاک، مشکلات ملک مورد نظرخود مانند وجود بدهی ها، تخلفات و یا حتی مدعیان دیگر را نفهمیده و وارد تله‌ای شوند که کلاهبردارن برای آنان گسترده‌اند. 

 

امکان استعلام لحظه‌ای وضعیت ملک؛ چاره ساز حل معضل کلاهبرداری

این فعال حقوقی در باب راه حل این مشکل این‌چنین اظهار نظر کرد: با وجود تمامی مشکلاتی که این تخلفات برای مردم و حاکمیت ایجاد کرده است اما راه حل آن خیلی پیچیده نیست. در حال حاضر میان ثبت توافقات و تنظیم سند رسمی فاصله معناداری وجود دارد و اگر مردم بتوانند در هر موقعیتی که توافقاتشان شکل می‌گیرد اقدام به ثبت آن توافق کند، از وقوع بسیاری از مشکلات جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: به‌نظر می‌رسد لازم است سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور ثبتی در کشور بستری امن را برای ثبت یکپارچه و در لحظه توافقات و همچنین استعلام سابقه ملک به وجود آورد تا افرادی که قصد ورود به معاملات را دارند پیش از انجام معامله، سوابق ملک مورد نظر خود استعلام کرده و با آرامش خاطر بیشتری اقدام به خرید ملک کنند.

 

آیا سامانه سند من به حل معضلات املاک در کشور کمکی خواهد کرد؟

معضلات ملکی در کشور علی‌رغم مشکلات گسترده‌ای که برای مردم به وجود آورده است، با اصلاحاتی نسبتأ ساده در قواعد ثبت سند در کشور قابل پیشگیری است.

مسئله‌ای که به نظر می‌رسد سازمان ثبت به‌عنوان متولی امور اسناد رسمی در کشور مسئول اصلی حل آن است. مقامات این سازمان اخیرا قول راه‌اندازی سامانه‌هایی را نظیر سامانه «سند من» به منظور تسهیل ثبت سند در کشور، داده‌اند.

اکنون باید منتظر راه‌اندازی و اجرای فاز نخست سامانه سندمن  باشیم که چه اندازه قدرت مهار کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک را خواهد داشت.

تکنیک «شتاب قانون‌گریزی» (2)

يكشنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۱، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - در سال‌های اخیر رشد کسب‌وکارهای موسوم به فناور، نوآور، استارت‌آپ، نوپا، اینترنتی، خلاق، دانش‌بنیان و ... که از انواع تسهیلات و امتیازات ویژه برخوردارند، به شکلی شتابان و فزاینده‌ای افزایش داشته و همچنان نیز ادامه دارد.

چند سالی است که زمزمه اجرای کامل این طرح شنیده می شود؛ اما هنوز این طرح مهم و اساسی به طور دقیق در سراسر کشور اجرا نشده است.

شنیده ها حاکی از آن هستند که اسناد الکترونیکی به روز پرداخت می شوند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این پروژه گامی مهم در الکترونیکی شدن ارائه خدمات سلامت در کشور است و مسئولان امیدوارند نواقص این طرح به طور کامل برطرف شوند.
عین اللهی، وزیر بهداشت بیان کرد: نسخه الکترونیک آرزوی چندین ساله بوده که سالیان سال در برنامه های مختلف وزرا قرار گرفته است که در سال ۹۷ به شکل پایلوت و در ابتدای کار دولت آیت الله رئیسی به عنوان برنامه رسمی مطرح شد و در چند ماه اخیر سرعت زیادی گرفت. بیش از ۹۰ درصد طرح نسخه الکترونیک اجرایی شده است و برخی مشکلات به نبود زیرساخت های مناسب بر می گردند.

عین اللهی ادامه داد: برنامه وزارت بهداشت این است که تا پایان سال نسخه نویسی الکترونیک را ۱۰۰ درصد اجرایی کند.

رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی اپلیکیشن موبایلی را راه اندازی کرده است و به صورت پایلوت چند شرکت واسطه، نسخه الکترونیکی را اجرا کرده و پس از طی موفق این دوره آزمایشی این اپلیکیشن در اختیار تمام پزشکان و دیگر افراد قرار می گیرد. در این خصوص با سازمان های بیمه گر هماهنگی های لازم انجام شده تا این اپلیکیشن در سامانه های آن ها نصب و کارها به خوبی و با سرعت بیشتر انجام شوند.

او افزود: برای پشتیبانی از طرح کارت هوشمند و نسخه الکترونیکی نیازمند بودجه بودیم که مقداری توسط سازمان برنامه و بودجه به ما داده خواهد شد. زیرساخت های اولیه مرتبط با سازمان های بیمه گر مانند بانک اطلاعاتی مرجع مربوط به بیمه شدگان، شرکای کاری، رسیدگی به اسناد الکترونیک، پرداخت الکترونیک به ذی نفعان و ارائه خدمات بیمه گری الکترونیک به بیمه شدگان اعم از صدور بیمه نامه فراهم شده است.

رضایی، معاون بیمه سلامت گفت: زیرساخت های مرتبط با تبادل الکترونیک اطلاعات و سرویس های بین سازمان های بیمه گر و سایر سازمان های همکار مانند ثبت احوال، نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو به طور نسبی فراهم شده اند؛ اما این سرویس ها به طور کامل هنوز فراهم نشده اند. آن ها نیاز به همکاری بین بخشی دارند. در حال حاضر یکپارچگی پلتفورم های ارائه نسخه نویسی الکترونیکی سازمان های بیمه گر نیز محقق نشده است که در قانون بودجه سال جاری این موضوع جزء تکالیف وزارت بهداشت بوده و مهلت تعیین شده تا پایان مهر امسال است.

او افزود: برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی موانع خاصی به جز پیچیدگی و تعدد مراکز مدیریتی وجود ندارند. اجرای برنامه نسخه الکترونیک در اغلب استان ها پیشرفت بالای ۹۵ درصدی داشته است و بر خلاف تصور، استان های کم برخوردار پیشرو بوده اند. در استان های برخوردار و کلانشهرها به علت عدم همراهی کامل مراکز ارائه دهنده خدمت و عدم تمکین کامل از قانون، نسخه نویسی قدری با مقاومت همراه است.

او ادامه داد: با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و استارت‌آپ های فعال در عرصه نسخه نویسی الکترونیکی موضوع پنجره واحد را می توان تحقق یافته تلقی کرد. در حال حاضر بخش خصوصی با پنجره واحد برای پزشکان خدمات نسخه نویسی الکترونیک را ارائه می دهد.

او گفت: تصمیم سیاست گذار سلامت برای رگولاتوری استارت‌آپ ها در این عرصه است تا خدشه ای در امنیت و محرمانه بودن اطلاعات بیماران وارد نشود. امیدواریم مرکز مدیریت فناوری وزارت بهداشت طبق تکالیف قانون بودجه امسال بتواند مقررات لازم را در این عرصه وضع کند.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: درهفته دولت از سامانه‌ پرداخت خسارت زیر ۲۰ میلیون تومان در تصادفات رانندگی بدون نیاز به کروکی رونمایی می‌شود و افراد با ارسال اطلاعات به سامانه و بدون مراجعه حضوری خسارت دریافت می‌کنند.
به گزارش ایرنا «مجید بهزادپور» در برنامه‌تلویزیونی به مناسبت هفته دولت درباره مردمی سازی بیمه گفت: برای اولین بار سند بالادستی به نام سند تحول توسط دولت ابلاغ شد و در آن مردمی سازی صنعت بیمه، دیجیتال کردن، کاهش تصدی بیمه مرکزی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در حوزه مردمی سازی در حوزه‌های بیمه بازرگانی بیشترین پرتفوی را داریم و بخش بیمه درمان و شخص ثالث بیشترین حجم حوزه فعالیت است.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه برنامه‌های مشخصی از ابتدای سال در صنعت بیمه تبیین کردیم، افزود: یکی از موارد که به نتیجه رسید این است که چگونه بیمه‌های تکمیلی را گسترش دهیم؟ اولین پروژه مربوط به خادمان سلامت و کارکنانی که در داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها فعالیت می‌کنند، است که شامل بیمه تکمیلی نمی‌شدند اما در پروژه جدید این قانون اصلاح ۵۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم.

وی ادامه داد: در نظر داریم بیمه تکمیلی را به مشاغل دیگر همچون تاکسیرانی‌ها تسری دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم پنج میلیون نفر را پوشش دهد و به اضافه خانواده مطمئنا تعداد بیشتری خواهد شد.

بهزادپور با اشاره به اینکه تسهیل خدمات رسانی در اولویت برنامه‌ها قرارداد، گفت: در صدد هستیم خسارت‌ها را در زمان کم و پیچیدگی‌های کم پرداخت شود و برای این مورد پروژه‌های متعددی با هدف آسان سازی بیمه کردن و گرفتن خسارت و تماس با بیمه تعریف شده است و برخی در هفته دولت و بخشی تا پایان سال ارائه می‌شود.

 

رشد صنعت بیمه جز با فناوری امکان‌پذیر نیست

رئیس کل بیم مرکزی تاکید کرد: یکی از محورهای اصلی حرکت بیمه مرکزی استفاده از فناوری‌های نوین است و فردا با معاونت علمی و فناوری تفاهم‌نامه امضا می‌کنیم تا از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: رشد صنعت بیمه جز با فناوری‌ امکان‌پذیر نیست و از سوی دیگر ۷۰ درصد فروش بیمه برعهده کارگزاری‌ها و نمایندگی‌ها است که باید معیشت و فرایند کاری آنها نیز مورد توجه قرار گیرد بنابراین با تماس‌ها و توافق‌هایی انجام شده تا با پیاده‌سازی فناوری این قشر نیز آسیب نبینند.

 

آغاز به کار سامانه تقلب و تخلف در بیمه در هفته دولت

بهزادپور در خصوص مقابله با تقلب و تخلفات در صنعت بیمه گفت: یکی از اقدامات در سال گذشته طراحی سامانه تقلب و تخلف است که در هفته دولت افتتاح می‌کنیم و با کمک این سامانه افراد و شرکت‌های پرریسک و به صورت هوشمند شناسایی می‌شود و برای مقابله با تقلبات نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود.

وی اظهارداشت: صنعت بیمه یکی از مجموعه صنایع پیچیده است زیرا در رشته‌های مختلف درمان و شخص ثالث مقابله با تقلب و تخلف نیز پیچیده است اما سامانه ای برای این منظور طراحی شده است.

 

وظیفه صنعت بیمه دادن آرامش به مردم است

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مهمترین چالش ما در بیمه مرکزی شناخت مردم از بیمه و اعتماد به این صنعت است در گذشته کارهایی نیز شروع شده بود.

وی با بیان اینکه اعتقاد ندارم خیلی از شاخص‌های جهانی بیمه عقب هستیم، افزود: از لحاظ تجربه در آسیا یکی از مجربترین افراد را در اختیار داریم و از لحاظ شاخص‌ها ضریب نفوذ بیمه در منطقه ۱.۹ است و ضریب نفوذ ما در منطقه۲.۴ است.

بهزادپور اضافه کرد: البته در مقایسه با شاخص‌های بیمه جهانی عقب هستیم که برنامه‌هایی نیز در این خصوص تبیین شده برای نمونه در برنامه ششم ضریب نفوذ هفت پیش‌بینی شده است که برای نیل به این هدف جهت‌گیری لازم را تبیین کردیم.

وی تاکید کرد: اصلی ترین وظیفه صنعت بیمه آرامش دادن در حوزه‌های مختلف به مردم است و باید حوزه‌های بیمه را در کشور توسعه دهیم برای این منظور برنامه‌های آموزشی داریم و در کتاب‌های درسی مسائل آموزشی وجود دارد.

 

رونمایی از سامانه پرداخت خسارت بدون کروکی

رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص اقدامات صنعت بیمه توضیح داد: یکی از برنامه‌های صنعت بیمه پرداخت خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون تومان بدون نیاز به کروکی است که سامانه‌ای طراحی کردیم که با ارسال اطلاعات تصادفات بدون مراجعه حضوری پرداخت خسارت انجام شود و به حساب فرد زیان دیده واریز شود

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات طراحی سامانه کروکی آنلاین است و در این طراح پلیس با نرم افزارهایی که در اختیار دارد کروکی تصادف را به صورت آنلایت به دستگاه‌های مربوطه ارسال می‌کند تا در زمان صرفه‌جویی شود و افراد هرچه سریع‌تر خسارت خود را دریافت کنند.

 

اجرای نسخه الکترونیکی برای بیمه‌های تکمیلی در ۲ ماه آینده

بهزادپور تصریح کرد: تکلیفی که سال‌ها برعهده بخش‌های مختلف از جمله بیمه بازرگانی بوده این است که در حوزه بیمه تکمیلی نسخه الکترونیکی را اجرا کند.

وی افزود: پروژه ما هاب بیمه درمان است و تا دو ماه آینده بخش نسخه الکترونیکی بیمه تکمیلی نیز آماده می‌شود و به سیستم جامع می‌پیوندد .
منبع: ایرنا

سامانه درخواست کارت ملی راه‌اندازی شد

شنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت‌ احوال کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: در این درگاه خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی ارائه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هاشم کارگر معاون وزیر کشور با اشاره به رونمایی و بهره‌برداری از درگاه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال در هفته دولت گفت: اولین نسخه به‌صورت موبایلی است که در دسترس همه مردم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر اطلاعات فردی هر شخص که در این درگاه قابل‌مشاهده است، خدمات الکترونیکی نظیر تغییر نام، درخواست کارت ملی، درخواست گواهی تجرد و تغییر نشانی نیز در این درگاه به افراد ارائه خواهد شد و البته خدمات الکترونیکی ما در نسخه‌های بعدی توسعه پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور با اشاره به اینکه برخی از خدمات ما برون‌سپاری شده گفت: ما برای تسهیل دسترسی مردم به این نوع خدمات، صدور شناسنامه‌های المثنی را طی یک سال گذشته به دفاتر پیشخوان دولت واگذار کردیم.

این مقام مسئول درمورد صدور ۱۰ میلیون کارت ملی مردم که به تأخیر افتاده بود این‌طور توضیح داد: صدور کارت ملی را از اواخر دی‌ماه سال گذشته سرعت بخشیدیم و تا به الان ۵ میلیون کارت ملی را صادر و برای مردم ارسال کردیم و حدود ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کارت دیگر هم باقی‌مانده که طی دو سه ماه اخیر صادر و تحویل مردم خواهد شد.

کارگر درمورد چگونگی درخواست کارت ملی برای افرادی که کارت ملی خود را گم کردند گفت: این افراد باید از طریق ادارات ثبت و یا دفاتر پیشخوان دولت درخواست مفقودی کارت ملی دهند و البته در درگاه خدمات الکترونیکی هم می‌توانند در بخش مفقودی کارت، درخواست خود را ثبت کنند.

وی در خاتمه سخنن خود در یک برنامه رادیویی، این را هم گفت: برای افرادی که فاقد شناسنامه هستند یک کارت و یک کد شناسایی صادر خواهد شد تا وضعیت تابعیت آنها مشخص شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: درگاه ملی خدمات دولت ماه آینده با حضور و دستور رییس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سامانه دولت همراه، بستر و زیرساخت واحدی برای ارائه خدمات الکترونیکی پرکاربرد سازمان‌های دولتی جهت استفاده توسط اقشار مختلف جامعه می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، این سامانه یک تحول و دگردیسی در سطح کلان است که متولی آن سازمان فناوری اطلاعات ایران بوده و با همراهی دستگاه‌های اجرایی به تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی دولتی بر بستر ارتباطات سیار و جلب مشارکت شهروندان می‌پردازد.

در همین راستا «عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز گذشته درخصوص بهره‌برداری درگاه ملی خدمات دولت اظهار داشت: «هم اکنون 40دستگاه دولتی کشور خدمات خود را از طریق این درگاه ارائه می‌کنند و تا پایان شهریورماه براساس تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی باید به این درگاه متصل شوند.»

وزیر ارتباطات توضیح داد: براساس برنامه همه دستگاه‌های اجرایی باید همه خدمات خود را بر روی این بستر ارایه کنند. 

همچنین زارع‌پور در خصوص نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و همکاری وزارت ارتباطات با این شرکت‌ها افرود: «برای فعال کردن این درگاه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نیز استفاده شد.»

پیش از این وزیر ارتباطات با اشاره به رتبه 89 توسعه دولت الکترونیک در دنیا و رتبه 118 در میزان مشارکت مردم با استفاده از ابزارهای دیجیتال، اظهار داشت: «برنامه داریم تا پایان دولت سیزدهم این دو شاخص را 30 رتبه ارتقا دهیم.»

وی دولت هوشمند را حذف تصمیمات انسانی و ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها عنوان کرد و افزود: «برای رسیدن به این هدف باید پایگاه‌های داده دستگاه‌ها به هم متصل شوند و به‌جای اینکه روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها وقت مردم تلف شود، تصمیمات به‌سرعت بر مبنای اطلاعات واقعی گرفته و خدمات ارائه می‌شود.»

وزیر ارتباطات با اشاره به تجربه راه‌اندازی خدمت هوشمند احراز هویت از راه دور درگذشته، گفت: «شاه‌بیت دولت هوشمند ارائه خدمات مبتنی بر داده‌ها است و باید مداخلات انسانی به حداقل برسد و با سرعت و کیفیت مناسب در هر ساعت از شبانه‌روز در دسترس مردم باشد.»

وی در پاسخ به چرایی عدم اجرای مناسب دولت هوشمند تاکنون نیز افزود: «نبود ساختار سازمانی مناسب، عدم آمادگی سازمان‌ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، قرار نگرفتن در اولویت مدیران دستگاه‌ها، نگاه سنتی و مقاومت‌های موجود و عدم تعامل دستگاه‌ها برای ارائه داده‌ها به یکدیگر از دلایل کندی توسعه دولت هوشمند است.»

زارع پور با اشاره به تأکید رئیس‌جمهوری بر ملی بودن داده‌ها، گفت: «رئیس‌جمهوری تأکید کردند که داده‌ها و اطلاعات مردم در دستگاه‌ها متعلق به بیت‌المال و همه دستگاه‌ها است و باید از آن‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مردم استفاده شود.»

وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته تعامل‌پذیری دولت الکترونیک از سال 97، افزود: «این کار حرکت ارزشمندی برای تعامل دستگاه‌ها در این حوزه بود اما ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبات وجود نداشت که برای همین منظور طرحی در مجلس برای جرم انگاری عدم ارائه داده برای دستگاه‌ها در حال پیگیری است که با تصویب آن، این حرکت سرعت بیشتری می‌گیرد.»
وزیر ارتباطات با اشاره به راه‌اندازی مرکز ملی تبادل سرویس، گفت: «در این مرکز بیش از 200 سرویس ارائه می‌شود و در سال گذشته 3 میلیارد بار از این سرویس‌ها استفاده‌شده است.»

وی افزود: «این سرویس‌ها از طرف دستگاه‌های دولتی به سایر دستگاه‌های دولتی، کسب‌وکارها و مردم ارائه‌شده است.»

وی همچنین به اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران در مرحله نخست اشاره کرد و افزود: «لیست دوم اختصاص اینترنت رایگان خبرنگاران تهیه شده و بزودی اختصاص می‌یابد.»

خلا اطلاع‌رسانی در رابطه با سامانه املاک

جمعه, ۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۴:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغیه جدید معاون اول رئیس جمهور خبر از شرط ثبت نام در سامانه املاک و اسکان کشور برای استفاده از خدمات معمول شهروندی می دهد در حالی که اطلاع رسانی لازم در این زمینه به مردم داده نشده است.

به گزارش فارس، از تیرماه امسال با دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک و مواردی در این حوزه بدون ثبت اطلاعات در سامانه مالی املاک و اسکان کشور ممکن نخواهد بود.

این اقدام در راستای ظرفیت‌های قانونی است که  در قانون مالیات بر خانه های خالی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور در نظر گرفته شده است. بر این اساس تکمیل این سامانه مزایای بسیاری برای سیاستگذاری در حوزه مسکن و همچنین سایر حوزه های دیگر می تواند، استفاده شود.

لازم به ذکر است، آنچه تاکنون برای تکمیل این سامانه از نظر اطلاع رسانی، آموزش و اقناع مردم توسط متولی این سامانه در وزارت راه و شهرسازی باید انجام می‌گرفت صورت نگرفته است. 

به گزارش فارس، سامانه ملی املاک و اسکان با هدف ساماندهی اطلاعات حوزه مسکن بیش از شش سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما روند اجرایی شدن آن با ترک فعل مسئولان وقت به صورت محسوسی ضعیف بود.

به همین منظور بهارستان نشین‌ها بار دیگر دست به اصلاح قانون در سال 1399 زدند اما با گذشت نزدیک به 3 سال از اصلاح قانون با وجود تغییرات بسیار خوبی که مجلس با اصلاح قانون ایجاد کرده روند اجرایی همچنان وضع مناسبی ندارد.

تمدید‌های چندباره مهلت خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا کنون موجب نشده که اقبال مردمی افزایش یابد.

براساس آمار از فرودین ماه سال 1400 که اولین مرحله خوداظهاری آغاز شد تا کنون بخش قابل توجهی از جامعه حتی به این سامانه مراجعه نکرده‌اند.

این شرایط در حالی است که با تغییر دولت و وجود عزم آن در اجرای این قانون و ساماندهی بازار مسکن همچنان با توجه به رصدهای میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس و همچنین گزارش‌های رسیده به سامانه فارس من، مردم آگاهی چندانی از این قانون و ضمانت‌های اجرایی آن ندارند.

 در همین راستا خانم صادقی یکی از مخاطبین سامانه فارس من بود که از بوشهر با خبرگزاری فارس ارتباط گرفته است. این مخاطب سامانه فارس من از ثبت زمین خود که سابقا واحد مسکونی بوده و هم اکنون تخریب شده به عنوان خانه خالی شکایت می‌کرد و راه حلی برای حل مشکل خود نمی دانستند.

به گزارش فارس، در شرایط معاون اول رئیس جمهور با هدف تسریع در اجرای قانون مالیات برخانه خالی و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، بخشنامه اجرایی ضمانت‌های اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ نمود که مردم آگاهی چندانی از این سامانه ندارند.

در این رابطه، با اجرای این بخش نامه شرط جدیدی به شرایط افتتاح حساب افزوده خواهد شد در حالی که اطلاع رسانی و آموزش مناسبی تاکنون صورت نگرفته است.

لازم به تاکید است، با مراجعه به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و بررسی آن در یک سال گذشته  به مطالب بسیار کمی پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان خواهیم رسید.

در این رابطه سهیل شهری کارشناس مسائل سیاستگذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این رابطه گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در اجرای هر قانونی از جمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی که با زندگی بسیاری از مردم گره می‌خورد مطرح است، اطلاع رسانی صحیح، اقناع و آموزش آن‌هاست تا مردم برای تغییر آماده باشند.

وی افزود: اهمیت این مسئله با توجه به گستره شمولیت متغیر خواهد بود و به طور قطع این قانون و سامانه املاک و اسکان بخش بسیار زیادی از مردم را درگیر خواهد کرد.

این کارشناس مسکن تاکید کرد، متاسفانه مجموعه روابط عمومی و ارتباطات وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته اقدام رو به جلوی به عنوان متولی این امر در وزارتخانه بر نداشت است.

به گزارش فارس، با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی یک قانون مترقی در مجموعه قوانین کشور است، لازم بوده که تبیین آن قبل از هر اقدامی دیگر از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد، به این صورت که در رسانه‌های کشور با مردم از مزایا و نحوه ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان صحبت شود تا مردم نسبت به این موضوع آگاهی بیشتر پیدا کنند.

بر این اساس، افراد با مراجعه به سامانه، با روندی آسان باید مواجه شوند. به گونه‌ای که عمده اطلاعات افراد در سامانه ثبت شده باشد و نیاز به اصلاح و تغییر چند مورد از داده ها باشد.

راه‌اندازی سامانه «تناد» پس از ۹ سال

سه شنبه, ۱ شهریور ۱۴۰۱، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

خبرگزاری میزان_ محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی از راه‌اندازی سامانه «تناد» خبر داد.

سامانه تناد که مخفف عبارت «تحلیل و نقد آراء دادگستری» است، یکی از تکالیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور بوده است. در واقع بر اساس ماده ۲۱۱ این برنامه، قوه قضاییه می‌بایست تا سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم به گونه ای عمل می‌کرد که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط(آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.

 

راهکاری نوین برای شفافیت

اگرچه در آن زمان اقداماتی در این خصوص انجام شد و حتی خبرها حکایت از اتصال این سامانه به دادسرای انتظامی قضات داشت، اما بالاخره در آخرین نشست شورای عالی قضایی که در آخرین روز مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات خبر راه‌اندازی این سامانه در شبکه داخلی قوه قضاییه را اعلام کرد.

کاظمی فرد در این نشست با اعلام این خبر، گفت: «انتشار عمومی و برخط آراء قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، یکی از راهکار‌های سند تحول قضایی برای ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آراء قضایی به شمار می‌رود.»

او با اشاره به راه‌اندازی نسخه اول سامانه تناد در شبکه داخلی قوه قضائیه اعلام کرد که در مرحله اول فقط کارکنان قضایی به این سامانه دسترسی دارند و بعد از طی مراحل آزمایشی این سامانه به عنوان یکی از خدمات مرتبط با پنجره واحد در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

به این ترتیب، مردم، وکلا، متخصصان، پژوهشگران و دانشگاهیان با دسترسی به آراء قضایی می توانند از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها مطلع شوند. همچنین امکان تحلیل و نقد آراء قضایی برای حقوق‌دانان و صاحبنظران از این طریق فراهم می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، اعلام شده بود که این سامانه جزو سامانه‌های داخلی قوه قضاییه به شمار می‌رود و قرار نیست در دسترس عموم قرار بگیرد.

 

سابقه تناد

اگرچه پیشینه سامانه تناد به سال ۹۲ برمی‌گردد، اما حتی پیش از این تاریخ، پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، انتشار بخشی از آرای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عالی کشور را در قالب چاپ چندین جلد از مجموعه‌های آرای قضایی دوره‌ای آغاز کرده بود.

با این حال، هزینه‌های بالای نسخه‌های چاپی باعث شد که پژوهشگاه قوه قضائیه با راه‌اندازی ۲ سامانه «تناد» در بستر داخلی قوه قضاییه و سامانه «بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه» در بستر اینترنت، از فناوری‌های جدید استفاده کند.

در آبان ماه سال ۹۴ اما اعلام شد که به منظور تحلیل و نقد آرای دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور و با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، آرای صادره از سوی محاکم به‌ صورت آنلاین در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار می‌گیرد.

رئیس وقت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه را یکی از نتایج استفاده از این سامانه دانست و افزود: «در صورت استفاده صحیح از این سامانه و نظرات اشخاص اهل‌ فن، نتایجی از قبیل اعمال رویه‌های صحیح برای پرونده‌های مشابه، بالا رفتن درک مفاهیم و ادبیات قضایی در بین اشخاص و دقت بیش‌ از پیش کارشناسان در ارائه نظرات و آرا استخراج می‌شود.»

اگرچه حمید شهریاری در آن زمان به بیان جزئیاتی از سیستم دسترسی به سامانه تناد از جمله نوع کاربر(عادی یا کارشناس)، مجوز ارزیابی‌ها، ارسال نظرات، مشاهده کنترل پنل، مجوز دسترسی به قسمت مدیریت سامانه پرداخت، اما خبری از عملیاتی شدن آن نشد. هرچند اعلام شد که این سامانه برای بررسی‌های بیشتر در اختیار معاونت آموزش قوه قضاییه قرار گرفته است.

او حتی به ارزیابی دادنامه‌ها به وسیله کاربران اشاره و اعلام کرد که کاربران می ‌توانند با توجه به شاخص‌هایی که برای آن کاربر تعریف شده، به دادنامه‌ها امتیاز بدهند.

شهریاری همچنین گفت: «کاربران می‌توانند نظرات، نقدها و مستندات خود را در مورد هر دادنامه ارائه بدهند که در صورت تأیید آنها ذیل دادنامه نمایش داده خواهند شد.»

 

آثار مثبت «تناد»

با این اوصاف، راه‌اندازی «تناد» را باید به فال نیک گرفت، چراکه با توجه به لزوم شفافیت قضایی در راستای ارتقاء سیستم‌های نظارتی، این سامانه راهکاری نوین برای رفع نقص سازوکارهای نظارتی و همچنین شفافیت و کارآمدی بیشتر قوانین و نظارت بر عملکرد قضات محسوب می‌شود.

از آثار مثبت دیگر «تناد» پس از دسترسی عموم مردم به آن، آگاهی و شناخت آحاد مردم از فرایندهای رسیدگی است. به عبارت دیگر، مردم با مطالعه مستندات قانونی، مستندات فقهی، نقد رأی، نظرات و و وحدت رویه‌های ارسالی از سوی سایر کاربران، در مراجعه به مراجع قضایی با دقت و آگاهی بیشتری عمل کنند.

مطالعه این موارد به آنها کمک خواهد کرد که دریابند شکواییه‌های آنها قابلیت طرح و استماع در مرجع قضایی را دارد یا خیر. همچنین اشخاص پس از طرح شکواییه و اعلام رای از سوی مرجع قضایی، در صورت تجدیدنظرخواهی با نگاهی کارشناسی‌تر اقدام خواهند کرد. این در حالی است که وکلا هم از محتوای منتشر شده در «تناد» تا حد زیادی منتفع خواهند شد. همچنین مطالعه آراء و تحلیل‌ها و نقدهای صورت گرفته به این آراء، کمک بزرگی به کارکنان دستگاه قضا از جمله دادیاران و قضات برای رسیدگی و صدور رای خواهد کرد.

اتاق اصناف ایران اعلام کرد: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان؛ اسناد مرتبط با ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی منتشر شد.

به گزارش اتاق اصناف ایران، در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان، ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره، کاهش موارد خطا و رفع شکواییه‌های اصناف از روند اخذ مالیات‌بردرآمد، اسناد مرتبط با اجرای این قانون را منتشر کرد.

این اسناد که بنابر اطلاعات واصله از سازمان امور مالیاتی کشور در دسترس عموم قرار می‌گیرد شامل: سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه‌های فروشگاهی - حافظه مالیاتی، دستورالعمل نحوه صدور صورت‌حساب الکترونیکی، قالب شناسه یکتا حافظه مالیاتی و شماره منحصر به فرد مالیاتی و دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان هستند که جهت استفاده مودیان صنفی و اتاق‌ها و اتحادیه‌های اصناف انتشاریافته است.

برای دریافت دستورالعمل نحوه صورتحساب الکترونیک، دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان، سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی. حافظه مالیاتی و  قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره منحصربه فرد مالیاتی کلیک کنید

قانونگذار در راستای اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در کنار مشوق‌های مالیاتی تعیین شده یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی موجود در نظام مالیاتی را در این قانون در نظر گرفته است.
به گزارش تسنیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود تا خرداد ماه سال 1401 اجرایی شود اما به دلیل آنکه در دولت دوازدهم توجه کافی به این قانون صورت نگرفت، زیر ساخت‌های فنی لازم برای اجرای آن فراهم نشد و تا تابستان سال 1400 تنها 10 درصد از سامانه مورد نیاز تکمیل شده بود.

با توجه به تمرکزی که وزارت اقتصاد و مجموعه سازمان امور مالیاتی پس از آغاز به کار دولت سیزدهم در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی داشتند، زیرساخت‌های اجرای این قانون که شامل سه زیر سامانه اصلی سامانه مودیان می‌شد، تا اواسط تیر ماه آماده شد و فراخوان ثبت نام مودیان نیز از سوی سازمان امور مالیاتی صادر شد.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد که شیوه اجرای این قانون به صورت پنج مرحله‌ای در نظر گرفته شده است چرا که ایجاد زمینه و فرهنگ‌سازی در خصوص اجرای آن نیاز به زمان دارد. براساس این قانون کلیه فعالان اقتصادی باید معاملات خود را با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام دهند و صورت‌حساب‌های خود را یا به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.

این قانون در کنار مشوق‌های مناسبی که برای آن تعیین شده است (مانند مشوق پرداخت 24 میلیون تومان در سال برای تمکین کنندگان به قانون) ضمانت‌های اجرایی سنگینی دارد. در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه بحث ضمانت‌های اجرای این قانون مطرح شده است. براساس ماده 22 این قانون تخلفات و جریمه‌های متعلقه شرح زیر است:

الف ـ عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا 2 میلیون تومان به ازای هر صورت حساب، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی،عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال  معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام میشود به سازمان، معادل 10 درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا 2 میلیون تومان، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت ـ عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوشکردن صورتحساب، معادل 2 درصد مبلغ صورتحسابهای مذکور یا معادل 2 میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

ث ـ عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل یک میلیون تومان هر یک که بیشتر باشد.

براساس تبصره اول این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی، مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

در تبصره دوم ماده 23 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز آمده است، سازمان نمیتواند بیشتر از 50 درصد جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. همچنین براساس تبصره سوم، در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169 قانون مالیات‌های مستقیم) اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

با توجه به این ماده از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان گفت این قانونی یکی از سنگین‌ترین ضمانت‌های اجرایی را در نظام مالیاتی را در اختیار دارد. با در نظر داشتن این مسئله باید این موضوع مورد تاکید قرار بگیرد.

طی سال‌های اخیر شاهد بودیم که پرونده مودیانی که در حد فاصل بین سال‌های 1387 تا 1394 مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت نکردند و یا اینکه درآمدهای خود را به صورت کامل اظهار نکرده بودند، مورد رسیدگی اداره کل ارزش افزوده قرار گرفته است.

گفتنی است که مالیات ارزش افزوده نیز در ابتدا با جرایم سنگینی اجرایی شد که در نتیجه امروز شاهد هستیم که با رسیدگی به آن پرونده‌های قدیمی و در نظر گرفتن جرایم دیر کرد پرداخت مالیات، مالیات‌های  بسیار سنگینی برای مودیان در نظر گرفته شده است.

حال اگر این موضوع را کنار ضمات اجرای تعیین شده برای قانون پایانه‌های فروشگاهی قرار دهیم، باید این هشدار را به مودیان داد که در صورت عدم اجرای صحیح قانون نه تنها از مشوق‌های مالیاتی اجرای آن محروم می‌شوند، بلکه ممکن است در سال‌های بعد با رقم‌های بسیار قابل توجهی به دلیل جرایم در نظر گرفته مواجه شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نماید.

به گزارش ایرنا، علی خضریان  در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاه‌های مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر بخش‌ها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد:  علت راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و... تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.

وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایده‌های دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق می‌کنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخش‌های مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راه‌اندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاه‌ها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.

خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاه‌ها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاع‌رسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاه‌هایی که از اجرای قانون استنکاف می‌کنند، استفاده نماید.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخش‌ها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهش‌ها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاه‌های مختلف و افراد صاحب نظر، چالش‌های اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.