ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۲۶ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


عباس پورخصالیان - به مناسبت برگزاری همایش سه روزه دولت الکترونیکی در روزهای دوازدهم تا چهاردهم مرداد 94 برای نمایندگان صدها دستگاه دولتی توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران، در این گزارش مایلم به برنامه مهم «چارچوب قابلیتِ بهرهبرداریِ متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی» یا e-GIF که مختصر شده عبارتِ: electronic Government Interoperability Framework است، بپردازم.این برنامه به زبان ساده، یعنی:

• ضابطهمندسازی ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها در پس‌خوان دولت.

این"قابل بهرهبرداریِ کردن متقابل" هزاران دستگاه دولتی، با رعایت اصولی واحد صورت میگیرد، به طوری که به منظور بهرهمندسازی متقابل آنها برای ارایه خدمات الکترونیکی به یکدیگر و تضمین جریان آزاد اطلاعات میان آنها، از یکسو، و از سویی دیگر: بین آنها و کاربرانی چون دفاتر پست و مخابرات، پیشخوانهای دولت الکترونیکی، دفاتر خدمات الکترونیکی تحت سرپرستی ناجا و دفاتر خدمات الکترونیکی زیر نظارت شهرداریها، باید تمام پایگاه داده‌های دستگاههای دولتی مختلف، یکپارچه شوند و خدمات آنها در یک مراجعه و در پنجرهای واحد عرضه شود.

یادآوری: در عصر ارتباط سه هفته پیش، به ضرورت «غنیسازی شرکتهای خـُرد، کوچک و متوسط فاوا» توسط دولتهای پساتحریم پرداخته شد، اما در آن فرصت، بیان نشد که رسیدگی به این گونه امور و تحقق سایر پروژه‌های فاوا توسط دولت، مستلزم داشتن ابزارهای لازم برای زمامداری مؤثر، تعطیلیناپذیر (24ساعته/7روز هفته)، همه‌جاگاه (ubiquitous) یعنی همواره و در هر مکان، دردسترس همگان در سرتاسر کشور است.

چنین ابزاری اگر برای دولت طراحی شود، گاه "دولت الکترونیکی"، یا "دولت دیجیتالی"، گاه نیز "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همه‌جاگاه" (u-Government یا ubiquitous Government) مینامند.
×× «ایرانال»، نمانامی‌بومی‌ برای “دولت الکترونیکی ایران”

معمولاً به نوع بومیسازی شده "دولت الکترونیکی"، "دولت دیجیتالی"، "دولت برخط"، "دولت همراه" یا "دولت همهجاگاه"، نامی‌بومی‌میدهند.

برای مثال، آلمانیها، دولت الکترونیکی خود را BundOnline میخوانند و چون همیافتهای دولت الکترونیکی شان رو به رشد است، جدیدترین همیافت را با ذکر سال مورد نظر در انتهای آن مشخص میکنند: BundOnline-2003 یا BundOnline-2005.

در ایران، اما، نام ژنریک "دولت الکترونیکی ایران" رایج است و هنوز کسی brand یا نمانامی‌بومی‌برای "دولت الکترونیکی ایران" پیشنهاد نکرده است.

اما اگر از من بپرسند چه نمانامی‌ بومی‌ برای "دولت الکترونیکی ایران" مناسب است، میگویم: «ایرانال» که مختصر شده «ایرانِ الکترونیکی» است.
×× سویه‌های فعالیت معاونت دولت الکترونیکی

ایجاد سامانه دولت الکترونیکی یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه و یا دولت همه‌جاگاه، اما تنها به ابزارسازی دیجیتالی برای خدماترسانی عمومی‌دولتی و عمومی‌غیر دولتی خلاصه و منتهی نمیشود، بلکه هماهنگی برای ایجاد و راهاندازی آن، نیاز به نظریه‌پردازی قوی و مستدل برای درک بهتر و بهبود کارکردهای دولت الکترونیکی دارد.

پس، هدفی را که معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران میتواند و باید دنبال کند، میشود چنین بیان کرد:

• از سویی، تولیگری برای ایجاد زیرساخت‌های دولت الکترونیکی (یا دولت دیجیتالی، دولت برخط، دولت همراه یا دولت همهجاگاه) و هماهنگی برای تولید و اشاعه ابزارهای نرم و سخت برای راهاندازی سامانه دولت الکترونیکی ایران؛

• و از سوی دیگر، تولید و اشاعه دانش و آگاهی لازم برای استفاده مؤثر از این ابزار و جاانداختن و به اجماع رساندن مبانی نظری دولت الکترونیکی برای دست اندرکاران و کاربران نهایی.

این دو سوی فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز، مقطعی و یک بار برای همیشه نیست، بلکه همیشگی است.

برای درست پرداختن به هریک از سویههای فعالیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، نیز به جمعی منسجم از نخبگان مسلط بر رشتههای فنی و دانش انسانی و اجتماعی، یعنی به یک scientific community در کنار مدیران اجرایی نیاز است.

از همین رو، در این شماره (و البته در شماره‌های آتی هفته نامه عصر ارتباط بیشتر) به این مهم خواهم پرداخت و به ابعاد و مشکلات اجرایی سامانه دولت الکترونیکی و تولید و اشاعه مبانی نظری آن، در حد توانم اشاره خواهم کرد.

فعلاً، مطلب نخست این سلسله از یادداشتهایم را به معرفی e-GIF (electronic Government Interoperability Framework) یعنی به چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل اختصاص داده‌ام.

این رسانه، این ستون و این صفحه از عصر ارتباط، به روی همگان گشوده است و علاقهمندان میتوانند در آن اظهار نظر کنند.
×× معنای e-GIF

تکوین نامتمرکزِ راه حلهای فاوا، اما همخوان با راهبردهای متمرکز توسعه زیرساخت‌های فاوا، با نیت تسهیل کاربرد مجدد و بهینه‌سازیشده منابع ذیقیمت و کمیاب، چالشی از لحاظ فنی پیچیده و از لحاظ سازماندهی، بغرنج است. حل این معضل، برای همه دولت‌ها و به طور کلی برای همه کسبوکارهایی که به اجرای دولت الکترونیکی و خودکارسازی فرایندها و الکترونیکی کردن ارایه خدمات خود اقدام میکنند، اولویت دارد و ضرورت است.

نمودار چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابل دانشگاه برخط UniSA

×× در اهمیت e-GIF

در ایران، معاونت دولت الکترونیکیِ سازمان فناوری اطلاعات مدتی است که در اجرای خط‌مشی‌های توسعه فاوامحور مدیریت خدمات دولتی کشور می‌کوشد. از اقدامات و اظهاراتی که مسوولان این نهاد تاکنون کرده‌اند، چنین برمیآید که آنها بر اهمیت e-GIF بخوبی واقف‌اند و میدانند که در صورت عدم بذل توجه ویژه به قابلیت بهره‌برداری متقابل راه حلهای در حال تکوین فاوا، نتایج حاصله از دیجیتالی شدن تراکنشها و فرایندهای دستگاههای دولتی، فاجعه‌بار است، زیرا پروژهها به سرعت به وصله‌پاره‌هایی ناجور و غیر قابل استفاده تبدیل میشوند و مشکلات زیر پیش می‌آیند:

• فرضاً، شبکه عدالت با شبکه ناجا یا شبکه کانون وکلای کشور کار نمی‌کند؛

• شبکه علمی‌کشور با بهرهبرداری از شبکه سازمان آمار کشور مشکل دارد؛

• شبکه مدرسه با شبکه فرهنگ بده- بستانی ندارد؛

• آنها با شبکه دولت در تعامل نیستند؛ شبکه دولت نیز با آنها مرتبط نیست؛

• و در مجموع، شبکه‌ها و دستگاه‌های آنها، "جزایری منزوی" اند.

راه حل پرهیز از چنین فاجعهای، تدوین، تصویب و ابلاغ e-GIF و از همه مهم تر، جاانداختن آن در اذهان مسوولان بمنظور اجرای درست آن است.
×× ضرورت بومی‌سازی e-GIF

شکلگیریe-GIF، چارچوب قابلیت بهرهبرداری متقابلِ راه حلهای دولت الکترونیکی، باید مبتنی بر رویکردی هولیستیک (کل‌نگرانه) برای تعامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی در کشور باشد.

این رویکرد، با توجه به تعامل خوبی که سازمان فناوری اطلاعات با مجامع بین‌المللی دارد، میتواند ماحصل مطالعه تجربیات بسیاری از کشورهای جهان در خصوص چیستی و چگونگی پیادهسازی چارچوب‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل دولت الکترونیکی باشد؛ ولی همچنین برخی ضرورت‌های خاص و ویژگی‌های کشور را نیز دربر میگیرد. در نتیجه، چارچوب مورد بحث باید مبتنی بر بومیسازی این موارد باشد:

• بومیسازی معماری تحویل خدمات مرجع (Reference Service Delivery Architecture) که همسو با استانداردهای فنی باید باشد،

• بومیسازی چرخه حیات استانداردسازی ارایه خدمات الکترونیکی،

• رعایت مدل بلوغ یا "انگاره کمال یابندگی" (Maturity Model) دولت، و

• انجام اقداماتی‌ برای پیشبینی و پشتیبانی از ابتکار عملهای مردمی‌در بلند مدت.
×× مشکل همگرا ساختن واگراییهای موجود

مشکل تکوین سیاستهای منسجم و اثربخش فاوا، اغلب از آنجا شروع میشود که ذینفعان و سهمدارانِ درگیر در فرآیندهای تصمیم‌سازی و توسعه، به هنگام ذخیره‌سازی اطلاعات، طبقهبندی قوانین، رویه‌ها، ضوابط و راه اندازی سامانه‌های شان، طی سال‌های متمادی، اقتضایی و جدای از هم عمل کرده‌اند.

برای مثال، بایگانی‌های دفاتر ثبت اسناد رسمی‌یا آرشیو شهرداری‌ها را در نظر بگیرید! هر دفتر یا هر شهرداری، استاندارد خود را برای نگهداری و ارایه داده‌ها دارد و هیچیک از آنها، برای تولید پایگاه داده مرکزی و سراسری ‌یا کاری نکرده یا هیچ‌گونه استاندارد ملی یا ضابطه مورد توافق کاربران را برای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، رعایت نکرده است.

حرکت به سمت‌ تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل، مستلزم رعایت ضوابط و راه حل‌های اشتراکی، رسیدن به اجماع فنی با ذینفعان و سهمداران برای تحقق همگرایی و تصویب قوانین مناسب برای حفاظت از داده‌های دستگاهها و شهروندان است.

به همان اندازه که رعایت و اجرای تعامل و قابلیت بهرهبرداری متقابل میان دستگاه‌های دولتی، دیروز بدیهی به نظر نمیرسید، به همان میزان، امروز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجبور است در راستای حل ‌و فصل مسایل پیشگفته، به ابلاغ ضوابط ایجاد چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل بپردازد.

گستره و اهداف این ابلاغات و اقدامات، بسیار متنوع اند و از ارایه بازتعریفی از مجموعه‌ای از ضوابط فنیِ ضروری برای فرمتِ داده‌ها فراتر میرود و تشریحِ رویه‌ها، تجدید ساختارهای سازمانی، ایجاد سامانه‌های حفاظت از داده‌ها و رشد مستمر موارد دارای قابلیت بهرهبرداری متقابل در میان دستگاه‌های اجرایی را نیز دربر میگیرد.

نظر به این که دولت الکترونیکی به پیشران توسعه و توانمندساز عمده‌ای در راستای افزایش کارآیی و کاهش هزینه‌های دولت، تبدیل شده، و به اقتدار، شفافیت و اثربخشی توسعه همه‌جانبه کشور یاری میرساند، اجرای سریع و شکلگیری درست e-GIF، یکی از برنامههای معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و یکی از راهبردهای دولت تدبیر و امید است.
چالش‌های راهاندازی دولت الکترونیکی

به‌کارگیری دولت الکترونیکی در کشور، چالش‌های خاصی را به‌همراه دارد، از قبیلِ:

• چالش وجود زیرساخت‌های ناقص و ناکافی در کشور که باعث میشود سامانه دولت الکترونیکی و رویه‌های دستی و کاغذمحور، به موازات هم اجرا، و یکپارچه شوند تا آنجا که از موارد رویه‌های دستی و کاغذمحور به مرور زمان کاسته گردد.و

• چالش دیرآغازکنندگی و استفاده دیرهنگام از فاوا (دیر، نسبت به دیگر کشورهای منطقه) که تحقق هرچه پرشتاب‌تر سیاست‌های دولت الکترونیکی را مورد حمایت قرار میدهد و فرصت‌هایی را نیز، فراهم میآورد؛ مانندِ:

 مطالعه تجربه دیگران و پرهیز از اشتباهات دولت‌های پیشین، و

 استفاده از ابزارها و شیوه‌هایی که قبلاً آزموده شده‌ و از درستی شان اطمینان حاصل است.

• و چالش بازشناسی و به رسمیت شناختن بازیگران اصلی، ذینفعان و سهمداران جامعه اطلاعات کشور و تقسیم کار در پروژه e-GIF میان آنها، یعنی بین دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی، جامعه مدنی و نظام جهانی فعال در کشور.

بدیهی است که الگوبرداری و اقتباس از دیگر کشورها باید با بومیسازی نتایج و لحاظ کردن ویژگی‌های کشور، همراه باشد.

باتوجه به شرایط توصیف شده، قابلیت بهرهبرداری متقابل به منزله مسأله‌ای راهبردی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور است.

تاکنون، چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل گوناگونی در جهان تعریف شده اند. از این‌رو، طبقه‌بندی، ارزیابی و بررسی موشکافانه چارچوب‌های موجود، گامی ضروری برای دستیابی به درکی روشن از اغلب فعالیت‌های نتیجه‌بخش و عوامل موفقیت است.

در این راستا تحقیقات انجام گرفته در UNDP(برنامه توسعه سازمان ملل) در سال‌های 2007 و 2008نشان می‌دهد که مقایسه تعدادی از چارچوبهای برگزیده قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی با هم، نقطه آغاز خوبی برای چنین گزینش راهبرد مناسب است. در این مقایسه، چارچوب‌ها بر اساس این پرسشها، مورد مطالعه قرار می‌گیرند:

- چه استانداردهایی، زیربنای چارچوب را تشکیل می‌دهند؟

- این استانداردها تا چه حد دارای محتوای فنی و به چه میزان دارای زیربنایی حقوقی/قانونی‌اند؟

- تدوین و بازنگری اسناد قابلیت بهرهبرداری متقابل دولت الکترونیکی دارای چه چرخه حیات است؟

- مسایل اجرایی و تطابق ضوابط (Implementation and compliance issues) فنی با اجرایی کدام‌اند؟

در عمل، برای هر یک از حوزه‌های پیش گفته یک یا تعدادی پارامتر در نظر گرفته و یک سازوکار کنترلی به نام "چک باکس" (Check Box) تعریف میشود. بنابراین برای نمونه، "محتوای فنی"، براساس وجود یا عدم وجود نشانگر‌های مربوط به ضوابط فنیِ الگوبرداری شده از چارچوب‌ها، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

چنانچه چارچوبی، رویکردی‌ متفاوت را بر مبنای گستره و محتوا، مورد مقایسه قرار دهد و به این ترتیب اطلاعات ارزشمندی را در جریان تنظیم برنامه‌های قابلیت بهره‌برداری متقابل تأمین کند، چنین چارچوبی بسیار نتیجه‌بخش ارزیابی و قلمداد می‌شود.

البته همچنین میتوان تصمیم گرفت که با توجه به ملاحظات زیر، روی داده‌های UNDP نیز کار کرد و به نکات زیر پرداخت:

- افزودن اطلاعات بومی‌به e-GIF پیشنهادیUNDP.برای تحقق این امر از شاخص آمادگی دولت الکترونیکی و سرانه تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.در واقع از رهگذر سرانه تولید ناخالص داخلی، چشم‌اندازی از وضعیت اقتصادی که در قالب آن ابتکارات خاص در این عرصه پایه‌ریزی میگردند، به دست می‌آید و از طریق شاخص آمادگی دولت الکترونیکی نیز درک بهتری از وضعیت فاوای کشور حاصل می‌شود.شاخص مذکور در واقع شاخصی ترکیبی است که از سوی سازمان ملل متحده و سازمان فناوری اطلاعات تعریف شده و ظرفیت‌های انسانی، توسعه زیر‌ساخت‌ها، دسترسی به اطلاعات و دانش به‌منزله عوامل سه‌گانه تعیین‌کننده در ایجاد ظرفیت‌های دولت برای عرضه خدمات را مورد سنجش قرار می‌دهد.
- افزودن اطلاعات مربوط به دوام و بقاء پروژه‌ها.

برای تحقق این امر اطلاعات مربوط به نخستین و آخرین نسخه انتشار یافته در دسترس از هر یک از اسناد e-GIF جمع‌آوری میشود.

پروژه‌های موفقیت‌آمیز حوزه e-GIF آنهایی هستند که اَسنادشان در نوبتهای مختلف و در فواصل زمانی معین بازبینی میشوند؛ زیرا تغییرات پرشتابِ ضوابط و فناوری‌ها، مستلزم روزآمد‌سازی اطلاعات مربوط به قابلیت بهره برداری متقابل است.

از رهگذر تحلیل‌های صورت گرفته درخصوص چارچوب‌های قابلیت بهرهبرداری متقابل موجود، ابعاد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرند:

1- فعالترین و روزآمدترینe-GIFها، به چارچوب‌های موجود در نیوزلند و انگلستان اختصاص دارند.e-GIF‌ها در نیوزلند به طور ویژه از سال 2002 تا آخرین انتشار آن در فوریه 2008، ده بار تجدید نظر شده‌اند و همراه با اسناد UNDP مرجعی فوق‌العاده در حوزه ضوابط به شمار می‌روند.

2- اغلب e-GIF‌ها در جهان در کشورهای توسعه‌یافته و در شرایطی تحقق می‌یابند که سال‌ها است در این کشورها از فاوا بهره گرفته می‌شود و قابلیت بهره برداری متقابل به‌منزله یکی از چالش‌های به مراتب هزینهبر و اصلی جهت توسعه و تثبیت ابتکارات دولت الکترونیکی، شکل گرفته است. برخی ابتکارات چارچوبی نیز در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی رخ می‌دهد.آفریقای جنوبی نسخه پایانی e-GIF خود را در سپتامبر 2007 به چاپ رساند که بر مجموعه ناچیزی از ضوابط تعاملی متمرکز شده بود. تنها پروژه مستند در حوزه e-GIF که در یک کشور درحال توسعه پایه‌ریزی شده است به پروژه کشور ‌ غنا اختصاص دارد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که میزان تحقق آن در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و از زمان انتشار آخرین نسخه سند قابلیت بهرهبرداری متقابل در فوریه 2006، سند مذکور همچنان به شکل یک پیش‌نویس باقی مانده است. هرچند در دیگر موقعیت‌های مشابه، نوآوری‌های جامع در عرصه دولت الکترونیکی تحقق یافته‌اند، با این همه، تاکنون هیچ‌گونه توجه ویژه‌ای بهe-GIF‌ها مبذول نشده است.

3- تعریف ضوابط اتخاذ شده در تقریباً تمامیe-GIF‌های مورد تحلیل قرار گرفته، امری متعارف و متداول به‌شمار می‌رود، حال آن که تعریف برنامه مرجع جهت دستیابی به قابلیت بهرهبرداری متقابل بر مبنای برنامههای خدماتمحور از رواج نسبتاً کمتری برخوردار است و صرفاً از طریق بخشی ازe-GIF‌ها، دارای جنبه‌های فنی-مدیریتی و سازمانی مرتبط با نگهداری بلند مدت تر چارچوب‌ها صورت می‌پذیرد.

4- ابتکارات منسجمی‌که مدت زمان طولانیتری از شکلگیری آنها میگذرد، زیر‌ساخت‌های مهمی را چه در شرایط فنی و چه در شرایط سازمانی مورد حمایت قرار داده یا پایه‌ریزی میکنند.از این گذشته ابعاد مرتبط با جاافتادگی و تبعیت از ضوابط، همان گونه که در چارچوب‌های انگلستان و نیوزلند ظهور می‌یابد، میتوانند به تدوین e-GIF ملی کمک کنند.(منبع:عصرارتباط)

عقب‌گرد 3 پله‌ای ایران در دولت الکترونیکی

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر گروه دولت دانا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در مورد علت سقوط سه پله ای ایران در حوزه دولت الکترونیک در جهان گفت: نبود زیرساخت ها و مرکز تصمیم گیری واحد در راس مجموعه دولت الکترونیک، مهمترین عامل توسعه نیافتن دولت الکترونیک در ایران است.

بنا بر آمارهای معتبر بین المللی در سال 2014 میلادی، ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک با امتیاز 0.4508 ، رتبه 105 را در جهان دارد حال آنکه میانگین شاخص جهانی 0.4712 است. این درحالی است که رتبه ایران در سال 2010 در این حوزه 102 بوده است.

مصطفی بهمن آبادی روز دوشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار کرد: تصمیم گیری، برنامه ریزی و توسعه دولت الکترونیک باید مهمترین وظیفه این مرکز تصمیم گیر باشد و لازم است این مرکز با هماهنگی و مشارکت تمام دستگاه ها در قالب یک مجموعه در زمینه توسعه دولت الکترونیک گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که این مجموعه شکل نگیرد، هر اقدامی که در حوزه دولت الکترونیک انجام دهیم، آب در هاونگ کوبیدن است.

بهمن آبادی با بیان اینکه این مرکز باید عهده دار توسعه دولت الکترونیک در کشور باشد، گفت: وزارتخانه ها موازی هم هستند و چندان حرف شنوی از یکدیگر ندارند؛ در حال حاضر مراکز متعددی مانند سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری و سازمان مدیریت در این زمینه فعالیت می کنند و هر کدام بودجه مستقل دارند اما تاکنون به نتایج مطلوب و کارآمدی در این زمینه دست نیافته اند.
** نبود برنامه ریزی و حرکت همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه همگام با دنیا در زمینه دولت الکترونیک برنامه ریزی و حرکت نکردیم، گفت: برخی کشورهای دنیا با برنامه ریزی مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در زمینه دولت الکترونیک دست یابند اما کشور ما به دلیل اینکه برنامه ریزی منسجمی نداشته در این زمینه چندان موفق نبوده است.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه مراکز تصمیم گیری به جای هم افزایی در برخی موارد انرژی و نیروی یکدیگر را خنثی کرده اند، افزود: بودجه و انرژی در این حوزه صرف کرده ایم اما از آنجایی که برنامه ریزی مدون و منسجی نداشتیم، به موفقیت دست نیافته ایم.

وی اظهار کرد: درحال حاضر در دنیا دیگر بحث دولت الکترونیک در بسیاری از کشورهای پیشرفته مطرح نیست و آنها به سمت دولت هوشمند در حرکت هستند.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی گام های ارزشمندی در زمینه استقرار دولت هوشمند برداشته اند، افزود: آنها شهرهای هوشمند بسیاری ازجمله شهر سئول را که یکی از قوی ترین شهرهای هوشمند دنیا است، ایجاد کرده اند.

مدیر گروه دولت دانا گفت: با مطالعه بر روی عملکرد این کشورها در این زمینه مشخص می شود که آنها توانسته اند اقدامات بزرگی در این حوزه انجام دهند. این درحالی است که ما با این کشورها فاصله زیادی داریم.
** عقب گرد سه پله ای ایران در دولت الکترونیک

مدیر گروه دولت دانا با بیان اینکه در سال گذشته رتبه ایران در دولت الکترونیک از 102 به 105 رسید، افزود: این موضوع نشان می دهد که ما در این حوزه سه پله عقب گرد کرده ایم.

بهمن آبادی گفت: وضعیت برخی کشورهای منطقه در این زمینه بسیار بهتر از ایران است؛ کشورهای عربی منطقه از کشور ما پیشی گرفته و ترکیه توانسته است حدود 30 پله نسبت به سال قبل ارتقا پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این کشورها با برنامه ریزی منسجم و ایجاد زیرساخت مناسب توانسته اند به موفقیت های خوبی در این زمینه دست یابند، اظهار کرد: کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه با انجام اقدامات مناسب توانسته اند گام های ارزشمندی در این حوزه بردارند اما ما همچنان درجا زده ایم.

بهمن آبادی با اشاره به اینکه برخی از کشورها در جهت تحقق شهرهوشمند گام های اساسی برداشته اند، اظهار کرد: در این کنفرانس در تلاش هستیم تا چالش های پیشرو و راهکارهای مناسب برای تحقق این موضوع مهم را مورد بررسی کارشناسانه قرار دهیم .

همزمان با هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک، چهارمین سمینار امنیت اطلاعات و دفاع سایبری وسومین سمینارشهرداری الکترونیک نیز به ترتیب با همکاری سازمان پدافندغیر عامل کشور و شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

همزمان با این کنفرانس آیین اعلام موجودیت مجمع مدیران فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) کشور برگزار خواهد شد.

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیک و سومین سمینار شهرداری الکترونیک روزگذشته آغاز و امروز 19 مرداد ماه در سالن اجلاس سران کشور به کار خود پایان می دهد.

انتخابات الکترونیکی ایران در بن‌بست وعده‌ها

سه شنبه, ۲۵ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - سال 94 قرار بود نخستین سالی باشد که کشور ما بعد از سال‌ها وعده و وعید یک انتخابات تمام الکترونیکی را تجربه می‌کند؛ این وعده از دو سال قبل از سوی مسوولان برگزارکننده انتخابات داده شد اما حالا و در سال انتخابات معاون وزیر کشور می‌گوید که الکترونیکی بودن انتخابات امسال در همان حد گذشته خواهد بود و بار دیگر وعده رای‌گیری الکترونیکی به سال‌های بعد موکول می‌شود.

انتخابات الکترونیکی، شیوه رای‌گیری است که از دهه 60 میلادی در دنیا آغاز شده و یکی از خدمات دولت الکترونیکی است که به رای‌دهنده این امکان را می دهد تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، رای خود را به صورت الکترونیکی ارایه کند.

در شیوه مدرن انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های اخذ رای شبیه یک دستگاهATMاست که شخص رای‌دهنده توسط مانیتورهای حساس دستی و یا صفحه کلید و یا مدادهای الکترونیکی، نامزد مورد نظر را انتخاب کرده و رای خود را اعلام می‌کند؛ همان دستگاهی که حالا مسوولان برگزاری انتخابات در کشور می‌گویند به 95 هزار دستگاه از آن برای برگزاری 100 درصد الکترونیکی انتخابات در کشور ما نیاز است.
×× وعده‌ای که در ایام انتخابات اوج می‌گیرد

اما بحث انتخابات الکترونیکی در کشور ما گرچه بیش از یک دهه است مطرح می‌شود و در انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم در حد بسیار محدودی تجربه شده اما فراز و فرودهایی داشته که درنهایت هم فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عدم تخصیص بودجه آن را درهمان حد محدود نگه داشته است.

تاکید بر انتخابات الکترونیکی به عنوان بخشی از دولت الکترونیکی همواره مطرح شده و مواردی همچون بالا بردن درصد مشارکت مردم درانتخابات، صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی انتخابات سنتی، آسان و به موقع بودن شمارش آرا و اعلام نتایج درست در زمان رای‌گیری و بعد از اتمام انتخابات به عنوان مزیت‌های این شیوه مطرح شده اما در برهه‌های مختلف موافقان و مخالفانی هم داشته است.

پیشینه بحث انتخابات الکترونیکی به سال 78 و پیش از انتخابات مجلس ششم باز می‌گردد که البته در آن سال‌ها هیچ نتیجه‌ای در بر نداشت اما به طور جدی پیش از انتخابات دور سوم شورای شهر در سال 85 برخی از مسوولان انتخابات در وزارت کشور این بحث را مطرح کردند که با مخالفت‌هایی درمجلس و شورای نگهبان روبرو شد و در همان مقطع متوقف شد؛ بعد ازآن مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت پیش از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی وعده داد که این انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود. گرچه در همان زمان زمزمه‌هایی از مخالفت شورای نگهبان با این شیوه به گوش می‌رسد اما وزیر کشور وقت حتی دو ماه پیش از انتخابات اعلام کرد که شورای نگهبان به صورت اصولی با برخی مراحل برگزاری انتخابات رایانه‌ای موافقت کرده و در یکی دو حوزه مواردی را محدود کرده است.
×× کلید خوردن دولت الکترونیکی با یک انتخابات محدود

اما انتخابات هشتمین دوره مجلس در واقع نخستین تجربه دخالت رایانه دربرگزاری انتخابات بود، در آن انتخابات فقط در 13 شهر که تعداد نمایندگان آنها بیش از 3 نفر بود مراحلی از انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شد اما مسوولان برگزاری انتخابات در همین حد محدود هم آن را تحولی بزرگ به حساب آوردند تا آنجا که وزیر کشور بعد از انتخابات گفت: تجربه انتخابات رایانه‌ای روش انتخابات ما را دگرگون و نظام انتخابات کشور را تسهیل کرد و با این تجربه کلید دولت الکترونیکی زده شد.

البته این تجربه با اشکالات فراوانی همراه بود به نحوی که به‌ علت بروزمشکل در نرم‌افزار شهاب پس از پایان رای‌گیری مرحله دوم، حوزه‌های انتخابات نتایج را طبق روال گذشته به ستاد ارسال کردند. شمارش رایانه‌ای نیز نتوانست طبق برنامه نتایج خود را قبل از روش دستی اعلام کند و نرم‌افزار جامع انتخابات نیز عملیاتی نشد. علیرضا افشار، رییس وقت ستاد انتخابات کشور در تشریح این مشکل گفته بود در این نرم‌افزار جایگاه و مراحل کار تمام دست‌اندر‌کاران انتخابات از ستاد انتخابات گرفته تا رییس حوزه و مسوولان شعب رای‌گیری مشخص شده بود و حتی هشدارهای لازم پیش‌بینی شده بود اما به‌دلیل اینکه فرهنگ استفاده در بین افراد نبود، این نرم‌افزار عملیاتی نشد. از سوی دیگر مجری این نرم‌افزار هم با ما همکاری نکرد و در دوران انتخابات که باید در دسترس می‌بود تا اشکالات رارفع کند، در ایران نبود!
×× صفر تا صدی که محقق نمی‌شود

بار دیگر موضوع انتخابات الکترونیکی از سوی صادق محصولی، وزیر کشوردولت نهم مطرح شد و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلام کرد که در صورت تائید شورای نگهبان، انتخابات رایانه‌ای برگزار می‌شود اما این شورا نرم افزار طراحی شده وزارت کشور برای انتخابات رایانه‌ای را تایید نکرد ودر نهایت بر اساس توافق مجری و ناظر انتخابات بعضی فرایند‌های انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزارشد.

نهمین دوره انتخابات مجلس در سال 90 تجربه نیم‌بند دیگری از انتخابات رایانه‌ای بود که البته نسبت به دو تجربه پیش از آن تجربه جدی‌تری محسوب می‌شود. در آخرین روزهای سال 89 موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس نهم از سوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور وقت مطرح شد؛ در همان زمان مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشوراعلام کرد که این وزراتخانه در صورت تائید شورای نگهبان آمادگی این را دارد که از صفر تا100 مراحل نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رایانه‌ای برگزار کند.

وعده برگزاری کامل انتخابات به صورت الکترونیکی در حالی در هر برهه ازسوی برگزار کنندگان انتخابات مطرح می‌شد که کارشناسان این حوزه، بزرگ‌ترین مانع را فقدان بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌دانستند.

با این حال پیش از انتخابات مجلس نهم اعلام شد که برگزاری رایانه‌ای انتخابات در 10 درصد حوزه‌های انتخابیه صورت می‌گیرد و از سوی دیگررییس ستاد انتخابات اعلام کرد که در مجموع 95 درصد کل فرایند انتخابات به صورت رایانه‌ای برگزار خواهد شد.

استفاده محدود از فرایندهای الکترونیکی در این انتخابات اشکالاتی هم داشت به نحوی که بعدها با مرور روند برگزاری به آنها اشاره شد. شجاعان رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی وزارت کشور اشکالات طرح آزمایشی قبلی که در انتخابات مجلس نهم در چند حوزه انتخابیه کوچک اجرا شد راچنین برشمرد: «حمل‌ونقل دستگاه‌های قبلی به دلیل وزن زیاد مشکل بود، همچنین ناظر و مجری انتخابات دارای دستگاه‌های جداگانه‌ای بودند.» بر همین مبنا بود که بار دیگر وزارت کشور طرح جدیدی را تعریف کرد تا ایرادات قبلی را بر طرف کند و به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برساند.
×× 70 هزار صندوق الکترونیکی چه شد؟

پیش از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بار دیگر وعده برگزاری انتخابات الکترونیکی مطرح شد. در دی ماه 91، مصطفی محمد نجار در دیدار با مسوولان وزارت ارتباطات و مدیران مخابراتی کشور از آنها برای برگزاری الکترونیکی انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد و البته خواست تا با بررسی و مستندسازی دقیق تجارب قبل، نقاط ضعف حداقلی موجود را شناسایی و آسیب‌شناسی و با برنامه‌ریزی عملیاتی؛ ضمن رفع کاستی‌ها در راستای کارآمدی و به‌کارگیری حداکثری روش‌های الکترونیکی در انتخابات تلاش کنند. همچنین در اردیبهشت ماه 92، محمد حسن نامی، وزیر وقت ارتباطات از آمادگی 70 هزارصندوق الکترونیکی برای انتخابات خبر داد که البته بعدا معلوم نشد این ۷۰ هزار صندوق کجاست؟

از سوی دیگر وزارت کشور هم آمادگی خود را برای اخذ رای الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری در 14 حوزه انتخابیه کشوراعلام کرد.

اما در نهایت فرایندهای الکترونیکی در این دوره از انتخابات هم محدود بود. آنچنان که مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی گفته بود: به منظور برخی ملاحظات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری الکترونیکی انجام نشد و منظور برخی مسوولان که گفتند انتخابات الکترونیکی بوده، لایه دیگری از چند لایه متصور برای انجام این خدمت بوده است.
×× ولی افتاد مشکل‌ها

اما این بار و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس دهم در حالی که دیگر صحبت از اختلاف شورای نگهبان و وزارت کشور نیست اما باز هم حکایت "آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها" تکرار می‌شود.

در دی ماه سال گذشته سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صددرصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده بود اما مشکل تامین اعتبار به این سادگی قابل حل نیست.

حسینعلی امیری می‌گوید: ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین شود.

در همین حال دراسفندماه سال گذشته معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد که برای برگزاری انتخابات کاملا رایانه‌ای در دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به حدود 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اوادامه داد که از نظر نرم افزاری و اجرای الکترونیکی انتخابات مشکلی نداریم اما به اعتباراتی برای تأمین سخت‌افزارها نیاز است که اگر در اختیار وزارت کشور قرار داده شود می توانیم انتخابات آینده را به صورت کاملا الکترونیکی برگزار کنیم.

به گفته او دولت باید در بودجه سال 94 این رقم را به مجلس پیشنهاد می‌کرد اما چنین نشد و این اعتبار مصوب نشد. هرچند در سال پیش که وزیر کشور وعده برگزاری انتخابات صددرصد الکترونیکی را می‌داد اشاره کرد که چون 2 سال تا انتخابات زمان باقی است فرصت کافی برای فراهم کردن تمهیدات وجود دارد اما حالا این مسوول برگزاری انتخابات می‌گوید برای برگزاری انتخابات کاملا الکترونیکی با محدودیت زمانی مواجهیم و برای تامین اعتبار با رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور نامه‌نگاری شده است اما گویا این مکاتبات بی‌حاصل بوده چرا که دیگر خبری ازوعده انتخابات کاملا الکترونیکی نیست.

این مشکل در حالی لاینحل باقی می‌ماند که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست بررسی راهکارهای برگزاری انتخابات الکترونیکی با بیان اینکه الکترونیکی شدن انتخابات مورد تاکید قانون است تصریح می‌کند هزینه برگزاری انتخابات الکترونیکی بسیار بالا است اما اعتمادافزایی که این نوع انتخابات به همراه دارد هزینه‌ها را توجیه می‌کند. هر چند دفتر حقوقی همین مرکز پیش از این در اظهار نظر کارشناسی خود درباره طرح الحاق یک تبصره به ماده ٩ قانون انتخابات مجلس درخصوص الکترونیکی کردن انتخابات اعلام کرده بود که فارغ از مسایل و ملاحظات فنی، این طرح دارای ایرادات اساسی حقوقی است. یکی از ایراداتی که به طرح گرفته شده بحث بار مالی آن است که آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌کند.

بالا بودن هزینه‌های برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی اما موضوع غیرقابل پیش‌بینی نبوده و پیش از این جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور اعتبار لازم برای اجرایی شدن این طرح را حدود 350 میلیارد تومان برآورد کرده و گفته بود: «در صورتی که 50 درصد این اعتباردر بودجه سال 93 و 50 درصد در بودجه سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انتخابات آینده به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزارخواهد شد.»

به نظر می‌رسد انتخابات الکترونیکی که حالا در بسیاری از کشورها جایگاه خود را پیدا کرده و تجربه‌ای چندین ساله شده است، در کشور ما اراده خاصی برای به سرانجام رسیدن آن وجود ندارد چرا که هر بار وعده و وعید متولیان انتخابات به در بسته‌ای می‌خورد که می‌توانست پیش از وعده‌ دادن، باز شود. (عصرارتباط)

مهلت 2 ماهه برای ارایه برنامه دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۳، ۰۳:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیک ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عسگری آزاد امروز در نخستین نشست تخصصی دولت الکترونیک درباره چالش پیش روی دولت الکترونیک دولت به امضا و ابلاغ دو بخشنامه مرتبط با توسعه دولت الکترونیک از سوی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل، نبود سندی رسمی و مصوب با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: از یک دهه قبل بحث توسعه دولت الکترونیک مطرح بوده و امروز براساس ضرورت ها و توجه رئیس جمهور به این موضوع و ابلاغ دو بخشنامه مهم در این زمینه گام های عملی برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه با توجه به ابلاغ دو بخشنامه مهم با امضای رئیس جمهور در زمینه ارائه خدمات الکترونیک و زیرساختهای دولت الکترونیک و برگزاری نشست های تخصصی شاهد شتاب بخشی به تحقق دولت الکترونیک باشیم، یکی از مشکلات اساسی در راه تحقق دولت الکترونیک را نبود سند رسمی تصویب شده و قطعی با عنوان نقشه راه دولت الکترونیک عنوان کرد.

عسگری آزاد با بیان اینکه از سال 81 مصوبات متعددی از سوی هیات وزیران، شورای عالی اداری و برخی دیگر از مراجع به صورت پراکنده تصویب و اقدامات متنوعی از سوی دستگاه های اجرایی انجام شده است، ادامه داد: اما هیچکدام با نظام های آن آشنایی نداشته اند و فقط به صورت متمرکز از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ثبت دستگاه ها پیگیری می شد.

وی گفت: در صورتی که بخواهیم اصلاحات مدیریتی را در کشور حاکم کنیم، یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد دولت الکترونیک است اما متاسفانه علیرغم توسعه یافتگی در سایر بخش ها، در این بخش هنوز نیاز به برداشتن گامهای بلند دیگری داریم.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه‌ها دو ماه فرصت دارند برنامه عملیاتی خود در راستای مصوبات دولت الکترونیکی را ارائه کنند در غیر اینصورت گزارش آنها را به رئیس جمهور ارائه می‌کنیم. برای تحقق اهداف دولت الکترونیکی اصرار داریم تا دستگاه‌ها برنامه عملیاتی خود را در مدت مقرر ارائه دهند زیرا قرار شده تا پایان سال 94، اطلاع‌رسانی، ارائه فرم‌ها و ارائه خدمات به شکل الکترونیکی انجام شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید در برنامه عملیاتی شناسنامه‌ای برای خدمات خود و نوع تعامل با مردم و دستگاه‌ها تهیه کنند، گفت: اگر نقص، عیب و ایرادی در کار توسط دستگاه‌ها دیده می‌شود، باید تذکر داده شود زیرا در پایان مدت زمان در نظر گرفته شده اقدام به رتبه‌بندی دستگاه‌ها می‌کنیم و گزارش آن را به رئیس جمهور ارائه می‌دهیم.

ی با انتقاد از عملکرد دولت قبلی در زمینه دولت الکترونیک گفت: بر اساس قانون خدمات کشوری باید در سال 87 اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی به شکل الکترونیکی صورت می‌گرفت؛ قرار بود در سال دوم برنامه هم فرم‌هایی که به مردم می‌دهیم و اطلاعاتی که از آنها می‌گیریم به شکل الکترونیکی باشد و تا پایان سال 89 تمام خدمات به مردم به شکل الکترونیکی باشد، همچنین قرار بوده طی این چند سال 32 درصد از خدمات را به شکل الکترونیکی به مردم ارائه دهیم اما تنها 16 درصد از آن محقق شده است.

عسگری آزاد با اشاره به اینکه اصلاح ساختارهای سازمانی از هر جهت بدون دولت الکترونیکی شدنی نیست، گفت: در زمینه توسعه سرمایه انسانی هم نیازمند این بخش هستیم لذا از این جهت حدود یک سال قبل، جلسات مفصلی را با دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم تا براساس مطالعات دولت‌های قبلی بتوانیم نقشه راه را تبیین کنیم.

مریم آریایی -

پیشرفت تکنولوژی سالها است که از قانون شناخته شده‌‌ای به نام «قانون مور» تبعیت می‌کند و با نظم حاکم بر این قانون هر 18 ماه یک‌بارمیزان پیشرفت در تکنولوژی دیجیتال 2 برابر می‌شود. تا به‌حال هم این قانون نقض نشده و پیش‌بینی هم می‌شود که تا یک دهه دیگر هم مورد نقضی برای آن پیدا نشود اما انگار ما توانسته‌ایم تبصره‌ای بر این قانون بزنیم، آن هم در رتبه جهانی دولت الکترونیکی؛ رتبه‌ای که هر 2 سال یک‌بار با نزول چند پله‌ای روبه‌رو بوده و حالا در 2014 به 105 رسیده است.

سالها است که از اراده دولت‌ها برای الکترونیکی شدن خدمات و تحقق دولت الکترونیکی سخن گفته می‌شود و وعده‌های بسیاری از دولتمردان بارها و بارها مطرح شده اما برخلاف آمارهایی که حکایت از پیشرفت دولت الکترونیکی می‌دهد وقتی وضعیت ایران روی نمودارهای جهانی قرار می‌‌گیرد پسرفت را نشان می‌دهد؛ تازه‌ترین گزارش سازمان ملل در زمینه دولت الکترونیکی نشان‌دهنده جایگاه ۱۰۵ ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان است. این جایگاه 5 رتبه پایین‌تر از سال ۲۰۱۲ و 3 رتبه کمتر از سال ۲۰۱۰ است.

علیرضا شاه‌پری، معاون امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در گفت‌و‌گو با عصر ارتباط درباره چرایی این وضعیت می‌گوید: شاخص‌های سازمان ملل برای سنجش وضعیت دولت الکترونیکی در هر دوره تغییر می‌کند و سنجش این شاخص‌ها بین کشورها حالت مسابقه دارد؛ دولت اقدامات مناسبی را در این جهت انجام می‌دهد اما به دلایل مختلف رتبه ما رشد نکرده است.

وی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل می‌تواند سرعت رشد دیگر کشورها در این زمینه باشد و دیگر اینکه گزارش‌ اقداماتی که در کشور ما برای توسعه دولت الکترونیکی انجام شده به مراجع ذی‌‌ربط اعلام نمی‌شود.
• شاخص‌های جدید و برای ما بعید

در تازه‌ترین گزارش دپارتمان اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که هر 2 سال یک بار درباره دولت الکترونیکی منتشر می‌شود؛ شاخص‌هایی همچون استفاده از پتانسیل پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی، اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند که امسال به این بررسی‌ها اضافه شده، دیده می‌شود.

بر اساس این گزارش با وجود رشد ضریب نفوذ موبایل استفاده چندانی از پتانسیل‌های پیامک در کاربردهای دولت الکترونیکی نمی‌شود. این ضعف گرچه تاکنون در کشور ما وجود داشته و از عواملی است که امتیاز منفی ایران را در رتبه‌بندی جهانی افزایش داده، پس از این و با راه‌اندازی نسل‌های جدید ارتباطات همراه بیشتر نمود خواهد داشت. دکتر احمد معتمدی رییس دانشگاه امیرکبیر و عضو شورای راهبری وزارت ارتباطات با اشاره به رشد تکنولوژی و انتقال اطلاعات همراه تاکید می‌کند: با نسل 3 و 4 تلفن همراه، انتقال دیتا از طریق موبایل چند برابر شده به طوری که در انگلیس 91 درصد استفاده از شبکه تلفن همراه مربوط به دیتا و 9 درصد صوت است درحالی که ما شبکه تلفن همراه را اصلا با صوت می‌شناسیم و در ایران رقم انتقال دیتا حدود یک درصد است.

وی می‌گوید: حتی با راه افتادن نسل 3 و 4 ما این مشکل را داریم که چه محتوایی را می‌خواهیم از باند پهن منتقل کنیم چرا که عمده محتوایی که باید از این طریق منتقل شود مربوط به حکومت الکترونیکی است اما ما مشکل تولید محتوا داریم و از باند پهن هم ناچارا اطلاعاتی که خارج از کشور تولید شده را منتقل خواهیم کرد.
• شبکه‌های اجتماعی هنوز درگیر بودن یا نبودن

نکته دیگر در این گزارش پیشرفت سریع کشورها در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای ارایه خدمات الکترونیکی دولتی بوده است؛ حرکتی که در کشور ما حتی هنوز شاید به ذهن هم خطور نکرده است و ما با شنیدن نام شبکه‌های اجتماعی بعید‌ترین تصوری که به ذهن‌مان می‌رسد خدمات دولت الکترونیکی است؛ هرچند که دولتمردان دولت یازدهم در استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع‌رسانی و ارتباط با مردم یدطولایی دارند.

بحث شبکه‌های اجتماعی برای ما در فاز دیگری مطرح است و هنوز درگیر بودن یا نبودن است و راه درازی در پیش است تا درباره کاربرد آن در دولت الکترونیکی بحثی صورت گیرد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید: سیاست دولت آقای روحانی این است که از شبکه‌های اجتماعی که ضرر اخلاقی ندارند و عفت خانواده‌ها را از بین نمی‌برند استفاده شود.

او معتقد است که در گذشته دولت به علت پایین آمدن درآمد خود به دلیل استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی به دنبال مسدود کردن این شبکه‌ها بود، اما دولت یازدهم به منظور رفاه مردم، از حق اقتصادی خود گذشته و اجازه داده که از آن استفاده شود.
• پهنای باند، یک شاخص جدید

شاخصی که در سال 2014 به بررسی‌های سازمان ملل اضافه شده و تحت شاخص زیرساخت‌های دولت الکترونیکی بررسی می‌شود، پهنای باند است. سازمان ملل متحد در گزارش خود اهمیت زیرساخت‌های مخابراتی و توسعه پهنای باند را یادآور می‌شود و تاکید دارد که تحقیقات نشان داده که هر ۱۰ نمره افزایش در نفوذ پهنای باند برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط به طور میانگین منجر به 38/1 درصد رشد اقتصادی می‌شود.

آنچنان که نصراله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات می‌گوید: سرانه پهنای باند اینترنت ایران یک کیلوبیت بر ثانیه از میزان 100 ترابیت ظرفیت پهنای باند دنیا است؛ این در حالی است که سرانه کشور ترکیه در این حوزه 50 کیلوبیت و کشور قطر 100 کیلوبیت برآورد می‌شود.

از اقداماتی که دولت یازدهم در یک سال گذشته انجام داده افزایش پهنای باند است که گرچه انتقاداتی به افزایش پهنای باند بین‌الملل مطرح می‌شود اما در شرایط بلاتکلیفی شبکه ملی اطلاعات، دولت از این راهکار برای جبران ضعف‌ها بهره‌می‌برد. محمود خسروی، رییس هیات مدیره‎ شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گوید: پهنای باند اینترنت داخلی 500 گیگابیت بر ثانیه بود که در حال حاضر به 1200 گیگابیت بر ثانیه ارتقا یافته و تا پایان سال جاری نیز میزان پهنای باند به 4000 گیگابیت بر ثانیه افزایش خواهد یافت. به گفته وی پهنای باند بین‌الملل نیز حدود 140 گیگابیت بر ثانیه است که حدود 10 گیگابیت بر ثانیه دیگر در حال خریداری است.

به نظر می‌رسد دولت افزایش پهنای باند را تا رسیدن به 5 ترابیت ظرفیت در پهنای باند اینترنت بین‌الملل و 42 ترابیت پهنای باند در زیرساخت داخلی کشور تا پایان برنامه پنجم ادامه می‌دهد؛ یعنی آن چیزی که در پایان سال گذشته رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت.
• شاخصی که مهاجرت می‌کند

شاخص سرمایه انسانی در کنار 2 شاخص دیگر یعنی زیرساخت و خدمات آنلاین یکی از 3 شاخص اصلی است که سازمان ملل برای سنجش میزان توسعه دولت الکترونیکی در کشورهای عضو بررسی می‌‌کند. این شاخص در سال 2014 دچار تحولاتی شده که نرخ باسوادی بزرگسالان، نرخ ثبت‌نام خالص، سال‌های مورد انتظار برای حضور در مدرسه و میانگین سال‌های تحصیل را دربرمی‌گیرد.

اما شاخص سرمایه انسانی تنها شاخصی است که وضعیت نامطلوبی در بررسی‌های کشورمان ندارد و ما بیشترین پیشرفت را در سال‌های اخیر در این زمینه داشته‌ایم. ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی نمره 4508/0، در شاخص خدمات آنلاین 3701/0 در شاخص توسعه زیرساخت عدد 2940/0 و در شاخص سرمایه انسانی نمره 6786/0 را دارا است.

کارشناسان معتقدند که بیشترین نمره منفی را از شاخص خدمات برخط می‌گیریم و پاشنه آشیل آن هم ضعف در تولید محتوا و پنجره واحد ارایه خدمات است. معتمدی می‌گوید: ‌از لحاظ نیروی انسانی وضعیت خوبی داریم و در زیرساخت هم چندان مشکل نداریم، اما به دلیل ضعف در تولید محتوا، منابع هدر می‌رود و شاهد مهاجرت نیروی انسانی هستیم.
• جای خالی پنجره واحد خدمات آنلاین

شاخص خدمات آنلاین (OSI) از دیگر شاخص‌هایی است که در گزارش سازمان ملل به آن استناد شده است و عامل اصلی پسرفت ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیکی محسوب می‌شود.

شاه‌پری معاون امور توسعه دولت الکترونیکی می‌گوید: شاخص مهمی که در گزارش‌های سازمان ملل بررسی می‌شود بحث یکپارچگی ارایه خدمات آنلاین به مردم است. هرچند در کشور ما سازمان‌های مختلف خدمات خود را به صورت آنلاین ارایه می‌دهند اما هنوز استعلامات کاغذی وجود دارد و سیستم یکپارچه‌ای که آنها را به هم متصل کند و پنجره واحد ارایه خدمات وجود ندارد. پراکنده بودن خدمات، بزرگترین نقطه ضعف ما است که در سنجش شاخص‌های سازمان ملل جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مهم‌ترین مواردی است که در کشورهای پیشرو وجود دارد و مردم با مراجعه به این پنجره واحد خدمات آنلاین را دریافت می‌کنند فارغ از اینکه آن خدمت مربوط به چه سازمانی است.

در همین حال بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران نشان می‌دهد که یکی از چالش‌های دستیابی به توسعه دولت الکترونیکی، نابسامانی ارایه خدمات ارتباطی و وجود تابلو‌های متعدد برای ارایه خدمات الکترونیکی است. پنجره واحدی که هم تکلیف قانونی است و هم سالها است از حرکت به سمت آن حرف زده می‌شود اما به جایی نمی‌رسد.

شاه‌پری تاکید می‌کند: دولت الکترونیکی جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در سیاست‌های بالادستی بر آن تاکید شده است و در برنامه پنجم هم به صراحت تکلیف شده است، اما بحث مهم هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارایه یکپارچه استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی است.
• کارها انجام شده اما به سرانجام نمی‌رسد

وی می‌گوید: مشکل دیگر ما در مقایسه با کشورهای پیشرو این است که در کشور ما کارهای زیادی هم انجام شده اما به سرانجام نرسیده است؛ بحث امضای دیجیتال، تشخیص هویت الکترونیکی، الکترونیکی شدن سیستم‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها همه کارهایی است که انجام شده اما هنوز نهایی نشده است.

سال گذشته و همزمان با پایان فعالیت دولت دهم، احمد بزرگیان، رییس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری، مجموعه اقدامات دولت نهم و دهم در راستای توسعه و تحقق دولت الکترونیکی را تشریح کرد.

راه‌اندازی 18 هزار دفتر پیشخوان دولت بر اساس تکلیف ماده 38 قانون مدیریت خدمات کشوری، تشکیل بانک ملی اطلاعات شامل اطلاعات 18 پایگاه داده‌ای مهم و اصلی کشور، ایجاد پنجره واحد خدمات دولت که به طور پایلوت از استان قزوین شروع شد و به مرور در تمامی استان‌ها قرار بود گسترش ‌یابد، تدوین سند جامع دولت الکترونیکی راه‌اندازی سامانه کارمند ایران و ثبت اطلاعات بیش از 75 درصد کارمندان و توسعه بانکداری الکترونیکی و تحقق 65 درصدی اهداف دولت در این زمینه از جمله مواردی بود که در کارنامه 8 ساله 2 دولت گذشته از آنها نام برده شد، اما هیچ‌ کدام هنوز به سرانجام نرسیده‌اند.

حالا مرتضی بانک، معاون کل و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین اقدامات در دستور کار دولت را حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری برمی‌شمرد و می‌گوید: امروز درصد عدم استفاده از کاغذ در مکاتبات اداری در نهاد ریاست جمهوری به 73 درصد رسیده و تا پایان شهریورماه این رقم به 80 درصد و تا پایان سال به طور کامل یا حدود 90 تا 95 درصد خواهد رسید و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های نظارتی بتوانیم با بکارگیری امضای دیجیتالی گام نخست را درشفاف‌سازی چرخه اسناد مالی دولت برداشته و به دولت پاک برسیم. امید است همه دستگاه‌های دولتی ازحذف کاغذ در مکاتبات اداری پشتیبانی کنند و من همین‌جا اعلام می‌کنم که از سال آینده مکاتبات اداری دستگاه‌ها با نهاد ریاست‌جمهوری باید به صورت الکترونیکی باشد.
• با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود

گفتنی‌ها از باید‌های دولت الکترونیکی زیاد است اما می‌گویند با حلواحلوا کردن کام شیرین نمی‌شود؛ هرچند آمارهای خوبی همیشه از پیشرفت‌ها در این زمینه در مناسبت‌های مختلف ارایه می‌شود اما خروجی دولت الکترونیکی ما سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی و در عین حال رتبه نامطلوبی است که در جهان کسب می‌کنیم واین مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی و به سرانجام رسیدن کارهایی است که پرونده هر کدام را که بگشایی خود یک حدیث مفصل است. (منبع:عصر ارتباط)

توسعه 74 درصد ی دولت الکترونیکی در دولت یازدهم

سه شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۱ نظر

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، گفت: توسعه دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری 17 درصد بود که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک امروز در اجلاس دبیرخانه‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در سالن شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه در جایگاه نهاد ریاست جمهوری متصدی راهبری روابط دولتی و حاکمیتی هستیم و هوشمندسازی دبیرخانه‌ها قابلیت ردیابی و نظارت عام را فراهم می‌آورد، گفت: همه سطوح سازمانی از مدیران ارشد تا کارکنان رده پایین را با آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطاتی و به روز رسانی اطلاعات تغییر کرده و زمینه این امر را بیش از پیش فراهم می‌کنیم تا زمینه تحقق دولت دانا به طور گسترده فراهم شود.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه هوشمندسازی یک ضرورت است و نه یک تشریفات؛ از مهم‌ترین اقدام در این زمینه پیاده‌سازی اصل کاغذ تا حد امکان در جریان بروکراسی اداری و دیجیتالیزه شدن است، بیان کرد: از مهم‌ترین مزایای اجرای صحیح پروژه‌های دولت الکترونیک، دولت همراه، دولت هوشمند و در یک کلام دولت دانا می‌توان به مواردی نظیر کاهش بروکراسی اداری، توسعه کمی و کیفی خدمات فعلی، گسترش زمان و مکان ارائه خدمات، بهینه کردن فرآیندها، کاهش ترافیک و رفت و آمد در سطح شهر، کاهش فساد اداری و حکومتی و ایجاد شفافیت بر عملکرد سازمان‌ها اشاره کرد.

وی در اشاره به اینکه برنامه پنجم توسعه کشور در زمینه خدمات الکترونیک هدف‌گذاری شده است، گفت: در مورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و سامانه‌های پایه و مبنایی برنامه‌ها ارائه شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه تجارب جهانی براین موضوع تاکید ویژه‌ای دارند که باید قوانین و مقررات هم به تناسب تغییر کند، بیان کرد: در گزارش سازمان ملل در سال 2012 پس از بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای مختلف نتیجه‌گیری شد که دولت‌ها باید در کنار توسعه خدمات برخط، ماموریت سازمان‌های خود و مقررات موجود از نو از دریچه دولت الکترونیک بازنگری کند.

بانک با بیان اینکه تمرکز اصلی دولت‌ها باید بر ایجاد نهادهای لازم در یکپارچه شدن سازمان‌های دولتی با یکدیگر و ایجاد درگاه واحد ارائه خدمات به شهروندان در تمام زمینه‌ها باشد، اظهار داشت: نگاه غلط به دولت الکترونیک این است که دولت الکترونیک تنها به معنی راه‌اندازی سامانه‌های برخط و اتصال فیزیکی سازمان‌ها به یکدیگر باشد.

وی با اشاره به اینکه در 17 سالی که از اجرای دولت الکترونیک در نهاد ریاست جمهوری می‌گذرد فقط به میزان 17 درصد این فرآیند در دولت گذشته عملیاتی شد که در دولت یازدهم به 74 درصد ارتقا یافت. همچنین توزیع روزنامه کاغذی در نهاد متوقف شده است، افزود: راه‌اندازی امضای دیجیتال در دستور کار است تا همه دبیرخانه‌های الکترونیکی و اتوماسیون‌های اداری به مرکز اتصال دیجیتال متصل شده و هر تراکنش الکترونیکی یا موبایلی امضای الکترونیکی خود را از مرکز هوشمندسازی نهاد ریاست جمهوری دریافت کرده و اصالت آن حفظ شود؛‌برای به کارگیری امضای دیجیتال در چرخه اسناد مالی دولت نیز قدم‌هایی برداشته شده است.

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه با تلاشی که از قبل آغاز شده است در حال حاضر 8 هزار 388 دستگاه دولتی در سراسر کشور به شبکه دولت متصل هستند، گفت: امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده الکترونیکی شدن مکاتبات را با استفاده از این شبکه به حداکثر برسانیم.

بانک تصریح کرد: موضوع دیگر قابل ذکر را‌ه‌اندازی GSB است و وظیفه آن تبادل اطلاعات الکترونیک بین دستگاه‌های دولتی است که این کار را با سازمان بازنشستگی و نیز سامانه کثورات شاغلی شروع کرده‌ایم و پس از آن کار را با سازمان‌ها ثبت احوال، ثبت احوال و شرکت پست ادامه خواهیم داد. همچنین سایت هم‌اندیشی دولت دانا راه اندازی شده است که در هفته گذشته همزمان با برگزاری همایش نظام اداری الکترونیکی در 21 مرداد این حرکت سازنده به کمک دولت و دانشگاهیان انجام شد.

انتقاد از رتبه دولت الکترونیکی ایران

سه شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با اشاره به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی در کشور، گفت: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم .

به گزارش فارس، محمد حسن انتظاری در هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی اظهار داشت: دولت الکترونیک یکی از بحث‌هایی است که در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار است و زندگی روزمره به طور فزاینده در سراسر جهان آمیخته با فضای مجازی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان داشت: تعاریف مختلفی از فضای مجازی وجود دارد اما آنچه در شورا به آن دست یافته‌ایم عبارت است از امتداد زندگی فردی و اجتماعی انسان در بستر فناوری اطلاعات.

وی ادامه داد: ما یک نگاه انسان مدارانه به فضای مجازی داریم، در حالی که برخی تعاریف متداول صرفاً نگاه فناورانه دارند. تمام ابعاد زندگی انسان در این حوزه در حال تکامل است و یکی از این ابعاد نظام اداری الکترونیک است.

انتظاری تصریح کرد: دولت در حال توسعه شاخص‌های دولت الکترونیک است و 3 شاخصه اصلی طبق برنامه عمران سازمان ملل متحد در این زمینه وجود دارد که عبارتست از سرمایه انسانی، خدمات برخط و زیرساخت‌های ارتباطی است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: وضعیت ما در دنیا در بین 190 کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیک رتبه 105 است، اما در بین شاخص‌های عمده این بخش در شاخص سرمایه انسانی وضعیت خوبی دارد.

وی تصریح کرد: وضعیت ایران در زیرساخت‌های ارتباطی نشان می‌دهد که رتبه ما در شاخص خدمات الکترونیکی دولت در سال 2008 ، 108 بوده ، در سال 2012 ، 100 بوده و در سال 2014 به 105 تنزل پیدا کرده است.

وی ادامه داد: کره جنوبی رتبه اول را در دنیا دارد و کشورهای استرالیا و سنگاپور در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت ایران در بین کشورهای منطقه گفت: در منطقه، کشور بحرین حائز رتبه اول است و ایران رتبه 14 را به خود اختصاص داده است.

انتظاری با تشریح چالش‌های حوزه خدمات دولت الکترونیک گفت: فقدان نقشه راه، سخت گیری در پذیرش مدیریت راهبردی و ناهماهنگی و موازی‌کاری در این حوزه از جمله چالش‌های این بخش است.

به گفته وی، هم‌اکنون 40 سازمان مختلف در دولت کار سیاستگذاری در حوزه فضای مجازی را انجام می‌دهند که عمدتاً بدون هماهنگی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: بی‌نظمی و طولانی بودن انجام فرایند خدمات، ضعف در زیرساختهای نرم افزاری و سخت‌افزاری و ضعف در همگامی با فناوری در عرصه جهانی از دیگر چالش‌های این حوزه است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: هم‌اکنون مقررات لازم برای حضور و تشویق بخش خصوصی به طور کامل پیاده نشده و در توسعه نرم‌افزار عقب هستیم به طوریکه سالانه 400 میلیون دلار صادرات در این حوزه داریم.

وی در ادامه به لزوم ایجاد نظام پایدار خدمات الکترونیکی اشاره کرد و افزود: راهکاری که مقام معظم رهبری در این حوزه مشخص کردند، ایجاد شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی بود.

انتظاری در مورد شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: این شبکه اصلی‌ترین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است و با استفاده از سرمایه‌گذاری ایجاد شده در حال پیشبرد این طرح با کمک وزارت ارتباطات هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این امر بتوانیم در کشور تحول عمده‌ای ایجاد کنیم.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به آخرین آمارهایی که برای شاخص توسعه دولت الکترونیک در دنیا مطرح شده است، گفت: ایران در طول 3 سال گذشته رتبه 100 در دنیا و رتبه 10 تا 14 منطقه در شاخص دولت الکترونیک را به خود اختصاص داده که این رتبه ها از عدم توسعه این بخش در کشور حکایت دارد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی هایی که مرکز پژوهش های مجلس درباره شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران داشته است، اظهار داشت: شاخص توسعه دولت الکترونیک کشورها در 3 زیرشاخه خدمات آنلاین، زیرساخت ارتباطی و سرمایه انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد که در بخش زیرساخت ارتباطی و خدمات آنلاین، کشورمان دارای شرایط نامساعدی است و طی سالهای اخیر رشد ویژه ای را در این بخش شاهد نبودیم.

وی با تاکید براینکه مشکل فعلی کشور بحث شاخص های بین المللی در حوزه دولت الکترونیک نیست، اضافه کرد: در داخل کشور وضعیت ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و این در حالی است که برابر قانون برنامه پنجم توسعه که کمتر از 2 سال تا پایان آن باقی مانده، باید تمامی خدمات به صورت 100 درصد الکترونیکی ارائه شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش های مجلس، بزرگترین ضعف فعلی در محقق نشدن وضعیت خدمات دولت الکترونیک در ایران را وضعیت نابسامان تعاملات بین دستگاهها – G2G – برشمرد و گفت: این معضل پاشنه آشیل دولت الکترونیک در ایران است و تا زمانی که تعاملات صحیح و کارآمد صورت نگیرد وضعیت به همین منوال ادامه می یابد.

وی در مورد نقشه راه خدمات دولت الکترونیک که در دولت گذشته به تصویب رسید، افزود: الزام مدنظر قانون برنامه پنجم توسعه، چیزی فراتر از نقشه راه دولت الکترونیک و بسیار دقیق است و اجرایی شدن آن نیاز به یک عزم و اراده ملی از طرف دولت دارد؛ تا زمانی که دولت نخواهد و به دستگاهها تکلیف نکند این مهم اتفاق نخواهد افتاد.

فقیهی با اشاره به بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه که بعد از شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی را برای اشتراک گذاری رایگان اطلاعات موظف کرده است، تصریح کرد: این امر تحقق نمی یابد مگر اینکه تابلوی تمامی دفاتر خدماتی یکسان شود و اشتراک گذاری در ارائه اطلاعات اتفاق بیافتد؛ در این حالت علاوه بر ارائه خدمات مطلوب، شاهد افزایش شفافیت خواهیم بود؛ در همین حال باید تعریف ما از خدمات مشخص شود به نحوی که نباید در تعداد آمار خدمات، فرآیندهای کوچک هر مجموعه را شمارش کنیم.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل هفته جاری اعلام کرد که براساس برنامه ضربتی تا پایان امسال تمامی دستگاههای اجرایی به شبکه ملی اطلاعات می پیوندند و خدمات دولتی مبتنی بر اینترنت ارائه خواهند کرد.

پرداخت الکترونیکی مالیات ممکن شد

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از پرداخت الکترونیکی مالیات به عنوان خدمتی جدید در سال جاری خبر داد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدقاسم پناهی با بیان آنکه امسال اظهارنامه مالیاتی صرفا بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد، اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات مناسب و تسهیل در پرداخت مالیات، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: مودیان می توانند با ارایه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه WWW.TAX.GOV.IR و پس از اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، مالیات مربوطه را نیز بصورت الکترونیکی پرداخت نمایند.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بدیهی است مودیانی که در هر صورت امکان پرداخت اینترنتی مالیات را ندارند نیز می توانند از طریق عابر بانک ها یا مراجعه به بانک ها نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام نمایند. با اجرای این خدمت نیازی به حضور مودیان به ادارات مالیاتی نمی باشد.

وی در پایان افزود: در راستای تحول در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در سال جاری با اخذ کد رهگیری از سامانه مذکور، نیازی به ارسال نسخه کاغذی اظهارنامه مالیاتی نیست و اخذ کد رهگیری به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

تقسیم کارها در ایجاد دولت الکترونیکی

سه شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس آخرین زمان بندی درنظر گرفته شده در نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ایران، دستگاههای متولی امر باید بخشی از تکالیف مرتبط با این طرح ملی را در 3 ماهه اول سال 93 اجرایی می کردند که این مهم تاکنون اتفاق نیافتاده است؛ در همین حال برخی از تکالیف طبق این نقشه، باید تا پایان امسال و برخی دیگر تا پایان سال 94 اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سند نقشه راه دولت الکترونیکی برای تحقق طرح دولت الکترونیک در کشور، دستگاههای اجرایی را ملزم کرده خدمات خود را طبق برنامه زمان بندی ارائه دهند که در این سند برای سالهای 93 و 94 که سالهای حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است خدماتی تنظیم شده که دستگاههای اجرایی هنوز این تکالیف را اجرایی نکرده اند.

طبق این جدول زمان بندی، پروژه توسعه شبکه ملی اطلاعات باید از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تا پایان 3 ماهه اول امسال اجرایی می شد. پیوستن شبکه دولت به شبکه ملی اطلاعات نیز توسط این وزارتخانه با نهاد ریاست جمهوری در همین بازه زمانی تکلیف شده است.

در همین حال اطلاع رسانی الکترونیکی و ارائه فرم های استاندارد الکترونیکی توسط دستگاههای اجرایی و با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز تا پایان بهار 93 مهلت داده شده بود؛ نقشه راه دولت الکترونیک، امکان نظارت الکترونیکی بر فرآیند انجام کار در دفاتر پیشخوان توسط کانون دفاتر پیشخوان و تکمیل فیلدهای بانک های اطلاعاتی با کدپستی و شناسه ملی با همکاری سازمان ثبت احوال را نیز در 3 ماهه اول 93 تکلیف کرده است، اما شواهد نشان می دهد که این تکالیف هنوز اجرایی نشده است.

براساس جدول زمان بندی نقشه راه دولت الکترونیک، ایجاد بانک اطلاعاتی صدور مجوزها توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با همکاری دستگاههای اجرایی، همچنین فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حساب های دولتی و استفاده از سامانه سوئیچ خزانه توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی باید تا پایان سال 93 عملیاتی شود.

نقشه راه دولت الکترونیک در بخش تکالیف دستگاههای اجرایی، تکمیل و توسعه درگاههای استانی و شهرستانی را توسط استانداری ها و دستگاههای اجرایی تا پایان سال 94 تکلیف کرده است؛ همچنین دستگاههای اجرایی موظف به خدمات رسانی الکترونیکی برخط تا پایان سال 94 هستند.

از دیگر اقداماتی که نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای دستگاههای دولتی مدنظر قرار داده است می توان به اختصاص بودجه به موضوع نقشه راه خدمات الکترونیک، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، تهیه برنامه فرهنگ سازی و آموزش در استفاده از خدمات دولت الکترونیک با همکاری سازمان صدا و سیما و رسانه های مجازی و وزارت کشور اشاره کرد.

در این نقشه راه سازمان ثبت احوال کشور ملزم به ایجاد و فراگیرسازی کارت هوشمند چندمنظوره ملی و وزارت صنعت معدن تجارت نیز ملزم به ایجاد زیرساخت کلید عمومی برای مبادلات دولت الکترونیک شده است.

شناسایی خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان خدمات از سوی دستگاههای اجرای نیز از دیگر وظایفی است که در این سند توسعه ای به آن اشاره شده است.

پیاده‌سازی دولت الکترونیکی ناقص ماند

دوشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: در تلاشیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای پیاده‌سازی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصراله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در همایش فصلی سازمان مدیریت صنعتی اظهار داشت: هم اکنون در تعریف خطوط بلند مدت و راهبردها کمبودی در کشور وجود ندارد و تلاش ها همگی در تراز فعالیت های بین‌المللی انجام شده اما در پیمودن مسیر اجرایی،‌برخی مشکلات بوجود می آید.

وی افزود: کمبود بستر های قانونی، ضوابط اجرایی و تفکر مدیریتی متناسب با مسیر تعریف شده از جمله مشکلاتی محسوب می ‌ود که مانع تحقق اهداف و راهبردهای کلان می شود.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که پیاده سازی مدل ساختار سازمانی دولت الکترونیکی که سال 81 به تصویب رسیده بود، سه سال بعد متوقف و ناقص ماند،‌ گفت: ژاپن، مدلی را برای ساختار سازمانی دولت الکترونیکی خود به کار گرفته که 11 سال پیش در کشورمان به تصویب رسیده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های در دست اجرای دولت تصریح کرد: در تلاش هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن،‌بسترهای دسترسی به منظور فراهم شدن شرایط لازم برای ارائه سرویس پیاده‌سازی شود.

وی با اشاره به تجربیات موفق دیگر کشورها در بکارگیری فناوری اطلاعات ادامه داد: کشوری مانند ژاپن با استفاده از خدمات فناوری اطلاعات مشکلات زیست محیطی، آلودگی،‌ترافیک و جابجایی را برطرف کرده است.

این گزارش حاکی است،‌ در این همایش با تاکید بر اینکه سه محور امنیت، اقتصاد و فرهنگ از جمله محورهای اصلی در هر برنامه توسعه ای در دنیا مطرح می شود که طی دو دهه اخیر، موارد زیست محیطی ، نیروی انسانی و کاربرد فناوری نیز به این محورها افزوده شده تصریح شد: در سطح کلان کشور و به منظور تحقق اهداف تعریف شده در راستای کسب رتبه نخست در منطقه و ایجاد اقتصادی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان، می بایست برنامه توسعه متاثر از تفکر دانش بنیان باشد.

تامین امنیت،‌رفاه و درآمد مناسب نیازمند استراتژی در راستای اشتغال بهره ور و افزایش سریع سرمایه است که این امر بدون استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات محقق نمی‌شود.

چارچوب تعاملی دولت الکترونیکی کشور تدوین شد

سه شنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

سند چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیک ایران (IReGIF) در حوزه دولت به دولت ( G2G) به سفارش نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران توسط یک شرکت دانش بنیان در اصفهان تدوین شد.

به گزارش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این چارچوب از سوی شرکت «ایده پرداز پاسارگاد کیان»، مستقر در این شهرک تدوین شده است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این باره گفت: هدف اصلی این چارچوب کمک به ایجاد یک دولت الکترونیک یکپارچه، کارا و شفاف است که بتواند خدماتش را وقفه ناپذیر ارائه دهد.

«مهدی کشمیری» افزود: اسناد مربوط به این چارچوب بزودی بر روی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران برای عموم منتشر خواهد شد و به محض تصویب در هیات وزیران برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا خواهد بود.

وی اظهار کرد: با پیروی از این چارچوب هر نهاد دولتی و عمومی می تواند در قالب استانداردها و سیاست هایی از پیش تعیین شده اطلاعات و خدمات خود را به دیگر نهادها عرضه و از اطلاعات و خدمات آنها استفاده کند.

وی چارچوب تعامل­ پذیری دولت الکترونیک را مجموعه ای از سیاست ها، استانداردها و راهنمایی ها بیان و اضافه کرد: این چارچوب، چگونگی به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی اطلاعات و خدمات در حوزه های فناوری اطلاعات متعلق به بخش های دولتی و عمومی را مشخص می کند.

کشمیری بیان کرد: وجود چنین چارچوبی علاوه بر زمینه سازی برای ایجاد یک دولت الکترونیک پیشرفته، باعث افزایش بهره وری در دستگاههای دولتی از طریق سهولت ارتباطات بین سازمانی، کاهش هزینه های اشتراک گذاری اطلاعات و خدمات الکترونیک می شود.

وی جلوگیری از دوباره کاری در سازمانها با به اشتراک گذاشتن منابع موجود و همچنین مشارکت دادن دستگاههای دولتی و عمومی در فرایندهای منتهی به دولت الکترونیک را از دیگر ویژگی های این چارچوب عنوان کرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از صاحبنظران و کارشناسان دعوت کرد که درباره پیش‌نویس تصویب‌نامه "نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران" نظرات خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام کرد: متن پیشنهادی تصویب‌نامه "نقشه‌ راه خدمات دولت الکترونیکی جمهموری اسلامی ایران" که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و تدوین شده، به منظور دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارشناسان، صاحبنظران، مدیران و ذی‌نفعان این تصویب‌نامه قبل از تصویب و نهایی شدن منتشر شده است.

جمشید اثنی‌عشری ضمن تاکید بر اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا دارد با ابتنای به مشاوره، همفکری و همکاری نخبگان و اندیشمندان کشور و بهره‌مندی از نظرات کارشناسی مصوبات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نظام اداری را تدوین نماید، اضافه کرد: در ارتباط با تصویب‌نامه پیشنهادی نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران نیز متن ذیل توسط معاونت نوسازی اداری این معاونت تدوین و تهیه شده است که مقرر شد، با رای کارشناسی و پیشنهادی صاحبنظران، تکمیل و تدقیق شود.

وی گفت: با این نگاه، از تمامی اندیشمندان، صاحب‌نظران، کارشناسان و واحدهای سازمانی ذی‌نفع برای مشارکت و همفکری در این زمینه دعوت می‌کنیم و از ایشان می‌خواهیم توصیه‌ها، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را به مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت ارسال کنند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت تصریح کرد: پیش‌نویس تصویب‌نامه نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی برای حرکت در مسیر اجرای همه جانبه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی و همچنین به منظور تحقق دقیق سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز ایران 1404 فراهم آمده و انتظار داریم همه اندیشمندان و صاحبان تجربه و نظر، با انتقال نظریات و پیشنهادهایشان، وظیفه و تکلیف ملی خود را ایفا کنند.

اثنی‌عشری افزود: نظرات و دیدگاه‌های دریافتی را ارزشمند دانسته و از آنها به منظور اصلاح، تکمیل و بهبودبخشی به تصویب‌نامه پیشنهادی بهره‌برداری می‌شود.

ایران در رتبه 100 دولت الکترونیکی

يكشنبه, ۱ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

ارزیابیهای انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیک در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و کشور کره جنوبی مکان اول این رده بندی را با امتیار ۹ هزار و ۴۸۳ امتیاز به خود اختصاص داده است.

آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص های دولت الکترونیک دست یافته اند از رتبه ۱۰۰ کشورمان در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که ۱۰ کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می دهند.
مقایسه شاخص دولت الکترونیک ایران با جهان

هزاره سوم یا همان عصر فناوری اطلاعات با مفاهیمی چون اشتراک اطلاعات، تبدیل فضای حقیقی به فضای مجازی و خروج آگاهانه از دنیای واقعی و ورود به دنیای مجازی همراه است. از این رو مفهومی مانند دولت الکترونیک نیز در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ توسط بخش خصوصی کشور آمریکا شکل گرفت و با گذشت بیش از یک دهه تقریبا این موضوع برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت؛ در همین حال دولت الکترونیک توسط بانک جهانی نیز به عنوان ابزاری برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارائه خدمات به بخش دولتی و اشخاص تعریف شد.
هم اکنون بسیاری از کشورها در سراسر جهان، به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان استفاده می کنند؛ براین اساس ارائه خدمات عمومی با کیفیت، راحتی دسترسی به خدمات عمومی، کاهش هزینه ها، کاهش شکاف دیجیتالی و مشارکت فعال شهروندان در سرمایه گذاری دولت از جمله مزایای دولت الکترونیک محسوب می شود.

در این میان براساس ارزیابی های انجام گرفته از شاخص های دولت الکترونیکی تا پایان سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز براساس براساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه ۱۰۰ جهان و دهم خاورمیانه را دارد. در همین حال براساس شاخص EIU (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در این شاخص کشور کره جنوبی با امتیاز ۹ هزار و ۴۸۳ در رتبه اول قرار دارد و کشور سنگاپور از آسیا نیز رتبه دهم این جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است و به نوعی می توان گفت این کشورها در دیجیتالی شدن به بلوغ کامل دست یافته اند.
بلوغ دولت الکترونیک در ایران

به گزارش مهر، موقعیت کنونی دولت الکترونیک در ایران از مرحله همانندسازی دولت الکترونیک در کشورمان حکایت دارد به نحوی که در این مرحله فرآیندها مطابق آنچه که در دنیای فیزیکی صورت می گیرد الکترونیکی می شود؛ این درحالی است که بهبود و مهندسی مجدد فرآیند و سپس الکترونیکی کردن آنها، گام های بعدی محسوب می شوند که ایران را به مرحله بلوغ دولت الکترونیک نزدیک می کند. براین اساس یکپارچگی اطلاعات و سامانه های توزیع شده و به بیانی دیگر ارائه خدمات یکپارچه از ویژگیهای دولت الکترونیکی محسوب می شود که این موضوع هنوز در ایران تحقق نیافته است.

این درحالی است که براساس چشم انداز دولت الکترونیک در ایران در افق ۵ ساله برنامه پنجم توسعه کشور، توانمندسازی دستگاههای اجرایی برای عرضه موثر خدمات الکترونیکی دولتی به روشی امن، یکپارچه و آسان و از طریق کانال های الکترونیکی چندگانه تکلیف شده است.

بورس مجازی ایران 200 هزار کاربر دارد

شنبه, ۱۶ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش تعداد علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، تعداد کاربران تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) از مرز 200 هزار نفر گذشت تا این سامانه اینترنتی، به یکی از جذاب‌ترین و پرمخاطب‌ترین سامانه‌ها در بازار سرمایه تبدیل شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به اینکه تالار مجازی بورس ایران (www.irvex.ir) بصورت اینترنتی، امکان خرید و فروش مجازی سهام در فضای شبیه‌سازی شده را برای علاقه‌ مندان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور فراهم می‌کند، با استقبال بسیار گسترده کاربران مواجه شده است، به نحوی که علاوه‌ بر ثبت‌ نام بیش از 200 هزار کاربر در این تالار، روزانه هزاران نفر نیز از بورس مجازی ایران بازدید و در این بورس، سهام و سایر انواع اوراق بهادار را با اعتبار مجازی خود خرید و فروش می‌کنند.

سعید مستشار شباهت یاد بورس مجازی با بورس واقعی کشور را مهمترین مزیت تالار مجازی بورس برشمرد و افزود: این شباهت، باعث می‌شود تا علاقه ‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس، توانایی خود برای کسب بازدهی در این بازار را در فضایی تقریبا واقعی، ولی بدون نیاز به پول و تحمل ریسک، محک بزنند و وقتی دانش و تجربه لازم در این خصوص را بدست آوردند، بصورت واقعی وارد بورس شوند.
نگاهی به تاریخچه راه‌اندازی تالار مجازی بورس ایران

نسخه اولیه تالار مجازی بورس ایران در نیمه دوم سال 1389، توسط شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس (وابسته به سازمان بورس اوراق بهادار) طراحی شده و در دی‌ماه همان سال، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، باحضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شد. البته لازم به ذکر است نسخه اولیه این سامانه با نسخه موجود، هم از نظر فنی و هم ازنظر قابلیت‌های کاربردی، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد و شاید بتوان گفت اساسا قابل مقایسه نیست. از آن زمان تاکنون نیز تالار مجازی، بصورت مستمر درحال ارتقاء و بهبود بوده و به موازات بهبود مستمر این سامانه، تعداد کاربران آن نیز بطور فزاینده، رو به رشد است. به نحوی که در حال حاضر، بیش از 200 هزار کاربر در تالار مجازی بورس ایران عضو هستند و روزانه نیز تعداد زیادی کاربر جدید، به جمع کاربران تالار مجازی افزوده می‌شوند، جالب آنکه در برخی روزها، بیش از 1200 تا 1300 کاربر جدید به عضویت تالار مجازی درآمده‌اند.

همچنین نگاهی به آمار معاملات در تالار مجازی بورس هم ارقام جالب توجهی را نشان می‌دهد. برای مثال، متوسط معاملات روزانه تالار مجازی بورس ایران بین هشت تا 10 میلیارد تومان است، بطور میانگین، در هر روز بیش از 25 میلیون سهم و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در تالار مجازی داد و ستد می‌شود و همچنین تعداد دفعات روزانه معاملات در تالار مجازی، بیش از شش هزار دفعه است که نشان‌دهنده استقبال چشمگیر علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس از تالار مجازی است. لازم است نکته‌ای را در این خصوص اشاره کنم که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 92، تعداد کاربران تالار مجازی به حدود 250 هزار نفر برسد که عدد بسیار قابل توجهی است، اگر چه ما اعتقاد داریم ظرفیت‌های آموزشی تالار مجازی بسیار فراگیرتر از این تعداد است و بر همین اساس، ما به کاربر میلیونی در تالار مجازی فکر می‌کنیم.
مروری بر نحوه فعالیت در تالار مجازی

همانطور که بیان شد، تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی به نشانی www.irvex.ir است. بنابراین همه افراد، در نقاط مختلف ایران و حتی خارج از کشور، می‌توانند صرفا با دسترسی به اینترنت، به این سامانه دسترسی پیدا کرده و با تکمیل فرم مربوطه و ارائه برخی اطلاعات موردنیاز، در چند دقیقه به عضویت این تالار درآیند. پس از عضویت در تالار مجازی، کاربر به چند شکل امکان فعالیت در تالار را دارند:

در حالت اول، کاربر می‌توانند عضو یک یا چند مسابقه، از مسابقات پیش‌فرض سامانه شده و پس از دریافت اعتبار مجازی درنظر گرفته شده برای آن مسابقه (که در حال حاضر 10 میلیون تومان است)، با سایر کاربران عضو این مسابقات، به رقابت در سرمایه‌گذاری بپردازد. توضیح اینکه در تالار مجازی بصورت پیش‌فرض، سه نوع مسابقه شامل مسابقات 14 روزه، 60 روزه و 120 روزه درنظر گرفته شده است که کاربر با عضویت در هریک از این مسابقات، می‌تواند در مدت یاد شده، اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کرده و بصورت مستمر، میزان بازدهی خود را در مقایسه با سایر کاربران سامانه، ارزیابی کند. در پایان دوره سرمایه‌گذاری نیز کاربر می‌توانند رتبه خود را ازنظر میزان بازدهی در مقایسه با سایر کاربران مشاهده کند.

در حالت دوم، کاربر خود اقدام به ایجاد مسابقه درون‌گروهی نموده و پس از تعیین شرایط موردنظر خود، اعم از میزان اعتبار و دوره زمانی سرمایه‌گذاری، از سایر کاربران به انتخاب خود، برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل می‌آورد. در این حالت، در واقع گروهی از کاربران که ممکن است دانشجویان یک دانشگاه و یا اعضای یک خانواده باشند، با یکدیگر رقابت کرده و میزان توانمندی خود در سرمایه‌گذاری را در مقایسه با یکدیگر محک می‌زنند. در حال حاضر بالغ بر 2 هزار مسابقه درون‌گروهی در تالار مجازی فعال است که بسیاری از این مسابقات را دانشجویان رشته‌های مرتبط با مباحث مالی، با هدف کسب تجربه سرمایه‌گذاری در بورس، ایجاد کرده‌اند.

در حالت سوم نیز کاربر، بصورت اختصاصی برای خود اعتبار و دوره سرمایه‌گذاری تعریف کرده و اقدام به خرید و فروش در تالار مجازی می‌کند، بدون آنکه با دیگران به رقابت بپردازد.

نکته جالب در تالار مجازی این است که اگرچه برای هریک از مسابقات موجود در تالار، اعتبار تعیین شده و کاربر می‌تواند حداکثر تا سقف اعتبار تعیین شده (مثلا 10 میلیون تومان) اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار در تالار مجازی کند، اما در عین حال امکان خرید اعتباری نیز همانند بورس واقعی، در تالار مجازی درنظر گرفته شده، به این معنا که کاربران پس از تکمیل سقف اعتباری که سامانه در اختیار آنها قرار می‌دهد، درصورت تمایل می‌توانند مبلغی را به عنوان اعتبار مازاد، با نرخ سود مشخص (البته بصورت مجازی) از تالار دریافت کنند و با دریافت این تسهیلات، در واقع سقف مبلغ سرمایه‌گذاری خود در تالار را افزایش دهند. تالار مجازی بورس ایران همچنین دارای ویژگی‌های منحصر به فرد دیگری نیز می‌باشد که برخی از آنها عبارتند از:

- امکان تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع و متعدد

- امکان مشاهده سبد سهام سایر کاربران (درصورت فعال‌سازی آن از سوی کاربر موردنظر)

- امکان ارسال پیام به سایر کاربران و مشورت با آنها

- امکان مشاهده لحظه‌ای کلیه اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری، شامل قیمت‌ سهام، صف‌های خرید و فروش، برترین‌های بازار، پیغام‌های ناظر بازار، اطلاعیه‌های منتشر شده در کدال، وضعیت نماد ازنظر توقف و یا بازگشایی، اطلاعات مربوط به NAV صندوق‌های سرمایه‌گذاری و...

- امکان مشاهده نمودار نوسانات قیمت سهام

- امکان تعریف دامنه نوسان و ارسال پیام، درصورت عبور قیمت سهم از دامنه تعریف شده

- اعطای گواهینامه الکترونیک به کاربران برتر

به گزارش ایسنا همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای کاربران و افزایش جذابیت تالار مجازی، به کاربران برتر هریک از مسابقه‌ها جوایزی درقالب سهام اهدا می‌کند که تاکنون، افراد زیادی موفق به کسب این جوایز شده‌اند. جالب آنکه برخی از افرادی‌ که موفق به کسب رتبه‌های برتر تالار مجازی از نظر بازدهی سرمایه‌گذاری شده‌اند، افرادی‌ بوده‌اند که تا قبل از این، به هیچ عنوان تجربه سرمایه‌گذاری در تالار مجازی را نداشته‌اند و اولین تجربه آنها، همین خرید و فروش در تالار مجازی بوده است.
تحلیلی از کاربران تالار مجازی

بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، طیف وسیع و متنوعی از افراد هم‌اکنون در تالار مجازی بورس ایران فعالیت دارند. تحلیل آمار کاربران تالار مجازی نشان می‌دهد حدود 75 درصد کاربران را آقایان و 25 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین 53 درصد کاربران بین 18 تا 30 سال و 33 درصد کاربران بین 30 تا 45 سال سن دارند. درخصوص میزان تحصیلات نیز حدود هفت درصد کاربران دانش‌آموز هستند، درحالیکه 17 درصد دارای مدرک کاردانی، 50 درصد کاربران دارای مدرک کارشناسی و 13 درصد دارای مدرک کارشناسی‌ارشد هستند. آمارها همچنین نشان می‌دهد کاربران از استان‌های مختلف عضو تالار مجازی شده‌اند، اما بیشترین آمار مربوط به کاربران استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، مازندران، آذربایجان شرقی و فارس است. همچنین برخی از کاربران از کشورهای دیگر در تالار مجازی عضو شده و فعالیت می‌کنند. طبیعتا با توجه به عدم وجود هرگونه محدودیت برای عضویت و فعالیت در تالار مجازی، این سامانه شرایط بسیار مناسبی را برای ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌کند تا ارزیابی واقع‌بینانه‌ای نسبت به وضعیت سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشند. البته در آینده نسخه انگلیسی تالار مجازی نیز راه‌اندازی خواهد شد تا امکان ارزیابی شرایط بازار سرمایه کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌راحتی فراهم شود.
پیشنهادی به تازه‌واردها

شرط اساسی برای فعالیت در بورس، شناخت و آگاهی است. این شناخت جنبه‌های مختلفی دارد. شناخت از اصول و قواعد سرمایه‌گذاری در بورس، درک صحیح از میزان ریسک‌پذیری خود، شناخت کافی از ابزارها و شیوه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و افق مناسب برای سرمایه‌گذاری. نکته‌ای که سرمایه‌گذاران می‌بایست مدنظر قرار دهند این است که پیش‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری در بورس، کسب آگاهی و شناخت کامل درخصوص این معیارهاست، بنابراین افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بورس باید همواره مدنظر داشته باشند که با چشمان بسته، در بورس قدم نگذارند؛ تالار مجازی بورس ایران در واقع امکان کسب شناخت و آگاهی نسبت به بورس را برای افراد فراهم می‌کند، بنابراین بسیار مناسب است که افراد قبل از آنکه قدم در دنیای واقعی سرمایه‌گذاری در بورس بگذارند، در فضای شبیه‌سازی شده تالار مجازی، بدون پول و بدون ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را تجربه کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: شبکه ملی سلامت، بزرگترین شبکه‌ اختصاصی الکترونیک در ایران است و تاکنون برای ۹.۵ ایرانی پرونده الکترونیک سلامت تشکیل شده است.

حسین ریاضی در نشست خبری شبکه ملی سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل نمایشگاه دائمی تهران گفت: خدمات الکترونیک سلامت که کتاب آن یک ماه است انتشار یافته است 110 خدمت الکترونیکی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده کرده در دسترس مردم، مدیران و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قرار داده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اظهار داشت: شبکه ملی سلامت با خدمات زیرساختی که دارد بزرگترین شبکه اختصاصی در کشور است که 9 هزار مرکز بهداشتی درمانی به آن متصل هستند و 1200 مرکز بهداشتی درمانی نیز ظرف 2 تا 3 ماه اخیر به آن افزوده شده است.

ریاضی ادامه داد: تمام خدمات الکترونیکی سلامت که در داخل کشور ارائه می‌شود در بستر شبکه ملی سلامت (شمس) خواهد بود و وزارت بهداشت نیز سعی دارد تمام خدمات الکترونیکی را روی این بستر ارائه دهد.

مشاور وزیر بهداشت به مزایای این شبکه اشاره داشت و گفت: استقلال از اینترنت، سرعت زیاد و امنیت بالا، هزینه پایین و قابلیت دسترس‌پذیری بالا از جمله مزایای شبکه ملی سلامت است.

ریاضی ادامه داد: طراحی و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های سلامت یک ماه پیش اتفاق افتاد که در این محل داده‌های سلامت بحث پرونده الکترونیکی سلامت و سیستم‌هایی که خدمات الکترونیکی به مردم ارائه می‌دهند ذخیره می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تمام سامانه‌های الکترونیکی وزارت بهداشت نیز در مرکز ملی داده سلامت موجود هستند و می‌توان گفت که نیاز 10 ساله ابزاری در حوزه سخت‌افزاری را تأمین می‌کند.

ریاضی ادامه داد: این مرکز به مساحت 750 متر مربع در طبقه منفی 2 وزارت بهداشت دایر است و تمام سخت‌افزارهای مورد نیاز در آنجا نگهداری می‌شود.

به گزارش فارس، مشاور وزیر بهداشت به مجموعه خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی پشتیبان اشاره داشت و گفت: اینها نرم‌افزارهایی هستند که مردم به طور مستقیم با آنها در تماس نیستند اما موجب تسهیل فرآیند اداری می‌شوند و اتوماسیون اداری تمام مراکز استانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به آن وصل می‌شود.

ریاضی تصریح کرد: امروزه دیگر نیازی به رد و بدل کردن کاغذ نیست و بیش از یک میلیون و 200 هزار مکاتبه بین ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی استانی از طریق این سامانه پیش می‌رود و این امر باعث شده که فکس حذف شود و مکاتبات تحت وب و با سرعت بالا از شهرستان‌ها به تهران و در لحظه انجام شود.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر حدود 75 سامانه الکترونیکی در حوزه‌های مختلف راه‌اندازی شده است که ما مجموع سامانه‌ها را تحت عنوان سازمان الکترونیکی می‌شناسیم. این امر باعث شده که پورتال یکپارچه وزارت بهداشت به طور روزانه 50 تا 70 هزار بازدیدکننده داشته باشد.

ریاضی ادامه داد: اتوماسیون آماری وزارت بهداشت مجموعه آمار شاخص‌های درمانی را از سطح استان‌ها جمع‌آوری کرده و به منزله یک داشبورد آنها را نگهداری می‌کند.

وی به سامانه الکترونیکی مدیریت امور مالی اشاره داشت و گفت: یکی از مشکلات ما تأمین منابع مالی است و این سامانه به مدیریت امور مالی در درآمدزایی و مدیریت هزینه‌کرد کمک می‌کند.

ریاضی ادامه داد: سامانه الکترونیکی سلامت در 26 استان راه‌اندازی شده و ظرف دو سال گذشته 9.5 میلیون نفر پرونده در حوزه درمان تشکیل داده‌اند که این درمان هم در امر سرپایی و هم در امر بستری را شامل می‌شود.

وی افزود: این کار در سال 90 شروع شد و در آن سال 200 هزار پرونده الکترونیکی سلامت تشکیل شد که این تعداد در سال 91 به 2 میلیون نفر رسید و امروز 9.5 میلیون نفر پرونده الکترونیکی در حوزه درمان دارند.

وی مزایای این پرونده را ثبت مرگ و میر، علت فوت، تشخیص بیماری‌های اپیدمی و اطلاع‌رسانی و پیشگیری از بیماری‌های فراگیر عنوان کرد و افزود: تعدادی از مراکز خصوصی نیز به این سامانه وصل شده‌اند.

مشاور وزیر بهداشت تصریح کرد: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی تفاهمنامه‌ای امضا کرده تا روند پرونده‌سازی در بخش خصوصی سرعت بگیرد و تا امروز اتصال بخش خصوصی به این سامانه حدود 3 درصد است و ما امیدواریم با این تفاهمنامه به 6 درصد برسد.

وی به مکانیسم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت اشاره داشت و گفت: وقتی مریض به مرکز درمانی مراجعه می‌کند غیر از پرونده کاغذی یک پرونده الکترونیکی در سیستم ثبت می‌شود که خلاصه آن به سامانه پرونده سلامت منتقل می‌شود و سوابق مریض در آن قابل مشاهده است که البته صرف دستیابی به آن داشتن کد ملی است و چون این سامانه کشوری است فرد در هر نقطه از ایران که به مراکز بهداشت مراجعه کند می‌تواند اطلاعات بیماری خود را داشته باشد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت به مشاوره‌های پزشکی و سلامت اشاره داشت و گفت: اگر افراد سؤالی در مورد بیماری‌های خاص یا عفونی داشته باشند می‌توانند samas.ir مراجعه کنند و جواب سؤال خود را به طور آنلاین دریافت کنند.

وی به برنامه‌های وزارت بهداشت در حوزه IT‌ اشاره کرد و گفت: الکترونیکی کردن خدمات سلامت و سعی در مراجعه کمتر به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله برنامه‌های جدید وزارت بهداشت است.

وی به ثبت آنلاین آزمون‌ها اشاره داشت و گفت: سعی می‌شود همه مراجعات به صورت الکترونیک انجام شود و اگر نیاز حضوری احساس شود به دفاتر خدمات الکترونیکی نیاز باشد نه ستاد وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی.

ریاضی افزود: 110 سرویس الکترونیکی که از جنس خدمات پشتیبان هستند به علاوه 50 سرویس دیگر که در دست اجراست برای ارائه خدمت به مردم طرح‌ریزی شده است.

مشاور وزیر بهداشت و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: افراد از طریق سامانه داروهای کمیاب با شماره تلفن 1490 و پیامک 201490 می‌توانند داروخانه محل عرضه داروی کمیاب خود را بیابند اگر این دارو در ایران موجود نبود به محض تأمین دارو بلافاصله به این افراد اطلاع داده می‌شود.

ریاضی خاطر نشان کرد: امروز بحران دارویی کمتر شده و در 3 ماه اخیر به حداقل خود رسیده است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک در مورد دلایل توقف موقت اجرای سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نسخه نهایی نقشه راه دولت الکترونیک در دولت دهم برای تصویب به هیات وزیران ارسال شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر این دولت، بر تائید این سند نبود.

احمد بزرگیان در تشریح آخرین وضعیت تصویب سند دولت الکترونیک در کشور گفت: نقشه راه دولت الکترونیک تهیه شد و به تصویب کارگروه فاوا در دولت دهم رسید؛ این آیین نامه برای تصویب نهایی نیز به هیات وزیران در دولت دهم ارسال شد و در آنجا نیز نقطه نظراتی را مجموعه دبیرخانه هیات دولت بر آن اعمال کرد و در نهایت نسخه نهایی این سند راهبردی تهیه شد اما ظاهرا اراده دولت دهم در اواخر دولت، بر تایید این سند نبود و براین اساس این سند هنوز به تصویب نرسیده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر دولت، مذاکراتی با معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این زمینه داشته ایم ادامه داد: پیش بینی می شود که این سند بزودی به تصویب هیات دولت برسد.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک با بیان اینکه وقفه به وجود آمده در تصویب نقشه راهبردی دولت الکترونیک در کشور مانع انجام فعالیتهای مرتبط در این بخش نشده است خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک را به عنوان یکی از 10 برنامه تحول اداری، تعریف کردیم که براساس آن 8 محور تعیین و به تمامی دستگاههای ملی و 21 استانداری کشور طبق تفاهمنامه تکلیف شد.

بزرگیان با اشاره به هدفگیری صورت گرفته از سال 90 برای ارزیابی دستگاههای حاکمیتی که خدمات الکترونیکی در کشور ارائه می دهند گفت: در لیست محورهای ارزیابی عملکرد دستگاهها ضمانت اجرایی قرار دادیم به این معنی که بهترین ضمانت اجرایی کسب نمره 300 از 1000 نمره تحول اداری بود که به دولت الکترونیک اختصاص داشت؛ در طول این 3 سال توانستیم با کنترل خدمات و امضای تفاهمنامه ها با دستگاههای اجرایی برنامه های این بخش را پیش ببریم.

به گزارش مهر رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان اینکه سوابق عملکردی هر دستگاه براساس تعداد داده، تعداد فرایندهای الکترونیکی شده، خدمات دفاتر پیشخوان و دورکاری الکترونیکی سنجیده می شود گفت: محورهای عملکردی هر دستگاه ارزیابی می شود.

وی با بیان اینکه در سال 90 و 91 به دستگاههای اجرایی امتیاز دادیم و برای سال 92 نیز امتیاز داده خواهد شد، افزود: در سال 91 و 90 براساس این ارزیابیها، استانهای اصفهان، یزد، کرمان و خراسان رضوی استانهای برتر در حوزه دولت الکترونیک شناخته شده اند که این ارزیابیها براساس معیارهای تحول اداری و جشنواره های فاوا صورت گرفته است.

بزرگیان در مورد وزارتخانه هایی که بیشترین خدمات الکترونیکی را به مردم می دهند نیز گفت: سازمان سنجش از جمله سازمانهایی است که خدمات خود را به صورت 100 درصد الکترونیک به کاربران ارائه می دهد؛ سازمان امور مالیاتی به عنوان سازمان شروع کننده در دریافت مالیات است؛ شرکت نفت با پروژه موفق کارت سوخت و وزارت مسکن در بخش ثبت نام مسکن مهر از دیگر سازمانهایی هستند که خدمات را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند؛ در همین حال شهرداری با 52 خدمت شهری و وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تجارت الکترونیک از جمله شرکتهای پیشران در زمینه دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی هستند.

چارچوب خدمات اینترنتی سلامت ابلاغ شد

جمعه, ۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را تصویب کرد.

به گزارش فارس، «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» مصوب کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، از سوی مهدی اخوان بهابادی دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در جلسات مورخ 1392/2/28 و 1392/3/11 در راسـتای بند‌های 2، 4 و 6 شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره 91160/01/ش مورخ 1391/7/8) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ نمود:

1ـ خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

1ـ1ـ خدمات سلامت الکترونیک از راه دور( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

1ـ2ـ خدمات سلامت الکترونیک همراه( Mobile - health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

1ـ3ـ سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E - Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

2ـ حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استان‌ها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت 2 سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه کند. جزییات خدمات ضروری که در 2 سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

3ـ خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین کنند.

4ـ متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، باید موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء کرده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کنند.

5ـ متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی کرده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند.

تبصره1ـ حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه است.

تبصره2ـ مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

6 ـ متقاضیان دریافت مجوز، باید ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات کنند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند 2 مصوبه‌ حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره 10 ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره ـ تمدید مدت اعتبار 10 ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

7ـ متقاضیان دریافت مجوز لازم است 3 درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند 6 مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله 5 درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز کنند.

تبصره1ـ علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره‌2ـ دارنده مجوز باید حداقل 60 درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین کند و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از 5 درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره3ـ در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوست‌های محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از 2 درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.

تبصره4ـ دریافت کننده مجوز باید معادل کف تسهیم در‌آمد دوره 10 ساله (مذکور در تبصره2)، به علاوه 20 درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره1)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره3، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم کند.

8 ـ در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از 49 درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیون‌هایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، باید در حوزه فضای مجازی، تحت سیاست‌های این کمیسیون عالی عمل کنند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات) از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع شدند.

تصویب سیاست‌های تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی» در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

زمان ارسال نقشه دولت‌الکترونیکی به دولت

سه شنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۰۲:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) گفت: پیش نویس سند نقشه جامع دولت الکترونیکی تا پایان تیر ماه جاری تدوین و جهت طی مراحل بعدی به دولت ارسال می شود.

به گزارش ایرنا، ˈمحمد رضا فروزندهˈ افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف شده تا پایان سال اول برنامه، نقشه جامع دولت الکترونیکی را به گونه ای تهیه کند که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی و به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی پایگاه های داده انجام شود.

وی افزود: در همین راستا و پیرو مصوبات کار گروه مدیریت فاوا مقرر شد، هیأتی مرکب از معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، رییس مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری، معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به متولی گری «سازمان فناوری اطلاعات ایران» نسبت به تدوین «سند نقشه جامع دولت الکترونیک» اقدام کند.

بنا بر گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، فروزنده گفت: در این خصوص، سازمان فناوری اطلاعات ایران با استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و بهره گیری از توان متخصصان و خبرگان حوزه IT کشور و نهادهای ذی ربط، اقدام های لازم جهت تدوین نقشه جامع دولت الکترونیکی اجرایی کرده است.

فروزنده با بیان این مطلب که، نقشه مذکور در چهار فاز پیاده سازی و تدوین می شود تصریح کرد: مقرر شد در فاز نخست، مرحله مقدماتی تعریف پروژه و تدوین منشور پروژه، به منظور تعیین متدولوژی چارچوب تدوین سند و تشکیل شورای راهبری پروژه انجام شود که اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در فاز دوم نیز مرحله آماده سازی، به منظور بررسی اسناد بالادستی، اقدامات گذشته، مطالعات تطبیقی و شناسایی روندهای جهانی و منطقه ای در حوزه فناوری اطلاعات و نهایی سازی و ارائه سناریوهای مواجهه با آینده دولت الکترونیکی بود که با تلاش های صورت گرفته، این فاز نیز نهایی شده است.

مسوول دبیرخانه کمیسیون تخصصی کار گروه فاوا تاکید کرد: در حال حاضر، مطابق زمانبندی تعریف شده برای پروژه، تدوین پیش نویس سند مذکور با همکاری و تعامل کلیه دستگاه های اجرایی و برخی از کمیته های تخصصی کارگروه مدیریت فاوا در مراحل پایانی است و تا پایان تیرماه جاری آماده خواهد شد.

جایگاه ایران در شاخص آمادگی دیجیتالی

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۱ نظر

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی دیجیتالی ایران در میان کشورهای منطقه و میزان نفوذ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورمان توسط انجمن اقتصاد جهانی گفت: ایران در جدول آمادگی شبکه ای رتبه 16 را در میان 20 کشور منطقه و رتبه 104 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

دکتر حسین ملک در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه انجمن اقتصاد جهانی با همکاری INSEDA از سال 2002 به منظور افزایش آگاهی از اهمیت نفوذ ICT و استفاده از آن در رقابت بلند مدت و سطح رفاه اجتماعی، پیشرفت ICT را مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد، اظهار داشت: انجمن اقتصاد جهانی با اندازه‌گیری و تحلیل شاخص آمادگی شبکه ای (NRI)، عوامل و اثرات آمادگی شبکه و میزان نفوذ ICT را میان کشورها شناسایی می کند.

وی با تاکید براینکه این گزارش یکی از معتبرترین اطلاعات در تصمیم‌گیری سیاستگذاران و ذینفعان به شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامه‌ریزی‌های استراتژیک ملی با هدف افزایش آمادگی شبکه از سوی کشورها صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سیاستگذاران و سهامداران کمک می‌کند تا توانایی و عیب و نقص اقتصادشان و همچنین میزان پیشرفت خود را در طول زمان دنبال کنند. براین اساس این شاخص بهترین فعالیت‌ها را در آمادگی شبکه، طراحی نقشه راه و استراتژی‌ها برای گسترش ICT به منظور افزایش رقابت، ترسیم می کند.

ملک با بیان اینکه براساس طبقه‌بندی صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگی شبکه (NRI) دارای چهار زیر شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زیرشاخص محیط، میزان ارتباط بازارهای کشور و چارچوب رگولاتوری در حمایت از سطوح بالای بکارگیری ICT و توسعه کارآفرینی و شرایط مستعد برای نوآوری را اندازه گیری می‌کند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زیرشاخص آمادگی نیز فضایی که جامعه برای ساخت کالا با استفاده از زیرساخت‌های ICT و محتوای دیجیتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتوای دیجیتالی و زیرساخت، قیمت و بهای خدمات و مهارت را شامل می شود.

وی با اشاره به زیرشاخص کاربرد نیز گفت: این شاخص میزان بهره‌برداری از ICT در فعالیت‌های روزانه را اندازه گیری می کند و شامل کاربرد شخصی، تجاری و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زیرشاخص تاثیر، اثرات وسیع اقتصادی و اجتماعی ناشی از ICT برای ارتقاء رقابت و رفاه شهروندی را ارزیابی می کند که این عمل نشان دهنده میزان حرکت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی و ICT خواهد بود.

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرین رتبه اول شاخص آمادگی شبکه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن کشورهای قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم این شاخص متعلق به کشور عربستان با رقم 62/4 است.

وی گفت: ایران در بین 20 کشور منطقه که اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده برای این شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر این شاخص متعلق به کشور یمن با رقم 41/2 است.

به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه های دوم و سوم و چهارم این زیرشاخص متعلق به کشورهای عربستان، بحرین و امارات است؛ ایران رتبه یازدهم این زیرشاخص را بعد از کشور آذربایجان داراست و کشور یمن در رتبه آخر قرار دارد.

وی افزود: در زیرشاخص آمادگی دیجیتالی و خدماتی، کشور بحرین با رقم 54/5 رتبه اول را دربین 20 کشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن کشورهای امارات، عربستان و اردن در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زیرشاخص کاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن کشورهای بحرین، امارات و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ایران رتبه چهاردهم این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است و یمن در رتبه آخر قرار دارد.

به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرین با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه های دوم و سوم جای دارند. ایران در این زیرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و یمن رتبه آخر این زیرشاخص را به خود اختصاص داده است.

ملک تصریح کرد: در رتبه‌بندی جهانی شاخص NRI، کشور بحرین رتبه 27 را با رقم 90/4 کسب کرده که در مقایسه با رقم شاخص کشور سوئد (94/5) که در رتبه اول جهانی قرار دارد به میزان یک واحد کمتر است. کشور قطر و امارت متحده عربی نیز به ترتیب بعد از بحرین در مکانهای 28 و 30 جهانی قرار دارند. در حالیکه ایران در جایگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهانی قرار گرفته است.