ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۱۷ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود.
‌به گزارش خبرنگار مهر با توجه به مشکلات جدی‌ای که در حوزه مسکن کشور وجود دارد، ضرورت تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان در دولت جدید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح است. بازار مسکن در حال حاضر با چالش‌های متعددی مواجه است، از جمله کمبود عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها که بخشی از آن به دلیل احتکار املاک توسط برخی افراد و نهادها، به ویژه شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، می‌باشد. این شرکت‌ها ممکن است با نگه‌داری خانه‌های خالی، به تشدید بحران مسکن دامن بزنند.

برای مقابله با این وضعیت و شناسایی دقیق املاک و خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان ضروری است. این سامانه، که از مصوبات مجلس است، می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر برای نظارت بر وضعیت املاک و جلوگیری از احتکار مورد استفاده قرار گیرد. اما برای عملیاتی شدن کامل این سامانه، همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها ضروری است، به ویژه بانک مرکزی که نقشی کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند.

در حالی که بانک مرکزی می‌تواند با ساده‌ترین اقدامات، مانند الزام مشتریان به ثبت اطلاعات ملکی خود در این سامانه برای افتتاح حساب یا صدور دسته چک، به تکمیل این سامانه کمک کند، تاکنون چنین اقداماتی انجام نشده است. در دولت جدید، وزیر جدید باید سازمان‌ها را ملزم به همکاری بیشتر در این زمینه کند. این سامانه نه تنها باید به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد، بلکه اجرای کامل آن به عنوان یک وظیفه قانونی، مورد تأکید و پیگیری قرار گیرد تا بتوان اهداف کلان کشور در حوزه مسکن را محقق ساخت.

در همین راستا و پیرامون اهمیت اجرای قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی؛ با غلامرضا شریعتی اندراتی؛ نماینده دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمسیون عمران به گفتگو پرداختیم.

شریعتی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی شهری در کاهش مشکلات مسکن در کشور؛ تصریح می‌کند: سامانه ملی املاک و اسکان، نقش بسیار مهمی در مدیریت بهینه منابع ملکی و اسکان جمعیت دارد. این سامانه که با هدف ایجاد شفافیت و کارآمدی بیشتر در حوزه املاک و اسکان طراحی شده است، از اهمیت ویژه‌ای در توسعه شهری و برنامه‌ریزی‌های ملی برخوردار است. اگرچه یکی از شناخته‌شده‌ترین وظایف این سامانه اخذ مالیات برخانه‌های خالی است، اما وظایف و مأموریت‌های این سامانه به همین یک مورد محدود نمی‌شود و دامنه وسیع‌تری از اهداف و کارکردها را در بر می‌گیرد.

عضو کمسیون عمران خاطرنشان می‌کند: یکی از مأموریت‌های اصلی سامانه ملی املاک و اسکان، ایجاد یک پایگاه جامع و کامل از اطلاعات املاک و اسکان در کشور است. این سامانه با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مختلف مرتبط با دارایی‌های ملکی، وضعیت مالکیت، کاربری و اسکان افراد در سراسر کشور، می‌تواند تصویری دقیق و به‌روز از وضعیت املاک کشور ارائه دهد. این اطلاعات، پایه‌ای ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه برنامه‌ریزی شهری، توزیع منابع و توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود. با استفاده از این داده‌ها، دولت می‌تواند نیازها و کمبودهای مناطق مختلف را شناسایی کرده و سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای بهبود وضعیت مسکن و توسعه شهری تدوین کند.

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی مورد استفاده قرار گیرد. در شرایط کنونی که مسئله کمبود مسکن به یکی از چالش‌های بزرگ کشور تبدیل شده است، وجود خانه‌های خالی می‌تواند منابع بالقوه‌ای برای رفع این مشکل باشد. با استفاده از اطلاعات این سامانه، دولت می‌تواند خانه‌های خالی را به دقت شناسایی کرده و راهکارهایی برای تشویق مالکان به عرضه این املاک به بازار مسکن ارائه دهد. یکی از ابزارهای کلیدی که در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. با اعمال این مالیات، فشار اقتصادی بر مالکان افزایش یافته و احتمالاً بسیاری از آنها ترجیح خواهند داد که خانه‌های خود را به بازار عرضه کنند، که این امر می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش فشار بر بازار منجر شود.

شریعتی اظهار داشت: برای تحقق اهداف این سامانه، که یکی از مصوبات مجلس است، تکمیل و بهره‌برداری کامل از آن امری ضروری است. در این راستا، همکاری همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، نقش حیاتی دارد. به طور ویژه، مشارکت سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی در فراهم‌آوری و تبادل اطلاعات دقیق و به‌روز اهمیت بسزایی دارد. سازمان امور مالیاتی می‌تواند با رصد داده‌های این سامانه، به‌صورت مؤثر مالیات‌های لازم را اخذ کند، و وزارت راه و شهرسازی نیز با دسترسی به این اطلاعات، قادر خواهد بود برنامه‌ریزی‌های شهری را با دقت بیشتری انجام دهد و به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.

عضو کمسیون عمران در پایان تاکید می‌کند: تکمیل و عملیاتی شدن سامانه ملی املاک و اسکان می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حل مشکل مسکن و ایجاد تعادل در بازار ملک به شمار رود. با اطلاعات دقیق و جامعی که این سامانه ارائه می‌دهد، دولت و مجلس می‌توانند برنامه‌های بلندمدتی را برای توسعه مسکن، کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به خانه‌های مناسب تدوین کند. بنابراین، اهمیت تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه نه تنها در شناسایی خانه‌های خالی، بلکه در ارتقای کلی وضعیت املاک و اسکان در کشور نهفته است.

مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی قطعی‌های بوجود آمده در سامانه «پیشگامان» ناشی از قطع ارتباط در پنجره خدمات هوشمند دولت می‌داند. ازسویی دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود همچنان خدماتش را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با رشد و توسعه فناوری‌های جدید و از جمله فضای اینترنت، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف دولتی بسیار آسان‌تر از قبل شده است. برخی از حوزه‌هایی که این فناوری‌ها برای آنها کمک شایان توجهی فراهم کرد، حوزه بیمه، بانک و شبکه‌های خدمت‌رسانی مشابه در نظام اداری بود؛ کمکی که سازمان تامین اجتماعی را بیش از بسیاری از دستگاه‌های دیگر، در امر خدمات‌رسانی یاری کرد. با این وجود، برخی اختلالات روزمره که در روزهای اخیر بیشتر شده است، موجبات برخی نارضایتی‌ها از خدمات را فراهم کرده است. 

طی ده روز گذشته و از ماه مرداد، دوباره تعداد گزارشات مربوط به قطعی سامانه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی در هنگام خدمات‌رسانی درمانی افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد و ملکی (چه در هنگام دریافت خدمات درمانی و چه در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه‌ها) گاه با قطعی سیستم مواجه شده و متصدیان از آنان طلب پرداخت مبالغ خدمات با نرخ آزاد را می‌کنند. 

برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات البته این قطعی‌ها را به سیستم سراسری پنجره واحد خدمات هوشمند دولت نسبت می‌دهند و برخی بازنشستگان به ویژه در مراکز طرف قرارداد، علت قطعی را عدم تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی با مراکز ارزیابی می‌کنند. 

در مقابل تامین اجتماعی با رد این ادعاها، همواره بر ضرورت خدمات‌رسانی حتی در شرایط غیر برخط یا آفلاین تاکید دارد. 

این مشکلات در حوزه اختلال نسخه الکترونیک و سامانه‌های برخط سازمان تامین اجتماعی در هنگام ارائه خدمات البته منحصر به حوزه درمان نیست. تعداد محدودی بازنشستگانی که در زمان تقاضای وام دچار مشکلات‌عدم تسویه حساب و اخذ استعلام مثبت از بانک عامل برای دریافت تسهیلات ضروری تامین اجتماعی هستند، اخیراً با مواردی مثل‌ عدم نشستن اطلاعات جدید درمورد حسابشان در سامانه سازمان تامین اجتماعی به‌منظور اخذ وام مواجه شدند. این موضوع در برخی خدمات مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز مشاهده شده است. 

 قطعی و اختلال را به شماره ۱۴۲۰ تامین اجتماعی گزارش دهید

طی پیگیری‌ها از «مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی»، مسئول ارتباط این مرکز اعلام کرد: مراجعینی که با قطعی شبکه نسخه مواجه می‌شوند با ۱۴۲۰ تماس گرفته و قطعی را در محل اعلام کنند. 

مسئول ارتباطات این مرکز با اشاره به موضوع نسخه‌های الکترونیک و اختلال آن‌ها گفت: باید مشخص شود که در چه بازه‌هایی مراجعه وجود داشته و گزارش قطعی داده شده است. زیرا ما کلیه گزارش‌های قطع شدن سرویس خدمات برخط خود را همزمان دریافت و ثبت می‌کنیم. 

این مرکز در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره وعده مسئولان سازمان درباره خدمات آفلاین یا غیر برخط در زمان قطعی ارتباط و اختلال در سرورها اظهار کرد: در مرحله نسخه‌نویسی پزشک، عمل صدور نسخه به صورت دستی و آفلاین مجاز و ضروری تلقی می‌شود. اما هیچ قانون و دستورالعملی برای الزام مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد برای ارائه خدمات در شرایط قطع بودن ارتباط سیستمی وجود ندارد. 

این مرکز تصریح کرد: واقعیت این است که مراکز و بیمه‌گذار نمی‌توانند با ادعای اینکه سیستم قطع بوده است، مبالغ قابل ملاحظه دارو و خدمات را پرداخت کنند. زیرا در عملیات علاوه بر خواندن سوابق بیمه و کد ملی، حتما باید بارکد چک شود و در این شرایط نمی‌توان خدمات آفلاین مانند نوشتن دستی نسخه ارائه داد. اما برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی عملیات امانی انجام می‌دهند و می‌گویند فعلا این خدمات را آزاد حساب کنید و بعدا مبلغ مابه‌التفاوت بیمه به حساب مراجع مسترد خواهد شد. البته ارائه این امتیاز نیز به اختیار خود مرکز است و هیچ الزامی حقوقی برای مرکز طرف قرارداد برای اجرای این مسئله وجود ندارد. 

مسئول ارتباط این مرکز با بیان اینکه «سامانه ارائه کننده خدمات ارتباطی سازمان تامین اجتماعی بخشی از سامانه «پیشگامان» است و اگر این سامانه به‌صورت سراسری قطع شده باشد، یا خود پنجره خدمات هوشمند دولت قطع باشد، خدمات ما نیز قطع می‌شود، گفت: این قطعی در این فقره ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و مرتبط با تمامی خدمات است. همچنین در خود مراکز ممکن است API یا برنامه ارتباطی خود مجموعه ارائه دهنده خدمات درمان قطع باشد که در این شرایط نیز قطع شدن ارتباط ربطی به سازمان تامین اجتماعی یا دولت ندارد. اما در هر صورت توصیه می‌کنیم مراجعین با مشاهده قطعی حتما با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ تماس بگیرند و آن را گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی انجام شود.

عدم رضایت بازنشستگان از خدمات…

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران) در رابطه با موضوع وام بازنشستگان اعلام کرد: وام مرحله اول بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ تا قبل از مردادماه پرداخت شده و باقی متقاضیان واجد شرایط پس از این از وام بهره‌مند می‌شوند. تعداد دریافت کنندگان وام مرحله اول نیز حدود ۴۰ هزار نفر در کل کشور بوده است. 

وی افزود: این شایعه که افراد دریافت کننده وام باید عضو کانون‌های بازنشستگی در مناطق و شهرستان‌های کشور باشند، سخنی کذب است و به هیچ عنوان عضویت شرط برخورداری از وام نیست. ما بارها اعلام کردیم که نیازی به عضویت در کانون برای بهره‌مندی از وام نیست و تنها وام با ثبت نام غیرحضوری برقرار می‌شود. ما حتی اعلام کردیم که اگر در سایت «شماره عضویت کانون» خواسته شده، از رقم پنج صفر «۰۰۰۰۰» استفاده کنید تا مراحل اخذ وام انجام گیرد. 

عیوضی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی تحت تاثیر شایعاتی که با قصد سوء پخش می‌شود، قرار نگیرند، بیان کرد: اخذ وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی ۵ شرط اصلی دارد. اول اینکه فرد باید حقوق مستمری خود را از بانک رفاه دریافت کند و حساب داشته باشد. دوم اینکه به هیچ بانکی در کشور بدهکار نباید باشد. سوم اینکه تلفن همراهش به نام خودش باشد. چهارم اینکه چک برگشتی نداشته باشد و در نهایت در سه سال گذشته از تسهیلات بانک رفاه استفاده نکرده باشد. این‌ها قوانینی است که بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای وام گذاشتند. 

دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با رد این ادعا که برخی مدعی قطعی ارتباط سیستمی بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی و عدم نشستن استعلام وضعیت مالی خود در سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تاکنون در این حوزه اختلالی به ما گزارش نشده است. عمده کسانی که در این مورد دچار مشکل می‌شوند، افرادی هستند که در گذشته برای یکی از بستگان یا دوستان خود از محل فیش و حکم مستمری خود ضامن وام شدند. اشتباه آنان این است که چند برابر سقف حقوق خود ضامن می‌شوند و به همین دلیل، هرجا با بانک‌ها نیز تصفیه حساب شود، در سیستم الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی هنوز مشکل‌‎شان وجود دارد. لذا این عزیزان مشکل خود را باید از سمت بانک عامل حل کنند. 

این فعال حقوق بازنشستگان کشور، تصریح کرد: خدمات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی و بسیاری از دیگر خدمات، کارنامه مورد قبولی که سابقه خوشی در اذهان بازنشستگان باقی بگذارد، نداشته است. این درحالی است که سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود نیز خدمات ارائه دهد.

وی با اشاره به موضوع قطعی سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه شاغلین و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی گفت: هم در طرح کرامت رضوی و هم در حوزه درمان و بیمه تکمیلی ما در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با اختلالات و مشکلاتی مواجه بودیم. درمان سازمان تامین اجتماعی در این روزها در ضعیف‌ترین دوره خود به سر می‌برد. این امر در حوزه درمان مستقیم بیشتر از درمان در مراکز طرف قرارداد بوده است. 

عیوضی تصریح کرد: پنج ماه است که بازنشستگان از جیب خود بحث بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کنند و در عین حال خدماتی دریافت نمی‌کنند. شرکت آتیه سازان حافظ آن‌طور که ما مستندات را مشاهده کردیم، در این مدت از سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوطه را دریافت نکرده و دچار مشکل شده است. این درحالی است که سازمان در این پنج ماه مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است. وقتی شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان پولی دریافت نکند، چطور می‌تواند خدمات ارائه دهد؟ این درحالی است که تامین اجتماعی خود باید بجز مبلغی که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، سهم مشارکت خود در بیمه تکمیلی را نیز بپردازد. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به شروع تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و دیرکرد چند روزه پرداخت در یکسال اخیر گفت: ما بارها تاکید کردیم که هزینه‌کرد از بودجه سازمان تامین اجتماعی برای غیر بازنشستگان اشکال شرعی دارد.

سامانه املاک تکمیل شود

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عزم مجلس برای پیگیری تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخت.

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت استنکاف دستگاه‌های مختلف از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: مسلم بود که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی نخواهند داشت چرا که نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت به عنوان مثال همین شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در هر سال که متأسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است.

نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مورد مخالفت خیلی از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف این قانون دور زده می‌شود، البته ابتدایی‌ترین مسئله آن یعنی شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نیز انجام نشده تا اطلاعاتی درباره میزان این خانه‌ها در اختیار داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان عملیاتی شود در بحث ساماندهی وضعیت زمین و ملک کنترل قیمت‌ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و قیمت‌های مسکن خیلی پایین می‌آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کرده و باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم.

کعبه عمیر با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: قطعاً در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقال دولت نیز در عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأثیرگذار بوده و با این وجود مجلس تلاش خواهد کرد که ارگان‌هایی که در این مسیر همکاری لازم را نداشتند را نیز پای کار بیاورد تا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس نیز بتواند با اهتمام بیشتر این قانون را اجرایی کند.

سامانه‌ خودنویس مشکلات ساختاری دارد

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر، دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که متاسفانه هر دو سامانه با مشکلات ساختاری مواجه هستند.

به گزارش ایسنا، قانون الزام به تنظیم سند رسمی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون، معاملات ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دسترسی مشاورین املاک به سامانه خودنویس محقق شده است و مشاورین املاک می‌توانند ثبت معاملات را انجام دهند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ثبت الکترونیک معاملات با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین خصوص سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این چالش‌ها پرداخت.

 

سازوکار معاملات وکالتی در سامانه‌ها مشخص نیست!

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکارهای ثبت قراردادهای مردم گفت: «در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد  معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: «متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.»

 

سامانه صحت مدارک را بر عهده نمی‌گیرد

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.»

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: «بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند. بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قراردادها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.»

تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با آن است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.

با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی­سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.

بر اساس قانون قرار است از خانه ­های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمت­ها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می­ شوند. این سیاست­ گذاری­ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می­ شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست­ گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می­ توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست­ های صحیح­ تری اعمال کنند.

وی ادامه داد: هر نوع سیاست ­گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره ­نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست ­گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه­ های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق­ تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می­ توانیم سیاست­ گذاری­های دقیق ­تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده­ است و مردم در حال ارائه  اطلاعات به سامانه هستند.

خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار می­رود. وقتی قانونی تصویب می­ شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی­ اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می­­ شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می ­آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی­ رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ­ای جمع­ آوری شود تا زمینه برای تصمیم ­گیری­های صحیح به وجود بیاید.

 

 متولیان  به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه  املاک بدهند

خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آن­ها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ­ها و سیاست­ گذاری ­های صحیح منجر می­ شود، باید در سامانه در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه ­اندازی سامانه­ های جامع نیازمند همکاری سازمان­ های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی ­رسد در حال حاضر به تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی­ سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.

 

عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون 

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسان­تر می­ شود، تصریح کرد: اطلاعات می ­توانند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست­ گذاری ­های دقیق بهره ببریم.

وی ادامه داد: سامانه ­ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی­ سازی صحیح آن­ها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع­ آوری اطلاعات می ­پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی ­بریم و مشکلاتی بروز م ی­کند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع ­آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می­ ماند و به انتها نمی ­رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.

رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه ­های پنج ساله توسعه مشخص کرده ­ایم که به آن­ها نرسیده ­ایم. تمام اهداف و برنامه ­هایی که در مجلس مصوب می­ شود، نیمه کاره باقی می­ ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتی­سازی آن را خواستار شود.

 

نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می­ کنیم

وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه ­های توسعه نشان می ­دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل می­کنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب می­شود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آن­ها تصور می­ کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین می­رود.

رضوی گفت: سامانه ­های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آن­ها وارد می ­شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ­ها و دستگاه ­های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می­ شود و سرمایه ­گذاری­ای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی می­ماند.

وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه می­تواند سازمان­ها و دستگاه ­ها را ملزم کند که با سامانه ­های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه ­اندازی آن­ها کمک کنند.

رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه­ ها انتخاب می­شوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آن­ها انگیزه کافی برای انجام وظایف­ شان داشته باشند و در راستای عملیاتی ­سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.

وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل­ وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه ­های کشور هدر می­ رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: از جمعیت ۶۱ میلیون نفری کاربران بالای ۱۸ سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، ۵۰ میلیون نفر، معادل ۸۲ درصد، به این سامانه متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان افزود: این سامانه با هدف ارائه خدمات متنوع دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی آنها برای شهروندان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در واقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک درگاه واحد، امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات مختلف دولتی را برای کاربران فراهم می‌کند. این سامانه با تجمیع خدمات مختلف، موجب تسریع در ارائه خدمات و افزایش شفافیت در انجام امور اداری شده است. همچنین، امکان پیگیری آنلاین و جلوگیری از ترددهای غیرضروری، از دیگر مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اشاره به جمعیت کاربرانی که از این خدمات بهره‌گیری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: افراد کهنسال، فاقد سواد IT و افراد فاقد سیم‌کارت و ... نیز در بخش ۱۸ درصد باقیمانده که تاکنون از پنجره ملی استفاده نکرده اند قرار دارند.

فولادیان افزود: از جمله سامانه‌های پرکاربردی که بیشترین کاربرد را برای کاربران در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند داشته است به ترتیب پیشخوان وزارت آموزش و پرورش، پنجره واحد وزارت راه و شهرسازی، پنجره واحد سازمان تامین اجتماعی، درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد و دارایی و سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

وی همچنین یادآور شد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای کاربران دارای معلولیت بینایی نیز مناسب‌سازی شده است. این سامانه با رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری، امکان استفاده آسان و مستقل از خدمات را برای این گروه از کاربران فراهم کرده است. بنا بر این گزارش، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، مسیر را برای بهره‌گیری از خدمات دولتی هموارتر کرده است.

۹۰ درصد مودیان به سامانه مؤدیان پیوستند

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.

موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.

وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.

در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.

سامانه هدا جایگزین کپی شناسنامه شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاههای اجرایی شده است.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، احراز هویت افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه بوده و در راستای اجرای تکالیف قانونی و اجرای سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و به منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای احراز هویت مراجعین و اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای اینترنت و اینترانت، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ایجاد سامانه هدا و توسعه آن اقدام کرده است.

سازمان‌های دولتی، شرکت ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان داشته باشند، با استفاده از سامانه هدا سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند نسبت به استعلام و احراز هویت افراد اقدام کرده و هویت اشخاص بر اساس داده های متقن ثبت احوال به صورت برخط و در کمترین زمان بررسی و اعلام می‌شود .

در همین راستا تمام دستگاههای دولتی و خصوصی می توانند از خدمات این سازمان در خصوص احراز هویت بهره مند شوند که این امر می تواند در کاهش هزینه ها و سرعت بخشید به ارائه خدمات مثمر ثمر باشد.

بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.

کشورهای موفق در اجرای دولت هوشمند

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در دهه‌های اخیر، ظهور فناوری‌های نوین و تحول دیجیتال منجر به ایجاد مفهومی جدید در عرصه حکمرانی شده است که از آن به عنوان «دولت هوشمند» یاد می‌شود.

به گزارش مهر دولت هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای بهبود خدمات دولتی، افزایش شفافیت، و مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است همچنین مجموعه‌ای از فرآیندها و ساختارهایی است که با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان داده‌ها و بلاک‌چین، تلاش می‌کند تا خدمات دولتی را کارآمدتر، شفاف‌تر و پاسخگوتر کند. دولت هوشمند فراتر از دولت الکترونیک است و شامل ادغام فناوری‌ها برای ایجاد سیستمی یکپارچه و هوشمند است که قادر به تحلیل داده‌ها و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه باشد.

 

مزایای دولت هوشمند

یکی از مزایای اصلی دولت هوشمند، بهبود کارایی در ارائه خدمات عمومی است. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، دولت‌ها می‌توانند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر را به صورت خودکار انجام دهند. برای مثال، در یک دولت هوشمند، درخواست‌های شهروندان برای خدماتی مانند صدور مجوزها یا پرداخت مالیات‌ها می‌تواند به صورت آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود. این امر منجر به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در ارائه خدمات می‌شود. در نتیجه، شهروندان می‌توانند از خدمات بهتری بهره‌مند شوند و دولت‌ها نیز می‌توانند منابع خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.

از دیگر مزایای دولت هوشمند، افزایش شفافیت و کاهش فساد است. با استفاده از سیستم‌های شفافیت‌ساز مانند بلاک‌چین، امکان پیگیری و نظارت بر تمامی تراکنش‌ها و تصمیمات دولتی فراهم می‌شود. این امر موجب کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. برای مثال، در یک سیستم بلاک‌چین، تمامی تراکنش‌ها به صورت غیرقابل تغییر ثبت می‌شوند و هرگونه تغییر یا دستکاری در آنها به وضوح قابل مشاهده است. این شفافیت باعث می‌شود تا افراد نتوانند به راحتی در فرآیندهای دولتی دخالت کرده و فساد کنند.

 

مشارکت شهروندان در تصمیم گیری

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته دولت هوشمند، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت شهروندان در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. این پلتفرم‌ها به شهروندان امکان می‌دهند تا نظرات و پیشنهادات خود را به صورت آنلاین مطرح کنند و در تصمیمات عمومی مشارکت فعال داشته باشند. به عنوان مثال، در برخی کشورها، شهروندان می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های موبایل یا وب‌سایت‌های دولتی در نظرسنجی‌ها و مشورت‌های عمومی شرکت کنند. این نوع مشارکت فعال می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیماتی شود که بهتر با نیازها و خواسته‌های جامعه هماهنگ باشند.

 

چالش‌های دولت هوشمند

با وجود تمامی مزایای دولت هوشمند، اجرای آن با چالش‌هایی نیز همراه است که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند. یکی از چالش‌های اصلی دولت هوشمند، حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری است. با افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، خطر حملات سایبری نیز افزایش می‌یابد. این حملات می‌توانند منجر به نقض حریم خصوصی و اطلاعات حساس شوند. برای مثال، یک حمله سایبری موفق می‌تواند باعث دسترسی غیرمجاز به داده‌های شخصی شهروندان یا اطلاعات حیاتی دولتی شود. بنابراین، دولت‌ها باید به طور مداوم از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و کارکنان خود را در زمینه امنیت سایبری آموزش دهند.

 

عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت

نابرابری در دسترسی به فناوری‌های دیجیتال یکی دیگر از چالش‌های دولت هوشمند است. عدم دسترسی برخی اقشار جامعه به اینترنت و دستگاه‌های دیجیتال می‌تواند منجر به نابرابری در بهره‌مندی از خدمات دولتی شود. به عنوان مثال، در مناطق روستایی یا کم‌درآمد، ممکن است دسترسی به اینترنت پرسرعت و دستگاه‌های هوشمند محدود باشد. این نابرابری می‌تواند باعث شود تا افراد نتوانند به خدمات دولتی آنلاین دسترسی پیدا کنند و از مزایای دولت هوشمند بهره‌مند شوند. دولت‌ها باید برنامه‌هایی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در این مناطق اجرا کنند.

اجرای دولت هوشمند نیازمند تغییرات اساسی در فرهنگ سازمانی و نحوه عملکرد کارکنان دولتی است. این امر ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی کارکنان و نهادهای سنتی مواجه شود. به عنوان مثال، کارکنانی که به روش‌های سنتی کار عادت کرده‌اند، ممکن است در برابر تغییرات مقاومت کنند و از استفاده از فناوری‌های جدید خودداری کنند. بنابراین، برنامه‌های آموزشی و تغییر مدیریت باید به گونه‌ای طراحی شوند که کارکنان را به استفاده از فناوری‌های نوین ترغیب کنند و مقاومت‌های احتمالی را کاهش دهند.

 

کشورهای موفق در دولت هوشمند

یکی از نمونه‌های موفق دولت هوشمند، استونی است. این کشور با اجرای پروژه‌هایی مانند «e-Residency» و «X-Road»، توانسته است خدمات دولتی را به صورت کامل دیجیتال کند و امکان دسترسی شهروندان به خدمات را بهبود بخشد. در پروژه «e-Residency»، افراد از سراسر جهان می‌توانند به صورت آنلاین اقامت الکترونیکی استونی را دریافت کنند و از خدمات دولتی این کشور بهره‌مند شوند. این برنامه نه تنها خدمات دولتی را بهبود بخشیده بلکه فرصت‌های جدیدی برای کسب و کارها ایجاد کرده است.

سنگاپور نیز یکی دیگر از نمونه‌های موفق دولت هوشمند است. این کشور با ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال برای مدیریت ترافیک، بهداشت، و آموزش، توانسته است کارایی خدمات عمومی را به طور چشمگیری افزایش دهد. برای مثال، در حوزه مدیریت ترافیک، سنگاپور از سیستم‌های هوشمند برای کنترل ترافیک و کاهش تراکم استفاده می‌کند. این سیستم‌ها با تحلیل داده‌های ترافیکی به صورت زنده، تصمیمات بهینه‌تری برای مدیریت ترافیک اتخاذ می‌کنند.

کره جنوبی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌های بزرگ، توانسته است خدمات دولتی را بهبود بخشد و به یکی از پیشروترین کشورهای جهان در زمینه دولت هوشمند تبدیل شود. این کشور با استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی در حوزه‌هایی مانند بهداشت، امنیت عمومی، و حمل و نقل، توانسته است بخش خدمات دولتی را متحول ساخته و به شهروندان خدمات بهتری ارائه دهد.

 

راهکارهای پیاده‌سازی دولت هوشمند

برای اجرای موفق دولت هوشمند، نیاز به تدوین استراتژی‌های بلندمدت و جامع است که تمامی جنبه‌های فنی، قانونی، و اجتماعی را در بر گیرد. این استراتژی‌ها باید با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تدوین شوند. برای مثال، یک استراتژی جامع دولت هوشمند باید شامل برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی کار، و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای حمایت از اجرای فناوری‌های نوین باشد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال مانند شبکه‌های پهن‌باند، دیتاسنترها، و پلتفرم‌های دیجیتال یکی از الزامات اصلی دولت هوشمند است. این زیرساخت‌ها باید قابلیت پشتیبانی از حجم بالای داده‌ها و ارتباطات را داشته باشند. برای مثال، شبکه‌های پهن‌باند با سرعت بالا می‌توانند ارتباطات سریع و قابل اعتمادی را بین دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف فراهم کنند و دیتاسنترها می‌توانند ظرفیت لازم برای ذخیره و پردازش داده‌های بزرگ را فراهم کنند.

یکی از عوامل کلیدی در اجرای موفق دولت هوشمند، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی است. برنامه‌های آموزشی باید به کارکنان دولتی کمک کنند تا با فناوری‌های نوین آشنا شوند و بتوانند از آن‌ها به صورت کارآمد استفاده کنند. به عنوان مثال، برنامه‌های آموزشی می‌توانند شامل دوره‌های آموزشی در زمینه امنیت سایبری، تحلیل داده‌ها و استفاده از هوش مصنوعی باشند.

مشارکت بخش خصوصی در اجرای دولت هوشمند می‌تواند به توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته کمک کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها، و مراکز تحقیقاتی می‌تواند منجر به نوآوری و بهبود خدمات دولتی شود. برای مثال، دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی، فرصت‌های جدیدی برای همکاری با شرکت‌های فناوری فراهم کنند و از تخصص و نوآوری آن‌ها بهره‌مند شوند.

سخن پایانی

دولت هوشمند به عنوان یکی از روندهای اصلی در حکمرانی مدرن، ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد تحول در نحوه ارائه خدمات عمومی و تعامل با شهروندان دارد. این مدل حکمرانی می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، کارایی و شفافیت سیستم‌های دولتی را بهبود بخشد و مشارکت فعال شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری افزایش دهد.

با این حال، دستیابی به یک دولت هوشمند موفق، نیازمند تلاش‌های گسترده و هماهنگ در چندین جبهه است. ابتدا باید به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال توجه ویژه‌ای شود. شبکه‌های پهن‌باند پرسرعت، دیتاسنترهای قدرتمند و سیستم‌های امن برای مدیریت داده‌ها، ستون فقرات یک دولت هوشمند هستند. بدون زیرساخت‌های قوی، اجرای فناوری‌های پیشرفته ممکن نخواهد بود و خدمات دولتی نمی‌توانند بهبود یابند.

علاوه بر زیرساخت‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی کار دولتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. کارکنان دولتی باید مهارت‌های لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین را کسب کنند و با فرآیندهای دیجیتال آشنا شوند. برنامه‌های آموزشی مستمر و کارآمد می‌توانند این اطمینان را ایجاد کنند که نیروی کار دولتی قادر به بهره‌برداری کامل از امکانات دولت هوشمند باشد.

مسئله امنیت سایبری یکی دیگر از چالش‌های حیاتی است که باید به دقت مدیریت شود. حفظ امنیت داده‌ها و سیستم‌ها در برابر تهدیدات سایبری امری ضروری است. دولت‌ها باید به طور مستمر از تکنولوژی‌های امنیتی پیشرفته استفاده کنند و پروتکل‌های امنیتی قوی را برای حفاظت از اطلاعات حساس و حریم خصوصی شهروندان پیاده‌سازی کنند.

علاوه بر این، توجه به نابرابری دیجیتال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت‌ها باید برنامه‌های جامعی برای ارتقای دسترسی به فناوری‌های دیجیتال در مناطق محروم و کم‌درآمد اجرا کنند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت و تأمین دستگاه‌های دیجیتال برای اقشار مختلف جامعه باشند. تنها در این صورت است که همه افراد می‌توانند به صورت برابر از خدمات دولت هوشمند بهره‌مند شوند.

مشارکت بخش خصوصی نیز نقش کلیدی در توسعه دولت هوشمند ایفا می‌کند. همکاری با شرکت‌های فناوری، استارتاپ‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند نوآوری و بهبود مستمر خدمات دولتی را به همراه داشته باشد. برنامه‌های شراکت عمومی-خصوصی می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای توسعه فناوری‌ها و بهبود خدمات عمومی ایجاد کنند.

در نهایت، تدوین استراتژی‌های جامع و بلندمدت برای هدایت فرآیند پیاده‌سازی دولت هوشمند ضروری است. این استراتژی‌ها باید تمامی جنبه‌های فنی، قانونی و اجتماعی را در بر گیرند و با توجه به نیازها و اولویت‌های ملی تنظیم شوند. تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ می‌توان به اهداف دولت هوشمند دست یافت و از مزایای آن بهره‌مند شد. دولت هوشمند می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر و کارآمدتر را برای حکمرانی به ارمغان آورد. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دولت‌ها می‌توانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند، شفافیت و پاسخگویی خود را افزایش دهند و مشارکت فعال‌تر شهروندان را در فرآیندهای تصمیم‌گیری جلب کنند. این رویکرد نه تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدارتری نیز شود.

کامل‌شدن سامانه املاک به نفع مردم است

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان به منزله ضربه زدن به منافع مردم است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سامانه‌ها در دنیای معاصر حرف اول و آخر را در پیشبرد روند‌های حکمرانی می‌زنند. در دنیایی که همه چیز به سمت الکترونیک شدن می‌رود، اطلاعات زیربنای تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاست. در واقع ابزار اصلی دولتمردان برای حکمرانی همین اطلاعات هستند.

به دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات کار ساده‌ای نیست و همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

خوداظهاری و تقاطع‌گیری پسینی داده‌ها از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات از آنها استفاده کرد. وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب از والدین خواست که هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس، به ارائه کدپستی‌ای که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌کنند، بپردازند. به این ترتیب، تا حد زیادی از طریق خوداظهاری، اطلاعات اسکان خانوار‌ها مشخص شد.

بانک مرکزی نیز بر اساس قانون باید متقاضیان دریافت دسته چک را ملزم به ارائه این کدپستی کند. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است و شاهد کم کاری بانک مرکزی در این زمینه هستیم. سازمان ثبت احوال نیز هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار نداده است.

حامد یزدیان  نماینده مجلس در خصوص اهمیت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هرگونه سیاست‌گذاری دقیق و راهبردی در حوزه مسکن در گروی این است که سامانه املاک و اسکان را در اختیار داشته باشیم. نیاز است داده‌های این سامانه کامل باشد. هدف اصلی سامانه مورد بحث این است که اطلاعات و داده‌ها حوزه املاک و اسکان را جمع‌آوری کند و از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های صحیح بهره ببریم.

وی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد برنامه‌ریزی داشته باشد و به سمت توسعه گام بردارد، نیاز به سامانه‌های قوی با دیتا‌های مستدل دارد. تعیین اولویت‌ها در حوزه مسکن و املاک وابسته به این است که اطلاعات در اختیار داشته باشیم. به طور کلی، هر اقدامی که در دنیای امروز بخواهیم انجام دهیم، برای برنامه‌ریزی بهتر نیاز به سامانه‌ها و اطلاعات داریم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا وقتی سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نباشد و تقاطع‌گیری داده‌ها را نداشته باشیم، سامانه‌ها کارآیی لازم را نخواهند داشت. نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و... به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند. از طرف دیگر، لازم است سامانه دستگاه‌های مختلف نیز به یکدیگر متصل باشد تا بتوانیم از اطلاعات همه آنها بهره ببریم.

یزدیان گفت: وقتی اطلاعات را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم با استفاده از سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، برنامه‌های حاکمیتی را پیش ببریم. از طرق مختلف می‌توانیم به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا کنیم. به طور مثال، دستگاه‌های مختلف می‌توانند ارائه خدمات خود را منوط به ارائه کد پستی افراد کنند که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌شود. به این ترتیب، از طریق خوداظهاری به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا می‌کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید ارائه دسته چک به افراد را منوط به ارائه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان کند. این یکی از راهکار‌ها برای دسترسی به اطلاعات اسکان خانوارهاست.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سامانه‌ها در کشور مستقل از یکدیگر عمل کنند، به نتیجه موردنظر مبنی بر دستیابی به اطلاعات جامع در خصوص املاک و اسکان دست پیدا نخواهیم کرد. راهکار اساسی برای دستیابی به اطلاعات، این است که سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند. در همین ارتباط، اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد که تا کنون اتفاق نیفتاده است. در بانک‌ها نیز باید ارائه هر نوع خدمات منوط به ثبت اطلاعات اسکان افراد باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان برای اصلاح وضعیت مسکن به نفع مردم و برای مقابله با احتکار مسکن است و از آنجائیکه نفع نهایی سامانه املاک و اسکان در نهایت به مردم می‌رسد و شهروندان از سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بهره‌مند می‌شوند، عدم همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال با این سامانه به معنی ضربه زدن به منافع مردم است. بر همین اساس، نیاز است این سازمان‌ها همکاری لازم را در راستای تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

یزدیان گفت: صلاح کشور در این است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه‌اندازی شود. هر دستگاهی که در این زمینه قصور داشته باشد، در راستای مصالح کشور حرکت نکرده و خاطی است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه، دستگاه‌ها موظف شده‌اند که سازمان داده و اطلاعاتی خود را تشکیل دهند. حتماً یکی از مطالبات نمایندگان در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همین موضوع است که وی برنامه مدونی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.

امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.

وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر می‌شود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت می‌شود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال می‌شود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.

 

اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری

سیاح با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاه‌های دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاه‌ها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.

پس از این اتفاق چند ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا سیستم‌های خود را بروز کنند. برخی دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.

 

سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.

 

امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.

در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاه‌ها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.

 

صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه
وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.

حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.

 

مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاه‌های تخصصی است

سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.

وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور‌ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره‌ ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و ‌کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.

ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.

زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.

سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند

وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.

پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.

خدمات هوشمند فراجا

زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک در بیمارستان‌ها را تشریح کرد و درباره تشکیل پرونده سلامت برای نوزاد و ثبت اطلاعات جامع تولد در آن نیز توضیح داد.

به گزارش وزارت بهداشت رضا مظهری درباره فرایند صدور گواهی تولد الکترونیکی اظهار کرد: صدور گواهی تولد الکترونیکی طی دو مرحله انجام می‌شود؛ بخش نخست این فرایند در بلوک‌های زایمان و روسای بیمارستان‌ها نیز مرحله دوم این فرایند را انجام می‌دهند. 

وی با بیان اینکه بخش نخست فرایند صدور گواهی تولد در بلوک‌های زایمان انجام می‌شود، افزود: اطلاعات جامع در این مرحله به ثب می‌رسد که شامل مواردی مانند نحوه زایمان و وضعیت نوزاد متولد شده، است. اطلاعات این مرحله در پرونده سلامت مادر به ثبت می‌رسد اما به دلیل اینکه نوزاد متولدشده کد ملی ندارد، اطلاعات وی ذخیره شده و پس از صدور کد ملی در پرونده سلامت او ثبت می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره بخش دوم فرایند صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: رئیس بیمارستان، فرایند مرحله دوم صدور گواهی الکترونیک را انجام می‌دهد؛ به عبارت دیگر، دسترسی صدور گواهینامه تولد الکترونیک در اختیار روسای بیمارستان‌ها است. پس از اینکه ماما یا متخصصان زنان و زایمان، اطلاعات مرحله اول را ثبت کردند، اطلاعات ثبت‌شده در کارتابل رئیس بیمارستان قابل مشاهده است. رئیس بیمارستان با مراجعه به کارتابل خود می‌تواند اطلاعات مربوط به هر زایمان را مشاهد کند. پس از اینکه روسای بیمارستان‌ها اطلاعات موجود در کارتابل خود را تایید کردند، گواهینامه ولادت صادر می‌شود. 

مظهری با بیان اینکه گواهی تولد به صورت الکترونیکی است، افزود: اگرچه می‌توانیم یک نسخه چاپ‌شده در اختیار خانواده نوزادان قرار دهیم اما از این کار صرف نظر می‌کنیم. گواهینامه ولادت الکترونیکی از مسیر تبادل الکترونیکی در اختیار ثبت‌احوال قرار می‌گیرد. 

وی درباره اطلاعاتی که در اختیار ثبت‌احول قرار می‌گیرد نیز توضیح داد: تمام اطلاعات زایمان در  سامانه ثبت گواهینامه ولادت الکترونیک ثبت نمی‌شود؛ چرا که برخی اطلاعات مربوط به مادر است و برخی اطلاعات نیز محرمانه محسوب می‌شود. اطلاعات هویتی، فرزند چندم بودن، اطلاعات پدر و مادر، بیمارستان محل تولد و عامل زایمان به ثبت‌احوال ارسال می‌شود. همچنین یک پیامک برای پدر و مادر نوزاد ارسال می‌شود که حاوی کد رهگیری برای پیگیری و انجام  اقدامات لازم است.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره گستره عملیاتی صدور گواهی تولد الکترونیک گفت: بهبهان را به عنوان منطقه پایلوت اجرای صدور پرونده الکترونیک به همراه امضای الکترونیک انتخاب کرده‌ایم و شاهد کاربرد امضای الکترونیک در حوزه سلامت برای اولین‌بار هستیم. براساس برنامه پنج ساله هفتم و قانون بودجه‌ای، موظف هستیم امضای الکترونیک را فعال کنیم.

وی ادامه داد: امضای الکترونیک، بستر انکارپذیری ثبت سند است. سبک و سیاق  امضای الکترونیک بسیار محکم است؛ هنگامی که یک سند امضا می‌شود، امضاکننده مسئولیت قانونی امضای یک سند را می‌پذیرد. هنگامی که امضای الکترونیک وجود ندارد، روسای بیمارستان‌ها می‌توانند ادعا کنند که حساب‌کاربری آنها در اختیار یک شخص دیگر بوده یا اکانت آنها هک شده است. امضای الکترونیک با تلفن همراه روسای بیمارستان‌ها منطبق است؛ به همین دلیل، قطعیت ثبت سند توسط رئیس بیمارستان وجود دارد. امضای الکترونیک از سوءاستفاده‌های احتمالی و ثبت اطلاعات خلاف واقع جلوگیری می‌کند.

مظهری با بیان اینکه صدور شناسنامه و کارت‌ملی بار حقوقی قابل‌توجهی دارد، اظهار کرد: میزان کنترل و نظارت بر صدور گواهینامه تولد به صورت کاغذی نسبت به فرایند الکترونیکی کمتر بود. بازهم تاکید می‌کنم هنگامی که گواهی تولد به صورت الکترونیکی با امضای الکترونیکی صادر می‌شود، امکان سوءاستفاده از صدور مدرک، نزدیک به صفر می‌شود. 

وی با بیان اینکه صدور گواهی تولد به صورت الکترونیک در تمام شهرها اجرا می‌شود، بیان کرد: اگرچه صدور گواهی تولد در تمام شهرها به صورت الکترونیک است اما شهر بهبهان از امضای الکترونیک نیز برخوردار است. صدور گواهی ولادت به همراه امضای الکترونیک به صورت پایلوت در شهر بهبان اجرا می‌شود. پس از اینکه از نقص‌های احتمالی مطلع شدیم و پیشنهادهای مجموعه‌های عملیاتی شهر بهبان را دریافت کردیم، صدور گواهی تولد الکترونیک با امضای الکترونیکی را در تمام شهرهای ایران اجرا می‌کنیم. صدور گواهی تولد با امضای الکترونیک تا پایان تابستان در تمام شهرها اجرا می‌شود.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد الکترونیک را خدشه ناپذیر دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی و هم افزایی دستگاه‌های اجرایی در توفیق اسناد الکترونیک موثر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام حسن‌زاده معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد مزایای الکترونیک شدن اسناد با بیان اینکه در بحث الزام به ثبت رسمی اسناد مرحله بلوغ تقویم سند از ثبت سنتی به ثبت الکترونیک گذر کرده است، گفت: در قانون مدنی و قوانین ثبتی بسیاری بر این باور بودند که سند حتماً باید نوشته شده باشد، از این رو در بحث کتابت مشکلات زیادی همچون تغییر تاریخ، تغییر محتوا، تغییر متعامدان بسیار مطرح می‌شد.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به افزایش ارزش ملک بازار دلالان و کلاهبرداران جرایم سازمان یافته برای سوءاستفاده از ضعف‌های ثبتی همواره وجود داشت.

 

الکترونیک شدن فرایندهای ثبتی بسیار راهگشا است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابیان اینکه الکترونیک شدن فرایندهای ثبتی بسیار راهگشا است، گفت: پیش از این نیز سندهای الکترونیک پیش‌بینی شده بودند، سند تک برگ و سامانه ثبت آنی از سال ۱۳۹۰ توسعه و راه‌اندازی شد، اما به جهت اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی داده‌های محتوایی برای احراز سند الکترونیک را نداشتند راه به جایی نبرد.

 

اسناد الکترونیک خدشه ناپذیر هستند

وی در مورد یکی از ویژگی‌های سند الکترونیک گفت: مهمترین ویژگی سند الکترونیک آن است که بر مبنای چند اصل قانونی که مهمترین آن بحث خدشه ناپذیری است بنا شده است، خدشه ناپذیری یعنی اینکه شما نمی‌توانید محتوا و مندرجات سند را تغییر دهید. در اسناد الکترونیکی امضاها الکترونیک هستند از این رو قابلیت جعل را نخواهند داشت از سوی دیگر وقتی سند الکترونیک باشد دفاتر ثبت نیز الکترونیک خواهند شد.

 

اسناد الکترونیکی بار اثباتی بالایی دارد

حسن زاده گفت: یکی دیگر از ویژگی‌ها در حوزه سند الکترونیک که در قانون کاداستر هم پیش بینی شده این است که اسناد الکترونیکی بار اثباتی بالایی دارد و این بار اعتباری و استناد پذیری بالا به تمام دستگاه‌های اجرایی کمک می‌کند.

 

دستگاه‌های اجرایی حضور فیزیکی افراد را طلب نکنند

وی گفت: سازمان ثبت با توجه به هدف‌گذاری خود از جمله استناد پذیری بالا صدور اسناد خود را نیز به این سمت و سو برده است، اما باز هم نیاز دارد تا دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک‌های کشور پای کار بیایند تا وقتی نیاز به استعلام است الکترونیک انجام شود و حضور فیزیکی افراد را طلب نکنند، به گونه‌ای که با استعلام شماره پیگیری یا شماره سند و یا کد ملی افراد از طریق سامانه‌ها نسبت به احراز سند و کارهای مرتبط با آن بشود اقدام کرد.

معاون آموزش و تحقیقات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بسیاری از کشورها همزمان که اسناد الکترونیکی صادر می‌شود متقاضی می‌تواند به صورت اختیاری سند کاغذی هم از طریق سامانه‌های مرتبط را در اختیار داشته باشد که در کشور ما نیز باید قوانین و مقررات حدود دسترسی‌ها را مشخص کند.

حسن زاده با بیان اینکه از جمله ویژگی که سند الکترونیکی جدید دارد این نیست که سند تک برگ نشود هم زمان با تک برگ شدن سند داده‌ها و اطلاعات سند الکترونیک بروز رسانی و احراز سنجی می‌شود. از این رو متقاضی این دغدغه را ندارد که من سندی ندارم او می‌تواند از طریق سامانه‌ای مثل سامانه کاتب و ثبت من سند خود را پرینت گرفته و ببیند.

وی گفت: سازمان ثبت در هدف گذاری قبلی خود سند تک برگ را به عنوان برگ اوراق بهادار مهر دار کرده و لوگو و هولوگرامی بر روی آن قرار داده است، اما در حال حاضر یک کد رهگیری، یک هولوگرام خاص و کیو آر کدهای امنیتی وجود دارد که اصالت سند را می‌تواند به جاهای مختلف اثبات کند.

وی افزود: از این رو سند الکترونیک در امتداد سند تک برگ و ارتقا یافته آن است، یک هولوگرام و کدهای امنیتی خاصی سبب شده سند تک برگ در واقع یک نسخه ارتقا یافته از همان سند تک برگ باشد که با آن می‌توان اصالت سند را دقیق‌تر احراز کرد.

 

اسناد دفترچه‌ای قابلیت توثیق ندارد

وی با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای از قابلیت ارزش افتاده است و قابل استناد و توثیق نیست: گفت: اسناد دفترچه‌ای با توجه به مشکلی که در حدود ملک دارند قابل استناد نیستند. همزمان با آغاز قوه قضائیه با توجه به قانون الزام به تنظیم سند رسمی سند رسمی در حال ارتقای ویژگی‌های خود است و سند الکترونیک نیز در همین راستا بوده است.

 

دستگاه‌های اجرایی دیگر استعلامات را کاغذی انجام ندهند

حسن زاده در ادامه گفت: در راه تقویت و توسعه اسناد الکترونیک دو نکته مهم وجود دارد، اول اینکه در دستگاه‌های اجرایی خصوصاً دستگاه‌هایی که با سند مردم مثل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و… ارتباط دارند از این پس دیگر استعلامات کاغذی صورت نگیرد.

 

افزایش آگاهی عمومی در توفیق اسناد الکترونیک مؤثر است

وی گفت: نکته دیگری که مورد توجه است اینکه مشارکت مردم و افزایش سطح آگاهی آن‌ها برای این موضوع بسیار نیاز است در این زمینه اطلاع رسانی به نحوی وسیع انجام شده و مزایای آن به تشریح در اختیار مردم قرار گیرد.

پرداخت مالیات آنلاین شد

چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

امکان دریافت قبض و پرداخت برخط بدهی های سامانه وصول و اجرا توسط مودی به صورت الکترونیکی فراهم شد.
به گزارش مهر، امکان دریافت قبض و پرداخت برخط بدهی‌های سامانه وصول و اجرا توسط مودی به صورت الکترونیکی فراهم شد. بر همین اساس، مودیان مالیاتی می‌توانند با مراجعه به درگاه my.tax.gov.ir در قسمت استعلام بدهی مالیاتی، بدهی‌های خود را مشاهده کرده و قبض دریافت و به صورت برخط پرداخت کنند.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بدهی‌های عملکردی قابل مشاهده است، لیکن در فازهای بعد سایر منابع بدهی نیز اضافه خواهد شد.

 

ثبت ۷ مورد در سامانه مودیان الزامی نیست 
مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان مشخص شد.
 به گزارش تسنیم،با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی‌باشد: درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛ خرید و فروش سهام/اوراق بهادار؛ سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛ سود سپرده بانکی؛ سود سهام و اوراق بهادار؛ حق عضویت؛ کمک های بلاعوض؛

توسعه خدمات غیرحضوری یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است؛ اکنون ۵۹ خدمت از مجموعه خدمات این سازمان به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای مختلف الکترونیکی ارائه می‌شود که بستر اصلی آن درگاه رسمی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir است.

به گزارش ایرنا از این تعداد خدمات غیرحضوری، ۵۳ خدمت در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» نیز پیاده‌سازی شده و این برنامه تاکنون بیش از چهار میلیون بار روی تلفن‌های همراه نصب شده است.

اجرایی شدن طرح لیست هوشمند حق بیمه در کل کشور، اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین‌ اجتماعی است که با پیاده‌سازی آن، همه فرآیندهای دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطاهای کاربری و همچنین وصول به هنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان به صورت برخط شده است.

دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این سازمان در سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه‌گذاری اقتصادی فعالیت داشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی باید از تمامی ارکان و فعالیت‌های این سازمان پشتیبانی کند و بنابراین مسئولیت تولید، پشتیبانی و اطلاع رسانی در هر سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه گذاری را بر عهده دارد، افزود: این مرکز با بیش از ۵۰۰ شعبه تامین اجتماعی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه پرداخت حق بیمه و همچنین چندین میلیون مستمری بگیر در ارتباط است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جامعه آماری مخاطبان و دریافت کنندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان گفت: تامین اجتماعی ۸۳ بیمارستان ملکی و حدود ۵۰۰ مرکز درمانی در اختیار دارد و با چند صدهزار نفر پزشک در ارتباط است که باید مباحث مربوط به پروژه‌های نسخه الکترونیکی و سیستم‌های بیمارستانی آن ها و نیز مباحث مالی تامین اجتماعی را پوشش دهد.

خدابنده ادامه داد: در حقیقت مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی مباحث مربوط به قراردادها و نیروی انسانی شاغل در تامین اجتماعی را نیز پوشش می دهد.

 

همکاری با ۲۷ شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای پوشش کامل خدمات، بالغ بر ۲۷ شرکت خصوصی با این مرکز همکاری می کنند، افزود: اکنون بخشی از سیستم‌ها به صورت غیرمتمرکز در مراکز استانی فعالیت دارند که در حال تغییر و بررسی آن ها هستیم.

خدابنده با بیان اینکه اطلاعات مربوط به استان‌ها به صورت منظم به ستاد مرکزی انتقال می یابد، از تدوین برنامه زمان بندی برای متمرکز شدن آن ظرف یک سال و نیم آینده خبر داد تا کل سیستم تامین اجتماعی به صورت متمرکز درآید.

وی هدف از این کار را ایجاد وحدت رویه در امور، استفاده مناسب از داده ها توسط مدیران و یکپارچه سازی اطلاعات و داده‌ها عنوان کرد.

 

نسخه الکترونیک؛ سرآغاز پروژه پرونده سلامت با ۹۹ درصد پیشرفت

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت نسخه الکترونیک اظهار داشت: نسخه الکترونیک یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ مرکز فناوری اطلاعات بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شود که قبل از دوران مدیریت ما در این سازمان وجود داشت و اجرای آن حدود ۴۰ درصد پیشرفت کرده بود.

خدابنده با بیان اینکه نسخه الکترونیک سرآغاز پروژه پرونده سلامت محسوب می شود، افزود: در این دوره نیز پیشرفت‌های خوبی در این حوزه با وجود پیچیدگی های آن صورت گرفت.

وی از این پروژه به عنوان سخت‌ترین و بزرگ‌ترین طرح در نوع خود یاد کرد که با موفقیت تاکنون پیش رفته است.

خدابنده با بیان اینکه این پروژه اکنون ۹۹ درصد پیشرفت دارد و تقریباً تکمیل شده است، افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که بتوانیم از این سیستم در بخش خصوصی هم استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت یکپارچه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد و داده‌های مناسبی در اختیار سازمان قرار دهد بطوری که بتوان در آینده پیش‌بینی‌ها را برای آینده داشته باشیم.

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی یادآور شد که قصد داریم تجربیات خود را در زمینه ایجاد این سیستم به دیگر کشورها از جمله کشورهای شرق اروپا یا حتی کشورهای پیشرفته انتقال دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه نسخه پیچی الکترونیک سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات شده است، گفت: این توانایی را داریم که نسخه پیچی الکترونیک را در سایر کشورها بخصوص کشورهای منطقه اجرا کنیم.

 

صدور ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در یک سال

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با ارایه آماری از عملکرد این سازمان در حوزه نسخه الکترونیک گفت: سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی صادر شد.

خدابنده با یادآوری اینکه تمام دانش انجام این کار توسط مهندسان داخلی و شرکت های نرم‌افزاری ایرانی انجام شده است، اظهار داشت: سال گذشته در سفری به مالزی متوجه شدیم که در این کشور سیستمی شبیه به سیستم ما را خریداری کرده‌اند در حالی که خودشان فقط پشتیبانی آن را انجام می‌دهند در حالی که امروز ما نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که خواهان مشارکت در انجام این پروژه هستند.

وی با بیان اینکه در پروژه نسخه الکترونیک اطلاعات افراد بر پایه کدملی و شماره تلفن همراه فرد رهگیری می شود و به راحتی می توان جلوی تخلف و یا سوءاستفاده را گرفت، افزود: با کدرهگیری می دانیم که یک پزشک چه تعداد نسخه را برای یک بیمار صادر کرده است و یا تخلفات در چه مواردی است.

وی ادامه داد: در یک مورد با تخلفی برخورد کردیم که یک پزشک در ۵ دقیقه ۵۰ نسخه را صادر کرده بود و یا یک پزشک ظرف ۱۰ دقیقه یک نسخه در استان اردبیل و یک نسخه در یک استان دیگر صادر کرده بود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با سیستم نسخه الکترونیک این اطمینان به بیمه‌گذار داده شده است که تخلفاتی از این دست صورت نگیرد، اظهار داشت: اگر پرونده الکترونیک سلامت برای افراد تشکیل شود، پزشکان به سوابق بیمار در استفاده از داروها دسترسی خواهند داشت.

خدابنده به برنامه کاربردی «تامین من» اشاره کرد و گفت: در این برنامه حتی می توان ساعت و زمان مصرف دارو را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در مورد بیماری‌های خاص این قابلیت وجود دارد که دیگر نیاز نیست فرد پرونده خود را انتقال دهد بلکه از طریق همین سیستم می‌تواند به راحتی داروهای مربوط به خود را دریافت کند.

 

یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه لیست هوشمند حق بیمه ارسال می‌کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این گفت‌وگو به بیان مزیت ارسال لیست هوشمند حق بیمه اشاره کرد و گفت: این پروژه در دو بخش دنبال شد؛ نخست ارسال پیامک به افراد درباره سوابق بیمه بود و بخش دوم به دریافت لیست هوشمند حق بیمه به صورت متمرکز اختصاص داشت.

خدابنده با بیان اینکه این لیست هوشمند باید از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه دریافت شود، اظهار داشت: با این اقدام همه افرادی که برای آن ها حق بیمه پرداخت می شود فارغ از اینکه در چه کارگاهی مشغول کار هستند، می توانند به راحتی از طریق اینترنت لیست حق بیمه خود را دریافت کنند.

 

وی ادامه داد: اکنون ۳۲ مورد کنترل به صورت همزمان و خودکار اتفاق می‌افتد در لیست بیمه انجام می شود و فرد بیمه گذار می تواند به صورت برخط وارد سیستم شود و اطلاعات خودش را دریافت کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی افزود: امروز به راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم که کدام کارگاه حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده‌‍است؛ می‌توانیم تمهیداتی را در نظر بگیریم که چرا کارگاه‌ها حق بیمه را به صورت منظم پرداخت نکرده‌اند و حتی می‌توانیم با آنها برخورد کنیم.

 

طرح لیست هوشمند حق بیمه در تمام استان ها انجام شده است

خدابنده گفت: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در یک استان اجرا و سپس به استان های بیشتری تسری داده شد به طوری که امروز طرح لیست هوشمند حق بیمه در سراسر کشور اجرایی شده است و کارگاه‌ها می‌توانند حق بیمه خود را به صورت آنلاین مشاهده و ارسال کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی توضیح داد: این طرح باعث شد ۱۸ درصد از معوقات سازمان تامین اجتماعی شناسایی و پیگیری شود که موجب افزایش درآمد سازمان به همین میزان نیز شد.

وی شفافیت را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد که سبب شده تا مطالبه‌گری در جامعه افزایش یابد و افراد خودشان بتوانند از طریق سیستم‌های موجود در تامین اجتماعی حق خود را مطالبه کنند.

 

ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان به پایان ماه موکول نشود

خدابنده گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارفرمایان همیشه در لحظه آخر حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند؛ از آن ها می‌خواهیم که در طول ماه حق بیمه را پرداخت کرده و به پایان ماه موکول نکنند، چرا که زیرساخت‌ها تا حدی معوقات را جواب می‌دهد.

 

وی یادآور شد: در سه روز پایان هر ماه ما سونامی واریز حق بیمه را داریم که باعث شلوغی در سیستم می‌شود.

وی افزود: اگر لیست حق بیمه ها در ۱۰ روز نخست هر ماه ارسال شود، بهتر است؛ تعجیل در ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان باعث می‌شود که ما بتوانیم بهتر لیست حق بیمه را تهیه کنیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامه کاربردی «تامین من» با بیش از ۵ میلیون کاربر یکی از ابزارهای مهم برای بیمه گذاران است، گفت: این برنامه بیش از ۵۰ خدمت ارایه می دهد و ۸۵ درصد کاربران از نصب آن رضایت دارند.

وی با یادآوری اینکه این برنامه حدود ۶ ماه است که مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، افزود: تامین من یکی از بهترین برنامه های دولت همراه محسوب می شود که تهیه آن بیش از ۹ ماه زمان برد و امروز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال از ایجاد سامانه تعاملی نام با هدف ارائه خدمت انتخاب نام نوزادان برای والدین خبر داد .
هاشم کارگر گفت: انتخاب نام نوزادان در بدو تولد یکی از دغدغه های اصلی والدین است که همواره قبل یا بعد از تولد نوزاد مورد توجه خانواده قرار می گیرد و در دهه های اخیر با توجه به اقتضائات فرهنگی با پدیده‌ افزایش فراوانی نام های نوپدید روبرو بوده‌ایم.

وی بیان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات بهتر و کمک به خانواده ها برای انتخاب نام مناسب و مشاوره تخصصی در این خصوص، سامانه جامع هوشمند با عنوان "سامانه تعاملی نام" را طراحی و در بستر سامانه متمرکز ارائه خدمات ثبت احوال (سهیم) در دسترس عموم قرار داده است.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال افزود: این سامانه مرجع خدمات مشاوره برای نام گذاری نوزادان در زمینه های مختلف و همچنین ارائه خدمات ویژه برای انتخاب نام های اصیل ایرانی و اسلامی با توجه به اقتضائات ملی، قومی و محلی است و سبب ترویج نام های جدید جذاب، زیبا و نوآورانه متناسب با فرهنگ اسلامی، ایرانی می شود.

کارگر تصریح نمود: والدین می توانند در بستر اینترنت و همچنین با تلفن همراه خود با مراجعه به نشانی sahim.sabteahval.ir و بخش سامانه تعاملی نام از خدمات آن بهره‌مند شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی نظارت بر اجرایی سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «نظارت بر اجرایی‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (e-land) در راستای اجرای ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک» آورده است که پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی است که در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. حوزه زمین یکی از حوزه‌هایی است که شاهد تخلفات و فساد بالایی است، لذا این پروژه بر پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان بنا شده‌است.

این گزارش بیان می‌کند که در مصوبه هیئت‌وزیران تعداد ۱۱ خدمت و ۲۰ زیر خدمت برای دستگاه‌های مرتبط تعیین‌شده‌اند که سازمان فناوری اطلاعات مسئولیت مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعلامات بین دستگاه‌های اجرایی و وزارت اطلاعات مسئولیت نظارت بر سامانه را برعهده دارند. ضوابط اجرایی پروژه در سال ۱۴۰۱ و منشور پروژه و نقشه راه اطلاع‌رسانی در سال ۱۴۰۲ تدوین شده و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به‌عنوان مدیر راهبری و هماهنگی امور سامانه تعیین شده‌است.

این گزارش توضیح می‌دهد که پروژه شامل زیرسامانه‌های پرتال تخصصی حوزه زمین و ساختمان، درگاه ارتباطی متقاضیان، زیرسامانه پایش اراضی، برنامه کاربردی تبادل استعلامات و مجوزهای حوزه زمین، ابزارهای پشتیبانی پویایی کاربران عمومی و تخصصی، زیرسامانه تحلیل و ارزیابی فعالیت ذی‌نفعان، ابزارها و سیستم‌های مدیریت کارگزاران است که به‌مرور در حال تکمیل شدن هستند. با توجه به گستردگی و تنوع فعالیت‌های مرتبط با پروژه، کمیته‌ها و کارگروه‌های متعددی نیز تشکیل‌شده‌اند. 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، سامانه رصد و پایش سازمان فناوری اطلاعات، اطلاعات روزآمدی از عملکرد پروژه ارائه نمی‌دهد و لذا ارزیابی صحیحی از عملکرد سامانه در دست نیست. براساس اطلاعات دریافتی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان فناوری اطلاعات، در حال حاضر از مجموع ۲۵۱ خدمت احصا شده جهت تعبیه در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، صرفاً ۸ خدمت و ۹ استعلام به مرحله اجرا رسیده است. اکثر دستگاه‌های ذی‌مدخل در سامانه، همکاری مناسبی نداشته‌اند. همچنین ۲۵ دستگاه هنوز سامانه‌های داخلی جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و پاسخ‌گویی به استعلامات را ندارند و از نرم‌افزارهای کاربردی تهیه شده توسط سازمان فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. 

این گزارش ادامه می‌دهد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وجود دارد، ولی به‌دلیل تخلف و یا ترک فعل برخی از دستگاه‌ها، به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان بانک اطلاعاتی مورد نیاز و یا نقص سامانه‌های داخلی، پیشرفت پروژه مورد انتظار نبوده است. با توجه به چالش‌های موجود در اجرا و پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، امکان بررسی میزان کارایی و اثربخشی سامانه وجود ندارد. لذا هدف این گزارش، ارزیابی اثربخشی سامانه نیست، بلکه بیشتر کشف دلایل عدم پیشرفت مطلوب و ارائه راهکارهایی برای آن است.

در این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۶ دستگاه اجرایی ذ‌ی‌نفع در حوزه مدیریت اراضی کشور به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین متصل هستند، بیان می‌شود که زیرسامانه پایش اراضی در ۱۶ استان کشور و درگاه ارتباطی متقاضیان خدمات زمین در کل کشور پیاده‌سازی شده‌است. مقرر شده‌است کلیه درخواست‌های استعلام اراضی و صدور گواهی مستثنیات، صرفاً در بستر سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود. این سامانه با آدرس iraneland.ir در دسترس عموم قرار دارد و صرفاً ۸ عنوان خدمت و ۹ عنوان استعلام در سامانه درگاه متقاضیان مردمی ارائه می‌شود. مطابق با ضوابط اجرایی، سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده‌است منابع مورد نیاز پروژه را در قالب قوانین بودجه سنواتی تأمین کند. 

این گزارش به چالش‌هایی که مانع پیشرفت سامانه مربوطه شده، اشاره کرده و ادامه می‌دهد که مقاومت دستگاه‌ها در اتصال و بهره‌برداری از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به‌دلیل فقدان اطلاعات معتبر یا استفاده از اطلاعات در اختیار به‌عنوان منبع قدرت دستگاهی و همچنین دلایل توجیهی نظیر امنیتی بودن اطلاعات؛ عدم همکاری در اتصال به سامانه‌های داخلی؛ نقص سرویس‌ها و سامانه‌های داخلی دستگاه‌ها، از مهم‌ترین چالش‌ها به‌حساب می‌آیند.

این گزارش بیان می‌کند که تداخل وظایف دو سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر چالش‌های سامانه است. عدم تعیین تکلیف نحوه استفاده از سامانه‌های استانی ایجاد شده و سایر سامانه‌های موازی و هم‌پوشانی خدمات این سامانه‌ها با خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین نیز در عملکرد این سامانه خلل ایجاد کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که نیاز به تصاویر ماهواره‌ای با دقت مناسب جهت بررسی تغییرات زمین با هدف کشف تخلفات با استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی از دیگر چالش‌هاست. در حال حاضر تصاویر ماهواره‌ای دقت لازم را ندارند. چالش دیگر در ارتباط با نبود یا ارائه نشدن نقشه‌های محدوده تولی‌گری دستگاه‌هاست. نبود یک استاندارد مشخص برای تهیه نقشه‌ها نیز بر مشکلات موجود افزوده‌است. بدون وجود چنین نقشه‌هایی، امکان پایش تخلفات در اراضی و همچنین بررسی استعلامات وجود ندارد. مسئله مهم دیگر در این رابطه، ناهماهنگی نقشه دستگاه‌ها با نقشه‌های شهری است. 

در ادامه این گزارش آمده است که نبود اطلاعات مکان محور قابل استفاده در سامانه‌ها و نبود داده‌های صحیح و درست در اغلب دستگاه‌ها نیز از جمله چالش‌های موجود است که تهیه آنها مستلزم پرونده‌خوانی و استخراج داده‌هاست که خود نیاز به صرف زمان و منابع مالی قابل‌توجهی دارد. همچنین وجود برخی از مصوبات و قواعدی که ذیل قوانین موجود ایجاد شده‌اند نظیر قاعده مشمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی، نیز به‌عنوان مانعی در جهت اثربخشی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین عمل کرده است. عدم امکان ثبت شکایت تغییر کاربری زمین در سامانه ثنا قوه‌قضائیه به‌دلیل عدم دسترسی به کد ملی فرد متخلف موجب شده‌است که متخلفین از قاعده مشمول مرور زمان استفاده کرده و با مانعی برای اقدام خلاف مواجه نشوند. 

این گزارش در ادامه پیشنهاد می‌دهد که در کوتاه‌مدت استفاده از ظرفیت قوانین موجود تحت نظارت نهادهای فراقوه‌ای نظیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جهت الزام دستگاه‌ها به همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه طی یک دوره زمانی مشخص است. 

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که در میان‌مدت اصلاح سامانه‌های داخلی دستگاه با هدف هماهنگی بین این سامانه‌ها به‌گونه‌ای که امکان برقراری ارتباط فی‌مابین و با سامانه پنجره مدیریت زمین جهت پاسخ‌گویی به استعلامات به‌صورت برخط در دستور کار قرار گیرد، پیشنهاد می‌شود. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که ازطرف‌دیگر با توجه به وجود قوانین و مقررات متعدد و متنوع در حوزه زمین و همچنین خلأهای قانونی بسیار در این حوزه، پیشنهاد می‌شود در بلندمدت، ضمن تنقیح قوانین و مقررات مربوطه و رفع تزاحمات و تناقضات قانونی توسط معاونت قوانین مجلس، براساس آسیب‌شناسی جامع از وضعیت موجود و همچنین استفاده از درس‌آموخته‌های جهانی در زمینه رهیافت‌های نوین مدیریت زمین طی مطالعاتی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس، با ایجاد کارگروهی از کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تحت نظارت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود و در چارچوب این قانون جامع، یک سامانه جامع یکپارچه توسط سازمان فناوری اطلاعات توسعه یابد، به‌گونه‌ای که خدمات کلیه دستگاه‌ها را دربرگرفته و خلأهای موجود را که منشأ تخلفات و فساد در این حوزه می‌باشد برطرف کند. 

 

متن کامل گزارش

نظام مالیاتی کشور هوشمند شد

سه شنبه, ۱۹ تیر ۱۴۰۳، ۰۷:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همزمان با راه‌اندازی آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی کشور نظام مالیاتی هوشمند شده و از فرارهای مالیاتی جلوگیری می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عبدوس، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی در مراسم رونمایی از آزمایشگاه داده کاوی با بیان اینکه آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی، قدمی بزرگ در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی است، گفت: زیرساخت‌ها و بسترهای نرم‌افزاری لازم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی از طریق آزمایشگاه داده‌کاوی مالیاتی مهیا شده است.

وی ادامه داد: این آزمایشگاه داده کاوی باعث شد تا ارتباطات برخط را با سایر نهادها داشته باشیم و مودیان به صورت لحظه ای خدمات و استعلام ها را دریافت کنند ضمن اینکه با استفاده از هوش مصنوعی مسائل سازمان را حل می کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی متنوع ترین داده را در بین نهاد ها دارد، گفت: داده ها از نهادها وارد این سازمان می شود که این امر باعث حرکت در برنامه هفتم و تکیه بر درآمدهای مالیاتی شده است.

وی با بیان اینکه در نظام مالیاتی بحث داده محوری مورد تاکید این سازمان است تا از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود، گفت: با استفاده از ظرفیت این آزمایشگاه اطلاعات در اختیار پژوهشگران به صورت گمنام قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه زیرساخت های فناوری ‌نرم افزاری زیادی برای این آزمایشگاه ها به کار رفته است و اولین باری است که چنین اطلاعاتی ارائه شده است، گفت: شرکت های دانش بنیان در رسیدن نظام مالیاتی به هدف هوشمندسازی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام کنند.

مدیرکل فناوری سازمان امور مالیاتی در ادامه این مراسم اظهار داشت: در سه سال گذشته اقداماتی انجام شد و اکنون همه داده ها در انبار داده تجمیع شده و اولین و آخرین بهره بردار این سازمان است.

وی افزود: درهای این گنجینه به سوی دانشگاهیان و پژوهشکده ها باز شده است. گمنام سازی داده ها از طریق نهادهای قضایی گرفته شده و اکنون حمایت همه نهادها را شاهد بوده و زیرساخت های این موضوع آماده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: همزمان با راه اندازی سامانه سادا تمامی اموال و دارایی های دولت شناسایی و شفافیت از طریق مولد سازی فراهم می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران ذبیح‌الله خداییان در مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه اموال و دارایی های ملی (سادا نوین)  با بیان اینکه یکی از راه‌های حفاظت از بیت المال، شفافیت است که شاید مهمترین زیرساخت باشد گفت: در سال گذشته همایش ملی شفافیت را برگزار کردیم که در آن همایش یکی از سخنرانان که تاکید زیادی بر شفافیت داشت رییس جمهور شهید بود. 

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دولت، شناسایی املاک و اموال غیرمنقول بود که هنوز هم این مشکل وجود دارد گفت:  اقدامی که   هم اکنون صورت گرفته وبسیار موثر است و باید با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، هرچه زودتر املاک دولتی سنددار شوند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سامانه سادا گفت: ارتباط این سامانه با دیگر سامانه ها باعث به روز شدن اطلاعات می شود و امکان سوءاستفاده را از افراد سودجو می گیرد. این سامانه قدرت تصمیم گیری را به مدیران می دهد. بدون تعار، خیلی از دستگاهها دوست ندارند که شفاف سازی شود و مشخص شود چه مقدار زمین و ملک دارند.

خداییان با اشاره به ضرورت طرح مولدسازی، ایجاد سامانه هایی مثل سادا را در اجرای مولدسازی موثر دانست.

تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور با تاکید بر تمرکز 45 فرآیند در سامانه سادا نوین از کاهش تصرف اموال دولت به کمک این سامانه خبر داد.

رحمت الله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در آیین رونمایی از سامانه اموال و دستگاه‎‌های اجرایی (سادا نوین) که امروز با حضور وزیر اقتصاد در محل این وزارتخانه برگزار شد، بیان کرد: کاری که ما در سامانه سادا انجام می‌دهیم، تشکیل بانک اطلاعاتی است که اموال و دارایی‌های دولت در آن ثبت می‌شود.

وی افزود: همه دارایی‌های دولت در این سامانه ثبت شده و 45 فرآیند به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می‌شود. اطلاعات توصیفی و مکانی در سادا متمرکز شده است.

اکرمی گفت: مهمترین امکان سادا نوین بر خلاف سادای قبلی، امکان ترسیم نقشه روی املاک است. اگر در سامانه روی یک ملک کلیک کنند، نقشه آن مشخص می‌شود و درک موقعیت مکانی آسان می‌شود که کار بسیار ارزشمندی است

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که گفتم، ثبت و پاسخگویی درباره اموال دولت را ارتقاء دادیم. در سامانه قبلی گزارش تحلیلی نداشتیم. در سامانه جدید امکان تجزیه و تحلیل را فراهم کردیم

معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور یادآور شد: در این سامانه افزایش کیفیت اطلاعات و حفظ امنیت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است. از شروع این کار تا کنون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این کار به‌طور ویژه انجام شد.

وی ادامه داد: بیش از 440 هزار فقره املاک دولت از بنچاق و سند دفترچه‌ای به سند تک برگ تبدیل شده است. ارتباط این سامانه و کاداستر برقرار خواهد شد. در قوه مجریه بسیار روی سامانه کاداستر هزینه شده و درباره آن بحث و گفتگو شده است. دولت روی سامانه کاداستر همت کرده است.

اکرمی یادآور شد: تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اموال دولت با سامانه سادا نوین کنترل می‌شود.

وی توضیح داد: سامانه جدید با سامانه ثبت اسناد و املاک کشور هم مرتبط خواهد شد. مسئله سادا و ثبت و ضبط اموال دولت به قدری مهم است که در بند دو ماده 16 برنامه هفتم هم به آن اشاره شده است.

شرکت‌های صوری شناسایی و تعطیل می‌شوند

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌هاست.
به گزارش تسنیم، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در نشست امروز شورای عالی قضایی با اشاره به رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی اظهار کرد: با رونمایی از سند الکترونیک اشخاص حقوقی که طی هفته گذشته در همایش ملی حدنگاری اراضی و املاک صورت گرفت، امکان مشاهده و تحلیل اطلاعات اشخاص حقوقی (اعم از شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی در خصوص مدیران، سهامداران، سرمایه و تغییرات شرکت، دیون مالیاتی و سایر موارد مورد نیاز) به نحو برخط و به سهولت فراهم شد.

وی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اسناد الکترونیک اشخاص حقوقی، امکان پایش برخط و شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری و متعاقب آن، غیرفعال کردن این شرکت‌ها خواهد بود، گفت: استنادپذیری بر اساس اطلاعات پالایش شده، امکان اصالت‌سنجی برخط اطلاعات اشخاص حقوقی، بهبود فضای محیط کسب و کار، شفاف‌سازی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و جرائم اقتصادی، از جمله آثار صدور اسناد الکترونیک برای اشخاص حقوقی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت الکترونیکی از سوی این این سازمان گفت: از ابتدای خردادماه به صورت آزمایشی و از ابتدای تیرماه سال جاری در کل کشور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند و تا به امروز یک میلیون و 500 هزار سند مالکیت الکترونیکی صادر و در مخزن الکترونیک اسناد ذخیره شده است؛ اتصال سکوی کاتب به این مخزن الکترونیک و دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک به سامانه کاتب، مانع از معاملات معارض و فروش مال غیر خواهد شد و این امر نقش موثری در کاهش ورودی پرونده به قوه قضاییه خواهد داشت.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه اَبَرپروژه ملی نسخه الکترونیک از سه سال پیش با پیشگامی این سازمان آغاز شد، گفت: اکنون بیمه‌شدگان امکان مشاهده نسخ الکترونیک خود را در سامانه‌های خدمات غیرحضوری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) "تأمین من" دارند.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، شهرام طارمی با حضور در نشست تخصصی تشریح فرایندهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ؛ افزود: در زمان حاضر بخش زیادی از کدهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت کدهای واحد کشوری در دسترس است و بخشی از کدها نیز استاندارهای جهانی را دارد.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به آمار ۹۸ درصدی صدور الکترونیک نسخ درمانی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی را از اهداف استراتژیک سال‌جاری این سازمان برشمرد و اضافه کرد: هوشمندسازی اکنون در بسیاری از سامانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده و در بخش‌های مختلف درمانی و سلامت الکترونیک امکان ورود هوش مصنوعی وجود دارد.

همچنین امیرحسین آخوندی رئیس گروه تحول دیجیتال و مهندسی مجدد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی از سازمان‌های پیشرو در خدمات الکترونیک است، گفت: این سازمان به‌عنوان پیشرو حوزه نرم‌افزارهای حوزه درمان و سلامت، فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک را از سال ۱۳۹۶ در مراکز درمانی ملکی خود، آغاز کرده است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ شرکت در قالب استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال از سامانه‌ها و رابط‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند.

 

بررسی کاربرد و مزیت‌های‌ هوش مصنوعی در سازمان تأمین‌اجتماعی

همچنین در نشست تخصصی بررسی کاربردها و مزیت‌های تکنولوژی هوش مصنوعی برای سازمان تأمین‌اجتماعی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ارتباط با نقش و تأثیرگذاری هوش‌مصنوعی در کارکردهای خدماتی سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: این سازمان با حدود ۴۷ میلیون نفر از مردم کشور در ارتباط است و دسترسی به داده‌ها و تأثیرگذاری بر سازمان‌های مختلف موضوعی است که باید در کارکردهای تأمین‌اجتماعی دیده شود.

علیرضا عابدی با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی، بر بهره‌مندی ذی‌نفعان این سازمان بسیار تأثیرگذار است، افزود: تأمین‌اجتماعی به واسطه شمار بالای جامعه تحت‌ پوشش، حجم بالای داده‌ها را دراختیار دارد و هوشمند مصنوعی می‌تواند کار تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات را در این سازمان تسهیل کند.


هوشمندسازی لیست‌های حق بیمه

همچنین مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی "تأمین" مجموعه سرویس‌های الکترونیک و هوشمند را پایه‌گذار تحول دیجیتال سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: حدود ۴۷ میلیون نفر از گروه‌های مختلف جامعه مخاطب سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ به همین واسطه حضور در نمایشگاه‌هایی نظیر الکامپ، فرصتی برای اطلاع‌رسانی در ارتباط با دستاوردهای این سازمان در حوزه آی‌تی و خدمات هوشمند محسوب می‌شود.

مهدی کلانتری با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی و مجری اغلب پروژه‌های حوزه فناوری و هوشمندسازی این سازمان محسوب می‌شود، افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای نشست های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای پنل‌های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

کلانتری با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی اجرای سامانه لیست هوشمند حق بیمه را گام اول در مسیر راه‌اندازی درگاه مشترک پرداخت حق بیمه و مالیات دانست و اضافه کرد: اجرای لیست هوشمند یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی است که با چالش‌های فراوان فنی و غیرفنی آغاز و عملیاتی شد و در سومین ماه امسال بالغ بر ۹۹.۵ درصد لیست‌های حق بیمه از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شد.

وی گفت : از سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور که با بیش از ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در ارتباط است، در این نمایشگاه علاوه بر ارائه بخشی از دستاوردها و طرح‌های حوزه هوشمندسازی و فناوری و اطلاعات، با شعار هوشمندی در مسیر آینده‌سازی تلاش دارد تا از طریق ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و خصوصی فعال در حوزه فناوری و اطلاعات، نسبت به اشتراک مسائل و ارائه توانمندی‌های خود اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه الکامپ امسال که از نهم تا دوازدهم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی با شعار «هوشمندی در مسیر آینده‌سازی» حضور داشت.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش برخی برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در مسیر هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی از جمله نسخه الکترونیک؛ لیست هوشمند حق بیمه، خدمات غیرحضوری بیمه‌ای و درمانی، مدیران و کارشناسان این سازمان چگونگی توسعه و ارتقای این خدمات را برای بازدیدکنندگان تشریح خواهند کرد.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ همچنین نشست‌های متنوعی با دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان عرصه هوشمندسازی با موضوعات تحول دیجیتال در سازمان تأمین‌اجتماعی، فناوری در صنعت بیمه و خدمات دیجیتال، تأمین‌اجتماعی و هوش مصنوعی و نیز تأمین‌اجتماعی و ارتباطات هوشمند تدارک دیده شده است.

غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه در میدان تهران، ضلع شمالی سالن ۳۸ و در فضای باز نمایشگاه، در مدت برگزاری این نمایشگاه، پذیرای مخاطبان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه خواهد بود.

مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ساسانی مدیر سامانه خودنویس در مورد راه اندازی این سامانه، گفت: این سامانه بر اساس تکلیف قانونی توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد و توسعه یافت. هدف سامانه ثبت معاملات املاک و مستقلات کشور (خودنویس) این است که در کنار مشاوران املاک اگر مردم به هر دلیلی تمایلی به مراجعه به آنها برای ثبت املاک خود نداشتند، بتوانند یک قرارداد رسمی ثبت کرده و کد رهگیری دریافت ; kند.

ساسانی یادآور شد: تا پیش از این سامانه مردم ناچار بودند به مشاوران املاک مراجعه کنند یا پشت قرارداد قبلی، قرارداد جدید را بنویسند در حالی که حالت رسمی نداشت که با این سامانه مشکل مردم حل شد.

مدیر سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: مردم همچنان برای پیدا کردن ملک می‌توانند به مشاورین املاک مراجعه کنند و بابت خدماتی که دریافت می‌کنند، وجهی را پرداخت می‌کنند. سامانه خودنویس مشاوران املاک را حذف نکرده بلکه حق‌الزحمه مشاورانی را که کار همرسانی را انجام می‌دهند، اعلام و در قرارداد درج می‌کند. در حال حاضر هم مشاوران املاک و هم کاربران به سامانه دسترسی دارند و طبق تفاهمی که وجود دارد حدود ۲۰ درصد قراردادها را ثبت و حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کنند.

به گفته ساسانی، اگر فردی پشت اجاره نامه قبلی، اجاره نامه جدید را می‌نوشت مشمول وام ودیعه نمی‌شد.

معاون سازمان اداری استخدامی از ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوانی در نشست خبری حاشیه نمایشگاه با توضیح اقدامات این سازمان طی سه سال گذشته گفت: از اقدامات مهم سازمان اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات الکترونیکی بود که اکنون ۱۸۷ دستگاه اجرایی ثبت خدمت کردند که شهروندان به راحتی میتوانند از حق و حقوق خود با خبر شوند.

وی افزود: ۸۵ درصد خدمات باید به صورت الکترونیکی و اتصال به پنجره ملی خدمات انجام شود و دستگاه ها باید ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند انجام دهند که هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه می شود.

به گفته معاون حکمرانی هوشمند سازمان اداری استخدامی بیش از ۴۸ میلیون نفر از خدمات پنجره ملی خدمات الکترونیکی استفاده می‌کنند و ۲۴۲ دانشگاه ۲۳ شهرداری به آن متصل هستند.

پهلوانی با اشاره به آمار تراکنش های انجام شده گفت: تا سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیارد تراکنش انجام شده بود که در دولت شهید رییسی به ۱۳ میلیارد تراکنش رسیده است.

وی افزود: بهبود خدمات الکترونیکی و اصلاح آن از اولویت های ماست و در این راستا ۱۰ دستگاه و ۵۶ خدمت شناسایی و اصلاح فرایند شده‌اند.

معاون سازمان اداری استخدامی در ادامه از راه اندازی سامانه شناسایی دو بعدی خبر داد و گفت: این سامانه در کنار هر کارمند نصب شده و کاربران می‌توانند نظرات خود را از این طریق اعلام کنند که خوشبختانه تاکنون میزان نارضایتی مردم ۱۰ درصد بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه بیش از ۶ هزار رأی و نظر از سوی مردم در سامانه ثبت می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۵۰۰ خدمت دولت به شکل برخط انجام می‌شود و ۹۹ درصد دستگاه‌های اجرایی دولت به پنجره واحد هوشمند متصل شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: از مهمترین کارهای دولت سیزدهم که با محوریت وزارت ارتباطات صورت گرفت، تشکیل پنجره ملی هوشمند خدمات ملی دولتی است.

وی افزود: ۹۹ درصد دستگاه‌های اجرایی دولت به پنجره واحد هوشمند متصل شده‌اند. بیش از ۲۵۰ دانشگاه و ۲۵۰ شهرداری به این پنجره متصل شده‌اند.

زارع‌پور اظهار کرد: شهروندان بدون مراجعه به دفاتر مشاورین املاک می‌توانند قرارداد اجاره را در منزل با موجر امضا کنند. این کار یکی دو ساعت زمان می‌برد و نیاز به پرداخت هزینه نیست. کارنامه دانش آموزان، فیش‌های حقوقی معلمان از این طریق قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: ۴۸ میلیون نفر که بیش از ۴۵۰ میلیون بار از این خدمات در دو سال گذشته کردند و هم اکنون ۵۰۰ خدمت دولت به شکل برخط انجام می‌شود.

خروجی وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۴۰۳، ۱۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم در حالی زودتر از موعد به پایان کار خود نزدیک می‌شود که به گواه آمار و اظهارات مدیران شرکت‌ها، اپراتورها و دیگر ذینفعان صنعت فاوا و اقتصاد دیجیتال، گذشته از دستاوردها و رفع چالش‌ها و تعهدات بر زمین مانده از سال‌های قبل، منشاء و پایه‌گذار خدماتی شده که باید در دولت‌های آتی نیز ادامه یابد.

پیشرفت ۹۰ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیکی

دوشنبه, ۴ تیر ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکپارچه سازی سامانه‌های حوزه سلامت را گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک دانست و گفت: سامانه های حوزه سلامت در مدت کوتاهی یکپارچه سازی شده که گام بزرگی در تحقق دولت الکترونیک است.
بهرام عین اللهی در مراسم رونمایی از چهار سامانه الکترونیک سلامت در ستاد وزارت بهداشت، گفت: تحقق دولت الکترونیک برنامه همه دولت ها بوده است ولی خوشبختانه در مدت کوتاه دولت سیزدهم این آرزو در نظام سلامت محقق و تبدبل به کارنامه شده است.

وی با بیان این که سامانه های الکترونیک سلامت بسیار مهم هستند، زیرا پایه برنامه های مهمی همچون تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای افراد جامعه خواهند بود، افزود: برنامه نسخه الکترونیک که پایه تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است پیش از این دولت ۱۰ درصد پیشرفت داشت که هم اکنون به ۹۰ درصد رسیده است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: رفع نیازها و اجرای برنامه های حوزه سلامت بدون سامانه های الکترونیک و یکپارچه سازی آن ها مقدور نیست. اگر نسخه الکترونیک نبود طرح دارویار هم قابل اجرا نبود. بسیاری دیگر از طرح های حوزه سلامت از جمله «سلامت خانواده» و بیمه ها نیز وابسته به این سامانه ها هستند.

عین اللهی با بیان این که یکپارچه سازی سامانه های الکترونیک سلامت پیشرفت خوبی داشته است، اظهار داشت: با این سامانه ها حجم بسیار زیادی از کارهای پژوهشی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و پیشگیری از بیماری ها تسهیل می شود.

وی با اعلام رونمایی از ۱۴ سامانه دیگر تا پایان سال بر بستر ماده ۶۵ برنامه هفتم پنجساله توسعه کشور، گفت: از سال گذشته تعدادی سامانه رونمایی شده و امسال نیز مجموعا ۶ سامانه تاکنون رونمایی شده است. دو سامانه میز خدمات شهروندی و سامانه تبادل الکترونیک اسناد بین بیمارستان ها با پزشکی قانونی پیش از این بهره برداری شدند.

وزیر بهداشت با اشاره به اهمیت سامانه خودمراقبتی، ابراز داشت: این سامانه ها بر بستر تلفن همراه سوار هستند و حتی افراد کم سواد نیز می توانند از آن ها استفاده کنند که در این میان سامانه خودمراقبتی به دلیل این که در پیشگیری از بیماری ها و توسعه فرهنگسازی سلامت کاربرد زیادی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، عین‌اللهی در پایان یادآور شد: سامانه هایی که رونمایی می شوند افراد را از نرم افزارها و برنامه های خارجی که روی تلفن های همراه نصب هستند بی نیاز می کنند، زیرا مطابق با الگوی بیماری در کشور طراحی شده اند و با فرهنگ ما سازگاری بیشتری دارند.

گفتنی است وزیر بهداشت در این مراسم چهار سامانه «صدور گواهی ولادت با امضای الکترونیک»، «مدیریت سوء مصرف مواد»، «پروانه صلاحیت پرستاری»، «خودمراقبتی شهروندی» را رونمایی کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه سهام روند اجرای احکام را سرعت بخشیده است، گفت: با این سامانه فرآیند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است.

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در مورد دستیابی آسان و رایگان به خدمات قضایی گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است. در خودکاربری‌ها ارائه خدمات غیرحضوری به صورت آسان و ارزان مورد توجه است.

وی ادامه داد: خودکاربری ویژه مراجعین حرفه‌ای قوه قضاییه یعنی وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور به گونه‌ای طراحی شده است که انجام تمام امور مربوط به طرح و پیگیری پرونده در مراجع قضایی بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی یا حتی محاکم قضایی قابل انجام است. همچنین اگر کسی به کلانتری مراجعه کند در همانجا شکواییه تنظیم و به‌صورت برخط برای مراجع قضایی ارسال و نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد‌های قضایی نیست و صرفاً با یکبار مراجعه به کلانتری‌های سراسر کشور اقدام به ثبت شکواییه خود کند. این شکایت‌ها به دادسرا و مجتمع‌های قضایی به صورت برخط و آنلاین ارسال می‌شود.

۹۵ درصد ابلاغ‌ها در کشوربه صورت الکترونیکی انجام می‌شود

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: در قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محدوده مکانی و زمانی دسترسی به خدمات قضایی برای مردم برداشته شده است و در پهنه جغرافیایی کره زمین و تمامی ۲۴ ساعت شبانه روز امکان بهره‌گیری خدمات الکترونیک قضایی خود به صورت برخط و غیرحضوری فراهم شده است. در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها در کشور به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.امکان بهره‌مندی از این امکانات برای ایرانیان خارج از کشور و اتباع بیگانه در دوران تحول امکان پذیر شده است.

وی ادامه داد: با استفاده از سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی حضور حدود سه میلیون نفر در قوه قضاییه سامان‌دهی شده است. سامانه نوبت دهی واحد‌های قضایی از صف‌های طولانی و نوبت فروشی یا فساد‌های مربوط جلوگیری کرده است.

صدور گواهی سوءپیشینه کمتر از یک روز کاری

کاظمی‌فرد گفت: در حال حاظر مدت زمان صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه بطور میانگین کمتر از یک روز کاری است. در سال ۱۴۰۲ حدود دو میلیون و ۸ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر شده است که ۵۰ درصد آن‌ها به‌صورت خودکاربری و از منزل یا محل کار بوده است. برنامه دستگاه قضایی این است که مواردی که فاقد پیچیدگی حقوقی است را به تدریج خود مردم واگذار کند.

اجرای طرح خدمات جهادی قضایی در بیش از هزار و۷۰۰ نقطه کشور

وی گفت: در طرح خدمات الکترونیک جهادی افرادی که در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و و فاقد امکانات قضایی زندگی می‌کنند و از سطح درآمدی مناسبی برخوردار نیستند خدمات قضایی رایگان ارائه میشود. تاکنون طرح خدمات جهادی قضایی با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در بیش از هزار و ۷۰۰ نقطه اجرا شده است و ۱۵ استان کشور را تحت پوشش قرارداده است. مردم در این طرح جهادی تمام خدماتی که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌شود را به صورت رایگان دریافت می‌کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در مورد دادرسی‌های الکترونیک نیز گفت: در این طرح با همکاری چند شرکت دانش‌بنیان به جای اعزام زندانیان به مراجع قضایی جهت شرکت در جلسه تحقیق و رسیدگی، این موضوع به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. در حال حاضر در یک تحول حدود ۸۰ درصد زندانیان کشور به صورت الکترونیکی در جلسات تحقیق و رسیدگی شرکت می‌کنند. خوشبختانه جمهوری اسلامی به یک تجربه ارزشمندی در زمینه دادرسی الکترونیک رسیده است. اگر مردم به دادگاهی دعوت شوند تا در جلسات حضور پیدا کنند، می‌توانند به صورت مجازی در آن دادگاه شرکت کنند. در مواردی که دادگاه در یک شهر یا یک کشور دیگر باشد این دستاورد بسیار مفید است.

وی در مورد هوشمندسازی نظارت ها و فرآیند های قضایی گفت: سامانه اطلاعات موثر افراد (ساما) جهت شناسایی هوشمند مراجعان حرفه‌ای به دستگاه قضایی راه اندازی شده است تا در مراحل رسیدگی اطلاعات را در اختیار قاضی در جهت اتقان بیشتر آرا قرار دهد. این کار باعث می‌شود تا جلوی افرادی که می‌خواهند به صورت حرفه‌ای دادرسی را از مسیر عدالت خارج کنند گرفته شود و وضعیت‌هایی چون شاهد حرفه‌ای، محکوم متواری، سابقه‌دار یا خطرناک، ممنوع الخروجی در آن قابل پایش است.

کاظمی‌فرد گفت: در راستانی حکمرانی داده محور اتاق پایش قوه قضاییه تدارک دیده شده است و امکان پایش و نظارت برخط بر عملکرد مراجع قضایی عملکرد تمامی شعب، واحد‌های قضایی، استان‌ها در قالب داشبورد‌های نظارتی به صورت برخط در اختیار مدیران ارشد فراهم شده است.

 

کاهش فرایند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه با سامانه سهام

وی گفت: یکی از اقدامات در زمینه کاهش اطاله دادرسی، افزایش اتقان آرا قضایی و تسریع اجرای احکام، ایجاد سامانه سهام یا سامانه هوشمند استعلامات مالی است. این سامانه ۴ استعلام موثر در پرونده‌های قضایی یعنی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی را به صورت برخط و آنلاین در اختیار قضات اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور قرار می‌دهد. این سامانه همزمان شناسایی و توقیف اموال را از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش داده است. در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده توسط قضات از طریق این ابزار مورد بررسی قرار گرفته است.

کاظمی فرد افزود: همچنین سامانه ارجاع هوشمند به کارشناس با توجه به تعداد کارشناسی‌های ارجاع شده، صلاحیت و محل کارشناسی اقدام به پیشنهاد کارشناس می‌کند. اتقان آرای قضایی و کاهش اطاله دادرسی از مزیت‌های این سامانه است. ۴۶ درصد کار‌های کارشناسی از این طریق ارجاع می‌شود. همچنین نظر قاضی در مورد کیفیت و سرعت کارشناسی از قضات اخذ می‌شود.

انتشار ۴۰ هزار رای در سامانه ملی آرای قضایی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب شفافیت داده‌ها گفت: ۴۰ هزار رای در سامانه ملی آرای قضایی به صورت عمومی منتشر شده است. با این سامانه یک دریچه برای شفاف‌سازی و دسترسی پژوهشگران به آرا قضایی ایجاد شده است.

کاظمی‌فرد افزود: با هدف استعلام اهلیت متعاملین برای سکو‌های بخش خصوصی و عموم مردم درگاهی به نام خدمت اعتبار معاملاتی ایجاد شده است. این خدمت امـکان اسـتعلام اهلیت متعاملین با ۱۱ ویژگی را بـرای مردم و کلیـه فعـالان اقتصـادی به‌منظور افزایـش امـکان تقارن اطلاعـات، پیشگیری از بروز اختلاف در معامله، ایجـاد شـفافیت، ایجاد زمینه اعتبار سنجی، کاهش ریسک معاملات و ایجاد زمینه معامله امن‌تر را فراهم کرده است. همچنین این استعلام در اختیار بانک مرکزی جهت استفاده در سامانه‌های اعتبار سنجی قرار گرفته است.

کاظمی‌فرد در ادامه گفت: سامانه قرارداد الکترونیک با هدف شفاف‌سازی قرارداد بین وکیل و موکل راه‌اندازی شد. تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیک وکالت بین وکیل و موکل منعقد شده است و تبادل مالی بین و کیل و موکل شفاف‌تر شده است و ۸ میلیون استعلام از جانب سازمان امور مالیاتی در مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام شده است. قرارداد الکترونیک وکالت علاوه بر حمایت از موکل، شفافیت‌های مالی در میان وکلا و قوه قضاییه را به همراه دارد.

وجود ۹۰ میلیون تصمیم قضایی در سامانه تناد

وی گفت: ۹۰ میلیون تصمیم قضایی با استفاده از آخرین روش‌های هوش مصنوعی در سامانه تحلیل و نقد آرا دادگستری (تناد) گمنام شده است و جهت آموزش و به عنوان دستیار برای همکاران قضایی برای پیدا کردن آرای مشابه و متعارض است. ابزار گفتار به متن در اختیار تمامی قضات قرار گرفته است که با بیان دادنامه و صورت مجلس آن‌ها را با این ابزار به صورت متن در سامانه‌های قضایی قرار دهند. این ابزار با بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان و به روزترین روش‌های تبدیل گفتار به متن انجام شده است. با استفاده از ۸ شرکت دانش بنیان و روش‌های هوش مصنوعی امکان احراز هویت غیرحضوری جهت دریافت شناسه قضایی فراهم شده است؛ و در سال ۱۴۰۲ حدود یک‌و نیم میلیون نفر از این طریق شناسه ثنا را دریافت کرده‌اند.

کاظمی‌فرد در مورد سامانه‌ای در راستای کرامت مراجعین گفت: در سامانه سنجش برخط رضایت مردمی پس از برگزاری جلسه رسیدگی از مراجعین درخواست می‌شود که نظر خود را در مورد واحد قضایی مورد مراجعه و نیز عملکرد تک تک همکاران قضایی و اداری حاضر در شعبه ثبت کنند. در سال ۱۴۰۲،  چهار و نیم میلیون نظر از طریق این سامانه ثبت شده است. تمامی این نظر‌ها مورد بررسی و پالایش قرار می‌گیرد و نتایج آن در اختیار مقامات عالی قضاییه قرار می‌گیرد و قرار است نتایج آن در نظامات تشویقی و تنبیهی قوه قضاییه استفاده شود.

وی همچنین گفت: سامانه ارتباطات مردمی عدلیه (سامع) محور ارتباطات مردم با قوه قضاییه در فضای مجازی و سفر‌های استانی شده است و کار‌ها به سرعت در این سامانه ارجاع می‌شود و افراد می‌توانند وضعیت درخواست خود را به صورت برخط مشاهده کنند. تعداد ۶۷ هزار درخواست مردی در سامانه ارتباط مردمی عدلیه (سامع) ثبت شده است و کلیه فرآیند از درخواست تا پاسخ به متقاضی به صورت الکترونیکی است.

مدیر سامانه خودنویس از ثبت بیش از یک میلیون قرارداد و نهایی شدن و تکمیل ۵۰۰ هزار قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» خبر داد.
مهدی ساسانی در خصوص روند ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه افزود: تاکنون بیش از یک میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس ثبت شده که ۵۰۰ هزار قرارداد در سامانه تکمیل و نهایی شده است.

مدیر سامانه خودنویس اظهارداشت: رسیدن به عدد ۵۰۰ هزار قرارداد حاکی از صرفه‌جویی ۷۸۰ میلیارد تومانی سامانه خودنویس است.

سامانه خودنویس با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و کاهش هزینه‌های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از طریق ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط متعاملان به آدرس srem.mrud.ir ایجاد شده است.

۵۰۰ خدمت دولت هوشمند ارایه می‌شود

شنبه, ۱۹ خرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص هوشمند سازی خدمات دولت گفت: از اقدامات مهم این دوره، آغاز هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» بود که با پیگیری رئیس جمهور شهید محقق شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۵۰۰ خدمت به صورت هوشمند (در لحظه و بدون مراجعه حضوری، ارسال مدرک و مداخله انسانی) ارائه می‌شود.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: سامانه برخط بارنامه الکترونیک به عنوان بخش دوم اجرای بارنامه الکترونیک، از ۲۰ خردادماه اجرایی می‌شود.
به گزارش بازار، حمیدرضا شهرکی از اجرای بخش دوم بارنامه الکترونیک، اعتبارسنجی از طریق ارسال رمز پیامکی یکبار مصرف برای رانندگان خبر داد و گفت:این طرح با هدف ارائه خدمات بهتر به رانندگان، صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل و نهادهای کنترلی و نظارتی در چارچوب ایفای نقش تنظیم‌ گری سازمان راهداری در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور سند حمل انجام می‌شود.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: این طرح همچنین در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف الکترونیکی کردن اسناد حمل و نقل با همکاری دفاتر حمل و نقل کالا و فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری اجرایی می‌شود.

شهرکی در خصوص نحوه اجرای طرح عنوان کرد: پس از ایجاد پیش ‌نویس بارنامه الکترونیکی توسط شرکت حمل و نقل، رمز یکبار مصرف برای راننده ارسال شده و در صورت ثبت درست آن در نرم‌افزار صدور بارنامه، امکان صدور بارنامه الکترونیک و دریافت کد رهگیری از سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهیا می‌شود.

وی سپس به بیان برخی از مزایای اجرای طرح از طریق سامانه بارنامه برخط پرداخت و تأکید کرد: فراهم شدن امکان اعتبارسنجی پیش‌نویس بارنامه، کاهش تخلفات ناشی از ثبت اطلاعات خارج از توافق بین شرکت حمل و نقل و راننده و راستی‌آزمایی صدور و یا ابطال سند حمل با تائید راننده از جمله این مزایا است.

به گفته معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، این طرح مزایای دیگری نیز دارد که جلوگیری از صدور بارنامه با مشخصات یک راننده بدون انجام توافق و اعتبارسنجی راننده پیش از صدور بارنامه از جمله آن‌ها هستند.

شهرکی در ادامه به روند و فرآیند اجرای طرح اشاره و تصریح کرد: پس از ثبت اطلاعات بارنامه در نرم‌افزار صدور بارنامه توسط شرکت حمل و نقل و زدن دکمه «ارسال پیامک راننده»، رمز یکبار مصرف به شماره تلفن همراه راننده ارسال شده و راننده آن را در اختیار شرکت حمل و نقل قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد با افزودن این رمز به اطلاعات بارنامه و زدن دکمه ثبت، اطلاعات بارنامه از طریق سرویس بارنامه برخط و برای دریافت کد رهگیری به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارسال شده و پس از صحت‌سنجی توسط سامانه مدیریت و کنترل بارنامه و در صورت صحت، کد رهگیری برای بارنامه صادر خواهد شد.

این مقام مسئول از اجرای این طرح از ۲۰ خرداد امسال خبر و ادامه داد: طرح به مدت ۱۵ روز به صورت آزمایشی و برای اصلاح و تدقیق شماره تلفن همراه رانندگان در سامانه کارت هوشمند اجرا و سپس به‌طور کامل اجرایی خواهد شد.

شهرکی گفت: رمز پیامک یکبار مصرف ۶ رقمی از سرشماره ۵۰۰۰۱۴۳ به شماره همراه رانندگان ارسال و هزینه‌ای بایت ارسال آن از ذینفعان اخذ نمی‌شود.

وی در خصوص تکالیف محوله به ذینفعان اجرای این طرح، اظهار کرد: علاوه بر ضرورت تعامل شرکت‌های تولید و ارائه خدمات نرم‌افزاری صدور بارنامه با سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، شرکت‌های حمل و نقل می‌بایست پس از تهیه پیش‌نویس بارنامه نسبت به ارسال و دریافت رمز یکبار مصرف پیامکی اعتبارسنجی راننده اقدام کنند.

بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای دارای کارت هوشمند نیز بایستی نسبت به صحت شماره تلفن همراه مندرج در سوابق سامانه کارت هوشمند اقدام کرده و و در صورت عدم صحت، شماره همراه ثبت شده را اصلاح کنند.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین‌ اجتماعی از عموم بیمه‌شدگان خواست تا جهت ثبت‌نام، تکمیل اطلاعات یا به‌روزرسانی اطلاعات و شماره تماس در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند تا مشمول دریافت اطلاع‌رسانی‌های عمومی سازمان تامین اجتماعی شوند.
به‌ گزارش روابط‌ عمومی سازمان تامین‌ اجتماعی، براساس آخرین آمار‌های رسمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان در پایان سال گذشته از مجموع ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار بیمه‌شده بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی (بیمه‌شدگان اصلی)، ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بیمه‌شده اجباری در یک میلیون و ۳۶۲ هزار کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در حال کار هستند که این افراد مشمول دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی خواهند بود و درصورت ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی es.tamin.ir و ثبت شماره تلفن همراه خود در این سامانه، این پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت خواهند کرد.

بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد هدف این طرح اطلاع‌رسانی و اهمیت آن برای بیمه‌شدگان گفت: با هدف شفاف‌سازی و احقاق حقوق قانونی بیمه‌شدگان، از ابتدای خردادماه، پیامک واریز حق‌بیمه برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور به صورت ماهانه ارسال می‌شود که در این پیامک سه آیتم روز‌های کارکرد در هر ماه، میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه و عنوان شغلی که از سوی کارفرما در لیست‌های پرداخت حق بیمه درج و به سازمان اعلام شده، قابل مشاهده است.

براساس این گزارش، وی با بیان این‌که منطق و مستند قانونی ارسال پیامک واریز حق بیمه به بیمه‌شدگان، مفاد ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی است، افزود: طبق این ماده قانونی، کارفرما مکلف است ضمن ارسال لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، حق بیمه آنان را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کند. مطابق آئین‌نامه همین قانون، کارفرما مکلف است که صورت‌مزد و حقوق تنظیم‌شده را به رؤیت و امضای بیمه‌شده برساند. بر این اساس در زمانی‌که لیست‌های پرداختی حق‌بیمه به صورت کاغذی تهیه و ارسال می‌شد، کارفرمایان اقدام به اخذ امضا و تأیید مراتب از بیمه‌شده می‌کردند. اما از زمانی که ارسال لیست و پرداخت حق بیمه؛ به‌شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد عملاً این رؤیت و تأیید مفاد لیست ارسالی از سوی بیمه‌شده امکان‌پذیر نیست؛ لذا مقرر شده سازمان تأمین‌اجتماعی از ابزار‌های به‌روز، برای آگاهی‌بخشی به بیمه‌شدگان در این خصوص استفاده کند که با ارسال پیامک، این خلاء پر خواهد شد.

وی همچنین گفت: از بهمن ماه سال گذشته، این پیامک‌ها برای بیمه‌شدگان تحت پوشش ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی غرب و شرق تهران ارسال و با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز آن، از خرداد ماه امسال، پیامک مزبور برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری (کارگاهی) در سراسر کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره محتوای پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به مهلت قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه، زمانی‌که حق بیمه از سوی وی پرداخت و سابقه ایجاد شود، پیامکی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شده ارسال می‌شود و درصورتی‌که بیمه‌شده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهد کند، می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اعتراض خود را ثبت کند.

وی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان از کارکرد، دستمزد و عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها منظور کرده و معیار برخوداری ایشان از خدمات این سازمان خواهد بود را از مزایای قابل توجه ارسال پیامک ماهانه به بیمه‌شدگان برشمرد و افزود: پیشگیری از طرح دعاوی در مراجع قانونی و پرهیز از فرار بیمه‌ای، از دیگر مزیت‌های این طرح است. همچنین با اجرای این طرح، امکان اصلاح و واقعی‌کردن دستمزد‌ها و عنوان شغلی برای بیمه‌شده فراهم می‌شود. همچنین باتوجه به این‌که اعتراض به‌عنوان شغلی؛ از دعاوی پرتکرار بیمه‌شدگان در دیوان عدالت اداری است؛ با ارسال این پیامک، کارگران از عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها گزارش کرده است مطلع و در صورت لزوم، قبل از آن‌که نیاز به خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی پیدا کنند، در مورد اصلاح آن اقدام خواهند کرد.

عمرانی افزود: از آن‌جا که این پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت شده ارسال می‌شود، از تمامی بیمه‌شدگانی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند دعوت می‌کنیم در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در این سامانه به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند و اگر هم پیش از این در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها به‌ویژه شماره تلفن همراه تغییر کرده است، سریع‌تر به این سامانه مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از اجرای آزمایشی، صدور دسته چک صیادی منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان می‌شود.

حدود سه سالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان میگذرد. سامانه‌ای که با هدف شفافیت و ساماندهی بازار مسکن راه اندازی شد و برای تکمیل نیازمند اتصال دستگاه‌های مختلف و دریافت اطلاعات از آنها است. همچنین دستگاه‌ای اجرایی باید ارائه خدمتشان را منوط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی اصلی افراد در سامانه املاک و اسکان کنند تا این سامانه هر چه زودتر تکمیل شود.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۰ دستگاه به این سامانه متصل هستند. یکی از دستگاه‌هایی که باید به سامانه‌های خود را به این سامانه متصل کند بانک مرکزی است. برای پیگیری این موضوع به سراغ مدیران بانک مرکزی رفتیم.

محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: ما برای اتصال سامانه املاک و اسکان به سامانه‌های بانکی سامانه صدور دسته چک صیادی را برای آغاز در نظر گرفتیم که به این سامانه وصل شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در ادامه گفت: در مرحله اول وزارت راه باید یک سرویسی را در اختیار ما قرار میداد که این سرویس به تازگی و از طریق وزارت ارتباطات در اختیار ما قرار گرفته و در حال حاضر در انجام آزمایش‌های مربوطه بر روی این سرویس هستیم.

محرمیان افزود: بعد از انجام این آزمایش‌ها که زمانش هم خیلی دیر نیست در مرحله اول برای صدور دسته چک صیادی لازم است تا متقاضی اطلاعات محل سکونت اصلی خودش را در سامانه املاک و اسکان ثبت کند.

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ، در  این مرحله که به صورت آزمایشی انجام میشود حتی اگر فرد اطلاعات را ثبت نکرده باشد هم دسته چک صادر میشود، اما بعد از یک مدت کوتاهی که مرحله‌ی بعدی اجرای این موضوع انجام خواهد شد صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات محل سکونت اصلی فرد در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.

ابهامات جدید در سامانه نوین اصناف

دوشنبه, ۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

سید مجید موسوی - شهریورماه سال قبل بود که در گزارشی با عنوان «مورد عجیب سامانه نوین اصناف» به بررسی مسایل و ابهامات متعددی پرداختیم که با پاسخ و توضیحی از سوی کارفرما، پیمانکار و نهادهای نظارتی پیرامون این ماجرا نشد.

علی شمیرانی - آمار البته عجیب نبوده و مسبوق به سابقه است. هفته قبل رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، براساس آمار سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ از بیش از ۳۰۲ هزار پرونده‌ای که در دیوان عدالت اداری تشکیل شده‌اند، بیشترین دعاوی مربوط به سازمان تأمین اجتماعی با ۱۴۰ هزار پرونده بوده است.

معاون حقوقی رییس جمهور در مکاتبه ای با وزیر اقتصاد، بر جایگزینی نرم افزارهای حسابداری به جای دفاتر قانونی کاغذی در راستای مالیات الکترونیک تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی نرم افزارهای حسابداری تأیید شده به جای دفاتر قانونی کاغذی شد.

در این مکاتبه با اشاره به بند ت ماده ۶ آئین نامه قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغی وزیر اقتصاد به تاریخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۴‬ مودیانی که رویداد مالی خود را به صورت الکترونیکی ثبت می‌کنند نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند، همچنین نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت دستی یا ماشینی الزامی است، از وی دیگر انجام الکترونیکی این اقدام مطابق قانون تجارت قانونی و معتبر است، با توجه به حجم بالای درخواست پلمب دفاتر اتلاف کاغذ و هزینه‌های جا به جایی دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ شود تا از ابتدای سال جاری نرم افزارهای تأیید شده حسابداری جایگزین دفاتر کاغذی گردد.

پایان استفاده از دفاتر کاغذی در راستای مالیات الکترونیک عنوان

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان مستلزم همکاری سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای مرتبط است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بوشهر، زهرا هوائی رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: سامانه املاک و اسکان به اندازه تامین مسکن اهمیت دارد، فلذا همه دستگاه‌ها موظف به ارائه آمار و اطلاعات مربوطه در این خصوص هستند. شهرداری در شهرهای بالای صد هزار نفر جمعیت مکلف به شناسایی خانه‌های خالی از سکنه است، عزم دولت جهت شناسایی این‌گونه خانه‌ها جدی است.

هوائی عنوان کرد: تعامل بین دستگاه‌های حاکمیتی و نهادها برای این مسئله ضرورت دارد.

وی افزود: همه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مستاجرین و مالکین واحدهای مسکونی می‌بایست اطلاعات و محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir درج کنند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشتستان گفت: یکی از مهم‌ترین اهرم‌های کنترل بازار مسکن، ثبت اطلاعات مالک و مستاجرین در سامانه املاک و اسکان است.

وی افزود: داشتن کد رهگیری مزایای بسیاری داشته و ماده۱۸قانون جهش تولید مسکن، بر نظارت بازار مسکن تاکید دارد که دولت با راه اندازی سامانه ثبت قرارداد اجاره مسکن این امکان را فراهم نموده تا مردم بتوانند به‌صورت رایگان اقدام به ثبت قرارداد اجاره مسکن خود جهت دریافت کد رهگیری نمایند.

زهرا هوائی علت کمبود مسکن در کشور دلیل نبود مسکن نیست بلکه به‌خاطر وجود خانه‌های خالی از سکنه است، خانه‌های خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.

هوائی گفت: دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها جهت اطلاع رسانی به راه و شهرسازی کمک نموده تا مردم هر چه سریع‌تر در سامانه مذکور به ثبت اطلاعات مسکن خود  اقدام کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمادگی اخذ رای به صورت الکترونیکی گفت: پیشنهاد دادیم که امکان نام‌نویسی الکترونیکی را داشته باشیم و منتظریم شورای نگهبان در این‌باره اعلام نظر کند.  
خبرگزاری میزان - محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور درمورد انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌ رو گفت:طبق ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ به‌مدت ۵ روز این مرحله را داریم که تا روز ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام‌ها حضوری است و البته پیشنهاد دادیم که امکان نام‌نویسیِ الکترونیکی را هم داشته باشیم و منتظریم شورای نگهبان در این‌باره اعلام نظر کند.

محسن اسلامی تاکید کرد: روز ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ انتشار اسامی نامزد‌ها را داریم که این کار از سوی وزارت کشور انجام می‌گیرد. هم‌چنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه به‌مدت ۱۵ روز نامزد‌ها فرصت تبلیغات دارند و ۷ تیرماه ممنوعیت تبلیغات را داریم و ان‌شاالله ۸ تیرماه روز رأی‌گیری خواهد بود. 
 
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: آمادگی داریم در برخی حوزه‌ها مثل کلانشهری تهران و سایر کلانشهر‌ها انتخابات الکترونیک را داشته باشیم، اما تصمیم‌نهایی در این موضوع باید با تأیید شورای نگهبان باشد که هنوز این مسئله نهایی نشده است.

تکمیل سامانه املاک همچنان بلاتکلیف

دوشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان، که یکی درد است و یکی درمان، آن هم در آستانه تابستان و فصل جابه‌جایی مستاجران، همچنان لنگ می‌زند.

سه سال از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌گذرد و با وجود تلاش‌های دولت سیزدهم برای تکمیل آن، نبود هم‌افزایی بین نهادهای اجرایی کشور به‌ویژه توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند شناسایی، مالیات‌ستانی و برخورد با متخلفان را مختل کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به آشفتگی بازار‌ مسکن خصوصا اجاره‌بها در هفته‌های آینده دامن بزند.

 

چرا سامانه ملی املاک؟
سامانه ملی املاک و اسکان که از فروردین‌ماه 1400 راه‌اندازی شد، به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و سکونتی و نیز عدم مشارکت کامل نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات، با چالش مواجه است.
این سامانه، با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع املاک و مستغلات کشور، زمینه را برای نظارت دقیق‌تر بر معاملات مسکن و جلوگیری از زدوبند فراهم می‌کند و به کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش شفافیت می‌انجامد. موضوع دیگر، تعیین قیمت عادلانه اجاره‌بهاست. با اطلاعات موجود در سامانه املاک، مانند قیمت‌های معاملات مشابه، موقعیت جغرافیایی و مشخصات ملک، می‌توان قیمت عادلانه برای اجاره‌بها را تعیین و از افزایش بی‌رویه آن جلوگیری کرد. علاوه‌بر این، مستاجران و مالکان با مراجعه به این سامانه، به اطلاعات دقیق املاک، از جمله قیمت‌های پیشنهادی، مشخصات ملک و سابقه معاملات دسترسی پیدا کرده و می‌توانند با آگاهی بیشتر تصمیم بگیرند. همچنین با ثبت اطلاعات دقیق املاک و مستغلات در این سامانه، امکان کلاهبرداری و معاملات غیرواقعی کاهش مییابد. با این حال، کارآمدی سامانه املاک و اسکان در آستانه فصل اجاره‌بها، منوط به تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه‌ها، قبل از شروع فصل نقل‌و‌انتقالات است.

 

آمار اجاره‌نشینان
با این توصیفات، تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، تاثیر مستقیمی بر شناسایی خانه‌های خالی و تعادل قیمت بازار مسکن به‌ویژه اجاره‌بها در فصل جابه‌جایی دارد. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از 20 دستگاه به این سامانه متصل هستند. همچنین طی روزهای اخیر، بانک مرکزی از آمادگی اتصال به این سامانه خبر داده اما سازمان ثبت اسناد و املاک و توانیر هنوز از ارائه اطلاعات لازم و اتصال به سامانه سرباز می‌زنند. این عدم همراهی، تبعات منفی بر وضعیت بازار مسکن در ایام پیش‌رو خواهد داشت. طبق آمارها، از مجموع جمعیت 85 میلیون نفری ایران‌ حدود 30 درصد و بیش از 20 تا 25 میلیون نفر مستاجر هستند، گزارش مرکز آمار ایران در فروردین‌ماه امسال‌ بیانگر رشد 40 درصدی قیمت اجاره نسبت به سال گذشته است، و متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در تهران‌ بیش از 80 میلیون تومان برای هر مترمربع است.
طبق اطلاعات ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اواخر اردیبهشت‌ماه امسال‌ 120 هزار خانه خالی طی دو سال گذشته برای پرداخت مالیات شناسایی شده و با پیامک‌‌ وزارت راه و شهرسازی، ۱۸۲ هزار خانه خالی در بازار عرضه شده است.
این موضوع اگرچه اتفاق مثبتی است اما به دلیل عدم اتصال برخی دستگاه‌ها مانند توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک به سامانه املاک و اسکان، تجمیع داده‌‌ سازمان‌ها برای برخورداری از بانک اطلاعاتی جامع و محاسبه دقیق مالیات خانه‌های خالی میسر نمی‌شود. همین امر از سرعت، سهولت، دقت و اثربخشی سامانه بر بازار مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های پیش‌‌رو می‌کاهد؛ به‌گونه‌ای که مالیات دریافتی بر خانه‌های خالی، طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه سال قبل، فقط 4 میلیارد تومان، یعنی کمتر از میانگین قیمت یک واحد مسکونی 50 متری در پایتخت بوده است!

 

وضعیت اجاره‌بها با عدم تکمیل سامانه
رشد اجاره‌بها در کنار افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، زندگی را برای مستاجران سخت‌تر کرده است. این در حالی است که تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، برای مستاجران، مالکان و متولیان حوزه مسکن، بسیار ضروری و موثر است.
کارشناسان معتقدند اتصال و ارائه اطلاعات نهادهایی اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن منجر خواهد شد.
همچنین از آنجا که برخی افراد برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول، به احتکار خانه اقدام می‌کنند، شناسایی و اعمال مالیات، از تقاضای کاذب در بازار می‌کاهد و به نفع متقاضیان واقعی عمل می‌کند. علاوه‌بر این، واحد مسکونی خالی، ‌انگیزه سازندگان را برای ساخت کاهش می‌دهد. بنابراین با اعمال دقیق مالیات بر خانه‌های خالی، مالکان مجبورند واحدهای مسکونی را به بازار عرضه کنند.

 

تبعات عدم همکاری دستگاه‌ها برای مستاجران
کارشکنی برخی دستگاه‌های دولتی در تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، تبعات منفی فراوانی برای مستاجران دارد. این امر موجب شده اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در دسترس نباشد. در نتیجه، یکی از پیامدها، افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مالکان به دلیل عدم شفافیت در معاملات مسکن، می‌توانند اجاره بیشتری را از اجاره‌نشینان طلب کنند.
پیامد دیگر، سودجویی واسطه‌ها است. با توجه به نقص اطلاعات در سامانه، کلاهبرداران با سوءاستفاده از این موضوع، قادر به فریب مستاجران و مالکان هستند. اهمیت این موضوع آنجاست که بین 50 تا ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی به دعاوی ملکی مربوط است.
دشواری در یافتن مسکن مناسب، از دیگر تبعات عدم تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان است. در این زمینه، مستاجران نیز به دلیل عدم شفافیت در بازار اجاره، برای پیدا کردن مسکن مناسب با قیمت عادلانه، چالش خواهند داشت.
به نظر می‌رسد با تداوم نقص سامانه ملی املاک و اسکان به دلیل کارشکنی برخی دستگاه‌های اجرایی، مشکل اجاره‌نشینی در سال جاری تشدید شود. در این شرایط، مستاجران و مالکان قادر نیستند از این سامانه به‌عنوان مرجع مهم پیگیری تخلفات و احقاق حقوق خود استفاده کنند. اکنون باید دید آیا ابلاغ دستوری «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» توسط وزارت راه و شهرسازی در روزهای اخیر، با محوریت تعیین سقف اجاره‌بها برای مدیریت بازار مسکن، بدون تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری توانیر و سازمان ثبت اسناد و املاک، راه به جایی خواهد برد یا خیر. (منبع:فرهیختگان)

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت

يكشنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در دهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، ضمن تشریح نحوه تعیین سهمیه واردات، خبری مبنی بر اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت مطرح شد که به گفته مشاور رئیس‌کل گمرک، این امر به یکپارچه‌سازی اطلاعات و در نهایت تسهیل تجارت کمک می‌کند.

علیرضا کاظمی، مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری، در این جلسه به این نکته اشاره کرد که گمرک یک دستگاه اجرایی است و ناچار به اجرای مواردی است که قوانین بر آن تکلیف کرده است. او افزود: به موجب آیین‌نامه‌ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک باید سامانه‌ای برای تسهیل تجارت راه‌اندازی کند که در گمرک غرب این سامانه آغاز به کار کرده و در حال ارزیابی است.

او ادامه داد: فرآیند کار بدین شکل است که دیگر درگاه EPL وجود نداشته و بازرگان وارد سامانه تجارت شده و نوار عملیات گمرکی و اظهار واردات برای این فرد ایجاد می‌شود؛ بازرگان وارد این بخش شده و می‌گوید که تحت چه رویه‌ای قرار است، واردات را انجام دهد؛ به این ترتیب، واردات قطعی عام، ورود موقت و… تفکیک شده و قابل انتخاب است. این سامانه به لحاظ کاربری از EPL ساده‌تر است. بازرگان شماره بارنامه را وارد می‌کند و اطلاعات بارنامه فراخوانی می‌شود.

 کاظمی یکپارچگی اطلاعات را مزیت این سامانه عنوان کرد و گفت: مساله این است که اگر ابتدای کار اشتباه کرده باشید، دچار مشکل خواهید شد؛ زیرا کل زنجیره به یکدیگر وصل هستند.

مشاور رئیس‌کل گمرک در امور فناوری هم‌چنین در انتهای سخنان خود در خصوص طولانی شدن فرآیند ترخیص و معرفی به اموال تملیکی به فعالان بخش خصوصی گفت: میزان ماندگاری کالا را قانون مشخص کرده و به گمرک ربطی ندارد. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد باید در سطح قوانین دنبال شود.