انتقاد از اجرای غیر اصولی طرح نسخه الکترونیکی
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است. بر اساس این الزام باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز می‌کردند.
در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به ضرورت اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده بود. با این حال به گفته کارشناسان آنچه از سال ۱۴۰۰ تا کنون با عنوان « نسخه پیچی الکترونیک» در داروخانه ها در حال اجرا است با آنچه مورد تاکید برنامه پنجم و ششم توسعه با عنوان «نسخه الکترونیک سلامت» بوده متفاوت است و این موضوع موجب نارضایتی داروخانه‌ها شده است.
داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک موافق بودند
سیدهادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک به دلیل کاهش خطاهای پزشکی موافق بودند و از آن استقبال کردند، به ما می‌گوید: نسخه الکترونیک یک بسته شامل نسخه‌الکترونیک، پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک است که طبق قانون این سه مورد باید همزمان با هم اجرا می‌شد، اما آنچه تاکنون اجرا شده فقط نسخه‌الکترونیک بوده و به دلیل اجرای ناقص قانون و نبود امضای الکترونیک مشکلات متعددی را به همراه داشته است.
در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.
در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.
ثبت نسخه‌هایی ۱۵ میلیون تومانی بدون اطلاع پزشکان
وی ادامه می دهد: به دلیل نبود امضای الکترونیک بسیاری از پزشکان با قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار دستیارانشان ثبت نسخه الکترونیک را به آن‌ها محول کرده‌اند که در برخی موارد موجب سوءاستفاده‌هایی در ثبت نسخه‌ها شده، به طوری که به تازگی بیمه نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرده‌است؛ نسخه‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان باید احراز هویت شوند. زیرا در تهران و کرج نسخه‌هایی بدون اطلاع پزشکان با ارزش ریالی بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید و از داروخانه دریافت شده که طبق بررسی‌های بیمه نیروهای مسلح بیمار......... دریافت نکرده است. به این معنا که این داروها با سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان و در اختیار داشتن کد ملی بیماران به صورت الکترونیک ثبت و با ارائه کدرهگیری نسخه به داروخانه دارو را دریافت کرده و میلیاردها تومان به سازمان‌های بیمه ضرر زده‌اند.
اصل مهمی که در نسخه‌نویسی الکترونیک نادیده گرفته شده است
این داروساز یکی از مهمترین اشکالات نسخه الکترونیک را متوجه نرم‌افزارهای تولید نسخه الکترونیک می‌داند و ادامه می‌دهد: محرمانگی اطلاعات بیماران یکی از اصول حائز اهمیت در نسخه‌نویسی الکترونیک است که فقط باید در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو قرار گیرد، درحالی که اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نسخه‌های الکترونیک هم که بخش خصوصی هستند به اطلاعات بیماران دسترسی دارند و شایسته است وزارت بهداشت تمهیداتی در این‌باره بیندیشد و نرم‌افزارهایی که تحت کنترل و نظارت خودش است را در اختیار پزشکان قراردهد و پزشکان نیز با امضای الکترونیک اقدام به تولید نسخه کنند تا امکان سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان برای تولید نسخه‌های جعلی وجود نداشته باشد.
احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه‌داران همیشه موافق فناوری و نسخه‌نویسی الکترونیک بوده‌اند، می‌افزاید: بدخطی برخی از همکاران پزشک یکی از مشکلات داروخانه‌داران تا قبل از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بود که با اجرای این طرح، این مشکل برطرف و سرعت عمل داروخانه داران افزایش یافته است. اما یکی دیگر از اشکالاتی که از نظر داروخانه داران به اجرای این طرح وارد است این است که سازمان‌های بیمه‌گر با حذف دفترچه‌های بیمه، اقدام به حذف مصرف کاغذ کرده‌اند که به گفته برخی از این سازمان‌ها بویژه سازمان بیمه‌تامین اجتماعی با این اقدام و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مبلغ قابل توجهی به نفع سازمان شده است، درحالی که نسخه‌نویسی‌الکترونیک مشابه همان مبلغی که به نفع سازمان‌های بیمه‌گر شده را سالانه به دوش داروخانه‌داران می‌گذارد، زیرا ما ۲۶ بیمه تکمیلی درمان داریم که به صورت الکترونیک به بیمه‌های اصلی متصل نیستند و بیماران برای ارائه هزینه نسخه به آنان از داروخانه‌داران دو برگ کاغذ که شامل رسید و پرینت نسخه الکترونیک می‌شود را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود، ضرورت دارد فرایندهای مرتبط با آن هم به صورت قانونی و الکترونیک انجام شود. یعنی نسخه نویسی الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک پزشکان ثبت و با اتصال بیمه‌های تکمیلی درمان به سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه پیچی الکترونیک بدون دغدغه و بار مالی مضاعف برای داروخانه‌داران انجام شود.
این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اوایل اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌گوید: اوایل اجرای این طرح بسیاری از همکاران پزشک به دلایل مختلف از نوشتن نسخه الکترونیک خودداری می کردند و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را به داروخانه‌داران محول کرده بود، به طوری که نسخه کاغذی پزشکان وارد دارو خانه می‌شد و داروخانه‌داران ملزم بودند نسخه کاغذی پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کنند که علاوه بر صرف وقت و هزینه اینترنت برای داروخانه‌داران موجب صرف وقت و نارضایتی بیماران نیز شده بود، با این حال تا کنون وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ مبلغی بابت صرف زمان و تحمیل هزینه‌ای که با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به دوش داروخانه‌داران گذاشته شده‌است، در نظر نگرفته‌اند و در واقع نظام سلامت و دولت به داروخانه‌داران بدهکار است. چرا که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زحمت و هزینه نسخه‌نویسی‌الکترونیک به داروخانه‌داران تحمیل شده، تا کنون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است. با این حال داروخانه‌داران تا این لحظه با دولت و نظام سلامت همراهی و همکاری کرده‌اند، اما لازم است اکنون پس از گذشت بیش از دوسال از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که از سوی داروخانه‌داران بابت ثبت نسخه‌الکترونیک و پرینت آن برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی از سوی بیماران صرف می‌شود، تمهیداتی بیندیشد تا داروخانه‌داران بیش‌از این متضرر نشوند و نظام سلامت بیش از این بدهکار آن‌ها نباشند. (منبع: روزنامه قدس)