ITanalyze

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: پروژه نسخه‌ الکترونیک یکی از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی است که در مدت دو سال به‌ثمر رسید. اکنون روزانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند.
دامون خدابنده در پنجمین اجلاس سراسری مدیران موفق ملی، به تجربه‌ی موفق سازمان تأمین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: با استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی و با روش‌های ساده، می‌توان گام‌های بزرگی در سطح ملی برداشت و به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت. سازمان تأمین اجتماعی نیز با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، موفق به کسب جوایز بین‌المللی شده است. این سازمان با ایجاد یک سکوی مشخص، از شرکت‌های استارت‌آپی دعوت کرد تا محصولات خود را معرفی کنند و در پایان نمایشگاه الکامپ، جوایزی به عنوان خلاقیت به این شرکت‌ها اهدا شد. این اقدام منجر به شناسایی ۱۰۷ شرکت استارت‌آپی شد و سازمان تأمین اجتماعی توانست از ۴۰ محصول آن‌ها استفاده کند. این همکاری باعث افزایش سرعت کار و جذب پنج میلیون کاربر برای اپلیکیشن موبایل سازمان شد که رضایت ۸۶ درصدی کاربران را به همراه داشت.

خدابنده همچنین از پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ارزشمند سازمان تأمین اجتماعی نام برد و گفت که این پروژه در ایران در مدت دو سال به‌ثمر رسید، در حالی که در کشورهای پیشرفته، اجرای آن هفت سال طول کشیده است. امروز، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تراکنش نسخه‌ی الکترونیک ثبت می‌شود که ۱۴ هزار داروخانه و ۲۰۰ هزار پزشک از آن بهره‌مند هستند. این در حالی است که در کشور اندونزی، تنها ۱۲۰ نفر از یک نسخه‌ آمریکایی پشتیبانی می‌کنند که هزینه‌ لایسنس آن چهار میلیون دلار بوده است.

وی که درباره‌ تجربیات مدیریتی خود در زمینه‌ جذب و نگهداشت نیروی انسانی و همچنین استفاده از شرکت‌های استارت‌آپی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد سخنرانی می‌کرد، با اشاره به چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها در حوزه‌ی زیرساخت‌ها، از جمله مهاجرت نیروهای خبره، تحریم‌ها، محدودیت بودجه و منابع، تأکید کرد: در چنین شرایطی، عزم راسخ و پشتیبانی از راه‌حل‌های داخلی می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. نیروی انسانی را یکی از مهم‌ترین ارکان هر سازمان است و ایجاد فضایی برای مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و فراهم‌کردن شرایطی برای نشاط سازمانی، مانند برگزاری مسابقات ورزشی، می‌تواند به افزایش حس تعلق خاطر و دستیابی به اهداف بزرگتر کمک کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، خدابنده همچنین به اهمیت برداشتن گام‌های کوچک و ملموس برای رسیدن به اهداف بزرگ اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های کوچک می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به دستاوردهای بزرگتر باشند. یکی از عوامل موفقیت در سازمان‌ها توجه مدیریت ارشد به نظرات کارشناسی در همه‌ی سطوح است و باید شرایطی فراهم شود تا هر فرد در هر سطحی بتواند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهد. در مدیریت، ارتباط با ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است و انتخاب شرکای کوچک با اندیشه‌های بزرگ می‌تواند به موفقیت سازمان کمک کند.

انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

به گزارش تسنیم انجمن پزشکان عمومی ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای نظارتی، خواستار پیگیری و وصول مطالبات مراکز درمانی و مطب‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر تا پایان سال شد.

در این نامه تأکید شده است که علی‌رغم تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط سازمان‌های بیمه‌گر به اسناد، همچنان تأخیرهای چندین‌ماهه در پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه‌ها، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌های پزشکان عمومی ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر پیکره نحیف نظام درمان کشور وارد آورده است.

همچنین هشدار داده شده است که در صورت عدم تسویه مطالبات پزشکان عمومی تا پایان سال، این حق برای آنان محفوظ خواهد بود که به‌منظور جلوگیری از تعطیلی مراکز درمانی و مطب‌ها، خدمات درمانی را با نرخ آزاد ارائه داده و در قبال آن، فاکتور رسمی به مراجعان تحویل دهند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی از پایداری سامانه درمانی این سازمان و پایش ۲۴ ساعته آن خبر داد و از بیمه شدگان و کاربران خواست تا قطعی این سامانه را اطلاع دهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دامون خدابنده در خصوص پایداری سامانه‌های نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی سازمان تأمین اجتماعی گفت: ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان محترم در حوزه‌های درمان مستقیم و غیرمستقیم سازمان، امری مستمر است و سرویس‌های نرم‌افزاری مورد استفاده به صورت شبانه‌روزی در خدمت کاربران و درمانگران درون سازمانی و برون سازمانی قرار گرفته است. از این‌رو پایش (مانیتورینگ) مستمر پروژه ملی نسخه الکترونیک (نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی) و همچنین خدمت‌رسانی برخط (نرم‌افزاری و زیرساختی) به مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد تأمین اجتماعی از ابتدای این طرح در دستور کار این مرکز بوده است.

وی با بیان اینکه «هم‌اکنون سامانه پرتال درمان و ای‌پی‌آی (API - اپلیکیشن‌ها یا نرم‌افزارهای رابط) مربوطه، در حال ارائه سرویس بی‌وقفه به داروخانه‌های سراسر کشور هستند»، افزود: در خصوص سامانه پرتال درمان تأمین اجتماعی، ای‌پی‌آی (API) توسط شرکت‌های نرم‌افزاری خصوصی پیاده‌سازی شده و در صورت قطعی و یا بروز مشکلات نرم‌افزاری در بخش خصوصی، پرتال درمان اختصاصی تأمین اجتماعی، که به صورت رایگان در خدمت درمانگران است، می‌تواند جایگزین سایر سامانه‌های این بخش قرار گیرد.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی تاکید کرد: با توجه توسعه زیرساخت و نرم‌افزار و همچنین انجام پایش لحظه‌ای نسخه‌پیچی الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی، پایداری این سامانه به بیش از ۹۹.۹۲ درصد رسیده است.

خدابنده ادامه داد: در این راستا، با هدف ارتقای کیفیت و بهبود پایداری، مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی اقدام به بازطراحی و ایجاد «رابط کاربری جدید پرتال درمان (سامانه تأیید نسخه)، پیاده‌سازی ای‌پی‌آی (API)های نسخه‌پیچی دارو و پاراکلینیک، ایجاد موتور قواعد حوزه درمان غیرمستقیم، یکسان‌سازی جداول پایه و بهینه‌سازی امنیت» نموده که به زودی سامانه یاد شده و ای‌پی‌آی (API)های مرتبط در تمامی داروخانه‌های کشور تعمیم می‌یابد. اکنون انجام آزمایشی این طرح تأیید شده و در حال برنامه‌ریزی جهت تعمیم آن هستیم. رابط کاربری (UI) این سامانه جدید هم، با استفاده از آخرین استانداردهای روز دنیا، ارتقا یافته و کاربرپسند نیز شده است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: با هدف نگهداشت این سامانه، مرکز ارتباط با مشتری (CRM) شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین و با استفاده از داشبوردهای لحظه‌ای (NOC) سرویس‌های مرتبط را به صورت ۷*۲۴ مورد پایش قرار داده و در صورت بروز مشکلات فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بدون ایجاد وقفه در امر خدمت‌رسانی، پایداری مطلوب سیستم را ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: بعضاً مشاهده شده علی‌رغم پایداری سرویس، برخی مراکز درمانی طرف قرارداد به بیمه‌شدگان اعلام می‌کنند که سرویس‌های سازمان تأمین اجتماعی در دسترس نیست! که این موضوع متأسفانه در مواردی باعث بروز مشکلات و یا تحمیل هزینه‌های جانبی به بیمه‌شدگان و بازنشستگان شده است. برای رفع این مشکل مقرر شده تا سامانه ۱۴۲۰ (اداره‌کل ارتباطات و نظارت مردمی) از آخرین وضعیت پایداری سرویس مطلع باشد و در صورت تماس بیمه‌شدگان یا کاربران با این سامانه، امکان اعلام آخرین وضعیت به مخاطبان تأمین اجتماعی را داشته باشند.

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است.
به گزارش جام جم، پس از سال‌ها دست‌وپنجه نرم‌کردن با پدیده‌هایی مانند زیرمیزی، گرانی‌های بی‌سابقه دارو و سایر مشکلات پیچیده در نظام سلامت، حالا چندسالی است که معضل «تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی» نیز به لیست بلندبالای چالش‌های سیستم درمانی کشور اضافه شده و این روزها به‌سرعت درحال تکثیر است‌؛ وضعیتی که درمان را به یک معامله تجاری پرسود به‌نفع برخی پزشکان تبدیل کرده!

آمارها نشان می‌دهندکه درحال حاضربیش از۴۰درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مساله در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد! اقداماتی که اگرچه شاید ظاهری بی‌عیب و نقص داشته باشند اما حکایت از تبانی و قراردادهای پنهان برخی مراکز تشخیصی با پزشکانی دارند که درمان واقعی را به دریافت پورسانت فروخته‌اند و با ایجاد نیاز کاذب  سود کلانی به جیب می‌زنند. 

• شیوع ویروس نیازهای القایی درمان 

هرچند که ماجرای تقاضاهای القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست چراکه حالا تقریبا هرکس که بیمار می‌شود در مراجعه به پزشک به‌جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود. این ماجرای قدیمی از جایی نگران‌کننده شده که انگار این‌روزها سود حاصل از این تبانی‌ها و قرارداهای پنهان بین برخی پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی زیر دندان برخی پزشکان مزه کرده و حالا پزشکان دیگری نیز به این عرصه ورود پیدا کرده‌اند و این ویروس مسری درحال شیوع در میان افرادی است که روزی سوگند حفاظت از منافع بیمار را یاد کرده‌اند! ویروسی ویرانگر که دامنگیر بیمار می‌شود و در شرایطی که هزینه دارو و خدمات درمانی سر به فلک کشیده، او را وارد یک چرخه پرهزینه و بی‌پایان از درمان‌های غیرضروری می‌کند. 

• عرضه‌ای فراتر از تقاضا

وبسایت آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۴۰۱ آماری قابل تامل از تعداد مراجعین بخش‌های پاراکلینیکی در بیمارستان‌ها منتشر کرد. طبق این آمار متوسط روزانه مراجعین بیمارستان‌های ایران در این سال حدود ۵۶۰ هزار نفر بوده است و بخش‌های پاراکلینیک با تعداد ۵۶۰۶۰۵ هزار مراجع در روز، بالاترین میزان مراجعه را داشته‌اند. البته این آمار تنها بخشی از آمار مراجعه به مراکز پاراکلینیکی است چراکه مراجعین مراکز خصوصی خود آمار جدایی دارد که احتمالا اگر به این آمار اضافه می‌شد با آماری عجیب روبه‌رو بودیم‌؛ ضمن آن‌که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است اما فارغ از این‌که این آمار تا چه حد دقیق و مراجعه‌ها تا چه حد بر حسب نیاز واقعی بوده است، نکته قابل تأمل رقم بالای این آمار است. اگر این آمار را در کنار نرخ پنج‌برابری دستگاه‌های‌ ام‌آرآی در تهران نسبت به لندن قرار دهیم، احتمالا با بررسی ناترازی میان عرضه دستگاه‌های تشخیصی با نیاز واقعی بیماران،به ردپای سودجویی عده‌ای در این عرصه خواهیم رسید. چندروز پیش بود که علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت بااشاره به آمار بالای دستگاه‌های تشخیصی در ایران گفت که درحال حاضر انواع ام‌آرآی، سی‌تی‌اسکن و دستگاه‌های گران‌قیمت بی‌حساب و کتاب وارد بخش درمان ایران شده که بسیاری از کشورهای اروپایی به اندازه ایران تجهیزات پزشکی گران‌قیمت ندارند. با وجود این، هنوز نمایندگان برای خرید این تجهیزات به وزارت بهداشت فشار می‌آورند و عمده بودجه‌ نظام سلامت را بخش درمان می‌بلعد. 

 

• خط بطلان بر تبانی‌ها با طرح پزشک خانواده 

به‌گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وجود تعارض منافع در بخش دارو و درمان کشور، وجود اختلاف معنادار هزینه یک بیماری در دو مرکز درمانی یا مطب از جمله دلایل ایجاد نیازهای القایی درمان دانست و اعلام کرد: «درحال حاضر بیش از ۴۰ درصد اقدامات تشخیصی پزشکی همچون ماموگرافی،‌ام‌آرآی، سونوگرافی و پت‌اسکن بیهوده و غیرضروری است و این مسأله حتی در برخی موارد حتی به ۹۰ درصد هم می‌رسد.» این آمار نه‌تنها نشان می‌دهد که سلامت بیماران در این روند قربانی می‌شود، بلکه بار مالی اضافی به دوش بیماران و سیستم درمانی کشور می‌گذارد.

در همین راستا سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأیید بحث تبانی برخی پزشکان با داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی می‌گوید: یکی از دلایلی که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس یازدهم و دوازدهم برای اجرای طرح پزشک خانواده اصرار دارد، همین مسأله است چراکه پزشک خانواده می‌تواند زیرساخت‌های صرفه‌جویی در بحث دارو و بهینه‌سازی خدمات پزشکی را فراهم کند. وی با بیان این‌که پزشک خانواده و نظام ارجاع، نیاز بیمار را از زمانی که در رحم مادر است تا زمان حیات رصد می‌کند، می‌افزاید: بارها شده که یک پزشک برای تشخیص یک درد آزمایش‌های مختلف را تجویز می‌کند اما پزشک خانواده به دلیل دسترسی به پرونده سلامت بیماران، نیازی به اقدامات تشخیصی مختلف ندارد. 
اسحاقی ادامه می‌دهد: بنابراین اگر ما قصد ارتقای خدمات تشخیصی و درمانی را در کشور داریم باید به سمت پزشک خانواده برویم اما قبل از آن‌که این طرح را بصورت کلی به اجرا بگذاریم باید زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد در حوزه تشخیصی و درمانی بهینه‌سازی می‌شویم. 
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به کمبود نظارت‌ها در سیستم سلامت می‌گوید: ما باید بپذیریم که در حوزه‌های مختلف نظام سلامت، نظارت بصورت کامل و وافی انجام نمی‌شود و این مسأله یکی از دلایل اصرار بر نسخه الکترونیکی است‌؛ این‌که دارو و خدمات به بیمار واقعی رسیده یا خیر و آیا این خدمات بهینه‌شده و برحسب نیاز واقعی بیمار بوده است؟ بنابراین هدف اجرای این طرح تنها حذف کاغذ نبوده بلکه نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات بوده است. با این تفاسیر اگر به دو بستر پزشک خانواده و نسخه الکترونیک توجه ویژه شود، چالش‌های فعلی تا حد زیادی حل خواهد شد. 

   

• مکمل‌ها در صدر داروهای القایی

هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در خصوص تجویز بی‌رویه دارو به‌دلیل تبانی برخی پزشکان با برخی از داروخانه‌ها می‌گوید: طبق گزارش‌های واصله مواردی وجود دارد که بین پزشک و داروخانه تبانی صورت گرفته که بخش زیادی ازاین تبانی‌هابه نسخه‌نویسی الکترونیک بازمی‌گردد.

وی باهشداردرموردکنترل سکوهای نسخه‌نویسی می‌افزاید: اکنون اغلب اپلیکشن‌های نسخه‌نویسی در دست بخش خصوصی است و در برخی موارد دیده شده که این سکوها بیماران را به داروخانه‌ها یا برندهای خاص از دارو ارجاع می‌دهند که این مسأله نظام سلامت را دچار خدشه می‌کند و مصرف برخی داروها را هم به مردم القا می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که داروهای القایی بیشتر در کدام دسته‌هایی دارویی هستند، بیان می‌کند: بیشتر این داروها مکمل‌ها هستند اما اگر جلوی این قضیه گرفته نشود ممکن است به سمت داروهای تخصصی نیز کشیده شود. بنابراین پیشنهاد انجمن داروسازان این است که این اپلیکیشن‌ها تحت نظارت وزارت بهداشت قرار گیرد و کنترل شود. 

 

• سخن آخر

این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضع معیشت مردم، قیمت افسارگسیخته دارو و خدمات درمکانی و ده‌ها مشکل دیگر، تبانی برخی پزشکان با مراکز پاراکلینیک و داروخانه‌ها دیگر نه‌تنها یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اخلاقی و اجتماعی است که نیازمند اقدامات فوری و مؤثر است. انتظار می‌رود تا نهادهای نظارتی جامعه پزشکی بیش از هر زمان دیگر به فریاد مظلومانه مردمی برسند که این‌روزها زیر پای سودجویی عده‌ای درحال له‌شدن هستند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. 

سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم. 

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد. 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. 

رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد و گفت: گفت: مهم‌ترین عامل عدم تسویه حساب برخط (آن‌لاین) بیماران با بیمه‌های تکمیلی خصوصی، عدم دریافت دقیق اطلاعات نسخه‌پیچی دارویی توسط بیمه مرکزی بوده و ارسال اسناد به بیمه‌های تکمیلی خصوصی، مشکلات زیادی را به دنبال داشته که از این رو، متاسفانه طی سالیان گذشته حق بیمه‌شدگان تکمیلی ادا نشده است.

وی افزود: اگرچه ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت، از ابتدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما اطلاعات نسخه‌های «تجویزی» با «تحویلی» متفاوت است و مهم‌ترین عامل در موضوع پرداخت برخط هزینه‌های بیمه تکمیلی، دریافت اطلاعات نسخ تحویل شده به بیمار توسط بیمه‌های تکمیلی خصوصی است. ارسال اطلاعات نسخ تجویزی در حوزه درمان غیرمستقیم به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از اواسط سال گذشته آغاز و تاکنون از طریق جریان داده و از مسیر «درگاه دیتاس» به «سامانه سپاس» برقرار بوده ولی با توجه به نقص نگاشت کدهای IRC در نسخه‌پیچی الکترونیک دارو، تمامی نسخ در سامانه موصوف دریافت نمی‌شد.

خدابنده با توضیح اینکه برخی اقلام دارویی خارج از چارچوب کدینگ IRC قرار دارند؛ ادامه داد: در این راستا، با وجود اجرای موفق فنی این امر و نظر به هماهنگی و پیگیری مستمر کارشناسان این مرکز، نگاشت کدینگ IRC با کدینگ eRx در چند مرحله صورت پذیرفته و با توجه به اقدامات تکمیلی صورت گرفته، ارسال موفق داده‌های نسخه‌پیچی دارو (نسخ تحویلی) هم اکنون کامل شده و بر اساس آخرین آمار، داروهای مطابق با این کدینگ به بیش از ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، ارسال داده‌ها در حدود ۴ درصد بوده و در محله بعد به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

خدابنده افزود: لذا از آنجا که فرایند تسویه حساب برخط دارو برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی، فرایندی چندوجهی بین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و افراد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است، هم‌اکنون این فرایند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تکمیل شده و ارسال تمامی اطلاعات نسخه‌نویسی و همچنین اطلاعات نسخه‌پیچی به بیمه‌های تکمیلی از طریق این سازمان به طور کامل انجام می‌شود و با تکمیل فرایند از سوی بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی، از این پس امکان تسویه حساب دارو برای دارندگان بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط (آن‌لاین) فراهم خواهد شد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی از سوی وزارت بهداشت ارسال می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران در میز اقتصاد موضوع اجرای پرداخت غیرحضوری بیمه تکمیلی دارو مورد بررسی قرار گرفت و اختردانش معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، کیان مدیر توسعه سامانه‌ها و هوشمندسازی بیمه مرکزی و خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی به سوالاتی پاسخ دادند.

کیان گفت: از ۱۳ ماه پیش تقریبا ۶۲ میلیون نسخه به بیمه مرکزی ارسال شده که از این میزان دو میلیون مورد آن تگ نداشته و از ۶۰ میلیون بیمه تکمیلی، تعداد ۸ میلیون مربوط به نسخه پیچی است. از این ۸ میلیون تقریبا ۳ میلیون مورد به دست بیمه مرکزی رسیده و به شرکت‌های بیمه ارسال شده است. طی شش ماه اخیر باید ۱۸ میلیون نسخه به بیمه مرکزی می‌آمد که این اتفاق نیفتاده است.

اختردانش گفت: ضوابط اجرایی نسخه الکترونیک در کشور بیان می کند که نسخ و پرونده‌های پزشکی الکترونیک شهروندان باید به وزارت بهداشت ارسال شود. اما اینکه وزارت بهداشت هابی برای انتقال نسخ بین دستگاه‌های دیگر باشد، اینگونه نیست. اما در تعاملی که با سازمان‌های بیمه گر پایه و بیمه مرکزی شکل گرفت، قرار شد نسخ از طرف ارائه دهندگان خدمات سلامت به سمت سازمان‌های بیمه گر پایه ارسال شود.

او افزود: در وزارت بهداشت هیچ پردازش دستی برای ارسال نسخ به بیمه مرکزی وجود ندارد و به محض اینکه اطلاعات از طرف سازمان‌های بیمه گر ارسال می شود، بر اساس صحت سنج این نسخ بدون فوت زمان به سمت بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

کیان در ادامه بحث گفت: آن بخش اعظم هزینه‌ای که مردم پرداخت می‌کنند تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی آن را تکمیل می‌کند. اگر تأمین اجتماعی اطلاعات را به بیمه مرکزی ارسال نکند قطعا در نسخ الکترونیکی وجود نخواهد داشت یا اینکه خودش شخصی برگه‌ آن را ارائه کند.

او افزود: طی ۱۳ ماه گذشته چیزی که از نسخ از سوی وزارت بهداشت دست ماه رسیده از بیمه سلامت ۷۱۶ هزار تا و از بیمه تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار مورد بوده است. در فروردین که بهترین ماه ارسال اطلاعات بود، حدود ۲۰ درصد از مجموع آن چیزی که در کشور تولید می‌شود به بیمه مرکزی ارسال شده و این عدد در مرداد متاسفانه به ۴۷ هزار تقلیل پیدا کرده که معادل ۲ درصد است.

اختردانش گفت: در سازمان تامین اجتماعی ۶۱ درصد از داده پیام‌ها به خطا خورده است که ناشی از عدم رعایت استاندارد‌های کدینگ است. ما قرار است در یک مخزن مشترک اطلاعات بیمه‌ها را بریزیم که مشخص است استاندارد آن باید واحد باشد.

مدیر هوشمندسازی بیمه مرکزی گفت: ۶ مشکل از داده‌هایی که از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال می‌شود احصا شده که بحث‌های اقلام و ارقام و بحث تاخیر و یا عدم ارسال اطلاعات است. اگر این ایرادات در فرایند جدیدی که قرار است بیمه‌های پایه مستقیما به بیمه مرکزی بدون دخالت وزارت بهداشت ارسال اطلاعات داشته باشند تصحیح شود، می توانیم بگوییم که این فرایند تکمیل خواهد شد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد نحوه فعالیت سکوهای مجازی در حوزه سلامت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

شهرام غفاری در این خصوص اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی در ارائه خدمات الکترونیک، سازمانی پیشرو است و از هر اقدام منطقی و قانونی با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان این سازمان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال اما با صراحت اعلام می‌کنیم فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت باید در چارچوب ضوابط مشخص و قانونی باشد اما تاکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی عنوان کرد: به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده بوده و قانوناً باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کنیم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت، باید مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص باشد تا تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها، نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در این مورد گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی از تسهیل فرآیندها، رفتن به سمت خدمات الکترونیک و استفاده از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات سلامت استقبال می‌کند و در این زمینه سازمان تأمین‌اجتماعی سازمانی پیشتاز و پیشگام است و نسخه الکترونیک که امروز سکوها و واحدهای طرف قرارداد از آن استفاده می‌کنند، توسط سازمان تأمین‌اجتماعی پایه‌گذاری شده است.

وی در عین حال افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر پایه؛ ناظر و حافظ منافع بیمه‌شده است و قانوناً به‌عنوان نماینده بیمه‌شده، باید بر کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیمه‌شدگان نظارت کند. ما مانعی برای فعالیت سکوهای مجازی در ارائه خدمات سلامت ایجاد نکرده‌ایم اما تأکید داریم که فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات سلامت به مردم، باید قانونمند و مبتنی بر ضوابط و مقررات مشخص و مدون باشد.

غفاری ادامه داد: نظارت سازمان تأمین‌اجتماعی بر فرایند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، نه دخالت در فعالیت سکوهای مجازی بلکه وظیفه و مأموریت قانونی این سازمان به‌عنوان نماینده بیمه‌شده است. ما با آزمایشگاه‌ها هم مانند داروخانه‌ها و سایر واحدهای ارائه خدمات، قراردادی مشخص داریم و براساس اصول اولیه حقوقی، طرف قرارداد نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به طرف ثالث واگذار کند. علاوه بر این در بحث فعالیت سکوها در حوزه سلامت باید ضوابط و مقررات مدون و مشخصی وجود داشته باشد که قابل نظارت و کنترل باشد که تاکنون هیچ آیین‌نامه و ضابطه‌ای در این زمینه از سوی وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به سازمان ابلاغ نشده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در آیین‌نامه‌ای که باید در این زمینه تصویب شود، ضروری است تکلیف محرمانگی اطلاعات بیمار، استانداردهای ارائه خدمات از سوی سکوها و نحوه نظارت بر رعایت استانداردهای حوزه سلامت و البته نحوه احراز هویت بیمار مورد توجه قرار گیرد و تنها بعد از ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای است که سکوهای مجازی می‌توانند در حوزه سلامت و در امر ارائه خدمات سلامت مشارکت داشته باشند.  

وی افزود: در پیامکی هم که در یکی از استان‌ها در این زمینه برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ارسال شده، همین نکات مورد توجه بوده است و تأکید داریم که بدون اجازه بیمار و بدون هماهنگی با سازمان بیمه‌گر، هیچ واحد طرف قراردادی نمی‌تواند تمام یا بخشی از قرارداد را به دیگری واگذار کند و اصول احراز هویت، محرمانگی اطلاعات بیمار و نیز استانداردهای ارائه خدمات را به مخاطره بیاندازد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، غفاری افزود: در حال حاضر سکوهای مجازی اگرچه از سوی صنف خود و مراجع قانونی مرتبط مجوز فعالیت دارند و ما هم به این مجوزها احترام می‌گذاریم، اما برای حضور و فعالیت این سکوها در حوزه سلامت و در زمینه ارائه خدمات اولاً باید ضوابط و مقررات لازم در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب برسد و در مرحله دوم نیز سازمان بیمه‌گر به عنوان نماینده بیمه‌شده؛ هر زمان که لازم بداند و نیاز باشد، می‌تواند و مسئولیت دارد که بر استاندارد بودن این خدمات، نظارت و کنترل داشته باشد.

وی در پایان گفت: وقتی هنوز استانداردی در خصوص نمونه‌گیری در منزل و انتقال نمونه به آزمایشگاه و همچنین تعرفه مربوطه به سازمان ابلاغ نشده؛ وقتی برای حیطه مسئولیت‌های آزمایشگاه طرف قرارداد و سکوی ارائه‌دهنده خدمات در قبال بیمه‌شده و سازمان بیمه‌گر هنوز تعریف مشخصی وجود ندارد، وقتی هنوز روش اجرایی احراز هویت بیمار در منزل مشخص نیست و هزاران اما و اگر دیگر وجود دارد، فعالیت سکوهای مجازی در حیطه سلامت ممکن است تبعاتی جدی برای بیماران، سازمان‌های بیمه و نظام سلامت کشور در پی داشته باشد.

معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان گفت: برخی مواقع به علت بروزرسانی سیستم، قطعی اینترنت، بروز مشکلات فنی و غیره، برای مدتی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی قطع می‌شود و در این زمان بخش پذیرش درمانگاه یا مطب‌های پزشکی برای ارائه خدمات به بیماران درخواست هزینه آزاد و بدون در نظر گرفتن تعرفه بیمه‌ای می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، دکتر سید علی وطن خواه معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان ، خصوص دریافت هزینه آزاد درمانی از بیمه شده های تامین اجتماعی هنگام قطعی سامانه ثبت نسخه الکترونیک، اظهار داشت: هر زمانی که سیستم نسخه الکترونیکی غیرفعال می‌شود پزشکان موظف‌اند از نسخه کاغذی و دستی استفاده کرده و کدملی بیمار را برای استفاده از خدمات بیمه‌ای بر روی نسخه درج کنند همچنین بیماران می‌توانند نسخه کاغذی پزشک معالج خود را به داروخانه برده و با تعرفه بیمه‌ای داروهای خود را دریافت کنند.دکتر وطن خواه با تاکید بر اینکه هیچ مرکز درمانی حق ندارد هنگام قطعی سیستم نسخه نویسی الکترونیک از بیماران هزینه آزاد دریافت کند، تصریح کرد: دریافت هرگونه هزینه آزاد از بیماران تخلف و ممنوع است و مراکز طرف قرارداد تا ۲۰ درصد نسخه ها را می توانند کاغذی تولید کنند و برای دریافت استحقاق درمان مراجعه کنندگان می توانند از بستری های مختلفی مانند سایت es.tamin.ir و یا اپلیکیشن تامین من استفاده نمایند.وی با بیان اینکه بازرسان معاونت خرید راهبردی و اسناد پزشکی استان مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح نسخه‌نویسی الکترونیکی در مراکز درمانی و مطب‌های پزشکان را برعهده دارند، اظهار داشت: هدف از نسخه‌نویسی الکترونیکی تسهیل امور بیماران است بنابراین نباید این موضوع سبب نارضایتی مردم شود و بیماران می توانند در صورت مشاهده چنین مواردی با شماره ۰۷۶۳۳۳۳۶۹۱۵ و یا با شماره ۱۴۲۰ تماس حاصل نمایند.
معاون خرید راهبردی و اسناد پزشکی مدیریت درمان تامین اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه نسخه نویسی الکترونیک با کمترین مشکل در مراکزطرف قرارداد تامین اجتماعی با ۹۹ درصد انجام می‌شود، گفت: تلاش ما این است در این مراکز کمترین مشکل برای مردم به وجود بیاید و بیمه شده های تامین اجتماعی فقط با در دست داشتن کارت ملی خود می‌توانند از خدمات پزشکی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و غیره استفاده کنند.دکتر وطن خواه با تاکید بر اینکه وقتی سامانه های الکترونیکی با حجم بالا فعالیت می کند گاها با مشکلاتی هم همراه است، تصریح کرد: منکر بروز این مشکلات نیستیم اما موارد را به سازمان و دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کنیم تا در کمترین زمان مشکلات مرتفع گردد.
وی با تاکید بر اینکه وقتی افراد تحت پوشش بیمه هستند باید از خدمات آن بهره‎ مند شوند، گفت: هر گونه کوتاهی و دریافت هزینه اضافی از بیماران در زمان قطعی سیستم تخلف است و قطعا با آن برخورد خواهد شد.

مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی قطعی‌های بوجود آمده در سامانه «پیشگامان» ناشی از قطع ارتباط در پنجره خدمات هوشمند دولت می‌داند. ازسویی دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود همچنان خدماتش را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با رشد و توسعه فناوری‌های جدید و از جمله فضای اینترنت، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف دولتی بسیار آسان‌تر از قبل شده است. برخی از حوزه‌هایی که این فناوری‌ها برای آنها کمک شایان توجهی فراهم کرد، حوزه بیمه، بانک و شبکه‌های خدمت‌رسانی مشابه در نظام اداری بود؛ کمکی که سازمان تامین اجتماعی را بیش از بسیاری از دستگاه‌های دیگر، در امر خدمات‌رسانی یاری کرد. با این وجود، برخی اختلالات روزمره که در روزهای اخیر بیشتر شده است، موجبات برخی نارضایتی‌ها از خدمات را فراهم کرده است. 

طی ده روز گذشته و از ماه مرداد، دوباره تعداد گزارشات مربوط به قطعی سامانه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی در هنگام خدمات‌رسانی درمانی افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد و ملکی (چه در هنگام دریافت خدمات درمانی و چه در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه‌ها) گاه با قطعی سیستم مواجه شده و متصدیان از آنان طلب پرداخت مبالغ خدمات با نرخ آزاد را می‌کنند. 

برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات البته این قطعی‌ها را به سیستم سراسری پنجره واحد خدمات هوشمند دولت نسبت می‌دهند و برخی بازنشستگان به ویژه در مراکز طرف قرارداد، علت قطعی را عدم تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی با مراکز ارزیابی می‌کنند. 

در مقابل تامین اجتماعی با رد این ادعاها، همواره بر ضرورت خدمات‌رسانی حتی در شرایط غیر برخط یا آفلاین تاکید دارد. 

این مشکلات در حوزه اختلال نسخه الکترونیک و سامانه‌های برخط سازمان تامین اجتماعی در هنگام ارائه خدمات البته منحصر به حوزه درمان نیست. تعداد محدودی بازنشستگانی که در زمان تقاضای وام دچار مشکلات‌عدم تسویه حساب و اخذ استعلام مثبت از بانک عامل برای دریافت تسهیلات ضروری تامین اجتماعی هستند، اخیراً با مواردی مثل‌ عدم نشستن اطلاعات جدید درمورد حسابشان در سامانه سازمان تامین اجتماعی به‌منظور اخذ وام مواجه شدند. این موضوع در برخی خدمات مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز مشاهده شده است. 

 قطعی و اختلال را به شماره ۱۴۲۰ تامین اجتماعی گزارش دهید

طی پیگیری‌ها از «مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی»، مسئول ارتباط این مرکز اعلام کرد: مراجعینی که با قطعی شبکه نسخه مواجه می‌شوند با ۱۴۲۰ تماس گرفته و قطعی را در محل اعلام کنند. 

مسئول ارتباطات این مرکز با اشاره به موضوع نسخه‌های الکترونیک و اختلال آن‌ها گفت: باید مشخص شود که در چه بازه‌هایی مراجعه وجود داشته و گزارش قطعی داده شده است. زیرا ما کلیه گزارش‌های قطع شدن سرویس خدمات برخط خود را همزمان دریافت و ثبت می‌کنیم. 

این مرکز در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره وعده مسئولان سازمان درباره خدمات آفلاین یا غیر برخط در زمان قطعی ارتباط و اختلال در سرورها اظهار کرد: در مرحله نسخه‌نویسی پزشک، عمل صدور نسخه به صورت دستی و آفلاین مجاز و ضروری تلقی می‌شود. اما هیچ قانون و دستورالعملی برای الزام مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد برای ارائه خدمات در شرایط قطع بودن ارتباط سیستمی وجود ندارد. 

این مرکز تصریح کرد: واقعیت این است که مراکز و بیمه‌گذار نمی‌توانند با ادعای اینکه سیستم قطع بوده است، مبالغ قابل ملاحظه دارو و خدمات را پرداخت کنند. زیرا در عملیات علاوه بر خواندن سوابق بیمه و کد ملی، حتما باید بارکد چک شود و در این شرایط نمی‌توان خدمات آفلاین مانند نوشتن دستی نسخه ارائه داد. اما برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی عملیات امانی انجام می‌دهند و می‌گویند فعلا این خدمات را آزاد حساب کنید و بعدا مبلغ مابه‌التفاوت بیمه به حساب مراجع مسترد خواهد شد. البته ارائه این امتیاز نیز به اختیار خود مرکز است و هیچ الزامی حقوقی برای مرکز طرف قرارداد برای اجرای این مسئله وجود ندارد. 

مسئول ارتباط این مرکز با بیان اینکه «سامانه ارائه کننده خدمات ارتباطی سازمان تامین اجتماعی بخشی از سامانه «پیشگامان» است و اگر این سامانه به‌صورت سراسری قطع شده باشد، یا خود پنجره خدمات هوشمند دولت قطع باشد، خدمات ما نیز قطع می‌شود، گفت: این قطعی در این فقره ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و مرتبط با تمامی خدمات است. همچنین در خود مراکز ممکن است API یا برنامه ارتباطی خود مجموعه ارائه دهنده خدمات درمان قطع باشد که در این شرایط نیز قطع شدن ارتباط ربطی به سازمان تامین اجتماعی یا دولت ندارد. اما در هر صورت توصیه می‌کنیم مراجعین با مشاهده قطعی حتما با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ تماس بگیرند و آن را گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی انجام شود.

عدم رضایت بازنشستگان از خدمات…

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران) در رابطه با موضوع وام بازنشستگان اعلام کرد: وام مرحله اول بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ تا قبل از مردادماه پرداخت شده و باقی متقاضیان واجد شرایط پس از این از وام بهره‌مند می‌شوند. تعداد دریافت کنندگان وام مرحله اول نیز حدود ۴۰ هزار نفر در کل کشور بوده است. 

وی افزود: این شایعه که افراد دریافت کننده وام باید عضو کانون‌های بازنشستگی در مناطق و شهرستان‌های کشور باشند، سخنی کذب است و به هیچ عنوان عضویت شرط برخورداری از وام نیست. ما بارها اعلام کردیم که نیازی به عضویت در کانون برای بهره‌مندی از وام نیست و تنها وام با ثبت نام غیرحضوری برقرار می‌شود. ما حتی اعلام کردیم که اگر در سایت «شماره عضویت کانون» خواسته شده، از رقم پنج صفر «۰۰۰۰۰» استفاده کنید تا مراحل اخذ وام انجام گیرد. 

عیوضی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی تحت تاثیر شایعاتی که با قصد سوء پخش می‌شود، قرار نگیرند، بیان کرد: اخذ وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی ۵ شرط اصلی دارد. اول اینکه فرد باید حقوق مستمری خود را از بانک رفاه دریافت کند و حساب داشته باشد. دوم اینکه به هیچ بانکی در کشور بدهکار نباید باشد. سوم اینکه تلفن همراهش به نام خودش باشد. چهارم اینکه چک برگشتی نداشته باشد و در نهایت در سه سال گذشته از تسهیلات بانک رفاه استفاده نکرده باشد. این‌ها قوانینی است که بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای وام گذاشتند. 

دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با رد این ادعا که برخی مدعی قطعی ارتباط سیستمی بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی و عدم نشستن استعلام وضعیت مالی خود در سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تاکنون در این حوزه اختلالی به ما گزارش نشده است. عمده کسانی که در این مورد دچار مشکل می‌شوند، افرادی هستند که در گذشته برای یکی از بستگان یا دوستان خود از محل فیش و حکم مستمری خود ضامن وام شدند. اشتباه آنان این است که چند برابر سقف حقوق خود ضامن می‌شوند و به همین دلیل، هرجا با بانک‌ها نیز تصفیه حساب شود، در سیستم الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی هنوز مشکل‌‎شان وجود دارد. لذا این عزیزان مشکل خود را باید از سمت بانک عامل حل کنند. 

این فعال حقوق بازنشستگان کشور، تصریح کرد: خدمات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی و بسیاری از دیگر خدمات، کارنامه مورد قبولی که سابقه خوشی در اذهان بازنشستگان باقی بگذارد، نداشته است. این درحالی است که سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود نیز خدمات ارائه دهد.

وی با اشاره به موضوع قطعی سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه شاغلین و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی گفت: هم در طرح کرامت رضوی و هم در حوزه درمان و بیمه تکمیلی ما در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با اختلالات و مشکلاتی مواجه بودیم. درمان سازمان تامین اجتماعی در این روزها در ضعیف‌ترین دوره خود به سر می‌برد. این امر در حوزه درمان مستقیم بیشتر از درمان در مراکز طرف قرارداد بوده است. 

عیوضی تصریح کرد: پنج ماه است که بازنشستگان از جیب خود بحث بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کنند و در عین حال خدماتی دریافت نمی‌کنند. شرکت آتیه سازان حافظ آن‌طور که ما مستندات را مشاهده کردیم، در این مدت از سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوطه را دریافت نکرده و دچار مشکل شده است. این درحالی است که سازمان در این پنج ماه مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است. وقتی شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان پولی دریافت نکند، چطور می‌تواند خدمات ارائه دهد؟ این درحالی است که تامین اجتماعی خود باید بجز مبلغی که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، سهم مشارکت خود در بیمه تکمیلی را نیز بپردازد. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به شروع تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و دیرکرد چند روزه پرداخت در یکسال اخیر گفت: ما بارها تاکید کردیم که هزینه‌کرد از بودجه سازمان تامین اجتماعی برای غیر بازنشستگان اشکال شرعی دارد.

صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، می‌تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.

به گزارش ایسنا، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوت‌ها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.

هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاه‌ها فعال هستند. مهم‌ترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.

در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.

یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاه‌ها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.

 

بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر  از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.

 

۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند

اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.

 

فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد

همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.

در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است - خواه‌ آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.

در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمان‌های مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.

همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.

در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و...؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.

گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.

در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سال‌های عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و... موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.

 

استثناءسازی در قانون کار

از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.

حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهم‌تر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد. 

یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال - شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر می‌تواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.

اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.

تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروه‌های خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.

قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.

 

آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه

موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.

به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.

 

مهاجران و اتباع خارجی

نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.

در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.

همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و...، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.

هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.

 

حق بیمه صندوق‌ها

لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.

به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.

در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.

بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.

تفاوت در این میزان نیز خود می‌تواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.

تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروه‌های ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.

باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.

برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری،‌ مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.

افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.

حمایت ویژه‌ای که دولت‌ها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».

گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).

بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر این‌ها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولت‌ها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.

بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و... می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.

افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروه‌های مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروه‌های خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.

نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروه‌های خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.

پلتفرم آنلاین سلامت بقراط گزارش عملکرد سال 1402 خود را با روایتی از سوگندنامه پزشکی منتشر کرده است. 

بر اساس گزارش این پلتفورم؛ نرم‌افزار مدیریت مراکز درمانی بقراط در سال 1402 نسبت به سال گذشته 30 درصد رشد را تجربه کرده و داده‌های این گزارش بیانگر آن است که طرح کلینیک 60 درصد و طرح مطب این پلتفرم 27 درصد در قیاس با سال گذشته رشد داشته است.

بر اساس گزارش سال 1402 پلتفرم آنلاین سلامت بقراط بیشترین تراکم پزشکان و همچنین بیشترین تراکم کاربران در تهران است. این موضوع از زوایای متفاوتی قابل توجه است. از طرفی بر اساس این گزارش علاقه  پایتخت‌نشینان نسبت به استفاده از خدمات سلامت دیجیتال بیشتر است و از سویی دیگر عواملی مانند ترافیک شهری، سرعت بالا و شلوغی زندگی روزمره و همچنین دسترسی بیشتر به ابزار و زیرساخت مناسب منجر به این استقبال شده است.

 

آیا سلامت دیجیتال در ایران توسعه پیدا کرد؟

 

این گزارش امکان رصد رشد و توسعه سلامت دیجیتال را نیز فراهم کرده است. سهم 45.55 درصدی پزشکان تهران در بررسی نقطه به نقطه استفاده از مدیریت مطب و کلینیک نیز یک بار دیگر تاکیدی بر تراکم پزشکان در پایتخت است. این شاخص یک بار دیگر نگرانی درباره مرکزگرایی را تشدید می‌کند.

 

از سویی دیگر این امکان وجود دارد که شهرهای کوچک نه تنها دسترسی به زیرساخت و امکانات مناسب برای استفاده از خدمات سلامت دیجیتال را نداشته باشند، بلکه به شکل کلان نیز به این حوزه دعوت نشده‌اند.

در بخشی از این گزارش که سهم استفاده از ویزیت آنلاین، تلفن، متنی و حضوری را مورد بررسی قرار داده، 98.46 درصد از سهم انواع ویزیت به ویزیت حضوری رسیده است. بر اساس این اطلاعات اعتماد به جریان سلامت دیجیتال، مخصوصا در حوزه ویزیت غیر حضوری نیازمند فرهنگ‌سازی است. 

هرچند از آنجایی که دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی، به طور ویژه اینترنت پایدار با چالش‌های بسیاری روبرو است، این مهم محقق نخواهد شد، مگر با ایجاد این ظرفیت برای کاربران. 

چنین موضوعی البته نیازمند توجه بیشتر نهادهای دولتی و قانون‌گذاری است. تحقق آن نیز مبتنی بر پذیرش ضرورت زندگی دیجیتال از سوی سیاست‌گذاران این حوزه است.

گزارش سال 1402 پلتفرم آنلاین سلامت بقراط با ارائه روایتی از سوگندنامه پزشکان ایران و همچنین اشاره به بخشی از سوگندنامه بقراط، هر یک از رویکردهای خود را مبتنی بر این سوگندنامه تشریح کرده است. 

بقراط با تکیه بر اصل «احترام به حقوق بیماران» اعلام کرده که کاربران این پلتفرم 21.8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته‌اند.

در شرایطی که دسترسی به پزشکان متخصص امری مهم در جریان توسعه کشورها محسوب می‌شود؛ بقراط توانسته با استفاده از خدمات سلامت دیجیتال، این شاخص توسعه‌یافتگی را مورد توجه جدی قرار دهد. 

باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سلامت دیجیتال، بازوی افزایش سلامت عمومی جامعه است. به همان میزان که سلامت عمومی جامعه افزایش پیدا کند، شاخص‌های نشاط و بهره‌وری نیز بهبود پیدا می‌کند. نگاهی کلی به گزارش سال 1402 بقراط هم نشان‌دهنده بهبود شرایط نسبت به سال 1401 است.

 

استفاده بیشتر کاربران زن از پلتفرم آنلاین سلامت بقراط

بخشی از این گزارش که پراکندگی سن و جنسیت کاربران را نشان می‌دهد نیز از منظر مطالعات فرهنگی، جامعه‌شناسی و همچنین اقتصاد اجتماعی بسیار مهم و مورد توجه است. جالب است که میانگین سنی کاربران این پلتفرم 37 سال است و کفه ترازوی جنسیتی نیز با سهم 65.81 درصد به سمت زنان سنگینی می‌کند.

استفاده بیشتر زنان از خدمات پلتفرم آنلاین سلامت بقراط از یک سو اعتماد بیشتر زنان به حوزه سلامت دیجیتال را نشان می‌دهد و از سویی دیگر به نظر می‌رسد خدمات سلامت دیجیتال منجر به بهره‌مندی عادلانه‌تر  زنان از خدمات بهداشت و درمان شده است. 

به طور قطع پشتیبانی 24 ساعته بقراط از کاربرانش نیز اثرگذاری ویژه‌ای در افزایش اقبال زنان نسبت مردان از بقراط داشته است.

 

370 مورد قطعی بیش از 10 دقیقه سامانه‌های نسخ بیمه سلامت و تامین اجتماع

 

در بخشی از گزارش سال 1402 پلتفرم آنلاین سلامت بقراط به نسخه نویسی بقراط اختصاص یافته؛ به قطعی‌ سامانه‌های بیمه سلامت و تامین اجتماعی پرداخته شده است.

بر اساس آمار بقراط در 1402 بیش از 12 هزار دقیقه این دو سامانه با قطعی همراه بوده‌اند که بیش از 370 مورد از این قطعی‌ها در زمان اوج ثبت نسخه، به بیش از ده دقیقه رسیده است. 

این موضوع شاید بیانگر این است علی رغم گذشت بیش از 3 سال از اجباری شدن نسخ الکترونیک هنوز زیرساخت اصلی از سمت دولت به شکل درستی تامین نشده و در مواردی این موضوع به چالش بزرگ بخش خصوصی تبدیل شده است.

گزارش سال 1402 پلتفرم سلامت دیجیتال بقراط در بخش‌های دیگر اطلاعاتی درباره نسخ ثبت شده در این پلتفرم، درصد رشد پرونده الکترونیک، تخصص‌های پرمراجعه در انواع و مشاوره و دیگر نکات مورد توجه داشته که با مراجعه به متن کامل گزارش امکان مطالعه و تحلیل آن وجود دارد.

 

توسعه خدمات غیرحضوری یکی از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی است؛ اکنون ۵۹ خدمت از مجموعه خدمات این سازمان به‌صورت غیرحضوری و در بسترهای مختلف الکترونیکی ارائه می‌شود که بستر اصلی آن درگاه رسمی خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی اینترنتی es.tamin.ir است.

به گزارش ایرنا از این تعداد خدمات غیرحضوری، ۵۳ خدمت در برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تلفن همراه «تأمین من» نیز پیاده‌سازی شده و این برنامه تاکنون بیش از چهار میلیون بار روی تلفن‌های همراه نصب شده است.

اجرایی شدن طرح لیست هوشمند حق بیمه در کل کشور، اقدامی مهم و گامی بزرگ در مسیر راهبرد هوشمندسازی تأمین‌ اجتماعی است که با پیاده‌سازی آن، همه فرآیندهای دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطاهای کاربری و همچنین وصول به هنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شدگان به صورت برخط شده است.

دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص فعالیت سازمان تامین اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات گفت: این سازمان در سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه‌گذاری اقتصادی فعالیت داشته و بیش از نیمی از جمعیت کشور یعنی حدود ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی باید از تمامی ارکان و فعالیت‌های این سازمان پشتیبانی کند و بنابراین مسئولیت تولید، پشتیبانی و اطلاع رسانی در هر سه حوزه بیمه، درمان و سرمایه گذاری را بر عهده دارد، افزود: این مرکز با بیش از ۵۰۰ شعبه تامین اجتماعی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه پرداخت حق بیمه و همچنین چندین میلیون مستمری بگیر در ارتباط است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جامعه آماری مخاطبان و دریافت کنندگان خدمات در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان گفت: تامین اجتماعی ۸۳ بیمارستان ملکی و حدود ۵۰۰ مرکز درمانی در اختیار دارد و با چند صدهزار نفر پزشک در ارتباط است که باید مباحث مربوط به پروژه‌های نسخه الکترونیکی و سیستم‌های بیمارستانی آن ها و نیز مباحث مالی تامین اجتماعی را پوشش دهد.

خدابنده ادامه داد: در حقیقت مرکز فناوری اطلاعات سازمان تامین اجتماعی مباحث مربوط به قراردادها و نیروی انسانی شاغل در تامین اجتماعی را نیز پوشش می دهد.

 

همکاری با ۲۷ شرکت خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه برای پوشش کامل خدمات، بالغ بر ۲۷ شرکت خصوصی با این مرکز همکاری می کنند، افزود: اکنون بخشی از سیستم‌ها به صورت غیرمتمرکز در مراکز استانی فعالیت دارند که در حال تغییر و بررسی آن ها هستیم.

خدابنده با بیان اینکه اطلاعات مربوط به استان‌ها به صورت منظم به ستاد مرکزی انتقال می یابد، از تدوین برنامه زمان بندی برای متمرکز شدن آن ظرف یک سال و نیم آینده خبر داد تا کل سیستم تامین اجتماعی به صورت متمرکز درآید.

وی هدف از این کار را ایجاد وحدت رویه در امور، استفاده مناسب از داده ها توسط مدیران و یکپارچه سازی اطلاعات و داده‌ها عنوان کرد.

 

نسخه الکترونیک؛ سرآغاز پروژه پرونده سلامت با ۹۹ درصد پیشرفت

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت نسخه الکترونیک اظهار داشت: نسخه الکترونیک یکی از پروژه‌های بسیار بزرگ مرکز فناوری اطلاعات بیمه تامین اجتماعی محسوب می‌شود که قبل از دوران مدیریت ما در این سازمان وجود داشت و اجرای آن حدود ۴۰ درصد پیشرفت کرده بود.

خدابنده با بیان اینکه نسخه الکترونیک سرآغاز پروژه پرونده سلامت محسوب می شود، افزود: در این دوره نیز پیشرفت‌های خوبی در این حوزه با وجود پیچیدگی های آن صورت گرفت.

وی از این پروژه به عنوان سخت‌ترین و بزرگ‌ترین طرح در نوع خود یاد کرد که با موفقیت تاکنون پیش رفته است.

خدابنده با بیان اینکه این پروژه اکنون ۹۹ درصد پیشرفت دارد و تقریباً تکمیل شده است، افزود: تمهیداتی اندیشیده شده که بتوانیم از این سیستم در بخش خصوصی هم استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدیریت یکپارچه نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد و داده‌های مناسبی در اختیار سازمان قرار دهد بطوری که بتوان در آینده پیش‌بینی‌ها را برای آینده داشته باشیم.

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی یادآور شد که قصد داریم تجربیات خود را در زمینه ایجاد این سیستم به دیگر کشورها از جمله کشورهای شرق اروپا یا حتی کشورهای پیشرفته انتقال دهیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه نسخه پیچی الکترونیک سبب جلوگیری از بسیاری از تخلفات شده است، گفت: این توانایی را داریم که نسخه پیچی الکترونیک را در سایر کشورها بخصوص کشورهای منطقه اجرا کنیم.

 

صدور ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی در یک سال

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با ارایه آماری از عملکرد این سازمان در حوزه نسخه الکترونیک گفت: سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون نسخه الکترونیکی صادر شد.

خدابنده با یادآوری اینکه تمام دانش انجام این کار توسط مهندسان داخلی و شرکت های نرم‌افزاری ایرانی انجام شده است، اظهار داشت: سال گذشته در سفری به مالزی متوجه شدیم که در این کشور سیستمی شبیه به سیستم ما را خریداری کرده‌اند در حالی که خودشان فقط پشتیبانی آن را انجام می‌دهند در حالی که امروز ما نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که خواهان مشارکت در انجام این پروژه هستند.

وی با بیان اینکه در پروژه نسخه الکترونیک اطلاعات افراد بر پایه کدملی و شماره تلفن همراه فرد رهگیری می شود و به راحتی می توان جلوی تخلف و یا سوءاستفاده را گرفت، افزود: با کدرهگیری می دانیم که یک پزشک چه تعداد نسخه را برای یک بیمار صادر کرده است و یا تخلفات در چه مواردی است.

وی ادامه داد: در یک مورد با تخلفی برخورد کردیم که یک پزشک در ۵ دقیقه ۵۰ نسخه را صادر کرده بود و یا یک پزشک ظرف ۱۰ دقیقه یک نسخه در استان اردبیل و یک نسخه در یک استان دیگر صادر کرده بود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه با سیستم نسخه الکترونیک این اطمینان به بیمه‌گذار داده شده است که تخلفاتی از این دست صورت نگیرد، اظهار داشت: اگر پرونده الکترونیک سلامت برای افراد تشکیل شود، پزشکان به سوابق بیمار در استفاده از داروها دسترسی خواهند داشت.

خدابنده به برنامه کاربردی «تامین من» اشاره کرد و گفت: در این برنامه حتی می توان ساعت و زمان مصرف دارو را مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در مورد بیماری‌های خاص این قابلیت وجود دارد که دیگر نیاز نیست فرد پرونده خود را انتقال دهد بلکه از طریق همین سیستم می‌تواند به راحتی داروهای مربوط به خود را دریافت کند.

 

یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه لیست هوشمند حق بیمه ارسال می‌کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در ادامه این گفت‌وگو به بیان مزیت ارسال لیست هوشمند حق بیمه اشاره کرد و گفت: این پروژه در دو بخش دنبال شد؛ نخست ارسال پیامک به افراد درباره سوابق بیمه بود و بخش دوم به دریافت لیست هوشمند حق بیمه به صورت متمرکز اختصاص داشت.

خدابنده با بیان اینکه این لیست هوشمند باید از یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگاه دریافت شود، اظهار داشت: با این اقدام همه افرادی که برای آن ها حق بیمه پرداخت می شود فارغ از اینکه در چه کارگاهی مشغول کار هستند، می توانند به راحتی از طریق اینترنت لیست حق بیمه خود را دریافت کنند.

 

وی ادامه داد: اکنون ۳۲ مورد کنترل به صورت همزمان و خودکار اتفاق می‌افتد در لیست بیمه انجام می شود و فرد بیمه گذار می تواند به صورت برخط وارد سیستم شود و اطلاعات خودش را دریافت کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی افزود: امروز به راحتی می‌توانیم تشخیص دهیم که کدام کارگاه حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده‌‍است؛ می‌توانیم تمهیداتی را در نظر بگیریم که چرا کارگاه‌ها حق بیمه را به صورت منظم پرداخت نکرده‌اند و حتی می‌توانیم با آنها برخورد کنیم.

 

طرح لیست هوشمند حق بیمه در تمام استان ها انجام شده است

خدابنده گفت: این طرح ابتدا به صورت آزمایشی در یک استان اجرا و سپس به استان های بیشتری تسری داده شد به طوری که امروز طرح لیست هوشمند حق بیمه در سراسر کشور اجرایی شده است و کارگاه‌ها می‌توانند حق بیمه خود را به صورت آنلاین مشاهده و ارسال کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی توضیح داد: این طرح باعث شد ۱۸ درصد از معوقات سازمان تامین اجتماعی شناسایی و پیگیری شود که موجب افزایش درآمد سازمان به همین میزان نیز شد.

وی شفافیت را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد که سبب شده تا مطالبه‌گری در جامعه افزایش یابد و افراد خودشان بتوانند از طریق سیستم‌های موجود در تامین اجتماعی حق خود را مطالبه کنند.

 

ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان به پایان ماه موکول نشود

خدابنده گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارفرمایان همیشه در لحظه آخر حق بیمه کارکنان خود را پرداخت می‌کنند؛ از آن ها می‌خواهیم که در طول ماه حق بیمه را پرداخت کرده و به پایان ماه موکول نکنند، چرا که زیرساخت‌ها تا حدی معوقات را جواب می‌دهد.

 

وی یادآور شد: در سه روز پایان هر ماه ما سونامی واریز حق بیمه را داریم که باعث شلوغی در سیستم می‌شود.

وی افزود: اگر لیست حق بیمه ها در ۱۰ روز نخست هر ماه ارسال شود، بهتر است؛ تعجیل در ارسال حق بیمه توسط کارفرمایان باعث می‌شود که ما بتوانیم بهتر لیست حق بیمه را تهیه کنیم.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات تامین اجتماعی با بیان اینکه برنامه کاربردی «تامین من» با بیش از ۵ میلیون کاربر یکی از ابزارهای مهم برای بیمه گذاران است، گفت: این برنامه بیش از ۵۰ خدمت ارایه می دهد و ۸۵ درصد کاربران از نصب آن رضایت دارند.

وی با یادآوری اینکه این برنامه حدود ۶ ماه است که مورد استفاده کاربران قرار گرفته است، افزود: تامین من یکی از بهترین برنامه های دولت همراه محسوب می شود که تهیه آن بیش از ۹ ماه زمان برد و امروز بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت:به علت اینکه ۷۰ درصد نسخ به بیمه‌های پایه نمیرسد و اشکالات فراوان ارقام و اقلام بیشتر نسخی که به بیمه میرسد نسخ کاغذی قابل حذف شدن نیست ؛ بنابراین وزارت بهداشت باید نقش تنظیم گری خود را ایفا کند. 
کیان مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره آخرین وضعیت پرداخت الکترونیکی هزینه دارو، گفت: از اسفند ۱۴۰۲، فرایند ارزیابی، بررسی و پرداخت غیرحضوری هزینه بیمه تکمیلی مربوط به نسخه دارو در شرکت‌های بیمه اجرایی شده است. در این فرایند، ابتدا اطلاعات نسخه بیمار‌هایی که دارای بیمه تکمیلی هستند به وزارت بهداشت می‌رسد و پس از آن به بیمه مرکزی ارسال میشود. بیمه مرکزی نیز این اطلاعات را به شرکت‌های بیمه ارسال میکنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه، بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، ۵ روز کاری اطلاعات را نگه میدارند و به بیمار پیامک ارسال میکنند یا از طریق اعلان نرم افزار‌های بیمه (نوتیفیکیشن) اطلاعات نسخه را به بیمار ارسال می‌کنند. در این ۵ روز بیمار این فرصت را دارد که یا نسخه را تایید کند یا در صورت رویت مغایرت آن را به شرکت بیمه اعلام کند در این صورت نسخه به فرایند بررسی، ارزیابی و سپس پرداخت می رود. 

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، همچنین گفت: در صورتی که بیمار نه تایید کند و نه اعلام مغایرت کند، بعد از ۵ روز، نسخه تایید شده فرض شده و برای بررسی و ارزیابی ارسال می‌شود. شرکت‌های بیمه بر اساس آیین نامه، ۱۵ روز فرصت بررسی، ارزیابی و پرداخت دارند و نهایتاً این پرداخت را به بیمار یا بیمه شده انجام دهند.

آقای کیان درباره اطلاعاتی که باید از سوی بیمه‌های پایه به سمت بیمه مرکزی برای پرداخت غیرحضوری ارسال شود، گفت: از اول اسفند تا ۳۰ خرداد امسال، ۲ میلیون و ۵۰۸ هزار نسخه به هاب بیمه مرکزی ارسال شده که بنظر می‌رسد فقط ۳۰ درصد نسخ ایجاد شده در کشور باشد؛ بنابراین اطلاعات حدود ۷۰ درصد از نسخ الکترونیکی مرتبط با بیمه‌های تکمیلی، به سمت وزارت بهداشت و بعد از بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود! 

وی ادامه داد: به گفته شرکت‎های بیمه پایه، دلیل اینکه این اطلاعات ارسال نمی‎شود، مربوط است به کد IRC برخی از دارو‌ها که باید سازمان غذا و دارو آنها را در اختیار شرکت‌های بیمه پایه قرار دهد تا امکان ارسال آن دارو‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر وقتی کد حتی یک قلم از دارو‌های نسخه کد IRC نداشته باشد، کل آن نسخه برای وزارت بهداشت و به تبع برای بیمه مرکزی ارسال نمی‌شود. حتی اگر آن نسخه حاوی ده قلم دارو باشد.

مدیر توسعه و نوآوری فناوری اطلاعات بیمه مرکزی، گفت: از تمام نسخی که برای ما ارسال شده است، ۳۵ درصد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که حدود نیمی از آن پرداخت شده و حدود نیم دیگر در مرحله ارزیابی است.

وی ادامه داد: ۶۵ درصد اطلاعاتی که برای شرکت‌های بیمه تکمیلی ارسال می‎شود به قدری دارای اشکال است که اساسا امکان ارزیابی آن وجود ندارد. علت این مشکل نیز برخی در کامل نبودن اقلام و برخی در کامل نبودن ارقام نسخ است. علت کامل نبودن اقلام این است که بسیاری از داروخانه‌ها فقط دارو‌های دارای پوشش بیمه پایه را در پرتال بیمه‌های پایه ثبت می‌کنند و به همین دلیل دارو‌های با نرخ آزاد که اتفاقا معمولا این دارو‌ها مشمول بیمه تکمیلی هستند، ثبت نشده و به همین دلیل به دست ما نمیرسد.

آقای کیان همچنین گفت: یک علت دیگر در غیر قابل ارزیابی بودن بسیاری از اطلاعات ارسال این است که ارقامی که تحت پوشش بیمه تکمیلی است، صحیح نیست. به عنوان مثال، حق فنی داروخانه که در وظیفه برخی از قرارداد‌های بیمه تکمیلی است، چون تحت پوشش بیمه پایه نیست، در این نسخ ثبت نمی‎شود. یا در بررسی‌های میدانی که انجام شده است، متوجه شدیم اطلاعات مربوط به ارز ترجیحی به صورت جداگانه ارسال نمی‌شود تا امکان پرداخت وجود داشته باشد. بلکه این اطلاعات در سهم بیمه شده لحاظ می‌شود که بنابراین قابل پرداخت به بیمه شده نیست. 

وی همچنین توضیح داد: برای اینکه حق مردم تضییع نشود، در بخشنامه‎ای که به شرکت‌های ابلاغ کردیم اگر اطلاعات نسخ برای آنها ارسال نشد، بیمار می‌تواند ظرف ۵ روز پس از تحویل نسخه، تصویر نسخه را به صورت الکترونیکی آپلود کنند؛ و شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند این نسخه را ارزیابی کنند.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه اَبَرپروژه ملی نسخه الکترونیک از سه سال پیش با پیشگامی این سازمان آغاز شد، گفت: اکنون بیمه‌شدگان امکان مشاهده نسخ الکترونیک خود را در سامانه‌های خدمات غیرحضوری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) "تأمین من" دارند.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، شهرام طارمی با حضور در نشست تخصصی تشریح فرایندهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی با حضور مسئولان و کارشناسان سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ؛ افزود: در زمان حاضر بخش زیادی از کدهای نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی به‌صورت کدهای واحد کشوری در دسترس است و بخشی از کدها نیز استاندارهای جهانی را دارد.

رئیس اداره سلامت الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به آمار ۹۸ درصدی صدور الکترونیک نسخ درمانی تأمین‌اجتماعی، هوشمندسازی را از اهداف استراتژیک سال‌جاری این سازمان برشمرد و اضافه کرد: هوشمندسازی اکنون در بسیاری از سامانه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده و در بخش‌های مختلف درمانی و سلامت الکترونیک امکان ورود هوش مصنوعی وجود دارد.

همچنین امیرحسین آخوندی رئیس گروه تحول دیجیتال و مهندسی مجدد سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در ادامه این نشست تخصصی با بیان اینکه تأمین‌اجتماعی از سازمان‌های پیشرو در خدمات الکترونیک است، گفت: این سازمان به‌عنوان پیشرو حوزه نرم‌افزارهای حوزه درمان و سلامت، فرآیند نسخه‌نویسی الکترونیک را از سال ۱۳۹۶ در مراکز درمانی ملکی خود، آغاز کرده است.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ شرکت در قالب استارتاپ‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال از سامانه‌ها و رابط‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات نسخه الکترونیک استفاده می‌کنند.

 

بررسی کاربرد و مزیت‌های‌ هوش مصنوعی در سازمان تأمین‌اجتماعی

همچنین در نشست تخصصی بررسی کاربردها و مزیت‌های تکنولوژی هوش مصنوعی برای سازمان تأمین‌اجتماعی، کارشناس حوزه هوش مصنوعی در ارتباط با نقش و تأثیرگذاری هوش‌مصنوعی در کارکردهای خدماتی سازمان تأمین‌اجتماعی، گفت: این سازمان با حدود ۴۷ میلیون نفر از مردم کشور در ارتباط است و دسترسی به داده‌ها و تأثیرگذاری بر سازمان‌های مختلف موضوعی است که باید در کارکردهای تأمین‌اجتماعی دیده شود.

علیرضا عابدی با اشاره به اینکه استفاده از هوش مصنوعی و هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی، بر بهره‌مندی ذی‌نفعان این سازمان بسیار تأثیرگذار است، افزود: تأمین‌اجتماعی به واسطه شمار بالای جامعه تحت‌ پوشش، حجم بالای داده‌ها را دراختیار دارد و هوشمند مصنوعی می‌تواند کار تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارائه خدمات را در این سازمان تسهیل کند.

هوشمندسازی لیست‌های حق بیمه

همچنین مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی "تأمین" مجموعه سرویس‌های الکترونیک و هوشمند را پایه‌گذار تحول دیجیتال سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و گفت: حدود ۴۷ میلیون نفر از گروه‌های مختلف جامعه مخاطب سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ به همین واسطه حضور در نمایشگاه‌هایی نظیر الکامپ، فرصتی برای اطلاع‌رسانی در ارتباط با دستاوردهای این سازمان در حوزه آی‌تی و خدمات هوشمند محسوب می‌شود.

مهدی کلانتری با بیان اینکه شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، بازوی اجرایی حوزه فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی و مجری اغلب پروژه‌های حوزه فناوری و هوشمندسازی این سازمان محسوب می‌شود، افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای نشست های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته، موضوع شناسایی و جذب شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال و توانمند برای همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی و مجموعه خدمات ماشینی اهمیت ویژه‌ای داشت و در سال ‌جاری برنامه جذب نیروهای انسانی متخصص و اجرای پنل‌های اطلاع‌رسانی را در بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ دنبال می‌کنیم.

کلانتری با بیان اینکه خرداد ماه سال‌جاری بالغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیست حق بیمه کارفرمایان از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شده است، افزود: این حجم بالای ارسال لیست از طریق سامانه مذکور، یک اقدام بی‌سابقه در حوزه فعالیت‌های هوشمند سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود.

وی اجرای سامانه لیست هوشمند حق بیمه را گام اول در مسیر راه‌اندازی درگاه مشترک پرداخت حق بیمه و مالیات دانست و اضافه کرد: اجرای لیست هوشمند یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ فعالیت سازمان تأمین‌اجتماعی است که با چالش‌های فراوان فنی و غیرفنی آغاز و عملیاتی شد و در سومین ماه امسال بالغ بر ۹۹.۵ درصد لیست‌های حق بیمه از طریق سامانه لیست هوشمند دریافت شد.

وی گفت : از سازمان تأمین‌اجتماعی، این سازمان به‌عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌گر کشور که با بیش از ۴۷ میلیون نفر از جمعیت کشور در ارتباط است، در این نمایشگاه علاوه بر ارائه بخشی از دستاوردها و طرح‌های حوزه هوشمندسازی و فناوری و اطلاعات، با شعار هوشمندی در مسیر آینده‌سازی تلاش دارد تا از طریق ارتباط مستقیم با مراکز دانشگاهی و خصوصی فعال در حوزه فناوری و اطلاعات، نسبت به اشتراک مسائل و ارائه توانمندی‌های خود اقدام کند.

به گزارش ایرنا، نمایشگاه الکامپ امسال که از نهم تا دوازدهم تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، سازمان تأمین‌اجتماعی با شعار «هوشمندی در مسیر آینده‌سازی» حضور داشت.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش برخی برنامه‌ها و دستاوردهای این سازمان در مسیر هوشمندسازی خدمات تأمین‌اجتماعی از جمله نسخه الکترونیک؛ لیست هوشمند حق بیمه، خدمات غیرحضوری بیمه‌ای و درمانی، مدیران و کارشناسان این سازمان چگونگی توسعه و ارتقای این خدمات را برای بازدیدکنندگان تشریح خواهند کرد.

در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در نمایشگاه الکامپ همچنین نشست‌های متنوعی با دانشگاه‌ها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان عرصه هوشمندسازی با موضوعات تحول دیجیتال در سازمان تأمین‌اجتماعی، فناوری در صنعت بیمه و خدمات دیجیتال، تأمین‌اجتماعی و هوش مصنوعی و نیز تأمین‌اجتماعی و ارتباطات هوشمند تدارک دیده شده است.

غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه در میدان تهران، ضلع شمالی سالن ۳۸ و در فضای باز نمایشگاه، در مدت برگزاری این نمایشگاه، پذیرای مخاطبان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه خواهد بود.

همزمان با شروع به‌کار بیست‌وهفتمین نمایشگاه الکامپ در روز شنبه نهم تیر ماه، فعالیت غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه نیز با هدف تبیین دستاوردهای این سازمان در حوزه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی خدمات آغاز شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در مدت چهار روز برگزاری این دوره از نمایشگاه الکامپ، رویدادها و نشست‌های متنوع مرتبط با حوزه فناوری و خدمات هوشمند با حضور مدیران و کارشناسان در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده همچنین در جریان بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ، مجموعه‌ای از نشست‌های تخصصی و تعاملی با مسئولان تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی در این نمایشگاه برگزار می‌شود. در روز نخست این رویداد یک نشست تعاملی میان سازمان تأمین‌اجتماعی و دانشگاه شاهد و دو نشست تخصصی در حوزه تشریح خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی و تحول دیجیتال در سازمان‌ها در محل غرفه این سازمان برگزار شد.
در نشست تعاملی سازمان تأمین‌اجتماعی و دانشگاه شاهد، معاون پژوهشی و مدیر ارتباطات دانشگاه شاهد و رئیس گروه حاکمیت فاوا سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوعات مربوط به توسعه هوشمندسازی در حوزه خدمات اجتماعی و همکاری دانشگاه و سازمان تأمین‌اجتماعی را بررسی کردند.
در روز نخست برگزاری نمایشگاه الکامپ تهران، همچنین نشست «مقدمه‌ای بر تحول دیجیتال در سازمان تأمین‌اجتماعی» با حضور جمعی از کارشناسان، مدیران، علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکامپ و با ارائه «سجاد شیعه‌علی» پژوهشگر و فعال حوزه دیجیتال در غرفه سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد. "سجاد شیعه‌علی" پژوهشگر و فعال حوزه دیجیتال در این نشست گفت: از حدود ۲۰ سال گذشته تا به امروز بسیاری از اصناف به سمت استفاده از فرآیندهای دیجیتال حرکت کرده‌اند و امروز بسیاری از خدمات سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تأمین‌اجتماعی در قالب‌های دیجیتال و به‌صورت غیرحضوری به ذی‌نفعان ارائه می‌شود. این فعال حوزه دیجیتال با اشاره به این‌که تحول دیجیتال با استفاده از فناوری جدید، مدل کسب و کار را تغییر می‌دهد؛ توضیح داد: در راستای تحقق استراتژی مربوط به تحول دیجیتال، سازمان‌ها باید با تعیین اهداف، توسعه فرهنگ استفاده از حوزه دیجیتال و بسترسازی بهره‌مندی از قابلیت‌های دیجیتال؛ به این حوزه ورود پیدا کند.
به گفته شیعه‌علی؛ تحول دیجیتال بر حوزه‌های مشتری، رقابت، خلق ارزش، داده و نوآوری تاثیرگذار است و سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی امکان خلق ارزش را از طریق فناوری‌های دیجیتال خواهد داشت.
در روز نخست نمایشگاه الکامپ همچنین نشستی با حضور کارشناسان بیمه‌ای و با موضوع تشریح خدمات متنوع و گسترده الکترونیک تأمین‌اجتماعی و بهره‌مندی جامعه تحت پوشش از خدمات هوشمند برگزار شد. در این نشست خدمات متنوع غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی که در قالب سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و نیز برنامه کاربردی (اپلیکیشن) تأمین من به بیمه‌شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان ارائه می‌شود، تشریح شد.
براساس ارائه امروز کارشناسان بیمه‌ای در این نشست؛ افرادی که به طور کامل بیمه‌پردازی انجام داده و به مرحله بازنشستگی رسیده‌اند، از طریق مزایای سرویس‌های الکترونیک تأمین‌اجتماعی در سامانه «خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی» امکان ثبت درخواست و طی مراحل بازنشستگی و مستمری‌بگیری را دارند و این یکی از خدمات هوشمند این سازمان محسوب می‌شود.

در این نشست در مورد پروژه لیست هوشمند حق بیمه اعلام شد با عملیاتی شدن ارسال هوشمند لیست حق بیمه، بسیاری از موانع و چالش‌های مرتبط با این حوزه برای سازمان و کارفرمایان برطرف شده و بیش از ۳۰ کنترل مختلف بیمه‌ای به‌صورت برخط و در لحظه انجام شده و عملاً از بستانکاری و بدهکاری‌های بی‌جهت جلوگیری می‌شود.
گفتنی است با آغاز به‌کار سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی در سال ۱۳۹۹ با ارائه ۳۰ سرویس مختلف از مراجعات حضوری به شعب این سازمان به شکل قابل توجهی کاسته شد و در حال حاضر بیش از ۵۹ سرویس غیرحضوری در سامانه مذکور در دسترس مخاطبان و ذی‌نفعان این سازمان است. هم‌اکنون ۲۵ میلیون کاربر از «سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی» استفاده می‌کنند و ۵ میلیون کاربر نیز با نصب برنامه کاربردی «تأمین من» از این طریق خدمات الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی را دریافت می‌کنند.
بیست‌وهفتمین دوره نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) با شعار «همه با هم برای اقتصاد دیجیتال» در حالی روز شنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به‌کار کرد که تا دوازدهم ماه‌ جاری در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران فعالیت خواهد داشت.
سازمان تأمین‌اجتماعی در مدت ۴ روز فعالیت نمایشگاه الکامپ، در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران، میدان تهران، ضلع شرقی سالن ۳۸ از ساعت 8 تا 16 پذیرای بازدیدکنندگان، علاقه‌مندان، مدیران، مسئولان و کارشناسان خواهد بود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی از اجرای هوشمندسازی لیست حق بیمه‌های تامین‌ اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دامون خدابنده؛ رئیس مرکز فناوری اطلاعات با اعلام سراسری شدن طرح لیست هوشمند و الزام همه کارفرمایان به ارائه لیست حق بیمه در این قالب از خرداد 1403 اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای اجرای طرح ارسال لیست هوشمند از سوی کارفرمایان، یکی از مهم‌ترین اقدامات سازمان تأمین‌ اجتماعی در راستای هوشمندسازی خدمات محسوب می‌شود که در این دوره مدیریتی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته و با اقدامات مؤثری در حال حاضر این مهم زمینه اجرایی پیدا کرده است. پروژه لیست هوشمند در حال حاضر در 455 شعبه در سطح کشور تعمیم یافته و در دیگر شعب نیز تا پایان خردادماه سال‌ جاری اجرایی می‌شود.

وی گفت: پس از اجرای آزمایشی پروژه لیست هوشمند حق بیمه در چند استان و تعمیم آن به 455 شعبه در سطح کشور، از خرداد ماه سال 1403 همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی که ملزم به تنظیم و ارائه ماهانه لیست حق بیمه به سازمان تأمین‌ اجتماعی هستند، باید لیست حق بیمه کارکنان کارگاه را در قالب لیست هوشمند تنظیم و به این سازمان ارسال کنند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی ادامه داد: هوشمندسازی لیست حق‌بیمه، مزایای متعددی برای کارفرمایان در بر دارد که از جمله می‌توان به تأثیر آن در کاهش اختلافات بین سازمان تأمین‌ اجتماعی و کارفرمایان در زمینه مبالغ حق بیمه و جرایم مربوط به آن اشاره کرد. پیش‌تر در مسیر پردازش برخط لیست‌های ارسالی حق‌بیمه کارفرمایان، کنترل‌های محاسباتی و فرایندی، بعد از ارسال لیست و بدون حضور کارفرما بر روی لیست‌های دریافتی اعمال می‌شد که در بعضی موارد منجر به ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد. در حال حاضر اما، کنترل‌های برخط در زمان تنظیم و ارسال لیست از سوی کارفرما اعمال می‌شود و بازخورد به‌هنگام برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده می‌شود که این موضوع حتماً از ایجاد یا انباشت بدهی و جرایم جلوگیری می‌کند.

خدابنده ادامه داد: در این پروژه تلاش شده تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال لیست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی لیست‌های دریافتی، اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا جریمه می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت لیست بر روی آن اعمال شود. همچنین بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود. در واقع با اجرای پروژه مذکور و تعمیم آن به‌صورت کشوری، تمامی‌ پردازش‌های فهرست حق‌بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز، هوشمند و هم‌زمان با تکمیل لیست انجام می‌گیرد و کارفرما نیز فرصت دارد نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی افزود: پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان ناشی از خطای کاربری احتمالی، انجام برخط پردازش‌های لیست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها و کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، بخشی از دستاوردهای اجرای لیست هوشمند حق‌بیمه محسوب می‌شود. همچنین ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریزدستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق‌بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان از دیگر مزایای عملیاتی شدن پروژه فهرست هوشمند حق‌بیمه به‌شمار می‌رود.

گفتنی است با پیاده‌سازی پروژه لیست هوشمند، کلیه فرآیندهای دستی کاربران در زمان تنظیم و ارسال لیست به‌صورت مکانیزه و اتوماتیک اعمال و قابل بهره‌برداری شده که موجب کاهش خطاهای کاربری و همچنین وصول بهنگام پرداخت‌ها و ارائه تعهدات قانونی سازمان تأمین‌ اجتماعی به بیمه‌شدگان به صورت برخط شده است.

خدابنده در عین حال با اعلام این‌که فرآیند ارسال لیست هوشمند حق بیمه، در کل کشور از طریق سامانه es.tamin.ir قابل بهره‌برداری است و امکان ارسال لیست به‌صورت 24 ساعته مهیا شده و کارفرمایان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه‌روز، اقدام به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کنند، گفت: از کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌ اجتماعی خواهشمندیم به سبب افزایش حجم تراکنش‌های بانکی در روزهای پایانی ماه و به منظور ارسال روان‌تر لیست و پرداخت حق بیمه در این ایام و با توجه به فراهم بودن امکان ارسال لیست در تمام ساعات شبانه‌روز در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌ اجتماعی؛ از موکول کردن آماده‌سازی و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به روزهای پایانی ماه جداً خودداری کنند.

مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین‌ اجتماعی با شماره تماس 1420 نیز به‌صورت 24 ساعته و در تمامی ایام هفته بدون تعطیلی، آماده پاسخگویی به مخاطبان سازمان از جمله کارفرمایان است.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین‌ اجتماعی از عموم بیمه‌شدگان خواست تا جهت ثبت‌نام، تکمیل اطلاعات یا به‌روزرسانی اطلاعات و شماره تماس در سامانه خدمات غیرحضوری اقدام کنند تا مشمول دریافت اطلاع‌رسانی‌های عمومی سازمان تامین اجتماعی شوند.
به‌ گزارش روابط‌ عمومی سازمان تامین‌ اجتماعی، براساس آخرین آمار‌های رسمی اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات این سازمان در پایان سال گذشته از مجموع ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار بیمه‌شده بیمه‌پرداز به سازمان تأمین‌اجتماعی (بیمه‌شدگان اصلی)، ۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار نفر بیمه‌شده اجباری در یک میلیون و ۳۶۲ هزار کارگاه مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در حال کار هستند که این افراد مشمول دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی ماهانه سازمان تأمین‌اجتماعی خواهند بود و درصورت ثبت‌نام در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی es.tamin.ir و ثبت شماره تلفن همراه خود در این سامانه، این پیامک اطلاع‌رسانی را دریافت خواهند کرد.

بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد هدف این طرح اطلاع‌رسانی و اهمیت آن برای بیمه‌شدگان گفت: با هدف شفاف‌سازی و احقاق حقوق قانونی بیمه‌شدگان، از ابتدای خردادماه، پیامک واریز حق‌بیمه برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور به صورت ماهانه ارسال می‌شود که در این پیامک سه آیتم روز‌های کارکرد در هر ماه، میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه و عنوان شغلی که از سوی کارفرما در لیست‌های پرداخت حق بیمه درج و به سازمان اعلام شده، قابل مشاهده است.

براساس این گزارش، وی با بیان این‌که منطق و مستند قانونی ارسال پیامک واریز حق بیمه به بیمه‌شدگان، مفاد ماده (۳۹) قانون تأمین‌اجتماعی است، افزود: طبق این ماده قانونی، کارفرما مکلف است ضمن ارسال لیست پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود، حق بیمه آنان را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کند. مطابق آئین‌نامه همین قانون، کارفرما مکلف است که صورت‌مزد و حقوق تنظیم‌شده را به رؤیت و امضای بیمه‌شده برساند. بر این اساس در زمانی‌که لیست‌های پرداختی حق‌بیمه به صورت کاغذی تهیه و ارسال می‌شد، کارفرمایان اقدام به اخذ امضا و تأیید مراتب از بیمه‌شده می‌کردند. اما از زمانی که ارسال لیست و پرداخت حق بیمه؛ به‌شکل الکترونیکی صورت می‌پذیرد عملاً این رؤیت و تأیید مفاد لیست ارسالی از سوی بیمه‌شده امکان‌پذیر نیست؛ لذا مقرر شده سازمان تأمین‌اجتماعی از ابزار‌های به‌روز، برای آگاهی‌بخشی به بیمه‌شدگان در این خصوص استفاده کند که با ارسال پیامک، این خلاء پر خواهد شد.

وی همچنین گفت: از بهمن ماه سال گذشته، این پیامک‌ها برای بیمه‌شدگان تحت پوشش ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی غرب و شرق تهران ارسال و با توجه به نتایج موفقیت‌آمیز آن، از خرداد ماه امسال، پیامک مزبور برای تمامی بیمه‌شدگان اجباری (کارگاهی) در سراسر کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی درباره محتوای پیامک‌های ارسالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به مهلت قانونی کارفرما برای پرداخت حق بیمه، زمانی‌که حق بیمه از سوی وی پرداخت و سابقه ایجاد شود، پیامکی از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی به بیمه‌شده ارسال می‌شود و درصورتی‌که بیمه‌شده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهد کند، می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اعتراض خود را ثبت کند.

وی آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان از کارکرد، دستمزد و عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها منظور کرده و معیار برخوداری ایشان از خدمات این سازمان خواهد بود را از مزایای قابل توجه ارسال پیامک ماهانه به بیمه‌شدگان برشمرد و افزود: پیشگیری از طرح دعاوی در مراجع قانونی و پرهیز از فرار بیمه‌ای، از دیگر مزیت‌های این طرح است. همچنین با اجرای این طرح، امکان اصلاح و واقعی‌کردن دستمزد‌ها و عنوان شغلی برای بیمه‌شده فراهم می‌شود. همچنین باتوجه به این‌که اعتراض به‌عنوان شغلی؛ از دعاوی پرتکرار بیمه‌شدگان در دیوان عدالت اداری است؛ با ارسال این پیامک، کارگران از عنوان شغلی که کارفرما برای آن‌ها گزارش کرده است مطلع و در صورت لزوم، قبل از آن‌که نیاز به خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی پیدا کنند، در مورد اصلاح آن اقدام خواهند کرد.

عمرانی افزود: از آن‌جا که این پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت شده ارسال می‌شود، از تمامی بیمه‌شدگانی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند دعوت می‌کنیم در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در این سامانه به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند و اگر هم پیش از این در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها به‌ویژه شماره تلفن همراه تغییر کرده است، سریع‌تر به این سامانه مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بیمه شدگان باهدف کاهش تخلفات کارفرمایی، از این پس ماهانه پیامکی حاوی اطلاعات لیست بیمه ای خود دریافت می کنند.

میرهاشم موسوی درمصاحبه با خبرگزاری صداوسیما؛ یکی از گلایه های اصلی هموطنان هنگام بازنشستگی را متناسب نبودن میزان مستمری آنها با حقوق قبل از بازنشستگی اعلام کرد و گفت: ارسال نشدن لیست واقعی حقوق کارگران در ایام اشتغال از سوی کارفرمایان علت اصلی این مشکل بوده است.
وی با اشاره به اینکه مستمری بازنشستگی براساس حق بیمه ای که افراد مختلف در زمان اشتغال پرداخت می کنند تعیین می شود افزود: برخی موارد کارفرمایان برای کاهش حق بیمه سهم کارفرما، لیست حقوق بیمه شدگان را کمتر از میزان واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال می کنند و کارکنان هم از این موضوع هیچ اطلاعی ندارند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با مثال اینکه مثلا فردی با حقوق ۲۰ میلیون تومان در کارگاهی فعال است، اما کارفرما حقوق ماهیانه فرد را به جای ۲۰ میلیون، ۱۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند، گفت: چنانچه این فرد بازنشسته یا از کار افتاده شود، سنوات بازنشستگی اش براساس لیست بیمه ۱۰ میلیون تومان دریافت می کند.
موسوی افزود: سازمان تامین اجتماعی برای به حداقل رساندن اینگونه تخلفات از سال گذشته طرح ارسال پیامک ماهانه به بیمه شدگان ۲ اداره کل غرب و شرق تهران را به صورت آزمایشی اجرایی کرد و سه موئلفه اصلی لیست ارسالی کارفرمایان، یعنی تعداد روز فعالیت، عنوان شغلی و میزان حقوق ماهانه بیمه شدگان را به آنها ارسال کرد.
وی با اعلام اینکه اجرای این طرح در تهران با موفقیت و رضایت نسبی جامعه هدف اجرایی شد، گفت: اجرای کشوری این طرح نیز از خرداد ماه اجرایی می شود و چناچه هموطنان متوجه شدند حقوق واقعی آنها با پیامک دریافتی آنها تفاوت دارد، می توانند با شماره گیری تلفن ۱۴۲۰ این تخلف را گزارش و اصلاح کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: همه بیمارستان‌های دولتی به سامانه نوبت دهی الکترونیک وصل اند، اما بیمارستان‌های تامین اجتماعی هنوز به این سامانه متصل نیستند.
رضا مظهری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ۱۲ شرکت دانش بنیان، سامانه نوبت دهی الکترونیک بیمارستان‌ها را راه اندازی کرده اند و همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند.

وی افزود: البته بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی هنوز به سامانه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت متصل نیستند.
مظهری با بیان اینکه همه بیمارستان‌های دولتی به این سامانه متصل هستند افزود: در شهر‌های کوچک که شاید مراجعه چندانی وجود ندارد نیاز به این موضوع نبوده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه در بیمارستان‌های بزرگ همچون امام خمینی و شریعتی همه ظرفیت پذیرش بیمارستان به نوبت دهی الکترونیک اختصاص داده نشده است ادامه داد: در اینگونه بیمارستان‌ها به علت ارجاع بیماران از سایر بیمارستان‌ها و حتی نیاز به مراجعه حضوری نمی‌توان همه ظرفیت نوبت دهی را به صورت الکترونیک اختصاص داد.
مظهری با بیان اینکه هم اکنون ۹۰ درصد مشکلات سامانه نوبت دهی الکترونیک برطرف شده است ادامه داد: ۱۰ درصد در خصوص ارتقای سامانه در نظر گرفته شده است.
وی گفت: معاونت درمان باید بیمارستان‌ها را ملزم کند بر اساس ضوابط نوبت دهی الکترونیک را انجام دهند و برای جامعه نیز فرهنگ سازی شود تا بیشتر بر اساس سامانه nobat.behdasht.gov.ir وارد سامانه شوند و نوبت خود را بر اساس بیمارستان مورد نظر و تخصص و تاریخ مورد نظر انتخاب کنند.

مهرشاد تیموری، مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه سال 1402 سال خوبی برای صنعت سلامت دیجیتال نبود، گفت: « هیچ نقطه مثبتی در سال 1402 نبود، صرفا مشکلاتی بود که به آبروی حوزه سلامت دیجیتال لطمه زد. و به طور خلاصه جز چالش چیز دیگری ندیدم.»
به گزارش روابط عمومی بقراط، او با اشاره به قطعی‌های مکرر اینترنت، سرورها و سرویس‌های استوریج دیتا سنترها، گفت: «بعضی از این قطعی‌ها در تابستان به دلیل قطعی برق بود. به هر حال زمانی که پزشک امکان دیدن پرونده بیمار را نداشته باشد، تمام مشکلات به سمت پلتفرم خواهد آمد و تیم پشتیبانی درباره این موضوع دچار چالش می‌شود.»
تیموری با توضیح درباره دلایل مشکلاتی که برای تیم پشتیبانی پیش می‌آید، گفت: «ما حتی در روزهای پایانی سال هم قطعی استوریج را تجربه کردیم. این در حالی است که در روزهای پایانی سال اوج فعالیت برخی مراکز درمانی است.»
به گفته او در روزهای پایانی سال بیماران و پزشکان به حمایت بیشتری نیاز دارند. همچنین انتظار امکان استفاده از پلتفرم برای دسترسی به پرونده بیمار را دارند. تیموری تاکید می‌کند:« عدم دسترسی پزشک به پرونده بیمار در نهایت ما را به عنوان پلتفرم دچار چالش می‌کند. در چنین موقعیتی تنها جایی که پزشک به آن دسترسی دارد، تیم پشتیبانی پلتفرم است.» 
او با بیان این موضوع در ادامه توضیحات خود به نگرانی پزشکان در زمان عدم دسترسی به پرونده‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در این شرایط همه پزشکان حق اطلاع از زمان برطرف شدن مشکل را دارند. این در حالی است که ما هم اطلاعی از این موضوع نداریم.»
تیموری با بیان اینکه دلایل این مشکلات متفاوت است به مشکلات زیرساخت، دیتاسنتر، قطعی برق و اینترنت و مشکلات زیرساخت کشوری اشاره کرد و گفت: «در این بین چالش‌های نسخه‌نویسی آنلاین هم همیشه وجود داشته است. با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اختلالات تامین اجتماعی افزایش پیدا کرده است. این اختلالات تا جایی است که از صبح به شکل لحظه‌ای و مکرر وجود دارد.»

وضع قوانین ناگهانی و عواقب جبران ناپذیر!
او با انتقاد از وضع قوانین ناگهانی مثل اشتراک‌گذاری اطلاعات، گفت: «در این روند باید یکسری از اطلاعات فردی تمام مردم به دولت ارائه میشد. این در حالیست که اطلاعات پرونده بیمار در همه کشورها در گروه اطلاعات محرمانه قرار دارد.»
مدیرعامل بقراط با تاکید بر اینکه این پلتفرم نسبت به پزشکانی که وارد همکاری با بقراط شده‌اند متعهد است، گفت: «ما نسبت به اطلاعات محرمانه پزشکان تعهد داریم.»
او در خصوص حق مالکیت پرونده پزشکی بیماران گفت: «حتی بیمار هم حقی ندارد که خواستار حذف پرونده از پلتفرم شود. به هر حال در حالت عادی هم بیمار نمی‌تواند از پزشک بخواهد پرونده فیزیکی موجود در بایگانی را پاره کند. پلتفرم آنلاین که واسط بین بیمار و پزشک است؛ نقش همان اتاق بایگانی را دارد.»
تیموری با تاکید بر اینکه اگر بیمار به هر دلیل مثل قصور پزشکی خواستار رسیدگی به پرونده را داشته باشد، در قدم اول باید پرونده بیمار و داروها را مورد بررسی قرار داد. طبیعتا با حذف پرونده امکان بررسی موضوع وجود ندارد.»
تیموری همچنین به موضوع پرداخت‌های آنلاین اشاره کرد و گفت: «در صورت حذف اطلاعات پرداخت‌های آنلاین هم قابل اثبات نیستند. همچنین مواردی که پرداخت اقساطی برای مرکز درمانی است، در صورت درخواست حذف اطلاعات از سوی بیمار نمی‌توان مراحل پرداخت را پیگیری کرد.»
مدیرعامل بقراط با بیان اینکه همیشه بعضی تصمیمات بدون محاسبات کلان اعلام می‌شود، گفت: «در هر حوزه‌ای مسائل و مشکلات متفاوت است و باید یک متولی متخصص موضوع را بررسی کند. این در حالیست که در حوزه سلامت این متولی متخصص وجود ندارد.»

حوزه سلامت دیجیتال همچنان بدون یک متولی واحد
به گفته تیموری تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قوانین توسط سازمان‌ها و حوزه‌های غیر متخصص در حوزه سلامت دیجیتال انجام می‌شود. 
او با تاکید بر اینکه تصمیمات در سطح کلان گرفته می‌شود و در سطح پلتفرم قابل اجرا نیست، گفت: «مشکل اساسی به نبود متولی اصلی در حوزه سلامت دیجیتال برمی‌گردد. متولیانی مثل وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سازمان نظام پزشکی هر کدام تصمیمات جداگانه‌ای درباره حوزه سلامت دیجیتال می‌گیرند.»
به گفته تیموری یکی از همین چالش‌ها اظهارنظر درباره ذخیره‌سازی پرونده بیماران در سرورهای وزارت بهداشت بود. در این شرایط سوال اساسی این است که با توجه به عدم پایداری تجربه شده در سرورهای تامین اجتماعی و بیمه سلامت، آیا وزارت بهداشت دچار عدم پایداری در حفظ این اطلاعات نخواهد شد؟
تیموری همچنین این سوال را مطرح کرد که آیا وزارت بهداشت تعهدی برای حفظ این اطلاعات دارد؟ آن هم در شرایطی که پزشک فقط با پلتفرم در ارتباط است و حفظ امنیت اطلاعات را از پلتفرم مطالبه می‌کند. 
او در پایان تاکید کرد، سال 1402 سرشار از چالش و مشکل بود و این در حالی است که ما مسیری که در آن قدم گذاشته‌ایم را ادامه خواهیم داد و امیدواریم سال 1403 سالی کم چالش‌تر برای اکوسیستم استارتاپی ایران خصوصا حوزه سلامت دیجیتال باشد .

 مشکل رایج نسخه‌های الکترونیکی این است که گاهی کد داروها به‌درستی از سوی پزشک ثبت نمی‌شود یا ممکن است داروی موردنظر در داروخانه‌ها موجود نباشد، اما مسئله جدی‌تر این روزهای بیمه‌شده‌های تأمین اجتماعی که مسیر درمان را به گفته شهروندان، سخت‌تر کرده است، کد رهگیری نسخه‌هاست که بدون آن، دریافت خدمات درمانی برای بیمار امکان‌پذیر نیست. شیوه‌ای که از بهمن‌ امسال در شهر مشهد از سوی سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی در حال اجراست و مشکلاتی را سر راه بیماران قرار داده است.

کد رهگیری اشتباه
بیماری که آمدوشدهای بین داروخانه و مطب پزشک کلافه‌اش کرده ماجرا را این‌طور به صدای مردم توضیح می‌دهد: دختر کوچکم را که چند روزی است تب و حالت تهوعش قطع نمی‌شود، نزد پزشک متخصص کودکان در یک مرکز درمانی دولتی بردم. پزشک کد رهگیری را روی کاغذ نوشت. در این هوای سرد به نزدیک‌ترین داروخانه مراجعه کردم، اما در کمال تعجب کد رهگیری قابل پذیرش نبود، بار دیگر نزد پزشک رفتم و او بدون آنکه عذرخواهی کند، کد رهگیری درست را روی تکه‌کاغذی نوشت.
 بدبیاری این پدر جوان به همین جا ختم نمی‌شود و در مسیر درمان فرزندش با چالش دیگری نیز روبه‌رو می‌شود. او در ادامه می‌گوید: برخی اقلام دارویی تجویز شده پزشک در داروخانه موردنظر موجود نبود و به توصیه متصدی فروش دارو یا باید به داروخانه دیگری می‌رفتم یا بی‌خیال بعضی داروها می‌شدم و یکی‌در‌میان دارو‌های بچه‌ام را می‌گرفتم. خب با آن حال‌و‌روز دخترم من باید چه می‌کردم؟
این پدر با حالت درماندگی درخواستش را مطرح می‌کند: قرار است این کدهای رهگیری بلای جانمان شود یا سنگی از پیش پایمان بردارد؟ اگر در بین آمد‌و‌شدهای مطب به داروخانه حال دخترم خدای ناکرده بدتر می‌شد یا اتفاقی می‌افتاد، چه کسی پاسخ‌گو بود؟

وقت تلف کردن در مسیر درمان
شهروندی هم که بعد از مراجعه به داروخانه‌ای در خیابان احمدآباد حسابی عصبانی است، درددلش را این طور با شهرآرا درمیان می‌گذارد: تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، اما داروخانه نسخه‌ام را نمی‌پذیرد. داروخانه‌دار می‌گوید که بدون کد رهگیری نمی‌توانیم پاسخ بدهیم.
این خانم با نارضایتی ادامه می‌دهد: چقدر باید وقتمان تلف شود؟ بیمار یا اطرافیانش اعصاب و کشش این دنگ‌و‌فنگ‌ها را ندارند. حوزه بیمه و بهداشت و درمان به جای اینکه به فکر بیمار باشند و تسهیلگری کنند با این قوانین جدید وقتمان را تلف می‌کنند. واقعا اگر پول می‌داشتم عطای داروهای بیمه‌ای را به لقایش می‌بخشیدم و داروهایم را آزاد می‌خریدم.

تشکیل بانک اطلاعاتی
«الکترونیکی شدن نسخه‌های پزشکی مزایای بی‌شماری دارد و سبب تشکیل بانک اطلاعاتی بیمار در پرونده شخصی‌اش می‌شود.» بهزاد خلیل‌زاده مقدم، رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان این نکته به شهرآرا، می‌افزاید: پیشگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی هم از دیگر فواید این کدهاست و اگر کسی از کد ملی بیمار استفاده کند بلافاصله برای بیمه شده اصلی پیامک ارسال و فرد متوجه می‌شود.
رئیس اداره رسیدگی به اسناد مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی با بیان اینکه پزشک درصدد است بیمار کارش راه بیفتد، می‌افزاید: پزشک کد رهگیری را به طور حتم در اختیار بیمار قرار می‌دهد و بیماران این مسئله را مدنظر داشته باشند اگر اینترنت قطع باشد نمی‌توان نسخه‌نویسی کرد.

شکایتی ثبت‌ نشده است
او می‌گوید: حدود دو ماه از اجرای این طرح در استان خراسان رضوی و شهر مشهد می‌گذرد و در این مدت هیچ‌گونه شکایت ثبت‌شده‌‌‌‌ای برای اختلال در خطوط و این کدهای رهگیری ازسوی بیمه‌شده‌ها و همراهانشان نداشته‌ایم.
خلیل‌زاده مقدم به فرایند درست نسخه‌های الکترونیکی اشاره می‌کند: وقتی پزشکی نسخه‌ای را تجویز و ثبت می‌کند کد رهگیری روی نسخه پزشک ظاهر می‌شود و پزشک آن را در اختیار بیمه‌شده قرار می‌دهد.
او تأکید می‌کند: کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی از سوی پزشکان فعال در بیرون از مراکز ملکی این سازمان، پنج‌رقمی‌ و کد رهگیری نسخه‌های الکترونیکی تجویز شده پزشکان فعال در مراکز سازمان تأمین اجتماعی سه‌‌رقمی‌ است.
خلیل‌زاده مقدم به یک روش دیگر اشاره دارد و می‌گوید: همچنین روش دیگر این است که بیمه‌شده در سایت تأمین اجتماعی به نشانی  es.tamin.ir مشخصات دقیق و تلفن خود را ثبت کند تا شرح خدمات با پیامک اطلاع‌رسانی و کد رهگیری بلافاصله بعد از مراجعه به پزشک به شماره همراه شخص ارسال شود.

20‌درصد نسخه‌ها کاغذی است اگر...
سازمان تأمین اجتماعی استان راه‌های جایگزینی هم برای مواقع اضطراری پیش‌بینی کرده است. خلیل‌زاده مقدم با توضیح اینکه خطاهای سیستمی‌ و قطع شدن موقت اینترنت هم بخش دیگری از معضل است که رنجش مراجعان را در پی دارد، می‌گوید: این موضوع را بیماران درنظر بگیرند که اینترنت ضعیف و کند ‌مربوط به حوزه درمان نیست. این مسئله ممکن است فرایند ثبت نسخه الکترونیکی را با وقفه‌ای رو‌به‌‌رو و گاهی پزشک و کاربر داروخانه باید همه اطلاعات بیمار را دوباره وارد کند و معطلی بیمار هم از پیامدهای آن است. از سوی دیگر برای قطعی‌های احتمالی پیش‌بینی کرده‌ایم که تا 20‌درصد نسخه‌ها کاغذی باشد.
او سامانه 1420 را پاسخ‌گوی شکایت‌های مردمی‌ می‌داند و می‌افزاید: ارائه این کد رهگیری به همراه کد ملی بیمار برای همه بخش‌های درمانی اعم از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی و...، الزامی‌ است.

شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از مسدود بودن یکماهه سامانه ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی در شهر بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همه شرکت‌هایی که دارای کد کارگاهی بیمه هستند، کارگر و کارمند دارند، باید کارگران و کارمندان خود را بیمه کنند. همچنین کارفرمایان باید توجه داشته باشند، که آخر هر ماه، لیست بیمه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند. گفتنی است طبق اعلام یکی از صاحبان کارگاه دامپروری شهر بروجرد اختلال یکماهه در این سامانه دردسرهای زیادی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما:
با سلام. اینجانب کارفرمای یک کارگاه دامپروری در بروجرد لرستان هستم. از هفتم بهمن تاکنون هر روز برای صدور لیست کارگران مراجعه می کنم اما نتیجه ای نگرفته ام می گویند سامانه ی جدید نصب شده اما مسدود است. لطفا پیگیری بفرمایید.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: زیرساخت‌های فنی از سه ماه گذشته تا کنون در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و در نیمه بهمن ماه اولین بیمارستان این سازمان به سامانه متصل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مظهری رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص چرایی متصل نشدن سامانه های بیمارستان های تامین اجتماعی به سامانه یکپارچه نوبت دهی الکترونیک وزارت بهداشت ،‌گفت : تقریبا ۳ ماه پیش که اولین مصاحبه را با شما داشتیم، سند ارتباطی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت و آنها میتوانستند به این سامانه متصل بشوند که این کار تا نیمه دوم بهمن ماه انجام نگرفت.

مظهری با بیان اینکه اکنون بیمارستان آیت الله کاشانی سازمان تامین اجتماعی به سامانه متصل شده است ، افزود: البته برای اتصال سامانه ها مدت زمانی برای متصل شدن طول میکشد ولی از زمانی که اولین بیمارستان متصل شده لذا برای مابقی بیمارستان ها نیز مشکلی وجود ندارد و ما منتظر هستیم که بقیه بیمارستان ها هم متصل شود

وی ادامه داد: تا کنون با ما هیچ مکاتبه ای یا اعلامی مبنی بر اینکه یک مشکل فنی وجود دارد، اعلام نشده و متصل شدن یک بیمارستان نشان میدهد شرایط فنی فراهم بوده است.

در پایان مظهری گفت : البته فهرست کامل ۸۰ بیمارستان در سیستم وجود دارد اما چیزی که انتظار داریم این است که در مقاطع زمانی کوتاه یعنی هر چند دقیقه یکبار به سامانه  طوری متصل شوند که بتوانیم نوبت ها را مبادله کنیم؛ یعنی متوجه بشویم چه نوبتی الان خالی است.

اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک یک الزام قانونی از برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بوده است. بر اساس این الزام باید تا پایان سال سوم برنامه، پزشکان نسخه‌ها را به صورت الکترونیک تجویز می‌کردند.

 در مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ ‏و ۳۸ برنامه پنجم توسعه و در مواد ۷۳ و ۷۴ برنامه ششم توسعه به ضرورت اجرای نسخه نویسی الکترونیک اشاره شده بود. با این حال به گفته کارشناسان آنچه از سال ۱۴۰۰ تا کنون با عنوان « نسخه پیچی الکترونیک» در داروخانه ها در حال اجرا است با آنچه مورد تاکید برنامه پنجم و ششم توسعه با عنوان «نسخه الکترونیک سلامت» بوده متفاوت است و این موضوع موجب نارضایتی داروخانه‌ها شده است.

 

داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک موافق بودند

سیدهادی احمدی؛ عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه داروخانه‌داران از ابتدا با اجرای نسخه الکترونیک به دلیل کاهش خطاهای پزشکی موافق بودند و از آن استقبال کردند، به ما می‌گوید: نسخه الکترونیک یک بسته شامل نسخه‌الکترونیک، پرونده الکترونیک و امضای الکترونیک است که طبق قانون این سه مورد باید همزمان با هم اجرا می‌شد، اما آنچه تاکنون اجرا شده فقط نسخه‌الکترونیک بوده و به دلیل اجرای ناقص قانون و نبود امضای الکترونیک مشکلات متعددی را به همراه داشته است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

در خصوص اهمیت اجرای طرح نسخه الکترونیک سلامت بیماران باید گفت این طرح علاوه بر افزایش دقت و صحت در تولید نسخه، موجب تسهیل و تسریع در روندکاری داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک‌ می‌شود همچنین امکان مشاهده اطلاعات هویتی و اقلام تجویز شده، صرفاً با کدملی بیمار در این مراکز میسر شده و نیازی به ثبت دوباره اطلاعات در سیستم درمانی نیست. همچنین با نسخه الکترونیک بیمار می‌تواند داروهای مورد نیاز خود را از هر داروخانه‌ای تهیه کند. ضمن آنکه با اجرای نسخه الکترونیک سابقه مصرف دارویی بیماران مشخص می‌شود؛ زیرا ممکن است یک بیمار در طول یک هفته به چند پزشک مراجعه کند و به این ترتیب پزشکانی که این فرد بیمار را ویزیت می‌کنند، می‌دانند که در نسخه‌های قبل چه داروهایی را مصرف کرده است.

ثبت نسخه‌هایی ۱۵ میلیون تومانی بدون اطلاع پزشکان 

وی ادامه می دهد: به دلیل نبود امضای الکترونیک بسیاری از پزشکان با قراردادن نام کاربری و کلمه عبور خود در اختیار  دستیارانشان ثبت نسخه الکترونیک را به آن‌ها محول کرده‌اند که در برخی موارد موجب سوءاستفاده‌هایی در ثبت نسخه‌ها شده، به طوری که به تازگی بیمه نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرده‌است؛ نسخه‌هایی با ارزش ریالی بیش از یک میلیون تومان باید احراز هویت شوند. زیرا در تهران و کرج  نسخه‌هایی بدون اطلاع پزشکان با ارزش ریالی بیش از ۱۵ میلیون تومان تولید و از داروخانه دریافت شده که طبق بررسی‌های بیمه نیروهای مسلح بیمار......... دریافت نکرده است. به این معنا که این داروها با سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان و در اختیار داشتن کد ملی بیماران به صورت الکترونیک ثبت و با ارائه کدرهگیری نسخه به داروخانه دارو را  دریافت کرده و میلیاردها تومان به سازمان‌های بیمه ضرر زده‌اند.

 

اصل مهمی که در نسخه‌نویسی الکترونیک نادیده گرفته شده است

این داروساز یکی از مهمترین اشکالات نسخه الکترونیک را متوجه نرم‌افزارهای تولید نسخه الکترونیک می‌داند و ادامه می‌دهد: محرمانگی اطلاعات بیماران یکی از اصول حائز اهمیت در نسخه‌نویسی الکترونیک است که فقط باید در اختیار وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو قرار گیرد، درحالی که اکنون تولیدکنندگان نرم‌افزارهای نسخه‌های الکترونیک هم که بخش خصوصی هستند به اطلاعات بیماران دسترسی دارند و شایسته است وزارت بهداشت تمهیداتی در این‌باره  بیندیشد و نرم‌افزارهایی که تحت کنترل و نظارت خودش است را در اختیار پزشکان قراردهد و پزشکان نیز با امضای الکترونیک اقدام به تولید نسخه کنند تا امکان سوءاستفاده از نام‌کاربری و کلمه عبور پزشکان برای تولید نسخه‌های جعلی وجود نداشته باشد.     

احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه‌داران همیشه موافق فناوری و نسخه‌نویسی الکترونیک بوده‌اند، می‌افزاید: بدخطی برخی از همکاران پزشک یکی از مشکلات داروخانه‌داران تا قبل از اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک بود که با اجرای این طرح، این مشکل برطرف و سرعت عمل داروخانه داران افزایش یافته است. اما یکی دیگر از اشکالاتی که از نظر داروخانه داران به اجرای این طرح وارد است این است که سازمان‌های بیمه‌گر با حذف دفترچه‌های بیمه، اقدام به حذف مصرف کاغذ کرده‌اند که به گفته برخی از این سازمان‌ها بویژه سازمان بیمه‌تامین اجتماعی با این اقدام و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، مبلغ قابل توجهی به نفع سازمان شده است، درحالی که نسخه‌نویسی‌الکترونیک مشابه همان مبلغی که به نفع سازمان‌های بیمه‌گر شده را سالانه به دوش داروخانه‌داران می‌گذارد، زیرا ما ۲۶ بیمه تکمیلی درمان داریم که به صورت الکترونیک به بیمه‌های اصلی متصل نیستند و بیماران برای ارائه هزینه نسخه به آنان از داروخانه‌داران دو برگ کاغذ که شامل رسید و پرینت نسخه الکترونیک می‌شود را دریافت می‌کنند، بنابراین اگر قرار است نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک اجرا شود، ضرورت دارد  فرایندهای مرتبط با آن هم به صورت قانونی و الکترونیک انجام شود. یعنی نسخه نویسی الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک و با امضای الکترونیک پزشکان ثبت و با اتصال بیمه‌های تکمیلی درمان به سازمان‌های بیمه‌گر، نسخه پیچی الکترونیک بدون دغدغه و بار مالی مضاعف برای داروخانه‌داران انجام شود.

این عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اوایل اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، می‌گوید: اوایل اجرای این طرح بسیاری از همکاران پزشک به دلایل مختلف از نوشتن نسخه الکترونیک خودداری ‌می کردند و سازمان غذا و دارو این مسئولیت را به داروخانه‌داران محول کرده بود، به طوری که نسخه کاغذی پزشکان وارد دارو خانه می‌شد و داروخانه‌داران ملزم بودند نسخه کاغذی پزشکان را تبدیل به نسخه الکترونیک کنند که علاوه بر صرف وقت و هزینه اینترنت برای داروخانه‌داران  موجب صرف وقت و نارضایتی بیماران نیز شده بود، با این حال تا کنون  وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر هیچ مبلغی بابت صرف زمان و تحمیل هزینه‌ای‌ که با اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک به دوش داروخانه‌داران گذاشته شده‌است، در نظر نگرفته‌اند و در واقع نظام سلامت و دولت به داروخانه‌داران بدهکار است. چرا که با وجود اینکه بخش قابل توجهی از زحمت و هزینه نسخه‌نویسی‌الکترونیک به داروخانه‌داران تحمیل شده، تا کنون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است. با این حال داروخانه‌داران تا این لحظه با دولت و نظام سلامت همراهی و همکاری کرده‌اند، اما لازم است اکنون پس از گذشت بیش از دوسال از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، سازمان‌های بیمه‌گر و نظام سلامت با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که از سوی داروخانه‌داران بابت ثبت نسخه‌الکترونیک و پرینت آن برای ارائه به بیمه‌های تکمیلی از سوی بیماران صرف می‌شود، تمهیداتی بیندیشد تا داروخانه‌داران بیش‌از این متضرر نشوند  و نظام سلامت بیش از این بدهکار آن‌ها نباشند. (منبع: روزنامه قدس)

 با ظهور اپلیکیشن‌ها و گسترش شبکه‌های اجتماعی، بازار مشاغل مجازی داغ شده، اما این سبک از اشتغال هنوز خود را با برخی قواعد شغلی وفق نداده است. با افزایش و گسترش مشاغل اینترنتی، برقرار کردن پوشش بیمه برای شاغلین در این مشاغل به یکی از موضوعات قابل توجه تبدیل شده است. حال سؤال اینجاست که سازمان‌های بیمه‌گر، ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر برای جذب این کسب و کارهای مجازی به عنوان بیمه‌پرداز، چه برنامه‌ها و راهکارهایی دارد؟
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص توسعه پوشش بیمه در جامعه بویژه برای مشاغل پلتفرمی خاطرنشان کرد: همه افراد جامعه باید از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند. این امر در مورد شاغلان در سکوهای اینترنتی هم صدق می‌کند چرا که نوعی از اشتغال است و غالباً رابطه مزدبگیری به‌صورت مجازی برقرار است.
میرهاشم موسوی، با اعلام اینکه براساس برآوردها 3 تا 4 میلیون نفر بدون بیمه در سکوهای پلتفرمی مشغول به کار هستند، اظهارداشت: براساس اصل 29 قانون اساسی، همه آحاد جامعه باید از پوشش بیمه برخوردار شوند و در این میان، فعالان شاغل در سکوهای مجازی با احتساب افراد تحت تکفل‌شان، یعنی حدود 12 میلیون نفر، از پوشش بیمه‌ محروم هستند.
وی درباره بیمه رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درست است که تعدادی از رانندگان شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی این کار را به عنوان شغل دوم برگزیده‌اند اما در این میان افرادی هم هستند که به‌صورت تمام‌وقت و ثابت از طریق اپلیکیشن‌های حمل و نقل فعالیت می‌کنند و از بیمه برخوردار نیستند. این وظیفه تأمین اجتماعی است که به سراغ این سکوهای پلتفرمی برود و شرایط بیمه را برای فعالان آنها مهیا سازد.  مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه، این‌گونه مشاغل جزو بیمه‌های اختیاری قرار گرفته است، عنوان کرد: درحال تلاش برای ایجاد بسترهای قانونی لازم برای شاغلان در کسب و کار‌های مجازی چه به صورت اجباری و چه به‌طور اختیاری هستیم. وی گفت: وظیفه ما در تأمین‌اجتماعی پوشش بیمه‌ای این افراد است و به فوریت و به شکل رسمی و قانونی به سراغ سکوهای اینترنتی
 خواهیم رفت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه نشدن سکوهای اینترنتی ابراز کرد: درباره بحث سکوها یکسال است که موضع خود را اعلام کرده ایم. این ها باید بیمه اجباری شوند، اشتغال دارند و رابطه مزدی است و مکلف هستیم که به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. توصیه می کنیم توافقی مساله حل شود و اگر نباشد با توجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره درمان و یا تصادفات ما به آنها مراجعه می کنیم.

به گزارش فارس وی گفت: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال هستند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند و به فوریت به سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی اینترنتی خواهیم رفت.

رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند،‌ نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند.

او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.

کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته می‌شود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق‌، مشکلاتی در سایت سازمان‌های بیمه‌گر و... رخ می‌دهد.

وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.

سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد با هدف ارتقای امنیت اطلاعات بیمه‌شدگان و نیز صیانت از حقوق ذی‌نفعان سازمان، کلیه بیمه‌شدگان می‌بایست جهت دریافت خدمات از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی، نسبت به ارائه توأم کد ملی و کد رهگیری نسخه الکترونیک به این مراکز اقدام کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر ارسال کد رهگیری به تلفن همراه بیمه‌شدگانی که شماره خود را در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت کرده‌اند؛ این موضوع را به تمامی مراکز طرف قرارداد اطلاع‌رسانی کرده و از همه پزشکان درخواست کرده است به‌هنگام تجویز نسخه الکترونیک، کد رهگیری پنج رقمی تولید شده در سامانه را در اختیار بیماران قرار دهند.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در خارج از مراکز ملکی این سازمان، کدی پنج رقمی و کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی کدی سه رقمی خواهد بود.

سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین به همه بیمه‌شدگان و افراد تبعی آنان توصیه کرده است در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده و شماره تلفن همراه متعلق به خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

همچنین چنانچه افراد پیش از این در سامانه یادشده ثبت‌نام کرده‌اند ولی شماره تلفن همراه آنان تغییر کرده، می‌توانند شماره ثبت‌شده قبلی را ویرایش و اصلاح کنند تا کد رهگیری نسخه الکترونیک بلافاصله پس از صدور نسخه، به گوشی همراه آنان ارسال شود.

نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده می‌شود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.

نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش‌ های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.

در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی می‌شود.

یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.

برخورد با پزشک متخلف

رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.

وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.

وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.

وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.

وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری می‌کنیم.

 

پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی

این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.

فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال می‌شود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.

وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه می‌شود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.

 

۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است

مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.

وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.

فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید می‌کنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.

وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده می‌شود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.

پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید

فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.

وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.

 

سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان

فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذی‌نفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.

مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.

عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
خبرگزاری مهر _  علی حیدری از جمله افرادی است که طی سالیان گذشته به واسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش‌های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ای لایه‌بندی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:

 

- از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟

این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون می‌شود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف می‌شد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.

 

- این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟

دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.

در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف می‌شد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.

 

- اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟

در این حکم نیز باید مشخص می‌شد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.

البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.

به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.

طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.

 

- کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟

وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس می‌شود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته می‌شد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.

 

- در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟

در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع می‌شود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.

به گزارش برنا ناصر چمنی کارشناس حوزه کار و تولیددر خصوص بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است گفت: در حال حاضر براساس قوانین تأمین اجتماعی امکان برقراری پوشش بیمه‌ای به شکل خویش‌فرما وجود دارد و نیاز به مصوبه جدیدی در این ارتباط نیست. با استناد به قانون کار تکلیف کارگر و کارفرما روشن شده و این موضوع قابل تعمیم به مسأله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. در این حوزه قانون دارای صراحت است و با توجه به این مهم، صراحت در برنامه هفتم نیز در حوزه برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی گفت: در ارتباط با سهم حق بیمه نیروی کار و کارفرما نیز در حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید با تشکیل جلسات کارشناسی، حق بیمه منطقی استخراج شود.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد.

این مقام مسئول گفت: در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.

مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمه‌گر‌های پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کد‌های خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال می‌شود.

مشعلچی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.

او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آن‌ها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.

او می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با همین سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند،  با توجه به برنامه ریزی ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.

معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: علت اصلی پرداخت غیرالکترونیکی بیمه‌های تکمیلی، ارائه اطلاعات ناقص و متفاوت وزارت بهداشت است. عدد نسخه الکترونیکی با عدد نسخه‌های کاغذی متفاوت است. در حوزه سرپایی و داروخانه اختلاف بیشتر و تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت هم رسیده است. ️در حوزه بستری تنها ۶ درصد پرونده‌ها کامل قابل اتکاست.

وی در پاسخ به اینکه این تفاوت مبلغ به جیب کجا می‌رود گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.

مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آن‌ها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل‌ونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.

بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفت‌وگو نشستیم که جزئیات این گفت‌وگو به شرح ذیل است؛

 

همان‌طور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقی‌مانده چیست؟

بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.

بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.

طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.

متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.

 

رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟

توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.

کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.

اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.

در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل می‌شود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.

بار دیگر تأکید می‌کنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین می‌شود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد می‌شود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.

 

از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟

این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم می‌شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اجرا شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، دامون خدابنده افزود: این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشی در شعبه ۱۳ تهران در آبان امسال، در شعب تأمین‌اجتماعی استان‌های سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و هشت شعبه دیگر استان تهران نیز اجرا شد و به تدریج به همه شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن، گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر دستیابی به تأمین‌اجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی فهرست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت.

خدابنده در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: در این طرح تلاش شده است تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت فهرست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در واقع با اجرای طرح فهرست هوشمند و تعمیم آن به‌صورت کشوری، همه پردازش‌های فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل فهرست انجام می‌شود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، مهمترین مزایا و دستاوردهای فهرست هوشمند را شامل پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازش‌های فهرست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان دانست.

به گزارش ایرنا، براساس اطلاعات آماری موجود؛ در آبان ماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار فهرست حق بیمه ارسالی به شعب تأمین‌اجتماعی، در قالب فهرست‌های هوشمند تکمیل و ارسال شده است.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.