| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
علی شمیرانی - این روزها بازهم مشکلات طرح ناتمام نسخه الکترونیکی منجر به انتقاداتی از سوی بیماران، پزشکان و داروخانه‌ها، به عنوان ذینفعان متضرر از اجرای این طرح پرحاشیه شده است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره بیمه نشدن سکوهای اینترنتی ابراز کرد: درباره بحث سکوها یکسال است که موضع خود را اعلام کرده ایم. این ها باید بیمه اجباری شوند، اشتغال دارند و رابطه مزدی است و مکلف هستیم که به سراغ آنها برویم و ما پیگیر هستیم تا بیمه شوند. توصیه می کنیم توافقی مساله حل شود و اگر نباشد با توجه به مراجعات مکرر شاغلان سکوها درباره درمان و یا تصادفات ما به آنها مراجعه می کنیم.
به گزارش فارس وی گفت: ۳ تا ۴میلیون نفر در این سکوها فعال هستند و با احتساب خانواده ها حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان هستند و به فوریت به سراغ سکوهای اینترنتی برای اعمال قوانین حاکمیتی اینترنتی خواهیم رفت.
رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از آنچه که «کامل نشدن نسخه نویسی الکترونیک از سوی پزشکان» خواند، گفت: همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است؛ به طوری که باید نسخه کاغذی را به الکترونیک تبدیل کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند؛ درحالی که هیچ روش جبران هزینه‌ای برای این کار تعریف نشده است.
به گزارش ایسنا شهرام کلانتری درخصوص وضعیت نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها، بیان کرد: این کار بخشی از پرونده سلامت الکترونیک ایرانیان است که بخش اصلی، آنطور که باید، اجرایی نشد و به جای آن آمدند طرح را از مراحل پایانی زنجیره که داروخانه‌ها هستند، آغاز کردند و فعلا نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک را راه‌اندازی کرده‌اند.
وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه پزشکان نسبت به داروخانه‌ها با تاخیر وارد طرح شدند، نسخه‌نویسی الکترونیک هنوز کامل نشده است و کماکان برخی پزشکان نسخ کاغذی تولید می‌کنند که همین کار سبب زحمت مضاعف برای داروخانه‌ها شده است و باید آن را تبدیل به الکترونیک کرده و روی سایت سازمان‌های بیمه‌گر بارگزاری کنند.
او تاکید کرد: برای این موضوع ابتدا قول داده بودند که حق‌الزحمه در نظر می‌گیرند اما بعد به بهانه اینکه حق‌الزحمه در بودجه نیامده است، این بخش هم حذف شد و عملا از سال ۱۴۰۰ به بعد یک زحمت مضاعف کاری و ریالی به کار داروخانه‌ها اضافه شد آنهم بدون اینکه بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته شود.
کلانتری ادامه داد: در مورد نسخ الکترونیکی هم که توسط پزشک نوشته میشود گاهی مشکلاتی از قبیل انتخاب اشتباه دارو از لیست، نوشتن دستور مصرف اشتباه، مشکلات زیرساخت اینترنتی در برخی نقاط کشور، قطعی‌های برق، مشکلاتی در سایت سازمان‌های بیمه‌گر و... رخ میدهد.
وی در پایان با بیان اینکه برای خدمات الکترونیکی که به درخواست دولت به بخش خصوصی واگذار شده، هیچ روش جبران هزینه‌ای تعریف نشده، اظهار کرد: درحالی که این تکالیف نیاز به تامین هزینه‌های بیشتر از جمله به کارگیری نیروی انسانی بیشتر و تامین کامپیوتر و نرم افزار و اینترنت و... دارد.
سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد با هدف ارتقای امنیت اطلاعات بیمه‌شدگان و نیز صیانت از حقوق ذینفعان سازمان، کلیه بیمه‌شدگان می‌بایست جهت دریافت خدمات از داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیکی، نسبت به ارائه توأم کد ملی و کد رهگیری نسخه الکترونیک به این مراکز اقدام کنند.
سازمان تأمین‌اجتماعی علاوه بر ارسال کد رهگیری به تلفن همراه بیمه‌شدگانی که شماره خود را در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان ثبت کرده‌اند؛ این موضوع را به تمامی مراکز طرف قرارداد اطلاع‌رسانی کرده و از همه پزشکان درخواست کرده است به‌هنگام تجویز نسخه الکترونیک، کد رهگیری پنج رقمی تولید شده در سامانه را در اختیار بیماران قرار دهند.
سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در خارج از مراکز ملکی این سازمان، کدی پنج رقمی و کد رهگیری نسخ الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان فعال در مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی کدی سه رقمی خواهد بود.
سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین به همه بیمه‌شدگان و افراد تبعی آنان توصیه کرده است در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده و شماره تلفن همراه متعلق به خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
همچنین چنانچه افراد پیش از این در سامانه یادشده ثبت‌نام کرده‌اند ولی شماره تلفن همراه آنان تغییر کرده، می‌توانند شماره ثبت‌شده قبلی را ویرایش و اصلاح کنند تا کد رهگیری نسخه الکترونیک بلافاصله پس از صدور نسخه، به گوشی همراه آنان ارسال شود.
نسخه الکترونیک با هدف مستندسازی سابقه بیماران، تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و جلوگیری از سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه عملیاتی شد اما اکنون گاهی دیده میشود که فرد به پزشک مراجعه نکرده اما پیامک ویزیت الکترونیک دریافت می‌کند؛ این پیامک یک هشدار از سوءاستفاده احتمالی برخی پزشکان از کدملی بیماران است.
نسخه‌های پزشکی همواره یکی از چالش های نظام سلامت بوده و در سال‌های اخیر تلاش کرده تا در مسیر اصلاح آن گام بردارد؛ در تازه ترین آمار، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با اعلام اینکه طرح نسخه الکترونیک تاکنون ۹۰ درصد اجرایی شده‌است، ابراز امیدواری کرده که تا پایان دولت سیزدهم این طرح تکمیل شود.
در گذشته روزانه میلیون‌ها نسخه کاغذی دارویی یا تجویزی از سوی پزشکان صادر می شود که اکنون با بهره برداری از نظام نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه و مبتنی بر کدملی افراد در یک سامانه صادر و برای هر فرد کدرهگیری صادر می شود؛ بیمار با ارائه کد ملی یا کد رهگیری خود به داروخانه یا مرکز پاراکلینیک می‌تواند دارو یا خدمات مربوطه را بر اساس تجویز پزشک دریافت کند. دریافت خدمات با پوشش بیمه‌ای به شرطی است که بیمار دارای بیمه باشد و البته هنگام نسخه نویسی، پوشش بیمه‌ای بیمار به صورت آنلاین بررسی میشود.
یکپارچه سازی خدمات نسخه نویسی و مستندسازی سوابق بیماران راه را برای سوءاستفاده های احتمالی که در گذشته از دفترچه های درمانی صورت می گرفت و افراد فاقد بیمه از دفترچه بیمه سایرین استفاده می کردند، سد کرده است؛ اما این پایان ماجرا نیست زیرا مدیر کل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی از سوءاستفاده های احتمالی از کدملی بیماران خبر می دهد.
برخورد با پزشک متخلف
رحمان فراهانی مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با ایرنا در این باره گفت: گاهی دیده می شود که افرادی به پزشک مراجعه نکرده اند اما پیامک مراجعه دریافت می کنند که نشان از سوء استفاده دارد و حتما این موضوع به سامانه مردمی ۱۴۲۰سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده ها اطلاع داده شود.
وی افزود: در این گونه موارد داشتیم که پزشک تخلف کرده و با او برخورد هم شده است و در صورت تکرار بسته به نوع تخلف حتی پروانه نظام پزشکی وی هم باطل می شود.
وی در مورد مصادیق این تخلف تصریح کرد: پزشک متخلف می تواند ویزیت دریافت کند و یا اینکه با کد ملی فردی که برای ویزیت مراجعه نکرده دارویی را تجویز کند و در بازار آزاد به فروش برساند.
وی تاکید کرد: البته تمهیداتی در این زمینه به کار گرفته شده و در حوزه فناوری اطلاعات این موضوع پیگیری می شود اما بیمار حتما باید کد تایید پزشک را دریافت کند و برای دریافت دارو ارایه دهد.
مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سامانه سبب شده است که بسیاری از مطالبات مردمی و مشکلات چه در زمینه درمان و چه در زمینه خدمت گرفتن حل شود اما تماس مردم با ما می‌تواند در این زمینه خیلی مهم و جوابگو باشد.
وی اعلام کرد: در زمینه بررسی تماس های مردمی با سامانه ۱۴۲۰ ما از این سامانه بازخورد می‌گیریم و با تماس و ارتباط با همکاران در سطح شهرستان و استان مشکلات مطرح شده توسط مردم و متقاضیان را پیگیری میکنیم.
پاسخگویی به سه میلیون تماس تلفنی
این مسئول در سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: در ۹ ماه گذشته حدود ۳ میلیون تماس و ۲ میلیون و ۶۰ مراجعه حضوری در شعبات این سازمان پاسخ داده شده است.
فراهانی با بیان اینکه ماهانه ۳۳۰هزار تماس پاسخ داده می شود، گفت: در همان روزی که پیامک از سوی مخاطب ارسال میشود، پاسخ نیز ارسال می شود به طوری که در روزهای عادی ۸ تا ۹ هزار تماس داریم ولی در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ هر ماه روزانه حدود ۱۴ تا ۱۹ هزار تماس را پاسخ می‌دهیم.
وی با بیان اینکه مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی پل ارتباطی و صدای ذینفان در تمام نقاط کشور است، اعلام کرد: امروز ۵۳ نوع خدمت غیرحضوری بدون مراجعه به شعبات به مردم ارائه میشود و در حال حاضر ۱۰۸ نفر نیرو در مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند که در آینده قصد داریم تعداد نفرات را به ۱۴۲ نفر برساند.
۸۵درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای است
مدیرکل ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی گفت: ۸۵ درصد از ارتباطات با این مرکز شامل حوزه بیمه‌ای و ۱۵ درصد آن نیز در حوزه درمان است.
وی ادامه داد: ما خیلی روی موضوعات اعتمادسازی حساس هستیم تا مردم خدمات درست و مناسب دریافت کنند و از طریق ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی شکایت‌هایی که مانند: مستمری‌ها، مشاغل سخت و زیان آور، مطالبات سوابق و ... از شکایت‌هایی است که از سازمان تامین اجتماعی مطرح می شود.
فراهانی با اشاره به اینکه این سامانه یک سامانه سراسری است، ادامه داد: اگر مردم و مراجعان به تامین اجتماعی آسیب و مشکلی را دیدند حتما با این سامانه در میان بگذارند و موضوع را پیگیری کنند ما تاکید میکنیم که ۱۰۰ درصد موضوعات و مباحث مطرح شده در این سامانه مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گیرد.
وی اعلام کرد : مردم و مراجعان ما بدانند و این احساس را داشته باشند که صدایشان در جایی شنیده میشود مردم بدانند که فقط با تماس با سامانه ۱۴۲۰ و مطرح کردن مشکلات و درخواست‌ها و نقایص است که می‌توانند به ما کمک کنند تا آسیب شناسی شود و خدمات بهتری را دریافت کنند.
پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری، به شعب تأمین‌اجتماعی مراجعه کنید
فراهانی از مشمولان قانون تأمین‌اجتماعی خواست پیش از ارائه درخواست به دیوان عدالت اداری یا ثبت درخواست در مراجع حل اختلاف قانون کار، درخواست‌های خود در مورد سوابق بیمه‌پردازی را به کمیته‌های تخصصی بررسی سوابق شعب تأمین‌اجتماعی ارائه کنند وچنانچه جواب نگرفتند سپس به دیوان شکایت کنند.
وی ادامه داد: برای جمع آوری سوابق دیگر نیاز نیست که متقاضیان به صورت فیزیکی به شعبات مختلف مراجعه کنند بلکه با مراجعه به نزدیکترین شعبه می توانند سوابق بیمه ای خود را دریافت کنند و در همان شعبه که مراجعه کرده اند قابل رویت است.
سامانه ۱۴۲۰ پاسخگوی پرسش‌های بیمه شدگان
فراهانی گفت: سامانه «۱۴۲۰» مرکز ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تامین اجتماعی و پاسخگوی تماس‌های تلفنی مخاطبان با تعامل بهینه است و ذینفعان این سازمان می توانند از طریق خدمات پاسخگویی و مشاوره ۲۴ ساعته این مرکز، مسائل خود را در حوزه‌های مختلف پیگیری کنند.
مدیرکل ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: تامین اجتماعی بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد و بنابراین اولویت نخست خود را پاسخگویی به ذی نفعان می داند.
وی خاطرنشان کرد: این مرکز در سال ۱۳۹۵ با ۱۶ نیرو فعالیت خود را آغاز کرد اما امروز توانسته به بسیاری از سوالات و ابهامات بیمه ای هموطنان پاسخ دهد و موثر واقع شود.
عضو سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: باید به سمت تدوین قوانینی گام برداریم که پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی باشد.
خبرگزاری مهر _ علی حیدری از جمله افرادی است که طی سالیان گذشته به واسطه حضور مستمر در بدنه مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی دیدی جامع نسبت به چالش‌های این سازمان و وضعیت آن دارد. به بهانه برخی مواردی که در برنامه هفتم توسعه نسبت به این سازمان تدوین شده گفتگویی با او داشتیم که ترجیع بند وی در تمام مدت صحبت اجرایی شدن سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی و نظام بیمه‌ای لایه‌بندی محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه قوانین موجود در کشور در موارد متعدد قدیمی شده و نیاز به بازنگری و به روز رسانی دارد، به بحث افزایش سن بازنشستگی نیز پرداخت و در پاسخ به سوالی که در این باره مطرح شده بود متذکر شد که این دسته تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات متعددی از جمله افزایش فشار به صندوق‌های بازنشستگی را به همراه داشته باشد. مشروح گفت‌وگوی عضو سابق هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را در ادامه می‌خوانید:
- از جمله مواردی که در برنامه توسعه هفتم در خصوص بیمه اجتماعی اشاره شده است، بند «ج» ماده ۲۹ لایحه برنامه به تصویب رساند که مفاد آن در خصوص وضعیت بیمه رانندگان سکو (پلتفرم) های مجازی مبهم به نظر می‌رسد. بر اساس بند مذکور: «ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند.» این بند به این رانندگان مجوز بیمه خویش فرمایی نزد تأمین اجتماعی را داده است. این بند ابهامات بسیاری را ایجاد کرده از جمله اینکه پیش از این نیز این گروه امکان بیمه خویش فرمایی را داشته‌اند. نظر شما در خصوص این بند چیست؟
این بند که در قانون برنامه هفتم توسعه توسط مجلس تصویب شده در حال حاضر از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و چنانچه تائید شود تبدیل به قانون میشود. در ارتباط با این بند باید اشاره کرد که در برنامه اولیه که از سوی کارشناسان دولت و تأمین اجتماعی تدوین شده بود، بحث اختیار بیمه کردن شاغلین این مشاغل مطرح نبود بلکه کارفرما (در اینجا دارنده پلتفرم) مکلف میشد بر اساس شرایط آن دسته از افراد را که تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند بیمه کند. البته در این میان برخی از افراد فعال در این پلتفرم‌ها نیز دارای بیمه هستند که این افراد نیز تابع قوانین خاص خود محسوب می‌شوند اما در نهایت هدف از این بند این بود که آن دسته از شاغلان که فاقد حمایت بیمه‌ای محسوب می‌شوند، از سوی صاحب پلتفرم مربوطه بیمه شوند. برای پرداخت حق بیمه نیز چنان دیده شده بود که بخشی از مبلغ از خود فرد شاغل کسر شود.
- این نکته هم دیده شده بود که حق بیمه پرداختی از سوی این افراد چه درصدی باشد؟
دولت در سال‌های گذشته در توافق با سازمان تأمین اجتماعی مقرر کرده بود که در ارتباط با رانندگان سنتی (بین شهری و درون شهری)، شاغلان این بخش مشمول بیمه شوند و ۵۰ درصد حق بیمه آنها را دولت به عهده گرفته و بدین ترتیب این افراد حق بیمه کمتری در قیاس با کارمندان و کارگران پرداخت می‌کنند که البته صحیح آن است که بر اساس آزمون وسع این اتفاق رخ دهد. اکنون در حوزه بیمه برخی اقشار مانند رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، پدیدآورندگان کتاب و غیره اشکالی که وجود دارد این است که اقشار مذکور بدون آزمون وسع از یارانه یکسانی برخوردار می‌شوند این در حالیست که بطور مثال در میان رانندگان بین شهری برخی از آنها رانندگان ترانزیتی هستند که درآمدهای بالا دارند و طبق آزمون وسع لازم است بخشی از حق بیمه خود را پرداخت کنند.
در واقع آنچه از سوی دولت در حکم اولیه مطرح شده بود تمام شاغلان پلتفرم‌ها از جمله آن دسته از سکوهایی که درزمینه های خدماتی یا ارائه کالا فعالیت داشتند را در بر می‌گرفت و صاحب پلتفرم مکلف میشد افراد شاغل در مجموعه خود را بیمه کنند اما در فرایند تصویب این بند در مجلس به جای مکلف صاحبان این پلتفرم‌ها مجاز به این کار شدند و به عبارتی تکلیف از دوش آنها برداشته شد. حال نیز در بند مذکور ایراد این است که طبق قوانین اساسی، قانون ساختار نظام جامع، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون کار و تأمین اجتماعی بیمه کردن مزدبگیران از سوی صاحبان مشاغل اجباری است. در جز ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی نیز گفته شده که بیمه تأمین اجتماعی باید فراگیر شود اما در آن بند پیشنهاد شده متناسب با شرایط هر فرد، حق بیمه یا از سوی خود فرد، کارفرما یا دولت پرداخت شود. به هر صورت باید مشخص باشد که پرداخت این هزینه‌ها برعهده چه کسی خواهد بود.
- اکنون که این بند در مجلس به تصویب رسیده آیا ابهام ایجاد نمی‌کند؟ بالاخره شاغلان این مشاغل باید بیمه شوند یا خیر؟
در این حکم نیز باید مشخص میشد که افراد فاقد بیمه، مشمول بیمه اجباری شوند حال برای پرداخت حق بیمه یا دولت این مساله را تقبل می‌کرد که مانند سایر رانندگان به آنها یارانه بدهد یا خیر.
البته این بند نیز همچنان از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی قرار دارد و هنوز برای مجلس این فرصت هست که در صورت عدم تائید، در این زمینه تجدید نظر داشته باشد اما در هر صورت قوانین در کشور ما قدیمی است و در بسیاری موارد قوانین وضع شده در دهه‌های قبل با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.
به عنوان مثال قانون تجارت ما متعلق به ۷۰ سال قبل است در حالی که طی سال‌های اخیر شرکت‌های متنوعی مانند دانش‌بنیان‌ها، استارتاپ‌ها و شرکت‌های بدون شعبه یا شرکت‌های مجازی نیز روی کار آمده‌اند. قانون تأمین اجتماعی هم مربوط به سال ۱۳۵۴ و قانون کار مربوط به سال ۱۳۶۶ یا ۶۹ است. در آن زمان تنها دو بخش دولتی و خصوصی داشتیم و کاملاً مشخص بود که کارفرما در کدام گروه قرارمی‌گیرد و تابع چه قوانینی است اما طی سال‌های گذشته نهادهای عمومی غیر دولتی بسیاری روی کار آمده‌اند و گونه‌های جدیدی از شرکت‌ها ایجاد شده‌اند. از سوی دیگر نوع و ماهیت مشاغل نیز دستخوش تغییر شده و مباحثی مانند دورکاری یا اشتغال فریلنسرها به میان آمده است که در آن زمان اصلاً مطرح نبود اما اکنون با توسعه فضای مجازی افراد بسیاری را داریم که حتی در منزل خود مشغول به کار هستند و دریافت و پرداخت آنها نیز بر بستر فضای مجازی صورت می‌گیرد.
طبیعتاً اگر این افراد بیمه نشوند در آینده به نوعی وبال دولت و نهادهای حمایتی خواهند بود و برای آنها بار مالی خواهند داشت؛ بر همین اساس لازم است یا به سمت اصلاح قوانین بیمه‌ای گام بر می‌داشتیم یا قوانین خاص فضای مجازی را تعریف می‌کردیم. مثلاً طبق تعاریف و قوانین در گذشته و سال‌های پیش از انقلاب برای اشتغال در کارگاه‌ها به تعریف کارگاه پرداخته بودند و چنین اعلام شده بود که کارگاه محیطی است که در یک فضای فیزیکی عده‌ای با رابطه کارفرمایی و مزدبگیری در حال فعالیت هستند و تأمین اجتماعی نیز موظف است شاغلان آن را تحت پوشش بیمه در آورد؛ حتی طبق تعاریف آن دوره چنانچه این کارگاه در محیطی مسکونی واقع شده باشد بازرس سازمان تأمین اجتماعی اجازه ورود به آن را نداشت چراکه اصلاً کارگاه‌ها در منازل شکل نمی‌گرفتند و این کار غیر قانونی بود اما اکنون بسیاری مشاغل مانند داروخانه‌ها، وکلا، مهندسان مشاور، حسابداران، معماران یا فعالان بسیاری مشاغل دیگر مجوز گرفته‌اند در واحدهای مسکونی فعالیت خود را دنبال کنند اما هنوز قوانین کار ما می‌گوید کارگاه محلی عمومی است که بازرس تأمین اجتماعی می‌تواند به آن مراجعه کند. از این دست مسائل که در قوانین قدیمی بوده و اکنون با سازوکار مشاغل اینترنتی و مشاغل جدید همخوانی ندارد بسیار است و باید به سمت تدوین قوانینی پاسخگوی نیازهای مشاغل اینترنتی گام برداریم.
- کلاً مشاغل اینترنتی در ایران از نظر تعریف حقوق و روابط شغلی دچار مشکل اند. همچنین با توجه به رشد جمعیت فعال در این حوزه چه تدبیری به جز بیمه خویش فرمایی پیش روی آنان است؟ تدوین این قوانین را باید کدام وزارتخانه یا نهاد دنبال کند؟
وزارت کار به لحاظ تخصصی می‌تواند در این عرصه اقدام کند که البته نیاز به همراهی و مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت نیز حس میشود. پس از شیوع کرونا مواردی مانند اقتصاد دلیوری یا اقتصاد کم تماس فراگیر شد و بسیاری شرکت‌های تجاری به این سمت رفتند که به جای فروش مستقیم در فروشگاه‌ها به سمت عرضه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی گام بردارند. یا در این سال‌ها اقتصاد اشتراکی رایج شده و در مواردی چند شرکت در یک واحد به فعالیت می‌پردازند که طبق قوانین قدیم لازم است یک نفر مسوول یت آن واحد را بپذیرد در صورتی که هر واحد شرایط و پرسنل و روابط مالی خاص خود را دارد. حتی در نوع قراردادها در گذشته که قانون تأمین اجتماعی نوشته میشد نوع قراردادهای کار ما چند نوع بیشتر نبود اما اکنون گونه‌های جدیدی از قراردادها روی کار آمده و رابطه کارفرمایی به شکلی که در گذشته وجود داشت کاملاً متحول شده است یا بحث تولید انبوه در کلبه یا تولید بدون کارخانه را داریم که تمام این شیوه‌ها نیازمند قوانینی مرتبط و اثرگذار هستند در حالی که در قوانین قدیمی ما تنها روی حالت مزدبگیری تمرکز وجود داشته و باید به سمتی گام برداریم که قوانین کار و تأمین اجتماعی متناسب با فضای مجازی را تدوین کنیم تا مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.
- در این زمینه چه راهکارهای قابل پیشنهادی وجود دارد و کشورهای دیگر دنیا به چه شیوه‌ای عمل کرده‌اند؟
در این میان راهکاری که در دنیا برای مواجهه با این شرایط مورد توجه قرار گرفته نظام‌های بیمه‌ای چند لایه است. برخی برآوردها گویای آن است که اگر فضای عمومی اقتصاد و فضای کسب و کارهای ما به همین شکل باقی بماند در ۱۰ سال آینده ۳۰ درصد اشتغال بدین صورت است که عده‌ای در ایران و با بهره‌گیری از منابع داخلی برای کشوری دیگر کار می‌کنند. طبیعی است که این موارد نیاز به نظام بیمه پردازی و مالیات ستانی خاص خود دارد و با آنچه امروز شاهدیم نمی‌توان با آن مواجه شد به همین دلیل باید به سمت اعمال نظام مالیات بر مجموع درآمد یاPIT یا به این سمت برویم که نظام چند لایه تأمین اجتماعی که در لایه پایه بر مبنای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مجموع درآمد یک پوشش بیمه‌ای پایه و حداقلی برای همگان را فراهم می‌کند و مازاد بر آن برای افراد بیمه‌های مازاد یا تکمیلی تعریف کنیم. اکنون بسیاری از کشورها به این سمت رفته‌اند که بر اساس منابع یک بیمه حداقلی برای همگان وضع شود و بعد افراد بر اساس وسع خود از پوشش‌های مازاد و مکمل استفاده کنند. تعریف و پیاده سازی نظام بیمه‌ای چند لایه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که فروردین ماه سال گذشته از سوی مقام معظم رهبری نیز ابلاغ شده مورد تاکید قرار گرفته و قطعاً با اجرای آن بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع میشود قطعاً هرچه زودتر این سیاست‌ها اجرایی شود بخشی از مشکلات حل شده و با دست‌اندازهای امروز مواجه نخواهیم بود.
به گزارش برنا ناصر چمنی کارشناس حوزه کار و تولیددر خصوص بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است گفت: در حال حاضر براساس قوانین تأمین اجتماعی امکان برقراری پوشش بیمه‌ای به شکل خویش‌فرما وجود دارد و نیاز به مصوبه جدیدی در این ارتباط نیست. با استناد به قانون کار تکلیف کارگر و کارفرما روشن شده و این موضوع قابل تعمیم به مسأله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. در این حوزه قانون دارای صراحت است و با توجه به این مهم، صراحت در برنامه هفتم نیز در حوزه برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی گفت: در ارتباط با سهم حق بیمه نیروی کار و کارفرما نیز در حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید با تشکیل جلسات کارشناسی، حق بیمه منطقی استخراج شود.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اجرای نسخه الکترونیک در بیمه تکمیلی گفت: این طرح بسیار بزرگ است که حدود ۱۷ سال در برنامه‌های دولت‌های مختلف برای اجرا وجود داشته و در دولت سیزدهم گام عملی در خصوص آن برداشته شد.
این مقام مسئول گفت: در اوایل این طرح قانون به این شکل بود که تمام مراکز درمانی دولتی، خصوصی، خیریه در موارد بستری و سرپایی در کل کشور باید اطلاعات خود را از طریق نرم افزار به سامانه سپاس وزارت بهداشت ارسال کنند وزارت بهداشت هم اطلاعات تجمیعی را با بیمهگرهای پایه و تکمیلی و سایر ذی نفعان به اشتراک بگذارد.
مشعلچی افزود: متاسفانه مراکز درمانی به ویژه مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت در این رابطه همکاری لازم را نکردند از میان حدود هزار و ۵۰۰ بیمارستان حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ بیمارستان اطلاعات خود را به شکل جسته گریخته برای سامانه سپاس ارسال کردند و مابقی اصلا به سامانه سپاس متصل هم نشدند. زمانی که اطلاعات به سامانه سپاس ارسال نشد تبصره زدن به قانون آغاز شد در ادامه یک کارگروه تعامل پذیری در وزارت ارتباطات تشکیل و مطرح شد به سبب عدم ارسال اطلاعات، بیمهگرهای پایه (تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت) اطلاعات را از مراکز درمانی دریافت کنند و بعد به وزارت بهداشت اطلاعات ارسال شود.
قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار کرد: تامین اجتماعی از ابتدا این موضوع را نپذیرفت و سازمان بیمه سلامت شروع به تبادل اطلاعات کرد بعد از گذشت حدود یک سال و خورده‌ای از این مصوبه، حدود ۸ ماه است که سازمان‌های بیمه‌گر پایه اطلاعات مربوط به بیماران سرپایی خود را به وزارت بهداشت می‌دهند و موارد بستری را هم خود وزارت بهداشت دریافت می‌کند. در همین روند هم مشکلات سامانه‌ای وجود داشت سازمان بیمه سلامت هم کد‌های خود را با وزارت بهداشت یکسان و تناسب سازی کرد و سرانجام اطلاعات ارسال شد. تأمین اجتماعی هم نزدیک دوماه است که اطلاعات را به سامانه سپاس ارسال می‌کند و سپس اطلاعات به بیمه مرکزی ارسال میشود.
مشعلچی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات ارسالی برای بیمه مرکزی شامل اطلاعاتی با کیفیت بسیار نامرغوب بود و اصلا اطلاعات مورد نیاز ما را شامل نمی‌شود حتی در ابتدا تیک بیمه تکمیلی اطلاعات هم نخورده بود بیمه مرکزی هم با وزارت بهداشت شروع به مذاکره برای بهبود کیفیت اطلاعات کرد و کیفیت اطلاعات مرحله به مرحله در حال بهتر شدن است.
او در خصوص مشکلات می‌گوید: در حال حاضر اطلاعات ارسالی بیشتر شامل مراکز دولتی و خیریه است و مراکز خصوصی اطلاعات کمی دارند و در تبادل داده همکاری نمی‌کنند عمده کار بیمه‌گران هم با بخش‌های خصوصی است مورد بعد هم این که اطلاعات ارسالی وزارت بهداشت بیشتر شامل بیمه سلامت است در حالی که حدود ۸۰ درصد دارندگان بیمه تکمیلی بیمه گر پایه آنها تامین اجتماعی است و تامین اجتماعی تازه شروع به ارسال کرده است.
او می‌گوید: اگر کمیت اطلاعات با همین سرعت افزایش پیدا کند و کیفیت داده‌ها قابل رسیدگی برای ما باشد و مراکز درمانی خصوصی با وزارت بهداشت همکاری لازم را داشته باشند، با توجه به برنامه ریزی ها در حوزه دارویی در تلاش هستیم که نسخه کاغذی را تا انتهای بهمن ماه برای بیمه تکمیلی حذف کنیم.
معاون فناوری اطلاعات بیمه مرکزی گفت: علت اصلی پرداخت غیرالکترونیکی بیمه‌های تکمیلی، ارائه اطلاعات ناقص و متفاوت وزارت بهداشت است. عدد نسخه الکترونیکی با عدد نسخه‌های کاغذی متفاوت است. در حوزه سرپایی و داروخانه اختلاف بیشتر و تا ۴۰ درصد تفاوت قیمت هم رسیده است. ️در حوزه بستری تنها ۶ درصد پرونده‌ها کامل قابل اتکاست.
وی در پاسخ به اینکه این تفاوت مبلغ به جیب کجا می‌رود گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند.
رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرم‌های مجازی آغاز شد.
مهر - در سال‌های اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسان‌تر شدن فعالیت‌های روزمره زندگی همه ما انسان‌ها شده است. یکی از این پیشرفت‌ها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکل‌گیری و گسترش پلتفرم‌های درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسی‌های اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حمل‌ونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی می‌توانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمه‌هایشان دغدغه‌هایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرم‌های مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین می‌دانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای و مساله بیمه تاکسی‌های اینترنتی با اولیا علی‌بیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفت‌وگو نشستیم که جزئیات این گفت‌وگو به شرح ذیل است؛
همانطور که می‌دانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای برای ۲۷ درصد باقیمانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمین‌اجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروه‌های خاص را تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل می‌کردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حق‌بیمه‌های این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت می‌کردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.
بنابراین معتقدم بیمه همگانی طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت است و باید این افراد را شناسایی و بر مبنای بیمه پایه آنان را بیمه کند. اما رسالت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجباری است؛ یعنی افرادی که در یک کارگاه مشغول به کارند و دارای کارفرما هستند در واقع حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند.
طبق ماده (۲) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی به معنای این است که رابطه دستمزدی بین کارگر و کارفرما برقرار باشد؛ یعنی هر فردی که رابطه دستمزدی با کارفرمای خود دارد طبق قانون کارفرما موظف است آن شخص را بیمه کند.
متأسفانه در کارگاه‌های کوچک که بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند، افرادی که به کار اشتغال دارند فاقد بیمه هستند و طبیعتاً این امر وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار است که با بازرسی‌های همیشگی و دوره‌ای این کارگاه‌ها را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف به بیمه اجباری این افراد کنند.
رانندگان اینترنتی، پیک‌های موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی اعم شاغلین خدماتی این حوزه به شمار می‌آیند که فاقد بیمه هستند. طبق قانون تأمین‌اجتماعی؛ برای برقراری بیمه باید رابطه کارگری و کارفرمایی شکل گیرد. از سوی دیگر، مدیران پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند ما کارفرما نیستیم و تنها شرایط کار را برای این گروه از افراد ایجاد کرده‌ایم. به نظر شما چه راه‌حلی برای حل این مسئله وجود دارد؟
توجه داشته باشید افرادی که رابطه دستمزدی دارند، کارگر شناخته می‌شوند و کارفرما مکلف و موظف است نسبت به بیمه کردن این افراد اقدام کند.
کارگاه‌های کوچک بیشتر در حوزه خدمات فعالیت دارند و این ۲۷ درصد در این بخش‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند که لازمه شناسایی و رعایت قانون در مورد آنان این است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی نظارت و بازرسی دوره‌ای و به صورت منظم از این بخش‌ها انجام دهند. این افراد باید مشمول بیمه شوند و کارفرمایانی که دارای کارگرانی با این خصوصیات و ویژگی‌ها هستند مکلف هستند کارگران خود را بیمه کنند و چنانچه کارفرما، کارگر خود را بیمه نکند، سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت کار موظف است با بازرسی دوره‌ای این افراد را شناسایی کرده و کارفرمایان را مکلف و ملزم به تحت پوشش درآوردن کارگران و بیمه‌های اجتماعی کنند.
اما افرادی که فاقد کارفرما هستند و رابطه دستمزدی بین آنها برقرار نیست، طبق اصل (۲۹) قانون اساسی وظیفه دولت و حاکمیت در مورد آنان این است که این افراد را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهند. علی‌القاعده بیمه سلامت باید این کار را انجام دهد و در بخش بیمه سلامت می‌بایست این افراد تحت پوشش قرار گیرند.
در برنامه هفتم بندی وجود دارد که اینها نیز مکلف به بیمه‌پردازی شدند. اگر این موضوع به قانون تبدیل شود، رانندگان اینترنتی تکلیف‌شان روشن است و طبیعتاً مشکل این گروه‌ها بر اساس برنامه هفتم نیز حل میشود و طبق قانون تحت پوشش قرار می‌گیرند.
بار دیگر تأکید میکنم تأمین‌اجتماعی با سایر صندوق‌ها متفاوت است؛ چون سازمان تأمین‌اجتماعی، یک سازمان عمومی و غیردولتی است و منابع آن از محل حق‌بیمه‌ها تأمین میشود. طبیعتاً اگر دولت و یا مجلس قرار است گروه‌های خاصی را تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دهند باید در ابتدا تعهدات خود را به موقع انجام دهند تا تأمین‌اجتماعی بتواند برای این افراد خدمات مناسب فراهم کند. اما زمانی که ما سازمان را مکلف به تعهدی کنیم و تعهداتی که باید به موقع توسط دولت، ماهانه و سالانه انجام شود، صورت نگیرد، طبیعتاً به منابع سازمان آسیب وارد میشود و سازمان هم نمی‌تواند خدمات مناسب را برای بیمه‌شدگان فراهم کند و در نتیجه نارضایتی افراد بیمه‌شده به وجود می‌آید.
از نظر شما در خصوص بند «ج» ماده ۲۹ برنامه توسعه هفتم که در آن قید شده ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم) های مجازی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند، چیست؟
این موضوع در حال ساماندهی است. در واقع این الزام اتفاق افتاده است. درست است که اکنون اختیاری است؛ یعنی فرد اختیار دارد که برای بیمه خویش‌فرمایی اقدام کند و یا نکند. با وضع این ماده واحده؛ طبیعتاً این بخش از افراد هم از طریق سکوی مجازی موظف به تحت پوشش قرار دادن بیمه کارکنان خود خواهند شد و در واقع مقدمات بیمه شدن آسان آنان فراهم میشود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی گفت: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اجرا شد.
به گزارش سازمان تامین اجتماعی، دامون خدابنده افزود: این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشی در شعبه ۱۳ تهران در آبان امسال، در شعب تأمین‌اجتماعی استان‌های سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و هشت شعبه دیگر استان تهران نیز اجرا شد و به تدریج به همه شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن، گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود.
وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر دستیابی به تأمین‌اجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی فهرست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت.
خدابنده در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: در این طرح تلاش شده است تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان میشد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت فهرست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در واقع با اجرای طرح فهرست هوشمند و تعمیم آن به‌صورت کشوری، همه پردازشهای فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل فهرست انجام میشود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، مهمترین مزایا و دستاوردهای فهرست هوشمند را شامل پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازشهای فهرست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان دانست.
به گزارش ایرنا، براساس اطلاعات آماری موجود؛ در آبان ماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار فهرست حق بیمه ارسالی به شعب تأمین‌اجتماعی، در قالب فهرست‌های هوشمند تکمیل و ارسال شده است.
اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.
چندی است که برخی از بیماران در زمینه تأیید و تأمین داروهای خود از داروخانه‌های بیماران خاص گلایه دارند که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه برای تحویل داروهایشان است.
به گزارش فارس مدتی است، برخی از بیماران مبتلا به بیماریهای خاص در کشور که از داروهای خاص و نادر برای درمان بیماری خود استفاده می‌کنند، نسبت به شیوه رسیدگی و نوع پاسخگویی برخی از داروخانه‌های بیماران خاص دایر در شهر تهران معترض بوده و خواستار سرعت بخشی به روند تأیید و تهیه نسخه‌هایشان هستند.
در این راستا خبرنگار سلامت فارس برای بررسی علت گلایه‌های این شهروندان که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه در صف انتظار برای تحویل داروهایشان است، راهی برخی از این داروخانه‌ها شده تا با پرس‌وجو از تعداد زیادی از این بیماران و همراهانشان که سالیان سال برای تهیه اقلام دارویی مورد نیازشان به این مراکز مراجعه می‌کنند، از صحت و سقم ماجرا مطلع شود.
آیا همه بیماران از روند تهیه داروهایشان گلایه‌مند هستند؟
برخی از داروخانه‌های شهر تهران به دلیل اقلام دارویی خاصی که دارند بسیار شلوغ بوده و هرروزه از سراسر کشور حتی از دورافتاده‌ترین روستاها مراجعه‌کننده دارند. برخی از مشتری‌های این مراکز همیشگی و برخی دیگر تنها یک الی دو بار به این داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. افرادی که دارای بیماریهای صعب‌العلاج مانند سرطان و ام.اس هستند، برای تهیه داروهایشان هر ماه راهی این مراکز می‌شوند.
طبق مشاهدات خبرنگار فارس، برخی از روند تهیه داروهایشان و معطلی چندساعته خسته و کلافه شده‌اند. یکی از مراجعه کنندگان که برای خرید داروی بیمار سرطانی‌اش در صف انتظار نشسته است، می‌گوید: «همیشه تهیه دارو از داروخانه‌هایی که داروهای خاص می‌فروشند، یکی دو ساعت علافی دارد...»
چرا برخی از بیماران برای تهیه داروی مورد نیازشان باید ساعت‌ها منتظر بمانند؟
یکی از دیگر از افراد حاضر در این داروخانه در خصوص علت زمان‌بر بودن تحویل دارو به بیماران می‌گوید: «من اغلب اوقات داروی بیمارم را از این داروخانه تأمین میکنم. تعداد مراجعه‌کنندگان و نسخه‌ها زیاد است و تأیید نسخه‌ها زمان می‌برد. در اکثر موارد دکترهای داروخانه به سرعت کار را انجام می‌دهند، بیشتر معطلی ما برای زمان تأیید کردن بیمه و سازمان غذا و دارو است. چون که همیشه یا سایت بیمه قطع است یا اگر هم وصل باشد تا بخواهد نسخه را تأیید کند یکی دو ساعت زمان خواهد برد.»
وی درباره تأثیر موجود بودن یا نبودن دارو در مدت زمان تهیه آن می‌گوید: «اگر دارو موجود باشد از همین داروخانه آن را تهیه میکنیم. اما اگر نباشد باید کل داروخانه‌های تهران «عادی و خاص» بچرخیم تا شاید داروی بیمارمان را پیدا کنیم. اما در اکثر موارد داروها خصوصاً نمونه‌های ایرانی در داروخانه‌ها وجود دارد و به محض تأیید شدن نسخه به ما تحویل داده میشود.»
یکی دیگر از کسانی که پشت یکی از باجه‌ها برای پرکردن فرم بیمار خود ایستاده است در خصوص شیوه رسیدگی مسؤولان داروخانه توضیح میدهد: «من تازه آمدم و کارم به سرعت انجام شده است. البته تأیید برخی از نسخه‌ها زمان‌بر است. بعضی از داروها نیاز به تأیید بیمه دارد. به عنوان مثال دارو تجویز شده را باید سایت تأمین اجتماعی تأیید کند تا دکتر داروساز بتواند آن را به من تحویل دهد. معمولاً به محض اینکه دارو توسط سازمان بیمه تأیید میشود، به بیمار تحویل داده خواهد شد. بیشترین علت طولانی شدن روند خرید دارو از داروخانه‌های خاص، سرعت پایین سایت بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو است.»
سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به نوع دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد
همچنین یکی از مسؤولان این داروخانه در خصوص سرعت رسیدگی به نسخه بیماران توضیح میدهد: «بعضی از اوقات کار یک بیمار ۱۰ دقیقه‌ای انجام میشود اما کار یک بیمار دیگر یک ساعت طول می‌کشد. سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد. بعضی از داروها باید F۱ شوند یعنی باید تأییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت کنند. یا بیشتر نسخه‌ها باید توسط بیمه تأیید شوند.
در این صورت پس از تأیید بیمه، دکتر داروساز باید قبض دارو را صادر و به صندوق ارسال کند، بعد از آن بیمار باید هزینه دارو را پرداخت و دوباره رسید را باید به دکتر داروساز تحویل دهد. تازه بعد از انجام این مراحل تکنسین‌ها نسخه را پیچیده و تحویل داروساز می‌دهند و پزشک داروساز پس از بررسی نهایی دارو و نسخه، دارو را تحویل بیمار میدهد. تمام طی کردن این مراحل زمان‌بر خواهد بود. البته شلوغی داروخانه و تعداد بالای مراجعین هم در کاهش سرعت رسیدگی به درخواست بیماران هم بی‌تأثیر نیست.»
اما خبرنگار فارس برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر فقط به این یک داروخانه بسنده نکرده و به یکی دیگر از داروخانه‌های دارای داروهای‌خاص شهر تهران هم مراجعه کرده است.
ما تحت پوشش بیمه روستایی هستیم؛ سایت بیمه روستایی در اکثر اوقات قطع است
یک از مراجعه کنندگان به این داروخانه از شهرستان شهریار برای تهیه دارو به تهران آمده است و درخصوص مشکلی هر ماه با آن مواجه میشود، می‌گوید: «من ماهی یک بار برای تهیه داروی مادرم به این داروخانه مراجعه میکنم. مادرم تحت پوشش بیمه روستایی است اما سایت این بیمه در اکثر موارد یا قطع است یا مشکل دارد.
بیمار من دچار سرطان است و من برای تهیه داروهای شیمی درمانی او به این داروخانه می‌آیم. تأیید نسخه من طول نمی‌کشد اما سایت بیمه روستایی برای تحویل دارو مشکل دارد. ما همیشه برای دریافت داروهایمان به دلیل قطع بودن سایت بیمه، ساعت‌ها باید منتظر بمانیم. همچنین در اکثر موارد سایت بیمه‌های خدمات درمانی و سلامت هم مشکل دارد. من سه هفته در ماه را تهران هستم. هربار که مراجعه میکنم یکی دوساعت سایت بیمه‌ها قطع است و علافی دارد. اما باز راه می‌افتد.»
بیمارانی که یک هزارم قیمت دارو را پرداخت می‌کنند
یک پسرجوانی برای تهیه داروهای ام.اس به این داروخانه مراجعه کرده است. وی در خصوص شرایط تأیید نسخه بیمارش می‌گوید: «من چندین سال است که برای تهیه داروهای مادرم به این داروخانه مراجعه میکنم. داروهای مورد نیاز ما ایرانی است اما نیاز به تأییدیه بیمه دارد. در بعضی از مواقع کمی برای تأیید نسخه‌ها اذیت می‌شویم اما در اکثر موارد کارمان زود انجام میشود.
خانواده من تحت پوشش بیمه سلامت هستند. قیمت آزاد داروهای مادرم نزدیک به پنج میلیون تومان میشود اما با بیمه من فقط پنج الی شش هزار تومان از قیمت دارو را پرداخت میکنم. از این لحاظ‌ها خوب است و باید یک سری از مشکلات را هم تحمل کرد. اما درکل الآن سرعت رسیدگی و پاسخگویی به نسخه‌ها نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.»
وی ادامه میدهد: «البته در بعضی از مواقع، مسؤولات تأییدکننده نسخه اذیت می‌کنند. به عنوان مثال امروز که من برای تهیه دارو آمده بودم متوجه شدم که تاریخ دفترچه بیمارم تمام شده است. کادری که مسؤولیت تأیید نسخه را دارند به من گفتند که باید به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و تاریخ دفترچه را یک سال تمدید کنم و...
بعد از اینکه به داروخانه برگشتم کمی در تأیید نسخه اذیت شدم. چون به من می‌گفتند که شما دارو را دریافت کرده‌اید در حالی که من اصلاً دارو را دریافت نکرده بودم. بنابراین مجبور شدم کمی مدارک ارائه کنم تا ثابت شود که من داروی مورد نیازم را دریافت نکرده‌ام.
البته این بنده خداها هم حق دارند چون در بازار دارو دست زیاد شده است. بسیاری از افراد سودجو با جعل اسناد و مدارک خود را جای بیمار جا زده و دارو تهیه می‌کنند تا به صورت آزاد و با قیمت بالاتر به بیماران بفروشند.
یک بیمار سرطانی: بیمه هستم؛ اما داروهایم را آزاد تهیه میکنم!
البته مشکل تمام بیماران در تأیید نسخه خلاصه نمی‌شود. برخی از بیماران با اینکه تحت پوشش بیمه هستند، اما مجبورند که داروهای خود را به صورت آزاد تهیه کنند؛ زیرا داروی مورد نیازشان تحت پوشش بیمه نیست.
یک خانم حدوداً چهل ساله که به بیماری سرطان سینه مبتلاست، در خصوص شرایط تأمین داروهای خود می‌گوید: «من حدود شش سال است که برای درمان بیماری‌ام تحت نظر پزشک هستم. یکی از داروهایم از همان ابتدا کمیاب بود و من نزدیک به ۵ سال است که نتوانستم آن را تهیه و استفاده کنم. همچنین با اینکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، مجبورم بقیه داروهایم را هم به صورت آزاد خریداری کنم.
زیرا بیمه به من می‌گوید: «این داروها جدید است و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است» و من هرماه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان فقط برای تهیه داروهایم باید پرداخت کنم...»
درد بیماری کم نیست؛ بیشتر هوای بیماران را داشته باشیم
به گزارش فارس، هرچند براساس نظرات برخی از شهروندان و مراجعه کنندگان یک سری از داروخانه‌های بیماران خاص پایتخت، بیماران مشکل اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز خود نداشته و مسؤولان و داروسازان این داروخانه‌ها به خوبی به درخواست‌های این بیماران رسیدگی می‌کنند اما برخی از سازمان‌های بیمه‌گر و سایت‌ها در تأیید نسخه‌های الکترونیک ضعیف عمل کرده و بعضاً شهروندان ساعت‌ها برای تأیید و تحویل نسخه‌هایشان در خیابان‌ها و یا سالن‌های انتظار داروخانه‌ها منتظر می‌مانند.
با گذشت ۲ سال از الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک، هنوز بیماران بعلت فرایند کاغذی بیمه‌های تکمیلی سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یکم دی ۱۴۰۰ تمام سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی باید خدمات خود را در سامانه نسخه الکترونیک ارایه کنند، با این حال مشاهدات میدانی ما نشان میدهد بیمه‌های تکمیلی نتوانسته اند تا کنون به وظیفه قانونی خود، عمل کنند. این در حالی است که در خرداد امسال دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات کشور نیز ضرب العجلی سه ماه به بیمه مرکزی داده بود.
باقری اصل در این باره گفت: از خرداد امسال بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت دارد فرایند ارایه خدمت را الکترونیک کند و در غیر این صورت مطابق قانون عمل خواهد شد حالا با گذشت چند ماه از این فرصت تعیین شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به‌وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: ما در این مدت ۱۰۰ درصد اطلاعات بخش بستری و ۸۰ درصد اطلاعات بخش سرپایی را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته ایم و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در رسیدگی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد.
مهدی اخوندی رئیس گروه سیستم‌های درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تا کنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
برای پیگیری بیشتر این ماجرا از شورای فناوری اطلاعات کشور آخرین وضعیت بیمه‌های تکمیلی را جویا شدیم؛ مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند روی زمین می‌ماند.
بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن این سازمان ۵۳ خدمت غیرحضوری را دریافت کنند.
نگارش جدید برنامه کاربردی تلفن همراه "تأمین من" در دو نسخه Android و PWA برای بهره‌برداری کاربران منتشر شده است. ویژگی‌های جدید این نگارش از این برنامه شامل اضافه شدن سرویس اعتراض به سوابق دارای کسری کارکرد یا اشکال، اضافه شدن سرویس پرونده الکترونیک من، اضافه‌شدن قابلیت حالت تیره، اضافه شدن قابلیت رنگ پویا در اندروید +۱۳ و اعمال فرآیند جدید درگاه پرداخت حق بیمه است.
مهمترین بهبودهای انجام شده در این نگارش نیز شامل اصلاح نمایش قیمت دارو در بخش مشاهده نسخ الکترونیک و اصلاح دسترسی برنامه به حافظه در اندروید +۱۳ است.
برنامه کاربردی "تأمین من" که رابطی برای استفاده از خدمات غیرحضوری و الکترونیک سازمان تأمین‌اجتماعی بر روی گوشی‌های همراه هوشمند است، از سایت سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی hamrah.tamin.ir و نیز فروشگاه‌های مجازی (مانند بازار و مایکت) قابل دریافت است.
برای استفاده از این برنامه کاربردی روی گوشی‌های تلفن همراه، کاربران و ذینفعان سازمان تأمین‌اجتماعی باید در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es.tamin.ir ثبت‌نام کرده باشند و چنانچه بعد از نصب برنامه کاربردی "تأمین من" بر روی گوشی تلفن، کاربر در این سامانه ثبت نام نکرده باشند در اولین نوبت استفاده از برنامه به نشانی es.tamin.ir هدایت میشود تا کار ثبت‌نام را انجام دهد.
دانلود، نصب و استفاده از برنامه کاربردی "تأمین من" روی گوشی‌های تلفن همراه و استفاده از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی کاملاً رایگان است و نیاز به هیچ پرداختی نیست.
سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان دومین ارائه‌کننده خدمات درمانی و نخستین خریدار خدمات درمانی در کشور مطرح است. ارائه رایگان خدمات سلامت از جمله مبانی ایجاد عدالت اجتماعی به شمار می‌رود و از منظر اهمیت سلامت در زندگی انسان‌ها می‌توان درمان را مهمترین خدمت سازمان تأمین‌اجتماعی تلقی کرد. در این میان اصل مورد توجه در بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، ارائه خدمات باکیفیت و صیانت از بیماران است تا همان‌گونه که رهبر انقلاب اسلامی بارها تأکید کرده‌اند، بیمار جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشد.
ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی در دو بخش مستقیم در قالب مراکز ملکی و غیرمستقیم در قالب خرید خدمات از مراکز طرف قرارداد ارائه میشود. سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره مدیریتی جدید خود قائل به توسعه خدمات رایگان در همه بخش‌هاست و رویکرد درمان رایگان در مراکز ملکی را می‌توان راهبردی موفق در نظام ارائه خدمات سلامت دانست.
اما خوب است در مورد اهمیت ارائه خدمات درمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی نگاهی آماری به روند ارائه خدمات درمانی بیندازیم. روزانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار خدمت سرپایی و بیش از ۱۳ هزار خدمت بستری در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور به بیمه‌شدگان ارائه میشود. مهدی اسلامی، معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی نیز روز پنجم شهریورماه سال جاری با اشاره به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم فعالیت می‌کند و ۵۰ هزار پرسنل درمانی دارد که از این تعداد ۸ هزار نفر پزشک و ۱۷ هزار نفر پرستار هستند، گفت: «در سال گذشته ۸۵۳ هزار نفر در مراکز درمانی ملکی این سازمان بستری شدند و ۴۷۰ هزار عمل جراحی صورت گرفت و در بیمارستان‌های سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۴۰ میلیون مراجعه سرپایی نیز ثبت شد.»
به گفته او در بخش درمان غیرمستقیم یا همان مراکز طرف قرارداد با ۵۳ هزار پزشک و مرکز درمانی طرف قرارداد هستیم که بیمه‌شدگان در مراجعه به آنها فقط فرانشیز پرداخت می‌کنند.
تقویت نظام ارجاع و راه‌اندازی کلینیک‌های دیابت در مراکز درمانی، صفر شدن فرانشیز بیمه‌شدگان در مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی در شهرهایی که مرکز درمانی ملکی نداریم، رایگان شدن هزینه‌های درمان برای بیمه‌شدگان بالای ۶۵ سال هنگام مراجعه به مراکز درمانی دولتی از جمله اقدامات شاخصی است که طی دو سال گذشته در راستای بهبود خدمات درمانی انجام شده است. همچنین با اجرای طرح دارویاری ۴۰۰ قلم داروی جدید به پوشش بیمه‌ای سازمان‌های بیمه پایه و از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شد و در بحث جوانی جمعیت نیز در حوزه ناباروری، خدمات درمانی مطلوبی در مراکز درمانی این سازمان و مراکز طرف قرارداد سازمان ارائه میشود و توسعه نیز خواهد یافت.
در مسیر تأمین‌اجتماعی هوشمند
سازمان تأمین‌اجتماعی در کنار اقدامات شاخص یاد شده، تلاش کرده با بهره‌گیری از بستر فناوری اطلاعات، دسترسی به خدمات درمانی و بیمه‌ای را نیز افزایش دهد که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه سامانه خدمات غیرحضوری سازمان و عدم نیاز به مراجعه به شعب برای دریافت سرویس‌های بیمه‌ای پرمخاطب، حذف دفترچه‌های کاغذی درمان، استعلام برخط استحقاق درمان، نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیک اشاره کرد.
میرهاشم موسوی که به تازگی وارد سومین سال مدیریت خود در سازمان تأمین‌اجتماعی شده با اشاره به تنوع مأموریت‌ها، کثرت مخاطبان و تعدد ساختارهای ارائه خدمات در این نهاد، تحول در سازمان تأمین‌اجتماعی را نیازمند بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت فناوری‌های نوین در مسیر ارائه خدمات می‌داند و بر استمرار و تحکیم گام‌های این سازمان در مسیر تبدیل به تأمین‌اجتماعی هوشمند تأکید می‌کند.
نهاد بزرگی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را به عنوان مخاطب دارد، هم نهادی پیچیده و عریض و طویل و هم تنوع و تکثر خدمات دارد و همواره با مراجعه و مطالبات به‌حق یک جامعه ۴۷ میلیونی روبه‌رو است. تلاش برای افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی را بر آن داشته که در مقایسه با سایر دستگاه‌ها از نظر استفاده از فناوری‌های نوین و الکترونیکی کردن خدمات در برخی حوزه‌ها پیشتاز باشد.
مسیری که سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات از گذشته تا به امروز طی کرده در این دوره آغاز نشده بلکه نقطه آغازی داشته و گام‌هایی در سنوات اخیر برای تحقق این مأموریت برداشته شده است. در طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شد، ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری هدفگذاری شده بود و امروز تعداد خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی به ۴۰ خدمت افزایش پیدا کرده است. برنامه کاربردی «تأمین من» هم با ۳۰ خدمت راه‌اندازی شده و اکنون تعداد خدمات قابل ارائه در این اپلیکیشن با بیش از دو میلیون کاربر به ۵۱ خدمت رسیده و در استقرار و ثبات سامانه نسخه الکترونیک هم پیشرفت قابل توجهی داشته است.
نسخه الکترونیک؛ از ابتدا تا اکنون
اجرای نسخه الکترونیک از حدود ۲۰ سال گذشته به این‌سو در قوانین بودجه سنواتی کشور قید شده، اما هیچگاه به اجرا درنیامده بود و رفته‌رفته می‌رفت به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل شود؛ چراکه هیچ نهادی برای تحقق آن وارد میدان عمل نمی‌شد تا جایی که پیش از دولت سیزدهم تنها به پیشرفت ۱۰ درصدی رسید.
سازمان تأمین‌اجتماعی در اسفندماه سال ۱۳۹۹ پیشگام اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک شد و با در دستور کار قرار دادن استعلام برخط استحقاق درمان، چاپ دفترچه‌های بیمه کاغذی را متوقف کرد؛ هرچند مقاومت‌هایی از ابتدا در این زمینه وجود داشت و هماهنگ شدن بیمه‌شدگان، پزشکان و مراکز درمانی امری مشکل بود و در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح چالش‌برانگیز شد، اما اکنون این نهال به ثمر رسیده و به مرحله‌ای رسیده که در تمام استان‌های کشور پیشرفت بالای ۹۵ درصدی را تجربه می‌کند و بسیاری از نارسایی‌هایی که از ابتدا در اجرای طرح وجود داشت، برطرف شده است.
بهروز کتابی، مدیر کل فناوری اطلاعات تأمین‌اجتماعی در این باره می‌گوید: «ماهانه ۱۲ میلیون نسخه الکترونیک در حال تولید داریم.» نسخه الکترونیک محسنات بسیاری دارد و علاوه بر آنکه سندی برای پیش‌بینی نیازهای بازار دارویی و پیشگیری از مصرف بی‌رویه است، نسخی که تا دو سال قبل کاغذی و خواندن‌شان مشکل بود امروزه با الکترونیک شدن صرفه‌جویی خوبی از حیث مصرف کاغذ به همراه داشته‌اند و شفافیت دارویی را رقم زده‌اند. این طرح در نهایت با حمایت نمایندگان مجلس و تولیت بیمه‌های پایه اجباری شد و چندی بعد سازمان بیمه سلامت ایران؛ دیگر بیمه‌گر پایه کشور نیز هرچند اجرای آزمایشی را از سال ۹۸ آغاز کرد از خردادماه سال۱۴۰۰ صدور دفترچه‌های کاغذی را متوقف و از دیماه سال ۱۴۰۰ هرگونه تبادل نسخ کاغذی را ممنوع اعلام کرد تا اقدامات انجام شده سرآغازی بر تشکیل پرونده سلامت الکترونیک باشد.
نمایندگان مجلس حمایت خوبی از اجرای طرح داشتند؛ تا جایی که امروز شاهد مشارکت دو برابری پزشکان با طرح نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت ایران هستیم و می‌توان گفت نسخه الکترونیک در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین‌اجتماعی روند رو به رشدی دارند.
ضرورت یکپارچه‌سازی نسخه‌نویسی الکترونیک
حال پس از گذشت یک‌و‌نیم سال از اجرای طرح، قدم‌به‌قدم به یکپارچگی سامانه بیمهگرهای پایه در نسخه الکترونیک نزدیک می‌شویم؛ هرچند متولیان امر مشکلات فنی را به عنوان یکی از علل عدم تحقق آن برمی‌شمارند وعده داده‌اند که با رفع مشکلات یکپارچگی سامانه‌ها را نیز عملیاتی کنند. نبود سامانه بیمه یکپارچه دغدغه‌ای بود که از مدت‌ها قبل مطرح شد و مشکلاتی در پی داشته و دارد؛ از جمله اینکه پزشک باید برای هر بیمار درگاهش را تغییر دهد. به همین خاطر هر پزشک با یک سامانه کار می‌کند و در این زمینه ناهماهنگی‌هایی وجود دارد. از همین رو تسهیل نسخه‌نویسی الکترونیک نیازمند یکپارچه‌سازی سامانه‌های ورودی است و با یکپارچه شدن سامانه نسخه الکترونیک در همه بیمهگرهای پایه، سرعت ارائه خدمات درمانی افزایش می‌یابد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در جلسه‌ای که یازدهم مهرماه امسال داشت در این باره گفت: «در حوزه نسخه الکترونیک که سازمان تأمین‌اجتماعی پیشگام و شروع‌کننده آن بود و امروز یک طرح بزرگ ملی است، در زمینه یکپارچگی سامانه‌ها و خدمات در سطح کشور نیاز به کار بیشتری داریم. باید با سرعت بیشتری در خدمات الکترونیک به سمت یکپارچگی حرکت کنیم و در بخش‌های مختلف نظیر نسخه الکترونیک، نه‌تنها در سازمان تأمین‌اجتماعی که در کل کشور به یک سیستم واحد و یکپارچه برسیم.»
او می‌افزاید: «در جلسات مشترکی که با حضور بخش‌های فناوری اطلاعات و درمان سازمان تأمین‌اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح داریم، همه به این جمع‌بندی واحد رسیدیم که باید سیستم توسعه یابد و با ایجاد هم‌افزایی، یکپارچه شود. بررسی‌های فنی بین بیمه‌های پایه باید صورت گیرد و امیدواریم این یکپارچگی را در بخش بیمه سلامت با رویکردی که در پرونده الکترونیک سلامت داریم به نحو احسن و با همکاری یکدیگر انجام دهیم. در همین راستا ابتدا سامانه صندوق بیماریهای خاص یکسان‌سازی شد و این یکپارچگی برای همه بیمه‌ها باید در یک بستر مشترک اتفاق افتد.»
موسوی ادامه داد: «بستر ارائه خدمات قرار نیست دچار مشکل شود. بناست با همکاری، سکوهای مشترک و یکپارچه را پس از بررسی کارشناسی و توسعه زیرساختی برای همه نظام بیمه‌ای به صورت مشترک دنبال کنیم. بر اساس این جلسه، قرار است نسخه‌نویسی هر دو سازمان نیز در یک سامانه فراهم شود.»
بنابر آنچه در نشست مشترک مدیران این دو سازمان بیمه‌ای مورد تأکید قرار گرفت، قرار شد ظرف یک ماه آینده سامانه مشترک نسخه الکترونیک برای پزشکان قابل استفاده باشد. محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران نیز معتقد است این اتفاق یک ضریب اطمینان بیشتری را ایجاد می‌کند که اگر احیاناً و به هر علتی یک سامانه قطع شد، سامانه دیگر بتواند نسخه‌نویسی را برای بیمار پوشش دهد.
نشاندار شدن ۸۸۱۰۰۰ بیمار خاص
یکی از مزایای یکپارچگی سامانه‌های دو بیمه‌گر پایه را می‌توان بهبود ارائه خدمات به بیماران خاص دانست که اولین گام در این زمینه برای همین بیماران برداشته شد. در همین راستا؛ مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران در این باره می‌گوید: «ما موفق شدیم بیش از ۸۸۱ هزار نفر از بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی را برای دریافت خدمات مربوط به بیماران خاص و صعب‌العلاج نشاندار کنیم.»
عدم ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان
بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی همانند سایر اقشار دیگر جامعه می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه و با پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی مورد نیاز خود بهره‌مند شوند. یکی از چالش‌هایی که مردم در نظام سلامت باآن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها منحصر به بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی نیست، ارجاع آنها به بیرون از بیمارستان برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی است که بعضاً تبعاتی را با تهیه ملزومات و داروهای غیراستاندارد از مکان‌ها و افراد غیرمعتبر به همراه دارد.
شهرام غفاری، مدیر کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی این موضوع را مطرح و تصریح می‌کند که «بر اساس قانون، بیماران در مراکز دولتی و دانشگاهی نباید برای دارو و تجهیزات به بیرون ارجاع داده شوند. این موضوع یکی از اهداف طرح تحول سلامت بود و طبق قانون تا پنج درصد از منابع طرح تحول سلامت در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته تا حتی برای خدمات خارج از پوشش بیمه‌ای هم بیماری را به بیرون نفرستند. ما هم چندین‌بار این خواهش را از همکارانمان در وزارت بهداشت داشته‌ایم که نظارت کنند تا بیمه‌شدگان برای دارو و تجهیزات به بیرون ارجاع داده نشوند.»
او می‌افزاید: «وقتی بیمه‌شده در مرکز دولتی بستری میشود و مجبور است بخشی از خدمات را رأساً و شخصاً از بیرون پیگیری و ممکن است از جاهای غیراستاندارد و گران‌تر از قیمت واقعی تهیه کند، بار مالی به او تحمیل میشود، به سختی می‌افتد و کام او از این اتفاقی که متأسفانه در برخی بیمارستان‌های ما می‌افتد، تلخ میشود.»
منبع: هفته نامه آتیه نو
سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایتمندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین‌اجتماعی حذف شد.
سازمان تأمین اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در مسیر تحقق و عملیاتی‌سازی لیست هوشمند حق بیمه و افزایش رضایتمندی و رفاه مخاطبان سازمان و نیز جلوگیری از رفت‌وآمدهای مضاعف بیمه‌شدگان و کارفرمایان، سقف پرداخت حق بیمه از درگاه اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی حذف شد.
پیش از این و با توجه به محدودیت‌های قوانین و مقررات بانکی، پرداخت حق بیمه به مبلغ بیش از 500 میلیون ریال در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی مقدور نبود و بیمه‌شدگان و کارفرمایانی که قصد پرداخت مبالغ بیش از 500 میلیون ریال را داشتند، باید با دریافت برگه پرداخت از سامانه، برای پرداخت مبلغ موردنظر، حضوری به شعب بانک مراجعه می‌کردند.
تا پیش از این برای واریز حق بیمه از طریق درگاه اینترنتی سازمان در سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir سقف 50 میلیون تومان پرداخت برای کارفرمایان وجود داشت و اگر کارفرمایی قصد داشت بیش از این مبلغ را واریز کند، باید از سیستم «برگه پرداخت» می‌گرفت و با مراجعه حضوری به بانک، واریز را انجام می‌داد.
مبالغ حق بیمه بسیاری از مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، بیش از 50 میلیون تومان در ماه است و با توجه به اینکه پرداختها عموماً در پایان ماه اتفاق می‌افتد، حجم زیادی از مراجعه به بانک‌ها در روزهای پایانی هر ماه صورت می‌گرفت که بعضاً کارفرمایان از شلوغی و ازدحام بانک‌ها و معطلی برای پرداخت حق بیمه، ابراز نارضایتی می‌کردند.
با پیگیری از طریق بانک مرکزی، موفق شدیم از بانک مرکزی مجوز بگیریم که سقف 50 میلیون تومان برای واریز از طریق درگاه سازمان به‌طور کلی برداشته شود. به‌این ترتیب در حال حاضر واریز حق بیمه به حساب سازمان از طریق درگاه اینترنتی سازمان، بدون مراجعه به بانک و با حجم نامحدود قابل انجام است.
در فرایند جدید پرداخت، اگر واریزکننده شخص حقیقی است، واریز باید با ثبت کد ملی انجام شود و اگر هم واریزکننده شخص حقوقی باشد، به شناسه ملی شرکت نیاز خواهد بود؛ اما نکته و موضوع مهم این است که براساس قوانین مبارزه با پولشویی، باید «کد ملی» یا «شناسه ملی» واریزکننده وجه مشخص باشد؛ یعنی اشخاص حقیقی برای واریز باید کد ملی مرتبط با کارت بانکی را در سامانه ثبت کنند. برای اشخاص حقوقی هم در حال حاضر بانک‌ها «کارت بانکی حقوقی» صادر می‌کنند و متقاضیان حقوقی می‌توانند با استفاده «شناسه ملی شرکت» و «شماره کارت حقوقی»، حق بیمه را پرداخت کنند.
تا اعلام بعدی، کارفرمایان محترم می‌توانند در صورت تمایل به همان شیوه سابق هم پرداختهایشان را انجام دهند و سیستم ما برای ما مدتی همچنان «برگه پرداخت» را صادر می‌کند اما بنابراین است که مراجعه حضوری به بانک را به سمت صفر ببریم، در نتیجه در ماه‌های آتی و با اعلام قبلی به ذینفعان، صدور این برگه متوقف خواهد شد.
براساس تغییرات صورت‌گرفته در درگاه اینترنتی پرداخت حق بیمه، پیش از انتقال کاربر به درگاه پرداخت، لازم است هویت شخص پرداخت‌کننده و کارتی که قصد پرداخت حق بیمه با آن را دارد، بررسی شود. پس از انتخاب درگاه پرداخت، کاربر به صفحه جدید اطلاعات پرداخت منتقل میشود.
در صفحه جدید اطلاعات پرداخت، اگر کاربر قصد پرداخت با کارتی را داشته باشد که متعلق به فردی است که کد ملی وی به عنوان نام کاربری برای ورود به سامانه خدمات غیرحضوری استفاده شده، باید گزینه دریافت کد ملی از طریق کاربر جاری را انتخاب کند. همچنین چنانچه کد ملی مرتبط با نام کاربری استفاده شده برای ورود به سامانه با کد ملی کارتی که کاربر قصد پرداخت از طریق آن کارت را دارد، متفاوت باشد یعنی کاربر با کارتی که متعلق به کاربر نیست، قصد پرداخت داشته باشد، لازم است گزینه کد ملی منطبق با شماره کارت را انتخاب کرده و کد ملی مربوط به کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، وارد کند. در مورد اشخاص حقوقی نیز چنانچه کاربر قصد پرداخت با کارت حقوقی را داشته باشد، باید گزینه "شناسه ملی منطبق با شماره کارت" را انتخاب کند و در مرحله بعد، شناسه ملی منطبق با کارت مذکور را وارد کند. همچنین اگر کاربر از اتباع خارجی مقیم ایران باشد، باید کد اتباع منطبق با کد اتباع مرتبط با شماره کارتی را که قصد پرداخت با آن را دارد، در سامانه وارد کند.
علی شمیرانی - کارفرمایان و بیمه‌شدگان با پیشرفت فناوری‌ها در سازمان تامین اجتماعی، در روالی معکوس به جای تسهیل امورشان، در برخی موارد با مشکلات و خسارت‌های جدیدی هم مواجه شده‌اند.
مشکل داروخانه ها با بیماران برای پذیرش نسخ کاغذی، همچنان ادامه دارد و این در حالی است که بیمار هیچ نقشی در این بین ندارد، اما باید نسخه خودش را آزاد تهیه کند.
به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای نسخه‌های کاغذی و امتناع داروخانه‌ها از پذیرش این قبیل نسخ، همچنان محل بحث و انتقاد است. زیرا، بیمار بدون اینکه دخالتی در نسخه نویسی داشته باشد؛ باید نسخه را آزاد تهیه کند، در حالی که حق بیمه میدهد تا هزینه کمتری بابت دارو پرداخت کند.
از وقتی که نوشتن نسخه الکترونیکی توسط بیمه‌های پایه سفت و سخت گرفته شده، بیماران نیز درگیر حواشی این طرح شده اند. به طوری که وقتی نسخه کاغذی پزشک را دریافت می‌کنند، خبر ندارند که قرار است نسخه آنها به صورت آزاد محاسبه شود.
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون برنامه و بودجه سالیانه و ابلاغی شورای عالی بیمه، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک اجازه داده شده تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌توانند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کنند.
همین ادعا را محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، نیز به شکل دیگر تکرار می‌کند و می‌گوید که داروخانه‌ها مجاز هستند تا سقف ۲۰ درصد نسخ را به صورت کاغذی، از بیماران قبول کنند.
اما، نکته قابل تأمل در این بین، عدم پذیرش دستورالعمل بیمه‌ها در قبول نسخ کاغذی است که در نتیجه آن، بیمار باید داروی خود را آزاد تهیه کند. زیرا، داروخانه‌ها یاد گرفته اند که برای بیمار، با احترام توضیح دهند که سقف ۲۰ درصد آنها در ماه برای پذیرش نسخ کاغذی، تمام شده و مجبورند داروی بیمار را به صورت آزاد محاسبه کنند.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به این سوال که برخی آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به دلیل اینکه به ۲۰ درصد نسخ کاغذی نرسند از همان ابتدا نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنند، می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه یا داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کند، چراکه این کار خلاف قانون است.
البته سوالی که داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها از قانونگذار دارند این است که از کجا بدانند چه زمانی به سقف ۲۰ درصد می‌رسند.
در همین حال، بیشترین شکایت و گلایه بیماران بابت محاسبه آزاد قیمت دارو، متوجه دندانپزشکان است که هر نسخه‌ای دست بیمار می‌دهند، دست آخر به صورت آزاد محاسبه میشود.
اغلب تجویزهای دندانپزشک برای بیمار، آنتی بیوتیک و مُسکن است که شاید فکر کنیم محاسبه آنها با نرخ آزاد، چندان تفاوتی با فرانشیز بیمه‌ای ندارد. در حالی که واقعیت موضوع این است که اختلاف پرداختی نسخه بیمار زیاد میشود. زیرا، یک ورق آموکسی سیلین با پوشش بیمه‌ای، خیلی کمتر از آزاد فروشی همین دارو است. به طوری که بابت سه ورق قرص به صورت آزاد، بیمار باید نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان از جیب پرداخت کند و این موضوع، یک ظلم آشکار در حق بیمه شده است که هم حق بیمه میدهد، هم دارو را آزاد تهیه می‌کند.
شیرین شجاعی دبیر شورای هماهنگی نظام پزشکی‌های استان تهران، در واکنش به وقوع چنین اتفاقاتی که در نهایت به ضرر بیمار است، می‌گوید: مسلماً برای انتخاب مثلاً قرص استامینوفن گزینه‌های بسیار زیادی در سیستم نسخه نویسی الکترونیک وجود دارد. انتخاب کُد داروها در پلتفرم‌های متعدد برای هر نسخه زمان بسیار زیادی را از پزشک می‌گیرد و کاملاً تمرکز پزشکان را بر هم می‌زند در حالی که باید این زمان برای شرح حال گیری و معاینه و درمان صحیح بیمار و ارتباطات چشم در چشم پزشک و بیمار و برقراری ارتباط متقابل با بیمار گذاشته شود.
در همین حال، مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها را کذب خوانده و می‌گوید: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی‌مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.
حالا باید مسئولان بیمه‌ای را با خود همراه کرد تا سراغ برخی داروخانه‌ها در سطح شهرستان‌های استان تهران برویم تا واقعیت‌ها را از نزدیک مشاهده کنند. جایی که قشر کم درآمد جامعه سکونت دارد و نمی‌تواند ارزان‌ترین نسخه‌ها را پرداخت کند؛ اما مجبور میشود که همان نسخه را آزاد تهیه کند؛ در حالی که حق بیمه هم پرداخت می‌کند.
در پی هماهنگی‌های صورت گرفته مبنی بر حمایت یکی از اپراتورهای تلفن همراه از باشگاه استقلال، رایتل به‌عنوان حامی اصلی این تیم معرفی شد.
به گزارش رسانه رسمی باشگاه استقلال، در روزهای اخیر جلسات متعددی بین مدیرعامل شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مدیرعامل باشگاه استقلال بر سر حمایت این برند از آبی پوشان برگزار شد.
بر اساس این گزارش، توافق‌های مالی با این اپراتور انجام شده و باشگاه استقلال یک قرارداد تاریخی را به ثبت رساند.
به موجب این قرارداد، باشگاه استقلال به مدت سه سال تحت حمایت رایتل قرار خواهد گرفت و از منافع اپراتور مردمی کشور بهره‌مند خواهد شد.
به گزارش آی‌تی آنالیز اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
در همین رابطه:
مدیر خدمات نرم افزارهای درمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی، از نشاندارکردن بیماران خاص و صعب‌العلاج در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی به منظور بهره‌مندی از خدمات «صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج» خبر داد.
رامین معتمد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تخصیص بودجه به صندوق حمایتی بیماران خاص و صعب العلاج در راستای ارتقای سلامت جامعه و کاهش مشکلات این دسته از بیماران اظهار کرد: بدنبال این تخصیص بودجه، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین به منظور بهره‌مندی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از این خدمات، امکان نشاندار کردن بیماران خاص و صعب العلاج در سامانه نسخه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و سایت تایید نسخه سازمان را فراهم کرده است.
به گفته وی، بدین ترتیب امکان نشاندار کردن بیمه‌شدگان دارای بیماریهای رتینوپاتی دیابتی، پرفشاری خون، دیابت نوع دو و پرفشاری خون کنترل شده، بدون نیاز به تشکیل پرونده، در نسخه الکترونیک و توسط پزشک فراهم شده است. همچنین در خصوص سایر بیماریهای تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی پس از تشکیل پرونده در مدیریت‌های درمان استانها، به صورت خودکار در این سامانه نشاندار می شوند.
وی تصریح کرد: برای این بیماران در بخش نسخه پیچی برای داروهایی که در لیست صعب العلاج وجود دارند، با ارسال اطلاعات به سرویس مربوطه در بیمه سلامت، سهم صندوق آنها محاسبه و از مبلغ پرداختی بیمار کسر میشود.
وی افزود: در صورتیکه به هر دلیلی بیمار دارای شرایط خاص در صندوق مربوطه نشاندار نشده باشد، هنگام مراجعه به داروخانه با بررسی سوابق پزشکی و پرونده وی، عملیات نشاندار کردن به صورت خودکار اجرا شده و امکان بهره‌مندی از مزایای صندوق برای وی ایجاد میشود.
به گفته معتمد در صورتیکه نسخه از سمت داروخانه حذف شود، امکان حذف از سهمیه بیمار نیز فراهم شده است لذا در صورت نیاز در مراجعات بعدی بیمار، سهمیه دارویی مربوط برای ایشان لحاظ می شود.
مدیر خدمات نرم افزارهای درمانی شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین در پایان فراهم کردن امکان ارائه درخواست تشکیل پرونده به صورت حضوری در مدیریت درمان استانها و غیر حضوری با مراجعه به سایت تایید نسخه درمان به آدرس Darman.tamin.ir ( منوی درخواست بیمه شدگان) برای این بیماران و نشاندارشدن مکانیزه بیماران دارای پرونده‌های خاص و صعب العلاج (مورد تایید مدیریت های درمان) را از جمله اقدامات انجام شده در راستای ارائه خدمات به این دسته از بیماران توسط شرکت خدمات ماشینی برشمرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی توسعه پوشش بیمه‌ای به همه شاغلان را وظیفه و مأموریت قانونی و نیز اولویت این سازمان دانست و از آمادگی و برنامه برای پیگیری جدی پوشش بیمه‌ای شاغلان کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی و شاغلان سکوها (پلتفرم‌های) مختلف این حوزه مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و سایر خدمات اینترنتی خبر داد.
به گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، میرهاشم موسوی در جلسه شورای معاونان این سازمان اظهار داشت: بر اساس قانون به سراغ این افراد خواهیم رفت و نمی‌گذاریم حق کسی ضایع شود. کسانی که در این حوزه کار می‌کنند و زحمت می‌کشند، باید خود و خانواده آنها در برابر شرایط سخت، بیماری، بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی بتوانند از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند. ما تکلیف و وظیفه داریم که بر اساس قانون به این حوزه ورود کنیم. پس کار در این حوزه را به جد پیگیری میکنیم و به سراغ سایر بخش‌ها و مشاغل هم خواهیم رفت.
وی با اشاره به تکلیف اصل ۲۹ قانون اساسی در زمینه توسعه پوشش بیمه به همه آحاد جامعه ادامه داد: بیمه حقی همگانی است و ما در قبال آن وظیفه داریم. اولویت تعهدات بین‌النسلی که در سیاست‌های ابلاغی هم جزء تکالیف اصلی ماست، از اولویت تعهدات بهروز کمتر نیست، بلکه بیشتر هم هست.
موسوی تأکید کرد: منابع پایدار را باید در خود نظام بیمه‌ای جستجو کنیم و توسعه پوشش بیمه‌ای، مهمترین راهبرد و مؤلفه‌ای است که ما را به سمت پایداری منابع می‌برد. اگر با توسعه پوشش بیمه‌ای و شناسایی و بیمه اقشار جدید، نسبت پشتیبانی را به ثبات برسانیم و حتی افزایش دهیم، به سمت پایداری منابع خواهیم رفت.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه در حوزه کسب‌وکارهای رسمی بیش از پنج میلیون نفر بیمه‌نشده در کشور داریم، گفت: نزدیک به سه تا چهار میلیون نفر از افراد بیمه‌نشده در قالب سکوها یا پلتفرم‌های مجازی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و انواع خدمات اینترنتی شاغل هستند که برای بیمه شدن این گروه، نباید با توقف در تعریف روابط کار بین کارگر و کارفرما، کار را متوقف کنیم.
وی افزود: بیمه کردن افرادی که در حوزه کسب‌وکارهای فضای مجازی و پلتفرم‌ها فعال هستند را وظیفه خودمان می‌دانیم و به سراغ آنها خواهیم رفت. اجازه نمی‌دهیم افرادی که در این حوزه‌ها فعال هستند از مواهب بیمه‌ای محروم باشند. شاغلان بیمه‌نشده شاغل در سکوهای فضای مجازی باید به حق خودشان که حق بیمه شدن است توجه داشته باشند و زیر پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی بیایند و از مواهب آن استفاده کنند.
موسوی ادامه داد: باید به سمت خوداظهاری برویم و از نظر فنی و تکنیکی باید بستری فراهم کنیم تا خود افراد بتوانند بیمه نشدن خود را حتی با یک پیامک و بدون نیاز به مراجعه حضوری اظهار و اعلام کنند. باید از ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباط الکترونیک و نظارت مردمی برای توسعه پوشش بیمه استفاده کنیم.
به گزارش ایرنا، سازمان تأمین اجتماعی اکنون حدود ۵۳ درصد جامعه در قالب ۴۶ میلیون نفر را خدمات سه‌گانه بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی ارائه میدهد، با این وجود همچنان با اجرای طرح‌هاییی مانند بیمه فراگیر خانواده ایرانی، بیمه‌های اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به دنبال جذب افراد بیمه‌نشده در جامعه است.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل در شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا سرمایه‌گذاری داشته است که به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.
به گزارش بورس نیوز شرکت خدمات ارتباطی رایتل در تاریخ ۲۵ مردادماه سال ۱۴۰۲ آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود را در سامانه کدال به ثبت رساند که اکنون می‌خواهیم به برخی از موضوعات این صورت مالی بپردازیم.
رایتل با هدف فعالیت در حوزه فن آوری نوین اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و خدماتی را در زمینه‌های مختلف همچون فناوری کارت‌های هوشمند، پورتال‌های سازمانی، خدمات انتقال داده‌ها و تأمین و تهیه سخت‌افزار ارائه کرد.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل در آخرین صورت مالی حسابرسی شده که منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۱ است؛ میزان درآمدزایی که این شرکت ارتباطی در این دوره یک‌ساله از خود بر جای گذاشت نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که بخش عمده‌ای از این درآمدزایی مربوط به ارائه خدمات بوده است.
میزان درآمدی که رایتل در دوره یک‌ساله گذشته به ثبت رسانده در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۳۰ درصدی همراه بوده است. این اپراتور درآمدی که از محل پیام کوتاه به دست آورده بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۲۰ درصد رشد را در پی داشته که در نوع خود رشد قابل تأملی را به ثبت رسانده است. افزایش درآمد در این بخش را می‌توان مرتبط با بحث فیلترینگ، قطع اینترنت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ دانست.
رایتل در این دوره مالی میزان سود خالصی که از خود بر جای گذاشت برابر با ۲۹ میلیارد تومان بود که در مقایسه با سال مالی گذشته با کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی روبه‌رو بوده است. با نگاهی که به عملکرد این شرکت ارتباطی داشته‌ایم در می‌یابیم که سود عملیاتی این شرکت در مقایسه با سال گذشته رشد ۴۳ درصدی (بالغ‌بر ۵۶ میلیارد تومان) را به ثبت رسانده است. از دلایل کاهش سود خالص رایتل در این دوره می‌توان به هزینه‌های عملیاتی ۷۳ میلیارد تومانی این شرکت اشاره کرد که نقش مهمی در ریزش سود خالص این دوره داشت.
با نگاهی کوتاه یادداشت‌های صورت مالی رایتل می‌بینیم که مهمترین دلیلی که این شرکت با کاهش سود خالص همراه بود، مربوط به زیان ۲۰۵ میلیارد تومانی تسعیر ارز در این دوره بود با این تفاوت که در سال مالی گذشته با سود ۵۰ میلیارد تومانی تسعیر ارز روبه‌رو بود.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل در بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی آورده است که در شرکت شفا تأمین، توسعه سلامت الکترونیک هدی، گسترش ارتباط داتک و شبکه گسترده پادرا به مبلغ ۲۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. در این بین شرکت‌های گسترش ارتباطات داتک و شبکه گستر پادرا به ترتیب از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۲ با توقف فعالیت همراه بوده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری که در این ۲ شرکت صورت‌گرفته بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان است.
موجودی پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای رایتل مبلغی برابر با ۲۵۳ میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این بخش در خصوص اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و سایت‌های مخابراتی ایجاد شده که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است. حال سؤال اینجاست که تا چه زمان این اقلام سرمایه‌ای قرار است تا بلااستفاده باقی بمانند؟ شرکت خدمات ارتباطی رایتل چه مدت زمانی قصد دارد این اقلام را در برنامه اجرایی خود بگنجاند؟
زیان انباشته در حالتی شکل می‌گیرد که درآمدهای شرکت پاسخگوی هزینه‌ها و بدهی‌های شرکت نباشد. در چنین شرایطی باید فکر اساسی برای جبران زیان باقیمانده نشود، شرکت با شرایط بحرانی روبه‌رو خواهد بود. اکنون ۱۶ سال از تأسیس شرکت خدمات ارتباطی رایتل می‌گذرد و در این مدت زمان از سال ۹۲ تا کنون با زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. زیان انباشته رایتل در سال مالی گذشته بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی رویکرد کلان این سازمان را توسعه خدمات غیرحضوری و هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی اعلام کرد و گفت: براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاریها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: شرایط ارائه خدمات در سازمان تأمین‌اجتماعی تغییر کرده است. خدمات الکترونیک سازمان با طرح ۳۰۷۰ آغاز شد ولی در حال حاضر تعداد سرویس‌های غیرحضوری به بیش از ۵۷ مورد رسیده و موارد نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاریها بسیار کاهش یافته است. ادامه توسعه خدمات غیرحضوری، مسیر حرکت آتی سازمان است و طبیعی است که شعب و کارگزاری‌های ما متأثر از این تغییرات هستند و باید خود را با این تغییر و تحولات سازگار کنند.
وی افزود: مبنای ما بر حفظ و نگهداشت و کمک به استفاده از ظرفیت کارگزاری‌هاست، ولی برای فعال کردن این ظرفیت و همکاری متقابل، باید راهکارهای مناسب پیدا کنیم. بر این اساس برای دریافت و بررسی پیشنهادهای انجمن صنفی کارگزاریها آماده هستیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به وجود متقاضیانی برای دریافت مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید رسمی، این درخواست‌ها را نشانه‌ای از ظرفیت این حوزه برای کمک به سازمان تأمین‌اجتماعی دانست و افزود: بخشی از کارهای ما جدید است و در این زمینه به دنبال نوآوری و خلاقیت و ایده‌های جدید هستیم و ترجیح می‌دهیم تا کارگزاریها در عرصه تغییرات جمعیتی، خدمات جدیدی ارائه کنند. مثلاً پدیده سالمندی به‌زودی موضوع و مسئله‌ای جدی هم برای حکمرانی در سطح کلان و هم برای سازمان تأمین‌اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه را تحت پوشش دارد، خواهد بود. به این مسائل و الزامات آن می‌توان به‌عنوان مسائل نوپدید، فکر کرد و کارگزاریها می‌توانند طرح‌های جدید در این حوزه‌ها ارائه کنند.
موسوی گفت: آمادگی داریم خدمات سازمان را براساس قیمت تمام شده خدمات در داخل سازمان، به کارگزاری‌های برون‌سپاری کنیم؛ ولی این را باید در نظر داشت که ما در حال کم کردن هزینه تمام‌شده خدمات، افزایش بیمه‌شده‌ها و توسعه بستر خدمات الکترونیک و فناوری‌های ارتباطی هستیم و خودبه‌خود قیمت تمام شده خدمات ما کاهش خواهد یافت.
وی افزود: تغییرات را باید پذیرفت و مقاومت در برابر آن فایده‌ای ندارد. در جاهایی کارگزاریها باید حفظ و تقویت شوند و به آنها کمک کرد تا خدمات بیشتری ارائه کنند. ولی در جاهایی هم که کارگزاری توجیه اقتصادی ندارد و تعداد بیمه‌شده‌ها و فعالیت‌های کسب‌وکار کم است، شاید بهتر باشد فعالیت کارگزاری را متوقف کرد.
موسوی تصریح کرد: باید نوع و تعداد خدماتی را که به کارگزاریها واگذار شده، افزایش دهیم. رویکرد ما توسعه پوشش بیمه‌ای است و در این زمینه هر قدر امکان‌پذیر باشد باید فعالیت کنیم؛ چون هم وظیفه بر زمین مانده نسبت به توسعه پوشش ببمه به آحاد جامعه است و هم منبع پایداری برای صندوق خواهد بود.
وی افزود: بازرسی‌های کشفی در اولویت ماست و می‌توانیم آن را با رعایت مقررات قانونی به کارگزاریها واگذار کنیم. حتی بخشی از کارها مثل حسابرسی را هم شاید بتوانیم واگذار کنیم، چون ظرفیت و توان موسسه حسابرسی پاسخگوی همه نیاز ما نیست.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در کارگزاریها ظرفیت‌های تخصصی و فنی فراهم است و محل رجوع مردم است و می‌توان از این ظرفیت استفاده درست و واقعی کرد.
به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، موسوی ادامه داد: در توسعه پوشش بیمه نیز هنوز جای کار زیادی وجود دارد. براساس برخی برآوردها بیش از ۵ میلیون نفر شاغل بیمه نشده در حوزه مشاغل فضای مجازی وجود دارند که کارگزاریها می‌توانند بخشی از این رقم بزرگ را وارد مجموعه تأمین‌اجتماعی کنند. این اتفاق بزرگی هم برای تأمین‌اجتماعی و هم برای کارگزاریها خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین افزود: مردم و مخاطبان، کارگزاریها را مستقل از سازمان تأمین‌اجتماعی نمی‌بینند و همیشه آنها را «کارگزاری تأمین‌اجتماعی» خطاب می‌کنند لذا کارگزاریها همیشه باید شفافیت و سلامت کار و ادای حق را سرلوحه کارهایشان قرار بدهند تا در نهایت کار مردم به درستی انجام شود و رضایت مخاطبان جلب شود.
گفتنی است پیش از سخنان مدیرعامل سازمان، اعضای هیئت‌رئیسه انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی، به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند. در انتهای این جلسه نیز مقرر شد نمایندگان کارگزاریها نتایج بررسی‌های خود درباره حوزه‌های جدید فعالیت این نهادها را در جلسات مشترک با معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی ارائه دهند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بیمه کارگران میادین میوه و تره‌بار، شاغلان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پوشش بیمه‌ای این اقشار با جدیت استفاده خواهیم کرد.
محمد محمدی معاون بیمه‌ای این سازمان در جلسه شورای اداری اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ که همزمان با هفته دولت و با حضور رؤسای شعب غرب تهران برگزار شد، اظهارکرد: توسعه پوشش بیمه‌ای به تمامی افراد مشمول قانون، یکی از مهمترین تکالیف سازمان تأمین‌اجتماعی است که در دوره مدیریتی جدید به‌عنوان یکی از راهکارهای تحولی مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است؛ به‌ویژه برای تحت پوشش قرار گرفتن مشاغل فضای مجازی، کارگران میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اتباع خارجی دارای مدارک قانونی طی ماه‌های آینده اقدامات مهمی در دستور کار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار دارد.
وی افزود: کارگران زحمتکش میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نیز شاغلان مشاغل نوپدید مانند مشاغل فضای مجازی و همچنین کارگران خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که با دریافت مجوزهای قانونی مشغول کار در ایران هستند، حق دارند که از مزایای تأمین‌اجتماعی استفاده کنند. در مورد میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید هر شعبه در محدوده خود برای هر میدان میوه و تره‌بار کد کارگاهی مستقل ایجاد کند و بازرسی منظم انجام شود. کارگران فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف و میادین میوه و تره‌بار مانند سایر کارگران مشمول بیمه اجباری تأمین‌اجتماعی هستند و کارگران آنها باید مطابق قانون تحت پوشش قرار گیرند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی درباره بیمه اتباع خارجی گفت: کارگران اتباع خارجی به‌ویژه اتباع کشور افغانستان که در کشور ما به صورت قانونی مشغول کار هستند، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی قرار دارند و بیمه اتباع خارجی از تعهدات و تکالیف قطعی سازمان تأمین‌اجتماعی است. برای بیمه اتباع افغانستان تمهیدات خاصی اتخاذ شده است. حدود ۴ میلیون نفر از این افراد، دارای کارت آمایش هستند و کفیل سفارت افغانستان نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است. در حال حاضر با وجود اشتغال گسترده این افراد، تنها حدود ۵۰ هزار نفر از آنان بیمه هستند. بازرسان سازمان تأمین‌اجتماعی که به کارگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنند، باید بیمه شدن همه کارگران اعم از ایرانی و خارجی را بررسی کنند و روند ثبت‌نام و بیمه اتباع خارجی نیز مطابق قانون باید انجام شود.
محمدی تأکید کرد: ساماندهی اتباع خارجی در دستگاههای مختلف در حال پیگیری است و ما نیز برای بیمه کردن این کارگران اقدام میکنیم و در ماه‌های آینده موضوع بیمه اتباع بیگانه شاغل در ایران ساماندهی خواهد شد.
وی افزود: همچنین در خصوص بیمه‌شدگانی که در قالب فضای مجازی (پلتفورم‌ها) فعالیت دارند، با توجه به محدودیت‌های قانون کار در تعریف و تبیین این نوع اشتغال، همکاران ما در ستاد مرکزی سازمان با برگزاری نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی مرتبط و اداره‌کل حقوقی سازمان تلاش می‌کنند دستور اداری جامعی در مورد بیمه این فعالان صادر و ابلاغ شود تا این گروه از افراد نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به برنامه سازمان تأمین‌اجتماعی برای دریافت لیست هوشمند، گفت: لیست هوشمند به خوبی در حال گسترش است و از مهر ماه لیست هوشمند را در ۶ استان دیگر شروع میکنیم و امیدواریم با تلاش حوزه فناوری اطلاعات و دریافت لیست هوشمند، در آینده نزدیک به لیست مشترک بیمه‌ای و مالیاتی نیز برسیم.
مدیرکل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ نیز در این جلسه با اشاره به احاله مسئولیت بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی استانها با هدف تسریع و دقت در بازرسی از دفاتر قانونی کارگاه‌ها گفت: با محول شدن بازرسی دفاتر قانونی به ادارات‌کل تأمین‌اجتماعی و راه‌اندازی سامانه جدید، شیوه بازرسی دفاتر قانونی تغییر می‌کند. به‌طور قطع در سامانه جدید مراحل کار بازرسی دفاتر قانونی کارگاه‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود و پاسخ کارفرمایان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن خواهیم داد.
به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سعید حسینی افزود: اداره‌کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با ۱۵ شعبه، ۱۷ کارگزاری ویک‌هزار و ۲۸۵ نفر نیروی انسانی مشغول خدمت‌رسانی است و نقش قابل توجهی در وصول منابع بیمه‌ای دارد.
مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی از راه‌اندازی آزمایشی «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» خبر داد و گفت: بر این اساس وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط (آنلاین) از کارفرمایان دریافت و به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه‌شدگان کارگاه مربوطه برقرار میشود؛ بدین‌ترتیب مشکلات بیمه‌شدگان برای استفاده از خدمات درمانی رفع خواهد شد.
مهندس مهدی کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به تاسیس شرکت خدمات ماشینی تامین به عنوان بازوی IT سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۰ و انجام تمام خدمات IT سازمان مذکور اعم از نرم افزار، سخت افزار، زیرساخت و شبکه توسط این شرکت افزود: بیش از ۱۰۰ هزار کاربر داخل سازمان و چندین میلیون کاربر بیرون سازمانی داریم که آحاد مردم و بیمه‌شدگان، پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای طرف قرارداد تامین‌اجتماعی، عملا از مخاطبان شرکت هستند.
وی در خصوص تعداد کاربران و بیمه‌شدگانی که از خدمات غیرحضوری شرکت بهره‌مند هستند، اظهار کرد: طرح ارائه خدمات غیرحضوری تامین‌اجتماعی از سال ۱۳۹۷ در شرکت راه اندازی شده است و بدنبال آن سال ۱۳۹۹ طرح ۳۰۷۰ توسط شرکت اجرا شد که بر این اساس آن مقرر شد با غیرحضوری کردن ۳۰ خدمت، ۷۰ میلیون بار مراجعات به شعب تامین‌اجتماعی کاهش یابند هم اکنون این طرح به ۴۲۸۰ تبدیل شده است یعنی ۴۲ خدمت غیر حضوری داریم که ۸۰ میلیون مراجعه به شعب را کاهش میدهد.
دسترسی به ۴۸ خدمت غیرحضوری در اپلیکیشن «تامین من»
مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین یکی از درگاه‌های مهم خدمت رسانی الکترونیک به مخاطبان سازمان تامین اجتماعی را سامانه eservices.tamin.ir عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در این سامانه حدود ۵۷ خدمت در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی به صورت غیرحضوری ارائه میشود. همچنین به روی اپلیکیشن «تامین من» ۴۸ خدمت در دسترس بیمه‌شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران قرار گرفته است که بتدریج این تعداد افزایش و تا پایان امسال کلیه خدمات در سامانه مذکور به صورت غیر حضوری و توسط اپلیکیشن تامین‌من ارائه خواهد شد.
به گفته کلانتری اولین نسخه اپلیکیشن «تامین من» در تیرماه سال گذشته رونمایی شد و تا امروز ۴۸ سرویس جدید در اختیار ذی نفعان قرار گرفته است و از زمان انتشار تا کنون یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر فعال از این برنامه استفاده می‌کنند.
فعلا حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه‌نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند
اجرای طرح نسخه الکترونیک از آبان ماه سال ۱۳۹۴ آغاز و در سال ۱۳۹۷ با هدف ارائه خدمات الکترونیک و حذف دفترچه در سازمان تامین اجتماعی به بهره برداری رسید. با اسناد به قانون از اول دیماه ۱۴۰۰ سازمان‌های بیمه‌گر از جمله تامین‌اجتماعی مکلف به اجرای آن به صورت صد در صدی شد که مدیرعامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین درباره تعداد پزشکان طرف قرارداد نسخه الکترونیک طی اجرای طرح به ایسنا گفت: سامانه در دسترس همه پزشکانمان قرار دارد. حدود ۱۲۰ هزار پزشک طرف قرارداد سازمان هستند و از سامانه نسخه الکترونیک به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌کنند به طوریکه روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه یعنی هر ثانیه ۱۷ نسخه در حال ثبت در سیستم تامین اجتماعی هستند. همچنین با توجه به تعامل با شرکت‌های استارتاپی و قراردادن API ها، حدود ۳۰۰ شرکت استارتاپی از APIهای ما استفاده و نسخ پزشکان را در اپلیکیشن‌های خود بارگذاری می‌کنند.
مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین با اعلام اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۲ بیش از ۷۳۱ میلیون نسخه به صورت الکترونیک ثبت شده است افزود: از این تعداد بیش از ۲۳۰ میلیون نسخه در داروخانه‌ها، بیش از ۲۰۰ میلیون نسخه در درمانگاه‌ها ، بیش از ۱۹۰ میلیون نسخه در مطب و بیش از ۸۳ میلیون نسخه در پاراکلینیک‌ها ثبت شده است.
به گفته کلانتری، در حال حاضر حدود ۷۰ درصد پزشکان از نسخه نویسی الکترونیکی استفاده می‌کنند و این در حالی است که با توجه به وجود زیر ساختهای مناسب فنی، امکان ارائه خدمت به ۳۰ درصد باقیمانده نیز جهت بهره مندی از این سامانه و نسخه‌نویسی الکترونیکی وجود دارد. هم اکنون۱۲۰ هزار پزشک، ۱۵ هزار داروخانه، ۱۱ هزار پاراکلینیک و حدود ۴۰۰۰ درمانگاه هم طرف قرارداد و از سامانه‌های آنلاین تامین اجتماعی استفاده می‌کنند.
کاهش اختلالات و قطعی سیستم سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک به زیر یک درصد
یکی از مشکلات اولیه پزشکان و مراکز درمانی و داروخانه‌ای برای بهره‌مندی از سامانه نسخه‌نویسی، اختلالات و قطعی سیستم و اینترنت بود که کلانتری در این خصوص نیز گفت: میزان قطعی و اختلال سیستم در حال حاضر در حد بسیار ناچیز و زیر یک درصد است؛ در ابتدای طرح با توجه به مشکلات زیرساختی و نبود منابع با یکسری اختلالات روبرو بودیم که هم اکنون با پیگیریهای انجام شده و تقویت زیرساختها این مشکلات تا حد زیادی مرتفع شده و در حال حاضر اختلالی در سامانه‌های این سازمان وجود نداشته و چنانچه گاهی به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های مرتبط با طرح، اختلالی بروز کند، با هماهنگی سازمان مربوطه نسبت به رفع فوری مشکل در نهادهای مرتبط اقدام می شود.
کاهش صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک با راه‌اندازی اینترنت ملی
وی درخصوص بالا بودن صف انتظار بیمه‌شدگان در داروخانه‌ها جهت خوانش نسخه الکترونیک اظهار کرد: این مدت زمان نسبت به قبل کاهش یافته است که با راه‌اندازی طرح اینترنت ملی، پیش‌بینی میشود مشکلات کمتر شود چون قرار است داروخانه‌ها در بستر اینترنت ملی کار کنند.
مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین گفت که اطلاعات و پرونده‌های پزشکی بیمه‌شدگان در راستای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به صورت دیجیتال منتقل میشود. علاوه بر این نسخه الکترونیک در حال به‌روزرسانی و در هر لحظه امکانات دیگری همچون بحث دارویار، دستیار پزشک و ... به آن افزوده میشود و یا ارائه خدمات درمانی به بیماران صعب العلاج که از طریق صندوق حمایت از این بیماران (که به تازگی به خدمات درمانی تامین‌اجتماعی اضافه شده است) از طریق این سامانه صورت و اطلاعاتشان به بیمه سلامت و سایر صندوق‌های بیمه‌ای منتقل میشود.
اگر در بارگذاری اسناد پزشکی با مشکلی مواجه شدید با ۱۴۲۰ تماس بگیرید
به گزارش ایسنا، یکی از مباحث و مشکلات بیمه‌شدگان، قطع بیمه آنها در دوران مرخصی زایمان است به طوریکه وقتی به مرکز درمانی مراجعه می‌کنند، اعلام میشود بیمه ندارند که کلانتری در این خصوص گفت : بیمه شده می بایست درخواست دریافت کمک هزینه بارداری از سازمان تامین اجتماعی را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی ثبت کند تا روند رسیدگی در شعبه انجام و استحقاق درمان وی برقرار شود.
وی همچنین از بیمه‌شدگان خواست تا چنانچه در بارگذاری اسناد پزشکی خود با مشکلی مواجه شدند با شماره ۱۴۲۰ (سامانه تلفنی تامین‌اجتماعی) تماس، مشکل را مطرح و کد پیگیری دریافت کنند تا با استفاده از این کد مشکلشان حل شود.
کاهش مصرف کاغذ با حذف دفترچه‌های کاغذی درمان تنها یکی از مزایای الکترونیکی شدن نسخ است که کلانتری درباره آن عنوان کرد: روزانه حدود ۱.۵ میلیون نسخه در سامانه الکترونیک تامین‌اجتماعی نوشته میشود؛ اگر قیمت هر برگ کاغذ و قیمت تمام شده هر دفترچه درمان از چاپ تا هزینه‌های کارگزاریها برای تامین‌اجتماعی، ایاب و ذهاب بیمه شده، صف‌های انتظار، گم شدن دفترچه، استفاده نادرست از دفترچه‌ها و ... به نرخ روز محاسبه شود، می‌توان به اهمیت این سامانه پی برد این در حالیست که اطلاعات و اسناد جمع‌آوری شده از طریق این سامانه باعث دستیابی سیاستگذاران و مسئولان به نیازهای دارویی کشور، آینده‌نگری حوزه سلامت و ... میشود.
حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه‌شدگان
وی همچنین مزایای طرح پرونده الکترونیک و نسخه‌نویسی الکترونیک را حذف گردش پرونده‌های فیزیکی بیمه شدگان از جریان ارائه خدمت، ارتقاء کیفیت خدمات، رفع دغدغه گم شدن پرونده یا اسناد مربوطه، کاهش هزینه‌های اداری و اجرایی شعب، آزادسازی فضای اداری و ایجاد پایگاه متمرکز اسناد مخاطبان سازمان اعلام کرد و گفت: انتقال پرونده بیمه‌شدگان و پرونده الکترونیک چند سال است آغاز و مبحث بیمه‌شدگان آن به اتمام رسیده و در حال حاضر در بحث درآمد و وصول در حال انجام کار هستیم.
کلانتری ادامه داد: همچنین امروز به راحتی می‌توانیم از طریق eservices و اپلیکیشن "تامین من" سوابق بیمه‌ای خود را مشاهده و درخواست انتقال سوابق، برقراری بازنشستگی و ... را داشته باشیم که لازمه این امکانات غیرحضوری، مکانیزه کردن فرآیندها بود که گام به گام صورت گرفت و امروز می‌توانیم خود را با ۱۰ـ ۱۵ کشوری که حرفی برای گفتن در این زمینه دارند، مقایسه کنیم.
راه‌اندازی آزمایشی سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه
مدیر عامل شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین همچنین از رایزنی با سازمان امور مالیاتی در راستای ایجاد درگاه مشترک به منظور پرداخت حق‌بیمه و هزینه مالیات خبر داد و همچنین گفت: همزمان و همسو با راه اندازی پروژه لیست مشترک بیمه و مالیات، «سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه» نیز توسط شرکت در دست پیاده سازی و اجراست. در این سامانه وجوه لیست حق بیمه به صورت بر خط از کارفرمایان دریافت میشود؛ بنابراین به محض واریز حق بیمه، استحقاق درمان بیمه شدگان کارگاه مربوطه برقرار میشود. در صورتیکه در سامانه‌های قبلی پرداخت وجه لیست لزوما همزمان با دریافت لیست حق بیمه انجام نمی شد که این امر باعث بروز مشکلاتی برای بیمه شدگان آن کارگاه در زمینه استحقاق درمان می شد. در حال حاضر سامانه متمرکز دریافت لیست حق بیمه به صورت پایلوت در ۴ شعبه ۱۳، ۱۶ ، ۹ و ۳۳ تهران در حال انجام است و بعد از انجام آزمونهای لازم در شعب مذکور، به سایر شعب تعمیم می‌یابد.
یکی از اهداف اجرای سامانه متمرکز دریافت حق بیمه، هوشمندسازی لیست حق‌بیمه‌ها است که این مهم در راستای متمرکزسازی تمامی فرایند محاسبه دریافت و پرداخت لیست حق بیمه کارفرمایان اجرا شده است، کلانتری در این خصوص نیز اظهار کرد: با اجرای این پروژه از این پس پردازشهای لیست حق بیمه و سایر فرآیندها نظیر دریافت لیست حق بیمه از کارفرمایان از حالت توزیع شده در شعب تامین اجتماعی، به صورت متمرکز و هوشمند انجام میشود. اجرای این پروژه از انباشت بدهی کارفرما جلوگیری کرده و فرایند پرداختها را تسهیل می‌کند. همچنین همزمان ضمن کاهش چشمگیر حجم کار همکاران واحدهای درآمد شعب، اجرای منظم، به‌هنگام و بدون دخالت نیروی انسانی را موجب میشود؛ از طرفی حجم زیادی از اعتراضات ورودی به هیئت‌های رسیدگی به شکایات را نیز کاهش میدهد. هم اکنون لیست هوشمند نیز همزمان با سامانه متمرکز دریافت حق بیمه در چهار شعبه ۳۳ و ۱۳ غرب تهران و ۱۶ و ۹ شرق تهران به صورت پایلوت اجرا شده است.
بنابر تصمیم مدیران عامل سه سازمان بیمه گر، سامانه نسخه الکترونیک برای همه بیمه ها یکسان می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در نشست اخیر مدیران عامل سازمان‌های تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که به میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران برگزار شد، موضوع یکپارچه سازی سامانه نسخه الکترونیک مورد توافق طرفین قرار گرفت.
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، هدف از اجرای این طرح را، سرعت در ارائه خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: این تصمیم، یک اتفاق خوب است که باعث اطمینان بیشتر مردم به بیمه‌ها میشود.
وی افزود: با این تصمیم، اگر احیاناً به هر علتی، یکی از سامانه‌ها قطع شد؛ سامانه دیگر بتواند پوشش دهد.
ناصحی همچنین، کوتاه شدن فرایند خدمت را مورد تاکید قرار داد و گفت: از ناحیه سازمان بیمه سلامت ایران، شرایط برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک فراهم است.
وی افزود: ۹۸ هزار پزشک اعم از طرف قرارداد و غیر قرارداد، با بیمه سلامت نسخه تجویز می‌کنند.
در عین حال، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز، بر آماده شدن سکوهای مشترک و ایجاد زیرساختها برای یکسان شدن سامانه نسخه الکترونیک تاکید کرد.
بنابر آنچه در نشست مشترک مدیران بیمه مورد تاکید قرار گرفته، قرار شده ظرف یک ماه آینده سامانه مشترک نسخه الکترونیک برای پزشکان قابل استفاده باشد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون برنامه و بودجه سالیانه و ابلاغی شورای عالی بیمه، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکیلینیک اجازه داده شده تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند می‌گوید: در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کنند.
به گزارش ایسنا شهرام غفاری با اشاره به اینکه در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایلی همچون اختلال در اینترنت یا قطعی برق، به صورت کاغذی می‌نویسند، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکیلینیک اجازه داده شده تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه وبودجه سالیانه و ابلاغی شورای عالی بیمه، بیشتر از ۲۰ درصد نسخ دریافتی توسط داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نباید به صورت کاغذی باشد و سازمان تامین اجتماعی نیز این موضوع را به مراکز طرف‌قرارداد ابلاغ و اعلام کرده است.
وی ادامه داد: تاکنون نیز بیشتر از ۲۰ درصد نسخ دریافتی توسط آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها به صورت کاغذی نبوده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک در صورتی که نسخ بیمار به صورت کاغذی نوشته شده باشد اجازه دارند نسخه را به صورت آزاد حساب کنند یا خیر؟ افزود: برخی آزمایشگاه‌ها به دلیل اینکه به ۲۰ درصد نسخ کاغذی نرسند از همان ابتدا نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنند و از بیمار می‌خواهند پزشک نسخه‌شان را به صورت الکترونیک بنویسد. البته سوالی که داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها از قانونگذار دارند این است که این بخش‌ها از کجا بدانند چه زمانی به سقف ۲۰ درصد می‌رسند؟
غفاری یادآور شد: البته در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کند، چراکه این کار خلاف قانون است.
علی شمیرانی - «سامانه ثبت نسخه‌های الکترونیکی به دلیل ضعف‌های نرم‌افزاری و زیرساختی، علاوه بر بیماران، پزشکان را نیز دچار سردرگمی کرده است.
نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دیماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه کمک کند، این در حالی است که هنوز برخی پزشکان زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نسخه‌نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، طرحی است که از ابتدای دیماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا و بنا شد تا به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف‌گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده الکترونیک سلامت و پزشک خانواده باشد، اما همچنان چالش‌هایی بر سر راه این طرح وجود دارد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات زیرساختی، همچنین پزشکانی که هنوز زیر بار نسخه‌نویسی الکترونیک نمی‌روند.
الزامات قانونی اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اجازه آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. چرا برخی پزشکان زیر بار نوشتن نسخه الکترونیک نمی‌روند؟
شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، لذا برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیش قراول اجرای نسخه الکترونیک بوده است، افزود: در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح طرح نسخه الکترونیک را اجرا می‌کنند، به طوری که بیش از ۹۷ درصد نسخ پزشکانِ طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک نوشته میشود؛ البته برخی پزشکانی که با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد نیستند نسخ را به صورت الکترونیک نمی‌نویسند، از این‌رو در برخی موارد شاهد رد و بدل شدن نسخ کاغذی هستیم.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این سوال که چند پزشک زیر بار اجرای نسخ الکترونیک نرفته‌اند، تصریح کرد: بیش از ۲۳ هزار پزشک و دندانپزشک با سازمان تأمین اجتماعی طرف قرارداد هستند و می‌توان گفت صددرصد آنها، به صورت الکترونیک نسخه‌نویسی انجام می‌دهند؛ سه درصدی که موجب شده است تا نسخ الکترونیک به صورت صددرصد اجرا نشود، پزشکانی هستند که با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند.
وی با اشاره به تمهیدات سازمان در مواردی که ممکن است پزشکان با قطعی برق روبه‌رو شوند، گفت: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایل مطرح شده در قانون، به صورت کاغذی می‌نویسند، این اجازه به داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند، از این‌رو برای بیماران در این زمینه مشکلی پیش نمی‌آید.
غفاری ادامه داد: در مواردی گزارش میشود که داروخانه و آزمایشگاهی ممکن است نسخه کاغذی را از بیماران قبول نکنند؛ در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی طی نظارت‌های خود، به طور شفاهی این موضوع را اعلام کرده که نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت نسخه‌پیچی داروخانه‌ها قبول کنند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان نسخه‌نویسی به صورت کاغذی در پاراکلینیک‌ها به بیش از ۱۵ درصد نمی‌رسد و به‌طور قانونی مشکلی برای پذیرش نسخ کاغذی از طرف آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها وجود ندارد.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرای نسخ الکترونیک در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی افزود: این مهم تأثیر صددرصدی در کاهش خطاهای نسخه‌خوانی داشته است، اما چالش‌هایی نیز دارد، به عنوان مثال اگر دو دارویی از نظر تلفظی به یکدیگر شباهت داشته باشند، ممکن است یک دارو به جای داروی دیگر انتخاب شود، اما این موضوع به مراتب کمتر از خطاهای نسخه‌خوانی است، اما برای داروخانه خطای نسخه‌خوانی وجود ندارد. پیش از این نیز داروخانه‌ها نگران مخدوشی تاریخ نسخ دارو بودند که این موارد با اجرای نسخ الکترونیک رفع شده است.
وی با بیان اینکه هر سازمانی به طور مستقل نسخ الکترونیک را در سامانه خود اجرا می‌کند، خاطرنشان کرد: قرار بود سامانه‌های نسخه‌نویسی با یکدیگر مرتبط شوند و پزشکان بتوانند برای بیماران تحت پوشش سایر بیمه‌ها نیز در سامانه نسخه‌نویسی کنند، اما این اتفاق هنوز رخ نداده است. با این وجود با بیمه سلامت در خصوص بیماران صعب‌العلاج همکاری صورت گرفته است تا بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت توسط صندوق بیماران صعب‌العلاج پوشش داده شوند.
پیش از این علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به مشکلات اجرای طرح نسخه الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر همه نُسخی که از سازمان بیمه سلامت به داروخانه‌ها می‌آید، نسخ الکترونیکی است؛ اما در مورد بیمه تأمین اجتماعی اینگونه نیست. به‌طوری که حدود ۷۰ درصد نسخ سازمان تأمین اجتماعی، الکترونیکی و ۳۰ درصد کاغذی است؛ این در حالی است که سازمان بیمه تأمین اجتماعی هزینه نسخه‌های کاغذی را به داروخانه‌ها با تأخیر بیشتری نسبت به نسخ الکترونیک می‌پردازد و این اقدام فشار زیادی را به داروخانه‌ها و حتی بیماران تحمیل خواهد کرد.
وی افزود: در عین حال بر اساس قانون بودجه، برای پزشکان و ارائه‌دهندگان خدمتی که نسخ الکترونیکی بنویسند، از ۸,۸۰۰ تومان تا ۱۸ هزار تومان تعرفه تشویقی در نظر گرفته شده، اما هیچ مبلغی برای جبران خسارت داروخانه پیش‌بینی نشده است. ضمن اینکه تعرفه تشویقی برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت که در قانون بودجه در نظر گرفته شده، فقط برای پزشکان اجرا میشود و برای داروخانه‌ها دیده نشده است و بعضی داروخانه‌ها حتی تنبیه نیز می‌شوند.
در کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد با ارائه یک تعریف کلی درباره صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، در اجرای مقررات بیمه‌ای و مالیاتی وحدت‌رویه ایجاد شود.
به گزارش اتاق ایران، کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای درآمدی شرکت‌های صنعت پرداخت و اصلاح فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات را برای سومین مرتبه در دستورکار قرار داد.
در نشست قبل کارگروه که درباره این موضوع برگزار شده بود، مقرر شد سازمان نظام صنفی یارانه‌ای کشور درباره فهرست بازنگری شده مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات که مورد درخواست سازمان تأمین اجتماعی است، اظهارنظر کرده و آن را مکتوب برای سازمان ارسال کند.
همچنین برای حل مشکل حوزه صنعت پرداخت به صورت اختصاصی، قرار شد سازمان تأمین اجتماعی با نظر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران را با طرح در شورای هیات مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان اصلاح کند تا فعالان این حوزه نیز مشمول بخشنامه موردنظر سازمان تأمین اجتماعی شوند.
طبق اطلاعاتی که در جلسه قبل مطرح شد، تا سال ۱۳۹۶ مفاصاحساب اینگونه شرکت‌ها به استناد بخشنامه ۳/۱۴ و دریافت تعهد حسابرسی صادر میشد، اما از آن سال به بعد شعب تأمین اجتماعی اعلام کردند که نوع فعالیت شرکت‌های (IT) فعال در صنعت پرداخت در بخشنامه موصوف تأمین اجتماعی درج نشده است؛ بنابراین با اعمال ضریب از این شرکت‌ها حق بیمه دریافت کردند.
بعد از جلسه کارگروه تخصصی که در مهرماه سال گذشته برگزار شد، بر اساس پیگیری‌هایی که صورت گرفت تا به امروز همچنان فهرست موردنظر اصلاح نشده و همچنان مشکلات مربوطه ادامه دارد.
به ادعای سازمان تأمین اجتماعی چون اطلاعات کارشناسان اجرایی سازمان درباره صنعت پرداخت اندک است، لازم بود تا گزارشی شامل برخی موارد مورد نظر توسط فعالان این صنعت به همت سازمان نظام صنفی یارانه‌ای تهیه و برای تأمین اجتماعی ارسال میشود تا طبق آن، آموزش‌های لازم ارائه و فهرست مورد بازنگری قرار گیرد.
از طرفی باید توجه داشت که صنعت پرداخت جزو صنایعی است که شرایط کاری‌اش با تغییرات گسترده روبه‌روست، بنابراین باید اطلاعات مربوط به این حوزه به صورت مستمر، بهروز شود. در واقع تغییرات در بخش فناوری اطلاعات بسیار سریع است و نمی‌توان برای صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات است به صورت جداگانه و مستمر مقررات و بخشنامه صادر کرد. در نتیجه در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو این پیشنهاد مطرح شد که یک قانون جامع، کلی و کامل برای صنایعی که برپایه فناوری اطلاعات هستند، تعریف شود.
در نهایت مقرر شد مکاتبات لازم برای حل ایرادات مربوط به صدور مفاصاحساب‌های بیمه درباره قراردادهای درآمدی در صنعت پرداخت کشور انجام شده و گزارش مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی برای بازنگری در فهرست مصادیق فعالیت‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در قالب یک پیش‌جلسه که ۱۰ مرداد برگزار خواهد شد، نهایی شود.
از طرف دیگر قرار شد ظرف یک هفته آینده، پیشنهادها برای حل ریشه‌ای این مشکل و ارائه تعریف کلی و جامع از فعالیت‌هایی که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند، از سوی فدراسیون و تشکل‌های مربوطه تهیه و در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گیرد تا بتوان یکپارچگی لازم درباره کلیه صنایعی که بر پایه فناوری اطلاعات، فعالیت می‌کنند را درباره چگونگی پرداخت حق بیمه و مالیات، گمرکی و غیره، ایجاد کرد.
رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر کارفرمایان تاکسی های آنلاین به طور توافقی مبادرت به بیمه رانندگان خود نکنند سازمان از ظرفیت های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مردم در ایران از دوره کیقباد (حدود ۵ هزار سال پیش) آغاز شده است. در این دوره اگر کسی دچار آسیب میشد باید به او تاوان یا بیمه داده میشد که به بیمه تاوان و به بیمه شدگان دریغمندان می‌گفتند. به گفته برخی کارشناسان حوزه ادبیات کهن، بر اساس نوشته‌های اوستا و شاهنامه فردوسی، تاریخ بیمه به دورانی دورتر از هخامنشیان و به حدود ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش بر می‌گردد.
با این سابقه طولانی بیمه در کشور امروز شاهد هستیم برخی از اقشار آسیب پذیر کشور فاقد بیمه بوده و کارفرماها در این حوزه همراهی لازم را با نیروی کار خود ندارد. یکی از این گروه‌ها شاغلان تاکسی‌های آنلاین یا اینترنتی هستند.
میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که سازمان تأمین اجتماعی چه برنامه‌ای برای رانندگان تاکسی‌های آنلاین دارند، گفت: متأسفانه این موضوع یک خلأ قانونی است که ما در برنامه هفتم توسعه نسبت به آن احکامی را تحت عنوان بیمه‌های پلتفرمی پیشنهاد دادیم تا بتوان با استفاده از ظرفیت قانونی افراد را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی افزود: همچنین هفته گذشته دستوری به معاونت بیمه‌ای سازمان داده شد که به سراغ این مشاغل پلتفرمی از جمله اسنپ، تپسی و سایر مشاغل بروند که در سکوهای نوظهور مشاغل در حال فعالیت هستند. ما به دنبال این هستیم تا به شکل توافقی کارفرمایان این بخش از مواهب بیمه‌ای برای کارکنان خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: به طور قطع اگر این توافق صورت نگیرد بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی سازمان تأمین اجتماعی موظف و مکلف است تمام مشاغل را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی.
موسوی در این باره اضافه کرد: قانون تأمین اجتماعی این تکلیف را بر دوش ما قرار داده است. در واقع اصل ۲۹ پوشش بیمه‌ای را به عنوان حق همگانی قلمداد کرده بنابراین ما هم قطعاً به سمت بسترهای قانونی خواهیم رفت که به شکل اجباری و از ظرفیت بیمه‌های اجباری مشاغل برای بیمه کردن این افراد استفاده کنیم.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی در پایان اظهار کرد: توصیه سازمان تأمین اجتماعی این است که با همکاری و همراهی کارفرمایان ابتدا به شکل توافقی این امور انجام شود و اگر این گونه نشد از ظرفیت‌های اجبار قانون برای بیمه این افراد استفاده خواهد شد.
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: همگام با تحولات جهانی، تغییراتی را در زمینه مشاغل شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب‌وکار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند. برای گسترش پوشش بیمه‌ای در میان شاغلان پلتفرمی، در گام اول انتظار می‌رود اتاق اصناف اطلاعات مربوط به این گروه از شاغلان را با سازمان تأمین‌اجتماعی به اشتراک بگذارد و برای ترغیب و تشویق افراد فاقد پوشش بیمه‌ای به بیمه شدن نیز همکاری مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی و اتاق اصناف ضروری است.
مهدی شکوری در جلسه‌ای با نمایندگان اتاق اصناف ایران که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن راهکار مناسب جهت شناسایی و پوشش بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی برگزار شد، اظهار کرد: ماهیت مشاغل در حال تغییر است و به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، شاهد گسترش فعالیت کسب‌وکارهای مجازی در همه جای جهان هستیم. در کشور ما نیز همگام با تحولات جهانی چنین تحولی را شاهد هستیم و پلتفرم‌های کسب و کار مجازی ماهیت شغل‌ها و شرایط کار را تغییر داده‌اند.
وی افزود: متناسب با گستردگی فعالیت و تنوع مشاغل پلتفرمی، ضروری است که برای پوشش بیمه‌ای فعالان این حوزه مشارکت جدی بین دستگاههای ذیربط شکل گیرد و بر همین اساس ما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای تعامل مؤثر با اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اعلام آمادگی کرده‌ایم. با توجه به گستردگی این نوع مشاغل، تعریف فرآیندی کامل و جامع برای همه فعالیت‌های این حوزه کاری است که تنها با همراهی حوزه‌های ذیربط از جمله اتاق اصناف و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی قابل انجام خواهد بود.
شکوری با بیان اینکه به‌موجب اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برخورداری از تأمین‌اجتماعی حقی همگانی است اما با وجود گسترش نسبتاً مطلوب پوشش بیمه‌ای در جامعه، ارزیابی‌ها حاکی از آن است که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گروه هدف تحت‌پوشش بیمه نیستند، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی هم از حیث مأموریت قانونی و هم برای ترمیم شکاف منابع و مصارف، باید برای گسترش پوشش بیمه برای همه آحاد مردم اقدام کند. هدف ما شناسایی گروه‌هایی است که تا کنون بیمه نشده‌اند و خواسته ما این است که اتاق اصناف در زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای به ما کمک کنند.
داود مهموم، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف نیز در این جلسه گفت: اتاق اصناف امور مربوط به حدود سه و نیم میلیون فعال صنفی را تحت پوشش قرار داده است و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز یکی از زیرمجموعه‌های مرتبط با این اتاق است. کسب‌وکارهای مجازی بسیار متنوع هستند و از شرکت‌های بسیار بزرگ تا شرکت‌های بسیار کوچک و کسب‌وکارهای خانگی را شامل می‌شوند. این کسب و کارها معمولاً فاقد مکان مشخص هستند اما دارای نماد الکترونیک اعتماد هستند که برای دریافت آن باید جواز کسب داشته باشند. باید برای تشویق این افراد در زمینه استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی برنامه‌ریزی شود.
وی ادامه داد: برخی از شاغلان این حوزه دارای مکان صنفی هستند و همزمان در فضای مجازی نیز فعالیت دارند. بسیاری از فعالان این حوزه در شغل دومشان از پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند یا بازنشسته هستند. برای افراد فاقد بیمه در این مشاغل ما آمادگی داریم که این افراد با راهکارهای تشویقی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
محمدرضا صوفی، مدیر حوزه ریاست اتاق اصناف ایران نیز گفت: بر اساس قانون نظام صنفی کشور مجوزهایی برای فعالیت اصناف پیش بینی شده است و شرایطی برای صدور یا تمدید پروانه کسب مشخص شده است. در ماده ۸۷ نظام صنفی برای مشاغل مربوط به فضای مجازی تنها ثبت اقامتگاه مورد نیاز است. برخی از این افراد به هر دلیل تاکنون از خدمات بیمه‌ای استقبالی نکرده‌اند و در مواردی نیز برخی مقررات سخت‌گیرانه مانع از پوشش بیمه‌ای آنان شده است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع استفاده شاغلین پلتفرمی از پوشش بیمه، در اتاق اصناف آماده همکاری و تبادل اطلاعات با تأمین‌اجتماعی هستیم و پیشنهاد داریم کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان اتاق و سازمان تأمین‌اجتماعی برای فراهم کردن زمینه بیمه‌پردازی این گروه از فعالان و شاغلان جامعه شکل گیرد.
طرح نسخه نویسی الکترونیک اجرا شد تا مشکلات بیماران در مسیر درمان کاهش یابد، اما به نظر می‌رسد که این شکل از نسخه نویسی برای مردم گران شده است.
نسخه کاغذی را به مسئول داروخانه میدهد. سه ورق قرص ایبوپروفن و…، برای تسکین درد دندان بود که دندانپزشک تجویز کرده بود. وقتی نسخه پیچ گفت که قیمت داروهایش ۹۰ هزار تومان میشود، تعجب کرد و رو به مسئول فنی داروخانه گفت: مگر با بیمه حساب نکرده اید؟ چقدر گران.
مسئول فنی داروخانه جواب داد: نسخه کاغذی را قبول نمی‌کنیم.
وقتی از داروخانه بیرون آمدم، با خودم فکر می‌کردم هر روز چند نفر از بیماران مثل او باید داروی خود را آزاد تهیه کنند، در حالی که بیمه هستند.
بر اساس آنچه که سازمان‌های بیمه‌گر گزارش می‌دهند، روزانه حداقل یک میلیون نسخه وارد داروخانه‌ها میشود که باید هزینه داروها با تعرفه بیمه محاسبه شود. این در حالی است که اگر فرض کنیم یک سوم از نسخ روزانه‌ای که در سراسر کشور صادر میشود، به صورت آزاد محاسبه شود، چه عدد نجومی به حساب داروخانه‌ها واریز میشود.
این در حالی است که هر ماه بابت حق بیمه، هزینه‌ای دریافت میشود تا از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند.
متأسفانه، یکی دیگر از ترفندهایی که برخی در برخی مطب‌ها، درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها شاهد هستیم، این است که کد ملی بیمار روی نسخه کاغذی نوشته میشود، اما در سیستم ثبت نمی‌شود. بیمار هم غافل از همه جا، نسخه را به داروخانه می‌برد و داروخانه هم نسخه او را آزاد محاسبه می‌کند و بعضاً به بیمار هم نمی‌گوید.
طرح نسخه الکترونیک از خدمات تأمین اجتماعی است که اولین بار در سال ۱۳۹۴ و به صورت آزمایشی در استان یزد و با تعداد ۹ پزشک آغاز شد. البته صحبت در خصوص اجرای چنین طرحی از سال‌ها پیش مطرح بوده است. کم کم طرح نسخه نویسی آنلاین در کل کشور گسترش پیدا کرد و استان‌های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، گیلان و البرز هم جزو استان‌های تحت پوشش قرار گرفتند. اما از سال ۹۷ بود که اجرای طرح به صورت عمومی آغاز شد.
در سال ۹۹ و مطابق با بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شد. همچنین تمامی مراکز درمانی و سازمان‌های مرتبط در این حوزه را مکلف کرد تا از نسخ الکترونیکی استفاده کند. همچنین بر اساس تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان را مجبور کرده‌اند تا نسخ الکترونیک را بر اساس کد ملی، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک و دیگر اطلاعات مورد نیاز صادر کنند.
در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک، مشکلات و هزینه‌های بیماران کاهش یابد؛ اما به نظر می‌رسد که این طرح به درستی چکش کاری نشده و هنوز هم با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که در نهایت، دود آن به چشم بیمار می‌رود.
واکنش سازمان بیمه سلامت به تخلفات
مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم پذیرش نسخ کاغذی توسط داروخانه‌ها، کذب بوده و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی مصوب کرده حداکثر ۲۰ درصد اسناد دارویی داروخانه‌ها به صورت کاغذی پذیرش شود.
وی تاکید کرد: البته داروخانه‌ها ملزم هستند که نسخه کاغذی را از بیمار قبول کرده و به صورت الکترونیکی برای بیمه ارسال کنند.
به گفته رضایی، این دستورالعمل برای کل داروخانه‌ها لازم الاجرا بوده و سرپیچی از عدم اجرای آن، تخلف تلقی میشود.
وی افزود: دستگاههای نظارتی ملزم به رسیدگی به این قبیل تخلفات داروخانه‌ها هستند.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، به ارزیابی نسخه نویسی الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: بر اساس رصد سامانه‌های الکترونیکی سازمان بیمه سلامت، ۹۲ درصد پزشکان در کشور نسبت به تجویز نسخه الکترونیک اقدام می‌کنند که البته در شهرها و کلانشهرها، این آمار متفاوت است.
چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند
وی افزود: در کلانشهرها، نسخ کاغذی بیشتری توسط پزشکان نوشته میشود که دلایل متعددی دارد.
رضایی گفت: در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها، ۹۰ درصد پزشکان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و نسبت به نسخه نویسی الکترونیک، رغبت بیشتری دارند. اما، در کلانشهرها، عکس این قضیه است و چون، پزشکان کمتری طرف قرارداد هستند، در نتیجه تجویز نسخه الکترونیک هم نسبت به میانگین کشوری کمتر است.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این سوال که نسخه الکترونیک در کلانشهرها واجب تر از شهرهای کوچک است و بیمه سلامت چه تدبیری برای ترغیب جامعه پزشکی به نسخه نویسی الکترونیک اندیشیده است، افزود: شرایط کشور و جامعه پزشکی نیازمند تعامل است و استفاده از اهرم‌های سلبی نتایج نامطلوب دارد و باعث آسیب بیمار خواهد شد.
وی در همین زمینه ادامه داد: باید ارتباط بیمه‌های پایه با جامعه پزشکی، به شکلی باشد که باعث تشویق آنها به تعامل بیشتر با بیمه‌ها شود و برای این منظور هم، راهکارهایی وجود دارد.
رضایی تاکید کرد: یکی از راه‌های تشویقی و ترغیب پزشکان به همکاری با بیمه‌های پایه، واقعی شدن تعرفه‌ها است که می‌تواند جامعه پزشکی را تشویق کند تا بیماران را با بیمه ویزیت کنند.
وی افزود: وقتی تعرفه‌ها ناچیز است، سهم بیمه پایه در بازار سلامت کم رنگ میشود و در نتیجه، پزشکان کمتر تمایل دارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند.
رضایی گفت: راهکار بعدی برای تشویق جامعه پزشکی برای عقد قرارداد با بیمه‌های پایه، این است که پوشش بیمه پایه بر اساس تعرفه نوع مالکیت باشد، به طوری که سهم بیمه تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد.
معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، همچنین به موضوع پرداخت به موقع مطالبات جامعه پزشکی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تشویقی اشاره کرد و افزود: توقع جامعه پزشکی، پرداخت به موقع مطالبات از سوی بیمه‌ها است. البته پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت، تقریباً به موقع است؛ به طوری که در بخش بستری معوقه ما ۳ ماه و در سرپایی، یک ماه است.
چه کسی باید نظارت کند
مهمترین عامل بازدارنده در بروز تخلفات، اهرم نظارت است که متأسفانه چندان قوی نیست. زیرا، این مهم تنها با نظارت قوی امکان‌پذیر است؛ اما وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، آن طور که باید نمی‌توانند از اهرم نظارت به درستی استفاده کنند. از سوی دیگر، موارد شکایت‌ها نیز چندان زیاد نیست و کمتر کسی برای چند هزار تومان، خودش را گرفتار شکایت می‌کند. اما، این موضوع دلیل نمی‌شود که دستگاه نظارتی در وزارت بهداشت، نسبت به این قبیل تخلفات بی اعتنا باشد.
فریبا خان‌احمدی - الزام پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک در مطب‌ها، کلینیک‌ها و…، از اول دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد و حالا با گذشت یک سال و نیم از ضرب‌الاجل وزارت بهداشت برای نسخه‌نویسی الکترونیک، همچنان برخی مشکلات و گلایه‌ها از روند اجرای آن پابرجا است؛ گرچه که به‌رغم بی‌توجهی دولت قبل به مشکلات فراوان و توقف‌های پی در پی تکلیف قانونی در الکترونیکی شدن نسخ پزشکی در نهایت پس از اقدامات پیچیده با حمایت‌های دولت سیزدهم پروژه نسخه الکترونیک استقرار نسبی در کشور پیدا کرده و در مسیر تکاملی به سر می‌برد. بر اساس آخرین رصد انجام شده توسط سامانه‌های سازمان بیمه سلامت بیش از ۱۰۶ هزار پزشک در حال حاضر نسخه الکترونیک تجویز می‌کنند، حدود ۸ هزار پزشک هم صرفاً نسخه کاغذی تجویز می‌کنند که حدود ۷،۵ درصد پزشکان را شامل میشود. به عبارتی ۹۲،۵ درصد پزشکان در حال حاضر نسخه الکترونیکی تجویز می‌کنند، که به اعتقاد مسئولان سازمان بیمه سلامت، آمار قابل قبولی پس از استقرار ۲ساله نسخه الکترونیک است.
البته نکته‌ای که دکتر محمداسماعیلی کاملی مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران بدان تأکید می‌کند، پراکندگی نامتوازن پزشکانی است که نسخه کاغذی تجویز می‌کنند که عمدتاً در کلانشهرها و غیر طرف قرار داد بیمه‌ها هستند. پزشکانی که بیشترشان اصطلاحاً برند یا مشهور هستند، ممکن است هنوز به طور کامل نسخه الکترونیک تجویز نکنند؛ این در حالی است که طبق اعلام این مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت به روزنامه ایران؛ براساس آخرین آمار موجود از عملکرد پزشکان، از مجموع ۹۸ هزار پزشکی که در خرداد ماه تجویز نسخه داشته‌اند، حدود ۹۰ هزار پزشک (۹۲٪)، نسخ بیماران خود را به صورت تمام الکترونیک تجویز کرده‌اند.
درهمین زمینه سازمان بیمه سلامت ادعا می‌کند، نسخی که برای آن وجه پرداخت می‌کند به عنوان الزام قانونی بجز یک یا دو درصد در سایر موارد در بخش سرپایی به شکل الکترونیک پرداخت میشود. البته این به معنای آن نیست که همه پزشکان نسخه الکترونیک می‌نویسند اما درصد بسیار بالایی از پرداختهایشان به شکل الکترونیک است. در این میان در آخرین بررسی سازمان بیمه سلامت، پزشکان تهرانی و خراسان رضوی کمترین مشارکت را در نوشتن نسخ الکترونیکی دارند و پزشکان استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان بیشترین نسخ‌شان را الکترونیکی نوشته‌اند.
نسخه دستی به خاطر قطعی اینترنت یا سامانه
به نظر می‌رسد مهمترین چالش در مثلث نسخه‌نویسی الکترونیکی پزشکان و بیمه‌ها؛ موضوع تعدد درگاه‌های نسخه نویسی الکترونیک و اینترنت باشد که سد راه پزشکان در استفاده از نسخ الکترونیک شده است. به گونه‌ای که گلایه‌های بیماران در برخی مطب‌ها حکایت از این واقعیت دارد که برخی پزشکان همچنان نسخه کاغذی برای بیمار می‌نویسند و بیمار هم بدون هیچ اعتراضی می‌پذیرد و راهی داروخانه میشود. در داروخانه هم، متصدی عنوان می‌کند که داروها در سیستم ثبت نشده و آزاد محاسبه میشود این یعنی مشکلات مرتبط با اینترنت و اتصال به سامانه مرکزی برای ثبت نسخه الکترونیک در کنار ضعف نظارت بر تخلفات نسخه‌نویسی باعث شده تا علاوه بر ایجاد نارضایتی و کاهش کیفیت خدمات به دلیل زمان‌بر بودن تمرکز پزشک برای وارد کردن کد داروها در درگاه‌های نسخه نویسی الکترونیک، هزینه‌های اضافی نیز بر دوش برخی بیماران گذاشته شود.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به پوشش ۹۸ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیکی در سال گذشته به «ایران» می‌گوید: در سال ۱۴۰۱ تقریباً نزدیک به ۱۰۱ میلیون نسخه الکترونیکی تجویزی در سامانه‌های بیمه سلامت ثبت شده است. مشارکت پزشکان در اجرای این طرح در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده و به بیش از ۹۸ درصد و حتی در برخی استانها به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
دکتر محمداسماعیل کاملی در ادامه افزود: میزان مشارکت پزشکان در نسخه‌نویسی الکترونیکی در ماه‌های مختلف سال نسبت تقریباً ثابتی داشته و تا حدودی بهبود پیدا کرده است.
او در پاسخ به اینکه در حال حاضر چه تعداد از پزشکان از نسخه‌نویسی الکترونیک استفاده می‌کنند و در کدام شهرها بیشترین و کمترین همکاری را ازجانب پزشکان برای نسخه‌نویسی الکترونیک شاهد هستیم، عنوان می‌کند: «براساس آخرین آمار موجود از عملکرد پزشکان، از مجموع ۹۸ هزار پزشکی که در خرداد ماه تجویز نسخه داشته‌اند، حدود ۹۰ هزار پزشک (۹۲٪)، نسخ بیماران خود را به صورت تمام الکترونیک تجویز کرده‌اند. در همین ماه، بیشترین درصد مشارکت پزشکان در تجویز نسخه تمام الکترونیک مربوط به استان‌های بوشهر، یزد و هرمزگان و کمترین مشارکت مربوط به استان‌های بزرگ‌تر مانند تهران و خراسان رضوی بوده است.»
او درباره مشکل عمده پزشکان در استفاده از سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک نیز می‌گوید: «عمده مسائلی که از طرف پزشکان منعکس میشود مربوط به‌عدم یکپارچگی درگاه نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر پایه و نیز کاربری پنل نسخه‌نویسی الکترونیک است؛ در همین راستا، اقداماتی در راستای یکپارچگی در حال انجام است.»
مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت درباره اقدامات سازمان بیمه سلامت در پیاده‌سازی نسخه‌نویسی الکترونیک عنوان می‌کند: «سازمان بیمه سلامت در اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک، فعالیت مستمر دارد. بطوری که علاوه بر به‌روزرسانی قواعد موجود در سامانه‌های الکترونیک، تلاش می‌کند فرایندهای بیشتری را در بستر نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک تعریف کند؛ از جمله این فعالیت‌ها اجرای طرح دارویار و اجرای طرح حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در بستر الکترونیک است.»
او درباره بسترهای اجرای راهنماهای بالینی با اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک نیز می‌گوید: «در حال حاضر، خدماتی که راهنمای بالینی برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و امکان پیاده‌سازی آنها در بستر الکترونیک وجود داشته است، در سامانه نسخه الکترونیک پیاده‌سازی شده و در حال اجراست.»
دکتر کاملی با اشاره به حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران در سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک عنوان می‌کند: «مهمترین دغدغه بیماران، اطمینان از حفظ امنیت و محرمانگی اطلاعات شخصی آنها، از کدملی گرفته تا خدمات تجویزی ودریافتی است.
در حال حاضر، ارائه‌دهندگان خدمت، برای ورود به نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیک می‌بایست رمز مرحله دوم پیامک شده به تلفن همراه خود را وارد کنند. همچنین پزشک، تنها با وارد کردن رمز ارسالی به تلفن همراه بیمار و با تأیید بیمار، امکان دسترسی به سوابق بیمار را دارد. با این حال سازمان، راهکارهای پیشرفته‌تر و دقیق‌تر از جمله پیاده‌سازی امضای الکترونیک را که در حوزه نظام پزشکی است در نظر دارد و پیگیری می‌کند.»
در همین حال دبیر شورای هماهنگی رؤسای نظام پزشکی‌های استان تهران در رابطه با پزشکانی که نسخه کاغذی می‌نویسند، به «ایران» می‌گوید: «یکی از مشکلات پزشکان در حوزه نسخه نویسی الکترونیک تعدد پلتفرم‌های نسخه نویسی الکترونیک است. اگر پلتفرم‌ها پیش از اجرایی شدن طرح کاملاً اصلاح می‌شدند و یا اکنون پس از یک سال و نیم از رونمایی پلتفرم‌ها ایرادات کاملاً حل میشد و اینترنت پرسرعت به تمامی ذینفعان داده میشد می‌توانستیم شاهد مشارکت نزدیک به صددرصدی پزشکان باشیم.»
دکتر شیرین شجاعی با بیان اینکه مهمترین چالش پزشکان در نوشتن نسخ الکترونیکی، موضوع اینترنت است، می‌افزاید: «پزشکان در مواقع زیادی شاهد قطعی اینترنت و یا مشکل در سامانه‌های خود بیمه‌های پایه هستند بنابراین آنها در موارد کندی اینترنت و یا قطعی آن گاهاً دقایق زیادی را درگیر ثبت نسخه الکترونیک هستند اما پیش از ارسال نسخه، سامانه به‌روزرسانی میشود و یا اصلاً نسخه ارسال نمی‌شود. باید این مسائل را در عدم مشارکت صددرصدی همکاران پزشک بویژه در کلانشهرها در نظر بگیریم.»
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت: بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند.
سمیه گلپور،رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بازار کار در معرض تحولات بزرگی است که از حیث مقیاس مشابه گذار از عصر کشاورزی به صنعت است افزود :پیشران های این تحول عبارتنداز: فناوری اطلاعات و ارتباطات بخصوص هوش مصنوعی طی 10تا 20سال باعث تغییر اشکال بسیاری مشاغل میشه که تا 60درصد هم تخمین زده شده.همچنین توسعه سکوهای اشتغال شکل فعالیت نیروی کار را تغییر میدهد و بسیاری از کارهای خدماتی بر روی سکوها مستقر می‌شوند. در این شرایط کارگاه یا مکان ثابت برای نیروی کار معنایش را از دست میدهد.
وی ادامه داد: سیالیت جهانی نیروی کار با مهاجرت گسترده بین کشورها سبب میشود که در برخی مشاغل با مازاد و در برخی مشاغل عمدتاً تخصصی با کمبود نیروی کار مواجه شویم. از سوی دیگر تغییر شکل قراردادها در اثر عوامل فوق به سمت خویش فرمایی و قراردادهای موقت و محدود پیش خواهد رفت.
گلپور افزود: مجموع این عوامل منجر به چالش های وخیمی خواهد شد از جمله:بحران بیمه ها و صندوق های تامین اجتماعی به علت کاهش ورودی نسبت به تعهدات، بحران سرمایه انسانی بخصوص در مشاغل تخصصی جدید به علت عدم تناسب شیوه آموزش، جذب و ارتقای سنتی ما با جهان متغیر سده 13، بحران تنظیم روابط کار به علت کاهش نقش کارگاه ها، تغییر شکل قراردادها، کاهش تعهد کارفرماها و سیالیت کارگرها.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با بیان ضرورت نقش دولت در این فرایند تاکید کرد:با این اوصاف وزارت کار نیاز به تدوین نقشه راه کار و اشتغال برای بازه ده ساله آتی را دارد. باید جایگاه خود را با فناوری پایه شدن مشاغل بازتعریف کند. گویا برخی مسئولان با جانمایی موادی مانند ماده 15لایحه برنامه هفتم توسعه درباره استادکاری و شاگردی دون کیشوت وار به ستیز با تحولات زمانه برخاسته اند و متوجه نیستند که زمانه ای که شخصی با سه سال تمرین استاد کار میشد، متعلق به سده های ماضی است و اصلاً متوجه نیستند که اگر نیروی کار امروز 20درصد زمانش را صرف بازآموزی مستمر نکند، عملاً در بازار کار نوین جایگاهش را از دست می دهدمتوجه نیستند که تحول بازارکار، کارخانه ها و کارگاه ها در دسترسی به نیروی کار متخصص چالش بزرگی دارند.
وی تأکید کرد: مسئولان محترم فقط به افزایش آمار اشتغال از طریق مشاغل ساده و غیرتخصصی می اندیشند و راهکارشان هم استثمار نیروی کار توسط کارفرما است.
گلپور ادامه داد: متأسفانه بیش از نیمی از شاغلان کشور مطابق با آمار مرکز آمار کشور در بخش غیر رسمی شاغلند و از کف حمایت‌های اجتماعی و بیمه ای و... محرومند که با تصویب برنامه هفتم توسعه کارگران رسمی هم متأسفانه به این تنزل کرامتی نیل خواهند داشت. لذا نمایندگان کارگری قویا بر حذف و اصلاح برخی مواد ضد کارگری این پیش‌نویس تاکید دارند.
وی افزود: سال 98هم در همایش آینده کار بسیاری چالش ها مطرح شد اما عملاً وزارت کار به تصمیمات آن جلسه عمل نکرد و معاونت روابط کار و معاونت اشتغال دولت قبل نتوانستند با بحران مواجهه کنند. امیدواری اندکی هست که این دولت به جای استمرار خطای گذشتگان به فکر مواجهه با تحولات باشد.
دادستان دیوان محاسبات کشور ضمن برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران و مسئولان مربوطه، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را بررسی کرد.
به گزارش از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات، مسئولان مرتبط با اجرای پروژه های دولت الکترونیک در زمینه بهداشت و درمان را به این نهاد نظارتی فراخواند و با برگزاری نشستی مشترک آخرین وضعیت ارائه خدمات به صورت برخط از ناحیه بیمه های پایه و تکمیلی در این حوزه را مجددا مورد ارزیابی قرار داد.
در این جلسه که رئیس سازمان بیمه سلامت، قائم مقام بیمه مرکزی، معاونین و مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو، سازمان تامین اجتماعی و برخی دیگر از مسئولان مربوطه حضور داشتند، آخرین وضعیت عملکردی دستگاههای ذیربط در این رابطه و همچنین موانع موجود در این مسیر که منجر به عدم حصول نتیجه نهایی در این حوزه شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادستان دیوان محاسبات در این جلسه ضمن تعیین مهلت سه ماهه به دستگاههای متولی برای به نتیجه رساندن امور محول شده، تاکید کرد که این واحدها در نشست های منظم و فشرده، با نظارت دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل عملکرد سامانه ها اقدام و نتیجه را ظرف مهلت مقرر به دادسرای این نهاد نظارتی منعکس کنند.
عبدالحمید حسین نیا - نسخه نویسی الکترونیک که سازمان تأمین اجتماعی مبنای آن را ریخت و پس از آن بیمه‌های خدمات درمانی و اکنون نیروهای مسلح از آن تأسی هستند راهکاری برای برون رفت از یک شیوه سنتی قدیمی،
"سامانه متمرکز ثبت و پیگیری تخلفات اداری" با حضور رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد رونمایی شد؛ این سامانه به نحوی طراحی شده که مردم از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند.
به گزارش تسنیم، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد و با حضور میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، از "سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" در این سازمان رونمایی شد.
"سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" با توجه به سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری در زمینه لزوم برخورد قاطع با فساد، با هدف فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و اطلاع و استفاده عموم مردم از حقوق خود راه‌اندازی شده است.
با آغاز فعالیت این سامانه، مراجعان به شعب و مراکز درمانی تأمین اجتماعی و نیز کارکنان و مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند گزارش موارد احتمالی تخلفات در حوزه‌های مختلف مأموریتی این سازمان و زیرمجموعه‌های آن را به‌صورت کاملاً غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.
این سامانه در راستای راهبردهای اصلی مورد توجه در سازمان تأمین‌اجتماعی و مورد تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی مشتمل بر صیانت از حقوق مردم، تسهیل‌گری در ارائه خدمات، اعلام و تبیین دقیق حقوق مخاطبان حتی پیش از مطالبه از سوی ذی‌نفع و برخورد قاطع و بدون تعارف با همه مظاهر فساد شده است.
میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مراسم رونمایی از این سامانه ضمن تبریک هفته کار و کارگر و تقدیر از پیشگامی سازمان تأمین‌اجتماعی در ابتکار راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری گفت: دهم اردیبهشت، یادآور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال 1380 یعنی 22 سال پیش درخصوص مبارزه با فساد این اژدهای هفت سر است که توفیق در این مبارزه نیازمند عزم جدی همه مسئولان و مطالبه مردم است.
وی افزود: در دولت مردمی سیزدهم، یکی از مهمترین اولویت‌های مدنظر آقای رئیس‌جمهور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی کشور است که اگر در دستگاههای اجرایی پیشگیری لازم صورت گیرد، طبیعتاً بسیاری از پرونده‌های قضایی تشکیل نخواهد شد و نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی که گاهی به‌حق در جامعه وجود دارد، از بین خواهد رفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما در مجموعه دستگاههای اجرایی 551 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری داریم که حدود 7هزار نفر کارمند در این هیئت‌ها مشغول به کار هستند. اگر این ظرفیت عظیم، به خوبی و با اراده مدیران ارشد به‌کار گرفته شود، نباید شاهد تخلفی در دستگاههای اجرایی باشیم.
لطیفی گفت: در سال 1401 سیاست ما در سازمان امور اداری و استخدامی و هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری، یکپارچه‌سازی و سامانه‌مند کردن رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای اجرایی بوده است.
وی افزود: طبق بررسی‌ها، در سال گذشته عمده تخلفات گزارش شده در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، توسط مدیران دستگاه‌ها گزارش شده و متأسفانه کمترین حجم گزارش‌ها از طرف مردم و اشخاص بوده است، در حالیکه وقتی وارد میدان می‌شویم در مواجهه با مردم، گاهی اوقات گلایه‌ها زیاد است. اینجا یک سئوال پیش می‌آید که به‌رغم اینکه گله وجود دارد و گاهی هم به این گلایه‌ها به‌حق است چرا منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی در هیأت‌های تخلفات اداری نمی‌شود؟ عمده مسئله این است که یا نتوانستیم مردم را نسبت به حقوقی که در دستگاه اجرایی دارند، آگاه کنیم یا گاهی اوقات مردم نسبت به نتیجه شکایت احتمالی و منتج به نتیجه شدن آن ابهام دارند یا اینکه سامانه‌های ما در دسترس نیست یا آن سادگی لازم راندارد یا امنیت لازم برای مردم وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سامانه‌ای که امروز رونمایی میشود، الحمدلله به‌راحتی در دسترس مردم است، هم استفاده از آن آسان است و هم هر فرد بدون اینکه هویت گزارش‌دهنده افشا شود، می‌تواند مشکلات خود را مطرح کند و امیدواریم که این سامانه بتواند سهم مشارکت مردم در اداره دولت مردمی را افزایش دهد.
وی با انتقاد از کسانی که توسعه سامانه‌های گزارش مردمی و نظارت را به معنای بی‌اعتمادی به کارکنان می‌دانند، نظارت مردمی را ضمانت رضایت مردم دانست و افزود: امیدواریم روزی برسد که کسی در این سامانه هیچ گزارشی ثبت نکند؛ به این معنی که هیچ تخلفی صورت نگیرد و شکایتی وجود نداشته باشد اما در حال حاضر به بازخوردهایی که از سوی مرم منعکس میشود در دولت مردمی و برای حل مشکلات مردم نیاز داریم.
لطیفی همچنین از آمادگی سازمان امور اداری و استخدامی برای توسعه همکاری با سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد و گفت: راه‌اندازی این سامانه، کار ارزشمندی است اما نباید به همین حد رضایت دهیم و در این سطح متوقف بمانیم و باید در کنار فراهم شدن امکان ثبت شکایت و گزارش تخلفات احتمالی، سازوکاری هم برای ارائه نظرات و انتقادات احتمالی نسبت به فرآیندها و حتی قدردانی و تجلیل از کارکنان هم پیش‌بینی شود.
وی از تجربه نسخه‌نویسی الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی به‌عنوان اقدامی ارزشمند در هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات نام برد و بر ضرورت احصای همه خدمات و فرایندها و اصلاح فرایندها برای استقرار آرمان دولت هوشمند به معنای واقعی آن، تأکید کرد.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کار و کارگر و گرامیداشت سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با فساد، از اهتمام سازمان تأمین‌اجتماعی در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تقدیر کرد و گفت: شایسته است که در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف گزارشی از عملکرد خود در امر مبارزه با فساد ارائه بدهند؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز تذکر داده‌اند وظیفه دولت سخنرانی در این رابطه نیست، بلکه باید به‌صورت عملی با تخلفات برخورد کند و نتیجه این برخورد را به مردم گزارش بدهد.
وی افزود: البته دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور محترم از ابتدا به این موضوع اهتمام ویژه‌ای داشته‌اند. دولت مردمی سیزدهم نخستین دولتی است که از همان ابتدا سند مرتبط با این موضوع را تنظیم و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد و همه مسئولین عالی کشور نیز متعهد به اجرای آن شده‌اند. در سند تحول دولت مردمی نیز 12 بند به مبارزه با فساد اختصاص داده شده است که نشان از اهمیت موضوع برای این دولت دارد.
200 گلوگاه فساد شناسایی و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم 200 گلوگاه فساد شناسایی و حدود 200 راه‌حل برای رفع این گلوگاه‌ها تدوین شده است، گفت: حسب دستور رئیس‌جمهور محترم، مجموعه این گلوگاه‌ها به همراه راه‌حل آنها به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر هر هفته جلساتی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برای اجرای این راه‌حل‌ها برگزار میشود که امیدواریم نتیجه این جلسات، رفع بسترهای فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.
حجت‌الاسلام درویشیان با تذکر درباره اهمیت اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی مدون در دولت سیزدهم که دستگاههای مختلف کشور ابلاغ شده است، سه اصل از آن را حاکم بر سایر اصول دانست و افزود: یکی از این اصول، بحث شایسته‌گزینی است. برخی تخلفات و آسیب‌هایی که در نظام اداری با آن مواجهیم، ناشی از عدم شایستگی لازم در مدیرانی است که در طول سال‌های گذشته منصوب شدند. همه اقداماتی که از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم در ارتباط با این مساله انجام شده، حاکی از توجه ویژه دولت به امر شایسته‌گزینی است که عامل مهم جلوگیری از ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از دیگر از اصول است که می‌تواند بسترساز فساد باشد، گفت: دولت جداً این موضوع را دنبال کرده و در دستور کار خود قرار داده است که شاهد آن تدوین لایحه تعارض منافع است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم هر چه زودتر آن را به تصویب برسانند.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، شفافیت را اصل مهم دیگر از اصول دوازده‌گانه مقابله با فساد دانست و گفت: نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه هر نظامی که به دنبال سیستم اداری و اقتصادی کارآمد است، شفافیت را در اولویت خود قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی، هر امری را که به مردم سپردیم، نتیجه خوبی برای کشور داشته است، گفت: مردمی‌سازی مبارزه با فساد اولویت مهم دولت سیزدهم است. اوایل انقلاب و در برخورد با سازمان منافقین که یک جریان مخوف بود، اگر گزارش‌های مردمی نبود، هیچ دستگاهی از عهده جمع کردن این گروهک کوردل بر نمی‌آمد.
حجت‌الاسلام درویشیان گفت: در بحث مبارزه با فساد قطعاً ما به مشارکت مردم نیاز داریم و از این جهت اقدام سازمان تأمین اجتماعی در طراحی و راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات اداری از سوی مردم را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این اقدام به همه دستگاه‌ها تسری پیدا کند و مردم بتوانند تخلفاتی که مشاهده می‌کنند را گزارش کنند. با این حال اعلام نتیجه این گزارش‌ها به مردم نیز بسیار مهم و در افزایش سلامت اداری کشور مؤثر است.
نماینده رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد با تأکید بر اهمیت حمایت از گزارش‌کنندگان تخلف، تعیین سازوکار این حمایت را بسیار مهم دانست و افزود: هیچ کس در نظام اداری نباید از نقد و ارزیابی و نظارت مصون باشد. در این راستا یکی از مأموریت‌هایی که به مجموعه ما محول شده، بحث گشت ارشاد مدیران است که در موارد متعددی در دستگاه‌ها اجرا کردیم و تا امروز مدیران متخلف به تناسب تخلفی که کرده‌اند در قالب اخراج، تنزل درجه و ... با آنها برخورد شده است.
میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی و تشکر بابت حضور میهمانان خصوصاً دستیار و معاون محترم رئیس‌جمهور، رونمایی از سامانه مردمی ثبت تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 46 میلیون مخاطب یکی از بزرگترین سازمان‌های خدمت‌رسان کشور است که در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی و اقتصادی در حال خدمت‌رسانی است.
وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند. با این گسترگی خدمات و با وجود تلخ و شیرین‌های حوزه اقتصادی، خصوصاً در دولت مردمی سیزدهم اقتضا می‌کرد که نگاه سیستمی به تخلفات را در دستور کار قرار دهیم.
موسوی با اشاره به اینکه در رویکرد مبارزه با فساد، چند اقدام اساسی در سازمان تأمین‌اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود که نظارت سازمان‌یافته را تقویت کنیم که در این راستا کمیته صیانت را در وزارتخانه، سازمان و شرکت‌های تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاه‌های فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال میکنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدت‌ها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم که گزارش آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد می‌کرد و همچنین وضع قوانین جدید را یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد دانست و گفت: حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که با همت اداره‌کل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخش‌های مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بین‌المللی تأمین‌اجتماعی (ایسا) نیز شد.
وی با اشاره به صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای مبارزه با فساد، بر اولویت هوشمندسازی روندها در سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید کرد و افزود: همواره بر این اعتقاد بودیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمه‌شدگان، می‌تواند زمینه فساد را کاهش دهد که در حال حاضر شاهد آثار این رویکرد هستیم.
موسوی تصریح کرد: در ابتدای دوره جدید مدیریتی، سازمان 30 خدمت غیر حضوری ارائه می‌کرد که امروز به 43 مورد رسیده و همچنان در حال توسعه است همچنین طرح پیوستگی بیمه و مالیات اقدام دیگری در حوزه هوشمندسازی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن کار بزرگی خواهد بود و با این پیوستگی حجم زیادی از اختلافات میان مردم و سازمان تأمین‌اجتماعی رفع میشود. رسیدگی هوشمند به اسناد پزشکی در حوزه صیانت از اموال بیمه‌شدگان، اقدام دیگری است که در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا خواهد شد که به رفع کژکارکردی‌ها در حوزه درمان کمک خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به اینکه حرکت کلی در طراحی سامانه ثبت تخلفات، به سمت مردمی‌سازی بوده است، اظهار داشت: ثبت گزارش در این سامانه بسیار آسان است و آموزش‌های لازم نیز از طریق سایت و شبکه‌های ارتباطی سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است. همانطور که قبلا گفتیم فساد خط قرمز ما است و اگر گزارش‌های مردمی مستند باشد با متخلفین برخورد جدی میشود؛ چنانکه در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر صیانت از حقوق مردم تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح امور به‌واسطه برخورد مناسب و قاطع با فساد میسر میشود، افزود: در رویکرد تحولی ما، مبارزه با فساد جزو اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است که تحقق آن مستلزم حمایت دستگاه‌هایی است که در این حوزه تکالیفی دارند. در نشستی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم همکاری خوبی شکل گرفت و ان‌شاءلله با همکاری دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاههای مربوطه، مسیر مبارزه با فساد در سازمان تأمین‌اجتماعی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
موسوی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا عوامل باج‌خواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمین‌اجتماعی احساس امنیت نکنند، گفت: ما در سازمان تأمین‌اجتماعی به دنبال تحقق عدالت، آسایش و امنیت در جامعه هستیم و برخورد با این عوامل می‌تواند آثار خوبی در کارنامه ما داشته باشد.
میثم جعفری؛ نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی درباره طراحی این سامانه و نحوه استفاده از سامانه ثبت تخلفات گفت: در سال‌های اخیر، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، عموماً برمبنای گزارش‌های مدیران به موضوع تخلفات اداری ورود و رسیدگی می‌کردند، در حالیکه در آیین‌نامه‌های مربوطه تصریح شده است که مردم و مراجعان هر دستگاه هم می‌توانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند.
وی اظهار کرد: نظارت مردمی، سرمایه جمهوری اسلامی است که باید از این ظرفیت برای ایجاد رضایت عمومی استفاده کرد. بر این اساس سامانه‌ای برای ثبت و پیگیری گزارش‌های تخلفات اداری، طراحی شد که اجرای آزمایشی آن مورد استقبال قرار گرفت.
جعفری با اشاره به سهل‌الوصول بودن ثبت تخلفات در سامانه ثبت تخلفات سازمان تأمین‌اجتماعی، این ویژگی را یک مزیت نسبت به سایر سامانه‌ها دانست و گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده است که از راه‌های مختلف می‌توان عملیات ثبت تخلفات را به‌صورت کاملاً غیرحضوری انجام داد. چنانکه هم در سایت رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی قابلیتی برای دسترسی به این سامانه طراحی شده و هم بیمه‌شدگان عزیز با استفاده از کیوآر کدهایی که در تابلوهایی در مراکز بیمه‌ای و درمانی تعبیه شده است، می‌توانند بعد از ورود به سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند.
جعفری با توضیح اینکه مردمی‌سازی فرایند نظارت، مستلزم استفاده از زبانی مردمی است، گفت: در این مسیر تلاش شده است تا از زبانی مردمی برای توضیح فرایند و اطلاع‌رسانی پیرامون حقوق مردم استفاده شود.
نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین‌اجتماعی، امنیت را یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه خواند و تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند در این سامانه گزارش‌های خود را ثبت کنند، تنها با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی که هر بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی در اختیار دارد، می‌توانند اقدام کنند و از آن طرف هم تنها همکاران هیئت‌های رسیدگی به تخلفات به این گزارش‌ها دسترسی دارند و از این جهت گزارشگران عزیز اولاً به راحتی و ثانیاً با آسودگی خاطر می‌توانند گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: وزارت رفع مشکل نسخه الکترونیکی از طرف شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها را پیگیری می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا مظهری رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد درباره نسخه الکترونیکی گفتگو کرد .
سوال: وضعیت را از جانب مردم داریم می‌شنویم بسیار است آیا شما همه‌ی این نقطه ضعف‌ها را می‌دانید؟ مزیت‌ها را دیدیم، به دنبال چه چیزی بود که نسخه الکترونیکی هنوز با نقص همراه است؟
مظهری: بهرحال این یک تصمیمی بود که مجلس شورای اسلامی هم روی آن تاکید داشت و بعنوان یک قانون به وزارت بهداشت، درمان و مجموعه‌های دیگری که درگیر هستند مثل بیمه‌ها ابلاغ شد و ما باید در مهلت قانونی که برای ما مشخص شده بود این را پیاده سازی می‌کردیم، از طرفی با پیچیدگی‌های مختلفی ما روبه رو بودیم از جمله مسائل زیرساختی و همچنین بحث‌های محتوایی که در بعضی از فرمایشات عزیزان که تماس گرفته بودند در آن مستتر بود، بهرحال بحث‌های قانونی هست، بحث‌های کنترلی هست، نظارت‌ها هست و مسائل مختلفی و تخلفاتی که ممکن است در این زمینه رخ بدهد بهرحال می‌خواهم بگویم با یک چیز ساده ما روبه رو نبودیم، با یک تکنولوژی پیچیده و با یک فرآیند پیچیده مثلا مثل یک کارت سوخت که شما یک فرآیند نسبتا ساده‌ای بوده در کشور وقتی با آن روبه رو شدیم، بهرحال شما یادتان هست که مسائلی در آن ابتدا رخ داد یا در همین حوزه فعالیت بانکداری الکترونیک وقتی که اول مستقر شده بود اشکالاتی وجود داشت و به تدریج این بالغ شد، ما هم الان با این که تقریبا یک سال و نیم گذشته از این موضوع باز هم می‌توانم بگویم اشکالات فراوانی وجود دارد این اشکالات دارد رصد میشود مرتبا و روز به روز من فکر میکنم اشکالات دارد کمتر میشود، ولی بهرحال مردم حق دارند باید این اشکالات در اولویت یعنی حل این مسائل توسط وزارت بهداشت و درمان و بقیه در اولویت قرار بگیرد ما مشغول هستیم تقریبا می‌توان گفت که روزی نیست که جلسات و یا به این مسائل پرداخته نشود.
سوال: این موضوع یک موضوع چند وجهی است و قطعا برای شما در مرکز فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت قطعا این موضوع در یک تابلوی روشنی است، داروخانه‌ها، پزشکان بعنوان هسته اصلی که بتوانند این ابزار و امکان را محترم بشمارند و به آن پایبند باشند، ما شهروندان که بدانیم که دارد تسهیلات بهتری ارائه میشود و این شفافیت کمک می‌کند، شرکت‌های بیمه‌ای و داروخانه‌ها پایبند باشند. الان اشاره‌ای را داشتیم که عده‌ای از شهروندان ما می‌گویند که داروخانه می‌گوید سیستم قطع است و دارو را برایت آزاد حساب میکنم این موضوع به نظر می‌آید که دم دستی است و چرا اینگونه شده است؟
مظهری: یک مشکل که ما در حوزه نسخه سرپایی با آن مواجه شدیم، ما برخلاف بخش بستری که نرم افزارهای حوزه بیمارستانی مان به صورت فراگیر و مستتر از سال‌های قبل بوده و ارتباط بیمارستان‌ها با وزارت بهداشت و درمان یعنی سرویس‌هایی که دارد داده میشود و پشتیبانی که دارد صورت می‌گیرد، توسط خود وزارت بهداشت و درمان دارد مستقیما پشتیبانی میشود، برخلاف این در حوزه سرپایی این موضوع تقریبا وزارت بهداشت درمان نقشش در مقایسه با بیمه‌ها خیلی کمرنگ شده، یعنی خود نسخ سرپایی را مستقیما سازمان‌های بیمه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح خودشان دارند پشتیبانی می‌کنند و اگر سیستم قطع است، سیستم‌های مثلا تامین بخصوص، قطع و وصلی‌هایی دارد و ما هم پیگیر قضایا هستیم و از آنها مطالبه میکنیم که شما موظف هستید به بیمه شده‌های خودتان سرویس‌های لازم را بدهید، یک بخش عمده‌ای از آن بر می‌گردد به سازمان‌های بیمه، سازمان‌های بیمه هستند و اتفاقا برخلاف تکالیف قانونی که برای سازمان‌های بیمه گر مشخص شده، مثلا سازمان تامین اجتماعی این همکاری لازم را در رابطه با این که این اطلاعات بیاید سمت وزارت بهداشت و درمان تا ما هم بتوانیم رصد کنیم تا بتوانیم مداخله کنیم کمتر داشته و ما این را داریم پیگیری میکنیم و مورد گله ما هم هست.
سوال: یعنی وظیفه شان را دارند انجام می‌دهند که این جور اخلال ایجاد می‌کند در یک فرآیند مثبت یا این که نقششان را متوجه نیستند.
مظهری: نه متوجه هستند ما هم اتفاقا مطالبه گری را در این زمینه داریم.
سوال: بیمه‌های تکمیلی چطور؟
مظهری: بیمه‌های تکمیلی ما اطلاعات مربوط به بخش بستری را به ایشان دادیم و داریم به ایشان مستمر می‌دهیم، چون جریان اطلاعاتی از بیمارستان‌ها به سمت سرور‌های وزارت بهداشت و درمان رخ داده و این اطلاعات در اختیارش قرار گرفته پس انتظار می‌رود از بیمه‌های تکمیلی که در بخش بستری ما مشکلی نداشته باشیم بیمار را وابسته کنیم که برود کاغذ بیاورد و پرینت بگیرد و اینها، این خود مرکزی و بیمه‌های تکمیلی که تعدادشان تقریبا بالای ۲۰ تا هست انتظار می‌رود که حداقل در این زمینه مشکلی برای مردم ایجاد نشود. در بخش سرپایی هم همانطور که خدمت شما عرض کردم اطلاعات در نزد وزارت بهداشت و درمان فعلا نیست، مستقیما در دست بیمه‌های نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و بیمه سلامت است، ما طبق قانون این را مطالبه کردیم و انشاالله باید امسال این اتفاق هم بیفتد، باید اطلاعات بیاید در وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد از مخزن اطلاعاتی وزارت بهداشت درمان، این اطلاعات به سمت بیمه مرکزی برود تا مشکل مردم و بخش سرپایی حل شود در غیر این صورت با این ساز و کار که دارد پیش می‌رود، ما هم خودمان مطالبه این کار را داریم انجام می‌دهیم از ابزار‌های قانونی هم داریم استفاده میکنیم برای این که بیمه‌ها را بیاوریم مخصوصا تامین اجتماعی.
معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در خصوص عدم اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک در بیمه های تکمیلی، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سمیه عابدیان، در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما، گفت: تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس) است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم به صورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص به صورت الکترونیکی مستقیماً از مراکز درمانی به وزارت بهداشت به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال میشود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری را داریم.
عابدیان با اشاره به این موضوع که این اطلاعات از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری میشود، در مورد اطلاعات بیماران سرپایی نیز گفت:
اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری میشود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و دوستان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم. نکته اصلی که مورد بحث و احتمالاً دغدغه مردم است، موضوع نسخه نویسی الکترونیکی است.
وی ادامه داد: بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای اینکه به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبورند به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.
عابدیان افزود: اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است، گفت: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور باید در اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متأسفانه تا کنون این اتفاق نیافتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت نداریم که در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.
عابدیان در پاسخ به این سوال که این اطلاعات را کدام بیمه‌ها باید به شما بدهند، افزود: تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید تا بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند، گفت: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتا که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید بر اساس این درگاه تبادل اطلاعات شود. اینکه هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملاً منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.
عابدیان در پاسخ به این سوال که چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید، افزود: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تأمین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذر ۱۴۰۱ اطلاعات را ارسال کرد که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.
بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیلی با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که آیا وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: حتی ما برای اینکه مشکل مردم حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیماً این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند، افزود: سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگو باشند.
عابدیان در پاسخ به این سوال که آیا قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند یا خیر، گفت: بله. هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متأسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل اینکه در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد و دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود کردند.
وی در پاسخ به این سوال که حتی با ورود دستگاههای نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به وزارت بهداشت نمی‌دهند، افزود: بله متأسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر میکنم نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعاً چیست.
عابدیان ادامه داد: من فکر میکنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت منطبق نیست و دوستان زمان بیشتری را نیاز به اصلاح دارند. استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.
مشروح این برنامه:
بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شد و بیمه‌ها ورود کردند که نسخه الکترونیکی در کشور اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میز اقتصاد شبکه خبر، با حضور میهمانان: خانم سمیه عابدیان معاون مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی/ آقای مجید مشعل چی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی / خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت (اینترنتی)، درباره اجرای نسخه الکترونیک در بیمه‌های تکمیلی گفتگو نمودند مشروح این گفتگو را در ذیل بخوانید.
مقدمه: اجرای نسخه الکترونیک تکلیفی است که از الزام اجرای کامل آن بیش از حدود ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت بخش اعظم بیمه‌های پایه توانستند این تکلیف قانونی را عمل کنند، اما گستره نظام بیمه‌های درمانی در کشور محدود به بیمه‌های پایه نیست و بیمه‌های تکمیلی با دارا بودن حدود ۱۷ میلیون نفر افراد تحت پوشش نقش مهمی در تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی دارند حدود ۲۰ سازمان بیمه گر تکمیلی که عمده آنها تحت نظارت سازمان بیمه مرکزی تعهدات خودشان به مردم را انجام می‌دهند. با پیگیری‌هایی که تحریریه سلامت خبر صدا و سیما از سال گذشته از بیمه‌های تکمیلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای نسخه الکترونیک داشت مشخص شد که بیمه مرکزی منتظر انجام اقداماتی از جانب وزارت بهداشت برای تکمیل این زنجیره است در عین حال وزارت بهداشت ابراز می‌کرد که امکانات لازم برای اجرای نسخه نویسی الکترونیکی را برای بیمه مرکزی فراهم کرده با این حال این بحث دو طرفه به سرانجام مشخصی نرسیده و همچنان معلوم نیست علت اجرانشدن نسخه الکترونیکی عدم هماهنگی وزارت بهداشت است یا اجرانشدن توسط بیمه مرکزی.
سوال: خانم عابدیان خیلی صریح و شفاف و خلاصه بفرمائید چرا تا الان نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های تکمیلی عملیاتی نشده است؟
عابدیان: اگر اجازه بفرمائید من موضوع بحث را با این شروع کنم که بحث تکلیف وزارت بهداشت، توسعه سامانه پرونده الکترونیکی سلامت و با عنوان سپاس است که به عنوان پرونده الکترونیکی تجمیعی شهروندان ایرانی در وزارت بهداشت مقرر است که تشکیل شود و بندهای قانونی در بندهای چهارم، پنجم و ششم توسعه و همچنین در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود و اشاره شده است. موضوعی که وجود دارد اطلاعات بستری و سرپایی یا نسخه نویسی الکترونیکی را اگر بخواهیم بصورت تفکیکی انجام دهیم اطلاعات بستری بیماران بعد از مراجعه و ترخیص از بیماران به صورت الکترونیکی مستقیما از مراکز درمانی بیمارستانی به وزارت بهداشت از طریق این سامانه به صورت وب سرویس‌های الکترونیکی ارسال میشود و ما در وزارت بهداشت، اطلاعات تجمیعی بستری مردم را داریم.
سوال: از همه بیمه‌های پایه؟
عابدیان: بله از همه بیمه‌های پایه به صورت مستقیم از مراکز درمانی جمع آوری و این تکلیف قانونی است.
سوال: سرپایی چطور؟
عابدیان: اطلاعات در وزارت بهداشت جمع آوری میشود و در اختیار بیمه مرکزی در سال گذشته قرار داده شد و عزیزان در بیمه مرکزی در حال پالایش و عملیات فنی روی این اطلاعات هستند که بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری را در بیمه‌های تکمیلی مانند بیمه‌های پایه بتوانیم داشته باشیم نکته اصلی که مورد بحث شما و احتمالا دغدغه مردم عزیز کشورمان است بحث نسخه نویسی الکترونیکی است، بعد از حذف دفترچه و پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیکی مردم هیچ کاغذی دستشان نیست برای این که به بیمه‌های تکمیلی مراجعه کنند و آن فرانشیزی که سهم بیمه تکمیلی است را دریافت کنند و مجبور هستند که به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیکی در پنل کاربری خودشان مراجعه کنند و مجدد چاپ کنند و در اختیار بیمه‌های تکمیلی قرار دهند اتفاقی که افتاده این است که سرویس‌های نسخه الکترونیکی توسط سازمان‌های بیمه گر پایه توسعه یافته و در مراکز درمانی اجرا شده است و با توجه به شرایطی که در کشور بود بیمه‌ها ورود کردند و بسیار کمک کردند در این موضوع که نسخه الکترونیکی کشور در کشور اجرا شود.
سوال: سوال من این است که چرا تا الان بیمه مرکزی به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی این کار را نکرده است؟
عابدیان: در پارت اول این اطلاعات توسط مراکز درمانی به بیمه‌های پایه ارسال شد یعنی در حوزه نسخه نویسی، اما این اطلاعات چطور بایددر اختیار بیمه مرکزی قرار بگیرد به این شکل است که بیمه‌های پایه باید این اطلاعات را به وزارت بهداشت تحویل دهند و وزارت بهداشت مانند سرویس الکترونیکی اسناد بستری این را در اختیار بیمه تکمیلی قرار دهد به نمایندگی از بیمه‌های تکمیلی به بیمه مرکزی و از بیمه مرکزی توزیع شود در تعدادی بیمه‌های تکمیلی، اما متاسفانه تا این لحظه به رغم تلاش‌هایی که توسط بیمه‌های پایه شاید حالا کمی انجام شده مخصوصا سازمان بیمه سلامت که بسیار همراه بودند در این مسیر و بخشی از اطلاعات را ارسال کردند تا الان متاسفانه این اتفاق نیفتاده و اطلاعات سرپایی را ما در وزارت بهداشت در حال حاضر موجود نداریم، که برای بحث رسیدگی به نسخ الکترونیکی سرپایی در اختیار بیمه مرکزی قرار دهیم.
سوال: یعنی شما فقط بستری را دارید سرپایی‌ها را ندارید.
عابدیان: بله، جریان اطلاعات بستری
سوال: تامین اجتماعی باید به شما بدهد و سایر بیمه‌های پایه
عابدیان: بله تامین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه، به خصوص بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی باید در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند که تکلیف قانونی است.
سوال: آقای مشعل چی چرا تا الان بیمه مرکزی این اقدام را انجام نداده است؟
مشعلچی: خانم دکتر مبسوط فرمودند بیمه مرکزی به شدت راغب است که از اطلاعات حوزه سلامت و پرونده الکترونیک سلامت از یک سامانه معتبر که اعتبار سنجی شده باشد و بحث‌های حفاظتی آن به خوبی انجام شده باشد استفاده کند، ولی ما الان هیچ درگاه و هیچ سامانه‌ای که بتوانیم اطلاعاتمان را طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بگیریم وجود ندارد یعنی الان اطلاعاتی در وزارت بهداشت خصوصا در حوزه سرپایی که به صورت مطلق وجود ندارد و در حوزه بستری هم به صورت محدود وجود دارد این که مرتب تاکید میشود بیمه مرکزی چرا نسخه را حذف نمی‌کند؟ چون ما اطلاعات کافی به لحاظ کمی و کیفی و دارای اعتبار برای حذف کاغذ را نداریم این که وزارت بهداشت آن را باید از سازمان‌های بیمه گر بگیرد یا از مراکز درمانی بگیرد این جزو حوزه وظایف بیمه مرکزی نیست.
سوال: چرا خود بیمه مرکزی در این حوزه ورود نکرد؟
مشعلچی: ما به جد ورود کردیم.
سوال: بحث من این است بیمه‌ها مثل سلامت و تامین اجتماعی الان چندسالی است که توانستند درگاهی را برای نوشتن نسخه الکترونیکی ایجاد کنند.
مشعلچی: غیرقانونی است.
سوال: بحث غیرقانونی بودن آن نیست بحث این است که باید نسخه نویسی الکترونیکی انجام می‌شده، در این مسیر قدم برداشتند و این اقدام را انجام دادند چرا بیمه مرکزی که بعنوان متولی بیمه‌های تکمیلی است چرا این کار را انجام نداده است؟
مشعلچی: ما نامه‌ای را خدمت وزیر محترم بهداشت نوشتیم، ما حدود چند وب سرویس را در بیمه مرکزی ما طراحی و پیاده سازی کردیم نامه‌ای نوشتیم خدمت وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر به ما هم اجازه بدهید مثل بیمه‌های پایه این وب سرویس را در اختیار
سوال: اجازه ندادند؟
مشعلچی: خیر
سوال: خانم عابدیان چرا شما این فضا را ایجاد نکردید که سامانه‌ای را در اختیارشان قرار دهید که بتوانند این کار را انجام دهند یا حداقل خودشان بتوانند این کار را انجام دهند؟
عابدیان: موضوع این است که ما تعداد بسیار زیادی مرکز درمانی داریم و طبق قانون، تعاملات بین دستگاهی باید مبتنی بر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یا دیتاس که در متن قانون بودجه، ضوابط اجرایی نسخه الکترونیکی مندرج شده باید براساس این درگاه تبادل اطلاعات شود این که هر دستگاه و هر سازمانی و هر بیمه‌ای شما فرمودید شاید بیش از ۳۰ بیمه تکمیلی در این حوزه وجود داشته باشند بخواهند وب سرویس‌های جداگانه‌ای را در مراکز درمانی در بیش از شاید ۵۰ یا ۶۰ نرم افزاری که در این حوزه در حال فعالیت هستند این از نظر استانداردهای حوزه سلامت الکترونیکی کاملا منتفی است و اصل مسئله را باید مدنظر داشته باشیم.
سوال: این منطقی و قابل پذیرش است، چرا تا حالا درگاهی را برای بیمه مرکزی فراهم نکرده اید؟
عابدیان: این درگاه وجود دارد درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، انتظار ما این است که دیتایی که وجود دارد الان در منابع ذخیره سازی سازمان‌های بیمه گر پایه و به خصوص تامین اجتماعی این اطلاعات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد، بیمه سلامت تا آذرماه سال گذشته اطلاعات را ارسال کردند که در حال تست بود که متوقف شده که ما در پیگیری‌هایی که داریم به ما این قول را داده اند که در یکی دو هفته آینده این جریان اطلاعات مجدد برقرار شود و ما تقدیم بیمه مرکزی کنیم.
سوال: الان مشخص نیست تعلل از سمت کدام دستگاه است یا مشکل کجا است، بیمه‌های پایه ما حدود ۸۵ میلیون جمعیت را پوشش می‌دهند و توانستند نسخه نویسی را الکترونیکی کنند آن وقت بیمه‌های تکمیل با حدود ۱۷ میلیون افراد تحت پوشش نتوانستند این کار را انجام دهند ما الان باید نتیجه بگیریم که وزارت بهداشت کم کاری کرده و نتوانسته سامانه سپاس را تکمیل کند که بیمه مرکزی بتواند استفاده کند؟
عابدیان: واقعیت این است بحث اهمال نیست، بحث این است که باید اطلاعاتی که در کشور موجود و در بیمه‌های پایه تجمیع شده و پیگیری بسیار زیادی شاید بیش از ۳۰ مکاتبه و تمامی نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات کشور، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و کمیته سلامت الکترونیک که بسیار پیگیری کردند همین امروز جلسه‌ای در سازمان تامین اجتماعی برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است.
سوال: یعنی شما الان فقط اطلاعات بحث بستری را که دارید سرپایی را ندارید.
عابدیان: بستری را داریم که در اختیار بزرگواران است برای رسیدگی الکترونیکی که آقای دکتر مظهری هم رئیس محترم مرکز آی تی در مصاحبه فرمودند، ما انتظار داریم به عنوان وزارت بهداشت و توقع داریم بیمه‌های پایه اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت حتی ما برای این که مردم مشکلشان حل شود به این موضوع راضی بودیم که اگر بیمه‌های پایه تمایل دارند مستقیما این اطلاعات را به بیمه مرکزی دهند این جریان جاری شود، ولی این هم جاری نشد.
سوال: الان حدود یک سال و نیم گذشته و انتظار درست است انتظار به جایی است، ولی فکر نمی‌کنم با انتظار داشتن کار درست شود، راهکار چیست؟ الان شما باید مسیری را وزارت بهداشت طی می‌کرده که این مسئله تمام شود.
مشعلچی: ما در بیمه مرکزی چندین مسیر را رفتیم که به همان راهکاری که شما می‌فرمائید برسیم اول این که شما هم فرمودید ما در صنعت بیمه کشور قریب به ۲۰ شرکت بیمه گر تکمیلی درمان داریم که در حوزه‌های درمان کار می‌کنند یعنی در حقیقت ۲۰ تا مثل سازمان تامین اجتماعی، ولی کوچکتر، ولی ۲۰ سازمان تامین اجتماعی داریم، ۲۰ تا سازمان بیمه سلامت داریم ما آمدین در بیمه مرکزی با مشقت فراوان یک هاب درمان تعریف کردیم یک شبه سوئیچی را ایجاد کردیم که این وب سرویس را در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دادیم اطلاعات می‌آید در بیمه مرکزی تجمیع میشود.
سوال: چه اطلاعاتی؟
مشعلچی: اطلاعات موردنیاز برای پرونده الکترونیک سلامت و در آینده پزشک خانواده و نظام ارجاع
سوال: الان که عملیاتی نشده، خانم عابدیان فرمودند که اطلاعات سرپایی را ندارند فقط بستری را دارند.
مشعلچی: عرض میکنم خدمتتان مشکل کجا است، ما آمدیم در بیمه مرکزی در خود صنعت این مشکل را حل کردیم حالا می‌ماند ارتباط صنعت با وزارت بهداشت، از وزارت بهداشت خواهش کردیم و دو مسیر را پیشنهاد دادیم گفتیم یا این درگاه را سامانه را تقویت کنید با هر ساز و کاری می‌توانید سازمان تامین اجتماعی را پای کار بیاور و مراکز درمانی را پای کار بیاور و تقویت کن که این اطلاعات کفایت لازم را برای بهره برداری بیمه مرکزی برای حذف کاغذ داشته باشد اگر تا آن زمان احساس می‌کند زمان بر خواهد بود که ما فکر میکنیم زمان بر خواهد بود یک سال، به ما اجازه دهید مثل بیمه گر‌های پایه ما هم از مراکز درمانی اطلاعات را بگیریم فعلا کاغذ را حذف کنیم تا این سامانه سپاس و دیتاس شکل بگیرد، وزارت بهداشت بنا به ملاحظات قانونی عرض میکنم مخالفت کردند. این باعث شد ببینید نسخه نویسی الکترونیکی در بیمه‌های مرکزی نه به خاطر قصور بیمه مرکزی به خاطر تکمیل زنجیره، ما انتهای کار بیمه‌های تکمیلی هستند ابتدای کار بیمه‌های تکمیلی نیستند.
سوال: قانون چه می‌گوید؟ الان چرا این دستگاه‌ها اطلاعات بیماران سرپایی را نمی‌دهند؟
عابدیان: من فکر میکنم اگر که در این جلسه در حقیقت عزیزانمان از سازمان‌های بیمه گر پایه باید پاسخگوی من و شما باشند که خیلی خوب میشد.
سوال: همکاران من قرار بود از بیمه سلامت نماینده شان را بیاورند روی خط ارتباطی، از سازمان تامین اجتماعی هم همکاران من پیگیری کردن، اما قبول زحمت نکردند. ما از سازمان تامین اجتماعی که بیمه شده را دارد و سازمان بیمه سلامت که متولی بحث نسخه نویسی است از دوستان خواستیم انشاالله که تا پایان برنامه اگر صدای من را می‌شوند قبول زحمت کنند روی خط بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند. الان قانون برای این بیمه‌ها الزام دارد که بیایند اطلاعات را بدهند؟
عابدیان: بله در متن قانون هم در قانون برنامه‌های پنج ساله و هم در قانون‌های سنواتی بودجه تکلیف کرده بر سازمان‌های بیمه گر تکمیلی برای همکاری با وزارت بهداشت برای تشکیل پرونده الکترونیکی یکپارچه و بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد، بخشی از رسیدگی الکترونیکی به اسناد در حقیقت اسناد برای بیمه‌های تکمیلی است که متاسفانه برای بحث نسخه سرپایی تاکنون محقق نشده به دلیل این که در حال حاضر اطلاعات نسخه الکترونیکی در وزارت بهداشت موجود نیست و در بیمه‌های پایه وجود دارد ما انتظار این را داریم که من عرض میکنم انتظار، ولی این از انتظار گذشته و دستگاههای نظارتی به این موضوع ورود کردند.
سوال: یعنی حتی با ورود دستگاههای نظارتی، بیمه‌های پایه بعد از یک سال اطلاعات بیماران سرپایی را به شما که وزارت بهداشت هستید نمی‌دهند.
عابدیان: بله متاسفانه نداده اند شاید چهار تا پنج بسته اطلاعاتی به صورت آزمایشی ارسال شده و من فکر میکنم دلیلش شاید نیاز به بررسی و آسیب شناسی داشته باشد که دلیل آن واقعا چیست؟
سوال: شما چه فکر می‌کنید با توجه به نظر کارشناسی که این وسط منافعی در میان است؟ دلیل آن چیست؟
عابدیان: من فکر نمی‌کنم، چون وقتی در سازمان همه همکارانی که ما در لایه‌های بالا و کارشناسی جلسه می‌گذاریم همه همراه هستند.
سوال: پس چرا اطلاعات بیمه‌های سرپایی داده نمی‌شود؟
عابدیان: من فکر میکنم استانداردهایی که نسخ الکترونیکی سازمان‌های بیمه پایه استانداردهای فنی حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات طراحی شده برای مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت این استانداردهای شاید منطبقی نیست و دوستان در لایه فنی زمان بیشتری را نیاز به اصلا ح دارند استنباط من این است که با توجه به قول‌هایی که دوستان دادند ما بتوانیم در دو سه ماه آینده تشکیل کامل پرونده‌های نسخ الکترونیکی را هم در وزارت بهداشت داشته باشیم.
سوال: شما الان به عنوان نماینده وزارت بهداشت می‌توانید یک تاریخی را اعلام کنید که در آن تاریخ دیگر تمام اطلاعات چه بستری و چه سرپایی به بیمه مرکزی داده شده و می‌تواند این نسخه نویسی الکترونیکی کامل شود؟
عابدیان: با توجه به این که تمام اقداماتی که ما در وزارت بهداشت برای دریافت این اطلاعات را انجام دادیم حتی بحث‌های قانونی اش را هم پیگیری کردیم فکر میکنم این زمان را باید از نمایندگان خود بیمه‌های پایه بپرسید، چون اطلاعاتی که در دست وزارت بهداشت بود
سوال: شما نتیجه پیگیریهای قانونی تان چه ارتباطات خودتان و چه پیگیریهای قانونی نتیجه اش چه بوده است؟ شما فکر می‌کنید الان با همه این اقدامات چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ ما می‌توانیم بگوییم تا پایان خرداد عملیاتی میشود؟
عابدیان: در خصوص بیمه سلامت فکر میکنم بتوانیم این اطمینان را بدهیم با توجه به این که سازمان بیمه سلامت همراهی بسیار خوبی با ما دارند در مجموعه وزارت بهداشت و در خصوص تامین اجتماعی با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم در این حوزه منتظر هستیم که پاسخ دوستان برای اعلام زمان را بشنویم.
سوال: اگر به وعده عمل نکنند باید چه کنیم؟
عابدیان: انشاالله در جلسه آتی شما دوستان را صدا کنید و از آنها حتما سوال کنید.
سوال: آقای مشعلچی قانون هیچ الزامی ندارد؟
مشعلچی: عرض کردم قانون که هم در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ الزام کرده که این اطلاعات باید در یک درگاه مشترک در وزارت بهداشت برای سیاست گذاری‌های کلان تجمیع شود.
سوال: الان سازمان بازرسی ورود کردند؟
مشعلچی: بله
سوال: نتیجه گرفتند؟
عابدیان: بله انشاالله که نتیجه آن منعکس شود عرض کردم که در همین چند روز دوستان هم از کمیسیون سلامت الکترونیک هم کمیسیون بهداشت و هم سایر عزیزان بسیار پیگیر هستند
سوال: الان می‌پذیرید که کم کاری از بیمه مرکزی نبوده فقط به خاطر نداشتن اطلاعات بوده است؟ من قبلا خواندم که درگاهی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دادند که از طریق آن درگاه انجام شود و بیمه مرکزی آن امکان را داشته که از طریق آن درگاه این اقدام را انجام دهد.
عابدیان: شاید با خود بیمه‌ها شما ورود کرده بودید ببینید بیمه سلامت، بیمه آتیه سازان حافظ که بخش زیادی از مردم عزیز ما بیمه تکمیلی شان است تابع بیمه سلامت است، تعاملاتی را با هم داشتند برای این موضوع رسیدگی، شاید به صورت جسته و گریخته مستقیما با بیمه‌های پایه و تکمیلی در ارتباط بودند، اما به صورت یک متدلوژی یکپارچه خیر، این انجام نشده و انتظار داریم از همکاران بیمه مرکزی ضمن تشکری که از بزرگواران میکنم در شش ماهه اخیر که خیلی با وزارت بهداشت همراه بودند، نتیجه رسیدگی الکترونیکی اسناد بستری در حوزه بیمه تکمیلی به وزارت بهداشت بازخورد داده شود حداقل اطلاعاتی که در اختیار عزیزان قرار داده شده ما نتیجه آن را در وزارت بهداشت برای تسهیل موضوع بحث‌های انتقال کاغذی ببینیم.
سوال: ما تلاش کردیم از شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات نماینده شان بیایند پاسخ دهند، چون مسئول دفتر طرح سلامت الکترونیک شورای فناوری اطلاعات گفته بود که بیمه مرکزی یک سال و نیم است که روی این قضیه تعلل کرده و بهانه‌ای هم دیگر پذیرفته نیست، آن درگاه هم شما فرمودید که در اختیار گذاشتید.
مشعلچی: متاسفانه این صحبت‌ها در فضای عمومی کشور پخش شده، من چند دلیل برای رد این ادعا مطرح میکنم اولا که قبل از این که این قانون الزام کند شرکت‌های بیمه گر را به استفاده از درگاه دیتاس و سامانه سپاس، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی نسخه را حذف کرده بودند یعنی با همین ساز و کاری که الان بیمه‌های پایه آمدند، شرکت‌های بیمه گر تکمیلی رفتند با مراکز درمانی صحبت کردند سکوهایی را در اختیارشان قرار دادند نسخه حذف بوده یعنی بیمه گر تکمیلی از ده سال پیش نسخه را حذف کرده بود برای مراکز طرف قرارداد با خودش و فقط در حوزه بیمه تکمیلی، بنابراین این حذف نسخه برای ما در صنعت بیمه یک چیز جدیدی نیست.
سوال: اما الان در نهایت کسی که بخواهد هزینه اش را دریافت کند باید برود پرینت بگیرد و ببرد یا سیستم وصل نیست یا یکپارچه نیست و یا عملیاتی نشده و این مشکلات زیادی را برای مردم دارد ایجاد می‌کند.
مشعلچی: بله این مقصر که بیمه مرکزی نیست.
سوال: مطلبی مطرح شده بود من آن را بیان کردم شما توضیح دادید، من نخواستم خدای نکرده جسارت کنم شما را متهم کنم.
مشعلچی: همان فردی که مطرح کرده بود. به من می‌گویند از طریق درگاه دیتاس اطلاعات را واکشی کن و نسخه را حذف کن خانم دکتر فرمودند اصلا اطلاعاتی وجود ندارد خود سازمان بیمه سلامت ایرانیان که زیرمجموعه وزارت بهداشت است تازه اخیرا دارد اطلاعاتش را با وزارت بهداشت تبادل می‌کند. سازمان تامین اجتماعی اصلا تبادل اطلاعات ندارد، نیروهای مسلح اصلا تبادل اطلاعات ندارد.
سوال: خانم فاطمه حاج علی عسگری رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت پشت خط هستند سلام بر شما، بفرمائید الان چرا بیمه سلامت اطلاعات بحث بیماران بستری را که فرمودند انتقال دادید به وزارت بهداشت، چرا اطلاعات بیماران سرپایی منتقل نمی‌شود به وزارت بهداشت؟
حاج علی عسگری: ضمن تشکر از توجه شما به این بحث مهم، باید خدمتتان عرض کنم که از تیرماه ۱۴۰۱ که این سرویس فراهم شد برای انتقال اطلاعات بیماران در بستر دیتاس، این سرویس شامل اطلاعات نسخ، اطلاعات بیماران و تمام موارد پایه‌ای بوده که البته با توجه به این که استانداردهایی را که از سمت وزارت بهداشت برای این سرویس‌ها در نظر گرفته شده، برای مچ کردن هر کدام از این رول ها، شاید یک مقدار ما وقت بخواهیم که انشاالله تا یکی دو هفته آینده مشکلات را حل کنیم البته تا آذرماه ما تمام این سرویس‌ها را به سمت وزارت بهداشت انتقال دادیم و با ایجاد پنلی که برای بیمه‌های تکمیلی ما ایجاد کردیم و از همه مهم‌تر این که سرویس‌هایی را که برای همین نسخه‌های الکترونیک برای روند رویت نسخ ایجاد کردیم با اینها ما می‌توانیم بگوییم که گام‌های خوبی را برداشتیم و برای این همسان سازی استاندارد‌ها نیازمند یک تغییراتی بودیم که انشاالله سعی میکنیم در اولین فرصت در عرض یکی دو هفته آینده این هم حاصل شود.
سوال: پس ما این قول را از شما به عنوان نماینده بیمه سلامت می‌گیریم حالا دو هفته هم کمی بیشتر تا ۱۵ اردیبهشت ماه شما کل اطلاعات بیماران سرپایی تان را به وزارت بهداشت ارائه می‌دهید.
حاج علی عسگری: به امیدخدا ما تمام تلاشمان را میکنیم که بتوانیم قدمی برای بیمه شدگان عزیز برداریم.
سوال: نه دیگه، شما گفتید تا دو هفته، ما هم گفتیم تا اردیبهشت ماه دیگر فکر میکنم
حاج علی عسگری: مشکلات فنی فکر میکنم می‌توانم بگویم استاندارد‌ها را که نیاز است در تعامل با وزارت بهداشت رفع کنیم حتما به سرعت قدم برمی داریم.
سوال: پس انشاالله تا ۱۵ اردیبهشت ماه این قضیه انجام شود همکاران ما در میز سلامت حتما پیگیری می‌کنند کاش دوستان تامین اجتماعی هم می‌آمدند و پاسخ می‌دادند که ما حداقل به جمع بندی برسیم که کی این اطلاعات بیماران سرپایی هم به وزارت بهداشت ارائه میشود که این نسخه نویسی الکترونیکی در کشورمان که الان یک سال و خورده‌ای گذشت که این موضوع تکمیل شود. شما جمع بندی تان را بفرمائید، چون ما می‌خواستیم راجع به بحث پرونده الکترونیک هم صحبت کنیم احساس کردیم اگر بخواهیم وارد آن موضوع شویم شاید این موضوع ابتر بماند، خانم عابدیان شما جمع بندی تان را بفرمائید.
عابدیان: ممنون از دغدغه‌مند بودن همکاران در سازمان برای موضوع نسخه الکترونیکی که دغدغه ما هم است در وزارت بهداشت و دغدغه جناب وزیر بهداشت بابت اجرای هرچه بهتر نسخه الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی در کشور، من از بزرگواران در بیمه‌های پایه و از بیمه مرکزی دو درخواست دارم بابت اقداماتی که در سطح وزارت بهداشت در سنوات گذشته، به هر حال فراهم کردم این زیرساختها کار یکی دو روز نبود شاید بیش از ده سال است که نظام پرونده الکترونیک سلامت، مطالعات و اجرای فنی آن شکل گرفته از عزیزان در بیمه تکمیلی خواهش میکنم فعلا که اطلاعات بستری را در اختیار دارند تسریع بفرمایند در بحث رسیدگی الکترونیکی به اسناد ما هم در کنارشان مثل همیشه هستیم اگر مشکلی باشددر اسرع وقت پیگیری و رفع میکنیم.
سوال: یعنی حداقل در فاز اول بیماران بستری را به صورت الکترونیکی کامل انجام دهند.
عابدیان: رسیدگی را کاملا الکترونیکی و بازخوراند نتیجه رسیدگی را داشته باشیم که در اختیار بیمارستان‌ها هم قرار دهیم که در پرونده الکترونیکی باشد. انتظار دوم من از بیمه‌های پایه این است که من خواهش میکنم در مهلتی که مقرر فرمودید و این جا هم در حضور مردم عزیز عنوان شد در این تاریخ ما بتوانیم اطلاعات تجمیعی نسخه الکترونیکی کشور را متصل به نظام پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم که در اختیار بهره برداران از جمله بیمه مرکزی قرار دهیم.
سوال: آقای مشعلچی جمع بندی بفرمائید.
مشعلچی: من هم تشکر میکنم از مطالبه گری خوب صدا و سیما، دوم این که واقعا در بیمه مرکزی هیچ گونه قصوری در ارتباط با حذف نسخ کاغذی اتفاق نیفتاده، ما در بیمه مرکزی این را اعلام میکنیم آمادگی کامل داریم که وقتی سامانه سپاس آن رشد خودش را تکمیل کرد ظرف مدت یک هفته متصل شویم و از مزایای آن منتفع شویم که برای کشور و برای بیمه‌های تکمیلی بسیار منافع دارد.
سوال: الان سامانه سپاس تکمیل شده؟ فقط سرپایی اضافه شود تکمیل میشود؟
عابدیان: بله
مشعلچی: ما در بیمه مرکزی با تلاش همکارانمان هابی را تشکیل دادیم که دیگر محل اتصال وزارت بهداشت با ۲۰-۲۵ شرکت ما نباشد مستقیم با بیمه مرکزی باشد و این کار را تسهیل کردیم و نکته آخر راجع به فرمایش خانم دکتر که فرمودند این اطلاعات بازخورد داده شود، ما این اطلاعات را در سامانه‌های شرکت‌های بیمه گر تکمیلی ارزیابی خسارت کردیم و اطلاعات را تجزیه و تحلیل کردیم الان وزارت بهداشت باید یک وب سرویسی را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد که این اطلاعات را واکشی کند.
عابدیان: ما این را در اختیار قرار دادیم.
مشعلچی: خوب می‌فرمایند که در اختیار قرار دادند آخرین اطلاعاتی که من دارم وب سرویس در اختیار بیمه مرکزی قرار داده نشده، انشالله که داده شده این وب سرویس که در اختیار ما قرار داده شده اطلاعات را واکشی می‌کند اطلاعات به وزارت بهداشت می‌رود بنابراین بیمه مرکزی هم اعتقاد دارد و هم الزام و هم تلاش می‌کند که اتفاق بیفتد.
امیدواریم این قول‌ها عملیاتی شود و بیمه‌های پایه هم همکاری خودشان را داشته باشند.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: نسخه الکترونیک نیز از کارهای بزرگی است که در کشور انجام شده است. نسخه الکترونیک از اقدامات تحولی و بسیار مهم سازمان است. پایداری این سامانه در شرایط مطلوب قرار دارد و صدور نسخه الکترونیک از حدود ۶۰ درصد در ابتدای دوره مدیریت جدید به بالای ۹۵ درصد رسیده است که در این زمینه از همکاران و کادر شریف درمان سراسر کشور قدردانی میکنم. رسیدگی الکترونیکی به نسخ در حوزه درمان و اتصال سامانه‌های بیمه و مالیات دو پروژه مهم سال جاری هستند که با جدیت پیگیری خواهند شد.
