ITanalyze

پیام عابدی - این روزها از هر اهل اقتصادی بپرسید: «دولت و نهادهای کلان خصولتی بنگاه داران خوبی هستند؟» به احتمال فراوان سر را به نشانه «نه» به بالاتر از خط گردن می‌چرخاند و بساط حسرت می‌چیند. 

گاهی مدیران این شرکت‌ها، افسوس فرصت از دست رفته می‌خورند و در خفا دولت و منتصبان خصولتی خود را به تیغ نقد می‌نوازند. صنعت مخابرات هم کم از فرصت‌های سوخته بنگاه داری دولتی و شبه دولتی در سبد خود نچیده است. 

این روزها، روایت غالب این صنعت حضور اپراتورهای سنگین وزن است که زمین و زمان را شاهد «کاربلدی» خود می‌گیرند و ناکارآمدی‌ها را به سوی تامین کنندگان زیرساخت و وزارت ارتباطات پرت کنند؛ گویی که همیشه «دیگران» مقصرند و «ما» خوبیم! 

از نمایی دیگر اما، ناخوشی حالِ صنعت مقصران زیادی دارد و فروکاستن کیفیت‌زدایی از سرعت وب، شبکه سلولار (موبایل) و خدمات دیجیتال ترکیبی و گرانی خدمات بر دست یک بازیگر، تحمیل سیاست زبانی «مغالطه» است. 

  رایتل گرفتار مغالطه و تعارف

در این بین، «اپراتور سوم» یا همان «رایتل» بیش از رقبای اول و دومش یعنی همراه اول و ایرانسل هم در مغالطه و هم در تعارف گرفتار آمده است. مغالطه «توسل به آینده» که بر مبنای آن مدیران شرکت وعده سودآوری را در آینده داده بودند و تعارف مشمول اصل ۴۴ بودن رایتل، مشتی نمونه از خروار است. 

رایتل حالا در صف واگذاری در آینده نشسته، گویی که آینده اینجا به حملِ تابوتِ گذشته محکوم است. طبق تازه‌ترین خبراختصاصی هفت صبح، اپراتور سوم به عنوان یکی از متعلقات سازمان تامین اجتماعی، در جریان مذاکرات واگذاری به «بانک رفاه کارگران» از دیگر متعلقات سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است! 

   نمونه‌ای جدی برای مغالطه 

فرکانس ۲۶۰۰ مگاهرتز، که روزی به عنوان برگ برنده رایتل در مزایده باندهای نسل چهارم معرفی شد، حالا به نمادی از «فرصت‌های سوخته» بدل شده است. این باند، بی‌آنکه به خدمت توسعه درآید، سال‌ها یا معطل ماند یا اجاره رفت، بی‌آنکه ارزش واقعی آن در ترازنامه شرکت متجلی شود.

در شرایطی که هر مگاهرتز باند فرکانسی می‌تواند ضریب افزایشی بر ارزش‌گذاری شرکت‌های مخابراتی باشد، باند ۲۶۰۰ برای رایتل نه مزیت رقابتی ساخت، نه سود پایدار آورد، نه اعتماد بازار جلب کرد.  حالا در سکوتی پرمعنا، همین باند به محل اختلاف با نهاد تنظیم‌گر بدل شده و تهدید بازپس‌گیری از سوی وزارت ارتباطات بر آن سایه افکنده است. داستان فرکانس ۲۶۰۰، اگرچه در ظاهر یک پرونده فنی است، اما در باطن، سندی است بر یک مغالطه مزمن و با این تصور که با منابع بالقوه و شعار آینده‌نگری، می‌توان جای خالی راهبرد و مدیریت را پر کرد. 

 مشکلات جدی رایتل 

اما چه شد که بحث واگذاری این بنگاه مشمول اصل ۴۴ به جای خصوصی‌سازی قامت درون سازمانی‌سازی به خود گرفت؟ در پس واگذاری چه معامله‌ای پنهان است؟ برای دست یافتن به پاسخ، باید اندکی به تاریخ ۱۴ساله رایتل، سفر کنیم. اپراتور سوم به عنوان یکی از اموال شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) تا سال ۱۴۰۱ از سوی مدیرانش به طور کامل زیان اعلان شده بود. 

دلایلی برای به زیر کشیده شدن و آب رفتن درآمدهای عملیاتی این بنگاه جوان و در نهایت بلعیده شدن سود آن وجود دارد. از باب نمونه می‌توان به کند شدن روند توسعه از میانه دهه ۹۰ تا اوایل دهه ۱۴۰۰ در صنعتی که چرخه عمر تکنولوژی آن بعضا کمتر از یکسال است، سرمایه‌گذاری گسترده رقبا در مقابل سرمایه‌گذاری بسیار کمتر در اپراتور «همیشه سوم» و میانگین عمر مدیریتی کمتر از ۲ سال اشاره کرد.

این موارد برای هر اپراتوری کشنده است. حکایتی از نایده گرفتن بنگاهی که باید در عنفوان جوانی شتابان می‌رفت و موانع از دست و پایش می‌گشودند. اما سازمان تامین اجتماعی همواره به رایتل به چشم اپراتوری در گوشه رینگ مشت زنی رقبا نگاه کرد، گویی که موقعیتش همیشه قمر در عقرب است و جوانی به او نیامده! 

گرفتاری رایتل در طی کردن هفت‌خان سودآوری حالا به نوعی انحصار هم دامن زده است.  الزام کاربران به پرداخت قبوض با اپلیکیشن «رایتل من» یکی از این موارد استفاده انحصاری از ابزارهای داخلی برای سودآوری است. خطاهای مکرر ورود کاربران به رایتل من و شکایت از زود خالی شدن بسته‌ها از دیتا هم بماند که هراز گاهی صدای کاربران را به بلندای عرش می‌رساند. 

گرفتار در زیان انباشته و بدهی 

با این اوصاف بیهوده نیست که سهم رایتل به حدود ۳ درصد بازار پهن‌باند سیار (اینترنت موبایل) و حدود ۴ درصد مشترکان فعال در میان اپراتورها می‌رسد. این مسیر صعب و دشوار موجب شد که در سال مالی ۱۴۰۲ (آخرین صورت مالی منتشره رایتل در کدال) میزان زیان انباشته شرکت به بیش از ۸۹۷ میلیارد تومان برسد، در حالی که سود خالص از ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان فراتر نرفت. 

بر این پایه، سود شرکت به حدود ۶۰.۴ درصد زیان انباشته آن می‌رسید این در حالی است که جمع بدهی‌های شرکت از ۵‌هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان فراتر رفته است! جمع بدهی اپراتور سوم و زیان انباشته آن به بیش از ۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۲۶۲ میلیون تومان می‌رسد که بیش از ۱۱.۸ برابر سود خالص شرکت است. 

   سودی که از دل عملیات نیامده

اما در این میان، یک نکته کلیدی را نباید از نظر دور داشت. سود خالص اعلام‌شده شرکت رایتل در سال ۱۴۰۲، برخلاف تصور اولیه، عمدتا حاصل از عملیات اصلی نیست. بررسی دقیق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده نشان می‌دهد که از مجموع ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص، تنها ۳۶۰ میلیارد و ۶۴۴ میلیون تومان آن از محل عملیات شرکت به دست آمده و حدود ۱۸۱ میلیارد و ۸۴۱ میلیون تومان، یعنی بیش از یک‌سوم کل سود، از محل درآمدهای غیرعملیاتی، مالی یا اتفاقی تامین شده است. 

در همین روند و به بیان دیگر، از مجموع ۵۴۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان سود خالص شرکت رایتل در سال ۱۴۰۲، حدود ۶۶.۵ درصد از محل عملیات اصلی شرکت (یعنی فروش خدمات ارتباطی و دیتا) حاصل شده و ۳۳.۵ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای غیرعملیاتی و جانبی تامین شده است. این نسبت قابل‌توجه نشان می‌دهد که اگرچه سود عملیاتی شرکت نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته، اما همچنان بخش معناداری از سود خالص، خارج از بدنه اصلی کسب‌وکار و از محل منابع غیرتکرارشونده تامین می‌شود. 

   تامین مالی از مسیرهای غیراصلی

بررسی صورت‌های مالی رایتل در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع مالی شرکت نه از محل فروش خدمات، بلکه از مسیرهایی چون درآمدهای غیرعملیاتی تامین شده است. تنها درآمد ناشی از اجرای ضمانت‌نامه ZTE بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان بوده که بابت فسخ یک‌طرفه قرارداد شناسایی شد و تکرارپذیر نیست. 

این در حالی است که جمع کل درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی رایتل تنها اندکی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان است؛ اختلاف این دو عدد به‌روشنی نشان می‌دهد که سایر اجزای این سرفصل (درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی) نه‌تنها کارآمد نبوده‌اند، بلکه با زیان‌هایی چون سود تسعیر ارز منفی، در عمل بار مالی هم ایجاد کرده‌اند.

این موضوع ضعف ساختاری درآمدهای غیرعملیاتی شرکت و وابستگی ناپایدار آن به منابع غیراصلی و فروش بدون‌غیر (منابع درآمدی شرکت که خارج از فرآیند واقعی فروش کالا یا خدمات به مشتری (یعنی فروش به غیر) ایجاد می‌شوند) را آشکار می‌کند. 

   پشت پرده قصد واگذاری رایتل 

با وجود تامین مالی از مسیرهای غیراصلی، زیان انباشته ۸۹۷ میلیارد تومانی و بدهی سنگین ۵ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومانی (سال مالی ۱۴۰۲)، رایتل همچنان ناگزیر بخشی از هزینه‌های جاری خود را از محل بدهی‌سازی یا کمک‌های مالی سهامدار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی دست و پا می‌کند. ساختار عملیات عادی اپراتور سوم هرگز نتوانسته به سودآوری پایدار برسد و سود خالص ۵۴۲ میلیارد تومانی آن در برابر کوه بدهی‌ها ناچیز است. 

در چنین شرایطی بحث واگذاری رایتل به بانک رفاه کارگران، به‌عنوان بانک وابسته به سازمان تامین اجتماعی مطرح شده تا این اپراتور به ازای بخشی از مطالبات سازمان به بانک منتقل شود و در مقابل، تامین اجتماعی سهام صنعتی مرغوبی را که پیش‌تر بابت بدهی‌هایش به بانک رفاه انتقال داده بود، بازپس گیرد. با این وصف، حتی اگر رایتل به بانک رفاه برسد، با همین ساختار مالی شکننده منتقل می‌شود. 

   نبود شفافیت و فواید واگذاری  برای تامین اجتماعی 

با وجود اینکه بحث‌های واگذاری رایتل به بانک رفاه درگرفته است اما رایتل و شستا در پاسخ به هفت‌صبح اطلاعاتی ارائه ندادند. روابط عمومی رایتل از مطرح شدن این معامله اظهار بی‌خبری و روابط شستا کل واگذاری را تکذیب کردند. در این بین، روابط عمومی بانک رفاه با اشاره به مطرح شدن بحث واگذاری رایتل به این مجموعه و نه «مصوب شدن» آن تاکید کرد که بانک رفاه از سرمایه‌گذاری در تکنولوژی خدمات، نسبت به سرمایه‌گذاری‌های غیرفناور استقبال می‌کند و رایتل در بین شرکت‌های فناور ارجحیت دارد. 

در مجموع، با توجه به منتشر نشدن بحث‌های مطرح شده پیرامون واگذاری رایتل به بانک رفاه از سوی تامین اجتماعی و شستا و تکذیب آن از سوی شستا، شفافیتی به چشم نمی‌خورد. هرچند، به نظر می‌رسد تامین اجتماعی از این انتقال استقبال می‌کند.

«حسن صادقی»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این مورد به هفت صبح گفت که رایتل برای بانک رفاه ابزار درآمدزایی، اطلاع‌رسانی و کمک به جذب سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت است. او تاکید دارد که رایتل در دست تامین اجتماعی نه توسعه پیدا می‌کند و نه تقویت می‌شود. صادقی افزود:«بازگشت سهام مرغوب در ازای رایتل به تامین اجتماعی، به پشتوانه مالی برای سازمان تبدیل می‌شود.»(منبع:هفت صبح)